ش: شرع المؤلف رحمه الله ها هنا في الزيادة على العبادة الواحدة، أي: إذا زيدت عبادة على عبادة واحدة (¬1)، كزيادة ركعتين على ركعتين كما قالت عائشة رضي الله عنها: "فرضت الصلاة مثنى مثنى ثم زيد في صلاة الحضر" (¬2) (¬3)، هل تكون تلك الزيادة ناسخة (¬4) أم لا؟ ذكر المؤلف في ذلك أربعة أقوال:
الأول: لمالك والشافعي وأكثر أصحابهما (¬5).
الثاني: للحنفية (¬1).
الثالث: للقاضي عبد الجبار (¬2) (¬3).
الرابع: للقاضي أبي بكر والقاضي ابن القصار (¬4) واختاره الباجي (¬5).
قوله: (وعند أكثر أصحابه والشافعي)، وكذلك به قال أكثر/ 254/ أصحاب (¬1) الشافعي أيضا، فصوابه أن يقول: (¬2) ليست نسخا عند مالك والشافعي وأكثر أصحابهما.
حجة القول الأول الذي عليه الجمهور: أن [شرط] (¬3) النسخ المنافاة فلا منافاة بين الزيادة والمزيد عليه فلا نسخ (¬4)، وذلك [أن] (¬5) زيادة ركعتين لا تبطل وجوب الركعتين الأوليين بل الجميع واجب (¬6).
حجة القول الثاني الذي عليه الحنفية ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الركعتين قد كانتا (¬1) أولا تجزيان (¬2) وبعد الزيادة لا تجزيان (¬3) والإجزاء حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي فيكون نسخا (¬4).
الثاني: أن السلام كان أولا واجبا عقيب الركعتين ثم بطل ذلك وصار واجبا بعد الأربع فقد بطل حكم شرعي فيكون نسخا (¬5).
الثالث: الأفعال بعد الركعتين كانت مباحة ثم ارتفعت تلك الإباحة بعد الزيادة والإباحة حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي فيكون نسخا (¬6).
أجيب عن الأول: أن الإجزاء راجع إلى عدم التكليف بالزيادة وعدم التكليف عقلي لا شرعي، ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ إجماعا (¬7).
أجيب (¬1) عن الثاني: بأنا (¬2) لا نسلم أن الله تعالى أوجب السلام عقيب الركعتين لكونهما ركعتين بل لكونهما آخر الصلاة فقط، ولا مدخل للعدد في ذلك فقد وقع السلام في موضعه الذي هو آخر الصلاة فلم تبطله الزيادة فلا يكون نسخا (¬3).
وأجيب عن الثالث: بأن إباحة الأفعال بعد الركعتين تابع لعدم التكليف بالزيادة (¬4) وعدم التكليف عقلي وتابع العقلي عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ (¬5).
قوله: (وقيل إن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب أو الشرط كانت نسخا وإلا فلا)، هذا هو القول الثالث، وهو قول القاضي عبد الجبار (¬6) بالتفصيل بين أن تنفي تلك الزيادة ما دل عليه مفهوم الصفة أو مفهوم الشرط أو لم تنفه (¬7).
قوله: (دليل الخطاب)، أي: مفهوم المخالفة ومفهوم (¬8) الصفة.
وقوله: (أو الشرط)، أي: أو دل عليه مفهوم الشرط.
مثال نفي ما دل عليه مفهوم الصفة: قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" مفهومه: أن لا زكاة في غير السائمة، ثم يقول بعد ذلك: في الغنم [مطلقا] (¬1) الزكاة، فإن عموم هذا الثاني يرفع المفهوم المتقدم فيكون نسخا (¬2).
ومثال نفي ما دل عليه مفهوم الشرط: أن يقول صاحب الشرع (¬3): إن كانت الغنم سائمة ففيها الزكاة، مفهومه: أن لا زكاة في غير السائمة، ثم يقول بعد ذلك: في الغنم مطلقا الزكاة، فإن عموم هذا الثاني ينفي المفهوم المتقدم فيكون نسخا (¬4)؛ لأنه رافع لما هو ثابت بدليل شرعي وهو المفهوم، فجعل القاضي عبد الجبار النفي الأصلي حكما شرعيا لاقترانه بمفهوم الصفة (¬5) أو مفهوم الشرط (¬6).
قال المؤلف في شرحه: وليس الأمر كما قال: لأن الله تعالى لو قال: لا أشرع لكم في هذه السنة حكما، أو قال: لا أكلفكم في هذه السنة بشيء، فإنه تعالى (¬7) لم تكن (¬8) له في هذه السنة شريعة، فإن رفع الحكم
# الأصلي ليس بنسخ، أي فإن رفع الحكم العقلي ليس بنسخ، فالقاضي عبد الجبار مع تدقيقه [قد] (¬1) فاته هذا الموضع (¬2) (¬3).
قوله: (وإلا فلا)، أي: وإن لم (¬4) تنف الزيادة مدلول المفهوم فلا تكون نسخا.
مثاله: زيادة (¬5) ركعتين في صلاة الحضر على ركعتين.
قوله: (وقيل: إن لم يجز الأصل بعدها فهي (¬6) نسخ وإلا فلا)، هذا هو القول الرابع، وهو قول القاضي أبي (¬7) بكر والقاضي ابن القصار وهو مختار الباجي، وهو التفصيل بين أن يجزئ الأصل أو لا يجزئ.
مثال ما لا يجزئ فيه الأصل بدون الزيادة: كون الصلاة أولا ركعتين هذا هو الأصل، ثم وردت زيادة ركعتين في الحضر، فإن الركعتين الأولتين (¬8) لا تجزيان بدون هذه الزيادة، فتكون الزيادة ناسخة للحكم المتقدم لعدم إجزاء
# المتقدم عن انضمام (¬1) الزيادة إليه (¬2).
ومثال ما يجزئ فيه الأصل بدون انضمام الزيادة إليه: زيادة التغريب بعد الجلد في حد الزاني؛ فإن الإمام إذا جلده ثم قيل له: لا بد من تغريبه، فإنه يغربه ولا يحتاج إلى إعادة الجلد بخلاف المصلي ركعتين فإنه لا بد له من إعادة الصلاة بأربع ركعاتها (¬3)، فإذا كان الأصل لا يجزئ إلا باتصال الزيادة كانت الزيادة نسخا للأصل، وإن (¬4) كان الأصل يجزئ بدون اتصال الزيادة لم تكن الزيادة نسخا للأصل.
ووجه هذا القول: أن الأصل إذا لم يجزئ بعد الزيادة اشتد التغيير فيكون نسخا (¬5)، بخلاف القسم الآخر لقلة التغيير فيه.
قوله: (فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخا)، أي: فعلى مذهبنا نحن القائلين (¬6) بأن الزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا، وإنما لم تكن زيادة التغريب نسخا؛ لأن وجوب التغريب رافع لعدم وجوبه، وعدم الوجوب حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ (¬7).
قوله: (وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان)، أي: زيادة قيد الإيمان في الرقبة في كفارة قتل الخطأ وأطلقت الرقبة في كفارة الظهار، وإنما لم تكن زيادة الإيمان في الرقبة نسخا؛ لأن وجوب الإيمان فيها رافع لعدم وجوب تحصيل الإيمان فيها، وعدم الوجوب حكم عقلي (¬1)، ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ.
قوله: (وإباحة قطع السارق [يعني: أن إباحة قطع جارحة السارق] (¬2) في المرة الثانية ليست نسخا لآية (¬3) السرقة)، وهي (¬4) قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
(¬5)، وإنما قيد المؤلف/ 255/ بالمرة الثانية لأن بها تتصور الزيادة على العبادة التي هي فرض المسألة (¬6).
قوله: (في (¬7) الثانية)، يعني: وكذلك في المرة الثالثة والرابعة، وإنما لم تكن هذه الإباحة ناسخة؛ لأنها رافعة لعدم إباحة القطع، وعدم الإباحة حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ (¬8).
فإن قيل: إن الآدمي محرم مطلقا والتحريم حكم شرعي، وقد ارتفع
# بإباحة القطع فيكون نسخا؛ لأنه رفع حكم شرعي بحكم شرعي (¬1).
أجيب عنه بوجهين:
أحدهما: أنا لا نسلم أن الآدمي محرم، بل الأصل في الآدمي وغيره عدم الحكم لا تحريم ولا إباحة؛ لأن عدم الحكم هو الأصل عندنا في جميع (¬2) أجزاء العالم حتى وردت (¬3) الشرائع (¬4)، فإباحة القطع رافعة لعدم الحكم لا للتحريم فلا يكون نسخا (¬5).
الوجه الثاني: أنا نسلم التحريم ولكن ذلك التحريم إنما هو لآدميته وشرفه من غير نظر إلى الجناية، وهذا التحريم باق، وإباحة قطعه إنما هي (¬6) من حيث
# جنايته، ولا تنافي بين تحريمه من حيث هو هو وبين (¬1) إباحته من حيث الجناية، [فإن] (¬2) التحريم (¬3) باق لم يرتفع فلا (¬4) نسخ لعدم المنافاة، كما نقول في الميتة: هي محرمة من جهة أنها ميتة، ومباحة من جهة الإضرار (¬5) إليها، فلا تكون الإباحة فيها نسخا لتحريمها الثابت (¬6) لها من حيث هي هي لعدم المنافاة، وإنما يحصل التنافي لو أبحنا الميتة من حيث هي ميتة، وكذلك قطع الآدمي لم يحصل فيه التنافي فلا يكون إباحة قطعه في السرقة (¬7) نسخا، لعدم التنافي، وإنما يحصل التنافي لو أبحنا قطعه من حيث هو آدمي (¬8).
فتبين بما قررناه: أن إباحة القطع في السرقة (¬9) لا تكون نسخا للتحريم، بل هي رافعة لعدم الحكم، وعدم الحكم هو حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ.
قوله: (والتخيير بين الواجب وغيره لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي)، يعني: أن التخيير بين الواجب وغيره لا يكون نسخا
# للوجوب.
مثاله: كما لو أوجب الله تعالى غسل الرجلين ثم خير بين الغسل والمسح على الخفين فلا يكون ذلك التخيير نسخا لوجوب الغسل، وإنما لا يكون (¬1) التخيير نسخا للواجب؛ لأن عدم التخيير إنما هو لعدم مشروعية المسح (¬2)، وعدم المشروعية حكم عقلي، ورفع الحكم العقلي لا يكون نسخا، فإن المنع من إقامة المسح مقام الغسل عقلي لا شرعي (¬3)، وإلى هذا أشار بقوله: لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي؛ أي: لأن المانع من إقامة غير الواجب مقام الواجب عقلي لا شرعي، أي: لأن المانع من جعل غير الواجب بدل الواجب أمر عقلي، وهو عدم مشروعيته، أي: عدم وروده في الشرع لأن عدم المشروعية عقلي.
قال في الشرح: لأنه إذا قيل لك: لم لا تتخير بين صلاة الظهر وصدقة درهم، تقول: لأن البدل لم يشرع، تشير إلى عدم المشروعية، وعدم المشروعية حكم عقلي (¬4). انتهى.
وكذلك لو قيل: لم لا تتخير (¬5) بين غسل الرجلين والمسح على الخفين، تقول: لأن البدل لم يشرع، تشير إلى عدم المشروعية، وعدم المشروعية
# حكم عقلي.
فمتى خير (¬1) بين الواجب وغيره فقد رفع عدم مشروعية (¬2) ذلك البدل فقط (¬3).
قوله: (وكذلك لو وجب (¬4) الصوم إلى الشفق)، يعني أنه لو ورد وجوب الصوم إلى الشفق بعد وروده إلى الغروب (¬5) فلا يكون نسخا؛ لأنه رافع لعدم الوجوب من الغروب إلى الشفق، وعدم الوجوب حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ (¬6).
قوله: (ونقصان العبادة (¬7) نسخ لما سقط دون الباقي إن لم يتوقف) (¬8)، [وإن توقف] (¬9) قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط،
# واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ.
ش: لما فرغ المؤلف من حكم الزيادة على العبادة، شرع ها هنا في عكسه وهو (¬1) النقصان من العبادة.
قوله: (ونقصان العبادة) (¬2)، [أي: نسخ بعض العبادة] (¬3)، أي: إذا نسخ بعض العبادة وبقي البعض فلا يخلو ذلك من وجهين:
أحدهما: ألا يتوقف صحة الباقي على وجود الساقط.
الوجه الثاني: أن يتوقف صحة الباقي على وجود الساقط قبل النسخ.
فإن لم يتوقف صحة الباقي على الساقط فلا يكون نسخ الساقط نسخا للباقي باتفاق (¬4).
قال المؤلف في الشرح: مثال ما لا يتوقف: كنسخ الزكاة بالنسبة إلى الصلاة مثلا، يعني: أنه إذا نسخ وجوب الزكاة مثلا فلا يكون نسخها نسخا للصلاة لعدم توقف الباقي وهو الصلاة على وجود المنسوخ وهو الزكاة لأن كل واحدة (¬1) منهما عبادة مستقلة بنفسها لا تفتقر إلى الأخرى (¬2).
قال المسطاسي: تمثيل المؤلف ما لا يتوقف بالزكاة بالنسبة إلى الصلاة غير مطابق؛ لأن الغرض إنما هو في العبادة الواحدة (¬3).
قال بعضهم: مثال ما لا يتوقف فيه الباقي على الساقط كنسخ سنة من سنن (¬4) العبادة فلا يكون ذلك نسخا لتلك العبادة كلها باتفاق (¬5)، كنسخ تكبيرة من تكبيرات الصلاة، فلا يكون [ذلك] (¬6) نسخا لتلك الصلاة، وإلى هذا القسم (¬7) الذي لا يتوقف ما بقي فيه على ما سقط منه أشار المؤلف بقوله: ونقصان العبادة نسخ لما سقط دون الباقي إن لم يتوقف.
وإنما لا يحكم على الباقي [فيه] (¬8) بنسخ الساقط؛ لأن كل واحد (¬9) منهما منفرد بنفسه لا يتوقف على الآخر. فهما متباينان/ 256/ فلا يلزم من وجود
# أحدهما وجود الآخر ولا من عدمه عدمه.
وأما إن توقف صحة الباقي على وجود المنسوخ قبل نسخه ففيه ثلاثة أقوال:
قيل: هو نسخ للباقي مطلقا (¬1).
وقيل: ليس بنسخ له مطلقا (¬2).
وقيل: التفصيل بين الجزء والشرط (¬3)، فإن كان المنسوخ جزءا من أجزاء العبادة فهو نسخ (¬4) للباقي من العبادة فتنسخ العبادة كلها.
وإن (¬5) كان المنسوخ من العبادة شرطا من شروطها فلا يكون ذلك نسخا للعبادة (¬6).
مثال نسخ (¬7) الجزء: كنسخ ركعة من الصلاة أو الركوع أو السجود (¬8) (¬9).
ومثال نسخ الشرط: كنسخ الطهارة بالنسبة إلى الصلاة أو ستر العورة أو الاستقبال (¬1).
وإلى هذا القول بالتفصيل أشار المؤلف بقوله: وإن توقف، قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط.
وإلى القول بعدم النسخ مطلقا لا فرق بين نسخ الجزء ونسخ الشرط أشار المؤلف بقوله: واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ، يعني لا فرق بين نسخ الجزء ونسخ الشرط (¬2) فلا يكون نسخ بعض العبادة نسخا للباقي منها، كان ذلك البعض المنسوخ جزءا من أجزائها أو شرطا (¬3) من شروطها.
وأما القول بأنه نسخ مطلقا فلم يذكره المؤلف ولم يذكر إلا القولين (¬4): قول بالتفصيل، وقول بعدم [النسخ] (¬5) من غير تفصيل.
حجة القول المشهور، وهو عدم النسخ مطلقا: أن إيجاب الحكم لجميع (¬6) العبادة يجري مجرى إثبات الحكم للعموم، فكما أن إخراج بعض العموم لا يقدح في الباقي فكذلك ها هنا (¬7)، فإذا نسخ البعض بقي [البعض، وبقي] (¬8)
# الحكم [له] (¬1) (¬2).
حجة القول بالنسخ مطلقا: أن الباقي لا يجزئ قبل النسخ بانفراده فكذلك لا يجزئ بانفراده بعد النسخ (¬3).
أجيب عن هذا: بأن عدم الإجزاء إنما هو لأجل التكليف بالزائد (¬4).
حجة القول بالتفصيل بين الجزء والشرط: أن الجزء [هو] (¬5) بعض أجزاء الماهية، والماهية حقيقة مركبة من أجزاء، فإذا عدم جزء من أجزائها بطلت الماهية كلها، بخلاف الشرط فإنه أمر خارج عن الماهية فلا يؤثر نسخه في نسخ الماهية (¬6).
...
AUTO الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
(¬1)
ش: أي في بيان الطريق الذي يعرف به النسخ (¬2)، وهو محصور في قسمين: لفظي، ومعنوي.
قوله: ([و] (¬3) يعرف (¬4) بالنص على الرفع، أو على ثبوت النقيض أو الضد).
ش: يعني أن النسخ يعرف بأحد شيئين: لفظي وهو [معنى] (¬5) قوله: بالنص، ومعنوي وهو قوله: ثبوت النقيض أو الضد (¬6).
مثال النص على النسخ: كما لو قال عليه السلام: هذا ناسخ وهذا منسوخ، وكذلك ما في معنى هذا؛ كقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم
# ﴿وعلم أن فيكم ضعفا ...﴾
(¬1) الآية، وكقوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت عليكم وأما الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا"، وكقوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا"، وكقوله عليه السلام (¬2): "نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام".
ومثال النص (¬3) على ثبوت النقيض: (¬4) وقوف الواحد للاثنين فإنه يناقض وقوف الواحد للعشرة (¬5)؛ لأن ما بين الاثنين والعشرة يقتضي أحد الدليلين جواز الهروب منه والآخر يقتضي منع الهروب، فالجمع بين الجواز والمنع جمع بين النقيضين (¬6) وهو ممنوع، فيقتضي أن أحد الدليلين ناسخ
# للآخر.
ومثال النص على الضد: استقبال الكعبة مع استقبال بيت المقدس؛ لأن الجمع بين الاستقبالين (¬1) جمع بين الضدين وهو ممنوع.
قوله: (ويعلم (¬2) التأريخ بالنص على التأخير، أو [على] (¬3) السنة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويعلم (¬4) نسبة ذلك إلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر) (¬5).
ش: يعني أن زمان الدليلين المتعارضين يعلم بأحد شيئين: لفظي، ومعنوي (¬6)، فاللفظي: أن ينص الشارع على أن أحد الدليلين متأخر عن الآخر، كحديث لحوم الأضاحي المتقدم وغيره، وإلى هذا أشار بقوله: ويعلم التأريخ بالنص على التأخير (¬7)، وأشار إلى المعنوي بقوله: أو على السنة أو الغزوة أو الهجرة، يعني: أن ينص (¬8) الراوي على [أن] (¬9) التحريم مثلا وقع في سنة خمس ويعلم أن الإباحة في سنة سبع فتكون الإباحة ناسخة للتحريم
# لتأخر تأريخها (¬1) (¬2) عن تأريخ التحريم، وإن قال الراوي: كان التحريم في غزوة كذا أو كانت الإباحة في غزوة [كذا] (¬3) كان (¬4) ذلك بمنزلة النص على السنة؛ لأن غزواته عليه السلام معلومة (¬5) السنين (¬6).
وكذلك إن [قال] (¬7): كان التحريم مثلا قبل الهجرة، وكانت الإباحة بعد الهجرة، فإن ذلك بمنزلة النص على السنة.
والإشارة [في] (¬8) قوله (¬9): ويعلم نسبة ذلك، عائدة (¬10) على السنة والغزوة والهجرة، أي: ويعلم نسبة ذلك لزمان الحكم هل هو متقدم عليه أو متأخر عنه؟ فينسخ المتأخر المتقدم أبدا (¬11).
قوله: (أو السنة)، يغني عن قوله: أو الغزوة أو الهجرة؛ لأن قوله: الغزوة أو الهجرة تبيين للسنة؛ لأن ما قبل الهجرة وما بعدها معلوم السنين، وغزواته عليه السلام معلومة السنين، بينها أرباب السير، وقد أشار إليها
# ابن الحاجب في كتاب الجهاد (¬1) [فقال:] (¬2)
وقد جاهد [رسول الله] (¬3) - صلى الله عليه وسلم - في الثانية من الهجرة غزوة بدر (¬4) , ثم أحد (¬5)، ثم ذات الرقاع (¬6)، ثم الخندق (¬7)، ثم بني النضير (¬8) (¬9) ,
# ومريسيع (¬1) (¬2) وفيها اعتمر عمرة الحديبية (¬3) التي صد عنها، ثم خيبر (¬4) واعتمر فيها عمرة القضاء (¬5)، ثم فتح مكة (¬6)، وفيها نزل على حنين (¬7)، والطائف/ 257/ (¬8)،
# ثم تبوك وهي الأخيرة (¬1) وفيها تخلف الثلاثة (¬2) وجماعة، وفيها أمر أبا بكر أن يحج (¬3) بالناس (¬4)، وحج - صلى الله عليه وسلم - في العاشرة، وتوفي بعد حج[ه في القابل] (¬5) (¬6). انتهى.
قوله: (قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قبل ذلك مقبول وإن لم يقبل قوله في نسخ العلوم، كثبوت الإحصان بشهادة (¬7) اثنين بخلاف الرجم، وشهادة (¬8) النساء في الولادة دون النسب).
ش: ها هنا ثلاثة ألفاظ (¬1):
أحدها: أن يقول الصحابي [هذا قبل ذلك.
ثانيها: أن يقول: هذا نسخ ذلك.
ثالثها: أن يقول: هذا منسوخ.
فإذا قال: هذا قبل ذلك. قال القاضي عبد الجبار مقبول (¬2)، وإليه أشار المؤلف بقوله: قال القاضي عبد الجبار في الخبرين المتواترين هذا قبل ذلك مقبول، يعني: إذا قال الصحابي] (¬3) في الخبرين المتواترين المتعارضين هذا الخبر قبل ذلك الخبر فإنه مقبول في ثبوت النسخ.
وقال غيره: لا يقبل، فإنه يقتضي نسخ المتواتر بقول ذلك الواحد (¬4).
قوله: (وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم)، هذا تأكيد وإغياء (¬5)، معناه: قال القاضي عبد الجبار: يقبل قوله وإن لم يقبل قوله ابتداء في نسخ المتواتر: هذا منسوخ.
وقاس (¬6) القاضي عبد الجبار قبول ذلك على أصلين.
أحدهما: الإحصان (¬1). فإنه يثبت بشاهدين (¬2) مع أن الإحصان يؤدي إلى الرجم الذي لا يثبت سببه بشاهدين (¬3). إذ لا يثبت سببه الذي هو الزنا إلا بأربعة شهداء.
والجامع بينهما: أن التقدم شرط (¬4) النسخ كما أن الإحصان شرط الرجم (¬5).
والأصل الثاني: شهادة النساء تقبل في الولادة بأن هذا الولد ولد على فراش هذا، فإن شهادة النساء تثبت في الولادة (¬6) مع أن الولادة يؤدي ثبوتها إلى ثبوت النسب الذي لا يثبت بشهادة النساء, إذ لا يثبت النسب إلا بشهادة الرجال.
والجامع بينهما (¬7): أن التقدم (¬8) شرط ثبوت النسخ. والولادة شرط ثبوت النسب (¬9).
قوله: (قال (¬1) (¬2): فخر الدين: قول الصحابي: هذا منسوخ، لا يقبل، لجواز (¬3) أن يكون اجتهادا منه.
وقال الكرخي: إن قال: هذا (¬4) نسخ ذلك (¬5) لم يقبل، وإن قال: هذا منسوخ قبل؛ لأنه لم يخل للاجتهاد مجالا فيكون قاطعا به، وضعفه الإمام).
ش: ذكر المؤلف ها هنا لفظين.
أحدهما: أن يقول الصحابي: هذا منسوخ.
الثاني: أن يقول هذا نسخ ذلك.
فإذا قال: هذا منسوخ ففيه قولان:
قال فخر الدين: لا يقبل (¬6).
[وقال أبو الحسن الكرخي: يقبل (¬7).
وإنما قال فخر الدين: لا يقبل] (¬8)، للاحتمال أن يقول ذلك بالاجتهاد
# منه (¬1).
وإنما قال الكرخي: يقبل؛ لأنه لم يخل للاجتهاد مجالا فيكون قاطعا [به] (¬2)، أي: بنسخه (¬3)؛ لأن الصحابي إذا أطلق القول فيه فقال: هذا منسوخ ولم يذكر الناسخ فكأنه قطع بصحته، بخلاف ما إذا ذكر الناسخ فقال: هذا نسخ ذلك، فإنه عرضة للاحتمال؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك اجتهادا منه (¬4).
قال المؤلف في الشرح: ونظير قوله هذا منسوخ فيقبل (¬5)، قول بعضهم في الخبر المرسل: إنه أقوى من المسند؛ لأنه إذا بين السند ورجاله فقد جعل لك (¬6) مجالا في الاجتهاد في عدالتهم، وأما إذا سكت فقد التزم ذلك في ذمته فيكون أقوى في العدالة ممن [لم] (¬7) يلتزم (¬8)، فكذلك إذا قال: هذا منسوخ.
قوله: (وضعفه الإمام)، [أي لأنه يحتمل] (¬9) (¬10) أن يقول ذلك لقوة ظنه
# والظن محتمل (¬1) للخطأ (¬2).
تنبيه: لا يثبت التقديم والتأخير بتقدم إحدى (¬3) الآيتين على الأخرى في المصحف؛ لأنه ليس ترتيب الآيات (¬4) في المصحف على ترتيبها في النزول، لأنه ربما قدم المتأخر وربما أخر المتقدم (¬5).
والدليل على ذلك أن قوله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
(¬6) ناسخ لقوله تعالى: ﴿متاعا إلى الحول غير إخراج﴾
(¬7) مع أن الناسخ متقدم على المنسوخ في المصحف (¬8).
...