AUTO الباب السادس عشر
في الخبر
وفيه عشرة فصول:
الفصل الأول: في حقيقته.
الفصل الثاني: في التواتر.
الفصل الثالث: في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر.
الفصل الرابع: في الدال على كذب الخبر.
الفصل الخامس: في خبر الواحد.
الفصل السادس: في مستند الراوي.
الفصل السابع: في عدده.
الفصل الثامن: فيما اختلفوا فيه من الشروط
الفصل التاسع: في كيفية الرواية.
الفصل العاشر: في مسائل شتى.
الباب السادس عشر في الخبر
وفيه [عشرة] (¬1) فصول (¬2).
ش: انظر لأي شيء أخر المؤلف باب الخبر عن بابي النسخ والإجماع، مع أن النسخ والإجماع مفتقران (¬3) إلى الخبر؛ إذ لا يوجدان إلا بعد وجود الخبر، فتقديم (¬4) الخبر عليهما أولى.
أجيب عن تقديم الإجماع: لأنه قطعي بخلاف الخبر فإن أكثره مظنون، فالقطعي أولى وأقوى من المظنون فقدم الإجماع لشرفه وقوته (¬5) (¬6).
وأجيب (¬7) عن تقديم النسخ: لأنه من توابع الكتاب الذي هو قطعي فقدمه على جهة التبعية لأصله (¬8) والله أعلم.
AUTO الفصل الأول في حقيقته
(¬1)
قوله: (وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته، احترازا من خبر (¬2) المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة) (¬3).
ش: اختلف (¬4) في الخبر هل يحد أو لا يحد؟ قولان، فإذا قلنا: لا يحد ففيه قولان، قيل: لعسره (¬5)، وقيل: لأنه ضروري (¬6).
فإذا (¬7) قلنا بأنه يحد فقيل: هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب، قاله
# المعتزلة (¬1) والقاضي أبو (¬2) بكر منا (¬3) (¬4).
واعترض هذا الحد بأنه يقتضي دخول الصدق في كل خبر، ودخول الكذب في كل خبر، وليس الأمر كذلك، فإن من الخبر ما لا يدخله إلا الصدق، ومن الخبر ما لا يدخله إلا الكذب (¬5).
فإن خبر الله تعالى، وخبر الرسول عليه السلام، وخبر مجموع الأمة، لا يدخله إلا الصدق ولا يدخله الكذب.
وكذلك الخبر (¬6) على وفق الضرورة، كقولك: الواحد نصف الاثنين، فلا يدخله إلا الصدق.
ومثال ما لا يدخله إلا الكذب ولا يدخله الصدق: كالخبر على (¬1) خلاف (¬2) الضرورة، كقولك (¬3): الواحد نصف العشرة.
فالحد المذكور إذا غير جامع، لأنه خرج عنه ما لا يدخله إلا الصدق وما لا يدخله إلا الكذب، ولأجل هذا قال المؤلف في حد الخبر: وهو المحتمل للصدق و [الكذب] (¬4) لذاته (¬5)، فزاد قوله: لذاته، أي لذات الخبر، أي لنفس الخبر، احترازا من احتمال أحدهما دون الآخر لأمر (¬6) عارض، لا من (¬7) ذات [الخبر] (¬8) من حيث هو خبر، كخبر المعصوم، والخبر على وفق الضرورة، أو على خلاف الضرورة، فإن عدم احتمال الكذب أو عدم احتمال الصدق في ذلك إنما (¬9) عرض من جهة المخبر به أو من جهة المخبر عنه لا من جهة ذات الخبر، ولأجل هذا زاد المؤلف قوله: لذاته./ 270/
قوله: "احترازا من خبر المعصوم والخبر على خلاف الضرورة"، أراد بالمعصوم الله تبارك وتعالى، ورسوله عليه السلام، ومجموع الأمة، وكذلك
# الخبر على خلاف (¬1) الضرورة، فامتناع الصدق والكذب في هذه الأمور إنما هو بالنظر إلى متعلق الخبر لا بالنظر إلى ذاته (¬2)، وأما إن نظرت إلى معقول الخبر من حيث هو خبر مع قطع النظر عن متعلقه فهو محتمل للصدق والكذب.
قوله: (احترازا من خبر المعصوم والخبر (¬3) على خلاف الضرورة) اعترض (¬4) [هذا] (¬5) بأن قيل (¬6): إنما يحترز مما يراد خروجه ولا يحترز مما يراد دخوله.
أجيب عنه: بأن في الكلام حذف مضاف تقديره: احترازا من خروج خبر المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة.
ونظير هذه العبارة قول المؤلف في حد التخصيص في الباب الأول في الفصل الثامن: (فقولنا: أو ما يقوم مقامه: احترازا من المفهوم) (¬7)، تقديره: احترازا من خروج المفهوم، على حذف المضاف.
قال المؤلف في شرحه: الخبر من حيث هو خبر يحتمل الصدق والكذب والتصديق والتكذيب، فالصدق: هو مطابقة الخبر للمخبر عنه، والكذب: هو عدم مطابقة الخبر [للمخبر] (¬8) عنه، والتصديق هو الإخبار عن كونه
# صدقا، والتكذيب: هو الإخبار عن كونه كذبا، فالصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه، عدميتان لا وجود لهما في الأعيان، وإنما وجودهما في الأذهان:
والتصديق والتكذيب خبران وجوديان في الأعيان (¬1) مسموعان، فظهر الفرق بين الصدق والتصديق و [بين] (¬2) الكذب والتكذيب.
[و] (¬3) قوله في حد الخبر: هو المحتمل للصدق والكذب [والتصديق والتكذيب] (¬4)، كما قال في الشرح (¬5) معترض بأن قيل: الصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه، والنسبة بين الشيئين لا تعرف [إلا] (¬6) بعد معرفتهما، فتعريف الخبر بهما تعريف الشيء بما لا يعرف (¬7) إلا بعد معرفته وهو محال (¬8)، وكذلك التصديق والتكذيب: هما نوعان من أنواع الخبر، والنوع لا يعرف (¬9) إلا بعد معرفة الجنس فتعريف الجنس بهما أيضا دور (¬10).
أجيب عن ذلك: بأن الحد شرح اللفظ، وهو نسبة اللفظ إلى المعنى، [والمعنى] (¬1) في نفسه معروف فلا دور (¬2).
وأجاب بعضهم: [بأن] (¬3) النسبة (¬4) بين الخبر ومتعلقه معناها الإسناد، والصدق والكذب خلاف الإسناد، فالإسناد قابل لهما وهما مقبولان، والفرق بين القابل والمقبول ظاهر.
وقد أشار المؤلف إلى هذا في الباب الأول في الفصل السادس في حد الخبر بقوله: (إسنادا يقبل الصدق والكذب لذاته) (¬5).
قوله: (وقال الجاحظ (¬6): يجوز عزوه عن الصدق والكذب والخلاف (¬7) لفظي).
ش: مذهب أهل السنة: أن الخبر على قسمين خاصة: صادق، وكاذب، فلا واسطة بين الصدق والكذب (¬1).
وقال الجاحظ من المعتزلة: الخبر على ثلاثة أقسام: صادق، وكاذب، وغير صادق ولا كاذب (¬2).
وسبب الخلاف يرجع إلى العرب، هل وضعت العرب لفظ الصدق للمطابقة (¬3) كيف كانت، أو وضعته للمطابقة مع القصد إليها؟
وكذلك لفظ الكذب، هل وضعته العرب لعدم المطابقة كيف كانت، أو وضعته لعدم المطابقة مع القصد إلى ذلك؟ (¬4).
وإلى هذا السبب أشار المؤلف بقوله: والخلاف لفظي، أي هذا (¬5) الخلاف يرجع إلى التسمية، فعلى مذهب الجمهور لم تضع العرب لفظ الصدق والكذب إلا لمطابقة في الصدق وعدم المطابقة في الكذب، وعلى مذهب الجاحظ وضعت العرب لفظ الصدق والكذب للمطابقة مع اعتقادها في الصدق ولعدم المطابقة مع عدم اعتقادها (¬6) في الكذب.
فها هنا أربعة أوجه:
أحدها: المطابقة مع الاعتقاد.
الثاني: عدم المطابقة مع عدم الاعتقاد.
الثالث: المطابقة مع عدم الاعتقاد.
الرابع: عدم المطابقة مع حصول الاعتقاد.
فهذه أربعة أقسام:
مثال حصول المطابقة مع الاعتقاد، قولك: زيد في الدار إذا كان زيد في الدار واعتقدت أنه [فيها، فهذا خبر صادق بالاتفاق لوجود المطابقة والاعتقاد.
ومثال عدم المطابقة مع عدم الاعتقاد، قولك: زيد في الدار إذا لم يكن فيها واعتقدت أنه لم] (¬1) يكن (¬2) فيها، فهذا القسم كاذب (¬3) باتفاق لعدم (¬4)
# المطابقة وعدم الاعتقاد (¬1).
ومثال المطابقة مع عدم الاعتقاد، قولك: زيد في الدار إذا كان فيها واعتقدت أنه ليس فيها، فهذا (¬2) القسم محل الخلاف.
مذهب الجماعة أنه صدق لوجود المطابقة.
ومذهب الجاحظ أنه ليس بصدق ولا كذب لعدم اعتقاد المطابقة.
ومثال عدم المطابقة مع وجود الاعتقاد، قولك: زيد في الدار إذا لم يكن فيها واعتقدت أنه (¬3) فيها، فهذا القسم أيضا محل الخلاف، فمذهب (¬4) الجماعة أنه كذب لعدم المطابقة.
ومذهب الجاحظ أنه ليس بصدق ولا كذب لعدم اعتقاد عدم المطابقة.
وهذه الأقسام الأربعة: اثنان بالاتفاق (¬5)، واثنان بالاختلاف (¬6) فتحصل مما ذكرنا أن الصدق عند الجاحظ: هو المطابق مع اعتقاد أنه مطابق، والكذب هو غير المطابق مع اعتقاد أنه غير مطابق، وماعدا ذلك فليس بصدق ولا كذب عنده.
حجة الجماعة القائلين بحصر الخبر في قسمين: قوله
# تعالى: ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت [بلى] (¬1) ...﴾
إلى قوله: ﴿وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين﴾
(¬2)، فدل على أن الكذب هو عدم المطابقة، وقوله عليه السلام: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار" (¬3) فدل على أن الكذب يتصور بدون العمد؛ لأن تقييده بالعمد يدل على تصوره بدون العمد، وقوله عليه السلام: "كفى بالمرء كذبا (¬4) أن يحدث بكل ما سمع" (¬5) [فجعله كاذبا إذا حدث بكل ما سمع] (¬6) وإن كان لا يشعر (¬7) بعدم المطابقة، [فذلك يدل على أن القصد لعدم المطابقة] (¬8) / 271/ ليس
# بشرط في تحقق الكذب وهو المطلوب (¬1).
حجة الجاحظ: قوله تعالى حكاية عن الكفار: ﴿أفترى على الله كذبا أم به جنة﴾
(¬2) فجعلوا الجنون قسيم الكذب، وقسيم الشيء غيره، ولا يوصف الجنون بصدق ولا كذب، فجعلوا الجنون قسيم الكذب لعدم القصد فيه، مع أن خبره على التقديرين (¬3) غير مطابق، فدل ذلك على اشتراط القصد في حقيقة الكذب (¬4).
أجيب عنه: بأن ألافتراء عبارة عن الاختراع فهم نوعوا الكذب إلى اختراع وجنون، لا أنهم نوعوا كلامه إلى كذب وغيره (¬5).
وقوله: (واختلفوا في اشتراط الإراده في [حقيقة] (¬6) كونه خبرا)، وعند (¬7) أبي علي وأبي هاشم الخبرية معللة بتلك الإرادة، وأنكره الإمام لخفائها، فكان يلزم ألا يعلم خبر (¬8) البتة، ولا (¬9) ستحالة (¬10) قيام (¬11) الخبرية بمجموع الحروف لعدمه، ولا ببعضها (¬12) وإلا كان خبرا، وليس فليس.
ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف بيننا وبين المعتزلة في مقامين:
أحدهما: هل تشترط الإرادة في كون الخبر خبرا أم لا؟
المقام الثاني: إذا قلنا باشتراط الإرادة، هل هي علة الخبرية أم لا؟
ثم ذكر المؤلف (¬1) [بعد هذا] (¬2) جوابين، الأول عن الأول، والثاني عن الثاني.
قوله: واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرا.
هذا هو المقام الأول، مذهب أهل السنة أن (¬3) الإرادة غير مشروطة في [حقيقة] (¬4) كون الخبر خبرا (¬5)، ومذهب المعتزلة أنها مشروطة (¬6).
حجة المعتزلة: أن الخبر قد يأتي والمراد به الأمر كقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾
(¬7) وقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾
(¬8)، ويأتي والمراد به الدعاء كقولنا: غفر الله لنا، ويأتي والمراد به التهديد كقوله تعالى: ﴿سنفرغ لكم أيه الثقلان﴾
(¬9)، وإذا اختلفت موارد استعماله فلا يتعين للخبرية إلا بالإرادة (¬10) (¬11).
أجيب عن هذا بوجهين:
أحدهما: أن الصيغة [إنما] (¬1) وضعت حقيقة للخبر، واستعمالها في غير الخبر مجاز، فتصرف (¬2) لمدلولها بالوضع لا بالإرادة (¬3)، والذي يحتاج إلى الإرادة هو المجاز (¬4) كما تقدم لنا في الأمر، هل تشترط الإرادة في كونه (¬5) أمرا (¬6) أم لا؟ تقدم بيان ذلك في باب الأوامر في قول المؤلف ولا يشترط (¬7) فيه إرادة المأمور به ولا إرادة (¬8) الطلب خلافا لأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة (¬9) فالخلاف في هذه المسألة كالخلاف في تلك (¬10).
الجواب (¬11) الثاني: ما ذكره المؤلف عن الإمام وهو قوله: وأنكره الإمام لخفائها فكان يلزم أن لا يعلم خبر (¬12) البتة، لأن هذا جواب عن السؤال الأول، وهو هل تشترط الإرادة في حقيقة كون الخبر خبرا أم لا؟
قوله: (وأنكرها (¬13) الإمام لخفائها)، معناه: أنكر الإمام فخر الدين
# اشتراط (¬1) الإرادة لأجل خفاء الإرادة لأنها أمر باطني لا يطلع عليه لخفائه (¬2)، فلو كانت شرطا في حقيقة الخبر للزم أن لا يعلم (¬3).
وأما المقام الثاني: وهو قولنا: هل الإرادة علة الخبرية أم لا؟
معناه: هل تلك الإرادة هي التي أوجبت كون اللفظ خبرا أم لا؟
[قال] (¬4) أهل السنة: ليست الإرادة علة الخبرية.
[و] (¬5) قال أبو علي وأبو هاشم الجبائي (¬6) وغيرهم من المعتزلة: الإرادة علة الخبرية (¬7).
قوله: (ولاستحالة (¬8) قيام الخبرية بمجموع الحروف لعدمه ولا ببعضها (¬9) وإلا كانت خبرا، وليس فليس).
هذا جواب عن السؤال الثاني وهو قولنا: هل الإرادة علة الخبرية أم لا؟
[و] (¬1) هو جواب أهل السنة القائلين بأن الإرادة ليست علة للخبرية (¬2).
وبيان هذا: أن ما قال المعتزلة من كون الإرادة علة للخبرية (¬3) محال، وبيان استحالته: أن هذه الخبرية المعللة بالإرادة لا تخلو، إما أن تقوم بمجموع حروف (¬4) الخبر، وإما أن تقوم ببعض الحروف دون البعض، والكل باطل لأنه محال.
فلا يصح قيامها بمجموع الحروف لعدم المجموع، لأن الكلام من المصادر السيالة كالماء يأتي بعض الحروف ويذهب بعضها، فلا يوجد منه أبدا إلا حرف واحد فلا يمكن اجتماعها في حالة [واحدة] (¬5) من النطق، والإرادة تكون في دفعة واحدة فلا يصح قيامها بالمجموع لعدم المجموع، إذ لو قلنا؛ قامت الخبرية بمجموع الحروف لأدى (¬6) إلى قيام المعنى الوجودي بالأ [مر] (¬7) العدمي وذلك محال.
ولا يصح [أيضا] (¬8) قيامها (¬9) ببعض الحروف خاصة دون البعض، لأنه
# يلزم [منه] (¬1) أن يكون ذلك البعض الذي قامت به خبرا (¬2) والبعض الآخر ليس بخبر، وذلك أيضا محال، وهو خلاف الإجماع.
قوله: (وإلا كان خبرا)، أي: وإن قامت الخبرية بالبعض كان ذلك البعض خبرا وحده، وليس بخبر بإجماع (¬3)، فليس قيام الخبرية به، وهو المطلوب.
وقيل: معناه: فليس اشتراط الإرادة (¬4) في الخبر بصحيح.
قال المؤلف (¬5) في الشرح: فكأن الإمام فهم عنهم أن تلك الخبرية أمر وجودي فلا يصح قيامها بمجموع الحروف ولا ببعضها.
...
AUTO الفصل الثاني في التواتر
(¬1)
ش: شرع المؤلف (¬2) في خبر التواتر؛ إذ الخبر على ثلاثة أقسام:
خبر التواتر، وخبر الآحاد، وما ليس بتواتر ولا آحاد وهو خبر المنفرد (¬3) إذا احتفت (¬4) به قرائن تفيد العلم (¬5).
قال المؤلف: هذا (¬6) القسم ما علمت له اسما في الاصطلاح، فليس بمتواتر (¬7) لعدم العدد، وليس بآحاد (¬8) لإفادته (¬9) العلم (¬10).
ذكر المؤلف في هذا الفصل سبع (¬1) مسائل.
[المسألة] (¬2) الأولى: حقيقة التواتر لغة.
قوله: (وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما) (¬3).
ش: هذه (¬4) حقيقته (¬5) لغة (¬6)، ومنه قوله تعالى: ﴿ثم أرسلنا رسلنا تترى﴾
(¬7)، أي واحدا (¬8) بعد واحد بفترة بينهم (¬9).
وقيل: مشتق من الوتر/ 272/ وهو الفرد (¬10).
وقال بعض اللغويين: من لحن العوام قولهم: تواترت علي كتبك، ومرادهم: "تواصلت علي كتبك" وهو لحن، ولا يقال ذلك إلا في عدم
# التواصل (¬1).
قوله: (وفي الاصطلاح: خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم (¬2) على الكذب عادة).
ش: هذه مسألة ثانية في حقيقته اصطلاحا (¬3).
قوله: (خبر أقوام)، أي: جماعة، احترازا من خبر واحد (¬4).
قوله: (عن أمر محسوس) وهو ما يدرك بالحواس الخمس، احترازا من أمر عقلي كسائر النظريات، كما إذا أخبر الجمع العظيم بحدوث (¬5) العالم،
# فإن (¬1) خبرهم لا يحصل العلم (¬2).
قال إمام الحرمين في البرهان: ويلحق بذلك ما كان ضروريا بقرائن (¬3) الأحوال كصفرة الوجل وحمرة الخجل فإنه ضروري عند المشاهدة (¬4).
قوله: (يستحيل تواطؤهم (¬5) على الكذب)، احترازا من خبر الآحاد (¬6).
قوله: (عادة)، احترازا من العقل، فإن العلم الحاصل بالتواتر (¬7) هو (¬8) عادي لا عقلي؛ لأن العقل يجوز الكذب على كل عدد وإن كثروا، فالإحالة المذكورة في التواتر هي عادية لا عقلية (¬9).
قوله: خبر أقوام، يريد عقلاء عالمين بما أخبروا به.
وقولنا: عقلاء، احترازا من غير العقلاء كالمجانين (¬10) وغيرهم.
وقوله: تواطؤهم (¬1)، معناه توافقهم، يقال: تواطأ القوم على الأمر، أي توافقوا عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿ليواطئوا عدة ما حرم الله﴾
(¬2) معناه (¬3)، ليوافقوا عدة ما حرم الله (¬4)، يقال: واطأتك على الأمر، أي: وافقتك عليه، [فالمواطأة هي الموافقة] (¬5) (¬6).
ولا يشترط فيهم: الإسلام (¬7)، ولا العدالة (¬8)، ولا البلوغ، ولا الذكورية (¬9)، ولا الحرية (¬10).
وقولنا: عالمين بما أخبروا به، احترازا مما إذا كانوا ظانين لذلك.
قوله: (وأكثر (¬11) العقلاء (¬12) على أنه مفيد للعلم (¬13) في الماضيات
# والحاضرات. والسمنية أنكروا العلم واعترفوا بالظن، ومنهم من اعترف به في الحاضرات فقط).
ش: هذه مسألة ثالثة، هل يفيد العلم أم لا؟ ثالثها: يفيده في الحاضرات دون الماضيات.
حجة الجمهور بأنه يفيده مطلقا في الماضيات والحاضرات (¬1).
أنا نقطع بوجود دولة الأكاسرة والأقاصرة والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من بني أمية وبني العباس من الماضيات، وإن (¬2) كنا لا نقطع بتفاصيل ذلك، ونقطع بوجود مكة والمدينة ودمشق (¬3) وبغداد وخراسان وغير ذلك من الأمور الحاضرات (¬4)، فقد حصل العلم بالتواتر من حيث الجملة (¬5).
حجة السمنية: وهي طائفة من أهل الهند (¬1) (¬2): أنه كثيرا (¬3) ما يجزم (¬4) بالشيء ثم ينكشف (¬5) الأمر بخلافه، فلو كان التواتر يفيد العلم لما انكشف الأمر بخلافه (¬6).
وحجة ثانية: أن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الكذب، فيجور على المجموع، فإن (¬7) المجموع مركب من الآحاد، وخبر الآحاد مظنون، والمركب من المظنون مظنون، كما نقول (¬8) في الزنج: لما كان كل واحد منهم أسود، كان
# مجموعهم أسود.
أجيب عن الأول: أن تلك الصور التي ينكشف الأمر فيها بخلافه لم يحصل فيها العلم، والذي يحصل فيها هو الاعتقاد (¬1)، ولو حصل فيها العلم لما انكشف الأمر بخلافه، ونحن لا ندعي حصول العلم في جميع الصور بل ادعينا أنه قد يحصل وذلك لا ينافي عدم حصوله في كثير من الصور (¬2).
وأجيب عن الثاني: بأن من الأحكام ما لا يثبت إلا للمجموع دون الآحاد ومنها ما لا يثبت إلا للآحاد دون المجموع.
فمثال (¬3) الأول: إشباع مجموع (¬4) اللقم من الطعام، وإرواء مجموع (¬5)
# القطرات من الماء، وغلبة مجموع الجيش للعدو، [و] (¬1) ما أشبه ذلك من الأحكام الثابتة للمجموعات دون الآحاد.
ومثال ما يثبت للآحاد دون المجموع: كالألوان، والطعوم، والروائح، فإنه يستحيل ثبوتها إلا للآحاد، وأما المجموعات فإنها أمور ذهنية، والأمور الذهنية لا يمكن أن تقوم بها كيفيات الألوان وغيرها (¬2).
ومحل النزاع ها هنا هو [من] (¬3) القسم الأول الذي هو حصول الحكم للمجموع (¬4)، وليس من القسم الثاني الذي هو حصول الحكم للآحاد، فإنه قد يوجد في المركبات ما ليس في المفردات.
حجة الفرق بين الحاضرات والماضيات (¬5): أن الماضيات غائبة عن الحس فيتطرق إليها احتمال الخطأ والنسيان؛ ولذلك أن الدول الماضية لم يبق عندنا شيء من أحوالها.
وأما الحاضرات فمعضودة (¬6) بالحس فبعد (¬7) (¬8) تطرق احتمال الخطأ
# والنسيان إليها (¬1).
قال المؤلف: الجواب عنه: أن حصول الفرق (¬2) لا يمنع من الاشتراك في الحكم، ويدل عليه ما قدمناه من حصول العلم بالدول (¬3) الماضية والبلدان الغائبة فبطل ما تعلقوا به (¬4).
قوله: (والعلم الحاصل منه ضروري عند الجمهور (¬5)، خلافا لأبي الحسين البصري (¬6) وإمام الحرمين (¬7) والغزالي) (¬8) (¬9) (¬10).
ش: هذه مسألة رابعة.
حجة الجمهور: أنا نجد العلم التواتري (¬1) يحصل (¬2) للصبيان والنسوان (¬3)، ومن ليس له أهلية النظر، فلو (¬4) كان نظريا لما حصل (¬5) إلا لمن له أهلية النظر (¬6).
حجة القول بأنه نظري: أن السامع إذا توهم التهمة (¬7) من المخبرين فيما أخبروا (¬8) به لم يحصل له العلم، وإذا لم يتوهم ذلك حصل له العلم، وإذا علم أن المخبرين من أهل الديانة (¬9) والصدق حصل له العلم بالعدد اليسير منهم، وإذا علم أن المخبرين من أهل الفسق والكذب لم يحصل [له] (¬10) العلم بإخبار العدد الكثير منهم، فإذا كان العلم يتوقف حصوله على ثبوت أسباب وشروط (¬11) وانتفاء موانع (¬12)، فلا بد من النظر في تلك الأسباب والشروط،
# وانتفاء [تلك] (¬1) الموانع، وما توقف على النظر (¬2) فهو نظري (¬3) (¬4).
أجيب عن هذا: بأنه صحيح، ولكن تلك المقدمات حاصلة في أوائل الفكرة (¬5) ولا يحتاج في العلم الحاصل عنها/ 273/ إلى كبير تأمل ولا يقال في العلم إنه نظري إلا إذا كان لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر، وقد بينا أن الأمر ليس كذلك (¬6).
قوله: (والأربعة لا تفيد العلم، قاله (¬7) القاضي أبو بكر، وتوقف في الخمسة (¬8)، قال (¬9) فخر الدين: والحق أن عددهم غير محصور خلافا لمن حصرهم في
# اثني (¬1) عشرة عدة (¬2) نقباء موسى عليه السلام (¬3) أو عشرين (¬4) عند أبي الهذيل لقوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين﴾
(¬5) أو أربعين لقوله تعالى: ﴿ياأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين﴾
(¬6) وكانوا حينئذ أربعين، أو سبعين عدد المختارين (¬7) من قوم موسى عليه السلام (¬8)، أو ثلاثمائة عدد أهل بدر، أو عشرة عدد [أهل] (¬9) بيعة (¬10) الرضوان).
ش: هذه مسألة خامسة: وهي هل عدد التواتر محصور أو غير محصور؟
ذكر المؤلف فيه ها هنا ثمانية أقوال:
أحدها: وهو أصحها أنه غير محصور (¬1).
الثاني (¬2): الزائد على الخمسة (¬3)، الثالث: عشرة (¬4)، الرابع (¬5): اثنا (¬6) عشر (¬7)، الخامس: عشرون (¬8)، السادس: أربعون (¬9)، السابع: سبعون (¬10)، الثامن: ثلاثمائة (¬11).
قوله: نقباء موسى [عليه السلام وهم] (¬1) الذين أرسلهم موسى عليه السلام ليستخبروا (¬2) له (¬3) بلاد الجبارين [بالشام] (¬4) وهم اثنا عشر رجلا (¬5) عدد الأسباط، لأنه جعل على كل سبط نقيبا (¬6)، والنقيب (¬7) معناه الأمين، [وسمي نقيبا] (¬8) لأنه ينقب على أحوال قومه (¬9).
وإنما جزم القاضي رحمه الله بأن الأربعة لا تفيد العلم، لاحتياج تزكيتهم في الزنا، فلو كان (¬10) خبر الأربعة (¬11) يفيد العلم لما احتاج الأربعة في الزنا إلى التزكية، وذلك خلاف الإجماع.
وإنما توقف في الخمسة لاحتمال حصول العلم بخبرهم.
وظاهر كلام القاضي رحمه الله أن العدد بما هو عدد هو مدرك العلم، وفيه نظر، بل (¬12) الحق (¬13) أن القرائن لا بد منها مع الخبر فقد يمكن
# حصول القرائن مع الأربعة فيفيد خبرهم العلم (¬1).
وهذه المذاهب المشترطة (¬2) عددا معينا فمدركها أن تلك الرتبة (¬3) من العدد وصفت بمنقبة حسنة، فجعل ذلك سببا لأن تحصل لذلك العدد منقبة (¬4) أخرى وهو حصول العلم بخبرهم.
قال المؤلف في الشرح: وهذا غير لازم لأن الفضائل لا يلزم فيها التلازم، فقد يحصل العلم بقول الكفار أحيانا، ولا يحصل بقول الأخيار أحيانا، بل الضابط: حصول العلم، فإذا (¬5) حصل العلم بعدد فذلك العدد هو عدد التواتر (¬6).
قوله: (وهو ينقسم إلى اللفظي وهو أن تقع الشركة (¬7) بين ذلك العدد في اللفظ المروي، والمعنوي وهو وقوع الاشتراك في معنى عام كشجاعة علي وسخاء (¬8) حاتم).
ش: هذه مسألة سادسة، وهي تقسيم (¬9) الخبر المتواتر إلى اللفظي والمعنوي (¬10).
ومعنى اللفظي: اشتراك المخبرين في اللفظ.
ومعنى المعنوي: اشتراك المخبرين في المعنى (¬1).
فمثال التواتر اللفظي: كما نقول (¬2) في القرآن العظيم: إنه متواتر، [أي] (¬3) كل لفظ منه اشترك فيها العدد الناقلون للقرآن (¬4).
وكذلك دمشق (¬5) وبغداد، أي جميع المخبرين نطقوا بهذا اللفظ.
ومثال التواتر المعنوي: كشجاعة علي وسخاء (¬6) حاتم، فلم تقع الشركة في اللفظ وإنما وقعت في المعنى.
كما يروى أن عليا قتل ألفا في الغزوة (¬7) الفلانية، وقتل كذا وكذا في غزوة أخرى، وتروى قصص أخرى بألفاظ أخرى يدل مجموعها على شجاعته، وذلك بألفاظ (¬8) مختلفة ولكن معنى جميعها واحد وهو الشجاعة.
فشجاعة علي رضي الله عنه ثابتة بالتواتر المعنوي.
وكذلك سخاء حاتم، كما يروى (¬1) أنه أعطى مائة ناقة، وأعطى ألف دينار، وأعطى كذا وكذا، وأضاف كذا وكذا، [وذلك] (¬2) بألفاظ مختلفة ولكن (¬3) يدل مجموعها على معنى واحد وهو السخاء، فسخاء حاتم ثابت بالتواتر المعنوي.
قوله: (وشرطه على الإطلاق إن (¬4) كان الخبر لنا غير المباشر استواء الطرفين والواسطة، وإن كان المباشر فيكون المخبر عنه محسوسا، فإن الإخبار عن العقليات لا يحصل العلم).
ش: هذه مسألة سابعة، وهي شرط التواتر.
قال المؤلف في شرحه: التواتر له أربع حالات وهي:
إما طرف واحد، وإما طرفان، وإما طرفان وواسطة، وإما طرفان ووسائط.
فمعنى طرف واحد: إذا كان المخبر لنا هو المباشر لسماعه (¬5) من رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
ومعنى طرفان: إذا كان المخبر لنا ناقلا عن المباشر.
ومعنى طرفان وواسطة: إذا كان المخبر لنا ناقلا عن الناقل المباشر،
# فهم ثلاث طوائف (¬1).
ومعنى طرفان ووسائط: إذا تعددت الوسائط بيننا وبين الناقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما نقول في القرآن العظيم، فإن سامعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقله عنه وسائط وقرون متعددة حتى انتهى إلينا (¬2).
قوله: (وشرطه على الإطلاق)، أي كان لفظيا أو معنويا.
قوله: (إن كان الخبر لنا غير الباشر)، أي: غير مباشر السماع (¬3) من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: (استواء الطرفين (¬4) والواسطة)، يعني استواءهم (¬5) في الشرطين اللذين أشار إليهما المؤلف في حد التواتر، وهما (¬6) أن يكون كل طائفة يستحيل تواطؤهم (¬7) على الكذب عادة، [وأن يكون المخبر عنه أمرا محسوسا] (¬8) (¬9).
قوله: (وإن كان المباشر فيكون المخبر عنه محسوسا)، أي [و] (¬1) إن كان المخبر لنا هو مباشر السماع (¬2) من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيشترط فيه أن يكون المخبر عنه أمرا محسوسا.
ظاهر هذا يوهم أن كونه محسوسا خاص (¬3) بخبر المباشر، وليس الأمر كذلك، بل هذا الشرط (¬4) مشروط في جميع أنواع التواتر، وظاهره أيضا [أنه] (¬5) لا يشترط في المباشر/ 274/ إلا هذا، وليس كذلك، بل يشترط فيه استحالة التواطئ على الكذب عادة (¬6).
قوله: (فإن الإخبار عن العقليات لا يحصل العلم)، كحدوث العالم؛ فإن المعتمد عليه في ذلك إنما هو الدليل العقلي لا الخبر (¬7).
...
CHECK الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
الفصل الثالث في الطرق (¬1) المحصلة للعلم غير التواتر (¬2)
ش: يريد الأشياء المحصلة للعلم بالمخبر عنه، ولم يرد الأشياء المحصلة للعلم مطلقا، لأن العلم قد يحصل بغير ما ذكر ها هنا كالتجريبيات والحدسيات.
مثال التجريبيات: كحلاوة العسل ومرارة الحنظل وغير ذلك مما يعلم بالتجريب.
ومثال الحدسيات: كجودة الفضة والذهب ورداءتهما، ونضج الفاكهة وعدم نضجها وغير ذلك بما يعلم بالحدس والتخمين، وذلك أن العلم سبعة أقسام (¬3) وهي: الضروري، والنظري، والحسي، والتواتري، والتجريبي، والحدسي، والوجداني، وقد تقدم بيان ذلك في الباب الأول في الفصل الثاني عشر: في حكم العقل بأمر على أمر (¬4).
قوله: غير التواتر (¬1)، [لأن التواتر] (¬2) قد تقدم أنه يفيد العلم ضرورة عند الجمهور.
وذلك أن الخبر محصور في ثلاثة (¬3):
إما خبر عن واجب، وإما خبر عن مستحيل، وإما خبر عن جائز.
فأما الخبر عن الواجب فلا يكون إلا صدقا، وصدقه يعلم (¬4) بالضرورة، وقد يعلم بالنظر (¬5).
مثال ما علم صدقه بالضرورة: كقولك: الواحد نصف الاثنين.
ومثال ما علم صدقه بالنظر: كوجود الصانع وحدوث العالم.
وأما الخبر عن المستحيل فلا يكون إلا كذبا، وكذبه قد يعلم بالضرورة، وقد يعلم بالنظر (¬6).
مثال ما علم كذبه [بالضرورة] (¬7): كقولك: الواحد نصف الثلاثة (¬8) أو نصف العشرة.
ومثال ما علم كذبه بالنظر: كقولك: العالم قديم.
وأما الخبر عن الجائز فإما أن يكون المخبر معصوما (¬1) فلا يكون إلا صدقا (¬2) كخبر الله تعالى، وخبر الرسول عليه السلام (¬3).
وإن كان المخبر غير معصوم، فإما أن يكون تواترا، أو آحادا.
فإن كان تواترا فلا يكون إلا صدقا (¬4).
وإن كان آحادا، فإما أن تقترن به قرائن تفيد العلم أم لا، فإن اقترنت به فهو صدق، وإلا فمحتمل، وسيأتي بيانه في خبر الآحاد [إن شاء الله تعالى] (¬5).
قوله: (وهي سبعة، كون المخبر (¬6) عنه معلوما بالضرورة، أو بالاستدلال (¬7) أو خبر (¬8) الله سبحانه، أو خبر (¬9) الرسول عليه السلام، أو خبر (¬10) مجموع الأمة، أو الجمع العظيم عن (¬11) الوجدانيات في أنفسهم (¬12)،
# أو القرائن (¬1) عند إمام الحرمين (¬2) والغزالي (¬3) والنظام (¬4) خلافا للباقين).
ش: قوله: (كون المخبر (¬5) [عنه] (¬6) معلوما بالضرورة) (¬7)، كقولك: الواحد نصف الاثنين، والواحد ثلث الثلاثة (¬8).
قوله: (أو بالاستدلال) (¬9)، كقولك: الواحد سدس عشر الستين لأنك تستدل عليه بالقياس المنظوم من مقدمتين قطعيتين، كقولك: الواحد سدس الستة، والستة عشر الستين [فينتج لك الواحد سدس عشر الستين] (¬10).
وكذلك قولك: الواحد ربع عشر الأربعين، لأنك تستدل عليه بالمعلوم بالضرورة وهو القياس المنظوم من مقدمتين قطعيتين، كقولك (¬11): والواحد
# ربع الأربعة، والأربعة عشر الأربعين، ينتج (¬1) لك: الواحد ربع عشر الأربعين.
قوله: (أو خبر الله سبحانه) (¬2)، فإن خبر الله تعالى صدق، لأن ضد (¬3) الصدق كذب، والكذب نقص، والنقص في حق الله جل جلاله محال.
قوله: (أو خبر الرسول عليه السلام) (¬4) فإن خبر الرسول عليه السلام صدق؛ لأن المعجزات الظاهرة على يده تدل على صدقه قطعا.
قوله: (أو خبر مجموع الأمة) (¬5)، لثبوت العصمة لمجموع الأمة، لقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" كما تقدم في أدلة (¬6) الإجماع.
قوله: (أو لجمع العظيم عن الوجدانيات في أنفسهم) (¬7) ومعنى الوجدانيات هي المشاهدات (¬8) الباطنية التي يجدها الإنسان في نفسه،
# كالجوع، والعطش، واللذة، والألم، والفرح، والغضب، والنشاط، والكسل، وغير ذلك، مثال ذلك: أن يخبر كل واحد من الجمع العظيم على أنه وجد هذا الطعام شهيا أو كريها، فإنا نقطع بأن ذلك الطعام كما أخبروا به؛ لأن متعلق أخبارهم واحد وهو كونه شهيا أو كريها، وإن كنا لا نقطع بما في نفس كل واحد من تلك الشهوة (¬1)، أو تلك الكراهة؛ لأن كل واحد لم يخبر عما قام بغيره، وإنما أخبر عن شهوة نفسه أو كراهته (¬2) القائمة به.
ففي كل واحد منهم خبر واحد لا نقطع (¬3) به، بخلاف متعلق تلك الشهوة أو الكراهة فإنا نقطع به، فإنه واحد كونه شهيا أو كريها.
قوله: (والقرائن) (¬4) (¬5).
حجة القول: بأن القرائن تفيد العلم: أن الإنسان إذا أخبر عن مرضه مع اصفرار وجهه وسقم جسمه وغير ذلك من أحواله الموافقة لخبره (¬6)، فإنا نقطع بصدقه حينئذ (¬7).
حجة القول بأن القرائن لا تفيد العلم: أنا نقطع بموت زيد، ثم ينكشف الأمر بخلاف (¬1) ذلك، وأنه فعل ذلك خوفا من سلطان، أو فعل ذلك لغرض آخر (¬2).
أجيب عن هذا: بأنا لا نسلم أن الحاصل في هذه الصورة هو العلم، بل الحاصل فيها [هو] (¬3) الاعتقاد الجازم (¬4)، ونحن لا ندعي أن القرائن تفيد العلم في جميع الصور، بل يحصل العلم في بعضها، [ويحصل الظن في بعضها] (¬5) ويحصل الاعتقاد في بعضها، ونقطع في بعض الصور بحصول العلم وأن الأمر لا ينكشف بخلافه، ومن أنصف (¬6) وراجع نفسه وجد الأمر كذلك في كثير من الصور.
نعم [و] (¬7) في بعض الصور ليست كذلك، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع هل يمكن أن يحصل العلم في صورة أم لا؟ فهم ينفونه على الإطلاق ونحن نثبته في بعض الصور، قاله المؤلف (¬8)، [وبالله التوفيق بمنه] (¬9)./ 275/
...
AUTO الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
ش: هذا الفصل هو على ضد [ما عليه] (¬1) الفصل الذي قبله.
قوله: (وهو خمسة، منافاته (¬2) لما علم بالضرورة، أو النظر، أو الدليل القاطع، أو ما شأنه (¬3) أن يتواتر (¬4) [ولم يتواتر] (¬5) كسقوط المؤذن يوم الجمعة (¬6) ولم يخبر به إلا واحد، وكقواعد (¬7) الشرع، أولهما جميعا، كالمعجزات، أو طلب في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقرار (¬8) الأحاديث فلم يوجد).
ش: قوله: (منافاته لما علم بالضرورة (¬9)).
مثال مخالفة الخبر لما علم بالضرورة كقولك: الواحد ليس نصف الاثنين (¬1).
قوله: (أو النظر) (¬2)، مثال مخالفة الخبر لما علم بالنظر والاستدلال: قولك: الواحد ليس سدس عشر الستين أو الواحد ليس [ربع] (¬3) عشر الأربعين.
[قوله: (والدليل القاطع)] (¬4) (¬5).
مثال مخالفة الخبر لما علم بالدليل القاطع: قولك (¬6): والشمس ليست بطالعة (¬7)، ونحن نشاهدها طالعة، لأن الحس دليل قاطع.
قوله: (أو ما شأنه أن يتواتر (¬8) ولم يتواتر) (¬9)، هذا رابع، وما
# موصولة، أو نكرة [موصوفة] (¬1)، تقديره على أنها موصولة: أو [كونه] (¬2) الخبر الذي شأنه أن يتواتر ولم يتواتر (¬3)، وتقديره على أنها نكرة موصوفة: أو كونه خبرا شأنه أن يتواتر [ولم يتواتر] (¬4).
وهذا (¬5) الذي شأنه أن يتواتر على ثلاثة أقسام:
إما لغرابته (¬6)، وإما لشرفه، وإما لهما معا، أي لغرابته وشرفه (¬7) جميعا (¬8).
ومثال ما شأنه أن يكون متواترا [لغرابته: سقوط المؤذن عن المنار يوم الجمعة (¬9).
ومثال ما شأنه أن يكون متواترا] (¬10) لشرفه: قواعد الشرع، كوجوب الصلاة والزكاة، وتحريم الزنا والخمر، وغير (¬11) ذلك من قواعد الدين (¬12).
ومثال ما شأنه أن يكون متواترا لغرابته وشرفه: معجزات الرسول عليه السلام، ففيها الغرابة، لأنها من خوارق العادات (¬1) وفيها الشرف لأنها أصل النبوة (¬2)، فإذا لم يتواتر شيء من ذلك ولم ينقله إلا واحد فإنه يدل على كذب المخبر (¬3)، ولكن بشرطين:
أحدهما: أن يحضره جمع كبير.
والثاني: ألا يقوم غيره مقامه في حصول المقصود منه.
فقولنا: أن يحضره جمع (¬4) كبير، احترازا من انشقاق القمر (¬5)
# فإنه (¬1) لم يحضره عدد التواتر لأنه وقع في الليل.
وقولنا: ألا يقوم غيره مقامه، احترازا من بقية معجزات الرسول عليه السلام، كتكثير القليل (¬2)، ونطق العجماء (¬3)، ونبع الماء من بين أصابعه (¬4)
# وغير ذلك من معجزاته عليه السلام، فإنه حضر الجمع العظيم، إلا أن الأمة اكتفت بنقل القرآن وإعجازه عن (¬1) غيره من معجزاته عليه السلام، فلذلك لم تنقل بالتواتر فنقلت آحادا مع أن شأنها أن تكون متواترة (¬2).
قوله: (أو لهما جميعا)، هذا الضمير يعود على الغرابة والشرف، يدل على ذلك سياق الكلام (¬3) وإن لم يتقدم لهما ذكر، كقوله تعالى: ﴿كل من عليها فان﴾
(¬4) [أي على الأرض] (¬5) وقوله تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾
(¬6) يعني الشمس، تقدير كلام المؤلف: أو ما شأنه أن يتواتر لغرابته كسقوط المؤذن (¬7) عن المنار (¬8) يوم الجمعة، أو لشرفه كقواعد الشرع، أو لهما جميعا كالمعجزات.
قوله: (أو طلب في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقرار الأحاديث فلم يوجد)، هذا خامس.
تقديره: أو كونه طلب فلم (¬1) يوجد، يعني (¬2): أن الأحاديث بعد (¬3) استقرارها وتحصيلها في الصدور أو الكتب (¬4)، إذا طلب حديث ولم يوجد عند الرواة ولا في شيء من كتب الحديث فإنه يدل على كذبه، ولكن بشرط استيعاب الاستقراء (¬5) بحيث لا يبقى ديوان ولا راو إلا وقد كشف أمره في جميع أقطار الأرض، وذلك متعذر أو متعسر (¬6).
وأما الكشف في البعض دون البعض فلا يقطع [بكذبه و] (¬7) عدمه (¬8)، لاحتمال أن يكون ذلك الحديث في البعض الباقي.
وقد ذكر أبو حازم (¬9) حديثا في مجلس هارون الرشيد (¬10)
# بحضرة (¬1) ابن شهاب الزهري، فقال ابن شهاب: لا أعرف هذا الحديث، فقال له أبو حازم: أكل سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرفتها؟ فقال: لا، فقال (¬2): أثلثها؟ فقال: لا، فقال [له] (¬3): أنصفها؟ فسكت فقال له: اجعل هذا في النصف الذي لم تعرفه.
فهذا (¬4) ابن شهاب مع كثرة حفظه، فما ظنك بغيره؟ (¬5).
. . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO الفصل الخامس في خبر الواحد
ش: شرع المؤلف ها هنا في خبر (¬1) الواحد، أي في حقيقته (¬2)، والاحتجاج (¬3) به، وشروطه.
قد تقدم لنا أن الخبر عند المؤلف ثلاثة أقسام (¬4):
تواتر، وآحاد، وما ليس بتواتر ولا آحاد، وهو خبر (¬5) الواحد إذا احتفت (¬6) به القرائن حتى يفيد (¬7) العلم، فإنه ليس بتواتر لعدم العدد، وليس بآحاد لإفادته العلم؛ إذ خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم (¬8).
مثاله: إذا أخبر (¬1) واحد بأن فلانا (¬2) المريض مات، وسمعت النياحة، قال المؤلف في شرحه (¬3): هذا القسم الثالث لا أعلم له اسما في الاصطلاح (¬4).
قال بعضهم: هذا القسم الثالث الذي زاده المؤلف فيه نظر، لاندراجه في خبر الآحاد، لأن الأصوليين كلهم يقولون: الخبر على قسمين: تواتر، وآحاد.
فالتواتر: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه.
وخبر الآحاد: ما لم ينته إلى التواتر، كما قاله (¬5) ابن الحاجب فيهما (¬6).
وقولنا: ما لم ينته إلى التواتر، يندرج فيه [خبر] (¬7) الواحد المنفرد إذا احتفت (¬8) به القرائن المفيدة للعلم.
والصحيح أن الخبر على قسمين: تواتر، وآحاد خاصة، كما قاله غير واحد كابن الحاجب وغيره (¬9)، وكون الخبر (¬10) المنفرد يفيد العلم بالقرائن لا
# يخرجه ذلك عن خبر الآحاد (¬1)، لأن مورد التقسيم إنما هو الخبر من حيث هو خبر، أي باعتبار نفسه لا باعتبار القرائن.
ومنهم من زاد قسما رابعا وهو الخبر/ 276/ المستفيض وهو: ما زادت نقلته على ثلاثة، قاله ابن الحاجب (¬2) (¬3).
قوله: (وهو (¬1) خبر العدل (¬2) أو العدول المفيد للظن).
ش (¬3): احترز بالعدل من الفاسق (¬4).
قوله: (أو العدول) ليندرج (¬5) خبر الجماعة المفيد للظن (¬6).
قوله: (المفيد للظن) راجع إلى العدل والعدول، احترازا من خبر العدل المفيد للعلم بالقرائن، فإنه ليس بخبر الواحد عند المؤلف كما تقدم (¬7).
واحترز بقوله: المفيد للظن أيضا، من خبر العدول المفيد للعلم (¬8) فإنه من التواتر لا من الآحاد (¬9).
قوله: المفيد للظن، احترازا من خبر العدل [أو العدول] (¬10) المفيد للشك فلا عبرة بالشك (¬11).
قال المؤلف في شرحه: كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يسمى (¬1) خبر الواحد، هو اصطلاح (¬2) لا لغة، انتهى [نصه] (¬3) (¬4).
وذلك أن خبر الواحد في اللغة إنما هو خبر إنسان واحد أعم من أن يكون عدلا أو فاسقا، وهو أعم من أن يفيد علما أو ظنا أو شكا (¬5).
قوله: (وهو عند مالك رحمه الله وعند أصحابه حجة.
[واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات، والفتوى، والشهادات.
والخلاف إنما هو في كونه حجة] (¬6) في حق المجتهدين، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى العمل به).
ش: اختلف العلماء: هل يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا أو لا يجوز؟
ومذهب الجمهور جوازه، فإذا قلنا بمنعه، فقيل: يمتنع عقلا، وقيل: يمتنع سمعا، فإذا قلنا بجوازه، هل (¬7) يجب (8) العمل به أو لا يجب؟ (¬8).
مذهب (¬9) الجمهور وجوبه، فإذا قلنا بوجوب العمل به، فاختلفوا هل
# يجب العمل به مطلقا أو لا بد من زيادة؟ ومذهب (¬1) الجمهور وجوب العمل به مطلقا من غير زيادة.
فإذا قلنا بالزيادة، فاختلفوا، فقيل: لا بد أن يكون هنالك ما يقويه، وقيل: لا بد أن يرويه اثنان (¬2)، وقيل: لا بد أن يرويه اثنان إلا فيما يتعلق بالزنا فلا بد أن يرويه أربعة، قاله عبد الجبار من المعتزلة (¬3)، وقيل: لا بد أن يرويه أربعة في كل شيء، قاله غيره من المعتزلة (¬4).
قوله: (وهو عند مالك رحمه الله وعند أصحابه حجة).
قال المؤلف في شرحه: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن خبر الواحد حجة (¬5)، ......
وهو مذهب مالك (¬1)، والشافعي (¬2)، وأبو حنيفة (¬3)، وأحمد بن حنبل (¬4) وغيرهم (¬5).
وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص: وبه قال الفقهاء والأصوليون خلافا لبعض المتكلمين (¬6).
قال الباجي: خالف في ذلك القاساني (¬7) (¬8) وغيره من المعتزلة (¬9).
حجة الجمهور على وجوب العمل به: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس (¬1).
فالكتاب قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾
(¬2) فأوجب التبين (¬3) عند الفسق، وعند عدمه يجب العمل وهو المطلب.
وقوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾
(¬4).
فأوجب الحذر بقول الطائفة الخارجة من الفرقة (¬5)، والفرقة تصدق على ثلاثة والخارج منها يكون أقل منها وهو واحد أو اثنان، فإذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم حجة وهو المطلوب (¬6).
وأما السنة: فقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر والله يتولى (¬7)
# السرائر".
وأما الإجماع فهو ما أشار إليه المؤلف بقوله لمبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى العمل [به] (¬1).
مثل (¬2) ما روي عن عائشة رضي الله عنها في (¬3) التقاء الختانين لأنهم رجعوا إلى خبرها بعد اختلافهم فيه.
وكذلك رجوعهم إلى خبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وهو قوله عليه السلام: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬4).
وكذلك رجوعهم إلى خبر حمل (¬5) بن مالك في الغرة قال: ضربت امرأة
# امرأة أخرى فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغرة (¬1)، فقال عمر رضي الله عنه: لو (¬2) لم نسمع هذا لقضينا فيه برأينا (¬3)، وغير ذلك من أخبار كثيرة لا تعد ولا تحصى.
وأما القياس: فبالقياس على الفتوى والشهادة، لأن كل واحد منهما خبر واحد.
حجة القول بعدم جواز التعبد به عقلا (¬4): أن التكاليف تعتمد تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وذلك يقتضي أن تكون المصلحة والمفسدة معلومة، وخبر الواحد إنما يفيد الظن، والظن يجوز (¬5) خطؤه فيقع المكلف في الجهل والفساد (¬6) وهو غير سائغ (¬7).
أجيب عن هذا بوجهين:
أحدهما: أن هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، نحن نمنعها.
الوجه الثاني: أن الظن إصابته غالبة، وخطؤه نادر، والقواعد (¬1) تقتضي ألا تترك المصلحة الغالبة للمفسدة النادرة، ولذلك أقام [الشرع] (¬2) الظن مقام العلم في أمور كثيرة لغلبة صوابه وندرة (¬3) خطئه (¬4).
حجة القول بمنع التعبد به سمعا (¬5): قوله تعالى: ﴿ولا تقف (¬6) ما ليس لك به علم﴾
(¬7)، وخبر الواحد لا يفيد علما، وقوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾
(¬8) (¬9).
وجوابه: أن ذلك مخصوص بأصول الديانات وقواعد العبادات، ويدل على ذلك قوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر"،
# وكذلك غيره من الأدلة المذكورة الدالة على قبوله، إذ الجمع بين الأدلة أولى من اطراح أحدها (¬1).
حجة القول بأنه لا بد مما يقويه (¬2): قوله عليه السلام: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإلا فاتركوه" (¬3).
حجة القول بأنه لا بد من اثنين (¬4): أنه عليه السلام أنكر خبر ذي اليدين حتى أخبره (¬5) غيره. وكذلك أنكر أبو بكر خبر المغيرة (¬6) في ميراث الجدة
# السدس حتى رواه محمد بن مسلمة (¬1) (¬2). وكذلك أنكر عمر خبر أبي موسى الأشعري (¬3) في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري (¬4) [وهو قوله عليه السلام: "الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع"] (¬5) (¬6). وكذلك أنكر عمر أيضا خبر فاطمة بنت قيس في السكنى وقال (¬7): لا ندع كتاب ربنا
# وسنة نبينا عليه السلام بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. حتى رواه غيرها. / 277/
وكذلك أنكرت عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر رضي الله عنه في تعذيب الميت ببكاء أهله [عليه] (¬1) حتى رواه غيره (¬2).
أجيب: عن حديث ذي اليدين: أنها واقعة عظيمة وقعت بمجمع (¬3) عظيم، فلو لم يخبر بها غيره لكانت ريبة توجب الرد (¬4).
[و] (¬5) أجيب عن خبر أبي موسى في الاستئذان بأنه مما يتكرر وتعم به البلوى، فلو لم يعرفه إلا (¬6) واحد لكان ريبة توجب الرد (¬7).
وكذلك الجواب عن (¬8) خبر المغيرة في ميراث الجدة، وخبر فاطمة بنت قيس في السكنى.
وأما خبر ابن عمر رضي الله عنه في تعذيب الميت ببكاء أهله [عليه] (¬9)
# فإنما (¬1) أنكرته عائشة رضي الله عنها لأنه مخالف للقاعدة وهي: أن الإنسان لا يؤخذ بذنب غيره لقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾
(¬2)، وقد ثبت في الأحاديث الصحاح أن النبي عليه السلام قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه" أثبته مالك في الموطأ (¬3) وغيره (¬4) من العلماء (¬5).
واختلف في الجواب عن هذا الحديث فقيل: هذا [إذا] (¬6) أوصى الميت بالبكاء والنياحة عليه (¬7) كما قال الشاعر وهو طرفة العبدي (¬8) من الشعراء الستة (¬9).
إذا (¬1) مت فانعني (¬2) بما أنا أهله
وشقي علي الجيب (¬3) يا ابنة (¬4) معبدي (¬5)
فعلى هذا إنما يعذب الميت بفعله، وهو إيصاؤه بالبكاء والنياحة عليه.
وقيل: هذا إذا كان مع البكاء والنياحة ألفاظ تدل على الافتخار (¬6)
# بالمنكرات، كسفك الدماء، والغصب (¬1)، والفسوق، كما هو عادة العرب (¬2)، فإطلاق البكاء على هذه الأفعال مجاز، والعلاقة بين البكاء وهذه الأفعال المحرمات (¬3) هي الملازمة، لأن البكاء يلازم هذا اللفظ، واللفظ يلازم مدلوله، فتقدير الكلام: إن الميت يعذب بلازم لازم البكاء، فعلى هذا أيضا إنما يعذب الميت بفعله لا بفعل غيره.
وقيل: المراد بالعذاب المذكور في [هذا] (¬4) الحديث هو التشويش، وليس المراد به عذاب الآخرة المتوعد به شرعا.
[فرع: الأموات يعلمون أحوال الأحياء من الشدة والرخاء والفقر والغنى] (¬5).
وقد روي أن امرأة في العراق (¬6) مات لها ولد فحزنت عليه حزنا شديدا، وبكت [عليه] (¬7) بكاء عظيما، وصارت تخرج (¬8) كل عيد إلى المقابر تبكي (¬9) وتنوح عليه، ورحلت (¬10) من ذلك البلد إلى بلد آخر فلما حضر (¬11) العيد
# فخرجت إلى مقابر ذلك البلد [الذي] (¬1) حلت [به] (¬2) فأكثرت البكاء والعويل (¬3) فيها ثم نامت، فرأت أهل تلك المقابر قد هاجوا يسأل بعضهم بعضا هل لهذه المرأة ولد عندنا؟
قالوا (¬4): لا، فقال بعضهم لبعض كيف جاءت عندنا تؤذينا ببكائها وعويلها من غير أن يكون لها عندنا ولد، ثم ذهبوا إليها فضربوها ضربا وجيعا، فاستيقظت فوجدت ألما عظيما من ذلك (¬5) الضرب (¬6).
وذلك يقتضي أن الأرواح تتألم بالمؤلمات وتفرح باللذات في البرزخ كما كانت في الدنيا.
وقد ورد أن الأرواح (¬7) تتألم بالمؤلمات وبعدم الزيارات، وتفتخر بالزيارات وتفرح باللذات، وأن الأموات يعلمون أحوال الأحياء (¬8) من الشدة والرخاء والفقر والاستغناء وغير ذلك، انظر القواعد السنية في الفرق الحادي والمائة بين قاعدة: فعل غير المكلف لا يعذب به، وقاعدة: البكاء على
# الميت يعذب الميت به (¬1).
وأما حجة القول بأربعة في الخبر المتعلق بالزنا، فذلك بقياس الرواية على الشهادة (¬2).
وحجة القول بأربعة في جميع الأخبار: فإن ذلك احتياطا بأعلى مراتب الشهادات (¬3) (¬4).
وأجيب عن هذين: بما قدمناه أولا من الأدلة الدالة على قبول خبر الواحد من كتاب وسنة وإجماع وقياس.
قوله: ([واتفقوا] (¬5) على جواز العمل به في الدنيويات (¬6) والفتوى والشهادات، والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين).
ذكر المؤلف ها هنا محل الاتفاق ومحل الخلاف، فذكر أن محل الاتفاق ثلاث (¬7) مسائل، وهي: الأمور الدنيوية، والفتاوى، والشهادات (¬8).
ومعنى الأمور الدنيوية: كما إذا أخبر عدل بالأمن أو الخوف (¬9) في الطريق
# فإن خبره يعتمد عليه، وكذلك إذا أخبر طبيب بأن المريض ينفعه هذا الطعام أو هذا الشراب أو يضره هذا الطعام أو هذا الشراب فإن خبره يعتمد عليه.
ومعنى الفتوى: إذا أفتى المفتي فإنه يجب الاعتماد على قوله، وإن كان قوله لا يفيد إلا الظن عند المستفتي.
ومعنى الشهادات: أن قول الشاهد العدل يجب على الحاكم قبول شهادته، وإن كان قوله لا يفيد إلا الظن عند الحاكم (¬1).
قوله: (والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين)، [أي: وإنما الخلاف في الأحكام المتعلقة بالفتاوى، هل يجوز للمجتهد الاعتماد على ذلك أم لا؟ على الخلاف المتقدم] (¬2) (¬3).
قوله: (ويشترط في المخبر العقل والتكليف وإن كان تحمل (¬4) الصبي صحيحا (¬5)، والإسلام (¬6)، واختلف في المبتدعة إذا كفرناهم فعند القاضي أبي بكر منا [وعند] (¬7) القاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم، وفصل (¬8) فخر
# الدين وأبو الحسين (¬1) بين من يبيح الكذب وغيره، [والعدالة] (¬2)، والصحابة رضي الله عنهم عدول إلا عند قيام المعارض).
ش: ذكر المؤلف أن المخبر يشترط فيه أربعة شروط:
العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة، وزاد الباجي في الفصول شرطا خامسا، وهو: ألا يكون كثير الخطأ والنسيان (¬3).
أما (¬4) اشتراط العقل: فلأن العقل أصل الضبط (¬5)، والضبط لا يمكن من غير العاقل (¬6) كالمجنون والصبي غير المميز (¬7)، فلا تقبل رواية غير العاقل من غير خلاف (¬8).
وأما اشتراط التكليف، وهو البلوغ: فاحترز به من الصبي المميز (¬9)، وإنما لا تقبل إذ ليس معه وازع يمنعه من الكذب، والوازع من الكذب هو الخوف من
# عذاب الله، وليس معه هذا المانع (¬1) لأنه غير مكلف فهو آمن من عذاب الله في كذبه لعدم تكليفه، فلا يؤمن عليه الكذب في روايته، فلا تقبل روايته (¬2)، بخلاف تحمله الرواية /278/ فإن تحمله مقبول، إذ لا (¬3) يشترط في تحمله إلا الضبط والميز (¬4).
ونقل عن الشافعي رضي الله عنه قول بجواز رواية الصبي (¬5)، وهو منكر من حيث النظر والقواعد، وذلك من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ليس معه وازع يمنعه من الكذب كما قدمناه.
الوجه الثاني: أنه إذا لم تقبل رواية (¬6) الفاسق مع وجود الوازع في حقه، فالصبي أولى لعدم الوازع في حقه.
الوجه الثالث: أن إقراره على نفسه لا يقبل، فأولى وأحرى ألا يقبل قوله
# على الشريعة (¬1).
قوله: (وإن كان تحمل الصبي صحيحا)، هذا تأكيد وإغياء (¬2) راجع إلى التكليف الذي هو البلوغ، كأنه يقول: لا تقبل رواية الصبي ولو صح تحمله للرواية في حالة الصبا إلا تأديتها بعد بلوغه (¬3)، والدليل على صحة تحمل الصبي للرواية إجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على قبول رواية الصبيان إذا أدوا بعد البلوغ (¬4) ما تحملوه في حالة الصبا، كابن عباس (¬5)، وابن الزبير (¬6)، والحسن بن علي (¬7)، والنعمان بن بشير (¬8)، وأنس بن
# مالك (¬1)، ومحمود (¬2) بن الربيع (¬3) وغيرهم، رضي الله عنهم، فإن المعتبر عندهم إنما هو حالة الأداء لا حالة التحمل لأنهم يقبلون ما تحمله (¬4) الكافر (¬5) أو الفاسق أو الصبي بعد زوال الكفر والفسوق والصبا، فإن المعتبر في الرواية (¬6) وقت التأدية لا وقت [التحمل] (¬7) بمنزلة الشهادة (¬8).
قال ابن الحاجب في الأصول في باب الخبر: والرواية بعده، والسماع قبله مقبولة (¬9) كالشهادة (¬10)، الضمير (¬11) في قوله: بعده وقبله (¬12) يعود على البلوغ.
قوله: (والإسلام) (¬13)، أما اشتراط الإسلام فاحترز به من الكافر،
# والكافر على ضربين: كافر من غير أهل القبلة كاليهود (¬1) والنصارى، وكافر من أهل القبلة كالمبتدعة.
فأما الكافر من غير أهل القبلة كاليهود والنصارى فلا تقبل روايته باتفاق لعدم الوازع معه (¬2)، وإن كان أبو حنيفة رضي الله عنه قبل شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، واستدل بقوله تعالى: ﴿أو آخران من غيركم﴾
(¬3) لأنه يقول: أو آخران من غير أهل دينكم، والجمهور يقولون: أو آخران من غير تلك القبيلة (¬4) (¬5).
وأما الكافر من أهل القبلة، وهو المبتدع فقد بينه المؤلف بقوله: (واختلف في المبتدعة إذا كفرناهم، فعند القاضي أبي بكر منا وعند القاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم، وفصل فخر الدين وأبو الحسين بين من يبيح الكذب وغيره).
ش: ففي قبول رواية المبتدعة ثلاثة أقوال، ثالثها: التفصيل بين من يبيح الكذب فلا تقبل روايته، و (¬1) من لا يبيحه فتقبل روايته.
حجة القول بالمنع مطلقا، وهو مذهب مالك رحمه الله (¬2): [فإنهم إما
# كفار وإما فساق، وأيا ما كان فلا تقبل روايتهم (¬1).
حجة القبول مطلقا:] (¬2) (¬3) أنهم (¬4) من أهل القبلة، وأن أحكام الإسلام تجري عليهم [لأنهم] (¬5) يورثون (¬6) ويورثون (¬7).
حجة [القول] (¬8) بتجويز رواية من منع الكذب دون من جوزه (¬9)، وهو مذهب الشافعي، كما قاله المؤلف (¬10) في قوله (¬11): قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء (¬12) (¬13): أن من منع الكذب معه الوازع يمنعه من الإقدام على الكذب، لعلمه (¬14) بتحريم الكذب.
ورد هذا الجواب: بأنه ينتقض عليه بالفاسق (¬15) فإن روايته لا تجوز مع
# علمه بتحريم الكذب (¬1). وكذلك ينتقض عليه بالكافر فإن منهم من لا يجيز (¬2) الكذب مع أن روايتهم (¬3) لا تجوز باتفاق (¬4).
فحصل (¬5) مما ذكرنا أن الخلاف في المبتدعة مطلقا، سواء قلنا بتكفيرهم أم لا، فقول المؤلف: إذا كفرناهم، يقتضي أن الخلاف مخصوص بالقول بتكفيرهم، وليس الأمر كذلك، بل الخلاف عام، ولأجل هذا قال بعضهم: صوابه أن يقول: واختلف (¬6) في المبتدعة وإن كفرناهم، بزيادة الواو على وجه التأكيد (¬7).
قوله: (والعدالة) (¬8)، أما اشتراط العدالة، فاحترز بذلك من الفاسق،
# فلا تقبل روايته باتفاق (¬1).
والدليل على ذلك ثلاثة أوجه:
أحدها: قياس روايته على شهادته؛ لأن الفاسق لا تجوز شهادته، فإذا كانت شهادته لا تجوز في أمر جزئي، فأولى وأحرى ألا تجوز روايته التي تثبت حكما عاما على الخلق إلى يوم القيامة.
[و] (¬2) الوجه الثاني: قوله (¬3) تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾
(¬4) فإنه يقتضي أن الفسق مانع من القبول.
والوجه الثالث: أن مقتضى الدليل ألا يعمل [بالظن] (¬5)، خالفناه في العدل، فيبقى ما عداه على مقتضى الدليل (¬6).
قوله: (والصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض).
ش: الأصل في الصحابة العدالة حتى يدل الدليل على خلافه، والأصل في غيرهم عدم العدالة حتى يدل الدليل على خلافه، عملا بالغالب في الفريقين (¬7).
قوله: (إلا عند قيام المعارض)، مثل: زنا ماعز مع الغامدية (¬1) (¬2).
قوله: (والصحابة رضوان الله عليهم عدول). هذا هو الذي عليه أكثر السلف، وجمهور (¬3) الخلف (¬4).
وقيل: حكمهم كحكم غيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم (¬5).
وقيل: هم عدول إلا الداخلين في الفتنة (¬6) الواقعة بينهم، فإن (¬7) أحد الفريقين ظالم، [وهو] (¬8) غير معين، فيجب البحث عن (¬9) العدالة (¬10).
وقالت المعتزلة: هم عدول إلا من قاتل عليا رضي الله عنه (¬11).
حجة الجمهور: الكتاب والسنة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾
(¬1).
وقوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾
(¬2) أي: عدولا.
وقوله تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾
(¬3).
وقوله تعالى: ﴿والذين معه أشداء على الكفار [رحماء بينهم] (¬4)﴾
الآية (¬5)، وغير ذلك من الآيات الدالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم.
ومن السنة: قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬6)؛ لأن الاهتداء من غير عدالة محال.
وقوله عليه السلام: "والذي (¬1) نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا /279/ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" (¬2).
وقوله عليه السلام: "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" (¬3).
قوله عليه السلام: "إن الله تعالى اختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا" (¬4).
وأنصار الله تعالى لا يكونون غير عدول، وغير ذلك من الأحاديث.
وأما المعقول: فهو ما تواتر واشتهر من جدهم واجتهادهم (¬1) في امتثال أوامر الله تعالى، واجتناب مناهيه، وذلك (¬2) دليل على عدالتهم رضي الله عنهم، فهذا هو القول الواضح.
وأما الأقوال الثلاثة (¬3) فهي كلها جرأة على السلف الصالح رضي الله عنهم.
لأن من قال: حكمهم (¬4) كحكم غيرهم، فأين (¬5) من مدحه الله تعالى ومدحه رسوله - صلى الله عليه وسلم - من غيره (¬6).
ومن قال: إلا من دخل الفتن (¬7) التي وقعت بينهم؛ لأن (¬8) أحد الفريقين ظالم، وهو غير معين، فيجب البحث على (¬9) العدالة، لا يصح ذلك؛ لأن ما وقع بينهم إنما هو بالتأويل والاجتهاد، فكلهم (¬10) على الحق، سواء قلنا، كل مجتهد مصيب، أو قلنا: المصيب واحد من غير تعيين؛ لأنه إن قلنا: كل
# مجتهد مصيب، فكل واحد منهم على الحق لإصابته، فلا كلام.
وإن قلنا أيضا: المصيب واحد، فقد اتفق الأصوليون على أن كل مجتهد يجب عليه ما أداه إليه اجتهاده، فكل واحد منهم على الحق؛ لأن كل واحد منهم عمل [ما عمل] (¬1) بمقتضى اجتهاده، وبالله التوفيق بمنه (¬2) (¬3).
فإذا ثبت أن الصحابة عدول فما معنى الصحابي؟
فاختلف العلماء في الصحابي من هو؟ على ثمانية أقوال:
فقيل: من ولد في زمانه عليه السلام (¬4).
وقيل: من ولد في زمانه، وبلغ في زمانه.
وقيل: من رآه، ولو مرة واحدة (¬5).
وقيل: من روى عنه، ولو حديثا واحدا.
وقيل: من رآه وطالت صحبته معه (¬6).
[وقيل: من رآه وروى عنه وطالت صحبته معه] (¬1) (¬2).
وقيل: من غزا معه غزوة أو غزوتين أو قعد معه سنة أو سنتين، قاله سعيد ابن المسيب [رضي الله] (¬3) عنه (¬4).
وقال شهاب الدين القرافي: أصحابه عليه السلام [هم الملازمون له] (¬5) (¬6) المهتدون بهديه، حتى فاضت عليهم أنواره، وظهرت عليهم بركته (¬7) وأسراره - صلى الله عليه وسلم - (¬8).
قال ابن الحاجب في الأصول: مسألة: الصحابي (¬9): من رآه - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يرو ولم تطل (¬10)، وقيل: إن طالت صحبته، وقيل: إن اجتمعا (¬11)، فذكر
# ثلاثة أقوال من الأقوال المتقدمة.
وقوله: إن اجتمعا يعني: الرواية والطول.
قوله: (والعدالة اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها والمباحات القادحة في المروءة) (¬1).
ش: لما ذكر [المؤلف] (¬2) أن العدالة شرط أخذ [ها هنا] (¬3) بذكر (¬4) حقيقتها، فذكر أن الذنوب فيها كبائر وصغائر، وهذا مذهب أرباب السنة وذهبت (¬5) طائفة من المعتزلة إلى أن الذنوب كلها كبائر بالنسبة إلى من يعصى بها، وهو الله عز وجل (¬6).
وذهبت (¬1) طائفة أخرى من المعتزلة أيضا إلى أن الذنوب كلها صغائر بالنسبة إلى الإيمان فقالوا (¬2): لا كبيرة مع الإيمان كما لا حسنة مع الكفر (¬3)، والصحيح مذهب أهل السنة.
والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما﴾
(¬4).
وقوله تعالى: ﴿الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم﴾
(¬5) واللمم [هي] (¬6) صغائر الذنوب.
وقوله تعالى: ﴿وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾
(¬7) فالفسوق (¬8) هو الكبائر، والعصيان هو الصغائر.
قوله: (اجتناب الكبائر)، اختلف العلماء في الكبائر اختلافا كثيرا، قال (¬1) أبو عمر بن عبد البر: وأحسن ما قيل فيها: إنها عشرون، منها أربعة في القلب، وهي: الرياء، والحسد، والعجب، والكبر.
ومنها ثمانية في الفم، وهي: الغيبة، والنميمة، وقذف المحصنات (¬2)، وشهادة الزور، ويمين الغموس، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل أموال اليتامى بالباطل.
ومنها اثنان في اليد: وهما: القتل، والسحر.
ومنها اثنان في الفرج، وهما الزنا، واللواط.
ومنها أربعة في سائر الجسد: وهي (¬3): ترك الصلاة، وعقوق الوالدين، والتولي يوم الزحف، وإفساد أموال (¬4) المسلمين (¬5) (¬6).
قوله: (وبعض الصغائر)، أي واجتناب بعض الصغائر يعني الصغائر التي تدل على أن صاحبها مستهزئ بدينه ومروءته، كسرقة بصلة أو تمرة أو لقمة، أو التطفيف (¬1) بحبة، أو تقبيل أجنبية بحضرة (¬2) الناس، وشبهها (¬3)، فهذا (¬4) وشبهه لا يفعله إلا من يستهزئ بدينه ومروءته (¬5).
وإنما قال: بعض الصغائر، ولم يقل: اجتناب جميع الصغائر كما قال في الكبائر؛ لأن من الصغائر ما لا يفسق فاعلها، إذ ليس (¬6) فيها إلا مجرد المعصية كالنظر إلى الأجنبية (¬7)، والكذب الذي لا يتعلق به ضرر أحد (¬8).
قوله: (والإصرار عليها)، أي على الصغائر، معناه: واجتناب
# الإصرار على الصغائر، أي: وترك العزم على معاودة الصغائر، فالإصرار معناه: اعتقاد العودة إلى الذنب، وفي الحديث: "لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار".
قال بعض العلماء: سبعة أشياء تصير الصغيرة كبيرة وهي (¬1):
الإصرار على الذنب وهو المقام عليه، واحتقار الذنب واستصغاره، والسرور والفرح به، والتهاون بستر الله [وحمله] (¬2)، وإتيان الذنب مشاهرة بغير حياء، والتحدث على وجه الافتخار به، وأن يفعله عالم مقتدى به (¬3).
قوله: (والمباحات القادحة في المروءة)، كالأكل في السوق لغير السوقي، والبول في الطريق، واللعب بالحمام، والحرف الدنية لمن لا تليق (¬4) به من غير ضرورة، كدباغة، وحجامة، وحياكة، وغيرها من كل ما يدل /280/ على أن صاحبه غير [مكترث] (¬5) بدينه (¬6) ومروءته (¬7).
قال الغزالي: إلا [أن] (¬8) يكون ممن يفعل ذلك على سبيل كسر النفس
# وقمعها وإلزامها التواضع، كما يفعله بعض العباد (¬1).
قوله: (ثم الفاسق إن كان فسقه مظنونا قبلت روايته بالاتفاق، وإن كان مقطوعا [به] (¬2) قبل الشافعي رواية (¬3) أرباب الأهواء إلا الخطابية (¬4) (¬5) من الرافضة لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم (¬6)، ومنع القاضي أبو بكر من قبولها) (¬7).
ش: لما ذكر أن العدالة شرط (¬8) [في] (¬9) قبول الرواية شرع ها هنا في
# ضدها وهو الفسق، فذكر أن الفسق على ضربين: مظنون، ومقطوع، فالمظنون لا يمنع من القبول باتفاق (¬1).
فالمظنون (¬2) أن يعتقد أنه على صواب لمستند حصل له، ونحن نظن بطلان ذلك المستند ولا نقطع ببطلانه، فهو في حكم الفاسق لولا ذلك المستند، أما لو ظننا فسقه ببينة شهدت عليه أنه ارتكب شيئا من أسباب الفسق فلا تقبل روايته باتفاق وليس من هذا القبيل (¬3).
فالفسق المظنون هو فسق الجوارح بالتأويل، والفسق المقطوع هو فسق العقائد.
قال الإمام فخر الدين في المحصول: وأما الفاسق (¬4) الذي يعلم كونه فاسقا فلا تقبل روايته بالإجماع (¬5).
فقول المؤلف: ثم الفاسق، يعني الفاسق الذي لا يعلم كونه فاسقا، وأما الفاسق الذي يعلم كونه فاسقا فلا تقبل روايته بالإجماع (¬6).
فمثال الفسق المظنون: كفسق الحنفي إذا شرب النبيذ من غير سكر، فإنه غير مقطوع به عند الشافعي كما سيأتي، وإليه أشار المؤلف بقوله: ثم الفاسق
# إن كان مظنونا قبلت روايته بالاتفاق (¬1).
ومثال الفسق المقطوع (¬2): فسق المعتزلة [كالخوارج] (¬3) والقدرية، فإنهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم (¬4)، ففسقهم مقطوع به، وإليه أشار المؤلف بقوله: وإن كان مقطوعا به قبل الشافعي رواية أرباب (¬5) الأهواء، يعني: المعتزلة (¬6)، وإنما قبل روايتهم لأنهم من أهل القبلة، ولأن أحكام المسلمين تجري عليهم من الإرث والتوريث (¬7) لأنا نورثهم ونرثهم (¬8)، وإنما منع الشافعي رواية الخطابية من الرافضة لتجويزهم الكذب ليوافقهم الناس على التمسك بمذهبهم (¬9).
قوله: (إلا الخطابية) (¬1)، سميت هذه الطائفة بالخطابية، لأنهم منسوبون إلى شيخهم أبي (¬2) الخطاب، وكان يأمر أصحابه بأن يشهدوا بالزور على من خالفهم في الدماء والأموال والجروح، وكان يقول: كل من خالف دينكم فماله ودمه حلال لكم، قاله ابن (¬3) قتيبة في المعارف (¬4) (¬5).
قوله: (من الرافضة)، سموا بذلك لأنهم رفضوا إمامة علي رضي الله عنه (¬6).
قوله: (ومنع القاضي أبو بكر من قبولها)، وهذا هو مذهب مالك، لأنهم إما كفار وإما فساق، كما تقدم.
قوله: (وإن كان مقطوعا به قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء) إلى قوله: (ومنع القاضي أبو بكر من قبولها) هو تكرار (¬1) لقوله أولا: واختلف في المبتدعة إذا كفرناهم .. إلى قوله: وفصل فخر الدين وأبو الحسين بين من يبيح الكذب وغيره (¬2).
وذلك الخلاف المذكور أولا هو هذا الخلاف المذكور ها هنا.
وقال بعضهم: ليس بتكرار؛ لأنه تكلم أولا على حكم المبتدعة على القول بأنهم كفار، وتكلم ها هنا: على حكمهم على القول بأنهم فساق، وذلك أنه لما ذكر شرط الإسلام أعقبه [بحكم] (¬3) المبتدعة بالنسبة إلى ضده الذي هو الكفر، ولما ذكر شرط العدالة أعقبها بضدها الذي هو الفسق، فذكر حكم المبتدعة بالنسبة إلى الفسق، فلا تكرار ولو كان الخلاف كالخلاف (¬4).
قوله: (واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر (¬5)، فقال الشافعي: أحده وأقبل شهادته [بناء على أن فسقه مظنون، وقال مالك رحمه الله: أحده ولا أقبل شهادته] (¬6) كأنه (¬7) قطع بفسقه) (¬8).
ش: ذكر المؤلف ها هنا جزئية يحتمل [الفسق] (¬1) فيها الأمرين.
يحتمل أن يكون مظنونا كما قاله الشافعي، ويحتمل أن يكون مقطوعا كما قاله مالك، وهي (¬2) شارب النبيذ إذا لم يسكر منه.
وسبب الخلاف (¬3) فيه قاعدتان: تمسك الشافعي فيه بإحداهما (¬4)، وتمسك مالك بالأخرى.
فالقاعدة التي تمسك بها الشافعي: أن الزواجر إنما شرعت لدرء المفاسد لا لتحصيل المصالح، ولذلك يزجر الصبيان والبهائم لأجل الاستصلاح لهم وإن لم يكونوا عصاة، ولهذا قال الشافعي: أحده وأقبل شهادته، وإنما حده
# لدرء المفسدة (¬1)، وهي فساد العقل من التسبب إلى ذلك بالسكر (¬2)، وإنما قبل شهادته لعدم عصيانه لأنه قلد أبا حنيفة القائل بجواز شرب النبيذ (¬3)، فهذه القاعدة هي مدرك الشافعي فلا تناقض حينئذ بين حده وقبول شهادته، لأن حده لدرء المفسدة، وقبول شهادته لعدم المعصية (¬4).
القاعدة الثانية التي تمسك بها مالك رحمه الله: أن الحكم ينقض إذا خالف أربعة أشياء، وإن تأكد بقضاء القاضي، وهي: الإجماع، والنص، والقياس الجلي، والقواعد (¬5).
فإذا كان الحكم لا يقر (¬6) إذا خالف هذه الأشياء فلا يجوز التقليد فيه، فالتقليد فيه كالعدم، فيكون المقلد فيه كأنه (¬7) لم يقلد أحدا، ومن لم يقلد أحدا في شرب النبيذ كان عاصيا في شربه، والعاصي بمثل هذه الفعلة يكون
# فاسقا، فهذه القاعدة هي مدرك مالك رحمه الله، ولأجل هذا قال مالك: أحده ولا أقبل شهادته، وإنما حده لعصيانه، ورد شهادته لفسقه (¬1).
قال المؤلف في شرحه: وقاعدة مالك أوجه في النظر من قاعدة الشافعي، / 281/ لأن قاعدة الشافعي [و] (¬2) إن كانت صحيحة يرد عليها أنها لم توجد إلا في الزواجر التي ليست بمحدودة (¬3)، وأما المحدودة فلا توجد إلا في المعاصي (¬4).
وإنما قلنا: إن المقلد في شرب النبيذ لأبي حنيفة كأنه غير مقلد لأحد، لأن أبا حنيفة خالف ها هنا [النص، والقياس الجلي، والقواعد.
أما النص: فهو قوله عليه السلام: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" (¬5).
وأما القياس: فهو قياسه على الخمر بجامع السكر] (¬6).
وأما القواعد: [فهو] (¬7) سد الذريعة في صون العقل (¬8).
ولأجل هذا انعقد الإجماع على تحريم القطرة الواحدة من الخمر وإن كانت لا تسكر سد الذريعة (¬1) (¬2).
قوله: (وقالت (¬3) الحنفية (¬4): يقبل قول المجهول).
ش: يعني أن من جهل حاله ولا يعلم كونه فاسقا أو كونه (¬5) عدلا، هل تقبل روايته؟ قاله أبو حنيفة (¬6)، أو لا تقبل روايته؟ قاله الجمهور:
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وجل أهل العلم (¬1).
حجة الجمهور من وجوه:
أحدها: قوله عليه السلام: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"، وصيغته صيغة الخبر، ومعناه الأمر [تقديره:] (¬2) ليحمل (¬3) هذا العلم من [كل] (¬4) خلف عدوله، فأمر عليه السلام بالعدالة في الرواية، فلو لم تكن العدالة شرطا لبطلت حكمة هذا الخبر ولكان العدل وغيره في ذلك سواء (¬5).
والوجه الثاني: أنه عليه السلام كان يطلب العدالة فيمن ينفذه إلى القبائل والبلاد، فدل ذلك على أن العدالة شرط.
الوجه (¬6) الثالث: أن الصحابة رضوان الله عليهم يردون أخبار المجاهيل كما رد عمر رضي الله عنه [خبر] (¬7) فاطمة بنت قيس في السكنى فقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا عليه السلام بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، وغير ذلك.
والوجه الرابع: بالقياس على مجهول الإسلام إذ [لا] (¬1) فرق بينهما.
والوجه الخامس: أن مقتضى الدليل ألا يعمل بالظن (¬2) [خالفناه] (¬3) فيمن ثبتت عدالته، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (¬4).
حجة الحنفية من وجوه أيضا:
أحدها: قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾
(¬5)، فأوجب التبين (6) عند وجود الفسق، وعند عدم وجود الفسق لا يجب التبين (¬6)، فيجوز العمل بقول المجهول، وهو المطلوب (¬7).
الوجه (¬8) الثاني: قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾
(¬9) فأوجب الحذر عند قولهم ولم يشترط العدالة، فيقبل قول المجهول (¬10).
والوجه الثالث: أن أعرابيا شهد عند النبي عليه السلام برؤية الهلال
# فقبل شهادته (¬1)، فإذا جاز المجهول في الشهادة (¬2) ففي الرواية أولى؛ لأن الشهادة يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية من الذكورية والحرية والعدد (¬3).
الجواب عن الأول وهو قوله تعالى (¬4): ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾
(¬5): أن الفسق إذا علم زواله ثبتت (¬6) العدالة، لأنهما ضدان لا ثالث لهما، متى علم زوال (¬7) أحدهما ثبت الآخر, [ومع جهل الحال لم ينتف قطعا ولا ظنا، فلا يقبل] (¬8).
[وأجيب عن الثاني: وهو قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾
الآية (¬9) أن الطائفة مطلقة] (¬10) وقوله عليه السلام: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله" مقيد لإطلاق (¬11) الآية، لأن السنة تبين القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
(¬12).
[وأجيب عن الثالث وهو قبول شهادة الأعرابي في الهلال: أن قضايا
# الأعيان إذا جهل حالها نزلت على القواعد، وقاعدة الشهادة العدالة، ولو نقل عن قاض من قضاة الوقت أنه حكم بقول رجل ولم يذكر صفته، حمل (¬1) على أنه ثبتت (¬2) عنده عدالته، فإذا كان هذا في آحاد القضاة، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى، لاسيما وهو عليه السلام يقول (¬3): "إذا شهد ذو عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا"، فتصريحه (¬4) عليه السلام بالعدالة يأبى قبول شهادة المجهول، فثبت بما ذكرنا أن قول أبي (¬5) حنيفة مرجوح (¬6).
واختلف في سبب قول أبي حنيفة: قيل: سببه أن العدالة معناها (¬7) الإسلام، والسلامة (¬8) من ظهور الفسق.
وأما معناها عند الجمهور فهي اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها، والمباحات القادحة في المروءة، كما تقدم (¬9).
وقيل: سببه: أن العدالة [عندهم] (¬10) حق للعبد (¬11) فإذا لم
# يطلبها الخصم فلا تجب، فإذا طلبها الخصم وجب على الحاكم إجابته.
وأما الجمهور فالعدالة عندهم حق لله تعالى فلا بد من ثبوتها طلبت أو لم تطلب (¬1).
وقيل سبب ذلك: أن أبا حنيفة إنما قال في ذلك في أول الإسلام حيث كان الناس الغالب عليهم العدالة (¬2)، ولما كثر الفساد وقل الرشاد فلا بد من ثبوت العدالة إلحاقا للنادر بالغالب (¬3) في الوجهين (¬4)، والله أعلم.
قوله: (وتثبت العدالة إما بالاختبار أو بالتزكية).
لما ذكر المؤلف أن العدالة شرط، أراد أن يذكر ما تثبت به، فذكر ها هنا أنها تثبت بأحد شيئين: أحدهما: الاختبار، والثاني: التزكية (¬5)، وزاد في الشرح شيئين آخرين، وهما: السماع المتواتر، أو المستفيض (¬6)، وزاد غيره خامسا، وهو رواية العدل (¬7)، فهذه خمسة أشياء تدل على العدالة.
ومعنى الاختبار: هو (¬8) المعاملة [و] (¬9) المخالطة التي يطلع بها على خبايا (¬10) النفوس ودسائسها (¬11).
ومعنى التزكية: ثناء العدول (¬1) المبرزين عليه بصفات العدالة، وصفة هذا معروفة (¬2) عند الفقهاء (¬3).
قال مالك: هي (¬4) أن يقول المزكي: هو عدل رضا (¬5).
قال أبو محمد في الرسالة: لا (¬6) يقبل في التزكية إلا من/ 282/ يقول: عدل رضا (¬7)، فاللفظ عند مالك معتبر متعين على المشهور من مذهبه، وقد بين القاضي عبد الوهاب ذلك في التلقين بقوله: والمراعى في تزكية الشاهد: أن يشهد المزكي بأنه عدل رضا، وذلك يغني عما سواه، ولا يغني غيره عنه (¬8).
قال بعضهم: هذا اللفظ الذي هو عدل رضا بمنزلة أم القرآن [في الصلاة] (¬1) لأنها تغني عن غيرها من القرآن ولا يغني غيرها عنها.
قوله: ولا يغني غيره عنه كإذا قال: هو نعم العبد، أو نعم الرجل، أو نعم الإنسان، أو مقبول الشهادة، أو جائز الشهادة، أو غير ذلك، فلا يزكى بذلك (¬2).
ولا يزكي الشاهد إلا من هو عارف بحاله ظاهرا وباطنا (¬3) كما قال عمر رضي الله عنه في رجل زكى شاهدا عنده: هل ساكنته؟ هل سافرت معه؟ هل عاملته بالدنانير والدراهم التي تقطع الرحم؟ فقال: لا، فقال: [ائتني بغيره] (¬4) (¬5) (¬6).