AUTO الباب الرابع عشر
في النسخ
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: في حقيقته.
الفصل الثاني: في حكمه.
الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ.
الفصل الرابع: فيما يتوهم أنه ناسخ.
الفصل الخامس: فيما يعرف به النسخ.
CHECK [الفصل الأول: في حقيقته]
الباب الرابع عشر في النسخ
وفيه خمسة فصول:
ش: النسخ في اللغة يطلق على معنيين: أحدهما: الإزالة (¬1)، والثاني: النقل (¬2).
فمن الإزالة (1): قوله تعالى: ﴿فينسخ الله ما يلقي الشيطان ...﴾
(¬3)، أي: يزيله (¬4)، ومنه قوله: نسخت الشمس الظل، ..................
أي: أزالته (¬1)، وقولهم: نسخت الريح الأثر، أي: أزالته (¬2)، وقولهم: نسخ الشيب الشباب (¬3).
ومثال المعنى الذي هو النقل: [قوله] (¬4) تعالى: ﴿إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾
(¬5) أي: ننقل (¬6)، ومنه قولهم: نسخت النحل ونسخت العسل، إذا نقلتهما من خلية إلى خلية (¬7)، ومنه قولهم: تناسخ المواريث، وهو نقل الحق من وارث إلى وارث (¬8)، ومن معنى النقل قولهم: نسخت الكتاب (¬9)، ولكن إطلاق النسخ على هذا مجاز، وهو مجاز التشبيه؛ لأن حقيقة النقل نقل الشيء من مكان إلى مكان ومن حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه، كقولك: نقلت الحجر من مكان إلى مكان، وأما نسخ الكتاب فليس فيه نقل، وإنما هو شبيه بالنقل؛ لأن تحصيل مثل ما في أحد الكتابين/ 241/ في الآخر يجري
# مجرى نقله، وأما عين الشيء الذي في الكتاب المنسوخ منه فلم ينقل حقيقة (¬1).
وهذان المعنيان المذكوران اللذان هما: الإزالة والنقل، اختلف الأصوليون في إطلاق النسخ عليهما؛ هل هو على سبيل الاشتراك فهو لفظ مشترك بينهما؟ قاله القاضي أبو بكر والغزالي (¬2)؛ إذ الأصل في الاستعمال الحقيقة.
وقيل: هو حقيقة في الإزالة، مجاز في النقل، قاله أبو الحسين البصري (¬3) وغيره (¬4)؛ لأن إطلاق النسخ على النقل في قولهم: نسخت الكتاب مجاز؛ لأنه لم ينتقل حقيقة، فيتعين كونه حقيقة في الإزالة (¬5).
وقيل: حقيقته (¬6) في النقل مجاز في الإزالة، قاله بعض الشافعية (¬7)؛ لأنه حقيقة في تناسخ المواريث، ونسخ النحل من خلية إلى خلية أخرى؛ لأن ذلك
# نقل حقيقة، فيكون مجازا في الإزالة.
ولكن هذان القولان المتعاكسان فيهما نظر؛ لأن كل واحد منهما معارض بمثله، والظاهر القول الأول بالاشتراك، والله أعلم؛ إذ الأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون حقيقة فيهما، وهذا الخلاف لفظي لا حظ للمعنى فيه (¬1).
وها هنا ثلاثة ألفاظ وهي: النسخ، والمسخ، والسلخ.
لأنه يقال: نسخت الكتاب وسلخته ومسخته، فالنسخ معناه: نقل اللفظ والمعنى، والسلخ معناه: نقل المعنى دون اللفظ، والمسخ معناه: إفساد اللفظ والمعنى (¬2).
وقد كتب بعض العلماء إلى صديق له يعرفه بناسخ فقال: أعرفك بصفته: إن نسخ مسخ، وإن لفظ غلط، وإن شكل أشكل، ولقد أمليته زيدا فسمع عمرا، وكتب خالدا فقرأ عبد الله (¬3).
قوله: (الفصل الأول: في حقيقته (¬4).
قال القاضي (¬1) منا والغزالي (¬2) (¬3): هو خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه) (¬4).
ش: وفي بعض النسخ: والغزالي من الشافعية (¬5)، ولا شك أن الغزالي من الشافعية.
قوله: (خطاب)، جنس يشمل اللفظ والفحوى والمفهوم والفعل والإقرار؛ لأن النسخ يقع بالجميع (¬6).
قوله: (دال على ارتفاع حكم) الحكم أعم من الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة؛ لأن النسخ يقع في جميعها (¬1).
قوله: (ثابت بخطاب متقدم) احترازا من حكم ثابت بعقل؛ لأن العقل ليس بخطاب؛ لأن العقل يقتضي براءة الذمة قبل ورود الشرع، فابتداء إيجاب العبادة في الشرع مزيل لحكم العقل الذي هو براءة الذمة، ولا يسمى ذلك نسخا (¬2).
قوله: (على وجه لولاه لكان ثابتا) أي: لولا الخطاب الناسخ لكان حكم الخطاب المتقدم ثابتا؛ أي مستمرا.
واحترز بذلك من الحكم المؤقت، كقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
(¬3) فيقول الله تعالى مثلا: فإذا دخل الليل فكلوا واشربوا، فإن هذا لا يكون نسخا لحكم الأول لفوات شرط النسخ وهو استمرار الحكم الأول عند عدم الثاني الذي هو الناسخ، فإن الحكم المؤقت بغاية لا يستمر إذا انتهى إلى غايته (¬4).
قوله: (مع تراخيه عنه) أي: مع تأخير الخطاب الثاني الذي هو الناسخ عن الخطاب الأول الذي هو المنسوخ.
واحترز بذلك من الخطاب المتصل بالخطاب الأول كالاستثناء والشرط
# والصفة والغاية، فلا يسمى ذلك نسخا لفوات شرط النسخ وهو التراخي بين الناسخ والمنسوخ؛ فإن ذلك يسمى بيانا ولا يسمى نسخا (¬1).
قوله: (خطاب دال على ارتفاع حكم ...) إلى آخر الحد معترض من أوجه:
أحدها: أن الخطاب طريق معرف للنسخ وليس هو نفس النسخ؛ لأن النسخ هو الارتفاع، فالخطاب معرف والنسخ معرف، والفاعل خلاف المفعول فلا يتناول الحد المحدود أصلا (¬2).
الثاني: أنه غير جامع، لخروج الفعل والإقرار من المحدود؛ لأن فعله عليه السلام وإقراره ليس بخطاب مع أن النسخ يقع بذلك كما تقدم لنا في الباب قبل هذا، في قوله: "تفريع: إذا وجب الاتباع وعارض فعله قوله، فإن تقدم القول وتأخر الفعل نسخ الفعل القول، كان القول خاصا به أو بأمته أو عمهما (¬3) " (¬4).
الثالث: أنه غير جامع لخروج الفعل والإقرار منه أيضا بالنسبة إلى المنسوخ؛ لأنه يقع النسخ في الفعل والإقرار كما يقع بهما؛ لأن قول المؤلف:
(بخطاب متقدم)، يقتضي أن الفعل والإقرار لا ينسخان؛ إذ ليسا بخطاب (¬1)، فوقع الاعتراض بالفعل والإقرار من وجهين: وجه من جهة الخطاب الناسخ، ووجه من جهة الخطاب المنسوخ.
الرابع: أن رفع الحكم لا يصح؛ لأنه إما أن يريد به كلام الله القديم، أو يريد أفعال المكلفين، ولا يصح الرفع في كليهما.
أما رفع القديم فمحال ظاهر، وأما أفعال المكلفين، فإما أن يقع الفعل أم لا، فإن وقع الفعل فلا يصح رفعه/ 242/ لأن رفع الواقع محال، وإن لم يقع فرفع ما لم يقع محال أيضا، فاستحال الرفع على كل حال (¬2).
الخامس: أن قوله: (لولاه لكان ثابتا)، حشو مستغنى عنه، فإن الحكم المغيا بوقت يرتفع بانتهائه إلى وقته، فلا يدل الخطاب الثاني على ارتفاع حكم الخطاب الأول، بل يرتفع بانتهائه إلى وقته؛ لأن ارتفاعه يتوقف على ثبوته لاستحالة ارتفاع المرتفع (¬3).
السادس: أن قوله: (مع تراخيه عنه) حشو أيضا؛ لأن الخطاب المتصل ليس رافعا لحكم الخطاب الأول، بل هو مبين لكون الخطاب المتقدم لم يرد به الحكم في المستثنى، وفيما خرج عن الشرط، والغاية، والصفة (¬4).
أجيب عن الأول الذي هو قولنا: الخطاب معرف للنسخ لا نفس النسخ:
بأن الناسخ في الحقيقة هو الله، ولذلك أضاف النسخ إلى نفسه في قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾
(¬1)، فالنسخ هو فعل الناسخ، وفعله هو هذه المدارك وجعلها ناسخا، فالمصدر في التحقيق هو هذه المدارك، فاندفع السؤال (¬2).
وأجيب عن الثاني - الذي هو خروج الفعل والإقرار من الحد لكونهما غير خطاب - بأن فعله عليه السلام وإقراره يدل على ورود خطاب الله تعالى الدال على ارتفاع الحكم أو على ثبوت الحكم؛ إذ ليس للرسول عليه السلام رفع الحكم ولا إثباته من تلقاء نفسه؛ لأنه مبلغ عن الله تعالى أحكامه للعباد، فيندرج فعله عليه السلام وإقراره في الخطاب، وهذا الجواب أيضا هو جواب عن الثالث (¬3).
وأجيب عن الرابع الذي هو قولنا: رفع الحكم الشرعي محال: بأن المراد بالحكم الشرعي ها هنا ما يجعل المكلف بعد أن لم يكن، وهو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهو تعلق تنجيز التكليف، وهو كون المخاطب مكلفا بالإتيان بالمكلف به عند تعلق الخطاب به، وليس المراد بالحكم الشرعي ها هنا الحكم القديم الأزلي (¬4).
وأجيب عن الخامس الذي هو قولنا: لولاه لكان ثابتا حشو: بأنه أتى به
# رفعا للبيان إلى أقصى غايته.
وهكذا الجواب عن السادس الذي [هو] (¬1) قولنا: قوله: مع تراخيه عنه حشو.
قوله: (قال (¬2) الإمام فخر الدين: الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده متراخيا عنه بحيث لولاه لكان ثابتا (¬3)، فالطريق يشمل (¬4) سائر المدارك الخطاب وغيره، وقوله (¬5): مثل الحكم؛ لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم بعده، وقوله: متراخيا (¬6) لئلا يتهافت الخطاب، وقوله: [لولاه] (¬7) لكان ثابتا احترازا من المغيات نحو: الخطاب بالإفطار بعد غروب الشمس، فإنه ليس ناسخا (¬8) [لوجوب] (¬9) الصوم (¬10)).
ش: لما نظر الإمام إلى الإشكالات الواردة على حد القاضي عدل إلى هذا الحد فقال: طريق شرعي، فالطريق يندرج فيه الخطاب والفعل والإقرار، فالطريق أعم من الخطاب (¬11) وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: "فالطريق يشمل
# سائر المدارك: الخطاب وغيره".
وقوله: (يدل) يعني دلالة الالتزام، ولا تصح ها هنا دلالة المطابقة ولا دلالة التضمن؛ لأن المنسوخ ليس جملة الناسخ ولا جزأه.
قوله: (على أن مثل الحكم الثابت بطريق) أي: بطريق شرعي، وإنما حذف صفة الطريق ها هنا لدلالة الأول عليه، وإنما قال: "مثل الحكم" ولم يقل: يدل على أن الحكم الثابت، بناء على أن الحكم الأول لا يرتفع، وإنما الذي يرتفع بالنسخ هو مثله لا نفسه؛ لأنه لو لم يرد النسخ لتجدد مثل الحكم الأول، فورود النسخ يمنع تجدد مثل الحكم الأول، وهذا على طريقة المعتزلة القائلين بأن الحكم الشرعي قول، والأقوال عندهم لا تبقى زمانين فلا بد من تجددها.
قوله: (الثابت) أي: الثابت قبل النسخ.
قوله: (لا يوجد بعده) أي: لا يوجد بعد النسخ، أي: لا يوجد مثل الحكم الأول بعد النسخ بل يعدم مثله بعد النسخ، وهذا بناء على أن النسخ ليس فيه رفع الحكم المتقدم، وإنما هو بيان انتهاء مدة الحكم المتقدم.
قوله: (متراخيا عنه) قال فخر الدين وتاج الدين (¬1): أخرجنا بهذا القيد
# الأشياء المتصلة من الشرط والاستثناء والغاية؛ لأنها غير متراخية (¬1).
قوله: (لئلا يتهافت الخطاب) التهافت لغة: هو التساقط، قال المؤلف في الشرح: قولي: مع تراخيه عنه؛ لأنه لو قال الشارع: افعلوا، لا تفعلوا، لتهافت الخطاب وأسقط الثاني الأول، وكذلك لو قال عند الأول: هو منسوخ عنكم بعد سنة، لكان هذا الوجوب مغيا بتلك الغاية من السنة فلا يتحقق النسخ بل ينتهي بوصوله إلى غايته، وحينئذ يتعين أن يكون الناسخ مسكوتا عنه في ابتداء الحكم. انتهى نصه (¬2).
قوله: (بحيث لولاه لكان ثابتا) أي: على وجه لولا الناسخ لكان مثل الحكم ثابتا أي مستمرا.
قوله: (احترازا من المغيات) كأن يقول الله تعالى مثلا: صوموا إلى الليل، ثم يقول بعد ذلك: إذا دخل الليل فكلوا واشربوا.
فإن الحكم إذا جعل له غاية فلا يكون ثابتا إذا وصل غايته، ومن شرط النسخ أن يكون الحكم الأول قابلا للثبوت والدوام، والمغيا لا يقبل الثبوت والدوام بعد وصوله غايته (¬3).
قوله: (الناسخ طريق شرعي ...) إلى آخر الحد.
معترض/ 243/ من أوجه:
أحدها: أن الطريق ناسخ لا نسخ، والمصدر غير الفاعل، فالحد لا يصدق على المحدود (¬1).
الثاني: أن قوله: "يدل على أن مثل الحكم الثابت"، يقتضي خروج ما أمر به مرة واحدة في العمر ثم نسخ، كذبح إسحاق عليه السلام (¬2) فإنه شيء واحد والشيء الواحد لا مثل له، فيكون الحد غير جامع (¬3).
الثالث: أن الحكم الشرعي كلام الله القديم، والمثلية في حق القديم محال، وإنما تصح المثلية في الأعراض الممكنة التي يستحيل البقاء عليها زمانين (¬4) (¬5).
الرابع: أن قوله: "متراخيا عنه"، مناقض لقوله في الباب الذي قبل هذا: وإن تعقب الفعل القول من غير تراخ، وعم القول له ولأمته، خصصه عن
# عموم القول، وإن اختص بالأمة ترجح القول على الفعل، وإن اختص به جاز إن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته وإلا فلا (¬1). انتهى نصه.
فذكر هنالك أن الفعل إذا تعقب القول من غير تراخ وكان القول خاصا بالنبي عليه السلام فإنه يكون نسخا، فإن كان التراخي شرطا في النسخ فلا يصح كلامه في تعارض القول والفعل، وإن لم يكن التراخي شرطا فلا يصح حده في النسخ، فأحد الأمرين لازم.
الخامس: قوله: "لولاه لكان ثابتا" إنما يحسن على القول بأن النسخ رفع لا أنه انتهاء (¬2).
أجيب عن الأول: الذي هو قولنا: أن الطريق ناسخ لا نسخ والمصدر خلاف الفاعل: بأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى والنسخ هو فعله، وفعله هو هذا الطريق الذي جعله ناسخا، فالمصدر في التحقيق هو هذا الطريق الذي جعله ناسخا (¬3).
أجيب عن الثاني: الذي هو قولنا: قوله: "يدل على أن مثل الحكم الثابت"، يقتضي خروج ما أمر به مرة واحدة كنسخ ذبح إسحاق؛ لأنه شيء واحد، والشيء الواحد لا مثل له مع تحقق النسخ، أجيب عنه: بأن المقصود التعدد في الزمان لا في الفعل المأمور به (¬4)؛ لأن زمان الذبح متسع من حين
# الأمر به إلى حين الفداء (¬1).
أجيب عن الثالث: الذي هو قولنا: الحكم الشرعي قديم ولا تصح المثلية في القديم: بأن المراد بالحكم الشرعي ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن، وهو تنجيز التكليف وهو كونه مخاطبا بالإتيان بالمكلف به كما تقدم في حد القاضي (¬2).
أجيب عن الرابع: الذي هو قولنا: قوله: (متراخيا عنه) مناقض لما تقدم في تعارض الفعل والقول (¬3): بأن ما تقدم جار على أحد القولين بدليل: جاز إن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته وإلا فلا، وما ذكر ها هنا جار على القول الآخر.
أجيب عن الخامس: الذي هو قولنا: قوله: (لولاه لكان ثابتا)، إنما يحسن على القول بأن النسخ رفع لا على أنه انتهاء.
أجيب: بأن ذلك على أحد القولين، ولا يعارض قول بقول.
والمختار في تحديد النسخ عند المحققين ما قاله ابن الحاجب في الأصول وهو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (¬4).
ومراده بالحكم الشرعي: ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن، وليس المراد به الحكم القديم.
قوله: (وقال القاضي (¬5) منا، والغزالي: الحكم المتأخر يزيل
# [الحكم] (¬1) المتقدم، وقال الإمام والأستاذ وجماعة: هو بيان انتهاء (¬2) مدة الحكم، وهو (¬3) [الذي يتجه] (¬4)؛ لأنه لو كان دائما في نفس الأمر لعلمه الله دائما، فكان يستحيل نسخه، لاستحالة انقلاب العلم [جهلا] (¬5)، وكذلك الكلام القديم الذي [هو] (¬6) خبر عنه) (¬7).
ش: لما ذكر المؤلف حد النسخ فذكر في ذلك حدين: أحدهما للقاضي، والآخر للإمام، فذكر أن معنى النسخ عند القاضي: هو رفع الحكم المتقدم (¬8)، وأن معناه عند الإمام: هو انتهاء الحكم المتقدم (¬9)، ولا خلاف بين الفريقين في
# أن الخطاب يقتضي الدوام في اعتقادنا، وإنما الخلاف بينهما: هل يقتضي الدوام في نفس الأمر؟ قاله القاضي، أو لا يقتضيه؟ قاله الإمام.
قال القاضي: النسخ بمنزلة الفسخ، فكما أن الإجارة إلى شهر مثلا يمكن فسخها في أثناء الشهر؛ لأن شأنها أن تدوم إلى تمام الشهر، فكذلك النسخ لا يكون إلا فيما شأنه أن يدوم (¬1)، وأما بعد الشهر فلا يمكن الفسخ لعدم الدوام، فيقتضي الخطاب عنده الدوام إلا أن يبطله الناسخ.
وقال الإمام والجماعة (¬2): لا يقتضي الخطاب الدوام في نفس الأمر، وإنما يقتضي الحكم إلى الغاية التي بينها النسخ.
حجة القاضي: أن معنى النسخ لغة هو: الإزالة والرفع، فوجب أن يكون عرفا كذلك؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير (¬3).
وحجة الإمام ما قاله المؤلف وهو قوله: (لو كان دائما في نفس الأمر لعلمه الله دائما ...) إلى آخره، وتقدير (¬4) هذا الدليل: لو كان الحكم المتقدم يقتضي دوامه في نفس الأمر إلى أن رفعه الناسخ، لعلمه الله تعالى دائما فيما
# علمه الله تعالى دائما، فيستحيل نسخه، لاستحالة انقلاب علم الله جهلا، فذلك محال وما يؤدي إلى المحال فهو محال (¬1) فيتبين بهذا الدليل أن الحكم المتقدم لا يقتضي الدوام في نفس الأمر، فإذا كان لا يقتضي الدوام في نفس الأمر فلا يصح رفعه بالنسخ وهو المطلوب.
قالوا: يلزم القاضي القائل برفع الحكم المحال في ثلاث صفات: وهي العلم، والخبر، والإرادة (¬2).
أما العلم: فلأن الله تعالى علم الأشياء على ما هي عليه، فلو كان الحكم دائما في نفس الأمر لعلمه الله دائما، ولو علمه الله لاستحال نسخه؛ لأن خلاف معلومه محال (¬3).
وأما الخبر: فلأن الله تعالى لو شرعه دائما لعلمه دائما، ولو علمه دائما لأخبر عن دوامه، ولو أخبر عن دوامه لوجب دوامه/ 244/ ولو وجب دوامه لاستحال نسخه؛ لأن خلاف خبره محال (¬4)، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وكذلك الكلام القديم الذي [هو] (¬5) خبر عنه، معناه: وكذلك يستحيل نسخ الكلام القديم الذي هو خبر عن الحكم؛ لأن ذلك يؤدي إلى التناقض.
وأما الإرادة: فلأن [الله] (¬1) تعالى لو شرعه دائما لأراد دوامه، ولو أراد دوامه لوجب دوامه، ولو وجب دوامه لاستحال نسخه؛ لأن خلاف مراده محال (¬2).
فلو صح رفع الحكم بالنسخ كما قال القاضي للزم مخالفة هذه الصفات الثلاث، فتعين بذلك أن الحكم كان دائما في اعتقادنا لا في نفس الأمر، فالناسخ مزيل للدوام من اعتقادنا لا من نفس الأمر (¬3)، فالنسخ على هذا بمنزلة تخصيص العام، ولهذا قالوا: النسخ تخصيص في الأزمان (¬4).
قال بعضهم: هذا الخلاف بين القاضي والإمام، إنما هو اختلاف حال وليس باختلاف مقال، فقول القاضي: النسخ هو: الحكم المتأخر يزيل المتقدم، إنما هو بالنسبة إلى اعتقادنا، وقول الإمام والجماعة: هو بيان انتهاء مدة الحكم، إنما هو بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، فعلى هذا فلا خلاف بين الفريقين (¬5).
...
AUTO الفصل الثاني في حكمه
ش: أي: في حكم النسخ باعتبار الجواز والوقوع.
أي: هل هو جائز أم لا؟ وهل هو واقع أم لا؟
ذكر المؤلف في هذا الفصل ثماني مسائل.
قوله: (وهو واقع (¬1)، وأنكره بعض اليهود عقلا وبعضهم سمعا، وبعض المسلمين مؤولا لما وقع من ذلك بالتخصيص.
لنا: ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته (¬2) غير توأمته، وقد نسخ ذلك).
ش: قال سيف الدين الآمدي في الإحكام: اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا، وعلى وقوعه شرعا، ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى
# أبي مسلم الأصفهاني (¬1) من المعتزلة، فإنه جوزه عقلا ومنعه شرعا، ولم يخالف في ذلك من أرباب الشرائع سوى اليهود، فإنهم افترقوا في ذلك ثلاث فرق:
فذهبت الشمعنية (¬2) إلى امتناعه عقلا وسمعا (¬3).
وذهبت العنانية (¬4) منهم إلى امتناعه سمعا لا عقلا.
وذهبت العيسوية (¬5) إلى جوازه عقلا ............
ووقوعه (¬1) سمعا، واعترفوا بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة (¬2).
قوله: (وهو واقع) يعني باتفاق المسلمين، وأما قول الأصبهاني المذكور فهو مؤول كما سيأتي.
وقوله: (وأنكره بعض اليهود عقلا) يعني: وسمعا بأولى وأحرى وهم الشمعنية (¬3) المذكورة (¬4).
قوله: (وبعضهم سمعا) يعني: وجوزه عقلا، وهم العنانية المذكورة (¬5).
قوله: (وبعض المسلمين مؤولا لا وقع من ذلك بالتخصيص) يعني: أن بعض المسلمين وهو أبو مسلم الأصبهاني من المعتزلة، فسر النسخ الوارد في الشريعة بالتخصيص في الأزمان (¬6)؛ وذلك أن الحكم المنسوخ عنده هو مؤقت [بغاية وأنه] (¬7) انتهى بانتهاء غايته، فعلى هذا لا خلاف في المعنى، وإنما
# الخلاف في التسمية؛ هل يسمى نسخا أو يسمى تخصيصا؟ (¬1).
فحصل من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال:
الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والثالث: يجوز عقلا ولا يجوز سمعا.
فالأول للمسلمين، والآخران لليهود لعنهم الله تعالى.
قوله: (لنا ما اتفقت عليه الأمم من [أن] (¬2) الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته (¬3) غير توأمته)، هذا دليل أهل الإسلام على جوازه عقلا وسمعا؛ لأن الوقوع يستلزم الجواز (¬4)، وذلك أن أمنا حواء عليها السلام ولدت أربعين بطنا في كل بطن ذكر وأنثى، فكان آدم عليه السلام يزوج لكل ذكر غير توأمته (¬5)، ثم حرم الله ذلك في زمان نوح عليه السلام.
ولنا أيضا (¬6) أن الله تعالى أباح لآدم وحواء أكل كل ما دب على وجه الأرض، ثم حرم الله تعالى في زمان نوح عليه السلام، وهذان الدليلان يستدل بهما على من أنكر النسخ من اليهود؛ لأن هذا موجود في التوراة (¬7).
ولنا أيضا: إباحة العمل في السبت ثم حرم في زمان موسى (¬1).
ولنا أيضا: أن في التوراة السارق إذا سرق في الرابعة تنقب أذنه ويباع (¬2)، ثم نسخ ذلك.
ولنا أيضا: جواز الجمع بين الحرة والأمة في شرع إبراهيم؛ لأنه جمع بين سارة الحرة وهاجر الأمة، ثم نسخ ذلك في التوراة (¬3).
ولنا أيضا: أن الله تعالى قال في التوراة لموسى عليه السلام: أخرج أنت وشعبك لترثوا الأرض المقدسة التي وعدت بها أباكم (¬1) إبراهيم، فلما صاروا إلي التيه، قال الله تعالى: لا تدخلوها لأنكم عصيتموني (¬2)، فهذا أيضا عين النسخ) (¬3).
قال المؤلف في الشرح (¬4): وقد ذكرت في شرح المحصول صورا كثيرة غير هذه (¬5)، وكذلك ذكرتها في كتاب الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة (¬6)، في الرد على اليهود والنصارى (¬7).
ولنا أيضا: قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: ﴿ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم﴾
(¬8) والتحليل بعد التحريم نسخ.
وكذلك قوله تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾
(¬1) (¬2)، وبين الله تعالى ذلك بقوله: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم﴾
(¬3)، ومعنى ذي ظفر: ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والنعام والأوز، وقد بين المجاصي (¬4) ذلك في أرجوزته (¬5) فقال:
وجاءنا/ 245/ في وصف كل ذي ظفر ... يعني البعير والنعام والحمر
وقيل كل كاسب بالظفر ... من سبع أو غيره كالطير (¬6)
ثم الحوايا مبعر في البطن ... فيما حكى ذوو النهى والفطن (¬7) (¬8)
وقوله: أو الحوايا: في مفرده ثلاثة أقوال ذكرها المهدوي في التحصيل (¬9).
قال: قيل: حاوياء مثل قاصعاء وقواصع، وقيل: حاوية كضاربة وضوارب، وقيل: حوية، كسفينة وسفائن (¬1).
ولنا أيضا: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ...﴾
الآية (¬2) فأمر بذبح ولده، ثم نسخ ذلك.
ولنا أيضا: قوله تعالى: ﴿واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم ...﴾
الآية (¬3)، وذلك أن الله تعالى حرم على اليهود العمل يوم السبت بعد أن كان مباحا قبل ذلك، والتحريم بعد التحليل نسخ (¬4).
ولنا أيضا: أن العلماء أجمعوا على أن شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - ناسخة لجميع الشرائع السالفة (¬5).
وكذلك أجمعوا أيضا على نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة (¬6).
وكذلك أجمعوا أيضا على نسخ عدة الوفاة التي هي مقدرة بالحول الكامل بأربعة أشهر وعشر (¬1).
وكذلك أجمعوا أيضا (¬2) على نسخ الوصية الوالدين (¬3) والأقربين بآية المواريث (¬4).
وكذلك أجمعوا أيضا على نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي عليه السلام (¬5).
وكذلك أجمعوا على نسخ وجوب وقوف الواحد للعشرة بوقوفه للاثنين (¬6) (¬7).
ويدل على جواز النسخ أيضا قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت
# بخير منها أو مثلها} (¬1) (¬2)، قوله: "ننسخ" و"ننسها"، في كل واحد من الفعلين قراءتان في السبع، أما "ننسخ" بقراءة ابن عامر بضم النون وكسر السين (¬3)، يقال: أنسخت الكتاب، أي: وجدته منسوخا (¬4)، كقولك: أحمدته وأبخلته، أي: وجدته محمودا، أو بخيلا (¬5)، وفتحها الباقون (¬6)، وأما "ننسها" (¬7) فقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح النون والسين مع الهمزة، وقرأه الباقون بضم النون وكسر السين من غير همزة (¬8).
فقوله تعالى: ﴿أو ننسها﴾
(¬9) على قراءته بغير همز، يحتمل أن يكون من النسيان الذي هو ضد الذكر، ويحتمل أن يكون من النسيان الذي هو
# الترك، كقوله تعالى: ﴿وقيل اليوم (¬1) ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا﴾
(¬2) معناه (¬3): نترك ثوابكم كما تركتم العمل ليوم هذا (¬4)، فمعناه على أن المراد به النسيان الذي هو ضد الذكر: ما ننسخ من حكم آية أو ننسيكها تلاوتها، على حذف المفعول الأول لننسي (¬5).
ومعناه على أن المراد بالنسيان الترك: ما ننسخ من تلاوة آية أو ننسيكها العمل (¬6) بها، أي نأمرك بترك العمل بها (¬7).
وقوله تعالى: ﴿نأت بخير منها﴾
، يعني: ثوابها (¬8) في الآجل لا في العاجل.
وأما معناه على قراءة الهمز فهو: ما ننسخ من حكم آية أو نؤخرها من التلاوة مع بقاء حكمها نأت بخير منها أو مثلها (¬9).
فقوله: أو ننسأها بالهمز: نؤخر (¬1)، فقولهم: نسأه ينسؤه نسأ، إذا أخره (¬2) ومنه قوله تعالى: ﴿إنما النسيء زيادة في الكفر﴾
(¬3)، وهو تأخير القتال في المحرم إلى صفر إذا احتيج إلى ذلك (¬4).
ومنه تسمية العصا بالمنسأة (¬5)، ومنه قوله تعالى: ﴿ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته﴾
(¬6).
ومنه قول الشاعر:
إذا دببت على المنساة من كبر ... فقد تباعد عنك اللهو والغزل (¬7)
ويدل على جواز النسخ أيضا قوله تعالى: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل ...﴾
(¬8) الآية (¬9).
وهذا بأسره (¬10) يدل على جواز النسخ، وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله:
"وهو واقع".
قوله: (وأنكره بعض اليهود عقلا) حجتهم: أن الفعل لا يخلو إما أن يكون حسنا وإما أن يكون قبيحا، فإن كان حسنا استحال النهي عنه لحسنه، وإن كان قبيحا استحال الإذن فيه لقبحه؛ لأن الله تعالى لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة، فكيف يأمر بما فيه مصلحة ثم ينهى عنه؟ وكيف ينهى عن شيء فيه مفسدة ثم يأمر به؟ (¬1).
أجيب عن هذا: بأن الفعل قد يكون حسنا في وقت وقبيحا في وقت آخر، كالأكل والشرب، باعتبار الصحة والمرض، وباعتبار الجوع والشبع، وباعتبار الشتاء والصيف.
ألا ترى أن الطبيب قد يأمر المريض بدواء خاص في وقت معين لمصلحة، وينهاه عن ذلك في وقت آخر لمصلحة أخرى؛ لأن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، كما تختلف باختلاف الأزمان والأوقات (¬2).
قوله: (وبعضهم سمعا) يعني الطائفة العنانية من اليهود.
حجتهم: أن موسى عليه السلام تواتر عندهم أنه قال: إن هذه الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات والأرض (¬3) (¬4).
أجيب عنه بأوجه:
أحدها: الأدلة المتقدمة في جواز النسخ.
الوجه الثاني: أن لفظ الأبد ظاهر في عموم الأزمنة المستقبلة لا نص، والمسألة علمية لا يكتفى فيها بالظواهر (¬1) كما يأتي في قوله: "ويجوز نسخ ما قيل فيه: افعلوا أبدا خلافا لقوم" (¬2)، فإن صيغة أبدا بمنزلة العموم في الأزمان، والعموم قابل للتخصيص والنسخ.
الوجه الثالث: أن اليهود لم يبق منهم ما يصلح للتواتر؛ لأنهم أفناهم وأبادهم بختنصر (¬3) بالقتل (¬4).
الوجه الرابع: أن لفظ الأبد في التوراة ورد على خلاف التأبيد (¬1)، فقال في التوراة: العبد يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة، فإن أبى العتق فلتثقب أذنه ويستخدم أبدا (¬2)، فأطلق الأبد على العمر خاصة، وقال في السفر الثاني من التوراة: قربوا إلي كل يوم خروفين/ 246/؛ خروفا غدوة وخروفا عشية قربانا دائما لاحقا بكم أبدا (¬3)، ثم نسخ ذلك.
الوجه الخامس: أنه لو صح ما ذكروه من النقل عن موسى عليه السلام لحاججوا (¬4) به النبي عليه السلام، ولم يرو عن أحد منهم أنه أظهر ذلك في زمان النبي عليه السلام، وإنما أظهره ابن الراوندي (¬5) (¬6) بعد ذلك، ليعارض
# بذلك دعوى محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
الوجه السادس: أنه لو صح ما نقلوه عن موسى عليه السلام لما ظهرت معجزات نبي بعده، وقد ظهرت معجزات عيسى، ومعجزات محمد عليهما الصلاة والسلام (¬2).
فثبت بما قررناه أن ما نقلوه عن موسى عليه السلام افتراء عليه وبهتان، والحمد لله على ظهور كذبهم وفضيحتهم.
قوله: (ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن خلافا لأبي مسلم (¬3) الأصفهاني؛ لأن الله تعالى نسح وقوف الواحد للعشرة [في الجهاد] (¬4) بثبوته للاثنين، وهما في القرآن).
ش: هذه مسألة ثانية (¬5).
قوله: (عندنا) يعني: أهل السنة.
قوله: (وعند الكافة) يعني: المعتزلة.
قوله: (خلافا لأبي مسلم الأصبهاني)، ذكر المؤلف أن الخلاف المنسوب إلى أبي مسلم الأصبهاني مخصوص بنسخ القرآن.
وهذا مخالف لما قال سيف الدين الآمدي في الإحكام؛ لأنه ذكر أن أبا مسلم الأصبهاني خالف في النسخ مطلقا، فإنه منع وروده شرعا وجوزه عقلا (¬1)، كما تقدم لنا أول هذا الفصل (¬2).
فيحتمل أن يكون لأبي مسلم الأصبهاني قولان: قول بإنكار النسخ مطلقا كما قاله الآمدي، وقول بإنكاره في القرآن خاصة، كما قاله المؤلف (¬3).
قوله: (خلافا لأبي مسلم الأصبهاني) ذكر المؤلف الخلاف في جواز نسخ القرآن، وهذا مخالف لما ذكره القاضي أبو بكر وإمام الحرمين؛ لأنهما قالا: لا خلاف بين الأمة في جواز نسخ القرآن بالقرآن (¬4)، ولم يذكرا خلاف
# أبي مسلم الأصبهاني، فيحتمل أن يكون سكوتهما عن خلاف أبي مسلم الأصبهاني بناء على القول بتكفير المعتزلة (¬1)، فلا يعتبرون في الإجماع (¬2).
قوله: (خلافا لأبي مسلم)، قال أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: أبو مسلم كنيته، واسمه: عمر بن يحيى (¬3).
حجة الجماعة: ما قاله المؤلف، وهو قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن (¬4) منكم مائة يغلبوا [ألفا] (¬5) من الذين كفروا بأنهم
# قوم لا يفقهون} (¬1)، هذه الآية منسوخة بالتي بعدها، وهي قوله تعالى: ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن (¬2) منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين﴾
(¬3) (¬4).
وكذلك نسخ اعتداد المتوفى عنها بالحول الكامل بأربعة أشهر وعشر، وذلك أن قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾
(¬5)، وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
(¬6) (¬7).
وغير ذلك من الناسخ والمنسوخ في القرآن.
حجة أبي مسلم القائل بمنع نسخ القرآن بالقرآن: قوله تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل [من] (¬8) بين يديه ولا من خلفه﴾
(¬9)، فلو نسخ لبطل؛ لأن النسخ إبطال (¬10).
أجيب: بأن معنى الآية: لم يتقدمه من الكتب ما يبطله، ولا يأتي بعده ما يبطله (¬1)، فالناسخ والمنسوخ حق (¬2).
قوله: (ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه عندنا خلافا لأكثر الشافعية والحنفية [والمعتزلة] (¬3)، كنسخ ذبح إسحاق عليه السلام قبل وقوعه).
ش: هذه مسألة ثالثة (¬4) (¬5).
قال المؤلف في شرحه: ها هنا أربع صور:
إحداها: أن يوقت الفعل بزمان مستقبل فينسخ قبل حضوره.
وثانيها: أن يؤمر به على الفور فينسخ قبل الشروع فيه.
وثالثها: أن يشرع فيه فينسخ قبل كماله.
ورابعها: أن يكون الفعل يتكرر فيفعل مرارا ثم ينسخ.
فأما هذه الصورة الرابعة فقد وافقنا فيها المعتزلة، لحصول مصلحة الفعل بتلك المرة الواقعة قبل النسخ، كنسخ بيت المقدس بالكعبة وغير ذلك.
وأما المسألة الأولى والثانية، وهما: النسخ قبل الوقت، وقبل الشروع، فقد منعه المعتزلة، لعدم حصول مصلحة الفعل؛ لأن ترك المصلحة عندهم ممنوع على قاعدة التحسين والتقبيح.
وأما الصورة الثالثة وهي: النسخ بعد الشروع وقبل الكمال، فقال المؤلف في شرحه: لم أر فيه نقلا للأصوليين، ومقتضى مذهب المعتزلة في هذه الصورة التفصيل بين الفعل الذي لا تحصل مصلحته إلا بكماله، وبين الفعل الذي تكون مصلحته متوزعة على أجزائه.
مثال الفعل الذي لم تحصل مصلحته إلا بكماله كذبح الحيوان، وإنقاذ
# الغريق؛ فإن مجرد قطع الجلد لا يحصل مقصود الذكاة من إخراج الفضلات وزهوق الروح على وجه السهولة، وكذلك إيصال الغريق في البحر إلى قرب البر ويترك هنالك لا يحصل مقصود النجاة.
ومثال الفعل الذي تكون مصلحته متوزعة على أجزائه كإطعام الجوعان، وسقي العطشان، وإكساء العريان، فإن كل جزء من هذه الأفعال يحصل جزءا من المصلحة.
فمقتضى مذهبهم (¬1) في القسم الأول منع النسخ لعدم حصول المصلحة، ومقتضى مذهبهم في القسم الثاني الاحتمال: يحتمل أن يقولوا بالجواز لحصول بعض المصلحة المخرجة للأمر الأول عن العبث، ويحتمل أن يقولوا بالمنع؛ لأن جزء المصلحة لا يقصدها العقلاء غالبا بخلاف المصالح التامة (¬2).
قوله: (ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه عندنا) هو أعم/ 247/ من كونه لم يحضر وقته، أو حضر ولم يفعل منه شيء، أو فعل بعضه ولم يكمل، فإن هذه الصور كلها مندرجة في كلام المؤلف، وهي كلها جائزة عندنا نحن المالكية (¬3).
قوله: (كنسخ ذبح إسحاق عليه السلام قبل وقوعه) أي: قبل وقوع الذبح، أي: قبل حصوله (¬4).
وذلك أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، بدليل قوله تعالى: ﴿يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين﴾
(¬1)، ثم نسخ ذلك قبل فعله بذبح كبش بدليل قوله تعالى: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾
(¬2) (¬3).
قال ابن عباس رضي الله عنه: فدي بكبش رعى في الجنة أربعين سنة (¬4)، ومعنى قوله: عظيم، أي: كبير متقبل (¬5).
قوله: (كنسخ ذبح إسحاق عليه السلام) هذا يقتضي أن الذبيح هو إسحاق، هذا هو القول الصحيح، وهو الذي عليه كثير أهل العلم (¬6) (¬7).
وقيل: بأن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، واستدل قائل هذا بقوله تعالى: ﴿وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين﴾
(¬1)؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أن المبشر به خلاف الذبيح، أي: وبشرناه بإسحاق مع الفداء، وإنما قلنا: ظاهر الآية أن إسماعيل هو الذبيح؛ لأن الله تعالى لما فرغ من قصة الذبيح قال: ﴿وبشرناه بإسحاق﴾
، فدل ذلك على أن المبشر به غير الذبيح.
وتأولها القائلون بأن الذبيح هو إسحاق بأن التقدير: وبشرناه بكون إسحاق نبيا من الصالحين (¬2).
قوله: (كنسخ ذبح إسحاق عليه السلام) اعترض سيف الدين هذا المثال بأن النسخ فيه بعد التمكن من الامتثال، وليس محل النزاع في النسخ قبل التمكن من الامتثال (¬3) (¬4).
أجيب: بأنه لو كان بعد التمكن لعصى بتأخير المأمور به عن أول زمان الإمكان.
ومثل سيف الدين هذه المسألة: بنسخ الخمسين صلاة ليلة الإسراء بخمس
# صلوات (¬1) (¬2).
قال المؤلف في شرحه: ويرد عليه أن ذلك خبر واحد والمسألة علمية، فلا يفيد القطع، ولأنه نسخ قبل الإنزال، وقبل الإنزال لا يتقرر علينا حكم، فليس من صورة النزاع (¬3).
قال بعضهم: قول المؤلف: نسخ قبل الإنزال، فيه نظر، بل هو نسخ بعد الإنزال؛ لأنه أنزل على النبي عليه السلام في السماء ولا عبرة في هذا بالإنزال إلى الأرض؛ لأن الذي ينزل عليه هو النبي عليه السلام (¬4)، وقد أمر بذلك سواء كان في الأرض أو في السماء، فمثال سيف الدين موافق.
قوله (¬5): (ونسخ (¬6) [الحكم] (¬7) لا إلى بدل خلافا لقوم، كنسخ الصدقة في قوله تعالى: ﴿فقدموا بين يدي نجواكم صدقة﴾
(¬8) لغير بدل).
ش: هذه مسألة رابعة (¬1) اختلف فيها أهل السنة وأهل الاعتزال.
قوله: (خلافا لقوم) يعني المعتزلة (¬2).
سبب الخلاف: هل يجوز ارتفاع التكليف عن المكلفين جملة أو لا يجوز؟
جوزه أهل السنة ومنعه المعتزلة، فإذا جوزناه جملة فأولى وأحرى أن نجيزه في عبادة مخصوصة (¬3).
واحتج المعتزلة على منع النسخ بغير بدل: بقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾
(¬4)، فنص على أنه لا بد في النسخ من بدل بخير أو مثل (¬5).
أجيب عنه: بأن رفع الحكم لغير بدل قد يكون خيرا للمكلف باعتبار
# التخفيف عليه يرفع التكليف عنه (¬1).
وأجيب عنه أيضا: بأن قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية ...﴾
الآية صيغة شرط والشرط لا يستلزم الإمكان؛ إذ ليس من شرط الشرط (¬2) أن يكون ممكنا، فقد يكون الشرط ممكنا كقوله: إن جاء زيد فأكرمه، وقد يكون متعذرا إن (¬3) كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، فهذا الشرط محال مع أن الكلام عربي فصيح، ومنه قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
(¬4) فالشرط ها هنا محال أيضا؛ لأن تعدد الآلهة محال، فإذا كان الشرط لا يستلزم الإمكان، فلا يدل على الوقوع مطلقا، فضلا عن الوقوع ببدل (¬5).
قوله: (كنسخ الصدقة في قوله تعالى: ﴿فقدموا بين يدي نجواكم صدقة﴾
(¬6))، قال بعضهم: الاستدلال بهذه الآية على جواز النسخ ضعيف؛ لأن هذا من باب ارتفاع الحكم لارتفاع سببه؛ لأن الأمر بالصدقة المذكورة
# سببه التمييز بين المؤمنين والمنافقين (¬1)، وقد ذهب المنافقون فارتفع الحكم لارتفاع سببه (¬2).
أجيب عنه: بأن هذا رفع للحكم مع بقاء سببه؛ لأنه روي أنه لم يتصدق إلا علي رضي الله عنه (¬3)، فرفع الحكم ونسخ حينئذ مع بقاء السبب بعد صدقته (¬4).
وأجيب عنه أيضا: بأن سبب الأمر بالصدقة هو أن أهل المشورة غلبوا على مجالسة النبي عليه السلام ومناجاته، فكره عليه السلام ذلك، فأمر الله عز وجل الأغنياء بالصدقة عند المناجاة، ثم نسخ ذلك (¬5).
قوله: (ونسخ الحكم إلى الأثقل، خلافا لبعض أهل الظاهر كنسخ عاشوراء برمضان) (¬1).
ش: هذه مسألة خامسة، ها هنا ثلاثة أوجه:
أحدها: نسخ الحكم ببدل مماثل، كنسخ توجه بيت المقدس بالكعبة.
الثاني: نسخ الحكم ببدل أخف، كنسخ تحريم الأكل بعد النوم ليلة رمضان بإباحة الأكل (¬2).
والثالث: نسخ الحكم بأثقل منه، كنسخ عاشوراء بصوم رمضان؛ لأن صوم شهر أثقل من صوم يوم.
أما القسمان الأولان فلا خلاف في جوازهما عند القائلين بالنسخ.
وأما القسم الثالث، وهو النسخ بالأثقل: فهو محل النزاع (¬1).
جوزه جمهور العلماء من الفقهاء والمتكلمين (¬2)، ومنعه بعض الظاهرية (¬3)، وبعض الشافعية (¬4)، وبعض المعتزلة (¬5)، ولكن منهم من منعه مطلقا عقلا وسمعا، ومنهم من منعه سمعا وجوزه عقلا (¬6).
حجة الجمهور: نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان (¬7)، وكذلك نسخ الصفح/ 248/ عن الكفار بالقتال؛ لأن القتل أثقل وأشد من الصفح؛ لأن
# قوله تعالى: ﴿فاصفح عنهم وقل سلام﴾
(¬1) منسوخ بقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
(¬2) (¬3).
وكذلك نسخ الحبس في البيوت بالجلد والرجم؛ لأنهما أثقل وأشد على الزناة (¬4) من الحبس؛ لأن قوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت﴾
(¬5) منسوخ بقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني ...﴾
الآية (¬6)، وبرجم النبي عليه السلام ماعزا والغامدية (¬7) (¬8).
حجة المخالف: قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾
(¬9) فنص على الخير وهو الأخف، ونص على المثل، ولم ينص على الأثقل، فيمنع (¬10).
أجيب عنه: بأن الأثقل قد يكون خيرا للمكلف باعتبار الثواب
# والأجور (¬1).
واحتج المخالف أيضا: بقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾
(¬2) والأثقل هو عسر لا يسر (¬3).
أجيب عنه: بأن اليسر محمول على اليسر في الآخرة (¬4).
قوله: (ونسخ التلاوة دون الحكم، كنسح: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله" مع بقاء الرجم (¬5)، والحكم دون التلاوة كما تقدم في [آية] (¬6) الجهاد (¬7)، وهما معا لاستلزام إمكان المفردات إمكان المركبات (¬8)).
ش: هذه مسألة سادسة (¬1)، ذكر المؤلف فيها ثلاثة فروع وهي: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، أو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، أو نسخ التلاوة والحكم معا.
مثال نسخ التلاوة دون الحكم قوله تعالى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله".
وكذلك روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: كنا نقرأ من القرآن: "لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم" (¬2).
وكذلك روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أنزل في قتلى بئر معونة (¬3):
"ألا بلغوا إخواننا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا" (¬1).
ومثال نسخ الحكم دون التلاوة: نسخ وقوف الواحد للعشرة بوقوفه للاثنين، وإليه أشار المؤلف بقوله: كما تقدم في آية الجهاد، وكذلك نسخ الاعتداد بالحول الكامل بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرا في حق المتوفى عنها زوجها.
وكذلك نسخ الوصية للوالدين (¬2) والأقربين (¬3): ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾
(¬4) بآية المواريث، وهي قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر ...﴾
(¬5) الآية (¬6).
وكذلك نسخ وجوب الفدية على المفطر القادر على الصوم بوجوب الصوم، وذلك أن قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾
(¬7) أي: يطعم عن كل يوم أفطر فيه مدا من الطعام، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:
﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
(¬1) (¬2).
ومثال نسخ التلاوة والحكم معا: قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل الله تعالى: "عشر رضعات يحرمن" ثم نسخن بخمس (¬3).
وروي أيضا أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ثم نسخ منها ما نسخ (¬4).
حجة الجمهور بالجواز مطلقا: أن التلاوة والحكم عبادتان متباينتان، أي: حكمان متباينان، فجاز رفع أحدهما وبقاء الآخر، وجاز رفعها معا؛ إذ ليس في ذلك كله ما يحيله كسائر الأحكام (¬5).
حجة من منع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم: أن التلاوة دليل على الحكم والحكم يثبت بثبوتها، فينبغي أن ينتفي بانتفائها (¬6).
أجيب عنه: بأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، فإن وجود العالم دليل على وجود صانعه جل وعلا، ولا يلزم من عدم العالم عدم صانعه (¬1).
حجة من منع نسخ الحكم دون التلاوة: أن التلاوة دليل على الحكم، فإذا ارتفع المدلول ارتفع دليله (¬2).
أجيب عنه: بأن دلالة التلاوة على الحكم مشروطة بعدم الناسخ، فإذا وجد الناسخ انتفت الدلالة لانتفاء شرطها (¬3).
قوله: (وهما معا) فيه حذف مضاف تقديره: ونسخهما معا، أي: ويجوز نسخ التلاوة والحكم معا.
قوله: (لاستلزام إمكان المفردات إمكان المركبات).
هذا دليل على جواز نسخ التلاوة والحكم معا، معناه: لأن ما يمكن في المفردات يلزم أن يمكن في المركبات، أي: فيما تركب من المفردات، يعني: أن النسخ لما جاز في حالة إفراد التلاوة دون الحكم، وجاز أيضا في حالة إفراد الحكم دون التلاوة، فيجوز نسخهما معا في حالة تركيبهما، أي: في حالة اجتماعهما.
قوله: (ونسخ الخبر إذا كان متضمنا لحكم عندنا خلافا لمن جوز (¬4) مطلقا، أو منع (¬5) مطلقا، وهو أبو علي، وأبو هاشم وأكثر المتقدمين، لنا أن
# نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة، وهو محال، فإذا تضمن (¬1) [جاز نسخه] (¬2)؛ لأنه (¬3) مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر).
ش: هذه مسألة سابعة (¬4). ذكر المؤلف في جواز نسخ الخبر ثلاثة أقوال: قولان متقابلان، والثالث بالتفصيل بين أن يكون بمعنى الطلب أم لا.
وهذا القول الثالث هو المختار عندنا، قاله الباجي في الفصول (¬5)، والقاضي عبد الوهاب في الملخص.
قوله: (خلافا لمن جوز مطلقا) كأبي عبد الله البصري، وأبي الحسين البصري، والقاضي عبد الجبار (¬6) كلهم من المعتزلة، واختاره فخر الدين منا (¬7) في المحصول (¬8).
قوله: (أو منع مطلقا) وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر الأصوليين (¬9)،
# وهو مذهب القاضي أبي بكر (¬1).
قوله: (ونسخ الخبر ...) المسألة، واعلم أن الخبر على قسمين: إما خبر عما لا يتغير؛ كالخبر بالوحدانية وحدوث العالم/ 249/ وما في معنى ذلك، فهذا لا يصح فيه النسخ باتفاق.
والقسم الثاني: هو الخبر عما يتغير، فهذا هو محل الخلاف (¬2)، سواء كان ماضيا أو مستقبلا، كان وعدا أو وعيدا أو حكما شرعيا (¬3).
مثال الماضي: قولك: زيد مؤمن، أو زيد كافر.
ومثال الوعد: قولك: المطيع يدخل الجنة.
ومثال [الوعيد] (¬4): قولك: العاصي يدخل النار.
ومثال الحكم الشرعي: قولك: يجب الحج على المستطيع.
قوله: (إذا كان متضمنا لحكم) أي: إذا كان الخبر بمعنى الأمر، مثلا كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
(¬5)، وقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾
(¬6)، وقوله تعالى:
﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
(¬1).
وسبب الخلاف في جواز نسخ الخبر: مبني على الخلاف في حقيقة النسخ، فمن قال: النسخ عبارة عن بيان مدة لعبادة، قال هنا بجواز النسخ مطلقا؛ إذ لا فرق في ذلك بين الخبر وغيره.
ومن قال: النسخ عبارة عن رفع الحكم الثابت، قال هنا بمنع النسخ مطلقا؛ لأن رفع الخبر يؤدي إلى الخلف (¬2) والبداء (¬3)، وذلك في حق الله تعالى محال، فهذا هو سبب الخلاف بين القولين المتقابلين (¬4).
وأما من فرق بين أن يتضمن حكما أم لا، فلأنه إذا تضمن حكما كان
# حكمه حكم الأمر فيجوز فيه النسخ كما يجوز في الأمر؛ إذ معناه معنى الأمر.
وأما ما لم يتضمن معنى الحكم (¬1) فلا يجوز فيه النسخ؛ لأنه يؤدي إلى الخلف والبداء، وذلك محال على الله جل جلاله (¬2).
قوله: (لنا أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة، وهو محال، فإذا تضمن الحكم جاز؛ لأنه مستعار له) هذا دليل القول بالتفصيل الذي هو المختار يعني: إنه لو قلنا: إنه يجوز النسخ لأدى ذلك إلى الكذب، وهو المراد بعدم المطابقة؛ لأن الخبر لم يطابق المخبر عنه، فإن الكذب معناه عدم المطابقة، كما أن الصدق معناه ثبوت المطابقة، والكذب في حق الله تعالى محال.
وأما إذا تضمن الخبر الحكم جاز نسخ الخبر؛ لأن الخبر مستعار للحكم، فإذا كان الخبر بمعنى الحكم فإن نسخ الحكم جائز، كما يجوز إذا عبر عن الحكم بالأمر.
قوله: (ويجوز نسخ ما قيل (¬3) فيه افعلوا (¬4) أبدا، خلافا لقوم؛ لأن صيغة أبدا بمنزلة العموم في الأزمان، والعموم قابل للتخصيص (¬5) والنسخ).
ش: هذه مسألة ثامنة (¬6)، مثالها: أن يقول الشارع مثلا: صوموا أبدا.
حجة المشهور: أن لفظ الأبد بمنزلة لفظ العموم في الأزمان فيصح به النسخ والتخصيص كسائر الألفاظ العامة (¬1)، ولأجل هذا قال ابن العربي: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق أبدا، وقال: نويت يوما أو شهرا، فله الرجعة، بخلاف قوله لها: أنت طالق حياتها، فليس له الرجعة، قاله في أحكام القرآن له، في سورة الحجر (¬2).
حجة المانع: قوله تعالى: ﴿خالدين فيها أبدا﴾
(¬3) في أهل الجنة، وفي أهل النار، فلولا كلمة أبدا لما استفدنا دوام أهل الجنة في الجنة، ولا دوام أهل النار في النار (¬4).
أجيب عنه: بأن الدوام لم يستفد من مجرد لفظة "أبدا"، وإنما استفيد ذلك من تكراره في القرآن تكرارا يفيد القطع بالدوام والبقاء (¬5).
...
AUTO الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
ش: أي: في بيان ما يقع به النسخ، وفي بيان ما يقع فيه النسخ.
قوله: ([و] (¬1) يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين) (¬2).
ش: أي: مساواة (¬3) الناسخ والمنسوخ في القوة لتواترهما.
قوله: (وعند الأكثرين) تبع المؤلف في هذه الزيادة عبارة الإمام فخر الدين في المحصول (¬4).
وقال الآمدي (¬1) والباجي (¬2) والقاضي عبد الوهاب: لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب.
حجة الجواز: وروده في نسخ وقوف الواحد للعشرة بوقوفه للاثنين (¬3)، وكذلك نسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد بالأشهر الأربعة والعشر في حق المتوفى عنها (¬4) وهما في القرآن وغير ذلك مما وقع منه في القرآن، كما تقدم في الرد على أبي مسلم الأصبهاني (¬5).
حجة المنع: قوله تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾
(¬6)؛ لأن النسخ إبطال (¬7).
أجيب عنه: بأن المعنى لم يتقدمه من الكتب ما يبطله، ولا يأتي بعده ما
# يبطله (¬1).
قوله: (والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب، وبالسنة المتواترة إجماعا) (¬2).
ش: إنما جاز نسخ السنة المتواترة بمثلها لمساواتهما (¬3) في الطريق (¬4)، وكذلك نسخ الآحاد بمثلها لمساواة (¬5) الناسخ والمنسوخ في الطريق (¬6)، وأما جواز نسخ الآحاد بالكتاب أو بالسنة المتواترة فيجوز من باب الأولى والأحرى؛ فإنه إذا جاز النسخ بالمساوي فأولى وأحرى بالأقوى (¬7).
قوله: (إجماعا) راجع إلى الثلاث مسائل الآحاد (¬8).
قوله: (وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد، فجائز عقلا [غير] (¬1) واقع (¬2) سمعا، خلافا لأهل الظاهر (¬3)، والباجي منا، مستدلا بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة (¬4).
لنا: أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة، لتقدم العلم على الظن).
ش: هذا نسخ المتواتر بالآحاد (¬5)، ذكر فيه المؤلف قولين: قول بعدم الوقوع، وقول بالوقوع.
وذكر الباجي في الفصول قولا ثالثا، وهو منعه عقلا (¬6)، فيكون في المسألة ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا عقلا وسمعا، والمنع مطلقا عقلا وسمعا/ 250/، والجواز عقلا والمنع سمعا، وهو المشهور.
قوله: (مستدلا بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة) هذا دليل الوقوع الذي قال به الباجي وأهل الظاهر (¬1)، وذلك أن أهل قباء كانوا يصلون صلاة الصبح فأخبرهم رجل أرسله عليه السلام إليهم أن القبلة قد حولت من بيت المقدس إلى الكعبة، فاستداروا في [أول] (¬2) الصلاة ولم يعيدوا الصلاة (¬3)، فعلم النبي عليه السلام ذلك فلم ينكره عليهم، مع أنه لم يثبت عند أهل قباء تحويل القبلة إلا بخبر واحد (¬4).
ورد الاستدلال بهذا بثلاثة أوجه:
أحدها: أن هذا من باب نسخ السنة المتواترة بالآحاد، لا من باب نسخ الكتاب بالآحاد؛ لأن استقبال بيت المقدس لم يثبت بالقرآن، وإنما ثبت
# بالسنة؛ لأنه تواتر فعله عليه السلام بذلك مع أصحابه رضي الله عنهم (¬1).
أجيب عن هذا: بأن استقبال بيت المقدس ثابت بالقرآن، وهو قوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾
(¬2)؛ لأن هذا الدليل يدل على الصلاة بشروطها وأركانها وجميع هيئاتها، كأنه يقول: أقيموا الصلاة: شروطها وأركانها وجميع هيئاتها، فإن الدال على الماهية المركبة يدل على جميع أجزائها، فإن هذا الدليل مجمل بينه عليه السلام بفعله، فيدل قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾
(¬3) على استقبال بيت المقدس دلالة إجمالية، ويدل فعله عليه السلام على ذلك دلالة تفصيلية، قاله ابن العربي (¬4).
الوجه الثاني: سلمنا ثبوت نسخ القبلة في حق أهل قباء، ولكن إنما ذلك لأجل إقرار النبي عليه السلام ذلك؛ لأنه لما علمه ولم ينكره (¬5)، فيكون ذلك النسخ بإقراره عليه السلام لا من جهة خبر الرجل الواحد الذي أخبرهم بالتحويل.
الثالث: سلمنا ثبوت (¬6) النسخ في حق أهل قباء، ولكن لعل ذلك من قرائن ثبتت عندهم تدل على تحويل القبلة، كسماع ضجيج أهل المدينة وغير
# ذلك مما يدل على التحويل لا من مجرد خبر الواحد (¬1).
واستدل الباجي أيضا بقوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾
(¬2) الآية، نسخها قوله عليه السلام: "نهيت عن أكل ذي ناب من السباع" وهو خبر واحد (¬3).
ورد هذا الاستدلال بأن النسخ لا يصح ها هنا لفوات شرطه، وهو المنافاة بين الناسخ والمنسوخ؛ إذ لا منافاة (¬4) ها هنا بين هذه الزيادة والمزيد عليه، فإذا انتفت المنافاة انتفى النسخ (¬5).
واستدل الباجي أيضا بقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾
(¬6)، نسخه قوله عليه السلام: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (¬7) (¬8).
ورد هذا الاستدلال: بأن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فيحمل هذا العام على حالة عدم القرابة المذكورة، وكأنه يقول: وأحل لكم ما بقي من النساء في حالة ما (¬1).
وأيضا لا نسلم أن هذا نسخ، وإنما هو تخصيص، وكلامنا ها هنا في النسخ لا في التخصيص (¬2).
وأيضا: أن تحريم الجمع المذكور داخل في قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
(¬3)، فيكون الحديث المذكور بيانا للآية لا أنه نسخ (¬4).
واستدل الباجي أيضا بقياس النسخ على التخصيص؛ لأن التخصيص في المعنى نسخ في الأزمان (¬5)، وقد تقدم في المخصصات في الباب السادس أن خبر الواحد يخصص عند جمهور العلماء، ونصه فيما تقدم: ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد (¬6).
ورد هذا الاستدلال: بأن النسخ إبطال للمراد فيحتاط فيه أكثر، بخلاف
# التخصيص؛ لأنه بيان المراد (¬1) (¬2).
قولنا (¬3): إن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة لتقدم العلم على الظن، هذا دليل القول المشهور وهو عدم وقوعه؛ لأن الأضعف لا يحكم به على الأقوى (¬4).
قوله: (ويجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا خلافا للشافعي وبعض أصحابه (¬1) لنا: نسخ القبلة بقوله تعالى (¬2): ﴿فولوا وجوهكم شطره﴾
(¬3) ولم يكن التوجه [إلى بيت] (¬4) المقدس (¬5) ثابتا بالكتاب عملا بالاستقراء) (¬6).
حجة الجواز: ما ذكره المؤلف، ولكن فيه نظر؛ لأن ما كان بيانا لمجمل يعد مرادا لذلك المجمل ويقدر كائنا فيه، فيكون التوجه لبيت المقدس ثابتا
# بالقرآن، وهو قوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾
(¬1) فيكون من باب نسخ الكتاب بالكتاب (¬2).
وحجة [أخرى] (¬3): أن الصلاة كانت تؤخر بالسنة في الخوف إلى زمان الأمن، ثم نسخ بفعلها على الصفة المذكورة في القرآن (¬4) (¬5).
حجة الشافعي: قوله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر﴾
(¬6) قال: والحجة من هذه الآية من وجهين:
أحدهما: أنه جعل نبيه عليه السلام مبينا، مفهومه: أن غيره لا يبين (¬7).
الوجه الثاني: أن السنة تبين الكتاب، فلو (¬1) كان الكتاب يبينها للزم الدور (¬2).
أجيب عن الأول: أنه مفهوم اللقب، والشافعي لا يقول به، ولم يقل به من أصحابه إلا الدقاق (¬3).
وأجيب عن الثاني بوجهين:
أحدهما: أن الذي بينت السنة من القرآن غير الذي بين القرآن من السنة، فلا دور (¬4).
الوجه الثاني: أن ذلك يعارضه قوله تعالى: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾
(¬5) (¬6).
قوله: (ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر أصحابنا (¬7)، وواقع، كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام: "لا وصية لوارث" ونسخ آية الحبس في البيوت بالرجم، وقال الشافعي رضي الله عنه: لم يقع؛ لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد).
ش: ففي نسخ القرآن بالسنة المتواترة ثلاثة أقوال (¬1):
قال مالك: جائز وواقع (¬2)، وقال الشافعي: هو غير جائز ولا واقع (¬3) ,
# وقال ابن سريج من الشافعية: هو جائز غير واقع (¬1).
حجة الجواز: مساواتهما في الطريق العلمي، وهو التواتر؛ فإن شرط الناسخ أن يكون مساويا أو أقوى (¬2).
وحجة الوقوع: الآيتان المذكورتان في [الأم] (¬3)، وآية ثالثة: وهي قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾
(¬4)، نسخه قوله عليه السلام: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (¬5) أجيب عن الآية الأولى: بأنه تخصيص لا نسخ؛ لأن الوصية جائزة لغير الوارث إذا كان قريبا (¬6).
أجيب عن الآية الثانية: أن آية الحبس مغياة بالغايتين، فإذا جعل الله لهن
# سبيلا بالرجم أو غيره، كان بيانا للغاية، لا أنه نسخ، بل ولا تخصيص (¬1).
حجة القول بامتناعه سمعا لا عقلا (¬2) وجهان:
أحدهما: قوله تعالى: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي﴾
(¬3)، فإن النسخ تبديل (¬4).
الوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾
(¬5)، والسنة ليست بخير من القرآن/ 251/ ولا هي مثله (¬6).
أجيب عن الآية الأولى: بأن آخر الآية: ﴿[إن] (¬7) أتبع إلا ما يوحى إلي﴾
(¬8)؛ فالسنة مما أوحي إليه عليه السلام، لقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى﴾
(¬9) (¬10).
أجيب عن الآية الثانية: أنه لا يمتنع أن يثيب الله تعالى على العمل بالسنة أكثر مما يثيب على تلاوة الآية والعمل بها (¬1).
قوله: (قال الشافعي: لم يقع)، يقتضي أنه عنده جائز إلا أنه لم يقع، بل لا يجوز عنده (¬2)، انظر قول الشافعي في هذه المسألة بالمنع مناقض لاحتجاجه في المسألة التي قبلها فإنه احتج فيها بقوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
(¬3)، وهذا يقتضي أن السنة تبين القرآن؛ لأن النسخ بيان (¬4)، والله أعلم.
قوله: (لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد، أي: آية النساء التي هي قوله تعالى: ﴿فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾
(¬5)، نسخت بآية الجلد التي هي قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
(¬6).
قوله: (نسخت بالجلد) يعني لا بالرجم المتواتر في ماعز والغامدية (¬7)، فهو عند الشافعي من باب نسخ القرآن بالقرآن، لا من باب نسخ القرآن بالسنة.
قال المؤلف في شرحه: قول الشافعي: إن آية الحبس نسخت بالجلد، ظاهره أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس (¬1)، بل ظاهر السنة يقتضي خلاف ذلك؛ لأنه عليه السلام قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب رجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" (¬2)، فظاهر هذا أن الآن نسخ ذلك الحكم (¬3).
قوله: (والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به) (¬4).
ش: ذكر المؤلف رحمه الله، أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، ولم يذكر فيه خلافا، كذلك قال الإمام في المحصول (¬5)، والباجي في الفصول (¬6).
ونقل الآمدي (¬1) وابن الحاجب (¬2): الخلاف، هل يجوز انعقاد الإجماع بعد الإجماع أم لا؟ (¬3).
وقال بعضهم: سبب الخلاف: هل يصح انعقاد الإجماع بمجرد البحث من غير ذلك أم لا؟ (¬4).
وإنما لم يعرج المؤلف إلى هذا الخلاف لشذوذه.
قوله: (والإجماع لا ينسخ، وإنما لا ينسخ، أي: لا يكون منسوخا، أي: لا يجوز أن يكون منسوخا؛ لأن الناسخ له لا يخلو إما أن يكون كتابا، أو سنة، أو إجماعا، أو قياسا، والكل باطل) (¬5).
أما الكتاب والسنة فلم يمكن نسخ الإجماع بهما لتعذرهما بعد وفاة النبي عليه السلام.
وأما الإجماع لم يمكن نسخ الإجماع به؛ لأنه إما أن يكون عن دليل، أو
# عن غير دليل، فإن كان عن دليل بطل الإجماع الأول؛ لأنه خطأ، وإن كان عن غير دليل بطل الثاني؛ لأنه خطأ.
وأما القياس فلا يمكن نسخ الإجماع به أيضا؛ لأن من شرط القياس ألا يكون مخالفا للإجماع، فلا يصح نسخ الإجماع مطلقا.
قوله: (ولا ينسخ به، وإنما لا يجوز النسخ بالإجماع أي: لا يجوز أن يكون ناسخا؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون ناسخا للكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس، والكل باطل) (¬1) (¬2).
أما الكتاب والسنة فلا يمكن أن ينسخهما الإجماع (¬3)؛ لأنهما مستنده.
وأما الإجماع فلا يمكن أن ينسخه الإجماع؛ لأن أحدهما لا بد أن يكون خطأ؛ لأن الأول إن كان عن دليل بطل الثاني، وإن كان من (¬4) غير دليل بطل [الأول] (¬5).
وأما القياس فلا يمكن أن ينسخه الإجماع؛ لأن من شرط القياس أن لا يكون مخالفا للإجماع.
فامتنع النسخ بالإجماع مطلقا أيضا، كان ناسخا أو منسوخا.
قوله: (والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به)، عارضه بعضهم [بالإجماع] (¬6)
# على مصحف الصديق، والإجماع على مصحف عثمان رضي الله عنه (¬1).
قوله: (ويجوز نسخ الفحوى الذي [هو] (¬2) مفهوم الموافقة تبعا للأصل، ومنع (¬3) أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل رفعا (¬4) للتناقض بين تحريم التأفيف مثلا وحل (¬5) الضرب (¬6)).
ش: ها هنا ثلاثة أوجه:
أحدها: نسخ الفحوى مع نسخ أصله.
الثاني: نسخ الفحوى مع بقاء أصله.
الثالث: نسخ الأصل مع بقاء الفحوى.
أما نسخهما معا فلا خلاف في جوازه (¬1)، وإليه أشار المؤلف بقوله: (ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للأصل).
قوله: (تبعا للأصل) أي: [في] (¬2) حالة كونه منسوخ الأصل [أي في حالة كون] (¬3) الفحوى تابعا لأصله في النسخ، معناه: نسخا معا.
قوله: (تبعا للأصل) شرط احترازا من نسخ الفحوى مع بقاء الأصل، وهو الوجه الثاني.
قوله: (ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل) هذا هو الوجه الثاني، وهو نسخ الفحوى دون الأصل، ففي [جواز] (¬4) هذا الوجه قولان: منعه أبو الحسين (¬5)، وجوزه غيره (¬6).
حجة أبي (¬1) الحسين القائل (¬2) بمنع نسخ الفحوى مع بقاء أصله (¬3) على حكمه: أن (¬4) قوله تعالى مثلا: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
(¬5)، فلو ورد بعد هذا جواز الضرب مع بقاء تحريم التأفيف لكان في ذلك تناقض؛ لأن جواز الضرب يقتضي جواز التأفيف بأولى وأحرى، وذلك الجواز يناقض تحريم التأفيف، فيجتمع الجواز والتحريم في التأفيف (¬6) وذلك متناقض (¬7) (¬8)، فهذا معنى قول المؤلف: رفعا للتناقض بين تحريم التأفيف [مثلا] (¬9) وحل الضرب.
حجة القول بجواز نسخ الفحوى مع بقاء الأصل على حكمه: أن كل واحد من الفحوى والأصل له دلالة مستقلة بنفسها، فإذا رفعت إحداهما بقيت الأخرى (¬10)، فإن ورد جواز الضرب بقي التأفيف على تحريمه، فيكون هذا من باب التخصيص (¬11)؛ لأن قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
(¬12) يقتضي تحريم أنواع الأذى كلها، ثم خصص من ذلك الضرب بالجواز، وبقي
# ما عداه من التأفيف وغيره على التحريم.
قوله: (ومنع أبو الحسين [من نسخه] (¬1) مع بقاء الأصل) سكت المؤلف عن الوجه الثالث، وهو عكس هذا، وهو نسخ الأصل مع بقاء الفحوى، كما إذا (¬2) ورد بعد ذلك جواز التأفيف مع بقاء الضرب مثلا على حكم التحريم، ففي جوازه أيضا قولان (¬3)، فحاصل ما ذكرنا (¬4) ثلاثة أوجه: [وجه باتفاق، ووجهان بالخلاف؛ فالوجه الذي هو بالاتفاق فهو (¬5) نسخ الفحوى والأصل معا، والوجهان بالخلاف: نسخ الفحوى دون الأصل، ونسخ الأصل دون الفحوى، وفي هذين الوجهين ثلاثة أقوال: الجواز فيهما، والمنع فيهما، والقول الثالث: يجوز نسخ الأصل ولا يجوز نسخ الفحوى، وهذا هو القول المختار عند الأصوليين؛ لأن إباحة التأفيف لا يستلزم إباحة الضرب بخلاف العكس] (¬6) (¬7).
قوله: (ويجوز النسخ به وفاقا، لفظية كانت دلالته أو عقلية (¬8) على
# الخلاف).
ش: لما ذكر المؤلف حكم الفحوى بالنسبة إلى كونه منسوخا تكلم ها هنا على حكمه بالنسبة إلى كونه ناسخا، أي: يجوز النسخ بمفهوم (¬1) الموافقة اتفاقا (¬2)، [و] (¬3) لكن قوله: (وفاقا)، يعني: اتفاق الجمهور، وإلا فقد ذكر [فيه] (¬4) الباجي وابن الحاجب الخلاف (¬5).
مثال هذا: كما لو ورد تحليل (¬6) الضرب/ 252/ فيستدل به على [نسخ] (¬7) تحريم التأفيف.
قوله: (لفظية كانت دلالته أو عقلية) أراد بالعقلية القياس؛ لأن الناس اختلفوا في دلالة الفحوى؛ هل هي عقلية أو [هي] (¬8) لفظية؟
فقيل: هي عقلية؛ لأن الحكم ثابت بالقياس، أي: حكم المسكوت عنه
# ثابت بالقياس على حكم المنطوق به.
وقيل: الدلالة لفظية؛ لأن لفظ المنطوق [به يدل] (¬1) على حكم المسكوت عنه بدلالة الالتزام (¬2).
وعلى كل تقدير [سواء] (¬3) قلنا: عقلية، أو قلنا: لفظية يصح النسخ به؛ لأن حكمه صار مناقضا لحكم ما تقدمه، فيصح النسخ به؛ كغيره من سائر ما يجوز به النسخ (¬4).
قوله: (والعقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه، فإن (¬5) الوجوب ساقط عنه. قاله الإمام).
ش: قال المؤلف في شرحه: ليس هذا (¬6) بنسخ، فإن بقاء المحل شرط، وعدم الحكم لعدم شرطه أو سببه أو قيام (¬7) مانعه ليس بنسخ، وإلا كان النسخ واقعا طول (¬8) الزمان، لطريان الأسباب وعدمها (¬9)، فقول الإمام فخر الدين: سقوط غسل الرجلين بسقوط الرجلين، هو نسخ لوجوب غسل الرجلين
# المأمور [به في] (¬1) قوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾
(¬2) (¬3)، لا يصح، وإنما ذلك [من باب سقوط الحكم لعدم محله] (¬4) (¬5).
...
AUTO الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
(¬1)
ش: ها هنا سؤالان:
أحدهما: [لأي شيء] (¬2) لم (¬3) يدرج المؤلف مسائل هذا الفصل في الفصل الذي قبله؟ واستأنف لها فصلها، مع أن مسائل هذا الفصل مختلف فيها كما اختلف في مسائل الفصل الذي قبله (¬4).
أجيب عنه: بأن دعوى النسخ في مسائل هذا الفصل بعيدة (¬5)، ولذلك وصفها بالتوهم فقال: فيما يتوهم أنه ناسخ، ولكن هذا الجواب ضعيف؛ لأنه ذكر في الفصل الذي قبله ما دعوى النسخ فيه أبعد مما (¬6) ذكر ها هنا وهو نسخ الغسل في حق من سقطت رجلاه كما قاله الإمام (¬7).
السؤال الثاني: لأي شيء خالف المؤلف عبارة المحصول؟
لأنه قال: فيما يتوهم، وقال الإمام في المحصول: فيما يظن أنه ناسخ وليس كذلك (¬1)، فعبر الإمام بالظن، وعبر المؤلف بالوهم، مع أن الظن والوهم حقيقتان متباينتان (¬2).
أجيب عنه: بأن الإمام نظر إلى من أثبت النسخ في هذه المسائل فعبر بالظن، ونظر الشهاب إلى من منعه فعبر بالوهم؛ لأن المثبت يقضي (¬3) بغلبة (¬4) ظنه، والمانع يقول (¬5): إنما ذلك وهم لا ظن.
قوله: (زيادة صلاة على الصلوات، [وزيادة] (¬6) عبادة (¬7) على العبادات، ليست نسخا وفاقا (¬8)).
ش: هذه المسألة مشهورة عندهم بالزيادة على النص (¬1) (¬2).
هل هي نسخ أو لا؟ فذكر المؤلف [أن] (¬3) العبادة المزيدة إذا كانت منفردة بنفسها غير مرتبطة بالمزيد عليه لا تكون نسخا باتفاق (¬4).
مثال زيادة صلاة على الصلوات، كزيادة الوتر على الصلوات الخمس.
ومثال: زيادة عبادة على العبادات: زيادة الحج في آخر الإسلام على الصلاة والصيام والزكاة. [و] (¬5) ليست تلك الزيادة ناسخة للمزيد عليه باتفاق لعدم شرط النسخ وهو المنافاة بين الناسخ والمنسوخ، [إذ من شرط
# النسخ المنافاة] (¬1) ولا منافاة فلا نسخ (¬2) (¬3)؛ ولأن الزيادة لم ترفع حكما شرعيا، وإنما رفعت البراءة الأصلية وهو حكم عقلي لا شرعي، ومن شرط النسخ رفع الحكم الشرعي (¬4).
قوله: (وإنما جعل أهل العراق الوتر ناسخا لما فيه من رفع قوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾
(¬5) , فإن المحافظة على الوسط (¬6) تذهب بصيرورتها (¬7) غير وسط (¬8).
ش: هذا جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل له: كيف تقول زيادة عبادة على العبادات ليست نسخا مع أن الحنفية (¬9) (¬10) قالوا: ينسخ (¬11) الوتر محافظة [الوسطى بسبب صيرورة تلك الوسطى غير وسطى؛ لأن الصلوات حينئذ ست صلوات] (¬12)؛ لأن الوتر واجب عند .............................
الحنفية (¬1)، فأجاب المؤلف بما ذكر [وذلك] (¬2) أن الحنفية لما اعتقدوا وجوب الوتر صارت الصلوات (¬3) عندهم ستا لا خمسا، والست عدد زوج (¬4) لا توسط فيه (¬5)، وإنما التوسط في العدد الفرد نحو الخمس، فإنك تقول: اثنان [و] (¬6) اثنان وواحد متوسط بينهما، وتقول في الست: ثلاث وثلاث (¬7) ولم يبق عدد يتوسط بينهما فالست ليس فيه (¬8) وسط، فإذا ذهب الوسط زال الطلب بالمحافظة على الوسط لعدم الوسط، والطلب بالمحافظة [على الوسط] (¬9) أمر شرعي لأنه مندوب إليه، فقد ارتفع حكم شرعي فيكون نسخا (¬10).
قال سيف الدين الآمدي: قول الحنفية زيادة الوتر ناسخ للوسطى غير صحيح، لأن كون العبادة وسطى (¬11) أمر حقيقي ليس بحكم شرعي، ومن
# شرط النسخ أن يكون [في] (¬1) حكم شرعي (¬2).
وقال المؤلف في شرح المحصول: في المحافظة على الوسطى ندب شرعي تختص به دون سائر الصلوات، والندب حكم شرعي يقبل النسخ (¬3)، وإلى هذا أشار بقوله: لما فيه من رفع قوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾
(¬4) أي: لما في وجوب الوتر من رفع ندب المحافظة المطلوبة في قوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾
قوله: فإن المحافظة على الوسط (¬5) تذهب بصيرورتها غير وسط، وفي بعض النسخ: فإن المحافظة على الوسطى تذهب بصيرورتها غير وسطى (¬6)، والمعنى واحد (¬7)، وهذا الذي قرره المؤلف مع الحنفية/ 253/ إنما هو كله على القول بأن الصلاة الوسطى سميت بذلك لتوسطها بين شيئين (¬8).
وأما على القول بأنها سميت بذلك (¬1) لفضلها مأخوذ من الوسط الذي هو الفضل، فلا يجري عليه ذلك.
وذلك أن الوسط لغة له معنيان (¬2):
أحدهما: التوسط بين الشيئين.
والثاني: الفضل والشرف. لأنك تقول: وسط فلان قومه، إذا فضلهم، ومنه قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾
(¬3) أي فضلا (¬4)، وقوله تعالى: ﴿قال أوسطهم﴾
(¬5) أي: أفضلهم (¬6).
واختلف العلماء في الصلاة الوسطى في فرعين.
أحدهما: ما معنى تسميتها بالوسطى هل من الوسط بين شيئين أو من الوسط بمعنى الفضل؟ قولان (¬7).
والفرع الثاني: ما تعيين الصلاة الوسطى؟ فاختلف العلماء في تعيينها على تسعة أقوال، ذكرها ابن عطية (¬1)، وابن الخطيب (¬2)، والإمام المازري (¬3) (¬4).
قيل: صلاة الصبح، وقيل: الظهر، وقيل: العصر، وقيل: المغرب، وقيل: العشاء، وقيل: الصلوات الخمس كلها، وقيل: صلاة الجمعة، وقيل: الصبح والعصر، وقيل: أخفاها (¬5) الله بين سائر الصلوات ليقع التحفظ والمحافظة على جميعها، كما أخفى ليلة القدر بين سائر الليالي وكما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وكما أخفى الدعاء الذي فيه رضاه بين سائر [الأدعية، وكما أخفى وليه بين سائر عباده، وكما أخفى وقت الإجابة بين سائر الأوقات، وكما أخفى اسمه الأعظم بين سائر] (¬6) أسمائه (¬7).
أما صلاة الصبح، فقيل: سميت بالوسطى لفضلها، قال عليه السلام: "من صلى صلاة الصبح في جماعة فكأنما قام ليلة [القدر] (¬1) " (¬2)، وقيل: لتوسطها بين صلاتي جمع قبلها وصلاتي جمع بعدها (¬3)، وقيل: لتوسطها بين صلاتي اشتراك قبلها وصلاتي اشتراك بعدها (¬4)، وقيل: لتوسطها بين الليل والنهار (¬5) (¬6).
وأما صلاة الظهر، فقيل: سميت الوسطى لفضلها لكونها أول صلاة ظهرت في الإسلام؛ لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليهما (¬1) السلام (¬2) (¬3).
وقيل: لتوسطها بين صلاتي النهار (¬4).
وقيل: لأنها متوسطة في وسط النهار (¬5) (¬6).
وأما صلاة العصر، فقيل: سميت بالوسطى لفضلها لقوله تعالى: ﴿والعصر (1) إن الإنسان لفي خسر﴾
(¬7)، أقسم الله بها لفضلها على القول بذلك (¬8)، ولقوله تعالى قبل النسخ: {حافظوا على الصلوات والصلاة
# الوسطى وصلاة العصر} (¬1) (¬2) أي وهي صلاة العصر، وقال عليه السلام: "من فاتته (¬3) صلاة العصر فكأنما (¬4) وتر أهله وماله" (¬5) أي سلب أهله وماله؛ لأنه يقال: وتره وترا إذا سلبه (¬6)، وقيل معناه: نقص أهله وماله وبقي
# فردا، مأخوذ من الوتر الذي هو الفرد (¬1)، وقال عليه السلام (¬2): "شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا"، وكانت تلك الصلاة هي صلاة العصر.
وقيل: لتوسطها بين الحر والبرد أي بين حر النهار وبرد (¬3) الليل (¬4).
وأما صلاة المغرب، فقيل: سميت بالوسطى لفضلها؛ لأن عمر رضي الله عنه أخرها حتى طلع نجم فأعتق رقبة. وأخرها حتى طلع نجمان فأعتق رقبتين (¬5).
وقيل: لتوسطها بين الضياء والظلام (¬1).
وأما صلاة العشاء، فقيل: سميت بالوسطى (¬2) لفضلها، قال عليه السلام: "من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام ليلة" (¬3)، وقال عليه السلام: "فضلتم بصلاة العشاء على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم" (¬4).
وقيل: لتوسطها بين صلاتين لا تقصران (¬5).
وأما صلاة الجمعة، فقيل: سميت بالوسطى لفضلها لقوله عليه السلام: "الجمعة حج الفقراء (¬6) وعيد الأغنياء ونزهة الأولياء وعز الخطباء وسرور العلماء وغم الأعداء" (¬7).
وقيل: لتوسطها بين صلاتي النهار.
وقيل: لأنها متوسطة في وسط النهار (¬1).
وأما القول بأنها صلاة الصبح وصلاة العصر معا (¬2)، فقيل: سميتا (¬3) بالوسطى لفضلهما لقوله عليه السلام: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر" (¬4).
وقيل: لتوسط كل [صلاة من هاتين الصلاتين] (¬5) بين الظلام والضياء.
وأما القول بأنها الصلوات الخمس كلها (¬6)، فقيل: سميت الصلوات الخمس بالوسطى لفضلها وشرفها لأنها أفضل العبادات، قال عليه السلام:
"بين العبد والكفر ترك الصلاة"، وقيل: لتوسطها بين أعلى (¬1) الإيمان وأدناه، لقوله عليه السلام: "الإيمان بضع وسبعون خصلة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" (¬2) (¬3).
قوله: (والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافا للحنفية.
وقيل: إن نفت (¬4) ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب أو الشرط كانت (¬5) نسخا (¬6)، وإلا فلا.
وقيل: إن لم يجز الأصل بعدها فهي نسخ، وإلا فلا.
فعلى مذهبنا: زيادة التغريب (¬7) ليست نسخا، وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان، وإباحة قطع السارق في الثانية، والتخيير بين الواجب وغيره لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي، وكذلك لو وجب (¬8) الصوم إلى الشفق).