رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٩ من ٣٨

ج ٢ · ص ٢٠٤

| فإجماع أو حجة ، وعن الشافعي - رضي الله عنه - ليس إجماعا ولا حجة ، وعنه خلافه .

هامش : | عنه سكوتا مجردا غير مستصحب فعلا ولا أمارة رضى ولا سخط ، ومضى قدر مهلة النظر عادة | في تلك الحادثة ، ولم يتكرر ذلك مع طول الزمان ، وكان ذلك القول واقعا في محل الاجتهاد | ' قبل استقرار المذاهب فإجماع ' قطعي ، ' أو حجة ' ظنية ، فيحتج به على التقديرين .

ونحن مترددون في أيهما أرجح ، وفي تسميته إجماعا على القول بأنه حجة ظنية لا إجماع | قطعي خلاف لفظي - حكاه الأستاذ أبو إسحاق والبندنيجي - ، ذهب الصيرفي إلى أنه لا يسمى ، | وخص اسم الاجماع بما كان قطعيا ، وخالفه غيره .

' وعن الشافعي - رضي الله عنه - ليس إجماعا ولا حجة ' ، وهو رأي القاضي ، ' وعنه | خلافه ' وهو [ أنه ] إجماع ، وسنتكلم على ذلك إن شاء الله تعالى .

' وقال الجبائي : إجماع بشرط انقراض العصر ' - وهو رأي البندنيجي من أصحابنا - وقال | ' ابن أبي هريرة ' : يكون إجماعا ' إن كان فتيا لا ' [ إن كان ' حكما ' .

وعبارة الإمام الرازي في الحكاية عنه : لا ] إن كان من حاكم .

والفرق بين العبارتين واضح ؛ إذ لا يلزم من صدوره عن الحاكم أن يكون قاله على وجه | [ الحكم ] ، فقد يفتي الحاكم في بعض الأحايين .

وقال أبو إسحاق المروزي : عكسه .

وقيل : إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم ، أو استباحة فرج ، كان إجماعا ، وإلا | فلا .

وقيل : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا ، وإلا فلا .

وقيل : يكون إجماعا إن كان الساكتون أقل .

وهنا أمور مهمة لا يليق إهمالها وإن كنا بذكرها نخرج عن أسلوب الاختصار ، فإن مسألة | الإجماع السكوتي من قواعد الأمهات ، وإلى الشافعية مرجعها ، وقد ذكرنا فيها في ' التعليقة ' أوراقا | تعسر على أبناء الزمان ، فليقع تلخيصها هنا :

الأول في سؤالين يوردان : |

ج ٢ · ص ٢٠٥

| وقال الجبائي : إجماع بشرط انقراض العصر .

هامش :

أحدهما : إن جعلكم الحجة في مقابلة الإجماع يقتضي أنها قسيمة له ، وألا يكون ذلك | [ ترديدا بين الشيء ونفسه ، وإذا كان كذلك ] فما هي ؟ .

لا يقال : هي قول بعض سكت عنه الباقون ، وسكوتهم دليل رضاهم إلا أن نسبة الرضا | إليهم يستدعي قولهم ، ولم يحصل تحققه ، بل ظنه ، وظننا أن حكم الله ما قاله القائل ، لأنا نقول : | إذا حصل ظن أنهم قالوا : فقد حصل ظن أنهم أجمعوا ، ورجع الحال إلى أنكم قابلتم الإجماع | بالإجماع .

وثانيهما : أن الأكثرين من الأصوليين نقلوا أن الشافعي يقول : إن السكوتي ليس بإجماع .

وذكر القاضي : أن ذلك آخر أقواله ، وإمام الحرمين : أنه ظاهر مذهبه ، وزاد الإمام | والآمدي فقالا : إن الشافعي يقول : ليس بإجماع ولا حجة أيضا .

وحكى المصنف ذلك ، وزاد أن عنه خلافه ، وخلافه محتمل لأن يكون حجة ، وليس | بإجماع ، ولم أجد ذلك محكيا عن الشافعي ، ولعله مراد المصنف .

إذا عرفت هذا فقد قال الرافعي في الشرح المشهور عند الأصحاب : إن الإجماع السكوتي | حجة ، وهل هو إجماع ؟ فيه وجهان .

وقال الشيخ أبو إسحاق في ' اللمع ' : إنه إجماع على المذهب .

فقول الرافعي : إنه حجة ، وهل هو إجماع ؟ يقتضي أن الحجة قسيمة للإجماع ، وهو صنيع | ابن الحاجب ، وإياه أراد الرافعي قطعا ، وإلا فلو أراد بكونه حجة أنه إجماع لما صح دعواه اشتهار | كونه حجة ، والتردد على وجهين في كونه إجماعا ، ولمعارضه نقل إمام الحرمين ظاهر | مذهب الشافعي أن ليس بإجماع .

ونقل القاضي وغيره ، وقول الشيخ أبي إسحاق : إنه إجماع على المذهب فيعارض نقل إمام | الحرمين عن ظاهر المذهب .

والجواب : أنا جعلنا الحجة في مقابلة الإجماع ، وهي قسيمة كما ذكرتم ، ومرادنا بالإجماع |

ج ٢ · ص ٢٠٦

| ابن أبي هريرة : إن كان فتيا لا حكما .

هامش : | المنفي : الإجماع القطعي ، وبالحجة المثبتة : الإجماع الظني ، وهما قسمان داخلان تحت مطلق | الإجماع ، كالرجل والمرأة داخلان تحت مطلق الإنسان .

وصاحب الكتاب متردد بين كونه إجماعا قطعيا ، وإليه أشار بقوله : إجماعا أو ظنيا وإليه | أشار بقوله : حجة ، وعليه دل قول ' المختصر الكبير ' : هو حجة ، وليس بإجماع قطعي ، ونحوه | قول الآمدي في آخر المسألة : الإجماع السكوتي ظني ، والاحتجاج به ظاهر لا قطعي .

وبهذا يظهر لك أن الإجماع المنفي في كلام القاضي وإمام الحرمين : هو القطعي وهما لا | يتكلمان في غيره .

فمذهب الشافعي : أنه ليس بإجماع قطعي ، والمثبت في كلام الرافعي هو الظني الذي عبر | عنه بقوله : حجة ، وهو الذي عبر عنه الشيخ أبو إسحاق بأنه : إجماع على المذهب .

وأما متقدمو الأصوليين فلا يطلقون لفظ الإجماع إلا على القطعي .

فإن قلت : كما تقول : بأن السكوتي إجماع هل تقول بأنه قطعي مع وقوع هذا الاختلاف | المتجاذب الأطراف ؟

قلت : هذا مكان التحقيق فنقول : هل السكوت غير دال على الموافقة أو دال ؟ وإذا كان | دليلا فهل هو قطعي أو ظني ؟ وإذا لم يكن قطعيا ، وكان ظنيا فهل هو حجة ؟ وإذا كان حجة ، فهل | هي قطعية أو ظنية ، فهذه احتمالات ذهب إلى كل منها ذاهب .

والقاضي أبو بكر وغيره ممن لا يكتفي بالظنون في مسائل أصول الفقه لا يمنع إثارته الظن ، | ولكن يقول : الظن لا تقوم به الحجة ؛ فلذلك ينفي عنه لفظ الإجماع .

والمشهور عند أصحابنا - كما ذكر الرافعي - أنه حجة .

فإن قلت : فلم لا يصرح بتسميته إجماعا ؟

قلت : قد سماه أبو إسحاق الشيرازي إجماعا ، وعذر من لم يسمه قائم من أوجه :

أحدها : أنه لا غرض في هذه التسمية ، إنما الغرض قيام الاحتجاج به . |

ج ٢ · ص ٢٠٧

| ( صفحة فارغة ) .

هامش :

والثاني : أن المتقدمين لا يطلقون لفظ الإجماع إلا على القطعي ، وهو اصطلاح لهم مجرد | ناشئ عن عدم اكتفائهم في مسائل الأصول بالظنون .

والثالث : سر دقيق ، وهو المعتمد وهو أن لنا خلافا لفظيا في تسميته بالإجماع ، وصرح | بحكايته الأستاذ أبو إسحاق في ' تعليقته ' والبندنيجي في ' الذخيرة ' - كما قدمناه - وصرحا بأنه : | خلاف في العبارة فقط .

والقائلون بانتهاضه حجة مع كونه مثيرا للظن فقط ، لهم خلاف في أنه قطعي أو ظني ، فقال | الأستاذ أبو إسحاق والبندنيجي : إنه مقطوع به .

وليس مرادهم بكونه مقطوعا به القطع بأن الإجماع حاصل ، إذ لا سبيل إلى ذلك مع أن | السكوت يحتمل أوجها سوى الرضا ، بل إن حكم الله قطعا ما ظنناه ، وقد أشار إلى هذا | البندنيجي .

وقال آخرون : بل ظني - واختاره ابن السمعاني في أثناء المسألة -

الأمر الثاني : في اختيار المصنف .

قد قلنا : إنه متردد بين كونه قطعيا ، فهو المراد بقوله : إجماع ، أو ظنيا ، وهو المراد | بقوله : حجة ، ولم يطلق على الحجة لفظ الإجماع ؛ للأعذار التي قدمناها ، فكل من القطعي | والظني يحتج به ، وليس المراد من كونه قطعيا أنا نقطع بأن الأمة أجمعت فإن ذلك لا سبيل | إليه مع قيام الاحتمال ، بل إنا نقطع بأن حكم الله ما ظنناه ، وعليه دل كلامه في ' المختصر الكبير ' | و ' الإحكام ' كما عرفت .

وقال بعض الشارحين : إجماع قطعي إن علم أن سكوتهم عن رضا ، وإلا فحجة ، وهو فاسد | من وجهين :

أحدهما : أنه إذا علم أن سكوتهم عن رضا لم يكن من صور الإجماع السكوتي - كما | قدمنا - ، وبه صرح من سيذكر اسمه عند الكلام على هذا القيد إن شاء الله تعالى .

والثاني : أن سكوتهم إذا لم يعلم أنه عن رضا فوراءه حالتان :

إحداهما : أنه يعلم أنه عن سخط ، وليس بحجة بلا نظر ، وكذا إذا ظن . |

ج ٢ · ص ٢٠٨

| ( صفحة فارغة ) .

هامش :

والثانية : أن يجهل الحال ، فيكون حجة بمعنى أنه إجماع ، ولا يلزم من كونه حجة ، وأنه | إجماع ألا يكون قطعيا حتى يجعل قسما مقابلا للقطعي ، بل جاز كونه مظنونا ، ونقطع مع ذلك | بكونه حجة كما سلف .

الأمر الثالث : في القيود .

أولها : كونه في مسائل التكليف ولا بد منه ، ولا يغني عنه لفظ الفتيا ، فإن مثل قول القائل : | عمار أفضل من حذيفة ، وبالعكس لا يدل السكوت فيه على شيء ، إذ لا تكليف على الناس فيه .

وثانيها : أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم ينكروا ؛ وإلا فلا يكون الإجماع السكوتي | ووراءه حالتان :

إحداهما : أن يغلب على الظن أنه بلغهم ؛ لانتشاره ، وشهرته ، فهل يكون إجماعا أيضا ؟

لم أر أحدا صرح بذكر هذا غير الأستاذ أبي إسحاق فذكر : أنه إجماع على مذهب | الشافعي ، واختاره أيضا وجعله درجة دون الأول .

والثانية : ألا يغلب على الظن ، بل يكون في مجاري الاحتمال ، وسيذكرها المصنف في | دلائل المسألة .

وثالثها : كون السكوت مجردا . أما إذا كان معه أمارة رضا فقال الروياني من أصحابنا : | يكون إجماعا بلا خلاف .

وكذا قال القاضي عبد الوهاب المالكي فيما نقله بعضهم : وقضية ذلك أنه إن ظهرت | أمارات السخط ، وأما إذا استصحب فعلا يوافق الفتيا ، فالأمة حينئذ منقسمة إلى قائل به وعامل | وذلك إجماع بلا نزاع ، نص عليه القاضي عبد الوهاب في ' الملخص ' .

ورابعها : مضى زمان يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة ، ولا بد منه ليندفع احتمال | أن الساكتين كانوا في مهلة النظر .

وخامسها : ألا يتكرر ذلك مع طول الزمان .

وأنا أقول : لا بد منه ، وذلك أنه إذا تكررت الفتيا ، وطالت المدة مع عدم المخالفة ، فإن | ظن مخالفتهم يترجح . |

ج ٢ · ص ٢٠٩

| ( صفحة فارغة ) .

هامش :

بل أقول : إنه يفضي إلى القطع ، ويختلف ذلك باختلاف طول الزمان وقصره ، وقد | صرح ابن التلمساني في ' شرح المعالم ' بذلك ، وأنه ليس من محل الخلاف ، وذلك هو مقتضى | كلام إمام الحرمين ، فإنه جعل صورة المسألة ما لم يطل الزمان مع تكرار الواقعة .

وأما إذا تكرر مع طول الزمان فلا أنكر جريان خلاف ، وقد اقتضاه كلام القاضي أبي بكر ، | ولكنه ليس الخلاف في السكوتي ، بل أضعف منه .

وسادسها : أن يكون في محل الاجتهاد ، فلو أفتى واحد بخلاف الثابت قطعا فليس سكوتهم | دليلا على شيء ؛ ولعلهم إنما سكتوا للعلم بأنه على منكر ، وأن الإنكار لا يفيد .

فإن قلت : إنكار المنكر واجب ، وإن علم المنكر أنه لا يفيد .

قلت : ليس بواجب على الكل ، بل هو فرض كفاية ، ثم في غير الشافعية من لا يوجبه | والحالة هذه .

وسابعها : أن يكون قبل استقرار المذاهب ، ليخرج إفتاء مقلد سكت عنه المخالفون ؛ للعلم | بمذهبهم ومذهبه ، كشافعي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر ، فلا يدل سكوت الحنفي عنه على | موافقته ؛ للعلم باستقرار المذاهب والخلاف .

وقد أهمل المصنف بعض هذه القيود كما رأيت .

الأمر الرابع : سبب ما وقع من الاضطراب في النقل عن الشافعي - رضي الله عنه - في هذه | المسألة - أن بعضهم رأى منقولا عنه أنه ليس بإجماع ، وفي ذهنه أن الإجماع أعم من القطعي | والظني ، والنكرة في سياق النفي تعم ، وإذا انتفى الأمران فبماذا يكون حجة ؟ فنسب إليه أنه ليس ؟ | بإجماع ولا حجة ، وبعضهم رأى منقولا عنه : أنه حجة في ذهنه - أنه إذا كان حجة لزم أن | يكون إجماعا - وأن كل إجماع فهو قطعي ؛ فاضطربت النقول .

والصواب في النقل ما حررناه ، وحاصله : أن أحدا من أصحابنا لم يقل بأنا نقطع بأنه إجماع | قطعي ، ولا يتجه القول بذلك من ذي لب ، وإنما يفهم اختلاف في أن ظن الإجماع هل حصل ؟ | والأصح عندهم ؛ حصوله ، خلافا للإمام الرازي وأتباعه ، ثم بعد حصوله هل ينتهض حجة ؟ | الأصح : انتهاضه خلافا لإمام الحرمين ، وكلامه محتمل ؛ لمنع انتهاض الظن أيضا . |

ج ٢ · ص ٢١٠

| ( صفحة فارغة ) .

هامش :

لكن الأظهر أنه لا يمتنع ذلك ، وقد قال في أثناء المسألة : لا قطع مع الاحتمال ، وذلك [ لو | صح ] أنه يتطلب القطع في المسألة ، والإجماع الذي نفاه ، وعزى نفيه إلى ظاهر مذهب الشافعي | هو القطعي دون الظني ، وذلك ظاهر من كلامه ، وكلام القاضي قبله والغزالي بعده ، ويخطر لي أن | للشافعية أوجها :

أحدها : أنا لا نظن بالسكوت انتهاض الإجماع ؛ لأن له محامل كثيرة .

والثاني : أنا نظنه ، ونقطع إذ ذاك بكونه حجة ، وهو رأي الأستاذ .

والثالث : هذا ، ولكن بشرط انقراض العصر ، وهو رأي البندنيجي .

والرابع : أنا نظنه ، ونظن أنه حجة من غير قاطع ، وهو اختيار الآمدي .

وإذا ضممنا هذه الأوجه إلى الوجهين في تسميته بالإجماع صارت الوجوه خمسة ، والحنفية | مصرحون : بأن الإجماع السكوتي قاطع ، فإذا أرادوا أنا نقطع أن الأمة أجمعت فهم | مكابرون ، كيف ولا قطع مع الاحتمال ، وإن كان مرجوحا إلى غاية - وما أظنهم يقولون هذا - وإن | أرادوا حصول ظن غالب مستلزم القطع بأنه حجة ، فذلك هو أحد آرائنا ، وهو أظهرها عندنا .

الأمر الخامس : في العبارة المشهورة عن الشافعي ، وهي قوله : لا ينسب إلى ساكت | قول .

قال إمام الحرمين : إنها من عبارات الشافعي الشريفة .

قلت : وقد فهم الحذاق منها أن السكوتي ليس بإجماع ، منهم القاضي ، وإمام الحرمين ، | وغيرهما .

وأنا أقول : إنها لا تقتضي ذلك ، فإنها لم تفصح إلا بأن الساكت لا ينسب إليه قول ولا يلزم | من أنا لا ننسب إليه قولا ، أنا لا ننسب إليه موافقة ، فالموافقة أمر باطن والقول ظاهر ، والفرض | أنه ساكت ، فلو نسبنا القول إليه لكنا كاذبين ؛ إذ لا دليل عليه بخلاف الموافقة ، فإن السكوت | دليلها ، ألا ترى إن إذن البكر صماتها فنقول : إذنها صماتها كما قال المصطفى [ & ] تسليما .

ولا نقول : قالت البكر : أذنت ؛ لأنها لم تقل ذلك ، فلذلك قال أصحابنا : لو سكت | الولي وقد طلب منه التزويج بين يدي الحاكم كان عضلا ، ولم يقولوا : كان لافظا بالامتناع . |

ج ٢ · ص ٢١١

| ( صفحه فارغة ) .

هامش :

وإذا شرطنا رضا المضمون له ، فلا نشترط نطقه على خلاف فيه .

ومسائل الاعتبار بالسكوت كثيرة ، وفيها من الأصول مسألة التقرير ، ومسألة إخبار | واحد بحضرة جمع لم يكذبوه .

سلمنا أن مراده بالقول : الفتيا ، واعتقاد ما قاله الناطق ، إلا أن نهاية ما ذكره أنه لا ينسب إليه | قول بخصوصه ، وهو كذلك ؛ لأنا لا نقول : قال الساكتون ، وإنما نقول : قالت الأمة ، فلم | قلتم : إن الشافعي يمنعه ؟

سلمنا أن مراده : أن الساكت لا ينسب إليه قول أصلا ، لا بمفرده ولا مع انضمامه إلى | غيره ، ولكن لم قلتم : إن الإجماع لا ينتهض وإن لم نسم ذلك إجماعا ؟ فالنطق بالشيء غيره ، فقد | يكون الإجماع موجودا ، ولكنا لا نطلق القول بأن الأمة أجمعت .

وسر ذلك أن الأصل امتناع نسبة قول إلى من لا يتحقق أنه قال : ولكنا خالفناه في الساكتين | وظننا موافقتهم ، وعملنا بمقتضاها ؛ للاحتياج إلى ذلك في المسائل التكليفية فأي حاجة | بنا إلى تسميته بالإجماع ؟

وهذا هو أحد الوجهين السابقين عن حكاية الأستاذ والبندنيجي ، وهو ظاهر نقل الشيخ أبي | إسحاق عن أبي بكر الصيرفي الذي كان يقال : إنه أعلم الناس بالأصول [ بعد الشافعي ، وكان أيضا | أكثر الشافعي إلماما بكلام الشافعية في الأصول ] .

الأمر السادس : إذا تقرر أن السكوتي حجة ، فلا يخفى عليك إذا تأملت ما سطرناه أنه | مراتب :

أحدها : أن يعلم أنه بلغ الجميع ، وافترقوا ما بين مفت وعامل ، وهو كالقولي فيما نقله | القاضي عبد الوهاب . |

ج ٢ · ص ٢١٢

| لنا : سكوتهم ظاهر في موافقتهم فكان كقولهم : ' الظاهر منتهض ' ؛ فينتهض | دليل السمع .

المخالف : يحتمل أنه لم يجتهد ، أو وقف ، أو خالف فتروى ، أو وقر ، أو هاب ؛ | فلا إجماع ولا حجة .

هامش :

وثانيها : أن يعلم الجميع ، ويكون سكوتهم مع طول الزمان ، وتذكر الواقعة .

وثالثها : أن يبلغ الجميع وتظهر أمارات الرضا .

ورابعها : أن ينقرض العصر .

وخامسها : ألا ينقرض العصر .

وسادسها : ألا يعلم أنه بلغ الكل ولكن يظن .

وسابعها : ألا يظن ، ولكن يكون محتملا .

وثامنها : الأقوال المفرقة بين الصحابة وغيرهم ، وبين ما يمكن ، استدراكه ، وما لا يمكن | وبين ما إذا كان القائلون أكثر من الساكتين ، وبالعكس .

وتزايدت المراتب ، ولا يخفى مواضعها ، ولنعد إلى الحل .

الشرح : ' لنا : سكوتهم ظاهر في موافقتهم ' ؛ إذ يبعد عادة سكوت الكل مع المخالفة | ' فكان كقولهم الظاهر ، منتهض ؛ فينتهض دليل السمع ' الدال على حجية الإجماع .

الشرح : ' المخالف يحتمل أنه لم يجتهد ' ، ' أو ' اجتهد و ' وقف ' ؛ لأنه لم يظهر له شيء ، | ' أو خالف فتروى ' عند سماع الخلاف ليكون على بصيرة ، ' أو وقر ' المفتي فلم يصرح | بمخالفته تعظيما ' أو هاب ' ، وقد قال ابن عباس في حق عمر - رضي الله عنه - في مسألة العول : | كان مهيبا فهبته .

' قلنا ' : قولكم : لم يجتهد ، أو اجتهد ووقف ، أجاب البندنيجي عنه فقال : من سكت ؛ | للارتياب لم يتعلق به حكم ؛ لأن من لا يعرف الحكم في تلك الحادثة لا يلتفت إليه ، ومتى كان | مخالفا ، فسكوته ' خلاف الظاهر ؛ لأن عادتهم ترك السكوت ' ، ولو كانوا كذلك لكانوا |

ج ٢ · ص ٢١٣

| قلنا : خلاف الظاهر ، لأن عادتهم ترك السكوت .

الآخر إلا عن دليل ظاهر لما ذكرناه .

الجبائي : انقراض العصر يضعف الاحتمال .

ابن أبي هريرة : العادة في الفتيا لا في الحكم .

هامش :

كاتمين لما يعتقدونه حقا مع ظهور ما هو باطل عندهم ، والتعليق بالهيبة [ والتقية ] باطل ، فقد | كانوا يظهرون الحق ، ولا يخافون أحدا ، ولهذا ردت امرأة على عمر - رضي الله عنه - في | المقالات في الصداق حتى قال عمر : امرأة خاصمت رجلا فخصمته ، وقال عبيدة السلماني | لعلي - رضي الله عنه - : رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك .

وأما ما يروى من قصة ابن عباس في العول فكان صغيرا في زمن عمر ، وعلى أنه قد أظهر | خلافه من بعد ، وكلامنا فيمن سكت ولم يظهر .

الشرح : واحتج ' الآخر ' القائل بكونه حجة لا إجماعا ، بأن السكوت ' دليل ظاهر ، لما | ذكرناه ' من كونه حجة ، ولكن لا يسمى إجماعا للاحتمالات ، وهذا هو القول الأظهر عندنا .

الشرح : واحتج ' الجبائي ' : بأن ' انقراض العصر يضعف الاحتمال ' .

الشرح : ' وابن أبي هريرة ' : بأن ' العادة ' ترك السكوت ' في الفتيا ، لا في الحكم ' ؛ لأن |

ج ٢ · ص ٢١٤

| وأجيب : بأن الفرض قبل استقرار المذاهب ، وأما إذا لم ينتشر فليس بحجة عند | الأكثر .

هامش : | حكم الحاكم يسقط الاعتراض ورفع الخلاف ، بخلاف قول المفتي .

وهذا منه يقتضي أنه إنما يقول : لا يكون حجة إذا كان الصادر من الحاكم حكما كما نقل | المصنف .

وأما إذا صدرت منه فتيا ، فهو كبقية المجتهدين .

قال : ولأن ؛ في الإنكار على القاضي افتياتا .

قال : ونحن نحضر مجالس [ الحاكم ] ونراهم يفتون بخلاف مذهبنا ، ولا ننكر .

وهذا الوجه يقتضي أنه لا يكون حجة ، وإن كان الصادر من القاضي فتيا لا قضاء كما نقله | الإمام الرازي .

الشرح : ' وأجيب بأن الفرض ' أن ترك الإنكار إنما هو ' قبل استقرار المذاهب ' ، وهناك | يجب إنكار الحكم كما يجب إنكار الفتيا ، وما ذكرت من الافتيات وأن الحاكم يهاب ، فجوابه : | أن من ترك الإنكار مراعاة وتقية لا عبرة [ به ] ؛ لأن من تسامح في الدين ولو بمسألة واحدة | يخرج عن الأهلية .

وإن فرض أن القاضي ظالم يتعين على من أنكر عليه في مسائل الاجتهاد ومواضع الإنكار ، | فهو غير أهلي فلا يعتبر قوله فضلا عن أن يصير إجماعا ، ولا وجه حينئذ لتفصيل ابن أبي هريرة إلا | إذا كان فيما أتى به الحاكم حكما ، كما هو ظاهر نقل المصنف ، وكذا ذكره ابن السمعاني وغيره | - وجوابه ما ذكر المصنف - وقد عكسه أبو إسحاق المروزي كما عرفت معللا بأن الأغلب | بأن الصادر من الحاكم يكون عن تشاور .

فإن قلت : حكاية هذين المذهبين ترديد في الواقع ؛ لأنكم صدرتم المسألة بقولكم : إذا | أفتى واحد ، فالترديد يعد في الفتيا والحكم ترديد في الواقع . |

ج ٢ · ص ٢١٥

| فارغ .

هامش :

قلت : الفتيا أعم من الحكم ؛ لأن الحاكم في أمر فشا مفت بما حكم به ، فالتفصيل في | الحقيقة واقع بين الفتيا على وجه الحكم والفتيا لا على وجهه .

وقد انتهت مسألة الإجماع السكوتي المشروط فيها الانتشار بحيث يبلغ الكل .

' وأما إذا انتشر ' ، ولكن كان بلوغه لأهل العصر أمرا محتملا ' فليس بحجة عند الأكثر ' | وقيل : حجة .

وقال الإمام الرازي وأتباعه : إن القول إن كان فيما تعم به البلوى كنقض الوضوء بمس | الذكر كان كالسكوتي ، وإلا لم يكن حجة ، وهنا كلامان :

أحدهما : قد يقول القائل : إذا لم يعرف أنه بلغ الجميع فما تم غير قول بعض الأمة فكيف | يكون حجة ؟

وجوابه بعد تقديم مقدمة فأقول : إن المتكلمين لما تكلموا في الإجماع السكوتي صوروا | المسألة بعصر الصحابة منهم القاضي ، وأبو إسحاق الشيرازي ، والغزالي والقاضي عبد الوهاب .

وأما ابن السمعاني ، فصدرها بعصر الصحابة ، ثم حكى في أثنائها أن بعض أصحابنا | خصصها بعصر الصحابة .

وأما التابعون ومن بعدهم فلا . قال : ولا يعرف فرق بين الموضعين ، والأولى التسوية بين | الجميع .

وأما إمام الحرمين ، فأطلق الكلام إطلاقا من غير تخصيص ، وتبعه الآمدي والمتأخرون | لكن إمام الحرمين لم يذكر هذا الفرع - أعني : إذا لم يعرف أنه بلغ الجميع - .

وأما الإمام الرازي ، فأطلق صدر مسألة السكوتي ، ثم لما انتهى إلى هذا الفرع خصه | بالصحابة ، وتوهم بعض أصحابه أن هذا التقييد لا حاجة به إليه ، وأن الفرع لا يختص بالصحابة | كالأصل ، وعلى هذا جرى البيضاوي في ' منهاجه ' .

وأنا أقول : الصواب صنيع الإمام ، وأن الصورة الأولى - وهي ما إذا بلغ الجميع [ لا |

ج ٢ · ص ٢١٦

| فارغ .

هامش : | يختص ] ببعض الصحابة - ويدل عليه نقل ابن السمعاني صريحا ، والمعنى وهو أن السكوتي | دليل الرضا فانتهض الإجماع .

والثانية : وهي هذا الفرع مختصة ، ويدل عليه أيضا النقل والحجاج ، وذلك أن قول البعض | ليس حجة على البعض ، فلا وجه لهذا القول إلا إن كان القائل صحابيا ، فيقع الخلاف ناشئا عن | أن أقوال الصحابة هل هي حجة ؟

ولذلك أن الجماهير منهم القاضي أبو بكر ، والشيخ أبو إسحاق ، وغيرهما أشاروا إلى أن | هذا الفرع هو نفس الكلام في أن قول الصحابي هل هو حجة ؟ وأخروا الكلام فيه إلى موضعه .

وقد وضح لك بهذا أنه إن عرف بلوغه الجميع ؛ فمسألة السكوتي ، وإن ظن فيها خلاف | مفرع على مسألة السكوتي ، كما قدمناه عن الأستاذ .

وإن كان محتملا وهي هذه المسألة ولا وجه للقول فيها بالحجية إلا أن يكون من | صحابي بناء على أن قوله حجة .

ومن عمم القول فيها ، [ لم يصب ، وإن لم يكن محتملا أصلا ، فلا حجة فيه | أيضا ] .

وقد قدمنا هذا إلا أن يكون صحابيا عند من يحتج بقوله .

وقد توهم بعض الشارحين أن هذه الحالة هي مقصود المصنف ، وليس بجيد .

الثاني : أن المصنف يفسر الانتشار بما إذا بلغ الجميع ، وذلك مفهوم من قوله هنا : أما إذا | لم ينتشر مع ما سبق منه من أن الإجماع السكوتي هو ما بلغ الجميع ، فدل أن المنتشر هو ما بلغ | الجميع .

وهذا هو صنيع الآمدي ، وهو قضية كلام القاضي أبي بكر ، وابن السمعاني وغيرهما .

وظاهر كلام الإمام الرازي : أن الانتشار أعم من أن يعلم أنه بلغ الجميع ، أو لا ، وبذلك | صرح الشيخ الهندي من أتباعه . |

ج ٢ · ص ٢١٧

| فارغ .

هامش :

ولقد أطلنا في ' التعليقة ' في مسألة السكوتي ، وذكرنا : ما لو رحل ذو الهمة لسماعة من بلد | إلى بلد يحمد مسعاه ، وقد أوردنا هنا طرفا صالحا منه .

فإن قلت : إذا تمهد من أصولكم أن السكوتي دليل يحتج به ، فما بالكم تنكرون مسألتين قام | فيهما الإجماع السكوتي ؟

إحداهما : مسألة المبتوتة بالثلاث في المرض ، فإن أصح القولين عندكم أنها لا ترث ، وقد | ورث عثمان - رضي الله عنه - تماضر بنت الإصبغ من عبد الرحمن بن عوف ، وقد طلقها آخر | تطليقاتها الثلاث ، وتوفي وهي في العدة .

والثانية : إذا وجب القصاص لصغير أو كبير ، فإنكم تقولون : لا يجوز للكبير أن يستوفي حتى | يبلغ الصغير ، ويجتمعا على طلب الاستيفاء .

والحسن بن علي - رضي الله عنه - قتل ابن ملجم قاتل علي - كرم الله وجهه - ولم ينتظر | بلوغ الصغار .

ولا عرف لعثمان مخالف في الأولى ، ولا للحسن في الثانية فما صحتكم في المخالفة ؟ .

قلت : أما مسألة المبتوتة ، فلم يقع إجماع سكوتي ، ولقد قال ابن الزبير : إذ ذاك لو كان | الأمر إلي لما ورثتها .

وكان رأي عبد الرحمن بن عوف : أنها لا ترث .

فالمسألة خلافية بين الصحابة - رضي الله عنهم - ، فأين السكوتي ؟ وعلى تقدير التنزل |

ج ٢ · ص ٢١٨

| فارغ .

هامش : | وتسليم أن أحدا لم ينكر فمن أين لنا أنه بلغ الجميع ، ونحن نشرط في السكوتي بلوغ الكل ؟

سلمنا : أنه بلغهم ، ولكن الصادر من عثمان كان حكما ، والحكم لا إنكار فيه . والمنقول | عدم الإنكار في الحكم ، ونحن نقول به ؛ لأن من حكم في رمضان بالاجتهاد لم يعترض عليه .

أما إنكار الاجتهاد والقول بأنه غير صواب ، فلم قلتم : إنه لم يقع ؟ وقد نقلنا عن ابن الزبير ما | نقلناه .

واعلم : أن هذا السؤال هو الذي أوجب لابن أبي هريرة أن يفرق بين الفتيا والحكم | واستحسنه ابن السمعاني لذلك ، وقد ظهر اندفاعه ، فلا حاجة إلى التفرقة .

وأما مسألة استيفاء البالغ القصاص إذا كان مشتركا بينه وبين الصبي ، فجوابه من أوجه :

أحدها : أن أهل الأرض وإن عرفوا مقتل ابن ملجم ، ولكن لا نسلم أنهم عرفوا أن من | الورثة صغارا .

والثاني : - وهو المعتمد - أن ابن ملجم إنما قتل ؛ لكفره ، ولا يرتاب المصنف في ذلك | فأقل ما فيه استحلاله قتل علي - رضي الله عنه - ، ولو استحل قتل واحد من المسلمين لكفر ، | فضلا عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه .

ولا ريب في أنه كان يستحل ذلك ، وقد قال شيطانه في هذيانه : إنه ما قتله إلا ليبلغ عند الله | رضوانا - أخزاه الله وقبحه .

والثالث : أن عليا - كرم الله وجهه - كان إمام المسلمين .

ولنا وجه في [ المذهب : أن قاتل الإمام الأعظم يقتل حدا - حكاه الماوردي - وابن |

ج ٢ · ص ٢١٩

الكلام في انقراض العصر

مسألة :

انقراض العصر غير مشترط عند المحققين ، وقال أحمد وابن فورك : يشترط ، | وقيل : في السكوتي .

هامش : | الفضل الفراوي ] من أصحابنا قال : وعلى الحد لا عفو .

قلت : وعلى عدم العفو ، لا انتظار ؛ إذ لا فائدة فيه . |

' مسألة '

الشرح : ' انقراض العصر ' - عصر المجمعين - ' غير مشروط ' في انعقاد الإجماع ' عند | المحققين ' ، بل يكون اتفاقهم حجة ، وإن لم ينقرضوا .

' وقال أحمد ، وابن فورك ' ، وسليم الرازي : ' يشترط ' .

' وقيل ' : يشترط ' في السكوتي ' ؛ لضعفه ، دون القولي - وهو رأي البندنيجي ، واختاره | الآمدي . |

ج ٢ · ص ٢٢٠

| وقال الإمام : إن كان عن قياس .

هامش :

' وقال إمام الحرمين : إن كان ' الإجماع صادرا ' عن قياس ' اشترط ، وإلا فلا .

كذا وقع في الكتاب ، وهو وهم ، فإمام الحرمين لا يعتبر الانقراض ألبتة ، بل يفرق بين | المستند إلى قاطع - وإن كان في مظنة الظن ، فلا يشترط فيه تمادي زمان ، وينتهض حجة على | الفور .

والظني فيشترط تمادي الزمان ، حتى لو خر على المجمعين سقف عقيب الاتفاق ، أو عمهم | الهلاك بوجه من الوجوه .

قال : فلسنا نرى ذلك إجماعا .

ثم هو مصرح بأن ما ذكره في الظني متعذر ، أو محال ؛ لأن الظنون لا تستقيم على منوال | واحد مع التمادي .

قال : إلا أن يتكلف [ المتكلف ] وجها فيقول : قد يعمهم ظهور وجه من الظن .

قال : وللفطن أن يقول : ما انتهى إلى هذا المنتهى ، فقد اعتزى إلى القطع .

وقد حكينا كلام الإمام في ' التعليقة ' - وهو المختار عندنا - ؛ إلا أنا لا نوافقه على تعذر | الاستمرار على الظني ، ونقول : إن ذلك يمكن .

وقد رد ابن السمعاني في القواطع على الإمام : بأن التفرقة بين المقطوع والمظنون لا تصح ؛ | لأنه لا يعرف إلى أي شيء استناد المجمعين ، ولو عرف استنادهم إلى المقطوع لكان هو الحجة ، | دون الإجماع .

ولقائل أن يقول : نحن إذا حكمنا على الظني باشتراط الزمن لم يلزمنا أن نعرف عينه .

وأيضا فإنا لما تطاول الزمن نحكم بانتهاض الإجماع ؛ لأنه إن كان عن ظن فقط حصل | التمادي ، وإلا فهو قائم [ من قبل ] وما لم يتطاول لا يحكم بقيامه إلا إذا لاح لنا أنه [ عن ] | قاطع .

وأيضا : فلم قلتم : إنا لا ندري إلى أي شيء استند الإجماع ، وكم من إجماع قائم وسنده | معروف .

وقوله : والمقطوع هو الدليل ، يقال عليه : لا يلزم من كونه دليلا ألا ينعقد الإجماع ، فقد |

ج ٢ · ص ٢٢١

| لنا : دليل السمع .

واستدل : بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق .

وأجيب : بأن المراد عصر المجمعين الأولين ، أو لا مدخل للاحق .

هامش : | ينعقد ، ويجتمع دليلان على مدلول واحد ، ولولا ذلك لما وقع إجماع عن قاطع ، ثم إن الحجة أبدا | هي سند الإجماع ، لا نفسه ، والإجماع دليل الحجة لا نفسها .

وفي المسألة مذهب خامس حكاه ابن السمعاني : إنه ينعقد قبل الانقراض فيما لا مهلة فيه ، | ولا يمكن استدراكه من قتل نفس أو استباحة فرج ، دون غيره ، وسبق له نظيره في السكوتي .

وسادس : حكاه القاضي : أنه [ إن ] لم يبق من المجمعين إلا عدد ينقصون عن أقل عدد | التواتر ، فلا يكترث ببقائهم ، ويحكم بانعقاد الإجماع .

الشرح : قال : ' لنا دليل السمع ' الدال على أن الإجماع حجة ، فإنه ليس فيه تعرض | للانقراض ، وهذا وجه احتج به القاضي .

وللخصم أن يقول : الإجماع هو اتفاق العصر مع الانقراض لا مجرد اتفاق العصر ، | فالاستدلال بدليل السمع حينئذ مصادرة على المطلوب .

ولقد رد إمام الحرمين في ' مختصر التقريب ' على القاضي بهذا .

ولو استدل المصنف بالعادة القاضية أن الجمع الكثير لا يجتمعون إلا عن حق كان أولى ، | وكان جاريا على أصله أيضا .

الشرح : ' واستدل [ بأنه ] ' لو اشترط لم يوجد إجماع ؛ لأنه ' يؤدي إلى عدم ' تحقق | ' الإجماع ' ؛ إذ ما من عصر يتفق أهله على قول إلا ويوجد قوم آخرون قبل انقراضهم .

فلو جوزنا المخالفة لم يحصل إجماع أصلا ' للتلاحق ' المذكور ، وهذا أيضا ذكره | القاضي .

' وأجيب : بأن المراد ' بالعصر المشروط انقراضه ' عصر المجمعين ' عند حدوث الواقعة | ' أو ' يقال : إنه ' لا مدخل للاحق ' .

فالأول : بناء على أن للاحقين مدخلا في الإجماع .

والثاني : على أنه لا مدخل لهم . |

ج ٢ · ص ٢٢٢

| قالوا : يستلزم إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه .

قلنا : بعيد ، وبتقديره ، فلا أثر له مع القاطع كما لو انقرضوا .

قالوا : لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده .

قلنا : واجب ؛ لقيام الإجماع .

هامش :

والحاصل أن القائلين بالانقراض اختلفوا في إدخال من أدرك المجمعين من التابعين ، فمنهم | من قال : لا مدخل للتابعي ، وفائدة اشتراط الانقراض إمكان رجوع المجمعين أو بعضهم عما | حكموا به أولا ، لا جواز مجتهد آخر .

وبتقدير تسليم دخول التابع لهم في إجماعهم ، فلا يمتنع أن يكون الشرط هو انقراض عصر | المجمعين عند حدوث الحادثة ، واعتبار موافقة من أدرك ذلك العصر من المجتهدين لا عصر من | أدرك عصرهم ، وإلى هذا أشار إمام الحرمين ؛ إذ قال : وهؤلاء - يعني : المشترطين - يقولون : لو | أجمع العلماء في عصر ، ثم لحقهم لاحقون ، وبلغوا رتبة المجتهدين ، فلا يعتبر انقراضهم ؛ إذ | يلحقهم آخرون .

وهذا يفضي إلى عسر تصور الانقراض ، والمرعى إذا اعتبار الذين أجمعوا أولا .

الشرح : ومشترطو الانقراض ' قالوا ' : عدم الاشتراط ' يستلزم إلغاء الخبر الصحيح بتقدير | الاطلاع عليه ' بعد الإجماع ، وذلك يؤدي إلى إبطال النص بالاجتهاد .

' قلنا ' : وجوده بعد الإجماع ' بعيد ' ، فإنهم إنما يجمعون بعده ففسد البحث ، ' وبتقديره | فلا أثر له مع القاطع ' الدال على خلافه ، وهو الإجماع ' كما لو انقرضوا ' ، فإنه لا أثر له إجماعا .

الشرح : ' قالوا ' : ثانيا ' لو لم يشترط ' الانقراض ' لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده ' ، | واللازم باطل ، إذ يجوز له أن يرجع عن اجتهاده بما يطرأ له من الاجتهاد ، بل يجب عليه .

وبيان الملازمة : أنه إذا تغير اجتهاده بما يطرأ له من الاجتهاد ، بل يجب عليه ، وبيان | الملازمة أنه إذا تغير اجتهاد بعض المجمعين ، وقد انعقد الإجماع باجتهاده فيحكم باجتهاده | الأول ، ولا يمكن من العمل باجتهاده الثاني ؛ لمخالفته الإجماع . |

ج ٢ · ص ٢٢٣

| قالوا : لو لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات ؛ لأن الباقي | كل الأمة .

قلنا : قد التزمه بعض ، والفرق أن هذا قول من وجد من الأمة فلا إجماع . |

مستند الإجماع

مسألة :

لا إجماع إلا عن مستند ؛ لأنه يستلزم الخطأ ، ولأنه مستحيل | عادة .

هامش :

' قلنا ' : منع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده ' واجب ؛ لقيام الإجماع ' ، فإن الرجوع | عن المجتهدات إنما يكون حيث لا يطرأ إجماع .

الشرح : ' قالوا ' ثالثا : المجتهد اللاحق ' لو لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من | مات ' ، فيكون اتفاق الباقين بعد موت المخالفين إجماعا ؛ ' لأن الثاني كل الأمة ' .

' قلنا : قد التزمه بعض ' ، وقال : بذهاب الأقوال بموت قائليها .

' والفرق ' على تقدير عدم الالتزام ' أن هذا قول من وجد من الأمة ' حال الإجماع ' فلا | إجماع ' ، بخلاف ما نحن فيه إذا وجد فيه قول كل الأمة حين لم يوجد قول يخالفه ، فإذا انعقد فلا | عبرة بما يحدث بعده . |

' مسألة '

الشرح : قال بعضهم : قد يكون الإجماع عن توفيق من الله هو من غير مستند . |

ج ٢ · ص ٢٢٤

| قالوا : لو كان عن دليل لم يكن له فائدة .

قلنا : فائدته سقوط البحث ، وحرمة المخالفة ، وأيضا فإنه يوجب أن يكون عن غير | دليل ولا قائل به .

هامش :

والصواب : أنه ' لا إجماع إلا عن مستند ؛ لأنه ' بدون المستند ' يستلزم الخطأ ' فإن القول في | الدين بلا دليل خطأ ؛ ' ولأنه مستحيل عادة ' .

ولقائل أن يقول على الأول : إنما يكون القول بلا دليل خطأ إذا لم يكن من جميع الأمة ، | أما إذا قاله الأمة طرأ ، فذلك محل النزاع .

وعلى الثاني : أن العادة لا تفيد إن كان الكلام في الجواز العقلي على ما سنبحث عنه إن | شاء الله تعالى .

الشرح : ' قالوا : لو كان عن دليل لم [ يكن ] له فائدة ' ، للاستغناء بدليله عنه .

' قلنا : فائدته : سقوط البحث وحرمة المخالفة ' بعد قيام الإجماع ، ' وأيضا ، فإنه ' أي : ما | استدللتم به ' يوجب أن يكون عن غير دليل ، ولا قائل به ' ، إذ لم يقل أحد : إن الإجماع يجب أن | يصدر عن غير دليل .

واعلم : أن الآمدي زعم أن الخلاف إنما هو في الجواز ، لا الوقوع .

وهذا يدرؤه استدلال الخصوم بصور ذكروها ، وقالوا : وقع إجماع فيها عن غير مستند ، | سواء أصحت لهم تلك الصور أم لا ؛ لأنهم حيث ادعوا الوقوع كان ذلك مذهبا مقولا به ، صح ما | اعتصم به قائله أم فسد . |

ج ٢ · ص ٢٢٥

حكم الإجماع عن قياس

مسألة :

يجوز أن يجمع عن قياس ، ومنعت الظاهرية الجواز ، وبعضهم | الوقوع .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' يجوز أن يجمع عن قياس ' جليا كان ، أو خفيا . |

ج ٢ · ص ٢٢٦

| لنا : القطع بالجواز كغيره ، والظاهر الوقوع كإمامة أبي بكر - رضي الله عنه - وتحريم | شحم الخنزير وإراقة نحو الشيرج .

هامش :

' ومنعت الظاهرية الجواز ' بناء على أصلهم في منع القياس ، ووافقهم الإمام محمد بن جرير | [ الطبري ] من أئمتنا ، وهو غريب عنه ؛ لأنه من القائلين بالقياس .

' وبعضهم ' منع ' الوقوع ' .

[ وقيل ] : واقع ، ولكن لا يحرم مخالفته .

وقيل : يجوز عن الجلي دون الخفي .

ونقل جماعة : الاتفاق على جواز الإجماع عن دلالة .

ورأيت - في كتاب ' الميزان ' من كتب الحنفية - أن بعض مشايخهم ذهب إلى : أنه لا | يجوز القياس إلا عن أمارة ، ولا يجوز عن دلالة ؛ للاستغناء بها عنه ، وهو غريب .

' لنا : القطع بالجواز كغيره ' من أنواع الإجماع ؛ إذ لا يلزم من وقوعه محال لذاته . |

ج ٢ · ص ٢٢٧

حكم الإجماع على قولين

مسألة :

إذا أجمع على قولين وأحدث قول ثالث منعه الأكثر كوطء | البكر .

قيل : يمنع الرد ، وقيل : مع الأرش ، فالرد مجانا ثالث ، وكالجد مع الأخ . قيل :

هامش : | ' والظاهر : الوقوع كإمامة أبي بكر - رضي الله عنه - ' أجمع عليها بالقياس على الصلاة ؛ إذ قال | عمر - رضي الله عنه - : رضيه رسول الله [ & ] لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ ' وتحريم شحم الخنزير ' | قياسا على لحمه ، ' وإراقة نحو الشيرج ' إذا وقعت فيه فأرة قياسا على السمن . |

' مسألة '

الشرح : ' إذا أجمع على قولين - بأن افترقت الأمة إلى فرقتين قالت فرقة بالنفي ، وأخرى | بالإثبات - ' وأحدث قول ثالث ' فهل يجوز ؟ .

' منعه الأكثر كوطء البكر .

قيل : يمنع ' المشتري ' الرد ' إذا علم بعد ذلك بعيبها ، ' وقيل ' : بجوازه ، ولكن ' مع | الأرش ، فالرد ' قهرا ' مجانا ' بغير أرش البكارة قول ' ثالث ' . |

ج ٢ · ص ٢٢٨

| المال كله ، وقيل : المقاسمة فالحرمان ثالث ، وكالنية في الطهارات ، قيل : تعتبر ، وقيل : | في البعض ، فالتعميم بالنفي ثالث ، وكالفسخ بالعيوب الخمسة ، قيل : يفسخ بها ، وقيل : | لا فالفرق ثالث ، وكأم مع زوج أو زوجة وأب ، قيل : الثلث ، وقيل : ثلث ما بقي فالفرق

هامش :

ومذهبنا : جواز الرد ، وبدل الأرش ، والبقاء وأخذ الأرش . فإن تشاحا فالصحيح : يجاب | من يدعو إلى الإمساك ، والرجوع بأرش العيب القديم .

والآمدي مثل بوطء الثيب .

وفيه نظر ، فإن أصحابنا ذهبوا فيها إلى الرد مجانا ، وقالوا : لم يثبت تكلم جميع الصحابة | في المسألة ، ونقلوا عن زيد بن ثابت مثل قولنا .

' وكالجد مع الأخ .

قيل : المال كله ' للجد .

' وقيل : المقاسمة ' بينهما ، ' فالحرمان ' حرمان الجد ، وهو قول ابن حزم ' ثالث ' .

' وكالنية في الطهارات .

قيل : تعتبر ' في جميعها ، وهو قول ابن سريج .

' وقيل ' : يعتبر ' في البعض ' ، كرفع الحدث دون إزالة الخبث وهو الصحيح ، ' فالتعميم | بالنفي ثالث ' .

' وكالفسخ بالعيوب الخمسة ' الجنون ، والجذام ، والبرص ، والجب ، والعنة ، |

ج ٢ · ص ٢٢٩

| ثالث ، والصحيح التفصيل إن كان الثالث يرفع ما اتفقا عليه فممنوع كالبكر وكالجد | والطهارات ، وإلا فجائز ، كفسخ النكاح ببعض ، وكالأم فإنه يوافق في كل صورة | مذهبا .

هامش : | والرتق ، والقرن ' قيل : يفسخ بها ' ، وهو مذهبنا .

' وقيل : لا ' ، وهو مأثور عن علي كرم الله وجهه .

' فالفرق ثالث ' ، وبه قال أبو حنيفة حيث ذهب إلى الفسخ ببعضها دون بعض ، والحسن | البصري حيث ذهب أن للمرأة الفسخ بها دون الزوج ؛ لتمكنه من الفسخ بالطلاق .

' وكأم مع زوج ' وأب ، ' أو ' مع ' زوجة وأب .

قيل ' : للأم ' ثلث ' من الأصل في المسألتين ، وهو مذهب ابن عباس .

' وقيل : ثلث ما بقي ' بعد نصيب الزوج أو الزوجة ، ' فالفرق ' أن يقال : لها ثلث الأصل في | إحدى المسألتين دون الأخرى ' ثالث ' .

' والصحيح ' في هذه المسألة - وعليه الإمام الرازي وأتباعه والآمدي وطائفة - ' التفصيل ' بأن | يقال : ' إن كان الثالث يرفع ' من مدلول القولين ' ما اتفقا عليه ، فممنوع ' إحداثه ؛ لخرقه الإجماع - |

ج ٢ · ص ٢٣٠

| لنا : أن الأول مخالفة الإجماع فمنع بخلاف الثاني ، كما لو قيل : | ' لا يقتل مسلم بذمي ' ولا يصح بيع الغائب ، وقيل : يقتل ويصح لم يمنع يقتل ، ولا يصح

هامش : | ' كالبكر ' ؛ لاجتماع القولين على امتناع الرد قهرا مجانا ، والثالث برفعه .

' وكالجد ' ؛ للاتفاق على أن له حظا من المال .

' وكالطهارات ' ؛ للاتفاق على أن [ له ] بعض الطهارة [ في النية ] .

' وإلا ' - أي : وإن لم يرفع متفقا ، بل خالف كلا بوجه ووافق بوجه - ، ' فجائز كفسخ | النكاح ببعض ' .

' وكالأم فإنه يوافق في كل صورة مذهبا ' ، فلا يخرق الإجماع .

الشرح : ' لنا : أن الأول مخالفة الإجماع فمنع ، بخلاف الثاني ' ، فإنه لا مخالفة فيه ' كما | لو قيل : لا يقتل مسلم بذمي ، ولا يصح بيع الغائب ' . |

ج ٢ · ص ٢٣١

| وعكسه باتفاق . قالوا : فصل ولم يفصل أحد فقد خالف الإجماع قلنا : عدم القول به ليس | قولا بنفيه ، وإلا امتنع القول في واقعة تتجدد ويتحقق بمسألتي الذمي والغائب .

قالوا : يستلزم تخطئة كل فريق وهم كل الأمة .

هامش :

' وقيل : يقتل ، ويصح لم يمنع ، يقتل ، ولا يصح وعكسه باتفاق ' ؛ وإنما ذلك لكونه | لم يرفع مجمعا عليه .

فإن قلت : ما الفارق بين مسألتي ' العيوب ' و ' الأم ' ، و ' مسألة قتل المسلم بالذمي ' و ' صحة | بيع الغائب ' ، حيث اتفقوا على جواز العضل في هذه ، واختلفوا في الأوليين .

قلت : اشتراك الأوليين في قدر مشترك ، فالخمس اشتركن في فسخ بعيب ، والأم في | الصورتين موجودة ، ولكن تارة معها زوجها وأب ، وطورا [ زوجة وأب ] ، وعدم الاشتراك في | الأخيرة ، فإنه لا رابط بين قتل المسلم بالذمي ، وصحة بيع الغائب .

والمانعون للقول الثالث مطلقا زعموه رافعا للمجمع عليه مطلقا ، فلذلك تبعوه وإلا لم يكن | لمنعهم وجه .

' قالوا ' : أولا إن القائل به ' فصل ' ففرق مثلا في العيوب الخمسة ، ' ولم يفصل أحد ' من | السابقين ، ' فقد خالف الإجماع ' في عدم الفصل .

' قلنا : عدم القول به ليس قولا بنفيه ' حتى يمتنع ، ففرق بين القول بعدم الشيء ، وعدم | القول بالشيء ؛ إذ لا حكم في الثاني دون الأول ، ' وإلا امتنع القول في واقعة تتجدد ' ، ولم يطلع | عليها أهل العصر الأول بشيء من الأشياء ؛ لصدق أنهم لم يقولوا فيها بشيء ولا قائل بذلك ، | وسره ما ذكرناه من عدم الحكم فيه .

' ويتحقق ' جواز الفصل ' بمسألتي الذمي والغائب ' .

الشرح : ' قالوا ' ثانيا : ' يستلزم تخطئة كل فريق ' في مسألة ، ' وهم كل الأمة ' فيصدق | أخطأت الأمة .

' قلنا : الممتنع : تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه ' - أما ما لم يتفقوا عليه بأن تخطئ فرقة | في مسألة وأخرى في أخرى ، فلا يمتنع . |

ج ٢ · ص ٢٣٢

| قلنا : الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه .

هامش :

وقد نظر البيضاوي هذا الجواب ووجهه : أنه إذا أخطأت الأمة في شيئين كل شطر في شيء | دخل تحت عموم ' لا تجتمع أمتي على خطأ ' .

ومن خطأ كل فريق في قول فقد خطأ كل الأمة .

وهذا النظر له أصل مختلف فيه ، وهو أنه هل يجوز انقسام الأمة إلى شطرين كل | شطر يخطئ في مسألة ؟ - والأكثر على أنه لا يجوز - واختار الآمدي خلافه ، فتبعه المصنف .

وله عندي اتجاه ظاهر ، فإن المحذور حصول الاجتماع منها ، وإذا انفرد كل واحد بخطأ | غير خطأ صاحبه ، فأين الاجتماع له ؟

ولو صدق الاجتماع لاقتضى اجتماع جمع عظيم أكثر من عدد المجمعين بأضعاف مضاعفة | على الخطأ .

بيانه : أن العصر الماضي لم يخل عن معاصي صدرت من سفهائه ، واللاحق كمثله ، | ولاحق اللاحق نظيره ، وهكذا إذ ليس كل فرد من الأمة بمعصوم ، والمجاري فيما بينهم | طافحة ، فإن صدق على مثل هذا أنه إجماع ، فقد لاح اجتماع الجمع العظيم على الخطأ ، فالوجه | حمل الاجتماع على ما ذكرناه .

والإمام الرازي لم يذكر هذا الجواب المذكور في الكتاب ، بل قال : هذا الإشكال غير وارد | على القول بأن كل مجتهد مصيب ، فإنه لا يلزم من حقيقة واحد من الأقسام فساد الباقي .

سلمنا ، ولكن لا يلزم من الذهاب إلى الثالث كونه حقا ؛ لأن المجتهد يعمل بمقتضى | اجتهاده ، وإن كان خطأ في نفس الأمر .

ولقائل أن يقول : [ على الأول ] قد اعترفتم أولا بوروده على المذهب الحق الذي يرويه | وهو أن المصيب واحد ، ثم لم قلتم : إنه لا يلزم من حقية أحد الأقسام فساد الباقي إذا وقع | الإجماع على ذلك القسم .

وعلى الثاني : أن الذاهب إلى الثالث إذا كان يعلم انقسام [ الأمة ] إلى شطرين ، والفرض | علمه أن الثالث يستلزم التخطئة ، فقد علم أن الذهاب [ إليه ] خطأ فيحرم عليه الذهاب إليه . |

ج ٢ · ص ٢٣٣

| الآخر اختلافهم دليل أنها اجتهادية .

قلنا : ما منعناه لم يختلفوا فيه ، ولو سلم ، فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع | منه .

قالوا : لو كان لأنكر لما وقع ، وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش :

الشرح : واحتج ' الآخر ' وهو مجوز الذهاب إلى الثالث مطلقا - فقال : ' اختلافهم ' فيها | ' دليل أنها اجتهادية ' ، فيكون اختلافهم فيها سائغا ، والثالث حادث عن اجتهاد فلا يمنع .

' قلنا : ما منعناه لم يختلفوا فيه ' حتى يقال : إنه اجتهادي .

' ولو سلم ' أن الاختلاف دليل تسويغ الاجتهاد ، ' فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه ' لا | مطلقا ، والأمة لما اتفقت على القولين حصل الإجماع المانع من الثالث .

الشرح : ' قالوا : لو كان ' إحداث الثالث ممنوعا ' لأنكر لما وقع ' ، ولكنه لم ينكر بدليل أنه | ' قد قال ابن سيرين ' : بإحداث ثالث في ' مسألة الأم مع زوج وأب ' ؛ لأنه قال فيها ' يقول ابن | عباس ' ، وجعل [ له ] ثلث الأصل ، ولم يقل به إذا كان معها زوجة ، ' وعكس ' مجتهد ' آخر ' | فقال : يقول ابن عباس : إذا كان معها زوجة ، لا إذا كان معها زوج ، ولم ينكر ذلك أحد .

هكذا ذكر ذلك الآمدي ، وجرى عليه الشارحون والعقل والنقل يدرآنه ؛ لأنه إذا أعطاها في | مسألة الزوج الثلث كاملا مع أنها تأخذ ضعف الأب ، لزمه أن يعطيها الثلث كاملا في زوجة | وأبوين بطريق أولى ، فإنها إذا أعطيت الثلث كاملا في زوجة وأبوين لم تأخذ ضعفه ولا مثله ، بل | أنقص منه بسهم ، فإذا جاز أن تأخذ ضعف الأب ؛ رعاية لظاهر قوله تعالى : ^ ( وورثه | أبواه فلأمه الثلث ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] كاملا إذا كان ذلك أنقص مما أخذه الأب أولى وأحرى . |

ج ٢ · ص ٢٣٤

| مع زوج وأب بقول ابن عباس وعكس آخر ، قلنا : لأنها كالعيوب الخمسة فلا مخالفة | لإجماع .

هامش :

ثم ما ذكرناه هو المنقول عن ابن [ سيرين ، فاعرف ذلك ، والذي عكس مقالته هو | القاضي ] شريح من التابعين أيضا ، كما نقله صاحب ' الكافي ' في الفرائض .

' قلنا ' : إنما فعل ابن سيرين ، وشريح ذلك ؛ ' لأنها كالعيوب الخمسة ، فلا مخالفة لإجماع ' | فلم يمنع .

واعلم : أن مدار الخلاف في هذه المسألة على أن الثالث هل يرفع مجمعا عليه أو لا ، أو | فيه تفصيل ؟

فمن نفاه مطلقا ادعاه رافعا مطلقا ، وعلى عكسه من أثبته ، ومن فصل ادعى التفصيل | كذلك ، فلو وقع اتفاق على أنه رافع ، أو غير رافع ، لوقع على أنه جائز ؛ أو غير جائز إذ لا | محذور غير رفع المجمع عليه .

وهذا شأن مسائل لا يتناهى عددها في الشريعة يقع [ على ] الخلاف فيها بعد الاتفاق على | أصولها ، مثل النزاع بيننا وبين الحنفية في أن الزيادة هل هي نسخ ؟ فإنه آيل إلى أنها ترفع حكما | شرعيا ، فيكون نسخا ، أو لا فلا .

وأنا أضرب لذلك أمثلة فقهية ، منها :

المذهب : صحة الوقف المنقطع الآخر ، وأنه يبقى وقفا عند انقراض المذكورين ، ثم | الأصح ، أنه والحالة هذه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف .

وقيل : إلى المساكين وقيل : في المصالح العامة .

وقيل : إلى مستحقي الزكاة ، وكل صاحب وجه من هذه الأربعة يعلل مقالته بأن ما ذكره أهم | الخيرات فاتفقوا على أن جهة المصرف - والحالة هذه - أهم الخيرات ، ثم اختلف الرأي في أن | الأهم ماذا ؟

ومنها : الماء المطلق متعين للطهورية عند أصحابنا ، إما تعبدا ؛ وإما لاختصاصه بنوع | من اللطافة ، ولا يشاركه فيه سائر المائعات ، وعلى كل من الأمرين المناط الاسم ، فإذا وقع |

ج ٢ · ص ٢٣٥

| فارغ .

هامش : | خلاف في متغير بتراب طرح قصدا ، أو بأوراق متفتتة ، أو غير ذلك فهو اختلاف في أن الاسم | سلب ، أو لا .

ومنها : الضرر مجتنب في البيع للحديث ، فإذا اختلف في بيع الغائب المذكور صفته ، | وأثبت خيار الرؤية على الفور لصحته آل إلى أن مثل هذا هل ينفي الغرر ؟

وكذا بيع السمك في الماء والطير في الهواء لا يصح ؛ للغرر ، فلو كان السمك في بركة |

ج ٢ · ص ٢٣٦

| فارغ .

هامش : | صغيرة يتأتى أخذه منها من غير عسر صح ، ولو كانت كبيرة تحتاج إلى تعب ومشقة فوجهان ، | منشؤهما أن هذا هل هو غرر ؟ .

ويتضح لك أيها الشافعي أنك لا تقدر تحتج على الحنفي في إبطال بيع الغائب بحديث : | ' نهى عن بيع الغرر ' إلا بعد أن تقيم الدلالة على أنه غرر ، وإلا فهو يمنعك حصول الغرر في | الحالة التي تصححه فيها .

ومنها : من شروط المأموم ألا يتقدم على إمامه في الموقف على الجديد ، والاعتبار | في المساواة والتقدم بالعقب ، [ فلو تقدم ] عقب المأموم لم يصح ، وإن كانت أصابعه متأخرة أو | محاذية .

وفي ' التتمة ' وجه أنه يصح ، نظرا إلى الأصابع .

ومنشأ الخلاف : أن مثل هذا هل هو تقدم ؟

وفي الفروع كثرة ، ويكفي ما أوردنا منها على أمثاله ، ونافعا في أنظار ما نحن فيه بحيث لا | يفيد ذكره . |

ج ٢ · ص ٢٣٧

إحداث الدليل والتأويل

مسألة :

يجوز إحداث دليل آخر ، أو تأويل آخر عند الأكثر .

لنا : لا مخالفة لهم فجاز ، وأيضا لو لم يجز لأنكر ، ولم يزل المتأخرون يستخرجون | الأدلة والتأويلات .

هامش :

مسألة :

الشرح : أهل العصر إذا استدلوا بدليل على حكم ، أو استنبطوا منه وجه دلالة قال الإمام | الرازي وأتباعه والآمدي والمصنف وتأولوا تأويلات ، فإنه ' يجوز ' لمن بعدهم ' إحداث دليل آخر | أو ' استنباط آخر ، قال هؤلاء : أو ' تأويل آخر عند الأكثر ' .

والحق معهم إلا في التأويل ، فإنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى مرجوح بدليل ، فالتأويل لا | بد وأن يكون مغايرا له ، فيلزم منه إبطال ما أجمعوا عليه ، فلا يجوز إحداثه .

وبذلك صرح القاضي عبد الوهاب المالكي - وهو واضح - إلا أن تأول كلامهم بأنهم | أرادوا تأويلا لا ينافي تأويل الأولين .

والحاصل : أن ما يفعله أهل العصر الثاني لا يمنع إلا إذا نافى فعل الأولين .

' لنا : لا مخالفة لهم فجاز ' إحداثه .

' وأيضا : لو لم يجز لأنكر ' ؛ لأن العلماء لا يقرون على باطل كما علم من عوائدهم ، ' و ' |

ج ٢ · ص ٢٣٨

| قالوا : اتبع غير سبيل المؤمنين .

قلنا : مؤول فيما اتفقوا ، وإلا لزم المنع في كل متجدد .

قالوا : ^ ( تأمرون بالمعروف ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 110 ] . قلنا : معارض بقوله : ^ ( وتنهون | عن المنكر ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 110 ] فلو كان منكرا لنهوا عنه .

هامش :

لم ينكر ذلك أحد ، بل ' لم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات ' المغايرة لدلائل | الأوائل ، ويعد ذلك تماما في النظر وضربا من المحاسن .

الشرح : ' قالوا ' : المحدث لذلك ' اتبع غير سبيل المؤمنين ' ؛ لأنهم [ لم ] يفعلوا ذلك .

' قلنا ' . اتباع سبيلهم ' مؤول ' باتباعهم ' فيما اتفقوا ' عليه ، والمعنى : ذم اتباع غير سبيل | المؤمنين فيما اتفقوا عليه بأن يسلك ما خالفوه ، لا ما لم يتعرضوا له ، ' وإلا لزم المنع ' عن الحكم | ' في كل متجدد ' من الوقائع .

' قالوا ' : قوله تعالى ^ ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ' تأمرون بالمعروف ' ) ^ [ سورة آل عمران : | الآية 110 ] والمعروف عام ، فيأمرون بكل معروف ، فلو كان ما أحدث معروفا ، لأمروا به ، | وإن لم يكن معروفا فلا يصار إليه .

' قلنا : معارض بقوله : ^ ( وينهون عن المنكر ) ^ فلو كان منكرا لنهوا عنه ' بغير ما ذكرتم . |

' فائدتان '

الأولى : إذا اعتلوا بعلة ، فالقول في إحداث علة أخرى ، كالقول في إحداث دليل آخر إن | جوزنا اجتماع علتين ، ذكره القاضي عبد الوهاب المالكي ، والشيخ أبو عمر وعثمان بن عيسى | الماراني صاحب ' الاستقصاء ' في كتابه : ' شرح اللمع ' ، وهو ظاهر .

والثانية : هذا إذا لم يقولوا لا دليل أو لا علة إلا ما ذكرناه . |

ج ٢ · ص ٢٣٩

حكم اتفاق العصر الثاني

مسألة :

اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر | خلافهم . قال الأشعري ، وأحمد ، والإمام والغزالي - رحمهم الله - : ممتنع .

هامش :

فإن قالوا : قال أبو عمرو الماراني : لا يجوز الإحداث قولا واحدا .

وقال القاضي عبد الوهاب : إن كان الدليل الثاني مما يتعين دلالته ، فإجماعهم على منع | كونه دليلا صحيح مثل الخصوص والمجاز والنسخ ، وإن لم يتعين دلالته فلا يصح هذا الإجماع ، | ذكره في ' الملخص ' . |

' مسألة '

الشرح : ' اتفاق العصر الثاني ' إن كان على ما سبق الاتفاق ' على ' خلافه ، فممتنع عند | الأكثرين ، وإلا يتصادم الإجماعان .

وقال أبو عبد الله البصري : يجوز . |

ج ٢ · ص ٢٤٠

| وقال بعض المجوزين : حجة ، والحق أنه بعيد إلا في القليل ، كالاختلاف في أم | الولد ، ثم زال .

هامش :

قال الإمام الرازي : وهو الأولى .

قلت : واتفقوا على أنه غير واقع ، وما ذكر من قول الإمام الشافعي : أجمعوا على شهادة | العبد ، وما روي عن أنس أجمعوا على قبولهم ، فالذي نقل عن أنس لم يصح عنه .

وبالجملة هو اختلاف في نقل الإجماع .

وإن كان ' أحد قولي العصر الأول ' ، فإن كان قبل استقرار الخلاف ، فالجمهور على جوازه .

وخالف أبو بكر الصيرفي ، - كما اقتضاه إطلاق الإمام الرازي وأتباعه - وينبغي التوقف فيه ، | فقد أجمعوا على دفن النبي [ & ] في [ بيت ] عائشة وأمور أخرها رجوعهم إلى أبي بكر - رضي الله | عنه - في قتال مانعي الزكاة بعد سبق الخلاف الذي لم يستقر في الكل .

وإن كان ' بعد أن استقر خلافهم ' ، ومضوا عليه مدة ، فله صورتان :

إحداهما : أن يقع الاتفاق من أهل العصر بعينهم بعد اختلافهم ، وقد أخر في الكتاب ، | ذكرها ، وكان تقديهما على أختها أولى .

والثانية : أن ينقرضوا على خلافهم ، فهل لمن بعدهم الإجماع على أحد ذينك القولين ؟ | أصح الوجهين عند أصحابنا ، وذكر الشيخ أبو إسحاق أنه قول عامة أصحابنا .

وقال سليم الرازي : قول أكثر أصحابنا وأكثر الأشعرية هكذا .

قال ابن السمعاني : وقال إمام الحرمين : إليه ميل الشافعي .

وقال ابن برهان : ذهب الشافعي إلى : أن حكم الخلاف لا يرتفع .

ونقله القاضي في ' التقريب ' عن جمهور المتكلمين والفقهاء ، وبه ' قال الأشعري وأحمد ' | ومن أصحابنا : أبو بكر الصيرفي ، وابن أبي هريرة ، وأبو علي الطبري ، والقاضي أبو حامد | ' والإمام والغزالي - رحمهم الله - : أنه ' ممتنع ' .

والثاني : - وعليه أكثر الحنفية - أنه جائز ، وعليه من أصحابنا : الحارث المحاسبي ، |

ج ٢ · ص ٢٤١

| وفي الصحيح : أن عثمان - رضي الله عنه - كان ينهى عن المتعة . قال البغوي : ثم | صار إجماعا .

هامش : | والإصطرخي ، وابن خيران ، والقفال الكبير ، والقاضي أبو الطيب ، وابن الصباغ ، ومن | متأخريهم : الإمام الرازي وأتباعه .

' وقال بعض المجوزين ' : إنه ' حجة ' ويرتفع الخلاف المتقدم ، وتصير المسألة إجماعية ، | وهو رأي أكثرهم .

وقال شرذمة منهم : لا يكون حجة .

' والحق ' - عند صاحب الكتاب - في مثل هذا الإجماع ' أنه بعيد ' وقوعه ؛ لأنه غالبا لا | يكون ' إلا ' عن جلي ، وتبعد غفلة المخالف عنه إلا ' في القليل ' .

وهذا استثناء منقطع أي : لكن وقع قليلا ، والوقوع قليلا لا ينافي البعد ، ' كالاختلاف في ' | بيع ' أم الولد ' ، فإنه وقع بين الصحابة ' ثم زال ' ، فروى حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن | عبيدة السلماني قال : كتب إلي علي وإلى شريح يقول : إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم | تقضون - يعني : في أم الولد - حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي ، وروى | البخاري مثله من رواية عبيدة عن علي ، وليس فيه ذكر ' أم الولد ' .

ولقائل أن يقول : لا نسلم وقوع الاتفاق ، فقد ذهب بعض العلماء إلى بيعهن . سلمناه ، | ولكن المجمعين هنا أهل العصر بعينهم ، لا أهل العصر الثاني بدليل علي - رضي الله عنه - وهو | من الصدر الأول ، فليس ذلك صورة مسألتنا .

' والصحيح : أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان ينهى عن المتعة ' - متعة الحج - | وذلك ثابت في صحيح مسلم .

' قال البغوي ' في ' شرح السنة ' : ' ثم صار إجماعا ' أي : صار إجماعا أنها جائزة . |

ج ٢ · ص ٢٤٢

| فارغ .

هامش :

وعبارته في ' شرح السنة ' : هذا اختلاف محكي ، وأكثر الصحابة على جوازها ، واتفقت | الأمة عليه . انتهى .

وقيل : المراد : فسخ الحج إلى العمرة ، وإن نهى عثمان عن المتعة يحمل على ذلك ، ثم | صار تحريمها إجماعا .

وفيه نظر ؛ لأنه لم يصر إجماعا بدليل أن أحمد وداود قائلان بجواز ذلك .

وقيل : متعة النكاح ، ثم صار تحريمها إجماعا ، فإن ذلك لا يعرف عن عثمان وإنما هو | ثابت في ' صحيح مسلم ' عن عمر - رضي الله عنه - وأنه قال : ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى | أجل إلا غيبته في الحجارة .

ثم النهي عن متعة النكاح كان عليه جماعة الصحابة ، فلا يحسن نسبته إلى واحد فقط ، |

ج ٢ · ص ٢٤٣

| فارغ .

هامش : | ثم الذي قال فيه البغوي ما قال إنما هو متعة الحج . |

ج ٢ · ص ٢٤٤

| فارغ .

هامش :

ثم إن الخصم لا يسلم قيام الإجماع على تحريم متعة النكاح ، فقد قال أبو محمد بن حزم : |

ج ٢ · ص ٢٤٥

| صفحة فارغة . |

ج ٢ · ص ٢٤٦

| صفحة فارغة . |

ج ٢ · ص ٢٤٧

| فارغ .

هامش : | ثبت على تحليلها بعد رسول الله [ & ] جماعة من السلف ، منهم : أسماء بنت أبي بكر الصديق | - رضي الله عنه - ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، | وعمرو بن حريث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٢ · ص ٢٤٨

| فارغ .

هامش : | وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومغيرة ابنا أمية بن خلف .

قال : وقال بإباحتها من التابعين : طاوس ، وعطاء وسعيد بن جبير وفقهاء ' مكة ' انتهى .

فأين الإجماع ؟ وحيث انتهينا إلى هذا فليحرر موضع قول أصحابنا : إنه لا يتصور ، فإنه |

ج ٢ · ص ٢٤٩

| فارغ .

هامش : | مذهب مستشكل جدا ، وقد حاد عنه طوائف من متقدميهم ومتأخريهم كما عرفت .

فنقول : اعلم أن أصحابنا قائلون بأنه لا يتصور انعقاد الإجماع بعد تقدم خلاف مضى عليه | أصحابه مدة غير غافلين عن الحادثة ، بل باحثين عنها ، وقد مضت مدة تقضي العادة بالاطلاع في | مثلها مع ذلك البحث على أنه لو كان ثم دليل يوجب رجوع الجميع إلى أحد ذينك القولين لظهر | فلما مضت هذه المدة مع شدة التفحص كانت العادة مانعة من إجماع بعد .

وهذا هو المختار عندي ، بيد أني أقول : لا اعتبار عندي في ذلك بانقراض العصر ، حتى | أجوز رجوع إحدى الطائفتين إلى الأخرى مطلقا ، وامتنع انعقاد إجماع العصر الثاني مطلقا .

ولا أظن ذلك مذهبنا ، بل المختار الذي أعتقده رأيا ، وأظنه مذهب أئمتنا : أن الاعتبار في | ذلك بمضي مثل هذه المدة مع تذكار الواقعة وترداد البحث ، فمتى حصل امتنع الإجماع بعده عادة | سواء [ أكان ] المختلفون أولا ، هم أهل عصر مضى عليهم وطرأ عصر آخر - وذلك هو الأغلب | في [ مثل ] هذه المدة - أم كانوا هم بأعيانهم - وذلك نادر - إذ مثل هذه المدة لا تقع إلا وقد | انقرض عادة أهل العصر أو غالبهم .

وهذا - والله أعلم - هو السبب في التفرقة بين المسألتين ؛ حيث قيل في هذه إنها دون التي | بعدها .

والذي يظهر : أنه لا فرق بين العصرين ، وإنما النظر في المدة .

فإذا مختارنا : أن هذه المدة متى حصلت على خلاف استقر عليه أصحابه امتنع عادة انعقاد | الإجماع على أحد القولين .

ونقول : لو وقع لكان حجة ، ولكن الشأن في وقوعه فإن القواعد تمنعه .

وأيضا فالأقوال لا تموت بموت قائلها ، فكأن الخلاف باق وإن ذهب أهله ، ولو مات القول | بموت قائله مات قول المجمعين جميعا بموتهم ، وجاز أن يتعقب إجماع إجماعا ويتصادمان ، | فهذان مأخذنا فيما ذهبنا إليه .

وهذا الذي قلته هو مقتضى كلام إمام الحرمين ، أو صريح قوله حيث قال : الرأي الحق |

ج ٢ · ص ٢٥٠

| فارغ .

هامش : | عندنا ، ما نبديه الآن فنقول : إن قرب عهد المختلفين ، ثم اتفقوا على قول فلا أثر للاختلاف | المتقدم ، وهو نازل منزلة تردد ناظر واحد أولا مع استقراره آخرا . وإن تمادى الاختلاف في زمن | متطاول بحيث يقضي العرف ، فإنه لو كان ينقدح وجه في سقوط أحد القولين مع طول | المباحثة لظهر ذلك للباحثين .

وإذا انتهى الأمر إلى هذا المنتهى ، فلا حكم للوفاق على أحد القولين ، ثم قال : وشفاء | الغليل في ذلك أن رجوع قوم ، وهم جم غفير إلى قول أصحابهم حتى لا يبقى على ذلك | المذهب المتمادى أحد ممن كان ينتحله لا يقع في مستقر العادة ، فإن الخلاف إذا رسخ وتناهى | الباحثون ، ثم لم يتجدد بلوغ خبر أو أثر يجب الحكم لمثله ، فلا يقع في العرف دروس مذهب | طال الذب عنه .

فإن فرض فارض ذلك ، فالإجماع فيه محمول على أنه بلغ الراجعين أمر سوى ما كانوا | يخوضون فيه من مجال الظنون ، ثم غاية الأمر إن انتهى الأمر إلى أنهم قطعوا بذلك ، فوفاقهم | إجماع حملا على هذا .

وعليه ثم انبنى أصل الإجماع ، فإن فرض فارض عدم القطع مع الرجوع عن المذهب | القديم ، فهذا بعيد في التصور وإن تصور ذلك على تكلف فما أرى ذلك بالغا مبلغ الإجماع ، | فإنه لا ينقدح فيه دعوى سكت من يتعلق بالقول المرجوع عنه حيث انقدح ذلك في مواقع | القطع ، ثم قال : أما إذا انقرض عصر مع طول الزمان ، فإن المعتمد عندنا طول الزمان على | الخلاف ، ثم اجتمع علماء العصر الثاني على أحد المذاهب ، فالوجه ألا يجعل ذلك إجماعا . | انتهى .

وقوله : ثم غاية الأمر . . . إلخ مما لا تنازع فيه ، فإن دعوانا أن العادة تحيل ، والقول | الفصل : إنه إن وقع كان إجماعا .

وإمام الحرمين يقول : إنه فيما إذا وقع مع عدم القطع لا يبلغ مبلغ الإجماع .

وهو صحيح ، ومراده بالإجماع المقطوع ، وهذا إجماع مظنون ، ومراتب الإجماع متقاربة . |

ج ٢ · ص ٢٥١

| الأشعري : العادة تقضي بامتناعه .

وأجيب بمنع العادة وبالوقوع .

قالوا : لو وقع لكان حجة فيتعارض الإجماعان ؛ لأن استقرار اختلافهم دليل | إجماعهم على تسويغ كل منهما .

هامش :

وقد صرح الحنفية : بأنه إجماع بأنه من أدنى مراتب الإجماع ، ولذلك قال محمد بن | الحسن فيمن قال لامرأته : أنت خلية ونوى ثلاثا ، ثم جامعها في العدة وقال : علمت أنها حرام ، | لا يحد ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - كان يراها واحدة رجعية ، وقد أجمعنا بخلافه . ونية الثلاث | صحيحة بلا خلاف أهو حجة ، أو لا ؟ فلا يصير موجبا علما بلا شبهة ، هكذا قال أبو زيد الدبوسي | في ' التقويم ' من كتبهم .

وصورة المسألة عند الغزالي - ما إذا لم يصرح المانعون بتحريم القول الآخر . وإن صرحوا | بتحريمه فقد تردد - أعني : الغزالي - هل يمنع ذلك أو لا ؟ ولا يجب اتباعهم فيه .

الشرح : إذا عرفت هذا فقول المصنف : احتج ' الأشعري ' فقال : ' العادة تقضي بامتناعه ' | إشارة إلى ما أبديناه .

ولا نعرف هذا من كلام الأشعري نفسه ، وإنما هو من كلام إمام الحرمين سيد الأشاعر .

وقوله في جوابه : ' وأجيب بمنع العادة ، وبالوقوع ' ضعيف .

أما منع العادة ، فيظهر ضعفه فيما تقدم عند الإنصاف ، ولو أن كل من ادعى عادة اتجه منعه | منع المصنف في دعواه العادة على أصل الإجماع ، وأما الوقوع ، وهو أشكل ما يورد علينا فإنا | نمنعه ، وكل صورة تورد فلا نسلم طول الزمان فيها طولا تقضي العادة بأنه لو كان أمر يوجب | سقوط أحد القولين لظهر .

ثم ما ذكره في الكتاب من الصورتين لا يحتاج فيه إلى هذه الطريق بعد الإحاطة بما قدمناه | فيهما ، ومن وافق أصحابنا في الحكم فرقة .

و ' قالوا : لو وقع ' إجماع بعد خلاف مستقر ' لكان حجة ' ؛ إذ كل إجماع حجة ، ' فيتعارض | الإجماعان ؛ لأن استقرار خلافهم دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما ' - أي : من القولين - | والإجماع الثاني يصادمه . |

ج ٢ · ص ٢٥٢

| وأجيب بمنع إجماع الأول ، ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع كما لو لم يستقر | خلافهم .

المجوز : وليس بحجة لو كان حجة لتعارض الإجماعان وقد تقدم .

قالوا : لم يحصل الاتفاق .

وأجيب بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم .

قالوا : لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك .

لأن الباقي كل الأمة الأحياء .

هامش :

' وأجيب بمنع الإجماع الأول ' على التسويغ .

' ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع ' ، وهو انعقاد الإجماع الثاني على أحد القولين فإذا وجد | زوال الأول لزوال شرطه ، فكان ' كما لو لم يستقر خلافهم ' .

الشرح : واحتج ' المجوز ' - أي القائل بأنه جائز ، ' وليس بحجة ' أنه ' لو كان حجة | لتعارض الإجماعان وقد تقدم ' هو وجوابه .

' قالوا ' ثانيا : ' لم يحصل الاتفاق ' ؛ لأن فيه قولا مخالفا ، فإن القول لا يموت بموت | صاحبه .

' وأجيب : بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم ' ، فيقال : لا يحدث إجماع عقيب اختلاف غير | مستقر بعين ما ذكرتم .

ولقائل أن يقول : ما لم يستقر عليه الرأي فليس قولا لأحد .

' قالوا ' ثالثا : ' لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف ' - إذا لم يبق مخالف غيره | ' يوجب ذلك ' - أي : يوجب كون قول الباقين حجة .

الشرح : ' لأن الباقي كل الأمة الأحياء . |

ج ٢ · ص ٢٥٣

| وأجيب بالالتزام ، والأكثر على خلافه .

الآخر لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ ، والسمعي | يأباه .

وأجيب بالمنع ، والماضي ظاهر الدخول لتحقق قوله بخلاف من لم يأت .

هامش : | وأجيب بالالتزام ' ، وتسليم أن موت الصحابي يصير قول الباقي حجة ، ' والأكثر على | خلافه ' .

فالجواب على آرائهم بالفارق ، وهو أن قول الباقين قول من قد خولفوا في عصرهم | بخلاف صورة النزاع .

والمخالف ' الآخر ' - وهم القائلون بأنه حجة - احتج بأنه ' لو لم يكن لأدى إلى أن تجتمع | الأمة الأحياء على خطأ ، والسمعي يأباه .

وأجيب بالمنع ' مع انتفاء اللازم ، فلا نسلم أن السمعي يأباه ؛ لأنه لم يدل على انتفاء اجتماع | الأحياء على الخطأ بل على انتفاء اجتماع الأمة ، والأحياء ليسوا كل الأمة .

والماضي المثبت ' ظاهر الدخول ' في الأمة ؛ ' لتحقق قوله ' ، ووجدانه في الخارج .

فإن قلت : فليدخل ' من لم يأت ' .

قلت : الماضي متحقق ، بخلاف من لم يأت ، فإنه ليس بمتحقق لا هو ، ولا قوله ؛ فلذلك لم | يدخل . |

' فرع '

إذا وطئ في نكاح المتعة عالما بتحريمه انبنى على الخلاف في الاتفاق بعد الاختلاف إن | جعلناه إجماعا وجب الحد ، وإلا فوجهان :

الأصح : لا يجب .

وحكى ابن السمعاني في تفسيق الواطئ في نكاح المتعة وجهين . |

ج ٢ · ص ٢٥٤

اتفاق أهل العصر بأعيانهم

مسألة :

اتفاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة وليس ببعيد ، وأما بعد استقراره | فقيل ممتنع .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' اتفاق أهل العصر ' بأعيانهم ' عقيب الاختلاف ' - أي : قبل استقراره - ' إجماع | وحجة ' .

وإنما جمع بين الإجماع والحجة ؛ لأن بعضهم قال : إن بعض هذه الإجماعات إجماع لا | حجة نحن أيضا قدمنا عن الدبوسي عن محمد بن الحسن قوله : اختلفوا في هذا الإجماع أهو | حجة فلذلك قال : إجماع وحجة .

' وليس ' وقوعه ' ببعيد ' ، فإن الزمان لم يتماد ، فالعادة لا تبعد اطلاعهم على مستند جلي | بعد الاختلاف يجتمعون عليه .

' وأما بعد استقراره ، فقيل : ممتنع ' - واختاره الإمام الرازي .

وقيل : جائز - واختاره الآمدي ، وإليه ميل المصنف .

وقيل : يجوز إلا أن يكون مستندهم قاطعا .

' وقال بعض المجوزين : حجة ' .

وقال بعضهم : ليس بحجة .

' وكل من اشترط انقراض العصر ' في انعقاد الإجماع ' قال ' : بأنه ' إجماع ' .

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها : أن المجمعين في تلك غير المختلفين ، بخلاف هذه ، | ' وهي كالتي قبلها ' انتحالا وحجاجا ' إلا أن كونه حجة ' هنا ' أظهر ' منه ، ثم ؛ ' لأنه ' قول كل | الأمة ؛ إذ ' لا قول لغيرهم خلافه ' ، بخلاف الأول ، فإنه إذا اعتبر من خالفهم من الموتى كانوا | بعض الأمة لا كلها . |

ج ٢ · ص ٢٥٥

| وقال بعض المجوزين : حجة وكل من اشترط انقراض العصر قال : إجماع وهي | كالتي قبلها إلا أن كونه حجة أظهر ؛ لأنه لا قول لغيرهم على خلافه .

هامش :

ومن هذه الكلمة أخذنا ميل المصنف إلى التجويز .

وللخصم أن يقول : لا فرق بين موت القائل ، وتغير اجتهاده ؛ وهذا لأن تغير الاجتهاد لا | يخرج الأول عن كونه قولا لبعض المجتهدين ، ولو رجع المجتهد عن فتواه في مسألة جاز للعامي | تقليده في المرجوع عنه ما لم يتيقن الخطأ ؛ لأنه يتبع أقوال المجتهدين في مواطن الاجتهاد لا | قائليها ، وهذه أقوال الشافعي في القديم لم تخرج بكونها مرجوعا عنها عن أن تكون قول | مجتهد للعامي انتحاله .

ولذلك لا ينتقض الاجتهاد بالاجتهاد ، بل يبقى حكمه ما لم يقطع بالخطأ .

فإن قلت : فقد قالوا فيما إذا علم المستفتي برجوع المفتي ، ولم يكن عمل لم يجز له | العمل ، وأنه لو نكح بفتواه أو استمر على نكاح بفتواه ، ثم رجع لزمه فراقها لنظيره في القبلة .

قلت : هذا مذهبنا ، ولكن لا ندري ماذا يقول الخصم فيه ؟ ولعله يقول : لعل ذلك إما أنه لو | عمل به ؛ لأنه قول مجتهد لم يجمع على خلافه ، ولم يقم قاطع على فساده فلا أرى ذلك | ممتنعا .

وإما ؛ لأنه بتقليده ، أو لالتزام تقليده فلا بعد عنه بناء على أن من قلد مجتهدا في مسألة | وجب عليه الانقياد له في سائر المسائل .

فإن قلت : فقد حكوا وجهين فيما إذا استفتى العامي فأجيب ، ثم حدثت له تلك الحادثة | ثانيا ، وعرف استناد المفتي إلى الرأي والقياس ، أو شك وهو هي أصحهما ، يلزمه السؤال ثانيا .

قلت : قد يقال : لأنه لم يبق ببقاء المسألة من المجتهدات ؛ لاحتمال طريان إجماع | على خلاف ما أفتى به المفتي فيها ؛ أو لأنه مقلد للمفتي ، ولعله رجع .

والحاصل : أن من يقول : الموت لا يذهب قول القائلين قد يقول ذلك في تغير الاجتهاد ، | فإن قيل له : طرأ إجماع قاطع . يقول : إن صلح قاطعا للاجتهاد السابق ، فليقطع قول الميت .

وقد يفرق - وهو الحق - بأن الميت يعطي حكم المصمم على مقالته ؛ لأنه آخر الأمرين | منه ، بخلاف من أقر على نفسه بالرجوع . |

ج ٢ · ص ٢٥٦

الاختلاف في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح

مسألة :

اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر ، أو دليل راجح إذا عمل | على وفقه .

المجوز ليس إجماعا كما لو لم يحكموا في واقعة .

النافي : ^ ( اتبعوا غير سبيل المؤمنين ) ^ .

هامش : |

مسألة :

الشرح : ' اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر ، أو دليل راجح ' على حكم ' إذا عمل | على وفقه ' مصيبين في الحكم .

أما إذا لم يعملوا على وفقه ؛ لعارض ، فلا ريب في امتناعه ؛ لأنه إجماع على الخطأ .

واحتج ' المجوز ' بأنه : ' ليس إجماعا ' على عدمه حتى يكون خطأ ، فإن عدم العلم غير | العلم بالعدم ، فيكون ' كما لو لم يحكموا في واقعة ' بحكم ، فإنه لا يكون قولا بعدم الحكم فيها | قال : ولا يلزم الخطأ ؛ فإن الخطأ من فعل المكلف ، وعدم العلم ليس من فعله ، وهذا هو | اختيار الآمدي .

واحتج ' النافي ' فقال : لو اشتركوا في عدم العلم به ، لكان سبيلا لهم ، فيجب اتباعهم فيه .

وامتناع تحصيل العلم به مع أنه لا يمتنع إحداث دليل يحدثه اللاحقون ، ولو أحدثوه كانوا |

ج ٢ · ص ٢٥٧

حكم ارتداد الأمة سمعا

مسألة :

المختار امتناع ارتداد [ كل ] الأمة سمعا .

لنا : دليل السمع ، واعترض بأن الارتداد يخرجهم . ورد بأنه يصدق أن الأمة ارتدت | وهو أعظم الخطأ .

هامش : | ' ^ ( اتبعوا غير سبيل المؤمنين ) ^ ' - هذا تقرير كلام المصنف - فاعتمده - وعليه ينطبق كلام الآمدي ، | وأجاب عن الآية بأن : سبيلهم من كان من أفعالهم ، وعدم العلم ليس من فعلهم . |

' مسألة '

الشرح : ' المختار : امتناع ارتداد الأمة سمعا .

لنا : دليل السمع ' - وهو عند المصنف والآمدي وغيرهما قوله - عليه السلام - : ' لا تجتمع | أمتي على خطأ ' ونظائره مما تقدم .

' واعترض بأن الارتداد يخرجهم ' من كونهم أمة ، فلا يصدق عليهم اسم الأمة ، فلا | يتناولهم الحديث ، بخلاف غير الارتداد من خطأ لا يخرجهم عن ذلك .

' ورد بأنه يصدق ' - إذا ارتدوا - ' أن الأمة ارتدت ، وهو أعظم الخطأ ' .

فإن قلت : صدق أن الأمة ارتدت لا نسلمه بطريق الحقيقة ، بل هو مجاز باعتبار ما كان .

قلت : ذلك إذا أطلق بعد وقوع الردة .

أما إذا أطلق في حال الردة ، فالظاهر أنه حقيقة .

ويؤيده : أن العبد لو قال لزوجته : إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال السيد : إذا مت | فأنت حر ، واحتمله الثلث يعتق .

قلت : ولولا صدق أنه سيده حال العتق والموت لم توجد الصفة المعلق عليها ، وهي موت | السيد ، فلم يعتق .

والحاصل : أن البائع والمطلق والمعتق ، ونحوهم في حال صدور ما ذكرناه منهم مالكون ، |

ج ٢ · ص ٢٥٨

الأخذ بأقل ما قيل

هامش : | فما صدر منهم صادق عليهم بالحقيقة اسم البائع ، والمطلق ، والمعتق ، والمالك ، والزوج ، | فكذلك الأمة حال الارتداد ، صادق عليها بالحقيقة أنها الأمة .

ويمكن التفات ذلك إلى أن العلة مع المعلول أو سابقة ، فإن الارتداد علة خروجهم عن | كونهم أمة النبي [ & ] ، فإن كان سابقا على خروجهم صدق معه لفظ الأمة عليهم ، وإلا فلا .

ولو أن المصنف استدل على مطلوبه بنحو قوله [ & ] : ' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على | الحق . . . ' لكان أوضح ، فإنه نص في أن هذه الأمة لا تخلو عن قائم بالحق ، ويستحيل معه | ردة الكل . |