رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ١٠ من ٣٨

ج ٢ · ص ٢٥٩

مسألة :

مثل قول الشافعي - رضي الله عنه - : ' إن دية اليهودي الثلث ' - لا يصح التمسك | بالإجماع فيه .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' مثل قول الشافعي : إن دية اليهودي الثلث ، لا يصح التمسك بالإجماع فيه ' ، وإن | ظنه بعض الفقهاء .

' قالوا : اشتمل الكامل والنصف عليه ' ؛ لأن الثلث بعضها ، فمن أوجب الكل ، أو النصف ، | فقد أوجبه فكان مجمعا عليه .

' قلنا ' : وجوب الثلث فقط اشتمل على حكمين : ثبوته ، ونفي الزائد ، ' فأين نفي الزيادة ' | في القولين ؟

' فإن أبدي مانع ' عن إثبات الزيادة كالكفر ، ' أو انتفاء شرط ' ، كما يقال : شرط تمام الدية | الإسلام ، ' أو استصحاب ' الحال ، كما يقال : الأصل عدم الوجوب ، خالفناه في الثلث | للإجماع ، ' فليس ' ذلك ' من الإجماع في شيء ' ، بل هي أمور خارجة عنه .

واعلم أن هذه المسألة هي الملقبة ب ' الأخذ بأقل ما قيل ' ، وهي مأثورة عن إمامنا الشافعي | رضي الله عنه .

ووافقه عليها القاضي أبو بكر ، وخالفه قوم ، فيحق لنا أن نرخي عنان الكلام فيها ليتوضح | لناظريها فنقول :

قال الإمام أبو المظفر السمعاني : أقل ما قيل : هو أن يختلف المختلفون في مقدر بالاجتهاد | على أقاويل ، فيؤخذ بأقلها عند إعواز الحكم ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون فيما أصله براءة الذمة ، فإن كان الاختلاف في وجوب الحق ، وسقوطه | كان سقوطه أولى من وجوبه ؛ لموافقة براءة الذمة ما لم يقم دليل الوجوب ، فإن كان الاختلاف | [ في وجوب الحق وسقوطه ] في قدره بعد الاتفاق على وجوبه كدية الذمي إذا وجبت على | قاتله . |

ج ٢ · ص ٢٦٠

| قالوا : اشتمل الكامل والنصف عليه .

هامش :

قيل : كدية المسلم . وقيل : نصفها . وقيل : ثلثها ، وهو مذهب الشافعي ، وهل يكون الأخذ | بالأقل دليلا ؟ اختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين .

والضرب الثاني : أن يكون فيما هو ثابت في الذمة ، كالجمعة الثابت فرضها ، اختلف | العلماء في عدد انعقادها ، فلا يكون الأخذ بالأقل دليلا لارتهان الذمة بها ، فلا تبرأ الذمة بالشك ، | وهل يكون الأخذ بالأكثر دليلا ؟ فيه وجهان :

أحدهما : يكون دليلا ، ولا ينتقل عنه إلا بدليل ؛ لأن الذمة تبرأ بالأكثر إجماعا ، وبالأقل | خلافا ، ولذلك جعلها الشافعي منعقدة بأربعين ؛ لأن هذا العدد أكثر ما قيل .

والثاني : لا يكون دليلا ؛ لأنه لا ينعقد من الخلاف دليل في حكم ، والشافعي إنما اعتبر | الأربعين بدليل آخر .

وذكر ابن السمعاني : إن هذا كله كلام بعض أصحابنا ، وأنه ليس فيه كبير معنى قالوا : | والوجوه ضعيفة ، لكن تغلب على ما ذكر . انتهى .

وأنا أقول : الأخذ بالأقل عبارة عن الأخذ بالمتحقق ، وطرح المشكوك فيما أصله البراءة ، | والأخذ بما لم يخرج عن العهدة يتعين فيما أصله اشتغال الذمة ، هذا حقيقته فافهمه ، ولذلك جعل | الأخذ بالأكثر في الضرب الثاني - وهو ما أصله شغل الذمة - بمنزلة الأخذ بالأقل في الأول .

وقد وهم بعض الضعفة فأورد عدد الجمعة سؤالا على الشافعيين ، ولم يعلم أن الأخذ فيه | بالأكثر بمنزلة الأخذ في دية اليهودي بالأقل .

فإن قلت : حقق لي هذا الفرق ، فإن شغل الذمة بصلاة الجمعة متحقق ، ، وشغلها بدية | اليهودي متحقق ، وبراءتها بعدد الأربعين متحققة ، وبمقدار دية المسلم متحققة ، والخروج عن | العهدة بالأقل من دية المسلم بمنزلة الخروج بالأقل من عدد الأربعين ، وحينئذ يتوجه السؤال ، ولا | يتجه الانقسام إلى ضربين .

قلت : هذا تشكيك معضل ، فينبغي التمهل في استماع جوابه ، فنقول : المركب من | أجزاء على قسمين : |

ج ٢ · ص ٢٦١

| قلنا : فأين نفي الزيادة ، فإن أبدي مانع أو نفي شرط أو استصحاب - فليس من | الإجماع في شيء .

هامش :

أحدهما : أن يكون بعضها مرتبطا ببعض ، فلا يعتد به إلا مع صاحبه ، كصيام شهرين | متتابعين في كفارة الظهار مثلا ، فكل يوم منها لا يعتد به إلا مع انضمامه إلى صواحبه على الوجه | المعتبر عند الفقهاء .

والثاني : ألا يرتبط ، فمن وجبت عليه لزيد عشرون درهما ، فهو مأمور بتأدية كل درهم | بخصوصه ، ولا تعلق لدرهم منها بصوم مسمى شهرين متتابعين ، وشككنا هل جاءا ناقصين أو | كاملين ؟ لم يخرج عن العهدة إلا بستين يوما ، فإن وقع الشك بعد صومه اليوم الموفى عدد الستين | وجب تدارك شهرين لا يشك فيهما .

وإذا ارتهنت بإطعام عشرة مساكين ، فأطعم وشك هل أطعم عشرة أو تسعة ؟ وجب إطعام | واحد فقط ، إذ لا تعلق لبعض العشرة ببعض ، بخلاف الأول .

ونظير هذا دية اليهودي فإن أبعاض الدية من حيث هي لا تعلق لبعضها ببعض ، فمن وجب | عليه مائة من الإبل وجب كل واحد منها من غير تعلق له بصاحبه ، فإذا أخرج ثلثها برئ منه قطعا | وبقي ما وراءه ، والأصل عدمه ، فلم نوجبه جريا على الأصل .

ونظير الأول الجمعة ، فإن أبعاض عددها متعلق ببعض ، فمن صلاها في ثلاثة لم يخرج عن | العهدة بيقين ، ولم يأت بما أسقط عنه شيئا ، ويظهر أثر هذا إذا تبين الحال ، فلو صح بالآخرة أن | الواجب أربعون لتبين أنه لم يأت بالجمعة ، أو أن الواجب دية المسلم كاملة في اليهودي لما خرج | ما تقدم عن الاعتبار ، بل وقع موقعه ، وزيد عليه الثلثان ، فنحن نأخذ ببراءة الذمة في نفي الزائد إذا | لم نشك فيما وقع الإجماع على وجوبه ، هل وقع موقعه كدية اليهودي ؟

أما إذا شككنا كالجمعة فإنما نشك فيمن صلاها في ثلاثة [ هل صلاها ] ، أو لا ؟ والأصل | العدم ، فجرينا عليه وأوجبنا الأكثر ، فأخذنا بالأصل في الموضعين ، وهما في الحقيقة شيء | واحد .

ولذلك قلنا : الأخذ بأقل ما قيل على ضربين ، فموضوع المسألة الأخذ بأقل ما قيل ، وهو | قدر مشترك بين الضربين . |

ج ٢ · ص ٢٦٢

العمل بالإجماع بنقل الواحد

مسألة :

يجب العمل بالإجماع المنقول بنقل الواحد وأنكره الغزالي .

هامش :

وحاصله : إيجاب الاحتياط فيما أصله الوجوب دون غيره ، والورع في الموضعين لا | يخفى .

فإن قلت : فالصلوات الخمس لا تعلق لواحدة منها بالأخرى ، ولو نسي واحدة مجهولة | العين لأوجبتم الخمس .

قلت : لأنه لا يتيقن الخروج عن المنسي إلا بالإتيان بالخمس ، وهو نظير الجمعة ، فافهم | هذا ، واعرض عليه جميع الفروع ، تجده موافقا ، وبه تبين لك أن الأخذ بأقل ما قيل مركب من | الإجماع ومن البراءة الأصلية ، فلا يتجه من القائل بهما المخالفة فيه .

وما ذكره المصنف من أنه لا يصح التمسك فيه بالإجماع - يعني : وحده - صحيح ، وقد | ذكره كذلك القاضي ، والغزالي ، وغيرهما ، وبالله التوفيق . |

' مسألة '

الشرح : ' يجب العمل بالإجماع المنقول بنقل الواحد - عند المصنف ، والشيخ الهندي ، | وجماعة من أصحابنا - ' وأنكره الغزالي ' .

قال الهندي : وكل من قال : خبر الواحد يقبل في القطعيات ، أو أن أصل الإجماع حجة | ظنية ، أو أنه ينقسم إلى قطعي وظني ، وأن الظني منها مقبول حجة ، فإنه يلزمه أن يقول بحجية هذا | الإجماع . |

ج ٢ · ص ٢٦٣

| لنا : نقل الظني موجب ؛ فالقطعي أولى ، وأيضا نحن نحكم بالظاهر .

هامش :

وأما من لم يقل بشيء من ذلك ، بل يقول : هو حجة قطعية ، وليس منه شيء ظني ظنيا ، | فإنه يلزمه أن يرده ولا يقبله . انتهى .

وسبقه الآمدي حيث قال : المسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به إلى آخر | كلامه ، وسيذكر المصنف نحوه .

ولقائل أن يقول : يجوز أن يستدل بالإجماع على حادثة إذا ظن وقوعه بخبر الواحد ، وإن | كان الأصل حجية الإجماع لا تثبت إلا بالقطع ، فخبر الواحد فيما نحن فيه مخبر عن وقوع الإجماع | لا عن حجيته .

ولم قلتم : إنه لا يعتمد عليه حينئذ ؟ وبهذا أسقط قولهم من قال : إن دليله قطعي لا يقبل فيه | خبر الواحد .

والحق أن هنا مسألتين :

إحداهما : أن الأصل الإجماع - أعني : كونه حجة لا يثبت بخبر الواحد - وهذا هو الصحيح | وهو ما صرح الغزالي باختياره ، وثبت قوله فيه ، وحكى المخالفة فيه عن بعض الفقهاء .

والثانية : - وهي مسألة الكتاب - وفيها تكلم الآمدي ، والهندي أن الإجماع إذا نقل بخبر | الواحد ، هل ينهض دليلا معمولا به ؟

قال الجماعة : نعم ، وحكوا عن الغزالي المخالفة ، وهي حكاية صحيحة ، فإن الغزالي قال : | إنه الأظهر وإن لم يقطع بمقابله ، وذكر دليلا حسنا ، ذكره الآمدي أيضا وأهمله المصنف ، وهو أن | العمل بخبر الواحد إنما تثبت مشروعيته بإجماع الصحابة .

وإنما أجمعوا عليه فيما روي عن رسول الله [ & ] .

أما ما روي عن الأمة من اتفاق ، وإجماع فلم يثبت فيه [ نقل وإجماع ، ولو أثبتناه لكان ذلك | بالقياس ، فلم يثبت لنا ] صحة القياس في إثبات أصول الشرع . انتهى .

قوله : ' لنا نقل الظني ' بخبر الواحد ' موجب ' للعمل به ، ' فالقطعي ' المنقول به ' أولى ' أن | يكون معمولا به . |

ج ٢ · ص ٢٦٤

| فارغ .

هامش :

والآمدي لم يذكر هذا الدليل هكذا ، بل قال : خبر الواحد عن الإجماع مفيد للظن ، فكان | حجة كخبره عن نص الرسول [ & ] .

وهذا يدرؤه ما ذكره الغزالي : من أنه لا دليل هنا على العمل بخبر الواحد إلا القياس ، ولم | يثبت أنه يفيد هنا كما علمت .

وقد ذكره الآمدي من بعد ، والآمدي لم يصرح في المسألة باختيار شيء .

والمصنف اختار العمل ، فاحتاج إلى تقوية هذا الدليل ، فأورده على الوجه الذي علمته | ليجعله من باب قياس الأولى .

فورد عليه ما ورد على هذا الدليل من أن القياس لم يثبت العمل به هنا ، وزيادة وهي : أن | دعوى الأولوية لا وجه لها ، وقد يعكسها الخصم ، فلو اقتصر على ما فعل الآمدي لكان أولى ، | وكان أقصى ما يرد عليه ما ذكره الغزالي ، ويمكن المنازعة فيه بأن يقال : العمل بالظن في العمليات | مطلقا واجب .

قوله : ' وأيضا : قوله [ & ] : ' نحن نحكم بالظاهر ' ، والله يتولى السرائر ' . |

ج ٢ · ص ٢٦٥

| قالوا : إثبات أصل بالظاهر .

هامش :

قال الآمدي : ذكر الظاهر بالألف واللام المستغرقة ، فدخل فيه الإجماع الثابت بخبر الواحد | لكونه ظاهرا ظنيا . انتهى .

فإن قلت : لا يلزم من حكمه هو [ & ] بالظاهر أنا نحن نحكم .

قلت : إذا حكم - عليه السلام - به كان هو الحق ، ضرورة أنه لا يحكم إلا بالحق ، ثم | الأصل عدم التخصيص .

ولقائل أن يقول : دلالة الحديث على الحكم لكل مظنون مظنونة ، أو غايته : العموم ، | ودلالته على أفراده ظنية ، ثم إنه عام مخصوص قطعا ؛ إذ من الأشياء ما لا يحكم فيه الظاهر إذا | كانت مظنونة ، فلم قلتم : إنه يعمل بها هنا ، فذلك دور ، وحديث نحن نحكم بالظاهر لا يعرفه | المحدثون ، لكن معناه مما لا خلاف فيه .

وفي الصحيح : أن النبي [ & ] قال : ' إنما أقضي بنحو ما أسمع ' .

وروي أن العباس قال : يا رسول الله كنت مكرها يوم ' بدر ' فقال النبي [ & ] : ' أما | ظاهرك فكان علينا ، وأما سريرتك فإلى الله ' .

الشرح : والمانعون ' قالوا ' : هذا ' إثبات أصل ' من أصول الشريعة ' بالظاهر ' ، فلا يجوز .

' قلنا : المتمسك الأول ' - وهو قياس الأولى - ' قاطع ' ، ' والثاني ' - وهو حديث ' نحن | نحكم بالظاهر ' - ' ينبني على اشتراط القطع ' في أدلة الأصول .

ولك أن ترتب الجواب هكذا : لا نسلم أن هذا إثبات أصل ، إنما الأصل انتهاض الإجماع | من حيث هو دليل ، لا أنه هل وقع إجماع في المسألة الفلانية ، وهذا لم يذكره في الكتاب ، وهو | أوجه مما بعد .

سلمنا : أنه أصل ولكن لم قلتم : إن الأصل لا يثبت بالظواهر إذا كان يقتضي عملا .

وهذا الجواب الثاني في الكتاب .

سلمنا ولكن معنا دليل قطعي ، وهو قياس الأولى ، وهذا الأولى فيه وقد علمت ما فيه .

ثم ذكر الآمدي عبارة ناشئة عن عدم اختياره في المسألة شيئا فقال : والظهور في هذه | المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدل فيها . |

ج ٢ · ص ٢٦٦

| قلنا : المتمسك الأول قاطع ، والثاني يبتنى على اشتراط القطع ، والمعترض مستظهر | من الجانبين . |

الكلام في إنكار حكم الإجماع القطعي

مسالة :

إنكار حكم الإجماع القطعي ، ثالثها : المختار أن نحو العبادات . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش :

أي : من انتهض مستدلا فيها لنفي ، أو إثبات ظهر عليه المعترض ؛ وذلك لتجاذب أطرافها .

وقد نبا القلم بالمصنف فتبعه ، وقال : ' والمعترض مستظهر من الجانبين ' فيمنع دليل | المثبت ، ويقول : لا أسلم أن كل دليل ظني يجب العمل به ، ودليل النافي ، ويقول : لا أسلم امتناع | إثبات الأصول العملية بالظواهر ونحو ذلك من المسوغ ، وهذا لا ينبغي للمصنف ، فإنه اختار | أحد القولين ، فكيف يعترف باستظهار المعترض ؟ . |

' مسألة '

الشرح : ' إنكار حكم الإجماع القطعي . |

ج ٢ · ص ٢٦٧

| الخمس يكفر .

هامش :

ثالثها : المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر ' .

وأنا أقول : الكلام في التكفير معضل عظيم ، وعبارة المصنف هنا قلقة عاصية ، وأنا أبدي | ما عندي ثم أتكلم عليها وأعرضها على الحق فإن وافقته ، وإلا طرحتها ، فالحق : عرض الأقوال | على الحق ، لا عرض الحق على الأقوال ، والتمحل لها بغاية التعسف ، ونهاية الفساد ، | فأقول : إنكار الإجماع يفرض على وجهين :

أحدهما : أن [ ينكر المرء أن الإجماع ] حجة - ولم يتكلم المصنف في هذا - ولا ريب في | أنا لا نكفر من أنكر الإجماع السكوتي ، والإجماع الذي لم ينقرض أهل عصره ، ونحو ذلك من | الإجماعات التي اختلف العلماء المعتبرون في انتهاضها حجة ، إنما الكلام فيمن أنكر أصل | الإجماع ، وهدم قاعدته ، وزعم أن الله لم يشرع الاحتجاج به لخلقه ، ولا شك في بدعة هذا ، | والقول في تكفيره كالقول في تكفير أهل البدع والأهواء .

الوجه الثاني : أن ننكر حكم الإجماع ، وفيه تكلم المصنف - فيقول مثلا ، ليس لبنت الابن | السدس مع بنت الصلب ، أو ليست الصلاة واجبة ، وهذا على أقسام :

أحدها : منكر بلغه الإجماع ولج في عناده ، واستمر على إنكاره ، فالوجه عندي هنا أن | يقال : إن كان ذلك المجمع عليه خفيا كمسألة بنت الابن ، فتكفيره في موضع التردد ، وإن كان | ظاهرا يشترك في معرفته الخاصة والعامة ، كالصلاة فيكفر بلا نظر .

القسم الثاني : أن ينكر وقوع الإجماع بعد أن يبلغه ، فيقول : لم يقع ، ولو وقع لقلت به ، | فإن كان المخبر عن وقوعه الخاصة دون العامة ، كمسألة بنت الابن ، وهنا خلاف الأظهر عدم | التكفير ، وإن كان المخبر الخاصة والعامة جميعا كالصلاة ، كفر ولم يعذر .

والثالث : ألا يبلغه ، فيعذر في الخفي دون الجلي إن لم يكن قريب عهد بالإسلام ، وهذا | في حكم الظاهر .

أما في نفس الأمر ، فلا كفر ، حيث لا يبلغه ، وهو عند الله - تعالى - معذور .

إذا عرف هذا فلنذكر كلام أئمتنا ، ثم ننعطف على كلام صاحب الكتاب . |

ج ٢ · ص ٢٦٨

| فارغ .

هامش :

قال الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب ' معيار الجدل ' بعد أن ذكر الفرق بين المسائل | الأصولية والفروعية من وجوه عدها : وكل ما ذكرناه من الفروق بين مسائل الفروع والأصول ، | فإنما اعتبرناه من فروع لا نص ولا إجماع فيها .

فأما ما أجمعت الأمة [ عليه ] ، أو ورد فيه خبر يوجب العلم ، فإنه يكون بعد استقرار | الشريعة أصلا بنفسه يأثم المخالف فيه ، وينقضي عليه حكمه ، ولا يعتبر في مثله خلاف أهل | الأهواء ، وربما أورثهم خلافهم الكفر كخلاف الميمونية من الخوارج في تحريم بنات البنات | وبنات أولاد الإخوة والأخوات .

وخلاف الخوارج في سقوط الرجم ، وخلاف من أسقط منهم حد الخمر ، ونحو ذلك .

قال البغوي في أوائل ' التهذيب ' : الإجماع نوعان :

أحدهما : خاص .

والثاني : عام .

فالعام : إجماع الأمة على ما يعرفه الخاص والعام ، كإجماعهم على أعداد الصلوات | والركعات ، ووجوب الزكاة والصوم والحج ، يكفر جاحده ، وإن كان أمرا لا يعرفه إلا الخواص | كإجماعهم على بطلان نكاح المتعة ، وأن لبنت الابن السدس مع البنت الواحدة من الصلب ، فلا | يكفر جاحده ، ويبين له الحق .

ومن الإجماع الخاص : أن يجمع العلماء من أهل عصر على حكم حادثة . إما قولا وإما | فعلا ، فهو حجة لكن لا يكفر جاحده ، بل يخطأ ويدعي إلى الحق ولا مساغ فيه لاجتهاد . انتهى .

وما ذكره آخرا ظاهر ؛ لأن هذا الإجماع ، وانتهاضه حجة إذا قيل به ظني ، فلا يكفر قطعا .

والمسألة مصورة بمنكر حكم الإجماع القطعي ، ولكن حكى الإمام الأستاذ أبو إسحاق فيه | خلافا قدمناه فيمن جحد مجمعا عليه غير معلوم بالضرورة ، هل يكفر ؟

فقال : فيه وجهان مبنيان على أن ما أجمع عليه الخاصة والعامة ، هل العامة مقصودة | فيه أو تابعة ؟ فيه وجهان . |

ج ٢ · ص ٢٦٩

| فارغ .

هامش :

فعلى الأول : لا يكفر ؛ لأنه لم يخالف جميع المقصودين في الإجماع ، وعلى الثاني يكفر ، | وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق .

قلت : وفيه نظر ، والظاهر أن مراده ما أجمع عليه الخاصة ، وهو مشهور ، ولكن لم ينته إلى | درجة المعلوم بالضرورة ، وهذا بخلاف الذي سنذكر عن النووي حكايته ، أما غير المشهور فلا | وجه إلا عدم التكفير جزما .

قال الرافعي فيمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها : إنه مرتد إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام | يجوز أن يخفى عليه ذلك ، قال : وهذا لا يختص بالصلاة ، بل يجري في جحود كل حكم مجمع | عليه .

قال النووي : وليس على إطلاقه ، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام | الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخاص والعام ، كالصلاة ، والزكاة ، والحج ، والزنا ، والخمر | فهو كافر ، ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص فليس بكافر ، ومن جحد مجمعا عليه | ظاهرا لا نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف ، وصحح في باب الردة من الخلاف القول بالتكفير .

وقال ابن السمعاني : الإجماع على ضربين :

أحدهما : يكفر مخالفه متعمدا ، وهو الإجماع على الشيء الذي يشترك الخاصة والعامة في | معرفته ، كأعداد الصلوات وركعاتها ، والحج والصيام وزمانهما ، وتحريم الخمر والزنا والسرقة ، |

ج ٢ · ص ٢٧٠

| فارغ .

هامش : | فإن اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما انعقد عليه الإجماع فهو كافر ؛ لأنه صار بخلافه جاحدا لما | قطع به دين الرسول [ & ] وصار كالجاحد لصدق الرسول [ & ] .

والضرب الثاني : ما يضل مخالفه إذا تعمد ، ولا يصير كافرا ، وهو إجماع الخاصة ، وذلك | ما ينفرد بمعرفته العلماء ، كتحريم المرأة على عمتها وخالتها ، وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف |

ج ٢ · ص ٢٧١

| فارغ .

هامش : | ب ' عرفة ' ، وتوريث الجدة السدس ، وحجب بني الأم بالجد ، ومنع توريث القاتل ، ومنع |

ج ٢ · ص ٢٧٢

| فارغ .

هامش : | الوصية للوارث ، فإذا اعتقد المعتقد في شيء من هذا خلاف ما عليه إجماع العلماء لم يكفر ، لكن | يحكم بضلاله وخطئه . انتهى ملخصا .

فحصلنا من نقلهم على أن المشهور ، وفيه نص كالصلوات ، يكفر منكره ، وكذا ما لا نص | فيه على الأصح ، بخلاف الخفي فليس التكفير أبدا لخصوص الإجماع ، بل لانضمام الشهرة إلى | الإجماع .

وفي وجه : يشترط مع الشهرة نص .

والسر في التكفير أن الجاحد والحالة هذه آيل إلى تكذيب الصادق ، وقد حكى المصنف | ثلاثة آراء :

أحدها : التكفير مطلقا .

والثاني عكسه .

والثالث : أنه إن كان نحو العبادات الخمس يكفر ، وإلا فلا .

وقيل : أراد بالعبادات الخمس : الصلوات .

وقيل : كلمة الإسلام ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج .

واستشكل كلامه من جهة اقتضائه أن لنا قائلا يقول : بالتكفير في الأمر الخفي ، ولا يعرف | هذا ، وآخر يقول : بعدم التكفير مطلقا ليدخل فيه منكر العبادات الخمس ، ولا يعرف فيه إلا | التكفير .

وقد يتعصب لكلامه ، فيقال : أراد منكر حكم الإجماع هل يكفر بجهة الإجماع ؟ فقائل | يقول بالتكفير مطلقا وإن كان خفيا إذا قيل له : قد أجمعت الأمة وخالف ، ولا يستبعد هذا وآخر | يقول بعدم التكفير ، ولا ترد العبادات الخمس ؛ لأن النص قائم فيها ، فمنكرها منكر للنص | المعتضد بالإجماع والشهرة . |

ج ٢ · ص ٢٧٣

| فارغ .

هامش :

وكلامنا إنما هو في تكفير المجمع عليه .

والثالث : الفصل .

والحاصل : أن المنصوصات المشهورة لا كلام فيها إنما الكلام فيما لا يعرف له سند إلا | الإجماع ، فالقائل الثاني لا يكفر منكره ، وإن اشتهر حتى صارت شهرته كالعبادات الخمس .

وإنما شبه بالعبادات الخمس في الشهرة لا في غيرها ، وإلا فهي منصوصات .

وهذا في الحقيقة أحد الوجهين اللذين حكاهما النووي كما تقدم ، ويعرف من هذا أن | الصلوات الخمس لا تدخل فيما نحن فيه ، وإنما يدخل نحوها ، فلو اشتهر شيء شهرتها ، | ولا سند له تعرفه الأمة غير الإجماع لقال هذا القائل : بأن منكره لا يكفر ، وهو واضح ؛ لأن منكر | أصل الإجماع على أصولنا في المبتدعة لا يكفر ، فكيف يكفر هذا ؟

وبهذا يتضح لك أن التكفير ليس إلا للشهرة ، فإن المنكر إذ ذاك كأنه مكذب ، أو | للشهرة مع النص ، فلا يقال : كيف لا يكفرون من أنكر أن الإجماع حجة ، ويكفرون من أنكر | المشهور ؟ ؛ لأنا نقول : إنما كفرناه والحالة هذه ؛ لأنه مكذب فهو خارج عن أهل القبلة .

وأما من نازع في حجية الإجماع فلم يكذب الشارع فلم يخرج عن أهل القبلة ، ونحن لا | نكفر أحدا من أهل القبلة .

وبهذا تبين لك صحة قول الإمام في ' المحصول ' ؛ جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر | خلافا لبعض الفقهاء ، واستدل بأن أدلة أصل الإجماع لا تفيد العلم ، فما تفرع عنه أولى ، ومنكر | المظنون لا يكفر بالإجماع .

فعلم من هذا الدليل أن مراده : ما استفيد من الإجماع دون غيره ، وإلا فالمشهور مستفاد | معلوم من الدين ، فليس من هذا القبيل .

وقوله : منكر المظنون لا يكفر بالإجماع ، يعني : إذا لم يعتضد بإجماع .

أما إذا اعتضد به ففيه خلاف ، ثم قال : وأيضا فتقدير أن الإجماع قطعي ، فليس العلم به | داخلا في ماهية الإسلام فلا يكون العلم بتفاريعه داخلا فيه . |

ج ٢ · ص ٢٧٤

| فارغ .

هامش :

وهذا الدليل فيه نظر لا غرض لنا هنا في ذكره .

ومن هنا أخذ الآمدي التفصيل الذي اختاره ، فقال : اختلفوا في تكفير جاحد الحكم | المجمع عليه ، فأثبته بعض الفقهاء ، وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني | غير موجب كفرا .

والمختار : إنما هو التفصيل ، وهو أن اعتقاد الإجماع .

إما أن يكون داخلا في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد | والرسالة ، أو لا يكون كذلك كالحكم بحل البيع وصحة الإجارة ونحوه ، فإن كان الأول فجاحده | كافر ؛ لمزايلة حقيقة الإسلام له ، وإن كان الثاني فلا . انتهى .

وهذا التفصيل ليس قولا ثالثا كما فهمه بعض شارحي ' المختصر ' ، وإلا كأن تخرج من | كلامه أن لنا قائلا يقول : وجوب اعتقاد التوحيد والرسالة لا يكفر منكره ، وإنما الأمر على ما | قررناه من أن المجمع عليه ، إن اشتهر وعضد نص فليس من المسألة التي نحن فيها في شيء ، | ويكفر منكره بإجماع المسلمين ، كمنكر العبادات الخمس ، ونحوها .

وإن لم يعضده نص ، بل كان مشتهرا ، فقط ففيه خلاف ، الأصح : التكفير .

ويخرج من كلام الآمدي : أنه يختار هنا عدم التكفير ، بل هو صريح كلامه ، والحق | خلافه ، بل أقول : قضية كلامه أنه يختار أن منكر المجمع عليه ، وإن اشتهر واعتضد بنص لا يكفي | ما لم يكن داخلا في حقيقة الإسلام كحل البيع فإنه مشتهر بنص .

وقد فاه بعدم التكفير فيه ، وهذا لا يعرف لأحد ، فالاعتراض على الآمدي أزيد من | الاعتراض على ابن الحاجب ، وإن اختص ابن الحاجب بتصريحه بثلاثة مذاهب ، والآمدي لم | يصرح بها ، ولم يفه بأن مكان اختياره من مواقع الخلاف .

ولو أن ابن الحاجب قال : منكر حكم [ ما ] علم من الإجماع القطعي .

ثالثها : إن وصل في الشهرة إلى ما اشتهر ، وهو ذو نص كالعبادات الخمس كفر منكره ، | وإن لم يكن فيه نص ، وإلا فلا ، وصح كلامه .

وحاصله ، أن العبادات الخمس مشبه بها ، وليست داخلة في أماكن الخلاف ، والمشبه دون |

ج ٢ · ص ٢٧٥

| فارغ .

هامش : | المشبه به ، فالمشبه مشتهر لا نص فيه ، والمشبه به مشتهر ذو نص ، والتكفير فيه قائم بلا نظر ، | وليس الإجماع فيه العلة [ في التكفير ] ، بل الشهرة مع النص فهما اللذان صيرا منكره كالمكذب | للصادق فيما جاء به ، فالمراتب ثلاث :

منكر إجماع ذي شهرة ، وفيه نص ولا ريب في كفره ؛ لتكذيبه الصادق .

ومنكر إجماع ذي شهرة لا نص فيه .

قيل : لا يكفر ؛ لأنه لم يصرح بتكذيبه الصادق ؛ إذ الغرض أن لا نص ، وإنما كذب | المجمعين .

والأصح : يكفر ؛ لأن تكذيبهم يتضمن تكذيب الصادق .

ومنكر إجماع ليس بذي شهرة .

والأصح : لا يكفر .

وقال بعض الفقهاء : يكفر ؛ لتكذيبه الأمة .

وجوابه : أنه لم يكذب الأمة صريحا ؛ إذ الفرض أنه ليس مشهورا ، فهو مما يخفى على | مثله .

وأنت أيها الفهم إذا نظرت شروح هذا المختصر في هذا المكان ، وجدتها مشتملة على | تخبيط عظيم منشؤه من أمرين لا ثالث لهما :

أحدهما : الجمود على كلام المختصر .

والثاني : الجهل بالشريعة .

فصريح كلام بعضهم : أن في جملة الأقوال قولا بأن إنكار التوحيد والعبادات الخمس لا | يكفر ، وكفى بتخيل ذلك سبة .

وعلى الجملة كلام الآمدي ، والمصنف في هذه المسألة قلق مدخول ، والمعصوم من | عصمه الله .

ما أحسن افتتاح الشيخ الهندي المسألة في ' النهاية ' وهذه عبارته : جاحد الحكم المجمع | عليه من حيث إنه مجمع عليه بإجماع قطعي ، لا يكفر عند الجماهير ، خلافا لبعض الفقهاء ، وإنما | قيدنا بقولنا : من حيث إنه مجمع عليه ؛ لأن من أنكر وجوب الصلوات الخمس ، وما يجري |

ج ٢ · ص ٢٧٦

| فارغ .

هامش : | مجراها يكفر ، وهو مجمع عليه ؛ لكن لا لأنه مجمع عليه ؛ بل لأنه معلوم بالضرورة أنه من دين | محمد [ & ] ، وإنما قيدنا بالإجماع القطعي ؛ لأن جاحد حكم الإجماع الظني ، لا يكفر وفاقا . | انتهى .

وهي عبارة سديدة منبئة عن الغرض ، ولم يحك إلا مذهبين كما هو المعروف .

وعندي أن أمتن كلام في المسألة ، وأقربه إلى ما مهدناه - كلام إمام الحرمين في ' البرهان ' ، | حيث قال : من اعترف بالإجماع ، وأقر بصدق المجمعين في النقل ، ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان | هذا التكذيب آيلا إلى تكذيب الشارع .

ومن كذب الشارع كفر ، والقول الضابط فيه : أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر ، | ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ، ثم جحده كان منكرا للشرع ، وإنكار بعضه ، كإنكار كله . | انتهى .

وهو جامع لما اخترناه ، ونختم المسألة بإشكال واحد ، فنقول : قد عرف أن منكر المجمع | عليه لا يكفر .

من حيث إنه مجمع عليه ، وأن بعضهم قال : يكفر إذا عرف أنه مجمع عليه ، وكان معترفا | بأن المجمعين لا يجمعون على باطل ؛ لأنه آيل إلى تكذيب الشارع .

ولقائل أن يقول : إذا أقر بصدق المجمعين في النقل ، وكان ذلك عقده ومضمره ، فكيف | يتصور منه إنكار ما أجمعوا عليه ، وأنى يجتمعان ؟ فإن أريد بإنكاره بعد ذلك إنكار أصل أن | الإجماع حجة ، فذلك لا يقتضي التكفير كما سلف ، ولعله كان يذهب إلى أنه حجة ، ثم تغير | رأيه ، وطريان البدعة ، والضلالة لا يوجب كفرا .

وإن أريد أن قوله : ليس هذا من الشرع مع اعتقاده أنه من الشرع إساءة على الشرع توجب | تكفيره ، وإن لم يكن معها اعتقاد ، كمن يلقي المصحف في القاذورات فذلك بعيد ؛ إذ [ لا ] | إساءة في هذا ، بخلاف ملقي المصحف . |

ج ٢ · ص ٢٧٧

حكم الإجماع فيما لا يتوقف عليه صحة الإجماع

مسألة :

التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه صحيح ، كرؤية الباري - تعالى - ؛ | ونفي الشريك ، ولعبد الجبار في الدنيوية قولان .

لنا : دليل السمع .

هامش :

وإنما هذا كاذب على نفسه ؛ إذ الفرض أن عقيدته حجية الإجماع ، وأنهم أجمعوا ، ومتى | حصلت له هاتان المقدمتان ، لم يرتب ضميره في أن هذا من الشرع ، فإن هو كذب على نفسه ، | فليس كذبه على نفسه موجبا كفرا ، والله المستعان . |

' مسألة '

الشرح : فيما يتمسك فيه بالإجماع ، وما لا يتمسك . ' التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف ' | ' عليه ' صحة الإجماع من العقليات والشرعيات ، والدنيويات ' صحيح ، كرؤية الباري ، ونفي | الشريك ' وحل البيع ، وتدبير الجيوش ونحوه ، بخلاف ما يتوقف عليه صحة الإجماع ، كإثبات | الصانع ، للزوم الدور .

' ولعبد الجبار في ' الأمور ' الدنيوية قولان ' :

أحدهما : كالمختار .

والثاني : أنه ليس بحجة .

' لنا : دليل السمع ' ، فإنه قام على التمسك بالإجماع مطلقا من غير تقييد .

وهذا منتهى الكلام فيما يختص بكل واحد من الكتاب ، ومن السنة ، ومن الإجماع ، فلنأخذ | فيما اشتركت فيه . |

ج ٢ · ص ٢٧٨

ما يشترك فيه الأدلة الثلاثة - الكتاب - السنة - الإجماع

ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن .

فالسند الإخبار عن طريق المتن .

والخبر قول مخصوص للصيغة والمعنى .

هامش :

الشرح : ' ويشترك الكتاب ، والسنة ، والإجماع في السند والمتن ' . |

' السند '

' فالسند : الإخبار عن طريق المتن ' ، بأن يبين بماذا أثبت كل واحد من الثلاثة ، أتواترا ، أو | آحادا ؟ .

وعندي : لو قال : السند طريق المتن كان أولى .

الشرح : ' والخبر : قول مخصوص ' موضوع ' للصيغة ' ، نحو : زيد قائم ، ' والمعنى ' | القائم بالنفس الذي مدلول هذا اللفظ مثلا بالاشتراك اللفظي بينهما على أحد قولي الأشعري . |

ج ٢ · ص ٢٧٩

| فقيل : لا يحد ؛ لعسره .

هامش :

والقول الآخر : أنه حقيقة في النفساني ، مجاز في اللساني ، وعكسه المخالفون ، وهي | الأقوال في أن الكلام حقيقة في ماذا ؟

وأظهر قولي شيخنا - وهو المختار عندي - الثاني ، وأنه إن أطلق على العبارة فمجاز ، وقد | قال الله - تعالى - ^ ( ويقولون في أنفسهم ) ^ [ سورة المجادلة : الآية 8 ] فأطلق القول على ما في النفس ، | والأصل في الإطلاق الحقيقة ، وقال - تعالى - : ^ ( وأسروا قولكم أو اجهروا به ) ^ [ سورة تبارك : | الآية 13 ] فدل على أن السر والجهر صفتان للقول الكامن في النفس ، ولسنا نقول .

وكان الشيخ الإمام - رحمه الله - يتلو هنا قوله - تعالى - حكاية عن يوسف عليه السلام : | ^ ( فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا ) ^ [ سورة يوسف : الآية 77 ] ، وهو لطيف . | وقال عمر - رضي الله عنه - يوم ' السقيفة ' : كنت زورت في نفسي كلاما . |

ج ٢ · ص ٢٨٠

| وقيل : لأنه ضروري من وجهين .

هامش : | فارغ . |

ج ٢ · ص ٢٨١

| أحدهما : أن كل أحد يعلم أنه موجود ضرورة ، فالمطلق أولى ، والاستدلال على أن | العلم ضروري لا ينافي كونه ضروريا بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة .

هامش :

وقال الأخطل : [ الكامل ] |

% إن الكلام لفي الفؤاد وإنما % % جعل الكلام على اللسان دليلا %

وما أجهل من قال : كيف يستدلون بقول الأخطل - وهو نصراني - على أصلكم الممهد في |

ج ٢ · ص ٢٨٢

| ورد بأنه يجوز أن يحصل ضرورة ولا نتصوره ، أو تقدم تصوره ، والمعلوم ضرورة

هامش : | إثبات كلام النفس ، وأبعده عن فهم الحقائق ، وإنما هنا مسألتان .

الأولى : حقيقية ، وهي إثبات كلام النفس للرب تعالى ، وعليها البراهين المقررة في | علم الكلام .

والثانية : أن كلام النفس هل يطلق عليه أنه كلام لغة ، وهي مسألة لغوية منبئة عن مدلولات | الألفاظ استدللنا عليها بالآي التي تلوناها ، وقول عمر - رضي الله عنه - ، وقول الأخطل ، | والأخطل أعرابي ، منطقه طبعه ، ويصح التمسك بمنظومه ومنثوره ، ويقول : كل أعرابي وإن كان | جلفا بوالا على عقبيه .

ثم اختلف في الخبر ' فقيل : لا يحد لعسره .

وقيل ' : بل ' لأنه ضروري ' - وهو قول الإمام الرازي - وبيانه ' من وجهين ' :

' أحدهما : أن كل أحد يعلم ' بالضرورة معنى قول القائل : ' إنه موجود ضرورة ' ، وهذا خبر | خاص ، والمطلق جزء من الخاص ، وإذا كان الخاص ، ضروريا ، ' فالمطلق أولى ' .

' و ' لا يقال : إذا كان ضروريا فلم يستدلون عليه ؛ لأنا نقول : ' الاستدلال على أن العلم ' | بالخبر ' ضروري لا ينافي كونه ' - أي : كون الخبر - ' ضروريا ' ؛ لجواز أن يكون تصور الخبر | ضروريا ؛ ويكون العلم بكونه ضروريا نظريا ، لاختلاف متعلقهما .

فإن قلنا : الكل أعظم من الجزء ، وضروري مع أن العلم بكونه ضروريا نظري ؛ لاستدلالنا | عليه بأن تصور الطرفين كاف في الجزم بالنسبة بينهما ، وهذا ' بخلاف الاستدلال على حصوله ' | - أي : حصول العلم بالخبر - ' ضرورة ' ، [ فإنه ينافي ] كون الخبر ضروريا ؛ لاتحاد متعلقهما .

فالحاصل : أنه يجوز كون الشيء ضروريا ، وضروريته نظرية ، والاستدلال على الثاني لا | - ينافي دعوى ضروريته .

' ورد ' هذا الوجه ' بأنه يجوز أن يحصل ' العلم بوجود الخبر ' ضرورة ، ولا يتصور ' العلم | به ، ' أو ' يجوز أن يكون قد ' تقدم تصوره ' على حصوله .

والحاصل : أنا لا نسلم أن العلم بحصول الخبر الخاص يستلزم تصوره معه ، أو قبله ، |

ج ٢ · ص ٢٨٣

| ثبوتها أو نفيها ، وثبوتها غير تصورها . الثاني : التفرقة بينه وبين غيره ضرورة ، وقد | تقدم مثله .

هامش : | ' والمعلوم ' من القضية الخاصة ' ضرورة ' : إنما [ هو ] ' ثبوتها أو نفيها ' لا تصورها ، ' وثبوتها | غير تصورها ' ، وغير مستلزم له .

وأوضح من هذا الرد لفظا مع تأدية معناه ، وزيادة أن نقول : لا نسلم بداهة من حيث | نصوص الخبرية ، بل من حيث الحصول والانتفاء لا غير ، بدليل أنه يمكننا تعقله مع الذهول عن | خصوص ماهية الخبرية ، ويؤكد هذا اختلاف العقلاء في الوجود ، هل هو عين الماهية ، أو أزيد ؟ ، | فلو كان تعقل تلك القضية بديهيا من حيث الخبرية لوجب أن يعلم بالبديهة كونه غير الماهية | ضرورة أن تعقل الخبرية يتوقف على تعقل المخبر عنه ، والمخبر به ، والنسبة .

سلمنا ، لكن لا يلزم من بداهته من حيث خصوصيته خبريته بداهة مطلق الخبرية ؛ لأن | أجزاء القضية البديهية لا يجب أن تكون بديهية ؛ لاحتمال أن تكون بداهة تلك القضية بعد تعقل | أجزاء ذلك الخبر ، ولو بالكسب وهو غير قادح في بداهتها .

' الثاني ' من الوجهين لو لم يكن ضروري التصور لم تحصل ' التفرقة بينه وبين غيره ' ، | كالأمر والنهي ونحوهما ' ضرورة ' ، لكن التفرقة حاصلة ، ' وقد تقدم مثله ' تقريرا وجوابا .

قال القطب الشيرازي وغيره : وهذا سهو من المصنف ، فإنه لم يتقدم مثله إلا في المنتهى | الذي هذا المختصر مختصر منه .

قلت : ويحتمل أن يشير به إلى ما تقدم في العلم ؛ إذ قيل : إنه ضروري من وجهين ، وهو | مثل هذا من هذا الوجه ، وهو أنه ضروري لوجهين .

ثم قيل في جوابه : إن التفرقة بين شيئين غير مسبوقة بتصورهما بطريق الحقيقة ، ثم التمييز | بين الأمر والخبر مثلا ، إنما هو بعد معرفتها لا مطلقا ، فلا يدل ذلك على أن معرفته بديهية ، وإلا | لزم أن يكون معرفة الأمر أيضا بديهية ، ولم يقل به أحد ، وقد ساعدنا الإمام - رحمه الله - على أن | الأمر يحد . |

ج ٢ · ص ٢٨٤

| قال القاضي والمعتزلة : الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب ، | واعترض بأنه يستلزم إجماعهما وهو محال لا سيما في خبر الله تعالى - أجاب | القاضي بصحة دخوله لغة فورد أن الصدق الموافق للخبر ، والكذب نقيضه ، فتعريفه به دور | ولا جواب عنه .

هامش :

الشرح : و ' قال القاضي ' عبد الجبار ، ' والمعتزلة ' إلا شرذمة منهم : ' الخبر : الكلام الذي | يدخله الصدق والكذب ' .

' واعترض بأنه يستلزم اجتماعهما ' في كل خبر ؛ لأن ' الواو ' تقتضي الجمع ، ' وهو ' - أي : | اجتماعهما - ' محال ' ؛ لأنهما متقابلان ، ويمتنع اجتماع المتقابلين ، ' لا سيما ' خصوص هذين | المتقابلين ' في خبر الله ' ، فإنه صدق قطعا أبدا فأنى يجامعه الكذب ؟

وفي مثل قول القائل : الثلاثة زوج ، والاثنان فرد ، فإنه كذب قطعا ، فأنى يجامع الصدق ؟

وهذا الاعتراض ذكره القاضي أبو بكر - رضي الله عنه - لكنه لم يقل : يستلزم ، بل قال : | يوهم ، أي : فالتعريف وضع لإزالة [ الإيهام ] ، وبلوغ النهاية في الإيضاح ، فينبغي أن يصان عما | يوقع في التشكيك ، واعترف مع ذلك بصحته ، لكن الأحسن أن يقال : ما يتصف بكونه صدقا أو | كذبا .

وكذا فهم عنه إمام الحرمين في ' البرهان ' ، والغزالي في ' المستصفى ' ولم يقل أحد منهم : | يستلزم .

وعلى تقدير الاستلزام - كما ذكر المصنف - ' أجاب القاضي ' عبد الجبار ' بصحة دخوله | لغة ' ، أي : أن الخبر الصادق يصح دخول الكذب عليه من حيث مفهومه لغة من غير اعتبار | خصوص المادة ، وعلى عكسه الكاذب .

' فورد ' على عبد الجبار أن حاصل جوابه ، ' أن ' الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب ، |

ج ٢ · ص ٢٨٥

| وقيل : التصديق أو التكذيب فيرد الدور وأن الحد يأبى ' أو ' .

هامش : | وهما لا يعرفان إلا بالخبر ؛ لأنهما نوعان ، فإن ' الصدق الموافق للخبر ، والكذب نقيضه ، فتعريفه | به دور ' ، وهو مثل قولك في حد الحيوان ، المنقسم إلى إنسان وفرس ، وهو منقدح ، ' ولا جواب | عنه ' يصح ، ولقد ذكرت أجوبة لا ترتضى .

الشرح : ' وقيل : التصديق ، أو التكذيب ، فيرد الدور ' أيضا ، وزيادة شيئين :

أحدهما : أن التصديق ، أو التكذيب عبارة عن الإخبار بكون الخبر صدقا أو كذبا ، | فقولنا : الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب ، يجري مجرى قولنا : الخبر : هو الذي يخبر عنه بأنه | صدق أو كذب .

والثاني : ' أن الحد يأبى ' لفظ ، ' أو ' ؛ لأنه للترديد المنافي للتحديد .

' وأجيب ' عن هذا الثاني ' بأن المراد قبوله ' الحد دخول ' أحدهما ' لا بعينه .

والقاضي أبو بكر - رضي الله عنه - صرح بأنه إنما أتى ب ' أو ' لذلك .

ولكنا نقول : لا حاجة إليها ، وهي أكثر إيهاما من ' الواو ' التي ردها ، وقد تقرر اندفاع | أن ' الواو ' تستلزم الجمع بالجواب السابق الذي ذكره عبد الجبار ، وإليه أشار إمام الحرمين ، وابن | السمعاني وغيرهما .

والحاصل من كلام الجماعة : الاعتراف بتوافق الحدين ، ولكن ادعوا أن لفظ ' أو ' أوضح ، | وقد يقال : عكسه ، لما عرفت من إيهام الترديد ، والإيهام لا تدفعه الإرادة .

وأيضا ف ' أو ' وإن كانت للتقسيم ، فمقتضاها : ألا يدخل الصدق والكذب في حالة واحدة ، | والمراد بالدخول : صلاحية الخبر للأمرين .

وقوله : لهما ، وهو في حالة واحدة يقبل الصدق والكذب ، وإن لم يجتمع نفس الصدق | والكذب ، فالتنافي بين الصدق والكذب لا بين قبولهما .

وبهذا يخرج الجواب عن دعواهم أن ' الواو ' توهم الاجتماع ، فنقول : إنما يتوهم اجتماع | القبولين ، ونحن به قائلون ، وإياه مدعون ، كقبول زيد للحركة والسكون والقيام والقعود في |

ج ٢ · ص ٢٨٦

| وأجيب بأن المراد قبول أحدهما .

هامش : | حالة واحدة ؛ لاجتماع المقبولين اللذين هما نفس الصدق والكذب ، فتعين الإتيان ب ' الواو ' دون | ' أو ' ، وإلا يلزم أن يكون قابلا لأحدهما فقط ، وليس كذلك ؛ لأن القبول بالنسبة إليهما على وتيرة | واحدة .

فمن قال : الجسم قابل للحركة ، أو السكون على قصد التنويع ، فالتقسيم أوهم أنه منقسم | إلى ما يقبل الحركة دون السكون وعكسه ، كما تقول : الحكم إما اقتضاء ، أو تخيير ، فإنه يقتضي | انقسامه إلى أمرين كل منهما ينافي صاحبه ، وليس ما نحن فيه ، كذلك إذ هو في حال الحركة قابل | للسكون وعكسه .

وإنما الذي لا يقبل الحركة السكون بخصوصه لا الجسم ، كما أن الواجب الحرمة | بخصوصه ، وإن قبله أصل الحكم .

والقرافي قد أطنب في هذا وظن أنه اشتبه على إمام الحرمين تنافي القبولين بتنافي المقبولين | - وليس كذلك ، وهذا لم يشتبه على الإمام ، ولا القاضي من قبله ؛ لأنهما - كما عرفت - لم يقولا : | إن الحد يستلزم اجتماع الصدق والكذب المقبولين ، وإنما قالا : يوهم ذلك ، وهما لم يتحدثا إلا | في المقبولين ، ولا حديث لهما في القبولين ، [ ولذلك ] قال إمام الحرمين : ورأى القاضي ذكر | الصدق والكذب على التنويع بلفظ ' أو ' - أمثل من الإتيان بهما ب ' الواو ' .

فإن من قال : ما يدخله الصدق والكذب أوهم إمكان اتصالهما بخبر واحد ، فإذا ردد ونوع | وقال : ما يدخله الصدق والكذب فقد تحرز . انتهى .

والصدق والكذب الذي يوهم اتصالهما هما المقبولان ، لا القبولان ، نعم إنما اشتبه تنافي | القبولين بتنافي المقبولين على من قال : ' لفظ الاستلزام ' كالمصنف فاعرف ذلك .

والحاصل : أن قولنا : الخبر محتمل الصدق والكذب كلام صحيح ، فإن احتماله لهما | موجود في حالة واحدة .

وبهذا يظهر لك ضعف قول بعضهم في الرد : المتقابلان يمتنع اجتماعهما في زمان واحد ، | أما في زمانين فلا . |

ج ٢ · ص ٢٨٧

| فارغ .

هامش :

' والواو ' لا تقتضي اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في زمان واحد ، بل يقتضي | اجتماعهما مطلقا .

وبيان ضعفه أنه فهم أن المراد اجتماع المتقابلين ، وقد بينا أنه ليس المراد إلا اجتماع | القبولين ، وذلك هو الذي يستلزمه قولنا : الخبر ما يحتمل الصدق والكذب .

أما المقبولان ، فلا يستلزمهما كما وضح ، ثم قوله : يمتنع اجتماعهما في زمان واحد ، أما | في زمانين فلا .

قلنا : قد يقال : إذا وجد هذا في زمان ، وذلك في زمان غيره ، فلا اجتماع أصلا ، | وإنما تقرير الكلام وتحسينه وإجراؤه على أسلوب الحق الذي تقبله الفطرة السليمة وتنبو عنه | الأذهان السقيمة ف ' الواو ' ما أحرره قائلا :

إذا قلت : قام زيد وعمرو ف ' الواو ' تقتضي مطلق الجمع ، لا ترتيب في ذلك ولا معية ، | ونسبة الترتيب والمعية إليها على حد سواء كما سبق في موضعه ، ثم الجمع ضم شيء إلى شيء ، | ولا يعقل ذلك إلا حالة التركيب ، وإلا فلا انضمام ، ولكن الانضمام في قولك : قام زيد وعمرو | يصدق إما بحصول قيامهما في الوجود من غير نظر إلى صفته ووقته كما تقول : وجد الشافعي | والغزالي ، فإنك تشرك بينهما في أصل الوجود مع تباين زمانهما .

وإما بحصول قيامهما على وجه خاص من معية أو غيرها ؛ وأمر ' الواو ' أعم من ذلك كله ، | فقد لاح بهذا حصول معنى الجمع مع عدم الدلالة على الجمع الخاص الذي هو المعية | بخصوصه ، وبه يخرج الجواب عن قولنا : لا يصدق الجمع إلا في زمان واحد ، فإنه يقال : أي | جمع ؟ أصل الجمع أو الجمع الخاص الذي هو المعية ؟

إن أريد الأول فمسلم وقد حصل اجتماع الصدق والكذب في الحكم بقبول الخبر إياهما | وأصل وجدانهما في الخارج ، كما حصل اجتماع قيام زيد وعمرو في حكمك بقيامهما ، وأصل | وقوع قيامهما في الخارج ، وحصل وجود الشافعي والغزالي في حكمك به وأصل وقوعه .

وإن أريد الثاني فممنوع ؛ إذ ' الواو ' لا تقتضي ترتيبا ولا معية . |

ج ٢ · ص ٢٨٨

| فارغ .

هامش :

وأنت أيها الناظر إذا انتهى بك التفهم فيما ألقيته إليك إلى هنا علمت أن الأكثرين حدوا | الخبر بما يحتمل الصدق والكذب ، أو ما يدخله الصدق والكذب ، ومرادهم : قبوله لهما معا | والقبول في حالة واحدة ، وهو ملازم لكونه خبرا ، فحيث وجد احتمال الصدق والكذب من حيث | هو خبر .

وقد تعرض له ما يعين أحد محتمليه من وقوعه في كلام الصادق ، أو غير ذلك ، وعلمت أن | القاضي قال : هذا صحيح ، ولكن ربما أوهمت لفظة ' الواو ' اجتماع نفس الصدق والكذب ، لا | قبولهما ، وذلك مجرد إيهام ، ولا يصل إلى حد اللزوم .

وإنما الحدود مراد بها الإيضاح ، فينبغي إزالة هذا الإيهام ، والإتيان بلفظ ' أو ' .

وأن إمام الحرمين قال : الأمر في هذا قريب ، فإن إرادة القبول دون المقبول فيه ظاهرة ، | وكذلك ابن السمعاني .

وأنا قلنا : بل الإتيان بلفظ ' أو ' قد يقال : إنها تفسد الحد بما أسلفناه . وأن المتأخرين فهموا | أن الذي اعترض على هذا التعريف بهذا الاعتراض - وهو القاضي - ذكر أنه يستلزم اجتماع الصدق | والكذب - ومنهم المصنف وليس كذلك ، وإنما قصارى ما ذكره أنه يوهم ولا شك فيه ، | وإنما عارض إيهامه إيهام ' أو ' أيضا فاستويا ، وتترجح ' الواو ' بما سبق .

ويعلم بهذا أن جواب عبد الجبار ، وقوله : يصح دخولهما لغة ، غير محتاج إليه ؛ لأن المراد | قبول دخولهما لا نفس دخولهما .

ونحن في ' شرح المنهاج ' جرينا على كلام القرافي وقلنا : اشتبه على إمام الحرمين تنافي | القبولين بتنافي المقبولين ، وليس كذلك ، والصواب ما ذكرناه هنا .

ومن إمام الحرمين أخذنا أن تنافي القبولين غير تنافي المقبولين - كما رأيت ذلك في كلامه - | وبالله العصمة .

واعلم أن قولنا : ' المقبولين ' : عبارة تبعنا فيها القرافي ، والصواب في التعبير أن يقال : قبول | الشيئين ، فالقبول واحد متعلق بشيئين ، والمقبول شيئان . |

ج ٢ · ص ٢٨٩

| وأقربها قول أبي الحسين : كلام يفيد بنفسه نسبة .

قال : ' بنفسه ' ليخرج نحو : ' قائم ' ؛ لأن الكلمة عنده : كلام وهي تفيد نسبة مع | الموضوع . ويرد عليه باب ' قم ' ونحوه ، فإنه كلام يفيد بنفسه نسبة ؛ إما لأن القيام | منسوب ؛ وإما لأن الطلب منسوب .

والأولى الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية ، ونعني : الخارج . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش : |

' فائدة '

إطلاق المصنف هنا لفظ القاضي على عبد الجبار أراه وقع سهوا ، فإن أصحابنا الأصوليين | لا يطلقون هذه اللفظة إلا على ابن الباقلاني ، وإنما يطلقها على عبد الجبار المعتزلة ، وقد عطف | عليه المعتزلة ، فأوهم أنه ابن الباقلاني من وجهين . عادة الأشاعرة ، واقتضاء العطف المغايرة . |

' فائدة أخرى '

الشرح : قد عرفت أنه لا يرد على تعريف عبد الجبار إلا الدور ، ' و ' ذكرت تعاريف | أخر للخبر ' أقربها ' إلى الصواب عند المصنف ' قول أبي الحسين : كلام يفيد بنفسه نسبة ' .

' قال بنفسه ، ليخرج نحو قائم ' ، فإنه كلام عنده ؛ ' لأن الكلمة عنده كلام ' ، فإنه عرف | الكلام بالمنتظم من الحروف المتميزة المتواضع عليها ، وذلك يشمل الكلمة وغيرها .

' ويرد عليه باب ' قم ' ونحوه ' من أقسام الطلب ، ' فإنه كلام ' بلا خلاف ، و ' يفيد بنفسه ' من | غير ضميمة ؛ لكونه جملة ' نسبة ' ما بأحد اعتبارين :

' إما لأن القيام منسوب ' إلى المخاطب ؛ لأنه المطلوب منه ، فيكون هو المنسوب إليه ، لا | مطلق القيام .

' وإما لأن الطلب منسوب ' إلى القائل ؛ لأنه يدل على طلب منسوب إليه دون مطلق | الطلب ، ولأبي الحسين أن يقول : أردت نسبة علم وقوعها منه ، وبنفسه - أي : يكون هو مدلوله | الذي وضع له ، لا أن يكون لازما عقلا - وقد صرح بالثاني في ' المعتمد ' ، فخرج نحو ' قم ' إما | باعتبار نسبة القيام إلى زيد ؛ فلأنه لم يعلم وقوعها منه .

وإما باعتبار نسبة الطلب إلى القائل ؛ فلأنه عقلي ومراده الطلب .

الشرح : ' والأولى ' - عند المصنف - في تحديده أن يقال : ' الكلام المحكوم فيه بنسبة | خارجية ' مطابقة للواقع ، أو غير مطابقة ، ليشمل الصادق والكاذب . |

ج ٢ · ص ٢٩٠

| عن كلام النفس ، فنحو طلبت القيام حكم بنسبة لها خارجي بخلاف ' قم ' .

ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيها . ومنه : الأمر ، والنهي ، والاستفهام ، والتمني ، | والترجي ، والقسم ، والنداء .

والصحيح أن نحو ' بعت ' ، ' واشتريت ' ، و ' طلقت ' التي يقصد بها الوقوع - إنشاء ، | لأنها لا خارج لها ، ولأنها لا تقبل صدقا ولا كذبا ، ولو كان خبرا لكان ،

هامش :

' ويعني ' بالخارج : ما هو ' خارج عن كلام النفس ' المدلول عليه بذلك اللفظ ، فيخرج باب | الأمر ، وأنه كلام محكوم فيه بنسبة ، ولكن ليست خارجية ؛ إذ لا وجود له خارج نفس المتكلم ، | [ بل الشيء ] القائم بالنفس .

وهذا بخلاف ' طلبت القيام ' ؛ لأنه يدل على ' الحكم بنسبة ' الطلب إلى القائل ، و ' له ' | مطابق ' خارجي ' هو قيام الطلب بذاته .

' ويسمى غير الخبر ' - وهو ما لا يشعر بأن لمدلوله متعلقا خارجيا من الكلام ' إنشاء ' ' أو | [ تنبيها ] : .

' ومنه : الأمر ' نحو : ' قم ' ، ' والنهي ' : لا تقم ، ' والاستفهام ' : هل قمت ؟ ' والتمني ' : | [ الوافر ] . |

% ليت الشباب يعود . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . . . . . . %

' والترجي ' ليت لي مالا ، ' والقسم ' : والله لأفعلن ، ' والنداء ' : يا زيد ، والعرض : ألا | تنزل عندنا ، فتصيب خيرا ، والتحضيض وصغية هلا . وألا ولو ولولا ولوما ، فكل هذه ليست | إخبارات - وهذه طريقة المصنف ، ولغيره طريقة أخرى الأمر فيها سهل .

الشرح : ' والصحيح : أن نحو : بعت ، واشتريت ، وطلقت التي يقصد بها الوقوع ' | واستحداث حكم ' إنشاء ' ، لا إخبار - خلافا للحنفية - ' لأنها لا خارج لها ' ، إذ لا يوجد البيع | خارجا عن قول القائل : بعت ، فذهب عنها خاصية الخبر ، ' ولو كان ' معناها ' خبرا لكان ماضيا ' | لاستحالة كونه مستقبلا ، ' ولم يقبل التعليق ' - لو كان ماضيا ، لاستحالة التعليقات فيه ، لكنه يقبله |

ج ٢ · ص ٢٩١

| ماضيا ، ولم يقبل التعليق ، ولأنا نقطع بالفرق بينهما ، ولذلك لو قال للرجعية : ' طلقتك ' - | سئل . |

أقسام الخبر

الخبر صدق وكذب ؛ لأن الحكم إما مطابق للخارجي ، أو لا .

هامش : | في العتق والطلاق ، وبثبوت التعليق فيه ينتفي أيضا كونه حالا ؛ إذ لا تعليق فيه ، ' [ ولأنا نقطع ] ' | في الإنشاء والخبر ' بالفرق بينهما ' .

' وكذلك لو قال للرجعية : طلقتك ، سئل ' هل أردت الإخبار ، أو الإنشاء ؟

واحترزنا بالرجعية عن البائن إذا أوقع عليها - وإن أراد الإنشاء - لأنها ليست [ محلا له ] .

واعلم أن الذي قال : بأنه إخبار قال : إخبار عما في الذهن ، ومعنى قولك : بعت ، الإخبار | عن اشتمال ضميرك على التراخي الذي وضعت ' بعت ' للدلالة عليه ، فيقدر للضرورة وجودها قبل | اللفظ .

قالوا : وغاية ذلك أن يكون مجازا ، وهو أولى من النقل .

ولا يخفى عليك أن كلامنا في ' بعت ' و ' اشتريت ' المستعملة لإحداث أحكام لم يكن | قبلها ، وإلا فهي إخبارات بلا نظر ، وإن وضعها اللغوي مع ذلك الخبر ، ولكن الكلام في النقل | الشرعي .

ومن الإنشاءات الشرعية ' الظهار ' .

ودعوى القرافي : أنه إخبار مسبوق إليها ، فإن الرافعي نقله عن بعض أصحابنا في الفصل | الثاني في التعليق بالمشيئة من ' كتاب الطلاق ' .

ولكنه شيء ضعيف ، وقد تكلمنا عليه في ' شرح المنهاج ' .

الشرح : ' الخبر ' قسمان : ' صدق وكذب ، لأن الحكم إما مطابق للخارج ، أو لا ' . |

ج ٢ · ص ٢٩٢

| الجاحظ : إما مطابق مع الإعتقاد ونفيه ، أو لا مطابق مع الإعتقاد ونفيه : فالثاني | فيهما ليس بصدق ولا كذب ؛ لقوله تعالى : ^ ( أفترى على الله كذبا أم به جنة ) ^ [ سبأ : 8 ] ، | والمراد الحصر ، فلا يكون صدقا ؛ لأنهم لا يعتقدونه .

هامش :

الأول : الصدق .

والثاني : الكذب .

وادعى الجاحظ : أنه ثلاثة أقسام : صدق ، وكذب ، وما ليس بصدق ولا كذب فقال : | ' إما مطابق مع الإعتقاد ' ، [ لكونه مطابقا ، ' ونفيه ' - أي : نفي الإعتقاد ، لكونه مطابقا ، ' أو لا | مطابق مع الإعتقاد ] ' لعدم المطابقة ' ونفيه ، فالثاني فيهما ' - هو ما لا اعتقاد معه سواء أكان | مطابقا ، أم لا ، ' ليس بصدق ولا كذب ' ، محتجا مستندا ' لقوله تعالى : ^ ( أفترى على الله كذبا | أم به جنة ) ^ [ سبأ : 8 ] .

' والمراد : الحصر ' في الافتراء والجنون ، ضرورة عدم اعترافهم بصدقه ، فعلى تقدير كونه | كلام مجنون ' لا يكون صدقا ؛ لأنهم لا يعتقدون ' صدقه ولا كذبه ؛ لأنه قسيم الكذب على ما | زعموا فثبتت الواسطة بين الصدق والكذب .

' وأجيب : بأن المعنى : افترى ' على الله كذبا ، ' أم لم يفتر فيكون مجنونا ؛ لأن المجنون لا |

ج ٢ · ص ٢٩٣

| وأجيب : بأن المعنى افترى أو لم يفتر ، فيكون مجنونا ؛ لأن المجنون لا افتراء له ، | سواء أقصد أو لم يقصد للجنون .

قالوا : قالت عائشة رضي الله عنها : ' ما كذب ولكنه وهم ' .

وأجيب بتأويل : ' ما كذب عمدا .

وقيل : إن كان معتقدا فصدق ، وإلا فكذب ، لقوله تعالى : ^ ( والله يشهد إن | المنافقين لكاذبون ) ^ [ المنافقون : 1 ] .

هامش : | افتراء له ' ، فلا يكون ما ذكره إخبارا - وإن اتصف بصفة الإخبار كما في كلام الساهي والنائم ، أو | يكون المعنى ' أقصد ' الإخبار ، ' أو لم يقصد ، للجنون ' فلا يكون ما أتى به خبرا ، لعدم القصد | الذي هو شرط الإخبار .

والحاصل : أن الافتراء أخص من الكذب ، ومقابله قد يكون كذبا ، وإن سلم فقد لا يكون | خبرا .

' قالوا ' : في ' الصحيحين ' : ' قالت عائشة : ' ما كذب ' - يعني عبد الله بن عمر - إذ روى أن | الميت ليعذب ببكاء أهله ' ولكنه وهم ' ' إنما قال رسول الله [ & ] : ' إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء | أهله عليه ' .

فالموهوم واسطة بين الصادق والكاذب .

' وأجيب : بتأويل ' قولها : ما كذب على أنه ' ما كذب عمدا . فلا يكون الموهم مقابلا | للكذب المطلق ، بل الكذب المقيد بالعمدية .

الشرح : ' وقيل ' : لا واسطة بين الصدق والكذب ، لكن [ لا ] نعني المذهب الأول ، | بل ' إن كان ' المخبر بالواقع ' معتقدا ' لصدق ما أخبر به ، وقد طابق ' فصدق ، وإلا فكذب ' ، سواء | كان غير مطابق مع اعتقاد المطابقة ، أو اعتقاد عدمها ، أو لا اعتقاد رأسا ، أو مطابقا ولا اعتقاد | لشك أو غيره - هذا هو معنى هذا القول على ما فهم الشراح . |

ج ٢ · ص ٢٩٤

| وأجيب : ' لكاذبون في شهادتهم ' ؛ وهي لفظية .

' وينقسم إلى ما يعلم صدقه ، [ وإلى ما يعلم كذبه ] ، وإلى ما لا يعلم واحد | منهما :

هامش :

وقيل : - وهو الأظهر - معناه : الصدق ، مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر ، وإن كان غير | مطابق لما في الخارج ، وكذبه عدمها ، وإن طابق الواقع ؛ ' لقوله تعالى : ^ ( والله يشهد إن المنافقين | لكاذبون ) ^ [ المنافقون : 1 ] ' . سماهم كاذبين في قولهم : ' إنك لرسول الله ' مع المطابقة للواقع ؛ | لأنهم لم يكونوا معتقدين .

' وأجيب ' : بأن المعنى : أن المنافقين ' لكاذبون في شهادتهم ' ، لا في إخبارهم .

ولك أن تقول : الشهادة : إنشاء فكيف يكذبون فيها ؟ فليكن المعنى : لكاذبون في إخبارهم | عن أنفسهم أنهم يشهدون ، فإنهم لا يشهدون ؛ إذ الشهادة لا بد معها من الإعتقاد ، وهم لا | يعتقدون .

وفيه بحث طويل ذكرناه في مكان آخر .

' وهي ' - أي : المنازعة فيما نحن فيه - ' لفظية ' ، ولا مشاحة في الاصطلاح .

وذهب الراغب إلى أن الصدق : المطابقة مع الإعتقاد ، فإن فقدا لم يتمخض صدقا بل إما | ألا يكون صدقا ، أو يوصف بالصدق والكذب بنظرين مختلفين إذا كان مطابقا للخارج غير مطابق | للاعتقاد ؛ كقول المنافقين ؛ ' نشهد إنك لرسول الله ' .

اعلم أن المصنف لما ذكر أن الخلاف لفظي هون المسألة ، فلذلك لم يذكر دليله على | المذهب المختار .

ومن الأدلة فيه قوله [ & ] : ' من كذب علي متعمدا ' لدلالته على انقسام الكذب إلى العمد | وغيره ، وقول ابن عباس : كذب نوف - حين قال نوف البكالي - ليس صاحب الخضر موسى بني | إسرائيل .

وذكر أخي الإمام أبو حامد - تغمده الله برحمته - في ' شرح التلخيص ' : قوله تعالى : | ^ ( وليعلم الذين كفروا [ أنهم كانوا كاذبين ] ) ^ [ سورة النحل : الآية 39 ] ، وهو حسن مذكر .

الشرح : ' وينقسم ' الخبر بالنظر إلى علم الصدق ، وكذبه أقساما ثلاثة : ' إلى ما يعلم |

ج ٢ · ص ٢٩٥

| فالأول : ضروري بنفسه ؛ كالمتواتر ، وبغيره ؛ كالموافق للضروري ، ونظري ؛ كخبر | الله - تعالى - ورسوله [ & ] والإجماع والموافق للنظر .

والثاني : المخالف لما علم صدقه .

والثالث : قد يظن صدقه ؛ كخبر العدل ، وقد يظن كذبه ، كخبر الكذاب ، وقد | يشك ؛ كالمجهول ، ومن قال : ' كل خبر لم يعلم صدقه فكذب قطعا ؛ لأنه لو كان صادقا

هامش : | صدقه ، وإلى ما يعلم كذبه ، وإلى ما لا يعلم واحد منهما ' .

' فالأول ' قسمان : ' ضروري ' ، ونظري .

والضروري ؛ إما ضروري ' بنفسه ' - أي : بنفس الخبر ، فيفيد العلم الضروري بمضمونه | من [ غير التفات إلى شيء آخر ' كالمتواتر ' ، ' أو ' ضروري ' بغيره ' - أي : استفيد العلم بمضمونه ] | من أمر وراء الخبر - وهو الموافق للعلم الضروري ' كالموافق ' من الأخبار ' للضروري ' - أي : | للعلم الضروري مثل : الكل أعظم من الجزء .

' ونظري : كخبر الله - تعالى - ورسوله [ & ] ' ، ' و ' خبر أهل ' الإجماع ' ، ' و ' الخبر ' الموافق | للنظر ' الصحيح في القطعيات ، كخبر من وافق خبره خبر الصادق .

' والثاني ' : وهو ما علم كذبه ، هو الخبر ' المخالف لما علم صدقه ' من الأقسام المذكورة .

' والثالث ' : وهو ما لم يعلم صدقه ولا كذبه ، ثلاثة أقسام ؛ لأنه ' قد يظن صدقه ؛ كخبر | العدل ، وقد يظن كذبه ؛ كخبر الكذاب ، وقد يشك ؛ كالمجهول ' .

' و ' اعلم أن ' من قال : كل خبر لم يعلم صدقه [ فكذب ] قطعا ؛ لأنه لو كان صدقا لنصب | عليه دليل - يدلنا على صدقه - ' كخبر مدعي الرسالة - ' إذا كان كاذبا في دعواه - ، فإنه إذا لم يعلم | صدقه يكون كاذبا [ قطعا ] ، فقوله ' فاسد ' ؛ لأنه معارض ' بمثله في النقيض ' - بأن يقول : كل | خبر لم يعلم كذبه ، فصادق قطعا ، وإلا لنصب على كذبه دليل قياسا على دعوى المتنبي ، أو | لجريان مثله في نقيض ما أخبر به إذا أخبر به آخر ، فيلزم اجتماع النقيضين ، ويعلم بالضرورة وقوع | الخبر بهما .

' و ' فاسد أيضا من جهة ' لزوم كذب كل شاهد ' - أي : يلزم منه العلم بكذب كل شاهد لم |

ج ٢ · ص ٢٩٦

| لنصب عليه دليل ؛ كخبر مدعي الرسالة ' - فاسد بمثله في النقيض ، ولزوم كذب كل | شاهد ، وكفر كل مسلم ؛ وإنما كذب المدعي للعادة .

وينقسم إلى متواتر وآحاد .

فالمتواتر : خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه ، وقيل : بنفسه . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش : | يعلم صدقه ؛ لعدم الدليل عليه ، ' و ' لزوم ' كفر كل مسلم ' في دعوى إسلامه ؛ إذ لا دليل على ما | في باطنه .

' و ' أما القياس على مدعي خبر الرسالة فلا يصح ؛ لأنه ' إنما كذب مدعي ' الرسالة ، إذا لم | تظهر المعجزة على يديه ' للعادة ' - أي : لم يكذب لعدم العلم بصدقه ، بل للعلم بكذبه ؛ لأنه | بخلاف العادة ؛ إذ العادة فيما خالفها أن يصدق بالمعجزة ، ويكذب بفقدها .

الشرح : ' وينقسم ' الخبر باعتبار آخر ' إلى متواتر ، وآحاد ' .

وذكر كثير من أئمتنا ؛ كالماوردي - في ' الحاوي ' - والأستاذ أبي إسحاق ، وغيرهما | ' المستفيض ' ، والمتأخرون على خلافه .

الشرح : ' فالمتواتر : خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه . |

ج ٢ · ص ٢٩٧

| ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك عنه عادة - وغيرها .

وخالفت السمنية في إفادة المتواتر ، وهو بهت ؛ فإنا نجد العلم ضرورة بالبلاد | النائية ، والأمم الخالية ، والأنبياء والخلفاء ، بمجرد الإخبار ، وما يوردونه . . . . . . . . . . . . .

هامش :

وقيل : بنفسه ؛ ليخرج ما علم - أي : الخبر الذي علم - ' صدقهم فيه بالقرائن الزائدة على ما | لا ينفك عنه عادة ' .

وقيد القرائن بالزائدة ؛ لأن من القرائن ما يلزم الخبر من أحوال الخبر ، والمخبر عنه ، | والمخبر ، والمخبر به ، ولذلك يتفاوت عدد المتواتر .

ومنها ما يزيد على ذلك من الأمور المنفصلة وهو المقصود .

' وغيرها ' أي : أو علم صدقهم فيه بغيرها كالعلم بمخبره ضرورة أو نظرا .

والحاصل : أنه قد يقع العلم لا بنفس الخبر ، بل إما بقرائن زائدة ، أو غيرها ، والمتواتر ليس | ذاك .

الشرح : ' وخالف السمنية في إفادة المتواتر ' العلم ، ' وهو بهت ، فإنا نجد العلم ضرورة | بالبلاد النائية ، والأمم الخالية ، والأنبياء ' صلوات الله عليهم ' والخلفاء بمجرد الأخبار ' | المتواترة ؛ كما نجد العلم بالمحسوسات ، لا فرق فيما يعود إلى الجزم ، فلو لم يفد | المتواتر [ العلم ] ، لم نجد هذه الأشياء ، والمنكر للوجدان مباهت .

' وما يوردونه ' - أي : السمنية من شبههم على المتواتر ' من أنه ' لم يفد ؛ لأن اجتماع الخلق | العظيم على الإخبار بشيء معين ' كأكل طعام واحد ' في وقت واحد .

' و ' من ' أن الجملة مركبة من الواحد ' بعد الواحد ، وكل واحد من المخبرين يجوز عليه |

ج ٢ · ص ٢٩٨

| من ' أنه كأكل طعام واحد ؛ وأن الجملة مركبة من الواحد ، ويؤدي إلى تناقض المعلومين ، | وإلى تصديق اليهود والنصارى ؛ في ' لا نبي بعدي ' ، وبأنا نفرق بين الضروري وبينه | ضرورة ، وبأن الضروري يستلزم الوفاق ' - مردود .

والجمهور على أنه ضروري .

والكعبي والبصري : نظري .

هامش : | الكذب حالة الانفراد فليستمر حالة الاجتماع ، وإلا انقلب الجائز ممتنعا ، ومن أنه ' يؤدي ' - لو | أفاد العلم - ' إلى تناقض المعلومين ' بتقدير أن يجتمع من يمنع تواطؤهم على الكذب على الإخبار | بحياة زيد ، ومثلهم على الإخبار بموته ، ومن أنه يؤدي إلى ' تصديق اليهود والنصارى في ' نقلهما | عن موسى وعيسى أن كلا منهما قال : ' لا نبي بعدي ، وبأنا نفرق بين الضروري ' كاعتقادنا أن | الواحد نصف الاثنين - ' وبينه ' - كاعتقادنا البلاد النائية ' ضرورة ونجد هذا دون ذلك ، والتفاوت في الضروريات باطل فلم يكن ضروريا ، وبأن الضروري يستلزم الوفاق ' ، واشتراك | العقلاء فيه ، وهذا نحن فيه مخالفون - ' مردود ' ، أي : جميع ما أوردوه من هذه الاعتراضات | مردود .

ولما كان وجه رده واضحا ، لم نطل بذكره .

ثم اختلف القائلون بإفادة المتواتر العلم ، هل هو ضروري ، أو نظري ؟

الشرح : ' والجمهور على أنه ضروري ' .

' والكعبي والبصري ' على أنه ' نظري ' ، واختاره إمام الحرمين ، إلا أنه نزله على مجمل لا | يصير في المسألة نزاعا فقال : الذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين ، على النظر في ثبوت إحالة | جامعة ، وانتفائها ، فلم يغن الرجل نظرا عقليا ، وفكرا سبريا على مقدمات ونتائج . |

ج ٢ · ص ٢٩٩

| وقيل : بالوقف .

لنا : لو كان نظريا - لافتقر إلى توسط المقدمتين ، ولساغ الخلاف فيه عقلا .

وأبو الحسين : لو كان ضروريا - لما افتقر ، ولا يحصل إلا بعد علم أنه من | المحسوسات ، وأنهم عدد لا حامل لهم ، وأن ما كان كذلك ليس بكذب : فيلزم النقيض .

هامش :

وقال الغزالي : إنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة | مفضية إليه ، مع أن الواسطة حاضرة في الذهن ، وليس ضروريا ، بمعنى أنه حاصل من غير | واسطة .

وهذا هو الذي اختاره الإمام الرازي وأتباعه - وأراه رأى إمام الحرمين والجمهور ، فلا | خلاف .

' وقيل بالوقف ' - واختاره المرتضى والآمدي .

' لنا : لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين ' ، وليس مفتقرا ؛ لأنا نعلم قطعا علما بما | ذكرنا من المتواتر مع انتفاء ذلك .

ولك أن تقول : إن أردت بتوسطها حضورها في الذهن فهما حاضرتان ، وإن أردت توقف | الذهن على العلم حتى يرتبها فلا يلزم ، وهذا هو ما قدمناه عن الغزالي .

' و ' أيضا : لو كان نظريا ' لساغ الخلاف فيه عقلا ' ، ولم يعد الخلاف مباهتا مكابرا .

الشرح : ' و ' استدل [ ' أبو الحسين ' على أنه نظري فقال ] : ' لو كان ضروريا لما | افتقر ' إلى توسط المقدمتين ، ' و ' لكنه مفتقر ؛ إذ ' لا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات ، | وأنهم عدد لا حامل لهم ، وأن ما كان كذلك ، فليس بكذب فلزم النقيض ' - وهو أنه صدق .

' وأجيب : بالمنع ' منع احتياجه إلى سبق العلم بذلك - ' بل إذا حصل ' العلم بمدلول |

ج ٢ · ص ٣٠٠

| وأجيب : بالمنع ؛ بل إذا حصل علم أنهم لا حامل لهم ، لا أنه مفتقر إلى سبق علم | ذلك ، فالعلم بالصدق ضروري ، وصورة الترتيب ممكنة في كل ضروري .

قالوا : لو كان ضروريا ، لعلم أنه ضروري ضرورة .

قلنا : معارض بمثله ، ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته .

هامش : | الخبر ' علم ' من حال المخبرين ؛ ' أنهم لا حامل لهم ' على الكذب ؛ ' لأنه مفتقر إلى سبق علم | ذلك ، فالعلم بالصدق ' في المتواتر ' ضروري ' ، لا نظري .

وأما صورة الترتيب في المقدمتين ، فإنها ممكنة في كل ضروري ، ولا يلزم من ذلك كونه | نظريا .

وذلك كقولنا : الاثنان نصف الأربعة ؛ لانقسام الأربعة إليهما وإلى ما يساويهما ، وكل عدد | انقسم إلى عدد آخر وإلى ما يساويه ، وكل واحد من ذينك القسمين نصف ذلك العدد ، وقس عليه | فلا تتخيلن أن وجدان صورة الترتيب يستلزم النظر ؛ لأنا أريناكها حيث يتضح الضروري .

والحاصل : أن العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين ، فاستغنى عن الترتيب ، | وإلا تنافيه صورة الترتيب .

والحق : أن المقدمتين لا بد منهما بالمعنى الذي ذكره الغزالي ، فإن أراد أبو الحسين | بالافتقار ما ذكره فحق ، وإلا فواضح البطلان .

' قالوا : لو كان ضروريا لعلم أنه ضروري ضرورة ' ؛ لأن حصول العلم الضروري | للعالم مع عدم شعوره به محال .

' قلنا ' : الجواب بالمعارضة وبالحل فنقول : ' معارض بمثله ' ؛ وبأن يقال : لو كان نظريا | لعلم أنه نظري ضرورة ؛ لأن حصول العلم النظري مع انتفاء الشعور به محال .

' و ' الحل : أنه ' لا يلزم منه الشعور بالعلم ' بالشيء ' ضرورة ' العلم ' بصفته ' - أي : بصفة | العلم به ، وكون العلم ضروريا صفة له كما أن كونه نظريا صفة له ، فلا يلزم من العلم بالمتواتر | العلم بكونه ضروريا ؛ إذ لا يلزم من العلم بالشيء العلم بصفته |

ج ٢ · ص ٣٠١

شرط المتواتر

وشرط المتواتر : تعدد المخبرين ، تعددا يمنع الاتفاق والتواطؤ ، مستندين إلى الحس ، | مستوين في الطرفين والواسطة ، ' وعالمين ' : غير محتاج إليه ؛ لأنه إن أريد الجميع فباطل ، | وإن أريد بعض فلازم مما قيد .

هامش :

الشرح : ' وشرط المتواتر ' أمور :

الأول : ' تعدد المخبرين تعددا يمنع الاتفاق ' على الكذب ، ' والتواطؤ فيه .

والثاني : أن يكون المخبرون ' مستندين ' في إخبارهم ' إلى الحس ' ، لا إلى دليل | عقلي ، وهذا قد ذكره جماعة معتلين بقولهم ، [ إن العقلي قد يثبته على الجمع الكثير كحدوث | العالم على الفلاسفة ] ، ولم يشترط القاضي ، وإمام الحرمين ، وابن السمعاني ، والإمام ، | والمازري - الحس ، بل اكتفوا بالعلم الضروري .

ووجهه إمام الحرمين بأنهم قد يخبرون عما علموه بالقرائن كإخبارهم عن الخجل الذي | علموه من قرائن الحال ، فهذا العلم وإن استند إلى الحس على وجه ما ، فمجرد المحسوس لا | يكفي في وقوع العلم ؛ لأن الحمرة إنما يدرك بالحس ذاتها ، وحمرة الخجل كحمرة الغضب ، | وإنما يفرق بينهما بأمر تدق عن ضبطه العبارة .

ولك أن تقول : القرائن تستند إلى المحسوس ؛ ضرورة أنها لا تخرج عن كونها حالية أو | مقالية ، وهما محسوسان وإن كان فيها أمور دقيقة يعسر التعبير عنها .

قال أبو الحسن بن الأنباري : والإنسان يحس الفرق بين حمرة الخجل والغضب ، وإن تعذر | عليه التعبير .

فإن قلت : لم يشترطون الحس أو العلم الضروري ، ولم لا يقولون بالإفادة إذا وقع عن | علم نظري ؟ .

قلت : المسلمون والنصارى واليهود يبلغون من الكثرة ما يفوت الإحصاء ، ويخبرون عن | حدوث العالم ، ولا يقع العلم الضروري بخبرهم . |

ج ٢ · ص ٣٠٢

| وضابط العلم بحصولها حصول العلم لا أن ضابط حصول العلم ، سبق العلم | بها .

وقطع القاضي بنقص الأربعة وتردد في الخمسة . وقيل : اثنا . . . . . . . . . . . .

هامش :

والسر فيه : أنهم أسندوا ذلك إلى دليل ، فكيف يكونون هم لا يعلمون ما يخبرون عنه | بالضرورة ، وهم أصل في هذا الخبر ، ثم يعلمه ضرورة من سمعه منهم وهو كالفرع عنه ، فيصير | الفرع أقوى من أصله .

والثالث : أن يكونوا ' مستوين في الطرفين والواسطة ' تعددا يمنع التواطؤ على الكذب ، | واستنادا إلى الحس ، ' و ' كونهم ' عالمين ' بما أخبروه لا ظانين أو مجازفين - صرح باشتراطه | القاضي في ' مختصر التقريب ' وغيره .

قال المصنف : إنه ' غير محتاج إليه ؛ لأنه إن أريد ؛ علم ' الجميع فباطل ' ؛ لجواز أن يكون | بعضهم ظانا ، ومع ذلك يحصل العلم .

وعندي هنا وقفة ، فقد يقال : إن العلم لا يحصل إلا إذا علم الكل .

' وإن أريد علم بعض فلازم مما قيل ' في الشرط الثاني ؛ لأن الاستناد إلى الحس يوجب | أن يكون المحسون عالمين به .

' وضابط العلم بحصولها ' - أي : حصول هذه الأمور المشترطة - ' حصول العلم ' بصدق | الخبر المتواتر ، وإذا حصل العلم بصدقه علم اجتماع الشرائط ، ' ألا إن ضابط حصول العلم ' | بصدق المتواتر ، ' سبق العلم بها ' فقد يحصل العلم بصدق المتواتر وإن لم يتقدمه حصول العلم | بهذه الأمور .

الشرح : ' وقطع القاضي بنقص الأربعة ' عن حد التواتر - ونص على ذلك في ' مختصر | التقريب ' - وهو رأي أكثر أصحابنا ؛ كما نقله ابن السمعاني ، ' وتردد في الخمسة ' ، هل تصلح | لإفادة العلم ؟

وأكثر أصحابنا لم يترددوا ، بل قالوا : إنها صالحة ، ثم لا يقول أصحابنا : كل خمسة تفيد ، | بل يقولون : باختلاف الوقائع والأحوال . |

ج ٢ · ص ٣٠٣

| عشر . وقيل : عشرون . وقيل : أربعون . وقيل : سبعون . والصحيح يختلف . وضابطه ما | حصل العلم عنده لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص لا متقدما ولا متأخرا

هامش :

وهنا يفارق رأيهم رأي القاضي ؛ إذ من أصله أن الكثرة الذين يقع بهم العلم - لا يصح تبدل | حالهم حتى يقع بهم مرة دون أخرى .

وقد تكلمنا معه في ' التعليقة ' بما لا نطيل بإعادته .

وما نقلناه عن أكثر أصحابنا من القطع بأن الأربعة لا تفيد ، وأن الخمسة فصاعدا صالحة ، | نقله ابن السمعاني ، ودليله : العادة ، فإنها اطردت في عدم إفادة الأربعة ، واختلف فيما فوقها | حسب اختلاف الوقائع والأحوال .

والذي صرح به القاضي في ' مختصر التقريب ' : أن أقل عدد التواتر مما لا ينضبط .

ومقتضى كلامه : أن الخمسة كالعشرة ، وأن الضبط بها متعذر ، فلا يصح نقل من نقل عنه | أن الستة صالحة ، بل الستة والخمسة عنده سواء ، وتوقفه في الخمسة كتوقفه في الستة .

وقال الإصطخري من أصحابنا : لا يجوز أن يتواتر بأقل من عشرة ؛ لأن ما دون العشرة | جمع الآحاد ، فاختص بأخبار الآحاد ، والعشرة فما زاد جمع الكثرة .

' وقيل : اثنا عشر ' ؛ لأنهم عدد النقباء لبني إسرائيل .

' وقيل : عشرون ' ، لذكر الله سبحانه هذا العدد في عدد الصابرين في القتال ، قال تعالى : | ^ ( إن يكن منكم عشرون صابرون ) ^ [ سورة الأنفال : الآية 65 ] .

' وقيل أربعون ' ؛ لأنهم عدد نصاب الجمعة .

' وقيل : سبعون ' ؛ لقوله تعالى : ^ ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) ^ [ سورة الأعراف : | الآية 155 ] .

وذكرت أقاويل أخر مثل هذه الأقاويل في السخافة والنكر .

' والصحيح ' : أن العدد ' يختلف ' بحسب المخبرين ، والوقائع ، وغير ذلك .

' وضابطه : ما حصل العلم عنده ' ، وكل خبر حصل عنده العلم - كان هو العدد المتواتر | بالنسبة إلى ذلك الخبر . |

ج ٢ · ص ٣٠٤

| ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال المخبرين والاطلاع عليهما وإدراك المستمعين | والوقائع .

وشرط قوم الإسلام والعدالة ؛ لإخبار النصارى بقتل المسيح .

هامش :

ثم أكثر الشافعية - كما قدمنا - يقولون : لا يتصور حصول العلم بالأربعة ، والمتأخرون | سكتوا عن هذا .

وقضية إطلاقهم وردهم على القاضي تجويز حصول العلم بالأربعة - والأمر هنا سهل ، فإن | المدار فيه على حصول العلم ، وإنما جعل المتأخرون ضابطه حصول العلم من غير نظر إلى عدد | مخصوص ؛ ' لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص ' ؛ كالعلم بوجود البلاد النائية ، | والأشخاص الماضية ؛ إذ لا نعلم فيه عددا مخصوصا ' لا متقدما ' على العلم بصدق الخبر | المتواتر ، ' ولا متأخرا ' عنه .

فلو أوجب وجب عدد مخصوص العلم لم يحصل إلا بعد تحقق وجود ذلك العدد - وهذا | واضح في الرد على من يدعي حصول العلم بعدد مخصوص ، ونحن معاشر الشافعية لا نقول | بذلك ، وإنما ننفي حصول العلم بقول الأربعة ، وكلما نذكر مما حصل العلم فيه ، فإن | الخمسة فيما زاد عليها موجود فيها ، ولن يجد أحد سبيلا إلى إيراد خبر كان المخبرون فيه أربعة | فأقل ، وحصل العلم به بمجرد ذلك .

' ويختلف ' عدد التواتر ' باختلاف قرائن التعريف ' - أي : القرائن المقترنة بالخبر المفيدة | للعلم بالمخبر عنه ، ' وأحوال المخبرين ' صلاحا ، وصدق قول ، وغير ذلك .

' و ' يختلف أيضا باختلاف ' الاطلاع عليهما ' - أي : القرائن وأحوال المخبرين .

' و ' باختلاف ' إدراك المستمعين ' ؛ لاختلافهم في الأفهام والقرائح .

وباختلاف ' الوقائع ' - من عظم الواقعة وحقارتها ؛ فإن حصول العلم مختلف باختلاف ما | ذكرناه ، فلو كان ضابط حصول العلم هو العدد المخصوص ؛ لما اختلف عند حصوله .

الشرح : ' وشرط قوم الإسلام ' ، ' و ' آخرون ' العدالة ؛ لإخبار النصارى بقتل المسيح ' ، |