رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٨ من ٣٨

ج ٢ · ص ١٣٢

| قالوا : الفعل أقوى ؛ لأنه يتبين به القول مثل ' صلوا ' و ' خذوا عني ' وكخطوط | الهندسة وغيرها .

قلنا : القول أكثر ، ولو سلم التساوي يرجح بما ذكرناه ، والوقف ضعيف ؛ للتعبد | بخلاف الأول ، فإن كان عاما فالمتأخر ناسخ ، فإن جهل فالثلاثة .

هامش :

' فإن جهل ' المتأخر ، فلا تعارض بينهما بالنسبة إلى أمته ؛ لعدم تناول القول لهم . وأما | بالنسبة إليه عليه السلام - ، ' فثالثها المختار الوقف ' حتى يقوم دليل التاريخ دفعا ' للتحكم ' اللازم | من القول بتقديم الفعل وعكسه ؛ إذ هو ترجيح بلا مرجح .

' وإن كان ' القول ' خاصا بنا ، فلا معارضة فيه ' [ & ] وهو ظاهر . ' وفي الأمة المتأخر ناسخ ' | قولا كان أو فعلا .

' فإن جهل ' المتأخر ، ' فثالثها المختار يعمل بالقول ؛ لأنه أقوى ' دلالة من الفعل ؛ ' لوضعه | لذلك ' ، فهو يدل بغير واسطة ؛ ' ولخصوص الفعل بالمحسوس ' ، وشمول القول فيكون أكثر | فائدة ، فيكون أولى ؛ ' وللخلاف ' الواقع ' فيه ' أي ؛ في الفعل هل هو دليل ؟ ؛ ولا خلاف في أن | القول دليل ؛ ' ولإبطال القول به ' ، أي : بالفعل ' جملة ' إذا علمنا به .

أما في حقه ؛ فلعدم شموله .

وأما في حقنا فظاهر ، والعمل بالقول يقتضي إبطال الفعل في حقنا دونه ' والجمع ' بين | الدليلين ' ولو بوجه أولى ' من إلغاء أحدهما ، وهذا عندي أوجه الأوجه .

' قالوا : الفعل أقوى ؛ لأنه يبين به القول ، مثل : ' صلوا ' ، و ' خذوا عني ' ، وكخطوط | الهندسة وغيرها ' ، فإن الحكم فيها إنما يظهر بالعمل .

' قلنا : القول أكثر ' من الفعل ، والأكثرية دليل الرجحان ، ' ولو سلم التساوي ' من حيث | هما ، ' رجح ' القول من خارج ' بما ذكرناه ' من الأوجه الأربعة .

' و ' لئن سأل سائل ، ما بالكم ترجحون القول هنا ، وتقفون في القسم السابق ، وهو ما إذا | كان [ القول ] خاصا به ، وقلتم ثم : إن ترجيح أحدهما تحكم ؟ ! .

فنقول : ' الوقف ' هنا ' ضعيف ' ، وليس كذلك في الأول ؛ ' للتعبد ' بالقول هنا ؛ إذ نحن | متعبدون بوجوب العمل بأحدهما ، ولا يمكن العمل بهما ، والقول أرجح بما ذكرناه ، ولكن |

ج ٢ · ص ١٣٣

| فإن دل دليل على تكرر في حقه لا تأس والقول خاص به أو عام ، | فلا معارضة في الأمة ، والمتأخر ناسخ في حقه ، فإن جهل ، فالثلاثة فإن كان خاصا | بالأمة ، فلا معارضة ، فإن دل الدليل على تأسي الأمة به دون تكرره في حقه ، والقول | خاص به ، وتأخر ، فلا معارضة ، فإن تقدم ، فالفعل ناسخ في حقه فإن جهل ، فالثلاثة ، فإن | كان خاصا بالأمة ، فلا معارضة في حقه ، والمتأخر ناسخ في الأمة ، فإن جهل ، فالثلاثة

هامش : | راجحيته ليست قطعية حتى يقضى بها في كل موضع ، فيقضى بها هنا ؛ للضرورة إلى العمل | ' بخلاف الأول ' ؛ إذ لسنا متعبدين في حقه بشيء ، ولا ضرورة إلى الحكم على أفعاله - عليه | السلام - فيما لا يتعلق بنا .

ولقد منع ابن خيران - من - أصحابنا الكلام في ' الخصائص ' قال : لأنه أمر تقضى ، فلا | معنى للكلام فيه ، ولكن خالفه سائر أصحابنا ، ولك أن تضايقه وتقول : قد ظهر فساد دعواك أن | تقديم أحدهما تحكم ؛ لأن القول أظهر ، فلا يكون تقديمه تحكيما .

وكان الصواب أن يقول : ولا ضرورة إلى تقديم أحدهما لمجرد الظهور .

' فإن كان ' القول ' عاما ' لنا وله ، ' فالمتأخر ناسخ ' إن علم ، ' فإن جهل فالثلاثة ' المحكية | آنفا آتية هنا ، والمختار منها في حقه - عليه السلام - الوقف ، وفي حقنا القول .

الشرح : ' فإن دل دليل على تكرر ' الفعل ' في حقه ' ، ' لا ' على ' تأس ' لنا به ، ' والقول | خاص [ به ] أو عام ' له ولأمته ' فلا معارضة في الأمة ' مطلقا تقدم الفعل أو تأخر ؛ لعدم تعبدهم | به ' والمتأخر ناسخ في حقه ' قولا كان أو فعلا .

' فإن جهل ' المتأخر ' فالثلاثة ' آتية [ هنا ] ، والمختار منها الوقف كما مر .

' فإن كان خاصا بالأمة ، فلا معارضة ' ؛ لعدم التوارد على محل واحد . |

ج ٢ · ص ١٣٤

| معا ، فإن كان القول عاما ، فكما تقدم . | هامش .

' فإن دل الدليل على تأسي الأمة به دون تكرره في حقه ، والقول خاص به وتأخر ، فلا | معارضة .

فإن تقدم ، فالفعل ناسخ في حقه ، فإن جهل ، فالثلاثة ، فإن كان القول عاما فكما تقدم ' | فاعتبره . |

' فائدة '

التعارض بين القول والفعل يبلغ ستين صورة أكثرها لا وجود لمثاله في الشرع ؛ فلذلك لم | يعين بعدها .

ووجهها : أنه إما أن يتقدم القول ، أو الفعل ، أو يجهل .

فإن تقدم القول ، فإما أن يتعقبه الفعل ، أو يتراخى عنه بمهلة ، وإن تقدم الفعل | فكذلك ، ثم القول تقدم أو تأخر أو جهل ، إما أن يعم ، أو يختص بالنبي [ & ] أو بالأمة ، والفعل | تقدم أو تأخر أو جهل إما يلابسه دليل على وجوب تكرره في حقه ، وتأسي الأمة به ، أو لا يلابسه | دليل واحد منهما ، أو دليل التكرار دون التأسي أو عكسه ، فهذه ستون صورة فتأملها . ولم يذكر | المصنف تبعا للآمدي غير ستة وثلاثين ؛ لأنهما أهملا التعقب والتراخي .

والإمام الرازي ذكر التعقيب والتراخي ، ولكن أهمل انقسام الفعل إلى مدلول فيه على | التكرار والتأسي ، أو أحدهما ، أو لا على شيء منهما فجاءت الأقسام على ما ذكر خمس عشرة | صورة .

وإذا جمعت بين كلام الإمام والآمدي اجتمعت لك ستون صورة كما عرفناك بيانه أنه إذا | جهل التاريخ ، فالصور اثنتا عشرة ؛ لأن القول إما أن يخصه أو أمته أو يعمهما ، فهذه ثلاثة أقسام | مضروبة في الأربعة التي ينقسم عليها الفعل صارت الصور اثنتي عشرة وإن تقدم ، فالفعل إما |

ج ٢ · ص ١٣٥

مباحث الإجماع

مسألة :

الإجماع : العزم والاتفاق ، وفي الاصطلاح : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في | عصر على أمر . ومن يرى انقراض العصر يزيد إلى انقراض العصر .

هامش : | أن يتعقب ، أو يتأخر ، فهذان قسمان كل واحد منهما مضروب في ثلاثة ، وهي التي ينقسم القول | عليها ، فهذه ستة أقسام تضرب في أربعة الفعل ، فيصير المجموع أربعا وعشرين ، وإن تقدم | الفعل ، فكذلك أربع وعشرون صورة صار المجموع من تقدم القول ، وتقدم الفعل ثمانيا وأربعين ، | ولمجهول التاريخ اثنتا عشرة ، فهذه ستون . |

' تعريفه '

الشرح : ' الإجماع ' - لغة - : ' العزم والاتفاق وفي الاصطلاح ' قال المصنف : |

ج ٢ · ص ١٣٦

| ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت ، أو حي وجوز | وقوعه - يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر .

هامش : | ' ' اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر ' من الأمور ' .

وقد خرج بإضافة الاتفاق إلى المجتهدين اتفاق العامة ، وإلى هذه الأمة اتفاق الأمم | السالفة ، فلا حجة فيهما .

أراد بقوله : في ' عصر ' ، أي عصر كان ، ليعلم أن إجماع كل عصر حجة . |

ج ٢ · ص ١٣٧

| [ قال ] الغزالي - رحمه الله - : اتفاق أمة محمد [ & ] على أمر من . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش :

وقوله : ' على أمر ' يعم القول والفعل والنفي والإيجاب سواء [ أكان ] دينيا أو عقليا أو | عرفيا .

' ومن يرى ' انقراض العصر شرطا في انعقاده يزيد على الحد المذكور .

قوله : ' انقراض العصر ' يعني : يستمر الاتفاق إلى الانقراض .

' ومن يرى [ أن ] الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من حي أو ميت ' ، و ' جوز | وقوعه ' أي : وقوع الإجماع بعد سبق الخلاف ، ' يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر ' .

قال : من جوز وقوعه ؛ لأن بعضهم لم يجوز وقوع مثل هذا الإجماع .

قلت : ومن يرى أن الإجماع لا يختص بهذه الأمة ينقص قوله : من هذه الأمة .

ومن يرى دخول العوام يبدل قوله : المجتهدين بأهل العصر .

ومن يرى اختصاصه بالدينيات يزيد شرعي .

ولقائل أن يقول : ينبغي أن يزاد في غير زمن النبي [ & ] ، فالإجماع لا ينعقد في زمانه - عليه | السلام - كما ذكر القاضي أبو بكر والأكثرون منهم الإمام الرازي في أثناء الأدلة على الإجماع ؛ | لأن قولهم : ' دونه ' لا يصح ، وإن كان معهم ، فالحجة في قوله .

ولم أر أحدا ذكر هذا القيد ، ولا بد منه ، ويزيد على المصنف إجماع المدينة فإنه يحتج به ، | وليس فيه قول جميع المجتهدين ، [ فهذا ] التعريف لا يطرد ولا ينعكس .

الشرح : و ' قال الغزالي : ' اتفاق أمة محمد [ & ] على أمر من الأمور الدينية ' . |

ج ٢ · ص ١٣٨

| الأمور الدينية ، ويرد عليه أنه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين ولا ينعكس بتقدير | اتفاقهم على عقلي أو عرفي .

هامش :

قال المصنف : ' ويرد عليه أنه لا يوجد ' الإجماع على هذا التقدير ؛ لأن أمة محمد [ & ] من |

ج ٢ · ص ١٣٩

| وخالف النظام وبعض الروافض في ثبوته .

قالوا : انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم عادة .

وأجيب بالمنع لجدهم وبحثهم .

هامش : | تبعه إلى يوم القيامة ' ولا يطرد ' ؛ لاستلزامه أن يكون اتفاق الأمة ' بتقدير عدم المجتهدين ' | إجماعا ، ' ولا ينعكس تقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي ' .

ولقائل أن يقول : على الأول : الأمة مختصة بالموجودين .

وعلى الثاني : أنه غير متصور ؛ لأن إجماع الخصم العظيم على شيء واحد لا أصل له يعود | إليه ، مستحيل عادة كاتفاقهم على مأكول واحد في وقت واحد ، وأنظاره .

وليس كالاتفاق على أمر شرعي ، فإن عدم استحالته إنما هو ؛ لأن له قواعد يستمد منها ، | فجاز اتفاق القرائح والظنون بالنسبة إليها ، وإن لم يجز بالنسبة إلى مأكول واحد .

واتفاق العوام على أمر ديني لا يكون إلا كاتفاق أهل العصر على مأكول واحد ؛ إذ هم | يقولون لا عن دليل [ فاصل ] ، فالعادة قاضية باختلافهم ، فإذن اتفاقهم في الديني غير متصور ، | وإنما يتصور تبعا ، وضميمة للمجتهدين ، كما ستعرفه - إن شاء الله - في مسألة دخولهم في | الإجماع .

وعلى الثالث : أنه ساقط بالكلية ؛ لأنه لا يحتج بالإجماع إلا في الشرعيات .

الشرح : ' وخالف النظام ، وبعض الروافض في ثبوته ' - أي : في تصوره - فإن الدليل | الآتي - إن شاء الله - تعالى يدل لذلك .

واعلم أن هذا قول لبعض أصحاب النظام .

ومن أصحابه من قال : يتصور ، ولكن لا يتصور نقله على وجهه . |

ج ٢ · ص ١٤٠

| قالوا : إن كان عن قاطع ، فالعادة تحيل عدم نقله ، والظني يمتنع الاتفاق فيه عادة ؛ | لاختلاف القرائح .

وأجيب : بالمنع فيهما ، فقد يستغنى عن نقل القاطع [ بحصول الإجماع ] ، وقد يكون | الظني جليا .

هامش :

ومنهم من قال : يتصور ، ولكن لا حجة فيه ، وهذا رأي النظام نفسه كما نقله القاضي | والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني .

وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه في النقل عنه .

والقولان الأولان لبعض أصحابه كما صرح به القاضي .

وأصحاب القول الأول ' قالوا ' : أولا ، و ' انتشارهم ' في مشارق الأرض ومغاربها وقفار | الفيافي وسباسبها ' يمنع من نقل الحكم إليها عادة ' ، فلا يحصل الاتفاق .

' وأجيب بالمنع ' منع أن العادة تقضي بذلك بل العادة قاضية بالنقل ( لجدهم ) وغاية | تفحصهم ' وبحثهم ' .

ثم ' قالوا ' ثانيا : ' إن كان ' صادرا ' عن قاطع ، فالعادة تحيل عدم نقله ' أي : نقل القاطع | وتقضي بنقل الدلائل القطعية ، ودليل حكم الإجماع غير منقول ، فدل أنه غير قاطع ، فلم يبق إلا | أن يكون عن ظن .

' والظني يمنع الاتفاق فيه عادة لاختلاف القرائح ' والأذهان ومواد الاستنباط عن | المستنبطين ، وذلك كالاتفاق على مأكول واحد في وقت واحد .

' وأجيب بالمنع فيهما ' ، أما الأول ، ' فقد يستغنى عن نقل القاطع بحصول الإجماع ' ، فلم | قلتم : إن العادة تقضي بنقل القاطع ؟ . |

ج ٢ · ص ١٤١

| قالوا : يستحيل ثبوته عنهم عادة ، لخفاء بعضهم ، أو انقطاعه ، أو . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش :

وأما الثاني : فإنه ' قد يكون الظني جليا ' ، فلا تختلف فيه القرائح .

وهذا من المصنف يقتضي تسليم أنه لا يكون إجماع عن خفي .

والحق أنه قد يكون ، واختلاف القرائح فيه ، وإن سلمت فإنما هي في الطريق إليه فقط .

الشرح : ' قالوا ' ثالثا : ' يستحيل ثبوته عنهم ' - أي : عن المجتهدين - ' عادة ' ؛ إما ' لخفاء | بعضهم ' بحيث لا يعرف وجوده ، ' أو انقطاعه ' وعزلته بحيث يفقد أثره ، ' أو أسره ' بحيث يخفى | حاله ، ' أو خموله ' بحيث [ يجهل ] كونه من المجتهدين ، ' أو كذبه ' في فتواه لداع دعاه إلى | ذلك ، ' أو رجوعه ' عن الفتيا ' قبل قول الآخر ' فلا يحصل الاتفاق . |

ج ٢ · ص ١٤٢

| أسره ، أو خموله ، أو كذبه ، أو رجوعه قبل قول الآخر ، ولو سلم فنقله مستحيل عادة ؛ لأن | الآحاد لا تفيد ، والتواتر بعيد .

هامش :

وأما أصحاب القول الثاني فإنهم قالوا : ' لو سلم ' تصور الإجماع في نفسه لم يضرنا ، فإنا |

ج ٢ · ص ١٤٣

| وأجيب عنهما بالوقوع فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع على | المظنون .

هامش : | لا نمنع ذلك ، وإنما نمنع تصور نقله ، ' فنقله مستحيل عادة ؛ لأن الآحاد لا تفيد ' العلم | بوقوعه ، ' والتواتر بعيد ' .

' وأجيب عنهما ' - أي : عن الدليلين الصادرين من القائلين : ' الدال أحدهما على استحالة | الثبوت ، والثاني على استحالة النقل ' - ' بالوقوع ' وقوع الإجماع - وهو نقض إجمالي - وتقريره : | لو كان ما ذكرتم صحيحا لما وقع ؛ لكنه واقع ، ' فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع على | المظنون ' من جميع الأمة ؛ فاندفع ما تخيلتموه . |

ج ٢ · ص ١٤٤

| وهو حجة عند الجميع ، ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة .

وقول أحمد - رحمه الله - : من ادعى الإجماع ، فهو كاذب استبعاد لوجوده .

هامش :

الشرح : ' وهو حجة عند الجميع ، ولا يعتد بالنظام ' ، حيث أنكر كونه حجة على ما صح | عنه . أو حيث أحاله على ما نقله المصنف .

وكذا ' بعض الخوارج والشيعة ' ، وإن وقع من الشيعة احتجاج به [ فاشتماله على قول الإمام | المعصوم على ما يهزؤن به ] كما سيأتي .

ولقائل أن يقول : الحكم بكونه حجة غير متوقف على وقوعه ، ولا جواز وقوعه ، فعلى ما | نقل المصنف عن النظام من الاستحالة لا يتجه أن ينقل عنه ما ذكرناه أنه غير حجة إلا بعد ثبت في | ذلك .

والصحيح عنه ما ذكرناه ، وأنه يقول : الإجماع حجة أيضا ، ثم يفسره بكل قول قامت حجته | وإن كان قول واحد ، وتبقى الحجية عن الإجماع الذي نفسره نحن بما نفسره .

وهذا الشيخ المسكين لما أضمر في نفسه أن الإجماع في اصطلاحنا غير حجة وتواتر عنده | تحريم مخالفة الإجماع - خشي سهام الكلام ففسره بما ذكرناه عنه ، كذا قال الغزالي وغيره .

' وقول أحمد - رحمه الله - : من ادعى الإجماع ' ، في مسألة ' فهو كاذب ' ، ليس إنكارا | للإجماع ، وإنما هو ' استبعاد لوجوده ' ؛ لعسر الاطلاع عليه . |

ج ٢ · ص ١٤٥

أدلة الإجماع

الأدلة : منها : أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف ، والعادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش :

الشرح : الأدلة على أن الإجماع حجة كثيرة . |

ج ٢ · ص ١٤٦

| تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع | فوجب تقدير نص فيه .

هامش :

واعلم أن المصنف انفرد بدليلين رآهما قاطعين ، وسلك فيهما غير طريق الآمدي ، ونحن لا | نرتضيهما .

ج ٢ · ص ١٤٧

| فارغ .

هامش :

والرأي عندنا : أن نخل كلامه ثم نتعقبه ، ثم نشير إلى ما نرتضيه نحن ، وربما أطلنا النفس | قليلا ؛ لأن الإجماع عماد الأمة وعصامها ، وملاذ الملة وقوامها ، فالذب عنه ، وكشف الحجب عن | براهينه مما يتعين الاحتفال به .

قال : ' منها أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف ' للإجماع ، ' والعادة تحيل اجتماع هذا | العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في ' حكم ' شرعي من غير ' اطلاع على دليل ' قاطع ، |

ج ٢ · ص ١٤٨

| وإجماع الفلاسفة ، وإجماع اليهود ، وإجماع النصارى غير وارد .

هامش : | فوجب ' في كل إجماع ' تقدير نص ' قاطع ' فيه ' دال على القطع بتخطئة المخالف .

ولكن لم قلتم : إن ذلك يستدعي قاطعا يدل عليه ؟ ولم لا [ يكفي ] أمارة ؟ .

لا يقال : لو كانت أمارة لما قطعوا ؛ لأنها إنما تفيد الظن ؛ لأنا نقول : الأمارة إذا عضدها | إجماع هذا الجمع الكثير من المحققين أفادت القطع ؛ لأن المسألة الاجتهادية تنقلب بالإجماع | قطعية .

وإذا كان كذلك ، فأين القاطع الدال على تخطئة مخالف الإجماع ؟ فإنما دل على | القطع بتخطئة المخالف إجماعهم مع الأمارة .

والأمارة لا تفيد القطع ، والإجماع المنضم إليها لا يستدل به ، وألا يكون إثباتا للإجماع | بالإجماع ، وهذا غير سؤاله الذي أورده وأجاب عنه حيث قال : لا يقال : أثبتم الإجماع | بالإجماع .

الشرح : ' وإجماع الفلاسفة ، وإجماع اليهود ، وإجماع النصارى ' على القطع بأمور باطلة | ' غير وارد ' على قولنا : العادة تحيل اجتماع العدد الكثير من العلماء على القطع بلا قاطع .

ولم يبين المصنف [ سبب ] عدم وروده ، وقد اختبط الشارحون في هذا المكان ؛ لأنه | ارتكب طريقا لم يسلكها الآمدي فلم يجدوا له أصلا يستضيئون بنوره ، ولا لكلامه وجها يظهر | الفكر من تجوزه .

وقد قيل فيه : إن الفلاسفة لم يكونوا في عصر من الأعصار علماء العصر ، بل بعضهم | والعادة لا تحيل إجماع البعض . |

ج ٢ · ص ١٤٩

| لا يقال : أثبتم الإجماع بالإجماع [ أو ] أثبتم الإجماع بنص يتوقف عليه ؛ لأن | المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي لا يتوقف . . . . . . . . . . . .

هامش :

وأما اليهود والنصارى ، فالخطأ نشأ لهم من نقل أوائلهم ، وكانوا آحادا . والعادة لا | تحيل اجتماع الآحاد على الخطأ ، وهذا مع كونه أمثل ما ذكر فيه ضعيف ؛ لأن ما ذكر من | الفلاسفة يستدعي نقل التاريخ فيه ، وأيضا فالسائل سئل عن فلاسفة جميع الأعصار وهم جمع كثير | يفوقون جمع العصر الواحد من علماء الأمة [ في العدد ] بآلاف مؤلفة وقد اتفقوا على | ضلالات ، وكذا القول في اليهود والنصارى .

والحق أن السؤال وارد ، وقد أورده شيخ الجماعة القاضي أبو بكر على من زعم حجية | الإجماع تدرك بالعقل .

الشرح : نعم ' لا ' يرد عليه ما قد ' يقال ' من أنه يستلزم الدور .

وبيانه أنكم ' أثبتم ' أن ' الإجماع حجة ' بالإجماع ' من العدد الكثير من العلماء ، ' أو أثبتم | الاجتماع بنص يتوقف ' ثبوته ' عليه ' - أي : على كون الإجماع حجة - ؛ لأنكم قلتم : إجماع | الكثيرين على تخطئة المخالف لا يقع ، إلا عن نص ، فيكون ثبوت النص مستفادا من كون | الإجماع الثاني حجة الذي هو دليل على كون مطلق الإجماع حجة ؛ لأنا نقول : الدور غير لازم ؛ | ' لأن المثبت كونه ' - أي كون الإجماع ' حجة ' - ليس الإجماع ولا نصا يتوقف على حجيته ، وإنما | هو ' ثبوت نص ' دال عليه ، وثبوت ذلك النص مستفاد ' عن وجود صورة ' جزئية ' منه ' ، وهي | الإجماع الثاني .

وإنما أفاد هذا الإجماع وجود النص ' بطريق عادي ' ، وتلك الصورة الجزئية وهي الإجماع | الثاني ' لا يتوقف وجودها ، ولا دلالتها على ' النص على ' ثبوت كونه حجة فلا دور ' .

' ومنها : أجمعوا على تقديمه على ' الدليل ' القاطع فدل ' ذلك ' على أنه ' في نفسه ' قاطع | وإلا ' فلو لم يدل على ذلك ' تعارض الإجماعان ' - الإجماع على تقديمه على القاطع [ والإجماع | على أن غير القاطع ] لا يقدم عليه ؛ - وذلك ' لأن القاطع مقدم ' بالإجماع ، وتعارض الإجماعين | باطل ؛ لأن العادة تقضي بامتناع وقوع التعارض بين أقوال مثل هذا العدد من العلماء المحققين . |

ج ٢ · ص ١٥٠

| وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة فلا دور . ومنها أجمعوا على تقديمه على | القاطع ، فدل [ على ] أنه قاطع وإلا تعارض الإجماعان ؛ لأن القاطع مقدم .

فإن قيل : يلزم أن يكون المحتج عليه عدد التواتر ؛ لتضمن | الدليلين ذلك .

هامش :

ولقائل أن يقول : إجماعهم على تقديمه على القاطع ممنوع ؛ وذلك لأنه فرع تصور | معارضته للقاطع ، والقاطعان لا يتعارضان .

وكان مراده بالقاطع الذي أجمعوا على تقديم الإجماع عليه ما كان قاطعا في أصله دون | دلالته ، أو دوامه ، أو غير ذلك ، وإلا فهو لا ينكر أن القاطعين لا [ يتعارضان ] .

وإذا كان هذا مراده فلقائل أن يقول : قولك : أجمعوا على تقديمه على القاطع بهذا المعنى | مسلم ، ولكن لا يفيد كونه قاطعا ، بل يحتمل أن يكون الظن المستفاد منه أقوى من الظن المستفاد | من القاطع في صورة الإجماع ، فيكون ذلك ترجيحا لأقوى الظنين مثاله : إذا رأينا نصا قاطعا دالا | على أن زيدا يجب عليه كذا ، ثم رأينا أن الأمة مجمعة على أنه غير واجب عليه ، فالأول قاطع في | أصل الوجوب عليه دون دوامه فيعمل بالإجماع ؛ لأنه يدل على النسخ ، أو زوال الحكم | بزوال علة كان معللا بها ، لا لأنه عارض قاطعا ، وإن لم يعارضه في محل قطعه | بل ذلك لا يمكن كما عرفت .

ونظيره العام والخاص إذا كان العام قرآنا ، والخاص خبر واحد ، فإن العامل مقطوع المتن | مظنون الدلالة ، والخاص بالعكس ، فتعادلا ولم يتعارضا في موضع قطع ، فكذلك ما نحن فيه لم | يترجح إلا أقوى الظنين وقت التعارض بينهما ، وإن كان أصل أحدهما قطعيا ، فافهم ذلك .

الشرح : ' فإن قيل ' : على الدليلين المذكورين ، ' يلزم أن يكون ' الإجماع ' المحتج عليه ' | - أي : الذي أقيم الدليلان على كونه حجة - قد تضمن ' عدد التواتر ' من المجمعين ليستحيل | عليهم التواطؤ على الكذب ؛ ' لتضمن الدليلين ذلك ' .

أما الأول : فلأن العادة إنما تحيل اجتماع العدد الكثير إذا بلغوا عدد التواتر . |

ج ٢ · ص ١٥١

| قلنا : إن سلم فلا يضر .

هامش :

وأما الثاني : فلأنها إنما تقضي بامتناع التعارض بين أقوال مثل هذا العدد إذا انتهوا إلى عدد | التواتر .

وإذا كان كذلك فلا يكون اتفاق من نقص عددهم عن عدد التواتر حجة ، ثم لا | اختصاص لكونه حجة بكونهم مجتهدين ، بل يكون ذلك دائرا مع اتصافهم بعدد التواتر وجودا | وعدما ، وهو سؤال قوي .

واعلم أن سالكي الطرق المعنوية على كون الإجماع حجة وإن تباينت بهم الأنحاء يلتزمون | هذا السؤال .

كذا قاله الآمدي في غير موضع .

قال : ويلزمهم ألا يكون لاإجماع المحتج به خصيصا بإجماع أهل الحل والعقد من | المسلمين ، بل هو عام في إجماع كل من بلغ عددهم التواتر ، وإن لم يكونوا مسلمين .

وأما المصنف ، فإنه سلك سبيلهم في الاحتجاج بالمعنى ، ثم لم يلتزم هذا السؤال فوقع في | معضل أرب فقال : ' قلنا ' : لا نسلم لزوم ذلك ؛ إذ العادة تحيل اجتماع المحققين بالقطع في | شرعي من غير قاطع ، سواء بلغ عددهم عدد التواتر ، أم لا .

وكذا يمنع من التعارض بين أقوال جمع من العلماء ، وإن لم يبلغوا عدد التواتر .

ثم ' إن سلم ' لزوم ذلك ' فلا يضر ' ؛ لأن اللازم حينئذ كون القاطعين بتخطئة مخالف | الإجماع والقاطعين على تقديم الإجماع على النص القاطع عددهم [ عدد التواتر ، لا كون أهل | الإجماع عددهم ] هذا فلا ينتهض نقضا .

ولقائل أن يقول : دعواكم أن العادة تحيل إجماع المحققين ، وإن لم يبلغوا عدد التواتر | قد يمنعها الخصم .

وأما قولكم : إنما عدد التواتر في القاطعين بتخطئة مخالف الإجماع ، وبتقديم الإجماع على | النص القاطع ، فلقائل أن يقول : أي إجماع يقطعون بتخطئة مخالفه ، وتقديمه على النص القاطع ؟ | الإجماع الموجود فيه عدد التواتر ، أو غيره ؟ الأول : مسلم ، لكنه لا ينفعكم ؛ لأن دعواكم أن كل |

ج ٢ · ص ١٥٢

| [ استدل ] الشافعي - رحمه الله - : ^ ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) ^ . . . . . . . . . . . . . . .

هامش : | إجماع حجة ، وهذا لا يفيد إلا حجية إجماع خاص فلا ينتهض على المدعي بجملته .

فإن قلت : هب أنه لا ينتهض على ذلك ، أليس ينتهض ردا على من يمنع الإجماع بجملته ؟ | فيقال : قد ثبت بهذا [ بعض الإجماعات فلا يصح قولك : الإجماع ليس ] بحجة .

قلت : لو كنا هنا في مقام المنع ، والرد على من نفى حجية الإجماع صح هذا ، ولكنا | مستدلون على نفس الإجماع ، فلا بد أن يشتمل دليلنا على كل المدعي ، وإلا لم يكن محيطا | بالدعوى .

والثاني : ممنوع فلم يقطع الجمع الذين بلغوا عدد التواتر إلا بتقديم الإجماع المشتمل على | عدد التواتر دون غيره ، وهو منع متجه ، ومنكر حجية الإجماع لا يتحاشى من مثله .

ثم هب أنه خلاف الظاهر إلا أنه احتمال يمنع القطع ، فلا ينتهض ما ذكره المصنف قاطعا | في الدلالة على حجية الإجماع ، وهو لا يكتفي بالظهور كما سبقوه به في غير موضع .

فإن قلت : إذا بلغ عدد المجمعين عدد التواتر فهل قولهم إذ ذاك حجة لكونهم بالغين عدد | التواتر ، ولكونهم مجتهدين ؟ .

قلت : مجموع الأمرين ، وبهذا يندفع قول الآمدي : إن هذا القائل يلزمه ألا يختص الإجماع | بالمجتهدين المسلمين ؛ لأنه إنما يلزمه أن لو جعل كونهم بالغين عدد التواتر علة مستقلة في حجية | إجماعهم ، وليس كذلك ، وإنما العلة عنده مجموع الوصفين .

فالحاصل : أن من سلك طريق المعنى في الدلالة على كون الإجماع حجة ، إن أخذ عدد | التواتر ناظرا إليه بخصوصه لزمه ألا يتقيد بأهل الحل والعقد ، ولكن هذا المسلك لم نر أحدا | سلكه ، فلا يرد ما قاله الآمدي .

وإن أخذ خصوص كونهم مجتهدين ، وادعى أن العادة تحيل اجتماع المجتهدين ، وإن لم | يبلغوا عدد التواتر على قاطع إلا عن قاطع وهذا صنيع المصنف فليس من التحقيق في شيء ، | وخصمه يمنعه كما قررنا الرد على الجوابين اللذين ذكرهما في الكتاب .

الشرح : ' واستدل الشافعي ' - رضي الله عنه - على حجية الإجماع بدليل استنبطه من القرآن |

ج ٢ · ص ١٥٣

| [ سورة النساء : الآية 115 ] وليس بقاطع ؛ لاحتمال في متابعته ، أو مناصرته ، أو الاقتداء به ، أو

هامش : | في غاية الوضوح ، ولم يسبق إليه ، وحكي أنه تلا القرآن ثلاث مرات حتى استخرجه . . روى ذلك | البيهقي في ' المدخل ' وساق فيه حكاية طويلة غريبة بسنده ، ولم يدع - أعني : الشافعي - القطع فيه | فاعرف ذلك ، وهو قوله - تعالى - : ^ ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير | سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) ^ [ سورة النساء : الآية 115 ] .

ووافقه على الاحتجاج بهذه الآية القاضي - رضي الله عنه - مع كونه من منكري الصيغ ، | وقال : إني إنما أنكر اقتضاء الصيغ للوجوب عند تجردها .

أما إذا احتفت بها القرائن فأقول بها ، ومن أوضحها الوعيد والتهديد الشديد ، والآية منطوية | على ذلك .

وتقريره : أنه - تعالى - جمع بين مشاقة الرسول [ & ] واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد في | قوله : ^ ( نوله ما تولى ونصله جهنم ) ^ ، فيلزم تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين ؛ لأنه لو لم يكن | محرما لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو مشاقة الرسول [ & ] ؛ إذ الجمع بين حرام ونقيضه لا | يحسن في وعيد ؛ ولأجله يستقبح إن زنيت ، وشربت الماء عاقبتك ، فدل على حرمة اتباع غير | سبيلهم ، وإذا وجب اتباع سبيلهم انتهض كون الإجماع حجة ؛ لأن سبيل الشخص ما يختار من | قول أو فعل أو اعتقاد . |

ج ٢ · ص ١٥٤

| في الإيمان فيصير دورا ؛ لأن التمسك بالظاهر إنما يثبت بالإجماع بخلاف التمسك بمثله في | القياس .

هامش :

قال : ' وليس ' هذا الاستدلال ' بقاطع ؛ لاحتمال ' أن يكون اتباع غير سبيلهم ' في متابعته أو | مناصرته أو الاقتداء به أو في الإيمان ' ، وهذه الاحتمالات إما أن تكون مساوية لما | ذكرتم ، أو مرجوحة ، ولسنا نضطر إلى دعوى رجحانها ، وأيا ما كان لم يبق الدليل قطعيا | ' فيصير ' الاستدلال به ' دورا ؛ لأن التمسك بالظاهر إنما يثبت بالإجماع ' ، فلو أثبتنا كون الإجماع | حجة به لزم الدور ، وهذا ' بخلاف التمسك بمثله في ' إثبات ' القياس ' بالظواهر [ نحو ] : | ^ ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) ^ [ سورة الحشر : الآية 2 ] حيث يصح ؛ لأن ثبوت العمل بالظواهر ليس | بالقياس حتى يلزم الدور كما لزم في الإجماع .

ولقائل أن يقول : إنما يلزم الدور لو لم يكن غير الإجماع دليلا على أن الظاهر حجة حجة وهو | ممنوع ، بل الأدلة عليه كثيرة أدناها : العمل بالراجح الذي هو قضية العقل وأحاديث كثيرة كقوله | - عليه السلام - : ' إنما أقضي بنحو ما أسمع ' .

وقد أطلنا في ' التعليقة ' [ الرد ] على المصنف وألجأناه إلى دعوى القطع في الآية ، فلينظره | من أراده . |

ج ٢ · ص ١٥٥

| صفحة فارغة . |

ج ٢ · ص ١٥٦

| صفحة فارغة . |

ج ٢ · ص ١٥٧

| الغزالي - رحمه الله - بقوله : ' لا تجتمع أمتي . . . ' من وجهين :

هامش :

الشرح : واستدل ' الغزالي - رحمه الله - بقوله ' [ & ] : ' ' لا تجتمع أمتي . . . ' من وجهين ' :

' أحدهما : تواتر المعنى ؛ لكثرتها ، كشجاعة علي ، وجود حاتم ' ، روى أبو مالك |

ج ٢ · ص ١٥٨

| أحدهما : تواتر المعنى ؛ لكثرتها كشجاعة علي ، وجود حاتم ، وهو حسن .

هامش : | الأشعري قال : قال رسول الله [ & ] : ' إن الله أجاركم من ثلاث خصال . . . ' وفيها : ' وألا | تجتمعوا على ضلالة ' . رواه أبو داود ، وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عباس عن أبيه ، وهو | على ضعفه . |

ج ٢ · ص ١٥٩

| والثاني : تلقي الأمة لها بالقبول ، وذلك لا يخرجها عن الآحاد .

هامش :

قال أبو حاتم : لم يسمع من أبيه شيئا .

وروي من طريق أخرى منقطعة ، وروى الدارقطني معنى الحديث بسند ضعيف .

وعن ابن عمر ، أن رسول الله [ & ] قال : ' إن الله لا يجمع أمتي ' ، أو قال : ' أمة محمد على | ضلالة ، ويد الله مع الجماعة ، ومن شذ شذ إلى النار ' رواه الترمذي واستغربه . وفي سنده | سليمان بن سفيان المدني ضعيف .

ورواه الحاكم وفي سنده خالد بن يزيد ، ثم علله .

وعن معان بن رفاعة عن أبي خلف الأعمى - وهما ضعيفان - عن أنس ، سمعت |

ج ٢ · ص ١٦٠

| فارغ .

هامش : | رسول الله [ & ] يقول : ' إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ' . رواه ابن ماجة .

وروى الحاكم في ' المستدرك ' : ' لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبدا ' .

والحافظ الضياء في ' المختارة ' : ' إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة ' ، وقد | ذكرت في ' التعليقة ' أحاديث كثيرة ، وتكلمت عليها . |

ج ٢ · ص ١٦١

| فارغ .

هامش :

' وهو ' - يعني هذا الوجه - ' حسن ' .

ولقائل أن يقول : لا نسلم بلوغ القدر المشترك منها إلى التواتر .

وقد تكلمت في ' التعليقة ' على الأحاديث بما يسند هذا المنع .

سلمناه ، ولكن لم قلتم : إن القدر المشترك منها هو عصمة الأمة عن الخطأ وليس ذلك في | كل أحاديثها ، وإنما هو تعظيم أمر الأمة فقط ، فغاية الأمر أن تكون ظاهرة فيما ذكرتم ، فليت | شعري من أين حسن عند المصنف الاستدلال بالأحاديث على ضعف أكثرها وعدم دلالة الباقي | عند التأمل ، وضعف بالآية ، وكلاهما تمسك بالظاهر ، وفي الآية تواتر لفظي لا يدفع .

على أن الغزالي نفسه لم يصل إلى هذا الحد في الدعوى ، بل جعل بين الآية والأحاديث | عموما وخصوصا ، فقال : الحديث أدل من حيث لفظه ، وليس بمتواتر ، والكتاب بالعكس .

ولقد سبق القاضي أبو بكر الغزالي إلى هذا التقرير ، وعزاه إلى أصحابنا ، ثم قال : الأولى | أن يتمسك به ، ثم قول الغزالي : ' الحديث أدل على المقصود ' - مما قد ينازع فيه .

ويقال : هو وإن كان أدل على عصمتها عن الخطأ إلا أنه ليس فيه ما يدل على تحريم | المخالفة والتوعد عليها كما في الآية ، فبينهما في الدلالة على المقصود أيضا عموم وخصوص .

' والثاني ' : من الوجهين اللذين قررهما الغزالي في طريق الاستدلال من الحديث أنا لا | ندعي الاطراد ، بل علم الاستدلال وقرره من وجهين :

أحدهما : شهرة الأحاديث بين الصحابة والتابعين وتمسكهم بها من غير نكير ولم يظهر أحد | خلافا إلى زمن النظام ، ويستحيل عادة توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم بما لم تقم | الحجة لصحته مع اختلاف الطباع ، وتفاوت المذاهب في الرد والقبول .

قلت : وهذا الوجه ذكره القاضي ، وارتضاه . |

ج ٢ · ص ١٦٢

| فارغ .

هامش :

والثاني : أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا ، وهو الإجماع ، ويستحيل عادة | التسليم بخبر رفع المقطوع إلا إذا استند إلى مقطوع به .

قلت : وهذا ما ذكره المصنف بقوله : ' تلقى الأمة لها بالقبول ' .

واعترض بأن ' ذلك لا يخرجها عن الآحاد ' ، فلا يكون مقطوعا ، فلا يستدل على | الإجماع به ؛ إما للزوم الدور على ما ادعاه ؛ أو لأنه لا بد في الدليل على حجية الإجماع من | قاطع . |

ج ٢ · ص ١٦٣

| فارغ .

هامش :

ولقائل أن يقول : تلقى الأمة للخبر بالقبول وإن لم يخرجه عن الآحاد ، فلا يلزم أن يكون | مظنونا ؛ لأن خبر الواحد قد تعضده قرينة تصيره مقطوعا ، وجاز أن تكون القرينة هي تلقيهم | بالقبول فيستدل به على الإجماع . |

ج ٢ · ص ١٦٤

| فارغ .

هامش :

ولم يدع الغزالي غير هذا ، فتأمل هذا فقد صرح في الوجهين الأخيرين باستفادة القطع منه ، |

ج ٢ · ص ١٦٥

| فارغ .

هامش : | فحاصل كلامه : دعوى القطع من هذه الأخبار بطريقين :

أحدهما : علم الاضطرار ، وهذا التواتر المعنوي الذي استحسنه المصنف ، وهو ضعيف | عند القاضي وعندنا كما عرفت .

والثاني : علم الاستدلال بالوجهين اللذين ذكرهما .

وهما راجعان إلى إحالة العادة استدلال الأمة به ، وانتشاره ما بينهم من دون قاطع فاشترك | الطريقان في أن يفيد العلم .

فمن فهم عن الغزالي أنه أراد خبر واحد مجرد عما يعضده [ وهو ] يصيره مفيدا للعلم ، | فقد فهم ما صرح بخلافه .

ثم نقول : هذا الطريق الثاني هو الذي اعتمده صاحب الكتاب ، وركب منه دليليه | السابقين فافهمه ، وبهذا يتضح لك أن ما رده هنا هو ما استدل به ثم ، فتأمل هذا .

وإمام الحرمين في ' البرهان ' قال : ولا حاصل لمن يقول : هذه الأحاديث متلقاة بالقبول | فإن المعضد من ذلك يؤول إلى أن الحديث مجمع عليه ، وقصاراه إثبات الإجماع بالإجماع على | أنه لا تستب هذه الدعوى مع اختلاف الناس في الإجماع ا ه .

ودفع دليل تلقي الأمة بالقبول بهذا الوجه ، وأوضح من دفعه بأن ذلك لا يخرجه عن | الآحاد .

وقد ذكر القاضي ، والإمام في مختصره ' التقريب ' هذا السؤال وقالا : إنه من أهم الأسئلة | ثم أجابا عنه بما حاصله أنا لم نثبت الإجماع بالإجماع على تلقيه بالقبول ؛ بل لإحالة العادة .

وهذا السؤال والجواب هو نفس سؤال المصنف وجوابه السابقين في قوله : لا يقال : أثبتم | الإجماع بالإجماع إلخ - وهو جواب صحيح - .

وأما قول الإمام : لا تستتب هذه الدعوى مع اختلاف الناس في الإجماع .

فجوابه : أن الاختلاف طارئ لم يسبق النظام إليه أحد ، وذلك معروف من قضية العادة ، | ووجوب استمرارها لتوفر الدواعي على نقل خلاف من خالف في هذا الأصل العظيم ، فلقد |

ج ٢ · ص ١٦٦

| واستدل إجماعهم يدل على قاطع في الحكم ؛ لأن العادة امتناع اجتماع مثلهم | على مظنون .

هامش : | توفرت على نقل مسائل جزئية ، فما ظنك بالإجماع ، فلو سبق النظام أحد إلى مقالته لنقل هذا .

وقد نقل خلاف النظام إلينا .

قال القاضي - رضي الله عنه - : مع خموله وقلة خطره في النفوس ، وكونه معدودا في | أحزاب الفساق .

الشرح : ' واستدل ' على حجية الإجماع أيضا بما تقريره ' إجماعهم ' على الحكم ' يدل | على ' وجود ' قاطع في الحكم ؛ لأن العادة ' مقتضاها : ' امتناع اجتماع مثلهم على ' أمر ' مظنون ' ؛ | لاختلاف الآراء والقرائح في المظنونات .

' وأجيب ' : عن امتناع اجتماعهم على المظنون ' بمنعه في ' القياس ' الجلي ، وأخبار الآحاد ' | فإنه لا مانع من إجماعهم على الحكم تعويلا على قياس جلي ، أو خبر واحد ' بعد العلم ' | الحاصل لهم ' بوجوب العمل بالظاهر ' ، فلا يلزم أن يكون دليل الحكم مقطوعا به .

ولقائل أن يقول : علمهم بوجوب العمل بالظاهر ، إن كان مستنده الإجماع ففاسد للزوم | الدور ، وإن كان غيره فسد ما اعترض به على الشافعي - رضي الله عنه - من لزوم الدور ؛ لأنه | حينئذ قد سلم أنه ليس مدرك العمل بالظاهر بالإجماع .

واعلم أن إمام الحرمين استدل على الإجماع بدليل معنوي فقال : الطريق القاطع في ذلك أنا | نقول : للإجماع صورتان ، وذكر ما تقريره اتفاق الجمع العظيم المختلفين في الدواعي والمهم على | الحكم الواحد .

إما أن يكون لدليل أو أمارة ، أو لا دليل ولا أمارة ، وهذا الثالث مستحيل عادة .

فإن كان الأول كان الإجماع كاشفا عن ذلك الدليل ، وحينئذ يجب الاتباع له ، وإلا لكان | ذلك تجويزا لمخالفة الدليل ، وهو ممتنع .

وإن كان الثاني : فمثل هذا الحكم ، وإن كان يسوغ مخالفته لأمارة أخرى ، لكن لما |

ج ٢ · ص ١٦٧

| وأجيب بمنعه في القياس الجلي وأخبار الآحاد بعد العلم بوجوب العمل | بالظاهر .

هامش : | رأينا التابعين قاطعين بالمنع من مخالفة الإجماع [ علمنا اطلاعهم على دلالة قاطعة مانعة من مخالفة | الإجماع ] ؛ إذ لو كان المانع منه أيضا الأمارة لما قطعوا بالمنع منه .

لا يقال : ما ذكرتموه إخراج للإجماع عن كونه حجة ، فإنه لا مطمع في كون قول الناس | حجة لعينه ، وإنما المطلوب المكتفى به إسناده إلى حجة ، وهو حاصل .

هذا دليل إمام الحرمين ، وهو الذي ذكره المصنف آخرا .

وقد اعترضه الإمام بأنا لا نسلم انحصار التقسيم ؛ فإنه يجوز أن يكون اتفاقهم على الحكم | لشبهة ، فكم من المبطلين مع كثرتهم قد اتفقوا على حكم واحد لشبهة اعترضت لهم .

سلمنا الحصر ، لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك لأمارة ؟

ولا نسلم إجماع الصحابة والتابعين على المنع ، سلمنا ذلك ، لكن لما جوزت حصول | الإجماع على الحكم لأمارة ، فلم لا يجوز حصول الإجماع على المنع من مخالفة الإجماع لأمارة | أيضا ؟ .

فإن قلت : لو كان عن أمارة لما تعصبوا .

قلت : إذا سلمت أنه إذا كان عن أمارة لا يتعصبون له ، فقد بطل قولك : إنهم منعوا من | مخالفة هذا الإجماع .

هذا اعتراض الإمام ، وزاد الشيخ الهندي اعتراضين آخرين : فقال : هذه الدلالة لو صحت | لاقتضت أن يكون إجماع الخلق العظيم من كل أمة حجة ، وألا يكون الإجماع حجة إلا إذا كان | المجمعون عدد التواتر .

فهذه جملة الاعتراضات على إمام الحرمين .

وأنا أقول : أما الأول : وهو منع الحصر بالاتفاق على الشبهة - وهو أقواها - فقد يقال فيه : | إن كل اتفاق وقع عن شبهة فهناك قاطع يصادمه ، وإنما تسكن النفس للإجماع إذا لم يكن ثم قاطع | معارض ، فحيث وجدنا إجماعا ولا قاطع يصادمه ، وهو الذي إما أن يكون لدليل ، أو أمارة فاتجه | الحصر في القسمين ، وخرج إجماع المبطلين ، فإنه أبدا مستصحب لقاطع مصادم . |

ج ٢ · ص ١٦٨

| فارغ .

هامش :

وأما الثاني : فساقط ؛ لأن من استقرأ أحوال الصحابة والتابعين كاد علمه باتفاقهم على المنع | من مخالفته يكون ضروريا .

وأما الثالث : فجوابه أن المعلوم من عادتهم أنهم ما كانوا يقطعون بالمنع من مخالفة الحكم | الصادر عن الأمارة إذا لم يعضدهم إجماع .

ورأيناهم قاطعين بالمنع من مخالفة الإجماع سواء أصدر عن أمارة أو لا ، وينسبون | مخالفه إلى المروق والمحادة والعقوق ، ولا يعدون ذلك أمرا هينا ، بل يرون الاستجراء عليه | ضلالا بينا ، فلو لم يقم القاطع على المنع من مخالفة الإجماع في الصورتين لما قطعوا في صورة | الأمارة ؛ لأنهم لم يكونوا يقطعون بالمنع من مخالفة الأمارة لمجردها .

قال إمام الحرمين : ولا يبعد أن يكون القاطع بعض الأخبار التي ذكرناها ، وتلقاها من | تلقاها من رسول الله [ & ] ، وعلم بقرائن الأحوال قصد النبي [ & ] في انتصاب الإجماع حجة ، ثم | علموا بذلك ، واستجروا على القطع بموجبه ولم يتهموا بنقل سبب قطعهم .

وأما الرابع والخامس : فساقطان ؛ لأن إمام الحرمين لم يلتزمهما ، وصرح بذلك من بعد .

وقد بان بهذا حسن طريقة إمام في الحرمين في الاستدلال على الإجماع ، والذي وضح لي أن | أقوى دليل عليه الآية التي أبداها الشافعي والسنة ، وهو حديث : ' لا تجتمع أمتي ' ، فالمعنى | بالطريقة التي ذكرها ، لا بما ذكره المصنف فهو أضعف الطرق .

فإن قلت : هل يقولون بإفادة كل واحد من هذه الأدلة القطع ؟

قلت : أما الآية ، فالإنصاف أنها لا تفيد القطع ، ولكن ظنا راجحا .

وأما الحديث فلا شك أنه اليوم غير متواتر ، بل ولا صحيح ، أعني : لم يصح منه طريق | على السبيل الذي يرتضيه جهابذة الحفاظ ، ولكني أعتقد صحة القدر المشترك في كل طرقه ، | والأغلب على الظن أنه عدم اجتماعها على الخطأ ، وأقول مع ذلك : جاز أن يكون متواترا في | سالف الأزمان ثم انقلب آحادا ، فالمتواتر لما اندرس بالكلية فضلا عن انقلابه آحادا ، ويغلب على | ظني أن ذلك هو الواقع ، فمن نظر كتب الأقدمين وجدها مشحونة بدعوى انتشار الحديث المذكور | بين سلف الأمة ، وإنكارهم به على مخالفي الإجماع كما عرفت . |

ج ٢ · ص ١٦٩

| فارغ .

هامش :

ويعضد هذا أن من أنكر الإجماع لم يطعن في صحة الحديث ، بل عدل إلى تأويله .

وأمور أخر كثيرة تضمنتها المبسوطات فالناس فيه بين معتمد عليه ، ومؤول له ، فلولا صحته | عند الجميع لما افترقوا كذلك .

ولو توهم النظام ومتابعوه في سنده مقالا لما عدلوا به .

والظن أنهم بحثوا عن ذلك أشد البحث ، كيف وهو مما يقصم ظهورهم .

وأما المعنى فإنه لعمر الله شديد بالغ ، ولكنه مختص بما إذا بلغ المجمعون عددا يمتنع | تواطؤهم على الكذب .

وحيث انتهى في الكلام إلى هذا أقول : الإجماع عندي صورتان :

إحداهما : أن يقع من جمع يمتنع منهم التواطؤ على الكذب ، وهذا قاطع ، والدليل عليه | قاطع .

والثانية : ألا يبلغوا ذلك ، فهذا حجة عندنا ، ولكنها ظنية ، ولا ينتهض دليله إلى القطع .

وبلوغ المجتهدين عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب يختلف اختلافا شديدا ، فرب جمع | قليل ، ولكن قرينة افتراقهم في أقاصي الأرض تحيل عادة اجتماعهم ، فينتفي محذور احتمال | الكذب ، فتأمل ذلك .

وأقول مع ذلك : لو اتفق إجماع علماء العصر الذين لم يبلغوا عدد التواتر ، بأن كانوا | قليلين جدا على مسألة ، ثم انقرضوا ، ومضت عصر كثيرة على هذا اجتمع فيها على القول بالمسألة | من يمتنع تواطؤهم على الكذب ، فهذا حجة قطعية ، وهو داخل في الصورة الأولى ، ولعلك تجد | ذلك في مسائل كثيرة من الفروع اجتمع عليها أهل عصر بكماله ، وهم يبلغون عدد التواتر ، ثم جاء | بعدهم مثلهم ، وبحثوا أشد البحث ، وقالوا بمقالة الأولين فلا شك أن النفس يزيد انشراحها بتوافق | العصرين على ما هو في مضطرب الظنون ، وتوافراتها لو لم تستند إلى ما يوجب ذلك لما | توافقت .

وكلما ازداد عصر عصرا ازداد اليقين يقينا ، فيكون إجماع الأولين حجة ظنية ، وينقلب | بموافقة الآخرين قطعية .

والظني قد ينقلب قطعيا بانضمام ما يوجبه . |

ج ٢ · ص ١٧٠

| المخالف : ^ ( تبيانا لكل شيء ) ^ [ سورة النحل : الآية 89 ] ، ^ ( فردوه ) ^ | [ سورة النساء : الآية 59 ] ، ونحوه ؛ وغايته الظهور ، وبحديث معاذ - ؛ رضي الله عنه - حيث لم | يذكره .

هامش :

والمدار في كونه قطعيا على عدد التواتر ، وليس لكونهم في عصر واحد خصوصية .

فإن قلت : فماذا ترضونه دليلا على الإجماع ؟

قلت : مجموع ما ذكر من الأدلة ، وقد تعاضدت كلها على ما فيه عدد التواتر . وشمل | بعضها كل إجماع .

وينبغي أن يقرر الدليل المعنوي بالضميمة التي ذكرناها ، فيقال : اتفاق الخلق العظيم على | الحكم الواحد ، إما أن يكون لدليل أو أمارة أو شبهة أو لا .

والرابع : مستحيل عادة .

والثالث : أن يقدم بالاستقراء التام قاطعا يصادمه معتضدا بإجماع الجم الغفير فانحصر | في الأولين ووجب الرجوع إليه على ما سبق ، وفي الباب آيات كثيرة ومباحث جليلة ذكرناها في | ' التعليقة ' .

الشرح : واحتج ' المخالف ' بمثل قوله - تعالى - : ^ ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل | شيء ) ^ [ سورة النحل : الآية 89 ] ، فلا مرجع في تبيان الأحكام إلا إليه .

وقوله - تعالى - : ^ ( فإن تنازعتم في شيء ' فردوه ' إلى الله والرسول ) ^ [ سورة النساء : الآية 59 ] فلا يرد إلى غيرهما ، ' ونحوه ' . |

ج ٢ · ص ١٧١

| وأجيب بأنه لم يكن حينئذ حجة .

هامش :

والجواب : أن قصارى مستمسككم ، ' وغايته الظهور ' في مطلوبكم ، فلا يقابل القاطع الذي | ذكرناه ، والحق أنه لا ظهور له فيما ذكرتم أيضا .

واحتج المخالف أيضا ' بحديث معاذ - رضي الله عنه - حيث لم يذكره ' ، وإنما ذكر الكتاب | والسنة والاجتهاد ، فلو كان الإجماع دليلا لذكره .

' وجوابه : أنه لم يكن إذ ذاك حجة ' ، فقد قدمنا أنه لا إجماع في عصر النبي [ & ] ، ثم هو | حديث رواه أبو داود والترمذي ، ولكنه لا يصح كما قال البخاري ، وسيأتي إن شاء الله - تعالى - | في ' القياس ' . |

ج ٢ · ص ١٧٢

حكم وفاق من سيوجد والمقلد

مسألة :

وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا ، والمختار أن المقلد كذلك ، . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا ' ، وليكن محل الاتفاق في عصر طرأ بعد | انقراض المجمعين ، فإن حدث قبل انقراضهم مجتهد لم يكن موجودا اتجه تخريجه على اشتراط | انقراض العصر ، وكذا إن كان ، ولكن كان عاميا ، ويزداد الخلاف في اعتبار العامي . |

ج ٢ · ص ١٧٣

| وميل القاضي إلى اعتباره وقيل : يعتبر الأصولي وقيل : يعتبر الفروعي .

هامش :

فإن نشأ تابعي مجتهد بعد صدور إجماع الصحابة ، فالخلاف فيه مشهور والأصح : اعتبار | خلافه ' والمختار : أن المقلد كذلك ' أي : لا يعتبر .

' وميل القاضي إلى اعتباره ' ، واختاره الآمدي وذكر أن معناه : افتقار كونه حجة إلى | موافقة العوام . |

ج ٢ · ص ١٧٤

| فارغ .

هامش :

وهذه هي المسألة المعروفة بأن العامي هل يعتبر ؟

وحكى فيها القاضي عبد الوهاب مذهبا ثالثا : أنه يعتبر في الإجماع العام ، وهو ما ليس | بمقصور على العلماء وأهل النظر ، كالعلم بوجوب التحريم بالطلاق ، وأن الحدث ينقض | الطهارة ، وأن الحيض يمنع أداء الصلاة ووجوبها ، دون الخاص ، كدقائق الفقه .

ولي أنا في المسألة تحقيق طويل ذكرته في ' التعليقة ' ، حاصله : أنني أدعي أن الخلاف في | أن العوام هل يعتبرون ؟ ليس معناه إلا أنا هل نطلق القول بأن الأمة أجمعت ، وأنه لا خلاف في | المشهور .

إنما نطلق هذا القول فنقول : مثلا أجمعت الأمة على وجوب الصلاة وإنما الخلاف فيما قد | يشذ عن العوام ففيه مذهبان :

أحدهما : أنهم مدخلون في حكم الإجماع ؛ فإنهم وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكام فقد عرفوا | في الجملة أن ما أجمع عليه علماء الأمة حق ، وهذا منهم مساهمة في الإجماع .

الثاني : أنهم لا يكونون مساهمين في الإجماع ؛ لأنهم غير عالمين فكيف ينسب إليهم | القول ، وقد بنى الأستاذ أبو إسحاق على هذا الخلاف الاختلاف في تكفير من أنكر مجمعا عليه | غير معلوم بالضرورة ، حكاه عنه أبي - رحمه الله تعالى - في ' شرح المنهاج ' .

وأقول : إن ما أقوله هو قضية كلام القاضي أبي بكر ، بل صريحه ، وقد حكيت كلامه في | ' التعليقة ' ، وذكرت أنه صريح في غير موضع بأن خلاف العوام لا يعتبر به .

ونقلنا الإجماع على ذلك ، وإنما حكي الخلاف على الوجه الذي قلته .

وجميع ما قلناه في العامي الصرف .

أما من سند أشياء من العلوم ولم يترق عن مراتب التقليد ، فالصحيح : أنه لا يعتبر أيضا .

' وقيل : يعتبر الأصولي ' الماهر المتصرف في الفقه ، وإن كان من أهل التقليد في الفقه ، | وهذا هو رأي القاضي .

' وقيل : الفروعي ' . |

ج ٢ · ص ١٧٥

| لنا : لو اعتبر لم يتصور ، وأيضا المخالفة عليه حرام فغايته مجتهد خالف وعلم | عصيانه ' .

هامش :

الشرح : ' لنا : لو اعتبر ' خلاف الجاهل بشيء فيه ' لم يتصور ' ؛ لأن قولهم لا يكون لدليل | فلا يعتبر ، فإذا لو اعتبر لم يعتبر هذا خلف [ غير ] متصور .

' وأيضا : المخالفة عليهم حرام ' ، فإن التقليد واجب عليه ؛ إذ الفرض أنه إما عامي صرف ، | وإما أصولي ماهر له تصرف في الفقه لا يخرجه عن مرتبة التقليد ، ' فغايته ' عند المخالفة ' مجتهد | خالف ' المجمعين ، و ' علم عصيانه ' ، فلا يلتفت إليه .

ولقائل أن يقول على الأول : كلامكم في العامي الصرف مبني على ما تصورتموه من أن | القائل باعتباره يجعله بمنزلة آحاد المجتهدين ، وليس كذلك ، بل إنما [ يعتبره ] ليطلق لفظ | الإجماع كما مضى ، وفيمن سند شيئا من الأصول [ لا يتضح ] ؛ لأنه قد يسوقه إلى المخالفة | أدنى نظر ، وإن لم يكن النظر التام الذي يترفع به عن حضيض التقليد .

وعلى الثاني : المجتهد المعلوم عصيانه بالمخالفة ، إن طرأ بعد الإجماع ، فالفارق بينه وبين | العامي أنه لم يكن في زمن المجتهدين ، فانتهض الإجماع قبله ، فكان عاصيا ؛ لخرقه الإجماع ؛ إذ | الإجماع عنده غير متحقق إلا به فلم يخرق الإجماع .

وإن كان المجتهد موجودا في زمن المجمعين ، وخالف لا لدليل ساقه ؛ بل عنادا ومكابرة ، | وهذا لم قلتم : إنه لا يعتبر ، وغاية ما في الباب أنه يفسق ، والفسق لا يخرجه عن أهلية الاجتهاد .

وإن قلتم : العدالة ركن في الاجتهاد خرجتم عما نحن فيه ، لأن كلامنا في مجتهد خالف ، | وهو الآن على ما يقولون ليس بمجتهد .

وقد يقال في جواب هذا : المجتهد لا يمكن أن يخالف لا لدليل يعم ، فيقول بلسانه إنه | مخالف ، وهو بقلبه موافق ؛ إذ الفرض أن الدليل لم يسبقه ، وهو من أهل النظر ، ولا اعتبار بكذبه | في قوله : أنا مخالف . |

ج ٢ · ص ١٧٦

حكم المبتدع

مسألة :

المبتدع بما يتضمن كفرا كالكافر عند المكفر ، وإلا فكغيره وبغيره . ثالثها : | يعتبر في حق نفسه فقط .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' المبتدع بما يتضمن كفرا كافر عند المكفر ' له ، فلا يعتبر قوله في الإجماع | ' وإلا فكغيره ' .

' وبغيره ' أي : والمبتدع بغير ما يتضمن كفرا .

' وثالثها : يعتبر ' قوله : ' في حق نفسه فقط ' . |

ج ٢ · ص ١٧٧

| لنا أن الأدلة لا تنهض دونه .

قالوا : فاسق فيرد قوله : كالكافر والصبي .

هامش :

[ لا غيره ، فله مخالفة الإجماع المنعقد ، وليس ذلك لغيره ] .

الشرح : [ ' لنا : أن الأدلة ' ] السمعية ' لا تنهض دونه ' ، إذ ليس من عداه كل الأمة .

الشرح : ' قالوا : فاسق ' والفسق مانع كالصبا والكفر ، ' فيرد قوله : كالكافر والصبي ' .

' وأجيب ' : بالفرق ' بأن الكافر ليس من الأمة ' ، والعصمة إنما ثبتت للأمة ، ' والصبي | رد لقصوره ' عن الاستنباط ، ' ولو سلم ' أن فسقه مانع من قبوله في حق الغير ، ' فيقبل على | نفسه ' ، كما يقبل إقرار الفاسق ، وهذا هو المذهب الثالث .

وفي الفاسق مذاهب :

أحدها : عدم اعتباره مطلقا ، وعليه الجمهور .

والثاني : اعتباره مطلقا ، وهو رأي الشيخ أبي إسحاق الشيرازي .

والثالث : يعتبر في حق نفسه دون غيره ، وهو رأي إمام الحرمين . |

ج ٢ · ص ١٧٨

| وأجيب بأن الكافر ليس من الأمة ( والصبي ) ؛ لقصوره ، ولو سلم فيقبل على | نفسه . |

هل يختص الإجماع بالصحابة ؟

مسألة :

لا يختص الإجماع بالصحابة ، وعن أحمد - رحمه الله - قولان : لنا الأدلة | السمعية .

هامش :

والرابع : يسأل عن مأخذه ؛ لجواز أن يحمله فسقه على الفتيا من غير دليل ، فإن ذكر ما | يجوز أن يكون محتملا اعتبر ، وإلا فلا ، وهو اختيار ابن السمعاني . |

' مسألة '

الشرح : ' لا يختص الإجماع بالصحابة ' . |

ج ٢ · ص ١٧٩

| فارغ .

هامش :

' وعن أحمد - رحمه الله - قولان ' :

أصحهما : عند أصحابه موافقة الجمهور .

والثاني : - وهو رأي الظاهرية - الاختصاص . |

ج ٢ · ص ١٨٠

| فارغ .

هامش :

' لنا : الأدلة السمعية ' لا تختص بالصحابة .

فإن قلت : كيف استدل المصنف بالسمع هنا ؟

وهو إنما يستند في الإجماع إلى المعنى .

قلت : استناده إلى المعنى من أجل كون الإجماع حجة ؛ لأن ذلك أصل قاطع ، | فيتطلب له دليلا قاطعا ، وإلى السمع في أنه هل يختص بالصحابة ؟ ، وهي مسألة ظنية يكفي فيها | دليل ظني . |

ج ٢ · ص ١٨١

| قالوا : إجماع الصحابة قبل مجيء التابعين وغيرهم على أن ما لا قطع فيه سائغ | فيه الاجتهاد ، فلو اعتبر غيرهم خولف إجماعهم وتعارض الإجماعان .

وأجيب : بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم ؛ فوجب أن يكون ذلك مشروطا | بعدم الإجماع .

هامش :

الشرح : ' قالوا : إجماع الصحابة قبل مجيء التابعين وغيرهم ' منعقد ' على أن ما لا | قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد ، فلو اعتبر غيرهم ' لكانوا إذا أجمعوا في مسألة اجتهادية على | تحريم مخالفتهم فيها ؛ لأن هذا شأن الإجماع .

وقد وقع إجماع الصحابة على جواز الاجتهاد فيها ، وإذا اتفق ذلك ' خولف إجماعهم ، | وتعارض الإجماعان ' من الصحابة ومن بعدهم .

' وأجيب : بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم ' على الحكم ، فإنهم مجمعون | على أن الاجتهاد سائغ ، ثم يرتفع ذلك بالإجماع ، ' فوجب أن يكون ذلك ' الإجماع الأول على أن | ما لا قطع فيه اجتهادي ' مشروطا بعدم الإجماع ' على الحكم ، فمتى حصل زال شرط الإجماع | الأول . |

ج ٢ · ص ١٨٢

| قالوا : لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة - رضي الله | عنهم - .

وأجيب : بفقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها . |

حكم مخالفة البعض في الإجماع

مسألة :

لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين ، كإجماع غير ابن عباس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش :

الشرح : ' قالوا : لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ' ؛ لأنه إذا | جاز اعتباره مع عدم قول الصحابة فليجز مع مخالفة بعضهم .

ولكن اللازم منتف ؛ لاشتراطكم عدم المخالفة .

' وأجيب : بعقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها ' ، فإنه يشترط في الإجماع ألا | يسبقه خلاف مستقر .

وأما من لا يعتبر مخالفة بعض الصحابة ، فيمنع من بطلان اللازم . |

' مسألة '

الشرح : ' لو ندر المخالف ' للإجماع ' مع كثرة المجمعين ، كإجماع غير ابن عباس - رضي | الله عنهما - على العول ، وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء لم يكن إجماعا قطعا ' | - كذا بخط المصنف - ، وفي بعض النسخ قطعيا ؛ ' لأن الأدلة لا تتناوله ' ، فإنها مختصة بجميع | المؤمنين ، وليسوا عند مخالفة من ندر كل المؤمنين . |

ج ٢ · ص ١٨٣

| - رضي الله عنهما - على العول ، وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء لم يكن

هامش :

' والظاهر : أنه حجة ؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسك المخالف ' .

ولقائل أن يقول : إذا كان الإجماع عند المصنف مستندا إلى اطراد العادة ، فلا ينبغي له | اعتبار خلاف النادر ، بل العادة قاضية بأن الجمع الكثير لا يجتمعون على باطل . خالفهم نادر أم لم | يخالف ، ثم [ إن ] قوله : إنه حجة ؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسك المخالف مما قد يمنع ، | ويقال : الصواب أن النظر ليس إلى العدد فقط ، بل تارة إليه ، وتارة إلى الفئتين أيهما أمتن | علما ، فالأعلم أولى بالاعتبار ، وإن عورض بالكثرة .

ولقد كان أبو بكر - رضي الله عنه - وحده على قتال مانعي الزكاة وكان على الحق ، ومن | هنا يمكنك منع أن العادة قاضية بأن الأكثرين على الصواب ؛ لانخرامها بقصة أبي بكر رضي الله | عنه .

واعلم : أن في مسألة ندور المخالف مذاهب :

أحدها - وعليه الجمهور - لا ينعقد وهو مذهب ظاهر على رأي من يستند إلى السمع |

ج ٢ · ص ١٨٤

| إجماعا قطعا ؛ لأن الأدلة لا تتناوله ، والظاهر أنه حجة ؛ لبعد أن يكون الراجح متمسك | المخالف .

هامش : | في تثبت الإجماع ، وهي طريقة أكثر الفقهاء ، وارتضاها أبي - رحمه الله - وليست [ على طريقة ] | المصنف .

والثاني : يكون إجماعا يجب على المخالف الرجوع إليه ، ونقل عن أحمد بن حنبل ، وعن | ابن جرير من أصحابنا ، وأبي بكر الرازي من الحنفية ، وابن خويز منداد ، من المالكية وأبي | الحسين الخياط من المعتزلة . |

ج ٢ · ص ١٨٥

| فارغ .

هامش :

والثالث : أنه إن خالف أكثر من اثنين اعتبر ، وإلا فلا ، وهو الذي نقله عن ابن جرير أبو | إسحاق الشيرازي ، وإمام الحرمين والغزالي في ' المنخول ' .

والرابع : إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبر ، وإلا فلا ، وهو الذي نقله عن ابن جرير سليم | الرازي في كتابه ' التقريب ' في أصول الفقه ، ولا وجه له ، بخلاف الذين قبله ، فإنه قد يحتج له | بقوله [ & ] : ' إن الشيطان يهم بالواحد ويهم بالاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم ' صحيح مروي | في ' مسند ابن وهب ' من مرسلات سعيد بن المسيب .

وقوله - عليه السلام - : ' الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب ' رواه أبو داود | والنسائي على أن هذين لا دليل فيهما على التحقيق ، ولكن الأول أبعد . |

ج ٢ · ص ١٨٦

| فارغ .

هامش :

والخامس : إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يعتد بالإجماع ، وإلا اعتد به .

قال القاضي أبو بكر : وهذا الذي يصح عن ابن جرير .

والسادس : إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف ، فخلافه معتد به ، كخلاف | ابن عباس في ' مسألة العول ' ، فإنها محل اجتهاد ، وإلا فلا ، كخلافه في مسألة ربا الفضل ، | ومسألة المتعة ، وخلاف أبي طلحة في قوله : إن آكل البرد لا يفطر ، وهو قول أبي عبد الله | الجرجاني ونقل عن أبي بكر الرازي وشمس الأئمة السرخسي .

قال أبي - رحمه الله - : وهو ضعيف ؛ لأن قول غير المخالف : إن لم يكن حجة فلا |

ج ٢ · ص ١٨٧

| فارغ .

هامش : | أثر للتسويغ وعدمه ، وإلا فهو محل النزاع ، فليس إنكارهم عليه بأولى من إنكارهم عليهم .

والسابع : أن اتباع الأكثر أولى ، وإن جاز خلافه ، وهو ساقط .

والثامن : الفرق بين أصول الدين فلا يضر ، والفروع فيضر .

والتاسع : أن قول الأكثر حجة ، لا إجماع .

قال الغزالي في ' المستصفى ' : وهو تحكم لا دليل عليه .

قال أبي - رحمه الله - : وذلك ظاهر ؛ لأنه إذا لم يكن إجماعا فبماذا يكون حجة ؟

إذا عرفت هذا فنقول : قول المصنف لم يكن إجماعا قطعا - أي : لا نقطع بكونه | إجماعا - ، ومن كتب قطعيا أراد أنا نجزم بكونه إجماعا قطعيا .

وهذه النسخة عندي أولى مما كتبه المصنف بيده ، ولعلها أصلحت ؛ لأن فيها فائدة التنبيه | على أن من قال بأنه إجماع فإنما يجعله ظنيا لا قطعيا ، وهذا هو الظاهر ، وبه يشعر إيراد الآمدي .

وأما قطعيا ، فليس فيها كثير فائدة ؛ لأن كل ذي نظر يعرف أنه إذا وقع الخلاف في أنه هل | هو إجماع لم يقع القطع بأنه إجماع ؟

فإن قلت : فما معنى قول المصنف : والظاهر أنه حجة هل يريد به أنه إجماع ظني ، أو أنه | ليس بإجماع أصلا ولكنه حجة ؟

قلت : يحتمل أنه يريد أنه ليس بإجماع أصلا ، ولكن حجة لأمرين :

أحدهما : أنه عرف الإجماع باتفاق المجتهدين ، فلو كان اتفاق الأكثر إجماعا ، سواء | أكان قطعيا أم ظنيا لورد على الحد ؛ لأنه ليس اتفاق جميع المجتهدين .

وثانيهما : أنه لو أراد أنه يكون إجماعا ظنيا لكان هو المذهب الصائر إلى أن خلاف | الأول غير معتبر ؛ لأنا قد قلنا : إن من قال : لا يعتبر بالأقل لا يجعل الإجماع - والحالة هذه - | قطعيا .

أما أنه لم يقطع بكونه إجماعا ؛ فلوقوع الاختلاف فيه ، ولا قطع مع الخلاف في مثل | هذا . |

ج ٢ · ص ١٨٨

مكانة التابعي المجتهد مع الصحابة

هامش :

وإنما قلت : في مثل هذا ؛ لأني أجوز القطع مع الخلاف ، وذلك شأن [ أكثر ] مسائل | الأصول ، ولكن هذا المكان دلائله كلها ظنية .

وأما أنه لا يقول : هو قطعي ؛ فلأنه أيضا في محل الاجتهاد .

وقد فهم عنه أنه قال : ليس بإجماع أصلا أبي - رحمه الله - ونقله كذلك عنه في ' شرح | المهذب ' ، وناهيك بفهمه .

ويحتمل أن يريد أنه إجماع ظني وإياه فهم بعض الشارحين ، ويكون ذهابا منه إلى أن | خلاف الأقل [ غير ] معتبر في انتهاض الإجماع ، وإن اعتبر في كونه غير قطعي كما قلنا : إن من | قال : خلاف الأول غير معتبر لم يجعله إجماعا قطعا ، وحينئذ لا يتجه قول الشيخ الإمام أبي رحمه | الله .

ثم ذا يكون حجة ؛ لأنا نقول : هو حجة ؛ لكونه إجماعا ، ولكن الشيخ الإمام - رضي الله | عنه - إنما رد عليه ؛ لأنه فهم عنه الاحتمال الأول ، وهو أنه ليس بإجماع أصلا ، ولعله أظهر | الاحتمالين وهو المذهب المصرح بحكايته في ' المستصفى ' ، و ' الإحكام ' ، وغيرهما ، والرد حينئذ | صحيح ؛ لأنه ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استصحاب ، إلى غير ذلك من الأدلة | المعروفة بين الأئمة ، وليس لأحد أن يحدث في دين الله أمرا وينصبه دليلا يحتج به . |

ج ٢ · ص ١٨٩

مسألة :

التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة ، فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى ، انقراض | العصر .

لنا ما تقدم .

واستدل لو لم يعتبر لم يسوغوا اجتهاده معهم ، كسعيد بن المسيب ، وشريح ، | والحسن ، ومسروق ، وأبي وائل ، والشعبي ، وابن جبير وغيرهم ، وعن . . . . . . . . . . . . .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' التابعي المجتهد ' إذا كان في عصر الصحابة ، فقوله : ' معتبر مع الصحابة ' بحيث | لا ينعقد إجماعهم دونه .

وقيل : لا ، وهذا إذا كان مجتهدا حالة الاختلاف .

' فإن نشأ بعد ' انعقاد ' إجماعهم ' على الحكم ، ' فعلى ' الخلاف في ' انقراض العصر ' . | هل يشترط ؟ .

' لنا ' - على عدم الانعقاد في الصورة الأولى - ' ما تقدم ' من أنهم دونه بعض المؤمنين فلا | تثبت لهم العصمة الثابتة للكل .

الشرح : ' واستدل : لو لم يعتبر ' قول التابعين المجتهدين مع الصحابة ' لم يسوغوا | اجتهادهم معهم ' ؛ لعدم الفائدة فيه على تقديري الموافقة والمخالفة ، واللازم منتف ، فقد سوغوه | لمجتهديهم جميعا ، ك ' سعيد بن المسيب ' ، و ' شريح ' ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٢ · ص ١٩٠

| أبي سلمة : تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة فقال ابن عباس : أبعد

هامش : | و ' مسروق ' ، و ' أبي وائل ' ، و ' الشعبي ' ، و ' ابن جبير ' وغيرهم ' فكانوا يفتون | بآرائهم في زمن الصحابة - رضي الله عنهم - من غير نظر إلى أنهم هل أجمعوا ؟ وقد ملأ شريح | ' الكوفة ' أقضية وعلي بها لا ينكر عليه ، وملأ ابن المسيب ' المدينة ' فتاوى ، وهي مشحونة |

ج ٢ · ص ١٩١

| الأجلين ، وقلت أنا بالوضع . فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي .

هامش : | بأصحاب رسول الله [ & ] ، وكذا عطاء ب ' مكة ' ، والحسن وجابر بن زيد ب ' البصرة ' .

' وعن أبي سلمة ' بن عبد الرحمن - كما رواه مسلم - ' تذاكرت مع ابن عباس وأبي |

ج ٢ · ص ١٩٢

| وأجيب بأنهم إنما سوغوه مع اختلافهم .

هامش : | هريرة في عدة الحامل للوفاة ، فقال ابن عباس ' : عدتها أبعد الأجلين . |

ج ٢ · ص ١٩٣

إجماع أهل المدينة

مسألة :

إجماع ' المدينة ' من الصحابة والتابعين حجة عند مالك .

هامش :

وقلت : أنا بالوضع . فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي ' ، يعني : أبا سلمة .

والآثار في هذا كثيرة .

' وأجيب : بأنهم إنما سوغوه مع اختلافهم ' ، لا مع اتفاقهم الذي هو محل النزاع .

وفيه نظر : فإن اتفاقهم لو منعهم الاجتهاد لسألوا عنه قبل إقدامهم ، وكانوا لا يسألون قطعا .

وما روي من أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أنكرت على أبي سلمة دخوله بين | الصحابة ، ومنازعته لابن عباس ، وقولها له : أراك كالفروج تصيح مع الديكة .

ومن أن عليا - رضي الله عنه - نقض حكم شريح حين قضى بين ابني عم أحدهما أخ لأم أن | المال للأخ من الأم ، فالأول محمول على أنه لم يبلغ منزلتهم ، فأحبت له الاحتياط .

وهذا أبو هريرة قد [ نقلنا عنه ما ] نقلناه .

والثاني : لم يصح ، وإن ثبت فلعله كان مسبوقا بإجماع . |

' مسألة '

الشرح : ' إجماع المدينة ' من الصحابة والتابعين حجة عند مالك ' . |

ج ٢ · ص ١٩٤

| وقيل : محمول على أن روايتهم متقدمة .

وقيل : على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة ، والصحيح التعميم .

هامش :

وقد أنكره من أصحابه : أبو بكر ، وأبو يعقوب الرازي ، وأبو بكر بن المنتاب ، | والطيالسي والقاضي أبو الفرج ، والقاضي أبو بكر ، وقالوا : ليس مذهبا له .

' وقيل ' : قول مالك حجة ' محمول على أن روايتهم متقدمة ' على غيرهم .

ونقل ابن السمعاني وغيره : أن للشافعي في القديم ما يدل على هذا .

' وقيل : على المنقولات المستمرة ، كالأذان والإقامة .

والصحيح التعميم ' في الصورتين المذكورتين وغيرهما مما طريقه الاجتهاد والاستدلال ، | وهو رأي أكثر المغاربة من أصحابه ، وتبعهم المصنف . |

ج ٢ · ص ١٩٥

| واستدل بنحو : ' إن المدينة طيبة تنفي خبثها ، [ كما ينفي الكير خبث الحديد ' ] ، | وهو بعيد ، وبتشبيه عملهم بروايتهم ، ورد بأنه تمثيل لا دليل مع أن الرواية ترجح بالكثرة | بخلاف الاجتهاد .

هامش :

قالوا : وفي رسالة مالك إلى الليث بن سعد ما يدل عليه ، قالوا : وليس قطعيا ، بل ظني | يقدم على خبر الواحد والقياس .

وذهب القاضي عبد الوهاب إلى أن اجتهادهم ليس بحجة ، ولكن يقدم على اجتهادغيره ، | والحق عندنا ما عليه جماهير الأمة من أن البقاع لا تعصم ساكنيها ، وأنه لا فرق بين ' المدينة ' ، | وغيرها . وبالجملة من ادعى أن إجماع المدينة حجة فقد استمر على لجاج ظاهر .

الشرح : ' واستدل بنحو : إن ' المدينة ' طيبة تنفي خبثها ' ، والخطأ خبث فيكون منفيا عنها ، | والحديث في ' الصحيحين ' ولفظه : ' إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طينها ' ، وأما نحوه | فمثل : ' إن الإيمان ليأرز إلى المدينة ، كما تأرز الحية إلى جحرها ' رواه مسلم ' وهو بعيد ' ، فإن | الباطل قد يوجد فيها بلا ريب ، فلو اطلع مطلع على ما يجري بين لابتيها من المخازي قضى |

ج ٢ · ص ١٩٦

مسألة :

لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة ، ولا بالأئمة | الأربعة عند الأكثرين خلافا لأحمد ، ولا بأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - عند | الأكثرين .

هامش : | العجب ، فيجب حمله على أنها في نفسها فاضلة مباركة ، واستدل أيضا ' بتشبيه عملهم بروايتهم ' | فإنها مقدمة ، فليكن العلم كذلك ، ' ورد بأنه تمثيل ' وتشبيه شيء بشيء ' لا دليل مع أن ' الفارق أن | ' الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد ' ، وهو أكثر علما ، وهذا على تقدير أن روايتهم مقدمة ، | ومن ذا يسلمه ، والأكثرية ممنوعة . |

' مسألة '

الشرح : ' لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة ، ولا بالأئمة الأربعة عند | الأكثرين خلافا لأحمد ، ولا بأبي بكر وعمر ، وعند الأكثرين ' خلافا للقاضي أبي خازم الحنفي | بالخاء والزاي المعجمتين ، ' قالوا ' : استدلالا على إجماع الأربعة . قال النبي [ & ] : ' ' عليكم | بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ' ' ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي |

ج ٢ · ص ١٩٧

| قالوا : ' عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ' ' اقتدوا باللذين من بعدي ' . | قلنا : يدل على أهلية اتباع المقلد ، ومعارض بمثل : ' أصحابي كالنجوم ' بأيهم اقتديتم | اهتديتم ] ' ، وخذوا شطر دينكم عن [ هذه ] الحميراء .

لنا أن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء اللاحقين بالاجتهاد | لا يجمعون إلا عن راجح .

هامش : | وصححه والحاكم على شرط الشيخين ، وليس في لفظه ' من بعدي ' كما وقع في الكتاب | واستدلالا على إجماع الشيخين .

قال النبي [ & ] : ' ' اقتدوا بالذين من بعدي ' أبي بكر وعمر ' رواه أحمد والترمذي وابن | ماجه ، وقال الترمذي : حسن .

الشرح : قال : ' لنا أن العادة تقضي في مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء اللاحقين ' من | غيرهم ' بالاجتهاد ' بسكناهم في مهبط الوحي ، ومشاهدتهم معاهد التنزيل ، ' لا يجمعون إلا عن | راجح ' ، فيكون دليلا شرعيا .

وقال : مثل هذا الجمع ، لينبه على أن ' المدينة ' لا خصوصية لها ، وإنما اتفق فيها ذلك ، | ولو اتفق مثله في غيرها قيل به .

وقال : المنحصر ؛ لأنهم لو تفرقت بهم النواحي ، ولم يجتمعوا في مكان واحد لم يطلعوا | على الراجح ؛ لأنه لا سبيل لهم مع التفرق إلى الاجتماع والتشاور والاتفاق .

' فإن قيل ' : هب أنهم لا يجمعون عن راجح ، ولكن ' يجوز أن يكون مستمسك غيرهم | أرجح ، ولم يطلع عليه بعضهم ' . |

ج ٢ · ص ١٩٨

| فإن قيل : يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح ، ولم يطلع عليه بعضهم .

هامش :

' قلنا : العادة تقضي باطلاع الأكثر ' - وأهل ' المدينة ' أكثر - ، ' والأكثر كاف فيما تقدم ' من | كون إجماعهم حجة .

ولقائل أن يقول : كان العلماء في ' الكوفة ' و ' البصرة ' أكثر ، وهذا ظاهر ، فيلزمكم أن يكون | قولهم حجة ، وأن هذا الجمع المنحصر إذا حصلوا ببلدة أخرى كانت أقاويلهم حجة ، ودليلك وإن | اقتضى التزامه لأنا لا نعرفه مصرحا به عن مالك .

وقولك أولا : إنه أحق - ممنوع - ، فقد كان فيمن هو ناء عن ' المدينة ' بعد موت عثمان | - رضي الله عنه - من [ هو ] أفضل من ساكنيها ، كعلي ، وجماعة كانوا ب ' مكة ' ، و ' البصرة ' ، | و ' الكوفة ' ، وغيرها .

وقولكم : مهبط الوحي ومشاهدة التنزيل هذا إنما الاعتبارية بالمشاهدة ؛ لإمكان المشاهدة ، | فإن الجدران لا تخبرنا ولا تحدثنا ، والمشاهدون لم ينحصروا في ' المدينة ' ، بل كان الخارج عنها | أكثر بلا ريب ، وكذلك من أدركهم من التابعين وهلم جرا .

قلنا : إنما يدل ما رويتم على أهلية اتباع المقلد - أي : أهلية الأربعة في الحديث الأول ، | والشيخين في الثاني - ؛ لاتباع المقلد لهم أو لهما .

ومعارض أيضا بمثل ما روى ابن منده في ' أماليه ' من قوله [ & ] : ' أصحابي كالنجوم بأيهم | اقتديتم اهتديتم ' وفي سنده مجاهيل . |

ج ٢ · ص ١٩٩

| قلنا : العادة تقضي باطلاع الأكثر ، والأكثر كاف فيما تقدم .

هامش :

وروى نعيم بن حماد الخزاعي عن عبد الرحيم بن زيد العمي - وهو ضعيف - عن |

ج ٢ · ص ٢٠٠

| ( صفحه فارغه ) .

هامش : | أبيه - وفيه نظر عن سعيد بن المسيب عن عمرو - وهو منقطع ، فإن سعيدا لم يدرك عمرا أن | النبي [ & ] قال : ' سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي فقال : يا محمد ، إن أصحابك | عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوأ من بعض ' فمن أخذ بشيء مما هم عليه على | اختلافهم عندي على هذا .

وروى الدارمي وابن عدي من رواية حمزة الجريري عن . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٢ · ص ٢٠١

| ( صفحه فارغه ) .

هامش : | نافع عن ابن عمر مرفوعا : ' أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم ' ، وحمزة ضعيف ، | وقد أشار الدارمي إلى تقوية الحديث .

ووجه معارضته : أنه يقتضي على مساق قولهم : أن يكون قول كل واحد منهم حجة ، ولم | يقولوا به .

وكذا حديث : ' خذوا شطر دينكم عن الحميراء ' - يعني : عائشة - يقتضي أن يكون قولها | حجة بالطريقة التي ذكروها ، ولم يقولوا به ، وهذا الحديث لا يعرف .

وكان شيخنا أبو الحجاج المزي - رحمه الله - يقول : كل حديث فيه لفظ ' الحميراء ' لا | أصل له إلا حديثا واحدا في ' النسائي ' . |

ج ٢ · ص ٢٠٢

الكلام في عدد التواتر

مسألة :

لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' لا يشترط [ عدد ] التواتر عند الأكثر ' .

وهو قول كل من استدل على حجية الإجماع بالسمع ، دون من استدل بالعادة ، كإمام | الحرمين .

وأما المصنف فاختاره هنا مع استدلاله بالعادة ، ثم ادعى أنها قاضية بذلك ، وإن لم يبلغ | المجمعون عدد التواتر كما تقدم منه على ما فيه .

وقال هنا : ' لنا دليل السمع ' ، وقد كان يكفيه دليل العادة لو تم له . |

ج ٢ · ص ٢٠٣

| لنا : دليل السمع فلو لم يبق إلا واحد ، فقيل : حجة ؛ لمضمون السمعي ، وقيل : | لا ؛ لمعنى الاجتماع . |

مسألة :

إذا أفتى واحد وعرفوا به ، ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب ، . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش :

وأنا أقول : إنه لا يمنع انتهاض السمع إلا على القطع ، وهذه مسألة ظنية فأكتفي فيها بدليل | السمع ، بخلاف أصل كون الإجماع حجة ، ونحن لا نشترط عدد التواتر إلا في انتهاض [ كون ] | الإجماع قطعيا دون انتهاضه ظنيا ، وهذا كله إذا صدق اتفق أهل العصر .

' فلو لم يبق إلا واحد فقيل : حجة ؛ لمضمون ' الدليل ' السمعي ' ، فإنه دل على أن قول | الأمة حجة ، والأمة كما تطلق على الجماعة تطلق على الواحد قال - تعالى - : ^ ( إن إبراهيم كان | أمة ) ^ .

' وقيل : لا ' يكون قوله حجة ؛ ' لمعنى الاجتماع ' الذي يقتضيه لفظ الإجماع ، فإنه لا بد أن | يكون من اثنين فصاعدا ، وصدق الأمة على الواحد مجاز ، وإلا يلزم الاشتراك لصدقه بالحقيقة | على الجماعة .

الشرح : ' إذا أفتى واحد ' في المسائل التكليفية ، ' وعرفوا به ، ولم ينكره أحد ' بل سكتوا |