| فلذلك يعلم قبل الوقت ، وخالف الإمام والمعتزلة ، ويصح مع جهل الآمر اتفاقا .
هامش :
قالوا : لا فارق بينها وبين ما حكي فيه الإجماع من مسألة تكليف ما لا يطاق حيث قال : | والإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع .
وقالوا : قد كرر مسألة وادعى فيها الإجماع ، ثم نقل فيها الخلاف .
وأنا أقول : ما لوقوعه شرط إن علم الآمر الشرط واقعا ، فلا إشكال في صحة التكليف به ، | وإن جهله ، ويفرض في السيد يأمر عبده فكذلك .
ونقل المصنف عليه الاتفاق ، وفيه نظر .
وإن علم انتفاءه فهو على قسمين :
أحدهما : ما يتبادر الذهن إلى فهمه حين إطلاق التكليف كالحياة والتمييز ، فإن السامع متى | سمع التكليف تبادر ذهنه إلى أنه يستدعي حيا مميزا ، وهذا هو الذي خالف فيه إمام الحرمين .
والثاني : خلافه ، وهو ما كان خارجيا لا يتبادر إليه الذهن ، وهو تعلق علم الله مثلا بأن | زيدا لا يؤمن ، فإن انتفاء هذا التعلق شرط في وجود إيمانه ، ولكن السامع يقضي بإمكان | [ إيمان ] زيد غير ناظر إلى هذا الشرط ، وهذا لا يخالف فيه الإمام ولا غيره ، وهو ما سبق نقل | الإجماع عليه .
وسمعت من يقول : موضع الإجماع أولا هو هذه المسألة ، ولكنه نسب المخالفين فيها إلى | خرق إجماع سابق عليهم ، وهذا ليس بشيء ، فإنه مع لزومه تكرير مسألة واحدة من غير | غرض ، فيه نسبة إمام الحرمين إلى خرق الإجماع ، ولن يجترئ المصنف ولا أجل منه على | ذلك .
وإنما الصواب ما ذكرناه ، على أن هذه المسألة لا يترجمها أئمتنا بما ترجمها المصنف ، | وإنما هي مترجمة عندهم بما جعله المصنف فائدة لها ، وهو أنه هل يعلم المأمور كونه مأمورا في | أول الوقت توجه الخطاب إليه ، أو لا يعلم ذلك حتى يمضي عليه زمن الإمكان ؛ لأن |
| لنا : لو لم يصح ، لم يعص أحد أبدا ؛ لأنه لم يحصل شرط وقوعه من إرادة | قديمة أو حادثة ، وأيضا ، لو لم يصح ، لم يعلم تكليف ؛ لأنه بعده ومعه . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
الإمكان شرط التكليف ، والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة . . قال أصحابنا : | بالأول .
وقال المعتزلة : بالثاني ، واختاره إمام الحرمين .
فهي في الحقيقة اختلاف في زمن تحقق الوجوب على المكلف لا في صحة التكليف | وعدمه . ولكن عبارة الكتاب قاصرة ، فالفعل الممكن بذاته إذا أمر الله - تعالى - به عبده فسمع | الأمر في زمن ، ثم فهمه في زمن يليه هل يعلم العبد إذ ذاك أنه مأمور مع أن من المحتملات أن | يقطعه عن الفعل قاطع عجز أو موت أو نحوهما ، أو يكون شاكا في ذلك ؛ لأن التكليف مشروط | بالسلامة في العاقبة ، وهو لا يتحققها أصحابنا على الأول ، فيرون تحققا مستفادا من صيغة الأمر ، | وإنما الشك في رافع يرفع المستقر ، والقوم على العكس .
وربما أثر هذا الخلاف في النية ، فيلزم القوم ألا توجد نية جازمة ، لحصول الشك فلا يصح | لهم عمل .
الشرح : ' لنا : لو لم يصح ' التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه ، وصيرورة المأمور | مكلفا ' لم يعص أحد أبدا ؛ لأنه لم يحصل ' للفعل ' شرط وقوعه من إرادة قديمة ' عند الأشاعرة ؛ | لأن الله - تعالى - لم يرده ، ضرورة أنه لو أراده لوقع ، ' أو حادثة ' للعبد عند المعتزلة ؛ لأن العاصي | لم يرده عندهم ، وقد علم الله الإرادتين ، فيكون عالما بعدم الشرط ، فلو لم يكن مأمورا بالطاعة | حال عدم الشرط لم يعص حال عدم الإرادة ، وهي حال لا ينفك عنها عاص فلا يوجد عاص .
' وأيضا لو لم يصح لم يعلم التكليف ' أصلا ، ' لأنه ' إذا أمر العبد بصوم هذا اليوم فإما أن | يعلم بهذا الأمر بعد اليوم أو قبله أو معه ، فإن علم به ' بعده ومعه ' لم يفد ؛ لأنه ' ينقطع ' التكليف | حينئذ على ما تقدم .
' وقبله لا يعلم ' ؛ لأن صومه موقوف على بقائه وهو غير معلوم له قبل اليوم ، فيكون شاكا | في شرط التكليف الذي هو البقاء ، فيلزم الشك في المشروط فلا يعلم التكليف بالصوم أصلا .
' فإن فرضه ' - أي : فرض الخصم زمان التكليف - ' متسعا ' بحيث إذا مضى أحد جزئيه علم |
| ينقطع ، وقبله لا يعلم ، فإن فرضه متسعا ، فرضناه زمنا زمنا ، فلا يعلم أبدا . وذلك باطل ، | وأيضا ، لو لم يصح ، لم يعلم إبراهيم وجوب الذبح ، والمنكر معاند .
وقال القاضي : الإجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش : | المكلف أنه متمكن - بخلاف المضيق فإنه لا يعلم أنه مكلف إلا بعد الانقضاء - نقلنا الكلام إلى | أجزاء ذلك الزمان ، ثم ' فرضنا زمنا زمنا ' ، وتردد في كل جزء ، فإنه مع الفعل فيه أو بعده ينقطع .
وقيل : الفعل يجوز ألا يبقى بصفة التكليف في الجزء الآخر ، فلا يأثم بالترك ' فلا يعلم ' | تكليف ' أبدا ، وذلك باطل .
وأيضا لو لم يصح لم يعلم إبراهيم - عليه السلام - وجوب الذبح ' ، لكونه - تعالى - عالما | بانتفاء شرطه لوقوع النسخ قبل الفعل ، ' والمنكر ' لعلم إبراهيم بوجوب ذبح ولده مع علمه | باشتغاله بمقدماته ' معاند ' .
الشرح : ' وقال القاضي ' مستدلا على صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه | ' الإجماع ' قائم قبل ظهور المعتزلة ' على تحقق الوجوب والتحريم ' على كل بالغ عاقل ' قبل | التمكن ' من فعل ما خوطب به .
ويقال : هذا مأمور بكذا ، ومنهي عن كذا .
ومن أبى ذلك ، والتزم إطلاق القول بأنه ليس على البسيطة من يعلم كونه مأمورا فقد باهت | الشريعة ، وراغم أهل الإجماع .
وقد رد إمام الحرمين هذا الدليل على القاضي ، وقال : لا تحصيل وراءه ، فإن الإطلاقات | الشرعية لا تعرض على مأخذ الحقائق ، [ وأجرى إطلاقهم ] : هذا مأمور ، وهذا منهي مجرى | إطلاقهم الخمر محرمة ، والمراد تحريم شربها فالإطلاقات مجاز .
ولقائل أن يقول : الأصل في الإطلاق الحقيقة ، ولا يلزم من التجوز في قولهم : الخمر | محرمة - مع قيام القرينة - التجوز هنا .
وقد استدل الإمام على أن التكليف يتوجه قبل المباشرة بالإجماع ، على أن القاعد مأمور | بالقيام ، فما باله يستدل بإطلاقاتهم على ما يرتضيه ، ويذرها عندما يوهنه . |
| التمكن . المعتزلة : لو صح ، لم يكن الإمكان شرطا فيه . وأجيب بأن الإمكان المشروط أن | يكون مما يتأتى فعله عادة عند وقته واستجماع شرائطه ، والإمكان الذي هو شرط الوقوع | محل النزاع ، وبأنه يلزم ألا يصح مع جهل الآمر .
قالوا : لو صح ، لصح مع علم المأمور . وأجيب بانتفاء فائدة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
واستدل ' المعتزلة ' بأنه ' لو صح لم يكن الإمكان شرطا فيه ' ، أي : في الفعل - لكنه شرط | كما تقدم في مسألة التكليف بما لا يطاق .
' وأجيب بأن الإمكان المشروط ' في صحة التكليف ، هو ' أن يكون ' المكلف به ' مما يتأتى | فعله عادة عند ' حضور ' وقته ، واستجماع شرائطه ، والإمكان الذي هو شرط الوقوع ' غيره ، وهو | النزاع ، فإن عنيت بقولك : لم يكن الإمكان شرطا - الأول ، منعناه ، فإن عدم الشرط لا ينافيه .
والثاني التزمناه ؛ لأنه ' محل النزاع ' .
وأيضا ' يلزم ألا يصح مع جهل الآمر ' تعين ما ذكرت ، لكنه مجمع عليه كما تقدم .
الشرح : ' قالوا : لو صح لصح مع علم المأمور ' بعدم وجود الشرط أيضا ، والجامع كونه | غير متصور الحصول منه .
' وأجيب ' بالفرق ' بانتفاء فائدة التكليف ' هنا ، بخلاف الأول ، ' وهذا ' يعني الذي لا يعلم | عدم وجود الشرط ' يطيع ويعصي بالعزم ' على الطاعة ، ' والبشر ' بها ' والكراهة ' لها ، بخلاف | العالم بانتفاء الشرط ، وهذا على تقدير تسليم انتفاء اللازم .
ولقائل أن يقول : لم قلتم : إنه لا يصح مع علم المأمور بانتفاء الشرط ، بل نقول : إنه | يصح ، ولذلك أن من علمت أنها تحيض في أثناء النهار يجب عليها افتتاح اليوم بالصوم .
ويقرب منه - وهو على عكسه - من نذر الصيام يوم قدوم زيد ، وتبين له أنه يقدم غدا فنوى | الصوم من الليل أجزأه عن نذره على الصحيح ، ولم يقولوا : إنه يجب عليه ، بل اختلفوا في | الإجزاء كما رأيت - ونظير عدم الوجوب فيه الوجوب في الحائض .
ولا يعكر على هذا أن الصحيح فيمن نذر الصيام يوم يقدم زيد أنه يلزمه الصوم من أول | اليوم ، ويقال : كما تبين بقدوم زيد في أثناء النهار وجوب اليوم من أوله ، كذلك بطريان الحيض |
| التكليف وهذا يطيع ويعصي بالعزم والبشر والكراهة . |
الأدلة الشرعية
الأدلة الشرعية : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش : | تحريمه من أوله ، لأنا نقول : هذا التبيين إنما هو بعد ظهور المقتضى في مسألة النذر ، والمانع في | مسألة الحيض ، وقبل : ظهورهما لا أثر لهما ، سواء تحقق أنهما يظهران أم لا ، فقد تبين تحقق | التكليف علما ، وإن أمكن الاحترام قبل ذلك ، ثم إذا ورد العجز أو الموت أو النسخ لم [ يتبين أنه | لم ] يكن مأمورا ، بل نقول : انقطع التكليف .
وعلى هذا تسبب قولنا : من أفسد صومه بجماع ، ثم أنشأ سفرا طويلا في يومه ، لا | تسقط عنه الكفارة على المذهب ، وكذا لو مرض على أصح القولين .
والصحيح في طريان الجنون والموت والحيض : السقوط ؛ لمأخذ فقهي لا يتعلق بما نحن | فيه .
الشرح : ' الأدلة الشرعية : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، والاستدلال ' ؛ لأن | الدليل : إما وحي أو غيره ، والوحي : إما متلو وهو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| والاستدلال ، وهي راجعة إلى الكلام النفسي ، وهي نسبة بين مفردين ، قائمة بالمتكلم ،
هامش : | فارغ . |
| والعلم بالنسبة ضروري ، ولو لم تقم به ، لكانت النسبة الخارجية ؛ إذ لا غيرهما ،
هامش : | القرآن ، أو لا وهو السنة ، وغيره إن كان قول كل الأمة : فالإجماع ، وإن كان مشاركة فرع |
| والخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل المفردين وهذه متوقفة .
هامش :
لأصل في علة الحكم ، فالقياس ، وإلا فالاستدلال . |
| فارغ .
هامش :
' وهي ' : - أي : الأدلة غير الكتاب - ' راجعة إلى الكلام النفسي ' ، وإلا لم يكن حجة .
قال علماؤنا : وقد اشتمل الكتاب على جميع الأحكام ؛ لقوله - تعالى - : ^ ( تبيانا لكل شيء ) ^ | [ سورة النحل : الآية 89 ] ، وقوله : ^ ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 38 ] .
وقال الشافعي - رضي الله عنه - : ' وليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل | على سبيل الهدى فيها ' .
فإن قيل : في الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة .
قلنا : ذلك مأخوذ من كتاب الله - تعالى - في الحقيقة ؛ لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع | الرسول - عليه الصلاة والسلام ، وفرض علينا الأخذ بقوله .
قال الشافعي - رضي الله عنه - : [ فمن قبل عن رسول الله [ & ] فعن الله - تعالى - قبل ] . |
| فارغ .
هامش :
فإن قيل : هيأت القبوض في [ البياعات ] ، وكيفية الإحراز في السرقة ، وغالب النقود في | المعاملات ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة .
قلنا : قال الله تعالى : ^ ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) ^ [ سورة الأعراف : | الآية 199 ] .
والعرف : ما يعرفه الناس ، ويتعارفونه فيما بينهم معاملة ، فصار ما ذكرتم معتبرا بالكتاب .
وروي أن الشافعي كان ب ' مكة ' يقول : سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله ، فقيل | له : ما تقول في المحرم يقتل الزنبور ، فقال : بسم الله الرحمن الرحيم . قال الله - تعالى - : ^ ( وما | آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ^ [ سورة الحشر : الآية 7 ] .
[ وحدثنا ] سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| فارغ .
هامش : | عميرة عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن النبي [ & ] أنه قال : ' اقتدوا بالذين | من بعدي أبي بكر وعمر ' .
وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
مبحث الكتاب
الكتاب : القرآن ، وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش : | مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل المحرم الزنبور .
والكلام نفسه صفة لله - تعالى - ' وهي ' أي : صفة الكلام - ' نسبة بين مفردين قائمة | بالمتكلم ' .
' والعلم بالنسبة ' - أي : تصور الكلام النفسي - ، والعلم بكونه نسبة ' ضروري ' .
وأما أنها النسبة القائمة بالنفس ؛ فلأنها ' لو لم تقم به لكانت النسبة الخارجية ' ؛ لأنها نسبة ، | ولا مخرج لها عنهما ، فإن الثابت ثابت إما في النفس ، أو خارج النفس ، فإذا انتفى أحدهما تعين | الآخر ؛ ' إذ لا غيرهما ' ، واللازم منتف ؛ إذ ' الخارجية لا يتوقف حصولها على تعلق | المفردين ' ؛ لأن نسبة القياس إلى زيد إذا ثبت في الخارج ، ثبت سواء عقل زيد والقيام أم | لا ، ' وهذه ' النسبة ' موقوفة ' على تعقل المفردين ، فلم تكن هي الخارجية .
الشرح : ' الكتاب : - القرآن - وهو : الكلام المنزل ؛ للإعجاز بسورة منه ' ، وقد خرج بقيد |
| وقولهم : ما نقل بين دفتي المصحف تواترا - حد للشيء بما يتوقف عليه ؛ لأن وجود | المصحف ونقله فرع تصور القرآن . |
مسألة :
ما نقل آحادا فليس بقرآن ؛ للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
الإعجاز ما أنزل لا للإعجاز ، وقيد السورة مخرج بعض السورة والآية ، فإن التحدي إنما وقع | بالسورة ؛ وهذا الحد من صنيع المصنف .
والآمدي عرفه بأنه القرآن المنزل .
وقد أخذ هو والمصنف المنزل قيدا في التعريف ؛ لأن الحد للفظ فأراد إخراج النفساني | بذلك .
ولقائل أن يقول : الألفاظ عرض ، ولا تقبل حقيقة النزول ، وإذا انتفت الحقيقة فيصح | وصف النفساني بالنزول مجازا أيضا ؛ إذ لا نعني بنزوله إلا التعبير عنه في العالم السفلي ' وقولهم ' | - في تعريف القرآن - ' ما نقل بين دفتي المصحف تواترا ' لا يستقيم ؛ إذ هو حد ' للشيء بما | يتوقف ' معرفته ' عليه ؛ لأن وجود المصحف ، ونقله فرع تصور القرآن ' ، فلا يعرف القرآن بهما ، | وإلا يلزم الدور . |
' مسألة '
الشرح : لا بد من تواتر القرآن جملة وتفصيلا ، فكل ' ما نقل آحادا ، فليس بقرآن ؛ للقطع | بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله ' ؛ إذ هذا المعجز العظيم مما تتوفر الدواعي على | نقل جمله وتفاصيله .
' وقوة الشبهة في ^ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ^ منعت من التكفير من الجانبين ' : جانب | الشافعية حيث يجعلونها آية من كل سورة على الأصح عندهم ، فيما عدا ' الفاتحة ' و ' براءة ' ، فإنها |
| تفاصيل مثله . وقوة الشبهة في ^ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ^ منعت من التكفير من الجانبين ،
هامش : | آية من ' الفاتحة ' بلا خلاف ، وغير آية من ' براءة بلا خلاف ، وجانب المالكية والقاضي أبو بكر ، | حيث زعموا أنها ليست من القرآن .
وليس الخلاف [ فيها ] في قوله - تعالى ^ ( إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ) ^ | [ سورة النمل : الآية 30 ] ، بل هي هناك من القرآن بإجماع المسلمين ، فلا يكفر أحد من الفريقين ولا | يفسق .
وهذا ما يتعلق بالأصول ، ثم دخل المصنف في ما لا يعنيه ، وألقى بنفسه في لجة لا تنجيه | فأخذ يتعصب لقومه ، ويقيم على أن البسملة ليست من القرآن دليلا بزعمه فورط نفسه في | عظيم ، وفوت نحوها سهام [ راسفين ] يبلغون الصميم ، فقال : ' والقطع أنها لم تتواتر في | أول السور قرآنا فليست بقرآن فيها قطعا كغيرها ' - أي : كغير التسمية ؛ لما ذكر من أن ما نقل | آحادا ، فليس بقرآن ، ' وتواترت بعض آية في ' النمل ' فلا مخالف فيه ' في ' النمل ' .
ولقائل أن يقول : لم قلت يا بن الحاجب : إنها لم تتواتر في أوائل السور ، وقد تضمنتها | مصاحف الصحابة فمن بعدهم ، وصح عن أم سلمة أن النبي [ & ] قرأ ' البسملة ' في أول | ' الفاتحة ' وعدها آية ؟
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - تعالى - : ^ ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني ) ^ [ سورة | الحجر : الآية 87 ] قال : وهي فاتحة الكتاب .
قال : فأين السابعة ؟ قال : بسم الله الرحمن الرحيم . أخرجهما ابن خزيمة وغيره .
وعن ابن عباس قال : كان النبي [ & ] لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن |
| والقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور قرآنا ، فليست بقرآن فيها قطعا كغيرها ، وتواترت بعض | آية في ' النمل ' فلا مخالف .
هامش : | الرحيم . رواه أبو داود والحاكم ، وصححه وقال : على شرط الشيخين .
وعن علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم : أن الفاتحة هي السبع المثاني ، وهي |
| قولهم : مكتوبة بخط المصحف ، وقول ابن عباس - رضي الله عنهما : ' سرق | الشيطان من الناس آية ' لا يفيد ؛ لأن القاطع يقابله . | هامش
سبع آيات و ' البسملة ' السابعة ، وفي بعض الروايات عن أبي هريرة رفع ذلك إلى النبي [ & ] . رواه | البيهقي .
وفي الدارقطني عن أبي هريرة نحوه ، والروايات كثيرة فلا نطيل .
ولا يظن الظان أنا ندعي تواتر ما ذكرناه الآن ، فإنا نحن لم نثبت البسملة ، إنما المثبت لها | إمامنا الشافعي ، فلعلها تواتر عنده ، ورب متواتر عند قوم دون آخرين ، وفي وقت دون | آخر .
وهذه طريقة جدلية ذكرناها في مقابلة دعوى ابن الحاجب القطع ، وهي [ تنهض ] بإفساد | كلامه فأنى ينهض القطع مع كونها مسطورة في المصاحف ومع ما سطرناه من الروايات .
ومن العجب دعواه القطع بعد أن اعترف بأن الشبهة موجودة من الجانبين ، فإذا كان جانبه ذا | شبهة ، فكيف يكون ذا دليل قاطع ؟
| قولهم : لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله - ضعيف يستلزم جواز سقوط
هامش : | [ ثم ] قال : ' قولهم : مكتوبة بخط المصحف ، وقول ابن عباس : سرق الشيطان من الناس | آية ' يعني : البسملة ' لا يفيد ؛ لأن القاطع يقابله ' ، ومراده أن هذين الدليلين ظنيان ، ونحن | نمنع ذلك كما عرفت .
ونقول : وضعها في المصاحف بخط المصحف من جميع الأمة مع إيهام أنها من القرآن | بذلك دليل قاطع ، وبرهان ساطع على أنها من القرآن مع ما انضم إلى ذلك مما رويناه .
ولو سلمنا القطع بعدم التواتر فلم قال : لا يفيد الآحاد فيما نحن فيه وقد أشار لهذا بقوله : | ' قولهم ' : لا يشترط القطع بتواترها في أوائل السور بعد تواترها في ' النمل ' بل يكتفي به ؛ إذ ' لا | يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ' .
وهذا شيء ذكره الغزالي - وهو الحق عند الإنصاف - فهي من القرآن قطعا .
وأما كونها من أوائل السور أو آية مستقلة إلى غير ذلك من التفاصيل ، فأمر اجتهادي .
وذكر المصنف أنه ' ضعيف ' ، قال : لأنه ' يستلزم سقوط كثير من القرآن المكرر ' ؛ لأنه | يقال : يكتفي بأصله عن تواتره في المحل .
قال : وكذلك يستلزم ' جواز إثبات ما ليس بقرآن ' ، مثل : ^ ( ويل ' يومئذ للمكذبين ' [ سورة | المرسلات : الآية 15 ] ، ^ ( فبأي ' آلاء ربما تكذبان ) ^ [ سورة الرحمن : الآية 13 ] ؛ لجواز أن يكون الثابت بالتواتر بعض المكررات ، ويكون البعض الآخر ثابتا بالآحاد بناء على عدم اشتراط التواتر في | المحل بعد ثبوت مثله .
' لا يقال : يجوز ' سقوط ما ذكرتم بالنظر إلى الأصل ، ' ولكنه اتفق تواتر ذلك ' بخلاف | التسمية ؛ ' لأنا نقول ' : لو فرضنا أنه قطع ' النظر عن ذلك الأصل ' - وهو اتفاق تواتر المكرر - ' لم | يقطع بانتفاء السقوط ' ، ولا بانتفاء الإثبات أيضا ؛ لكون القطع بها مستفادا من تواتر المكرر ، |
| كثير من القرآن المكرر ، وجواز إثبات ما ليس بقرآن منه مثل ^ ( ويل ) ^ [ سورة المرسلات :
هامش : | ' ونحن ' - مع قطع النظر عن ذلك الأصل - ' نقطع بأنه لا يجوز ' كل واحد من السقوط والإثبات | ' والدليل ' على اشتراط التواتر في القرآن ' ناهض ' على عدم السقوط والإثبات ؛ ' ولأنه يلزم ' من | قولكم : إن تواتر المكرر وقع اتفاقيا ، وعدم اشتراط التواتر فيه ' جواز ذلك ' - أعني : السقوط ، | والإثبات ' في المستقبل ' - وهو باطل ، فيصير التواتر آحادا بموت المخبرين ، أو غير ذلك .
ونقول إذ ذاك : بعض المجتهدين يرده ؛ لأن القرآن لا يثبت بالآحاد .
هذا كلام ابن الحاجب ، وهو في غاية السقوط ؛ فإن ما ذكره ليس بلازم لوجوه : أحدها : | أن المكرر ليس منه واحد وقع الاتفاق على أنه بعينه من القرآن ، فلو جاز السقوط فيه لكان إما | معينا في واحد ، وهو ترجيح من غير مرجح .
وإما الكل وهو يستلزم سقوط بعض القرآن ، وهذا بخلاف التسمية ، فإنها في ' النمل ' | محققة ، فجواز السقوط يتطرق إليها في غير ' النمل ' .
والحاصل : أن البسملة من القرآن قطعا ، ومن كل سورة ظنا ، وما ذكره قوله - تعالى - : | ^ ( فويل ) ^ ، ^ ( فبأي ) ^ لا يجيء فيه ذلك .
والثاني : أن ما ذكره من المكرر ليس تكريرا إلا في اللفظ فقط ، وكل واحد متعقب ؛ | لأنه يختص بها ، ومراد به معنى ليس هو الأول ، بخلاف البسملة في السورة فإنها للتبرك في | الجميع .
والثالث : ما ذكره ابن الحاجب من وقوع التواتر اتفاقا ، وما دفعه به ضعيف .
قوله : يلزم جواز ذلك في المستقبل .
[ قلنا ] : الجواز العقلي ملتزم ، وأما الشرعي ، فمن تواتر عنده لا يتصور بغير الحال عنده | لحصول العلم [ له ] .
وأما من لم يتصل به التواتر ، فلم قلتم : إنه لا يجتهد وهو لم يبلغه إلا بخبر واحد ، وقد | قلتم : إن خبر الواحد لا يثبت به القرآن ، ومع هذا فالأمة آمنة من وقوع ذلك لقوله - تعالى - : ^ ( إنا | نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ^ [ سورة الحجر : الآية 9 ] . |
| الآية 19 ] ، و ^ ( فبأي ) ^ [ سورة الرحمن : الآية 16 ] . لا يقال : يجوز ولكنه اتفق تواتر ذلك ؛ لأنا
هامش :
واعلم : أن ذكر هذه المسألة في الأصول - فضول ، وذهاب القاضي أبي بكر إلى أنها | قطعية - ضعيف .
والإنصاف أنها ظنية ، وإن كنا قد قدمناه ، فذلك على سبيل المعارضة والمقابلة ، ولا | يستراب في حكمنا بأنها من القرآن دون حكمنا على آية الكرسي ونحوها .
وأما الاشتغال بأن الحق فيها ما هو فمن وظائف الفقيه ، والذي ندين به رب العالمين أن | الحق في جانب الشافعي .
وقول القاضي أبي بكر : أستخير الله ، وأقطع بخطأ الشافعي معترض بأنا نبادر إلى | القول بتخطئة القاضي من غير توقف ولا تلعثم ؛ لأن الإقدام على ذلك خير محض ، وعبادة بتة لا | يحتاج قبلها إلى الاستخارة .
وما بال ابن الباقلاني - وإن كان أستاذ المتكلمين - ينادي بهذا المقال الذي لا يسلم لأبي | حنيفة ومالك ، وعصبة الحق ساكتون .
وقد وقع في ' شرح القطب الشيرازي ' أن القاضي قال : إن الخطأ فيها إن لم يبلغ إلى حد | التكفير ، فلا أقل من التفسيق ، وهذا مختلق على القاضي وإن ذكره الإمام فخر الدين في | ' تفسيره ' .
معاذ الله أن يقول ذلك ، ولقد بحثت عن كلماته ، ووقفت على كتابه ' الانتصار لنقل القرآن ' | - وهو من نفائس كتبه - فوجدته قد أشبع القول فيه ، ولم يتعرض لفسق ، وسبحان الله القاضي أجل | من ذلك .
ومن طالع كلامه وجده أشد الخلق تعظيما للشافعي ، بل ما أعرفه يعظم أحدا من الأئمة مثل | تعظيمه للشافعي . |
| نقول : لو قطع النظر عن ذلك الأصل ، لم يقطع بانتفاء السقوط ، ونحن نقطع بأنه لا | يجوز ، والدليل ناهض ؛ ولأنه يلزم جواز ذلك في المستقبل ، وهو باطل .
هامش :
وقد قال جماعة : إنه كان شافعي المذهب مع أن من ذاق مذاقا من الشريعة يعلم أن التفسيق | هنا لا وجه له في الجانبين ، ولكن هؤلاء الذين شرحوا هذا المختصر بعيدون عن الشريعة عارون | عن ثبات الفقه .
ولقد أعجب لهم وكلهم شافعية يمرون بأمثال هذه المسألة ، [ ولا ] يزيد أكثرهم فيها على | حل لفظ الكتاب ، وأقسم بالله يمينا برة لو تذرعوا لباس الفقه ما حملت أنفسهم السكوت عن | هذه العظائم .
وأحسن ما يقال في الاعتراض على القاضي شيئان :
أحدهما : ما عارضه حجة الإسلام في كتاب : حقيقة القولين وغيره في مقابلة قوله : لو | كانت من القرآن لبين ذلك النبي [ & ] إلى آخر ما ذكره مع الاحتياج إلى ذلك ، فإن كونها مكتوبة بخط | القرآن في كل سورة منزلة على النبي [ & ] مما يوهم أنها من القرآن ، فيلزم بيان ذلك .
لا يقال : كل ما هو من القرآن منحصر يمكن بيانه ، بخلاف ما ليس من القرآن فإنه غير | منحصر ، فلا يمكن بيان أنه ليس من القرآن ؛ لأنا نقول أولا : لم قلتم : إنه لا يجب بيان ما ليس | من القرآن قولكم : غير منحصر .
قلنا : نبينه على سبيل الإجمال بأن يقول : ما كان خارجا عن كيت وكيت ، فهو غير قرآن .
سلمنا أن ذلك لا يجب على الجملة ، ولكن ما الذي لا يجب أن نبين أنه ليس بقرآن كل ما | عداه ، أو ما وقع فيه الشك الأول مسلم .
والثاني : وهو محل النزاع - ممنوع وهو منحصر قليل ممكن .
والثاني : أنا ندعو القاضي أبا بكر إلى المباهلة ، هل قطعه بأن البسملة ليست من القرآن ، | كقطعه بأن التعوذ ليس من القرآن ؟ ! ، ونحن نجل مقداره عن أن يدعي ذلك .
وإن هو فاه بالحق - وهو الظن به - وقال بالقطع فيهما متفاوت .
نقول : فأنت ممن لا يرى التفاوت بين العلوم .
القراءات
مسألة :
القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء ، كالمد ، والإمالة ، وتخفيف | الهمز ، ونحوها .
هامش :
والتفاوت دليل الظن فما عندك غير ظن غالب وأنت لا تجوز [ القضاء به ] فلم حكمت | به ؟
لا يقال : فنحن ندعوكم أيضا إلى المباهلة هل قطعتم بأنها من القرآن ، كقطعكم بأن آية | الكرسي من القرآن إلى آخر ما ذكرتموه ؟ لأنا نقول : نحن عند الإنصاف لا ندعي القطع فيها كما | عرفت ، ثم لو ادعينا القطع فما ندري ما رأي الشافعي - رضي الله عنه - في العلوم هل تقبل | التفاوت أم لا ؟ . |
' مسألة '
الشرح : ' القراءات السبع متواترة ' . |
| لنا : لو لم تكن لكان بعض القرآن غير متواتر ك ' ملك ' و ' مالك ' ونحوهما ،
هامش : | فارغ . |
| وتخصيص أحدهما تحكم باطل ؛ لاستوائهما .
هامش :
قال أبو شامة : ولا يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء فبين المصنف | في كتب القراءات اختلافا كثيرا .
وإنما التواتر فيما أجمعت الطرق على نقله في السبعة ، فذلك متواتر . |
| فارغ .
هامش :
قال المصنف : ' فيما ليس من قبيل الأداء كالمد ، والإمالة ، وتخفيف الهمزة ، | ونحوه .
لنا : لو لم تكن ' السبع متواترة ' لكان بعض القرآن غير متواتر ، ك ' مالك ' ، | و ' ملك ' ونحوهما . وتخصيص أحدهما ' بالتواتر دون الآخر ' تحكم محض ؛ لاستوائهما ' في | النقل ، فلم يبق إلا القول بتواترهما ، وهو المدعي . |
العمل بالشاذ
مسألة :
العمل بالشاذ غير جائز مثل : ' فصيام ثلاثة أيام متتابعات ' ، واحتج به أبو حنيفة | رحمه الله .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : ' العمل بالشاذ ' من القراءات ، وهو ما نقل آحادا ' غير جائز ، مثل ' : ما نقله ابن | مسعود في مصحفه : ' فصيام ثلاثة أيام متتابعات ' ' ، ' والسارقون والسارقات فاقطعوا | أيمانهم ' .
' واحتج به أبو حنيفة - رحمه الله - ' وأوجب التتابع في صوم كفارة اليمين .
وما ذكره المصنف من أنه لا يجوز العمل بها ، ولا تجري مجرى خبر الآحاد هو ما ذكره | الإمام في ' البرهان ' : أنه ظاهر مذهب الشافعي ، وتبعه أبو نصر القشيري .
ولكن ذكر القضاة : أبو الطيب ، والحسين ، والروياني . في ' التعليقتين ' و ' البحر ' والرافعي | في ' الشرح ' : أنها تنزل منزلة أخبار الآحاد . |
| لنا : ليس بقرآن ولا خبر يصح العمل به .
قالوا : يتعين أحدهما فيجب .
هامش :
وبقراءة ابن مسعود احتج الأصحاب على قطع اليمين .
وقال المازري : إن أضافها القارئ إلى التنزيل ، أو إلى سماع من النبي [ & ] ، أجريت | مجرى خبر الواحد ، وإلا فهي جارية مجرى التأويل .
فإن قلت : فكيف لم توجبوا التتابع لقراءة ابن مسعود ؟
قلت : لعله لمعارضة ذلك بما قالته عائشة - رضي الله عنها : نزلت : ' فصيام ثلاثة أيام | متتابعات ' فسقطت متتابعات . أخرجه الدارقطني ، وقال : إسناد صحيح .
قال : ' لنا ' إن الحجة منحصرة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة | المعروفة .
وهذا قال راويه : إنه قرآن وهو معترف بأنه ليس سنة ولا إجماعا ولا شيئا يغاير القرآن ، | ثم لم يثبت مقالته ، فنقول : ' ليس بقرآن ' ؛ لأنه خبر واحد ، ' ولا خبر يصح العمل به ' ؛ لأن راويه | معترف بذلك .
الشرح : ' قالوا ' : - وهم الحنفية ومن ذكرناه من أصحابنا : إنه متردد بين أن يكون قرآنا أو | خبرا ، وحينئذ ' يتعين أحدهما ، فيجب ' العمل به .
' قلنا ' : لم قلتم بتعيين أحدهما ، ولم لا ' يجوز أن يكون مذهبا ' لناقله .
' وإن سلم ' لزوم أحد الأمرين ' بالخبر المقطوع بخطئه ' ، فهذا الخبر ' لا يعمل به ' ، وإنما | قطعنا بخطئه ؛ لأن ناقله نقله قرآنا ، ' ونقله قرآنا خطأ ' ؛ وإلا لتواتر .
ولقائل أن يقول : المقطوع بخطئه جعله من القرآن لا كونه خبرا ، والذي لا يصح العمل به | هو ذلك لا لكونه خبرا .
والذي يظهر لي أن الجواب واحد وهو الأول . |
| قلنا : يجوز أن يكون مذهبا ، وإن سلم فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل به ، ونقله | قرآنا خطأ . |
المحكم والمتشابه
المحكم : المتضح المعنى ، والمتشابه : مقابله ؛ إما لاشتراك ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
وتقريره : أن جعله من القرآن خطأ قطعا ، فلم يبق إلا كونه خبرا أو مذهبا ، وإنما يعمل به | إذا كان متحقق الخبرية ، أما ما تردد الحال فيه بين أن يكون خبرا أو لا فلا يعمل به ، وعلى ذكر | هذا اقتصر الغزالي في ' المستصفى ' . |
' فرع '
تصح الصلاة بالقراءات الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ، ولا زيادة حرف ولا نقصانه ، | جزم به في ' الروضة ' .
وقال النووي في ' فتاويه ' : لا تحل القراءة بها في الصلاة ولا في غيرها ، فإن قرأ بها في | الصلاة ، وغيرت المعنى بطلت الصلاة إن كان عامدا عالما .
الشرح : ' المحكم : المتضح المعنى ، والمتشابه مقابله ' ، وهو ما . . . . . . . . . . . . . . . |
| أو إجمال ، أو ظهور تشبيه ، والظاهر : الوقف على ^ ( والراسخون في العلم ) ^ [ سورة آل عمران :
هامش : | [ لم ] يتضح معناه .
وهذه العبارة ظاهرة في أن الظاهر محكم ، ويكون على هذا المحكم اسما شاملا للنص | وبالظاهر ، وكذا ذكره جماعة .
وقد اختلف المفسرون في قوله - تعالى - : ^ ( منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر | متشابهات ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 7 ] اختلافا كثيرا .
والمنقول عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن المحكم : الناسخ ، والمتشابه : المنسوخ .
وعن الشافعي - كما حكاه الماوردي - في ' التفسير ' أن المحكم : ما لا يحتمل من | التأويل إلا وجها واحدا .
والمتشابه : ما احتمل أوجها ، وهذا ما جرى عليه الأصوليون .
وقيل : المحكم : ما لم تتكرر ألفاظه ، ومقابله المتشابه .
وقيل : المحكم : الفرائض ، والوعد ، والوعيد ، والمتشابه : القصص ، والأمثال .
وقال ابن السمعاني : أحسن الأقاويل أن المتشابه : ما استأثر الله بعلمه ، ولم يطلع عليه أحدا | من خلقه ، وكلفهم الإيمان به . |
| الآية 7 ] ؛ لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد .
هامش :
والمحكم : ما أطلعهم عليه .
قال : هذا هو المختار على طريقة السنة .
وقال الماوردي : ويحتمل أن يقال : المحكم : ما كانت معاني أحكامه معقولة : بخلاف | المتشابه كأعداد الصلوات ، واختصاص الصيام ب ' رمضان ' دون شعبان .
وهذا منه ميل إلى أن ما يسميه بالتعدي من الأحكام له معنى ، ولكنا لم نطلع عليه وهي | مقالة تناسب المعتزلة .
ومنهم من لا يشترط ذلك في التعبدي ، ويقول : يجوز ألا يكون له في نفس الأمر معنى | بالكلية .
وهذا هو الصواب ، فالرب يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد .
وعدم [ اتضاح ] المعنى ؛ ' إما لاشتراك ' مثل : ^ ( ثلاثة قروء ) ^ [ سورة البقرة : الآية 228 ] ؛ ' أو | إجمال ' مثل : ^ ( أو لامستم ) ^ [ سورة النساء : الآية 43 ] - عند من يجعل اللمس مترددا بين الوطء | واللمس باليد ؛ ' أو ' لأجل ' ظهور تشبيه ' مثل : ^ ( يد الله ) ^ [ سورة الفجر : الآية 22 ] ، ^ ( وجاء ربك ) ^ | [ سورة الفتح : الآية 10 ] ، ونحو ذلك .
ولقائل أن يقول : قد قلت : المتشابه : ما لم يتضح .
ثم قلت : سبب عدم الإيضاح إما اشتراك ، أو إجمال ، أو ظهور تشبيه ، والإجمال قد عرفته | في باب المجمل فقلت : ما لم [ تتضح ] دلالته ، فكأنك قلت : السبب في كونه غير متضح | المعنى ، أنه غير متضح المعنى فجعلت نفس الشيء سببا فيه ، وهو واضح الفساد . |
الأنبياء والمعصية
مسألة :
الأكثر : على أنه : لا يمتنع عقلا على الأنبياء - صلى الله وسلم . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
' والظاهر الوقف على : ^ ( والراسخون في العلم ) ^ ' من قوله تعالى : ^ ( وما يعلم تأويله إلا الله | والراسخون في العلم ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 7 ] لا على الله ، لئلا يلزم خطابه العباد بما لا يفهمونه | وهو غير جائز إلا عند شذوذ ؛ ' لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد ' عن العقول .
وقيل : الوقف على ' الله ' و ' الراسخون مبتدأ ، وهو المنقول عن جماعة من الصحابة منهم | عائشة ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، ومالك بن أنس ، وابن كثير ، ونافع والكسائي ، | ويعقوب الحضرمي ، والأخفش ، والفراء ، وأبو حاتم السجستاني ، وابن كيسان ، وأبو عبيدة .
وما ذكره المصنف . قال ابن السمعاني : لم يذهب إليه إلا شرذمة قليلة من الناس واختاره | القتبي .
[ قال : وقد كان يعتقد مذهب السنة ، ولكنه سها في هذه المسألة ] قال : ولا غرو فإن لكل | جواد كبوة ولكل عالم هفوة .
قال : ونقل عن مجاهد . ولا أعلم تحققه ، وقد أطلت الكلام على ذلك في كتاب ' منهاج | أهل السنة ' .
قلت : هو يعظم الأمر في ذلك ؛ لأنه يجر الكلام فيه إلى الآيات والأحاديث الواردة في | الصفات . |
' مسألة '
الشرح : ' الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء - عليهم السلام ' - قبل الرسالة - | ' معصية ' ، كبيرة كانت أو صغيرة . |
| عليهم - معصية ، وخالف الروافض ، وخالف المعتزلة إلا في الصغائر ومعتمدهم : التقبيح | العقلي ، والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام ؛ لدلالة | المعجزة على الصدق ، وجوزه القاضي غلطا .
هامش :
' وخالف الروافض ' فذهبوا إلى امتناعهما .
' وخالف المعتزلة إلا في الصغائر ' ، وشبهة الفريقين ' ومعتمدهم : التقبيح العقلي ' . قالوا : | فإن صدور المعصية منهم ينفر الطبع عنهم ، فكان قبيحا .
' والإجماع منعقد ، على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام ؛ لدلالة | المعجزة على الصدق ' فيها ، وكذلك يمتنع على وجه السهو .
' وجوزه القاضي غلطا وقال ' : إنما ' دلت المعجزة على الصدق الصادر اعتقادا ' لا على ما | يفوهون به ؛ لأن الغلط والنسيان غير داخلين تحت التصديق المقصود بالمعجزة .
هذا في الكذب في الأحكام غلطا .
' وأما غيره من المعاصي ، فالإجماع ' منعقد ' على عصمتهم من الكبائر ، وصغائر ' المعاصي | الدالة على ' الخسة ، ودناءة الهمة ، كسرقة لقمة ، والتطفيف بحبة .
والأكثر على جواز غيرها ' أي : غير الكبائر وصغائر الخسة .
والمختار عندنا : امتناع الكل على [ كل ] وجه من العمد والسهو ، وهو رأي الأستاذ أبي | إسحاق والقاضي عياض ، وأبي الفتح الشهرستاني ، وأبي - رضي الله عنه - وغيرهم من أصحابنا | ومن المخالفين .
فإن قلت : لا يلزم من تجويز الصغائر سهوا نقص من رتبتهم ولا حط من مقاديرهم ؛ إذ | حالة السهو مغفورة لا ذنب فيها ، والحل والحرمة على أصلكم ليسا من صفات الأعيان ، فلا فرق | في حالة الغفلة بين صدور الطاعات والمعاصي .
قلت : نحن لا ننكر أنه لا ذنب في تلك الحال ، ولكن الفعل من حيث هو منهي عنه ، | فربما تخيل رائيه النقص في فاعله غير متأمل أنه فعله عمدا أو سهوا . |
| وقال : دلت على الصدق اعتقادا . وأما غيره من المعاصي ، فالإجماع على عصمتهم | من الكبائر والصغائر الخسة ، والأكثر على جواز غيرهما . |
فعل النبي [ & ]
مسألة :
فعله [ & ] ما وضح فيه أمر الجبلة ، كالقيام ، والقعود ، والأكل ، . . . . . . . . . . . . .
هامش :
وهو أيضا مكروه للشارع ؛ وإنما لم يؤاخذ عليه لعذر الغفلة ، ورتبتهم أجل من الإقدام على | مكروه الباري - سبحانه وتعالى - ، وهو أيضا ربما سمي بالحرام .
وكذا اختلف أصحابنا في وطء الشبهة ، هل يوصف بالحلال أو الحرمة أو لا يوصف بواحد | منهما ؟ وهو أرفع مقادير من فعل ما يوصف ، ويسمى بالحرام .
فإن قلت : فهل يمنعون النسيان لأنه نقص ؟
قلت : قد منعه من أصحابنا الأستاذ أبو إسحاق أيضا ، وفي الحديث الصحيح : ' إني لا | أنسى ولكن ممن أنسى ' .
وادعى الإمام في ' المحصول ' : الاتفاق على جواز السهو والنسيان - وهي دعوى | ممنوعة ؛ لما حكيناه عن الأستاذ ، ثم الفرق بين النسيان وغيره على تقدير تجويز النسيان - أن | النسيان طبيعة بشرية لا تستلزم نقصا في البشر .
فإن قلت : فالحنفية يجوزون الزلة مع منعهم الصغيرة ، فماذا ترون ؟
قلت : منعهما جميعا إن صدق تغايرهما ، وإلا فنحن لا نعني بالزلة إلا الصغيرة وهم | يفسرونها بما لا [ نوافقهم ] ؛ عليه ، لأنهم يجنحون إلى أن الحل والحرمة من صفات الأعيان . |
' مسألة '
الشرح : ' فعله [ & ] ' لا يكون محرما - كما عرفت - ولا مكروها ؛ لندرة صدور المكروه |
| والشرب ، أو تخصيصه : كالضحى ، والوتر ، والتهجد ، والمشاورة ، والتخيير ، والوصال ،
هامش : | عن آحاد المكلفين ، فكيف بسيد المرسلين [ & ] ؟ ! ، فانحصر الأمر فيما عداها فنقول :
' ما وضح فيه أمر الجبلة ' من الأفعال ، ' كالقيام ، والقعود ، والأكل ، والشرب أو ' وضح فيه | ' تخصيصه ، كالضحى ، والوتر ، والتهجد ' كذا قال : والصحيح الذي نص عليه الشافعي أنه | نسخ وجوب التهجد عن النبي [ & ] ' والمشاورة ، والتخيير ' لنسائه - عليه السلام في النكاح . |
| والزيادة على أربع - فواضح ، وما سواهما إن وضح أنه بيان بقول ، أو قرينة مثل : ' صلوا '
هامش : | ' والوصال والزيادة على . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| و ' خذوا ' ، وكالقطع من الكوع والغسل إلى المرافق - اعتبر اتفاقا . وما سواه إن علمت
هامش : | أربع فواضح ' أن فعله في هذين القسمين ليس بيانا لنا ، ولسنا متعبدين به .
ولا يشرع الاتباع في الجبلي ؛ لأنه [ لو كان ] كالواقع عن غير قصد ، بل إن اتبع فيه فلا | بأس وإن ترك فلا بأس ما لم يكن الترك رغبة عما فعل النبي [ & ] استنكافا ، فمن رغب عن | سنته وطريقته فليس منه .
وأنا أقول : مع ذلك يستحب التأسي كما سأذكره في آخر المسألة ، ولكن ذلك الاستحباب | لا يوجب وصف الفعل بأنه مستحب ، بل إنما ذلك من قبيل التأسي والتبرك .
ونقل القاضي أبو بكر عن قوم : أنه مندوب بخصوصه ، وكذلك حكاه الغزالي في | ' المنخول ' .
وحكى بعضهم قولا : إنه يجب علينا أن نفعل مثل ما فعله حكاية على الإطلاق ، وهذا | زلل .
وأما ما وضح أنه مخصص به ، فقد توقف إمام الحرمين في أنه هل يشرع التأسي فيه ؟ | وقال : ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يقتدون به [ & ] في | هذا النوع .
ولم يتحقق عندنا نقيض ذلك ، فهذا محل الوقف .
وتابعه على ذلك أبو نصر بن القشيري ، وأبو عبد الله المازري .
وذهب الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه المحقق في أفعال الرسول [ & ] : إلى أنه ليس |
| صفته فأمته مثله ، وقيل في العبادات ، وقيل كما لم تعلم . وإن لم تعلم فالوجوب ،
هامش : | لأحد التشبه به في المباح في خصائصه ، كالزيادة على أربع ، ويستحب التشبه به في الواجب عليه | كالضحى ، والتنزه عن المحرم عليه ، كأكل كل ما له رائحة كريهة ، وطلاق من يكره صحبته ، | وقال : هذا تفصيل حسن لا نزاع فيه لمن فهم الفقه ، وقواعده قال : وقد ذكرت أدلة منفصلة ، | ولعل الإمام ومن وافقه عنوا بذلك أنه لم ينقل أن الصحابة فعلوا ذلك بمجرد الاقتداء ، والتأسي ؛ | بل لأدلة منفصلة .
قلت : الأمر كذلك فليس كلام الإمام فيما عليه دليل منفصل .
' وما سواه إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة ، مثل ' ما في ' الصحيحين ' من قوله [ & ] : ' صلوا | كما رأيتموني أصلي ' ، فإنه مبين لقوله - تعالى - : ^ ( أقيموا الصلاة ) ^ [ سورة البقرة : الآية 83 ] ، | وقوله [ & ] - وهو على راحلته يوم النحر : ' خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد | حجتي هذه ' رواه مسلم .
' وكالقطع من الكوع ' المبين لآية السرقة .
روي بإسناد حسن أن النبي [ & ] قطع سارقا من المفصل . |
| والندب ، والإباحة ، والوقف ، والمختار : إن ظهر قصد القربة ، فندب ، وإلا فمباح .
هامش :
ونقل عن أبي بكر ، وعمر - رضي الله عنهما - قالا : إذا سرق السارق ، فاقطعوا يده من | كوعه . أخرجه البيهقي ، ' والغسل إلى المرفق المبين ' لآية الغسل في ' صحيح مسلم ' : أن أبا |
| فارغ .
هامش : | هريرة توضأ فغسل يده اليمنى حتى شرع في العضد ثم قال : هكذا رأيت رسول الله [ & ] ' اعتبر ' | كونه دليلا في حقنا وبيانا لنا ' اتفاقا وما سواه ' وهو ما لم يتضح أنه بيان لنا ' إن علمت صفته ' في | حقه [ & ] من وجوب أو ندب أو إباحة ' فأمته مثله .
وقيل ' : مثله إن كان ' في العبادات ' دون غيرها .
' وقيل ' : هو ' كما لم [ تعلم ] ' صفته ، وإليه ذهب القاضي أبو بكر ، فإنه إذا علمنا الوجه | الذي وقع عليه الفعل لم يكن لنا إيقاعه عليه إلا أن يؤمر .
فأما أن يكتفى في إيجاب مثل ما وجب عليه علينا ، أو ندبنا إلى مثل ما ندب إليه لعلمنا أنه | فعله واجبا أو ندبا فبعيد .
قال أبو شامة : هذه المسألة لم يصورها القاضي ، ولا الإمام ، ولا الغزالي ، ولا ابن | القشيري ، ولا معظم المصنفين في ذلك فيما علمت ، ثم إن الإمام فخر الدين الرازي اختار الوقف | فيها .
وأنا أقول : الفعل الذي فعله [ & ] ، وعلمنا أنه فعله على طريق الوجوب ، إن علمناه واجبا | عليه وعلينا ، فلا حاجة إلى الاستدلال بفعله على أنه واجب علينا ، بل مرجعنا إلى الدليل الدال | على عدم خصوصيته .
وإن علمناه مختصا به ، فقد تقدم الكلام فيما هو من خواصه .
وإن شككنا ، فلا دليل على الوجوب إلا أدلة القائلين بالوجوب فيما لم يعلم صفته ، فلا | حاجة إلى فرض هذه المسألة ، وهي أنه معلوم الصفة ، أو لا ، وإن علمناه أوقعه ندبا فهو على | اختيارنا الندب في مجهول الصفة ، أو مباحا ، فهو الذي لم يظهر فيه قصد القربة وسيأتي ، | انتهى مختصرا .
قلت : والمراد ما إذا شككنا بالنسبة إلينا ، وعلمناه بالنسبة إليه ، وليس كمجهول الصفة ؛ إذ | لا يلزم من عدم الاقتداء ، ثم عدمه هاهنا . |
| ( صفحة فارغة ) .
هامش :
' وإن لم تعلم ' صفته ' فالوجوب ' حكمه في حقه وحقنا عند ابن سريج ، | والإصطخري ، وابن خيران ، وابن أبي هريرة ، وبعض الحنفية ، وهو الصحيح عن مالك .
' والندب ' عند أكثر الحنفية والمعتزلة ، [ والصيرفي ] والقفال الكبير ، وإمام الحرمين .
ونسب إلى الشافعي - رضي الله عنه - وأطنب الشيخ أبو شامة في نصرته .
والإباحة عند آخرين ، ونقل عن مالك رضي الله عنه ، ' والوقف ' عند ابن كج ، وأبي | بكر الدقاق ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| ( صفحة فارغة ) .
هامش : | والبندنيجي ، وأبي بكر الصيرفي ، والقاضي أبي الطيب ، والغزالي ، والإمام ، وأتباعه ، في | قول خامس أنه يدل على الحظر .
ووقع للآمدي في حكايته شيء غريب ، فقال : هو قول من جوز على الأنبياء - عليهم | السلام - المعاصي ، كأنه فهم عن قائله أنه يحمل الأمر على ارتكاب فاعله [ & ] محرما ، وهو | سوء فهم ؛ فإن من جوز المعاصي لا يقول : إنها ديدن الأنبياء - عليهم السلام - حتى يجعل فعلهم | المجرد محمولا عليها ، وإنما مستند القائل بهذه المقالة ، أن الأحكام قبل ورود الشرع عنده على | الحظر .
وفعله [ & ] لا يغير هذا الأمر في حقنا ، فيبقى الحظر كما كان ، كذا صرح به القاضي أبو بكر | والغزالي وغيرهما .
والحاصل : أن هذا القائل على ضعف مقالته يقول بحرمة الاتباع ، لا أن ما وقع حظر ، وهو | من قول من يجعل الأحكام على الحظر قبل الشرع ، سواء قالوا بتجويز المعاصي أم لا .
' والمختار : إن ظهر في فعله قصد القربة ' إلى الله - تعالى - ' فندب ، وإلا فمباح ' .
وهذا التفصيل صريح في جريان قول الإباحة مع ظهور قصد القربة .
وقد سبقه إليه الآمدي ، وتبعه الشيخ شهاب الدين أبو شامة نقلا واختيارا في كتابه : | ' المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول [ & ] ' ، ولم يحكه ابن السمعاني ، ولا غيره في | هذا القسم .
وقد يقال عليه : كيف يجامع الترجح استواء الطرفين ؟ |
| لنا القطع بأن الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - كانوا يرجعون . . . . . . . . . .
هامش :
ويمكن الجواب عنه : بأن النبي [ & ] قد يقدم على ما هو مستوى الطرفين ليبين للأمة | جواز الإقدام عليه .
وبيان النبي [ & ] بهذا القصد - وهو الفعل - وإن كان مستوى الطرفين .
الشرح : ' قال لنا ' - أي : على وجوب التأسي في معلوم الصفة - ' القطع بأن الصحابة |
| إلى فعله - عليه الصلاة والسلام - المعلوم صفته ، وقوله - تعالى : ^ ( فلما قضى ) ^ [ سورة | الأحزاب : الآية 37 ] إلى آخر الآية . وإذا لم تعلم ، وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فيلزم | الوقوف عنده ، والوجوب زيادة لم تثبت ، وإذا لم يظهر ، فالجواز والوجوب ، والندب زيادة | لم تثبت ، وأيضا لما نفى الحرج بعد قوله : ^ ( زوجناكها ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 37 ] ، فهمت | الإباحة مع احتمال الوجوب والندب .
قال الموجب : ^ ( وما آتاكم الرسول ) ^ [ سورة الحشر : الآية 7 ] .
هامش :
- رضي الله عنهم - كانوا يرجعون إلى فعله [ & ] المعلوم صفته ' ، ويبادرون إلى اتباعه ، كما في | الغسل من التقاء الختانين وقبلة الصائم وغيرهما .
ولقائل أن يقول : لا شك في رجوعهم ، ولكن لم قلتم : إن حكمهم فيه الوجوب فربما | رجعوا ، وذلك الرجوع ندبا في حقهم أو وجوبا .
' وقوله تعالى : ^ ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) ^ إلى آخرها ' ، وهو : ^ ( لكي لا يكون | على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 37 ] .
فإنه لولا وجوب التأسي ، لم يكن للآية معنى ، لإشعارها بأنه ما زوجها منه إلا ليكون حكم | أمته في ذلك كحكمه .
' وإذا لم يعلم ' صفته ، ' وظهر قصد القربة ' ، فالدليل على ندبيته أنه ' ثبت ' بقصد القربة | ' الرجحان ، فيلزم الوقوف عنده ، والوجوب زيادة لم تثبت ' ؛ لعدم الدليل .
' وإذا لم يظهر ، فالجواز ' فقط ؛ لأنه المتحقق ، ' والوجوب والندب زيادة لم تثبت ' ؛ لعدم | دليلها .
' وأيضا ' : دليل الإباحة أنه ' لما نفى الحرج بعد قوله : ^ ( زوجناكها ) ^ ' بقوله : ^ ( لكي لا ) ^ | ' فهمت ' منه ' الإباحة مع احتمال ' اللفظ لكل من ' الوجوب والندب ' .
الشرح : واحتج ' الموجب ' للتأسي مطلقا بقوله - تعالى - : ' ^ ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) ^ ' | أي : افعلوه من جملة ما أتى به ، فوجب اتباعه ؛ لأن الأمر للوجوب . |
| أجيب بأن المعنى : ' ما أمركم ' ؛ لمقابلة ' وما نهاكم ' .
قالوا : ^ ( فاتبعوه ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 153 ] .
هامش :
' وأجيب بأن المعنى ' : ب ^ ( ما آتاكم ) ^ : ' ما أمركم ' به قولا ' لمقابلة ' ذلك بقوله : ' ^ ( وما | نهاكم ) ^ فإن مقابل النهي هو الأمر .
وهذا الجواب مأثور عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله .
ولقائل أن يقول : المراد : امتثلوا ما آتاكم به قولا وفعلا ، واتركوا النهي ؛ إذ النهي | بالفعل لا يتصور .
' قالوا ' : ثانيا : قوله تعالى : ' ^ ( فاتبعوه ) ^ ' أمر باتباعه عام في الأقوال والأفعال ' أجيب ' : | بشموله للفعل ، ولكن ' في الفعل ' المعلوم الصفة ، وإيقاعه ' على الوجه الذي فعله ' ، وذلك الوجه | غير معلوم هل هو للوجوب أو الندب أو الإباحة ؟ ؛ لأن هذا هو الفرض .
أو يقال : ليس المراد الفعل ، بل القول ، والمعنى : فاتبعوه في القول .
' أو ' يقال بعمومه فيهما أي : ' في القول ' والفعل .
وذلك أن يقول المستدل : لم ندع تخصيص قوله : ^ ( فاتبعوه ) ^ بالفعل ، فالضرب الأول من | الجواب لا وجه له .
وعلى كل حال تقييد الفعل بمعلوم الصفة خلاف الظاهر .
وقد اعترف الشيخ شهاب الدين أبو شامة بعد أن ذكر الأجوبة ، عن هذه الآية بضعف | الأجوبة ثم قال : ينبغي حمل قوله - تعالى - : ^ ( فاتبعوه ) ^ على الندب ، لئلا يلزم التخصيص بأشياء | كثيرة .
ولقائل أن يقول : الخروج عن ظاهر اللفظ لا دليل عليه ، وكما يلزمنا التخصيص بأشياء لا | يجب علينا فعلها - وإن كان هو الذي قد فعلها - كذلك يلزمك بأشياء لا يندب لنا فعلها ، وإن كان | هو قد فعلها ، وليس كلامنا وكلامك إلا فيما تجرد من الأفعال ، فلم خرجت عن ظاهر الأمر ؟
' قالوا ' : ثالثا : قوله - تعالى - : ' ^ ( لقد كان . . . ) ^ إلى آخرها ' ، أي : ^ ( لكم في رسول الله أسوة |
| أجيب : في الفعل على الوجه الذي فعله ، أو في القول أو فيهما .
قالوا : ^ ( لقد كان . . . ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 21 ] إلى آخرها ، أي : من كان يؤمن فله فيه | أسوة [ حسنة ] .
قلنا : معنى التأسي : إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله .
هامش : | حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 21 ] ، ' أي : من كان يؤمن ' فهو يرجو ، | ومن يرج ' فله فيه أسوة حسنة ' ، وهو ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : ومن لم يكن له فيه أسوة | لم يكن راجيا فلا يكون مؤمن ، وذلك على وجوب الاتباع .
' قلنا ' : وجوب التأسي مسلم ، ولكن ' معنى التأسي ' : تأسي المرء بغيره ' إيقاع الفعل على | الوجه الذي فعله ' ؛ لكونه فعله .
وقولنا : لكونه فعله ، فصل ثان يخرج الموافقة ، وأهمه المصنف ؛ إذ حاجته هنا إنما هي | للفصل الأول ، وإذا كانت على الوجه الذي فعله ، فلا بد من عرفانه ليقع التأسي به ، والفرض أنه | مجهول .
ولقائل أن يقول : لم قلتم : إن هذا معنى التأسي ، والمفهوم من التأسي في اللغة إنما هو | الاقتداء المطلق فلم شرطتم فيه ما ذكرتم ؟
وقد قال الشيخ أبو شامة : لم أر أحدا ممن وقفت على مصنفه في اللغة ذكر في معنى | الائتساء والاتباع ما ذكروا ، وإنما يفسرون الائتساء : بالاقتداء ، والاتباع مطلقا ، وذكر كلام أبي | عبيدة ، وابن فارس ، والجوهري ، والراغب ، وأطنب في دفع هذا الشرط . |
| قالوا : خلع نعله ، فخلعوا ، فأقرهم على استدلالهم وبين العلة .
قلنا : لقوله عليه الصلاة والسلام : ' صلوا ' أو لفهم القربة .
هامش :
الشرح : ' قالوا ' رابعا : خلع النبي [ & ] ' وهو في الصلاة ' نعله فخلعوا ' نعالهم ، ' فأقرهم | على استدلالهم ' بمجرد خلعه نعله .
' وبين العلة ' التي تقضي اختصاصه حيث قال لهم لما انصرف : ' لم خلعتم نعالكم ؟ ' قالوا : | رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال : ' إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا ' رواه أبو داود بإسناد | صحيح ، وابن خزيمة في ' صحيحه ' وابن حبان ، والحاكم في مستدركه ' ، وقال : على | شرط مسلم .
' قلنا ' : خلعهم النعال لم يكن لمجرد خلعه ، بل ' لقوله عليه الصلاة والسلام : صلوا ' كما | رأيتموني أصلي ' .
ولك أن تقول : ذلك أمر بفعل الصلاة كما فعل .
فلم قلتم : إن منه خلع النعل فليس خلع النعلين من الصلاة في شيء . |
| قالوا : لما أمرهم بالتمتع تمسكوا بفعله .
قلنا : لقوله عليه الصلاة والسلام ' خذوا ' أو لفهم القربة .
قالوا : لما اختلف في الغسل بغير إنزال سأل عمر عائشة - رضي الله عنهما - فقالت | فعلته أنا ورسول الله [ & ] فاغتسلنا .
هامش :
وأيضا فلم قلتم : إن هذا كان بعد قوله : ' صلوا ' .
قال بعضهم : لو كان الاقتداء واجبا لما قال : ' لم خلعتم نعالكم ؟ ' ؛ لعلمه بوجوب | المتابعة ولكن هذا ضعيف ؛ لأن مثله يقال في الندب . | وأما قول المصنف : ' أو لفهم القرينة ' 7
ولك أن تقول : أين القرينة ؟ وما ذكر دليلا لها من قوله : ^ ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ^ | [ سورة الأعراف : الآية 31 ] ليس بدليل ؛ إذ خلع النعل ليس من الزينة .
ولو احتج به آخرا لاحتج به قبل الدخول في الصلاة ، وأيضا كان يجب أن يستمر حكمه ؛ إذ | حكم الآية باق .
' قالوا ' : خامسا : ' لما أمرهم بالتمتع ' ولم يتمتع ' تمسكوا بفعله ' ؛ إذ استعظموا فعله | بخلاف ما أمرهم به أولا .
ففي ' الصحيحين ' : أنه [ & ] في حجة الوداع أمر من لم يكن له هدي إذا طاف بالبيت | وبالصفا والمروة : أن يحل من إحرامه ، وأن يجعل حجته عمرة .
وأن رسول الله [ & ] ثبت على إحرامه ، وأن الناس استعظموا ذلك ، وأن رسول الله [ & ] قال : | ' لولا أن معي الهدي لأحللت ' ، وهي مسألة فسخ الحج إلى العمرة .
' قلنا ' : الاستعظام ' لقوله عليه الصلاة والسلام : ' خذوا ' عني مناسككم ' ، ' أو لفهم | القرينة ' .
الشرح : ' قالوا ' : سادسا : ' لما اختلفوا في ' وجوب ' الغسل بغير إنزال سأل عمر عائشة | رضي الله عنهما - . فقالت : فعلته أنا ورسول الله [ & ] [ فاغتسلنا ] ' . |
| قلنا : إنما استفيد من ' إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ' ، أو لأنه بيان ^ ( وإن كنتم | جنبا ) ^ [ سورة المائدة : الآية 6 ] ؛ أو لأنه شرط الصلاة أو لفهم الوجوب .
هامش :
وجاء في ' صحيح مسلم ' : أن رجلا سأل النبي [ & ] عن الرجل يجامع امرأته ، ثم يكسل ، | وعائشة جالسة فقال رسول الله [ & ] : ' إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ' .
' قلنا : إنما استفيد الوجوب من ' إذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل ' ' . وذلك فيما | روى ' مسلم ' أنهم ذكروا ما يوجب الغسل ، فقام أبو موسى إلى عائشة - رضي الله عنها - فسلم | ثم قال : ما يوجب الغسل ؟ فقالت : على الخبير سقطت . قال رسول الله [ & ] : ' إذا جلس بين |
| قالوا : أحوط ، كصلاة ، ومطلقة لم تتعينا والحق أن الاحتياط فيما ثبت وجوبه | أو كان الأصل كالثلاثين ، فأما ما احتمل بعض ذلك فلا .
هامش : | شعبها الأربع ومس الختان ، الختان فقد وجب الغسل ' .
وروى أحمد بن حنبل : أن عمر - رضي الله عنه - بعث يسألها فقالت : ' إذا جاوز الختان ، | الختان فقد وجب الغسل ' .
أو [ لأنه ] يسلم ما رويتم من قولها : فعلته .
قال الترمذي : روي بإسناد جيد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : ' إذا جاوز الختان | الختان فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله [ & ] فاغتسلنا ' .
[ ' و ' نقول ] : إنما استفيد الوجوب ؛ ' لأنه بيان ' قوله - تعالى - : ' ^ ( وإن كنتم جنبا | فاطهروا ) ^ [ سورة المائدة : الآية 6 ] ' والبيان يجب المتابعة فيه ؛ ' أو لأنه شرط الصلاة ' ، فإنه نوع من | الطهارة ففهم أتباعه بقوله - عليه السلام : ' صلوا كما رأيتموني ' .
' أو لفهم الوجوب ' من فعله بقرينة .
وأنا أقول : لعل القرينة اغتسال عائشة - رضي الله عنها معه ، ويكون الاحتجاج بفعلها هي ، | فإنها لا خصوصية لها ، بل حكمها وحكمنا سواء ، بخلافه هو [ & ] .
الشرح : ' قالوا ' : سابعا : الأخذ بالوجوب ' أحوط ' ؛ حذرا من الإثم بالترك على تقدير |
| الندب : الوجوب يستلزم التبليغ ، والإباحة منتفية بقوله - تعالى - : ^ ( لقد كان ) ^ [ سورة | الأحزاب : الآية 21 ] ، وهو ضعيف .
هامش : | الوجوب ، ' كصلاة ومطلقة لم يتعينا ' ، فإن تارك صلاة لا [ يعينها ] من الخمس يجب عليه | الخمس ، ومطلق إحدى زوجتيه يجب عليه الكف عنهما .
' والحق أن الاحتياط ' إنما يكون ' فيما ثبت وجوبه ' ، كالصلاة [ المنسية ] ، وترك الحرام | في المطلقة .
' أو كان ' الوجوب فيه ' الأصل كالثلاثين ' إذا غم الهلال يفطر بناء على أصل شعبان ، ومن | رمضان بناء على أصل رمضان مع احتمال كون الأول من رمضان ، والثاني من شوال .
' فأما ما احتمل ' أصل الوجوب وعدمه ' [ لغير ] ذلك ' - أي : بغير أن يكون واجبا أو | يكون الأصل وجوبه - ، ' فلا ' يجب فيه الاحتياط .
بل قد يقال : لا يجوز ؛ لاحتمال التحريم في حقنا ، وهو هنا كذلك ؛ لأن فعله [ & ] ثبت | وجوبه ، والأصل الوجوب .
الشرح : واحتج من قال : ' الندب ' هو الثابت ، فقال : ' الوجوب يستلزم التبليغ ' ؛ لقوله | تعالى : ^ ( بلغ ) ^ والتقدير أنه لم يبلغ .
' والإباحة منفية بقوله - تعالى : ^ ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ^ [ سورة الأحزاب : | الآية 21 ] ' ؛ لأن أقل درجات الحسنة الندب ، وإذا انتفى الوجوب والإباحة ، ثبت الندب .
' وهو ضعيف ' ؛ لأن الفعل إن لم يكن تبليغا فنسبة الوجوب والندب إليه سواء ، لوجوب | التبليغ عليه فيهما . |
| الإباحة : هو المتحقق فوجب الوقوف عنده .
أجيب إذا لم يظهر قصد القربة .
هامش :
وأيضا فلم قلتم : إن الإباحة ليست أسوة حسنة ، وقد تقدم أن المباح حسن .
وأيضا فقد يقال : قوله : لكم في الآية يدل على الندب ؛ إذ لم يقل : عليكم ، فانتفى | الوجوب ، والمباح منتف ؛ لأن اللازم للاختصاص بجهة النفع ، والظاهر من الشرع : اعتبار النفع | الأخروي .
والحق عندي أن هذه الآية لا تدل لوجوب ، ولا ندب ، ولا إباحة كما قررته في ' شرح | المنهاج ' .
الشرح : ' واحتج من قال : ' للإباحة ' بأن المباح ' هو المتحقق ' ، والأصل عدم قيد زائد | عليه ، فوجب الوقوف عنده .
أجيب ' : إنما يكون هو المتحقق ' إذا لم يظهر قصد القرينة ' .
أما إذا ظهرت ، فالمحقق الترجيح .
واعلم : أن الإمام أبا المظفر بن السمعاني نصر القول بالوجوب نصرا مؤزرا وقال : إنه | الأشبه بمذهب الشافعي ، ولكنه لم يتكلم إلا فيما ظهر فيه قصد القرينة ؛ ولذلك لم يحك قول | الإباحة .
وأن ما تقدم من أن ما وضح فيه أمر الجبلة لا دليل فيه له عندي صور :
أحدها : ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية ، كتصرف الأعضاء ، وحركات | الجسد .
قال ابن السمعاني : فلا يتعلق بذلك أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة .
قلت : مع القطع بأنه مشروع له [ & ] على ما عرف في مسألة العصمة من أنه على الصواب | في الحركات والسكنات عليه أفضل الصلاة والسلام . |
| فارغ .
هامش :
والصورة الثانية : ما لا يتعلق بالعبادات وليس مما تقدم ، كأحواله في مأكله ومشربه | وملبسه ، ونومه ويقظته .
قال ابن السمعاني : فيدل ذلك على الإباحة دون الوجوب .
قلت : وعندي أنه مع ذلك مستحب التأسي ، فقد كان ابن عمر - رضي الله عنه - لما حج | يجر خطام ناقته حتى [ يبركها ] حيث بركت ناقة النبي [ & ] تبركا بآثاره [ الطاهرة ] .
وفي الصحيح عن عبيد بن جريج أنه سأل ابن عمر : رأيناك تصنع أربعا وفيها تلبس |
| فارغ .
هامش : | النعال السبتية ، فأجابه بأنه رأى النبي [ & ] يلبسها ، وآثار الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - في | ذلك - كثيرة .
وقد ذكر البخاري في ' باب الاقتداء بأفعال النبي [ & ] ' حديث ابن عمر ، أن النبي [ & ] | اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فنبذه وقال : ' إني لن ألبسه أبدا ' ، فنبذ | الناس خواتيمهم .
وقول الغزالي : يحتمل أن يكون استدلالهم بذلك مع قرائن حسمت بقية الاحتمالات ، |
| فارغ .
هامش :
وكلامنا في الفعل المجرد دون القرينة صحيح ، ولكنه لا يدفع الظهور ، فإن الأصل عدم القرائن ، | فليسعنا ما وسع الصحابة من الاقتداء والتأسي .
قلت : وأنا أستحسن أن يستدل بما في ' الصحيحين ' عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : | ' إن كان رسول الله [ & ] ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمله الناس فيفرض عليهم | ففي هذا دليل على أمرين :
أحدهما : أن الفرض عليهم لم يكن بنفس فعله ، بل بفرض من الله - تعالى - إذا اقتدوا بما | فيه .
الثاني : أن الناس كانوا يتأسون وإن لم يفهموا الصفة .
والثالث : ما احتمل أن يخرج عن الجبلة للتشريع بمواظبة على وجه خاص ونحوها ، وهو | دون ما ظهر فيه قصد القرينة [ القربة ] ، وفوق ما ظهر [ فيه ] الجبلي ، ولم يذكره الأصوليون ، | وربما ترقى القول فيه في بعض أفراده إلى الوجوب .
فقد رأى الشافعي - رضي الله عنه - فساد الصلاة بترك الجلوس بين الخطبتين ؛ لأنه [ & ] كان | يجلس بين الخطبتين .
أو إلى الجزم بالندب ، فقد استحب أصحابنا الاضطجاع على الجانب الأيمن بين ركعتي | الفجر وصلاته ، سواء أكان للمرء تهجد أم لا ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : ' كان النبي [ & ] إذا |
دلالة سكوته [ & ]
مسألة :
إذا علم بفعل ، ولم ينكره قادرا ، فإن كان كمضي كافر إلى . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش : | صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ' .
أو وقع خلاف ، كدخوله [ & ] ' مكة ' من ثنية ' كداء ' ، [ أو ] خروجه من ثنية وحجه راكبا ، | وطوافه راكبا ، وذهابه إلى العيد في طريق وإيابه في آخر .
وقد اختلف الأصحاب في كل هذا ، هل يحمل على الجبلة فلا يستحب ، أو على التشريع | [ فيستحب ] ؟ ، والله الموفق . |
' تنبيه '
إذا أقام النبي [ & ] حدا على إنسان أفاد الوجوب ، وإن لم يكن هناك قرينة أصلا بالاتفاق .
ومن قال : إن الفعل المجرد للندب أو للإباحة .
نقول : هنا قرينة ، وهي أنه لا يجوز إدخال الألم على بدن الإنسان إلا أن يكون واجبا | عليه ، ذكره سليم الرازي في ' التقريب ' . |
' مسألة '
الشرح : في دلالة سكوته [ & ] عمن فعل فعلا .
' إذا علم ' النبي [ & ] ' بفعل ولم ينكره ' ، مع كونه - عليه السلام ' قادرا ' على الإنكار .
' فإن كان ' الفعل مما تقدم منه - عليه الصلاة والسلام - بيان قبحه ، وتقرير فاعله مع ذلك | بوجه شرعي ، ' كمضي كافر إلى كنيسة ' ، فإنه مقر على ذلك بعد بذل الجزية ' فلا أثر للسكوت |
| كنيسة فلا أثر للسكوت اتفاقا ، وإلا دل على الجواز ، وإن سبق تحريمه ، فنسخ ، وإلا لزم
هامش : | ولا دلالة [ له ] على جواز ' الفعل .
قلت : وكان ينبغي التمثيل بغير مضيه إلى الكنيسة فإن ذلك بمجرده غير حرام لا على | الكافر ولا المسلم ، ولعل المراد المضي على وجه التعبد بمعتقد الكافر .
وإلا - أي : وإن لم يكن قد بين قبحه ، دل سكوته على الجواز - جواز ذلك الفعل ويستثنى | ما إذا كان قد أقدم على ذلك الفعل ممن علم أنه لا ينفع فيه الإنكار .
قال الإمام : التقرير دال على رفع الحرج إلا في موضع واحد وهو ألا يبعد أن يرى رسول | الله [ & ] آتيا عليه ممتنعا عن القبول لا سيما وقد أخبره الله - تعالى - أنه لا يؤمن ، سواء أنذر أم لا | ينذر .
فإذا رآه يسجد لصنم بعدما أنكر عليه مرارا ، وأمكن حمل سكوته على يأس من القبول ، فلا | يدل على تقدير شرع ، نقل هذا الكلام عن الإمام تلميذه أبو نصر بن القشيري .
[ ومثل ] الإمام في ' البرهان ' لما نحن فيه بالمنافق والكافر ، ووافقه المازري على التمثيل | بالكافر قال : وأما المنافق فإنا نقيم عليه الحد ؛ لجريان الأحكام على المنافقين ظاهرا .
وحكى الغزالي في ' المنخول ' في [ تعزير ] المنافقين خلافا .
ومال إلكيا الهراسي إلى ما قاله إمامه قال : لأنه - عليه السلام - كان كثيرا ما يسكت عن | المنافقين علما منه أن العظة لا تنفع فيهم ، وأن كلمة العذاب حقت عليهم .
قلت : هو مستمد من قول الإمام فيما حكاه عن المحققين في باب التعزير فيمن علم أن | التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح ؛ أنه ليس له الضرب ، لا المبرح ، لأنه مهلك ولا غيره ؛ | لعدم إفادته .
قلت : والمختار عندنا قول الماوردي ، فإن الحدود والتعزيرات لا ينبغي أن تترك لمثل | هذا .
وقد رد الرافعي - رحمه الله - ما نقله الإمام ، وقال : يشبه أن [ الضرب ] يضرب ضربا غير |
| ارتكاب محرم ، وهو باطل ، فإن استبشر به فأوضح ، وتمسك الشافعي - رضي الله عنه -
هامش : | مبرح إقامة لصورة الواجب ، وهذا هو الحق .
' وإن ' كان قد ' سبق تحريمه فنسخ ' - أي : فسكوته نسخ للتحريم السابق - ' وإلا لزم ' أن | يقع منه [ & ] ' ارتكاب محرم ، وهو باطل ' ، فلا يقر على باطل وقد وصفه الله - تعالى - بقوله : | ^ ( النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن | المنكر ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 157 ] فهو - عليه السلام - ينكر المنكر ، ولو عرف أن مرتكبه لا يرجع ، | كما أنه يجب علينا الإنكار ، وإن [ علمنا ] أنه لا يفيد .
فإن علم من حال مرتكب المنكر أن الإنكار يزيده إغراء على مثله .
قال ابن السمعاني : فإن كان العالم غير النبي [ & ] لم يجب الإنكار ، وإلا فوجهان :
أحدهما : لا يجب ، وهو قول المعتزلة .
والثاني : الوجوب ، ليزول بالإنكار توهم الإباحة ، وهو قول الأشعرية وهو أظهر .
هذا كلام ابن السمعاني ، وهو [ منازع ] فيما أسلفناه عن الإمام .
واعلم : أن ما ذكره المصنف من اشتراط كون النبي [ & ] قادرا على الإنكار عندي غير محتاج | إليه ، فقد ذكر الفقهاء أن من خصائصه [ & ] عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخوف على نفسه | بعد إخبار ربه - تعالى - بعصمته في قوله : ^ ( والله يعصمك من الناس ) ^ [ سورة المائدة : الآية 67 ] .
وما ذكر من دلالة السكوت على أن الفعل غير محرم حق .
وأما الاستدلال به على خصوص الإباحة ، فكان أبي - رحمه الله - أولا يقف فيه ويقول : | غاية دلالة السكوت أنه لا حرج في الفعل ، فمن أين أنشأ الإباحة ؟ .
وذكر أنه سأل الشيخ صدر الدين بن المرحل قديما هذا السؤال ، ولم يحصل جواب ، ثم | كان آخرا يقول : جوابه أنهم نقلوا أنه لا يجوز الإقدام على فعل حتى يعرف حكمه ، فالفعل الذي | أقدم عليه لو لم يكن مباحا لحرم الإقدام عليه ، بلا علم بحكمه . فمن هنا التقرير على الإباحة | بخلاف السكوت عند السؤال .
قولهم : لا يجوز الإقدام حتى يعرف حكمه في غاية الإشكال ، وإن كان الشافعي ادعى | الإجماع فيها ، وكذا الغزالي في ' المستصفى ' ، فإنهم قد صرحوا بالبراءة الأصلية ، وأنه لا حرج | في الإقدام إذ ذاك ؛ إذ لا حكم . |
| في القيافة بالاستبشار ، وترك الإنكار لقول المدلجي ، وقد بدت له أقدام زيد وأسامة - رضي | الله عنهما - : ' إن هذه الأقدام بعضها من بعض ' .
هامش :
وسمعت أبي - رضي الله عنه - يقول : محل الإجماع محمول على ما إذا أقدم بلا سبب | ومحل عدم الحرج ، ما إذا أقدم مستندا إلى البراءة الأصلية .
وهذا أيضا عندي فيه نظر ، فإن ما لا حرج في فعله لا يستدعي من فاعله أن يستند فيه إلى | سبب ، نعم يستدعي ألا يقدم عليه ظانا أن فيه حرجا ، كما يحرم إقدام الرجل على وطء زوجته | ظانا أنها أجنبية .
والذي يظهر لي في هذه القاعدة : أن المنفي في كلامهم هو الجواز الشرعي وهو [ حق ] ؛ | إذ الفرض أن لا حكم فلا جواز ، ولكنه إذا قدم فلا يعاقب ؛ إذ لا حكم أيضا .
وحينئذ أقول : قول أبي - رحمه الله - فالذي أقدم عليه لو لم يكن مباحا لكان حراما - ممنوع ، | بل هو لا حرام ولا مباح ؛ لأن الحرام والمباح حكمان شرعيان مندرجان تحت مطلق الحكم ، ولا | حكم ، فانتفيا بانتفاء الأعم منهما .
نعم قد يجاب عن السؤال من أصله بأن تقريره على الفعل يوهم الإباحة فلو لم يحكم الشرع | فيه بالحل لما جاز السكوت ؛ لما فيه من [ الإيهام ] ، وهذا بخلاف حالة ترك الجواب عند | السؤال ؛ إذ لا فعل هناك واقع ، والسائل محقق أنه ينتظر الجواب ، فلا محذور في ترك الجواب ، | بل السكوت محمول على عدم نزول الوحي قطعا .
فإن قلت : إذا كان لا يقر على باطل فكيف سكت عن أبي سفيان وهو يقول له في بيت أم |
| وأورد أن ترك الإنكار لموافقة الحق ، والاستبشار معا بما يلزم الخصم على أصله ؛ | لأن المنافقين تعرضوا لذلك .
هامش : | حبيبة : تركتك فتركتك العرب ، ولا ينتطح فيها جماء ولا قرناء . وهو [ & ] يبتسم ويقول : ' أنت | تقول ذلك يا أبا حنظلة ؟ ! ' وكان أبو سفيان مبطلا فيما قاله ، فإن العرب لم تترك النبي [ & ] - بل | كان معه صناديدهم .
قلت : لم يقر [ & ] حيث قال : ' أنت تقول يا أبا حنظلة ؟ ! ' وهي عبارة يفهم منها الرد ؛ لأن | الحصر مفهوم منه . فكأنه قال : لا يقول أحد غيرك هذا . والصدق لا يختص أنت تقول يا أبا | حنظلة ' وهذا من جوامع كلمه [ & ] .
فإن قلت : ولم لا صرح بالإنكار ؟
قلت : لأنه كان في وقت استجلاب خاطر أبي سفيان لمصلحة المسلمين ، وكان أيضا | حكمه إذ ذاك ، كما روى الزبير بن بكار - ويكنيه أبا حنظلة - فما أقر على باطل ، ولا نهر | بالإنكار [ & ] .
' فإن ' كان الفعل مما ' استبشر ' النبي [ & ] ' به ، فأوضح ' في الاستدلال على الجواز .
' وتمسك الشافعي - رضي الله عنه - في ' إثبات ' القيافة ' ، وإلحاق النسب بها |
| وأجيب بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكرا ، وإلزام الخصم حصل | بالقيافة ، فلا يصلح مانعا .
هامش : | ' بالاستبشار ' الصادر من النبي [ & ] ' وترك الإنكار لقول ' مجزز - بضم الميم ، وفتح الجيم ، ثم | الزاي المكسورة ثم زاي أخرى - ' المدلجي ، وقد بدت له أقدام زيد وأسامة : ' إن هذه الأقدام | بعضها من بعض ' ' .
ففي ' الصحيحين ' عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : دخل علي رسول الله [ & ] ذات | يوم مسرورا فقال : ' يا عائشة ، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما | قطيفة قد غطيا روءسهما وبدت أقدامهما ' فقال : ' إن هذه الأقدام بعضها من بعض ' ، زاد أبو | داود : وكان أسامة أسود شديد السواد وزيد أبيض شديد البياض .
' وأورد ' على تمسك الشافعي ، فقيل : لا نسلم ' أن ترك الإنكار ' منه [ & ] كان لجواز إلحاق | النسب بالقيافة ، بل ' لموافقة الحق ' في نفس الأمر ، ' والاستبشار ' وإنما كان لحكمها ' بما يلزم | الخصم ' - أعني : [ المنافقين ] - ' على أصله ' - وهو إثبات النسب - بالقيافة ؛ ' لأن [ المنافقين ] | تعرضوا لذلك ' وزعموا لسواد أسامة ، وبياض زيد أنه ليس ابنه ، فلما كذبهم أصلهم استبشر به .
' وأجيب : بأن موافقة الحق لا تمنع ' من الإنكار ' إذا كان الطريق ' المؤدي إلى الحق |
حكم الفعلين الصادرين عن الرسول [ & ] وعلاقة القول بالفعل
مسألة :
الفعلان لا يتعارضان ك ' صوم ' ، و ' أكل ' ؛ لجواز [ تحريم الأكل ] | في وقت ، والإباحة في آخر ، إلا أن يدل دليل على وجوب تكرير الأول له ، أو | لأمته فيكون الثاني ناسخا .
فإن كان معه قول ، ولا دليل على تكرر ولا تأس به ، والقول خاص به وتأخر فلا | تعارض .
هامش : | ' منكرا ' وإلا لأوهم ترك الإنكار ؛ لأنه حاصل بها سواء ثبت النسبة بها أم لم يثبت . |
' تنبيه '
إذا دل التقرير على انتفاء الحرج ، فهل يختص بمن قرر أو يعم سائر المكلفين ؟
وذهب القاضي إلى الأول ، والإمام إلى الثاني ، وهو الأظهر . |
' مسألة '
الشرح : ' الفعلان ' الصادران عن النبي [ & ] ' لا يتعارضان ' ؛ لأنهما إما متماثلان ، كالظهر | يصليها في وقتين ، أو مختلفان غير متضادين ، ' كصوم ' وصلاة فلا تعارض ، أو متضادان كصوم | في يوم ' وأكل ' في آخر ، فلا تعارض أيضا ؛ ' لجواز ' الأمر بالصوم ' في وقت والإباحة في آخر ' ؛ | إذ الأفعال لا عموم لها ، فلا يرتفع أحد الفعلين [ بالآخر ] ' إلا أن يدل دليل ' من خارج ' على | وجوب تكرير ' الفعل ' الأول له ، أو لأمته ، فيكون ' حينئذ الفعل ' الثاني ناسخا ' للأول - وهذا | حكم الأفعال المتضادة .
الشرح : ' فإن كان معه ' مع الفعل ' قول ' يعارضه ، ' ولا دليل على تكرر ' في حقه ، ' ولا ' | على ' تأس ' لنا ' به ' في الفعل ، ' والقول ' قد علم أنه ' خاص به ' ، ' وتأخر ' عن الفعل ' فلا | تعارض ' بينهما ؛ لجواز أن يفعل في وقت ، ويقول في آخر : لا يجوز . |
| فإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا فإن كان خاصا بنا فلا تعارض تقدم أو | تأخر ، فإن كان عاما لنا وله فتقدم الفعل أو القول له وللأمة كما تقدم إلا أن يكون العام | ظاهرا فيه ، فالفعل تخصيص كما سيأتي .
فإن دل دليل على تكرر وتأس والقول خاص به ، فلا معارضة في الأمة ، | وفي حقه المتأخر ناسخ ، فإن جهل ، فثالثها المختار الوقف للتحكم ، فإن كان خاصا | بنا ، فلا معارضة فيه وفي الأمة المتأخر ناسخ ، فإن جهل ، فثالثها المختار يعمل بالقول ؛ | لأنه أقوى لوضعه لذلك ؛ ولخصوص الفعل بالمحسوس ؛ وللخلاف فيه ؛ ولإبطال القول به | جملة . والجمع ولو بوجه أولى .
هامش :
ولا يكون هذا القول بحكم الماضي [ ليصرمه ] وعدم تعرض هذا القول له ، ولا | للمستقبل ؛ لأن الفعل لا عموم له .
فإن ' تقدم ' القول على الفعل مثل : يجب صوم غد ، ثم يصبح مفطرا ، فالفعل ناسخ للقول | وهو نسخ قبل التمكن ، وهو جائز عندنا .
فإن كان القول خاصا بنا فلا تعارض ، سواء تقدم القول ' أو تأخر ' ؛ لعدم توارد الفعل | والقول على محل واحد .
' فإن كان ' القول ' عاما لنا وله ، فيقدم الفعل ، أو القول له [ وللأمة ] كما تقدم ' فاعتبره | ' إلا ' في شيء واحد ، وهو ' أن يكون العام ظاهرا ' دخول النبي [ & ] ' فيه ' وهو متقدم ' ، ' فالفعل | تخصيص كما سيأتي ' في باب العموم والخصوص - إن شاء الله تعالى - وقد كان في القسم الأول | ناسخا .
الشرح : ' فإن دل دليل على تكرر ' للفعل في حقه ' وتأس ' لنا به ، ' والقول خاص به ، فلا | معارضة في ' حق ' الأمة ' ؛ لجواز اختصاصه بما دل عليه القول دون الفعل ، ' وفي حقه المتأخر | ناسخ ' قولا كان أو فعلا .
[ للكلام فيه - ولكن خالفه سائر أصحابنا -
ولك أن تضايقه وتقول : قد ظهر فساد دعواك أن تقديم أحدهما تحكم ؛ لأن القول أطلق | فلا يكون تقديمه تحكما ] . |