| صفحة فارغة
هامش
وسيكون لنا عودة إلى هذا في أخبار الآحاد .
وبلغنا أن الغزالي قال للإمام : كيف قلت : لا حكم ، وأنت ترى أنه لا تخلو واقعة عن حكم ؟ | فقال : حكم الله ألا حكم ، فقال الغزالي : لا أفهم هذا .
قال ابن الأنباري : وهذا تأدب من الغزالي ، وهذا القول غير مفهوم في نفسه وهو متناقض .
قلت : ويمكن أن يقال : إن الله تعالى حكم بانتفاء الأحكام الخمسة التي هي الاقتضاء | والتخيير ، وتكون البراءة الأصلية حكما لله تعالى بهذا الاعتبار ، فإن تركه الخلق على قضيتها قضاء | منه بها ، وليس هو القضاء في الأحكام الخمسة .
وقد عد الغزالي ما قاله الإمام من المحتملات مع قوله أيضا بألا تخلو واقعة عن حكم .
فإن قلت : ما قولكم فيمن كسر رجله ، أو ألقى بنفسه من سطح ، هل يقضي الصلاة | قاعدا ؟ .
قلت : قال الغزالي : لا ، وينبغي مساق كلام الإمام إن كان فعل ذلك ذريعة للصلاة قاعدا | أن ينسحب عليه حكم العصيان ، بل ويجب القضاء .
قال الإمام : ومما أخرجه على ذلك أن من واقع قريب الفجر قاصدا إيقاع ذلك الوقاع | بحيث إذا طلع الفجر اقترن بمطلعه الانكفاف والنزع ، فسد صومه من جهة سببه إلى وضع | المخالطة في مقارنة الفجر وإن كان منكفا ، وإن خالط أهله ظانا أنه في مهل من بقية الليل ، ثم | ابتدره الفجر فابتدر النزع فلا يفسد .
والفقهاء لا يفصلون هذا التفصيل ، ويحكمون بأن النازع لا يفطر ، وإن قصد وتعمد في | الصورة التي فرضناها من جهة أنه نازع مع أول الفجر .
قلت : وقد حكى الأصحاب فيما إذا قال لزوجته : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وجهين :
أحدهما : أنه بعد مضي مدة الإيلاء يطالب بالطلاق على |
| صفحة فارغة
هامش | التعيين ، ويمنع من الوطء ؛ لأن الطلاق يقع بتغييب الحشفة ، فالنزع يقع بعد وقوعه ، وهو | نوع استمتاع بالمطلقة فلا يجوز .
وأيضا فإنه لا يتأتى وصل النزع بآخر التغييب ، بل يقع بينهما فصل ، وهي في تلك | الحالة محرمة عليه .
وأيضا فالصائم إذا خشي طلوع الفجر ، ووقوع النزع بعد الطلوع يمنع من الوطء فكذا هنا .
والأصح المنصوص عليه يطالب بالفيئة أو الطلاق ، ولا يمنع من الوطء ؛ لأن النزع ترك | وخروج عن المعصية .
قال الرافعي : والقول بأن يقع بينهما فصل لا حاصل له ، فإن التكليف بما في الوسع | والفصل الذي لا [ يحسن ] لا عبرة به .
قلت : وهذا نازع إلى أن المنتسب إلى الضدين لا تكليف عليه بهما كما تقدم إلا أن | هذا أصل إيلاجه حلال بخلاف الغاصب ، فنظيره : من وقع على جريح بغير اختيار منه .
قال : ومسألة الصوم ممنوعة إن تحقق وقوع الإيلاج في الليل ، ولا فرق بين الصورتين .
قلت : هذا نظير مسألة الإمام ، وقد قال بالجواز . |
( هل المندوب مأمور به )
( مسألة : )
المندوب مأمور به خلافا للكرخي والرازي . لنا : أنه طاعة ، . . . . . . . . .
هامش
وذكر ابن الأنباري أن ما قاله الإمام ضعيف ؛ لأن مدار مسألة النزع عليه على أنه وطئ | فيفطر به أم لا فلا ، سواء كان متعمدا أم ناسيا .
قلت : قد يقول الإمام : هو وطء إن كان متعمدا غير وطي إن كان ناسيا ، وهذا لأن النزع | صالح [ لأن يكون ] وطئا ؛ لما فيه من نوع الاستمتاع . وألا يكون لكونه خروجا ضروريا فيميزه | القصد فيتجه ما قاله .
والإمام قد قال : نظير هذا فيما إذا طلع الفجر وهو يجامع وعلم به فمكث ، حيث رد | على من قال : ينعقد صومه ، ثم يفسد بأن النزع إنما لا ينافي الصوم إذا قصد الترك .
أما إذا لم يقصد فينافيه ، فانظر كيف فرق بين القصد وعدمه فرقا يتغير به حكمه .
ومن فروع المسألة : اختلاف أصحابنا فيمن أحرم نازعا عن الجماع ، هل ينعقد صحيحا أو | فاسدا ، أو لا ينعقد أصلا ؟ حكاه ابن الرفعة ، والشيخ الإمام أبي في ' شرح المنهاج ' .
وكذلك الصائم - هل انعقد ثم فسد كما قلناه - واختاره أبي رحمه الله وأطال البحث فيه | - أو لم ينعقد كما نص الإمام . |
( ' مسألة ' )
الشرح : ' المندوب مأمور به ' حقيقة ، وهو رأي القاضي ، ' خلافا للكرخي والرازي ' من |
| وأنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب .
هامش | الحنفية ، والشيخ أبي حامد ، والقاضي أبي الطيب ، وابن الصباغ ، وابن السمعاني ، والإمام الرازي | وغيرهم من الشافعية .
فإن قلت : كيف يكون المندوب عند المصنف كذلك ، وسيقول في باب الأمر : إن صيغة : | ' افعل ' حقيقة في الوجوب .
قلت : الكلام هنا في الأمر - أمر - لا في صيغة ' افعل ' ، والأمر مقول على الواجب | والمندوب بالحقيقة .
و ' افعل ' مختصة بالوجوب ، فالندب مأمور به حقيقة ، ولا يدخل فيه صيغة ' افعل ' |
| صفحة فارغة
هامش | حقيقة ، هذا ما تحرر من كلام المصنف ، وبه يظهر أن كلامه غير مختلف ، ولولا ذلك لناقض | كلامه هنا ما قاله في باب الأمر ، وهذه طريقة الآمدي .
وطريقة الإمام الرازي : أنه لا فرق بين الأمر وصيغة ' افعل ' .
ويعضد طريقة الآمدي تصريح بعض أصحابنا بأن الأمر حقيقة في الوجوب ، مع أن | المندوب مأمور به حقيقة كما نقله الشيخ أبو حامد ، وابن السمعاني وغيرهما ، إلا أنهما صرحا بأن | مأخذ هذا القائل أن الواجب ما يثاب [ على ] فعله ، ويعاقب على تركه ، والمندوب ما يثاب على | فعله ولا يعاقب على تركه ، فإذا استعمل الأمر في الندب ، فقد استعمل في بعض ما اشتمل عليه | الواجب فكان حقيقة كحمل العموم على بعض ما يتناوله .
ولذلك قال سليم الرازي في ' التقريب ' : ونقله عن أكثر أصحابنا ، ونقل كونه مجازا عن | أهل ' العراق ' .
قلت : وهذا فيه نظر من وجهين :
أحدهما : أن اللفظ إذا أطلق على بعض مدلوله الحقيقي كان مجازا ، وكذلك | نقول : في العام يطلق على الخاص .
والثاني : أن المندوب ليس بعض الواجب ، بل هو قسيمه ، وإن اشتركا في الثواب على | الفعل ، فافهم ذلك .
قال : ' لنا ' وجهان :
أحدهما : ' أنه طاعة ' إجماعا ، ولذلك يعقد الفقهاء باب صلاة التطوع للنوافل ، والطاعة | امتثال الأمر ، فيكون مأمورا به
والثاني : ' أنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب ' ، ومورد التقسيم مشترك بين القسمين . وقد | يمنع كبرى الأول ، ويقال : الطاعة فعل المطلوب ، وهو أعم من الأمر ، والمندوب طاعة ؛ لأنه | مقتضى ممن له الاقتضاء .
قال ابن القشيري : وربما كان طاعة لورود الوعد بالثواب عليه . وقد يمنع صغرى الثاني | ويقال : لا نسلم أنهم قسموا . |
قالوا : لو كان ، لكان تركه معصية ؛ لأنها مخالفة الأمر ، ولما صح ' لأمرتهم | بالسواك ' . قلنا : المعنى أمر الإيجاب فيهما .
هامش
الشرح : ' قالوا : لو كان ' مأمورا به لكان ' تركه معصية ؛ لأنها ' - أي : المعصية - ' مخالفة | الأمر ولما صح ' قوله عليه السلام : ' لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ' | رواه البخاري ومسلم ؛ لأنه ندبهم إليه .
وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : لو كان واجبا لأمرهم به ، شق أم لم يشق عليهم .
' قلنا ' : ' نعني أمر الإيجاب فيهما ' - أي : في قولكم : المعصية مخالفة الأمر ، وقوله عليه | السلام : ' لأمرتهم ' - لا مطلق الأمر .
وهذا وإن كان خلاف الأصل ، ولكن يصار إليه بما ذكرناه من الدليل .
ولقائل أن يقول : هذا يقال لك أيضا في باب الأمر ، حيث قلت : تارك المأمور عاص | بدليل : ^ ( أفعصيت أمري ) ^ [ سورة طه : الآية 93 ] . |
( مسألة : )
المندوب ليس بتكليف ، خلافا للأستاذ ، وهي لفظية .
هامش
فنقول : المعنى بما يعصي بتركه أمر الإيجاب بما ذكرناه من الدليل . |
( ' مسألة ' )
الشرح : ' المندوب ليس بتكليف ، خلافا للأستاذ ' ، والقاضي وهي مسألة ' لفظية ' راجعة | إلى تفسير التكليف فيهما .
يقولان : الدعاء إلى ما فيه كلفة ومشقة ، والنوافل من ذلك ، ونحن نقول : بل إلزام ما فيه | كلفة . |
( مباحث المكروه )
( مسألة : )
المكروه منهي عنه غير مكلف به ، كالمندوب ، ويطلق أيضا على الحرام ، وعلى | ترك الأولى .
هامش |
( ' مسألة ' )
الشرح : ' المكروه ' فيه أبحاث .
أحدها : ' منهي عنه ' . |
| صفحة فارغة
هامش
والثاني : أنه ' غير مكلف به ' على المختار فيهما ، ' كالمندوب ' مأمور غير مكلف به . | والمخالف ثم مخالف هنا .
والثالث : أنه ' يطلق أيضا على الحرام ' .
وهو كثير في كلام الشافعي وغيره من الأقدمين ، وكانوا يتورعون عن استعمال لفظة الحرام | والحلال في المجتهدات ، خشية وفرقا من قوله تعالى : ^ ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب | هذا حلال وهذا حرام ) ^ [ سورة النحل : الآية 116 ] .
' وعلى ترك الأولى ' .
تم الجزء الأول من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
ويليه الجزء الثاني وأوله مسألة إطلاق الجائز على المباح
الجائز
مسألة :
يطلق الجائز على المباح ، وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا ، وعلى ما استوى | الأمران فيه فيهما ، وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين . |
الإباحة والمباح
مسألة :
الإباحة حكم شرعي ؛ خلافا لبعض المعتزلة . لنا أنها خطاب الشارع ، قالوا : | انتفاء الحرج ، وهو قبل الشرع .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : ' يطلق الجائز على المباح . | وعلى ما لا يمتنع شرعا ، أو عقلا ' .
والثاني أعم من الأول ، وأخص من الثالث | ' وعلى ما استوى الأمران فيه ' ، وهما وجوده وعدمه - فيهما - أي : في العقل والشرع سواء | استويا شرعا كالمباح ، أو عقلا كفعل الرضيع .
' وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين ' ، اعتبار عدم الامتناع شرعا كان أو عقلا ، واعتبار | استواء الطرفين . |
' مسألة '
الشرح : ' الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة ' ، ' لنا : أنها خطاب الشارع ' ، وكانت | حكما شرعيا . |
مسألة :
المباح غير مأمور به ، خلافا للكعبي . لنا أن الأمر طلب يستلزم الترجيح ولا | ترجيح .
هامش :
' قالوا ' : بل هي ' [ انتفاء ] الحرج ، وهو ' : ثابت ' قبل الشرع ' ، وما يثبت قبل الشرع | لا يكون شرعيا .
قلنا : كلامنا في التخيير بخطاب الشارع ، لا بالبراءة الأصلية ، والخلاف لفظي ، ناشئ عن | تفسير الإباحة . |
' مسألة '
الشرح : ' المباح غير مأمور به . |
| قال : كل مباح ترك حرام ، وترك الحرام واجب ، وما لا يتم . . . . . . . . . . . . .
هامش :
خلافا للكعبي ' وشيعته حيث قالوا : المباح مأمور به ، دون الأمر بالندب فالندب | دون أمر الإيجاب ، كذا نقل عنهم القاضي والغزالي وغيرهما .
ثم لا يقولون : إنه مأمور به باعتبار ذاته ، بل باعتبار أنه يترك به الحرام . وقيل : بل أنكر | المباح في الشريعة رأسا .
وهذا ما نقله عنه إمام الحرمين وابن برهان والآمدي وغيرهم ، والأول عندي أثبت ، وعليه | جرى المصنف .
' لنا : [ أن ] الأمر طلب ، والطلب يستلزم الترجيح ' ترجيح الفعل على الترك ' ولا ترجيح ' | في المباح .
الشرح : ' قالوا : كل مباح ترك حرام ، وترك الحرام واجب ' ، فيكون المباح واجبا .
وإن قيل : ليس ترك الحرام فعل المباح ، بل به يحصل .
قلنا : ' ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ويؤول الإجماع ' في انقسام الأحكام إلى | الخمسة ' على ذات الفعل ' مع قطع النظر عما يستلزمه ، وهي خمسة باعتبار ذاتها ' لا بالنظر إلى ما | يستلزم ' من توقف ترك الحرام عليه ' جمعا بين الأدلة ' من جهته وجهتنا ، ولا يمنع كون الشيء | مباحا باعتبار ، واجبا باعتبار آخر ، كالواجب الحرام باعتبارين .
' [ وأجيب بجوابين : |
| الواجب إلا به فهو واجب ، وتأول الإجماع على ذات الفعل لا بالنظر إلى ما يستلزم جمعا | بين الأدلة . وأجيب بجوابين : الأول : أنه غير متعين لذلك ، فليس بواجب ، وفيه تسليم أن | الواجب واحد ، فما فعله ، فهو واجب قطعا . الثاني : إلزامه أن الصلاة حرام ، إذا ترك بها | واجب ، وهو يلتزمه باعتبار الجهتين .
' ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي ، | فليس بواجب .
هامش :
أحدهما : أنه ' - أي : المباح - ' غير معين لذلك ] ' ، لإمكان الترك بغيره من واجب وندب | ومكروه ' فليس بواجب ' .
وهو ضعيف ، إذ ' فيه تسليم أن الواجب واحد ' ، من الأضداد لا بعينه .
أما من الواجبات أو المندوبات ، أو المكروهات ، ' فما فعله فهو واجب قطعا ' ، لتعينه | بفعله فإذا اختار المكلف فعل المباح كان واجبا .
' الثاني : إلزامه أن الصلاة حرام ، إذ [ تركها به ] واجب ' من جهة ترك ذلك الواجب ' وهو | يلزمه باعتبار الجهتين ' .
الشرح : فقد لاح سقوط الجوابين ، ' ولا مخلص ' عما قاله الكعبي ' إلا بأن ما لا يتم | الواجب إلا به [ من ] عقلي أو عادي فليس بواجب ' وهو اختيار المصنف ، ولعل هذا هو | الذي دعاه إلى اختيار ذلك .
والحق عندنا أن ما لا يتم الواجب المطلق المقدور إلا به فهو واجب مطلقا وأن ما قاله | [ الكعبي حق باعتبار الجهتين ، نعم ينكر عليه تخصيصه ] المباح بذلك ، وما ذكره فيه آت في | غيره من الأحكام ، فليحكم على كل منهما بالجهتين ، وهو الظاهر ، ونشدد النكير عليه إن صح | عنه إنكار المباح رأسا فإن دليله لا ينهض به ، وألزم على ذلك الخروج عما عليه عصابة المسلمين | من انقسام الأحكام إلى الخمسة . |
| وقول الأستاذ : ' الإباحة تكليف ' بعيد .
هامش :
وأنا أقول : إن أنكر وجدان شيء استوى الطرفان فيه شرعا باعتبار ذاته فقد خرق حجاب | الهيئة بلا شك ، وجحد كثيرا مما وقع عليه الإجماع .
وإن قال : لا أنكر ذلك ولكن أنكر تسميته بالمباح فهو خارج عن اصطلاح حملة | الشريعة في تسميتهم ما استوى الطرفان فيه بالمباح ، ولا أستطيع أن أقول : إنه مرتكب بذلك | حراما ، إذ غايته الخروج عن أمر اصطلاحي ، وليس فيه مخالفة حكم شرعي ولا جحوده .
الشرح : ' وقول الأستاذ : الإباحة تكليف بعيد ' أبعد مما قاله في المندوب والمكروه ؛ | لأن الإباحة لا كلفة فيها ، بخلافهما ، ولذلك خالفه هنا من وافقه فيهما ، وهو قد قال : إن مراده | وجوب اعتقاد الإباحة .
وهذا فيه رد الكلام إلى الواجب ، وهو من التكليف بلا ريب ، ثم الخلاف لفظي . |
المباح ليس بجنس للواجب
مسألة :
المباح ليس بجنس للواجب ، بل هما نوعان للحكم . لنا : لو . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : ' المباح ليس بجنس للواجب ' - خلافا لبعضهم - ' بل هما نوعان للحكم ' | مندرجان تحته مع تباينهما . |
| كان جنسه ، لاستلزم النوع التخيير . قالوا : مأذون فيهما ، واختص الواجب ، قلنا : تركتم | فصل المباح . |
خطاب الوضع
مسألة :
خطاب الوضع ، كالحكم على الوصف بالسببية الوقتية ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
' لنا : لو كان المباح جنسه لاستلزم النوع ' - وهو الواجب - ' التخيير ' ، ضرورة استلزام | النوع لجنسه ، فيكون الواجب مخيرا ، وهو باطل .
' قالوا ' : المباح والواجب ' مأذون فيهما ، واختص الواجب ' بفصل المنع من الترك استلزام | مع الثواب على الفعل .
' قلنا : تركتم فصل المباح ' الذي به يتميز عن الواجب ، وهو عدم الذم على الترك ثم | توهمتم الجنسية . |
' مسألة '
الشرح : ' خطاب الوضع ' سبق أن المصنف يرى دخوله في جملة الأحكام ، وهو ورود | يكون الشيء سببا ومانعا وشرطا ، فعلى هذا لله - تعالى - في كل واقعة رتب الحكم فيها على | وصف أو حكمة - إن جوزنا التعليل بهما حكمان :
أحدهما : نفس الحكم المترتب على الوصف .
والثاني : سببية ذلك الوصف .
والمغايرة بينهما ظاهرة ، وصحة القياس في الأول متفق عليها بين القياسيين ، وفي | الثاني مختلف فيها ، ونفس الحكم قد يثبت بدون السببية ، وبالعكس كما في صورة المانع ثم | الوضع ' كالحكم على الوصف المعين بالسببية ' . |
| كالزوال ، والمعنوية ؛ كالإسكار والملك والضمان والعقوبات ، وبالمانعية للحكم ؛ لحكمة
هامش :
والسبب شرعا هو : الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على كونه معرفا للحكم | الشرعي .
ويحتاج الآمدي والمصنف [ إلى ] أن يزيدا : وفيه باعث ؛ لقولهما : إن العلة بالباعث .
وقسم المصنف السبب إلى وقتي ومعنوي ، وقال : ' الوقتية كالزوال ' ، فإنه سبب لوجوب | الظهر ، ' والمعنوية كالإسكار ' ، فإنه أمر معنوي معرف لتحريم النبيذ ' [ والملك ' ، فإنه جعل سببا | لإباحة الانتفاع ] ، ' والضمان ' للمطالبة ، ' والعقوبات ' لوجوب القصاص أو الدية ، ونحو | ذلك .
وتقسيم المصنف السبب إلى وقتي ومعنوي مدخول ؛ إذ الوقتي يجوز أن يكون | معنويا ، كالنهي عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قدر رمح ، ورب مكاني أيضا - وهو لا وقتي ولا | معنوي . أو مكاني معنوي كما تقول على أحد القولين : إن دخول ' مكة ' موجب |
| تقتضي نقيض الحكم ؛ كالأبوة في القصاص ، وللسبب ؛ لحكمة تخل بحكمة السبب ؛
هامش : | للإحرام بحج أو عمرة إذا كان لحاجة لا تتكرر ، وكالصلاة في الدار المغصوبة ، وأمثال ذلك | يكثر .
والآمدي إنما قسمه إلى معنوي وغيره ، وهو الأسد .
ومن خطاب الوضع الحكم على وصف المانع - أي : بكونه مانعا ، وهو ضربان : |
| كالدين في الزكاة ، فإن كان المستلزم عدمه ، فهو شرط فيهما ؛ كالقدرة على التسليم | والطهارة .
هامش :
أحدهما : أن يكون مانعا ' للحكم ' وهو : الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم | ' لحكمة [ تقتضي نقيض الحكم ' ، حكم السبب مع بقاء حكمة السبب ' كالأبوة في ' منع | ' القصاص ' مع وجود القتل للولد ، مع اشتمالها على حكمة تقتضي عدم القصاص ، وهي أن |
| فارغ .
هامش : | الأب سبب لوجوده فلا يحسن أن يكون هو سببا لإعدامه مع بقاء حكمة السبب ، وهو حياة | الإنسان .
والثاني : أن يكون مانعا للسبب - سبب الحكم . |
| فارغ .
هامش :
ومانع السبب هو : الوصف الوجودي المقتضي الظاهر المنضبط المستلزم ' لحكمة تخل | بحكمة السبب كالدين في الزكاة ' في ملك النصاب ، فإن السبب النصاب ، والحكمة سد خلة | الأصناف ، والمانع يخل بحكمة السبب .
وقد اتبع المصنف في هذا المثال الآمدي - وهو غير آت على الصحيح من مذهبنا ، سواء | قصد به الدين المكاني على مالك النصاب أم الدين الثابت له على غيره ؛ إذا حال حوله ، فإن | وجوب الزكاة لا يمنع بشيء من الصورتين على الصحيح .
ومن خطاب الوضع الحكم على الوصف بأنه شرط ، ' فإن ' لم يكن وجود الوصف مستلزما | للإخلال بل ' كان المستلزم ' لذلك ' عدمه [ وهو شرط ] ' فيهما - أي : في الحكم وسببه - وهو | إما شرط في الحكم ' كالقدرة على التسليم ' ، فإن ثبوت الملك حكم ، وصحة البيع سببه ، | وإباحة الانتفاع حكمه صحة البيع ، والقدرة على التسليم شرط صحة البيع ؛ لأن عدم القدرة على | التسليم ، يستلزم عدم القدرة على الانتفاع الموجب لإخلال إباحة الانتفاع .
وأما شرط السببية نحو ' الطهارة ' في الصلاة ، فإن حصول الثواب حكم ، والصلاة سبب ،
| فارغ .
هامش : | وحكمتها التوجه إلى جناب الحق تعالى ، والطهارة شرط الصلاة ، فإن عدم الطهارة يستلزم ما | يقتضي نقيض الحكم - أعني : عدم حصول الثواب مع بقاء حكمة الصلاة . |
| وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما ، فأمر عقلي ؛ لأنها إما كون . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
الشرح : ' وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عقلي ؛ لأنها ' - أي الصحة | الكائنة في العبادات ، فهي ' إما كون الفعل مسقطا للقضاء ' كما يقول الفقهاء ، ' وإما موافقة أمر | الشارع ' كما يقول المتكلمون .
وعلى [ خلافهما تنبني ] صلاة من ظن أنه متطهر .
وقد يكون في المعاملات ، وهي ترتب الأثر .
وصحة العبادات لا تكون من أحكام الوضع كما قلناه ؛ لأنه بعد ورود الشرع بالفعل يكون | الفعل موافقا للأمر أو مخالفا ، ومسقطا للقضاء ، أو غير مسقط غير محتاج إلى التوقيف من | الشرع ، بل يعرف بمجرد العقل ، فهو كونه مؤديا للصلاة ، أو تاركا لها ، كذا قال ، وفيه نظر .
والصواب عندنا أن الصحة والبطلان والحكم بهما أمور شرعية ، وكون الفعل مسقطا أو | موافقا للشرع هو من فعل الله - تعالى - وتصييره إياه سببا لذلك ، فما الموافقة ولا | الإسقاط بعقليين ؛ لأن للشرع فيهما مدخلا ، ولو لم تكن الصحة شرعية لم يقض القاضي بها | عند اجتماع شرائطها ، لكنه يقضي بالصحة إجماعا فدل أنها شرعية ؛ إذ لا مدخل للأقضية في | العقليات .
والعجب كل العجب ممن يرى أن خطاب الوضع حكم شرعي ، لم لا يرى الصحة حكما | شرعيا ؟ ولو قال هذه المقالة من لا يرى ذلك لرددناها عليه ، فما ظنك بمن يراها . |
| الفعل مسقطا للقضاء ، وإما موافقة أمر الشرع ، والبطلان والفساد نقيضها . الحنفية : الفاسد
هامش :
' والبطلان والفساد نقيضها ' - أي : نقيض الصحة عندنا .
وقالت : ' الحنفية : الفاسد المشروع بأصله الممنوع ' بوصفه ؛ كبيع درهم بدرهمين ، فإن | العوضين قابلان للبيع ، ولكن جاء الخلل من [ قبل ] الزيادة والباطل ما لم يشرع بأصله ، ولا | وصفه ؛ كبيع الميتة بالدم ، فإنهما غير قابلين للبيع .
ثم الفاسد عندهم إذا اتصل بالقبض أفاد ملكا خبيثا ، والباطل لا يفيد شيئا .
والخطب في هذه المسألة يسير ؛ إذ هو آيل إلى الاصطلاح ، فإن ثبت لهم إفادة بعض | البياعات الفاسدة شيئا فليسموه بما شاءوا .
وإنما يعطي الخطب عند متفقهة الشافعية إذا مرت بهم فروع ، فرق فيها الأصحاب بين | الباطل والفاسد ، حيث يظنون بها مناقضتهم لأصلهم فلنسردها ثم نفصح عن سردها فمنها :
الخلع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| المشروع بأصله ، الممنوع بوصفه .
هامش : | والكتابة ، الباطل فيهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة ، أو رجع إلى خلل كالصغر | والسفه ، والفاسد خلافه .
وحكم الباطل أنه لا يترتب عليه شيء ، والفاسد يترتب عليه العتق والطلاق ، ويرجع | الزوج بالمهر ، والسيد بالقيمة . |
| فارغ .
هامش :
ومنها : الحج يبطل بالزيادة ، ويفسد بالجماع ، وحكم الباطل أنه لا يجب قضاؤه ، ولا | يمضي فيه ، بخلاف الفاسد .
هذا حكم ما يطرأ ، وأما الفاسد ابتداء فإذا أحرم بالعمرة ، ثم جامع ثم أدخل عليها الحج ، | فالأصح ينعقد فاسدا .
وقيل : صحيحا .
وقيل : لا ينعقد - قاله في ' الروضة ' في باب الإحرام . |
| فارغ .
هامش :
وأما إذا أحرم وهو مجامع ، فينعقد فاسدا أيضا على الأصح - قاله الرافعي في باب | المواقيت قبل الميقات المكاني ، وصحح النووي في ' باب محرمات الإحرام ' عدم الانعقاد . |
| فارغ .
هامش :
ومنها : العارية قال الغزالي في ' الوسيط ' بعد حكاية الخلاف في إعارة الدراهم والدنانير | فإن أبطلناها ففي طريقة ' العراق ' أنها مضمونة ؛ لأنها إعارة فاسدة ، وفي طريقة |
| فارغ .
هامش : | ' المراوزة ' أنها غير مضمونة ؛ لأنها غير قابلة للإعارة ، فهي باطلة .
ومنها : الإجارة الفاسدة ، يجب بها أجرة المثل . |
| وأما الرخصة ، فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
وأما إذا استأجر - مثلا - صبي رجلا بالغا فعمل عملا لم يستحق شيئا ؛ لأنه الذي فوت على | نفسه عمله ، وتكون باطلة .
ومنها : لو قال للمديون : اعزل قدر حقي ، فعزل ، ثم قال : قارضتك عليه لم يصح ؛ لأنه لا | يملكه بالعزل ، فإذا تصرف المأمور بأن اشترى بالعين فهو ملك له ، وإن اشترى في الذمة للقراض | ولغيره فوجهان :
أحدهما : الشراء للقراض ، ويكون قراضا فاسدا ، وله الأجرة والربح لبيت المال ،
والثاني : لا يكون قراضا لا فاسدا ولا صحيحا ، بل هو باطل .
ومنها : لو قال : بعتك ، ولم يذكر ثمنا ، وسلم ، وتلفت العين في يد المشتري ، هل عليه | قيمتها ؟ وجهان :
أحدهما : نعم ؛ لأنه بيع فاسد .
والثاني : لا ؛ لأنه ليس بيعا أصلا ، فيكون أمانة ، وهذا ما حضرنا منها .
واعلم أنا فرقنا في هذه الفروع - كما علمت - بيد أنا لم نرم مرام الحنفية ، ولم [ ننح ] | طريقتهم ؛ لأنهم يثبتون بيعا فاسدا يترتب عليه مع القبض أحكام شرعية . ونحن لا [ نغفل ] | ذلك ، وإنما العقود لها صورة لغة وعرفا من عاقد ومعقود عليه ، وصيغة ، ولها شروط شرعية .
فإن وجدت كلها فهو الصحيح ، وإن فقد العاقد أو المعقود عليه ، أو الصيغة وما يقوم | مقامها فلا عقد ألبتة ، وتسميته باطلا مجاز ، وإن وجدت وقارنها مفسد من عدم شرط أو | نحوه فهو فاسد .
وعندنا هو باطل أيضا ، ولكن يطلق عليه الفاسد لمشابهته للصحيح من جهة ترتب أثر | ما عليه من أجرة مثل ، وغير ذلك ، ولم ننف عنه الإبطال ، وإنما سميناه بالفاسد ، وسكتنا عن ذكر | الباطل تفرقة بين ما يترتب عليه أثر ما ، وما لا يترتب .
الشرح : واعلم أن الرخصة من خطاب الاقتضاء لا الوضع ، وستعرف انقسامها بحسب ما | تؤول إليه إلى : واجب ، ومندوب ، ومباح ، ولكن المصنف أوهم أنها من الوضع ، إذ |
| كأكل الميتة للمضطر ، والقصر والفطر في السفر واجبا ومندوبا ومباحا .
هامش : | وضعها هنا ، وهي قسيم العزيمة .
فأما العزيمة فالحكم الأصلي الذي شرعه الشارع ، ولم يتغير من ذلك الوضع بعارض ، | كالصلوات الخمس والبيع .
' وأما الرخصة ، فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر ' ، والمشروع يتناول الفعل | والكف ، وقيد العذر يخرج المشروع لا لعذر كالصلاة .
وقوله ' مع قيام المحرم ' : لولا العذر يفهم أن المحرم ليس قائما مع العذر ، وكأنه يريد | بقيامه انتهاضه مترتبا عليه الحكم ، وإلا فسببه قائم مع العذر .
ويحسن أن يحترز بهذا القيد عن المشروع لعذر ، ولكن لا مع قيام المحرم لولا العذر | كالإطعام في كفارة الظهار ، مشروع لعذر عدم القدرة على الإعتاق ، والمحرم غير قائم ؛ لأن | الإعتاق عند فقد الرقبة لا يكون واجبا ، فلا يكون محرم ترك الإعتاق قائما .
وأحسن من هذا التعريف أن يقال : الرخصة ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ، | ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلي ' كأكل الميتة للمضطر ' . |
| فارغ .
هامش :
وقال إمام الحرمين في ' النهاية ' في ' باب صلاة المسافر ' : يجوز أن يقال : إنه ليس من | الرخص لوجوبه ، ويجوز أن يجاب بالتيمم ، فإنه واجب على فاقد الماء ، وهو معدود من | الرخص .
وهذا من الإمام تردد في أن الوجوب هل بجامع الرخصة ؟
وكلام غيره أيضا يدل على ذلك ، وسننبه على الجمع بين هذا ، وبين كلام الأصوليين .
' والقصر ' للمسافر إذا بلغ سفره ثلاثة أيام ، ' والفطر في السفر |
| صفحة فارغة . |
| فارغ .
هامش :
واجب ' - أي في أكل الميتة على الصحيح . |
| فارغ .
هامش :
وفي وجه يباح فقط .
ونظيره العاصي بسفره إذا عدم الماء ، فأصح الأوجه يلزمه التيمم ، وإعادة الصلاة .
والثاني : يلزمه ، ولا إعادة .
والثالث : يحرم التيمم ، ويجب القضاء ' مندوبا ' أي : في القصر ، والرخصة في الحقيقة ما | تضمنه الواجب والندب من الإحلال ، وأما خصوص الوجوب والندب فزائد آلت إليه الرخصة | بدليل خاص . |
| فارغ .
هامش :
وبهذا يجمع كلام الإمام في ' النهاية ' وغيره مع كلام الأصوليين .
' ومباحا ' أي : في الفطر ، وفيه نظر ، فإن مراده بالمباح مستوى الطرفين ، فالمسافر إن كان | يجهده الصوم ، فالأفضل الفطر ، وإلا فالصوم ، فلا استواء ، فالأولى التمثيل بالسلم والعرايا ، | وأن يجعل الإفطار في السفر مثالا لخلاف الأولى . |
المحكوم فيه والتكليف بالمحال
مسألة :
المحكوم فيه الأفعال . شرط المطلوب الإمكان ونسب خلافه . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
واعلم أن الآمدي شكك في تحقق الرخصة بأن العذر المرخص إن كان راجحا على | السبب المحرم كان موجبه عزيمة ، وإلا لكان حكما ثابتا براجح مع وجود المعارض المرجوح | رخصة ، وإن كان مساويا أو مرجوحا فبأي شيء يرجح دليل الرخصة ، ثم قال : القول بأنه مرجوح | هو الأشبه بالرخصة ، لما فيه من التيسير بالعمل بالمرجوح .
قلت : وهذا ضعيف ؛ فإن التيسير يصير المرجوح راجحا إذا كان فيه تشوف للشارع كما هو | الواقع ، وكما أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ، وهذا كما أنا [ لا ] نحكم | بإسلام لقيط وجد في مدينة غالب أهلها كفار ، أو بحرية [ عبد ] لقيط في بقعة غالب من فيها عبيد | فلسنا هنا عاملين بالمرجوح .
وجواب سؤال الآمدي . أنا نلتزم أن العذر المرخص راجح .
قوله : يلزم أن يكون كل راجح رخصة .
قلنا : الراجح قسمان : راجح شرع لعذر ، واستفيد رجحانه من دليل خاص فهو رخصة | أبدا ، وكل خاص عارض العام ، وكان خروجه لعذر فهو رخصة ، وراجح شرع لا لعذر | وتسهيل ، فلا يلزم فيه هذا . |
' مسألة '
الشرح : ' المحكوم فيه الأفعال شرط المطلوب الإمكان ' - عند جمهور المعتزلة ، وعليه |
| إلى الأشعري ، والإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع لنا ؛ لو صح التكليف
هامش : | شذوذ من أصحابنا منهم المصنف .
' ونسب خلافه إلى الأشعري ' - وهو لم يصرح به ، ولكنه قضية مذهبه ، وعليه جماهير | أئمتنا ، وهو الحق .
والمسألة من عظائم المشكلات ، وقد كثر خوض الخائضين فيها ، وتشاجرهم جوازا | ووقوعا .
والحاصل : أنه يجوز التكليف بالمحال عند شيخنا ، وأكثر أصحابه سواء كان ذلك محالا | لنفسه أو لغيره . |
| بالمستحيل ، لكان مستدعى الحصول ؛ لأنه معنى الطلب ولا يصح ؛ لأنه لا يتصور
هامش :
وذهب جمهور المعتزلة إلى امتناعه مطلقا ، لا فيما كان ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه | كما مر من [ تكليف ] من علم أنه لا [ يؤمن ] بالإيمان .
ووافقهم من أصحابنا الشيخ أبو حامد ، والغزالي ، وابن دقيق العيد .
وفصل معتزلة ' بغداد ' فمنعوا المحال لذاته دون المحال لغيره ، وادعى الآمدي ميل | الغزالي إليه وارتضاه .
وقال الأستاذ أبو إسحاق : إن ورد لم يسم تكليفا ، بل علامة نصبت على عذاب المكلف | به .
وقال إمام الحرمين : إن أريد بالتكليف بالمحال طلب الفعل ، فهو محال من العالم باستحالة | وقوع المطلوب ، وإن أريد ورود الصيغة ، وليس المراد بها طلبا مثل : ^ ( كونوا قردة خاسئين ) ^ | [ سورة الأعراف : الآية 166 ] فغير ممتنع ، وعلى هذا المذهب تنطبق عبارة المصنف حيث قال : | المطلوب ، فإنه ليس كل ما وردت فيه صيغة الأمر يكون مطلوبا .
فإن قلت : كيف حاد إمام الحرمين ، وكذلك الشيخ أبو حامد [ والغزالي ومن معهم عن قول | الشيخ ] ، ووافقوا المعتزلة ، ومنع التكليف بالمحال لا يمشي على قاعدة أهل السنة .
قلت : هم وإن وافقوهم في الحكم ، فالمأخذ مختلف .
وذلك أن مأخذ القدرية أن الآمر يريد وقوع المأمور به ، والجمع بين علمه - تعالى - بأنه لا | يقع وإرادته وقوعه تناقض .
والإمام بريء من هذا المأخذ ، وإنما تصور أن الطلب في نفسه لا يتحقق مع علم الطالب | أن المطلوب بأمره مستحيل .
وأما أشياخنا فتصوروا أن العلم بامتناع وقوعه لا يمنع وقوع الطلب .
هذا حكم الجواز .
وأما الوقوع فالممتنع لذاته غير واقع ، سواء كان امتناعه مطلقا لا يختلف استحالته |
| وقوعه ، واستدعاء حصوله فرعه ؛ لأنه لو تصور مثبتا ، لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته ، | وهو محال .
هامش :
بالنسبة إلى قادر دون قادر كالجمع بين النفي والإثبات ، أو غير مطلق - وهو قسمان ؛ لأنه إما | أن يكون واقعا بالقدرة التي هي غير مستحيل بالنسبة إليها كخلق الأجسام ، وبعض الأعراض | والطعوم والروائح ، فإنه مستحيل بالنسبة إلى القدرة الحادثة ، دون القديمة ، وهو واقع بها ، وعلى | هذا رأي من يثبت القدرة .
وأما من ينفيها - وهو الحق - فلا يتصور اختلاف الاستحالة بالنسبة إلى قدرة دون قدرة ، أو | يكون غير واقع بها أيضا ، كجبل من ذهب وبحر من زئبق .
وأما الممتنع لغيره إما لفقد شرط سواء علم اشتراطه له حسا ، كالمشي من مقطوع الرجل ، | أو عقلا ، كالقيام في حالة [ عدم ] الداعي إليه ، أو لوجود مانع ، إما حسي ، كالقيام من المقيد | بقيد مانع منه ، أو عقلي ، كالأمر بتحصيل ما علم الله أنه لا يحصل منه ، والأمر بالفعل حال | التلبس بضده ، وليس هو المذكور في صدر كلام المصنف ، فإن منه الواقع .
ولا ينبغي لأشعري أن يتلعثم في ذلك ، بل كل التكاليف عندنا هكذا ، لأن الاستطاعة | عندنا لا تتقدم الفعل مع توجه الأمر قبلها ، والعبد ليس بمخترع فعله ، وما يشتبه من الكسب | لا تأثير له بحال كما هو مقرر في الديانات .
وإن وقع اضطراب في النقل عن الشيخ ، فلعله في وقوع الممتنع لذاته .
ويدل له تمثيلهم بتكليف أبي جهل بالجمع بين النفي والإثبات ، لا في جوازه ولا في وقوع | الممتنع لغيره .
وهذا واضح لمن تدبر مذهب الشيخ ، وقد صرح الشيخ في كتاب ' الإيجاز ' بأن تكليف | العاجز الذي لا يقدر على شيء أصلا ، وتكليف المحال الذي لا يقدر عليه المكلف صحيح ثم | قال : وقد وجد تكليف الله العباد بما هو محال يصح وجوده خلافا لبعض أصحابنا . ثم استدل | بقضية أبي لهب ، وبإجماع الأمة على أن الكافر مكلف بالإيمان .
' والإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع ' . |
| فإن قيل : لو لم يتصور ، لم يعلم إحالة الجمع بين الضدين ؛ لأن العلم بصفة | الشيء فرع تصوره . قلنا : الجمع المتصور جمع المختلفات ، وهو المحكوم بنفيه ، ولا | يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا .
هامش :
وهو ضرب من الممتنع لغيره ، والجماهير على وقوعه أيضا ، وقد كلف الله الثقلين جميعا | بالإيمان مع قوله : ^ ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) ^ [ سورة يوسف : الآية 103 ] .
وإن وجدت على أحد هنا [ خلافا ] فاعلم أنه من القائلين بأن للعبد قدرة تؤثر ، | كالقدرية .
فإذن أبو جهل - مثلا - مكلف بالإيمان بإجماع المسلمين مع علم الله تعالى أنه لا يؤمن | بإجماع المسلمين ، ولم يمنع علم الله بأنه لا يؤمن [ من ] تكليفه .
أما عندنا فلأنا نكلف بالممتنع لغيره ، وأما عند غيرنا فلأنه قادر فرط في حق نفسه ، فيعاقب | على كفه عن الإيمان مع قدرته عليه ، فافهم هذا .
قال : ' لنا لو صح التكليف بالمستحيل ' لذاته ' لكان مستدعى الحصول ، لأنه ' - أي : | استدعاء الحصول ' معنى الطلب ، ولا يصح ' كونه مستدعى الحصول ، ' لأنه لا يتصور وقوعه ' .
وإنما [ لا ] يتصور وقوعه ، | ' واستدعاء حصوله فغرعة ' أي : فرع تصور الوقوع لاستحالة استدعاء ما لا يتصور ' . ' لأنه لو تصور مثبتا ' - أي : لو تصور وقوعه من المكلف | ' لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته ، وهو محال ' ، فإن ماهيته تنافي ثبوته ، وإلا لم يكن ممتنعا | لذاته .
الشرح : ' فإن قيل : لو لم يتصور ' وقوع المحال ' لم يعلم إحالة الجمع بين الضدين ' | أي : كان يمتنع التصديق بذلك ؛ ' لأن العلم ' - أي : التصديق - ' بصفة الشيء فرع ' وقوعه .
' قلنا : الجمع المتصور جمع المختلفات ' - أي : الجمع بين المختلفات التي ليست متضادة | ' وهو المحكوم بنفيه ' عن الضدين ، ' ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا ' ، فلا | يلزم تصور وقوع المحال . |
| فإن قيل : يتصور ذهنا ؛ للحكم عليه لا في الخارج - قلنا : فيكون الخارج مستحيلا ، | والذهني بخلافه ، وأيضا يكون الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل ، وأيضا ، | الحكم على الخارج يستدعي تصوره في الخارج .
المخالف : لو لم يصح ، لم يقع ؛ لأن العاصي مأمور ، وقد علم . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
الشرح : ' فإن قيل : يتصور ذهنا للحكم عليه لا في الخارج ' حتى يلزم منه تصور الشيء | على خلاف ما هو عليه .
' قلنا : فيكون الخارج مستحيلا والذهني بخلافه ' ، فلا يكون تصور وقوع الجمع بين | الضدين تصور وقوع المحال ، بل الممكن ، وإنما النزاع في تصور وقوع المحال .
' وأيضا يكون حينئذ الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل ' ، لعدم الاستحالة ذهنا .
' وأيضا الحكم على الخارج يستدعي تصور الخارج ' [ وإلا فلو لم يتصور وقوعه في الخارج | استحال الحكم باستحالته ، ولا يخفى ضعف هذه الأوجه ] .
الشرح : [ واحتج ' المخالف ] ' بأنه ' لو لم يصح لم يقع ' ، لكنه وقع ' لأن العاصي | مأمور ' بأن يطيع ' وقد علم الله أنه لا يقع ' منه أن يطيع ، ضرورة أنه عاص لم يقع منه المأمور به ، | والله يعلم الأشياء على ما هي عليه .
وأيضا ' أخبر أنه لا يؤمن .
وكذلك من علم بموته ' قبل تمكنه من الفعل المأمور به ، فإنه يمتنع منه الفعل . وكذلك | ' [ من ] نسخ عنه قبل تمكنه ' من الفعل .
' ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل ' كما علم من أصل الشيخ أبي الحسن ' وهو حينئذ | غير مكلف ' ؛ لأن التكليف استدعاء الفعل على وجه اللزوم ، وذلك إنما يكون في المستقبل ' فقد | كلف ' في حال كونه ' غير مستطيع ' ، وهي حالة ما قبل الفعل .
' ولأن الأفعال ' - أفعال العباد - ' مخلوقة لله |
| الله أنه لا يقع ، وأخبر أنه لا يؤمن ، وكذلك من علم بموته ، ومن نسخ عنه قبل تمكنه ،
هامش : | ومن هذين ' اختصاص القدرة بحال المباشرة ، وكون الأفعال مخلوقة لله تعالى ' نسب |
| ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل ، وهو حينئذ غير مكلف ، فقد كلف غير مستطيع
هامش : | تكليف المحال إلى الأشعري ' ، وقد تقدم هنا ، وقدمنا أنه صرح في ' الأرجانيين ' وإن كان ممتنعا | لذاته فلا حاجة إلى الاستنباط . |
| ولأن الأفعال مخلوقة لله تعالى ؛ ومن هذين ، نسب تكليف المحال إلى الأشعري . وأجيب
هامش :
وأجيب بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع ، لجوازه منه - أي : لجواز وقوعه من المكلف في | الجملة . |
| بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجوازه منه فهو غير محل النزاع ، وبأن ذلك يستلزم أن
هامش :
وإن كان ممتنعا بالغير من علم أو خبر ، فهو غير محل النزاع ؛ إذ النزاع في الممتنع بالذات . |
| التكاليف كلها تكليف بالمستحيل ، وهو باطل بالإجماع .
قالوا : كلف أبا جهل تصديق رسوله في جميع ما جاء به ، ومنه . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
وبأنه يستلزم أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل ، لوجود وجوب الفعل أو عدمه | لوجوب تعلق العلم بأحدهما ، فيتعين ، وهو باطل بالإجماع .
وهذا ساقط ، لأن الشيخ كان يقول : كل التكاليف بالممتنع ، ولكن امتناعا بالغير لا | بالذات كما عرفت ، والأول هو المعتمد .
الشرح : ' قالوا ' لو لم [ يجز ] لم يقع ، ولكنه واقع ، بدليل أنه - تعالى - ' كلف أبا جهل ' |
| أنه لا يصدقه فقد كلفه بأن يصدقه في ألا يصدقه ، وهو مستلزم ألا يصدقه . والجواب أنهم
هامش : | ونحوه ممن علم موتهم على الكفر ' تصديق رسوله [ & ] في جميع ما جاء به . ومنه لا يصدقه ، فقد | كلفه بأن يصدقه في ألا يصدقه ، وهو مستلزم ألا يصدقه ' ، فيكون مكلفا بأن يصدقه وبألا يصدقه ، | وهو تكليف بالجمع بين الضدين ، فيكون التكليف بالمحال لذاته واقعا .
وهذا وجه اعتمده الشيخ ، والقاضي - رضي الله عنهما - في كتاب ' شرح الإيجاز ' واتبعهم | الأصحاب كلهم .
' والجواب أنهم كلفوا بتصديقه ' فيما جاء به ، وتصديقه عليه السلام فيما جاء به أمر ممكن | في نفسه ، ' وإخبار رسوله [ & ] ' بأنهم لا [ يصدقونه ] ، ' كإخبار نوح عليه السلام ' في قوله | تعالى : ^ ( لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) ^ [ سورة هود : الآية 36 ] .
' ولا يخرج الممكن ' ، وهو إيمان أبي جهل مثلا ' عن الإمكان بخبر ' الصادق بعدم وقوعه ، | ' أو علم ' منه أن ذلك لا يقع ، غاية الأمر أنه يكون ممتنعا بسبب تعلق الخبر والعلم ، وذلك |
| كلفوا بتصديقه ، وإخبار رسوله كإخبار نوح ، عليه السلام ، ولا يخرج الممكن عن الإمكان
هامش : | امتناع بالغير لا ينافي الإمكان بالذات ، فلا يكون تكليفهم به تكليفا بالممتنع لذاته الذي هو محل | النزاع .
' نعم لو كلفوا ' بتصديقه ' بعد علمهم ' بأنهم لا يصدقونه ' لانتفت فائدة التكليف ' التي هي | الابتلاء والاختبار ، وهو لا يتصور مع علم المكلف بعدم صدور الفعل منه ، ' ومثله ' أي : مثل | التكليف بالفعل مع عدم علم المكلف بعدم وقوعه ' غير واقع ' .
هذا كلام المصنف ، وهو ساقط ، ولم يبرح كل كافر مأمورا بالإيمان سواء علم من | نفسه أنه يؤمن أم لم يعلم ، وهذا مما [ لا ] يمتري فيه متشرع . |
| بخبر أو علم ، نعم ، لو كلفوا بعد علمهم ، لانتفت فائدة التكليف ، ومثله غير واقع . |
الشرط الشرعي في التكليف
مسألة :
حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قطعا ، خلافا . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
وأجاب القرافي عن قصة أبي جهل ونحوه بأن ما تخيل من التكليف بالجمع بين | الضدين ليس كذلك ، وإنما يكون مكلفا بالجمع بينهما لو كلف بأن يؤمن وبألا يؤمن ، وليس | كذلك ، بل الصواب حذف ' الواو ' وأنه كلف بأن يؤمن بألا يؤمن ، وهو مدلول الأمر بالإيمان . وإذا | كان مكلفا بأن يصدق الخبر بأنه لا يؤمن لا يلزم أن يكون مكلفا بجعل الخبر صادقا . ألا ترى أن | الصادق إذا أخبرك [ أن ] زيدا سيكفر غدا يجب عليك تصديقه ، ثم يحرم عليك أن تجعل زيدا | كافرا ، وأبو جهل والحالة هذه إنما كلف بأن يصدق بأنه لا يؤمن ، سواء كان على الجملة أم | على التفصيل ، لا بأن يجعل الخبر صادقا ، ويسعى في عدم إيمان نفسه . |
' مسألة '
الشرح : ' حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف ' بالمشروط ' قطعا ، خلافا | لأصحاب الرأي ' ، حيث قطعوا بكونه شرطا .
' وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع ' ، وقد جروا على أصلهم ، |
| لأصحاب الرأي ، وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع ، والظاهر الوقوع . لنا : لو كان
هامش : | فقالوا : إنه غير مكلف بها ؛ لفقدان الشرط .
وتابعهم من أصحابنا الشيخ أبو حامد الإسفراييني .
ثم منهم من منع ذلك عقلا ، ومنهم من منعه سمعا .
ونحن جرينا على أصلنا في انتفاء القطع بعدم الاشتراط .
' والظاهر وقوعه ' ، وعليه الجمهور .
وقيل : تتعلق بهم النواهي دون الأوامر ، وهي أوجه لأصحابنا .
ومنهم من قال : لا خلاف في تعلق النواهي بهم ، إنما الخلاف في الأوامر .
وقيل : المرتد مكلف دون غيره .
وقيل : هم مكلفون بما عدا الجهاد ، لامتناع قتالهم أنفسهم - والخلاف جار في خطاب |
| شرطا ، لم تجب صلاة على محدث وجنب ، ولا قبل النية ، ولا ' الله أكبر ' قبل النية ولا | اللام قبل الهمزة ؛ وذلك باطل قطعا .
قالوا : لو كلف بها ، لصحت منه . قلنا : غير محل النزاع .
هامش : | التكاليف بأسرها ، وفيما يرجع إليها من خطاب الوضع ككون الطلاق سببا لتحريم الزوجة ، فنحن | نجعله سببا ، والخصم يخالف فيه .
ولا يجري في إتلافاتهم وجناياتهم ، بل هي أسباب للضمان بالإجماع ، وكذلك كون وقوع | العقد على الوجه الشرعي سببا لترتب أثره ، والإرث ، والملك به ، وترتب الأموال في [ ذممهم ] | وصحة أنكحتهم .
وقد قال أبو حنيفة : بصحة أنكحتهم - وهو صدر القائلين بأنهم لا يكلفون بالفروع ' لنا ' | - على الجواز - ' لو كان شرطا لم [ تجب ] صلاة على محدث [ ولا ] جنب ولا قبل النية | ولا الله أكبر قبل النية ، ولا اللام قبل الهمزة ' ؛ لانتفاء الشرط ، ' وذلك باطل قطعا ' .
الشرح : ' قالوا : لو كلف لصحت منه ' ؛ لأن الصحة موافقة الأمر ، واللازم منتف .
' قلنا ' : عين - بالنون كذا ضبطه المصنف - محل النزاع ، فإنا نجوز التكليف عقلا بدون | الصحة شرعا .
وفي بعض النسخ : ' غير محل النزاع ' ، ووجه المغايرة أنا لا نريد أنه مأمور بفعله حالة | كفره ، نعم يصح منه بأن يؤمن ، ويفعل كالمحدث . |
| قالوا : لو صح ، لأمكن الامتثال ، وفي الكفر لا يمكن وبعده . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
الشرح : ' قالوا : لو صح ' تكليف الكافر بالصلاة مثلا ' لأمكن الامتثال ، وفي الكفر [ لا | يمكن ] وبعده يسقط ' ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله .
' قلنا ' : ليس الامتثال ممتنعا ، بل ' يسلم ويفعل ' .
والحاصل : أن المكتسبات منها ما يقع ارتجالا .
ومنها ما يقع بعد مقدمات . وافتقار بعضها إلى مقدمات مكتسبات لا يخرج الأواخر أن | تكون ممكنة متأتية .
ومن أمر أن يكتب والقلم في يده ، كمن أمر أن يكتب والقلم موضوع بين يديه يمكنه | أن يتناوله ، فالكافر ' كالمحدث ' يمكنه الصلاة بأن يتوضأ .
وقد ارتكب أبو هاشم هذه المناقضة ، وزعم أنه غير مخاطب بالصلاة ، ولو بقي سائر | دهره محدثا ، ووافقه ابن خويز منداد ، وعزاه إلى مالك رضي الله عنه .
وقال إمام الحرمين : التحقيق أن الكافر يستحيل أن يخاطب بإنشاء فرع على الصحة ، | وكذلك كل ما يقع آخرا من العقائد في حق من لا يصح عقده في الأوائل ، وكذا المحدث يستحيل | أن يخاطب بإنشاء الصلاة الصحيحة مع بقاء الحدث ، ولكن هؤلاء يخاطبون بالتوصل إلى ما يقع | آخرا ، ولا ينجز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط - إذا مضى من الزمان ما يسع | الشرط والمشروط والأوائل والأواخر ، فلا يمنع أن يعاقب الممتنع على حكم التكليف معاقبة من | يخالف أمرا توجه عليه ناجزا ، فمن أبى ذلك قضى عليه قاطع الفعل بالفساد ، ومن جوز | تنجيز الخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط ، فقد سوغ تكليف ما لا يطاق ، ومن أراد أن |
| يسقط . قلنا : يسلم ، ويفعل كالمحدث . الوقوع ^ ( ومن يفعل ذلك ) ^ [ سورة النساء : الآية 30 ] ، | ^ ( ولم نك من المصلين ) ^ [ سورة المدثر : الآية 43 ] .
هامش : | يفرق بين الفروع وآخر العقائد ، وبين صلاة المحدث وهو مبطل قطعا .
ثم ذكر مقالة أبي هاشم ثم قال : إن أراد ما ذكرناه فهو الحق الذي لا خفاء فيه ، وإن أراد | ألا يعاقب على ترك الصلاة لتركه التوصل إليها فقد خرق إجماع الأمة .
وهذا من الإمام تحقيق لمقالة أصحابنا ، ومن بحره اغترف ابن برهان فقال : ترجمة المسألة | بأن الكفار مخاطبون بفروع الإيمان خطأ ؛ لأن الصلاة غير صحيحة من الكافر ، وهو منهي عنها ، | فكيف يخاطب بها ؟ .
وقد اشتمل كلام الإمام هذا على دفع شبهة الخصوم ، إذ قالوا : هو غير مخاطب بالصلاة | مثلا ؛ لأنه في الزمان الأول وهو حين بلوغه [ لا ] يمكن أن يكون مخاطبا بأن الإيمان والصلاة | معا ؛ إذ الزمان يضيق عنهما ، ولا بالصلاة فقط ، لأنها مشروطة بالإيمان [ فيما بقي إلا أن يكون | مكلفا بالإيمان ] فقط .
والقول في ثاني الزمان كالقول في أوله ، فلا خطاب بالفروع أصلا ، ووجهه أنه مكلف | بالإيمان في الزمان الأول ، والصلاة في الثاني ، فإذا مضى زمانها عوقب على تركهما كالمحدث ، | يخاطب بالطهارة والصلاة ، فإذا تركهما عوقب عليهما .
فإن قلت : لو مضى الزمان الأول لا يعصي عند الإمام إلا بالكفر فقط ، ويعصي عند | الأصحاب به وبالفروع .
قلت : قال الإمام : لو أثم بالفروع والفرض أنها غير ممكنة كان تكليفا بما لا يطاق ، هذا | منتهى الكلام في دليل الجواز .
وأما ' الوقوع ' فدليله قوله تعالى ' ^ ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس | التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ' ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) ^ [ سورة الفرقان : الآية 68 ] ' وأشار بذلك | إلى جميع ما تقدم ، وإن كان ظاهرها أنها لفظ مفرد لا يعود إلا على مفرد ، وإلا يلزم أن يضيق | ذكر القتل والزنا . |
| قالوا : لو وقع ، لوجب القضاء ، قلنا : القضاء بأمر جديد ، وليس بينه وبين وقوع | التكليف ولا صحته ربط عقلي .
هامش :
وقوله - تعالى - حكاية عنهم : ' ^ ( لم نك من المصلين ) ^ [ سورة المدثر : الآية 43 ] ' ، عللوا دخول | النار بترك الصلاة فدل على أنهم مخاطبون بها .
وأوضح من هاتين الآيتين عندي في الدلالة على تكليفهم قوله تعالى : ^ ( الذين | كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ) ^ [ سورة النحل : الآية 88 ] ؛ | إذ لا ريب في أن زيادة هذا العذاب إنما هو بالإفساد الذي هو من وراء الكفر .
الشرح : ' قالوا : لو وقع ' تكليفهم بالفروع ' لوجب ' عليهم ' القضاء ' .
قلنا : القضاء ' بأمر جديد ، فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي ' بحيث | يلزم من وجودهما وجوب القضاء .
وهذه الشبهة هي الحاملة لأبي حامد الإسفراييني على اختيار تكليف الكفار بالفروع .
ونقول تفريعا على أن القضاء بالأمر الأول : قال أصحابنا : إن المرتد يقضي صلاة أيام الردة | وهو كافر ، وأما من عداه فإنما سقط القضاء بقوله تعالى : ^ ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر | لهم ما قد سلف ) ^ [ سورة الأنفال : الآية 38 ] وقوله عليه السلام : ' الإسلام يجب ما قبله ' . |
' فروع '
قال الأستاذ أبو إسحاق : يجب على الحربي ضمان النفس والمال ، تخريجا من [ أن ] | الكفار مخاطبون بالفروع ، وعزاه إلى المزني في ' المنثور ' ، والصحيح خلافه .
إذا اغتسلت الذمية لتحل لمن يحل له وطؤها من المسلمين ، فهل يجب عليها إعادة الغسل | إذا أسلمت ؟ فيه وجهان .
لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضأ أو تيمم ، ثم أسلم فالصحيح وجوب الإعادة ، في لبث | الكافر والجنب [ في المسجد ] وجهان . |
| فارغ .
هامش :
المذهب أنا لا نأخذ في الجزية ، وفي ثمن الشقص المشفوع ، فما تيقنا أنه من ثمن الخمر .
وفيه وجه : التصرف في الخمر حرام عليهم عندنا خلافا لأبي حنيفة . |
| فارغ .
هامش :
قال في ' التتمة ' : وهو مبني على هذا الأصل . |
| فارغ .
هامش :
إذا دخل الكافر الحرم ، وقتل صيدا لزمه الضمان . |
لا تكليف إلا بفعل
مسألة :
لا تكليف إلا بفعل ؛ فالمكلف به في النهي كف النفس عن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
وقال صاحب ' المهذب ' : يحتمل لا . |
' مسألة '
الشرح : ' لا تكليف إلا بفعل ' - سواء كان في الأمر أم النهي . |
| الفعل ، وعن أبي هاشم وكثير : نفي الفعل . لنا : لو كان ، لكان مستدعى حصوله منه ، ولا
هامش :
فإن قلت : ' فالمكلف ' ، ' في النهي ' كيف يكون فعلا ، وهو طلب ترك الفعل .
قلت : المطلوب بالنهي ' كف النفس عن الفعل ' ، والكف فعل .
' وعن أبي هاشم وكثير ' أن المكلف به في النهي ' نفي الفعل ' .
' لنا : لو كان ' الانتفاء هو المطلوب لكان ' يستدعى حصوله منه ، ولا يتصور ' ذلك ؛ ' لأنه | غير مقدور له ' ؛ لكونه عدما ، والعدم لا يكون مقدورا .
' وأجيب بمنع أنه - أي : العدم - ' غير مقدور له ' ؛ فإن القادر على الزنا قادر على تركه ، | وهذا ' كأحد قولي القاضي ' أبي بكر : إن عدم الفعل مكتسب للعبد .
' ورد ' المنع ' بأنه ' - أي : الفعل - ' كان معدوما ، واستمر ' ، فكيف يكون مقدورا ' والقدرة | تقتضي أثرم عقلا ' ، والعدم ثابت قبلها فكيف يكون أثرا لها ؟
' وفيه نظر ' ، فقد يقال : لا نسلم أن استمراره لا يصلح أثرا للقدرة ؛ إذ هو متمكن من ألا | يفعل فيستمر ، ومن أن يفعل فلا يستمر .
وأيضا فأثره أنه لم يشأ فلم يفعل ، وهذا كاف في كونه أثرا ، وأما وجوب أن يفعل شيئا فلا .
وأنا قد وقعت على دليلين يدلان على أن الكف فعل .
أحدهما : قوله تعالى : ^ ( وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) ^ [ سورة | الفرقان : الآية 30 ] إذ الاتخاذ ' افتعال ' ، والمهجور : المتروك .
والثاني : ما رواه أبو جحيفة السوائي - رضي الله عنه - أن النبي [ & ] قال : ' أي الأعمال | خير ؟ ' فسكتوا قال : ' حفظ اللسان ' . |
' فرع '
نقل الرافعي عن القفال فيمن قال لزوجته : إن [ فعلت ] ما ليس لله فيه رضا فأنت طالق ، | فتركت صوما أو صلاة أنه ينبغي ألا تطلق ؛ لأنه ترك وليس بفعل ، فلو سرقت أو زنت | طلقت . |
| يتصور ؛ لأنه غير مقدور له . وأجيب بمنع أنه غير مقدور له ، كأحد قولي القاضي ، ورد بأنه | كان معدوما ، واستمر ، والقدرة تقتضي أثرا عقلا ، وفيه نظر . |
هل ينقطع التكليف بالفعل حال حدوثه ؟
مسألة :
قال الأشعري : لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه ، ومنعه . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش : |
' فرع [ آخر ] '
لو منع مالك الطعام عن المضطر فمات جوعا ، فلا ضمان ؛ لأنه لم يحدث منه فعل | مهلك .
وقال صاحب ' الحاوي ' : لو قيل يضمن الدية كان مذهبا ؛ لأن الضرورة أثبتت له في | ماله حقا بدليل أنه يجب عليه أن يطعمه فكأنه منع منه طعامه . |
' مسألة '
الشرح : ' قال ' الشيخ ' الأشعري : لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه ' ، بل يبقى تعلق | التكليف كما كان .
' ومنعه الإمام والمعتزلة .
فإن أراد الشيخ أن تعلقه ' بالفعل ' بنفسه ، فلا ينقطع ' فحق ، لكنه يلزم ألا ينقطع | التكليف بعد الفعل لنقل هذا التعلق ' بعده أيضا ' ، وهو باطل إجماعا ، والشيخ أجل من أن يريد | هذا ، ' وإن أراد أن تنجيز التكليف به باق ' - وهو مراده بلا شك - ' فتكليف ' بالمحال ؛ إذ هو | تكليف ' بإيجاد الموجود وهو محال ، ولعدم صحة الابتلاء ، فتنتفي فائدة التكليف ' ؛ لأن الابتلاء | إنما يتصور عند التردد ، وعند تحقق الفعل لا تردد . |
| الإمام والمعتزلة ، فإن أراد الشيخ أن تعلقه لنفسه ، فلا ينقطع بعده أيضا ، وإن أراد أن تنجيز | التكليف باق ، فتكليف بإيجاد الموجود ، وهو محال ، ولعدم صحة الابتلاء ، فتنتفي فائدة | التكليف .
' قالوا : مقدور حينئذ باتفاق ، فيصح التكليف به . قلنا : بل يمتنع بما | ذكرناه .
هامش :
ولقائل أن يقول : إنما يستحيل لو أريد بكونه مأمورا أنه مطلوب مقتضى ، وليس ذلك المراد | كما سيأتي .
سلمنا أنه المراد ، ولكن إنما يكون الفعل موجودا عند تمامه ؛ لأن المركب ينتفي بانتفاء | جزء منه ، فالصلاة مثلا إنما تكون موجودة إذا تحققت في الخارج ، وذلك عند انقضائها وهو | ما لم ينته إلى آخرها مأمور بها مطلوبة منه ، وليست حاصلة ، ضرورة أنها إنما تحصل عند آخر | جزء منها ، فلا يلزم تحصيل الحاصل .
الشرح : ' قالوا ' - يعني - ناصري الشيخ - : ' مقدور ' للمكلف [ حينئذ ] باتفاق ' - منا | ومن المعتزلة أما عندنا فلأن القدرة حال الفعل .
وأما عندهم ، فهي موجودة قبل ، وفي الحال ' فيصح التكليف به ' .
' قلنا : بل يمتنع ' بقاؤه - أي : بقاء التكليف - ' بما ذكرناه ' من لزوم تحصيل الحاصل ، | وانتفاء فائدة التكليف .
واعلم أن المسألة من عظائم الكلام ، ودقائق أحكام القدر ، وهي قليلة الجدوى في | الفقه .
وقد وافق الإمام فيها المعتزلة وأغلظ القول في شيخ الجماعة ، وادعى احتياطة مذهبه ، | وتابعه الآمدي والمصنف .
ونحن نذكر الخلاف فنقول : للفعل أحوال : استقبال ، وحال ، ومضي .
أما الاستقبال : فالفعل يوصف قبل وجوده بأنه مأمور به ، ومقتضى ، ومطلوب ، ومرغب | فيه ، ومحضوض عليه ، وطاعة . |
| فارغ .
هامش :
الحال : فلا يصح وصف الفعل فيه بأنه مقتضى ، ومرغب فيه ، ومحضوض عليه ] ؛ لأن | الطلب والاقتضاء ، وما في معنى ذلك إنما يتصور فيما لم يوجد ، والموجود حاصل ، والحاصل لا | ينتفي ، ويصح وصفه بأنه طاعة ، وهل يوصف بأنه مأمور به حال وقوعه ؟ .
قال أصحابنا : نعم ، ونفاه المعتزلة .
وأما الماضي : فلا خلاف أنه لا يوصف بهذه الأوصاف إلا مجازا إطلاقا باعتبار ما كان .
فإذا قلنا : إنه حال الإيقاع وقبله مأمور به على مذاهبنا ، فهل يتعلق الأمر بهاتين الحالتين | تعلقا مساويا ؟ اختلف أئمتنا فيه .
فمنهم من قال : هما سواء ، والأمر متعلق بالفعل في الحالتين تعلق إلزام .
ومنهم من قال : أما حال الوقوع فتعلق إلزام ، وأما قبله فتعلق إعلام ، وأكثرنا على القول | الأول .
والإمام الرازي وأتباعه على الثاني ، وهو مقتضى نقل إمام الحرمين عن الأصحاب ، إذا | عرفت هذا ، فقد صار الإمام وتلميذه الغزالي في هذه المسألة إلى رأي المعتزلة ، ورأيا أن الفعل | حال الإيقاع لا يتعلق الأمر به ، ثم اختلفت الطرق بهم .
فالمعتزلة : بانون على أصلهم من تقدم القدرة على الفعل ، وانقطاع تعلقها حال وجوده .
والإمام كاد يوافقهم ؛ لأنه يقول : ما ليس بمقدور لا يؤمر به من يثبت قدرته | ويقول : الحال غير مقدور ، فلزمه تقديم القدرة ، فصرح من أجلها بتوجه الأمر قبل الفعل | وانقطاعه معه .
وأما الغزالي ، فإنه سلم مقارنة القدرة للمقدور ، ووافق مع هذا على انتفاء الأمر حال | الوقوع ، فوافقنا في الأصل ، وخالفنا في الفرع ، ثم اعتمد هو وإمامه على أن حقيقة الأمر الاقتضاء | والطلب ، والحاصل لا يطلب .
وجوابهما معروف مما قدمناه في نقل المذاهب ، فإنا سلمنا أنه غير مقتضى حال الإيقاع ، |
| فارغ .
هامش : | ولكنه مع هذا مأمور به بمعنى أنه طاعة وامتثال ، ولا ينكر أحد كونه طاعة وامتثالا ؛ لأن | الطاعة موافقة الإرادة ، والإرادة يصح عندهم أن تقارن المراد ، وإذا ثبت كونه طاعة ومرادا | صح كونه مأمورا به ، ويكون للأمر فائدتان . الاقتضاء ، ثم كون الفعل الموقع طاعة ، وهذه الإفادة | حاصلة حال الإيقاع كما تحصل قبله .
والإمام والغزالي ومن تبعهما كالمصنف ، قد رأوا أن لا حقيقة له [ إلا في ] الاقتضاء فإذا | بطلت الحقيقة بطل في نفسه .
وأما مخالفة إمام الحرمين لنا في تقدم القدرة على الفعل ، فإنه اعتل بأن القدرة هي التمكن ، | والتمكن لا يكون حال وجود الفعل ، بل قبله .
وهذا من دقائق ما يذكر في علم الكلام ، فلا نطيل هنا باستيفاء القول فيه .
والشيخ يقول : القدرة المحدثة لا تتقدم المقدور ، والأمر يتقدم الفعل ، ويقارنه كما عرفت .
فقال الإمام ملزما له على هذا : إن المكلف في حال قعوده مأمور بالقيام باتفاق أهل | الإسلام ، والقيام غير مقدور له قبل شروعه فيه مع كونه مأمورا به ، فقد صار المأمور به غير مرتبط | بكونه مقدورا عليه ، فلا وجه لبنائه المسألة على أن المكلف إذا اشترط كون قدرته تفارق المقدور | صح كون الفعل مأمورا به حال وجوده لكونه مقدورا حينئذ ، لأنا أريناه أن المأمور به يكون غير | مقدور عليه .
هذا حاصل كلام الإمام .
ورده المازري بأنه يلزم الشيخ حيث يستدل على صحة تعلق الأمر بالحادث لتعلق القدرة أن | يقول : [ لا يتعلق ] قبل ، لعدم تعلق القدرة به ، وهو استدلال بالعكس .
قال : وهو باطل على سائر المذاهب ، ألا ترى أنا نستدل على وجود الباري بوجود أفعاله ، | ولا يلزم من عدمها عدمه .
قال : فكذلك [ لا يقال ] للأشعري إذا استدللت على حصول الأثر بحصول القدرة ، |
| فارغ .
هامش :
فاستدل على انتفاء الأمر بانتفاء القدرة ، وإذا استدللت بهذا أريناك نقيضه ؛ لأن القاعد مأمور | بالقيام ، وقدرته معدومة عليه ، وهذه القدرة انعدمت ، ولم ينعدم الأمر .
قال المازري : وكل من نظر بعين الإنصاف علم صحة ما بيناه ، وأن الإمام لم ينصف الرجل | في إلزامه كيف وهو يعني الإمام وقد نبه على أن الأشعري لم يمنع تقدم القدرة على الفعل بمعنى | يعود إلى حقيقة تعلقها بالأفعال ، ولكن من حيث إنها عرض ، والعرض لا يبقى زمانين ، فلو | فرضناها متقدمة ، وانعدمت في الثاني من حال وجودها قبل إيقاع المقدور بها ، فلا فائدة فيها ، ولا | تأثير لها ، وإن فرضناها باقية أبطلنا أصلنا في أن الأعراض لا تبقى زمانين .
قلت : وكلام الإمام يقتضي أن القائل بهذه المقالة لا يقول بتوجه الأمر قبل الفعل ، إلا على | سبيل الإعلام دون الإلزام ، كما قدمته ، وعلى هذا لا يكون استدلاله استدلالا بالعكس ، بل نقض | على دعوى أن الأمر لا يتوجه قبل المباشرة بأن القاعد مأمور بالقيام إجماعا ويصح مقاله ، | وقد ألزم صاحب هذه المقالة أيضا بأن أحدا لا يعصي بترك المأمور ؛ لأنه إن أتى به ، فذاك وإلا | فهو غير مكلف .
وجواب هذا عندنا ، أن الأمر بالشي نهي عن ضده على أصل شيخنا . والتارك مباشر | للترك ، وهو فعل منهي حرام قائم من هذه الناحية ، لكن مساق هذا أن تارك الصلاة مثلا غير | مكلف بالصلاة ، بل بترك ترك الصلاة الذي يلزمه الصلاة .
والإمام قد ادعى الإجماع على أن القاعد مأمور بالقيام ، فإن أمكن رده إلى ترك الترك كما | قررناه فلا إشكال ، وإلا فهو معدم على القول بذلك .
وقد يقال : ترك الترك هو نفس الصلاة ، وإذا تأملت ما ألقيت إليك علمت اندفاع ترديد | المصنف ، وأن الشيخ لم يرد إلا تنجيز التكليف ، ولا يلزم عليه ما ذكره ، لأنه لم يقل بأن الاقتضاء | قائم في إيجاد الموجود ، بل إنه مأمور به كما عرفت ، ولكن [ لم ] قلتم : إن كل مأمور به | مقتضى ؟ سلمنا أن كل مأمور به مقتض ، ولكن لم قلتم : إنه يستلزم تحصيل الحاصل ، وتقريره قد | عرفته . |
المحكوم عليه المكلف
مسألة :
الفهم شرط التكليف . وقال به بعض من جوز المستحيل ؛ لعدم الابتلاء . لنا : | لو صح ، لكان مستدعى حصوله منه طاعة ، كما تقدم ، ولصح تكليف البهيمة ؛ لأنهما | سواء في عدم الفهم .
قالوا : لو لم يصح ، لم يقع ، وقد اعتبر طلاق السكران وقتله . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : ' الفهم شرط صحة التكليف ' .
قال به من جوز المستحيل ' ، وادعى بعضهم الوفاق على ذلك ، وهو ما ذكره القاضي في | ' التقريب ' ؛ ' لعدم الابتلاء ' الذي به تحصل فائدة التكليف ؛ ولأن الأمر بالشيء يتضمن | إعلام المأمور بأن الآمر طالب ، سواء أمكن حصوله منه أو لم يمكن ، وإعلام من لا عقل له ، ولا | فهم متناقض ؛ إذ يصير التقدير ، بأن من لا فهم له فهم .
' لنا : لو صح ' تكليف الغافل ' لكان ' الفعل ' مستدعى حصوله منه طاعة ' - أي : على وجه | الطاعة - ' كما تقدم ' في مسألة التكليف بالمستحيل ، والثاني باطل ؛ لعدم تصوره .
' ولصح تكليف البهيمة لأنهما سواء في عدم الفهم ' .
ولقائل أن يقول : الفارق أن البهيمة لا قابلية لها .
والذين جوزوا تكليف الغافل .
الشرح : ' قالوا : لو لم يصح لم يقع ، وقد ' وقع بدليل أنه ' اعتبر طلاق السكران وقتله | وإتلافه ' ورتبت عليها الأحكام ، وإن كانت صادرة ممن لا يفهم . |
| وإتلافه . وأجيب بأن ذلك غير تكليف ، بل من قبيل الأسباب ؛ كقتل الطفل وإتلافه .
' قالوا : ^ ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ^ [ سورة النساء : الآية 43 ] . . . . . . . . .
هامش :
' وأجيب بأن ذلك ' الأمر المجرى على السكران ' غير تكليف ، بل من قبيل الأسباب ' ، | وذلك من باب خطاب الوضع ، فطلاقه سبب الفراق ، وقتله سبب القصاص ، وإتلافه سبب | الضمان ' كقتل الطفل وإتلافه ' ، فإنه سبب للضمان والغرامة .
ولك أن تقول : لو كان كالطفل لما وجب عليه قصاص ، ولاختلف في أن عمده عمد ، أو | خطأ .
بل قال القفال ومن تابعه كالبغوي : إنه لا خلاف في الطفل الذي لا تمييز له أن عمده | ليس بعمد بل خطأ ، وإنما الخلاف في صبي يعقل عقل مثله .
الشرح : ' قالوا ' : قوله : ^ ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ^ [ سورة النساء : الآية 43 ] دليل | على خطاب الغافل إذا وجه النهي نحوه حالة السكر .
' قلنا : يجب تأويله ، إما ' بأن يقال : وقع النهي عن السكر عند إرادة الصلاة تشبيها ' بمثل ' | ما يقال : ' لا تمت وأنت ظالم ' ، وعلى عكسه قوله تعالى : ^ ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) ^ [ سورة | آل عمران : الآية 102 ] . ' وأما على أن المراد الثمل ' ، وهو الذي تدب فيه أوائل الطرب دون الطافح | الخارج عن قضية التمييز ، ونهى عن الصلاة حينئذ مع حضور عقله ، لأن مبادئ الطرب | ' تمنع ' الخشوع ' والتثبت كالغضب ' ويؤيده قوله تعالى : ^ ( حتى تعلموا ما تقولون ) ^ [ سورة | النساء : الآية 43 ] .
ولو قال المصنف : النشوان بدل الثمل كان أولى ، فإن الثمل والطافح سواء ، وهو من أخذ | منه الشراب . |
| قلنا : يجب تأويله ، إما بمثل : لا تمت ، وأنت ظالم ، وإما على أن المراد الثمل ، لمنعه | التثبت كالغضب .
هامش :
وفي الحديث الصحيح . لما دخل النبي [ & ] على حمزة ، وجعل حمزة يصعد نظره ثم قال : | وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي [ & ] أنه ثمل . . . الحديث أي [ أنه ] سكران شديد السكر .
ولقائل أن يقول : هذا صريح في تحريم الصلاة على المنتشي مع حضور عقله بمجرد عدم | التثبت ، ولا نعلم من قال به .
والحق الذي نرتضيه مذهبا ونرى ارتداد الخلاف إليه - أن من لا يفهم إن كان لا قابلية له | كالبهائم ، فامتناع تكليفه مجمع عليه ، سواء خطاب التكليف ، وخطاب الوضع .
نعم قد يكلف صاحبها في أبواب خطاب الوضع بما يفعله مع ما يفصله الفقيه .
وإن كانت له قابلية ، فإما أن يكون معذورا في امتناع فهمه كالطفل والنائم ، ومن أكره حتى | شرب ما أسكره ، فلا يكلف إلا بالوضع .
وأما أن يكون غير معذور كالعاصي بسكره فيكلف ، تغليظا عليه ، وقد نص الشافعي | على هذا .
وقول الغزالي : السكران أسوأ حالا من النائم الذي يمكن تنبيهه .
وكذلك قول القاضي في ' التقريب ' : السكران الطافح لا يكلف كسائر من لا يفهم مما | لا [ نوافقهما ] عليه - بل هو مكلف ، ولا حاجة إلى الجواب بأنه من خطاب الوضع ، فإنه يلزم | عليه ألا يأثم ونحن نؤثمه ؛ إذ هو الذي ورط نفسه بتسببه إلى زوال عقله بالسكر . وأيضا فخطاب | الوضع عندنا راجع إلى الاقتضاء خلافا للمصنف .
ويشهد لتفرقتنا بين من له قابلية ، ومن لا قابلية له إيجاب الضمان على الأطفال دون | الميت .
فإن أصحابنا قالوا بنفخ ميت ، وتكسرت قارورة بسبب انتفاخه لم يجب ضمانها . |
مسألة كلامية في الحكم على المعدوم
مسألة :
قولهم : الأمر يتعلق بالمعدوم ، ولم يرد تنجيز التكليف ، وإنما . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
الشرح : ولا أقول خطاب المعدوم كما ترجم بعضهم المسألة به ؛ إذ في تسمية الكلام في | الأزل خطابا خلاف ؛ لأن الخطاب يستدعي مواجهة ، وهي لا تمكن من المعدوم كما فعل | المصنف ؛ إذ لا يلزم من الحكم على المعدوم تسمية الكلام أمرا أو نهيا ، فمنا من قال بالحكم | على المعدوم وامتنع من تسمية الكلام في الأزل أمرا ، كما ستعرف إن شاء الله تعالى .
وإذا عرفت هذا فأصحابنا قائلون بالحكم على المعدوم ، والمعتزلة ينكرونه ، وإمام | الحرمين منا عنده وقفة في المسألة من أجلها توقف ضعفة الأشاعرة عن الجزم وأخذوا في | تقرير مذهبنا ، فقال فيهم المصنف : ' قولهم ' - يعني أصحابه الأشعرية - : ' الأمر يتعلق | بالمعدوم ، لم يرد تنجيز التكليف ' أي : إتيان المعدوم بالمأمور به حالة عدمه ؛ لأن الصبي | والمجنون الداخلين في الموجودات غير مأمورين في الباطن بالمعدوم .
' وإنما أريد ' بتعلق الحكم به ' التعلق العقلي ' وهو قيام الطلب بذات الله - تعالى - من | المعدوم للفعل إذا وجد واتصف بصفات المكلفين فإنه حينئذ يصير مكلفا بذلك الطلب القديم من | غير تجدد طلب آخر . |
| أريد التعلق العقلي . لنا : لو لم يتعلق به ، لم يكن أزليا ؛ لأن من حقيقته التعلق ، وهو | أزلي .
هامش :
واعلم أن شيخنا إنما أراد التنجيز ، والتعلق عنده قديم ، ولا يلزم من التنجيز تكليف المعدوم | بأن يوجد الفعل في حال عدمه ، بل تعلق التكليف به على صفة ، وهي أنه لا يوقعه إلا بعد | وجوده ، واستجماع الشرائط ، وذلك لا يوجب عدم التنجيز ، بل التنجيز واقع وهذا معناه .
ومن ظن أنه [ كان ] يلزم من كونه مأمورا في القدم أن يوجد في العدم فقد زل ، فإن | إتيانه في العدم كما يستدعي الإمكان كذلك يستدعي أن يؤمر به على هذا الوجه ، والأمر لم يقع | كذلك ، بل على صفة أن الفعل يكون بعد استجماع شرائطه التي منها الوجود ، [ وأقرب ] مثال | لذلك الوكالة ، فإن تعليقها باطل على المذهب ، ولو نجز الوكالة وعلق التصرف على شرط صح ، | وهو الآن وكيل وكالة منجزة ، ولكنه لا يتصرف إلا على مقتضاها ، وهو وجدان الشرط .
هذا كلام نفيس لأبي - رحمه الله - فيه رسوخ القدم ، فإنه كان يقرره وينادي عليه | بأوضح البراهين ، وبه يتضح أن التعلق قديم ، على خلاف ما ذكره جماهير المتأخرين منهم | الإمام في أول ' المحصول ' من حدوث التعلق فارين من أمر لا يحوجهم إلى ذلك . وقد فاه الإمام | في مكان آخر من ' المحصول ' بقدم التعلق كما كان أبي - رحمه الله تعالى - يختاره .
وعندي [ أنا أن التعلق ] نسبة بين منتسبين لا يوصف بحدوث ولا قدم .
' لنا ' : على تعلق الأمر بالمعدوم ، ' لو لم يتعلق به لم يكن أزليا ؛ لأن من ' لوازم ' حقيقة |
| قالوا : : أمر ونهي وخبر من غير متعلق محال . قلنا : محل النزاع ، . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش : | التعلق ' بالغير وهو المأمور ، فلو لم يكن التعلق أزليا لم يكن الأمر أزليا ، ' وهو أزلي ' قطعا ، لما | ثبت من قدم كلام الرب جل وعلا ، وكان تعلقه أزليا .
وأنت إذا وقفت على هذه الحجة علمت أنها لا تنهض على من ينكر قدم الكلام ، وهم | الخصوم في المسألة - أعني المعتزلة - وأنه لا ينبغي الاكتفاء به ، فإن منع الحكم على المعدوم هو | أحد شبه المعتزلة في القول بخلق القرآن .
الشرح : ' قالوا ' : لا يتعلق الحكم بالمعدوم ؛ إذ كيف يوجد ' أمر ، ونهي ، وخبر من غير | متعلق ' موجود هو المأمور المنهي المخبر ، هذا ' محال ' .
ونظيره من جلس وحده ينادي : يا زيد افعل كذا ، ويا عمرو اترك كذا ، وذلك عين الاختلال | والسفه ، فيستحيل على الباري تعالى .
' قلنا ' : استحالة هذا ' محل النزاع وهو استبعاد ' مجرد ، فلا يلزم منه الامتناع ، وإنما بعد | عندكم [ لأنكم قستم ] الغائب بالشاهد ، واللفظي بالنفسي . وأنى يستويان ، فإن من أحب أن | يحيط علما بورق الأشجار ، وقطر البحار من أسفه الخلق ، بخلاف الرب تعالى .
والحاصل : أن المعدوم بالنسبة إليه - تعالى - متوقف وجوده على أمره ، وقد قدر وجوده في | وقت معلوم لا يتخلف عنه على صفة معلومة لا انفكاك لها دون أمره ، وهو نازل عنده منزلة | الموجود يأمره وينهاه بخلاف المخلوق .
' ومن ثم ' - أي : ومن أجل هذا الاستبعاد - ' قال ' عبد الله ' بن سعيد ' بن | كلاب القطان وهو أحد أئمة أهل السنة ، وبطريقته وطريقة الحارث بن |
| وهو استبعاد ؛ ومن ثمة ، قال ابن سعيد : إنما يتصف بذلك فيما لا يزال . وقال : القديم الأمر
هامش : | أسد المحاسبي اقتدى شيخنا أبو الحسن أن كلامه - تعالى - لا يتصف بالأمر والنهي | والخبر في الأزل ، لحدوثه وقدم الكلام النفسي ، ' وإنما يتصف بذلك فيما لا يزال .
وقال ' : الكلام ' القديم ' هو ' الأمر المشترك ' بين الأمر والنهي والخبر وتابعه أبو العباس | القلانسي من قدماء الأشاعرة ، وقد [ راما ] بهذا المركب الصعب التخلص من إلزام المعتزلة | بحدوث الكلام ؛ فإن المعتزلة لما أحالوا وجود أمر ولا مأمور قالوا : لم يكن مع الله - سبحانه - | في الأزل أحد فيأمره وينهاه .
وإذا لم يكن معه أحد استحال حصول الأمر لانتفاء المأمور ، وإذا استحال حصول الأمر | استحال حصول الكلام ، فتسببت بدعتهم الشنعاء في القول بخلق القرآن ، وهذه الشبهة من |
| المشترك ، وأورد أنها أنواعه ، فيستحيل وجوده .
هامش : | فارغ . |
| فارغ .
هامش :
عهدهم العظيمة عندهم فتخلص عنها هذان الرجلان ، وقالا : إذا نفينا الأمر في الأزل لم تجد | المعتزلة سبيلا إلى الطعن علينا في قدم القرآن بهذه الشبهة .
وقالا : يثبت للرب - تعالى - صفة موجودة ويثبت لها مع وجودها وصفا آخر أخص من | وصف الوجود ، وهو كونها كلاما في الأزل ، ويصرف الوصف الآخر الذي هو أخص من وصفها | بالكلام ، وهو الأمر والنهي إلى صفة فعل ، وهو خلق الله - سبحانه - في قلب من تعلق إدراكه بها | عند إدراكه لها العلم بأنه - سبحانه - طلب منه فعلا أو زجره عن فعل وتخلص من إثبات أمر ، ولا | مأمور .
' وأورد ' عليهما ' أنهما ' فرا من مستبعد إلى أبعد منه ، وذلك أنهما - أي : الأمر والنهي | والخبر ونحوها ' أنواعه ' أي : أنواع الكلام ، ' فيستحيل وجوده ' بدون واحد منها ؛ لاستحالة وجود | الجنس إلا في أحد أنواعه ، فما ذكره مؤد إلى نفي الكلام .
ولئن جاز ثبوت صفة وهي الكلام عارية من حقائقها النفسية ، ولوازمها العقلية جاز إثباتها | عارية من حقيقة أخرى من حقائقها ، وهي كونها كلاما حتى يقال : هذه الصفة حاصلة لله - |
| قالوا : يلزم التعدد . قلنا : التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعددا | وجوديا . |
التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
مسألة :
يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
سبحانه - في الأزل ، وليست كلاما في الأزل ، وإنما تصير كلاما عند خلق المتكلمين السامعين ، | وهذا لا يقوله أحد .
الشرح : ولئن ' قالوا ' : وجود الأمر والنهي والأخبار في الأزل ' يلزم ' منه ' التعدد ' باعتبار | أنواعه وأفراده ؛ فإن المتعلق ب ' زيد ' غير المتعلق ب ' عمرو ' .
' قلنا : التعدد ' إنما هو ' باعتبار المتعلقات ' التي هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار | والتعجب والتمني والترجي والقسم والنداء .
والتعدد بهذا الاعتبار ' لا يوجب تعددا وجوديا ' ، فهو بمنزلة تعدد المعلومات ، فإنها | متعددة باعتبار تعلق العلم بها ، لا أنها موجودة في نفس الأمر متعددة ، والمحال هو التعدد | الوجودي .
الشرح : ' يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته ' - فيجوز أن يكلف | الله زيدا بصلاة يوم الخميس فإما مع علمه بعجزه عن القيام ، إذ ذاك ' فلذلك يعلم ' المأمور ' قبل | الوقت ' أنه مأمور مع عدم علمه بأنه هل يتمكن أو لا ؟ .
' وخالف الإمام والمعتزلة ' في ذلك .
' ويصح من جهل الأمر ' تقدم وقوع الشرط ' اتفاقا ' .
وقد عصت هذه المسألة على أفهام قوم من المتكلمين على هذا المختصر . |