رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٥ من ٣٨

ج ١ · ص ٤٨٩

| صفحة فارغة

هامش

وقيل : مكروه .

وقيل : خلاف الأولى .

والزيادة على الثلاث في الوضوء مكروه .

وقيل : حرام .

وقيل : خلاف الأولى .

وقيل : مكروهة .

وتفضيل أعضاء العقيقة . خلاف الأولى .

وأصح الوجهين في ' شرح المهذب ' : أنه غير مكروه .

قال النووي : لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود .

وعمارة الدور وسائر العقار ، الأولى ترك الزيادة فيها .

وربما قيل : تكره والمعتكف .

قال في ' البحر ' : يكره أن يغسل يده من غير طست . |

ج ١ · ص ٤٩٠

وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا خلاف .

هامش

وقيل : [ لا ] يكره ، ولكن الأحسن غيره .

ويكره أن يقال لغير الأنبياء صلوات الله عليهم : فلان صلوات الله عليه .

وقيل : خلاف الأولى .

وإذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين ، ولم يكن مريدا تعليمهم أفعال الصلاة ، | فهو خلاف الأولى .

وأطلق ابن الصباغ والمتولي فيه لفظ الكراهة .

ومن تأمل وجده خارجا عن الخمسة ، ولعلنا نحقق ذلك في التعليقة ، فلنقل : الحكم إما | طلب لفعل غير كف ، أو لفعل هو كف ، أو تخيير .

والأول : إما مع الجزم [ فالوجوب ، أو لا ، فالندب .

والثاني : إما مع الجزم ] فالحرمة ، أو لا ، وفيه نهي مخصوص ، فالكراهة ، أو لا نهي فيه | مخصوص ، فخلاف الأولى .

والثالث : الإباحة ، والندب ، والسنة ، والمستحب ، والطاعة ، والحسن ، والنفل - مترادفة ، | خلافا لبعض فقهائنا .

الشرح : ' وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا خلاف ' مفرع على تفسير الخطاب . فمن | قائل : إنه الكلام الذي يقصد به إفهام من هو متهيئ للفهم .

ومن قائل : الذي يعلم منه أنه يقصد به الإفهام ، فعلى هذا هو خطاب دون الأول . |

ج ١ · ص ٤٩١

( الوجوب والواجب )

الوجوب : الثبوت والسقوط ، وفي الاصطلاح ما تقدم . والواجب : الفعل | المتعلق للوجوب كما تقدم ، وما يعاقب تاركه مردود ؛ بجواز العفو ، وما أوعد | بالعقاب تاركه مردود ؛ بصدق إيعاد الله تعالى ، وما يخاف مردود ؛ بما يشك فيه . | القاضي : ما يذم تاركه شرعا بوجه ما . وقال : ' بوجه ما ' ليدخل الواجب الموسع والكفاية ؛ | حافظ على عكسه ؛ فأخل بطرده ؛ إذ يرد الناسي والنائم والمسافر فإن قال : يسقط الوجوب | بذلك . قلنا : ويسقط بفعل البعض .

هامش

الشرح : ' الوجوب ' في اللغة : ' الثبوت ' ، ومنه الحديث : ' اللهم إني أسألك موجبات |

ج ١ · ص ٤٩٢

| صفحة فارغة

هامش | رحمتك ' ، ' والسقوط ' ، ومنه قوله تعالى : ^ ( فإذا وجبت جنوبها ) ^ [ سورة الحج : الآية 36 ] .

وفي حديث أبي عبيدة ومعاذ ' إنا نحذرك يوما تجب فيه القلوب ' فكأنه الشيء الذي | سقط على المخاطب فلزم وأثقله ، كما يسقط عليه الشيء . فلا يمكنه دفعه عن نفسه . |

ج ١ · ص ٤٩٣

| صفحة فارغة

هامش

' وفي الاصطلاح ما تقدم ' .

' الواجب الفعل المتعلق للوجوب ، كما تقدم ' .

وتعريفه بأنه ' ما يعاقب تاركه ' . مردود بجواز العفو من الله تعالى .

وما أوعد بالعقاب على تركه .

قال المصنف : ' مردود بصدق إيعاد الله ' .

ولك أن تقول : قد يتجاوز الرب ويعفو ، ثم لا ينتفي الصدق .

' وما يخاف ' العقاب على تركه ، رده إمام الحرمين بما يحسبه المرء واجبا ، فإنه يخاف | العقاب عليه ، وقد لا يكون كذلك .

وهذا صحيح ، فإن من اعتقد جهلا صيام رجب ، يخاف العقاب على تركه مع انتفاء | الوجوب .

وقد عبر المصنف تبعا للآمدي عن هذا الرد بعبارة غير سديدة ، فقال : ' مردود بما يشك | فيه ' أنه واجب ، أو لا ؛ إذ الخوف موجود مع عدم الوجوب .

والظاهر : أن المراد بهذه العبارة ما ذكره الإمام ، ولكن فيها قصور . والاعتراض عليها | لائح ذلك منع وجود الخوف ، وإن سلم فالخوف من قبل الوجوب .

وإن قدر اختلاط الحلال بالحرام كما في امرأة اختلطت بأجنبيات محصورات فالحرمة | متحققة ، إلا أنها في واحدة بالذات ، وفي الأخريات بمقدمة الواجب .

وقال ' القاضي ' : الواجب ' ما يذم تاركه شرعا بوجه ما ' .

والمراد بالذم شرعا : أنه واقع من قبل الشارع ؛ إذ لا حكم إلا من الشرع .

' وقال بوجه ما ' كما ذكر في كتاب التقريب ، ' ليدخل فيه الواجب الموسع ' .

قال المصنف : ' والكفاية ' ؛ فإن التارك فيها لا يذم مطلقا ، بل بوجه دون وجه ففي الموسع | إذا ترك في جميع الوقت ، وفي الكفاية إذا لم يظن قيام غيره به ، وكذا المخير إذا قلنا : كل واحد |

ج ١ · ص ٤٩٤

والفرض والواجب مترادفان الحنفية : الفرض المقطوع به ، والواجب | المظنون .

هامش | واجب ، فإنه يذم تاركه إذا ترك معه الآخر لا مطلقا . وأما إذا قلنا : الواجب فيه واحد مبهم - كرأي | المصنف - فيذم تاركه بأي وجه فرض ؛ فلذلك لم يذكره كغيره .

ولك أن تقول : كان ينبغي أيضا ألا يذكر في فرض الكفاية إلا أن يحقق أن القاضي يقول : | إنه على الجميع .

والقاضي لم يذكره في ' التقريب ' فلعله يقول : إنه على البعض .

واعلم أن القاضي بهذا القيد ' حافظ على عكسه ' ، فلم يخرج من الحد ما هو المحدود ، | أعني : الموسع والكفاية ' فأخذ بطرده ' ، لدخول ما ليس من المحدود فيه ، ' إذ يرد الناسي | والنائم ' ؛ حيث لا تجب عليهما الصلاة ، ' والمسافر ' ، حيث لا يجب عليه الصوم ، ويذمون على | تركه بوجه ما ، وذلك عند انتفاء الأعذار ، كما يذم فرض الكفاية بتقدير ترك الجميع .

' فإن قال ' القاضي : لا نسلم أن هذه غير واجبة ، بل هي واجبة ، وإنما ' يسقط الوجوب | بذلك ' العذر - عذر السفر ، والنوم ، والنسيان .

' قلنا ' : كذلك في الكفاية ' يسقط ' الذم ' بفعل البعض ' الآخر .

واعلم أن القاضي لا يقول ذلك ؛ إذ صرح في ' التقريب ' بأنه لا وجوب على النائم | والناسي ، ونحوهما حتى السكران ، وأن المسافر يجب عليه صوم أحد الشهرين كالواجب المخير | سواء .

وللقاضي الجواب بأن النائم لا يذم بوجه ما .

قولكم : عند انتفاء العذر .

قلنا : ليس هو - والحالة هذه - نائما ، والكلام في النائم .

الشرح : ' والفرض والواجب ' لفظان ' مترادفان ' وقالت ' الحنفية : الفرض : المقطوع ، | والواجب : المظنون ' . والخلاف لفظي . |

ج ١ · ص ٤٩٥

| صفحة فارغة

هامش

وحكي القاضي في ' التقريب ' عن بعضهم أن الفرض ما ورد في القرآن ، والواجب ما ورد | في السنة ، وهو فاسد ، ولفظي أيضا . |

ج ١ · ص ٤٩٦

( الأداء والقضاء والإعادة )

الأداء : ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا ، والقضاء : ما فعل . . . . . . . . . . . .

هامش

واقتضت عبارة صاحب ' التنبيه ' في كتاب الحج : أن الفرض أعم من الواجب ؛ إذ قال | في ' باب فروض الحج والعمرة ' : وذكر أركان الحج من واجباته ، وهي مؤولة ، فاعرف ذلك .

ونقل الرافعي عن زيادات العبادي أنه لو قال : الطلاق واجب علي ، تطلق ، أو فرض علي ، | لم تطلق . وليس افتراقا بين حقيقتيهما ، وإنما هو ادعى أن العرف جرى بالواجب دون الفرض .

الشرح : والعبادة المؤقتة تنقسم باعتبار فعلها في الوقت وخارجه إلى أداء ، وقضاء ، | وإعادة . |

ج ١ · ص ٤٩٧

| بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا ، أخره عمدا أو سهوا ، تمكن من فعله | كالمسافر ، أو لم يتمكن ؛ لمانع من الوجوب شرعا ؛ كالحائض ، أو عقلا ؛ كالنائم ، وقيل : | لما سبق وجوبه على المستدرك ، ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول لا الثاني إلا على | قول ضعيف . والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا ؛ لخلل . وقيل : لعذر .

هامش

فأما ' الأداء ' فهو ' ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا ' ، فخرج ما لم يقدر له وقت | كالنوافل المطلقة ، أو قدر لا بأصل الشرع ، كمن يضيق عليه الموسع لعارض ظنه الفوات إن لم | يبادر ، وما وقع في وقته المقدر له شرعا ، ولكن غير الوقت الذي قدر له أولا . كالظهر وقتها الأول | ما بين زوال الشمس إلى صيرورة ظل كل شيء مثله ، ووقتها الثاني إذا ذكرها بعد النسيان ، | لقوله [ & ] : ' من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ' ، فإن ذلك وقتها .

وإذا أوقعها في الثاني لم يكن أداء .

وليس قوله : أولا متعلقا بقوله : فعل فيكون معناه : فعل أولا لتخرج الإعادة ؛ لأن الإعادة |

ج ١ · ص ٤٩٨

| صفحة فارغة

هامش | قسم من الأداء في مصطلح الأكثرين ، وعليه جرى الآمدي .

' والقضاء ' اختلف فيه ، والمختار أنه ' ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب | مطلقا ' أي : سواء كان الوجوب على المستدرك أم غيره ، وسواء ' أخره عمدا أم سهوا ' وسواء | ' تمكن ' المستدرك ' من فعله ' في وقته ' كالمسافر ' إذا ترك الصوم ، ' أو لم يتمكن لمانع من | الوجوب ' .

إما ' شرعا كالحائض ' في الصوم ، إذا لم نقل بوجوب الصوم عليها في زمن الحيض ، وهو | رأي الأصوليين ، ' أو عقلا كالنائم ' في الصلاة .

' وقيل ' : ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا ' لما سبق وجوبه على المستدرك ' .

وهذا أخص من الأول ، ويظهر الفرق بينهما في الحائض والنائم ، ' ففعل الحائض ' بعد | انصرام الحيض ، ' والنائم ' بعد الانتباه ' قضاء على الأول ' ؛ إذ هو استدراك لما سبق له وجوب | مطلقا ، ' لا الثاني إلا في قول ضعيف ' ، وهو قول من يقول بوجوب الصوم على الحائض .

وقد قال الشيخ أبو إسحاق : إن الخلاف في الوجوب على الحائض لفظي .

وذكرنا في ' شرح المنهاج ' : أن منهم من بنى عليه وجوب التعرض للأداء ، والقضاء في | النية ، وينبغي أن تبدل لفظة ' الوجوب ' في التعريفين بالمشروعية ، فيقال : ما سبقت له مشروعية ، | ليشمل النوافل المؤقتة ، فإن أصح أقوال الشافعي أنها تقضي .

والإعادة : ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول ' ، من فقدان ركن أو شرط ، كذا | صرح به القاضي أبو بكر .

' وقيل ' : في وقت الأداء ثانيا ' لعذر ' ، فعلى الأول صلاة من أدى منفردا ، ثم أعاد في | جماعة لا يكون إعادة ، وعلى الثاني يكون ؛ إذ وجد أن الجماعة عذر .

وكذا يتخرج من صلى ولو في جماعة ، ثم رأى من يصلي تلك الصلاة الفريضة وحده ، فإنه | يستحب له أن يصليها معه لتحصل له فضيلة الجماعة .

ومن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ، يستحب له الإعادة على الصحيح ، سواء |

ج ١ · ص ٤٩٩

( الواجب على الكفاية )

( مسألة : )

الواجب على الكفاية على الجميع ، ويسقط بالبعض . لنا إثم . . . . . . . . . . . .

هامش | اشتملت الجماعة الثانية على زيادة فضيلة من كون الإمام أعلم ، أو أورع ، أو الجمع أكثر ، أو | المكان أشرف ، أو لا ، وسماها الفقهاء إعادة .

وقد يقال : لا عذر إذا استوت الجماعتان من كل وجه ، ويكون على هذا الإعادة ما | فعل في وقت الأداء ثانيا مطلقا ، وهو المختار ، في تعريفها ، وقد يقال : وجدان جماعة أخرى | عذر . |

( ' فرع ' )

قال القاضي الحسين : إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها ، ثم صلاها في وقتها كانت قضاء ، | وتبعه غيره على ذلك ، ومأخذه : أنها تضيقت عليه بالشروع .

وهو ضعيف ، لأن التضييق بالشروع بفعله لا بأمر الشرع ، والنظر في القضاء والأداء إلى أمر | الشرع ، لا إلى فعله كما عرفت . |

( ' مسألة ' )

الشرح : ' الواجب على الكفاية ' . |

ج ١ · ص ٥٠٠

| الجميع بالترك باتفاق . قالوا : يسقط بالبعض . قلنا : استبعاد .

هامش

قال الغزالي : وهو مهم ديني يقصد الشرع حصوله ، ولا يقصد به عين من يتولاه .

واجب ' على الجميع ، ويسقط بالبعض ' عند الجمهور ، ومنهم المصنف ، وأبي رحمه الله | تعالى .

وقيل : على البعض - وهو المختار .

ويعبر عنه بأنه غير واجب على واحد بعينه إلا بشرط ألا يقوم به غيره .

[ قال ابن السمعاني : فيكون على الأول فرضا إلا أن يقوم به ] الغير [ فيسقط ، وعلى | الثاني ليس بفرض إلا ألا يقوم به الغير ] فيجب ، ومداره على الظنون ، فإن ظن قيام غيره به | سقط ، أو عدم قيامه لم يسقط .

' لنا : إثم الجميع بالترك باتفاق ' ، ولو لم يتعلق بالكل لما أثموا .

ولك أن تقول : إنما أثموا لوقوع تفويت المقصد الشرعي ، ولم يأثم الكل ، لكونهم تركوا .

وعند هذا نقول : الدليل لنا لا لكم ؛ إذ نقول : لو وجب على الجميع لأثموا بتركهم إياه ، | وليس كذلك ، وإنما يأثمون بعدم وقوعه في الخارج ، لا بعدم إيقاعهم إياه .

فإن قلت : كيف يأثمون على ما ليس من فعلهم ؟

قلت : هم مكلفون بوقوع هذا الفعل في الخارج ، سواء كان وقوعه منهم أم من غيرهم ، | وذلك مقدور لهم بتحصيلهم بأنفسهم أو بغيرهم . |

ج ١ · ص ٥٠١

قالوا : كما أمر بواحد مبهم أمر بعض مبهم . قلنا : إثم واحد مبهم لا يعقل | قالوا : ^ ( فلولا نفر ) ^ [ سورة التوبة : الآية 122 ] . قلنا : يجب تأويله على المسقط ؛ جمعا بين | الأدلة .

هامش

والقائلون بما اخترناه ' قالوا : سقط بالبعض ' ، ولو وجب على الكل لما كان كذلك ؛ إذ | يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره .

' قلنا : استبعاد ' لا يقتضي الامتناع .

الشرح : ' قالوا : كما أمر بواحد مبهم ' في خصال الكفارة ' أمر بعض مبهم .

قال : ' قلنا : إثم واحد مبهم لا يعقل ' ، بخلاف الإثم بترك واحد مبهم .

ولك أن تقول : نحن لا نؤثم [ مبهما ] ، وإنما نؤثم الكل ، ولا يمتنع كما قدمناه .

' قالوا : ^ ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ' [ سورة التوبة : الآية 122 ] ' . دليل على أن فرض | الكفاية غير معين ؛ إذ طلب التفقه - وهو من فروض الكفاية من طائفة وهي غير معينة .

قال : ' قلنا ' : الطائفة كما يحتمل أن يكونوا الذين أوجب عليهم طلب التفقه ، يحتمل أن | يكونوا هم الذين يسقطون الوجوب بالمباشرة من الجميع ، وحينئذ ' يجب تأويله على المسقط ' | - وإن كان مرجوحا - ' جمعا بين الأدلة ' .

ولك أن تقول : أي أدلة ذكرت ؟ وليس إسقاطهم عن غيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غيرهم | بتركهم ، ومما يدل على ما اخترناه قوله تعالى : ^ ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون | بالمعروف وينهون عن المنكر ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 104 ] ، وقوله تعالى : ^ ( وليشهد عذابهما طائفة | من المؤمنين ) ^ [ سورة النور : الآية 2 ] . |

( ' خاتمة ' )

الأفعال قسمان : ما يتكرر مصلحته بتكرره ، فهو على الأعيان وكالظهر مثلا ، مصلحتها | الخضوع ، وهو يتكرر بتكررها ، وما لا يتكرر وهو فرض الكفاية ، كإنقاذ الغريق ، وكسوة العاري ، | ونحوه |

ج ١ · ص ٥٠٢

| صفحة فارغة

هامش

فإن قلت : الجديد فيمن صلى ثم أعاد في جماعة أن الأولى للفرض ، والقديم إحداهما لا | بعينها ، وفي وجه هما جميعا يقعان على الفرض ، ومقتضى ما فرقت به بين هذين الفرعين أن | يكون هذا الوجه هو الأصح ؛ لأن مصلحة الخضوع تتكرر بتكرر الفعل .

قلت : المراد تعدد الفاعلين لا تكرار أفعالهم ، وإلا لوجبت الإعادة على المصلي ، ولا | يتناهى ذلك ، بل إذا أعاد كان حسنا ، وقد يوصف فعله بالفريضة ، ولاشتماله على المصلحة التي | من أجلها جعل أصل الفعل فرضا ، وقد لا يوصف ، لعدم العقاب على تركه ، وقائل هذا الوجه لم | يقل : إنها فرض ، بل [ قال : يقع ] عن الفرض ولا بعد فيه ، لما ذكرنا .

ومن هنا يعلم أن المقصود في فرض العين الفاعلون وأفعالهم بطريق الأصالة ، وفي فرض | الكفاية الفرض : وقوع الفعل من غير نظر إلى فاعله ، وهذا معنى قول الغزالي : إنه كل مهم | ديني يراد حصوله ، ولا يقصد عين من يتولاه ، كما قدمناه عنه . وبهذا يترجح عندك أنه لا يجب | على الكل ؛ لأن الفاعلين لا نظر إليهم فيه بالذات .

بل [ لضرورة ) ] الواقع ؛ إذ لا يقع الفعل إلا من فاعل ، فما بالنا نجعله متعلقا بالكل ولا | ضرورة تدعو إلى ذلك ، وملاقاة الوجوب للبعض ممكنة بالمعنى الذي أسلفناه .

ولو أن غريقا قذفه الحوت إلى شاطئ البحر فيحيا ، أو جائعا قدر الله له الشبع بدون أكل ، | فيحتمل أن يقال : بالتأثيم ؛ لعصيان الكل بالجرأة على الله تعالى .

والأظهر : أنه لا يأثم أحد لحصول المقصود .

فإن قلت : كيف يستحبون صلاة الجنازة لمن لم يصلها مع حصول الفرض بالصلاة أولا .

قلت : الفرض بالذات من صلاة الجنازة انتفاع الميت والدعاء سبب ، فما لم يتحقق | الانتفاع يستحب الصلاة ؛ إذ يحتمل أن الله لم يستجب دعاء الأولين ، وإنما لم [ توجب ] إعادة | الصلاة لئلا [ يوجب ] ما لا يتناهى ، إذ لسنا على يقين من الاستجابة في واحدة من الصلوات ، | وأيضا فالاستجابة ليست في قدرتنا ، والتوصل إليها مرة واجب ، وبما زاد [ مستحب ] . |

ج ١ · ص ٥٠٣

| صفحة فارغة

هامش

فإن قلت : قد قال الأصحاب : إن صلاة الطائفة الثانية تقع فرضا مع سقوط الحرج | والإثم بالأول ، فكيف يكون فرضا مع جواز تركها .

قلت : فرض الكفاية قسمان :

ما يحصل تمام المقصود منه أولا ، ولا يقبل الزيادة ، كإنقاذ الغريق ، فهذا إذا وقع فعله لا | يتصور وقوعه ثانيا .

وما تتجدد به مصلحة بتكرر الفاعلين ، كالاشتغال بالعلم وصلاة الجنازة ، وهذا كل | من أوقعه وقع فرضا .

فإن قلت : رد السلام فرض كفاية ، وقد قال الأصحاب : لو سلم على جماعة فأجاب | الجميع كانوا كلهم مؤدين للفرض ، سواء أجابوا معا ، أم على التعاقب ، ومقتضى ما يقولون إن | الفرض فيما إذا أجابوا على التعاقب الأول ؛ لحصول تمام المقصودية .

قلت : المقصود الذي من أجله شرع أصل السلام إلقاء المودة بين المسلمين على ما | قال [ & ] : ' ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ قالوا : نعم . قال : أفشوا السلام | بينكم ' والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي ، دون الساكت ؛ ولذلك يستحب للثاني | الجواب ، فإذا أجاب وقع فرضا ، كما قلناه . |

( ' فائدة ' )

فرض الكفاية منزلة بين منزلتين : فرض العين ، والسنة ، [ وهو ] يضاهي فرض العين من جهة | وجوبه ، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير ، ولربما وقع خلاف في صورة ، ومثاره من |

ج ١ · ص ٥٠٤

| صفحة فارغة

هامش | هذا ، كما تقول : لا يؤدي بالتيمم فريضتان . ويؤدي نافلتان ، وهل يجمع بين فريضة ، وصلاة | جنازة ، أو صلاتي جنازة .

أصح القولين : الجواز ، والخلاف جار في أنه هل يصلي على جنازتين صلاة واحدة بتيمم |

ج ١ · ص ٥٠٥

| صفحة فارغة

هامش | واحد ؟ وهل يقصد في صلاة الجنازة ؟ وفرض العين يلزم بالشروع ، دون النفل ؟ وفي فرض الكفاية | خلاف .

قال الجمهور : يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع .

وقال الغزالي : [ الأصح ] أن العلم وسائر فروض الكفايات تجب بالشروع .

قلت : ويظهر أن يفرق بين صلاة الجنازة والعلم ، [ وبين ] ترك فرض عين أجبر ، بخلاف | النفل .

وفي فرض الكفاية خلاف جار في القاضي ، وكفالة اللقيط ، وغيرهما ، والصحيح | الإجبار وفي كتابنا ' الأشباه والنظائر ' صور أخر . |

( ' فائدة ' )

قال الشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين ، والأستاذ أبو إسحاق : فرض الكفاية أفضل من | فرض العين . |

ج ١ · ص ٥٠٦

| صفحة فارغة

هامش |

( ' فائدة ' )

[ نسبة ] سنة الكفاية من سنة العين نسبة فرض الكفاية من فرض العين ، وقد زعم | فخر الإسلام [ الشاشي ] أنه ليس لنا سنة على الكفاية إلا الابتداء بالسلام وليس كذلك ، فمن | سنن الكفاية تشميت العاطس ، والتسمية على الأكل . والأذان والإقامة ، وما يفعل بالميت ، وما | ندب إليه ، والشاة الواحدة إذا ضحى بها واحد من أهل البيت ، تأدى [ الشعار ] . |

ج ١ · ص ٥٠٧

( الأمر بواحد مبهم ' الواجب المخير ' )

( مسألة : )

الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم . وقال بعض المعتزلة : | الجميع واجب . وبعضهم الواجب ما يفعل . وبعضهم الواجب واحد معين ، ويسقط | به وبالآخر .

هامش |

( ' مسألة ' )

الشرح : ' الأمر بواحد مبهم من ' أشياء ' معينة ' ، ' كخصال الكفارة ' ، وما هو على التخيير | من كفارات الحج ' مستقيم ' عند علمائنا ، ويعرف ب ' الواجب المخير ' عند جميع الطوائف .

' وقال بعض المعتزلة : الجميع واجب ' ، ويسقط بواحد .

ومأخذ الخلاف بيننا وبينهم الحسن والقبح .

قالوا : إيجاب مبهم يمنع حسنه الخاص به ، فلو كان واحد من الثلاثة واجبا ، واثنان |

ج ١ · ص ٥٠٨

لنا : القطع بالجواز ؛ والنص دل عليه ، وأيضا وجوب تزويج أحد | الخاطبين ، وإعتاق واحد من الجنس ، فلو كان التخيير يوجب الجميع ، لوجب تزويج | الجميع ، ولو كان معينا ؛ لخصوص أحدهما ، امتنع التخيير .

هامش | غير واجبين ، لخلى اثنان عن المقتضى للوجوب ، فلا بد وأن يكون كل واحد بخصوصه مشتملا | على صفة تقتضي وجوبه ، ولكن كل منهما يقوم مقام الآخر ، فلهذا سمي بالمخير .

وقد وافقهم على إطلاق القول بوجوب الجميع ابن خويز منداد ، من المالكية . نقله | المازري .

' وبعضهم ' قال : ' الواجب ما يفعل ' .

' وبعضهم : الواجب واحد منها معين ، ويسقط ' الفرض ' به وبالآخر ' .

وهذا يسمى قول التراجم ينسبه أصحابنا إلى المعتزلة ، والمعتزلة إلى أصحابنا فاتفق | الفريقان على فساده ، ولست أرى مسوغا لنقله عن واحد من الفريقين وقد [ تعاضدا ] على | إفساده .

وقال أبي - رحمه الله - : وعندي أنه لم يقل به قائل ، ولا وجه [ له ] ، لرواية أصحابنا له | عن المعتزلة لمنافاة قواعدهم له .

الشرح : ' لنا : القطع بالجواز ' ؛ إذ لا يلزم محال من قولك : أوجبت عليك واحدا | مبهما من هذه الأمور ، وأيها فعلت برئت ذمتك ، وإن تركت الجميع عاقبتك ، لتركك أحدها | من حيث هو أحدها ' والنص دل عليه ' ، كما في الكفارة ، فوجب حمله عليه .

' وأيضا [ وجوب ] تزويج أحد الخاطبين ' الكفؤين إذا دعت المرأة إليهما ، |

ج ١ · ص ٥٠٩

| صفحة فارغة

هامش | ' وإعتاق واحد من الجنس ' جنس الرقبة في الكفارة بالتخيير .

' ولو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع ' ، وإعتاق جميع الرقاب .

' ولو كان ' التخيير ' معينا لخصوص أحدهما ، امتنع التخيير ' ؛ لأن التعيين يوجب ألا |

ج ١ · ص ٥١٠

المعتزلة : غير المعين مجهول ، ويستحيل وقوعه ، فلا يكلف به . | والجواب أنه معين من حيث إنه واجب ، وهو واحد من الثلاثة ، فينتفي الخصوص ، فصح | إطلاق غير المعين عليه .

قالوا لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما ، . . . . . . . . . . . .

هامش | يجزئ الآخر ، والتخيير يوجب الإجزاء ، وهما متنافيان ، فلم يبق إلا إيجاب أحدهما لا | بعينه ، وهو المطلوب ، وفي هذا نظر سيأتي إن شاء الله تعالى .

الشرح : قالت ' المعتزلة : غير المعين مجهول ' ، والمجهول لا يكلف به ، وأيضا فالمجهول | ' مستحيل وقوعه ، فلا يكلف به ' .

والجواب : أنه معين من حيث هو واجب ، وهو واحد من الثلاثة ، فيبقى الخصوص ' أي : | تعينه الشخصي ؛ لأنه أحد الثلاثة لا بعينه ' فصح إطلاق غير المعين عليه ' بانتفاء خصوصه | الشخصي ، وإطلاق المعين عليه باعتبار كونه واجبا ، فصح بهذا الاعتبار كونه معلوما ووقوع | التكليف به .

الشرح : ' قالوا : لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما لوجب أن | يكون المخير فيه واحدا [ لا ] بعينه من حيث هو أحدها ، فإن تعددا ' - أي : الواجب والمخير | فيه - ' لزم التخيير بين واجب وغير واجب ' ، مثل : صل ، أو : كل ، ' وإن اتحدا لزم اجتماع | التخيير ' وهو جواز الترك ' والوجوب ' ، وهو عدم جواز الترك في شيء واحد ، وهما متناقضان .

' وأجيب بلزومه في ' أعيان واحد من ' الجنس ، و [ في ] ' تزويج أحد ' الخاطبين ' ، | فإن دليلكم بعينه يأتي فيهما .

' والحق ' في الجواب ' أن الذي وجب ' - وهو المبهم - ' لم يخير فيه ، والمخير فيه ' - وهو | كل واحد من المتعينات - ' [ لم يجب ] ، لعدم التعيين ' ، وإن كان يتأتى به الواجب ، لتضمنه | مفهوم أحدها ، ' والتعدد ' فيما صدق عليه أحدها إذا تعلق به الوجوب ، والتخيير ' يأبى كون |

ج ١ · ص ٥١١

| لوجب أن يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها . فإن تعددا ، لزم التخيير بين

هامش | المتعلقين ' - متعلقي الوجوب والتخيير - واحدا ، ' كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا ' من | الأمرين ، فإن معناه : أيهما فعلت حرم الآخر ، وأيهما تركت وجب الآخر ، والتخيير بين واجب | وغيره بهذا المعنى جائز ، كما أن الصحيح فيمن قال لامرأته : أنت علي حرام كظهر أمي ، ونوى | الطلاق والظهار معا بقوله : حرام ، أنه يخير في الأخذ بما شاء من الطلاق والظهار ، وأيهما أخذ به | حرم الآخر .

وكذا - على وجه - المبتدأة التي لا تمييز لها إذا عرفت ابتداء دمها ، وقلنا : تحيض ستا أو | سبعا - أن ذلك على سبيل التخيير .

وعلى هذا إن شاءت الست ، وجب عليها في اليوم السابع الصلاة والصوم ، وإلا حرما ، | فهي في السابع مخيرة بين أمرين أيهما أخذت به حرم الآخر .

وإنما ذكرنا هذين المثالين للتقريب ، وإلا فقد يضايق فيهما ؛ لأن تحريم أحدهما وإن | كان منهما فليس بالأصالة ، كما في : حرمت أحدهما لا بعينه ، وأوجبت الآخر ، والفرض أن مثل | ذلك لا يمتنع ، وإنما الممتنع التخيير بين واجب بعينه ، وغير واجب بعينه ، على ما فيه من | النظر ؛ إذ لقائل أن يقول : قد خير النبي [ & ] ليلة الإسراء بين الخمر واللبن .

وقيل فيه : إن ذلك كان في السماء ، وليست عالم تكليف ، وأنه كان من خمر الجنة ، وليس | بحرام .

ويمكن أن يقال : إنه على ما به ، وخير بين واجب وحرام ، لعلم الله - تعالى - أنه لا يقع منه | الحرام ، ويتجوز بهذا أن التخيير بين واجب وحرام ، إنما يمتنع إذا كان المخاطب ممن لا يبعد | إتيانه لكل منهما ، أما إذا امتنع عليه الإتيان بالحرام ، وعصم عنه فلا . |

ج ١ · ص ٥١٢

| واجب وغير واجب ، وإن اتحدا ، لزم اجتماع التخيير والوجوب . وأجيب بلزومه في

هامش

فإن قلت : وأي فائدة فيه حينئذ ؟

قلت : رفع درجته بكونه قد تعاطى اختيار الحلال ؟

وفي قصة الإسراء زيادة لطيفة ، وهي أن شرب اللبن سبب هداية هذه الأمة ، ولو شرب | عليه الصلاة والسلام الخمر لغوت أمته - كما أخبر به جبريل - عليه السلام - فوقع التخيير بينهما ، | ليختار اللبن فتقع هداية أمته على يديه ، ويكون هو السبب فيها .

وهذا كله حائد عن مقصدنا ، والغرض من جواب المصنف أن متعلق الوجوب هو القدر | المشترك بين الخصال ، ولا تخيير فيه ، ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ، ولا وجوب فيها .

وكان أبي - رحمه الله - يسلك في الجواب مسلكا فائقا عائدا على هذا الجواب بمزيد | تحرير ، فيقول : القدر المشترك يقال : على المتواطئ ، كالرجل ، ولا إيهام فيه ، فإن حقيقته | معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق .

وقال : على المبهم بين شيئين أو أشياء ، كأحد الرجلين .

والفرق بينهما : أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية ، والثاني : قصد | فيه أخص من ذلك ، وهو أحد الشخصين بعينه ، وإن لم يعين ، ولذلك سمي مبهما ؛ لأنه أبهم | علينا أمره ، والأول لم يقل أحد : إن الوجوب يتعلق بخصوصياته كالأمر بالإعتاق ، فإن مسمى | الإعتاق ، ومسمى الرقبة متواطئ كالرجل ، فلا تعلق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين ، ولا | على التخيير ، ولا يقال فيه : واجب مخير ، ولا يأتي فيه الخلاف الذي في المخير ، وأكثر أوامر | الشريعة من ذلك .

والثاني : متعلق بالخصوصيات ؛ فلذلك وقع الخلاف فيه ، وسمي الواجب المخير .

وبهذا تبين لك أن وجوب تزويج أحد الخاطبين ، وإعتاق واحد من الجنس اللذين ذكرهما |

ج ١ · ص ٥١٣

| الجنس وفي الخاطبين . والحق أن الذي وجب لم يخير فيه ، والمخير فيه لم يجب ؛ لعدم

هامش | المصنف ، وكذا نصب أحد المستعدين للإمامة - إذا شغر الوقت عن إمام - ليس مما نحن فيه ؛ |

ج ١ · ص ٥١٤

| التعيين . والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا ، كما لو حرم واحدا ، وأوجب واحدا .

هامش | لأنه مما يتعلق الوجوب فيه بالقدر المشترك من غير نظر إلى الخصوصيات . |

ج ١ · ص ٥١٥

| صفحة فارغة | هامش

وكان أبي - رحمه الله - يمثل بأهل الشورى الذين جعل عمر - رضي الله عنه - الأمر [ فيها ] | بأعيانهم . |

ج ١ · ص ٥١٦

قالوا : يعم ، ويسقط ، وإن كان بلفظ التخيير كالكفاية . قلنا : الإجماع ثمة | على تأثيم الجميع ، وهنا : بترك واحد لا بعينه ، وأيضا : فتأثيم واحد لا . . . . . . . . .

هامش

الشرح : ' قالوا ' : الوجوب ' يعم ' كل الخصال ، ' ويسقط ' بمباشرة أحدها ، ' وإن كان بلفظ | التخيير ' وذلك ' كالكفاية ' ، فإن فرض الكفاية - كما مهدتم - واجب على الجميع ، ويسقط | بالبعض بجامع حصول المصلحة بمبهم .

' قلنا ' : الفرق أن ' الإجماع ثم على تأثيم الجميع ' ، والإجماع ' هنا ' على الذم ' بترك | واحد [ لا بعينه ] ' ، كذا ذكر في ' المنتهى ' .

ونقل عن بعض المعتزلة التأثيم بالجميع .

ولكن ظاهر إيراد الأكثرين ما ذكره المصنف من اتفاق الفريقين على أن التارك إنما يأثم | بواحد ، وقالوا : على هذا ، لا خلاف في المعنى .

وممن صرح بأنه لا خلاف في المعنى إمام الحرمين ، وابن السمعاني ، وجماعة من | المتأخرين . |

ج ١ · ص ٥١٧

| بعينه غير معقول بخلاف التأثيم على ترك واحد من ثلاثة .

قالوا : يجب أن يعلم الآمر الواجب . قلنا : يعلمه حسبما أوجبه ، وإذا أوجبه غير | معين ، وجب أن يعلمه غير معين .

قالوا : علم ما يفعل فكان الواجب . قلنا : فكان الواجب ؛ لكونه . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

وقد حكى الماوردي في ' الحاوي ' وجهين ، فيمن مات وعليه الكفارة المخيرة ، ولم | يوص بإخراجها ، وعدل الوارث عن أول الأمور إلى العتق ، هل يجزئ ؟

قال : ويشبه أن يكونا مخرجين من الخلاف المذكور .

إن قلنا : الجميع واجب ، وله إسقاط الوجوب بإخراج واحد آخر .

ون قلنا : أحدها لا بعينه لم يجزئ ؛ لأنه لم يتعين في الوجوب .

' وأيضا فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول ' ؛ لأنه لا يمكن عقاب أحد الشخصين إلا على | التعيين ، ' بخلاف التأثيم على ترك واحد من الثلاثة ' ، لجواز أن العقاب على أحد الفعلين لا | بعينه . والذين ذهبوا إلى أن الواجب معين عند الله تعالى .

الشرح : ' قالوا : يجب أن يعلم الآمر الواجب ' ؛ لأنه طالبه ، ويستحيل طلب المجهول ، | وإذا علمه كان معينا ، لتميزه عن غيره .

' قلنا ' : أما وجوب علمه بما أوجبه فصحيح ، ولكن إنما ' يعلمه حسب ما أوجبه ، وإذا | أوجب ' واحدا ' غير معين ، وجب أن يعلمه غير معين ' ، وإلا لم يكن عالما بما أوجبه .

والحاصل : أن المعين يطلق على المشخص ، ولا يلزم أن يعلم الطالب المشخص ، ولا أن | يوجه الطلب نحوه ، وعلى المعلوم المتميز ، فإن له تعينا بوجه ما ، وهو الموجود هنا ، والذين | قالوا : الواجب هو : ما يفعله العبد .

الشرح : ' قالوا : علم ' الله ' ما يفعل ' العبد ، ' فكان ' المفعول ' الواجب ' في علمه تعالى ، | للاتفاق على إثباته بالواجب إذا فعل ما شاء منهما . |

ج ١ · ص ٥١٨

| واحدا منها لا لخصوصه ؛ للقطع بأن الخلق فيه سواء .

هامش

قلنا : علم الله ما يفعله العبد فكان ما يفعله العبد هو الواجب ، ' لكونه واحدا منها ' - أي : | من الثلاثة - ' لا بخصوصه ' من إطعام ، أو كسوة ، أو إعتاق ، ' للقطع بأن الخلق فيه سواء ' من غير | تفاوت ، وأن الواجب على زيد هو الواجب على عمرو . |

( ' فائدة ' )

ذكر ابن السمعاني أن أصحابنا قالوا : إذا فعل الخصال ، فالواجب أعلاها ؛ لأنه مثاب على | جميعها ، وثواب الواجب أكثر من ثواب الندب ، فانصرف الواجب إلى أعلاها ، ليكثر ثوابه ، وإن | ترك الجميع عوقب على أدناها ، ليقل وباله ووزره ؛ ولأن الوجوب [ سقط ] بفعل الأدنى . | انتهى .

ولا أعرف هذا عن الأصحاب ، ولكنه قول القاضي أبي بكر ، وادعى عبد الجليل الصابوني | مناقضته فيه .

وليس كما ادعاه ؛ لما ذكر ابن السمعاني من التفرقة .

نعم - إن اتجه ما قاله في العقاب فلا يتجه في الثواب ، بل التحقيق فيه أنه يثاب ثواب | الواجب على مسمى أحدها .

وقوله : الواجب أكثر ثوابا صحيح ، ولكن المتعين ليس بواجب كما عرفت .

وابن السمعاني بنى هذا على أصله من أن الواجب يتعين بفعل المكلف ، ويكون مبهما قبل | الفعل ، متعينا بعده بفعله ، فإنه نصير هذا ، ونقله عن جمهور الفقهاء .

وجمهور الفقهاء إذا حقق مذهبهم لم يكن إلا ما اخترناه ، وهو رأي المتكلمين من أهل | السنة ، ونقل عن حذاق الفقهاء .

وأما هذا فهو المذهب الذي عزاه المصنف إلى بعض المعتزلة .

وما أظن ابن السمعاني ذهب إلا إلى المختار ، ولكن في عبارته قصور . |

( ' فرع ' )

قد يقع التخيير بين ضدين ك ' قم ' أو اقعد ، أو خلافين ، كما في خصال الكفارة وجزاء الصيد ، | أو المثلين مثل : صل ركعتين غدا ، أو بعد غد . |

ج ١ · ص ٥١٩

( الواجب الموسع )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

ومثل له المازري ب ' صل ركعتين قبل قدوم زيد بساعة ، أو بعد قدومه بساعة ' وزيد لا يعلم | متى يقدم ، ثم قال : وهذا وإن تصور ، لا يرد به الشرع إلا على القول بتكليف ما لا يطاق .

قلت : وهذا صحيح ، والاستحالة فيه من قبل المثال ، لا من التخيير بين المثلين ، وقد | مثلنا بواضح .

ثم ما وقع التخيير فيه قد لا يمكن الجمع بين المخير بينهما عقلا وشرعا كالضدين ، وقد | يمكن عقلا وشرعا ، كما ذكرنا من الخلافين .

وقد يمكن عقلا لا شرعا كالتزويج من الخاطبين . |

ج ١ · ص ٥٢٠

( مسألة : )

الموسع : الجمهور : إن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه . . . . . . . . . . . .

هامش |

( ' مسألة ' )

الشرح : ' الموسع ' قال ' الجمهور : [ إن ] جميع وقت الظهر ونحوه ' مما وقت بوقت |

ج ١ · ص ٥٢١

| القاضي : الواجب الفعل أو العزم ويتعين آخرا ، وقيل : وقته أوله ، فإن أخره فقضاء . بعض | الحنفية : آخره ، فإن قدمه ، فنفل يسقط الفرض . الكرخي : إلا أن يبقى بصفة التكليف ، فما | قدمه واجب .

هامش | يفضل عنه ، كسائر الصلوات الخمس ' وقت لأدائه ' ففي أي جزء أوقعه منه ، فقد أوقعه في وقته ، | مع تعلق الوجوب بأول الوقت وجوبا موسعا يطلق فيه التأخير إلى وقت ، يعلم أنه إن أخر فات ، | فحينئذ يضيق عليه ، وهو قول محمد بن شجاع المثلجي ، وغيره من الحنفية وجمهور المتكلمين .

ثم قال ' القاضي ' وجمهور المتكلمين : ' الواجب ' في كل جزء ' الفعل ، أو العزم ' فيه | على الفعل في ثاني الحال ، ' ويتعين ' الفعل ' آخرا ' .

' وقيل : وقته أوله ، فإن أخره فقضاء ' .

ثم زاد بعضهم : يسد مسد الأداء - يعني : ولا يعصي بتأخيره ، وحمله على ذلك نقل | القاضي أبي بكر ، ومن تابعه الإجماع على أنه لا يأثم بتأخيره عن أول الوقت .

وهو نقل مدفوع ؛ فإن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - نقل في ' الأم ' في كتاب الحج عن | بعضهم التأثيم - وهو أثبت - فينبغي الاقتصار على لفظة القضاء كما في الكتاب .

وقال ' بعض الحنفية ' : وقته ' آخره ، فإن قدمه فنفل يسقط الفرض ' ، كتحصيل الزكاة قبل | وجوبها . |

ج ١ · ص ٥٢٢

لنا : أن الأمر قيد بجميع الوقت ، فالتخيير والتعيين تحكم ، وأيضا ، لو كان | معينا ، لكان المصلي في غيره مقدما ؛ فلا يصح ، أو قاضيا ؛ فيعصي ، وهو خلاف | الإجماع .

القاضي : ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة . وأجيب . . . . . . . . . . . .

هامش

وقال ' الكرخي ' : آخره ' إلا أن يبقى بصفة التكليف ' إلى آخر الوقت ' فما قدمه | واجب ' ، وهو عنده موقوف مراعي .

الشرح : ' لنا : أن الأمر قيد بجميع الوقت ' ، ولا تعرض فيه للتخيير بين الفعل والعزم كما | يقول القاضي ، ولا بأول الوقت وآخره كقول الآخرين ، ' فالتخيير والتعيين [ تحكم ] .

وأيضا : لو كان الوقت معينا لكان المصلي في غيره مقدما فلا يصح ، أو ' مؤخرا ' قاضيا ' ؛ | لأنه أخرج العبادة عن وقتها ' فيعصي ، وهو خلاف الإجماع ' .

ودعوى الإجماع في المؤخر قد عرفت أنها ليست بصحيحة بنقل الشافعي رضي الله عنه .

الشرح : واحتج ' القاضي ' بأنه ' ثبت في الفعل والعزم ' قبل آخر الوقت الذي هو وقت | التضييق ' حكم خصال الكفارة ' من حيث هو وجوب أحدها لا بعينه ، وذلك لأن الفعل لما جاز | تركه في أول الوقت ، فلو لم يجب العزم بدلا لم يكن الفعل واجبا مطلقا ، لأنه جاز تركه بلا | بدل ، فيكون الواجب في أول الوقت أحدها .

' وأجيب : بأن الفاعل ' للصلاة في أول الوقت ' ممتثل ، لكونها صلاة قطعا لأحد | الأمرين ' ولا كذلك في خصال الكفارة .

وأما ' وجوب العزم ' فإنه لا يدل على التخيير ؛ لأنه غير مخصوص بالموسع ، بل هو جار |

ج ١ · ص ٥٢٣

| بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعا لا لأحد الأمرين ، ووجوب العزم في كل واجب من | أحكام الإيمان .

هامش | ' في كل واجب من أحكام الإيمان ' أي : كل أمر ديني يجب العزم على فعله إذا كان واجبا ، | لقوله [ & ] : ' إنما الأعمال بالنيات ' .

قلت : وهذا ساقط ، فإن القاضي لم يرد بالعزم النية على الفعل ، أو على تقدير إرادة النية ، | فلا نسلم أنها واجبة في كل واجب قبل [ الشروع ] فيه ، والذي يوجبه القاضي هنا إنما هو العزم | على أن يفعل في ثاني الحال ، ويسميه بدلا عن الفعل في أول الحال ، وهو غير نية الفعل | المقارنة للشروع فيه .

ولقد أطال أصحابنا في الرد على القاضي في إيجاب البدل .

والطريقة المحررة عندنا في الرد عليه أن تقول : إما أن يكون الفعل في الأول واجبا ، أو لا ، |

ج ١ · ص ٥٢٤

الحنفية : لو كان واجبا أولا ، عصى بتأخيره ؛ لأنه ترك . قلنا : التأخير والتعجيل فيه | كخصال الكفارة . |

( تأخير الواجب الموسع )

( مسألة : )

من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا ، فإن لم يمت ثم . . . . . . . . . . . .

هامش | إن لم يكن فلا حاجة إلى البدل ، وإن كان فإما أن يكون كل الواجب ، أو لا ، إن كان فيتأدى | ببدله ، وإلا فيلزم أن يكون واجبان ، ولا دليل عليه .

والقاضي في ' التقريب ' ذكر ما حاصله أن قولنا : لا دليل على العزم ممنوع ، بل دليله أنه إذا | ثبت جواز الترك مع القضاء عليه بالوجوب فلا بد وأن يكون تركه على خلاف ترك النفل ليتميز | عنه ، فليجب العزم لذلك .

ولقائل أن يقول : يكفي في تمييزه عن النفل أن إخراج الوقت عنه يؤثم ، ولا | حاجة إلى ما ذكرت .

الشرح : واحتجت ' الحنفية ' بأنه ' لو كان واجبا أولا عصى بتأخيره ؛ لأنه ترك ' الواجب | وهو الفعل أولا .

' قلنا : التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة ' ؛ لأنا لم نقل : إنه واجب أولا عينا .

وحاصل قولنا : إن الوجوب يلاقي المكلف في أول الوقت ، لا أنه يجب عليه إيقاع الفعل | أول الوقت ، فلم يلزم ترك الواجب . |

( ' مسألة ' )

الشرح : ' من أخر ' الموسع ' مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا ' ؛ لأنه تضيق عليه |

ج ١ · ص ٥٢٥

| فعله في وقته فالجمهور : أداء . وقال القاضي : قضاء ، فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد ،

هامش | بظنه ' فإن ' تبين خطأ ظنه ، ' ولم يمت ثم فعله في وقته ، فالجمهور ' قالوا : إنه ' أداء ' ، لا مفعول | في وقته المقدر له شرعا ، ولا يرتفع ذلك الإثم ، لجرأته ، كمن وطئ امرأته يظنها أجنبية .

وعن إمام الحرمين : أن الإثم ينتفي .

ونظيره قول بعض الأشياخ : إن الرجعة ترفع إثم الطلاق في الحيض .

' وقال القاضي : قضاء ' ، لأنه تضيق عليه بظنه ، وهو نظير ما قدمناه عن القاضي ، والحق مع | الجمهور .

ونظير المسألة : الزاني ، ومن وطئ امرأته وهو يظنها أجنبية ، ولا يشك ذو نظر صحيح ؛ | أن إثم الزاني أبلغ ، وأن هذا إنما يأثم على جرأته .

ومثار التردد أنه هل ينظر إلى ما في نفس الأمر أو الظاهر .

وهي قاعدة من فروعها : ما لو رأى العسكر سوادا ، وظنوه عدوا ، فصلوا صلاة الخوف ، | وبان غير عدو ، ففي القضاء قولان :

أظهرهما : الوجوب .

ولو رأوا عدوا فخافوا ، ثم بان أنه كان بينهم وبينه خندق ، فالصحيح وجوب القضاء ، ولو | استناب المعضوب الذي لا يرجى برؤه ثم برئ ، فالأصح عدم الإجزاء ، نظرا إلى ما في نفس | الأمر في الكل .

' فإن أراد ' القاضي بكونه قضاء حقيقة القضاء المصطلح عليه بحيث ينبني عليه وجوب | نية القضاء فبعيد ، إذ هو واقع في [ الوقت ] المحدود له .

ولقائل أن يقول : إذا كان ينظر إلى فصل المكلف إلى الوقت المحدود في نفس الأمر فلا | بعد فيه ، وقد علمت موافقة القاضي الحسين له ، وهو من أساطين الفقهاء .

ثم لا يلزم من كونه قضاء ' وجوب نية القضاء ' ؛ لأنا لا نشترط نية القضاء في القضاء ، ولا | نية الأداء في الأداء ، نعم هو في نفسه ضعيف ناء عن صنيع السلف .

' ويلزمه ' أن المرء ' لو اعتقد انقضاء الوقت قبل دخول الوقت ' ، وقد يتفق ذلك ، كمحبوس |

ج ١ · ص ٥٢٦

| ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت ، فيعصي بالتأخير . ومن أخر مع ظن السلامة ، | فمات فجأة فالتحقيق لا يعصي بخلاف ما وقته العمر .

هامش | لا يعرف أمر الأوقات فعصى بالتأخير أي : لم يفعل عند ظنه ، ثم تبين خطأ ظنه ، وأوقعها في | الوقت أن يكون ذلك قضاء .

هذا تقرير كلام المصنف ، وبه يظهر لك أن جواب ' لو ' محذوف ، لدلالة ما قبله - وهو ما | يلزمه عليه ، ففاعل يلزمه ضمير يعود على القضاء المتقدم كما قررناه .

والمعنى : ويلزمه القضاء في هذه الصورة .

وقوله : ' فيعصي بالتأخير ' معطوف على اعتقد ، أصله : لو اعتقد فعصى .

وقد توهم الشيرازي أن لفظ المصنف فيعصي - فعل مضارع - ثم توهم ثانيا أن ذلك جواب | ' لو ' ، ثم اعتقد ثالثا أن عدم العصيان في هذه الصورة مفروغ منه ، فلما لزم القضاء ألزم به ، ليتبين | فساد قوله ، فأخذ ينتصر للقاضي بأنه لا يلزم ، إذ لا يلزم من كون الظن موجبا للعصيان بالتأخير | عن الوقت المظنون في الوقت المشروع كونه موجبا بالتأخير عنه قبل الوقت المشروع .

وما روي أن المصنف وكل أحد يقول بالعصيان ، وأن المفروغ منه ثبوت العصيان لا | انتفاؤه ، وأن الذي ألزم به القاضي جعل هذه الصورة قضاء فقط ، فإن التزمه فقد باء بعظيم ، فإن | أحدا لا يقول بأن العبادة تقع قبل الوقت أداء وبعده قضاء ، وإلا فقد تحكم ؛ إذ في المكانين ظن | بان خطؤه وأثم بتأخير العبادة فيه ، وكون ذلك الوقت المشروع لا هذا ، لأن الوقت عنده ما يظنه | المكلف فحسب .

وهذا على تقدير أن يكون القاضي أراد بكونه قضاء ، القضاء المصطلح عليه الذي دل | عليه المصنف بما يترتب عليه من وجوب نية القضاء .

وعندي أن القاضي يلتزم كونه قضاء ، بل هذا قوله ، ولا حاجة إلى الاستفسار . وأما نية | القضاء ففرع عنه ، ولا يلزم أيضا ، لما ذكرناه من عدم اشتراطها فلا تصح إرادتها بلفظ | القضاء ، وإذا كان هذا هو مدعى القاضي فلا يقال : إنه يلزم .

ولعل المصنف إنما عدل عن القضاء إلى نية القضاء ؛ لئلا يكون قد ألزم بنفس المدعى فأخذ | يلزم بأثر من آثاره ، يستبعد التزامه وهو النية . |

ج ١ · ص ٥٢٧

| صفحة فارغة

هامش

وسببه : أنه ظنها أثرا من آثار القضاء [ كما هو مذهب من يشترط تعيين نية القضاء ] | والأداء ، وحينئذ فإن كان الإلزام بالنية ، وهو إما أن يلتزم ذلك بناء على هذا المذهب أو لا | يلتزمه ، ولا يلزمه بناء على عدم الاشتراط ، وإن كان بكونه قضاء ، فهو في نفس الدعوى فلم | يصح الإلزام .

نعم أنا أقول : يلزمه إذ تضيق عليه الوقت بالظن قبل دخوله ، وأخر لعذر ، ثم أن يجوز | له التأخير والقضاء على التراخي ؛ لأن ذلك شأن الصلاة المتروكة بعذر . فإن عاش التزم ذلك | وقال : يحل له التأخير والقضاء إذا دخل الوقت ، وتبين أنه كان مخطئا في ظن دخوله ، وتضييقه | تأخير قضائه عنه ، ولا يعتبر بالوقت ، لأن المدار على الظن فاعتقد أن ذلك خرق لإجماع الأمة ، | هذا تمام الكلام على هذا الشق .

وإن أراد القاضي غيره فلا بد من بيانه ، وقال في ' المختصر [ الكبير ] ' : إن أراد غيره لم | يكن للخلاف أثر في المعنى ، ولم يذكر هنا هذا الشق ، إما لوضوحه ، أو لعود الخلاف لفظيا .

وقول الآمدي : إنما تظهر فائدته في نية القضاء والأداء بناء منه على ما اعتقده هو والمصنف | من أن كونه قضاء يوجب نية القضاء ، ثم يقول بهذا التقدير : إنما تظهر الفائدة إذا التزمه ، فلا | ظهور لهذه الفائدة ، نعم لو التزم القاضي ما ألزمناه نحن ظهرت فائدة معنوية للخلاف ، وهي حل | التأخير عن الوقت ، لكني أجل مقداره عن التزام ذلك ، والله أعلم .

' ومن أخر مع ظن السلامة فمات ، فالتحقيق لا يعصي ' فيما له أمد معلوم كالصلوات | الخمس ' بخلاف ما وقته العمر ' كالحج ، فإنه يعصي فيه .

والفرق : أنه بالموت في أثناء وقت الصلاة لم يخرج وقت الصلاة ، وبالموت في أثناء وقت | الحج خرج وقته مع القول بأن من مات في أثنائه لا يقضى له إلا على تأويل - وهو أنها لو | أقيمت [ لوقعت على مرتبة الواجبات ] .

وأغلظ له ابن السمعاني القول في الرد عليه وقال : إن من مات بغتة غير مفوت للمأمور ؛ |

ج ١ · ص ٥٢٨

( مقدمة الواجب )

( مسألة : )

ما لا يتم الواجب إلا به ، وكان مقدورا شرطا ، واجب . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | لأن التأخير من وقت إلى مثله لا يعد تفويتا ، إلا أنه صار فائتا [ بمعنى ] من قبل الله - تعالى - فلم | يجز أن يوصف بالعصيان ، وهو كالمضيق إذا لم تساعده الحياة في وقته هذا حاصل كلامه ، وهو | معروف مما قلناه قابل للتشكيك . |

( ' مسألة ' )

الشرح : ' ما لا يتم الواجب إلا به ' مما ورد الأمر فيه مطلقا كالصلاة ' وكان مقدورا ' | للمكلف ' شرطا ' لحصول المأمور به كالطهارة للصلاة - ' واجب ' .

وقولنا : ' مطلقا ' - احتراز من الوجوب المقيد بشرط ، كالزكاة ، وجوبها متوقف على | النصاب ، والجمعة ، على الأربعين ، ولا يجب تحصيلها ، ' والمقدور ' - احتراز من قدرة |

ج ١ · ص ٥٢٩

| والأكثر : وغير شرط ؛ كترك الأضداد في الواجب ، وفعل ضد في المحرم ، وغسل جزء | الرأس . وقيل : لا ، فيهما .

هامش | العبد على الفعل وداعيته المخلوقين لله تعالى .

ولا تتم الواجبات المطلقة إلا بها ، ولا يجب تحصيلهما ، ولا يتوقف الوجوب عليهما . |

ج ١ · ص ٥٣٠

| صفحة فارغة

هامش

وقيل : إن كان سببا لتحصيل الواجب كان واجبا ، وإن كان شرطا فلا ، وربما أوهم إطلاق |

ج ١ · ص ٥٣١

| صفحة فارغة

هامش | المصنف أن السبب لا يجب تحصيله ، بخلاف الشرط ، وهذا لا يقوله أحد ، فإن السبب أولى | بالوجوب .

وإنما مراده أنه يجب الشرط الشرعي دون ما عداه الشروط العقلية والعادية ، وهو رأي إمام | الحرمين .

وإنما أطلق في الكتاب قوله : شرطا ، ولم يقيد بالشرعي ؛ لأنه لا يسمى العقلي والعادية | شروطا كما ظهر من كلام إمام الحرمين .

ومحاولة بعض الشارحين أن المصنف يختار وجوب الشرط دون السبب إيقاع للمصنف في | خرق الإجماع الذي سينقله هو من بعد ، وإلزام له بما لا [ ينتهض ] به توجيه .

والحق عندنا - وهو اختيار الشيخ الإمام وعليه الأكثر - وجوبه مطلقا شرطا ، وغير شرط ، | مما يلزم فعله عقلا ' كترك الأضداد في الواجب ، وفعل ضد في المحرم ' ، وعادة نحو ' غسل جزء | من الرأس ' لتحقق غسل الوجه كله . |

ج ١ · ص ٥٣٢

7

لنا : لو لم يجب الشرط ، لم يكن شرطا .

هامش

ثم قال أكثرهم : إن ذلك ليس من صيغة اللفظ ، بل من دلالته ، وهو الصحيح .

واقتضى كلام ابن السمعاني أن منهم من يقول : بأنه من نفس الصيغة يقتضي ذلك وهو | ساقط .

' وقيل : لا ' وجوب ' فيهما ' أي : في الشرط وغيره .

وزعم ابن الأنباري أنه لا خلاف في وجوب الشرط الشرعي ، وليس كذلك ، ولو تم | لاتجه للمصنف أن يقول بوجوب الشرط الشرعي دون السبب ؛ لأن لنا قائلا بأن السبب لا يجب . | فإذا قام الإجماع مع ذلك على وجوب الشرط كان السبب أولى ، بأن يقال بوجوبه ، ولكن ذلك | مردود نقلا ومعنى لا [ تقوم ] به الحجة .

الشرح : ' لنا ' على وجوب الشرط الشرعي أنه ' لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا ' ، | والتالي باطل ؛ لأنه خلاف الفرض .

وبيان الملازمة : أن الشرط إذا لم يجب جاز تركه ، فإذا تركه ، فإما أن يكون الفعل إذ ذاك | مأمورا به ، أو لا ، والتالي باطل ، فيلزم أن يتقيد الوجوب بوقت وجود الشرط ، وهو خلاف | الفرض ؛ لأن صورة المسألة : إذا ورد الأمر مطلقا غير متوقف بحالة حصول المتوقف عليه . |

ج ١ · ص ٥٣٣

وفي غيره ، لو استلزم الواجب وجوبه ، لزم تعقل الموجب له ، ولم يكن تعلق | الوجوب لنفسه ، ولامتنع التصريح بغيره ، ولعصى بتركه ، ولصح قول الكعبي في نفي | المباح ، ولوجبت نيته .

هامش

والأول إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لا ، والتالي باطل ، وإلا يلزم | تكليف ما لا يطاق ، فيتحقق الأول ، وهو كونه غير شرط .

الشرح : ' وفي ' الدلالة على عدم وجوب ' غيره ' .

قال المصنف : ' لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له ' ، وإلا أدى إلى الأمر بما | لا شعور له به ، وهو قد يغفل عنه .

وأيضا : ' لم يكن تعلق الوجوب ' الذي هو الطلب الجازم بغير الشرط ' لنفسه ' . لكن الطلب | الذي هو نسبة بين الطالب والمطلوب ما لا يعقل منه غير المطلوب فلا يستلزم إيجاب شيء غيره .

وأيضا : لو كان مستلزما وجوبه ' لامتنع التصريح بغيره ' ، ولا يمتنع أن يقول : لا يجب غسل | شيء زائد على الوجه مثلا .

وأيضا : لو استلزم ' لعصى بتركه ' ، وتارك مقدمة الواجب إنما يعصي بترك | الواجب لا بترك المقدمة .

' ولصح قول الكعبي في نفي المباح ' ؛ لأن فعل الواجب - وهو ترك الحرام - لا يتم إلا به | فيجب .

وفي بعض النسخ - وليس في أصل المصنف - ' ولوجبت نيته ' ؛ لأنه عبادة ، ولا تجب | إجماعا .

ولقائل أن يقول : على الأول ، لا نسلم الغفلة عنه على الجملة . |

ج ١ · ص ٥٣٤

قالوا : لو لم يجب ، لصح دونه ، ولما وجب التوصل إلى . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

سلمنا ، ولكن لم قلتم بامتناع الغفلة عنه : إنما يمتنع الغفلة عما يجب بالذات ؟ أما ما يكون | مقدمة للواجب فقد يغفل عنه ، ثم يجب تبعا .

وعلى الثاني : أن ما ذكره جار في الشرط الشرعي ، فلم أوجبه .

والتحقيق : أن إجابة المقدمة ليس بذاته ، بل بالدلالة والاستلزام ، كما نقلناه عن الأكثر .

وعلى الثالث : أنه ملتزم إن أريد وجوب الوسائل ، وغير لازم إن أريد وجوب | المقاصد .

وعلى الرابع : أنه ملتزم أيضا .

وعلى الخامس : أن قول الكعبي بهذا الطريق ، هو المختار على ما حقق في مكانه .

وعلى السادس : أنه غير لازم ، وإنما تجب نية العبادة المقصودة بنفسها .

وهذا هو السر في قيام الإجماع على أن الصائم يخص النية بالإمساك الواقع في النهار ، ولا | يجب عليه أن يبسط النية على ما وراءه ، وإن قيل : بوجوب الإمساك فيه .

الشرح : وأصحابنا ' قالوا : لو لم يجب ' ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا ' لصح ' الواجب | ' دونه ' ، لأنه آت - والحالة هذه - بكل ما وجب عليه ، والفرض أن الواجب ممتنع إلا به .

وأيضا : لو لم يجب ' لما وجب التوصل إلى الواجب ، والتوصل ' إلى الواجب ' واجب | بالإجماع ' .

' وأجيب إن أريد بلا يصح ' دونه ، وبأن التوصل إلى الواجب ' واجب ' ، أنه ' لا بد منه | فمسلم ' ، وليس محل النزاع ، ' وإن أريد ' أنه ' مأمور به ' شرعا ، ' فأين دليله ' ؟

وما ذكر من الإجماع ممنوع قيامه ، ' وإن سلم الإجماع ففي الأسباب ' دون الشروط العقلية | والعادية ، وهي في الأسباب ' بدليل خارجي ' ، لا من جهة كونه وسيلة ، فلا يدل على إيجاب | الوسيلة مطلقا .

وهذا يعرفك أن المصنف يختار وجوب السبب ، بل يسلم قيام الإجماع عليه . |

ج ١ · ص ٥٣٥

| الواجب ، والتوصل واجب بالإجماع . وأجيب إن أريد ب ' لا يصح وواجب ' : لا بد منه ،

هامش |

( ' فروع ' )

إذا ترك واحدة من الخمس ، وجهل عينها ، وجب الخمس .

والأصح : إيجاب تيمم واحد ، لا خمس تيممات ؛ لأن الأربع - من حيث إنها لم ترد | لنفسها - منحطة عن مراتب الفرائض .

وإذا قال : إحداكما طالق ، حيل بينه وبينهما إلى أن يعين ، خلافا لأبي علي بن أبي هريرة .

وفي الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح ، وقدر قيمة الشاة من البعير المخرج عن | الشاة الواجبة في الزكاة ، ومن البدنة التي يذبحها المتمتع بدلا عن الشاة ، وحلق جميع الرأس ، | وتطويل أركان الصلاة زيادة على ما يجوز الاقتصار عليه ، والبدنة المضحى بها بدلا عن الشاة | المقدورة ، هل يوصف بالوجوب ؟

خلاف ، رجح الإمام الرازي أنه لا يوصف .

وهل يختص الخلاف في مسح الرأس مثلا ، بما إذا وقع دفعة واحدة ، أم |

ج ١ · ص ٥٣٦

| فمسلم ، وإن أريد : مأمور به ، فأين دليله ، وإن سلم الإجماع ، ففي الأسباب بدليل | خارجي .

هامش | صفحة فارغة |

ج ١ · ص ٥٣٧

( تحريم واحد لا بعينه )

( مسألة : )

يجوز أن يحرم واحد لا بعينه ، خلافا للمعتزلة ، وهي كالمخير .

هامش | يجزئ وإن وقع مرتبا ؟ فيه وجهان .

وفائدة الخلاف تظهر في الثواب ، فإن ثواب الفريضة أكثر من ثواب النافلة ، وفيما إذا عجل | البعير عن شاة ، واقتضى الحال الرجوع بجميعه أو بسبعه . فيه وجهان في ' شرح المهذب ' | وغير ذلك .

ومن مقدمة الواجب مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض ، وهو على البائع كمؤنة إحضار | المبيع الغائب ، ومؤنة وزن الثمن على المشتري ، وفي أجرة نقد الثمن وجهان .

وإذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن غسله كله .

وإذا اكترى دابة للركوب أطلق الأكثرون أن على المكتري الإكاف والبردعة والحزام وما | ناسب ذلك ، لأنه لا يتمكن من الركوب دونها . |

( ' مسألة ' )

الشرح : ' يجوز أن يحرم واحدا لا بعينه ' - أي : مبهم من أشياء - فقد يرد التخيير بين |

ج ١ · ص ٥٣٨

| صفحة فارغة

هامش | ضدين لا ثالث لهما .

والمعنى ملاءمة المكلف أحد الضدين الذي اختار وآثره على نقيضيه ، مثل : أنهاك عن | الحركة ، أو السكون ، أحببت أيهما شئت ، ولا تأكل اللبن أو السمك ، فقد منعتك عن أحدهما | مبهما ، لا عن كليهما جميعا ، ولا عن أحدهما معينا ، ' خلافا للمعتزلة ' ؛ إذ منعوا ذلك . ' وهي | كالمخير ' خلافا وحجاجا .

وفيها زيادة ، وهي دعوى بعض المخالفين ، كما نقل المازري أن اللغة لم ترد بذلك قال : | ألا ترى أن قوله سبحانه : ^ ( ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) ^ [ سورة الإنسان : الآية 24 ] محمول على أنه | نهى عن طاعتهما .

قال المازري : وهذا ليس بشيء ، قال : ولولا الإجماع على أن المراد في الشرع النهي عن | طاعة الجميع لم تحمل الآية على ذلك .

فاعلم أن القرافي فرق بين الأمر المخير ، والنهي المخير ؛ بأن الأمر يتعلق بمفهوم | أحدها ، والخصوصيات بتعلق التخيير ، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات كما | مضى .

وأما النهي فإنه إذا تعلق بالمشترك لزم منه تحريم الخصوصيات ؛ لأنه لو دخل منه فرد إلى | الوجود لدخل في ضمنه المشترك المحرم ووقع المحذور ، كما إذا حرم الخنزير ، يلزم تحريم | السمين منه والهزيل والطويل والقصير .

وتحريم الجمع بين الأختين ، ونحوه ، إنما لاقى المجموع عينا لا المشترك بين الأفراد ، |

ج ١ · ص ٥٣٩

( مسألة : )

يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة إلا عند بعض من يجوز | تكليف المحال . وأما الشيء الواحد ، له جهتان ؛ كالصلاة في الدار المغصوبة ،

هامش | فالمطلوب فيه ألا يدخل ماهية المجموع في الوجود ، والماهية تنعدم بانعدام جزء منها ، فأي أخت | تركها خرج عن عهدة المجموع ، فليس كالأمر . |

( ' مسألة ' )

الشرح : ' يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة ' ، وحينئذ فلا يكلف به ' إلا | عند بعض من يجوز تكليف المحال ' ، أي : التكليف بما لا يطاق .

وعند الآخرين يمتنع ، لما فيه من التناقض .

' وأما الشيء الواحد ' الذي ' له جهتان ' غير [ متلازمتين ] ، فإنه يجوز توارد الأمر والنهي ، | باعتبار جهتيه ' كالصلاة في الدار المغصوبة ' ، مأمور بها من حيث إنها صلاة ، منهي عنها من | حيث إنها شغل ملك الغير عدوانا ، فقد اختلفوا فيه .

' فالجمهور ' قالوا : ' يصح ' .

' والقاضي ' قال : ' لا يصح ، ويسقط الطلب عندها ' .

قال ابن السمعاني : وهو هذيان . وقال ' أحمد وأكثر المتكلمين : لا يصح ، ولا يسقط ' .

وذكر بعض أصحابنا للمسألة أصلا ، وهو أن الأمر المطلق لا [ يتناول ] المكروه عندنا ، | وإن لم يكن محرما .

وقال الحنفية : يتناوله .

واحتج أصحابنا بأن المكروه مطلوب الترك ، فكيف يندرج تحت الأمر الذي هو طلب | الفعل ، [ والجمع بين طلب الفعل ] والترك في فعل واحد من وجه واحد يتناقض ، ثم إذا لم |

ج ١ · ص ٥٤٠

| صفحة فارغة

هامش | يدخل المباح تحت قضية الأمر ، فكيف يدخل الممنوع ، وإذا تحقق ذلك وجب أن يكون المأمور | بفعل إذا فعله على وجه كره الشرع إيقاعه عليه لا يكون ممتثلا ، وينعطف من كراهيته | الإيقاع على هذا الوجه ، فيدل على الأمر المطلق .

قال إمام الحرمين : وهذه المسألة مثلها الأئمة بالترتيب في الوضوء ، فمن يراه يقول : | المنكس مكروه ، فلا يدخل تحت مقتضى الأمر .

وقال ابن السمعاني : تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى : ^ ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) ^ | [ سورة الحج : الآية 29 ] .

فعندنا : هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ، ولا المنكس ، وعندهم يتناوله فإنهم وإن اعتقدوا | كراهته ذهبوا إلى أنه دخل في الأمر وأجزأ .

قلت : وفائدة هذا أن من يدعي دخول المكروه تحت الأمر يستدل بالأمر عليه ، ولا يحتاج | إلى دليل من خارج ، بخلاف من ينكره ، فالشافعي مثلا ، يطالب الحنفي بالدليل على إجزاء | المنكس في الوضوء والطواف .

فإن قال : الاسم صادق عليه ، فدخل تحت عموم الأمر ، منعه ، وقال : إنما يدخل تحت | عموم الأمر ، ما يكون مطلوبا ، وهذا مكروه بالاتفاق ، وسواء كان مجزئا كما يقولون ، أم لا .

قال ابن السمعاني : وهذا المثال - يعني الطواف - إنما يتصور على أصلهم . وأما عندنا فليس | هو بطواف أصلا .

قلت : هذا ينبني على أن العبادات الشرعية ، هل هي موضوعة للصحيح فقط ، أو لما هو | أعم من الصحيح والفاسد ؟ وسنتكلم على ذلك في باب النواهي ، إن شاء الله تعالى . |

ج ١ · ص ٥٤١

| فالجمهور : تصح ، والقاضي : لا تصح ، ويسقط الطلب عندها . وأحمد وأكثر

هامش

قلت : وتظهر فائدة الخلاف أيضا في الصلاة في الأوقات المكروهة ، إذا قلنا : إنها | مكروهة كراهة تنزيه - وفي صحتها - تفريعا على هذا - وجهان . |

ج ١ · ص ٥٤٢

| المتكلمين : لا تصح ، ولا يسقط .

هامش

والقول بعدم صحتها يتخرج على أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر . |

ج ١ · ص ٥٤٣

| صفحة فارغة

هامش | صفحة فارغة |

ج ١ · ص ٥٤٤

| صفحة فارغة

هامش | صفحة فارغة |

ج ١ · ص ٥٤٥

| صفحة فارغة

هامش

ولإمام الحرمين احتمال في إعادة صلاة الجنازة ، أنها لا تصح ؛ لأن إعادتها لا | تستحب وفي وجه : تكره .

واعلم أن إمام الحرمين أنكر كون المكروه لا يقع مجزئا مع موافقته على أن الأمر لا | يتناول المكروه وقال : إن من يتتبع قواعد الشريعة ألفى من المكروه المجزئ أمثلة تفوت الحصر .

وحاصل كلامه آيل إلى ما تقرر في الصلاة في الدار المغصوبة ، وأن النهي إذا لم يرجع إلى | عين الفعل المأمور به لم يمتنع الإجزاء من هذه الجهة .

كذا فهمه المازري عنه ، واعترضه بأن الأمثلة المشار إليها وإن تكاثرت إنما ترد لو عممنا | القول ، وقلنا : لا نعتد بمكروه أصلا ، [ ونحن إنما نقول : الأصل أن الأمر لا يتناول المكروه ] ، | وإذا لم يتناوله بقيت المطالبة بموجب الأمر الأول فلا يرد عليه .

ولم يفهم عنه ابن الأنباري رد القول في ذلك إلى نظيره من الصلاة في الدار المغصوبة |

ج ١ · ص ٥٤٦

لنا القطع بطاعة العبد وعصيانه ، بأمره بالخياطة ، ونهيه عن مكان . . . . . . . . . . . .

هامش | وقال : ليس الأمر على ما قاله ، بل يستحيل كون المكروه طاعة على حال ، فكيف يصح اجتماع | الحكمين وهما متضادان ؟ .

نعم : إن تعددت الوجوه أمكن ذلك كما في الدار المغصوبة .

قلت : وهو حق إلا أن الإمام رد المسألة إلى مآخذ الكلام في الدار المغصوبة ، فلذلك فهم | عنه المازري ذلك ، ولو لم يكن كذلك لم يتجه كلامه ألبتة .

وأنا أقول في رد [ هذا ] القول إلى مأخذ الصلاة في الدار المغصوبة نظر ، وإن ذكر الإمام | وابن السمعاني وغيرهما ، وذلك لتحقق جهتين فيها ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن الوضوء المنكس | مثلا - مكروه ، من حيث إنه تنكيس وضوء ، فهو كصوم يوم النحر سواء ، ولا كذلك الصلاة ، فإنها | ليست حراما من حيث إنها صلاة ، بل من حيث إنها شغل فافهم ذلك .

وقد أغلظ الإمام القول على أئمتنا ، وقال : الاستدلال على وجوب الترتيب في الوضوء ، | بأن المنكس مكروه ، والمكروه لا يتناوله الأمر فتبين أن الأمر بالطهارة لم [ يمتثل ] فيطالب | المكلف به ، وذكر أن مغزى هذا إثبات وجوب الشيء من حيث يثبت الخصم كراهته ، [ وهو من | فن العبث - أي ليس في دعوى الخصم كراهة ] المنكس ، ما ينتهض حجة لنا في وجوب | الترتيب .

وهذا صحيح لو أن أئمتنا يستندون في وجوب الترتيب إلى هذا ، وإنما [ لم ] يذكر أئمتنا | هذا الطريق على وجه الإلزام والإفحام ، كما يقول المناظر .

قلت : كذا وكذا ، فيلزم عليك كذا وكذا ، وهذا اللازم لا يتوجه إلا على أصلي فدل على | [ أنه ] الصحيح .

إذا عرفت هذا فلنعد إلى الكلام في تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد من جهتين فنقول :

الشرح : ' لنا : القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص ' ، | كما إذا قال : خط هذا الثوب ولا تدخل الدار ، فإنه إذا خاط الثوب في الدار [ كان ] ممتثلا من |

ج ١ · ص ٥٤٧

| مخصوص ؛ للجهتين ، وأيضا ، لو لم تصح ، لكان لاتحاد المتعلقين ؛ إذ لا مانع سواه | اتفاقا ، ولا اتحاد ؛ لأن الأمر للصلاة ، والنهي للغصب . واختيار المكلف جمعهما لا | يخرجهما عن حقيقتهما .

واستدل : لو لم تصح ، لما ثبت صلاة مكروهة ، ولا صيام مكروه ؛ لتضاد | الأحكام . وأجيب بأنه إن اتحد الكون ، منع ، وإلا لم يفسد ؛ لرجوع النهي إلى وصف | منفك .

هامش | الخياطة عاصيا من حيث الدخول ، وإنما حصل التغاير بينهما ' للجهتين .

وأيضا لو لم يصح لكان لاتحاد المتعلقين ' ، أي : لأن متعلق الوجوب والحرمة واحد ؛ ' إذ | لا مانع سواه اتفاقا ' ، واللازم باطل ، إذ ' لا اتحاد ' للمتعلقين ؛ ' لأن الأمر للصلاة والنهي | للغصب ، واختيار المكلف جمعهما لا [ يخرجهما ] عن حقيقتيهما ' اللتين هما متعلقا الأمر | والنهي ، وإذا لم يكن متعلق الأمر والنهي واحدا ، صح تعلقه به ، وأيضا قد وافق المخالفون على | صحة صوم الشيخ والمريض اللذين يستضران بالصوم ، مع أنه منهي .

الشرح : ' واستدل لو لم يصح ' اجتماع الأمر والنهي باعتبار جهتين ' لما [ ثبتت ] صلاة | مكروهة ، ولا صيام مكروه ، لتضاد الأحكام ' الخمسة ، فالوجوب كما يضاد التحريم يضاد | الكراهة ، فلو لم يثبت مع التحريم لما ثبت مع الكراهة ، إذ لا مانع إلا التضاد ، واللازم باطل ؛ | بدليل كراهية ما لا ينحصر من صلاة وصوم .

' وأجيب ' عن هذا الاستدلال ' بأنه إن اتحد الكون ' أي : الحصول في الحيز واحد في | الصلاة ، وهو مأمور به ، وفي الغصب منهي ؛ لأنه هو الغصب فاتحد المتعلقان ، فمنعت الصحة ، | فإن كان الصوم والصلاة المكروهين كذلك ' منع ' كونهما صحيحين ، ' وإلا لم يفسد ' ؛ إذ لا يلزم | من الصحة الواقعة في المنهي ' لرجوع النهي إلى وصف منفك ' لا يتحد فيه المتعلق الصحة حيث | يرجع إلى الكون الذي هو ذاتي متحد المتعلق .

ولقائل أن يقول : النهي في الصلاة في الدار المغصوبة راجع أيضا إلى وصف منفك ، ولا | يظهر فرق بينهما وبين الصلاة المكروهة . |

ج ١ · ص ٥٤٨

واستدل : لو لم تصح ، لما سقط التكليف . قال القاضي : وقد سقط بالإجماع ؛ | لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات ، ورد بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد ، وهو أقعد | بمعرفة الإجماع .

قال القاضي والمتكلمون : لو صحت ، لاتحد المتعلقان ؛ لأن الكون واحد ، | وهو غصب . وأجيب باعتبار الجهتين كما سبق .

هامش

الشرح : ' واستدل لو لم يصح لما سقط التكليف ' بها .

' قال القاضي : وقد سقط بالإجماع ؛ لأنهم ' أي : الماضين ' لم يأمروهم ' ، أي : المصلين | في الدار المغصوبة ' بقضاء الصلوات ' .

والقاضي هو المحتج بهذا الدليل ، ولكن على السقوط لا على الصحة ، وأشار به إلى أن | المسألة من القطعيات ، لحصول الإجماع ، وذلك أن تقلبهم في البلاد ، وتحركهم في الأسفار لا | يسلم معه في مستقر العادات من الصلاة في مكان مغصوب ، ولو كانت تعاد لنقل عن الصحابة | رضي الله عنهم ، ولو نقل عنهم لما خفي .

وقد زاد النووي في ' باب الآنية ' من ' شرح المهذب ' فذكر : أن أصحابنا يدعون الإجماع | على الصحة قبل مخالفة أحمد .

وهذا لو تم دفع مذهب القاضي ؛ إذ هو موافق على عدم الصحة .

' ورد ' هذا الوجه ' بمنع الإجماع ' ؛ إذ كيف يصح ادعاؤه ' مع مخالفة أحمد وهو أقعد | بمعرفة الإجماع ' ، فلو سبقه إجماع لكان أجدر من القاضي بمعرفته ثم لم يخرقه .

وممن منع الإجماع إمام الحرمين ، وابن السمعاني ، وغيرهما من الأئمة وهو الحق .

وما ذكره القاضي من عدم انفكاك عصر الماضي عن الصلاة في مكان مغصوب مردود | عندنا ؛ فإن الظاهر من حال الصحابة أن هذا لم يتفق في عصرهم ، ولو فرض وقوعه من واحد من | الأتباع لأمكن أن يخفى عنهم ، وعلى تقدير اطلاعهم فغايته إجماع سكوتي ، والقاضي لا يراه | حجة .

الشرح : ' قال القاضي ' : ' لو صحت لاتحد المتعلقان ' متعلقا الأمر والنهي ؛ ' لأن الكون ' |

ج ١ · ص ٥٤٩

قالوا : لو صحت ، لصح صوم يوم النحر بالجهتين . وأجيب بأن صوم يوم النحر | غير منفك عن الصوم بوجه ، فلا تتحقق جهتان ، أو بأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد | إلا بدليل خاص فيه .

وأما من توسط أرضا مغصوبة ، فحظ الأصولي فيه بيان استحالة تعلق الأمر والنهي

هامش | جزء الحركة والسكون ، وهما جزءا الصلاة ، فيكون الكون جزءا للصلاة ، وهو ' واحد ' فيكون | مأمورا به ، ثم هو بعينه منهي [ عنه ] ؛ لأنه كون في المغصوب ' وهو غصب .

وأجيب ' بالمنع من اتحاد الكون اتحادا شخصيا ، للقطع ' باعتبار الجهتين ' فيكونان متغايرين | ' بما سبق ' تقديره .

الشرح : ' قالوا : لو صحت لصح يوم النحر بالجهتين ' ، كونه صوما وواقعا يوم النحر .

' وأجيب ' : بمنع اختلاف الجهة ، ' بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه ' ، | لاستلزام المقيد المطلق ' ولا يتحقق ' فيه ' جهتان ' تنفك إحداهما عن الأخرى ، بخلاف | الصلاة في الدار المغصوبة .

' أو بأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه ' ؛ لأنه ظاهر في البطلان | منصرف إلى الذات غالبا ، بخلاف نهي الكراهة فإنه ينصرف في الوصف غالبا ، وهذا ضعيف | والأول هو المعتمد .

الشرح : ' وأما ' ما لا يمكن الانفكاك فيه مثل : ' من توسط أرضا مغصوبة ، فحظ الأصولي | [ فيه ] بيان استحالة الأمر والنهي معا بالخروج ' منها ، فإنه تكليف بالمحال فيتعلق التكليف بواحد | منها يعينه الفقيه .

والفقيه يقول : يؤمر بالخروج ، كما يؤمر المولج في الفرج الحرام بالنزع ، وإن كان به | مماسا للفرج الحرام ، ولكن يقال : انزع على قصد التوبة ، لا على قصد الالتذاذ ، فكذلك | الخروج من الغصب فإن أهون الضررين يصير واجبا بالإضافة إلى أعظمهما . |

ج ١ · ص ٥٥٠

| معا بالخروج وخطأ أبي هاشم ، وإذا تعين الخروج للأمر ، قطع بنفي المعصية به

هامش

ومن حظ الأصوليين أيضا بيان ' خطأ أبي هاشم ' ، حيث يقول : بأنه منهي عن خروجه ؛ | لأنه متصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وذلك قبيح لعينه ، ومأمور به ؛ لأنه انفصال عن المكث . | وهذا الشيخ بنى كلامه على أصله الفاسد في الحسن والقبح فأخل بأصله الفاسد من منع | التكليف بالمحال ، إذ حرم عليه الشيء وضده .

' وإذا تعين الخروج للأمر قطع بنفي المعصية به ' إذا وقع الخروج ' بشرطه ' من السرعة على | مبلغ الجهد ، واجتناب التقصير ، والتصرف في ملك الغير ليس حراما لعينه ، بل بنهي الشارع ، | وهذا مأمور به فلا يكون معصية .

' وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج ولا نهي بعيد ' .

وضعفه تلميذه الغزالي ؛ لأنه معترف بانتفاء النهي ، فالمعصية إلى ماذا تستند ؟ .

وقوله في ' البرهان ' : إن هذا يلتفت على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة فإنها تقع امتثالا | من وجه ، وغصبا واعتداء من وجه ، فكذلك الذاهب إلى صوب الخروج ، ممتثل من وجه ، | عاص ببقائه من وجه ، فيه نظر ؛ إذ الخروج شيء واحد ، ' ولا جهتين ، لتعذر الامثتال ' ، | بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة ، فإن الامتثال يمكن ، وإنما جاء الاتحاد من جهة المكلف .

واعلم أنه اعترف في ' البرهان ' بأن الإمكان لا بد منه في المنهيات والمأمورات . وقال : إن | المعصية إنما هي من أجل نسبته إلى ما تورط فيه آخرا قال : وليس هو عندنا منهيا عن الكون في | هذه الأرض ، ولكنه مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه ، وهذا ما أشار إليه المصنف | بقوله : ولا نهي .

والحاصل أن الصلاة في الدار المغصوبة كان يمكن الامتثال ، ولكن الاتحاد جاء من اختيار | المكلف ، فكلف ، والتكليف بالمحال لا خيرة للعبد فيه ، فلا يكلف .

وهذا في المحال الذي لم يكن العبد متسببا إلى وقوعه ، وأما ما كان متسببا فيه - كما في | هذه المسألة - فإنه كان في وسع هذا الإنسان ألا يقع في هذا الممتنع المحال بألا يدخل الدار فهل | يمتنع التكليف ؟ . |

ج ١ · ص ٥٥١

| بشرطه . وقول الإمام : باستصحاب حكم المعصية مع الخروج ، ولا نهي ، بعيد ، ولا

هامش

قال أبو هاشم : يتوجه عليه التكليف بهما ، وهو خطأ لا سيما على أصله ، كما قلنا .

وقالت الجماعة : إذا كان التعري من الأمرين محالا ، فلا مبالاة بمبدئهما وسببهما ، فليقع | الفعل مأمورا .

وحاول الإمام طريقة التوسط فقال : إنه غير منهي ؛ وإن انسحب عليه حكم العصيان ، وهذا | موضع الأناة والاتئاد ، فإنه في غاية من الإشكال فنقول : المرء منهي عن الغصب ، وهو : ما لم | يعر عن الاستيلاء على حق الغير غاصب ، إذ الغصب الاستيلاء على حق الغير . إلا أنه لما كان | آخذا في الخروج من المعصية ، والأمر متوجه نحوه إذ ذاك بها ، لم يكن منهيا الآن ، وهذا | واضح ؛ لامتناع اجتماع الأمر والنهي من جهة واحدة ، ولكن النهي السابق قضى عليه بالإثم ما لم | يخرج عن الاستيلاء فبقيت آثاره ، وإن لم يطرأ الآن نهي ، فلم نقل بالمعصية مع انتفاء النهي رأسا ، | بل مع انتفاء نهي طرأ الآن ، ثم المعصية مستندة إلى النهي السابق الذي إن انقطع لمصادمة الأمر | لم [ تنقطع ] آثاره ، فإن المضادة إنما وقعت بين الأمر [ والنهي ] لا بين آثارهما ، فإنا لا نعني | بالنهي إلا طلب الكف ولا بالأمر إلا طلب الفعل ليس بكف ، واجتماعهما متعذر ، والأمر | موجود ، فانتفى النهي ، وأثر النهي - وهو التأثيم لا وجه لارتفاعه ، وهذا كما يقول الفقهاء فيمن | ارتد ، ثم جن ، ثم آفاق وأسلم : إنه يجب عليه قضاء صلوات أيام الجنون ، وما ذلك إلا | لاستصحاب حكم الردة عليه ، ولا [ تسألن ] الفقيه هنا فما قولكم فيه : لو مات أيام جنونه ، هل | يلقى الله تعالى كافرا أو غير مكلف ؟ .

لأنا نقول : هذا ليس مما نحن فيه ؛ لأن لقيه ربه راجع إلى ما عرف الرب من حاله ، والذي | يظهر لنا أنه مرتد ، والرب أعلم به . |

ج ١ · ص ٥٥٢

| جهتين ؛ لتعذر الامتثال .

هامش

فإن قال : فهل تقتلون المرتد إذا طرأ جنونه ؟

قلنا : لو قيل : لم يوقع الموقع ، ولكنا لا نجوز قتله لأمر لا يتعلق بما نحن فيه ، | وقد مثل إمام الحرمين بالتائب فيما اقترف من حقوق الآدميين ، فإن الإثم ينسحب عليه ما لم | يعزم .

وإن عزم على العزم ، وما ذلك إلا لتوريطه نفسه .

قال المازري : ولو يمثل بقيام الحدود على السكران ، ووقوع طلاقه ، وإن كان غير |

ج ١ · ص ٥٥٣

| صفحة فارغة

هامش | عاقل حين جنايته ما جنى لأجل أن شربه الخمر معصية ، وهي طريق إلى زوال العقل ، فزوال |

ج ١ · ص ٥٥٤

| صفحة فارغة

هامش | العقل كالمكتسب له بسببه ، وإن كان لا [ صنع ] له فيه لكان أوضح ، لكون الجناية | الواقعة الآن ليست كفعل يقضي مثل ما يقضي زمن الغصب ، بل هي فعل شرع فيه السكران كما | شرع الغاصب في الخروج من الدار .

ثم ذكر إمام الحرمين أن غرضه يظهر بمسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء ، | وهي أن من توسط جمعا من الجرحى ، وجثم على صدر واحد منهم ، وعلم أنه لو بقي على | ما هو عليه لهلك من تحته ، ولو انتقل لهلك آخر ، يعني مع تساوي الرجلين في جميع الخصال .

قال : وهذا المسألة لم أتحصل فيها من قول الفقهاء على ثبت ، فالوجه المقطوع به سقوط | التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله عليه وغضبه .

ووجه السقوط استحالة التكليف بالمحال ، واستمرار العصيان بسببه إلى ما لا مخلص | منه .

ولو فرض إلقاء رجل على صدر آخر بحيث لا ينسب الواقع إلى اختيار فلا [ تكليف ] ولا | عصيان .

وقال الغزالي : يحتمل ذلك ، ويحتمل أن يقال : يمكن ، فإن الانتقال فعل مستأنف ، | ويحتمل التخيير . |