رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٤ من ٣٨

ج ١ · ص ٤٣٣

| لنا النقل عن الأئمة أنها كذلك .

واستدل : لو كان للترتيب ، لتناقض : ^ ( وادخلوا الباب سجدا ، | وقولوا حطة ) ^ [ سورة البقرة : الآية ، 58 ] ، مع الأخرى ، ولم يصح : ^ ( تقاتل زيد وعمرو ) ^ ، | ولكان : ( جاء زيد وعمرو بعده ) تكريرا ، و ( قبله ) تناقضا ؛ وأجيب : بأنه مجاز ؛ لما | سنذكر .

هامش

وقيل : للمعية ؛ وهو المشهور عن الحنفية .

' لنا : النقل عن الأئمة ' : أئمة اللغة ؛ ' أنها كذلك ' ؛ فقد نص عليه سيبويه في سبعة عشر | موضعا من كتابه .

وقال الفارسي : أجمع عليه نحاة ( البصرة ) ، و ( الكوفة ) .

ولكن نازع فيه شيخنا أبو حيان ، و [ قد ] أصاب ؛ لما نقلناه آنفا . | الشرح : واستدل : لو كانت ' للترتيب لتناقض قوله تعالى ^ ( وادخلوا الباب سجدا | وقولوا حطة ) ^ [ سورة البقرة : الآية ، 58 ] مع ' الآية ' الأخرى ' ؛ وهي : ^ ( وقولوا : حطة ، وادخلوا الباب | سجدا ) ^ [ سورة الأعراف : الآية ، 161 ] ؛ والقصة واحدة .

' ولم يصح : تقاتل زيد وعمرو ، ولكان ' قولنا : ' ( جاء زيد وعمرو بعده ) - تكريرا ' ؛ للعلم | بالبعدية من ' الواو ' ، و ( قبله ) تناقضا ' ؛ لدلالة ( الواو ) على التأخير ، ولكن لا تكرار ، ولا نقض ؛ | فلا ترتيب .

' وأجيب : بأنه ' فيما ذكرتم ' مجاز ؛ لما سيذكر ' من الدلالة على أنها للترتيب . |

ج ١ · ص ٤٣٤

قالوا : ^ ( اركعوا واسجدوا ) ^ [ سورة الحج : الآية ، 77 ] ؛ قلنا : الترتيب مستفاد من غيره ؛ | قالوا : ^ ( إن الصفا والمروة ) ^ [ سورة البقرة : الآية ، 158 ] ؛ وقال عليه السلام : ( ابدءوا بما بدأ الله | به ) ؛ قلنا : لو كان له ، لما احتيج إلى ( ابدءوا ) .

هامش

الشرح : ' قالوا ' : قد أفادت ( الواو ) الترتيب في قوله : ' ^ ( اركعوا واسجدوا ) ^ [ سورة الحج : | الآية ، 77 ] ' ؛ [ قلنا : الترتيب بدليل امتناع تقديم السجود على الركوع ؛ فليقدم في غيره ؛ دفعا | للاشتراك والمجاز ] .

قلنا : الترتيب ' هنا ' مستفاد من غيره .

قالوا ' : لما نزلت : ' ^ ( إن الصفا والمروة . . . ) ^ ' [ سورة البقرة : الآية ، 158 ] ، بدأ النبي [ & ] | بالصفا ' وقال : ( ابدءوا بما بدأ الله به ) ' ؛ [ كذا ] بخط المصنف : ( ابدءوا ) ؛ بضمير الجمع | للمخاطبين ؛ وهو لفظ رواية النسائي ؛ وفي مسلم : ( ابدأ ) بضمير المتكلم . |

ج ١ · ص ٤٣٥

قالوا : رد [ [ & ] ] على قائل : ( ومن عصاهما ، فقد غوى ) ؛ | وقال : ( قل : ومن عصى الله ورسوله ) ؛ قلنا : لترك إفراد اسمه بالتعظيم ؛ بدليل أن معصيتهما | لا ترتيب فيها .

هامش

' قلنا : لو كان له ' - أي : الترتيب - ' لما احتيج إلى ( ابدءوا ) ' ؛ لمعرفتهم الترتيب من الواو ؛ | فإذن الحديث عليكم ، لا لكم .

الشرح : ' قالوا : رد ' النبي ' [ & ] على قائل ' : ( من يطع الله ورسوله ، فقد | رشد ، ' ومن عصاهما ' ؛ كذا بخط المصنف .

ولفظ الحديث : ( ومن يعصهما ' فقد غوى ) ، وقال ' : ( بئس الخطيب أنت ؛ ' قل : ومن | عصى ) ' ؛ كذا بخط المصنف ، واللفظ : ( يعص ' الله ورسوله ) ' ؛ رواه مسلم ، فلو لم تكن | للترتيب ، لم يكن فرق بين ما أمره به ، وما نهاه عنه .

' قلنا ' : ليس اللوم للترتيب ؛ بل ' لترك إفراد اسمه ' ، أي : اسم الله ' بالتعظيم ؛ بدليل أن | معصيتهما لا ترتيب فيها ' ، وكل منهما مستلزمة للأخرى .

فإن قلت : كيف قال المصنف : ( معصيتهما ) عقب سماع اللوم على الجمع بين الله | ورسوله [ & ] في ضمير واحد .

قلت : لوم الخطيب ؛ إنما كان لأن مقامه - وهي العظة والخطابة - يقتضي التوسع في | الكلام ؛ فكان المناسب فيه الإفراد ؛ تعظيما ، ولا كذلك أماكن الاختصار ؛ ك ( مختصر ابن | الحاجب ) ؛ وفي القرآن : ^ ( إن الله وملائكته يصلون ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية ، 56 ] .

وفي الحديث : ' ثلاث من كن فيه ، وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه | مما سواهما . . . ' . |

ج ١ · ص ٤٣٦

قالوا : إذا قيل لغير المدخول بها : أنت طالق ، وطالق ، وطالق - وقعت واحدة ؛ | بخلاف : أنت طالق ثلاثا ؛ وأجيب بالمنع ؛ وهو الصحيح .

وقول مالك [ رحمه الله ] : والأظهر أنها مثل ( ثم ) ؛ إنما قاله في . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

الشرح : ' قالوا : إذا قيل لغير المدخول بها : أنت طالق ، وطالق ، وطالق - وقعت واحدة ؛ | بخلاف أنت طالق ثلاثا ' ؛ فلو اقتضت ( الواو ) الجمع ، لم تفترق الصورتان .

' وأجيب بالمنع ' ؛ فقد قال أحمد بن حنبل ، وبعض المالكية ؛ بوقوع الثلاث ؛ وهو قول | قديم للشافعي ؛ أثبته ابن أبي هريرة .

قال المصنف : ' وهو ' - أي : المنع - ' الصحيح ' .

ونقله ابن أبي هريرة في ( النوادر ) عن ابن حبيب ، وقاله فضل بن أبي سلمة في ( اختصار | الواضحة ) .

الشرح : ' و ' أما ' قول مالك : والأظهر أنها مثل ( ثم ) ' - فمحمول على أنه ' إنما قاله في |

ج ١ · ص ٤٣٧

| المدخول بها ؛ يعني يقع الثلاث ، ولا ينوي في التأكيد .

هامش | المدخول بها ؛ يعني : يقع ' عليها ' الثلاث ، ولا ينوي ' - أي : ولا تقبل منه نيته ' في ' إرادة | ' التأكيد ' ؛ كما لا تقبل إرادته التأكيد في ( ثم ) .

والمحفوظ عن مالك ؛ أن في النسق بالواو إشكالا .

قال ابن القاسم : ورأيت الأغلب على رأيه أنها مثل ( ثم ) ، ولا ينوي .

والمصنف جرى على مختاره في مذهبه .

وأما نحن ، فالصحيح من مذهبنا وقوع واحدة فقط ؛ لأنها تبين بالأولى ؛ فلا يقع ما بعدها ؛ | قال أصحابنا : وإنما سبق وقوعه ؛ لأنه تكلم به على وجه الإيقاع ؛ من غير أن يربطه برابط ، أو | يعلقه بشيء ما .

والموجود منه ثلاث إيقاعات متوالية ، لا تعلق لبعضها ببعض ، وحظ ( الواو ) هنا مطلق | العطف ، فصارت قضية الكلام الأول الوقوع من غير إبطاء ولا مهلة ، وإذا وقع لم يصادف | الثاني والثالث إلا بائنا ، لا يلحقها طلاق ، ويخالف : أنت طالق ثلاثا ؛ لأن ثلاثا بيان للأول . |

ج ١ · ص ٤٣٨

| صفحة فارغة

هامش

وقد لاح بهذا أنه لا حجة لمن زعم أن الشافعي يقول : ( الواو ) للترتيب بهذه المسألة .

فإن قلت : فالأصح وقوع الثلاث فيما إذا علق هذا اللفظ ، ووجدت الصفة .

قلت : لأن الصفة وقوع لا إيقاع ، فوجدت التطليقات الثلاث معا ، وهو في التعليق بإزاء : | أنت طالق ثلاثا سواء .

وتعلقوا أيضا بإيجاب الشافعي الترتيب في الوضوء من آية الوضوء ، والشافعي لم يأخذ | ذلك من ( الواو ) ، بل من جهة أن العبادة كلها مترتبة ؛ كالصلاة ، والحج ، والوضوء منها ، و ( الواو ) | لا تنفي الترتيب .

وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي : معاذ الله أن يصح عن الشافعي أنها للترتيب ، وإنما هي | عنده لمطلق الجمع .

قلت : ومما يوضحه اتفاق الأصحاب على أن : وقفت على أولادي ، وأولاد | أولادي - يقتضي التسوية ، وإن أتى في بعض الفروع خلاف ، فمنشؤه من اختيار لقائله أن ( الواو ) | للترتيب ؛ كما في : إن دخلت الدار ، وكلمت زيدا ، فأنت طالق .

قال الأصحاب : لا فرق بين تقدم الكلام وتأخره .

وفي ( التتمة ) ما يقتضي إثبات خلاف فيه ، ولا يشكل علينا إلا ما قال صاحب ( التهذيب ) | فيما إذا قال لعبده : إن مت ، ودخلت الدار ، فأنت حر - أنه لا بد من وقوع الدار بعد الموت ، | وسكت عليه الرافعي ، فإن لاح له وجه غير اقتضاء ( الواو ) الترتيب ، وإلا فلا أراه المذهب . |

ج ١ · ص ٤٣٩

الثالث ابتداء الوضع ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية ؛ لنا : القطع بصحة وضع | اللفظ للشيء ونقيضه وضده - وبوقوعه ؛ كالقرء ، والجون .

هامش

الشرح : ' ابتداء الوضع ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية ' ؛ خلافا ل ' عباد بن سليمان | الصيمري ؛ إذ أثبت مناسبة ، قيل : حاملة للواضع على أن يضع .

وقيل : بل كافية بمجردها في كون الألفاظ دالة على المعاني من غير احتياج إلى الوضع ، | قال الشيخ الأصبهاني : وهو الصحيح عن عباد .

' لنا : القطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه ' ، وللشيء ' وضده ' ؛ ' و ' القطع ، ' بوقوعه ' | أيضا ؛ ' كالقرء ' ؛ الموضوع للطهر والحيض ، ' والجون ' ؛ للأسود والأبيض .

ولك أن تقول : هذا مثال الضدين ، فأين مثال النقيضين ؟

وقد قال الإمام الرازي : لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين عدم الشيء وثبوته ؛ وهو | ضعيف . |

ج ١ · ص ٤٤٠

قالوا : لو تساوت ، لم يختص ؛ قلنا : يختص بإرادة الواضع | المختار . |

( توقيفية الألفاظ )

( مسألة )

قال الأشعري : علمها الله بالوحي ، أو بخلق الأصوات ، أو بعلم | ضروري ، البهشمية : وضعها البشر ؛ واحد ، أو جماعة ؛ وحصل التعريف بالإشارة والقرائن | كالأطفال ، الأستاذ : القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف ، وغيره محتمل ، وقال

هامش

الشرح : ' قالوا : لو تساوت ' نسبة الألفاظ إلى المعاني ' لم يختص ' لفظ بمعنى ، وإلا يلزم | الترجيح بلا مرجح .

' قلنا : يختص بإرادة الواضع المختار ' ، وذلك كتخصيصه وجود العالم بوقت دون وقت .

فإن قلت : هذا ظاهر على القول بأن الواضع هو الله ، فبماذا يجيب من يقول بالاصطلاح ؟

قلت : قيل بأن سببه حضور اللفظ عند سبق المعنى ، والأصح - وإياه ذكر الشيخ | الأصفهاني - أن الجواب الأول عام ؛ لأنه إذا كان الواضع العبد ، وأفعاله مخلوقة لله - تعالى - ، | رجع الكل إلى إرادته تعالى . |

( ' مسألة ' )

الشرح : ' قال ' الشيخ ' الأشعري ' : إن الألفاظ توقيفية ؛ ' علمها الله ' - تعالى - ووقف | عباده عليها ؛ إما : ' بالوحي ' لبعض أنبيائه - عليهم السلام - ، ' أو بخلق الأصوات ' في بعض | الأجسام ، ' أو بعلم ضروري ' خلقه في بعضهم ، حصل له إفادة اللفظ للمعنى .

وقالت ' البهشمية ' - وهم أبو هاشم وأتباعه - : ' وضعها البشر ' ؛ إما : ' واحد ، أو | جماعة ' اصطلحوا عليها ؛ ' وحصل التعريف ' منهم لغيرهم ؛ ' بالإشارة و ' ب ' القرائن ؛ كالأطفال ' | في حصول المعرفة لهم بذلك .

وقال ' الأستاذ : القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف ، وغيره محتمل ' ؛ لأن يكون أيضا | بالتوقيف من الله ، ولأن يكون بالمواضعة من البشر . |

ج ١ · ص ٤٤١

| القاضي : الجميع ممكن ، ثم الظاهر قول الأشعري .

قال : ^ ( وعلم آدم [ الأسماء كلها ] ) ^ [ سورة البقرة : الآية ، 31 ] ؛ قالوا : ألهمه ، أو علمه | ما سبق ؛ قلنا : خلاف الظاهر .

هامش

وقيل : عكسه .

' وقال القاضي ' في كتاب ( التقريب ) : الصحيح الوقف ؛ إذ ' الجميع ممكن ' ؛ وتبعه | المحققون .

واعلم أن المسألة عند أئمتنا قطعية ، فالتوقف عن القطعي بواحد من هذه الأقوال ؛ كما | ذهب إليه القاضي - حق .

' ثم الظاهر ' منها ' قول الأشعري ' ، فلا تظنن المتوقف توقف إلا عن القطع فقط ، ثم | الظاهر من الاحتمالات التي ذكرها الأشعري احتمال الوحي ؛ دون خلق الأصوات ، والعلم | الضروري ، وسيذكره المصنف ؛ حيث يقول : فخلاف المعتاد .

الشرح : و ' قال ' الأشعري : قوله تعالى : ' ^ ( وعلم آدم الأسماء [ كلها ] ) ^ ' [ سورة البقرة : | الآية ، 31 ] دليل على التوقيف ، وإذا ثبت في الأسماء ، ثبت في الأفعال والحروف ؛ لعدم القائل | بالفصل ؛ أو لأن المراد بالأسماء العلامات ، والأفعال والحروف أسماء ؛ بهذا الاعتبار .

' قالوا ' : يحتمل أن يكون المراد من ( علم ) : ' ألهمه ' الاحتياج إلى هذه الألفاظ ، ووهبه ما | به يتمكن من الوضع ، ' أو علمه ما سبق ' وضعه من اصطلاح من تقدمه .

قال القاضي في ( التقريب ) : ويحتمل أيضا أن يكون غير آدم تواضعوا على مثل ما وقفه الله | عليه ، أو يكون علمه لغة من اللغات مبتدأة لم ينطق بها أحد قبله ، أو أنطقه ، أو أقدره ، أو غير | ذلك .

' قلنا ' : كل هذا ' خلاف الظاهر ' ، فظاهر التعليم أنه أوجد فيه العلم بأن اسم هذا المعنى | هذا اللفظ ؛ وإذن : لا يكون التوقف صوابا إلا عن القطع ، لا عن الظهور ؛ وهذا ما ذكره ابن دقيق | العيد .

وقول الإمام الرازي : ( ليس التعليم إيجاد العلم ، بل فعل صالح لترتب حصول العلم عليه ) | ضعيف ؛ كما ذكرنا في ( شرح المنهاج ) . |

ج ١ · ص ٤٤٢

قالوا : الحقائق ؛ بدليل : ^ ( ثم عرضهم ) ^ [ سورة البقرة : الآية ، 31 ] ؛ قلنا : | ^ ( أنبئوني بأسماء هؤلاء ) ^ [ سورة البقرة : الآية ، 31 ] يبين أن التعليم لها ، والضمير | للمسميات .

هامش

نعم لك أن تقول : هي ظاهرة في أنه علمه ، لكن لم قلتم : إن الوضع منه - تعالى - وجاز | أن يكون الوضع من السابقين ، ولسنا ندعي أن قبل آدم الجن والبن ؛ فذلك لم يثبت عندنا ، بل قال | القاضي في ( التقريب ) : جاز تواضع الملائكة المخلوقة قبله .

قال ابن القشيري : وقد كانوا قبله يتخاطبون ويفهمون ؛ فالإنصاف أن احتمال الإلهام خلاف | الظاهر ، واحتمال تعليم ما سبق لا يخالف الظاهر ؛ إذ ليس فيه إثبات ما ينفيه اللفظ ، ولا نفي ما يثبته .

الشرح : ' قالوا ' : لعل الذي علمه آدم ' الحقائق ' ؛ مثل : حقيقة الخيل كذا ، والبقر كذا ، | وهي تصلح لكذا ، وأطلق عليها الأسماء ؛ ' بدليل ' قوله تعالى : ' ^ ( ثم عرضهم ) ^ [ سورة البقرة : | الآية ، 31 ] ' ، ولو كان الضمير للأسماء ، لقال : عرضها ، أو عرضهن .

' قلنا ' : ليس المقصود الحقائق ، بل الألفاظ ؛ بدليل قوله تعالى : ' ^ ( أنبئوني بأسماء هؤلاء ) ^ | [ سورة البقرة : الآية ، 31 ] ' ؛ فإنه ' يبين أن التعليم ' كان ' لها ' - أي : الأسماء - ' والضمير ' في عرضهم | ' للمسميات ' ، ولا منافاة بينهما . |

ج ١ · ص ٤٤٣

واستدل بقوله : ^ ( واختلاف ألسنتكم ) ^ [ سورة الروم : الآية ، 22 ] ؛ والمراد اللغات ؛ | باتفاق .

قلنا : التوقيف والإقدار ؛ في كونه آية - سواء .

البهشمية : ^ ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) ^ [ سورة إبراهيم : الآية ، 4 ] ؛ | دل على سبق اللغات ، وإلا ، لزم الدور ؛ قلنا : إذا كان آدم - عليه السلام - هو الذي | علمها ، اندفع الدور ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

الشرح : ' واستدل ' على التوقيف أيضا ؛ ' بقوله ' تعالى : ' ^ ( واختلاف ألسنتكم ) ^ [ سورة الروم : | الآية ، 22 ] ، والمراد ' بالألسنة ' اللغات ؛ باتفاق ' ؛ إطلاقا للسبب على المسبب ؛ دون الجارحة ؛ | إذ ليست هي المراد ؛ بالاتفاق .

' قلنا : التوقيف والإقدار ' على وضع اللغات ؛ ' في كونه آية - سواء ' ؛ وكما يطلق اللسان | على اللغات مجازا ، يطلق على القدرة كذلك ، فليس الحمل على اللغات بأولى من الحمل على | القدرة .

ولقائل أن يقول : مجاز المستدل أولى ؛ لأنه أقل إضمارا .

نعم للخصم أن يقول : سلمنا أن المراد اختلاف اللغات ؛ ولكن لم قلتم : إن ذلك إنما | يكون آية بالتوقيف ، بل هو آية ، وإن كان العبد هو الواضع ؛ إذ أفعاله مخلوقة لله تعالى .

الشرح : واستدل ' البهشمية ' على الاصطلاح ؛ بقوله تعالى : ' ^ ( وما أرسلنا من رسول إلا | بلسان قومه ) ^ [ سورة إبراهيم : الآية ، 4 ] ' ؛ فإنه ' دل على سبق اللغات ' للرسالة ؛ فكانت ، | اصطلاحية ، ' وإلا ، لزم الدور ' ؛ لكونها توقيفية عند انتفاء الاصطلاح ؛ فيلزم تأخرها عن الرسالة | المتأخرة عنها ، وهو محال ؛ لاستلزامه تقدم كل منهما على الآخر .

' قلنا : إذا كان آدم - عليه السلام - هو الذي علمها ' غيره بتعليم الله إياه - ' اندفع الدور ' ؛ | لأن لآدم حالتين : حالة النبوة ، وهي الأولى ، وفيها الوحي الذي من جملته تعليم اللغات ؛ وعلمها | الخلق [ إذ ذاك ، ثم بعث بعد أن علمها قومه ؛ فلم يكن مبعوثا لهم إلا بعد علمهم اللغات ، فبعث |

ج ١ · ص ٤٤٤

| وأما جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات أو بعلم ضروري - فخلاف المعتاد .

الأستاذ : إن لم يكن المحتاج إليه توقيفيا ، لزم الدور ؛ لتوقفه على اصطلاح | سابق ؛ قلنا : يعرف بالترديد والقرائن ؛ كالأطفال .

هامش | بلسانهم ] ؛ وحاصلها : أن نبوته متقدمة على رسالته ، والتعلم متوسط ، وهذا وجه اندفاع الدور .

' وأما ' ما قد يقال في دفعه ؛ من ' جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات ، أو بعلم | ضروري ' ؛ فينا ، لا بالتفهيم بالخطاب - فخلاف المعتاد ' إذ المعتاد التفهم بالخطاب .

الشرح : وقال ' الأستاذ ' ؛ محتجا لمذهبه : ' إن لم يكن ' القدر ' المحتاج إليه ' في التعريف | وقع ' توقيفيا - لزم الدور ؛ لتوقفه على اصطلاح سابق ' يعرف به ؛ أن اللفظ موضوع للمعنى ، فلو | استفيدت تلك الألفاظ التي يراد أن يعرف بها الاصطلاح من الواضع - لزم التوقيف .

' قلنا ' : لا نسلم توقفه على اصطلاح سابق ، لو لم يكن توقيفيا ؛ لجواز أن ' يعرف ' ما في | الضمير ' بالترديد والقرائن ؛ كالأطفال ' .

واعلم أن للمسألة مقامين :

أحدهما : الجواز ؛ فمن قائل : لا يجوز أن تكون اللغة إلا توقيفا .

ومن قائل : لا يجوز أن تكون [ إلا ] اصطلاحا .

والثاني : أن ما الذي وقع ؛ على تقدير جواز كل من الأمرين .

والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحققين ، ولم أر من صرح عن الأشعري | بخلافه .

والذي أراه أن الشيخ إنما تكلم في الوقوع ، وأنه يجوز صدور اللغة اصطلاحا ، ولو منع | الجواز ، لنقله عنه القاضي وغيره من محققي كلامه ، ولم أرهم نقلوه عنه ، بل لم يذكر القاضي ، | وإمام الحرمين ، وابن القشيري الشيخ في مسألة مبدأ اللغات ألبتة .

وذكر إمام الحرمين الاختلاف في الجواز ، ثم قال : إن الوقوع لم يثبت ، وتبعه ابن القشيري | وغيره . |

( ' فائدة ' )

الصحيح عندي ؛ أنه لا فائدة لهذه المسألة ، وهو ما صححه ابن الأنباري وغيره ؛ ولذلك |

ج ١ · ص ٤٤٥

| صفحة فارغة

هامش | قيل : ذكرها في الأصول فضول .

وقيل : فائدتها النظر في جواز قلب اللغة ؛ فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف منع القلب | مطلقا ؛ فلا يجوز تسمية الفرس ثوبا ، والثوب فرسا ، وعن القائلين بالاصطلاح تجويزه .

وأما المتوقفون ، قال المازري : فاختلفت إشارة المتأخرين ؛ فذهب الأزدي إلى التجويز ؛ | كمذهب قائل الاصطلاح .

وأشار أبو القاسم عبد الجليل الصابوني ؛ إلى المنع ، وجوز كون التوقيف واردا على أنه | وجب ألا يقع النطق إلا بهذه الألفاظ .

قلت : وعلى الخلاف بنى بعضهم مسألة : إذا عقد صداقا في السر ، وصداقا في العلانية ، | ويلتحق به ما إذا استعمل لفظ شركة المفاوضة ، وأراد شركة العنان ، وقد نص الشافعي |

ج ١ · ص ٤٤٦

الرابع : طريق معرفتها : التواتر فيما لا يقبل التشكيك ؛ كالأرض والسماء ، والحر | والبرد ؛ والآحاد في غيره .

هامش | فيها على الجواز .

والحق عندي - وإليه يشير كلام المازري - : أنه لا تعلق لهذا بالأصل السابق ؛ فإن التوقيف ؛ | لو تم ، ليس فيه حجر علينا ؛ حتى لا ننطق بسواه ، فإن فرض حجر ، فهو أمر خارجي ، والفرع | حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشرائع ؛ فإنا لا نعرف في الشرع ما يدل عليه .

وما ذكره الصابوني من الاحتمال مدفوع .

قال المازري : وقد علم أن الفقهاء المحققين لا يحرمون الشيء بمجرد احتمال ورود الشرع | بتحريمه ، وإنما يحرمونه عند انتهاض دليل تحريمه .

قال : وإن استند في التحريم إلى الاحتياط ، فهو نظر في المسألة من جهة أخرى .

وهذا كله فيما لا يؤدي قلبه إلى فساد النظام ، وتغييره إلى اختلاط الأحكام ، فإن أدى إلى | ذلك ، قال المازري : فلا يختلف في تحريم قلبه ، لا لأجل نفسه ؛ بل لأجل ما يؤدي إليه .

الشرح : ' طريق معرفتها ' - أي . معرفة اللغة - ' التواتر فيما لا يقبل التشكيك ؛ كالأرض | والسماء ، والحر والبرد ' ؛ فتعرف به ، ' و ' ب ' الآحاد في غيره ' ؛ وهو ما يقبل التشكيك . |

ج ١ · ص ٤٤٧

( مباحث الأحكام )

الأحكام : لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح ؛ في حكم الله تعالى ، ويطلق | لثلاثة أمور إضافية : لموافقة الغرض ومخالفته ، ولما أمرنا بالثناء عليه . . . . . . . . . . . .

هامش

الشرح : ' الأحكام ' : تستدعى حاكما ، ومحكوما به ، وعليه ؛ فليقع الافتتاح بالنظر في | الحكم :

قال أئمتنا : ' لا يحكم العقل ؛ بأن الفعل حسن أو قبيح ؛ في حكم الله تعالى ' .

وقوله : ( في حكم الله ) قيد يخرج به حكم العقل ؛ بأن هذا حسن ، أو قبيح ؛ بمعنى ملاءمة | الطبع ومنافرته ، وجمال الصورة وقبحها ، وصفة الكمال والنقص ؛ فإن ذلك عقلي ؛ بلا خلاف .

وإضافة الحكم إلى الله قيد يظهر في بادئ الرأي ؛ أنه غير محتاج إليه .

وعندي أن ذكره تبعا لإمام الحرمين ؛ حيث قال : لسنا ننكر أن العقول تقضي من أربابها | باجتناب المهالك ، وابتدار المنافع الممكنة ؛ على تفاضل فيها ، وجحد هذا خروج عن | المعقول ، ولكن الكلام فيه يحسن ويقبح في حكم الله تعالى . انتهى .

والسر فيه عندي أن الخصم لا ينكر أن الله - تعالى - حاكم ، ولكنه يقول : العقل يحكم ، | والشرع يعضده ، ولا يخرج عن قضيته ؛ فهو حاكم بهذا الاعتبار .

' ويطلق ' الحسن والقبح ' لثلاثة أمور إضافية : لموافقة الغرض ومخالفته ' ؛ |

ج ١ · ص ٤٤٨

| صفحة فارغة

هامش | صفحة فارغة |

ج ١ · ص ٤٤٩

| صفحة فارغة

هامش | صفحة فارغة |

ج ١ · ص ٤٥٠

| صفحة فارغة

هامش | صفحة فارغة |

ج ١ · ص ٤٥١

| صفحة فارغة

هامش | صفحة فارغة |

ج ١ · ص ٤٥٢

| والذم ، ولما لا حرج فيه ومقابله ؛ وفعل الله - تعالى - حسن بالاعتبارين الأخيرين ، وقالت | المعتزلة والكرامية والبراهمة : الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | نقول : هذا حسن ؛ لموافقته الغرض ، وهذا قبيح ؛ لمخالفته ؛ فليس ذاتيا ؛ لتبدله بتبدل | الأغراض - ' ولما أمرنا بالثناء عليه والذم ' ، فالحسن بهذا التفسير يتناول الواجب والمندوب ، دون | المباح ، والقبيح يتناول الحرام دون المكروه والمباح .

' ولما لا حرج فيه ومقابله ' ، فالحسن على هذا أعم من الثاني ؛ لتناول المباح أيضا .

' وفعل الله - تعالى - حسن [ بالاعتبارين ] الأخيرين ' ؛ إذ أمرنا بالثناء عليه ، ولا حرج فيه ، | وقضية الثالث - أن المكروه حسن ، إذ لا حرج في فعله .

والصحيح - وبه صرح إمام الحرمين في ( الشامل ) : أنه خارج عن وصف الحسن والقبح | جميعا .

' وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة : الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها ' . |

ج ١ · ص ٤٥٣

| صفحة فارغة

هامش

ومنها : ما يتضح حكمه ، ووجه المصلحة فيه غاية الإيضاح ، فيجعلونه معلوما بالعلم | الضروري العقلي ؛ كإنقاذ الغرقى من غير ضرر يلحق المنقذ ، أو الظلم والكذب بغير غرض .

ومنها : ما انحطت رتبته عن هذا الإيضاح ؛ حتى احتيج فيه إلى قياسه على الضروري ؛ | كظلم مقيد ، أو كذب مقيد .

ومنها : ما لا تبلغ العقول كنه معرفته ، ولو بحثت وفكرت وقاست واستنبطت ، كتفاصيل | الشرعيات - المأمورات والمنهيات - ، فالعقل في هذا يفتقر إلى الشرائع ، وما جاءت به الرسل - | عليهم السلام . |

ج ١ · ص ٤٥٤

| فالقدماء : من غير صفة ، وقوم بصفة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

وتبعهم من الحنفية جماعة ، ومن أصحابنا الصيرفي ، والقفال الكبير ، وأبو بكر الفارسي ، | والقاضي أبو حامد ، وأبو عبد الله الحليمي - نقله عنه ابن السمعاني - وفيه ما سأذكره - إن شاء | الله - في مسألة شكر المنعم .

واعلم أن البراهمة ليسوا مسلمين ، ولا كلام معهم ، وإنما الكلام مع القدرية ، ومن تبعهم ؛ | من الكرامية والخوارج .

وقد اختلفوا ' فالقدماء ' من المعتزلة قالوا : بحصول الحسن والقبح ' من غير صفة ' موجبة | لهما . |

ج ١ · ص ٤٥٥

| صفحة فارغة

هامش | صفحة فارغة |

ج ١ · ص ٤٥٦

| وقوم بصفة في القبيح ، والجبائية بوجوه واعتبارات .

هامش

' وقوم ' منهم قالوا : ' بصفة ' زائدة عليها .

و ' قوم ' ذهبوا إلى أنها مختصة ' بصفة في القبيح ' ، دون الحسن .

' والجبائية ' - وهم أبو علي وأتباعه - ذهبوا إلى أن الاختصاص بالحسن والقبح ؛ إنما هو ؛ | ' بوجوه واعتبارات ' ؛ فلطمة اليتيم حسنة ؛ باعتبار التأديب ، قبيحة ؛ باعتبار الإيلام .

فإن قلت : قولهم : الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها ، مع قولهم : إن حسنها وقبحها ؛ باعتبار | صفاتها - مما يتناقض . |

ج ١ · ص ٤٥٧

لنا : لو كان ذاتيا ، لما اختلف ، وقد وجب الكذب ، إذا كان فيه عصمة نبي ، | والقتل والضرب وغيرهما .

' وأيضا : لو كان ذاتيا ، لاجتمع النقيضان في صدق من قال : لأكذبن غدا - | وكذبه .

واستدل : لو كان ذاتيا ، للزم قيام المعنى بالمعنى ؛ لأن حسن . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

قلت : اقتضاء الذات للحسن والقبح هو قول اشتركوا فيه ، ثم اقتضاؤها قد يكون بواسطة | هي الصفة والاعتبارات ، وقد لا يكون بواسطة .

الشرح : ' لنا : لو كان ' الحسن والقبح ' ذاتيا ' للفعل - ' لما اختلف ' بصيرورة الحسن | قبيحا ، وبالعكس ؛ لامتناع اختلاف الذاتيات ، ' وقد ' اختلف ؛ إذ ' وجب الكذب ' عند اشتماله | على مصلحة راجحة ؛ كما ' إذا كان فيه عصمة نبي ، والقتل والضرب وغيرهما ' - كذا بخطه - ، | أي : وجب القتل أو الضرب وغيرهما أيضا ؛ إذا كان فيه عصمة نبي ؛ فلا يكون ذاتيا .

الشرح : ' وأيضا : لو كان ذاتيا ، لاجتمع النقيضان ' ؛ وهما الحسن والقبح الذاتيان ' في | صدق من قال : لأكذبن غدا - وكذبه ' ؛ لأنه إن صدق ، لزم إيجاد القبيح ، والفعل المستلزم للقبيح | قبيح ، فالصدق إذن قبيح ، وإن لم يصدق ، لزم القبيح أيضا ، فحصول القبيح لازم على التقديرين ، | ويلزم منه اجتماع الحسن والقبح فيه .

واعترض الأول : بأن الواجب لازم الكذب والقتل والضرب ، وهو خلاص النبي ، دون ما | ذكر ؛ كما تقول في الصلاة في الدار المغصوبة : إنها ذات وجهين .

وهو ساقط ؛ إذ المصلي مأثوم بأفعال الصلاة من جهة أنها شغل ملك الغير ، ولم يقل أحد | من علماء الشريعة ؛ بأن الكاذب فيما نحن فيه آثم من جهة أنه كاذب .

واعترض الثاني : أنه ذو وجهين أيضا ، فيحسن من جهة صدقه ، ويقبح من جهة استلزامه | الكذب .

الشرح : ' واستدل : لو كان ذاتيا ' ل ' لزم قيام المعنى ' ؛ وهو الحسن والقبح - ' بالمعنى ' ؛ | وهو الفعل .

والتالي ؛ وهو قيام العرض بالعرض - باطل ؛ فكذا المقدم . |

ج ١ · ص ٤٥٨

| الفعل زائد على مفهومه ؛ وإلا ، لزم من تعقل الفعل تعقله ؛ ويلزم وجوده ؛ لأن نقيضه : ( لا | حسن ) ، وهو سلب ، وإلا ، استلزم حصوله محلا موجودا ، ولم يكن ذاتيا ، وقد وصف | الفعل به ؛ فيلزم قيامه به ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

وإنما قلنا : إنه يلزم ذلك ؛ ' لأن حسن الفعل زائد على مفهومه ؛ وإلا ، لزم من تعقل الفعل | تعقله ' - أي : تعقل حسنه - والتالي باطل ؛ إذ قد يعقل الفعل ، ولا يخطر بالبال حسنه ولا قبحه .

' ويلزم ' مع ثبوت زيادته على الفعل ' وجوده ' - أي : أن يكون أمرا وجوديا ؛ ' لأن نقيضه لا | حسن ، وهو سلب .

وإلا ' فلو لم يكن سلبا ، كان ثبوتيا ، و ' استلزم حصوله محلا موجودا ' ؛ لامتناع قيام الصفة | الثبوتية بالمعدوم ؛ وهو صادق على المعدوم ؛ إذ نصف كثيرا من المعدومات بأنها غير حسنة ، | فلا يكون ثبوتيا .

وإذا كان : لا حسن ، أمرا سلبيا - لزم كون نقيضه ، وهو الحسن - أمرا ثبوتيا .

وأيضا : إذا لم يصدق عليه أنه ليس بحسن ، صدق أنه حسن ؛ إذ لا مخرج عن النفي | والإثبات .

' ولم يكن ذاتيا ' ؛ إذ المعدوم لا يكون له صفة إلا مقدرة موهومة ، وكيف تكون صفة | حقيقية ذاتية لما لا حقيقة له ولا ذات .

وإذا ثبت أن نقيضه سلب ، كان هو وجودا ؛ فقد ثبت أنه زائد وجودي ، ' وقد وصف الفعل | به ؛ فيلزم قيامه به ' ، أي : قيام المعنى بالمعنى ، أو قيام الحسن بالفعل ؛ وهو قيام المعنى | بالمعنى ؛ والدليل على بطلان التالي ؛ وهو قيام العرض بالعرض : أن العرض الذي هو محل | العرض لا بد ، وأن يكون قائما بالجوهر ؛ دفعا للتسلسل ، وقيام العرض بالجوهر لا معنى له إلا | كونه حاصلا في الحيز ؛ تبعا لحصول الجوهر فيه ، فلو كان العرض قائما بالعرض ، لزم حصوله | في حيز العرض الذي هو محله ؛ تبعا لحصوله فيه ؛ فهما قائمان بالجوهر ؛ وإن كان قيام أحدهما | به مشروطا بقيام الآخر ؛ كما في الأعراض المشروطة بالحياة .

وهذا الدليل اعتمده الآمدي ، وهو مبني على امتناع قيام العرض بالعرض .

والخصم يمنعه ؛ فإن السرعة والبطء عرضان قائما بالحركة - وهي عرض - وليسا قائمين | بالجسم ؛ إذ يقال : جسم بطيء في حركته ، ولا يقال : بطيء في جسميته . |

ج ١ · ص ٤٥٩

| واعترض بإجرائه في الممكن ؛ وبأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور ؛ لأنه قد يكون | ثبوتيا أو منقسما ؛ فلا يفيد ذلك .

واستدل : فعل العبد غير مختار ؛ فلا يكون حسنا ولا قبيحا . . . . . . . . . . . .

هامش

وأصحابنا يجيبون عن هذا المنع - كون البطء صفة للحركة - ، ويقولون : إنما هو عبارة عن | تخلل السكتات ؛ وكذلك السرعة عبارة عن عدم التخلل ؛ فيرجع حاصله إلى أن الجسم يسكن في | بعض الأحيان ، ويتحرك في بعضها ؛ فيكون ذلك صفة للجسم ؛ لا للحركة ، ويقولون أيضا : إن | ما ذكره الخصوم لا يتأتى على مذهبهم أيضا ؛ لجواز أن تكون طبقات الحركات أنواعا مختلفة ، | وليس ثم إلا الحركة المخصوصة ، وأما السرعة والبطء ، فمن الأمور النسبية ؛ ولذلك تكون بطيئة | سريعة بالنسبة إلى حركة ؛ كالإنسان مثلا ، سريعة بالنسبة إلى أخرى ؛ كالفرس .

' واعترض ' الدليل أيضا ' بإجرائه في الممكن ' ؛ فيقال : إمكان الممكن زائد على مفهومه ، | وهو ثبوتي ؛ لأنه نقيض : ( لا إمكان ) العدمي ، وقد وصف الفعل به ؛ فيلزم قيام العرض | بالعرض .

ولك أن تقول : الإمكان أمر اعتباري ؛ لا وجود له في الخارج .

والخصم لا يمكنه الجواب بهذا ؛ لأن الحسن والقبح عنده من الصفات الوجودية .

' وبأن الاستدلال بصورة النفي ' ، وكونه سلبا ' على الوجود ' - أي : وجود المنفي - | ' دور ؛ لأنه ' إنما نعلم أن : لا حسن ، أمر سلبي ؛ إذا علمنا أنه نقيض الحسن ، وأن الحسن أمر | وجودي ؛ فإن نقيض الوجودي سلبي ؛ فلو استدللنا على أن الحسن وجودي ؛ بأن نقيضه سلبي ، | لزم الدور ؛ وهذا لأنه ' قد يكون ' السلب ' ثبوتيا ' ؛ كاللامعدوم ، ' أو منقسما ' إلى الوجودي | والعدمي ، كاللاممكن ؛ فإنه ينقسم إلى الواجب - وهو وجودي - ، والممتنع - وهو عدمي ؛ ' فلا | يفيد ' الاستدلال بصورة النفي ' ذلك ' المطلوب .

ولك دفع الدور ؛ بأن علمنا بأن : لا حسن سلبي - ليس مستندا إلى أنه نقيض الحسن ؛ حتى | يلزم الدور ؛ وإنما هو مستند إلى أنه لو كان ثبوتيا ، استلزم محلا موجودا .

الشرح : ' واستدل ' ثانيا على أن الحسن والقبح ليسا ذاتيين بما تقريره أن تقول : ' فعل | العبد غير مختار ' - وحينئذ يكون إما اضطراريا أو اتفاقيا - ' فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته ؛ |

ج ١ · ص ٤٦٠

| لذاته ؛ إجماعا ؛ لأنه إن كان لازما ، فواضح ، وإن كان جائزا ؛ فإن افتقر إلى مرجح ، عاد | التقسيم ، وإلا ، فهو اتفاقي ، وهو ضعيف ؛ فإنا نفرق بين الضرورية ، والاختيارية ؛ ضرورة ؛ | ويلزم عليه فعل الباري ، وألا يوصف بحسن ولا قبح ؛ شرعا ؛ . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | إجماعا ' ، أما عندنا فظاهر ، وأما عند الخصم فلأنه لا يجوز التكليف بالأفعال التي هي غير | اختيارية شرعا ، فضلا عن أن يعلم ذلك بضرورة العقل أو نظره .

وإنما قلنا : إن العبد غير مختار في أفعاله ؛ ' لأنه إن كان ' صدور الفعل عنه ' لازما ، | فواضح ' لزوم الجبر ، وحصول المطلوب من عدم الاختيار ، ' وإن كان جائزا ' ؛ فإما أن يفتقر | في ترجيح أحد طرفيه على الآخر إلى مرجح ، أو لا ؛ ' فإن افتقر إلى مرجح ، عاد التقسيم ' | المذكور فتقول : - مع ذلك المرجح - إما أن يكون الفعل لازما أو جائزا ، ويلزم التسلسل أو | الانتهاء إلى مرجح مخلوق لله - تعالى - ولا يتمكن العبد من تركه عند وجوده . فيلزم الاضطرار ؛ | ' وإلا ' - أي : وإن لم يفتقر إلى مرجح ، ' فهو اتفاقي ' لا يصدر عن اختيار ، وقد اعتمد الإمام | الرازي على هذا الدليل .

' وهو ضعيف ' لوجوه :

الأول : العلم ببطلان مدلوله ضرورة ؛ ' فإنا نفرق بين ' الأفعال ' الضرورية ' كحركة المرتعش | ' والاختيارية ' كسائر الحركات الإرادية ' ضرورة ' .

والثاني : أنه ' يلزم عليه فعل الباري ' ، فيلزم ألا يكون مختارا ، وذلك كفر .

والثالث : أنه يلزم منه أيضا ' ألا يوصف ' الفعل ' بحسن ولا قبح شرعا ' بغير ما ذكر وهو | باطل وفاقا .

واعلم أن الإلزام الأول أوجه الإلزامات .

وقد يقال عليه : أما التفرقة بين حركة المرتعش وغيره فضرورية ، وهي التي جعلت مذهبنا | - معاشر الأشاعرة - واسطة بين الجبر والقدر .

وأما إبطال هذا الدليل بهذا ففيه نظر ؛ لأن مورد التقسيم فعل العبد ، وحركة المرتعش ليست | من فعله ، ولا يقال : حرك المرتعش يده إلا مجازا ، لفقدان الاختيار والداعية .

قولكم : لو كانت أفعالنا اضطرارية لساوت حركاتنا حركات المرتعش .

قلنا : أي المساواة تريدون المساواة من جهة امتناع التكليف بها . |

ج ١ · ص ٤٦١

| والتحقيق أنه يترجح بالاختيار .

هامش

الأول : مسلم ، فإنها واجبة الوقوع لتمام علتها الصادرة من الغير .

والثاني ممنوع ؛ لأنها وجبت بالغير ، ووجوب الشيء بشرط غيره لا ينافي إمكانه وقدرة | الغير عليه ، فلم تكن حركاتنا كحركات المرتعش .

والحاصل : أنا نلتزم الاضطرار ، ولا ينتفي للمدح والذم .

وما قيل من الإجماع على انتفاء التكليف بالاضطراري إنما هو في الاضطراري الذي لا | مدخل للعبد [ فيه ] ألبتة .

وأما ما يكمل المرجح فيه بداعية العبد وعزمه فالفعل واجب ، ولا ينفي هذا الاضطرار | الثواب والعقاب .

وأما الثاني فضعيف ، لقيام الفرق ، فإن فاعلية الباري - تعالى - تتوقف على مرجح من قبله ، | وهو إرادته القديمة المتعلقة بالإيجاد في وقت مخصوص ، وما ذكرنا من التقسيم غير آت فيه حتى | يلزم التسلسل أو الاضطرار أو الاتفاق ، ولا يلزم قدم مخلوقاته .

وأما الثالث فساقط ؛ لأن الدليل على المقدمة الثانية في البرهان المذكور إنما هو الاتفاق | على أن الاضطراري والاتفاقي لا يصحان عقلا ، وهو غير حاصل في الحسن والقبح الشرعيين ، | ولأن جماهير القائلين بأنهما شرعيان - وإمامهم شيخنا أبو الحسن - قالوا بجواز التكليف بما لا | يطاق .

' والتحقيق ' في الجواب عن فعل العبد : ' أنه ' يجوز صدوره ، ولكن ' يترجح ' صدوره | ' بالاختيار ' من العبد .

والحاصل : أن بين القدر والجبر واسطة ، وهي : الكسب الذي نقول بإثباته ، وتحقيقه محال | على الكتب الكلامية من كتب أصحابنا . فلا تظنن هذا المكان يتكفل لك بتقرير الكسب الذي هو | أصعب ما عند الأشاعرة .

وإن أبيت إلا التعلق بما يكون في ضميرك عقدا من معرفة الكسب ، فاعلم أن أئمتنا قد | أكثروا فيه .

ولي أنا فيه طريقة أراها الصواب فأقتصر على ذكرها قائلا : ثبت لنا قاعدتان : إحداهما : أن |

ج ١ · ص ٤٦٢

| صفحة فارغة

هامش | العبد غير خالق ' لأفعال نفسه ' .

والثانية : أن الله لا يعاقب إلا على ما فعله العبد ، والثواب والعقاب واقعان على | الجوارح ، فلزمت الواسطة بين القدر والجبر ، وساعدنا عليها شاهد في الخارج ، وهو التفرقة | الضرورية بين حركة المرتعش والمريد ، فأثبتنا هذه الواسطة ، وسميناها بالكسب لقوله تعالى : | ^ ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) ^ [ سورة البقرة : الآية 286 ] وغير ذلك من الآي والأخبار ، فإن | سئلنا عن التعبير عن هذا الكسب بتعريف جامع مانع قلنا : لا سبيل لنا إلى ذلك والسلام ، فرب | ثابت لا تحيط به العبارات ، ومحسوس لا تكتنفه الإشارات .

ومن أصحابنا من أخذ يحقق الكسب فوقع في معضل أرب لا قبل له به .

والصواب عندنا : أنه أمر لزم عن حق فكان حقا ، وعضده ما ذكرناه ، فعرفناه على الجملة | دون التفصيل .

وما أحسن قول علي بن موسى الرضا وقد سئل : أيكلف الله العباد بما لا يطيقون ؟ قال : | هو أعدل من ذلك .

قيل : أفيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون ؟ قال : هم أعجز من ذلك .

وعلي الرضا هو ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن | علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - وهذا الذي قاله عين مذهبنا فافهمه .

وهو قبل الأشعري وفاة بما ينيف على مائة وعشرين سنة ، فإنه مات ب ' طوس ' سنة ثلاث |

ج ١ · ص ٤٦٣

| صفحة فارغة

هامش | ومائتين - قبل الشافعي بسنة - والأشعري مات بعد العشرين وثلثمائة .

فإن قلت : وأي برهان قام على إبطال القدر والجبر .

قلت : هذا الآن من فن الكلام ، وإدخاله في الأصول فضول ، ونحن نشير إلى زبدة القول | فيه فنقول : قد تقرر عند كل ذي لب أن الرب - تعالى - مطالب عباده بأعمالهم في حالهم ، ومثيبهم | ويعاقبهم عليها في مآلهم ، وتبين بالنصوص المترقبة عن درجات التأويل أنهم من الوفاء بما كلفوه | بسبيل .

ومن نظر في كليات الشرائع ، وما فيها من الاستحثاث على المكرمات والزواجر عن | الموبقات ، وما اشتملت عليه من وعد الطائعين بالزلفى ، ووعيد العاصين بسوء المنقلب ، وما | تضمنه قوله تعالى : تعديتم وعصيتم وأبيتم ، وقد أرخيت لكم الطول وفسحت لكم المهل ؛ | فأرسلت الرسل وأوضحت السبل لئلا يكون للناس على الله حجة ، وأحاط بذلك كله ، ثم استراب | في أن القول بالجبر باطل فهو مصاب في عقله ، أو ملقى من التقليد في وهدة من جهله .

فإن أخذ الجبري يقول : ^ ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) ^ [ سورة الأنبياء : الآية 23 ] .

قيل له : كلمة حق أريد بها باطل ، نعم يفعل الله ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، ولكن يتقدس | عن الخلف ونقيض الصدق ، وقد فهمنا بضرورات العقول من الشرع المنقول أنه عزت قدرته | طالب عباده بما أخبر أنهم متمكنون من الوفاء به ، فلم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوسع ، فقد | لاح إبطال القول بالجبر .

وأسفه منه القول بخلق الأفعال ، فإن فيه مروقا عما درج عليه الأولون ، واقتحام ورطات | الضلال ، ولزوم حدوث الفعل الواحد بقادرين ، ومداناة القول بشريك الباري ، فلقد أجمع | المسلمون قاطبة قبل ظهور البدع والآراء ، واجتماع أصحاب الأهواء على أنه لا خالق إلا الله ، | وفاهوا به كما فاهوا بقولهم : لا إله إلا الله ، وبمدح الرب سبحانه وتعالى في آي من الكتاب بقوله : | ^ ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) ^ [ سورة النحل : الآية 17 ] . ^ ( هل من خالق غير الله ) ^ [ سورة فاطر : الآية 3 ] . | ^ ( وخلق كل شيء ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 101 ] ، فلا يشك لبيب أن [ من ] وصف نفسه بكونه خالقا |

ج ١ · ص ٤٦٤

وعلى الجبائية لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب ، لم يكن تعلق الطلب لنفسه ؛ | لتوقفه على أمر زائد .

وأيضا : لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفته ، لم يكن البارئ | مختارا في الحكم ؛ لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول ؛ فيلزم الآخر ، فلا | اختيار .

هامش | على الحقيقة ، فقد أعظم الفرية على ربه ، فلقد وضح كالشمس أن الجبري مبطل لدعوة الأنبياء | عليهم السلام .

والقدري مثبت لربه شريكا ، وهذه جملة لا يقنع بها الطالب للبسط ، وفيها رمز إلى خلاصة | ما يقوله علماؤنا رضي الله عنهم ، وقد تم الدليل على غير الجبائية .

الشرح : ' وعلى الجبائية ' أن نقول : ' لو حسن الفعل أو قبح بغير الطلب ' من الشارع | وكان حسنه ، أو قبحه لما زعمتم من الوجوه والاعتبارات أو لذاته ، ' لم يكن تعلق ' الفعل لنفسه | - كذا بخط المصنف ، أي : لم يكن تعلق ' الطلب ' بالفعل ' لنفس الفعل ' ، ' لتوقفه على أمر زائد ' | وهي تلك الوجوه والاعتبارات ، والتالي باطل فالمقدم مثله .

أما الشرطية ؛ فلأن حسن الفعل أو قبحه لو كان مستندا إلى اعتبار ما لكان متوقفا في حسنه | على حصول ذلك الاعتبار ، [ والباري - تعالى - إنما يأمر بالفعل لأجل الحسن فيكون الطلب متوقفا | على ذلك الاعتبار ] الذي به يحسن [ الفعل ] ، وأما بطلان التالي ، فلأنا نفرض الكلام في | فعل تعلق الطلب به .

الشرح : ' وأيضا ' الحجة على الجميع ' لو حسن الفعل ، أو قبح لذاته ، أو لصفته لم يكن | الباري ' - تعالى - ' مختارا في الحكم ؛ لأن ' الحسن راجح على القبح ، والحكيم إنما يأمر | بالراجح ، لأن ' الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول ، فيلزم الآخر ' وهو الحسن الراجح ، وإذا | كان تعلق الأمر بطرف الحسن واجبا ، وطرف القبح ممتنعا ' فلا اختيار ' . |

ج ١ · ص ٤٦٥

ومن السمع ^ ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 15 ] لاستلزام | مذهبهم خلافه .

قالوا : حسن الصدق النافع والإيمان ، وقبح الكذب الضار والكفران - | معلوم بالضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما . والجواب المنع بل | بما ذكر .

قالوا : إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدار ، آثر . . . . . . . . . . . .

هامش

الشرح : ' ومن السمع ' مما يهدم قاعدة الحسن والقبح قوله تعالى : ^ ( وما كنا معذبين حتى | نبعث رسولا ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 15 ] .

ولم يقل : حتى نركب [ فيهم ] ، عقولا ، وإنما ورد على الخصوم هذا ' لاستلزام | مذاهبهم خلافه ' ، وذلك لأنه - تعالى - نفى التعذيب قبل البعثة .

والقول بأن العقل يقتضي ويستلزم التعذيب وإن لم توجد البعثة ، لوجدانه قبلها ، والتعذيب | عندهم إذا قضى به العقل واجب ، فلا يتخلف .

ولنا آي أخر ، سأذكر بعضها في أثناء مسألة شكر المنعم .

الشرح : ' قالوا ' : العلم بالحسن والقبح ضروري ، إذ ' حسن الصدق النافع والإيمان ، وقبح | الكذب الضار ، والكفران معلوم ضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما ' ، بدليل أنه | حاصل لجميع الأمم ، حتى إن منكري الشرائع يعترفون بحسن الصدق النافع ، وقبح الكذب | الضار ، ولو كان ذلك مستفادا من الشرع لما حصل لهم .

' والجواب المنع ' ، فلا نسلم أن ذلك يعلم بضرورة العقل ، وكيف يستتب ادعاء | الضرورة ، ومن العقلاء من لا يعتقد قبح ما ذكروه من الأشياء ، ' بل ' إنما يحكم بالحسن والقبح | ' بما ذكر ' من الشرع .

الشرح : ' قالوا ' الصدق والكذب ' إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل ' أمر | ' مقدر ' يقضي بترجيح أحدهما ' آثر العقل الصدق ' على الكذب ، وليس ذلك إلا لأنه حسن | بالعقل . |

ج ١ · ص ٤٦٦

| العقل الصدق . وأجيب بأنه تقدير مستحيل ؛ فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق ، ولو سلم ، | فلا يلزم في الغائب ؛ للقطع بأنه لا يقبح من الله تمكين العبد من المعاصي ، ويقبح | منا .

قالوا : لو كان شرعيا ، لزم إفحام الرسل . فيقول : لا أنظر في معجزتك حتى | يجب النظر ، ويعكس ، أو لا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس . والجواب أن . . . . . .

هامش

' وأجيب [ بأنه ] تقدير مستحيل ' وقوعه ، فإن الصدق والكذب متنافيان ، ويستحيل تساوي | المتنافيين في جميع الصفات ، ' فلذلك ' الفرض المستحيل ' يستبعد ' في العقل ' منع إيثار | الصدق ' ، ولا يلزم من استبعاد العقل ذلك على هذا التقدير بعده في نفس الأمر ، وإنما يلزم أن لو | وقع في نفس الأمر ، وهو ممنوع .

' ولو سلم ' إمكان التقدير في حقنا ' فلا يلزم ' مثله ' في الغالب ، للقطع بأنه لا يقبح ، | من الله تمكين العبد من المعاصي ، ويقبح ' ذلك ' منا ' فلا يقاس الغائب بالشاهد .

الشرح : ' قالوا : لو كان ' الحسن والقبح ' شرعيا ' لكان وجود النظر شرعيا ، وذلك واضح .

ولو كان كذلك ' لزم إفحام الرسل ' - عليهم السلام - أي : انقطاعهم ؛ وذلك لأن الرسول | إذا قال للمرء : انظر في معجزتي لتؤمن ' فيقول : لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر ' فيها | ' ويعكس ' قائلا : ' ولا يجب ' علي النظر ' حتى يثبت الشرع ' ، ضرورة توقف الوجوب على | الشرع حينئذ ، ' ويعكس ' قائلا : ولا يثبت الشرع حتى أنظر ، وأنا لا أنظر ، ويكون هذا القول حقا ، | ولا سبيل للرسول إلى دفعه وهو حجة عليه ، وهو معنى الإفهام . |

ج ١ · ص ٤٦٧

| وجوبه عندهم نظري فيقول بعينه ، على أن النظر لا يتوقف على وجوبه ، ولو سلم ، | فالوجوب بالشرع ، نظر أو لم ينظر ، ثبت أو لم يثبت .

قالوا : لو كان ذلك ، لجازت المعجزة من الكاذب ، ولامتنع الحكم بقبح نسبة | الكذب على الله قبل السمع ، والتثليث وأنواع الكفر من العالم . وأجيب بأن الأول | إن امتنع فلمدرك آخر ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

' والجواب : أن وجوبه ' [ وإن استند عندهم إلى العقل ، فليس بضروري ' عندهم ' بل هو | ' نظري فيقول بعينه ' : لا أنظر حتى أعرف وجوب النظر ، ولا أعرف حتى أنظر ، فإذن الشبهة | مشتركة الإلزام ، فما كان جوابا لهم فهو جوابنا .

' وعلى ' أنا نقول : ' إن النظر ' في المعجز ' لا يتوقف على وجوبه ' ] ، لإمكان أن ينظر | العاقل قبل تعلق الوجوب به .

' ولو سلم ' توقفه عليه ' فالوجوب ' - وجوب النظر - إنما هو ' بالشرع ' عندنا ، ' نظر أو لم | ينظر ، ثبت ' عنده الشرع ' أو لم يثبت ' ، فإنه متى ظهرت المعجزة في نفسها وكان صدق النبي فيما | ادعاه [ ممكنا ] ، والمدعو متمكنا من النظر والمعرفة فقد استقر الشرع وثبت ، والمدعو مفرط في | حق نفسه .

الشرح : ' قالوا : لو كان ذلك ' - كذا بخطه - أي : كون الحسن والقبح شرعيين قائما في | نفس الأمر ، ولم يكونا عقليين - لحسن من الله كل شيء ، ولو حسن منه كل شيء ، ' لجازت ' | وحسنت ' المعجزة من الكاذب ' ، وحينئذ يقع التباس النبي بالمتنبئ ، ' ولامتنع الحكم بقبح نسبة | الكذب على الله - تعالى - قبل ورود السمع ' بحرمة الكذب عليه - كذا بخط المصنف . وفي بعض | النسخ : نسبة الكذب إلى الله ، أي : لا يقبح أن ينسب الكذب إليه قبل السمع ولامتنع الحكم بقبح | عبادة الأصنام ، ' والتثليث ، وأنواع الكفر من العالم ' قبل الشرع .

' وأجيب : بأن الأول ' أي : المعجزة على يد الكاذب - لا نسلم أن امتناعه لذاته ، بل ' إن | امتنع فلمدرك آخر ' غير القبح الذاتي ، وهو العادة ، ولا يلزم عليه التباس النبي بالمتنبئ ، فإن |

ج ١ · ص ٤٦٨

| والثاني ملتزم إن أريد [ به ] التحريم الشرعي .

هامش | الالتباس إنما يلزم بتقدير الوقوع ، ولا يلزم من حسن الشيء وقوعه ، بل قد يمتنع عادة .

' والثاني ' وهو الكذب ، والتثليث إلى آخر ما ذكروه ' ملتزم ' عدم التحريم فيه ' إن أريد | بالتحريم التحريم الشرعي ' ؛ إذ لا تحريم قبل ورود الشرع على أصولنا .

ومنهم من يستثني المعرفة ويقول : لا توجب العقول سواها ، فعلى هذا إيراد أنواع الكفر | إيراد ما هو من غير محل النزاع .

والحق أن العقول لا توجب شيئا ألبتة ، ومن ترهات القوم قولهم : لو لم تجب المعرفة | بالعقل لجاز ورود الشرع بإسقاطها ، وهذا من فن الهذيان ؛ إذ التكليف بالجهل مستحيل ، فإنه فرع | معرفتك من كلفك ، وهو تناقض ، ثم قد أخبر الله بأنه لا يأمر بالفحشاء ، وتأخيره القائلين | بالعقول ، وخيبتهم فما هم والله بأعقل من قدماء الفلاسفة ، ولا أكثر رياضة منهم ، وقد وقعوا | في الكفر بركونهم إلى عقولهم ، واعتقد كثير منهم خمسة قدماء ، وكثير منهم اثنين .

فلينظر الناظر إلى أي شيء صار أمرهم ، وانتهت حالهم ، والسعيد من وعظ بغيره .

قال علماؤنا : عقول عامة الناس مغمورة بالهوى ، مكفوفة عن بلوغ الغاية بالميل | الطبعي ، ولهذا وقع أكثر العقلاء في مهاوي الحيرة ، ولحقتهم من الدهش والتردد ما لا غاية | وراءه .

قالوا : ودليل هذا أنا لم نجد أحدا غادره الله وعقله خلي ، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ، | ولو استقل العقل بشيء لكان بالحري إن وجد واحد خلي وعقله من غير أن يدخل تحت ربقة | أحد من الأنبياء عليهم السلام .

معاذ الله أن يكون ذلك ، فليتق المرء ربه ، وليق نفسه [ ولا يدخل في الدين ما ليس منه ، | وليتبع الوحي النبوي ، وليلتمس التأييد الإلهي ، ولا يغتر بزخارف من القول ، وأباطيل من البهت ، | فإنها خدع الشيطان وتسويلات النفس ، وخذلان من الله - تعالى - يلحق العبد ، ولا عقوبة من الله | أعظم من أن يكل العبد إلى نفسه ] ، ويدعه وحوله وقوته ، ويخليه ورأيه وعقله . |

ج ١ · ص ٤٦٩

| صفحة فارغة

هامش

فوحق الحق ليس معتمدي في رد قاعدة الحسن والقبح على ما ذكره المتأخرون من الوجوه | العقلية مما قد ذكر المصنف بعضه ، فإن ذا الحجاج بسبيل من المضايقة فيه - على ما يكثر تعداده | من آي إلهية ، وأحاديث نبوية تنشرح لها الصدور ، وتفرج بها مضايق الكروب .

فإن قلت : قد علم مذهب أهل السنة في إبطال الحسن والقبح العقليين فما المعنى بالعبارات | الواقعة في كلام بعض فقهاء أهل السنة من تحليل وتحريم بالعقل ؟

قلت : قد قدمنا أنه لا ينكر أحد أن العقل مدرك ، وربما أدرك الحكم الشرعي بالقياس ، | أو أدرك دخول الفرع الخاص تحت القاعدة الكلية ، فقيل فيه : عقلي لذلك ، لا لأن العقل الحاكم | فيه كما تقول : الوتر يصلى على الراحلة ، [ وما يصلى على الراحلة ] سنة .

قال : سنة بالعقل ، أي : بمعنى إدراك العقل النتيجة ، لا جعله الوتر سنة .

ومن هذا القبيل : أن الشافعي - رضي الله عنه - أطلق القول في ' المختصر ' بتعصية | الناجش ، وهو : الذي يزيد في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ٤٧٠

| صفحة فارغة

هامش | ثمن السلعة المعروضة للبيع ، وهو غير راغب فيها ، ليخدع الناس ويرغبهم فيها ، وشرط | في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالحديث الوارد فيه .

قال الشارحون : إن السبب فيه أن النجش خديعة ، وتحريم الخديعة واضح لكل أحد ، | معلوم من الألفاظ العامة ، وإن لم يعلم الخبر فيه بخصوصه ، والبيع على بيع الأخ إنما عرف | تحريمه من الخبر الوارد فيه ، فلا يعرفه من لا يعرف الخبر .

وذكر بعضهم : أن تحريم الخداع يعرف بالعقل ، وإن لم يرد فيه شرع .

واعترض الرافعي على هذا بأنه ليس معتقدنا .

وفيه نظر ، فإن هذا القائل لم يقل : إن العقل حرم ، ولو أراد ذلك لم يقل : يعرف بالعقل . | بل كان يقول : العقل يحرم الخداع ، أو ما يؤدي هذا المعنى ، وإنما مراده أن العقل يدرك تحريم | الخداع من غير زيادة في الفكر والنظر ؛ إذ كل نجش خديعة . وكل خديعة حرام ، وينتج عن هذا | أن النجش حرام - ومراده بقوله : ' وإن لم يرد شرع ' أي : خبر خاص ، لا القول بأن العقل يحسن | ويقبح ، كما فهمه الرافعي .

فإن قلت : فالبيع على بيع الأخ إضرار ، وكما يعرف تحريم النجش من الألفاظ العامة في | تحريم الخداع يعلم تحريمه من الألفاظ العامة في تحريم الإضرار .

قلت : كذا اعترض [ به ] الرافعي .

ولقائل أن يقول : لا يؤخذ البيع على البيع من الألفاظ العامة ، وإن أخذ النجش .

والفرق أن النجش لا يجلب للناجش مصلحة ؛ لأنه لا غرض له إلا الزيادة في ثمن | السلعة لتجلب نفعا لصاحبها يلزم منه الإضرار بالمشتري ، وجلب منفعة لشخص بإضرار آخر | حرام ، واضح من القواعد المقررة في الشرع . |

ج ١ · ص ٤٧١

( مسألتان )

على التنزل ، الأولى : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

وأما البيع على البيع فهو يدعو أخاه إلى فسخ البيع ليبيعه خيرا منه بأرخص ، ففيه جلب | منفعة له من حيث ترويج سلعة للمشتري من جهة شراء الأجود بأرخص ، فهاتان مصلحتان لم | تعارضهما إلا مفسدة محتملة ليست متيقنة ، وذلك لجواز أن البائع الأول يبيع سلعته إذا فسخ | البيع من مشتر آخر بذلك الثمن أو أزيد ، فليس يلزم من تحريم جلب منفعة واحد يلزم عنها وقوع | مفسدة ، وهو الواقع في صورة النجش - تحريم جلب منفعة اثنين لمجرد ظن ترتب مفسدة | [ عليها ] ، وهو الواقع في صورة البيع على البيع يدرك تحريمه لما ذكرناه بخلاف النجش ، أو أنه | وإن أدركه فليس كالأول ؛ إذ هو فيه متوقف على مزيد فكر ونظر . |

( ' مسألتان ' )

الشرح : جرت عادة أئمتنا بذكرهما بعد إبطال قاعدة الحسن والقبح ' على ' سبيل ' التنزل ' ، | وتسليم القاعدة ، وأنه لا يلزم من تسليمها صحة دعوى الخصوم في هذين الفرعين مع أن الحامل | لهم على ارتكاب العظيمة في الدين الذهاب إلى هذه القاعدة إنما هو التوصل إلى إثبات ما ادعوه | في هذين الفرعين .

وبهذا يظهر لك أن مسألة - شكر المنعم - فرع من فروع مسألة التحسين والتقبيح ، ولذلك | يعبر عنها طوائف بلفظ : الفرع . |

ج ١ · ص ٤٧٢

| شكر المنعم ليس بواجب عقلا ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

وقال إلكيا الهراسي : بل هي نفس مسألة الحسن والقبح ؛ إذ المراد بالشكر عندنا - امتثال | الأوامر واجتناب النواهي .

وعندهم ارتكاب المستحسنات ، واجتناب المستقبحات قال : ولكنا أفردناها بالذكر على | عادة المتقدمين .

قلت : وحينئذ فلا يحسن استعمال لفظ : الفرع فيها ، ولا لفظ : التنزل ، وقد عدل | المصنف عن الأول فقال : مسألتان ، ولم يقل : فرعان ، ووقع في الثاني .

المسألة ' الأولى : [ شكر ] المنعم ليس بواجب عقلا ' خلافا للمعتزلة ، وبعض أصحابنا | كالصيرفي ، وأبي العباس بن سريج والقفال الكبير ، وابن أبي هريرة ، والقاضي أبي حامد ، | وغيرهم .

وقد اعتذر القاضي في ' التقريب ' ، والأستاذ أبو إسحاق في ' أصوله ' والشيخ أبو محمد |

ج ١ · ص ٤٧٣

| لأنه لو وجب ، لوجب لفائدة ، وإلا ، كان عبثا ، وهو قبيح ، ولا فائدة لله تعالى ؛ لتعاليه عنها ، ولا | للعبد في الدنيا ؛ لأنه مشقة ، ولا حظ للنفس فيه ، ولا في الآخرة ؛ إذ لا مجال للعقل في | ذلك .

قولهم : الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك ، وذلك لازم الخطور - مردود | بمنع الخطور في الأكثر ، ولو سلم ، فمعارض باحتمال العقاب على . . . . . . . . .

هامش | الجويني في ' شرح الرسالة ' عمن وافق المعتزلة من أصحابنا بأنهم لم يكن لهم قدم راسخ في | الكلام ، وربما طالعوا كتب المعتزلة فاستحسنوا هذه العبارة - وهي أن شكر المنعم واجب ' عقلا ' ، | فذهبوا إليها غافلين عن تشعبها عن أصول القدرية .

قال القاضي : مع علمنا بأنهم ما انتحوا مسالكهم ، وما اتبعوا مقاصدهم .

قلت : وهو كلام حق بالنسبة إلى من عدا القفال الكبير ، أما القفال فكان إماما في الكلام | مقدما ، والذي عندنا أنه لما ذهب إلى هذه المقالة وما أشبهها من قوله : يجب العمل بخبر الواحد | عقلا ، وبالقياس عقلا ، ونحو ذلك - كان على الاعتزال ، لا بد أن يكون رجع عن ذلك .

واستدل على عدم الوجوب بالعقل ، فقال : ' لأنه لو وجب لوجب لفائدة وإلا ' فلو وجب | لا لفائدة ' كان ' الوجوب ' عبثا ، وهو قبيح ' ، والعقل الذي عليه تفرع يدرؤه .

والقول بالوجوب لفائدة أيضا باطل ؛ لأن الفائدة ، إما راجعة إلى الله أو إلى العبد ، ' ولا | فائدة ' في الشكر ' [ لله تعالى ، لتعاليه عنها ، ولا للعبد ] في الدنيا ؛ لأنه مشقة ' ، إذ هو ارتكاب | الواجب واجتناب المحرم ، وهو تعب ناجز ، ' ولا حظ للنفس فيه ، ولا في الآخرة ؛ إذ لا مجال | للعقل في ذلك ' - كذا بخطه - أي : في ثواب الآخرة أو نفعها .

وإما التزامهم القسم الثاني - وهو عود الفائدة إلى العبد في الدنيا .

الشرح : ' قولهم : الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك ' لشكر المنعم ، ' وذلك ' | الاحتمال ' لازم الخطور ' ببال كل عاقل يرى نفسه متقلبا في نعم محسن ، ثم لا يشكره ؛ فإن مثل | هذا بالحري أن يخاف عقاب المنعم على نفسه .

وهو قول ' مردود لمنع الخطور ' خطور العقاب ' في ' بال ' الأكثر ' من الخلق .

' ولو سلم ' خطوره لجميع العقلاء ، ' فمعارض باحتمال العقاب على الشكر ' ، فإذن احتمال |

ج ١ · ص ٤٧٤

| الشكر ؛ لأنه تصرف في ملك غيره ، أو لأنه كالاستهزاء ، كمن شكر ملكا على لقمة ، بل | اللقمة بالنسبة إلى الملك أكثر .

هامش | العقاب - وإن قام عند عدم الشكر - فهو قائم عند وجدانه ، إما ' لأنه تصرف في ملك غيره ' | - كذا بخطه - وفي بعض النسخ الغير ، بإدخال الألف واللام على ' غير ' - وهو لحن .

وإنما قلنا : تصرف في ملك غيره ؛ لأن ما يتصرف فيه العبد من جوارحه ، ملك لباريه ، | والتصرف في ملك غيره بغير إذنه قبيح .

' أو لأنه كالاستهزاء ' بالمنعم ، فكان الشاكر لربه ' كمن شكر ملكا على لقمة ' وقام في | المحافل ينادي بها ، فإن العقلاء يعدونه مستهزئا به ، بل اللقمة - وإن حقرت ' بالنسبة إلى الملك | أكبر ' من هذه النعم وإن تعاظمت بالنسبة إلى الله . واستغراق العبد أيامه ولياليه بالشكر ، أحقر في | جنب الله من شكره للملك بتحريك إصبعه .

وعلى مسألة شكر المنعم يتخرج مسألة من لم تبلغه الدعوة ، فعندنا يموت ناجيا ، ولا | يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام ، وهو مضمون بالكفارة والدية ، ولا يجب . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ٤٧٥

الثانية : لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح . وثالثها : لهم الوقف | عن الحظر والإباحة . وأما غيرهم فانقسم عندهم إلى الخمسة .

هامش | القصاص على قاتله على الصحيح ؛ إذ ليس هو بمسلم .

قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أعلم أحدا لم يبلغه هذا ، يعني : دعوة محمد [ & ] إلا أن | يكون قوم وراء الترك .

قلت : وهذا إن كان هو في زمن الشافعي رضي الله عنه ، وأما الآن فما أدري أحدا إلا وقد | بلغته دعوة محمد [ & ] .

الشرح : ' الثانية : لا حكم للعقل فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح ' .

وللمعتزلة مذاهب :

أحدها : القول بالإباحة .

وثانيها : التحريم .

' وثالثها : لهم الوقف عن الحظر والإباحة .

وأما غيرها ' فما للعقل فيه قضاء بحسن أو قبح ، ' فانقسم عندهم إلى الخمسة ' من واجب ، | ومندوب ، وحرام ، ومكروه ، ومباح ، بحسب تأدية العقول .

وذكر القاضي : أنه انقسم عندهم إلى أربعة : واجب ، كشكر المنعم والعدل ، وندب | كالتفضل والإحسان ، وحرام كالجهل بالصانع وكفر النعمة ، ومباح ، ولم يذكر المكروه .

واعلم أن الكلام في المسألة في موضعين :

أحدهما : في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع مطلقا ، سواء ما قضى فيها العقل بشيء عند |

ج ١ · ص ٤٧٦

| صفحة فارغة

هامش | القائلين بقضايا العقول ، وما لم يقض .

والصحيح عند أصحابنا : أن الحكم مرتفع إذ ذاك ، سواء كانت الأفعال ضرورية أم | اختيارية ، ولا عليك إن أشعرت عبارة الإمام الرازي بخلاف هذا ، على أن لها محملا صحيحا | ذكرناه في غير هذا المكان ، وهذا لأن الحكم عندنا عبارة عن الخطاب ، فحيث لا خطاب لا | حكم ، واستدلوا أيضا بقوله تعالى : ^ ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما | وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون ) ^ [ سورة يونس : الآية 59 ] فمن ادعى تحريم شيء ، أو | تحليله بغير إذنه ، فقد افترى عليه .

واعلم أنه ربما عبر أصحاب هذا القول المختار عن قولهم : بالوقف ، وهي عبارة أكثر | المتقدمين ، ونقلت عن شيخنا أبي الحسن ، وأبي بكر الصيرفي ، وأبي بكر الفارسي وأبي علي | الطبري .

ولا تحسبن أن المراد به التردد في أن الأمر ما هو ؟ وإنما مرادهم به أن الحكم موقوف | على ورود السمع مجزوم به قبل وروده ، وهذا شأن كل موقوف في الوجود على غيره ، فافهمه ، | وبه صرح القاضي في ' التقريب ' ، وابن السمعاني ، وغيرهما .

وقالت المعتزلة : هذه الأشياء إما أن يقضي فيها العقل بشيء ، فيتبع فيها حكمه . وإما ألا | يقضي ففيها المذاهب المذكورة في الكتاب ، وثالثها : لهم لا لنا الوقف .

ومرادهم به فيما أظن التردد ، فلم يريدوا بالوقف ما نريده نحن ، وقد تابعهم في كل قول | من هذه الأقوال بعض فقهائنا ممن لم يعرف عود كلامهم .

والموضع الثاني : تفريعها على الأصل السابق ، فيقول : ما لا يقضي العقل فيه بشيء فلا | يتجه تعريفه على الأصل السابق ، وهذا واضح لمن تدبره ؛ فإن الأصل السابق إنما هو حيث يقضي | العقل ، هل يتبع حكمه ؟ |

ج ١ · ص ٤٧٧

لأنها لو كانت محظورة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

وإنما الأصحاب قالوا : هب أن ذاك الأصل صحيح ، فلم قضيتم حيث لا قضاء للعقل ؟ | وليس هذا تفريعا على ذلك الأصل .

وأما ما للعقل فيه قضاء فهم ذهبوا إلى انقسامه حسب تأدية العقل ، وخالفهم أصحابنا .

وعند هذا أقول : لم ترد هذه المسألة على قولك : ما للعقل فيه قضاء اتبع المعتزلة فيه | عقولهم ، ونحن خالفناهم ، وذلك هو عين مسألة التحسين والتقبيح ، فكيف يقال : إنه فرع عنه ؟ | ولعمري كذلك [ يقال في مسألة شكر المنعم : الشكر هو اجتناب القبح وارتكاب الحسن ، وذلك | كما قال إلكيا : هو عين مسألة التحسين والتقبيح ] .

وقد لاح بهذا أنه لا تفريع لهاتين المسألتين على قاعدة الحسن والقبح ، والسر عندي في | إفراد الأولى بالذكر - أن أبلغ فقاقع المعتزلة بتشنيعهم بأن شكر المنعم عقلا ، وصاروا يموجون | في تشنيعهم ومناداتهم علينا بهذا القول فأراد أصحابنا تبيين سفاهتهم ، وتخصيص هذه المسألة | بالذكر ، وأنها ممنوعة على قضية أصلهم ، كما هي ممنوعة على أصل غيرهم .

والسر في إفراد الثانية أن أصحابنا يقولون : معاشر القدرية فيم هذا الطغيان ؟ ! والقول بإضافة | الحكم إلى غير الرحمن ، والحال حالان قبل الشرع وبعده .

فأما بعده ، فالشرع قائم ، والمرجع إليه .

وإن قيل : فالحسن والقبح حق ؛ إذ هو كاشف لا يخطئ ، فلا فائدة في العتو والبغي ، | وإطلاق القول بأن الحاكم هو العقل ، ورب الأرباب ينادي في كتابه : ^ ( إن الحكم إلا لله ) ^ [ سورة | يوسف : الآية 40 ] ، ^ ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 15 ] ، ^ ( ألم يأتكم رسل | منكم ) ^ [ سورة الزمر : الآية 71 ] ، ^ ( ألم يأتكم نذير ) ^ [ سورة تبارك : الآية 8 ] ، ^ ( رسلا مبشرين ومنذرين لئلا | يكون للناس على الله حجة ) ^ [ سورة النساء : الآية 165 ] إلى غير ذلك من الآي .

وأما قبله فما ليس للعقل فيه قضاء على أصولكم لا يتجه القول فيه بالحظر ؛

الشرح : ' لأنها ' أي المنافع - والحالة هذه - ' لو كانت محظورة ' عند توهم عقولكم فيها |

ج ١ · ص ٤٧٨

| وفرضنا ضدين ، لكلف بالمحال .

الأستاذ : إذا ملك جواد بحرا لا ينزف ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | الحظر ، وكان فيها فعلان ' وفرضنا ضدين ' لا ثالث لهما كالحركة والسكون ' لكلف بالمحال ' إن | حظرتم جميعها ، وإن خصصتم بعضها بالحظر دون بعض ، فهو ترجيح من غير مرجح ، فقد | سقط القول بالحظر .

واعلم أن المراد بالضدين هنا ما يستحيل خلو المحل عنهما ، كذا ذكره القاضي وإمام | الحرمين ، وغيرهما .

لا يقال : مثل هذين الضدين من الأفعال الضرورية ، والكلام في الاختيارية لأن الكلام | فيهما جميعا على حد سواء كما أسلفناه .

قال إمام الحرمين : وإن خصصوا الحظر بما يعتقدون الخلو عنه أصلا ، فمرجعهم إلى أن | التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح ، وقد مضى من الكلام ما يدرؤه .

الشرح : وقال ' الأستاذ ' في الرد على الحاظر : ' إذا ملك جواد بحرا لا ينزف ' ، وهو |

ج ١ · ص ٤٧٩

| وأحب مملوكه قطرة ، فكيف يدرك تحريمها عقلا .

قالوا : تصرف في ملك الغير . قلنا : ينبني على السمع ، ولو سلم ، ففيمن يلحقه | ضرر ما ، ولو سلم ، فمعارض بالضرر الناجز .

هامش | مستغن عنه ، ' وأحب مملوكه قطرة ' ، وهو عطشان لاهث ، ' فكيف يدرك تحريمها عقلا ' حتى | يقضى به .

وهذا الكلام من الأستاذ واضح في تسفيه رأي الخصوم ، وفي أن الكلام في الضروري | والاختياري سواء ، إذ مثل بالعطشان اللاهث .

ولكن قال الإمام : لا حاجة إليه مع وضوح مسلك البرهان .

الشرح : ' قالوا : تصرف في ملك الغير ' بغير إذنه ، فيكون حراما .

' قلنا ' : لا نسلم ، بل ' يبنى على السمع ' ، ولولا ورود السمع لما عرفنا تحريم التصرف في | ملك الغير ، وإن كنا قائلين بقاعدة العقل .

' ولو سلم ' أنه مما يدرك تحريمه عقلا ' ففيمن يلحقه ضرر ' بالتصرف في ملكه لا على | الإطلاق والله - تعالى - منزه عن لحاق الضرر ، فلا يقبح عقلا التصرف في ملكه .

' ولو سلم ' أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير مطلقا ، سواء كان ممن يلحقه ضرر أم لا . | ' فمعارض بالضرر الناجز ' ، فإنه لو لم يتصرف ، وانتظر الإذن الشرعي لتضرر في الحال بترك اللذة | العاجلة ، والعقل يقضي بالاحتراز من الضرر العاجل ، فهذا تمام الرد على القائلين بالحظر . |

ج ١ · ص ٤٨٠

وإن أراد المبيح أن لا حرج ، فمسلم وإن أراد خطاب الشارع ، فلا شرع ، وإن أراد | حكم العقل ، فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه .

قالوا : خلقه وخلق المنتفع به ، فالحكمة تقتضي الإباحة . قلنا : معارض بأنه ملك | غيره ، وخلقه ليصبر ، فيثاب .

هامش

الشرح : ' وإن أراد المبيح [ أن ] لا حرج ' في هذه الأفعال ' فمسلم ' ؛ إذ الحرج إنما | يكون بالشرع ' وإن أراد خطاب الشرع فلا ' نسلم ؛ إذ لا ' شرع ' .

' وإن أراد حكم العقل ' بالتخيير ' فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه ' ، أي : فيما ليس للعقل | فيه قضاء ؛ إذ كلامنا فيما لا يحكم العقل فيه بحسن ولا قبح .

الشرح : ' قالوا : خلقه ' ، أي : خلق العبد ، ' وخلق ' الشيء ' المنتفع به فالحكمة تقضي | الإباحة ' ، وإلا لكان خلقه عبثا ، وهو قبيح ؛ للضرر ، ولم يقل به عاقل .

وإنما قال : المنتفع به ، ولم يقل : الرزق ؛ لأن الحرام [ عندهم ] ليس برزق ، فلو قال : | الرزق .

قيل : إنما يكون رزقا على أصلك بعد إثبات أنه حلال .

' قلنا : معارض بأنه ملك غيره ' ، فلا يجوز التصرف فيه ، ' وخلقه ' للنفع ولا ينحصر النفع | في التناول ، بل جاز أن يكون ' ليصبر ' العبد ' فيثاب ' ، والثواب نفع ، فهذا تمام الرد على القائلين | بالإباحة . |

ج ١ · ص ٤٨١

وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة ، ففاسد .

هامش

الشرح : ' وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة ' فلم يدر الحق في أي طرف ' ففاسد ' | لما مر من بطلان الإباحة والتحريم ، وإن أراد أن الحكم موقوف على ورود السمع ولا حكم في | الحال فصحيح - وهو مذهبنا - وهذا ذكره الغزالي ، وتبعه الآمدي والمصنف .

وإنما قال ذلك ؛ لأن الواقفية منهم أصحابنا ، ومنهم المعتزلة ، ومراد أصحابنا بالوقف غير | مراد المعتزلة كما عرفت ، وهذا كله فيما قبل الشرع مما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح ، أما ما | له فيه قضاء ، فقد عرفت أنهم قسموه إلى الخمسة ، ولم يتكلم المصنف عليه ، وعند هذا يظهر لك | أن ما لا يقضي فيه العقل بشيء لا يكون فرعا لمسألة الحسن والقبح ؛ إذ هي مقصورة على ما | للعقل [ فيه ] قضاء ، وإنما كان يتجه لو تكلموا فيما للعقل فيه قضاء ، فكان في الحقيقة ليس | فرعا ، بل هو عين المسألة كما ذكرناه .

ولو قيل : إذا كنتم معاشر القدرية تتبعون العقول ، وفرض مسألتنا أنه لا عقل فبأي وجه | حكمتم لكان صوابا قاضيا على ما أورده من الشبه العقلية في طرفي الحظر والإباحة بالفساد | والتناقض ، إذ فرضوا الكلام فيما لا تقضي فيه العقول ، ثم قضوا واستندوا إلى العقل ، وهذا | لعمر الله تناقض لائح ، وقد أشرنا [ إليه ] آنفا . |

ج ١ · ص ٤٨٢

( تعريف الحكم الشرعي )

الحكم ، قيل : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين ، فورد . . . . . . . . . . . .

هامش

الشرح : ' الحكم : قيل ' في تعريفه : ' خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ' . والخطاب : | توجيه الكلام للأفهام ، وبإضافته إلى الله - تعالى - خرج من عداه ؛ إذ لا حكم إلا لله . |

ج ١ · ص ٤٨٣

| مثل : ^ ( والله خلقكم وما تعملون ) ^ [ سورة الصافات : الآية 96 ] فزيد بالاقتضاء أو التخيير ، فورد | كون الشيء دليلا وسببا وشرطا ، فزيد : أو الوضع فاستقام . وقيل : بل هو راجع إلى | الاقتضاء والتخيير . وقيل : ليس بحكم ، وقيل : الحكم خطاب الشارع بفائدة شرعية

هامش

وقوله : ' المتعلق بأفعال المكلفين ' يخرج ما ليس كذلك ، والمراد . جنس الفعل ، والمكلف | واحدا كان أو أكثر .

فلو قيل : بفعل المكلف ، كان أوضح .

قوله : ' فورد ' ، أي : نقضا على هذا التعريف ما له تعلق بفعل المكلف ، وليس بحكم | ' ومثل : ^ ( والله خلقكم وما تعملون ) ^ [ سورة الصافات : الآية 96 ] . فزيد بالاقتضاء ، أو التخيير ' .

والاقتضاء : الطلب ، فيندرج فيه الأربعة ، والتخيير : الإباحة .

وإنما زيد هذا ؛ لدفع الإيراد المشار إليه ، فورد بسبب زيادته ما لم يكن واردا من قبل ، وهو | كون الشيء دليلا - ك ' الدلوك ' دليل الصلاة - وسببا - ك ' البيع ' سبب صحة التصرفات - وشرطا | - ك ' الطهارة ' للصلاة - فإن كل واحد منها حكم شرعي ، ولا اقتضاء فيه ولا تخيير ، فزيد ' أو | الوضع ' عند ذكر هذا الإيراد ، فاستقام الحد من جهتي الطرد والعكس .

وهذا عند من يرى السؤال واردا كالمصنف .

وقيل : بل هو ، أي : ما أورد لا يرد ؛ لأنه داخل في الحد ؛ إذ هو راجع إلى الاقتضاء | والتخيير ؛ لوجوب الشيء عنده ، ومعنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عنده ، وصحة البيع | إباحة التصرف ، ومانعية الحدث للصلاة راجعة إلى تحريمها .

وهذه طريقة الإمام الرازي ، وعليها يعتمد .

' وقيل : ليس ' واحد من هذه الأشياء ' بحكم ' ، بل علامات الحكم .

' وقيل : الحكم : خطاب الشارع بفائدة شرعية ' - قاله الآمدي - ولم يرد بالفائدة الشرعية | متعلق الحكم الشرعي ، وإلا لزم الدور ، وإنما أراد - كما ذكر في ' الإحكام ' - الاحتراز عما |

ج ١ · ص ٤٨٤

| تختص به ، أي : لا تفهم إلا منه لأنه إنشاء فلا خارج له . |

( أقسامه )

فإن كان طلبا لفعل غير كف ، ينتهض تركه في جميع وقته سببا . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | [ لا ] يفيد فائدة شرعية ؛ كالإخبار عن المعقولات ، والمحسوسات ونحوها .

وقد أورد عليه أنه صادق على إخبار الشارع عن المغيبات ، مثل : ^ ( الم غلبت الروم ) [ سورة | الروم : الآية 2 ] ؛ إذ هي فائدة غير عقلية ولا حسية ، وليست حكما .

وعندي أنه مندفع ؛ لأنه نحو العقلية والحسية ، وهو قد احترز ' بالشرعية ' | عنهما وعن نحوهما ، لا عنهما فقط .

والمصنف لما رأى هذا الإيراد يستلزم بطلان الحد بإبطال طرده بالإخبار الشرعي قيل : | الخطاب يفيد كونه بكون يكون معه إنشائيا ؛ لظنه ورود الإيراد ، فقال : ' تختص به [ أي : لا | تفهم ] أي : لا تعرف إلا منه ' ، فخرج الإخبار الشرعي ، فإنه وإن كان خطابا بفائدة شرعية ، | لكن قد تفهم تلك الفائدة من غير ذلك الخطاب .

وأما الفائدة الشرعية التي هي في الحكم ، فلا تفهم إلا من الخطاب ؛ ' لأنه ' - أي : | الحكم - ' إنشاء فلا خارج له ' ، وإذا لم يكن له خارج ، لم يتأت فهمه إلا من الخطاب .

ولك أن تقول : لا حاجة مع هذا القيد الذي زاده المصنف إلى لفظة ' شرعية ' ؛ إذ هو مفصح | عن المراد بها فقط كما عرفت - وهو مغن عن ذكرها .

الشرح : إذا عرفت هذا ' فإن كان ' الحكم ' طلبا لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع | وقته سببا للعقاب ، فوجوب ' .

وقيدنا ' الفعل ' بغير الكف ليحترز عن النهي ؛ إذ مقتضاه عندنا فعل الضد ، لا الانتفاء ، | وقال : في جميع وقته - ليدخل الموسع . |

ج ١ · ص ٤٨٥

| للعقاب ، فوجوب ، وإن انتهض فعله خاصة للثواب ، فندب ، وإن كان طلبا لكف عن فعل ، | ينتهض فعله سببا للعقاب ، فتحريم . ومن يسقط ' غير كف ' في الوجوب يقول : طلبا لنفي

هامش

' وإن انتهض فعله خاصة ' سببا ' للثواب ، فندب ' .

وإنما قال : ' خاصة ' ليعرف أنه لا يترتب على تركه شيء .

وإن أورد الفقيه رد شهادة من اعتاد ترك السنن الراتبة ، وتسبيحات الركوع [ والسجود ] ، | ونحو ذلك .

وقيل له : ليس العقاب في شيء من ذلك لمجرد ترك السنن ، بل للإشعار من فاعله بقلة | المبالاة بالمهمات .

' وإن كان طلبا لكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب ، فتحريم .

ومن يسقط ' قولنا : ' غير كف في ' تعريف ' الوجوب ' وهو قائل : إن مطلوب النهي [ عن ] | الانتفاء - كأبي هاشم - ' يقول : طلبا لنفي فعل ' ينتهض فعله سببا للعقاب ' في التحريم ' .

ولا نعني بانتهاض فعله سببا للعقاب ، عقاب الدنيا بخصوصه من حد أو تعزير ، | ونحوهما ، بل أعم من عقاب الدنيا وإثم الآخرة ، فلا يرد حرام لا يعاقب مرتكبه في الدنيا كما قال | القاضي أبو حامد المروروذي : فيمن دخل من أهل القوة الحمى الذي حماه الإمام فرعى ماشيته | أنه لا غرم ولا تعزير عليه ، وكما قيل على وجه آخر : إذا وطئ السيد المكاتبة فلا يعزر ، وإن |

ج ١ · ص ٤٨٦

| صفحة فارغة

هامش

صفحة فارغة .

ج ١ · ص ٤٨٧

| صفحة فارغة

هامش | كان عالما بالتحريم ، وكما قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : إنه لا يجوز تعزير الأولياء على | الصغائر ، بل تقال عثراتهم ، وكما قيل - على وجه - : فيما إذا وطئ الأب جارية الابن - وقلنا : | بالصحيح ، وهو أنه لا حد عليه - أنه لا تعزير أيضا ، وكما قال ابن داود - شارح ' مختصر | المزني ' - : إن قاتل الزاني المحصن إذا وجده مع أهله فقتله على تلك الحالة لا يعزر . |

ج ١ · ص ٤٨٨

| فعل في التحريم ، وإن انتهض الكف خاصة للثواب ، فكراهة ، وإن كان تخييرا ، فإباحة ، | وإلا ، فوضعي .

هامش

قال : لأن الغيظ والحمية حمله ، وهو قد جنى على محل حقه ، فجاز أن يعزر - وإن كان | حراما - للافتيات على الإمام .

فهذه معاص لا عقاب فيها في الدنيا ، وهي مستثناة من القاعدة المشهورة في الفقه . إن من | أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة ، عليه التعزير ، فاحفظها .

وكذلك نقول في الواجب : مرادنا ' بانتهاض تركه سببا للعقاب ' ما هو أعم من عقاب | الدارين .

' وإن انتهض الكف خاصة سببا للثواب فكراهة ' .

وقال : خاصة في الكراهة أيضا ؛ ليعلم أنه لا يترتب عليها عقاب ، وإن أورد الفقيه هنا | مواظب لعب الشطرنج ، ونحوه ، وكالندب .

وإن انتهض ' الحكم تخييرا ' بين الفعل والترك ، ' فإباحة ' .

' وإلا ' - أي : وإن لم يكن طلبا ولا تخييرا - ' فوضعي ' كالصحة والبطلان ، وكون الشيء | سببا ودليلا وشرطا ومانعا ، وغير ذلك .

والمصنف جار في الوضعي على مختاره - وقد سبق القول فيه - وتابع في حصر الاقتضاء | والتخيير في الأحكام الخمسة لعلمائنا أجمعين .

وأنا أقول : بقي خلاف الأولى الذي تذكره الفقهاء في مسائل عديدة ، ويفرقون بينه | وبين المكروه ، كما في صوم يوم ' عرفة ' للحاج الصحيح خلاف الأولى .

وقيل : مكروه .

والخروج من صوم التطوع أو صلاته بعد الثلثين بغير عذر مكروه .

وقيل : خلاف الأولى .

ونفض اليد في الوضوء مباح . |