رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٣ من ٣٨

ج ١ · ص ٣٨١

| الحقيقة ؛ كأمور جمع أمر ؛ للفعل ، ويمتنع ' أوامر ' ، ولا عكس ، وبالتزام تقييده ؛ مثل : | ^ ( جناح الذل ) ^ ونار الحرب .

وبتوقفه على المسمى الآخر ؛ مثل : ^ ( ومكروا ومكر الله ) ^ ، واللفظ قبل الاستعمال ، | ليس بحقيقة ولا مجاز ، وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف ؛ . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | ولم يرد هذان ، واللغوي في الثالث ؛ فإن اللغة منعت إطلاق القارورة على غير الزجاجة - ' فدور ' ؛ | فإن عدم اطراده لا بد له من سبب ، وهو : إما العلم بكونه مجازا ، أو الشرع ، أو اللغة ، والأخيران | منتفيان بالفرض ؛ فتعين الأول .

ووضح أن عدم الاطراد إنما يكون دليلا على المجاز ، إذا علم أنه مجاز ، فلو علم أنه | مجاز ؛ بعدم الاطراد - كان دورا .

ولك أن تقول : السخي ، لما دار بين كونه للجواد المطلق ، أو للجواد ممن شأنه البخل ، ثم | وجدناه لا يطلق على الله - تعالى - ، مع أنه ذو الجود الأعظم - علمنا أن السخي ليس إلا الجواد | المقيد ؛ ويوضح هذا أن أحدا لم يطلق السخي على الله - تعالى - ، وإن كان من الذاهبين إلى أن | الأسماء توقيفية ؛ وكذا القول في الأخيرين ؛ فلم يلزم دور ، ولا نقض .

' و ' يعرف المجاز أيضا ' بجمعه على خلاف ' صيغة ' جمع الحقيقة ؛ كأمور جمع أمر ؛ | للفعل ' ، ' ويمتنع أوامر ' الذي هو جمع للأمر ؛ بمعنى الأمر الذي هو حقيقة فيه ؛ باتفاق ، فنقول : | هو في الفعل مجاز ؛ لمخالفته في الجمع ، ' ولا عكس ' ؛ إذ المجاز قد لا يجمع ؛ بخلاف جمع | الحقيقة ؛ كالأسد .

' و ' يعرف أيضا ' بالتزام تقييده ' ؛ فلا يستعمل في ذلك المعنى عند الإطلاق ؛ ' مثل : ^ ( جناح | الذل ) ^ [ سورة الإسراء : الآية ، 24 ] ونار الحرب ' ، وإنما قال : بالتزام تقييده ، ولم يقل : بتقييده ؛ | ليحترز من المشترك ؛ فإنه قد يقيد ؛ كما يقال : العين الجارية ، لكن لا لزوما .

الشرح : ' وبتوقفه على المسمى الآخر ؛ مثل : ^ ( ومكروا ومكر الله ) ^ [ سورة آل عمران : | الآية 54 ] ' ؛ فإن مكر الله مجاز ، وإطلاقه مسبوق بإطلاق المكر منهم .

' واللفظ قبل الاستعمال ، ليس بحقيقة ولا مجاز ' ؛ إذ الاستعمال أحد قيود الحقيقة | والمجاز ؛ كما سلف . |

ج ١ · ص ٣٨٢

| بخلاف العكس ؛ الملزم : لو لم يستلزم ، لعري الوضع عن الفائدة ؛ النافي : لو استلزم ، | لكان لنحو : قامت الحرب على ساق ، وشابت لمة الليل - حقيقة ، وهو مشترك الإلزام ؛ | للزوم الوضع .

والحق أن المجاز في المفرد ، ولا مجاز في التركيب ، وقول عبد القاهر | في نحو : أحياني اكتحالي بطلعتك : ( إن المجاز ، في الإسناد ) بعيد ، لاتحاد | جهته .

هامش

' وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف ' ؛ فقيل : إن المجاز يستلزم سبق الحقيقة ، وقيل : لا ؛ | فقد يوجد لفظ مجازي لم تسبقه حقيقة ، بل وضع فقط ؛ ' بخلاف العكس ' ؛ فإنه لا خلاف فيه ، | أي : لا خلاف أن الحقيقة لا تستلزم المجاز ، فقد يوجد لفظ حقيقي لم يتجوز عنه ألبتة .

واحتج ' الملزم ' ، أعني : القائل أن المجاز يستلزم الحقيقة ؛ بأنه : ' لو لم يستلزم ، لعري | الوضع ' الأول ' عن الفائدة ' ؛ إذ فائدة الوضع الاستعمال ؛ فحيث لا استعمال يكون عبثا .

ورد بجواز كون الفائدة الاستعمال في الوضع المجازي ، أو تسويغ أصل الاستعمال .

واحتج ' النافي ' للاستلزام ؛ بأنه : ' لو استلزم ، لكان لنحو : قامت الحرب على ساق ، | وشابت لمة الليل - حقيقة ' ، أي : استعمال مع موضوعها الأصلي ؛ لكونها مجازا .

' وهو ' أي : هذا الاستدلال ' مشترك الإلزام ' ؛ إذ للملزم أن يقول : ما ذكرته ليس بمجاز ، | وإلا كان موضوعا لغير هذا المعنى ؛ ' للزوم الوضع ' الأول للمجاز ؛ وذلك لأن النافي لاشتراط | الحقيقة في المجاز يشترط أصل الوضع ، وسبيل الانفصال عنهما واحد .

الشرح : ' والحق ' فيه ' أن المجاز ' في هذين المثالين ، إنما وقع ' في المفرد ' من القيام | والساق ، والشيب واللمة ، ' ولا مجاز في التركيب ' ، والكلام فيهما حالة التركيب ، وإذا لم يكونا | مجازين ، فلا يطلب لهما حقيقة .

' وقول عبد القاهر في نحو : أحياني اكتحالي بطلعتك : إن المجاز في الإسناد ' ؛ لأن إسناد | الإحياء إلى الاكتحال غير حقيقي .

قد يقال : إنه يرد علينا مساواة : أحياني اكتحالي بطلعتك ، للمثالين السابقين ؛ وقد قلنا : إنه | لا مجاز في التركيب .

ولكن نقول : ما قاله عبد القاهر ' بعيد ' ؛ لأن المجاز إنما يتحقق باختلاف جهتيه ؛ وذلك | غير متحقق في إسناد الإحياء إلى الاكتحال ؛ ' لاتحاد جهته ' ؛ كذا قال المصنف . |

ج ١ · ص ٣٨٣

| صفحة فارغة

هامش

والحق جواز المجاز في الإسناد ، ووقوعه ، واستبعاد المصنف لا يوجب رفع ذلك ؛ | وقصاراه أن يثبت بعده ، ولا يلزم من البعد عدم الوقوع .

ولنذكر ههنا كلمة نافعة في هذا المختصر ، فنقول : المصنف كثير الاستعمال لرد رأي | خصمه ؛ باستبعاده ؛ كما فعل هنا ؛ وكما قال : ( قولهم ما اتفق فيه اللغتان ؛ كالفرن والتنور - | بعيد ) ؛ مع رده على من يحكم على أمر ببعده ؛ بأنه استبعاد ؛ فلا يجديه ؛ كما رد قول الأستاذ ؛ أن | المجاز يخل بالفهم ؛ بأنه استبعاد ؛ ولعلك تحسب ذلك منه تناقضا ، وليس دعواك بعد ما يدعيه | خصمك في مسألة ناشئا من دعوى خصمك بعد ما تدعيه في أخرى ، ولا ردك مدعى الخصم | ببعده - أفحم من رده دعواك ببعده .

والجواب : أن الاستقراء حجة ؛ لا سيما في اللغات ، فإذا استقرأ اللغوي أمرا ، قضى به ، | ثم بنى عليه ما شاء مما يلائمه ، وغاية ما له من الاستقراء دليل ظني ، ثم من ادعى خروج شيء | عن استقرائه ، كان مبعدا عنده ، فإن حقق دعواه بدليل أقوى من الاستقراء ، كما إذا أتى بصورة | واقعة ، لم ينهض الاستقراء حجة عليه ، ولم يصح أن يرد مدعاه بمجرد البعد ، وإن لم تتحقق | دعواه بدليل أقوى من الاستقراء ، ردت دعواه ، وكان استبعادنا له حجة ، وذلك كالمجاز يدعي | منكره أنه يخل بالفهم ، وأن ما يخل بالفهم لا يقع من العرب ؛ فنقول : غاية ما ينتج لك هذا | - دليل ظني على أن المجاز لا يقع ؛ وهو معارض بأقوى منه ؛ من دليل مثبت المجاز ؛ فيصار إلى | استبعاد وقوع أمر على خلاف استقرائك ، واستقراؤك قد بطل بوجدان خلافه ، فلم يجد الاستبعاد | شيئا ، والحالة هذه .

وأما إذا لم يتحقق الخصم دعواه ؛ بما يبطل الاستقراء ، فلا يسمع ، وينتهض البعد حجة | عليه ؛ لاعتضاده بالاستقراء الذي لا معارض له ؛ وذلك كقولهم : ( مما اتفق فيه اللغتان ) ؛ فإن | المصنف استبعده ، وهو استبعاد موافق للدليل الذي أقامه من وجود المشكاة ، والإستبرق ، | ونحوهما ، فمنكر المجاز مستبعد لما قام الدليل عليه ؛ فكان استبعاده مردودا ، والمصنف مستبعد | لما قام الدليل على خلافه ، فكان استبعاده مقبولا ، وهذا في قوله : ( قولهم مما اتفق فيه اللغتان ) ؛ | وما شاكله ، فقس عليه نظائره ، فهي كثيرة في هذا المختصر .

وأما دعواه بعد قول عبد القاهر ، فمثل دعوى الإسناد بعد المجاز ؛ فلا تسمع ؛ لأنه |

ج ١ · ص ٣٨٤

ولو قيل : لو استلزم ، لكان للفظ ' الرحمن ' حقيقة ، ولنحو : ' عسى ' - لكان | قويا .

هامش | استبعد شيئا قام الدليل على خلافه .

فإن قلت : وما الدليل ؟

قلت : مواضع لن يقع المجاز فيها إلا في الإسناد فقط ؛ مثل : ^ ( وإذا تليت عليهم آياته ، | زادتهم إيمانا ) ^ [ سورة الأنفال : الآية ، 2 ] ، ^ ( رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ) ^ [ سورة إبراهيم : الآية ، 36 ] ، | ^ ( وأخرجت الأرض أثقالها ) ^ [ سورة الزلزلة : الآية ، 2 ]

الشرح : قال : ' ولو قيل : لو استلزم ' المجاز الحقيقة ، ' لكان للفظ : ' الرحمن ' حقيقة ، | ولنحو : عسى ' ، ولا حقيقة لهما - ' لكان ' استدلالا ' قويا ' .

وبيانه : أنه لا حقيقة لهما : أما ( عسى ) ونحوها ؛ من حبذا وغيرها من الأفعال الجوامد ، | فلم تستعمل لزمان معين ، بل في مجرد الحدث ؛ مع أن الأفعال موضوعة للحدث والزمان ، ولم | تستعمل إلا في الإنشاء ؛ مع أن أصلها خبر ماض .

وأما ( الرحمن ) ف ( فعلان ) ، ووزن ( فعلان ) للمبالغة التي هي الكثرة المقابلة للقلة ، وصفات | الله - تعالى - لا تقبل ذلك ؛ باعتبار عدم قبولها للتعدد ، ثم هو مشتق من الرحمن التي هي حقيقة | الرقة والانعطاف المستحيل على الباري تعالى .

ولم يستعمل ( الرحمن ) إلا في الله تعالى ؛ وهذا بناء على [ أن ] أسماء الله - تعالى - صفات | لا أعلام ، أما إن جعلناها أعلاما ، فالعلم لا حقيقة له ولا مجاز .

وما يقال : قد قال بنو حنيفة ( رحمان اليمامة ) ، و ( ما زلت رحمانا ) في . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ٣٨٥

| صفحة فارغة

هامش | مسيلمة ؛ فجوابه عندي : أنهم لم يستعملوا ( الرحمن ) المعرف بالألف واللام ، وإنما | استعملوه معرفا بالإضافة في ( رحمان اليمامة ) ، ومنكرا في ( لا زلت رحمانا ) ؛ ودعوانا إنما | هي في المعرف بالألف واللام .

وهذا الجواب أشد من جواب الزمخشري في ( كشافه ) ؛ أن ذلك من تعنتهم في كفرهم ؛ | فإنه لا يعد جوابا ؛ إذ التعنت لا يدفع وقوع إطلاقهم .

وغايته : أنه ذكر السبب الحامل لهم على الإطلاق .

وعند هذا أقول : مذهبي أن المجاز يستلزم استعمال اللفظ المشتق منه ؛ بطريق الحقيقة ، | سواء استعمل مع ذلك بالحقيقة فيما استعمل بالمجاز أم لا .

فأقول مثلا : إنما يستعمل ( رحمن ) ؛ إذا استعملت العرب الرحمة ؛ كان لنا أن نتصرف فيما | يشتق منها ؛ من فعلان ، وفاعل ، ومفعول ، وغير ذلك ، وإن لم تنطق به العرب ألبتة ، ولا اشتراط | أن تكون العرب استعملت ( رحمان ) الذي هو ( فعلان ) ؛ بالحقيقة .

ولقائل أن يقول : على المصنف ما ذكرته أيضا مشترك الإلزام في الوضع ؛ بعين ما ذكرته | آنفا ، ولا مخلص له ، إنما اخترناه مذهبا . |

ج ١ · ص ٣٨٦

( دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز )

( مسألة : )

إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك ، فالمجاز أقرب ؛ لأن الاشتراك | يخل بالتفاهم ، ويؤدي إلى مستبعد ؛ من ضد ، أو نقيض ، ويحتاج إلى قرينتين ؛ | ولأن المجاز أغلب ، ويكون أبلغ ، وأوجز ، وأوفق ، ويتوصل به إلى السجع ، والمقابلة ، | والمطابقة ، والمجانسة ، والروي .

هامش |

( ' مسألة ' )

الشرح : ' إذا دار اللفظ بن المجاز والاشتراك ، فالمجاز أقرب ' ؛ عند المحققين ؛ ' لأن | الاشتراك يخل بالتفاهم ' ؛ عند عدم القرينة ؛ بخلاف المجاز .

ولك أن تقول : إنما يخل بالتفاهم ، إذا قيل بأنه لا يحمل على معنييه عند الإطلاق ؛ أو | يحمل ، ولكن احتياطا ، أما إن قيل بأنه يحمل عموما ، فلا إخلال .

' ويؤدي إلى مستبعد ؛ من ضد ، أو نقيض ' ، إلا إذا كان موضوعا للضدين ، أو النقيضين ؛ | إن قلنا بجواز الوضع [ للضدين و ] للنقيضين - وهو المختار - ؛ خلافا للإمام الرازي ؛ فقد يفهم | السامع ضد مراد المتكلم ، أو نقيضه .

ولقائل أن يقول : والمجاز بعلاقة المضادة يؤدي إلى ذلك أيضا ، وليس له أن يقول : حمل | كل لفظ على خلاف المراد منه يؤدي إلى مستبعد ؛ لأن خلاف المراد إذا لم يكن ضد المراد ، ولا | نقيضا - لا يستبعده العقل ؛ بخلاف الضد والنقيض ؛ فإن العقل يستبعدهما ، والحالة هذه .

' ويحتاج إلى قرينتين ' ؛ بحسب معنييه ؛ بخلاف المجاز ؛ فإنه يكفي فيه قرينة المجاز ؛ | ' ولأن المجاز أغلب ' من الاشتراك ' بالاستقراء ، والحمل على الأغلب أولى .

' ويكون ' أيضا ' أبلغ ' من المشترك ، فقولك : ( زيد أسد ) - أبلغ من : ( شجاع ) ، ' وأوجز | وأوفق ' ؛ إما للطبع ؛ بسبب نقل الحقيقة ، أو عذوبة الحديث ، وإما للمقام ؛ لزيادة بيان ، أو غير | ذلك ؛ مما يقتضيه الحال ؛ ولذلك يجعله علماء البيان الأصل ؛ لأن مبنى علمهم على الاستعارة | والمبالغة .

' ويتوصل به إلى ' أنواع البديع من ' السجع ، والمقابلة ، والمطابقة ، والمجانسة ، والروي ' | وغير ذلك . |

ج ١ · ص ٣٨٧

وعورض ؛ بترجيح الاشتراك ؛ باطراده ؛ فلا يضطرب ، وبالاشتقاق ، فتتسع ؛ | وبصحة المجاز فيهما ؛ فتكثر الفائدة ؛ وباستغنائه عن العلاقة ، وعن الحقيقة ، وعن مخالفة | ظاهر ، وعن الغلط ؛ عند عدم القرينة .

هامش

الشرح : ' وعورض ' ما ذكرناه من أدلة المجاز ؛ ' بترجيح الاشتراك ؛ باطراده ؛ فلا | يضطرب ' ؛ بخلاف المجاز ؛ فإنه لا يطرد .

' وبالاشتقاق ' الحاصل من معنييه ؛ ' فتتسع ' الفائدة ؛ بخلاف المجاز ؛ فإنه لا يشتق منه ؛ | وفاقا للقاضي ، والغزالي ، وإلكيا ؛ حيث منعوا الاشتقاق من المجاز ؛ واستدلوا على أن ( الأمر ) | حقيقة في ( القول ) ؛ بأنه اشتق منه بهذا المعنى فاعل ومفعول ، ولم يشتق ذلك منه ، إذا كان بمعنى | ( الفعل ) .

ولكن رد هذا المذهب ؛ بأنه يئول إلى قصر المجازات كلها على المصادر ؛ لأنك إذا | اشتققت من المعنى الحقيقي ، لم يصح ؛ لانتفاء العلاقة .

مثاله : ( ضارب ) ؛ بمعنى : متسبب في الضرب ، إذا اشتققت من الضرب الحقيقي ؛ فإنه لا | علاقة بينهما ، والاشتقاق من المجاز متعذر ؛ على هذا .

قلت : وأنا أجوز أن هؤلاء لا يطلقون منع الاشتقاق من المجاز ، لكن يقولون : إنما يشتق | منه بحسب الحقيقة ، فإذا اشتق منها فاعل فقط ، لم يشتق من مجازها إلا فاعل فقط ، لا مفعول ، | ولا صفة مشبهة مثلا ؛ فيتوقف استعمال ( ضارب ) بمعنى : متسبب ؛ على استعمال ( ضارب ) | بالحقيقة ، ولا يكفي استعمل ( مضروب ) ؛ بالحقيقة ، إلا إن تجوزنا باسم المفعول ، وهذا قريب ، | وإنما منع الاشتقاق من المجاز رأي ساقط ؛ فليقرر كلام المصنف على أنه لا يشتق منه إلا بحسب | الحقيقة .

' وبصحة المجاز فيهما ' ، أي : في معنيي المشترك ؛ ' فتكثر الفائدة ' ؛ بخلاف المجاز ؛ | ' وباستغنائه عن العلاقة ' ، ' وعن ' سبق ' الحقيقة ، وعن مخالفة ظاهر ' ، والمجاز ارتكاب لخلاف | الظاهر ؛ إذ الظاهر الحقيقة .

' وعن الغلط ؛ عند عدم القرينة ' ؛ فإن السامع ، إن وجد قرينة ، علم المراد ، وإلا ، توقف |

ج ١ · ص ٣٨٨

وما ذكر من أنه أبلغ ، فمشترك بينهما ، والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء مما | ذكر .

هامش | عند عدم القرينة - إلى الحقيقة ، مع جواز إرادة المجاز .

الشرح : ' وما ذكر ' في ترجيح المجاز ؛ ' من أنه أبلغ ' وأوجز . . . إلى آخرها - ' فمشترك | بينهما ' ؛ إذ يتحقق في المشترك ؛ كما هو في المجاز ؛ فلا يترجح به المجاز .

' والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء مما ذكر ' في ترجيح المشترك ؛ لأن ذلك كله إنما يعتبر ؛ | لأنه مظنة الغلبة ، ولا عبرة بالمظنة ، مع تحقق أن المجاز أغلب ؛ فكان المجاز أولى .

ولمضايق في العبارة أن يقول : سلمنا أنه لا يعارضه شيء مما ذكر ، لم قلتم : إن مجموعها | لا يعارض ؟ .

وقد يجاب ؛ بأن المجموع من جملة ما ذكر كل فرد ذكر له ، يدخل تحت قوله : ( شيء مما | ذكر ) ؛ والمعنى : لا المجموع ، ولا كل فرد ، ولكن إذا لم يعارض المجموع ، لم يعارض بعضه ؛ | بطريق أولى ، فلو قال : لا يعارض الأغلب ما ذكر ، كان أخصر وأولى . |

( ' فرع ' )

موطوءة الأب بالزنا ، يحل للابن نكاحها ، بقوله تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم من | النساء ) ^ [ سورة النساء : الآية ، 3 ] .

فإن عورض ؛ بقوله تعالى : ^ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ^ [ سورة النساء : | الآية ، 22 ] ، وحقيقة النكاح الوطء . |

ج ١ · ص ٣٨٩

| صفحة فارغة

هامش

قلنا : بل حقيقة العقد ، وإذا كان حقيقة في العقد ، لم يكن حقيقة في الوطء ، وإلا يلزم | الاشتراك ؛ والمجاز خير منه . |

ج ١ · ص ٣٩٠

| صفحة فارغة

هامش | صفحة فارغة |

ج ١ · ص ٣٩١

( الألفاظ الشرعية )

( مسألة : )

' الشرعية واقعة ؛ خلافا للقاضي ، وأثبتت المعتزلة الدينية أيضا .

هامش |

( ' مسألة ' )

الشرح : الألفاظ ' الشرعية ' ؛ وهي المستفادة من جهة الشرع ، وضعها للمعنى جائز ؛ قال | في ( المنتهى ) : ضرورة .

وقال الإمام فخر الدين الرازي ، والآمدي ، والهندي : إنه لا خلاف في ذلك ، وليس | بجيد ، ونقل على أبو الحسن ؛ أن بعضهم منع من إمكانها .

والمصنف هنا أهمل ذكر الجواز ؛ لكونه توهمه متفقا عليه ؛ كما عرفته ؛ ولشذوذ الخلاف | فيه ؛ وقال : ' واقعة ؛ خلافا للقاضي ' ؛ حيث صمم على إنكارها ، وتابعه أبو نصر القشيري .

والجمهور على الوقوع ؛ ومنهم الفقهاء ، والمعتزلة ، والخوارج ؛ ثم اختلفوا في أنها هل | هي حقائق مبتكرة ، ولم يقصد فيها التفرع عن اللغوية ، بل أريد وضع مبتكر أو مأخوذة من | الحقائق اللغوية ؛ إما بمعنى أنها أقرب على مدلولها ، وزيد فيها ، وإما بأن يكون استعير لفظها | للمدلول الشرعي لعلاقة ؟

فذهبت المعتزلة إلى الأول ، قالوا : وتارة يصادف ذلك الوضع علاقة بين المعنى اللغوي | والشرعي ؛ فيكون اتفاقا غير منظور إليه ، وتارة لا يصادف .

وذهب غيرهم إلى الثاني ؛ قالوا : وهي مجازات لغوية ، حقائق شرعية ؛ فعلى الأول : لا | يتكلف في إثبات المعنى الشرعي إلى علاقة ، ولا يستدل على أن اللفظة غير منقولة بعدم العلاقة ؛ | بخلاف الثاني .

قوله : ' وأثبتت المعتزلة الدينية أيضا ' . |

ج ١ · ص ٣٩٢

| صفحة فارغة

هامش

اعلم أن المثبتين للأشياء الشرعية اختلفوا ، هل وقع النقل في الأسماء الشرعية مطلقا ، سواء | تعلقت بالأصول الشرعية ؛ كالإيمان ، أو بفروعها ؛ كالصلاة ، أو وقع في فروعها ؛ كالصلاة | والزكاة ؟ |

ج ١ · ص ٣٩٣

| صفحة فارغة

هامش

فذهبت المعتزلة ؛ إلى الأول ؛ غير أنهم أرادوا التفرقة بينهما ، فخصوا الألفاظ المتعلقة | بفروع الشريعة ؛ باسم الشرعية ، والمتعلقة بالأصول ؛ بالدينية .

وفي كلام الرازي وغيره ؛ أنهم خصوا أسماء الأفعال ؛ ك ( الصلاة ) ، و ( الزكاة ) ؛ بالشرعية ، | وأسماء الفاعلين ؛ كالمؤمن والفاسق ؛ بالدينية ؛ وهو يقتضي أن كل ما كان من أسماء الأفعال ، | يكون داخلا عندهم في الشرعية ؛ فيدخل الإيمان والكفر والفسق مثلا في الشرعية ، ويخرج عن | الدينية ، ويقتضي أن أسماء الفاعلين كلها دينية ؛ فيدخل المصلي والمزكي تابعين للصلاة والزكاة ، | فهما شرعيان ، والإيمان والكفر أصل للمؤمن والكافر ؛ وهما من الدينية .

فالحق [ أن ] المتعلق بفروع الدين شرعي ، وبأصوله ديني ؛ وإلا لزم تسمية اللفظ | باسم ، وتسمية أصله المشتق منه ؛ بغير اسمه .

وذهب غيرهم ؛ إلى أن النقل إنما وقع في فروع الشريعة فقط ، وهو رأي أبي إسحاق | الشيرازي ، وأكثر أصحابنا ، واختاره المصنف .

ثم من أصحابنا من اقتضى كلامه أن محل الخلاف ، إنما هو الشرعية ، وأن الدينية لم يثبتها | أحد ؛ إلا ممن خرق الإجماع .

وهو قضية إيراد ابن السمعاني ، قال : وصورة الخلاف في الزكاة ، والصلاة ، والحج ، |

ج ١ · ص ٣٩٤

| صفحة فارغة

هامش | والعمرة ، وما أشبه ذلك .

ونقل الإمام محمد بن نصر المروزي ، في [ كتاب ] ( الصلاة ) ؛ عن أبي عبيد ؛ أنه | استدل على أن الشارع نقل الإيمان ؛ فإنه نقل الصلاة والحج ونحوهما إلى معان أخر .

قال : فما بال الإيمان ؟ وهذا يدل على تخصيص الخلاف بالإيمان ، وهو صحيح ؛ فإن | الخلاف بيننا وبين المعتزلة إنما هو في الدينية ؛ كالإيمان ، وأما الشرعية ، فنحن وهم سواء في |

ج ١ · ص ٣٩٥

| صفحة فارغة

هامش | إثباتها ، وخلافنا فيها ليس معهم ، بل مع القاضي .

وحصلنا من هذا ، على أن من الناس : من نفى النقل مطلقا ؛ ك ( القاضي ) ، ومن أثبته | مطلقا ؛ ك ( المعتزلة ) ، ومن فرق بين الدينية والشرعية فأثبت الشرعية ؛ ونفى الدينية ، وهو المختار ، | ولم يقل أحد بعكسه .

وهنا فوائد :

إحداها : أن قوله : ( وأثبت المعتزلة الدينية أيضا ) ، يفهم أنهم أثبتوا الشرعية ؛ لاقتضاء | ( أيضا ) ذلك .

وقد غلط بعض الشارحين ؛ فزعم أن المعتزلة لا يثبتون الشرعية ؛ وسبب وهمه أن | المصنف نصب الدليل من جهتهم في الدينية فقط ، والمصنف إنما فعل ذلك ؛ لأنه يوافقهم في | الشرعية ، دون الدينية ؛ فإن سكوته عن اختيار هذا القول ، مع جزمه بإثبات الشرعية قرينة في أنه لا | يرى إثبات الدينية ، وسيصرح به في الاستدلال .

الثانية : ليس في كلامه نقل عن القاضي في الدينية ، ومذهبه إنكارها ؛ ولعل المصنف إنما | فعل ذلك ؛ لأنه إذا أنكر الشرعية ، أنكر الدينية ؛ بطريق أولى ؛ لأن كل من أثبت الدينية ، أثبت | الشرعية ، من غير عكس .

الثالثة : قوله : ( الشرعية ، والدينية ) ، لا شك أنهما صفتان لموصوف محذوف ، وليس هو | بالحقيقة ؛ كما توهمه الشارحون ، بل الأسماء والألفاظ ؛ كما شرحناه ؛ لقوله في ( المنتهى ) : | ( الأسماء الشرعية ) ؛ ليشمل كلامه كلا من الحقائق الشرعية ، والمجازات الشرعية ؛ لأنهما سواء | وفاقا وخلافا .

الرابعة : الشرعي ، يطلق في اصطلاح الفقيه والأصولي ، على أنواع :

الأول : ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع ؛ وهو المراد هنا .

الثاني : الواجب والمندوب فقط ، وذكر إمام الحرمين في ( الأساليب ) ؛ أنه الذي يعنيه الفقيه | بالشرعي ؛ ويشهد له قول الأصحاب : الجماعة في النفل المطلق غير مشروعة : يعنون : غير | مندوبة ، وإلا فهي مباحة . |

ج ١ · ص ٣٩٦

لنا : القطع بالاستقراء ؛ أن الصلاة للركعات ، والزكاة ، والصوم ، والحج كذلك ، | وهي في اللغة : الدعاء ، والنماء ، والإمساك مطلقا ، والقصد مطلقا .

هامش

وفي ( الروضة ) في صلاة الجماعة - من زيادة النووي - معنى قولهم : لا تشرع : لا | تستحب .

الثالث : المباح .

الشرح : ' لنا : القطع ' الحاصل ' بالاستقراء ؛ أن الصلاة للركعات ، والزكاة والصيام | والحج كذلك ' ، أي : الأفعال المخصوصة المفهومة من الشرع ، ' وهي في اللغة ' لغير ذلك ؛ فإن | الصلاة ، والزكاة ، والحج لغة : حقيقة في ' الدعاء ، والنماء ، والإمساك مطلقا ' ، سواء كان إمساك | صوم أم غيره ، ' والقصد مطلقا ' ، سواء كان ل ' مكة ' لحج أم غير ذلك .

وإنما قال : الزكاة والصوم والحج كذلك ، ولم يقل لنا القطع بأن الصلاة ، والزكاة ، | والصوم ، والحج للمعاني الشرعية ؛ لأن قطعه إنما هو بالنسبة إلى الصلاة فقط .

وقوله : ' الزكاة . . . ' إلى آخره - جملة مستأنفة .

وقوله : ' والزكاة ' مرفوع بالابتداء . |

ج ١ · ص ٣٩٧

| صفحة فارغة

هامش

وقوله : ' كذلك ' أي : مثل الصلاة في النفل ، لا في القطع به ، هذا تقرير كلامه .

ويشهد له كلامه في ( المنتهى ) ؛ إذ قال : لنا : القطع أن الصلاة للركعات ، والظاهر أن الزكاة | والصيام والحج كذلك .

فإن قلت : لم كان القطع موجودا في الصلاة ، دون غيرها ؟

قلت : قد يقال : العرب كانت تعرف حج البيت ، وصوم يوم إلى الليل .

وقال داود الظاهري : لم يكن لفظ الزكاة معروفا عندهم ألبتة ، ونحن نقطع بأنهم لم | يكونوا عارفين بهذه الصلاة المخصوصة .

وقوله : إن الصلاة : الدعاء - جزم منه بذلك .

وفي ( المنتهى ) قال : الدعاء أو الاتباع ، وقد أشار إليه هنا من بعد ؛ حيث يقول : ورد بأنه | في الصلاة ، وهو غير داع ولا متبع .

والمشهور : أن الصلاة في اللغة : الدعاء الخاص ؛ وهو الدعاء بخير .

وهل هي مشتركة بين الدعاء ، والرحمة ، أو حقيقة في الدعاء ، مجاز في الرحمة ؟ .

ظاهر مذهب الشافعي الأول ؛ إذا استدل على إعمال المشترك في معنييه بقوله تعالى : ^ ( إن | الله وملائكته يصلون ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية ، 56 ] .

وذهب الزمخشري إلى أنها مجاز في الدعاء ؛ ذكره عند الكلام على قوله تعالى في | ( البقرة ) ^ ( ويقيمون الصلاة ) ^ [ سورة البقرة : الآية ، 3 ] ؛ حيث قال : وقيل للداعي : حصل ؛ تشبيها في | تخشعه بالراكع والساجد . انتهى ، وجعل حقيقة المصلي تحرك الصلوين .

ولقائل أن يقول : قوله : ' الصلاة للركعات ' يقتضي أن كل صلاة ذات ركعات ، والركعات | صلاة شرعية إجماعا ، وكذلك الركعة الواحدة عندنا .

ولا يقال : فلم تجب ركعتان [ على ] من نذر أن يصلي ؛ في أصح القولين ؛ لأن |

ج ١ · ص ٣٩٨

قولهم : ( باقية ، والزيادات شروط ) ؛ رد بأنه في الصلاة ، وهو غير داع ولا متبع .

هامش | المأخذ في إيجاب ركعتين ليس أن الركعة ليست صلاة ، بل إيجاب الآدمي على نفسه فرع | لإيجاب الله تعالى ، وأقل ما أوجب الله - تعالى - ركعتان ، ويقتضي أيضا أن ما لا ركعة فيه ليس | بصلاة ؛ فترد عليه صلاة الجنازة ؛ وكذلك سجدتا التلاوة ، والشكر .

قال الشيخ أبو حامد : كل منهما بانفراده صلاة شرعية .

الشرح : قال : ' قولهم ' ، أي : في الاعتراض على هذا الدليل : لا نسلم أن هذه الألفاظ | خارجة عن موضوعاتها اللغوية ' باقية ، والزيادات ' المزيدة عليها ' شروط ' ؛ لصحة وقوع الفعل | على الوجه الشرعي - ' رد بأنه ' قد يكون ' في الصلاة ، وهو غير داع ولا متبع ' ؛ مع أن الصلاة | الدعاء ؛ كما تقدم ، والاتباع .

ومنه المصلي في السباق ، وقد قرر كونه غير داع بالمصلي حال التلبس بأركان لا دعاء فيها .

ولك أن تقول : لا نسلم [ أنه ] يسمي ، والحالة هذه ، مصليا ؛ بالحقيقة ؛ وبالأخرس ، فإنه | يسمى مصليا ، وإن لم [ يكن ] داعيا .

ولك منع كون الأخرس ليس بداع ؛ إذ الدعاء هو الطلب القائم بالنفس ؛ وذلك يوجد من | الأخرس ؛ وبأن الدعاء ليس ملازما للصلاة .

ولك أن تقول : الصلاة على النبي [ & ] عندنا ركن في الصلاة ؛ وذلك دعاء ؛ وكذلك | قوله : ^ ( اهدنا الصراط المستقيم ) ^ ؛ في ( الفاتحة ) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - | فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الصلاة ، ولا الفاتحة ؛ كالحنفي ، فإن صلاته قد تخلو عن | الأمرين ؛ فتخلو عن الدعاء ، وقرر كونه [ قد يكون ] غير متبع بالإمام والمنفرد ، ولك أن | تقول : المراد بالاتباع : اتباع الشارع ، وذلك حاصل لهما .

فقد لاح لك بهذا ؛ أن ما رد به كلام القاضي فيه نظر . |

ج ١ · ص ٣٩٩

قولهم : مجاز ، إن أريد استعمال الشارع لها ، فهو المدعى ، وإن أريد به أهل اللغة ، | فخلاف الظاهر ؛ لأنهم لم يعرفوها ؛ ولأنها تفهم بغير قرينة ، القاضي : . . . . . . . . . . . .

هامش

الشرح : وأما ' قولهم ' ؛ بأننا سلمنا استعمال الشارع لهما ، ولكن ذلك ليس دليلا على | الحقيقة ، وإنما هو ' مجاز ' ؛ لما بين الشرعي واللغوي من العلاقة :

فجوابه من وجهين :

أحدهما : أن نقول : ' إن أريد ' بكونها مجازا ' استعمال الشارع لها ' ، أي : أن الشارع | استعملها في هذه المعاني على سبيل التجوز ، ' فهو المدعى ' ؛ إذ الحقيقة الشرعية مجاز لغوي | أشهر .

' وإن أريد ' استعمال ' أهل اللغة ، فخلاف الظاهر ؛ لأنهم لم يعرفوها ' ، فكيف يستعملونها ، | واستعمال اللفظ في المعنى فرع تعقله ؟ .

والثاني : المنع فلا نسلم أنها مجاز ؛ وإليه أشار بقوله : ' ولأنها ' لو كانت مجازا ، لتوقف | فهمها على القرينة ، لكنها ' تفهم بغير قرينة ' ، وتبادر الفهم دليل الحقيقة .

ولقائل أن يقول على الأول : قولكم : إن أريد استعمال الشارع ، فهو المدعى - ماذا | تريدون باستعماله ؟ إن أردتم مجرد الاستعمال ، فليس هو المدعى ، وإن أردتم الاستعمال مع | الوضع الشرعي ، فممنوع ؛ وأيضا فالنبي [ & ] سيد أهل اللغة ، واستعماله استعمال أهل اللغة ، | ففيم الترديد ؟

وقولكم : وإن كان أريد أهل اللغة ، فخلاف الظاهر ؛ لأنهم لم يعرفوها - فيه نظر ؛ لأنكم | جزمتم بأن أهل اللغة لم يعرفوها ؛ واستدللتم بذلك على أن استعمالهم لها خلاف الظاهر ، وكيف | يكون الدليل مجزوما به ، والمدلول خلاف الظاهر ؛ ولا بد من تساوي الدليل والمدلول في القطع | والظن .

وعلى الثاني : لم قلتم : إن تبادر الفهم علامة الحقيقة ، وقد تبادر المجاز الراجح . |

ج ١ · ص ٤٠٠

| لو كانت كذلك ، لفهمها المكلف ، ولو فهمها ، لنقل ؛ لأنا مكلفون مثلهم ، والآحاد لا | تفيد ، ولا تواتر ؛ والجواب : أنها فهمت بالتفهيم بالقرائن ؛ كالأطفال .

هامش

ولا يقال تبادره ، إنما يكون بسبق حقيقة عرفية ، وهي منتفية ، أو شرعية ، وهي المدعى ؛ | لأنه قد يتبادر ، لا مع واحد من هذين .

واستدل ' القاضي ' على نفي الحقيقة الشرعية ؛ بأنه ' لو كانت كذلك ' ، أي : موضوعة | بالشرع ، ' لفهمها ' الشارع ' المكلف ' قبل أن يخاطب بها ، وإلا يلزم الخطاب بما لا يفهم ، وهو | تكليف بما لا يطاق ، ' ولو فهمها ' للمكلفين ، ' لنقل ' إلينا ؛ ' لأننا مكلفون مثلهم ' ، أي : مثل | الموحدين في زمن النبي [ & ] .

والنقل : إما متواتر أو آحاد ، ' والآحاد لا تفيد ' ؛ إذ المسألة علمية .

قال القاضي في ( التقريب ) : بل لا يقدر أحد أن يروي حرفا في ذلك عن الرسول [ & ] .

' ولا تواتر ' اتفاقا .

' والجواب ' : سلمنا أنه لا بد من التفهم ، [ ولكن ] لم حصرت التفهم في النقل ؟ فنقول : | ' إنها فهمت : بالتفهيم بالقرائن ؛ كالأطفال ' ؛ حيث يعرفون مدلول اللفظ من غير نص عندهم .

وهذا الجواب على تقدير تسليم الملازمة ، وقد منعها أخي الإمام أبو حامد - سلمه الله - في | قطعة [ وقفت ] عليها من كلامه على الحقيقة الشرعية ؛ موجها بأنه قد كلف بالصلاة من لا يفهم | موضوعها شرعا ، فيقال له : صل ؛ ولا تجزئ صلاتك إلا إذا فعلت كيت وكيت .

أما دخول تلك الأمور في مسمى الصلاة بالوضع الشرعي ، أو عدمه ، فليس من التكليف .

قال : ولا نعلم أحدا قال : إن من شرط الصلاة أن يعرف المصلي الركن من [ الشرط ] .

ولقائل أن يقول : أما أن ذلك ليس من شرط الصلاة ، فلا ريب فيه ، بل ولا [ تجب ] | معرفته على مجموع العاملين .

وأما أصل وجوب معرفته ، فهو من علوم [ الشريعة ] التي يجب حملها ، ولا وجه لمنع | الملازمة ، مع ثبوت أصل الوجوب .

وقول المصنف ' بالتفهيم ' حشو ، ولو قال : فهمت بالقرائن فقط ، حصل غرضه ، ثم إن |

ج ١ · ص ٤٠١

قالوا : لو كانت ، لكانت غير عربية ؛ لأنهم لم يضعوها ، وأما الصغرى ؛ فلأنه | يلزم ألا يكون القرآن عربيا ؛ وأجيب بأنها عربية ؛ بوضع الشارع لها مجازا ، . . . . . . . . .

هامش | القاضي ومتابعيه ذكروا دليلا آخر ؛ وهو في كتاب ( التقريب ) مقدم في الذكر على الاحتجاج | السابق .

الشرح : ' قالوا : لو كانت ' حقائق شرعية ، ' لكانت غير عربية ؛ لأنهم ' ، أي : العرب ، ' لم | يضعوها ' والتالي باطل ، فكذا المقدم .

أما الشرطية ؛ فلأن العربي هو اللفظ الموضوع لما خصصته به العرب ، وليست هذه الألفاظ | كذلك .

' وأما الصغرى ' ؛ كذا بخط المصنف ، وفي بعض النسخ ( الثانية ) ، والمراد : بطلان التالي - | ' فإنه يلزم ألا يكون [ القرآن ] عربيا ' ؛ لاشتماله عليها ؛ لكنه عربي ؛ لقوله تعالى : ^ ( إنا أنزلناه | قرآنا عربيا ) ^ [ سورة يوسف : الآية ، 2 ] .

قال القاضي : ولإطباق الأمة على أنا لم نخاطب إلا باللسان العربي .

' وأجيب ' بمنع الشرطية ؛ فليس من شرط العربي أن يضعه العرب لذلك المعنى ؛ بل اللفظ | الذي تضعه العرب لمعنى مناسب للمعنى الموضوع تجوزا ، يسمى عربيا ؛ وهو معنى قوله : | ' بأنها عربية ؛ بوضع الشارع لها مجازا ' .

والضمير في قوله : ( لها ) - عائد على المعاني الشرعية ؛ وقواه ب ( اللام ) ؛ لأن المصدر يقوى | ب ( اللام ) ؛ لضعف عمله عن عمل الفعل .

والحاصل : أن المجاز عربي ، والحقائق الشرعية مجازات .

فإن قلت : إنما يكون من اللغة المجاز الذي تكلمت به العرب .

قلت : تقدم أنه لا يشترط النقل في الآحاد ، وأن استعمال العرب لأصل العلاقة كاف في | نسبة المجاز لها .

ومن هذا يعلم أن قوله : ( مجازا ) يتعلق بوضع الشارع ، لا بقوله ( بأنها عربية ) ؛ ولك منع | الملازمة بوجه آخر ؛ وهو أن الشرعية عربية بوضع أفصح من نطق بالضاد [ & ] ؛ وهو سيد العرب | العرباء . |

ج ١ · ص ٤٠٢

| أو ^ ( أنزلناه ) ^ ضمير السورة ، ويصح إطلاق اسم القرآن عليها ؛ كالماء والعسل ؛ بخلاف | نحو : المائة ، والرغيف ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

فإن قلت : فلتكن لغوية .

قلت : اللغوي لم يلاحظ فيه الوضع الأصلي .

' أو ' يمنع بطلان التالي ، ونقول : ' ^ ( أنزلناه ) ^ ضمير للسورة ' ، أي : الضمير في ( أنزلناه ) | للسورة ، لا للقرآن ، ' ويصح إطلاق اسم القرآن عليها ؛ كالماء ، والعسل ' ؛ إذ يطلق كل منهما على | قليله ، وكثيره ؛ ' بخلاف نحو : المائة ، والرغيف ' ؛ إذ لا يطلق على البعض .

وحاصله : أن القرآن اسم جنس صادق على القليل منه ، والكثير ؛ ولذلك [ ف ] إن | الحالف ؛ لا يقرأ القرآن - يحنث بقراءة البعض .

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن القرآن اسم جنس ، وإنما هو علم على الكتاب العزيز ، | وهذا ما ذكره البيضاوي في ( مرصاده ) ؛ بحثا ، ونقله أخي الإمام أبو حامد - رحمه الله - عن أبي | علي الفارسي ، وهو الذي يصح عن الشافعي ، رضي الله عنه .

وقاله إسماعيل بن قسطنطين الذي قرأ عليه الشافعي .

والإمام الرازي قال : إنه اسم للمجموع ، وقولهم : الحالف لا يقرأ القرآن يحنث بالبعض - |

ج ١ · ص ٤٠٣

| ولو سلم ؛ فيصح إطلاق العربي على ما غالبه عربي ؛ كشعر فيه فارسية وعربية .

هامش | ممنوع ؛ فقد نص الشافعي على أنه لا يحنث ، وهو ما ذكره الشيخ أبو حامد ، والمحاملي ولا | نعرف فيه خلافا ، وقضية هذا الحكم أن يكون علما أو اسما للمجموع .

ومن عجائب الإمام الرازي قوله : إن القرآن اسم للمجموع ، مع قوله : إنه يحنث بالبعض ؛ | وذلك لا يلتئم .

وأعجب منه استدلاله على أنه اسم للمجموع ؛ بالإجماع على أن الله لم ينزل [ إلا ] قرآنا | واحدا .

قال : ولو كان صادقا على كل جزء ، لما كان واحدا ، وهو عجيب ؛ لأن المطلق لا يدل | على وحدة ، ولا تعدد .

وأعجب منه قول آخرين : لو لم يكن اسما للمجموع ، لما حرم على الجنب قراءة البعض ؛ | أفخفي عليهم أن ذلك لقوله عليه السلام : ' لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ' .

قال : ' ولو سلم ' أن الضمير في ^ ( أنزلناه ) ^ للقرآن ، فلا يخرج عن كونه عربيا بوقوع هذه | الألفاظ فيه ؛ ' فيصح إطلاق ' اسم ' العربي على ما غالبه عربي ؛ كشعر فيه فارسية وعربية ' ؛ فإنه |

ج ١ · ص ٤٠٤

| صفحة فارغة

هامش | يصدق على الأول أنه عربي ، وعلى الثاني فارسي مجازا .

فإن قلت : المجاز خلاف الأصل .

قلت : هذا لا يضر ؛ لأن المستدل ، إذا ذكر دليلا ، فلا يسعه الذهاب إلى ما فيه مخالفة | الأصل ؛ من مجاز ، أو غيره ، إلا مع ذكر المحوج لذلك ، مع الاستدلال عليه في ذلك المحل ، | أما إذا ذكر دليلا سالما عن المعارض ، فعورض بما هو ظاهر في المعارضة ، مع احتمال عدمها ؛ | [ كالمعارضة بقوله : ^ ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) ^ [ سورة يوسف : الآية ، 2 ] .

فقال المستدل : هذا أريد به خلاف ظاهره ؛ من مجاز ] أو غيره ، فدعواه ممنوعة ؛ لأن | الدليل المنصوب [ أولا ] لا يعارضه إلا دليل سالم عن الاحتمال ، فكما منعنا المستدل من | الذهاب إلى المجاز ، منعنا خصمه من الاستدلال بما فيه احتمال المجاز .

واعلم أن المصنف أطلق الصحة في قوله : ويصح إطلاق اسم القرآن عليها ، وأراد الصحة | [ الحقيقية ، وهنا أراد المجازية ؛ كما أطلق الرافعي ] الصحة في كلامه على قول ( الوجيز ) : | ' والكثير لا ينجس إلا إذا تغير ' ، وأراد الصحة الحقيقية .

وفي مواضع أخر ، وأراد المجازية . |

( ' فائدة ' )

لعلك تقول : الإمام الرازي والمصنف متوافقان على مذهب واحد في هذه المسألة ، وقد | تخالفا في هذا الدليل ؛ إذ استدل به الإمام على أن القرآن عربي ، واختار ذلك ، وجعله المصنف | دليلا للخصم ، واختار اشتماله على ما ليس بعربي تنزيلا - فنقول : لنا هنا خصمان : المعتزلة ، | والقاضي ؛ فحيث استدل الإمام بكونه عربيا ، فمراده الرد على المعتزلة في قولهم بالوضع | المبتكر ، ونخص مذهب القاضي برد آخر ، ويكون الاحتجاج بكونه عربيا - دليلا لنا ، وللقاضي | عليهم .

والمصنف نصبه شبهة من القاضي ، وذكر جوابين :

أحدهما : يدفع ما تعلق به القاضي ؛ وهو قوله : ( وأجيب بأنها عربية ) ، ورشحه بما يمنع |

ج ١ · ص ٤٠٥

المعتزلة : الإيمان التصديق ، وفي الشرع العبادات ؛ لأنها الدين المعتبر ، | والدين الإسلام ؛ والإسلام الإيمان ؛ بدليل : ^ ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا ) ^ [ سورة | آل عمران : الآية ، 85 ] ؛ فثبت أن الإيمان العبادات ، وقال : ^ ( فأخرجنا من كان فيها من

هامش | المعتزلة من التمسك فيه ، وهو قوله : مجازا ، ولولا هذا الترشيح ، لقالت المعتزلة بذلك القول .

والثاني : يدفع مذهب القاضي ، ويمنع استدلال الإمام .

فقد جمع المصنف الكلام من الطرفين ، وتوسط بين الطريقين ، والحاصل أن الإمام | يجعل الآية دليلا لمذهبه على المعتزلة ، والقاضي يجعلها دليلا لمذهبه علينا ، والمصنف يقول : لا | تدل لواحد من المذهبين ؛ نبه عليه أخي رحمه الله .

الشرح : واستدلت ' المعتزلة ' على ما انفردوا به عنا من القول بالأسماء الدينية ؛ بأن | ' الإيمان ' لغة ' التصديق ' ، وهذا لا نزاع فيه .

' وفي الشرع : العبادات ' ، فكان حقيقة شرعية فيها ؛ ' لأنها ' ، أي : العبادات ' الدين | المعتبر ' ؛ لقوله تعالى : ^ ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا | الزكاة وذلك دين القيمة ) ^ [ سورة البينة : الآية ، 5 ] ، وأشار بذلك إلى ما سبق من العبادات ، ' فالدين : | الإسلام ' ؛ لقوله تعالى : ^ ( إن الدين عند الله الإسلام ) ^ [ سورة آل عمران : الآية ، 19 ] .

' والإسلام : الإيمان ' ، وإلا لم يقبل من فاعله ؛ ' بدليل ' : قوله تعالى : ' ^ ( ومن يبتغ غير | الإسلام دينا ' فلن يقبل منه ) ^ [ سورة آل عمران : الآية ، 85 ] ، والإيمان مقبول ؛ فكان هو الإسلام ؛ | ' فثبت أن الإيمان العبادات ' .

هذا تقرير شبهتهم ، فاعتمده ، وهي مبنية على ما يدعوه من أن الإيمان : العبادات ، وعندنا | التصديق .

وهل النطق بالشهادتين شرط في الاعتداد به ، أو ركن ؟ لأصحابنا فيه تردد .

ولك أن تعترض الشبهة بأن ذلك لا يعود إلى جميع ما تقدم ؛ فإن اسم الإشارة مفرد ؛ فلا | بد من عوده إلى شيء واحد ، وذلك للبعيد ، والبعيد هنا هو الإخلاص ؛ فإذن الآية لنا عليهم ؛ إذ | مدعانا أن الإيمان : الإخلاص ؛ فاعتمد هذا الاعتراض بهذا التقرير .

واعترضت بشيئين آخرين :

أحدهما : أن القياس فيها من الشكل الأول ، وشرطه كلية كبراه ، وهي فيه مهملة ، والمهملة |

ج ١ · ص ٤٠٦

| صفحة فارغة

هامش | في حكم الجزئية ؛ والمعني بالمهملة هنا - ما هو أعم من الطبيعية ؛ كقولنا : الإنسان جنس ، | وغيرها ؛ ك : الإنسان في خسر .

والثاني : أنه إنما أنتج أن العبادات الإيمان ؛ لأن [ الإيمان ] العبادات الذي هو | المطلوب ؛ وفرق بينهما ؛ لأن قولنا : العبادات الإيمان ، ينعكس إلى قولنا : بعض الإيمان عبادات ؛ | فلم يثبت بذلك : الإيمان العبادات ، بل أن بعض الإيمان العبادات .

والجواب : أن المنطقيين لم يريدوا بكون المهملة في قوة الجزئية - كونها جزئية أبدا ؛ كما | عرفناك عند قول المصنف : ( والمحقق في المهملة [ في قوة ] الجزئية ) .

ولو أرادوا ذلك ، لخالفوا ما قرره غيرهم من اشتمالها على صيغة العموم ؛ كقولك : | الإنسان حيوان ، والقضايا التي اقتصروا على ذكرها لم يدعوا انتفاء الدلالة في غيرها ، بل أخذوا | المحقق المطرد ، وأهملوا غيره ، وأحالوه في كل مادة على تصرف يليق بأهله .

والمهملة يتحقق فيها الجزئية ، ثم قد يدل قطعي على إرادة العموم من الألف واللام ، | فتكون المهملة كلية قطعا ، فتكون صالحة لكبرى الأول في البراهين القطعية ، وقد يدل عليه دليل | ظني ؛ فيصلح لكبراه في الأدلة الظنية ؛ فاعرف ذلك ، ينفعك في أماكن كثيرة ، ويظهر لك به | الجواب عن السؤال الثاني ، فقولهم بانعكاس الكلية الموجبة إلى جزئية ، ليس معناه أنها لا يمكن | أن تنعكس كلية .

ولو أرادوا ذلك ، لخالفوا القاعدة المجمع عليها في علمي النحو والبيان ؛ من أن خبر المبتدأ | تارة يكون مساويا له ، وتارة يكون أعم - ولبطل الإخبار بأحد المترادفين عن الآخر ، وإنما يريدون | أن المحقق في الانعكاس هو الجزئية ؛ لاحتمال كون الخبر أعم ؛ ك : الإنسان حيوان ، فالانعكاس | حينئذ قاصر على الجزئية ، وقد يكون الخبر مساويا ؛ فيكون الحكم غير قاصر على الجزئية ؛ | ك : الإنسان ناطق ؛ فإنه ينعكس إلى : بعض الناطق إنسان ، والحكم غير قاصر عليها ، بل يصدق | كلية ؛ لصحة : كل الناطق إنسان . |

ج ١ · ص ٤٠٧

| صفحة فارغة

هامش

وهذا مكان إذا حققته ، جمعت بين كلام الأصوليين ، والمنطقيين ، والنحاة ، والبيانيين ، | وظهر لك أن الألف واللام ربما كانت سورا للكلية في بعض الموارد .

وحاصله : أن هذين القياسين يرجعان إلى قياس المساواة ؛ كأنه قال : العبادات مساوية | للدين المساوي للإسلام المساوي للإيمان ؛ فالعبادات مساوية للإيمان .

' و ' احتجت المعتزلة أيضا على أن الإسلام هو الإيمان ؛ بأنه - تعالى - استثنى المسلمين من | المؤمنين : ' قال : ^ ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . . . ) ^ إلى آخرها [ سورة الذاريات : الآية ، 35 ] ' ، | أعني : ^ ( فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) ^ [ سورة الذاريات : الآية ، 36 ] ، والمستثنى من جنس | المستثنى منه ؛ فالإسلام من جنس الإيمان .

ولك أن تقول : غاية ما تدل عليه الآية - أن المسلم مؤمن ، ولا يلزم من ذلك كون الإسلام | الإيمان ؛ لصدق : الضاحك كاتب ، وكذب : الضحك كتابة . |

ج ١ · ص ٤٠٨

| المؤمنين . . . ) ^ [ سورة الذاريات : الآية ، 35 ] إلى آخرها ؛ وعورض بقوله : ^ ( قل لم تؤمنوا ، ولكن | قولوا أسلمنا ) ^ [ سورة الحجرات : الآية 14 ] .

قالوا : لو لم يكن ، لكان قاطع الطريق مؤمنا ، وليس بمؤمن ؛ لأنه | مخزى ؛ بدليل : ^ ( من تدخل النار ، فقد أخزيته ) ^ [ سورة آل عمران : الآية ، 92 ] ، والمؤمن لا | يخزى ؛ بدليل : ^ ( يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا [ معه ] ) ^ [ سورة التحريم : الآية ، 8 ] ؛

هامش

' وعورض ' أصل دليل المعتزلة ، وقيل : الاستدلال بالآية الأخيرة .

وقيل : بل بالآيتين ؛ ' بقوله ' تعالى : ' ^ ( قل : لم تؤمنوا ولكن قولوا : أسلمنا ) ^ [ سورة | الحجرات : الآية ، 17 ] ' ؛ سلب عنهم الإيمان ، وأثبت الإسلام ؛ وذلك نص في التغاير ؛ وكذلك | حديث جبريل - عليه السلام - قوله : ' ما الإيمان ؟ وما الإسلام ؟ ' وفسر فيه النبي [ & ] الإيمان ؛ | بخلاف ما فسر به الإسلام ، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت .

الشرح : ثم استدلت المعتزلة أيضا على أن الإيمان هو العبادات ؛ بأن ' قالوا : لو لم يكن ' | ذلك ، وكان عبارة عن التصديق فقط - ' لكان قاطع الطريق مؤمنا ' ؛ لأنه مصدق ؛ ' وليس بمؤمن ؛ | لأنه مخزى ' بدخول النار ؛ قال الله تعالى : ^ ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في | الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ، ذلك | لهم خزي في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) ^ [ سورة المائدة : الآية ، 33 ] ؛ والعذاب العظيم | يشتمل على دخول النار ، وكل من يدخل النار فهو مخزى ؛ ' بدليل ' قوله تعالى : ^ ( إنك ' من تدخل | النار ، فقد أخزيته ) ^ [ سورة آل عمران : الآية ، 192 ] .

والمؤمن لا يخزى ؛ بدليل ' قوله تعالى : ' ^ ( يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ) ^ [ سورة | التحريم : الآية ، 8 ] ' .

فقاطع الطريق ليس بمؤمن ؛ مع تصديقه ؛ فإذن : الإيمان : العبادات .

ويمكن أن يقال أيضا : لو لم يكن ، لكان الزاني والسارق مؤمنين ؛ لكنهما ليسا بمؤمنين ؛ | لقوله عليه السلام : ' لا يزني الزاني حين يزني ، وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق ، وهو | مؤمن ' ؛ مع أنهما مصدقان ، وهو أخصر ؛ وجوابه مشهور . |

ج ١ · ص ٤٠٩

| وأجيب : بأنه للصحابة ، أو مستأنف . |

( وقوع المجاز )

( مسألة : )

المجاز واقع ؛ خلافا للأستاذ ؛ بدليل الأسد للشجاع ، والحمار للبليد ، وشابت | لمة الليل ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

' وأجيب ' عن الآية ؛ ' بأنه ' ، أي : قوله تعالى : ^ ( يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ) ^ | [ سورة التحريم : الآية ، 8 ] ليس عاما في كل المؤمنين ؛ لأنه - تعالى - خص المخاطبين فيه بالمعية ؛ | فكان ' للصحابة ' خاصة .

' أو ' يقال : إنه كلام ' مستأنف ' ، ويكون ( الذين ) مبتدأ خبره : ^ ( نورهم يسعى بين أيديهم ) ^ | [ سورة التحريم : الآية ، 8 ] ، وليس مراده من كونه مستأنفا ؛ أنه غير معطوف ؛ بل إنه من عطف الجمل ؛ | [ فإن العطف موجود على كل ، سواء أكان مستأنفا أم لم يكن ، ولكن هل هو من عطف | الجمل ؟ ] أو المفردات ؟ في هذا النظر . |

( ' مسألة ' )

الشرح : ' المجاز واقع ؛ خلافا للأستاذ ' أبي إسحاق الإسفراييني ، وأبي علي الفارسي ؛ | ' بدليل ' إطلاق ' الأسد للشجاع ، والحمار للبليد ، وشابت لمة الليل ' ؛ فإنها حقائق في غير هذه | الأمور ؛ فلا تكون حقائق فيها .

قال بعض الشارحين : وإلا يلزم الاشتراك ؛ وهو خلاف الأصل .

وهذا ساقط ؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، ولم يثبت غيرها ، فيحال عليها ؛ لأن | المجاز إلى الآن لم يثبت . |

ج ١ · ص ٤١٠

| المخالف : يخل بالتفاهم ؛ وهو استبعاد .

هامش

قال ابن المطهر : وإلا يلزم الاشتراك ، والمجاز خير منه .

وهو واه أيضا ؛ لأن المجاز إلى الآن لم يثبت ؛ فكيف يفزع إليه ؟

وقال بعضهم : وإلا يلزم تبادرهما إلى الذهن .

وهذا لا يتأتى إلا على القول بأن عدم التبادر علامة المجاز .

وقال بعضهم بصحة النفي فيها .

وهو أيضا يتوقف على ثبوت أن صحة النفي علامة .

وقد اعترض الشيرازي هذا ؛ بأنه فرع ثبوت المجاز .

وليس بجيد ؛ فإنا لم نستدل على كونه مجازا بصحة النفي ؛ بل على كونه غير حقيقة ، | والحقيقة لا تنفي .

واحتج ' المخالف ' ؛ بأنه يخل بالتفاهم ' ؛ لتبادر الحقيقة عند الإطلاق ؛ ' وهو استبعاد ' | لوجوده ، ولا يلزم منه عدم وجوده . |

( ' فائدة ' )

الأستاذ لا ينكر استعمال الأسد للشجاع وأمثاله ؛ بل يشترط في ذلك القرينة ، ويسميه حينئذ | حقيقة ، وانظره كيف علل باختلال الفهم ، ومع القرينة لا اختلال ، وإياك والاغترار بقول |

ج ١ · ص ٤١١

( مسألة : )

وهو في القرآن ؛ خلافا للظاهرية ؛ بدليل : ^ ( ليس كمثله شيء ) ^ [ سورة الشورى : الآية ، 11 ] ،

هامش

بعضهم : قد يحصل الاختلال مع القرينة أيضا ؛ وذلك عند عدم فهم السامع إياها ، فهو ساقط ؛ | إذ عدم الفهم حينئذ لخلل قائم بالسامع ؛ وقائل هذا يحيل أن الأستاذ ينكر المجاز مع القرينة ؛ | وليس كذلك ؛ وإنما ينكر تسميته مجازا ؛ كما عرفت ، والخلاف لفظي ؛ كما صرح [ به ] | إلكيا الهراسي . |

( ' مسألة ' )

الشرح : ' وهو ' ، أي : المجاز - واقع ' في القرآن ' ؛ وكذا الحديث ؛ على ما نقله جماعة .

' خلافا للظاهرية ' فيهما ، وليسوا مطبقين على ذلك ، وإنما قال ذلك منهم أبو بكر بن | داود ، وطائفة ، وإليه ذهب أبو العباس بن القاص ، وجماعة من قدماء أصحابنا .

وذهب ابن حزم من الظاهرية ؛ إلى أنه لا يجوز استعمال مجاز إلا إن ورد في كتاب أو | سنة .

وظاهر النقل عمن أنكره من الظاهرية ؛ أنهم ينكرون مجاز الاستعارة ، كما صرح به ابن | داود في كتابه ( الوصول ) ؛ قال : ' بدليل : ^ ( ليس كمثله شيء ) ^ [ سورة الشورى : الآية ، 11 ] ' ؛ وهو | مجاز زيادة .

ج ١ · ص ٤١٢

| ^ ( واسأل القرية ) ^ [ سورة يوسف : الآية ، 82 ] ، ^ ( جدارا يريد أن ينقض ) ^ [ سورة الكهف : الآية ، 77 ] ،

هامش

ولك أن تقول : سبق أن مجاز الزيادة ليس في محل الخلاف ، وقد قررت الزيادة بأن الكاف | زائدة ، وإلا يكون التقدير : مثل مثله ؛ فإنها بمعنى ( مثل ) ، فيكون له - تعالى - مثل ؛ وهو محال ، | والغرض من الكلام نفيه أيضا .

والحق أن الكاف غير زائدة ، لا سيما ، وشيخنا أبو الحسن الأشعري ينكر أن يكون في | القرآن زيادة ، والكلام محمول على حقيقته من نفي مثل المثل ، ويلزم [ من ] نفي مثل المثل | [ نفي المثل ؛ ضرورة أن مثل المثل ] مثل ؛ إذ المماثلة لا تتحقق إلا من الجانبين ، فمتى كان | زيد مثلا لعمرو ، كان عمرو مثلا له ؛ وقد نفي المثل .

فإن قلت : إذا قررتم أن المنفي مثل المثل ، [ فالذات من جملة مثل المثل ؛ فيلزم كونها | منفية ؟ !

قلت : المرتضى عندنا في جواب هذا : ما كان أبي - رضي الله تعالى عنه - يقرره ؛ قال : | هذا لا يراد بناء قائله على ظاهر الكلام ؛ أن المنفي مثل المثل ] ؛ من غير تأمل لتمام المعنى ، | وهو أن المنفي مثل المثل عن شيء ؛ فإن سياق الآية ؛ اسم ليس ( مثل ) و ( كمثله ) الخبر ، والمدلول | نفي الخبر عن الاسم ، والذات [ يصح ] أن ينفي عنها أنها مثل مثلها ؛ لأنه لا مثل لها ، | والشيء - الذي هو موضوع - قد نفي عنه المثل - الذي هو محمول - ، وهو منفي عنه ، لا منفي ؛ | فيكون ثابتا ؛ فلا يلزم نفي الذات ، وإنما المنفي مثل مثلها ، ولازمه نفي مثلها ، وكلاهما منفي | عنها .

قال : ' ^ ( واسأل القرية ) ^ [ سورة يوسف : الآية ، 82 ] ' ؛ على رأي من يقول : إنه عبر بالقرية عن | أهلها ؛ إطلاقا لاسم المحل على الحال .

ولا ينبغي لك أن تقرره على أن التقدير : أهل القرية ، وإن كان هو المذكور في ( المنتهى ) ؛ |

ج ١ · ص ٤١٣

| ^ ( فاعتدوا عليه ) ^ [ سورة البقرة : الآية ، 194 ] ، ^ ( سيئة مثلها ) ^ [ سورة الشورى : الآية ، 40 ] ؛ | وهو كثير .

قالوا : المجاز كذب ؛ لأنه ينتفي ، فيصدق ؛ قلنا : إنما يكذب ، إذا كانا معا | للحقيقة .

هامش | إذ يصير مجاز حذف ، وابن داود لا ينكره ؛ كما عرفت .

قال : ' ^ ( [ جدارا ] يريد أن ينقض ) ^ [ سورة الكهف : الآية ، 77 ] ' ، أي : ولا إرادة للجدار . | وقوله تعالى ^ ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) ^ [ سورة البقرة : الآية ، 194 ] في مجاز | المقابلة .

^ ( وجزاء سيئة ' سيئة مثلها ) ^ [ سورة الشورى : الآية ، 40 ] ' كذلك ؛ ' وهو كثير ' .

وقيل : إن القصاص يسمى اعتداء حقيقة ، يقال : عدا عليه ، إذا أوقع به الفعل المؤلم ، | والسيئة ما تسوء من نزلت به .

وعلى هذا لم يسلم للمصنف من الآيات إلا ( يريد أن ينقض ) ؛ وهو نص في مجاز | الاستعارة الذي فيه الخلاف بلا ريب ؛ وعليها اعتمد المحققون .

قال ابن القشيري : ومن زعم الجدار يريد حقيقة ، فقد عاند .

الشرح : ' قالوا : المجاز كذب ؛ لأنه ينتفي ، فيصدق ' ؛ كقولنا : البليد ليس بحمار ، وإذا | كان انتفاؤه صدقا ، كان إثباته كذبا ، والقرآن منزه عن الكذب .

' قلنا : إنما يكذب ' المجاز ؛ باعتبار الإيجاب ، والنفي ، ' إذا كانا معا للحقيقة ' ، أو للمجاز .

أما [ إذا ] نفي المعنى الحقيقي ، وأثبت المجازي ، [ أو بالعكس ] - فلا ؛ لعدم التوارد | على محل واحد . |

ج ١ · ص ٤١٤

قالوا : يلزم أن يكون الباري - تعالى - متجوزا ؛ قلنا : مثله يتوقف على الإذن . |

( المعرب في القرآن الكريم )

( مسألة : )

في القرآن معرب ؛ وهو عن ابن عباس ، وعكرمة - رضي الله . . . . . . . . . . . .

هامش

الشرح : ' قالوا : يلزم ' من وقوعه في القرآن ؛ ' أن يكون الباري - تعالى - متجوزا ' ؛ لأن | وجود اسم المعنى يستدعي الاشتقاق .

' قلنا : مثله ' - مما يوهم نقصا - ' يتوقف على الإذن ' ؛ ولذلك لا يقال : خالق الخنزير ، | ولولا ورود المانع ، والضار ، والقابض ، لما أطلقنا ذلك .

قال ابن الصباغ : متجوز يستعمل لمن في كلامه قبح ، أو يتوقف ؛ بناء على أن أسماء الله | توقيفية ، وهو رأي شيخنا أبي الحسن .

والتقرير الأول أحسن ؛ لأن الظاهرية قد ينازعون في كون الأسماء توقيفية . |

( ' مسألة ' )

الشرح : قال المصنف : ' في القرآن المعرب ' ، وهو : اللفظ المستعمل عند العرب في | معنى وضع له في غير لغتهم ، ' وهو عن ابن عباس وعكرمة - رضي الله عنهم - . |

ج ١ · ص ٤١٥

| عنهم - ونفاه الأكثرون ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

ونفاه الأكثرون ' وزعيمهم إمامنا الشافعي - رضي الله عنه .

قال أبو نصر بن القشيري : وليس هذا الخلاف في الأسماء الشرعية ، بل هو في آخر . |

ج ١ · ص ٤١٦

| لنا : ( المشكاة ) هندية ، و ( إستبرق ) ، و ( سجيل ) فارسية ، و ( قسطاس ) رومية .

قولهم : ( مما اتفق فيه اللغتان ؛ كالصابون والتنور ) - بعيد ، . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

قلت : ذاك اختلاف في الوضع ، وهذا في الاستعمال ، وليس هذا أيضا المجاز ، بل | عكسه ؛ إذ المعرب فيه استعمال المعنى بغير اللفظ الموضوع له في تلك اللغة ، والمجاز اللفظ | لغير المعنى ، واعلم أن الأعلام لا خلاف في وقوعها .

قال : ' لنا : ( المشكاة ) هندية ، و ( إستبرق ) ، و ( سجيل ) فارسية ، و ( قسطاس ) رومية ' ، وألفاظ | أخر وردت في القرآن ؛ جملتها سبع وعشرون لفظا ، يجمعها قولنا : [ البسيط ] |

% السلسبيل وطه كورت بيع % % روم وطوبى وسجيل وكافور %

% والزنجبيل ومشكاة سرادق مع % % إستبرق ، صلوات سندس طور %

% كذا قراطيس ربانيهم وغساق % % ثم دينار والقسطاس مشهور %

% كذاك قسورة واليم ناشئة % % ويؤت كفلين مذكور ومسطور %

% له مقاليد فردوس يعد كذا % % فيما حكى ابن دريد منه تنور %

الشرح : ' قولهم ' : هذه الألفاظ ، وإن كانت في غير لغة العرب ، لا ينافي كونها من لغة | العرب ؛ لجواز أن يكون ' مما اتفق فيه اللغتان ؛ كالصابون ' ؛ وكذا ' التنور ' عند غير ابن دريد - | قال المصنف : إنه ' بعيد ' ، وهي دعوى منه .

وهذا الشافعي الذي تفقأت عنه بيضة بني مضر ، قد اقتضى كلامه ذلك ، وكفى به حجة ،

ولقد أطنب في كتاب الرسالة في التغليظ على من يقول بالمعرب . |

ج ١ · ص ٤١٧

| وإجماع العربية ؛ على أن نحو : ( إبراهيم ) منع من الصرف للعجمة والتعريف - يوضحه ، | المخالف : بما ذكر في الشرعية ؛ وبقوله : ^ ( ءاعجمي ، وعربي ) ^ [ سورة فصلت : الآية ، 44 ] ؛ | فنفى أن يكون متنوعا ؛ وأجيب بأن المعني من السياق : أكلام أعجمي ، ومخاطب عربي ، لا | يفهمه ؟ ، وهم يفهمونها ، ولو سلم نفي التنويع ، فالمعنى : أعجمي لا يفهمه .

هامش

' وإجماع ' [ أهل ] ' العربية ؛ على أن نحو : ( إبراهيم ) منع من الصرف للعجمة ، والتعريف - | يوضحه ' ، أي : يوضح وقوع المعرب ، [ وهو ] وهم ؛ فإن الأعلام لا خلاف فيها ؛ كما عرفت .

واحتج ' المخالف ؛ بما ذكره في الشرعية ' ؛ من أنها لو وقعت في القرآن ، لاشتمل على غير | العربي - وقد مر - ؛ وبأنه لو وقع ، لانقسم القرآن إلى أعجمي وعربي ، ' و ' الله قد صانه عن | ذلك ؛ ' بقوله : ^ ( ءاعجمي وعربي ) ^ [ سورة فصلت : الآية ، 44 ] ' ، أي : أكلام بعضه أعجمي وبعضه | عربي ؟ ، ' فنفى أن يكون متنوعا ' .

' وأجيب بأن المعني من السياق ' الواقع في الآية هكذا : ' أكلام أعجمي ، ومخاطب عربي لا | يفهمه ؟ ، وهم ' كانوا ' يفهمونها ' .

والحاصل : أن المصنف منع نفي التنويع ثم قال : ' ولو سلم نفي التنويع ' ؛ فليس | المراد نفي كل تنويع ، بل التنويع الواقع بين أعجمي غير مفهوم وعربي ، ' فالمعنى : أعجمي لا | يفهمه ' .

واعلم أن ابن قتيبة وابن جني قالا : الأعجمي من لا يفصح بالكلام ، عجميا كان ، أو |

ج ١ · ص ٤١٨

( المشتق )

( مسألة : )

المشتق ما وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه ، وقد يزاد بتغيير . . . . . . . . . . . .

هامش | عربيا ، ولفظه لفظ النسب ، فأعجم وأعجمي ، كأحمر وأحمري ، والعجمي منسوب إلى لغة | العجم ، سواء كان فصيحا أم لم يكن .

وقال أبو زيد ، وأبو علي الفارسي : الأعجمي العجمي ، ولهذا قوبل بالعربي ، ويشهد له | قراءة من قرأ : ( ءاعجمي ) .

وإذا عرفت هذا ، علمت أنه لا وجه للاستدلال بالآية ألبتة على الأول ، ولا على الثاني | أيضا ؛ لأن المراد بالعجمي هنا : الأعجمي ؛ بدليل صدر الآية ؛ قال تعالى : ^ ( ولو جعلناه قرآنا | أعجميا ، لقالوا : لولا فصلت آياته ءاعجمي وعربي ) ^ [ سورة فصلت : الآية ، 44 ] . |

( ' مسألة ' )

الشرح : ' المشتق : ما وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه ' ؛ فما لم يوافق أصلا ، أو | وافق معنى فقط ، كالمنع الموافق للجنس ، أو في حروفه الأصول ، لكن لا بمعناه ؛ كالضرب |

ج ١ · ص ٤١٩

| ما ، وقد يطرد ؛ كاسم الفاعل ، وغيره ، وقد يختص ؛ كالقارورة والدبران . |

( مسألة : )

اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة ؛ ثالثها : إن كان . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | للإيلام الخاص الموافق للضرب بمعنى الذهاب في الأرض - فليست بمشتقات .

وقد يمنع مانع من بقاء الحروف الأصول ؛ ك ( خف ) من الخوف ؛ فإن التقاء الساكنين | أوجب حذف حرف ، وإن كان موجودا في الأصل .

' وقد يزاد ' في الحد قول : ' بتغيير ما ' ؛ ليعلم أنه لا بد من تغيير ، وأن التغيير الاعتباري | كاف كذلك ؛ مفردا بزنة قفل ، وجمعا بزنة أسد .

والتغيير : إما بزيادة ، أو نقصان ، أو بهما ؛ إما في الحرف ، أو الحركة ، أو فيهما .

' وقد يطرد ' الاشتقاق ؛ ' كاسم الفاعل ، وغيره ' ؛ كاسم المفعول ، والصفة المشبهة المشتقة | من الفعل .

' وقد يختص ' ببعض الأسماء ؛ ' كالقارورة ، والدبران ' المأخوذين من الاستقرار | والدبور ، مع اختصاص ( القارورة ) بالزجاجة ، ( والدبران ) بعين الثور . |

( ' مسألة ' )

الشرح : ' اشتراط بقاء المعنى ' المشتق منه ' في كون المشتق حقيقة ' فيه مذاهب :

أحدها : الاشتراط ؛ وهو رأي الجمهور ؛ قال الإمام الرازي : وهو الأقرب .

وثانيها : عدمه ؛ وهو قول أبي علي ، وابنه ، وابن سينا .

و ' ثالثها : إن كان ' البقاء ' ممكنا ، اشترط ' وإلا فلا .

وهذا ذكره الإمام الرازي بحثا ، وذكر أنه لم يقل به أحد من الأمة ، والخلاف إنما هو في | صدق الاسم ، أي : أنه هل يقال للضارب أمس : ضارب الآن ؛ حقيقة ، لا في أن حقيقة الضرب |

ج ١ · ص ٤٢٠

| ممكنا ، اشترط ؛ المشترط : لو كان حقيقة ، وقد انقضى ، لم يصح نفيه ؛ أجيب : بأن | المنفي الأخص ؛ فلا يستلزم نفي الأعم ؛ قالوا : لو صح بعده ، لصح قبله ؛ أجيب إذا كان

هامش | الآن موجودة منه ، فذلك لا يقوله عاقل .

قال أبي - رحمه الله - : وليس هو أيضا في الصفات القارة المحسوسة ؛ كالسواد ، والبياض ؛ | فإنا على قطع بأن اللغوي لا يطلق على الأبيض بعد اسوداده ؛ أنه أبيض .

وقد ادعى الآمدي الإجماع ؛ على أنه لا تجوز تسمية النائم قاعدا ، والقاعد نائما ؛ | وهذا واضح في اللغة ، وإنما الخلاف في الضرب ونحوه من الأفعال المنقضية ؛ فإطلاق المشتق | على محلها من باب الأحكام ؛ فلا يبعد إطلاقه حال خلوه عن مفهومه ؛ لأنه أمر حكمي .

ومن هنا ؛ يتبين وجه انفصال الماضي عن المستقبل ؛ حيث كان إطلاقه باعتبار الماضي | أولى ؛ لأن من حصل منه الضرب ماضيا ، قد يستصحب حكمه ؛ بخلاف من لم يحصل منه ؛ إذ | لم يثبت له حكم فيستصحب .

احتج ' المشترط ' ؛ بأنه ' لو كان ' صدق الضارب مثلا على من صدر منه الضرب ؛ ' حقيقة ، | وقد انقضى - لم يصح نفيه ' ؛ لكنه يصح نفيه في الحال ؛ فإنا نعلم ضرورة ؛ أن من انقضى عنه | الضرب ليس بضارب الآن ، وإذا صح نفيه في الحال ، صح مطلقا ؛ إذ صدق الخاص مستلزم | لصدق العام .

' وأجيب : بأن المنفي ' هو ' الأخص ' ، أي : الضرب في الحال ؛ ' فلا يستلزم نفي | الأعم ' ؛ وهو مطلق الضرب ؛ فإذن : إن أريد بصحة النفي مطلقا صدق : ليس بضارب في كل | وقت - ففاسد ، أو صدق نفي ضرب ما ، فحق ؛ ولكن لا يلزم منه النفي في الماضي .

' قالوا : لو صح ' أن يقال لمن ضرب ' بعده ' ، أي : بعد انقضاء الضرب : إنه ضارب - | ' لصح قبله ' ، أي : قبل وجود الضرب ؛ [ بجامع وجود الضرب ] في غير الحال ، واللازم باطل ؛ | بالاتفاق . |

ج ١ · ص ٤٢١

| الضارب من ثبت له الضرب ، لم يلزم

النافي : أجمع أهل العربية على صحة : ( ضارب أمس ) ؛ وأنه اسم فاعل ؛ أجيب : | مجاز ؛ كما في المستقبل ؛ باتفاق ، قالوا : صح : ( مؤمن وعالم ) ؛ للنائم ؛ أجيب : مجاز | لامتناع ( كافر ) لكفر تقدم .

هامش

' أجيب ' بالفرق بأنه ' إذا كان الضارب من ثبت له الضرب ' ، [ وهو كذلك - ' لم يلزم ' | من صحة إطلاقه باعتبار الماضي - إطلاقه باعتبار المستقبل ؛ وللخصم منع أن الضارب لغة من | ثبت له الضرب ] ، وادعاء أنه من له الضرب ، وهو أعم من المستقبل .

الشرح : واحتج ' النافي ' للاشتراط ؛ بأنه قد ' أجمع أهل العربية على صحة : ضارب | أمس ؛ فإنه اسم فاعل ' ، مع انقضاء الضرب .

' أجيب ' بأنه ' مجاز ؛ كما في المستقبل ؛ [ باتفاق ] ' ، وليس من لازم الصحة أن يكون | حقيقة .

' قالوا : صح عالم ، ومؤمن ؛ للنائم ' ، وليس العلم والإيمان حاصلين حالة النوم .

' أجيب : مجاز ؛ لامتناع ' إطلاق ' كافر ' على مسلم الآن ؛ ' لكفر تقدم ' منه .

لا يقال : الشرع منع من هذا الإطلاق ؛ فلا دليل من الشرع عليه ، ثم كلامنا في أمر لغوي ، |

ج ١ · ص ٤٢٢

' قالوا : يتعذر في مثل : متكلم ، ومخبر ؛ أجيب : بأن اللغة لم تبن على | المشاحة في مثله ؛ بدليل صحة الحال ؛ وأيضا : فإنه يجب ألا يكون كذلك ' . |

( الاشتقاق من اسم الفاعل )

( مسألة : )

' لا يشتق اسم الفاعل لشيء ، والفعل قائم بغيره ؛ خلافا . . . . . . . . . . . .

هامش | ولقائل أن يقول : الإيمان الطارئ يضاد الكفر ؛ فلذلك امتنع إطلاق كافر على المؤمن ، وكان | كإطلاق أسود على الأبيض ؛ باعتبار سواد تقدم ، وليس محل الخلاف .

الشرح : ' قالوا : يتعذر ' بقاء المعنى المشتق منه في المشتق ' في مثل : متكلم ، ومخبر ' ، | وسائر ما لا يوجد من الأفعال في زمان مع إطلاق متكلم ومخبر بالحقيقة عليه ، فلو كان بقاء | المعنى شرطا ، لم يكن الأمر كذلك .

' أجيب : بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله ' ؛ فإن أمكن وجود الفعل بتمامه ، اشترط ، | وإلا اكتفي بآخر جزء ؛ ' بدليل صحة الحال ' ، ولو وقعت [ مشاحة ] ، لم يتحقق الحال ، وكان | يتم قول أبي حفص الأشعري : لا معنى للحال ، إنما هو للماضي والمستقبل .

سلمنا تعذر ذلك في مثل متكلم ومخبر ؛ لكن لا يلزم من عدم اشتراط البقاء فيما تعذر | - عدم الاشتراط مطلقا ، وإليه أشار بقوله : ' وأيضا : فإنه يجب ألا يكون كذلك ' ، أي : لا يكون | المشتق الذي فيه الكلام مما لا يمكن بقاؤه حتى يشترط فيه البقاء .

ولك أن تقول : هذا رجوع إلى القول الفصل بتخصيص الدعوى . |

( ' فرعان ' )

في وقوع طلاق القاضي المعزول ، إذا قال : امرأة القاضي طالق - وجهان ، حلف لا يدخل | مسكن فلان ، فدخل ملكا له لم يكن ساكنه ، فأوجه :

ثالثها : إن كان سكنه في الماضي ساعة ما ، حنث ، وإلا فلا ، وفي ( شرح المنهاج ) فروع | أخر . |

( ' مسألة ' )

الشرح : ' لا يشتق اسم الفاعل لشيء ، والفعل ' ؛ وهو : ما منه الاشتقاق - ' قائم بغيره . |

ج ١ · ص ٤٢٣

| للمعتزلة ؛ لنا : الاستقراء ' .

قالوا : ثبت قاتل وضارب ، والقتل للمفعول ؛ قلنا : القتل التأثير ، وهو | للفاعل .

' قالوا : أطلق الخالق على الله ؛ باعتبار المخلوق ، وهو الأثر ؛ لأن الخلق المخلوق ، | وإلا ، لزم قدم العالم ، أو التسلسل ؛ أجيب : أولا ؛ بأنه ليس بفعل قائم بغيره ؛ . . . . . . . . .

هامش

خلافا للمعتزلة ' ؛ حيث قالوا : الباري - تعالى - متكلم يخلقه ، [ أي : الكلام ] في جسم .

' لنا : الاستقراء ' .

الشرح : ' قالوا : ' قد ' ثبت قاتل وضارب ' للفاعل ، ' والقتل ' والضرب إنما هما | ' للمفعول .

قلنا ' : ليس ' القتل ' التأثر الحاصل في ذات المفعول ، بل [ التأثير ] ؛ ' وهو ' حاصل | ' للفاعل ' .

الشرح : ' قالوا : أطلق الخالق على الله - تعالى - ؛ باعتبار المخلوق ، وهو الأثر ' ، وليس | المخلوق صفة قائمة بذاته - تعالى - ؛ ' لأن الخلق ' هو ' المخلوق ' ؛ ومنه قوله تعالى : ^ ( هذا خلق | الله ) ^ [ سورة لقمان : الآية ، 11 ] ، أي : مخلوقه ، ' وإلا لزم قدم العالم ' ، إن كان الخلق قديما ، ' أو | التسلسل ' ، إن كان حادثا .

و ' أجيب : أولا ؛ بأنه ' غير محل النزاع ؛ إذ محل النزاع فعل قائم بالغير ، وما ذكرتموه من | الخالقية ' ليس بفعل قائم بغيره ' ، بل هو ذات الغير . |

ج ١ · ص ٤٢٤

| وثانيا : أنه للتعلق الحاصل بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد ، فلما نسب إلى الباري ، | صح الاشتقاق ؛ جمعا بين الأدلة . |

( دلالة المشتق إذا أطلق )

( مسألة : )

الأسود ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بسواد ، لا على . . . . . . . . . . . .

هامش

' وثانيا : أنه ' ، أي : الخلق - إنما يقال ' للتعلق الحاصل ' ، أي الواقع ' بين المخلوق | والقدرة ؛ حال الإيجاد ، فلما نسب ' هذا التعلق ' إلى الباري ' تعالى ' صح الاشتقاق ' .

والحاصل : أن للقدرة تعلقا حادثا به الحدوث ضرورة ، وهذا التعلق ، إذا نسب إلى العالم ، | فهو صدوره عن الخالق ، أو القدرة ، فهو إيجادها له ، أو ذي القدرة ، فهو خلقه ؛ فالخلق تعلق | قدرة الذات ، وهذه النسبة قائمة بالخالق : وباعتبارها اشتق له ؛ فيصح ما ذكرنا من الدليل على | وجوب القيام ؛ لأنا لا نعني بها كونها صفة حقيقية ، بل سائر الإضافات قائمة بمحالها ، والحمل | على هذا واجب ؛ ' جمعا بين الأدلة ' ، وهي الاستقراء من جهتنا ، وأن الخلق ليس الصفة | الموجودة من جهتكم . |

( ' فرع ' )

لو حلف ؛ لا يبيع ، أو لا يحلق رأسه ، فأمر غيره ، فالأصح أنه لا يحنث ؛ إذ ليس ببائع ، | ولا حالق .

وقيل : يحنث .

وقيل : في الحلاق فقط ، للعادة . |

( ' مسألة ' )

الشرح : إذا أطلق ' الأسود ونحوه من المشتق ' ، فإنما ' يدل ' بالحقيقة ' على ذات متصفة ' | بذلك الشيء ، ففي الأسود مثلا : على ذات متصفة ' بسواد ' ، و ' لا ' يدل ' على خصوص ' لتلك |

ج ١ · ص ٤٢٥

| خصوص من جسم وغيره ؛ بدليل صحة : ( الأسود جسم ) . |

( ثبوت اللغة )

( مسألة : )

لا تثبت اللغة قياسا ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | الذات ؛ ' من جسم أو غيره ؛ بدليل صحة : الأسود جسم ' ، فلو دل على خصوصه ، [ كان ] | بمثابة قولنا : الجسم الأسود جسم ، وليس كذلك ؛ إذ في الأول فائدة دون الثاني . |

( ' مسألة ' )

الشرح : ' لا تثبت اللغة قياسا ' ؛ عند إمام الحرمين ، والغزالي ، وابن القشيري ، والآمدي ، | وطائفة من أصحابنا ، ومن الحنفية ، وابن خويز منداد من المالكية . |

ج ١ · ص ٤٢٦

| خلافا للقاضي ، وابن سريج ، وليس الخلاف في نحو : ( رجل ) ، ورفع الفاعل ، أي : لا | لا يسمى مسكوت عنه إلحاقا بتسمية لمعين ، لمعنى يستلزمه وجودا وعدما ؛ كالخمر

هامش

' خلافا للقاضي ، وابن سريج ' ، وابن أبي هريرة ، وأبي إسحاق الشيرازي ، والإمام ، | وكثير من أصحابنا ، وابن القصار ، وابن التمار من المالكية ، وأهل العربية ؛ كالفارسي ، وابن | جني ، والمازري .

وفي النقل عن القاضي نظر ؛ نقل عنه المازري وغيره : المنع ، وهو الصحيح عنه ، وبه | صرح في كتاب ( التقريب ) .

' وليس الخلاف في ' ما ثبت تعميمه بالنقل ؛ ' نحو : رجل ' ، أو بالاستقراء ؛ كنصب | المفعول ، ' ورفع الفاعل ' ؛ إنما الخلاف في أن اسم الجنس ، إذا كان معناه مقارنا لمعنى يستلزمه ، | صالحا للغلبة ؛ كاسم الخمر .

والمصنف من القائلين بأنه لا يثبت ، ' أي : لا يسمى مسكوت عنه [ إلحاقا ] بتسمية | لمعين ؛ لمعنى يستلزمه ' ، أي : يستلزم ذلك المعنى ' وجودا وعدما ؛ كالخمر للنبيذ ؛ للتخمير ، |

ج ١ · ص ٤٢٧

| للنبيذ ؛ للتخمير ، والسارق للنباش ؛ للأخذ خفية ، والزاني للائط ؛ للإيلاج المحرم ؛ إلا | بنقل ، أو استقراء التعميم .

لنا : إثبات اللغة بالمحتمل .

قالوا : دار الاسم معه وجودا وعدما ؛ قلنا : ودار مع كونه من العنب ، وكونه مال | الحي ، وقبلا .

هامش | والسارق للنباش ؛ للأخذ خفية ، والزاني للائط ؛ للإيلاج المحرم ' ؛ ' إلا ' أن يثبت شيء من هذه | الصور ' بنقل ، أو استقراء لتعميم ' ؛ فيخرج عن محل النزاع ، ولا يكون من أمثلة ما نحن فيه ، | وفائدة القياس في اللغة ؛ أنه يدعى دخول النبيذ ، والنباش ، واللائط تحت عموم لفظ : الخمر ، | والسارق ، والزاني ؛ لانسحاب الاسم عليه قياسا ، فافهمه .

الشرح : ' لنا ' : أن القياس في اللغة : ' إثبات اللغة بالمحتمل ' ؛ لأنه يحتمل التصريح | بمنعه ؛ كما يحتمل باعتباره ؛ بدليل منعهم طرد الأدهم ، والقارورة ، وما لا ينحصر ؛ فيبقى عند | السكوت على الاحتمال ، ومجرد احتمال وضع اللفظ للمعنى لا يصحح الحكم بالوضع ؛ | للتحكم ؛ ولئلا يلزم الحكم بالوضع من غير قياس ؛ [ كقيام الاحتمال .

ولك أن تقول : بل هو إثبات بالظاهر ؛ فلا تحكم ، ولا يلزم الوضع من غير قياس ] .

الشرح : ' قالوا : دار الاسم ' - كالخمر مثلا - ' معه ' ، أي : مع المعنى ؛ كالتخمير ؛ | ' وجودا ' في ماء العنب المسكر ، ' وعدما ' في غيره ؛ والدوران دليل أنه متى تحقق المعنى ، تحقق | الاسم .

' قلنا : [ و ] دار ' مع ما ذكرتم ، ودار أيضا ' مع كونه من العنب ' في الخمر ، ' وكونه مال | الحي ' في السرقة ، ' وقبلا ' في الزنا ، فإذا كان الدوران علة ، وقد دار فيما ذكرتموه ، وفيما | ذكرناه - كان المعنى الذي ذكرتموه جزء العلة ؛ فلا يستلزم .

ولك أن تقول : إنما تعلقنا بدوران الوصف المناسب ، وما ذكرتموه غير مناسب ؛ فكان ما | ذكرناه علة تامة ؛ لأن التحقيق أن الدوران ، إذا كان مع أمور بعضها مخيل ، دون بعض ، فالعلية | للمخيل فقط . |

ج ١ · ص ٤٢٨

قالوا : ثبت شرعا ، والمعنى واحد ؛ قلنا : لولا الإجماع ، لما ثبت وقطع | النباش وحد النبيذ ؛ إما لثبوت التعميم ، أو بالقياس ؛ لا لأنه سارق أو خمر ؛ | بالقياس .

هامش

الشرح : ' قالوا : ثبت ' القياس ' شرعا ' ، أي : الشرعي ، ' والمعنى واحد ' ، وهو حمل فرع | على أصل بجامع .

' قلنا : لولا الإجماع ' في الشرعي ، ' لما ثبت ، وقطع النباش ' ؛ كما هو الصحيح من | مذهبنا ، ' وحد ' شارب ' النبيذ ' ليس لثبوت اللغة قياسا .

' إما لثبوت التعميم ' ، أي : تعميم اسم السارق والخمر ؛ للنباش والنبيذ .

قال الشعبي : النباش سارق .

وقال النبي [ & ] : ' كل مسكر خمر ' ؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي ، ' وإما |

ج ١ · ص ٤٢٩

| صفحة فارغة

هامش | بالقياس ' الشرعي على السارق والخمر في الحكم ؛ بجامع المفسدة ، ' لا لأنه سارق أو خمر ؛ | بالقياس ' اللغوي ، أو لكل من الأمرين ، أو في أحدهما ؛ وهو الخمر ؛ بالنقل الذي ذكرناه ، وفي | الآخر : إما بالقياس الشرعي ، وإما [ ب ] ما في حديث البراء ؛ من قوله [ & ] : ' ومن نبش ، | قطعناه ' .

وأنا أختار التمسك بهذا ؛ فإن قطع النباش ، لو كان بالقياس الشرعي ، أو بتسميته | سارقا ، لقطع سارق ما عدا الكفن من الغير ، والأصح خلافه ؛ فكل هذه طرق للأصحاب ، | ومن قاس منهم في اللغة ، لم يستنكف من القياس ، وإنما المصنف اعتذر عمن لم يقس ، وليست | هذه المسألة مسألة التعليل بالاسم ؛ فتلك في أنه ، هل يناط حكم شرعي باسم ؟ وهذه في أنه ، هل | يسمى اسم بآخر ؛ لغة ؛ بجامع ، والقياس الشرعي إلحاق فرع بأصل في حكمه . |

( ' فائدة ' )

الخلاف في ثبوت اللغة قياسا ، على الحقيقة والمجاز ؛ هذا هو الظاهر ، وأشار | القاضي عبد الوهاب المالكي ؛ إلى أنه ممنوع في المجاز ؛ بلا خلاف ؛ وذكر فرقين ، ولم | يرتضهما المازري . |

ج ١ · ص ٤٣٠

( الكلام على الحروف )

الحروف : معنى قولهم : الحرف : لا يستقل بالمفهومية ؛ أن نحو ( من ) | و ( إلى ) مشروط في دلالتهما على معناهما الإفرادي - ذكر متعلقهما ، ونحو | ( الابتداء ) ، و ( الانتهاء ) ، و ( ابتدأ ) ، و ( انتهى ) - غير مشروط فيها ذلك .

هامش

الشرح : ' الحروف : معنى قولهم : الحرف لا يستقل بالمفهومية ؛ أن نحو ( من ) ، | و ( إلى ) مشروط في دلالتهما على معناهما الإفرادي ' ؛ وهو الابتداء في ( من ) ، والانتهاء في | ( إلى ) - ' ذكر متعلقهما ' ؛ من دار ونحوها ؛ نحو : سرت من الدار ، وإلى الدار ؛ فإنما يفيد أن | البداية والنهاية بضميمة أخرى .

' ونحو : الابتداء ، والانتهاء ' من الأسماء ، ' وابتدأ ، وانتهى ' من الأفعال - ' غير مشروط فيها

ج ١ · ص ٤٣١

وأما نحو ( ذو ) ، و ( فوق ) ، و ( تحت ) ، و ( إن ) لم تذكر إلا بمتعلقها | لأمر ، فغير مشروط فيها ذلك ؛ لما علم من أن وضع ' ذو ' بمعنى صاحب ؛ | ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس - اقتضى ذكر المضاف إليه ، وأن وضع ' فوق ' | بمعنى مكان ؛ ليتوصل به إلى علو خاص - اقتضى ذلك ، وكذلك البواقي . |

( ما تفيده الواو )

( مسألة : )

( الواو ) للجمع المطلق ؛ لا لترتيب ، ولا معية ؛ عند المحققين ؛ . . . . . . . . . . . .

هامش | ذلك ' ، أي : وجود الضميمة ؛ إذ يفهم المعنى بدونها .

الشرح : ' وأما نحو ( ذو ) ، و ( فوق ) ، و ( تحت ) ' ، وسائر الألفاظ الدالة على النسبة ؛ | ك ( قبل ) ، و ( بعد ) ، و ( أمام ) ، و ( قدام ) ، و ( خلف ) ، و ( وراء ) - فإنها ' وإن لم تذكر إلا بمتعلقها | لأمر ' ما عارض - ' فغير مشروط فيها ذلك ' ، أي : ذكر متعلقها ، ولا تنتقض الحروف بها ؛ ' لما | علم من ' أنها وضعت في الأصل لمعان قائمة في نفسها غير مفتقرة في الدلالة على معانيها ؛ إلى | قرينة .

وتحريره : ' أن وضع ( ذو ) ' في الأصل ' بمعنى ( صاحب ) ' ؛ لغرض التوصل ، أي : | ' ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس ' ؛ في نحو : زيد ذو مال ، وذو فرس - ' اقتضى ' ذلك | ' ذكر المضاف إليه ' ؛ ليتم بذكره الغرض منها ، لا أصل دلالتها ، ' وأن وضع ' فوق ' ' مثلا ؛ لما | كان في الأصل ' بمعنى مكان ' عال ؛ وأتى به ' ليتوصل به إلى علو خاص ' يستفاد من الضميمة - | ' اقتضى ذلك ' ، أي : اقتضى ذكر متعلقه ؛ تقول : زيد فوق السطح ؛ ' وكذلك ' حكم ' البواقي ' من | هذه الألفاظ . |

( ' مسألة ' )

الشرح : ' الواو ' العاطفة ' للجمع المطلق ' .

ولو قال : مطلق الجمع ، لكان أسد ؛ لما في الجمع المطلق من إيهام ؛ بتقييد الجمع | بالإطلاق ، والغرض نفي التقييد ؛ وفرق واضح بين مطلق الحقيقة ، والحقيقة المطلقة ، والحقيقة | بلا قيد ، والحقيقة بقيد .

' لا لترتيب ولا معية ؛ عند المحققين ' .

وقيل : للترتيب ؛ وهو الذي اشتهر عند الشافعية ، ونقل عن الشافعي نفسه ؛ وهو من أئمة |

ج ١ · ص ٤٣٢

| صفحة فارغة

هامش | اللغة ، وفصحاء العرب الذي يحتج بكلامهم ، وعن قطرب ، والربعي ، والفراء ، وثعلب ، | وأبي عمر الزاهد ، وهشام . |