رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٣٧ من ٣٨

ج ٤ · ص ٥٨٣

مسألة :

لا تقليد في العقليات ؛ كوجود الباري تعالى .

وقال العنبري بجوازه .

وقيل : النظر فيه حرام .

لنا : الإجماع على وجوب المعرفة ، والتقليد لا يحصل ؛ لجواز الكذب ، ولأنه | كان يحصل بحدوث العالم وقدمه .

ولأنه لو حصل لكان نظريا ، ولا دليل .

قالوا : لو كان واجبا ، لكانت الصحابة أولى ، ولو كان ، لنقل كالفروع .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' لا تقليد في العقليات كوجود الباري - تعالى - ' وما يجوز له ، وما يمتنع ، | ويجب من الصفات .

' وقال العنبري بجوازه .

وقيل : النظر فيه حرام .

لنا : الإجماع على وجوب المعرفة ، والتقليد لا يحصل ' المعرفة ، فلا يكفي .

وإنما قلنا : إن التقليد لا يحصلها لوجوه ثلاثة ؛ ' لجواز الكذب ' على المخبر المقلد ؛ | لأنه غير معصوم ، فلا يحصل العلم بقوله ، ' ولأنه ' لو ' كان ' التقليد ' يحصل ' العلم | ' بحدوث العالم ' إذا قلد فيه ، ' وبعدمه ' إذا قلد فيه معتقده ، ونحو ذلك من المسائل | المختلف فيها ، فإذا قلد واحد في الحدوث ، وآخر في القدم كان المقلدان عالمين بها ، | فيلزم حقيقتهما ، وهو محال .

الشرح : ' ولأنه لو حصل ' التقليد العام ' لكان ' العلم بكونه محصلا به ' نظرا ؛ إذ ليس |

ج ٤ · ص ٥٨٤

| وأجيب : بأنه كذلك ، وإلا لزم نسبتهم إلى الجهل بالله ، وهو باطل ، وإنما لم | ينقل ؛ لوضوحه ولعدم المحوج إلى الإكثار .

قالوا : لو كان ، لألزم الصحابة العوام بذلك .

قلنا : نعم ، وليس المراد تحرير الأدلة ، والجواب عن الشبه والدليل يحصل | بأيسر نظر .

هامش : | بضروري بالضرورة ، ولو كان ضروريا لكان عليه دليل ، ' ولا دليل ' عليه ، والأصل عدمه ، | فعلى من ادعاه إظهاره ، والذاهبون إلى عدم وجوب النظر ' قالوا ' أولا : ' لو كان ' النظر | ' واجبا لكانت الصحابة أولى ' به ، ' ولو كان ' أي : ثبت منهم النظر في العقليات ' لنقل | كالفروع ' أي : كما نقل نظرهم في الفروع الاجتهاديات .

' وأجيب بأنه كذلك ' ، أي : كان النظر واجبا عليهم واقعا منهم ، ' وإلا لزم نسبتهم إلى | الجهل ، وهو باطل ، وإنما لم ينقل لوضوحه ، وعدم المحجوج إلى الإكثار ' من صفاء | الأذهان ، ومشاهدة الآيات ومعاينة نزول الوحي وأنوار المصطفى [ & ] ، بخلاف زماننا ؛ فإنه | لما كان بالضد من ذلك احتيج إلى إكثار النظر والبحث .

' قالوا ' ثانيا : ' لو كان ' النظر واجبا ' لألزم الصحابة العوام بذلك ' ، كما كانوا | يلزمونهم بسائر الواجبات ، واللازم باطل ؛ فإنا نعلم أكثر عوام العرب لم يكونوا عالمين | بالأدلة الكلامية .

' قلنا : نعم ' أي نلتزم أن الصحابة - رضي الله عنهم - ألزموا العوام بذلك ، ' وليس | المراد ' بالنظر الواجب على العوام ' تحرير الأدلة والجواب عن الشبه ' ، كما يفعل الغزالي ، | والإمام الرازي ، وأمثالهما .

' والدليل يحصل بأيسر نظر ' ، والقصد أن العامي لا يكون مقلدا في معرفته بالرب | - تعالى - فإنه يكون غير عارف به ؛ لأن التقليد أخذ قول الغير بغير حجة ، وإذا انتفى التقليد | بأي طريق كأن يحصل العلم حصل الإيمان ، وعوام المسلمين كلهم كذلك ، فإنهم عارفون |

ج ٤ · ص ٥٨٥

| قالوا : وجوب النظر دور عقلي ، وقد تقدم .

قالوا : مظنة الوقوع في الشبه والضلالة ؛ بخلاف التقليد .

قلنا : فيحرم على المقلد ، أو يتسلسل .

هامش : | غير شاكين في الله تعالى وإن كان ما في ذهنهم من الدليل غير الطريق الذي في ذهن | غيرهم ، وذلك كاف .

الشرح : ' قالوا : وجوب النظر دور عقلي ' ؛ لتوقف معرفة الإيجاب على معرفة | الموجب ، فلو توقفت معرفة الموجب على معرفة الإيجاب لزم الدور ، وقد تقدم جوابه في | مسألة الحسن والقبح ، والذاهبون إلى وجوب التقليد ' قالوا : ومظنة الوقوع في الشبه | والضلالة بخلاف التقليد . ' قلنا ' : إذا كان النظر ' حراما ، فيحرم على المقلد ' اسم مفعول | بفتح اللام ، وكذا ضبطه المصنف بخطه ، أو يتسلسل ؛ لأن الذي قلد إن كان قد نظر فيكون | مرتكبا للحرام ، وإن استند إلى تقليد آخر تسلسل . |

فائدة

عزى إلى شيخنا أبي الحسن أن إيمان المقلد لا يصح ، وأنكر الأستاذ أبو القاسم | القشيري صحته عنه ، وقد ذكر في قصيدة لنا نظمناها فيها المسائل التي اختلف فيها أبو | حنيفة والأشعري - رحمهما الله تعالى - ونحن نقول على تقدير ثبوته عنه التقليد : يطلق تارة | بمعنى قبول قول الغير بغير حجة ، ويسمى اتباع العامي لإمامه تقليدا على هذا ، وهو | العرف .

وتارة بمعنى الإعتقاد ، والجازم لا الموجب ، والتقليد بالمعنى الأول قد يكون ظنا ، | وقد يكون وهما ، كما في تقليد إمام في فرع من الفروع مع تجويز أن يكون الحق في خلافه ، | ولا شك أن هذا لا يكفي في الإيمان عند الأشعري ، وسائر الموحدين ، ولعله مقصود | الأشعري بقوله المقلد لا يصح أن يثبت عنه .

وأما التقليد بالمعنى الثاني ، فكان أبي - رحمه الله - يقول : لم يقل أحد من علماء | الإسلام : إنه لا يكفي في الإيمان ، إلا أبو هاشم من المعتزلة ، وأنا أقول : إن هذا لا | يتصور ؛ فإن الإنسان إذا مضى عليه زمن لا بد أن يحصل عنده دليل ، وإن لم يكن على | طريقة أهل الجدل ، فإن فرض مصمم جازم ، ولا دليل عنده ، فهو الذي يكفره أبو هاشم ، | ولعله المنسوب إلى الأشعري ، والصحيح أنه ليس بكافر ، وأن الأشعري لم يقل بذلك . |

ج ٤ · ص ٥٨٦

| فارغ .

هامش :

نعم اختلف أهل السنة في أنه هل هو عاص ، والأصح عند أبي حنيفة - رحمه الله - أنه | مطيع .

وعند آخرين أنه عاص ، وهو الخلاف في وجوب النظر ، فاعرفه .

وإن قلنا : إنه عاص ، وأن النظر واجب ، فالواجب نظر ما ، ولا يشترط نظر على | طريقة المتكلمين كما عرفناك ، وهذا لا خلاف فيه نعلمه ثابتا عن أحد من سلف الأمة .

قال ابن السمعاني : إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جدا عن | الصواب ، ومتى أوجبنا ذلك ، فمتى يوجد من العوام من يصرف ذلك ؟ وتصدر عقيدته عنه ، | بل أكثر العوام بحيث لو عرضت عليهم تلك الدلائل لم يفهموها ، وإنما غاية العامي أن | يتلقى ما يريد أن يعتقده ويلقى به ربه من العلماء ، ويتبعهم في ذلك ويقلدهم ، ثم يسلم | عليها بقلب سليم طاهر عن الأهواء والأدغال ، ثم يعض عليها بالنواجذ ، فلا يحول ولا | يزول ، ولو قطع إربا ، فهنيئا لهم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام | والورطات التي تورطوا فيها حتى أدت بهم إلى المهاوي والمهالك ، وولجت عليهم | الشبهات العظيمة في الآخرة ، فصاروا متحيرين عمهين ، ولهذا لا يوجد فيهم متورع متعفف | إلا القليل ؛ لأنهم أعرضوا عن ورع الألسنة ، وإن سألوها في صفات الله - تعالى - بجرأة | عظيمة ، وعدم مهابة وحرمة ، ففاتهم ورع سائر الجوارح ، وذهب عنهم بذلك ورع اللسان ، | والإنسان كالبنيان يشد بعضه بعضا ، فإذا خرب منه جانب تداعى منه سائره للخراب ؛ ولأنه | ما من دليل لفريق منهم يعتمدون عليه إلا ولخصومهم عليه الشبه القوية ، بل يدعون | لأنفسهم مثل ذلك سواء ، وغاية الواحد منهم في اللجج والعلو على صاحبه بزيادة الحذف | في طريقة الجدل ، فبينهم أوضاع يتناظرون عليها ، ويطالبون الخصم بطردها ، فإذا لم يفوا | بطردها سموها انقطاعا ، وعجزوا ، على أنا لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم | به برد الخاطر ، ويزداد ثقة فيما يعتقده [ وطمأنينة ] ، وإنما ننكر إيجاب التوصل إلى | العقائد في الأصول بالطريق الذي اعتقدوه وساموا به جميع الخلق ، وزعموا أن من لم يفعل | ذلك لم يعرف الله تعالى . |

ج ٤ · ص ٥٨٧

| فارغ .

هامش :

ثم أدى ذلك بهم إلى تكفير العوم أجمع ، وهذا هو الحطة الشنعاء ، والداء العضال ، | وإذا كان السواد الأعظم هم العوام ، وبهم قوام الدين ، وعليهم مدار رجال الإسلام ، ولعل | لا يوجد في البلدة الواحدة التي تجمع المائة ألف ، والمائتي ألف ممن يقوم بالشرائط التي | يعتبرونها إلا الفذ الشارد والشاذ والنادر ، ولعله لا يبلغ عقد العشرة ، فمتى يجد المسلم من | قلبه أن يحكم بكفر هؤلاء الناس أجمع ، ويعتقد أنهم لا عقيدة لهم في أصول الدين أصلا ، | وأنهم أمثال البهائم والدواب المسخرة ؟ ! انتهى كلام ابن السمعاني ، وذكر بعده حكايات | تؤيد ما ذكره ، وقد اكتفينا بما أوردناه منه عما لم نورده ، وأتينا بما أوردناه مع طوله ؛ لأنه | حسن حق .

فائدة أخرى : ذكر أبو زيد الدبوسي من الحنفية فصلا في ' الإلهام ' عقب ذكره إبطال | التقليد ، وأصحابنا لم يتكلموا في ذلك ، وإنما ذكره ابن السمعاني عن أبي زيد ، ثم تكلم | عليه ، فقال أبو زيد : الإلهام ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العلم من غير استدلال بآية ، |

ج ٤ · ص ٥٨٨

| فارغ .

هامش : | ولا نظر في حجة ، والذي عليه جمهور العلماء أنه خيار لا يجوز العمل به إلا عند فقد | الحجج كلها في باب ما أبيح عمله بغير علم .

وقال بعض الجبرية : إنه حجة بمنزلة الوحي المسموع عن رسول الله [ & ] .

واحتج بقوله تعالى : ^ ( ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ) ^ [ سورة الشمس : | الآية 7 ، 8 ] بالإيقاع في القلب ، وبقوله تعالى : ^ ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام | ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 125 ] .

وشرح الصدر بنور العلم ، والحرج بظلمة الجهل ، أخبر تعالى أنه [ هو ] الجاعل | لذلك بلا واسطة ، ولا صنع من العبد ، وبقوله تعالى : ^ ( فطرة الله التي فطر الناس | عليها ) ^ [ سورة الروم : الآية 30 ] . أخبر أن الناس خلقوا على الدين الحنيفي بلا صنع منهم .

وقال تعالى : ^ ( وأوحى ربك إلى النحل ) ^ [ سورة النحل : الآية 68 ] يعني : ألهمها | حتى عرفت مصالحها ، فلا ينكر ذلك للآدمي .

وقال تعالى : ^ ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ) ^ [ سورة القصص : الآية 7 ] أي : ألهمناها .

وقال عليه السلام : ' كل مولود يولد على الفطرة ' . |

ج ٤ · ص ٥٨٩

| فارغ .

هامش :

وقال عليه السلام : ' اتقوا فراسة المؤمن ' ، والفراسة شيء يقع في القلب بلا نظر | في حجة .

وقال عليه السلام لوابصة وقد سأله عن البر والإثم : ' ضع يدك على صدرك ، فما حاك | في قلبك فدعه وإن أفتاك الناس وأفتوك ' .

فقد جعل عليه السلام شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى .

وقال عليه السلام : ' قد كان في الأمم محدثون ، فإن يكن في هذه الأمة ، أحد فهو | عمر ' .

وعن أبي بكر - رضي الله عنه - : ألقى في روعى أن ذا بطن بنت خارجة جارية ، | والإلقاء الإلهام ، وأطال في ذلك .

ثم قال : فثبت أن الإلهام حق ، وأنه وحي باطن إلا أن العبد إذا عصى ربه ، وعمل | بهواه حرم هذه الكرامة ، واستولى عليه وحي الشيطان ، فهذه حجج أهل الإلهام .

أما حجة أهل السنة فقوله تعالى : ^ ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى | تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) ^ [ سورة البقرة : الآية 111 ] . |

ج ٤ · ص ٥٩٠

| فارغ .

هامش :

فألزمهم الكذب بعجزهم عن إظهار الحجة ، والإلهام حجة باطنة لا يمكن إظهارها .

وقال تعالى : ^ ( ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به ) ^ [ سورة المؤمنون : الآية 117 ] .

وبحثهم عن دعوى إله لا برهان لهم به ، فدل أن شهادة قلوبهم لا تنتهض حجة ، وإنما | الحجة ما يمكن أظهاره من الدلائل الشرعية ، ويدل عليه قوله : ' سنريهم آياتنا في الآفاق | وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ' .

فهو دليل على أن العلم بالله - تعالى - لا يكون إلا بآيات ، والآيات لا تدلنا إلا بعد | الاستدلال بها عن نظر عقلي ، ويدل عليه قوله تعالى : ^ ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف | خلقت ) ^ [ سورة الغاشية : الآية 17 ] ، وقوله تعالى : ^ ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) ^ [ سورة | الذاريات : الآية 21 ] .

وقال : ^ ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) ^ [ سورة الحشر : الآية 2 ] .

أمر الرب - تعالى - بالنظر والاستدلال ، ولم يأمر بالرجوع إلى القلب .

ولذلك قوله [ & ] لمعاذ : ' بما تحكم ؟ ' . . . الحديث ، لم يذكر فيه إلهام القلب .

قال علماؤنا : ونقول لأهل الإلهام : ما قولكم في الإلهام أهو حجة عند موافقة الشرع ، | أو مطلقا ؟ فإن عمموا قولهم وزعموه حجة ، وإن خالف الشرع فقد رفعوا قواعد الإسلام ، | وأتوا بما لا يدين به من يوحد الله تعالى قالوا : إنما يكون حجة عند الموافقة ، فالموافقة لا | تعرف إلا بعد النظر في أصول الشرع ، وأيضا فالإلهام قد يكون من الله - تعالى - وقد يكون | من الشيطان ، وقد يكون من النفس ، فإن كان من الله - عز وجل - يكون حقا .

وإن كان من النفس أو من الشيطان يكون باطلا ، فإذا احتمل ألا يكون حقا لم يكن | حقا ، ويدل عليه أن كل إنسان في دعوى الإلهام مثل صاحبه ، فإن قال واحد : ألهمت أن ما | أقوله حق ، قال عكسه من أراد معاكسته وليس ثم إلا دعوى مقابلة دعوى . وأما الجواب عن | كلماتهم ، فنقول : قوله تعالى : ^ ( فألهمها فجورها وتقواها ) ^ [ سورة الشمس : الآية 8 ] تأويله والله | أعلم : عرفها طريق العلم ، وهو الآيات والحجج ، وطريق الفجور ، ولذلك شرح الصدور | بنور التوفيق هو النظر في الحجج ، وكذلك الأخبار المذكورة في القرآن للقلب ، وهو بنور | الأدلة وبما آراه من الآيات . |

ج ٤ · ص ٥٩١

| فارغ .

هامش :

وأما الفطر ، فتأويلها أن الآدمي يخلق وعليه أمانة الله التي قبلها آدم عليه السلام ، | فيكون على فطرة الدين ما لم يخن فيما عليه من الأمانة .

وأما وحي النحل ، فإنما أنكرنا مثل ذلك في علم خوطبنا بكسبه ، وابتلينا به ، وأما | وحي أم موسى - عليه السلام - فأمر نقول به ، وبيانه : أن أم موسى خافت عليه القتل من | فرعون لما ظهر من سنته ، ومن خاف على نفسه الهلاك حل له إلقاء نفسه في البحر ، إن رجا | فيه النجاة بوجه ، وراكب السفينة إذا ابتلى بالحريق حالة ركوب لوح في البحر وكل من ابتلى | بشرين لزمه ارتكاب [ أهونهما ] ، فقد فعلت الذي فعلت بالنظر إلى الذي ألقى في قلبها .

وأما كرامة الفراسة ، فلا ننكرها أصلا ، ولكنا لا نجعل شهادة القلب حجة ؛ لجهلنا | أنها من الله تعالى ، أو من الشيطان ، أو النفس .

وأما الصحابة ، فلم يقولوا إلا عن نظر استدلال . هذا مختصر كلام أبي زيد الدبوسي .

قال أبو المظفر بن السمعاني : واعلم أن إنكار أصل الإلهام لا يجوز ، ويجوز أن | يفعل الله - تعالى - بعبد بلطفه كرامة له ، ويقول في التمييز بين الحق والباطل ، والحق من | ذلك أنه كلما استقام على شرع النبي [ & ] ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده ، فهو مقبول ، | وما لا فمردود ، ويكون ذلك من تسويلات النفس ، ووساوس الشيطان ، ويجب رده ، على | أنا لا ننكر زيادة نور من الله - تعالى - كرامة للعبد ، وزيادة نظر له ، فأما أن يرجع إلى قلبه | في جميع الأمور فقول لا نعرفه . انتهى .

قلت : ومع كوننا لا ننكر ما ذكره ، فلسنا نزعم أنه حجة شرعية ، وإنما هو نور في | القلب يختص الله به من يشاء من عباده ، وإذا وافق الشرع كان حجة ذلك الشرع إلا ما قام | في الذهن ، ونقول : رب صالح عالم مطعمه حلال ومشربه حلال ، ومكسبه حلال اختصه الله | بأن يلهمه الصواب ، ولا يحل له في ظاهر الشرع الاحتجاج بذلك ؛ لأنه ليس بمعصوم ، فلا | ثقة له بخواطره . |

ج ٤ · ص ٥٩٢

مسألة :

غير المجتهد يلزمه التقليد ، وإن كان عالما .

وقيل : بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله .

لنا : ' فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ' وهو عام فيمن لا يعلم .

وأيضا : لم يزل المستفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من غير نكير .

قالوا : يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' المجتهد يلزمه التقليد ، وإن كان عالما ' بطرف صالح من علوم | الاجتهاد .

' وقيل ' : إنما يلزم هذا العالم ' بشرط أن يتبين له ' من حال المجتهد الذي يريد تقليده | ' صحة اجتهاده بدليله ' .

' لنا ' قوله تعالى : ' ^ ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ^ [ سورة الأنبياء : الآية 7 ] .

وهو عام فيمن لا يعلم ' ، فنقول : هذا غير عالم بهذه المسألة ، فعليه السؤال عنها ، | ويحققه أن علة السؤال الجهل وهو حاصل في هذه المسألة ، فيجب ، ' وأيضا لم يزل المستفتون | يتبعون ' المجتهدين ' من غير إبداء المستند لهم ، ولا كشف وجه اجتهادهم ، وشاع ذلك | وذاع ' من غير نكير ' فكان إجماعا . |

ج ٤ · ص ٥٩٣

| قلنا : وكذلك لو أبدي له مستنده ، وكذلك المفتي نفسه .

هامش : ' قالوا ' القول بذلك ' يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ ' ؛ لجوازه على المجتهد .

الشرح : ' قلنا : وكذلك ' الحال ' لو أبدى له مستنده ' ؛ إذ لا يلزم من إبداء المستند | الأمن من الخطأ ، ' وكذلك المفتى نفسه ' ، يرد هذا عليه بعينه ؛ لأنه يتبع ظنه مع احتمال | الخطأ . |

ج ٤ · ص ٥٩٤

مسألة :

مسألة : الاتفاق ، على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة ، أو رآه منتصبا ، والناس | مستفتون معظمون له ، وعلى امتناعه في ضده .

والمختار : امتناعه في المجهول .

لنا : أن الأصل عدم العلم .

وأيضا : الأكثر الجهال ، والظاهر أنه من الغالب ، كالشاهد والراوي .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' الاتفاق على ' جواز ' استفتاء من عرف بالعلم والعدالة ، أو رآه منتصبا ' | للفتوى ، ' والناس يستفتون له معظمون ، وعلى امتناعه في ضده ' ، أي : والاتفاق على | امتناع الاستفتاء فيمن كان بالضد من ذلك .

' والمختار : بامتناعه في المجهول ' حاله في العلم والجهل .

' لنا : أن الأصل عدم العلم ، وأيضا : الأكثر الجهال كالظاهر أنه من الغالب ' ، فإذن | الأصل والظاهر متضافران على انتفاء العلم ، فيعتمدان ' كالشاهد والراوي . |

ج ٤ · ص ٥٩٥

| قالوا : لو امتنع لذلك ، لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته .

قلنا : ممتنع ، ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة ، بخلاف | الاجتهاد .

هامش :

الشرح : ' لو امتنع لذلك ' أي : الجهل بعلمه ' لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته ' .

بدليلكم بعينه ؛ لجريانه فيه ، واللازم منتف .

' قلنا ' : نلتزم أنه ' ممتنع ' أيضا ، ' ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة ، | بخلاف ' منصب ' الاجتهاد ' ؛ فإنه ليس غالبا على الناس ، بل أعز من الكبريت الأحمر . |

ج ٤ · ص ٥٩٦

مسألة :

إذا تكررت الواقعة ، لم يلزم تكرير النظر ، وقيل : يلزم .

لنا : اجتهد ، والأصل عدم أمر آخر .

قالوا : يحتمل أن يتغير اجتهاده .

قلنا : فيجب تكريره أبدا .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر ' ، وتجديد الاجتهاد .

' وقيل : يلزم .

لنا : اجتهد ، والأصل عدم أمر آخر .

قالوا : يحتمل أن يتغير اجتهاده ' ، فلا ثقة ببقاء الظن ، فالمجتهد يرى هل تعين أو لا .

' قلنا : فيجب تكريره أبدا ' ؛ لأن احتمال تغير الاجتهاد قائم ، فلم التقييد بتكرار | الواقعة .

واعلم أن الأصح في مذهبنا لزوم التجديد ، والمسألة مفروضة فيما إذا لم يكن ذكر | الدليل الأول ، ولم يتجدد ما يوجب رجوعه ، فإن كان ذاكرا لم يلزمه قطعا ، وإن تجدد ما قد | يوجب الرجوع لزمه قطعا ، ولذا اختلف أصحابنا في العامي يستفى المجتهد ، ويعرف | استناده في فتياه إلى الرأي ، أو يشك فيقع له الواقعة .

ثانيا : على وجهين :

وأصحهما : يلزمه السؤال .

ثانيا : لاحتمال تغير اجتهاد المجتهد ، ونظير المسألة إذا عدل الشاهد ، ثم شهد في | واقعة أخرى . |

ج ٤ · ص ٥٩٧

| فارغ .

هامش :

قال أصحابنا : إن لم يطل الزمان حكم بشهادته ، ولا يطلب تعديله .

ثانيا : وإن طال فوجهان :

أصحهما : نطلب تعديله ؛ لأن طول الزمان يغير الأحوال . |

ج ٤ · ص ٥٩٨

مسألة :

يجوز خلو الزمان عن مجتهد ؛ خلافا للحنابلة .

لنا : لو امتنع لكان لغيره ، والأصل عدمه .

وقال - عليه السلام - : ' إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ، ولكن بقبض | العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا ، فسئلوا فأفتوا بغير علم ، | فضلوا وأضلوا ' .

قالوا : قال : ' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله ، أو | حتى يظهر الدجال ' .

قلنا : فأين نفي الجواز ، ولو سلم ، فدليلنا أظهر ، ولو سلم فيتعارضان ، ويسلم | الأول .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' يجوز خلو الزمان عن مجتهد ؛ خلافا للحنابلة ' .

' لنا : لو امتنع لكان لغيره ، والأصل عدمه ' .

' وقال [ & ] : ' إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم | يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا ، فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا ' ' .

وهذا حديث متفق على صحته . |

ج ٤ · ص ٥٩٩

| قالوا : فرض كفاية ، فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل .

قلنا : إذا فرض موت العلماء لم يمكن .

هامش :

' قالوا : قال ' [ & ] : ' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله ، | وحتى يظهر الدجال ' .

وهو حديث متفق على صحته ، لكن ليس في لفظ ' الصحيحين ' : ' وحتى يظهر | الدجال ' هذا ظاهر في عدم الخلو إلى يوم القيامة ، أو أشراطها .

' قلنا ' : سلمنا أن هذا يدل على عدم وقوع الخلو ، ' فأين نفي الجواز ' الذي ادعيتموه ، | ' ولو سلم فدليلنا أظهر ' ؛ لأن فيه التصريح بقبض العلم ، وليس فيما ذكرتموه إلا ظهور | الحق ، ولا يلزم من بقاء أهل العلم .

وفي حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله [ & ] قال : ' يدرس الإسلام كما يدرس وشى | الثوب . . . الحديث رواه ابن ماجه ، والحاكم في صحيحه ، وقال : على شرط مسلم . |

ج ٤ · ص ٦٠٠

| فارغ .

هامش :

' ولو سلم ' تساوى الدليلين ، ' فيتعارضان ' أعني : الحديث الذي أوردناه مع الذي | أوردتموه .

' ونسلم ' الدليل الأول ' الذي ذكرناه نحن ، وهو أن الأصل عدم المانع .

الشرح : ' قالوا ' الاجتهاد ' فرض كفاية ، فيستلزم انتفاؤه [ اتفاق ] المسلمين على | الباطل .

قلنا ' : إنما يكون فرض كفاية إذا لم يفرض موت العلماء .

أما ' إذا فرض موت العلماء لم يكن ' ؛ لأن موتهم ينفي القدرة ، والتمكن من | الاجتهاد ، وإذا لم يكن مقدور لم يقع التكليف به . |

ج ٤ · ص ٦٠١

مسألة :

إفتاء من ليس بمجتهد ، بمذهب مجتهد إن كان مطلعا على المآخذ ، أهلا | للنظر - جائز .

وقيل : عند عدم المجتهد .

وقيل : يجوز مطلقا .

وقيل : لا يجوز .

لنا : وقوع ذلك ، ولم ينكر ، وأنكر من غيره .

' المجوز ' : ناقل كالأحاديث .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعا على المآخذ ' التي | لإمامه ' أهلا للنظر جائز .

وقيل : يجوز مطلقا ' أي : سواء كان مطلعا على المآخذ أم لا .

' وقيل : لا يجوز ، لنا : وقوع ذلك ' مع ترادف الأعصار ؛ فإن طوائف المذاهب يفتون | بمذهبهم مع عدم بلوغهم ربتة الاجتهاد المطلق ، ' ولم ينكر ' الإفتاء على من هذه صفته ، | ' وأنكر من غيره ' فكان إجماعا على جواز فتيا المتبحر ، وعدم جواز فتيا من لم يطلع على | المآخذ .

واحتج ' المجوز ' مطلقا ، بأنه ' ناقل ' ، فلا يشترط فيه الاطلاع على المآخذ ، | ' كالأحاديث ' ؛ فإنه لا يشترط في رواتها الفقه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه . |

ج ٤ · ص ٦٠٢

| وأجيب : بأن الخلاف في غير النقل .

' المانع ' : لو جاز لجاز للعامي .

وأجيب : بالدليل ، وبالفرق .

هامش :

الشرح : ' وأجيب : بأن الخلاف في غير النقل ' ، وهو جواز الاقتداء بقول إمامه .

واحتج ' المانع ' بأنه ' لو جاز ' الإفتاء بغير المجتهد ، ' لجاز للعامي ' بجامع عدم بلوغ | رتبة الاجتهاد .

' وأجيب ' : بأن جوازه للمطلع على المآخذ ' بالدليل ' الناهض عليه ، والعامي لا دليل | على جواز فتياه ، فأنى يستويان ؟ .

' وبالفرق ' بين العامي والمطلع على المآخذ . |

' فائدة '

لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق مراتب :

أحدها : أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيد ، فيستقل بتقرير مذهب إمام معين ، ويتخذ | نصوصه أصولا يستنبط منها ، نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع ، وهذه صفة أصحاب | الوجوه ، والذي أظنه قيام الإجماع على جواز فتيا هؤلاء ، وأنت ترى علماء المذاهب ممن | وصل إلى هذه الرتبة هل منعهم أحد الفتوى ، أو منعوا هم أنفسهم عنها ؟ .

الثانية : من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه ، ولكنه فقيه النفس حافظ [ للمذهب ] قائم | بتقريره ، غير أنه لم يرتض في التخريج والاستنباط كارتياض أولئك ، وقد كانوا يفتون ، | ويخرجون كأولئك .

الثالثة : من لم يبلغ هذا المقدار ، ولكنه حافظ لواضحات المسائل ، ومشكلاتها ، غير | أن عنده ضعفا في تقرير أدلتها ، فعلى هذا الإمساك عن الفتيا ، فانغمض فهمه مما لا نقل | عنده فيه ، وليس هذا هو الذي حكينا فيه الخلاف ؛ لأنه لا اطلاع له على المآخذ ، وكل | هؤلاء غير عوام .

أما العامي إذا عرف حكم حادثة بدليلها لم يكن له الفتيا بها . |

ج ٤ · ص ٦٠٣

| فارغ .

هامش :

وقيل : إن كان نقليا جاز ، وإلا فلا .

وقيل : إن كانت دليلها من الكتاب والسنة جاز ، وإلا فلا .

وأما العامي الذي عرف من المجتهد حكم مسألة ، ولم يدر دليلها ، ولا وجه يعلقها ، | كمن حفظها مختصرا من مختصرات الفقه ، فليس له أن يفتي ، ورجوع العامي إليه إذا لم | يلق سواه أولى من الارتباك في الحيرة ، وكل هذا فيمن لم ينقل عن غيره .

أما الناقل فلا يمنع ، فإذا ذكر العامي أن فلانا المفتى أفتاني بكذا لم يمنع من نقل هذا | القدر ، وإليه أشار في الكتاب بقوله : وأجيب : بأن الخلاف في غير النقل . |

ج ٤ · ص ٦٠٤

مسألة :

للمقلد أن يقلد المفضول ، وعن أحمد ، وابن سريج : الأرجح متعين .

لنا : القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ، ولم ينكر .

وأيضا : قال : ' أصحابي كالنجوم ' .

واستدل : بأن العامي لا يمكنه الترجيح ؛ لقصوره .

وأجيب : بأنه يظهر بالتسامع ، وبرجوع العلماء إليه ، وغير ذلك .

قالوا : أقوالهم كالأدلة ، فيجب الترجيح .

قلنا : لا يقاوم ما ذكرنا ، ولو سلم فلعسر ترجيح العوام .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' للمقلد أن يقلد المفضول من المجتهدين وإن قدر على تقليد الفاضل .

( وعند أحمد وابن سريج الأرجح متعين ) واختاره القاضي المروزي والقاضي | الحسين وابن السمعاني .

لنا : القطع في المفضولين ' بأنهم كانوا يفتون ' والفاضلون موجودون ' مع الاشتهار | والتكرار ، ولم ينكر ' ، فكان إجماعا .

' وأيضا قال ' [ & ] : ' ' أصحابي كالنجوم ' بأيهم اقتديتم اهتديتم ' . خرج العوام ؛ لأنهم | المقتدون ، بقي معولا به في المجتهدين من غير فضل .

الشرح : واستدل ' بأن العامي لا يمكنه الترجيح ؛ لقصوره ' ، ولو كلف بذلك لكان | تكليفا بضرب من الاجتهاد . |

ج ٤ · ص ٦٠٥

| قالوا : الظن بقول الأعلم أقوى .

قلنا : تقرير ما قدمتموه .

هامش :

وأجيب بأنه يظهر بالتسامع ، وبرجوع العلماء إليه وغير ذلك ' ، ككثرة المستفتين ، | وتقديم العلماء له ، وذلك ممكن ، فلا يمتنع تكليف به ، كما يجب عليه قطعا البحث الذي | يعرف به صلاحية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن قد تقدمت معرفته بذلك .

' قالوا ' : المفتون ' أقوالهم كالأدلة ، فيجب الترجيح ' عند تعارضها ، والأفضلية من | المرجحات .

' قلنا ' : هذا قياس ، وهو ' لا يقاوم ما ذكرناه ' من الإجماع ، ' ولو سلم ' أنه مقاوم | ' فلعسر ترجيح العوام ' بين المفتين لم يجب عليهم الترجيح ، ولسهولته على المجتهدين بين | الأدلة وجب ، فقد وضح الفرق .

' قالوا : الظن بقول الأعلم أقوى ' ، ويجب معرفة أقوى الظنين للأخذ به عند التعارض | ' قلنا ' : هذا ' تقرير ما قدمتموه ' من الدليل في المعنى ، وإن تخالفا في العبارة ؛ لأن إفادته | للظن ، وكونه كالدليل للمجتهد أمر واحد ، والجواب الجواب بعينه . |

ج ٤ · ص ٦٠٦

مسألة :

ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا ، وفي حكم آخر : المختار : جوازه .

لنا : القطع بوقوعه ، ولم ينكر ، فلو التزم مذهبا معينا ؛ كمالك والشافعي | وغيرهما ، فثالثها كالأول .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' ولا يرجع عنه بعد تقليده ' ، في مسالة ' اتفاقا ، وفي حكم آخر المختار : | جوازه ' ' لنا : القطع بوقوعه ' إذا كانوا يستفتون في كل حادثة غير ملتزمين سؤال من | سألوه أولا ، ' ولم ينكر ' ذلك من أحد ، فكان إجماعا ، هذا إذا لم يعين العامي مذهبا ، ' فلو | التزم مذهبا معينا كمالك والشافعي وغيرهما ' ، فهل يلزمه الاستمرار عليه ، وعدم الحيد | عنه ؟ فيه أقوال : أحدها : يلزمه .

والثاني : لا .

وأما الاعدل ' فثالثهما ' ، وهو أنه إن قلده في واقعة لم يكن له الرجوع ، وإلا فله | الرجوع ، ويكون في ذلك ' كالأول ' أي : كالعامي الذي لم يلتزم مذهبا .

وقال الإمام ابن السمعاني : وإذا سمع المستفتى جواب المفتى لم يلزمه العمل به إلا | بالتزامه .

ويجوز أن يقال : يلزم إذا أخذ في العمل به ، وقيل : يلزمه إذا وقع في نفسه صحته | وحقيته ، قال : وهذا أولى الأوجه . |

ج ٤ · ص ٦٠٧

| فارغ .

هامش :

قال ابن الصلاح : ولم أحده هذا لغيره ، وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين | أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه ، أو من غيره .

قال ابن الصلاح : والذي تقتضيه القواعد أنه إذا لم يجد سواه تعين عليه الأخذ بفتياه ، | ولا يتوقف ذلك على التزامه ، ولا سكون نفسه إلى صحته .

وإن وجد ، فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم والأوثق لزمه بناء على تقليد الأفضل ، | وإن لم يستبن لم يلزمه .

واعلم أن أئمتنا أكثروا القول في باب الفتيا ، وخص الباب منهم بالتصنيف القاضي أبو | القاسم الصيمري ، ومن المتأخرين الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ، وأجاد كل الإجادة ، | وأحسن القول فيه أيضا ابن السمعاني في ' القواطع ' .

ومن أئمتنا من أودع الباب مسألة تقليد الشافعي ، كإمام الحرمين ، وابن السمعاني ، | والغزالي وغيرهم ، وميل المحققين منا إلى أن تقليده واجب على طوائف العامة ، وأنه لا | عذر لهم عند الله - تعالى - في العدول عنه ، وبه صرح إمام الحرمين في تصنيف لطيف أفرده | في ذلك ، وسماه ب ' مغيث الخلق واختيار الحق ' ونحن نرى الإمساك عن الكلام في هذه | المسألة ، فليست من فن الأصول ، والكلام فيها يؤول إلى تشعيب من أصحاب الآراء ، | وتشنيع من اختلاف السفهاء ، ثم لا نعود بطائل من الفائدة ، والله - تعالى - يهدينا إلى سبيل | الرشاد . |

ج ٤ · ص ٦٠٨

الترجيح

الترجيح ، وهو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها ، فيجب تقديمها ؛ | للقطع عنهم بذلك .

وأورد : شهادة أربعة مع اثنين ، وأجيب : بالتزامه ، وبالفرق ، ولا تعارض في | قطعيين ، ولا في قطعي وظني ؛ لانتفاء الظن والترجيح في ظنيين منقولين ، أو | معقولين ، أو منقول ومعقول .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' وهو اقتران الأمارة بما يقوى به على معارضها ' .

وإنما قلنا : الأمارة ليختص بالظنين ، فإنه لا تعارض بين قطعيين ، ولا قاطع وظني .

وإنما قلنا : على معارضها ؛ لأنه إذا لم يكن هناك معارض ، فلا ترجيح .

أما عند حصول المرجح ' فيجب تقديمها ' على المعارض اقتداء بالصحابة - رضي الله | عنهم - ' للقطع عنهم بذلك ، وأورد : شهادة أربعة مع اثنين ' إذا تعارضا ، فإن الظن بالأربعة | أقوى ، ومع ذلك لا ترجيح في الشهادات بالعدد . |

ج ٤ · ص ٦٠٩

| فارغ .

هامش :

' وأجيب بالتزامه ' ، وهو مذهب مالك ، أو ' بالفرق ' بين الشهادة والدليل ، بأنه ليس | كل ما ترجح به الأدلة ترجح به الشهادة ، وستقف إن شاء الله - تعالى - من ذلك على كثير .

قال علماؤنا : ووجه الفرق أن الشهادة مقدرة في الشرع بعدد معلوم ، فكفينا الاجتهاد | فيها ، بخلاف الرواية ؛ فإن أمرها مبني على الاجتهاد .

' ولا تعارض في قطعيين ' وإلا ثبت مقتضاهما ، وهما نقيضان ، ولا في قطعي وظني ، | لانتفاء الظن ' عند القطع بالنقيض ، ' والترجيح ' حينئذ منحصر ' في الظنين ' ؛ لتأتي التعارض | بينهما ، وعدم تأتيه في غيرهما ، والظنان إما أن يكونا ' منقولين ' كنصين ، ' أو معقولين ' | كقياسين ، ' أو منقول ومعقول ' كنص وقياس . |

ج ٤ · ص ٦١٠

مسألة :

الأول : في السند ، والمتن ، والمدلول ، وفي خارج .

الأول : بكثرة الرواة لقوة الظن ؛ خلافا للكرخي ، وبزيادة الثقة ، وبالفطنة ، | والورع ، والعلم ، والضبط ، والنحو ، وبأنه أشهر بأحدها ، وباعتماده على حفظه | لا نسخته ، وعلى ذكر لا خط ، وبموافقته عمله ، وبأنه عرف أنه لا يرسل إلى عن عدل | في المرسلين .

وبأن يكون المباشر ، كرواية أبي رافع : نكح ميمونة وهو حلال ، وكان السفير | بينهما على رواية ابن عباس رضي الله عنه : نكح ميمونة وهو حرام .

وبأن يكون صاحب القصة ؛ كرواية ميمونة : تزوجني النبي [ & ] ونحن حلالان .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' الأول ' : في ترجيح المنقولين ، وهو أربعة أصناف :

' في السند ' ، وهو طريقة ثبوته ، ' والمتن ' وهو باعتبار مرتبته ودلالته ، ' والمدلول ' من | حرمة أو إباحة ، ' وفي ' أمر قد ينضم إليه من ' خارج ' الصنف الأول في الترجيح بحسب | السند ، ويقع في الراوي والراوية ، والمروي والمروي عنه ، ففيه أربعة فصول :

الأول : في الراوي ، ويكون في نفسه ، وفي تركيبه الأول ما يتعلق بنفسه ، وذكر | المصنف منه خمسة عشر أمرا .

الشرح : ' الأول ' : كثرة الرواة بقوة الظن ، خلافا للكرخي ' ، حيث اعتبرها بالشهادة ، | وهو ضعيف ؛ فإن الشهادة مستندة إلى توقيفات يعتد به ، ولذلك لا يقبل بعيد لفظ الشهادة | حتى [ إذا ] أتى العدد الكثير بلفظ الإخبار لم يقبل ، ولو شهد ألف امرأة وعبد على ناقة |

ج ٤ · ص ٦١١

| وبأن يكون مشافها ؛ كرواية القاسم عن عائشة - رضي الله عنها - أن بريرة | عتقت ، وكان زوجها عبدا ، على من روى أنه كان حرا ؛ لأنها عمة القاسم .

وأن يكون أقرب عند سماعه ؛ كرواية ابن عمر : أفرد [ & ] وكان تحت ناقته حين | لبى .

وبكونه من أكابر الصحابة لقربه غالبا ، أو متقدم الإسلام ، أو مشهور النسب ، أو | غير ملتبس بمضعف ، وبتحملها بالغا ، وبكثرة المزكين أو أعدليتهم ، أو أوثقيتهم ، | وبالصريح على الحكم ، والحكم على العمل ، وبالمتواتر على المسند ، والمسند | على المرسل ، ومرسل التابعي على غيره ، وبالأعلى إسنادا ، والمسند على كتاب | معروف ، وعلى المشهور ، والكتاب على المشهور ، وبمثل البخاري ومسلم على | غيره .

هامش : | [ بعل ] ردوا .

ومثاله قال الشافعي في ' الرسالة ' : الأخذ بحديث عبادة في الربا أولى من حديث | أسامة ؛ لأن مع عبادة عمر وعثمان وأبا سعيد وأبا هريرة ، والخمسة أولى من واحد .

الثاني : أن يكون أحد [ الراويين ] راجحا على الآخر في وصف يغلب ظن الصدق ، | والثقة والفطنة ، والورع ، والعلم ، والضبط ، والنحو .

وإليه أشار بقوله : ' وبزيادة الثقة ، والفطنة ، والورع ، والعلم ، والضبط ، والنحو ' ، | ولذلك رجح أصحابنا رواية مالك وسفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي [ & ] قال | للرجل : ' زوجتكها بما معك من القرآن ' على ما رواه عبد العزيز بن أبي حازم ، وزائدة | عن أبي حازم عن سهل أن النبي [ & ] قال له : ' ملكتها بما معك من القرآن ' ؛ لأن مالكا |

ج ٤ · ص ٦١٢

| فارغ .

هامش : | وسفيان أعلم منهما ، وأوثق وأضبط .

قوله : ' وبأنه أشهر بأحدها ' ، هذا هو الثالث ، وهو أن تكون إحدى الروايتين أشهر | بشيء من هذه الصفات الخمس ، وإن لم يعلم رجحانه فيها ؛ فإن كونه أشهر يكون في | الغالب لرجحانه قوله ، ' وباعتماده على حفظه لا نسخته ، وعلى ذكر لا خط ' .

هذا هو الرابع ، وهو أن يكون أحدهما يعتمد في الرواية على حفظه للحديث ، لا على | نسخته وعلى تذكره للسماع ، لا على خط نفسه ؛ لما لعله يعتور الخط من ضعف وتغير .

قال الإمام الرازي : وفيه احتمال ، قوله : ' وبموافقته عمله ' ، هذا هو الخامس ، وهو | أن يكون أحدهما علم أنه عمل برواية نفسه ، والآخر لم يعمل ، ولذلك رجحنا ما روي عن | النبي [ & ] أنه قال : ' ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ' على حديث غورك | السعدي عن جعفر بن محمد عن عائشة عن جابر عن النبي [ & ] أنه قال : ' في كل فرس | سائمة دينار ' .

فإن أبا يوسف رواه عن غورك السعدي ، وترك العمل به .

قوله : ' وبأنه ' هذا هو السادس ، وهو أن يكون أحدهما قد ' عرف أنه لا يرسل إلا عن | عدل ' ، وهذا لا يكون إلا ' في ' تعارض الخبرين ' المرسلين ' .

السابع : ما أشار إليه بقوله : ' وبأن يكون ' أحدهما ' المباشر للواقعة ، ' كرواية أبي | رافع ' في ' جامع الترمذي ' : ' نكح ' [ & ] ' ميمونة وهو حلال ، وكان ' أبو رافع ' السفير |

ج ٤ · ص ٦١٣

| صفحة فارغة . |

ج ٤ · ص ٦١٤

| فارغ .

هامش : | بينهما على رواية ابن عباس ' المرجحة في الكتب الستة : ' نكح ميمونة وهو حرام ' .

الثامن : ما أشار إليه بقوله : ' وبأن يكون صاحب القصة ، كرواية ميمونة ' المخرجة في | ' سنن أبي داود ' ' تزوجني [ & ] ونحن حلالان ب ' سرف ' .

ولفظ مسلم : عن ميمونة أن رسول الله [ & ] تزوجها وهو حلال .

[ التاسع ] : المشار إليه بقوله : ' وبأن يكون ' أحدهما ' مشافها ' اسم مفعول ، أي : | سمع شفاها ، والآخر من وراء حجاب ، ' كرواية القاسم عن عائشة أن بريرة عتقت وكان | زوجها عبدا ' ، رواه مسلم وأبو داود والترمذي ' على من روى أنه كان حرا ' ، وهو الأسود |

ج ٤ · ص ٦١٥

| فارغ .

هامش : | عن عائشة ، كما رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ؛ ' لأنها ' أي : عائشة | - رضي الله عنها - ' عمة القاسم ' ، فسمع منها شفاها ؛ لأنه محرمها ، بخلاف الأسود .

العاشر : المشار إليه بقوله : ' وأن يكون أقرب عند سماعه ' إلى الرسول [ & ] ، وكل | مسموع منه ، ' كرواية ابن عمر ' الثابتة ' أفرد رسول الله [ & ] ' الحج ، ' وكان ' ابن عمر ' تحت | ناقته ، [ & ] ' حين لبى ' فترجح على رواية أنس أنه قرن .

الحادي عشر : المشار إليه بقوله : ' ويكون من أكابر الصحابة لقربه غالبا ' من مجلس | النبي [ & ] ، ونظيره كونه أكثر صحبة ، فيقدم كما قدمنا خبر عائشة - رضي الله عنها : ' كان | رسول الله [ & ] يصبح جنبا من جماع لا من احتلام ، ويصوم ' ، على ما روى أبو هريرة أن | النبي [ & ] قال : ' من أصبح جنبا ، فلا صوم له ' ؛ لأن صحبة عائشة كانت أكثر ، | واختصاصها به أوفر .

الثاني عشر : المشار إليه بقوله : ' أو متقدم الإسلام ' .

قال الآمدي : فإن رواية متقدم الإسلام أغلب على الظن ؛ لزيادة أصالته في الإسلام ، | وتحرزه فيه .

قلت : ومذهبنا هو الذي ذكره جمهور أصحابنا أن متأخر الإسلام أرجح قالوا : وذلك | كتقديمنا خبر أبي هريرة أن النبي [ & ] قام من اثنتين وتكلم . . . ' على حديث ابن مسعود |

ج ٤ · ص ٦١٦

| فارغ .

هامش : | في الكلام في الصلاة .

وتقديمنا رواية ابن عباس في التشهد على رواية ابن مسعود ، قالوا : كذلك إذا كان | أحدهما متقدم الصحبة ، والآخر متأخرها ، فرواية المتأخر أولى .

قالوا : وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : لا يقدم بالتأخر ؛ لأن المتقدم أيضا عاش حتى | مات رسول الله [ & ] ، فساوى المتأخر في الصحبة وزاد عليه .

قالوا : ورد عليهم أصحابنا هذا بأن : سماع المتأخر متحقق التأخر ، وإنما يؤخذ | بالأحدث فالأحدث قلت : ذكروه ، وأجيبوا به ، يتبين لك أن صورة المسألة أن يعلم أن | سماع المتأخر وقع بعد إسلامه ، وإلا فلا تقدم ، وألا يكون المتقدم مات قبل إسلام | المتأخر ، فإن مات قدم المتأخر قطعا ، وهو بحث ذكره الإمام الرازي .

الثالث عشر : المشار إليه بقوله : ' أو مشهور النسب ' .

قال الآمدي : لأن احتراز مشهور النسب عما يوجب نقض منزلته المشهورة يكون | أكثر .

قلت : وعندي أنه [ لا ترجيح ] بشهرة النسب ، وعبارة الإمام في ' المحصول ' : | رواية معروف النسب راجحة على رواية مجهوله . |

ج ٤ · ص ٦١٧

| فارغ .

هامش :

الرابع عشر : المشار إليه بقوله : أو غير ملتبس بمضعف .

قال الآمدي : فإن الذي لا يلتبس اسمه ببعض الضعفاء أغلب على الظن ممن يلتبس .

قلت : ولا يحصل الالتباس إلا عند تقارب زمانهما واجتماعهما في شيخ واحد ، | ولذلك شرط الإمام في ' المحصول ' أن يصعب التمييز .

الخامس عشر : المشار إليه بقوله : ' ويتحملها بالغا ' ؛ فإن من تحمل في زمن البلوغ | أضبط ممن يحمل في زمن الصبا ؛ ولأن موضعه أقرب إلى رسول الله [ & ] ؛ لقوله عليه | الصلاة والسلام : ' ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ' فيكون أسمع لقوله وأعرف ، ولهذا | رجحنا رواية ابن عمر - رضي الله عنه - في إفراد الحج على رواية أنس أنه قرن لأن ابن عمر | كان كبيرا ، وقال لما بلغه قول أنس في القران ، وكان أنس يتولج على النساء وهن | منكشفات : ' وأنا آخذ بزمام ناقة رسول الله [ & ] يسيل علي لعابها ' ، فهذه الأوجه مرجحات | السند بحسب الراوي نفسه ، وأهمل المصنف أمورا سهلة .

وأما الترجيح بحسب التزكية ، فإليه أشار بقوله : ' وبكثرة المزكين ، أو أعدليتهم ، | أو أوثقيتهم ، وبالصريح ' من ألفاظ التزكية ' على ' التزكية باعتبار ' الحكم ' بشهادته بلا | تصريح ، ' والحكم ' بشهادته راجح ' على العمل ' ؛ لأن الاحتياط فيه أكثر .

في الترجيح بالرواية ، وإليه الإشارة بقوله : ' وبالمتواتر على المسند ' من الآحاد .

ولك أن تقول : المتواتر قطعي ، وكلامنا في الترجيح بين الظنيات ، ' والمسند على | المرسل ' على القول بالاحتجاج بالمرسل ، ' ومرسل التابعي على غيره ' ؛ لأن الأغلب على | التابعي الرواية عن الصحابة ، والصحابة عدول ، فيغلب ظن الصدق في مرسله .

' وبالأعلى إسنادا ' ؛ لأنه كما قلت الرواة كان أبعد من الخطأ ، فرواية خالد الحذاء عن أبي |

ج ٤ · ص ٦١٨

| فارغ .

هامش : | قلابة عن أنس : ' أن بلالا أمر أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة ' ؛ أرجح من رواية عامر الأحول عن | مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة في تثنية الإقامة .

' والمسند ' رجح ' على ' المعزى ' كتاب معروف ' ؛ بين المحدثين ؛ لأنه أبعد عن التبديل | والتصحيف ، ' وعلى ' الخبر ' المشهور ' بدون كتاب ؛ لأن المسند يرويه العدل عن العدل ، | والمشهور قد لا يكون كذلك ، فرب مشهور غير صحيح .

' والكتاب ' راجح ' على المشهور ' ؛ لأن تطرق احتمال الوهم إلى المشهور أكثر من تطرقه | إلى الكتاب ، ' وبمثل البخاري ومسلم على غيره ' .

فإن قلت : إن أردتم ب ' غيره ' ما لم يلتزم صاحبه فيه الصحة كالسنن الأربعة ، فواضح أن | ما هو محكوم بصحته فوق ما ليس كذلك .

وإن أردتم ما هو ملتزم فيه أنه على شرط الشيخين ، أو أحدهما ك ' المستدرك ' للحاكم ، | أو أنه ملتزم فيه الصحة كصحيحي ابن ماجه ، وابن خزيمة ، فلا نسلم التقديم .

قلت : المراد ما هو صحيح أيضا ملتزم فيه الصحة ، فالصحيحان مقدمان عليه ، ولو كان | على شرطهما ؛ لأن لشهرتهما وقبول الأمة بالقبول ما ليس لغيرهما ، وإن ساواهما في درجة | الصحة ، ولذلك قال الأستاذ أبو إسحاق وغيره من أئمتنا : إن كل ما فيهما مقطوع به . |

ج ٤ · ص ٦١٩

الفصل الثاني

والمسند باتفاق على مختلف فيه .

وبقراءة الشيخ ، وبكونه غير مختلف فيه .

هامش :

الشرح : ' والمسند باتفاق ' مرجح ' على مختلف فيه ' أي : في أنه مرفوع ، أو موقوف ، | فحديث ابن عمر أن النبي [ & ] قال : ' من أعتق شركا له في عبد قوم عليه إن كان له مال ، وإن | لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق ، ورق ما رق ' .

يقدم على ما روى قتادة عن النضر عن أنس عن بشير بن نهيك عن سعيد عن أبي | هريرة عن النبي [ & ] : ' من أعتق شقصا في مملوك ، فعليه خلاصه من ماله ، فإن لم يكن له | مال قوم المملوك قيمة عدل ، ثم استعسى العبد غير مشقوق عليه ' .

لأنه رواه شعبة وهمام ، وهما أحفظ من سعيد ، ولم يذكر السعاية ، وذكرهما ابن | يحيى أن السعاية من قول قتادة .

الشرح : ' وبقراءة الشيخ ' على ما كان بالقراءة على الشيخ ؛ لأنه أبعد عن غفلة |

ج ٤ · ص ٦٢٠

| فارغ .

هامش : | الشيخ ، ' وبكونه غير مختلف ' بكسر اللام إلى الحديث الذي لم يختلف لفظ رواته راجح | على ما اضطرب لفظ راويه واختلف ، فحديث مالك وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه | ' في ' رفع اليدين راجح على حديث سفيان عن يزيد أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى | عن البراء : أن رسول الله [ & ] كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ، ثم لا يعود .

قال سفيان : كان يزيد يروي هذا الحديث ، ولا يذكر ' ثم لا يعود ' ، ثم دخلت | ' الكوفة ' فرأيته يرويه ، ويزيدها فيه ، وكأنه لقنها .

وقال الدراقطني : لقن في آخر عمره ، ويحتمل أن يقرأ : ' غير مختلف ' بفتح اللام إلى | غير مختلف على رواية لحديث أنس وابن عمر عن النبي [ & ] أنه قال : ' إذا زادت الإبل على | مائة وعشرين استؤنفت الفريضة ' .

وروى الشافعي بإسناده عن عاصم بن ضمرة عن علي مثل رواية أنس وابن عمر ، | وهذا قد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال : إذا اختلفت الرواية عن أحد الراويين دون | الآخر تساقطتا .

ومنهم من رجح رواية من لم يختلف عليه ؛ لأنه أقرب إلى الضبط ، وحكى سليم | الرازي في ' التقريب ' وجها عكسه . |

ج ٤ · ص ٦٢١

الفصل الثالث

وبالسماع على محتمل .

وبسكوته مع الحضور على الغيبة ، وبورود صيغة فيه على ما فهم .

هامش :

الفصل الثالث : في الترجيح بحسب المروي ، وإليه أشار بقوله : ' وبالسماع ' المتيقن | ' على محتمل ' لأن يكون غير سماع ، وكذلك كان ' سمعت ' أرجح من ' قال ' لاحتمالها .

وعبارة أبي الحسين الحلاني عن هذا أنه : أن ' سمعت ' مقدمة على ' كتب إلينا ' .

وقيل بقول ابن عباس : سمعت رسول الله [ & ] يقول : ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' مع | قول عبد الله بن عكيم : كتب إلينا رسول الله [ & ] : ' لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا | عصب ' .

الشرح : ' وبسكوته مع الحضور على الغيبة ' ، وعبارة ' المنتهى ' : وأن يكون ساكتا | عنه مع حضوره على ما سكت عنه مع غيبته . انتهى . |

ج ٤ · ص ٦٢٢

| وبما لا تعم به البلوى على الآخر في الآحاد .

وبما لم يثبت إنكار لرواته على الآخر .

هامش :

وحاصله : أن ما سكت عنه مع الحضور أولى مما سكت عنه مع الغيبة ، ' وبورود | صيغة ' صدرت من النبي [ & ] ' فيه ' أي : في ذلك الخبر بلفظها بغيبة ' على ' الآتي بمعنى ' ما | فهم ' من الصيغة ، وحاصله تقديم الرواية باللفظ على الرواية بالمعنى حتى يقدم الحديث | المشتمل على صيغة واحدة مروية بلفظها على ما كله مروي بالمعنى .

الشرح : ' وبما لا تعم به البلوى على الآخر في الآحاد ' أي : وهذا يختص بالآحاد .

وبهذا رجحت الحنفية حديث بسرة على طلق في مس الذكر .

ولقائل أن يقول : لا حاجة إلى قيد ' الآحاد ' مع العلم بأن المتواترين ، والمتواتر | والآحاد لا تعارض فيهما .

الشرح : ' بما لا يثبت إنكار لرواية على الأخرى ' ، أي : ما أنكر الأصل رواية الفرع | فيه مرجوح بالنسبة إلى ما لم ينكر ، وهذا فيما إذا أنكر الأصل وصمم على إنكاره ، مثل |

ج ٤ · ص ٦٢٣

| المتن : النهي علي الأمر ، والأمر على الإباحة على الصحيح ، والنهي | بمثله على الإباحة .

هامش : | إنكار أبي معبد ما حدث به عنه عمرو بن دينار من حديث ابن عباس أنه كان يعرف انقضاء | صلاة رسول الله [ & ] .

أما إذا لم يصمم ، وحمل أمر شكه في نفسه على النسيان ، فلا تظهر مرجوحية ، وقد | كانوا يحدثون بعد ذلك عمن روى عنهم ، فيقول واحدهم : حدثني فلان عني كما فعل | ب ' سهيل ' في حديث القضاء باليمين مع الشاهد .

وسبقه أنس فقال : حدثني ابني عنى أن النبي [ & ] نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره .

الشرح : الصنف الثاني : الترجيح بحسب المتن ، وإليه أشار بقوله : ' المتن ' ، فيرجح | ' النهي على الأمر ' ؛ لأن النهي لدفع المفسدة ، والأمر لجلب المصلحة ، والاهتمام بدفع | المفسدة أشد ، ' والأمر على الإباحة على الصحيح ' للاحتياط . وقيل : يرجح ما مدلوله | الإباحة ؛ لأن مدلوله متحد ، ومحامل الأمر كثيرة ، والإباحة على النهي .

كذا بخط المصنف ، وظاهره أن ما مدلوله نهي راجح على ما مدلوله إباحة .

وقد اختلف أصحابنا فيما إذا تعارض خبران أحدهما يقتضي الحظر ، والآخر الإباحة | على وجهين حكاهما ابن السمعاني وغيره :

أحدهما : أنهما سواء ؛ لأنهما حكمان شرعيان . والثاني : تقديم ما يقتضي الحظر ، | وسيرجحه المصنف حيث يقول في المدلول الحظر على الإباحة ثم على الخلاف ، والقول | بتقديم الإباحة لا أعرفه عن أحد ، ثم تقديم النهي معلوم من قوله هنا : ' النهي على ' الأمر ، | والأمر على ' الإباحة ' ؛ فإنه صريح في أن النهي متقدم على الإباحة ، فقوله بعده : والإباحة | على النهي يناقضه ، فلا يجعل بكلام الشارحين هنا ، فما فيه غير تعسفات لا حاصل لها .

وقد قلنا غير مرة : إن الصواب أن يرد من كلام المصنفين ما يجب رده ، ويقبل ما | يجب قبوله .

فأما التكليف والتخيل والحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم ، ومنعه التخيل ، | وركوب الصعب في ذلك دون المدلول ، فهو عندنا شيء تستنكره العقول ، ولا يرضاه لنفسه | ذو نفس أبية ، ولا يحفل به إلا من ملكته العصبية ، وأخذته العزة بالحمية ، وكل أحد يؤخذ | من قوله ويترك إلا صاحب القبر [ & ] . |

ج ٤ · ص ٦٢٤

| والأقل احتمالا علي الأكثر ، والحقيقة علي المجاز ، والمجاز على | المجاز بشهرة مصححة أو قوته ، أو قرب جهته ، أو رجحان دليله ، | شهرة استعماله ، والمجاز على المشترك علي الصحيح كما تقدم ؛ والأشهر مطلقا ، | واللغوي المستعمل شرعا على الشرعي ؛ بخلاف المنفرد الشرعي .

هامش :

وابن الحاجب ليس بمعصوم ، وما أحسن قول سلطان العلماء شيخ الإسلام | عز الدين بن عبد السلام في ' القواعد ' وقد استشكل مذهب الشافعي في كون الرشد | صلاح الدين والمال ، وقد تكلف له تكلفا مشكلا : الفقيه من رأى الواضح واضحا فقد كلف | نفسه شططا ، فإن كان عاقلا كان أول ماقت لنفسه ، والتعصب للحق على الرجال أولى من | التعصب للرجال على الحق . انتهى .

الشرح : ' والأقل احتمالا ' يرجح ' على الأكثر ' ؛ لبعده عن الاضطراب ، ' والحقيقة | على المجاز ' ؛ لعدم افتقارها إلى القرينة ، ' والمجاز ' يرجح على ' المجاز ' إما ' بشهرة | مصححه ' أي : مصحح ذلك المجاز ، وذلك بأن يكون ما به الاشتراك أعني : العلاقة بينه | وبين محل الحقيقة أشهر مما به الاشتراك بين المجاز الآخر وحقيقته ، ' أو قوته ' أي : بكون | علاقة أحد المجازين أقوى من الآخر ، ' أو قرب جهته ' إلى الحقيقة بأن كانت أقرب إليها من | الآخر ، ' أو برجحان دليله ' على دليل المجاز الآخر ' أو شهرة استعماله ' بأن كان أحدهما | أشهر استعمالا من الآخر ، ' والمجاز ' راجح ' على المشترك على الصحيح كما تقدم ' في | أوائل الكتاب .

' والأشهر ' راجح ' مطلقا ' أي : في اللغة أو الشرع أو العرف على غير الأشهر ، | ' واللغوي ، وهو اللفظ ' المستعمل ' في اللغة لمعنى : إذا استعمل ' في الشرع ' لموضوعه | اللغوي أيضا راجح ' على الشرعي ' ، وهو المستعمل في الشرع لمعناه الشرعي الذي لم | تضعه العرب له ؛ لأن الأصل موافقة الشرع للغة ، ' بخلاف ' اللفظ ' المنفرد الشرعي ' ؛ فإنه | أظهر ، والحاصل أن اللغوي المستعمل شرعا في موضوعه الأصلي أرجح مما نقله الشارع | عن معناه اللغوي ؛ لعدم التغيير والبعد ، بخلاف المنفرد الشرعي ، وهو ما له معنى شرعي | وللآخر معنى لغوي ؛ فإن حمله على الشرعي أظهر كما تقدم في موضوعه . |

ج ٤ · ص ٦٢٥

| وبتأكيد الدلالة .

ويرجح في الاقتضاء بضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شرعا ، وفي الإيماء | بانتفاء العبث ، أو الحشو على غيره ، وبمفهوم الموافقة على المخالفة على الصحيح ، | والاقتضاء علي الإشارة ، وعلى الإيماء ، وعلى المفهوم ، وتخصيص العام علي تأويل | الخاص لكثرته ، والخاص ولو من وجه ، والعام الذي لم يخصص على ما خص ، | والتقييد كالتخصيص .

هامش :

الشرح : ' وبتأكيد الدلالة نحو : ' فنكاحها باطل ' ، وكما تقدم دلالة المطابقة على | الالتزام ، وترجيح الدلالة ' في ' دلالة ' الاقتضاء بصيرورة الصدق على صيرورة وقوعه شرعا ' | أي إذا تعارض خبران دالان بالاقتضاء : أحدهما لضرورة الصدق ، والآخر لضرورة وقوعه | شرعيا قدم الأول ؛ لأن الصدق أهم من وقوعه شرعيا .

' وفي ' دلالة ' الإيماء ' .

وإذا تعارض يرجح أحدهما ' بانتفاء [ العبث ] ، أو الحشو على غيره ' من ترتيب | حكم على وصف لكون انتفاء [ العبث ] ، والحشو أظهر من دلالة الفاء والترتيب ، | ' وبمفهوم الموافقة على المخالفة على الصحيح ' ؛ لأنه أقوى .

واحتج من قدم المخالفة بأنها تفيد تأسيسا ، والموافقة للتأكيد ، والتأسيس أولى ، | ' والاقتضاء على الإشارة ' ؛ لترجيحها بقصد المتكلم ، ' وعلى الإيماء ' ؛ لتوقف صدق | المتكلم أو صحة الملفوظ به فيه ، بخلاف الإيماء : ' وعلى المفهوم ' ؛ لوقوع الاتفاق على | دلالة الاقتضاء دون المفهوم في مفهوم المخالفة ؛ ولجواز ألا يكون السكوت أولى ، أو | مساويا في الموافقة ، ' وتخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته ' وقلة تأويل الخاص ، | ' والخاص ولو من وجه ' [ محل ] العام ؛ لأنه غير مبطل للعام ، بخلاف العمل بالعام ، فإنه | يبطل الخاص على ما تقدم في مسألة ' بناء العام على الخاص ' المذكورة في ضمن مسألة | ' تخصيص الكتاب بالكتاب ' ، ' والعام الذي لم يخصص على ما خص ' ؛ لأنه بالتخصيص |

ج ٤ · ص ٦٢٦

| والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرها ، والمجموع باللام و ' من ' | و ' ما ' على الجنس باللام ، والإجماع على النص ، والإجماع على ما | بعده في الظني .

هامش : | يضعف اللفظ ، ويصير مجازا عند قوم ، ومثاله خبر أنس وابن عمر مع خبر علي فيما إذا | زادت الإبل على مائة وعشرين ، فإن من قال باستئناف الفريضة ترك ذلك في المائة | والخمسين ، فأوجب فيها ثلاث حقاق ، ذكره سليم الرازي ، كتطرق [ الضعف ] إلى ما | خص ؛ للخلاف في حجيته ، وأنه هل هو حقيقة ، ' والتقييد ' المطلق ' كالتخصيص ' للعام ، | فيقدم المقيد ولو من وجه على المطلق ، والمطلق الذي لم يخرج منه صورة على ما أخرج | منه .

الشرح : ' والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرها ' من الجمع المحلى والمضاف | ونحوهما ؛ لأن الدلالة في الشرط وأقوى لإفادة التعليل ، ثم المبنية على الفتح من النكرات | المنفية ، ثم المرفوعة ، ' والمجموع باللام ، و ' من ' و ' ما ' على الجنس ' المعرف ' باللام ، | والإجماع على النص ' كتابا كان أو سنة متواترة ؛ لأن النسخ مأمون فيه .

قوله : ' والإجماع على ما بعده ' أي : إذا تعارض إجماعين قدم المتقدم منهما على | ما بعده ، كالصحابة على التابعين ، والتابعين على تابعيهم ، وهكذا ؛ لأنهم أعلى رتبة وأقرب | إلى زمن النبي [ & ] .

وقوله : ' في الظن ' أي : ذلك متصور في الإجماع الظني دون القطعي ، فإنه يظن فيه | التعارض ، وإلا لزم تعارض الإجماعين في نفس الأمر ، وهو محال . هذا تقرير كلامه | فاعتمده ، وبه صرح في ' المنتهى ' إذ قال : وإجماع الصحابة على من بعدهم ، ثم على | الترتيب ، وذلك إنما يكون في الظني ؛ لأنهم أعلى رتبة . انتهى .

ولا يخفى ما فيه من التعسف ؛ فإن تعارض الإجماعين في نفس الأمر مستحيل ، سواء | أكانا ظنيين أم قطعيين ، وما قاله بعض الشراح : إنه إذا نقل بخبر الواحد فقط لا يطلع عليه | أهل العصر الثاني ، فيجمعون على خلافه - ليس بصحيح ؛ فإنه وإن لم يطلعوا عليه ، فالله قد | عصمه عن أن يجمعوا على خلافه ؛ لأنه بالإجماع عليه حق ، فلو أجمعوا على خلافه | لأجمعوا على باطل ، سواء أعلموا بأنه تقدمهم إجماع أم لا ، فظن تعارض الإجماعين | ممكن ، سواء أكانا في القطعيين أم الظنيين . |

ج ٤ · ص ٦٢٧

الصنف الثالث

المدلول : الحظر على الإباحة .

وقيل : بالعكس وعلى الندب ؛ لأن دفع المفاسد أهم ، وعلى الكراهة ، | والوجوب على الندب ؛ والمثبت على النافي ؛ كحديث بلال - رضي الله عنه - : دخل | البيت وصلى ، وقال أسامة : دخل ولم يصل ، وقيل : سواء ، ، والدارئ على | الموجب ، والموجب للطلاق والعتق ؛ لموافقته النفي ، وقد يعكس ؛ لموافقته | التأسيس ، والتكليفي على الوضعي بالثواب ، وقد يعكس ، والأخف على الأثقل وقد | يعكس .

هامش :

الشرح : في الترجيح بحسب مدلول اللفظ ، وإليه أشار بقوله : ' المدلول : الحظر | على الإباحة ' ؛ للاحتياط .

قال أصحابنا : ولأن سبب التحريم والتحليل إذ اجتمعا في عين واحدة غلب التحريم .

كالجارية بين الشريكين ، والمتولد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل .

' وقيل : بالعكس ' ؛ لأنهما حكمان شرعيان ، وقد قدمنا أنهما وجهان لأصحابنا ، | والخلاف فيما إذا لم يكن للشيء أصل من حظر ، ولا إباحة ، واقتضى أحد الخبرين الحظر ، | والآخر الإباحة مثل : خبر عدي بن حاتم فيما أكلت منه الجارحة أنه يحرم مع خبر أبي ثعلبة | الخشني في إباحة أكله .

وأصح قولي الشافعي أنه لا يحل اعتمادا على هذا الأصل .

أما إذا كان لذلك الشيء أصل إباحة ، وأصل حظر ، وأحد الخبرين يوافق ذلك | الأصل ، والآخر مخالفه كان الناقل عن ذلك الأصل أولى كتقديم الخبر في تحريم النبيذ | على الخبر في تحليله ، ' وعلى الندب ؛ لأن دفع المفاسد أهم ، وعلى الكراهة ' ؛ للاحتياط . |

ج ٤ · ص ٦٢٨

| فارغ .

هامش :

' والوجوب ' راجح ' على الندب ' ؛ لأنه أحوط ، ' والمثبت على النافي ' ، ' كحديث | بلال ' المتفق على صحته : ' دخل البيت وصلى ' .

' وقال أسامة : دخل ولم يصل فيه ' حتى خرج ، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين | أخرجه مسلم ، ولقائل أن يقول : إنما يثبت التعارض بين هذين الخبرين لو ثبت أنه - [ & ] - | لم يدخل الكعبة إلا مرة واحدة ، ولكنه دخلها غير مرة ، فلعله - [ & ] - صلى مرة ، ورواه | بلال ، وترك أخرى ، ورواه أسامة .

وسمعت بعض أهل الحديث يمثل بقصة ماعز ، ففي البخاري عن محمود بن غيلان ، | عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر أنه : لما رجم ماعز قال | النبي [ & ] - خيرا وصلى عليه .

قال البخاري : لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري : ' وصلى عليه ' .

قلت : وخالف محمودا فيه [ جماعة ] أصحاب عبد الرزاق .

فأخرجه أبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي ، وأخرجه | الترمذي عن الحسن بن علي ، والنسائي عن محمد بن رافع ونوح بن حبيب ، وأخرجه | البيهقي من طريق أحمد بن منصور الرمادي ، كلهم عن عبد الرزاق .

وقالوا فيه : ولم يصل عليه على نقيض ما قاله محمود بن غيلان . قلت : ولكن التمثيل | بهذا لا يصح ؛ لأن الحكم للنفي ، وقد حكم البيهقي بخطأ محمود بن غيلان ، وثم أحاديث | تقوى أنه ما استغفر له ، ولا أشبه ، فاعتضد حديث النفي ، فلتطلب مثال غير هذا ، | [ وقيل ] : المثبت والنافي ' سواء ؛ لأن المثبت إن كان معه زيادة علم فالنافي معتضد |

ج ٤ · ص ٦٢٩

| فارغ .

هامش : | بالأصل ، فتعارضا ، ' والدارئ ' للحد راجح ' على الموجب ' ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات .

وفي وجه لأصحابنا أنهما سواء ؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوته شرعا ؛ ألا ترى أنه ثبت | بخبر الواحد ، والقياس مع الشبهة فيهما ؛ ولأن الحد إنما يسقط بالشبهة إذا كانت في نفس | الفعل ، فيبيحه قوم ، ويحظره آخرون ، كالوطء في النكاح بلا ولي ولا شهود ، وليس هنا | اختلاف في نفس الفعل ، وإنما تعارض الخبران فيه ، فكانا سواء .

ونظيره من عرف تحريم الخمر وجهل أنه موجب للحد ، ولا يجعل جهله بإيجاب | الحد شبهة ، ' والموجب للطلاق والعتق ' راجح على المزيل لهما ؛ ' لموافقته النفي ' | الأصلي ، ' وقد ينعكس ' فيقدم النافي للطلاق والعتق ، وهو رأى قوم ، ' والتكليفي على | الوضعي ' ، ورجحانه ' بالثواب ' الحاصل من التكليف ، ' وقد ينعكس ' فيرجح الوضعي ؛ لأنه | لا يتوقف على فهم ، ويمكن ' والأخف على الأثقل ' لليسر ، ' وقد ينعكس ' ؛ لأن الأشق أكثر | إجزاء . |

ج ٤ · ص ٦٣٠

الصنف الرابع

الخارج : يرجح الموافق لدليل آخر ، أو لأهل ' المدينة ' ، أو للخلفاء أو | للأعلم .

هامش :

الشرح : مما يرجح الأمر به ' الخارج ' عن الدليل المنقول وعوارضه ، فنقول : ' يرجح | الموافق لدليل آخر ' من كتاب ، كتقديمنا خبر عائشة في التغليس على حديث رافع في | الإسفار ؛ لموافقة قوله تعالى : ^ ( حافظوا على الصلوات ) ^ [ سورة البقرة : الآية 238 ] ، ومن | المحافظة على الصلاة في أول الوقت .

أو سنة ، كتقديمنا : ' لا نكاح إلا بولي ' على حديث : ' الثيب أحق بنفسها من وليها ' | لموافقته لحديث : ' أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ' أو قياس ، | كتقديمنا حديث جابر ' أن الضحك ينقض الصلاة ، ولا ينقض الوضوء ' على حديث ' من | ضحك في الصلاة فليعد الصلاة والوضوء ' ؛ لموافقته القياس ، فإن ما لا ينقض الوضوء | خارج عن الصلاة لا ينقضها داخلها كالكلام . |

ج ٤ · ص ٦٣١

| وبرجحان أحد دليلي التأويلين .

هامش :

وقوله ' [ أو ] لأهل المدينة ' أي يرجح الموافق لأهل ' المدينة ' وإن لم نقل : إن | إجماعهم حجة ، كما قدمنا حديث أبي محذورة في الترجيح في الآذان ، ورواية من روى | إفراد الإقامة ؛ لأن أهل ' المدينة ' أعرف بالتنزيل ، وبين ظهرانيهم مشاهدة الأمور ، ' أو | للخلفاء ' الأربعة ، وإن لم يحتج بإجماعهم أيضا ؛ لأن عملهم يدل على أنه آخر الأمرين ؛ | ولأنه بمحضر من الصحابة ، فيكون أقوى في النفس .

فيقدم حديث عائشة أن النبي [ & ] ' كبر في العيدين في الأولى سبعا ، وفي الثانية | خمسا ' على خبر أبي موسى : ' كبر في العيدين أربعا في الأولى ، وأربعا في الثانية ' ؛ | لأن الأول عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم .

' أو للأعلم ' ، أي : يرجح الخبر لموافقته لعمل الأعلم ؛ لكونه أعرف بمواقع التنزيل ، | كتقديمنا رواية على في الاستفتاح على غيره [ لموافقتها ] عمله ، وهو أعلم من المخالف | له في روايتها .

الشرح : ' وبرجحان أحد دليلي التأويلين ' ، أي : إذا تعارض مؤلان ودليل تأويل | أحدهما أرجح قدم على الآخر ، كتأويل أصحابنا قوله تعالى : ^ ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر |

ج ٤ · ص ٦٣٢

| وبالتعرض للعلة .

هامش :

منها ) ^ [ سورة النور : الآية 31 ] على الوجه والكفين ، فيكون القدم من العورة محتجين بأنه روي | عن ابن عباس أنه قال : تفسيره الوجه والكف ، إن عارضت الحنفية بأنه روي عن ابن مسعود | في تأويله : الساق والقرط ، والخلخال ، والدملج ، والقلادة .

قالوا : أو الخلخال في آخر الساق ، ويلزم من إبدائه ظهور القدم .

فأجاب أصحابنا بأن دليلنا أرجح لثلاثة أوجه :

أحدها : أن ابن عباس أقعد بتأويل القرآن لقوله [ & ] : ' اللهم فقهه في الدين ، وعلمه | التأويل ' .

والثاني : أن الدملج محله الذراع ، والقلادة محلها العنق ، وهما من العورة اتفاقا ، | فصار قول ابن مسعود متروك الظاهر ، فرجح الأول .

والثالث : حديث أم سلمه أنه - [ & ] - قال : ' من جر ثوبا من مخيلة لا ينظر الله | إليه ' .

قالت أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال : ' يرخين شبرا ' . قالت : إذن | تنكشف أقدامهن ، قال [ & ] : ' فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ' . رواه أبو داود ، فقولها : ' إذن |

ج ٤ · ص ٦٣٣

| والعام على سبب خاص في السبب ، والعام عليه في غيره .

هامش : | تنكشف أقدامهن ' مع إقراره [ & ] دليل أن انكشاف القدم محظور .

الشرح : ' وبالتعرض للعلة ' ؛ لأن ذكر علته تدل على الاهتمام به ، والنقب عليه | بحديث : ' من بدل دينه فاقتلوه ' مقدم على حديث النهي عن قتل النساء ؛ لأنه نيط | الحكم فيه بوصف الردة ، وهو مناسب لا تختلف مناسبته بالنسبة إلى الرجال والنساء ، ولفظ | النساء لا وصف فيه ، فأمكن حمله على الجزئيات .

الشرح : ' والعام ' يرد ' على سبب خاص ' راجح على العام المطلق إذا تعارضا ' في ' | صورة ' السبب ' ؛ لقوة دلالته فيها ، ولذلك يجوز تخصيصها .

وأما فيما عدا صورة السبب ، فالعام الذي لم يرد على سبب أرجح ؛ للاختلاف في | تعميم الوارد على سبب صرح به أصحابنا .

قالوا : وهو كما أجرينا : ' من بدل دينه فاقتلوه ' على عمومه ، وقصرنا نهيه عن قتل | النساء بالحربيات ، ولعلك تجد في بعض التصانيف أن ' العام ' الوارد ' على ' سبب راجح | على ما لم يرد في بعضها عكسه ، وهو محمول على ما ذكرناه .

فمن قال : إن الوارد على سبب راجح أراد في صورة السبب .

ومن قال : إن عكسه راجح أراد فيما عداها ، ولا يتجه خلاف في الموضعين . |

ج ٤ · ص ٦٣٤

| والخطاب شفاها مع العام كذلك ، والعام لم يعمل في صورة على | غيره ، وقيل : بالعكس ، والعام بأنه أمس بالمقصود ؛ مثل : ^ ( وأن تجمعوا | بين الأختين ) ^ [ سورة النساء : الآية 23 ] على ^ ( أو ما ملكت أيمانكم ) ^ ، وبتفسير الراوي | بفعله أو قوله .

هامش :

الشرح : ' والخطاب ' العام الوارد ' شفاها ' مثل : ^ ( يا أيها الذين آمنوا ) ^ [ سورة آل | عمران : الآية 102 ] ، ' مع العام ' غير الوارد شفاها ' كذلك ' أي : كالعامين ورد أحدهما على | سبب ، فيتقدم عام المشافهة فيمن شوفهوا به ، وفي غيرهم الآخر ، وهو واضح ، ' والعام ' | الذي ' لم يعمل ' به ' في صورة ' ما ' على غيره ' ، ليعمل به ، فيكون قد عمل بها ؛ إذ لو اعتبر | ما يحمل به لزم إلغاء الآخر حمله ، والجمع ولو بوجه أولى .

' وقيل : بالعكس ' أي : بتقديم ما عمل به ؛ لأن العمل شاهد له بالاعتبار .

' والعام ' المقصود به بيان الحكم المختلف فيه راجح على العام الذي لم يقصد به ، | وذلك ' بأنه أمس بالمقصود ' ، وأقرب إليه ، ولا ريب في رجحان ما كان كذلك ' مثل : ^ ( وأن | تجمعوا بين الأختين ) ^ [ سورة النساء : الآية 23 ] ' ؛ فإنه راجح في تحريم الجمع بينهما في الوطء | ' على ^ ( ما ملكت أيمانكم ) ^ ' ؛ إذ هو أمس بمسألة الجمع .

ومثل خبر ابن عباس في مواقيت الصلاة ؛ فإنه راجح على خبر ابن عمر : ' إنما مثلكم | ومثل الأمم من قبلكم ' ؛ لأن القصد بهذا ضرب المثل لا الحكم ، ' وبتفسير [ الراوي ] ' ، | أي : إذا تعارض تفسيران لخبر ، وكان أحد التفسيرين قد فسره به الراوي ، فهو الأرجح ؛ | لأنه أعرف بما رواه ، فيكون ظن الحكم به أوثق ، سواء أوقع التفسير ' بفعله أو قوله ' ، كما | قلنا في التفريق في المتبايعين أن ابن عمر فسره بالتفرق بالبدن ، وكان إذا ابتاع قام | ومشى ، وهو الراوي ، فالمصير إليه أولى .

وفي كلام أكثر المتأخرين ، وجميع الشارحين ل ' المختصر ' : إذا تعارض خبران | أحدهما مقترن بتفسير الراوي فهو أرجح ، وهنا [ لا شيء ] ، وإنما المراد تعارض تفسيرين |

ج ٤ · ص ٦٣٥

| وبذكر السبب ، وبقرائن تأخره ، كتأخير الإسلام أو تاريخ مضيق ، أو تشديده | لتأخر التشديدات .

هامش : | لخبر واحد كما قررناه ، لا تعارض خبرين أحدهما مفسر بكلام الراوي .

الشرح : ' وبذكر السبب ' ، أي : ويرجح ما ذكر سبب على ما لم يذكر ؛ لأن ذكر | الراوي للسبب يدل على زيادة اهتمامه بما رواه ، ' وبقرائن تأخره ' عن الآخر ، فما دلت | القرينة على تأخره راجح ، والقرائن ' كتأخير الإسلام ' ، كذا بخط المصنف أي : أن إسلام | أحد الراويين بعد الآخر قرينة أن سماعه متأخر عنه ؛ لأن الظاهر أن سماعه إنما هو في حال | الإسلام ، والعمل بالأحدث فالأحدث ، فتكون روايته راجحة ، وهذا هو مذهبنا كما قدمناه | إلا أن المصنف قدم خلافه ؛ إذ صرح فيما مضى بأن تقدم الإسلام أحد مرجحات الراوي .

وإن قيل : السابق أن تقدم الإسلام مرجح للراوي لا لروايته ، والمذكور هنا أن تأخره | مرجح لروايته لا له نفسه ، فلا منافاة .

قلنا : هذا لا حاصل له ؛ لأن كلامنا ثم إنما هو في ترجيح الراوي يترجح به روايته ، | ' أو تاريخ مضيق ' ؛ فإنه يرجح على غيره من مطلق ، أو مؤرخ بتاريخ موسع ، فإنهما | يحتملان التأخر .

واعلم أن المراد ب ' التاريخ المضيق ' ما يبعد بعده التغيير والنسخ ، كالمسند إلى | أواخر العمر ، كتقديمنا ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام : ' إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا | قعودا أجمعون ' .

وليس مرادنا ب ' التأخير المضيق ' ما يعين فيه ساعة السماع ، أو يومه ، فإنه لا يظهر | ترجيح بذلك ، بل الظاهر أنهما فيه سواء .

والأصح في مذهبنا فيما إذا تعارضت بينتان إحدهما مؤرخة ، والأخرى مطلقة أنهما | سواء .

وقيل : تقدم المؤرخة . |

ج ٤ · ص ٦٣٦

| فارغ .

هامش :

فإن قلت : والأصح في المذهب أنهما إن أرختا بتاريخ مختلف قدم أسبقهما تاريخا .

قلت : لاعتضاده بالاستصحاب ، وهذا في الشهادات ، ولا كذلك في الروايات ؛ فإن | المتأخر أحدث وأبعد عن النسخ ، والفرق بين الشهادة والرواية معروف ، ولو أرخ أحد | الراويين بتاريخ متقدم ، وأطلق الآخر قدم المطلق ؛ لأنه أشبه بالمتأخر ، ' أو تشديده ' ، فإذا | كان في أحد الخبرين تشديد دون الآخر ، أو كان أحدهما أشد قدم ' لتأخير التشديدات ' ؛ فإن | الدين كانت قوته تزداد شيئا فشيئا ، وكان عليه الصلاة والسلام لرأفته بالخلق وتدريجه إياهم | لا ينذر بالتغليظ ، بل يلوح ، ثم يعرض ، ثم يصرح ، والقرآن أكثره هكذا ، وانظر آيات تحريم | الخمر ، واختار صاحب ' الحاصل ' تاج الدين الأرموي أن المتضمن للتخفيف أرجح ، وتبعه | البيضاوي في ' المنهاج ' ، وهو شيء ذكره الإمام الرازي بحثا ، والأرجح خلافه . والله أعلم . |

ج ٤ · ص ٦٣٧

القسم الثاني

المعقولان : قياسان أو استدلالان ، فالأول : أصله ، وفرعه ، ومدلوله ، وخارج ، | الأول : بالقطع .

وبقوة دليله ، وبكونه لم ينسخ باتفاق ، وبأنه على سنن القياس ، وبدليل | خاص على تعليله .

هامش :

الشرح : في تعارض الدليلين المعقولين فنقول : إذا تعارض ' المعقولان ' ، فهما إما | ' قياسان ، أو استدلالان ، فالأول ' صنف القياس ، والترجيح فيه يقع بأربعة أشياء ، وهي | ' أصله وفرعه ، ومدلوله ، وخارج الأول ' الترجيح بحسب الأصل ، ويقع من وجوه ' القطع ' ، | فيقدم ما حكم أصله قطعي على ما هو ظني ، كقولنا في لعان الأخرس : إن ما صح من | الفاسق صح من الأخرس ، كاليمين ؛ فإنه أرجح من قياسهم على شهادته تعليلا بأنه يفتقر | إلى لفظ الشهادة ؛ لأن اليمين يصح من الأخرس بالإجماع ؛ والإجماع قطعي .

وأما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء .

الشرح : ' وبقوة دليله ' ؛ لأنه أغلب على الظن ، ' وبكونه لم ينسخ باتفاق ' ، فإن ما | قيل بأنه منسوخ ، وإن كان القول بأنه منسوخ ضعيفا ، ليس كما اتفق أنه لم ينسخ ، ' وبأنه | على سنن القياس ' .

فإن قلت : لو لم يكن كل منها على سنن القياس لم يتعارضا ؛ لأن من شرط حكم | الأصل ألا يكون معدولا به عن سنن القياس . وإذا لم يكن تعارض فلا ترجح .

قلت : قد يكون أحدهما على سنن القياس باتفاق ، والآخر مختلف ؛ في كونه على | سننه ، فيرجح المتفق على المختلف إذ أحدهما على سننه قطعا ، والآخر ظنا ، فيرجح | الأول ، وهل يقال : المراد بكونه على سنن القياس أن يكون أصل أحدهما من جنس الفرع |

ج ٤ · ص ٦٣٨

| وبالقطع بالعلة ، أو بالظن الأغلب ، وبأن مسلكها قطعي ، أو أغلب | ظنا .

هامش :

المتنازع فيه دون أصل ، والآخر فيرجح ما هو من جنسه ؛ لأنه على سننه ، وبذلك صرح | القاضي أبو الطيب ، والماوردي ، وأبو إسحاق الشيرازي ، والسمعاني وغيرهم من أئمتنا مثل | قياسنا ما دون أرش الموضحة في تحمل العاقلة إياه ، فهو أولى من قياسهم ذلك على | غرامات الأموال في إسقاط التحمل ؛ لأن الموضحة من جنس ما [ اختلفنا ] فيه ، فكان | على سننه ؛ إذ الجنس بالجنس أشبه .

كما تقول : قياس الطهارة على الطهارة أولى من قياسها على ستر العورة . ' وبدليل | خاص ' يقوم ' على تعليله ' وجواز القياس عليه ؛ فإنه أبعد من التعبد والقصور .

الثاني : الترجيح بحسب العلة .

الشرح : وإليه أشار بقوله : ' وبالقطع بالعلة ' أي : بوجود العلة فيه ، ' أو بالظن | الأغلب ، وبأن مسلكها قطعي ' دون مسلك الأخرى ، ' أو غلب ظنا ' إما بكونها منصوصا | عليها مثل علتنا في بيع الرطب بالتمر أنه جنس ربوي بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان | في حال الكمال والادخار ، فأشبه الحنطة بالدقيق مع تعليلهم بوجود التماثل في الحال ؛ لأن | علتنا منصوص عليها ، فإن النبي [ & ] نص على معنى هذا التعليل في حديث : ' أينقص | الرطب إذا يبس ؟ ' فكانت أولى من المستنبطة ، أو لكثرة أصولها ، كقياسنا الإقرار بالزنا | على سائر الأقارير في أنه لا يعتبر فيه العدد مع قياسهم أي على الشهادة بالزنا ، أو لغير | ذلك . |