رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٣٨ من ٣٨

ج ٤ · ص ٦٣٩

| والسبر على المناسبة ؛ لتضمنه انتفاء المعارض ، ويرجح بطرق نفي الفارق | في القياسين ، والوصف الحقيقي على غيره .

والثبوتي على العدمي .

هامش :

الشرح : ' والسبر على المناسبة ؛ لتضمنه انتفاء المعارض ' ؛ لتعرضه لعدم علية غير | المذكور ، بخلاف المناسبة ، فقولهم : للمحتال الرجوع على المحيل ، إذا أفلس المحال | عليه ؛ لأنه عجز عن الرجوع مع بقاء عينه ، وشبه البائع مرجوح بالنسبة إلى قولنا : وصف | الحوالة لا بد أن يقتضي شيئا ، وهو إما تحول الحق أو لا .

والثاني باطل ، وإلا لزم أن تدوم له المطالبة كما في الضمان ، فثبت الأول ، فإذا تحول | لم يعد ، ' ويرجح ' إذا كان طريق ثبوت العلية في القياس نفي الفارق ' بطرفي نفي الفارق في | القياسين ' بتقدم القاطع على الظني ، والأغلب ظنا على الآخر .

' والوصف الحقيقي على غيره ' مما العلة فيه وصف اعتباري ، أو حكمة مجردة على | القول بجواز التعليل بها ، أو وصف حكمي ، كقولنا في المني : مبتدأ خلق بشر ، فأشبه | الطين مع قولهم : مانع سببه الغسل ، فأشبه الحيض .

الشرح : ' والثبوتي على العدمي ' كقولنا في السفرجل : مطعوم ، وكان ربويا كالبر مع | قولهم : ليس بمكيل ولا موزون ، وهذا إذا كان الحكم وجوديا ، والعلة وجودية فإنه يرجح | على ما إذا كانا عدميين كما مثلناه ، وكذا على ما إذا كان أحدهما عدميا كقولنا : الخلع | طلاق ؛ لأنه فرقة ينحصر ملكها في الزوج مع قولهم : فسخ ؛ لأنه لا رجعة فيه .

أما إذا كان الحكم عدميا ، والعلة ثبوتية أو بالعكس ، فقد قال الإمام الرازي وأتباعه : | إنه مرجوح بالنسبة إلى ما إذا كانا عدميين ، واعتلوا بالمشابهة بين التعليل بالعدمي ، | وللعدمي . |

ج ٤ · ص ٦٤٠

| والباعثة على الأمارة ، والمنضبطة ، والظاهرة ، والمتحدة على خلافها .

هامش :

وعندنا فيه وقفة ذكرناها في ' شرح المنهاج ' ، ومثال العدميين مع الوصف العدمي | والحكم الوجودي قولنا : المرأة لا تلي القضاء ، فلا تلي النكاح كالمجنون مع قولهم : لا | يمنع من التصرف في المال ، فيلي النكاح كالعاقل ، والعدميين مع الحكم العدمي ، والوصف | الوجودي .

قولنا : عتق الراهن تصرف صادف الملك ، فلا يلغى مع قولهم : لم ينصرف فيه ، وهو | مطلق التصرف ، فلا يعتبر .

الشرح : ' والباعثة على الأمارة ' ، أي : والقياس الذي علته بمعنى الباعثة على الذي | علته بمعنى الأمارة ؛ لأن قبول الطباع إليه أسرع ، ولقائل أن يقول : العلة أبدا إما بمعنى | الباعث ، أو الأمارة ، أو المؤثر على ما سبق الخلاف فيه .

أما القول بأنها تارة بمعنى الباعث ، وتارة بمعنى الأمارة ، فلم يقل به أحد ، وكان | مراده أن ذات التأثير والتخييل أرجح من التي لا يظهر لها بمعنى فقهي ، وذلك واضح . | ' والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها ' أي على المضطربة [ والخفية ] ، والمتعددة ، | أما المضطربة ؛ فلأنها لا وثوق بها .

وأما الخفية ؛ فلأنه لا يؤمن الغلط فيها .

وأما ذات الأوصاف ؛ فلبعد الضبط عنها ، فتعليل عدم توريث [ القاتل ] بالقياس | أرجح من خلافه ؛ لانضباطه والتعليل فتأمل .

وقولنا في إزالة النجاسة : مائع لا يرفع الحدث ، فلا يزيل النجس أولى من قولهم : | مائع ظاهر مزيل للعين ؛ لأنه أقل أوصافا .

ومنهم من قال : لا يرجح بقلة الأوصاف .

ج ٤ · ص ٦٤٣

| ثم مصلحة النفس ، ثم النسب ، ثم العقل ، ثم المال ، وبقوة موجب النقض | من مانع أو فوات شرط على الضعف ، والاحتمال ' .

' وبانتفاء المزاحم لها في الأصل ، وبرجحانها على مزاحمها ، والمقتضية للنفي | على الثبوت ، وقيل : بالعكس ، وبقوة المناسبة ، والعامة في المكلفين على | الخاصة .

هامش : | إنما هو لعدم الفائدة في بقائه لا لقصد في الإزهاق ، فإذا زاحمه قتل القصاص ، وكان ولي | الدم لا قصد له إلا التشفي باستيفاء ثأر موليه سلمناه إليه ؛ فإنه يحصل فيه القصدان جميعا : | تطهير الأرض من المفسدين بإراقة دم هذا الكافر ، وتشفي ولي الدم ، ولا كذلك لو قتله | الإمام عن الردة ، فإنه يبطل مقصد ولي الدم بالأصالة ، والجمع بين الحقين أولى .

والحاصل : أن تسيلمه إلى ولي الدم ليس تقديما لحق الآدمي ، بل جمعا بين الحقين ، | فليس مما نحن فيه ، فظهر أن الدينية مقدمة على الأربعة .

الشرح : ' ثم مصلحة النفس ، ثم النسب ، ثم العقل ، ثم المال ' .

فإن قلت : كيف قلتم فيمن زنا وسرق وشرب الخمر : إنه يبدأ بحد القذف ، ثم | الشرب ، ثم الزنا ، ثم يقطع في السرقة .

قلت : الحدود تسقط بالشبهة ، فلذلك أخرت موضع الخلاف في تقديم حق الله | - تعالى - أو الآدمي إنما هو فيما لا يسقط كالأموال في الزكاة ، والحج ونحوهما .

قوله : ' وبقوة موجب النقض ' فيه ، أي : إذا انتقضت العلتان ، وكان موجب التخلف | في أحدهما في صورة النقض أقوى منه في الآخر قدم الأول ، وقوته بأن يوجد فيه ما يمكن | إحالة النقض عليه ' من مانع ، أو فوات شرط ' دون الصورة الأخرى ، إما بأن كان موجب | النقض فيها ضعيفا أو محتملا للوجود والعدم فيها ، فإن قوة موجب النقض راجحة ' على | الضعف والاحتمال ' .

الشرح : ' وبانتفاء المزاحم بها في الأصل ' بألا يكون معارضة ، وتكون الأخرى | معارضة ' وبرجحانها على مزاحمها ' إن كانت [ ذات ] مزاحم ، ' والمقتضية للنفي على

ج ٤ · ص ٦٤٤

| فارغ .

هامش : | الثبوت ' لثبوت [ حكمها راجحة أو مساوية ، بخلاف المثبتة ؛ إذ لا يثبت ] حكمها إلا | راجحة ، ولتأييدها بالنفي الأصلي .

' وقيل : بالعكس ' وهو المختار ؛ لأنها ناقلة تفيد حكما شرعيا ، ' وبقوة المناسبة ' ، | كقولنا في المرتدة : بدلت الدين الحق بالباطل ، فوجب عليها القتل كالرجل ، فإنه أنسب من | قولهم : أنثى فلا تقتل بالكفر قياسا على الكافرة الأصلية ؛ لأن جعل الارتداد علة العقوبة | لائح المناسبة ، بخلاف جعل الأنوثة مانعة .

' والعامة من المكلفين على الخاصة ' ببعضهم ؛ لقوة المناسبة بقولنا : علة ضرب | الجزية سكن الدار أرجح من قولهم : حقن الدم ؛ لشمول علتنا للأعمى والزمن وغيرهما | ممن لا يقتل . |

ج ٤ · ص ٦٤٥

الترجيح بحسب الفرع

الفرع : يرجح بالمشاركة في عين الحكم ، وعين العلة ، على الثلاثة ، وعين | أحدهما على الجنسين ، وعين العلة خاصة على عكسه ، وبالقطع بها فيه ، ويكون الفرع | بالنص جملة لا تفصيلا .

هامش :

الشرح : وإليه أشار بقوله : ' الفرع يرجح بالمشاركة ' لأصله ' في عين الحكم ، | وعين العلة ' معا ' على ' القياس الذي يشارك فرعه أصله في الأقسام ' الثلاثة ' الأخرى ، وهي | المشاركة في عين الحكم وجنس العلة ، أو في جنس الحكم ، وعين العلة ، أو في جنسها . | ' و ' يرجح ما شارك فرعه أصله في ' عين أحدهما ' إما عين الحكم وجنس العلة ، أو عكسه | ' على ' ما شارك فرعه أصله في ' الجنسين ، وعين العلة خاصة على عكس ' ، وهو ما شارك | فرعه أصله في عين الحكم وجنس العلة .

' وبالقطع بها فيه ' أي : ويرجح القياس المقطوع بوجود علته في الفرع على غيره ، | كقولنا في نجاسة بول ما يؤكل لحمه : ما يستحيل من الجوف ، فأشبه بول الإنسان ؛ فإنه | أرجح من قول المالكي في تعليل طهارته : مائع وردت الرخصة في إباحة شربه ، فإنها صفة | مختلف فيها ، ولا نقطع بوجودها في الفرع .

' ويكون الفرع ' ثابتا في أحدهما ' بالنص جملة ' دون الآخر ' لا تفصيلا ' ، وإلا لثبت | الحكم فيه بالنص لا بالقياس ، الرابع : الترجيح بحسب الخارج ، ولم يتعرض له المصنف ؛ | لأنه يعرف مما ذكره .

الثاني : الاستدلالان : ولم يتعرض أيضا لهما كذلك . |

ج ٤ · ص ٦٤٦

القسم الثالث في ترجيح المنقول والمعقول

المنقول والمعقول : يرجح الخاص بمنطوقه ، والخاص لا بمنطوقه درجات ، | والترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر ، والعام مع القياس تقدم ، وأما الحدود السمعية ، | فترجح بالألفاظ الصريحة على غيرها ، ويكون المعرف أعرف ، وبالذاتي على | العرضي ، وبعمومه على الآخر ؛ لفائدته .

وقيل : بالعكس ؛ للاتفاق عليه ، وبموافقته النقل الشرعي أو اللغوي ، أو قربه ، | وبرجحان طريق اكتسابه ، وبعمل ' المدينة ' ، أو الخلفاء الأربعة ، أو العلماء ، ولو | واحدا ، وبتقرير حكم الحظر أو حكم النفي ، وبدرء الحد ، ويتركب من الترجيحات | في المركبات ، والحدود أمور لا تنحصر ؛ وفيما ذكر إرشاد لذلك .

هامش :

الشرح : ' المنقول والمعقول ' والتعارض بينهما على وجهين ؛ لأن المنقول إما عام أو | خاص ، والخاص إما دال بمنطوقه أو بمفهومه .

فنقول : ' يرجح الخاص بمنطوقه ' على القياس ؛ لتطرق الخلل إليه ، فتعليلنا نقض | الوضوء بالمس لحديث : ' من مس ذكره ' أرجح من قولهم : عضو من أعضاء الإنسان ، فلم | ينقض كاليد والرجل . ' الخاص ' الدال على الحكم ' لا بمنطوقه درجات ' في القوة | والضعف ، ' والترجيح فيه حسب ما يقع للناظر ' من قوة الظن ، ' والعام مع القياس بعدم ' | حكمه في أنه هل يجوز التخصيص بالقياس ؟ وإلا فهذه وجوه الترجيح في الأدلة .

' وأما الحدود ' فمنها عقلية ، كتعريفات الماهيات ، ومنها سمعية ، كتعريفات الأحكام ، | والذي يتعلق به غرضنا ' السمعية ، فترجح بالألفاظ الصريحة على غيرها ، ويكون المعرف ' | في أحدهما ' أعرف ' منه في الآخر ، ' وبالذاتي على العرضي ، وبعمومه ' ويرجح أحدهما | بكونه أعم ' على الآخر لفائدته ' المتكثرة بتناوله بحدود الآخر ، وزيادة . |

ج ٤ · ص ٦٤٧

| فارغ .

هامش :

' وقيل : بالعكس ' ، وهو أن الأخص أرجح ' للاتفاق عليه ' لتناول الحدين له ، بخلاف | النافي ، فإنه مختلف فيه ، والمتفق أولى ، ' وموافقة العقل ' السمعي أي ' الشرعي ، أو | اللغوي ' ؛ فإن الأصل عدم النقل ' أو قربه ' إلى المعنى المنقول شرعا أو لغة عنه ؛ لأن النقل | إن كان للمناسبة ، فيكون الأقرب أنسب فيكون أولى ، ' وبرجحان طريقة اكتسابه ' ؛ لأنه | أغلب على الظن .

' وبعمل ' المدينة ' والخلفاء الأربعة ' أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم | ' والعلماء ولو واحدا ، وبتقرير حكم الحظر ؛ فإنه أحوط من المقرر لحكم الإباحة ، أو حكم | النفي لموافقته الأصل ، ويدرأ الحد ، ويتركب من الترجيحات الواقعة في المركبات ، | والحدود أمور لا تنحصر ، وفيما ذكر إرشاد لذلك ، أرشدنا الله لمراضيه .

قال علماؤنا : وهذه الترجيحات منها ما تنهض به الحجة في نفسه ، ومنها ما لا يستقل | بنفسه دليلا ، كعمل المدينة والخلفاء ، واطراد العلة ، وغير ذلك ؛ لأنه ليس كل ما صلح | للترجيح صلح لأن يكون في نفسه دليلا ؛ فإن الترجيح يتطلب فيه أدنى ظن ، وما استقل | بنفسه دليلا أرجح مما لا يستقل ، والله الموفق .

فرغت من هذا الشرح في أواخر نهار الأربعاء الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة | تسع وخمسين وسبعمائة ، وكانت البراءة فيه من مستهل سنة ثمان وخمسين وسبعمائة ، | وهو شرح إذا رآه المنصف عرف أنا أتينا فيه بالعجب العجاب ، ودعونا قصي الإجادة | فأجاب ، ورضنا عصي المراد ، فزال شماسه وانجاب ، ودرى أهو الجدير أن يبيد بالقرى | وهجر هجر واصل الكرام ، أم الحقيق بأن يضرب له آباط المطي أهل الآراء ؛ فإنا وفينا بحق | مختصر حلت فيه العقد ، وقام مصنفه - يرحمه الله - بوظيفة الإيجاز التي قصر دونها كل | بليغ ، وقعد ورمى المعاني من أمد بعيد ، ولم يسلم من حاسد على هذه النعمة ، ونعمة الله | مقرون بها الحسد ، صدح على غصون البلاغة ذوات الأفنان ، ومنح الطالبين جنة قطوفها | دانية لكل قاص ودان ، وشرح صدور الأولياء غير ملتفت إلى الأعداء ، وإنما كلام العدا | ضرب من الهذيان ، فقمنا حق القيام ، ورضنا مصاعب النظر بالجد والاهتمام ، وترقينا فجر | الحقائق حتى تبلج صبحه والناس نيام ، وأعملنا الأفكار ، واستخرجنا من الخبايا الأبكار ، |

ج ٤ · ص ٦٤٨

| فارغ .

هامش : | واستنزلنا المعاني الطائرة من الأوكار ، وإنا وإن ارتاض لنا بعد هذا الكد من المصاعب | شموسها ، ودنا منا بعد هذا البعد في الدياجر أقمارها ، وفي الهياجر شموسها ، واقترب منا | عقيب هذا الجد من المطالب نائيها فأعدناها .

وقد ظن دروسها - لن يقدم من يقبح هذه الصورة الجميلة ، ويشينها ، ويعترض هذه | العقلية بما هو عند ذوي التحقيق يزينها ، ويبتدر هذه الدرة بكلمات ينفق بها سوقها ، ويباع | سمينها : [ الكامل ] |

% وإذا أراد الله نشر فضيلة % % طويت أتاح لها لسان حسود %

% لولا اشتعال النار فيما جاورت % % ما كان يعرف طيب عرف العود %

وكيف تعدم الذام الحسناء ، وتفقد حاسدا يقصد أن يستكفئ من إحسانها الصحيفة | والإناء ، وأنى ينحى الكمال ولا يذم الإنحاء ، ولا علينا سيطول الزمن قليلا ، ويعود الشغب | ثناء جزيلا ، ويقوم الشأن بحمدنا طويلا ، وتكثر الأعوان والأنظار ، [ وتسكن الدهماء ، | ويخمد النقع المثار ويؤسس بناء الإنصاف على ] التقوى بموت الحاسد والمحسود ، | فيهدم مسجد الضرار : [ الكامل ] |

% وادأب على جمع الفضائل جاهدا % % وأدم لها تعب القريحة والحسد %

% واقصد بها وجه الإله ونفع من % % بلغته ممن جد فيها واجتهد %

% واترك كلام الحاسدين وبغيهم % % هملا فبعد الموت ينقطع الجسد %

فقد جمعنا - بحمد الله - في هذا الشرح كل جميل جليل ، ووضعنا بتمامه عنا الحمل | الثقيل ، ورفعنا الأيدي بالدعاء لمن أحسن إلينا ، ولم يدعنا نعترضه بسبيل ما على المحسنين | من سبيل ، وهو مولانا ملك الأمر المعز الأشرف العالي المولوي الأميري الكافلي العالمي | الزاهدي العلائي أمير على المارداني الحنفي نائب السلطنة الشريفة ب ' الشام ' المحروس ، | الجامع بين العلم والدين ، والمانع نفسه إلا عن سلوك سبيل المتقين ، والدافع عن الحق | حيث لا ناصر ولا معين ، الذي أحسن فاطمأنت القلوب ، وجاد فجادت القريحة بالمطلوب ، | وأتى بالجميل على أحسن أسلوب ، جزاه الله عنا أفضل الجزاء ، وحرسه بعناية تبلغ عنان |

| فارغ .

هامش : | السماء ، وتقبل فيه من مواليه صالح الدعاء ، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين | معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا ، ومتعنا | اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا ، واجعل ذلك الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من | ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ، | ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين ، وصلى الله على | سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين .

بعونه تعالى | تم الجزء الرابع من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب | وهو الجزء الأخير .