رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٣٦ من ٣٨

ج ٤ · ص ٥٢٤

| أي : الأظهر والأولى ، و ' ما رآه المسلمون حسنا ، فهو عند الله حسن ' يعني : | الإجماع ، وإلا لزم العوام .

هامش : | مسعود من قوله وليس مرفوعا إلى النبي [ & ] ، وبعضهم أخطأ فرفعه .

وإنما روى مرفوعا من حديث أنس بإسناد ساقط لا يحتج به .

وبيانا أنه [ & ] ' يعني ' به ' الإجماع ' ؛ لأنه الذي يراه المسلمون ، فإن ' المسلمين ' صيغة | عموم ، فيتناوله جميع أهل الحل والعقد لا ما رآه كل واحد ، ' وإلا لزم ' حسن ما رآه | ' العوام ' حسنا ، وإذا كان المراد بالإجماع ، فنحن قائلون بأنه حجة . |

' فائدة '

عرفت أن الخلاف لفظي راجع إلى نفس التسمية ، وأن المنكر عندنا إنما هو جعل | الاستحسان أصلا من أصول الشريعة مغايرا لسائر الأدلة .

وأما استعمال لفظ الاستحسان فلسنا ننكره .

فقد قال الشافعي رضي الله عنه : مراسيل ابن المسيب حسنة .

وقال : أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما ، وأستحسن أن تثبت الشفعة | للشفيع إلى ثلاثة أيام ، وأستحسن أن يترك [ للمكاتب ] شيء من نجوم الكتابة ، وحسن أن | يضع أصبعيه في صماخي أذنيه إذا أذن . |

ج ٤ · ص ٥٢٥

| فارغ .

هامش :

وقال الغزالي : استحسن الشافعي التحليف على المصحف .

وقال الرافعي في التغليظ على المعطل في اللعان : أستحسن أن يحلف ، ويقال : قل | بالله الذي خلقك ورزقك ، وقال القاضي الروياني فيما إذا امتنع المدعي من اليمين المردودة | وقال : أمهلوني لأسأل الفقهاء : واستحسن قضاة بلدنا إمهاله يوما .

وقال أبو الفرج السرخسي في تقدير نفقة الخادم على الزوج المتوسط : استحسن | الأصحاب أن يكون عليه مد وسدس ؛ لتفاوت المراتب في حق الخادمة ، كان الموسر عليه | مد وثلث ، والمعسر مد ، فليتوسط في المتوسط كما تفاوت المراتب في حق المخدومة .

وقال الأصحاب : ليس لولي المجنونة والصبية المراهقة إذا آلى عنها الزوج وضربت | المدة ، وانقضت أن يطالب بالفيئة ؛ لأن ذلك لا يدخل في الولاية ، وحسن أن يقول الحاكم | للزوج على سبيل النصيحة : اتق الله في أليها أو طلقها .

فإن قلت : قال الشافعي في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى : القياس أن | يقطع يمناه ، والاستحسان ألا يقطع .

وقال الأودني في ' اختلاف الأصحاب ' في مسألة الجارية المغنية ، وهي التي اشتريت | بألفين ولولا الغناء لساوت ألفا : كل هذا استحسان ، والقياس الصحة ، وهذا نظر في | الاستحسان من الشافعي في مسألة السارق ، وممن عدا الأودني من الأصحاب في مسألة | المغنية ، قلت : قول الشافعي : ' الاستحسان ألا يقطع ' ليس فيه أنه قال بالاستحسان | [ على ] أنه قضى على من يحتج بالاستحسان بألا يقطع ، فهو إلزام لقائله لا قول به ، وقول |

ج ٤ · ص ٥٢٦

| فارغ .

هامش : | الأودني : ' كل هذا استحسان ' رد على من قال بخلاف الصحة في الحقيقة ، ولذلك كان هو | الأصح في المذهب .

وقال الإمام : إن القياس السديد - والأودنى يقول قول المحمودي - في المسألة | بالبطلان .

وتفريق الشيخ أبي زيد أن يعضد الغناء فيبطل ، أولا فلا يصح إلا على القول | بالاستحسان الذي هو عندنا مردود .

فإن قلت : فيلزمك على هذا أن يكون المحمودي ، وأبو زيد قالا بالاستحسان .

قلت : وإنما قالا بما ظناه غير استحسان ، وهو عند الأودني استحسان ، ولو كان | عندهما استحسانا لم يقولا به ، وبالله التوفيق ، والله أعلم . |

ج ٤ · ص ٥٢٧

المصالح المرسلة

تقدمت .

لنا : لا دليل ؛ فوجب الرد .

قالوا : لو لم تعتبر ، لأدى إلى خلو وقائع .

قلنا : بعد تسليم أنها لا تخلو ، العمومات والأقيسة تأخذها .

هامش :

الشرح : وهي ما لم يشهد له من الشرع بالاعتبار أصل معين وإن كانت مما تتلقاه | العقول بالقبول .

' تقدمت ' في القياس .

لنا : لا دليل ' عليها ، ' فوجب الرد .

قالوا : لو لم تعتبر لأدى إلى خلو وقائع ' عن الحكم ؛ إذ النصوص وأصول الأقيسة لا | تفي بجميع الحوادث ، وهو باطل . ' قلنا : ' لا نسلم بطلان الخلو ' بعد تسليم أنها لا تخلو ' | لا نسلم اللزوم ، وهو حصول الخلو إذا لم نقل بالمصالح المرسلة ؛ ' إذ ' العمومات والأقيسة | [ تأخذها ] ' جميعا أي تتناول جميع الحوادث ؛ وإن نسلم فعدم المدرك بعد ورود الشرع | مدرك شرعي في التخيير . |

ج ٤ · ص ٥٢٨

الاجتهاد

في الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي والفقيه ، | تقدم ، وقد علم المجتهد والمجتهد فيه .

هامش :

الشرح : ' الاجتهاد ' وهو في اللغة : استفراغ الوسع في تحصيل شيء ، وأنت تعلم |

ج ٤ · ص ٥٢٩

| فارغ .

هامش : | بعد معرفتك أنه استفراغ الوسع أنه لا يكون إلا فيما فيه مشقة وكلفة .

' وفي الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي ' ، ومعنى استفراغ | الوسع بذل تمام الطاقة بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيد ، وهو جنس ، والفقيه احتراز | عن المقلد .

وإنما قلنا : لتحصيل ظن ؛ لأنه لا اجتهاد في القطعيات ، وقولنا : بحكم شرعي ، | يخرج غيره من الحسيات والعقليات ؛ فإنه بمعزل عن مقصودنا .

' والفقيه ' ذو الفقه ، وقد ' تقدم ' في أول الكتاب تفسير الفقه ، فعرفت به الفقيه ، ' وقد | علم ' من هذا التعريف ركنا الاجتهاد ، وهما ' المجتهد ، والمجتهد فيه ' ، فالمجتهد من | اتصف بالاجتهاد .

والمجتهد فيه حكم ظني شرعي عليه دليل .

قال بعض علمائنا : والاجتهاد في حق العلماء على ثلاثة أضرب : |

ج ٤ · ص ٥٣٠

| فارغ .

هامش :

فرض عين ، وفرض كفاية ، وندب .

فالأول على حالتين :

إحداهما : اجتهاده في حق نفسه عند نزول الحادثة به .

والثانية : اجتهاده فيما تعين عليه الحكم فيه ، فإن ضاق فرض الحادثة كان على الفور ، | وإلا على التراخي .

والثاني على حالتين :

إحداهما : إذا نزلت بالمستفتي حادثة ، فاستفتى أحد العلماء توجه الفرض على | جميعهم ، وأخصهم بفرض من خص بالسؤال عنها ، فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرض ، | وإلا أثموا جميعا .

قلت : حكى أصحابنا وجهين فيما إذا كان في الواقعة شهود يحصل الفرض ببعضهم ، | والأصح وجوب الإجابة إذا طلب الأداء من البعض ، وفي الفرق غموض .

والثانية : إن تردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر ، فيكون فرض الاجتهاد | مشتركا بينهما ، فأيهما تفرد بالحكم فيه سقط فرضه عنهما .

والثالث على حالتين :

إحداهما : فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل ليسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله .

والثانية : أن يستفتيه قبل نزولها . |

ج ٤ · ص ٥٣١

مسألة :

اختلف في تجزؤ الاجتهاد :

' المثبت ' : لو لم يتجزأ ، لعلم الجميع ، وقد سئل مالك عن أربعين مسألة ، | فقال في ست وثلاثين منها : لا أدري .

وأجيب : بتعارض الأدلة ، وبالعجز عن المبالغة في الحال .

قالوا : إذا اطلع على أمارات مسألة ، فهو وغيره سواء .

وأجيب : بأنه قد يكون ما لم يعلمه متعلقا .

النافي : كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض .

وأجيب : الفرض حصول الجميع في ظنه عن مجتهد ، أو بعد تحرير الأئمة | للأمارات .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' اختلف في تجزؤ الاجتهاد ' ، أي : أنه هل يجوز أن ينال رجل منصب | الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض ، فيحصل له ما هو مناط الاجتهاد فيها ؟ . |

ج ٤ · ص ٥٣٢

| فارغ .

هامش :

والأكثر أثبتوا ذلك ، واحتج ' المثبت ' للتجزؤ أولا بأنه ' لو لم يتجزأ لعلم الجميع ' ، | واللازم منتف ؛ إذ لم يحط أحد من المجتهدين علما بجميع أحكام الله تعالى ، ' وقد سئل | مالك ' ، وهو من أكابرهم ' عن أربعين مسألة ، فقال في ست وثلاثين منها : لا أدري ، | وأجيب ' بأن العلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام ، بل قد يجهل البعض | ' بتعارض الأدلة ' فيه ، ' وبالعجز عن المبالغة ' في النظر ' في الحال ' إما لمانع يشوش الفكر ، | أو لاستدعائه زمانا طويلا ، ' قالوا ' ثانيا : ' إذا اطلعت على أمارات مسألة ، فهو وغيره سواء ' | فيها ، وكونه لا يعلم أمارات غيرها لا مدخل له فيها ، فيكون حكمه فيها حكم غيره .

' وأجيب : بأنه قد يكون ما لم يعلمه متعلقا ' بما علمه وهذا احتمال يقوى عند من لم | يحط بجميع المآخذ ، ولا ينتهض عند من أحاط بها ، فليسا سواء ، قال ' النافي ' للتجزؤ : | ' كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض ' .

ولا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل .

' وأجيب : الفرض حصول الجميع ' جميع ما هو أمارة في تلك المسألة ' في ظنه ' إما | بتلقيه له ' عن مجتهد ، أو بعد تحرير الأئمة للأمارات ' ، وضم كل إلى جنسه ، فما ذكرتم من | الاحتمال لا يقدح إذن في ظن الحكم ، فيجب عليه العمل به ، ولقائل أن يقول : قولك : | ' الفرض حصول الجميع في ظنه ' يرد قولك قبله : قد يكون ما لم يعلمه متعلقا بما علمه . |

ج ٤ · ص ٥٣٣

مسألة :

المختار : أنه - عليه السلام - كان متعبدا بالاجتهاد .

لنا : مثل قوله : ^ ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) ^ [ سورة التوبة : الآية 43 ] ، : ' ولو | استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ' ، ولا يستقيم ذلك فيما كان | بالوحي .

واستدل أبو يوسف : بقوله : ^ ( لتحكم بين الناس بما أراك الله ) ^ [ سورة النساء : | الآية 5 ] ؛ وقرره الفارسي .

هامش : |

' فائدة '

عبارة الرافعي في ' الشرح ' : يجوز أن يكون للعالم منصب الاجتهاد في باب دون | باب . ' فالناظر في مسألة المشتركة يكفيه معرفة أصول الفرائض ، ولا يضره ألا يعرف الأخبار | الواردة في تحريم المسكر مثلا . انتهى .

فقد يقال : هل الخلاف في تجزؤ الاجتهاد مخصوص بما إذا عرف بابا دون باب .

أما مسألة دون مسألة فلا يتجزأ قطعا ؛ لشدة ارتباط مسائل الباب بعضها ببعض ، | وتباعد ارتباط مسائل بابين مختلفين ، والخلاف مطلقا .

والأظهر : أن الخلاف صار في الصورتين إلا أن تجويز التجزؤ في البابين أقوى منه في | مسائل الباب الواحد مع جوازهما جميعا عند عدم ارتباط ما عرفه بما جهله . |

' مسألة '

الشرح : ' المختار : أنه - [ & ] - كان متعبدا بالاجتهاد .

لنا : ' الوقوع ، ودليله ' مثل قوله تعالى : ^ ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) ^ [ سورة التوبة : |

ج ٤ · ص ٥٣٤

| واستدل ؛ بأنه أكثر ثوابا ؛ للمشقة فيه ؛ فكان أولى .

وأجيب : بأن سقوطه لدرجة أعلى .

قالوا : ^ ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) ^ [ سورة النجم : الآية 3 ، 4 ] .

وأجيب : بأن الظاهر رد قولهم : افتراه ، ولو سلم ، فإذا تعبد بالاجتهاد | بالوحي ، لم ينطق إلا عن وحي .

قالوا : لو كان لجاز مخالفته ؛ لأنها من أحكام الاجتهاد .

وأجيب : بالمنع كالإجماع عن اجتهاد .

قالوا : لو كان ، لما تأخر في جواب .

هامش : | الآية 43 ] ، وقوله [ & ] : ' لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ' .

واللفظ في ' صحيح مسلم ' من حديث جابر : ' لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت | لم أسق الهدي ' ، ' ولا يستقيم ذلك فيما كان بالوحي .

واستدل ' القاضي ' أبو يوسف بقوله : ^ ( لتحكم بين الناس بما أراك الله ) ^ [ سورة النساء : | الآية 105 ] ، وقرره الفارسي ' هكذا الرؤية هنا ليست بصرية مثل : ' رأيت ' ؛ لاستحالتها في | الأحكام ، ولا العلمية مثل : رأيت زيدا قائما ؛ لوجوب ذكر المعقول الثالث له لذكر الثاني ؛ | إذ المعنى : بما أراكه الله ؛ ليتم الصلة ، فتعين أن يكون المراد الرأي أي ما جعله رأيا لك .

واعترض بأنه بمعنى الإعلام ، و ' ما ' مصدرية ، فلا ضمير ، وحذف المفعولان معا ، | والتقدير حينئذ : بإرائك الله ، بإضافة المصدر إلى المفعول ، ولقائل أن يقول : الرأي هو | الاجتهاد ، والقياس أضيف إلى المفعول ، وكانت ' ما ' مصدرية أولا ، فالتقدير ناهض | على التقديرين . |

ج ٤ · ص ٥٣٥

| قلنا : لجواز الوحي أو لاستفراغ الوسع .

قالوا : القادر على اليقين يحرم عليه الظن .

قلنا : لا يعلم إلا بعد الوحي ، فكان كالحكم بالشهادة .

هامش :

الشرح : ' واستدل بأنه أكثر ثوابا للمشقة فيه ، فكان أولى ، وأجيب : بأن سقوطه | لدرجة أعلى ' من الاجتهاد .

' قالوا : ^ ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) ^ [ سورة النجم : الآية 3 ، 4 ] يدل على | أن جميع ما يأتيه ويذره بالوحي .

' وأجيب : بأن الظاهر ' منه ' رد قولهم : ' افتراه ' .

والحاصل أن الضمير عائد على القرآن لا على كل ما كان يأتيه ويذره حتى ينتفي | الاجتهاد .

' ولو سلم ، فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي .

قالوا : لو كان ' متعبدا بالاجتهاد ' لجاز ' للمجتهدين ' مخالفته ' فيه ؛ ' لأنها ' أي : | المخالفة بوصف الجواز ' من ' ' أحكام الاجتهاد ' ؛ إذ يجوز للمجتهد مخالفة المجتهد .

' وأجيب : بالمنع ' من الملازمة ، فقد لا يجوز مخالفة الحكم الاجتهادي ' كالإجماع | عن اجتهاد قالوا : لو كان ' 0 مجتهدا ' لما تأخر في جواب ' عن سؤال ، بل كان يجتهد ، | ويجيب لوجوبه عليه ، واللازم باطل ؛ لأنه أخر جواب مسائل كثيرة .

الشرح : ' قلنا : ' ربما كان التأخير ' لجواز الوحي ، أو لاستفراغ الوسع ' في الاجتهاد ، | وإنما أخر في مسائل لامتناع الاجتهاد فيها .

' قالوا : ' الاجتهاد لا يفيد إلا الظن ، والوحي قاطع ، ' والقادر على اليقين يحرم عليه | الظن ' ، كالغائب عن القبلة لا يعتمد على خبر من أخبره عن علم ، ولا على الاجتهاد إلا إذا | تعذر التعيين ، ولذلك الأصح عندنا من أن استقبل حجر الكعبة وحده لا تصح صلاته ؛ لأن | كونه من البيت غير مقطوع به ، فلا يعدل عن التعيين إليه ، ونظائره تكثر ، ' قلنا : ' لا نسلم | وجود القدرة على اليقين ؛ فإنه ' لا يعلم ' الحال ' إلا بعد الوحي ' ، وليس بمقدور ، نعم بعد | الإيماء هو قادر ، وحينئذ لا يجوز الاجتهاد وفاقا ، أما قبل الإيماء فلا قدرة ، ' فكان كالحكم | بالشهادة ' مع أنها لا تفيد إلا الظن . |

ج ٤ · ص ٥٣٦

| فارغ .

هامش :

ولا يقال : يمكنه معرفة الحكم يقينا بالوحي ، فيحرم الظن ؛ لأن الوحي معدوم إذ | ذاك .

ولو انتظر الوحي لانتظر كل مجتهد الإجماع ، وانطوى بساط الاجتهاد ، وقد وضح | انتفاء القدرة على اليقين .

ولو سلمنا وجودها فلم قلتم : القادر على اليقين يجبر على الاجتهاد ، والأصح فمن | شك في نجاسة أحد الإناءين ومعه ماء طاهر بيقين أو الثوبين أنه يجوز له الاجتهاد ، وأمثلته | كثيرة . |

ج ٤ · ص ٥٣٧

مسألة :

المختار : وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا .

[ وثانيها : لم يقع ] .

وثالثها : الوقف .

ورابعها : الوقف فيمن حضره .

لنا : قول أبي بكر - رضي الله عنه - : لاها الله ، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد | الله يقاتل عن الله ورسوله ، فيعطيك سلبه ' ، فقال - [ & ] - : | ' صدق ' .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' مسألة : المختار ' من أقوال كثيرة : ' وقوع الاجتهاد ممن عاصره ' [ & ] من | مجتهدي الصحابة في حضوره وغيبته ' ظنا ' ، ولم يقل أحد : إنه وقع قطعا .

وثانيها : لم يقع .

' وثالثها : الوقف .

ورابعها : الوقف فيمن حضره ' ، والقول بأنه وقع من الغائب [ عنه ] .

وخامسها : القول بامتناعه رأسا .

وسادسها : الجواز للغائبين من الولاة والقضاة فقط .

' لنا : قول أبي بكر - رضي الله عنه - ' بالاجتهاد بحضرة النبي - [ & ] - | وتصويبه ، وهو مروي في ' الصحيحين ' عن أبي قتادة الأنصاري ، قال : خرجنا مع رسول | الله - [ & ] - عام ' حنين ' فذكر قصته في قتله القتيل ، وأن رسول الله - [ & ] - قال : ' من قتل |

ج ٤ · ص ٥٣٨

| وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة ، فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم ، | فقال - عليه السلام - : ' لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ' . قالوا : | القدرة على العلم تمنعه الاجتهاد .

قلنا : تثبت الخيرة بالدليل .

قالوا : كانوا يرجعون إليه .

قلنا : صحيح ، فأين منعهم ؟ .

هامش : | قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه ' قال : فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، [ ثم قال مثل | ذلك ، فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ] ، ثم قال ذلك ، الثالثة ، فقمت ، فقال رسول الله [ & ] : | ما لك يا أبا قتادة ، فقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، سلب | ذلك القتيل عندي فارضه من حقه ، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ' لاها الله إذا لا | يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ، فيعطيك سلبه ، فقال [ & ] ، ' صدق ' | الحديث ، والظاهر أن أبا بكر - رضي الله عنه - إنما قاله عن اجتهاد .

الشرح : ' وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم ، | فقال [ & ] ' : ' قضيت بحكم الله ' ، وربما قال : ' حكم الملك ' كذا رواه البخاري ومسلم ، | وروى [ ابن إسحاق ] في ' السيرة ' مرسلا أنه - [ & ] - قال : ' لقد حكمت بحكم الله من فوق | سبعة أرقعة ' ، والأرقعة جمع رقيع ، وكل سماء يقال لها : رقيع ، وقيل : الرقيع اسم سماء | الدنيا ، فأعطى كل سماء اسمها ، وروى البيهقي : ' بحكم الله الذي يحكم من فوق سبع | سموات ' . |

ج ٤ · ص ٥٣٩

| فارغ .

هامش :

' قالوا : ' كانوا قادرين على العلم بسؤال النبي - [ & ] .

' والقدرة على العلم تمنع الاجتهاد .

قلنا : ' إنما يلزم ما ذكرتم لو لم ' تثبت الخيرة ' بين الاجتهاد والسؤال ' بالدليل ' ، وقد | ثبت بما مر ، فلا يلزم .

قال في ' المنتهى ' : ولو سلم ، فالحاضر يظن أنه لو كان وحي لبلغه ، والغائب لا | يقدر . ' قالوا : ' قد ثبت أن علماء الصحابة ' كانوا يرجعون إليه ' - [ & ] - في الوقائع ، وهو آية | منع الاجتهاد .

' قلنا ' : الرجوع إليه ' صحيح ' ، ولكن لا دلالة فيه على منعهم من الاجتهاد ؛ لجواز أن | يكون الرجوع فيما لم يظهر فيه وجه الاجتهاد أو لجواز الأمرين ، ' فأين منعهم ' من | الاجتهاد ؟ |

ج ٤ · ص ٥٤٠

مسألة :

الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد ، وأن النافي ملة الإسلام | مخطيء آثم كافر ، اجتهد ، أو لم يجتهد .

وقال الجاحظ : لا إثم على المجتهد ، بخلاف المعاند ، وزاد العنبري : كل | مجتهد في العقليات مصيب .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد ، وأن النافي ملة الإسلام | مخطئ آثم كافر ، اجتهد أو لم يجتهد .

وقال الجاحظ : لا إثم على المجتهد ، بخلاف المعاند ، وزاد ' قاضى ' البصرة عبيد الله | بن الحسن ' العنبري : كل مجتهد في العقليات مصيب ' ، ولا يظن بالرجل أن أراد الوقوع |

ج ٤ · ص ٥٤١

| لنا : إجماع المسلمين على أنهم من أهل النار ، ولو كانوا غير آثمين لما | ساغ ذلك .

واستدل : بالظواهر .

وأجيب : باحتمال التخصيص .

هامش : | معتقده في نفس الأمر حتى يلزم [ عليه ] من اعتقاد قدم العالم وحدوثه اجتماع القدم | والحدوث ؛ فإن ذلك جنون ، ولا نفي لإثم فقط ، فإن ذلك مذهب الجاحظ بلا زيادة ، بل | أراد أن ما يؤديه إليه اجتهاده ، فهو حكم الله - تعالى - في حقه ، سواء أوافق ما في نفس | الأمر أم لا ، ثم قيل : إنه عمم قوله في العقليات حتى يشمل جميع أصول الديانات ، وأن | اليهود والنصارى والمجوس على صواب ، وهذا ما ذكر القاضي في ' التقريب ' أنه المشهور | عنه .

وقيل : إنما أراد أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة ، ويرجع المخالفون فيها | إلى آيات وآثار محتملة للتأويل ، كالرؤية ، وخلق الأفعال .

فأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل ، كاليهود والنصارى والمجوس ، | فإنا في هذا الموضع نقطع أن الحق فيما يقوله أهل الإسلام .

قال ابن السمعاني : وينبغي أن يكون التأويل لمذهب العنبري على هذا الوجه ؛ لأنا لا | نظن أحدا من هذه الأمة لا يقطع بتضليل اليهود ، والنصارى ، والمجوس .

قلت : ولذلك حكى أن العنبري كان يقول في مثبتي القدر : هؤلاء عظموا الله ، تعالى ، | وفي نافيه : هؤلاء نزهوا الله ، ولم ينقل عنه مثل ذلك في حق اليهود والنصارى ، وأمثالهم .

وعلى هذا ينبغي حمل مذهب الجاحظ أيضا ، ولكن صرح القاضي عنه في ' التقريب ' | بخلافه .

الشرح : ' لنا : إجماع المسلمين على أنهم من أهل النار ، ولو كانوا ' على صواب ، أو | ' غير آثمين لما ساغ ذلك ' . |

ج ٤ · ص ٥٤٢

| قالوا : تكليفهم بنقيض اجتهادهم ممتنع عقلا وسمعا لأنه مما لا يطاق .

وأجيب : بأنه كلفهم الإسلام ، وهو من المتأتى المعتاد ، فليس من المستحيل | في شيء .

هامش :

والمخالف إن كان خلافه فيمن [ خالف ] ملة الإسلام جملة ، فهو خارج عن الإسلام | لا يعتد بقوله ، والإجماع حينئذ قائم من هذه الأمة بأسرها .

وإن كان خلافه مخصوصا بما اختلف فيه المسلمون من الأصول ، وهو محجوج | بالإجماع قبله .

' واستدل ' بالظواهر ' الدالة على تضليل المبتدعة ، وإثم الكافرين ، وخطئهم ، ففي | الكفار آيات وأحاديث لا تنحصر ، وفي المبتدعة مثل قول ابن عمر حين قيل له : إن قوما | يقولون : لا قدر ، فقال : ' أبلغوهم أن ابن عمر منهم بريء وأنهم مني براء ' ، ونحوه من | التعنيف ، والتوبيخ ، ' وأجيب : باحتمال التخصيص ' ، في الظواهر بغير المجتهدين أي : | يكون الذم مخصوصا للمعاندين ، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه يمنع كون الدليل | قطعيا ، والحق أنه لا يمنع قطعية الدليل بالنسبة إلى الكفار ، بل القواطع دالة على كفرهم ، | وتصليتهم ، وأنهم في النار من غير احتمال التخصيص ، وفي منعه قطعيته بالنسبة إلى | المبتدعة نظر .

الشرح : ' قالوا ' في تكليفهم ' بنقيض اجتهادهم ممتنع عقلا وسمعا ؛ لأنه مما لا | يطاق .

' وأجيب بأنه كلفهم بالإسلام ، وهو ' نقيض اعتقادهم ، ولكن لا نسلم أنه ليس | بمقدور ، فإن امتناعه إنما هو بالغير ، وهو امتناع بشرط أي ما داموا معتقدين لذلك يمتنع أن | يعتقدوا ما خلافه ، وذلك لا يوجب كون الفعل ممتنعا غير مقدور ؛ فإن الممتنع الذي لا | يقدر ما لا يتأتي عادة كالطيران ، وحمل الجبل ، أو ما استحال عقلا .

وأما ما كلفوا به ، فهو الإسلام ، ' وهو من المتأتى المعتاد ، وليس من المستحيل في | شيء ' ، وقد ضبط المصنف المتأتى بخطه ، وهو الصواب ، وفي بعض النسخ ' المنافي ' | بالنون والفاء ، وهو غلط . |

ج ٤ · ص ٥٤٣

مسألة :

القطع : لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ، وذهب بشر | المريسي والأصم إلى تأثيم المخطئ .

لنا : العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر الشائع من غير نكير ، ولا تأثيم | لمعين ، ولا مبهم ؛ والقطع : أنه لو كان إثم ، لقضت العادة بذكره .

واعترض : كالقياس .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' القطع لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ، وذهب بشر | المريسي والأصم إلى تأثيم المخطئ ' ، ونقض قضائه . |

ج ٤ · ص ٥٤٤

| فارغ .

هامش :

' لنا : العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر الشائع من غير نكير ، ولا تأثيم لمعين ، | ولا مبهم .

والقطع أنه لو كان إثم لقضت العادة بذكره ، واعترض ' هذا الدليل ' كالقياس ' ، فقيل | لا نسلم عدم الإنكار .

ألا ترى أن قول ابن عباس : ' من شاء باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم | يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا ' .

وقول عائشة : ' أبلغوا زيد بن أرقم أن جهاده مع رسول الله [ & ] - قد حبط ' .

إلى غير ذلك ، وجوابه ما مر في القياس ، ويختص هذا بأن ما فعله ابن عباس وعائشة | إنما كانت تعنيفا على التقصير ، وتحريكا على الاجتهاد فقط . |

ج ٤ · ص ٥٤٥

مسألة :

التي لا قاطع فيها قال القاضي والجبائي : كل مجتهد فيها مصيب ، وحكم | الله فيها تابع لظن المجتهد .

وقيل : المصيب واحد ، ثم منهم من قال : لا دليل عليه كدفين يصاب .

وقال الأستاذ : إن دليله ظني ، فمن ظفر به فهو المصيب .

المريسي والأصم : دليله قطعي ، والمخطئ آثم .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : المسألة ' التي لا قاطع فيها ' .

' قال القاضي والجبائي : كل مجتهد [ فيها ] مصيب ، وحكم الله فيها تابع لظن | المجتهد ' .

ثم قيل : الواقعة وإن لم يكن فيها حكم معين ، ولكن فيها ما لو حكم الله - تعالى - لم | يحكم إلا به ، وهو القول بالأشبه .

وعليه أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وابن سريج في إحدى الروايتين عنه .

وقيل : ليس فيها ذلك ' وقيل : المصيب واحد ، ثم منهم من قال : لا دليل عليه كدفين | نصاب .

وقال الأستاذ : إن دليله ظني ، فمن طعن به فهو المصيب ' .

الشرح : وقال ' المريسي والأصم : دليله قطعي ، والمخطئ آثم ' .

وقيل : قطعي ، ولا إثم ؛ لخفاء الدليل وغموضه . |

ج ٤ · ص ٥٤٦

| ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب ، فإن كان فيها قاطع فقصر ، | فمخطئ آثم ، وإن لم يقصر ، فالمختار مخطئ غير آثم .

لنا : لا دليل على التصويب ، والأصل عدمه .

هامش :

' ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب ' ، والصحيح عنهم التخطئة ؛ إذ | هي القول بأن المصيب واحد .

وزعم القاضي في ' التقريب ' أن كلام الشافعي في ' الرسالة ' .

وفي كتاب ' الاستحسان ' .

وفي رسالة ' المصريين ' يحتمل ، وأن الأظهر من كلامه ، والأشبه بمذهب أمثاله | من العلماء القول بأن كل مجتهد مصيب .

قلت : وهذا غير مسلم للقاضي ، بل الثابت عند الشافعي الذي حرره أصحابه ما | قدمناه .

قال ابن السمعاني : ومن قال عنه غيره ، فقد أخطأ عليه .

قلت : ثم من أصحابنا من ينكر أن يكون للشافعي مقالة تخالف هذا ، وهو رأي | أبي إسحاق ، والقاضي أبي الطيب ، ومنهم من يقول : له قول بالتصويب ، ولكنه | مرجوح .

واختلف المصوبة في أنه هل في كل واقعة ما لو حكم الله - تعالى - لم يحكم إلا | به أولا ؟

والأول هو القول بالأشبه ، وعليه أبو يوسف ، ومحمد ، وابن سريج في إحدى | الروايتين عنه ، وأبو زيد الدبوسي ، ونقله عن علمائهم جميعا ، والقاضي أبو حامد ، | والداركي ، وأكثر العراقيين من أصحابنا . |

ج ٤ · ص ٥٤٧

| وصوب غير معين ؛ للإجماع .

وأيضا : لو كان [ كل ] مصيبا ، لاجتمع النقيضان ؛ لأن استمرار قطعه مشروط | ببقاء ظنه ؛ للإجماع على أنه لو ظن غيره ، وجب الرجوع ؛ فيكون ظانا عالما بشيء | واحد .

لا يقال : الظن ينتفي بالعلم ؛ لأنا نقطع ببقائه ، ولأنه كان يستحيل ظن النقيض | مع ذكره .

هامش :

والثاني : رأى الغزالي والقائلون بالأشبه يعبرون عنه بأن المجتهد مصيب في | اجتهاده في الحكم ، وربما قالوا : مخطئ انتهاء لا ابتداء ، وهذا كله إذا لم يكن في | المسألة قاطع كما علمت ، ' فإن كان فيها قاطع فقصر ، فمخطئ ' .

وإذا لم يصبه ' أثم ' لتقصيره ، وإن صادف الصواب ، ' وإن لم يقصر ' يعني : ولم | يصب ، ' فالمختار مخطئ غير آثم .

لنا ' على أن المصيب واحد : ' لا دليل على التصويب ، والأصل عدمه ، فوجب | نفيه .

الشرح : قوله : ' وصوب غير معين للإجماع ' هو جواب عن سؤال مقدر تقريره : ما | ذكرتم يجري في التصويب ، فيجب نفيه عن كل واحد ؛ ولم يقل به أحد .

وجوابه : أن الدليل يقتضي ذلك لولا الإجماع على تصويب واحد ، فإن عدم تصويب | كل واحد ينافيه .

' وأيضا ' الدليل على أنه ليس كل واحد مصيبا أنه ' لو كان كل مصيب لاجتمع | النقيضان ' ، وهما القطع بالشيء ، وعدم القطع به ؛ لأنه إذا ظن حكما قطع بأنه الحكم في | حقه . |

ج ٤ · ص ٥٤٨

| فإن قيل : مشترك الإلزام ؛ لأن الإجماع على وجوب اتباع الظن ، فيجب | الفعل أو يحرم قطعا .

قلنا : الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب والعلم بتحريم المخالفة ، فاختلف | المتعلقان ، فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة .

فإن قيل : فالظن متعلق بكونه دليلا ، والعلم بثبوت مدلوله ، فإذا تبدل الظن زال | شرط ثبوت الحكم .

هامش :

فكان قطعيا وهو ظني ؛ لأن استمرار قطعه بما أداه إليه اجتهاده مشروط ببقاء ظنه ؛ | للإجماع على أنه لو ظن غيره وجب الرجوع إلى ذلك الغير ، فيكون عالما به ما دام ظانا له ، | فيكون عالما ظانا لشيء واحد في زمان واحد ، فلزم القطع ، وعدم القطع ، وهما نقيضان ، لا | يقال : لا نسلم اجتماعهما ؛ إذ الظن ينتفي بالعلم ، فلا يردان على شيء واحد .

وحاصله : أنا لا نسلم أن شرط القطع بقاء الظن .

وقوله : لو ظن غيره وجب عليه الرجوع .

قلنا : نعم ، ولكن لم يوجد ظن غيره ، فإن الموجود إنما هو زوال حكم الظن عند | زوال الظن ، وحصول العلم بمتعلقه ، والحكم هنا لا يتغير ، بل يتأكد ؛ فإن القطع به أولى | بذلك الحكم من ظنه ، والحاصل أن الظن يستمر إلى أن يحصل القطع ، فيزول ، ولا يزول | الحكم ، بل يتأكد ، وإنما لا يقال ذلك ؛ لأنا نقول أولا : إنا نقطع ببقائه أي ببقاء الظن ، | فإنكاره بهت . وثانيا : ما أشار إليه بقوله : ولأنه لو كان الظن ينتفي بالعلم كان يستحيل ظن | النقيض أي : نقيض الشيء مع ذكره أي : مع تذكر الشيء المعلوم ، وملاحظته ؛ لأن ظن أحد | النقيضين مع العلم بالآخر ، واستحضاره يستلزم كون الشيء الواحد معلوما موهوما ، نعم قد | يزول عند الذهول عن الموجب ، وكونه موجبا ، وذلك بخلاف ما عند الظن ، فإنه قد ينتفي | الظن مع تذكره ؛ لأنه ليس موجبا كالغيم الرطب للمطر .

وإذا كان الظن ينتفي بالعلم ، فبالحري أن ينتفي به الوهم ، لكنه لا يستحيل ظن | النقيض مع ذكره .

الشرح : ' فإن قيل ' : ما ذكرتم ' مشترك الإلزام ' ؛ ' لأن ' لزوم النقيضين وارد على | المذهبين ، فيكون مردودا ؛ إذ يعلم به منشأ الفساد ليس خصوصية أحد المذهبين ، وما كان | جوابا لكم ، فهو جوابنا ، وإن لم يعلم بعينه ، أو يقول : لو صح هذا لبطل المذهبان ، وهو |

ج ٤ · ص ٥٤٩

| قلنا : كونه دليلا حكم أيضا ، فإذا ظنه علمه ، وإلا جاز أن يكون المتعبد به | غيره ، فلا يكون كل مجتهد مصيبا .

هامش : | خلاف الإجماع ، [ ودفع ] للنقيضين ، وهما القول بأن كل مجتهد مصيب ، وأنه : ليس | ' كل مجتهد مصيبا ' .

وإنما قلنا : إنه مشترك الإلزام ؛ لأن ' الإجماع ' منعقد ' على وجوب اتباع الظن ، | فيجب الفعل ، أو يحرم قطعا ' .

أي : فإذا ظن الوجوب وجب الفعل قطعا ، وإذا ظن الحرمة حرم قطعا ، ثم شرط | القطع بقاء الظن بما ذكرتم ، فيلزم الظن والقطع معا ، ويجتمع النقيضان .

والجواب : أنه إنما يلزم ذلك لو كان متعلق القطع والظن معا شيئا واحدا ، وليس | كذلك ؛ لأن ' الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب ' ، والقطع متعلق بتحريم مخالفته ؛ لأنه | مظنون ، فاختلف المتعلقان ، وإليه أشار بقوله : قلنا : الظن متعلق بأن الحكم المطلوب ، | ' والعلم بتحريم المخالفة ، فاختلف المتعلقان ' .

فإن قيل : فيلزمكم امتناع ظن النقيض مع تذكره طريق العلم .

قلنا : لا ؛ لأن العلم متعلق بأن المظنون ما دام مظنونا يجب العمل به ، فإذا زال الظن ، | فقد زال شرط العمل به ، فقد انتفى العلم بوجوب العمل في زمان زوال الظن ، وذلك كان | حاصلا قبل زوال الظن ، والعلم بوجوب العمل به عند بقائه باق مستمر ، وإلى السؤال | وجوابه أشار بقوله : ' فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة .

فإن قيل ' : فهذا الجواب بعينه يجري في دليلكم ؛ إذ يقال : لا نسلم اتحاد متعلق الظن | والعلم ، ' فالظن متعلق بكونه ' أي بكون الدليل ' دليلا ، والعلم ' متعلق ' بثبوت مدلوله ' ما | دام دليلا .

' فإذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم ' ، وهو ظن الدلالة .

الشرح : ' قلنا ' : هذا لا يدفع اجتماع النقيضين ؛ إذ ' كونه دليلا حكم أيضا ، فإذا ظنه ' | دليلا ' علم ' دليل أيضا ، ' وإلا ' فلو لم يعلمه أيضا ' جاز أن يكون المتعبد به غيره ' أي الذي |

ج ٤ · ص ٥٥٠

| وأيضا : أطلق الصحابة الخطأ في الاجتهاد كثيرا ، وشاع وتكرر ، ولم ينكر عن | علي وزيد وغيرهما أنهم خطئوا ابن عباس في ترك العول ، وخطأهم ، وقال : من | باهلني باهلته إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا .

واستدل : إن كانا بدليلين : فإن كان أحدهما راجحا ، تعين ، وإلا تساقطا .

هامش : | يجب عليه العمل به غير ذلك الدليل ، ' فلا ' يحصل له الجزم بوجوب العمل بظنه ، | و ' يكون ' مخطئا في اعتقاد أنه دليل ' كل مجتهد مصيب ' ؛ إذ هذا مجتهد ، وقد أخطأ في هذا | الحكم ، وهو اعتقاد أنه دليل ، فحينئذ يجتمع في كونه دليلا العلم والظن ، ويتم الإلزام .

' وأيضا ' مما يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا ، وعليه اعتماد أكثر أئمتنا : إجماع | الصحابة ؛ إذ ' أطلق الصحابة الخطأ في الاجتهاد كثيرا ، وشاع ، وتكرر ، ولم ينكر ' ، فكان | إجماعا ، منه : ما روى ' عن علي وزيد وغيرهما أنهم خطئوا ابن عباس في ترك العول ، | وخطأهم [ هو ] قال ' ابن عباس : ' من باهلني باهلته إن الله لم يجعل في مال نصفا [ ونصفا ] | وثلثا ' .

والأثر مشهور ، وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس | نحوه ، وأيضا - وهو من المعتمد - أن قوله [ & ] : ' إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا | اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ' .

أخبر عليه السلام أن فيهم من يصيب ومن يخطئ ، وأن الحكم يختلف ، ولو كانوا | جميعا مصيبين لم يكن للتقسيم معنى .

الشرح : ' واستدل ' على المطلوب بأن المجتهدين ' إن كانا ' قد حكما بلا دليل ، فهو | باطل قطعا ، وإن كان حكما ' بدليلين ، فإن كانا أحدهما راجحا تعين ' العمل به ، ويكون | العمل بالآخر خطأ ، ' وإلا تساقطا ' ، وكان الحكم الوقف ، أو التخيير ، فكانا في التعين | مخطئين . |

ج ٤ · ص ٥٥١

| وأجيب : بأن الأمارات تترجح بالنسب ، فكل راجح .

واستدل : بالإجماع على شرع المناظرة ، فلولا تبين الصواب ، لم تكن فائدة .

وأجيب : بتبين الترجيح ، أو التساوي ، أو التمرين ' ا . ه .

' واستدل : بأن المجتهد طالب .

وطالب ولا مطلوب محال ؛ فمن أخطأ ، فهو مخطيء قطعا .

وأجيب : مطلوبه ما يغلب على ظنه ، فيحصل وإن كان مختلفا .

هامش :

' وأجيب : بأن الأمارات ترجح بالنسب ' والإضافات ، فقد يكون الراجح في نفس | الأمر غير الراجح عند المجتهد .

وإذا كانا كذلك ' فكل راجح ' بالنسبة إلى الشخصين .

' واستدل : بالإجماع على شرط المناظرة ، فلولا تبين الصواب لم تكن فائدة ' | وتصويب الجميع بعدم الفائدة .

' وأجيب ' بأن فائدة المناظرة لا تنحصر فيما ذكر ، فقد يحصل بها ' بتبين الترجيح ' بين | الدليلين ؛ ليعتمد الراجح ، ' أو التساوي ' ، فيحكم بمقتضاه من وقف ، أو غيره ، ' أو | التمرين ' على المناظرة ؛ ليحصل كمال الاستعداد لإدراك الأحكام .

الشرح : ' واستدل : بأن المجتهد طالب ' لمعرفة حكم الله - تعالى - في المسألة ، | ' وطالب ولا مطلوب محال ' ، فتعين أن يكون له مطلوب ، ' فمن ' أصابه فهو المصيب ، ومن | ' أخطأه فهو المخطئ قطعا . |

ج ٤ · ص ٥٥٢

| واستدل : بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية : | أنت بائن ثم قال : راجعتك .

وكذا : لو تزوج مجتهد امرأة بغير ولي ، ثم تزوجها بعده مجتهد بولي .

وأجيب : بأنه مشترك الإلزام ؛ إذ لا خلاف في لزومه اتباع ظنه .

وجوابه : أن يرفع إلى الحاكم ، فيتبع حكمه .

المصوبة قالوا : لو كان المصيب واحدا ، لوجب النقيضان إن كان الطلب | باقيا ، أو وجب الخطأ إن سقط الحكم المطلوب .

هامش :

وأجيب : مطلوبه ما يغلب على ظنه ، فيحصل وإن كان مختلفا ' .

والحاصل : أنا لا نسلم أن متعلق ظنه كونه حكم الله تعالى ، بل كونه ما يؤديه إليه | اجتهاده ، ثم هو يقول : ما تأدي إليه الاجتهاد ، فهو حكم الله تعالى ، ' واستدل : بأنه يلزم ' | من القول بالتصويب ' حل الشيء وتحريمه ' معا ؛ لأنه ' لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة . . | حنفية : أنت بائن ، ثم قال : [ راجعتك ] ، فهي بالنظر إلى معتقد الزوج حل ؛ لأن الكنايات | عنده ليست بوائن ، فيجوز الرجعة ، وبالنظر إلى معتقدها حرام .

الشرح : ' وكذا : لو تزوج مجتهد امرأة بغير ولي ' ؛ لكونه يرى صحته ، ' ثم تزوجها | بعده مجتهد بولي ' ؛ لكونه يرى بطلان الأول ، فيلزم من صحة المذهبين حلولهما .

' وأجيب : بأنه مشترك الإلزام ' ، وأنه كما يرد على المصوبة يرد على المخطئة ؛ لأنه | وإن جعل المصيب واحدا ، فيأمره باتباع ظنه ؛ ' إذ لا خلاف في لزومه اتباع ظنه ' .

فالشافعي مأمور بجواز المراجعة اتباعا لظنه ، والحنفية بالعكس ، فيعود الإشكال .

' وجوابه : أن يرفع إلى الحاكم ، فيتبع حكمه ' ؛ فإن أقضيته [ ترفع ] الخلاف ، فإن | لم يرفع إلى الحاكم ، فكل مأمور بمقتضى اجتهاده .

الشرح : واحتجت ' المصوبة ' لكل مجتهد على مذهبهم بوجهين ' قالوا : لو كان |

ج ٤ · ص ٥٥٣

| وأجيب : بثبوت الثاني ؛ بدليل أنه لو كان فيها نص ، أو إجماع ولم يطلع عليه | بعد الاجتهاد ، وجب مخالفته ، وهو خطأ ؛ فهذا أجدر .

قالوا : قال : ' بأيهم اقتديتم اهتديتم ' ، ولو كان أحدهما مخطئا ، لم يكن هدى .

وأجيب : بأنه هدى ؛ لأنه فعل ما يجب عليه من مجتهد أو مقلد .

هامش : | المصيب واحدا ' ، والمخطئ يجب عليه العمل بموجب ظنه ، فإما أن نوجبه عليه مع القول | ببقاء الحكم الذي في نفس الأمر في حقه ، أو مع زواله ، والأول يستلزم ثبوت الحكم | الأول .

والثاني في حقه ، وهما نقيضان ، والثاني يستلزم أن يكون العمل بالحكم الخطأ | واجبا ، وبالصواب حراما ، فاللازم إما اجتماع النقيضين ، أو وجوب العمل بالخطأ ، | وكلاهما محال .

وإليه أشار بقوله : ' لوجب النقيضان إن كان الطلب ' كذا بخطه ، وفي بعض النسخ | ' المطلوب باقيا أو وجب الخطأ إن سقط الحكم المطلوب ، وأجيب : بثبوت ' القسم ' الثاني ' | من اللازم . واختياره ومنع لزوم الخطأ فيه ؛ لأنه على تقدير سقوط الحكم الثابت في نفس | الأمر لا يبقى ما ظنه المكلف خطأ ، بل يجب متابعته ' بدليل أنه لو كان فيها نص ، أو | إجماع ، ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته ' ؛ لوجوب اتباع الظن ، ' وهو ' أي : | اتباع ظنه حينئذ ' خطأ ' لمخالفته النص ، والإجماع ، ' فهذا أجدر ' بوجوب الاتباع ؛ إذ ليس | فيه مخالفة قاطع .

الوجه الثاني : ' قالوا ' : تقدم في الإجماع أنه [ & ] ' قال ' : ' أصحابي كالنجوم ' بأيهم | اقتديتم اهتديتم ' .

جعل الاقتداء بكل واحد منهم هدى مع اختلافهم .

' ولو كان أحدهما مخطئا لم يكن هدى ، وأجيب : بأنه هدى ؛ لأنه فعل ما يجب | عليه ' .

سواء كان ' مجتهدا أو مقلدا ' ، فإنه يجب العمل بالاجتهاد ، والمجتهد ومقلده وكونه | خطأ من وجه لا يمنع كونه هدى من هذا الوجه . |

ج ٤ · ص ٥٥٤

| فارغ .

هامش : |

' فرع '

إذا اجتهد أربعة أنفس في القبلة ، واختلفوا - صلى كل على حسب تأدية اجتهاده ، ثم | من تيقن الخطأ يلزمه الإعادة في أصح القولين .

وأما قبل التبيين فلا ؛ إذ لا يدري الصواب في أي جهة . |

' فرع آخر '

في نفاذ حكم الحاكم باطنا في المسائل الاجتهادية أوجه :

أحدها : المنع ، وهو قول الأستاذ أبي إسحاق .

والثاني : النفاذ .

قال الرافعي : وهو الأصح عند جماعة منهم صاحب ' التهذيب ' ، وأبو عاصم | العبادي .

والثالث : التفرقة بين اعتقاد الخصمين ما حكم به فينفذ ، وإلا فلا .

قال الرافعي : وأشير إلى بناء الخلاف على كل مجتهد مصيب ، والمصيب واحد ، إن | قلنا [ بالأول ] نفذ ظاهرا وباطنا .

وإن قلنا بالثاني ينفذ باطنا .

قلت : وقضية البناء أن يكون الأرجح عدم النفوذ باطنا ؛ لأن الأرجح المصيب واحد ، | والرافعي والنووي لم يصرحا بترجيح شيء لا في كتاب ' الشفعة ' ولا في كتاب ' القضاء ' .

وقال الرافعي في آخر كتاب ' دعوى [ الدم والقسامة ' : ميل الأئمة إلى ثبوت | الحل باطنا ، وكذلك في أثناء ' الدعاوى ' قال بعد مضى نحو كراسين : ميل الأكثرين إلى | الحل . |

ج ٤ · ص ٥٥٥

| صفحة فارغة . |

ج ٤ · ص ٥٥٦

مسألة :

تقابل الدليلين العقليين محال ؛ لاستلزامهما النقيضين ، وأما تقابل الأمارات | الظنية وتعادلهما ، فالجمهور : جائز ؛ خلافا لأحمد والكرخي .

لنا : لو امتنع لكان لدليل ، والأصل عدمه ' .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' تقابل الدليلين العقليين محال ؛ لاستلزامهما ' إجماع ' النقيضين ' من | حيث إن الدليل العقلي ملزوم للعلم ، فلو تقابلا لزم العلم بالشيء مع العلم بعدمه .

وأما تقابل الأمارات الظنية ، وتعادلهما ، فالجمهور ' كما نقل المصنف على أنه ' جائز ؛ | خلافا لأحمد والكرخي ' ، ونقله ابن السمعاني عن الفقهاء ، ونصره .

والحق ما أشار إليه الغزالي وغيره من أن القائلين بأن المصيب واحد لا يجوزون | التعادل في نفس الأمر ، وإنما الخلاف بين المصوبة .

واختار الإمام الرازي أنه جائز غير واقع ، واتفق الكل على جواز التعادل في ظن | المجتهد . ' لنا : لو امتنع ' تعادلهما ' لكان لدليل ، والأصل عدمه ' . |

ج ٤ · ص ٥٥٧

| قالوا : لو تعادلا : فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما معينا أو مخيرا أولا ، | والأول : باطل ، والثاني : تحكم ، والثالث : حرام لزيد حلال لعمرو من مجتهد واحد ، | والرابع : كذب ؛ لأنه يقول : لا حرام ولا حلال ، وهو أحدهما .

وأجيب : يعمل بهما في أنهما وقفا فيقف ، أو بأحدهما مخيرا ، أو لا يعمل | بهما ، ولا تناقض إلا من اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل .

هامش :

الشرح : ' قالوا : لو تعادلا فإما أن يعمل بهما ، أو بأحدهما معينا أو مخيرا أولا ، | والأول باطل ' ؛ للزوم اجتماع التحليل والتحريم ، وهو تناقض .

' والثاني : [ تحكم ] ' ، وهما متساويان .

' والثالث ' كذلك ؛ لأنه يلزم منه أن الشيء الواحد ' حرام لزيد ، وحلال لعمرو ، من | مجتهد واحد .

والرابع : كذب ' ؛ ' لأنه يقول : لا حلال ولا حرام ، وهو أحدهما ' في نفس الأمر .

' وأجيب ' أولا بأنا نقول : ' يعمل بهما في أنهما ' لتعارضهما ' وقف ، فيقف ' .

وإنما يلزم اجتماع النقيضين لو اقتضى كل عند الاجتماع العمل [ بمقتضاه ] عند | الانفراد ، وليس كذلك .

بل مقتضاهما عند الاجتماع غير مقتضاهما عند [ الانفراد ] ، فعند الاجتماع | متقضاهما الوقف ، وعند [ الانفراد ] العمل ، ولا تناقض في الحالتين ، ' أو ' يختار العمل | ' بأحدهما مخيرا ، أو ' بمنع استعماله الحل لزيد ، والحرمة لعمرو من مجتهد واحد ، أو | يختار الرابع هو أنه ' لا يعمل بهما ' ، كما لم يكن دليل ، ويتساقطان ، ' ولا تناقض ' في عدم | العمل بهما ، ولا كذب في التناقض لا يكون ' إلا من اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل ' | بهما ، فله بعد الدليلين أن يعتقد وقوع أحدهما ، ولكن لا يعلم عينه ، كما كان قبل قيام |

ج ٤ · ص ٥٥٨

| فارغ .

هامش : | الدليلين ، فما أوجبه الدليل من ترك العمل ليس بمحال ، والمحال لم يلزم من الدليل ، | ولقائل أن يقول : هذا يجوز اجتماع الأمارتين في ذهن المجتهد ، ولا نزاع فيه وإنما النزاع | فيهما في نفس الأمر ، ولا يتجه القول به مع اعتقاد أن المصيب واحدا أبدا . |

ج ٤ · ص ٥٥٩

مسألة :

لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد ، بخلاف وقتين أو | شخصين على قول التخيير ، فإن ترتبا ، فالظاهر رجوع ، وكذلك المتناظران ، | ولم يظهر فرق .

وقول الشافعي - رحمه الله - في سبع عشرة مسألة : فيها . . . . . . . . . .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد ' ، ولا لعاقل ؛ لأن | دليلهما إن تعادلا فقوله : حكم التعارض من وقف أو غيره .

وإن ترجح أحدهما عنده ، فقوله الراجح ، ' بخلاف ' ما إذا صدر منه قولان في | ' وقتين .

أو ' بالنسبة إلى ' شخصين على قول التخيير ' ؛ إذا تعادل الأمارتان لا على قول | الوقف .

' فإن ترتبا ' أي : القولان المتناقضان بالزمان ، ' فالظاهر ' أن الثاني ' رجوع ' عن الأول | أوجبه [ تغير ] اجتهاده ، ' فكذلك المتناظران ، ولم يظهر فرق ' بينهما .

أما إن ظهر فرق فيحمل عليه ، ولا يخرج قوله من المسألة إلى الأخرى .

الشرح : ' وقول الشافعي في سبع عشرة مسألة : فيها قولان ' أو في بضع عشرة كما | قال القاضي أبو حامد المروروذي ، أو في دون عشرة كما قال آخرون ، ليس قولا منه | بالنفي ، والإثبات في وقت واحد . |

ج ٤ · ص ٥٦٠

| قولان ، إما للعلماء ، وإما فيها ما يقتضي للعلماء قولين ؛ لتعادل الدليلين عنده ، وإما | لي قولان على التخيير عند التعادل ، وإما تقدم لي فيها قولان .

هامش :

كيف وذلك لا يتصور ، بل المراد منه ' إما للعلماء ' فيها قولان .

وإما فيهما ما يقتضي للعلماء قولين ؛ لتعادل الدليلين عنده ، وإما لي قولان على | التخيير عند التعادل .

وإما تقدم لي فيها قولان ' ، فللمقلد أن يتبع أيهما شاء ؛ لأنهما جميعا قول مجتهد في | محل اجتهاده ، واعلم أن مسألة القولين عريقة عندنا ، وقد بينا أنه لا يجوز أن يعتقد العاقل | شيئين متناقضين في وقت واحد .

وأما قولا الشافعي فقد عرفت محاملها ، وقد بسط الأصحاب القول في ذلك ، وصنف | ابن القاص ، وسليم الرازي ، والماوردي ، والروياني ، والغزالي فيه ما تقر عين ناظره ، | وأحسن القول فيه أيضا ابن السمعاني في ' القواطع ' ، فلينظره من أراده . |

ج ٤ · ص ٥٦١

مسألة :

لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ، ولا من غيره باتفاق ؛ للتسلسل ، | فتفوت مصلحة نصب الحاكم ، وينقض إذا خالف قاطعا .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' لا ينقض ' المجتهد ' الحكم في الاجتهاديات منه ، ولا من غيره ' إذا تغير | الاجتهاد ' باتفاق ' ؛ ' للتسلسل ' اللازم غير ذلك ؛ إذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض ، | وهكذا ، ' فتفوت مصلحة نصب الحاكم ' .

وهو قطع المنازعة ؛ لعدم الوثوق حينئذ بالحكم ، ' وينقض إذا خالف قاطعا ' من نص | كتاب ، أو سنة متواترة ، أو إجماع .

وقال علماؤنا : أو مظنونا ظنا محكما بخبر الواحد ، أو بالقياس الجلي ، وروى أن عمر | - رضي الله عنه - كان يفاضل بين الأصابع في الدية ؛ لتفاوت منافعها ، ونقض حكمه لما | روى له الخبر في التسوية ، وأن عليا - رضي الله عنه - نقض قضاء شريح بأن شهادة المولى | لا تقبل بالقياس الجلي ، وهو أن ابن العم تقبل شهادته ، وهو أقرب من المولى .

فإذن الاجتهاديات التي لا نقض فيها هي ما بعد ، وما ذكرناه ، ويتردد بين الطرفين | صور يقع فيها [ الخلاف ] كما في القضاء بصحة نكاح المفقود ، وقضاء الحنفي ببطلان | خيار المجلس والعرايا وزكاة الجنين ، ومسألة المثقل ، وقتل المسلم بالكافر ، وكثير من | الصور في الفقهيات ، وحاول الغزالي ضبط ما ينقض فيه ، وما لا ينقض ، فقال : إذا لم | ينقدح في نفسه إمكان الصواب انقداحا له وقع ما فلة النقض ، وذلك في النصوص لصحة |

ج ٤ · ص ٥٦٢

| فلو حكم على خلاف اجتهاده ، كان باطلا وإن قلد غيره اتفاقا ، فلو تزوج | امرأة بغير ولي ، ثم تغير اجتهاده ، فالمختار التحريم .

وقيل : إن لم يتصل به حكم ، وكذلك المقلد بتغير اجتهاد مقلده ، فلو حكم | مقلد بخلاف [ اجتهاد ] إمامه ، جرى على جواز تقليده غيره .

هامش : | موردها ، وصراحة لفظها وبعدها عن قبول التأويل ، وفي الأقيسة لوضوحها وموافقتها | للأصول ، وإذا لم يكن كذلك ، وتقارب النظران فلا نقضى ، ويختلف الحال في ذلك | بالمجتهدين وآحاد الأدلة .

الشرح : ' فلو حكم على خلاف اجتهاده كان باطلا ، وإن قلده غيره اتفاقا ' ؛ إذ يجب | عليه العمل بظنه ، ولا يجوز له التقليد مع اجتهاده إجماعا ، ' فلو تزوج امرأة بغير ولي ' عند | اقتضاء اجتهاده ذلك ، ' ثم تغير اجتهاده ، فالمختار التحريم ' ؛ لأنه مستند إلى ما يعتقده | حراما .

' وقيل : إن لم يتصل به حكم ' ، فيحرم ، وإن اتصل لم يحرم ؛ لئلا ينقض الحكم | بالاجتهاد ، ' وكذلك ' نقول في ' المقلد بتغير اجتهاد مقلده ' فيتغير الحكم بالنسبة إليه ، | ولذلك يجب على المجتهد إعلامه .

وتردد الغزالي في المقلد مع جزمه بتغير الحكم بالنسبة إلى المجتهد ، ثم صحح أنهما | سواء كما هو المختار ، ' فلو حكم مقلد بخلاف قول إمامه جرى ' القول في جوازه ، وعدم | نقضه ' على ' الخلاف في ' جواز تقليده غيره ' ، وسيأتي إن شاء الله تعالى . |

ج ٤ · ص ٥٦٣

مسألة :

المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد .

وقيل : فيما لا يخصه .

وقيل : فيما لا يفوت وقته .

وقيل : إلا أن يكون أعلم منه .

وقال الشافعي : إلا أن يكون صحابيا .

[ وقيل ] : أرجح ، فإن استووا تخير .

وقيل : أو تابعيا .

وقيل : غير ممنوع ، وبعد الاجتهاد اتفاق .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد .

وقيل ' : ممنوع ' فيما لا يخصه ' أي : فيما يفتى به غيره لا فيما يخصه .

' وقيل : فيما لا يفوت وقته ' لو اشتغل بالاجتهاد فيه دون ما يفوت ، وهو رأى أبي | العباس بن سريج .

' وقيل ' : لا يجوز له التقليد ' إلا أن يكون ' [ المقلد ' أعلم منه ' . |

ج ٤ · ص ٥٦٤

| لنا : حكم شرعي ، فلا بد من دليل ، والأصل عدمه ، بخلاف النفي ؛ فإنه | يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت ، وأيضا متمكن من الأصل ؛ فلا يجوز البدل | كغيره .

واستدل : لو جاز قبله ، لجاز بعده .

وأجيب : بأنه بعده حصل الظن الأقوى .

هامش :

وهو رأي محمد بن الحسن .

' وقال الشافعي ' في القديم : لا يجوز التقليد ' إلا أن يكون ' ] المقلد ' صحابيا | أرجح ' من غيره من الصحابة ، فيجوز ، ' فإن استووا ' أي : الصحابة الذين اختلف عليه | فتياهم في الدرجة ' تخير ' في تقليد من شاء منهم .

' وقيل : لا يجوز التقليد إلا أن يكون المقلد صحابيا كما ذكرناه ، أو تابعيا .

وقيل : ' إن العالم ' غير ممنوع ' من تقليد عالم آخر مطلقا ، وعليه سفيان الثوري ، | وأحمد ، وإسحاق .

وقيل : يجوز للقاضي دون غيره .

وقيل : يجوز تقليد أبي بكر وعمر دون غيرهما ، وهذا كله كما علمت حكمه قبل | الاجتهاد .

' وبعده اتفاق ' أي : الاتفاق على أنه لا يجوز التقليد للعالم بعد الاجتهاد .

الشرح : ' لنا ' : أن جواز التقليد ' حكم شرعي ، فلا بد له من دليل ' ؛ لأن القول في | الدين بلا دليل باطل ، والدليل لم نجده ، والأصل عدمه ، لا يقال : وكذلك مع التقليد لا بد | له من دليل ' والأصل عدمه ' ؛ لأنا نقول : الفرق بين جانب الثبوت والنفي واضح [ به ] ، | وهو أن الثبوت لا يكفي فيه انتفاء دليل النفي ، ' بخلاف النفي ؛ فإنه يكفي فيه ' دليل ' انتفاء | الثبوت ، وأيضا ' المجتهد ' متمكن من الأصل ' ، وهو الاجتهاد ، ' فلا يجوز ' له ' البدل ' ، |

ج ٤ · ص ٥٦٥

| المجوز : ^ ( فاسألوا أهل الذكر ) ^ [ سورة النحل : الآية 43 ] .

قلنا : للمقلدين ؛ بدليل : ' إن كنتم ' ، ولأن المجتهد من أهل الذكر .

( الصحابة ) ' أصحابي كالنجوم ' ، وقد سبق .

قالوا : المعتبر الظن ، وهو حاصل .

أجيب : بأن ظن اجتهاده أقوى .

هامش : | وهو التقليد ' كغيره ' من يتمكن من البدل والمبدل ، فإنه يتحتم عليه المبدل ، كما في | الوضوء والتيمم .

وللمانع أن يمنع كون التقليد بدلا ، ويقول : بل المجتهد مخير بن التقليد والاجتهاد | كما في غسل الرجل ومسح الخف .

' واستدل : لو جاز ' للمجتهد التقليد ' قبله ' أي : قبل الاجتهاد ' لجاز بعده ' ؛ لأنه لا | مانع إلا كونه مجتهدا ، فإذا لم يكن مانعا قبل لم يكن مانعا من بعده ، ' وأجيب : بأنه بعده | حصل الظن الأقوى ' .

والحاصل أنه ليس المانع منحصرا في كونه مجتهدا ، بل المانع أنه إذا اجتهد حصل له | ظن الحكم باجتهاده ، وهو أقوى من الظن الذي يحصل له باجتهاد غيره ، فيكون العمل به | عملا بالراجح ، ولا يوجد ذلك فيما قبل الاجتهاد .

الشرح : واحتج ' المجوز ' للتقليد مطلقا بقوله تعالى : ' ^ ( فاسألوا أهل الذكر ' إن كنتم | لا تعلمون ) ^ [ سورة النحل : الآية 43 ] .

وهو قبل الاجتهاد لا يعلم ، والآخر من أهل الذكر ، فوجب عليه سؤاله للعلم به ، وهو | المطلوب .

' قلنا ' : الخطاب ' للمقلدين ؛ بدليل ' إن كنتم ' لا تعلمون ' ؛ فإنه صيغة عموم تفهم من | سياق أن من له علم لا يجب عليه السؤال ، وأن السؤال إنما هو لمن لا يقدر على العلم | بنفسه ، والمجتهد ليس كذلك ؛ ' ولأن المجتهد من أهل الذكر ' ، فلا يكون سائلا ؛ وإذا كان | سائلا مسئولا ، واحتج من ذهب إلى أنه لا يقلد إلا ' الصحابة ' بما تقدم من قوله عليه | السلام : ' ' أصحابي كالنجوم ، وقد سبق ' الكلام فيه في مسألة مذهب الصحابي . |

ج ٤ · ص ٥٦٦

| فارغ .

هامش :

' قالوا : المعتبر الظن ، وهو حاصل ' ، ثم افترقوا فمن عمم جواز التقليد ، قال : وهو | حاصل بفتوى الغير ، ومن خص الصحابة قال : وهو حاصل بفتوى الصحابي ، ولا يحصل | بفتوى غير الصحابي لمن يكون مجتهدا ؛ لاستوائهما في الدرجة ، فإنهما مجتهدان ، ولا | صحبة لأحدهما حتى يتميز بها .

و ' أجيب بأن ' المعتبر عند التمكن من طريقين أقواهما ، ولا يشك أن ' [ ظن ] | اجتهاده أقوى ' من ظن تقليده ، فيجب الأخذ به . |

ج ٤ · ص ٥٦٧

مسألة :

[ المختار ] : يجوز أن يقال للمجتهد : احكم بما شئت ؛ فهو صواب ، وتردد | الشافعي ، ثم المختار : لم يقع .

لنا : لو امتنع لكان لغيره ، والأصل عدمه .

قالوا : يؤدي إلى انتفاء المصالح ؛ لجهل العبد .

وأجيب : بأن الكلام في الجواز ، ولو سلم لزمت المصالح ، وإن جهلها .

( الوقوع ) قالوا : ' إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ' .

وأجيب : بأنه يجوز أن يكون بدليل ظني .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' يجوز أن يقال للمجتهد : احكم بما شئت ، فهو صواب ' ، ويكون إذ ذاك | حكم من جملة المدارك الشرعية ، فإذا قال : هذا حلال عرفنا أن الله حكم ، في الأول بحله ، | ' وتردد الشافعي ' في جوازه .

وقيل : إنما تردد في وقوعه .

وقيل : يجوز التفويض للنبي دون العالم ، واختاره ابن السمعاني ، وذكر أن كلام | الشافعي في ' الرسالة ' يدل عليه .

' ثم المختار : لم يقع .

لنا : لو امتنع لكان لغيره ' لا لذاته ؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه وقوع محال ، | ' والأصل ' في ذلك الغير ' عدمه ' ، والمانعون من جوازه ' قالوا : يؤدي إلى انتفاء المصالح ؛ | لجهل العبد ' الذي فوض إليه الحكم بوجهها ، فلا يؤمن اختياره ما المصلحة في خلافه ، |

ج ٤ · ص ٥٦٨

| قالوا : قال : ' لا يخلتى خلاها ، ولا يعضد شجرها ' ، فقال العباس : إلا | الإذخر ، فقال : ' إلا الإذخر ' .

وأجيب : بأن الإذخر ليس من الخلا ، فدليله الاستصحاب ، أو منه ، ولم يرده .

هامش : | والشارع قصد المصالح ، ' وأجيب : بأن الكلام في الجواز ' لا الوقوع ، وما ذكرتم لا يمنع | الجواز .

' ولو سلم ' فلا يسلم انتفاء المصالح ، بل نقول : إذا فوض إلى العبد ، فقد ' لزمت | المصالح ' ، فلا يقع منه إلا المصلحة .

' وإن جهلها ' ؛ لأن الله - تعالى - لا يفوض إليه إلا وقد علم أنه لا يختار إلا الأصلح ، | وإذا علم ذلك كان هو الواقع ، وأما الذين مذهبهم ' الوقوع ' ، فإنهم ' قالوا ' قوله تعالى : | ^ ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ' إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) ^ ' يقتضي وقوع | التفويض ؛ فإنه لا يمكن تحريمه على نفسه إلا بتفويض الأمر إليه ، وإلا كان المحرم هو الله | تعالى ' وأجيب : بأنه يجوز أن يكون ' تحريم إسرائيل لما حرمه ' بدليل ظني ' نهض عنده ، | ويسند حينئذ التحريم إليه .

كما تقول : أباح الشافعي الشطرنج ، ولحم الخيل ، وحرمهما أبو حنفية ، ويوضح هذا | أن الحاكم هو الله - تعالى - على كل حال ، والتفويض لو وقع لم يقتض استناد الحكم إلى | العبد وإنما يكون فعل العبد علامة على أن الحكم لله كما عرفناك في صدر المسألة .

الشرح : ثانيا : ' لا يختلى ، خلاها ولا يعضد شجرها ، فقال العباس : إلا الإذخر ، | فقال ' إلا الإذخر ' واللفظ عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ & ] يوم فتح ' مكة ' : إن هذا | البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض إلى أن قال : فهو حرام بحرمة الله - تعالى - إلى | يوم القيامة ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ، ولا يختلى | خلاها ، فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر ؛ فإنه لقبورهم وبيوتهم ، فقال : ' إلا الإذخر ' | رواه البخاري ومسلم ، وهذا اللفظ لفظه قالوا : وهذا يدل على تفويض الحكم إلى رأيه | عليه السلام . |

ج ٤ · ص ٥٦٩

| وصح استثناؤه بتقدير تكريره ؛ لفهم ذلك ، أو منه ، وأريد ونسخ ؛ بتقدير تكريره | بوحي سريع .

قالوا : قال : لولا أن أشق ' ، ' أحجنا هذا لعامنا ، أو للأبد ؟ قال : ' للأبد ، ولو | قلت : نعم لوجب .

هامش :

وإذا أطلق ابتداء ، ثم استثنى بالتماس العباس مع ظهور أنه لم ينزل الوحي في تلك | اللحظة .

' وأجيب ' [ ثانيا ] ' بأن الإذخر ليس من الخلا ' ليتناوله الحكم ، ' فدليله ' الدال على | إباحته ' استصحاب ' لحال الحل ، ويكون الاستثناء منقطعا ، ' أو ' أنه ' منه ولم يرده ' | النبي [ & ] بالعموم تخصيصا له ، ' وصح استثناؤه بتقدير تكرره ' ؛ [ لقوله : لا يختلى خلاها ' ، | كأنه قال : ' لا يختلى خلاها إلا الإذخر ' ' لفهم ' العباس ' ذلك أو ' نقول : إنه ' منه وأريد ، | ونسخ بتقدير تكرر ' الاستثناء ' بوحي سريع ' ، فالأجوبة ثلاثة .

وتقديرها هكذا : لا نسلم أن الاستثناء ، متصل ، بل هو منقطع ، وليس الإذخر من | الخلا .

سلمنا الاتصال ، لا نسلم أنه مراد .

فإن قلت : ولم استثنى ؟

قلنا : ليس استثناء منه بل بتقدير تكرار اللفظ كما عرفت .

سلمنا أنه مراد ، ولكن لم قلتم : إنه ينسخ بوحي سريع ، وما المانع من ذلك ؟ .

الشرح : ' قالوا ' ثالثا : روي الجماعة أنه [ & ] قال : ' لولا أن أشق ' على أمتي لأمرتهم | بالسواك عند كل صلاة ' .

وهو صريح في أن الأمر وعدمه إليه ، ولذلك لما قيل : ' ' أحجنا هذا لعامنا أو للأبد ؟ |

ج ٤ · ص ٥٧٠

| ولما قتل النضر بن الحارث ، ثم أنشدته ابنته : [ الكامل ] |

% ما كان ضرك لو مننت وربما % % من الفتى ، وهو المغيظ المحنق %

فقال عليه السلام : ' لو سمعته ، ما قتلته ' .

وأجيب : بجواز أن يكون خير فيه معينا ، ويجوز أن يكون بوحي .

هامش : | فقال : للأبد ، ولو قلت : نعم لوجبت ' ' .

واللفظ من حديث أبي هريرة : خطبنا رسول الله [ & ] ، فقال : ' يا أيها الناس قد فرض | الله عليكم الحج فحجوا ' فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال | النبي [ & ] : ' لو قلت : نعم لوجبت ولما استطعتم ' .

رواه أحمد بن حنبل ، ومسلم بن الحجاج في الصحيح ، وأبو عبد الرحمن النسائي .

وهو صريح في أن قوله المجرد من غير وحي يوجب ، فدل أنه كان مفوضا إليه ؛ لأنه | لا ينطق عن الهوى .

الشرح : ' ولما قتل النضر بن الحارث ، ثم أنشدته ابنته ' : [ الكامل ] |

% ' ما كان ضرك لو مننت وربما % % من الفتى وهو المغيظ المحنق ' %

' فقال [ & ] : ' لو سمعته ما قتلته ' .

وذلك فيما أخبرنا به عبد القادر بن الملك المغيث عبد العزيز بن الملك المعظم | عيسى بن أبي بكر بن أيوب قرأه عليه وأنا حاضر أسمع في أواخر الثالثة أو أوائل الرابعة | ب ' القاهرة ' وأحمد بن علي بن الحسن بن داود الحنبلي بقراءتي عليه مرة ، وقرأت عليه وأنا | أسمع أخرى ب ' دمشق ' قال : أنبأنا محمد بن إسماعيل خطيب ' مرو ' ، قال الأول : سماعا ، | وقال الثاني : حضورا في الخامسة أنبأنا صنيعة الملك أبو محمد هبة الله بن يحيى بن حيدرة ، | أنبأنا أبو محمد عبد الله بن رفاعة بن عذير السعدي ، أنبأنا أبو الحسن علي بن الحسين | الخلعي ، أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد بن النحاس [ البزار ] ، |

ج ٤ · ص ٥٧١

| فارغ .

هامش : | أنبأنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد ، أنبأنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن | عبد الرحيم البرقي ، أنبأنا أبو محمد عبد الملك بن هشام النحوي البصري ، حدثنا زياد بن | عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي رحمه الله .

قال بعد أن ذكر غزوة ' بدر ' الكبرى ، وعدد القتلى بها : وكان من شياطين قريش قتله | علي بن أبي طالب [ من ] نفر من بني عبد الدار بن قصي بن النضر بن الحارث بن كلدة بن | علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار ، قتله علي بن أبي طالب صبرا عند رسول الله [ & ] | ب ' الصفرا ' فيما يذكرون .

قال ابن هشام ب ' الأثيل ' ثم ذكر ابن هشام بعد ذلك أبياتا ذكرتها قتيلة بنت | الحارث أخت النضر تبكيه ، وهي : [ الكامل ] |

% يا راكبا إن الأثيل مظنة % % من صبح خامسة وأنت موفق %

% أبلغ بها ميتا بأن تحية % % ما إن تزال بها النجائب تخفق %

% مني إليك وعبرة مسفوحة % % جادت بواكفها ، وأخرى تحنق %

% هل يسمعني النضر إن ناديته % % أم كيف يسمع ميت لا ينطق ؟ ! %

% أمحمد ولأنت صنو كريمة % % في قومها والفحل فحل معرق %

% ما كان ضرك لو مننت وربما % % من الفتى وهو المغيظ المحنق %

% أو كنت قابل فدية فلينفقن % % بأعز ما يغلو به ما ينفق %

% والنضر أقرب من أسرت تنوشه % % لله أرحام هناك تشقق %

% صبرا يقاد إلى المنية مقعيا % % رسف المقيد وهو عان موثق % %

ج ٤ · ص ٥٧٢

| فارغ .

هامش :

قال ابن هشام : فيقال والله أعلم : إن رسول الله [ & ] لما بلغه هذا الشعر قال : ' لو | بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه ' .

وبهذا استمسكت المفوضة ، فقالت : لو لم يكن القتل مفوضا إليه لم يفترق الحال بين | أن يبلغه شعرها أو لا ، على أن الزبير بن بكار ذكر في ' النسب ' أنه سمع بعض أهل العلم | يذكر أن هذه الأبيات مصنوعة ، ' وأجيب : بجواز أن يكون ' النبي [ & ] قد ' خير فيه ' أي فيما | أسنده إلى نفسه من هذه الصور الثلاثة ' معينا ' كأن قيل : أنت مخير في إيجاب السؤال | وعدمه ، وتكرير الحج وعدمه ، وقتل النضر وتركه ، ' ويجوز أن يكون بوحي ' لا من تلقاء | نفسه . |

ج ٤ · ص ٥٧٣

مسألة :

المختار : أنه - [ & ] - لا يقر على خطأ في اجتهاده . وقيل : | بنفي الخطأ .

لنا : لو امتنع لكان لمانع ، والأصل عدمه ، وأيضا : ' لم أذنت ' ، ^ ( ما كان | لنبي ) ^ [ سورة التوبة : الآية 43 ] حتى قال : لو نزل من السماء عذاب ، ما نجا منه غير عمر ؛ | لأنه أشار بقتلهم .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : قال أبو عمرو : و ' المختار أنه [ & ] لا يقر على خطأ في اجتهاده .

وقيل بنفي الخطأ .

لنا : لو امتنع لكان لمانع ، والأصل عدمه .

' وأيضا ' ^ ( عفا الله عنك ' لم أذنت ' ) ^ [ سورة التوبة : الآية 43 ] ، ^ ( ما كان لنبي أن يكون له | أسرى حتى يثخن في الأرض ) ^ ، [ سورة الأنفال : الآية 67 ] ' حتى قال ' [ & ] : ' ' لو نزل من السماء | عذاب ما نجا منه غير عمر ؛ لأنه أشار بقتلهم ' ' .

وهذا اللفظ غير معروف وإنما المعروف ما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال : لما | أسروا الأسارى - يعني يوم ' بدر ' - قال رسول الله [ & ] لأبي بكر وعمر : ما ترون في هؤلاء | الأسارى ، فقال أبو بكر : يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة ، أرى أن نأخذ منهم فدية ، | فيكون لنا قوة على الكفار ، وعسى الله أن يهديهم للإسلام ، فقال رسول الله [ & ] : ' ما ترى | يا بن الخطاب ؟ ؟ ' قال : لا والله يا رسول الله ، ما أرى الذي رأى أبو بكر ، ولكن أرى أن |

ج ٤ · ص ٥٧٤

| وأيضا : ' إنكم تختصمون إلي ، ولعل أحدكم ألحن بحجته ، فمن قضيت | له بشيء من مال أخيه ، فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من نار ' ، وقال : | ' إنما أحكم بالظاهر ' .

وأجيب : بأن الكلام في الأحكام لا في فصل الخصومات .

ورد : بأنه مستلزم للحكم الشرعي المحتمل .

هامش : | تمكننا ، فنضرب أعناقهم ، فتمكن عليا من عقيل ، فيضرب عنقه ، وتمكنني من فلان نسيبا | لعمر ، فأضرب عنقه ؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر ، فهوى رسول الله [ & ] ما قال أبو بكر ، ولم يهو | ما قلت ، فلما كان من الغد جئت ، فإذا رسول الله ، وأبو بكر قاعدين يبكيان ، فقلت : | يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت ؛ وإن لم | أجد بكاء لبكائكما تباكيت فقال الرسول [ & ] : ' أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم | الفدا ، لقد عرض علي عذابهم أدناه من هذه الشجرة - شجرة قريبة منه ' وأنزل الله - تعالى - | ^ ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) ^ إلى قوله ^ ( فكلوا مما غنمتم حلالا | طيبا ) ^ [ سورة الأنفال : الآية 67 - 69 ] فأحل الله الغنيمة لهم . |

ج ٤ · ص ٥٧٥

| فارغ .

هامش :

الشرح : ' وأيضا ' روى أحمد ، وأبو داود من حديث أم سلمة أن رسول الله [ & ] قال : | ' إنكم تختصمون إلي ، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته ، فمن قضيت له بشيء من مال | أخيه ، فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من نار ' . وأصل الحديث متفق عليه .

' وقال : ' إنما أحكم بالظاهر ' ، وهذا اللفظ لا يعرف ، ' وأجيب ' عن [ هذا ] | الاستدلال به على تقدير صحته : ' بأن الكلام في الأحكام لا في فصل الخصومات ، ورد | بأنه ' أي قضاء الخصومات ' يستلزم الحكم الشرعي المحتمل ' ، أي : الحكم الشرعي ؛ فإن | المال حلال لزيد ، حرام على عمرو مع احتمال الصواب والخطأ .

واعلم أن الحق عندنا أنه [ & ] يمتنع عليه الخطأ .

ودليله ما سيذكره ، واستدلال المصنف بقوله : ' عفا الله عنك ' مدفوع ؛ فقد قال غير | واحد : إنه [ & ] كان مخيرا في الإذن وعدمه ، فما ارتكب إلا صوابا .

فإن الله - تعالى - [ يقول ] : ^ ( فأذن لمن شئت منهم ) ^ [ سورة النور : الآية 62 ] ، فلما أذن |

ج ٤ · ص ٥٧٦

| فارغ .

هامش : | لهم أعلمه الله - تعالى - بما لم يطلع عليه من سرهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا ، أو أنه لا | حرج عليه فيما فعل ، ولا خطأ ، وليس ' عفا ' هنا بمعنى : عفو ، بل كما قال النبي [ & ] : ' عفا | الله لكم من صدقة الخيل والرقيق ' .

ولم يجب عليهم ذلك قط .

قال القشيري : ومن قال : العفو لا يكون إلا عن ذنب ، فهو غير عارف بكلام العرب ، | وإنما معنى ' عفا الله عنك ' لم يلزمك ذنبا كما في : ' عفا عن صدقة الخيل ' .

وأما قوله في أسارى ' بدر ' : ' ما كان لنبي أن يكون له أسرى ' الآيتين ، فليس فيه إلزام | ذنب للنبي [ & ] ، بل فيه بيان ما خص به ، وفضل من بين سائر الأنبياء .

فكأنه قال : ما كان هذا لنبي غيرك .

وقوله : ' تريدون عرض الدنيا ' المعنى به : من أراد ذلك منهم ، وليس المراد به | النبي [ & ] ، وأما حديث القضاء ، فالقاضي مصيب عند الحكم بشهادة الشاهدين مطلقا ، | واعلم أن هذا المحل لا يحتمل البسط في المسألة ، ومسألة العصمة هي الكافلة به ؛ فإن | المأخذ في عصمته عن الصغائر والكبائر كالمأخذ في عصمته عن الخطأ في الاجتهاد ، | والقادر على عصمته من الذنوب ويطهره عن دنسها في حالتي العمد والسهو قادر على رفع | جانبه عن الخطأ ، والله المستعان ، والذين وافقونا على امتناع الخطأ . |

ج ٤ · ص ٥٧٧

| قالوا : لو جاز ، لجاز أمرنا بالخطأ - .

وأجيب : بثبوته للعوام .

قالوا : الإجماع معصوم ؛ فالرسول أولى .

قلنا : اختصاصه بالرتبة واتباع الإجماع له ، يدفع الأولوية ، فيتبع الدليل .

قالوا : الشك في حكمه مخل بمقصود البعثة .

وأجيب : بأن الاحتمال في الاجتهاد لا يخل ، بخلاف الرسالة والوحي .

هامش :

الشرح : ' قالوا : لو جاز لجاز أمرنا بالخطأ ' ؛ لأنا مأمورون باتباعه ، فلو كان فيما | أفتى به ما هو خطأ لدخل تحت عموم ما أمرنا به ' وأجيب بثبوته ' أي : بثبوت الأمر بالخطأ | ' للعوام ' ، ومنع بطلان اللازم ، ولا يخفى أنه ضعيف ؛ فإن أحدا لم يأمر بالخطأ ، وإنما | العامي مأمور بالتقليد ، والخطأ واقع في طريقه ، ولو انكشف الخطأ لما جاز للعامي تقليد | المفتى في خطائه ، فإنما يقلده لظنه أنه مصيب .

' قالوا ' ثانيا : ' الإجماع معصوم ' عن الخطأ ؛ لكون أهله أمة الرسول [ & ] ، ' فالرسول | أولى .

قلنا : اختصاصه بالرتبة ' ، أي : رتبة الرسالة التي هي أعلى مراتب المخلوقين ، | ' واتباع ' أهل ' الإجماع له يدفع الأولوية ' رتبة العصمة ، فربما ثبت للمفضول ما لا يثبت للفاضل ، | ولا يعود ذلك على الفاضل بضير ، فقد جاء في الحديث أن أناسا لهم في الآخرة مراتب | تغبطهم [ فيها ] الأنبياء والشهداء ، فإذا جاز أن تكون العصمة عن الخطأ ثابتة وألا تكون ، | فإنه لا يلزم من عصمة جميع الأمة عصمة نبيها ، ' فيتتبع الدليل ' الدال على جواز الخطأ .

ولقائل أن يقول : لم يأتوا بما ينتهض دليلا حتى يتبع ، ثم نحن ننكر أن المفضول قد | يختص برتبة ، ولكن ليس ذلك موجودا فيما نحن فيه ؛ فإن عصمة الأمة ثابتة إكراما لنبيها ، | فما ظنك بنبيها [ & ] ، وهذا واضح لمن تدبره .

الشرح : ' قالوا ' ثالثا : تجويز الخطأ يوجب الشك في حكمه ، هل هو صواب أو | خطأ ؟ |

ج ٤ · ص ٥٧٨

| فارغ .

هامش :

' والشك في حكمه مخل بمقصود البعثة ' ، وهو الوثوق بما يأتيه ويذره .

' وأجيب بأن الاحتمال ' للخطأ ' في الاجتهاد ' ، و ' لا يخل ' إلا ' بخلاف ' الاحتمال | فيه ، و ' الرسالة والوحي ' ، فلذلك افترقا ، وحاصله منع أن ذلك مخل بالمقصود . |

ج ٤ · ص ٥٧٩

مسألة :

المختار : أن النافي مطالب بدليل .

وقيل : في العقلي ، لا الشرعي .

لنا : لو لم يكن ، لكان ضروريا نظريا ، وهو محال .

وأيضا الإجماع على ذلك في دعوى الوحدانية والقدم ، وهو نفي الشريك ، | ونفي الحدوث .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' المختار : أن النافي مطالب بدليل .

وقيل : في العقلي لا الشرعي ' .

وقال أصحاب الظاهر : لا دليل عليه مطلقا .

' لنا : لو لم يكن ' مطالبا بالدليل ' لكان ' ما يدعيه ' ضروريا نظريا ، وهو محال ' .

وبيان الملازمة : أن عدم المطالبة إنما يكون في البديهيات ، فلو لم يطالب لكان | ضروريا ، والفرض أنه نظري ، فيكون ضروريا نظريا ، وقد قرر أصحابنا هذا الدليل بوجه | أبسط من هذا وأوضح ، فقالوا : النفي لكون الشيء حلالا أو حراما حكم من أحكام الدين | كالإثبات ، والأحكام لا تثبت إلا بدليلها ، ومن ادعى حكما فعليه الدليل إثباتا كان أو نفيا | قال تعالى : ^ ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) ^ [ سورة البقرة : الآية 111 ] .

ثم يقول : لا يخلو النافي إما أن يدعي العلم بنفي ما نفاه أولا ، ولكن يخبر عن جهله ، | وسلبه الثاني لا دليل عليه ، ولكنه ليس مما نحن فيه ؛ لأنه ليس بحاكم بشيء حتى يقال : إنه | نافي أو مثبت ، والأول يقال له : هل علمت نفي ما نفيت باضطرار ، أو استدلال ولا يمكنه | دعوى الضرورة ؛ إذ لو كانت لشاركناه فيها . |

ج ٤ · ص ٥٨٠

| النافي : لو لزم للزم منكر مدعي النبوة ، وصلاة سادسة ، ومنكر الدعوى .

وأجيب : بأن الدليل يكون استصحابا مع عدم الرافع ، وقد يكون انتفاء لازم ، | ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع ، وانتفاء الشرط على النفي ، بخلاف من لا يخصص | العلة .

هامش :

وإن قال : باستدلال سئل عنه أشرعي أم عقلي هو ؟ فلا بد من دليل يقيمه ، ' وأيضا : | الإجماع ' واقع ' على ' أن الثاني مطالب بالدليل في ' ذلك ' مطالبته ' في دعوى الوحدانية | والقدم ، وهو نفي الشريك ، ونفي الحدوث ' ، فبطل السلب الكلي ، وهو دعواكم أنه لا دليل | على النافي مطلقا ، وببطلانه يثبت الإيجاب الكلي ؛ إذ لا قائل بالفصل .

الشرح : واحتج ' النافي ' للمطالبة بالدليل بأنه ' لو لزم ' كل من يدعي نفيا أن يقيم | الدليل ' للزم منكر مدعى النبوة ، وصلاة سادسة ، ومنكر الدعوى ' ، واللوازم باطلة ' أجيب | بأن ' هذه الصور غير منفكة عن الدليل ، وذلك لأن ' الدليل يكون استصحابا ' للأصل ' مع | عدم الرافع ' ، وذلك محقق في مسألة الدعوى ' وقد يكون ' الدليل على الانتفاء ' انتفاء لازم ' | من لوازمه ؛ لاستلزامه انتفاء الملزوم ، وهو متحقق في الصلاة السادسة ؛ إذ الإشهار من | لوازمها عادة ، وقد انتفى ، وكذلك في دعوى الرسالة ؛ إذ لازمها وجود المعجز عادة ، وقد | انتفى ، والحاصل منع بطلان اللوازم ؛ فإن الثلاثة مطالبون بالدليل ، لكنه مقرر معلوم ، | فلذلك ترك التصريح به ، ' ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع ، وانتفاء الشرط على النفي ، | بخلاف من لا يخصص العلة ' أي : إذا قلنا : النافي مطالب بالدليل ، فالنافي للحكم الشرعي | هل يجوز له الاستدلال بالقياس ؟ اختلف فيه ، والحق أنه إنما يستدل به إذا كان الجامع | وجود مانع ، أو عدم شرط ، لا باعثا ؛ فإن عدم الحكم لا يتعين أن يكون الباعث ، بل يكفي | فيه عدم الباعث على الحكم ، وذلك إنما يصح عند من يجوز تخلف الحكم عن علته ، ولا | يجعله قادحا في العلية إذا كان المانع ، أو عدم شرط كما مر ، فهو فرع تخصيص العلة ، | فجوزه المصنف لجوازه عنه ، ونحن نمنع تخصيص العلة ، فلا نجوزه . |

ج ٤ · ص ٥٨١

التقليد

التقليد ، والمفتي ، والمستفتي ، وما استفتي فيه فالتقليد : العمل بقول | غيرك من غير حجة ، وليس الرجوع إلى الرسول وإلى الإجماع ، والعامي | إلى المفتي ، والقاضي إلى العدول - بتقليد ؛ لقيام الحجة ، ولا مشاحة في التسمية .

والمفتي : الفقيه ، وقد تقدم .

هامش :

الشرح : ' التقليد والمفتي ، والمستفتى ، وما يستفتى به ' .

' فالتقليد : العمل بقول غيرك من غير حجة ' ، كأخذ العامي والمجتهد بقول مثله | ' وليس الرجوع إلى المرسل ، وإلا الإجماع ، والعامي إلى المفتى ، والقاضي إلى العدول | بتقليد لقيام الحجة ' على أن كلا منها دليل شرعي في حق الآخذ به ، وقد تسمى هذه الصورة | تقليدا عند قوم لا سيما رجوع العامي إلى قول المفتي ، وهو المختار ، وعليه جرى المصنف | بعد ، حيث يقول : غير المجتهد يلزمه التقليد ، ' ولا مشاحة في التسمية ، ' والمفتي : الفقيه ، | وقد تقدم ' .

ج ٤ · ص ٥٨٢

| والمستفتي خلافه .

فإن قلنا بالتجزؤ ، فواضح ، والمستفتى فيه المسائل الاجتهادية لا العقلية ، على | الصحيح .

هامش :

الشرح : تعريف الفقه ، ويعرف منه تعريف الفقيه ' والمستفتى خلافه .

فإن قلنا بالتجزؤ ، فواضح ' ثبوت الفرق بين المفتى والمستفتى ؛ لأن كل عامي في | مسألة مستفت للعالم فيها ، والعالم فيها مفت ، وإن لم نقل بالتجزؤ ، فالمفتى المجتهد ، | والمستفتى غيره ، ' والمستفتى فيه المسائل الاجتهادية لا العقلية على الصحيح ' ؛ لأنه يشترط | فيها القطع كما سيأتي عقبه إن شاء الله تعالى . |