رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٣٥ من ٣٨

ج ٤ · ص ٤٧٦

| فارغ .

هامش : | وأبي إسحاق الشيرازي وأصحابهما ، وأصحاب أصحابهما قضي العجب من ذلك ، ورأى | كيف كانت الأئمة ، على أن أبا المظفر بن السمعاني قال : لا يجوز للفقيه أن يعتمد على | جميع هذه الأسئلة ، ولا يعتقد صحتها ، فإنها ظواهر أقنع بها من يقنع بظاهر من الكلام ، | وقل وقوعه على حقائق المعاني في المسائل .

وأنا أقول : أئمتنا لا ينكرون ذلك ، وإنما وضعوها ، واستكثروا منها لينتحل الصحيح | من الفاسد ، فيلوح لراكب بحار النظر تجنبها وتنفتح الأبواب لذي الفطنة فيسلخها ، | ويظهر من حقائق الأمور أبلجها ، وينهض في جحافل الأقيسة على أحسن الطرق حججها .

والمصنف وإن ذكر خمسة وعشرين اعتراضا ، فأنواعها عند التحقيق سبعة ، وذلك أن | المستدل يلزمه تفهيم ما يقوله ، وإذا اندفع في القياس ، لا بد أن يتمكن منه ، وإلا فلو منعه | مانع عن القياس كان قياسه مردودا ؛ إذ لا قياس إلا حيث يثبت ، ثم إذا تمكن لم يكن له | [ بد ] من تثبيت مقدماته ؛ لتستتب له ، وهي : حكم الأصل ، وعلته ، وثبوت العلة في | الفرع ، ثم لا بد من أن يكون ذلك على وجه مستلزم لثبوت حكم الفرع ، وإلا ضاع غرضه ، | وأن يكون ذلك الحكم هو مطلوبه الذي ادعاه أولا ، وساق الدليل إليه جهده سبعة مقدمات | يتوجه على كل مقام منها نوع من الاعتراض .

النوع الأول ، وهو ما يتعلق بالإفهام : هو الاستفسار ، وهو أجدرها بالتقديم ؛ إذ | الكلام فرع التصور .

الثاني : أن يتمكن من الاحتجاج بالقياس في منعه من القياس في تلك المسألة ، فإن | منع تمكينه من القياس فيها مطلقا ، فهو فساد الاعتبار ، وإن منعه من القياس المخصوص ، | فهو فساد الوضع .

الثالث : ما يورد على المقدمة الأولى من القياس ، وهو دعوى حكم الأصل ، ولا | مجال للمعارضة فيه ؛ لأنه غضب لنصب الاستدلال ، فتعين المنع ، وذلك إما ابتداء ، أو بعد | تقسيم ، ويطلق على الأول : منع حكم الأصل ، وعلى الثاني : التقسيم . |

ج ٤ · ص ٤٧٧

| فارغ .

هامش :

الرابع : ما يرد على المقدمة الثانية ، وهي قوله : والحكم في الأصل معلل بكذا ، | فالقدح إما في وجوده ، وإما في عكسه .

والقدح في العلية إما أن يكون نفيا للعلة صريحا ، أو نفي لازمها ، والنفي الصريح إما | منع مجرد أو معارضة ، وبيان عدم التأثير ، ونفي اللازم إما أن يختص بالمناسبة أو لا .

فالمختص بحسب شروط المناسب ، وهي : الإفضاء إلى المصلحة ، وعدم المعارض | لها ، والظهور والانضباط ، فهذه أربعة ، وغير المختص حيث شرط العلة : الاطراد | والانعكاس ، أما نفي الطرد ، فضربان ؛ لأنه إما بعد إلغاء قيد ، وهو الكسر ، أولا ، وهو | النقض ، وأما نفي العكس ، فضرب واحد ، فهذه عشرة : الأول : منع وجود العلة .

الثاني : منع كونها علة .

الثالث : بيان عدم تأثيرها .

الرابع : عدم الإفضاء .

الخامس : وجود المعارض .

السادس : عدم الظهور .

السابع : عدم الانضباط .

الثامن : النقض .

التاسع : الكسر .

العاشر : عدم العكس .

النوع الخامس : ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة ، وهي دعوى وجود العلة في الفرع | مساوية لوجودها في الأصل ، وذلك إما منع ، فتقول : لا أسلم وجودها في الفرع ، أو | المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم ، أو يدفع المساواة باعتبار ضميمة شرط في | الأصل ، أو مانع في الفرع ، وهو الفرق ، أو باعتبار نفي العلة لاختلاف في الضابط ، أو في | جنس المصلحة ، فهذه خمسة ، وسبق خمسة عشر .

السادس : ما يرد على المقدمة الرابعة ، وهي قوله : فيوجد الحكم في الفرع ، وفي هذا | المقام لا سبيل إلى المنع ؛ إذ قد قام الدليل ، بل يدعي المخالفة ويبينها ، إما مقتصرا عليها ، | وهو ما عبر عنه بقوله : مخالفة حكم الفرع ، أو مدعيا أن دليل المستدل يقتضي ذلك ، وهو | القلب . |

ج ٤ · ص ٤٧٨

| والاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقا ، ومن أجناس ؛ كالمنع ، والمطالبة ، | والنقض ، والمعارضة ، منع أهل ' سمرقند ' التعدد ؛ للخبط ، والمترتبة منع الأكثر ؛ | لما فيه من التسليم للمتقدم فيتعين الآخر .

والمختار : جوازه ؛ لأن التسليم تقديري فلتترتب ، وإلا كان منعا بعد تسليم ، فيقدم ما | يتعلق بالأصل ، ثم العلة ؛ لاستنباطها منه ، ثم الفرع لبنائه عليهما ، وقدم النقض على | معارضة الأصل ؛ لأنه يورد لإبطال العلة ، والمعارضة لإبطال استقلالها .

هامش :

السابع : ما يرد على قول المستدل بعد إثبات الحكم في الفرع ، وذلك هو المطلوب ، | وهو المنع ، فنقول : لا نسلم ، بل النزاع باق ، وهو القول بالموجب .

وأما التركيب فليس سؤالا برأسه ، فإنه إما مركب الأصل ، وذلك راجع إلى منع حكم | الأصل ، أو منع العلية ، أو مركب الوصف ، وهو راجع إلى منع الحكم ، أو منع وجود العلة | في الفرع ، وأما التعدية فمن المعارضة ، كما تقدم .

وقد ختم المصنف الاعتراضات بفصل في ترتيب الأسئلة ، فقال :

الشرح : إما أن تكون ' من جنس واحد ' كالنقوض ، والمعارضات في الأصل والفرع ، | أو من أجناس مختلفة ، كالمنع والمطالبة ، والنقض والمعارضة ، فإن كانت من جنس واحد ، | فإنها ' تعدد ' على معنى : أنه يجوز إيرادها معا ' اتفاقا ' ، ولا يلزم منه تناقض ، ولا انتقال من | سؤال إلى آخر ' و ' إن كانت ' من أجناس ، كالمنع والمطالبة ، والمنع والمعارضة ' كذا بخط | المصنف ، المنع مرتين : أي : المنع مع المعارضة ، فإن كانت غير مرتبة ، فقد ' منع أهل | ' سمرقند ' المتعدد ' فيها ؛ ' للخبط ' اللازم منها والانتشار ، وأوجبوا الاقتصار على سؤال | واحد حرصا على الضبط .

قالوا : ولا يرد علينا إذا كانت من جنس ، فإنا جوزنا تعددها وإن أدت إلى النشر ؛ | لأن النشر في المختلفة أكثر منه في المتفقة ، والجمهور جوزوا الجمع بينهما ، وهو الحق .

وإن كانت مرتبة طبعا ، مثل حكم الأصل ومنع العلية ، فإن تعليل الحكم بعد ثبوته | طبعا ، فقد أشار إليه بقوله : ' والمرتبة منع الأكثر ' من جمعها ' لما فيه من التسليم للمتقدم ' ؛ |

ج ٤ · ص ٤٧٩

| فارغ .

هامش : | لأنك تقول : لا نسلم ثبوت الحكم في الأصل ، ولئن سلمناه ، فلا نسلم أن العلة فيه ما | ذكرت ، ففي الأخير تسليم للأول ، ' فيتعين الأخير ' .

' والمختار : جوازه ؛ لأن التسليم ' ليس بتحقيقي ، وإنما هو ' تقديري ' ، وإذا كان | كذلك ، ' فلتترتب ' الأسئلة ، ' وإلا لكان ' إيرادها بلا ترتيب ' منعا بعد تسليم ' ، فإنك لو | قلت : لا نسلم أن الأصل معلل بكذا ، فقد سلمت ضمنا ثبوت الحكم ، فكيف تمنعه بعد | ذلك ؟

ولقائل أن يقول : إن كان التسليم تقديريا ، فلا يضر ، كما ذكرتم ، ولم لا يرقي | المستدل فيقول : لا أسلم أن الأصل معلل بكذا ، بل لا أسلم ثبوت الحكم فيه كما يقول : لا | نسلم الحكم ، وإن سلمته ، فلا أسلم العلة ، فالأظهر عندنا تجويز ذلك ، ولكنا نفرع على | رأي صاحب الكتاب ، فنقول : وإذا ثبت إيرادها مترتبة ، ' فيقدم ما يتعلق بالأصل ، ثم العلة ؛ | لاستنباطها منه ، ثم الفرع ؛ لبنائه عليهما ، وقدم النقض على معارضة الأصل ؛ لأنه يورد | لإبطال العلة ، والمعارضة ' إنما تورد ' لإبطال استقلالها ' ، فالترتيب أن يقول : ليس بعلة | لعدم الاطراد ، وإن سلم ، فليس بمستقل .

وبالله التوفيق |

ج ٤ · ص ٤٨٠

الاستدلال

والاستدلال يطلق على ذكر الدليل ويطلق على نوع خاص ، وهو المقصود ؛ | فقيل : ما ليس بنص ، ولا إجماع ، ولا قياس ، وقيل : ولا قياس علة ؛ فيدخل نفي | الفارق والتلازم .

هامش :

الشرح : ' والاستدلال ' : استفعال من الدليل ، واستفعل في لغة العرب ترد للطلب | وللتحرك ، وللإيجاد ، ولإلغاء الشيء ، بمعنى ما صيغ منه ، أو لعده كذلك ، ولمطاوعة | ' افعل ' ، ولموافقته وموافقة تفعل وافتعل ، والمجرد ، والإغناء عنه وعن فعل . |

ج ٤ · ص ٤٨١

| فارغ .

هامش :

مثال الأول : استغفر . أي : طلب المغفرة .

والثاني : استحجر الطين أي : صار حجرا .

ومثال الإيجاد ، استعبد عبدا ، استأجر أجيرا ، أي : اتخذوا إلغاء الشيء بمعنى ما صيغ | منه .

مثاله : استصغرته ، أي : وجدته كذلك .

وعبر ' ابن عصفور ' عن هذا ب ' الإصابة ' ، وأشلاه فاستشلى ، وأحكمه فاستحكم ، | وموافقه ' افعل ' استحصد الزرع واحصد ، ومطاوعة ' افعل ' نحو : كانه فاستكان ، وكذلك | تقول فيما بعده صغيرا وكبيرا ، وهو بخلاف ذلك ، واستيقن المرء وأيقن ، وموافقه ' تفعل ' | استكبر واستعاذ ، أي تكبر وتعوذ [ وموافقه ] ' افتعل ' استعصم واعتصم ، واستعذر | واعتذر ، وموافقه المجرد استغنى وغنى ، والإغناء عن التجرد نحو : استأثر واستند ، والإغناء | عن فعل : استرجع إذا قال : ' إنا لله وإنا إليه راجعون ' .

و ' استعان ' إذا حلق عانته . إذا عرفت هذا ، فالاستدلال في الاصطلاح مشترك ، فإنه | يطلق على ذكر الدليل سواء أكان نصا أم إجماعا أم غيرهما ، ويطلق على نوع خاص من | أنواع الأدلة ، وهو المقصود بيانه هنا ، وله عقد الباب .

واعلم أن علماء الأمة أجمعوا على أنه ثم دليل شرعي غير ما تقدم ، واختلفوا في | تشخيصه .

وقال قوم : هو الاستصحاب .

وقال قوم : هو الاستحسان . |

ج ٤ · ص ٤٨٢

| وأما نحو : وجد السبب أو المانع ، أو : فقد الشرط ، فقيل : دعوى دليل ، | وقيل : دليل ، وعلى أنه دليل قيل : استدلال وقيل : إن أثبت بغير الثلاثة .

والمختار : أنه ثلاثة : تلازم بين حكمين من غير تعيين علة ، واستصحاب ، | وشرع من قبلنا .

هامش :

وقال قوم : هو المصالح المرسلة ، ونحو ذلك من عمل القول والتلازم ونحوهما ، وقد | علمت توارد ' استفعل ' في اللغة . وعندي أن المقصود منها في مصطلح الأصوليين الاتخاذ ، | والمعنى أن هذا باب ما اتخذوه دليلا ، والسر في جعل هذا الباب متخذا دون الكتاب والسنة | والإجماع والقياس ؛ لأن تلك الأدلة قام القاطع عليها ، ولم يتنازع المعتبرون في شيء منها ، | وكأن قيامها لم ينشأ عن صنيعهم واجتهادهم ، بل أمر ظاهر .

وأما ما عقد له هذا الباب ، فهو شيء قاله كل إمام بمقتضى تأدية اجتهاده ، فكأنه | اتخده دليلا ، كما تقول : الشافعي يستدل بالاستصحاب ، ومالك بالمصالح المرسلة ، وأبو | حنيفة بالاستحسان ، أي : يتخذ من كلامهم ذلك دليلا ، كما تقول : يحتج بكذا ، وهذا معنى | مليح في سبب تسميته ب ' الاستدلال ' ، واختلف في تعريفه ، فقيل : ما ليس بنص ولا | إجماع ولا قياس ، وقيل : ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة ، فيدخل تحت الاستدلال | حينئذ نفي الفارق ، وهو الذي سماه : ' القياس في معنى الأصل ' .

والتلازم أي : قياس التلازم ، وهو إثبات أحد موجبي العلة بالآخر لتلازمهما ، وهو | الذي سماه ' قياس الأدلة ' ، فإذن التعريف الأول أخص ، وقال : هذا إنما عرفناه بسلب غيره | من الأدلة عنه دون العلتين ؛ لتقدم معرفة تلك الأدلة ، فيكون ذلك تعريفا للأخفى بالأعرف ، | بخلاف العكس ، فإنه لم يتقدم للاستدلال ذكر ، فيكون تعريفا بالمجهول .

الشرح : ' وأما نحو ' فأكثر من قول الفقهاء : ' وجد السبب ' ، فيوجد الحكم ' أو | المانع ' فينتفي ، ' أو فقد الشرط ' فينتفي أيضا ، ' فقيل ' : ليس بدليل ، وإنما هو ' دعوى | دليل ' ، وهو بمثابة قولك : وجد دليل الحكم فوجد ، وهذه دعوى لا تسمع ما لم يعين | الدليل المدعى أنه موجود ، فينبغي أن يعين الدليل المستلزم للحكم ، وهو السبب الخاص ، | أو وجود المانع ، أو انتفاء الشرط الخاصين ، ' وقيل ' : بل هو ' دليل ' ؛ لأن الدليل ما يلزم | منه الحكم قطعا أو ظنا ، وهو كذلك ، ' وعلى ' تقدير ' أنه دليل قيل ' : إنه ' استدلال ' ؛ لأنه | ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . |

ج ٤ · ص ٤٨٣

| الأول : تلازم بين ثبوتين أو نفيين ، أو ثبوت ونفي ، أو نفي وثبوت ، | والمتلازمان : إن كانا طردا وعكسا ؛ كالجسم والتأليف ، جرى فيهما الأولان | طردا وعكسا .

هامش :

' وقيل : إن أثبت ' السبب أو المانع أو الشرط ' بغير الثلاثة ' التي هي النص والإجماع | والقياس ، فهو استدلال ، وإلا فلا ، ' والمختار ' عند المصنف : ' أنه ثلاثة : تلازم بين حكمين | من غير تعيين علة ' ، وإلا لكان قياسا أو ' استصحاب ، وشرع من قبلنا ' ، وزاد فريق : | الاستحسان ، وفريق : المصالح المرسلة ، ونقص قوم : الاستصحاب ، وقوم : شرع من قبلنا ، | على ما يأتي ذلك كله إن شاء الله تعالى .

ولقائل أن يقول : قولكم : المختار : أنه ثلاثة . . .

. . . إلى آخره - يقتضي أن الاستدلال موضوع عندكم بإزاء الثلاثة ، وهذا لم يقل به | أحد ، بل المتفق عليه أنه موضوع في مصطلح الأصوليين ، بإزاء دليل غير الثلاثة اختلفوا بعد | اتفاقهم على أن ذلك الدليل موضوعه في تشخيصه ، كما عرفناك حسب اختلافهم في | الاحتجاج بما يحتجون ، فمن قال كالمصنف : إنما هو التلازم ، والاستصحاب ، وشرع | السابق ، لا يقول : ذلك موضوع الاستدلال ، بل ذلك مشخص موضوع الاستدلال ، | وموضوع الاستدلال إنما هو القدر المشترك ، ففي الحقيقة هو لفظ موضوع للأعم استعمل | في الأخص ، ولا يقدر المصنف أن يذهب إلى أن الأصوليين وضعوا القطع والاستدلال لما | رآه هو حجة دون ما رآه أبو حنيفة ، ولا الحنفي إلى أن الاستدلال ما رآه هو حجة دون ما رآه | الشافعي ، بل الأمر كما بيناه .

الشرح : الأول : قياس التلازم ، وهو إما ' تلازم بين ثبوتين أو نفيين ، أو ثبوت ونفي ، | أو نفي وثبوت ' ، كما يقول في المسلم يجد الميتة : إن كان مضطرا لم يأكل ، إن كان مضطرا | لم يحرم ، إن لم يكن مضطرا حرم ، ' والمتلازمان إن كانا ' متلازمين ' طردا وعكسا ' أي : من | الطرفين ' فالجسم التأليف جرى فيهما ' الأولان ' ، وهما التلازم بين ثبوتين ، وبين نفيين ' طردا | وعكسا ' ، بمعنى أن وجود كل منهما يستلزم وجود الآخر ، ونفيه يستلزم نفي الآخر ، كل ما | كان جسما كان مؤلفا ، ولك ما كان مؤلفا كان جسما ، وكل ما لم يكن مؤلفا لم يكن جسما ، | وكل ما لم يكن جسما لم يكن مؤلفا . |

ج ٤ · ص ٤٨٤

| وإن كانا طردا لا عكسا ؛ كالجسم والحدوث ، جرى فيهما الأول طردا ، | والثاني عكسا .

والمتنافيان إن كانا طردا وعكسا ؛ كالحدوث ووجوب البقاء ، جرى فيهما | الأخيران طردا وعكسا : فإن تنافيا إثباتا ؛ كالتأليف والقدم ، جرى فيهما الثالث طردا | وعكسا ؛ فإن تنافيا نفيا ؛ كالأساس والخلل ، جرى فيهما الرابع طردا وعكسا .

هامش :

الشرح : ' وإن كانا ' متلازمين ' طردا ' كالجسم والحدوث ' ، فإن الجسم مستلزم | للحدوث من غير عكس ' جرى فيهما الأول ' : أعني التلازم الثبوتي ' طردا ' ؛ لأن كل جسم | محدث لا عكسا ؛ إذ ليس كل ما ليس بجسم ليس محدثا . ' والثاني ' : أعني التلازم السلبي | طردا ؛ فإن عدم الحدوث مستلزم لعدم الجسم لا طردا ؛ فإن الحدوث ليس بمستلزم | للجسم . ' والمتنافيان إن كانا ' متنافيين ' طردا وعكسا ' أي : وجودا وعدما ، وهي المنفصلة | الحقيقية فينافى وجود كل منهما وجود الآخر ، وعدمه عدمه ، ' كالحدوث ووجوب البقاء ' ، | إذ بينهما منافاة وجودا وعدما ' جرى فيهما الآخران ' ، أعني التلازم بين ثبوت ونفي ، وعكسه | ' طردا ' ؛ فإن كل محدث ليس بواجب ، والواجب ليس بمحدث ، ' وعكسا ' ؛ فإن ما ليس | بمحدث واجب ، وما ليس بواجب محدث ، ' فإن تنافيا إثباتا ' فقط ، أي : لم يجتمعا على | الصدق مع جواز كذبهما ' كالتأليف [ والقدم ] ' ، إذ لا يجتمعان ، فلا يوجد شي هو مؤلف | وقديم ، وقد يرتفعان كالجزء الذي لا يتجزأ ' جرى فيهما ' ' الثالث ، وهو استلزام الثبوت | للنص ' طردا وعكسا ' ، فإن كل مؤلف ليس بقديم ، والقديم ليس بمؤلف ، فإن تنافيا نفيا | فقط أي : لم يجتمعا على الكذب مع جواز صدقهما كالأساس والخلل ، فإنهما لا يرتفعان ، | فلا يوجد ما ليس له أساس ولا يختل ، وقد يجتمعان في كل ذي أساس يختل بوجه آخر | جرى فيهما الرابع : وهو استلزام النفى للثبوت طردا وعكسا ، فيصدق كل ما لم يكن له | أساس ، فهو مختل ، وكل ما لم يكن مختلا ، فله أساس ، فهذه أقسام التلازم بحسب | موادها ، فلنذكر أمثلتها في : |

ج ٤ · ص ٤٨٥

| الأول : في الأحكام : من صح طلاقه ، صح ظهاره ، ويثبت بالطرد ، ويقوى | بالعكس ، ويقرر بثبوت أحد الأثرين ؛ فيلزم الآخر ؛ للزوم المؤثر وبثبوت المؤثر ، | ولا يعين المؤثر ، فيكون انتقالا إلى قياس العلة .

الثاني : لو صح الوضوء بغير نية ، لصح التيمم ، ويثبت بالطرد كما | تقدم ، ويقرر بانتفاء أحد الأثرين ، فينتفي الآخر ؛ للزوم انتفاء المؤثر وبانتفاء | المؤثر .

هامش :

الشرح : الأحكام ' الأول ' : وهو التلازم بين الثبوتين ' في الأحكام ' .

مثاله : ' من صح طلاقه صح ظهاره ، ويثبت ' هذا التلازم ' بالطرد ' ، وهو أنا وجدنا كل | من صح طلاقه صح ظهاره ، ' ويقوى بالعكس ' ، وهو أنا وجدنا كل من لا يصح طلاقه لا | يصح ظهاره ، وحاصله التمسك بالدوران ، وإنما قلنا : يقوى بالعكس ، ولم نقل : ' يثبت ' | بناء على ما قدمناه من أن العدم ليس جزءا ، ولو كان جزءا استوى العكس والطرد .

فإن قلت : قد تقدم أن المصنف لا يرى أن الدوران حجة ، فكيف يحتج هنا بمجرد | الطرد ، وهو أضعف من الدوران ؟ .

قلت : الذي تقدم أنه لا يراه حجة قياسية ، والذي أثبته هنا أنه يحصل به الملازمة ، | فالحاصل أن الدوران عنده لا يفيد ظن العلية ، وإنما يفيد الاقتران الذي به الملازمة ، وينشأ | عنها الحكم لا العلة ، وقد ' تقرر ' بوجه غير الدوران ، وذلك ' ثبوت أحد الأمرين ، فيلزم | الآخر ' ، وإنما ' لزم ' لثبوت المؤثر حينئذ ضرورة وجود ' الأثر ' ، فيلزم وجود مؤثره ، ويلزم | من ثبوت مؤثره ثبوت الأثر الآخر ؛ لأن نسبته إليه كنسبته إليه ، أو يقال : ثبت أحد الأمرين ، | فكان ' المؤثر ' ثابتا ، فكان الآخر ثابتا ، وإليه أشار بقوله : ' و ' قد تقرر ' ثبوت المؤثر ' | فيقال : ثبت أحد الأمرين وهو صحة الطلاق مثلا ، فيكون المؤثر ثابتا ، فيكون الآخر - وهو | الظهار - ثابتا ، ' ولا يعين المؤثر ' كقوله : صحة الطلاق بسبب كذا ، وتلك العلة موجودة في | الظهار ، ' فتكون ' بتعيينها ' انتقالا ' من الاستدلال ' إلى قياس العلة ' .

الشرح : ' الثاني ' : وهو التلازم بين النفيين في الأحكام . مثاله قولنا : ' لو صح | الوضوء بغير نية لصح التيمم ' بغير نية ، كذا ذكره المصنف ، وهو الصواب .

وقال ' قطب الدين الشيرازي ' : أوضح منه ' لو لم يصح التيمم بغير نية لم يصح |

ج ٤ · ص ٤٨٦

| الثالث : ما كان مباحا لا يكون حراما .

الرابع : ما لا يكون جائزا يكون حراما ، ويقرران بثبوت التنافي بينهما أو | بين لوازمهما .

ويرد على الجميع : منعهما ومنع أحدهما ، ويرد من الأسئلة ما عدا أسئلة نفس | الوصف الجامع .

يختص بسؤال ؛ مثل قولهم في قصاص الأيدي باليد : أحد . . . . . . . . . . . .

هامش : | الوضوء بغير نية ، وهذا عجيب ، فإن أحدا لا يقول بصحة التيمم بغير نية ، وإنما الخلاف في | الوضوء ، فمثال المصنف هو الصحيح .

وقول المصنف : ' ويثبت بالطرد ' ويقوى بالعكس ' كما تقدم ' لا ينطبق على المثال | الذي ذكره ؛ فإنه لا طرد في الوضوء بغير نية ، والأولى التمسك بقولنا : من لم يصح طلاقه | لم يصح ظهاره ، فهذا ثبت بالطرد ، وهو عدم صحة طلاق ، من لم يصح ظهاره ، ويقوى | بالعكس ، وهو صحة طلاق من يصح ظهاره ، وإن شئت قل : لو لم يصح ظهاره لم يصح | طلاقه ، لكن اللازم منتف فالملزوم مثله ، ' وتقرر ' أيضا ' بانتفاء أحد الأمرين فينتفي الآخر ؛ | للزوم انتفاء المؤثر بانتفاء الأثر ' ، وتقرر أيضا بانتفاء المؤثر .

الشرح : ' الثالث ' : أن يكون الملزوم ثبوتا ، واللازم نفيا ، مثاله : ' ما كان مباحا لا | يكون حراما ' من تلك الحيثية .

الشرح : ' الرابع ' : عكسه ' ما لا يكون جائزا ' ، أي : يعاقب من ارتكبه ' يكون حراما | ويقرران ' أعني : الثالث ، والرابع ' بثبوت التنافي بينهما ' أي : بين الحكمين ' أو بين | لوزامهما ' ؛ لأن تنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات ، ' ويرد على الجميع ' أي : جميع | أقسام التلازم ' منعهما ' أي : منع الأمرين ، وهما تحقق الملزوم من نفي أو إثبات ، وتحقق | الملازمة ' ومنع أحدهما ، ويرد ' على الجميع أيضا ' من الأسئلة ' الخمسة والعشرين الواردة | على القياس ' ما عدا أسئلة نفس الوصف الجامع ' ؛ لأنها مختصة بالقياس لعدم تعين العلة | هنا ، وما لا تعين له لا يورد عليه .

الشرح : ' ويختص ' التلازم ' بسؤال ' آخر غير ما ذكر في القياس . |

ج ٤ · ص ٤٨٧

| موجبي الأصل ، وهو النفس ، فيجب بدليل الموجب الثاني ، وهي الدية ، وقرر بأن | الدية أحد الموجبين ؛ فيستلزم الآخر ؛ لأن العلة إن كانت واحدة ، فواضح ، وإن كانت | متعددة فتلازم الحكمين دليل تلازم العلتين .

فيعترض : بجواز أن يكون في الفرع بأخرى لا تقتضي الآخر ، ويرجحه باتساع | المدارك ، فلا يلزم الآخر .

وجوابه : أن الأصل عدم أخرى ؛ ويرجحه بأولوية الاتحاد ؛ لما فيه | من العكس .

هامش :

يوضحه بمثال ، وهو ' مثل قولهم ' ' في ' ثبوت ' قصاص الأيدي باليد ' الواحدة : إن | ذلك ' أحد موجبي الأصل ، وهو النفس ، فيجب ' في الفرع ' بدليل الموجب الثاني ' لعلة | الأصل ، ' وهو الدية ' على تقدير وجوبها في الفرع ، ' وقرر ' الوجوب في الفرع ' بأن الدية | أحد الموجبين ' ، وهو موجود في الفرع ، ' فيستلزم الآخر ' ، وهو القصاص ؛ ' لأن العلة ' علة | الموجبين في الأصل إما واحدة أو إما متعددة ، ' إن كانت واحدة ، فواضح ' وجود وجوب | القصاص على الجميع في الفرع يلزم من أحد موجبي العلة في الفرع ، وهو الدية على | الجميع وجود العلة في الفرع ، ومن وجود العلة في الفرع وجود الموجب الآخر فيه ، وهو | وجوب القصاص على الجميع ، ' وإن كانت متعددة ، فتلازم الحكمين ' ، أعني : وجوب | الدية والقصاص على الجميع في الأصل ' دليل تلازم العلتين ' وعلى هذا يلزم من وجود الدية على الجميع في الفرع وجود علته فيه ، ومن وجود علته وجود علة الآخر لتلازم | العلتين ، ومن وجود علة الآخر أعني : وجوب القصاص على الجميع في الفرع ، وهو | المطلوب ، وفي هذا المثال نظر تقدم في كتاب القياس وإذا تم كذلك ' فيعترض ' المعترض | ' بجواز أن يكون ' ثبوت أحد الموجبين ، وهو الدية ' في الفرع ' لا بعلة الأصل بل ' بأخرى ' ، | وهي ' لا تقتضي ' الحكم ' الآخر ، ويرجحه ' ، أي : يرجح دعواه ثبوت الحكم في الفرع لعلة | أخرى ' باتساع المدرك ' ؛ فإن وجوب الدية على الجميع في الفرع لعلة أخرى توجب التعدد | في مدارك الحكم الأصل والفرع ، وإذا كان علة أحد الحكمين لا يقتضي الحكم الآخر ' فلا | يلزم الآخر ' .

الشرح : ' وجوابه أن الأصل عدم أخرى ، ويرجحه ' أي : يرجح عدم أخرى ، وثبوت | الاتحاد ' بأولوية الاتحاد لما فيه من العكس ' ؛ فإن العلة إذا كانت واحدة كانت مطردة |

ج ٤ · ص ٤٨٨

| فإن قال : فالأصل عدم علة الأصل في الفرع ، وقال : والمتعدية أولى .

هامش : | منعكسة ، والمنعكسة أولى للاتفاق على صحتها ، فإن ' قال ' المعترض : إذا تمسكتم بأن | الأصل العدم ، ' فالأصل عدم ' وجود ' علة الأصل في الفرع ' ، فقد عارضناكم .

' قال ' المستدل : تعارضنا ، فليعدل إلى الترجيح .

' والمتعدي أولى ' من القاصرة على خلاف فيه يأتي - إن شاء الله تعالى - في باب | التراجيح . انتهى .

ولقائل أن يقول : أولا : لا يصح ثبوت وجودها في الفرع مجرد أن وجودها يقتضي | التعدي ، ولا وجودها فيه يقتضي التعدي ، ولا وجودها فيه يقتضي القصور ، والتعدي أولى ؛ | لأن حاصل ذلك استدلال على ثبوت الحكم في الفرع بأن ثبوته بتأتي القياس ، وهو ضعيف | لم يقل به إلا من شذ من أهل الأصول ، حيث قال : إذا كانت العلة موجودة يأتي القياس | المأمور بخلاف ما إذا لم تكن ، فليحكم بكونها موجودة لما أدى إليه من العمل بالمأمور به ، | وهو القياس . وقد رد المحققون هذه الطريقة ، وقالوا : إنها هباء منثور ؛ فإن مجرد تأتي | القياس لا يصير الفرع مقيسا ، بل لا بد من وجود العلة فيه عينا ، وإن سلمنا فنقول : لا يلزم | من عدم تعدي الحكم إلى الفرع المتنازع فيه عدم تعدي العلة مطلقا ، [ فلعلها ] تعدت إلى | فرع آخر ، وحينئذ لا يحسن قولكم : تعارض التعدي والقصور ، ويرجح التعدي ، نعم : | الأصل عدم التعدي إلى فرع آخر ، فإن لم يكن فرع آخر [ تعدى ] إليه بوجه الترجيح | بالتعدي ، وإلا فلا يتوجه . |

ج ٤ · ص ٤٨٩

مبحث في الاستصحاب

الاستصحاب : الأكثر ؛ كالمزني ، والصيرفي ، والغزالي : على صحته ، | وأكثر الحنفية : على بطلانه كان بقاء أصليا ، أو حكما شرعيا ؛ مثل قول | الشافعية في الخارج : الإجماع على أنه قبله متطهر ، والأصل البقاء حتى يثبت | معارض ، والأصل عدمه .

هامش :

الشرح : ' الاستصحاب ' اتفق ' الأكثر كالمزني ، والصيرفي ، والغزالي على صحته ' ، | والاحتجاج به .

' وأكثر الحنفية على بطلانه ' ، سواء ' كان بقاء أصليا أو حكما شرعيا .

مثل قول الشافعية في الخارج ' من غير السبيلين : ' الإجماع على أنه قبله متطهر ، | والأصل البقاء حتى يثبت معارض ، والأصل عدمه ' . |

ج ٤ · ص ٤٩٠

| فارغ .

هامش :

واعلم : أن معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه ، وكل ما | كان كذلك فهو مظنون البقاء ، وقد ذكر له صور .

منها : ما لا خلاف عندنا في كونه حجة ، وإنما الخلاف فيه عند غيرنا من الفرق .

ومنها : الصحيح من مذهبنا عدم الاحتجاج به ، وهو استصحاب حكم الإجماع كما | ستعرفه إن شاء الله تعالى .

فتخصيص المصنف المزني ، والصيرفي ، والغزالي بالذكر من بين سائر أئمتنا إن كان | لخصوصية فيهم ، وهي أن المزني صاحب الشافعي والذي نشر مذهبه .

والصيرفي شارح كلامه في الأصول ، والذي كان يقال : إنه أعلم الخلق بالأصول | بعده .

والغزالي خاتمة الكبرى في مذهبه إذ لم يجيء بعده في أصحابه مثله .

فيقال له : فلم تركت ابن سريج وهو المذهب وقد صرحوا عنه به ؟

وإن كان لأنهم قالوا به حيث يقول به غيرهم ، فإنهم يقولون باستصحاب الحال الذي | يسمى ب ' استصحاب حكم الإجماع ' تارة ، وب ' استصحاب الحال ' أخرى ، فيرد عليه ابن | سريج أيضا ، فإنه قائل به ، ويزداد إيراد ، وهو أن الصحيح من مذهبنا خلافه ، وأن الغزالي لا |

ج ٤ · ص ٤٩١

| فارغ .

هامش : | يقول به ، وعند هذا نقول : أراد ب ' الأكثر ' أناسا من أصحابنا وغيرهم ، وربما قيل : لا | خلاف فيه كما ستراه .

ومنها ما يختلفون فيه ، وهو استصحاب حال الإجماع ، وله مثل المصنف ، واختار | تبعا للآمدي أنه حجة ، ولكن عليه اعتراض من جهة أن الغزالي لا يراه ، فالنقل عنه ليس | على جهة ، وقد نقل عنه الآمدي أنه أنكره كما هو الصواب عنه .

وأما الصيرفي والمزني فيريانه ، ولا يظهر لتخصيصهما بالذكر وجه فقيه ، ولا فيه أيضا | لوم ، وإنما هو أمر اتفاقي ، إذا عرفت هذا ، فنقول : الأكثرون على أن الاستصحاب حجه ، | سواء أكان في النص أم الإثبات ، ولا يخفى عليك أن له في النفي حالتين ؛ لأنه إما أن يكون | عقليا أو شرعيا ، وليس له في الإثبات إلا حالة واحدة ؛ لأن العقل عندنا لا يثبت حكما | وجوديا ألبتة .

وأما النفي فما كان منه شرعيا كقوله عليه السلام : ' ليس فيما دون خمسة أوسق | صدقة ' .

فليس له أيضا مدخل كالوجودي ، وما كان منه عقليا ، وهو الذي عرف نفيه بالبقاء | على العدم الأصلي به [ إلا ] بتصريح الشارع كنفي وجوب الصلاة السادسة ، وصوم | شوال ، فالعقل يدل عليه [ بطريقة ] الاستصحاب إلى أن يرد السمع الناقل عنه .

لا يقال : دلالة الاستصحاب ظنية ، وعدم وجوب ما ذكرتم قطعي ، فكيف يكون | مستفادا منه ؛ لأنا نمنع ذلك ، ونقول : عدم السمعي قد يكون معلوما كما في هذين | المثاليين ، فيدل على القطع .

وذهب جمهور الحنفية كما ذكر المصنف إلى أنه ليس بحجة . |

ج ٤ · ص ٤٩٢

| فارغ .

هامش :

وقيل : إنما لم يحتجوا به في الأمر الوجودي لا مطلقا ، ثم اختلفوا ، فمنهم من جوز | الترجيح به .

ومنهم من لم يجوزه ، والذي صرحت الحنفية به في كتبهم أنه لا يكون حجة في | العين ، ولكن يصلح لإبداء العذر ، والدفع ، ولذلك قالوا : حياة العقود ، بالاستصحاب | يصلح حجة لبقاء ملكه لا في إثبات الملك له في مال مورثه ، وهذا قول منهم بالتفصيل .

ونحن نقول : للاستصحاب صور :

إحداها : ما ذكرناه من استصحاب العدم الأصلي ، وهذا إن ثبت فيه خلاف ، فلغير | أصحابنا ، وأما أصحابنا فمطبقون على أنه حجة .

والثانية : استصحاب مقتضى العموم ، أو النص إلى أن يرد المخصص والناسخ ، ولم | يختلف أصحابنا في أنه حجة أيضا ، ومنع ابن السمعاني من تسميته ب ' الاستصحاب ' .

قال : لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب .

والثالثة : استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ، ودوامه لوجود سببه ، كالملك عند | حصول المسبب ، وشغل الذمة عند فرض ، أو إتلاف ، وهذا وإن لم يكن حكما أصليا فهو | حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعا ، ولولا أن الشرع دل على دوامه إلى أن | يوجد السبب المزيل ، أو المبرئ لما جاز استصحابه .

فإذا دل الشرع على ثبوت شيء ، ودوامه كان حجة بشرط عدم حصول المغير كما في | الصور المذكورة ، ولا أعرف في هذا إيضاحا لأصحابنا ، ومن هذا القبيل الحكم بتكرار | الأحكام عند تكرار أسبابها ؛ لأنه لما قام الدليل على كون تلك الأسباب أسبابا لتلك الأحكام | وجب استصحابها ما لم يمنع منه مانع ، وهو من جملة الدليل على أن الحكم يتكرر بتكرار | السبب .

والرابعة : استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف ، وهو أن يحصل الإجماع على | حكم في حال ، فيتغير الحال ، ويقع الخلاف ، فهل يستصحب حال الإجماع ؟

وإن شئت قلت : إن ثبت حكم في حالة ، فتتغير الحالة ، فيستصحب المستدل ذلك | الحكم بعينه في الحالة المتغيرة ، ويقول : من ادعى تغيير الحكم ، فعليه الدليل ، كما قال |

ج ٤ · ص ٤٩٣

| لنا : أن ما تحقق ولم يظن معارض - مستلزم ظن البقاء .

وأيضا : لو لم يكن الظن حاصلا ، لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في | بقائها في التحريم أو الجواز ، وهو باطل ، وقد استصحب الأصل فيهما .

هامش : | المصنف في الخارج من غير السبيلين ، فهل هو حجة ؟ هذا هو محل الخلاف بين أصحابنا ، | والأكثرون - ومنهم الغزالي - على أنه ليس بحجة ، وذهب المزني ، وأبو ثور ، والصيرفي ، | وأبو العباس بن سريج ، وابن خيران إلى أنه حجة ، وهو مذهب داود ، واختاره المصنف كما | عرفت تبعا للآمدي .

الشرح : ثم أخذ يستدل لحجية الاستصحاب مطلقا إذ هو رأيه . ' لنا : إنما يتحقق ' | ثبوته ، ' ولم يظن ' له ' معارض ' ، فإنه ' مستلزم ظن البقاء ' كذلك المتحقق على ما كان | عليه ، ولولا حصول هذا الظن لما [ أرسلت ] أخاك من بلد إلى بلد ، ولا اشتغلت بما | يستدعى زمانا من حراثة ونحوها ، ولكان ذلك سفها .

وإذا ثبت الظن فالعمل به واجب ، ' وأيضا لو لم يكن الظن ' [ لبقى ] على ما كان | عليه ' حاصلا لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في التحريم أو الجواز ، وهو | باطل ' إجماعا ، فكذا المقدم ، ' وقد استصحب الأصل فيهما ' ، فحكم بالتحريم في الأولى ، | وبالإباحة في الثانية بالإجماع فيها ، ولا فارق إلا الاستصحاب ، فلو لم يكن حقا معتبرا لزم | استواء الحالتين حلا وتحريما ، وهو خلاف الإجماع .

ونظيره : إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة ، وعكسه .

ولقائل أن يقول على الأول : إنما يظن البقاء إذا لم يطرأ مغير .

وأما إذا طرأ فأفضى لأمر الشك ، ولا حكم معه .

وعلى الثاني أن اليقين لم يطرأ ما يزيله ، بخلاف طريان الخلاف على الإجماع ، فهذان | الدليلان ينتهضان للاستصحاب الذي نقول به ، ويعتضدان بما روى أنه [ & ] قال : ' إن | الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فيقول : أحدثت ، أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع |

ج ٤ · ص ٤٩٤

| قالوا : الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي ، والدليل [ عليه ] نص ، أو | إجماع ، أو قياس .

وأجيب : بأن الحكم البقاء ، ويكفي فيه ذلك ، ولو سلم فالدليل | الاستصحاب .

هامش : | صوتا أو يجد ريحا ' فقد قضى باستدامة الحكم ، وأما استصحاب الإجماع ، فلا يدلان له .

والأولى في مسألة الطهارة أن يقول : إنه في موضع [ تيقن ] الطهارة ، وشك الحدث | إنما أخذ باليقين لأجل الخبر .

وأما في موضع [ تيقن ] الحدث وشك الطهارة ، فبالقياس عليه أي لأنه في معناه لا | بالاستصحاب .

الشرح : والمانعون من استصحاب حال الإجماع ' قالوا ' أولا : ' الحكم بالطهارة | ونحوها حكم شرعي ' ، فلا بد له من دليل ، ' والدليل نص ، أو إجماع ، أو قياس ' ، وليس | الاستصحاب واحدا منها ، فلا يكون حجة .

أما انتفاء الكتاب والسنة ، وهما المعنى بالنص ، فواضح ، وكذلك القياس ، وأما | الإجماع فقد كان ثابتا ، لكنه زال ، ونذكر صورة يتبين الحال بها ، فنقول : المستدل | باستصحاب الحال في مسألة المتيمم يرى في الصلاة على عدم البطلان ؛ لأنا أجمعنا على | صحة صلاته ، فلا تبطل إلا بدليل .

أما أن يشرك بين الحالتين في الحكم لاشتراكهما فيما يدل عليه ، وهذا ليس | بالاستصحاب ، بل استدلال بالعموم ، أو لاشتراكهما في العلة ، وهذا قياس ، أولا لدلالة ، |

ج ٤ · ص ٤٩٥

| قالوا : لو كان الأصل البقاء ، لكانت بنية النفي أولى ، وهو باطل بالإجماع .

وأجيب : بأن المثبت يبعد غلطه ؛ فيحصل الظن .

هامش : | ولا لعلة ، فليس الجمع بينهما أولى من عدم الجمع ، وهذا لأن عدم الدليل لا يكون حجة ، | وأنت ترى كيف جعل هذا دليلا للمانعين من الاستصحاب مطلقا ، والآمدي إنما ذكره من | جهة المانعين من استصحاب الإجماع فقط ، وهو الذي ذكره أصحابنا .

وقالوا : فإن قيل : إن حدوث الحادث لا يغير الأحكام ، قيل : يمتنع أن يختلف الشيء | بحدوث الحوادث ، وإذا كان هذا جائزا فلا يظن البقاء مع الحدوث ، والمصنف قال : | ' وأجيب ' أي عن قول المانعين : لا دليل على الاستصحاب ، فلا حكم ' بأن الحكم ' ضربان | ابتدائي ، ودوامي ، والذي يجب نصب دليل عليه من جهة الشارع هو الابتدائي .

وأما الدوامي فإنا نمنع وجوب نصب دليل عليه ، وحينئذ فنقول : الحكم هنا ليس | ابتدائيا ، بل هو ' البقاء ' بقاء الطهارة ، ' ويكفي فيه ذلك ' أي تقدم الشيء ، وعدم المعارض ، | وهو الاستصحاب ، ' ولو سلم فالدليل الاستصحاب ' ، وقولكم : الدليل منحصر في الثلاثة | ممنوع ؛ فإن ذلك محل النزاع ، ولقائل أن يقول : لا بد لكل حكم من دليل ابتدائيا كان أو | دواميا ، وقولك : ' الاستصحاب ' لا يخلصك ؛ لأنك تريد أن تبينه أولا ، وهو الآن لم يثبت ؛ | لأنه محل النزاع كما ذكرت .

الشرح : ' قالوا ' ثانيا : ' لو كان الأصل ' في الشيء ' البقاء ' على ما كان ' لكانت بينة | النفي أولى ' بالتقديم من بينة الإثبات ، ' وهو باطل بالإجماع ' القائم على أن البينة تقبل من | المدعي ، وهو المثبت دون النافي .

' وأجيب : بأن المثبت يبعد غلطة ، فيحصل الظن ' بقوله ؛ لاطلاعه على سبب أوجب | له المخالفة بخلاف الثاني ، إذ لا يبعد غلطة في ظن الموجود معدوما على عدم علمه به .

ونظير هذا قول المصنف في زيادة العدد : قلنا : سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع | بعيد ، بخلاف سهوه عما سمع ؛ فإنه كثير .

ولقائل أن يقول : إذا كان غلط من ينفي قريبا ، فلا يبعد غلطكم إذا استصحبتم النفي | لا سيما في صورة استصحاب حال الإجماع .

فيقال مثلا : الظن الحاصل في مسألة المتطهر قبل خروج الخارج إنما يستمر بعد |

ج ٤ · ص ٤٩٦

| قالوا : لا ظن مع جواز الأقيسة .

قلنا : الفرض بعد بحث العالم .

هامش : | خروج الخارج من غير السبيلين مستندا إلى نفي الحدث ، والسهو المتطرق إلى مثله غير | بعيد ، فلا يكون ظنا معتبرا ؛ لتطرق السهو إليه .

الشرح : ' قالوا ' ثالثا : ' لا ظن مع جواز الأقيسة ' ؛ فإنه ما من صورة لا نص فيها إلا | والقياس متأت فيها ، وهو يرفع حكم الأصل اتفاقا ، فما دام القياس سائغا لا يظن حكم إلا | إذا استند إليه ، وإلى النصوص ، فإذا لم يستند لم يظن فلا يحكم به .

' قلنا : الفرض ' أنا إنما نتمسك بالاستصحاب ' بعد بحث العالم ' عن الأقيسة | والنصوص ، وقولكم : ما من صورة إلا والقياس متأت فيها ، ممنوع .

ولقائل أن يقول : قضية هذا الكلام أنه لا يجوز الاحتجاج بالاستصحاب ، مع إمكان | القياس ، ولا أعلم من فصل هذا التفصيل ، نعم إذا عارض القياس استصحابا ، فالقياس | مقدم ، وأما إذا لم يعارضه ، فلا يمتنع اجتماعهما عند من يجوز اجتماع دليلين على مدلول | واحد . |

' تنبيهات '

الأول : إذا تأملت صنيع المصنف مع تأملك كتاب ' الإحكام ' عرفت أن المصنف خلط | مسألتين أفردهما الآمدي بالذكر .

إحداهما : استصحاب غير الإجماع الذي لا يعرف أحدا من أصحابنا يخالف فيه .

والثانية : استصحاب الإجماع في مقام الخلاف الذي لا يقول به من أصحابنا إلا من | سميناه .

ونشأ للمصنف من الخلط شيئان :

أحدهما : النقل عن الغزالي على غير وجهه كما عرفت .

وثانيهما : أن القائل بالاستصحاب استدلوا بأنه لا بد له من دليل ، ولا نص ، ولا | إجماع ، ولا قياس ، فلا دليل ، وهم إنما قالوا هذا في صورة استصحاب [ بالإجماع ] ، | وهو قياس مثبت . |

ج ٤ · ص ٤٩٧

| فارغ .

هامش :

استدلوا بأنه لا بد من دليل ، ولا نص ولا إجماع ، ولا لأنه طرأ شيء يصلح أن يكون | مغيرا .

وأما في غير استصحاب الإجماع فلا اتجاه له ؛ لأن الدليل فيه بالحقيقة ، وهو ذلك | الأول الذي استصحب من نص أو إجماع .

ولو قال : هذا مانع الاستصحاب الذي يقول به ، لكان جوابه أن الدليل هو أحد | الثلاثة ، لا أن يقال : إن النافي لا يحتاج إلى دليل .

وإن سلم فالدليل الاستصحاب ، وهذا واضح لمن تدبره .

الثاني : زعم ابن السمعاني أن الصحيح من مذهبنا إنكار الاستصحاب جملة ، ثم إذا | قيل له : ماذا تقول في العام والنص قبل الخاص والناسخ ؟ !

قال : نعم ، ولكن ليس ذاك استصحابا ؛ لأن الدليل قائم ، وهو العام والنص .

وإن قيل : ما تقول في دليل العقل في براءة الذمة أليس يستصحب أيضا ؟ قال : وإنما | وجب استصحاب براءة الذمم ؛ لأن دليل العقل في براءة الذمة قائم في موضع الخلاف | أيضا .

كما في العام والنص ، فوجب الحكم به .

وأما في استصحاب الإجماع ، فالإجماع الذي كان دليلا على الحكم قد زال في | موضع الخلاف ، فوجب طلب دليل آخر .

وهذه الطريقة التي سلكها ابن السمعاني عندنا حسنة ، وقد سبق إليها إمام الحرمين ، | وهي تعرف بأن الخلاف فيما عدا استصحاب الإجماع لفظي ، وبه صرح إمام الحرمين .

والمختار عندنا منع تسميته ب ' الاستصحاب ' ؛ لأن في إطلاق هذا الاسم إيهام أن | الحكم مستند إلى الاستصحاب ، وليس هو مستندا إلا إلى الدليل القائم الذي استصحبناه ، | وهو مصاحب لنا وقت الحكم ، فالاستصحاب فعلنا ، والقاضي هو الدليل المستصحب ، | وكذلك من يستصحب حال الإجماع بعد طريان الخلاف [ الذي ] لا يرى الاستناد إلا إلى |

ج ٤ · ص ٤٩٨

| فارغ .

هامش : | الإجماع ؛ فإن الاستصحاب نفسه ليس بدليل .

ثم قال ابن السمعاني : المعتمد أنا لا نثبت براءة الذمة باستصحاب الحال ، ولا نحكم | بشيء لأجل الاستصحاب ، لكن نطلب من المدعي حجة يقيمها ، فإذا لم يقم بقي الأمر على | ما كان من غير أن يحكم بثبوت شيء .

والخلاف واقع في ثبوت الحكم باستصحاب الحال ، وهذا لا يقوله في موضع ما | انتهى ، وهذه طريقة أخرى تغاير الأولى مع قربها منها .

وحاصلها : أنه يفرق بين الدوام والابتداء ، ويقول : ليس في الدوام إثبات ، وإنما هناك | استمرار ما كان ؛ لعدم طريان ما يدفعه ، وقد ذكرها المتأخرون ، وأشار إليها المصنف | بقوله : الحكم البقاء أي : والبقاء لها يحتاج إلى دليل كما عرفناك .

الثالث : هذه الطريقة الأخرى قلنا : إن المتأخرين ذكروها تنبى على أن النافي في حال | البقاء هل يحتاج إلى مؤثر ؟ .

وفيه خلاف للمتكلمين ، فإن قلنا : لا يحتاج وضحت ، وإلا لم تنتهض ؛ لأنك في | الدوام تريد دليلا ، وأنت مثبت به ، فكيف تقول : لم يحكم بشيء ، والخلاف في أن الباقي | هل يحتاج إلى مؤثر مبني على اختلاف آخر في أن علة الحاجة إلى المؤثر ، هل هي | الإمكان ، أو الحدوث أو مجموعها ، أو الإمكان بشرط الحدوث ؟ والحق أن العلة الإمكان | وأن الباقي يحتاج إلى مؤثر ، كما هو مقرر في الكتب الكلامية ، فعلى هذا لا تنتهض هذه | الطريقة .

الرابع : قال علماؤنا : القول باستصحاب الإجماع في موضع الخلاف يؤدي إلى | التكافؤ ؛ لأنه ما من أحد يستصحب حال الإجماع في موضع الخلاف في شيء إلا ولخصمه | أن يستصحب حال الإجماع في مقابلته .

وبيان ذلك أن من قال في مسألة المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته : لا تبطل ؛ لأنا | أجمعنا على صحة صلاته ، فلا يبطل الإجماع إلا بدليل .

قيل له : أجمعنا على اشتغال ذمته بفرض الصلاة ، ولا تسقط إلا بدليل .

وذكر الشيخ أبو إسحاق أن القاضي - يعني أبا الطيب الطبري - قال : قال داود : لا |

ج ٤ · ص ٤٩٩

| فارغ .

هامش : | تقول بالقياس الصحيح ، وهنا نقول بقياس فاسد .

لأنه يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علة جامعة .

وذكر الخطيب في ' التاريخ ' أن أبا سعد [ البردعي ] ، وهو من أئمة الحنفية سأل داود | عن بيع أمهات الأولاد ، فقال : يجوز ، فقال له : لم قلت ذلك ؟ قال : لأنا أجمعنا على جواز | بيعهن قبل العلوق ، فلا يزول عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله .

فقال له : أجمعنا بعد العلوق قبل الوضع أنه لا يجوز ، فيجب أن تتمسك بالإجماع ، | ولا يزول عنه إلا بإجماع مثله .

قلت : إن كان الإجماع قائما كما ادعاه على المنع قبل الوضع ، فالمعارضة جيدة .

الخامس : الصحيح عند أصحابنا فيما إذا رأى المتيمم الماء في أثناء الصلاة أن الصلاة | إن لم تكن معينة عن القضاء بطل تيممه .

وإن كانت معينة لا تبطل ، فلم ينظر إلى الاستصحاب .

وخرج المزني قولا أنهما يبطلان ، وساعده ابن سريج .

وقيل : لا يبطلان .

السادس : إذا شرع المعسر في الصوم عن الكفارة ، ثم أيسر لم يلزمه الإعتاق .

وذهب المزني أنه يلزمه ، وهذه مخالفة لأصله ؛ فإنا أجمعنا على شروعه في الصوم أ ، ه | الذي يلزمه ، فينبغي له استصحاب هذا الإجماع ، ولا يزول عنه إلا بإجماع آخر ، فإن قال : | أجمعنا على أن فرضه أولا العتق ، وطريان الإعسار لم يتحقق أنه مانع إلا إذا دام .

أما إذا انقطع فمشكوك ، فيجري على أصل الإعتاق ، قلنا : قد قدمنا أن كل إجماع | [ استصحاب ] في حال الخلاف أمكن أن يعكس ، وتتكافأ الأدلة ، فهلا اعترضت بهذا على | نفسك ؟ ! ونظير ما فعله المزني هنا قوله : إن الحر إذا نكح أمة بشروطه ، ثم أيسر ، ونكح | حرة أنفسخ نكاح الأمة السابق . |

ج ٤ · ص ٥٠٠

| فارغ .

هامش :

من اشترى شيئا رآه قبل العقد ، ومضت مدة يحتمل أن يتغير فيها ، ويحتمل ألا يتغير ، | وكان حيوانا ، فالأصح الصحة استصحابا مع احتمال التغير .

وإن كان مما لا يتغير كالأراضي ، وكان لا يتغير في تلك المدة - لقلتها - صح عند | الجماهير ، وخالف الأنماطي ، فاشترط الرؤية حالة العقد مطلقا ، وأفرط في ذلك ، فإما أن | يكون لا يرى الاستصحاب أصلا ، وقد قدمنا أنا لا نعرف ذلك عن أحد من أصحابنا .

وإما أن يدعي أنه لاح له دليل خاص على ذلك .

الثامن : ما ذكره الحنفية من أن الاستصحاب يصلح للدفع لا للرفع حسن ، ونظيره إذا | ظهر لبنت تسع سنين لبن ، فارتضع منه صغير حرم ، ولا نحكم ببلوغها .

قالوا : لأن احتمال البلوغ قائم ، والرضاع ، كالنسب ، [ فيكفي ] فيه الاحتمال ، | والمذهب وجوب فطرة العبد الغائب المنقطع الخبر أنه لا يجوز إعتاقه عن الكفارة ، وإذا | قال : أوصيت لحمل فلانة ، فولدت لفوق ستة أشهر ، ودون أربع سنين من يوم الوصية ، | وكان الزوج قد فارقها أو غاب عنها حيث يعلم أنه لم يطأها بعد الوصية ، فالولد لا حق به | قطعا .

ولا تثبت الوصية على وجه ؛ لأن حدوث الولد يمكن في الباطن ، والنسب يلحق | بالإمكان ، وأما الوصية فلم يتحقق وجوده عندها ، والأصل عدمه ، ولكن الصحيح ثبوتها .

ولو قال : لحمل فلانة من فلان ، فولدت ولدا اقتضى الحال إلحاقه به ، فإن [ نفاه ] ، | ولا عن اندفع النسب .

وفي الوصية وجهان .

أصحهما : لا يثبت ، والثاني ، وبه قال أبو إسحاق والأستاذ أبو منصور : يثبت ؛ لأن | اللعان إنما يؤثر في حق المتلاعنين . |

ج ٤ · ص ٥٠١

| فارغ .

هامش :

وإذا دفع ثوبا إلى خياط ليقطعه ، أو يخيطه ، فخاطه قباء ، ثم اختلفا فقال الخياط : | أمرتني بقباء ، وقال : بل بقيمص ، ففيه الطريقة المشهورة في المذهب .

والأصح أن القول قول المالك .

وقيل : قول الخياط .

فإن قلنا : قول الخياط ، إذا حلف لا أرش عليه قطعا ولا أجرة له على الأصح . | وقيل : يجب له المسمى إتماما لتصديقه .

وإن قلنا قول المالك ، فإذا حلف فلا أجرة عليه ويلزم الخياط أرش النقص على | المذهب .

وقيل : وجهان كما في وجوب الأجرة تفريعا على تصديقه الخياط .

والفرق على المذهب أن القطع يوجب الضمان إلا أن يكون بإذن ، وهو غير موجب | أجرة إلا بإذن .

وفي الرافعي عن ' فتاوي البغوي ' أنه لو تزوجها بشرط البكارة ، فوجدت ثيبا ، ثم | اختلفا فقالت : كنت بكرا فافتضني ، وقال : بل كنت ثيبا ، فالقول قولها ؛ لدفع الفسخ ، | وقوله ؛ لدفع كمال المهر .

التاسع : قال أصحابنا : لو كان معه ماء ونحوه مما أصله الطهارة ، وتردد في نجاسته ، | فلا يضر تردده ، وهو باق على طهارته ، وسواء أكان التردد مستويا أو ترجح احتمال | النجاسة ، إلا على قول ضعيف أنه إذا غلب على ظنه النجاسة حكم بها ، [ وكذلك ] لو | شك في طلاق أو عتق أو حدث أو حيض ، ونحو ذلك ، هذا كله ما لم يستند الظن إلى سبب | معين ، فإن استند كمسألة بول الحيوان في ماء كثير إذا تغير .

ومسألة المقبرة المشكوك في منشئها ، وبيان المتدينين باستعمال النجاسة ، ومسائل | تعارض الأصل .

والظاهر كلها أحكام معروفة ، ففي بعضها يعمل بالظاهر جزما كمسألة بول الحيوان ، | وشهادة شاهدين . |

ج ٤ · ص ٥٠٢

| فارغ .

هامش :

فإنها تفيد الظن ، وقد تقدم على أصل براءة الذمة بلا خلاف ، وفي بعضها قولان | كمسألة المقبرة ونحوها .

وقد قال ابن القاص : اليقين لا يرفع بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة :

إحداها : إذا شك ماسح الخف هل انقضت المدة ؟

والثانية : إذا شك هل مسح في الحضر أو السفر ؟ يحكم في المسألتين بانقضاء المدة .

الثالثة : إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو ، أو مقيم ؟ لم يجز | القصر .

الرابعة : بال حيوان في ماء كثير ، ووجده متغيرا ، ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره ؟ فهو | نجس .

الخامسة : المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم | قبلها .

السادسة : من أصابته نجاسة في بدنه أو ثوبه ، وجهل موضعها يلزمه غسله كله .

السابعة : شك مسافر أوصل بلده ؟ لا يجوز له الترخص .

الثامنة : شك هل نوى الإقامة ؟ كذلك .

التاسعة : المستحاضة وسلس البول إذا توضأ ، ثم شك هل انقطع حدثه أولا ؟ فصلى | بطهارته لم يصح .

العاشرة : تيمم ، ثم رأى شيئا لا يدري أسراب هو أو ماء ؟ فيبطل تيممه وإن بان | سرابا .

الحادية عشرة : رمى صيدا ، ثم غاب ووجده ميتا ، وشك هل أصابته رمية أخرى من | حجر غيره لم يحل أكله ، وكذا لو أرسل عليه كلبا . |

ج ٤ · ص ٥٠٣

| فارغ .

هامش :

قال القفال : قد خالفه أصحابنا في هذه المسائل كلها ، والأولى والثانية لم يترك اليقين | فيها لشك ، بل لأن الأصل غسل الرجل وشرط المسح بقاء المدة ، وشككنا فيه ، فعملنا | بأصل الغسل .

وأما الثالثة ، فحكمها صحيح ، لكن ليس ترك يقين بشك ؛ لأن القصر رخصة بشرط ، | فإذا لم يتحقق رجع إلى الأصل ، وهو الإتمام .

وكذا الرابعة ؛ لأن الطاهر تغير بالبول ، وكذا الخامسة ؛ لأن الأصل وجوب الصلاة .

فإذا شكت في انقطاع الدم فصلت بلا غسل لم يستقين البراءة من الصلاة .

وكذا السادسة ؛ لأن الأصل أنه ممنوع من الصلاة إلا بطهارة عن هذه النجاسة ، فما لم | يغسل الجميع هو الشاك في زوال منعه من الصلاة .

قال : وفي السابعة وجهان :

أحدهما : له القصر ؛ لأنه شاك في زوال سبب الرخصة ، والأصل عدمه .

والثاني : لا يجوز .

كما قال أبو العباس ، ولكن ليس ذلك ترك يقين بشك .

قال : والثامنة لم يترك فيها اليقين بالشك ، بل الأصل الإتمام ، فلا يقصر حتى يتيقن | سبب الرخصة ، وكذا التاسعة ؛ لأن المستحاضة لا يحل لها الصلاة مع الحدث إلا | للضرورة ، فإذا شكت في انقطاع الدم ، فقد شكت في السبب المجوز للصلاة مع الحدث ، | فرجعت إلى أصل وجوب الصلاة بطهارة كاملة .

وكذا العاشرة ؛ لأن التيمم إذا بطل برؤية السراب ؛ لأنه توجه الطلب ، وإذا توجه بطل | التيمم .

وأما الحادية عشرة ، ففي حل الصيد قولان :

فإن قلنا : لا يحل ، فليس ترك يقين بالشك ؛ لأن الأصل التحريم ، وقد شككنا في | الإباحة .

قال : فثبت أن المسائل كلها مستمرة على مذهب الشافعي أن اليقين لا يزال بالشك . |

ج ٤ · ص ٥٠٤

| فارغ .

هامش :

قال النووي : وفيما قاله القفال نظر ، والصواب مع أبي العباس - يعني ابن القاص - | فيما عدا الثالثة ، والسادسة ، والحادية عشرة .

قال النووي : ومما لم يستثن : إذا توضأ ، ثم شك هل مسح رأسه مثلا ؟ فيه وجهان :

أصحهما : صحة وضوئه ، ولا يقال : الأصل عدم المسح .

ومثله : لو سلم من صلاته ، ثم شك هل صلى ثلاثا أو أربعا ؟ ففيه ثلاثة أقوال :

أصحها : لا شيء عليه .

قال النووي : فإن تكلف متكلف ، وقال : المسألتان داخلتان في القاعدة ، فإن شك | هل ترك أم لا ، والأصل عدمه ، فليس بشيء ؛ لأن الترك عدم باق على ما كان ، وإنما | المشكوك فيه الفعل ، والأصل عدمه ، ولم يعمل بالأصل .

وأما إذا سلم من صلاته ، فرأى عليه نجاسة ، واحتمل حصولها في الصلاة وحدوثها | بعدها ، فلا يلزمه إعادة الصلاة ، بل مضت على الصحة .

فيحتمل أن يقال : الأصل عدم النجاسة ، فلا يحتاج إلى استثنائها .

ويحتمل أن يقال : تحققت النجاسة ، وشك في انعقاد الصلاة ، والأصل عدمه ، | وبقاؤها في الذمة ، فيحتاج إلى استثنائها .

العاشر : علمت أن الاستصحاب هو ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول ؛ لعدم وجود | ما يصلح أن يكون مغيرا بعد البحث التام .

وأما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني ، فهو الاستصحاب المقلوب ، كما إذا وقع النظر | في هذا المكيال هل كان على عهد رسول الله [ & ] ؟ فيقال : نعم ؛ إذ الأصل موافقة الماضي | للحال ؟ .

وكما قال الأصحاب فيمن اشترى شيئا وادعاه مدع ، وأخذه منه بحجة مطلقة حيث |

ج ٤ · ص ٥٠٥

| فارغ .

هامش : | أطبقوا على ثبوت الرجوع له على البائع ، بل لو باع المشتري ، أو وهب ، وانتزع المال من | المتهب ، أو المشتري منه ، كان للمشتري الأول الرجوع أيضا .

وهذا استصحاب للحال في الماضي ؛ فإن البينة لا توجب الملك ، ولكنها تظهره ، | فيجب أن يكون الملك سابقا على إقامتها ، ويقدر له لحظة لطيفة ، ومن المحتمل انتقال | الملك من المشتري إلى المدعى ، ولكنهم استصحبوا مقلوبا ، وهو عدم الانتقال منه فيما | مضى استصحاب بالحال .

وسمعت الشيخ الإمام أبي - رحمه الله - يقول : لم يقل الأصحاب بالاستصحاب | المقلوب إلا في هذه المسألة .

قلت : وعلى وجه ضعيف إذا وجدنا ركازا ، ولم ندر أمن دفين الإسلام أو الجاهلية ؟ | أنه ركاز من دفن الجاهلية .

وطريقك في المقلوب أن تقول : لو لم يكن الحكم الثابت الآن ثابتا أمس لكان غير | ثابت ؛ إذ لا واسطة ، وإذا كان غير ثابت قضى الاستصحاب بأنه الآن غير ثابت ، لكنه ثابت ، | فدل أنه كان ثابتا أيضا ، فافهم ذلك . |

ج ٤ · ص ٥٠٦

شرع من قبلنا

المختار : أنه [ & ] قبل البعث متعبد بشرع قيل : نوح .

وقيل : إبراهيم .

وقيل : موسى .

وقيل : عيسى عليهم السلام - .

وقيل : ما ثبت أنه شرع .

ومنهم من منع ، وتوقف الغزالي .

هامش :

الشرح : ' المختار أنه [ & ] قبل البعث متعبد بشرع .

قيل : نوح .

وقيل : إبراهيم .

وقيل : عيسى .

وقيل ' : إنه ' ما ثبت أنه شرع ' ، من غير تخصيص ، ثم سئل هذا القائل قال : لا أدري | ما الثابت من ذلك . |

ج ٤ · ص ٥٠٧

| لنا : الأحاديث متضافرة : كان يتعبد ، كان يتحنث ، كان يصلي ، كان يطوف .

واستدل : بأن من قبله لجميع المكلفين .

وأجيب : بالمنع .

قالوا : لو كان ، لقضت العادة بالمخالطة أو لزمته .

قلنا : التواتر لا يحتاج ، وغيره لا يفيد .

وقد تمتنع المخالطة لموانع ؛ فيحمل عليها جمعا بين الأدلة .

هامش :

' ومنهم من منع ' كونه متعبدا بشرع أصلا ، ثم قال القاضي : وعليه جماهير | المتكلمين ، ثم اختلفوا ، فمنعه المتعزلة عقلا .

وقال أهل الحق : يجوز ، ولكن لم يقع ، وعليه القاضي وغيره .

' وتوقف ' إمام الحرمين و ' الغزالي ' والآمدي ، وابن الأنباري ، وغيرهم ، وهو | المختار ، والمسألة جارية مجرى التواريخ .

الشرح : ' لنا : الأحاديث متضافرة ' بأنه عليه السلام ' كان يتعبد ' ، كان يخلو بغار | ' حراء ' ' يتحنث ' فيه ' كان يصلي ، كان يطوف ' .

' واستدل بأن ' شرع ' من قبله لجميع المكلفين ' .

' وأجيب بالمنع ' ؛ فقد كان النبي [ & ] يبعث إلى قومه ، وبعث محمد [ & ] إلى الناس | عامة .

' قالوا : لو كان ' متعبدا بمن قبله ' لقضت العادة بالمخالطة ' لأهل تلك الشريعة ، ' أو | لزمته ' مخالطتهم ليعرف الأحكام ، ولو وقع ذلك لنقل ، ولافتخرت به تلك الطائفة .

واعتمد القاضي على أنه لو كان لاقتضت العادة ذكره بعد البعث ، ولتحدث بذلك أحد | في زمانه وبعده . |

ج ٤ · ص ٥٠٨

| فارغ .

هامش :

' قلنا ' : لا نسلم قضاء العادة بذلك ، فهو متعبد بما علم أنه شرع ، وذلك يحصل | بالتواتر دون الآحاد ، و ' التواتر لا يحتاج ' إلى المخالطة ، ' وغيره لا يفيد ' ، فإذن قضاء العادة | بالمخالطة ممنوع .

وكذا لزومها ؛ فإنها ' قد تمنع الموانع ' وإن لم يعلمها ، ' فيحمل عليها جمعا بين | الأدلة ' .

وأما حديث الافتخار ، فلا يثبت في تعميمنا لما علم أنه شرع من غير تخصيص | بطائفة ، وكيف يعرف افتخار من لا يعرف ؟ .

وأما ما ذكره القاضي ، فعارضه إمام الحرمين بأنه : لو لم يكن على دين أصلا لنقل ؛ | فإنه أبدع وأبعد عن المعتاد .

وفيه نظر ؛ فليس انصراف النفوس عن نقل كونه ليس على دين كانصرافها عن نقل دينه | الذي كان عليه ، ذكره ابن الأنباري .

ثم قال الإمام : الوجه أن يقال : انخرقت العادة للرسول [ & ] في أمور منها : انصراف | همم الناس عن أمر دينه ، والبحث عنه .

قلت : وما ادعاه المصنف من الأحاديث المتضافرة التي ساق منها : كان يتعبد ، كان | يتحنث ، كان يصلي ، كان يطوف ، لا أحفظ منها إلا حديث : كان يتحنث بغار ' حراء ' أي : | يتعبد ، يقال : فلان يتحنث إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم ، كما نقول : يتأثم ، ويتخرج : | إذا فعل ما يخرج به من الإثم والحرج ، ومنه حديث حكيم بن حزام : ( أرأيت أمورا كنت | أتحنث بها في الجاهلية ) .

أي : أتقرب بها إلى الله تعالى . |

ج ٤ · ص ٥٠٩

مسألة :

المختار : أنه بعد البعث متعبد بما لم ينسخ .

لنا : ما تقدم ، والأصل بقاؤه .

وأيضا : الاتفاق على الاستدلال بقوله : ^ ( النفس بالنفس ) ^ [ سورة المائدة : الآية 45 ] .

وأيضا : ثبت أنه قال : ' من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها ' ؛ وتلا : | ^ ( وأقم الصلاة لذكري ) ^ [ سورة طه : الآية 14 ] ، وهي لموسى - عليه السلام ؛ وسياقه يدل | على الاستدلال به .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' المختار ' عند المصنف : ' أنه [ & ] بعد المبعث متعبد بما لم ينسخ ' من شرع | قبله بإيحاء الله - تعالى - بذلك على معنى أنه موافق لا متابع ، فافهمه .

قال إمام الحرمين : وللشافعي ميل إلى هذا ، وبنى عليه أصلا من أصوله في كتاب | ' الأطعمة ' ، وتابعه معظم أصحابه .

وذهب الأكثرون إلى أنه لم يكن متعبدا بشرع غيره أصلا ، ثم افترقوا .

فقالت المعتزلة : ذلك مستحيل عقلا .

وقال غيرهم : شرعا ، وهو اختيار القاضي والإمام الرازي والآمدي .

واعلم أن الكلام في هذه المسألة مع من لم ينف التعبد قبل النبوة . |

ج ٤ · ص ٥١٠

| قالوا : لم يذكر في حديث معاذ - رضي الله عنه - وصوبه .

وأجيب : بأنه تركه : إما لأن الكتاب يشمله ، أو لقلته ؛ جمعا بين الأدلة .

قالوا : لو كان ، لوجب تعلمها والبحث عنها .

قلنا : المعتبر المتواتر ، فلا يحتاج .

قالوا : الإجماع على أن شريعته - عليه السلام - ناسخة .

قلنا : لما خالفها ، وإلا وجب نسخ وجوب الإيمان وتحريم الكفر .

هامش :

وأما من نفاه فقد نفاه بعدها أيضا [ بطريقة ] أولى .

' لنا : ما تقدم ' من ثبوت التعبد قبل النبوة ، ' والأصل بقاؤه ' .

وأيضا : الاتفاق واقع على الاستدلال بقوله تعالى : ^ ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس | بالنفس ) ^ [ سورة المائدة : الآية 45 ] في وجوب القصاص في ديننا .

' وأيضا ، ثبت أنه ' - عليه السلام - ' قال : ' من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا | ذكرها ' ، وتلا : ^ ( وأقم الصلاة لذكري ) ^ [ سورة طه : الآية 14 ] ، وهي لموسى ، وسياقه يدل | على الاستدلال به ' .

في ' الصحيحين ' عن أنس - رضي الله عنه - قال : ' من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ؛ | فإن الله - تعالى - يقول : أقم الصلاة لذكري ' .

قلت : وهذا ظاهر في المدعى ؛ إذ أمرنا بذلك ، وعلل بأمر الله - تعالى - موسى - عليه | السلام - به .

الشرح : ' قالوا : لم يذكر شرع من قبلنا ' في ' حديث معاذ ، [ وصوبه ] ' | رسول الله [ & ] فلو كان من مدارك الأحكام لنبه - عليه السلام - معاذا عليه . |

ج ٤ · ص ٥١١

| فارغ .

هامش :

' وأجيب : [ بأنه ] تركه إما لأن الكتاب يشمله ' ؛ لدلالته على شرع من قبلنا ، [ أو | لقلته ] جمعا بين الأدلة ' من الطرفين .

' قالوا : لو كان ' شرع من قبلنا ، وكتبهم السالفة شرعا لنا ' لوجب تعلمها والبحث | عنها ' كما يجب تعلم القرآن والسنة ، بجامع أن كلا من مدارك الأحكام ، ' قلنا : المعتبر ' | منها هو ' المتواتر ' لا الآحاد ، فإنها لا تفيد لعدم العلم بعدالة الأوساط ، وإذا كان كذلك ، | ' فلا يحتاج ' إلى البحث .

' قالوا : الإجماع على أن شريعته [ & ] ناسخة ' لجميع الشرائع ، ' قلنا ' : ناسخة ' لما | خالفها ' فقط ، ' وإلا وجب نسخ وجوب الإيمان ، وتحريم الكفر ' ؛ لثبوتها في تلك الشرائع .

ولقائل أن يقول : وجوب الإيمان وتحريم الكفر شريعة كل نبي ، فلا يكون منسوبا إلى | واحد بخصوصه .

ونحن إذا قلنا : هذه الشريعة ناسخة لتلك ، معناه : ناسخة لتلك ، وإيجاب الإيمان ، | وتحريم الكفران لا ينسب إلى واحد بخصوصه ، بل الكل فيه شرع .

وسبق في أول ' النسخ ' شيء يستضاء به هنا . |

' فوائد '

الأولى : قال القاضي في ' التقريب ' : ليس تحقيق الخلاف أن يقول المخالف : | إنه قد أمر بمثل شرع من تقدم ؛ لأن أحدا لا ينكر هذا ، فإن كان هذا هو قول المخالفين وأنه | ورد عليه أمر مستأنف مبتدأ موافق لشرع من قبله ، فقد وافقوا في المعنى ، وإنما الخلاف أنه | هل لزمه بعد المبعث العمل بشريعة من قبله على وجه الاتباع لنبي قبله ، وفرض لزوم | دعوته ؟ .

قال القاضي : فهذا هو الباطل الذي ينكره .

الثانية : قال أصحابنا : لا يشترط الإسلام في الإحصان ، فيرجم الذمي . |

ج ٤ · ص ٥١٢

| فارغ .

هامش :

وقال أبو حنيفة بأنه - عليه السلام - رجمهما بحكم التوراة ، وهو ضعيف ؛ فإن ذلك | لإلزامهم حيث أنكروا وجدان الرجم في التوراة .

الثالثة : إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حله بشيء من مأخذ شريعتنا ، وثبت تحريمه | في شرع من قبلنا ، فهل يستصحب تحريمه ؟ فيه قولان :

الأظهر : لا ، وهو قضية كلام عامة الأصحاب في رمزهم في أول كتاب ' الجراح ' إلى | أن شرع من قبلنا شرع لنا . |

ج ٤ · ص ٥١٣

[ قول الصحابي ]

مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي اتفاقا . والمختار : ولا على غيرهم .

وللشافعي ولأحمد - رحمهما الله - قولان في أنه حجة متقدمة على القياس .

وقال قوم : إن خالف القياس .

وقيل : الحجة قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - .

لنا : لا دليل عليه ؛ فوجب تركه .

وأيضا : لو كان حجة على غيرهم ، لكان قول الأعلم الأفضل حجة على غيره ؛ | إذ لا يقدر فيهم أكثر .

هامش :

الشرح : ' مذهب الصحابي ' المجتهد ' ليس بحجة على صحابي آخر ' اتفاقا ' سواء | أكان مجتهدا أم لم يكن .

أما إن كان ، فواضح .

ج ٤ · ص ٥١٤

| واستدل : لو كان حجة ، لتناقضت الحجج .

هامش :

وأما إن كان لم يكن ؛ فلأن وظيفته التقليد ، وليس قول المجتهد حجة [ على ] | نفسه ، ' والمختار ' : ولا على غيرهم ' ، وهو الجديد من قول الشافعي ، وعليه الأكثر .

' وللشافعي ، وأحمد قولان في أنه حجة متقدمة على القياس ' .

' وقال قوم : إن خالف القياس ' كان حجة ، وإلا فلا .

' وقيل : الحجة قول أبي بكر ، وعمر ' أي : قول كل واحد منهما ، ولا يشترط | اتفاقهما . ' لنا : لا دليل عليه ، فوجب تركه ' ؛ لأن إثبات الحكم الشرعي بغير دليل لا | يجوز .

' وأيضا لو كان ' قول الواحد منهم - رضي الله عنهم - ' حجة على غيره ؛ لكان قول | الأعلم الأفضل حجة على غيره إذ ' الصحابة ' لا يقدر فيهم أكثر ' من أنه أيهم أفضل ممن | عداهم .

ولقائل أن يقول : على الأول : لم قلتم : لا دليل عليه ؟ وعلى الثاني لم قلتم : لا يقدر | فيهم أكثر من ذلك ، أو ليس للصحبة والمشاهدة لطلعة المصطفى من البر ما الله به عليم ؟ .

الشرح : ' واستدل : لو كان حجة لتناقضت الحجج ' ؛ لكثرة الاختلاف بينهم .

' وأجيب : بأن ' التناقض مدفوع ، فإنه إذا كان حجة ، ووجد الخلاف بينهم كان الحكم | في الدليلين يتعارضان ، فإن ' الترجيح ، أو الوقف ، أو التخيير ' الذي ذهب إلى كل واحد منها .

حالة التعارض ذاهب ' بدفعه ' . |

ج ٤ · ص ٥١٥

| وأجيب : بأن الترجيح أو الوقف أو التخيير يدفعه كغيره .

واستدل لو كان حجة ، لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد .

وأجيب : إذا كان حجة فلا تقليد .

قالوا : ' أصحابي كالنجوم ' ، ' اقتدوا باللذين من بعدي ' .

وأجيب : بأن المراد المقلدون ؛ لأن خطابه للصحابة .

هامش :

أي بدفع التناقض ' كغيره ' من الأدلة المتعارضة ، وفيه نظر .

فإن التعارض بين الدليلين إنما يقع في ظن المجتهد ، لا في نفس الأمر .

[ وهذا ] إذا كان قول الصحابي حجة ، ونحن نشاهدهم مختلفين يلزم وقوع | التعارض في نفس الأمر ، ولا قائل به .

الشرح : ' واستدل : لو كان حجة لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد ' .

' وأجيب : إذا كان حجة فلا تقليد ' ، بل هو حينئذ مأخذ من مآخذ الشريعة لو عارضها | مأخذ آخر رجح المجتهد منها ما يقضي به اجتهاده .

' قالوا ' ما مر من قوله [ & ] ' أصحابي كالنجوم ' بأيهم اقتديتم اهتديتم ' دليل على أن | أقوالهم حجة .

وقال [ & ] : ' اقتدوا بالذين من بعدي ' أبي بكر وعمر ' أخرجه ابن حبان في | صحيحه ، ورواه الترمذي ، وقال : حسن ، ورواه أيضا أحمد بن حنبل ، وابن ماجه ، وهو | دليل على أن قول الشيخين - رضي الله عنه - حجة .

' وأجيب : بأن المراد المقلدون ؛ لأن خطابه ' [ & ] ' للصحابة ' ، وليس قول بعضهم | حجة .

[ ولقائل أن يقول : لا يجوز للعامي منهم تقليد الشيخين ] ، ولا قائل بذلك ؛ |

ج ٤ · ص ٥١٦

| قالوا : ولى عبد الرحمن عليا - رضي الله عنهما - ؛ بشرط الاقتداء | بالشيخين ؛ فلم يقبل ، وولى عثمان ؛ فقبل ، ولم ينكر ؛ فدل [ على ] أنه | إجماع .

قلنا : المراد متابعتهم في السيرة والسياسة ، وإلا وجب على الصحابي | التقليد .

هامش :

إذ يجوز لعامتهم تقليد مجتهدهم ، سواء الشيخان وغيرهما .

وإنما الجواب أن معنى الاقتداء التأسي في السيرة الحميدة .

الشرح : والمخصصون للشيخين ' قالوا ' أيضا : ' ولى عبد الرحمن ' عليا بشرط | الاقتداء ، فلم يقبل : وولى عثمان فقبل ، ولم ينكر ' على عبد الرحمن صنيعه ، ' فدل على أنه | إجماع ' على أن قولهما حجة .

قال أبو وائل : قلت لعبد الرحمن : كيف بايعتم عثمان ، وتركتم عليا ؟ .

قال : [ ما ذنبي ] قد بدأت بعلي ، فقلت : أبايعك على كتاب الله ، وسنة | رسول الله [ & ] وسيرة أبي بكر وعمر ، فقال : فيما استطعت ، ثم عرضت ذلك على عثمان | فقال : نعم . رواه عبد الله بن أحمد عن سفيان بن وكيع ، وهو متكلم فيه ، عن قبيصة عن أبي | بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن أبي وائل .

الشرح : ' قلنا ' المراد ' مبايعتهم في السيرة والسياسة ' والمشي على سننهم ، لا في | المسائل الاجتهادية ، ' وإلا وجب على الصحابي التقليد ' لصحابي آخر . |

ج ٤ · ص ٥١٧

| قالوا : إذا خالف القياس ؛ فلا بد من حجة نقلية .

وأجيب : بأن ذلك يلزم الصحابي ، ويجري في التابعين مع غيرهم .

هامش :

والذاهبون إلى أنه حجة إذا خالف القياس ' قالوا : إذا خالف القياس ، فلا بد من حجة | نقلية ' حملته على ذلك .

أما أنه لا بد له من حجة فلئلا يرتكب الحرام ، والظن به خلافه .

وأما كونها نقلية ؛ فلأنها لو لم تكن قياسية ، والغرض خلافه ، وإذا كان كذلك فتقبل ، | وتكون الحجة - بالحقيقة - تلك .

وأما الموافقة للقياس ، فقد تكون عن القياس ، فلا حجة .

' وأجيب : بأن ذلك يلزم الصحابي ' ، ولو صح ، فيجب عليه تقليد صحابي آخر ، | ' ويجري في التابعين مع غيرهم ' ؛ إذ لا بد لمخالفته من دليل نقلي ، وكلاهما خلاف | الإجماع . |

' تنبيه '

عرفت أن الصحيح عندنا أن قول الصحابي لا يحتج به .

فإن قلت : كيف نظر الشافعي مواضع اختلاف الصحابة في الفرائض ، واختار مذهب | زيد حتى يردد قوله حيث ترددت الرواية عن زيد ؟ .

قلت : قال علماؤنا : لم يقلد الشافعي زيدا ، ولكن رجح عنده مذهبه من وجهين .

قال الرافعي : وقد يعترض فيقال : للكلام مجال في أن الوجهين هل يوجبان | الرجحان ، لكن بتقدير التسليم ، فالأخذ بما رجح عنده إن لم يكن بناء على الدليل في كل | مسألة لم يخرج عن كونه تقليدا ؛ كالمقلد يأخذ بقول من رجح عنده من المجتهدين ، وإن | كان بناء على الدليل فهو اجتهاد وافق اجتهادا ، فلا معنى للقول بأنه اختار مذهب زيد ، | ويجاب عنه بأن الشافعي لم يخل مسألة عن احتجاج واستشهاد ، ولكنه استأنس بما رجح | عنده من مذهب زيد ، وربما ترك به القياس الجلي ، وعضد الخفي كقول الواحد من | الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف ، فباعتبار الاستئناس قيل : إنه أخذ بمذهب زيد ، | وباعتبار الاحتجاج قيل : إنه لم يقلد .

قلت : ومال ابن الرفعة إلى أن الشافعي قلد زيدا . قال أبي رحمه الله : وليس بجيد ، |

ج ٤ · ص ٥١٨

| فارغ .

هامش : | ولكني أقول : هنا ثلاث مراتب :

أحدها : تقليده كما يقلد العامي عالما ، وهذا ليس بواقع ، معاذ الله ! !

والثانية : ألا يخلى مسألة عند اجتهاد ، ويوافق اجتهاده ، اجتهاد زيد في كل مسألة مع | ما ترجح عنده من حال زيد في الفرائض ، وذلك مما يقوي به اجتهاده ، وهذا هو الذي يظنه | بالشافعي .

والثالثة : أن يقصر الدليل في بعض المسائل بحيث لو انفرد لم ينهض ، فيعضده قول | زيد ، فينهض لما علم من شهادة الرسول [ & ] لزيد ، وهذا قد يسمى الأخذ بقول الصحابي إذا | عضده دليل خفي ' تقليدا ' كما قال الشافعي في البراءة من العيوب لعمر ، ففي مذهب أبي | زيد أولى ؛ لشهادة النبي [ & ] له ، فبان أنه حقيقة الاجتهاد وإن سمى تقليدا ؛ لرجحانه بقوله . |

' فائدة '

ادعى الشيخ الإمام الوالد - رحمه الله - أن الشافعي يستثنى في الجديد من قوله : إن | مذهب الصحابي ليس بحجة - الأمر التعبدي الذي لا مجال للقياس فيه .

قال : لأن الشافعي قال في ' اختلاف الحديث ' : روى عن علي - رضي الله عنه - أنه | صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات ، ولو ثبت ذلك عن على قلت به .

5 قال : لأنه لا مجال للقياس فيه ، فالظاهر أنه فعله توقيفا .

وذكر الأصوليون هذا من تفاريع القديم .

قال الشيخ الإمام : وفيه نظر ؛ لأن ' اختلاف الحديث ' من الجديد قال : وينبغي أن | يكون هذا حجة قديما وجديدا ؛ لأنه لا يفيد ظنا لا معارض له .

أحدهما : قول النبي [ & ] : ' أفرضكم زيد ' . |

ج ٤ · ص ٥١٩

| فارغ .

هامش :

والثاني : قال القفال : ما تكلم أحد من الصحابة في الفرائض إلا وقد وجد له قول في | بعض المسائل هجره الناس بالاتفاق إلا زيدا ؛ فإنه لم يقل بقول مهجور بالاتفاق ، وذلك | يقتضي الترجيح ، كالعمومين إذا وردا وقد خص أحدهما بالاتفاق دون الثاني كان الثاني | أولى . |

ج ٤ · ص ٥٢٠

[ مبحث في الاستحسان ]

الاستحسان : قال به الحنفية والحنابلة ، وأنكره غيرهم حتى قال الشافعي | - رحمه الله - : من استحسن فقد شرع ، ولا يتحقق استحسان مختلف فيه فقيل : دليل | ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه .

قلنا : إن شك فيه فمردود ، وإن تحقق فمعمول به اتفاقا .

هامش :

الشرح : ' الاستحسان ' قال به الحنفية ، والحنابلة ، وأنكره غيرهم حتى قال |

ج ٤ · ص ٥٢١

| فارغ .

هامش : | الشافعي : من استحسن فقد شرع ' .

ولا يتحقق استحسان مختلف فيه ' ؛ لأن الخلاف لم [ يقطع ] في إطلاق لفظه | الاستحسان .

فذلك لا ينكره أحد ، ولا في أن المراد لا يحل ؛ لأنه يفتى بمجرد تشهيه للشيء ، | واستحسانه له . |

ج ٤ · ص ٥٢٢

| وقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى ولا نزاع فيه .

وقيل : تخصيص قياس بأقوى منه ، ولا نزاع فيه .

وقيل : [ هو ] العدول إلى خلاف النظير ؛ لدليل أقوى ، ولا نزاع فيه .

وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة ؛ لمصلحة الناس ؛ كدخول الحمام ، | وشرب الماء من السقاء .

قلنا : مستنده جريانه في زمانه أو زمانهم ، مع علمهم من غير إنكار أو غير ذلك ، | وإلا فهو مردود ، فإن تحقق استحسان مختلف فيه - : قلنا : لا دليل يدل عليه ؛ فوجب | تركه .

هامش :

ومن قال ذلك فقد اقتحم عظما ، وشرع حكما من قبل نفسه ، والقوم لا يقولون ذلك ، | بل اختلفوا ' فقيل : دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه .

قلنا : ' إن شك فيه ' أي في كونه دليلا ، ' فمردود ' اتفاقا ؛ إذ لا تثبت الأحكام بمجرد | الاحتمال والشك .

' وإن تحقق ' كونه دليلا ، سواء أكان قطعيا أم ظنيا ، ' فمعمول به اتفاقا ' .

ولقائل أن يقول على الشق الأول : لا معنى لقولكم : إن شك في كونه دليلا ، وعلى | الثاني : لا نسلم أنه لا يمكن التعبير عنه من الأدلة يعمل به .

الشرح : ' وقيل : إنه العدول عن قياس أقوى ، ولا نزاع فيه ' .

أي : في أن أقوى القياسين معمول به عند التعارض .

' وقيل : تخصيص قياس بأقوى منه ، ولا نزاع فيه ' أيضا ، والكلام فيه راجع إلى الكلام | في تخصيص العلة .

' وقيل : العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى ، ولا نزاع فيه ' .

' وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس ، كدخول الحمام ' من غير | تقدير الماء ، ولا عوض ، ولا مدة اللبث ، ' وشرب الماء من السقاء ' ، وجواز الاستصباغ ؛ | فإنه قد ظهر تعامل الأمة به قديما وحديثا من غير نكير ، والقياس منعه ؛ لأنه بيع معدوم .

' قلنا ' : هذا العدول إلى العادة هل ' مستنده جريانه في زمانه ' - عليه السلام - ' أو |

ج ٤ · ص ٥٢٣

| قالوا : ^ ( واتبعوا أحسن . . . ) ^ [ سورة الزمر : الآية 55 ] ، قلنا : . . . . . . . . .

هامش : | زمانهم مع علمهم من غير إنكار أو غير ذلك ' ، فإن كان مستنده جريانه في زمانه - عليه | السلام - فهو ثابت بالسنة ، أو زمانهم من غير إنكار فبالإجماع وإن كان غير ذلك ، فإن كان | نصا أو قياسا ، فقد ثبت به ، ' وإلا فهو مردود ' ، وقد اختلف أصحابنا في فرض الخبر على | وجهين :

أحدهما ، وهو رأي صاحب ' الشامل ' ' والتتمة ' و ' المستظهري ' : الجواز ؛ لإجماع | أهل الأعصار على فعله .

والثاني ، وهو الأصح عند صاحب ' التهذيب ' : المنع ، وما ذكر من الإجماع فليس هو | إجماع أهل الحل والعقد ، بل إجماع العامة ، ولا اعتبار بهم ، و [ قد ] اختلفوا فيمن دفع | ثوبا إلى قصار ليقصره ، أو خياط ليخيطه ، أو جلس بين يدي حلاق ليحلق رأسه .

والأصح المنصوص : لا أجرة مطلقا ، وقيل : يجب أجرة المثل للعادة .

وقيل غير ذلك كما هو مسطور في الفقهيات ، فاعتبر جميع المسائل به .

واعلم أن كل ما أجمعوا على صحته ، فقد علموا له مأخذا ، وما أجمعوا على بطلانه | لم يعلموا له مأخذا ، وما اختلفوا فاختلافهم اختلاف في أنه هل له مأخذ أولا ، كما ذكرناه ؟ | فنقول : من يعتبره أنه إجماع ، ومن ينكره أنه ليس إجماع أهل الحل والعقد ، فلا يعتبر ، | ' فإن تحقق استحسان مختلف فيه ، قلنا ' في رده : ' لا دليل عليه ، فوجب تركه ' .

الشرح : ' قالوا ' قال تعالى : ^ ( واتبعوا أحسن ' ما أنزل إليكم من ربكم ) ^ | [ سورة الزمر : الآية 55 ] والأمر للوجوب ، فدل على ترك بعض ، واتباع بعض بمجرد كونه | أحسن ، وهو معنى الاستحسان ( قلنا أي : الأظهر والأولى ) وليس المراد ما نستحسنه بعقولنا | بمجرد تشهيها له اتفاقا ( و ) ما احتجوا به من قوله [ & ] ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله | حسن ) يقول فيه أولا : هذا رواه الإمام أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي عن ابن |