| فارغ .
هامش :
الأول : منع وجود الوصف في صورة النقض ، وذلك لا يكون معاندة وصدا | بالمكابرة ، بل يكون بناء على وجود قيد مناسب غير حاصل في صورة النقض ، ثم ذلك | القيد إما أن يكون جليا أو خفيا .
فالجلي مثل : النباش آخذ لنصاب تام من حرز مثله عدوانا ، فيكون سارقا ، فإن نقض | بما إذا سرق الكفن من قبر في حيازة ، حيث لا يجب القطع على الأصح .
قلنا : ليس ذلك في حرز مثله .
والخفي إما أن يكون معناه واحدا أو متعددا ، إما بطريق التواطؤ ، أو التشكيك ، أو | الاشتراك ، كما ذكرت في ' شرح المنهاج ' .
[ قالوا ] : مثل قصر الصلاة : رخصة شرعت للتخفيف ، فلا يتحتم الأخذ بها ، | كالإفطار في الصوم ، فإن نقض بأكل الميتة للمضطر ، حيث يجب على الأصح .
قلنا : لم يشرع - حينئذ - للتخفيف ، بل للضرورة ، وقيام البينة .
والمتعدد بالتواطؤ مثل : يحج عن الميت المستطيع ، وإن لم يوص ؛ لأنه حق لازم | عليه ، فيقضي عنه كالدين ، فإن نقض بالصلاة والصوم .
قلنا : الحق اللازم مقول على المالي وغيره [ بالتواطؤ ] ، والأول المقصود | بالتشكيك ، مثل : المتولد بين الظباء والغنم : حيوان متولد بين ما لا زكاة فيه ، وما فيه | زكاة ، فلا يزكي ، كما إذا كانت الأمهات ظباء ، فإن نقض بالمتولد بين السائمة والمعلوفة من | البقر والغنم .
قلنا : ما لا تجب فيه الزكاة مقول بالتشكيك على ما لا تجب فيه بحال ، | ك ' الظباء ' ، وما تجب فيه من حيث الجملة كالمعلوفة ، وبالاشتراك مثل : جمع الطلاق |
| وفي تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة إذا منع ، ثالثها : يمكن ما | لم يكن حكما شرعيا .
ورابعها : ما لم يكن طريق أولى بالقدح .
قالوا : لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في | محل النقض ، ثم منع وجودها ؛ فقال المعترض : ينتقض دليلك - لم يسمع ؛ لأنه | انتقال من نقض العلة إلى نقض دليلها ؛ وفيه نظر .
أما لو قال : يلزمك إما انتقاض دليلها - كان متجها .
هامش : | في قرء واحد ، فلا يكون مبتدعا كما لو طلقها ثلاثا في قرء واحد ، مع الرجعة بين الطلقتين ، | فإن نقض بما لو طلقها ثلاثا في الحيض .
قلنا : المراد من القرء الطهر .
الشرح : ' وفي تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة ' في صورة النقض ' إذا | منع ' وجودها فيه - كما ذكرناه - مذاهب :
أحدها ، وعليه الأكثر ، منهم الإمام الرازي وأتباعه : لا ؛ لأنه انتقال من مسألة قبل | تمامها إلى أخرى ، وقلب القاعدة بصيرورة المعترض مستدلا ، والمستدل معترضا .
وثانيها : نعم ؛ لأن فيه تحقيق النقض ، فكان من متمماته .
و ' ثالثها : ويمكن ؛ ما لم يكن حكما شرعيا ' حكاه المصنف ، ولم يوجد لغيره .
ووجهه : أن التخلف في الحكم العقلي قادح ، فيحصل من تمكينه فائدة ، بخلاف | الشرعي ؛ لجواز أن يكون التخلف لوجود مانع ، أو فوات شرط ، وقصارى المعترض إثبات | الوصف ، ثم لا يجديه ؛ لأن التخلف لذلك لا يقدح في العلل الشرعية عند الجمهور .
' ورابعها ' : قاله الآمدي أنه يمكن ' ما لم يكن ' للمعترض ' دليل أولى بالقدح ' من | النقض ، فإن أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود فلا ، وقد ملت إلى هذا في | ' شرح المنهاج ' .
والمختار - عندي الآن - قول الأكثرين .
الشرح : ' قالوا ' يعني : الجدليين جميعا ، و ' لو دل المستدل على وجود العلة ' في | محل التعليل ' بدليل موجود في محل النقض ، ثم منع ' بعد ذلك ' وجودها ' في صورة |
| فارغ .
هامش : | النقض ، ' فقال المعترض : ينتقض دليلك ' على العلة ، ' لم يسمع ' منه هذا الاعتراض ؛ ' لأنه | انتقال من نقض العلة ' نفسها ' إلى [ نقض ] دليلها ' .
مثاله : قول الحنفي في مسألة التبييت : أتى بمسمى الصوم ، فصح كما في النفل ، | واستدل على وجود الصوم بالإمساك مع النية ، فنقول : العلة منتقضة بما إذا نوى بعد | الزوال ، فيقول : لا نسلم وجود العلة فيه ، فنقول : ينتقض دليلك الذي استدللت به على | وجود العلة في محل التعليل .
قال المصنف : ' وفيه نظر ' ؛ لأن المعترض في مكان دفع العلة ، [ فليمكن ] له | بالقدح فيها تارة ، وفي دليلها أخرى ، ولا يكون انتقالا ممنوعا . ' أما لو قال ' المعترض | ابتداء - بعد أن دل المستدل بالدليل الموجود في صورة النقض - : ' يلزمك إما انتقاض | علتك ' إن اعتقدت وجوب الصوم في صورة النقض ، ' أو انتقاض دليلها ' إن لم تعتقد ، ' كان | متجها ' .
الضرب الثاني : منع تخلف الحكم في صورة النقض ، بأن يكون الحكم ثابتا فيها | [ جزما ] على رأي المستدل إن كان مجتهدا ، أو إمامه إن كان مقلدا ، أو على الصحيح في | مذهبه ، أو على وجه اقتضى رأيه في مجلس المناظرة التزامه ، والتخلف قد يكون ظاهرا ، | وهو واضح ، وقد يكون خفيا .
والخفي إما تحقيقي أو تقديري ، فالتحقيقي فيما يحرم فيه بالمنع ، مثل : السلم عقد | معاوضة ، فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع ، فإن نقض بالإجارة قلنا : الأجل ليس شرطا لصحة | عقد الإجارة ، وإنما جاء فيها لتقرير المعقود عليه ، وهو الانتفاع بالعين ، وعلى وجه مثل : | ثيب صغيرة ، فلا يجوز إجبارها كالبالغ ، فينتقض بالثيب المجنونة ، حيث لا يجوز تزويجها | في الأصح ، فيمنعه ، وهو وجه في المذهب .
والتقديري مثل : رق الأم علة رق الولد ، فينتقض بولد المغرور بحرية الجارية ، فإن | رق الأم موجود مع انعقاد الولد حرا ، فنقول : رق الولد مقدر الوجود ؛ إذ لو لم يقدر لم | تجب قيمته ، فإن الحر لا قيمة له ، ولذلك حكي وجه : أنه ينعقد رقيقا ، ثم يعتق على |
| ولو منع المستدل تخلف الحكم ففي تمكين المعترض من الدلالة .
' ثالثها : يمكن ما لم يكن طريق أولى .
والمختار : لا يجب الاحتراز من النقض .
وثالثها : إلا في المستثنيات .
لنا : أنه سئل عن الدليل ، وانتفاء المعارض ليس منه .
وأيضا : فإنه وارد وإن احترز اتفاقا .
هامش : | المغرور ، حكاه الرافعي في كتاب ' العتق ' ، وجزم في ' النكاح ' بخلافه .
وهل للمستدل منع التخلف في الصورة التي لا يعرف في مذهبه نقلا فيها ؟ .
قال القاضي أبو الطيب : لا .
وقال تلميذه الشيخ أبو إسحاق : نعم ، ومثل له بقول الحنفي : يجب على القارن إذا | قتل صيدا جزاءان ؛ لأنه أدخل النقض على إحرام الحج والعمرة ، فكان كمن أحرم بالحج | فقتل صيدا ، ثم بالعمرة فقتل صيدا ، فينتقض بما إذا أحرم المتمتع بالعمرة ، فجرح صيدا ، | ثم بالحج فجرحه ثم مات ، فإنه أدخل النقض على الحج والعمرة ، ولا يلزمه جزاءان ، | فيقول المخالف : لا أعرف في هذا نصا .
الشرح : ' و ' اعلم أنه ' لو منع المستدل تخلف الحكم ' حيث يجوز له ذلك ، ' ففي | تمكين المعترض من الدلالة ' على التخلف مذاهب :
الشرح : ' ثالثها : التمكين ما لم يكن ' للمعترض ' طريق ' إلى القدح ' أولى ' من | النقض ، ' والمختار ' عند المصنف من أقوال : أنه ' لا يجب ' على المستدل ' الاحتراز ' في | دليله ' عن النقض ' وثانيها : الوجوب ، وهو الصحيح عندي .
الشرح : ' وثالثها ' : أنه يجب ' إلا في ' الصور ' المستثنيات ' كالعرايا .
واحتج لمختاره فقال : ' لنا : أنه سئل عن الدليل ' ، وهذا حق ، قال : ' انتفاء المعارض | ليس منه ' ، وهذا ممنوع .
قال : ' وأيضا ، فإنه ' لا ينفعه الاحتراز عن صورة النقض ؛ إذ النقض ' وارد ، وإن | احترز ' عنه ' اتفاقا ' بأن يقول المعترض : هذا وصف طردي ، والباقي منتقض ، وعلى هذا |
| وجوابه : ببيان معارض اقتضي نقيض الحكم أو خلافه لمصلحة ، كالعرايا | وضرب الدية ، أو لدفع مفسدة آكد ، كحل الميتة للمضطر : فإن كان التعليل بظاهر | عام ، حكم بتخصيصه وبتقدير المانع كما تقدم .
الرابع عشر : الكسر ، وهو نقض المعنى ، والكلام فيه كالنقض .
هامش : | فإن [ القيد ] المحترز به كيف يكون طرديا ، وهو من تمام العلة ؟ .
' وجوابه ' أي : جواب النقض إذا تحقق التخلف ' ببيان معارض اقتضى نقيض الحكم ' | كانتفاء الحكم ، ' أو خلافه ' ، وفي بعض النسخ ' لمصلحة ' ، وليست في أصل المصنف ، ولا | لها وجه - أيضا - فإن صورة النقض قد تخرج بعيدا ، ' كالعرايا وضرب الدية ' على العاقلة .
فإن الأول خرج من قاعدة : امتناع بيع الرطب بالتمر .
والثاني : من أن من لم يجن لم يطالب ؛ لمعارض ، وهو النص الخاص فيهما .
ثم قيل : إنهما معقولا المعنى ، وقيل : لا .
' أو ' يجاب بأن الحكم انتفى ' لدفع مفسدة آكد ' من المصلحة ، ' كحل الميتة | للمضطر ' ؛ فإن حفظ مهجته آكد من اجتناب الميتة .
' فإن كان التعليل ' منصوصا ' بظاهر عام ' ، وقد تخلف الحكم في صورة النقض عنه | ' حكم بتخصيصه ، وتقدير المانع ، كما تقدم ' من وجدان معارض اقتضى نقيضه ، أو خلافه | لا لمعنى يعقل ، أو لمعنى ، وهو مصلحة ، أو دفع مفسدة ، أو علم أنه إذا تحقق النقض ، | وهو وجدان الوصف مع تخلف الحكم ، فلا جواب له عند من يراه قادحا مطلقا ، وهو الحق | عندنا ، وإنما الجواب على المذاهب الأخر فيه ، كما سبق .
الشرح : ' الرابع عشر : الكسر ، وهو نقض المعنى ، والكلام فيه كالنقض ' ، فلا | يفيد . |
| الخامس عشر : المعارضة في الأصل بمعنى آخر : إما مستقل كمعارضة | الطعم بالكيل ، أو القوت ، أو غير مستقل ؛ كمعارضة القتل العمد العدوان بالجارح ، | والمختار قبولها .
لنا : لو لم تكن مقبولة ، لم يمتنع التحكم ؛ لأن المدعي علة ليس بأولى | بالجزئية أو بالاستقلال من وصف المعارضة .
هامش :
الشرح : ' الخامس عشر : المعارضة في الأصل بمعنى آخر ' غير المعنى الذي أبداه | المستدل ، وهو ' إما ' معنى ' مستقل ' بالتعليل ' كمعارضة ' معنى ' الطعم ' إذا أخذه المستدل | علة في الربوي ' بالكيل أو القوت ' ؛ فإن كلا من الطعم والكيل والقوت مستقل ' أو غير | مستقل ' بل داخل في العلة ، ' كمعارضة القتل العمد العدوان ' في المثقل ' بالجارح ' ؛ فإن | المعترض لا يجعل الجارح مستقلا ، بل جزءا من العلة .
وقد اختلف في قبول المعارضة ، وبناها رادها على منع التعليل بعلتين . ' والمختار | قبولها .
لنا : لو لم تكن مقبولة لم يمتنع التحكم ' ، وهو الترجيح بلا مرجح ، واللازم باطل ، | فالملزوم مثله ، والملازمة حق ؛ ' لأن ' الوصف ' المدعى ' كونه ' علة ليس بأولى بالجزئية ، | أو الاستقلال من وصف المعارضة ' . |
| فارغ .
هامش :
وتقرير هذا : أن المستدل إذا أبدى علة ، فالمعترض تارة يعارض بأخرى مستقلة ، | وتارة يبدي ما يزعمه جزءا ، ويقول إن المستدل أهمل جزء العلة .
وتارة يعارض بنقيض ما ذكره المستدل ، ويقول : العلة بعض ما ذكرت ؛ لأنه مناسب ، | كما أن كل ما ذكرت مناسب ، فجعلك الكل هو العلة دون [ البعض ] ترجيح بغير مرجح .
مثال الأول : أن يعتل بالطعم ، فيعارضه بالكيل .
ومثال الثاني : أن يعتل الشافعي بالقتل العمد العدوان ، فيعارضه الحنفي بالجارح .
ومثال الثالث : أن يعتل الحنفي بالقتل العمد العدوان بجارح ، فيعارضه الشافعي | بالقتل العمد العدوان فقط ؛ فإنه على حدته مناسب .
فإذا قال الحنفي - مثلا - : لا يجب القصاص في المثقل ؛ لأن العلة في الوجوب قتل | عمد عدوان بجارح ، والجارح - هنا - منتف ، فتنتفي العلة ، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول .
قال الشافعي : لم قلت : إن العلة مجموع ما ذكرت ؟ بل بعضه ، والجارح زائد ، وإذن | فالعلة موجودة ، فيجب القصاص في المثقل ، وهذه المعارضة مقبولة في صورها الثلاث ؛ | لأن الوصف المدعي كونه علة ليس بأولى بالجزئية إذا جعله المستدل جزءا ، من الاستقلال | إذا عورض به ، فليس جعل الحنفي القتل العمد العدوان جزءا ، أولى من جعل الشافعي إياه | مستقلا ؛ فإنه مناسب بنفسه ، وليس أولى بالاستقلال ، إذا ادعاه مستقلا من الجزئية إذا | عورض بها ، فليس جعل الشافعي القتل العمد العدوان مستقلا أولى من جعل الحنفي إياه | جزءا ، وليس - أيضا - أولى بالاستقلال من العلة التي عورض بها .
وقيل : إنها مستقلة ، كالكيل إذا عورض به الطعم .
والحاصل : أن ما يأتي به المستدل مناسب ، وما يعارضه به المعترض - أيضا - | مناسب ، فليس التمسك بأحدهما أولى من عكسه ، ولا يخفى عليه أن المعارضة - هنا - ليس | المراد بها العلة المقتضية ، بخلاف ما يريده المستدل ، كما يفهم من الدليلين المتعارضين ، | بل العلة الصالحة لأن يتعلق بها في الحكم ، كما صلحت علة المستدل ، وينشأ الخلاف |
| فإن رجح بالتوسعة ، منع الدلالة ، ولو سلم ، عورض بأن الأصل انتفاء | الأحكام وباعتبارهما معا .
وأيضا ، فلما ثبت أن مباحث الصحابة ، كانت جمعا وفرقا .
قالوا : استقلالهما بالمناسبة يستلزم التعدد .
قلنا : تحكم باطل ؛ كما لو أعطى قريبا عالما .
هامش : | عنهما في الفرع ، لا في الأصل ، فإذا اتفقا - مثلا - على أن البر ربوي ، واعتل أحدهما | بالطعم وبين وجه مناسبته ، كان للمعترض أن يقول : لم لا تعلقت بالكيل ، وهو - أيضا - | مناسب وتبين ذلك ؟ ! وإذا لاحت مناسبتها ، وضح أن التعليق بأحدهما ، وترك الآخر | تحكم . هذا ما فهمته من عبارة الكتاب ، وهي قلقة عاصية .
الشرح : ' فإن رجح ' استقلال وصف المستدل إذا ادعاه مستقلا ' بالتوسعة ' في | الأحكام ' منع الدلالة ' دلالة التوسعة على الأرجحية ؛ فإن العلة لا ترجح بكثرة فروعها عند | المحققين .
' ولو سلم ، عورض بأن الأصل انتفاء الأحكام ' ، فالجزئية جارية على الأصل ، | فيتعارضان .
' و ' عورض - أيضا - ' باعتبارهما معا ' أي : اعتبار وصفي المستدل والمعترض ، فإن | اعتبارهما معا أولى من إلغاء أحدهما ؛ لأنه جمع بين دليلين .
' وأيضا ، فلما ثبت ' أي : وتقبل المعارضة - أيضا - لما ثبت ' من ' أن مباحث الصحابة | كانت جمعا ' بين مفترقين ، ' وفرقا ' بين مجتمعين ، ومن نظر في آثارهم وجد الكثير من | ذلك ، وما ذلك إلا بتعميم بعضية وصف ، وتخصيص بعضية آخر ، وهو إجماع منهم على | إبداء وصف فارق وقبوله ، وهو المراد .
والمانعون من قبول المعارضة ' قالوا ' : لو قبلت ، لزم ' استقلالها بالمناسبة ' ، وذلك | ' يستلزم ' تعدد العلل على معلول واحد ، وهو باطل ، وإنما استلزام ' التعدد ' ؛ لأن العلة إذا | قبلت من المعارض بها ، صارت في الربوي - مثلا - الطعم الذي ذكره المستدل ، والكيل أو | القوت الذي ذكره المعارض ، وفي القصاص القتل العمد العدوان فقط ، والقتل العمد | العدوان بجارح ؛ وتظهر فائدة هذا حالة انتفاء الجارح ، فإن القصاص يثبت لأن غاية الأمر | انتفاء العلة المركبة من الجارح وغيره ، وثم علة أخرى ، فيتعلق بها . |
| وفي لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع :
ثالثها : إن صرح ، لزم .
لنا : أنه إذا لم يصرح فقد أتى بما ليس ينتهض معه الدليل ، فإن صرح ، لزمه | الوفاء بما صرح .
هامش :
' قلنا ' : بل إسناد الحكم إلى أحد الوصفين دون المجموع ' تحكم باطل ' ؛ لتساويهما ، | ' كما لو أعطي قريبا عالما ' ، فإن إسناد الإعطاء إلى القرب أو العلم تحكم لمناسبة كل | منهما .
الشرح : ' وفي لزوم بيان نفي الوصف ' أي : في أنه هل يلزم المعترض بيان نفي | الوصف الذي عارض به في الأصل ' عن الفرع ' ؟ مذاهب :
أحدها : اللزوم ؛ لتنفعه دعوى التعليل به ؛ إذ لولاه لم تنتف العلة في الفرع ، وإذا لم | تنتف العلة في الفرع ، ثبت الحكم فيه ، وحصل مطلوب المستدل .
وثانيها : لا يلزمه ؛ لأن غرضه هدم ما ادعاه المستدل [ علة ] ، وهذا القدر يحصل | بمجرد إبدائه .
و ' ثالثها ' ، وهو المختار : ' إن صرح ' المعترض بالفرق بين الأصل والفرع ' لزم ' | المعترض النفي ، وذلك كما لو قال : لا يلزم مما ذكرت ثبوت الحكم في الفرع ؛ لوجود | الفرق بينه وبين الأصل ، وإلا فلا .
' ولنا : إنه إذا لم يصرح ' بالفرق ، ' فقد أتى ' المعترض ' بما لا ينتهض معه الدليل ' | الذي أبداه المستدل ، فلا يلزمه بيانه ؛ لأن غرضه عدم انتهاض الدليل ، لا بيان الفرق ، حتى | لو ثبت مطلوب المستدل بدليل آخر ، لم يكن إلزاما له ، ' فإن صرح ' بالفرق ' لزمه الوفاء بما | صرح ' [ لالتزامه ] ؛ فإن من التزم أمرا - وإن لم يجب عليه ابتداء - جرى على قضية | التزامه . |
| والمختار : أنه لا يحتاج إلى أصل ؛ لأن حاصله نفي الحكم ؛ لعدم العلة ، | أو صد المستدل عن التعليل بذلك .
وأيضا ، فأصل المستدل أصله ، وجواب المعارضة : إما بمنع وجود | الوصف .
أو المطالبة بتأثيره إن كان مثبتا بالمناسبة أو الشبه ، لا بالسبر .
هامش :
الشرح : ' والمختار : أن ' المعترض ' لا يحتاج إلى أصل ' ، يبين تأثير الوصف الذي | عارض به ، ويشهد له بالاعتبار ، كما يقول : العلة الطعم دون القوت ، بدليل الملح ، وإنما | لا يحتاج ، مع أن المناسبة بدون الاقتران لا تدل على العلية ؛ ' لأن حاصله ' أي : حاصل | سؤال المعارضة أحد أمرين : ' نفي الحكم ' في الفرع ؛ ' لعدم العلة ' ، ويكفيه ألا يثبت | عليتها ، ولا يفتقر إلى إثبات علية ما أبداه ، ' أو صد المستدل عن التعليل بذلك ' الوصف ؛ | لجواز تأثير هذا ، والاحتمال كاف ، فهو لا يدعي علية ما أبداه ، حتى يحتاج إلى شهادة | أصل .
' وأيضا ' فإن سلم احتياجه إلى أصل ، ' فأصل المستدل ' وهو : البر الذي قاس عليه | التين - مثلا - ' أصله ' ، ولا يحتاج إلى أصل آخر ، فإن أصل المستدل كما شهد لوصفه يشهد | لوصف المعنيين ؛ لاشتماله على وصفيهما ، فحصلت المناسبة مع الاقتران ، فإن دل البر | على كون الطعم علة ؛ لمناسبة الطعم الموجودة فيه المقترنة بشهادة الشرع أنه ربوي ، دل | على كون القوت علة ؛ لمناسبته الموجودة فيه ، المقترنة بشهادة الشرع أنه ربوي .
' وجواب المعارضة ' بوجوه : ' إما منع وجود الوصف ' في الأصل ، فنقول - مثلا - لو | عورض بالكيل : لا نسلم أنه مكيل ؛ لأن العبرة بعادة زمن النبي - [ & ] - وكان إذ ذاك موزونا .
الشرح : قوله : ' أو المطالبة بتأثيره إن كان مثبتا بالمناسبة أو الشبه ، لا بالسبر ' ، أي : | وللمستدل الجواب عن المعارضة ، بأن يطالب المعترض بتأثير الوصف الذي عارض به ، | فيقول : لم قلت : إن ما عارضتني به مؤثر ؟ .
وليس له المطالبة بتأثيره على الإطلاق ، بل بشرط أن يكون قد أثبت وصفه الذي | عورض فيه بالمناسبة أو [ الشبه ] ، فإن كان أثبت وصفه بطريقة السبر والتقسيم ، فليس له |
| فارغ .
هامش : | أن يطالب المعترض بالتأثير ؛ فإن مجرد الاحتمال كاف في دفع السبر ، فعليه أن يدفعه لتثبت | له طريقة التقسيم ، وقد قدم المصنف هذا في السبر حيث قال : فإن بين المعترض وصفا | آخر ، لزم إبطاله ، فإن كان ادعى مثلا ، علية الطعم بقي القوت والكيل - مثلا - فعورض | بالوزن ، لم يكن له أن يطالب بتأثير الوزن ، بأن مجرد احتمال كونه علة يكفي في إبطال | التقسيم ، فليدفعه هو ببيان عدم صلاحيته للعلية .
هذا تقرير كلامه ، وبه [ يظهر ] أن مراده بقوله : إن كان مثبتا أن يكون مثبتا من جهة | المستدل ، وعليه جرى الآمدي ، والمصنف في ' المنتهى ' ، لا إن كان مثبتا من جهة | المعترض ، كما قرره الشارحون ؛ فإنه مع مخالفته لصريح كلام المصنف والآمدي ، لا وجه | له ؛ إذ المعترض ليست وظيفته الإثبات ، بل هدم كلام المستدل ، ونفي ما يثبته ، كما ذكر | المصنف قريبا ، حيث يقول : لأن حاصله نفي الحكم ، بل لو أن المعترض أخذ يثبت علية | الوصف الذي عارض به ، من غير مطالبة المستدل ، لكان غاصبا منصب الاستدلال ، فلا | يسمع ، ولذلك يمنع المعترض بمنع وجود الوصف في الفرع من تقرير ذلك - كما سيأتي في | كلام المصنف - وأيضا فالمعترض لا يمكنه أن يدعي أن وصف المعارضة هو العلة ؛ لأنا إنما | قبلنا المعارضة لما يلزم على ردها من التحكم ؛ فإنه ليس أحد الوصفين أولى من الآخر | بالاعتبار من غير مرجح ، فلو كان مدعيا أن وصفه هو العلة ، لكان مدعيا رجحان وصفه ، | وهو - حينئذ - تحكم ، فما الذي رجح وصفه على وصف المستدل ، مع أن شاهدهما | بالاعتبار واحد ؟ .
فإن ذكر مرجحا من خارج ، فذلك أمر آخر ليس من المعارضة ، وأيضا فربما كان | مقصوده بوصف المعارضة أنه مساو لوصف المستدل ، مع كونه لم [ يقل ] به ، وإن كان | المعترض يعتقد أن كلا منهما لا يصلح ، بل ربما اعتقد أن الحكم في المسألة [ تعبدي ] ، | وأراد أن يقابل بعض الأوصاف ببعض ؛ ليدرأ الكل ، وتثبت له دعوى التعبد . |
| أو بخفائه ، أو عدم انضباطه ، أو منع ظهوره ، أو انضباطه ، أو بيان أنه | عدم معارض في الفرع ؛ مثل المكره على المختار بجامع القتل ، فيعترض | بالطواعية ؛ فيجيب : بأنه عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم ، وذلك طرد ، أو يبين | كونه ملغى ، أو يبين استقلال ما عداه في صورة بظاهر أو إجماع ؛ مثل : ' لا تبيعوا | الطعام بالطعام ' في معارضة المطعوم بالكيل ، ومثل : ' من بدل دينه فاقتلوه ' في | معارضة التبديل بالكفر بعد الإيمان غير متعرض للتعميم .
هامش :
الشرح : ' أو ' يجيب المستدل على الوصف الذي عورض به ' بخفائه ، أو عدم | انضباطه ، أو منع ظهوره ' ، أو منع ' انضباطه ' ، فلا تثبت عليته ؛ لوجوب كون الوصف ظاهرا | منضبطا ، ' أو بيان أنه عدم معارض في الفرع ' .
أي : ويحصل جواب المعارضة أيضا ببيان أن وصف المعارضة ليس وصفا وجوديا ، | وإنما هو عبارة عن عدم المعارض في الفرع ، والعدم لا يكون علة ولا جزءا من العلة ، كما | قدمه المصنف حيث قال في شروط العلة : ومنها : ألا تكون عدما في الحكم الثبوتي ، وذلك | ' مثل ' قياس ' المكره على المختار ' في وجوب القصاص ' بجامع القتل ' العمد العدوان ، | فيعترض المعترض ' بالطواعية ' ؛ فإنها مناسبة لإيجاب القصاص ، فلا تكون العلة القتل | العمد العدوان فقط ، بل بقيد الاختيار ، ' فيجيب ' المستدل عن وصف الطواعية ' بأنه عدم | الإكراه المناسب لنقيض الحكم ، وذلك ' أي : عدم الإكراه ' طرد ' ، فالإكراه يناسب نقيض | الحكم ، وهو عدم القصاص ، فيكون الإكراه معارضا في الفرع الذي هو المكره ؛ لكونه | يناسب عدم وجوب القصاص الذي هو نقيض الحكم ، فيكون عدم الإكراه عدم معارض في | الفرع ، فلا يكون جزء علة ، بل وصفا طرديا ؛ لأنه عدم ، ' أو يبين ' المستدل من حال | الوصف ' كونه ملغى ' لا مدخل له في العلية ، ' أو يبين استقلال ما عداه ' من الأوصاف دونه | ' في صورة ' إما ' بظاهر ' من النصوص ، ' أو إجماع ' ، فيمتنع لذلك أن يكون علة في محل | التعليل ، وإلا لزم إلغاء المستقل واعتبار غيره ، ' مثل ' : ما إذا اعتل المستدل في الربا | بالطعم ، فاعترض بالكيل ، فبين استقلال الطعم بظاهر ما رواه المصنف فيما سلف من قوله | - عليه الصلاة والسلام - : ' لا تبيعوا الطعام بالطعام ' ، فيحصل له الجواب ، ' في معارضة | الطعم بالكيل .
ومثل ' ما روى البخاري وغيره عن ابن عباس ، أن النبي - [ & ] - قال : ' من بدل دينه |
| ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه ؛ لجواز علة أخرى .
هامش : | فاقتلوه ' إذا ذكرناه في توجيه القول الصحيح : من أن من بدل دينا باطلا بباطل ، | كالنصراني يتهود ، يقتل أو يسلم .
وقلنا ' في ' الجواب عن ' معارضة التبديل بالكفر بعد الإيمان ' العلة : تبديل الكفر | بالإيمان لا مطلق التبديل ، فقال المستدل : بل مطلق التبديل ؛ لظاهر الحديث .
قوله : ' غير [ متعرض ] للتعميم ' - منصوب على الحال - وحاصله : أن هذا إنما هو | في حال كون المستدل غير متعرض لتعميم الحكم ، فلو عمم بأن قال : فثبت ربوية كل | مطعوم ، أو اعتبار كل تبديل ؛ للحديث ، لم يسمع ؛ لأن ذلك إثبات للحكم بالنص دون | القياس ، والكلام إنما هو في القياس ، فلو ثبت العموم لضاع ، نعم لا يضره كونه عاما إذا لم | [ يتعرض ] للتعميم ولم يستدل به ، فرب مستدل بالقياس على ما عليه نص ، ولربما فر | المستدل - هنا - من الاستدلال بالنص ؛ لأن قضية التعميم منتقضة بدليل : من بدل دين | الكفر بالإسلام ، فإنه لا يقتل ، ولعل المصنف إنما أورد مثالين للنص ؛ لينبه على أنه في أحد | المثالين يستدل بالقياس ، غير [ متعرض ] للتعميم ، مع وجه أنه في الدليل كما في ' لا | تبيعوا الطعام بالطعام ' .
فإن التعميم موجود فيه ، ولا نقض عليه ؛ إذ لا مطعوم إلا وهو ربوي عند المعتلين | بالطعم ، وفي الثانية لا يوجد التعميم في الدليل ، مثل حديث التبديل على ما بيناه .
الشرح : ' ولا يكفي ' في بيان استقلال ما عدا وصف المعارضة ' إثبات الحكم في | صورة دونه ؛ لجواز ' وجود ' علة أخرى ' يثبت الحكم في تلك الصورة بها ، وإن كان قد ثبت | في محل النزاع بوصف المعارضة ، بناء على جواز التعليل بعلتين ؛ ولأنه لا يلزم من وجود | الحكم مع انتفاء العلة فسادها ، بناء على أن العكس غير شرط في العلة . |
| ولذلك لو أبدى أمرا آخر يخلف ما ألغى ، فسد الإلغاء ، ويسمى | تعدد الوضع لتعدد أصليهما ، مثل : أمان من مسلم عاقل ، فيصح كالحر ؛ | لأنهما مظنتان لإظهار مصالح الإيمان ، فيعترض بالحرية ؛ فإنها مظنة الفراغ للنظر ، | فيكون أكمل ، فيلغيها بالمأذون له في القتال .
فيقول : خلف الإذن الحرية ؛ فإنها مظنة لبذل الوسع ، أو لعلم السيد | بصلاحيته .
هامش :
فإن قلت : قد قدم المصنف في السبر والتقسيم - أن من [ طرق ] الحذف الإلغاء ، | وهو بيان ثبوت الحكم بالمستبقى فقط ، وهذا يقتضي أن ينتفي بإثبات الحكم في صورة دونه | هنا .
قلت : ثبوت الحكم في صورة قد يكون مستندا إلى العلة التي ادعاها المستدل ، وهو | ما قدمه في السبر والتقسيم ، وأشار إليه بقوله : فقط ، أي : بالوصف المستبقى لا بغيره ، وإذا | ثبت مستندا إليه لا إلى غيره كفى ، ويعرف استناده إليه بالإجماع ، أو بظاهر من النصوص ، | كما قدمناه قريبا ، وقد ثبت ولكن لا يعرف استناده إلى أنه علة ، وهو ما ذكره هنا ، فلا يكفي | لما ذكرناه .
الشرح : ' وكذلك لو أبدى أمرا آخر ' ، أي : لو أن المعترض أورد أمرا آخر ' يخلف ما | ألغي ' ، أي : يخلف الوصف الذي ألغاه المستدل ، ويقوم مقامه ' فسد الإلغاء ' إلغاء الوصف | المعارض به .
وفي قولنا : فسد الإلغاء ، تجوز ولطيفة ، أما التجوز ؛ فلأن الوصف الذي أفسدناه | بالإلغاء هو الفاسد ، وأتى المعترض بخلفه ، فالإلغاء صحيح ، والملغى هو الفاسد ، ولكن | المعترض لما لم يكن له مقصد في إثبات وصف بخصوصه ؛ لأنه ليس مثبتا ، ولا مدعيا ، | ولا وظيفته ذلك - كما عرفناك - عبرنا بفساد الإلغاء ؛ ليعلم أن المراد فساد غرض المعترض | من المعارضة بصحة إلغاء ما أبداه ، فإذا أتى ببدله ، فسد هذا الإلغاء الذي هو وارد على | غرض المعترض من هدم قاعدة المستدل ، وإن لم يتضمن إثباته ، لخلف الوصف إفساد ذلك | الوصف الأول ، بل تضمن إثباته بالخلف اعترافه بفساده ، وفي الحقيقة الذي فسد أولا |
| وجوابه : الإلغاء إلا أن يقف أحدهما ، ولا يفيد الإلغاء لضعف المعنى مع تسليم | المظنة ، كما لو اعترض في الردة بالرجولية ؛ فإنها مظنة الإقدام على القتال ، فيلغيها | بالمقطوع اليدين ، ولا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا ؛ لاحتمال الجزئية | فيجئ التحكم ، والصحيح : جواز تعدد الأصول لقوة الظن به ، وفي جواز اقتصار | المعارضة على أصل واحد قولان ، وعلي الجميع في جواز اقتصار المستدل على أصل | واحد قولان .
هامش : | وصف المعارضة ، ثم لم ينهض جانب المعترض بإبدائه الخلف ، لا بتصحيحه ما أفسد ، | فهذا هو السر في قولنا : فسد الإلغاء ، وهو اللطيفة التي أشرنا إليها ، ولو قال : زالت فائدة | الإلغاء ، كان أولى .
' ويسمى ' فساد الإلغاء بالوجه المذكور ' تعدد الوضع ؛ لتعدد أصلها ' ، أي : أصلي | العلة ، لأنها تعددت بأصلين ؛ لأن المعترض أورد الوصف ، فلما ألغي ، عوضه بآخر وصار | معللا بكل منهما على وضع ، أي : مع قيد ، [ فإن ] شئت فاجعل الضمير في : ' أصلها | عائدا على المعارضة ، لتعدد أصل المعارضة ؛ لأنها تعددت بأمرين ، وهما الوصفان اللذان | أوردهما .
' مثل ' قولنا - مستدلين فيما إذا أمن العبد حربيا - : ' أمان من مسلم عاقل ، فيصح ، | كالحر ؛ لأنهما ' أي : الإسلام والعقل ' مظنتان لإظهار مصالح الإيمان ' ، فيظهر أن الأمان | الصادر من المسلم العاقل مصلحة ، فيعتبر ، ' فيعترض ' المعترض ' بالحرية ' مدعيا أنها جزء | العلة .
فالعلة : أمان المسلم العاقل الحر ، لا المسلم العاقل فقط ؛ ' فإنها ' أي : الح رية ' مظنة | الفراغ للنظر ' في وجوه المصلحة ، والعبد مشغول بخدمة مولاه ، ' فيكون ' النظر بها | ' أكمل ' ، فلا يجوز قياس العبد على الحر لذلك ، ' فيلغيها ' المستدل ' بالمأذون له في | القتال ' ؛ فإن الحنفية وافقوا على صحة أمانه ، ' فيقول ' المعترض : ' خلف الإذن الحرية ' في | صورة المأذون ، ' فإنه ' أي : الإذن ' مظنة لبذل الوسع ' في النظر ؛ إذ لا شاغل له بعده عن | النظر ، ' أو لعلم السيد بصلاحيته ' للأمان ، وإلا لم يأذن له . |
| فارغ .
هامش :
' وجوابه : الإلغاء ' ، إلغاء الوصف الذي جعله المعترض خلفا للإلغاء ، فإن أبدى | وصفا آخر ، كان جوابه الإلغاء أيضا ، وهكذا ' إلى أن يقف أحدهما ' ، إما المستدل ؛ لعجزه | عن الإلغاء ، أو المعترض ؛ لعجزه عن ثبوت غرضه ، فينقطع وفي هذا المقام تظهر | الرجال ، ويبين فرسان الجدال .
' ولا يفيد ' المستدل ' الإلغاء ' إلغاء الوصف المعارض به في الأصل ' بضعف | المعنى ' ، أي : ببيان أن المعنى فيه ضعيف ، مع تسليم وجود ' المظنة ، كما لو اعترض في | الردة ' من لا يقتل المرأة ' بالرجولية ' ، وزعمها جزء العلة في قتل المرتد ، ' فإنه ' أي : | وصف الرجولية ' مظنة الإقدام على القتال ، فيلغيها بالمقطوع اليدين ' ؛ فإن الرجولية فيه | ضعيفة ، مع أنه يقتل اتفاقا ، وإنما لم يفده ؛ لأنه لما سلم كونها مظنة ، لم يضره ضعفها في | صورة ، كالسفر لما كان مظنة المشقة ، ثبت الحكم على وفقه في المسافر المترفه .
' ولا يكفي ' في جواب المعارضة ' رجحان ' الوصف ' المعين ' الذي أبداه المستدل | على المعارض به بجهة من جهات الترجيح ، ' ولا كونه متعديا ' إذا كان وصف المعترض | قاصرا ، خلافا لزاعمي ذلك .
وإنما قلنا : لا يكفي ' لاحتمال الجزئية ' ، أي : احتمال كونه جزء علة ، وبعض أجزاء | العلة يجوز أن يترجح على بعض ، كما في القتل العمد العدوان ؛ فإن القتل أولى من | الأخيرين ، وكذا المتعدى إن ترجح بالتوسعة ، ترجح القاصرة بموافقة الأصل ، ولو سلم | الرجحان ، لم يلزم أن يكون مستقلا ؛ لاحتمال أن يكون القاصر جزءا ، وإذا احتمل كون | وصف المعارضة جزءا ، ' فيجيء التحكم ' بتقدير الحكم باستقلال وصف المستدل ، دون | وصف المعترض .
' والصحيح : جواز تعدد الأصول ' ، أصول المستدل المقيس عليها ' لقوة الظن به ' ؛ | خلافا لمن منعه ، معتلا بأنه يلزم منه التشريع مع حصول المقصود بواحد .
' وفي جواز اقتصار المعارضة ' في الأصل ' على أصل واحد ' إذا أبدى المستدل | أصولا - وقلنا : بأنه صحيح - ' قولان ' :
أحدهما : الجواز ؛ لأن المستدل قصد إلحاق الفرع بجميع الأصول ، فإذا فرق | المعترض بين الفرع ، وأصل من الأصول ، فقد تم مقصوده من إبطال غرض المستدل . |
| السادس عشر : التركيب ؛ تقدم .
السابع عشر :
التعدية ، وتمثيلها في إجبار البكر البالغة : بكر ، فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة ، | فيعارض بالصغر ، ويعديه إلى الثيب الصغيرة ، [ و ] يرجع به إلى المعارضة في | الأصل .
هامش :
والثاني : عدم الجواز ؛ لأنه إذا عارض في بعضها ، يبقى ما لم يعارض فيه صحيحا ، | وقصد المستدل يحصل به .
' وعلى ' القول بوجوب المعارضة في ' الجميع ، [ ففي ] جواز اقتصار المستدل ' في | الجواب ' على أصل واحد قولان ' .
أحدهما : الجواز ؛ لحصول المطلوب به .
والثاني : المنع ؛ لأنه التزم الجميع ، فلزمه الدفاع عنه ، واعلم أنا سنذكر في الفرق | قولا يتصل بما أوردناه في المعارضة ، وينضم إليه .
الشرح : الاعتراض : ' السادس عشر : التركيب ' ، وقد ' تقدم ' في شروط حكم | الأصل .
الشرح : ' السابع عشر : التعدية ' وهو : أن يعارض في الأصل ، ثم يقول | للمستدل : علتي تؤدي إلى فرع مختلف فيه ، كما أن علتك تؤدي إلى فرع مختلف فيه ، | فليس إحداهما أولى من الأخرى .
' ويمثلها ' قولنا : في [ إجبار ] البكر البالغ : بكر ، فجاز إجبارها ، كالبكر الصغيرة ، | فيعارض بالصغر ' ، ويقول : أنت استنبطت من الأصل : أن البكارة علة ، وأنا استنبطت : | الصغر ، فقد تساوت الأقدام في الأصل ، فإن تعدت البكارة إلى البالغ ، فالصغر ' متعد إلى | [ الثيب ] الصغيرة ' . |
| الثامن عشر : منع وجوده في الفرع مثل : ' أمان صدر من أهله [ في محله ] ' | كالمأذون ، فيمنع الأهلية .
وجوابه : ببيان وجود ما عناه بالأهلية كجواب منعه في الأصل ، والصحيح منع | السائل من تقريره ؛ لأن المستدل مدع ؛ فعليه إثباته ؛ لئلا ينتشر .
التاسع عشر :
هامش :
' و ' هذا السؤال ' يرجع إلى ' سؤال ' المعارضة في الأصل ' ، مع زيادة التعرض | للتساوي في التعدية ، دفعا لترجيح المتعين بالتعدية ؛ فلا يكون سؤالا آخر .
الشرح : ' الثامن عشر : منع وجوده ' ، أي : وجود الوصف المعلل به ' في الفرع ، | مثل ' قولنا في أمان العبد : ' أمان صدر من أهله ' ، فيصح ' كالمأذون ' له في الحرب ، | ' فيمنع الأهلية .
وجوابه : ببيان وجود ما عناه بالأهلية ' ، ثم بيان وجوده في الفرع ، لحس أو عقل ، أو | شرع ' [ كجواب ] منعه في الأصل ' ، وقد مر في منع وجوده في الأصل ، فنقول : المراد | ب ' الأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الأمان ، وهو بإسلامه وبلوغه كذلك عقلا .
' والصحيح : منع السائل ' أي المعترض ' من تقريره ' الجزئية ، يعني : الأهلية توصلا | إلى عدم وجود الوصف في الفرع ؛ ' لأن المستدل مدع ' وجودها ، فوظيفته إثبات ما ادعاه ، | ' فعليه إثباته ؛ لئلا ينتشر ' الجدال ، كذا بخط المصنف ، وظاهره أنها علة واحدة لوجوب | الإثبات .
وفي ' المنتهى ' : لأن المستدل مدع ، فعليه إثباته ، ولأنه ينتشر ، والذي يظهر أن علة | وجوب إثباته على المستدل ادعاؤه ، وعلية منع المعترض من إثباته الانتشار ، فهما علتان | لحكمين مختلفين .
الشرح : ' التاسع عشر : المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم ' فيه ، بأن | يقول : ما ذكرت من الوصف ، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع ، فعندي وصف آخر |
| المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم على نحو طرق إثبات العلة .
والمختار : قبوله ؛ لئلا تختل فائدة المناظرة .
قالوا : فيه قلب التناظر .
ورد : بأن القصد الهدم .
وجوابه : بما يعترض به على المستدل ، والمختار ، قبول الترجيح أيضا : فيتعين | العمل ، وهو المقصود .
والمختار : لا يجب الإيماء إلى الترجيح في الدليل ؛ لأنه خارج عنه ، وتوقف | العمل عليه من توابع ورود المعارضة لدفعها ، لا أنه منه .
هامش : | يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك ، وهو المعنى ب ' المعارضة ' إذا أطلقت ، ولا بد من بنائه على | أصل بجامع يثبت عليته ، وله الاستدلال في إثبات عليته بما يشاء من المسالك ' على نحو | طرق إثبات ' المستدل ' العلة ' ، فيصير هو مستدلا ، والمستدل معترضا ، فتنقلب الوظيفتان ، | وقد اختلف فيه .
' والمختار : قبوله ؛ لئلا تختل فائدة المناظرة ' ، وهي : ثبوت الحكم ؛ لأنه لا يتحقق | بمجرد الدليل ، ما لم يسلم عن المعارض .
والمانعون من القبول ' قالوا : فيه قلب التناظر ' ؛ إذ يصير المعترض مستدلا | وبالعكس .
' ورد : بأن القصد ' من استدلال المعترض ' الهدم ' لا إثبات ما يقتضيه دليله ، فكأنه | يقول : دليلك قاصر عن إفادة مدعاك ؛ لقيام المعارض ، وهكذا دليلي ، فعليك إبطاله ليسلم | دليلك ، وحينئذ لم يلزم صيرورته مستدلا ، وإن تصور بصورة المستدل ، وكيف يصير | مستدلا قاصدا إثبات ما يقتضيه دليله ، مع اعترافه بأنه معارض ؟
والمعارضة من الطرفين ، وكل يبطل الآخر .
مثاله : المسح ركن في الوضوء ، فيسن تثليثه كالوجه ، فيعارض قائلا : مسح ، فلا | يسن تثليثه ، كالمسح على الخفين .
' وجوابه ' : أن يقدح فيه المستدل ' بما يعترض به ' المعترض ' على المستدل ' لو قدر | المستدل متمسكا به ؛ لأن المعترض صار مستدلا وبالعكس . |
| العشرون : الفرق ، وهو راجع إلى إحدى المعارضتين ، وإليهما معا على | قول .
هامش :
فالجواب : فإن عجز عن القدح ، فقد اختلفوا في جواز دفعه بالترجيح .
' والمختار ' وبه جزم أكثر أصحابنا : ' قبول الترجيح أيضا ، فيتعين العمل ' به ترجيحا | للراجح على المرجوح ، ' وهو المقصود ' .
' والمختار ' : أنه ' لا يجب ' على المستدل ' الإيماء إلى الترجيح في الدليل ؛ لأنه ' أي : | الترجيح ' خارج عنه ' ، أي : عن الدليل ، والمستدل مطالب بالدليل فقط ، ' وتوقف العمل ' | بالدليل ' عليه ' أي : على الترجيح إنما كان لأنه ' من توابع ورود المعارضة لدفعها ، لا أنه ' | جزء ' منه ' أي : من الدليل ، وإذا لم يكن جزءا من الدليل ، يكون ذكره فيه حشوا عريا عن | الفائدة ، فليجتنب ذكره إلا عند الاحتياج إليه ، وهو قوت إبداء المعارض .
الشرح : الاعتراض ' العشرون : الفرق ' بين الأصل والفرع ، وهو [ راجع ] إلى | إحدى المعارضتين ' إما في الأصل ، وإما في الفرع ، ' أو إليهما معا على قول ' لبعضهم .
وقيل : إنما هو معارضة علة الأصل بعلة معدومة في الفرع فقط .
مثاله : قول الحنفي في التثبيت : صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال ، كالنفل ، فيقال : | ليس المعنى في الأصل ما ذكرت ، بل إن النفل بنى على السهولة ، فجاز بنية متأخرة ، | بخلاف الفرض ، وقد عرفت أن المصنف ذكر أن الفرق راجع إلى إحدى المعارضتين أو | إليهما ، أي : فحكمه قبولا وردا يظهر من حكمهما . |
| فارغ .
هامش :
وذكر إمام الحرمين : أن الكلام في الفرق وراء المعارضة ، وأن خاصته وسره فقه | يناقض قصد الجمع .
قال : رد الفرق لا يرد المعارضة ، بل خاصته الفرق .
وقد اختلف في قبول الفرق ، فمنهم من قبله ، وزعمه من أرفع الأسئلة .
قال الشيخ أبو إسحاق في ' الملخص ' : إنه أفقه شيء يجرى في النظر ، وبه يعرف فقه | المسألة .
ومنهم من رده .
قال ابن السمعاني : هو عند المحققين أضعف سؤال يذكر ، وليس مما يمس العلة التي | نصبها المعلل بوجه ما .
وذكر إمام الحرمين : أن الصحيح الذي ارتضاه كل منهم : أن التحقيق قبوله ؛ لأن | شرط صحة علة الخصم خلوها عن المعارضة .
قال : وحقيقة هذا الكلام أن المعلل لا يستقر كلامه ما لم يبطل بمسلك السبر كل ما | عدا علته ، مما يقدر التعليل به ، فإذا علل ولم يسبر ، فعورض بمعنى في الأصل ، فكأنه | طولب بالوفاء بالسبر ، ثم ذكر أنه راجع إلى منع التعليل بعلتين .
وذكر أن القاضي استدل على قبوله ، بأن السلف كانوا يجمعون ، ويفرقون ، ويتعلقون | بالفرق كما يتعلقون بالجمع ، كما في قصة الجارية المومسة التي أجهضت الجنين ، وقد | أرسل إليها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يهددها ، فإن عمر استشار الصحابة - رضي الله | عنهم - في ذلك ، فقال عبد الرحمن بن عوف : إنما أنت مؤدب ، ولا أرى عليك شيئا .
وقال علي : إن لم يجتهد فقد غشك ، وإن اجتهد فقد أخطأ ، أرى عليك الغرة ، |
| فارغ .
هامش : | فكأن عبد الرحمن بن عوف حاول أن يشبه تأديبه بالمباحات التي [ لا تعقب ] ضمانا ، | وجعل الجامع أنه فعل ماله أن يفعله ، فاعترضه علي ، وتشبث بالفرق ، وأبان أن المباحات | المضبوطة النهايات ليست كالتعزيرات التي يجب الوقوف عليها ، دون ما يؤدي إلى | الإتلاف ، قال : ولو تتبعنا معظم ما يخوض فيه الصحابة ، وجدناه كذلك .
وقد بالغ ابن السمعاني في الرد على الإمام في هذا الكلام ، وحكى مجموع كلامه | وقال : قوله : شرط صحة العلة خلوها عن المعارضة ، ليس بشيء ؛ لأن المعارضة إنما تقدح | في حكمين متضادين .
أما إذا ذكرت علتان بحكم واحد ، فلا تقدح ، ولا تسمى معارضة .
وقوله : لا يصح تعليل المعلل ما لم يبطل كلا ما عدا علته ، فيقال له : من قال هذا ؟ | ولأي معنى يجب ؟
وإنما يجب عليه أن يذكر علة مخيلة في الحكم مناسبة له ، ثم إذا وجد فرعا ألحقه | بالأصل الذي استنبط منه العلة .
وأما السبر والتقسيم وإبطال ما عدا الوصف الذي ذكره ، فليس بشيء .
قال : وقد نسب هذا إلى أبي بكر بن الباقلاني ، قال : ومن كلف المعلل هذا ، ورام | تصحيح العلة بهذا الطريق ، فقد أعلمنا من نفسه أن الفقه ليس من بابه ، ولا من شأنه ، وأنه | دخيل فيه ، مدع له ، قال : وقد بينا بطلان طريق السبر ، قال : وقوله : إنه التزم ذلك ، ليس | كذلك ، فأين في تعليل المعلل التزام إبطال كل علة سوى علته ؟ فهذا من الترهات | والخرافات ، وكذلك قول من يقول : إن تعليل الأصل بعلتين لا يجوز .
قلت : وأنت ترى النزاع بين ابن السمعاني والإمام في هذا راجع إلى نزاعهما في | التعليل بعلتين ، فإذا استتب للإمام منع ذلك ، ظهر كل ما ادعاه ، ولم يتوجه كلام ابن | السمعاني عليه ، والإمام مصرح بأن ذلك مبني على منع التعليل بعلتين .
ثم قال ابن السمعاني : وأما الذي حكاه عن ابن الباقلاني ، فقد حاول شيئا بعيدا ؛ لأن |
| فارغ .
هامش : | الفرق والجمع على الوجه الذي يخوض فيه لم ينقل عن الصحابة أصلا ، وإنما كانوا يتتبعون | التأثيرات ، والذي نقل عن عبد الرحمن بن عوف معنى صحيح ، والذي أشار إليه علي في | معنى الضمان ألطف منه ، والمراد من كلامه : أنه وإن كان يباح له التأديب ، ولكنه مشروط | بالسلامة ؛ لأنه أمر ليس بحتم ، بل يجوز فعله وتركه ، فيطلق فعله بشرط السلامة .
قال : فليس هذا الكلام من الفرق والجمع الذي نحن فيه بسبيل ، فلا ندري كيف وقع | الحال في هذا الخبط من هذا القائل ؟
وإن وقع الفرق ، فنحن لا ننكر الفرق بالمعاني المؤثرة ، وترجيح المعنى على | المعنى ، وإنما الكلام في شيء وراء هذا ، وهو أن المعلل إذا ذكر علة ، قام له الدليل على | صحتها ، ففرق الفارق بين الأصل والفرع بمعنى ، فإن كان فرقا لا يقدح في التأثير الذي | لوصف المعلل في الحكم ، فهو فرق صورة ، ولا يلتفت إليه ، وإن فرق بمعنى مؤثر في | حكم الأصل ، فغايته التعليل بعلتين .
وإن بين الفارق معنى مؤثرا في التفريق بين الفرع والأصل ، فالقادح بيان معنى مؤثر | في الفرع يفيد خلاف الحكم الذي أفاده المعنى الأول ، فلا بد لهذا من إسناده إلى أصل ، | وحينئذ تكون معارضة ، ولا يكون الفرق الذي يقصد بالسؤال ، ونحن بينا أن المعارضة | قادحة . انتهى .
وأنت تراه كيف لا يجعل المعارضة في الفرع فرقا ، فالنزاع فيها معه لفظي ، وقد يجوز | أن المعارضة في الفرع قادحة بلا خلاف ، فليسمها ابن السمعاني بما شاء .
وأما المعارضة في الأصل فهي مبنية على التعليل بعلتين - كما سبق في مكانها - فلا | وجه للإطناب فيها بعد تحقق البناء .
ثم قال الإمام : ولن يتبين مدرك الحق في الفرق إلا بتفصيل نبديه فنقول : رب فرق | يلحق جمع الجامع بالطرد ، وإن كان لولاه لكان الجمع فقيها ، فما كان كذلك فهو مقبول | مجمع عليه .
ومن آية هذا التقسيم : أن الفارق يعيد جمع الجامع ، ويزيد فيه ما يوضح بطلان أثره .
مثاله : قول الحنفي في مسألة البيع الفاسد : معاوضة جرت على تراض ، فيفيد ملكا | كالصحيحة ، فيقول الفارق : المعنى في الأصل جريانها على وفق الشرع ، [ فنقلت ] الملك |
| فارغ .
هامش : | بالشرع ، بخلاف الفاسدة ، فينتهض الكلام إذن ، وفي صاحبه بتحقيقه مبطلا إخالة كلام | المعلل وما ادعاه من إشعاره بالحكم .
ومن خصائصه : إمكان البوح منه بالغرض لا على سبيل الفرق ، بل على سبيل | المفاقهة ، بأن يقول : لا تعويل على التراضي ، بل المتبع الشرع في الطرق الناقلة ، إلى آخر | ذلك ، على ما يعرفه الفقيه ، ومما يقع مدانيا لهذا أن الحنفي إذا قال : طهارة بالماء ، فلا | تحتاج إلى نية ، كإزالة النجاسة ، فالفارق [ يعيد ] كلامه ويزيد قليلا ، ويقول : المعنى في | الأصل أنه طهارة بالماء عينية ، والوضوء طهارة حكمية ، ومقصوده أن يخرم فقه | الجامع ، ويلحقه بالطرد ، أي : فإن نسبة كونه طهارة بالماء إلى إيجاب النية ، وعدم إيجابها | على السواء ، وهذا يبين كونه طردا .
قال : وهذا محطوط عما استشهدنا به ، أولا من جهة أنا نرى مدار الكلام في هذه | المسألة على الأشباه ، وقد يظن الحنفي أن الطهارة بالماء أشبه بالطهارة بالماء ، والفارق | ليس يدعي مسلكا فقهيا ، وإنما يدعي تشبيها ، وإنما مثار النزاع في المسألة الأولى : هل | يعتبر اتباع التراضي أو اتباع الشرع ؟
فليفهم الفاهم ما يلقى إليه من حقائق الكلام ، ومما نجريه - مثلا - أن المالكي إذا | قال : الهبة عقد تمليك ، فيرتب على صحة الإيجاب والقبول فيها الملك ، كالمعاوضة .
فإذا قال الفارق : المعاوضة متضمنها النزول عن المعوض والرضا بالعوض ، وذلك | يحصل بنفس العقد ، والتبرع بدل لا يقابله عوض ، فلنشترط فيه الإقباض المشعر بكمال | الرضا ونهايته ، لم يكن هذا الفرق مبطلا بالكلية فقه الجمع ، ولكن سره أن الجامع أبدي | الجمع بوصف عام ، والفارق يفرق بوجه خاص ، فإن لم يبطل ما أبداه من خصوص الفرق | الفقه في عموم الجمع ، فهذا ما ينازع فيه الأصوليون . هذا كلام الإمام .
وحاصله : أن الكلام في الفرق إنما هو حيث لا يكون مبطلا فقه الجمع ، فإن أبطله | فقد تبين أن ما ذكر المستدل من الجمع ليس بصحيح ، فيكون مقبولا بلا نظر .
ثم قال : إن الفرق إذا أبطل فقه الجمع ، فلا شك في كونه اعتراضا ، والفرق والجمع |
| فارغ .
هامش : | إذا ازدحما على فرع وأصل في محل النزاع فالمختار فيه عندنا : اتباع الإخالة ، فإن كان | الفرق [ أخيل ] ، بطل الجمع ، وإن كان الجمع أخيل سقط الفرق ، وإن استويا ، أمكن أن | يقال : هما كالعلتين المتناقضتين إذا بنيا على صيغة التساوي ، وأمكن أن يقال : إن الجمع | مقدم من جهة وقوع الفرق بعده ، غير مناقض له ، والجامع يقول : لم ألتزم انسداد مسالك | الفروق .
قال : وحاصل القول في مذاهب الجدليين يئول إلى ثلاثة مذاهب :
أحدها : رد الفرق جملة ، ورد المعارضة - أيضا - في الأصل والفرع .
والثاني ، وهو منسوب إلى ابن سريج ، واختاره الأستاذ أبو إسحاق : أن الفرق ليس | بسؤال على حياله واستقلاله .
وأما المعارضة في الفرع فهي مقبولة .
والثالث ، وهو الصحيح : أن الفرق مقبول ، وليس الغرض منه مقابلة علة الأصل | بعلة ، وإنما الغرض منه مناقضة الجمع ، ثم المنقول منه ينقسم إلى ما يبطل فقه الجمع ، | ويلحقه بالطرد ، ومنه ما لا يبطل فقه الجمع بالكلية ، ولكنه يشتمل على فقه آخر مناقض | لقصد الجامع ، ثم ذلك ينقسم إلى زائد في [ الإخالة ] على العلة ، وإلى مساو له .
قال : والقول الوجيز ينتظم بفرع وأصل ، ومعنى رابط بينهما على شرائط معلومة ، | والفرق معنى يشتمل على ذكر فرع وأصل ، وهما يفترقان [ فيه ] ، وهذا يقع على نقيض | غرض الجمع ، ومن ضرورته معارضة الأصل والفرع ، ولكن الغرض منه مضادة الجامع | بوجه فقهي ، أو بوجه شبه ، إن كان القياس من فن الشبه .
فعلى هذا لو سمى مسم الفرق ' معارضة ' ، لم يكن بعيدا ، ولكن ليس الغرض منه | الإتيان بمعارضتين على الطرد والعكس ، بل فقه ينتظم من معارضتين ، يشعر بمفارقة الفرع |
| فارغ .
هامش : | الأصل على مناقضة الجمع ، فهذا سر الفرق ، ومن وفر حظه من الفقه ، وذاق حقيقته ، | استبان أن المعارضة الكبرى التي عليها متشاجر الفقهاء هو الفرق والجمع ، والجامع ، - أبدا - | يأتي بما [ يخيل اقتضاء ] الجمع ، ويأتي الفارق بأخص منه مع الاعتراف بالجمع الذي | أبداه الجامع ، ويبين الفارق أن الفرع والأصل إذا افترقا في الوجه الخاص ، كان الحكم | بافتراقهما أوقع من الحكم باجتماعهما في الوصف ، ثم يتجاذب الجامع والفارق أطراف | الكلام .
هذا حاصل كلام الإمام ، وهو حق ، ومختصره أن الفرق قد يعود على الجمع | بالإبطال ، ويلحقه بالطرد ، وذلك لا يرد ، وقد لا يفيد شيئا ، وذلك هو المردود ، والنزاع | فيما توسط بين هاتين المنزلتين ، والمتبع فيه [ الإخالة ] .
وقد اعترض عليه بأن ما يلحق جمع الجامع بالطرد ، ليس مما نحن فيه من الفروق ؛ | فإنه عند النظر لا يبقى للجامع فقها بحال .
وجواب هذا : أن من الجوامع ما يظهر كونه طردا ، كالطول والقصر ، وذاك لا ريب في | أنه ليس جامعا ، وهو طردي ، وليس الفرق فيه مما نحن فيه ، ومنها ما يظهر كونه فقهيا ، | وهو موضع الفرق ، ومنها ما يتوسط بين [ المكانتين ] ، فيحسبه الجامع فقهيا ، [ ويخال ] | الفارق كونه طرديا ، وهذا من أماكن الفروق ، إلا أن القبول فيه متجه ؛ إذ الفارق بين لحاقه | بالطرديات ، وإن لم يظهر حاله في بادئ الأمر ، وقد مثل له بمسألة البيع الفاسد ، وأشار | إلى ما ذكرناه بقوله : رب فرق يلحق جمع الجامع بالطرد ، ولولاه كان الجمع فقهيا ، فهذا | صريح في أن المراد ما يظن في باديء الرأي كونه مخيلا مناسبا ، فينتهض الفرق قاطعا أثره ، | لا ما هو طرد ظاهر ، فلا يقال عليه : ليس هذا مما نحن فيه .
قال ابن السمعاني : والمثال الذي ذكره في مسألة البيع الفاسد ليس مما يتكلم فيه في | شيء ؛ لأن البيع الذي لا يمكن فيه إثبات المشروعية لا يكون مفيدا للملك عند أحد من |
| فارغ .
هامش : | العلماء ، وهم لا يعتمدون على مجرد المعنى الذي ذكره ، لكن يثبتون وصفا من المشروعية | في البيع الفاسد الذي وقع فيه الاختلاف ، فيقولون : هو مشروع بأصله غير مشروع بوصفه ، | فلهذا أوجبوا الملك ، ونحن ننفيها من كل وجه ، فنقول : لا يفيد الملك ؛ لأن المشروع في | الملك لا يثبت إلا بسبب مشروع ، فعلى هذا يقع تنازع الخصوم .
قلت : وللإمام أن يقول إذا استتب لنا نفي المشروعية كان المثال مما نحن فيه ، ونحن | من وراء تقريره .
ثم قال ابن السمعاني : وأما مسألة النية في الوضوء ، فعندنا قولهم : طهارة بالماء ، | علة باطلة ، ما لم يثبتوا المعنى المؤثر في ذلك .
وقول من قال من أصحابنا : طهارة حكمية - أيضا - باطل ، ما لم يبين ، وعلى الجملة | لا يتصور بوجه سؤال الفرق ، بمعنى بيان علة أخرى في الأصل للحكم ، نعم إذا عكس ذلك | المعنى في الفرع ، وبين تأثيره في الحكم على خلاف ما تقتضيه العلة الأولى ، وبين له | أصلا ، فحينئذ تكون معارضة .
قلت : قوله : باطل ما لم يبين المعنى المؤثر ، فيه نظر ؛ فإن القائس - هنا - لا يدعي | أنه قياس علة ، حتى يطالب بالتأثير ، وإنما قصارى دعواه أنه قياس شبه ، فيبين الفارق أنه | طرد ، وأن قوله : طهارة بالماء ، فلم يفتقر إلى النية ، بمنزلة قولك : فاحتاجت إلى النية ، | ولم يذكر ابن السمعاني مسألة الهبة .
ولم يعترض المالكية أن يقول : لو كانت كالمعاوضة ، لما بطلت بموت الواهب قبل | القبض ، وأنتم تقولون : تسقط بموته ، ولا مشاحة في الأمثلة بعد إيضاح المقصود .
ثم قال ابن السمعاني : ونحن لا نبالي بغضب من يغضب بسبب إفساد الفروق على ما | اعتادته المتفقهة الذين لا يرجعون إلى تحقيق ، ورضوا بصور يتنصبون للذب عنها ، والدفاع | عن حريمها ، ويتصالحون عليها من الجانبين ، ويظنون أن ذلك هو الفقه المطلوب في | المسائل ، والفقه منهم في البعد ، كبعد الإنسان من مناط الثريا ، والذي ادعاه هذا الذي | حكينا قوله ، أن فيما قلته بيان سر الفرق ، ولا ينكشف من سره إلا الذي قدمناه ، ومن حاول | توجيه سؤال الفرق إلا بمعارضة المعنى في الأصل ، فقد رام شيئا بعيدا ، وطلب ما لا يوصل | إليه بحيلة ما . انتهى . |
| [ الحادي والعشرون ] : اختلاف الضابط في الأصل والفرع ؛ مثل : تسببوا بالشهادة ، | فوجب القصاص كالمكره .
فيقال : الضابط في الفرع الشهادة ، وفي الأصل الإكراه ، فلا يتحقق التساوي ، | وجوابه : أن الجامع : ما اشتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا ، أو بأن إفضاءه في | الفرع مثله ، أو أرجح كما لو كان أصله المغري للحيوان ؛ فإن انبعاث الأولياء على | القتل طلبا للتشفي أغلب من انبعاث الحيوان بالإغراء بسبب نفرته ، وعدم علمه ، فلا | يضر اختلاف أصلي التسبب ؛ فإنه اختلاف فرع وأصل ، كما يقاس الإرث في طلاق | المريض على القاتل في منع الإرث ، ولا يفيد أن التفاوت فيهما ملغى لحفظ النفس ؛ | كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة وقطع الرقبة ؛ فإنه لم يلزم من إلغاء العالم إلغاء | الحر .
هامش :
ولا يخفى ما فيه من التعريض بأستاذ الأستاذين ، وشيخ الفقهاء والمحققين ، وابن | السمعاني ، وإن [ كان ] حبرا لا يساجل ، إلا أنه لم يأت في كلامه بما يدفع كلام الإمام | بوجه ، كما عرفت .
الشرح : الاعتراض ' الحادي والعشرون : اختلاف الضابط في الأصل والفرع ' ، مع | اتحاد [ حكمهما ] ، ' مثل ' قولنا في شهود الزور بالقصاص : ' تسببوا بالشهادة ' إلى قتل | عمد ، ' فوجب القصاص كالمكره ' - بكسر الراء - ' فيقال ' : الضابط في الأصل والفرع | مختلف ؛ لأن ' الضابط في الفرع الشهادة ، وفي الأصل الإكراه ' ، وهما وإن اشتركا في | مقصود الزجر ، ' فلا يتحقق التساوي ' ؛ لاحتمال أن ما وجد من التسبب في ضابط الأصل | راجح على ما وجد منه في ضابط الفرع ، فلا يمكن تعدية الحكم .
' وجوابه : أن الجامع : ما اشتركا فيه ' أي : القدر المشترك بينهما ' من التسبب ' إلى | القتل ' المضبوط عرفا ، أو بأن ' يبين أن ' إفضاءه ' أي : إفضاء الضابط إلى المقصود ' في | الفرع مثله ' أي : مثل إفضاء ضابط الأصل إلى المقصود ، ' أو أرجح ' منه ، وحينئذ يلزم أن |
| فارغ .
هامش : | يكون أولى بثبوت الحكم ، مثال رجحان ضابط الفرع على ضابط الأصل ، ' كما لو كان | أصله ' أي : أصل القياس ' المغرى للحيوان ' بأن يقول المستدل : تسببوا بالشهادة إلى القتل ، | فوجب القصاص زجرا عن التسبب ، قياسا على وجوب القصاص على من أغرى حيوانا على | آدمي ، بأن طرحه في زريبة فيها سبع ، فإن إفضاء ضابط الفرع إلى المقصود أرجح من إفضاء | ضابط الأصل إليه ؛ ' فإن انبعاث الأولياء على القتل ' بسبب الشهادة ' طلبا ' منهم ' للتشفي ' ، | والأخذ بثأر المقتول ' أغلب من انبعاث الحيوان بالإغراء ' على القتل ' بسبب نفرته ' من | الآدمي ، ' وعدم علمه ' بالإغراء .
وأما من أغرى كالمكره - بفتح الراء - فعلمه بأنه إن لم يقتل قتل ، يغريه على الإقدام | طلبا لخلاص نفسه ، وبالجملة تبين تساوي الإفضائين ، أو غلبة إفضاء الفرع ، ' ولا يضر | اختلاف أصلي التسبب ' ، وهو كون أحدهما شهادة ، والآخر إكراها ، أو إغراء ؛ ' فإنه ' أي : | فإن اختلاف أصل التسبب في الحقيقة ' اختلاف فرع وأصل .
وحاصله : قياس التسبب بالشهادة عليه بالإغراء والإكراه ، والأصل لا بد من مخالفته | للفرع ، ثم لا تضر تلك المخالفة ، ' كما يقاس الإرث في طلاق المريض ' مرض الموت | زوجته طلاقا بائنا ' على ' حرمان ' القاتل الإرث ' بجامع الغرض الفاسد ؛ معاملة لكل منهما | بنقيض مقصوده ، فإنه قياس سالم عن الاعتراض باختلاف الضابط ، مع أن الأصل عدم | الإرث ، والفرع الإرث ، ولم يضر الاختلاف ، نعم يضر هذا القياس أنه - كما قدم المصنف - | من الغريب المرسل الأصل ، ولكن رده بذلك لا يدفع صحة التمثيل به هنا .
' ولا يفيد ' المستدل أن يقول في الجواب : ' إن التفاوت فيهما ' ، أي : بين ضابط | الأصل والفرع ' ملغى ' مراعاة ' لحفظ النفس ، كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة ' إذا سرت | إلى النفس ، ' وقطع الرقبة ' في وجوب القصاص لحفظ النفس ، وإن كان قطع الرقبة أشد | إفضاء إلى الموت من قطع الأنملة ، وإنما لم يفده ذلك ؛ لأنه لا يلزم من إلغاء تفاوت القاتل | إلغاء كل تفاوت ، ' فإنه لم يلزم من إلغاء ' وصف ' العالم ' بدليل قتله بالجاهل ' إلغاء الحر ' ؛ | إذ لا يقتل الحر بالعبد ، ولا إلغاء وصف الإسلام بدليل أنه لا يقتل مؤمن بكافر . |
| الثاني والعشرون : اختلاف جنس المصلحة كقول الشافعية : أولج فرجا في | فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ، فيحد كالزاني ؛ فيقال : حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة | اللواط ، وفي الأصل دفع محذور اختلاط الأنساب ، فقد يتفاوتان في نظر الشرع ، | وحاصله معارضة .
وجوابه كجوابه بحذف خصوص الأصل .
' [ الثالث والعشرون ] : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ؛ كالبيع على النكاح | وعكسه .
هامش :
الشرح : الاعتراض ' الثاني والعشرون : اختلاف جنس المصلحة ' مع اتحاد الضابط | في الأصل والفرع ، ' كقول الشافعية ' في اللائط : ' أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم | شرعا ، فيحد كالزاني ' .
' فيقال ' : الضابط وإن كان متحدا ، لكن الحكمة مختلفة ؛ إذ ' حكمة الفرع الصيانة عن | رذيلة اللواط .
وفي الأصل : دفع محذور اختلاط الأنساب ' المفضي إلى ضياع الأولاد .
' فقد يتفاوتان في نظر الشرع ' ، فيناط الحكم بإحدى الحكمتين دون الأخرى ، | ' وحاصله معارضة ' في الأصل لإبداء خصوصية فيه ، كأنه قال : بل العلة ما ذكرت ، مع كونه | مؤديا إلى اختلاط الأنساب .
' وجوابه كجوابه ' في المعارضة ، وذلك ' بحذف خصوص الأصل ' عن درجة الاعتبار | بطريق من الطرق ، فتكون العلة القدر المشترك ، أو يبين أن حكمة الفرع مثل حكمة الأصل | أو أكثر ، كما في مسألتنا ، فإن الزنا وإن أدى إلى ضياع المولود المؤدي إلى انقطاع النسل ، | فاللواط يؤدي إلى عدم الولادة بالكلية ، وهو أفضى إلى انقطاع النسل من الضياع .
الشرح : الاعتراض ' الثالث والعشرون : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ' ، فلا | يصح معه القياس ؛ لأن من شرط القياس اتحاد الحكم ، وهو عبارة عن تحصيل مثل حكم |
| وجوابه : ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط لا في | [ الحكم وبيان ] .
[ الرابع والعشرون ] : القلب : قلب لتصحيح مذهبه وقلب لإبطال مذهب | المستدل صريحا ، وقلب بالالتزام :
الأول : لبث ، فلا يكون قربة بنفسه ؛ كالوقوف ب ' عرفة ' ، فيقول الشافعي : فلا | يشترط فيه الصوم ؛ كالوقوف ب ' عرفة ' .
الثاني : عضو وضوء ، فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق ؛ كغيره ، فيقول الشافعي : | فلا يتقدر بالربع .
هامش : | الأصل في الفرع ، ومعلوم أن ذلك لا يتحقق بدون الاتحاد ، وذلك ' كالبيع ' إذا قيس ' على | النكاح وعكسه ' في صورة بجامع ، فيقول المعترض : الحكم مختلف ؛ فإن عدم صحة البيع | حرمة الانتفاع بالبيع ، وفي النكاح حرمة المباشرة ، ونحو ذلك من اختلاف الأحكام .
' وجوابه : ببيان ' اتحاد الحكمين نوعا ، أو جنسا ، و ' أن الاختلاف ' بين حكمي الأصل | والفرع ' راجع إلى المحل ' محل الحكم ' الذي اختلافه شرط ' ، فإن الفرع ما لم يكن مخالفا | للأصل ، لا يصح القياس ، ' لا ' أن الاختلاف بينهما واقع ' في الحكم ' حتى يضر ، وفي | مسألتنا قد وقع الاتفاق في البطلان ، وهو شيء واحد ، وهو عدم ترتب المقصود من العقد | عليه ، فلم يضر اختلاف المحل ، كما قلنا .
الشرح : الاعتراض ' الرابع والعشرون : القلب ' قلب الدليل عبارة عن دعوى أن ما | ذكره المستدل عليه لا له ، في تلك المسألة على ذلك الوجه ، وهو ثلاثة أقسام : ' قلب ' |
| الثالث : عقد معاوضة ، فيصح مع الجهل بالمعوض ؛ كالنكاح ، فيقول | الشافعي : فلا يشترط فيه خيار الرؤية ؛ لأن من قال بالصحة ، قال بخيار الرؤية ، فإذا | انتفى اللازم ، انتفى الملزوم ، والحق أنه نوع معارضة اشترك فيه الأصل والجامع ، | فكان أولى بالقبول .
هامش : | يذكره المعترض ' لتصحيح مذهبه ، وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا ، وقلب ' لإبطاله | ' بالالتزام ' .
وإن شئت قلت : القلب قسمان :
الأول : لتصحيح مذهب المعترض .
والثاني : لإبطال مذهب المستدل ، وهو ضربان : ضرب بالصراحة ، وضرب بالالتزام .
' الأول ' : القلب لتصحيح مذهب المعترض ، وهو ضربان :
أحدهما : وعلى ذكره اقتصر المصنف : ألا يدل مع ذلك بالصراحة على بطلان مذهب | المستدل ، كقول الحنفي : الاعتكاف : ' لبث ' في محل مخصوص ، ' فلا يكون قربة بنفسه ، | كالوقوف ب ' عرفة ' ، وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه ، ولكنه لم [ يتمكن ] من | التصريح باشتراطه ؛ إذ لو صرح به لم يجد أصلا ، ' فيقول الشافعي ' : لبث في محل | مخصوص ، ' فلا يشترط فيه الصوم ، كالوقوف ب ' عرفة ' .
وثانيها : أن يدل على الأمرين معا ، كقول الشافعي في بيع الفضولي : عقد في حق | الغير بلا ولاية ولا استنابة ، فلا يصح كما إذا اشترى شيئا لغيره بغيره إذنه ، فيقول الخصم : | عقد إلى آخره ، وكان صحيحا ، كما إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه .
و ' الثاني ' كقوله في مسح الرأس : ' عضو وضوء ، فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق ' عليه | اسم المسح ، ' كغيره ' من أعضاء الوضوء ، ' فيقول الشافعي : فلا يتقدر بالربع ' ، كغيره .
' الثالث ' : كقوله في بيع الغائب : ' عقد معاوضة ، فيصح مع الجهل بالعوض | كالنكاح ، فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه خيار الرؤية ' كالنكاح ، فقد تعرض المعترض | لإبطال مذهبه بالالتزام ؛ لأنه أبطل لازم الصحة ، وهو خيار الرؤية ؛ ' لأن من قال ' في بيع |
| فارغ .
هامش : | الغائب ' بالصحة ، قال بخيار الرؤية ' ، فالخيار لازم للصحة ، ' فإذا انتفى اللازم ' ، وهو خيار | الرؤية ' انتفى الملزوم ' ، وهو الصحة ، ' والحق ' في القلب ' أنه نوع معارضة اشترك فيه | الأصل والجامع ، فكان أولى بالقبول ' من سائر المعارضات .
قال علماؤنا : المعارضة قد تكون بعلة أخرى ، وهي ما عدا القلب ، وقد تكون بعلة | المستدل نفسها ، وهي القلب ، وتسمى مشاركة في الدليل .
قال أبو علي الطبري : وهو من ألطف ما يستعمله المناظر .
فإن قلت : قدم المصنف أن المعارضة المصطلح عليها المعارضة في الأصل بمعنى | آخر ، إما مستقل أو غير مستقل ، وهذه معارضة بنفس ذلك المعنى .
قلت : تلك المعارضة المصطلح على إطلاق اسم المعارضة عليها ، وهذه ضرب من | مطلق الاعتراضات ، ولعل المصنف أشار بقوله : نوع معارضة ، ولم يقل : معارضة - إلى | ذلك ، وأيده بقوله : اشترك فيه الأصل والجامع ، فكان أولى بالقبول ، يعني : من المعارضة | المصطلح عليها .
واعلم أنه يخرج من كلام أئمتنا خلاف في أن القلب هل يفسد العلة ؟ .
ويبين أنه لا يصح التعلق بها لواحد منهما ، أو هو تسليم ؛ لأن الجامع دليل ، | واختلاف في أنه دليل للمستدل أو علته ، والأول هو ظاهر قول من قال من أصحابنا : القلب | [ شاهد ] زور ، كما يشهد عليك .
وقول ابن السمعاني : توجيه سؤال القلب أن يقال : إذا علق على العلة ضد ما علقه | المستدل من الحكم ، فلا يكون أحد الحكمين أولى من الآخر ، ويبطل تعليقهما بهما .
والثاني : وهو ظاهر تسميته معارضة ، فإن المعارضة لا تفسد [ العلة ] ، بل تمنع من | التعلق بها إلى أن يثبت رجحانها من خارج ، وقد اختلف الذين قبلوا سؤال المعارضة في | قسم من إبطال مذهب المستدل بالالتزام ، يقال له : ' قلب المساواة ' ، وهو أن يكون في | الأصل قسمان : |
| [ الخامس والعشرون ] : القول بالموجب ، وحقيقته : تسليم الدليل مع بقاء النزاع ، | وهو ثلاثة .
هامش :
أحدهما : منتف في الفرع باتفاق الخصمين .
والآخر متنازع فيه بينهما ، فإذا أراد أن يثبته في الفرع قياسا على الأصل ، فيقول | المعترض : يجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس على الأصل ، ويلزم من وجوب التسوية | في الفرع عدم ثبوته فيه ، كقولهم في طلاق المكره : مكلف مالك للطلاق ، فيقع طلاقه | كالمختار ، فيقول : فيستوى بين إقراره وإيقاعه كالمختار ، ويلزم من هذا ألا يقع طلاقه ؛ لأنه | إذا ثبت المساواة بين الإقرار والإيقاع ، وكان الإقرار غير معتبر بالاتفاق ، كان الإيقاع | - أيضا - غير معتبر .
وكقولهم في نية الوضوء : طهارة بالماء ، فلا تفتقر إلى النية ، كإزالة النجاسة ، فذهب | الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والأكثر إلى قبوله أيضا ، وذهب القاضي أبو بكر وابن السمعاني | وطائفة ممن قبل أصل القلب ، إلى رده ؛ لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة ، فإن | الحاصل في الأصل نفي ، وفي الفرع إثبات ؛ ألا ترى المستدل يعتبر الوصفين في الأصل ، | [ والمعترض ] لا يعتبرهما بمقتضى القلب ؟
والأول هو المختار ؛ فإن القياس على الأصل إنما هو من حيث عدم الاختلاف ، وهو | ثابت فيه ، فلا يضر كونه في الأصل الصحة وفي الفرع عدمها ؛ إذ هذا الاختلاف غير مناف | لأصل الاستواء الذي جعل جامعا .
الشرح : الاعتراض ' الخامس والعشرون : القول بالموجب . |
| فارغ .
هامش :
وحقيقته : تسليم الدليل مع بقاء النزاع ' ، وهو غير مختص بالقياس ، وقد وقع في | الكتاب العزيز في قوله تعالى ^ ( ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله ) ^ [ سورة | المنافقون : الآية 8 ] .
أي : صحيح ما يقولون : من أن الأعز يخرج الأذل ، والنزاع باق ؛ فإن العزة لله | ولرسوله ، فالله ورسوله يخرجانكم .
ومنه قول الشاعر : [ الخفيف ] |
% قلت : ثقلت إذ أتيت مرارا % % قال : ثقلت كاهلي بالأيادي %
% قلت : طولت ، قال : بل تطولت ، % وأبرمت ، قال : حبل ودادي %
والاستشهاد بقوله : ' ثقلت ' و ' أبرمت ' دون قوله : ' طولت ' .
وقال الآخر : [ الوافر ] |
% وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي %
% وخلتهم سهاما صائبات % % فكانوها ولكن في فؤادي %
% وقالوا : قد صفت منا قلوب % % لقد صدقوا ولكن من ودادي % %
| الأول : أن يستنتجه ما يتوهم أنه محل النزاع ، أو ملازمه ؛ مثل : قتل بما | يقتل غالبا ، فلا ينافي وجوب القصاص ؛ كحرقه ، فيرد : بأن عدم المنافاة ليس محل | النزاع ، ولا يقتضيه .
الثاني : أن يستنتجه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم ؛ مثل : التفاوت في الوسيلة | لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل إليه ، فيرد : إذ لا يلزم من إبطال مانع انتفاء | الموانع ، ووجود الشرائط ، والمقتضى .
والصحيح : أنه مصدق في مذهبه ، وأكثر القول بالموجب كذلك ؛ لخفاء | المأخذ ، بخلاف محال الخلاف .
هامش :
وقول الآخر : [ الرمل ] |
% غالطتني إذ كست جسمي الضنا % % كسوة أغرت من اللحم العظام %
% ثم قالت أنت عندي في الهوى % % مثل عيني صدقت لكن سقام %
' وهو ' أقسام ' ثلاثة ' :
الشرح : ' الأول : أن يستنتجه ' أي : يستنتج من الدليل ' ما يتوهم أنه محل النزاع ، أو | ملازمه ' ، أي : ملزوم محل النزاع ولم يكن كذلك ، ' مثل ' أن يقول في المثقل : ' قتل بما | يقتل غالبا ، فلا ينافي وجوب القصاص ، [ كحرقه ، فيرد ] القول بالموجب ؛ ' فإن عدم | المنافاة ' لوجوب القصاص ' ليس محل النزاع ' ؛ لأن محل النزاع هو وجوب القتل ، ' ولا | يقتضيه ' أيضا محل النزاع ؛ إذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب أن يجب .
الشرح : ' الثاني : أن يستنتجه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم ' ، وهو يمنع كونه | مأخذا ، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه ، ' مثل ' أن يقول ؛ في المثقل : ' التفاوت في الوسيلة | لا يمنع وجوب القصاص ، كالمتوسل إليه ، فيرد ' القول بالموجب ؛ ' إذ لا يلزم من إبطال | مانع ' واحد ' انتفاء ' جميع ' الموانع ، ووجود ' جميع ' الشرائط ، والمقتضي ' ، والحكم إنما | يثبت بارتفاع كل الموانع ، ووجود كل الشرائط بعد قيام المقتضي . |
| الثالث : أن يسكت عن الصغرى ، وهي غير مشهورة ؛ مثل : ما ثبت قربة ، | فشرطه النية كالصلاة ، ويسكت عن : ' والوضوء قربة ' ، فيرد ، ولو ذكرها لم يرد | إلا المنع .
وقولهم : ' فيه انقطاع أحدهما ' - بعيد في الثالث ؛ لاختلاف المرادين .
هامش :
واختلف في أن المعترض إذا قال : ليس هذا مأخذي ، هل يصدق ؟
' والصحيح : أنه مصدق في مذهبه ' ؛ لأنه أعرف به .
وقيل : لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر ؛ إذ ربما كان ذلك مأخذه ، ولكنه يعاند ، ' وأكثر | القول بالموجب كذلك ' ، أي : كهذا القسم الذي يستنتج فيه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ | الخصم ، ولم يكن كذلك ، وإنما كان أكثر ' لخفاء المأخذ ' ، وقلة العارفين به والمطلعين | على أسراره ، ' بخلاف محال الخلاف ' ، فإنه مشهور ، فكم من فقيهين يعرفان مذهب | الشافعي وأبي حنيفة ، ثم إذا سئلا عن مأخذهما لم يحيرا جوابا ، ووجدا حاملي فقه ، وليس | بفقيهين ، وأكثر أبناء زماننا كذلك ، فواها على الفقه ، فإنه لم يبق من سحابه إلا اليسير من | ظله ، ' والله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ، ولكن يقبض أهله ' .
الشرح : ' الثالث : أن يسكت ' المستدل ' عن الصغرى ' صغرى القياس ، ويذكر كبراه | في حال كون الصغرى ' غير مشهورة ' ، ويستعمل قياس الضمير ، ' مثل ' أن يقول شافعي في | وجوب نية الوضوء : ' ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن ' قوله : ' والوضوء | قربة ' مثل القول بالموجب ، أو يقول : هذا مسلم ، ومن أين يلزم اشتراط النية في الوضوء ؟ | وإنما ' يرد ' هذا إذا سكت عن الصغرى ، ' ولو ذكرها لم يرد إلا المنع ' من الصغرى ، بأن | يقول : لا نسلم أن الوضوء قربة ، ويكون - حينئذ - منعا للصغرى ، لا قولا بالموجب ، إنما | شرطنا في الصغرى أن تكون غير مشهورة ؛ لأنها لو كانت مشهورة ، كانت بمنزلة المذكورة ، | فتمنع ، أو كانت متفقا عليها ، فلا يتأتى المنع أصلا ، وإن صرح بذكرها .
وأما الجدليون ' وقولهم ' : إن القول بالموجب ' فيه انقطاع أحدهما ' ، أي : أحد |
| وجواب الأول : بأنه محل النزاع ، أو مستلزم ، كما لو قال : لا يجوز قتل المسلم | بالذمي ، فيقال بالموجب ؛ لأنه يجب ، فيقول : المعني ب ' لا يجوز ' : تحريمه ، | ويلزم نفي الوجوب .
وعن الثاني : أنه المأخذ .
وعن الثالث : بأن الحذف سائغ .
هامش : | المناظرين ؛ لأن المستدل إن أثبت ما ادعاه انقطع المعترض وبالعكس ، غير بعيد في | القسمين الأولين ، بل صحيح - كما عرفت - لكنه ' بعيد في الثالث ؛ لاختلاف المرادين ' ؛ إذ | مراد المستدل : أن الصغرى وإن كانت محذوفة لفظا ، فهي مذكورة تقديرا ، والمجموع يفيد | المطلوب ، ومراد المعترض : أن المذكور هو الكبرى وحدها ، وهو لا يفيد المطلوب .
وقال بعض الشارحين : إنما اختلف المراد ؛ لأن المستدل أراد بكون الوضوء قربة أنه | وسيلة إلى الصلاة ، والمعترض أراد : ليس قربة بذاته ، فلم يتوارد النفي والإثبات على محل | واحد ، ورجع النزاع لفظيا ، فلم يلزم انقطاع واحد منهما .
الشرح : ' وجواب ' القسم ' الأول : بأنه محل النزاع ، أو مستلزم ' لمحل النزاع ، ' كما | لو قال ' شافعي : ' لا يجوز قتل المسلم بالذمي ' قياسا على الحربي ، ' فيقال بالموجب ؛ لأنه | يجب ' قتله به .
وقولهم : لا يجوز ، نفي للإباحة التي معناها استواء الطرفين ، ونفيها ليس نفيا | للوجوب ، ولا مستلزما له ، ' فيقول ' الشافعي : ' المعنى ب ' لا يجوز ' : تحريمه ، ويلزم ' من | ثبوت التحريم ' نفي الوجوب ' ؛ لاستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم .
' وعن الثاني ' : بأن يبين في المستنتج ' أنه المأخذ ' بالنقل عن أئمة المذهب . ' وعن | الثالث : بأن الحذف ' لإحدى المقدمتين ' سائغ ' عند العلم بالمحذوف ، والمحذوف مراد | ومعلوم ، فلا يضر حذفه ، والدليل هو المجموع ، لا المذكور وحده ، وكتب الفقه مشحونة | بذلك ، بل لا ترى قياسا مصرحا فيه بالمقدمتين والأصل إلا على الندرة ، وما ذلك من | الفقهاء الذين هم أساطين الأقيسة إلا اختصارا ، وتركا لما هو مشهور أو معلوم ، بحيث يصير | ذكره تطويلا ، وتضييعا للزمان بلا فائدة ، وقد نجزت الاعتراضات .
ولقد أكثر أئمتنا فيها ، واستكثروا من أمثلتها ، وشعبوا أقسامها حيث كان الزمان | مشحونا بالعلماء ، وكانت المناظرات تبلغ بأهلها عنان السماء ، ومن نظر كتب إمام الحرمين |