رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٣٣ من ٣٨

ج ٤ · ص ٣٧٤

| فارغ .

هامش : | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلا داود ، وابنه ، والقاساني | والنهرواني ' ، كذا أطلق المصنف النقل عنهم ، وسبقه إلى ذلك ابن السمعاني ، والآمدي ذكر | أنهم وافقوا على وقوع ذي العلة المنصوصة ، أو المومئ إليها ، وهو الأصح في النقل | عنهم ، وكذلك لا ينكرون قياس الأولى ، ولا يصح عن أحد من القائلين بالجواز إنكار وقوع | القياس بجملته ، إلا عن أبي محمد بن حزم من أئمة الظاهرية .

ثم قد ذهب بعض القياسيين إلى أن ما صار إليه القاساني والنهرواني ، ومن وافقهما ، | ليس قولا بالقياس ، بل هو تبيع للنص ، وعلى هذا يصح النقل عنهم في إنكاره جملة ، | والصحيح أن ذلك قول بنقض القياس .

وقال أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا : شرط صحة القياس حدوث حادثة تؤدي | الضرورة إلى معرفة حكمها .

ثم اختلف القائلون بالوقوع في أن ثبوته : هل بدليل السمع أو العقل ؟ والأكثر : بدليل | السمع . |

ج ٤ · ص ٣٧٥

| لنا : ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص | وإن كانت التفاصيل آحادا ، والعادة تقضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا | بقاطع ، وأيضا : تكرر وشاع ، ولم ينكر ، والعادة تقضي بأن السكوت في مثله | وفاق .

فمن ذلك : رجوعهم إلى أبي بكر - رضي الله عنه - في قتال . . . . . . . . .

هامش :

واختلفوا : هل هو قطعي أو ظني ؟ ' والأكثر : قطعي ؛ خلافا لأبي الحسين ' .

ثم اختلف أئمتنا في تعيين الدليل الدال عليه ، وتشعبوا شعوبا وقبائل ، والمعتمد من | الطرق الاستدلال بعمل الصحابة - رضي الله عنهم - ثم اختلف سالكوه ، فمنهم من زعم : | قيام الإجماع منهم جميعا إجماعا قوليا ، ولم يذكره في الكتاب ، بل ذكر فريقين آخرين | سالكي هذه الطريقة .

الشرح : فقال : ' لنا : ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم | النص ، وإن كانت التفاصيل ' المروية في ذلك ' آحادا ' ، فالقدر المشترك منها متواتر .

' والعادة تقضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا بقاطع ' ، فدل على قيام قاطع عليه ، وليس | في هذه الطريقة ادعاء وقوع إجماع ، لا سكوتي ولا قولي .

' وأيضا : تكرر وشاع ' فيما بينهم ، ' ولم ينكر ، والعادة تقضي بأن السكوت في مثله | وفاق ' ، وهذا إجماع سكوتي ، وهو أقوى من جميع الإجماعات السكوتية ؛ لأنها في أمر | جزئي ، وهذا في أصل عظيم في الشريعة ، فرب ساكت في بعض الحوادث الجزئية غير | ساكت على اعتماد أمر عظيم ، فلا يمتري ذو لب أن السكوت على القواعد العظيمة أدل | على الموافقة من السكوت على فرع جزئي ، وإلى هذا أشار بقوله : في مثله ؛ لينبه على أنه | قد يوافق - هنا - من لا يقول بالسكوتي .

ثم أخذ يذكر شيئا مما جرى بين الصحابة في ذلك ، وهذا باب تضيق عنه الأوراق ، | ولكنه أشار إلى النزر اليسير .

الشرح : ' فمن ذلك : رجوعهم إلى أبي بكر ' الصديق - ' رضي الله عنه - في قتال بنى | حنيفة على الزكاة ' ، وقوله : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ' ، وهو قياس منه |

ج ٤ · ص ٣٧٦

| بني حنيفة على الزكاة .

ومن ذلك : قول بعض الأنصار في أم الأب : تركت التي لو كانت هي الميتة ، | ورث الجميع ؟ ؟ ! فشرك بينهما ، وتوريث عمر - رضي الله عنه - المبتوتة بالرأي ، | وقول علي لعمر - رضي الله عنهما - لما شك في قتل الجماعة بالواحد : أرأيت لو | اشترك نفر في سرقة ؟ ! .

هامش : | للزكاة على الصلاة ، وهذا الأثر متفق على صحته . |

ج ٤ · ص ٣٧٧

| فارغ .

هامش :

' ومن ذلك : قول بعض الأنصار ' وهو : عبد الرحمن بن سهل البدري لأبي بكر | - رضي الله عنه - ' في أم الأب : تركت التي لو كانت الميتة ورث الجميع ؟ ! فشرك أبو بكر | ' بينهما ' ، وهذا مروي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن القاسم بن محمد بن أبي | بكر : أن رجلا مات وترك جدتيه ، أم أبيه ، وأم أمه ، فأتوا أبا بكر - رضي الله عنه - فأعطى أم | الأم السدس ، دون أم الأب ، الأثر ، وهو منقطع جيد . |

ج ٤ · ص ٣٧٨

| ومن ذلك : إلحاق بعضهم الجد بالأخ ، وبعضهم بالأب ، | وذلك كثير .

هامش :

' وتوريث عمر المبتوتة بالرأي ' كذا بخط المصنف ، وإنما هو : [ عثمان ] ، رواه | مالك والشافعي بسند صحيح .

' وقول علي لعمر - لما شك في قتل الجماعة بالواحد - : أرأيت لو اشترك نفر في | سرقة ' ، وهذا ذكره الأصوليون ، وهو لا يعرف ، وإنما المعروف عن عمر في جماعة قتلوا | صبيا : ' لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ' .

الشرح : ' ومن ذلك : إلحاق بعضهم الجد بالأخ ' ، وهو قول عمر ، وعثمان ، |

ج ٤ · ص ٣٧٩

| فإن قيل : أخبار آحاد في قطعي ، سلمنا : لكن يجوز أن يكون عملهم بغيرها ، | سلمنا : لكنهم بعض الصحابة ، سلمنا أن ذلك من غير نكير دليل ولا نسلم نفي | الإنكار ، سلمنا لكنه لا تدل على الموافقة ، سلمنا لكنها أقيسة مخصوصة .

هامش : | وعلي ، وابن مسعود ، وأبي موسى الأشعري ، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - ' وبعضهم | بالأب ' ، وهو قول أبي بكر ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي الدرداء ، وعائشة ، وأبي بن | كعب ، ومعاذ بن جبل ، وابن الزبير رضي الله عنهم .

وتقديم بعضهم الإخوة عليه - وهو غريب - روي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، | وهو صحابي في قول .

' وذلك كثير ' لا ينحصر ، ولا ينكره إلا مباهت ، أو عار عن معرفة الآثار ، وأصح هذه | الطرق الأولى ، وهي ادعاء الإجماع القولي ، ولا أعني به : أن كلا منهم صرح بأنه حجة ، بل | إنهم افترقوا إلى مصرح بذلك ، وعامل به ، وليس فيهم من فقد الأمرين .

ولقد جنح إمام الحرمين إلى ما قلناه ، والمصنف أهمل ذكر هذه الطريقة - كما | عرفت - ثم قال : ' فإن قيل : أخبار آحاد في قطعي ' ، فلا تكفي . |

ج ٤ · ص ٣٨٠

| فارغ .

هامش :

' سلمنا ' أنها متواترة ، وأن الآحاد كافية فيها ، بناء على أن المسألة ظنية ، ' لكن يجوز | أن يكون عملهم بغيرها ' ، أي : بغير الأقيسة ، من نص أو سنة أو غيرها ، فليس الأمر | منحصرا في القياس .

' سلمنا ' أن ذلك عمل بالقياس ، ' لكنهم بعض الصحابة ' ، فلا يكون حجة . |

ج ٤ · ص ٣٨١

| فارغ .

هامش : ' سلمنا ' أن ذلك ' أي : عمل البعض ' من غير نكير دليل ، ولا نسلم نفي الإنكار ' ، | فلقد روى أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال في الكلالة : أي سماء تظلني ، وأي أرض |

ج ٤ · ص ٣٨٢

| فارغ .

هامش : | تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي ؟ ' .

وعن عمر : ' إياكم وأصحاب الرأي ' ، إلى غير ذلك من آثار كثيرة . |

ج ٤ · ص ٣٨٣

| والجواب عن الأول : أنها متواترة في المعنى كشجاعة علي - رضي | الله عنه - .

وعن الثاني : القطع من سياقها بأن العمل بها .

هامش :

' سلمنا ' نفي الإنكار ، ' لكنه لا يدل على الموافقة ' ، كما عرف في الإجماع السكوتي .

' سلمنا ' دلالة عملهم بها على كونها حجة ' لكنها أقيسة مخصوصة ' ومدعاكم وجوب | العمل بكل قياس ، فمن أين التعميم ؟ .

الشرح : ' والجواب عن الأول : أنها متواترة في المعنى ، كشجاعة علي .

وعن الثاني القطع من سياقها بأن العمل بها ' ، ولقد كان لحجاجهم ومناظرتهم | المنتهى .

قال ابن السمعاني : ويستحيل عادة على عدد كثير يهتمون بنقل كلام من يعظمونه حتى | ينقلوا ما لا يتعلق به حكم شرعي ، أن يهملوا إظهار ما اشتدت الحاجة إليه ، مما يتعلق به | حكم ، ووقع فيه النزاع ، ويفارق هذا ترك نقل سند الإجماع للانتهاء من أن الإجماع حجة لا | خلاف معه . |

ج ٤ · ص ٣٨٤

| وعن الثالث شياعه وتكريره قاطع عادة بالموافقة ' .

وعن الرابع : أن العادة تقضي بنقل مثله .

وعن الخامس ما سبق في الثالث .

هامش :

الشرح : ' وعن الثالث : شياعه وتكرره قاطع عادة بالموافقة ' ، فليس الاستدلال | بمجرد قول البعض ، بل بقول البعض ، وموافقة الباقين التي قضت العادة بحصولها .

الشرح : ' وعن الرابع ' وهو : منع عدم الإنكار ' أن العادة تقضي بنقل مثله ' ، أي : | مثل الإنكار لو وقع ، فعدم نقله دليل على عدم وقوعه ، وما نقل عن الشيخين وغيرهما | محمول على القياس الفاسد ؛ فإن القاطع قائم بعدم الذم ؛ في صور غير محصورة ، ومنقول | عمن نقل عنهم الذم ، فتعين الحمل على ذلك جمعا بين الدليلين .

الشرح : ' وعن الخامس : ما سبق في الثالث ' ، من أن استدلالنا بعدم الإنكار مع | الشيوع والتكرار ، وذلك دال .

ولك أن تقول : سلمنا أنه دال ، ولكن لم قلت : إن دلالته قطعية ؟

ولا يتم مقصودك إلا بإثبات دلالة قاطعة ، وهذا واضح لا سيما عند من يقول بأن | الإجماع السكوتي ظني ، ومنهم المصنف .

وإمام الحرمين لا يرد عليه هذا .

أما أولا ؛ فلأنه جنح إلى إثبات الإجماع القولي في المسألة كما هو رأينا .

وأما ثانيا ؛ فلأن السكوتي عنده في الصورة التي يختاره فيها قطعي ، وقد قال - هنا - : | ذكرنا في مسألة الانتشار أنه لا يجوز السكوت مع طول الزمان ، [ وتذاكر ] أهله ، وإن كان | الأمر مظنونا ، فكيف يسوغ في مطرد العرف تصرف علماء الصحابة في مذاهب الاجتهاد | على الدوام من غير فتور فيه ، ثم يسكت عليه من يعتقد بطلانه ؟ ! انتهى . |

ج ٤ · ص ٣٨٥

| وعن السادس : القطع بأن العمل لظهورها ، لا لخصوصها ؛ | كالظواهر .

هامش :

الشرح : ' وعن السادس : القطع بأن العمل ' بها كان ' لظهورها ' ، وإثارتها الظن ' لا | لخصوصها ، كالظواهر ، كلها التي عملوا بها من الكتاب والسنة ، فإنا على قطع بأن عملهم | إنما كان لظهورها ، وما كانوا يجتهدون إلا لتحصيل الظن .

ولإمام الحرمين سؤال لو قرر عليه السؤال السادس في كلام المصنف ، كان موجها ، | وهو أنكم معاشر القياسيين لا تصححون كل نظر ، ومتعلقكم فيما صححتموه إجماع | الأولين ، ولا تنقلون فيه لفظا جامعا مانعا ، حتى يكون مرجوعكم فيما تأتون وتذرون ، | وتصححون وتبطلون ، وإلا فالأقاصيص المتفرقة لا ضبط لها ، فكيف انضبط لكم منها ما لا | يصح وما يفسد ؟ ، وقد اعترفتم بأن لا مدرك غير التعلق بما صدر منهم .

قال إمام الحرمين : وهذا سؤال مشكل ، ذكره في ' دلائل الكلام ' على القاساني | والنهرواني ، حيث لم يقبلا القياس إلا في المكانين اللذين أشرنا إليهما آنفا .

ثم أجاب : بأنا نعلم بالضرورة أن النظر الذي حكمت به الصحابة زائد على ما اعترف | به هؤلاء بأضعاف مضاعفة ، وآلاف مؤلفة ، وقد ثبت نظر أنكروه ، أي : على الجملة ، وذلك | هو قصارى مدعانا هنا ، وما من طريق تذكر إلا ويستدل عليه بخصوصه على حسب | الإمكان ، ولك نقل هذا الجواب إلى - هنا - فتقول : قد ثبت قياسهم على الجملة ، وهو | المدعي ، أما النظر إلى كل مأخذ بخصوصه ، فلسنا له الآن .

ولك - أيضا - أن تقول : إنا نقطع بأن العمل بها إنما كان بحصول الظن ، لا | بخصوصها ، كما ذكر المصنف ، وهو سديد .

فإن قلت : يلزمكم العمل بكل قياس .

قلنا : إنما يلزمنا العمل بكل قياس يحصل ظنا ، ونحن نلتزمه ، أما ما لا يثير ظنا ، | كالطرد ، فلا يلزمنا .

ولقد أورد ابن السمعاني سؤال إمام الحرمين هذا على أصل الاستدلال بإجماع . |

ج ٤ · ص ٣٨٦

| واستدل : بما تواتر معناه من ذكر العلل ليبتنى عليها ؛ مثل : ' أرأيت لو كان | على أبيك دين ؟ ' ، ' أينقص الرطب [ إذا جف ] ؟ ' ؛ وليس بالبين .

واستدل : بإلحاق كل زان بماعز .

ورد : بأن ذلك لقوله : ' حكمي على الواحد ' أو للإجماع .

واستدل : بمثل : ' فاعتبروا ' ، وهو ظاهر في الاتعاظ ، أو في الأمور العقلية مع | أن صيغة ' افعل ' محتملة .

هامش : | الصحابة كما أوردناه ، وعزاه إليه مصرحا باسمه وهو قليل التصريح باسمه ، مع كثرة نقله | عنه .

ثم قال : لا أدري كيف وجه الإشكال ؟ ، وهذه الآثار صرحت بالمصير إلى الرأي من | الصحابة بالانضباط فيما اتفقوا عليه .

فإن قيل : لم يصرحوا بعلم .

قلنا : قد ذكرنا محاجتهم بضرب الأمثلة ، وعلى التنبيه منهم على العلة والقياس ، وقد | وجد ، ثم قال : ونعين مسألة واحدة ، وذكر مسألة الحرام واختلافهم فيها على الأقوال | المعروفة ، ثم قال : فوجب القطع بأنهم أرادوا ما ذكرناه أو ما يجري مجراه معنى من رأي | تشابه الرأي في مسألة الحرام ، وهو دون الرأي في العلل المنصوصة وقياس الأولى | ونحوهما .

الشرح : ' واستدل ' على التعبد بالقياس ' بما تواتر معناه من ذكر العلل لتبني عليها ' | الأحكام ، ' مثل : ' أرأيت لو كان على أبيك دين ؟ ' ، ' أينقص الرطب ؟ ' .

وقد تقدم هذان الحديثان وما شابههما ، ' وليس ' الاستدلال بذلك ' بالبين ' في الدلالة | على المقصود ؛ فإنه لعل المقصود من ذكر العلة الوقوف على الحكمة ، لا أن يقاس عليها ، | ولذلك جوزنا التعليل بالقاصرة ، والحق أن هذا احتمال منع القطع دون الظهور ، فيمنع | الاكتفاء بهذا الوجه حجة على القياس .

' واستدل ' - أيضا - ' بإلحاق كل زان ' محصن ' بماعز ' في الرجم ، وصدر هذا الإلحاق | من جميع الأمة ، فدل على القياس . |

ج ٤ · ص ٣٨٧

| فارغ .

هامش :

' ورد بأن ذلك لقوله ' - عليه الصلاة والسلام - : ' حكمي على الواحد ' حكمي على | الجماعة .

وقد قلنا غير مرة : إن الحديث وإن لم يصح ، فمعناه مجمع عليه .

' أو للإجماع ' على أن كل زان محصن حكمه حكم ماعز ؛ لا للقياس .

' واستدل بمثل : ^ ( فاعتبروا ' يا أولي الأبصار ) ^ [ سورة الحشر : الآية 2 ] .

والاعتبار : المجاوزة ، وهو محقق في القياس ، فيشمله ؛ بدليل صحة الاستثناء ، بأن |

ج ٤ · ص ٣٨٨

| فارغ .

هامش : | يقال : فاعتبروا إلا في الشيء الفلاني ، والاستثناء دليل الشمول أولا ، فيكون مشروعا ، ثم | إذا شرع كان واجبا ؛ لعدم القائل بالفصل في القياس . هذا تقرير الاستدلال من قوله : | فاعتبروا . |

ج ٤ · ص ٣٨٩

| فارغ .

هامش :

قال المصنف : ' وهو ظاهر في الاتعاظ ' ؛ لغلبته فيه ، ولدلالة سياق الآية عليه ، | فإن الله - تعالى - قال : ^ ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا ) ^ [ سورة الحشر : | الآية 2 ] ، والمناسب - هنا - أن يكون الاعتبار ، لا أن يكون المراد : فقيسوا الذرة على البر ؛ | إذ لو فرض ذلك ، لكان ركيكا من الكلام ، ينزه عنه كلام الله تعالى .

واعلم أن أصحابنا استدلوا بهذه الآية خلفا عن سلف ، والحق عندي فيها أنها غير | مفيدة للقطع ، ولكنها تفيد الظن ، وما ذكر من الركاكة ، قد ذكر أصحابنا : أنه إنما يتأتى ، لو | قيل : فقيسوا الذرة على البر ، ولا يجيء فيما إذا أتى بلفظ عام ، كما هو فيما نحن فيه ؛ فإن | الاعتبار أعم من الاتعاظ ، وقياس الذرة على البر ، فما في ذلك شيء من الركاكة ، بل هو في | أعلى مقام الفصاحة ؛ ألا ترى أن النبي [ & ] لو سئل عمن ابتلع حصاة في نهار رمضان ، لم | يكن أن يقول في جوابه : من جامع فعليه الكفارة ؛ إذ لا دخول لصورة السؤال تحت هذا |

ج ٤ · ص ٣٩٠

| فارغ .

هامش : | اللفظ ، ويحسن كل الإحسان أن يقول : من أفطر فعليه الكفارة ؛ فإن فيه الجواب وزيادة | فائدة .

وعند هذا نقول : إن أراد المصنف أنه ظاهر في الاتعاظ ، غير ظاهر في القياس ، فهو | ممنوع ، بل هو ظاهر فيهما جميعا ، نعم دخول الاعتبار أظهر ؛ لأنه يشبه خصوص السبب | الذي دخوله تحت اللفظ أظهر ، وإذا كان ظاهرا فيهما ، حسن الاستدلال به لمن يكتفي | بالظهور في المسألة ، ولمن يريد أن يضم إليه ظواهر أخر يصل مجموعها إلى القطع ممن لا | يكتفي بالظهور .

وإن أراد : ظاهر في الاتعاظ ، مع ظهوره في القياس ، لم يجده نفعا .

فإن قلت : يفيده عدم الاستدلال به ، فإنه لا يكتفي بالظن في المسألة .

قلت : هو غني عن دعوى الظهور ، فإن مجرد الاحتمال يدفع القطع ، وهو قائم بلا | ريب .

ولنعد إلى حل كلامه : سلمنا أنه ظاهر في القياس ، سواء أكان ظهوره فيه مساويا | لظهوره في الاتعاظ أو لا ، كذا ينبغي أن يقرر ، ولا يقرر على أنا : سلمنا أنه غير ظاهر في | الاتعاظ ؛ فإنه تسليم لشيء لم يدعه أحد ، ونقول بعد هذا التسليم : هو ظاهر في القياس في | الأمور العقلية ، كما يقال في إثبات الصانع : اعتبر بالدار ، هل يمكن حدوثها من غير صانع .

فما ظنك بالعالم ، وليس ظاهرا في القياس الشرعي ، وإليه أشار بقوله : ' أو في الأمور | العقلية ' ، ثم ذكر ما يمنع القطع في الآية ، فقال : ' مع أن صيغة ' افعل ' محتملة ' ، وهو | صحيح ، فإن موارده كثيرة كما عرفت في موضعه ولكنا نقول من مواردها وما يقطع | بانتفائه - هنا - كالتهديد ونحوه ، فإنه لا يتجه - هنا - غير الوجوب والندب والإباحة ، وإذا | كانت الصيغة - هنا - مترددة بين هذه المحامل لا رابع لها ، فنقول : أيا ما كان ، حصل | الغرض ، أما أن يكون الوجوب ، فواضح ، وأما إن كان الندب ، أو الإباحة ؛ فلأنه يستفاد منه | أصل المشروعية ، ومتى تثبت مشروعية العمل بالقياس ، ثبت وجوبه ؛ إذ لا قائل بالفصل ، | نعم لو قال المصنف : مع أن الآية محتملة ، صح ، ودفع القطع . |

ج ٤ · ص ٣٩١

| واستدل : بحديث معاذ ؛ وغايته الظن .

هامش :

وذكر أصحابنا - أيضا - من الآيات قوله - تعالى - : ^ ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي | الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ^ [ سورة النساء : الآية 83 ] .

قالوا : والاستنباط هو : الاستخراج للمعنى المودع في النص ، فيبرز ويظهر ، وهو | يشمل القياس ، وهاتان الايتان : آية الاعتبار وآية الاستنباط ، أظهر ما تعلق به من الآي ، | والبحث فيها يطول .

الشرح : ' واستدل بحديث معاذ ' ، وقوله [ & ] له : ' كيف تقضي إذا عرض لك |

ج ٤ · ص ٣٩٢

| فارغ .

هامش : | قضاء ؟ ' ، قال : أقضي بكتاب الله ، قال : ' فإن لم تجد ؟ ' قال : فبسنة رسول الله ، قال : ' فإن | لم تجد ؟ ' ، قال : أجتهد رأيي ، ولا آلو ، قال : فضرب رسول الله [ & ] في صدره ، وقال : | ' الحمد لله الذي وفق رسول رسوله - [ & ] - لما يرضي رسول الله ' رواه أحمد وأبو داود ، |

ج ٤ · ص ٣٩٣

| النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس .

وقال أحمد ، والقاشاني ، وأبو بكر الرازي ، والكرخي : يكفي .

وقال البصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها .

هامش : | والترمذي ، ولكن قال البخاري : لا يصح .

وقال الترمذي : ليس إسناده - عندي - بمتصل .

قال المصنف : ' وغايته ' إفادة ' الظن ' ، وهذا صحيح ، وإنما سلك بعضهم في إفادته | الظن من قبيل أنه لا يلزم من صحة القياس لمعاذ ، صحته لغيره ، فإن قيس غيره عليه ، لزم | الدور ، ثم كيف يقاس بمعاذ الذي هو أعلم الناس بالحلال والحرام من هو دونه ؟ .

وجواب هذا : أنه لا قائل بالفصل ، وأن الحكم على الواحد حكم على الجماعة . |

' مسألة '

الشرح : ' النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس ' ، سواء أكان في الفعل ، | مثل : أكرم زيدا لعلمه ، أو الترك ، مثل : الخمر حرام لإسكاره ، وهو رأي المحققين ، | كالأستاذ ، والغزالي ، والإمام وأتباعه ، والآمدي . |

ج ٤ · ص ٣٩٤

| فارغ .

هامش :

' وقال أحمد ' في رواية ' والقاشاني ، وأبو بكر الرازي ، والكرخي ' ، والشيخ أبو |

ج ٤ · ص ٣٩٥

| فارغ .

هامش : | إسحاق الشيرازي ، وأبو الحسين البصري : ' يكفي ' ، ونقله الأكثرون عن النظام ، منهم | الآمدي . |

ج ٤ · ص ٣٩٦

| صفحة فارغة . |

ج ٤ · ص ٣٩٧

| فارغ .

هامش :

' وقال البصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها ' .

واعلم أن القائلين بأنه يكفي ، يحتمل مذهبهم أمرين :

أحدهما : أن يكون ذلك لاقتضاء اللفظ إياه بعمومه ، وهذا ما نقله الغزالي والآمدي | عن النظام . |

ج ٤ · ص ٣٩٨

| لنا : القطع بأن من قال : ' أعتقت غانما ؛ لحسن خلقه ' ، لا يقتضي عتق غيره | من حسني الخلق .

قالوا : ' حرمت الخمر لإسكاره ' مثل : ' حرمت كل مسكر ' .

ورد : بأنه لو كان مثله ، عتق من تقدم .

قالوا : لم يعتق ؛ لأنه غير صريح ، والحق لآدمي .

قلنا : يعتق بالصريح ، وبالظاهر .

هامش :

والثاني : أن يجعل التنصيص على العلة أمرا بالقياس ، وهو نقل الأكثرين عن الذاهبين | إلى هذا القول ، وقد أتى المصنف بعبارة تشمل الاحتمالين ، حيث قال : لا يكفي في | التعدي ، فإن التعدي ؛ عن النصوص قد يكون بالقياس ، وقد يكون بالتعميم ، ثم إنه لم يعز | القول بأنه يكفي إلى النظام ، وأراد ذلك - والله أعلم - لسؤال يورد ، وهو أنه كيف يجامع | إنكاره التعبد بالقياس قوله - هنا - بهذه المقالة ؟

والسؤال - عندي - ساقط ؛ فإنه إن كان رأيه ما نقله الغزالي ، والآمدي من التعميم ، | فليس ذلك من القياس في شيء .

وإن كان الثاني ، فغايته القضاء بأن قضية النص على العلة الأمر بالقياس ، وليس فيه ما | يقتضي وقوع ذلك ، ولا جواز وقوعه ، وما تقدم منه استحالة وقوعه من غير تعرض إلى أن | اللفظ لو وقع ، ماذا مدلوله ؟ فلم يتوارد الكلامان على [ محل ] واحد .

الشرح : ' لنا : القطع بأن من قال : أعتقت غانما لحسن خلقه ، لا يقتضي عتق غيره | من حسني الخلق ' ، من عبيده ، ولو كفى التنصيص على العلة في التعدية ، لعتق غيره ممن | شاركه في حسن الخلق .

ولك أن تقول : هذا منقدح ، إن كان الخصم يدعي أن التعميم من قضية اللفظ ، كما | هي طريقة الآمدي في النقل عن النظام ، فإن قوله حينئذ : أعتقته لحسن خلقه ، بمنزلة : | أعتقت كل حسني الخلق . |

ج ٤ · ص ٣٩٩

| قالوا : لو قال الأب : ' لا تأكل هذا ؛ لأنه مسموم ' ، فهم عرفا المنع من كل | مسموم .

قلنا : لقرينة شفقة الأب بخلاف الأحكام ؛ فإنه قد تخص لأمر لا يدرك .

قالوا : لو لم يكن للتعميم لعرى عن الفائدة .

وأجيب : بتعقل المعنى فيه ، ولا يكون التعميم إلا بدليل .

هامش :

أما إن كان يدعي التعدية ؛ لأن التنصيص أمر بالقياس ، فلا يتأتى ، فإن الشارع تعبدنا | بالقياس ، فلذلك عممنا بالعلة ، بخلاف غيره .

' قالوا : حرمت الخرم لإسكاره ، مثل : حرمت كل مسكر ' ، فيكون عاما .

' ورد : بأنه لو كان مثله ، عتق من تقدم ' ، والاتفاق أنه لا يعتق ، ثم الدليل إنما يتوجه | على تقدير أن مدعى الخصم أن التعميم باللفظ كما عرفت .

أما إن ادعاه أمرا بالقياس ، فواضح بأنه ليس مثله .

' قالوا : لم يعتق ' ؛ فيما نحن فيه ؛ ' لأنه غير صريح ، والحق لآدمي ' .

' قلنا : يعتق بالصريح والظاهر ' ، ولا يفترق الحال بين حق الآدمي وغيره إذا كان | مأخوذا من اللفظ .

' قالوا : لو قال الأب : لا تأكل هذا ؛ لأنه مسموم ، فهم عرفا المنع من كل مسموم .

قلنا : لقرينة شفقة الأب ' المقتضية لمنع الولد من كل مؤذ ، ' بخلاف الأحكام ، فإنه | قد تخص لأمر لا يدرك ' .

ثم نقول : سلمنا أنه يفهم منه عرفا ، ولكنه ذلك للإتيان بالعلة ، لا من اللفظ ، ولا لأن | النص عليها أمر بالقياس .

' قالوا : لو لم يكن ' التنصيص على العلة ' للتعميم ' في جميع الصور ' لعرى ' | التنصيص ' عن الفائدة ' ؛ لحصول الحكم في المنصوص بمجرد النص .

' وأجيب : بتعقل المعنى فيه ' ، أي : فائدته تعقل المعنى المقتضي للحكم ؛ لأنه أسرع | إلى الانقياد ، ' ولا يكون التعميم ' في الحكم ' إلا بدليل ' آخر .

أو يقال : الفائدة فهم العلة ؛ ليقاس عليها . |

ج ٤ · ص ٤٠٠

| قالوا : لو قال : الإسكار علة التحريم ، لعم ؛ فكذلك هذا .

قلنا : حكم بالعلة على كل إسكار ، فالخمر والنبيذ سواء .

هامش :

الشرح : ' قالوا : لو قال : الإسكار علة التحريم لعم ، فكذلك - هنا - ' أي : قوله | حرمت الخمر لإسكاره ؛ لأن ' اللام ' للتعليل ، ولا فرق بين أن يذكر التعليل باسمه ، أو | بحرف يدل عليه ، فيجب أن يكون عاما .

' قلنا ' : لا نسلم اتحاد معنى العبارتين ، فإن قولك : الإسكار علة الحرمة لفظ ' حكم | بالعلة على كل إسكار ' إذا ذكرت الإسكار معرفا ب ' اللام ' ، وهو للعموم ، ' فالخمر والنبيذ ' | بالنسبة إليه ' سواء ' .

ولقائل أن يقول : إن أردت بالمساواة بين الخمر والنبيذ مساواتهما في أنهما - والحالة | هذه - منصوصان ، وهو ظاهر العبارة ، ويؤيده قول الآمدي : يكون التحريم ثابتا في كل | الصور بجهة العموم ، وهذا ممنوع ؛ وذلك لأن قولنا : الإسكار علة التحريم ، ليس المراد به | كل تحريم ، بل تحريم الخمر ، ' والألف واللام ' في التحريم للعهد ، وهذا واضح .

وقولنا : علة تحريم الخمر الإسكار ، لا يوجب صيرورة النبيذ منصوصا ، وإن أردت | المساواة في أصل الحكم ، فكذلك كل فرع مع الأصل ، سواء أكانت العلة فيه منصوصة أم | لا ، وهذا مكان معضل ، والذي يظهر فيه عند التحقيق ، أن قولنا : حرمت الخمر لإسكاره ، | يحتمل أن تكون العلة مطلق الإسكار ، حتى يعدي إلى النبيذ ، ومحتمل لأن تكون العلة | خصوص إسكار الخمر احتمالا قويا ، بحيث إنه لو لم يرد الأمر بالقياس لما قسنا - والحالة | هذه - ولكن ورود الأمر بالقياس من قبيل التنصيص على العلة قرينة رجحت الاحتمال | الأول .

وأما قولنا : علة حرمة الخمر الإسكار ، فمحتمل - أيضا - لأن يكون المراد الإسكار | الخاص ، ولكنه احتمال مرجوح ، وليس كهو في الصيغة الأولى ، ومع ذلك إلحاق النبيذ | - والحالة هذه - قياس لا نص ، على خلاف ما ظهر من عبارة الكتاب والآمدي .

ولقد حاول الإمام في ' المحصول ' أن يجعله رتبة متوسطة بين القياس والنص ، وتبعه | القاضي سراج الدين في ' التحصيل ' وعبارة ' التوصيل ' : لو قال ذلك ، لم يكن قياسا ؛ إذ | العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ، أي : من غير أن يتأخر العلم ببعض الأفراد عن العلم | بالآخر ، فلم يتميز الأصل عن الفرع ، حتى يقاس أحدهما على الآخر ، وهذا ليس بالنص ، |

ج ٤ · ص ٤٠١

| البصري : من ترك أكل شيء لأذاه ، دل على تركه كل مؤذ ، بخلاف من تصدق | على فقير .

قلنا : إن سلم فلقرينة التأذي ، بخلاف الأحكام .

هامش : | ولا القياس ، بل بطريق العلم بالعلة ، وهو الاستدلال بالنص .

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن ذلك بقياس ، وقولكم : لم يتميز الأصل عن الفرع | مندفع ، فإنه إذا قال : علة حرمة الخمر الإسكار ، فالحرمة في الخمر أصل ، والعمل بها | يحصل حال ورود النص ، ثم بعد ذلك يحصل العلم بحرمة كل مسكر ، وكل ما كان غير | الخمر يكون فرعا ، والعلم بحرمته متأخر عن العلم بحرمة الخمر ، وربما لا يعلم كون | الشيء مسكرا إلا بعد حين ، فلا تعلم حرمته ، فإذا جرب ووجد مسكرا ، علم تحريمه ، | فكيف لا يكون العلم به متأخرا ؟ .

فإن قلت : نحن ندعي عدم تأخر العلم بحرمة كل مسكر حكما كليا ، لا العلم بواحد | واحد من الجزئيات المندرجة ، فإنها داخلة في الحكم المعلوم ، فالعلم بحرمة الجزئيات | المخصوصة لا يستفاد من الأصل الذي هو الخمر ، بل من المقدمة الكلية التي هي العلم | بتحريم كل مسكر ، والعلم بهذه المقدمة لا يتأخر .

قلت : بل العلم بها - أيضا - متأخر ؛ لأنا نعلم أولا حرمة الخمر ، ثم كون الإسكار | علة بتنصيص الشارع ، ثم يحكم بتحريم كل مسكر حكما مترتبا على هذا العلم بالعلية ، | والحكم في كل قياس كذلك ، فإن المجتهد يعلم حكم الأصل ، ثم يستنبط العلة ، ثم يحكم | بمقدمة كلية شاملة لجميع صور تلك العلة .

الشرح : واحتج أبو عبد الله ' البصري ' على مذهبه : بأن ' من ترك أكل شيء لأذاه ' | كمن ترك أكل رمانة حامضة لحموضتها ، ' دل على تركه كل مؤذ ، بخلاف من تصدق على | فقير ' لفقره ، لا يدل على أنه يتصدق على كل فقير ، أو من أكل رمانة حامضة لحموضتها لا | يدل على أكله كل رمانة حامضة .

' قلنا ' : لا نسلم أنه - مثلا - إذا أكل واحدة لحموضتها يدل على أكله الكل ، وذلك | لاحتمال أن يكون الداعي لا مطلق حموضة هذه الرمانة الخاصة .

و ' إن سلم ، فلقرينة التأذي ' ، وكون ترك المؤذى مطلقا مركوزا في الطباع ، |

ج ٤ · ص ٤٠٢

مسألة :

القياس يجري في الحدود والكفارات ، خلافا للحنفية .

هامش : | وخصوصية ذلك المؤذي ملغاة عقلا ، ' بخلاف الأحكام ' ، فإنها قد تختص بمحالها لأمور لا | تدرك .

فإن قلت : لو كان احتمال الخصوصية معتمدا ، لما قيس فرع على أصل فيه هذا | الاحتمال .

قلت : قد قدمنا أن ورود التعبد بالقياس قرينة تدفع هذا الاحتمال ، ولا ينتهي مع ذلك | دفعه إلى صيرورته منصوصا . |

' مسألة '

الشرح : ' القياس يجري في الحدود والكفارات ' والرخص ، والتقديرات عند | الشافعي وأكثر أهل العلم ؛ ' خلافا للحنفية ' ، ولهذا منعوا من قطع النباش ، وإيجاب الحد | على اللوطي ، وإيجاب الكفارة في قتل العمد . |

ج ٤ · ص ٤٠٣

| صفحة فارغة . |

ج ٤ · ص ٤٠٤

| صفحة فارغة . |

ج ٤ · ص ٤٠٥

| صفحة فارغة . |

ج ٤ · ص ٤٠٦

| لنا : أن الدليل غير مختص ، وقد حد في الخمر بالقياس .

وأيضا : الحكم للظن ، وهو حاصل كغيره .

قالوا : فيه تقدير لا يعقل ، كأعداد الركعات .

هامش :

قال أبو الحسن [ الكرخي ] : ولا فرق بين الكفارات الجارية مجرى العقوبات ، | والتي لا تجري .

ومنعوا - أيضا - من إثبات النصب بالقياس ، وفرعوا عليه عدم الوجوب في | [ الفصلان ] وصغار الغنم ، وزعموا أن اليمين الغموس ليست بيمين حقيقة ، وأن إيجاب | الكفارة فيها إنما هو بالقياس على غيرها .

قالوا : ونحن نمنع القياس في الكفارات ، فتمنع ، ومنعوا من تحريم المثلث الشديد | بالقياس على الخمر .

الشرح : ' لنا : أن الدليل ' الدال على حجية القياس ' غير مختص ' بما وراء ما | استثبتوه بل هو شامل لها شموله لغيرها ، ' وقد حد ' الشارب ' في الخمر بالقياس ' ، في عصر | الصحابة - رضي الله عنهم - لما رجعوا إلى حكم علي - كرم الله وجهه - في قوله : ' إذا شرب | سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا هذي افترى ، وحد المفترى ثمانون ' . |

ج ٤ · ص ٤٠٧

| فارغ .

هامش :

' وأيضا ' فإن ' الحكم ' إنما هو ' للظن ، وهو حاصل ' - هنا - فكان حجة ' كغيره ' من | أخبار الآحاد ، والظواهر التي ثبتت بها الحدود والكفارات . |

ج ٤ · ص ٤٠٨

| قلنا : إذا فهمت العلة ، وجب ؛ كالقتل بالمثقل ، وقطع النباش .

قالوا : [ قال ] : ' ادرءوا الحدود بالشبهات ' .

ورد : بخبر الواحد ، والشهادة .

هامش :

' قالوا : فيه تقدير لا يعقل معناه ، ' كأعداد الركعات ' ، ونصب الزكوات ، فلا يتأتى | فيه القياس ؛ إذ القياس فرع تعقل المعنى ، وزخرفوا قولهم : بأن الحد للزجر ، والكفارة | لتكفير الإثم ، وما يقع به الردع [ وتكفير ] المآثم لا يعلمه إلا الله تعالى .

الشرح : ' قلنا : إذا فهمت العلة وجب ' القياس ، والكلام إنما هو على تقدير فهم | العلة وقولهم : لا تهتدي العقول إلى الزجر والكفارة ، ممنوع ، بل كلما يمكن استخراج | معنى مؤثر ، يفهم منه العلة ' كالقتل بالمثقل ' قياسا على [ المحدد ] لحكمة بقاء النفس .

' قالوا : قال ' النبي [ & ] : ' ادرءوا الحدود بالشبهات ' ، وقد تقدم الكلام على الحديث | في خبر الواحد .

قالوا : واحتمال الخطأ في القياس فيه يشابه الحدود لما فيه من شائبة العقوبة ، والخطأ | شبهة ، فيدرأ به الحد .

' ورد ' بأن ذلك منقوض ' بخبر الواحد ، والشهادة ' إذا ثبتت بها الحدود والكفارات مع | عدم الانتهاء إلى القطع والنقض بالشهادة فقط أولى ؛ فإن منهم من لم يقبل خبر الواحد في | الحدود ، كما تقدم نقله في الكتاب عن الكرخي والرازي . |

ج ٤ · ص ٤٠٩

| فارغ .

هامش :

ومما يرد عليهم : استعمالهم القياس في القصاص ، مع أنه يدرأ بالشبهة .

ولقد تتبع الشافعي - رضي الله عنه - مذاهبهم ، وأبان أنهم لم يفوا بشيء مما ذكروه . |

' فرع '

إذا قال لامرأته : أنت علي حرام ، فأصح القولين : وجوب الكفارة إذا لم ينو شيئا ، | كما إذا قال ذلك لأمته ؛ إذ يجب فيه الكفارة على الأصح أيضا ، وهو من الأقيسة في | الكفارات ؛ إذ الآية ، وهي قوله - تعالى - ^ ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ^ [ سورة | التحريم : الآية 1 ] إلى آخرها ، إنما نزلت في أمة ، وهي مارية ، على ما ذكره الشافعي ، | وألحقنا بها الزوجة في إيجاب الكفارة .

قال الشافعي : لأنه تحريم فرجين حلين بما لم يحرما به . |

' فائدة '

نحن وإن جوزنا القياس في الحدود ، والكفارات ، والرخص والتقديرات على | الجملة ، فلا ننكر وجدان ما لا يعلل ويلتحق بمحض التعبد ، وعلى هذا فلا بد من أمارة | يعرف بها القسم الذي يجري فيه التعليل من غيره .

وجماع القول - عندنا - أن كل حكم يجوز أن يستنبط منه معنى مخيل من كتاب أو | نص سنة ، أو إجماع ، فإنه يعلل ، وما لا يصح فيه هذا فلا يعلل ، سواء أكان من الحدود | والكفارات أم غيرها .

فإن قلت : هل يصح إثبات حد مبتدأ ، أو كفارة مبتدأة بالقياس ؟ . |

ج ٤ · ص ٤١٠

| فارغ .

هامش :

قلت : لا يصح ، ولكن ليس لما يتوهمون من نفي القياس في الحدود والكفارات ، بل | لأنه لا طريق توصل - هنا - إلى فهم العلة ، ولو صح لنا معنى في ذلك ، لما تحاشينا من | التعلق به ، فافهم هذا ، واجمع به بينه وبين قول المصنف فيما سبق : إن من شرط الأصل ألا | يكون معدولا به عن سنن القياس ، كمقادير الحدود والكفارات .

واعلم أن نفس مقادير الحدود والكفارات لا يفهم فيها معنى ، فكيف يصح القياس | فيها ؟

وهذا بخلاف أصل الحدود ، فنحن إنما نمنع القياس حيث لا يعقل المعنى ، وذلك في | مقادير الحدود ، والكفارات لا أصلها .

وإذا عرف هذا ، فاعلم أن أئمتنا قالوا : من الأحكام ما يعلل جملة وتفصيلا ، وهو كل | ما يمكن إبداء معنى في أصله وفرعه ، وما يعلل جملة دون تفاصيله ؛ لعدم اطراد التعليل في | التفاصيل ، وما يعلل تفاصيله دون جملته ، كالكتابة ، والإجارة ، وفروع تحمل العاقلة ، فلا | يظنن الظان أن إلحاقنا [ الكتابة ] الفاسدة - مثلا - بالصحيحة حيد عن سنن الصواب ، | متعلقا بأن الكتابة غير معقولة المعنى ، فكيف يقاس فيها ؟ .

فإنا إنما قسنا في تفاصيلها المعقولة دون جملتها ، وتحقيق هذا يظهر في موضعه من | الخلافيات ، وله في ' شرحنا الكبير ' بسط تام ، وما لا يجري التعليل في جملته ولا تفاصيله ، | كالصلاة وما تشتمل عليه من قيام ، وسجود ، وركوع ، وقعود ، وربما يدخل في هذا القسم | الزكوات ، ومقادير الأنصبة والأوقاص .

وكذلك قيل : لا مجال للقياس في الأحداث وتفاصيلها ، والوضوء وتفاصيله .

وقيل : بل الوضوء معقول المعنى ، ولسنا - هنا - لتحقيق ذلك ، وغرضنا أن هذه | الأقسام الأربعة واقعة في الشريعة ، وانفصال ما يعلل مما لا يعلل تفصيلا عسر جدا ، وفيه | تلاطم أمواج الآراء ، وافتراق أنظار العلماء . |

ج ٤ · ص ٤١١

مسألة :

لا يصح القياس في الأسباب .

لنا : أنه مرسل ؛ لأن الفرض تغاير الوصفين ، فلا أصل لوصف الفرع .

وأيضا : علة الأصل منتفية عن الفرع ، فلا جمع .

وأيضا : إن كان الجمع بين الوصفين حكمة ؛ على القول بصحتها ، أو ضابطا | لها - اتحد السبب والحكم ، وإن لم يكن جامع ، ففاسد .

هامش :

' مسألة '

الشرح : ' لا يصح القياس في الأسباب ' عند الآمدي والمصنف والبيضاوي ، وزعم | الإمام في ' المحصول ' أنه المشهور ، وطائفة من الحنفية . |

ج ٤ · ص ٤١٢

| فارغ .

هامش :

وقال أكثر الشافعية : يصح .

والمختار - عندي - إن قلنا : بعود السببية إلى الأحكام ، صح ، وإلا فالوقف ، ومثاله : | قياس اللواط على الزنا في إيجاب الحد .

وقال أصحابنا : الشارع في إحياء الموات ما لم يتمه متحجر ، ويفيده التحجر أنه | يصير أحق به ، ولا يفيده الملك على المذهب .

وعللوا إفادته الأحقية : بأنه إذا أفاد الإحياء الملك ، وجب أن يفيد الشروع فيه | الأحقية ، كالاستلام مع الاشتراء .

فقوله : ' لنا ' : أي : على ما اختاره ' أنه ' قياس ' مرسل ' ؛ لأن وصف الفرع ، وهو | [ سببية ] اللواط - مثلا - مرسل ؛ ' لأن الفرض تغاير الوصفين ' ، أعني : وصفي الأصل | والفرع ، ' فلا أصل لوصف الفرع ' مشهود له بالاعتبار ، إنما المشهود له بالاعتبار وصف | الأصل ، وهو سببية الزنا ، وإذا لم يكن له أصل ، كان مرسلا ، فلا يقبل .

ولقائل أن يقول : تغاير الوصفين بالشخص لا يضر ، كما في إلحاق النبيذ بالخمر ، | وبالنوع غير حاصل ؛ لاشتراك الأصل والفرع في أن كلا منهما إيلاج في فرج محرم شرعا | مشتهى طبعا .

قال : ' وأيضا علة الأصل ' ، وهي حفظ النسل بسبب الزنا ' منتفية في الفرع ، فلا | جمع ' بينهما ، فلا قياس .

ولك أن تقول : إنما العلة إيلاج فرج كما قلناه ، وما ذكرتم هو الحكمة فقط . |

ج ٤ · ص ٤١٣

| فارغ .

هامش :

قال : ' وأيضا إن كان الجامع بين الوصفين ' ، وهما الزنا واللواط ' حكمة على ' | تقدير ' القول بصحتها ' ، أي : بصحة التعليل بها ، وذلك عند كونها ظاهرة منضبطة ، ' أو ' |

ج ٤ · ص ٤١٤

| فارغ .

هامش : | وصفا ' ضابطا لها ' على تقدير امتناع التعليل بها ، ' [ اتحد ] الحكم والسبب ' ، واستغنى | عن الالتفات إلى الوصفين ، وصار القياس في الحكم المرتب على الجملة ، وهي الجامع | بينهما ، وإذا اتحدا ، فأين الأصل والفرع ؟ .

' وإن لم يكن ' بين الوصفين ' جامع ' من حكمة منضبطة ، أو مظنة ' فاسدة ' ، أي : | فالقياس ففاسد ؛ لخلوه عن الوصف المشترك .

وحاصل هذا : أن القياس لا بد أن يكون لوصف مشترك ، وإلا فلا جامع بين الأصل | والفرع ، فلو قسنا اللواط على الزنا ، فلا بد من مشترك هو علة الموجبية [ والسببية ] ، | وحينئذ فالسبب المشترك لا خصوص الزنا - مثلا - فلا يكون كل واحد من الزنا واللواط | سببا ؛ لاستناد الحكم إلى المشترك دون الخصوصية ، ومن شرط القياس بقاء حكم الأصل ، | وهو زائل ؛ لأن المقيس عليه - حينئذ - يخرج عن أن يكون مقيسا عليه ، فإذن جريان القياس | في الأسباب يقتضي ألا يكون السبب الذي هو أصل سببا ، وذلك خلف .

فإن قلت : هذا منقوض بالقياس في الأحكام .

قلت : لا ؛ لأن الأصل فيه غير موجب للحكم ، بخلاف السبب ، فإنه موجب ؛ فإضافة | الموجبية إلى القدر المشترك ، لا يجامع الإضافة إلى السبب الذي هو الأصل على سبيل | الخصوصية .

ولقائل أن يقول : العلة الحقيقية هي الحكمة والحاجة ، لكنها لما لم تكن منضبطة |

ج ٤ · ص ٤١٥

| قالوا : ثبت المثقل على المحدد ، واللواط على الزنا .

قلنا : ليس محل النزاع ؛ لأنه سبب واحد ثبت لهما بعلة واحدة ، وهو القتل | العمد العدوان ، وإيلاج فرج في فرج .

هامش : | جعل الوصف علة ، بمعنى : أن يعرفها ، وإذا تحقق هذا ، وضح أن السؤال صحيح ، | والاحتجاج ضعيف ، فنقيس اللواط على الزنا .

ونقول : إنما أوجب الزنا الحد للوصف المشترك ، فعدى الموجبية من الزنا إلى | اللواط ؛ لأن الزنا إنما صار موجبا ؛ لتعريفه الجملة الموجبة للحد ، وهي الحاجة المناسبة | إلى [ مشروعيته ] ، واللواط يشارك الزنا في ذلك ، فيلزم من كون الزنا علة ، معرفة كون | اللواط كذلك .

وقوله : ' إن الموجب - حينئذ - للحد إنما [ هو مشترك ] ' ممنوع ؛ فإن المشترك | صالح لأن يكون علة [ لغلبة ] الوصف ، ولا يصلح أن يكون علة للحكم ؛ لما ذكرناه .

سلمنا صلاحية المشترك لأن يكون علة للحكم ، ولكن لم لا يجوز أن يكون علة | [ لغلبة ] الوصف أيضا ويكون الحكم مستندا إلى المشترك استناد الأثر إلى المؤثر ، وإلى | الوصف [ استناد ] الشيء إلى المعرف ، وذلك هو الواقع في سائر الأحكام المعللة ، فهي | مستندة إلى الحاجة استناد الأثر إلى المؤثر ، وإلى الوصف استناد المعرف إلى المعرف .

الشرح : والمجوزون ' قالوا : ثبت ' قياس ' المثقل على المحدد ' ، في القصاص ، | ' واللواط على الزنا ' في الحد ، وهو قياس في الأسباب .

قال : ' قلنا : ليس بمحل النزاع ؛ لأنه سبب واحد ثبت لهما بعلة ' ، أي : الحكمة | ' واحدة ، وهي القتل العمد العدوان ' من غير نظر إلى خصوصية المحدد ، ' وإيلاج فرج في | فرج ' من غير نظر إلى خصوصية الزنا ، وكلامنا إنما هو في شيئين ، ولك أن تقول : قد عرف | ضعف هذا الجواب بما قررناه . |

ج ٤ · ص ٤١٦

مسألة :

لا يجري القياس في جميع الأحكام .

لنا : ثبت ما لا يعقل معناه ؛ كالدية ، والقياس فرع المعنى .

وأيضا : قد تبين امتناعه في الأسباب والشروط .

قالوا : متماثلة ، فيجب تساويها في الجائز .

قلنا : قد يمتنع أو يجوز في بعض النوع لأمر ، بخلاف المشترك بينهما .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' لا يجرى القياس في جميع الأحكام ' خلافا لشذوذ .

' لنا : ثبت ما لا يعقل معناه ، كالدية ' في الخطأ وشبه العمد على العاقلة ، ' والقياس | فرع المعنى ' . |

ج ٤ · ص ٤١٧

| فارغ .

هامش :

ولك أن تقول : القول بأن ضرب الدية على العاقلة غير معقول ، هو رأي إمام | الحرمين ، وقد نوزع فيه ، وهو محقق في ' شرحنا الكبير ' ، و ' شرح المنهاج ' .

' وأيضا : قد تبين امتناعه في الأسباب والشروط ' ، ككون النية شرطا في الوضوء ، | قياسا على التيمم .

ولك أن تقول : إن كانا من الأحكام ، فلا نسلم امتناع القياس ، وإلا فليس مما نحن | فيه ، ولم يتقدم للشرط ذكر .

' قالوا ' : الأحكام ' متماثلة ، فيجب تساويها في الجائز ' ، أي : في جواز القياس | عليها ؛ لحصول المماثلة .

' قلنا : قد يمتنع ' القياس ، ' أو يجوز في بعض النوع لأمر ' مخصوص بذلك النوع ، | ' بخلاف المشترك بينهما ' ، وهو مطلق الحكم ، فإنها وإن تساوت فيه ، فقد حصلت الممايزة | بالخصوصيات .

والحاصل : أن هذا القدر ، وهو الاشتراك في الجنس ، لا يوجب التماثل ، وإلا لقيس | كل شيء على كل شيء . |

ج ٤ · ص ٤١٨

الاعتراضات الواردة على القياس

الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة ، وإلا لم تسمع ، وهي خمسة | وعشرون .

الاستفسار ، وهو : طلب معنى اللفظ لإجمال أو غرابة ، وبيانه على المعترض | بصحته على متعدد ، ولا يكلف بيان التساوي لعسره .

ولو قال : التفاوت يستدعي ترجيحا بأمر ، والأصل عدمه - لكان جيدا .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' الاعتراضات ' كلها ' راجعة إلى منع ' في المقدمات ، ' أو معارضة ' في | الحكم ، ' وإلا لم تسمع ' ، فإنه إذا صحت المقدمات ، ووقعت السلامة عن المعارض ، | حصل الغرض .

ولقائل أن يقول : كلها راجعة إلى المنع وحده ؛ لأن المعارضة منع للعلة عن | الجريان ، ' وهي خمسة وعشرون ' اعتراضا .

الشرح : الأول : ' الاستفسار ، وهو : طلب معنى اللفظ ' ، وإما ' لإجمال ' كالقرء ، | ' أو غرابة ' كما إذا قال في الكلب الذي لم يعلم : خراش لم ينل ، فلا تطلق فريسته ، | كالسيد ، والخراش : الكلب ، ولم ينل : لم يجتئز ، ولا تطلق : [ لا تباح ] ، والفريسة : | الصيد ، والسيد : الذئب .

' وبيانه ' أي : بيان اشتمال اللفظ على إجمال ، أو غرابة ' على المعترض ' . |

ج ٤ · ص ٤١٩

وجوابه : بظهوره في مقصوده بالنقل ، أو بالعرف ، أو بقرائن معه ، أو بتفسيره | وإذا قال : يلزم ظهوره في أحدهما ؛ دفعا للإجمال ، أو قال : يلزم ظهوره فيما | قصدت ؛ لأنه غير ظاهر في الآخر اتفاقا ، فقد صوبه بعضهم .

وأما تفسيره بما لا يحتمله لغة فمن جنس اللعب .

هامش :

وقيل : بل على المستدل ؛ لأنه لما كان شرط ظهور الدليل عدم إجماله أو غرابته ، | فنفيهما إذن شرط في الدليل ، وبيان شرط الدليل على المستدل .

والصحيح : الأول ؛ لأن الأصل عدم الإجمال والغرابة ، فليبرهن عليه المعترض ، | ' بصحته ' أي : بيان صحة إطلاق اللفظ ' على ' معنى متعدد ، ولا يكلف ببيان التساوي ' ، | أي : تساوي إطلاق اللفظ على المعاني المتعددة ' لعسره .

ولو قال ' المعترض في بيان التساوي - متبرعا بذلك - : ' التفاوت ' منتف ؛ لأنه | ' يستدعي ترجيحا بأمر ، والأصل عدمه ، لكان جيدا ' .

' وجوابه ' أي : جواب المستدل ' بظهوره في مقصوده بالنقل ' ، كما إذا اعترض في | قوله : الوضوء قربة ، فلتجب فيه النية ، بقوله : الوضوء يطلق على النظافة ، وعلى الأفعال | المخصوصة ، فيقول : حقيقته الشرعية الأفعال المخصوصة .

' أو بالعرف ' ، كالدابة ، ' أو بقرائن معه ' ، مثل : قرء تحرم فيه الصلاة ، فيحرم الصوم ، | فقرينة تحريم الصلاة فيه ، يدل على أن المراد به الحيض .

وفي الغريب ، مثل : طلة زوجت نفسها ، فلا يصح ، فقرينة : زوجت نفسها ، تدل على | أن الطلة : المرأة .

' أو بتفسيره ' بمقصوده إن لم يستن له ما ذكرناه ، فيقول : مرادي المعنى الفلاني ، ولا | بد أن يفسره بما يحتمله اللفظ ، وإن بعد مثل يخرج في الفطرة الثور ، ويفسره بالقطعة من | الأقط .

' وإذا قال ' المستدل : ' يلزم ظهوره في أحدهما دفعا للإجمال ' ، وإذا كان كذلك ، لزم | أن يكون ظاهرا في مرادي ؛ للاتفاق على أنه غير ظاهر في غيره ، فقد رده بعضهم ؛ لأنه | رجوع إلى أن الأصل عدم الإجمال بعد ما دل المعترض على أنه مجمل .

' وصوبه بعضهم ' ، وذلك حيث لا يكون اللفظ مشهورا بالإجمال .

أما إذا اشتهر بالإجمال ، كالعين ، والقرء ، والجون ، فلا تصح فيه دعوى الظهور |

ج ٤ · ص ٤٢٠

| فساد الاعتبار ، وهو مخالفة القياس للنص .

وجوابه : الطعن ، أو منع الظهور ، أو التأويل ، أو القول بالموجب ، أو | المعارضة بمثله ، فيسلم القياس ، أو يبين ترجيحه على النص بما تقدم ؛ مثل ذبح من | أهله في محله ، كذبح ناسي التسمية ، فيورد : ' ولا تأكلوا ' ؛ فيقول : مؤول بذبح عبدة | الأوثان بدليل : ' ذكر الله على قلب المؤمن ، سمي أو لم يسم ' ، أو بترجيحه لكونه | مقيسا على الناسي المخصص باتفاق ، فإن أبدى فارقا فهو من المعارضة .

هامش : | أصلا ، ذكره الشريف ، وهو واضح .

' وأما تفسيره بما لا يحتمله لغة ، فمن جنس اللعب ' عند المصنف وطائفة ، فلا | بسمع .

وقيل : يسمع ؛ لأن غاية الأمر أنه ناطق بلغة غير معلومة - قال الحواري من أصحابنا : | وهو الحق .

قال العميدي : لا يلزمه التفسير أصلا ، وهذا كله إذا لم يكن اللفظ مشهورا ، فالحزم | تبكيت المعترض ، وفي مثله : [ سر ] فتعلم ، ثم ارجع فتكلم . قاله أبو بكر التوقاني .

الشرح : الثاني : ' فساد الاعتبار ' وهو : مخالفة القياس للنص ' إذ لا ينتهض | القياس حجة مع معارضة النص ، وهذا في النص الجلي ، ولا بد أن تتذكر - هنا - تعارض | الخبر والقياس .

' وجوابه : الطعن ' في سند النص ، ' أو منع الظهور ' ، أي : ظهور النص من مقصد | المعترض ، ' أو التأويل ' للنص ، ' أو القول بالموجب ، أو المعارضة بمثله ' من النصوص ، | ' فيسلم القياس ' - حينئذ - ' أو يبين ' المستدل ' ترجيحه على النص بما تقدم ' في خبر | الواحد ، ' مثل ' قولنا في متروك التسمية : ' ذبح ' صدر ' من أهله في محله ' ، فيحل ، ' كذبح | ناسي التسمية ، فيورد ' المعترض : ' ^ ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) ^ | [ سورة الأنعام : الآية 121 ] . |

ج ٤ · ص ٤٢١

| فارغ .

هامش :

ويقول : قياسك فاسد الاعتبار لمعارضته هذا النص ، ' فيقول ' المستدل : هذا ' مؤول | بذبح عبدة الأوثان ' تعبيرا عن الجنس باسم معنى يلازمه غالبا ؛ فإن عدم ذكر الله عند ذبح | أهل الشرك أمر غالب ، وإذا انقدح الاحتمال ، صير إليه ، ' بدليل ' ما ذكر من قوله [ & ] : ' ذكر | الله على قلب المؤمن ، سمى أو لم يسم ' وأنا لا أحفظ هذا اللفظ ، وإنما روى ابن عدي | من رواية مروان بن سالم - وهو ضعيف - عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن |

ج ٤ · ص ٤٢٢

| فارغ .

هامش : | أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي [ & ] فقال : يا رسول الله أرأيت | الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي ، فقال رسول الله [ & ] : ' اسم الله على فم كل مسلم ' .

وفي حديث البراء : أن النبي [ & ] قال : ' المسلم يذبح على اسم الله ، سمى أو لم | يسم ' ، ولا يعرف له إسناد .

وفي مراسيل أبي داود عن الصلت قال : قال رسول الله [ & ] : ' ذبيحة المسلم حلال ، | ذكر اسم الله أو لم يذكره ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله ' .

والصلت هو : السدوسي ، ثقة ، ولو أبدل المصنف هذا الحديث بما في الصحيح : | من أن قوما قالوا : يا رسول الله ، إن قوما يأتوننا باللحم ، ما ندري أذكروا اسم الله أم لا ؟ ، |

ج ٤ · ص ٤٢٣

| فارغ .

هامش : | فقال رسول الله [ & ] : ' سموا عليه وكلوا ' - لكان أولى .

' أو بترجيحه ' أي : بترجيح المستدل المقيس على المقيس عليه ' لكونه مقيسا على | الناسي المخصص ' من الآية ، لحل ذبيحته ' اتفاقا ' بين الإمامين : الشافعي ، وأبي حنيفة بأن | المتذكر أقرب إلى مقصود الذكر ، فكان ذبحه بالحل أولى .

' فإن أبدي فارقا ' بين المقيس والمقيس عليه ، ' فهو ' سؤال آخر ، ' من المعارضة ' ، | وليس من فساد الاعتبار .

واعلم أن المثال الجامع لأجوبة دعوى الخصم فساد الاعتبار في دعواهم فساد قياسنا | المثقل على المحدد ، لمعارضة ما رواه علي - كرم الله وجهه - من قوله [ & ] : ' لا قود في | النفس وغيرها إلا بحديدة ' ، فيطعن في سنده بأن يقول : رواية [ معلى ] بن هلال ، عن | أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي .

ومعلى قال ابن معين : كان يضع الحديث ، ويمنع ظهوره في مقصدهم بأن يقول : من | مجملاته الظاهرة أنه لا يقع الاستيفاء إلا بحديدة ، كما ذهب إليه بعض العلماء .

وتأوله : بأن لا قود يعم النفس وغيرها إلا بحديدة ، بخلاف المثقل ؛ إذ ليس له من | النكايات الباطنة ما للمحدد ، فليس عمومه كعموم المحدد ؛ ألا ترى أن الضرب بعصى | خفيفة لا يوجب القصاص ، والجرح اليسير يوجب ، ويقول بموجبه ، وذلك فيما إذا قتل | بحديدة ، فلا يقاد منه إلا بحديدة ، ونعارضه بما في ' الصحيحين ' : من أن يهوديا رضخ رأس |

ج ٤ · ص ٤٢٤

| الثالث : فساد الوضع ، وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في | نقيض الحكم ؛ مثل : مسح فيسن فيه التكرار ، كالاستطابة فيرد أن المسح معتبر في | كراهة التكرار على الخف .

وجوابه : ببيان المانع ؛ لتعرضه للتلف ، وهو نقض إلا أنه يثبت النقيض ، فإن | ذكره بأصله فهو القلب ، فإن بين مناسبته للنقيض من غير أصل من الوجه المدعي ، | فهو القدح في المناسبة ، ومن غيره لا يقدح ؛ إذ قد يكون للوصف جهتان ، ككون | المحل مشتهى يناسب الإباحة لإراحة الخاطر ، والتحريم لقطع أطماع النفس .

هامش : | امرأة بين حجرين ، فقتلها ، ' فرضخ رسول الله [ & ] رأسه بين حجرين ' ، ويرجح قياسا | باعتضاده بالحديث ، وغير ذلك من المرجحات .

الشرح : ' الثالث : فساد الوضع ' ، وقد جعله بعضهم هو وفساد الاعتبار واحدا ، وهي | طريقة أبي إسحاق الشيرازي .

' وهو : كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم ' ، والشيخ أبو | إسحاق جعل بدل ' الإجماع ' الأصول ، أي : أن الأصل المقيس عليه يشعر بنقيض الحكم ، | وكذلك إمام الحرمين ، مثل قولهم : قتل العمد لا يوجب الكفارة ؛ لأنه معنى يوجب القتل ، | فلا يوجب الكفارة كالردة ، فيقال : وجوب القتل يدل على تغليظ حكمه ، فكيف يجعل سببا | لإسقاط الكفارة . |

ج ٤ · ص ٤٢٥

| فارغ .

هامش :

وجوابه : وإن تبين أنه إذا تغلظ من وجه ، لم يجب معه تغليظ آخر .

قال : ' مثل ' قولنا في مسح الرأس : ' مسح فيسن فيه التكرار ، كالاستتطابة ' ؛ إذ | يستحب فيها عند المالكية الثلاث وإن حصل النقاء بدون الثلاث ، وهو وجه عندنا .

' فيرد : أن المسح معتبر في كراهة التكرار على الخف ' ، فلو كان كونه مسحا علة | التكرار ، لما كان علة عدمه في مسح الخف للإتلاف فقط ، ولا مدخل لكونه مسحا في | العلية ، وفي المثال نظر من أوجه :

أحدها : أنكم قلتم : إنه علة عدمه كراهة التكرار بالعلة ، وفي كراهة التكرار الإتلاف | فقط ، ولا مدخل لكونه مسحا في [ العلة ] .

والثاني : سلمنا ، ولكن ذلك من جهة المناسبة المشعرة بنقيض الحكم ، كما ذكرناه | في كفارة القتل العمد ، ولا نص هنا ولا إجماع ، والمصنف لم يذكر سواهما .

والثالث : أنه لا يتأتى على الصحيح عندنا ؛ إذ الصحيح إيجاب ثلاث مسحات حصل | النقاء بدونها أم لم يحصل .

والأولى أن يمثل بقول الحنفي في تنجيس سؤر السباع : سبع ذو ناب ، فكان سؤره | نجسا كالكلب ، فنقول : علقت على العلة ضد مقتضاها ؛ لأن كونه سبعا علة الطهارة بدليل | أنه [ & ] دعي إلى دار قوم ، فأجاب دون دار آخرين ، وقال : ' إن في دارهم كلبا .

فقيل : وفي دار الذين أجبتهم هرة ، فقال : ' الهرة سبع ' ، فجعل السبع علة | الطهارة ، ذكره الشيخ أبو إسحاق في ' الملخص ' .

قال : ' وجوابه : ببيان ' تحقق ' المانع ' عن التكرار في الخف ؛ ' لتعرضه للتلف ' | بالتكرار ، بخلاف صورة النزاع ، ' وهو ' أعني : هذا السؤال ' نقض ' للعلة ؛ إذ قد وجد | المدعي علة مع تخلف الحكم ' إلا أنه ' نقض خاص ؛ لأنه ' يثبت ' أن ' النقيض ' ، أعني : |

ج ٤ · ص ٤٢٦

| [ الرابع ] : منع حكم الأصل ، والصحيح ليس قطعا للمستدل بمجرده ؛ لأنه كمنع | مقدمة ، كمنع العلة في العلية ووجودها ، فيثبتها باتفاق .

وقيل ينقطع لانتقاله .

واختار الغزالي - رحمه الله - اتباع عرف المكان .

وقال الشيرازي : لا يسمع ، فلا يلزمه دلالة عليه ، وهو بعيد ؛ إذ لا تقوم الحجة | على خصمه مع منع أصله .

هامش : | كراهة التكرار - مثلا - وكون السبعية علة الطهارة ، ' فإن ذكره ' أي : ذكر المعترض النقض | ' بأصله ' أي : بأصل المستدل ، ' فهو القلب ، وإن بين مناسبته للنقيض من غير أصل من | الوجه المدعي ، فهو القدح في المناسبة ' ؛ إذ الوصف الواحد لا يناسب النقيضين من جهة | واحدة ، ' ومن غيره ' ، أي : وإن بين مناسبة الوصف للنقض من غير الوجه المدعي ، فذلك | ' لا يقدح ' في مناسبة الوصف للحكم ؛ ' إذ قد يكون للوصف جهتان ' ، تناسب بإحداهما | الإباحة وبالأخرى التحريم ، ' ككون المحل [ مشتهى ] ' فإنه ' يناسب الإباحة ، لإراحة | الخاطر ، والتحريم لقطع أطماع النفس ' .

الشرح : الاعتراض : ' الرابع : منع حكم الأصل ، والصحيح ' أنه ' ليس قطعا | للمستدل ؛ لأنه كمنع مقدمة ' من مقدمات القياس ، ' كمنع العلة في العلية ' ، كذا بخط | المصنف ، أي : منع علية ما ادعاه علة ' ووجودها ' ، أي : ومنع وجودها في الفرع ، | [ فيثبتها ] المستدل ؛ ولا يعد منقطعا ، فلذلك منع حكم الأصل ؛ لكونه إحدى المقدمات | التي يتوقف عليها القياس .

ووجهه : أنه لما تصدى لإثبات حكم الفرع المتوقف على ثبوت حكم الأصل ، لم | يكن بالاستدلال عليه تاركا لما شرع فيه .

' وقيل ' : بل ' ينقطع ؛ لانتقاله ' عن إثبات حكم الفرع إلى الأصل ، ' واختيار الغزالي | اتباع عرف المكان ' الذي هو فيه ، ومصطلح أهله . |

ج ٤ · ص ٤٢٧

| فارغ .

هامش :

' وقال ' أبو إسحاق الشيرازي ' : إن المنع ' لا يسمع ، فلا يلزمه دلالة عليه ، وهو | بعيد ؛ إذ لا تقوم الحجة على خصمه مع منع أصله ' على أن الموجود في كتابي ' الملخص ' | و ' المعونة ' للشيخ أبي إسحاق سماع المنع .

قال : ثم المانع إما ألا يختلف مذهبه في المنع ، فجوابه من أوجه :

أحدها : تفسير الحكم بما سلم ، كقول الحنفي : الإجارة عقد على منفعة ، فتبطل | بالموت كالنكاح ، فيمنع الأصل ؛ إذ النكاح لا يبطل بالموت ، وإنما يتم ، فيقول : أردت | بقولي : يبطل ، أنه يرتفع ، ولا خلاف فيه ، فيسقط المنع .

والثاني : أن يبين موضعا يسلم فيه ، كقولنا : الوضوء عبادة ، شرع لها الاختتام | باليسار ، فشرط فيها الترتيب ، كالصلاة .

فيقول المخالف : لا أسلم أن الترتيب شرط في الصلاة ؛ فإنه لو ترك أربع سجدات من | أربع ركعات ، فأتى بهن في آخر صلاته أجزأه ، فنقول : لا خلاف أنه إذا قدم الركوع على | القراءة ، أو السجود على الركوع لا يصح ، وهذا كاف في التسليم .

والثالث : أن يدل عليه ، كقولنا : الخنزير حيوان نجس في حال حياته ، فيغسل منه | سبعا كالكلب ، فيمنعون الأصل ، فيدل عليه بحديث : ' إذا ولغ الكلب . . ' .

وإما أن يختلف مذهب المانع ، بأن كان لإمامه قولان ، أو لأصحابه وجهان ، فجوابه | من الأوجه المذكورة ، ويزيد بتبيين أن الصحيح من مذهبه التسليم ، كما يقول فيمن تطوع | بالحج ، وعليه فرضه : [ أحرم ] وعليه فرضه ، فانصرف إلى ما عليه ، كما إذا أطلق النية ، | فيمنع الخصم مستندا إلى رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يكون تطوعا ، فيجيب بأن | الصحيح من مذهبه ما ذكرناه .

وإما ألا يعرف مذهب إمامه ، كقول الحنفي في الكافر يسلم على أكثر من أربع : لا | يختار أربعا منهن ؛ لأنه جمع محرم في نكاح ، فلا يخير فيه بعد الإسلام .

دليله : إذا جمعت المرأة بين زوجين ، فإنها لا تخير بين الزوجين ، فيقول الشافعي : |

ج ٤ · ص ٤٢٨

| والمختار : لا ينقطع المعترض بمجرد الدلالة ، بل له أن يعترض ؛ إذ لا يلزم | من صورة دليل صحته .

قالوا : خارج عن المقصود الأصلي .

قلنا : ليس بخارج .

[ الخامس ] : التقسيم ، وهو : كون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع ، | والمختار وروده ، مثاله في الصحيح الحاضر : وجد السبب بتعذر الماء ، فساغ التيمم ، | فيقول : السبب تعذر الماء أو تعذر الماء في السفر أو المرض .

هامش : | هذه المسألة لا نص فيها لأصحابنا ، ويحتمل ألا نسلمه .

قلت : إذا أسلمت على زوجين ، ووقع عقدهما معا ، لم تقر مع واحد منهما ، سواء | اعتقدوا جوازه أم لا .

وفيما إذا اعتقدوه وجه : أن المرأة تختار أحدهما ، وإن وقع النكاحان مرتبين ، فهي | زوجة الأول .

الشرح : ' والمختار : لا ينقطع المعترض ' إذا استدل المستدل على محل المنع ، | ' بمجرد الدلالة ، بل له ' ، أي : للمعترض ' أن يعترض ' على دليل محل المنع ؛ ' إذ لا يلزم | من ' وجود ' صورة دليل صحته ' ، فإن لم يصح ، فكيف ينقطع المعترض ؟

وقال قوم : ينقطع ' قالوا ' : لأن اشتغاله بالاعتراض على دليل المنع ' خارج عن | المقصود الأصلي ' الذي هو ثبوت الحكم في الفرع .

' قلنا : ليس بخارج ' ؛ لأن حكم الأصل إحدى المقدمات التي عليها ينبني المقصود | الأصلي .

الشرح : الاعتراض ' الخامس التقسيم ، وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين ' | متساويين : ' أحدهما : ممنوع ' ، والآخر مسلم . |

ج ٤ · ص ٤٢٩

| الأول ممنوع ، وحاصله منع يأتي ، ولكنه بعد تقسيم ، وأما نحو قولهم في | [ الملتجئ إلى الحرم ] : وجد سبب استيفاء القصاص ، فيجب ، متى : مع مانع | الالتجاء إلى الحرم أو عدمه فحاصله طلب نفي المانع ، ولا يلزم .

[ السادس ] : منع وجود المدعي علة في الأصل ؛ مثل : حيوان يغسل من | ولوغه سبعا ، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير ، فيمنع .

وجوابه : بإثباته بدليله من عقل ، أو حس ، أو شرع .

هامش :

' والمختار : وروده ' .

وقيل : سؤال الاستفسار كاف ، فلا يرد .

' مثاله ' : قولنا ' في ' تيمم ' الصحيح الحاضر ' لفقد الماء : ' وجد السبب ' سبب التيمم | ' لتعذر الماء ، فساغ التيمم ' قياسا على المسافر والمريض ، بجامع امتناع استعمال الماء ، | ' فيقول ' المعترض : ' السبب ' مطلق ' تعذر الماء ، أو تعذر الماء في السفر أو المرض ، الأول | ممنوع ' ، فلا نسلم أن مطلق تعذر الماء مبيح للتيمم ، والثاني مسلم ، ولا يبيح المقصود .

' وحاصله ' أي : حاصل التقسيم ' منع يأتي ' أي : يتوجه ، ' ولكنه ' منع خاص ؛ إذ هو | واقع ' بعد تقسيم ' قسموه تقسيما .

' وأما ' إذا ذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ المستدل عليهما ' نحو قولهم ' يعني : | أصحابنا ' في ' مسألة ' الملتجئ إلى الحرم : وجد سبب استيفاء القصاص ' ، وهو القتل | العمد العدوان ، ' فيجب ' استيفاؤه ، فالمعترض يقول : ' متى ' يجب ' مع مانع الالتجاء إلى | الحرم ، أو ' مطلقا ، مع الالتجاء و ' عدمه ' الأول : ممنوع .

والثاني : مسلم ، ولكن لم قلت : إن الالتجاء ليس مانعا ؟ .

' فحاصله : طلب ' المعترض من المستدل بيان ' نفي المانع ' عن الاستيفاء ، ' ولا يلزم ' | المستدل ذلك ، فلا يكون مقبولا .

وأما إذا كان اللفظ ظاهرا في أحد الاحتمالين ، فلا وجه لسؤال التقسيم .

الشرح : الاعتراض ' السادس : منع وجود ' الوصف ' المدعي ' كونه ' علة في |

ج ٤ · ص ٤٣٠

| [ السابع ] : منع كونه علة ، وهو من أعظم الأسئلة ؛ لعمومه وتشعب مسالكه ، | والمختار قبوله ، وإلا أدى إلى اللعب في التمسك بكل طرد .

قالوا : القياس رد فرع إلى أصل بجامع ، وقد حصل .

قلنا : بجامع يظن صحته .

هامش : | الأصل مثل ' ما يقال على لسان الشافعية في الكلب : ' حيوان يغسل من ولوغه سبعا ، فلا | يطهر بالدباغ كالخنزير ، فيمنع ' وجوب الغسل سبعا من ولوغ الخنزير .

ثم اختلفوا في أنه هل يسوغ للمعترض تقرير المنع ، أو يجب عليه الاقتصار عليه ؟ بعد | اتفاقهم على أنه لا يسوغ له المنع إلا إذا اعتزى إلى ذي مذهب يرى المنع .

والمختار : إن كان المنع خفيا ، بحيث يخشى نسبة المانع إلى المكابرة ، مكن من | تقريره ، وإلا فلا .

' وجوابه : بإثباته ' أي : بإثبات وجود الوصف المدعي علة في الأصل ' بدليل من | عقل ، أو حس ، أو شرع ' على حسب الوصف في كل مسألة ، ففي العقل ، كما نقول : | نكحت نفسها مع وجود الولي ، فلا يجوز ، قياسا على ما إذا نكحها أجنبي ، بجامع الافتيات | الضار بالأولياء .

فجوابه : أن العقل قاض بأن من افتيت عليه اشتغل باله ، وهو ضرر .

وفي الحس ، كما يقال : لا نسلم وجود الافتيات ، فيقال : بدليل أنا نشاهد وجهه | متمعرا ، وفي الشرع قد مثل له المصنف بمثال للمنع الظاهر ، ومن أمثلة المنع الخفي :

قولنا في الوضوء : عبادة يبطلها الحدث ، فكان الترتيب شرطا فيها كالصلاة ، فيمنع | كون الحدث مبطلا للصلاة ، وإنما يبطل الطهارة ، وببطلانها تبطل الصلاة .

فنقول : لا خلاف بيننا أنه لو سبقه الحدث ، فانصرف ليتوضأ ، ثم أحدث في طريقه أن | صلاته تبطل ، وليس هناك طهارة ، فدل على أن الحدث يبطل الصلاة على الانفراد ، | والطهارة على الانفراد .

قال الشيخ أبو إسحاق : وله الجواب - أيضا - بالتفسير ، بأن يفسر ذلك بمعنى مسلم | موافق للفظ العلة ، كما يقول : أريد بقولي : يبطلها الحدث ، أن الحدث يمنع إتمامها ، | والاحتساب بما مضى منها . |

ج ٤ · ص ٤٣١

| قالوا : عجز المعارض دليل صحته ؛ فلا يسمع المنع .

قلنا : يلزم أن تصح كل صورة دليل ؛ لعجز المعترض ، وجوابه : بإثباته بأحد | مسالكه ، فيرد على كل منها ما هو شرط فعلى ظاهر الكتاب : الإجمال والتأويل | والمعارضة والقول بالموجب ، وعلى السنة : ذلك والطعن بأنه مرسل أو موقوف : | وفي رواية ضعيفة ، أو قول شيخه : لم يروه عني ، وعلى تخريج المناط ما يأتي ، وما | تقدم .

هامش :

الشرح : الاعتراض ' السابع : منع كونه علة ، وهو من أعظم الأسئلة لعمومه ' في كل | ما يدعي علة ، ' وتشعب مسالكه ' ، فإن طرق العلية مختلفة كثيرة ، وهو سؤال المطالبة ، فإذا | أطلق لفظ المطالبة ، لم يفهم منه في عرفهم سواه ، ومتى أريد غيره ذكر مقيدا ، فيقال : | المطالبة بكذا .

' [ والمختار ] : قبوله ، وإلا ' فلو لم يقبل ' أدى ' الحال ' إلى اللعب في التمسك بكل | طرد ' من الأوصاف ، كالطول ، والقصر ، فإن المستدل يأمن المنع ، ويتعلق بما شاء من | الأوصاف .

' قالوا : القياس رد فرع إلى أصل بجامع ، وقد حصل ' ، ففيم المنع ؟ .

' قلنا : رد فرع إلى أصل ' بجامع يظن صحته ' ، والوصف الطردي مظنون الفساد .

' قالوا : عجز المعارض ' عن الاعتراض على الوصف ' دليل صحته ' ، كما في | المعجزة ، ' فلا يسمع المنع ' ؛ إذ منع الصحيح فاسد .

' قلنا : يلزم ' بما ذكرتموه ' أن يصح في كل صورة دليل ' ، وإن لم يكن دليلا في نفس | الأمر ' بعجز المعترض ' عن الاعتراض عليه ، ولا قائل به ، فالأدلة لا تصح بعجز ضعفاء | النظر عن تزييفها .

قلت : لكنهم ينقطعون ، و [ هذا ] المقصد من الجدل .

' جوابه : بإثباته ' ، أي : بإثبات كونه علة ' بأحد مسالكه ' المتقدم بيانها ، ' فيرد على كل | منها ما هو شرط ' في صحة دلالته على علية الوصف ، ' فعلى ظاهر الكتاب ' إذا تمسك به |

ج ٤ · ص ٤٣٢

| [ الثامن ] : عدم التأثير ، وقسم أربعة أقسام : [ الأول ] : عدم التأثير في الوصف ؛ | مثاله : صلاة لا تقصر ، فلا يقدم [ أذانها ] كالمغرب ؛ لأن عدم القصر في نفي التقديم | طردي ، فيرجع إلى سؤال المطالبة .

[ الثاني ] : عدم التأثير في الأصل ؛ مثاله في بيع الغائب : مبيع غير مرئي ، | فلا يصح كالطير في الهواء ؛ فإن العجز عن التسليم مستقل ، وحاصله معارضة في | الأصل .

هامش : | في علية الوصف ' الإجمال ' المتردد بين شيئين لا يصح التمسك به ؛ إذ شرطه الظهور في | المقصود ، ' والتأويل ' ، فيقول : الآية مؤولة بغير ما ذكرت أنه معناها ، ' والمعارضة ' بظاهر | آخر ، ' والقول بالموجب ' ، ويرد ' على السنة ذلك ' كله ، ' و ' يزاد ' الطعن ' في الخبر ' بأنه | مرسل ، أو موقوف ، وفي رواية ضعيفة ' كذا بخط المصنف ، أي : يزداد الخبر بالنسبة إلى | رواية ضعف الراوي ، والقرآن سالم من ضعف الراوي ؛ إذ هو متواتر ، ' أو قول شيخه : لم | يروه عني .

' و ' يرد ' على تخريج المناط ما يأتي ' في الاعتراض التاسع ، ' وما تقدم ' في المسلك | الرابع من مسالك العلة .

الشرح : الاعتراض ' الثامن : عدم التأثير ' وهو : إبداء وصف لا أثر له ، ' وقسم | أربعة أقسام ' :

ما لا تأثير له مطلقا ، وما لا تأثير له في ذلك الأصل ، وما اشتمل عليه قيد لا تأثير له ، | وما لا يظهر فيه شيء من ذلك ، ولكن لا يطرد في محل النزاع ، فيعلم من ذلك عدم تأثيره .

ولكل قسم اسم : ' عدم التأثير في الوصف ، مثاله ' : قولهم في الصبح : ' صلاة لا | تقصر ، فلا يقدم أذانها كالمغرب ؛ لأن عدم القصر في نفس التقديم طردي ' لا مناسبة له ولا | شبه ، فلا يعتبر ، ولذلك كان الحكم الذي هو منع تقديم الأذان على الوصف موجودا فيما | قصر من الصلوات ، ' فيرجع ' حاصله ' إلى سؤال المطالبة ' ، بالدلالة على كون العلة علة .

الشرح : ' الثاني : عدم التأثير في ' ذلك ' الأصل ' بأن يقع الاستغناء عنه فيه بوصف |

ج ٤ · ص ٤٣٣

| [ الثالث ] : عدم التأثير في الحكم ؛ مثاله في المرتدين : مشركون أتلفوا | مالا في دار الحرب ، فلا ضمان كالحربي ، ودار الحرب عندهم طردي ، فيرجع | إلى الأول .

هامش : | آخر ' مثاله ' أن يقال على لسان الشافعية ' في ' منع ' بيع الغائب : مبيع غير مرئي ، فلا يصح | كالطير في الهواء ' بجامع عدم الرؤية ؛ ' فإن العجز عن التسليم ' في الطير ' مستقل ' بإثارة | الحكم ؛ لكونه غير مرئي ، وإن ناسب نفي الصحة ، لا تأثير له هنا .

وحاصله : أنه ' معارضة في الأصل ' بإبداء علة أخرى ، وهي العجز عن التسليم ، | ولذلك بناه بانون على التعليل بعلتين .

الشرح : ' الثالث : عدم التأثير في الحكم ' المعلل ، وهو ضربان :

أحدهما : ألا يكون له تأثير أصلا ، لا في الأصل ولا في الفرع ، ولا يفيد المعلل ذكره | نفعا ، فيكون ملغى ، وعليه اقتصر المصنف .

ووجه تسميته عدم التأثير في الحكم : أنه لا مدخل له في الحكم ، ولا تعلق له به .

' مثاله ' قولهم ' في المرتدين : مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب ، فلا ضمان ' | عليهم ' كالحربي ، ودار الحرب - عندهم - طردي ' ، ولا فائدة في ذكره ؛ فإن من أوجب | الضمان أوجبه مطلقا ، ومن نفاه نفاه مطلقا ، سواء أكان في دار الحرب أم غيرها ، ' فيرجع | إلى ' القسم ' الأول ' ؛ لأنه مطالب بتأثير كونه في دار الحرب . |

ج ٤ · ص ٤٣٤

| [ الرابع ] : عدم التأثير في الفرع مثاله : زوجت نفسها ، فلا يصح ، كما لو | زوجت من غير كفء ، وحاصله كالثاني .

وكل فرض جعل وصفا في العلة مع اعترافه بطرده مردود ، بخلاف غيره على | المختار فيهما .

هامش :

الثاني : ألا يكون له تأثير فيهما ، ولكن لذكره فائدة ، كقول من اعتبر العدد في | الاستجمار بالأحجار : عبادة متعلقة بالأحجار ، لم يتقدمها معصية ، فاعتبر فيها العدد كرمي | الجمار ، فقوله : لم يتقدمها معصية ، عدم التأثير في الأصل والوصف ، والمعلل مضطر إلى | ذكره ؛ إذ لو حذفه لانتقضت عليته بالرجم ؛ فإنه عبادة تتعلق بالأحجار ، ثم لا يعتبر فيها | العدد ، وهو كالذي قبله في رجوعه إلى الأول ، ورب وصف ذكره فائدة إلا أن المعلل لا | يضطر إليه ، ويسمى الحشو ، فإن اغتفر له ذكر ما اضطر إليه ، اغتفر له هذا ، وإلا ففيه | خلاف .

ومثاله : قولنا في الجمعة : تصح بغير إذن الإمام ؛ لأنها صلاة مفروضة ، فلم تفتقر | إقامتها إلى [ إذن ] ، كالظهر ، فيقول : قولك : مفروضة ، حشو ؛ إذ لو اقتصرت على | قولك : صلاة ، [ لم ] ينتقض بشيء ، فنقول : هذا قيد زائد لا لإثبات الحكم ، بل لتقريب | الفرع من الأصل ، وتقوية الشبه بينهما ؛ إذ الفرض بالفرض أشبه من غيره به .

الشرح : ' الرابع : عدم التأثير في الفرع ' من جهة أن الوصف لا يطرد في جميع صور | النزاع ، وهو - أيضا - ضربان :

أحدهما : أن يتحقق الخلاف فيه بدونه .

' مثاله ' قولهم : ' زوجت نفسها ' من غير كفء ، ' فلا يصح ، كما لو زوجت ' - بضم | الزاي - مبني لما لم يسم فاعله ، كذا ضبطه المصنف ' من غير كفء ' ، فالتزويج من غير | كفء وإن ناسب البطلان إلا أنه لا اطراد له في كل صور النزاع ؛ إذ النزاع فيمن زوجت | نفسها مطلقا .

والثاني : ألا تظهر له مناسبة في الفرع ألبتة ، وهو أولى بعدم القبول من الذي قبله ؛ |

ج ٤ · ص ٤٣٥

| [ التاسع ] : القدح في المناسبة بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية ، وجوابه | بالترجيح تفصيلا أو إجمالا كما سبق .

هامش : | لأنا إذا لم نقبل الأول مع ظهور مناسبته في بعض الصور ، لتحقق الخلاف في البعض الآخر | بدونه ، فإنا لا نقبله ، ولم تظهر له مناسبة مطلقا أولى وأجدر ، وهذا قولنا في [ الثيب ] | الصغيرة : حرة صغيرة ذهبت بكارتها بالجماع ، فلا تزوج بغير رضاها كالبالغة بذهاب | البكارة ؛ لأنا نقبله ، في الفرع ، فإنه لا يناسب ؛ ألا ترى أن المال والولاية على الغلام لا | فرق فيهما بين الثيب والبكر ؟ !

واعلم أن المصنف لم يفصح بذكر هذا المثال ، وكأنه لما ذكر من أنه دون الأول ، وإذا | رد الأول ، رد هذا بطريق أولى ، فلهذا اقتصر على الأول ، وقبوله مبني على قبول الفرض ، | وسنذكره ، والفرض تخصيص بعض الأفراد بالحجاج ، كما إذا قال المسئول عن نفوذ عتق | الراهن : أفرض الكلام في المعسر ، أو عمن زوجت نفسها : أفرض فيمن زوجت من غير | كفء .

وقد علمت رجوع القسم الأول والثالث إلى منع العلة ، والثاني والرابع إلى المعارضة | في الأصل بعلة أخرى ، وقد مر الأول ، وسيأتي الثاني - إن شاء الله تعالى - فإذن عدم التأثير | ليس سؤالا برأسه ، ولما كان حاصل القسم الرابع وجود قيد طردي في الوصف المعلل به ، | وهو كونه غير كفء ، ذكروا عده في الفرض ، فقال : ' وكل فرض جعل وصفا ' أي : قيدا | ' في العلة ، مع اعترافه ' أي : المستدل ' بطرده ، مردود ' ؛ لاعترافه بأنه لا مدخل له في | التعليل ، ' بخلاف غيره ' لما لم يعترف بأنه وصف طردي ، فإنه غير مردود ؛ لجواز تعلق | غرض صحيح به ، كرفع النقض الصريح إلى النقض المكسور ، كما ذكرناه في مسألة | الاستجمار ، والأول من حيث إنه أعرف بعدم تأثيره ، لا يجديه التفوه به نفعا ، كما في مسالة | المرتدين ، وما ذكرناه من الرد نفيا وإثباتا ليس مجمعا عليه ، بل ' على المختار فيهما ' .

الشرح : الاعتراض : ' التاسع : القدح في المناسبة بما يلزم ' عن الوصف المدعي | مناسبته ' من مفسدة راجحة ' ، على المصلحة التي من أجلها قضى عليه بالمناسبة ، ' أو | مساوية ' لها . |

ج ٤ · ص ٤٣٦

| [ العاشر ] : القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود ، كما لو علل حرمة | المصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجور ، | فإذا تأبد انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى ذلك ، فيقول | المعترض : بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور ، والنفس مائلة إلى الممنوع .

وجوابه : أن التأبيد يمنع عادة بما ذكرناه : فيصير كالطبيعي ؛ | كالأمهات .

[ الحادي عشر ] : كون الوصف خفيا كالرضا والقصد ، والخفي لا يعرف | الخفي .

وجوابه : ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والأفعال .

هامش :

' وجوابه : بالترجيح ' ترجيح المصلحة على المفسدة ' تفصيلا أو إجمالا كما سبق ' في | المناسبة .

الشرح : الاعتراض : ' العاشر : القدح في ' صلاحية ' إفضاء الحكم إلى المقصود ، | كما لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد ' في حق المحارم ' بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب ' | بين الرجال والنساء المحارم ، وهو أعني : ارتفاع الحجاب ' المؤدي إلى الفجور ، فإذا تأبد ' | التحريم بين المحارم ' انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم ، والنظر المفضي إلى | ذلك ' الفجور .

فيقول المعترض : بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور ' ، والقلب يطلب من يجور | ويعتدي ، ' والنفس مائلة إلى الممنوع ' وبكل شيء يشتهيه طلاوة مدفوعة إلا عن المدفوع .

الشرح : ' وجوابه : أن التأبيد يمنع عادة ' عن ذلك ؛ ' لما ذكرناه ' من انسداد باب | الطمع ، ' فيصير ' لتطاول الأمر ، وتماديه ' كالطبيعي ' بحيث لا يبقى المحل مشتهي | ' كالأمهات ' .

الشرح : الاعتراض ' الحادي عشر : كون الوصف كالرضا والقصد خفيا ' ، فإنهما من | الأوصاف الباطنة الخفية ، فلا تصلح للعلية . |

ج ٤ · ص ٤٣٧

| [ الثاني عشر ] : كونه غير منضبط ؛ كالتعليل بالحكم والمقاصد | كالحرج والمشقة والزجر ؛ فإنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان | والأحوال .

وجوابه : إما أنه ينضبط بنفسه ، أو بضابط ، كضبط الحرج بالسفر | ونحوه .

[ الثالث عشر ] : النقض كما تقدم .

هامش :

' وجوابه : ضبطه بما يدل عليه من الصيغ ' ، كضبط الرضا بصيغ العقود ، ' والأفعال ' | الدالة على الإزهاق في وجوب القصاص .

الشرح : و ' الثاني عشر : كونه ' مضطربا ' غير منضبط ، كالتعليل بالحكم والمقاصد | كالحرج ' يجعل علة في الفطر ، ' والمشقة ' في القصر ' والزجر ' في التعزير ، ' فإنها ' مضطربة | ' تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال ' ، ودأب الشارع فيما هذا شأنه رد الخلق | إلى المظان ؛ درءا للتشاجر .

الشرح : ' وجوابه : إما أنه منضبط بنفسه ' ، وقد قدم المصنف أنه يجوز التعليل | بالحكم المنضبطة ، ' أو بضابط ، كضبط الحرج بالسفر ونحوه ' كضبط الزجر في الزنا بمائة | جلدة ، وفي القذف بثمانين .

الشرح : وهو ثبوت الوصف في صورة مع انتفاء الحكم فيها ، ويمكن في جواب منع | كل واحد منهما ، فهو ضربان . |