| وقيل : إن قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر عن قبلة الصائم : | ' أرأيت لو تمضمضت [ ثم مججته ] ، أكان ذلك مفسدا ؟ ' فقال : لا ' من | ذلك . وقيل : إنما هو نقض لما توهمه عمر - رضي الله عنه - من إفساد مقدمة
هامش : | أبيك دين فقضيته ، أكان ينفعه ؟ قالت : نعم ، فنظيره في المسئول كذلك ' .
' وفيه تنبيه على الأصل ' ، الذي هو دين الآمدي على الميت ، ' والفرع ' وهو : الحج | الواجب عليه ، ' والعلة ' وهي : قضاء دين الميت ، فقد جمع عليه الصلاة والسلام فيه أركان | القياس كلها ، وحديث الخثعمية ثابت في الكتب الستة ، ولكنه ليس بهذا السياق ، نعم في | ابن ماجه : أن امرأة من خثعم ، قالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا | كبيرا لا يستطيع أن يركب ، أفأحج عنه ؟ ، قال : ' نعم ؛ فإنه لو كان على أبيك دين فقضيته ، | والغرض يحصل بهذا السياق أيضا .
وفي ' الصحيحين ' : جاءت امرأة إلى رسول الله [ & ] فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت | وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ فقال : ' أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته ، أكان يؤدي | ذلك عنها ؟ قالت : نعم ، قال : ' فصومي عن أمك ' .
الشرح : ' وقيل : إن قوله - عليه الصلاة والسلام - لما سأله عمر عن قبلة الصائم : | ' أرأيت لو تمضمضت أكان ذلك مفسدا ؟ ' ، فقال : لا ' من ذلك ، أي : من أمثلة ما نحن |
| الإفساد ، لا تعليل لمنع الإفساد ؛ إذ ليس فيه ما يتخيل مانعا ، بل غايته ألا | يفسد .
هامش : | فيه من التقدير في النظير ، والحديث رواه أبو داود ، والنسائي ، وضعفه أحمد .
وقال النسائي : إنه منكر ، ولفظه - عليه الصلاة والسلام - ' أرأيت لو تمضمضت من | الماء وأنت صائم ؟ ' ، قال عمر : قلت : لا قال : ' فمه ' .
ووجه كونه مثالا لما نحن فيه : أنه - [ & ] - ذكر الوصف في نظير المسئول ، وهو : | المضمضة التي هي مقدمة الشرب ، ورتب عليه الحكم ، وهو عدم الإفساد ، ونبه على | الأصل ، وهو الصوم مع المضمضة ، والفرع ، وهو الصوم مع القبلة ، فيكون من ذلك .
' وقيل ' : ليس مما نحن فيه ، و ' إنما هو نقض لما توهمه عمر من إفساد مقدمة | الإفساد ' أي : إفساد القبلة التي هي مقدمة الجماع ، الذي هو مفسد فإن عمر - رضي الله | عنه - توهم أن القبلة تفسد كما يفسد الجماع ، فنقض عليه الصلاة والسلام الإفساد ؛ ' إذ | ليس فيه ' أي : التمضمض بالماء ' ما يتخيل ' أن يكون ' مانعا ' من الإفساد ، فإن التمضمض إن | لم يصلح مفطرا ، فأقل أحواله ألا يكون مانعا من الفطر ، وإليه أشار بقوله : ' بل غايته ألا | يفسد ' ، أي : غاية المضمضة ألا تكون مفسدة للصوم ، ولا ينتهي حالها إلى أن نمنع الفطر ، | كالأبوة في القصاص - وحينئذ - فلا تصلح أن تكون علة لعدم الفطر ، فلا يصح ما ذكر مثالا | لما نحن فيه . .
وهذا كلام موجه ، قاله الآمدي ، ولكن الأول هو قول ابن السمعاني ، والغزالي ، | والإمام ، وغيرهم من المحققين ، وكلهم قد مثل به .
وقد رد الهندي كلام الآمدي فقال : في قوله - عليه الصلاة والسلام - : ' أرأيت لو | تمضمضت بماء ثم مججته ' : تنبيه على الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة ، وهو عدم | حصول المقصود منهما ، وذلك صالح للعلية ، وإن لم يكن مناسبا لعدم اشتراط المناسبة في | الوصف الموميء إليه .
وعندي في هذا نظر ؛ فإن هذا لو تم ، لزم أن يحال عدم الإفطار على وجود القبلة |
| ومنها أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما ، مثل : ' للراجل سهم ، | وللفارس ' سهمان ' ، أو مع ذكر أحدهما ، ' مثل ' القاتل لا يرث ' ، أو بغاية أو | استثناء مثل : ^ ( حتى يطهرن ) ^ [ سورة البقرة : الآية 222 ] ، و ^ ( إلا أن يعفون ) ^ [ سورة البقرة : | الآية 237 ] ، ومثل ذكر وصف مناسب مع الحكم ؛ مثل : ' لا يقضي القاضي وهو | غضبان ' ، فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط مثل : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ [ سورة | البقرة : الآية 275 ] أو بالعكس .
هامش : | والمضمضة ، وليس كذلك ، بل إنما هو محال على عدم المفطر من جماع وغيره ، وشرب ، | سواء أشترطنا مناسبة الوصف ، أم لا .
الشرح : ' ومنها : أن يفرق ' [ & ] ' بين حكمين ' ، وهذا هو الثالث من وجوه الإيماء ، | ثم تفرقته - عليه الصلاة والسلام - بين الحكمين ، إما ' بصفة مع ذكرهما مثل ' : قوله - عليه | الصلاة والسلام - : ' للراجل سهم ، وللفارس سهمان ' .
وهذا اللفظ لا أعرفه ، والذي في ' الصحيحين ' : أنه - عليه الصلاة والسلام - ' جعل | للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ' ، وبه يقول أصحابنا .
وفي لفظ للبخاري : ' للفرس سهمين ، وللراجل سهما .
وفي سنن الدراقطني : ' جعل للفارس سهمين ، وللراجل سهما ' .
' [ أو مع ] ذكر أحدهما ، مثل : ' القاتل لا يرث ' ' وهو حديث رواه الترمذي ، | وقال : لا يصح . |
| ' فثالثها : الأول إيماء لا الثاني : فالأول على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم ، | وإن قدر أحدهما .
هامش :
' أو ' يفرق بينهما ' بغاية ، أو استثناء ، مثل : ^ ( حتى يطهرن ) ^ [ سورة البقرة : الآية 222 ] | و ^ ( إلا إن يعفون ) ^ [ سورة البقرة : الآية 237 ] .
أو شرط ، مثل : ' فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ' ، أو | بلفظ يجري مجرى الاستدراك ، مثل : ^ ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم | بما عقدتم الأيمان ) ^ [ سورة المائدة : الآية 89 ] ، يدل على أن التعقيد علة المؤاخذة ، والمعتمد في | هذا النوع من الإيماء على أنه لا بد للتفرقة من فائدة ، وجعل الوصف سبب التفرقة فائدة ، | والأصل عدم غيره .
' ومثل : ذكر وصف مناسب مع الحكم ' ، وهو الرابع من وجوه الإيماء ، ' مثل ' : قوله | - عليه الصلاة والسلام - : ' ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' ' ، رواه الشافعي ، ولفظه : ' لا | يحكم الحاكم ، أو لا يقضي بين اثنين وهو غضبان ' ، والجماعة لفظهم : ' لا يقضي حاكم | بين اثنين وهو غضبان ' ، ففيه تنبيه على أن الغضب علة ؛ لأنه يشوش الفكر ، كذا قيل : | والحق : أن العلة المعنى المشترك ، وهو تشويش الفكر ، والوصف المذكور علة بمعنى : أنه | مشتمل عليه ، فيلحق به ما في معناه ، كالجائع والحاقن ، ويخرج عنه سواه ، كالغضب إذا | كان لله تعالى ، ذكره إمام الحرمين ، والبغوي ، وغيرهما .
وهذا كله إذا ذكر الحكم والوصف معا ، ' فإن ذكر الوصف صريحا ، والحكم مستنبط ، | مثل : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ [ سورة البقرة : الآية 275 ] ' .
فإن الوصف الذي هو حل البيع مصرح به ، والحكم ، وهو الصحة غير مذكور ، بل | مستنبط من الحل ، ' أو بالعكس ' ، وهو كثير ، منه أكثر العلل المستنبطة ، نحو : ' لا تبيعوا | البر بالبر .
الشرح : ' فثالثها ' ، أي : ثالث المذاهب في هذين القسمين : أن ' الأول ' وهو ذكر | الوصف ، ' إيماء ، لا الثاني ' ، ومنهم من ادعى الاتفاق على [ أن ] الثاني ليس إيماء . |
| والثاني : على أنه لا بد من ذكرهما .
والثالث على أن ذكر المستلزم له كذكره ، والحل يستلزم الصحة .
وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء ثالثها المختار إن كان التعليل | فهم من المناسبة ، اشترطت .
هامش :
' فالأول ' وهو القول : بأن كلا منهما إيماء ، بناء ' على أن الإيماء اقتران الوصف | بالحكم ، وإن قدر أحدهما .
والثاني : على أنه لا بد من ذكرهما ' صريحا ' والثالث على أن ذكر المستلزم له | كذكره ' ، أي : مبني على أن إثبات مستلزم الشيء يقتضي إثباته ، والعلة تستلزم المعلول ، | كالحل للصحة ، وإليه أشار بقوله : ' والحل يستلزم الصحة ' ، بخلاف إثبات لازم الشيء ؛ إذ | الإثبات فيه لملزوم .
الشرح : ' وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء ' .
ثالثها : المختار إن كان التعليل فهم من المناسبة ' ، مثل : ' لا يقضي القاضي وهو | غضبان ' ، ' اشترطت ' ؛ لأن حقيقته ذكر وصف مناسب .
فلو قلنا : لا يشترط فيه المناسبة ، مع أنه لا يتحقق إلا بها لكان تناقضا ، وأما سواه من | الأقسام فلا ، والمراد من المناسبة ظهورها .
وأما نفسها فلا بد منها في العلة الباعثة ، دون الأمارة المجردة . |
المسلك الثالث
الثالث : السبر والتقسيم ، وهو حصر الأوصاف في الأصل ، وإبطال بعضها | بدليله ، فيتعين الباقي ، ويكفي : ' بحثت فلم أجد ' ، أو الأصل عدم ما | سواها ، فإن بين المعترض وصفا آخر ، لزم إبطاله لا انقطاعه والمجتهد يرجع إلى | ظنه ، ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا فقطعي ، وإلا فظني .
هامش : | الشرح ' وهو حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه ' وإبطال بعضها بدليله ،
| وطرق الحذف منها الإلغاء ، وهو بيان إثبات الحكم بالمستبقى فقط ، | ويشبه نفي العكس الذي لا يفيد وليس به ؛ لأنه لم يقصد : لو كان المحذوف علة | لا تبقى عند انتفائه ، وإنما قصد : لو كان المستبقى جزء علة ، لما استقل ، ولكن | يقال : لا بد من أصل لذلك ، فيستغنى عن الأول .
هامش : | فيتعين الباقي ' للعلية ، ' ويكفي ' المستدل أن يقول : ' بحثت ' عن الأوصاف ' فلم أجد ' غير | ما ذكر وسمع منه ذلك لعدالته وكونه أهلا للمناظرة .
' أو ' يقول : ' الأصل عدم ما سواها ' كذا بخط المصنف ' أو ' ، وهو صحيح ' فإن بين | المعترض وصفا ، لزم ' المستدل ' إبطاله ' حتى يتم الاستدلال ، ' لا انقطاعه ' كذا بخط | المصنف ، أي : لا يلزم انقطاعه ؛ إذ غايته منع مقدمة من مقدمات دليله ، ومقتضاه أن يلزمه | الدلالة عليها دون الانقطاع ، وإلا كان كل منع قطعا ، فإذا أبطل ما اعترض به ، سلم حصره ، | وكان له أن يقول : هذا مما علمت أنه لا يصلح ، فلم أدخله في حصري .
وقيل : ينقطع ؛ لأنه ادعى حصرا ظهر بطلانه ، وعندي : أنه ينقطع إن كان ما اعترض | به مساويا في العلية لما ذكره في حصره وأبطله ؛ لأنه ليس ذكر المذكور وإبطاله أولى من | ذكر المسكوت عنه المساوي له ، وإن كان دونه ، فلا انقطاع ؛ لأن له أن يقول : هذا لم يكن | عندي مخيلا ألبتة ، بخلاف ما ذكرته وأبطلته ، وما ذكرناه هو فيما إذا كان مستدلا على | غيره .
' والمجتهد يرجع إلى ظنه ' ، فمهما غلب على ظنه حصر الأوصاف ، وبطلان البعض | كفاه .
' ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا ، فقطعي ' آي : فالتعليل قطعي ، ' وإلا فظني ' .
الشرح : ' وطرق الحذف ' ، أي : حذف بعض الأوصاف ، وإبطال كونه علة .
' ومنها : الإلغاء ، وهو بيان إثبات الحكم بالمستبقى فقط ' ، فيعلم أن المحذوف لا أثر | له ، وهو ' يشبه نفي العكس الذي ' تقدم أنه ' لا يفيد ' في مسألة أن العكس لا يشترط في | العلة .
وإنما أشبهه من حيث يثبت به عدم علية الوصف المحذوف بثبوت الحكم بدونه في | صورة ، كما يقول - مثلا - : وصف القوت في الربويات ملغى ؛ لأن الملح ربوي ، وليس | مقتاتا ، ' وليس به ' أي : هو الإلغاء ، وإن أشبه نفي العكس فليس إياه ؛ ' لأنه لم يقصد ' | بالحذف أنه ' لو كان المحذوف علة لانتفى ' الحكم ' عند انتفائه ، وإما قصد : لو كان ' |
| ومنها : طرده مطلقا ؛ كالطول والقصر ، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم ؛ كالذكورية | في أحكام العتق .
ومنها ألا تظهر مناسبته ، ويكفي المناظر : بحثت ، فإن ادعى أن المستبقى ، | كذلك ، ويرجح به سبر المستدل بموافقته للتعدية .
هامش : | المحذوف جزء علة ، لكان ' المستبقى جزء علة ' ، ولو كان المستبقى جزء علة ، ' لما استقل ' | بالحكم في تلك الصورة ، وقد استقل ، ' ولكن يقال : لا بد من أصل لذلك ، فيستغنى عن | الأول ' أي : مجرد إثبات الحكم بالوصف المستبقى بدون الوصف المحذوف في صورة ، لا | يلزم كون الوصف المستبقى علة ؛ إذ غاية الإلغاء أن يفيد أن الوصف المحذوف ليس بعلة | مستقلة ، بل لا بد لذلك من أصل يفيد استقلال الوصف المستبقى في العلية ، وحينئذ | يستغنى عن الإلغاء ، ويكون ذكره تطويلا بلا فائدة ، ومثل ذلك قبيح في مجلس النظر ، وهذا | بحث ذكره الآمدي .
ومثاله : إذا قلنا : التفاح ربوي قياسا على البر بجامع الطعم ، فيقال : لم قلتم ، إن | البر ربوي لكونه مطعوما ؟
إنما هو ربوي للقوت مثلا ، فيقول : القوت باطل ؛ لأن الملح ربوي ، وليس بقوت ، | فيقال : قس ابتداء على الملح ، تسقط عنك مؤنة التعليل بالقوت .
الشرح : ' ومنها : طرده ' أي : يكون الوصف طرديا من جنس ما علم من الشارع | إلغاؤه ، إما ' مطلقا ' أي : في جميع أحكام الشرع ، ' كالطول ، والقصر ' ، فإنه لم يعتبر في | القصاص ، ولا الكفارة ، ولا الإرث ، ولا العتق ، ولا التقديم للصلاة ، ولا غيرها ، فلا يعلل | به حكم أصلا ، ' أو بالنسبة إلى ذلك الحكم ' ، وإن اعتبر في غيره ' كالذكورية في أحكام | العتق ' ؛ إذ هي ملغاة فيه مع كونها معتبرة في الشهادة ، والقضاء ، وولاية النكاح ، والإرث ، | فلا يعلل بها شيء من أحكام العتق .
الشرح : ' ومنها : ألا تظهر مناسبة ' ، أي : لا يظهر للوصف المحذوف وجه مناسبة ، | ' ويكفي المناظر ' أن يقول : ' بحثت ' فلم أجد بينه وبين الحكم مناسبة ، ' فإن ادعى ' | المعترض ' أن ' الوصف ' المستبقى كذلك ' ، فذلك مسموع منه ، إن لم يكن قد سبق منه | تسليم مناسبة كل واحد من الوصفين . |
| ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما ؛ أنه لا بد من علة ؛ لإجماع | الفقهاء على ذلك .
هامش :
ثم يحتاج المستدل إلى إثبات مرجح يترجح به سبره على سبر المعترض ، بأن يبين أن | سبره موافق لتعدية الحكم ، وسبر المعترض قاصر ، وإليه أشار بقوله : ' ويترجح سبر | المستدل بموافقته للتعدية ' ، وهو بناء على أن المتعدية أرجح من القاصرة ، وهو المختار ، | وليس للمستدل أن يبين المناسبة بين المستبقى والحكم ؛ لأنه - حينئذ - انتقال من السبر إلى | المناسبة .
الشرح : ' ودليل العمل بالسبر ، وتخريج المناط وغيرهما : أنه لا بد من علة لإجماع | الفقهاء على ذلك ' .
وإنما خص بعض الفقهاء بالذكر ؛ لأنهم يجعلون اقترانها بالعلة بطريق اللطف ، | وغيرهم كالمعتزلة يجعلها بطريق الوجوب ، فانتهض إجماع الأمة الفقهاء بما ذكرناه ، | وغيرهما بطريق أولى ، وهذا ضعيف ؛ فإنا لا نسلم أن كل حكم معلل ، ويجوز ورود ما لا | معنى له ، فللرب - تعالى - أن يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا | في البرهان الذي أسلفناه على أن أفعاله - تعالى - لا تعلل ، وهذا مقرر في أصول الديانات .
ورأيت شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام قال في أجوبة مسائل سئل عنها - ونقلها | من خط تلميذه الشيخ تاج الدين بن الفركاح - ما نصه : الله - سبحانه - يفعل ما يشاء من | غير تقييد بحكمة ولا علة ؛ فإن الحكم في العلل يعود إلى مصالح العباد ، ولا يجب عليه | إصلاح ، ولا يتضيق عليه تصرفه بحجر حاجر ، ولا منع مانع ، وما أجهل من يعتقد أن الله |
| ولقوله : ^ ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ^ [ سورة الأنبياء : الآية 107 ] ، والظاهر | التعميم ، ولو سلمنا ، فهو الغالب ؛ لأن التعقل أقرب إلى الانقياد ، فليحمل عليه ، | وقد ثبت ظهورها ، وفي المناسبة .
ولو سلم ، فقد ثبت ظهورها بالمناسبة ؛ فيجب اعتبارها في الجميع ؛ للإجماع | على وجوب العمل بالظن في علل الأحكام .
هامش : | سبحانه وتعالى - لا يجوز أن يخلق شيئا من المخلوقات إلا أن يكون في جلب نفع أو دفع | ضر ، تالله لقد تيمموا شاسعا ، وتحجروا واسعا . انتهى .
وذكر نحوه المصنف ، فإنه كذلك بخط الشيخ عز الدين ، وبسط الجواب ، وأتى بمعنى | ما ذكره الشيخ عز الدين ، وعندي صورة خطها بخط الشيخ تاج الدين .
وقد يقال : الذي فيه أنه لا يجب عليه ، والمدعى أنه لا يقع إلا بحكمة لا أنه لا يجوز | إلا بحكمة ، فليس فيه إلا الرد على المعتزلة فقط .
والجواب : أنه لو ادعى أنه لا يقع إلا هكذا ، للزم التضيق أيضا ، وإن ادعى مدع تلقي | ذلك من الاستقراء ، لم يسلم من المنازعة في كثير من الأحكام ، والذي كنت أسمع الشيخ | الإمام الوالد - رضي الله عنه - يقوله : إن المعتزلة يوجبون رعاية المصالح ، والفقهاء | يقولون : لا يجب ، ولكن لا يقع إلا بحكمة ، والمتكلمون من أهل السنة يقولون : قد يقع | بحكمة ، وقد يقع ولا حكمة ، وهو الحق ، وحسبك إمام الناس معقولا ومنقولا ، وشيخ | السنة فروعا وأصولا .
الشرح : ' ولقوله ' - تعالى - : ' ^ ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ] ) ^ [ سورة الأنبياء : | 107 ] ، والظاهر التعميم ' ، أي : مراعاة مصالحهم في كل مشروع ؛ إذ لو أرسل بحكم لا | مصلحة فيه لم تتحقق الرحمة ، وهذا ضعيف ؛ لأن المصلحة ثابتة بمشروعية كل حكم ، وإن | لم يظهر وجهها في بعض الأحكام ، أو كانت [ تعبدا ] ، مع فوات القياس في التعبديات .
' ولو سلمنا ' عدم الإجماع على اقتران الحكم بالعلة ، وعدم دلالة الآية عليه ' فهو | الغالب ' ؛ لأن التعقل أقرب إلى التقييد ، فيحمل عليه ' ، إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب ، فثبت | أنه لا بد للحكم من علة ، ' وقد ثبت ظهورها ' بما ذكرناه من المسلك سبرا كان أو تخريج | مناط ، أو غيرهما . |
| الرابع : المناسبة والإخالة ، وتسمى تخريج المناط ، وهو تعيين العلة بمجرد | إبداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا غيره ؛ كالإسكار في التحريم ، والقتل العمد | العدوان في القصاص .
والمناسب : وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما | يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة .
فإن كان خفيا أو غير منضبط ، اعتبر ملازمه وهو المظنة ؛ لأن الغيب لا يعرف | الغيب ؛ كالسفر للمشقة ، والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية .
هامش :
' وفي المناسبة ' ؛ خاصة يقال : ' ولو سلم ' عدم العلية ، ' فقد ثبت ظهورها | بالمناسبة ' ، لأنها بمجردها يغلب ظن العلية - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - ثم يقال في | المناسبة وغيرها : وإذا ثبت ظهورها ، وحصل ظن عليتها ، ' فيجب اعتبارها في الجميع ؛ | للإجماع على وجوب العمل بالظن في علل الأحكام ' ، ولا يخفى مما سطرناه أنه لا يشترط | في الوصف المنتفي مناسبة ، وقد خالف كثير من أصحابنا في ذلك ، وعلى هذا فالسبر | عندهم من جملة المناسبة .
الشرح : ' الرابع : المناسبة ' يزاد فيها ' الإخالة ' ؛ لأنه بالنظر إليه يخال أنه علة ، | ' ويسمى : تخريج المناط ' ؛ لأنه إبداء ما نيط به الحكم ، ' وهو : تعيين العلة ' في الأصل | ' بمجرد إبداء المناسبة ' بينها وبين الحكم ' من ذاته ' ، أي : ذات الأصل ' لا بنص ولا غيره ' | من إجماع أو غيره ، ' كالإسكار في التحريم ، والقتل العمد العدوان في القصاص ' .
الشرح : ' والمناسب : وصف ظاهر منضبط ' ، بحيث ' يحصل عقلا من ترتيب الحكم | عليه ما يصلح أن يكون مقصودا ، من حصول منفعة ، أو دفع مفسدة ' . |
| فارغ .
هامش :
فالظاهر المنضبط : احتراز عن الوصف الخفي ، وما لا ينضبط .
وقولنا : ' بحيث ' لا بد منها ، وإن أهملها الآمدي والمصنف ، فالظاهر أنهما أراداها ، | وإلا يلزم أن يكون اعتبر في ماهية المناسبة ما هو خارج عنها ، وهو اقتران الحكم للوصف ، | وهو خارج بدليل قولنا : المناسبة مع الاقتران دليل العلة ، ولو كان الاقتران داخلا ، لما صح | هذا .
وما يصلح أن يكون مقصودا : احتراز عن الوصف المستبقى في السبر ، والمدار في | الدوران ، وغيرهما .
وقوله : ' من حصول مصلحة ، أو دفع مفسدة ' بيان لقوله : ما يصلح .
واعترض الشيخ الهندي : بأنه إن عني بقوله : يحصل من ترتيب الحكم علته ، أنه يلزم | من ترتيب ما يقتضيه الوصف من الحكم بحسب مناسبته له ، فيلزم تعريف الشيء بنفسه ؛ | لأن تعريف المناسب إنما هو باعتبار مناسبته فتعريفه بالمناسبة ، تعريف للشيء بنفسه ، وإن | عني به غيره فليبينه . سلمنا ، ولكن لا حاجة إلى هذا القيد ، بل يكفي أن يقال : يلزم من | حصوله حصول الحكم المستلزم لحصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع ؛ لأنا إذا علمنا | الوصف وحده ، والحكم وحده ، وما يصلح أن يكون مقصودا وحده ، علمنا من وجود | الوصف مقارنة الحكم له ، وحصول ما يصلح أن يكون مقصودا ، والمقارنة إنما تراد لاعتبار | المناسبة ، لا لتحقيق ماهيتها .
وأما أنه يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع ، | فذلك زائد على ماهية المناسبة .
وأيضا فإنه غير جامع ؛ لأن التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة جائز على المختار عند | المصنف ، والوصفية غير متحققة فيها ، مع تحقق المناسبة .
' فإن كان ' الوصف المذكور ' خفيا ، أو غير منضبط اعتبر ملازمه ' ، وهو وصف ظاهر | منضبط ملازمه ، فيجعل معرفا للحكم ، ' وهو المظنة ' ، فيوجد بوجوده ، ويعدم بعدمه ، | سواء أكانت الملازمة عقلية أم لا ، وإنما لم يعتبر هو ؛ لأنه لا يعلم ، فكيف يعلم به الحكم ؟ | وإليه أشار بقوله : ' لأن الغيب لا يعرف الغيب ، كالسفر للمشقة ' ؛ فإن المشقة مناسبة |
| وقال أبو زيد : المناسب : ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول ، وقد | يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا وظنا ؛ كالبيع والقصاص ، وقد يكون الحصول | ونفيه متساويين ؛ كحد الخمر .
هامش : | لترتيب الترخص ، واعتبارها في نفسها متعذر ؛ لعدم انضباطها ، فنيط الترخص بملازمها ، | وهو السفر ' والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية ' بأن القتل العمد العدوان | مناسب لشرع القصاص ، لكن وصف العمد خفي ؛ لأن القصد وعدمه أمر يقيني لا يدرك | شيء منه ، فنيط القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقضي بالعرف عليها بكونها | عمدا .
الشرح : وقال أبو زيد الدبوسي - ضرغام أصحاب الرأي - : ' المناسب : ما لو عرض | على العقول تلقته بالقبول ' ، وهو معترف بأنه لا يمكن إثباته في المناظرة ؛ إذ يقول الخصم : | لا يتلقاه عقلي بالقبول ، وتلقي عقلك له لا يلزمني .
' وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا و ' قد يحصل ' ظنا ' .
فاليقيني : ' كالبيع ' ؛ فإنه إذا كان صحيحا ، حصل منه الملك ، الذي هو المقصود | يقينا .
' و ' الظني مثل : ' القصاص ' للانزجار ، فإن مشروعيته تقلل الإقدام على القتل العمد | العدوان ، وعليه نبه قوله - تعالى - : ^ ( ولكم في القصاص حياة ) ^ [ سورة البقرة : الآية 179 ] .
' وقد يكون الحصول ونفيه متساويين ، كحد الخمر ' ، فإن حصول المقصود الذي هو | حفظ العقل ، وانتفاءه منه متساويان ، فإن استيلاء ميل الطباع إلى شرب الخمر يقاوم خوف | عقاب الحد ، ولهذا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين .
واعترضه الهندي : بأن ذلك إنما هو للتسامح في إقامة الحدود ، وأما مع إقامتها فلا ، | ونحن إنما نعتبر كونه مفضيا إلى المقصود - أولا - على تقدير رعاية المشروع ، لا بمجرد | تشريع الحكم .
ولك أن تقول : ولو فرضنا رعاية المشروع ، لكان إقامة حد الخمر أقل منعا للشاربين ، |
| وقد يكون نفيه أرجح ، كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد .
وقد ينكر الثاني والثالث .
لنا : أن البيع مظنة الحاجة إلي التعاوض ، وقد اعتبر وإن انتفى الظن في بعض | الصور ، والسفر مظنة مشقة ، وقد اعتبر ، وإن انتفى الظن في الملك المترفه .
أما لو كان فائتا قطعا ؛ كلحوق نسب المشرقي بتزوج . . . . . . . .
هامش : | من إقامة القصاص للقاتلين ، ولا يخفى أن الخوف من إزهاق الروح أعظم من خوف ثمانين | جلدة .
الشرح : ' وقد يكون نفيه أرجح ، كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد ' ، فإن مقصود النكاح | الذي هو التوالد على ما قال [ & ] : ' تناكحوا تكثروا ، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ' ، قد | يحصل من نكاح الآيسة ، وحصوله منها مرجوح بالنسبة إلى عدم حصوله .
وجعل المصنف الأول والثاني ، وهما : اليقيني والظني قسما واحدا ؛ لأنهما لا | ينكران ، وحينئذ يكون القسمان الأخيران ثانيا وثالثا ، والصحيح جواز التعليل بكل الأقسام .
الشرح : ' وقد ينكر الثاني والثالث ، لنا : أن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض ، وقد | اعتبر ' شرعه ، ' وإن انتفى الظن ' ظن الحاجة إلى التعاوض ' في بعض الصور ' ، فرب بائع | سلعة لا يحتاج إلى عوضها ، ومشتر غير محتاج إلى ما اشتراه ، ويصح تعاوضهما إجماعا ، | ' و ' كذلك ' السفر مظنة المشقة ، وقد اعتبر .
وإن انتفى الظن من الملك المترفه ' ، فذاك مثال للمناسب ، وهذا لمظنة المناسب ، | وهما دليلان على أنه يكفي في صحة التعليل مجرد احتمال حصول المقصود ، وكل هذا فيما | إذا كان حصول المقصود محتملا أولى وأخرى .
الشرح : ' وأما لو كان فائتا قطعا ، كلحوق نسب المشرقي بتزويج المغربية ' الذي يقول | به أبو حنيفة ، ' وكاستبراء جارية يشتريها بائعها في المجلس ، فلا يعتبر ؛ خلافا للحنفية ' ، | فإنا نعلم قطعا عدم العلوق منه في الأولى ، وبراءة الرحم في الثانية ، فلا وجه لاعتباره .
فإن قلت : فلم توجبون - معاشر الشافعية - الاستبراء والحالة هذه ؟ . |
| مغربية ، وكاستبراء جارية يشتريها بائعها في المجلس ، فلا يعتبر ؛ خلافا | للحنفية .
والمقاصد ضربان : ضروري في أصله ، وهو أعلى المراتب ؛ كالخمسة | التي روعيت في كل ملة : حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، | والمال ؛ كقتل الكفار ، والقصاص ، وحد المسكر وجلد الزاني ، وحد السارق | والمحارب .
ومكمل للضروري ؛ كحد قليل المسكر .
وغير ضروري : حاجي ؛ كالبيع ، والإجارة ، والقراض ، والمساقاة ، وبعضها
هامش :
قلت : لمجرد نقل الملك ، على ما عرف في الفقهيات ، وهو يؤول إلى ضرب من | التعبد ، فالحاصل أنه لا يصح قياس في كل من الصورتين ، والفتيا في أحدهما للتعبد | المحض ، وظني أن الإتيان بمثالين لهذا ؛ فإن المقصود إذا كان نافيا قطعا منه لا مدخل | للتعبد فيه ، كمسألة المشرقي والمغربية ، فلا وجه للقول به ، ومنه ما دخله ضرب من التعبد | كالاستبراء ، فالقول به فيه بالتعبد لا بالقياس .
الشرح : ' والمقاصد ' التي يشرع لها الأحكام ' ضربان ' ضروري وغيره :
الأول : الضروري ، وهو قسمان : ' ضروري في أصله ، وهي أعلى المراتب ' في إفادة | ظن الاعتبار ' كالخمسة التي روعيت في كل ملة : حفظ الدين ، والنفس ، والعقل والنسل ، | والمال ، كقتل الكفار ' حفظا للدين ، ' والقصاص ' للنفس ، ' وحد المسكر ' للعقل ، ' وحد | الزنا ' للنسل ، ' وحد السارق والمحارب ' للمال .
' ومكمل للضروري ، كحد قليل المسكر ' ؛ لأنه داع إلى كثيره ، فمن حام حول الحمى | يوشك أن يواقعه .
الشرح : و ' الثاني : ' غير ضروري ' وهو - أيضا - قسمان : ' حاجي ' وغيره ، | والحاجي إما حاجي في نفسه ، أو مكمل ، فالحاجي في نفسه ' كالبيع ، والإجارة ، | والقراض ، والمساقاة ' ، فلا يظنن الظان أن المعاوضة ضرورية ؛ إذ ليس يلزم من فوات واحد | من هذه الأمور فوات شيء من الضرورات الخمس ، وادعى الإمام أن البيع ضروري .
ثم هذه الأمور ليست من مرتبة واحدة ، بل متفاوتة ، ' وبعضها آكد من بعض ' ، ولربما |
| آكد من بعض ، وقد يكون ضروريا ؛ كالإجارة في تربية الطفل ، وشراء المطعوم | والملبوس له ولغيره .
ومكمل له ؛ كرعاية الكفاءة ، ومهر المثل في الصغيرة ؛ فإنه أفضى إلى دوام | النكاح .
وغير حاجي ، ولكنه تحسيني ؛ كسلب العبد أهلية الشهادة لنقصه عن المناصب | الشريفة ؛ جريا على ما ألف من محاسن العادات .
هامش : | رقي بعضها إلى حد الضرورة ، وذلك نادر ، فلذلك أطلقنا الحاجي على القسم مطلقا باعتبار | الأغلب ، وإلى هذا أشار بقوله : ' وقد يكون ضروريا ، كالإجارة على تربية الطفل ، وشراء | المطعوم والملبوس له و ' كذا شراؤه ' لغيره ' .
والمكمل للحاجي ، وإليه أشار بقوله : ' ومكمل له ، كرعاية الكفاءة ، ومهر المثل في | الصغيرة ، فإنه أفضى إلى دوام النكاح ' ، فكان من مكملات مقصود النكاح .
الشرح : ' و ' القسم الثاني : ما هو ' غير حاجي ، لكنه تحسيني ' ، وهو قسمان :
أحدهما - وعلى ذكره اقتصر المصنف ، ما يقع على غير معارضة قاعدة معتبرة ، | ' كسلب العبد أهلية الشهادة ، لنقصه عن المناصب الشريفة ؛ جريا على ما ألف من محاسن | العادات ' .
والثاني : ما يقع معارضا لقاعدة ، كالكتابة ، فإنها مستحسنة ، من حيث كونها مكرمة ، | ووقعت ناقضة لقاعدة امتناع معاملة السيد عبده ، ومقابلته ماله بماله .
واعلم أنه قد يقع في كل من هذه الأقسام ذكر ما يظهر كونه منه ، وعكسه ، وما يستوي | الأمران فيه .
فالأول : كوجوب القصاص بالمثقل ؛ إذ يظهر أنه من المصالح الضرورية في حفظ | النفوس ؛ لأنه لو لم يجب لفات المقصود منها ؛ لأن من يريد قتل إنسان يعدل عن المحدد | درءا للقصاص عن نفسه ، وليست في المثقل زيادة مؤنة على المحدد ، حتى يقال : لا يكثر | بسببها القتل ، بل المثقل أسهل وجودا من المحدد .
والثاني : كإيجاب القصاص - على أحد الوجهين عندنا - بالقتل بغرز الإبرة في غير | مقتل ، بحيث لا يعقب ألما وورما ظاهرا ، وكذا إبانة فلقة خفيفة من اللحم ، على ما ذكره |
| فارغ .
هامش : | إمام الحرمين ، ونظائر ذلك ، فإنه يظهر أنه ليس من الضروري ؛ إذ لا يفضي إلى الهلاك إلا | نادرا ، فأشبه السوط .
والثالث : كإيجاب القصاص على الجماعة بقتل واحد ؛ لاحتمال إلحاقه بالمصالح |
| فارغ .
هامش : | الضرورية ؛ إذ لو لم نوجبه لاستعان كل من أراد قتل إنسان بصديق يشاركه ، فتبطل فائدة | مشروعية القصاص ، واحتمال خروجه عنه ؛ لاحتياجه إلى مشاركة غيره ، والظاهر أن ذلك | الغير لا يشاركه ، فلم تساو المصلحة - هنا - المصلحة في وجوب القصاص في المنفرد ، | ومن أجل نزول هذا القسم عن الأول ، كان في المذهب قول استنبطه أبو حفص بن | الوكيل : أن الجماعة لا يقتلون بالواحد .
وقول آخر عن القديم : أن ولي الدم يقتل واحدا يختاره من الجماعة ، ويأخذ حصة | الآخرين ، ولا يقتل الجميع . |
| فارغ .
هامش :
ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب القصاص بالمثقل ، ومن أجل تعاليه عن | الثاني كان الخلاف فيه أضعف منه في الثاني . |
مسألة :
المختار : انخرام المناسبة ؛ لمفسدة تلزم راجحة أو مساوية .
لنا : أن العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : ' المختار انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية ' ، وهو رأي الشيخ | الهندي ، وخالف فيه الإمام وأصحابه .
' لنا : أن العقل قاض بأن لا مصلحة ' في الشيء ' مع ' اشتماله على ' مفسدة مثلها ' ، | ولهذا إذا أخذ واحد يسعى لتحصيل مثل هذه المصلحة ، ينسبه أهل العقل إلى السفه ، | وكذلك إذا كان للبلد الذي يقصده المسافر طريقان ، يقصر في أحدهما ، ولا يقصر في | الآخر ، فسلك الأبعد لغير غرض ، لم يقصر في أصح القولين ، وإذا ثبت انخرام المصلحة | بالمفسدة المساوية ، فبالزائدة أولى . |
| قالوا : الصلاة في الدار المغصوبة تلزم مصلحة ومفسدة تساويها أو تزيد ، | وقد صحت .
قلنا : مفسدة الغصب ليست عن الصلاة ، وبالعكس ، ولو نشأا معا عن الصلاة ، | لم تصح ، والترجيح يختلف باختلاف المسائل ، ويرجح بطريق إجمالي ، وهو أنه لو | لم يقدر رجحان المصلحة ، لزم التعبد بالحكم .
هامش : | الشرح : ' قالوا : الصلاة في الدار المغصوبة تلزم مصلحة ومفسدة تساويها ، أو | تزيد ' ؛ لأن المصلحة لا تزيد على المفسدة ، وإلا لما حرمت ، فيجب مساواة المفسدة ، أو | زيادتها ، فلو انخرمت المناسبة بذلك ، لما صحت الصلاة ، ' وقد صحت ' .
' قلنا : مفسدة الغصب ليست عن الصلاة ، وبالعكس ' ؛ فإنه لو شغل المكان من غير | أن يصلي لأثم ، ولو أدى الصلاة في غير المغصوب لصحت ، والكلام إنما هو في مصلحة | ومفسدة لشيء واحد .
والدليل على أنهما معا لم ينشأا من شيء واحد : أنه لو فرضناهما ناشئين من نفس | الصلاة لوجب ألا تصح قطعا ، كما في صوم يوم العيد ، وذلك لتعارض الداعي إلى الأمر | بها والصارف عنه ، مع المساواة ، أو رجحان الصارف ، والأمر عند ذلك محال ، انخرمت | المناسبة أولا ، إذ لا نزاع في بطلان حكمها ، وقد أشار إلى هذا بقوله : ' ولو نشأا معا عن | الصلاة ، لم تصح ' .
وإذا عرفت أنه لا بد من رجحان المصلحة على المفسدة عند تعارضهما ، فلا بد من | الترجيح ، ' والترجيح يختلف باختلاف المسائل ' ، وينشأ من خصوصياتها ما لا يحيط | بمجموعها ، ورب شيئين يتعارضان في مسائل ، ولا يقع الترجيح بينهما ، إلا في خصوصيات | المسائل ، كما قيل : لا يطلق ترجيح بين القولين : في أن الرجعة هل تقطع الزوجية ؟
وأن الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك ؟
وأن النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه ؟ ، وإنما ينظر في كل فرع | بخصوصه .
' ويرجح ' - أيضا - ' بطريق إجمالي ' شامل لجميع المسائل ، ' وهو أنه لو لم يقدر | رجحان المصلحة ' على المفسدة في محل النزاع ' لزم ' أن يكون الحكم ثبت فيه من غير | مراعاة مصلحة ، وهو ' التعبد بالحكم ' ، وذلك على خلاف الأصل . |
| والمناسب : مؤثر ، وملائم ، وغريب ، ومرسل ؛ لأنه إما معتبر أولا ؛ فالمعتبر | بنص أو إجماع هو المؤثر ، والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط إن ثبت بنص | أو إجماع : اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس ، أو جنسه في جنس الحكم فهو | الملائم ، وإلا فهو الغريب ، وغير المعتبر : هو المرسل .
هامش :
الشرح : ' والمناسب ' تحته أنواع ، نقول قبل ذكرها : اعلم أن للجنسية في الحكم | والوصف مراتب ، بحسب الخصوص والعموم ، فأما في الحكم فأعم أجناسه : كونه حكما | شرعيا ، ثم الوجوب ، ثم وجوب العبادات ، ثم وجوب الصلاة .
وأما في الوصف ، فكونه وصفا يناط به الحكم ، فيدخل فيه المناسب وغيره ، ثم | المناسب ، ثم الضروري منه ، ثم الضروري في حفظ الدين ، والأوصاف إنما يلتفت إليها إذا | ظن اعتبار الشارع إياها ، وكلما كان التفات الشارع إليه أكثر ، كان ظن كونه معتبرا أقوى ، | والأخص أبدا آكد ، فيقدم على الأعم .
إذا عرفت هذا ، فأنواع المناسب : ' مؤثر ، وملائم ، وغريب ، ومرسل ؛ لأنه إما معتبر ' | في نظر الشارع ، أي : اعتبر عينه في عين الحكم ' بنص أو إجماع ' ، وذلك ' هو المؤثر ' | سمي بذلك ؛ لظهور تأثيره .
أو يعتبر لا بنص ولا إجماع ، بل بترتب الحكم على الوصف فقط ، وإليه أشار بقوله : | ' والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط ' ، و - حينئذ - ' إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه ' | أي : عين الوصف ، ' في جنس الحكم ، أو بالعكس ' ، وهو جنس الوصف في عين الحكم ، | ' أو ' اعتبار ' جنسه ' في جنس الحكم ، فهو الملائم ، وإلا ' أي : وإن لم يثبت بنص أو إجماع | واحد منها ، بل اعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم بترتيب الحكم عليه فقط ، ' فهو | الغريب ، وغير المعتبر هو المرسل ' . |
| فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه ، فمردود اتفاقا ، وإن كان ملائما ، | فقد صرح الإمام والغزالي - رحمهما الله - بقبوله ، وذكر عن مالك والشافعي | رحمهما الله .
والمختار رده ، وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية | كلية ، فالأول كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية ؛ فإن عين الصغر | معتبر في جنس حكم الولاية بالإجماع .
هامش :
الشرح : ثم هو ينقسم باعتبار إلى : مرسل ملائم ، ومرسل غريب ؛ لأنه إن اعتبر | جنسه البعيد في جنس الحكم ، فهو الملائم ، وإلا فالغريب ، وباعتبار آخر ، إلى : ما علم من | الشارع إلغاؤه ، وما لم يعلم .
' فإن كان غريبا ، أو ثبت إلغاؤه ، فمردود اتفاقا ' ، ولا يظن أن مالكا - رضي الله عنه - | ولا غيره من العلماء يخالف [ هنا ] .
ولقد قال إمام الحرمين : لا نرى التعلق بكل مصلحة ، مع أن من جملة ذلك ما لم | يعلم إلغاؤه ، فكيف نقول بما علم إلغاؤه .
' وإن كان ملائما ، فقد صرح الإمام والغزالي بقبوله ، وذكر عن مالك والشافعي ' ، | والذي صح عن مالك أنه اعتبر جنس المصالح مطلقا ، ولا كذلك الإمام والغزالي ؛ فإنهما لا | ينسحبان على هذا المذهب ، بل قد بالغ الإمام في ' البرهان ' في الرد على مالك .
وأما الشافعي - رضي الله عنه - فإنه لا ينتهي إلى مقالة مالك ، ولا يستجيز التنائي | والإفراط في البعد ، وإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة | وفاقا ، وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول ، قارة في الشريعة ، وإمام الحرمين | يختار نحو ذلك .
الشرح : ' والمختار ' عند الأكثر ، منهم المصنف : ' رده ، وشرط الغزالي فيه أن تكون |
| والثاني : كالتعليل بعذر الحرج في حمل الحضر بالمطر على السفر في الجمع ؛ | فإن جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع .
والثالث : كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل على المحدد | في القصاص ؛ فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص ؛ كالأطراف | وغيرها .
هامش : | المصلحة ضرورية ' ، لا حاجية ، ' قطعية ' ، لا ظنية ، ' كلية ' ، لا جزئية ، أي : مختصة | بشخص ، كما إذا تترس الكفار بأسارى المسلمين ، وعلمنا أنا إن لم نرم الترس استأصلوا | المسلمين المتترس بهم وغيرهم ، وإن رميناه اندفع قطعا ، مع قتلنا - إذ ذاك - مسلما من دون | جريمة صدرت منه .
وإنما يعتبر - والحالة هذه - لأنا لو كففنا عن الترس لسلطنا الكفار على جميع | المسلمين ، فيقتلوهم ، ثم يقتلون الأساري أيضا ، فحفظ المسلمين أقرب إلى مقصود | الشرع ؛ لأنا نقطع أن الشرع يقصد تقليل القتل ، كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان ، فإن لم | نقدر على الحسم ، فقد قدرنا على التقليل ، وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة | كونها مقصودة بالشرع ، لا بدليل واحد ، بل بأدلة كثيرة ، ولكن تحصيل هذا المقصد ، بهذا | الطريق ، وهو قتل من لم يذنب ، لم يشهد له أصل معين ، فينقدح اعتبار هذه المصلحة | باعتبار الأوصاف الثلاثة ، وهي كونها ضرورية ، قطعية ، كلية ، فليس في معناها ما لو تترس | الكفار في قلعة بمسلم ، فإنه لا يحل رمي الترس ؛ إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القلعة ، فنعدل | عنها ، ولا إذا لم نقطع بظفرهم بنا ، فإنها ليست قطعية ، بل ظنية ، ولا رمي بعض المسلمين | من السفينة لنجاة بعض ؛ إذ ليست كلية ، ولعل المصلحة في بقاء من ألقي دون من بقي .
واعلم أن الغزالي إنما اشترط القطع ، للقطع بالقول بالمرسل - والحالة هذه - لا | لترجيح القول به ، بل هو يرجح القول به وإن لم ينته إلى القطع ، وقد قال في كثير من كتبه | ك ' المستصفى ' و ' شفاء العليل ' وغيرهما ، بأن الظن القريب من القطع نازل منزلة القطع ، | وهو الصواب ، فلقد حكى أصحابنا في مسألة التترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط | القطع ، وعللوا وجه المنع بأن غاية الأمر أن نخاف على أنفسنا ، ودم المسلم لا يباح | بالخوف ، وهذا تصريح بجريان الخلاف في صورة الخوف ، ولا قاطع فيه ، فالمناسب في | حالة القطع مجزوم باعتباره ، وإنما الخلاف في حالة الخوف ، فاعرف ذلك ، ولنذكر أمثلة | أقسام المناسب : |
| والغريب : كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل البات في المرض | على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود ؛ حتى صار توريث المبتوتة | كحرمان القاتل .
وكالتعليل بالإسكار في حمل النبيذ على الخمر ؛ على تقدير عدم النص بالتعليل | به .
هامش :
' فالأول ' وهو : تأثير عين الوصف في جنس الحكم ' كالتعليل بالصغر ؛ في حمل | النكاح على المال في الولاية ' بجامع الصغر ، ' فإن عين الصغيرة معتبر في جنس الولاية | بالإجماع ' ، فالوصف الصغير ، وهو أمر واحد ، والحكم الولاية ، وهو جنس يجمع ولايتي | النكاح والمال اللذين هما نوعان من التصرف .
الشرح : ' والثاني ' وهو : اعتبار جنس الوصف في [ عين ] الحكم ، ' كالتعليل بعذر | الحرج في حمل الحضر بالمطر على السفر في ' قولنا : يجمع بين الصلاتين بالمطر قياسا | على السفر ، بجامع الحرج ، فالحكم رخصة ' الجمع ' وهو واحد ، والوصف : الحرج ، وهو | جنس يجمع الحاصل بالسفر والمطر وهما نوعان له ، وقد اعتبر ، ' فإن جنس الحرج معتبر | في [ عين ] رخصة الجمع .
والثالث ' وهو : اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم ' كالتعليل بجناية القتل العمد | العدوان ، في حمل المثقل على المحدد في القصاص ' ، فالحكم مطلق القصاص ، وهو | جنس يجمع قصاص النفس والطرف ، والوصف جناية العمد العدوان ، وهو جنس يجمع | الجناية في النفس والطرف والمال ، وقد اعتبر ؛ ' فإن جنس الجناية معتبر في جنس | القصاص ، كالأطراف وغيرها ' ، فهذه أمثلة المناسب الملائم .
الشرح : ' والغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل البات في المرض | على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود حتى صار توريث المبتوتة ، كحرمان | القاتل ' ، كما يقول المالكي ، وهو قول قديم لنا : من بت طلاق امرأته فرارا من أنها ترثه ، |
| والمرسل : الذي ثبت إلغاؤه ؛ كإيجاب شهرين ابتداء في الظهار .
وتثبت علية الشبه بجميع المسالك ، وفي إثباته بتخريج المناط نظر ، ومن | ثم قيل : هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل منفصل .
ومنهم من قال : ما يوهم المناسبة ، ويتميز عن الطردي بأن وجوده كالعدم ،
هامش : | تورث منه قياسا على القاتل ، حيث عورض بنقيض مقصوده ، وهو أن يرث ؛ فحكم بعدم | إرثه ، والجامع بينهما كونهما فعلا محرما لغرض فاسد ، وهذا له وجه مناسبة ، وفي ترتيب | الحكم عليه تحصيل مصلحة ، وهو [ نهيهما ] عن الفعل المحرم ، لكن لم يشهد له أصل | بالاعتبار ، بنص أو إجماع .
ومثاله على مذهبنا إثبات الشفعة للشريك معاملة له بنقيض مقصوده ، إذ باع الأجنبي | ولم يؤذن شريكه ، فهذا مثال للغريب المرسل .
وأما الغريب غير المرسل ، فقد أشار إلى مثاله بقوله : ' وكالتعليل بالإسكار ' ؛ لكونه | مناسبا ' في حمل النبيذ على الخمر على تقدير عدم النص بالتعليل ' ، أي : النص على أن | الإسكار علة ، فإن الشارع اعتبر عين الإسكار في عين التحريم على الإسكار فقط ؛ لأن | التقدير عدم النص على عليته ، ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الإسكار في جنس | تحريم الخمر ، ولا عكسه ، ولا جنسه في جنسه .
الشرح : ' والمرسل : الذي ثبت إلغاءه كإيجاب شهرين ابتداء في ' كفاة | ' الظهار ' على من يسهل عليه إعتاق الرقبة في قضاء أربه ، ولقد سفه ذوو الأحلام والنهي من | حملة الشريعة صنيع يحيى بن يحيى المغربي ، حيث أفتى ملكا جامع في نهار رمضان : | بصيام شهرين متتابعين ، معتذرا بأنه لو أمره بالعتق ، لاستحقره في قضاء شهوته ، وقالوا : | هذه مخالفة للنص ؛ فإن الشارع أوجب الإعتاق أولا ، ولم يلتفت إلى ذلك .
الشرح : ' وتثبت علية الشبه بجميع المسالك ' من الإجماع ، والنص ، والسبر ، | والتقسيم ، ' وفي إثباته بتخريج المناط ' ، وهو المناسبة ' نظر ' . |
| وعن المناسب الذاتي بأن مناسبته عقلية وإن لم يرد شرع ؛ كالإسكار في | التحريم .
مثاله : طهارة تراد للصلاة ، فيتعين لها الماء ، كطهارة الحدث ، فالمناسبة | غير ظاهرة ، واعتبارها في مس المصحف والصلاة موهم .
وقول الراد له : إما أن يكون مناسبا أولا :
هامش :
والحق : أنه لا يثبت ؛ لأن المناسبة قسيم الشبه ، فكيف يثبت بها ؟
' ومن ثم قيل ' في تعريف الشبه : ' هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل منفصل ' ، وهذا | بخلاف المناسبة ، فإن علتها ثابتة بالذات .
' ومنهم من قال : ما يوهم المناسبة ' ، وليس بمناسب ، وهو نسبة الوصف الطردي من | حيث إنه غير مناسب ، ونسبة المناسب من حيث التفات الشرع إليه ، ' ويتميز عن | الطردي بأن وجوده كالعدم ' ، كما يقال في الخل : مائع لا تبنى القنطرة على جنسه ، فلا | يزيل الخبث كالزيت ، فإن ذلك مما ألغاء الشارع قطعا ، بخلاف الذكورة والأنوثة ، فإنه اعتبر | في بعض الأحكام .
' و ' تميز ' عن المناسب الذاتي بأن مناسبته عقلية وإن لم يرد شرع ، كالإسكار في | التحريم ' ؛ إذ العقل يدرك مناسبته له ، بخلاف الشبه ، وقد وضح لك بهذا أن الشبه منزلة بين | منزلتي المناسبة والطردي ، وهذا ما لا خلاف فيه ، وإن تكاثر التشاجر في تعريف هذه | المنزلة ، ومع هذا لم أجد لأحد تعريفا صحيحا ، وقد اعترف إمام الحرمين : بأنه لم تتحرر | فيه عبارة مستمرة في صناعة الحدود .
وما أحسن قول ابن السمعاني : قياس المعنى تحقيق ، والشبه تقريب ، والطرد تحكم .
ثم قال : قياس المعنى ما يناسب الحكم ويستدعيه ، ويؤثر فيه ، والطرد عكسه ، | والشبه : أن يكون لفرع بحادثة أصلان ، فيلحق بأحدهما بنوع شبه مقرب ، أي : يقرب الفرع | من الأصل في الحكم المطلوب من غير تعرض لبيان المعنى .
الشرح : ' مثاله ' : قولنا في إزالة الخبث : ' طهارة تراد للصلاة ، فيتعين لها الماء | كطهارة الحدث ، فالمناسبة ' بين كونها طهارة تراد للصلاة وتعين الماء ' غير طهارة ، | واعتبارها في مس المصحف والصلاة موهم ' للمناسبة . |
| والأول : مجمع عليه ، فليس به .
والثاني : طرد : فيلغى .
أجيب : مناسب ، والمجمع عليه المناسب لذاته ، أولا واحد منهما .
هامش :
' وقول الراد له : إما أن يكون مناسبا أولا ، والأول مجمع عليه ' ، أي : على القول به | ' والثاني : طرد ، فيلغى ' .
' أجيب ' بأنه : ' مناسب ' بالتبع ، لا بالذات ، ' والمجمع عليه المناسب لذاته ' وأجيب : | بخط المصنف من غير ' و ' ، فهي خبر قوله : ' وقول الراد له ' .
قال : ' أولا واحد منهما ' أي : سلمنا أنه غير مناسب ، ولكن لا يلزم أن يكون طردا ؛ | لأن بين المناسب والطرد واسطة ، وهي هو ، ويتميز عن كل منهما بما ذكرناه .
واعلم أن الناس اختلفوا في قياس الشبه بعد إجماعهم على أنه لا يصار إليه مع | إمكان قياس العلة ، فظاهر مذهب الشافعي قبوله .
قال ابن السمعاني : وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه ، وأقرب شيء في | ذلك قوله في إيجاب النية في الوضوء : كالتيمم طهارتان ، فكيف يفترقان ؟ وتابعه على ذلك | أكثر الأصحاب .
ورده القاضي أبو بكر ، والصيرفي ، وأبو إسحاق المروزي ، وأبو إسحاق الشيرازي من | أصحابنا ، وأبو زيد الدبوسي ، وغيره من الحنفية .
ونازع القاضي أبو بكر والشيخ أبو إسحاق في صحة القول بقياس الشبه عن الشافعي ، |
| فارغ .
هامش : | وقال الشيخ أبو إسحاق : إنما أراد ترجيح إحدى العلتين في الفرع بكثرة الشبه .
ثم اختلف القائلون بقياس الشبه ، فمنهم من اعتبره مطلقا ، ومنهم من شرط في | اعتباره [ إرهاق ] الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها إلا الوصف الشبهي ، ومنهم | من شرط في اعتباره أن يجتذب الفرع أصلان ، فيلحق بأحدهما بغلبة الأشباه ، ويسمونه | - والحالة هذه - قياس غلبة الأشباه ، وهذا ما يدل عليه نص الشافعي ، وقد حكيت نصه في | ' شرح المنهاج ' .
ومنهم من يعتبر الأشباه الحكمية ، ثم الراجعة إلى الصفة .
ومنهم من يسوي بينهما .
ومنهم من قال : إنما يعتبر شبه الأحكام فقط دون شبه الصورة ، كرد وطء الشبهة إلى | النكاح في سقوط الحد ، ووجوب المهر ؛ لشبهه بالوطء في النكاح في الأحكام ، ونقله ابن | السمعاني عن أصحابنا ، ونقله غيره عن الشافعي نفسه .
ومنهم من اعتبر شبه الصورة - أيضا - كقياسنا الخيل على البغال والحمير في سقوط | الزكاة ، وقياسهم في حرمة اللحم .
وقال الإمام في ' المحصول ' : المعتبر حصول المشابهة فيما يظن أنه مستلزم لعلة | الحكم ، أو علة للحكم ، سواء أكانت المشابهة في الصورة أو المعنى .
[ قال أبو إسحاق المروزي ] في ' أصوله ' : إنا لا نعني ب ' قياس الشبه ' أن يشبه | الشيء بالشيء من وجه أو أكثر ؛ لأنه ليس في العالم شيء إلا وهو يشبه شيئا آخر من وجه | أو أكثر من وجه ، لكن نعني : أنه لا يوجد شيء أشبه به منه ، فلا يوجد شيء أشبه من | الوضوء بالتيمم ، فيلحق به .
ولقد أكثر الأصحاب في الاحتجاج لقياس الشبه ، وأصح ما ذكروه مسلكان :
أحدهما : أن قياس المعنى إنما صير إليه ؛ لإفادته الظن ، فكل ما أثار ظنا يلحق به ، | وقياس الشبه يفيد الظن ، وقضوا على من أنكر ذلك بالعناد . |
| فارغ .
هامش :
واعترض ابن الأنباري أولا : بأنه قياس في الأصول ، فلا يسمع .
وثانيا : بمنع إثارة الظن ، ودعوى العناد لا تنهض حجة .
والثاني : أنه لو لم تخل واقعة عن حكم ، قالوا : ومن مارس مسائل الفقه ، وترقى عن | رتبة التنائي فيها ، علم أن المعنى [ المخيل ] لا يعم المسائل ، وكثير من أصول الشرع | تخلو عن المعاني ، خصوصا في العبادات وهيئاتها ، والسياسات ومقاديرها ، وشرائط | المناكحات والمعاملات .
قال إمام الحرمين : بل لو قلت : لا يطرد على الإخالة عشر المسائل ، لم تكن | مجازفا .
وإذا لم يعم المسائل احتجنا إلى قياس الشبه ، ولا يلزمنا الطرد ؛ لأنا في غنية عنه ، إذ | هو منسحب على جميع الحوادث ، فلم يكن من داع إلى الطرود ، فوضح أن القول بالشبه | في محل الضرورة ، ولولا الضرورات لما شرع أصل القياس ، وهذا واضح ؛ فإن القياس إنما | شرع لعدم وفاء النصوص بالحادثات .
وقال ابن السمعاني في آخر قياس الشبه : الأول بذل الجهد في طلب المعنى ، وزعم | أن باذل الجهد فيه نجده لا في أفراد من المسائل وردت بها نصوص ، وأجمعت الأمة على | تقربها من المعاني ، قال : فأما عامة الأحكام ، فالشارع الحكيم لم يخلها من المعاني المؤثرة | في تلك الأحكام ، فإن أعوز المجتهد وجود المعنى ، فحينئذ يرجع إلى الشبه .
قلت : وهذا لا نزاع فيه ؛ إذ لم يقل أحد بالشبه إلا عند تعذر قياس المعنى ، وهذا في | الحقيقة قول من قال : إنما يرجع إلى الشبه عند إرهاق الضرورة ، والله أعلم . |
الطرد والعكس
ثالثها : لا يفيد بمجرده قطعا ولا ظنا .
هامش :
الشرح : ويسمى : ' الدوران ' وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف ، وينعدم عند | عدمه ، وفيه مذاهب :
أحدها : أنه يفيد القطع بالعلية .
وربما قيل : لا دليل فوقه .
وثانيها - وعليه الأكثرون ، منهم الإمام وأتباعه : أنه يفيد الظن ، ولقد شغف به | أصحابنا العراقيون ، وكان القاضي أبو الطيب يدعي فيه القطع .
وأنا أقول : لعل من ادعى القطع فيه ممن يشترط ظهور المناسبة في قياس العلل | مطلقا ، ولا يكتفي بالسبر ، ولا الدوران بمجرده ، وعلى ذلك جمهور أصحابنا ، فإذا انضم | الدوران إلى المناسبة ، رقي بهذه الزيادة إلى اليقين ، وإلا فأي وجه لتخيل القطع في مجرد | الدوران ؟
و ' ثالثها ' : هو اختيار ابن السمعاني ، والغزالي ، والآمدي ، والمصنف - ' لا يفيد |
| لنا : أن الوصف المتصف بذلك ، إذا خلا عن السبر أو عن أن الأصل عدم | غيره أو غير ذلك - جاز أن يكون ملازما للعلة ؛ كرائحة المسكر ؛ فلا قطع ، ولا | ظن .
واستدل الغزالي - رحمه الله بأن الاطراد سلامته من النقض ، وسلامته من
هامش : | بمجرده ظنا ولا قطعا ' ، والمعنى : لا يفيد ظن العلية ولا القطع بها ، لا أنه لا يفيد الحكم ، | بل قد يثبت الحكم بالدوران ، بل وبالطرد وحده ، كما سيأتي في كلام المصنف في أول | الاستدلال في التلازم بين ثبوتين أنه يثبت بالطرد ، ويقوي بالعكس .
الشرح : ' لنا : أن الوصف المتصف بذلك ' إنما يكون مجردا ' إذا خلا عن السبر ' ، | وهو أخذ غيره معه وإبطاله ، ' أو عن أن الأصل عدم غيره ، أو غير ذلك ' من مناسبة أو شبه ، | وإذا خلا عن ذلك ، فكما يجوز كونه علة ، ' جاز أن يكون ملازما للعلة ، كرائحة المسكر ' | المخصوصة ، فإنها دائرة معه وجودا وعدما ، وليست علة ، ومع قيام هذا الاحتمال ، ' فلا | قطع ، ولا ظن ' يحصل ، ويكون الحكم بالعلية فيه تحكما ، وإن التفت إلى السبر أو غيره ، | فليس ذلك من محل النزاع ؛ إذ النزاع في الدوران المجرد ، وهذا ذكره القاضي في | ' التقريب ' ، إلا أنه لم يقل : إنه يمتنع الظن بأن الدوران علة .
والحق : أنه يمنع القطع دون الظن ، وهذا احتمال مرجوح ، والقول باحتياجه في إفادته | الظن [ إلى ] السبر وغيره .
وقال الشيخ الهندي : إنه لو تم لقدح في أكثر الأدلة ، كالمناسبة وغيرها ؛ لأن | المستدل إذا أبدي مناسبة وصف ، يقول الخصم : إنما يعمل به لو سلم عن المعارض ، ولا | سبيل إلى دفع ذلك إلا بالأصل ، أو السبر والتقسيم ، ويلزم من ذلك الانتقال من تلك | الطريقة إلى غيرها .
الشرح : ' واستدل الغزالي ' ، كما حكاه المصنف تبعا للآمدي ، ' بأن الاطراد سلامته | من النقض ' الذي هو أحد مفسدات العلة ، ' وسلامته عن مفسد واحد لا توجب انتفاء كل | مفسد ' ، فربما لم يسلم عن مفسد آخر ، ' ولو سلم ' سلامته عن كل مفسدة ' فلا صحة إلا |
| مفسد واحد لا توجب انتفاء كل مفسد ، ولو سلم فلا صحة إلا بمصحح ، والعكس ليس | شرطا فيها ؛ فلا يؤثر .
وأجيب : قد يكون للاجتماع تأثير ؛ كأجزاء العلة .
واستدل : بأن الدوران في المتضايفين ؛ ولا علة .
هامش : | بمصحح ' ، وهذا كما لو سلمت شهادة المجهول عن قادح ، لا يدل على كونها حجة ، ما لم | تقم بينة التزكية .
ومن قال : دليل صحتها انتفاء المفسد ، يعارض بأن دليل فسادها انتفاء المصحح ، | ' والعكس ليس شرطا فيها ' ؛ لما تقدم من أنه لا يشترط في العلة الانعكاس ، ' فلا يؤثر ' .
واعلم أن ذكر الدليل على هذا الوجه - أعني : أن الاطراد السلامة عن مفسد آخر - لم | أره للغزالي ولا لغيره ممن تقدمه ، وإنما ذكره الغزالي ردا على من قال : إن سلامة العلة عن | مفسد دليل صحتها ، ثم لما ذكر الدوران استدل على فساده بجواز كونه ملازما ، كما استدل | المصنف ، نعم وزاد فقال : وهذا لأن الوجود عند الوجود طرد محض ، وزيادة العكس لا | تؤثر ؛ لأن العكس ليس بشرط انتهى .
وهذه الزيادة دليل مستقل على فساد الدوران ، ذكره القاضي أبو بكر وغيره ممن تقدم | الغزالي .
وقال إمام الحرمين : إنه من التشدق [ والتفيهق ] الذي يستدل به من لا يعد من | الراسخين .
وأجاب عنه : بأن المجموع يغلب على الظن ، قال : وإن زعم أنه لا يغلب انتسب إلى | العناد .
الشرح : وإلى الجواب أشار المصنف بقوله : ' وأجيب : قد يكون للاجتماع تأثير | كأجزاء العلة . |
| وأجيب : انتفت بدليل خاص مانع .
قالوا : إذا حصل الدوران ولا مانع من العلة - حصل العلم أو الظن عادة ؛ كما | [ لو ] دعي إنسان باسم ، فغضب ، ثم ترك ، فلم يغضب ، وتكرر ذلك - علم أنه سبب | الغضب حتى أن الأطفال يعلمون ذلك .
قلنا : لولا ظهور انتفاء غير ذلك ببحث أو بأنه الأصل - لم يظن ، وهو طريق | مستقل ، ويقوي بذلك .
هامش :
واستدل ' - أيضا - ' بأن الدوران ' موجود ' في المتضايفين ' كالأبوة والبنوة ، فإنه كلما | تحقق أحدهما تحقق الآخر ، وكلما انتفى انتفى ، ' ولا علة ' .
' وأجيب ' : بأن الدوران إنما يفيد العلية بشرط عدم المانع ، وفي المتضايفين ' انتفت ' | العلية ' بدليل خاص مانع ' ، وهو كون كل منهما مع الآخر .
' قالوا : إذا حصل الدوران ولا مانع من العلة ، حصل العلم أو الظن عادة ، كما لو | دعي إنسان باسم ، فغضب ، ثم ترك ، فلم يغضب ، وتكرر ذلك ، علم أنه سبب الغضب ، | حتى أن الأطفال يعلمون ذلك ' ، ويتبعونه في الدروب يقصدون إغضابه ، فيدعونه ، ولولا أنه | ضروري لما [ يتأتي ] للأطفال .
الشرح : ' قلنا : لولا ظهور انتفاء غير ذلك ببحث ' أي : بأن يكونوا بحثوا عما سوى | ذلك فلم يجدوا ، ' أو بأنه الأصل ' ، أي : الأصل عدم غيره ، ' لم يظن ، وهو طريق مستقل ' | من غير احتياج إلى الدوران ' و ' إن كان ' يقوي بذلك ' ، وأما حصول العلم أو الظن بمجرد | الدوران فلا ، ولا يلزم من إفادة الشيء تقوية الظن الحاصل بغيره إفادته ظنا بمجرده ، ولك | أن تقول : من أنكر حصول الظن منه مع تجرده ، قرب من العناد ، والأطفال يقطعون بما | ذكرناه ، من غير استدلال بالسبر ولا غيره .
واعلم أن المصنف لما قرر أن الدوران لا يفيد ، لم يحتج أن يذكر أن الاطراد بمجرده | لا يفيد ؛ لأنه إذا لم يفد الدوران ، مع أنه طرد وزيادة ، فبطريق أولى لا يفيد الطرد بمجرده .
وقد قال بعضهم بإفادة الظن بمجرده ، وهو ظن . |
أقسام القياس
والقياس : جلي وخفي : فالجلي ما قطع بنفي الفارق فيه كالأمة والعبد | في العتق .
وينقسم إلى قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس في معنى الأصل :
فالأول : ما صرح فيه بالعلة .
هامش :
الشرح : ' وينقسم ' باعتبار العلة ' إلى قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس في معنى | قطع بنفي الفارق فيه ، كالأمة والعبد في العتق ' في التقويم على معتق الشقص ونحوه ، فإنا | نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيه ، ونقطع أن لا فارق سوى ذلك .
ومن الجلي - أيضا - عند أصحابنا : ما كان احتمال الفارق فيه احتمالا ضعيفا بعيدا كل | البعد ، كإلحاق العمياء بالعوراء في حديث المنع من التضحية بالعوراء .
والخفي بخلافه ، ومن أصحابنا من يقول : هو جلي ، وواضح ، وخفي ، فالجلي : | الأول ، والخفي : قياس الشبه ، والواضح : ما بينهما ، وهذه أمور اصطلاحية .
الشرح : ' وينقسم ' باعتبار العلة ' إلى قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس في معنى | الأصل ' ؛ لأنه إما أن يكون بذكر الجامع ، أو بإلغاء الفارق ، إن كان بذكر الجامع ، فذلك | الجامع إن كان هو العلة ، فهو قياس العلة ، وإليه أشار بقوله : ' فالأول : ما صرح فيه بالعلة ، | والثاني ' أي : قياس الدلالة : ' ما يجمع فيه بما يلازمها ، كما لو جمع بأحد موجبي العلة في |
| والثاني : ما يجمع فيه بما يلازمها ؛ كما لو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل ؛ | [ لملازمة الآخر له ] ؛ كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلها بالواحد بواسطة | الاشتراك في وجوب الدية عليهم .
والثالث : الجمع بنفي الفارق .
هامش :
الأصل لملازمة الآخر ، كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلها بالواحد ، بواسطة الاشتراك | في وجوب الدية عليهم ' ، فإن الجامع الذي هو وجوب الدية على الجماعة يلازم العلة في | الأصل ، وهي القتل العمد العدوان .
وموجبه الآخر وجوب القصاص ، فقد جمع بينهما بأحد موجبي العلة الذي هو وجوب | الدية ؛ ليستدل به على موجبها الآخر ، وهو وجوب القصاص عليهم .
واعلم أن الأولى أن يمثل للجمع بما يلازم العلة ، بقياس النبيذ على الخمر ، بجامع | الرائحة الملازمة ، وللجمع بأثر من آثارها ، بقولنا في المثقل : قتل أثم به صاحبه من حيث | كونه قتلا ، فأوجب القصاص كالجارح ، وللجمع بحكم من أحكامها ، كمسألة قطع الأيدي | باليد الواحدة التي ذكرها المصنف ؛ فإن وجوب الدية على المباشر ، لا نفس العلة الموجبة | للقصاص ، ولا لازمها ، بل من أحكامها ، وكأن المصنف أطلق اللازم - هنا - على ما هو أعم | من اللازم الحقيقي ، والأثر والحكم ، ومما يوضح لك عدم اللزوم الحقيقي : أنك تجد | صورا ينبيك الفقيه عن إيجاب القصاص فيها دون الدية ، كما إذا وجب على شخص | القصاص ، فقطع المستحق أطرافه ، فإنه ليس له بعد ذلك إلا القتل دون الدية ، وكما إذا قتل | الذمي مرتدا .
وأيضا فموجب القتل العمد القصاص عينا لأحد الأمرين منه أو الدية على المذهب | الصحيح ، فليست الدية موجبة ، وإنما هي تدل على موجبه .
وأما وجوب الدية حيث لا قصاص ، فكثير شهير .
وإن كان بإلغاء الفارق ، فهو القياس في معنى الأصل ، ويسمى ' تنقيح المناط ' ، وإليه | أشار بقوله : ' والثالث : الجمع بنفي الفارق ' . |
| يجوز التعبد بالقياس ؛ خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة .
وقال القفال ، وأبو الحسين : يجب عقلا .
لنا : القطع بالجواز ، وأنه لو لم يجز لم يقع ، وسيأتي .
قالوا : العقل يمنع مما لا يؤمن فيه الخطأ .
ورد بأن منعه هنا ليس إحالة ، ولو سلم فإذا ظن الصواب لا يمنع .
قالوا : قد علم الأمر بمخالفة الظن ؛ كالشاهد الواحد ، والعبيد ، ورضيعة في | عشر أجنبيات .
قلنا : بل قد علم خلافه ؛ كخبر الواحد ، وظاهر الكتاب ، والشهادات ، وغيرها ، | وإنما منع لمانع خاص .
هامش :
الشرح : ' يجوز التعبد بالقياس ؛ خلافا للشيعة والنظام ، وبعض المعتزلة .
وقال القفال ، وأبو الحسين : يجب عقلا . |
| فارغ .
هامش :
لنا : القطع بالجواز ' ؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال ، وأنه لو لم يجز لم يقع ، | وسيأتي ' أنه وقع .
' قالوا : العقل يمنع مما لا يؤمن فيه الخطأ ' ، والقياس لا يؤمن فيه ذلك ، فيكون | ممنوعا عقلا .
' ورد : بأن منعه هنا ليس إحالة ' ، أي : منع العقل مما لا يؤمن فيه الخطأ ليس إحالة | لذلك ، بل غايته ترجيح الترك عليهم ، وأنتم ادعيتم الإحالة ، فدليلكم غير ملاق محل | النزاع ، ثم إن مثله لا يمتنع التعبد به شرعا .
' ولو سلم ' أن منعه عنه إحالة لذلك في الجملة ، فلا نسلم أن منعه ثابت في جميع | الصور ، بل هو مختص بما لا يغلب فيه جانب الصواب . |
| النظام : إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات ؛ كإيجاب الغسل | وغيره بالمني دون البول ، وغسل بول الصبية ، ونضح بول الصبي ، وقطع | سارق القليل دون غاصب الكثير ، والجلد بنسبة الزنا دون نسبة الكفر ، والقتل | بشاهدين دون الزنا ، وكعدتي الموت والطلاق ، والجمع بين المختلفات ؛ كقتل الصيد | عمدا أو خطأ ، والردة والزنا ، والقاتل ، والواطئ في الصوم ، والمظاهر في الكفارة - | استحال تعبده بالقياس .
هامش :
وأما إذا كان الصواب راجحا فلا يمنع ، وإليه أشار بقوله : ' فإذا ظن الصواب لا | يمنع ' ، فالعقل يقضي بالعمل عند ظن الصواب ، وإن أمكن الخطأ ، وإلا لتعطلت أكثر | المصالح ؛ فإن الجزم متعذر في الأكثر .
' قالوا : قد علم الأمر بمخالفة الظن ، كالشاهد الواحد ، والعبيد ، ورضيعة ' اختلطت ، | واشتبهت ' في عشر أجنبيات ' ، حيث يحرم مع قيام الظن بصدق العدل الواحد ، والعبيد | الأتقياء ، وأن المنكوحة غير الرضيعة ، وكذلك ما لا يحصى في الشريعة من ظنون لا تعتبر .
' قلنا : بل علم خلافه ، كخبر الواحد ، وظاهر الكتاب ، والشهادات وغيرها ' ، كحكم | القاضي ، وفتوى المفتي ، واجتهاد المجتهد في الماء ، والثوب ، والقبلة ، وقيم المتلفات ، | وما لا يحصر ، بحيث لا يشك البادئ في الفقه أن الصور التي يترك فيها العمل بالظن قليلة | جدا بالنسبة إلى الصور المعمول بالظن فيها ' وإنما منع ' من العمل بالظن فيها ، ' لمانع | خاص ' .
وفي قوله : ' لمانع ' ، إشارة إلى أن الأصل العمل بالظنون في الفروع ، وخالف قوم في | ذلك ، وتظهر فائدة الخلاف في مكان يشك هل يكتفي فيه بالظن ؟ .
فمن يقول : الأصل العمل بالظن ، يكتفي فيه ، جريا على الأصل ، ومن يمنع ، | يتوقف .
الشرح : واحتج : ' النظام ' بأنه : ' إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات ، | كإيجاب الغسل وغيره ' ، كالمنع من قراءة القرآن ' بالمني دون البول ، وغسل بول الصبية ، | ونضح بول الصبي ، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير ، والجلد بنسبة الزنا دون نسبة | الكفر ، والقتل بشاهدين دون الزنا ، وكعدتي الموت والطلاق ' ، فالأولى بالأشهر ، والثانية | بالأقراء لذات الأقراء . |
| فارغ .
هامش :
' والجمع بين المختلفات ، كقتل الصيد ' ، فإنه لا يفترق فيه الحال بين أن يكون ' عمدا | أو خطأ ، والردة والزنا ' ، إذا كان بعد الإحصان في القتل ، ' والقاتل ، والواطئ في الصوم ، | والمظاهر ' من امرأته ' في ' إيجاب ' الكفارة ' عليهم ' استحال تعبده بالقياس ' ؛ لأن القياس | إلحاق النظير ، وهو ضد ذلك ، فأنى يجتمعان ؟ . |
| صفحة فارغة . |
| صفحة فارغة . |
| صفحة فارغة . |
| صفحة فارغة . |
| صفحة فارغة . |
| صفحة فارغة . |
| صفحة فارغة . |
| صفحة فارغة . |
| ورد : بأن ذلك لا يمنع الجواز ؛ لجواز انتفاء صلاحية ما توهم جامعا أو | وجود المعارض في الأصل أو في الفرع ، ولاشتراك المختلفات في معنى جامع ، أو | لاختصاص كل بعلة لحكم خلافه .
هامش :
الشرح : ' ورد : بأن ذلك لا يمنع الجواز ' ، أي : جواز التعبد بالقياس ، أما الفرق بين | المتماثلات ، فإن المتماثلات إنما يجب اشتراكها في الحكم ؛ إذا صلح ما به الاشتراك علة | أقوى يلحقه بأصل غير ذلك الأصل ؛ وذلك غير معلوم فيما ذكر من الصور ؛ ' لجواز انتفاء | صلاحية ما يوهم جامعا ' لأن يكون جامعا ، ' أو وجود المعارض في الأصل أو الفرع ' ؛ |
| قالوا : يفضي إلى الاختلاف ، فيرد ؛ لقوله : ^ ( ولو كان من عند غير الله . . . ) ^ | [ سورة النساء : الآية 82 ] ، ورد بالعمل بالظواهر ، وبأن المراد التناقض ، أو ما يخل بالبلاغة ، | فأما الأحكام فمقطوع بالاختلاف فيها .
قالوا : إن كان كل مجتهد مصيبا ، فكون الشيء ونقيضه حقا ، وهو محال ، وإن | كان المصيب واحدا ، فتصويب أحد الظنين مع الاستواء محال .
هامش : | ومراده ب ' المعارض ' - هنا - : المنافي ، كما تقدم في قوله : وألا تكون المستنبطة بمعارض .
أما [ الجمع ] بين المختلفات ، فلعله فيما ذكر ' لاشتراك المختلفات في معنى | جامع ' ، هو علة الحكم في الكل ؛ إذ لا يمتنع اشتراك المختلفات في صفات ثبوتية ، ' أو | لاختصاص كل بعلة لحكم خلافه ' ، أي : يقتضي حكم المخالف الآخر ، فإن العلل المختلفة | لا يمتنع أن توجب في المحال المختلفة حكما واحدا ، وقد ردت شبهة النظام بأوجه شتى :
منها : أن غاية ما أورد أمارات تخلف الحكم عنها ، وذلك لا يقدح في كونها أمارة ، | كالغيم الرطب أمارة المطر ، وقد يتخلف ، ذكره ابن السمعاني .
ومنها : أنا لا ندعي أن الشريعة بأسرها معقولة المعنى ، بل فيها التعبدي وغيره ، | والقياس إنما يكون حيث يعقل المعنى ، وعلى أن المعنى فيما إذا ورد لائح ، فالمني والبول | وإن اتفقا في كونهما خارجين من مخرج واحد ، فقد استويا في إيجاب الطهارة ولم يفترقا | بحيث جعل في أحدهما طهارة بالماء ، وفي الآخر كفارة بالمال ، نعم افترقا في الغسل | وغيره ؛ لأن خروج المني نادر لا تعم به البلوى ، فلم يكن في إيجاب أشد الواجبين فيه زيادة | كلفة ، وتأمل ما بعده من الصور تلف معناه لائحا ، فلا نطيل .
الشرح : ' قالوا ' : القياس ' يفضي إلى الاختلاف ' ؛ لاختلاف القرائح والفطر ، ' فيرد ، | لقوله ' تعالى : ^ ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ^ [ سورة النساء : الآية 82 ] .
دل على أن ما هو من عند الله لا يوجد فيه اختلاف ، فما يوجد فيه اختلاف لا يكون | من عند الله ، والقياس فيه الاختلاف ، فلا يكون من عند الله .
' ورد بالعمل بالظواهر ' ؛ فإن فيها اختلافا بحسب أنظار المجتهدين وغيرها ، ومع ذلك | يجب العمل بها . |
| ورد بالظواهر ، وبأن النقيضين شرطهما الاتحاد ، وبأن تصويب أحد الظنين | لا بعينه جائز .
قالوا : إن كان القياس كالنفي الأصلي ، فمستغنى عنه ، وإن كان مخالفا ، فالظن | لا يعارض اليقين .
ورد بالظواهر ، وبجواز مخالفة النفي الأصلي بالظن .
هامش :
' وبأن المراد ' من الاختلاف المنفي عن القرآن ' التناقض ' فيه ، ' أو ما يخل بالبلاغة ' ؛ | خشية ألا يكون على نمط واحد من البلاغة ، وهذا هو الحق ، فالقرآن في نفسه لا اختلاف | فيه أصلا .
' فأما ' غالب الأحكام ، فمقطوع بالاختلاف ' بين الأمة ' فيها ' .
' قالوا ' : إذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين ، فحينئذ ' إن كان كل مجتهد مصيبا ، | فكون الشيء ونقيضه حقا محال ، وإن كان المصيب واحدا ، فتصويب أحد الظنين مع | الاستواء محال ' .
الشرح : ' ورد ' أولا : بالنقض ' بالظواهر ' ؛ فإن الاجتهاد ليس مختصا بالقياس .
وثانيا : ' بأن النقيضين شرطهما الاتحاد ' ، ولم يوجد ها هنا : لأن الحكم على كل | مجتهد بالإصابة ، إنما هو بالنسبة إليه ومن قلده دون غيره .
' و ' ثالثا : بأن تصويب أحد الظنين لا بعينه جائز ' ، ونحن إذا قلنا : المصيب واحد ، | لا نعين واحدا للتصويب حتى يلزمنا التحكم .
' وقالوا : إن كان القياس ' يقتضي في الواقعة حكما ' كالنفي الأصلي ، فمستغنى عنه ' | بالتمسك بالنفي الأصلي ، ' وإن كان ' يقتضي ' مخالفا للظن ' ، وهو القياس ' لا يعارض | اليقين ' ، وهو البراءة الأصلية .
' ورد : بالظواهر ' ؛ فإن ما ذكر آت فيها ، ' ويجوز مخالفة النفي الأصلي بالظن ' ، كما | خولف به في الشهادة والأقارير ، وغير ذلك .
فإن قلت : كيف ترجح المظنون على المقطوع ؟ .
قلت : المقطوع به في البراءة الأصلية ، إنما هو أصلها دون دوامها ، وهذا شأن كل | استصحاب ، والمرتفع بالظن إنما هو الدوام ، والظن الطارئ عليه أقوى من الظن المستفاد |
| قالوا : حكم الله يستلزم خبره عنه ، ويستحيل بغير التوقيف .
قلنا : القياس نوع من التوقيف .
قالوا : يتناقض عند تعارض علتين .
ورد : بالظواهر ، وبأنه إن كان واحدا رجح ، فإن تعذر وقف على قول ، وتخير | عند الشافعي وأحمد - رحمهما الله - وإن تعدد فواضح .
هامش : | منه ، فإنما رجح في الحقيقة أقوى الظنين .
ولك الرد - أيضا - ' بجواز موافقة القياس للنفي الأصلي ، ويجتمع دليلان ، أو يكون | الحكم مستفادا من قبل الشرع بالقياس ، وتلك فائدة ، فللحكم الشرعي آثار لا تظهر في | البراءة الأصلية ، ولا مانع من اجتماع دليلين على حكم الحادثة : البراءة الأصلية والقياس .
الشرح : ' قالوا : حكم الله ' في الواقعة المعينة بالوجوب أو الحرمة ، ونحوهما | ' يستلزم خبره عنه ' ؛ لأنا لا نعلم إلا من جهته ، ' ويستحيل ' العلم به ' بغير [ التوقيف ] | على خبره ؛ لأنه تكليف الغافل ، والقياس لا يجدي ؛ لأنه من فعلنا ، لا من توقيف الشارع ، | فكيف يدرك به ما لا يعلم إلا من جهة الشارع ؟ .
' قلنا : القياس نوع من التوقيف ' ، فإنه إذا شرع كان طريقا دالا على حكم الله تعالى ، | والذي هو من فعل القائس ترتيبه المقدمات ، أما الحكم ففعل الله تعالى .
' قالوا : يتناقض عند تعارض علتين ' ، تقتضي كل واحدة منهما نقيض حكم الأخرى ، | فإنه على القول بالقياس يجب اعتبارهما ، وإثبات حكمهما ، فيلزم التناقض .
' ورد : بالظواهر ' ، فإن ما ذكر آت فيها ، ' وبأنه إن كان ' الذي تعارضت عنده العلتان | رجلا ' واحدا ' ، أو في وقت واحد ' رجح ' بالطريق المعروفة في التراجيح ' فإن تعذر ، وقف | على قول ، ويخير عند الشافعي وأحمد ' ، فلا تناقض ، ' وإن تعدد ' المجتهد أو الوقت | ' فواضح ' ، إذ يعمل كل أحد بما غلب على ظنه ، وفي كل وقت كذلك . |
| الموجب : النص : لا يفي بالأحكام ؛ فقضى العقل بالوجوب ، ورد : | بأن العمومات يجوز أن تفي ؛ مثل : ' كل مسكر حرام .
هامش :
الشرح : واحتج ' الموجب ' للعمل بالقياس عقلا ، بأن ' النص لا يفي بالأحكام ' ؛ إذ | الحوادث لا تنتهي ، والنصوصات محصورة ، والأصل المنسحب على الوقائع بأجمعها | الكافل بالوفاء بها هو القياس ، ' فقضى ' فيه ' العقل بالوجوب ' .
' ورد : بأن العمومات يجوز أن تفي ، مثل : كل مسكر حرام ' .
ولقائل أن يقول : جواز الإتيان بلفظ عام لا يمنع ، ونحن لا نمنع في قضية العقل أن | يقول الله سبحانه : كل ما لا تجدون فيه نصا بخصوصه ، فحكمي فيه كذا وكذا ، فلا يصلح | قولكم : العمومات يجوز أن تفي ردا ، إلا على من يدعي أنه يتعذر الإتيان بلفظ يعم ما لا | يتناهى ، وذلك لم نقله .
إنما الذي ادعيناه أن النصوصات الموجودة بين ظهرانينا لا يمكن وفاؤها بالحوادث ، | إذ ليس فيها لفظ عام فيما لا يوجد عليه نص بخصوصه ، فاحتيج إلى القياس .
قال ابن السمعاني وغيره : ونحن نعلم بطريق القطع وجود حوادث لا تدل عليها | النصوص بوجه ما .
وقال إمام الحرمين : من أنصف لم يشكل عليه إذا نظر في الفتاوي والأقضية أن تسعة | أعشارها صادرة عن الرأي المحض ، ولا تعلق لها بالنصوص ، ولا بالظواهر .
فإن قيل : يستصحب الحال فيما لا دليل فيه ، ولا يحتاج إلى القياس .
قلنا : قد عرف ما في ذلك ، وعلى أنا نقول : استصحاب الحال في العقود مع | الاختلاف متعذر متناقض .
قال ابن السمعاني : لأنه ما من حكم يستصحب فيه لإثباته ، إلا ويعارضه ما يوجب | نفيه ؛ ألا ترى أنه إذا وقع الاختلاف في فسخ النكاح بالعيب ، فالاستصحاب من أحد | الجانبين يوجب الفسخ ، ومن الجانب الآخر يمنعه ، وكذلك الجارية الثيب يطؤها المشتري ، | ثم يجد بها عيبا ، ويريد ردها ، فإن الاستصحاب في أحد الجانبين يوجد الرد دون الآخر ، | فثبت أن الضرورة إلى مشروعية القياس متحققة ، نعم القول بإيجاب المعقول باطل ؛ لما | تقرر في قاعدة التحسين والتقبيح . |
مسألة :
القائلون بالجواز قائلون بالوقوع ، إلا داود ، وابنه ، والقاساني ، والنهرواني ، | والأكثر : بدليل السمع ، والأكثر : قطعي خلافا لأبي الحسين .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : القائلون بالجواز قائلون بالوقوع ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |