| فارغ .
هامش : | يلزم في أطراف الكلام سريان العتق ؛ فإن عتق المعسر غير سار على أصل الشافعي | - رضي الله عنه - فهذه فائدة ، وأعلى منها أن الخصم قد يتمسك في أطراف الكلام في أن | قيمة العبد في غرض المالية نازلة منزلة العبد ، فليس الراهن المعتق مفوتا على المرتهن | غرضه من الاستيثاق بالمالية إذا أقام العبد قيمة رهنا مقامه ، وهو غير معترض على محل حق | المرتهن ، وهذا الفن من الكلام لا حقيقة له ، إذ ليس هو مذهب من ينقل عتق الراهن ، فإن | عتقه لا ينفذ عند من ينفذه ؛ لإمكان إقامة القيمة مقام المقوم ، بل سبب نفوذه صحة عبارته | وثبوت ملكه ، فيستفيد الفارض يفرضه دفع هذا الكلام الواقع فضلة لا أثر لها ، فليكن قصد | المحقق إذن فرض مثل ذلك . ' انتهى ' . وهو واضح ، فإن السائل إذا سأل عن نفوذ عتق | الراهن ، عم سؤاله كلا من الموسر والمعسر ، فإذا فرض المجيب الكلام في المعسر ، كان | ذلك فرضا صحيحا ، وقد يتخيل في هذه الصورة معنيين :
أحدهما : يخص محل الفرض ، ولذلك اختار الفارض الفرض فيه .
والثاني : يعم الموسر ، ولذلك يصح أن يعم الحكم الصورتين جميعا ، وبيانه في | المثال المذكور : أن الراهن إذا نفذ عنقه ، وهو معسر ، فقد أبطل حق المرتهن من المرهون | نفسه ، وهو أمر مقصود ، وأبطل أيضا حقه من المالية ، وإبطال حق غير المرهون هي العلة | العامة ؛ لأنها تتناول المعسر والموسر ، وأما قطع المالية فيختص بها المعسر إذ لا قدرة له | على قيمة المرهون لقيمها مقامه ، فإذا فرض الفارض الكلام في المعسر استفاد الأمرين | اللذين ذكرهما الإمام ، وقوله : وهذا الفن من الكلام لا حقيقة له - صحيح ؛ لما ذكره | من أن القائل بنفوذ عتق الراهن - وهو الحنفي - لا يقتل بالمالية ، فيكون أخذهما في الكلام | فضلة لا وجه لها ، واعلم أن الشافعي - رضي الله عنه - أقوالا في نفوذ عتق الراهن ، | أصحها ثالثها ، وهو التفرقة بين المعسر والموسر ، ولكن القول الذي ينصر في كتب | الخلاف هو القول بعدم النفوذ مطلقا ، وعليه ناظر الإمام في ' الأساليب ' وأسعد المهيني في | ' التعليقة ' وغيرهما ، والحنفية يقولون بنفوذه مطلقا ، والمسألة بيننا وبينهم تدور على حرف | واحد ، وهو أن حكم الراهن ماذا ؟ فعندنا حكمه تعلق الدين بالعين ، وصيرورة المرتهن | أحق ببيعها ، وإذا تعلق الحق بالعين فالعتق يلاقي العين فيمتنع ، وعندهم |
| فارغ .
هامش : | حكم الراهن إثبات يد المرتهن ، وأما العين فخالصة للراهن غير مشوبة بحق الغير ، | فالعتق يلاقي العين الحالية عن حق الغير فينفذ فلم ينظر الإمامان الشافعي وأبو حنيفة | إلى معنى المالية ، وإنما اعتمد على معنى قطع المالية مالك رحمه الله ، ولم يلتفت إلى | عين الراهن ، وقال : ليس تعيينه مقصودا لنفسه ، بل الغرض الوصول إلى المال ، | يحررون عبارة فيقولون : مكلف أضاف العتق إلى مملوكة فنفذ ، كما إذا أعتق عبده | المأذون والعبد الجاني والمكاتب ، وإذا كان مبيعا ولم يقبضه ، أو كان مستأجرا ثم | يقولون : قولنا : ' مكلف ' معنى مؤثر ؛ لأنه ينبئ عن كمال الحال وعدم الحجر وإطلاق | التصرف ، وذلك يقتضي صحة التصرف ، بخلاف الصبي المحجور عليه ؛ لنقصان رأيه ، | وكذلك قولنا : إضافة إلى ملكه ؛ فإنه ينبئ عن تمهيد المحلية ، فإن تأثير المملوكية في | إثبات المحلية ، فإذا تقررت الأهلية والمحلية صح العقد لهذا بسائر العقود الشرعية | وسائر المحال الحسية ، يدل عليه أن الأهلية والمحلية إذا تقررت اقتضت إطلاق التصرف | ما لم يمنع مانع ، ولا مانع هنا يقدر إلا يد المرتهن ، واليد غير مشترطة لنفوذ العتق | بدليل المكاتب والمأذون ، فإنهما في بدأ نفسهما ، والآبق ؛ إذ لا يدل عليه شرعية ولا | حكمية ، وكذلك المبيع قبل قبضه ، فإذا لم يشترط من نفوذ اليد فلا مانع من النفوذ .
وأما أصحابنا فيقولون : تصرف يبطل حق المرتهن من العين فيبطل كالبيع ، | وهذا صحيح ؛ فإن حق المرتهن من العين لازم لا يقدر الراهن على إبطاله ، ولهذا | لو صرح وقال : أبطلت حقك ، لا يصح ، وهذه جملة لا نزاع فيها ، وهي أن الحق | لازم إذا تعلق بعين ، فلا يجوز إبطاله قصدا ، إنما الشأن في إثبات كون هذا التصرف | مبطلا لحق المرتهن قصدا ، ويدل له أن الرهن حق مالي تعلق بالعين ، ولهذا يورث كما | يورث أعيان الأموال ، وإذا كان من حقوق الأموال والعتق إسقاط المالية ، فإسقاطها | بحقوقها وتوابعها أيضا ، فإنه يجب عليه القيمة لهذا المرتهن ، فلولا أنه أبطل حقه لما | وجب ذلك ، فإن من تصرف في خالص ملكه وتعدى إلى ملك غيره لا بقصد لا ضمان | عليه ، كمن حفر بئرا من خالص ملكه ، وتعدى ذلك إلى دار جاره فانهدمت لا شيء |
| فارغ .
هامش : | عليه ، وكذلك من قتل منكوحه غيره لا يضمن قيمة بضعها ، لما كان القتل ملاقيا للدم | الذي لا حق للزوج فيه ، فتأديته إلى فوات حقه لا يوجب ضمانا عليه ، فينبغي أن يكون | هنا كذلك ، ويدل [ ذلك ] له لو أذن المرتهن للمراهن في العتق سقط حقه من العين ، | ولا يغرم له القيمة ، فلولا أن تصرفه بالعتق يبطل حقه قصدا لما سقط ؛ بدليل أن أحد | الشريكين في العبد إذا أذن لشريكه في عتق نصيبه فأعتق نصيب نفسه ، نفذ وسرى ، | وغرمه قيمة نصيبه . هذا خلاصة كلام الأصحاب ، وهم يمنعون الحنفية أن المحلية | وجدت ، ويقولون : أنما محل العتق محل فارغ عن حق الغير ، ولو سلمنا المحلية من | حيث العينية والمالية ، إلا أن حق المرتهن يمنع النفوذ ، فهو كالبيع لا يصح مع وجدان | المالية والأهلية أيضا ، وأجابوا عن بقية كلماتهم بما هو موجود في الخلافيات ، ولا | تعلق لتعليقتنا هذه به ، وقال الإمام - رحمه الله - : والآن نذكر في هذا الفن الغرض الذي | استفتحنا القول في الفرض لأجله فنقول : يتجه للفارض في المعسر أن يقول : استأصل | المعتق المعسر لو نفذ عتقه حق المرتهن بكماله ، مشيرا إلى أنه لا يجد ما يبذله غارما | فيظهر كلامه من جهة الاستئصال ، والسبب إلى قطع حق لازم للمرتهن من الاستثاق | بالكلية ، وهنا وقفة محتومة على طالب الغايات ، فنقول : من منع نفوذ العتق يكتفي فيما | يقرره بأن نفوذ العتق لو قيل به أدى إلى قطع حق لازم للمرتهن من غير الرهن ، فإذا كفى | هذا فأي حاجة إلى التعرض لقطع المالية ، وحسن الطلبة في القيمة ، ويوشك لم لم | يتفطن الفارض أنه يقع في المحذور الذي نبهنا عليه الآن ، وهو التعلق بما لا اعتبار به ، | ولا دفع له . انتهى .
ومراده أن الفارض في المعسر إنما يحسن منه الإشارة إلى قطع سؤال المالية ، | وإمكان إقامة القيمة مقام المرهون لو كان يتعلق إلى معنى المالية ، وهو لا يستند | إلى ذلك ؛ إذ علة المانع من النفوذ قطع حق المرتهن من عين الرهن ، ولا | نظر عنده إلى المالية كما قدمناه ، وإذا كان مأخذه ، فأي حاجة به إلى التعرض لقطع | المالية ؛ فوضح أن التعرض لها فضلة في الكلام لا أثر لها ، ثم قال : ما المانع |
| فارغ .
هامش : | من ازدحام علتين في هذه الصورة إحداهما : قطع المالية بالكلية ، والثانية : قطع الحق | المرتهن من العين المخصوصة ، فيكون امتناع النفوذ معللا بعلتين : علة خاصة ، وهي | قطع المالية ، وأخرى عامة ، وهي قطع الحق من عين العبد ؛ فإن هذا مما يعم الموسر | والمعسر ، وإنما سقنا هذا الكلام مع فوائد حجة فيه لهذا الغرض ، ونحن نقول : هذا | ليس بشيء ؛ فإن المالية ليست مرعية في حق المرتهن ، وإنما المعتبر اختصاص استحقاق | استيثاقه بعين يتمسك بها ، إذا اعترض له توقفات العسر في الدين الذي يقع في الذمة ، | هو باب مستوف بالعين التي استمسك بها ، وهذا غرض الرهن ، وإذا لم يكن الراهن | مطالبا بالدين فقد خرج عن مقصود الرهن ولهذا السر لا يجوز رهن الدين ، نعم لو | فرض من الراهن إتلاف الرهن فالشرع يتقاضاه أن يقيم قيمته مقامه ؛ إذ مسلك الشرع | إثبات الضمان جبرانا لكل فائت ، فلا ينبغي أن نعد قضايا الشرع في مظان الضرورات | من القضايا الوضعية في تأسيس الأصول . ' انتهى ' ، ومراده أن العلة واحدة ، وهي قطع | المرتهن عن عين المرهون ، ولا أثر للمالية عنده ، وإنما المعتبر حق التعيين ، ولذلك | يثبت استحقاق الاختصاص بالعين المقبوضة عند طريان العسر على الدين الواقع في | الذمة حتى لو قال الغرماء ، لا نفسخ لتقدمك بالثمن لم تلزمه الإجابة ، بل له الفسخ | والرجوع إلى عين ماله والحالة هذه على أصح الوجهين ، والثاني لا ، وبه قال مالك | - رحمه الله - جريا على أصله في النظر إلى معنى المالية ، قال : ولو رجعت المطالبة | في الرهن على الذمة ، لفات مقصود الوثيقة ؛ إذ المقصود منها استخلاص الحق | من غير المرهون عند تعذر الوفاء ، قال : ولهذا السر لا يجوز رهن الدين : أي على | أصح الوجهين . وقوله : نعم . . . إلخ ' . جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا يقول له : | إذا كنت تنظر إلى عين المرهون فقط ، وتقطع النظر عن معنى المالية ، فلماذا | إذا أتلف الراهن المرهون يلزم إقامة قيمته مقامه ؟ وجوابه ما أشار إليه من أن القيمة في | معنى البدل عن الأصل ، فلا يجمع بين البدل والمبدل ، والبدل هو الأصل ، وهو | قطع حق المرتهن من العين ، فإنه إذا حفظت العين عليه ؛ ففي ذلك حفظ المالية | ضمنا ، وإنما يعود إلى التمسك بالمالية عند فوات العين ، فرجع إلى البدل | جبرا للغائب ، ولا يصح أن يجمع بين الأصل والبدل ، ولذلك إنا في الأموال |
| فارغ .
هامش : | نحافظ على الأعيان ، ولا نقول : يجب الضمان مع إمكان ردها ، بل نطلب ردها بحسب | الإمكان ، فإذا تعذر ذلك رجعنا إلى المالية ، ثم قال الإمام : وهذا يناظر عندي مسلكي في | توزيع العوض على مختلفين في أحد شقي العقد عند مسيس الحاجة في شفعة لو فرض تلف | في أحد العوضين ، وقد زل جماهير الفقهاء ، فاعتقدوا أن التوزيع مقصود العقد كما نبهت | عليه في مسألة العجوة ، وهذا ذلل وسوء مدرك ؛ فإن العقد ما أنشئ على التوزيع ، وأنما هو | أمر ضروري أحوج إثبات الشفعة إليه . انتهى . ووجه المناظرة والمشابهة ظاهرة على مسلكه ، | وذلك أنه لما قرر أنه لا ينبغي أن يعد قضايا الشرع في مظان الضرورات من القواعد الأصلية | أن الرجوع إلى المالسة عند تلف المرهون مما دعت إليه الضرورة جبرانا للفائت - لأن المالية | مقصودة ابتداء - شبه هذا بمسألة مد عجوة ، فإن التوزيع عنده فيها ليس من قضية العقد ، | وإنما هو شيء جرت إليه الأحكام ، ودعت إليه الضرورة ، فالمشابهة واضحة على مسلكه ، | وإنما هو مسلك حاد به عن سبيل الأصحاب ، وأنا أبدي هنا في ذلك كلاما مختصرا مشتملا | على فوائد جمة .
فأقول : إذا باع مال الربا بجنسه ، ومع أحدهما غيره مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه ، فهذه | قاعدة عجوة ، ومذهبنا البطلان فيها خلافا لأبي حنفية - رضي الله عنه - ولسنا هنا في مقام | المجادلة على مذهبنا بل في حكاية ما يتعلق بما نحن فيه ، فنقول : قاعدتنا هذه مبنية على | أصلين أحدهما أن الجهل بالمماثلة لحقيقة المفاضلة ، وهو أصل تمهد في باب الربا مبني | على أصل آخر عظيم الفائدة جليل العائدة ، وهو أن الأصل عندنا ، وعند المالكية في بيع | الربويات بجنسها ، أو بما يشاركها في علة الربا التحريم ، إلا ما قام الدليل على إباحته ، وهذا | أصل مستفاد من قوله [ & ] : ' لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق إلا وزنا مثلا بمثل | من سواء بسواء لفظ مسلم من حديث ابن مسعود ، وفي حديث عبادة : سمعت | رسول الله [ & ] : ' ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، | والتمر بالتمر ، والملح بالملح إلا سواء ، عينا بعين ، فمن زاد ، أو ازداد فقد أربى ' وهو لفظ |
| فارغ . $ هامش : | مسلم أيضا ، وأحاديث أخر مستقصاة في مواضعها ، ووجه الاستدلال أنه [ & ] صدر بالنهي ، | ثم استثنى منه ، والأصل عند الحنفية الجواز ؛ لاندراجه في جملة عقود البيع ، ويجعلون | عقود الربا ، وسائر ما نهى عنه مخرجا من ذلك الأصل ، وهذا المأخذ نافع جدا في مظان | الاشتباه ، وتعارض المآخذ ، فنحن نحرم إذ ذاك ، وهم يحللون ، وعليه تدور مسألة بيع | الحفنة بالحفنتين ، ولا يستريب أخو الإنثاف في أن مذهبنا هنا أوجه من مذهبهم ؛ لأنا أخذنا | بالأصل القريب ، وهو الربا ، وهم أخذوا بالأصل البعيد ، وهو البيع ، والرجوع إلى أقرب | أصل أولى من الرجوع إلى من البعيد ، وهذا إن سلم لهم دخول الربا في البيع ، والخلاف في | دخول العقود الفاسدة تحت الألفاظ معروف ، فهذا أحد الأصلين اللذين عليهما بنينا قاعدة | مد عجوة . والأصل الثاني أن اختلاف العوضين من الجانبين ، أو من أحدهما يوجب اعتبار | القيمة ، وتوزيع الثمن عليهما بالقيمة يوم العقد كما إذا باع عبدا ، وثوبا ثم خرج أحدهما | مستحقا ، فإنه يرجع بقيمة المستحق من الثمن لا بنصف الثمن ، والشفيع إنما يأخذ بما تناوله | حالة العقد فلو أن التوزيع حاصل حين العقد ، لم يصح ، وكما في رد البعض بالعيب وتلف | البعض عند البائع ، قال أصحابنا : ولولا التوزيع في الابتداء ما نوزع في الانتهاء ، ولا سبيل | إلى أن يقال : ينزل التوزيع ؛ لأنه مؤد إلى بطلان البيع ، فإن العقد إذا كان له مقتضى حمل | عليه ، سواء أدى إلى فساد العقد أو صلاحه ، كما إذا درهما بدرهمين لما كان مقتضى العقد | مقابلة جميع الثمن حمل عليه ، وإن أدى إلى فساده ولم يحمل على أن أحد الدرهمين هبة | والآخر ثمن ليصح العقد ولم يرتض إمام الحرمين هذه الطريقة ، وقال : العقد لا يقتضي في | نفسه توزيعا مفصلا ، بل مقتضاع : مقابلة الجملة ، أو مقابلة الجزء الشائع منما في أحد | الشقين بمثله مما في الشق الآخر بأن يقال : ثلث آلمد وثلث الدرهم يقابل ثلثي المدين يعني : | إذا باع مدا ودرهما بمدين ، ولا ضرورة إلى تكلف توزيع يؤدي إلى التفاضل ، وإنما يصار إلى | التوزيع في مسألة الشفعة لضرورة الشفعة قال : والمعتمد عندي في التعليل : أنا تعبدنا | بالمماثلة نحقيقا ، وإذا باع مدا ودرهما بمدين لم تتحقق المماثلة ، فيفسد العقد ، وقال في | ' الأساليب ' : هذا أسلوب المسألة ، وهو في نهاية الظهور والوضوح ، وإذا قالوا : نحن نقابل | الدرهم بمد ونقابل مدا بمد ؛ ليصح العقد كانوا متحكمين حائدين عما يقتضيه العقد من إيهام |
| فارغ .
هامش : | المقابلة ، ولو جاز التحكم بالتعيين الذي ذكروه ، ومقتضى العقد الإشاعة - فالتوزيع | الذي ذكره الأصحاب أمثل ، والمصير إليه أولى ، وكلاهما باطلان عندنا ' .
انتهى كلامه في ' الأساليب ' ، وقد انتصر الرافعي لطريقة الأصحاب فقال : | لناصريها أن يقولوا : أليس قد ثبت التوزيع المنفصل في مسألة الشفعة ، لولا كونه قضية | العقد ، لكان ضم السيف إلى الشقص من الأسباب الدافعة للشفعة ، فإنها قد تندفع | بعوارض ، قال : وأما قوله : إنا تعبدنا بتحقيق المماثلة ، فللخصم أن يقول : تعبدنا | بتحقيق المماثلة فيما إذا تمحضت مقابلة شيء منها بجنسه ، أم على الإطلاق ؟ إن قلنا | بالثاني ، فممنوع ، وإن قلنا بالأول ، فمسلم ، لكنه ليس صورة المسألة .
قال أبي - رحمه الله - في ' شرح المهذب ' ، والاعتراض الأول . . . حتى قال : وأما | الاعتراض الثاني فضعيف ، ولا سيما في الذي قرضه وهو إذا باع مدا ، ودرهما بمددين ؛ | فإنه يصح في هذه الصور أنه باع تمرا بتمر ؛ لأن التمر الذي مع الدرهم مبيع قطعا ولا | مقابل له إلا تمر ، ومتى صدق أنه باع تمرا بتمر ، وجبت المماثلة بالنص ، ولمحض | المقابلة قيد لم يدل عليه دليل . انتهى .
قلت : وعندي وقفة في الموافقة على صحة الاعتراض الأول ؛ إذ للإمام أن يقول : | لا يلزم من كون التوزيع ليس من قضية العقد أن يندفع العقد ، واندفاعها بعوارض لا | يقتضي اندفاعها بهذا ، ولم قلتم : إن هذا العارض مساو للعوارض التي بها تندفع | الشفعة ، وهذا والإمام في ' الأساليب ' ذكر اعتراض الرافعي بعينه ، أجاب عنه حيث قال | بعد أن حكى عن الأصحاب : إن التوزيغ مقتضى العقد ، واستدل عليه بما اشترى | عقارا مشفوعا ، وسفيا بألف . . . المسألة : فإن قالوا : ليس هذا التوزيع مقتضى العقد ، | ولكن ألجأتنا إلى تقديرها ضرورة الشفعة ، ولا ضرورة بنا إلى التوزيع في صورة النزاع ، | ثم قال الإمام : أجاب الأئمة عن هذا بأن قالوا : اجعلوا ضم منقول إلى العقار مسقطا | للشفعة ؛ فإن الشفعة تسقط بطرق ، ثم قال : وما ذكره الأئمة من إلزامهم إبطال الشفعة | غير سديد ؛ فإن هذه الطريقة لو أبطلت الشفعة لما بقيت شفعة الشفيع ؛ إذ لا |
| فارغ .
هامش : | يعسر إدخال شيء من المنقولات في الصفقة ، وإن قلت قسمته ، وكل ما يحسم قاعدة أصلا ، | وتطرق الضرر إلى الناس ، فهو مردود ، والهبة وإن كانت تقطع الشفعة فهي نادرة ، ولا تسمح | بها النفوس ، ولو سقطت الشفعة بضم منقول إلى العقار لما اندفع ضرر يتداخل ، ولما ثبتت | الشفعة أصلا . انتهى كلام الإمام ، فلا معنى لإيراد الرافعي عليه سؤالا قد أورده هو ، وأجاب | عنه ، وأما ابن الرفعة فاعترض على الإمام في جعله العمدة في التوزيع منسوبة إلى الأصحاب | بأنها عمدة الشافعي أيضا ، وعلمك محيط بأن هذا ليس اعتراضا ؛ فإن الإمام لم يدع أن | الشافعي لم يعتمد على هذا ، ولا يلزم من اعتماد الأصحاب إياه أن الشافعي لم يعتمده ، بل | الذي يظهر خلافه ؛ إذ الظاهر أنهم لا يطيقون على اعتماد أمر إلا وللشافعي إليه رمز إن لم | يكن قد صرح به ، وعبارة الشافعي - رضي الله عنه - في الأم : وإنما كرهت هذا - يعني مسألة | مد العجوة - من قبب أن الصفقة إذا جمعت وشيئين مختلفين ، وكل مبيع بحصته من الثمن . | ' انتهى ' ، وله نصوص أخر كثيرة متوافقة على هذا ، وقد ساقها الشيخ الإمام - رحمه الله - في | تكملة ' شرح المهذب ' ، وبالله العصمة ، وقد وضح بهذا أن كلا من اعتراض الرافعي ، وابن | الرفعة على الإمام مدفوع . نعم قول الإمام : إن طريقة التوزيع هي طريقة الأصحاب ، قد ينازع | فيه من قبل الأصحاب مختلفون ، فمنهم من تعلق بحديث فضالة بن عبيد ، وهو معروف ، | ومنهم من تعلق بطريق التوزيع قال : قال الإمام أسعد الميهني : وقد نص الشافعي على أن | الصفقة إذا اشتملت على مالين مختلفي القيمة في أحد جانبيها ؛ توزع ما يقابل المختلف | القيمة على قدر قيمته من الثمن ، ويخير بين أن يظهر الفضل ، وأن يجهل التماثل ، والكل | مبطل للعقد . قلت : وقد حكينا نصه ، وله نصوص أخرى كثيرة كما ذكرناه ، وقد أطلنا بما لا | يتعلق بالغرض الذي كنا فيه ، وكان المقصود منه أن قضايا الشرع في مظان الضرورات لا تعد | من القضايا الوضعية كما في التوزيع على رأي الإمام ، فإنه إنما يحتاج إليه وقت الضرورة ، | فلا ينبغي أن تعد من القواعد الممهدة ، والله المستعان ، وليس للمستدل أن يستدل بالتوزيع | فيما إذا فرض استحقاق أو عيب في أحد المبيعين ورد حيث ينسب الثمن ويرجع بالقيمة ؛ فإن | هذا أمر ضروري دعت إليه الحاجة عند الاستحقاق ، وكذلك الأخذ بالشفعة ؛ فلا يظن |
| فارغ .
هامش : | أن ذلك مقتضى الأصول عند انعقادها ، ولذلك يحكم بثبوت اختصاص الإملاك بالإملاك ، | وتوقف النقل على الاختيار ، ولا يقدح في ذلك إلزام التصقويم في مسألة عتق الشريك إلى | غير ذلك من مظان الضرورات ، والله المستعان .
ثم قال الإمام : اعتقد الفارض في الراهن المعسر أن الفضل بينه وبين الموسر صائر إلى | الراهن إذا كان موسرا ينفذ إعاقته ، ويلزمه إحلال القيمة محل العبد ، وإن كان معسرا لا ينفذ | آعتاقه ؛ لتعذر تغريمه ، وإمضاء الإعتاق فيه ، لو قدر نفوذه إلى إبطال اختصاص المرتهن | باستيثاقه بالكلية ، وشبه ذلك بتفصيل مذهبه في تسرية عتق الشريك إذا كان موسرا ، ومنع | تسريته إذا كان معسرا ، فاتحاد العلة على هذا المذهب أوضح ؛ فإن صاحبه متشوق إلى اعتبار | انقطاع علقة المرتهن من غير الرهن عنده وقع أصلا ، ولذلك ينفذ عتق الموسر الراهن ، فلم | ينتظم على المسلكين علتان عامة ، وخاصة في صورة الفرض . ' انتهى ' ، ومراده أن الفارض | إن يعتقد التفرقة بين الراهن المعسر والموسر كما هو أصح أقوال الشافعي - رضي الله عنه - | ففرض عدم النفوذ في المعسر لذلك ، واعتل بأن المعسر يتعذر تغريمه ، فيقضي عتقه لو نفذ | إلى إبطال اختصاص المرتهن بالكلية ، وشبه سريان العتق إلى حق المرتهن بسريانه من نصيب | أحد الشريكين إلى الآخر في عتق الشركاء ، وحرر عن ذلك عبارة فقال : مفوت حق الغير غير | مقيم شيئا مقامه ، فلا ينفذ إعتاقه كالشريك المعسر : فإنه لا سريان لعتقه لهذه العلة الجامعة ، | وهي تفويت حق الغير عليه من غير بدل ، وهنا قد يتخيل اجتماع علتين | المرتهن من العين ، وبطلان حقه بالكلية قال الإمام : فاتحاد العلة على هذا المذهب أوضح ؛ | لأن صاحبها إنما بعلل بانقطاع علقة المرتهن وهي متحدة وتحرير العبارة على هذا أن يقال : | تصرف يقطع علقة الغير بالكلية ، فمنع أصله سريان عتق المعسر ، وإذا اتحدت العلة لم ينتظم | على المسلكين علتان عامة وخاصة في صورة الفرض ، فلا يتخيل اجتماع علتين ، ثم قال | الإمام : ومما نجريه مثالا في ذلك أن الشافعي إذا فرض الكلام في مسألة ضمان المنافع في | طرف الإتلاف وطرف ما يرتضيه فيه ، فقد يعتقد الفطن أنه يجتمع في هذا الفرض معنيان :
أحدهما : الإقدام على الإتلاف ، وهو من أقوى أسباب الضمان ، ولذلك اختار |
| فارغ .
هامش : | الفارض تعيين هذا الطرف ، وتخصيصه بالكلام المختص به ، وقد اجتمع فيه الإتلاف والتلف | تحت اليد العادية ، وهذا أقرب مسلك في تخييل اجتماع معنيين بحكم واحد ، ونحن نقول : | العلة في الضمان تحت الإتلاف في هذه الصورة فحسب ، فإن التلف الحاصل تحت اليد | العادية إنما يضمن من جهة اعتداء ذي اليد ومنعه لحق مستحقه . فثار ، الضياع الذي وقع | سماويا في اطراد معنى المعتدي مشبها بالإتلاف ، وإذا تحقق الإتلاف لم يبق لتخيل التلف | على دوام المنع المشبه بالإتلاف معنى ، والإتلاف هو المشبه به ، واعتقاد اجتماع المشبه | والمشبه به في صورة واحدة محال . ' انتهى ' . وحاصل المثال أن الإتلاف مضمن ، والتلف | أيضا عند أصحابنا مضمن إذا كان تحت اليد العادية ، وإذا كان كل منهما سببا مستقلا في | الضمان ، فقد يجتمعان في صورة الإتلاف ؛ إذ كل متلف تالف ، فيعلل المتلف بعلتين : | خاصة ، وهي الإتلاف ، وعامة هي التلف تحت اليد العادية ، والجواب عن هذا من وجه : | أحدها أنا لا نسلم أن كل متلف تالف ؛ وذلك لأن المفهوم من التلف أنه هلك بنفسه من غير | جناية جان ، والمفهوم من الإتلاف أنه هلك بجناية جان فكيف يصح اجتماعهما ؟ وهذا | الجواب ذكره ابن الأنباري ، وقد ينازع فيه ، ويقال : التلف مطاوع الإتلاف ، وهو من حيث | هو أعم من أن يهلك بنفسه ، أو في ضمن الإتلاف من الجاني ، وثانيها : أنا نقول : الإتلاف | والتلف هنا جزاء علة كما سبق نظيره .
وثالثها ، وهو المعتمد : ما ذكره الإمام ، وحاصله : أن التضمين بالإتلاف أمر مناسب | لائح الظهور ، فمن أقدم على إتلاف شيء كان تغريمه مناسبا ، وأما التلف الذي يقع بآفة | سماوية ، فلا يظهر فيه هذه المناسبة ، ولذلك لا يستقل التلف بالتضمين ، بل إنما يضمن إذا | كانت تحت يد عادية ، فصحابنا يضمنون من تلف الشيء تحت يده إذا كانت يده يد عدوان لما | عرف من موضعه ، لا لأن موضع التلف يقتضي ذلك ، بل بضميمة العدوان ، والسبب الداعي | لهم إلى ذلك منه الظالمين من الاعتداء والاستيلاء على الأموال ، فإذا حصل معنى مناسب | مستقل جاز على مناهج القياس ، وهو الإتلاف ، فالإحالة عليه لا على التلف ، فالتلف لا يصلح | للعلية إلا إذا لم يكن ثم إتلاف ، أما إذا كان فهو العلة ، وقد زاد الإمام هذا تحقيقا فقال : إنا إنما |
| لنا : لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين .
هامش : | نضمن بالتلف تشبيها له لا لإتلاف ؛ لكونه صادرا تحت يد عادية ، فإذا حصل الإتلاف | المشبه به لا يجتمع معه المشبه ؛ لامتناع اجتماع المشبه والمشبه به في صورة واحدة ، | ويخطر لي في هذا مزيد تقرير ، وهو : أن الإمام إنما مثل بالإتلاف والتلف لما قدم أن | مظان الضرورات لا تلحق بالقواعد الوضعية ، أي : فالتضمين بالتلف إنما هو في أماكن | الضرورات لا تلتحق بالقواعد الوضعية أي : فالتضمين بالتلف إنما هو في أماكن | الضرورة إذا كانت اليد عادية ؛ فإنا نحتاج إلى التضمين منعا لذوي الاعتداء بخلاف | التضمين بالإتلاف .
وعبارة الآمدي : أنه مما لم يعرف فيه خلاف ، وذلك كما لو قال : طلوع فجر | رمضان يعرف وجوب الامتثال والصبح .
وكما يقول أصحابنا : لا يجوز الجمع بتيمم واحد بين صلاتي فرض ، ولا يجوز | للمعترض التيمم قبل دخول الوقت ، والعلة فيهما أنه تيمم للفرض في وقت هو مستغن | عنه ، فلم يصح تيممه ، كما لو تيمم مع وجود الماء .
الشرح : ' لنا ' على جواز تعليل حكمين بعلة باعثة : أنه ' لا بعد في مناسبة وصف | واحد لحكمين مختلفين ' ، وأكثر ، كالحيض يناسب المنع من الصلاة ، والطواف ، وقراءة |
| صفحة فارغة . |
| صفحة فارغة . |
| ' قالوا : يلزم تحصيل الحاصل ؛ لأن أحدهما حصلها .
وأجيب : بأنه إما أن تحصل أخرى أو لا تحصل إلا بهما .
ومنها : ألا تتأخر عن حكم الأصل .
لنا : لو تأخرت لثبت الحكم بغير باعث ، وإن قدرت أمارة فتعريف | المعرف .
هامش : | القرآن والوطء ، ومس المصحف ، والجلوس في المسجد ، وعبوره للحائض إن لم تأمن | التلويث ، وكذا إن أمنت على وجه ، وكذا للاستمتاع بما بين السرة والركبة على الصحيح | إلى غير ذلك من أحكام الحيض ، وكالسرقة فإنها تناسب القطع زجرا للسارق ، حتى لا يعود | ولغيره ؛ ليتعظ فيرتدع ، وتناسب التغريم جبرا لصاحب المال ، وأمثلته تكثر .
الشرح : ' قالوا : يلزم تحصيل الحاصل ؛ لأن أحدهما ' أي : أحد الحكمين ' حصلها ' | أي : حصل الحكمة المقصودة من الوصف ، فيكون محصلها من الحكم الثاني تحصيلا | للحاصل . وإنما قلنا : إنه حصلها ؛ لأنه لو لم يحصلها لم يكن مناسبا ، وهو خلاف الفرض .
' وأجيب : بأنه إنما تحصل ' بذلك الوصف حكمة ' أخرى ، أو ' قد تكون الحكمة | المقصودة من الحكمين ' لا تحصل إلا بهما ' ؛ لأن الوصف إذا ناسب حكمين لم تحصل | المصلحة إلا بهما ، وما حصله أحدهما يكون جزءها .
' ومنها ' أي : ومن شروط علة الأصل ' ألا تتأخر عن حكم الأصل ' ، سواء أفسرت | ب ' الباعث ' ، أم المعرف ، أي : لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل ، كما يقال | - فيما أصابه عرق الكلب - : أصابه عرق حيوان نجس ، فيكون نجسا كلعابه ، فيمتنع كون | عرق الكلب نجسا ، فيقال : لأنه مستقذر . فإن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم بنجاسته ، | وقد خالف قوم في هذا الشرط .
الشرح : ' لنا : لو تأخرت ' العلة عن الحكم ' لثبت الحكم بغير باعث ' على تقدير | تفسيرها ب ' الباعث ' ، وقد فرضنا تأخرها عن الحكم ، وهو محال ، ' وإن قدر ' أن العلة | ' أمارة ' لا باعث ، ' فتعريف للمعرف ' ؛ لأن المفروض معرفة الحكم قبل ثبوت علته . |
| ومنها : ألا ترجع على الأصل بالإبطال ، وألا تكون المستنبطة بمعارض | في الأصل .
وقيل : ولا في الفرع .
هامش :
الشرح : ' ومنها : ألا ترجع على الأصل ' الذي استنبط منه ' بالإبطال ' ، أي : لا يلزم | منها بطلان الحكم المعلل بها ؛ فإن الحكم أصلها ، فلو أبطلته ؛ لبطلت إذ الفرع يبطل ببطلان | أصله ، وقد سبق في التأويلات البعيدة أمثلة ما يرجع على الأصل بالإبطال ، وللشافعي قولان | في جواز عودها على الأصل بالتخصيص ، ولا خلاف في جواز عوده عليه بالتعميم ، كما | يستنبط من قوله [ & ] : ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' ، أن العلة تشويش الفكر ، وتعديه | إلى كل مشوش للفكر ، وذلك باب القياس كله .
' وألا تكون ' العلة ، أي : ومن الشروط : ألا تكون ' المستنبطة ' معارضة ' بمعارض ' | موجود ' في الأصل ' صالح للعلية ، وليس موجودا في الفرع ، فإنه متى كان في الأصل | وصفان متعارضان يقتضي كل منهما نقيض حكم [ الآخر ] ، لم يصح إعمال واحد منهما | إلا بمرجح ، مثاله : قول الحنفي في التبييت : صوم عين ، فيتأدى بالنية قبل الزوال ، كالنفل | فنقول : صوم فرض فيحتاط فيه ، ولا يبنى على السهولة . |
| وقيل : مع ترجيح المعارض .
هامش :
' وقيل : ولا في الفرع ' ، أي : ويشترط - أيضا - ألا يكون في الفرع وصف معارض ؛ | وذلك لأن المقصود من إثبات علة الأصل ثبوت الحكم في الفرع ، فإذا عورضت في الفرع | بوصف آخر ، لم يثبت الحكم ؛ لأنه من حيث إنه معارض مناف يلحقها بأصل آخر ، مثاله | في : مسح الرأس ركن في الوضوء ، فيسن على أصح القولين تثليثه ، كغسل الوجه ، | فيعارض الخصم بقوله : مسح ، فلا يسن تثليثه ، كالمسح على الخفين .
الشرح : ' وقيل : مع الترجيح ' أي : قيد ما ذكر ' مع ترجيح المعارض ' ، وهذه | نسخة المصنف ، وفي بعض النسخ : وقيل : إنما يشترط ألا تعارض المستنبطة بمعارض في | الأصل ، أو في الأصل والفرع جميعا ، على اختلاف المذهبين ، ترجيح المعارض ، أي : إذا | كان ذلك المعارض راجحا ، فإنه - حينئذ - يبطل عمل الوصف الآخر المرجوح .
أما إذا لم يكن راجحا فلا ، وهذا ضعيف ؛ لأن الراجحية كما تبطل عمل الوصف | الآخر ، كذلك المساواة ؛ إذ لا ترجيح لأحد المتساويين على الآخر . هذا تقرير ما في | الكتاب ، والذي فهمناه من أن المراد بالمعارضة المنافاة ، وهو الحق ، والشارحون فهموا أن | المراد بالمعارضة : الإثبات بوصف آخر لا ينافي ، وربما تأيد هذا بعبارة الآمدي في | ' المنتهى ' التي سأحكيها ، وهو فاسد .
أما أولا ؛ فلأنه حمل للمعارض على خلاف ظاهره ؛ [ فإن ظاهر التعارض التنافي مع | إمكان إجرائه على ظاهره ] .
وأما ثانيا ؛ فلأن المعارض إذا كان غير مناف ، فقول المصنف فيما بعد : لا يشترط | نفي المعارض في الأصل والفرع .
إن أراد به المعارض المنافي ، فهو واضح الفساد ؛ إذ لا بد في صحة العلة من نفي ما | ينافيها .
وإن أراد المعارض غير المنافي ، فهو تكرار ، وما يقال من أن معنى قوله - هناك - : إنه | لا يشترط نفي المعارض فيهما جميعا ، وما اشترطه - هنا - نفي المعارض في الأصل فقط - |
| فارغ .
هامش : | تكلف من غير احتياج إليه ، وخلاف ظاهر اللفظ ، وتكرار أيضا ؛ لأنه قد قضى - هناك - بأن | الفرع لا يشترط فيه ذلك ، حيث قال بصيغة التمريض : وقيل : ولا في الفرع ، ومتى لم | يشترط في الفرع ، لم يشترط في الأصل والفرع جميعا ، فلا معنى لإعادته .
وأما ثالثا : فلأنه لو كان المراد من المعارض - هنا - غير المنافي ، لم يمتنع | اجتماعهما ، ويكونان علتين ، ورأى المصنف التعليل بعلتين مستقلتين .
فإن قلت : تجويز العلتين المستقلتين لا يوجب القضاء على كل وصفين اجتمعا | بالاستقلال في العلية ؛ لجواز أن العلة أحدهما ، أو أنهما جزءا علة ، والعلة مجموعهما ، أو | الاستقلال ، وإذا تساوت هذه الاحتمالات ، لم يقض بواحد منها بخصوصه إلا بدليل .
لا يقال : إذا كانت إحداهما أخيل وأنسب من الأخرى ، فلم لا ترجح ؟ .
لأنا نقول : إنما ترجح الأخيل عند التنافي ، ولا تنافي بينهما ؛ لإمكان إعمالهما | بالجزئية والاستقلال ، وأن العلة أحدهما .
قلت : من علل بعلتين قضى بالاستقلال حيث وجد وصفين مناسبين ؛ إذ مجرد | المناسبة يوجب ظن العلية ، واجتماع علتين - على هذا الرأي - لا يستحيل ، فمن ظن أن | المعلل بعلتين يتوقف عند وجدان وصفين صالحين للاستقلال على القضاء عليهما بذلك إلى | أن يقوم دليل عليه ، فهو من البعيدين عن معرفة أصول الفقه .
وقد أفصح الآمدي في كتابه ' منتهى السول ' بذلك ، إذ قال : وألا تكون المستنبطة لها | معارض في الأصل لا وجود له في الفرع ، إلا على رأي من يجوز تعليل الحكم الواحد | بعلتين .
فاقتضى أن من يجوز علتين لا يشترط ذلك ، إذا كان معنى المعارض غير المنافي ، | وهو مراد الآمدي بالمعارض ، ولا يصح أن يكون مراد المصنف ، كما ذكرناه .
وكذلك إمام الحرمين صرح في ' البرهان ' ببناء المسألة على التعليل بعلتين ، وكفى | بكلامه حجة .
فإن قلت : فقد أطلق إمام الحرمين والآمدي المعارضة ، وأرادا بها المعارض الذي لا | ينافي . |
| وألا تخالف نصا أو إجماعا .
وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص .
هامش :
قلت : نعم ، ولكن ببناء ذلك على التعليل بعلتين ، والمصنف يرى جوازه ، فلذلك لم | نحمل المعارضة في كلامه على ما ينافي ، بل على ظاهرها ؛ خوفا عليه من الفساد ، فإن | المعارض إذا لم يناف ، وجوزنا التعليل ، فلا يقدح بلا ريب .
وأما رابعا ؛ فلأنه لو كان المراد من المعارض ما لا ينافي ، لم يتجه اشتراط ذلك في | الفرع أصلا ؛ لأنه إذا وجد فيه وصف آخر لا ينافي ، فعملهما واحد ، فأي معنى لاشتراط | نفيه ؟
وهذا بخلاف ما إذا كان منافيا ؛ فإن اشتراطه قد يتجه من جهة أن العمل يختلف ، | ويتنافى مقتضاهما .
واعلم أن المراد بقولنا : شرط العلة ألا تعارض : أي : شرط صحتها وعملها ، أما ذاتها | فتوجد مع كونها مرجوحة .
الشرح : ' وألا تخالف نصا أو إجماعا ' ؛ لأنهما أولى من القياس .
مثال مخالفة النص : قول الحنفي : المرأة مالكة لبضعها ، فيصح نكاحها بغير إذن | وليها ، قياسا على بيع سلعتها ، وهذه علة تخالف نص قوله عليه الصلاة والسلام : ' أيما امرأة | نكحت نفسها بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ' .
ومثال الإجماع : قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب ، بجامع السفر | الموجب للمشقة ، وهذه علة تخالف الإجماع .
الشرح : ' وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص ' ، بأن يكون النص دالا على علية |
| وقيل : إن نافت مقتضاه .
وأن يكون دليلها شرعيا .
وألا يكون دليلها متناولا حكم الفرع بعمومه ، أو بخصوصه مثل : ' لا تبيعوا | الطعام بالطعام ' ، أو : ' من قاء أو رعف .
هامش : | وصف ، ويزيد الاستنباط على ذلك الوصف قيدا .
الشرح : وقيل : إنما يشترط ذلك ' إن نافت ' الزيادة ' مقتضاه ' ، وهذا ما ذكره | الآمدي ، وهو الصحيح عندي ، وإنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسخا ، وليس | كذلك عندنا ، وفي بعض النسخ : وقيد موضع .
وقيل : والمقيد هو الآمدي ، كما ذكرناه .
' وأن يكون دليلها شرعيا ' ، وهذا إذا كان القياس في الشرعيات .
أما إذا كان في العقليات ، أو اللغويات ، وقلنا بصحته ، فلا .
الشرح : ' وألا يكون دليلها متناولا حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه ' ، ففي العموم | ' مثل ' ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام : ' لا تبيعوا الطعام بالطعام ' إلا مثلا بمثل ' وهو | حديث لا يعرف بهذا اللفظ ، ولكن في ' صحيح مسلم ' : ' الطعام بالطعام مثلا بمثل ' ، وهو | بمعناه ؛ فإنه دال على علية الطعم .
فلو قلنا : التفاح ربوي قياسا على البر بجامع الطعم ، فإنه علة بهذا الحديث ، لم | يصح .
' أو ' في خصوصه ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ' من قاء أو رعف فليتوضأ ' . | وهو حديث ضعيف . |
| لنا : تطويل بلا فائدة ، ورجوع .
قالوا : مناقشة جدلية .
والمختار : جواز كونها حكما شرعيا إن كان باعثا على حكم الأصل ؛ لتحصيل | مصلحة لا لدفع مفسدة ؛ كالنجاسة في علة بطلان البيع .
هامش :
وروي من حديث عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن أبيه ، عن النبي - [ & ] - وهو | منقطع ؛ لأن والد ابن جريج لا صحبة له .
فلو قيل في القييء : خارج من غير السبيلين ، [ فينقض ] كالخارج منهما ، ثم استدل | على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث ، لم يصح .
الشرح : ' لنا : تطويل بلا فائدة ' ، وذلك في الأول واضح ؛ لإمكان الإثبات به من غير | التعرض لشيء آخر ، وهو في الثاني تطويل ، ' ورجوع ' عن القياس ؛ لأن الحكم - حينئذ - | ثبت بدليل العلة ، لا بها ، فلم يثبت الحكم بالقياس .
' قالوا ' : هذه ' مناقشة جدلية ' ، وهي لا تقدح في صحة القياس ؛ لأن المناقشة الجدلية |
| والمختار : جواز تعدد الوصف ووقوعه ؛ كالقتل العمد العدوان .
هامش : | ترجع إلى بيان أوضاع الأدلة ، وليس فيها مباحثة فقهية ، ولم يجب المصنف عن هذا ، وهو | سؤال الآمدي .
وجوابه أن يقال : لا نسلم أنها مناقشة جدلية ، بل مباحثة فقهية ، وذلك أن الحكم كان | في الأول مستندا إلى النص ؛ فإن التفاح داخل تحت عموم الطعام ، فجعله المناظر مستندا | إلى القياس ، وحكم القياس والعموم مختلف .
وفي الثاني : كان قياسا ، فعاد منصوصا ، ولرب غرض يتعلق بذلك - وحينئذ - نقول : | إن وضح في التطويل مقصد فقهي ، فهو مقبول ، وإلا فلا ، وهذا هو المختار ، والتطويل فيه | ذو فائدة .
الشرح : ' والمختار : جواز كونه حكما شرعيا إن كان باعثا على حكم الأصل ، | لتحصيل مصلحة ' ؛ إذ لا يبعد أن يكون ترتيب أحد الحكمين على الآخر يستلزم حصول | مصلحة لا يستقل بها أحدهما ، وإن لم يكن باعثا على حكم الأصل فلا ؛ لأنه لا أولوية | لأحدهما بالنسبة إلى الآخر في التعليل ؛ لتساويهما في أنه لا واحد منهما باعث .
ولك أن تقول : قد يرجح الفاعل المختار أحدهما بالإرادة ، وينصبه معرفا ، ويقول : | مهما رأيتموني حرمت الشيء الفلاني ، فقد أبحت الشيء الفلاني ، وحذف المصنف هذا | القسم ؛ لأن العلة عنده - أبدا - لا تكون إلا بمعنى الباعث ، وإن كان باعثا ولكن لا لجلب | مصلحة ، بل لدفع مفسدة ، فذلك لا يجوز التعليل به ، وإليه الإشارة بقوله ' لا لدفع مفسدة ، | كالنجاسة في علة بطلان البيع ' ؛ لأن حكم الأصل لو اشتمل على المفسدة ، لما شرعه | الشارع .
ولك أن تقول : قد يشرع حكم مشتمل على مفسدة ؛ لأنها أخف من مفسدة غيرها | لحصل لو لم يشرع ، كما يباح للمضطر أكل مال الغير مع اشتماله على مفسدة إتلاف مال | الغير ؛ خوفا من وقوع مفسدة أكثر منها ، وهي هلاك النفس ، وبالجملة هذا مكان مشكل ، | وتبع المصنف كلام الآمدي في هذا الاختيار ، وكلام الآمدي أشكل منه ، وقد حذف منه | المصنف شيئا ، فلينظر كلامه في ' الإحكام ' ، فإن بعضه لم أتصوره ، وبعضه فاسد مبني على | معتقد في أن العلة في الأصل لا يجوز أن تكون بمعنى المعرف . |
| لنا : أن الوجه الذي ثبت به الواحد يثبت به المتعدد من نص ، أو مناسبة ، | أو شبه ، أو سبر ، أو استنباط .
قالوا : لو صح تركها لكانت العلية صفة زائدة ' ؛ لأنا نعقل المجموع ، ونجهل | كونها علة ، والمجهول غير المعلوم .
هامش :
والحق أن العلة المعرف أبدا ، وعلى هذا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم | الشرعي ، وهو رأي الإمام الرازي .
وقال قوم : لا يجوز مطلقا ، والخلاف مبني على تفسير العلة .
الشرح : ' والمختار : جواز تعدد الوصف ووقوعه ، كالقتل العمد العدوان ' ، علة | للقصاص ، وهو رأي الجمهور ، ومنعه قوم .
وقال بعضهم : لا يجوز أن تزيد الأوصاف على خمسة ، نقله أبو إسحاق الشيرازي ، | وحكاه عن حكايته الإمام في ' المحصول ' ، وجعل موضع خمسة سبعة ، وكأنها تصحيف في | نسخته .
الشرح : ' لنا : أن الوجه الذي ثبت به ' كون الوصف ' الواحد ' علة ' ثبت به المتعدد | من نص ، أو مناسبة ، أو شبه ، أو سبر ، أو استنباط ' ، فكما صح في الواحد ، صح في | المركب ، وليت شعري ماذا يصنع المانع في القتل العمد العدوان من حيث كونه مزهقا ، | الصادر من مكلف على مكافئ ، ليس بولد ، إلى غير ذلك ؛ إذ لا يمكنه نفي ذلك ، ولا | التعلق بواحد من هذه الأوصاف وحده ، فمن استقرأ الشريعة علم أن أكثر عللها مركبة ، وما | أرى للمانع مخلصا إلا [ أن ] يتعلق بوصف منها ، ويجعل البقية شروطا فيه ، لا أجزاء ، | ويؤول الخلاف إذ ذلك إلى اللفظ .
الشرح : ' قالوا : لو صح تركيبها ، لكانت العلية صفة زائدة ' على ذات العلة المركبة ، | والتالي باطل ، والملازمة بينة ؛ ' لأنا نعقل المجموع ' من تلك الأوصاف من حيث هو ، | ' ونجهل كونها علة ، والمجهول غير المعلوم ' ، وغير جزئه ، فتكون العلة زائدة ، وإلا يجب | من تعقل تلك الأوصاف تعقل العلية . |
| وتقرير الثانية أنها إن قامت بكل جزء ، فكل جزء علة ، وإن قامت بجزء فهو | العلة .
وأجيب : بجريانه في المتعدد بأنه خبر أو استخبار .
والتحقيق : أن معنى العلة : ما قضى الشارع بالحكم عنده للحكمة ، | لا أنها صفة زائدة ، ولو سلم فليست وجودية لاستحالة قيام المعنى | بالمعنى .
هامش :
الشرح : ' وتقرير الثانية ' : أي : بطلان التالي أن العلية التي فرضناها وصفا زائدة بقوله : | ' إنها إن قامت بكل جزء ' من أجزاء المركب على حدة ، ' فكل جزء علة ' مستقلة ، وهو | خلاف المفروض ، وأيضا فيلزم قيام الصفة الواحدة بمحال كثيرة .
' وإن قامت بجزء ' واحد منها ' فهو العلة ' دون غيره ، والفرض خلافه ، وإن قامت | بجموعها ، بمعنى : أنه قام ببعضها جزء ، وببعضها الآخر جزء آخر ، لزم أن يكون للعلية | ثلث ونصف ، وربع .
وأجيب عن هذا : بأنها قامت بالمجموع من حيث هو مجموع ، واعترض عليه بأنه | - حينئذ - لا بد للمجموع من وحدة لها يكون المجموع مجموعا ، وينقل الكلام من العلية | إلى تلك الوحدة ، ويلزم التسلسل ، وضعف بأن الوحدة من الأمور الاعتبارية ، ولا يستحيل | التسلسل فيها ، وحكى المصنف في الجواب نقضا إجماليا ، فقال :
الشرح : ' وأجيب : بجريانه ' ، أي : جريان هذا الدليل بعينه ' في المتعدد ' ؛ أي : في | كل متعدد ' بأنه خبر واستخبار ' ، فإن كل واحد من الخبر والاستخبار صفة المتعدد بلا | خلاف ، وهي زائدة ؛ لأنا نعقل مجموع ذلك المتعدد ، ونجهل كونه خبرا أو استخبارا ، | والمجهول غير المعلوم ، فالصفة - حينئذ - إما قائمة بكل جزء ، إلى آخر ما ذكره في الدليل .
الشرح : ' والتحقيق ' في الجواب : ' أن معنى العلة : ما قضى الشارع بالحكم عنده | للحكمة ' ، فكأن الشارع قال : مهما وجدت هذه الأوصاف مجموعة ، فاعلموا أن الحكم | الفلاني حاصل في ذلك المحل . |
| ' قالوا : يلزم أن يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة العلية ؛ لانتفائها بعدمه ، | ويلزم نقضها بعدم ثان بعد أول لاستحالة تجدد عدم العدم ' ا . ه .
' وأجيب : بأن عدم الجزء عدم شرط العلة ، ولو سلم فهو كالبول بعد | اللمس ، وعكسه ؛ ووجهه : أنها علامات ، فلا بعد في اجتماعها ضربة ومترتبة ، | فيجب ذلك ' ا . ه .
هامش :
وإنما قال المصنف : للحكمة ، إشارة إلى ما يعتقده من أن معنى العلة : الباعث لا | المعرف ، ولا يفترق الحال - هنا - ' لا أنها صفة زائدة ' ؛ فإن قضاء الشارع بالحكم عند | الوصف ليس صفة للوصف ، فضلا عن أن تكون صفة زائدة ، ' ولو سلم ' أن العلة صفة | زائدة ، ' فليست وجودية ؛ لاستحالة قيام المعنى بالمعنى ' ؛ لأن العلية عرض ، ومجموع | الأوصاف - أيضا - عرض ، فيلزم قيام العرض بالعرض ، وهو محال ، فدل أنها ليست | وجودية ، ولا يخفى أن هذا إنما يتم إذا منعنا قيام العرض بالعرض .
الشرح : ' قالوا ' : لو كان المركب علة ' يلزم أن يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة | العلية ؛ لانتفائها بعدمه ' ؛ فإنه متى انتفى جزء من المركب ، انتفت العلية ، ' ويلزم ' - حينئذ - | ' نقضها بعدم ثان بعد أول ' ، فإن عدم الجزء الثاني بعد الأول ، لا يلزم منه عدم العلية ؛ لأن | العلية انعدمت بالأول ، فلم يلزم من الثاني شيء ؛ ' لاستحالة تجدد عدم المعدوم ' ، الذي هو | العلية المعدومة بانتفاء الجزء الأول ، فتمهد وجدان العلة بلا معلول ؛ لأن عدم كل جزء علة | عدم العلية ، وقد وجد عدم جزء ، ولم يوجد عدم العلية ، وذلك عين النقض .
الشرح : ' وأجيب : بأن عدم الجزء ' لا نسلم أنه علة لعدم العلية ، بل هو ' عدم شرط | العلة ' لا وجود كل جزء شرط العلية ، وعدم الشرط ليس علة لعدم المشروط ، فلا يكون | عدم الجزء موجبا لعدم العلية ، فلا يلزم النقض .
وأوجه من هذا أن يقال : إنما يكون عدم كل جزء علة لعدم العلية ، إذا لم يكن مسبوقا | بعدم قبله ، وهذا ما أشار إليه بقوله : ' ولو سلم ' أن عدم كل جزء علة لعدم العلية ، ' فهو | كالبول ' ، يقع ' بعد [ اللمس ] وعكسه ' ، في أن كلا منهما علة للحدث ، إن لم يسبقه | صاحبه . |
| ولا يشترط القطع بالأصل ، ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي ، ولا القطع بها | في الفرع على المختار في الثلاثة ، ولا نفي المعارض في الأصل والفرع ، وإذا | كانت وجود مانع ، أو انتفاء شرط ، لم يلزم وجود المقتضي .
هامش :
' ووجهه : أنها ' أي : العلل الشرعية ' علامات ، فلا بعد في اجتماعها ضربة ' أي : دفعة | واحدة ، ' ومرتبة ' ، فلا يلزم النقض ، وإليه أشار بقوله : ' فيجب ذلك ' ، أي : حتى يجب | النقض .
ولقائل أن يقول : دعوى الخصم أن التركيب يلزم منه نقض العلة العقلية ، ونقضها | محال ، فلا وجه لقولهم : هو كالبول بعد اللمس وعكسه ؛ إذ تلك كما ذكرتم علامات ، فليس | فيما ذكرتم دفع لازم ، فالوجه في الجواب أن يقال : العلة العقلية لا وجود لها - عندنا - فلا | يقال : يلزم نقضها .
وأما العلل الشرعية ، فإن نقضها لمانع لا يقدح فيها عند المصنف ؛ لأن سبق انعدام | الجزء الأول قبل الثاني مانع من صيرورة عدم الثاني علة لعدم العلية كما قلناه .
والحاصل : أن نقض العلة العقلية لا وجود له ؛ لأنه فرع وجودها ، ونقض الشرعية لا | يضر إذا كان لمانع .
الشرح : ' ولا يشترط ' في علة الأصل ' القطع بالأصل ' ، أي : بحكم الأصل ، بل | يجوز أن يكون حكمه مظنونا ، والعمل بالظن واجب .
' ولا ' يشترط أيضا ، ' انتفاء مخالفة مذهب صحابي ' ؛ لأن قول الصحابي - عندنا - | ليس بحجة ، وإن سلم أنه حجة ، فلعل مستنده في المخالفة علة مستنبطة من أصل آخر | - أيضا - فلا يدفع ظن العلية فيما جعل علة .
' ولا القطع بها ' ، أي : بوجودها ' في الفرع ' ، بل يكفي الظن ' على المختار في | الثلاثة ' ، وخالف في كل منها من لا يعبأ به .
' ولا ' يشترط - أيضا - ' [ نفي ] المعارض في الأصل والفرع ' ، والمراد |
| فارغ .
هامش : | ب ' المعارض ' هنا : أن يقابل وصف المستدل بوصف آخر صالح للعلية لا ينافيه ، كما لو | قيل : الزبيب مطعوم ، فيكون ربويا قياسا على البر ، فيعارض الخصم علة الطعم بعلة | الكيل ، فهي صالحة لمجامعتها فيما فيه النزاع ؛ إذ الزبيب مطعوم مكيل ، فنفي هذا | المعارض عند المصنف وسائر من يجوز [ التعليل ] بعلتين لا يشترط .
أما من لا يجوز التعليل بعلتين - وأنا من أشدهم تصميما في ذلك - فيشترط ، ويقول : | لا بد للمستدل من نفي ما عدا الوصف المدعي علة بطريقة السبر والتقسيم ، وهذا ما ارتضاه | إمام الحرمين ، وبالغ ابن السمعاني في الرد عليه ، وسبب ذلك اختلافهما في جواز التعليل | بعلتين ، فابن السمعاني يجوز ذلك ، والإمام يمنعه ، ومع المنع لا معنى للرد ؛ إذ لا يتجه | سوى الاشتراط ، والإمام صرح بالبناء ، فلا وجه للرد عليه حينئذ .
فإن قلت : ولم حمل المعارض - هنا - على ما لا ينافى ، وهو خلاف ظاهر | المعارض ؟ .
قلت : جمعا بين كلاميه السابق ، حيث قال : وألا يكون بمعارض ، وهنا ، وأيضا فمن | منع التعليل بعلتين يراه معارضا منافيا ؛ إذ لا يصح عنده التعلق بوصفين ، فتسميته معارضا | - عنده - تسمية حقيقية ، وقد صرح إمام الحرمين ببناء هذا على التعليل بعلتين ، وكذلك | الآمدي ، كما عرفت .
وإذا نظرت كلامنا - هنا - وفي قوله : وألا يكون بمعارض ، نظر المنصفين ، عرفت أنه | الحق المبين ، وإن كان مخالفا لكلام الشارحين ، وأنا حملنا المعارضة على حقيقتها في | الموضعين ، أما هناك فواضح ، وأما هنا ، فالبنسبة إلى مانع التعليل بعلتين .
' وإذا كانت ' العلة لانتفاء الحكم ، ' وجود مانع ' كعدم وجوب القصاص على الأب ؛ | لمانع الأبوة ، ' أو انتفاء شرط ' ، كعدم وجوب الرجم ؛ لعدم الإحصان الذي هو شرط | وجوب الرجم ، ' لم يلزم وجود المقتضي ' ، وهو اختيار الإمام في ' المحصول ' وأتباعه ؛ | خلافا للآمدي . وتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمى تعليلا بالمانع . |
| لنا : أنه إذا انتفى الحكم مع المقتضى كان مع عدمه أجدر .
قالوا : إن لم يكن فانتفاء الحكم لانتفائه .
قلنا : أدلة متعددة .
هامش :
الشرح : واحتج المصنف لما اختاره فقال : ' لنا : أنه إذا انتفى الحكم مع ' وجود | ' المقتضي كان ' انتفاؤه ' مع عدمه أجدر ' ، ولك أن تقول : ولكن نسبته إلى عدم المقتضي | أولى من نسبته إلى وجود المانع ، وأقل مقدمات .
' قالوا : إن لم يكن ' وجود المقتضي قائما ، ' فانتفاء الحكم لانتفائه ' ، لا لوجود | المانع ، أو انتفاء الشرط .
' قلنا ' : عدم المقتضي ووجود المانع ، وانتفاء الشرط ' أدلة متعددة ' ولا يمتنع | اجتماعها .
ولك أن تقول : فالاستناد - حينئذ - إليها جميعا ، والذي ادعاه المصنف أولا : الاستناد | إلى وجود المانع ، أو انتفاء الشرط فقط ، وأن ذلك قد يجامع انتفاء المقتضي ، والمختار قول | الآمدي : ومتى كان عدم المقتضي قائما ، فالإحالة عليه أولى . |
مسألة :
الشافعية : حكم الأصل ثابت بالعلة ، والمعنى ؛ أنها الباعثة على حكم | الأصل .
والحنفية : بالنص ؛ والمعنى : أن النص عرف الحكم ؛ فلا خلاف في | المعنى .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : قالت ' الشافعية : حكم الأصل ' ، أي : المعلل ، ولذلك قال : الأصل ، وإنما | يذكر الأصل في مقابلة الفرع ، والعلة الجامعة .
أما التعبدي ، فلا مدخل له في كتاب القياس ، ' ثابت بالعلة ، والمعنى : أنها الباعثة | على حكم الأصل ، والحنفية : بالنص .
والمعنى : أن النص عرف الحكم بلا خلاف في المعنى ' كذا ذكره المصنف وغيره ، | وأنا أقول : هذه مسألة معروفة بالخلاف قديما بين أصحابنا والحنفية .
فقال أصحابنا : إنه ثابت بالعلة ، ورد بأن هذا لا يتأتى إلا إذا فسرت العلة ب ' المؤثر ' | أو ' الباعث ' ، فإن كونه منصوصا - حينئذ - لا ينافي أن يكون معللا بهذا المعنى . |
| فارغ .
هامش :
أما إن فسرت ب ' المعرف ' فكونه منصوصا عليه ينافي التعليل بهذا المعنى ، وعلى هذا | جرى المصنف ، وقال : إنما عنت الشافعية أنها بمعنى الباعث ، ونحن - معاشر الشافعية - لا | نفسر العلة ب ' الباعث ' أبدا ، ونشدد النكير على من يفسرها بذلك ، وإنما نفسرها | ب ' المعرف ' ، ونحن نقول : ليس معنى كونها معرفا إلا أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد | على وجدان الحكم ، إذا لم يكن عارفا به ، ويجوز أن يتخلف في حق العارف ، كالغيم | الرطب أمارة على المطر ، وقد يتخلف فإذا عرف الناظر - مثلا - أن الإسكار علة التحريم ، | وهو حيث وجده قضى بالتحريم .
غاية ما في الباب : أن العالم يعرف تحريم الخمر غير الإسكار ؛ لاطلاعه على النص ، | ولكن هذا لا يوجب ألا يكون الإسكار معرفا ، بل هو منصوب معرفا ، فقد يعرف بعض | العوام علية الإسكار للتحريم ، ولا يدري هل الخمر المنصوص أو النبيذ ، أو غيرهما من | المسكرات .
فإذا وجد الخمر قضى فيه بالتحريم مستندا إلى وجدان العلة ، ومستفيدا ذلك منها ، | فقد وضح بهذا أن العلة قد تعرف حكم الأصل بمجردها ، وقد تجتمع - أيضا - في التعريف | هي والنص ، على رأي من يجوز اجتماع معرفين .
وإذا تمهد لك هذا ، علمت أن العلة ' المعرف ' في الأصل والفرع جميعا ، وأن نسبة | الأصل والفرع إلى العلة على حد سواء ، لا فرق بينهما ، إلا أن بعض الناس سبق لهم معرفة | حكم الأصل من غير العلة ، فلم تعرفهم العلة شيئا ، ونحن لم نقل : المعرف يعرف كل | أحد ، بل إنما يعرف من ليس بعارف ؛ لئلا يلزم تحصيل الحاصل ، وتخلف التعريف بالنسبة | إلى العارف لا يخرج الأمارة عن كونها أمارة ، ولذلك بعض الناس يعرف حكم الفرع من | العلة دون بعض ، فإن كثيرا من الناس إنما يعرفون حكم الفرع من [ المفتي ] وإن لم يعرف | العلة أصلا ، فكم من عامي يعرف من المفتين أن الزبيب ربوي ، ولا يدري العلة ، فقد لاح | كفلق الصبح أن العلة المعرف في الأصل والفرع ، وليس الدور بلازم .
وقالت الحنفية : ثابت بالنص ، فإن أرادوا أن النص أنشأ الحكم ، فهو خطأ ؛ فإن |
| فارغ .
هامش : | الحاكم في الحقيقة هو الناص ، والنص من العبارات الدالة على ما في النفس .
وإن أرادوا أنه عرفه ، وهو إنما يعرف من عرف منه .
أما من عرف من العلة فلم يعرفه ، كما قررناه ، ورب عارف من الأمرين جميعا عند | من يتعلق بعلتين ، وكما أن النص عرفنا الحكم النفسي ، كذلك عرفنا أن العلة تعرف الحكم | النفسي أيضا .
والفرع والأصل جميعا بالنسبة إلى الحكم النفسي سواء ، وإنما أوجب لأحدهما أن | يسمى أصلا وروده على لسان الشرع كما ذكرناه .
فإن قلت : فهل الخلاف لفظي ، كما في الكتاب ؟
قلت : لا ، بل يترتب عليه فوائد كثيرة ، لولا طلبي الاختصار في هذا الشرح لأوقفتك | منها على العجب العجاب .
ومن أدناها : التعليل بالقاصرة ، فمنعوه لذلك ؛ فإنهم يزعمون أن لا فائدة فيها ، وأن | عرفان الحكم في الأصل واقع بالنص ، فلا تجدي هي شيئا ، ونحن نجوزه ، ونذكر من | فوائدها تعريف الحكم المنصوص أيضا .
ومنها : أنه هل من [ شروط ] العلة ألا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل ؟ | نحن نشترط ذلك ، ونقول : لو تأخر لكان الحكم في الأصل ثابتا لا مثبت ؛ لأن مثبته | العلة ، أو يلزم أن يكون تعبدا ، ثم انقلب معقول المعنى ، وهذا لا يضر ؛ فإن المعنى كان | موجودا وقت ثبوت الحكم ، فإن صلح لأن يتعلق به ثانيا ، فقد صلح أولا .
فإن قلت : إذا فعله الشارع كان منصوصا ، والكلام في المستنبطة ، والخصوم لا | يشترطون ذلك ؛ لأن حكم الأصل ثابت عندهم بالنص ، وهو موجود إن لم توجد العلة ، | ونحن بعد هذا نلزمهم إيجاب النية في الوضوء .
فنقول : عبادة تستباح بها الصلاة ، فتتعين لها النية كالتيمم .
فإن قالوا : حكم التيمم كان بعد الوضوء ؛ لأن آية التيمم إنما نزلت بعد الوضوء ، فلو | قستم الوضوء عليه لقستموه على أصل لم يكن وقت وجوب الوضوء . |
| فارغ .
هامش :
قلنا : هو وإن لم يكن ، ولكن لما كان مبينا به الجامع الذي هو العلة ، وظهر لنا أن | الحكم كان مستندا إليه ، فيلحق به ما اشتمل عليه .
وقد توسعت الحنفية في أصلهم هذا ، أعني : دعواهم ثبوت الحكم بالنص ، وبالغوا | فقال بعضهم : كما يثبت الحكم في الأصل بالنص ثم يستخرج منه معنى تعدي إلى الفرع ، | وإن كان الحكم لم يثبت بذلك المعنى ، بل يثبت بالنص - كذلك يجوز ذكر علة في الأصل | لا يثبت بها الحكم فيه ، وتعدى إلى الفرع ، مثل قولهم : الشهادة على السرقة لا تقبل عند | تقادم العهد ؛ لأنه حد من حدود الله تعالى ، فأشبه الزنا ، حيث لا تقبل الشهادة عليه عند | تقادم العهد ، وليست العلة في الأصل هذا .
وإنما العلة فيه : توهم الطعن في شهادتهم ؛ لأنهم لما لم يشهدوا ، فقد اختاروا | الستر ، فإذا شهدوا بعد ذلك ، فالظاهر أن الحامل لهم على ذلك ضغن في القلب ، وهذا لا | يوجد في البينة على السرقة ، فإنه لا بعد من الدعوى فيها ، فقاسوا السرقة على الزنا بغير | المعنى الذي ثبت به الحكم في الأصل .
وقال أصحابنا : التعليل بمثل هذا باطل ؛ لأن إقامة الدليل على صحة العلة لا بد منه ، | ولا يمكن إقامة الدليل على صحة هذه العلة ؛ إذ لا تأثير لها ، فإنه إذا لم يكن الحكم ثبت | في الأصل بها ، فكيف في الفرع ؟
وهم يقولون : الأصل لا يثبت فيه الحكم بالعلة كما عرفت . |
شروط الفرع | وهو الذي يراد ثبوت الحكم فيه
شروط الفرع : منها أن يساوي في العلة علة الأصل . |
هامش :
الشرح : ' منها : أن يساوي ' الفرع ' في العلة علة الأصل ' ، ولو قال : أن تكون | العلة موجودة فيه بتمامها ، لكان أحسن ؛ لإيهمام لفظ المساواة أن الزيادة تضر ، فيخرج | قياس الأولى .
والتحقيق : أن المراد بالمساواة : حصول المعنى بتمامه ، والزياة لا تنافيه .
فإن قلت : فيخرج قياس الأدون ، كالتفاح على البر ، بجامع الطعم .
قلت : نحن لا نعني بقياس الأدون أن يكون المعنى فيه أقل منه في الأصل ، وإلا لم | يجز ؛ لجواز أن يكون الحكم في الأصل مستندا إلى المعنى الموجود فيه بتمامه ، فلا يجوز | أن يلحق به ما لم يوجد فيه المعنى بتمامه .
وإنما المعنى به : أن يعلم حصول المعنى المظنون فيه بتمامه .
وقولنا : ' المظنون ' ، إشارة إلى أن العلة في الأصل قد يكون مقطوعا بها ، كالإسكار | في الخمر ، وقد تكون مظنونة ، كالطعم في البر ، فإذا كانت مقطوعة ووجدت في الفرع ، | كان القياس فيه قياس مساواة ، لا قياس أدون ؛ وإن كانت مظنونة ، فوجد فرع يشتمل عليها ، | ولا يشتمل على الوصف الآخر المحتمل للعلية ، وإن كان مرجوحا فقياس الفرع - حينئذ - | قياس أدون ، لأنه ليس ملحقا بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه كذا مع احتمال غيره ، فلم | [ يكن ] لإلحاقه به من القوة ما لإلحاق الفرع المشتمل على الأوصاف المحتملة كلها . |
| فيما يقصد من عين أو جنس ؛ كالشدة في النبيذ ، وكالجناية في قصاص | الأطراف على النفس .
وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس ؛ كالقصاص | في النفس في المثقل على المحدد ، وكالولاية في النكاح في الصغيرة على المولى | عليها في المال .
هامش :
وأنا أضرب لك مثالا أبين لك به مقصودي ، فأقول : إذا قررت أن الطعم علة الربويات | ظنا ، فأنت غير قاطع بخطأ من يعلل بالقوت أو الكيل ، وإنما أنت ظان ، فإذا ألحقت بالبر | الزبيب ، بجامع الطعم ، وهذا قياس المساواة ؛ لأنه مطعوم مقتات مكيل ، فهو ربوي على | التقادير كلها ، وإن ألحقت به التفاح ، لم يكن ربويا إلا على تقدير واحد ، وهو الطعم ، وما | كان ربويا على جميع التقادير راجح على ما لا يكون ربويا إلا على تقدير واحد . هذا المراد | بقياس الأدون ، فافهم ، وقد قررته كذلك في ' شرح المنهاج ' ، والمساواة لا بد منها ، وإلا | فلا سبيل إلى تعدي الحكم ، ولا يتحقق القياس .
الشرح : ولتكن مساواة الفرع في العلية لعلة الأصل واقعة ' فيما يقصد ' ، أي : في | الوصف الذي هو مقصود في العلة ' من عين أو جنس ' ، أي : سواء أكان ذلك الوصف | المقصود عين العلة أو جنسها ، فالعين : ' كالشدة في النبيذ ' ، حيث يقاس بها على الخمر ؛ | فإنها بعينها موجودة في النبيذ ، كما هي موجودة في الخمر ، فقد وجد في الفرع - وهو | النبيذ - عين علة الأصل ، والمراد عينها بحسب النوع ، لا بحسب الشخص ؛ إذ لا سبيل إلى | وجدان شخص علة الأصل في الفرع ، وإلا اتحد ، ' و ' الجنس ' كالجناية في ' قياس ' قصاص | الأطراف على ' قصاص ' النفس ' ، فإن علة قصاص الأطراف مساوية لعلة قصاص النفس في | الجناية التي هي مقصودة ، والجناية جنس علة قصاص النفس .
الشرح : ومن شرائط الفرع ' أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد ' كونه وسيلة | للحكم ' من عين أو جنس ' أي عين الحكم أو جنسه ، فالأول ' كالقصاص في النفس | بالمثقل ' إذا قيس ' على المحدد ' ، فإن وجوب القصاص بالمثقل بعينه يساوي وجوب | القصاص بالمحدد . والثاني ' كالولاية في النكاح في الصغيرة ' يقاس ' على المولى عليها في | المال ' ؛ فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية . |
| وألا يكون منصوصا عليه ولا متقدما على حكم الأصل ، كقياس الوضوء | على التيمم في النية ؛ لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة ؛ لتأخر | الأصل .
نعم : يكون إلزاما .
وقيل : وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة لا التفصيل .
ورد بأنهم قاسوا : ' أنت علي حرام ' على الطلاق واليمين والظهار .
هامش :
الشرح : ' وألا يكون منصوصا عليه ' ، وإلا لكان حكمه ثابتا بالنص لا بالقياس ، وهذا | إذا كان ذلك الحكم المنصوص عليه مخالفا للقياس واضح ، وإلا لزم تقديم القياس على | النص ، ووضوحه بالنسبة إلى أنه لا فائدة للقياس ، ولا يعمل به ، وإلا فهو قياس في نفسه | صحيح ، ولذلك نقول : إذا تعارض القياس والنص ، فالنص مقدم ، وإنما يتعارضان عند | صحتهما .
وأما إذا كان النص على موافقة القياس ، فإما أن يكون النص الدال على ثبوت حكم | الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل ، فينبغي أن يكون القياس باطلا ؛ إذ ليس جعل | تلك الصورة أصلا ، والأخرى فرعا أولى من العكس ؛ فإن نسبة دلالة النص إليهما على | السواء ، وإما أن يكون غيره ، وفهم الشارحون أن هذا القسم هو مراد المصنف ، نظرا من | جهة أن الأكثرين في هذا القسم على الجواز ؛ لأن ترادف الأدلة على مدلول واحد جائز .
ومنع بعضهم من قياس المنصوص عليه مطلقا ؛ لقصة معاذ ، فإنها بما فيها من صيغة | ' إن ' الشرطية ، كما اقتضت مشروعية القياس عند فقدان النص ، أفهمت عدم مشروعيته عند | الوجدان .
' ولا متقدما على حكم الأصل ، كقياس الوضوء على التيمم في النية ' ؛ لأن التعبد | بالتيمم إنما ورد بعد الهجرة ، وكان التعبد بالوضوء قبلها ، وإنما [ اشترطنا ] ذلك ' لما يلزم |
| فارغ .
هامش : | من ' ثبوت ' حكم الفرع قبل ثبوت العلة ، لتأخر الأصل ' ، ولو صار هذا ، لكان ثابتا بل | دليل ، ضرورة أن دليله إنما هو القياس على ذلك الأصل ، والقياس متأخر عن الأصل ، | فيكون الفرع ثابتا متقدما على دليله بمرتبتين .
' نعم ' : لا يمتنع أن ' يكون إلزاما ' للخصم ؛ لتساوي الأصل والفرع في المعنى .
وفي كتب الإمام وأتباعه ما يقتضي تجويزه أيضا ، وإذا كان على حكم الفرع دليل | آخر ، وبه صرح الهندي ، وهو ضعيف ؛ لأنه خارج عما نحن فيه ؛ إذ ليس الفرع - حينئذ - | فرعا للأصل الذي فيه نتكلم .
وغاية قولنا أنه لا يصح تفرعه عن أصل متأخر ، وهذا سواء أكان له دليل آخر ثبت | حكمه ، أم لم يكن .
' وقيل : وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة ، لا التفصيل ' ، ويطلب بالقياس | تفصيله ، فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة ، لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة . قاله | أبو هاشم وأتباعه .
' ورد بأنهم قاسوا : أنت علي حرام ، على الطلاق واليمين والظهار ' ، ولم يوجد في | ذلك نص يدل على الحكم لا جملة ولا تفصيلا . |
مسالك العلة
مسالك العلة : الأول : الإجماع .
الثاني : النص .
وهو مراتب : الأول : صريح ؛ مثل لعلة كذا ، أو لسبب كذا ، | أو لأجل ، أو من أجل ، أو كي ، أو إذن ، ومثل : ' لكذا ، أو أن كان كذا ، أو | بكذا ' .
هامش :
الشرح : أي : الطرق الدالة على أن الوصف علة :
' الأول : الإجماع ' ، فإذا أجمعوا على علية وصف ، قطعيا أو ظنيا ، ثبتت عليته ، | ومثاله : قوله عليه الصلاة والسلام : ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' .
قال القاضي أبو الطيب : أجمعوا أن النهي فيه ؛ لأن الغضب يشغل قلبه .
الشرح : الثاني : النص ، والمعنى به - هنا - : ما دل من الكتاب والسنة على العلية ، | سواء أكان بالصراحة ، أم بالإيماء .
الشرح : ' وهو مراتب ' : |
| فارغ .
هامش :
الأول : ' صريح ' ، وهو ما وضع دالا على العلية ، ثم إن هذا الوضع إما أن يكون | بحيث لا يحتمل غير العلية ، أو بحيث يحتمل غيرها احتمالا مرجوحا ، وذلك ممكن ، إما | بأن يضعه الواضع كذلك ، أو يضعه للأول ، ثم يستعمل في معنى آخر استعمالا قليلا ، فإذا | ورد لفظ بعد ذلك ، كان صريحا في الأول ، مع احتماله للثاني .
فالذي لا يحتمل غير العلية ، ' مثل : لعلة كذا ، أو لسبب ، أو لأجل ، أو من أجل ' | كقوله - تعالى - : ^ ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ) ^ [ سورة المائدة : الآية 32 ] ، وقوله عليه | الصلاة والسلام : ' إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ' . رواه الشيخان .
' أو : ' كي ' ، وتارة تكون مجردة عن حرف النفي ، مثل : ^ ( كي تقر عينها ولا تحزن ) ^ | [ سورة طه : الآية 40 ] ، وتارة تصحبها ، مثل : ^ ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) ^ [ سورة | الحشر : الآية 7 ] .
وذكر ابن السمعاني : أن ' لأجل ' و ' كي ' دون ما قبلهما في الصراحة .
' أو : إذن ' ' قال - عليه الصلاة والسلام - لأبي بن كعب - وقد قال له : أجعل لك | صلاتي كلها : ' إذن يغفر الله لك ذنبك كله ' ، وفي رواية : ' إذن يكفيك الله هم الدنيا |
| فارغ .
هامش : | والآخرة ' .
والذي يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا على ضربين :
أحدهما : أن يذكر العلية بحرف من حروف التعليل ، قد يقصد به غير العلية ، وإليه | أشار بقوله : ' ومثل : لكذا ' نحو : ^ ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى | النور ) ^ [ سورة إبراهيم : الآية 1 ] .
' أو : ' أن كان كذا ' ' - بفتح أن - لأن ذلك في تقدير : ' اللام ' ، فهي في الحقيقة لام | مقدرة ، ويشبه أن تكون دون الظاهرة ، ونظيرها : المفعول له ، مثل : ضربته تأديبا .
وفي الحديث الصحيح في قضية الزبير ، قول الأنصاري الذي كان يخاصمه للنبي [ & ] : | ' أن كان ابن عمتك ' .
وقرأ بعض حفاظ ' المختصر ' : ' أن ' - بالكسر - وهو وهم ؛ فإنها بالكسر لا ترد | للتعليل ، وإنما ترد للشرط والنفي وزيادة ، وإن فهم التعليل في الشرطية ، فهو من ترتيب | الحكم على الوصف ، لا من الحرف .
' أو ' بكذا ' ' مثل : ^ ( جزاء بما كانوا يعملون ) ^ [ سورة الواقعة : الآية 24 ] ، وقد تأتي ' اللام ' |
| فارغ .
هامش : | و ' أن ' و ' الباء ' لغير التعليل ، ولكن حقيقتها التعليل ، لنقل أهل اللغة ذلك ، ولتبادر الذهن | إليه ، وأهمل المصنف ذكر ' إن ' وهي - أيضا - للتعليل ، نحو ^ ( إنك إن تذرهم يضلوا | عبادك ) ^ [ سورة نوح : الآية 27 ] وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ' الثلث ، والثلث كثير ، إنك إن | تذر ورثتك أغنياء ، خير . . ' الحديث ؛ متفق على صحته ؛ ومنه قوله : [ الوافر ] |
% لقد زاد الحياة إلي حبا % % بناتي إنهن من الضعاف %
قلت : ومن الحروف ما يستعمل في التعليل ، وهو مشهور فيه ، ولم يذكره | الأصوليون ، نحو ' إذ ' .
قال ابن مالك : تجيء للتعليل ، ومنه : ^ ( وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله | فأووا إلى الكهف ) ^ [ سورة الكهف : الآية 16 ] ^ ( وإذ لم يهتدوا به فسيقولون ) ^ [ سورة الأحقاف : | الآية 11 ] : ^ ( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم ) ^ [ سورة الزخرف : الآية 39 ] ، ^ ( اذكروا نعمة الله | عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ) ^ [ سورة المائدة : الآية 20 ] ، ^ ( قد أنعم الله علي | إذ لم أكن معهم شهيدا ) ^ [ سورة النساء : الآية 72 ] ، ^ ( اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءتكم | جنود ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 9 ] . |
| أو مثل : ' فإنهم يحشرون ' ، ^ ( فاقطعوا أيديهما ) ^ [ سورة المائدة : الآية 38 ] ، ومثل | قول الراوي : ' سها ؛ فسجد ' ' وزنى ماعز ، فرجم ' سواء الفقيه وغيره ؛ لأن الظاهر أنه | لو لم يفهمه لم يقله .
وتنبيه وإيماء ، وهو الاقتران بحكم لو لم يكن [ هو ] أو نظيره . . . . . . . . .
هامش :
وقول الشاعر : [ البسيط ] |
% فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم % % إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر ) ^
وذكر ابن مالك : أن سيبويه أشار إلى هذا ، ونازعه شيخنا أبو حيان - رحمه الله - وقد | أنكر التبريزي صاحب ' التنقيح ' كونها للتعليل .
الشرح : والثاني : أن تذكر العلية بتعليق الحكم على الوصف بالفاء ، وهو نوعان :
أحدهما : أن تدخل ' الفاء ' على العلة ، ويكون الحكم متقدما ، وإليه أشار بقوله : | ' مثل : ' فإنهم يحشرون ' يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما . . . ' الحديث الذي يذكر | الأصوليون أنه ورد في قتلى أحد ، وأنا لا أحفظ هذا اللفظ في رواية ، ويروي الفرضي في | مسند أحمد بن حنبل من حديث جابر أن النبي [ & ] قال في قتلى أحد : ' لا تغسلوهم ؛ فإن | كل جرح أو كلم ، أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ' ، وفي إسناده رجل مجهول يسمى : |
| للتعليل - كان بعيدا ؛ مثل : ' واقعت أهلي في نهار رمضان ' ، فقال : ' أعتق رقبة ' ؛ كأنه | قيل : ' إذا واقعت ، فكفر ' فإن حذف بعض الأوصاف فتنقيح ، ومثل : ' أينقص | الرطب إذا يبس ' ؟ قالوا : نعم ، فقال : ' فلا ، إذن ' .
هامش : | ب ' عبد رب ' .
والثاني : أن تدخلها على الحكم ، وتكون العلة متقدمة .
قال الإمام : ويشبه أن تكون أقوى في الإشعار بالعلية من عكسه ، ونازعه النقشواني .
وذلك إما في كلام الشارع ، مثل : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ [ سورة المائدة : | الآية 38 ] ، أو كلام الراوي ، وإليه أشار بقوله : ' ومثل قول الراوي : ' سها ، فسجد ' ' رواه أبو | داود ، والترمذي ، بإسناد حسن غريب ، من حديث عمران بن حصين .
' وزنى ماعز ، فرجم ' ، وحديث زنا ماعز ورجمه متفق على صحته ، ولكن هذا اللفظ | - وهو مطلوبه - لا أعرفه ، و ' سواء الفقيه وغيره ' في ذلك ؛ ' لأن الظاهر أنه لو لم يفهمه ، لم | يقله ' ، ولا يخفى أن الوارد في كلام الله - تعالى - ورسوله [ & ] أقوى مما ورد في كلام | الراوي ، والراوي الفقيه أولى ممن ليس بفقيه .
الشرح : ' و ' الثاني من مراتب النص : ' تنبيه وإيماء ، وهو : الاقتران ' أي : اقتران | الوصف ' بحكم لو لم يكن هو ' ، أي : الوصف ، ' أو نظيره للتعليل ، كان ' ذلك الاقتران | ' بعيدا ' من الشارع ينزه عنه فصاحته وإتيانه بالألفاظ في مواضعها ، ثم هو - أعني : الإيماء - | على أربعة أوجه : |
| فارغ .
هامش :
الأول : أن يحكم عقيب علمه بصفة المحكوم عليه ، وقد أنهى إليه المحكوم عليه | حاله ' مثل ' : قول الأعرابي : ' واقعت أهلي في نهار رمضان ، فقال : ' أعتق رقبة ' ' | والحديث في الكتب الستة ، لكن بغير هذه الصيغة ، أما بهذه الصيغة ، ففي سنن ابن ماجه | فقط ، ' كأنه قيل : إذا واقعت فكفر ' ، أو أعتق رقبة ؛ لكونك واقعت .
فإن قلت : يحتمل أن يكون ابتداء كلام ، أو جواب سؤال ، أو زجرا للسائل عن | الكلام ، كقول السيد لعبده - إذا سأله عن شيء - : اشتغل بشأنك . |
| ومثال النظير : لما سألته الخثعمية : ' إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة | الحج ، أينفعه ، إن حججت عنه ؟ ' فقال : ' أرأيت لو كان على أبيك دين | فقضيته ، أكان ينفعه ؟ ' فقالت : نعم ، فنظيره في السؤال كذلك ، وفيه تنبيه على الأصل | والفرع والعلة .
هامش :
قلت : غلبة الظن بالتعليل قائمة من غير التفات إلى هذه الاحتمالات ، و - أيضا - | فكان يلزم خلو السؤال عن الجواب ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ، فإن الغالب أن السائل | إنما سأل عن حاجته .
' فإن حذف ' من الوصف المقترن بالحكم ' بعض الأوصاف ' التي لا مدخل لها في | العلية ، من ورود الحكم في يوم كذا للشخص الفلاني ، وإخراج هذه الأوصاف عن | الاعتبار ، ' فتنقيح ' المناط ، أي : إذا ضممنا هذا الحذف إلى ما نحن فيه كان إيماء بتنقيح | المناط .
والثاني : أن يقدر وصفا الشارع ، لو لم يكن تقديره للتعليل ، لكان بعيدا ، سواء أكان | التقدير في محل السؤال ، أم في نظيره .
ففي محل السؤال ، ' مثل ' قوله - عليه الصلاة والسلام - وقد سئل عن بيع الرطب | بالتمر : ' أينقص الرطب إذا [ يبس ] ؟ . قالوا : نعم ، فقال : ' فلا إذن ' ' .
رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .
وقال الترمذي : حسن صحيح ، وصححه ابن خزيمة ، والحاكم ، فلو لم يكن تقدير | نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل لكان تقديره بعيدا ؛ إذ لا فائدة فيه حينئذ ، والجواب | يتم بدونه .
الشرح : ' ومثال ' التقدير في ' النظير ' : ما روي أنه [ & ] ' لما سألته الخثعمية : إن أبي | أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج ، أينفعه إن حججت [ عنه ] فقال : ' أرأيت لو كان على |