رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٣٠ من ٣٨

ج ٤ · ص ٢٤٧

| القائل بالجزء : لو كانت كل مستقلة ، لاجتمع المثلان ؛ وقد تقدم .

وأيضا : لزم التحكم ؛ لأنه إن ثبت بالجميع فهو المدعى ، وإلا لزم التحكم .

وأجيب : ثبت بالجميع كالأدلة العقلية والسمعية .

القائل لا بعينها : لو لم يكن كذلك ، لزم التحكم أو الجزئية ، | فيتعين .

هامش : | الاجتماع ' لامتنع اجتماع الأدلة ' على مدلول واحد ؛ لأن العلل الشرعية أدلة ، وقد كرر هذا | غير مرة ، وعرفت ما فيه .

الشرح : واحتج ' القائل بالجزء ' ، أي : بأن كل واحد منها جزء علة حالة الاجتماع ، | بوجهين أحدهما : ( لو كانت كل مستقلة ، لاجتمع المثلان ) قال المصنف : ( وقد تقدم ) في | الدليل الثاني للمانعين من التعليل بعلتين ، وهو صحيح ، ولكن بشرط أن يضم إليه : أنه لو | كان أحدهما علة ، لزم التحكم ، وفيه ما عرفت هنا .

والثاني : ما أشار إليه بقوله : ' وأيضا : لزم التحكم ؛ لأنه إن ثبت بالجميع ، فهو | المدعى ' ؛ إذ تكون العلة الجميع ، وكل واحد جزء ، ' وإلا لزم التحكم ' ؛ لأن ثبوته | - حينئذ - بواحد ، وليس واحد أرجح من واحد .

' وأجيب : ثبت بالجميع ' [ معنى ] كل واحد ' كالأدلة العقلية والسمعية ' ، فإن | المدلول يثبت بكل منها ، فلا يلزم التحكم ، وهو ضعيف ؛ لأن في ثبوته بكل واحد منها | اجتماع المثلين - كما سبق - والمقيس عليه - وهو الأدلة العقلية والسمعية - هو المقيس | بعينه ، فإنه متى اجتمع دليلان عقليان ، أو سمعيان على مدلول واحد ، وكان الخلاف قائما | في أنهما معرفان أو معرف واحد ، أو المعرف أحدهما لا بعينه .

الشرح : واحتج ' القائل ' : بأن العلة أحدهما ' لا بعينها ' ، فقال : ' لو لم يكن كذلك | لزم التحكم أو الجزئية ' ، أي : كون كل واحدة جزءا للعلة ، ' فيتعين ' أن تكون العلة واحدة ، | ولم يتعرض في الكتاب لجوابه بناء على أنه يعلم مما سبق .

وقد تناهى القول فيما أورده صاحب الكتاب في التعليل بعلتين ، وحان أن نبوح |

ج ٤ · ص ٢٤٨

| فارغ .

هامش : | بالمختار عندنا فنقول : قد علم من أصلنا أن العلل الشرعية معرفات ، ولا بدع أن ينصب الله | - تعالى - شيئين أو أكثر لتعريف شيء واحد ، كنصبه المس واللمس معرفين للحدث ، ولما | كانت العلة بمعنى المعرف ، كان كون الوصف علة دائرا مع كونه معرفا وجودا وعدما ، | وربما كان علة بالنسبة إلى زيد دون عمرو ، ضرورة أنه عرف زيدا ولم يعرف عمرا ، وهذا | كالمس واللمس كل منهما يعرف الحدث لمن لم يكن به عارفا ، وإلا يلزم تحصيل | الحاصل ، فربما عرف المس زيدا ، وعرف اللمس عمرا ، وربما اجتمعا في شخص واحد | وعرف شخص بمسه دون لمسه ، وعرف آخر بلمسه دون مسه ، فقضى كل منهما عليه | بالحدث مستندين إلى معرفين ، ولم يعرف كل واحد ، منهما معرف صاحبه ما هو ، أو عرف | أن معرف صاحبه غير معرفه ، وهذا مما لا خفاء فيه ، وربما وقع اللمس والمس متعاقبين ، | فلم يعرف الثاني شيئا ، إلا أن يعرف به من لم يعرف بالأول ، وربما اجتمع المس واللمس | والعرفان بهما لشخص واحد في وقت واحد ، وهذا هو محل الخلاف ، فهل يكون عرفانه | بالحدث مستندا إلى كل منهما أو لا ؟ .

عندي أن استناده إلى كل واحد منهما مستحيل عقلا ؛ لأن كل واحدة منهما في حالة | الاجتماع إن لم تعرف فليست بعلة ، وهذا كما لو كانت سابقة - بلا ريب - عند من عرف | بهما جميعا .

وإن عرفت ، فإما أن تعرف شيئا غير ما عرفته صاحبتها ، وليس مثلا لما عرفته | صاحبتها ، فلم تجتمع علتان على معلول واحد ، بل على معلولين ، وهذا كما يقول من | يدعي تعدد الأحكام ، فإنه يقول : إذا وقع المس واللمس معا ، وعرف العارف بهما معا عرف | [ حدثين مستندين إلى علتين ، وحدث المس غير حدث اللمس ، وإن كان بينهما قدر | مشترك .

وإما أن تعرف شيئا غير ما عرفته صاحبتها ، ولكنه مماثل له ، فهو كالأول في أنه لم | تجتمع علتان على معلول واحد ، مع زيادة لزوم اجتماع المثلين .

وإما أن تعرف شيئا هو نفس ما عرفته صاحبتها ، وهذا موضع الأناة والتمهل ، فيحتمل | أن يقال به ، ولا يلزم تحصيل الحاصل ، عبارة عن حصوله بعد وقوع حصوله ، ومع المعية |

ج ٤ · ص ٢٤٩

| فارغ .

هامش : | لا يأتي ذلك ؛ إذ هو إنما حصل [ بهما ] معا ، ولا اجتماع المثلين ؛ لأنه ليس - هنا - غير شيء | واحد ، ويحتمل أن يقال : لو عرفت واحدة مع أن الأخرى معرفة ، لم تكن مستقلة ، وهو | خلاف المفروض .

فإن قلت : المعنى باستقلالها أنها لو انفردت استقلت .

قلت : كأنك تقول : العلة شيء شأنه الاستقلال حالة الانفراد ، ونحن نسألك عن شأنه | حالة الاجتماع .

فإن قلت : الاستقلال - أيضا - لم يكن للتفصيل معنى ، وكأنك تقول : هي مستقلة في | الحالتين .

وإن قلت : عدم الاستقلال ، يقال : فنحن لا ننكر اجتماع وصفين لا يستقلان حالة | الاجتماع ، وإنما ننكر اجتماع مستقلين يحصلان المعلول معا .

أما إذا لم يستقلا ، أو استقل واحد بالنسبة إلى شخص دون آخر ، فلا ننكر هذا أبدا .

فإن قلت : العلة مستقلة في الحالتين ، ولكن إنما يظهر أثر استقلالها حالة الانفراد ، | أما حالة الاجتماع فلا .

قلت : هنا يرجع الخلاف لفظيا ، فإني لا أنكر وضعا لا يظهر استقلاله ، بل ولا يظهر | أثر مدخله في العلية .

فإني أقول : من لمس وعرف بلمسه ، ثم مس ، لم يعرف المس شيئا ألبتة ، ولكني مع | ذلك أقول : إن كان لا يظهر أثرهما ، فلا يحصل ألبتة ، وإن ظهر أثر أحدهما معينا ، فهو | ترجيح من غير مرجح ، وهو - أيضا - غير ما نحن فيه ؛ إذ لم تجتمع علتان على معلول | واحد ، وإن ظهر أثر أحدهما مبهما ، فهو من قول القائلين بامتناع اجتماع علتين ؛ إذ لم يؤثر | غير واحد ، فأين اجتماع علتين ؟ .

فوضح أنه لا يتصور اجتماع معرفين يعرفان على وجه الاستقلال من كل منهما في | حالة واحدة لشخص واحد .

ووضح - أيضا - أنه لا بدع في اجتماع معرفين ، وإن عرفا على وجه الاستقلال في | حالتين ، أو لشخصين ، ولكن تسميتهما معرفين - هنا - إنما هو باعتبار ذاتيهما ، وبعض |

ج ٤ · ص ٢٥٠

| فارغ .

هامش : | أحوالهما ، ولكن هذا ليس من المختلف فيه ، ولا يتجه فيه نزاع ، فمن شاء أن يطلق ، | [ إنما ] نمنع عقلا اجتماع علتين على معلول واحد ، فلا حرج عليه ؛ إذ لا نعني باجتماع | علتين إلا الصورة الأولى ، وهي تعريف الشخص الواحد في الوقت الواحد على وجه | الاستقلال .

فإن قلت : فما تقولون في رجل أحدث ، ثم أحدث ثانيا حدثا على حدث لم يتخللهما | طهارة ، أتقولون : إن الحدث الثاني لم يفعل شيئا ؟ .

قلت : كذلك نقول ، نعم من لم يعلم بالأول ، وإنما علم بالثاني يقضي بحدث | المحدث ظانا استناده إلى الحدث الثاني ، كما ستعرفه ، ويشهد لما قلناه : أن أصحابنا قالوا | - تفريعا على القديم - : إن سبق الحدث لا يبطل الصلاة ؛ لأنه لو أخرج باقي الحدث عمدا ، | لم تبطل صلاته على الأصح ؛ لأن الحدث لا يؤثر بعد نقض الطهارة ، بل نص الشافعي في | القديم : أنه لو ابتدأ حدثا ثانيا عامدا ، لم تبطل ؛ لأنه حدث يرد على حدث ، فلم يؤثر في | الأول .

وقال المتولي : إن هذا هو الصحيح من المذهب ، دل ذلك على أن الثاني لم يفعل | شيئا .

فإن قلت : فما قولك في اجتماع علتين لشخص واحد في حالة واحدة ؟ .

قلت : اعلم أولا أن هذه العلل الشرعية المنصوبة معرفات ، إذا انفردت كانت علة | مستقلة ، وإذا اجتمعت ، وفعلت شيئا مغايرا لما فعلته صاحبتها ، ولو أنه مثله ، كانت مستقلة | أيضا .

وإن ظهر عند اجتماعهما شيء واحد ، وذلك شيء لا يظهر أبدا ، فهي إذ ذاك جزء | علة ، [ ولا ] يبعد أن تكون جزءا في موضع ، ومستقلة في موضع ، وجزءا بالنسبة إلى | شخص ، ومستقلة بالنسبة إلى آخر ، فافهم ذلك ، فهو في المعرفات واضح جلي .

ولا يقال : إذا كانت جزءا ، فيلزم من ارتفاعها ارتفاع العلة ، ضرورة ارتفاع الكل | بارتفاع أحد جزئيه ، فلو اجتمع مس ولمس - مثلا - ونوى رفع أحدهما ، وقدرنا أنه يرتفع |

ج ٤ · ص ٢٥١

| فارغ .

هامش : | بمجرده مع بقاء الآخر - كما ظنه الآمدي رأيا لبعض أصحابنا - يلزم ارتفاع أصل الحدث ؛ | لأنا نقول : إنما يرتفع بارتفاع الجزء الكل المتضمن لذلك الجزء ، أما جزء هو في حالة | الاجتماع جزء عند الانفراد كل ، فلا يرتفع أثره ؛ لأنه إذا ارتفع كونه جزءا ، فقد خلف الكل | المرتفع بارتفاع الجزء كل آخر يستقل بالعلية ، وهو الجزء المنفرد ، هذا إن قلنا : إنه يبقى | بارتفاع أحد الجزئين ما كان .

وإن قلنا : يرتفع به الحدث الطارئ عن الكل ، ويبقى مع الجزء الباقي الذي هو كل | في نفسه حدث آخر ، فلا سؤال أصلا .

وعند هذا أقول : إذا اجتمع وصفان ظهر بعدهما حكم شرعي ، كالمس واللمس يظهر | بعدهما الحدث ، فالحال محتمل لأن يكون الظاهر حدثين ، لا حدثا واحدا ، وعلى هذا فلا | اجتماع لعلتين ، ولأن يكون الظاهر حدثا واحدا - عند من يجعل الأحكام واحدة - فالوصفان | في هذه الحالة أجزاء للعلة ، والعلة مجموعهما عند من عرف بهما ، المعني باجتماعهما .

أما من لم يعرف إلا بأحدهما ، فالعلة بالنسبة إليه ما عرف به ، ولا يصدق اجتماعهما | بالنسبة إليه ، فوضح لك أنه يمتنع عقلا اجتماع علتين مستقلتين على الوجه الذي | [ وصفناه ] ، وأن غاية ما يفرض اجتماع وصفين ، وأنت إذ ذاك بسبيل من جعلهما جزئي | علة ، ومن جعل الناشيء عنهما شيئين لا شيئا واحدا ، فلا اجتماع لعلتين على معلول واحد | أبدا .

فإن قلت : لقد ظهر لي بهذا امتناع كونهما علتين في حالة الاجتماع ، فما يمنع من | علتين في حالة التعاقب ؟ .

قلت : قد عرفت أن الخلاف فيما يظهر مخصوص بحالة الاجتماع ، وعلى ما ذكر | المصنف [ يطرق ] حالة التعاقب ، ولا فرق بينهما على هذا الدليل الذي تنحوه ؛ فإن | الوصف الثاني لم يستقل بالتعريف ، بل إذا تعاقبا ، فإما أن يقال : المعرف هو الأول وحده ، | أو لما انضم الثاني إلى الأول صارا جزئي علة ، أو يقال بتعدد الأحكام ، فالحكم الحاصل | بالثاني غير الأول ، أو يقال : صارت العلة أحدهما لا بعينه ، فلم تجتمع علتان على الأوجه |

ج ٤ · ص ٢٥٢

| فارغ .

هامش : | الأربعة ، فلا وثوق باجتماع علتين في هذه الصورة على وجه الاستقلال ، إلا إذا قام البرهان | على اتحاد الحكم ، وأن كلا منهما عرف مستقلا بالتعريف ، وهيهات ثم هيهات أن يتم | ذلك ، كالقول باتحاد الحكم ، وإن كان - عندنا - من المحتملات ، إلا أنه مرجوح ، والقول | باستقلال كل من الوصفين بالتعريف عند انضمامهما واجتماعهما محال عقلا ، ولسنا نمنع | من العقل ولا الشرع ولا الواقع نصب علامتين أو أكثر على شيء واحد ، إنما نمنع حصول | العرفان بهما جميعا للشخص الواحد ، فافهم ما يلقى إليك .

فإن قلت : بماذا ينفصل رأيكم عن مذهب الإمام ؟ .

قلت : الإمام يجوز الوقوع عقلا ، ويمنعه شرعا ، وظاهر كلامه منع اجتماع معنيين | يصلحان لتعليل حكم واحد ، سواء أوجدا دفعة واحدة ، أو متعاقبين ، وأنا أمنع عقلا وقوع | معنيين يجتمعان فيعلل بهما الشخص العارف بهما حكما واحدا منسوبا في تعليله إلى كل | منهما على سبيل الاستقلال ، ولا أمنع لا عقلا ولا شرعا معنيين يصح استناد الحكم الواحد | تارة إلى هذا وتارة إلى هذا ، وتارة إلى المجموع ، وأقول : إن ذلك يختلف باختلاف | الأحوال والأوقات والأشخاص ؛ لأن العلل الشرعية معرفات ، وهي على حسب تعريفها ، | فحيث وجد التعريف كانت علة ، وحيث انتفى لم تكن ، وربما لم يكن لها مدخل في العلية | بالنسبة إلى بعض الأشخاص ، أو بعض الأوقات ، فربما كان الوصف في وقت جزء علة ، | وفي آخر علة ، وفي آخر لا مدخل له في التعليل أصلا .

وأقول أيضا : أما معنيان يصلحان للتعليل ، فإني وإن لم أمنع من ذلك عقلا ولا | شرعا ، إلا أنه لم يقم عندي قاطع على وجوده ؛ لاحتمال تعدد الأحكام ، فقد عرفت | مذهبنا ، ومغايرته لمذهب الإمام .

فإن قلت : فما تفعلون في المس واللمس وأمثالهما ؟

قلت : إن لم يحصلا معا ، فإنا بطريقان :

أحدهما : إضافة الحكم إلى السابق ، والثاني : دعوى تعدد الأحكام ، ثم أقول : أنا | وإن أضفت الحكم إلى السابق ، فإنما هو بالنسبة إلى العارف بهما ، أما من لم يعرف إلا | بالثاني ، فالعلة في حقه اللاحق دون السابق ؛ لأنه الذي عرفه ، والعلة - إبتداء - المعرف . |

ج ٤ · ص ٢٥٣

| فارغ .

هامش :

وأما الإمام ، فلا يتجه له إلا القول بتعدد الأحكام ؛ إذ هو يمنع شرعا معنيين يصلحان | للتعليل ، سواء اجتمعا أم لا .

وأما إن حصل المعنيان معا ، فإنا بسبيل من طرق ، وكذلك الإمام :

أحدها : دعوى تعدد الأحكام .

والثاني : دعوى أنها - والحالة هذه - أجزاء علة .

والثالث : أن العلة أحدها لا بعينه .

والرابع : أن أتعلق بأشد الوصفين مناسبة ، وهذا إذا لم يكونا مستويين ، وهو أحسن | الطرق [ وأنفعها ] ، ويستدعي في كل وصفين اجتمعا نظرا يخصهما . |

ج ٤ · ص ٢٥٤

مسألة :

والمختار : جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث ، وأما الأمارة | فاتفاق .

هامش :

الشرح : ' والمختار : جواز تعليل حكمين بعلة ' إذا كانت ' بمعنى : الباعث ، وأما | الأمارة فاتفاق ' .

وسنسرد فروعا من هذا الجنس ؛ يطرب عند سماعها الفقيه ، ومن شاء أن يكتبها في هذا | الشرح ؛ فدونه .

ومن شاء تركها ؛ فلا عليه ، والأحسن كتابتها ؛ فإنها نافعة ، فدونكها !

فإن قلت : لو اجتمع وصفان أعم ، وأخص ، كل منهما صالح للتعليل يظهر أثره | بخصوصه : كإعتاق الراهن ذي اليسار مثلا ، إذا فرضنا أن المالكية من حيث هي علة | مستقلة ، ثم فرضناها بقيد اليسار علة ، فما الصلة إذا اجتمعا فيما إذا أعتق راهن موسر .

قلت : نسلك فيه ما سلكناه كما عرفت ، فلنا أن نقول : العلة مجموع الوصفين ، فإن | قلت : فقد عارض أحد الوصفين - وهو المالكية - تعلق حق المرتهن .

قلت : يسقط ذلك الوصف ، ويصير معنا علة مستقلة بعد أن كانت جزءا ، وهي | وصف اليسار ، ولا يكون المالكية هنا علة ، ولا جزء علة ، بل محلا للعلة ، فإن العتق إنما | يكون من مالك ، فإن قلت : ما تقولون فيما إذا اجتمع شخصان على قتل شخص بأن جزا | رقبته ، كيف الحال ؟ إن قلتم كل منهما جزء علة ، فلا توجبون القصاص على واحد منهما ؛ | إذ لم يصدر القتل من واحد منهما ، وإن قلتم : ' صدر قتلان ؛ فوجب قتلان ، فهذا يخالف | المحسوس ؛ فإن المقتول واحد ، والقتل حقيقة واحدة .

قلت : لنا سلوك كل من الطريقين . |

ج ٤ · ص ٢٥٥

| فارغ .

هامش :

أما الأول فنقول : كل واحد جزء علة ، وإنما وجب القصاص ؛ لأنه صدر منه وصف | يستقل بالعلية من حيث هو ، ولم يخرجه عن الاستقلال إلا فعل صاحبه الذي لا تعلق له به ، | فلا يدفع عنه أثر القصاص ، ولا يقال - والحالة هذه - : أنه غير قاتل ؛ لأنه أتى بفعل يزهق | الروح ، ووقع الزهوق بعده ، فلا فرق بين أن يشاركه في القابلية فعل شخص غيره ، أو لا .

فالقصاص واجب على كل من أتى بفعل مزهق وقع بعده الزهوق ، سواء أكان مستندا | إليه ، أم إليه وإلى ما عضده ، إذا كان ذلك الفعل كلا في نفسه جزء لضميمة الفعل الآخر | إليه .

والمراد بكونه كلا في نفسه : أنه مزهق بنفسه ' بذاته ' ، وهذا كله إذا قلنا بالمذهب | الصحيح : أن القصاص يجب على الجماعة بقتل الواحد ، ووراءه شيئان :

أحدهما عن أبي حفص بن الوكيل : إثبات قول أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ، | والثاني : نقل [ الماسرجس ] والقفال قولا عن القديم : أن الولي يقتل واحدا من الجماعة | أيهم شاء ، ولا يقتل الجميع ، وعلى هذين لا معنى للبحث ، ولذلك إنما هو على المذهب | في أن الجماعة كالعشرة مثلا إذا تمالئوا على قتل شخص ، استحق أولياء المقتول دم كل | واحد منهم ، أما إذا قلنا بما ذهب إليه الحليمي : من أن المستحق للولي العشر من دم كل | واحد ، إلا أنه لما لم يمكن استيفاؤه ، إلا باستيفاء الباقي ؛ مكناه من استيفائه فلا كلام أيضا ؛ | لأن كل واحد . من الجماعة إنما ورد فعله على عشر غير العشر الذي ورد عليه فعل | صاحبه . فلا يتخيل هنا اجتماع علتين على شيء واحد ، هذا آخر الكلام على مساق الطريقة | الأولى .

وأما الثانية فنقول على مساقها : صدر قتلان ، ولكن المحل ضاق عنهما فلم يلح في | الخارج إلا مقتول واحد ، وإن حصل القتلان ، وليس في هذا مخالفة للمحسوس ، وإنما | مخالفة المحسوس لو قلنا : قتل رجلان ، ونحن لم نقل ذلك ، والمقتول واحد بلا ريب ، | وإنما قلنا : صدر قتلان ، ولا يلزم من صدور قتلين حصول مقتولين ؛ فإن حصول المقتولين | يستدعي المحل ، وهو هنا فائت ؛ إذ ليس إلا واحد ، وسلوك هذه الطريقة فيما نحن فيه من | صورة الاجتماع على القتل أوضح من الأولى ، فليسلكها الفقيه ، ولذلك يجب القصاصان ، |

ج ٤ · ص ٢٥٦

| فارغ .

هامش : | ويقتل القاتلان ، ونسميهما قاتلين حقيقة ، واسم الفاعل حقيقة فيما قام به الفعل ، فلو لم يقم | القتل بكل واحد منهما ؛ لم يسم قاتلا حقيقة ، ولم يجب عليه قصاص . فإن قلت : فينبغي | على مساق ما قررتموه أن يجب على كل واحد من القاتلين دية كاملة إذا آل الأمر إلى الدية | ولا قائل به ، وإنما يجب الحصة . قلت : أما على الطريقة الأولى فلا يلزم ذلك ؛ إذ الصادر | قتل واحد ، ولا يجب في مقابلة القتل الواحد إلا قصاص أو دية ، لكن القصاص لما وجب ، | واستدعى محلا يجب ، وليس أحد القاتلين أولى من الآخر ، والتحري في القصاص غير | ممكن : احتمل أن يسقط رأسا ويعدل إلى الدية ، وذلك هو القول الذي حكاه ابن الوكيل ، | واحتمل أن يوجب على واحد يعينه الولي ؛ لأن القصاص موضوع للتشفي ، ودرء القتل ، | والتشفي يحصل باختيار الولي من يريده ، ودرء القتل حاصل يإيجاب نفس في مقابلة نفس ، | وهو القول الآخر ، واحتمل أن يوجب على كل واحد ؛ لأن القول بسقوطه مؤد إلى أن يتخذ | الاشتراك ذريعة إلى سفك الدماء ، ولن نعدم واحدا صاحبا يوافقه على فجوره ، وإيجابه على | من يعينه الولي فيه إضرار بأحد الشركاء زائد على رفقته مع مساواته لهم فيما اقترفوه ، ولا | يليق ذلك بمحاسن الشريعة ، وكان الأخذ بمجامع المصالح إيجاب القصاص على الكل ؛ | لئلا يؤدي إسقاطه إلى اتخاذ الشركة ذريعة في سفك الدماء ، ثم نقول : إيجاب القصاص | على الجماعة بقتل الواحد ليس منقاسا من كل الوجوه ، جاريا على منهاج المقابلة والمماثلة | من كل ناحية ، بل فيه معنى مصلحي شهد له قتل عمر - رضي الله عنه - خمسة أو سبعة | برجل قتلوه غيلة ، وقوله : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ، وهذا الاحتمال الثالث | هو الصحيح ، فإذا آل الأمر إلى الدية لم يضطر إلى إيجاب كلها ؛ لإمكان التحري فيها ، | ورعاية المماثلة من كل الوجوه والعدل ، فتحصلنا من هذا أنه على أنه لما لم يكن درء | القصاص ولا المماثلة من كل وجه ، اغتفرنا إيجابه للمصالح الكلية ، وفي الدية أمكنت | المماثلة فلم يعدل عنها ، ولذلك لما تخيل بعضهم إمكان التماثل في الجراحات قضى به ، | فلإمام الحرمين احتمالان فيما إذا اشترك جماعة في موضحة ، بأن تحاملوا على الآلة | وأجروها معا :

أحدهما : أنه يوزع عليهم ، ويوضح من كل واحد منهم قدر حصته ؛ فإن الموضحة | قابلة للتجزئة ، والقصاص جار في أجزائها ، فصار كما لو أتلفوا مالا يوزع عليهم الغرم .

والثاني - وبه أجاب صاحب ' التهذيب ' - : أنه يوضح من كل واحد منهم مثل تلك | الموضحة ؛ لأنه لا جزء إلا وكل واحد منهم جان عليه ، فإن قلت : فقد أجروا هذين |

ج ٤ · ص ٢٥٧

| فارغ .

هامش : | الاحتمالين فيما إذا آل الأمر إلى المال ، هل يجب الأرش موزعا عليهم ؟ وهو المذكور في | التهذيب ، أو يجب على كل واحد أرش كامل ؟ قال إمام الحرمين : وهو الأقرب ، وهذا | يخدش ما قررتموه من التجزي في المال . قلت : لا ؛ لأن القول بإيجاب أرش كامل مأخذه | أنه صدر من كل واحد موضحة ، فغاير موضحة صاحبه ، ويمكن فصلها عنها كما قيل في | الاحتمال الأول من توزيع قصاص الموضحة ، فلا تعلق بهذا لما نحن فيه . هذا منتهى الكلام | على الطريقة الأولى ، وأما على الطريقة الثانية فكذلك نقول : لما صدر قتلان وكان المقتول | واحدا ، والدية بدل المقتول بسبب القتل ، لا بدل القتل نفسه ، وإنما تقابل النفس الواحدة | بدية واحدة ، لا بديات ؛ أتقولون : التوزيع فيها بخلاف القصاص أوجبنا ذلك ، فإن قلت : | أتقولون بأن الدية ليست بدلا عن القتل ؟ قلت : نعم ، فالمقتول يقابل بقصاص ، أو دية ، | وتختلف ديته مقدارا ، وتغليظا بحسبه ، والقتل يقابل بكفارة ، فإن قلت : إذا كان الصادر عند | اجتماع القاتلين على القتل قتلا واحدا ؛ فلا ينبغي أن يجب القصاص على شريك الأب ؛ لأنه | لم يستبد بالقتل ، ولم يصدر عنه في حالة الشركة بتمامه ؛ إذ هو جزء علة ، وإذا كان | الحاصل قتلين ؛ فينبغي أن يجب على شريك الخاطئ ؛ لأنه صدر منه قتل محض عمد | عدوان من حيث كونه مزهقا للروح ، فلا ينبغي أن يسقط عنه القصاص برفقته لقتل آخر لم | يحصل منه القتل على هذه الصفة ؛ قلت : قد قلنا ما يعرف منه أن شريك الأب ، وإن كان | الصادر منه حالة الشركة جزء علة إلا أنه إنما جعله جزء علة مشاركة [ وإلا فهو في نفسه | مستقل بالزهوق ، وشركته وقعت لمن لا يسقط الضمان بشركته ] ، فلم يسقط عنه شيئا ، | والحاصل أنه أتى بعلة مستقلة لو انفردت وضمها إلى من لا ينفعه ضمها إليه ، فلم يعط حكم | الجزئية تلك الحالة ، بل حكم الاستقلال لمأخذ فقهي لا تعلق للأصولي به ، وشريك وإن | أتي على التقدير الآخر بقتل غير قتل صاحبه ، إلا أن القتلين تواردا على محل واحد ، فأعطيا | حكم الواحد فقها ، والواحد يسقط إذا وقعت فيه صفة لو وقع كله موصوفا بها ؛ لم يجب | قصاص ، وذلك كله لمآخذ فقهية لا لما نحن فيه ، فقاعدة مذهبنا أن كل نفسين اشتركا في | قتل واحد لم يخل من أحوال :

أحدها : أن يكون كل منهما لو انفرد بقتله اقتيد به .

والثاني : عكسه . |

ج ٤ · ص ٢٥٨

| فارغ .

هامش :

والثالث : أن يكون على أحدهما القود دون شريكه ، فإن كان كل واحد منهما ممن | يجب عليه القود لو انفرد مثل : حرين قتلا حرا ، أو عبدين قتلا عبدا ، أو مشركين قتلا | مشركا ، فيقتل كل واحد منهما ، وإن كان عكسه مثل أن قتلاه خطأ ، أو قتل مسلمان كافرا ، | أو حران عبدا ، أو أب وجد قتلا ولدا ، أو أبوان قتلاه ، فلا قود عليهما ، وأن أحدهما لا قود | عليه لو انفرد لم يخل الذي لا قود عليه .

أما أن يكون مضمون الفصل أولا ، فإن كان مضمون الفعل ؟ نظرت ، فإن سقوط القود | عنه لمعنى في نفسه ، فالقود واجب على شريكه كشريك الأب ، وشريك الصبي ، | والمجنون ، إذا قلنا : عمدها عمد ، وهو أصح القولين ، وإن كان سقوط القود عنه لمعنى في | فعله ؟ فلا قود على شريكه كشريك الخاطئ ، والصبي ، والمجنون إذا قلنا : عمدها عمد في | حكم الخطأ ، أو كانا بحيث لا تمييز لهما بحال ، فإن القفال ، ومن تابعه - كالبغوي - قالوا : | ' إن عمدها في هذه الحالة خطأ ، وشريكهما شريك خاطئ قطعا ، قالوا وإنما الخلاف في أن | عمدها هل هو عمد في صبي يعقل عقل مثله ، وفي مجنون له نوع تمييز وإن كان فعل | شريكه غير مضمون مثل : أن شارك سبعا في قتل إنسان ، أو شارك رجلا في قتل نفسه مثل : | أن جرحه ، وجرح نفسه ، أو جرحه مرتد ثم أسلم ، وجرحه آخر في حال إسلامه فإنه لا | ضمان على أحدهما بحال ، وهل يكون على شريكه القود وفيه قولان : أحدهما لا ؛ لأنه | أحسن حالا من شريك الخاطئ ، فإن الخاطئ يضمن بوجه ، والسبع لا ضمان في فعله | بوجه ، ويجب نصف الدية ، وأصحهما الوجوب ؛ لأنهما عامدان ، لا قود على أحدهما لا | لمعنى في فعله ، فهو كشريك الأب ، فإن قلت : لو أجمع شخصان على قتل شخص بفعلين | لو انفرد كل من الفعلين لم يقتله ، وإنما حصل قتله من مجموع الفعلين ، وكان كل من | الفعلين جزء علة لا استقلال له بالكلية في حالة من الأحوال ، فإنه يجب القصاص عليهما ؛ | إذا كان الفعلان جرحين ، كما لو قطع هذا يده ، والآخر رجله ؛ فقد وجب القصاص في هذه ، | الصورة على من لم يأت بعلة ، ولا بجزء علة تكون علة إذا انفردت ، وما ذكرتموه يأباه ؛ إذ | قلتم : إنما وجب على الشريكين ؛ لإثبات كل منهما بجزء علة إذا استقلت .

قلت : اعلم أن للجروح نكايات في الباطن لا ندري غورها ، ورب مقطوع اليد استمر | به ألم قطع اليد إلى أن مات منه ، ووجب القصاص على قاطعه ، فلسنا ذا يقين بأن الجرح لو | انفرد لم يستقل ، وأيضا فلو لم يوجب القصاص هنا لاتخذ الناس الاشتراك ذريعة إلى | القتل ، فلا بدع في اتفاق عشرة على قطع عشرة من الأعضاء كل منها لو انفرد لم يقتل ، |

ج ٤ · ص ٢٥٩

| فارغ .

هامش : | ويقتل حالة الاجتماع لا محالة ؛ فأوجبنا القصاص حسما للباب لا لشيء مما نحن فيه ، وقد | سبق نظيره في أصل الاشتراك على القتل .

فإن قلت : فما رأيكم في جماعة ضربوا واحدا بسياط ، أو عصا حقيقة ، ولم يكن | ضرب كل واحد منهم قاتلا ، كما لو اجتمع عدد كثير فضربه كل واحد منهم ضربة ، | فمات ؟ .

قلت : فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : لا قصاص ، ومن عداه شركاؤه ، ولا قصاص على شركاء الخطإ وشبه العمد ، | وهذا بخلاف الجراحات ، فإنها تقتضي القصاص ، ولها نكايات باطنة .

والثاني : يجب ؛ لئلا يصير ذلك ذريعة إلى سفك الدماء .

والثالث : الفرق بين أن يتواطئوا على هذا الفعل ، فيجب القصاص أو لا ، فلا يجب ، | وهو اختيار القاضي الحسين .

فإن قلت : فقد قالوا في شاهدي الزور إذا رجعا أنه يجب عليهما القصاص مع أن كلا | منهما لو انفرد بالشهادة ؛ لم تقبل شهادته ، ولا فرق بينه وبين مسألة السياط مع جريان | الخلاف هناك ، وعدم جريانه هنا .

قلت : الفرق بينهما أن شاهد الزور كشريك الأب ؛ فإنه آت بفعل من جهته لا نقض | فيه ألبتة ، وإنما الشارع لم يلتفت إليه إلا بضميمة آخر إليه وعدم التفات الشارع إليه ، إذا كان | منفردا لا يوجب نقصا فيما فعله ، بخلاف السياط ؛ فإن صاحبها يشبه شريك الخاطئ ؛ فإن | سياطه مقصرة عن الزهوق بنفسها ، والحاصل : أن الضارب بالسوط لم يأت بفعل مستقل | بالإزهاق ، ولا قصد به الإزهاق ، والشاهد أتى بفعل قصد به الإزهاق ، وهو لولا عدم التفات | الشارع إليه مزهق ، فكان بمنزلة من أزهق بفعله سواء ؛ لأنه لم يدع شيئا من مقدوره بل جاء | بالشهادة الباتة الجازمة كشريك الأب سواء ، ولم تثبت شهادته وصف ينقضها ، بخلاف | شريك الخاطئ . هذا ما خطر لي في الفرق ، والسؤال قوي ، فإن قلت : فما تقولون فيما إذا | جرحه رجلان جرح أحدهما مزفف دون الآخر ؟ .

قلت : يجب القصاص على المزفف ؟ لأنه قطع عمل صاحبه ؟ ولم يجعل له مدخلا في | الصلة ، فإن قلت : فلو كان جرح أحدهما مزففا ، وشككنا في الآخر هل هو مزفف ؟ قلت : |

ج ٤ · ص ٢٦٠

| فارغ .

هامش : | نقل الرافعي في ' باب الصيد والذبائح ' عن القفال : إنه يجب القصاص عليهما ؟ وأن إمام | الحرمين قال : هذا بعيد ، والوجه تخصيص القصاص بصاحب المزففة ، فإن قلت : إذا | مهدتهم أنه لا يعلل حكم بأكثر من علة ، فما معنى اعتلال المانعين من اجتماع علتين بوجوه | وهو حكم واحد ؟ وكذلك ما شاع بين علماء الأمة وحملة الشريعة من قولهم في مسائل | كثيرة : الدليل على هذا الكتاب والسنة والإجماع ، وكذلك قولهم : قد يجتمع أدلة على | مدلول واحد ، وقولهم : ويجوز اجتماع الأمارات والمعرفات على شيء واحد ، وهو شائع | ذائع بين الفرق لا ينكره إلا مباهت ؟ قلت : قد عرفناك أنا لا ننكر نصب دلائل على مدلول | واحد وعلامات على معرف واحد ، وإنما ننكر أنها اجتمعت لشخص واحد في حالة واحدة ، | وحصل له العرفان ؛ إذ ذاك يكون عارفا بكل منها على حسب الاستقلال هذا الذي نشدد | النكير فيه ، وإلا فكم من أمارات على شيء واحد ، بل وبراهين قاطعة كل لو انفرد لأفاد ، | ولم يقل واحد : إني عرفت حكم هذه المسألة من دلائل مجتمعة كل منها عرفني . هذا لم | يصرح به أحد ، ولن تجد مساغا إلى نقله عن إمام ، وإنما مرادهم أن هذه الدلائل كل منها | يفيد المقصود لمن عرف به ، فإن عرف به وحده أفاده ، وكان إذ ذاك دليلا ناهضا مستقلا ، | وإن عرف به مع غيره كان جزءا من الدليل إذا اتحد المعروف ، وليس في ذلك كبير أمر ، | ولقد يكاد يرجع النزاع فيه لفظيا ، ولك أن تسمي العلل المجتمعة لشخص واحد أجزاء | مستقلة بالنسبة إليه ، وإليها في نفسها ، وكذلك ينبغي أن يفهم من قول من يقول من الفقهاء : | هذه علل لمعلول واحد ؛ فإن مراده : أن كلا يستدل به على المعلول أما أنها إذا اجتمعت | فهل حصل بمجموعها ، أو بكل فرد منها ، أو بواحد منهم إلى غير ذلك من الاحتمالات ، | فهذا شيء لا يتكلم فيه الفقيه ، ولا تعلق له به ، وهو مسألة اجتماع العلتين على معلول | واحد ، [ ولذلك فإن الغزالي في ' الوسيط ' قال : قد تجتمع علتان على معلول واحد ] | ومراده في ' الوسيط ' ما يريده الفقيه من أن كلا من الوصفين صالح لإفادة الحكم ، وذكر في | ' المستصفى ' في الأصول امتناع ذلك في المستنبطة ، ومراده امتناع حصول العرفان بكل | منهما على حدته ، والتأثير بكل منهما ، فإن الغزالي يقول : العلل مؤثرات بجعل الله | - سبحانه وتعالى - وإذنه ، والحاصل أنه تكلم في كل فن بحسبه ، وليس له أن يخلط ، | فيناقض - ولا لأحد أن يتوهم مناقضته في كلامه ، وكذلك ذكر إمام الحرمين في ' البرهان في |

ج ٤ · ص ٢٦١

| فارغ .

هامش : أصول الفقه ' أنه يمتنع شرعا اجتماع علتين ؟ وذكر في ' الأساليب ' في الخلافيات أنه لا يبعد | في وضع القياس أن يصح علتان بحكم واحد ؛ إذ الحكم الواحد يجوز أن يعلل بعلل ، ولا | يمتنع ذلك . انتهى ، فينبغي لذي الفطنة أن ينظر في كل موضع بحسبه ، فإن قلت : ما تقولون | فيما إذا استولد الرجل مدبرته ؟ .

قلت : قال الرافعي : الذي أورده أكبر سلف الأصحاب وخلفهم : أنه يبطل التدبير ؛ | لأن الاستيلاد أقوى ، فيرتفع به الأضعف كما يرتفع ملك النكاح بملك اليمين ، فإن قلت : | فما تقولون في تدبير المستولدة .

قلت : لا يصح - قال الرافعي : لأنها تستحق العتق بالموت بجهة هي أقوى من | التدبير ، وفي طريقة الصيدلاني أنه لا يبطل التدبير ، [ وقال الروياني في ' الكافي ' وقيل : لا | يقول ببطلان التدبير ] ، فيكون لعتقها يوم موت السيد سببان ، وعلى هذا جرى الإمام | والغزالي مع اعتراف الإمام بأنه لا أثر لبقاء التدبير ، ولكنه يدخل في الاستيلاد كما لو طرأت | الجنابة على الحدث .

فإن قلت : كيف قال الإمام هنا باجتماع علتين ، وهو يمنع اجتماعهما شرعا ؟ قلت : | قد قال : إنه لا أثر لبقاء التدبير ، وذلك دليل على ما أقوله : من المحذور اجتماع علتين | يعرفان ، أو يؤثران ، فحيث لا يحصل التأثير لم يجتمع ، وإن اجتمع وصفان لكل منهما | صلاحية التأثير والتعريف حالة الانفراد .

فإن قلت : ما تقولون فيما إذا اجتمع وصفان أحدهما أكثر تأثيرا من الآخر هل يعملهما | أو يطرح الضعيف ؟ ! .

قلت : حيث أمكن إعمالهما ، فلا سبيل إلى العدول عنه ، وحيث لا فالإعمال للأقوى .

مثاله : القاتل المرتد ، عليه قتلان ضاق المحل عنهما ، فلم يكن استيفاء غير قتل | واحد ، ولم يضيق عن أحكامهما وآثارهما فاجتمعا ، فيقدم حق الآدمي لا لأن حق الآدمي | آكد ؛ فإني لا أرى تقديم حق الآدمي كما قررته في موضعه ؛ لأنه لما اجتمع الحقان ، ولم | يتعارض القصدان ، إذ ليس غرض الآدمي سوى التشفي بالاقتصاص سلمناه إلى ولي الدم | ليستولي منه ، فيحصل المقصدان في ضمن ذلك مقصد الآدمي بالتشفي ، والمقصد الشرعي |

ج ٤ · ص ٢٦٢

| فارغ .

هامش : | بتطهير الأرض من المرتدين ؛ فإنه ليس المقصد الشرعي إزهاق الأرواح بخصوصه ، إنما | المقصد الشرعي زوال الردة ومفسدتها العظمى ، فإن هو حصل بالإسلام فذاك ، وإلا تعين | القتل طريقا لدرء فسادها ، وتقبل عن حق الآدمي مع جريان أحكام المرتدين عليه في الحياة | وبعد الممات ؛ وهذا لأنه أمكن إعمال آثار العلتين .

أما في صورة المستولدة إذا دبرت فلا يظهر للتدبير أثر ألبتة ، فإن لاحت للمنفعة فائدة | في التدبير تزيد على الاستيلاد ، ولا يدفعها الاستيلاد عملنا بها ، فإن قلت : ما تقولون في | المشتركين في القتل هل يجب على كل واحد منهم كفارة ، أو يجب على الكل كفارة | يتوزعونها ؟ !

قلت : الأصح أنه يجب على كل واحد كفارة ؛ لأن الكفارة لا تتبعض فأشبهت | القصاص ، والوجه الآخر : وجوب كفارة واحدة كالشركاء في قتل الصيد يلزمهم جزاء | واحد .

فإن قلت : فما الفارق بينه وبين الصيد ؟ .

قلت : ما قدمناه من أن الدية بدل عن المقتول لا عن القتل ، وكذلك الجزاء بدل عن | الصيد لا عن الاصطياد قال تعالى : ^ ( فجزاء مثل ما قتل ) ^ [ سورة المائدة : الآية 95 ] أي جزاء ما | قتل ، لا جزاء قتله أما الكفارة فبدل عن القتل ؟ فلذلك وجب على كل واحد بدل القتل ، | وهو الكفارة ، ولم يتعذر التعدد فيها ، فتعددت بالنسبة إلى تعدد القاتلين على الصحيح ، فإن | قلت : إذا قررت امتناع اجتماع علتين ، فماذا يفعل في الوصفين إذا اجتمعا ؟ .

قلت : لي في كل وصفين فصاعدا حصل اجتماعهما طرق ثلاثة لم يخل عنها ما | سطرناه في هذه الجملة الأولى : أن أدعي تعدد الأحكام ، وأنا بسبيل من ادعاء ذلك في كل | صورة ، وسبق فيه قول بليغ .

والطريق الثاني أن أسلم اتحاد الحكم ، ولكن أقول : لما ضاق المحل عن الحكمين لم | يضق عن آثارهما ، فآثارهما باقية ، وربما اختلفت فظهرت فائدتها كما في القاتل المرتد ، | وربما لم يختلف بخصوص ذلك الموضع الواقعة فيه كما في المستولدة إذا دبرت ، وقلنا : | يصح تدبيرها .

والطريق الثالث ؛ أن أنظر إلى الوصفين فأعمل أخيلهما وأشبهما ، وأطرح الآخر | بالكلية ، وهذا إنما أفعله إذا لم يظهر للآخر فائدة أصلا كما في تدبير المستولدة ، فإن |

ج ٤ · ص ٢٦٣

| فارغ .

هامش :

الصحيح بطلانه ؛ لأنه لا يظهر لثبوته أثر وثم أقوى منه ، وهو الاستيلاد ، فأعملناه وألغينا | التدبير ، وهذا في حق العارف بوقوع الوصفين أما من لم يعرف إلا أحدهما ، فهو يعرف به | عند موت السيد المعتق ، فمن لم يعرف إلا التدبير يعرف عند موت السيد عتق الأمة وإن كان | وصف التدبير ملغى عند العارف بالاستيلاد ، فإنه إنما ألغاه لعدم احتياجه إليه بإسناده ، إلى | ما هو أقوى منه ، وكونه لا يظهر له أثر البتة .

أما المحتاج إليه فكيف نلغيه ، وأما إذا ظهر له أثر كوصف الردة المنضم إلى القتل ، | فكيف يلغى ونحن نحتاج إليه في جعل مال المرتد فيئا ، وعدم الصلاة عليه إلى غير ذلك من | أحكام المرتدين ، فإن قلت : فما قولكم في الطفل المجنون ، فإن الولاية ثابتة عليه ، وهي | قضية واحدة معللة بالجنون والصبا ؟

قلت : أنا أقول في هذا : إن الثابت حجر الصبي ، ولا أثر لحجر المجنون هنا رأسا ؛ | لأن الجنون طارئ على الصبي فيصادف محجورا عليه ، فلا يقتضي شيئا : كمن مس ثم | لمس لم يفعل لمسه شيئا ، ولو فرضت الصبي ولد مجنونا ، فهكذا أقول ، إذ الصبا وصف | ذاتي له ، والجنون عرضي ، فكان التعلق بالذاتي أولى ، فإن قلت : لم لا تقول هنا بأن كلا | من الوصفين جزء علة ؟ قلت : هذا ممكن ، ولكني إنما أقوله حيث لا يترجح أحد الوصفين | على الآخر ، أما عند ترجح أحد الوصفين مع ظهور فائدة للوصف الآخر فإني أطرح | الأضعف ، فإذا بلغ مجنونا زال حجر الصبا ، وخلفه حجر الجنون ، فإن قلت : وهلا قلت : | يثبت هنا حجران ؟ قلت : هذا أيضا ممكن ، وقد قلنا : إنا بسبيل في كل صورة من الطرق | الثلاث ، وإن ترجح في بعض الصور واحد منها بخصوص تلك الصورة .

واعلم أن إمام الحرمين قد أجاب عن الولاية على الطفل المجنون فقال : الولاية الثابتة | على المجنون ضرورية ؛ إذ لا يتوقع من المجنون تصرف ، وفهم ونظم عبادة ، والولاية على | الصبي المميز لمكان الغبطة ، وطلب الأصلح ، فإن الصبي يعقل ما يقول ويفعل ، ومن كان | أنيسا بتأصل الولايات لم يعدم فرقا بين الولاية على المجنون ، والولاية على الصبي المميز ، | فإن فرض صبي غير مميز فهو المجنون بعينه ، ولا أثر للصبا ، ولا يقع به تعليل ، فإن الولاية | الحقيقة بالصبا هي ولاية الاستصلاح ، وقد تناهى الشافعي - رضي الله عنه - في الغوص | على ما ذكرنا حتى لا يرى توريث ذي قرابتين بالقرابتين جميعا إذا كانت أحدهما أقرب من | الأخرى ، وقالوا : القرب الأقرب يعدم أثر القرب الأبعد حتى كأنه ليس قربا ، فكذلك الصبا |

ج ٤ · ص ٢٦٤

| فارغ .

هامش : | مع سقوط التمييز ليس معتدا به . انتهى ، والذي فهمته منه أنه يقول . حجر الجنون واقع في | محل الضرورة لتدارك حال المجنون ، وليس لخصوص الجنون فيه مدخل في العلية ، بل | العلة أنه لا تميز ، فاضطر إلى نصب من يقوم بأمره ويتكفل بمعاشه ، وهذه العلة تشمل من | قام به وصف الجنون ، ومن لم يقم إذا كان مساويا للمجنون في عدم التمييز كالطفل | الرضيع ، فالحجر على الصبي الذي لا يميز هو الحجر على المجنون بعينه ، ولم يرد أن | وصف الجنون قائم به ، ولا غرض له في ذلك ؛ إذ خصوص الجنون لا مدخل له في إثارة | الحكم ، وإنما هو وصف منضبط مشتمل على الحكمة التي هي عدم التمييز ، وبها نيط | الحكم في الحقيقة ، فالنظر لعموم عدم التمييز لا بخصوص الجنون ، وحجر الصبي الذي | يميز واقع في محل الاستصلاح ؛ لنقصان نظره ، فالعلة في إيقاع الحجر عليه نقصان النظر | لا خصوص كونه صبيا ، وبهذه العلة التي هي نقصان النظر وعدم سداده ، واستكماله ، فوقع | الحجر على السفهاء ، وإن افترق حكم حجر الصبا والسفه ، فذاك الأمر غير ما نحن فيه ، | وإذا كان حجر الصبي المميز لنقصان النظر لا للصبا وهو مصلحي لم يصح اجتماعه مع | حجر عدم التمييز الذي هو ضروري ، فلا يقال : اجتمع هذان الوصفان ، وهذه طريقة حسنة | قوية ؛ فإن إمام الحرمين يمنع تصور اجتماع الحجرين ؛ لأن أحدهما معلل بنقصان النظر ، | والآخر بعدمه ، ونقصان النظر يستدعي حصول أصل النظر ، وهو لا يجتمع مع عدم النظر ، | فلم يجتمع وصفان حتى نضطر إلى أنا هل نعمل أقواهما ، أو نخالف بين حكمهما ، ونقول | آثارهما مختلفة أو غير ذلك ، ونظير ذلك ما قاله الإمام أيضا في قسم الصدقات : لا يختلف | علماؤنا في أن الجمع بين أسهم الفقر ، والمسكنة محال من جهة أن الفقر والمسكنة | يتناقضان ، فلا يتصور اجتماعهما لشخص ، وهو صحيح ؛ فإن المسكنة معها وجدان شيء ، | والفقر عدم الوجدان ، ولا يجتمع عدم الوجدان مع الوجدان ، وإن قل ، وقوله : ولا أثر | للصبا ولا يقع به تعليل صحيح ، ومراده : أن التعليل هنا بوصف عدم التمييز ، ولم يرد أن | التعليل واقع هنا بخصوص الجنون ، ويدل له قوله : فإن ولاية الصبي هي ولاية الاستصلاح ، | أي وولاية الاستصلاح لا تجتمع مع ولاية الضرورة ؛ لأن الاستصلاح شرط عدم الضرورة ، | وعدم الضرورة مع الضرورة نقصان ، وإن فرض اجتماع الوصفين فإنا ندرأ الأضعف ، وهو | المصلحي ، وننظر إلى الأقوى ، وهو الضروري ، وقوله : وقد تناهى الشافعي . . . إلخ أي | غاص على معنى ما يحاوله من عدم اجتماع علتين فقال في القرابتين إذا اجتمعا في شخص : | إنه لا يرث إلا بالأقرب إذا كانت إحداهما أقرب ، وقطع النظر عن القرابة الأخرى حتى كأنها |

ج ٤ · ص ٢٦٥

| فارغ .

هامش : | ليست بقرب ، فكذلك الصبي إذا لم يكن معه تمييز يقطع عنه النظر بالكلية ، ولكن في | القرابتين اجتمع وصفان بلا شك ، وفي حجر الضرورة والاستصلاح قد يقال : إنهما لا | يتعارضان ؛ لأن تعارضهما فرع تخيل اجتماعهما ، وهما لا يجتمعان ، وقد يقال : يتعارضان ، | فيكونان كالقرابتين كما عرفت ، وقد اعترض ابن الأنباري شارح ' البرهان ' على إمام | الحرمين بما لا أرتضيه ، فأنا أحكيه وأتعقبه قال : هذا الذي تكلفه إنما هو لما قرره من امتناع | تعليل الحكم بعلتين ، فعرض مسائل يتأتى له الجواب عنها .

وأما المسائل العشرة كما صورناه في الخؤولة ، والعمومة ، والبول ، والغائط ، | والمس ، واللمس ، فإنه لم يتعرض له بالغرض ، وأما الولاية فإنها ثبتت بالصغر ، والجنون | جميعا ، وقوله : أحدهما استصلاحية ، والأخرى ضرورية ، فيقال له : هذا نظر في العلة ، | وأما حقيقة الولاية فلا اختلاف فيها ، ولا تعدد بحال ؛ فإن معنى الولاية منع استبداد | الشخص بالتصرف ، وإقامة غيره ناظرا له ، وأما قوله : إن كان لا يميز يعني الصغير ، وهذا | المجنون بعينه ، هذا ليس كذلك عند الفقهاء ، ولا الأطباء ؛ فإن الجنون حالة تثبت | للشخص ، وليس الجنون عبارة عن فقدان العقل بحال ؛ فإنه لو كان كذلك كان النائم ، | والغافل مجنونين ، وإذا رجع إلى صفة ثبتت للمحل ، فهذه الصفة لا تلزم الصبي الذي لا | يميز ، فإذا اتصف بها مع صغره ، وعدم تمييزه ، فعلى من يحال حكم الولاية ؟ لا يصح | الحوالة على أحدهما دون الآخر ؛ لظهور تأثيرهما جميعا ، ولا يصح أن يجعلا جزءين ؛ | لثبوت الاستقلال لكل واحد منهما ، فكل ما ذكره في منع تعليل الحكم بعلتين غير صحيح ، | وأما قوله : إن الشافعي لا يرى توريث ذي قرابتين بالقرابتين جميعا ، فليس هو كذلك على | الإطلاق ؛ فإن ابني العم إذا كان أحدهما أخا لأم ؛ ورث بالقرابتين ، وإنما ذلك مخصوص | عند العلماء بما إذا كانت إحدى القرابتين أقرب من الأخرى ، وما ذاك لاستحالة تعليل | الحكم بعلتين ، بل لأن البعيد نزله الشرع منزلة القريب عند عدم القريب ، وإذا نزل منزلته لم | يصح أن يرث معه ' انتهى ' .

وأنا أقول : قولكم : فرض مسائل يتأتى له الجواب عنها ، وأهمل العشرة : قلنا : سنبين | إن شاء الله تعالى هو أنها عليه . قولكم : الولاية تثبت بالصغر والجنون معا ، قلنا : هذا | موضع النزاع . قولكم : إن قولنا : أحد إحداهما استصلاحية ، والأخرى ضرورية - نظر في العلة | أي وذلك لا يستلزم عدم ثبوتها . |

ج ٤ · ص ٢٦٦

| فارغ .

هامش :

قلنا : هو وإن كان نظرا في العلة إلا أنه يلزم منه عدم ثبوتهما ؛ لأنا بينا أن حجر | الاستصلاح لا يمكن اجتماعه مع حجر الضرورة ، فكان مرادنا من قولنا : حجر الضرورة | وحجر الاستصلاح : أنه لم يجتمع وصفان .

سلمنا أن الوصفين اجتمعا ، ولكن أردنا أن أقواهما يعمل به ، وهو حجر الضرورة ، | فكأنا قلنا ، الصبي المجنون فيه وصفان :

أحدهما يقتضي أعظم الحجرين ، والآخر يقتضي أهونهما ، فأعملنا الأعظم إذ لم يظهر | للأضعف معه تأثير ألتبة .

قولكم : فإذا اتصف الصغير بعدم التمييز فعلى من يحال حكم الولاية ؟ قلنا : يحال على | فيها ، بل هي مختلفة ، وولاية الصبي غير ولاية الجنون ، وأحكامهما مختلفة . وقد كررنا هذا | غير مرة ، فأي معنى لإعادته ، سلمنا اتحادهما ، ولكنا هنا لم ندع وقوع حجرين أصلا ، وإن | كنا بسبيل من ذلك إذا قلنا بتعدد الولاية ، وإنما ادعينا هنا : أنا لا نسلم اجتماع الوصفين ، | وإن سلمناه ؛ فلا نسلم إعمالهما ، بل الإعمال واقع لأقواهما فقط ، فالواقع أقوى الحجرين ، | فالولاية متحدة ، والمؤثرة فيها أقوى الوصفين ، وهو عدم التمييز ، وما ذكرتموه من أن | الصغير ليس هو المجنون بعينه صحيح ، ولكن الإمام لم يرد خصوص الجنون ، ولا غرض | له فيه ؛ لأن الشارع كما أسلفناه إنما ربط الحكم بعدم التمييز ، فأراد الإمام : أن الصغير الذي | لا يميز لا وجه لذكر صغره ؛ لأن عدم التمييز كاف في إشارة الحكم ، وسماه المجنون بعينه | توسعا ، ويظهر ذلك بتأمل كلامه كما أوضحناه .

قولكم : فإذا اتصف الصغير بعدم التمييز فعلى من يحال حكم الولاية ؟ قلنا : يحال على | أقواهما ، وإن لم يكن أقوى جعلناهما جزءين ، وثبوت الاستقلال حالة الانفراد لا يمنع | كونهما جزءين حالة الاجتماع ، كما أسلفناه ، وقولكم : فكل ما ذكره في منع التعليل بعلتين | غير صحيح - دعوى لا دليل عليها ، وقولكم في القرابة : ليس ما ذكره على إطلاقه ، وإنما | ذلك إذا كانت إحداهما أقرب . قلنا : سبحان الله ، وقد صرح الإمام بهذا ، وصورة ابني العم | التي ذكرها مشتملة على هذا ، ثم نقول : قولكم : من ابني العم أحدهما أخ لأم يرث | بالقرابتين ؛ لأن البعيد نزله الشرع منزلة القريب لا لاجتماع علتين ؛ قلنا : بجهتين جهة | الفرض ، فيرث بها السدس ، وجهة التعصيب ، فيرث بها نصف الباقي ، فليس هنا اجتماع | وصفين على موصوف واحد ، بل اجتماع وصفين على موصوفين ، وليس مما نحن فيه في |

ج ٤ · ص ٢٦٧

| فارغ .

هامش : | شيء ، وعند هذا أقول : لعل مراد الإمام أن ابن العم إذا كان أخا لأم يأخذ المال كله لكونه | أقرب ، ولا يأخذ الآخر شيئا ، وهو قول للشافعي - رضي الله عنه - ويدل على أن هذا هو | مراد الإمام قوله : قالوا : القرب الأقرب يعدم أثر القرب الأبعد حتى كأنه ليس قربا ، وإنما | يعدم أثره إذا لم يورثه به شيئا ، أما إذا ورثه به فلم يعدم ، فصورة ابن العم إذا كان أخا لأم | وتقديمه بجميع الميراث على ابن العم الآخر - على قول - هي مراد الإمام ، وقد أعدموا فيها | على هذا القول حظ ابن العم الآخر ، وجعلوا قربه كأنه ليس بقرب ، وإرادة الإمام لهذا أولى | من إرادته لما تخيله ابن الأنباري ؛ إذ ليس ثم اجتماع علتين على معلول واحد كما عرفت | فإن قلت : إذا لم يكن ثم اجتماع على معلول واحد فلم لا تمنعون من فيه صفتا استحقاق في | الزكاة أن يأخذ بهما فإن المذهب الصحيح أنه إنما يعطى بأحدهما فقط ؟

قلت : ذاك لأن الله - تعالى - عطف المستحقين بعضهم على بعض ، والعطف يقتضي | المغايرة ، فليس المنع من إعطائه بالصفتين مقتضيا لإعمال علتين على معلول واحد ؛ لأنه | على تقدير القول به لا يأخذ شيئا واحدا بالصفتين ، بل شيئين كل منهما بصفة كما عرفت ، | واعلم أنه لو كان الخلاف في أن تعليل الحكم الواحد بعلتين جاريا سواء أكان ذلك الواحد | واحدا بالنوع ، أم واحدا بالشخص - كما أشار إليه بعض الأصوليين - اتجه أن يقال : الإعطاء | بصفتين والتوريث بقرابتين قد يسندان إلى ذلك ، فإن ابن العم مثلا إذا كان أخا للأم ، فيكون | السبب في إرثه الذي هو قدر مشترك بين إرث الإخوة للأم [ وإرث العصوبة - بسببين الإخوة | للأم ] وبنوة العم ، فيجتمعان على أصل التوريث ، وإن اختلفت صفة الوراثة باختلافهما ، | ولكن الصواب أن الخلاف مختص بتعليل الحكم الواحد بالشخص ، وأنه يسوغ تعليل | الواحد بالنوع بعلتين وفاقا كما ذكرناه في صدر المسألة . فإن قلت : بماذا ينفصلون عن | الخؤولة والعمومة وعن البول والغائط ؟ قلت : سبحان الله ، قد عرفت أنا بسبيل من أن نقول | بتعدد الأحكام ، ومن أن نقول بكونها أجزاء للعلة في حالة الاجتماع ، وإن استقلت في حالة | الانفراد وغير ذلك مما عرفت ، ولا تزيد صورة الخؤولة والعمومة والرضاع وغيرها - مما | ذكره الغزالي كما حكيناه عنه في صدر المسألة - على صورة القاتل المرتد ، وغيرها مما | أوردناه إلا بأنه لا يظهر أثر الخؤولة والعمومة ؛ لعدم افتراق أحكامهما ، فمن هذا : ظن أن | الحكم يتحد فيهما ، وأنه لا يمكن القول فيها بتعدد الأحكام كما سبق ، والظاهر أن القول |

ج ٤ · ص ٢٦٨

| فارغ .

هامش : | بتعدد الأحكام فيها أيضا ممكن ، وعدم تخالف الآثار لأمر اتفاقي لا للاتحاد ، ولقد تعدى | شارح البرهان ابن الأنباري طوره فقال : ' المصير إلى أن القتل الواجب بالقتل ، يعدم بعدم | القتل وإنما الواجب عند عدم القتل قتل آخر ' خيال ضعيف ؛ فإن استحقاق الدم قضية واحدة | معقولة ، لا تعدد فيها انتهى ، وقد عرفت فيما مضى أن الحق أن ثم استحقاقين ، وأن | الضعيف خياله هو لا خيال إمام الحرمين ، وأن قول إمام الحرمين : القتل الواجب بالقتل ، | وإنما الواجب عند عدم القتل قتل آخر ، ولكن المحل يضيق عن القتلان ، ويفوت بإيقاع | واحد منها - صحيح لا غبار عليه ، ثم قال ابن الأنباري : ولكن هذا الخيال يتأتى له في هذا ، | فما الجواب إذا وجد البول ، وفقد الغائط ، أو بالعكس بالإضافة إلى انتقاض الطهارة ، فهل | يتصور أن يقال : وجوب الوضوء المرتب على البول يفوت ، وإنما الثابت : وجوب آخر | مرتب على الغائط ؟ هذا محال لا يقوله لبيب : انتهى .

وقد عرفت أنه الحق ولا استحالة ، وعدم تصوره إياه يدل على ضعف خياله ، ثم | اعترض على الإمام حيث قال : التحريم بالحيض والإحرام والردة والعدة بأن الردة لا تجامع | الإحرام شرعا ، وقد تكلمنا في هذا كما في صورة الصوم ، والحيض ، ولا مشاحة في | الأمثلة ، وقد بان لك هوان الخؤولة ، والعمومة ، والبول ، والغائط ، والمس ، واللمس ، وأنه | لا عسر فيها على خلاف دعوى ابن الأنباري السابق حكايتها عنه ، ولقد تكرر من كلماتنا في | إدراج هذه الجملة ما يدرأ هذه الخيالات أجمع ، ثم إنا نسأل ابن الأنباري هنا قائلين ماذا | تقول في رجل قال لامرأته التي يملك عليها الطلقات الثلاث : إن كلمت رجلا فأنت طالق ، | وإن كلمت أسود ، فأنت طالق ، وإن كلمت طويلا فأنت طالق ، فكلمت رجلا جمعت له | الخلال الثلاث ؛ فإنه لا محالة في وقوع الثلاث عليها ، ولو أنه لا يملك عليها غير طلقة | واحدة وقال هذا الكلام لمجموعه ، فكلمت هذا الجامع الصفات كلها لم يقع إلا طلقة بلا | ريب ، وانتفاء الطلقتين ليس إلا لضيق المحل بلا ريب ؛ بدليل تأثيرها إذا لم يضق المحل ، | ومدفوع الواحدة لا يصح استناده إلى كل واحدة بمفردها ؛ لأن المطلق جعل كل صفة علة | مستقلة موجبا لطلقة واحدة مغايرة للطلقة التي توجبها الصفة الأخرى ، فلا يتأتى مخالفته ، | وهو ذو الإنشاء ، وجعل الطلقة مستندة إلى غير ما أسنده هو إليها ، ولا سبيل إلى دفع | الواحدة ، فليس غير جعل الوقوع مستندا إلى أحد الأوصاف لا بعينه ، وهو رأي بعض | القائلين بامتناع التعليل بعلتين ، أو القول بأن الأوصاف أجزاء للعلة ، وهو المذهب الآخر | لهم . لا يقال : فذو الإنشاء المعلق لم يجعل كل صفة إلا علة مستقلة ، فكيف جعلتموها |

ج ٤ · ص ٢٦٩

| فارغ .

هامش : | أنتم جزء علة ؟ نقول : لأنا نقول : جعلنا إياها جزء علة لا ينافي استقلالها كما عرفت في | خلال الكلام ، فإنها تعرف من لم يعرف إلا بها ، وهي بالنسبة إليه مستقلة ، فمن عرف أنها | رأت رجلا قضى عليها بالطلاق ، وإن لم يعرف بسواده ، ولا طوله ، والعلة عنده رؤية رجل ، | وعند العارف بالخلال كلها المجموع ، فهذا [ متأت ] لنا ثانيا لا إشكال فيه ، وهذه الصورة | عسرة على ابن الأنباري وغيره ممن يجوز اجتماع علتين مستقلتين ينشأ الحكم عنهما على | وجه الاستقلال لكل منهما ، ولا انفصال لهم عنها ، وما أبدوه من الصور ليس فيه شيء من | العسر ولله الحمد ، فإن قلت : ما تقولون فيما إذا شرط في العقد ما يوافق مقتضاه كقوله في | عقد الرهن : بشرط أن يباع في حقك ، فإن القاضي أبا الطيب . والماوردي ، وغيرهما من | العراقيين قالوا : لا يلغو الشرط بل يفيد تأكيد ما يقتضيه العقد ، وعبارة المحاملي في | المجموع : كان الرهن صحيحا والشرط صحيح .

قلت : قد قال الإمام والغزالي في البيع والرهن : إنه لغو ، وعلى هذا سقط السؤال ، | وأما على القول بأنه صحيح مؤكد فنقول : الاشتراط علة أفادت مزيد القوة ، وقضية العقد | علة أفادت أصل الحكم ، فلم يتوارد علتان على معلول واحد ؛ لأن عقد الرهن مثلا أفاد البيع | في الوفاء ، واشتراط ذلك أفاد تأكيد البيع ، وتأكيد البيع غيره ، ونظير المسألة تدبير | المستولدة ، وقد سبق ، والصحيح إلغاء الشرط والحالة هذه كما ذهب إليه الإمام والغزالي | معا ؛ لأن شرط مقتضى العقد لا يضر العقد ، ولا ينفعه وقال الإمام : الشرط هو الذي | يقتضي زيادة على مقتضى العقد ، وصرحا في الرهن بأنه لغو . فإن قلت : لنا في اليمينين إذا | حنث الحالف فيهما بفعل واحد ، كما إذا حلف لا يأكل خبزا ، وحلف لا يأكل طعام زيد ؛ | فأكل خبزه خلاف في أنه هل يجب كفارة ، أو كفارتان ، فعلى القول باتحاد الكفارة ، وجد | حانث حنثا واحدا بيمينين ، والدليل على وحدة الحنث اتحاد الكفارة ، ولو تعدد لتعددت ؛ | إذ لم يضق المحل عن إيجاب كفارتين فأكثر . قلت : إنما وجد حنث بيمين لا بيمينين ، وبها | يتخل اليمين الأخرى ، فيخيل من انحلال اليمين الأخرى اجتماع يمينين ، وليس كذلك وهذه | كلمات أوردها إمام الحرمين ، ولا نرى إخلاء هذا المجموع عنها فنحكيها ، ونتكلم عليها | بحسب ما ييسره الله تعالى : |

ج ٤ · ص ٢٧٠

| فارغ .

هامش :

قال : العلة المعنوية إذا اطردت ؛ فإنها كما تشعر بالحكم في اطرادها قد تشعر عدمها | بعدم الحكم على حال ، ولكن لا يبلغ إشعار العدم بانتفاء الحكم مبلغ إشعار الوجود | بالوجود ، وسبب ذلك أنه لا يمتنع في وضع المعاني أن يناط الحكم بعلل تجوزا إن كنا | ادعينا فيما تقدم أن ذلك غير واقع ، وأن ما ظنه الخائضون في هذا الفنه تقدم حكما معللا | بطل في التحقيق أحكام ، وهو كقولهم : تحريم المحرمة الصائمة المعتدة الحائض معلل | بهذه العلل المزدحمة ، وقد ذكرنا أن كل قضية من هذه القضايا توجب حكما مغايرا لحكم | القضية الأخرى ، فلن يعدم الآنس بالفقه استمكانا من تقدير التعدد في الواجبات بوجوه | ترشد إلى التغاير والاختلاف ، وقد يظن الظان في هذا المقام أن المسئول إذا فرض الكلام في | طرف من أطراف المسألة لغرض ، وإيضاح كلام ، فصورة الغرض تختص بعلة ، ويشملها مع | سائر الأطراف علة عامة ، وإذا كان كذلك فقد علل الحكم في هذا الطرف بعلة خاصة ، | وحينئذ هي مقصود الفارض ، وعلة عامة . وهذا على حسنه غير صاف من القذا والكدر . | ' انتهى ' .

وحاصل كلامه أنه يورد أسئلة ربما يخيل للناظر فيها اجتماع علتين ثم ينفصل عنها | بدع الاجتماع ، فذكر مسائل الفرض ، ومعنى الفرض من حيث الجملة أن يشتمل سؤال | السائل صورا ، فيفرض المجيب الكلام في بعضها كصورة واحدة منها ، فيدل عليها ، | ويستفاد من الاستدلال الجواب عن سائر الصور المندرجة تحت السؤال ، وهذا شائع في | أبواب الجدل ، وقد يتعلق به كثير غرض ؛ أما لضبط الكلام ودفعه عن الانتشار ، فإنه في | القليل من الصور أقل انتشارا منه في الكثير ، وأما أن تلك الصورة التي فرضها يندفع عنه | فيها أسئلة لا تندفع لو ذكر سواها ، ومثال ذلك إذا سئل عن نفوذ عتق الراهن ففرض كلامه | في المعسر ، فهذا فارض كلامه في صورة شملها السؤال ، وإذا عرفت هذا ، فقد يتخيل منه | اجتماع علتين ؛ لأنه إن لم يكن محل الفرض ممتازا بوجه ما عن بقية الصور لم يكن لفرض | الكلام فيه معنى ، وإن لم يشارك بقية الصور في معنى يقتضي الحكم لم يكن إلى التعميم | سبيل ؛ فلزم من ذلك أن يكون ممتازا عن بقية الصور ، بمعنى أوجب للفارض أن يفرض | الكلام فيه ، ومشاركا في معنى يقتضي الحكم ، فتكون ذا معنين .

أحدهما مختص بمحل الفرض وبقية الصور ، ولذلك صح عموم الحكم وشموله ، | وهذا وجه يخيل لزوم تعليل الحكم بعلتين ، وهو معنى قول الإمام فقط علل الحكم بعلة |

ج ٤ · ص ٢٧١

| فارغ

هامش : | خاصة ، وهي مقصود الفارض ، وأخرى عامة ، وهي التي صح لأجلها تعميم الحكم ، | وقوله : وهذا على حسنه غير صاف عن القذى والكدر صحيح ؛ فإن المكان مشكل ، وعبارته | في ' البرهان ' مشكلة ، وأصعب من ذلك أنه أراد الإيضاح ، وافتتح بمثال لا يطابق ، فازداد | الإشكال ، ولهذا إني هنا أحاول إيضاح كلامه وحله ، ثم قال : وأنا أضرب في ذلك أمثلة | توضح الفرض فأقول : إذا قدم الغاصب إلى إنسان مضيف طعاما مغصوبا فأكله المضيف | ظانا أن الطعام ملك المقدم المضيف ، فقرار الضمان في قول الشافعي على المقدم ، ومعتمد | هذا القول تقرير التغرير ، وكون الغرور مناطا للضمان ، وقد قال أبو حنيفة : لو أكره الغاصب | إنسانا على تناول ذلك الطعام ، فالقرار على الطاعم وإن كان مجبرا مكرها كما إذا كان | مختارا في التناول ، وإذا فرض الفارض الكلام في صورة الإكراه ، فهذه الصورة لا يجري | فيها عموم التعليل بالتغرير ؛ إذ الاختيار ينافي الاغترار ، ومن ضرورة الاغترار فرض اختيار | في المغرور مع استناد اختياره إلى اغتراره ، فأما المجبر المكره ، فلا يتصور بصورة مغتر ، | وإن فرض منه ظن ، فليس ذلك الاغترار المعتبر ، فهذا النوع من الفرض غير مرض من جهة | أنه مجانب لمحل السؤال أولا ، والفرض المستحسن هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم | سؤال السائل ، وذلك محمول على استشعار انتشار الكلام في جميع الأطراف ، وعدم وفاء | مجلس واحد باستتمام الكلام فيها ، فإذا فرض المجيب في طرف فيستفيد بالفرض فيه | التقريب على قرب ، وهاهنا تعرض المجيب للكلام فيما لم يشتمل عليه سؤال السائل لم | يكن في الكلام وجه إلا البناء ؛ إذ له أن يثبت كلاما في غير محل السؤال ، فليس من فن | الفرض ، وإنما هو بناء ، ولست أرى للبناء في المسألة التي فرضناها وجها أيضا ؛ فإنه إذا | ثبت أن الضمان لا يستقر على المكره ، فكيف يبنى عليه عدم القرار على المختار الطاعم ، | ولا معتمد في التقرير على المختار إلا الاغترار ، وهو مفقود في الإجبار ، وشرط البناء جمع | فقيه بين ما عليه البناء ، وبين محل السؤال . نعم [ أساء ] أبو حنيفة إذ قرر الضمان على من | لا اختيار له إساءة لا ارتباط لها لآخذ الكلام في صورة الغرور . ' انتهى ' . وإيضاحه أن أبا | حنفية - رضي الله عنه - يرتب الضمان على مباشر الإتلاف دون المسبب ، وإنما دعاه إلى | هذا حكمه بأن المكره على القتل يتوجه عليه القصاص دون المكره ، وجعل المكره بكسر | الراء في معنى الآلة ، ولذلك أسقط عنه القصاص ، وما ذكره في سقوط أثر السبب مع

ج ٤ · ص ٢٧٢

| فارغ .

هامش : | المباشرة فقه إذ السبب أضعف ، ولكن مصيره إلى أن المكره كالآلة ضعيف مع توجه النهي | نحوه ، إذا عرف هذا المأخذ فقال أبو حنيفة : الآكل يضمن لمباشرته ، ولا ضمان على | الضار ؛ لأنه متسبب ، وقال الشافعي : الضمان على المقدم الضار ، فإن التغرير من أسباب | الضمان ، فإذا سئل الشافعي عن ضمان المغرور ، وقضى بأنه لا ضمان عليه فطولب بالدليل | فقال : أفرض الكلام في المكره ، فهذه الصورة لا تصلح للفرض ، فإنا قد بينا أن الفرض إنما | يكون عند شمول السؤال صورا يفرض المجيب الكلام في بعضها لغرض له في ذلك .

أما إذا كان الذي فرض الكلام فيه ليس يندرج تحت سؤال السائل ، فهذا انتقال إلى | مسألة أخرى ، وإضراب عن محل السؤال ، وذلك لا يقع في أبواب الفرض بحال ؛ لا يقال : | إن الإضراب عن السؤال لا يتحقق ؛ فإن المكره يصح أن يعتقد أن الطعام ملك المكره ، | ويكون أيضا مغرورا ، وإذا صح أن يكون مغرورا ؛ فقد اندرج تحت السؤال ؛ فإن السؤال : | هل يضمن المغرور [ أو لا ؟ لأنا : نقول المفهوم من المغرور ] أنه لم يدعه إلى الإقدام | على الأكل إلا الضرورة ، ومن ضرورة الاغترار بقاء الاختيار ، والاختيار ينافي الإجبار ، | وهذا لا يتحقق معه الاغترار فإن فرض من المكره ظن على بعد ؛ فليس هو الحامل على | التناول ، وإنما جاء أمرا اتفاقيا لا أثر له في الحكم بحال ، وإلى هذا أشار الإمام بقوله : وإن | فرض منه ظن ؛ فليس ذلك الاغترار المعتبر ، وإذا لم يصح أنه مغرور غرورا حمله على | التناول تعين أن الحامل الإكراه ، وهو مفقود في المغرور ، فلا يلزم من سقوط الضمان عن | المكره سقوطه عن المختار ذي الغرر ، فلا يصح أن يقع هذا في أقسام الفرض بحال ؛ إذ | الفرض المستحسن توجه الكلام نحو طرف يدخل تحت سؤال السائل كما عرفت . هذا | تقرير كلامه إلى قوله : ومهما تعرض المجيب .

واعلم أن المذهب الصحيح المشهور في الجديد أن قرار الضمان في مسألة التغرير | على الآكل دون المضيف على خلاف ما ذكره الإمام ، ولكن جرت عادة أصحابنا في مسائل | الخلاف أن ينصروا القول المرجوح إذا كان الخصم يدعي أنه في غاية السقوط تبينا لقوله | على الجملة ، وأنه منقاس وإن كان الأصح مقابله ، ومرادهم بهذا تأبيد أقوال الشافعي وأنها | جميعا جارية على منهاج القياس ، وإن كان بعض الأقيسة أجلي وأوضح من بعض ، وأنه | ليس في أقواله ما يدرؤه النظر بالكلية ويسجل عليه بضعف البصيرة فيه ، وكذلك في كتب |

ج ٤ · ص ٢٧٣

| فارغ .

هامش : | الخلافيات نصروا هذا القول مع اعترافهم بصحة مقابلته ، ومرادهم بنصرته ما ذكرناه ، وينبغي | أن نقر عبارة الإمام هنا في قول الشافعي ، ويكون لفظ ' قول ' منونا مع التنكير ، ولعلها | عبارته ، وإنما الأولى من اللامين في قولنا : للشافعي افترقت مع أختها ، فتوهمت الفاء ، وقد | شرح ابن الأنباري شارح ' البرهان ' المسألة على أن مذهب الشافعي أن الغرار على المقدم ، | وليس كذلك ، وإنما هو قول ينصر في كتب الخلاف للبحث ، ويتبين أنه منقاس على | الجملة ، وقد نصره الإمام في ' الأساليب ' مع تصريحه ثم بأن ظاهر القياس خلافه ، وإذا | قرأت عبارة الإمام في ' البرهان ' على ما ذكرناه جريت على سبيل الحق عند أصحابنا ، فإن | قلت : فقد وافقتم أبا حنفية في النظر إلى المباشرة دون السبب .

قلت : أبو حنيفة - رضي الله عنه - كما قدمناه يجعل المتسبب كالآلة ، ونحن لا نوافقه | في هذا ؛ إذ هو مأثوم ومطالب أيضا وإن لم يكن الغرار عليه ، ويجب عليه القصاص كما | يجب على المكره . فإن قلت : فلكم قولان في إيجاب القصاص على المكره - بفتح الراء - | مشهوران وإن كان أصحهما الوجوب ، والمذهب إيجابه على المكره بكسرها ، وفيه قول | ضعيف جدا أضعف من القول بعدم الإيجاب على المكره بفتح الراء ، وهذا منكم تقديم | للسبب على المباشر . قلت : المباشرة والسبب إذا اجتمعا ، فقد تغلب المباشرة على السبب | بأن رماه من شاهق ، فتلقاه رجل بالسيف ، وقده نصفين وهنا يصير السبب مغلوبا ، وتختص | المباشرة بالقصاص ، وقد ينعكس الحال فتصير المباشرة مغلوبة ، وذلك بأن تخرجها عن | كونها عدوانا مع توليده لها مثل : إن شهدوا عليه بما يوجب الحد فقتله القاضي ، أو جلده ، | فالقصاص على الشهود فقط ، وقد يتعادلان كالإكراه ، فالقصاص عليهما على المذهب ، | والسبب أولى هنا بوجوب القصاص وإن اشترك في أصل الوجوب ، وإنما كان السبب هنا | أولى ؛ لصيرورة المباشرة معه كالآلة ، فضعيف بالنسبة إليه ، وإن لم يكن كالآلة من كل | وجه ؛ بدليل قيام الإجماع على أنه مأثوم ، وأيضا فإنه قدم هوى نفسه وإرادة بقائها على نفس | غيره مع اشتراكهما في أصل العصمة ، وكان من المستحسن المأمور به بذلها والحالة هذه ، | فلما لم يفعل ذلك ناسب مؤاخذته ، فالقائل بأنه لا يجب عليه القصاص صيره كالآلة من كل | وجه ، والحق خلافه لما ذكرناه ، ولكنه تقاعد عن رتبة الأمر ، ولولا أن حقيقة المباشرة من | حيث هي مقدمة على حقيقة السبب من حيث هو لما ساويناه به ، فهو إن تقاعد عنه بالوجه | الذي أبديناه ، فقد ساواه من هذا الوجه ، ولم يصل به هذا الوجه إلى أن يساويه من كل |

ج ٤ · ص ٢٧٤

| فارغ .

هامش : | وجه ، بل وصل به إلى المساواة في أصل وجوب القصاص ، لا في أنهما بالنسبة إليه على | حد سواء ، فافهم ما يلقى إليك ! . وإذا عرفت ذلك فلما كانت مؤاخذة كل من المكره | والمكره بالقصاص ممكنة ؛ لأن من أصولنا قتل الجماعة بالواحد عند الاشتراك ، وهذان | كالمشتركين ، وهما آثمان - أوجبنا القصاص عليهما ، وهذا لا يتأتى لنا في ضمان المتلفات ؛ | لأنه لا سبيل إلى إيجاب بديلين عن متلف واحد ، فأوجبنا بدلا واحدا ، ومكنا صاحبه من | مطالبة كل منهما ، ولكن جعلنا القرار فيه على واحد ثم نظرنا ، فوجدنا المباشرة فيه في | مسألة التغرير مختارا ، وقد اتصلت به المنفعة ، فألقينا عبء القرار عليه ، وما ذلك إلا لأن | حقيقة المباشرة تغلب حقيقة السبب ، ولم يعارضها هنا ما يصيرها مغلوبة ، ولو أن المباشر | مكره لا اختيار له : كمن أكره على إتلاف المال ، لكان القرار على المكره المتسبب ؛ لضعف | المباشرة بالنسبة إليه جدا ، فإنه إذا أكره أنتج له الإتلاف ، وضعفت مباشرته مؤاخذة ، وما | أبديناه هو الصحيح في المذهب ، ووراءه خلاف لا يخفى ، وأخذه إذا فهم ما قدمناه ، فعن | القاضي أبي الطيب أن الضمان في مسألة الإكراه على الإتلاف ، فيقرر عليهما ، وأنهما | يجعلان كالشريكين كما في الإكراه على القتل ، وفي وجه آخر أن الضمان على المكره | المتلف دون المتسبب بخلاف القصاص ؛ فإنه عظيم الخطر ، فأوجزنا فيه كلا منهما ، ولنا | قول مشهور في مسألة الغرور أن الضمان يستقر على الغار ، وهو ما عزاه الإمام إلى الشافعي | كما عرفت ، وناظر عليه في كتاب ' الأساليب ' مع اعترافه فيه بأن ظاهر القياس مقابله ، فإن | قلت : إذا مهدتم في التغريرات القرار على الطاعم ، فلم قلتم فيمن غر بحرية أمة : إن قرار | قيمة الولد على الغار هذا هو المذهب الصحيح ؟

قلت : لأن الزوج لم يوجد منه شيء إلا التسبب إلى وجود الولد ، فأما انعقاده حرا | فمن أثر الغرور المحض ، فكان الرجوع على الغار به ، بل لنا قول حكاه الحناطي أنه لا | يطالب المغرور أصلا ؛ لأنه معذور ، وأما على صورة الغرور بالطعام للضعيف ، فالغاصب ، | وإن غر ، ولكن المتلف الضيف ، فكان الغار متسببا والضيف مباشرا ، والمباشرة تغلب | السبب هنا كما قدمته ، فإن قلت : لو قدم الطعام المسموم ، أو دعا الضيف إلى داره وفي | دهليزها بئر ، الغالب أن الداخل يمر عليها إذا أتاه ؛ فأكل ، أو أتاه غير عالم بالحال هل يجب | القصاص ، فإن قلتم بالوجوب ، فقد قدمتم السبب على المباشرة ؛ لأنه الذي باشر هلاك | نفسه ، ومع ذلك أوجبتم القصاص على الغار ؟ قلت : في ذلك قولان : |

ج ٤ · ص ٢٧٥

| فارغ .

هامش :

أحدهما : المنع ، وهو ما ذكر الرافعي أن الإمام وغيره مال إلى ترجيحه ، وأنه قياس | مسائل التغرير ، وعبر عنه النووي في متن ' الروضة ' بلفظ الأظهر ، وعلى هذا سقط السؤال .

والثاني : الوجوب .

قال الرافعي : ورجحه الروياني وغيره ، وعلى هذا فلعل الفرق أنه لو لم يوجب | القصاص فأتت النفس التي يجب فيها القصاص ، وذهبت من غير قصاص ، وآل الأمر إلى أن | من يريد قتل شخص يغره ، ويدبر بذلك القصاص عن نفسه ، فأوجبنا لذلك القصاص ، وهذا | لا يتأتى في إتلاف المال ؛ فإنه إذا لم يجب على الغار ؛ وجب على المغرور ، فلا يضيع | المال على وجه صاحبه ، وهنا لا سبيل إلى أن يجب للمقتول على نفسه القصاص ، ولا إلى | ضياعها مع وجود من يمكن الحوالة عليه ، واعتدائه بإتيانه بفعل يوقع في الهلاك غالبا | كالإكراه ، وهو التغرير ، ولهذا المعنى ضعف ينزلها عن درجة السبب ، فلاح لك بهذا أن | المكره - بكسر الراء - أشد حالا من المكره بفتحها ، ولما شارك المأمور في باب القصاص | في الإثم ألحقناه به في إيجاب القصاص ، ولما فارقه في الإتلافات حيث أبيحت له ، لم | يلحقه به في الضمان ، نحن مضطرون إلى عدم إلحاقه أيضا ؛ إذ إلحاقه به في قرار الضمان | يؤدي إلى إيجاب عوضين عن معوض واحد ، بل ولم يلحقه به من أصل المطالبة على وجه | ذهب إليه بعض أصحابنا ، قال : لأنه أقدم على مباح له ، فكيف تتجه مؤاخذته والطلبة ؟ ! فسر | القائل الأول من فوات النفس مجانا ، وقال : تجب الدية على الأصح ، وإن قلنا : لا يجب | القصاص ، خوفا من فوات النفس مجانا فإن قلت : فالصحيح أنه إذا قدم الطعام المغصوب | إلى مالكه ، فأكله جاهلا يبرأ الغاصب من الضمان ، وهذا تفويت لمال المالك من غير بدل .

قلت : لأنه انتفع وأكله ، وذلك هو البدل ، فأنى يستوي هذا والمغرور بقتل نفسه ؛ وقد | أطلنا فيما هو كالدخيل فيما نحن فيه ، فلنعد إلى ما كنا بصدده من النظر في كلام الإمام | فنقول : وأما قوله : ' ومهما تعرض المجيب إلى آخره ' فمراده أنه إذا تقرر أن من سئل عن | ضمان المغرور ، فأخذ صورة الإكراه ، وفرض الكلام فيها - لم يكن كلامه في صورة يشملها | محل السؤال ، وإنما ذلك بناء ، والبناء هو أن يأخذ المجيب صورة لا يشملها محل السؤال ، | ليبني عليها موضع السؤال ويتوصل بتقريرها إليه يسمى من فعل ذلك بانيا وممهدا ويسمى | الفعل بناء وتمهيدا ، وللبناء صورتان :

إحداهما : أن يكون محل النزاع فرعا لمسألة منصوص عليها ، فيفتقر المستدل إلى | فرض الكلام في الأصل الذي يعتبر محل النزاع به ، فإذا نوزع فيه أسنده إلى التوقف ، فإذا |

ج ٤ · ص ٢٧٦

| فارغ .

هامش : | استفاض له الحكم فيه اعتبر المسألة به ، وهذا البناء مقبول عند الجماهير ، وقال بعض | الناس : لا بد أن يكون الأصل متفقا عليه بين الخصمين ، وليس بشيء .

والصورة الثانية : أن تكون فرعا لمسألة لا نص فيها ، ولا يسلمها الخصم ، فيفتقر | المستدل إلى اعتباره بغيره ، ثم اعتبار مسألة النزاع به ، فقد اختلفوا في صحة هذا ، والذي | أراه أنه صحيح ، وللمستدل التوصل إلى غرضه بكل طريق ، فإن سلمت ، وإلا قام عليها | دليله .

وقوله : ولست أرى للبناء وجها ، يريد أن المستدل لو أخذ جانب البناء ، فلا يجد به | نفعا ، ودل عليه بما أشار إليه من أن الضمان لو ثبت إنما يستقر على المكره بفتح الراء ، فلا | يصح أن يبنى عليه عدم القرار على المختار الطاعم . هذا كلام الإمام ، والمذهب الصحيح : | استقرار الضمان على المكره - بكسر الراء - ، وهو الآمر لا المأمور ، وقد ذكرنا هذا فيما | تقدم ، وما ذكره في حق أبي حنيفة لا يختص به ، بل يعم كل من قال بمقالته ، وهو وجه | عندنا أعنى : أن الضمان يجب على المتلف للمال ، وإن كان مكرها دون الآمر المكره ، وقد | قدمنا حكايته ، وقول الإمام : لا اختيار له ، فكيف يوجب عليه الضمان ؟ ! لك أن تقول : | ليس العلة من انتفاء الضمان مجرد كونه غير مختار ، بل عدم الاختيار مع أن الفعل مباح له ، | وإلا فالمأمور بالقتل عليه القصاص ، وإن كان مكرها ، ثم قولك : لا اختيار له ربما يفهم منه | سلب القدرة بالكلية ، وتنزيل الشخص منزلة الآلة بالكلية ، كما لو حمل الشخص وألقى على | مال رجل فأتلفه ، وهذا لا يقول أحد بصلاحيته للضمان ، وإنما الكلام في المكره على | الإتلاف ، وليس هو آلة من كل وجه ، ولا نعلم أحدا ذهب إلى ذلك ؛ وأما ما نحن فيه فلا | إساءة فيه ، كيف ونحن نوجب ضمان المتلفات على النائم والغافل وهو أبعد عن الاختيار | من المكره ؟ ثم قال الإمام - رحمه الله - : ونحن نعرض صورة من الفرض المستحسن يتبين | بها قصارى المقصود ، فنقول : إذا سأل السائل عن نفود عتق الراهن ، فسؤاله يعم المعتق | المعسر ، والموسر ، فإذا رأى المسئول فرض الكلام في المعسر فمحمل كلامه يندرج تحت | سؤال السائل ، والفارض يستفيد بالفرض في المعسر أمرين :

أحدهما : دفع أسئلة قد يتعاض الجواب عنها على البكم الذي لا تطاوعه العبارة ؛ فإن | من أسئلة الخصم سريان العتق إلى ملك الشريك ، فإذا كان يسري سلطان إلى غير ملك | المعتق ، فقد يبعد بنوه عن محل ملكه مع صحة عبارته ، وإذا وقع الفرض في المعسر ، فلا |