| فارغ .
هامش :
وقوله : قوة الظن لم تفت .
قلنا : بالنسبة إلى المخصوص أو غيره ؟ إن كان بالنسبة إلى المخصوص ، فقد فات | بالكلية ، وإن كان بالنسبة إلى غيره ، فصحيح ، لكن انضم إليه شرط انتفاء ما استثني .
وفيصل الأمر عندنا : أن مجلس المناظرة مبني على المشاحة ، والمحاقة ، وعدم | التفات الخصم إلى الإرادات والمقاصد ، ونظيره من قال لامرأته : أنت طالق .
ثم قال : أردت من وثاق ، فإنا نحكم بالطلاق ، ونقول : إن كنت في نفس الأمر صادقا | لم يقع ، ولكنا لا نبني إلا على الألفاظ ، وأمثال هذا يكثر .
ومن شبه القائلين بتخصيص العلة : أنها أمارة ، والأمارة قد تتخلف ، ولا تخرج | بالتخلف عن كونها أمارة ، وهذا كالغيم الرطب أمارة على المطر ، ولربما يختلف أحيانا ، | ولقد تقدمت هذه الشبهة في إدراج كلماتنا ، وذكرنا ما يدرؤها ، ولكنا أردنا أن نخصها هنا | بمزيد النظر فنقول : العلة إن فسرت بالمؤثر ، كما يقوله من يقول بذلك ، فلا ريب في أن | التخلف يمنع تأثيرها فيه ؛ إذ لا تأثير لها مع التخلف ، وإن فسرت بالباعث - كما يقول | الآمدي والمصنف - فهي في محل التخلف غير موجودة ، وإلا لزم أمران :
أحدهما : أن يشرع الحكم على خلاف المصلحة ، والعقلاء في أفعال الشارع على | قولين :
أحدهما : تعليلها بالمصالح .
والثاني : عدم التعليل .
أما التعليل بعدم المصالح ، فلم يقل به عاقل .
وثانيهما : أن تكون باعثة في وقت دون آخر مع اتحاد الجهة .
فإن قلت : بل هي موجودة ، ولا يلزم ما ذكرتم ؛ لأن وجدانها إنما يعمل حيث لا | تعارض ، وكونها باعثة إنما يظهر أثره حيث لا مانع .
قلت : فالعمل لها حينئذ إنما هو حيث لا معارضة ، والبعث إنما هو حيث لا مانع ، | فليكن جزءا من العلة ، ولتنتف العلة بهما ، وإن كانت أمارة - وعليه بنى السائل كلامه - فمتى | انتفى الحكم في بعض المواضع لعلة ، شرطنا في كونها أمارة انتفاء تلك العلة ، أو انتفاء |
| فارغ .
هامش : | [ الموضع ] الذي لم يوجد فيه حكمها ، وما ذكر من تكرر وجود الغيم ولا مطر ، مع أن | كونه أمارة لم تزل .
قال ابن السمعاني في رده الأمارة : وإن لم تزل إلا أنه لا بد أن تضعف بما ذكرناه ، | ولا بد في الأمارة من توفير القوة من كل وجه ؛ لأن هذا ظن [ يبين ] حكما شرعيا ، فلا بد | من بلوغه نهاية القوة ، وألا يتوهم قوة في الظن وراء قوته حتى تعلق به الحكم الشرعي ، | وذلك بوجود الاطراد حتى لا تخلف هذه الأمارة في موضع ما ، فإذا أخلفت لم تتوفر القوة | من كل وجه .
قال : وهذا جواب حسن [ اعتمدته ] ، وهو محل الاعتماد .
قلت : فقد بان بطلان تخصيص العلة ، سواء أفسرت بالمؤثر أم الباعث أم الأمارة .
وذكر أبو علي بن عمار الموصلي من أصحابنا : أن أبا الوفاء بن عقيل الحنبلي | استدل على جواز تخصيص العلة بقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام قالوا : | ^ ( يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه ) ^ [ سورة يوسف : الآية 78 ] ، قال : فهذه | العلة التي قصدوا بها إطلاقه من يد العزيز [ موجودة ] في حق كل واحد منهم .
قلت : والجواب : أنه لم يكن في ذهنهم أن العزيز يعرف إخوتهم للذي أخذه ، |
| فارغ .
هامش : | والاحتراز من محل النقض إنما هو لدفع المعترض به ، فحيث لا يعترض ، لا يجب الاحتراز | عنه لفظا ، ويكفي إرادته .
فالعلة : إن له أبا شيخا كبيرا ، وأنه صغير يصدر عليه من الحزن ما لا يصدر على | الكبير ، فحذف هذا القيد مع إضماره ، وإن في حذفه لفائدة جليلة ؛ إذ لم يكن لهم قصد في | التعريف بإخوتهم له .
وقد ذكرت في ' التعليقة ' قواعد كثيرة يطلقها أصحابنا في الفقهيات ، ويستثنى منها | صور ، مثل قول أصحابنا : المثلى يضمن بالمثل المتقوم بالقيمة ، من لم يجن لم | يطالب ، لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل ، متى ضاقت الأمور اتسعت ، | اليقين لا يرفع بالشك ، متى تعرض أصل وظاهر فقولان :
أصحهما : العمل بالأصل ، الرخص لا تناط بالمعاصي ، النهي إن رجع إلى | شرط أو ركن أفسد أوجب أعظم الأمرين بخصوصه ، لا يوجب أهونهما بعمومه ، | ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام ، الميسور لا يسقط بالمعسور ، كل ما | لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه ، من كان القول قوله في شيء ، | كان القول قوله في صفته ، الضرر لا يزال بالضرر ، ما تميز بنفسه لا يحتاج إلى | نية ، ما اقتضى عمده البطلان ، اقتضى سهوه السجود ، ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه | بالإكراه ، وما لا فلا ، وكل ما جاز بيعه فعلى متلفه يغتفر في الدوام ما لا [ يغتفر ] | في الابتداء ، العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى ، لا يزيد البعض عن الكل ، كل | من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد وفعله لا يحد ، وإن علم الحرمة وجهل وجوب | الحد وجب الحد ، لا تصح الجهالة إلا على معلوم الوطء لا يخلو عن [ مهر ] أو | عقوبة ، لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف ، كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل | من أصله ، الأصل براءة الذمة ، الضرورات تبيح المحظورات ، من ملك الإنشاء | ملك الإقرار ، ومن لا فلا ، كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا |
| وفي الكسر ، وهو وجود الحكمة المقصودة مع تخلف الحكم : .
هامش : | حدث عن المشتري وما لا فلا ، فاسد كل كصحيحة في الضمان وعدمه ، فرض العين لا يؤخذ | عليه عوض ، من أتي معصية لا حد فيها ولا كفارة وجب عليه التعزير ، حكم الدبر حكم القبل ، | ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه ، لا يكون صريحا في غيره ولا كنية ، كل ما لا | صرح به أبطل ، فإذا أضمره كره ، إذا أتلف المشتري من المبيع قبل القبض كان من ضمانه ، ما | جاز بيعه جاز رهنه ، وما لا فلا ، لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء ، لا يصير الحال | مؤجلا ، لا يجب الوطء على الزوج ، الإكراه يسقط أثر التصرف وغير ذلك كما ذكرت في | ' التعليقة ' ، وعددت ما يستثنى من ذلك كله ، وعقدت فيه فصلا ينتفع به المبتدئ .
وقلت : إن الأصحاب إنما يطلقون ذلك للغالب ، حتى إذا وجدت صورة وشك فيها ، | أعطيت حكم الأعم الأغلب ، ولو أطلق مطلق ذلك في مجلس النظر لكان في رهينة خصمه | إن شاء أخذه وأفحمه ، وإن شاء وفك أساره ، والله - تعالى - يلبسنا من الدين شعاره ، ويسبل | علينا دثاره .
الشرح : وقد ذكر المصنف بعد النقض الكسر ، والنقض المكسور .
وعرف الكسر : بوجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم ، مع تخلف الحكم عنها .
فالنقض - حينئذ - : تخلف الحكم عن العلة .
والكسر : تخلفه عن حكمها ، وقد تبع في هذا الآمدي ، والأكثرون يفسرون الكسر بما | فسرا به هما النقض المكسور ، ونحن نسير مع المصنف على مصطلحه ، مع التنبيه على كلام | غيره ، فنقول : قال قوم : إن الكسر يبطل العلية ، واختار المصنف أنه لا يبطل ، وإليه أشار | بقوله : ' وفي الكسر ، وهو وجود الحكمة المقصودة مع تخلف الحكم ' خلاف ، هل يبطل | العلية ؟ |
| المختار : لا يبطل ؛ كقول الحنفي في العاصي بسفره : مسافر فيترخص | كغير العاصي ، ثم يبين المناسبة بالمشقة ، فيعترض بصنعة شاقة في | الحضر .
لنا : أن العلة السفر ؛ لعسر انضباط المشقة ولم يرد النقض عليه .
قالوا الحكمة هي المعتبرة قطعا ، فالنقض وارد .
قلنا : قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون ، ولعله . . . . . . . . . .
هامش :
الشرح : ' المختار : لا يبطل ، كقول الحنفي في العاصي بسفره : مسافر ، فيترخص | كغير العاصي ، ثم يبين المناسبة ' بين العاصي بسفره وغيره ، ' بالمشقة ' الحاصلة لكل | مسافر ، ' فيعترض بصنعة شاقة في الحضر ' ، كالحمالين وغيرهم ؛ فإن المشقة موجودة ولا | ترخص .
' لنا : أن العلة السفر ' دون المشقة ' لعسر انضباط المشقة ' ؛ فالمشقة وإن كانت | المقصودة ليست بعلة - لما ذكرناه - فإنها مختلفة باختلاف الأشخاص والأحوال اختلافا | كثيرا ، ' ولم يرد النقض عليه ' ، أي : على السفر الذي هو العلة ، فوجب العمل به .
' قالوا : الحكمة هي المعتبرة قطعا ' ، والوصف معتبر تبعا لها ، ' فالنقض وارد ' ؛ | لاعتراضه ما هو المقصود .
الشرح : ' قلنا : قدر الحكمة المساوية ' لحكمه الأصل ، ' في محل النقض مظنون ' ؛ |
| لمعارض ، والعلة موجودة في الأصل قطعا ، فلا يعارض الظن القطع حتى لو قدرنا | وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعا ، وإن بعد أبطل ، إلا أن يثبت حكم آخر أليق بها ، كما | لو علل القطع بحكمة الزجر ، فيعترض بالقتل العمد العدوان ، فإن الحكمة أزيد لو | قطع ، فيقول : ثبت حكم أليق بها يحصل به ، وزيادة ، وهو القتل .
هامش : | إذ من الجائز أن يكون القدر الموجود في محل النقض أقل من القدر الموجود في الأصل ، | وعلى تقدير المساواة لا يلزم وجود الحكم .
' ولعله ' أي : تخلف الحكم ' لمعارض ' ، فيكون وجود قدر الحكمة المساوية لحكمة | الأصل في محل النقض بدون معارض مظنونا ، ' والعلة في الأصل موجودة قطعا ، فلا | يعارض الظن القطع ، حتى لو قدرنا وجود قدر الحكمة ، أو أكثر قطعا .
وإن بعد ' هذا التقدير ' أبطل ' العلة ' إلا أن يثبت حكم آخر أليق بها ' أي : بصورة | النقض ' كما لو علل القطع ' في السرقة ' بحكمة الزجر ، فيعترض بالقتل العمد العدوان ' ، | ويقال : ينبغي أن يجب فيه القطع - أيضا - ' فإن الحكمة ' فيه ' أزيد لو قطع ' ، ومع ذلك لا | يقطع القاتل عمدا .
فنقول : ثبت حكم أليق بها ' ، أي : بصورة النقض ' يحصل به ' المقصود ، ' وزيادة ، | وهو القتل ' ، فإنه يحصل به إبطال اليد وما عداها .
هذا كلام المصنف في الكسر ، وهو متدافع ؛ لأنه عرفه أولا : بتخلف الحكم عن | الحكمة ، ثم قال : إن قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون ، وهذا الظن إما أن | يعتبر أو لا ، إن لم يعتبر - فحينئذ - لم يتخلف الحكم عن الحكمة ، ولم يوجد الكسر ، | فقولكم : الكسر لا يبطل العلية ساقط ؛ لأن الذي لا يبطل ليس الكسر - على ما ذكرت - وإن | اعتبر فقد تخلف .
وقد قلتم - آخرا : نعم إن تحقق التخلف أبطل ، ولا نعني بالكسر إلا ما تحقق فيه | التخلف ، أو نعطي المظنون حكم المتحقق .
وعليه ينبني قولكم أولا : الكسر تخلف الحكم عن الحكمة ، فقد لاح بهذا أن تخلف | الحكم عن الحكمة إذا جوز التعليل بها كتخلفه عن العلة ، فلنعترض على المذاهب السابقة |
| فارغ .
هامش : | في النقض ، ونمتحن كل مذهب بنظيره .
والحاصل : أن تخلف الحكم عن الحكمة كالنقض ، وظن التخلف غيره ، إن لم يعط | حكمه ، ومساو له إن أعطي ، فليس لابن الحاجب أن يورده على التقديرين . هذا الكسر على | مصطلح الآمدي والمصنف .
وقال الأكثرون من الأصوليين والجدليين : الكسر عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف | العلة المركبة ، وإخراجه عن الاعتبار .
وقال الشيخ أبو إسحاق في ' الملخص ' : وهو سؤال مليح ، والاشتغال به ينتهي إلى | بيان الفقه ، وتصحيح العلة ، وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته ، وإفساد العلة به ، | ويسمونه النقض من طريق المعنى ، والإلزام من طريق الفقه ، وأنكر ذلك طائفة من | الخراسانيين .
وللكسر صورتان :
إحداهما : أن يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف عام ، ثم ينقضه عليه .
والثانية : ألا يفعل ذلك ، بل يعرض عن ذلك الذي أسقطه بالكلية ، ويذكر صورة | النقض ، وله أمثلة :
منها : أن يقول شافعي في إثبات صلاة الخوف : صلاة يجب قضاؤها ، فيجب أداؤها ، | كصلاة الأمن .
فيقول المعترض : خصوص كونها صلاة ملغى لا أثر له ؛ لأن الحج كذلك ، فلم يبق | إلا الوصف العام ، وهو كونها عبادة ، وينقضه ، فهذا كسر ، ثم هو بالخيرة بين أمرين :
إما أن يأتي بكسره على الصورة الأولى ، فيلزمه التعليل بكونه عبادة ، ويقول : كأنك | قد قلت : عبادة ، إلى آخر ما ذكرت ، ويلزمك صوم الحائض ، فإنه عبادة يجب قضاؤها ، ولا | يجب أداؤها ، بل يحرم .
وأما على الصورة الثانية ، فنقول : إذا سقط وصف الصلاة الذي هو أحد أوصاف |
| وفي النقض المكسور ، وهو نقض بعض الأوصاف :
المختار : لا يبطل كقول الشافعي رحمه الله في بيع الغائب : ' مبيع مجهول
هامش : | علتك ، فلم يبق إلا قولك : يجب قضاؤها . . إلخ ، وليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه | بدليل الحائض .
ومنها : أن يقول شافعي في بيع ما لم يره المشتري : مبيع مجهول الصفة عند العاقد ، | فلا يصح ، كما لو قال : بعتك عبدا ، فيقول المعترض : ينكسر بزيد إذا نكح امرأة لم يرها ، | فإنه يصح مع كونها مجهولة الصفة عند العاقد ، فهذا كثير ؛ لأنه نقض من جهة المعنى ؛ إذ | النكاح في الجهالة كالبيع ؛ بدليل أن الجهل بالعين في كل منهما يوجب الفساد . وهذا | المثال ذكره الشيخ أبو إسحاق ، وابن السمعاني وغيرهما ، وإياه أورد المصنف ، كما ستراه | - إن شاء الله تعالى - تبعا للآمدي .
وإذا أردت تنزيله على الصورة الأولى ، قلت : خصوص كونه بيعا ملغى ؛ لأن | المرهون كذلك ، فبقي كونه عقدا ، الذي هو وصف يعمهما ، وهو منقوض بالنكاح . أو على | الثانية قلت : لا أثر لكونه مبيعا بدليل المرهون ؛ فسقط هذا الجزء ، ولم يبق إلا مجهول | الصفة إلخ ، وهو منقوض بالنكاح .
ومنها : أن يقول شافعي في كفارة العمد : قتل من يضمن بدية أو قصاص بغير إذن | شرعي ، فيجب كفارته كالخطأ ، فيعترض بأن خصوص كونه يضمن بالدية أو القصاص | ملغى ؛ لأنها تجب على السيد في قتل عبده ، فبقي كونه آدميا ، أو يسقط القيد ، وبقي ما | عداه ، وهو منقوض بالحربي والمرتد ، وقاطع الطريق ، والزاني المحصن .
وهذا حاصل القول في الكسر ، وقد وضح أنه نقض يرد على المعنى ، كما ذكر أستاذ | أرباب الجدل أبو إسحاق الشيرازي ، وتبعه ابن السمعاني وغيره ، وهو معنى كلام المصنف | - هنا - وفي الاعتراضات إذ قال الكسر نقض المعنى ، ولا مخالفة بين كلاميه ، وسيظهر لك | ذلك بتقرير كلامه ، فنقول :
الشرح : قال في الكتاب : ' وفي النقض المكسور ، وهو نقض بعض الأوصاف ' | خلاف . |
| الصفة عند العاقد حال العقد ؛ فلا يصح ؛ مثل : ' بعتك عبدا ' - فيعترض بما لو تزوج | امرأة لم يرها .
لنا : أن العلة المجموع : فلا نقض ، فإن بين عدم تأثير كونه مبيعا ، كان كالعدم ، | فيصح النقض ، ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض .
هامش :
' المختار : لا يبطل ، كقول الشافعي في بيع الغائب : مبيع مجهول الصفة عند العاقد | حال العقد ، فلا يصح ، مثل : بعتك عبدا ، فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها ' وربما يفهم | من قول المصنف : إنه نقض بعض الأوصاف ، اختصاصه بالصورة الثانية ، وليس كذلك ، بل | هو أعم منها ؛ لأن إخراج البعض أعم من أن يبدله بعد الإخراج ، كما في الصورة الأولى ، | أو يعرض عنه كما في الثانية ، وقد تقررت صورة بيع الغائب على الوجهين ، كما مر ، وربما | لم يتأت إلا الصورة الثانية ؛ لعدم إمكان الإبدال .
ومثل له الشيخ أبو إسحاق في ' الملخص ' بقول الحنفي في النية في الوضوء : سبب | يتوصل به إلى الصلاة ، لا على وجه البدل فلا تجب النية فيه كإزالة النجاسة . | فنقول : لا أثر لقولك : لا على وجه البدل ؛ لأن الأصول والأبدال في باب النية في الشرع | واحد ؛ بدليل الكفارات لما افتقرت إلى النية استوى أصلها وبدلها ، والعدد لما لم تفتقر ، | استوى أصلها وبدلها ، وسقط هذا القيد ، وينكسر ما بقي بالتيمم ؛ فإنه سبب يتوصل به إلى | الصلاة ويفتقر .
فإن قلت : قد ظهر بما قررتم أن الكسر الذي هو عند المصنف مسمى بالنقض | المكسور ، كالنقض ، فكيف اختار المصنف أنه لا يبطل ؟
ولم لا فصل كما فعل ؟ ثم قال : لأنه قرر إيراد المثال هكذا : [ مبيع ] . . إلخ ، | فيكسره المعترض ، بما لو تزوج امرأة لم يرها ، والمعترض إذا اعترض هكذا ، لم يقدح ، لما | ذكره في الكتاب ؛ إذ قال :
الشرح : ' لنا : أن العلة المجموع ' لا بعض الأوصاف ' فلا نقض ' ؛ إذ يلزم تخلف | الحكم عن المجموع الذي هو علة ، ثم قال المصنف : ' فإن [ تبين ] عدم تأثير كونه مبيعا ، | كان ' ذلك القيد ' كالعدم ، فيصح النقض ، ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض ' . هذا كلامه ، |
| وأما العكس ، وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة ، فاشتراطه مبني على منع | تعليل الحكم بعلتين ؛ لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله .
هامش : | ونحن نقول : الكسر هو أن تبين . . . إلى آخر ما ذكرت ، فهو إذن نقض ، وإليه يرشد قولك | فيما بعد : الكسر نقض المعنى ، فلا خلاف بيننا وبين المصنف .
والحاصل : أنه لا يقدح في العلية إذا أتى به على غير وجهه ، ويسمى - إذ ذاك - | ب ' النقض المكسور ' ، كما زعم المصنف والآمدي ، والكلام معهما في شيئين :
أحدهما : أنه إذا لم يقدح ؛ لأنه لم يأت به على وجهه ، وكل اعتراض هكذا ، ولا | اختصاص للكسر بذلك .
والثاني : أنهما سمياه ب ' النقض المكسور ' ، وهو اسم لا يعرفه الجدليون ، فإنهم لا | يعرفون إلا الكسر ، وهو عبارة عن أن يبين عدم التأثير ، فإن مشى المصنف على مصطلحهم | - وإليهم المرجع في ذلك - فلا حاجة إلى قوله : فإن بين . . إلخ ، فإنه ليس المعنى به إلا أن | يبين .
وذكر الآمدي : [ أن الأكثرين على أن الكسر لا يقدح ، وليس كذلك ، فقد نقل الشيخ | أبو إسحاق ] [ علي ] أن الأكثر على أنه قادح ، ونحن قد بينا أنه قد نقض ، فالكلام فيه كالكلام | في النقض سواء بسواء .
والشيخ الهندي قال : الكسر : نقض يرد على بعض أوصاف العلة ، وذلك هو ما عبر | عنه الآمدي ب ' النقض المكسور ' .
ثم قال : - أعني الهندي - : وهو مردود عند الجماهير ، إلا إذا بين الخصم إلغاء القيد ، | ونحن لا نعني بالكسر إلا إذا بين .
أما إذا لم يبين ، فلا خلاف في أنه مردود ، كيف وهو كلام غير موجه ؟ ! ، وكل ما كان | كذلك فهو رد على قائله .
الشرح : ' وأما العكس ' في العلل فيطلق باعتبارين : |
| ونعني انتفاء العلم أو الظن ؛ لأنه لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع | انتفاؤه .
هامش :
الأول : مثل قول الحنفي : لما لم يجب القتل بصغير المثقل ، لم يجب بكبيره ؛ بدليل | عكسه ، فإنه لما وجب بكبير [ الجارح ] ، وجب بصغيره .
والثاني : ' وهو ' المراد هنا ' انتفاء الحكم لانتفاء العلة ' .
أما الأول فلا يشترط في العلة اتفاقا ؛ إذ لا مانع من ورود الشارع بوجوب القصاص | بكل [ جارح ] ، وأن تخصيص وجوبه في المثقل بالكبير منه .
وأما الثاني ' فاشتراطه مبني ' كما ذكر القاضي أبو بكر والجماهير ' على منع تعليل | الحكم بعلتين ' ، فمانع التعليل بعلتين يشترطه ؛ لأنه - حينئذ - لا يكون للحكم إلا دليل | واحد ، فينتفي عند انتفاء العلة ' لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله .
ونعني ' بانتفاء الحكم : ' انتفاء العلم أو الظن ' به ، لا انتفاء نفس الحكم ؛ ' لأنه لا يلزم | من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه ' ، بل انتفاء العلم به فقط .
قال إمام الحرمين في ' التدريس ' : ثم الذين اشترطوا العكس اختلفوا ، فمنهم من | قال : لا بد من عكس على العموم ، كما شرطنا الاطراد عموما .
وقال الأستاذ أبو إسحاق : يكتفي بالعكس ولو في صورة واحدة . |
تعليل الحكم بعلتين
مسألة :
وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل مستقل :
ثالثها للقاضي : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة .
ورابعها : عكسه .
ومختار الإمام : يجوز ، ولكن لم يقع .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : ' وفي تعليل الحكم بعلتين ، أو علل كل مستقل :
ثالثها للقاضي : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة .
ورابعها : عكسه ، ومختار الإمام : يجوز ، ولكن لم يقع .
هذه عبارته واختياره : الجواز والوقوع ؛ لأنه سيقول : لنا : لو لم يجز لم يقع ، وقد | وقع . |
| فارغ .
هامش :
واعلم أنه ليس في باب القياس أشكل من الكلام على التعليل بعلتين ، ونحن نتوسط | في إيراده ، فلا نسهب ولا نوجز ، بل نأتي بما فيه مقنع وبلاغ ، ونتوخى طريق الحق على ما | يظهر لنا ، والله المستعان .
فنقول : يجوز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة وفاقا ، كتعليل | إباحة قتل زيد بردته ، وعمرو بالقصاص ، وخالد بالزنا بعد الإحصان ، فلا يقع على صفة | خاصة وهي الرجم ، ولا عبرة بإيماء من أومأ إلى جريان الخلاف هنا ، وهذا في العلل | الشرعية .
أما العقلية ، فلأهل الكلام خلاف في ذلك ، وهذا كله في الواحد بالنوع ، أما الواحد | بالشخص ، فلا خلاف في امتناع تعليله بعلل عقلية .
وأما بعلل شرعية - وهو مسألة الكتاب - وذلك كتحريم المحرمة الحائض .
وزاد إمام الحرمين في كل من ' مختصر التقريب ' و ' البرهان ' و ' التدريس ' : الصائمة ، | وعبارته في ' مختصر التقريب ' : وذلك كمثل المرأة يجتمع فيها الإحرام والحيض والصوم .
وقيل : إن ذلك سهو ؛ لاستحالة مجامعة الصوم شرعا للحيض ، ويحتمل أن يريد أن | المرأة قد يجتمع فيها وصفان ، وتعتورها حالتان ، مقتضيتان للتحريم ، إما إحرام وحيض ، أو | إحرام وصوم .
ولذلك قال في ' البرهان ' : مثل تحريم المرأة الواحدة بعلة الحيض والإحرام والصيام | والصلاة .
فمراده : اجتماع وصفين ، وذلك كالصيام مع الصلاة ، أو الإحرام مع الحيض ، ونحو | ذلك ، لا أن الأربعة تجتمع ، وكذا إباحة قتل الشخص الواحد بردته ، وقتله الموجب | للقصاص .
ورأى الغزالي أن يمثل بمن لمس ومس وبال في وقت واحد ، ومن أرضعتها زوجة | أخيك وأختك - أيضا - أو جمع لبنهما وانتهى إلى حلق المرضع في لحظة واحدة .
ولم يختر التمثيل باجتماع رضاع ونسب ، قال : لئلا يقال : ترجح النسب لقوته أو ردة | وحيض .
قال : لئلا يتوهم - هنا - تعدد التحريمات ، أو قتل وردة ، قال : لئلا يقال : المستحق |
| فارغ .
هامش : | قتلان ، أو قتل شخصين ، أو باع حرا بشرط خيار مجهول ، قال : لئلا يقال : عليه البطلان | الحرية دون الخيار ، قال : وهذه أوهام ربما تنقدح في بعض المواضع ، قال : وإنما فرضناه | في اللمس والمس والخؤولة والعمومة ؛ لدفع هذه الخيالات .
هذا كلام الغزالي ظنا منه أن ما مثل به واضح في اجتماع علتين شرعيتين ، وسنتكلم | معه إذا انتهينا إلى الحجاج .
إذا عرفت هذا ، ففي المسألة مذاهب :
أحدها : جواز التعليل بعلتين مطلقا ، ووقوعه ، وهو رأي الجماهير ، منهم : القاضي | كما نص عليه في ' التقريب ' وفي ' مختصره ' أيضا .
والثاني : المنع مطلقا ، واختاره الآمدي ، ونقله عن القاضي وإمام الحرمين .
والثالث : أنه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة ، وهو رأي الأستاذ أبي بكر بن | فورك ، واختيار الإمام وأتباعه ، وإليه يرشد كلام الغزالي في ' المستصفى ' ، وإن كان أطلق | تصحيح الجواز في صدر المسألة إطلاقا ، ولذلك أطلق في ' الوسيط ' عند الكلام في زوائد | المبيع ، ونقله في الكتاب عن القاضي ، ولعل ذلك مأخوذ من إمام الحرمين ، فإنه قال في | ' البرهان ' : إن للقاضي إليه صفوا ظاهرا في ' التقريب ' ، ولعله يريد ' التقريب الكبير ' ، وأما | ' التقريب ' الذي وقفنا عليه ، فليس فيه إلا ما ذكرناه ، فحصلنا على ثلاثة آراء منقولة عن | القاضي .
والرابع : عكسه ، حكاه المصنف ، ولم أره لغيره ، وسبق له في النقض نظيره .
والخامس : ونقله في الكتاب عن إمام الحرمين : أنه جائز غير واقع ، وكلام المصنف | بعد ذلك صريح في أن المراد بالجواز : الجواز العقلي ، وأن إمام الحرمين يقول بامتناعه | حيث يقول : لو لم يكن ممتنعا شرعا ، لوقع ، ولو نادرا - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - وهو | نقل صحيح ، بخلاف ما نقله الآمدي عنه ؛ لأنه قال في ' البرهان ' : ليس ممتنعا عقلا | وتسويغا ، ونظرا إلى المصالح الكلية ، ولكنه ممتنع شرعا .
وإذا عرفت هذه المذاهب ، فهل هي جارية في التعليل بعلتين ، سواء كانتا متعاقبتين أم | معا ، أو هو مختص بالمعية ؟ |
| لنا : لو لم يجز لم يقع ، وقد وقع ، فإن اللمس والبول ، والغائط ، | والمذي يثبت بكل واحد منها الحدث ، والقصاص ، والردة يثبت بكل واحد | منهما القتل .
قولهم : الأحكام متعددة ، ولذلك ينتفي قتل القصاص ، ويبقى الآخر ، | وبالعكس .
هامش :
كلام المصنف صريح في الأول ، وسنعقد للثاني كلاما يختص به ، حيث يقول | القائلون بالوقوع ، وكلام غيره يقتضي الثاني ، ويساعده تمثيل الغزالي بمن لمس وبال في | وقت واحد ، وصرح به الآمدي في الجواب عن جواب دليل المانعين الآتي ذكره في | الكتاب ، وسأتكلم في ذلك إن شاء الله .
واعلم أنا نتكلم على كل مذهب بما تصل إليه قدرتنا ، إلى أن يثبت لنا ما نختاره ، | فنقول :
الشرح : احتج من قال بالجواز مطلقا - وهو رأي صاحب الكتاب - بوجهين :
أحدهما : ما أشار إليه في الكتاب بقوله : ' لنا : لو لم يجز لم يقع ، وقد وقع ؛ فإن | اللمس والبول ، والغائط ، والمذي ، [ يثبت ] بكل واحد منها الحدث . والقصاص ، والردة | يثبت بكل منهما القتل ' .
واعترض : بأن النزاع في الحكم الواحد ، وفي هاتين الصورتين الأحكام متعددة ، لأن | القتل بالردة غير القتل بالقصاص ، فلذلك [ ينتفي ] القتل بالردة ، ويبقى الآخر فيما إذا كان | القاتل ارتد بعد القتل ، ثم أسلم قبل القصاص ، وبالعكس ، أي : ينتفي القتل بالقصاص | فيما إذا عفا الولي عن القصاص ، ويبقى الآخر ، وإليه أشار بقوله :
الشرح : ' قولهم : الأحكام متعددة ، ولذلك ينتفي قتل القصاص ، ويبقى الآخر ، | وبالعكس ' .
قالوا : وأيضا فإن القتل قصاصا حق للآدمي ، وله أحكام تخصه ، من جواز إسقاطه ، | وأن له بدلا ، وأنه يستوفي بما قتل ، وأن إسقاطه مندوب إليه ، إلى غير ذلك ، والقتل ردة | حق الله - تعالى - وله - أيضا - أحكام تخصه ، وأجاب في الكتاب عن الأول فقال : |
| قلنا : إضافة الشيء إلى أحد دليله لا توجب تعدادا ، وإلا لزم مغايرة حدث | البول لحدث الغائط .
هامش :
الشرح : قلنا : إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يوجب تعددا ، وإلا لزم مغايرة حدث | البول لحدث الغائط ' .
والجواب بعينه يأتي في قولنا : هذا حق الله ، وذاك حق الآدمي .
ولقائل أن يقول : قولكم : إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يوجب تعددا في الشيء .
قلنا : أثبتوا شيئا [ متعددا ] ، ثم قولوا هذا ؛ فإنا ننازع في أن الموجود شيء واحد أو | شيئان .
قولكم : وإلا يلزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط .
قلنا : إن أردتم مغايرة الخاصين ، فهو نفس مدعانا .
وإن أردتم ما بينهما من القدر المشترك ، فليس بلازم ، ولا يعترض شيئا مما نحن فيه ؛ | فإن القدر المشترك بين الشيئين لا يوجب اتحادهما ، وكلامنا في ذينك الشيئين ، لا في القدر | المشترك بينهما .
وهذا الجواب مما استقل به المصنف ، والآمدي لم يذكره ، والاعتراض ذكره إمام | الحرمين ، فقال : وقال من يخالف هؤلاء : إنما يناط بالعلل تحريمات ، ولكن لا يظهر أثر | تعدده ، وقد يتكلف المتكلف فيجد بين كل تحريمين تفاوتا ، وهذا بين في القتل ؛ فإن من | استحق قصاصا وقتلا ، فالمستحق قتلان ، ولكن المحل يضيق عن اجتماعهما ، ولو فرض | سقوط أحدهما لبقي الثاني ، فلا يكاد يصفو تحقيق تعليل حكم واحد بعلتين تصويرا .
وما ذكره حق ، فما من مكان إلا والخصم بسبيل من أن يدعي فيه تعدد الأحكام ، | وإتيانه بوجه واضح يدل له ، وربما لاح في بعضها وظهر ظهورا بينا ، ومن أماكن ظهوره | كفلق الصبح : حديث البول والغائط اللذين ادعى المصنف اتحادهما ، وجعل ذلك كالأصل | الممهد ليقيس عليه - كما عرفت - وبينهما اختلاف يظهر أثره فيما إذا نوى رفع أحدهما ، | ففي المسألة أوجه : |
| فارغ .
هامش :
أصحها : صحة وضوئه مطلقا .
والثاني : عكسه .
والثالث : إن لم ينف ما عداه صح ، وإلا فلا .
والرابع : إن نوى رفع الأول صح ، وإلا فلا .
والخامس : إن نوى رفع الأخير صح ، وإلا فلا ، فالقول بعدم الصحة يشهد للتعدد ، | وإلا فلو وجد الاتحاد لصح ، وكان من عين بعض الأحداث بمنزلة من أطلق الحدث إطلاقا ، | والقول بالصحة لا ينفيه ؛ لأن من قواعد الفقهاء : أنه لا يتجزأ حدث ، وإذا ارتفع واحد ارتفع | الآخر ، فذلك لمأخذ غير ما نحن فيه .
وقد قال الآمدي : أما المس واللمس وباقي الأسباب ، فالأحداث المرتبة عليها متعددة | على رأي لنا ، وعلى هذا فلو نوى رفع الحدث واحد منها لارتفع الباقي ا ه .
وظاهره : أن لنا رأيا ، أنه يرتفع المنوي دون غيره ، ولا يعرف هذا عن أحد ، ولو قيل | به ، لكان نصا في تعدد الأحكام واضحا ، نعم : لنا وجه فيما إذا نوى استباحة صلاة بعينها | دون غيرها أنه لا يصح الوضوء لها فقط ، وذلك لا يعكر على قاعدة الأصحاب في أن | الحدث لا يتجزأ ، فلذلك قال به بعضهم ، بخلاف الأول .
إذا عرفت هذا ، فقد بالغ قوم في الرد على من يدعي تعدد الأحكام .
وقال القاضي أبو بكر في موضع : إنه ركيك جدا .
وقال في آخر : إنه هذيان يدني قائله من جحد الحقائق والبداهة .
قال : فإن المعول فيه على أن القتل مختلف ، وهذا معلوم الفساد ضرورة ؛ فإنا نعلم | أن القتل في الردة مجانس للقتل في القصاص ، ولا يختلف القتلان في حقيقتهما ، فالمصير | إلى ادعاء اختلافهما جحد الضرورة ، ولو ساغ ذلك لساغ أن يقال في العقليات : إن العلم إذا | قام بزيد ، أوجب كونه عالما ؛ إذ قد تغاير المحلان وتباين الذاتان ، وهذا يفضي إلى طي | الحقائق ، وقلب الأجناس ، فاستحال المصير إلى القول باختلاف القتل ، فلا يبقى لهم - بعد | ذلك - معتصم إلا الاعتراف بعين ما أريد بهم ، وهو أن يقولوا : القصاص خالف قتل المرتد | من حيث إنه وجب بالقتل ، وذلك وجب بالردة . |
| فارغ .
هامش :
قلنا : فالآن وضح الحق ، ونطقتم به ، ولم تشعروا ؛ فإنا أوضحنا تماثل القتل حقيقة .
هذا كلام القاضي ، ذكره في فصل العكس .
ولقائل أن يقول : هنا أمور : القتل وأسبابه من ردة ، وقتل ، وزنا بعد إحصان ، | واستحقاق القتل ، ونحن لم ندع التعدد في القتل الذي هو محكوم به ، بل في الحكم نفسه ، | والأسباب مختلفة بلا شك ، والقتل متحد بلا شك ، كما ذكره القاضي .
وأما استحقاقه ، فنقول : إنه متعدد ، فكل سبب يقتضي استحقاقا غير الاستحقاق | الحاصل بالسبب الآخر ، فالحاصل استحقاقات ، وظاهرها يقتضي تعدد المستحق ، ولكن | ضاق عنه المحل - كما قدمناه - ويكفي حصول استحقاقات شاهدا على أن الأحكام متعددة .
والحاصل : أنا إنما ادعينا تعدد الأحكام ، لا تعدد المحكوم به .
واعلم أن أجمع كلام في الرد على من يدعي تعدد الأحكام ، كلام الإمام في | ' المحصول ' ، فأذكره وأتعقبه ، فأقول : قال : الدليل على أن الحكم واحد أن إبطال حياة | الشخص الواحد أمر واحد ، فهو إما أن يكون ممنوعا منه من جهة الشرع بوجه ما ، فهو | الحرمة ، أو لا فهو الحل ، وإذا كانت الحياة واحدة ، كانت إزالتها أيضا واحدة ، فكان الإذن | في تلك الإزالة واحدا .
فإن قلت : الفعل الواحد يجوز كونه حلالا من وجه ، حراما من آخر ، وحينئذ يجوز | أن يتعدد حكم الحل لتعدد جهاته ، فيكون الشخص الواحد مباح الدم من حيث إنه مرتد ، | وإنه زان محصن ، وإنه قاتل .
قلت : حرمة الشيء من وجه ، وحله من آخر غير معقول ؛ لأن الحل هو تمكين الشرع | من الفعل ، ولا يتحقق هذا [ المعنى ] إلا إذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع أصلا ، بل ليس | من شرط الحرمة أن يكون حراما من جميع جهاته ؛ لأن الظلم حرام ، مع أن كونه حادثا | وعرضا ، وحركة لا يقتضي الحرمة .
وحينئذ نقول : حل الدم على هذا الوجه يستحيل تعدده ؛ لأن هذا الإطلاق يستحيل | أن يتعدد ، والعلم بذلك ضروري . هذا كلام الإمام . |
| فارغ .
هامش :
ولقائل أن يقول : سلمنا أن إبطال حياة الشخص الواحد أمر واحد .
ولكن لم قلت : إن ما يكون طريقا إلى الشيء يجب أن يكون واحدا ؟ .
والحكم الذي كلامنا فيه ليس [ نفس ] إبطال حياة الشخص ، بل الطريق إليه ؟ ؛ ألا | ترى أن حياة الشخص الواحد يمكن إبطالها بضرب عنقه ، وقده نصفين ، وأمور كثيرة ، فلم | ادعيت أن ما نحن فيه ليس كذلك ؟ .
فإن إباحة القتل بالردة ، وهو طريق واحد إلى إبطال الحياة ، وحكمه أن يقتله الإمام ما | لم [ يتب ] ، وليس له إسقاطه ، وإباحته بالقصاص أن يتمكن الولي من قتله بمثل الطريق | التي صدرت عنه ، أو بالسيف ، وله العفو .
وإباحته بالزنا أن يرجم ، ولا يتبع إذا هرب ، فهذه طرق مختلفة ، غير أنها اشتركت في | أمر واحد ، وذلك لا يوجب اجتماع العلل على حكم واحد ، وأيضا عصمة دم المرء | المعصوم دمه حكم شرعي ، وهو مشروط بأمور :
منها : الإسلام ، أو الذمة ، ويناقضها الكفر مع الحرابة .
ومنها : العفة ، ويضادها الزنا .
ومنها : العدل ، ويضاده القتل ظلما ، ويختل كل واحد منهما بواحد من هذه الأفعال .
قال إمام الحرمين في تقدم الأمن [ بالعفة ] استمكانا من تقدير [ التعدد ] في | الموجبات بوجوه ترشد إلى التغاير والاختلاف .
قلت : ونظير هذا في الأمور العقلية أن حياة الشخص الواحد مشروطة بشروط : منها : | بقاء الأعضاء الرئيسة على أمزجتها المعينة .
ومنها : إيصال بعضها ببعض ، وغير ذلك ، وكل ما يحصل في البدن مبطلا لواحد من | هذه الشروط يصير سببا لإبطال الحياة لا جرم أن تعددت أسباب إبطال الحياة ، فإذا فرضنا | اجتماع عدة منها ، لا نقول : إن العلل الكثيرة تواردت على معلول واحد . |
| فارغ .
هامش :
وإذا فرضنا دفعة واحدة : حز رقبة شخص ، وقده نصفين من شخصين معا ، لا يقال : | اجتمع هاتان العلتان على معلول واحد ؛ إذ لا يتصور ذلك في العلل التامة المؤثرة ، وكل ما | ذكر عذرا في هذه الصورة كان عذرا لنا في دفع ما ذكر من الدليل ، ولسنا بالمعتذرين عن | العلل العقلية ؛ إذ لا حقيقة لها عندنا ، وتحقيق ذلك في علم الكلام ، ولكنا نحيل الأمر على | الإمام .
ومما يوضح أن الأصحاب يدعون تعدد الأحكام أن ابن الحداد قال فيما إذا بيع شقص | فعفا أحد الشفيعين ، والآخر غائب ، ثم مات الغائب بعد عفوه ، والعافي الحاضر وارثه : | كان له أن يأخذ بالشفعة ؛ فإنه وإن عفا أول مرة ، فإنما يأخذ من وجه غير الوجه الذي عفا | منه ؛ إلا ترى أنه لو عفا عن قاتل أبيه ، وقد قتل القاتل أيضا ابن أخي العافي ، فمات أخوه ، | وهو وارثه ، كان له أن يقتله بابن أخيه ؛ لأنه وإن عفا عن دم أبيه ، لم يعف عن دم ابن أخيه ، | ودم أبيه غير دم ابن أخيه ؟ .
ووافق الأصحاب ابن الحداد في الفتيا ، ومنعوه السببية ؛ لأنه إذا عفا عن دم الأب ، | فلا يعود إليه أبدا ، ولا يجوز القتل به ، فأما قتله ، فبسبب قتل آخر ثبت له ، وأما في | مسألتنا ، فإنه عفا عن شفعة ثبتت له بعقد ، ثم يعود إليه ذلك الحق بعينه إرثا ؛ لأنه لما عفا | ثبت لأخيه عين ذلك الحق ، ثم عاد بالميراث . [ ذكره ] الشيخ أبو علي عن الأصحاب ، | وهو يشهد لتعدد القتل ، وإلا كان في نفسه واحدا ، وإن اختلفت الإضافة والعفو أولا إنما هو | عن قتل مضاف للأب ، لا عن مطلق القتل .
وأما قوله : إن الحل لا يتحقق إلا إذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع أصلا ، فإن أراد | إذا لم يكن في موضع الحل ، فمسلم ، ولا يجد به نفعا ، وإن أراد من كل وجه ، فممنوع ، | بل تثبت الإباحة مضافة إلى سببها ، والحرمة مضافة إلى سببها ، كما تقرر في الصلاة في | الدار المغصوبة ، فإذا عقل اجتماع الوجوب والتحريم هناك ، عقل اجتماع التحريم والإباحة | هنا .
فالحق في هذه المسألة اجتماع إباحات ، كل إباحة مضافة لسببها ، كما يجتمع | تحريمات في الزاني بذات المحرم صائما في الحرم ، في الإحرام بالحج ؛ لتعدد الأسباب ، |
| فارغ .
هامش : | ولو لم تتعدد ، كان التحريم واحدا ، فيستوى إثمه وإثم من زنى بأجنبية مفطرا ، لا في | الحرم ، ولا [ في ] الإحرام .
لا يقال : جاز أن يكون أحد التحريمين أغلظ ؛ لأنا نقول : تلك الغلظة إنما هي بهذه | الزيادات ، ولا نعني بتحريم آخر شيئا غيرها ، فلا يستوي رجل أتى امرأة حلالا ظنها بعض | الأجانب ، وهو حقا معتدى ، مع محرم وطيء أمة متعمدا يوم الخميس ب ' مكة ' في | المسجد ، ومن أجل تعدد الحرمات وقع الانفصال عن سؤال من قال : قوله تعالى : ^ ( فلا | تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ^ [ سورة البقرة : الآية 230 ] ، مع ما تمهد من مخالفة ما | بعد الغاية لما قبلها ، يقتضي حلها إذا نكحت زوجا غيره ، وهي إذ ذاك زوجة الغير ، لا سبيل | إلى تحليلها ، ووجه الانفصال : أن الزائل بنكاحها زوجا غيره تحريم الثلاث ، والباقي | التحريم الناشئ عن كونها أجنبية ، الكائن مع تحريم الطلاق ، ففي اجتماع الثلاث تحريمان | زال أحدهما بالنكاح ، وبقي الآخر ، فوضح أن الحق اجتماع الحرمات ، والإباحات ، | والوجوبات باجتماع الأسباب .
وأما قوله : ' الظلم حرام ، مع أن كونه حادثا وعرضا وحركة ' لا يقتضي الحرمة ، وهو | شاهد لنا ، ومخالف لما ذكره ؛ إذ قد أثبت التحريم من وجه دون وجه .
وكذا نقول في الإباحة : إنها تختص ببعض الوجوه ، وتحصل متعددة بتعدد الوجوه | والأسباب ، لا فرق بينهما .
ثم قال الإمام : قولكم : الدليل على التغاير أنه لو أسلم - يعني : القاتل المرتد - زال | أحد الحكمين ، وبقي الآخر .
قلنا : لا نسلم أنه يزول أحد الحكمين ، بل يزول كون ذلك الحكم معللا بالردة ، | فالزائل ليس هو نفس الحل ، بل وصف كونه معللا بالردة .
ولك أن تقول : لو لم يزل ذلك الحل ، لكان مستمرا بدون علة ؛ فإنه لا أثر للزائل في | المستمر ، بل التحقيق أن الحل المضاف إلى الردة زال ، وبقي حل آخر .
ثم قال : قولكم : ولي الدم مستقل بإسقاط أحد الحكمين . |
| وأيضا : لو امتنع لامتنع تعدد الأدلة ؛ لأنها أدلة .
هامش :
قلنا : ممنوع ، بل هو متمكن من إزالة أحد الأسباب ، فإذا زال ذلك السبب ، زال | انتساب ذلك الحكم إليه ، لا الحكم نفسه .
ولك أن تقول : السبب هو كونه قتل من يعاديه ، وذلك لا يزول بشيء من أفعال | الولي ، إنما الزائل بعفو الولي وجوب القصاص الذي هو أثر السبب ، وليس الولي متمكنا | إلا من إزالة الحل الثابت له ، وهذا الزوال يستدعي سببا ، ولا سببا غير عفوه ، فالذي زال | بالعفو ما كان ثابتا ، وليس هو إلا الحل .
ثم إنا نقول : إن كان الزائل بالعفو شيئا آخر غير حل القتل ، فموجب القاتل ظلما هو | ذلك الشيء ؛ لأن العفو يسقط موجب الجناية ، فإن كان موجب الجناية غير الحل ، فلا يلزم | اجتماع العلل على حكم واحد ، وهكذا نقول في سائر الصور المذكورة من اجتماع الإحرام | والحيض ، وفي صورة الرضاع ، ونحوها ، فاعتبره .
الشرح : الوجه الثاني من الوجهين اللذين استدل بهما من قال باجتماع علتين : ما | أشار إليه في الكتاب بقوله : ' وأيضا : لو امتنع ' التعليل بعلتين ' لامتنع تعدد الأدلة ؛ لأنها ' ، | أي : العلل الشرعية ' أدلة ' : لكونها معرفة للأحكام ، وتعدد الأدلة غير ممتنع . هذا كلام | المصنف ، وسنعيده غير مرة .
ولقائل أن يقول : العلة إما أن تكون عندك بمعنى المعرف ، أو شي آخر ، فإن فسرتها | ب ' المعروف ' - كما هو الصواب - فهي والأدلة سواء ، والخلاف فيهما واحد ، والخصم | ناطق بامتناع تعدد الأدلة ، والحاصل أن المعرفات الأدلة ، فلا يقاس الشيء على نفسه .
وإن فسرتها بشيء آخر ، إما الباعث أو غيره ، فالملازمة غير قائمة ؛ لوضوح الفرق ، | وعند هذا نقول : كان أحق معنى به تفسير العلة ، ثم نذكر بعده الاختلاف .
وأصحابنا كلهم يقولون : إنها الأمارة ، والمصنف والآمدي يفسرانها ب ' الباعث ' ، فإن | جرى المصنف على منهاجه ، فالمذاهب التي حكاها أجراها في غير موضعها ؛ لأن أصحابنا | أجمعين لا يفسرونها إلا ب ' المعروف ' ، منهم : القاضي ، وإمام الحرمين اللذان صرح | باسمهما .
وأيضا : لا يصح القياس لوجدان الفارق بين الأمارة والباعث . |
| المانع : لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة ؛ لأن معنى | استقلالها ثبوت الحكم بها ، فإذا انفردت ثبت الحكم بها ، فإذا تعددت | تناقضت .
وأجيب بأن بمعنى استقلالها أنها إذا انفردت استقلت ؛ فلا تناقض في | التعدد .
هامش :
وأيضا : قوله لأنها أدلة ، مدخول ؛ لأن الأدلة : المعرف بلا ريب ، وما هي والحالة | هذه إلا بواعث .
الشرح : واحتج ' المانع ' من التعليل بعلتين مطلقا بثلاثة أوجه :
أحدها : وإليه الإشارة بقوله : ' لو جاز ، لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة ؛ لأن | معنى استقلالها : ثبوت الحكم بها ، فإذا تعددت تناقضت ' .
وهذا ما اعتمده الآمدي ، وتقريره أن يقال : لو علل الحكم الواحد بعلتين ، لم يخل | إما أن تستقل كل واحدة بالتعليل ، أو لا تستقل ، بل لا تتم إلا بمجموعهما ، أو تستقل | إحداهما به دون الأخرى ، والأقسام الثلاثة باطلة ، فالتعليل بعلل باطل .
أما الأول : فلأنه لا معنى لكون الوصف علة مستقلة إلا أنه علة له دون غيره ، فلو | كانت كل واحدة منها مستقلة بهذا التفسير لزم ألا تكون كل واحدة منها علة ، فضلا عن أن | تكون مستقلة .
وأما الثاني : فلأنه على نقيض ما فرض من الملزوم ، فكان باطلا ، وبتقدير ألا يكون | باطلا ، فالمقصود حاصل ؛ لأنه حينئذ لا يكون ذلك الحكم معللا إلا بعلة واحدة .
وأما الثالث : فللزوم ترجيح أحد الجائزين ، وبتقدير ألا يكون جائزا ، فالمقصود | حاصل على ما عرف .
الشرح : ' وأجيب : بأن معنى استقلالها : أنها إذا انفردت استقلت ، فلا تناقض في | التعدد ' ، أي : ليس معنى استقلالها ما ذكرت ، بل إنها إذا انفردت استقلت بالعلية ، فيجوز | أن تكون كل واحدة منها حالة الانفراد مستقلة ، وحالة الاجتماع غير مستقلة ، فلا يلزم | التناقض حالة التعدد ؛ لعدم استقلال كل منها حينئذ .
فالتناقض إنما نشأ من استقلالها حالة التعدد ، و ' حينئذ فقد فسرنا الاستقلال بخلاف | ما فسرتموه . |
| فارغ .
هامش :
والآمدي قد أجاب : في ' الإحكام ' غير هذا الجواب ، بأن الكلام مفروض في | حالة الاجتماع دون الانفراد ، والتقسيم في حالة الاجتماع ، على ما سبق .
ولكن الشيخ الهندي ضعفه : بأنه ليس معنى قولنا : ' إنه لو وجد منفردا حالة | الاجتماع ، حتى يكون فرض حالة الاجتماع ' منافيا له .
بل معناه : أن العلة المستقلة ماله هذه الحيثية ، ومعلوم أن فرض حالة الاجتماع لا | ينافي هذا المفهوم ، ويرجع حاصل الكلام حينئذ إلى أنه لم لا يجوز حينئذ أن يكون | [ الحكم ] معللا بكل واحد من العلل المختلفة التي شأنها أنه لو وجدت واحدة منها | وحدها لاستقلت [ بالإيجاد ] ؟ .
ومعلوم أن التقسيم المذكور في الدليل لا يبطل هذا الاحتمال . انتهى .
ولقائل أن يقول : هذه العلة التي شأنها أنها لو انفردت لاستقلت كل واحدة منها ، لا | بد أن يكون لها شأن إذا اجتمعت ؛ لأن الحكم على العلل من حيث هي أعم منه حالة | الانفراد والاجتماع ، فإذا قضيت على حالة الانفراد بقضاء ، فبماذا تقضي على حالة | الاجتماع ؟ .
فإن قضيت بأن شأنها استقلال كل واحدة عند الانفراد ، وعدم الاستقلال عند | الاجتماع ، فالمستقل حالة الاجتماع مجموعها ، لا كل فرد ، ونحن لا نعني بالعلة إلا ما | يستقل ، فلا علة حينئذ إلا المجموع ، وهو واحد ، فأين اجتماع علل على معلول واحد ؟ .
وإن قضيت بأن شأنها الاستقلال في الحالتين ، عاد التقسيم بحاله .
والحاصل : أن العلل التي شأنها الاستقلال حالة الانفراد ، لا نسلم أنها حال الاجتماع | علل ، بل علة واحدة ، ونحن لا ننكر عللا ، بحيث لو انفرد كل منها أفاد ، وإنما ننكر | الاستفادة من كل فرد فرد حالة الاجتماع ، كما ستعرف تحقيقه .
فقد وضح أن الدليل صحيح ، منتهض على امتناع اجتماع علتين على معلول واحد ، |
| قالوا : لو جاز لاجتمع المثلان ، فيستلزم النقيضين ؛ لأن المحل يكون | مستغنيا غير مستغن ، وفي الترتيب تحصيل الحاصل .
قلنا : في العلل العقلية ، فأما مدلول الدليلين فلا .
هامش : | وهو كما ذكره الآمدي وجار سواء أفسرت العلة بالأمارة أم الباعث ، واقتصر الآمدي على | ذكره ؛ لأنه لو أورد دليلا يختص بالأمارة ، لكان على خلاف ما يفسر هو به العلة ، أو | بالباعث ، لكان في غير محل تنازع القوم ؛ إذ هم لا يتنازعون إلا فيما هو مصطلحهم ، فأورد | دليلا يأتي على المذهبين .
الشرح : والوجه الثاني : ما أشار إليه بقوله : ' قالوا : لو جاز لاجتمع المثلان ، | فيستلزم النقيضين ؛ لأن المحل يكون مستغنيا غير مستغن ، وفي الترتيب تحصيل الحاصل ' .
وفي عبارته قلق ، فلنقرر الوجه واضحا ، ثم نشرحها ، فنقول : اجتماع علتين على | معلول واحد يفضي إلى أحد أمور ثلاثة ، إما اجتماع المثلين ، أو تحصيل الحاصل ، أو نقض | العلة .
وبيان الملازمة : أنه إذا وجدت علة من تلك العلل ، لا بد أن تقتضي حصول الحكم ، | وإلا يحصل النقض ، سواء اقتضت غيره أم لم تقتض شيئا ؛ لوجدان التخلف ، وهو باطل ؛ | لما تقدم .
فإذا حصلت العلة الثانية ، فإن اقتضت حصول ذلك الحكم بعينه لزم تحصيل | الحاصل ، أو مثله ، لزم اجتماع المثلين ، ويلزم على تقدير اقتضائها غير الحكم ، ومثله : أن | يكون مقتضاها غير مقتضى الأولى ، فلم يتواردا على معلول واحد ، وهو المدعى ، وكذلك | فيما إذا اقتضت مثله ؛ لأن مثل الشيء غيره ، وهنا معلولان لا معلول واحد ، وهذا دليل | ناهض ، سواء حصلت العلتان معا ، أم على التعاقب ، إلا أن المعية تختص باجتماع | المثلين ، ولا يأتي فيها تحصيل الحاصل ، وأنت ترى المصنف كيف قرر هذا الدليل على | وجه آخر .
وتقريره أن يقال : لو جاز التعليل بعلتين مستقلتين ، لزم اجتماع المثلين ، أو تحصيل | الحاصل ؛ لأن العلتين ، إما أن تكونا معا أو على الترتيب ، فإن كانتا معا ، يلزم اجتماع | المثلين ؛ لأن وجود العلة المستقلة ملزومة لمعلولها ، فيلزم من كل واحدة منهما مثل ما لزم | من الأخرى ، فيلزم اجتماع المثلين ، وإن كانتا على الترتيب يلزم تحصيل الحاصل ، ولم |
| فارغ .
هامش : | يحتج إلى بيان تحصيل الحاصل ؛ لظهوره ، وبين استحالة اجتماع المثلين ، فإنه يستلزم | التناقض ؛ لأن محل التعليل [ يعني ] الحكم ، يكون مستغنيا عن كل واحدة منهما غير | مستغن ؛ لأن حصول الحكم بكل واحدة منهما يوجب الاستغناء عن الأخرى .
واعترضه بعض الشارحين : بأن الجمع بين المثلين لا اختصاص له بالمعية ، ولا | تحصيل الحاصل بالترتيب ؛ إذ لو حصلت العلتان معا ، أو ترتيبا ، فإن كان تأثير الكل في | واحد معين ، كان تحصيل الحاصل ، وإن كان في غيره لزم اجتماع المثلين .
وزيفه شيخنا شمس الدين الأصفهاني - رحمه الله - بأن اختصاص تحصيل الحاصل | بالترتيب [ ظاهر ] ؛ لأن العلتين إذا حصلتا معا ، كان فعلهما أيضا معا ، فلا يتصور تحصيل | الحاصل في فعل واحد منهما ؛ لأن تحصيل الحاصل إنما يتصور إذا حصل شيء بعد حصوله | مرة أخرى .
قال : وأما اجتماع المثلين ، وإن كان لا اختصاص له بالمعية ، إلا أنه لما كان الترتيب | مستلزما لتحصيل الحاصل ، وتحصيل الحاصل أظهر فسادا من اجتماع المثلين ، لم يتعرض | في الترتيب لاجتماع المثلين ، بل بين استلزامه لما هو أظهر فسادا منه .
ثم قال المعترض : ولم يحتج في لزوم الاستغناء وعدمه إلى توسط الجمع بين | المثلين ، وهذا حق .
وقد أجاب في الكتاب عن هذا الوجه بقوله : ' قلنا ' : اجتماع المثلين ، أو تحصيل | الحاصل إنما يلزم من العلتين المستقلتين ' في العلل العقلية ' المفيدة لوجود المعلول . | ' فأما ' في العلل الشرعية التي هي دلائل الأحكام ، فلا ؛ ولأنها ' مدلول الدليلين ، فلا ' بعد ، | ولا امتناع في دليلين على مدلول واحد .
وفي هذا الجواب من النظر ما قدمناه ؛ فإن المعترض يقول : إن فسرت العلة التي فيها | نتحدث ب ' المعرف ' ، فلا نسلم جواز اجتماع دليلين لشخص واحد ، وهو محل النزاع ، أو | الباعث ، فالفرق بين الدليلين والباعثين قائم ، ولو أن المصنف أجاب هنا بأن قولكم : العلة |
| قالوا : لو جاز لما تعلق الأئمة في علة الربا بالترجيح ؛ لأن من ضرورته | صحة الاستقلال .
هامش : | المستقلة ملزومة لمعلولها ، غير مسلم فيما نحن فيه من العلل الشرعية ؛ إذ الملزوم لمعلوله | إنما هو العقلية .
أما الشرعية فلا نعني باستقلالها ذلك ، بل إنها إذا انفردت لزمها المعلول ، فكان جاريا | على المنهاج الأول الذي [ سلكه ] في الجواب عن الدليل الأول .
فإن قلت : وماذا يجديه هذا ، وقد أوضحت بطلانه آنفا ؟
قلت : يقول : لا نسلم أنها تستلزم معلولها ، بل قد يتخلف عنها المعلول ، وغاية ما | يلزم نقض العلة ، وهو غير قادح في العلية إذا كان لمانع كما في مسألتنا .
فإن حصول الحكم أولا مانع من حصوله ثانيا ، وحصوله بإحدى العلتين إذا وقع معا ، | مانع من حصوله بالأخرى ، وعندي هذا يظهر لك أنه لا بد من أخذ النقض قسما من أقسام | الدليل ، ويقال : اللازم من التعليل بعلتين تحصيل الحاصل ، أو اجتماع المثلين ، أو النقض ، | كما أوردناه نحن ، ويظهر لك - أيضا - أنه إنما يتم عند من يجعل النقض قادحا مطلقا ، سواء | أكان لمانع أم لا - وهو رأينا - ويظهر لك - أيضا - أن التعليل بعلتين من فروع مسألة النقض | كما قدمناه في النقض .
الشرح : الوجه الثالث : ما أشار إليه في الكتاب بقوله : ' قالوا : لو جاز لما تعلق | الأئمة في علة الربا بالترجيح ؛ لأن من ضرورته صحة الاستقلال ' .
وتقريره : أن الأمة اجتمعت على منع التعليل بعلتين ، فدل أنه لا يجوز ، وإنما قلنا : | إن الأمة اجتمعت ؛ لأن القياسيين أجمعوا ، وهم علماء الأمة الذين يعتبر خلافهم ووفاقهم .
وأما من ينكر القياس ، فلا يقيم أهل التحقيق بخلافه ووفاقه وزنا ، وإنما ادعينا إجماع | القياسيين ؛ لأن السلف الماضين اختلفوا في الربا وعلته اختلافا بينا ، ولم يتركوا متخيلا إلا | وأبدوه ، مع إطباقهم على اتحاد العلة فيه ، وإمكان أن يقال : إن العلل متعددة ، وأن يجعل | الكيل والطعم والقوت عللا مجتمعة على معلول واحد ، ولم يبد ذلك منهم أحد ، ولا قاله | فيهم قائل ، فدل على منع التعدد . |
| فارغ .
هامش :
ثم نندفع في إيضاح هذا التقرير ، فنقول : كل من الطعم ، والكيل ، والقوت معنى | مخيل يصلح أن يناط به الحكم ، وليس من شرط اجتماع العلل ألا يكون بعضها أرجح من | بعض ، بل جاز أن تكون علتان إحداهما أنسب ، وأرجح ، وأكثر تخيلا ، ولا يلزم من | رجحان إحداهما بطلان الأخرى ، بل قد يتعاضدان ؛ فإن الترجيح إنما يبطل به عند | التعارض ، أما عند التعاضد فلا ، بل ولا فائدة في تطلبه ، وقد تطلبوا الترجيح ، وهذا لا شك | فيه ولا ريب ، فإن كل ذي علة يذهب في ترجيحها كل مذهب ، فلولا اعتقاد امتناع التعدد | لما تطلبوا الترجيح ، بل كانت مناسبة كل واحدة من هذه الأشياء كافية في كونه علة ، | ومناسبة الآخر لا تمنع ، ويجتمع العلتان على المعلول الواحد .
وقد علمنا أن كل من أبدي وجها ، وأخذ في ترجيحه على وجه صاحبه اكتفى بذلك | مبطلا لعلة صاحبه ، وما ذلك إلا لامتناع التعدد ، وإلا كان صاحبه بسبيل من أن يقول : هب | أن ما أبديته أنسب وأرجح ، إلا أنه لا تعارض بيننا ، فليكن المعنيان علتين .
وقد علم كل ذي لب ، أن من ضرورة الترجيح استجماع شرائط الصحة ، فإنما يرجح | أحد الأمرين على الآخر عند اجتماعهما ، ما لو انفرد كل واحد منهما [ وعرا ] عن صاحبه | - لعمل بمقتضاه ، كما تقول في الحديثين المتعارضين والبينتين المتعارضتين .
وحاصل هذا الوجه عند الاختصار : أنهم قد بحثوا في الترجيح بين الطعم ، والكيل ، | والقوت ، ولو لم يكن كل من الثلاثة مناسبا مخيلا ، بحيث لو انفرد عمل به ، لما وقع | البحث في الترجيح ؛ فإنه لا ترجيح بين باطل وصحيح ، إنما الترجيح عند تعارض | الصحيحين كما عرفت ، وإذا كان كل واحد منهما مناسبا مخيلا ، فلا وجه للترجيح إلا مع | التعدد ، فإن الترجيح الذي قلنا : إنه وقع منهم بين علل الربا ، إما أن يكون لأن أحد | الوصفين أنسب وأخيل من الآخر ، أو لأن الآخر باطل بالكلية .
والأول باطل ؛ لأن راجحية أحد الوصفين على الآخر لا تخرج الآخر عن كونه وصفا | مناسبا مخيلا صالحا للعلية ، وإذا لم تخرجه ، وليسا متعارضين فأي فائدة في قولنا : هذا | أرجح ؟
وبحثنا عن ذلك البحث الشديد الشائع الذائع المستفيض بين السلف الماضين . |
| فارغ .
هامش : | وللمناظر أن يقول : هب أن ما أبديته أرجح ، ولكن لم يتعارضان ويتناظران ؟
والثاني : وهو أن يكون البحث لبطلان الآخر ، فبطلانه لا جائز أن يكون لكونه غير | مناسب مخيل ؛ إذ الفرض أنه مناسب مخيل ، ولولاه لما وقع التعارض ، فما بقي إلا لأن | يكون لأن مجرد إبداء وصف أنسب منه يخرجه عن الاعتبار ؛ لعدم جواز تعدد الأوصاف . | هذا منتهى الوجه وغايته ، وقد تضمن أمورا :
أحدها : إجماع القياسيين على اتحاد علة الربا . والثاني : تطلبهم الترجيح ، وتعصبهم | فيه .
والثالث : أن الترجيح إنما يكون بين صحيحين لو انفرد كل منهما لعمل به .
والرابع : أن كلا من علل الربا صحيح [ مناسب ] لو لم يلح للمجتهد سواه لعمل | به .
وقد أجيب عن هذا الدليل بأوجه :
أحدها : وهو ما ارتضاه إمام الحرمين في ' البرهان ' ، و ' الأساليب ' - منع وقوع | الإجماع ، وتبين سند المنع يتوقف على معرفة قاعدته في الربويات ، فنقول : حاصل رأيه | الميل إلى اتباع النص ، وإثبات الربا في كل مطعوم بقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا تبيعوا | الطعام بالطعام ' .
قال : وأما [ النقدان ] فمنصوصان ، وتحريمهما غير متعد ، فلا ضرورة تحوج إلى | ادعاء علة قاصرة ، وحينئذ فالإجماع على اتحاد العلة إنما هو من القائلين بالتعليل في هذه | المسألة ، وقد وضح أن الأمة كلها لم تقل بالتعليل ، بل منهم من أجرى مورد النص مورد | التعبد ، وقال في قوله عليه الصلاة والسلام : ' لا تبيعوا الطعام بالطعام ' : إنه في حكم | اللقب ؛ لعدم صلاحية الطعم للعلية ، وعلية الطعم لا تثبت بانتفاء ما عداه من الأوصاف ، بل | لا بد من إثبات مناسبته في نفسه ، وعلى هذه الطريقة إمام الحرمين ، وإجماع القياسيين مع | مخالفة بعض المجتهدين ليس بإجماع ، وهذا معنى قوله في ' البرهان ' أولا : إجماع أهل |
| فارغ .
هامش : | القياس على اتحاد علة الربا ، ومراده - هنا - بأهل القياس : الذين ذهبوا إلى التعليل ، لا كل | من قال : القياس حجة ، ثم نتكلم عليه من أوجه .
منها : أن تعليل ربا الفضل ليس مقطوعا به عند المحققين ، وليس منكر تعليله | منتسبا إلى جحد القياس .
فانظر قوله : ' ليس منكر تعليله منتسبا إلى جحد القياس ' ، يتضح لك أنه إنما أراد من | قاس في هذا الموضع ، لا من قاس مطلقا .
وقد فهم الشيخ الهندي عنه خلاف ذلك ، وليس بجيد ، فلو أراد مطلق من قال | بالقياس ، [ لا ينتهض ] الإجماع ؛ إذ منكر أصل القياس لا تقدح مخالفته في الإجماع ، كما | قرر إمام الحرمين وغيره .
وقد أنكر الإمامان : عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ربا | الفضل ، وتبعهما من التابعين : عطاء بن أبي رباح ، وفقهاء المكيين ، وكل هؤلاء يقولون : | بأن القياس حجة متبعة ، وقاعدة مشروعة . |
| صفحة فارغة . |
| صفحة فارغة . |
| فارغ .
هامش :
وثانيها : منع قضية الترجيح ، وهو مما سلكه إمام الحرمين في ' الأساليب ' ، | وحاصله : أن الترجيح إنما يقع بين علتين صحيحتين تستقل كل منهما لو انفردت - كما | ذكرناه - والمعلل بالطعم - مثلا معتقد بطلان ما سواه ، ولا ترجيح بين صحيح وفاسد .
قال : و - أيضا - فإنا لا نبعد في وضع القياس أن تصح علتان لحكم واحد ؛ إذ الحكم | الواحد يجوز أن يعلل بعلل ، وإنما تتناقض العلتان إذا تناقض حكماهما ، بأن كانت إحداهما | محرمة ، والأخرى مبيحة ، فإذا فرض لحكم واحد علتان ، ولا تناقض بين موجبيهما فكيف | يتعارضان ؟
ولا يبعد عندنا تعليل حكم واحد بعلتين ، إحداهما أخيل من الأخرى ، وإن كان ذلك | بين العلتين المتناقضتين يقتضي ترجيحا .
فإن قيل : إذا قررنا ثبوت الطعم والكيل جميعا ، فتختلف فروع العلتين .
قلنا : لا يضر ذلك ، فلا تناقض فيه .
فإن قيل : الطعم يقتضي نفى الربا عن الحصر ، والكيل يقتضي نفي الربا عن | السفرجل .
قلنا : هذا القدر تناقض بين العلتين في العكس ، والانعكاس ليس شرطا في العلل | السمعية ، وإنما تنعكس العلة الشرعية إذا تجردت ، ولم تنتصب دلالة أخرى سواها في | ثبوتها وانتفائها ، فيجب أن يثبت الحكم بثبوتها ، وينتفي انتفائها ، فإذا فرضنا علتين لم يبعد | أن تنتفي إحداهما ، وتخلفها الأخرى .
ثم قال : وحاصل الكلام في ذلك أنا لو قدرنا ثبوت العلتين ، فلا معنى للترجيح ، | فإنهما يثبتان مع ترجح إحداهما ، وإن قدرنا فساد إحداهما ، [ فترجح ] العلة الصحيحة | على الفاسدة لغو من الكلام لا طائل تحته .
هذا كلامه في ' الأساليب ' ، والحاصل : منع تطلبهم الترجيح ، وادعاء أنهم إنما بحثوا | في إبطال ما عدا المدعى عليه .
وثالثها : سلمنا أنه معلل ، ولكن جاز أن يجمع القياسيون في أصل على اتحاد العلة |
| فقال : وأجيب : بأنهم تعرضوا للإبطال لا للترجيح ، ولو سلم فللإجماع على اتحاد | العلة ها هنا ، وإلا لزم جعلها أجزاء .
القاضي : لا بعد في المنصوصة ، وأما المستنبطة فتستلزم الجزئية ؛ لرفع التحكم ، فإن | عينت بالنص رجعت منصوصة .
هامش : | فيه ، ثم يتنافسوا في طلبها ، وهذا إذا وقع في مكان لم يلزم بطلان التعليل بعلتين مطلقا .
وذكر إمام الحرمين هذا الجواب في ' البرهان ' ، ولم يزيفه ، ولكنه ضعفه في | ' الأساليب ' ، وقال : هذا كلام من يكتفي بظواهر الأمور ، ولا يبغي الغوص فيها ، ونحن | نعلم أنه لم يثبت خبر أو أثر ، أو ظاهر كتاب في أن علة الربا ينبغي أن تكون واحدة أن | يجمعوا على اتحاد العلة من حيث إن ذلك ممتنع كونه ، فإنا قد أثبتنا بقواطع الأصول فيها | أن ذلك جائز غير ممتنع ، فدل أنهم إنما قضوا باتحاد العلة من حيث اعتقد كل فريق بطلان | علة من يخالفه بالطرق التي تتضمن البطلان عنده . انتهى .
فهذه الأجوبة الثلاثة هي المعتمدة في الجواب عن هذا الدليل ، وطريق اختصارها أن | نقول : لا نسلم وقوع إجماع على اتحاد العلة ؛ لأن وقوعه فرع كون الربا معللا ، وقد منع | بعض الأئمة التعليل رأسا ، فكيف يستقيم الإجماع ؟
وهذا أصح الأجوبة ، وهو معتمد إمام الحرمين . سلمنا وقوع الإجماع على الاتحاد ، | ولكنهم إنما بحثوا في بطلان ما عدا المدعى علة ؛ لأنه إذا قام الإجماع على الاتحاد ، وكان | - هناك - أوصاف وجب النظر فيما يبطل منها ؛ ليتعين الآخر للعلية . سلمنا أنهم بحثوا عن | علية نفس المدعى كونه علة ، ولكن لما وقع الإجماع على الاتحاد ، احتيج إلى النظر في | جميع ما يتخيله الناظر علة ؛ لينظر أرجحه فيعين للعلية ، وقد اقتصر في الكتاب على ذكر | هذين الجوابين .
الشرح : ' وأجيب : بأنهم تعرضوا للإبطال لا للترجيح ، ولو سلم ' تعرضهم للترجيح | ' فللإجماع على اتحاد العلة - هنا - وإلا لزم جعلها أجزاء ' ؛ لأنهما لما أجمعوا على الاتحاد ، | لزم الجزئية ؛ لأن جعل أحدهما علة من غير ترجيح باطل ، فتعين الجزئية ، ولا قائل بها .
واحتج القائل بجواز التعليل بعلتين منصوصتين ، ومنع المستنبطتين ، وعليه - كما نقل | المصنف - ' القاضي ' بأنه ' لا بعد في ' تعدد ' المنصوصة ' ؛ لأن العلل الشرعية أمارات ، ولا |
| وأجيب : بأنه يثبت الحكم في محال أفرادها ، فتستنبط .
هامش : | يبعد نصب علامتين . ' وأما المستنبطة فتستلزم الجزئية ؛ لرفع التحكم ، فإن عينت | بالنص رجعت منصوصة ' .
وتقريره : أنه لو جاز تعدد المستنبطة ، لزم إما كونها أجزاء للعلة ، لا العلة ، أو | منصوصة لا مستنبطة ، وهما باطلان ؛ لأنهما خلاف الفرض ؛ إذ الفرض أنها مستنبطة | ومستقلة .
وبيان الملازمة : أن تلك العلل إما ألا يعين بالنص كونها عللا ، فيلزم الجزئية ، أي : | كونها أجزاء للعلة لرفع التحكم ؛ إذ ليست إحداهما أولى من الأخرى ؛ لأن المناسبة واقتران | الحكم كما دلا على أن الطعم - مثلا - علة ، كذلك دلا على أنه الكيل أو القوت ، وهذا على | تقدير مناسبة هذه الأوصاف كلها ، فظهر لزوم التحكم لو لم يحمل على الجزئية | ' وإن عينت بالنص رجعت منصوصة ' .
الشرح : ' وأجيب : بأنه يثبت الحكم في محال أفرادها ، فتستنبط ' .
وتقريره : أنا لا نسلم لزوم التحكم ، وإنما يلزم لو لم يثبت الحكم بها في محال | أفرادها ، أي : بكل منها منفردة ، أي : إذا انفرد كل أثبت الحكم ، فيستنبط بالمناسبة | والاقتران إذ ذاك أنها هي العلة ، ثم إذا وقع الإجماع قضى على كل بالعلية ؛ لأنا وجدناه في | حالة الانفراد مؤثرا ، فلو لم يقض على كل وصف في حالة الاجتماع بالعلية ، لزم التحكم ، | أو خروج الكل عن العلية ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - ما يوضحه عند الكلام فيما إذا | اجتمعت ، والمصنف قد قدم أنه لا يعني باستقلال العلة إلا أنها بحيث لو انفردت لثبت | الحكم بها ، وهذه رأيناها إذا انفردت يثبت الحكم بها ، فعرفنا أنها علة ، ولم ينتف هذا | العرفان باجتماعها مع علة أخرى ، وهذا التقرير يساعد بعض المساعدة عبارة المصنف في | ' المنتهى ' حيث يقول : لا يبعد أن يثبت الحكم بكل واحدة ، فيستنبط . |
| العاكس : المنصوصة قطعية ، والمستنبطة وهمية ، فقد يتساوى | الإمكان .
وجوابه واضح .
وقال الإمام : إنه النهاية القصوى وفلق الصبح : لو لم يكن ممتنعا شرعا ، | لوقع عادة ولو نادرا ؛ لأن إمكانه واضح ، ولو وقع لعلم ، ثم ادعى تعدد الأحكام فيما | تقدم .
هامش :
الشرح : واحتج ' العاكس ' أي : القائل بجواز مستنبطتين لا منصوصتين ، فقال : العلة | ' المنصوصة قطعية ' ، فلو كانت كل واحدة علة مستقلة ، لزم اجتماع المثلين ، أو تحصيل | الحاصل على سبيل القطع ، ' والمستنبطة ' عليتها ' وهمية ' ، أي : غير قطعية ، ' فقد يتساوى | الإمكان ' ، أي : إمكان التعليل بالنسبة إلى كل واحد منهما ، فلا يمكن ألا تجعل واحدة منها | علة ؛ لبقاء الحكم بلا علة ، ولا أن تجعل العلة واحدة ؛ لعدم الأولوية للتساوي ، ولا أن | يجعل المجموع علة مستقلة ؛ لثبوت الاستقلال في محال أفرادها ، فتعين أن يكون كل | واحدة علة مستقلة .
الشرح : ' وجوابه واضح ' : لأنا لا نسلم أن المنصوصة قطعية ، ولو سلم ، فلا نسلم | امتناع العلل الشرعية القطعية ؛ لأنها دلائل ، ويجوز اجتماع الأدلة القطعية على مدلول | واحد .
الشرح : ' و ' أما ' الإمام ' فدليل ما ذكر في ' البرهان ' ، ' قال إنه النهاية القصوى | وفلق الصبح ، لو لم يكن ممتنعا شرعا ، لوقع عادة ، ولو نادرا ؛ لأن إمكانه واضح : ولو وقع | لعلم ، ثم ادعى تعدد الأحكام فيما تقدم ' .
وعبارته في ' البرهان ' : إن أبى الطالب إلا استعجال الصواب في هذه المسألة ، فليثق | بامتناع اجتماع علتين لحكم واحد ، والدليل القاطع فيه - قبل الانتهاء إلى المباحثة عن | أسرار الاستدلال - أن ذلك لو كان ممكنا ، وقد طال نظر الناظر ، واختلاف مسالك الاعتبار |
| فارغ .
هامش : | في المسائل ، وما اتفقت مسألة إلا والمختلفون فيها يتنازعون في علة الحكم ، ومن تدبر | موارد الشريعة ومصادرها ، اتضح له ما نقول على قرب .
ومن أمثلة ذلك : مسألة الربا ، ومن ادعى أنها مختصة من بين سائر المسائل باتفاق | وإجماع على اتحاد العلة فيها ، فقد أحال الأمر على إبهام ، والمنصف لا يستريب في أن | خوض النظار في مسألة الربا ، كخوضهم في غيرها من المسائل ، ولما ثبت الخيار للمعتقة | تحت الرقيق ، وكان ذلك مجمعا عليه ، والإجماع مستند إلى الحديث ، ثم اختلف العلماء | في إثبات الخيار للمعتقة تحت الحر ، ومنشؤ اختلافهم في ذلك من اختلافهم في تعليل | الخيار في حق المعتقة تحت الرقيق ، فاعتل أبو حنيفة : بأنها ملكت نفسها ، وزعم أن ذلك | يجري في حق المعتقة تحت الحر ، وأبطل الشافعي هذا التعليل ، واعتل بالضرر ، على ما | يحرره أصحابه وأصحابنا ، وكذلك الأمر في كل مسألة يبحث الناظر عنها ، ونحن نقول | - بعد هذا التنبيه - : تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى | المصالح الكلية ، ولكنه ممتنع شرعا ، وآية ذلك أن إمكانه من طريق العقل في نهاية الظهور ، | فلو كان هذا ثابتا شرعا لأمكن وقوعه على حكم النادر ، والنادر لا بد أن يقع على مرور | الدهور ، فإذا لم يتفق وقوع هذا في مسألة ، ولم يتشوف إلى طلبه طالب ، لاح كفلق | الإصباح أن ذلك ممتنع شرعا ، وليس ممتنعا عقلا . انتهى .
وفيه نظر من وجوه :
أحدها : منع ظهور إمكان التعليل بعلتين ، فلا بد له من دليل ، وسنقيم نحن واضح | الدلالة على امتناعه عقلا .
وثانيها : أن نقول : ما دللت به على الامتناع الشرعي بعينه دال على الامتناع العقلي ، | فيقال : لو لم يمتنع عقلا ، لوجب في مستقر العادة أن يقع ولو نادرا ، [ فتعين ] ما قلت .
وثالثها : أنه لا يلزم من جوازه شرعا وقوعه ، نعم الإنصاف أنه يغلب على الظن أن | الجائز شرعا لا بد أن يقع ولو نادرا ، ولكن غلبة الظن لا تفيد في مسائل أصول الفقه لا | سيما هذه القاعدة العظمى ، ولا سيما عند إمام الحرمين ؛ فإنه ممن اشتد نكيره على من |
| والقائلون بالوقوع إذا اجتمعت فالمختار : كل واحدة علة .
وقيل : جزء .
وقيل : العلة واحدة لا بعينها .
هامش : | يستند إلى الظن في مسائل أصول الفقه ، ثم إنه ادعى أن هذا الدليل قاطع ؛ إذ قال في مفتاح | كلامه : والدليل القاطع فيه ، كما رأيت .
ورابعها : تمثيله باختلاف الإمامين في المعتقة تحت الرقيق ، بناء على اختلافهم في | العلة ، كلام ضعيف ؛ فإن الأمر لا ينتهي مع أبي حنيفة إلى الترجيح ؛ فإنا نرى معناه فاسدا ، | وكذلك رأيه في المعنى الذي نبديه نحن ، فكل يعتقد بطلان علة صاحبه ، وكذلك كل مسألة | يتنازع الناس في العلة فيها ، يحتمل أن يكون ذلك لاعتقاد ضيق المحل عن الوفاء بالعلل | على ما ذكره .
ويحتمل أن يكون لاعتقاد كل واحد من الفريقين ضعف معنى الآخر وبطلانه ، وهذا | الاحتمال أرجح ، وقد ضعف الإمام مسلك الترجيح في مسألة الربا بهذا الوجه كما عرفت ، | فلا يتحصل من هذا شيء ينتفع به ، إلا أن يقع الاتفاق في مسائل على صحة التعليل بمعان | لو انفردت لم يتفق أهل الإجماع على الامتناع من الجمع ، ولن نجد إلى ظن ذلك سبيلا ، | فضلا عن القطع به .
وخامسها : أن دعواه عدم وقوعه في الزمن الطويل - ممنوعة ؛ فإن الخصم يبدى | الصور التي عرفها ، وكما يدعي الإمام تعدد الأحكام فيها ، يدعي هو اتحاد الحكم ، وحينئذ | لا نسلم عدم الوقوع ، فيحتاج الإمام إلى دليل غير هذا .
الشرح : وأما ' القائلون بالوقوع إذا اجتمعت ، فالمختار : كل واحدة علة .
وقيل : جزء . وقيل : العلة واحدة لا بعينها ' .
هذا كلام المصنف ، وهو صريح في أن الخلاف الذي قدمه في العلل من حيث هي ، | وهذا مخصوص بحالة الاجتماع ، وإلا ظهر - عندنا - أن الخلاف لا يطرق حالة التعاقب ، بل | يختص بحالة الاجتماع - كما قدمناه - ويلزم من شموله حالة التعاقب أن يكون في الأمة من |
| فارغ .
هامش : | يمنع أن اللمس والمس - مثلا - ليسا بعلتين ، وإن وجد أحدهما بمفرده ، بل لا علة إلا واحد | فقط ، فلا يكون للحدث - مثلا - غير علة واحدة ، وهذا لا يقوله أحد .
فإن قلت : وكيف يلزم ؟ .
قلت : لأنه ادعى أن الحدث شيء واحد ، وظاهر كلامه : أن ذلك أمر متفق عليه ؛ | حيث جعله مقيسا عليه في قوله : وإلا لزم مغايرة حدث البول للغائط ، وإذا كان سببا | واحدا ، ولم يعلل حكم بأكثر من علة ، لزم ألا يكون عليه إلا أمارة واحدة ، ولا مخلص | للمصنف عن هذا الإيراد إلا أن يدعي تعدد الأحداث ، كما ادعيناه ، وحينئذ فلا نسلم له | اتحاد حدث البول والغائط ، وإلا ظهر عندنا ما عرفت ، فنقول : صلاحية كل واحد من البول | والغائط والمذي والنوم لتعريف الحدث ، لا خلاف فيه ، وعرفان الحدث بكل منها إذا انفرد | لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف فيما إذا اجتمعت ، فالقائلون بجواز اجتماع علتين متفقون على | أنها - والحالة هذه - علل مستقلة ، ومعنى استقلالها - عند المصنف - أنها لو انفردت | لاستقلت كما سبق .
والقائلون بامتناعه مختلفون فيما إذا اجتمع مس ولمس ، فقال قوم : كل واحد | - والحالة هذه - جزء علة .
وقال آخرون : العلة واحدة لا بعينها ، فخرج لنا من هذا أن هذه المذاهب التي حكاها | المصنف - هنا - ليست للقائلين بالوقوع ، والمذهبان الآخران رأيان لمن منع الوقوع . هذا إن | اختص الخلاف بحالة الاجتماع ، وإن شمل حالة التعاقب ، فمن يجوز التعليل بعلتين حالة | التعاقب ، لا يلزم جعلهما حالة المعية مستقلين ، وهذه المذاهب جارية عنده في المعية بلا | شك .
وأما المانع ، فلا سبيل له إلى القول بالاستقلال حالة المعية ، بل هو متمكن من أحد | قولين : الجزئية ، أو أن العلة أحدها لا بعينه ، والمصنف لم يتعرض للمانعين : ماذا يفعلون | حالة الاجتماع ؟ .
ويتلخص من هذا : أن المختار من هذه المذاهب لا يعرف أحد قال بخلافه فيمن جوز | التعليل بعلتين ، والقولان الآخران قولان لمن منع ، لا لمن جوز .
ثم استدل المصنف على ما اختاره ، ولم يكن محتاجا لذلك هنا ، وإنما حاجته إلى |
| لنا : لو لم تكن كل واحدة علة ، لكانت جزءا ، أو كانت العلة واحدة ، | والأول باطل ؛ لثبوت الاستقلال .
والثاني : للتحكم .
وأيضا : لامتنع اجتماع الأدلة .
هامش : | الاستدلال على وقوع التعليل بعلتين ، فإذا انتهض له ذلك ، ثبت أنها إذا اجتمعت علل | مستقلة بالمعنى الذي فسر به الاستقلال ، من أنها إذا انفردت استقلت ، سواء أكان ما فسر به | الاستقلال صحيحا أم فاسدا .
وإنما قلنا : إن ذلك يثبته أصل الوقوع ، كما قلناه من اتفاق القائلين بأصل الوقوع على | أنها إذا اجتمعت فهي مستقلة ، أو لأن الخلاف مخصوص بحالة الاجتماع ، وقد ذكر | وجهين :
الشرح : أحدهما : ما أشار بقوله : ' لنا : لو لم تكن علة ، لكانت جزءا ، أو كانت العلة | واحدة ' ؛ إذ لا قائل بغير ذلك ، ' والأول باطل ؛ لثبوت الاستقلال ' ، ولو كانت جزءا لم تكن | مستقلة .
الشرح : والثاني - أيضا - باطل ، للتحكم ؛ إذ لا أولوية لإحداهما على الأخرى .
ولقائل أن يقول : ليس الأول باطلا بما ذكرت ؛ لأن الاستقلال إنما هو حالة الانفراد ، | ولا الثاني ؛ لأن التحكم إنما يلزم أن لو قضينا على واحد بعينه .
أما إذا قضينا على أحدهما ، لا بعينه فلا ؛ إذ هو وصف صالح لهما .
فإن قلت : متى قضينا على أحدهما ، فقد دفعنا أحدهما مع الاستواء .
قلت : دفعنا أحدهما لمعارضة صاحبه ، ولكنا لا نعرف أقواها حتى نعرف عين الدافع | من المدفوع ، فجعلنا محل القضاء مبهما .
واعلم أن القائل بأن العلة أحدهما لا بعينه ، فر من التحكم كما سيأتي ، فلو كان يلزمه | التحكم ، لكان وقع فيما فر منه .
الشرح : والثاني : ما أشار إليه بقوله : ' وأيضا ' ، لو لم تكن كل واحدة علة عند |