| صدقت ؛ ومن ثمة انعكست السالبة سالبة جزئية . |
( الأشكال )
وللمقدمتين باعتبار الوسط أربعة أشكال ؛ فالأول محمول . . . . . . . . . . . .
هامش | بحيوان ليس بإنسان ؛ فيصدق ؛ لأنه إذا صدق : كل إنسان حيوان ، صدق : كل ما ليس بحيوان | ليس بإنسان ؛ وإلا لصدق نقيضه ؛ وهو : ليس كل ما ليس [ بحيوان ليس ] بإنسان ؛ ويلزمه : | بعض ما ليس بحيوان إنسان ؛ فتجعله صغرى ؛ فتقول : بعض ما ليس بحيوان إنسان ، وكل إنسان | حيوان ؛ ينتج : بعض ما ليس بحيوان حيوان ؛ وهو محال ؛ ' ومن ثم ' ، أي : ومن أجل أن | الموجبة الكلية تنعكس عكس النقيض إلى الموجبة الكلية ، ' انعكست السالبة ' كلية أو جزئية ، | بعكس النقيض ' سالبة جزئية ' ؛ أما الجزئية ؛ فلأن الجزئيتين السالبتين نقيضا الكليتين | الموجبتين ؛ والتلازم بين الشيئين يستلزم التلازم بين نقيضيهما ؛ وأما الكلية ؛ فلأنها | مستلزمة للجزئية المستلزمة لعكسها ، وهي بعينها عكس الكلية .
الشرح : ' وللمقدمتين باعتبار ' وضع ' الوسط ' ؛ وهو التعيين مثلا بين الحدين | الآخرين ، وهما : العالم ، والحادث مثلا في قولنا : العالم متغير ، وكل متغير حادث - ' أربعة |
| لموضوع النتيجة ، موضوع لمحمولها ، والثاني : محمول لهما ، والثالث : موضوع لهما ، | والرابع : عكس الأول .
فإذا ركب كل شكل ؛ باعتبار الكلية والجزئية والموجبة والسالبة ، كانت مقدراته ستة | عشر ضربا .
الشكل الأول أبينها ؛ ولذلك يتوقف غيره على رجوعه إليه ، . . . . . . . . . . . . . . .
هامش | أشكال ؛ فالأول : محمول لموضوع النتيجة ، موضوع لمحمولها .
والثاني : محمول لهما .
والثالث : موضوع لهما .
والرابع : عكس الأول .
فإذا ركب كل شكل ؛ باعتبار ' مقدمتيه في ' الكلية والجزئية ، والموجبة والسالبة ، كانت | مقدراته العقلية ستة عشر ضربا ' ؛ لأن الصغرى إحدى الأربع ، والكبرى إحداها ، وتضرب | الأربع في الأربع ؛ فتكون ستة عشر ؛ لكن منها ما لا يكون بالحقيقة قياسا ؛ فيكون غير منتج ؛ | كما ستعرف ، إن شاء الله تعالى .
الشرح : ' الشكل الأول : أبينها ؛ ولذلك يتوقف غيره ' من الأشكال في النتاج ' على |
| صفحة فارغة
هامش | رجوعه إليه ' ؛ لما تقدم من أن حقيقة البرهان وسط مستلزم المطلوب ، حاصل للمحكوم عليه ، | وأن جهة الدلالة ؛ أن موضوع الصغرى بعض موضوع الكبرى ، فالحكم عليه حكم عليه ؛ وهو | صورة الشكل الأول ، والعقل لا يحكم بالنتاج إلا بملاحظة ذلك ؛ سواء صرح به أم لا ، وليس | من شرط ما يلاحظه العقل التمكن من تفسيره ، والبوح به بصريح العبارة ، فما تحقق |
| وينتج المطالب الأربعة ، وشرط نتاجه إيجاب الصغرى ، أو حكمه ؛ ليتوافق الوسط ، وكلية | الكبرى ، ليندرج ؛ فينتج ، فتبقى أربعة : موجبة كلية ، أو جزئية ، وكلية موجبة ، أو سالبة .
هامش | فيه الرجوع إلى الشكل الأول ينتج دون غيره .
' وينتج المطالب الأربعة ' من الموجبتين : الكلية والجزئية ، والسالبتين : الكلية والجزئية ، | وهي المحصورات الأربعة ، وغير الشكل الأول لا ينتجها جميعا ، فإذا الأول أشرف ، | ' وشرط نتاجه ' ؛ كذا بخط المصنف ، بدون ألف - وهو الصواب - وفي بعض النسخ : إنتاجه ، | بالألف ، وهو لحن ؛ بحسب كمية المقدمتين ، وكيفيتهما - أمران :
أحدهما : ' إيجاب الصغرى ، أو حكمه ' أن يكون في حكم الإيجاب ؛ بأن تكون سالبة | مركبة ، وهي التي يجتمع فيها النفي والإثبات ؛ كقولنا : لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا | دائما ؛ ومعنى قولنا : ' لا دائما ' هو : كل إنسان ضاحك بالفعل ؛ فإن السالبة المذكورة في معنى | الموجبة ؛ لأن [ أحد جزءيها ] موجب ، وتوارد النفي والإثبات فيها على موضوع واحد ، فيكون | في قوة قولنا : كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما .
وإنما اشترط إيجاب الصغرى ، أو كونها في حكم الإيجاب ؛ ' ليتوافق الوسط ' مع الأصغر | بمعنى أن الأصغر يندرج تحت الأوسط ؛ فيتعدى الحكم إلى الأصغر ؛ فيحصل أمر مكرر جامع ؛ | وذلك أن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجابا ، فلو كان المعلوم ثبوته في الأصغر هو | الأوسط سلبا ، تعدد الأوسط ؛ فلم يتلاقيا .
' و ' الثاني : ' [ كلية ] الكبرى ؛ ليندرج ' الأوسط فيه ؛ ' فينتج ' ؛ إذ لو كانت جزئية ، | جاز كون الأوسط أعم من الأصغر ، وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضا منه - غير الأصغر ؛ فلا | يندرج ؛ فلا ينتج .
' تبقى ' الأضرب المنتجة من الشكل الأول ' أربعة : موجبة كلية ، أو جزئية ، وكلية ؛ | موجبة ' كانت ' أو سالبة ' ، أي : صغراه في الأضرب الأربعة موجبة ، سواء كانت كلية أم |
الأول : كل وضوء عبادة ، وكل عبادة بنية .
الثاني : كل وضوء عبادة ، وكل عبادة لا تصح بدون النية .
الثالث : بعض الوضوء عبادة ، وكل عبادة بنية .
الرابع : بعض الوضوء عبادة ، وكل عبادة لا تصح بدون النية .
الشكل الثاني : شرطه ؛ اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب ، وكلية كبراه ؛ تبقى | أربعة ، ولا ينتج إلا سالبة .
هامش | جزئية ، وكبراه كلية ، سواء كانت موجبة أم سالبة ، وسقط ثمانية أضرب .
' الأول ' : من موجبتين كليتين ؛ ينتج موجبة كلية : ' كل وضوء عبادة ، وكل عبادة بنية ' ؛ | فكل وضوء بنية .
' الثاني ' : من كليتين : الصغرى موجبة ، والكبرى سالبة ؛ ينتج كلية سالبة : ' كل وضوء | عبادة ، وكل عبادة لا تصح بدون النية ' ؛ فلا وضوء يصح بدون النية .
' الثالث ' : من موجبتين ، والصغرى جزئية ؛ ينتج موجبة جزئية : ' بعض الوضوء عبادة ، وكل | عبادة بنية ' ؛ [ فبعض الوضوء بنية ] .
' الرابع ' : [ من موجبة جزئية صغرى ، وسالبة كلية كبرى ؛ ينتج سالبة جزئية ] : ' [ بعض | الوضوء عبادة ] ، وكل عبادة لا تصح بدون النية ' ؛ فبعض الوضوء لا يصح بدون النية .
الشرح : ' الشكل الثاني : شرطه ؛ اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب ، وكلية كبراه ؛ | تبقى ' أضربه المنتجة ' أربعة ، ولا تنتج إلا سالبة . |
| صفحة فارغة
هامش | صفحة فارغة |
أما الأول ؛ فلوجوب عكس إحداهما ، وجعلها الكبرى ، فموجبتان باطل ، وسالبتان | لا تتلاقيان ، وأما كلية الكبرى ، فلأنها إن كانت التي تنعكس ، فواضح ، وإن عكست
هامش
أما الأول ' ؛ وهو وجوب اختلاف مقدمتيه ؛ ' فلوجوب عكس إحداهما ' ؛ إذ هو قد | خالف الأول في الكبرى ؛ ولا بد من رده إليه ؛ كما تقدم ؛ فيجب عكس إحداهما .
إما بعكس الكبرى فقط ، وجعلها كبرى للشكل الأول ، وإما بعكس الصغرى ، وجعلها | كبرى ، والكبرى صغرى ؛ فعلى التقديرين يجب عكس إحدى مقدمتيه ، ' وجعلها ' أي : المقدمة | المعكوسة إليها ' الكبرى ' ، فالمركب من موجبتين باطل ؛ لأنه إذا عكست إحدى مقدمتيه ، | يكون جزئيا ؛ لأن الموجبة لا تنعكس بالعكس المستوي إلا جزئية ، فلو جعلت كبرى | في الشكل الأول ، يلزم أن تكون الكبرى في الأولى جزئية ، وسالبتان لا يتلاقيان أصلا ؛ إذ | يلزم أن تكون الصغرى في الأول سالبة ، وهو يوجب عدم التلاقي بين الأوسط والأصغر ؛ فلا | تحصل النتيجة ، وإلى هذا أشار بقوله : ' فموجبتان باطل ، وسالبتان لا تتلاقيان .
وأما ' اشتراط ' كلية الكبرى ؛ فلأنها إن كانت هي التي تنعكس ، فواضح ' ؛ لأن الجزئية ، | عكسها جزئية ؛ فلا تصلح كبرى للأول ، ' وإن ' كانت غيرها ، فهو حينئذ بعكس الصغرى ؛ لأن | الرد إلى الأول : إما بعكس الكبرى ، وهو ما عرفت ، أو الصغرى ، فإذا ' عكست الصغرى ' ، |
| الصغرى ، فلا بد أن تكون سالبة ؛ لتتلاقيا ، ويجب عكس النتيجة ؛ ولا تنعكس ؛ لأنها تكون | جزئية سالبة .
الأول : كليتان ، والكبرى سالبة : الغائب مجهول الصفة ، وما يصح بيعه ، ليس | بمجهول ، ويتبين بعكس الكبرى .
الثاني : كليتان ، والكبرى موجبة : الغائب ليس معلوم الصفة ، وما يصح بيعه | معلوم ؛ ولازمه كالأول ؛ ويتبين ؛ بعكس الصغرى ، وجعلها الكبرى ، وعكس النتيجة .
هامش | وجعلت كبرى ، والكبرى صغرى ، ' فلا بد أن تكون الصغرى سالبة ' كلية ؛ فإنها إن لم تكن | كذلك ، لزم القياس عن جزئيتين ؛ إذ التقدير ؛ أن الكبرى جزئية ، والصغرى ، إذا لم تكن سالبة | كلية ، تصير بالعكس جزئية ، ولا قياس على جزئيتين ؛ لعدم وجوب التلاقي بين الأوسط | والأصغر حينئذ ؛ فوضح اشتراط كونها سالبة كلية ؛ ' ليتلاقيا ، ويجب عكس النتيجة ' ، إذا كانت | الصغرى سالبة كلية ، وعكستها ، وجعلت الكبرى صغرى ، والصغرى كبرى ؛ لأن المطلوب | نتيجة الشكل الثاني ، ' ولا تنعكس ؛ لأنها تكون جزئية سالبة ' .
الشرح : الضرب ' الأول : كليتان [ ، و ] الكبرى سالبة ' ؛ كقولنا في بيع الغائب : ' الغائب | مجهول الصفة ، وما يصح بيعه ليس بمجهول ' ؛ ينتج : الغائب لا يصح بيعه ؛ ' ويتبين ' نتاج هذا | الضرب ؛ ' بعكس الكبرى ' ؛ ليرجع إلى الشكل الأول ، فيعكس قولنا : كل ما يصح بيعه [ ليس ] | بمجهول الصفة ، إلى قولنا : كل مجهول الصفة لا يصح بيعه ، ويصير هكذا : كل غائب | مجهول ، وكل مجهول الصفة لا يصح بيعه ؛ ينتج المطلوب .
' الثاني : كليتان [ ، و ] الكبرى موجبة : الغائب ليس معلوم الصفة ، وما يصح بيعه معلوم ' | ( الصفة ) ' ؛ ينتج : الغائب لا يصح بيعه ؛ ' ولازمه كالأول ' ، أي : تكون نتيجة هذا الضرب سالبة | كلية ؛ كما في الضرب قبله ؛ ' ويتبين ' نتاج هذا الضرب ؛ ' بعكس الصغرى ، وجعلها ' كبرى ، | و ' الكبرى ' صغرى ، ' وعكس النتيجة ' ، أي : ثم عكس النتيجة ، فيجعل مثلا قولك : ' ما يصح |
الثالث : جزئية موجبة ، وكلية سالبة : بعض الغائب مجهول ، وما يصح بيعه ليس | بمجهول ؛ فلازمه بعض الغائب لا يصح بيعه ؛ ويتبين بعكس الكبرى .
الرابع : جزئية سالبة وكلية موجبة : بعض الغائب ليس بمعلوم ، وما يصح بيعه | معلوم ؛ ويتبين بعكس الكبرى ؛ بنقيض مفرديها .
ويتبين أيضا فيه ، وفي جميع ضروبه ؛ بالخلف ؛ فتأخذ نقيض النتيجة ، وهو : كل | غائب يصح بيعه ، وتجعله الصغرى ؛ فينتج نقيض الصغرى الصادقة ، ولا خلل إلا من | نقيض المطلوب ؛ فالمطلوب صدق .
هامش | بيعه معلوم ' ، هو الصغرى ، ويعكس قولك : الغائب ليس معلوم الصفة فتقول : كل معلوم الصفة ، | ليس بغائب ، وتجعلها الكبرى ؛ فتصير هكذا : كل ما يصح بيعه معلوم الصفة ، وكل معلوم | الصفة ليس بغائب ؛ ينتج : كل ما يصح بيعه ليس بغائب ؛ وينعكس : كل غائب لا يصح بيعه ، | وهو المقصود ، وهذا من جملة ما يقوم الدليل فيه على شيء ، والمطلوب عكسه .
' الثالث : جزئية موجبة ، وكلية سالبة ' ؛ ينتج سالبة جزئية : ' بعض الغائب مجهول ، وما | يصح بيعه ليس بمجهول ؛ فلازمه : بعض الغائب لا يصح بيعه ؛ ويتبين ' نتاجه ؛ ' بعكس الكبرى ' ؛ | كالأول سواء .
' الرابع : جزئية سالبة ' صغرى ، ' وكلية موجبة ' كبرى ؛ ينتج جزئية سالبة : ' بعض الغائب | ليس بمعلوم ، وما يصح بيعه معلوم ' ؛ فبعض الغائب لا يصح بيعه ؛ ' ويتبين ' نتاجه ؛ ' بعكس | الكبرى ' ، وهو قولنا : كل ما يصح بيعه معلوم ؛ ' بنقيض مفرديها ' ، أي : بعكس النقيض ، إلى | قولنا : كل ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه ؛ وهو مع الصغرى ينتج المطلوب .
الشرح : ' ويتبين ' نتاجه ' أيضا فيه ' ، أي : في هذا الضرب ، ' وفي جميع ضروبه ' التي | عرفتها ؛ ' بالخلف ؛ فتأخذ نقيض النتيجة ؛ وهو ' قولنا : ' كل غائب يصح بيعه ، وتجعله ' ؛ لكونها | موجبة ' الصغرى ' ؛ وتجعل كبرى القياس ؛ لكونها كلية - كبرى ، فيصير هكذا : كل غائب يصح | بيعه ، وكل ما يصح بيعه معلوم ؛ واللازم : كل غائب معلوم ؛ وهذا يناقض الصغرى ، وهي قولنا : | بعض الغائب ليس بمعلوم ، وإليه أشار بقوله : ' فينتج نقيض الصغرى الصادقة ' ؛ فلا يجتمعان ، | والغرض أن الصغرى صادقة ؛ فيتعين كذب هذا ، ' ولا خلل إلا من نقيض المطلوب ' ؛ لأن | الكبرى مفروضة الصدق كما قلناه ، ' فالمطلوب صدق ' . |
الشكل الثالث : شرطه ؛ إيجاب الصغرى ، أو في حكمه ، وكلية إحداهما ؛ تبقى | ستة ، ولا ينتج إلا جزئية ؛ أما الأول فلأنه لا بد من عكس إحداهما ، . . . . . . . . .
هامش
وقد اعترض بعضهم ، بأنه ، لم قلت : إن المحال إنما لزم من صدق الصغرى التي هي | نقيض المطلوب ؟ بل من اجتماع الصغرى مع الكبرى ؛ فإنه المحال ، ولا يلزم منه إحالة الصغرى | في نفسها ؛ كما أن اجتماع كتابة زيد ، مع عدم كتابته في الواقع محال ، وإحالة هذا الاجتماع لا | تقتضي إحالة الكتابة ، ولا عدمها في نفسه ، وهذا المنع يتوجه على سائر البراهين الخلقية .
الشرح : ' الشكل الثالث : شرطه ؛ إيجاب الصغرى ، أو في حكمه ' ؛ كما ذكرنا في | الأول ، ' وكلية إحداهما ' ، أي : تكون إحدى مقدمتيه كلية ؛ ' تبقى ' أضربه ' ستة ، ولا ينتج إلا | جزئية ؛ أما ' الشرط ' الأول ' ، وهو كون الصغرى موجبة ، أو في حكم الإيجاب ؛ ' فلأنه لا بد ' |
| وجعلها الصغرى ، فإن قدرت الصغرى سالبة ، وعكستها ، لم تتلاقيا ، وإن كان العكس في | الكبرى ، وهي سالبة ، لم تتلاقيا مطلقا ، وإن كانت موجبة ، فلا بد من عكس النتيجة ؛ فلا
هامش | في رده إلى الأول ؛ ' من عكس إحداهما ، وجعلها الصغرى ' ؛ لموافقته له في الكبرى ، ' فإن | قدرت الصغرى سالبة ، وعكستها ، لم تتلاقيا .
وإن كان العكس في الكبرى ، وهي ' : إما ' سالبة ' أو موجبة ، فإن كانت سالبة ' لم تتلاقيا | مطلقا ' ، أي : إذا جعلتها صغرى الأول ؛ فلا يلزم حمل الأصغر على الأكبر ، ولا الأكبر على | الأصغر ، ' وإن كانت موجبة ' ، فعكسها جزئية ؛ بجعلها صغرى ، والصغرى كبرى ، وهي سالبة ؛ |
| تنعكس ، وأما كلية إحداهما ، فلتكن هي الكبرى آخرا بنفسها أو بعكسها ؛ وأما نتاجه جزئية | فلأن الصغرى عكس موجبة أبدا ، أو في حكمها .
الأول : كلتاهما كلية موجبة : كل بر مقتات ، وكل بر ربوي ؛ فينتج : بعض المقتات | ربوي ؛ ويتبين بعكس الصغرى .
هامش | فيصير منعقدا من صغرى موجبة جزئية ، وكبرى سالبة كلية ؛ ينتج : جزئية سالبة ، ويتلاقيان على أن | الأصغر محمول على بعض الأكبر ، ثم لا بد من عكس النتيجة ، وإلا لكان غير المطلوب ، كما | علمت ، لكن الجزئية السالبة لا تعكس ، وإلى هذا أشار بقوله : ' فلا بد من عكس النتيجة ؛ ولا | تنعكس ' .
' وأما ' الثاني ، وهو اشتراط ' كلية إحداهما ، فلتكن هي الكبرى آخرا ' ، أي : بعد الرد إلى | الشكل الأول ؛ تصير تلك المقدمة الكلية كبرى ' ( بنفسها ' ؛ من غير عكسها ، ' أو ' لتكن المقدمة | الكلية كبرى ) في الشكل الأول ؛ ' بعكسها ' ، أي : بعكس كبرى هذا الشكل ، وجعلها صغرى ؛ | وصغرى هذا الشكل كبرى في الشكل الأول ؛ وهذا إذا كانت تلك المقدمة الكلية صغرى .
والحاصل : أن إحدى مقدمتي هذا الشكل يجب كونها كلية ؛ فتصير كبرى في الشكل | الأول ، بعد ارتداد هذا الشكل إليه .
' وأما نتاجه جزئية ؛ فلأن الصغرى عكس موجبة أبدا ، أو في حكمها ' ، أي : ما يجعل من | إحدى مقدمتي هذا الشكل صغرى في الشكل الأول ، يكون أبدا عكس موجبة هذا الشكل ، أو | عكس ما هو في حكم الموجبة ؛ لوجوب كون الصغرى موجبة في الشكل الأول ، أو في حكمها ، | وعكس الموجبة أو ما في حكمها تكون جزئية ، وإذا كانت إحدى المقدمتين جزئية بعد الارتداد | إلى الشكل الأول ؛ فلا ينتج إلا جزئية .
الشرح : الضرب ' الأول ' من أضرب هذا الشكل : مقدمتان : ' كلتاهما كلية موجبة ' ؛ | ينتج جزئية موجبة : ' كل بر مقتات ، وكل بر ربوي ؛ فينتج : بعض المقتات ربوي ؛ ويتبين بعكس | الصغرى ' - نتاجه ؛ ليرجع إلى الشكل الأول ؛ [ ويتبين نتاجه ] أيضا بعكس الكبرى ، وجعلها |
الثاني : جزئية موجبة ، وكلية موجبة : بعض البر مقتات ، وكل بر ربوي ؛ فينتج | مثله ؛ ويتبين كالأول .
الثالث : كلية موجبة ، وجزئية موجبة : كل بر مقتات ، وبعض البر ربوي ؛ فينتج | مثله ؛ ويتبين ؛ بعكس الكبرى ، وجعلها الصغرى ، وعكس النتيجة .
الرابع : كلية موجبة ، وكلية سالبة : كل بر مقتات ، وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا ؛ | فينتج : بعض المقتات لا يباع ؛ ويتبين بعكس الصغرى .
الخامس : جزئية موجبة ، وكلية سالبة : بعض البر مقتات ، وكل بر لا يباع بجنسه | متفاضلا ؛ فينتج ؛ ويتبين مثله .
السادس : كلية موجبة ، وجزئية سالبة : كل بر مقتات ، وبعض البر لا يباع بجنسه ؛
هامش | صغرى ، والصغرى كبرى ، ثم عكس النتيجة .
' الثاني : جزئية موجبة ، وكلية موجبة ' ؛ ينتج موجبة جزئية : ' بعض البر مقتات ، وكل بر | ربوي ؛ فينتج مثله ' : بعض المقتات ربوي ؛ ' ويتبين ' نتاجه بعكس الصغرى ' كالأول ' .
' الثالث : كلية موجبة ، وجزئية موجبة : كل بر مقتات ، وبعض البر ربوي ؛ فينتج مثله ' : | بعض المقتات ربوي ؛ ' ويتبين ' نتاجه ؛ ' بعكس الكبرى ، وجعلها الصغرى ، وعكس النتيجة ' ، ولا | يمكن بيانه بعكس الصغرى ؛ وإلا يلزم القياس عن جزئيتين .
' الرابع : كلية موجبة ، وكلية سالبة : كل بر مقتات ، وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا ؛ فينتج : | ( بعض المقتات لا يباع ' بجنسه متفاضلا ؛ ' ويتبين ) ' نتاجه ( مثله ) ، أي : ' بعكس الصغرى ' | [ فقط ؛ وهو ظاهر .
' الخامس : جزئية موجبة ، وكلية سالبة ' ؛ ينتج : جزئية سالبة ؛ فينتج : ' بعض البر مقتات ، | وكل مقتات لا يباع بجنسه متفاضلا ؛ فينتج ' : بعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا ؛ | ' ويتبين ' نتاجه ' مثله ' ، أي : بعكس الصغرى ] ؛ مثل الضرب الرابع .
' السادس : كلية موجبة ، وجزئية سالبة ' ؛ ينتج جزئية سالبة : ' كل بر مقتات ، وبعض البر لا
| فينتج مثله ؛ ويتبين ؛ بعكس الكبرى على حكم الموجبة ، وجعلها الصغرى ، وعكس | النتيجة .
ويتبين مع جميعه ؛ بالخلف أيضا ، فتأخذ نقيض النتيجة ؛ كما تقدم إلا أنك تجعله | الكبرى .
الشكل الرابع ، وليس تقديما وتأخيرا للأول ؛ لأن هذا : نتيجته . . . . . . . . . . . .
هامش | يباع بجنسه ؛ فينتج مثله ' بعض المقتات لا يباع ؛ ' ويتبين ' نتاجه ؛ ' بعكس الكبرى على حكم | الموجبة ، وجعلها الصغرى ، وعكس النتيجة ' ، أي : بأن يقضى على الكبرى ؛ بأنها في حكم | موجبة ، وهي قولنا : بعض البر لا يباع ؛ على أن السلب جزء المحمول ، وقد أثبت السلب | للموضوع ، ويسمى مثله موجبة سالبة المحمول ، وهي لازمة للسالبة ؛ وحينئذ تنعكس إلى | قولنا : بعض ما لا يباع بجنسه متفاضلا - بر ، ونجعله صغرى لقولنا : وكل بر مقتات ؛ لينتج ما | ينعكس إلى المطلوب .
الشرح : ' ويتبين ' نتاجه أيضا ' مع جميعه ' ، أي : جميع ضروب هذا الشكل - ' بالخلف | أيضا ، فتأخذ نقيض النتيجة ؛ كما تقدم ؛ إلا أنك تجعله الكبرى ' لكليته ، وتجعل صغراه ؛ | لإيجابها - صغرى ؛ لينتج من الشكل الأول نقيض الكبرى ، ولا خلل إلا من نقيض المطلوب ؛ لما | ذكر في الشكل الثاني ؛ فالمطلوب حق ، وهو معنى قوله : ( كما تقدم ) ، فلو لم يصدق مثلا قولنا : | بعض المقتات لا يباع ، لصدق نقيضه ، وهو : كل مقتات يباع ؛ فيجعل كبرى لصغرى هذا | الضرب ، وهكذا : كل بر مقتات ، وكل مقتات يباع متفاضلا ؛ ينتج : كل بر يباع متفاضلا ، وقد | كان في الكبرى : بعض البر لا يباع متفاضلا ؛ وذلك خلف .
الشرح : ' الشكل الرابع ' ، وقد يظن أنه الشكل الأول ، وإنما حصل فيه تقديم | وتأخير ؛ ' وليس ' كذلك ؛ لأنه لو لم يكن شكلا برأسه ، بل كان هو الشكل الأول ، إلا أن |
| صفحة فارغة
هامش | صفحة فارغة |
| عكسه ، والجزئية السالبة ساقطة ؛ لأنها لا تنعكس ، وإن بقيتا وقلبتا ، فإن كانت الثانية ، لم | يتلاقيا ، وإن كانت الأولى ، لم تصلح للكبرى ، وإذا كانت الصغرى موجبة كلية ، فالكبرى
هامش | بعض مقدماته قدم على بعض - لم يصح ؛ لأن مادة الشكل الأول ؛ إن كانت كافية في استلزام | النتيجة ، وجب أن ينتج الرابع نتيجة الأول ؛ وليس كذلك ، وإلى هذا أشار بقوله : ' وليس هو | ' تقديما ، وتأخيرا للأول ؛ لأن هذا ' الشكل ' : نتيجة عكسه ' ، أي : عكس الشكل الأول ، فإن | لم تكن مادته كافية في استلزام النتيجة - وجب ألا ينتج شيئا أصلا ؛ لكنه ينتج ؛ هذا خلف ، | ' والجزئية السالبة ساقطة ' في هذا الشكل ، لا تستعمل فيه ؛ إذ يمتنع رده إلى الشكل الأول حينئذ ؛ | لأن رده إليه : إما بعكس المقدمتين ، وإما بقلبهما ، وكل واحد منهما ممتنع .
أما امتناع العكس ، فظاهر ؛ ' لأنها ' - أي : السالبة الجزئية - ' لا تنعكس ' ، وأما القلب ، وهو | المراد بقوله : ' وإن بقيتا ، وقلبتا ، وإن كانت ' السالبة الجزئية هي ' الثانية ' ، أي : الكبرى ، فإذا | جعلتها صغرى ، ' لم يتلاقيا ' - أي : الأوسط والأصغر - ؛ فلا ينتج ، ' وإن كانت ' السالبة الجزئية . | هي ' الأولى ' - أي : الصغرى - فالنتيجة جزئية سالبة ، ولا عكس لها - كذا بخط المصنف - وفي | بعض النسخ : ' لم تصلح للكبرى ' ؛ لوجوب كون الكبرى في الشكل الأول كلية .
ويسقط بحسب هذا الشرط - سبعة أضرب ، وهي الحاصلة من ضرب السالبة الجزئية | [ الصغرى ، في الكبريات الأربع ، ومن ضرب السالبة الجزئية ] الكبرى ، في الصغريات |
| على الثلاث ، وإن كانت سالبة كلية ، فالكبرى موجبة كلية ؛ لأنها إن كانت جزئية ، وبقيت ، | وجب جعلها الصغرى ، وعكس النتيجة ، وإن عكست ، وبقيت ، لم تصلح للكبرى ، وإن | كانت سالبة كلية ، لم تتلاقيا بوجه ، وإن كانت موجبة جزئية ، فالكبرى سالبة كلية ؛ لأنها إن | كانت موجبة كلية ، وفعلت الأول ، لم تصلح الصغرى للكبرى ، وإن فعلت الثاني ، صارت | الكبرى جزئية ، وإن كانت موجبة جزئية فأبعد ؛ فينتج منه خمسة .
هامش | الثلاث ، أعني : ما عدا السالبة الجزئية الساقطة من هذا الشكل .
' وإذا كانت الصغرى موجبة كلية ، فالكبرى ' تقع ' على الثلاث ' موجبة كلية وجزئية ، وسالبة | كلية ، فهذه الضروب الثلاثة تنتج ، ' وإن كانت ' الصغرى ' سالبة كلية ، فالكبرى ' يجب أن | تكون ' موجبة كلية ؛ لأنها ' - أي الكبرى - ' إن كانت جزئية ، وبقيت ' بحالها ، أي : لم تعكس ، | ' وجب جعلها الصغرى ' ، وعكس النتيجة ، ولا تنعكس ؛ لأنها سالبة جزئية ، ' وإن عكست ' | الكبرى ، ' وبقيت ، لم تصلح للكبرى ' ، أي : لكبرى الشكل الأول ؛ لأنها جزئية ، ' ( وإن كانت ' | الكبرى ' سالبة كلية ' ، والتقدير أن الصغرى سالبة كلية أيضا ، ' لم يتلاقيا بوجه ' ؛ إذ لا قياس على | سالبتين أصلا ؛ فسقط بهذا الشرط ضربان ؛ وهما الحاصلان من ضرب الصغرى السالبة الكلية ، | في الكبرى السالبة الكلية ، والموجبة الجزئية ، وضربها في الكبرى السالبة الجزئية ، قد سقطت من | الشرط الأول ) ، ' وإن كانت ' الصغرى ' موجبة جزئية ، فالكبرى سالبة كلية ؛ لأنها ' - أي | الكبرى - لو لم تكن سالبة كلية ، لكانت : إما موجبة كلية ، أو موجبة جزئية ؛ إذ السالبة الكلية | ساقطة من الشرط الأول ؛ وعلى التقديرين ، يمتنع الرد إلى الشكل الأول ؛ أما على التقدير | الأول ؛ فلأن الكبرى ، ' إن كانت موجبة كلية ، وفعلت الأول ' - أي : القلب - ؛ بأن بقيت الكبرى | بحالها من غير عكسها - ' لم تصلح ' للكبرى - إذ تجعل ' الصغرى ' كبرى ، والكبرى صغرى ؛ فلا | يصلح ' للكبرى ' في الأول ؛ لأنها جزئية .
واعلم : أن في نسخة المصنف ( بدل الكبرى الصغرى ) ؛ ولعله وهم أصلح . ' وإن فعلت | الثاني ' - أي : عكس المقدمتين - ، ' صارت الكبرى جزئية ' ؛ لأن الموجبة الكلية تنعكس جزئية ، | والكبرى الجزئية غير صالحة في الشكل الأول .
' وإن كانت ' الكبرى جزئية ' موجبة ' ، والتقدير أن الصغرى أيضا موجبة ' جزئية ، فأبعد ' ؛ إذ
الأول : كل عبادة مفتقرة إلى النية ، وكل وضوء عبادة ؛ فينتج : بعض المفتقر وضوء ؛ | ويتبين ؛ بالقلب فيهما ، وعكس النتيجة .
الثاني : مثله ، والثانية جزئية .
الثالث : كل عبادة لا تستغني ، وكل وضوء عبادة ؛ فينتج : كل مستغن ليس بوضوء ؛ | ويتبين ؛ بالقلب ، وعكس النتيجة .
الرابع : كل مباح مستغن ، وكل وضوء ليس بمباح ؛ فينتج : بعض المستغني ليس
هامش | لا قياس عن جزئيتين أصلا ؛ بخلاف الموجبة الكلية الكبرى ، مع الموجبة الجزئية الصغرى ؛ | فإنه وإن كان لا ينتج في هذا الشكل ، لكنه ينتج في غيره .
وسقط بهذا الشرط ضربان أيضا ؛ وهما الحاصلان من ضرب الموجبة الجزئية | الصغرى ( في ) الكبرى ؛ موجبة كلية وجزئية ؛ فإذن سقط من الشروط الثلاثة - أحد عشر | ضربا من الستة عشر ؛ ' فينتج منه خمسة ' .
الشرح : ' الأول ' : ( كليتان موجبتان ) ؛ تنتج جزئية موجبة : ' كل عبادة مفتقرة إلى | النية ، وكل وضوء عبادة ؛ فينتج : بعض المفتقر ' إلى النية ' وضوء ؛ ويتبين ' نتاجه ' بالقلب فيهما ' | في الصغرى والكبرى - ' وعكس النتيجة ' بعد القلب ؛ بأن تقول : كل وضوء عبادة ، وكل | عبادة مفتقرة إلى النية ؛ فكل وضوء مفتقر ؛ فبعض المفتقر وضوء ، وهو المطلوب .
' الثاني : مثله ، والثانية ' : - أي الكبرى - : ' جزئية ' ؛ فتقول : موضع كل عبادة مفتقرة ، | بعض العبادة مفتقرة ؛ والنتيجة ، والبيان ؛ كما في الأول .
' الثالث ' : سالبة ، وكلية موجبة ؛ ينتج كلية سالبة : ' كل عبادة لا تستغني ' عن النية ، ' وكل | وضوء عبادة ؛ فينتج : كل مستغن ليس بوضوء ؛ ويتبين بالقلب ' في المقدمتين ، ' وعكس النتيجة ' | بعد القلب ؛ وهو ظاهر .
' الرابع ' : كلية موجبة ، وكلية سالبة ؛ ينتج سالبة جزئية : ' كل مباح مستغن ، وكل وضوء |
| بوضوء ؛ ويتبين بعكسهما .
الخامس : بعض المباح مستغن ، وكل وضوء ليس بمباح ؛ وهو مثله .
هامش | ليس بمباح ؛ فينتج : بعض المستغني ليس بوضوء ؛ ويتبين ' نتاجه ' بعكسهما ' ، أي : عكس | المقدمتين ؛ حتى تصير : جزئية موجبة ، وكلية سالبة ( في الأول ) ؛ ينتج جزئية سالبة .
' الخامس ' : جزئية موجبة ، وكلية سالبة ؛ ينتج جزئية سالبة : ' بعض المباح مستغن ، | وكل وضوء ليس بمباح ' ، فبعض المستغني ليس بوضوء ؛ ' وهو مثله ' ، أي : مثل الرابع في اللازم | عنه ، والبيان بعكس المقدمتين .
وقد تم القول في القياس الاقتراني . |
( القياس الاستثنائي )
والاستثنائي ضربان : ضرب بالشرط ؛ ويسمى المتصل ، والشرط مقدما ، | والجزاء تاليا ، والمقدمة الثانية استثنائية ؛ وشرط نتاجه أن يكون الاستثناء بعين | المقدم ؛ فلازمه عين التالي ، أو بنقيض التالي ؛ فلازمه نقيض المقدم ، وهذا حكم كل
هامش
الشرح : ' والاستثنائي ضربان :
ضرب ' يكون ' بالشرط ؛ ويسمى ' الاستثنائي ' المتصل ' ، وتسمى المقدمة | [ المشتملة ] على الشرط شرطية ، ' والشرط مقدما ، والجزاء تاليا ، والمقدمة الثانية استثنائية ؛ | وشرط نتاجه : أن يكون الاستثناء ' : إما ' بعين المقدم ؛ فلازمه عين التالي ' ؛ لأن تحقق الملزوم | يوجب تحقق اللازم - ' أو بنقيض التالي ؛ فلازمه نقيض المقدم ' ؛ لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء |
| لازم مع ملزومه ، وإلا لم يكن لازما ؛ مثل : إن كان هذا إنسانا ، فهو حيوان ، وأكثر الأول | ب ( إن ) ، والثاني ب ( لو ) ويسمى ما ب ( لو ) قياس الخلف ؛ وهو إثبات المطلوب بإبطال | نقيضه .
هامش | الملزوم ، ' وهذا حكم كل لازم ، مع ملزومه ' ؛ فإنه يلزم من عين الملزوم - عين اللازم ، ومن | نقيض اللازم - نقيض الملزوم ؛ ' وإلا لم يكن لازما ' ؛ لأن اللزوم هو امتناع تحقق الملزوم إلا عند | تحقق اللازم ؛ ' مثل : إن كان هذا إنسانا ، فهو حيوان ' .
إن قلت : لكنه إنسان ، أنتج : فهو حيوان ، أو : ليس بحيوان ، أنتج : ليس بإنسان ، ولا يلزم | من استثناء نقيض المقدم - نقيض التالي ، ولا من استثناء عين التالي - عين المقدم ؛ لجواز أن | يكون اللازم أعم ؛ كما في المثال المذكور .
ولعل المصنف قصد بذكر المثال التنبيه على هذا ، نعم لو قدر التساوي ، لزم ذلك ؛ وذلك | لخصوص المادة ، لا لنفس صورة الدليل .
ويشترط كون المتصلة موجبة لزومية ، والاستثناء كليا ، إن كانت المتصلة جزئية ، ويشترط | كون حال الاستثناء حال المتصلة ، إن كانت شخصية ، وقد أهمل المصنف ذلك ، ' وأكثر ' استعمال | ' الأول ' ؛ وهو المتصل الذي يكون الاستثناء فيه بعين المقدم - يكون ' ب ( إن ) ' ؛ فإنها لفظة | موضوعة لتعليق الوجود بالوجود .
' و ' أكثر ' الثاني ' ؛ وهو ما يستثنى فيه نقيض التالي ' ب ( لو ) ' ؛ فإنها حرف امتناع لامتناع ؛ | ' ويسمى ما ' ، [ أي ] : الواقع ' ب ( لو ) - قياس الخلف ؛ وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه ' .
قال القاضي عضد الدين الشارح : كما [ لو ] قلنا : لو ثبت نقيض النتيجة ، لثبت منضما | إلى مقدمة من القياس ؛ فيلزم المحال ، واللازم منتف ؛ فلا يثبت . |
وضرب بغير الشرط ؛ ويسمى المنفصل ؛ ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي ، | فإن تنافيا إثباتا ونفيا ، لزم من إثبات كل - نقيضه ، ومن نقيضه - عينه ؛ فيجيء | أربعة ؛ مثاله : العدد : إما زوج أو فرد ؛ لكنه إلى آخرها ، وإن تنافيا إثباتا لا نفيا ، لزم
هامش
الشرح : ' وضرب بغير الشرط ؛ ويسمى ' الاستثنائي المنفصل ؛ ويلزمه تعدد اللازم مع | التنافي ' بين أمرين ؛ وحينئذ يلزم من وجود هذا - عدم ذاك ، ومن عدم ذاك - وجود هذا ؛ إذ | لولا ذلك - والفرض أنه لم يوجد لزوم صريح - لكان أحدهما لا يستلزم الآخر ، ولا عدمه ؛ فلا | استدلال ؛ لأن الاستدلال إنما يكون بالملزوم عن اللازم ؛ كما عرفت .
وإذا عرف التنافي ؛ ' فإن تنافيا إثباتا ونفيا ' [ معا ] . بحيث لا يصدقان ، ولا يكذبان - ' لزم | من إثبات كل نقيضه ، ومن نقيضه عينه ؛ فيجيء أربعة :
مثاله : العدد : إما زوج أو فرد ؛ ولكنه إلى آخرها ' ، أي : اللوازم الأربعة .
فإن قلنا : ولكنه زوج ؛ فينتج : ليس بفرد - وفرد ؛ فينتج : ليس بزوج ، أو [ ليس ] بزوج ؛ | فينتج : فهو فرد ، أو ليس بفرد ؛ فينتج : فهو زوج ، فاستثناء عين الزوج ينتج نقيض الفرد ، | وبالعكس ، واستثناء نقيض الزوج ينتج عين الفرد ، وبالعكس .
' وإن تنافيا إثباتا لا نفيا ، لزم الأولان ' ، أي : من استثناء [ عين كل نقيض ] - عين الآخر | دون الآخرين ؛ فلا يلزم [ من ] استثناء نقيض كل عين الآخر ؛ ' مثاله : الجسم : إما جماد أو | حيوان ' ؛ لكنه جماد ؛ فليس بحيوان ، لكنه حيوان ؛ فليس بجماد .
ولو قلت : لكنه ليس بجماد ؛ فهو حيوان ، أو ليس بحيوان ؛ فهو جماد - لم يكن لازما ؛ | فجواز انتفائهما ؛ كما في النبات ؛ فإنه ليس جمادا ولا حيوانا .
' وإن تنافيا نفيا لا إثباتا ' ، أي : كان كل منهما منافيا لنفي الآخر - ' لزم الأخيران ' ، أي : من |
| الأولان ؛ مثاله : الجسم : إما جماد أو حيوان ، وإن تنافيا نفيا لا إثباتا ، لزم الأخيران ؛ مثاله : | الخنثى : إما لا رجل أو لا امرأة .
هامش | استثناء نقيض الآخر ، دون الأولين .
' مثاله : الخنثى : إما لا رجل ، أو لا امرأة ' ؛ فإنه يلزم من انتفاء لا رجل - ثبوت لا | امرأة ، وبالعكس .
ولا يلزم من تحقق أحدهما انتفاء الآخر ؛ لجواز ألا يكون رجلا ولا امرأة ؛ وذلك باعتبار | الصدق ؛ ظاهرا ؛ إذ يصدق على الخنثى المشكل ؛ أنه لا رجل ولا امرأة .
ونقل الغزالي في فرائض ( الوسيط ) ؛ عن بعض العلماء : أنه لا يرث ؛ لأنه ليس بذكر ولا | أنثى ، ولو صح هذا ، لاستقام تمثيل المصنف .
ولكن الصواب - وهو مذهب الشافعي - أنه في نفس الأمر لا يخلو عن أن يكون رجلا ، أو | امرأة ؛ فليحمل كلام المصنف على ما ذكرناه ؛ من أن ذلك لا يطلق عليه ظاهرا ؛ ولذلك لو وقف | على البنين والبنات ، لم يدخل الخنثى المشكل ؛ على وجه لبعض أصحابنا ؛ لأنه لا يعد من | هؤلاء ، و [ لا ] من هؤلاء ، ولكن الصحيح خلافه ، نعم لو أفرد البنين عن البنات ، أو البنات | عن البنين ، لم يدخل .
وبعضهم مثل بقولنا : زيد إما في الماء ، أو لا يغرق . |
ويرد الاستثنائي إلى الاقتراني ؛ بأن يجعل الملزوم وسطا ، والاقتراني إلى المنفصل | بذكر منافيه معه .
هامش
الشرح : ' ويرد ' القياس ' الاستثنائي إلى الاقتراني ؛ بأن يجعل الملزوم وسطا ' ؛ وثبوته | - وهو الاستثنائي - صغرى ، واستلزامه - وهو المتصل - كبرى ؛ مثاله من النقيض : | الاثنان : إما فرد أو زوج ؛ لكنه زوج ؛ فهو ليس بفرد ؛ فإنه يتضمن ؛ أنه كل ما كان زوجا ، لم | يكن فردا ، فنقول : الاثنان زوج ، [ وكل زوج ] ليس بفرد ؛ فالاثنان ليس بفرد ، وقس على | هذا .
ويرد ' الاقتراني ' إلى الاستثنائي أيضا ، ثم تارة يرد إلى المتصل - وهو ظاهر - بأن | يجعل الوسط ملزوما للمطلوب ، وتارة ' إلى المنفصل ؛ بذكر منافيه معه ' ، أي : يأخذ منافي | الوسط ، ويذكره مع الوسط .
مثاله : الاثنان زوج ، وكل زوج فليس بفرد ؛ فمنافي الزوج الذي هو الوسط إنما هو | الفرد ، فنقول : الاثنان : إما زوج أو فرد ؛ لكنه زوج ؛ فليس بفرد . |
( الخطأ في البرهان )
والخطأ في البرهان ؛ لمادته ، وصورته : فالأول : يكون في . . . . . . . . . . . .
هامش
الشرح : ' والخطأ في البرهان ؛ لمادته ، وصورته : |
| اللفظ : للاشتراك ، أو في حرف العطف ؛ مثل : الخمسة زوج وفرد ؛ ونحوه : حلو | حامض ، وعكسه : طبيب ماهر ؛ ولاستعمال المتباينة كالمترادفة ؛ كالسيف والصارم ؛ | ويكون في المعنى ؛ لالتباسها بالصادقة ؛ كالحكم على الجنس بحكم النوع ؛ وجميع ما ذكر | في النقيضين ؛ وكجعل غير القطعي كالقطعي ؛ وكجعل العرضي كالذاتي ؛ وكجعل النتيجة
هامش
فالأول : يكون في اللفظ ؛ للاشتراك ' ؛ بحسب الذات ؛ كالعين ، أو التصريف ؛ | ك ( المختار ) المشترك بين اسم الفاعل والمفعول .
' أو في حروف العطف ؛ نحو : الخمسة زوج وفرد ' ؛ فإذا أريد ب ( الواو ) الجمع في | الصفات ، كان كاذبا ، وفي الذوات ، كان صادقا ، ' ونحو : حلو حامض ' ؛ فإنه صادق مركبا | على المر ، وكاذب مفردا عليه .
' وعكسه ' : إذا قيل : زيد ' طبيب ماهر ' ، وكانت مهارته إنما هي في غير الطب ، فإنه | كاذب ؛ لإيهامه المهارة في الطب .
وإذا قيل : ( طبيب ) ؛ بانفراده - و ( ماهر ) ؛ بانفراده ، وأريد فيما هو ماهر فيه - كان صادقا .
واعلم : أن خطأ الاشتراك واقع في اللفظ المركب ، وخطأ : الخمسة زوج وفرد ؛ في نفس | التركيب ، ويسمى اشتراك التأليف .
وقولنا : حلو حامض ؛ في تفصيل المركب ، و : طبيب ماهر ؛ في تركيب المفصل ، ويسمى | اشتراك القسمة .
' ولاستعمال ' الألفاظ ' المتباينة ' الدال أحدها على الذات ، والآخر على الصفة ؛ | ' كالمترادفة ؛ ك ( السيف ) ، و ( الصارم ) ' ؛ فيغفل الذهن عما به الافتراق ، فيجري اللفظين مجرى | واحدا ؛ فيظن الوسط متحدا . |
| مقدمة بتغيير ما ، ويسمى المصادرة ؛ ومنه المتضايفة ، وكل قياس دوري ، والثاني أن يخرج | عن الأشكال .
هامش | ' ويكون ' الخطأ ' في المعنى ' ؛ وذلك بألا تكون المقدمتان أو إحداهما صادقة ، وإنما | تستعمل مع كونها كاذبة ؛ ' لالتباسها بالصادقة ؛ كالحكم على الجنس بحكم النوع ' ؛ نحو : هذا | لون ، واللون سواد ؛ فهذا سواد ، يحكم على اللون الذي هو جنس ؛ بحكم النوع ، وهو | السواد ، ومنه الحكم على المطلق ؛ بحكم المقيد بحال ، أو وقت ؛ مثل : هذه رقبة ، والرقبة | مؤمنة ، وفي الأعشى : هذا مبصر ، والمبصر مبصر بالليل .
' وجميع ما ذكر في النقيضين ' ؛ من أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل ؛ والجزء والكل ، | والزمان ، [ والمكان ] والشرط ؛ ' وكجعل غير القطعي ' من المقدمات ' كالقطعي ، وكجعل | العرضي كالذاتي ' ؛ كمن رأى إنسانا أبيض يكتب فظن كل كاتب أبيض ؛ لكونه أخذ البياض | ذاتيا للإنسان ؛ ' وكجعل النتيجة مقدمة ' من مقدمتي البرهان ' بتغيير ما ' مثل : هذه نقله ، وكل | نقلة حركة ؛ فإن الكبرى عين النتيجة ، ولكن بتغيير اللفظ ، ' ويسمى ' هذا القسم ' المصادرة ' على | المطلوب .
' ومنه ' - أي : ومن هذا القسم - ' المتضايفة ' ، وهو جعل إحدى المقدمتين أحد | المتضايفين ؛ نحو : زيد ابن ؛ لأنه ذو أب ، وكل ذي أب ابن .
وإنما كان من هذا القسم ؛ لتوقف صدق الصغرى على صدق النتيجة ، ' وكل قياس دوري ' ؛ | فإنه من هذا القبيل أيضا .
والدوري : ما يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة بمرتبة أو مراتب ؛ ومثاله : |
| صفحة فارغة
هامش | قولنا : كل إنسان ناطق ، وكل ناطق ضاحك ؛ ينتج : كل إنسان ضاحك ؛ ثم نستدل على قولنا : | كل إنسان ناطق ؛ بقولنا : كل إنسان ضاحك ، وكل ضاحك ناطق .
' والثاني ' ؛ وهو الخطأ الصوري : ' أن يخرج عن الأشكال ' الأربعة ؛ وذلك لاختلاف شرط | من الشرائط ؛ كما علمت .
وربما وقع في كلام الفقهاء ما صورته ظاهرا خارجة ، ويظهر لك عند التأمل عدم خروجها ؛ | فاحترز إذا رأيت أمثال ذلك من الإقدام على التخطئة .
وذلك مثلا كقول الرافعي : ذهب القفال إلى أنه يحرم عليها - يعني : المعتدة عن الوفاة - | لبس الإبريسم ، وإن كان المنسوج منه على لونه الأصلي ، وقال : إن لبسه تزيين ، وهي ممنوعة | من التزيين .
فقد نقول : هذا خارج عن الأول والثالث والرابع ؛ لأن الحد الأوسط فيه التزيين ، وهو | محمول فيها ، وليس كذلك في هذه الأشكال ، وخارج عن الثاني ؛ لأن شرطه اختلاف مقدمتيه | في الإيجاب والسلب ، وهاتان موجبتان .
ويظهر لك عند التأمل أنه من الضرب الأول من الشكل الأول ؛ فإن المعنى : هذا تزيين ، | وكل تزيين حرام ، فهو حرام ، وترك فيه ذكر الكبرى ؛ للعلم بها ؛ كقولك : هذا يطوف | بالليل ؛ فهو سارق ؛ تقديره : وكل طائف بالليل سارق ؛ فهذا سارق . |
| صفحة فارغة
هامش
وكقول الرافعي أيضا في الظهار : أصح الوجهين أن نفس الرجعة عود ؛ لأن العود | هو الإمساك ، والرجعة إمساك . |
| صفحة فارغة
هامش
قد يقال : الحد الأوسط هو الإمساك ، وقد جاء محمولا فيهما ، وهما موجبتان .
وجوابه كما عرفت ؛ أن المعنى . الرجعة إمساك ، والإمساك عود ؛ فالرجعة عود .
وكذلك قول الرافعي أيضا : لو تصدق على ابنه ، فوجهان :
أصحهما : أن له الرجوع أيضا ؛ لأن الخبر يقتضي ثبوت الرجوع في الهبة ، والصدقة |
( مبادئ اللغة )
ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية ، فلنتكلم على حدها ، وأقسامها ، | وابتداء وضعها ، وطريق معرفتها . |
( تعريف الحد )
الحد : كل لفظ وضع لمعنى .
هامش | ضرب من الهبة ؛ معناه : الصدقة هبة ، وكل هبة يثبت فيها الرجوع ؛ ينتج : الصدقة يثبت فيها | الرجوع ، والله الموفق .
الشرح : ' ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية ' ؛ ليعبر كل [ أحد ] عما | في ضميره عند الاحتياج إلى ذلك ، ولا كافل لهذا الغرض كالألفاظ ؛ لأنها أعم من الإشارة ، | والحركات والرسوم ، [ وأخف ] ، وكان من لطف الله إحداثها ، والله تعالى هو المحدث لها ، | سواء أقلنا : الواضع هو [ الله تعالى أم ] العباد ؛ إذ أفعال [ العباد مخلوقة له سبحانه وتعالى .
' فلنتكلم ' فيها ' على حدها ' ؛ فإن طالب الماهية إنما يتوصل إليها بتعريفها ، ' وأقسامها ' ؛ إذ | الإحاطة بالأقسام بعد معرفة الحد متعينة .
' وابتداء وضعها ' ، هل هو توقيفي أو غيره ، ' وطريق معرفتها ' ، هل هو ضروري أو نظري .
الشرح : أما ' الحد ' فهو : ' كل لفظ وضع لمعنى ' ؛ ف ( اللفظ ) : جنس يتناول المهمل |
| صفحة فارغة
هامش | والمستعمل ، و ( الوضع ) : فصل يخرج المهمل ، والدلالتين العقلية ، والطبيعية ؛ كدلالة الصوت | على المصوت ، وأح على وجع الصدر .
وقوله : كل لفظ - علم أن ( الكل ) لا يذكر في الحد ؛ لأن الحد للماهية ، ولا يدخل | فيها عموم ، وصدقه على كل فرد لا بصيغة العموم ؛ فإما أن يكون ذكر ذلك للإشعار ؛ بأنه | لا يختص بقوم دون قوم ؛ أو بأنه لا يعنى به جميع ما يتكلم به قوم ؛ كما يتبادر حين | يقال : فلان يعرف لغة العرب ، بل يقال لكل لفظة : هذه لغة بني فلان مثلا . |
( أقسام اللغة )
أقسامها : مفرد ، ومركب : المفرد : اللفظ بكلمة واحدة ، وقيل : ما وضع | لمعنى ولا جزء له يدل فيه ، والمركب بخلافه فيهما ، فنحو : ( بعلبك ) مركب على | الأول لا الثاني ، ونحو : ( يضرب ) بالعكس ، ويلزمهم أن نحو : ( ضارب ) ، و ( مخرج ) ؛ مما | لا ينحصر - مركب .
هامش
الشرح : وأما ' أقسامها ' : فهي ' مفرد ، ومركب :
المفرد : اللفظ ' ، أي : الملفوظ ' بكلمة واحدة .
وقيل : ما وضع لمعنى ، ولا جزء له يدل فيه ' ، أي : في اللفظ ، فما وضع لمعنى - جنس ، | والباقي فصل ؛ يخرج المركب .
' والمركب بخلافه فيهما ' ، أي : بخلاف المفرد في تعريفه ؛ فهو على الأول : الملفوظ بأكثر | من كلمة ؛ وعلى الثاني : ما وضع لمعنى ، وله جزء يدل فيه ، ' فنحو : ( بعلبك ) مركب على ' | التعريف ' الأول ' ؛ إذا هو أكثر من كلمة - ' لا الثاني ' ؛ لأنه لا جزء له يدل فيه ، وإن دل مفردا ، أو | في وضع آخر ، ' ونحو : ( يضرب ) بالعكس ' من حكم ( بعلبك ) ؛ مفرد بالتعريف الأول ؛ لأنها | كلمة واحدة - دون الثاني ؛ لاشتماله على حرف المضارعة الدال فيه على المتكلم ، ونحوه .
' ويلزمهم ' ، أي : القائلين بالتعريف الثاني ؛ وهم المنطقيون - ' أن نحو : ( ضارب ) ' من | أسماء الفاعلين ، ' ومخرج ' وغير ذلك ؛ ' مما لا ينحصر - مركب ' ؛ لأن الألف من ( ضارب ) مثلا | جزء منه ، وتدل فيه . |
( تقسيم المفرد )
وينقسم المفرد إلى اسم ، وفعل ، وحرف . |
( دلالة المفرد )
ودلالته اللفظية في كمال معناها : دلالة مطابقة ، وفي جزئه دلالة . . . . . . . . . . . .
هامش
الشرح : ' وينقسم المفرد إلى اسم ، وفعل ، وحرف ' ؛ لأنها إما ألا يدل على معنى في | نفسه ، فالحرف .
أو يدل ؛ فإما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي ، والحال ، والاستقبال - | فالفعل ، أو لا ؛ فالاسم .
الشرح : ' ودلالته ' ، أي : المفرد ، ' اللفظية ' :
والدلالة : هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق ، أو تخيل ، فهم منه المعنى من كان عالما | بالوضع .
إن كانت ( في ) - و ( في ) هنا بمعنى ( على ) - ' كمال معناها : دلالة مطابقة ' ؛ كالبيت على | مجموع السقف ، والأس ، والجدران ، ولفظة ( كمال ) هنا مستغنى عنها ؛ وكذلك لفظة ( تمام ) ، في | ' منهاج البيضاوي ' ؛ ونظيرها قول النووي في ' المنهاج ' في ' باب مسح . . . . . . . . . |
| تضمن ، وغير اللفظية : التزام ، وقيل : إذا كان ذهنيا .
هامش | الخف ' : وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ؛ وكذا في ' التنبيه ' : طهارة كاملة ، وفي | الوجيز ' و ' المحرر ' ؛ تامة .
قال الرافعي في ' الشرح ' : لا حاجة إلى هذا القيد .
' وفي جزئه ' ، أي : جزء المعنى ' دلالة تضمن ' ؛ كالبيت على الجدران وحدها مثلا .
' وغير اللفظية : التزام ' ؛ كالبيت على بانيه ، والمراد : أن الدلالة في الالتزام لا مدخل للفظ | فيها إلا بانتقال الذهن منه إلى المعنى .
فإن قلت : فترد الدلالتان : العقلية ، والطبيعية ؛ إذ لا مدخل للفظ فيها .
قلت : الدلالتان لا مدخل للفظ فيهما ألبتة ، وأما دلالة الالتزام ، فاللفظ فيها طريق إلى | تعقل المعنى الخارجي ؛ فله فيها مدخل على الجملة .
والضمير في قول المصنف ( معناها ) عائد على الدلالة اللفظية ، وفيه تعسف ؛ فإن المعنى | يضاف إلى اللفظ ، لا إلى الدلالة ، وإنما أراد التنبيه بذلك على أن المعنى لا ينسب إلى اللفظ | إلا باعتبارهما .
ولو قال : ( بمعناها ) ، لكان أوضح ، ولم يحوج إلى هذا التحمل . |
( تقسيم المركب )
والمركب جملة ، وغير جملة : فالجملة : ما وضع لإفادة نسبة ، ولا | يتأتى إلا في اسمين ، أو في فعل واسم ، ولا يرد : ( حيوان ناطق ) ، و ( كاتب ) ؛ في : | ( زيد كاتب ) ؛ لأنها لم توضع لإفادة نسبة ، وغير الجملة بخلافه ، ويسمى مفردا | أيضا .
هامش
' وقيل ' : إنما تحصل الدلالة الالتزامية ، ' إذا كان ' المدلول عليه بها لازما ' ذهنيا ' للمسمى ، | وإلا فلا فهم .
وهذه العبارة تفهم أن الدلالة قد تتحقق ، وإن لم يكن اللزوم ذهنيا ، وليس كذلك ؛ لأن | الغرض أن اللفظ غير موضوع للمعنى ، فلو لم يكن بينه وبين المعنى الخارجي لزوم ذهني يوجب | انتقال الذهن إليه ، [ لم ] يدل اللفظ عليه .
الشرح : ' والمركب ' ضربان : ' جملة ، وغير جملة :
والجملة : ما وضع لإفادة نسبة ' يصح السكوت عليها .
' ولا تتأتى إلا في اسمين ' ؛ نحو : زيد قائم ، ' أو في فعل ' - محكوم به - ' واسم ' - محكوم | عليه - ؛ نحو : قام زيد ؛ لأن الإسناد شرط في الجملة ، وهو متوقف على المسند والمسند إليه ، | والحرف لا يصلح لأحدهما .
' ولا يرد ' على الحد - المركب التقييدي ؛ مثل : ' حيوان ناطق ' ؛ من جهة أنه وضع | لإفادة نسبة النطق إلى الحيوان ، ' فكاتب في : زيد كاتب ' ؛ من جهة وضعه - لإفادة نسبة الكتابة | إلى زيد ، وإن ظن صدق اسم الجملة على كل واحد منهما ؛ وذلك ' لأنها لم توضع لإفادة | نسبة ' ؛ إذ المراد بالنسبة نسبة يصح السكوت عليها ؛ وما ذكر ليس كذلك .
' وغير الجملة بخلافه ' ؛ وهو : ما لم يوضع لإفادة نسبة ؛ ' ويسمى مفردا أيضا ' ؛ فإذن | المفرد يطلق على هذا ، وعلى ما مضى ، وهو قسم من أقسام المركب ؛ بهذا الاعتبار ، وقسيم له ؛ | بذلك الاعتبار . |
( تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله )
وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما : أربعة أقسام : | فالأول : إن اشترك في مفهومه كثيرون ، فهو الكلي ، فإن تفاوت ؛ كالوجود للخالق | والمخلوق ، فمشكك ، وإلا فمتواطئ ، وإن لم يشترك فجزئي ، ويقال للنوع أيضا :
هامش
الشرح : ' وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله ، وتعددهما : أربعة أقسام ' ؛ لأن لفظه : | إما واحد ، أو متعدد ؛ وعلى التقديرين ، فمعناه : إما واحد ، أو متعدد ؛ فهذه أربعة أقسام :
' فالأول ' : وهو متحد اللفظ ، والمعنى ، ' إن اشترك في مفهومه كثيرون ' ؛ لكونه غير مانع | من وقوع الشركة فيه ، ' فهو الكلي ' ؛ كالحيوان ، ولسنا نشترط فيه الشركة بالفعل ؛ ألا ترى أن لفظ | ( الشمس ) كلي ، وإن لم تقع فيها شركة ، ' فإن تفاوت ' مفهوم الكلي في أفراده ؛ بأن كان في | أحدهما أولى من الآخر ، أو أقدم ؛ ' كالوجود للخالق والمخلوق ' - فإنه للخالق أولى وأقدم منه | للمخلوق ، أو كان في أحدهما أشد من الآخر ؛ كالبياض للثلج وللعاج ؛ إذ هو في الثلج أشد | ' فمشكك .
وإلا ' ، أي : وإن لم يتفاوت ، ' فمتواطئ ' ؛ كالإنسانية بالنسبة إلى أفرادها .
فإن قلت : ما به الاختلاف فيما جعلتموه مشككا : إما ألا يكون داخلا في المسمى ؛ وهو |
| جزئي ، والكلي ذاتي وعرضي ، كما تقدم . الثاني ؛ من الأربعة : مقابله ؛ متباينة . الثالث :
هامش | المتواطئ ، أو داخلا ؛ فهو المشترك ، فأين المشكك ؟
قلت : لا نسلم أنه إذا لم يكن داخلا ، يكون متواطئا ؛ لأن المتواطئ هو ما لا تختلف | محاله بما هو من جنس مسماه ؛ بخلاف المشكك ؛ فاشتركا في أن كلا منهما موضوع لمعنى | واحد بالحقيقة ، وافترقا في اختلاف المحال ، وفارقا المشترك ؛ إذ هو موضوع لكل واحد من | مختلفي الحقيقة .
' وإن لم يشترك ' في مفهومه كثيرون ، ' فجزئي ' حقيقي ؛ وهو ما يكون نفس تصوره مانعا | من وقوع الشركة فيه ؛ كالعلم ، ' ويقال للنوع أيضا جزئي ' إضافي ، أي : بالإضافة إلى جنسه ؛ | فإذن : لفظ الجزء يطلق على الحقيقي والإضافي .
' والكلي ذاتي ' ؛ وهو : ما يكون متقدما في التصور على ما هو ذاتي له ، ' وعرضي ' ؛ | وهو : ما لا يكون كذلك ؛ ' كما تقدم ' في المنطق .
' الثاني : [ من ] ' الأقسام ' الأربعة مقابله ' ، أي : مقابل الأول ، وهو متكثر اللفظ | والمعنى ؛ كالإنسان والفرس ، ويقال لها ' متباينة . |
| إن كان حقيقة للمتعدد ، فمشترك ، وإلا فحقيقة ومجاز . الرابع : مترادفة .
وكلها مشتق وغير مشتق ، صفة وغير صفة . |
( الخلاف في وقوع المشترك )
( مسألة : )
المشترك واقع ؛ على الأصح ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
الثالث ' : متحد اللفظ ، متكثر المعنى ؟ وحينئذ ' إن كان حقيقة للمتعدد ' ؛ كالعين ؛ | للباصرة ، والجارية - ' فمشترك ، وإلا فحقيقة ' في الموضوع له أولا ، ' ومجاز ' في الآخر ؛ | ك ' الأسد ' الموضوع أولا ؛ للحيوان المفترس ، وثانيا ؛ للشجاع .
' الرابع ' : متكثر اللفظ ، متحد المعنى ، ويقال له : ألفاظ ' مترادفة ' ؛ ك ' الإنسان ، | والبشر ' ؛ فهذه الأقسام ، ' وكلها مشتق وغير مشتق ، صفة وغير صفة ' . |
( ' مسألة ' )
الشرح : ' المشترك واقع ؛ على الأصح ' ؛ خلافا لمن أحاله .
ك ' ثعلب ' ، وأبي زيد [ البلخي ، والأبهري ] ، وزعموا أن ما يظن مشتركا ، فهو إما | حقيقة ومجاز ، أو متواطئ . |
| لنا : أن القرء للطهر .
هامش
' لنا ' على وقوعه : ' أن القرء للطهر ' بخصوصه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
والحيض معا على البدل ؛ من غير ترجيح .
هامش | ' والحيض ' بخصوصه ' معا على البدل ؛ من غير ترجيح ' لأحدهما على الآخر ؛ فكان حقيقة | فيهما ؛ فيكون مشتركا . |
واستدل : لو لم يكن ، لخلت أكثر المسميات ؛ لأنها غير | متناهية ؛ وأجيب بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة ، ولا يفيد في غيرها ، ولو سلم ، | فالمتعقل متناه ، وإن سلم ، فلا نسلم أن المركب من المتناهي متناه ؛ واستدل بأسماء العدد ، | وإن سلم ، منعت الثانية ، ويكون كأنواع الروائح .
هامش
الشرح : ' واستدل ' على الوقوع ؛ بدليل ، والمصنف لا يرتضيه ، فلذلك عبر عنه بلفظ : | ( استدل ) ، وذلك ديدنه إلا نادرا .
وتقريره : ' لو لم يكن ' المشترك واقعا ، ' لخلت أكثر المسميات ' عن أسماء ؛ ' لأنها غير | متناهية ' ؛ والحاجة ماسة إلى معرفتها ، والتعبير عنها ، والألفاظ متناهية ؛ لأنها مركبة من الحروف | المتناهية ، والمركب من المتناهي متناه ، فلو لم يوجد وضع لفظ واحد لمعان كثيرة ؛ لزم خلو ما | زاد على عدد الألفاظ من المعاني عن الأسماء .
' وأجيب بمنع ذلك ' ، أي : بمنع عدم التناهي ' [ في ' المعاني ' المختلفة والمتضادة ، ولا | يفيد ' عدم التناهي ] ' في غيرها ' ، وهي المتماثلة هنا ، فجزئيات الحيوان لا تنحصر مع أن | لفظه موضوع لها .
' [ ولو سلم ' عدم تناهي المعاني ، فيمنع كونها متعقلة ؛ إذ الذهن لا يستحضر ما لا | يتناهي ] ؛ ' فالمتعقل ' منها وحده ' متناه ' ، والوضع إنما يكون للمتعقل ، ' وإن سلم ' أن | التعقل غير متناه ، ' فلا نسلم ' تناهي الألفاظ ، إذ يمنع ' أن المركب من المتناهي متناه .
واستدل بأسماء العدد ' ؛ فإنها غير متناهية ، مع تركيبها من الحروف المتناهية .
' وإن سلم ' أن الألفاظ متناهية ، ' منعت ' المقدمة ' الثانية ' ، وهي الاستثنائية ، أي : قولنا : |
واستدل : لو لم يكن ، لكان الموجود في ( القديم ) و ( الحادث ) | متواطئا ؛ لأنه حقيقة فيهما ، وأما الثانية ؛ فلأن الموجود إن كان الذات ، فلا اشتراك ، وإن | كان الصفة ، فهي واجبة في القديم ؛ فلا اشتراك ؛ وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع | التواطؤ ؛ كالعالم والمتكلم ؛ قالوا : لو وضعت ، لاختل المقصود من الوضع ؛ قلنا : يعرف
هامش | لخلت أكثر المسميات ، ' ويكون كأنواع الروائح ' ؛ في كونها لم توضع لها أسماء ، فلم يستحل | خلو بعض المعاني عن الأسماء .
الشرح : ' واستدل ' أيضا على وقوع المشترك ؛ بأنه ' لو لم يكن ' واقعا ، ' لكان الموجود في | القديم والحادث متواطئا ' ؛ واللازم باطل ، والملازمة واضحة ؛ ' لأنه حقيقة فيهما ' ، فلو لم يكن | باعتبار وضعه لخصوصهما ، لكان [ بالتواطئ ، أي ] : باعتبار وضعه لأمر عام - مشترك | بينهما عند من يجعل صدق التواطؤ في أفراده بالحقيقة ، ' وأما الثانية ' ، أي : المقدمة | الاستثنائية ؛ ' فلأن ' الذي يسمى ' الموجود ، إن كان الذات ' ؛ كما يقول الأشعري ، ' فلا | اشتراك ' ؛ لمخالفة ذات واجب الوجود سائر الذوات ، ' وإن كان صفة ' زائدة على الذات ، | ' فهي واجبة في القديم ' ، ممكنة في الحادث ؛ وحينئذ ؛ ' فلا اشتراك ' ، فأين المتواطؤ .
' وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع ' واحد منهما ' التواطؤ ' ؛ لكونه من الصفات | العارضة للمعنى المشترك ؛ ' كالعالم والمتكلم ' ؛ فإنهما في القديم واجبان ، وفي الحادث ممكنان ، | مع اشتراكهما في المعنى .
فإن قلت : إطلاق العالم والمتكلم على القديم والحادث ليس بالتواطؤ ، [ بل ] | بالتشكيك ؛ إذ هو من القديم أولى وأحرى .
قلت : كأنه توسع هنا ، فجعل المتواطئ أعم ؛ إذ غرضه هنا دفع الاشتراك اللفظي ، وهو | حاصل بكل من التواطؤ والتشكيك . |
| بالقرائن ، وإن سلم ، فالتعريف الإجمالي مقصود ؛ كالأجناس .
هامش
والمانعون من وقوع الألفاظ المشتركة ' قالوا : لو وضعت ، لاختل المقصود من الوضع ' ؛ | واللازم باطل ، وبيان الملازمة : أن الفهم لا يحصل مع الاشتراك من حيث هو مشترك .
' قلنا : يعرف ' مراد المتكلم ' بالقرائن ' .
فإن قلت : فإذن يحتاج إلى انضمام قرينة ، والقرائن [ في ] الغالب خفية ، ثم هب أنها | واضحة ، فما الداعي إلى لفظ يحتاج فهم المراد منه إلى قرائن .
فاعلم أن هذا لا يدفع الوقوع .
' وإن سلم ' ؛ أنه لا يحصل بالمشترك فهم المراد بالتفصيل - ' فالتعريف الإجمالي مقصود ؛ | كالأجناس ' ؛ فهي تفيد الماهية من غير تفصيل لما تحتها .
ولقائل أن يقول : الأجناس تفيد قدرا مشتركا بين ما تحتها أجمع ، فأمكن الامتثال فهي | أولى من المشترك ؛ إذ لا يتأتى فيه هذا ، ولهذا لم يمنع أحد الوضع للأجناس ، فلو حذف | المصنف الاستشهاد لهذا ، لكان أحسن .
والتعريف الإجمالي حاصل بالمشترك ، وإن لم يكن كالأجناس ؛ فإن سامع المشترك يعرف | أن المراد به بعض مدلولاته ، فيستفيد ذلك ، ثم يستعد للامتثال . |
( مسألة : )
ووقع في القرآن ؛ على الأصح ؛ كقوله تعالى : ^ ( ثلاثة قروء ) ^ ، و ^ ( عسعس ) ^ | ل ( أقبل ) ، و ( أدبر ) .
قالوا : إن وقع مبينا ، طال بغير فائدة ، وغير مبين - غير مفيد ، وأجيب : فائدته | مثلها في الأجناس ، وفي الأحكام الاستعداد للامتثال ، إذا بين .
هامش
وهذا عند من لا يحمل المشترك على معانيه ، وأما من يحمله ، فلا يخفى حصول الفائدة | بالمشترك عنده . |
( ' مسألة ' )
الشرح : ' ووقع ' المشترك ' في القرآن ؛ على الأصح ؛ كقوله تعالى : ^ ( ثلاثة قروء ) ^ [ سورة | البقرة : الآية ، 228 ] ؛ فإن لفظ القرء بالاشتراك اللفظي للطهر والحيض ، ' و ^ ( عسعس ) ^ ' ؛ في | قوله : ^ ( والليل ، إذا عسعس ) ^ ، [ سورة التكوير : الآية ، 17 ] ؛ فإنها لفظة موضوعة ' ل ( أقبل ) ، | و ( أدبر ) ' ، والقرآن لا يتأتى الاستشهاد به إلا على الأصح .
أما على ما ذهب إليه بعضهم - وهو وجه في مذهبنا - من أنه حقيقة في الطهر ، مجاز في | الحيض - فلا يتأتى .
وإنما أتى المصنف بهذين المثالين ؛ لأن الأول من الأسماء ، والثاني من الأفعال ، وأحدهما | مفرد ، والآخر جمع ؛ ليفهم بذلك أن القرآن مشحون بالمشترك على اختلاف أنواعه .
الشرح : ' قالوا : إن وقع ' المشترك ' مبينا ' فيه مراد المتكلم - ' طال ' الكلام ' بغير فائدة ، | وغير مبين غير مفيد ' - فيقبح الخطاب به .
' وأجيب ' : بأنا نختار وقوعه غير مبين .
[ قولكم ] : غير مفيد :
قلنا : ممنوع ؛ و ' فائدته ' إجمالية ' مثلها في الأجناس ' ؛ فإن الفائدة في الأجناس أيضا | إجمالية ، ' و ' هذه الفائدة الإجمالية حاصلة في المشترك ، سواء أورد ' في الأحكام ' أم غيرها ؛ |
( المترادف )
( مسألة )
المترادف واقع ؛ على الأصح ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش | على خلاف ما فهم الشارحون ، والإجمالية في الأحكام أفاد به أصل التشريع .
وفائدته في الأحكام ، أي : يخص الأحكام فائدة أخرى ؛ وهي ' الاستعداد للامتثال | [ إذا بين ] ' المراد . |
( ' مسألة ' )
الشرح : ' المترادف واقع ؛ على الأصح ' . |
| كأسد وسبع ؛ وجلوس وقعود .
هامش
خلافا لأبي العباس ثعلب ، وأبي الحسين أحمد بن فارس ؛ حيث أنكرا المترادف ؛ | زاعمين أن كل ما يظن مترادفا ، فهو من المتباينات بالصفات ؛ كما في الإنسان والبشر ؛ فإن الأول | باعتبار النسيان ، أو باعتبار أنه يؤنس ؛ والثاني باعتبار أنه بادي البشرة .
وسبيل الرد عليهما صور لا محيص عنها ؛ ' كأسد وسبع ' ؛ في الأعيان ؛ ' وجلوس وقعود ' ؛ | في المعاني .
وأوضح من ذلك التمثيل بالبر والحنطة ؛ وإلا فقد يقولان : موضوع السبع أعم من الأسد ؛ | وعليه حديث : ' نهي عن أكل ذي ناب من السباع ' ، والجلوس : الاستقرار عن قيام ، والقعود : | الاستقرار عن اضطجاع ، وقيل : عكسه .
وذلك الرد عليهما أيضا [ بما ] في ' سنن أبي داود ' . . . . . . . . . . . . . . . |
| صفحة فارغة
هامش | والترمذي وابن ماجه من حديث العباس بن عبد المطلب - رضي الله تعالى عنه - قال :
كنا جلوسا عند رسول الله [ & ] بالبطحاء ، فمرت سحابة ، فقال [ & ] : ' أتدرون ، ما هذا ؟ ' | فقلنا : السحاب ، قال : ' والمزن ؟ ' ، قلنا : والمزن ، قال : ' والعنان ؟ ' . . . الحديث . |
| صفحة فارغة
هامش | صفحة فارغة |
قالوا : لو وقع ، لعري عن الفائدة ؛ قلنا : فائدته التوسعة ، وتيسير النظم والنثر للروي | أو الوزن ، وتيسير التجنيس والمطابقة .
هامش
الشرح : ' ومنكرو الترادف ' قالوا : لو وقع ، لعري ' اللفظ ' عن الفائدة ' ؛ لحصولها | باللفظ الآخر ؛ ' قلنا : فائدته : التوسعة ' في العبارة ، ' وتيسير النظم والنثر وللروي ' ، | وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ، سواء أكان آخر حرف في البيت أم لا ، ' أو | الوزن ' ؛ بسبب موافقة أحد اللفظين رويا ، أو استقامة للوزن دون [ الآخر ] ، ' أو تيسير | التجنيس والمطابقة ' ؛ فلا يخفى أن قوله تعالى : ^ ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما | لبثوا غير ساعة ) ^ [ سورة الروم : الآية ، 55 ] - أبلغ من قولنا : ما لبثوا غير لحظة ، وقوله : ^ ( وهم | يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) ^ [ سورة الكهف : الآية ، 104 ] - أوقع من قولنا : وهم يتوهمون أنهم | يحسنون ، وأقسام الجناس كثيرة معروفة في البديع ، وتيسير المطابقة ؛ وهي الجمع بين | المتضادين ، مع مراعاة التقابل فيه - نحو : ^ ( فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ) ^ [ سورة التوبة : الآية ، 82 ] . |
قالوا : تعريف المعرف ؛ قلنا : علامة ثانية .
هامش | واضح ، فقد تحصل المطابقة بأحد اللفظين دون الآخر ؛ وكذلك الوزن ؛ كقول الشاعر : [ الطويل ] |
% فلا الجود يفني المال والجد مقبل % % ولا البخل يبقي المال والجد مدبر %
وإنما يتصور ذلك ، إذا كان أحدهما موضوعا بالاشتراك لمعنى آخر يحصل باعتباره | التقابل ، دون صاحبه .
قال القاضي عضد الدين : كما قيل : خسنا خير من خسكم ، وقيل في مقابلته : خسنا خير | من خياركم ، فوقع ، التقابل بين الخس والخيار ؛ بوجه ، ووقع بينهما المشاكلة ؛ بوجه آخر ، | ولو قال : خير من قثائكم ، لم يحصل التقابل .
الشرح : ' قالوا ' : الترادف : ' تعريف المعرف ' ؛ لأن اللفظ الثاني تعريف لما عرف الأول ؛ | وذلك محال .
' قلنا ' : بل ' علامة ثانية ' ، ويجوز أن يكون للشيء علامات ؛ وهذا على تقدير أن يكون | الوضع من واحد مرتبا ، أما إن كان من واضعين أو واحد دفعة واحدة ، فلا يتخيل تعريف المعرف | أصلا . |
( الحد والمحدود غير مترادفين )
( مسألة : )
الحد والمحدود ، ونحو : ' عطشان نطشان ' ، غير مترادفين ؛ على الأصح ؛ لأن | الحد يدل على المفردات ، و ' نطشان ' لا يفرد . |
( مسألة : )
يقع كل من المترادفين مكان الآخر ؛ لأنه بمعناه ، ولا حجر في . . . . . . . . . . . .
هامش |
( ' مسألة ' )
الشرح : ' الحد والمحدود ، ونحو : عطشان نطشان ' ، أي : الاسم وتابعه : كخراب يباب | - ' غير مترادفين ؛ على الأصح ' ؛ خلافا لمن توهم الترادف ؛ لما رأى أن كلا من الحد والمحدود | يستلزم صدقه صدق الآخر ، وأن معنى التابع والمتبوع واحد .
ومذهبه في الحد ضعيف ؛ ' لأن الحد يدل ؛ على المفردات ' ، أعني : أجزاء المحدود ؛ | بالتفصيل ، والمحدود يدل عليها ؛ بالإجمال .
وأما في التابع ، ففي غاية السقوط ؛ إذ التابع لا يقوم مقام المتبوع ؛ بخلاف المترادفين ، ولا | يستعمل منفردا عن المتبوع ؛ وإليه أشار بقوله : ' ونطشان لا يفرد ' .
وأطلق البيضاوي في ' منهاجه ' أن التابع لا يفيد .
والآمدي قال : قد لا يفيد معنى أصلا ؛ بإثبات ( قد ) .
والإمام قال في ' المحصول ' : شرط كونه مفيدا تقدم الأول عليه .
قلت : ويفيد التقوية حينئذ ؛ هذا هو الحق . |
( ' مسألة ' )
الشرح : ' يقع كل من المترادفين مكان الآخر ' حال التركيب ؛ خلافا للإمام الرازي ، ومن | تبعه ؛ ' لأنه بمعناه ، ولا حجر في التركيب ' في الألفاظ . |
| التركيب ؛ قالوا : لو صح ، لصح ' خداي أكبر ' ؛ وأجيب بالتزامه ؛ وبالفرق باختلاط | اللغتين .
هامش
' قالوا : لو صح ' وقوعه ، ' لصح ' أن يقال : في الصلاة : ' خداي أكبر ' ؛ إذ لا فرق في كون | اللفظ موضوعا للمعنى ؛ باصطلاح لغة ، أو لغتين .
' وأجيب بالتزامه ' أولا ، فنقول : يصح ( خداي أكبر ) ؛ ' وبالفرق ' ثانيا بين كون المترادف | من لغة ، أو لغتين ؛ ' باختلاط اللغتين ' ؛ وهو رأي ثالث في المسألة مفصل ذهب إليه البيضاوي | والهندي .
والحق في الجواب : أن عدم صحة ( خداي أكبر ) ؛ إنما هو للتعبد في الصلاة عند | أصحابنا بلفظ ( الله أكبر ) ، والخلاف في هذه المسألة ؛ إنما هو حيث لا يقع تعبد بسبيكة لفظ ، فإن | وقع ، فليس من هذا الباب في شيء ، وذلك كلفظ التكبير ، والنكاح ، واللعان ؛ للقادر على | العربية ، وأمثال ذلك . |
( الحقيقة والمجاز )
( مسألة : )
الحقيقة : اللفظ المستعمل في وضع أول ؛ وهي : لغوية ، وعرفية ، | وشرعية ؛ كالأسد ، والدابة ، والصلاة ، والمجاز : المستعمل في غير وضع أول ؛ | على وجه يصح ، ولا بد من العلاقة : وقد تكون بالشكل ؛ كالإنسان للصورة ، أو في صفة
هامش |
( ' مسألة ' )
الشرح : ' الحقيقة : اللفظ المستعمل في وضع أول ' .
والأولية في [ كل ] لغة بالنسبة إليها ؛ فهي اللغوية ، أو الوضعية من أهل اللسان ، | والشرعية من أهل الشرع ، والعرفية من أهل العرف ، وخرج بقولنا : أول - المجاز ؛ فإنه فيما وضع | ثانيا .
' وهي : لغوية ، وعرفية ، وشرعية ؛ كالأسد ، والدابة ، والصلاة .
والمجاز ' : القول ' المستعمل في غير وضع أول ؛ على وجه يصح ' .
وإنما قلنا : على وجه يصح ؛ ليعلم اشتراط العلاقة فيه .
' ولا بد ' في التجوز ' من العلاقة ' بين الحقيقة والمجاز ؛ وإلا لتجوز عن كل معنى |
| صفحة فارغة
هامش | صفحة فارغة |
| ظاهرة ؛ كالأسد على الشجاع ؛ لا على الأبخر ؛ لخفائها ؛ أو لأنه كان عليها ؛ كالعبد ؛ أو
هامش | بكل لفظ ، ولكان اللفظ مشتركا بينهما .
' وقد تكون ' العلاقة ' بالشكل ؛ كالإنسان ' ؛ يقال ' للصورة ' الممثلة بالإنسان الحقيقي | المنقوشة على الجدار .
' أو ' لاشتراكهما ' في صفة ظاهرة ' بينهما ؛ ' كالأسد على الشجاع ' ؛ لاشتراكهما في | الشجاعة الظاهرة في الأسد ، ' لا ' بإطلاق الأسد ' على ' الرجل ' الأبخر ' ؛ إذ لا يجوز ، وإن كان | البخر من صفات الأسد ؛ ' لخفائها ' فيه .
ولقد صرح أبو إسحاق الشيرازي في مناظرة جرت بينه ، وبين إمام الحرمين ؛ بأنه لا يقال | للبليد : بغل ، وإن قيل له : حمار ؛ لمثل ذلك .
' أو لأنه كان عليها ؛ كالعبد ' يطلق على المعتق ؛ باعتبار ما كان عليه ؛ ومنهن قوله عليه الصلاة | والسلام : ' أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع ' ، أطلق عليه صاحب المتاع ؛ باعتبار ما | كان . |
| آيل ؛ كالخمر ؛ أو للمجاورة ؛ مثل : جرى الميزاب .
ولا يشترط النقل في الآحاد ؛ على الأصح ؛ لنا : لو كان نقليا ، . . . . . . . . . . . .
هامش
' أو آيل ؛ كالخمر ' ؛ يطلق على العصير ، وإن لم يكن متصفا به في الحال ؛ باعتبار ما | سيئول [ إليه ] ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : ' اقرءوا على موتاكم يس ' .
وقد لا يتحقق أنه آيل ، بل يظن ؛ ويسمى مجاز الاستعداد .
ولا يكفي مجرد التجويز والاحتمال ؛ كما صرح به إمام الحرمين وغيره في التأويلات البعيدة | في الكلام على قوله [ & ] : ' لا نكاح إلا بولي ' .
' أو للمجاورة ؛ مثل : جرى الميزاب ' ؛ وإنما الجاري ماؤه ، وقد عددنا في ' شرح المنهاج ' | ستا وثلاثين علاقة .
الشرح : ' ولا يشترط ' في إطلاق الاسم على مسماه المجازي - ' النقل في الآحاد ' عن أهل | اللغة ؛ ' على الأصح ' ؛ بل تكفي العلاقة . |
| لتوقف أهل العربية عليه ، ولا يتوقفون .
هامش
واعلم أن جنس العلاقة لا بد منه بالإجماع ، وقد تقدم في قولنا : ولا بد من العلاقة ؛ | والتشخص لا يشترط بالإجماع ، فلا يقول أحد : لا أطلق الأسد على هذا الشجاع ، إلا إذا أطلقته | العرب عليه بنفسه ، بل يكفي إطلاقها لفظ الأسد على شجاع ما ؛ لشجاعته ، ثم نطلقه على كل | شجاع ، سواء أكان من جنس ما أطلقته العرب عليه ؛ كالأسد تطلقه العرب على زيد ، فنطلقه | نحن على عمرو الشجاعين ، أم من غير جنسه ؛ كإطلاقنا الأسد على غير إنسان من الشجعان ؛ | بجامع إطلاق العرب له على الإنسان الشجاع ، وإلا لم يكن الآن مجاز على وجه الأرض ؛ إذ | ليس الآن شخص تجوزت فيه العرب .
والنوع محل الخلاف : فهل تكفي العلاقة التي نظر العرب إليها ؛ فإذا رأيناهم أطلقوا السبب | على المسبب في موضع ، أطلقناه أبدا ، وأطلقنا من العلاقات ما يساوي في المعنى السبب على | المسبب ، أي نزيد عليه ؛ كالمسبب على السبب ، أو لا نتعدى علاقة أخرى ، وإن ساوتها ؛ ما | لم تفعل العرب ذلك ؟
اختار المصنف الأول ؛ فهل يجوز مثلا إطلاق لفظ باعتبار ما كان ، وإن لم تستعمله | العرب ؛ لاستعمال ما هو نظيره ، أو دونه ؛ كإطلاقهم اللفظ باعتبار ما سيكون .
والمختار عند الإمام وأتباعه الثاني ، وهو معنى قول البيضاوي في ' منهاجه ' : شرط المجاز | العلاقة المعتبر نوعها .
فقد تحرر أن الخلاف إنما هو في الأنواع ، لا في الجنس ، ولا في جزئيات النوع الواحد .
واحتج المصنف على ما ارتضاه بقوله : ' لنا : لو كان ' الإطلاق في الآحاد ' نقليا ، لتوقف |
واستدل : لو كان نقليا ، لما افتقر إلى النظر في العلاقة ؛ وأجيب بأن النظر للواضع ، | وإن سلم ؛ فللاطلاع على الحكمة .
قالوا : لو لم يكن ، لجاز : ' نخلة ' ؛ لطويل غير إنسان ، و ' شبكة ' ؛ للصيد ، | و ' ابن ' ؛ للأب ؛ وبالعكس ؛ وأجيب بالمانع ' .
قالوا : لو جاز ، لكان قياسا أو اختراعا ، وأجيب باستقراء أن . . . . . . . . . . . .
هامش | أهل العربية ' في إطلاقهم ؛ ' عليه ' ، لكنهم يستعملون ، ' ولا يتوقفون ' على النقل .
ولك أن تقول : إنما لا يتوقفون على جزئيات النوع الواحد ، وليس محل النزاع ، أما | الأنواع ، فلا نسلم أنهم لا يتوقفون .
الشرح : ' واستدل ' على عدم اشتراط النقل ؛ بأنه ' لو كان ' الإطلاق ' نقليا ، لما افتقر إلى | النظر في العلاقة ' المصححة ، وكان الاستعمال يكفي ؛ لكنا نجتهد في استخراج العلاقة .
' وأجيب بأن النظر ' إنما هو ' للواضع ' ، لا لنا ، ' وإن سلم ' أنه لنا ؛ ' فللاطلاع على | الحكمة ' في الوضع ، لا لأجل جواز الإطلاق .
الشرح : ' قالوا : لو لم يكن ' المجاز متوقفا على النقل ' لجاز : نخلة ؛ لطويل غير | إنسان ' وبالعكس ؛ للاشتراك في الطول الذي هو سبب التجوز في الإنسان ، ' وشبكة ؛ للصيد ' ؛ | للمجاورة ، ' وابن ؛ للأب ، وبالعكس ' ؛ للسببية .
' وأجيب بالمانع ' ، أي : أن هذه الأشياء [ إنما ] لم تجز ؛ لقيام المانع فيها ؛ لخصوصها ؛ | لا لعدم الاكتفاء بالعلاقة .
ولقائل أن يقول : ما المانع ؟ !
الشرح : ' قالوا : لو جاز ' الإطلاق بدون نقل ، ' لكان ' : إما ' قياسا ، أو اختراعا ' ؛ لأنه | إثبات غير مصرح [ به ] ؛ وذلك إن كان لجامع بينه وبين ما صرح به مستلزم للحكم ، فهو | القياس ، وإلا فالاختراع ، واللغة لا تثبت قياسا ؛ كما سيأتي ، إن شاء الله ، ولا اختراعا . |
| العلاقة مصححة ؛ كرفع الفاعل ؛ وقالوا : يعرف المجاز بوجوه : بصحة النفي ؛ كقولك | للبليد : ليس بحمار عكس الحقيقة ؛ لامتناع ( ليس بإنسان ) ؛ وهو دور ' .
هامش
' وأجيب ' : لا نسلم أنه إذا لم يكن لجامع ، يلزم الاختراع ؛ بل ذلك ' باستقراء أن العلاقة | مصححة ' للإطلاق ؛ ' كرفع الفاعل ' ، ونصب المفعول ؛ وذلك أمر ثالث ، وهو الوضع قطعا ، ولا | يجب النقل في كل فرد ، بل علم علما كليا بالاستقراء . |
( ' فرع ' )
إذا رأيناهم أطلقوا على الشجاع : الأسد ؛ للشجاعة ، فلنا أن نطلق عليه مرادف الأسد ؛ | كالليث قطعا ، وليس من محل الخلاف ؛ خلافا لكثير من الشارحين .
' وقالوا ' ؛ يعني - والله أعلم - [ أهل ] الفرقة المخالفة [ له ] القائلة : يشترط النقل في | الآحاد ؛ وكأن سائلا قال لهم : إذا اشترطتم النقل ؛ وهو عزيز ، فما الطريق - إذا فقد - إلى معرفة | كون اللفظ مجازا ؟ ، فقالوا : ' يعرف المجاز بوجوه : بصحة النفي ' ، أي : في نفس الأمر ، | صرح به في ( المنتهى ) ، وسكت عنه هنا ؛ لوضوحه ، فإذا أطلق اللفظ على معنى ؛ صح نفيه | عنه - علم كونه مجازا ؛ ' كقولك للبليد ' بعد إطلاقنا الحمار عليه : ' ليس بحمار ' ، ومورد النفي في | الحقيقة غير مورد الإثبات ؛ إذ مورد الإثبات المجاز ، ومورد النفي الحقيقة ، فقولنا للبليد : حمار ، | معناه : كالحمار ، وليس بحمار ، أي : ليس بحقيقة الحمار ، ولو أردنا : ليس بحمار مجازا ، كان | كاذبا ؛ لصدق نقيضه .
قوله : ' عكس الحقيقة ' ، أي : أن الحقيقة لا يصح نفيها في نفس الأمر ؛ ' لامتناع ' قوله : | ' ليس بإنسان ' للبليد ؛ لما كان إطلاق ( إنسان ) عليه حقيقة .
[ و ] لا يقال : قد نفيت الحقيقة في نحو قوله تعالى : ^ ( وما رميت إذ رميت ، ولكن الله | رمى ) ^ [ سورة الأنفال : الآية 17 ] ؛ لأن ذلك النفي ليس في نفس الأمر ؛ بل بالتأويل ؛ وهذا ما ذكره | من ادعى هذه العلاقة . |
وبأن يتبادر غيره ؛ لولا القرينة عكس الحقيقة ؛ وأورد المشترك ، فإن أجيب بأنه يتبادر | غير معين ، لزم أن يكون المعين مجازا .
هامش
قال المصنف : ' وهو دور ' ؛ لأن إطلاق اللفظ على المعنى دليل صدقه عليه ، وصحة | نفيه موقوفة على معرفة كون الإطلاق مجازا ، فلو عرف كون الإطلاق مجازيا بصحة النفي ، دار .
واعترض عضد الدين ؛ بأن الدور إنما يصح إذا أطلق اللفظ لمعنى ، ولم يدر أحقيقة فيه | أم مجاز ؟ .
أما إذا علم معناه الحقيقي والمجازي ، ولم يعلم أيهما المراد ، فحينئذ يمكن أن يعلم | بصحة نفي المعنى الحقيقي عن المورد ؛ أن المراد هو المعنى المجازي ، [ أي ] : فيعلم أنه | مجاز .
الشرح : ' وبأن يتبادر ' إلى الفهم ' غيره ؛ لولا القرينة عكس الحقيقة ' ؛ فإنها تعرف بألا | يتبادر غيرها ؛ لولا القرينة .
' وأورد المشترك ' ؛ ويمكن تقرير إيراده على وجهين :
أحدهما : لو كان علامة الحقيقة التبادر ، لتبادر الفهم في المشترك .
والثاني : لو كان علامة المجاز تبادر الغير ، لتبادر ؛ إذ استعمل المشترك في معناه | المجازي .
' فإن أجيب ' عنهما ، ' بأن يتبادر ' واحد من الحقيقة ' غير معين - لزم أن يكون المعين ' من | معانيه ' مجازا ' ؛ لعدم تبادره .
ولك أن تقول : المدعى في الحقيقة ألا يتبادر غيرها ، لا أن يقع التبادر فيها ، والمشترك لا | يتبادر فيه غير الحقيقة ، وإنما الذهن يتردد في معانيه ، والمدعى في المجاز تبادر الغير ، وهو | حاصل قولكم : إنما يتبادر المبهم . |
وبعدم اطراده ، ولا عكس ؛ وأورد : السخي ، والفاضل ؛ لغير الله ، والقارورة ؛ | للزجاجة ؛ فإن أجيب بالمانع ، فدور ، وبجمعه على خلاف جمع . . . . . . . . . . . .
هامش
قلنا : مسلم قولكم ؛ فيلزم كون المعين مجازا - ممنوعا ؛ وهذا لأن المتبادر حينئذ | واحد مشخص في نفس الأمر ، وهذا كاف ، وإن لم تعرف عينه .
الشرح : ' و ' يعرف المجاز ' بعدم اطراده ' ؛ فإنك تقول : ^ ( واسأل القرية ) ^ [ سورة يوسف : | الآية ، 82 ] ، ولا تقول : واسأل البساط ، وإن وجد فيه المعنى المقتضى للتجوز في : ^ ( واسأل | القرية ) ^ [ سورة يوسف : الآية 82 ] ؛ وهذا يشهد لمن يقول : المجاز يحتاج إلى النقل ، وإلا فلم لا | يطرد ، والمعنى قائم ؛ ' ولا عكس ' لهذه العلامات ؛ فلا يكون الاطراد دليل الحقيقة ؛ إذ قد يوجد | مجاز مطرد ؛ كالأسد للشجاع .
' وأورد ' على هذه العلامة ' السخي ، والفاضل ' موضوعان للجواد والعالم ، ولا يقالان إلا | ' لغير الله ' تعالى ؛ مع أنه - تعالى - جواد وعالم .
' والقارورة ' ؛ فإنها موضوعة ' للزجاجة ' ؛ لاستقرار الشيء فيها ، ولا يقال لكل ما يستقر فيه | الشيء ؛ كالكوز - مثلا - قارورة ؛ فهذه حقائق غير مطردة .
' فإن أجيب ' عن عدم اطرادها ؛ ' بالمانع ' الشرعي في الأولين ؛ إذ أسماء الله توقيفية ، |