رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٢٨ من ٣٨

ج ٤ · ص ١٦٤

| فارغ .

هامش : | وجوه ؛ لبعد الشبه بينهما ، هذا مع أن هذا التنائي وإن تعددت وجوهه لا يخدش أصل | القياس - كما عرفت - بل نجعله من قسم الأدون ، فافهم ما يلقى إليك .

قال : والوجهان في تحليف المجني عليه مبنيان على قولين فيما إذا أوصى لأم ولده | بقيمة عبد ، فقتل قبل قسامة ، ومات السيد قبل القسامة ، ونكل وارثه عن اليمين ، هل ترد | اليمن على أم الولد ؟ .

قلت : وهذا بناء واضح ؛ لأن بناء الوجهين على القولين ظاهر السبب ، فإن القولين | عند المخرجين بمنزلة النصين عند المجتهدين .

قال : والقولان في هذه المسألة مبنيان على قولين في أن من باع نخلة من إنسان ، | فأفلس المشتري ، وهي مطلقة ، فاختار البائع عين ماله ، وتأبرت النخلة واختلف المتبايعان ، | فقال المشتري : أبرتها قبل أن فسخت العقد ، والثمرة لي ، وقال البائع : بل فسخت قبل | التأبير ، والثمرة لي ، فعرضنا اليمين على المشتري ؛ ليعمل بقوله ، فنكل ، هل ترد اليمين | على الغرماء ؟ .

قلت : وإنما بنينا على القولين في هذه ، ولم يعكس ؛ لأن حقها آكد وأقوى من حق | الغرماء ؛ بدليل أن لها الدعوى - على المذهب - سواء قلنا : إنها تقسم أم لا ، ولو وقع نكول | حلفت ، والأصح أنه ليس للغرماء الدعوى ، سواء قلنا : يحلفون أم لا .

قال : والقولان في مسألة الغرماء مبنيان على قولين فيما إذا مات وعليه دين ، وأقام | الوارث شاهدا واحدا على دين مورثه على إنسان ، ونكل عن اليمين ، هل ترد على الغريم ؟

قال الرافعي : وهذه مسألة طويلة طولها الشيخ ، قال : وقد يقال : بناء الوجهين في | مسألة على قولين في أخرى معهود ، فأما بناء قولين في مسألة على قولين ، ووجهين على | وجهين ، فلا يكاد يترجح على عكسه .

قلت : وإنما لا يكاد يترجح إذا فرض التساوي من كل وجه ، وأما مع ما أبديناه | فيرجح .

وإذا عرفت هذا فاعرضه على كل مباني تكاثرت ، فإن وضح معنى فقهي كما قلناه في | هذا المثال ، فهو الغاية القصوى ، وإلا فاعلم أن له سببين :

أحدهما : أن يكون الناظر قد تردد في فرع بعد شدة الاجتهاد على رأس ، ثم عرض له |

ج ٤ · ص ١٦٥

| ومنها : ألا يكون معدولا به عن [ سنن ] القياس ؛ كشهادة خزيمة ، وأعداد | الركعات ، ومقادير الحدود والكفارات .

ومنه : ما لا نظير له ، كان له معنى ظاهر ؛ كترخص المسافر ؛ أو غير ظاهر ؛ | كالقسامة .

هامش : | فرع آخر مثله ، فيلحقه به ، ويكون سبق التردد في الفرع موجبا لجعله أصلا ، ولا يحتاج في | البناء عليه إلى استحضار ما فعله في الأول من النظر والبحث .

والثاني : أن يكون التردد في الفرع الأول حصل لمن تقدمه من الأئمة ، فظهر له | مساواة الثاني له ، وإن لم يظهر عنده تمام النظر الموجب للتردد في الأول ، بل ربما لم يظهر | له إلا أحد الرأيين ، ولم يدر ما الموجب للرأي الآخر ، مع ظنه مساواة الحادثة التي وقعت | له للحادثة التي تقدم فيها رأيان لمن تقدمه ، فيقيسها على الحادثة الأولى ، ويخرج فيها | الخلاف ، وإن لم يعرف مثاره ، وهنا وإن لم يظهر ترجيح أحد البنائين على عكسه ، ولكنه | قد يقع البناء ونسبة أحد هذين الأمرين ، فاعرفه .

الشرح : ' ومنها ' أي : ومن شروط حكم الأصل : ' ألا يكون معدولا به عن سنن | القياس ' لتعذر التعدية - حينئذ - وهو قسمان :

الأول : ما لا يعقل معناه ، وهو ضربان :

أحدهما : ما استثني عن قاعدة عامة ' كشهادة خزيمة ' .

والثاني : ما لم يستثن ، كتقدير [ نصب ] الزكاة ، ' وأعداد الركعات ، ومقادير الحدود | والكفارات ' .

القسم الثاني : ما يعقل معناه ولا نظير له ، فلا يجري فيه القياس - أيضا - لعدم النظير ، | وهو - أيضا - ضربان ؛ لأن معناه إما أن يكون ظاهرا أو لا ، وإلى هذا القسم أشار بقوله : | ' ومنها ما لا نظير له ، كان له معنى ظاهر ، كرخص المسافر ، أو غير ظاهر ، كالقسامة ' .

هذا كلام المصنف ، وهو صريح في أن أيمان القسامة معقولة المعنى ، ولكن معناها | خفي ، بخلاف شهادة خزيمة ، ومقادير الحدود ، وفيه نظر ، ومنهم من لم يورد التقسيم على | هذا الوجه . |

ج ٤ · ص ١٦٦

| فارغ .

هامش : |

' فوائد '

الأولى : المعدول عن سنن القياس هو الخارج عن المعنى ، فلا ينطبق إلا على ما | خرج عن المعنى ، لا لمعنى ، فيخرج عنه شيئان :

أحدهما : ما شرع ابتداء لا لمعنى ، فإنه لم يدخل حتى يقال : خرج .

والثاني : ما استثني من معقول المعنى لمعنى ، كالعرايا استثنيت من الربويات لحاجة | الفقراء ، وفي تسمية كل من هذين الشيئين ب ' المعدول به عن سنن القياس ' تجوز ، وبه | صرح الغزالي في ' المستصفى ' .

الثانية : قولهم : ' رخص المسافر المعللة بدفع المشقة لا يتأتى فيها القياس لعدم | النظير ' - ممنوع ؛ فقد يوجد النظير في الحمالين وغيرهم من ذوي المشقات التي هي أظهر | من المسافر ، لا سيما المسافر ذو الرفاهية .

فإن قلت : فلم لا يتأتى القياس فيها ؟ .

قلت : لأن المشقة حكمة ، والسفر مظنة ، والتعليل إنما يكون بالمظان ؛ لانضباطها | دون الحكم ، كما ستعرف إن شاء الله تعالى .

الثالثة : لا يقال : سيأتي أن القياس يجري في الحدود والكفارات ، والرخص | والتقديرات ، وهو مناف لهذا ؛ لأن المراد هنا مقادير الحدود والكفارات ، فلا يجري القياس | فيها ، وإن جرى في أصل الحدود .

الرابعة : ما شرع مستثنى مقتطعا عن القواعد العامة ، ولكنه معقول المعنى ، صريح | كلام المصنف : أنه لا يقاس عليه ، وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية ، والذي عليه جمهور | أصحابنا وجمهور الحنفية أنه يجوز القياس عليه ، والحنفية لا يسمونه - والحالة هذه - | معدولا به عن القياس .

وقال محمد بن شجاع [ الثلجي ] من الحنفية : إن ثبت المستثنى بدليل قطعي جاز | القياس عليه ، وإلا فلا . |

ج ٤ · ص ١٦٧

| فارغ .

هامش :

وقال الكرخي : إن كانت علة المستثنى منصوصة أو مجمعا عليها ، أو موافقة لبعض | الأصول جاز القياس ، وإلا فلا .

وللإمام الرازي تفصيل ، حاصله : أنه يطلب الترجيح بينه وبين غيره ، وقد بسطنا هذا | الكلام في ' التعليقة ' بسطا وافيا .

ومن أمثلة المستثنى لمعنى : تجويز بيع الرطب بالتمر في العرايا ، فإنه على خلاف | قاعدة الربويات - عندنا - واقتطع عنها لحاجة المحاويج ، وذلك ثابت في حديث زيد بن | ثابت - رضي الله عنه - في أناس محاويج شكوا إلى رسول الله - [ & ] - أن الرطب يأتي ولا نقد | بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس ، وعندهم فضول تمر من قوتهم من التمر | ' فرخص لهم رسول الله - [ & ] - أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم ، ثم | يأكلونها رطبا ' .

قال أصحابنا : والعنب بالزبيب كالتمر ، ثم اختلفوا على وجهين حكاهما الماوردي :

أحدهما : وعليه ابن أبي هريرة - : أنه قياس .

والثاني - وعليه المحاملي وابن الصباغ - : أنه بالنص ؛ لأن زيدا روى أنه - عليه الصلاة | والسلام - أرخص في العرايا ، والعرايا : بيع الرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب .

والصحيح اشتراك الأغنياء والفقراء في العرايا .

وقيل : يختص بالفقراء ، فإن صح ورود الحديث في المحاويج ، فما إلحاق الأغنياء | بهم إلا بالقياس .

واختلف أصحابنا في بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض ، والصحيح لا | يجوز مطلقا .

والثاني : يجوز ، وعلى هذا هو بالقياس .

والثالث : الفرق بين النوع الواحد ، فيمتنع فيه ، والأنواع فلا ، ومنهم من أجرى |

ج ٤ · ص ١٦٨

| فارغ .

هامش : | الأوجه في بيع الرطب بالرطب ، وإن كان جميعا على الأرض ، ك ' المتولى ' وغيره ، | فحيث جوز ، فهو قياس صحيح ، وهو قياس أدون أيضا .

ومن أمثلته - أيضا - ما شرع من صاع التمر مع المصراة بدل اللبن ، استثناء من قاعدة | ضمان المثل بالمثليات ، والمتقوم بالقيمة لمعنى عقلناه ، وقسنا عليه - على الصحيح من | المذهب - إذا رد المصراة يعيب غير التصرية ، فإنه يرد معها - أيضا - صاعا من تمر بدل اللبن . |

ج ٤ · ص ١٦٩

| فارغ .

هامش :

الخامسة : عرفت أن الوارد استثناء إذا كان معقول المعنى ، يجوز القياس عليه عندنا ؛ | وادعى إمام الحرمين : أن المستثنى لا يكون معقول المعنى ، وأن ما يعقل معناه لا يستثنى ، |

ج ٤ · ص ١٧٠

| ومنها : ألا يكون ذا قياس مركب .

هامش : | وهو لا ينكر مسألة العرايا ، ولكن أظنه يمنع المعنى فيها ، وفي مثل الكرم يجعله من باب | النص ، كما هو وجه قدمناه عن المحاملي وابن الصباغ .

وقد أورد الإمام على نفسه تحمل العاقلة والمصراة ، وأجاب بأنهما غير معقولي | المعنى ، وقد بسطنا الكلام عليه في ' التعليقة ' بما يغني عن الإعادة .

الشرح : ' ومنها ' أي : ومن شروط حكم الأصل ' ألا يكون ذا قياس مركب ' .

اعلم أن من الشروط : كون الحكم متفقا عليه مخافة أن يمنع ، فيحتاج القائس إلى | إثباته عند توجه المنع إليه ، فيكون الشروع فيه انتقالا من مسألة إلى أخرى ، ثم اختلفوا في | كيفية الاتفاق عليه .

فقيل : بشرط أن يكون متفقا عليه بين الأمة .

وقيل : يكفي اتفاق الخصمين .

وقيل : يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الأمة ، حتى لا يكون مجمعا عليه ، وهو رأي |

ج ٤ · ص ١٧١

| وهو أن يستغني بموافقة الخصم في الأصل ، مع منعه علة الأصل ، | أو منعه وجودها في الأصل ، فالأول : مركب الأصل ؛ مثل : ' عبد ' ، فلا | يقتل به الحر ، كالمكاتب ، فيقول الحنفي : العلة جهالة المستحق من السيد والورثة ، | فإن صحت ، بطل الإلحاق ، وإن بطلت ، منع حكم الأصل ، فما ينفك عن عدم العلة | في الفرع أو منع الأصل .

هامش : | الآمدي ، وسمي هذا النوع من القياس ب ' القياس المركب ' ، والصحيح : أن المركب أخص | منه ، وهو : أن يكون الحكم متفقا عليه بين الخصمين ، لكن لعلتين مختلفتين ، أو لعلة يمنع | لخصم وجودها في الأصل ، وعلى هذا جرى الآمدي والمصنف - فقال :

' وهو : أن يستغني ' المستدل ' بموافقة الخصم في الأصل ' ، إما ' مع منعه | علة الأصل ، أو ' موافقته عليها ، ولكن مع ' منعه وجودها في الأصل ، فالأول ' يقال له : | ' مركب الأصل ' ، وهو : ' مثل ' قول الشافعي - فيما إذا قتل الحر عبدا - : المقتول ' عبد ، | فلا يقتل به الحر ، كالمكاتب ' إذا قتل وترك وفاء ، ووارثا مع المولى .

فإن أبا حنيفة يقول هنا : لا قصاص ، فيلحق العبد به - هنا - بجامع الرق ، فالشافعي لا | يحتاج إلى إقامة الدليل ، على عدم القصاص في هذه الصورة ؛ لموافقة خصمه ، ' فيقول | الحنفي ' ناقضا عليه ما جعله الشافعي علة - وهو الرق - : ' العلة جهالة المستحق من السيد | والورثة ' .

قالت الحنفية : والسيد والورثة وإن اجتمعوا في هذه الحالة على طلب القصاص لا | يزول الاشتباه ؛ لاختلاف الصحابة في مكاتب يموت عن وفاء .

قال بعضهم : يموت عبدا ، فتبطل الكتابة .

وقال بعضهم : يؤدي بدل الكتابة من اكتسابه ، ويحكم بعتقه في آخر جزء من حياته ، | فقد اشتبه الولي مع هذا الاختلاف ، فامتنع القصاص .

فإن اعترض عليهم : بأنكم لا بد أن تحكموا - في هذه الحالة - بأحد هذين القولين ، | إما بموته عبدا ، أو حرا ، وأيا ما كان فالمستحق معلوم .

قالوا : نحن نحكم بموته حرا ، بمعنى : أنه يورث ، لا بمعنى : وجوب القصاص على | قاتله الحر ؛ لأن حكمنا بموته حرا ظني ؛ لاختلاف الصحابة ، والقصاص ينتفي بالشبهة ، | وهذه جهالة تصلح دارئة للقصاص ، ولا يمتنع علمنا بمستحق الإرث المالي . |

ج ٤ · ص ١٧٢

| الثاني : مركب الوصف ؛ مثل : تعليق للطلاق . فلا يصح قبل النكاح ، | كما لو قال : ' زينب التي أتزوجها طالق ' ، فيقول الحنفي : العلة عندي | مفقودة في الأصل ، فإن صح ، بطل الإلحاق ، وإلا منع حكم الأصل ؛ فما ينفك عن | منع الأصل أو عدم العلة في الأصل .

هامش :

هذا تقرير هذا المثال ، فاعتمده واجتنب تقرير الشارحين ، وحاصل أمر الحنفية أنهم | أوجبوا القصاص على حر قتل عبدا ، ولم يوجبوه على حر قتل حرا ، وهو المكاتب الذي | ترك وفاء ، فإنه عندهم يموت حرا ، ولا يقتل قاتله ، وتمام قول الحنفي : إنه إذا عرفت أن | العلة عندي الجهالة ، ' فإن صحت ، بطل الإلحاق ' ؛ لعدم المشاركة في العلة ، ' وإن بطلت | منعت حكم الأصل ' .

وقلت : يقتل الحر بهذا المكاتب لعدم المانع ، ' فما ينفك ' الحنفي في هذه الصورة | ' عند عدم العلة في الفرع ' على تقدير كونها الجهالة ، ' أو منع ' الحكم في ' الأصل ' على | تقدير أنها الرق ، فلا يتم القياس على التقديرين .

الشرح : ' الثاني ' يقال له : ' مركب الوصف ' ، وسمي بذلك لكونه خلافا في نفس | الوصف ، ' مثل : تعليق الطلاق ، فلا يصح فقبل النكاح ، كما لو قال : زينب التي أتزوجها | طالق ، فيقول الحنفي : العلة ' الموجبة للوقوع في الفرع ' عندي ' هي التعليق ، وهي ' مفقودة | في الأصل ' .

فإن قوله : زينب التي أتزوجها طالق ، تنجيز لا تعليق ؛ فإما أن يصح عدم التعليق في | الأصل ، أو لا يصح .

' فإن صح ، بطل الإلحاق ' ؛ إذ لا يلحق تنجيز بتعليق ؛ لعدم الجامع ، ' وإلا منع حكم | الأصل ' ، وهو عدم الوقوع في قوله : زينب التي أتزوجها طالق ؛ لأني إنما منعت الوقوع ؛ | لأنه تنجيز ، فلو كان تعليقا ، لقلت به ، ' فما ينفك عن ' عدم العلة في الأصل ، أو ' منع | الأصل ' .

واعلم أن كل موضع يستدل فيه باتفاق الطرفين ، يتأتى فيه أنه ذو قياس مركب ؛ فإن | الخصم لا يعجز عن إظهار قيد يختص بالأصل ، ويدعي أن ذلك هو العلة عنده ، ولا سبيل | لك إلى دفعه بالدليل على أن علتك هي العلة عنده ، بل لو قال : علتي غير ذلك ، ولم | يعينها ، سمع منه ، فإذن طريق ثبوت ذلك هو اعترافه . |

ج ٤ · ص ١٧٣

| فلو سلم أنها العلة وأنها موجودة ، أو أثبت أنها موجودة - انتهض الدليل | عليه ، لاعترافه كما لو كان مجتهدا ، وكذلك لو أثبت الأصل بنص ، ثم أثبت العلة | بطريقها ؛ على الأصح ؛ لأنه لو لم يقبل لم تقبل مقدمة تقبل المنع .

ومنها : ألا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع .

هامش :

الشرح : ' فلو سلم أنها العلة ، وأنها موجودة ، في الأصل ، فذاك ، فللمستدل أن يثبت | وجودها في الأصل بدليل من عقل أو حس أو شرع ، وإليه أشار بقوله : ' أو أثبت ' المستدل | ' أنها موجودة ' .

فإذا فعل المستدل أحد هذين الطريقين ' انتهض الدليل عليه ؛ لاعترافه ' بصحة | الموجب في الصورتين ، وثبوته في صورة ما إذا سلم أنها موجودة .

وأما في صورة ما إذا لم يسلم ، فلقيام الدليل عليه ، فلزمه القول بموجبه ' كما لو كان | مجتهدا ' ينظر في المسألة على سبيل الاجتهاد ؛ فإنه لا تسعه المخالفة عند قيام الدليل .

واعلم أن ما ذكرناه فيما إذا كان حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين غير مجمع | عليه بين الأمة ، وراءه حالتان :

إحداهما : أن يكون مجمعا عليه ، ولا كلام فيه ، وقد قدمنا عن الآمدي منع هذا ، وأنه | يشترط ألا يكون مجمعا عليه ، قال : فإنه متى كان مجمعا عليه بين الأمة لم يتمكن الخصم | من منعه .

والثانية : ألا يكون مجمعا عليه ، ولا متفقا عليه بين الخصمين ، بل حاول المستدل | إثبات حكم الأصل بنص ، ثم أثبت العلة بطريق من طرقها .

فقيل : لا يقبل ذلك منه ، بل لا بد من الإجماع بين الخصمين ؛ لضم الكلام عن | الانتشار .

والأصح : قبوله ، وإليه أشار بقوله : ' وكذلك لو أثبت الأصل بنص ، ثم أثبت العلة | بطريقها ' من إجماع ، أو نص ، أو سبر أو إحالة ' على الأصح ؛ لأنه لو لم يقبل لم يقبل ' في | المناظرة ' مقدمة تقبل المنع ' ، وبطل أن اللازم واضح .

وبيان الملازمة : أن من يمنع ذلك ، ويشترط في حكم الأصل الإجماع ، إنما دعاه إلى |

ج ٤ · ص ١٧٤

شروط علة الأصل

مسألة :

ومن شروط علة الأصل : أن تكون بمعنى الباعث ، أي : مشتملة على حكمة | مقصودة للشارع من شرع الحكم ؛ لأنها إذا كانت مجردة أمارة ، وهي مستنبطة من | حكم الأصل - كان دورا .

هامش : | ذلك ، حيث حصول الانتقال ، وانتشار الكلام ، وهذا لا يخص حكم الأصل ، بل يعم كل | مقدمة تقبل المنع .

الشرح : ' ومنها ' أي : ومن شروط حكم الأصل ' ألا يكون دليل حكم الأصل شاملا | لحكم الفرع ' ، وإلا لم يكن جعل أحدهما أصلا ، والآخر فرعا أولى من العكس .

مثاله : الذرة ربوي قياسا على البر ، بجامع الطعم ، فيمنع البر ، فيقول : قال عليه | الصلاة والسلام : ' لا تبيعوا الطعام بالطعام ' .

فإن تناول الطعام للبر كتناوله للذرة . وقد نجز الكلام على شروط الأصل . |

' مسألة '

الشرح : ' ومن شروط علة الأصل : أن تكون بمعنى الباعث ، أي مشتملة على حكمة |

ج ٤ · ص ١٧٥

| فارغ .

هامش : | مقصودة للشارع من شرع الحكم ' ، من تحصيل مصلحة أو تكميلها ، أو دفع مفسدة ، أو | تقليلها ، ' لأنها إذا ' لم تكن كذلك ، بل ' كانت مجرد أمارة ' لم يكن له فائدة إلا تعريف | الحكم ، وإنما يعرف بها الحكم إذا لم تكن منصوصة أو مجمعا عليها ، وإلا عرف الحكم | بالنص والإجماع .

فإن قوله - مثلا - : الحرمة في الخمر معللة بالإسكار ، تصريح بحرمة الخمر ، فلا |

ج ٤ · ص ١٧٦

| فارغ .

هامش : | يكون قد عرف بالعلة ، ' فلم يبق ' إلا أن يعرف بها ، ' وهي مستنبطة من حكم الأصل ' ، ولو | كان كذلك ' كان دورا ' ؛ لأن المستنبطة لا تعرف إلا بثبوت الحكم ، فلو عرف ثبوت الحكم | بها ، كان دورا واضحا .

ولقائل أن يقول : لا نسلم أنها إذا كانت منصوصة لا تعرف حكم الأصل ، بل العلة | المعرف ، وهي تعرف حكم الأصل والفرع .

وسترى تحقيق هذا - إن شاء الله - عند قول المصنف : الشافعية : حكم الأصل ثابت | بالعلة ، سلمنا أنها في الأصل لا تعرف ، ولكنها معروفة بالأصل ، معرفة في الفرع ، فلا | دور .

وقد ارتضى المصنف هذا من قبل ، حيث قال : ولذلك كان الجامع فرعا للأصل أصلا | للفرع .

وأما تفسير العلة ب ' الباعث ' ، فشيء قاله الآمدي ، وحاد به عن مسلك أئمتنا أجمعين ، | وهو عندنا من ذوي المذاهب ؛ لإفضائه إلى تعليل أفعال الرب بالأغراض ، فلو عرف قائله | غائلته لأبعد عنه ، فإنه شر من مذهب القدرية ؛ فإن الرب - تعالى - لا يبعثه شيء على شيء . |

ج ٤ · ص ١٧٧

| فارغ .

هامش :

فإن قلت : ليس الباعث بهذا التفسير ، بل المشتمل على حكمة مقصودة للشارع من | شرع الحكم .

قلت : قولك : مقصود للشارع من شرع الحكم ، أنه معناه لأجلها شرعه ، وهذا هو | الباعث والداعي .

وحاصله أنك تقول : إن الرب - تعالى - حرم الخمر - مثلا - لأجل الإسكار ، وذلك | هو الفعل لغرض الذي تنزه الباري - تعالى - عنه ؛ لأن من فعل فعلا لغرض لا بد أن يكون | حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من لا حصوله ، وإلا لم يكن غرضا ، وإذا كان أولى ، | اكتسب به فاعله صفة مدح ، ويكون حصول تلك الأولوية لله - تعالى - متوقفة على الغير | فتكون ممكنة غير واجبة ، فيكون كماله - تعالى - ممكنا غير واجب ، وهو باطل .

لا يقال : حصول ذلك الغرض ، ولا حصوله مستويان بالنسبة إلى الله - تعالى - ولكن | متفاوتان بالنسبة إلى العبد ، فيفعله - تعالى - لا لغرضه ، بل لغرضهم ؛ لأنا نقول : فعله | لذلك الفعل ليحصل غرضهم ، إن كان أولى من لا فعله ، جاء حديث الاستكمال ، وإن لم | يكن فتحصيل الغرض إن كان لتحصيل غرض آخر لهم ، كان الكلام فيه كالأول ، وتسلسل .

فالحق الأبلج ما عليه سلف هذه الأمة : من أن أحكام الله - تعالى - لا تعلل .

فإن قلت : فقد اشتهر قول الفقهاء : علة الحكم الفلاني كذا ، أو الباعث على كذا | وكذا ، فما الجامع بينه وبين قول المتكلمين بعدم التعليل ؟ .

قلت : لم يعن الفقهاء بالعلة المؤثر ، كما عناه المعتزلة ، ولا الباعث على التشريع ، | كما عناه الآمدي ، وإنما عنوا أن العلة باعثة للمكلف على الامتثال ، فحفظ النفوس يبعث | [ المكلف ] على فعل القصاص ، الذي حكم به الله - تعالى - لباعث بعثه فيه . نبه عليه | الشيخ الإمام الوالد تغمده الله برحمته . |

ج ٤ · ص ١٧٨

| ومنها : أن تكون وصفا ضابطا لحكمة لا حكمة مجردة ؛ لخفائها ، أو لعدم | انضباطها ، ولو أمكن اعتبارها ، جاز على الأصح .

ومنها : ألا تكون عدما في الحكم الثبوتي .

هامش :

الشرح : ' ومنها : أي : ومن شروط العلة ' أن تكون وصفا ضابطا لحكمة ، لا حكمة | مجردة ؛ لخفائها ' كالرضا في البيع ، ولذلك شرطت الصيغ للعقود ؛ لكونها ظاهرة منضبطة ، | ' أو لعدم انضباطها ' كالمشقة ، فإن لها مراتب ، وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال | اختلافا شديدا ، فنيطت بالسفر لانضباطه .

' ولو ' وجدت حكمة مجردة ، وكانت ظاهرة بنفسها ، مضبطة بحيث ' أمكن اعتبارها ، | جاز ' اعتبارها ، وربط الحكم بها ' على الأصح ' ؛ لأنا نعلم قطعا أنها هي المقصودة للشارع ، | وإنما عدل عن اعتبارها لمانع خفائها ، أو اضطرابها درءا للتشاجر والتنافس ، فإذا زال | المانع ، جاز اعتبارها .

وقيل : لا يجوز .

الشرح : ' ومنها : ألا تكون عدما في الحكم الثبوتي ' ؛ وفاقا للآمدي ، وخلافا للإمام |

ج ٤ · ص ١٧٩

| لنا : لو كان عدما لكان مناسبا أو مظنته .

وتقرير الثانية : أن العدم المطلق باطل ، والمخصص بأمر إن كان وجوده | منشأ مصلحة فباطل ، وإن كان منشأ مفسدة ، فمانع وعدم المانع ليس علة ، | وإن كان وجوده ينافي وجود المناسب ، لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه ؛ لأنه إن كان | ظاهرا تعين بنفسه ، وإن كان خفيا فنقيضه خفي ، ولا يصلح الخفي ، مظنة للخفي وإن | لم يكن فوجوده كعدمه .

هامش : | الرازي وأتباعه .

الشرح : ' لنا : لو كان ' الوصف ' عدما ، لكان مناسبا أو مظنته ' ، واللازم باطل | بقسيمه .

وتقرير الأول ، وهي الملازمة : أنه لا بد أن يكون بمعنى الباعث ؛ لأن العلة الباعث ، | وهو إما نفس الباعث ، وهو المناسب ، أو أمر مشتمل عليه ، وهو المظنة .

الشرح : ' وتقرير الثانية : أي : بطلان اللازم ' أن العدم ' المعلل به إما أن يكون العدم | ' المطلق ' ، فالتعليل به ' باطل ' قطعا ؛ لعدم تخصيصه بمحل وحكم ، ولاستواء نسبته إلى | الكل ، أو العدم المخصص ، أي : المقيد ، ' والمخصص بأمر ' إما أن يكون وجود ذلك الأمر | منشأ لمصلحة أو لمفسدة ، أو لا يكون ، ' إن كان وجوده منشأ مصلحة ، فباطل ' أن يكون | عدمه مناسبا ، أو مظنة مناسب ؛ لأن اعتبار عدمه تفويت لتلك المصلحة ، فلا يصلح | مقصودا .

' وإن كان منشأ مفسدة ' وعدمه عدم ' مانع ، وعدم المانع ليس علة ' ، بل لا بد معه من | مقتض ، فلو قال قائل : أكرمت زيدا ؛ لأنه لا مانع من إكرامه ، عد سخفا ، بل لا بد له من ذكر | المقتضي ، هذا إذا كان وجوده منشأ لمصلحة أو مفسدة ، حتى يكون عدمه مناسبا ، وإن لم | يكن كذلك حتى يكون عدمه مظنة .

فإما أن يكون وجوده منافيا للمناسب أو لا ، ' فإن كان وجوده ينافي وجود المناسب ' ، |

ج ٤ · ص ١٨٠

| وأيضا : لم يسمع أحد يقول : العلة كذا أو عدم كذا .

هامش : | فهو بحيث يستلزم وجوده عدم للمناسب ، ولا بد أن يستلزم عدمه وجود المناسب ؛ لتحصل | الحكمة به ، وحينئذ يكون هو نقيض المناسب .

ويكون حاصله : أنه كلما عدم نقيض المناسب ، فالحكم كذا ، ويجعل عدم نقيض | المناسبة مظنة لوجود المناسب ، وهذا لا يصح ؛ لأن نقيض المناسب إن كان ظاهرا ، أغنى | عن المظنة بنفسه ، وكان هو العلة بالحقيقة ، وإليه أشار بقوله : ' لم يصلح عدمه مظنة | لنقيضه ؛ لأنه إن كان ظاهرا تعين بنفسه ، وإن كان خفيا فنقيضه ' ، وهو ما عدمه مظنة | - أيضا - ' خفي ' لاستواء النقيضين في الجلاء والخفاء .

وإليه أشار بقوله : وإن كان خفيا ، فنقيضه خفي ' ولا يصلح الخفي مظنة للخفي ، وإن | لم يكن ' منافيا لمناسب ، فالمناسب يحصل عند وجوده كما يحصل عند عدمه ، ' فوجوده ' | يكون ' كعدمه ' ، ولا خصوصية لأحدهما به ، فلا يكون عدمه خاصة مظنة للمصلحة ، فلا | تصلح علة ، وقد فرضناه علة ، وهذا خلف .

ولنوضح ذلك بمثال ، فنقول : إذا قلنا : بيع الآبق باطل ؛ لعدم القدرة على التسليم ، | فبطلانه إما لأن في البطلان مصلحة ، فيلزم من اعتبار عدمه تفويتها ، أو مفسدة ، فغايته أن | الإباق مانع ، فما المقتضي للبطلان ؟ .

وإما لا لهذين ، فإما أن يكون منافيا لمناسب البطلان كما لا يملك مثلا ، فإن بيعه | مناسب للبطلان .

الشرح : ' وأيضا ' مما يدل على أنه لا يعلل الثبوتي بالعدمي : أنه ' لم يسمع أحد ' من | العلماء ' يقول : العلة كذا ، أو عدم كذا ' ، مع كثرة السبر والتقسيم ، ولو كان حقا لسمع ولو | قليلا .

ولقائل أن يقول : قد سمع كثيرا ، كما قالوا في بيع الآبق : باطل ؛ لعدم القدرة على | التسليم ، وعلة تصرف الولي في موليه المجنون : عدم التمييز ، وهو مما لا ينحصر . |

ج ٤ · ص ١٨١

| واستدل : بأن لا علة عدم ، فنقيضه وجود ، وفيه مصادرة ، وقد تقدم مثله .

قالوا : صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال .

قلنا : بالكف . وألا يكون العدم جزءا منها لذلك .

وألا تكون المتعدية المحل ولا جزءا منه ؛ لامتناع الإلحاق ؛ بخلاف | القاصرة ، قالوا : انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لها ، وكذلك الدوران | وجزؤه عدم .

قلنا : شرط لا جزء .

هامش :

الشرح : ' واستدل بأن ' العلة وجودية ، فلا يتصف بها العدم ، وذلك لأن ' لا علة | عدم ' ؛ لصدقه على المعدوم ، ' فنقيضه ' وهو العلة ' وجود ' ، وإلا ارتفع النقيضان ' وفيه | مصادرة ، وقد تقدم مثله ' في مسألة الحسن والقبح .

والمجوزون ' قالوا : صح تعليل الضرب ' ، وهو وجودي ' بانتفاء الامتثال ' ، وهو | عدمي .

قلنا : لا نسلم أن التعليل بانتفاء الامتثال ، بل ' بالكف ' عن الامتثال ، وهو ثبوتي .

الشرح : ' وألا تكون المتعدية المحل ولا جزءا منه ؛ لامتناع الإلحاق ، بخلاف | القاصرة . قالوا : انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف [ بها ] ، وكذلك الدوران ، | وجزؤه عدم . قلنا : شرط لا جزء ' ، كذا بخط المصنف ، ووقع في نسخ الشارحين تقديم | وتأخير وزيادة ، ونحن نشرح ما وجدناه بخطه .

وحاصله : أن العلة تنقسم إلى متعدية ، وهي التي تتجاوز الأصل ، وتوجد في غيره ، | وقاصرة لا تتعداه .

أما المتعدية فيشترط فيها : ألا تكون هي المحل ، ولا جزءا من المحل خاصا به ؛ | لامتناع إلحاق الفرع بالأصل - حينئذ - إذ يمتنع أن يتحقق في الفرع محل حكم الأصل ، أو |

ج ٤ · ص ١٨٢

| والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق ، والأكثر على صحتها | بغيرهما ، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما ؛ خلافا لأبي حنيفة رضي الله | عنه .

هامش : | جزؤه الخاص به ، بخلاف القاصرة ، فإنه يجوز كونها المحل ، أو جزءه الخاص ، إذ لا | تعدى ، فلا مانع .

وجوز بعضهم التعليل بالجزء ؛ محتجا بأن معرفة كون المعجز معجزا أمر وجودي . | وهو [ معلل ] بالتحدي بالمعجز ، مع انتفاء المعارض ، فهذه علة جزؤها عدم ، وكذلك | الدوران علة لمعرفة كون المدار علة ، وهي وجودية ، والدوران مشتمل على جزء عدمي ؛ | لأنه عبارة عن الوجود مع الوجود ، والعدم مع العدم ، فأحد جزءيه عدم .

وجوابه : أن العدم في الصورتين شرط لا جزء .

واعلم أن الخلاف إنما هو في الجزء الخاص ، ولذلك قيدناه في كلامنا ، وأما الجزء | العام ، فيجوز التعليل به بلا خلاف ، كتعليل ربوية البر بالطعم .

الشرح : ' والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة ' ، أي : يجوز التعليل بها ' باتفاق ' ، نقله | جماعة ، منهم : القاضي أبو بكر ، وأغرب القاضي عبد الوهاب المالكي فنقل الخلاف .

' والأكثر على صحتها ' ، وإن كانت علتها معروفة ' بغيرهما ' ، أي بغير النص | والإجماع ، وهو رأي الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، والقاضي أبي بكر ، والقاضي عبد الجبار ، | والإمامين ، والآمدي ، وغيرهم .

وذلك ' كتعليل ' الشافعية ' الربا في النقدين بجوهريتهما ' .

ومنهم من يقول : بثمنيتهما ، أي : كونهما أثمان الأشياء .

ومقتضى عبارة الرافعي ، وأسعد [ الميهني ] : أن العبارتين سواء في المعنى ، |

ج ٤ · ص ١٨٣

| لنا : أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها ، وهو المعني بالصحة ؛ بدليل | صحة المنصوص عليها .

هامش : | والصواب اختلافهما ؛ فإن الثمنية عبارة عن كون المحل يتعامل به عادة ، وهذه الحالة منتفية | في الحلي ، وهو ربوي ، فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض مجازي الحكم ، | بخلاف الجوهرية ، فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا ' غالبا ' ، فالتعبير | ب ' الجوهرية ' كما في الكتاب أصح ، وهو ما ذكره الغزالي في ' تحصين المأخذ ' وغيره من | المحققين .

ونظيره : تعين الماء لرفع الحدث وإزالة الخبث .

قال بعض أصحابنا : إنه لاختصاصه بنوع من اللطافة والرقة والتفرد في التركيب ، | الذي لا يشاركه فيها سائر المائعات ، وهاتان قاصرتان ، وقد علل بهما .

' خلافا لأبي حنيفة ' ، وأبي عبد الله البصري ، وبعض أصحابنا ، ولذلك عندنا وجه : | أن ربوية الذهب والفضة ، واختصاص الماء بالرفع والإزالة ليس لمعنى ، بل مجرد تعبد .

الشرح : ' لنا : أن الظن حاصل ' عند اجتهاد الناظر في طلب العلة إذا أداه اجتهاده إلى | أن العلة هي الوصف القاصر ' بأن الحكم لأجلها ، وهو المعنى بالصحة ، بدليل صحة | المنصوص عليها ' ، فإنه إذا حصل الظن في المنصوص عليها ' بأن الحكم لأجلها ' صح | التعليل بها ، والاستنباط استخراج لما يحاكي المنصوص ، ثم المجتهد إذا نقب عن العلة لا | يدري أيقع على متعدية أو قاصرة ؟ والقاصرة لا يدري أيجدها منصوصة أو مستنبطة ، فما | المانع من استخراجها بالاستنباط ؟ . |

ج ٤ · ص ١٨٤

| واستدل : لو كانت صحتها موقوفة على تعديتها ، لم تنعكس ؛ للدور ، | والثانية اتفاق .

وأجيب : بأنه وقف معية .

قالوا : لو كانت صحيحة ، لكانت مفيدة ، والحكم في الأصل بغيرها ، ولا | فرع .

هامش :

الشرح : ' واستدل ' بدليل ذكره بعض أصحابنا ، واعتمده أسعد الميهني في | ' التعليقة ' ، وهو أن العلة ' لو كانت صحتها موقوفة على تعديتها ، لم تنعكس ' أي لم تكن | تعديتها موقوفة على صحتها ؛ للدور .

' والثانية ' أي : بطلان الثاني ' اتفاق ' ؛ لتوقف تعديتها على صحتها بالإجماع .

' وأجيب ' أولا : بما ذكره القاضي الرشيد أبو طالب الأصفهاني من أصحابنا في | ' طريقته ' : بأنكم إن أردتم بالتعدية الموقوفة على صحة العلة ثبوت الحكم بها في الفرع ، | فمسلم ، ولكن لا نسلم أن التعدية بهذا الاعتبار شرط في صحة العلة .

وإن أردتم وجودها في الفرع لا غير ، فلا دور ؛ فإن صحة العلة وإن كان مشروطا | بوجودها في غير محل النص ، فوجودها فيه غير متوقف على صحتها في نفسها .

وتبعه الآمدي في ' تعليقته ' في الخلاف ، وفي ' الإحكام ' أيضا .

وزاد ما اقتصر عليه المصنف ، وهو : أنا لو سلمنا الدور ، أجبنا ' بأنه وقف معية ' ، | كتوقف كل من المتضايقين على الآخر ، وإذا كان كذلك لم يناف توقف التعدية على | الصحة ، فلا امتناع فيه .

وأقصى ما تشبث به المانعون من القاصرة ، أن ' قالوا : لو كانت صحيحة ، لكانت | مقيدة ' لامتناع الحكم من غير فائدة ، لكنها غير [ مفيدة ] ؛ لأن فائدتها منحصرة في | إثبات .

قال أبو زيد الدبوسي : لأن الفائدة منحصرة في علم أو عمل ، والتعليل بالرأي | والاجتهاد لا يكون موجبا علما ، وإنما صير إليه لفائدة العمل ، فإذا [ لم يتعد ] ، لم يفد |

ج ٤ · ص ١٨٥

| ورد بجريانه في القاصرة بنص ، وبأن النص دليل الدليل ، وبأن الفائدة معرفة | الباعث المناسب ؛ فيكون أدعى إلى القبول ، أو إذا قدر وصف آخر متعد ، لم يتعد إلا | بدليل على استقلاله .

هامش : | عملا ، لا في الأصل ولا في الفرع ، وذلك ظاهر ، ' والحكم في الأصل ' ثابت ' بغيرها ، ولا | فرع ' ؛ إذ هي قاصرة ، فلا فائدة .

' ورد ' بوجوه أربعة :

الشرح : ' بجريانه في القاصرة بنص ' أو إجماع ، مع جوازه اتفاقا ، فلو صح ما | ذكروه ، كان النص عليها [ عبثا ] ، وإجماع الأمة عليها خطأ ؛ فإنها لو لم تكن حقا ، لما | أجمعت الأمة عليها .

' وبأن النص دليل الدليل ' ، فإنه دليل العلة ، والعلة دليل الحكم ، فإذن الحكم [ في | الأصل ] ثابت بالعلة ، فقولهم : إنه ثابت بالنص لا بالعلة ، لا يستقيم ، وسيتضح هذا - إن | شاء الله تعالى - عند قول الشافعية : حكم الأصل بالعلة .

' وبأن الفائدة ' غير منحصرة فيما ذكرتم من إثبات الحكم بها ، بل ثم فوائد : منها : | ' معرفة الباعث المناسب ' للحكم ، ' فيكون أدعى إلى القبول ' والانقياد مما لا يعقل له | معنى ، ولو سلمنا أنه لا يكون أدعى إلى القبول ، إلا أن مجرد الاطلاع على الباعث إحاطة | بعلم كنا غافلين عنه ، وهو فائدة ، وخرج بهذا قول أبي زيد : إنها لا تفيد علما .

فإن قلت : هذا ظن لا يقين .

قلت : سيبحث عن ذلك .

ومنها : أنها تفيد منع حمل الفرع على الأصل ، كما أن المتعدية تفيد إثبات الحمل ؛ | لأنا إذا علمنا أنها قاصرة منعنا القياس .

فإن قلت : هذه الفائدة حاصلة بألا نجد الحكم معللا بمتعدية ، سواء وجدناه معللا | بقاصرة ، أو غير معلل أصلا .

قلت : بتقدير أن يوجد في الأصل وصف مناسب للحكم متعد ، يمتنع تعدية الحكم |

ج ٤ · ص ١٨٦

| فارغ .

هامش : | به ، إلا بشرط الترجيح ، ولو لم يكن الحكم معللا بالقاصرة ، لزم تعدية الحكم بالمتعدية من | غير شريطة ، فكان المنع من القياس في هذه الصورة إنما جاء من التعليل بالقاصرة ، وإلى | هذا كله أشار بقوله ' وإذا قدر وصف آخر متعد ، لم يعد إلا بدليل ' دال ' على استقلاله ' | بالعلية ، وأن القاصرة منتفية ، بخلاف ما إذا لم تكن القاصرة ، فأنى يعدى الحكم بمجرد | وجدان الوصف المناسب المتعدى ، من غير افتقار إلى دلالة دليل على استقلاله ؟

فإن قلت : هذا إنما يلزم لو جاز التعليل بالقاصرة مع وجود المتعدية ، وهو ممنوع ؛ | فإن التعليل بالقاصرة - عند من يراه - مشروط بانتفاء المتعدية .

قلت : لا نسلم ذلك ، وكلام أصحابنا كالصريح في جواز اجتماع القاصرة والمتعدية ، | وإليه أشار ابن السمعاني وغيره ، ولو كان مشروطا بذلك ، لما تصور وقوع التعارض بينهما ؛ | إذ هو فرع اجتماعهما .

وقد اختلف أصحابنا فيما إذا وقع التعارض بينهما .

فقيل : ترجح المتعدية ، وقيل : القاصرة .

وقيل بالوقف .

فإن قلت : الجمهور على رجحان المتعدية ، فينبغي إذا وجد وصف مناسب متعد ، | يحكم به من غير افتقار إلى دلالة دليل على استقلاله ، وحينئذ تنتفي الفائدة التي ذكرتموها | في القاصرة .

قلت : إنما ترجح المتعدية على القاصرة إذا تساويا من كل وجه ، إلا وجهي | القصور والتعدي .

أما لو ترجحت القاصرة بإجماع عليها أو غيره ، فهي أرجح ، فالفائدة باقية ، وقد | تترجح القاصرة بوجه يقابل وجه التعدي ، فيتعادلان ، فتكون الفائدة الوقف ، ومنع المتعدية | من التعدي .

ومنها : أنها تزيد النص قوة ويتعاضدان . ذكرها القاضي أبو بكر ، قال : وكذلك سبيل | كل دليلين اجتمعا في مسألة ، فالفائدة اجتماع دليلين ، ويكون الحكم ثابتا بالعلة والنص | جميعا . |

ج ٤ · ص ١٨٧

| فارغ .

هامش :

وقد اعترض أبو زيد هذا : بأن التعليل لا يصح لتعيين حكم النص ، فكيف يصح | لإبطاله ؟ ، وهذا يتضمن إبطال حكم النص ؛ لأنه كان ثابتا بالنص على الاستقلال ، فبطل | ثبوته على هذا الوجه ؛ لصيرورته ثابتا به وبغيره ، قال : فإن لم يتضمن الإبطال ، فلا بد أن | يتضمن التغيير ، ولا يجوز تغيير حكم النص المعلول بغلبة الظن .

وأجاب ابن السمعاني : بأنه لا تغيير في هذا أصلا ؛ لأن الحكم كما كان لم يتبدل باق | على إضافته إلى النص ، غاية الأمر أنه توالى دليلان على حكم واحد ، وذلك كما إذا أضفنا | خبر الواحد إلى الكتاب ، لا يجوز أن يقال : إن في ذلك إبطالا للكتاب .

ومنها : أن المكلف يقصد الفعل لأجلها ، فيحصل له أجران : أجر قصد الفعل | للامتثال ، وأجر قصد الفعل لأجلها ، فيفعل المأمور به لكونه أمرا ، [ وللعلة ] . ذكرها أبي | رحمه الله .

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فائدة أخرى ، وهي أنه إذا حدث هناك فرع ، فيعلق | على العلة ، ويلحق بالمنصوص عليه .

ورده إمام الحرمين بما حاصله : أن المسألة مفروضة في القاصرة ، ومتى حدث فرع | يشاركها في المعنى خرجت عن أن تكون قاصرة .

وقد تكلمنا عليه في ' التعليقة ' ، وذكرنا في الأخير أن الأظهر منعه ، وقد خرج بتحقق | هذه الفوائد قول أبي زيد : إنها لا تفيد عملا ولا علما .

ثم نقول : سلمنا أنها لا تفيد عملا .

فلم قلت : لا تفيد علما ؟

قولك : لأن الرأي والاجتهاد لا يكون موجبا علما .

قلنا : تريد بالعلم ما هو أعم من الظن واليقين ، أو اليقين فقط ؟

إن أردت الأول فمسلم ، أو الثاني ، فممنوع ، وهذا لأنا كما نطلب العلة لنعمل بها ، أو |

ج ٤ · ص ١٨٨

| فارغ .

هامش : | لنتيقن أنها علة ، كذلك نطلبها لنظن أنها علة ، وغاية ما يقولون على هذا : إن العمل بالظن | خلاف الأصل ، خالفناه في العمليات ؛ للاحتياج إليه ، فليبق على الأصل فيما عداها .

ونحن نقول : بل العمل بالظن في الشرعيات مطلقا واجب ، ومن جملتها أن الحكم | معلل ، ولو صانعنا القوم ، لكنا بسبيل من أن نقول : ظن أن الحكم معلل من جملة العمليات | أيضا ؛ وهذا لأن العمل أعم من أعمال القلوب التي من جملتها الظن وغيرها .

سلمنا أن العمل بالظن - فيما لا عمل فيه - ممتنع ، وإن ظن أن الحكم معلل بكذا ليس | بعمل ، ولكنا نقول : هذا كله إنما يتم لو كان الاستنباط - أبدا - لا يؤدي إلى العلم ، ولم قلتم | ذلك فرب اجتهاد يؤدي إلى يقين العلة كما يؤدي إلى ظنها ؟

ثم قال علماؤنا : لو سلمنا كل ما ذكروه ، ولكن المستنبط ' للعلة ' طالب لها ، وهو | في حال الاستنباط لا يدري أمتعدية علة الحكم أم قاصرة ؟ .

فيقال له : لا تتكلف هذا الطلب ، ثم إذا اطلع على القاصرة بظن أو يقين ، لم يجز أن | يدرأها بهذه الخيالات ، وقد جوزوا النص عليها والإجماع ، ولو كانت عبثا لما جاز ذلك . |

' فائدة '

قد علمت أن ' العلة ' إما محل الحكم ' أو جزؤه ، أو وصفه اللازم ، كثمنية الذهب | والفضة ، ولا تعدى في أحد منها ، أو جزؤه العام ، كإسكارية الخمر ، وهذا مكان التعدي ، | [ ونفي ] التعليل بمجرد الاسم ، كما لو عللنا كون النقدين ربويين بأن اسمهما ذهب | وفضة .

وقد ادعى الإمام الرازي وأتباعه - منهم الشيخ الهندي - الاتفاق على أنه لا يجوز | التعليل به ، وليس كما ادعوه ، فالخلاف في المسألة معروف بين أصحابنا ، ورأى أبي إسحاق | الشيرازي : الجواز .

وقال ابن السمعاني : قال الأصحاب : الاسم ضربان : |

ج ٤ · ص ١٨٩

| فارغ .

هامش :

الأول اسم اشتقاق ، وهو إما من فعل ، كالضارب والقاتل ، فيجوز جعله علة في قياس | المعنى ، وإما من صفة ، كالأبيض والأسود ، فهذا الاسم من علل [ الأشباه ] الصورية ، | فمن احتج بالشبه الصوري احتج به ، وقد قال النبي - [ & ] - في الكلاب : ' اقتلوا منها كل | أسود بهيم ' ، فجعل السواد علما على إباحة القتل .

والثاني : اسم لقب ، وهو إما مستعار ك ' زيد وعمرو ' ، لا يدخله حقيقة ولا مجاز ؛ | لجواز أن ينقل اسم زيد إلى عمرو وبالعكس ، فلا يجوز التعليل به ، أو اسم لازم ، كالرجل | والمرأة ، ففي جواز التعليل به وجهان ، قال : والصحيح - عندي - أنه لا يجوز التعليل | بالأسامي بحال ؛ لأنها تشبه الطرود .

قلت : وما [ ذكروه ] حسن ، إلا أنه ليس الكلام في المشتق مما يصح تعليله به ، | [ فقد صرح الإمام الرازي ، وغيره بأنه معلل بما منه الاشتقاق ، ولا في المشتق مما في تعليله | به ] خلاف ، كالشبه الصوري ، فإن الخلاف يطرقه من قبل أن المشتق منه هل يصح أن | يعلل به ؟ وإنما الخلاف في اسم اللقب . |

ج ٤ · ص ١٩٠

| وفي النقض ، وهو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم .

ثالثها : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة .

ورابعها : عكسه .

وخامسها : يجوز في المستنبطة ، وإن لم يكن بمانع ، ولا عدم شرط .

والمختار : إن كانت مستنبطة ، لم يجز إلا بمانع أو عدم شرط ؛ لأنها لا تثبت | عليتها إلا ببيان أحدهما ؛ لأن انتفاء الحكم ، إذا لم يكن ذلك لعدم المقتضى ، وإن | كانت منصوصة ، [ ف [ بظاهر عام فيجب تخصيصه كعام وخاص ، ويجب تقدير | المانع .

هامش :

الشرح : قوله : ' وفي النقض ، وهو : وجود المدعي علة مع تخلف الحكم ' ، | مذاهب :

أحدها : أنه يجوز مطلقا ، فلا يقدح في العلة ، فلا يكون الاطراد من شروطها .

والثاني : لا يجوز ، فيكون قادحا ، ويشترط الاطراد .

الشرح : ' وثالثها : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة .

ورابعها : عكسه .

وخامسها : يجوز في المستنبطة ، وإن لم يكن مانع ولا عدم شرط .

والمختار : إن كانت مستنبطة لم يجز إلا بمانع ، أو [ عدم ] شرط ؛ لأنها لا تثبت | عليتها إلا ببيان أحدهما ؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك ' ، أي إذا لم يكن أحدهما | حاصلا ، يكون ' لعدم المقتضى ، فإن كانت منصوصة ، فبظاهر ' ؛ إذ لو كان بقاطع ، لم | يتخلف الحكم عنه ' عام ' ؛ إذ لو كان خاصا لمحل الحكم ، لم يثبت التخلف ، وهو خلاف | المقدر ، ' فيجب تخصيصه ، كعام وخاص ' تعارضا ، ' ويجب تقدير المانع ' . |

ج ٤ · ص ١٩١

| فارغ .

هامش :

اعلم أن الكلام في النقض من عظائم المشكلات أصولا وجدلا ، وأنا مورد - إن | شاء الله تعالى - ما فيه مقنع وبلاغ ، فأقول : إذا وجد ما ادعاه المعلل علة في صورة من | الصور ، والحكم منفي فيها ، فذلك هو ما نتكلم فيه ، ومن يجعله قادحا في الوصف مبطلا | عليته ، يسميه ' نقضا ' .

وأما من لا يراه قادحا ، فلا يسمح بإطلاق هذا الاسم عليه ، ولكن يعبر عنه | ب ' تخصيص العلة ' .

ولقد بالغ أبو زيد الدبوسي في الرد على من يسميه [ نقضا ] ، وذكر ما لا يوافق | عليه ، وأبان عن مزيد تعصب .

هذا صنيع المتقدمين ، وأما المتأخرون ، فلا يتحاشون من تسميته بكل من الاسمين ، | يرونهما كاللقب له ، سواء قيل بأنه قادح أم لا .

إذا عرفت هذا ، فنقول : العلة إما منصوصة قطعا ، أو ظنا ، أو مستنبطة ، وتخلف | الحكم عنها إما لمانع ، أو فوات شرط ، أو دونهما ، فصارت الصور تسعا ، من ضرب ثلاثة | في ثلاثة .

وقد اختلف في النقض ، هل هو قادح في العلية ؟ على مذاهب :

أحدها : أنه يقدح مطلقا ، وهو المنسوب إلى الشافعي رضي الله عنه وأصحابه ، ويعده |

ج ٤ · ص ١٩٢

| فارغ .

هامش : | أصحابنا من جملة مرجحات مذهب الشافعي على غيره من المذاهب ، ويقولون : علله | سليمة عن الانتقاض ، جارية على مقتضاها ، لا يصدها صاد .

والثاني : لا يقدح مطلقا ، وعليه أكثر أصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد رحمهم | الله .

والثالث : يقدح في المستنبطة دون المنصوصة .

والرابع : لا يقدح في المستنبطة إذا كان بمانع أو عدم شرط ، دون المنصوصة . حكاه | المصنف ، وإليه أشار بقوله : عكسه .

والخامس : لا يقدح في المستنبطة ، ولو بلا مانع أو عدم شرط ، دون المنصوصة . هذا | ما حكاه في الكتاب .

والسادس : وهو اختيار الإمام الرازي : أنه يقدح مطلقا ، إلا فيما إذا كان واردا على | سبيل الاستثناء عن علة معلومة .

والسابع : إن كانت علة [ حظر ] ، لم يجز تخصيصها ، وإلا جاز . حكاه القاضي عن | بعض المعتزلة .

ولإمام الحرمين مذهب ثامن ، وللغزالي مذهب تاسع ، حكيناهما في ' التعليقة ' ، | وتكلمنا عليهما بما فيه الكفاية ، وحذفناهما هنا اختصارا .

والعاشر أنه لا يقدح في المنصوصة بنص قطعي ، ويقدح فيما عدا ذلك ، وهذا | مذهب محقق الوجود ، وإن كنت لا تجده مصرحا به على هذا الوجه .

وسببه : أنه لا يمكن أن يوجد ، فعاد مساويا لمذهب القائلين : بأن [ النقض ] قادح | مطلقا ؛ لعدم وجدان هذه الصورة النادرة . هذا هو السر في عدم تصريح النقلة به ، وإذن هو | المذهب الأول المنسوب إلى الشافعي ، وهو الذي نختاره ونرتضيه .

واختار المصنف : أنه يجوز في المستنبطة في صورتين ، فلا يقدح فيهما ، وهما ما إذا |

ج ٤ · ص ١٩٣

| فارغ .

هامش : | كان التخلف لمانع ، أو انتفاء شرط ، ولا يجوز في صورة واحدة ، فيقدح فيها ، وهي ما إذا | كان التخلف دونهما .

وأما المنصوصة ، فإذا كان النص ظنيا ، وقدر مانع ، أو فوات شرط ، جاز ، ولا يجوز | في القطعي في صوره الثلاث ، أي : لا يمكن وقوعه كما شرحناه عليه ؛ لأن الحكم لو | تخلف لتخلف لدليل ، وهو لا يمكن أن يكون قطعيا ؛ لاستحالة تعارض [ القطعيين ] ، إلا | أن يكون أحدهما ناسخا ، ولا ظنيا ؛ لأن الظني لا يعارض القطعي ، وهذا الذي اختاره | المصنف نحو مما اختاره الآمدي .

والمنع في النص القطعي إذا لم يكن مانع ، ولا فوات شرط ، ظاهر ، وأما إذا كان | مانع ، أو فات شرط ، فلا وجه للمنع إذا كان ذلك المانع أو الشرط عليه دليل ؛ لأنه حينئذ | يكون ذلك الدليل مخصصا للنص القطعي ، اللهم إلا أن تقدر دلالة النص على جميع الأفراد | قطعية ، فيصح ما قاله ؛ لأنه حينئذ لا يمكن التخلف .

وحاصله : أنه في النص القطعي لا يمكن ورود النقض ، وفي الظني يمكن ، وقال : إنه | يقدر إذ ذاك مانع ، ولا حاجة إلى ذلك ، فقد يكون تعبدنا بالدليل الدال على التخصيص من | غير ظهور معنى ، فيمكن النقض ، ولا يكون قادحا ، وفي المستنبطة يجوز حيث مانع أو | فقدان شرط ، ولا يجوز فيما سواهما ، ففيما سواهما يكون قادحا ، ولا يكون النقض قادحا | في شيء من المواضع الممكن وجدانها إلا في هذا المكان ، وهو ما إذا استنبطت علة ، | وتخلف الحكم عنها لا لمانع ، و [ لا ] لفوات شرط ، فيستدل حينئذ بالتخلف لا لفسادها .

فينبغي أن ينحصر الكلام ، ويقال : النقض يقدح في العلة إذا كانت مستنبطة ، ولم | يكن مانع ولا فوات شرط ، ولا يقدح فيما سوى ذلك ، وأنت ترى اختيار صاحب الكتاب ، | وأما نحن ، فعلى أن النقض يقدح مطلقا مصممون ، وهو رأي إمامنا ومطلبينا رضوان الله | عليه ، وعليه القاضي أبو بكر ، وأبو الحسين البصري ، وجماهير المحققين . | والرأي شرح ما في الكتاب على الاختصار ، ثم المناضلة عن المذهب المختار . |

ج ٤ · ص ١٩٤

| لنا : لو بطلت لبطل المخصص .

وأيضا : جمع بين الدليلين .

ولبطلت القاطعة ، كعلل القصاص والجلد وغيرهما .

أبو الحسين : النقض يلزم فيه مانع أو انتفاء شرط ، فيتبين أن نقيضه من الأولى .

قلنا : ليس ذلك من الباعث ؛ ويرجع النزاع لفظيا .

قالوا : لو صحت ، للزم الحكم .

وأجيب : بأن صحتها كونها باعثة ، لا لزوم الحكم ؛ فإنه مشروط .

هامش :

الشرح : قال صاحب الكتاب : ' لنا : لو بطلت ' العلية بالتخلف ' لبطل المخصص ' | الوارد على العام ، وانسد بابه ؛ إذ لا فرق بين تخصيص العلة ، وتخصيص العام ، وكما أن | التخصيص لا يقدح في العموم اللفظي ، كذلك لا يقدح في العموم المعنوي ، وهو عموم | العلة

' وأيضا ' إنه ' جمع بين الدليلين ' دليل الاعتبار ؛ إذ يعمل بكونها علة في غير صورة | النقض ، ودليل الإهدار ، إذ يعمل به في محله ، وهو صورة النقض ، فوجب المصير إليه .

' و ' أيضا : لو بطلت ' لبطلت ' العلل ' القاطعة ، كعلل القصاص والجلد وغيرهما ' ؛ | لأن المفروض منافاة التخلف للعلية ؛ إذ لا مانع سواه ، لكن العلل القاطعة لا تبطل ؛ إذ لا | يبطل كون علة القصاص القتل العمد العدوان ، بأن الأب لا يقاد بولده ، ولا أن علة الجلد | الزنا ، بالتخلف في الأب يزني بجارية ابنه .

الشرح : وقال ' أبو الحسين ' ، ومن وافقه من مانعي تخصيص العلة :

أولا : ' النقض يلزم فيه مانع ، أو انتفاء شرط ' ، وإذا كان كذلك ، ' فيتبين أن نقيضه ' ، | أي : نقيض المانع ، أو انتفاء الشرط ، وهو عدم المانع أو وجود الشرط ، جزء ' من ' العلة | ' الأولى ' التي ادعى أنها علة ؛ لأنه لا يترتب الحكم بدونهما ، فالعلة المجموع .

' قلنا : ليس ' انتفاء ' ذلك ' المعارض ' من الباعث ' الذي هو العلة ، ' ويرجع النزاع |

ج ٤ · ص ١٩٥

| قالوا : تعارض دليل الاعتبار ودليل الإهدار .

قلنا : الانتفاء للمعارض لا ينافي الشهادة .

قالوا : تفسد كالعقلية .

وأجيب : بأن العقلية بالذات ، وهذه بالوضع .

هامش : | لفظيا ' ؛ لأنه يفسر العلة بما يستلزم وجوده وجود الحكم ، فيكون ما ذكره جزءا ، ونحن | نفسرها حينئذ بالباعث ، فيجوز النقض .

' قالوا ' ثانيا : ' لو صحت ' العلة المنقوضة ' للزم الحكم ' في صورة التخلف ؛ لأن | المعلول يلزم علته .

' وأجيب بأن صحتها كونها باعثة ، لا لزوم الحكم ؛ فإنه مشروط ' بحصول الشرط ، | وانتفاء المانع .

الشرح : ' قالوا ' ثالثا : ' تعارض دليل الاعتبار ' ، وهو : وجود الحكم ، ' ودليل | الإهدار ' وهو : التخلف ، فتساقطا ، ويبقى الوصف كما كان قبل الاعتبار ، فلا يعمل بدليل | العلية ، وهو المطلوب .

قال علماؤنا : ولو لم تسقط لتكافأت الأدلة ؛ فإن من قال في محاولة [ تحليل ] | النبيذ : مائع كالماء ، وهو لا يبالي بلزوم الخمر نقضا ، فللمعترض أن يقول : مائع ؛ فيحرم | كالخمر ، ولا يبالي بالنقض ، فتكافأ الدليلان .

' قلنا : الانتفاء ' أي : الإهدار في صورة التخلف إنما هو ' للمعارض ' ، وهو المانع ، | أو انتفاء الشرط ، والانتفاء للمعارض ' لا ينافي الشهادة ' من الشرع باعتبار الوصف ، فلا | يكون النقض منافيا [ لكونها ] علة .

' قالوا ' رابعا : ' تفسد ' بالنقض ' كالعقلية ' . |

ج ٤ · ص ١٩٦

| المجوز في المنصوصة : لو صحت المستنبطة مع النقض ، لكان لتحقق | المانع ، ولا يتحقق إلا بعد صحتها ؛ فكان دورا .

وأجيب : بأنه دور معية ، والصواب : أن استمرار الظن بصحتها عند التخلف | يتوقف على المانع ، وتحقق المانع يتوقف على ظهور الصحة ، فلا دور ، كإعطاء | الفقير يظن أنه لفقره ، فإن لم يعط آخر ، توقف الظن ، فإن تبين مانع ، عاد ؛ وإلا زال .

قالوا : دليلها : اقتران ؛ فقد تساقطا ؛ وقد تقدم .

المجوز في المستنبطة : المنصوصة دليلها نص عام ؛ فلا تقبل .

وأجيب : إن كان قطعيا ، فمسلم ، وإن كان ظاهرا ، وجب قبوله .

الخامس : المستنبطة علة بدليل ظاهر ؛ وتخلف الحكم مشكك ، فلا يعارض | الظاهر .

هامش :

وأجيب : بأن العقلية ' علة ' بالذات ' ، وما بالذات لا ينفك ، ' وهذه بالوضع ' ، فجاز | انفكاكها .

الشرح : واحتج ' المجوز ' للنقض ' في المنصوصة ' بأنه ' لو صحت المستنبطة مع | النقض لكان لتحقق المانع ' ؛ لأن التخلف لغير مانع يقتضي كونها غير علة بلا شك ، ' ولا | يتحقق ' وجود المانع ' إلا بعد صحتها ' ؛ لأنه لولا صحتها لكان عدم الحكم مستندا إلى عدم | العلة ، لا إلى وجود المانع ، ' فكان دورا ' .

' وأجيب : بأنه دور معية ' ، لا دور تقدم وتأخر ، فلا يمتنع ، وهو جواب جدلي .

' والصواب في ' الجواب : ' أن [ استمرار ] الظن بصحتها عند التخلف يتوقف على | المانع ، وتحقق المانع يتوقف على ظهور الصحة ، فلا دور ' ؛ لأن المتوقف على المانع إنما | هو استمرار الظن ، والمتوقف عليه المانع إنما هو ظهور الصحة ، وذلك ' كإعطاء الفقير لظن | أنه لفقره ، فإن لم يعط ' فقيرا ' آخر ' ، توقف الظن ، فإن تبين مانع عاد ، وإلا زال ' .

' قالوا ' ثانيا : ' دليلها اقتران ' من الحكم بها ، وكما شهد لها بالاعتبار في صورة عدم |

ج ٤ · ص ١٩٧

| وأجيب : تخلف الحكم ظاهر أنه ليس بعلة ، والمناسبة والاستنباط | مشكك .

والتحقيق : أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر .

قالوا : لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل آخر لانعكس ، وكان | دورا ، أو تحكما .

هامش : | التخلف ، شهد عليها بالإهدار في صورة التخلف ، ' فقد تساقطا ' ؛ لتعارضهما ، ' وقد تقدم ' | الجواب عنه ، بأن الانتفاء لمعارض لا يقدح .

الشرح : واحتج ' المجوز ' للنقض ' في المستنبطة ' فقال : ' المنصوصة دليلها نص | عام ' ، فيتناول محل النقض صريحا ، فتثبت فيه العلية صريحا ، ' فلا يقبل ' النقض ؛ إذ يلزم | إبطال النص ، بخلاف المستنبطة ، فإن دليلها الاقتران مع عدم المانع ، ولا تخلف عنه .

' وأجيب : إن كان ' النص العام ' قطعيا ، فمسلم ' أنه لا يقبل التخصيص ، ' وإن كان | ظاهرا وجب قبوله ' ، وتقدير المانع ، كما ذكرناه .

واحتج من مذهبه القول ' الخامس ' أعني : جواز التخلف في المستنبطة بغير مانع ، ولا | فوات شرط ، فقال : ' المستنبطة علة بدليل ظاهر ' يوجب ظن العلية ، ' وتخلف الحكم | مشكك ' في عليتها ، ' فلا يعارض الظاهر ' ؛ إذ الظن لا يرفع بالشك .

الشرح : ' وأجيب ' : بالمعارضة ، وتقريرها : أن يقال : ' تخلف الحكم ظاهر ' في | دلالة ' أنه ' أي : أن الوصف ' ليس بعلة ، والمناسبة والاستنباط ' كلاهما ' مشكك ' ، فلا | يعارضان الظاهر ، وهذا جواب جدلي .

' والتحقيق : أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر ' ، فإذا كان التخلف | يورث الشك في عدم العلية ، أورث الشك في العلية ؛ إذ حقيقة الشك أن المتقابلين | محتملان على السواء ، فإذن قولك : العلية مظنونة بدليلها ، وعدم العلية مشكوك بدليله ، | كلام متناقض .

' قالوا ' ثانيا : ' لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم ' بها ، ' في محل آخر | لانعكس ' ، أي : كان ثبوت الحكم بها في المحل الآخر متوقفا على كونها أمارة ، ' وكان | دورا ' ، إن انعكس ، ' أو تحكما ' إن لم ينعكس ؛ لعدم الأولوية . |

ج ٤ · ص ١٩٨

| وأجيب : بأنه دور معية .

والحق : أن استمرار الظن بكونها أمارة يتوقف على المانع أو ثبوت الحكم ، | وهما على ظهور كونها أمارة .

هامش :

الشرح : ' وأجيب : بأنه دور معية ' ، فلا يمنع ، وليس بجيد ؛ إذ لا تعلم عليتها على | هذا التقدير إلا بثبوت الحكم بها في جميع صور وجوده ، وهو الاقتران ، فلو علم ثبوت | الحكم بها ، كان دور التقدم الممتنع قطعا ؛ إذ ما به الشيء يعلم قبل العلم بالشيء .

والحق في الجواب : أن الدليل إذا دل على علية الوصف ، لم يفتقر إلى التتبع في | الصور ، بل يثبت ابتداء عند قيام المناسبة أو غيرها من أدلة العلم ، والوقوف على التخلف | وعدمه يقع في أثناء العلة ، ففرق بين ابتدائها ودوامها ، وإليه أشار بقوله : ' والحق : أن ' | الدور غير لازم ؛ لأن ' استمرار الظن بكونها أمارة ' على الحكم ' يتوقف على ' ثبوت ' المانع ' | في صورة التخلف ، ليقوم عذر التخلف ؛ وإلا فلم تخلف الحكم ؟ .

' أو ' يتوقف على ' ثبوت الحكم ' في الصورة ، ' وهما ' أعني : كلا من ثبوت المانع | على تقدير التخلف ، وثبوت الحكم على تقدير عدمه متوقفان ' على ظهور كونها أمارة ' ، فلا | دور ، وقد مضى مثله .

هذا شرح ما في الكتاب ، وقد أعلمناك أن الحق عندنا أن النقض قادح مطلقا ، | وعمدتنا وجوه :

أولها : وهو المعتمد ، ما ذكره في الكتاب عن أبي الحسين ، ولنقرره على وجه أبسط | من الأول ، فنقول : العلة معرف الحكم ، وتخصيصها يمنع من كونها معرفا في ذلك | المخصص ، وإذا لم تكن معرفا فيه ، لم تكن علة له ، وإذا لم تكن علة له ، كان إطلاق القول | بأنها علة على وجه التعميم في كل الصور غير سديد ، فمن قال مثلا : علة تحريم بيع الذهب | متفاضلا الوزن ، ثم جوز بيع الرصاص بالرصاص مع وجود الوزن ، قيل له : أبنص قلت | ذلك ، أم بعلة هي أقوى من علة تحريم بيع الذهب بالذهب ؟ .

فإن قال : بعلة ، ثم بين وجه قياس الرصاص على أصل مباح بيع بعضه ببعض ، | فيقول : ليس العلة حينئذ في الذهب مجرد الوزن ، بل الوزن مع عدم ذلك الوصف المجعول |

ج ٤ · ص ١٩٩

| فارغ .

هامش : | علة للإباحة ؛ إذ لو وجد في الذهب لما قلنا : بالتحريم ، فإن قال الخصم : أنا أشترط نفي | ذلك الوصف ، إلا أني لا أسميه جزءا من العلة ، وإن كان التحريم لا يحصل بدونه .

قلنا : هب أنك لا تسميه ، إلا أن وجدانه مما لا بد للعلة منه .

والتحقيق : أنه جزء ؛ لأن انتفاء المانع ووجدان الشرط جزء من العلة التامة ، والعلة | المعرفة لا فرق بينها وبين التامة إلا أنها لا توجد الحكم ، وإنما يوجد عندها وهو لا يوجد | عندها ، إلا بعد وجدان الشرائط ، وانتفاء المانع .

وإن قال : بنص ، فيقال له : هل علمت علة إباحته ؟ .

فإن قال : علمت ، قلنا له : كما قلنا أولا ، وإن لم يعلم ، فمعلوم أن علة ذلك مقصورة | على الرصاص لا تتعداه ؛ إذ لو تخطته ، لنصب الله علما على ذلك ؛ ليعلم ثبوت حكمها فيما | عدا الرصاص ، وإذا كان كذلك ، لم يعلم تحريم الذهب بالذهب إلا لأنه موزون وليس | برصاص ، فبطل كون العلة مجرد الوزن ، فثبت أن التخصيص يخرج العلة عن كونها أمارة .

وإن قال : الرصاص ورد مستثنى لا علة له ، فيقال : العلة هي المعرف ، وهي لم | تعرف إلا فيما يرد مستثنى ، فهي حينئذ فيما عدا الرصاص كونه موزونا ، لم يرد مستثنى ، لا | مطلق كونه موزونا ، فقد لاح كالصباح أن النقض قادح ، وأنه لا فرق بين ما ورد مستثنى ، | وما لم يرد ، ولا بين المنصوصة [ و ] المستنبطة .

وقوله في الكتاب : العلة : الباعث .

قلنا : أولا لا نسلم ، وثانيا سلمناه ، ولكن ليس الباعث مثلا مجرد الوزن ، بل الوزن | مع القيد الآخر ، وهو واضح فيما تقدم ، فقد لاح وظهر أن النقض قادح ، سواء أفسرت العلة | بالمعرف ، أم الباعث ، أم المؤثر .

وقوله : يرجع النزاع لفظيا .

قلنا أولا : إنما يتم هذا ، لو كان كونها باعثا لا يتوقف على وجود الشرائط ، وانتفاء | الموانع ، فإنه حينئذ يتحقق الباعث ، وإن لم يوجد ذلك ، ونحن قد منعنا هذا .

وقلنا : إنما تكون باعثا عند وجود الشرائط ، وانتفاء الموانع وثانيا : أنا لا نسلم على |

ج ٤ · ص ٢٠٠

| فارغ .

هامش : | تقدير تسميتها باعثا ، وإن لم توجد الشرائط ، وتنتفي الموانع رجوع النزاع لفظيا ، وسنقرر | ذلك إن شاء الله تعالى أحسن تقرير .

وثانيها : تعارض دليل الاعتبار والإهدار ، وقد مضى .

وقوله : ' علة الانتفاء للمعارض لا ينافي الاعتبار ' ممنوع ، وسند المنع قد عرفته .

وثالثها : قياس الشرعية بالعقلية ، وقوله في الفرق : ' تلك بالذات ، وهذه بالوضع ' في | غاية السقوط ؛ فإن الشرعية وإن كانت بالوضع ، لكنها على حسب ما وضعت ، ونحن نقول : | إنما وضعت عند وجود الشرائط ، وانتفاء الموانع ، لا مطلقا ، ونقول : وضعت لتناسب | العقلية ، وتحاكيها ، في أن الحكم يتعقبها أني وجدت .

ورابعها : أن العلة طريق الحكم ، فلا يجوز أن تكون موصلة في مكان ، غير موصلة | في آخر ؛ إذ الطريق لا يختلف ، فإن من ظن أن زيدا في الدار بخبر رجل بعيد من الكذب ، | لا يجوز أن يخبره ذلك الرجل بأن عمرا في الدار ، ثم لا يظنه صادقا ، إلا إذا حصل مانع ، | وحينئذ تبين أنه لم يكن ظن صدقه أولا لمجرد أنه بعيد من الكذب ، بل لذلك مع ضميمة | انتفاء المانع .

وخامسها : أن وجود العلة مع عدم حكمها مناقضة ؛ بدليل عد العقلاء ، فإن من قال : | سامحت فلانا لأنه بصري ، ثم لم يسامح غيره من البصريين ، بادر القوم بالاعتراض عليه | بالنقض ، فإن اعتذر بعداوة غيره له ، قيل له : هلا قلت : سامحته ؛ لأنه بصري وليس | بعدو ؟ .

وسادسها : وهو معتمد القاضي أبي بكر : أن معتمدنا في القياس ، إنما هو فعل | الصحابة رضي الله عنهم ، وقد تحققنا تمسكهم بالعلل المطردة دون المخصصة ، ومن تمام | قول القاضي : إنه لا يتمسك بالظنون ، ولو استتب دليل على جواز النقض ، وهو ظني ، | فالقاطع إنما قام على جواز المطردة دون المنصوصة .

وسابعها : قوله تعالى ^ ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ^ [ سورة | النساء : الآية 82 ] .

قال علماؤنا : والنقض من الاختلاف ، فدلت المناقضة على أن الدليل ليس من عند | الله ، وما لا يكون من عند الله ، لا يحتج به . |

ج ٤ · ص ٢٠١

| فارغ .

هامش :

وثامنها : قوله تعالى : ^ ( إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي | جاء به موسى ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 91 ] ، فقد نقض الرب تعالى عليهم في دعواهم عموم عدم | الإنزال بصورة خاصة ، وهي الإنزال على موسى ، فلو لم يكن قادحا لم تبطل دعواهم ، | ولأصحابنا دلائل أخر يطول شرحها .

ولنتعقب كلام الخصوم ، فنقول : قولهم : لو بطلت لبطل المخصص .

قلنا : لفظ العموم لفظ لغوي ، يصدق على الكل والبعض ؛ بدليل استعمال أهل اللغة | له على الوجهين ، ولهذا لا يبادر إلى العمل به حتى يبحث عن المخصص ، فصار اللفظ | العام لا يستقر قراره المراد به بنفسه ، إلا بعد السبر والنظر في الأدلة ، فلم [ يمتنع ] بذاته | على المقصود له .

وأما المعنى ، فشيء له مقصود خاص ، ومتى قام الدليل على صحته بالتأثير ، استقر | المراد به ، فلا يجوز أن يختلف المعنى المؤثر ، وإذا اختلف تغيرت صفته ، وإذا تغيرت | صفته ، تغيرت سمته .

قال ابن السمعاني : وعندي أن الجواب بحرف واحد ، وهو أن العام كان حجة فيما | يتناوله بنفس اللفظ ، وذلك التناول فيما وراء المخصص لا يبطل بالتخصيص .

وأما العلة فكانت حجة بالتأثير المفيد لقوة الظن ، وهذا يبطل بالتخصيص ، وعلى | هذا يظهر لك الجواب عن العلة المنصوصة أيضا ؛ لأن صحتها بالنص ، فلم يضره | التخصيص الواقع عليه .

وأما المستنبطة فصحتها بالتأثير ، وشرطها الجريان ، لئلا تضعف قوة الظن الواقع بها ، | فيمتنع [ تعليق ] الحكم به ، وعلى أن طائفة من أصحابنا سووا بين العلتين في المنع من | التخصيص ، وعلى التسليم ، قد ظهر لك الجواب ظهورا قويا . ا ه كلام ابن السمعاني .

والصحيح عندنا : أنه لا فرق بين المنصوصة والمستنبطة ، كما أسلفناه ، ولقد قال |

ج ٤ · ص ٢٠٢

| فارغ .

هامش : | القاضي في ' مختصر التقريب ' : من فرق بينهما فقد تحكم .

قلت : وقول ابن السمعاني : ' صحة المستنبطة بالتأثير ، والمنصوصة بالنص ' ضعيف ، | والمستنبطة ليست إلا حاكية المنصوصة ، والمجتهد يستخرجها ، وعنده أن الشرع أقامها ، | ولا فرق بينها وبين المنصوصة إلا ورود المنصوصة على لسان الشرع نطقا ، وأن المجتهد لا | صنع له فيها ، بخلاف المستنبطة ، فإن كان ثم تأثير ، فهو في الموضعين بجعل الشارع ، نعم | أصل جواب ابن السمعاني حسن ؛ فإن الجريان في الصور المشتملة على العلة من المعنى | الذي نسبة الأفراد كلها إليه على حد سواء ، وهو منصوب علامة ، والعلامة أبدا تطرد ، | فحيث تخلف ، تبين أنها لم تكن علامة .

وأما اللفظ العام ، فهو محتمل لأن يراد به الخاص ، وأن يراد الشمول ، ولا معنى | يعضد أحد المحملين بخلاف العلة ، فإن فهم المعنى يساعد على التعميم ، وعندي [ أنا ] | أنه لا فرق بين تخصيص اللفظ العام والعلة ، فإن اللفظ العام إذا خص ، تبين لنا أن اللافظ | لم يرد أولا باللفظ إلا بعض أفراده ، والمعلل أيضا إذا ذكر وصفا غير مطرد ، تبين أنه لم يرد | إلا ما وراء المحل الخارج ، فإن فرض لفظ عام مصرح فيه بالتعميم ، وأنه مراد منه فنحن | نمنع تخصيصه ، كما نمنع تخصيص العلة المقطوعة المنصوصة ، كما نبهناك عليه في أول | المسألة .

فإن قلت : فالعام الظاهر يجوز تخصيصه بلا نظر ، والعلة لا يجوزون تخصيصها .

قلت : نحن لا ننكر أن المعلل يطلق مثلا أن القتل العمد المحض العدوان أمارة | القصاص ، ويريد فيما عدا الأب ، وما أشبهه ، وإنما نقول : إن ذلك انقطاع في مجلس | المناظرة ، إذ أطلق في مكان التفصيل ، وهذا بخلاف الشارع إذا أطلق العام ، وأراد الخاص ، | فإن الأحكام راجعة إلى اختياره وإرادته ، فإذا أتى بلفظ عام ، وأراد به الخاص ، فلا اعتراض | فيه .

وقوله في الكتاب : إن صحة النقض جمع بين الدليلين عجيب ؛ فإنا لا نسلم انتهاض | العلية ما لم تسلم عن النقض ، فدعوى انتهاضها دليلا مصادرة على المطلوب .

وقوله : ' لو بطلت المخصوصة ، لبطلت القاطعة إذا [ خصت ] ' صحيح ، ولا فرق . |

ج ٤ · ص ٢٠٣

| فارغ .

هامش :

قوله : ' علة القصاص : القتل العمد العدوان ، ولا تبطل بالأبوة ' ممنوع ، بل انتفاء | الأبوة جزء من العلة ، كما عرفت .

فإن قلت : لقد هولتم أمر النقض ، والخطب فيه يسير ؛ لأنه لا ريب في أنه إذا تخلف | الحكم في صورة ، كانت العلة معرفا فيما عدا تلك الصورة ، ولكن هل يقال : إن تعريفها | [ في تلك الصورة باق ، ولكن صدمه ما قطع عمله ، أو أنه خاص بما وراء ] تلك الصورة ، | ولا علية لها فيها أصلا ؟ .

وذلك خلاف لفظي ، وهذا ما قاله المصنف ، حيث قال : ويرجع النزاع لفظيا .

قلت : ليس الخلاف بلفظي ، بل يترتب عليه أولا فائدة عظيمة ، وهي مسألة التعليل | بعلتين ، كما سنقرره إن شاء الله تعالى عند الكلام فيها .

وثانيا : انقطاع الخصم ؛ فإن النقض من عظائم أبواب الجدل ، والمراد منه انقطاع | الخصم ، ولا يسمع منه بعد ذلك دعوى أنه إنما أراد بالعموم الخصوص ، وباللفظ المطلق ما | وراء محل النقض ؛ لأنه يشبه الدعوى بعد الإقرار ، فلا تسمع إلا ممن له قدرة الإنشاء في | الموضعين ، فالخلاف في أن النقض هل يقدح ؟ معنوي .

والقائلون : بجواز تخصيص العلة يقولون : يقبل قوله : لم أرد هذه الصورة ، أو هذه | من النقض الذي لا يلزمني الاحتراز عنه ، بخلاف منكريها ، فإنهم يقولون : هذا لا يسمع | منك ؛ فإن كلامك مطلق ، وأنت بسبيل من الاحتراز ، فلم لا احترزت ؟ .

ومتى ترتب الانقطاع وعدمه على أن النقض هل يقدح ؟ كان الخلاف معنويا ، وبهذا | تبين لك الفرق بين العام والخاص إذا وقع في كلام الشارع وغيره ، فإنه في كلام الشارع | واقع ممن له الإنشاء في الموضعين ، فله أن يقول : أردت بالعام الخاص ، ولا معترض | عليه ، فإنه لو قال : يستحب الحكم ورفعته ، لوجب الإصغاء إليه ، فكيف بهذا ؟ .

أما من ليس له ذلك من المجتهدين والمناظرين وغيرهما ، فإذا أطلقوا لفظا عاما ، ثم | قالوا : أردنا الخصوص .

قلنا لهم : إرادتكم تنفعكم في أنفسكم ، ولكنا لا نقبلها منكم ؛ إذ اللفظ لا ينبئ |

ج ٤ · ص ٢٠٤

| فارغ .

هامش : | عنها ، وأنتم في مجالس الجدال ، والنظر بتصحيح الكلام مطالبون ، وعلى النقير والقطمير | محاسبون .

قال الأستاذ أبو إسحاق فيما نقله عنه إمام الحرمين في ' التدريس ' : إطلاق الألفاظ | العامة والمراد بها [ النقض ] شائع .

وأما المعلل منا إذا علل بلفظ عام ، وأتى بصيغة علة شاملة ، فلا يقبل منه أصلا إذا | نقض عليه كلامه ، وقال : إنما أردت كذا ؛ إذ لو جوزنا ذلك ، لما تصور إبطال علة فط ؛ إذ | لا يعجز أحد عن إظهار مراد له ، بخلاف إطلاق صاحب الشرع الألفاظ العامة ؛ إذ له أن | يفعل ذلك ، والفرق أن الواحد منا إنما جلس ليفهم صاحبه ويفهم عنه ، وصاحب الشرع له | أن يبين ، وأن يؤخر البيان إلى وقت الحاجة ، ويخاطب بمجمل ، ولا يجوز لواحد منا أن | يعلل بعلة مجملة ، ويفسرها .

قال : ومن العلماء من جوز ذلك ، قال : ومجوزه لا يميز . انتهى .

فإن قلت : فقضية هذا أن العلة المنصوصة يجوز تخصيصها ؛ لورودها في كلام الشارع | الذي له الإنشاء .

قلت : نقول : إذا وردت في كلام الشارع تبين أنه لم يرد محل النقض ، وأنه إنما | جعلها علة فيما وراءه ، وذلك مسموع منه ، بخلاف غيره ؛ فإنه لا يسمع منه قوله بعد | الإطلاق : إنما أردت أنها علة فيما وراء ذلك المخرج ، ولو ورد دليل قطعي على أن العلة | هذا ، وأنها تعم مواردها قطعا ، ثم ورد نقض ، لقلنا : إنه لا يقدح ، ولكنا نقول : ذلك | مستحيل كما سبق ؛ لاستلزامه تعارض قاطعين ، أو قاطع وظني .

فحاصل المسألة : أنه هل يسمع من الجدلي قوله : أردت بالعموم الخصوص أو لا ؟ | القائلون بتخصيص العلة يسمعونه ، ونحن لا نسمعه ، والصواب معنا ؛ إذ هو كمدع بعد | الإقرار ، ولا فرق بين العموم والخصوص في اللفظ والعلة ، فمن قال : قام الناس ، حسن أن | يقال له : لم يقوموا جميعا ؛ لأن زيدا منهم ، وهو لم يقم . سلمنا أن اللفظ العام يسمع من | قائله إرادة الخاص ، إلا أن الفرق بينه وبين العلة أن عمومها معنوي ، كما تقدم . |

ج ٤ · ص ٢٠٥

| فارغ .

هامش :

فإن قلت : قد أنكرتم تخصيص العلل ، وناقضتم في مسائل كثيرة ، منها : المصراة | والعرايا ، وضمان الجنين بالغرة ، وضرب الدية على العاقلة .

وعلل الشافعي تحريم الخمر بالشدة ، [ وقاس ] عليها تحريم النبيذ .

وللخمر ثلاث أحكام : التحريم ، والتفسيق ، والحد ، فطرد عليه في الفرع في الحد | دون الفسق ؛ إذ قبل شهادة شارب النبيذ .

قلت : أما أنا فأقول في جواب هذا كله ما قدمته من أن العلة ليست موجودة في محل | النقض ، فأقول مثلا : كل مثلي يضمن بمثله ، إلا في المصراة ، وإنما لم يذكره الفقهاء ؛ لأنه | نادر ، ومعلوم الاستثناء ، فإذا قال الفقيه : المثلي يضمن بالمثل ، يعرف أنه لم يقصد ذلك | المستثنى ، وأقول مع ذلك : لو جلس في مجلس النظر وقال : كل مثلي مضمون بمثله ، لكان | لخصمه أن يقول : يرد عليك المصراة ، ولا ألتفت إلى أنك لم تردها . نعم أقول : إذا كان | المستثنى مشهورا ، بحيث يعرف الخصم أنه لم يرد ، فاللائق أن لا تشاحح فيه .

وقد أجاب أصحابنا عن هذه المسائل ، وأمثالها بأجوبة كثيرة ، وما ذكرناه طريقة | جدلية بمنع [ بعض ] النقض ، وأنت أيها الفقيه لا ترى مستثنى من قاعدة إلا وهناك معنى | يمتاز به عن سائر الأفراد ، ينعطف قيدا في العلة ، فاعتبر ذلك في كل مكان ، يتضح لك ما | ذكرناه ، وتعلم أنه لا سبيل إلى [ نقض ] العلة .

ونقول مثلا : النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الإسكار ، نطلق الإسكار علة في | التحريم ، والحد ، وإسكار الخمر الخاص علة التفسيق ، فلم تنتقض علة ، ولئن سئلنا عن | فقه هذا .

قلنا : انظر ماذا يعلل به الفقيه قبول الشهادة ، وألحقه بالعلة ، وهذا سبيلك في كل | خارج من أصل لمعنى ، وما خرج لا لمعنى ينعطف منه أيضا قيد ، وهو عدم الاستثناء ؛ فإن | العلة مطردة لجعل الشارع ، فإذا قطع اطرادها في مكان ، قطع علتها فيه ، فهي إنما تكون علة | فيما وراءه ، فاحفظ ما ألقيت إليك تدفع به شبهات الخصوم أجمعين على اختلاف مقالاتهم . |

ج ٤ · ص ٢٠٦

| فارغ .

هامش :

وقد أجاب إمام الحرمين عما ورد مستثنى : بأنه غير معقول المعنى ، وهو كالشاذ ، فلا | يورد على القاعدة الكلية ؛ فإن عادة الأئمة ترك الشاذ على شذوذه يعدونه كالخارج عن | المنهاج .

وذكر ابن السمعاني أجوبة أصحابنا عن هذا ، وحاصلها : أننا لا ننكر وجود مواضع في | الشرع ، وتخصيصها بأحكام تخالف أجناسها ؛ بدليل شرع في ذلك الموضع بخصوصه ، | فيكون ذلك [ الموضع ] مسلما ، ولا يطلب له معنى ، ولا يصدم هو أصلا ، مثل عوض | اللبن في المصراة ، وكما [ أنا ] لا نقيس عليه غيره ، كذلك لا نخص به أصلا .

والقول الملخص : أن ما نخص به العلة المعنوية إذا عرف معناه ، فهو ممنوع ؛ لأنه إذا | افترق الموضعان بعلة مؤثرة ، تبين لنا أن المعلل في [ نصبه ] العلة التي خص منها هذا | الموضع لم يستوف الحجة .

والحاصل أن التخصيص يفوت قوة الظن بالأمارة ، وإنما يفوت قوة الظن إذا استند | المخصوص إلى معنى كاستناد المخصوص منه .

فإما إذا لم يستند إلى معنى أصلا ، فلا يفوت بذلك قوة الظن ولا يورد نقضا ؛ لأن قوة | الظن لم تفت ، وذلك شاذ خارج عن المنهاج المستقيم . انتهى .

قلت : وهذا متلقى من إمام الحرمين ، إلا أن إمام الحرمين جعل المستثنى أبدا غير | معقول ، والمختار عند أئمتنا أنه قد تعقل معناه ، وابن السمعاني جرى على طريقة | الأصحاب ، وقد أحسن .

وحاصله : أنه إن كان معنى قدح لمعارضة معنى لمعنى ، فمن لم يحترز عنه يوجه | الاعتراض نحوه ، وإن كان لا معنى ، فهو شاذ لا يورد نقضا ، كما لا يقاس عليه .

ولقائل أن يقول : إنما لا يقاس عليه لفوات المعنى الذي هو رابطة القياس .

وأما انعطاف قيد منه كما عرفت ، فهو عندي يرد نقضا في الصورتين . |