رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٢٧ من ٣٨

ج ٤ · ص ١١٣

| فارغ .

هامش :

قولكم : لو عمل بالثاني عصى اتفاقا .

قلنا : هو كالأول .

قولكم : يلزم قبل تبليغ جبريل عليه السلام .

قلنا : الفارق أنه إذ ذاك لم يبلغ أحدا من جنس المكلفين ، فلا يساوي ما إذا بلغ ، | والذين قالوا بثبوت الحكم ، وإن لم يبلغ لو أحكم ' فلا يعتبر علم المكلف ' ، كما إذا بلغ | بعض المكلفين دون بعض ، فإنه يثبت في حق الكل ، مع أن فيهم من لم يبلغه .

قلنا : قولكم : علم المكلف غير معتبر مسلم ، ولكن وراء عدم العلم أمران .

أحدهما : عدم التمكن .

والثاني : التمكن مع عدم العلم .

والذي نمنعه إنما هو الثبوت مع عدم التمكن .

والصورة التي أوردتموها ، وهي ما إذا بلغ بعض المكلفين حصل فيها التمكن ، فإذن | ' لا بد من اعتبار التمكن ، وهو منتف ' في مسألتنا ، فلا يثبت الحكم ، لا لعدم علمه ، بل | لعدم تمكنه من العلم ، وإلا يلزم تكليف الغافل .

ولقائل أن يقول : إن أردت باعتبار التمكن الامتثال ، فمسلم ، ولا نزاع فيه كما | عرفت .

وإن أردت الاستقرار في الذمة ، فممنوع ، فقد يستقر الشيء في ذمة من لم يعلم به . |

' فوائد '

الأولى : قال إمام الحرمين في ' مختصر التقريب ' : هذه المسألة قطعية .

وذهب بعضهم إلى إلحاقها بالمجتهدات حتى نقلوا فيها قولين من القولين في الوكيل | إذا عزل ، ولم يبلغه العزل .

الثانية : نظير الخلاف في المسألة اختلاف أصحابنا في صور :

منها إذا [ عزل ] الموكل وكيله وهو غائب ، انعزل في المال على الأصح . |

ج ٤ · ص ١١٤

| فارغ .

هامش :

وفي قول : لا حتى يبلغه الخبر ، كالنسخ .

ومنهم من عكس ، وخرج مسألة النسخ على مسألة الوكالة كما نقلناه عن ' مختصر | التقريب ' ، وإليه أشار القاضي في ' التقريب ' .

قال الرافعي : ولا فرق بين النسخ وما نحن فيه ؛ لأن حكم النسخ إما إيجاب امتثال | الأمر الثاني ، وإما إخراج الأول عن الاعتداد به ، فالإيجاب لا يثبت قبل العلم ؛ لاستحالة | التكليف بغير المعلوم ، وهذا النوع لا يثبت في الوكالة ؛ لأن أمر الموكل غير واجب | الامتثال ، والنوع الثاني : ثابت هناك أيضا قبل العلم حتى يلزمه القضاء ، ولا تبرأ ذمته | بالأول .

قال أبي رحمه الله : وهذا الذي قاله الرافعي من لزوم القضاء في النسخ بعيد ؛ لأن أهل | ' قباء ' أتاهم الخبر بنسخ القبلة وهم في الصلاة فاستداروا ، ولو ثبت الحكم في حقهم قبل | ذلك لقضوا .

وقد استشهد هو في باب ' استقبال القبلة ' بقضية أهل ' قباء ' على أنه ينحرف في أثناء | الصلاة إلى جهة الصواب ، إذا قلنا : لا يجب القضاء .

والذي قاله في ' استقبال القبلة ' هو ما عليه جمهور الأصوليين .

بخلاف ما ذكروه في الوكالة فإنه لا يتأتى إلا على القول المرجوح : أن الحكم يثبت | في حقه ، ولو لم يبلغه الخبر لكنه لا يأثم ؛ لأنه معذور .

فإن قلت : فما الفارق بينه وبين الوكيل حيث ينعزل على الصحيح وإن لم يبلغه | الخبر ؟

قلت : فرق أبي - رحمه الله - بأن الاعتداد بالعبادة حق الله تعالى ، والله - تعالى - قد | شرط العلم في الأحكام ؛ بدليل أنه لا يقع منه التكليف بالمستحيل ، والعقود حق الموكل ، | فلم يشترط العلم .

فإن قلت : إنما [ شرط ] الرب - تعالى - العلم في خطاب التكليف لا في خطاب | الوضع ، والاعتداد بالعبادة من خطاب الوضع . |

ج ٤ · ص ١١٥

| فارغ .

هامش :

قلت : بل هو راجح إلى خطاب التكليف ، وليس كالضمان المتعلق بالذمة .

واتفق الأصحاب فيما لو وكله بيع عبده ، أو إعتاقه ، فباعه الموكل ، أو أعتقه : أنه | ينعزل ضمنا .

روى البيهقي في أمة أمر مولاها رجلا ببيعها ، ثم بداله فأعتقها ، وقد بيعت الجارية ، | وكان عتقها قبل بيعها ، فقضى عمر - رضي الله عنه - بعتقها ، وبرد ثمنها ، وأخذ صداقها لما | كان قد وطئها ، فهذا دليل على الانعزال الضمني ، فيلحق به الصريح .

ومنها : لو عزل القاضي ولم يعلم ، ففيه الخلاف .

ومنهم من جزم هنا بعدم الانعزال .

وكذلك لو مات مستنيبه ، وقلنا : ينعزل بموته الخلاف فيه أيضا .

ولو عتقت الأمة وهي في الصلاة ، ولم تعلم ، ولم تكن ساترة ما يجب ستره على | الحرة فقولان . انتهى .

ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع ، ورجع ولم يعلم ، ففي صحته قولان .

ولو أعاره للغراس أو البناء ، ورجع ولم يعمل ، فغرس أو بنى ، فهل يكون محترما | فيخير بين الخصال ، أو يقلع مجانا ؟

وجهان .

ولو رجعت الواهبة نوبتها في هبتها ، ولم يعلم الزوج ، فطريقان .

ولو أعاره ثمار بستانه ورجع ، ولم يعلم ، فالخلاف .

ولو قال : من رد عبدي الآبق فله كذا ، ورجع ، ثم رده من لم يعلم بالرجوع ففي | استحقاقه الجعل وجهان .

ولو قتل من عهده حربيا أو مرتدا ، فبان أنه كان قد أسلم ، ولم يعلم ، ففيه الخلاف . | ولو عفا الوارث ولم يعلم الجلاد ، ففيه الخلاف . |

ج ٤ · ص ١١٦

مسألة :

العبادات المستقلة ليست نسخا ، وعن بعضهم : صلاة سادسة نسخ . وأما | زيادة جزء مشترط ، أو زيادة شرط ، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة ، فالشافعية والحنابلة : | ليس بنسخ ، والحنفية : نسخ .

وقيل : الثالث نسخ .

عبد الجبار : إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعا ، كزيادة ركعة في الفجر ، | وكعشرين على القذف ، وكتخيير في ثالث ، بعد اثنين ، فنسخ .

وقال الغزالي رحمه الله : إن اتحدت كركعة في الفجر فنسخ ، بخلاف عشرين | في القذف .

والمختار : إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي ، فنسخ ؛ لأنه | حقيقته ، وما خالفه ليس بنسخ .

هامش :

الثالثة : القائلون بأن النسخ لا يثبت في حق من لم يبلغه متفقون على أنه مخاطب | بحكمه الأول ، إلا أن يبلغه ، ثم اختلفوا ، هل يتصف بكونه ناسخا قبل البلوغ ، كما أن الأمر | أمر للمعدوم على شرط الوجود ، أو لا يتصف إلا بعد البلوغ ؟

قال القاضي في ' مختصر التقريب ' : وهو راجع إلى اختلاف عبارة ، قال : وإنما | الخلاف الحقيقي مع الذين قدمنا ذكرهم - يعني القائلين : إن الحكم يرتفع عمن لم يبلغه | الناسخ .

قلت : وقد قدمنا عن ' التقريب ' أنه قال فيه : إن الخلاف في هذا لفظي ، والأظهر أنه | معنوي . |

' مسألة '

الشرح : في الزيادة على النص هل هي نسخ ؟

قال أبو عمرو : ' العبادات المستقلة ليست نسخا . |

ج ٤ · ص ١١٧

| فارغ .

هامش :

وعن بعضهم : صلاة سادسة نسخ ' .

' وأما زيادة جزء مشترط ، أو زيادة شرط ، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة ، فالشافعية |

ج ٤ · ص ١١٨

| فارغ .

هامش : | والحنابلة : ليس بنسخ .

والحنفية : نسخ .

وقيل : الثالث نسخ ' .

' عبد الجبار : إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعا ، كزيادة ركعة في الفجر ، | وكعشرين [ على ] القذف ، وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ . |

ج ٤ · ص ١١٩

| فارغ .

هامش :

وقال الغزالي : إن اتحدت كركعة في الفجر ، فنسخ ، بخلاف عشرين في القذف ' .

والمختار : إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي ، فنسخ ؛ لأنه حقيقة ، وما | خالفه ليس بنسخ ' .

اعلم أن الله - تعالى - إذا تعبدنا بشيء ثم بآخر .

فالآخر إما مستقل أي : عبادة منفردة بنفسها عن العبادة المزيد عليها ، أو لا .

والأول المستقل ، وهو إما أن يكون من غير جنس الأول ، كزيادة وجوب الزكاة على | الصلاة ، فليس بنسخ بالإجماع .

أو من جنسه ، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس ، فليس بنسخ أيضا عند الجماهير .

وقال بعض أهل ' العراق ' : إنه نسخ ، ولم يذكر المصنف علتهم ، وقد اعتلوا بأنها | تغير الوسط .

وأنا أقول : إن عمم القوم ذلك في كل عبادة مستقلة من جنس ما سبق وجوبه ، ولم | يخصوه بزيادة الصلاة السادسة ، فهو واضح السقوط ، واعتلالهم بجعله الآخر غير آخر لا | ينفعهم ؛ لأن كون الشيء آخرا أمرا عقلي لا ينسخ ، وإن خصوه بالصورة المذكورة ، وأرادوا | بكونها تغير الوسط جعلها المتوسط بين الشيئين غير وسط ، فهو أيضا ساقط ؛ لأن ذلك أمر | حقيقي ، والنسخ إنما يرد على الحكم الشرعي ، ثم لا اختصاص له بزيادة صلاة سادسة ، بل | يجري في كل مزيد .

وإن أرادوا به نسخ الأمر الوارد بالمحافظة على الصلاة الوسطى ، فأقول :

إن كانت الوسطى علما على صلاة بعينها إما الصبح ، أو العصر أو غيرهما ، وليست | ' فعلى ' من المتوسط بين الشيئين ، فهو أيضا ساقط ؛ إذ لا يلزم من زيادة صلاة ارتفاع الأمر | بالمحافظة على تلك الصلاة الفاضلة .

وإن كانت الوسطى المتوسطة بين الصلوات ، فالذي يظهر حينئذ أن الأمر يختلف بما | يزاد ، فإن زيدت واحدة ، فهي ترفع الوسط بالكلية ، ويتجه ما ذكروه ؛ لأن الوسط حينئذ وإن | كان أمرا حقيقيا إلا أن الشرع ورد عليه وقرره ، فيكون نسخا للأمر الشرعي ، وإن زيدت | ثنتين ونحوهما مما لا يرفع الوسط ، فلا نسخ ، وإنما خرجت الظهر مثلا عن أن يكون | وسطا ، وكونها كانت الوسطى أمر حقيقي اتفاقي لا يرد النسخ عليه . |

ج ٤ · ص ١٢٠

| فارغ .

هامش :

والأمر بالمحافظة على الوسط شيء وراء ذلك ، وهو لم يزل ، بل هو باق .

القسم الثاني : ما ليس بمستقل ، كزيادة ركعة أو ركوع ، وزيادة صفة في رقبة الكفارة ، | كالإيمان ، وزيادة جلدات على جلدات حد واحد ، إلى غير ذلك من الزيادات .

فذهبت الشافعية والحنابلة وجماعة من المعتزلة كالجبائي ، وأبي هاشم إلى أنها لا | تكون نسخا .

وقالت الحنفية : إنها نسخ ، واختاره بعض أصحابنا ، وادعى أنه مذهب الشافعي .

واحتج عليه بأن قوله عليه الصلاة والسلام : ' الماء من الماء ' صار منسوخا بقوله : ' إذا | التقى الختانان ' ؛ وإنما صار منسوخا بالزيادة ، لا الأصل .

قال ابن السمعاني : وهذا غلط ؛ لأن : ' الماء من الماء ' إنما دل من حيث دليل | الخطاب ، وهو نسخ للمفهوم ، لا للنص من حيث الزيادة .

قلت : وهذا واضح ، ولا يقال : فليكن هذا هو المذهب المفصل بين ما نفاه المفهوم | وما لم ينفه ؛ لأن القائل بهذا التفصيل يجعل ما نفاه المفهوم نسخا للنص ، ونحن لا نجعل |

ج ٤ · ص ١٢١

| فارغ .

هامش : | ذلك نسخا للنص ، ولا تعلق له به .

وإنما هو نسخ للمفهوم ، ولا يستلزم نسخ النص .

والكلام في هذه المسألة إنما هو فيما يجعل نسخا للنص ، ولم يقل أحد منا بذلك في | دليل الخطاب إلا ما حكاه ابن السمعاني ، وهو غريب ضعيف .

وقال قوم : إن كانت الزيادة قد أفادت خلاف ما استفيد من مفهوم المخالفة ، كانت | نسخا ، كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنم ؛ فإنه يفيد خلاف مفهوم : في السائمة زكاة ، وإلا | فلا .

وقال القاضي عبد الجبار : إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا ، | بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة كما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ، ووجب | استئنافه ، كزيادة ركعة على ركعتي الفجر ، كان ذلك نسخا أو كان قد خير بين فعلين ، فزيد | فعل ثالث ، فإنه يكون نسخا ، فتحريم ترك الفعلين السابقين ، وإلا فلا ، كزيادة التغريب على | الجلد ، وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف .

وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة ، كاشتراط الوضوء .

هذا مذهبه ذكرناه بعبارة الآمدي من نسخة صحيحة مقروءة على الآمدي ، وعليها | خطه ، وسننبه على ما وقع في الكتاب في ذلك .

وقال قوم : إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال | كزيادة ركعتين ، فنسخ ، وإلا كزيادة عشرين جلدة فلا ، وهو رأي الغزالي .

وقال آخرون : إن كانت الزيادة مغيرة [ لحكم ] المزيد عليه في المستقبل ، كزيادة | التغريب في المستقبل على الحد ، وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف ، كانت نسخا ، وإلا | فلا ، وسواء أكانت الزيادة لا تنفك عن المزيد عليه ، كما لو أوجب علينا ستر الفخذ ، فإنه | يجب ستر بعض الركبة ؛ لأنه مقدمة الواجب .

أو كانت الزيادة عند تعذر المزيد عليه ، كإيجاب قطع رجل السارق بعد قطع يديه ، |

ج ٤ · ص ١٢٢

| فارغ .

هامش : | وهو رأي الكرخي وأبي [ عبد الله ] البصري ، ولم يذكره في ' المختصر ' .

فهذه المذاهب هي المنقولة في المسألة .

وقال القاضي في ' مختصر التقريب ' : إن تضمنت الزيادة رفعا ، فهو نسخ ، وإلا فلا . | وذكر أن ذلك يتبين بالأمثلة ، وأخذ في تعداد صور عدها .

وقال في كتاب ' التقريب ' نحو ذلك .

وحذا حذوه أبو الحسين البصري ، فقال في ' المعتمد ' ما حاصله : إن كان الزائد رافعا | بحكم شرعي كان نسخا ، سواء ثبت بالمنطوق أم المفهوم ، وإن كان ثابتا بدليل عقلي | كالبراءة الأصلية ، فلا .

واستحسنه الإمام الرازي ، واختاره الآمدي ، والمصنف ، وهو قضية اختيار إمام | الحرمين ، ولا ريب عند هؤلاء في أن الزيادة تزيل أمرا كان قبلها ، ولكنهم ينظرون في | المزال : هل هو حكم شرعي ، فيكون نسخا وإلا فلا .

وأنا أقول : لا حاصل لهذا التفصيل ، وليس هو بواقع في محل النزاع ، فإنه لا ريب | في أن ما رفع حكما شرعيا كان نسخا ؛ لأنه حقيقته ، ولسنا هنا في مقام أن النسخ رفع أو | بيان .

وما لا فليس بنسخ ، فالقائل : إني أفرق بين ما رفع حكما شرعيا ، وما لم يرفع كأنه | قال : إن كانت الزيادة نسخا ، فهي نسخ ، وإلا فلا ، وهذا كما تراه .

وإنما حاصل النزاع بينهم في أن الزيادة هل ترفع حكما شرعيا ، فتكون نسخا ، أو لا | فلا ، فلو وقع الاتفاق على أنها ترفع حكما شرعيا لوقع على أنها نسخ ، أو على أنها لا | ترفع ، لوقع على أنها لست بنسخ .

فالنزاع في الحقيقة في أنها هل هي رفع أم لا ؟

ولذلك أكثر الأئمة في المسألة من تعداد الأمثلة ليعتبرها النظر ، ويردها إلى مقارها ، | ويقضي عليها بالنسخ إن كانت رفعا ، وبعدمه إن لم تكن . |

ج ٤ · ص ١٢٣

| فارغ .

هامش :

ولي وراء هذا التقرير كلام آخر فأقول : قولنا : الزيادة هل هي نسخ ليس معناه ، إلا | أنها هل هي نسخ للمزيد عليه نفسه ؟

فلا يتجه حينئذ قول من يقول : إن رفعت حكما شرعيا كانت نسخا ؛ لأنه ليس كلامنا | في أنها هي هي نسخ [ من حيث هو أم لا ؟ إنما كلامنا في نسخ خاص ، فهل هي نسخ ] | للمزيد عليه أم لا ؟

والمزيد عليه حكم شرعي بلا نظر ، فهل الزيادة رافعة له ، فيكون منسوخا ، أو لا فلا . | هذا حرف المسألة ولكنهم توسعوا في الكلام فذكروا ما إذا رفعت المزيد عليه وما إذا رفعت | غيره ، فاعرف ذلك .

ولنعد إلى لفظ الكتاب قوله : ' زيادة جزء مشترط ' قد يعترض بأن الجزء داخل | الماهية ، والشرط خارجها ، فكيف نصفه به ؟ وهذا سهل ؛ فإن مراده بالشرط هنا : ما لا بد | منه .

قوله : عبد الجبار إلى آخره نقول : التمثيل بزيادة ركعة على ركعتين واضح ؛ لأنه لو | أتى بركعتين بعد زيادة ركعة كان وجودهما كالعدم ، ووجب الاستئناف .

وأما المثالان الآخران ، فمدخولان .

أما الأول ؛ فلأنه لو أتى بعد زيادة عشرين بالثمانين لم يكن وجودهما كالعدم ، وإنما | يلزم أن يضم إليها عشرين . وما يقال : شرط الضربات أن تكون متوالية ، فلو أتى بثمانين | منفصلة عن عشرين ، لم يكف ضم عشرين إليها - تكلف محض ، ثم إنه قد يجلد في يوم | ثمانين ، وفي اليوم الذي يليه عشرين ، وذلك مجزئ . قاله الأصحاب ، إنما الممتنع تغرقة | لا يحصل بها إيلام وتنكيل ، وزجر ، كما إذا ضربه في كل يوم سوطا أو سوطين .

وضبط إمام الحرمين التفريق فقال : إن كان بحيث لا يحصل من كل دفعة ألم له وقع ، | كسوط وسوطين في كل يوم ، لم يجز ، وإن كان يؤلم ويؤثر بماله وقع ، فإن لم يتخلل زمن | يزول فيه الألم الأول كفى ، وإن تخلل لم يكف على الأصح .

ولن يقدم المجادل إذا تكلف صورة من هذا يصح بها التمثيل ، ولكنه تكلف ، وليس |

ج ٤ · ص ١٢٤

| فارغ .

هامش : | من شأن ذوي التحقيق .

والصواب : أن هذا مثال للقسم الثاني ، وهو ما لا يغير المزيد عليه ، بل يكون على | حاله ، ولا يكون نسخا عند القاضي عبد الجبار ، وهذا مثاله ، وقد مثل له الآمدي به ، | وبزيادة التغريب على الجلد كما أسلفناه في حكاية كلام الآمدي عن عبد الجبار .

والظاهر أن المصنف يتبعه ، ولكن العلم استطرد به على وجه الغلط .

وأما زيادة تخيير في ثالث بعد اثنين ، وهو المثال الثاني من المثالين ، فالنظر فيه من | جهة أن المصنف لم يحك مذهب عبد الجبار على النحو الذي حكاه الآمدي ، وذلك أن | الآمدي حكى أن عبد الجبار يقول : إن الزيادة إنما تكون نسخا إذا غيرت المزيد عليه تغييرا | شرعيا ، ثم ذكر للتغير الشرعي صورتين :

إحداهما : أن يصير المزيد عليه وجوده كالعدم ، كزيادة ركعة على ركعتين .

والثانية : أن يكون قد خير بين فعلين ، فزيد ثالث ، فإنه يكون نسخا ، [ كتحريم ] | ترك الفعلين السابقين .

مثاله : لو خير أولا بين الإعتاق والصيام ، ثم ضم إليهما الإطعام . هذا مذهب | عبد الجبار ، كما يظهر من كلام الآمدي ، وإن كان نقل الإمام الرازي عنه يساعد نقل | المصنف .

والصورة الثانية قسيمة للصورة الأولى ، التي يصير وجود المزيد عليه بعد الزيادة لو | وجد بمفرده كالعدم .

والمصنف ظن أن مذهب عبد الجبار أن تغيير المزيد عليه تغييرا شرعيا هو أن يعتبر | وجوده كالعدم ، وليس كذلك ، بل التغيير الشرعي على قسمين كما أوضحناه .

فلو أن المصنف قال : عبد الجبار : إن غير به حتى صار وجوده كالعدم شرعا ، أو كان | مخيرا بين فعلين فزيد ثالثا ، كزيادة ركعة في الفجر ، وتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ ، | لكان كلاما صحيحا جاريا على منهاج ما نقله الآمدي . |

ج ٤ · ص ١٢٥

| فلو قال : ' في السائمة الزكاة ' ثم قال : ' في المعلوفة الزكاة ' فلا نسخ ، فإن | تحقق أن المفهوم مراد فنسخ ، وإلا فلا ، ولو زيد ركعة في الصبح فنسخ ؛ لتحريم | الزيادة ثم وجوبها .

هامش :

الشرح : وإذا عرفت أن الزيادة ليست بنسخ إذا لم تتضمن رفعا ، ' فلو قال : ' في | السائمة الزكاة ' ، ثم قال : ' في المعلوفة الزكاة ' ، فلا نسخ ' ؛ لعدم رفع الحكم ، ' فإن تحقق ' | أن المفهوم مراد من قوله : السائمة ' فنسخ ، وإلا فلا ' ؛ لأن الرفع إنما يكون بعد الثبوت ، | والغرض أنه لم يثبت ، فالموجود اندفاع المفهوم لا ارتفاعه .

' ولو زيد ركعة في الصبح ، فنسخ ؛ لتحريم الزيادة ' على الركعتين ، ' ثم وجوبها ' ، | وذلك التحريم حكم شرعي ، وقد ارتفع بالوجوب .

وخالف أبو الحسين البصري في ذلك .

ورد الآمدي هذا الدليل بأنه إنما يصح لو كان الآمر بالركعتين مقتضيا للنهي عن | الزيادة عليهما ، وليس كذلك ، بل أمكن أن يكون مستفادا من دليل آخر ، فزيادة ركعة لا | يكون ناسخا .

قلت : فهو صحيح ؛ فإن الكلام في أن الزيادة هل هي نسخ للمزيد ، لا في كونها نسخا | لأمر آخر كما نبهنا عليه فيما مضى ؟

وقال الإمام الرازي : إن ذلك يكون نسخا ؛ لوجوب التشهد عقيب الركعتين ، فإنه | حكم شرعي .

ووافقه الآمدي .

ولأبي الحسين أن يقول : وجوب التشهد عقيب الركعتين ليس لخصوص كونه | عقيبهما ، بل لعموم آخرية الصلاة ، وإذا لم يكن هذا الخصوص مقصودا ، فلا يكون محكوما | به شرعا ؛ فلا يكون رفعه رفعا لشرعي ، فلا يكون نسخا .

سلمنا : أنه بخصوصه مقصود لكنه لم يرتفع ، وإنما نقل محله من موضع إلى موضع ، | وفي جعل مثل هذا نسخا نظر .

سلمنا : أنه يرتفع ، ولكن كلامنا في نسخ العبارة المزيد عليها ، وهي الركعتان لا في | نسخ التشهد . |

ج ٤ · ص ١٢٦

| والتغريب على الحد كذلك .

فإن قيل : منفي بحكم الأصل .

قلنا : هذا لو لم يثبت تحريمه .

هامش :

فإذن المختار ما قال أبو الحسين : أن زيادة ركعة ليس بنسخ للركعتين ؛ لأنهما قارتان | لم يرتفعا ، ولا لإجزائهما ؛ لأنهما يجزيان ، ولكن قبل الزيادة بانفرادهما وبعدها مع الركعة | الأخرى ، فلم يرتفع أداؤهما بالكلية ، وإنما ارتفع إجزاؤهما بدون الركعة الزائدة ، وذلك تابع | لنفي وجوبهما ، ولا لوجوبهما ؛ لبقائه كما ذكرناه ، ولا لوجوب التشهد وتحريم الزيادة لما | عرفت .

الشرح : ' والتغريب ' إذا زيد ' على الحد كذلك ' ، فعند المصنف أنه نسخ ؛ لتحريمه | إذ كان تحريم التغريب .

' فإن قيل منفي بحكم الأصل .

قلنا : هذا ' إنما يتم ' لو لم يثبت تحريمه ' ، ولكنه ثبت ، والتحريم بدليل شرعي ، | فيكون الإيجاب رفعا لثابت بدليل شرعي ، وهو النسخ .

ولقائل أن يقول : ليس كلامنا إلا في أنه هل هو نسخ للمزيد عليه الذي هو الجلدات | لا غير ، ثم لا نسلم أن التغريب كان حراما بالشرع .

وحينئذ نقول المختار : أن زيادة التغريب لا تكون نسخا ؛ لأنه لا يزيل إلا نفي وجوب | ما زاد على المائة ، وهذا النفي غير معلوم بالشرع ؛ لأن إيجاب المائة قدر مشترك بين | إيجابها مع نفي الزائد وثبوته ، وما به الاشتراك لا إشعار له بما به الامتياز ، فإيجاب المائة لا | إشعار له بالزيادة نفيا وإثباتا إلا أن نفي الزيادة معلوم بالعقل ؛ لأنه من البراءة الأصلية ، ورفع | الثابت بالعقل ليس بنسخ ، وأما كون الثمانين مجزئة ، وكونها وحدها كمال الحد ، وكون | الإمام لا يأثم بترك التغريب ، وكونه بحيث يجب الاقتصار عليه ، فكلها أحكام عقلية ، فلا | يكون زوالها نسخا ، فيجوز قبول خبر الواحد فيه ، كما يجوز قبوله في إثبات عبادة مستقلة | مع كونه يزيل كون العبادات الواجبات قبلها كل الواجبات إلى غير ذلك ، فإن كونها كل | الواجبات وغير ذلك أمر عقلي .

ولو كان كما قال المصنف من أن تحريم الزيادة ثابت بالشرع لما جاز قبول خبر | الواحد في نسخه ، والتغريب ثابت بأخبار الآحاد ، وكان يلزمه ألا يقبله ؛ لتضمنه نسخ | القرآن . |

ج ٤ · ص ١٢٧

| فارغ .

هامش :

وهذا بخلاف ما لو قال الله : حد الزنا مائة بلا زيادة ، أو كمال حده مائة ، فإن ذلك | يكون نسخا لا محالة ؛ لأنه رفع ما ورد عليه الشرع وحكم به وقرره .

فإن قلت : أليس رفع إيجاب التغريب كون الفاء للجزاء في قوله تعالى : ^ ( فاجلدوا ) ^ | [ سورة النور : الآية 2 ] ؛ إذ الجزاء ما يكون كافيا ، وكونه كافيا على لسان الشرع يمنع وجوب | غيره شرعا ، فيكون برفعه رفعا لما ثبت شرعا .

قلت : أما كون الفاء للجزاء ، فممنوع ، وإنما هي للترتيب والتعقيب [ والسببية ] | نحو : ^ ( ونادى نوح ربه ) ^ [ سورة هود : الآية 45 ] فقال : ^ ( ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة | مضغة ) ^ [ سورة المؤمنون : الآية 14 ] ، ^ ( فوكزه موسى فقضى عليه ) ^ [ سورة القصص : الآية 15 ] ، ثم إنها تستعمل في الجزاء باعتبار التعقيب ؛ إذ الجزاء يوجد عقيب الشرط ، فلا دلالة لها على | خصوصية الجزاء .

سلمنا أنها للجزاء ، ولكن لا نسلم أن الجزاء ما يكون كافيا ، وسنده أنه يصح قولك : | هذا كل الجزاء أو بعض الجزاء ، ولو كان اسما للكافي لكان الأول تكرارا ، والثاني بعضا .

سلمنا لكن إنما يكون نسخا لو ثبت أن ورود الخبر كان بعد حضور وقت العمل | بالنص ؛ إذ بتقدير وروده قبل ، يكون دليلا على أنه لم يرد منه حقيقته ، ورفع حكم الدليل | إنما يكون نسخا بعد ثبوت حكمه واستقراره ، أما قبل فلا ؛ لاحتمال أن يقال : [ إنه ما ] | أريد به ذلك الحكم ، واللفظ مستعمل على وجه التجوز ، ولم يبين إذ ذاك ؛ فإن تأخير البيان | جائز إلى وقت الحاجة ، والحمل على ذلك أولى من حمله على النسخ .

سلمنا لكن نحن إنما نقبل الخبر بتقدير ألا يكون في النص ما يدل على نفي مدلوله ، | فلو ثبت أن فيه ذلك لم نقبله ، كما عرف .

فإن قلت : أليس إن المائة إذا وجبت وسكت النبي - [ & ] - عن ذكر | التغريب ، ثم ذكره في ثاني الحال ، كان سكوته أولا سكوتا عن البيان وقت الحاجة ، | والسكوت عن البيان وقت الحاجة بيان ، أن ما وقع [ عند ] السكوت ، فليس محكوما به ، |

ج ٤ · ص ١٢٨

| فلو خير في المسح بعد وجوب الغسل فنسخ ؛ للتخيير بعد الوجوب .

ولو قال : ^ ( واستشهدوا شهيدين ) ^ [ سورة البقرة : الآية 282 ] ثم ثبت الحكم بالنص | بشاهد ويمين فليس بنسخ ؛ إذ لا رفع لشيء ، ولو ثبت مفهومه ومفهوم ^ ( فإن لم يكونا | رجلين ) ^ [ سورة البقرة : الآية 282 ] ؛ إذ ليس فيه منع الحكم بغيره .

هامش : | فيكون الشارع بالسكوت عن ذكر التغريب نافيا له ، فإذا أثبت في ثاني الحال كان رفعا لما | ثبت شرعا ، وهو حقيقة النسخ .

قلت : لا نسلم أن السكوت عن التغريب سكوت عن البيان وقت الحاجة ؛ فإنه لم | يثبت أنه لما سكت عن ذكر التغريب كانوا محتاجين إلى بيان حد الزاني .

سلمنا ، ولكنه سكوت عما لم يحكم الشرع بإيجابه ، وهو منتف بالبراءة الأصلية .

قولكم : فيكون الشارع بالسكوت نافيا له .

قلنا : ليس معنى كونه نافيا له إلا أنه لم يجب شرعا ، ونحن قائلون بهذا ، وكل باق | على البراءة الأصلية ، فهو غير واجب شرعا فلا يكون رفع كونه لم يجب شرعا ، رفعا لحكم | شرعي ، وهذا لا يفرق بين ما لم يجب شرعا ، فالبراءة الأصلية كافية فيه ، وما وجب عدمه | شرعا ، وليس السكوت على تقدير تسليمه دالا إلا على الأول ، وهو أنه لم يجب التغريب | شرعا لا على الثاني ، وهو أن عدم التغريب واجب ، فافهم ذلك .

ورأيت عبد العزيز الحنفي صاحب كتاب ' كشف الأسرار ' رد السؤال بأنه يلزم عليه | إيجاب عبادة أخرى ؛ فإن سكوته - عليه الصلاة والسلام - بعد إيجاب عبادة يدل على أن | غيره ليس بواجب ، بمنزلة ما لو نص عليه .

وما ذكرته أمتن ؛ فإن للسائل أن يتخلص عن الإلزام بأن العبادة الأخرى لا ارتباط لها | بالعبادة الأولى ، فلا يكون السكوت عنها ثابتا لشيء ، ولا دالا عليه ، وهذا بخلاف التغريب | مع الجلدات ؛ فإن كلا منهما داخل تحت الحد ، فكان السكوت عن التغريب كأنه سكوت | عن بعض الحد .

الشرح : ' ولو خير في المسح ' على الخفين وغسل الرجلين ' بعد وجوب الغسل ' | على التعيين ' فنسخ ' ؛ خلافا للإمام الرازي ، والآمدي . |

ج ٤ · ص ١٢٩

| فارغ .

هامش :

وإنما قلنا : إنه نسخ ؛ ' للتخيير بعد الوجوب ' ؛ فإن التخيير والتعيين حكمان شرعيان ، | وقد رفع الأول الثاني .

' ولو قال : ^ ( واستشهدوا شهيدين ) ^ [ سورة البقرة : الآية 282 ] ثم ثبت الحكم بالنص بشاهد | ويمين ، فليس بنسخ ؛ إذ لا رفع لشيء ' من مدلول الآية .

' ولو ثبت مفهومه ' أي مفهوم شهيدين ، ' ومفهوم : فإن لم يكونا رجلين ؛ إذ ليس فيه | منع الحكم بغيره ' . هذا كلام المصنف ، ولم يقرره الآمدي على هذا الوجه .

وما فعله المصنف حسن جدا ، وحاصله أن أصحابنا قبلوا خبر الواحد ، ثم إنه - [ & ] - | قضى بالشاهد واليمين .

ورده الحنفية قائلين : إنه خبر واحد ناسخ لقوله تعالى : ^ ( واستشهدوا شهيدين من | رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ^ [ سورة البقرة : الآية 282 ] قالوا : فإن الأمر كان | دائرا بين اثنين ، فزيد ثالث ، والزيادة نسخ .

وخبر الواحد لا ينسخ الكتاب .

وهو أضعف ؛ لأن الآية والحديث لم يتواردا على محل واحد ؛ إذ الآية في الأمر | باستشهاد شهيدين ، فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ، والحديث في الحكم بشاهد | ويمين ، والاستشهاد غير الحكم .

ويزداد ما ذكره المصنف حسنا بأن يقول : ثم إن الأمر بالاستشهاد أمر إرشاد ، فالله | - تعالى - أرشد إلى الأكمل ، والأكمل استشهاد شهيدين رجلين أو رجل وامرأتين إن لم يكونا | رجلين ، والشاهد واليمين دون ذلك ؛ لأن أقل الأحوال كونه مختلفا فيه ، والإرشاد إنما | يكون إلى الأكمل ، وسيظهر لك نفع هذا التقرير إن شاء الله تعالى .

سلمنا أن مقتضى الآية : أنه - تعالى - أوقف الحكم على شاهدين ، فليس في ذلك إلا | أن شهادتهما حجة .

فلم قلتم : إن شهادة غيرهما لا تكون حجة ، وإليه أشار في الكتاب ، بقوله : فليس | بنسخ ؛ إذ لا رفع ؟

لا يقال : مفهوم : ' فإن لم يكونا رجلين ' ومفهوم : شهيدين ، يقضي بالانحصار فيهما ، | ويمنع الشاهد واليمين . |

ج ٤ · ص ١٣٠

| ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ ؛ لأنه إنما حصل وجوب | مباح الأصل .

قالوا : لو كانت مجزئة ثم صارت غير مجزئة .

قلنا : معنى ' مجزئة ' امتثال الأمر بفعلها ، ولم يرتفع ، وارتفع عدم توقفها على | شرط آخر ، وذلك مستند إلى حكم الأصل .

وكذلك لو زيد في الصلاة ما لم يكن محرما .

هامش :

لأنا نقول : إن ثبت أن هذ ا مفهوم ، فهو إنما يمنع استشهاد الشاهد واليمين ، ونحن | قائلون بذلك ، أو نمنع الإرشاد إلى ذلك ، ونحن قائلون به أيضا في كل حالة ، ولو أنه إلا | خوفا من قاض حنفي يضيع حق الشافعية حين لا يجدون على حقوقهم إلا شاهدا ويمينا | وقاضيا حنفيا .

سلمنا أنه يمنع من الحكم بشاهد ويمين ، ولكن لم قلتم : إن هذا المفهوم مراد من | الخطاب ، والنسخ إنما يتطرق إلى مقتضى الخطاب بعد ثبوته .

سلمنا بثبوته ، ولكن النسخ إنما يكون لمفهوم الخطاب لا للخطاب نفسه .

ولم قلتم : إن هذا لا يجوز .

سلمنا ، ولكن ذلك لا يليق بمذهب من رد الخبر ؛ فإنه لا يقول بالمفاهيم .

الشرح : ' ولو زيد في الوضوء اشتراط عضو ' على الأعضاء الستة ، ' فليس بنسخ ' ؛ | خلافا لقوم ؛ ' لأنه إنما حصل وجوب مباح الأصل ' ، وليس بنسخ .

' قالوا : كانت ' الطهارة قبل هذه الزيادة ' مجزئة ، ثم صارت غير مجزئة ' إلا بها ، فقد | ارتفع إجزاؤها ، وهو حكم شرعي .

' قلنا : معنى مجزئة : امثتال الأمر لفعلها ، ولم يرتفع ، وارتفع عدم توقفها على شرط | آخر ، وذلك مستند إلى حكم الأصل ' .

والحنفية فرضوا هذا الفرع في نية الوضوء ، ولعلمائنا في رد كلامهم طرق شتى ، وهذا | منها مبني على أن النية لم توجد بقضية الترتيب الواقع في القرآن ، على ما هو مقرر في | الخلافيات . |

ج ٤ · ص ١٣١

| فارغ .

هامش :

' وكذلك لو زيد في الصلاة ، ما [ لم يكن فعله محرما ] ، فليس بنسخ أيضا ؛ لأنه لم | يحصل إلا وجوب مباح الأصل .

وأهمل المصنف فرعا خطيرا ، وهو تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان .

وأعظم مقاصد الحنفية بأن الزيادة نسخ : التوصل إلى رد أخبار صحيحة بأنها خبر | واحد يقتضي زيادة على القرآن ، والزيادة نسخ ؛ فلا يقبل .

وكل مقدمة من هذه المقدمات تنقطع دونها إباط المطي ، وبها توصلوا إلى رد أحاديث | تعين الفاتحة في الصلاة ، والشاهد واليمين ، وإيمان الرقبة ، واشتراط النية في الوضوء إلى | غير ذلك ، مع مناقضتهم لأصولهم ؛ إذ قالوا : يشترط في ذوي القربى الحاجة ، وهو زيادة | على القرآن ، ومخالف للمعنى أيضا كما قدمناه في موضعه .

وقالوا : إن القهقهة تنقض الوضوء مستندين إلى أخبار ضعيفة ، وهي زيادة على | نواقض الوضوء المذكورة في الكتاب العزيز .

فما بالهم قبلوا أحاديث ضعيفة ، وزادوا بها على القرآن ، وتركوا أحاديث الفاتحة مع | صحتها ؟ ولو أنها في جانبهم لتطاولوا وقالوا : هي مشهورة ، وحكمها حكم المتواتر ، | فلتنسخ القرآن ، ولقد ادعوا الشهرة فيما هو دونها من الأحاديث ، بل فيما ليس بصحيح ، | فإني رأيت منهم من يدعي شهرة أحاديث القهقهة ، فيالله وللمسلمين من غدير ؛ فإنه من | هؤلاء .

قال الأستاذ أبو منصور البغدادي : ومن زاد الخلوة على الآيتين الواردتين في الطلاق | قبل المسيس في إيجاب العدة ، وتكميل المهر بخبر عمر - رضي الله عنه - مع مخالفة غيره | له ، وامتنع عن الزيادة على النص بخبر صحيح ، كان حاكما في دين الله - تعالى - برأيه .

ونقض عليهم الأستاذ أبو منصور أيضا بأن زيادة التغريب إن كانت نسخا لزمكم أن | يكون إدخال نبيذ التمر بين الماء والتراب نسخا لآيتي الوضوء والتيمم ، وهو مساو لزيادة | التغريب وأنظاره بما تقدم .

وإن انفصلوا عن هذا بأن نبيذ التمر داخل في عموم الماء كقوله عليه الصلاة والسلام : | ' ثمرة طيبة ، وماء طهور ' . |

ج ٤ · ص ١٣٢

مسألة :

إذا نقص جزء العبادة أو شرطها ، فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة .

وقيل نسخ للعبادة .

عبد الجبار : إن كان جزءا لا شرطا .

لنا : لو كان نسخا لوجوبها افتقرت إلى دليل ثان ، وهو خلاف الإجماع .

قالوا : ثبت تحريمها بغير طهارة وبغير الركعتين ثم ثبت جوازها أو وجوبها | بغيرهما .

قلنا : الفرض إن تحدد وجوب .

هامش :

[ قيل ] : قيل لهم : فيكون حينئذ رافعا لإطلاق : ' فاغسلوا وجوهكم ' ؛ ضرورة أنه لا | يجوز التوضؤ به عند وجود غيره من المياه ، وتقييد مدلول النص المطلق نسخ للنص | عندهم . |

' مسألة '

الشرح : ' إذا نقص جزء العبادة أو شرطها ، فنسخ للجزء والشرط لا [ للعبادة ] .

قال ابن السمعاني : وإليه ذهب جمهور أصحاب الشافعي .

' وقيل : نسخ للعبادة ' .

وفصل القاضي ' عبد الجبار ' فقال : نسخ ' إن كان [ جزءا ] ، لا شرطا . |

ج ٤ · ص ١٣٣

| فارغ .

هامش :

لنا : لو كان نسخا لوجوبها افتقرت ' في إيجاب باقيها بعد المنقوص .

' إلى دليل ثان ' ؛ لأن الفرض أنها منسوخة بالنقصان ، ' وهو خلاف الإجماع ' .

' قالوا ' : الصلاة التي نقص جزؤها كركعتين مثلا ، أو شرطها كالوضوء ' ثبت تحريمها | بغير طهارة ، [ وبغير ] الركعتين ، ثم ثبت جوازها أو وجوبها بغيرهما ' ، وذلك حقيقة | النسخ .

' قلنا : ' عندنا ما يعارض هذا ، فنقول : ' الغرض ' أنه ' لم يتجدد وجوب ' ، وإذا | تعارض فالأصل عدم النسخ . |

' فائدتان '

الأولى : الصلاة كانت إلى ' بيت المقدس ' ، ثم إلى ' الكعبة ' .

[ فعندنا ] النسخ ورد على صفتها دون أصلها ، ففرض الصلاة باق ، وإنما تغير الوجه | فحسب .

وعند الخصوم على أصلها ففرض الصلاة مبتدئا بالأمر الثاني .

الثانية : إذا نقصت العبادة ما لا يتوقف صحتها عليه ، كسنة من سننها ، ومثله الغزالي | بالوقوف على يمين الإمام ، وستر الرأس لم يكن نسخا للعبادة بالاتفاق كما نقله قوم ، وأول | كلام الغزالي في ' المستصفى ' يوهم جريان الخلاف فيه .

وقد يقال : إن قلنا : إن العبادة مركبة من السنن والفرائض ، كان القول بأن نقصان | السنة نسخ لها كالقول في نقصان الجزء .

وإن قلنا : مختصة بالفرائض ، فلا .

وصنيع الفقهاء يدل على أنها مركبة من الفرائض والسنن جميعا حيث يذكرون في | صفة الصلاة سننها ، وحيث يقولون : باب فروض الصلاة وسننها . |

ج ٤ · ص ١٣٤

مسألة :

المختار : جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر وغيره ؛ خلافا للمعتزلة ، | وهي فرع التحسين والتقبيح .

والمختار : جواز نسخ جميع التكاليف ؛ خلافا للغزالي ' ا . ه .

' لنا : أحكام كغيرها .

قالوا : لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ .

وأجيب بأنه يعلمهما ، وينقطع التكليف بهما وبغيرهما ، والله أعلم .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' المختار : جواز نسخ وجوب معرفته ' تعالى ، ' وتحريم الكفر وغيره ' من | الظلم والكذب ؛ ' خلافا للمعتزلة ، وهي فرع التحسين والتقبيح ' ؛ فإنهم لما ذهبوا إليه قالوا : | من الأحكام ما لا يقبل النسخ ، وهو ما كان بذاته ، أو اللازم ذاته حسنا أو قبيحا ، لا يختلف | باختلاف الأزمان ، كحسن معرفة الباري - تعالى - وشكر المنعم ، والعدل ، وقبح الكفر | والظلم والكذب الضار ، وهو سديد على أصلهم ، ولكنه عندنا أصل باطل ، فلا جرم أنا | خالفناهم .

واتفقنا نحن وإياهم على جواز زوال التكاليف بأسرها عن المكلف ؛ لزوال شرطه | كالعقل ، وأنه لا يجوز أن ينهى الله - تعالى - المكلف عن معرفته ، إلا إذا جوز تكليف ما لا | يطاق ؛ لأن نهيه عنها يستدعي معرفة النهي ، وفي ذلك معرفة الناهي ، ففي امتثال النهي ضد | مقتضاه ، وهو تكليف ما لا يطاق .

' والمختار : جواز نسخ جميع التكاليف ؛ خلافا للغزالي ' والمعتزلة .

الشرح : ' لنا : أحكام كغيرها ' ، فجاز نسخها . |

ج ٤ · ص ١٣٥

كتاب القياس

القياس ميزان العقول ، وميدان الفجول ، ونحن نرى أن نرخي فيه العنان طويلا ، | ونبسط فيه المقال قليلا ، فإنه مناط الاجتهاد ، ومنبع الآراء ، والكافل بتفاصيل الأحكام عند | تشاجر الغوغاء ، والمسترسل على جميع الوقائع ، والموجود إذا فقدت النصوص ، واختلفت | الأقوال ، وظن ضيق المسالك ، وانسداد الذرائع .

' القياس : التقدير والمساواة .

هامش :

' قالوا : لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ ' ، فيجب معرفته [ ضمنا ] ، وهو | نوع من التكليف ، فلو انتفت ؛ جميع التكاليف لم ينتف لما ذكرناه ، فبطل القول بانتفائها | جملة .

' وأجيب بأنه ' كما ذكرتم لا بد من معرفة المكلف النسخ والناسخ ، ولكن لا يمتنع أنه | ' يعلمهما ، وينقطع التكليف ' بعد معرفته ' بهما ' ؛ لانقطاعه بعد الفعل اتفاقا ، ' وبغيرهما ' لا | طاعة عليهما ، فلا يبقى تكليف أصلا .

ولقائل أن يقول : لم سلمتم أن نسخ جميع التكاليف يستدعي معرفة النسخ | والناسخ ؟ .

والحق أنه غير مسلم ، وإنما يستدعي ذلك لو كلف بأن يعرف أنه غير مكلف .

أما إذا لم يكلف ، فليس إلا رفع التكليف جملة ، وليس من شرط ذلك أن يعلم به | العبد ، ' والله المستعان ' .

الشرح : فنقول : هو في اللغة : ' التقدير والمساواة ' تقول : قست الشيء بالشيء |

ج ٤ · ص ١٣٦

| فارغ .

هامش : | أي : قدرته على مثاله .

ويقال : بينهما قيس رمح ، وقاس رمح ، أي : قدر رمح .

وفي الحديث : ' ليس ما بين فرعون من الفراعنة وفرعون هذه الأمة قيس شبر ' .

والقيس والقيد سواء .

وفي حديث أبي الدرداء : ' خير نسائكم التي تدخل قيسا ' .

أي : أنها إذا مشت قاست بعض خطاها ببعض ، فلا تعجل فعل الخرقاء ، ولا تبطئ ، | ولكنها تمشي مشيا وسطا معتدلا ، فكأن خطاها متساوية .

وفي حديث الشعبي : ' أنه قضى بشهادة القائس مع يمين المشجوج ' ، الذي يقيس | الشجة ، ويتعرف غورها بالميل الذي يدخله فيها ليعتبرها .

وكان أبي - رحمه الله - يقول : من قال : القياس : التقدير والمساواة فيه مسامحة في | شيئين . |

ج ٤ · ص ١٣٧

| وفي الاصطلاح : مساواة فرع الأصل في علة حكمه .

هامش :

أحدهما : إطلاق التقدير ، وليس كل تقدير قياسا ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : ^ ( الذي | خلق فسوى ، والذي قدر فهدى ) ^ [ سورة الأعلى : الآية 2 - 3 ] .

أي : جعله في نفسه ذا قدر مخصوص ، وليس معناه : قدره [ بغيره ] ، إلا أن يرد إليه | بتأويل .

والثاني : أن المساواة صفة المقيس ، والقياس صفة القائس وفعله ، فلو قال موضعها : | التسوية كان أولى ، هذا معناه في اللغة .

الشرح : ' وفي الاصطلاح ' عند المخطئة ، وهم القائلون : بأن المصيب واحد : |

ج ٤ · ص ١٣٨

| صفحة فارغة . |

ج ٤ · ص ١٣٩

| صفحة فارغة . |

ج ٤ · ص ١٤٠

| فارغ .

هامش :

' مساواة فرع الأصل في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ١٤١

| فارغ .

هامش : | علة حكمه ' ، كمساواة النبيذ للخمر في علة التحريم ، فالأصل الخمر ، والفرع النبيذ ، | والعلة الإسكار .

ولقائل أن يقول : القياس فعل القائس ، والمساواة نتيجة فعله لا نفس فعله . | و - أيضا - لفظ الفرع والأصل يوهم أنهما وجوديان ، يجري في المعدومين جريانه | في الوجوديين ، ثم إنا لا نعرف أن هذا فرع وذاك أصل ، إلا بكون هذا مقيسا على ذلك ، | فإطلاق الفرع عليه . قيل : آيل إلى الدور ، فلو قال : حمل معلوم على معلوم لمساواته في | علة حكمه ، كان أولى . |

ج ٤ · ص ١٤٢

| ويلزم المصوبة زيادة ' في نظر المجتهد ' ؛ لأنه صحيح ، وإن تبين الغلط | والرجوع ؛ بخلاف المخطئة ، وإن أريد الفاسد معه قيل : تشبيه .

وأورد : قياس الدلالة ؛ فإنه لا يذكر فيه علة .

وأجيب : إما بأنه غير مراد ، وإما بأنه يتضمن المساواة فيها .

هامش :

الشرح : ' ويلزم المصوبة ' وهم القائلون : بأن كل مجتهد مصيب ' زيادة ' قيد آخر في | التعريف ، وهو : ' في نظر المجتهد ' ؛ لأنه صحيح ' ، عندهم ، ' وإن تبين الغلط والرجوع ' | بسببه ؛ إذ ذلك لا يقدح فيه عندهم .

بل يقولون : انقطع حكمه لدليل آخر حدث ، فإذن لا يلزم المصوبة المساواة إلا في | نظر المجتهد ، ويلزمهم هذه الزيادة ، ' بخلاف المخطئة ' .

هذا إذا حددنا القياس الصحيح ، ' وإن أريد الفاسد معه ' لم تشترط المساواة لا في | نفس الأمر ، ولا في نظر المجتهد .

' وقيل : تشبيه ' فرع إلى آخره ، فإن التشبيه أعم من حصول المساواة .

ولو قيل : تسوية بدل تشبيه ، كان أحسن ؛ ليناسب لفظ المساواة .

' وأورد ' على عكس الحد : ' قياس الدلالة ؛ فإنه ' قياس مع أنه ' لا يذكر فيه علة ' ، بل | هو قسيم قياس العلة ، والجامع فيه دليل العلة لملازمته لها .

مثاله : المسروق عين يجب ردها قائمة وإن قطع فيها ؛ فيجب ضمانها تالفة | كالمغصوب ؛ فإن وجوب الرد ليس علة الضمان في صورة المغصوب .

الشرح : ' وأجيب : إما بأنه ' ، أي : قياس الدلالة ' غير مراد ' ، فإنا لا نعني بلفظ |

ج ٤ · ص ١٤٣

| وأورد : قياس العكس ، مثل : لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر ، | وجب بغير نذر .

عكسه : الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر ، لم تجب بغير نذر .

هامش : | القياس عند الإطلاق إلا قياس العلة ، ولا نطلقه على قياس الدلالة إلا مقيدا .

' وإما بأنه يتضمن المساواة فيها ' ، أي : في العلة لا يستلزم الجامع لها ، فإن المساواة | في وجوب الضمان دلت على قصد الشارع حفظ المال بهما ، وهو العلة ، فإذن قياس الدلالة | داخل في الحد ؛ فإن المساواة موجودة فيه ضمنا ، ولا فرق بين أن توجد ضمنا أو يصرح | بها .

الشرح : ' وأورد ' على عكس الحد - أيضا - ' قياس العكس ' ، فإنه قياس ، |

ج ٤ · ص ١٤٤

| فارغ .

هامش : | والتعريف لا يتناوله ، وهو : إثبات نقيض حكم الشيء في شيء آخر ؛ لافتراقهما في العلة .

' مثل ' قول الحنفي : ' لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر ، وجب بغير نذر ، |

ج ٤ · ص ١٤٥

| فارغ .

هامش : | عكسه : الصلاة لما لم تجب فيه ' ، أي : في الاعتكاف ' بالنذر ، لم تجب بغير نذر ' .

فالأصل : الصلاة في الاعتكاف ، والفرع : الصوم فيه ، وحكم الصلاة : أنها ليست |

ج ٤ · ص ١٤٦

| فارغ .

هامش : | بشرط في الاعتكاف ، لا بالأصالة ولا بالنذر ؛ إذ لو نذر أن يعتكف مصليا لم يلزمه الجمع ، | والثابت في الصوم نقيضه ، كما أن الثابت في الأصل نفي كون الصلاة شرطا ، وفي الفرع | إثبات كون الصوم شرطا ، فحكم الفرع نقيض حكم الأصل .

ومثل قول الشافعي لمحمد بن الحسن في مناظرات جرت بينهما ، وقد قال محمد : لا | قود على من شارك الصبي ؛ لأنه شارك من لا يجري عليه القلم : يلزمك إيجاب القود على | من شارك الأب ؛ لأنه شارك من يجري عليه القلم .

ونظيره قولنا : إذا قلنا في المفوضة : لا يجب المهر بالعقد بوطئ ، وجب مهر المثل ؛ | لأنه لو لم يجب المهر بالوطء في النكاح الصحيح عند نفيه ، لما وجب عند شرطه ، كالزنا ، | فإنه لما لم يجب المهر فيه شرطا ، لم يجب أصلا .

والأصح أن أخمص قدمي الحرة من العورة ؛ لثبوته بين ظاهرهما وباطنهما ، كما | [ يستوي ] بين ظاهر اليدين وباطنهما في الخروج عن حد العورة .

وقال الشافعي - رضي الله عنه - في زكاة الخلطة : ولما لم أعلم مخالفا إذا كان ثلاثة | خلطاء ، لو كان لهم مائة وعشرون شاة [ أخذت ] منهم واحدة ، وصدقوا صدقة | الواحد ، فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة ، الذين لو تفرق مالهم ، كان فيه | ثلاث شياه ، لم يجز إلا أن يقولوا : لو كان أربعون بين ثلاثة كانت عليهم شاة ؛ لأنهم صدقوا | الخلطاء صدقة الواحد . انتهى لفظ ' المختصر ' . |

ج ٤ · ص ١٤٧

| وأجيب : بالأول ، أو بأن المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر في اشتراط | الصيام له بالنذر بمعنى : ' لا فارق ' ، أو بالسبر ؛ وذكرت الصلاة لبيان الإلغاء ، أو قياس | الصيام بالنذر على الصلاة بالنذر .

هامش :

فقاس وجوب واحدة من أربعين لثلاثة خلطاء ، على سقوط اثنتين في مائة وعشرين | لثلاثة خلطاء .

وقال القاضي أبو الطيب في ' تعليقه ' في تعليل أن الصبح لا يقصر : شفع ؛ فلا يصير | وترا ، كما أن الوتر لا يصير شفعا ، يعني : صلاة المغرب ، وقياس العكس في كلام أئمتنا | كثير جدا .

الشرح : ' وأجيب ' بثلاثة أجوبة : إما ' بالأول ' من جوابي قياس الدلالة ، وهو : أنه | غير مراد .

' أو بأن ' قياس العكس فيه مساواة من وجهين :

أحدهما : أن ' المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر في اشتراط الصوم له ' بالاعتكاف | ' بالنذر ' في اشتراط الصوم ، فإن الاعتكافين متساويان فيه ، ' بمعنى : لا فارق ، أو بالسبر ' .

وتقرير ' لا فارق ' : أن تقول : النذر يلغي ؛ لأنه غير مؤثر كما في الصلاة إذ وجوده | وعدمه سواء ، فتبقى العلة الاعتكاف المشترك .

وتقرير السبر : أن العلة إما الاعتكاف ، أو الاعتكاف بالنذر ، أو غيرهما ، والأصل عدم | غيرهما ، وكونه بالنذر لا يصلح علة ولا جزء علة ؛ لأنه غير مؤثر بدليل ثبوته في الصلاة | بدون الحكم ، فالصلاة لم تذكر للقياس عليها ، وإنما ' ذكرت الصلاة لبيان الإلغاء ' إلغاء | الفارق ، أو إلغاء أحد أوصاف السبر ، فلا تجب المساواة لها ، فلا يضر عدمها .

' أو قياس الصيام بالنذر على الصلاة بالنذر ' في أنها لا تجب بالنذر ، ولا تأثير للنذر | في وجوبها ، فكذا الصيام ، ويلزمه أن يجب بدون النذر ، كما يجب مع النذر ، وإلا لكان | للنذر فيه تأثير ، فالذي فيه القياس حصلت فيه المساواة ، والذي فيه عدم المساواة لازم له ، | فلا يضر ، وهذا هو الوجه الثاني من الوجهين اللذين أشرنا إلى أن فيهما التزام أن في قياس | العكس مساواة . |

ج ٤ · ص ١٤٨

| وقولهم : بذل الجهد في استخراج الحق ، وقولهم : الدليل الموصل إلى | الحق ، وقولهم : العلم عن نظر - مردود بالنص والإجماع ، وبأن البذل حال القائس ، | والعلم ثمرة القياس .

أبو هاشم : حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه ، ويحتاج : | ' بجامع ' .

هامش :

الشرح : ' وقولهم ' : القياس ' بذل الجهد في استخراج الحق :

وقولهم : الدليل الموصل إلى الحق .

وقولهم : العلم عن نظر ' تعاريف كل منها ' مردود ' ؛ لانتقاضه ' بالنص والإجماع ' ؛ | لأن مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا ، فيبذل الجهد في استخراج الحق منهما ، كما يجتهد في | صيغ العموم ، والإطلاق والتقييد ، وتصحيح السند ونحوه .

' و ' يختص الأول ، وهو قولهم : بذل الجهد ' بأن البذل حال القائس ' لا نفس | القياس ، إذ القياس : الدليل المنصوب من جهة الشارع ، نظر فيه القائس أم لا . كذا قال | الشارحون ، والذي يظهر أن القياس فعل القائس .

' و ' يختص الثالث ، وهو قولهم : العلم عن نظر ، بأن ' العلم ثمرة القياس ' ، لا نفس | القياس .

الشرح : ' وقال أبو هاشم ' : القياس : ' حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه ، | ويحتاج ' أن يزيد ' بجامع ' وإلا فالحمل بغير جامع ليس قياسا .

ولقائل أن يقول : لفظ الحمل مغن عن ذكر الجامع ؛ إذ لا حمل إلا بما يتخيل جامعا .

واعلم أن أبا هاشم إنما عرف القياس من حيث هو ، ولم يخص الصحيح منه بتعريف ، | فلو قال : بجامع ، لاختص بالصحيح ، فإذن حده صحيح .

وقوله : الشيء ، جار على أصله في أن المعدوم شيء ، فلا يورد عليه اختصاص الشيء | بالموجود . |

ج ٤ · ص ١٤٩

| وقول القاضي : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه | عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما - حسن إلا أن حمل | ثمرته ، وإثبات الحكم فيهما معا ، ليس به ، بل هو في الأصل بدليل غيره ، وبجامع | كاف .

هامش :

الشرح : ' وقول القاضي : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو نفيه | عنهما بأمر جامع بينهما ، من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما ' قول ' حسن ، إلا أن حمل ' | معلوم على معلوم ' ثمرته ' لا نفسه ، ' وإثبات الحكم فيهما معا ليس به ' ، ' وبجامع كاف ' | كذا قال المصنف .

واعلم أن عبارة القاضي في ' التقريب ' : حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب | بعض الأحكام لهما ، أو انتفائه عنهما بأمر جمع بينهما فيه ، أي أمر كان ، من إثبات صفة | وحكم لهما ، أو نفي ذلك عنهما . انتهى .

وهو كما نقل في الكتاب ، إلا أن المصنف جعل قوله : من إثبات حكم أو صفة أو | نفيهما ، من تمام الحد ، واعترضه بأن قوله : بجامع كاف ، وأنت ترى عبارة ' التقريب ' | ظاهرها أن آخر الحد قوله : بأمر جمع بينهما فيه .

وقوله : أي أمر كان إلى آخره ، جار مجرى تفسير الأمر الذي يجمع بينهما فيه ، أي : | ذلك الأمر أعم من الصفة والحكم ثبوتا ونفيا ، فلا اعتراض عليه .

ولنشرح الحد : فإن المحققين من أصحابنا عليه ، فنقول :

قال في ' التقريب ' : إنه قال : ' أحد المعلومين ' ؛ ليتناول الموجود والمعدوم ، ولو | قال : شيء على شيء ، لاختص بالموجود على أصله . ولم يعبر بالفرع والأصل ؛ لأنهما | وجوديان ، أو لإيهام أنهما وجوديان . وقد رد القياس في الإعدام .

والمراد ب ' حمل معلوم على معلوم ' : إلحاقه به . |

ج ٤ · ص ١٥٠

| فارغ .

هامش :

وقوله : ' في إثبات حكم . . . ' إلى آخره ، بيان لهذا الإلحاق ؛ فإن الحمل والإلحاق له | جهات كثيرة ، فتبين أنه في هذه الجهة ، ولهذا حذف بعضهم اللفظ الأول ، وهو : الحمل ، | واكتفى بالثاني ، فقال : القياس : إثبات حكم معلوم لمعلوم .

قال أبي - رحمه الله - : وإذا تؤمل كل منهما وجد حد القاضي أولى منه ؛ لأن إثبات | الحكم في الفرع نتيجة القياس لا عينه ؛ لأنك تقول : ألحقت هذا بهذا ، فأثبت حكمه له ، | وحقيقة الإلحاق : اعتقاد المساواة ، فأول ما يحصل في نفس القائس العلة المقتضية | للمساواة ، ثم ينشأ عنها اعتقاد المساواة ، والقياس هو هذا الإعتقاد ، أو حكم مستند إليه ، | وهو حكم المعتقد في نفسه بما اعتقده من مساواة أحد الأمرين للآخر ، وهو إلحاقه به في | الجهة المذكورة ، وهو ثبوت ذلك الحكم أو نفيه .

قال : وبهذا يندفع إيراد من أورد أن الحكم في الأصل ثابت قبل القياس ، فكيف قال : | في إثبات حكم لهما ؟ .

قلت : وهو المذكور ثانيا في الكتاب ، حيث قال : وإثبات الحكم فيهما معا ليس به .

قال : فالقياس إنما هو الحمل والاعتقاد ، وهو اعتقاد المساواة ، والحكم بها في ذلك

ج ٤ · ص ١٥١

| فارغ .

هامش : | ثبوتا أو إثباتا ، فإن المثبت للحكم في الحقيقة هو الله - تعالى - وبهذا الاعتبار هو في | الأصل ، أو الفرع قبل القياس الذي هو فعل القائس ، ويطلق الإثبات على الإعتقاد | والاستدلال ، وبهذا الاعتبار هو ثابت في الأصل قبل القياس ، وفي الفرع بعده .

وقوله : ' في إثبات حكم ' ، أورد عليه : أن القياس قد يكون في العقليات ، فتثبت به | الصفة ، كما يثبت الحكم .

وجوابه : أن الثابت بالقياس الحكم بالصفة لا نفس الصفة ، وبهذا يندفع سؤال يورد | على القاضي - أيضا - فيقال : إن كانت الصفة مندرجة في الحكم ، كان قوله بعد ذلك : بأمر | يجمع بينهما فيه من حكم أو صفة - زائدا ، وإن لم تكن مندرجة ، كان الحد ناقصا ؛ لعدم | اندراجها مع الحكم .

وتحرير اندفاعه أنا نقول : ليست مندرجة ، وليس الحد ناقصا ؛ لأن الثابت بالقياس | الحكم بها لا هي .

قلت : وقد عرفت أن المصنف اعتمد هذا السؤال ، حيث قال : وبجامع كاف ، وهذا | جوابه على تقدير أن يكون القاضي جعل من إثبات صفة وحكم . . . إلخ ، من تتمة الحد | والأظهر خلافه ، كما قدمناه .

وقوله : أو انتفائه ، دعاه إلى ذلك - كما صرح به في ' التقريب ' - أن الإلحاق قد يكون | في الإثبات ، كحرمة النبيذ بالقياس على الخمر ، وقد يكون في النفي ، كعدم طهورية الخل | بالقياس على الدهن .

وقوله : بأمر جمع بينهما فيه ، لا بد منه في تحقيق ماهية القياس .

وقوله : من ' إثبات صفة أو حكم . . . ' إلى آخره ، ' من ' هذه لبيان الجنس ، وهو شرح | للأمر الجامع ، وقد ذكرنا أنه ليس من تمام الحد .

وقوله : أو انتفائه عنهما ، أي : نفي حكم أو صفة عن الأصل والفرع ، فيكون ذلك | النفي جامعا . هذا تمام شرح الحد .

وقد اعترض بأمور :

أولها : أنه جعل الحمل جنسا ، وهو غير صادق على القياس ؛ لأنه ثمرة القياس ، لا | نفس القياس . |

ج ٤ · ص ١٥٢

| فارغ .

هامش :

وهو ضعيف ؛ لأن المراد بالحمل : التسوية ، لا ثبوت الحكم في الفرع ، والتسوية | نفس القياس لا ثمرته .

وثانيها : أنه يشعر بأن إثبات الحكم فيهما معا بالقياس ، وليس كذلك ؛ فإن الحكم في | الأصل ثابت بغيره .

وبعضهم أجاب عنه بأن : الناشئ عن القياس إثباته للمجموع ، وهو ساقط ؛ فإن | القياس لا يلاحظ المجموع ، وإنما يلاحظ الفرع فقط ، وأنا أظن أن المصنف استشعر | الجواب ، ودفعه بقوله : معا ، في قوله : وإثبات الحكم فيهما معا ليس به ، وهو حق ؛ فإن | إثبات الحكم فيهما معا هو إثباته للمجموع ، وليس هو فعل القائس ولا مراده ، إنما مراده : | إثبات حكم الفرع فقط ، والجواب الصحيح عنه بما قدمناه عن أبي رحمه الله .

وثالثها : أن قوله : بجامع - كاف ، وما وراءه زيادة لا حاجة إليها .

وقد أجاب عنه أبي - رحمه الله - بما عرفت .

وقلنا نحن : إنه ليس من تمام الحد ، وقد ارتضى صاحب الكتاب هذه الإيرادات ، | واقتصر على ذكرها ، وقد تبين لك اندفاعه .

ورابعها : أنه ينبغي أن يزيد على قوله : ' بأمر يجمع بينهما فيه ' : في نظر المجتهد ؛ | ليندرج الفاسد ؛ فإن الجامع في ظن القائس لا في نفس الأمر ، والحد لماهية القياس الذي | هو أعم من الصحيح والفاسد .

وأجاب عنه الآمدي : بالتزام أن الحد مختص بالصحيح ، وكأن المصنف اعتمده ، | ولذلك بدأ هو في القياس بتعريف الصحيح فقط ، ولم يذكر هذا الاعتراض ، وهذا ساقط ؛ | فإن الواجب تعريف القياس من حيث هو ، ثم تخصيص صحيحه بتعريف ؛ ليتميز عن | فاسده .

والإيراد من أصله مندفع ، فإن القاضي إنما قال : بأمر يجمع بينهما فيه ، كما صرح به | في كتاب ' التقريب ' ، وفي ' مختصر التقريب ' ؛ ليندرج الفاسد ، وقال : لم يقل : بوجوب | الجمع بينهما ، ولا بتضمن [ ولا نقيض ] ؛ لئلا يختص بالصحيح ، وشرط الحد إذا أطلقه | أن ينطوي على الصحيح والفاسد ، وأطال في ذلك ، وتبعه إمام الحرمين ، والغزالي . |

ج ٤ · ص ١٥٣

| فارغ .

هامش :

فإن قلت : هذا واضح عند التعبير بقولنا : يجمع بينهما فيه ، كما نقلتموه عن القاضي ؛ | لأنا قد نجمع بما ليس بجامع في نفس الأمر ، فيكون فاسدا ، أما عند التعبير بقولنا : بجامع ، | فلا يصدق إلا على الصحيح ؛ لأن الجامع إذا تحقق كان صحيحا .

قلت : قد علمت أن القاضي لم يقل : بجامع ، بل : بأمر يجمع بينهما فيه ، فاندفع | هذا ، ثم نقول : وهب أنه قال : بجامع ، لا يرد ما ذكرتم ؛ فإن معناه : بجامع يجمع بين | الأمرين ، وسميناه جامعا ؛ لجمع القائس به الأمرين ، كما يسمى النصل قاطعا ؛ لأنا نقطع | به ، ولا يلزم من جمعه به بين الأمرين لظنه أنه مشترك بينهما ، كونه في نفس الأمر مشتركا | بينهما .

وقد قال الغزالي - بعد أن ارتضى هذا التعريف - : ثم إن كان الجامع موجبا للاجتماع | في الحكم ، كان صحيحا ، وإلا كان فاسدا . انتهى .

وهو صريح فيما قلته من : أن الجامع يطلق ، وإن لم يكن الاجتماع موجودا .

وخامسها : اعتراض ذكره أبي - رحمه الله تعالى - وهو أن قول القاضي : ' أو نفيه | حشو ' .

وقوله : ليندرج الإلحاق في الثبوت والنفي - ضعيف ؛ فإن الإلحاق في النفي إنما هو | في الحكم بالعدم ، لا في نفس العدم ، والحكم بالعدم ثبوتي لا عدمي ، كالحكم بالوجود ؛ | ألا ترى أنا نقول : الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ، وهو ثبوتي وإن كان منه عدم | التحريم وعدم الحل ، فالعدم إنما هو في المحكوم به ، أو في نفس العبادة ، كقولنا : لا | يحرم ، ومعناه : يحل ؟ !

فإن قلت : عدم الحرمة أعم من الحل .

قلت : نعم ، ولكن عدم الحرمة الذي لا حل معه هو العدم العقلي ، وذلك لا يثبت | بالقياس ، ولا يقاس عليه شرعا ، وعدم الحرمة المستند إلى الشرع هو الحل بعينه . هذا كلام | أبي ، وهو اعتراض واقع لا محيص للقاضي عنه . |

ج ٤ · ص ١٥٤

| وقولهم : ثبوت حكم الفرع - فرع القياس ، فتعريفه به دور .

هامش :

قال : وقول القاضي بعد ذلك : ' أو انتفائه عنهما ' ، أي : نفي حكم أو صفة عن الأصل | والفرع - كما عرفت - لا بد منه ، بخلافه فيما سبق ؛ لأن الحكم لا يكون إلا إثباتا - كما | عرفت - وأما الجامع فقد يكون نفيا محضا ، نعم هذا في نفي الصفة ظاهر ؛ لأنه قد يكون | مناسبا لإثبات حكم وجودي أو عدمي .

وأما نفي الحكم ، فإن كان بالشرع فهو إثبات ، وإلا فهو عقلي محض ، وبقاء على | البراءة الأصلية ، فلا يصلح أن يكون علة في حكم شرعي .

الشرح : قوله : ' وقولهم : ثبوت حكم الفرع فرع القياس ، فتعريفه به دور ' .

هذا اعتراض ذكره الآمدي ، وزعم أنه مشكل لا محيص للقاضي عنه ، وهو : أن حكم | الفرع متفرع على القياس ، وليس ركنا في القياس ؛ لأن نتيجة الدليل لا تكون ركنا فيه ؛ | للزوم الدور ، وقد أخذه قيدا حيث قال : إثبات .

لا يقال : هذا الاعتراض هو ما ذكره المصنف أولا ، حيث قال : الحمل ثمرة القياس | لا نفس القياس ، وهذا لأن الحمل والإثبات واحد ؛ لأنا نقول : الحمل هو فعلك الناشئ | عن المساواة ، فإذا اطلعت عليها حملت ، والقياس نفس المساواة ، فإذن لولا وجود القياس | الذي هو المساواة ، لما حملت ، وأما الإثبات فهو نفس الثبوت ، أو ملزوم الثبوت .

واعلم أن هذا كلام ذكرناه على مساق طريقة المصنف ، وقد بناه على ما في ذهنه من | أن القياس نفس المساواة ، وهو دليل شرعي موجود في نفس الأمر اعتمده القائس أم لا ، | وأن الحمل فعل القائس ، وهو متأخر عن القياس وأن الإثبات غير الحمل ؛ لأنه إن كان | لثبوت فواضح ، وإن كان ملزوم الثبوت ، فهو فعل الله - تعالى - وليس هو وظيفة القائس ؛ | فإن وظيفة القائس الحمل لا الإثبات ، ولم يذكر الآمدي لهذا الاعتراض جوابا ، بل فخم | أمره ، كما عرفناك . |

ج ٤ · ص ١٥٥

| وأجيب : بأن المحدود القياس الذهني ، وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي | ليس فرعا له .

هامش :

الشرح : وجوابه من وجوه :

أحدها : ما ذكره الشيخ الهندي ، وهو أن المأخوذ في الحد الإثبات لا الثبوت ، | والمتفرع عن القياس الثبوت لا الإثبات .

والثاني : ما ذكره المصنف ، وهو على تقدير تسليم أن الثبوت مأخوذ قيدا في الحد .

وتقريره : أن ثبوت حكم الفرع الجزئي الخارجي فرع للقياس الجزئي الخارجي ، | والذي نريد تعريفه هو القياس الذهني .

أي : الماهية العقلية للقياس ، وحكم الفرع الذهني ، أي : تعقل حقيقة الفرع ، وكذا | الخارجي ، وهو حصول الحكم الجزئي ، ليس شيء منهما فرع القياس الذهني ، أي : لا | يتوقف على تعقل ماهية القياس ، فلا دور ، وإليه أشار بقوله : ' وأجيب : بأن المحدود | القياس الذهني ، وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعا له ' .

وحاصله : أن الثبوت المأخوذ ركنا ، ليس فرعا ، والثبوت الذي هو فرع لم يؤخذ | ركنا .

والثالث : ما نذكره نحن فنقول : الحق أن الإثبات والثبوت الذي هو أثره ثابتان قبل | القياس الذي هو فعل القائس ، ضرورة قدم الحكم ، وإنما القائس بالقياس اعتقد المساواة ، | فأول ما يحصل في نفس القائس العلة ، ثم ينشأ عنها اعتقاد المساواة ، والقياس هو هذا | الإعتقاد ، أو حكم مستند إليه ، كما قدمناه . |

ج ٤ · ص ١٥٦

| وأركانه : الأصل ، والفرع ، وحكم الأصل ، والوصف الجامع .

الأصل :

الأكثر : محل الحكم المشبه به .

وقيل : دليله .

وقيل : حكمه .

والفرع : المحل المشبه .

وقيل : حكمه .

والأصل : ما ينبني عليه غيره ؛ فلا بعد في الجميع ؛ ولذلك كان الجامع فرعا | للأصل ، أصلا للفرع .

هامش :

الشرح : ' وأركانه : الأصل ، والفرع ، وحكم الأصل ، والوصف الجامع ' .

وأما اعتقاد حكم الفرع فثمرته ، وجعل الشارحون الثمرة نفس حكم الفرع ، وهو | مردود - عندنا - كما عرفت .

الشرح : أما ' الأصل ' فقال ' الأكثر ' : إنه ' محل الحكم المشبه به ' ، كالخمر في قياس |

ج ٤ · ص ١٥٧

| فارغ .

هامش : | النبيذ عليه .

وقيل : دليله .

' وقيل : حكمه ' والفرع : المحل المشبه كالنبيذ . وقيل : حكمه ، ولم يقل أحد : إنه | دليله ، وأنى دليله القياس ؟ ' والأصل ' لا يخفى أنه ' ما يبتنى عليه غيره ، فلا بعد في | الجميع ' ؛ لأن حكم الفرع مبني على كل واحد من الأمور الثلاثة ، ' ولذلك ' أي : لأجل أن | الأصل ما يبتني عليه غيره ، جاز كون الشيء الواحد أصلا بالنسبة إلى شيء ، فرعا بالنسبة | إلى آخر ، و ' كان الجامع فرعا للأصل أصلا للفرع ' ، وهو معنى قول الإمام الرازي : الحكم | أصل في محل الوفاق ، فرع في محل الخلاف ، والعلة بالعكس .

واعلم أن ما ذهب إليه الأكثرون من أن الأصل محل الحكم المشبه به ، والفرع المحل | المشبه ، وهو رأي الفقهاء والنظار ، وبأن القياس إلى الفقهاء مرجعه ، فساعدهم الأصوليون | فيه على مصطلحهم ، وجروا في الباب على مقتضاه ، فلا يطلقون الأصل والفرع إلا على ما | يطلقه عليه الفقهاء ؛ لئلا يختبط الذهن بين الاصطلاحات ، فاحفظ ذلك . |

ج ٤ · ص ١٥٨

شروط حكم الأصل

ومن شرط حكم الأصل : أن يكون شرعيا ، وألا يكون منسوخا ؛ لزوال | اعتبار الجامع ، وأن يكون غير فرع ؛ خلافا للحنابلة والبصري .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' ومن شروط حكم الأصل : أن يكون شرعيا ' ، بناء على أن القياس لا يجري | في اللغات والعقليات .

' وألا يكون منسوخا ' وإلا لم يبن الفرع عليه ؛ ' لزوال اعتبار الجامع ' في نظر الشارع ، | فلا يتعدى الحكم به .

فإن قلت : قد تقدم عن الحنفية أنه إذا نسخ حكم الأصل [ يبقى ] حكم الفرع ، فلم |

ج ٤ · ص ١٥٩

| لنا : إن اتحدت ، فذكر الوسط ضائع ؛ كالشافعية في : ' السفرجل : | ' مطعوم ' ؛ فيكون ربويا ؛ كالتفاح ، ثم نقيس التفاح على البر ، وإن لم | تتحد فسد ؛ لأن الأولى لم يثبت اعتبارها ، والثانية ليست في الفرع ؛ كقوله : ' في | الجذام : عيب يفسخ به البيع ؛ فيفسخ به النكاح ؛ كالقرن والرتق ' ، ثم يقيس القرن | على الجب ؛ لفوات الاستمتاع .

هامش : | لا يجوزون القياس على الأصل المنسوخ ، وقد قالوا : ببقاء حكم الفرع ؟ .

قلت : لأنهم بنوا ثم على أصلهم في أن البقاء غير محتاج إلى العلة ، فقالوا في | جواب قول أصحابنا : العلة فرع الحكم في الأصل ، والفرع فرعها ، فإذا بطل الأصل بطلت | العلة ؛ لأنها مبنية عليه .

قلنا : متى إذا كان الحكم مفتقرا إليها دواما أو مطلقا ؟ الأول مسلم ، والثاني ممنوع ، | وهذا لأن الباقي غير مفتقر إلى العلة حالة البقاء - عندنا - وحينئذ لا يلزم من زوال العلة | زوال الحكم . هذا كلامهم ، وبه يندفع السؤال عنهم ؛ إذ لو قسنا فرعا آخر على الأصل | المنسوخ ، لكنا ابتدأنا إعمال العلة ، وهي منسوخة ، بخلاف ما بني عليها في وقت كونها | باقية ، فإنه يبقى وإن زالت ؛ لعدم احتياجه في بقائه إليها .

' وأن يكون ' حكم الأصل ' غير فرع ' عن أصل آخر ؛ ' خلافا للحنابلة والبصري ' .

الشرح : ' لنا ' : أن العلة الجامعة بين حكم الأصل وأصله ' إن اتحدت ' مع العلة | الجامعة بينه وبين فرعه ' فذكر [ الوسط ] ' وهو الثاني ' ضائع ' حشو ؛ لحصول الغرض | بدونه ، وذلك ' كالشافعية ' إذا قال قائلهم ' في السفرجل : مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ، ثم | يقيس ' القائل ' التفاح على البر ' بجامع الطعم ؛ فذكر التفاح ضائع . ' وإن لم تتحد فسد ' | القياس ، ' لأن الأولى ' أعني : التي بين الفرع المتنازع فيه والأصل الذي هو فرع - ' لم يثبت | اعتبارها ' ؛ لثبوت الحكم في الفرع بغيرها ، ' والثانية ' وهي العلة التي بين الأصل وأصله | ' ليست ' موجودة ' في الفرع ' المتنازع فيه .

' كقوله ' أي : قائل الشافعية ' في الجذام : عيب يفسخ به البيع ، فيفسخ به النكاح ، | كالرتق والقرن ، ثم ' إذا منع كون الرتق والقرن مما يثبت الفسخ في البيع ' يقيس القرن ' |

ج ٤ · ص ١٦٠

| فإن كان فرعا يخالفه المستدل ؛ كقول الحنفي في الصوم بنية | النفل : ' أتى بما أمر به ' فيصح ؛ كفريضة الحج - ففاسد ؛ لأنه متضمن اعترافه بالخطأ | في الأصل .

هامش : | والرتق ' على الجب بفوات الاستمتاع ' ، ففوات الاستمتاع هو الذي يثبت لأجله الحكم في | الرتق والقرن ، وهو غير موجود في الجذام ، والثابت في الجذام ، وهو كونه يفسخ به البيع ، | لم يثبت اعتباره ، وهذا مثال ضربناه ، ورد المجبوب في البيع - عندنا - إنما هو لنقصان عين | المبيع نقصانا يفوت به غرض صحيح ، وهو انسلاله من حد الرجال ذوي الشهامة ، لا لفوات | الاستمتاع ؛ إذ لا استمتاع بذكر العنين ، ولذلك لا يثبت الرد بكونه عنينا ؛ خلافا للصيمري ، | وإمام الحرمين .

وأما إثبات الفسخ بالجب في النكاح ، فلفوات الاستمتاع ، فتغايرت العلتان .

وإذا أردت مثالا جامعا للصورتين ، فقل : الوضوء عبادة ، فيشترط فيه النية كالتيمم ، | فيقال : لم شرطها في التيمم ؟ فتقول : لأنه عبادة كالصلاة ، فتتحد العلة ، أو تقول أولا : | طهارة كالتيمم ، ثم تقول : إنه عبادة كالصلاة ، فلا تتحد .

الشرح : وهذا فيما إذا كان حكم الأصل فرعا يوافقه المستدل ، ويخالفه المعترض ، | ' فإن كان فرعا يخالفه المستدل ' ويوافقه المعترض ، ' كقول الحنفي في الصوم بنية النفل ' ، | أي : بنية مطلقة : ' أتى بما أمر به فيصح ، كفريضة الحج ' ، وهو لا يقول بصحة فريضة الحج | بنية النفل ، بل خصمه هو القائل به ، ' ففاسد ؛ لأنه متضمن اعترافه بالخطأ في الأصل ' ؛ وهو | إثبات الصحة في فريضة الحج ، والاعتراف ببطلان إحدى مقدمات دليله اعتراف ببطلان | دليله ، فلا يسمع .

فإن قلت : فهل يصح على وجه الإلزام للخصم ؟ .

قلت : لا ؛ لوجهين :

أحدهما : أن [ يقول ] : العلة في الأصل عندي غير ذلك ، ولا يجب ذكرى لها ، وله | أن يتبرع بذكرها ، ويقول : الحج في العبادات كالعتق في التصرفات في القوة والتغليب ، | ولهذا ينعقد مع منافيه ، ويجب المضي في فاسده ، فجاز أن ينصرف فيه مطلق النية إلى |

ج ٤ · ص ١٦١

| فارغ .

هامش : | الفرض ؛ ولأنه يجوز في الحج أن يحرم إحراما موقوفا بين جنس الحج والعمرة ، ثم يصرفه | إلى ما شاء ، ولا كذلك في الصوم ؛ فدل أنهما مفترقان .

والثاني : أن يقول : إنما يلزم خطئي في أحد الأمرين من الأصل أو الفرع على | الإبهام ، لا في الفرع على التعيين ، وهو مطلوبك ، فإن عدت وطلبت التسجيل علي بالخطأ | في مبهم ، لم يسمع ، ولو سمع لكان لي - أيضا - أن أعود فأقرر أني مصيب في الموضعين | بطريقة أذكرها . |

' فائدة '

ما ذكره الأصوليون من أن شرط حكم الأصل - أن يكون غير فرع ، مخصوص | - عندي - بما إذا لم يظهر للوسط فائدة ألبتة ، كما مثل في قياس السفرجل على التفاح ، | والتفاح على البر .

أما إذا ظهرت له فائدة ، فلا يمنع - عندي - أن يقاس فرع على فرع ، فقولهم : إن كل | فرع قيس على فرع ، فالعلة فيه إما متحدة فيكون حشوا ، أو لا ، فيفسد - نقول عليه : بين | الأمرين واسطة ، وهي : أن يكون حكم الفرع المقيس عليه الذي هو وسط أظهر أو أولى ، | وظهوره إما لشهرة أو لغيرها ، وأولويته ممكنة أيضا .

ولا يقال : لو كان أولى لم يجز قياس الفرع عليه ؛ لأنه لا يلزم من ثبوت الحكم | للأولى به ؛ ثبوته لما ليس بأولى ، لعدم المساواة ؛ لأن جواب هذا قد عرف عند تقسيم | القياس إلى أولى ومساو وأدون .

إذا عرفت هذا ، فرب فرع لأصل لذلك الأصل يظهر فيه الحكم أقوى من ظهوره فيه ، | وهكذا إلى أن يتناهى الحال إلى مراتب كثيرة ، بحيث لو قيس الفرع الأول الذي هو فرع | الفرع على الأصل الأول ، لاستنكر في بادئ الرأي جدا ، بخلاف ما إذا جعل مندرجا | هكذا ، وهذا مكان دقيق جدا ، لا يفهمه إلا الجامعون بين دقائق الفقه وحقائق الأصول .

فإذا قال قائل : - مثلا - : التفاح ربوي قياسا على الزبيب ، والزبيب ربوي قياسا على | التمر ، والتمر ربوي قياسا على الأرز ، والأرز ربوي قياسا على البر ، لم يكن | مبعدا ، إذا قصد بقياس التفاح على الزبيب الوصف الجامع بينهما ، وهو الطعم ، وبقياس الزبيب | على التمر : الطعم ، مع الكيل ، وبالتمر على الأرز : الطعم والكيل مع التقوت ، وبالأرز على | البر : الطعم والكيل والقوت الغالب ، ولو قاس ابتداء التفاح على البر ، ولم يتدرج بالطريقة |

ج ٤ · ص ١٦٢

| فارغ .

هامش : | التي ذكرناها لم يسلم من مانع يمنعه علية الطعم ، فجمع بين الزبيب والتمرية مع الكيل ، | وانتهى إلى ما ذكرناه ، ثم أخذ يسقط وصف الكيل والقوت عن الاعتبار بالطريقة التي يعرفها | أهل السبر والتقسيم ؛ إذ ثبت له دعوى أن العلة الطعم فحسب ، ووضحت وضوحا لم يكن | ليتضح إيضاحه لو قاس التفاح ابتداء على البر . ولا يقال - هنا - : إن الوسط ضائع ، بل له | فائدة جليلة ، وهي التدرج ليثبت المراد ، كما ذكرناه ، وهذا القسم لم يذكره الأصوليون ، | وفي كتاب ' السلسلة ' للشيخ أبي محمد منه الشيء الكثير ، وأنت إذا نظرت كتب الفقه | وجدت فيها مباني كثيرة .

فإذا قال قائل : التفاح ربوي قياسا على السفرجل ، والسفرجل قياسا على البطيخ ، | والبطيخ قياسا على البر ، لم يكن محسنا ، بل مطولا من غير فائدة ، والوسط ضائع حشو ؛ | لأن نسبة السفرجل والبطيخ والتفاح إلى البر واحدة ، لا كيل ولا قوت في الجميع ، بل | الطعم فقط ، فأي معنى لتوسط السفرجل والبطيخ ؟ .

إذا فهمت هذا ، فلنذكر مثالا للقسم الأول ، فنقول : إذا أتت أمته بولد ادعت أنها | ولدته على فراشه ، وأنكر ، فالقول قوله ، فإن نكل ، فالظاهر رد اليمين عليها ، فإن نكلت ، | فهل تنتهي الخصومة وينقطع النسب عنه ، أو يوقف الأمر إلى أن يبلغ الولد فيحلف ؟

فيه وجهان :

قال الشيخ أبو محمد : إنهما مبنيان على الوجهين فيما إذا ادعى السيد أنه جنى على | العبد المرهون جناية توجب المال ، واستحلف الجاني ، فنكل ، وردت اليمين على الراهن ، | فتنتهي الخصومة ، أو يرد على المرتهن لتعلق حقه بالعبد ؟ .

فإن قلت : لم لا كان العكس في البناء ، فبنى الوجهان في هذه على الوجهين في | تلك ؟ .

قلت : لأن التردد في مسألة الجناية أظهر منه ، وأولى في مسألة الولد ، وهذا لأن رد | اليمين على المرتهن يمكن في الحال ، وتنتهي الخصومة ، بخلاف ردها على الصبي ، فإنه | يلزم منه إيقاف الأمر إلى بلوغه ، ولا يلزم من رد اليمين على الثالث الممكن فصل الأمر به | في الحال ، ردها على ثالث يلزم من ردها عليه إيقاف الأمر في الخصومات ؛ ألا ترى أنه لو | أقام ولي اليتيم بينة بدين لليتيم على ميت ، أنه يقضى له به ، ولا ينتظر بلوغ الصبي ليحلف ، | سواء قلنا : التحليف واجب أم مستحب ؛ لئلا يلزم من تأخر الحكم ضياع الحق ، و - أيضا - |

ج ٤ · ص ١٦٣

| فارغ .

هامش : | فالنسب حق لله تعالى ، وتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة حق يختص به ، فلا يلزم من | الرد على المرتهن في محض حقه الرد على الولد الذي لا يتمحض حقه في النسب .

فإن قلت : ما ذكرتموه من أن التردد في مسألة الجناية أظهر إن لم يصح ، فلا تعلق | لكم فيه ؛ لأنه لم يظهر ترجيح أحد البنائين على الآخر ، وإن صح كان فارقا مانعا من قياس | المبني على المبنى عليه ، فنقول - مثلا - : لا يصح قياس تحليف الولد على تحليف المرتهن | للمعنيين الذين أبديتموهما .

قلت : المعنيان لا ينتهضان فارقا مانعا من صحة القياس ؛ لما يقال عليهما : من أن | تعلق حق الثالث إن كان موجبا لصيرورته خصما أوجب رد اليمين عليه ، سواء أمكن تحليفه | في الحال أم لا ، كالغائب ، ولكنه ينتهض موجبا لظهور الحكم في المبني عليه أقوى من | ظهوره في المبني ، وهو - حينئذ - يصلح للترجيح فقط ، ولهذا ترى الأصحاب كثيرا ما | يصححون في المبني خلاف ما صححوه في المبني عليه ، فافهم .

قال الشيخ أبو محمد : والوجهان في مسألة دعوى الجناية على العبد المرهون | [ مبنيان ] على وجهين فيما إذا أقر الراهن بأن العبد المرهون كان قد جنى قبل الرهن | وادعاها المجني عليه ، وأنكر المرتهن .

وقلنا : إنه يصدق بيمينه ، فلم يحلف .

وقلنا : برد اليمين على الراهن ، فنكل ، فهل ترد على المجني عليه ؟ .

قلت : وإنما كانت هذه المسألة أصلا لتلك ؛ لأن تحليف المجنى عليه - هنا - أظهر | من جهة أنه المدعى الذي يثبت له الحق إذا توجه ، بخلاف المرتهن ، بل الأصح عند | الرافعي : أن المرتهن لا يخاصم ، ومن جهة أن حق الجناية آكد وأقوى من حق المرتهن ، | فكان حق المرتهن - بكونه فرعا لمسألة المجني عليه - أولى وأجدر من العكس ، كما أن | مسألة الولد بكونها فرعا لمسألة المرتهن أولى ، ثم لو قسنا ابتداء مسألة الولد على مسألة | المجني عليه ، لبعد ؛ لأنها تنأى عنها من الأوجه التي أبديناها ، بخلاف ما إذا قسناها على | مسألة المرتهن ، فإنها إنما تنأى عنها من وجهين فقط كما عرفت وقياس الفرع على | أصل لا ينأى منه إلا من وجهين ، لا يخفى أنه أولى من : قياسه على أصل ينأى عنه من |