| فارغ .
هامش : | يرى نسخ الخبر ؛ فقال : بخلاف الخبر ، والفرق بينهما واضح ؛ يلزم من الخبر الخلف كما | ستعرف إن شاء الله تعالى .
وإليه أشار إمام الحرمين في أول النسخ حيث قال : فإن قيل : لو قال الشارع : هذا | الحكم مؤبد لا ينسخه شيء ، فهل تجوزون تقدير نسخه ؟ .
قلنا : لا ؛ لأن تقدير وروده تجويز الخلف .
ولكن في هذا نظر من وجهين :
أحدهما : أنه لو أراد الخبر لم يحتج إلى قوله : مستمر ؛ فالفرق واضح بدون هذه | اللفظة الموهمة شيئا زائدا .
والثاني : أن الخبر عنده لا ينسخ ، قيد بالتأبيد أم لم يقيد ، فلا يتجه الفرق ؛ إذ البحث | هنا عن التأبيد هل يمنع النسخ أم لا ؟
والقائل قائلان :
قائل بأنه يمنعه ، وهذا لا يفرق بين الإنشاء والخبر .
وقائل لا يمنعه ، وإذا لم يمنعه في الإنشاء لم يمنعه في الخبر أيضا .
والمنع في الخبر إنما نشأ من خصوص الخبر ؛ لاقتضائه الخلف ، لا من جهة أنه قيد | بالتأبيد ، فافهم ذلك ؛ فلا جامع بين مسألة الخبر والتقييد بالتأبيد ؛ لاختلاف المأخذ فيهما .
ويحتمل أن يكون فصل في الإنشاءات بين مقيد ، ومقيد فجوز النسخ في أحدهما دون | الآخر ، فقال في التأبيد : المجعول قيدا في فعل المكلف مثل : صوموا أبدا بالجواز .
وقال في الثانية : المجعول قيدا للوجوب ، وبيانا لمدة بقائه واستمراره إذا كان نصا | مثل أن يقول : الصوم واجب مستمر أبدا ؛ لأنه لا يجوز .
وعلى هذا جرى القاضي عضد الدين الإيجي ، وهو الأظهر عندي .
والذي دعا المصنف إلى ذلك أنه لما سأل السائل : إن لفظ التأبيد جار مجرى | التنصيص ، والتنصيص لا يجوز نسخه ، [ وأن ] التأبيد إذا ضم إلى الاستمرار ، فلو جوز | نسخه لم يكن له معنى ، وأجاب الآمدي ، بما رأيت ، توسط المصنف في الجواب ، فوافقه |
| لنا : لا يزيد على : صم غدا ثم ينسخ قبله .
قالوا : متناقض .
قلنا : لا منافاة بين إيجاب صوم غد وانقطاع التكليف قبله ، كالموت .
هامش : | على أن لفظ التأبيد لا يتنزل منزلة التنصيص ، ولا يمنع النسخ لكن لا مطلقا ، بل إذا لم يؤت | معه بلفظ الاستمرار ، ويجعل قيدا في الوجوب .
وقال : بخلاف مثل : الصوم واجب مستمر أبدا . هذا ما يظهر عندي .
ولقائل أن يقول : لا يصح له فرق ؛ فإن قوله : الصوم واجب مستمر أبدا ، إذا لم يكن | على وجه الخبر لا يزيد على : صوم غد واجب في النصوصية ، ونحن نقول بجواز نسخ ذلك | إذا لم يكن خبرا ، فلنقل بهذا بطريق أولى .
فالمختار أن الإنشاء يجوز نسخه وإن قيد بضروب من التأكيد ، وانتهى إلى أقصى | درجات النصوص ، وعليه الجمهور .
وخالف بعض المتكلمين ، ومن الحنفية أبو بكر الجصاص ، وأبو منصور الماتريدي ، | وأبو زيد الدبوسي ، والبرذويان الأخوان .
الشرح : ' لنا ' : أن قوله : صوموا أبدا ، ' لا يزيد ' في دلالته على جزئيات الزمان | ' على : صم غدا ' في دلالته على صوم الغد ، ' ثم ' قوله : صم غدا ' ينسخ قبله ' ، ولا يلزم | محذور كما سبق مع قوة النصوصية فيه ، ف ' صم أبدا ' مع ظهوره واحتماله ألا يتناول أجدر .
ولك أن تقول : والصوم واجب مستمر أبدا لا يزيد على : صم غدا ، كما عرفت .
نعم للخصم أن يقول : لا نسلم أنه يجوز نسخ : صم غدا ، وإذن لا تنهض الحجة | عليه .
وقد ادعى بعض الحنفية الاتفاق على أن التنصيص على وقت بخصوصه يمنع النسخ . | صرح به عبد العزيز في شرح البزدوي المسمى ب ' كشف الأسرار ' فليس بجيد ، فنحن أول | من يمنع ذلك ، وإنما استفدنا منه أنهم يمنعون نسخ : صم غدا ، فلا يستدل عليهم به .
والأولى في الاستدلال أن يقول : من شرط النسخ أن يرد في الزمان الذي دل الخطاب | على ثبوت الحكم فيه ظاهرا أو نصا ، وقد بينا جواز النسخ قبل التمكن ، فنصوصية الخطاب | الدالة على ثبوت الحكم لا تنافي النسخ ، بل هي شرط له على البدلية ، ودلالة التأبيد سواء |
مسألة :
الجمهور : جواز النسخ من غير بدل .
لنا : أن مصلحة المكلف قد تكون في ذلك ؛ وأيضا ؛ فإنه وقع كنسخ وجوب | الإمساك بعد الفطر ، وتحريم ادخار لحوم الأضاحي .
قالوا : ^ ( نأت بخير منها أو مثلها ) ^ [ سورة البقرة : الآية 106 ] .
وأجيب بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ . سلمنا لكن خصص . سلمنا ، | ويكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمت ، ولو سلم أنه لم يقع ، فمن أين لم | يجز ؟ ! .
هامش : | أكانت ظاهرة أم نصا بشرط النسخ ، وشرط الشيء لا ينافيه .
' قالوا ' : معنى التأبيد الدوام ، والنسخ يقطعه ، فهو إذن ' متناقض ' ، فلم يجز على الله | تعالى .
' قلنا ' : لا نسلم التناقض ؛ إذ ' لا منافاة بين إيجاب ' فعل مقيد بالأبد ، وعدم أبدية | [ التكليف ] به ، وذلك كما لا منافاة بين إيجاب ' صوم ' مقيد بزمان مثل : صوموا ' غدا ، | وانقطاع التكليف قبله ' كما يقال : صم غدا ثم ينسخ قبله ، وهو ' كالموت ' ؛ إذ قد يتعلق | التكليف بصوم غد ، ثم يموت قبله ، فلا يوجد في غد التكليف .
والحاصل : أن كل تكليف وإن قيد بضروب التأكيد وألفاظ التأبيد فمعناه : ما لم | ينسخ ، كما أن معناه ما لم يعجز المكلف بمرض أو موت ونحوهما . |
' مسألة '
الشرح : قال ' الجمهور : جواز النسخ من غير بدل ' حق . |
| فارغ .
هامش :
وخالف بعض المعتزلة والظاهرية .
' لنا : أن مصلحة المكلف قد تكون في ذلك ' ، إن قلنا برعاية المصالح ، وإلا فلا | إشكال .
' وأيضا ، فإنه وقع ' ، فكان جائزا ، وذلك ' كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر ' في | الليل ، ' وتحريم ادخار لحوم الأضاحي ' .
' قالوا : ^ ( نأت بخير منها أو مثلها ) ^ [ سورة البقرة : الآية 106 ] ' ولا يتصور كونه خبرا | ومثلا إلا في بدل .
' وأجيب : بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ ' ، والمراد في الآية : نأت بلفظ خير | منها ، أو مثلها ، وليس محل النزاع .
' سلمنا ' [ بأن ] المراد نأت بحكم ، أو أن الخلاف يطرق اللفظ ، ' لكن ' هو عام يقبل | التخصيص ، فلعله ' خصص ' بما نسخ بلا بدل .
' سلمنا ' عدم تخصيصه ، ' ويكون نسخه بغير بدل خيرا ' للمكلف ' لمصلحة علمت ' .
' ولو سلم أنه لم يقع ' النسخ إلا إلى بدل ، ' فمن أين ' تدل هذه الآية على أنه ' لم | يجز ' عقلا ؟ وقصاراها الدلالة على عدم الوقوع ، ولا يلزم منه عدم الجواز .
واعلم أن هنا مسألتين :
إحداهما : الجواز ، وقد عرفتها .
والثانية : الوقوع ، وقد اشتمل الكلام على دعواه حيث استدل به ، وعليه الأكثرون .
ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه - خلافه ، وعبارته - كرم الله وجهه - في ' الرسالة ' : |
| فارغ .
هامش : | وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض كما نسخت قبلة ' بيت المقدس ' ، فأثبت مكانها | ' الكعبة ' . . . انتهى .
وظاهرها : أنه لا ينسخ الفرض إلا ببدل هو فرض أيضا .
وإنما أراد الشافعي بهذه العبارة - كما نبه عليه أبو بكر الصيرفي في ' شرح الرسالة ' | - أنه ينقل من حظر إلى إباحة ، أو إباحة إلى حظر ، أو تخيير على حسب أحوال الفروض ، | قال : ومثل ذلك المناجاة ، كما يناجي النبي [ & ] بلا تقديم صدقة ، ثم فرض الله - تعالى - | تقديم الصدقة ، ثم أزال ذلك ، فردهم إلى ما كانوا عليه ، فإن شاءوا تقربوا بالصدقة إلى الله | - تعالى - وإن شاءوا ناجوه من غير صدقة قال : فهذا معنى قول الشافعي - رضي الله عنه - : | فرض مكان فرض ، فافهمه انتهى .
فقد وضح أن مراد الشافعي بالبدل الذي ذكر أنه لا يقع النسخ إلا به : انتقالهم من | حكم شرعي إلى حكم شرعي ، وذلك أعم من أن يعادوا إلى ما كانوا عليه مثل المناجاة ، | وإليها أشار الصيرفي بقوله : ردهم إلى ما كانوا عليه . [ أو ] يحدث شيء مغاير لذلك كما | في نسخ التوجه إلى ' بيت المقدس ' بالكعبة ، وليس مراد الشافعي بالبدل : أنه لا بد من بدل | غير [ ما ] كانوا عليه ، بل البدل أعم من ذلك .
والمقصود أنهم ينقلون من حكم شرعي إلى مثله ، ولا يتركون غير محكوم عليهم | بشيء .
إذا عرفت ما أراده فنقول : هذا شيء لا ينبغي لمن له أدنى اطلاع على الشريعة أن | يخالف فيه ، فما في الشريعة منسوخ إلا وقد انتقل عنه إلى أمر آخر هو حكم شرعي ، ولو أنه | إلا صيرورة ما كان واجبا مباحا وذلك بدل ؛ إذ هو حكم أيضا ، فلم يترك الرب - سبحانه - | عبارة هملا ، فالصور أربع :
إحداها : الجواز ، ولا يخالف فيه إلا بعض المعتزلة والظاهرية .
والثانية : وقوعه بلا بدل أصلا ، بحيث يعود الأمر كهو قبل ورود الشرائع ، مثل أن | يقول : نسخت وجوب الصدقة عند المناجاة ، وصيرت الحال بعد النسخ غير محكوم فيه |
| فارغ .
هامش : | بشيء ، بل هو كالأفعال قبل الشرع ، وهذا مع جوازه لا يقع ، ولا نحفظ أحدا قال بوقوعه ، | وقائله مطلوب بتصديق دعواه بصورة يوردها ، ولن يصل إلى ذلك .
والثالث : وقوعه ببدل من الأحكام الشرعية إما إحداث أمر مغاير لما كان واجبا أو | لا ، كالكعبة بعد المقدس ، أو الحكم بإباحة ما كان واجبا كالمناجاة والنسخ لم يقع إلا هكذا | كما قال الشافعي ، وهو قضية كلام القاضي ، وهو الحق ؛ فما من صورة نسخت إلا وقد | انتقل عنها إلى حكم شرعي ، ولو أنه إلا إباحة الترك إن كان ما تقدم وجوبا كالصدقة عند | المناجاة ، أو [ تأصيل ] أمر آخر كالكعبة بعد ' بيت المقدس ' .
والرابعة : وقوعه ببدل بشرط أن يكون تأصيلا لأمر آخر ، كالكعبة بعد ' بيت | المقدس ' ، وهذا المردود في الكتاب ، ولم يشترطه الشافعي ، ومن ذهب إليه بقول مردود | عليه .
وإن رأيت أحدا نقله عن الشافعي ، فاعلم أنه لم يفهم مراد الشافعي بالبدل ، وربما | [ أتى ] أقوام من عدم عرفانهم ما يعنيه اللافظ بلفظه .
وكلام إمام الحرمين في كتاب ' التلخيص ' مختصر ' التقريب ' و ' الإرشاد ' ، للقاضي | كالنص فيما قررنا ؛ إذ قال بعد أن ذكر أنه يجوز النسخ إلى بدل ما نصه : فإن قال قائل : | كيف يتصور ذلك ، ولو وجبت عبادة فمن ضرورة نسخ وجوبها إباحة تركها ، والإباحة حكم | من الأحكام ، وهو بدل من الحكم الثابت أولا ، وهو الوجوب .
قلنا : من مذهب من يخالفنا أن العبادة لا تنسخ إلا بعبادة ولا يجوزون نسخها بإباحة ، | على أن ما طالبتمونا به يتصور بأن يقول الرب سبحانه : نسخت عنكم العبارة ، وعاد الأمر | إلى ما كان عليه قبل ورود الشرائع ، وهذا مما يعقل ولا ينكر . .
فإن استروحوا في منع ذلك بقوله عز وجل : ^ ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها | أو مثلها ) ^ [ سورة البقرة : الآية 106 ] ، وهذا تصريح بإثبات البدل .
قلنا : هذا إخبار عن أن النسخ يقع على هذا الوجه ، وليس فيه ما يدل على أنه لا | يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه . انتهى . |
مسألة :
الجمهور : جواز النسخ بأثقل .
لنا : ما تقدم ، وبأنه نسخ التخيير في الصوم والفدية وصوم عاشوراء برمضان ، | والحبس في البيوت بالحد .
قالوا : أبعد في المصلحة .
قلنا : يلزمكم في ابتداء التكليف ، وأيضا ، فقد يكون علم الأصلح في الأثقل | كما يسقمهم بعد الصحة ، ويضعفهم بعد القوة .
هامش :
فانظر كيف صرح بتسليم أن النسخ لا يقع إلا على هذا الوجه بعد أن جوز وقوعه لا | إلى بدل ، وهو عين ما نقوله ، وهو الحق الذي لا مرية فيه .
والظاهر : أنه من كلام القاضي في ' التقريب ' و ' الإرشاد الكبير ' الذي كتاب | ' التلخيص ' فرع له ، وأما ' التقريب ' و ' الإرشاد الصغير ' الذي وقفنا عليه ، فلم يذكر فيه | هذا ، ولا ' التلخيص ' فرعه فإن ' التلخيص ' ملخص من الكبير دون الصغير على ما ظهر لي .
وإذا تأملت ما ذكرناه علمت أن الاستدلال بقوله : ^ ( ما ننسخ . . . ) ^ على ما مرادنا | صحيح .
وقوله : الآية في اللفظ تبع فيه الآمدي ، وهو ضعيف ؛ لأن المسألة في أعم من نسخ | اللفظ ، ثم إن لفظ الآية حكم شرعي لا يمسه المحدث ، ولا يقرؤه الجنب .
وقوله : إنه مخصص .
قلنا : ما ذكرت ليس فيه نسخ الحكم بلا بدل ، بل ببدل هو أعم من عود الأمر إلى ما | كان عليه ، ونحن لا ننكر ذلك .
وقوله : ' من أين لم يجز ' ؟ صحيح على من يمنع الجواز .
وفيصل الأمر : أن الجواز [ لا ينكره ] ، وليس في الآية دليل على منعه ، والبدل | الذي نثبته لا ينبغي إنكاره ، وبدل أخص منه لا ندعيه . |
| فارغ .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : ' الجمهور : جواز النسخ بأثقل ' ووقوعه .
ومنع بعضهم منه عقلا .
وبعضهم سمعا ، وهو رأي أبي بكر بن داود .
وقيل : جائز ولكن لم يقع .
وقد حكى هذه الأقوال القاضي في ' التقريب ' وغيره .
وزعم الهندي أن من قال بالجواز قال بالوقوع ، وليس بجيد لما عرفت .
وذكر ابن برهان : أن بعضهم نقل المنع عن الشافعي ، قال : وليس بصحيح .
' لنا : ما تقدم ' من أن التكليف إن تبع المصالح ، فلعل الأثقل أصلح ، وإلا فواضح .
' وبأنه ' وقع ، والوقوع دليل الجواز وزيادة ، وذلك أنه ' نسخ التخيير في الصوم ، | والفدية ' بتعين الصوم ، ' وصوم عاشوراء برمضان ، والحبس في البيوت ' في الزنا ' بالحد ' ، | والصبر على أذى الكفار في أول الإسلام بإيجاب القتال .
' قالوا ' : التكليف بالأثقل ' أبعد في المصلحة ' ؛ لانتقال المكلف من سهل إلى عسر .
' قلنا ' - بعد تسليم مراعاة المصالح - : ' يلزمكم في ابتداء التكليف ' ؛ لكونه نقلا من | عدم الحرج إلى المشقة والتقييد .
' وأيضا ، فقد يكون علم الأصلح ' في الأثقل كما يسقمهم بعد الصحة ، ويضعفهم بعد | القوة ' . |
| قالوا : ^ ( يريد الله أن يخفف عنكم ) ^ [ سورة النساء : الآية 28 ] ، ^ ( يريد الله بكم | اليسر ولا يريد بكم العسر ) ^ [ سورة البقرة : الآية 185 ] .
قلنا : إن سلم عموم فسياقها للمآل في تخفيف الحساب وتكثير الثواب ، أو | تسمية للشيء بعاقبته مثل : [ الوافر ] |
% لدوا للموت وابنوا للخراب % . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
وإن سلم الفور فمخصوص بما ذكرناه كما خصت ثقال التكاليف والابتلاء | باتفاق .
قالوا : ^ ( نأت بخير منها أو مثلها ) ^ [ سورة البقرة : الآية 106 ] ، والأشق ليس بخير | للمكلف .
وأجيب بأنه خير باعتبار الثواب .
هامش :
الشرح : ' قالوا : ^ ( يريد الله أن يخفف عنكم ) ^ [ سورة النساء : الآية 28 ] ، ^ ( يريد الله بكم | اليسر ولا يريد بكم العسر ) ^ [ سورة البقرة : الآية 185 ] ' ونحوه - يمنع النسخ بالأثقل .
' قلنا ' : لا نسلم العموم في كل تخفيف ويسر ، ' وإن سلم عموم فسياقها للمآل في | تخفيف الحساب وتكثير الثواب ' ، لا في الحال ؛ ولأن فعل الأثقل أقرب إلى تخفيف | الحساب ، وتكثير الثواب ، ' أو ' أن تسمية الأثقل بالأخف ' تسمية الشيء بعاقبته مثل ' قول | الشاعر : [ الوافر ] |
% له ملك ينادي كل يوم % ' لدوا للموت وابنوا للخراب ' %
فإنه لما كان عاقبة الولادة للموت ، والبناء للخراب ، جعلهما غاية لهما ، تسمية | للشيء باسم عاقبته ، كذلك عاقبة الأثقل نيل الثواب واليسر ودفع العقاب والعسر .
' وإن سلم الفور ' أي : إرادة التخفيف واليسر في كل شيء يدخل فيه التخفيف ، | واليسر في الفور ، ' فمخصوص بما ذكرناه ' من الصور المتضمنة لنسخ الأخف بالأثقل ، | ' كما خصت ثقال ' التكاليف ' المبتدأة ' والابتلاء ' بالسقم ونحوه ' باتفاق ' ولو تم لهم هذا |
مسألة :
الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس .
ونسخهما معا . وخالف بعض المعتزلة .
هامش : | وجب ألا يقع تكليف مبتدأ .
قال القاضي : بل يجب على دعواهم أن يسقط الواجب [ بغير ] بدل أصلا ؛ لأنه | أخف وأيسر من النسخ ببدل شاق وإن كان دون المرفوع .
' قالوا : ^ ( نأت بخير منها أو مثلها ) ^ ، والأشق ليس بخير للمكلف ' .
' وأجيب : بأنه خير باعتبار الثواب ' ؛ فإن الأثقل أكثر ثوابا على ما قال عليه السلام | لعائشة : ' إنما أجرك على قدر نصبك ' . |
| فارغ .
هامش : |
' فائدة '
لا خلاف في جواز النسخ بالأخف كنسخ العدة حولا بالعدة أربعة أشهر وعشرا ، | والمثل كاستقبال ' بيت المقدس ' بالكعبة .
وأما نسخ التخيير بين أمرين يتحتم أحدهما فهو من الأثقل ، وقد مر مثاله . |
' مسألة '
الشرح : ' الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس ، ونسخهما | معا .
وخالف بعض المعتزلة ' .
قلت : والخلاف في نسخهما معا لا يتجه إلا ممن يمنع نسخ القرآن من حيث هو ، | والمقصود بهذا الخلاف الخاص إنما هو نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ، ويدل عليه قوله | بعد ذلك قالوا : التلاوة مع حكمها كالعالمية . . . إلى آخره ، فإنه ذكر من جانبهم الاستدلال | على منع أحدهما دون الآخر ، لا على منعهما معا ، فدل أنه مقصودهم .
وإنما الأصوليون لما ذكروا نسخ أحدهما دون الآخر دعاهم التقسيم إلى ذكر نسخهما | معا ، وإن كان لا يخالف فيه أحد ممن يجوز وقوع النسخ في القرآن . |
| لنا : القطع بالجواز ، وأيضا : الوقوع عن عمر - رضي الله عنه - : وكان | فيما أنزل ، ' الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ' : ونسخ الاعتداد | بالحول .
وعن عائشة - : رضي الله عنها - كان فيما أنزل : ' عشر رضعات محرمات ' ، | فنسخن بخمس .
هامش : الشرح : ' لنا : القطع بالجواز ' في الأقسام الثلاثة .
' وأيضا : الوقوع عن عمر : كان فيما أنزل : ' الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما | ألبتة ' ' رواه الشافعي - رضي الله عنه - من حديث سعيد بن المسيب عن عمر - رضي الله | عنه - .
واللفظ : ' إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله ، | فلقد رجم رسول الله [ & ] ورجمنا ، فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب | الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ؛ فإنا قد قرأناها ' .
وللترمذي نحوه ، وللبخاري ومسلم ما يقرب منه ، فهذا مما نسخت تلاوته دون | حكمه .
' ونسخ الاعتداد ' في الوفاة ' بالحول ' الثابت بقوله تعالى : ^ ( متاعا إلى الحول ) ^ [ سورة | البقرة : الآية 240 ] ، بقوله تعالى : ^ ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ^ [ سورة البقرة : | الآية 234 ] .
ومنسوخ الحكم دون التلاوة أمثلته كثيرة ، والقول بأن هذا منها عليه جمهور | المفسرين ، فروى البخاري في الصحيح عن مجاهد : أنها غير منسوخة ، وعليه أبو مسلم | الأصفهاني ، وأبي - رحمه الله - ولكن تناءت بهم الأنحاء كما حكيت في ' التعليق ' و ' شرح | المنهاج ' . |
| فارغ .
هامش :
' وعن عائشة - رضي الله عنها - ' فيما رواه مسلم : ' كان فيما أنزل عشر رضعات | محرمات ' كذا في الكتاب ، ولفظها ' معلومات ' بدل ' محرمات ' ، ' فنسخن بخمس ' | معلومات ، وهذا منسوخ الحكم والتلاوة معا . |
| والأشبه : جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه .
قالوا : التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم ، فلا | ينفكان .
وأجيب بمنع العالمية والمفهوم ، ولو سلم فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دواما | فإذا نسخ لم ينتف المدلول ، وكذلك العكس .
قالوا : بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم ، فيوقع في الجهل .
وأيضا ، فتزول فائدة القرآن .
قلنا : مبني على التحسين ، ولو سلم فلا جهل مع الدليل ؛ لأن المجتهد يعلم | والمقلا يرجع إليه ، وفائدته كونه معجزا وقرآنا يتلى .
هامش :
الشرح : ' والأشبه ' ، وهو أصح الوجهين عند أصحاب الشافعي : ' جواز مس | المحدث للمنسوخ لفظه ' ؛ خلافا للآمدي .
قال أصحابنا : ولذلك تبطل الصلاة بذكره فيها .
وذكر الرافعي في أول باب حد الزنا : أن القاضي ابن كج حكى وجها أنه لو قرأ قارئ | آية الرجم في الصلاة لم تفسد . |
| فارغ .
هامش :
وأما المنسوخ حكمه دون لفظه ، فله حكم ما لم ينسخ بإجماع المسلمين .
والمانعون من جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ' قالوا ' أولا : ' التلاوة مع | حكمها كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم ' من حيث إن أحدهما لا يتحقق بدون | الآخر ، فكذلك الحكم مع التلاوة ، ' فلا ينفكان ' .
' وأجيب : بمنع ' ثبوت ' العالمية والمفهوم ' ؛ إذ لا نسلم أن العالمية مغايرة لقيام العلم | بالذوات ، ولا الملازمة بين المنطوق والمفهوم ليصح التمثيل ، وإنما منعناه ؛ لأنه فرع ثبوت | الأحوال ، ولسنا ممن يثبت الأحوال .
' ولو سلم ' التغاير والتلازم ؛ ' فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء ، لا دواما ' أي : يدل ثبوت | التلاوة على ثبوت الحكم ، ولا يدل دوامه ، فلا يلزم من انتفاء الأمارة في طرف الدوام انتفاء | ما دلت عليه ، ' فإذا نسخ ' كونه يتلى ' لم ينتف المدلول ' .
' وكذلك العكس ' ، ولا يلزم من انتفاء الحكم لأمارة تدل عليه انتفاء تلك الأمارة | الدالة عليه .
والحاصل : أنه إذا نسخت التلاوة وحدها فهو نسخ لدوامها ، ودوامها ليس هو | الدليل ، وإذا نسخ الحكم وحده فهو نسخ للدوام ، وهو غير مدلول ، فلا يلزم انفكاك الدليل |
مسألة :
المختار : جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه ؛ خلافا للمعتزلة .
هامش : | والمدلول ، بخلاف العالمية مع العلم ، والمنطوق مع المفهوم إن ثبتا ؛ لتلازمهما ابتداء | ودواما .
' قالوا ' على منع نسخ الحكم دون التلاوة ' بقاء التلاوة : يوهم بقاء الحكم ، فيوقع في | الجهل ' .
' وأيضا [ فتزول ] فائدة القرآن ' ؛ لأن فائدة اللفظ إفادة مدلوله ، فإذا لم يقصد به | بطلت فائدته ، ويجب تنزيه القرآن عن كلام لا فائدة فيه .
' قلنا ' أولا : هذا ' مبني على ' أصل ' التحسين ' والتقبيح الباطل ، ' ولو سلم ' فلا يتم | قولك أولا : فيه إيقاع في الجهل .
قلنا : ' لا جهل مع الدليل ؛ لأن المجتهد ' عند نصب الدليل ' يعلم ' أنه منسوخ | الحكم ، ' والمقلد يرجع إليه ' فانتفى الجهل .
قولك ثانيا : تزول الفائدة .
قلنا : لا نسلم ، وإنما يلزم لو انحصرت الفائدة فيما ذكرت ، وهو ممنوع ، ففائدته أيضا | كونه كان أولا مرادا به المدلول ، فليس كما يذكر لفظ ابتداء ولا يراد مدلوله ، ' وفائدته ' أيضا | ' كونه معجزا ' وقرآنا يتلى ' . |
' مسألة '
الشرح : ' المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار ' بشيء بأن يقول : نسخت عنك | تكليفي إياك بأن تخبر بالأمر الفلاني ، ثم إما ألا يكلف بالإخبار بنقيض ما كان كلف به ، بل | ينسخ التكليف الماضي فقط ، فهذا جائز بلا خلاف ، سواء أكان المخبر عنه مما يتغير أم لا . |
| فارغ .
هامش :
وإما أن يكلف مع ذلك بالإخبار ' بنقيضه ' .
فإن كان مما يتغير كما إذا قال : كلفتكم بأن تخبروا بقيام زيد ، ثم يقول : كلفتكم بأن | تخبروا بأن زيدا ليس بقائم ، فلا خلاف أيضا في جوازه ؛ لاحتمال كونه قائما وقت الإخبار | بقيامه غير قائم وقت الإخبار بعدم قيامه .
وإن كان مما لا يتغير ككون السماء فوق الأرض مثلا ، فهو محل الخلاف .
ومذهبنا : الجواز ؛ ' خلافا للمعتزلة ' .
واحتج لهم الآمدي بأنه كذب ، والتكليف به قبيح ، ثم قال : وهذا مبني على قاعدة | الحسن والقبح الباطلة عندنا ، وعلى هذا فلا مانع من التكليف بالخبر بنقيض الحق . انتهى .
فإن قلت : الكذب نقص ، ونحن نوافق المعتزلة على أن قبحه عقلي ؛ فينبغي لنا المنع | من ذلك أيضا .
قلت : قد لا يكون نقصا ؛ لتعلق غرض به ، وعلى تقدير كونه نقصا ، فإنما هو نقص | في حق الكاذب ، وهو المكلف بفتح اللام - وهو المخبر لا المكلف بكسرها - وهو الله تعالى | المكلف بالإخبار ، ويجوز التكليف عندنا بما هو نقص في حق العبد لا سيما إذا تعلق به | غرض يصير به من حيث ذلك الغرض حسنا .
بل لقائل أن يقول : لا التفات لهذا على قاعدة التحسين والتقبيح ، بل ينبغي القول به | على أصلنا وأصلهم .
أما على أصلنا فواضح .
وأما على أصلهم ؛ فلأنه قد يتعلق به قصد صحيح ، فلا يكون نقصا في حق المكلف | ولا المكلف ، وقد ذكر الفقهاء أماكن يجب الكذب فيها لتعلق غرض شرعي به .
فلو قال متغلب لضعيف : اكذب كذبة خفيفة ، وإلا ضربت عنقك ، وجب عليه | [ أن ] يقترحها ، وما أظن المعتزلة يخالفون في ذلك .
وفي مذهبنا وجه أنه يجب التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها ، ولا خلاف أنه |
| وأما نسخ مدلول خبر لا يتغير ، فباطل ، والمتغير كإيمان زيد ، وكفره مثله ؛ | خلافا لبعض المعتزلة . واستدلالهم بمثل : ' أنتم مأمورون بصوم كذا ' ثم ينسخ | برفع الخلاف .
هامش : | يجب على المودع إذا طالبه ظالم بالوديعة أن يدفعه بالإنكار والإخفاء ما أمكنه ، وإذا أنكر | وحلف جاز له أن يحلف ، ثم تلزمه الكفارة على المذهب ؛ لأنه كاذب ، والكفارة منوطة | بالكذب ، فلا فرق بين أن يحنث أو لا ، وكذلك من التجأ إليه مظلوم فخبأه في داره ، وغير | ذلك مما خاطب الله به عباده فيه بنقيض الصدق لتعلق غرض صحيح ، وهو حسن في قضايا | العقول ، فلا ينبغي لذوي الاعتزال إنكاره ، هذا في نسخ التكليف بالإخبار .
الشرح : ' وأما نسخ مدلول خبر ' وثمرته ، وهي المسألة الملقبة ب ' نسخ الأخباري ' | بين الأصوليين . |
| فارغ .
هامش :
فإن كان مدلوله ' لا يتغير فباطل ' بالإجماع .
' والمتغير كإيمان زيد ، وكفره مثله ' ، سواء أكان الخبر ماضيا ، أم مستقبلا ، وعدا أم | وعيدا وفاقا لأكثر المتقدمين .
وقال عبد الجبار ، وأبو الحسين ، والإمام الرازي ، والآمدي : يجوز مطلقا .
وقال قوم : إن كان مدلوله مستقبلا جاز ، وإلا فلا ، واختاره البيضاوي في ' منهاجه ' .
' واستدلالهم ' أي : واستدلال المجوزين لنسخ مدلول الخبر ، ' مثل ' أن يقول : ' أنتم | مأمورون بكذا ، كصوم ' رمضان مثلا ، ' ثم ينسخ ' حيث يجوز اتفاقا ' برفع الخلاف ' بيننا | وبينهم من حيث المعنى ؛ لأنه نسخ لوجوب صوم رمضان ، فليس بخبر ، بل هو أمر أخبر | عنه .
وأما مدلول الخبر ، وهو وقوع الأمر فلم ينسخ ، وإلى هذا أشار في ' المنتهى ' حيث | قال : قالوا : إذا قال : أنتم مأمورون بصوم كل رمضان ، جاز نسخه .
قلنا : لأنه بمعنى : ' صوموا ' فليس بخبر .
ثم قال : قالوا ثانيا : لو قال : إنما يفعل كذا أبدا ، ثم قال : أردت عشرين ، جاز .
قلنا : تخصيص محض باتفاق .
ولم يذكر هنا في ' المختصر ' دليل المنع ، وذكره في ' المختصر الكبير ' ، فقال : إن | كان معنى الخبر بنص أو علم القصد إليه ، فالخبر الثاني نقيضه ، وهو باطل ، وإن كان | بظاهر ، فالثاني تخصيص . يعني وليس بنسخ ، والخلاف إنما هو في النسخ ، فلا خلاف في | المعنى .
واعلم أن القاضي في ' التقريب ' بنى الخلاف في المسألة على أن النسخ رفع أو بيان .
فإن قلنا : رفع ، لم يجز نسخ الخبر قطعا ؛ لأن الخبر إن كان صادقا كان الناسخ الرافع | لبعض مدلوله كاذبا ، ضرورة أنه صدق ، وإلا فهو كاذب . |
| فارغ .
هامش :
وإن قلنا : بيان للمراد اتجه أن يقال : الخطاب - حينئذ - وإن دل على ثبوت الأزمنة | كلها ظاهرا ، لكنه غير مراد من اللفظ ، فلم يفض نسخ الخبر حينئذ إلى كذب .
ومدار الخلاف على أنه : هل يفضى إلى الكذب ، فيمتنع ، أو لا فلا ؟ |
' فوائد '
الأولى : قد يقول من يجوز نسخ المستقبل دون الماضي : إن الكذب لا يتعلق | بالمستقبل .
فإن قلت : وهل يقول أحد : إن الكذب يختص بالماضي ؟
قلت : نعم ، وهو المفهوم عن الشافعي - رضي الله عنه - ومن أجله قال : إنه لا يجب | الوفاء بالوعد ، وضعف سؤال من قال لصاحبه : غدا أعطيك درهما ، ثم لم يفعل كان كاذبا ؛ | والكذب حرام ، فكيف لا يوجبون الوفاء بالوعد ؟ فقال : إنه والحالة هذه حاكم على أمر | مستقبل ، ولا كذب فيه ، والوعد إنشاء لا خبر ، وإنما يسمى من لم يف بالوعد مخلفا لا | كاذبا .
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في صفة المنافق : ' إذا حدث كذب ، وإذ وعد | أخلف ' .
فسماه : مخلفا لا كاذبا ، ولو كان الإخلاف كذبا دخل تحت عموم ' إذا حدث كذب ' .
وقد صرح أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتاب ' الأذكار ' بأن | الإخبار بضد الصدق إذا كان مستقبلا يقال فيه : أخلف ، ولا يقال : كذب .
قلت : وقد يقول القائل إذا لم يدخله الكذب : لا يكون خبرا ؛ لأن الخبر ما يقبل | الصدق والكذب ، وإذا لم يكن خبرا خرجنا عن مسألة نسخ الأخبار . |
مسألة :
يجوز نسخ القرآن بالقرآن ، كالعدتين ، والمتواتر بالمتواتر والآحاد بالآحاد ، | والآحاد بالمتواتر ، وأما نسخ المتواتر بالآحاد فنفاه الأكثرون ، بخلاف تخصيص | العام كما تقدم .
لنا : قاطع فلا يقابله المظنون .
هامش :
والظاهر عندنا : أن الخبر قد يتعلق بالمستقبل كما يقول : سيخرج الدجال ، ويصح فيه | التصديق والتكذيب ، والوعد إنشاء لا خبر ؛ فليس مما نحن فيه .
والثانية : كل ما تقدم فيما هو خبر لفظا ومعنى ، أما ما هو خبر لفظا لا معنى مثل : | ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) ^ [ سورة البقرة : الآية 228 ] ، فنسخه جائز في قول الأكثرين ؛ فإنه | ليس إلا صيغة الخبر استعملت على وجه التجوز في الأمر .
وخالف فيه أبو بكر الدقاق من أصحابنا ، كما نقل ابن السمعاني ، ولا وجه له .
الثالثة : نسخ الوعيد جائز ، وممن صرح به من أصحابنا ابن السمعاني قال : ولا يعد | ذلك خلفا ، بل عفوا وكرما .
قلت : ونسخ الوعد لا يفضي إلى الكذب كما عرفت ؛ لأنه إنشاء ، ولكنه لا يقع ؛ لأنه | إخلاف في الإنعام ، وهو على الرب - تعالى - مستحيل .
قال الأصمعي : سمعت أعرابيا يقول : سبحان من إذا وعد وفى ، وإذا توعد عفا . |
' مسألة '
الشرح : ذكروا أنه يمتنع نسخ كل القرآن إجماعا .
وأما نسخ بعضه فنقل عن أبي مسلم الأصفهاني منعه .
وقد عرفت أنه نقل عنه أيضا منع النسخ رأسا .
والحق أنه ' يجوز نسخ القرآن بالقرآن كالعدتين ' وقد تقدم الكلام عليها ، ' والمتواتر |
| فارغ .
هامش : | بالمتواتر ، والآحاد بالآحاد ، والآحاد بالمتواتر .
وأما نسخ المتواتر بالآحاد ، فنفاه الأكثرون ، بخلاف تخصيص العام ' المتواتر | بالآحاد ، فإنه جائز ' كما تقدم ' .
والفرق أن التخصيص بيان وجمع بين الدليلين ، والنسخ رفع وإبطال .
وظاهر كلام المصنف أن الأكثرين نفوا الجواز وليس كذلك ، بل إنما أنكروا الوقوع ، | ولم ينكر الجواز إلا الأقلون .
' لنا ' : المتواتر ' قاطع ، فلا يقابله المظنون ' ، وهو الآحاد .
ولقائل أن يقول : أولا : هذا لو تم نفى [ بقاء ] الجواز العقلي ، وقد قلنا : إن | الأكثرين عليه ، وإنما ادعوا نفى الوقوع . |
| قالوا : وقع فإن أهل قباء سمعوا مناديه [ & ] ألا وان القبلة قد حولت ، فاستداروا ' | ولم ينكر عليهم . أجيب : علموا بالقرائن ؛ لما ذكرناه .
قالوا : كان يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة .
وأجيب : إلا أن يكون مما ذكرناه ، فيعلم بالقرائن ؛ لما ذكرناه .
هامش :
وثانيا : أنه لا يتم ؛ لأن المتواتر مظنون الدلالة بخلاف الآحاد ؛ فتعادلا .
لا يقال حينئذ : يتعين أن يكون الآحاد مخصصا ، ولا خلاف فيه ؛ لأن ذلك إنما يتعين | إذا ورد قبل العمل بالعام المتواتر .
أما إذا ورد بعد العمل به ، فيكون ناسخا .
وأيضا قال القاضي : لا نسلم أن المقطوع لا يدفع بالمظنون قال : ألا ترى أن انتفاء | الأحكام قبل ورود الشرائع مقطوع به عندنا ، وثبوت الحظر أو الإباحة مقطوع به عند | آخرين ، ثم خبر الآحاد يرفع ذلك باتفاق ؟ .
وأيضا فإنا مهما جوزنا نسخ النص بخبر الواحد ، فلا نسلم مع ورود كون النص | مقطوعا به ذكره القاضي أيضا .
ومراده : أن المقطوع به إنما هو أصل الحكم ، لا دوامه ، والنسخ يرد على دوامه لا | على أصله ، وهو حسن .
فالحق إثبات الجواز ، وأما الوقوع ، فقد أعلمناك أن الأكثرين نفوه ، وخالف جماعة | من أهل الظاهر .
وفصل القاضي والغزالي ، فقالا بوقوعه في زمان الرسول [ & ] دون ما بعده .
ونقل القاضي إجماع الأمة على منعه بعد زمن النبي [ & ] قال : وإنما اختلفوا في زمانه .
وقال إمام الحرمين : أجمع العلماء على أن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون ، ولم | يتعرض لزمان الرسول [ & ] .
وعندي أن الفارق أن الأحكام في زمن النبي [ & ] في معرض التغير بخلاف ما بعده ؛ |
| قالوا : ^ ( قل لا أجد ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 145 ] نسخ بنهيه عن [ أكل ] ' كل ذي | ناب من السباع ' ، فالخبر أجدر .
أجيب : إما بمنعه ، وإما بأن المعنى : لا أجد الآن . وتحريم حلال الأصل ليس | بنسخ ، ويتعين الناسخ بعلم تأخره أو بقوله عليه السلام : هذا ناسخ أو ما في معناه | مثل : ' كنت نهيتكم ' ، أو بالإجماع ، ولا يثبت بتعيين الصحابي ؛ إذ قد يكون عن | اجتهاد ، وفي تعيين أحد المتواترين نظر .
هامش : | لاستقرار الأحكام ، فكان لا قطع في زمانه ، وبهذا يصح نقل الإمام الإجماع ، وحكاية من | حكى الخلاف ، فإن من قال بالنسخ في زمان الرسول [ & ] يمنع القطع .
الشرح : والمجوزون ' قالوا : وقع فإن أهل ' قباء ' سمعوا مناديه [ & ] ، وهو آحاد : ' ألا | إن القبلة قد حولت ' فاستداروا ، ولم ينكر عليهم ' .
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بينما الناس ب ' قباء ' في صلاة الصبح ، إذ جاءهم | آت فقال : إن النبي [ & ] قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل القبلة ، فاستقبلوها ، | وكانت وجوههم إلى ' الشام ' فاستداروا إلى ' الكعبة ' رواه البخاري ومسلم .
' أجيب : علموا ' ذلك ' بالقرائن لما ذكرناه ' فيما مضى من أن خبر الواحد إذا انضمت | إليه القرائن أفاد العلم .
' قالوا : كان [ & ] يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة ' من غير فرق بينهما ، | والمبعوث إليهم متعبدون بتلك الأحكام ، وربما كان في الأحكام ما ينسخ متواترا ؛ لأنهم لم | ينقلوا الفرق ، وهو دليل جواز نسخ المتواتر بالآحاد .
' أجيب ' : بتسيلم الإرسال والقول ' إلا أن يكون الخبر مما ذكرناه ' وهو كونه ناسخا | للمتواتر ، ' فيعلم بالقرائن ؛ لما ذكرناه ' من أن المظنون لا يقابل القاطع ، فلم يقبل الواحد | بمجرده من نسخ المتواتر .
الشرح : ' قالوا : ثالثا : قوله تعالى : ^ ( قل لا أجد ' فيما أوحي إلي . . . . ) ^ [ سورة | الأنعام : الآية 145 ] ' نسخ بنهيه ' [ & ] الثابت في الكتب الستة من حديث أبي ثعلبة ' عن أكل كل | ذي ناب من السباع ، وهو خبر واحد ، فإذا نسخ به القرآن ، ' فالخبر ' المتواتر ' أجدر ' .
' وأجيب : إما بمنعه ' أي بمنع النسخ في الآية ، ' وإما بأن المعنى لا أجد الآن ' ، |
| فارغ .
هامش : | والتحريم في المستقبل لا ينافيه حتى يلزم النسخ به ، غايته أن عدم التحريم يثبت بالآية ، | ولازم عدم التحريم بقاء البراءة الأصلية لا ثبوت الإباحة الشرعية ، والبراءة هي المرفوعة | بالحديث ، فالحديث محرم لحلال الأصل ، ' وتحريم حلال الأصل ليس بنسخ ' ؛ لأنه لم | يرفع حكما شرعيا .
وحيث ذكرنا ما ينسخ به ، فلنذكر ما يعرف به كون الحكم ناسخا ، وإليه الإشارة | بقوله : ' ويتعين الناسخ بعلم تأخره ' عن المنسوخ .
' أو بقوله [ & ] : هذا ناسخ أو ما في معناه ' ، أي : معنى هذا ناسخ ' مثل ' ما روى مسلم | في ' الصحيح ' من قوله [ & ] : ' ' كنت نهيتكم ' عن زيارة القبور فزوروها ' .
' وبالإجماع ' على أنه ناسخ ، وهذه الطرق الصحيحة في معرفة الناسخ .
ولقائل أن يقول : علم التأخير يشمل الأقسام التي يعرف بها الناسخ كلها ؛ لأن كل | ناسخ فهو معلوم التأخير .
فصواب العبارة أن يقال : يتعين الناسخ بعلم تأخره ، وله طرق : قوله عليه السلام : | هذا ناسخ ، أو ما في معناه ، والإجماع .
' ولا يثبت بتعيين الصحابي ، إذ قد يكون عن اجتهاد ' . |
| فارغ .
هامش :
وقيل : يثبت به .
وقال الكرخي : إن عين الناسخ كقوله : هذا نسخ هذا ، فلا يقبل [ كذلك ] ، وإلا | قبل ؛ لأنه لولا ظهور النسخ فيه ما أطلق النسخ إطلاقا .
قال الإمام الرازي : هو ضعيف ، فلعله أطلق لغلبة ظنه .
' وفي تعيين أحد المتواترين ' لكونه ناسخا للآخر بقول الصحابي ' نظر ' من حيث إنه | نسخ للمتواتر بالآحاد ، وبالمتواتر ، والآحاد دليل كونه ناسخا .
وما لم يغتفر ابتداء قد يغتفر تبعا ، كما يقبل الشاهدان في الإحصان وإن رتب الرجم | دون الزنا ، والنساء في الولادة دون النسب ، وإن ترتب النسب .
وإذا قطعت يد المحرم لا فدية عليه للشعر الذي عليها والظفر ؛ لكونهما تابعين ، وكذا | لو كشط جلد الرأس فلا فدية .
ولو كان تحته امرأتان صغيرة وكبيرة ، فأرضعت الكبيرة والصغيرة ، بطل النكاح ، | ووجب المهر ، ولو قتلها لم يجب المهر ؛ لأن البضع عند القتل تابع غير مقصود .
والشفعة لا تثبت في الأشجار والأبنية بطرق الأصالة ، وتثبت تبعا للأرض إذا بيعت | معها وهو كثير . |
| فارغ .
هامش :
وقال القاضي في ' مختصر التقريب ' لإمام الحرمين : لو قال : هذا الحديث سابق | قبل ؛ إذ لا مدخل للاجتهاد فيه ، قال : والضابط ألا يكون ناقلا ، فيطالب بالحجاج .
وأما إذا كان ناقلا فيقبل . |
| ولا يثبت بقبليته في المصحف ، ولا بحداثة الصحابي ، ولا بتأخر | إسلامه ، ولا بموافقة الأصل ، وإذا لم يعلم ذلك فالوجه الوقف لا | التخيير .
هامش :
الشرح : ' ولا يثبت ' الناسخ ' بقبليته في ' وضع ' المصحف ' ؛ فإن ترتيب الآيات ليس | على ترتيب النزول ، ' ولا بحداثة ' سن ' الصحابي ' ؛ لأن منقول حديث السن قد يكون | متقدما ، وبالعكس ' وبتأخر إسلامه ' ؛ لجواز أن يسمع متقدم الإسلام بعده ، ' ولا بموافقة | الأصل ' للحكم الذي رواه .
' وإذا لم يعلم ذلك ' أي : الناسخ من المنسوخ لتعذر السبيل إلى ذلك ، ' فالوجه | الوقوف ' عن العمل ' لا التخيير ' .
وقال الآمدي : إن علم اقترانهما مع تعذر الجمع ، فعندي أن ذلك غير متصور الوقوع ، | وإن جوزه قوم ، وبتقدير وقوعه ، فالواجب إما الوقوف عن العمل ، أو التخيير إن أمكن . |
مسألة :
الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن ، وللشافعي رحمه الله قولان .
لنا : لو امتنع لكان لغيره ، والأصل عدمه ، وأيضا : التوجه إلى [ بيت ] المقدس | بالسنة ، ونسخ بالقرآن ، والمباشرة بالليل كذلك ، و [ صوم ] يوم عاشوراء .
وأجيب بجواز نسخه بالسنة ، ووافق القرآن .
وأجيب بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا .
هامش :
وكذلك الحكم فيما إذا لم يعلم شيء من ذلك . هذا كلامه .
فقول المصنف : ' وإذا لم يعلم ذلك ' يشمل ما إذا علم اقترانهما ، وذلك لا يقع ، وما | إذا لم يعلم الحال ، وما إذا علم أن أحدهما متأخر ، ولكن جهل عينه ، وما إذا علم عين | المتأخر ، ثم نسى .
وقد ذكر الفقهاء [ مثل ] هذه الأقسام في الجمعتين ، والنكاحين ، وعقد الإمامة | لاثنين ، وموت جماعة من الأقارب بالغرق أو الهدم .
واعلم أن المصنف قال في الاجتهاد : إنه يجوز تعادل الأمارات الظنية عند الجمهور ؛ | خلافا لأحمد ، والكرخي ، وقال هناك : وأجيب : يعمل بهما في أنهما [ وقفا ] ، أو | بأحدهما مخيرا ، أو لا يعمل بهما .
قلت : وإذا علم عين المتقدم والمتأخر ثم نسى ، فلا وجه للقول بالتخيير ، إنما الوجه | الوقف ، وهو نظير كلام الفقهاء في النكاحين وغيره . |
' مسألة '
الشرح : ' الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن . |
| فارغ .
هامش :
وللشافعي قولان :
' لنا : لو امتنع لكان ' .
إما لذاته ، وهو باطل قطعا .
وإما ' لغيره ، والأصل عدمه ' ، أي : عدم ذلك الغير .
' وأيضا ' قد وقع ؛ إذ ' التوجه إلى [ بيت ] المقدس ' كان ثابتا ' بالسنة ونسخ بالقرآن ، | والمباشرة بالليل كذلك ' ، فإنها كانت محرمة على الصائم بالسنة ، ثم نسخت بالقرآن | [ و ' يوم ] عاشوراء ' كذلك .
ولقائل أن يقول : الأول لا يثبت إلا الجواز العقلي ، والشافعي لا ينكره كما سنحرره | إن شاء الله تعالى .
والثاني : وهو دعوى الوقوع ممنوع ، فقد حكى الحازمي قولين للعلماء في ، أن | التوجه إلى [ بيت ] ' المقدس ' هل كان بالقرآن أو السنة ؟ .
قلت : والقول بأنه كان بالقرآن هو ظاهر كلام الشافعي ، وعليه يدل قوله تعالى : ^ ( وما | جعلنا القبلة التي كنت عليها . . . ) ^ [ سورة البقرة : الآية 143 ] . الآية ، فإن الضمير في ' جعلنا ' | ' يعود على الله تعالى ' وظاهره أنه جعل بالقرآن .
وأما المباشرة بالليل فالذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب ' الناسخ | والمنسوخ ' : أن الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام بعد أن ينام الإنسان كان محرما ، ثم | شكي إلى النبي [ & ] فأنزل الله عز وجل : ^ ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم . . . ) ^ [ سورة | البقرة : الآية 187 ] الآية . |
| قالوا : ^ ( لتبين ) ^ [ سورة النحل : الآية 44 ] ، والنسخ رفع لا بيان .
قلنا : المعنى : لتبلغ ، ولو سلم فالنسخ أيضا بيان ولو سلم فأين نفي النسخ ؟ .
قالوا : منفر .
قلنا : إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة .
هامش :
وكذلك ذكر أبو جعفر النحاس ، ولم ير من قال : إن ذلك كان بالسنة .
وأما إيجاب صوم عاشوراء ثم نسخه ، فهو قول الحنفية ، وحكاه عبد الرزاق في | ' مصنفه ' عن علي ، وأبي موسى .
والذي عليه أصحابنا : أنه لم يكن فرضا قط ، وقد بين ذلك البيهقي في ' الخلافيات ' ، | وأبو إسحاق الشيرازي في ' النكت ' ، وغيرهما من علمائنا .
' وأجيب ' عن دعوى الوقوع أيضا ' بجواز نسخه بالسنة ، ووافق ' نسخه بها ' القرآن ' ، | فاستغنى به عن نقلها .
' وأجيب ' عنه : ' بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا ' ، فلا يدعى ناسخ إلا ويمكن أن | يقال : لعل النسخ واقع بغيره .
ولقائل أن يقول : جريان الاعتراض في أماكن كثيرة لا يدفعه ، بل الجواب أن يقال : | الأصل عدم غيره .
الشرح : والمانعون ' قالوا ' : قوله تعالى : ^ ( وأنزلنا إليك الذكر ' لتبين ' للناس ما | نزل إليهم . . . ) ^ [ سورة النحل : الآية 44 ] يقتضى أن شأنه البيان ، ' والنسخ رفع لا بيان ' . |
مسألة :
الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر ، ومنع الشافعي رضي الله | عنه .
هامش :
' قلنا : المعنى ' من قوله : ' لتبين ' : ' لتبلغ ، ولو سلم ' أن المراد ظاهره ، وهو البيان | ' فالنسخ أيضا بيان ' .
لا يقال : قد أخبرتم فيما مضى أنه رفع ؛ لأنا نقول وقت النزول في الجواب : يختار | الناظر أي مذهب شاء ، والسر فيه أنه يقول : ماذا تقول لو قال خصمك مثلا : النسخ بيان ، | فعليك إبطال أن النسخ بيان ليتثبت مقصودك ، فافهم هذا ينفعك في أماكن كثيرة يتخيل | الشادي فيها تناقض الكلام ، أو نقول : ليس المعنى بالبيان مقابل الرفع ، بل تقييد المطلق | وتخصيص العام ؛ لأن ذلك أيضا بيان كما سبق في باب البيان ، والسنة تقيد وتخصص .
' ولو سلم ' أن النسخ ليس ببيان ، ' فأين نفى النسخ ' في الآية ؟ .
' قالوا ' : نسخ السنة بالقرآن ' منفر ' عن النبي [ & ] [ لأغبياء ] الناس ؛ لأنهم ربما قالوا : | لم يرض الله بالسنة .
' قلنا : إذا علم أنه ' [ & ] ' مبلغ ، فلا نفرة ' ؛ لأن الكل من عند الله تعالى . |
' مسألة '
الشرح : ' الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر ، ومنع الشافعي ' ونصه | في ' الرسالة ' : لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ بفرضه ، وهو المزيل المثبت | لما شاء منه جل ثناؤه ، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه . انتهى .
وظاهره : نفى الوقوع فقط .
نعم قال : يبقى الجواز العقلي ، الحارث بن أسد المحاسبي ، وعبد الله بن سعيد |
| لنا : ما تقدم .
واستدل بأن : ' لا وصية لوارث ' نسخ الوصية للوالدين والأقربين ، والرجم | للمحصن نسخ الجلد .
وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون ، وهو خلاف الفرض .
قالوا : ^ ( نأت بخير منها أو مثلها ) ^ [ سورة البقرة : الآية 106 ] ، والسنة ليست كذلك ؛ | ولأنه قال : ' نأت ' ، والضمير لله تعالى .
وأجيب : بأن المراد الحكم ؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه ، فيكون أصلح للمكلف | أو مساويا ، وصح ' نأت ' لأن الجميع من عنده .
هامش : | والقلانسي ، وهم من كبار أهل السنة .
وقيل : إنه رواية عن أحمد بن حنبل .
وقيل : المانع منه الشرع لا العقل ، وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني .
وقيل : لم يمنع منه السمع أيضا ، ولكنه لم يقع ، وهو قول ابن سريج .
ونص الشافعي هذا الذي حكيناه لا يدل على أكثر منه .
الشرح : ' لنا : ما تقدم ' من أنه لو امتنع لكان لغيره ، والأصل عدمه .
' واستدل : بأن ' ما رواه النسائي ، وابن ماجه ، والترمذي ، وصححه من قوله [ & ] : ' لا | وصية لوارث ' نسخ الوصية للوالدين والأقربين ، والرجم للمحصن ' ثابت بالسنة في | أحاديث كثيرة ، وهو قد ' نسخ الجلد ' الثابت بالقرآن .
' وأجيب : بأنه ' لما كان حديث : ' لا وصية لوارث ' ورجم المحصن من أخبار الآحاد ، |
| فارغ .
هامش : | ولم يقل أحد من المتأخرين هنا : إن خبر الواحد ينسخ المعلوم ، فحينئذ ' يلزم ' من | الاحتجاج بهما ' نسخ المعلوم بالمظنون ، وهو خلاف الفرض ' .
لا يقال : إذا جاز بخبر الواحد ، فالمتواتر أحرى .
لأنا نقول : ما يقتضيه من التجويز بخبر الواحد لم يقولوا به ، وما يقولون به لا | يقتضيه .
نعم لقائل أن يقول : إذا وقع النسخ بالحديثين ، وقد ثبت أن الواحد لا ينسخ القرآن ، | علمنا أنهما متواتران ؛ لوقوع الاتفاق على أن النسخ حاصل بهما ، وأن الواحد لا ينسخ | الكتاب ، فانحصر الأمر في المتواتر .
ويؤيد هذا أن زماننا ليس زمان النسخ إنما زمن النسخ سالف الزمان ، فلعله كان | متواترا إذ ذاك .
لكن جوابنا : أنا لا نسلم أن : ' لا وصية لوارث ' نسخ قوله تعالى : ^ ( كتب عليكم إذا | حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ^ [ سورة البقرة : الآية 180 ] ، إنما | الناسخ لهذه الآية إن كانت منسوخة قرآن آخر ، وقد عينه ترجمان القرآن ابن عباس - رضي | الله عنه - حيث قال : الناسخ لها آيات المواريث في سورة ' النساء ' ، فاندفع ما لعله يقال : | من أن الأصل عدم غير ما ذكرناه بتعيين ابن عباس .
وقد صرح مالك بن أنس - رضي الله عنه - بهذا ، نقله عنه القاضي عبد الوهاب في | ' الملخص ' .
وأما المحصن فليس مما نحن فيه ؛ لأنه تخصيص لعموم : ' الزانية والزاني فاجلدوا ' ، | والكلام في النسخ لا في التخصيص . |
| قالوا : ^ ( قل ما يكون لي أن أبدله ) ^ [ سورة يونس : الآية 15 ] .
قلنا : ظاهر في الوحي ، ولو سلم فالسنة بالوحي .
هامش :
والمانعون ' قالوا ' : قال الله تعالى : ' ^ ( نأت بخير منها أو مثلها ) ^ [ سورة البقرة : الآية 106 ] ، | والسنة ليست كذلك ولأنه قال : نأت ، والضمير لله ' .
' وأجيب : بأن المراد ' بالمنسوخ ' الحكم ' ، لا اللفظ أي : بحكم خير من حكم الآية | المنسوخة ، وذلك لأنه وصف البدل بالخير ، فاستحال أن يكون المراد اللفظ ؛ ' لأن القرآن | لا تفاضل فيه ، فيكون ' حكم السنة الناسخة خيرا ، أو مثلا ؛ لكونه ' أصلح للمكلف أو | مساويا ' .
' وصح ' لفظ ' ^ ( نأت ) ^ ' وإن كان النسخ بالسنة ؛ ' لأن الجميع من عنده ' سبحانه | وتعالى .
ولقائل أن يقول : قد قدم المصنف في مسألة جواز النسخ من غير بدل ما مقتضاه أن | المراد من قوله : ^ ( نأت بخير منها ) ^ : بخير في اللفظ لا الحكم ، وقد عكس هنا .
ولعله إنما قال : وأجيب في الموضعين بصيغة التمريض لأجل هذا .
الشرح : ' قالوا : قوله تعالى : ' ^ ( قل ما يكون لي أن أبدله ) ^ [ سورة يونس : الآية 15 ] ، | ينفي جواز التبديل عنه ، والنسخ تبديل ، فيبقى جوازه منه .
' قلنا ' النص المذكور ' ظاهر في ' تبديل ' الوحي ' بأن يوضع لفظ ما لم ينزل مكان ما | أنزل ، فلا يدل على منع تبديل الحكم .
' ولو سلم ' أن المراد تبديل الحكم ، ' فالسنة ' ثابتة ' بالوحي ' ، وليست من تلقاء نفس | من لا ينطق عن الهوى ، عليه أفضل الصلاة والسلام .
واعلم أن مسألتي : نسخ السنة بالكتاب ، والكتاب بالسنة معزيتان إلى الشافعي - رضي | الله عنه - كما عرفت .
وقد حكى المصنف عنه قولين في جواز نسخ السنة بالكتاب ، والجزم بأن الكتاب لا |
| فارغ .
هامش : | تنسخه السنة ، وكذلك حكاه غيره .
وممن حكاه كذلك القاضي أبو الطيب الطبري في ' شرح الكفاية ' ، وصرح بلفظ | الجواز كما في الكتاب ، ولم يصرح بأن الجواز ، هل المراد به الجواز العقلي أو السمعي ، | بل أطلق .
والمصنف أراد العقلي حيث استدل بأنه لو امتنع لكان لغيره ، والأصل عدمه .
وذكر الشيخ أبو إسحاق في ' شرح اللمع ' في نسخ القرآن بالسنة أنه لا يجوز من جهة | السمع على قول الشافعي .
قال : ومن أصحابنا من منعه عقلا ، وهذا غير الصحيح .
وقال ابن السمعاني : نص الشافعي في عامة كتبه أن القرآن لا ينسخ بالسنة . قال : ثم | اختلف الوجه على مذهب الشافعي أنه يمنع العقل منه أو الشرع ؟
فالظاهر من مذهبه أنهما جميعا : العقل والشرع يمنعان منه ، والثاني أنه الشرع دون | العقل . انتهى .
وقال إمام الحرمين : قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة ، وتردد قوله في | نسخ السنة بالكتاب . انتهى .
وليس فيه كما ترى تصريح بمنع الجواز .
ومنهم من نقل للشافعي قولين في كل من نسخ السنة بالقرآن وعكسه .
والرافعي حكى في ' باب الفدية ' وجهين في نسخ السنة بالقرآن ، أو قولين ، التردد | منه .
قال : وينسب المنع إلى أكثر الأصحاب .
إذا عرفت هذا فأقول والله المستعان : أما المنع عقلا [ فلا ينتهض ] ، والذي عندي | أن الشافعي لم يقله ، ومقداره أجل من ذلك .
نعم حكاه القاضي في ' مختصر التقريب ' قولا لبعضهم . |
| فارغ .
هامش :
والقول بأن نسخ السنة بالكتاب جائز ، ولكن لم يقع هو رأي ابن سريج إمام أصحابنا .
فإن قلت : فهل هو القول المنسوب إلى الشافعي رضي الله عنه ؟ .
قلت : تمهل قليلا ، واعلم أن هذا مكان وقع فيه الخبط والخطأ على الشافعي قديما ، | واطلخم الأمر حتى أفضى إلى انكفاف طائفة من المغالين في نصره آرائه عنه ، ونقل شمس | الإسلام إلكيا الهراسي - رحمه الله - أن عبد الجبار بن أحمد القاضي كان ينصر مذهب | الشافعي في الأصول ، فلما وصل إلى هذا المكان قال : هذا الرجل كبير ، ولكن الحق أكبر | منه ، وفهم جماعة كلامه حق الفهم ، وتابعوه ، وصمموا على صحة مقالته .
وخص منهم بالتصنيف في المسألتين . الإمام الجليل أبو الطيب سهل ابن الإمام أبي | سهل الصعلوكي ، وقد كان سهل إمام زمانه بإجماع النقلة ، وكذلك الأستاذان الكبيران أبو | إسحاق الإسفراييني ، وأبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ، فصنف كل منهم فيهما | مصنفا .
والذي أقوله : إن الشافعي لم يمنع الجواز العقلي ، بل لم يتكلم الشافعي في كتبه قط | في الجواز العقلي .
والكلام فيه عنده تضييع الأوقات ، يعرف ذلك منه من عرفه ، ويجهله من جهله .
ثم المنع العقلي إن أراد به قائله : أنه يلزم من فرض وقوعه محال ، فقد سفه نفسه ، | واستحق أن يعرض عنه .
وإن أراد أن العقل يقضي بقبحه ، فهو معتزلي ، والشافعي برئ من المقالتين ، فمن | قال : إنه بواحدة منهما فقد أعظم الفرية عليه .
ولو أراد الشافعي أن العقل يحسن أو يقبح لوقع ذلك من القاضي عبد الجبار الذي هو | شيخ المعتزلة في زمانه أعظم موقع .
فإن قلت : فقد قال ابن السمعاني : إن ظاهر مذهبه منع العقل والشرع جميعا من | ذلك .
قلت : يجب تأويل كلامه على أن يراد بالقياس القياس ، والفقهاء كثيرا يطلقون | العقل ، ويريدون ذلك كما قدمنا في مسألة التحسين والتقبيح في صريح نقل الشيخ أبي | إسحاق أن الشافعي لا يمنعه إلا سمعا كما رأيت . |
| فارغ .
هامش :
والقاضي أبو الطيب - كما عرفناك - أطلق الجواز ، ويظهر أن يراد به السمعي ؛ فإنه | الذي نقله تلميذه الشيخ أبو إسحاق .
وإذا عرفت انتفاء إرادته نفى الجواز العقلي ، فنقول : وراءه الجواز السمعي ، فهل | يقول الشافعي : إن الشرع منع منه ، فامتنع سمعا لئلا يتوهم بعض الأغبياء أن الله تعالى لم | يرض بما سنه نبيه [ & ] ، فلا يحصل مقصود السمعية ؟ صريح نقل الشيخ أبي إسحاق وغيره | كما رأيت أن الشافعي قائل بذلك .
وأنا أقول : لم أجد مع تنقيبي عن ذلك في نصوصه تصريحا به ، ولكن القوم أئمة | مذهبنا وأدرى بمقالات إمامنا ، ووراء الجواز السمعي الوقوع ، وكل من منعه سمعا قال : لم | يقع لأن الشرع لا يرد بما يمتنع سمعا .
فإن كان الشافعي يمنعه سمعا فلا ريب في أنه يدعى عدم الوقوع .
وإن لم [ يمنع ] فقال الأكثرون : وقع .
وقيل : لا ، وهو منسوب إلى الشافعي ، ووراء الوقوع أمر آخر ، وهو أنه إذا وقع نسخ | السنة بالكتاب ، فعلى أي وجه يكون ؟ .
هل يشترط اقتران سنة معاضدة للكتاب ناسخة ، فنقول مثلا : لا يقع نسخ السنة إلا | بالكتاب والسنة معا ؛ لتقوم الحجة على الناس بالأمرين معا ، ولئلا يتوهم [ متوهم ] انفراد | أحدهما عن الآخر ؛ فإن الكل في الحقيقة من عند الله ؟ ! .
ولكن لبيان حكم الله سبحانه طريقان : طريق الكتاب ، وطريق السنة ، فليجتمعا في | هذا الموضع إزالة لهذا المتوهم ؛ ولتقوم الحجة على الناس بهما ، ولأمر ثالث ، وهو انتقال | المكلفين من سنة النبي [ & ] إلى سنته .
وفي ذلك فائدتان :
إحداهما : التنويه بقدره [ & ] وإظهار عظمته ، وهذه الفائدة في عكس هذه المسألة ، | وهي نسخ القرآن بالسنة أظهر منها فيها مع ظهورها في الموضعين ؛ لأن سنته عليه الصلاة |
| فارغ .
هامش : | والسلام إذا نسخت القرآن ، فأنزل الله تعالى قرآنا يوافقها ، ففي ذلك من الإجلال والتعظيم | ما لا يخفي على ذي لب .
والفائدة الثانية : وهي في مسألتنا التي نحن فيها نسخ السنة بالكتاب أظهر منها في | عكسها ، انتقال الناس من سنة إلى سنة ، فيحصل له أجر عظيم ؛ لأن من سن سنة حسنة فله | أجرها ، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، والنبي [ & ] وهو صاحب السنن الحسنة كلها ، | فله الأجور أبدا لا يتناهى ، وفي كل يوم يزداد من الأجور ما لا ينحصر ، فإذا نسخ الله سنته ، | نسختها سنة أيضا ليحصل له الأجر .
وهذا الموضع - وهو أنه إذا وقع نسخ الكتاب بالسنة ، وعكسه لا يقع إلا على هذا | الوجه - لم يصرح أهل الأصول بذكره ، والشافعي قائل به ، وهو الحق إن شاء الله تعالى ، | ودليله الاستقراء ، وهو سيد العارفين بالشريعة والمطلعين على منقولاتها ، فلم يقله إلا عن | ثبت .
وهذه نصوص الشافعي - رحمه الله - الشاهدة لقوله بهذا ، وليس فيها ما يقتضى أنه | يقول بشيء غيره كما عرفناك .
قال رضي الله عنه في ' الرسالة ' ما نصه : وهكذا سنة رسول الله [ & ] لا ينسخها إلا سنة | رسول الله ، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه [ غير ما سن ] رسول الله [ & ] لسن فيما | أحدث الله إليه حتى يتبين للناس أنه له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها . انتهى .
ومن صدر هذا الكلام أخذ من نقل عن الشافعي - والله أعلم - أن السنة لا تنسخ | بالكتاب ، والذي يظهر أنه إنما أراد ما ذكرناه .
وقوله : ' ولو أحدث الله إلى آخره ' ، صريح في ذلك ، وكذا قوله بعد ذلك ما نصه :
فإن قلت : هل تنسخ السنة بالقرآن ؟ .
قيل له : لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي [ & ] فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة | بسنته الأخيرة ، حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله . انتهى . |
| فارغ .
هامش :
أي : فإذا نسخ الشيء بمثله لم يكن للغبي أن يقول : كيف نخالف الكتاب والسنة ؟ .
وكذلك ما ذكره بعد ذلك إذ قال بعد أن تكلم على صلاة ' ذات الرقاع ' ما نصه : وفي | هذا دلالة على ما وصفت قبل في هذا الكتاب من أن رسول الله [ & ] ، إذا سن سنة فأحدث الله | تعالى في تلك السنة نسخا [ أو مخرجا إلى سعة ] منها ، سن رسول الله [ & ] سنة تقوم الحجة | على الناس بها حتى يكونوا إنما صاروا من سنة إلى التي بعدها . انتهى .
فتأمل قوله : إنما صاروا من سنة إلى سنة التي بعدها .
فإن قلت : فما حاصل ما يقوله الشافعي ؟ .
قلت إنه لا يقع نسخ الكتاب والسنة إلا على هذا الوجه ، وما عداه لا يقع ، ولكنه لا | يمتنع عقلا .
وأما إنه يمتنع سمعا فما حكيناه من النصوص لا يدل له ، ولكن قد نقله من ذكرناه ، | وهم أدري . هذا تمام القول في نسخ الكتاب .
وأما عكسه فقد قدمنا نص الشافعي فيه ، وقلنا : إنه لا يدل على أكثر من نفي الوقوع ، | وحكينا فيه اختلاف أصحابنا .
وذهب الأستاذ أبو الطيب الصعلوكي ، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، وصاحبه | الأستاذ أبو منصور ، وهم من أساطين أئمتنا - إلى أن العقل يجوز نسخ كل منهما بالآخر ، | ولكن الشرع مانع منه فيهما جميعا ، وبالله التوفيق . |
مسألة :
الجمهور : أن الإجماع لا ينسخ .
لنا : لو نسخ بنص قاطع ، أو بإجماع قاطع كان الأول خطأ ، وهو باطل ، ولو | نسخ بغيرهما فأبعد للعلم بتقديم القاطع . قالوا : لو أجمعت الأمة علي قولين فإجماع | علي أنها اجتهادية ، فلو اتفق [ على ] أحدهما كان نسخا . قلنا : لا نسخ بعد تسليم | جوازه ، وقد تقدمت .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : ' الجمهور : أن الإجماع لا ينسخ ' أي : الحكم الثابت به لا يرفع .
' لنا : لو نسخ ' فإما ' بنص قاطع أو بإجماع قاطع ' أو بغيرهما .
فإن نسخ بهما ' كان الإجماع خطأ ' ؛ لانعقاده بخلاف القاطع ، ' وهو باطل ، ولو نسخ | بغيرهما ، فأبعد ؛ للعلم بتقديم القاطع ' ، فيلزم خطأ ذلك الإجماع كما في الأول مع تقديم | الأضعف على الأقوى .
' قالوا : لو أجمعت الأمة على قولين ، فإجماع على أنها اجتهادية ، فلو اتفق على | أحدهما ' أي إجماعهم على أحد القولين ، ' كان ' الإجماع الثاني على أحد القولين ' نسخا ' | للأول ؛ لرفعه جواز الأخذ بكل من القولين الذي كان الإجماع الأول قد قام عليه .
' قلنا : لا نسخ ' ؛ لما تقدم أن الإجماع الأول مشروط [ بعدم ] الإجماع الثاني ، وهذا | ' بعد تسليم جوازه ' أي : جواز وقوع مثل هذا الإجماع ، ' وقد تقدمت ' هذه المسألة - أعني | مسألة الإجماع على أحد القولين - في الإجماع . |
مسألة :
الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به ؛ لأنه إن كان عن نص فالنص الناسخ ، | وإن كان عن غير نص والأول قطعي - فالإجماع خطأ ، أو ظني فقد زال شرط العمل | به ، وهو رجحانه .
قالوا : قال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهما : كيف تحجب الأم | بالأخوين وقد قال الله تعالى : ^ ( فإن كان له أخوة ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] ، | والأخوان ليسا إخوة . فقال : حجبها قومك ، يا غلام .
قلنا : إنما يكون نسخا بثبوت المفهوم قطعا ، وأن الأخوين ليسا إخوة قطعا ، | فيجب تقدير النص ، وإلا كان الإجماع خطأ .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : ' الجمهور : على أن الإجماع لا ينسخ به ' ؛ ' لأنه إن كان عن نص فالنص | الناسخ ' في الحقيقة لا الإجماع .
' وإن كان عن غير نص ، والأول ' أي دليل المنسوخ ' قطعي - فالإجماع خطأ ' ؛ لأنه | على خلاف القاطع ، فلا يتصور ؛ لأنه لا يتصور خطأ الإجماع ، ' أو ظني فقد زال شرط | العمل به ، وهو رجحانه ' ؛ لطريان الإجماع ، وإذا انتفى رجحانه لم يفد الظن ، فلا يثبت به | حكم ، فلا يتصور رفع ونسخ .
الشرح : ' قالوا : قال ابن عباس لعثمان : كيف تحجب الأم بالأخوين ، وقد قال الله : | ^ ( فإن كان له إخوة ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] : والأخوان ليسا إخوة ؟ ' .
فقال : ' حجبها قومك يا غلام ' ، كما تقدم في مسألة أقل الجمع ، وهو تصريح بإبطال | حكم القرآن بالإجماع ، وذلك هو النسخ .
' قلنا : إنما يكون نسخا بثبوت ' نصه ' المفهوم قطعا ، وأن الأخوين ليسا إخوة قطعا ' | لا ظاهرا ؛ فإن ذلك لو ثبت بدليل ظاهر وجب حمله على غير ظاهره ؛ دفعا للنسخ ، ولكن | ليس كل واحد من ثبوت المفهوم ، وأن أقل الجمع بثلاثة قطعي ، ' فيجب تقدير النص ' | الدال على الحجب ، ' وإلا كان الإجماع خطأ ' ؛ لكونه على خلاف القاطع ، وحينئذ فالناسخ | النص لا الإجماع . |
مسألة :
المختار : أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا . أما الأول ؛ فلأن | ما قبله إن كان قطعيا لم ينسخ بالمظنون ، وإن كان ظنيا تبين زوال شرط العمل به ، | وهو رجحانه ؛ لأنه ثبت مقيدا كان المصيب واحدا أو لا .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : في كون القياس ناسخا ومنسوخا .
أما كونه ناسخا فقيل : يجوز مطلقا .
وقيل : إن كان جليا ، وعليه الأنماطي . |
| وأما الثاني ؛ فلأن ما بعده قطعيا أو ظنيا يبين زوال شرط | العمل به ، وأما المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته ، وأما بعده فيتبين أنه كان | منسوخا .
قالوا : صح التخصيص ، فيصح .
قلنا : منقوض بالإجماع ، والعقل ، وخبر الوالد .
هامش :
وقيل : إن كان في زمنه - عليه الصلاة والسلام - وعلته منصوصة ، وعليه الآمدي .
وأما كونه منسوخا فقال الجمهور : يجوز في زمنه عليه الصلاة والسلام .
وخالف الحنابلة ، وعبد الجبار .
وشرط الإمام الرازي وغيره في ناسخه : إن كان قياسا أن يكون أجلي .
وأباه الآمدي كالتخصيص ، وشرط أن تكون علته منصوصة كما مر .
' والمختار ' عند صاحب الكتاب : ' أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ، ولا | منسوخا ' .
' أما الأول ؛ فلأن ما قبله ' - عند صاحب الكتاب - ' إن كان قطعيا لم ينسخ بالمظنون ، | وإن كان ظنيا تبين زوال شرط العمل به ، وهو رجحانه ؛ لأنه يثبت مقيدا ' - أي مشروطا - | بألا يترجح عليه غيره ، سواء ' كان المصيب واحدا أو لا ' ، فإذا ظهر راجح لم يكن رافعا ، | فلم يكن ناسخا ؛ لأنه قبل ظهور الراجح ، لا حكم لما لم يظهر وبعده لا حكم للأول ، فلا | رفع على التقديرين ؛ فلا نسخ .
الشرح : ' وأما الثاني ؛ فلأن ما بعده قطعيا أو ظنيا يبين زوال شرط العمل به . ' وأما ' | القياس ' المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته ' [ & ] .
وهو ما إذا نسخ حكم الأصل بنص ، فيقاس عليه ' أما بعده ' [ & ] ' فيتبين أنه كان | منسوخا ' ، ولا سبيل إلى إنشاء النسخ ؛ إذ ليس للأمة أن ينسخوا الأحكام .
والمجوزون للنسخ بالقياس المظنون ' قالوا : صح التخصيص ' به ، ' فيصح ' النسخ | بجامع أن كلا من النسخ والتخصيص تخصيص ، فكون أحدهما في الأعيان والآخر في | الأزمان لا أثر له ، فلا يصلح [ فارقا ] . |
| المختار : جواز نسخ أصل الفحوى دونه ، وامتناع نسخ الفحوى دون أصله ، | ومنهم من جوزهما ، ومنهم من منعهما .
لنا أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب ، وبقاء تحريمه يستلزم | تحريم الضرب ، وإلا لم يكن معلوما منه .
هامش :
فإن ' قلنا : منقوض بالإجماع ، والعقل ، وخبر الواحد ' ، فإن ثلاثتها تختص بها ، ولا | تنسخ . |
' فائدة '
الخلاف في النسخ بالقياس جار فيما يجرى مجراه من الاستدلال وطرق الاجتهاد ، | كمفهوم المخالفة ونحوه ، ذكره القاضي في ' التقريب ' ، وعزا القول بالمنع من النسخ | بالقياس ، وما يجرى مجراه إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين ، واختاره .
الشرح : ' المختار : جواز نسخ أصل الفحوى دونه ' ، فيجوز نسخ التأفيف مثلا دون | الضرب في قوله تعالى : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 23 ] ، ' وامتناع نسخ الفحوى | دون أصله ' ، فلا ينسخ الضرب دون التأفيف .
' ومنهم من جوزهما ' .
' ومنهم من منعهما ' .
' لنا : أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب ' ، فجاز ثبوته دونه ، | ' وبقاء تحريمه أن يستلزمه تحريم الضرب ، وإلا لم يكن معلوما منه ' والأصل أن تحريم | التأفيف ملزوم لتحريم الضرب ، وإلا لم يعلم منه من غير عكس ؛ للأولوية في الفرع .
ونسخ الفحوى دون أصله معناه : بقاء تحريم التأفيف ، وانتفاء تحريم الضرب ، فيوجد | الملزوم مع عدم اللازم ، وذلك محال .
وأما عكسه وهو انتفاء تحريم التأفيف مع بقاء تحريم الضرب ، فهو رفع للملزوم مع |
| المجوز دلالتان ، فجاز رفع كل منهما .
قلنا : إذا لم يكن استلزام .
المانع : الفحوى تابع ، فيرتفع بارتفاع متبوعه .
قلنا : تابع للدلالة لا للحكم ، والدلالة باقية .
هامش : | بقاء اللازم ، وذلك لا يمنع .
ولقائل أن يقول : لم قلت : إن الضرب لازم لتحريم التأفيف مطلقا ، وإنما هو لازم | عند الإطلاق ؟
أما إذا صرح بتجوزه ، فلا يلزم ، ولذلك صح : اقتله ولا تستخف به ، وإن كان أصل | الاستخفاف يفهم عند إطلاق اقتله .
الشرح : واحتج ' المجوز ' لنسخ كل منهما مع بقاء الآخر ، بأن الفحوى ، وأصله | ' دلالتان ' متغايرتان ، ' فجاز رفع كل منهما ' بدون الآخر .
' قلنا ' : لا نسلم دلالة التغاير على جواز رفع كل واحد منهما بدون الآخر ، فإنما يتم | ذلك ' إذا لم يكن ' بينهما ' استلزام ' .
أما إذا كان كما هو الواقع هنا فلا ؛ لاستحالة رفع اللازم مع بقاء الملزوم .
واحتج ' المانع ' لهما ، فقال : ' الفحوى تابع ، فيرتفع بارتفاع متبوعه ' ؛ لأنه لو بقى لم | يكن تابعا ، فدل على ارتفاع الفحوى بارتفاع الأصل .
وأما الفحوى دون الأصل ، فدليله ما ذكرتم .
' قلنا ' : الفحوى ' تابع للدلالة لا للحكم ، والدلالة باقية ' بعد نسخ حكم الأصل ، فإن | دلالة اللفظ لا تنتفى بارتفاع الحكم ، والمرتفع هو حكم تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه ، | فالمتبوع وهو دلالة اللفظ لم يرتفع ، والمرتفع وهو الحكم ليس بمتبوع .
ولو سلمنا أنه متبوع ، فقولكم : رفع المتبوع يستلزم رفع التابع ، منقوض ببقاء الجواز | بعد نسخ الوجوب ، فإنه تابع للوجوب ، ولا يلزم من ارتفاعه ارتفاعه ، فبطل قولكم بامتناع | نسخ الأصل مع بقاء الفحوى .
وأما عكسه ، فإنا نوافقكم عليه . |
| فارغ .
هامش : |
' فائدة '
أهمل في ' المختصر ' ذكر أن الفحوى تكون ناسخا ، وهو مسطور حتى في ' منهاج |
| فارغ .
هامش : | البيضاوي ' وادعى الإمام والآمدي الاتفاق عليه ، وليس بجيد ؛ فالخلاف موجود نقله أبو | إسحاق الشيرازي ، وأبو المظفر بن السمعاني وغيرهما ، بناء على أن الفحوى قياس ، | والقياس لا يكون ناسخا . |
' فائدة '
عرفت حكم مفهوم الموافقة .
وأما مفهوم المخالفة ، فيجوز نسخه مع نسخ الأصل ، وبدونه ، وقد بيناه في ' شرح |
| فارغ .
هامش : | المنهاج ' .
وذكره القاضي عبد الوهاب في ' الملخص ' ، وابن السمعاني وقال : دليل الخطاب |
مسألة :
المختار : أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع .
هامش : | يجوز نسخ موجبه ، ولا يجوز النسخ بموجبه ؛ لأن النص أقوى من دليله .
قلت : وأما نسخ الأصل بدون مفهوم المخالفة ، فأظهر الاحتمالين عند الشيخ | الهندي : أنه لا يجوز ؛ لأن دلالته باعتبار القيد ، فإذا بطل تأثيره ، بطل ما بنى عليه ، وفيه ما | سبق . |
' مسألة '
الشرح : ' المختار : أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع ' .
وخالفت الحنفية . |
| لنا : خرجت العلة عن الاعتبار ، فلا فرع .
قالوا : الفرع تابع للدلالة لا للحكم ، كالفحوى .
قلنا : يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة ، فيزول الحكم مطلقا ؛ | لانتفاء الحكمة . قالوا : حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة .
قلنا : حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته .
هامش :
وإذا قلنا : لا يبقى ، فقد وقع في كلام بعضهم تسميته نسخا .
وليس بجيد ، فلقد أجاد المصنف في قوله : لا يبقى ، وعدوله عن أن يقول : نسخ معه | حكم الفرع ؛ لما علمت من أن أصحابنا لا يقولون : إن حكم الفرع ينسخ باعتبار حكم | الأصل ، بل يزول حكمه ؛ لزوال كون العلة معتبرة ، والحكم إذا زال لزوال علته لا يقال : إنه | منسوخ .
وما أحسن قول إمام الحرمين في ' التلخيص ' : إذا ثبت حكم من الأحكام في مسألة | مثلا بخبر ، ثم استنبطنا منه علة فألحقنا بالمنصوص ، ما ليس بمنصوص قياسا ، ثم نسخ | الأصل الذي منه استنبطنا القياس ، فيتداعى ذلك إلى ارتفاع القياس المستنبط عنه . انتهى .
وقول المصنف : ' لا يبقى ' نظير قول الإمام : ' يتداعى ' ، والعباراتان سديدتان .
ومن عبر ب ' النسخ ' فقد وهم ، وأتى من سوء التعبير فقط ، ولم يرد حقيقة النسخ .
الشرح : ' لنا : خرجت العلة ' المستنبطة بنسخ الأصل ' عن الاعتبار ، فلا فرع ' ، وإلا | لزم ثبوته بلا دليل ؛ لأن دليله العلة ، والفرض انتفاؤهما .
وإن شئت قل : لا ، حكم الأصل أصل للعلة ، فإذا بطل بطلت ، فلا فرع .
' قالوا ' أولا : ' الفرع تابع للدلالة لا للحكم ، كالفحوى ' .
' قلنا : يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة ' ؛ لأنها لو بقيت لبقى الحكم ، | ' فيزول الحكم مطلقا ؛ لانتفاء الحكمة ' ، ولا كذلك مفهوم الموافقة ؛ إذ لا يلزم من انتفاء | الحكمة المحرمة للتأفيف ، انتفاء الحكمة المحرمة للضرب ؛ إذ لا يلزم من ارتفاع الأقوى | ارتفاع الأضعف .
' قالوا ' ثانيا : الحكم لا يفتقر إليها في دوامه ؛ لأن إسلام الطفل معلل بإسلام أبيه ، |
مسألة :
المختار : أن الناسخ قبل تبليغه [ & ] لا يثبت حكمه .
هامش : | ولا يلزم من زوال إسلام الأب زواله ، وإن لزم فقد ' حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير | علة ' ؛ لأنكم تقولون : يرتفع حكم الفرع قياسا على رفع حكم الأصل ، وليس هنا علة جامعة | بينهما موجبة للرفع .
' قلنا ' : الحكم مفتقر في دوامه إلى دوام احتمال حكمته المعتبرة ، وإسلام الأب ليس | من هذا ، ونحن لم نرفع حكم الفرع بالقياس على الأصل ، وإنما ' حكمنا بانتفاء الحكم | لانتفاء علته ' ، وذلك نوع آخر من الاستدلال يحتاج إلى أصل وفرع وجامع .
نعم علمنا عدم اعتبار العلة ببطلان حكم الأصل ، لا أنا قسنا الفرع في عدم الحكم | على الأصل بجامع عدم العلة . |
' فائدة '
بنت الحنفية على أصلهم ، كما ذكر القاضي أبو الطيب ، وإمام الحرمين في | ' التلخيص ' وغيرهما فرعين :
أحدهما : أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ المسكر الني ، وإنما يجوز به إذا كان مطبوخا | وقد توضأ رسول الله - [ & ] - بالني ، وألحق به المطبوخ ، قياسا ، ثم نسخ التوضؤ بالني ، | وبقي التوضؤ بالمطبوخ .
والثاني : ادعوا أنه يوم عاشوراء كان يجب صومه ، ويجوز إيقاع النية فيه نهارا ؛ فإن | النبي [ & ] - بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء أن من لم يأكل فليصمه ، فدل على أنه يجوز | إيقاع الصوم بينة من النهار ، وألحق به رمضان من حيث إنه صوم ، ثم نسخ صوم يوم | عاشوراء ، وبقي القياس مستمرا في رمضان . |
' مسألة '
الشرح : و ' المختار : أن الناسخ قبل تبليغه [ & ] ' الأمة ' لا يثبت حكمه ' في حقهم .
وقيل : يثبت . |
| فارغ .
هامش :
والخلاف إذا بلغ جبريل - عليه السلام - وألقاه إلى النبي - [ & ] - وهو في الأرض ، ولم | يتمكن أحد من المكلفين من العلم به .
ووراءه صور :
إحداها : ألا ينزل إلى الأرض ، ولا بلغ جنس البشر كما إذا أوحى الله - تعالى - إلى | جبريل - عليه السلام - ولم ينزل .
والثانية : أن ينزل ولكن لم يقله إلى النبي - [ & ] - ولا خلاف في هاتين الصورتين أنه لا | يتعلق به حكم .
والثالثة : أن يبلغ جنس المكلفين من البشر ، ولكن في غير دار التكليف كالسماء ، ثم | يرفع كفرض خمسين صلاة ليلة المعراج ، فإنه بلغ النبي - [ & ] - ثم رفع ، فهل يكون ناسخا ؟
فيه نظر .
يحتمل ألا يثبت حكمه ؛ إذ لم يتعلق .
ويحتمل أن يقال بثبوته ؛ لأنه بلغ بعض البشر ، وعليه يدل كلام ابن السمعاني ، إذ | قال : فرض الله خمسين صلاة ليلة المعراج ، ثم نسخه قبل أن يعلم به الأمة ، قال : ولكن | كان الرسول - [ & ] - قد علم به ، واعتقد وجوبه ، فلم يقع النسخ له إلا بعد علمه ، واعتقاده . | انتهى .
فانظر كيف سماه نسخا ، ولو لم يثبت لم يسم منسوخا .
والرابعة : أن يبلغ النبي - [ & ] - في الأرض ، ولا يبلغ الأمة ، فإن تمكنوا من العلم به | ثبت حكمه في حقهم قطعا ، وإلا فهو محل الخلاف .
والجمهور : أنه لا يثبت لا بمعنى الثاني كالنائم ، ولا نحفظ أحدا قال بثبوته بالمعنى | الأول . |
| لنا : لو ثبت لأدى إلى وجوب وتحريم ؛ للقطع بأنه لو ترك الأول أثم .
وأيضا ، فإنه لو عمل بالثاني عصى اتفاقا .
وأيضا : يلزم قبل تبليغ جبريل عليه السلام ، وهو اتفاق .
قالوا : حكم ، فلا يعتبر علم المكلف .
قلنا : لا بد من اعتبار التمكن ، وهو منتف .
هامش :
وذكر القاضي في ' التقريب ' أن الخلاف لفظي ، وذكر في مختصره أن القائلين بثبوته | يقولون ؛ لو قدر ممن لم يبلغه الناسخ إقدام على الحكم الأول ، كان زللا وخطأ ، بيد أنه لا | يؤاخذ به ، ويعذر لجهله .
الشرح : ' لنا : لو ثبت ' حكم الناسخ قبل التبليغ ، ' لأدى إلى ' محال ، وهو اجتماع | ' وجوب وتحريم ؛ للقطع بأنه لو ترك ' المكلف الحكم ' الأول ' قبل التبليغ ' أثم ' ، والغرض | أن الوجوب ثابت .
' وأيضا ، فإنه لو عمل بالثاني ' قبل إعلامه ' عصى اتفاقا ' ، ولو ثبت حكمه لكان | ممتثلا غير عاص .
' وأيضا : يلزم ' من ثبوته في حق الأمة ' قبل ' أن يبلغهم إذا بلغ النبي - [ & ] - ثبوته قبل | ' تبليغ جبريل ' ؛ لأن الحالتين سواء في وجود الناسخ ، وعدم علم المكلف به ، فإذا كان | وجوده مقتضيا لحكمه ، وعدم علم المكلف لا يصلح مانعا ، فثبت حكمه عملا بالمقتضى | السالم عن المعارض ، ' وهو ' أي : اللازم الذي هو ثبوته قبل تبليغ جبريل باطل ، وقد وقع | على بطلانه من علماء الأمة ' اتفاق ' .
ولقائل أن يقول : قولكم : يؤدي إلى اجتماع وجوب وتحريم .
قلنا : قد بينا الخلاف إنما هو في الثبوت في الذمة ، والثابت هو الناسخ دون | المنسوخ . قولكم للقطع بأنه لو ترك الأول أثم .
قلنا : لا نسلم أنه يأثم بتركه .
نعم : يتجه تأثيمه على جرأته حيث أقدم ظانا التحريم ، كما نقول فيمن وطئ زوجته | يظن أنها أجنبية ، فإنه لا يأثم إلا على الجرأة . |