رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٢٥ من ٣٨

ج ٣ · ص ٥٣٩

| فارغ .

هامش : | لغيره : إن أكرمتني أكرمتك ، أو أكرمك إن أكرمتني ، فقد علق التزام إكرامه بإكرام صاحبه | إياه ، كذلك هنا جعل [ التطليق ] جزاء دخول الدار ، فتعلق وجود التطليق بوجود دخول | الدار ، فيكون التعليق على العدم قبل الدخول ؛ فدل أن الشرط امتنع به انعقاد العلة . |

تنبيه

[ إنه ] إذا دخل الشرط على الطلاق وعلقه منع تعلقه وصوله إلى محله ، والعلة | الشرعية لا تصير علة إلا بوصولها إلى محلها ، ولا تكون علة إذا قصرت عن محلها . وهذا | بخلاف البيع على أن البائع بالخيار ، أو على أن المشتري بالخيار ؛ فإن كلمة ' على [ أن ] ' | وإن كانت كلمة شرط لكن عملها خلاف كلمة التعليق ، وهو كلمة ' إن ' ، فإنك إذا قلت : | أزورك إن زرتني كنت معلقا وجود زيارتك بزيارة صاحبك .

وإذا قلت : أزورك على أن تزورني كنت معلقا زيارة صاحبك بزيارتك ، وتكون | زيارتك سابقة على زيارة صاحبك .

وإذا كانت كلمة ' على أن ' عملها خلاف عمل كلمة ' إن ' فلا توجب كلمة ' على أن ' | تعليق نفس البيع ، بل توجب تعليق أمر آخر هو المطلوب من البيع ، وهو الملك ، فيتعلق | حكم البيع - أعني الملك - بالاختيار .

وأما نفس البيع فانعقد في الحال ، يدل عليه أن في مسألتنا دخلت كلمة الشرط على | السبب ؛ لأنه قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وفي البيع لم تدخل كلمة الشرط على | السبب ، إنما نجز البيع تنجيزا ، ثم أثبت لنفسه فيه خيارا ، وحكمه ما عرف في الشرع من | امتناع اللزوم وعدمه .

وقال أبو زيد في ' تقويم الأدلة ' : قوله لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر ، الحرية قبل | دخول الدار منعدمة ؛ لانعدام العلة ، لا لانعدام الشرط ها هنا بعد وجود سببها ؛ لأن قوله : |

ج ٣ · ص ٥٤٠

| فارغ .

هامش : | أنت حر كما لا يعمل حتى تتم الصيغة ، فقوله : أنت حر لا يعمل حتى يحل محلا صالحا | للتحرير ، فإنه لو أضافه إلى ميتة أو بهيمة لغا .

فقوله : إن دخلت الدار منع وصول هذا الإيجاب إلى العبد ؛ لأنه تعلق بالدخول ، فلا | يصل إليه قبل وجوده ، كالقنديل المعلق بحبل لا يكون واصلا إلى الأرض ، وإذا لم يصل | إلى محله لم يصر قوله : أنت حر علة ، بل كان يعرض أنه يصير علة بالوصول إليه عند | وجود الشرط ، كالرمي لا يكون سببا للقتل قبل وقوع السهم في المرمى ، ولكن يعرض أن | يكون علة إذا وصل إلى محله .

وعرفهم في هذا أن الشرط يحول بين العلة ومحلها ، فلا يصير معه علة ؛ لأنه داخل | على أصل العلة ، لا على الحكم ، بخلاف شرط الخيار والأجل ، فإنهما يدخلان على الحكم | على ما ذكرنا .

ولهذا لو حلف ألا يبيع فباع بأجل ، أو شرط خيار حنث ، ولو حلف لا يطلق فعلق | الطلاق لم يحنث .

قال : ولهذا جوزنا تعليق الطلاق بالملك ؛ لأنه ليس بطلاق ؛ لأن ما كان معلقا بالشرط | غير واصل إلى المرأة على ما ذكرنا ، وإنما هو يبين ويصير طلاقا عند الشرط ، فاعتبر | الملك - حينئذ ؛ لأن الملك - أعني ملك النكاح شرط الطلاق لا اليمين ، ومحل اليمين هو | الذمة مثل اليمين بالله .

قال : ولهذا الأصل لا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث ؛ لأن اليمين سبب الكفارة | بشرط الحنث ، فقبل الشرط لا يكون سببا ، ويكون ابتداء وجوب الكفارة حين الحنث ، فلا | يتصور الأداء قبله ، كما لا يتصور الأداء قبل اليمين ، وكما لا يتصور تعجيل الصوم .

قال : وفرقهم بالبدني والمالي ساقط ؛ لأن الكفارة عبادة ، والعبادة عبارة عن فعل | العبد ماليا كان أو بدنيا ، وإنما يختلف محل الفعل ، فالمالي ما يكون محله المال ، والبدني | ما محل فعله البدن .

وأما الواجب ففعل من العبد في الحالين بإيجاب الله تعالى .

قال : وهذا بخلاف دين العبد الذي يجب عوضا ؛ لأن الواجب هناك هو المال ، | والتسليم لنفس الواجب ؛ لأن المستحق لصاحبه مال بإزاء حقه ، وليس المستحق لصاحبه |

ج ٣ · ص ٥٤١

| فارغ .

هامش : | فعل ؛ لأنه لاحق للعبد في فعل العبد .

وأما الباري - عز اسمه - فما استحق على العبد إلا العبادة ، وهي فعل يفعله العبد .

قال : وعلى هذا الفصل نقول في قوله تعالى : ^ ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح | المحصنات ) ^ [ سورة النساء : الآية 25 ] : إن الله - تعالى - أباح الأمة عند عدم الطول ، وما حرمها | عند وجوده ، بل لم يذكره أصلا ، فاستبيح نكاحها في هذه الحالة بسائر الآيات .

هذا حاصل كلام أبي زيد .

ودليلنا على أن الشرط يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه ، وقد قدمناه .

ولكن لما أورد علينا أنه قد يكون سببا أجبنا بأنه حينئذ أجدر وأدل كما عرفت .

وهنا قد علمت أن أصحابنا لا يجعلون السبب منتفيا عند انتفاء الشرط ، وإنما عمل | ذلك الحنفية .

ولما كان غرضنا في الأصول إثبات المفهوم فقط ، قلنا : كونه سببا أدل .

وإذا جئنا إلى تحقيقات الفروع مانعناهم انتفاء السببية ، وذكرنا ما يدرأ كلماتهم | ويمخضها ، فنقول : الشرط لا يؤثر في العلة ، وإنما يؤثر في حكمها ؛ فإن من قال لامرأته : | أنت طالق إن دخلت الدار ، فقوله : إن دخلت لا يؤثر في قوله : أنت طالق ، بل في حكمه ؛ | فإنه يمنع ثبوت حكمه ولا يمنع ثبوته ؛ فإن قوله : أنت طالق ثابت مع الشرط ، كما هو ثابت | بدونه ، ولكن حكمه لا يثبت لأجل الشرط ، فكان أثر الشرط في منع حكم العلة ، لا في | نفس العلة .

والدليل عليه : أنه لو لم يقترن به الشرط ثبت حكم العلة ، وقوله : أنت طالق ثابت في | الصورتين ، ولكن الحكم منعدم عند عدم الشرط ، ويثبت عند وجوده .

فثبت أن عمل الشرط في الحكم فحسب ، وتحقيق هذا الفصل أن سبب الطلاق | قوله : أنت طالق ، وقد وجد هذا بصورته سواء وصل به قوله : إن دخلت أو لا ، وكلمة | ' إن ' يجوز أن تدخل على السبب فتعلقه كما قالوا ، ويجوز أن تدخل على الحكم ، فيكون | عمله تأخير الحكم .

والدليل على جواز ذلك : أنه كما يجوز أن يكون معنى قوله : إن دخلت الدار فأنت | طالق سببا يجوز أن يكون المعنى : إن دخلت الدار أنت طالق وقوعا ونزولا ؛ لأن النازل في |

ج ٣ · ص ٥٤٢

| فارغ .

هامش : | المحل والواقع قوله : أنت طالق .

ألا ترى أنه إذا اتصل الحكم بالسبب تكون هي طالقا من حيث الوقوع ، وإذا لم | يتصل ، وتعلق بالدخول تكون هي طالقا من حيث السبب .

والحرف على هذا أن المعلق هو الطالقية نزولا لا الطالقية سببا .

فثبت قطعا أنه يجوز أن يدخل الشرط على الحكم ، ويجوز أن يدخل على السبب .

فنقول : دخوله على الحكم لمنعه أولي ؛ لأن قوله : أنت طالق كلمة مستقلة صحيحة | لثبوت التطليق ، أو لثبوت عقد الطلاق ، وإيصال حكمه ؛ ألا ترى أنه لو لم يعلقه بالشرط | ثبت كلاهما ، فإذا وصل بالشرط نمنع الحكم لضرورة الشرط ، ولا ضرورة في منع السبب ، | وانعقاده علة ، فانعقد السبب وتأخر الحكم ؛ ولأن الطلاق عقد شرعي له حكم ، وقد وجدنا | في أصول الشرع وجود عقد بصورته ، وتأخر حكمه ، ولم نجد في أصول الشرع وجود عقد | بصورته وتأخر العقد عنه ، وهذا لأن عقد التطليق قوله : أنت طالق مضافا إلى المحل ، فإذا | وجد وتحقق ، فكيف يحكم بتأخره ؟ .

نعم يجوز أن يتأخر حكمه ؛ لأنه لم يوجد ، فأما تأخر عقد الطلاق مع وجوده بصورته | من أهله في محله ، فمحال .

وخرج على هذا قوله : إن أكرمتني أكرمتك ؛ لأنه لا يتصور دخوله إلا على الإكرام | فحسب ، وها هنا يتصور دخوله على الحكم [ لا على ] السبب ، وهذا لأن الإكرام شيء | واحد ، فلا بد إذا علق بشيء أن يتأخر .

وأما هنا فإنه عقد شرعي له حكم ، فيجوز أن يدخل على الحكم فيتأخر ، ويتنجز | العقد .

وهذا فصل عظيم أطال فيه أصحابنا النفس في خلافيات الفروع ، وفيما ذكرناه مقنع | وبلاغ .

وقولهم : إن الطلاق ما ينزل في محله .

قلنا : قد اتصل بالمحل بقوله : أنت طالق ، وهذا كاف للاتصال سببا ، وأما الاتصال |

ج ٣ · ص ٥٤٣

| فارغ .

هامش : | وقوعا ونزولا ، فيكون عند الشرط .

وأنت ترى ماذا من عظائم المسائل ينبنى على هذا الأصل بيننا وبين الخصوم ، فعليك | بحفظه .

وكان أبى - تغمده الله برحمته - يقول في قولك مثلا : إن دخلت الدار فأنت طالق : إن | هذا إنشاء للتعليق ، لا تعليق للإنشاء ؛ فإن الإنشاءات يستبعد تعليقها .

قال : وإنما قلنا ذلك ؛ لأن القضية المجعولة جواب الشرط سواء أكانت خبرية أو | إنشائية فيها أمران :

أحدهما : نسبة أحد جزئيها إلى الآخر .

والثاني : الحكم بتلك النسبة .

وهذا الثاني هو المنقسم إلى : الإخبار ، والإنشاء ، وكل منهما يستحيل تعليقه ؛ لأنهما | نوعان من أنواع الكلام ، يستحيل وجودهما حيث لا كلام .

والشرط قد يوجد حين يكون الشارط ساهيا ونائما وغير متكلم ، فيستحيل كون | الإنسان منشئا ومخبرا حيث لا يكون متكلما ، فالتعليق إنما هو في النسبة الحاصلة بين جزئي | الجملة ، يعني أن تلك النسبة موقوفة على ذلك الشرط .

والشخص المعلق حاكم بتعليقه بذلك إما خبرا ، وإما إنشاء ، فحكمه حاصل الآن .

ولذلك إذا قال : إن قام زيد قام عمرو حسن تصديقه وتكذيبه الآن ، فيقال : ليس إن | قام زيد قام عمرو ، فالموقوف على دخول الدار هو الطلاق لا التطليق ؛ فإن الطلاق هو | انقطاع العصمة ، وهو انفصال ناشيء عن التعليق ووجود الصفة ، وهذا معنى قول الفقهاء : | الصفة وقوع الإيقاع .

وأما التطليق فهو تصرف الزوج تارة بالتنجيز ، وتارة بالتعليق ، فإذا وجد المعلق عليه | وجد أثره ، وهذا معنى قول الفقهاء : التعليق مع الصفة تطليق ، وليس معناه : أن الصفة جزء | من التطليق الذي هو فعل الزوج ، وإنما معناه : أنه عند ذلك يصدق التطليق ، كما لا يصدق | عليه حقيقة إلا عند حصول العلم ، وتخلل الزمان بين التعليق والصفة لا يقدح في ذلك .

وقد أطال أبي - رحمه الله - في تقرير ذلك في كتابيه في الرد على ابن تيمية في مسألة |

ج ٣ · ص ٥٤٤

| فارغ .

هامش : | الطلاق : كتاب ' التحقيق ' وكتاب ' رافع الشقاق ' ، ولا مزيد على نفاسته ، وبه يتحقق ما يقوله | علماؤنا من أن سبب وقوع الطلاق موجود مع التعليق .

ومن أصحابنا من يقول : سببه التعليق والصفة جميعا ، وليس بشيء ، بل الصفة شرط | فقط .

والحنفية يقولون : التعليق يصير إيقاعا في ثاني الحال كما عرفت ، وعليه يتخرج | أمهات من المسائل كما عرفناك .

وكنت أسمع أبي - رحمه الله - يقول : استنبطت من التدبير والوصية أن من علق | الطلاق بصفة لا يقدر أنه منشيء للطلاق عند وجودها كما يقول الحنفية ؛ إذ لو كان كذلك | الموصى والمدبر يقدر تصرفه حال الموت ، وهو حينئذ غير مالك للتصرف ، بل التصرف | حال اللفظ والحكم مستند إليه .

قلت : وهذا حسن ينضم إلى ما تقدم .

وإن موه مموه بأن يعتق حال الموت ، وهو في حال موته مالك ، والتفت على أن العلة | مع المعلول .

دفعنا هذا التمويه بقولك : إن مت ودخلت الدار فأنت حر ، فإنه صحيح ، ودخول | الدار يتراخي عن الموت ، فلو قدر عنده إيقاع لقدر بعد حصول الموت قطعا .

ومن فروع الفقه [ المبنية ] على مفهوم الشرط أن قوله تعالى : ^ ( وإن كن أولات | حمل فأنفقوا عليهن ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 6 ] يدل عندنا بالمفهوم على أن النفقة لا تجب عند | عدم الحمل ، فلا نفقة للمعتدة الحائل ؛ خلافا لهم .

ومسألة نكاح الأمة لمن لم يستطع طولا تقدمت في خلال الكلام ، وفي المسائل كثرة | فلا نطيل .

تم الجزء الثالث من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب | ويليه الجزء الرابع وأوله مفهوم الغاية

ج ٤ · ص ٥

مفهوم الغاية

مفهوم الغاية قال به بعض من لا يقول بالشرط ، كالقاضي | وعبد الجبار .

للقائل به ما تقدم ، وبأن معنى : صوموا إلى أن تغيب الشمس آخره غيبوبة | الشمس ، فلو قدر وجوب بعده لم يكن آخرا .

هامش :

الشرح : ' قال به بعض من لا يقول بالشرط كالقاضي ' أبي بكر ، فإنه نص عليه في |

ج ٤ · ص ٦

| فارغ .

هامش : | ' التقريب ' ، ' وعبد الجبار ' ، ومن أجلهما أفردناه بالذكر بعد تضمن دليل الصفة له .

وصمم بعضهم كالآمدي ، وطائفة من الحنفية على المنع ' القائل به ' رجلان : أحدهما | من قال بالشرط أيضا ، فاحتج بمثل ' ما تقدم ' في الصفة ، ' وبأن معنى : صوموا إلى أن تغيب | الشمس ' صوموا صوما ' آخره غيبوبة الشمس ، فلو قدر وجوب بعده لم يكن آخرا ' ، وهو | خلاف المنطوق . |

ج ٤ · ص ٧

| فارغ .

هامش :

وهذا دليل ينفرد به من ينكر ما عدا الغاية ويقول بها .

قال القاضي في ' التقريب ' محتجا له : ولهذا لم يحسن أن يقول قائل : اضرب المذنب | حتى يتوب وهو يريد : واضربه وإن تاب ، وإلا يلغو كلامه .

قال : وهذا من توقيف أهل اللغة معلوم ، فكان بمنزلة قولهم : تعليق الحكم بالغاية | موضوع للدلالة على أن ما بعدها بخلاف ما قبلها .

واحتج القاضي أيضا بالاتفاق على أنك تقدر في الغاية الطهر فتقول في : ^ ( ولا | تقربوهن حتى يطهرن ) ^ [ سورة البقرة : الآية 222 ] تقديره : فاقربوهن ، وفي : ^ ( حتى تنكح زوجا | غيره ) ^ [ سورة البقرة : الآية 230 ] : فتحل ، ونحو ذلك .

وإذا تأملت كلام القاضي وقوله : إن هذا معلوم من توقيف أهل اللغة إلى آخره ظهر | لك منه أنه يدعى ثبوت الحكم فيما بعد الغاية وضعا لفظيا ، فليس عنده مفهوما ، بل | منطوقا ، فاندفع إيراد القطب الشيرازي حيث ردد في قول المصنف لو قدر وجوب بعده لم | يكن أخيرا ، فقال : لم يكن آخرا للمأمور به ، أو لمطلق الصوم ؟

الأول مسلم ، ولا يدفع الدعوى ، والثاني ممنوع .

فنقول : إذا كان الحكم ثابتا فيما بعدها نطقا استحال ورود اللفظ بخلافه ، ولا | مخصصا أو ناسخا ، ويخرج عما نحن فيه ، فافهم .

فإن قلت : فإذن لا مفهوم للغاية عند القاضي ، بل هي منطوق .

قلت : كذلك هو ، ولذلك احتج إلى إفراده بالذكر كما علمت .

وإنما حسن إيراده في المفاهيم قول الأكثر : إنه مفهوم ، فسلكنا سبيلهم ، وأوردناه ، | ولم نهمل جانب من ادعى أنه منطوق ، وأنه فوق الشرط والصفة ، بل من أجله خصصناه | بالذكر ، وأفردناه ، فهو كأنما قيل : لا يفيد .

وقيل : منطوق .

وقيل : مفهوم ، [ فهذه ] المفاهيم الأربعة التي ذكرها سلفنا يظهر فيها نزاعهم ، | وأكثرها على القول بها . |

ج ٤ · ص ٨

| وأما مفهوم اللقب فقال به الدقاق ، وبعض الحنابلة ، وقد تقدم ، وأيضا | فإنه كان يلزم من : ' محمد رسول الله ' و ' زيد موجود ' وأشباهه - ظهور | الكفر .

هامش :

الشرح : ' وأما مفهوم اللقب ، فقال به ' أبو بكر ' الدقاق ' من الشافعية ، وكذا أبو | بكر الصيرفي منهم كما نقل السهيلي في ' نتائج الفكر ' في ' باب العطف ' ، وهو غريب .

وابن خويز منداد من المالكية كما نقل المازري ، ' وبعض الحنابلة ' .

ومنهم من عزاه إلى أحمد نفسه . |

ج ٤ · ص ٩

| فارغ .

هامش :

وفرق بعض علمائنا بين أسماء الأنواع ، فجعل لها مفهوما ، دون أسماء الأشخاص .

ووقع في كلام جماعة من أئمتنا كالشيخ أبي حامد ، وابن السمعاني وغيرهما ذكر | مفهوم الأعيان قالوا : وهو كقولك : في هذا المال زكاة ، وعلى هذا الرجل حج قالوا : وهو | كاللقب .

قلت : وحذف المتأخرون هذه العبارة لاشتمال اللقب على معناها ، ' وقد تقدم ' ذكر | أنه مردود ، أو ذكر الفرق بينه وبين الصفة بأنها لو أسقطت لم يختل الكلام ، بخلافه ، فلم | يكن المقتضى لكونه حجة - وهو أنه لا فائدة لتخصيصه بالذكر - إلا تخصيص الحكم قائما ؛ | إذ الفائدة [ استقامة ] الكلام . |

ج ٤ · ص ١٠

| فارغ .

هامش :

' وأيضا فإنه ' لو كان حجة ' كان يلزم من ' قول القائل : ' محمد رسول الله وزيد | موجود ، وأشباهه ظهور الكفر ' ؛ لأن مفهومه نفي رسالة غيره من الأنبياء ، ويلزم عدم وجود | غير زيد ، فيعم ، فيكون ظاهره أنه نفى وجود الرب تعالى .

وإنما قال المصنف : ظهور الكفر ، ولم يقل : الكفر نفسه كما فعل غيره ؛ لأن الكفر | يستدعى كون القائل متنبها لدلالة اللفظ مريدا .

ولذلك اعترض الآمدي على من ألزم الكفر بهذا ، فخلص المصنف عن اعتراضه | بما ذكره .

قلت : وقد تبع الآمدي في التمثيل ب ' زيد موجود ، ومحمد رسول الله ' ، وأنت تعلم | أنه قدم اختصاص المفاهيم بالإنشاء ، وما ذكره جملتان خبريتان لا مفهوم لهما إلا إذا قلنا : | إن المفاهيم تطرق الأخبار ، ولا نحفظ في ذلك نقلا عن الدقاق ، ولا غيره من القائل بمفهوم | اللقب .

فالصواب الإلزام بضرب من الإنشاء ، وهو ما فعله الأقدمون .

حتى الأستاذ أبو إسحاق : أن ابن الدقاق ألزم عدم إيجاب الزكاة من وجوب الصلاة .

قال : فظهر له بطلانه ، وتوقف فيه .

قلت : وليت شعري لم توقف ولم لا ، قال : هذا مفهوم اللفظ ، ولكن عارضه | منصوص ، كما أن من قال : أكرم الذات العابدة الموجودة أفهم بالصفة عدم إكرام الذات | التي ليست بعابدة ، ويلزم عليه ذات الباري - تعالى - فإنها معبودة لا عابدة ؟

فجوابنا في مفهوم اللقب كجوابكم في مفهوم الصفة عن هذا .

وقد يقال ؛ إن القائلين بمفهوم اللقب يمنعون أن تكون العرب تنطق بهذا ؛ لأنه لا | فائدة فيه ، فهو ضرب من اللغو ؛ إذ الغرض أن لفظ الصفة لا فائدة له غير نفي الحكم عما | عدا الملفوظ ، فإذا فرض أن لفظ الصفة لا فائدة له غير نفي الحكم عما عدا الملفوظ ، فإذا | فرض أنه لا نفي فيه كما في قولك الفائدة في هذا المثال كان حشوا . |

ج ٤ · ص ١١

| واستدل بأنه يلزم منه إبطال القياس ؛ لظهور الأصل في المخالفة .

وأجيب بأن القياس يستلزم التساوي في المتفق عليه ، فلا مفهوم ، فكيف به [ ها ] | هنا ؟ .

هامش :

الشرح : ' واستدل بأنه يلزم منه ' لو كان حجة ' إبطال القياس ؛ لظهور الأصل ' | المقيس عليه ' في المخالفة ' للفرع ، فإن النص الدال على حكم الأصل إن تناول الفرع لم | يكن فرعا ، بل كان ثابتا بالنص كالأصل ، وإلا دل المفهوم على انتفاء الحكم فيه ، وكان | إثباته بالقياس مراغما للمفهوم فقوله مثلا : البر بالبر يفهم أن الزبيب ليس بربوي ، فلو ألحق | به قياسا بجامع الطعم راغم المفهوم .

' وأجيب بأن القياس يستلزم التساوي ' ؛ بين الأصل والفرع في المعنى ، وإذا حصل | ذلك ، دل على الحكم في الفرع بمفهوم الموافقة ؛ وبطل مفهوم المخالفة كما علمت .

وهذا في المفهوم ' المتفق عليه ' بيننا ، وهو الصفة والشرط ، ' فلا مفهوم ' مخالفة مع | التساوي ؛ إذ شرطه ألا يظهر أولوية مساواة .

ولو كان في المفهوم القوي المتفق بيننا وبين من يثبت اللقب على أنه حجة ، ' فكيف | به ها هنا ؟ ' مع ضعفه والخلاف فيه .

والحاصل أن التعارض بين المفهوم والقياس غير متصور ؛ لأن القياس مساواة ، | والمفهوم لا يكون أولى ولا مساويا ، وإلا كان مفهوم موافقة لا مخالفة ، فلا مفهوم إذن مع | المساواة ، ولا قياس مع عدمها .

ولا يخفى عليك أن هذا لا [ ينهض ] إلا على من يسلم أن شرط مفهوم المخالفة ألا | تظهر [ مساواة ] .

وكان أبي - رحمه الله - يقول : ولئن تخيل ثبوت المخالفة مع المساواة ، فللدقاق أن | يقول : المفهوم يدل على انتفاء ما عدا البر مثلا مطلقا ، والقياس إنما يلحق ما شاركه في | المعنى كالزبيب دون ما لم يشاركه كالرصاص ، فغاية فعل القياس حينئذ تخصيص المفهوم ، | ولا بدع في تخصيص المفهوم بالقياس ، بل ولا المنطوق . |

ج ٤ · ص ١٢

| قالوا : لو قال لمن يخاصمه : ليست أمي بزانية ، ولا أختي - تبادر نسبة الزنا | إلى أم خصمه وأخته ، ووجب الحد عند مالك وأحمد رحمهما الله .

قلنا : من القرائن لا مما نحن فيه .

هامش : الشرح : والقائلون بمفهوم اللقب ' قالوا : لو قال لمن يخاصمه : ليست أمي بزانية ، | ولا أختي ، تبادر ' إلى الفهم منه ' نسبة الزنا إلى أم خصمه وأخته ، ووجب الحد ' - حد | القذف - ' عند مالك وأحمد ' ، ولولا ثبوت مفهوم اللقب لما تبادر ذلك .

' قلنا ' : تبادر ' من القرائن ' الحالية ، وهي الخصام ، وإرادة الإيذاء ' لا مما نحن فيه ' | من المفهوم الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه لغة .

وعلى أنا لا نسلم هذا الحكم ، فمذهبنا : أنه ليس بقذف صريح ، ولا كناية ، بل لا | نجعله - على الصحيح - كناية ، وإن ثبت له مفهوم ؛ إذ مذهبنا الصحيح فيمن قال : أما أنا | فلست بزان ، أنه ليس بقاذف وإن نوى .

وقال الشيخ أبو حامد : يكون كناية ، ولا خلاف في أنه غير صريح مع حصول المفهوم | المتفق عليه بين القائلين بالمفاهيم ؛ لأن ' أما ' حرف شرط مع انضمام حصر المبتدأ في | الخبر بقوله : أنا لست بزان ، وهذا على تقدير أن المفاهيم يعمل بها في كلام الناس .

وكان أبي - رحمه الله - يقول : إنما يعمل بها في كلام الشارع .

قلت : وهو ظاهر في المذهب ، إذ نقل الرافعي عن فتاوى القاضي الحسين من غير أن | يتعقبه بنكير ، أنه لو ادعى عليه غيره فقال : لا يلزمني تسليم هذا المال اليوم لا يجعل مقرا ؛ | لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم .

قلت : ويمكن أن يقال : إن قلنا : دلالة المفهوم بوضع اللسان فهي والمنطوق سواء ، | فيعمل بها في كل كلام .

وإن قلنا بالشرع فلا يعمل بها إلا في كلام الشارع ، واعلم أن هذه هي المفاهيم التي | ذكرها الأصوليون . |

ج ٤ · ص ١٣

| وأما الحصر ب ' إنما ' فقيل : لا يفيد .

وقيل : منطوق .

وقيل : مفهوم .

الأول : إنما زيد قائم مثل إن زيدا قائم ، والزائد كالعدم .

الثاني : ^ ( إنما إلهكم الله ) ^ [ سورة طه : الآية 98 ] بمعنى ما إلهكم إلا الله ، وهو | المدعي ، وأما مثل : ^ ( إنما الأعمال بالنيات ) ^ ، و ' إنما الولاء لمن أعتق فضعيف ؛ لأن | العموم فيه لغيره فلا يستقيم لغير المعتق ولاء ظاهرا .

هامش :

الشرح : ' وأما الحصر ' الذي يدعى بعضهم حصوله ب ' إنما ' فنقول : اختلف في | ' إنما ' هل تفيد الحصر ؟ . |

ج ٤ · ص ١٤

| فارغ .

هامش :

' فقيل : لا تفيد ' .

' وقيل ' : تفيد .

ثم اختلف فقيل : ' منطوق ' .

' وقيل ' : مفهوم .

وعلى هذا يتجه ذكره في المفاهيم دون القولين .

وإنما ذهب إلى هذا شرذمة قليلون ؛ فلذلك لم يذكر الأكثرون ' إنما ' في باب | المفاهيم ، وإن ذكروا الغاية .

والقول بأنها لا تفيد الحصر : هو رأي الآمدي ، واختاره شيخنا أبو حيان ، واشتد | نكيره على من يخالفه .

والقول بأنها تفيده هو رأي أبي إسحاق الشيرازي ، والغزالي ، وإلكيا ، والإمام الرازي | وغيرهم .

واختاره أبي - رحمه الله - وقال : إن المخالف فيه مستمر على لجاج ظاهر .

ونقله ناقلون عن القاضي ، والذي رأيته في ' التقريب ' أنها عنده محتملة لتأكيد | الإثبات ، ومحتملة للحصر ، وزعم أن العرب استعملتها لكل من الأمرين :

احتج ' الأول ' وهو النافي بأن [ قولنا ] : ' إنما زيد مثل : إن زيدا قائم ' والزائد وهو | لفظ ' ما ' كالعدم .

واحتج ' الثاني ' وهو القائل بأنه يفيد بمنطوقه بأن قوله تعالى : ^ ( إنما إلهكم الله ) ^ |

ج ٤ · ص ١٥

| فارغ .

هامش : | [ سورة طه : الآية 98 ] بمعنى : ما إلهكم إلا الله ' .

قوله : ' وهو المدعى ' يحتمل أن يكون من تمام الاستدلال الثاني [ أي ] وإذا كان | المعنى : ما إلهكم إلا الله ، فهو الحصر المدعي .

والأظهر : أنه ابتداء كلام من المصنف تقريره : أن كلا من دليل الأول والثاني عين | دعواه ، فلا يفيد ؛ لأن قول الأول : إنما زيد مثل : إن زيدا ، وقول الثاني : إنما زيد بمعنى ما | زيد إلا كذا ، عين الدعوى .

وللثاني أن يقول : ولو لم يكن المعنى : ما إلهكم إلا الله ، لكان المعنى : الله | إلهكم ، وهم [ لم ينازعوا ] في ذلك إنما كان الكلام في إلهية غيره ، فلم يكن ذلك نفس | الدعوى .

وذكر أبي - رحمه الله - آيات كثيرة يتبارد فهم الخصم منها ، ومن أوضحها : ^ ( وإن | تولوا فإنما عليك البلاغ ) ^ [ سورة النحل : الآية 82 ] .

قال لو لم تكن هناك للحصر لكانت بمنزلة وإن تولوا فعليك البلاغ ، وهو عليه | البلاغ تولوا ، أم لم يتولوا .

قال : وإنما المرتب على توليهم نفى غير البلاغ ليكون تسلية له وإعلاما أن توليهم | يضره .

وأما احتجاج من احتج على الحصر بتبادره إلى الفهم في قوله [ & ] ( إنما الأعمال | بالنيات ) ، ' وإنما الولاء ' لمن أعتق ' ، وهما حديثان ثابتان في ' الصحيحين ' وغيرهما ، | ' فضعيف ؛ لأن العموم فيه ' وهو الحصر واقع ' بغيره ' ، ' فلا يستقيم لغير المعتق ولاء | ظاهر ' .

أي : أن الحصر نشأ من عموم الأعمال والولاء ؛ إذ معناه : كل عمل بنية ، وكل ولاء | للمعتق ، وهو كلي موجب ، فينتفى مقابله الجزئي السالب ، وهو : بعض العمل بغير نية ، | وبعض الولاء ليس لمن أعتق . |

ج ٤ · ص ١٦

| فارغ .

هامش :

كذا قرره القاضي عضد الدين الإيجي ، وهو حسن ، وجعله بعضهم جواب سؤال مقدر | تقريره : لو كانت ' إنما ' للحصر ؛ لما صح عمل بغير نية ، ولا ثبت ولاء لغير المعتق | للمحدثين ، والتالي باطل ؛ إذ بعض الأعمال صحيح بغير نية ، والولاء قد ثبت لوارث | المعتق ، وهو من تلقى عن المعتق .

وجوابه : أن ذلك لغير هذا الحديث ، ولكن ظاهر الحديث أن الولاء لا يكون لغير | المعتق ، وأن العمل لا يكون بغير نية مطلقا .

وقد يجاب بالمنع فيقال : لا نسلم ثبوت عمل بغير نية ، وما يذكر من عمل لا نية فيه ، | ليس المنتفى عنه إلا النية المقارنة لا مطلق النية كما يحقق ذلك الفقيه ، فيقول في قراءة | القرآن مثلا : لا يشترط فيها نية مقارنة ؛ لتميزها بنفسها .

وأما أصل القصد فلا بد منه ، وألا يكون [ غافلا ] ، ولا نسلم ولاء لغير المعتق ، | ووارثه يتلقى عنه ، ويدعى أنه يثبت للمعتق ابتداء ، ثم ينتقل عنه إلى ورثته ، ولا بدع في | هذا ، وإن كان المعتق [ ميتا ] .

كما قلنا في الدية على أحد القولين : إنها تثبت للمقتول ، ثم تنتقل إلى الورثة . وليس | لك دفع هذا بأنها على القول بثبوتها للمقتول تثبت في آخر جزء من حياته ، فإنه ما دامت فيه | حياة مستقرة لا دية واجبة . |

' تنبيه '

' ما ' في ' إنما ' ليست نافية ، بل زائدة كافة موطئة لدخول الفعل .

وزعم جمع من الأصوليين والبيانيين أنها نافية ، وأن ذلك سبب إفادة ' إنما ' للحصر .

قالوا : لأن ' إن ' للإثبات ' وما ' للنفي ، فلا يجوز توجيههما معا إلى شيء واحد ؛ لئلا | يتناقض .

ولا أن يقال : ' إن ' تقتضى ثبوت غير المذكور ، و ' ما ' تنفى المذكور ؛ لأنه خلاف |

ج ٤ · ص ١٧

| فارغ .

هامش : | الواقع والاتفاق ، فيتعين أن يكون ' إن ' لإثبات المذكور ، و ' ما ' لنفى غيره ، وذلك هو | الحصر .

وهذا مبنى على مقدمتين باطلتين بإجماع النحاة ؛ إذ ليست ' إن ' للإثبات ، وإنما هي | لتأكيد الكلام إثباتا كان أو نفيا نحو : ^ ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) ^ [ سورة النساء : الآية 48 ] ، | وليست ' ما ' للنفي ، بل هي كما ذكرناه .

وهي بمنزلتها في أخواتها ' ليتما ' ، و ' لعلما ' ، و ' لكنما ' ، و ' كأنما ' .

وقد نسب القرافي القول بأنها نافية لأبي على الفارسي في كتاب ' الشيرازيات ' .

قال بعض أئمة النحو في زماننا : ولم يقل ذلك الفارسي في ' الشيرازيات ' [ ولا | غيرها ، ولا قاله نحوي غيره قال : وإنما قال الفارسي في ' الشيرازيات ' ] : إن العرب | عاملوا ' إنما ' معاملة النفي و ' إلا ' في فصل الضمير ؛ كقول الفرزدق [ الطويل ] . . . |

% . . . . . . . . . . . . . . . . . . وإنما % % يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي %

وهذا كقول الآخر : [ السريع ] . |

% قد علمت سلمى وجاراتها % % ما قطر الفارس إلا أنا %

وقال أخي الشيخ العلامة بهاء الدين أبو حامد ، تغمده الله برحمته : لعل القرافي أخذه | من قول أبي علي في ' الشيرازيات ' بعد ذكره ، أن ' إنما ' للحصر أن الحصر أيضا في : | ' شرأهر ذاناب ، وشيء جاء بك ' .

ثم قال : والأول أسهل من هذا ؛ لأن معه حرفا قد دل عندهم على النفي . انتهى .

ثم قال : وهذا ليس صريحا في أنها والحالة هذه نافية .

قلت : هو ظاهر فيه . |

ج ٤ · ص ١٨

| فارغ .

هامش :

فائدة ما تقدم في ' إنما ' بكسر ' إن ' ، أما المفتوحة فزعم الزمخشري في الكلام على | قوله تعالى : ^ ( قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ) ^ [ سورة الأنبياء : الآية 108 ] إفادتها | القصر .

وبه صرح التنوخي في كتاب ' الأقصى [ القريب ] ' ، ورد شيخنا أبو حيان على | الزمخشري ، بأنه يلزمه انحصار الوحي في الوحدانية .

واعترضه أخي الشيخ أبو حامد : بأن ذلك لازم ، وإن لم تكن مفتوحة للحصر ؛ لأن | الإلزام جاء من ' إنما ' .

ولو قلت : إنما يوحي الوحدانية لزم ذلك .

قلت : وهو صحيح ؛ إلا أن لأبي حيان أن يقول : المعنى على قول الزمخشري : جميع | ما يوحي أن إلهكم ليس إلا واحدا فيلزمه : إن إلهنا واحد وقادر ، وحي ، وسميع ، وبصير | إلى غير ذلك من الصفات التي تثبتها ، فيلزم من يدعى حصر المكسورة عدم إيحاء غير | الوحدانية ، وهو باطل ؛ لأنه يوحي إليه أمور أخر .

ومن يدعى حصر المفتوحة أن الإله ليس إلا واحد ، ولعل هذا الإلزام مراد أبي حيان ، | وكان صواب عبارته أن يقول : انحصار الإله في الوحدانية ، ولكن المكان ضيق تنبؤ عنه | العبارات .

ولعل الزمخشري إنما ادعى الحصر لعدم مبالاته بهذا الإلزام ؛ فإنه معتزلى لا يثبت | الصفات السبعة . |

ج ٤ · ص ١٩

| وأما مفهوم الحصر فمثل : صديقي زيد والعالم زيد ، ولا قرينة عهد . | فقيل : لا يفيد .

وقيل : منطوق .

وقيل : مفهوم .

الأول : لو أفاده لأفاد العكس ؛ لأنه فيهما لا يصلح للجنس ، ولا لمعهود معين ؛ | لعدم القرينة ، وهو دليلهم ، وأيضا : لو كان لكان التقدم يغير مدلول الكلمة .

هامش :

الشرح : ' وأما ' ما يقال فيه ' مفهوم الحصر ' حصر المبتدأ في الخبر ' فمثل : صديقي | زيد ، والعالم ' زيد ' ، ولا يخفى أن النظم الطبيعي خلافه ، والأصل قولك : زيد صديقي ، لا | صديقي زيد ، فالعدول إليه ، ' ولا قرينة عهد ' هناك دالة على أن المراد بالمبتدأ معهود هل | يفيد الحصر ؟ .

اختلفوا فيه كخلافهم في ' إنما ' .

' فقيل : لا يفيد ' .

وقيل : يفيد .

ثم اختلف ' فقيل : منطوق ' ، وهو رأي الغزالي والهراسي .

وقيل : مفهوم ' .

واحتج : الفريق ' الأول ' بأنه ' لو أفاده ، لأفاد العكس ' ، وهو زيد صديقي ، وزيد | العالم ؛ ' لأنه ' أي المبتدأ ' فيهما ' أي في المثالين صديقي زيد ، والعالم زيد ' لا يصلح | للجنس ' ، وهو الحقيقة الكلية ؛ لأن الإخبار عنها بأنها زيد الجزئي كاذب ، ' ولا لمعهود | معين ؛ لعدم القرينة ' الصارفة إليه كما فرضناه ، فكان لما يصدق عليه الجنس مطلقا ، فيفيد | أن كلما صدق عليه العالم فهو زيد ، وهو معنى الحصر ، ' وهو ' [ بعينه ] ' دليلهم ' على | الحصر ، فإذا كان الدليل آتيا في زيد العالم ، كما أتى في : العالم زيد ، وجب اشتراكهما في | الحكم ، ولا قائل بإفادة الحصر في : زيد العالم .

' وأيضا لو كان ' : العالم زيد للحصر ، وعكسه ليس للحصر ، ' لكان التقديم يغير |

ج ٤ · ص ٢٠

| القائل به : لو لم يفده لأخبر عن الأعم بالأخص ؛ لتعذر الجنس والعهد ، | فوجب جعله لمعهود ذهني بمعنى الكامل والمنتهي .

هامش : | مدلول الكلمة ' ، واللازم باطل ؛ لأنه إنما يتغير بالتقديم ، والتأخير الهيئة التركيبية دون | المفردات .

وأما الملازمة ؛ فلأنه لا فرق بين الأصل وعكسه إلا التقديم والتأخير ، وقد ادعيتم | تغاير المفهوم ، فإذا كان التقديم والتأخير لا يفيده ، لم تصح الدعوى ، بل كان المفهوم | واحدا .

قال القاضي عضد الدين : وقد يقال عليهما : إن الوصف إذا وقع مسندا إليه قصد به | الذات الموصوفة به ، وإذا وقع مسندا ، قصد به كونه ذاتا موصوفة ، وهو عارض للأول ، | فاندفع الأول .

وأما الثاني : فإن أردت بتغير المفهوم هذا القدر ، منعنا بطلانه .

وإن أردت غيره منعنا الملازمة .

الشرح : وأما إفادته للحصر ، [ فاحتج ] ' القائل بأنه لو لم يفده لأخبر عن الأعم | بالأخص ' .

فإن قلت : لم ادعيت أنه يقع الإخبار بالأعم عن الأخص ؟ .

قلت : ' لتعذر الجنس والعهد ' الخارجي كما تقدم ، وإذا تعذر كان لما صدق عليه | العالم والحيوان مثلا في قولنا : العالم زيد ، والحيوان إنسان ، فإذا كان غير الإنسان - وهو | الفرس مثلا - حيوانا وغير زيد - وهو عمرو مثلا - عالما كان الحيوان والعالم أعم من | الإنسان والفرس ، وقد أخبرت عنه بهما .

فإن قلت : وما وجه بطلان الثاني ؟ .

قلت : لأن الخبر الثابت للعام ثابت لجزئياته ، فيلزم ثبوت الفرس للإنسان ، وعمرو | لزيد .

وإذا ثبت هذا بطل جعله للجنس وللعهد الخارجي لما تقدم ، ولما صدق عليه مع بقائه |

ج ٤ · ص ٢١

| [ قلنا : صحيح واللام للمبالغة ، فأين الحصر ؟ ] .

وأجيب : بل جعله لمعهود ذهني مثل : ' أكلت الخبز ' ومثل : ' زيد العالم ' هو | المعروف .

وأيضا يلزمه : زيد العالم بعين ما ذكر [ وهو الذي نص عليه سيبويه في : زيد | الرجل ] .

فإن زعم أنه يخبر بالأعم فغلط ؛ لأن شرطه التنكير .

فإن زعم أن اللام لزيد فغلط ؛ لوجوب استقلاله بالتعريف منقطعا عن زيد ، | كالموصول .

هامش : | على العموم ، ' فوجب جعله لمعهود ذهني بمعنى الكامل والمنتهي ' [ أي ] : لما صدق | عليه بعد تخصيصه بما يصلح أن يحمل عليه الحيوان ، وزيد مثلا من معين ، وما ذاك إلا | لجعله لمعهود ذهني وهو شخص كامل ، أو منته في العلم قد تصوره المخاطب ، وتوهمه | عند [ قول ] : العالم زيد .

وأجيب : بل جعله لمعهود بعض مثل : أكلت الخبز ، فإنا نجعل الألف واللام في | الخبر للبعض ، ومثل : زيد العالم هو المعروف .

وأيضا يلزمه : زيد العالم [ بعين ] ما ذكر . كذا بخط المصنف .

الشرح : وفي ' الحاشية ' بخط غيره بدل هذا : ' قلنا : صحيح واللام للمبالغة ، فأين | الحصر ؟ ' ويلزمه : زيد العالم ، وهو الذي نص عليه سيبويه : في زيد الرجل . انتهى ما في | ' الحاشية ' .

وتقرير الجواب : أن ما ذكرتم صحيح ، ونحن قائلون به ، ولكن لا يثبت مطلوبكم بل | ينافيه ؛ لأنه لم يحصل حصر العالم في زيد لما قررتم ، بل كون زيد كاملا أو منتهيا في | العلم . |

ج ٤ · ص ٢٢

| فارغ .

هامش :

ويكون حاصله : أن اللام للمبالغة في علمه لا لحصر العلم فيه .

وهو منصوص سيبويه في قولنا : زيد الرجل ، وهو مناف لما زعمتم .

وأيضا ، فإنه يلزم في : زيد العالم ، الذي لم يقل فيه بالحصر مثل ذلك ، فيقال : يلزم | الإخبار عن العام بالخاص ، وتبين الملازمة وانتفاء اللازم بما بينا به هناك .

' فإن زعم ' من يتوهم الفرق بينهما ' أنه يخبر بالأعم ' عن الأخص من غير عكس | ' فغلط ؛ لأن شرطه التنكير ' أي : شرط الإخبار عن الأخص بالأعم [ تنكير الأعم ] ؛ | لتحصل الفائدة ، فيقال : زيد حيوان ، ولا يقال : زيد الحيوان ، ' وإن زعم أن اللام في مثل : | زيد ' العالم لا يمتنع أن تكون للعهد الخارجي ؛ إذ يجوز أن تكون لزيد بقرينة التقدم ، | بخلاف : العالم زيد ؛ فإنه لا يجوز كون اللام فيه للعهد الخارجي ؛ إذ لا قرينة ' فغلط ' | أيضا : ' لوجوب استقلاله ' أي : استقلال الخبر الذي هو العالم ' بالتعريف منقطعا عن زيد | كالموصول ' .

لأن ' اللام ' فيه موصولة : بمعنى الذي ، والموصول مستقل بالتعريف من غير ذكر | خارجي بالاتفاق ، فإن صرفه صارف إليه يكون مجازا .

ولأنه خبر عن زيد ؛ فيجب استقلاله بالتعريف من غير احتياج إلى زيد لكونه جزء | كلام ، فلا يحتاج إلى الجزء الآخر في التعريف كالموصول ، فإنه يقع جزء كلام ، ولا يحتاج | في تعريفه إلى الجزء الآخر .

وكذا هذا .

وإذا كان مستقلا بالتعريف يتعذر أن تكون اللام لزيد ، وإلا لم يكن مستقلا بالتعريف ، | فيمتنع أن تكون اللام فيه للعهد الخارجي . |

' خاتمة '

المفاهيم أقسام :

الأول : مفهوم الصفة ، ويدخل فيه مفهوم العدد كما قدمناه ، ومفهوم العلة مثل : ما

ج ٤ · ص ٢٣

| فارغ .

هامش : | أسكر فهو حرام ، ومفهوم الزمان مثل : سافر يوم الجمعة ، ومفهوم المكان مثل : اجلس أمام | زيد .

الثاني : مفهوم الشرط .

الثالث : مفهوم الغاية .

ومنهم من اقتضى كلامه جعله نطقا ، وعلى هذا لا مدخل له في المفاهيم .

الرابع : مفهوم اللقب ، ويدخل فيه الاسم العلم نحو : قام زيد ، واسم النوع نحو : في | الغنم زكاة ، وربما خص الأول باسم ' مفهوم الأعيان ' كما قدمناه مع القضاء عليه بأن حكمه | حكم اللقب ، وقد تقدم ذلك كله .

والخامس : شيء يقال له : ' مفهوم الحصر ' أنكره قوم ، وعده قوم نطقا ، وعلى هذين | لا مدخل له في المفاهيم .

وقال قوم : له مفهوم ، فعلى هذا يدخل كما عرفناك ، ويدخل فيه ' إنما ' ومثل : لا | عالم إلا زيد ، ومثل : ' تحريمها التكبير ، وتحليلها ، التسليم ' ، صديقي زيد .

ومنه : فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل نحو : زيد هو القائم ، وعليه قوله تعالى : | ^ ( أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ) ^ [ سورة الشورى : الآية 9 ] وقوله تعالى : ^ ( إن شانئك | هو الأبتر ) ^ [ سورة الكوثر : الآية 3 ] . وقوله تعالى : حكاية عن عيسى عليه السلام : ' فلما توفيتني | كنت أنت الرقيب عليهم ) ^ [ سورة المائدة : الآية 117 ] .

ومنه : تقدم المعمول نحو : ^ ( إياك نعبد ) ^ [ سورة الفاتحة : الآية 5 ] .

قد بالغ طوائف البيانيين في إفادته الاختصاص ، ورده قوم منهم ابن الحاجب في | ' شرح المفصل ' ، وشيخنا أبو حيان .

والذي يظهر لنا : أن التقديم يفيد الاهتمام ، وقد يكون معه الاختصاص ، وقد لا | يكون ، فإن ظهر بدليل انتفاء جميع الفوائد عن التقديم سوى الحصر أفاد الحصر .

ثم شرطه ألا يكون المعمول مقدما وضعا ؛ فإن ذلك لا يسمى تقديما حقيقة ، وذلك | كأسماء الاستفهام وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة ، وهي قوله تعالى : ^ ( أغير | الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 40 ، 41 ] ، فإن التقديم في |

ج ٤ · ص ٢٤

| فارغ .

هامش : | الأولى قطعا ليس للاختصاص ، وفي ' إياه ' قطعا للاختصاص فتأمله .

وإذا تأملت هذه الخاتمة نقول لك : رب أمر يدل عليه اللفظ في محل نطقه بالنص ، | وآخر بالإشارة ، وثالث يدل عليه لا في محله وهو المفهوم ، ورابع مختلف في أنه هل دل | عليه في محله بالإشارة ، أو دل لا في محله ، أو لم يدل أصلا ، فمن القسم الرابع ' إنما ' ، | وحصر المبتدأ في الخبر ، وتقديم المعمول ونحوها ، فلا أحسب أحدا يدعي أنه نطق | منصوص ، بل قصاراه دعوى إشارة النص .

فإن قلنا : إنه يدل بالإشارة كان مترقيا عن مراتب المفاهيم ؛ إذ دلالة النص أقوى من | مفهومه .

ومنه أيضا مفهوم الغاية ، فإذن أقوى المختلف في أنه مفهوم ' ما ' و ' إلا ' كقولك : ما | قام إلا زيد ، فإنه صريح في نفي قيام غيره مقتضى لقيامه .

قيل بالمنطوق .

والأصح بالمفهوم ، وهو أقوى المفاهيم ؛ لأن ' إلا ' موضوعة للاستثناء ، وهو | الإخراج ، فدلالتها عليه بالمنطوق ، ولكن الإخراج من عدم القيام ليس هو عين القيام ، بل | قد يستلزمه ؛ فلذلك رجحنا أنه مفهوم ، ثم ' إنما ' ، والغاية ، ثم حصر المبتدأ في الخبر ، ثم | الشرط ؛ لأنه على القول به مفهوم ، ولم يقل أحد : إنه بالنطق ، ثم الصفة المناسبة ، ثم | مطلق الصفة ، ثم العدد ، ثم تقدم المعمول .

وإنما أخرناه لما ذكرناه من أنه لا يفيد في كل أحواله .

ثم المحفوظ فيه عن القائلين به إنما هو بلفظ الاختصاص لا الحصر .

وقدوهم المتأخرون أن الاختصاص الحصر بعينه ، وفاهت بذلك ألسنة الطالبين في | علم المعاني والبيان ، وفرق أبي - رضي الله عنه - في مصنفه المسمى ب ' الاقتناص ' بينهما | فقال : قد اشتهر أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص .

ومن الناس من أنكره ، وقال : إنما يفيد الاهتمام .

وقال سيبويه في ' الكتاب ' هم يقدمون ما هم به أعنى . ثم فهم كثير أن الاختصاص ، | الحصر ، وليس كذلك ، بل هما متباينان . |

ج ٤ · ص ٢٥

| فارغ .

هامش :

والفضلاء لم يذكروا في تقديم المعمول إلا لفظ الاختصاص منهم الزمخشري في : | ^ ( إياك نعبد ) ^ ، وفي : ^ ( قل الله أعبد مخلصا له ديني ) ^ ، [ سورة الزمر : الآية 14 ] وغيرهما من | الآيات .

فإن قلت : فما الفرق ؟ .

قلت : الاختصاص : افتعال من الخصوص ، والخصوص مركب من شيئين ، أو أشياء ، | والثاني معنى منضم إليه بفصله عن غيره ك ' ضرب زيد ' ، فإنه أخصر من مطلق الضرب .

فإذا قلت : ضربت زيدا أخبرت بضرب عام وقع منك على شخص خاص ، فصار ذلك | الضرب المخبر به خاصا لما انضم إليه مثل : ومن زيد ؟ وهذه المعاني الثلاثة أعني مطلق | الضرب ، وكونه واقعا منك ، وكونه واقعا على زيد - قد يقصدها المتكلم على السواء ، وقد | يترجح قصده لبعضها ، ويعرف ذلك بما ابتدأ به ، فالمبتدأ به هو الأهم .

فإذا قلت : زيدا ضربت علمت أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود .

ولكل مركب من خاص وعام جهتان :

فقد يقصد من جهة عمومه .

وقد يقصد من جهة خصوصة ، وهذا هو الاختصاص .

وأما الحصر فمعناه إثبات المذكور ونفى غيره ، وهو زائد على الاختصاص ، وإنما جاء | في ^ ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ^ للعلم بأن غيره لا يعبد ، ولا يستعان .

ألا ترى آيات لا يطرد ذلك فيها ؟ .

فإنه قوله تعالى : ^ ( أفغير دين الله يبغون ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 83 ] لو جعل في معنى : | ما يبغون إلا غير دين الله ، وهمزة الإنكار داخلة عليه لزم أن يكون المنكر الحصر ، لا مجرد | بغيهم غير دينه ، ولا شك أنه منكر أيضا ، وكذا غيرهما من الآي .

ثم قال : فليس الاختصاص الحصر ، ولكنه قد يحصل منه .

والحصر أقسام :

أحدها : ' [ ما ] وإلا ' . |

ج ٤ · ص ٢٦

مبحث النسخ

النسخ : الإزالة ، نسخت الشمس الظل ، والنقل : نسخت الكتاب ، ونسخت | النحل ، ومنه المناسخات .

فقيل : مشترك .

وقيل : للأول .

وقيل : للثاني .

وفي الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ، فيخرج المباح | بحكم الأصل ، والرفع بالنوم والغفلة ، وبنحو : صل إلى آخر الشهر .

هامش :

والثاني : ' إنما ' .

والثالث : بالتقديم ، وهو أدونها على تقدير القول به .

وهو في قوة جملتين :

أحدهما : ما صدر به الحكم إثباتا أو نفيا ، وهو المنطوق . والأخرى : ما فهم من | التقديم .

والحصر يقتضي نفي المنطوق فقط دون ما دل عليه من المفهوم ؛ لأن المفهوم لا | مفهوم له .

فإذا قلت : أنا لا أكرم إلا إياك ، أفاد التعويض بأن غيرك يكرم غيره ، ولا يلزم أنك لا | تكرمه .

وقد قال تعالى : ^ ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ^ [ سورة النور : الآية 3 ] ؛ فأفاد أن | العفيف قد ينكح غير الزانية ، وهو ساكت عن نكاحه الزانية ، فقال سبحانه بعده : ^ ( والزانية | لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) ^ [ سورة النور : الآية 3 ] . بيانا لما سكت عنه في الأولى .

هذا مختصر من كلام الشيخ الإمام - رحمه الله - .

وحاصله : منع أن التخصيص الحصر ، والقول بأن الحصر إنما يكون في بعض | المواضع ، وقد قدمت نحوه اختيارا لي ، وإنما أردت الاعتضاد بكلام الشيخ الإسلام في زمانه | - رحمه الله تعالى - . |

ج ٤ · ص ٢٧

| فارغ .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' النسخ ' : له في اللغة معنيان : ' الإزالة ' يقال : ' نسخت الشمس الظل ' .

' والنقل ' يقال : ' نسخت الكتاب ' أي : نقلت ما فيه إلى آخر مع بقائه في نفسه ، | ' ونسخت النحل ' أي : نقلتها من موضع إلى موضع ، ' ومنه المناسخات ' في المواريث أي : | انتقال المال من وارث إلى وارث . |

ج ٤ · ص ٢٨

| فارغ .

هامش :

واختلف في حقيقته : |

ج ٤ · ص ٢٩

| فارغ .

هامش :

' فقيل : مشترك ' بين الإزالة والنقل ، وعليه القاضي ، كما نص في ' التقريب ' ، | والغزالي . |

ج ٤ · ص ٣٠

| فارغ .

هامش :

' وقيل : للأول ' ، وعليه أبو الحسين ، وهو المختار . |

ج ٤ · ص ٣١

| فارغ .

هامش : | ' وقيل : للثاني ' ، وعليه القفال . |

ج ٤ · ص ٣٢

| فارغ .

هامش :

وفي الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر . فيخرج ' بقيد ' الشرعي ' | ' المباح بحكم الأصل ' ؛ إذ ليس حكما شرعيا .

[ وقوله : ( بدليل شرعي ) ليخرج ' ' الرفع بالنوم والغفلة ' ، والموت والجنون .

ويخرج بقوله : ' متأخر ' الرفع ' بنحو : صل ' عند كل زوال ' إلى آخر الشهر ' وهكذا | حكم كل متصل من المخصصات شرطا كان أو غاية أو استثناء .

ولقائل أن يقول : هذا ليس برفع ؛ لأن الحكم لم يثبت بأول الكلام ؛ إذ الكلام بآخره ، | فكيف يرفع ؟ .

ثم قيد التأخر يغني عنه قولنا : بدليل شرعي ؛ فإنه لا بد أن يتأخر عن الذي يرفعه ، ثم | المخصص المتصل متأخر لفظا . |

ج ٤ · ص ٣٣

| ونعني بالحكم ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن ، فإن الوجوب | المشروط بالعقل لم يكن عند انتفائه قطعا ، فلا يرد : الحكم قديم ، فلا | يرتفع ؛ لأنا لم نعنه ، والقطع بأنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى الوجوب ، | وهو المعني بالرفع .

الإمام : اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول ، فيرد | أن اللفظ دليل النسخ [ لا نفسه ] ولا يطرد ؛ فإن لفظ العدل : ' نسخ حكم | كذا ' ليس بنسخ ، ولا ينعكس ؛ لأنه قد يكون بفعله عليه السلام . ثم حاصله اللفظ | الدال على النسخ ؛ لأنه فسر الشرط بانتفاء النسخ ، وانتفاء انتفائه حصوله .

وقال الغزالي رحمه الله : الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب | المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه .

هامش :

الشرح : ' ونعنى بالحكم ' في قولنا : رفع الحكم ' ما يحصل على المكلف بعد أن لم | يكن ' ثابتا ، وهو تعليق الخطاب به تعلق تنجيز ؛ ' فإن الوجوب المشروط بالعقل لم يكن | ثابتا عند انتفائه قطعا ، فلا يرد ' حينئذ علينا اعتراض من قال : ' الحكم قديم ، فلا يرتفع ' ؛ | لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه ، فلا يتصور رفعه ، ولا تأخره عن غيره .

وإنما قلنا : إنه لا يرد ؛ ' لأنا لم نعنه ' أي : لم نعن القديم كما عرفت ، فأمكن رفعه | وتأخره ' والقطع ' حاصل ' بأنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى الوجوب ، وهو المعنى | بالرفع ' وإذا كان هذا هو المراد بالحكم والرفع كان إمكان رفعه وتأخره ضروريا .

الشرح : وقال ' الإمام ' في ' البرهان ' : ' اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام | الحكم الأول ، ويرد أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه ' ، ' ولا يطرد فإن لفظ العدل ' القائل : | ' نسخ حكم كذا ' يصدق عليه الحد مع أنه ' ليس بنسخ ' . |

ج ٤ · ص ٣٤

| فارغ .

هامش :

' ولا ينعكس ؛ لأنه قد يكون بفعله [ & ] ، ثم ' إنه تعريف الشيء بنفسه إذ ' حاصله : | اللفظ الدال على النسخ ؛ ' لأنه فسر الشرط ' شرط دوام الحكم ' بانتفاء النسخ ' ، حيث قال | في ' البرهان ' : ويرجع التقدير في الحكم الأول إلى أن الحكم ثابت بشرط ألا ينسخ ، فإذا | ظهر النسخ لم يكن مقتضاه دفع ما تحقق ثبوته ، ولكن كان الانتفاء شرط الاستمرار . . . | انتهى .

فإذا كان مراده شرط دوام الأول انتفاء النسخ ، ' وانتفائه حصوله ' ، فكأنه قال : | النسخ : اللفظ الدال على النسخ ، فعرف الشيء بنفسه .

' وقال الغزالى ' في ' المستصفى ' تبعا للقاضي حيث قال في ' التقريب ' : النسخ | ' الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع | تراخيه عنه ' .

[ وقصد ] بالقيد الأول تعميم كل خطاب كان من باب المنظوم أو غيره ، والاحتراز | عن الموت ونحوه مما يدل على ارتفاع الأحكام .

وبالتالي وهو ' الخطاب المتقدم ' : الاحتراز عن الدال على ارتفاع حكم الفعل قبل | ورود الشرع . |

ج ٤ · ص ٣٥

| وأورد : الثلاثة الأول ، وأن قوله : على وجه . . . إلى آخره زيادة .

وقالت الفقهاء : النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن | مورده .

وأورد : الثلاثة [ الأول ] ، فإن فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما ، | فانتهاء أمد الوجوب ينافي بقاءه عليه ، وهو معنى الرفع ، وإن فروا ؛ لأنه لا يرتفع تعلق | بمستقبل لزمهم منع النسخ قبل الفعل كالمعتزلة وإن كان لأنه بيان أمد التعلق | بالمستقبل المظنون استمراره ، فلا بد من زواله .

هامش :

وبالثالث : وهو ' على وجه لولاه لكان مستمرا ' الاحتراز عما إذا ورد الخطاب بحكم | مؤقت ، ثم ورد عند تصرم ذلك الوقت بحكم مناقض للأول ، فإنه لا يكون نسخا للأول ؛ | لأنه انتهى .

وبالرابع : الاحتراز عن المتصل كالاستثناء والشرط والغاية .

وقد أطنب القاضي في ' التقريب ' في الانتصار لهذا الحد .

الشرح : ' وأورد ' عليه ' الثلاثة الأول ' وهي .

أن اللفظ دليل النسخ .

وقول العدل يدخل فيه .

وفعل الرسول [ & ] يخرج عنه .

ورابع وهو ' أن قوله : على وجه . . . إلى آخره زيادة ' لا يحتاج إليها .

وأما قوله : ' على وجه لولاه لكان ثابتا ' ؛ فلأن الرفع لا يكون إلا كذلك ، فقد أغنى | لفظ الرفع عن هذا .

وأما قوله : ' مع تراخيه عنه ' ، فإنما ذكره - كما عرفت - احترازا من الاستثناء والشرط | والغاية ، وبذلك صرح القاضي في ' التقريب ' ، ولفظ ' المتقدم ' يدرأ النقض بذلك . |

ج ٤ · ص ٣٦

| فارغ .

هامش :

ولك أن تقول : ولفظ ' الرفع ' أيضا يدفعه .

وأيضا : فقولنا : ' الدال ' يتضمن كونه مؤخرا عنه ، والاستثناء والغاية والشرط لا | يرفع ، وإنما يدفع ، فلم جعلتم التأخر قيدا في تعريفكم مع أن لفظ التراخي أجود منه ؛ لأن | الاستثناء متأخر ، وكذا الغاية ، والشرط المتأخر مخرجا لها بخلاف التراخي ؛ لأنه يفهم | إخراج ما لا يعقب اللفظ ؟

' [ وقالت ] الفقهاء : النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن | مورده ، وأورد ' عليهم ' الثلاثة الواردة على الحدين السابقين .

' وأيضا فإن فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما ، فانتهاء أمد الوجوب |

ج ٤ · ص ٣٧

| المعتزلة : اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم | زائل على وجه لولاه لكان ثابتا ، فيرد ما على الغزالي ، والمقيد بالمرة | بفعل .

هامش : | ينافي بقاءه ' أي : بقاء الوجوب ' عليه ' أي : على ما كان ' وهو معنى الرفع ' ، فقد قالوا بالرفع | معنى ، وفروا منه لفظا .

' وإن فروا لأنه [ لا ] يرتفع تعلق [ بمستقبل ] ' أي : لأن التعلق بفعل مستقبل لا | يمكن رفعه ، فإذا نسخ علم أنه لم يكن متعلقا به ، ' لزمهم ' محذور آخر ، وهو ' منع النسخ | قبل ' وقت ' الفعل ' ؛ لأنه إذا صدق أنما نسخ ، فالخطاب لم يتناوله صدق بحكم عكس | النقيض أن ما يتناوله الخطاب لا ينسخ ، ولا شك أن الخطاب في قولك : صل يوم الخميس | قد تناول الفعل على الجملة ، فيجب ألا يمكن نسخه .

فكان مذهبهم في ذلك ' كالمعتزلة ' .

' وإن كان ' فرارهم من لفظ الرفع ' لأن بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره ' | قبل سماع الناسخ ' فلا بد من زواله ' ، فإذن لا خلاف في المعنى .

الشرح : وقالت ' المعتزلة : اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم | زائل على وجه لولاه لكان ثابتا ' .

وهو كتعريف القاضي والغزالي ، إلا أنهم لم يأتوا بلفظ الرفع .

' فيرد ما على الغزالي ، والمقيد بالمرة ' [ الواحدة ] ' بفعل ' يرد عليهم ، ولا يرد على | الغزالي .

وصورته : يجب عليك الحج في عمرك مرة واحدة ، وهو قد حج مرة ، فإنه لفظ |

ج ٤ · ص ٣٨

| فارغ .

هامش : | [ دلك ] على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم - وهو الحج - زائل عنه على وجه لولاه | لكان ثابتا بحكم العموم الذي لا يدفعه التقييد بالمرة .

واعلم أن أئمتنا وأئمة المعتزلة قد أكثروا القول في تعريف النسخ ، وأنا أبدا أستثقل | الإكثار من ذكر التعاريف ، والاشتغال بتزييفها ؛ فإن المعاني إذا لاحت لم يحسن بطالب | التحقيق تضييع الأوقات في تحرير العبارة عنها ، والأوقات أنفس من التنافس في ذلك .

وحاصل الخلاف يرجع إلى أن النسخ رفع أو إثبات ؟ .

وفيه قولان مشهوران .

ثم كل ذي قول يرجع تعريفه إلى أصله ، وإن اضطرب على أصله ، فليس بخلاف من | قبله ، بل ربما أتى من اختلاف العبارات وقلة تصويبهم عما يرد عليها .

وموضع التشاجر هو أن النسخ رفع أو بيان ؟ .

والقول بأنه رفع هو رأي القاضي ، والغزالي ، وابن الأنباري ، والآمدي ، والمصنف ، | وجمع كثير ، وإياه نختار .

وأقرب الحدود عندنا على هذا أن النسخ : رفع الحكم الشرعي بخطاب .

وقلنا : ' بخطاب ' ليخرج ارتفاعه بالموت ونحوه ، وهو ما عرفه به ابن الأنباري . | والقول بأنه بيان : رأى الأستاذ أبي إسحاق ، وإمام الحرمين ، والإمام ، وأكثر الفقهاء ، وقد | عرفت ما نعني بالرفع والبيان في أدراج الكلام ، ووضح لك هو أن الخلاف بعده ، وإن | استعظمه مستعظمون .

ولقد ذكر ابن السمعاني حد القاضي أولا ، ثم حد الفقهاء ثانيا ، واقتضى كلامه أنهما | عنده صحيحان مرضيان .

وللخلاف في أنه رفع أو بيان أصل أصيل ، وهو اختلاف المتكلمين في أن زوال | الأعراض بالذات أو بالضد ؟ .

فإن من قال ببقائها قال : إنما ينعدم الضد المتقدم لطريان الطارئ ، ولولاه لبقى . |

ج ٤ · ص ٣٩

| فارغ .

هامش :

ومن لم يقل ببقائها قال : إنه لم ينعدم بنفسه ، ثم يحدث الضد الطاريء ، وليس له | تأثير في إعدام الضد الأول .

ولا تحسبن موافقة الفقهاء للمعتزلة في أن النسخ بيان جريا على أصولهم ، فإن | المعتزلة إنما صاروا إلى ذلك لأن الحكم قول ، والأقوال عندهم لا تبقى ، فلا بد من | تجددها .

ولو قيل ببقائها ، فلا يمكنهم تفسيره بالرفع ؛ إذ الأمر عندهم يتبع الصفات إما الذاتية ، | وإما التابعة للحدث ، وهي مستقرة ثابتة لا تتبدل ولا تزول ، فاستحال عندهم أن تكون رفعا .

والفقهاء لا يوافقونهم على هذه الأصول ، ولكن لم يعقلوا الرفع لكلام - الله تعالى - | ففروا منه كما عرفت ، ورجعوا إلى ما يتعلق بالبيان . |

ج ٤ · ص ٤٠

| والإجماع على الجواز والوقوع . وخالفت اليهود في الجواز ، وأبو مسلم | الأصفهاني في الوقوع .

لنا : القطع بالجواز ، وإن اعتبرت المصالح فالقطع أن المصلحة قد تختلف | باختلاف الأوقات . وفي التوراة . أنه أمر آدم عليه السلام بتزويج بناته من بنيه ، وقد | حرم ذلك باتفاق .

واستدل بإباحة السبت ، ثم تحريمه ، وبجواز الختان ثم إيجابه يوم الولادة | عندهم ، وبجواز الأختين ثم التحريم .

وأجيب بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ .

هامش :

ونظير الخلاف في أنه رفع أو بيان ، الخلاف في الحدث هل نقول : انتقض به | الوضوء ، وهو رأى ابن القاص ، وظاهر تبويب صاحب ' التنبيه ' ، أو انتهى ، وهو رأى | أكثرهم مع اتفاق الكل على أنه لا ينعطف على ما مضى لا في النسخ ولا في [ الحدث ] .

الشرح : إذا عرفت حقيقة النسخ فنقول : ' الإجماع على الجواز والوقوع ، وخالفت | اليهود ' غير العيسوية ' في الجواز ' .

وكذلك بعض غلاة الروافض ، ' وأبو مسلم الأصفهاني ' صاحب ' تفسير القرآن ' ، ' في | الوقوع ' ، وسنعرفك سر مذهبه .

' لنا : القطع بالجواز ' ؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال .

' وإن اعتبرت المصالح ' في التكاليف كما هو رأي القدرية ، ' فالقطع أن المصالح قد | تختلف باختلاف الأوقات .

' وفي التوراة : أنه ' - تعالى - ' أمر آدم بتزويج بناته من بنيه ، وقد حرم ذلك باتفاق ' | وهو النسخ ، فدل على وقوعه . |

ج ٤ · ص ٤١

| قالوا : لو نسخت شريعة موسى عليه السلام لبطل قول موسى [ & ] المتواتر : | هذه شريعة مؤبدة .

قلنا : مختلف .

قيل : من ابن الراوندي ، والقطع أنه لو كان عندهم صحيحا لقضت العادة | بقوله [ & ] .

قالوا : إن نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له فهو البداء ، وإلا فبعث .

وأجيب : بعد اعتبار المصالح أنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال ، كمنفعة | شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخر ، فلم يتجدد ظهور ما لم يكن .

قالوا : إن كان مقيدا فليس بنسخ ، وإن دل على التأبيد لم يقبل ؛ للتناقض بأنه | مؤبد ليس بمؤبد ، ولأنه يؤدي إلى تعذر الإخبار بالتأبيد ، وإلى نفي الوثوق بتأبيد | حكم ما ، وإلى جواز نسخ شريعتكم .

هامش :

' واستدل ' على الوقوع أيضا ' بإباحة ' العمل يوم ' السبت ، ثم تحريمه ، وبجواز | الختان ، ثم إيجابه يوم الولادة عندهم ، وبجواز الأختين ، ثم التحريم . وأجيب : بأن ' ما | ذكرتم ' رفع ' للإباحة الثابتة بالعقل ، وقد قدمنا أن رفع ' مباح الأصل ليس بنسخ ' .

الشرح : واليهود ' قالوا : لو نسخت شريعة موسى لبطل قول موسى المتواتر : هذه | شريعة مؤبدة ، قلنا ' : هذا حديث ' مختلق ] مفترى على موسى عليه السلام . |

ج ٤ · ص ٤٢

| فارغ .

هامش :

' قيل : من ابن الراوندي ، والقطع أنه لو كان عندهم صحيحا لقضت العادة بقوله . |

ج ٤ · ص ٤٣

| فارغ .

هامش :

[ له ] [ & ] ' ولا تخذوا ذلك من أقوى العصم ، ولو فعلوا ذلك لتناقله الناقلون تواترا ؛ لأن | الأمور الخطيرة لا يخفي وقوعها ؛ لتوفر الدواعي على نقلها .

' قالوا : إن نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له فهو البداء ، وإلا فعبث ' ، | وكلاهما مستحيل على الرب تعالى ، وهذا الوجه هو عمدتهم . |

ج ٤ · ص ٤٤

| وأجيب : بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع النسخ كما لو كان معينا | مثل : صم رمضان ' ثم ينسخ قبله ، فهذا أجدر .

وقوله : ' صم رمضان أبدا ' بالنص يوجب أن الجميع متعلق الوجوب ، ولا يلزم | الاستمرار ، فلا تناقض كالموت ، وإنما الممتنع أن يخبر بأن الوجوب باق أبدا ، ثم | ينسخ .

قالوا : لو جاز لكان قبل وجوده ، أو بعده ، أو معه ، وارتفاعه قبل وجوده أو | بعده باطل ومعه أجدر ؛ لاستحالة النفى والإثبات .

قلنا : المراد أن التكليف الذي كان زال كالموت لا أن الفعل يرتفع .

هامش :

' وأجيب : بعد ' تسليم ' اعتبار المصالح أنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال ، | كمنفعة شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخر ، فلم يتجدد ظهور ما لم يكن ' بل | تجددت مصلحة لم تكن ؛ فلم يلزم البداء .

' قالوا : إن كان ' المنسوخ ' مقيدا ' بغاية ، ' فليس ' زواله ' بنسخ ' ، بل انتهى نهايته .

' وإن دل ' الخطاب الأول ' على التأبيد ' [ أي ] كان مؤبدا ' لم يقبل ' النسخ ؛ | ' للتناقض بأنه مؤبد ' بدلالة الخطاب الأول ' ليس بمؤبد ' بدلالة النسخ .

' ولأنه إذا كان مؤبدا أو جاز نسخه ' يؤدي إلى تعذر الإخبار بالتأبيد ' ؛ إذ ما من عبارة | تذكر له إلا وتقبل النسخ .

ونحن على قطع أن ذلك معنى نفس ، وكل معنى نفس يمكن التعبير عنه ، ' وإلى نفى | [ الوثوق ] بتأبيد حكم ما ' وقد ذكرتم أحكاما مؤبدة كالصلاة ، ' وإلى جواز نسخ | شريعتكم ' ؛ فإن دليلكم على تأبيدها الإخبار بذلك ، فإذا جاز النسخ مع الإخبار به جاز | نسخها .

الشرح : ' وأجيب بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع النسخ كما لو كان ' |

ج ٤ · ص ٤٥

| فارغ .

هامش : | الواجب ' معينا مثل : صم رمضان ، ثم [ ينسخ ] قبله ' أي قبل دخول رمضان ، ' فهذا | لكونه غير متعين ' أجدر ' ؛ إذ ' قوله : صم رمضان أبدا ' يقتضي إيجاب كل رمضان ، وهو | ظاهر في تناول أفراد الرمضانات لا نص .

وقوله : صم رمضان المعين نص ، فإذا جاز النسخ فيه كان الظاهر أجدر بالجواز .

وقوله : صم رمضان أبدا ' بالنص ' على التأبيد ' يوجب ' أن الجميع متعلق الوجوب ، | ولا يلزم ' من ذلك ' الاستمرار ' أي استمرار الوجوب ، ' فلا تناقض ' .

' كالموت ' فإن خطاب المكلف بالوجوب يدل على أن جميع عمره - ولو كان مائة | سنة - متعلق الوجوب ، لا أنه يستمر الوجوب مائة سنة .

وما ذكروه من جواز نسخ شريعتنا ظاهر السقوط ؛ فإن كلامنا في الإنشاءات ، | وشريعتنا أخبر الصادق أنها لا تنسخ ، والأخبار لا تنسخ ، فهو هذيان لا يستحق أن يلتفت | إليه ، ' وإنما [ الممتنع ] أن يخبر بأن الوجوب باق أبدا ثم ينسخ ' ؛ لأنه يلزم منه الكذب ، | ولا كذلك في الإنشاء .

' قالوا : لو جاز ' النسخ ' لكان ' نسخ الفعل إما ' قبل وجوده ، أو بعده ، أو معه ، | وارتفاعه قبل وجوده أو بعده باطل ' ؛ لأن رفع ما لم يوجد وما وجد وانقضى محال ، ' ومعه | أجدر ' ، وأحق بالبطلان ؛ ' لاستحالة ' [ اجتماع ] ' النفي والإثبات ' ، فيوجد ولا يوجد ، | وذلك المحال .

' قلنا : المراد ' من النسخ ' أن التكليف الذي كان زال كالموت ' يزول به التكليف الذي كان | في الحياة ' لا أن الفعل يرتفع ' ، فلو فهم ما يعنيه بالارتفاع لم يورد هذا . |

ج ٤ · ص ٤٦

| قالوا : إما أن يكون الباري - سبحانه وتعالى - علم استمراره أبدا ، فلا نسخ ، | أو إلى وقت معين ، فليس بنسخ .

قلنا : إلى الوقت المعين الذي علم أنه ينسخه فيه ، وعلمه بارتفاعه بالنسخ لا | يمنع النسخ .

وعلى الأصفهاني : الإجماع [ على ] أن شريعتنا ناسخة لما يخالفها ، ونسخ | التوجه والوصية للأقربين بالمواريث ، وذلك كثير .

هامش :

الشرح : ' قالوا : إما أن يكون الباري علم استمراره أبدا ، فلا نسخ ' ؛ وإلا لزم | الجهل ، ' أو ' علم استمراره ' إلى وقت معين ، فليس بنسخ ' أيضا ؛ لانتهائه بانتهاء مدته .

' قلنا : ' نختار أنه يعلم استمراره ' إلى الوقت المعين الذي علم أنه ينسخه فيه ، وعلمه | بارتفاعه بالنسخ لا يمنع النسخ ' ، بل يثبته ويحققه .

وعلى الأصفهاني : الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لما يخالفها ، ونسخ التوجه ' إلى | ' بيت المقدس ' بالتوجه إلى ' الكعبة ' ، ' والوصية ' التي كانت واجبة ' للأقربين بالمواريث ' ، | وصوم عاشوراء برمضان ، [ وثبات ] الواحد للعشرة إلى [ ثباته ] للاثنين ، ' وذلك كثير ' .

قال ابن السمعاني : [ فإن ] لم يعترف بهذه الأشياء كان مكابرا ، واستحق أن يعرض | عنه ولا يكلم .

وإن قال : لا أسميه نسخا كان تعنتا لفظيا . |

' فائدة '

أبو مسلم هو محمد بن الأصفهاني قال ابن السمعاني : وهو رجل معروف بالعلم ، وإن | كان قد انتسب إلى المعتزلة ويعد منهم ، وله كتاب كبير في التفسير ، وله كتب كثيرة ، فلا | أدري كيف وقع هذا الخلاف منه . انتهى . |

ج ٤ · ص ٤٧

| فارغ .

هامش :

قلت : ووقفت على تفسيره وليس هو الجاحظ كما توهمه بعضهم ، وإنما هو رجل من | علماء المعتزلة .

[ وأنا ] أقول : الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي ، وذلك أن أبا | مسلم يجعل ما كان مغيا في علم الله - تعالى - كما هو مغيا باللفظ ويسمى الجميع | تخصيصا ، ولا فرق عنده بين أن يقول : ^ ( وأتموا الصيام إلى الليل ) ^ [ سورة البقرة : الآية 187 ] ، | وأن يقول : صوموا مطلقا ، وعلمه محيط بأنه سينزل : لا تصوموا وقت الليل .

والجماعة يجعلون الأول تخصيصا ، والثاني نسخا .

ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى [ & ] ، وإنما يقول : | كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعثه عليه الصلاة والسلام ، وبهذا يتضح لك الخلاف الذي | حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع السابقة ، أو ناسخة ؟ .

وهذا معنى الخلاف ، وإياك أن يختلج في ضميرك أن ما أقر في هذه الشريعة على وفق | ما كان قبل ، باق على حاله ، وإذا كان البعض باقيا يكون تخصيصا ، فليس شيء بباق ، بل | كل مشروع في شرعنا مفتتح التشريع غير منظور فيه إلى ما سبق ، سواء أوافق أم خالف ، | وإنما معنى الخلاف ما ذكرناه .

وقد قال الشيخ الهندي : ليس من ضرورة القول بصحة نبوة سيدنا محمد [ & ] ، القول | بصحة النسخ حتى يلزم من أنكره إنكار النبوة ، وذلك لاحتمال أن يقال : إن شرع الماضين | كان مغيا إلى ظهوره عليه الصلاة والسلام في اللفظ .

قلت : ولا حاجة إلى قوله : ' في اللفظ ' فقد يسميه منكره من المسلمين تخصيصا ، | وإن لم يوجد في اللفظ كما قلناه ، ويعود النزاع لفظيا كما قدمناه عن ابن السمعاني .

وما ادعاه المصنف من الإجماع على أن شريعتنا ناسخة صحيح ، ولا ينافيه حكاية | بعضهم الخلاف في أنها مخصصة أو ناسخة ؛ لأن مرادنا بكونها ناسخة أن كل مأمور ومنهى | في شرعنا مفتتح التشريع ، وأن كل الشرائع السابقة قد انتهى أمرها ، والخلاف المحكى | لفظي لا معنوي . |

ج ٤ · ص ٤٨

مسألة :

المختار : جواز النسخ قبل وقت الفعل ، مثل : حجوا هذه السنة ، ثم يقول | قبله : لا تحجوا .

ومنع المعتزلة والصيرفي .

هامش :

وقد ادعى القاضي في ' التقريب ' : إطباق الأمة على أن النبي [ & ] إما أن يكون ناسخا | لشريعة من تقدمه ، أو ناسخا لبعضها ، ومتعبدا في الباقي بأمر ابتدئ به .

وأنكر أن يكون متابعا ، ذكره في باب النسخ ، وفي مسألة التعلق بشرائع الماضين ، | وسيكون لنا [ عودة ] إلى ذكر ذلك عند الانتهاء إلى المسألة المذكورة إن شاء الله تعالى . |

' مسألة '

الشرح : ' المختار : جواز النسخ قبل وقت الفعل ، مثل : حجوا هذه السنة ، ثم يقول | قبله ' أي قبل الوقت : ' لا تحجوا ' .

ومنع المعتزلة والصيرفي ' . |

ج ٤ · ص ٤٩

| لنا : ثبت التكليف قبل وقت الفعل ؛ فوجب جواز رفعه ، كالموت .

وأيضا ، فكل نسخ كذلك ؛ لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه .

واستدل بأن إبراهيم عليه السلام أمر بالذبح بدليل : ^ ( افعل ما تؤمر ) ^ [ سورة | الصافات : الآية 102 ] وبالإقدام وبترويع الولد ، ونسخ قبل التمكن .

واعترض بجواز أن يكون موسعا .

وأجيب بأن ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل ؛ لأن الأمر باق عليه ، | وهو المانع عندهم ، وبأنه لو كان موسعا لقضت العادة بتأخيره رجاء نسخه أو موته ؛ | لعظمه .

هامش :

واعلم أن هذه العبارة أعني قوله : ' النسخ قبل وقت الفعل ' قاصرة عن الغرض وإن | قالها الأكثرون .

والأحسن في التعبير أن يقال : ' يجوز نسخ الشيء قبل مضي مقدار ما [ يسعه ] من | وقته ؛ ليشمل ما إذا حضر وقت العمل ، ولكن لم يمض مقدار ما [ يسعه ] ، فإن هذه | الصورة في محل النزاع أيضا .

الشرح : ' لنا : ثبت ' بالدليل المتقدم في مسألة توجه الأمر قبل المباشرة ' التكليف | قبل وقت الفعل ؛ فوجب جواز رفعه ' بالنسخ ' كالموت ' أي كما يرفع بالموت ؛ لأنهما | سواء .

' وأيضا ، فكل نسخ كذلك ' أي : قبل وقت الفعل ، وقد اعترفتم بثبوت النسخ ، | فيلزمكم تجويزه .

وإنما قلنا : كل نسخ كذلك ؛ ' لأن الفعل ' أي التكليف بالفعل ' بعد الوقت ومعه يمتنع | نسخه ' . |

ج ٤ · ص ٥٠

| فارغ .

هامش :

أما بعده ؛ فإما لأن التكليف بذلك الفعل المأمور به بعد مضي وقته ينتفي ؛ لانتفاء | شرطه وهو الوقت ، وإذا انتفى فلا يمكن رفعه ؛ لامتناع رفع المعدوم .

وإما ؛ لأن المكلف إن كان أوقع المأمور به في وقته فقد أطاع ، وإن لم يكن قد أوقع | فقد عصى ، وعلى التقديرين فلا نسخ .

وأما مع الوقت قلما سلمته الخصوم من امتناعه حينئذ مصيرا منهم إلى لزوم توارد | النفي والإثبات حينئذ على [ شيء ] واحد في زمان واحد .

وقد يقال على الأول : التكليف مقيد بعدم الموت عقلا ؛ فلا رفع .

وعلى الثاني أن الكلام فيما إذا لم يقع فعل من الأفراد التي تناولها التكليف ، وليس | كل نسخ كذلك ، فلم يتوجه الإلزام .

' واستدل ' على المختار بدليل صحيح حاصله : التمسك ' بأن إبراهيم أمر بالذبح ' ، | ونسخ عنه قبل التمكن من الفعل ، فأمر ' بدليل : ^ ( افعل ما تؤمر ) ^ [ سورة الصافات : الآية 102 ] | وبالإقدام ، وبترويع الولد ' ، ولو لم يكن مأمورا به لكان حراما ، والأنبياء - عليهم الصلاة | والسلام - لا يقدمون على حرام ، ' ونسخ ' لقوله : ^ ( وفديناه بذبح عظيم ) ^ [ سورة الصافات : | الآية 107 ] ' قبل التمكن ' ؛ إذ لو كان بعده لعصى بتأخيره .

' واعترض ' بأنا لا نسلم أنه لو لم يفعل وقد حضر الوقت كان عاصيا ، وأسند المنع | ' بجواز أن يكون ' الوقت ' موسعا ' ، فيحصل التمكن ، ولا يعصى بالتأخير ؛ لأنه موسع ثم | ينسخ .

' وأجيب ' أولا ' بأن ذلك ' أي : كون الوقت موسعا ' لا يمنع رفع تعلق الوجوب | بالمستقبل ؛ لأن الأمر باق عليه ' في الوقت الموسع إذا لم يأت بالمأمور به ، ' وهو المانع | عندهم ' أي : بقاء الأمر عليه عند الخصم هو المانع من جواز النسخ حينئذ ، فقد جاز ما | منعوه ؛ وهو المطلوب .

وثانيا : ' بأنه لو كان موسعا لقضت العادة بتأخيره ' الذبح ، ' رجاء نسخه أو موته ' | ومثله مما تقضي العادة بتأخيره ' لعظمه ' على الأنفس . |

ج ٤ · ص ٥١

| وأما دفعهم بمثل : لو يؤمر ، وإنما توهم ، أو أمر بمقدمات الذبح ، فليس | بشيء ، أو ذبح وكان يلتحم عقيبه ، أو جعل صفيحة نحاس أو حديد ، فلا يسمع ، | ويكون نسخا قبل التمكن .

هامش :

الشرح : ' وأما دفعهم ' يعني الخصوم هذا الاستدلال ' بمثل ' قولهم : إن إبراهيم | - عليه السلام - ' لم يؤمر ، وإنما توهم ، أو أمر بمقدمات الذبح ، فليس بشيء ' ؛ لقوله | تعالى : ^ ( افعل ما تؤمر ) ^ وللإقدام والترويع ، كما مر ؛ ولقوله : ^ ( إن هذا لهو البلاء المبين ) ^ | [ سورة الصافات : الآية 106 ] ، ولولا الأمر ما كان بلاء مبينا ، ولقوله تعالى : ^ ( وفديناه بذبح | عظيم ) ^ [ سورة الصافات : الآية 107 ] ، ولولا الأمر لما احتاج إلى الفدا .

ويرده من أصولهم أنه لو كان كذلك ؛ لكان توريطا لإبراهيم - عليه السلام - في الجهل | بما يظهر [ أنه ] أمر ، وليس بأمر وهم لا يجوزون ذلك .

' أو ذبح ' أي : وأما دفعهم بمثل أنه امتثل الأمر وذبح ' وكان ' كلما قطع جزءا ' يلتحم | عقبه ، أو جعل صفيحة نحاس أو حديد ، فلا يسمع ' ؛ لأنه خلاف العادة والظاهر ، ولو كان | لنقل مثله نقلا متواترا .

[ وأيضا ] لو كان صفيحة لمنعت إمكان الذبح ، فيصير مكلفا بما لا يطاق ، وهم لا | يجوزونه ، ثم قد نسخ ، وإلا لأثم بتركه ، ' و ' حينئذ ' يكون نسخا قبل التمكن ' ، وأيضا لو | كان لما احتاج إلى الفدا .

وقد يقال : لعل الفداء لأجل الحياة الحاصلة مع الذبح لا لنفس الذبح ، ويكون الذبح | قد وقع ، ولكن لم يترتب عليه موت .

وهذا بحث ، والإنصاف أنه لم يقع ذبح ، ودعوى وقوعه مباهتة عظيمة ، ومما يدرأ | قولهم : ذبح ولكنه التأم اتفاقهم على أن إسماعيل - عليه السلام - ليس [ بمذبوح ] ، | واختلافهم في إبراهيم - عليه السلام - هل هو ذابح ؟ .

فقال قوم : هو ذابح ؛ للقطع ، والولد غير مذبوح ؛ للالتئام . |

ج ٤ · ص ٥٢

| فارغ .

هامش :

وأنكره قوم وقالوا : ذابح ولا مذبوح محال . |

ج ٤ · ص ٥٣

| فارغ .

هامش :

فإن قلت : كيف يستحيل عند المعتزلة إثبات ذابح ولا مذبوح مع قولهم : يجوز |

ج ٤ · ص ٥٤

| فارغ .

هامش : | اشتقاق اسم الفاعل لمن لم يقم به الفعل ؟ . |

ج ٤ · ص ٥٥

| فارغ .

هامش :

قلت : اسم الفاعل لا يطلق إلا عند وقوع الفعل بالإجماع ، ولكن هل يختص بمن قام | به الفعل ، أو يطلق على من لم يقم به ؟ . |

ج ٤ · ص ٥٦

| قالوا : إن كان مأمورا به ذلك الوقت توارد النفي والإثبات ، وإن لم يكن فلا | نسخ .

وأجيب بأنه لم يكن بل قبله ، وانقطع التكليف عنده كالموت .

هامش :

فيه الخلاف بيننا وبينهم .

وهنا عند هؤلاء أن الفعل لم يقع ؛ لأن الفعل هو الذبح ، وحقيقته على ما يقولون | ثبوت مذبوح تزهق روحه .

الشرح : والخصوم ' قالوا : إن كان ' الفعل ' مأمورا به ذلك الوقت ' الذي عدم | الوجوب فيه ، لزم كونه مأمورا به في ذلك الوقت [ وغير ] مأمور به فيه ، و ' توارد النفي | والإثبات ' على محل واحد ، وهو محال .

' وإن لم يكن فلا نسخ ' ، أي : فلا يكون نفى الوجوب فيه نسخا له . |

ج ٤ · ص ٥٧

مسألة :

الجمهور على جواز نسخ مثل : صوموا أبدا ، بخلاف : الصوم واجب | مستمر أبدا .

هامش :

وأجيب : باختيار أنه ليس مأمورا به في ذلك الوقت .

قولكم : فلا نسخ .

قلنا : ممنوع ؛ فإنه مأمور به قبل ذلك الوقت ، ثم ورد تجويز تركه في وقت آخر | متعلقا كما لو مات قبل الوقت فانقطع عنه التكليف بالموت ، فالتكليف وعدمه قبل الوقت | في زمانين ، فلا تناقض إلا أن متعلقهما هو الفعل في وقت واحد ، وذلك جائز ، وهو محل | النزاع .

وإليه أشار بقوله :

' وأجيب : لم يكن ، بل قبله ، وانقطع التكليف عنده كالموت ' . |

' مسألة '

الشرح : قال ' الجمهور : جواز نسخ ' الخطاب المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء حق | ' مثل : صوموا أبدا ' . |

ج ٤ · ص ٥٨

| فارغ .

هامش :

' بخلاف : الصوم واجب مستمر أبدا ' ، فإنه يجوز نسخه .

واعلم أن قوله : إن الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد بالتأبيد ، صحيح .

وأما قوله : بخلاف : الصوم واجب مستمر أبدا ، فزيادة لم يصرح بها الآمدي ولا | غيره ، وإنما قال الآمدي : فإن قيل : لفظ التأبيد جار مجرى التنصيص على كل وقت من | أوقات الزمان بخصوصه ، والتنصيص على وجوب الفعل المتعين لا يجوز نسخه ، فكذلك | هذا .

وأيضا ، فإنا لو أمرنا بالعبارة بلفظ يقتضي الاستمرار جاز نسخ ، فلو جاز ذلك مع | التقييد بلفظ التأبيد لم يكن للتقييد معنى .

ثم قال : وأيضا ، فإن المخاطب إذا أخبر بلفظ التأبيد لم يجز نسخه ، فكذلك في غير | الخبر .

ثم أجاب عن الأول : بأنا لا نسلم أن لفظ التأبيد يتنزل منزلة التنصيص ، وإن سلم فلا | نسلم امتناع نسخه .

وعن الثاني : أن فائدة التأبيد تأكيد الاستمرار .

وعن الرابع : بمنع ذلك في الخبر أيضا هذا كلامه .

فيحتمل أن يكون مراد المصنف بقوله : بخلاف نحو : الصوم واجب مستمر أبدا الخبر | أي : يجوز نسخ المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء مثل : صوموا أبدا ، بخلاف ما إذا كان خبرا | مثل : الصوم واجب مستمر أبدا .

وعلى هذا جرى شيخنا الأصفهاني وغيره .

ويتأيد هذا بأن المصنف لما رأى الآمدي اعترض بالخبر ، ثم التزمه بناء على أصله في | جواز نسخ الأخبار ، كما ستعرف حتى أن يتصور أنه موافق له على الالتزام أيضا ، وهو لا |