| فارغ .
هامش :
أو نسلم ظهور ما قالوه ، فتخرج المسألة عن تعطيل النصوص ، ويكون من التأويلات | المقبولة التي يحتاج من صار إليها إلى دليل يعضده .
قلت : وهو يدور على منع [ القضية ] .
ويقول : إنما خالفنا الظاهر لدليل .
فإن قيل : ما هو ؟
قال : هذا عندنا راجع إلى ما سبق من قوله : ^ ( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) ^ [ سورة | التوبة : الآية 58 ] .
إلى قوله : ^ ( إنا إلى الله راغبون ) ^ [ سورة التوبة : الآية 59 ] ، فإنه - تعالى - ذمهم على | تعرضهم لها مع خلوهم عن شرط استحقاقها ، ثم بين تعالى من يستحق الصرف ، وهو أهل | له فقال : إنما الصدقات . . . ' الآية .
وإلى هذا أشار تلميذه صاحب الكتاب بقوله : ' وليس منه ' أي : من التأويلات | البعيدة ؛ ' لأن سياق الآية قبلها من الرد على لمزهم في المعطين ، ورضاهم في إعطائهم ، | وسخطهم في منعهم يدل عليه ' أي : على أن الغرض بيان المصرف .
ثم قال ابن الأنباري : وإذا تقرر هذا ، فإن قيل لنا : إذا كان احتمالا مساويا على وجه | أي : وهو جعله مشتركا بين الجهتين مفتقرا إلى البيان .
أو بعيدا على وجه ، وهو جعله ظاهرا فيما ذكره الشافعي ، فما الذي دلكم على تعينه ؟ | ولم لم تقضوا بوجوب التعميم في الأصناف ، أو التوقف على ما يقتضيه كل واحد من | الطريقين ؟
قلنا : دلنا على ذلك أمر كلي ، وهو علمنا بأن الشارع قصد بأخذ هذه الأموال سد خلة | ذوي الحاجات ، وإذا كان كذلك ، فلو تحتمت القسمة بين الأصناف على التساوي أفضى | الأمر إلى تبعد في الصرف ، فيخرج الأمر عن تعطيل النصوص ، ويقع في قسم التأويل | المقبول ، أو التفسير المرضى .
قلت : أما منعه أن ' اللام ' للملك ، فهذا راجع إلى نقل أهل اللغة ، ثم نقول : هب أنها |
| فارغ .
هامش : | للانتفاع ، أليس المراد انتفاع جميع الأصناف ؟ [ فينبغي ] تعميمهم ، وهذا لا يفرق الأمر فيه | بين كونها للملك ، أو للانتفاع .
وهب أنه - تعالى - قال : إنما الانتفاع للثمانية ، فلم تقتصر أنت على بعض قوله : هو | راجع إلى ما سبق من قوله : ' ومنهم من يلمزك ' .
قلنا : رجوعه واقع على التقديرين ، ولكنه على التقدير الذي نقوله أحسن وأبلغ ، | فكأنه تعالى يقول وهو أعلم بمراده : الذين يلمزونك مخطئون ؛ لأنهم ليسوا واحدا من هذه | الأصناف ، والصدقات لهذه الأصناف ، فكيف يتعرضون لها ؟
فإذا صح العود إليه مع ما يقوله ، فلم يخرج عن ظاهر الكلام هذا ، وهو مع ما يقول | أحسن وأبلغ ، وكأني بك تقول : قولك : ' عن ظاهر الكلام ' يقتضي تسليم أنه ليس بنص .
فأقول : ليعلم طالب التحقيق الحائد عن ورطات التعصب - أن الظواهر إذا احتفت بها | قرائن لفظية كانت أو غير لفظية صيرتها نصوصا .
وكل ما قدمناه ذكره في قوله : ' لا نكاح ' ، ' لا صيام ' ، و ' لذي القربى ' ، وغير ذلك من | هذا القبيل ، فإذا اعتضد الظاهر عاما كان ، أو حقيقة بالمعنى التحق بالنصوص ، وهذا ظاهر | يعضده المعنى الذي يلمح في هذه الأصناف ، ويقضى باستوائها كما ينسبك عنه الفقيه .
وقد تقرر أنك إذا ذكرت لفظا عاما ، فحمله على الاستغراق ظاهر ، فإذا احتفت به | قرائن التعميم كان أولى ، فإذا حملته والحالة هذه على الخصوص كنت أبعد من حملك إياه | عليه إذا لم يكن قرائن .
ثم الخصوص المحمول عليه إن كان كثيرا غالبا كان تأويلا مقبولا عند اعتضاده | بالدليل ، وإن كان نادرا شاذا قد لا يمر بالخاطر كان تعطيلا مردودا .
ولا يقال : أنتم لا تشترطون في العام إذا خص أن يكون الباقي جمعا كثيرا ، لأنا لا | نعني بالكثير الغالب هنا الكثير عددا ، بل الكثير وقوعا والغالب وجودا ، بحيث يقرب أنه | مما خطر بالبال عند ذكر لفظ العام ، فافهم ذلك ، وهو من أسرار هذا المكان ، ونحن وإن | خصصنا هذا المكان بذكر هذه الزبدة ، وهي لا تختص به ، بل تنفع في باب التأويل جميعه . |
| فارغ .
هامش :
وكذلك تقول إذا ذكرت لفظا خاصا ذا حقيقة ومجاز كما إذا قلت : رأيت أسدا .
فإن عنيت الحيوان المفترس ، كنت جاريا على منهاج الحقائق .
وإن عنيت رجلا هجوما مقداما ، فهذا سائغ لا ينافيه الحد ، ولكنه تأويل يفتقر إلى | دليل .
وإن عنيت رجلا ذميما أو أبخر ، لم يكن ذلك لفظا منساغا ، وكان مريده ملغزا .
وهذا عند إطلاقك : رأيت أسدا ، فما ظنك إذا احتفت بالقرائن الدالة على إرادة | الحقيقة ؟
فإذا كانت ' اللام ' للملك أو لانتفاع الكل ظاهرا ، وعضد ذلك المعنى المقتضى | الكل ، ولم ينب عنه العطف على : ' ومنهم من يلمزك ' ، بل كان معه أحسن صار نصا ، | والخارج عنه معطل لا مؤول .
وقوله : ما دلك على التعيين ؟
قلت : أمر كلي إلى آخره حاصله : إن تم له أنه ذكر دليله على أن المرعى الحاجة ، | وذلك خروج عن فن الأصول ؛ إذ هو من وظائف الفقه ، وقد أجاد صاحب الكتاب حيث | أهمله .
ونحن حيث ذكره هنا نشير إلى رده فنقول :
أولا : هذا دليل يعارض هذه الآية لما تقرر من أنها نص ، وهو عام وهي خاصة ، | فكانت أولى بالأغنياء .
ثم هذا على تقرير انتهاضه ، والصواب أنه لا ينتهض ؛ فإن الله - تعالى - كما راعى | ذوي الحوائج راعى من يصلح ذات البين ، ومن يغرم ، وكل من يعمل أمرا يعود على | المسلمين بمصلحة غنيا كان أو فقيرا .
ثم لو سلم أن المراعي الحاجة ، [ فلم ] لم يجر على عمومها ، بل دفعت إلى الغارم | وإن لم يكن محتاجا ؟ |
| فارغ .
هامش :
وقوله : لو تحتمت القسمة بين الأصناف على التساوي أفضى الأمر إلى [ تبعد ] في | الصرف ، فإنه قد يتفق كثرة الفقراء وقلة المال ، وألا يوجد الغارمون ، ولا الرقاب ، فلو | صرف إلى الفقراء من ذلك المال الثمن ، وأخر الثمن للغارمين إلى أن يوجدوا والفقراء | هالكون بالجوع لم يكن ذلك لائقا بحكمة الشريعة .
قلنا : مذهبنا : أنه إذا فقد صنف يوفر نصيبه على الباقين ، وليس مذهبنا أن لكل صنف | الثمن ، بل إنما نعطي العامل أجرة عمله ، فإن كان الثمن أكثر رد الفاضل على بقية | الأصناف ، وإن [ كان ] أقل تمم منها على الأصح .
وقيل : من خمس الخمس ، ولا يزاد الرقاب والغارمون على ما عليهم ، وكذا غيرهم .
وحاصله : أن التسوية عندنا غير واجبة ، بل ولا جائزة ، والأفضل أن يدفع إليهم على | قدر حاجاتهم ، وأن يسوي بينهم في ذلك .
فينبغي للمعترض أن يعرف مذهبنا قبل الاعتراض .
ثم نقول : لو سلم مسلم هذه الصورة التي ذكرها ، وقلنا : إنها ليست مذهبنا ، فمن أين | له بقاء الفقراء الهالكين بالجوع ؟
أليس من مذهبه ومذهبنا : أن الفقراء إذا لم تكفهم الزكوات يجب على الأغنياء سد | خلتهم ؟
فلو عمل الأغنياء بما أمرهم الله - تعالى - به لم يعرف على وجه الأرض مضرور .
وأما مسألة الوصية التي ألزم الشافعي بها الخصوم حيث راعوا لفظ الموصى ، ولم | يراعوا لفظ الكتاب العزيز ، فلا نرى لمن يلتزمها جوابا .
وحاول ابن الأنباري الجواب عنها فقال : لعمري إن النص بالوضع لا يختلف | بالإضافة ، بخلاف النص بالقرآن .
وقد بينا أن حرف ' اللام ' لا يقتضي تمليكا ، وإنما هو محتمل ، فإذا دل دليل على | انحسام أحد المعنيين تعين الثاني . |
مبحث المفهوم والمنطوق
[ المنطوق و [ المفهوم ' الدلالة : منطوق ، وهو ما دل عليه اللفظ في محل | النطق ، والمفهوم بخلافه ، أي : لا في محل النطق .
والأول صريح ، وهو ما وضع اللفظ له ، وغير الصريح بخلافه ، وهو ما يلزم | عنه ، فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه - فدلالة اقتضاء ؛ | مثل : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ' ، و ^ ( اسأل القرية ) ^ [ سورة يوسف : الآية 82 ] ، و ' أعتق | عبدك عني على ألف ' ؛ لاستدعائه تقدير الملك ؛ لتوقف العتق عليه .
هامش :
وقد دل الدليل في مسألة الموصى ؛ لانسحام معنى الاستحقاق ، وتحقق معنى | التمليك .
قال : وإنما صورة مسألة الصدقات : أن تطلب من الإنسان أن يصرف شيئا من ماله | لمن لا ترتضى أحوالهم .
فنقول : ليس مالي لهذه الأصناف ، وإنما مصرف مالى لأهل الفضل والدين والعلم ، | فهذا لا يقتضي تشريكا ولا تمليكا .
قلت : وهو ضعيف ؛ فإن دعوى انحسام أحد المعنيين في مسألة الوصية ممنوع ؛ فإن | الموصى تارة يقصد تمليك الغير ، وتارة يقصد تمليك المنفعة ، وضرورة الموصى له أحق | بالانتفاع بها ، وهذا مقرر في الفقهيات . |
| فارغ .
هامش :
فكما يحتمل قوله : أوصيت بمالي لزيد قصد التمليك يحتمل قصد الاختصاص | بالمنفعة ، ولكن التمليك أظهر ؛ لأنه موضوع ' اللام ' كما ذكرناه نحن ، أو لأنه أرجح | محاملها وأظهرها .
فقد لاح أن معنى الانتفاع ليس مدفوعا ، ولا فرق بين قوله : أوصيت بمالي لزيد وعمرو | وقوله لمن يسأله أن يصرف له شيئا : إنما يصرف مالي للفقراء والعلماء .
فإن قامت قرينة هناك على أن المقصود الجهة فليست موجودة في الآية ، وبالله التوفيق .
الشرح : ' المفهوم ' : قد آن ينحاز الكلام على المنطوق ، ونقدم الكلام عليه فنقول : | ' الدلالة ' قسمان :
' منطوق : وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق ' ، مثل تحريم التأفيف ، |
| فارغ .
هامش : | ومفهوم : ' والمفهوم بخلافه ' أي بخلاف المنطوق ، ' أي ' : يدل عليه اللفظ ' لا في محل | النطق ' .
' والأول ' : أعني المنطوق قسمان :
' صريح : وهو ما وضع اللفظ له ' فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن ، حقيقة أو مجازا .
أو غير صريح ' وغير الصريح بخلافه ، وهو ما يلزم عنه ' أي : عما وضع له اللفظ ، | فيدل عليه بالالتزام . |
| فارغ .
هامش :
ثم غير الصريح ينقسم إلى : دلالة اقتضاء ، وإيماء ، وإشارة ؛ لأنه إما أن يكون |
| فارغ .
هامش : | مقصودا للمتكلم ، أو لا .
والمقصود قسمان بالاستقراء :
أحدهما : أن يتوقف الصدق ، أو الصحة العقلية ، أو الصحة الشرعية عليه . |
| وإن لم يتوقف واقترن بحكم : لو لم يكن لتعليله . كان بعيدا - فتنبيه | وإيماء ؛ كما سيأتي ، وإن لم يقصد ، فدلالة إشارة ؛ مثل : ( النساء ناقصات عقل | ودين ) - قيل : وما نقصان دينهن ؟ - قال عليه الصلاة والسلام : ' تمكث إحداهن شطر | دهرها لا تصلي ' ، فليس المقصود بيان أكثر الحيض ؛ وأقل الطهر ؛ ولكنه لزم من أن | المبالغة [ في نقصان دينهن ] تقتضي ذكر ذلك .
وكذلك : ^ ( ' وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ' ) ^ [ سورة الأحقاف : الآية 15 ] مع : ^ ( وفصاله في | عامين ) ^ [ سورة لقمان : الآية 14 ] .
وكذلك : ^ ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ^ [ سورة البقرة : الآية 187 ] - | يلزم منه جواز الإصباح جنبا .
ومثله : ^ ( فالآن باشروهن ) ^ إلى ^ ( حتى يتبين لكم ) ^ [ سورة البقرة : الآية 187 ] .
هامش :
وثانيها : أن يقترن بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا .
' فإن قصد وتوقف الصدق ، أو الصحة العقلية ، أو الشرعية عليه ، فدلالة اقتضاء ' .
فما يتوقف عليه الصدق ' مثل : ^ ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) ^ ' .
فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفع ، فتضمن ما يتوقف عليه الصدق من المؤاخذة | ونحوها .
وما يتوقف عليه الصحة العقلية مثل : ^ ( واسأل القرية ) ^ [ سورة يوسف : الآية 82 ] ؛ إذ لو لم | يقدر : ' أهلها ' لم يصح عقلا ؛ إذ هي لا تسأل بناء على أنها لم تكن مسئولة حقيقة | للإعجاز ، وعلى أنه لم يعبر بالقرية عن أهلها .
وما يتوقف عليه الصحة الشرعية مثل قولك : ' أعتق عبدك عني على ألف ؛ لاستدعائه | تقدير الملك ؛ لتوقف العتق عليه ' ؛ إذ العتق شرعا لا يكون [ إلا ] للمملوك ، والتقييد بقوله : | ' على ألف ' لا وجه له ، فإنه لو قال : أعتق عبدك عني فأعتقه عنه ، دخل في ملك | المستدعى ، وعتق عليه وإن لم يذكر عوضا .
نعم في استحقاقه عليه قيمة العبد وجهان . |
| فارغ .
هامش :
وفيما إذا قال مجانا لا يستحق جزما .
وقال المزني : ولا يقع على المستدعى ، والمذهب خلافه .
الشرح : ' وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن ' اقترانه به ' لتعليله كان ' التلفظ به | ' بعيدا ' من الشارع ، ' فتنبيه وإيماء كما سيأتي ' في كتاب ' القياس ' .
' وإن لم يقصد ، فدلالة إشارة ، مثل : ' النساء ناقصات عقل ودين ' ' قيل : وما | نقصان دينهن ؟ ' قال : ' تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي ' .
' فليس المقصود بيان أكثر الحيض ' ، وأنه خمسة عشر يوما ، ' وأقل الطهر ' وأنه خمسة | عشرة ، ' ولكنه لزم ' منه الإشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما ، وأقل الطهر خمسة | عشر يوما بلفظ الشطر من حيث ' إن المبالغة تقتضي ذكر ذلك ' ، أي : أكثر ما يتعلق به | الغرض ، فلو كان زمان ترك الصلاة - وهو زمان الحيض - أكثر من ذلك ، أو زمان الصلاة - | وهو زمان الطهر - أقل من ذلك - لذكره .
واعلم أن ما يتعلق به الغرض من الحديث ، وهو ما ذكر من قوله عليه السلام : | ' تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي ' .
ونقل شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد في كتاب ' الإلمام ' عن الحافظ |
| فارغ .
هامش :
البيهقي أنه قال : تتبعته فلم أجده في شيء من كتب الحديث .
قلت : ويتعجب من القاضي أبي الطيب في اعتماده عليه في كتاب ' المنهاج ' في | الاستدلال على أقل الطهر مع معرفته بالحديث .
وقد أجاد تلميذه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي حيث لم يذكره في كتاب ' النكت ' .
وقال في ' المهذب ' : لم أره إلا في كتب الفقه ، ولعل الشيخ أبا إسحاق وقف على | كلام البيهقي .
ورأيت في بعض كتب الحنابلة : أن القاضي أبا يعلى عزاه إلى كتاب ' السنن ' لابن | أبي حاتم ، وهذه فائدة .
وبقية لفظ الحديث صحيح ، ففي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي | - [ & ] - قال للنساء يوم العيد : ' ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم | من إحداكن ' . قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا ؟ قال : ' أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة | الرجل ' ؟ قلن : بلى قال : ' فذاك من نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ' ؟ | قلن : بلى . قال : ' فذاك من نقصان دينها ' .
و ' لمسلم ' نحوه وفيه : ' وتمكث الليالي ما تصلي ، وتفطر في ' رمضان ' فقد يقال : فيه |
| ثم المفهوم مفهوم موافقة ، ومفهوم مخالفة :
فالأول : أن يكون المسكوت موافقا في الحكم ، ويسمى ' فحوى الخطاب ' ، | و ' لحن الخطاب ' كتحريم الضرب من قوله تعالى : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ [ سورة الإسراء : | الآية 23 ] ، وكالجزاء بما فوق المثقال من قوله : ^ ( فمن يعمل مثقال ذرة ) ^ [ سورة الزلزلة : | الآية 7 ] ، وكتأدية ما دون القنطار من قوله : ^ ( يؤده إليك ) ^ [ آل عمران : الآية 75 ] وعدم الآخر | من : ^ ( لا يؤده إليك ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 75 ] ، وهو تنبيه بالأدنى ؛ فلذلك كان في غيره | أولى .
ويعرف بمعرفة المعنى ، وأنه أشد مناسبة في المسكوت ؛ ومن ثم قال قوم : هو | قياس جلي .
هامش : | إشارة إلى أن زمن الحيض سبع ليالي ولا يقتصر على يوم وليلة .
' وكذلك ' تقدير : أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى : ^ ( وحمله وفصاله ثلاثون | شهرا ) ^ [ سورة الأحقاف : الآية 15 ] ' مع ' قوله : ^ ( وفصاله في عامين ) ^ [ سورة لقمان : الآية 14 ] . | ' وكذلك : ^ ( أحل لكم ليلة الصيام ) ^ [ سورة البقرة : الآية 187 ] ، ' يلزم منه جواز الإصباح | جنبا ' ؛ لأن آخر جزء من الليل يصدق أنه منه ، فجاز الرفث فيه وإن لم يكن مقصورا .
' ومثله : ^ ( فالآن باشروهن ) ^ إلى : ^ ( حتى يتبين لكم ' الخيط الأبيض من الخيط الأسود | من الفجر ) ^ ، فمد غاية الجواز إلى طلوع الفجر .
الشرح : ' ثم المفهوم : مفهوم موافقة ' ' ومفهوم مخالفة ' ؛ لأن غير المذكور ، إما أن | يكون حكمه موافقا للمذكور ، أو لا .
' فالأول : أن يكون المسكوت موافقا في الحكم ، ويسمى : ' فحوى الخطاب ' ، |
| فارغ .
هامش : | ' ولحن الخطاب كتحريم الضرب من قوله تعالى : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 23 ] | والجزاء بما فوق المثقال من قوله : ' ^ ( فمن يعمل مثقال ذرة ' خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة | شرا يره ) ^ [ سورة الزلزلة : الآية 8 ] .
' وكتأدية ما دون القنطار من : ^ ( يؤده إليك ) ^ ، وعدم الآخر من : ^ ( لا يؤده إليك ) ^ ' ، | في قوله تعالى : ^ ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار | لا يؤده إليك ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 75 ] .
' وهو تنبيه بالأدنى ' على الأعلى ، والأشد مناسبة .
ولك أن تقول أيضا : بالأعلى على الأدنى ، ' وكذلك في ' المنهي ' : بالأدنى ، على | الأعلى ، أو بالأعلى على الأدنى ] وهو واضح .
وقوله : ' فلذلك كان ' الحكم ' في غيره أولى ' صريح في اشتراط الأولوية في مفهوم | الموافقة . |
| فارغ .
هامش :
وسيقول في مفهوم المخالفة ؛ وشرطه ألا يظهر أولوية ، ولا مساواة في المسكوت ، | فيكون موافقة ، وهو صريح في أن الأولوية غير مشترطة .
ويدل له إطلاقه هنا من قبل حيث قال في تعريفه : أن يكون موافقا في الحكم ، ولم | يقيده بوجه الأولوية .
فأما اشتراط الأولوية ، فهو ظاهر المنقول عن الشافعي - رضي الله عنه - وعليه يدل | كلام أكثر أئمتنا . |
| فارغ .
هامش :
والقول بأنها لا تشترط هو طريقة الإمام الرازي وأتباعه . |
| فارغ .
هامش :
وعندي : أن أصحابنا عليه ، ولكن يرون تخصيص الأولى باسم وإن احتجوا |
| فارغ .
هامش : | بالمساوي كاحتجاجهم به .
وأما تسمية مفهوم الموافقة ب ' فحوى الخطاب ' ، و ' لحن الخطاب ' فطريقة لبعض | أصحابنا .
وقال آخرون منهم : لحن الخطاب : ما دل على مثله ، والفحوى : ما دل على أقوى .
وهذا يرشدك إلى أنهم يفرقون في التسمية دون الحكم ، والأمر في التسمية هين ؛ لأنه | اصطلاحي ، والأحسن عندنا هذا القول ، فليكن مفهوم الموافقة متناولا لفحوى الخطاب ، | وهو ما كان الحكم في المسكوت فيه أولى .
ولحن الخطاب وهو المساوي ، ' ويعرف ' كون الفحوى في محل المسكوت موافقته ، | ' بمعرفة المعنى ، وأنه أشد مناسبة في المسكوت ' ، فيكون أولى .
فإن لم ينته الحال إلى كونه أشد كان مساويا ، وقد عرفته .
' ومن ثم ' أي : ومن أجل النظر إلى المناسبة ' قال قوم : هو قياس جلي ' .
وهو رأي الشافعي رضي الله عنه ، والصحيح عندنا .
وقالت الحنفية : ليس بقياس ، ولا يسمى دلالة النص [ ولكنه دلالته ] لفظية .
ثم اختلفوا فقيل :
إن المنع من التأفيف مثلا منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع | الأذى .
وقيل : إنه فهم من السياق والقرائن ، وعليه المحققون من أهل هذا القول ، |
| لنا : القطع بذلك لغة قبل شرع القياس .
وأيضا : فأصل هذا قد يندرج في الفرع مثل : ' لا تعطه ذرة ' ، [ فإنها مندرجة في | الذرتين ] .
قالوا : لولا المعنى ، لما حكم .
وأجيب : بأنه شرطه لغة ؛ ومن ثم قال به النافي للقياس .
و [ قد ] يكون قطعيا ؛ كالأمثلة ، وظنيا ؛ كقول الشافعي - رحمه الله في كفارة | العمد واليمين الغموس .
هامش : | كالغزالي والآمدي ، والمصنف ، والدلالة عندهم مجازية من باب إطلاق الأخص وإرادة | الأعم .
الشرح : واحتج المصنف لما ارتضاه ، فقال : ' لنا : القطع بذلك لغة قبل شرع | القياس ' ، وهذه حجة باردة ذكرها المعترضون على الشافعي ، ومن تمام كلامهم ، أنهم | يعلمون هذا باضطرار ، والقياس لا يكون كذلك ، وأنه يشترك في علمه الخاصة والعامة ، ولو | كان قياسا لغلط فيه غالط أو شك فيه شاك .
وأجاب ابن السمعاني بأن الضرب والشتم غير مذكور في قوله : ' ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ | [ سورة الإسراء : الآية 23 ] ' مثلا ، وإنما يأتي من قبله ، فأشبه علمنا بالفرع من ناحية أصله ، وأنه | لا بد من نوع نظر ، فإنه ما لم يعرف قصد المتكلم ، وأنه أخرج الكلام لمنع الأذى لا يحصل | له هذا العلم .
ألا يرى أنه ربما قال ذو الأغراض الصحيحة : لا تشتم فلانا ، ولا تستخف به ، واقتله .
قلت : قوله : فأشبه علمنا بالفرع من ناحية أصله ، يقتضي أنه يشبه القياس ، وليس | بقياس .
أنا أقول : الصواب : أنه قياس حقيقة ؛ فإن المسكوت فرع ، والمنطوق أصل ، والأذى | علة جامعة ، والفرع قد يكون أولى بالحكم ، ولا يلزم من فهم الأول قبل شرعية القياس ألا | يكون هو الآن قياسا جليا ، فاعرف ذلك .
وسيكون لنا مباحثة في أنه هل يمكن اجتماع كونه قياسا ومفهوما في كتاب ' القياس ' | إن شاء الله . |
| فارغ .
هامش :
قال صاحب الكتاب : ' وأيضا فأصل ' القياس لا يكون مندرجا في الفرع ، وأصل ' هذا | قد يندرج في الفرع مثل : لا تعطه ذرة ' ' فإنها داخلة في الذرتين ' ؛ فدل أنه غير قياس .
ونحن نقول : الذرة من حيث هي غيرها من حيث إنها بعض الذرتين ، وإنما تندرج في | الفرع بالاعتبار الثاني ، وهي به ليست أصل القياس ، وإنما تكون أصلا للقياس بالاعتبار | الأول ، فافهم ذلك .
وهي من حيث الاندراج مفهوم موافقة بالحيثية الأخرى قياس جلي لأولوية المعنى | فيه .
وستزداد انشراحا بهذا إذا وصلت إلى ما بحثناه فيه في ' باب القياس ' .
ومن أجل أنه ذو جهتين أجمع على القول به منكرو القياس ومثبتوه .
وقد قال ابن سريج لأبي بكر بن داود : ما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين ؟
فقال : الذرتان ذرة وذرة .
فقال : ابن سريج : فلو عمل مثقال ذرة ونصف ؟
قال إمام الحرمين : فتبلد وظهر خزيه .
قلت : لأن قضية إنكاره القياس ألا يحرم إلا ذرة ذرة ، وما زاد على الذرة إن لم ينته | إلى ذرة كاملة حتى يصير من أفراد عموم الذرة ، لا دليل على تحريمه إلا المعنى ، وهو لا | يقول به .
والذاهبون إلى أن فحوى الخطاب قياس ' قالوا : لولا المعنى ' في الفرع بحكم | المشترك المناسب ، ' لما حكم ' في المسكوت ، والتعلق بالمعنى أنه القياس .
' وأجيب ' : ' بأنه شرط لغة ' ، لا أنه يثبت به الحكم حتى يكون قياسا ، ' ومن ثم قال به | النافي للقياس ' ، ولو كان قياسا لم يقل به ، وإن كان جليا ؛ لأن بعضهم كابن حزم أنكر خفي | القياس وجليه . |
| فارغ .
هامش :
ولقائل أن يقول : لا نسلم أن شرطه لغة ، فقد يقال : اقتل زيدا ، ولا تقل له : أف كما | عرفت .
وإن سلم فلا ينافي اشتراطه لغة كونه قياسا ، وقول منكر القياس به لأنه مفهوم ، وقد | بينا أنه أجمع فيه جهتان من أجلها اجتمع فيه الفريقان .
' ويكون ' مفهوم الموافقة ' قطعيا ، كالأمثلة ' السابقة ؛ للقطع بالتعليل بالمعنى ، وأنه | موجود في المسكوت .
' وظنيا ، كقول الشافعي في كفارة العمد واليمين الغموس ' بوجوب الكفارة قياسا | على قتل الخطأ ، وغير الغموس ؛ لأنها إذا وجبت في أصغر الجنايتين وجبت في أكثرهما ، |
| مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا ، ويسمى | دليل الخطاب ' ، وهو أقسام : مفهوم الصفة ، ومفهوم الشرط ، مثل : ^ ( وإن كن أولات | حمل ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 6 ] ، والغاية مثل : ^ ( حتى تنكح ) ^ [ سورة البقرة : الآية 230 ] والعدد | الخاص مثل : ' ثمانين جلدة ' ، وشرطه ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت | [ عنه ] فيكون موافقة ، ولا خرج مخرج الأغلب مثل : ' ^ ( اللاتي في حجوركم ) ^ [ سورة النساء :
هامش : | وهذا ظاهر ؛ لأن ما يقال : من أن العمد والغموس لعظم أمرهما لا يكفران محتمل ، وإن | كان مرجوحا ضئيلا .
وقد نجز مفهوم الموافقة .
الشرح : وأما : ' مفهوم المخالفة ' فهو ' أن يكون المسكوت عنه مخالفا ' للمنطوق ، |
| الآية [ 23 ] ، ' فإن خفتم ' [ سورة البقرة : الآية 229 ] ، ' أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ' ، | ولا لسؤال ولا حادثة ، ولا تقدير جهالة أو خوف أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه | بالذكر .
هامش : | ' ويسمى : ' دليل الخطاب ' .
وحاول بعض أصحابنا الفرق بينهما ، والحق عدم التفرقة ، وأنهما اسم لمسمى واحد .
' وهو أقسام ' :
' مفهوم الصفة ' .
ومفهوم الشرط مثل : ' ^ ( وإن كن أولات حمل . . . ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 6 ] ' . |
| فارغ .
هامش :
' والغاية مثل : ' ^ ( حتى تنكح . . . ) ^ [ سورة البقرة : الآية 230 ] ' .
' والعدد الخاص مثل ' ^ ( ثمانين جلدة ) ^ [ سورة النور : الآية 4 ] ' .
' وشرطه ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت ، فيكون ' مستلزما ثبوت ذلك | الحكم في المسكوت ، فيصير ' موافقة ' لا مخالفة .
' و ' يشترط أيضا ألا يكون ' خرج مخرج الأغلب ' عادة ' مثل ' قوله تعالى : ^ ( وربائبكم | اللاتي في حجوركم ) ^ [ سورة النساء : الآية 23 ] ' ، فإنه إنما ذكر هذا القيد ؛ لأن الغالب كون | الربيبة في الحجر . |
| فارغ .
هامش :
ومثل : ' ^ ( فإن خفتم ) ^ ' ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ^ [ سورة | البقرة : الآية : 229 ] ؛ فإن الخلع جائز في حالة الشقاق وغيرها ؛ خلافا لابن المنذر من أصحابنا | حيث اشترط الشقاق ، وتخصيص الخوف بالذكر لأجل العلة .
ومثل ما سبق من قوله عليه السلام : ' ' أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ' | فنكاحها باطل ' ؛ فإن الغالب أن المرأة إنما تتحمل مشقة العقد على نفسها مع استحيائها من | المماكسة على فرجها عند إرهاق الولي إياها ، فلا تفهم منه أنها إذا نكحت نفسها بإذن الولي | يكون صحيحا كما قاله أبو ثور ، ومحمد بن الحسن .
ونازع إمام الحرمين في هذا الشرط ، ووافقه شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام ، | وزاد فقال : ينبغي العكس ، أي لا يكون له مفهوم إلا إذا خرج مخرج الغالب .
والمختار عندنا : خلاف ما قالاه ، وهو المنقول عن الشافعي رضي الله عنه .
' و ' يشترط أيضا ألا يكون خرج ' لسؤال ' عن حكم إحدى الصفتين ، ' ولا حادثة ' | خاصة بالمذكور مثل : أن يسأل : هل في الغنم السائمة زكاة ؟ |
| فأما مفهوم الصفة فقال به : الشافعي ، وأحمد ، والأشعري ، والإمام ، وكثير ؛ | ونفاه : أبو حنيفة : والقاضي ، والغزالي ، والمعتزلة .
البصري : إن كان للبيان كالسائمة ، أو للتعليم كالتحالف ، أو كان ما عدا الصفة | داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين ، [ وإلا فلا ] .
هامش :
فيقول : ' في الغنم السائمة زكاة ' ، أو يمر بشاة ميمونة فيقول : ' دباغها طهورها ' .
' و ' أيضا ألا يكون من أجل ' تقدير جهالة ' من المخاطب بألا يعلم المخاطب وجوب | زكاة السائمة ، ويعلم حكم المعلوفة فيقول عليه السلام : ' في الغنم السائمة زكاة ' ؛ فإن | التخصيص حينئذ لا يكون لنفي الحكم عما عداها .
' أو خوف ' أي : ألا يكون ذكره لدفع خوف يمنع عن ذكر حال المسكوت عنه ، ' أو | غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر ' ، فإن المعتمد في دلالته ، أن للصفة فائدة ، وما عدا | تخصيص الحكم منتف ، فيدل عليه .
فإذا لاحت فائدة أخرى بطلت دلالته على نفي الحكم .
ولو قال قائل : شرطه ألا يظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير نفي الحكم لاستوعب | المراد .
الشرح : ' فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي ' ، ومالك ، ' وأحمد ، والأشعري ' ، | وأكثر أصحابه ، وأبو عبيدة معمر بن المثنى ، ' والإمام ' على ما نقل المصنف ، ' وكثير ' | من اللغويين والفقهاء والمتكلمين .
' ونفاه أبو حنيفة ، والقاضي ' ، وأبو العباس بن سريج ، والقفال الشاشي ، ' والغزالي ، |
| فارغ .
هامش : | والمعتزلة ' والآمدي ، ونقله الإمام وأتباعه عن الإمام ، والذي اختاره في ' البرهان ' التفرقة | بين أن يكون الوصف مناسبا فيكون له مفهوم ، أو لا فلا . |
| فارغ .
هامش :
وهو قضية اختيار القاضي عبد الوهاب كما ذكر المازري . |
| فارغ .
هامش :
وقال ' البصري : إن كان ' الخطاب ورد ' للبيان كالسائمة ' كما في قوله عليه |
| فارغ .
هامش : | السلام : ' في الغنم السائمة زكاة ' ، فإنه ورد بيانا لآية الزكاة ، ' وللتعليم كالتحالف ' في قوله |
| فارغ .
هامش : | عليه السلام : ' إذا اختلف المتبايعان تحالفا ' ؛ وإنما جعل السائمة بيانا لا تعليما ؛ لأن | الزكاة سبق وجوبها ، بخلاف التحالف فإنه لم يسبق حكمه على قوله عليه السلام : ' إذا | اختلف المتبايعان . . . ' ، فالبيان ما تقدمه الحكم مجملا ، والتعليم ما يرد واضحا لم يتقدمه | شيء .
قال : ' أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين ' دل على نفي الحكم | عما عداه ، ' وإلا فلا ' .
واختلف النقلة عن داود فقيل : يقول بمفهوم الموافقة والمخالفة جميعا .
وقيل : بمفهوم الموافقة فقط . |
| فارغ .
هامش :
ثم اختلف المثبتون للمفهوم .
فقال أكثر أصحابنا : دليله اللغة ، ووضع اللسان ، وهو الصحيح .
وقال بعضهم : الشرع .
وقال الإمام الرازي : العرف العام .
واختلفوا أيضا هل دل على النفي عما عداه مطلقا ، سواء أكان من جنس المثبت فيه أم | لم يكن ، أو اختصت دلالته بما إذا كان من جنسه ؟ .
مثاله : إذا قلنا : في الغنم السائمة زكاة .
فهل نفينا الزكاة عن المعلوفة مطلقا سواء أكانت من الإبل أم البقر أم الغنم ، أو لم | ننف إلا عن معلوفة الغنم ؟
على قولين حكاهما الإمام الرازي وغيره ، وحكاه الشيخ أبو حامد خلافا لأصحابنا .
وقال : الصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فقط . |
| المثبتون : قال أبو عبيد في ' لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ' : | يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه ، وفي : ' مطل | الغني ظلم ' مثله .
وقيل له في قوله عليه الصلاة والسلام : ' خير له من أن يمتلئ شعرا المراد : | الهجاء وهجاء الرسول [ & ] - فقال لو كان كذلك ، لم يكن لذكر الامتلاء معنى ؛ لأن | قليله كذلك ؛ فألزم من تقدير الصفة المفهوم .
وقال به الشافعي رحمه الله ، وهما عالمان بلغة العرب ؛ فالظاهر فهمهما ذلك | لغة .
قالوا : بنيا على اجتهادهما .
أجيب : بأن اللغة تثبت بقول الأئمة من أهل اللغة ، ولا يقدح فيهما التجويز .
وعورضا : بمذهب الأخفش .
وأجيب : بأنه لم يثبت كذلك ، ولو سلم ، فمن ذكرناه أرجح ، ولو سلم فالمثبت | أولى .
هامش :
الشرح : واحتج ' المثبتون ' لمفهوم الصفة بأنه قد ' قال أبو عبيد ' القاسم بن سلام | ' في ' قوله عليه السلام : ' لي [ الواجد ] يحل عقوبته وعرضه ' .
وهو حديث رواه البخاري ' تعليقا ' بغير صيغة الجزم ، وأخرجه أبو داود ، والنسائي ، | وابن ماجة أنه ' يدل على أن لي من ليس [ بواجد ] لا يحل عقوبته وعرضه ' .
فلذلك قال ' في ' قوله [ & ] الثابت في الكتب الستة : ' مطل الغني ظلم ' مثله ' ، وقيل له | في قوله [ & ] الثابت في ' الصحيحين ' : ' لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يربه ' خير له من أن | يمتلئ شعرا ' : المراد ' بهذا ' الشعر المذموم ' الهجاء ، وهجاء الرسول - [ & ] - فقال : لو |
| فارغ .
هامش : | كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى ؛ لأن قليله كذلك ' ، [ واستدل به ] ' فألزم من تقدير | الصفة المفهوم ' ، واستدل به على أن قليل الشعر غير مذموم .
' وقال به الشافعي ، وهما ' أعني الشافعي ، وأبا عبيد ' عالمان بلغة العرب ، فالظاهر | فيهما ذلك لغة ' ، ولا يخفى عليك أن هذا الدليل يدل على أن المفهوم حجة بوضع اللغة .
' قالوا : بنيا على اجتهادهما ' ، واجتهادهما ليس حجة على غيرهما .
' أجيب : بأن اللغة تثبت بقول الأئمة ' ' ولا يقدح فيهما هذا التجويز ' .
قال أصحابنا : وأيضا فأبو عبيد إنما فسر حديث النبي - [ & ] - في كتابه على ما عرفه | من لسان العرب لا على ما يعرض في خاطره ، وقد كانوا يحترزون في تفسير الحديث أشد | الاحتراز .
' و ' قد ' عورض ' الاستدلال بالشافعي ، والقاسم بن سلام ' بمذهب الأخفش ' ؛ فإنه | أنكر دليل الخطاب ، وهو أيضا من أهل اللغة .
' وأجيب بأنه ' رأي ' لم يثبت كذلك ' .
فإن رأي الشافعي نقله الجمع العظيم ، وهم أصحابه الذين طبقوا طبق الأرض ، ورأى | أبي عبيد نقله المعتنون ب ' غريب الحديث ' ، وهم عدد لا يحصى .
' ولو سلم فمن ذكرناه أرجح ' من الأخفش .
' ولو سلم التساوي ' فالمثبت أولى ' .
ثم معارضة أبي عبيد بالأخفش ربما يسهل أمرها لأنهما ناقلان عن لسان العرب ، وإن | ترجح أبو عبيد بزيادة الثبت والعلم ، وصحة السند إليه ، وأنه مثبت .
وأما معارضة الشافعي به فمن الطامات الكبر ؛ فإن الشافعي قرشي متين ، ومنطقه | طبعه ، وحملة [ الشريعة ] يستدلون بقول أعرابي جلف بوال على عقبيه ، فكيف لا | يستدلون بابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام ، الذي تفقأت عنه بيضة بني مضر ، وثمرة | الشجرة التي أظلت أهل البدو والحضر ، ومن قال فيه الأصمعي : إن له لغة يحتج بها . |
| وأيضا : لو لم يدل على المخالفة ، لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر | فائدة ، وتخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة ممتنع ، فالشارع أجدر .
اعترض : لا يثبت بالوضع بما فيه من الفائدة .
وأجيب بأنه يعلم بالاستقراء إذا لم يكن للفظ فائدة سوى .
واحدة تعينت . وأيضا : ثبتت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا ؛ فهذا أولى .
هامش :
ولا حاصل لدفع إمام الحرمين هذه الطريق بأن الأعرابي منطقه طبعه ، والأئمة في | مسالك النظر بالدليل مطالبون .
فإن الشافعي إن كان نطق بطبعه فهو حجة ، وإن نقل عن عشرته فهو ثقة ، ثم نقله | أولى بالاعتبار من نقل الأحاديث .
الشرح : ' وأيضا لو لم يدل ' دليل الخطاب ' على المخالفة ، لم يكن لتخصيص محل | النطق بالذكر فائدة ، وتخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة ممتنع ، فالشارع أجدر ' .
وهذا هو الذي اعتمده الشافعي - رضي الله عنه - وهو يدل على أنه حجة بالشرع ، | وليس فيه ما يدل على أنه بوضع اللغة .
' واعترض ' بأن الاستدلال بأنه لا فائدة سوى التخصيص على أنه وضع لذلك لا | يستقيم ؛ لما علم منه أنه ' لا يثبت بالوضع بما فيه من الفائدة ' .
' وأجيب : بأنه يعلم بالاستقراء ' من لغة العرب الذين هم فرسان الكلام أنه ' إذا لم | يكن للفظ فائدة سوى واحدة تعينت ' ، فإذا لم يثبت الوضع بالفائدة ، بل بالاستقراء للقاعدة | الكلية : أن كل ما لا فائدة للفظ سواه تعين هو ، ' وأيضا تثبت دلالة [ التنبيه ] بالاستبعاد ' | المجرد حيث قلنا ؛ لو لم يكن للتعليل لكان ذكره بعيدا من الشارع ، فكان ' اتفاقا ، وهذا | أولى ' .
ولقائل أن يقول : هذا لا يتم إلا إن كانت الدعوى ثبوت المفهوم بالشرع دون اللغة . |
| واعترض بمفهوم اللقب .
وأجيب : بأنه لو أسقط لاختل الكلام ؛ فلا مقتضى للمفهوم فيه .
واعترض بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لا يتوهم تخصيص .
وأجيب : بأن ذلك فرع العموم ، ولا قائل به ؛ وإن سلم في بعضها خرج ، فإن | الفرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه سوى المخالفة .
هامش : | الشرح : ' واعترض ' ثانيا - والمعترض إمام الحرمين - ' بمفهوم اللقب ' أو يجيء فيه | مثل ذلك ، فيقال : لو لم ينف الحكم عما عداه لم يكن ذكره مفيدا ، فيلزم أن يعتبر ، وهو | غير معتبر عندنا .
' وأجيب : بأنه لو أسقط ' اللقب ' لاختل الكلام ' ، فلم يصدق أنه لو لم يثبت | المفهوم ، لم يكن ذكره مفيدا ، ' فلا مقتضى للمفهوم فيه ' ، بخلاف الصفة ، فإن الكلام لا | يختل بسقوطها .
' واعترض ' ثالثا بأن قولكم : لا فائدة إلا التخصيص ممنوع ؛ ' فإن فائدته تقوية الدلالة | حتى لا يتوهم تخصيص ' بما وراء الملفوظ ، وأن الملفوظ خارج .
وحاصله : أنه لو قيل : ' في الغنم زكاة ' عم السائمة والمعلوفة ، وكان يجوز والحالة | هذه إخراج السائمة ؛ بالاجتهاد ، فذكرت السائمة لينبه على أنه لا يجوز إخراجها ؛ لأنها | أولى .
فرب صفة تأتي لتبين أنها أولى ، فلم يتعين أن يكون إثباتها لأجل نفي الحكم عما | عداه .
' وأجيب بأن ذلك فرع العموم ' .
وتقريره : أن قولكم : ' ذكر السائمة لينبه على أنها لا تخرج ' فرع تعميم لفظ ' الغنم ' | في قوله : ' الغنم السائمة ' ، وأن المعنى : في الغنم لا سيما السائمة زكاة ، ولو كان كذلك | وجب إخراج زكاة المعلوفة والسائمة لفظا ؛ لاندراجها تحت العموم ، ولم تتميز السائمة إلا | بأنها لا تخرج بالاجتهاد ، [ وهذا ] ' لا قائل به ' ؛ فإن الناس بين قائل بدلالة هذا اللفظ |
| واعترض بأن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس فيه .
وأجيب : بأنه بتقدير المساواة يخرج وإلا اندرج . واستدل : لو لم يكن للحصر | لزم الاشتراك إذ لا واسطة ، وليس للاشتراك ؛ باتفاق .
وأجيب : إن عنى السائمة فليس محل النزاع ، وإن عنى إيجاب الزكاة فيها فلا | دلالة له على واحد منهما .
هامش : | على انتفاء الحكم فيما عدا السائمة ، وهم أصحاب المفاهيم ، وقائل بأنه مسكوت عنه ، وهم | المنكرون .
أما القول بأنه داخل فخارق للإجماع ، فإذن لا عموم إجماعا حتى يدعى أن ما ذكر | فائدة .
' ولو سلم ' العموم ' في بعضها ' أي في بعض الصور ' خرج ' عن محل النزاع ، ' فإن | الغرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه ' بالذكر ' سوى المخالفة ' .
فإن كان التخصيص لغرض سوى هذا لم يكن له مفهوم ؛ وهذا كما في قوله تعالى : | ^ ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 31 ] جاء لئلا يتوهم أنه لم يرد ، وليدل | على ما عداه بطريق أولى .
فاعتمد هذا التقرير .
الشرح : ' واعترض ' أيضا - والمعترض القاضي في ' التقريب ' - ' بأن فائدته ' ' ثواب | الاجتهاد بالقياس فيه ' ، وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق لمعنى خارج ، وهذه فائدة .
' وأجيب : بأنه ' لا قياس إلا عند المساواة ، و ' بتقدير المساواة يخرج ' عن صورة | المسألة ؛ لأن صورة المفهوم الذي فيه نتكلم ألا يكون المسكوت مساويا ولا أولى بالحكم ، | ' وإلا ' فإن انتفت المساواة والأولوية ' اندرج ' فيما لا فائدة له إلا نفي الحكم ؛ لانتفاء فائدة | القياس .
' واستدل ' على المطلوب بدليل غير مرضي ، فقيل : ' لو لم يكن ' ذكر الوصف | ' للحصر ' أي : دالا على نفي الحكم عما عداه ' لزم الاشتراك ' بين المسكوت والمنطوق في | الحكم ؛ ' إذ لا واسطة ' بين الاختصاص والاشتراك ، ' وليس ' التخصيص ' للاشتراك | باتفاق ' ، بل غايته أنه محتمل ، فثبت الاختصاص ، أعني الحصر . |
| الإمام : لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره ؛ لأنه بمعناه ، | والثانية معلومة ، وهو مثل ما تقدم ؛ فإنه إن عنى لفظ السائمة فليس محل | النزاع ، وإن عنى الحكم المتعلق بها فلا دلالة [ له ] على الحصر ، ويجريان معا في | اللقب ، وهو باطل .
هامش :
' وأجيب : إن عنى ' هذا القائل ' السائمة ' بالحصر أي : أن وصف السائمة منتف عن | المعلوفة ، ' فليس محل النزاع ' ، بل ذلك واقع بلا شك .
' وإن عنى ' بالحصر أن ' إيجاب الزكاة ' منحصر ' فيها ' فلا نسلم أن اللفظ لو لم يدل | عليه لتعين الاشتراك ، بل ثم واسطة ، وهي عدم التعرض لأحدهما لا بنفي ولا بإثبات ، ' فلا | دلالة على واحد منهما ' .
والحاصل : أنه يلزم من عدم الاختصاص الاشتراك ، ولا يلزم من عدم إفادة | الاختصاص الاشتراك ، وإفادته له .
الشرح : واحتج ' الإمام ' على إثبات المفهوم بأنه ' لو لم يفد ' التقييد بالوصف ' الحصر لم يفد | الاختصاص به دون غيره ' ، واللازم منتف ، فكذا الملزوم ، والملازمة بينة ؛ ' لأنه بمعناه ' | أي : لأن اللازم بمعنى الملزوم ؛ إذ لا معنى للحصر فيه إلا اختصاصه به دون غيره ، فإذا لم | يحصل الاختصاص لم يحصل الحصر .
' والثانية معلومة ' أي : وانتفاء اللازم معلوم ؛ للعلم الضروري أنه يفيد اختصاص | الحكم بالمذكور .
' وهو ' أي : هذا الدليل ' مثل ما تقدم ' من الدليل قبله .
' فإنه إن عنى لفظ السائمة ' ، وأنه منتف في المعلوفة ، ' فليس محل النزاع ' .
' وإن عنى الحكم المتعلق بها ' ، وأنه منتف في المعلوفة ، ' فلا ' نسلم صحة الملازمة ؛ | إذ لا ' دلالة له على الحصر ' ، ولا يلزم من لزوم أحد الأمرين دلالة اللفظ على أحدهما .
واعلم أنا لم نر هذا الدليل في كلام الإمام ، وقد عرفناك أن مختاره في المسألة | التفصيل .
' ويجريان ' أي : هذان الاستدلالان ' معا في ' مفهوم ' اللقب ، وهو باطل ' ، فلو صحا | لصح . |
| فارغ .
هامش :
ووجه جريانهما أن يقال : لو لم يكن اللقب للحصر ، لكان الاشتراك ، واللازم باطل ، | ولو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص ، ولكنه أفاد فأفاد . هكذا قرر الشارحون هذا الدليل | وجوابه .
ولقائل أن يقول : إذا كان معنى الحصر الاختصاص ، فكيف يحسن بذي نظر أن يجعل | اللازم هو الملزوم ، وكيف يحسن قوله : ' إن انتفاء اللازم معلوم ' مع كونه والحالة هذه محل | النزاع ؟
وقول المصنف : إنه مثل ما تقدم فيه نظر ؛ فإن اللازم هناك الاشتراك ، وهنا عدم إفادة | الاختصاص ، ولو كان مثله لأغنى ذكر الأول عنه .
والوجه عندي أن يقال : المراد ب ' الاختصاص ' تخصيص الوصف بالذكر كالسائمة | مثلا ، وب ' الحصر ' انتفاء الحكم عما عدا المنطوق .
وبين الاختصاص والحصر فرق سنذكره عند ختام المفاهيم إن شاء الله - تعالى - من | كلام الحبر الذي لم يسمح الدهر منذ ثلاثمائة عام بنظيره فيما ندين الله به .
ثم تقرير الدليل أن يقال : لو لم يفد التقييد بالوصف الحصر ، لم يفد الاختصاص | شيئا ، و ' الاختصاص ' مرفوع ، و ' شيئا ' مفعول أفاد حذف اختصارا لكنه مقيد قطعا .
وألا يكون ذكره لغوا ، وإن أفاد شيئا تعين أن يكون هو الحصر ؛ إذ لو أفاد غيره لم | يكن صورة المسألة ؛ لأن صورتها ألا يكون هناك فائدة غير نفي الحكم .
ولو اختصر هذا الدليل لقيل : لا بد لتخصيص الوصف بالذكر من فائدة ، وما عدا نفي | الحكم منتف بالغرض ، فتعين أن يكون هو .
وأشار إلى أنه لا بد من فائدة بقوله : والثانية معلومة .
وإلى بيان الملازمة بقوله : لأنه بمعناه أي : لأن الاختصاص بالذكر بمعنى الحصر في | هذا المقام ، وكما دل الحصر على الانتفاء ينبغي أن يدل الاختصاص بالذكر .
فإن قلت : فما وجه كونه بمعناه ؟
قلت : إنه لا فائدة إلا نفي الحكم ، ولا بد من فائدة ، فتعين أن يكون التخصيص لنفي | الحكم كما أنه لا فائدة في الحصر إلا نفي الحكم . |
| واستدل بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء ، نفرت الشافعية ، ولولا | ذلك ما نفرت .
وأجيب بأن النفرة من تركهم على الاحتمال كما ينفر من التقديم أو لتوهم | المعتقدين ذلك .
واستدل بقوله تعالى : ^ ( إن تستغفر لهم سبعين مرة ) ^ [ سورة التوبة : الآية 80 ] فقال | عليه الصلاة والسلام : ' لأزيدن على السبعين ' ففهم أن ما زاد بخلافه ، والحديث | صحيح .
وأجيب بمنع فهم ذلك ؛ لأنها مبالغة ، فتساويا ، أو لعله باق على أصله في | الجواز ، فلم يفهم منه .
هامش :
وتقرير الجواب أن يقال : هذا مثل ما تقدم ، فإنهما اشتركا في المأخذ ، وهو أنه لا بد | من فائدة لكن لم جعلتم اللازم في الأول الاشتراك ، وفي الثاني عدم الفائدة ؟
فنقول : إن عنيتم بالذي لا بد له من فائدة لفظ السائمة ، فليس محل النزاع ؛ إذ النزاع | إنما هو في تعليق الحكم به لا في مجرد لفظ .
وإن عنيتم الحكم المتعلق ، فلا دلالة لتخصيصه بالذكر على الحصر ، بل غايته أن | يجعل السائمة منطوقا ، والمعلوفة مسكوتا عنها .
والحاصل أن المستدل يصور أن المعلوفة إما أن تجب فيها الزكاة ، فيتناول المنطوقة ، | فلا يكون لذكر السائمة فائدة ، أو لا ، فيثبت مفهوم المخالفة .
ونحن نقول : هناك واسطة ، وهي أن يكون مسكوتا عنها .
وفائدة اختصاص الوصف بالذكر صيرورة المعلوفة غير محكوم فيها بشيء .
وفرق بين عدم الحكم اللازم من تخصيص الوصف بالذكر ، والحكم بالعدم الذي | يدعي من يقول بالمفهوم ثبوته .
ولقائل أن يقول : تضمن الجواب دعوى أن لذكر الوصف فائدة غير انتفاء الحكم عما | عدا الملفوظ ، وهي صيرورة المعلوفة مسكوتا عنها .
وقلتم : فرض المسألة يأباه ، ولئن تم سقط دليلكم السابق حيث قلتم : وأيضا لو لم |
| فارغ .
هامش :
يدل لم يكن [ لتخصيص ] محل النطق فائدة .
وإن لم يتم كان هذا الدليل هو ذلك الدليل .
وقول المصنف : ' إن هذين الدليلين يجريان في اللقب ' فيه نظر قدمه ، وهو أن اللقب | لو أسقطه لاختل الكلام ، فما باله لم ينبه عليه هنا ؟ ولا يخفى ما في هذا الكتاب من | التعسف .
الشرح : ' واستدل ' أيضا ' بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء ، نفرت الشافعية ، | ولولا ' فهمها من ' ذلك ' الحصر ' ما نفرت ' .
وهذا دليل لائق بمن يدعي أن دليل كون المفهوم حجة [ العرف ] العام لا وضع | اللغة ولا الشرع .
' وأجيب : بأن النفرة من تركهم على الاحتمال كما تنفر من التقديم ، أو لتوهم | المعتقدين ذلك ' ، فيقرب من ذلك عبارة يتوهم منها بعض الناس نفي الفضل عنهم .
وقد تمت الدلائل المختصة بمفهوم الصفة المغاير للعدد والشرط والغاية ما بين : | مرتض ، ومزيف ، ودال على أنه باللغة ، أو الشرع ، أو العرف ، فلنذكر ما يختص بغيره ، وما | يشمل مفهوم الصفة من حيث هو ، عددا كان ، أو شرطا ، أو تقييدا ، بوصف أو غاية ، | فنقول : ' واستدل ' على مفهوم العدد ' بقوله تعالى : ^ ( إن تستغفر لهم سبعين مرة ) ^ [ سورة |
| صفحة فارغة . |
| فارغ .
هامش : | التوبة : الآية 80 ] ' فقال [ & ] : ' لأزيدن على السبعين ' ، وهو أفصح من نطق بالضاد ' أن ما زاد | بخلافه ' ، وذلك مفهوم عدد ، ومفهوم الصفة أدل منه ، فإذا ثبت هذا فما ظنك بمفهوم | الصفة ؟ .
أو نقول : ومفهوم العدد مفهوم صفة ، فإذا ثبت الخاص ثبت العام ، ' والحديث | صحيح ' متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم ، فلا يغرنك قول الغزالي : الأظهر أن هذا الخبر | غير صحيح ؛ فإنه تلقاه من إمام الحرمين ، والإمام تلقاه من القاضي ، ولو علموا أنه في | الصحيحين لما قالوا ذلك على أن عبارة القاضي في ' التقريب ' : هذا الخبر من أخبار الآحاد | الذي لا نعلم ثبوتها فلا حجة فيه ، يعني في المسائل الأصولية على عادته في تطلب | القواطع . وإذا وضح هذا الدليل فنقول : لمفهوم العدد صورتان :
لأنه إما أن يدعي دلالته على الزائد ، أو الناقص ، وصورة ثالثة وهي دعوى دلالته | عليهما ، وهذا دليل على الزائد ، وسنذكر دليلا على الناقص . |
| واستدل بقول يعلى بن أمية لعمر - رضي الله عنهما - : ما بالنا نقصر وقد | أمنا ، وقد قال الله تعالى : ^ ( فليس عليكم جناح ) ^ [ سورة النساء : الآية 101 ] ؟ | - فقال عمر : تعجبت مما تعجبت منه فسألته - عليه الصلاة والسلام - فقال : | ' إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته ' ففهما نفي القصر حال عدم | الخوف ، وأقر عليه الصلاة والسلام عمر .
وأجيب بجواز أنهما استصحبا وجوب الإتمام ؛ فلا يتعين .
هامش :
وأما الثالثة : فإذا قام الدليلان [ ثبت ] .
' وأجيب ' : إما ' بمنع فهم ذلك ؛ لأنها ' أي السبعين ' مبالغة ' في نفي المغفرة ، ومن | عادة العرب المبالغة بلفظ السبعين ، ' فتساويا ' حينئذ ، أعني ذكر العدد وعدمه ؛ لأنه ليس | مقصودا ، وإنما المقصود المبالغة ، فلا فرق بين السبعين وما زاد ، وإذا كان كذلك فلا جائز | أن يكون عليه السلام فهم أن ما زاد على السبعين بخلافه ؛ لأن ذلك إنما يتخيل حيث يكون | المقصود العدد الخاص ، وهو لم يكن المقصود ، والنبي [ & ] لا يفهم إلا المقصود .
' أو ' يسلم أن العدد مقصود ، ونقول : إن الزائد على السبعين ' لعله باق على أصله في | الجواز ، فلم يفهم منه ' ، بل قال : لأزيدن ؛ لأن الأصل جواز الاستغفار ، وكونه مظنة | الإجابة ، فالفهم من حيث إنه الأصل لا من التخصيص بالذكر .
وهذا الجواب هو الصحيح ، وأما الذي قبله فذكره القاضي بناء على اعتقاده أن | الحديث لم يصح .
وقد قلنا : إنه صحيح .
ولذلك قال المصنف : والأوجه لمنع الفهم بعد ثبوت الحديث ، فلو اقتصر المصنف | - رحمه الله - على هذا كان أولى .
الشرح : ' واستدل ' على الشرط ' بقول يعلى بن أمية لعمر : ما بالنا نقصر وقد أمنا ، | وقد قال تعالى : ^ ( فليس عليكم جناح ) ^ [ سورة النساء : الآية 101 ] ؟ فقال عمر : تعجبت مما | تعجبت منه فسألته [ & ] فقال : ' إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته ' ، |
| فارغ .
هامش : | ففهما نفي القصر حال عدم الخوف ، وأقر [ & ] عمر ' على ما فهم ، فكان دليلا على صحة | المفهوم .
أخبرنا أبي - تغمده الله برحمته - قراءة عليه ، وأنا حاضر في الرابعة ، أنا أبو محمد | عبد المؤمن بن خلف الحافظ بقراءتي عليه ، أنا الشيخان يحيى بن أبي [ مسعود ] بن العميرة ، | والأعز بن الفضائل بن العليق قال ابن العميرة : أخبرتنا شهدة بنت أبي نصر الإبري ، وقال | ابن العليق : أنا أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف ، أنا | أبو غالب محمد بن الحسن الباقلاني ، أنا أبو علي بن شاذان ، أنا عثمان بن السماك ، | وسعيد بن إسحاق ، وأبو سهل بن زياد قالوا : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا إدريس عن | [ ابن ] أبي عمار عن عبد الله بن ثابتة عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : | ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ، وقد أمن الناس ؟ فقال : عجبت مما | عجبت منه ، فسألت رسول الله [ & ] فقال : ' صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته ' ، | أخرجه مسلم عن جماعة عن إدريس [ به ] ، وأخرجه أيضا أبو داود ، والترمذي ، وابن | ماجه .
' وأجيب بجواز أنهما استصحبا وجوب الإتمام ' حالة الأمن ؛ فإن الأصل الإتمام ، | خولف في الخوف للآية فبقي في غيره ، ' فلا يتعين ' أن يكون الفهم لدليل الخطاب ، فلا | يقوم به حجة .
ولا يخفى عليك أن هذا مفهوم الشرط ، لا مفهوم الصفة ، ولعل الغرض به إلزام من | لا يفصل بينهما ، أو أن مفهوم الصفة لما كان مفتاح المفاهيم توسع فيه ، وذكرت أدلة غيره |
| واستدل بأن فائدته أكثر فكان أولى ؛ تكثيرا للفائدة ، وإنما يلزم من جعل | تكثير الفائدة يدل على الوضع .
وما قيل من أنه دور ؛ لأن دلالته تتوقف على تكثير الفائدة وبالعكس - يلزمهم | في كل موضع .
وجوابه : أن دلالته تتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها لا على حصول | الفائدة .
هامش : | كالعدد الذي أشرنا إليه آنفا في : ' إن تستغفر لهم ' ، والشرط المشار إليه بهذا ، والغاية | الداخلة في الدليل المشار إليه بقوله : واستدل على مفهوم المخالفة مطلقا غاية كان أم | غيرها ' مما تقدم الاستدلال له بخصوصه .
الشرح : ' واستدل بأن فائدته أكثر ' ؛ فإن إثبات المذكور ، ونفى غيره أكثر فائدة من | إثباته فقط ، ' فكان أولى تكثيرا للفائدة ' .
' وما قيل ' اعتراضا على هذا الاستدلال ' من أنه دور ؛ لأن دلالته ' أي : دلالة اللفظ | على نفي الحكم عما عداه ' تتوقف على تكثير الفائدة ' ؛ إذ به تثبت ، ' وبالعكس ' أي : لا | يحصل تكثير الفائدة إلا بدلالته على النفي عن الغير ، فاعتراض مردود ؛ لأنه ' يلزمهم في كل | موضع ' يثبت الشيء لفائدة ، سواء أكان وصفا أم حكما شرعيا أم غيرها ، فلو صح لم يثبت | الشيء لفائدة أصلا ، فتنتفي المقاصد والحكم ، وهو ظاهر البطلان ، وهذا رد جدلي .
' وجوابه ' الحقيقي ' أن دلالته تتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها ، لا على حصول | الفائدة ' .
وحاصله : أن الموقوف والموقوف عليه غير متحدين وإن اتحدا لفظا ؛ فلا دور ، وبين | عدم الاتحاد بأن المتوقف عليه الدلالة على تكثير الفائدة عقلا أي : إن تعقل أنه لو دل | لكثرت الفائدة لا على تكثير الفائدة عينا ، وهو حصولها ، والمتوقف على الدلالة هو تكثير | الفائدة عينا لا عقلا ، أي : حصولها في الواقع لا تعقل حصولها عنده . |
| واستدل : لو لم يكن مخالفا لم يكن السبع في قوله عليه الصلاة والسلام : | ' طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا ' - مطهرة ؛ لأن تحصيل الحاصل | محال ، وكذلك : ' خمس رضعات يحرمن ' .
هامش :
الشرح : ' واستدل ' لدلالة مفهوم العدد على الناقص بأنه أيضا ' لو لم يكن ' | المسكوت عنه الناقص ' مخالفا ' للمذكور في الحكم ' لم يكن السبع في ' ما روى مسلم في | صحيحه من ' قوله [ & ] : ' طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا . . . ' الحديث | - ' مطهرة ' ؛ لأن الطهارة إن حصلت بدون السبع فلا تحصل بالسبع ؛ ' لأن ' ذلك ' تحصيل ' | للحاصل ، وإن تحصيل ' الحاصل محال .
وكذلك ' ما رواه مسلم من قول عائشة - رضي الله عنها - : ' كان فيما أنزل عشر | رضعات معلومات يحرمن ، فنسخن بخمس معلومات . . ' الأثر .
وإليه أشار بقوله : ' خمس يحرمن ' ، فإنه يلزم ألا تكون الخمس محرمة ؛ لأن الحرمة | تحصل بدون الخمس فلتحصل بالخمس ، وإلا يلزم تحصيل الحاصل .
فإن قلت : لم أخر المصنف هذا الدليل الدال على نفي الناقص عن الدال على نفي | الزائد ، ولم لا جمعهما ؟
قلت : لأنه لم يذكر له جوابا ، فأراد الختام به ، أو لأنه رأى أن جوابه واضح .
وقد قال الآمدي في جوابه : لا يلزم من كون الغسلات السبع غير دالة على نفي | الطهارة فيما دونها ، ومن كون الرضعات الخمس غير دالة على نفي الحرمة فيما دونها أن | يكون المحل قبل [ السابعة ] طاهرا ، ولا أن يكون ما دون الخمس محرما ؛ لجواز ثبوت | النجاسة والحرمة قبل ذلك بدليل غير المفهوم .
قلت : بل لا بد من دليل على كونها قبل ذلك طاهرة ومحرمة ؛ لأن الطهارة والحرمة | لا يثبتان إلا بدليل . |
| النافي : لو ثبت لثبت بدليل ، وهو عقلي ونقلي . . . إلى آخره .
وأجيب بمنع اشتراط التواتر والقطع بقبول الآحاد ، كالأصمعي أو الخليل ، أو | أبي عبيدة أو سيبويه .
قالوا : لو ثبت لثبت في الخبر ، وهو باطل ؛ لأن من قال : في الشام : ' الغنم | السائمة ' لم يدل على خلافه قطعا .
وأجيب بالتزامه وبأنه قياس ، ولا يستقيمان .
هامش :
الشرح : واحتج ' النافي ' لدليل الخطاب أولا بأنه ' لو ثبت لثبت بدليل ، وهو عقلي | ونقلي ' ، وكلاهما منتف ' إلى آخره ' أي : إلى آخر هذه الشبهة بأن يقال : والعقلي منتف ، | والنقلي إما متواتر عن العرب ؛ وهو غير موجود ، أو آحاد ؛ وهي لا تفيد .
وهذا الوجه اعتمده القاضي أبو بكر في ' التقريب ' .
' وأجيب ' عنه ' بمنع اشتراط التواتر والقطع ' من علماء الأمة ' بقبول الآحاد ' من | الثقات فيما ينقلون عن العرب ' كالأصمعي ، أو الخليل ، أو [ أبي عبيدة ] ، أو سيبويه ' | واعتمادهم فيما يروونه يدل على أنهم لا يشترطون التواتر .
' قالوا ' ثانيا : ' لو ثبت لثبت في الخبر ، وهو باطل ؛ لأن من قال : في ' الشام ' الغنم | السائمة لم يدل على خلافه قطعا ' ، وكذا إذا قال : زيد الطويل في الدار لا يدل على أن زيدا | القصير ليس فيها .
وبيان الملازمة : أن الذي به ثبت في الأمر ، وهو الحذر من عدم الفائدة قائم في الخبر | بعينه .
' وأجيب : بالتزامه ، وبأنه قياس ' في اللغة فلا يسمع ، ' ولا يستقيمان ' .
أما الالتزام ؛ فلأنه مكابرة ، وأيضا فقد صرح أئمتنا القائلون بالمفهوم أنهم لا يقولونه | في الأخبار .
وأما القياس ؛ فممنوع ؛ لأن مثل هذا استقرائي لا قياس . |
| والحق الفرق بأن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير | مخبر به ، فلا يلزم ألا يكون حاصلا ، بخلاف الحكم ؛ إذ لا خارجي له فيجري فيه | ذلك .
قالوا : لو صح لما صح ' أدوا زكاة السائمة والمعلوفة ' كما لا يصح : ' لا تقل | له أف ، واضربه ' ؛ لعدم الفائدة وللتناقض .
وأجيب بأن الفائدة عدم تخصيصه ، ولا تناقض في الظواهر .
هامش :
الشرح : ' والحق ' في الجواب ' الفرق ' بين الإنشاء والخبر ، ' بأن الخبر وإن دل على | أن المسكوت عنه غير مخبر به ، فلا يلزم ألا يكون حاصلا ' في الخارج ؛ لجواز أن يكون | حاصلا ولم يخبر عنه ؛ لأن الخبر يفتقر إلى خارج ، وهو متعلقه ' بخلاف الحكم ؛ إذ لا | خارجي له فيجري فيه ذلك ' أي : حتى يجري فيه ذلك فإن وجوب الزكاة هو نفس قوله : | ' أوجبت ' فإذا انتفى هذا القول فيه فقد انتفى وجوب الزكاة فيه ، ولا يلزم من انتفاء قولك : | في الشام الغنم السائمة انتفاء كونها في ' الشام ' ، بل قد تكون وأنت لم تخبر عنها .
وفي قول المصنف : الخبر وإن دل على أن المسكوت غير مخبر به مناقشة ، فإنه لا | يدل على المسكوت ألبتة .
فالصواب أن يقال : وإن لم يدل على المسكوت بشيء .
ولقائل أن يقول : في الجواب رجوع إلى نفي المفهوم ، وكونه سكوتا ، وعدم حكم ، | وهو مذهب الخصم .
وابن السمعاني فرق بأن المخبر قد يكون له غرض في الإخبار بأن في ' الشام ' غنما | سائمة مثلا ، أو أن زيدا الطويل في الدار ، ولا يكون له غرض في الإخبار عن غير ' الشام ' ، | ولا غير زيد الطويل ، فخصهما بالإخبار كذلك .
وأما الشارع في مقام الإنشاء ، فغرضه أن يبين جميع الأحكام التي كلفنا بها .
فإذا قال : زكوا عن الغنم السائمة علمنا أنه لو كانت الزكاة في جميع الغنم تعلق | بمطلق الاسم .
' قالوا ' ثالثا : ' لو صح ' القول بالمفهوم ' لما صح ' أن يقال ' أدوا زكاة السائمة |
| فارغ .
هامش : | والمعلوفة ، كما لا يصح ' أن يقال في مفهوم الموافقة : ' لا تقل له أف ، واضربه ؛ لعدم | الفائدة ' ؛ إذ يكفيه حينئذ أن يقول : في الغنم زكاة .
' وللتناقض ' ؛ فإن قوله : أد زكاة السائمة ، على ما يقولون ينفي المعلوفة ، وقوله : | والمعلوفة تنفي السائمة فيتناقضان أيضا .
' وأجيب ' : بأن مفهوم المخالفة ليس كمفهوم الموافقة ؛ لأن ذاك قطعي ، وهذا ظني .
وأما ما ذكر في بيانه فلا نسلم عدم الفائدة ، بل ندعي ' أن الفائدة عدم تخصيصه ' أي | تخصيص المعلوفة والحالة هذه بالاجتهاد ، ولا نسلم وجود التناقض ؛ إذ ' لا تناقض في | الظواهر ' ، وبهذا فارق الفحوى فإنها قطعية .
وننبهك هنا على شيء ينفعك ، وهو أن المعاني المستفادة من اللفظ تقع استفادتها منه | من وجهين :
أحدهما : من جهة لفظه .
والثاني : من جهة معناه .
فالمستفاد من اللفظ ، يسمى منه ما لا احتمال فيه ' نصا ' ، وما فيه احتمال ' ظاهرا ' ، | وما يستفاد من جهة إشعاره وبحثه على قسمين أيضا :
ما لا احتمال فيه أصلا .
وما فيه احتمال ، لكنه ظاهر في أحد محتمليه .
فالأول : يستدل به وفاقا .
والثاني : فيه خلاف ، فتلخص من ذلك أن ما لا احتمال فيه يعمل به قطعا ، سواء أدل | عليه لفظ الخطاب أم معناه .
وما فيه احتمال مع الظهور يعمل به إن كان لفظيا بلا خلاف ، وإن كان معنويا ففيه | الخلاف .
وتبين لك أن مفهوم المخالفة ظاهر ، فلا يمنع التصريح بخلافه . |
| قالوا : لو كان لما ثبت خلافه للتعارض ، والأصل عدمه ، وقد ثبت في | نحو : ^ ( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) ^ .
أجيب بأن القاطع عارض الظاهر فلم يقو ، وتجب مخالفة الأصل | بالدليل .
هامش :
الشرح : ' قالوا ' رابعا : ' لو كان ' المفهوم حقا ' لما ثبت خلافه ، للتعارض ' حينئذ بين | المفهوم ودليل خلافه ؛ ' والأصل ' في التعارض ' عدمه ، وقد ثبت في نحو : ' ^ ( لا تأكلوا الربا | أضعافا مضاعفة ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 130 ] ' ؛ إذ مفهومه ، عدم النهي عن أكله لا على هذا | الوجه ، والنهي ثابت عن الربا قليله وكثيره ، وهذا الوجه اعتمده الآمدي .
' وأجيب ' بمنع الملازمة .
وقوله : يلزم التعارض ممنوع ؛ ' فإن القاطع ' الدال على تحريم الربا مطلقا ' عارض | الظاهر ' ، وهو دليل الخطاب ' فلم [ يقو ] ' الظاهر على معارضته ، بل اضمحل دونه ، | فعمل القاطع عمله ، ولم يوجد تعارض ، ولو سلمنا وقوع المعارضة لكن يجب المصير إليه | عند قيام الدليل ، كما أن الأصل البراءة ، ويخالفها [ لدليل ] ، فإذن ' يجب مخالفة الأصل | بالدليل ' .
ويمكن دفع الدليل بأن قوله : ^ ( أضعافا مضاعفة ) ^ ليس من محل النزاع ؛ لأنه خرج | مخرج الغالب أن الربا إنما يؤكل كذلك . |
' تنبيهات '
الأول : ما نقله المصنف عن أبي عبيد سبقه إليه الآمدي ، وابن السمعاني ، وغيرهما . | ونقله القاضي في ' التقريب ' ، وإمام الحرمين ، وغيرهما عن أبي عبيدة معمر بن المثنى ، | وكلاهما من أئمة اللغة ، فلا معنى للتحرير في ذلك .
الثاني : أصل وضع الصفة أن تجيء إما للتخصيص في النكرات ، وللتوضيح في | المعارف نحو : مررت برجل عاقل ، [ وبزيد ] العالم . |
| فارغ .
هامش :
وقد تجيء لمجرد الثناء ، أو الدوام ، أو التوكيد ، أو التخمين مثل : زيد المسكين .
وقد يعبر عن التخصيص ب ' الشرط ' ، وعن التوضيح ب ' التعريف ' و ' الكاشف ' .
ومن أماكن التردد بين التوضيح والتخصيص قوله تعالى : ^ ( لا يقدر على شيء ) ^ في | قوله : ^ ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) ^ [ سورة النحل : الآية 57 ] .
فإن كان للتوضيح دل لمذهبنا على أن العبد لا يملك .
وإن كان للتخصيص ، دل للمالكية ، وكأنه تعالى إنما ضرب المثل بهذا العبد الذي لا | يقدر لا بكل عبد .
وكذا قوله - عليه السلام - لصفوان لما استعار منه : ' بل عارية مضمونة ' . إن كان | للتوضيح دل على أن العارية تضمن أبدا ، وأن هذا شأنها ، وهو مذهبنا .
وإن كان للتخصيص دل لأبي حنيفة على أنها لا تضمن إلا بالشرط ، وكذا إذا قال | الرجل لزوجته : إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية ، فأنت علي كظهر أمي ثم تزوجها ، وظاهر | منها هل يصير مظاهرا من الأولى ؟ فيه وجهان : |
| فارغ .
هامش :
أحدهما : نعم ، ويجعل الوصف بالأجنبية توضيحا .
والثاني : لا ، ويكون لفظ الأجنبية للشرط .
الثالث : قال ابن السمعاني : إذا اقترن بالحكم المعلق بالصفة حكم فقد اختلف قول | الشافعي في دليل المقيد بالصفة هل يصير مستعملا في المطلق على قولين .
ومثاله قوله تعالى : ^ ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم | عليهن من عدة تعتدونها ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 49 ] ، وكان نصه أن لا عدة على غير المدخول | بها ، ودليله وجوب العدة على المدخول بها ، ثم قال ^ ( ومتعوهن ) ^ ، فهل تكون المتعة | معطوفا على العدة في اشتراط الدخول فيها ؟ على قولين :
أحدهما : تصير بالعطف مشروطة .
والثاني : لا ، ويجري قوله : ' ومتعوهن ' على إطلاقه .
الرابع : لم يفرد المصنف مفهوم العدد بالذكر ، بل وقع ذكره في أثناء مفهوم الصفة في | قوله : ^ ( إن تستغفر لهم سبعين مرة ) ^ .
وفي قوله عليه السلام : ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ' ، كما تقدم .
وقد صرح ابن السمعاني بأنه دليل مستعمل ، وأنه مثل الصفة سواء ، وإلى هذا أشار | الشيخ أبو حامد ، وغيره فلعل المصنف إنما أشار إليه في مفهوم الصفة لذلك ، وكأنه رأى | اسم الصفة ينطلق عليه ، وإن اختص هو باسم العدد .
وكلام القاضي في ' التقريب ' يقرب من هذا الصنيع ، وكذلك أكثر أصحابنا .
ومما يوضح لك هذا ما تقدم عن البصري في الحكم بالشاهدين ، فإنه أشار إلى قوله | تعالى : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ^ [ سورة البقرة : الآية 282 ] ، قيد بشهيدين قال : فدل | أن الشهيد الواحد لا يكفي .
وأنت ترى هذا من مفاهيم العدد ، وقد جعله مما له دليل ، وعده من الصفة ، وما ذلك | إلا لما ذكرناه من انطلاق اسم الصفة عليه .
وهذا المكان من أسرار هذا المختصر التي غفل عنها شارحوه ، فإياك أن تظن أنه | أهمل مفهوم العدد بعد أن ذكره في قوله : وهو أقسام : الصفة ، والشرط ، والغاية ، والعدد ، | بل قد ذكره في الصفة ؛ لأنه منها ، وحكى فيه الخلاف المحكي فيها ، وأشار إلى أنه داخل |
| فارغ .
هامش : | فيها ، وإنما جاء ذكره ابتداء لتميزه باسم يخيل أنه قسيم ، وإنما هو قسم من جملة أقسام | مفهوم المخالفة ، وهو الصفة .
والقول بأن مفهوم العدد حجة هو المنقول عن الشافعي ، [ وممن ] نقله الشيخ أبو | حامد الإسفراييني والماوردي ، في باب ' بيع الطعام قبل أن يستوفي ' ، وإمام الحرمين ، | والغزالي .
وقال آخرون : لا يدل ، وهو رأي منكري الصفة ، فالخلاف الخلاف ؛ لأن العدد فرد | من أفراده .
وقد قلنا : إن المصنف لذلك أدرجه فيه ، ولذلك لم يعد ذكره بخلاف الشرط والغاية ، | فإنه أعادهما لمخالفة بعض الناس في الصفة دونهما .
وأما الصفة فلم ينكرها أحد مع القول بالعدد ، وإنما بعضهم عكس .
وممن أنكر العدد الإمام الرازي بعد تفصيل ذكره فيه حاصله كما هو : أنه لا يدل .
وكان أبي - رحمه الله - يقول : التحقيق عندي أن الخلاف في مفهوم العدد ، إنما هو | عند ذكر نفس العدد ، كاثنين وثلاثة ، أما المعدود فلا يكون مفهومه حجة ، كقوله عليه | السلام : ' أحلت لنا ميتتان ودمان ' ، فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذا من مفهوم | العدد .
ثم ذكر تمثيل الأصوليين بقوله عليه السلام : ' إذا بلغ الماء قلتين ' ولم يرتضه ؛ لأنه | ليس فيه اسم العدد ، واعتل بأن العدد نسبة الصفة ، والمعدود نسبة اللقب .
وما ذكره إن لم يكن تنقيح مناط فهو تفصيل حسن .
الخامس : مفهوم الحال لم يذكره أكثر المتأخرين ؛ لأنه من جملة مفهوم الصفة أيضا . |
| فارغ .
هامش :
ومعناه : تقييد الخطاب بالحال مثل : ^ ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) ^ | [ سورة البقرة : الآية 187 ] .
وقد أفرده ابن السمعاني بالذكر وقال : إنه كالصفة .
السادس : ما قدمناه من مفهوم الصفة صورته : ما إذا ذكرت ذات ، ثم ذكرت صفتها ، | مثل : الغنم السائمة والرجل القائم .
أما إذا ذكر الاسم المشتق مثل القائم فقط ، أو السائمة فقط ، فهل هو كالصفة أو لا | مفهوم له ؛ لأن الصفة إنما جعل لها مفهوم ؛ لأنه لا فائدة لها إلا نفي الحكم ، والكلام | بدونها لا يختل ، وأما المشتق فكاللقب يختل الكلام بدونه .
اختلف أصحابنا في ذلك كما حكاه الشيخ أبو حامد ، وابن السمعاني ، وغيرهما ، | وعبارة ابن السمعاني : الاسم المشتق من معنى كالمسلم ، والكافر ، والوارث ، والقاتل | يجري مجرى تعليقه بالصفة في استعمال دليله في قول جمهور أصحاب الشافعي .
وقال بعضهم : ينظر في الاسم المشتق ، فإن صلح للعلية استعمل دليله ، وإلا فلا .
قلت : وهذا غير ما يقوله المتأخرون : المعلق باسم مشتق يعلل بما منه الاشتقاق ؛ فإن | ذلك نظر في العلة ، ولا يلزمها الانعكاس ، وهذا نظر في دليل هذا اللفظ ، فافهم ذلك .
السابع : رد ابن السمعاني على إمام الحرمين حيث فرق بين الوصف المناسب وغيره | بأنه خلاف مذهب الشافعي ، وبأن العلة ليس من شرطها الانعكاس .
ولك أن تقول : الإمام لم يلتزم مذهب الشافعي هنا .
وأما الانعكاس فقد أورده هو على نفسه ، وأجاب بما حاصله : [ إن ] قضية اللسان | هي الدالة عند إحالة الوصف على ما عداه ، بخلافه .
وزعم أن هذا وضع اللسان [ ومقتضاه والحالة هذه ، وما كان من مقتضيات اللسان ] | فبخلاف العلل المستنبطة ، ثم لا يقدح في هذه الصفة الجارية مجرى التعليل بمعنى |
| فارغ .
هامش : | مستنبط ، فحيل بما يقدح به في العلل المستنبطة ؛ لأن هذه كلفظ أصله صاحب الشرع في | الأحكام ، فيتصرف فيه كيف شاء ، بخلاف ما نظنه نحن ونستنبطه ، فإن القوادح إذا تطرقت | إليه أشعرت بخطئنا فيما استنبطناه .
واعترضه شارحا كلامه المازري وابن الأنباري .
أما ابن الأنباري فقال : فهم التعليل من الصفة المناسبة صحيح ، وأما استفادة أنه حكم | بالنقيض على غيره ، فلا يحصل من التعليل ؛ إذ لا يستفاد من التعليل إلا معرفة الباعث ، | فإذا قلت : أكرم زيدا لم يفهم النهي عن إكرام غيره ، فإذا زدت ذكر العلة في إكرامه لا يصير | له بالزيادة مفهوم لم يكن قبل ذلك ، وهذا واضح .
قال : فمن زعم أن دلالة اللفظ تزيد عند تعليله ، فليس على بصيرة من أمره .
وأما المازري فسلم الدلالة على النفي عند التعليل ، ولكن قال : القائلون بدليل | الخطاب يقولون : إن الصفة لم ترد في الشرع إلا للإشعار بأن ما عداها في الحكم بخلافها ، | سواء عرفنا نحن المناسبة أم لم نعرفها ، ولا حاجة لنا إلى معرفتها بعد نصب الشارع | الوصف ، فلهذا أطلق القوم الجواب في الصفة .
قلت : واعتراض ابن الأنباري بارد ؛ فإن الإمام قد نقل أن الصيغة تدل على النفي عند | ذكر العلة ، والنقل لا يمنع ، ولا سيما من مثل هذا الإمام .
وقوله : العلة لا تزيد مفهوما - ممنوع ، فقد تذكر العرب الباعث للتنبيه على انتفاء | الحكم عند الانتفاء .
وأما ما ذكره المازري فالإمام يقول بأن الصفة لا يعرف كونها للتعليل إلا عند فهم | المناسبة ، ويمتنع قولهم : إنها لم ترد في الشرع إلا للتعليل .
ويقول حيث وردت لذلك : لاحت عليها آثار المناسبة ، وهذا ينبنى على أنه هل ظهور | الإحالة من شروط العلة المستنبطة أو لا ؟
والإمام يدعى أنه شرط ، وهي مسألة معروفة في القياس . |
مفهوم الشرط
وأما مفهوم الشرط فقال به بعض من لا يقول بالصفة .
والقاضي ، وعبد الجبار ، والبصري على المنع .
للقائل به ما تقدم ، وأيضا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط .
وأجيب قد يكون سببا .
قلنا : أجدر إن قيل بالاتحاد ، والأصل عدمه إن قيل بالتعدد .
وأورد : ' إن أردن تحصنا ' .
وأجيب بالأغلب وبمعارضة الإجماع .
هامش :
الشرح : ' وأما مفهوم الشرط فقال به بعض من لا يقول بالصفة ' وكل القائلين |
| فارغ .
هامش : | بها وهو إذن أقوى ، والإمام ينازع في كونه أقوى إذا كانت الصفة مناسبة ' والقاضي ' أبو | بكر ، ' وعبد الجبار ، والبصري ' والغزالي مصرون ' على المنع ' ' القائل به ' رجلان كما | عرفت ، أحدهما من قال بالصفة أيضا ، فحجته ' ما تقدم ' في مفهوم الصفة من : مقبول ، | ومزيف ، فعاوده .
' وأيضا ' دليل يختص به هذا المفهوم ، ويقتصر عليه الرجل الثاني الذي أنكر الصفة | وأثبته ، ومن أجله أقررنا مفهوم الشرط بالذكر بعد أن تضمنه مفهوم الصفة ، وهو أنه إذا كان | شرطا فهذا معناه ؛ لأنه ' يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط ' . |
| فارغ .
هامش :
' وأجيب ' : بأنا لا نسلم أن المشروط في الشرط اللغوي يعدم بعدمه ؛ لأنه ' قد يكون | سببا ' وأن يغلب استعمالها في السببية .
' قلنا : ' كونه سببا ' أجدر ' وأدل على ما يدعيه من الانتفاء عند الانتفاء ' إن قيل | بالاتحاد ' أي : بوجوب اتحاد السبب ، أو بجواز تعدده .
أما عند الاتحاد ؛ فلأنه إذا انتفى [ المسبب ] لامتناع المسبب بدون سببه ، بل هو مع | عدم السبب أجدر بالانتفاء من المشروط ؛ لانتفاء شرطه مع وجود السبب ، ' والأصل عدمه ' | أي : عدم تعدد السبب ' إن قيل بالتعدد ' .
فإذا انتفى فقد انتفى السبب مطلقا ، فينتفى المسبب .
' وأورد ' على سبيل النقض : ' ^ ( إن أردن تحصنا ) ^ [ سورة النور : الآية 33 ] ' ؛ فإنه شرط ، | لقوله : ' ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ' ، ولا ينتفى الحكم بانتفائه ؛ إذ يحرم الإكراه إن | أردن التحصين أم لم يردن .
' وأجيب بالأغلب ' أي : أنه مما خرج مخرج الأغلب ؛ إذ الغالب أن الإكراه يكون عند | إرادة [ التحصن ] ، فلا مفهوم له كما تقدم .
' ومعارضة الإجماع ' أي : وأجيب : بمعارضة الإجماع القائم على تحريم الإكراه على | البغاء مطلقا بمفهوم ' إن أردن ' ، والمفهوم إذا عارضه الإجماع اضمحل .
وأحسن من الجوابين أن يقال : لا يتصور الإكراه عند عدم إرادة التحصين ؛ لأنه حمل | المرء على ما يكره . |
تنبيه
لا خلاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ، ولكن هل الدال على الانتفاء صيغة | الشرط أو البقاء على الأصل ؟
قال من جعل الشرط حجة بالأول . |
| فارغ .
هامش :
وقال من أنكره بالثاني .
والحنفية يختلفون في مفهوم الشرط :
فذهب الكرخي وغيره منهم إلى الاحتجاج به .
وأنكره أبو زيد الدبوسي وقال : انتفاء المعلق حال عدم الشرط لا يفهم من | [ التعلق ] ، بل يبقى على ما كان قبل ورود النص ؛ قال أبو زيد : [ وحاصل ] الخلاف | يرجع إلى أن الشرط هل يمتنع به انعقاد علة الحكم ؟
فعندنا : يمتنع .
وعندهم : لا .
فإذا لم يكن الشرط عندهم مما يمتنع انعقاد العلة كانت العلة موجودة ، وكانت موجبه | للحكم ، والشرط منع [ دخول ] الحكم .
قال : وعندنا لما كان الشرط يمنع انعقاد العلة لم تكن العلة موجودة حتى توجب | الحكم ، فلم يتصور إسناد منع الحكم إلى الشرط .
وقد احتجت الحنفية على قولهم بأن : التعليق دخل على السبب ، لا على الحكم ؛ فإن | السبب قوله : أنت طالق ، والتعليق دخل عليه ، فإن [ قوله ] . أنت طالق تطليق ، وقد علقه | بدخول الدار ؛ ألا ترى أنه قصد التطليق [ عند دخول الدار ، لا في الحال ؟ وهذا لأنه جعل | التطليق ] جزاء لدخول الدار ، والجزاء في اللغة يتعلق وجوده بوجود الشرط ؛ فإن من قال |