رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٢٣ من ٣٨

ج ٣ · ص ٤٢٨

| واستدل : بقوله : ^ ( أن تذبحوا بقرة ) ^ [ سورة البقرة : الآية 67 ] ، وكانت | معينة ؛ بدليل تعينها بسؤالهم مؤخرا ، وبدليل أنه لم يؤمر بمتجدد ، وبدليل | المطابقة لما ذبح .

وأجيب : بمنع التعيين ؛ فلم يتأخر بيان ؛ بدليل ' بقرة ' ؛ وهو ظاهر ، وبدليل | قول ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم ' ، وبدليل : ^ ( وما | كادوا يفعلون ) ^ [ سورة البقرة : الآية 71 ] .

هامش : | الحاجة ، ولا قائل به .

وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الأمر يوجب فعل المأمور به ، إما على الفور أو التراخي على | الخلاف فيه .

وعلى التقديرين : يمتنع تأخير البيان ؛ ' لأن الفور يمتنع تأخيره ' ، أي : تأخير بيانه ؛ | لأنه وقت الحاجة ، ' والتراخي يفيد جوازه ' أي جواز الفعل المأمور به ' في الزمن الثاني ' ، | أي : عقيب الأمر ؛ ' فيمتنع تأخيره ' ؛ لأن الجواز أيضا حكم كالواجب يحتاج إلى البيان كما | يحتاج إليه الوجوب .

فلو أخر تبيين الجواز لأخر عن وقت الحاجة ، فتبين أنه متروك [ الظاهر ] ، فلا | يحتج به .

' وأجيب ' : بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء ' ، وهذا الترديد إنما لزم بناء على أنه | يجب شيء بالأمر ، وهو لا يجب إلا بعد البيان ؛ فانتفى ، وإذا لم يجب به شيء ، فلا ظاهر | حتى يقال : ترك .

ولقائل أن يقول : لم قلتم : لا يجب قبل البيان شيء فيما له ظاهر ؛ فإن هذا مخصوص | بما لا ظاهر له ؟ .

قال المصنف : ' وذلك ' أي : ما أخر فيه البيان عن وقت الخطاب ' كثير ' ، ومن أظهره | آية المواريث .

قال الشافعي - رضي الله عنه - محتجا : أثبت الله المواريث بين الناس ، ثم بين | النبي [ & ] ألا يتوارث أهل الكفر وأهل الإسلام ، ثم إن الأنبياء - عليهم السلام - لا يورثون . |

ج ٣ · ص ٤٢٩

| فارغ .

هامش :

وأيضا ، فإن الله أثبت الميراث بعد الوصية مطلقا ، ثم بين النبي [ & ] أن المراد به | الوصية بالثلث فما دونه .

الشرح : ' فاستدل ' على المختار ' بقوله ' ^ ( إن الله يأمركم ' أن تذبحوا بقرة ) ^ [ سورة | البقرة : الآية 67 ] وكانت معينة ' ، ولم يكن المراد بها أي بقرة كانت : ' بدليل تعينها بسؤالهم | مؤخرا ' ما هي ؟ ما لونها ؟ .

والضمير عائد عليها ، فقيل : ^ ( إنها بقرة صفراء فاقع لونها ) ^ [ سورة البقرة : الآية 69 ] .

' وبدليل أنه لم يأمر بمتجدد ' ، ولو كان المأمور به أولا بقرة ما ، لكان الأمر بالمعين | أمرا بمتجدد لا بالأول ، وينفيه سياق الآية ، والاتفاق .

' وبدليل المطابقة ' : مطابقة البقرة المأمور بذبحها أولا ' لما ذبح ' آخرا ، فعلم أن | المأمور بها معينة .

ولقائل أن يقول : دليل المطابقة ، وأنه لم يأمر بمتجدد واحد .

' وأجيب بمنع التعيين ' ، بل هي بقرة ما ' فلم يتأخر بيان ' حتى يستدل به ، ولا احتياج | إليه ، وإنما كانت غير معينة بدليل أنه قال : ' بقرة ' منكرا ، ' وهو ظاهر ' في عدم التعيين .

' وبدليل قول ابن عباس : لو ذبحوا بقرة ما لأجزأهم ' ، ولكنهم شددوا وتعنتوا | بموسى ؛ فشدد الله عليهم ، فقالوا : ^ ( ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ) ^ [ سورة البقرة : الآية 70 ] .

رواه ابن أبي حاتم في التفسير عن أبي زرعة عن عمرو بن حماد بن طلحة عن |

ج ٣ · ص ٤٣٠

| فارغ .

هامش : | أسباط عن السدي قال : قال ابن عباس ، فذكره .

ورواه البزار في مسنده مرفوعا إلى النبي [ & ] من حديث عباد بن منصور عن |

ج ٣ · ص ٤٣١

| واستدل : بقوله ^ ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) ^ [ سورة الأنبياء : الآية 98 ] ، | فقال ابن الزبعري : فقد عبدت الملائكة والمسيح ؛ فنزل ^ ( إن الذين سبقت ) ^ | [ سورة الأنبياء : الآية 101 ] .

هامش : | الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي [ & ] قال : ' إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة | لأجزأتهم ' .

' وبدليل ' قوله تعالى : ' ^ ( وما كادوا يفعلون ) ^ ' [ سورة البقرة : الآية 71 ] ؛ فإنه ظاهر في | أنهم كانوا قادرين على الفعل ، وأن السؤال كان تعنتا وتعللا .

الشرح : ' واستدل ' أيضا : ' بقوله تعالى : ^ ( إنكم وما تعبدون من دون الله ' حصب | جهنم ) ^ [ سورة الأنبياء : الآية 98 ] .

' فقال ابن الزبعري : فقد عبدت الملائكة والمسيح ، فنزلت : ^ ( إن الذين سبقت ) ^ | [ سورة الأنبياء : الآية 101 ] ' .

أخبرنا به القاسم بن محمد البرزالي الحافظ إذنا ، أنبأنا سليمان بن جمرة القاضي |

ج ٣ · ص ٤٣٢

| فارغ .

هامش : | بقراتي ، أنبأنا محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ، أنبأنا أبو بكر محمد بن محمد المؤذن | أن محمد بن رجاء أخبرهم ، أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن موسى بن | مردويه أنبأنا ، محمد بن علي بن سهل ، أنبأنا محمد بن الحسين الأنماطي ، أنبأنا إبراهيم بن | محمد بن عرعرة ، أنبأنا يزيد بن أبي حكيم بن الحكم - يعني ابن أبان - عن عكرمة ، عن ابن | عباس أنه قال : جاء عبد الله بن الزبعري إلى النبي [ & ] فقال : يا محمد تزعم أن الله أنزل | عليك هذه الآية : ^ ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ) ^ ؟ .

قال ابن الزبعري : قد عبدت الشمس ، والقمر ، والملائكة ، والمسيح ، وعزير ، | وعيسى بن مريم ، كل هؤلاء في النار مع آلهتنا .

فنزلت : ^ ( ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ، وقالوا : األهتنا خير أم هو | ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) ^ [ سورة الزخرف : الآية 57 ، 58 ] ، ثم نزلت : ^ ( إن | الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) ^ [ سورة الأنبياء : الآية 101 ] .

ورواه الحاكم في ' المستدرك ' عن الحسن بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن | ابن عباس قال : لما نزلت : ^ ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) ^ قال المشركون : | فالملائكة وعيسى ، وعزير يعبدون من دون الله .

قال : فنزلت : ^ ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) ^ [ سورة الأنبياء : | الآية 101 ] .

وهذا إسناد صحيح ، وليس فيه تصريح بأن المعترض عبد الله بن الزبعري . |

ج ٣ · ص ٤٣٣

| وأجيب : بأن ' ما ' : لما لا يعقل ، ونزول ^ ( ' إن الذين سبقت ' ) ^ [ سورة الأنبياء : الآية | 101 ] زيادة بيان لجهل المعترض مع كونه خبرا .

واستدل : بأنه لو كان ممتنعا ، لكان لذاته أو لغيره بضرورة أو نظر ، وهما منتفيان .

وعورض : لو كان جائزا . . . إلى آخره .

هامش :

الشرح : ' وأجيب ' : ' بأن ' الاعتراض لم يكن متوجها ، فإن ' ' ما ' لما لا يعقل ' فكيف | ينتقض بالمسيح والملائكة ؟ .

' ونزول : ^ ( إن الذين سبقت ' . . . ) ^ ليس مخصصا لذلك العموم حتى يقال : إنه بيان ، | بل هو ' زيادة لبيان جهل المعترض ' .

وهذا كله ' مع كونه خبرا ' والنزاع إنما هو في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها للعمل | بها .

ولذلك عقدنا المسألة في التأخير إلى وقت الحاجة أي : وقت توجه الطلب التكليفي . | هذا تقرير قوله : ' مع كونه خبرا ' فاعتمده .

ولقائل أن يقول : من يعقل يدخل مع من لا يعقل تغليبا ، ولو سلم عدم الدخول ؛ فقد | نقض ابن الزبعري لمن لا يعقل أيضا ، وكان من أهل اللسان .

وما يذكر أنه - عليه السلام - قال له : ' ما أجهلك بلغة قومك ' فشيء لا يعرف .

وقد أسلم ابن الزبعري بعد ذلك ، وحسن إسلامه ، وكان من جلة الصحابة . والنزاع | يطرق الأخبار كما يطرق التكاليف على ما مر في حكاية المذاهب ، وإن اختص عقد المسألة | بالتكاليف .

' واستدل ' أيضا : ' بأنه ' أي التأخير ' لو كان ممتنعا ، لكان إما لذاته ، أو لغيره ' .

وعلى التقديرين فإما أن يعلم ذلك ' بضرورة أو نظر ، وهما منتفيان ' .

أما الضرورة ، فواضح ، كيف والخلاف قائم ، ودعواها مع قيام الخلاف غير | مسموع ؟ .

وأما النظر ؛ فلأنه لو امتنع لامتنع لجهل مراد المتكلم من كلامه ؛ لعلمنا أنه لا يحصل | بالبيان إلا ارتفاع ذلك . |

ج ٣ · ص ٤٣٤

| المانع : بيان الظاهر : لو جاز لكان إلى مدة معينة ؛ وهو تحكم ، ولم | يقل به - أو إلى الأبد ؛ فيلزم المحذور .

وأجيب إلى معينة عند الله ، وهو وقت التكليف .

قالوا : لو جاز لكان مفهما ؛ لأنه مخاطب ؛ فيستلزمه ، وظاهره جهالة ، والباطن | متعذر .

وأجيب : بجريه في النسخ ؛ لظهوره في الدوام ، وبأنه يفهم الظاهر مع تجويزه | التخصيص عند الحاجة ؛ فلا جهالة ولا إحالة .

هامش :

وهو لا يصلح مانعا كما في النسخ .

' وعورض ' بمثله ، فقيل : ' لو كان ' تأخير البيان ' جائزا ' لكان جوازه إما لذاته أو | لغيره . . . . إلخ .

الشرح : احتج ' المانع بيان الظاهر ' أي : المانع من تأخير البيان فيما له ظاهر بأنه : | ' لو جاز ' تأخير بيانه ' لكان ' : إما ' إلى مدة معينة ، وهو تحكم ، ولم يقل به ' أيضا ، والقول | بالتحكم وخلاف الإجماع باطل عقلا ونقلا .

' أو إلى ؛ الأبد فيلزم المحذور ' ، وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم ، وذلك | تكليف بالمحال .

' وأجيب ' بأنه لم لا يجوز التأخير ، ' إلى ' مدة ' معينة عند الله ، وهو وقت التكليف ' | أي : الاحتياج إلى البيان بالامتثال ؟ .

' قالوا : لو جاز ' تأخير بيان ماله ظاهر ، ' لكان ' المتكلم بالظاهر قبل البيان ' مفهما ؛ | لأنه مخاطب ' ، والغرض من الخطاب التفهيم ، ' فيستلزمه ' ، وإلا لكان عبثا ، ولو كان كذلك | لزم المحال ؛ لأن المخاطب إما أن يفهم ظاهر الخطاب ، أو باطنه ، ' وظاهره ' غير مراد ؛ | فالحمل عليه ' جهالة ، والباطن ' قبل البيان ' متعذر ' .

' وأجيب ' عن هذا الإلزام :

أولا : ' بجريه في النسخ ؛ لظهوره في الدوام ' مع أنه غير مراد ، فيجيء فيه ما ذكرتم | بعينه ، لم يمنعوا من التأخير فيه . |

ج ٣ · ص ٤٣٥

| قال عبد الجبار : تأخير بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها ؛ للجهل | بصفتها ؛ بخلاف النسخ .

وأجيب : بأن وقتها وقت بيانها .

قالوا : لو جاز تأخير بيان المجمل ، لجاز الخطاب بالمهمل ، ثم يبين مراده .

وأجيب : بأنه يفيد أنه مخاطب بأحد مدلولاته ؛ فيطيع ويعصي بالعزم ؛ بخلاف | الآخر .

هامش :

وقد عرفت فيما تقدم أن النسخ وإن كان من محل الخلاف ، فلم يخالف فيه إلا شرذمة | لا يعبأ بهم .

' و ' ثانيا : ' بأنه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة ؛ فلا جهالة ' ؛ إذ لم | يعتقد عدم التخصيص ، بل هو مجوز له ، ' ولا إحالة ' ؛ إذ لم يرد منه فهم التخصيص | تفصيلا .

واعلم أن منع التأخير إلا في النسخ نقله أئمتنا كما تقدم عن الجبائي وابنه ، ونقله | عنهما أيضا عبد الجبار في كتاب ' العمد ' ، واختاره كما عرفت .

الشرح : واحتج له بدليل لا يعرف أنهما ذكراه ، وإنما نعرفه من كلام عبد الجبار ، | فلذلك نعزوه إليه فنقول : ' قال عبد الجبار : تأخير البيان المجمل يخل بفعل العبادة في | وقتها ، للجهل بصفتها بخلاف النسخ ' ، فإن صفة الفعل فيه مثبتة ، فجاز فيه التأخير .

' وأجيب : بأن وقتها وقت بيانها ' ؛ إذ لا تكليف قبله ، فلا إخلال حينئذ .

ومن هنا يتبين لك أن الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى أصل نحن فيه متشاجرون ، وهو | النظر إلى الاستصلاح .

فعندهم أن الخطاب لا يرد إلا عند قضاء العقل بحسنه ، وإذا قضى العقل بذلك احتاج | العبد إلى الامتثال ؛ وما لم يتبين له لم يمكنه الامتثال ، مع أن الحاجة داعية إلى الامتثال ، | لقضاء العقل .

وهذه قاعدة لهم قد تهدمت أركانها .

وضربوا لنا مثلا فقالوا : المطلقات اللاتي أمرهن الباري - تعالى - بتربص ثلاثة قروء | ماذا أراد منهن ؟ . |

ج ٣ · ص ٤٣٦

| فارغ .

هامش :

أأراد تخييرهن ، فمن شاءت اعتدت بالأطهار ، ومن شاءت اعتدت بالحيض ؟ أو أراد | واحدا بعينه ؟ .

وأي الأمرين فقد أراد ما لا سبيل لهن إلى فهمه من قوله : ^ ( والمطلقات يتربصن | بأنفسهن ثلاثة قروء ) ^ [ سورة البقرة : الآية 228 ] ؛ لأنه لا ينبئ عن التخيير ولا التعيين .

وإن قلتم : لم يرد شيئا فهو محال ، ولم يقل به عاقل .

ونحن نقول : إنما أراد واحدا بعينه إلا أنه لم يرد فهم تعيينه في الحال ، وإنما أراد فهم | الجملة منه ، كأنه قال : اعتدي بما سأبينه لك منهما ، وما تهتدون به من أنه لولا تعين | الاعتداد عقلا ، لما قيل هذا ، وإذا تعين وجب أن يبين ليفعل ، مبنى على قاعدتهم .

ولو سلمت : فلعل المصلحة الإجمال أولا والتعيين آخرا ، وأين ما يمنع من ذلك في | العقول ؟ .

' قالوا ' ثانيا - أعني عبد الجبار ، ورفقته - : ' لو جاز تأخير بيان المجمل ، لجاز ' من | الله ' الخطاب بالمهمل ، ثم يبين مراده ' ، بجامع عدم الفهم فيهما .

' وأجيب ' : بالفرق ' بأنه ' في المجمل ' يفيد ' شيئا ، فيفيد ' أنه مخاطب بأحد | مدلولاته ، فيطيع ويعصى بالعزم ' .

' بخلاف الآخر ' أعني : المهمل فإنه لا يفيد شيئا ، فأني يستويان ؟ .

ثم إن المهمل لا مدلول له ، فما الذي يبين ؟ .

وإن هو أراد به شيئا فقد أتى بلفظ لا يدل على المراد بوجه .

بخلاف المجمل فإنه إذا تبين اتضح كونه ، وإلا على المبين ، فقياس المجمل بالمهمل | في غاية الفساد .

وزعماء الخصوم لا يرضون هذا القياس ، وإنما يقيسون على خطاب العربي بالزنجية | مع القدرة على مخاطبته بالعربي .

وأجاب القاضي رضي الله عنه : بأنكم لم منعتم هذا الخطاب ؟ بل نلتزم جوازه ؛ ألا | ترى أن القرآن خطاب للعرب والعجم ؟ .

قلت : وهذا هو الحق ، وإنما يمتنع خطاب المرء غيره بما لا يفهمه المخاطب ولا |

ج ٣ · ص ٤٣٧

| وقال الجبائي : تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص ؛ بخلاف | النسخ .

وأجيب : بأن ذلك على البدل ، وفي النسخ يوجب الشك في الجميع ؛ فكان | أجدر .

هامش : | المخاطب ، كالمهمل أما ما يفهمان جميعا أو يفهمه المخاطب ، وبعض المخاطبين كالقرآن | فالإجماع على جوازه ؛ لإمكان توصل من لم يفهمه من فاهميه .

الشرح : ' وقال الجبائي ' أيضا : ' تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل | شخص ، بخلاف النسخ ' ؛ فإن تأخيره لا يوجب ذلك ، فكان تأخير بيان التخصيص ممتنعا .

' وأجيب : بأن ' الشك في جواز تأخير النسخ أكثر ؛ لأن ' ذلك ' شك في كل شخص | ' على البدل ' .

' وفي النسخ ' جواز التأخير ' يوجب ' أن يقع ' الشك في الجميع ؛ فكان ' تأخير البيان | في النسخ ' أجدر ' بالامتناع من التخصيص وأولى .

ومن الطلبة من ' يقرأ ' أحذر بالحاء أي أكثر حذرا ، والأمر قريب . |

' فائدة '

ثمرة مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب أن الفقيه إذا عثر على عموم القرآن ، ثم | عثر على خبر يرفع بعض ذلك العموم ، وعلم أن تاريخ الخبر متراخ عن نزول الآية ، فإنه إن | اعتقد إحالة تأخير البيان قضى بكون الخبر نسخا ، فلم يأخذ به إلا أن يكون متواترا ؛ إذ | النسخ لا يكون بأخبار الآحاد . |

ج ٣ · ص ٤٣٨

مسألة :

المختار : على المنع : جواز تأخير إسماع المخصص الموجود .

لنا : أنه أقرب من تأخيره مع العدم .

وأيضا : فإن فاطمة - رضي الله عنها - سمعت : ' يوصيكم الله [ في أولادكم ] ، | ولم تسمع : ' نحن معاشر الأنبياء ' .

وسمعوا : ' ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ ' [ سورة التوبة : الآية 5 ] ، ولم يسمع الأكثر : ' سنوا بهم سنة | أهل الكتاب ' ، إلا بعد حين .

هامش :

وإن أجاز تأخير البيان قضى بكونه مخصصا ، فأخذ به إن كان ممن يخص بالآحاد .

وهذا كما يأخذ الشافعي بقوله [ & ] : ' من قتل قتيلا فله سلبه ' ، فإن أهل الحديث نقلوا | أنه كان في غزوة ' حنين ' ، وأن الآية وهي قوله تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم ) ^ [ سورة الأنفال : | الآية 41 ] قبل ذلك في غزوة ' بدر ' .

وكما يأخذ أيضا بقوله : إن عدة الحامل بوضع الحمل ، سواء أكانت متوفى عنها ، أم | مطلقة ؛ لحديث سبيعة الأسلمية ، وأنها حلت بوضع الحمل من عدة الوفاة مع قوله تعالى : | ^ ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ^ [ سورة البقرة : | الآية 234 ] ، فإنه عام في الأزواج الحوامل وغيرهن .

ولكن حديث سبيعة مبين ومعتضد أيضا بعموم آخر ، وهو قوله تعالى : ^ ( وأولات | الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 4 ] ؛ إذ يشمل المتوفي عنها ، | والمطلقة .

فإذا وضح لك أن الحق جواز تأخير البيان ، وتخصيص المقطوع بالمظنون وضح أن | عدة الحامل بوضع الحمل لا بأربعة أشهر وعشرا ، ولا بأقصى الأجلين كما ذهب إليه بعض | العلماء .

ولك أن تقول : ليست مسألة العدة مما نحن فيه ؛ لاعتضاد الحديث بالقرآن ، ونحن | نقول : إنما ذكرناها لقربها مما نحن فيه ، فيظهر بها ما أوردنا . |

ج ٣ · ص ٤٣٩

| فارغ .

هامش :

والأمثلة كثيرة ، فانظر فيما هذا شأنه ، واعرف تاريخه ، ثم انظر هل أنت متطلب | نسخا ، فلا يكون إلا بقاطع ، أو تخصيصا فيكتفي بالظنون .

وبهذا يعلم أن لمعرفة التواريخ فائدة عظيمة ، وأنه يترتب عليه من الأحكام الشرعية ما | يكثر تعداده . |

' مسألة '

الشرح : ' المختار على المنع ' من تأخير البيان إلى وقت الحاجة ' جواز تأخير إسماع | المخصص الموجود ' ، وهو رأى أبي هاشم ، والنظام ، وأبي الحسين .

وقال الجبائي وأبو الهذيل : يمتنع في الدليل المخصص السمعي ، دون العقلي ؛ | فإن الكل متفقون على جواز أن يسمع الله المكلف العلم من غير أن يعلمه أن في العقل ما | يخصصه .

ولك نصب ' الموجود ' في كلام المصنف على أنه صفة لمفعول ثان للإسماع ، أي : | إسماع الله الشيء المخصص المكلف الموجود ، ويكون في ذكر الموجود فائدتان :

إحداهما : أن من ليس موجودا حال نزول المخصص لا يشترط إسماعه ؛ لعدم | إمكانه .

والثانية : أن القائل بإسماع المخصص يشترط إسماعه الموجودين كلهم ، ولا يكتفي | بإسماع البعض ، ولولا ذلك لما صح الاستدلال أن فاطمة لم تسمع مخصص : ^ ( يوصيكم | الله ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] رضي الله عنها .

والأكثر : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' ؛ فإن الخصم كان يقول : نحن لم نشترط إلا | سماع البعض ، وقد سمع غير فاطمة رضي الله عنها ، وغير الأكثر . |

ج ٣ · ص ٤٤٠

| فارغ .

هامش :

وإن جررت ' الموجود ' كان صفة للمخصص ، يعني : أن المخصص إذا كان موجودا | جاز تأخير إسماعه .

ويشهد [ للجر ] قوله : أقرب من تأخيره مع العدم .

فإن قلت : لو نصبنا لم يكن فيه دلالة على أن الكلام في مخصص موجود الذي هو | موضوع المسألة ؛ بدليل قوله : أقرب من تأخيره مع العدم ، وبدليل أن غير الموجود هو | المسألة المخرج عليها ، وقد سبقت .

قلت : بلى فيه دلالة من لفظ الإسماع ؛ فإنه لا يصح إلا فيما يصح سماعه وهو | الموجود ؛ لأن الذي يصح أن يسمع لا يكون معدوما .

' لنا : أنه أقرب من تأخيره مع العدم ' أي : أنا قد بينا جواز تأخيره المخصص عن | الخطاب ، إذا كان سميعا ، مع أن عدم سماعه لعدمه في نفسه [ أتم ] من عدم سماعه مع | وجوده في نفسه ، فإذا جاز تأخير المخصص مع عدمه في نفسه ، فجواز تأخير إسماعه مع | وجوده أولى . كذا ذكره الآمدي ، فتبعه المصنف .

وأنت تعلم أنه بعد تسليم المنع لا يتوجه ، وغايته أن يقال : منع هذا أبعد من منع | ذلك ، ولكنهما في البعد مشتركان ، فالأولى الاقتصار على الاستدلال بالوقوع .

وإليه أشار بقوله : ' وأيضا : فإن فاطمة - رضي الله عنها - سمعت : ^ ( يوصيكم الله في | أولادكم ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] ' . . . . . ، ' ولم تسمع ' ما قدمناه في أول العموم من | قوله [ & ] : ' ' نحن معاشر الأنبياء ' لا نورث ' إلى أن روى لها بعد حين . ' و ' الصحابة | ' سمعوا قوله تعالى : ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ [ سورة التوبة : الآية 5 ] ، ولم يسمع الأكثر ' منهم | المخصص للمجوس ، وهو ما رواه الشافعي - رضي الله عنه - في ' مسنده ' من حديث | جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر - رضي الله عنه - ذكر المجوس فقال : ما أدري كيف ؟ .

فقال له عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - : أشهد لسمعت رسول الله [ & ] يقول : | ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' فدل أن بعض المكلفين لم يسمع المخصص ' إلا بعد حين ' . |

ج ٣ · ص ٤٤١

مسألة :

المختار ؛ على المنع : جواز تأخيره [ & ] تبليغ الحكم إلي وقت الحاجة ؛ | للقطع بأنه لا يلزم منه محال ، ولعل فيه مصلحة .

قالوا : ^ ( بلغ ما أنزل إليك ) ^ [ سورة المائدة : الآية 67 ] .

وأجيب ؛ بعد كونه للوجوب والفور : أنه للقرآن .

هامش :

وفي صحيح البخاري : أن عمر - رضي الله عنه - لم يأخذ الجزية من المجوس حتى | شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله [ & ] أخذها من مجوس ' هجر ' . |

' مسألة '

الشرح : ' المختار ' تفريعا ' على المنع ' أيضا ' جواز تأخيره [ & ] تبليغ الحكم إلى وقت | الحاجة ؛ للقطع بأنه لا يلزم منه محال ، ولعل فيه مصلحة ' .

فإن قلت : من جملة الأحكام المخصص ، وقد قدمتم - على المنع - جواز تأخير | إسماعه ، فهل ذلك فرد من أفراد هذه المسألة ، فيما إذا كان تأخير الإسماع من النبي [ & ] ؟

قلت : لا ؛ لأنا إذا فرعنا على المنع فنحن مانعون من ورود العام إلا ومعه الخاص ، | وإنما هذه المسألة في تبليغ الحكم من حيث الجملة ، سواء العام المقارن للخاص ، والمطلق | المقارن للمقيد ، والمجمل المقارن للمبين ، والمبين بنفسه .

والمانعون ' قالوا ' قوله تعالى : ' ^ ( بلغ ما أنزل إليك ) ^ ' [ سورة المائدة : الآية 67 ] يدل على | وجوب المبادرة .

' وأجيب ' ' بعد ' تسليم ' كونه للوجوب والفور : أنه للقرآن ' لا لجميع الأحكام . | ذكره الإمام الرازي ، والآمدي . |

ج ٣ · ص ٤٤٢

مسألة :

المختار ؛ على التجويز : جواز بعض دون بعض .

لنا : أن ' المشركين ' بين فيه الذمي ، ثم العبد ، ثم المرأة ؛ بتدريج ، وآية | الميراث بين عليه الصلاة والسلام ميراث الكافر والقاتل ؛ بتدريج .

قالوا : يوهم الوجوب في الباقي ؛ وهو تجهيل .

قلنا : إذا جاز إيهام الجميع ، فبعضه أولى .

هامش :

وفي الفرق بين تبليغ القرآن وغيره نظر . |

' مسألة '

الشرح : ' المختار ' تفريعا ' على التجويز ' الذي هو المختار أيضا ' جواز ' إسماع | ' بعض ' من البيان ' دون بعض ' .

وقيل : لا .

وقيل : يجوز في المجمل ، دون العموم .

وقيل : يمتنع مطلقا إلا أن يشعر المبين بأنه قد بقي بيان آخر .

' لنا : أن ' قوله تعالى : ^ ( اقتلوا ' المشركين ) ^ [ سورة التوبة : الآية 5 ] بين فيه الذمي ، ثم العبد ، ثم | المرأة بتدريج ، وآية الميراث بين [ & ] القاتل والكافر بتدريج ' ، وآية الحج فسر النبي [ & ] |

ج ٣ · ص ٤٤٣

| فارغ .

هامش : | الاستطاعة بالزاد والراحلة ، ولم يتعرض للسلامة في الطريق وطلب الخفارة [ إلا ] بعد | حين .

' قالوا : يوهم الوجوب في الباقي ' ؛ لأن المخاطب قصد بيان ما أشكل ، فاقتضى | الحال إكمال ما أشكل ، فإن لم يكمل كان موهما ، ' وهو تجهيل ' .

' قلنا ' : الإيهام إنما يكون في العام دون المجمل ، والذي لا يفهم منه شيء ، ' وإذا | جاز ' في العام ' إيهام الجميع ' ؛ بسبب تأخير إسماع الكل ، ' فبعضه أولى ' .

ولقائل أن يقول : العام ما لم يدخله التخصيص ، فغلبة الظن قائمة بأنه سيوجد | المخصص ؛ إذ الغالب أن كل عام مخصوص ، ولذلك لا يجوز عند المصنف وغيره العمل | به قبل البحث .

وأما إذا دخله فيغلب على الظن العكس ، فكان الإيهام بعد تطرق التخصيص أكثر ، فلا | يستويان فائدة ، ثم يقتضي التشريك ، في الحكم والترتيب والمهلة .

فقد يقال : قوله : ' الذمى ، ثم العبد ، ثم المرأة ' يقتضى تأخر العبد عن الذمى والمرأة | عن العبد لما ذكرناه ، وذلك مستدعي نقل التاريخ فيه ، ولا نحفظه .

ثم قوله : ' بتدريج ' غير محتاج إليه مع لفظة ' ثم ' .

ويمكن الجواب : بأن الترتيب في ' ثم ' قد يتخلف ، كما ذهب إليه بعض النحاة ؛ | محتجا بقوله تعالى : ^ ( خلقكم من نفس واحدة ، ثم جعل منها زوجها ) ^ [ سورة الزمر : الآية 6 ] | [ وقوله : ^ ( الذي أحسن كل شيء خلقه ] وبدأ خلق الإنسان من طين ، ثم جعل نسله من سلالة | من ماء مهين ، ثم سواه . . . . . ) ^ [ سورة السجدة : الآية 7 ، 8 ] .

وقول الشاعر : [ الخفيف ] |

% إن من ساد ثم ساد أبوه % % ثم قد ساد قبل ذلك جده ) ^ |

ج ٣ · ص ٤٤٤

مسألة :

يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ؛ إجماعا .

والأكثر : يكفي بحيث يغلب انتفاؤه . .

القاضي : لا بد من القطع بانتفائه ، وكذلك كل دليل مع معارضه .

هامش :

وإذا كان كذلك فإنما أتى ب ' ثم ' لتبين التشريك والمهلة ، وهما حاصلان ، وإن لم | يعرف عين المتقدم من المتأخر .

ويدل لهذا قوله : ' بتدريج ' ؛ فإنه يشعر بأن القصد وقوع التدريج في بيان هذه الأشياء | لا تعيين المتقدم من المتأخر ، وإلا لم يكن لذكر التدريج فائدة .

ولو عطف المصنف ب ' الواو ' كما فعل في ' القاتل والكافر ' كان أولى . |

' مسألة '

الشرح : قال المصنف ، تبعا للغزالي ، والآمدي : ' يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن | المخصص إجماعا ' .

ثم اختلف المجمعون في كيفية البحث .

' والأكثر : يكفي بحيث يغلب على الظن انتفاؤه ' .

وقال ' القاضي : لا بد من القطع بانتفائه ' .

وكذلك كل دليل مع معارضه ' ، فلا تظنن مسألة العموم مختصة بذلك .

واعلم أن المصنف ادعى أمرين :

أحدهما : أن لا بد من أصل البحث ، ولم يحتج إلى الاستدلال عليه ؛ إذ قد نقل فيه | الإجماع . |

ج ٣ · ص ٤٤٥

| لنا : لو اشترط لبطل العمل بالأكثر .

قالوا : ما كثر البحث فيه تفيد العادة القطع ، وإلا فبحث المجتهد يفيده ؛ لأنه لو أريد | لاطلع عليه .

[ ومنعا ] ، وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به .

هامش :

والثاني : أنه لا يشترط القطع ، واستدل له فقال :

' لنا ' : ' لو اشترط ، لبطل العمل بالأكثر ' ؛ لعدم القطع بانتفاء مخصصها .

وأنا أقول : لعل القاضي يمنع بطلان التالي ؛ فهو لا يقيم للعمومات وزنا .

' قالوا ' يعنى القاضي ومتابعيه : ' ما كثر البحث فيه ' من المسائل بين النظار ، ولم | يوجد له مخصص ' تفيد العادة القطع ' بانتفاء المخصص .

' وإلا ' أي : وما لم يكثر فيه بحث النظار ' فبحث المجتهد ' وحده مع عدم اطلاعه على | المخصص ' يفيده ' القطع ؛ ' لأنه لو أريد ' التخصيص ' لاطلع عليه ' ؛ لأن الله - تعالى - | ينصب على ذلك أمارة ، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق .

' ومنعا ' أي الدليلان المذكوران ، ' وأسند ' المنع فيهما ، ' بأنه قد يجد ' المجتهد بعد | الحكم بالعموم من المخصصات ' ما يرجع به ' ، وهذا يقع للمجتهدين كثيرا ، فدل أنه كانت | أمارة ولم يجدها ، وهو واضح .

واعلم أن دعوى الإجماع على أنه لا بد من البحث ممنوعة ؛ فالمسألة مشهورة | بالخلاف بين أئمتنا ، حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، والشيخ أبو الحسن الخلاني ، | والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، ومن يطول تعداده ، وعليه جرى الإمام الرازي وأتباعه .

والذي عليه الصيرفي أنه يجب اعتقاد العموم في الحال والعمل بمقتضاه كما نقله من | ذكرناه .

واقتصر القاضي أبو الطيب ، وإمام الحرمين ، وابن السمعاني ، فنقلوا عن الصيرفي | وجوب اعتقاد العموم في الحال ، ولم يذكروا عنه وجوب العمل ، وما سكتوا عنه قد صرح | به من ذكرناه . |

ج ٣ · ص ٤٤٦

| فارغ .

هامش :

والقول بوجوب البحث قول ابن سريج ، والإصطخري ، وابن خيران ، والقفال الكبير | كما نقله الشيخ أبو حامد .

وأما قول المصنف : ' وكذا كل دليل مع معارضه ' فهي طريقة بعض الأصوليين ، | وعليها جرى الشيخ أبو حامد حيث قال : وهكذا الخلاف بين أصحابنا في لفظ الأمر والنهي | إذا وردا مطلقين .

والأصح عندنا ومنهم من نقل فيه الإجماع : أنه لا يجب عند سماع الحقيقة طلب | المجاز ، وإن وجب عند سماع العام البحث عن الخاص ؛ لأن تطرق التخصيص إلى | العمومات أكثر .

قال أبي رحمه الله : ولأن في العام دلالتين :

إحداهما : على أصل المعنى ، وهو نص .

والثانية : على استغراق الأفراد ، وهي ظاهرة ، واحتمال المجاز حاصل في الأول ، | وفي كل حقيقة يدل فيها على معنى مفرد ، والدلالة الإفرادية عليه قطعية ، فلذلك لم يطلب | المجاز ، واحتمال التخصيص إنما هو في الثانية .

قال : ومن شبه العام بالحقيقة ، فقد أتى بساقط من القول . |

' فائدة '

قال الشيخ أبو حامد : حكى القفال : أن الصيرفي سئل عن قوله تعالى : ^ ( فامشوا في | مناكبها وكلوا من رزقه ) ^ [ سورة الملك الآية 15 ] هل تقول : إن من سمع هذا يأكل جميع ما | يجده من الرزق ؟ فقال : أقول : إنه يبلع الدنيا بلعا .

قلت : فانظر كيف يعمل بمقتضى العموم قبل البحث كما نقلناه .

ثم قال الشيخ أبو حامد : وذكر الصيرفي أن ما ذهب إليه مذهب الشافعي ؛ لأنه قال | في ' الرسالة ' : والكلام إذا كان عاما ظاهرا كان على ظهوره وعمومه حتى تأتي دلالة تدل | على خلاف ذلك .

قال : وزعم ابن سريج ورفقته أن ما ذهبوا إليه مذهب الشافعي ؛ لأنه قال : وعلى أهل | العلم في الكتاب والسنة أن يطلبوا دليلا يفرقون به بين الحتم وغيره في الأمر والنهي . فأخبر | أنه يجب أن يطلب دليلا يستدل به على موجب اللفظ . |

ج ٣ · ص ٤٤٧

| فارغ .

هامش : |

' فائدة '

مثار الخلاف في وجوب البحث التعارض بين الأصل والظاهر ، وبين آخر نفيس ، وهو | التردد في أن التخصيص مانع أو عدمه شرط ؟ .

فالصيرفي يقول : إنه مانع ، فيتمسك بالعموم ما لم ينهض المانع ؛ لأن الأصل عدمه .

وابن سريج يقول : عدمه شرط ، فلا بد من تحققه .

وحاصله : أن ابن سريج يقول : صيغ العموم لا تدل على الاستيعاب إلا عند انتفاء | القرائن ، وانتفاء القرائن شرط ، فلا بد من البحث عنه .

وكذا نقله عنه ابن السمعاني وغيره ، واختاره القاضي أبو الطيب ، وابن السمعاني | وغيرهما من أئمتنا .

قال القاضي أبو الطيب : إنما يدل على العموم صيغة متجردة ، والتجرد لم يثبت ، | قال : وهذا كما تقول : إذا شهد عند الحاكم شاهدان لا يعرف حالهما ، فإنه يجب السؤال | عن عدالتهما ، ولا يجوز الحكم بها قبل السؤال ؛ لأن البينة : الشاهدان مع العدالة ، لا | الشاهدان فقط .

قلت : ونظير هذا أن صيغ العموم للاستيعاب عند عدم العهد .

وإن أشكل الحال هل ثم عهد فكذلك ؛ خلافا لقوم ، وعليه إمام الحرمين .

ومثاره أن عدم العهد شرط أو جوده مانع ؟ |

' فرع '

إذا اقتضى العام عملا مؤقتا ، وضاق الوقت عن طلب الخصوص ، فهل يعمل بالعموم | أو يتوقف ؟

حكى ابن الصباغ فيه خلافا :

ونظيره هل للمجتهد التقليد عند ضيق الوقت ؟

وفيه وجهان .

وكذا القادر على الاجتهاد في القبلة ، وكذا لو استيقظ قبل الوقت ، وكان بحيث لو | اشتغل بالوضوء يخرج ، فهل يباح له التيمم أو يتوضأ ويصلى خارج الوقت ؟ وجهان . |

ج ٣ · ص ٤٤٨

مبحث الظاهر والمؤول

الظاهر والمؤول ' : الظاهر : الواضح ، وفي الاصطلاح : ما دل دلالة ظنية : | إما بالوضع ؛ كالأسد ، أو بالعرف ؛ كالغائط .

هامش :

الشرح : ' الظاهر ' في اللغة : ' الواضح ' . |

ج ٣ · ص ٤٤٩

| فارغ .

هامش :

' وفي الاصطلاح : ما دل دلالة ظنية ' .

وعلى هذا فالنص وهو الدال دلالة قطعية - قسيم له ، وقد تقدم .

ومنهم من يجعله قسما منه .

وقريب : من هذا التعريف قول ابن السمعاني : الظاهر لفظ معقول يبتدر إلى الفهم منه | معنى مع احتمال اللفظ غيره .

ثم دلالته الظنية : ' إما بالوضع كالأسد ' للحيوان المفترس ، والعموم في الاستيعاب ، | والأمر في الوجوب . |

ج ٣ · ص ٤٥٠

| والتأويل : من آل يئول ، أي : رجع .

وفي الاصطلاح : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ، وإن أردت الصحيح ، | زدت : ' بدليل يصيره راجحا ' .

الغزالي - رحمه الله احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر .

ويرد : أن الاحتمال ليس بتأويل ، بل شرط ، وعلى عكسه التأويل المقطوع به ، | وقد يكون قريبا ؛ فيترجح بأدنى مرجح ، وقد يكون بعيدا ؛ فيحتاج للأقوى ، وقد يكون | متعذرا فيرد .

هامش :

' أو بالعرف كالغائط ' للخارج المستقذر ، فإنه غالب فيه ، مع كونه في الأصل للمكان | المطمئن .

الشرح : ' والتأويل : من آل يئول أي : رجع ' فالتأويل ترجيع . |

ج ٣ · ص ٤٥١

| فمن البعيدة : تأويل الحنفية قوله - عليه الصلاة والسلام لغيلان ، | وقد أسلم على عشر نسوة : ' أمسك أربعا ، وفارق سائرهن ' ، أي : ابتدئ | النكاح ، أو أمسك الأوائل - ؛ فإنه يبعد أن يخاطب بمثله متجدد في الإسلام من غير | بيان ، ومع أنه لم ينقل تجديد قط .

وأما تأويلهم قوله - عليه الصلاة والسلام - لفيروز الديلمي ، وقد أسلم على | أختين : ' أمسك أيتهما شئت ' - فأبعد ؛ لقوله : ' أيتهما ' .

هامش :

' وفي الاصلاح : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ' .

وهذا التعريف يشمل : الصحيح والفاسد .

' وإن أردت ' أن تعرف ' الصحيح ' فقط ' زدت : بدليل يصيره راجحا ' .

وقال ' الغزالي ' : التأويل : ' احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من | الظاهر ' .

' ويرد ' عليه : ' أن الاحتمال ليس بتأويل ، بل ' التأويل : الحمل عليه ، والاحتمال | ' شرط ' له .

' وعلى عكسه ' يرد ' التأويل المقطوع به ' ، فإنه تأويل ، وعاضده يفيد القطع لا الظن .

وقد يمنع الغزالي وجود ذلك ، ويقول : غاية ما يوجد لفظ قام القاطع على صرفه عن | ظاهره .

أما أن المراد به شيء معين ، فلا قاطع فيه ، بل ظن ، وهذا كما يقول في ظواهر | الصفات : إن القواطع دلت على أن الظاهر غير مراد ، ثم تعيين المراد ظني لا قطعي فنقول | مثلا في قوله تعالى : ^ ( يد الله ) ^ [ سورة الفتح : الآية 10 ] : الجارحة منفية قطعا ، وهل المراد | القدرة أو شيء وراءها ، أو لا يدري ؟ هذه أماكن تزاحم الظنون ، ' وقد يكون ' التأويل | ' قريبا ، فيترجح بأدنى مرجح ' ، ' وقد يكون بعيدا ، فيحتاج للأقوى ، وقد يكون متعذرا | فيرد ' . |

ج ٣ · ص ٤٥٢

| فارغ .

هامش :

الشرح : ' فمن ' التأويلات ' البعيدة : تأويل الحنفية قوله - عليه السلام - لابن غيلان | وقد أسلم على عشر ' : ' أمسك أربعا ، وفارق سائرهن ' ، فإنهم حملوا الإمساك إما على | الابتداء ، ' أي : ابتدئ النكاح ' في أربع منهن .

' أو ' أن المراد بقوله : ' أمسك ' أربعا ' أي : ' الأوائل ' منهن ، و ' فارق سائرهن ' ، أي : | الأواخر [ ليثبت ] لهم أصلهم في وجوب تجديد النكاح إن تزوجهن معا ، وإمساك الأربع | الأوائل إن تزوجهن مرتبا .

فردوا الحديث إلى مذهبهم ، ولم يردوا مذهبهم إلى الحديث .

وهذا التأويل إذا أنصفت من نفسك تعرف أنه بعيد ؛ ' فإنه يبعد أن يخاطب بمثله ' من | هو ' متجدد في الإسلام من غير ' سبق ' بيان ' لشرائط النكاح ، ' مع ' أن الحاجة داعية إليه | لقرب عهده بالإسلام .

' ومع أنه لم ينقل تجديد قط ' لا منه ، ولا من غيره مع كثرة إسلام الكفار المتزوجين ، | ولو كان لتوفرت دواعي حملة الشريعة على نقله .

' وأما تأويلهم قوله - [ & ] - لفيروز الديلمي ، وقد أسلم على أختين : ' أمسك أيتهما |

ج ٣ · ص ٤٥٣

| فارغ .

هامش : | شئت ' بمثل ما مر ' فأبعد ' ؛ إذ فيه ما عرفت من وجهي البعد ، وهو تجدد إسلامه ، وعدم | نقل التجديد .

ويختص بثالث ، وهو التصريح ' بقوله : ' أيتهما ' شئت ' ؛ لظهوره في أن الترتيب غير | معتبر .

واعلم أنه قد وقع بخط المصنف : ' ابن غيلان ' كما رأيت ، وكذا هو في ' النهاية ' | و ' الوسيط ' و ' المستصفى ' و ' الإحكام ' وغيرها ، ورأيت المصنف ضبط بخطه : ' عيلان ' | بعين مهملة ، وهو وهم .

إنما هو غيلان بن سلمة الثقفي بالغين المعجمة ، نعم في الرواة قيس بن عيلان بن | مضر وزفر بن عيلان كلاهما بالمهملة ، وليس في الرواة ابن عيلان إلا بالمهملة ولا غيلان | إلا بالمعجمة ، وصاحب الحديث غيلان [ لا ابن عيلان ] ، [ والمصنف لما توهمه ابن | عيلان ] احتاج أن يضبطه بالمهملة ، ولا بد في هذا المقام من بسط العبارة قليلا ؛ فإن | الكلام في التأويل مما يعظم خطره :

فنقول : مذهبنا أن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع كان له اختيار أربع منهن ، سواء | عقد عليهن معا ، أم مرتبا ، سواء اختار الأوائل أم الأواخر ، ولذلك لو أسلم على أختين | تخير بينهما ، ولا يتعين أولاهما .

وقال أبو حنيفة : إن عقد على التفريق ، واختار الأوائل منهن صح النكاح ، وإلا فلا . |

ج ٣ · ص ٤٥٤

| فارغ .

هامش :

واحتج الشافعي بما روى معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن غيلان بن سلمة | الثقفي أسلم وعنده عشرة نسوة ، فقال له النبي [ & ] : ' أمسك أربعا ، وفارق سائرهن ' هكذا | لفظ رواية الشافعي : ' أمسك ' ، وفي أكثر الروايات لفظ الاختيار ، وهي لفظ رواية الترمذي ، | وابن ماجه والبيهقي .

ومدار الحديث على معمر بن راشد ، وهو أحد الأعلام الثقات روى له الجماعة ، وقد |

ج ٣ · ص ٤٥٥

| فارغ .

هامش : | رواه عنه ابن أبي عروبة وإسماعيل بن إبراهيم ، ومحمد بن جعفر غندر ، ويزيد بن | زريع ، وهم من حفاظ أهل ' البصرة ' .

فإن قلت : فقد قال البخاري : هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روى شعيب بن | أبي حمزة وغيره عن الزهري قال : حديث عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة |

ج ٣ · ص ٤٥٦

| فارغ .

هامش : | أسلم وعنده عشرة نسوة . . . الحديث .

قال : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ' ثقيف ' طلق نساءه فقال له | عمر : ' لتراجعهن أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال ' .

وقال أبو حاتم : معمر بن راشد صالح الحديث ، وما حدث ب ' البصرة ' فيه أغاليط ، | وهذا من جملة ما حدث به ب ' البصرة ' .

قلت : هذا حديث صحيح ، ومعمر [ ثقة ] ، وإن كان فيما حدث به ب ' البصرة ' غلط ، | فهذا مما حدث به ولا غلط فيه ؛ لأنه قد روى هكذا موصولا عن معمر ، ورواه عنه جماعة | غير بصريين : سفيان ، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ، وعيسى بن يونس ، وهم | كوفيون . |

ج ٣ · ص ٤٥٧

| فارغ .

هامش :

والفضل بن موسى الشيباني ، وهو خراساني .

ولو سلمنا أن رفعه غير صحيح ، فلا يشك أحد في حجته مرسلا ، كما رواه | عبد الرزاق فأرسله ، وكذلك مالك عن الزهري وغيرهم ، والكل أرسلوا ، وفي لفظهم | الاختيار .

فإن قلت : فأنتم لا تقولون بالمراسيل ؟

قلت : نحن نقول به إذا اشتد من جهة أخرى ، وهذا مسند من جهة أخرى كما عرفت .

وإذا قال به أكثر أهل العلم ، وهذا كذلك .

قال الترمذي : العمل على حديث غيلان عند أصحابنا منهم : الشافعي ، وأحمد ، | وإسحاق .

قلت : ووجدت لحديث معمر شاهدا قويا في الدارقطني .

قال الدارقطني : حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري ، حدثنا عبد القدوس بن | محمد وحدثنا مخلد ، حدثنا جعفر بن عمر بن زيد قالا : حدثنا سيف بن عبيد الله |

ج ٣ · ص ٤٥٨

| فارغ .

هامش : | الجرمي ، حدثنا سرار بن مجشر ، عن أيوب ، عن نافع ، وسالم عن ابن عمر رضي الله | عنهما : أن غيلان الثقفي أسلم ، وعنده عشر نسوة ، فأمره النبي [ & ] أن يمسك منهن أربعا زاد | ابن نوح : فأسلم وأسلمن معه .

وسرار وسيف بن عبيد الله كلاهما ثقة .

واحتج الشافعي أيضا بحديث : فيروز الديلمي المذكور في الكتاب ، فإنه أسلم وتحته | أختان ، فقال له النبي [ & ] : ' اختر أيتهما شئت ' ، رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن | ماجه .

ولحديث نوفل بن معاوية قال : أسلمت تحتي خمس نسوة ، فسألت النبي - [ & ] - |

ج ٣ · ص ٤٥٩

| فارغ .

هامش : | فقال : ' فارق واحدة ، وأمسك أربعا ' ، فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ سنين ، | ففارقتها .

إذا عرفت هذا فنقول : وجه الاحتجاج من وجهين :

أحدهما : العبارة المحفوظة عن الشافعي أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع | قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .

وهذا واضح لا خفاء به ، فإنه - [ & ] - لم يستفصل هل [ تزوجهن ] معا ، أو على | التعاقب ؟ فلولا أن الحكم يعم الحالتين لما أطلق ؛ إذ كان مطلقا في موضع التفصيل .

وما يقال عليه : جاز أن يكون عليه السلام علم الحال ، يأتي جوابه في [ غضون ] | الكلام .

والثاني : وهو ما في الكتاب أن ظاهر قوله : ' أمسك ' يقتضي جواز إمساك أية أربع | شاء ، فتخصيص الأول عدول عن الظاهر ، وهذا على لفظ ' أمسك ' .

وأما على لفظ ' اختر ' وهو الشهير ، فهو صريح في رأينا ؛ إذ تفويض الخيرة إليه مع | الاحتجار عليه في محل واحد غير معقول ؛ فمخصص الأوائل مخالف لظاهر ' أمسك ' | ولنص ' اختر ' الوارد في الأحاديث التي ذكرناها .

فإذن قول الخصوم : ' إنه أراد الأوائل ' مدفوع بالنص والظاهر .

وعمدة الخصوم في الكلام على الحديث أنه أراد بقوله : ' أمسك ' ، أن يمسكهن | ويجدد العقد عليهن على موجب الشرع .

جعل حذاقهم هذا هو العمدة لاندفاع التأويل الأول بما ذكرناه .

وهذا أيضا يدرؤه وجوه : |

ج ٣ · ص ٤٦٠

| ومنها قولهم في : ^ ( فإطعام ستين مسكينا ) ^ [ سورة المجادلة : الآية 4 ] ، أي : | إطعام طعام ستين مسكينا ؛ لأن المقصود دفع الحاجة ، وحاجة ستين | كحاجة واحد في ستين يوما ؛ فجعل المعدوم مذكورا ، والمذكور عدما مع إمكان | قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن .

هامش :

أحدها : أنه يخالف ظاهر لفظ الإمساك ؛ لأن مقتضاه الاستمرار واستصحاب الحال لا | التجديد .

والثاني : أنه فوض الإمساك والفراق إلى الزوج ، ولو كان المراد الإنكاح وعدمه لما | كان ذلك ؛ إذ رضا الزوج لا يحصل النكاح ، بل لا بد من رضا الزوجة أو وليها ، والفراق | حاصل بنفس الإسلام عندهم .

والثالث : لو كان المراد منه ابتداء النكاح لذكر له شرائط النكاح ، وإلا لزم تأخير | البيان عن وقت الحاجة .

والرابع : أنه لم ينقل تجديد عقود النكاح قط كما ذكر في الكتاب ، بل نقلت النقلة | الحكايات نقل من لا يستريب في أنهم استمروا في الإسلام على مناكحاتهم القديمة .

والخامس : أن نكاح الابتداء لا يختص بهن ، بل جوازه سائغ في نساء العالم ، وهذه | أوجه لائحة لا خفاء بها .

وذكرت أوجه أخر ضربت عنها لاحتمالها التشكيك .

وأما هذه فظواهر ، وإن بحث باحث في كل واحد منها ، وأثبت له معنى لم يدرأ كلها .

ثم يقول : إن جحد معاند اقتضاء ذكرناه إلى الغرض أيضا لم يجحد ظهوره ، وعليه | الظن في صفو قصد الشارع إلى ما قررناه ، والظهور كاف في الحكم على مقابله بالبعد ، | وهذا ضرب من تأويلاتهم البعيدة .

الشرح : ' ومنها قولهم ' في قوله تعالى : ' ^ ( فإطعام ستين مسكينا ) ^ ' أي : إطعام طعام | ستين مسكينا ' .

قالوا : ' لأن المقصود رفع الحاجة ، وحاجة ستين ' مسكينا في يوم واحد ' كحاجة | واحد في ستين يوما ' ، فاستويا في الحكم . ' فجعل ' في هذا التأويل ' المعدوم ' وهو طعام |

ج ٣ · ص ٤٦١

| فارغ .

هامش : | ' مذكورا ' ؛ [ ليصح ] كونه مفعولا لإطعام ، و ' المذكور ' وهو ستين مسكينا ، ' عدما ' ، مع | صلاحيته لأن يكون مفعولا ل ' إطعام ' .

و ' مع ' ظهوره معنى من جهة ' إمكان قصده ' ، أي : قصد العدد ؛ ' لفضل الجماعة | وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن ' ، وهذه معان لائحة ، ولا توجد في الواحد .

واعلم أنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود على أصله بالإبطال .

ويجوز أن يستنبط منه معنى يعود بالتعميم ، كاستنباط ما يشوش الفكر من قوله عليه | السلام : ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' ، وغالب الأقيسة .

وهل يجوز أن يستنبط منه معنى يخصصه ؟

فيه قولان :

إذا عرفت هذا ، وضح لك بطلان تأويلهم ؛ لأنه مبني على أن المعنى : إطعام طعام | ستين ، وأنه حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ؛ لأن المقصود دفع الحاجة .

ووجه بطلانه : أن هذه العلة مستنبطة من قوله : فإطعام ستين ، وهي رافعة لاعتبار | العدد الذي هو حكم الأصل ، فكانت مبطلة له .

ثم هذا على تقدير تسليم أن المقصود دفع حاجة المسكين . |

ج ٣ · ص ٤٦٢

| فارغ .

هامش :

والحق : أن المقصود دفع حاجة ستين مسكينا ، لا مسكين واحد ستين يوما لما | عرفت .

وما يقولون من ' أن دعاء مسكين واحد في ستين وقتا أسرع للحاجة ' من فضول | الكلام ؛ فإن عدد الداعين والشافعين أولى من تكرار الدعاء من الشفيع الواحد .

ولو سلم استواؤهما ، فذلك إن فرض أن المسكين يدعو ستين دعوة ، ومن أين لنا أن | يفعل ذلك ؟ !

لا ، ومن أين لنا أن الستين يدعون ؟ لأنا نقول : العطاء وسد الخلة قرينة في قيام داعية | الدعاء ، وقد نظرنا نحن وأنتم إليها .

ولذلك قلنا : إن الستين يدعون .

وقلتم : إن الواحد يدعو ، وإن كان الدعاء قد لا يقع لا من الستين ، ولا من الواحد | ألبتة .

ثم الواحد إذا أعطى ستين مرة يتقاصر داعيته في العطاء الثاني ، والثالث ، وهلم جرا | عن الدعاء ، وهذا ما لا مراء فيه ؛ فإن العطية الأولى أنجح في قيام الداعية ، ويتلوها الثانية ، | وهكذا ، ولا كذلك عطاء ستين نفسا ؛ لأن العطاء بالنسبة إلى كل منهم أول عطاء ، فتقوم | عنده الداعية .

ولو سلم الاستواء من كل وجه ، فذلك حيث لا يكون صراحة تدفع أحد الأمرين .

واللفظ صريح في ستين مسكينا ، فلماذا يخرج عنه ؟

ثم قال أئمتنا في إفحامهم : لا يخفى على من شذا طرفا من العربية أن ما تعدى إلى | مفعولين ، وإفراد أحدهما بالذكر أن الإفراد دليل الاهتمام به ، فإذا قلت : أطعمت زيدا ، ولم | تذكر ما أطعمته دل على اهتمامك إنما هو بأصل إطعامه ، لا بما أطعمته .

وإن قلت : أطعمت البر مثلا ولم تذكر من أطعمت دل على أن اهتمامك إنما هو بما | أطعمت لا بمن أطعمت .

وإن أنت اهتممت بالأمرين جميعا أبرزتهما معا فقلت : أطعمت زيدا البر .

ومن هذا قوله : ستين مسكينا ، ولم يقل : ستين مسكينا مدا ، وذلك آية أن المقصود |

ج ٣ · ص ٤٦٣

| فارغ .

هامش : | الأعظم إطعام هذا العدد من المساكين ، لا المعدود من الأمداد . هذا ما ذكره أصحابنا ، | وأطنب فيه إمام الحرمين .

وقد انتصر أبو عبد الله المازري للحنفية ، وإن كان لا يوافقهم في حكم المسألة | بوجهين : فقهي ، ونحوي .

أما الفقهي : فقال ما حاصله : لا يلزم من مذهبهم إبطال النص إلا لو جوزوا إعطاء | المسكين الواحد ستين مدا في يوم واحد ، والقوم لا يقولون ذلك ، بل يراعون صورة العدد ، | ويشترطون في تكرير ذلك على المسكين الواحد تكرر الأيام ، فرأوا أن الله - تعالى - أمر | بإطعام ستين مسكينا ؛ ولم يعين مسكينا من مسكين ، ولا خلاف أن المساكين لم يعينوا ، | وأطعم مسكينا آخر ، فإذا انتهى به التكرار إلى ستين يوما صار مطعما ستين مسكينا ، لكون | هذا المسكين كل يوم من جملة المساكين ، فإذا لم يخلو بصورة العدد المنصوص لم يكونوا | معطلين للنص .

وأما النحوي ، فذكر أن سيبويه قال : إن المصدر يقدر ب ' ما ' وب ' أن ' ، فإذا قدرنا | المصدر هنا ، وهو الإطعام بمعنى ' ما ' اقتضى ذلك ما قالته الحنفية ، ويكون التقدير : فمن | لم يستطع فما يطعم ستين مسكينا .

وإن قدر ب ' أن ' كان التقدير ' فعليه أن يطعم ستين مسكينا ، وهذا التقدير الآخر يخرج | إلى ما لا يريد .

فقال : فقد زاحمنا أبا المعالي - يعني : إمام الحرمين - فيما تعلق به من صناعة النحو .

وذكرنا أن لأبي حنيفة متعلقا بها من وجه آخر ذكره الإمام الأول فيها ، وهو سيبويه .

قلت : أما الوجه الأول ، فإنا نقول عليه : القوم وإن لم يخلو بصورة العدد ، فقد | أخلوا بصورة المعدود ، وهو الستون من المساكين .

وقولكم : ينجر إلى إطلاق ' ستين ' على مسكين واحد ، ونحن نحاكمكم إلى أهل | اللسان ؛ فإنهم يأبون إطلاق الستين على الواحد ، سواء أعطى في ستين مسكين يوما [ أم | لا ] ، فقد عطلوا من النص لفظ الستين ، وكل تأويل عطل النص أو شيئا من النص ، فهو |

ج ٣ · ص ٤٦٤

| فارغ .

هامش : | مردود وإن كان لدليل ، فما ظنك بتأويل لا دليل عليه ؟

فإنا قد بينا أن العدد يصلح أن يكون مقصودا ، واللفظ نص فيه ، وغاية ما يتعلقون به : | معنى سد الخلة ، وهو موجود مع العزم على أتم وجه ، فإذا كان ممكنا مع مراعاة العدد حصل | المقصود مع الخلاص من عرو المخالفة .

هذا ، وفي الكفارات نوع من التعبد ، وهو العدد ، فيكون التمسك باللفظ المحصل | للمقصود من كل وجه أولى .

وأما الوجه الثاني : فالذي يقدر به المصدر العامل في مذهب سيبويه ' أن ' المشددة | الناصبة لضمير الشأن ، فمذهبه : تقدير الماضي بأنه فعل ، والحاضر والمستقبل بأنه يفعل ؛ | لأن ' يفعل ' صالح للحال والاستقبال .

وقال جماعة منهم ابن عصفور : يقدر ب ' أن والفعل ' وب ' أن التي خبرها فعل ' ويعنون | بذلك : أنه يقدر ب ' أن ' والفعل في المستقبل والماضي ، وب ' أن ' التي خبرها فعل في | الحاضر .

وقال الأكثرون : يقدر بأن فعل في الماضي ، وتارة يفعل في المستقبل ، وبما يفعل في | الحاضر .

وزعم ابن مالك أن المصدر على أربعة أوجه :

أحدها : أن يقدر ب ' ما ' والفعل .

والثاني : ب ' أن ' والفعل .

والثالث : ب ' أن ' المخففة من الثقيلة والفعل .

وذلك : في نحو : علمت ضربك زيدا ، فإنه لا يمكن أن يقدر هنا : أن ضربت ، ولا : | أن تضرب ؛ لأن ' علم ' وأخواتها من أفعال اليقين ، إنما قياسها أن تدخل على ' أن ' المؤكدة | مشددة كانت مثل : ^ ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) ^ [ سورة البقرة : الآية 187 ] أو مخففة | نحو : ^ ( علم أن سيكون منكم ) ^ [ سورة المزمل : الآية 20 ] ، ولا يجوز : علمت أن يقوم ، ولا | يمكن أن يقدر : ما تضرب لأن ' ما ' والفعل لا يسدان مسد المفعولين .

فلما تعذرت التقديرات الثلاث عدل إلى هذا التقدير ؟ |

ج ٣ · ص ٤٦٥

| فارغ .

هامش :

والرابع : ألا يقدر بشيء من هذه نحو : ضربي زيدا قائما .

وأما نقل المازري عن سيبويه فخلاف المعروف من مذهبه ، وقد يكون ذلك وقع في | بعض كلامه في غير مظنته ، فالناقل رجل كبير منتشر الأطراف ، ولكني أرسلت سائلا سأل | الشيخ جمال الدين بن عبد الله بن هشام - رحمه الله - عن هذا ، وهو أعلم أهل هذه | الأقاليم اليوم بالنحو فيما أظن ، فقال : إنه لا يعرفه في كلام سيبويه .

قال : وهذا التخالف الواقع بين النحويين فيما يقدر به المصدر العامل لا يرجع إلى | اختلاف في المعنى ، وإنما هو اختلاف في التعبير لا غير ، وبتقدير صحة أن مذهب سيبويه : | التقدير ب ' أن ' فليس ذلك في كل المواضع ، بل رب مكان لا يتجه فيه ' ما ' وآخر بالعكس .

وبتقدير اتجاه ' ما ' هنا ، فإنما يصح كلامه لو كانت ' ما ' المقدرة بمنزلة ' الذي ' ليكون | التقدير : فعليه ما يطعم ستين مسكينا ، أي : الذي يطعم .

فأما إذا كانت حرفا مصدريا خلافا للأخفش ، وابن السراج ، فلا يصح ذلك قطعا .

بل لا فرق بين الإطعام ، وما يطعم كما أنه لا فرق بين : بما كانوا يكذبون وقول | القائل : بكونهم يكذبون .

فإن قلت : فيتجه كلامه على قول أبي الحسن ، وأبي بكر ؟ !

قلت : لا ؛ لأنهما يريان أنها اسم واقع على الحديث ، وبهذا الاعتبار سمياها |

ج ٣ · ص ٤٦٦

| فارغ .

هامش : | مصدرية ؛ لأنها واقعة على المصدر ، لا لأنها يسبك منها ما بعدها مصدر ، كما هو قول | الجماعة .

فمعنى قولك : أعجبني ما قمت : أعجبني الذي قمته ، أي : القيام الذي قمته ، فالتقدير | حينئذ : فعليه الإطعام الذي يطعم بالقيام به ستين مسكينا .

فتلخص من هذا أن المنقول عن سيبويه لا يعرف ، وبتقدير صحته لا يجدي على | الحنفية شيئا ؛ إذ لا فرق في المعنى بين أن يقوم ، وما يقوم ، والقيام .

وأنه لا يجوز أحد لا سيبويه ولا غيره تقدير ' أن ' ، و ' ما ' في كل موضع ، بل لكل | منها موضع ، فقد ترامينا على أبي عبد الله ، وضايقناه على مزاحمة سيد الجماعة أبي | المعالي . |

' فائدة '

في ' التسهيل ' في المصدر : الغالب إن لم يكن بدلا من اللفظ بفعله تقديره بعد ' أن ' | المخففة أو المصدرية ، أو ' ما ' أختها . انتهى .

وفي ' شرح التسهيل ' لشيخنا أبي حيان : ليس التقدير دائما ، ولكنه الغالب ، ويقدر | ب ' أن ' ماضيا ؛ مثل : [ البسيط ] |

% علمت بسطك بالمعروف خير يد % % فلا أرى فيك إلا باسطا أملا %

وحالا ؛ مثل : [ البسيط ] |

% [ و ] لو علمت إيثاري الذي هويت % % ما كنت منها مستغنيا على القلب %

واستقبالا ؛ مثل : [ الخفيف ] |

% لو علمنا إخلافكم عدة السلم % % عدمتم على النجاة معينا %

وب ' ما ' المصدرية ماضيا مثل : ^ ( كذكركم آباءكم ) ^ [ سورة البقرة : الآية 200 ] .

وحالا مثل : ^ ( تخافونهم كخيفتكم ) ^ [ سورة الروم : الآية 28 ] . |

ج ٣ · ص ٤٦٧

| ومنها : قولهم : ' في أربعين شاة شاة ' ، أي : قيمة شاة ؛ بما تقدم ، | وهو أبعد ؛ إذ يلزم ألا تجب الشاة ، وكل معنى إذا استنبط من حكم أبطله - | باطل .

هامش :

ومضارعا ؛ مثل [ البسيط ] |

% ومن يمت وهو لم يؤمن يصل غدا % % شواظ نار دوام النار في سقرا %

وفي ' شرح الألفية ' لابن المصنف : يقدر ب ' أن ' والفعل إن كان ماضيا ، أو مستقبلا ، | وب ' بما ' والفعل إن كان حالا ؛ لأن فعل الحال لا يدخل عليه ' أن ' . انتهى .

وقد يتصور أنه مخالف لما في ' شرح التسهيل ' ، ويقال : كيف يقدر - إذا كان حالا - | ب ' أن ' .

وجوابه - كما قال ب ' أن ' جمال الدين بن هشام - أنه لا يقدر ب ' أن ' الناصبة ، بل | ب ' أن ' المخففة من الثقيلة ؛ لأن الفعل السابق فعل علم ، وهو قوله :

علمت إيثاري .

ويدل عليه نص ' التسهيل ' كما حكيناه .

وحيث قالوا : ' أن ' المخففة فمرادهم : المخففة من الثقيلة ، لا ' أن ' المخففة وضعا ، | ومراد بدر الدين : ' أن ' الخفيفة وضعا ، وهي التي تسمى المصدرية ، لا ' أن ' المخففة من | الثقيلة ، فلا اختلاف بينهما .

قال : والذي في ' التسهيل ' - كما رأيت - تقديره ب ' أن ' المخففة ، أو ب ' أن ' المصدرية | أو ب ' ما ' المصدرية ، لا التقدير ب ' أن ' و ' ما ' فقط - كما ذكر بدر الدين ابن المصنف ، فإنه لم | يذكر في اللفظ إلا شيئين فقط ، وهو المشهور في كتب النحويين .

قال : ويمكن أن يرجع إلى كلام ابن مالك ، وذلك بأن يحمل ' أن ' في كلامهم على | أعم من المصدرية ، والمخففة من الثقيلة . والله أعلم .

الشرح : ' ومنها : قولهم ' في معنى قوله [ & ] : ' في أربعين شاة شاة ' وهو حديث |

ج ٣ · ص ٤٦٨

| فارغ .

هامش : | صحيح ، رواه البخاري من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في كتاب ' فريضة | الصدقة ' .

ولفظه : ' وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ' الحديث .

وروى أبو داود ، والترمذي ، وحسنه من حديث الزهري عن سالم عن أبيه : ' وفي | الغنم أربعين شاة شاة . . . ' .

والحاصل : أن الأحاديث ناصة على إيجاب شاة في الأربعين ، وهم جوزوا إخراج | القيمة ، وقالوا : قوله عليه السلام : ' في الغنم أربعين شاة شاة ' ' أي : قيمة شاة بما تقدم ' | من أن المقصود دفع الحاجة سواء أكان بالشاة أم بالقيمة ، ' وهو أبعد ' من التأويل السابق ؛ | ' إذ يلزم ' منه : ' ألا تجب الشاة ' ؛ لأنه إذا وجبت القيمة لم تجب الشاة ، فلا تكون مجزئة ، | وهي مجزئة بالاتفاق ، فإذا لم تجب الشاة كان هذا الاستنباط عائدا على النص بالإبطال ، | ' وكل معنى إذا استنبط من حكم أبطله باطل ' كما قدمناه ؛ لأنه يوجب بطلان أصله المستلزم | لبطلانه ، فيلزم من صحته اجتماع صحته وبطلانه ، وهو [ محال ] .

واعلم أن هذا التأويل والذي قبله مشتركان - على ما قاله طائفة من أصحابنا منهم | المصنف - في التأدية إلى تعطيل اللفظ ، وقد غلظ الشافعي - رضي الله عنه - القول على | المؤولين بكل ما أدى إلى تعطيل اللفظ ، وسببه ما ذكرناه .

وقد ذكرنا ما يمكن الحنفية أن يدافعوا به عن أنفسهم في التأويل السابق ، وأما في هذا | الحديث ، فللقوم أن يقولوا : إنما يكون ما أولنا معطلا لو لم نجوز إخراج الشاة .

وأما إذا جوزناه ؛ فالتأويل حينئذ معمم ، لا معطل كما قلتم في حديث : ' وليستنج | بثلاثة أحجار ' : إنه يجوز الاستنجاء بالخرق . |

ج ٣ · ص ٤٦٩

| ومنها : حمل ' أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل | باطل باطل ' على الصغيرة والأمة والمكاتبة ، و ' باطل ' أي : يئول إليه غالبا ؛ لاعتراض | الولي ؛ لأنها مالكة لبضعها ؛ فكان كبيع سلعة .

هامش :

وقد عرف كل ذي نظر أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتعميم ، | كاستنباط ما يشوش الفكر من قوله عليه السلام : ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' ، وكغالب | الأقيسة ، فالحق عندنا أن ما ذهبوا إليه مدفوع من جهة أن اللفظ ظاهر في التعين ، فلعل | الشارع قصد مشاركة الفقير للغني في جنس ما يملك ، ففي القصر على الشاة تحصيل | مقصود الشارع من الخلاص من عذر المخالفة ، وبأن الزكاة فيه بعيد ، والإضراب عما فعلوه | حق ، وإن كان لا يظهر أنه تعطيل ، بل تأويل لا يعضده دليل .

الشرح : ' ومنها : حمل ' الحنفية ما حملوه فيما رواه أبو داود الطيالسي ، وأحمد ، | وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، والدارقطني ، من حديث سليمان بن موسى ، عن | الزهري عن عروة عن عائشة : أن النبي - [ & ] - قال : ' لا نكاح إلا بولي ' ' ' [ و ] أيما امرأة | نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ' ، وإن لم يكن هناك ولي فالسلطان | ولي من لا ولي له ' .

هذا لفظ الطيالسي ، وفي لفظ : إنه - [ & ] - قال : ' لا تنكح امرأة بغير إذن وليها ، فإن |

ج ٣ · ص ٤٧٠

| فارغ .

هامش : | نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات ، فإن أصابها فلها مهر مثلها ، بما أصاب منها ، فإن | اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ' ، رواه البيهقي من حديث ابن عبد الحكم ، عن ابن | وهب ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى .

وفي لفظ : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، ولها | المهر بما أصابها ' رواه الشافعي عن مسلم بن خالد ، وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن | جريج : أن سليمان بن موسى أخبره ، فذكره .

وفي ' المعجم الكبير ' للطبراني من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : قال | رسول الله [ & ] : ' لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أو كثر ' .

إذا عرفت هذا فنقول : جهابذة الحفاظ على أن هذا حديث صحيح ، وقد استدل به | الشافعي على اشتراط الولي في النكاح .

وحمله الحنفية ' على الصغيرة والأمة والمكاتبة ' والكل لم يحملوه على الثلاث ، بل | اتفقوا على أصل التأويل ، ثم تشعبت بهم الأنحاء ، فحمله بعضهم على الصغيرة .

ورد : بأن الصغيرة ليست امرأة في حكم اللسان ، كما ليس الصبي رجلا ، والتزموا | سقوط التأويل على مذهبهم فإن الصغيرة لو زوجت نفسها انعقد عندهم صحيحا موقوفا | نفاذه على إجازة الولي ، وقد قال [ & ] : ' فنكاحها باطل ، ثم أكد البطلان بالتكرار ثلاثا .

قال إمام الحرمين : وكان عليه السلام إذا أراد التأكيد أكد ثلاثا .

فعادوا وقالوا : ' باطل أي : يئول إليه غالبا ' ، وذلك أنه [ يعود ] إلى البطلان ؛ |

ج ٣ · ص ٤٧١

| واعتراض الأولياء : لدفع نقيصة إن كانت ، فأبطل ظهور قصد التعميم | بتمهيد أصل مع ظهور ' أي ' مؤكدة ب ' ما ' ، وتكرير لفظ البطلان ، وحمله | على نادر بعيد كاللغز مع إمكان قصده ؛ لمنع استقلالها فيما يليق بمحاسن | العادات .

هامش : | ' لاعتراض الولي ' ، واستشهدوا بقوله تعالى : ^ ( إنك ميت وإنهم ميتون ) ^ [ سورة الزمر : | الآية 30 ] .

فقيل لهم : نكاحها يتردد بين النفوذ والرد ، فله حالتان ؛ لأن الولي قد يختار الإمضاء ، | وقد يختار الرد ، فليس المصير إلى البطلان فيه ضربة لازب ، فلا يسوغ والحالة هذه التعبير | عن إحدى العاقبتين مع تجويز الأخرى ، وإنما يعبر عما سيكون بالكائن فيما يكون لا | محالة ، كالموت الذي إليه مصير كل زوج .

وحمله آخرون على الأمة ، وزعموا : أنه لا يمتنع تسمية السيد وليا .

ورد بوجهين :

أحدهما : أن نكاحها موقوف كما ذكرنا في الصغيرة ، ومنتهى الكلام فيه كما سبق .

والثاني : أنه - عليه السلام - جعل لها المهر بما أصاب منها ، ومهر الأمة لمولاها .

وزعم من يدعى الحذق والتحقيق من متأخريهم أن الحديث محمول على المكاتبة ، | وأراد التخلص من المهر ؛ فإن المكاتبة تستحقه .

وإنما حمل القوم على ارتكاب هذا التعسف أنهم لم يستمكنوا من الإعراض عن | الحديث صفحا ، ولا رضوا بأن ينقضوا عند سماعه ما مهدوه من أصل قياس ، وهو ملك | المرأة البالغة العاقلة أمر نفسها ؛ ' لأنها مالكة لبضعها ، فكان ' تزويجها نفسها ' كبيع سلعة ' .

الشرح : قالوا : ' اعتراض الأولياء ' ، لا لكونها غير مالكة لأمر نفسها ، ' بل لدفع | نقيصة ، إن كانت ' عند تزويجها نفسها من غير كفء .

واعلم أن معظم الفقهاء ذهبوا إلى أن هذا الصنف من التأويل مقبول لو عضده دليل ، | وأنه لا يعطل اللفظ .

وقال القاضي : هو مردود قطعا ، وعزا إلى الشافعي - رضي الله عنه - قائلا : إنه على | علو قدره لم تكن لتخفى عليه هذه الجهات للتأويلات ، وقد رأى الاعتصام بحديث عائشة |

ج ٣ · ص ٤٧٢

| فارغ .

هامش : | اعتصاما بنص ، وقدمه على الأقيسة الجلية ، وكان ذلك شاهدا عدلا في أنه لا [ يرى ] | التعليق بمثل هذه المحامل .

وذكر القاضي ما حاصله : أن النبي - [ & ] - ذكر أعم الألفاظ ؛ إذ أدوات الشرط من أعم | الصيغ ، وأعمها ' ما ' و ' أي ' ، فإذا فرض الجمع بينهما كان بالغا في محاولة التعميم .

انتهى .

أي ' ما ' لو تجردت وكانت شرطية كانت أيضا من صيغ العموم ، وقد أتى بها زائدة | للتأكيد ، فكانت مقوية لما تدل عليه أي من التعميم .

كذا فهمه المازري ، وعليه جرى المصنف ، وهو حق ، ولم يرد أن ' ما ' المتصلة تأتي | شرطية كما وهمه ابن الأنباري ، ثم اعترض وقال : هذه غفلة عظيمة .

ووافقة ابن المنير المالكي في كتاب ' الإنصاف ' ، ونسباه إلى إمام الحرمين ، وهو في | كلام القاضي ، وإمام الحرمين ناقل له ، ولكنه سكت عليه ، ومعناه ما ذكرناه ، فاعرف ذلك .

قال القاضي : ثم الصيغ ينكرها من ينكر أن للعموم صيغة إذا لم يكن هناك قرائن ، | وهنا قرائن لا نكران معها ، ولا يذكر هذا اللفظ على هذه الصورة ، ويريد المكاتبة والصغيرة ، | والأمة إلا من جانب الجد في كلامه .

وهذا لا يقع من المصطفى - [ & ] - ولا أحد من الفصحاء ، ولئن وقع فإنما يقع جوابا | عن سؤال ، لا ابتداء حيث يقصد تأسيس قاعدة .

فإذا ابتدأ عليه السلام الذي إليه ابتداء الشرع بأمر الله - سبحانه - بهذا الكلام كان بالغا | في التعميم ، وما ذكروه صور نادرة شاذة ، والشاذ - كما قال الشافعي - ينتحى بالنص عليه ، | ولا يراد على الخصوص بالصيغة العامة ، لا سيما مع هذه القرائن ومع تكرير لفظ البطلان | ثلاثا . |

ج ٣ · ص ٤٧٣

| فارغ .

هامش :

وإلى هذا أشار بقوله : ' فأبطل ' بهذا التأويل ' ظهور قصد التعميم ' في : ' أيما | امرأة . . . ' الحديث ، ' بتمهيد أصل ' ابتدأه عليه السلام ، وقاعدة أسسها ' مع ظهور أي ' في | العموم ؛ إذ هي من أظهر أدوات الشرط ، وقد وقعت هنا ' مؤكدة ب ' ما ' كما في قوله تعالى : | ^ ( أيما الأجلين قضيت ) ^ [ سورة القصص : الآية 28 ] .

ومع ' تكرير لفظ البطلان ، وحمله على النادر يعد كاللغز ' .

هذا ، ولا حامل للقوم على هذا التعسف العظيم ' مع إمكان قصده ' عليه السلام | ' لمنع ' المرأة صغيرة كانت أو كبيرة حرة أو مكاتبة من ' استقلالها ' بالتصرف ' فيما ' لا ' يليق | بمحاسن العادات ' تصرف النساء فيه استقلالا ، وهو النكاح .

فإذن ليس الحديث خارجا عن قانون القياس حتى يرتكبون هذا التأويل ، بل منع | المرأة من الاستقلال بالنكاح حسن في العرف كما ذكرناه .

فإن قلت : أليس قوله : ' أيما امرأة ' عام ، والمكاتبة والصغيرة والأمة بعض أفراده ؟ | وليس قصر العام على بعض أفراده من التآويل المردودة ؟

قلت : إنما لا يكون مردودا ، إذا كان المقصور عليه غير شاذ .

وأما الشاذ فالقصر عليه مردود ؛ لأنه يخرج الكلام عن الفصاحة .

قال القاضي والإمام وطبقات الأئمة : وقد سلم لرسول الله - [ & ] - الموافق والمخالف ، | أنه كان على النهاية القصوى من الفصاحة ، ولا ينكر هذا من عنده مسكة من عقل ، والحمل على | هذا يحط الكلام عن رتبة الفصاحة والجزالة .

فإن قلت : أليس يصح استثناء ما عدا الصورة الشاذة ؟

قلت : قال الإمام : هذا من الطراز الأول ؛ فإنا لا نجوز أن يصدر من رسول الله - [ & ] - | مثل هذا الاستثناء ، بل قد منعه القاضي من غير النبي [ & ] فكيف به عليه السلام ؟

ثم إن ما ذكرتم قياس اللغة ، فلا يسمع .

هذا حاصل ما ذكره أئمتنا في هذه المسألة .

واعلم أن لنا خلافا في الصورة النادرة هل تدخل تحت العموم أولا ؟ لأنها لا تخطر | بالبال غالبا ، وبنى عليه اختلاف أصحابنا في المسابقة على الفيل . |

ج ٣ · ص ٤٧٤

| ومنها : حملهم : ' لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ' على القضاء | والنذر ؛ لما ثبت عندهم من صحة الصيام بنية من النهار ، فجعلوه كاللغز ، فإن | صح المانع من الظهور ، فليطلب أقرب تأويل .

هامش :

فمن منع ذلك ادعى أنه لم يدخل تحت قوله عليه السلام : ' لا سبق إلا في خف ، أو | نصل ، أو حافر ' .

ومنع الشيخ أبو محمد المصلي أن يدعو في صلاته بما لا يليق مخاطبة الرب به من | طلب جارية حسناء ، ونحو ذلك ، وادعى أنه لم يدخل تحت عموم قوله عليه السلام : | ' وليتخير من المسألة ما شاء ' .

قلت : وقد يستشهد لعدم دخول الصورة النادرة بقول الشافعي : الشاذ : ينتحى بالنص | عليه ، ولا يراد على الخصوص بالصيغة العامة .

وقد قال الشيخ صدر الدين بن المرحل : الخلاف في الصورة النادرة هل تدخل : لا | يبين لي في كلام الله - تعالى - فإنه لا يخفى عليه خافية ؛ فكيف يقال : لا يخطر بالبال ؟

قلت : وجوابه : أن المراد عدم الخطور ببال العرب في مخاطباتها ، فإذا كانت | عوائدهم إطلاق العام في كلام الباري تعالى ، قلنا : إنه - تعالى - لم يرد تلك الصورة ؛ لأنه | أنزل كتابه على أسلوب العرب في محاوراتها وعاداتها في الخطاب .

فافهم ذلك ، واعرف أن كلامنا مع الحنفية إنما هو على تقدير دخول الصورة النادرة .

وأما إن قلنا بعدم دخولها ، فيسقط ما يتعلقون به جملة وتفصيلا .

الشرح : ' ومنها حملهم ' ما روى من قوله [ & ] : ' لا صيام لمن لم يبيت الصيام من | الليل ، ' على ' صوم ' القضاء والنذر ' .

وهو حديث جيد رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة من | حديث الزهري ، ولفظهم : ' من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ' . |

ج ٣ · ص ٤٧٥

| فارغ .

هامش :

ورواه النسائي أيضا من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله ، قال الترمذي : | وهو أصح .

قال البيهقي : اختلف عن الزهري في إسناده ، وفي رفعه إلى النبي [ & ] .

قلت : وممن صحح وقفه : أبو حاتم الرازي ، والنسائي ، ولكن رواه الدارقطني مرفوعا | من حديث عمر ، عن عائشة رضي الله عنها ، وقال : رجال إسناده كلهم ثقات .

إذا عرفت هذا فنقول : حمله الحنفية على ما ذكرناه ؛ ' لما ثبت عندهم من صحة | الصيام بنية من النهار ، فجعلوه كاللغز ' ؛ إذ حملوه على النادر مع اشتماله على صيغة العموم | بنكرة مبنية على الفتح في سياق النفي ، وأنه مبتدأ قاعدة من الشارح كما سبق سواء .

' فإن صح ' لهم ' المانع من الظهور ' ، وهو ما زعموه دليلا على صحة الصيام بنية من | النهار ، ' فليطلب أقرب تأويل ' مثل : نفي الكمال ؛ فإن الحمل عليه وإن كان مردودا ، ولكنه | كما قال إمام الحرمين : أقرب من التأويل السابق ، وأقرب أيضا كما قاله الإمام مما قاله | الطحاوي وتبجح به من أن المراد : النهي عن الاكتفاء بنية صوم الغد في بياض نهار | اليوم ، بل عليه أن [ يؤخر ] النية إلى غيبوبة الشمس حتى يكون بإيقاع النية في الليلة | مبيتا .

وزعم أن هذا التأويل يجري في جميع أنواع الصوم فرضها ونفلها .

وقال الإمام : وهو كلام غث لا أصل له ، وهو يحط من رتبة الطحاوي .

قلت : وحاصله أن من لم يبيت عام في الذين لا يبيتون ، وهم أضرب : |

ج ٣ · ص ٤٧٦

| ومنها : حملهم ^ ( لذي القربى ) ^ [ سورة الأنفال : الآية 41 ] على الفقراء منهم ؛ لأن | المقصود سد الخلة ؛ ولا خلة مع الغنى فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة | سبب الاستحقاق مع الغنى .

وعد بعضهم حمل مالك رحمه الله - : ^ ( إنما الصدقات للفقراء . . . ) ^ إلى | آخرها ؛ على بيان المصرف من ذلك ، وليس منه ؛ لأن سياق الآية قبلها من الرد على | لمزهم في المعطين ، ورضاهم في إعطائهم ، وسخطهم في منعهم - يدل عليه .

هامش :

الأول : من أضرب عن النية بالكلية .

والثاني : من قدم النية على الليل ، فنوى قبل غيبوبة الشمس .

الثالث : من أخرها عن الليل ، فأوقعها في النهار ، وظاهر العموم يقتضي بطلان صوم | الجميع .

فقال الطحاوي : يستقر العموم في قسمين : من لم يبيت أصلا ، ومن قدم النية على | الليل ، ويخرج منه من أخر النية عن الليل ، وأوقعها في نهار الصوم بناء على القياس على | التطوع المنصوص عليه .

وقد رد إمام الحرمين هذا التأويل ، وتأويل نفي الكمال أيضا بما لا مزيد على حسنه .

الشرح : ' ومنها : حملهم ' قوله تعالى : ' ^ ( ولذي القربى ) ^ ' في قوله : ^ ( واعلموا أن ما | غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) ^ [ سورة الأنفال : الآية 41 ] ' على الفقراء | منهم ' دون الأغنياء .

قالوا : ' لأن المقصود ' من دفع الخمس إليهم ' سد الخلة ، ولا خلة مع الغنى ' .

' فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب الاستحقاق مع الغنى ' ؛ فإنها مناسبة | قارنها الفقر أم لا ، فالحاصل أنه - تعالى - علق الاستحقاق بالقرابة ، ولم يتعرض لذكر | الحاجة ، وهي مناسبة مع ذلك .

فاعتبروا الحاجة ، ولم يشترطوا القرابة .

وقال الغزالي : إن جعلوا الأمر دائرا مع الحاجة وجودا وعدما حتى يعطى كل |

ج ٣ · ص ٤٧٧

| فارغ .

هامش : | محتاج ، وإن لم يكن قريبا ، ولا يعطى أحد من الأقرباء إلا عند الحاجة ، وهو عندنا سرف | وتعطيل للفظ القرابة ، مع أنه منصوص ، والمعنى يعضده كما ذكرناه .

وإن قالوا : لا يعطى إلا القريب ، ولكنا نشترط فيه الحاجة ، وهذا ليس ببعيد .

وقد صرح إمام الحرمين : بأنه قريب ، وعليه ينبغي أن ينزل كلام الغزالي ، كما فعله | الشافعي على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه الآية . انتهى .

قلت : وهو على قربه والحالة هذه يتنازل عما فعل الشافعي في اليتامى من وجهين :

أحدهما : أنه زاده على النص كتقييد الرقبة بالإيمان ، وأبو حنيفة يراها نسخا ، والنسخ | لا يكون بالأقيسة والمعاني .

وأما الشافعي فلا معترض عليه ؛ إذ لا يرى الزيادة نسخا .

والثاني : إنما نمانعه من مساعدة المعنى له ونقول : لفظ اليتم مع قرينة إعطاء المال | مشعر بالحاجة ، فاعتبارها يكون اعتبارا لما دل عليه لفظ الآية ، فاليتم إذا تجرد عن الحاجة | غير صالح للتعليل ، بخلاف القرابة فمجردها مناسبة للإكرام باستحقاق خمس الخمس .

' [ وعد ] بعضهم حمل مالك ' : ' ^ ( إنما الصدقات للفقراء ' والمساكين . . . ) ^ [ سورة | التوبة : الآية 60 ] ' إلى آخرها على بيان المصرف ' ، دون إرادة استيعاب الأصناف بالعطاء ، | وقوله كأن الرب - تعالى - قال : هذه جهات الصرف ، وكل منها كاف ' من ذلك ' ، أي عده | بعضهم من التأويلات البعيدة ، وهذا منقول عن الشافعي رضي الله عنه .

وهو عندنا صواب ، والمقتصر على الإعطاء لصنف واحد معطل لا مؤول .

وذكر إمام الحرمين في تقرير ذلك ما حاصله : أن الآية اشتملت على عد ثمانية | أصناف عطف بعضهم على بعض بحرف ' الواو ' التي هي للجمع والتشريك ، وأكد هذا | المعنى بقوله : ^ ( إنما الصدقات للفقراء ) ^ واللام تفيد التمليك ، فإذا دخلت في قوله : | ' للفقراء ' وعطف على ذلك ما ذكره بعده بحرف ' الواو ' وجب اشتراك الجميع في ملك هذا | المال الذي هو الصدقة .

وأوضح الشافعي هذا بالوصية ؛ فإن الموصى إذا قال : ثلث مالي للفقراء ، وفي |

ج ٣ · ص ٤٧٨

| فارغ .

هامش : | الرقاب ، وفي سبيل الله لا يصح صرف جميع ثلثه إلى واحد ، وإذا تعين اعتبار لفظ | الموصى ، واعتقاده نصا ، فيجب تنزيل لفظ الكتاب العزيز على مثله .

قال إمام الحرمين : ولم يظن - يعني الشافعي - أن أحدا يجز أن يقدم في مسألة الوصية | على منع .

وقد أحدث بعض المتأخرين منعا وقالوا : هي بمثابة الصدقات يجوز صرفها إلى | واحد ، وهو باطل قطعا .

قلت : والمالكية لا يمنعون مسألة الوصية ، فلا يشتغل بتقريرها .

قال الشافعي ما حاصله : ثم إن الحاجة ليست مرعية في بعض الأصناف المذكورين | كالعاملين ، فإنهم يأخذونها لا من جهة حاجتهم ، وكالغارمين بسبب حمالة يحملونها | لإصلاح ذات البين فقط بطل التعويل على الحاجة .

واعلم أن المازري لم يرد هذا ، بل أحال الكلام عليه في كتابه ' شرح التلقين ' .

وقال الغزالي : ليس هو كذلك عندنا ، بل هو معطوف على قوله : ^ ( ومنهم من | يلمزك ) ^ [ سورة التوبة : الآية 58 ] ، وادعى أن منع الشافعي - رضي الله عنه - الحكم لقصور في | الدليل ، لا لانتفاء الاحتمال ، وتبعه أبو الحسن الأنباري شيخ المصنف ، وزاد في بسطه : | لأنه مالكي .

وحاصل ما ذكره : أن ' اللام ' في قوله : للفقراء يحتمل أن تكون للملك ، وأن تكون | للأهلية والانتفاع ، كما نقول ؛ الجل للفرس ، فإن كان المراد الملك صح ما قاله | الشافعي ؛ وإلا فلا ؛ لاشتراك الكل في الأهلية وصحة التصرف .

وهذا هو الذي نختاره .

فيخرج الكلام بهذا التقدير عن مرأى النصوص .

فأما أن نقول : إنه مشترك بين الجهتين ، فيفتقر إلى البيان في الجانبين ، فيكون كل | واحد مفتقرا إلى الدليل . |