رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٢٢ من ٣٨

ج ٣ · ص ٣٧٤

| فارغ .

هامش : | وندعي العموم من حيث الأوصاف ، وآيته صحة الاستثناء ؛ ألا تراك تقول : اعتق رقبة إلا أن | تكون كافرة ، فيصح .

فإن قالوا : دعوى العموم باطلة ، في قوله : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ ؛ لأن قوله : رقبة اسم | لرقبة واحدة ؛ لأنها نكرة في الإثبات فتخص ، ودعوى العموم في اسم الفرد محال .

قلنا : صحة الاستثناء دليل قاطع على العموم ، وقولهم : اسم فرد صحيح ، ولكن لا | يلزم منه عدم العموم ، بل هو عام في الأوصاف ، أو نقول : هو وإن كان اسم فرد في | الصورة ، لكنه اسم عام في المعنى ، فالتخصيص صحيح لعمومه من حيث المعنى .

قال ابن السمعاني : ونزيد هذا إيضاحا فنقول : التخصيص على وجهين : تخصيص بإخراج | بعض المسميات من اللفظ مثل : ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ ؛ فإن تخصيصه بإخراج بعض ما تناوله | اللفظ .

وتخصيص هو إفراز ما يصلح له اللفظ عن البعض ، وإن شئت قلت : تعيين بعض من | يتناوله الاسم المبهم .

ونظيره : قول الرجل : رأيت زيدا ، هذا هو اسم مبهم لكل من يسمى زيدا .

فإذا قلت : رأيت زيدا العالم ، فقد أفرزت بعض من يصلح له اللفظ عن البعض ، أو | عينت بعض ما يتناوله الاسم المبهم ، وإذا ثبت العموم سقط قولهم : إن تقييد الرقبة بالإيمان | زيادة على النص ، بل هو نقصان ؛ لأن التخصيص نقصان لا زيادة ، والتخصيص جائز | بالقياس .

وما ذكروه من أن قياس كفارة الظهار على كفارة القتل قياس منصوص ليس بشيء ، | وقد تقرر بطلانه في الخلافيات .

ولقد هدمت الحنفية أصلهم بأيديهم فقالوا : يجزئ عتق الأقطع ، ولا يجزئ عتق | الأخرس ، والخرس وصف ، فكان ينبغي ألا يفوت الاسم ، ولا يمتنع الإجزاء ، واليد نقصان | في البينة ، فكان ينبغي أن يفوت ويمنع .

وهنا فائدتان :

إحداهما : مثل جماعة حمل المطلق على المقيد باللفظ الوارد في التيمم ، واللفظ |

ج ٣ · ص ٣٧٥

| فارغ .

هامش : | الوارد في الوضوء ؛ إذ يقول تعالى في الوضوء : ^ ( وأيديكم إلى المرافق ) ^ [ سورة المائدة : | الآية 6 ] فقيد ذكر اليد بالمرافق وقال في التيمم : ' وأيديكم منه ' ، فأطلق ذكر اليد في التيمم ، | ولم يقيده بالمرافق ، فاختلف هل يجب على المتيمم أن يبلغ في مسح يده بالتراب إلى | المرفق ردا إلى التقيد في غسل يديه بالماء إلى المرفق أم لا ؟ لأجل أن الحمل على المقيد لا | يجب ، ومذهبنا الجديد : الصحيح أنه يجب المسح إلى المرافق ، وفي قول قديم قواه | النووي إلى الكوعين فقط .

وقد أنكر أبو بكر الأبهري هذا المثال ، وأومأ إلى أن التمثيل الصحيح إنما يتصور | باشتراط الإيمان في عتق المظاهر ؛ لأن هذا إنما فيه زيادة صفة في الرقبة .

وأما الرقبة ففي الكفارتين متساوية ، وفي التيمم فيه زيادة عضو ، وهو الذراع ، وزيادة | الذوات والأجرام بخلاف زيادة الصفة والنعوت .

قال الماوردي : وهذا الذي أشار إليه يصير كمذهب ثالث في الحمل ، فقوم يحملون ، | وقوم يمنعون ، والأبهري يحمل إذا وقع زيادة صفة ، وينكر الحمل إذا وقع بزيادة ذات | مستقلة بنفسها .

قلت : بل الأظهر أن الأبهري يدعي أن الذين يحملون إنما يحملون في زيادة الصفة ، | وليس مسألة التيمم منها ، فإذن الحمل عنده وعند الحاملين إنما هو فيما لا يزيل الاسم ، ولا | يزيد عليه إلا وصفا .

ويشهد لهذا : أن أصحابنا منعوا الحنفية كون التقييد زيادة على النص ، ولا يتجه منع | كونه زيادة إلا عند كون الزيادة وصفا . |

ج ٣ · ص ٣٧٦

| فارغ .

هامش :

أما إذا كانت ذاتا مستقلة ، فهي زيادة قطعا ، وأن الأصح في مذهبنا في المحرم إذا قتل | صيدا ، واختار من الخصال إخراج الطعام : أنه يفرقه على ثلاثة مساكين فصاعدا ؛ لأنه أمر | بإعطائه لجمع في قوله تعالى : ^ ( أو كفارة طعام مساكين ) ^ [ سورة المائدة : الآية 95 ] وأقله ثلاثة ، | مع أنه ورد في كفارة الإتلاف في الحج إعطاؤها لجمع مقيد بكونهم ستة ، لكل مسكين | نصف صاع ، ولم يحمل ذلك المطلق من الجمع على هذا المقيد ، وما ذلك إلا لأن في | حمله عليه زيادة أجرام ، وهي ثلاثة مساكين ، وإلا فلم يحمل .

والثانية : عرفت حكم ما أطلق في موضع وقيد في آخر .

وأما ما أطلق في مكان ثم قيد في مكانين بقيدين متضادين ، فمن قال بالحمل لفظا قال | ببقاء المطلق على إطلاقه ؛ إذ ليس التقييد بأحدهما أولى من الآخر .

ومن قال بالحمل قياسا ، حمله على ما حمله عليه أولى ، فإن لم يكن قياس رجع إلى | أصل الإطلاق ، وبهذا يندفع اعتراض الحنفية حيث يقولون : لا يشترط التتابع في قضاء | رمضان مع كونه ورد مطلقا في قوله تعالى : ^ ( فعدة من أيام أخر ) ^ [ سورة البقرة : الآية 185 ] ولم | يحمل على القتل ، ولا على صوم الظهار ، وكذا صوم كفارة اليمين لم يحمل على الصوم في | كفارة القتل والظهار ، إذ أصح القولين جواز التفريق فيه .

ولأنا نقول : هذا المحل قد يحاذيه أصلان ، أعني صوم المتعة ، حيث نص فيه على | التفريق ، وصوم الظهار حيث نص فيه على التتابع ، فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من | إلحاقه بالآخر ، فتركناه على حاله ، والكلام في مطلق له مقيد واحد .

فإن قلت : لم لا حملتم الإطلاق في قوله - [ & ] في الغسلات من ولوغ الكلب : | ' إحداهن بالتراب ' على المقيد في رواية من روى : ' فعفروه الثامنة ' ؟

قلت : قال القرافي : لأنه قد روى أيضا : ' أولاهن ' ، وهي تعارض الثامنة ، فرجعنا إلى | أصل الإطلاق .

وقال بعض المتأخرين على هذا : ينبغي انحصار الوجوب في الأولى والثامنة ، ويتخير | بينهما .

قلت : وهو ما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في ' الأم ' و ' مختصر |

ج ٣ · ص ٣٧٧

المجمل والمبين

المجمل : المجموع ، وفي الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته .

وقيل : اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء ، ولا يطرد ؛ للمهمل | والمستحيل ، ولا ينعكس ؛ لجواز فهم أحد المحامل ، وللفعل المجمل ؛ كالقيام من | الركعة ؛ لاحتمال الجواز والسهو .

هامش : | البويطي ' ، وقد حكينا النصين في ' شرح المنهاج ' ، وعليه جرى المرعشي من أصحابنا | في كتاب ' ترتيب الأقسام ' .

وكان أبي - رحمه الله - يقول : إنما ينبغي إيجاب كليهما ؛ لورود الحديث فيهما ، ولا | تنافي في الجمع بينهما .

فإن قلت : قد قلتم بتخالف المتبايعان عند اختلافهما ، سواء أكانت السلعة قائمة أم | تالفة ، وقد روى أنه - [ & ] - قال : ' إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة - تحالفا . |

ج ٣ · ص ٣٧٨

| فارغ .

هامش :

قلت : وقد روى الدارقطني : ' إذا اختلف المتبايعان والمبيع مستهلك ' .

على أنه لا يصح عند المحدثين واحد من القيدين .

الشرح : وقد كان المصنف أخره عن البيان والمبين ، ثم إنه ألحق ورقة بخطه ، | وجعله مقدما عليه ، وهو الأحسن .

' والمجمل ' في اللغة : ' المجموع ' .

يقال : أجمل الحساب : إذا جمعه ، ' وفي الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته ' ، فيشمل | القول والفعل ، ويخرج عنه المهمل ؛ إذ لا دلالة له ، وهذا له دلالة ، ولكن غير واضحة . |

ج ٣ · ص ٣٧٩

| فارغ .

هامش :

' وقيل : اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء ، ولا يطرد ' ؛ لكونه مدخلا | ' للمهمل ، والمستحيل ' ، وليسا من المجمل ، وإنما يدخلان ؛ لأنه لا يفهم من المهمل | شيء ، والمستحيل ليس بشيء ، فلا يفهم عنه شيء .

ولقائل أن يقول : لا يدخلان ؛ لأن مفهوم قولنا : ' عند الإطلاق ' أنه يفهم منه شيء لا | عند الإطلاق ، والمهمل والمستحيل لا يفهم منهما شيء في الحالتين .

واعلم أن المصنف كتب - كما رأيت - بخطه في الأول :

وقيل : ' اللفظ الذي لا يفهم منه شيء ' .

وأورد ما أورده ، ثم زاد منه : ' عند الإطلاق ' ، وكان حقه أن يصرف عن إيراد المهمل | والمستحيل عند ذكر هذه الزيادة ، فلعله نسي .

' ولا ينعكس ' هذا التعريف ؛ لجواز فهم أحد المحامل ' منه على الجملة ، وهو أحد | هذين ، فيفهم انتفاء غيرهما .

' و ' لجواز فهم ' الفعل [ كالقيام ] من الركعة ' الثانية من غير تشهد ، فإنه مجمل .

' لاحتمال الجواز والسهو ' ، مع أنه ليس بلفظ . |

ج ٣ · ص ٣٨٠

| أبو الحسين : ما لا يمكن معرفة المراد منه ؛ ويرد ، المشترك المبين ، والمجاز | المراد ، بين أو لم يبين .

وقد يكون في مفرد بالأصالة ، وبالإعلال ، ك ' المختار ' ، وفي مركب ، مثل | ^ ( أو يعفو ) ^ [ سورة البقرة : الآية 237 ] ، وفي مرجع الضمير ، وفي مرجع الصفة ؛ كطبيب | ماهر وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة .

هامش :

الشرح : وقال ' أبو الحسين ' : المجمل : ' ما لا يمكن معرفة المراد منه ' . أي : من | نفسه ، احترازا عن المجمل المبين ؛ فإن معرفة المراد به ممكنة من البيان لا من نفس | المجمل .

' ويرد ' على طرده ' المشترك المبين ' ؛ فإنه ليس بمجمل ، ولا يمكن معرفة المراد | منه ؛ فإنه إنما يعرف من البيان لا منه .

' والمجاز المراد ' ، أي : ويرد على طرده أيضا : اللفظ الذي يراد به مجازه ، سواء ' بين | أو لم يبين ' ، فإنه ليس بمجمل ، ويصدق أنه لا يمكن معرفة المراد منه .

أما إذا لم يبين ، فواضح .

وأما إذا بين ، فإن المراد وإن عرف ، لكن لا منه ، بل من البيان ، فلم يصح معرفة | المراد منه في الحالين .

واعلم أن أبا الحسين لم يقل هذا الحد ، وإنما الذي قاله : إن المجمل قد يراد به : ما | لا يمكن معرفة المراد منه ، ويمكن أن يقال : المجمل : ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو | متعين في نفسه ، واللفظ لا يعينه . انتهى . ذكره في ' المعتمد ' .

' وقد يكون ' الإجمال ' في مفرد بالأصالة ' .

كالقرء ، ' وبالإعلال كالمختار ' ، فإنه بواسطة اعتلاله صالح للفاعل والمفعول . |

ج ٣ · ص ٣٨١

| فارغ .

هامش :

' وفي مركب مثل ' قوله تعالى : ^ ( أو يعفو ' الذي بيده عقدة النكاح ) ^ [ سورة البقرة : | الآية 237 ] ؛ لتردده بين الزوج والولي .

ولذلك اختلف فيه ؛ فقال الشافعي بالأولى ، ومالك بالثانية .

' وفي مرجع الضمير ' إلى ما تقدمه ، كقول النبي [ & ] : ' لا يمنع جار جاره أن يضع | خشبة في جداره ' ، فضمير ما في الجدار يحتمل : العود على نفسه ، أي : في جدار نفسه ، | وعلى جداره أي : في جدار جاره .

وقد ذكر أصحابنا هذا في كتاب ' الصلح ' .

والأصح عندنا : أنه لا يجوز له أن يضع على جدار الجار إلا بالإذن .

' وفي مرجع الصفة : كطبيب ماهر ' ، في قولنا : زيد طبيب ماهر ؛ فإن ' ماهر ' قد يرجع | إلى الطبيب ، وقد يرجع إلى زيد ، ويتفاوت المعنى باعتبارهما .

' وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة ' ، لدليل قام على انتفائها ، وبعد تكافؤ | المجازات ، وإلا فلو ترجح أحدهما بشهرة أو غيرها تعين ، ولا إجمال . هذا ما ذكره | المصنف .

وقد يكون الإجمال بواسطة استثناء المجهول ، نحو ^ ( إلا ما يتلى عليكم ) ^ [ سورة الحج : | الآية 30 ] ، أو بسبب تردد اللفظ بين جمع الأجزاء ، أو جمع الصفات ؛ نظرا إلى اللفظ ، وإن |

ج ٣ · ص ٣٨٢

| فارغ .

هامش : | كان أحدهما يتعين من خارج نحو : الثلاثة زوج وفرد ، فإنه بالنظر إلى دلالة اللفظ لا يتعين | أحدهما .

وبالنظر إلى صدق القائل يتعين أن يكون المراد منه جمع الأجزاء ، فإن حمله على | جمع الصفات ، أو على جمعهما يوجب كذبه .

أو بسبب الوقف والابتداء كما في قوله تعالى : ^ ( وما يعلم تأويله إلا الله | والراسخون في العلم ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 7 ] . قالوا ' و ' في ' والراسخون ' مترددة بين | العطف والابتداء .

قال الغزالي : أو بصلاحية اللفظ لمتشابهين بوجه ما ، كالنور للعقل ، ونور | الشمس .

قال : أو بصلاحيته لمتماثلين ، كالجسم للسماء والأرض ، والرجل لزيد وعمرو . |

ج ٣ · ص ٣٨٣

مسألة :

لا إجمال في نحو : ^ ( حرمت عليكم الميتة ) ^ [ سورة المائدة : الآية 3 ] ^ ( وأمهاتكم ) ^ [ سورة | النساء : الآية 23 ] ؛ خلافا للبصري والكرخي .

لنا : القطع بالاستقراء أن العرف - الفعل المقصود منه .

قالوا : ما وجب للضرورة يقيد بقدرها ؛ فلا يضمر الجميع ، والبعض غير | متضح .

هامش :

وقال علماؤنا : فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها ، وافتقارها إلى البيان .

واختلف المذهب في ألفاظ منها : قوله تعالى : ^ ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ^ [ سورة | البقرة : الآية 275 ] .

والربا : الزيادة ، وما من بيع إلا وفيه زيادة ، فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم .

والأصح عدم الإجمال ؛ لأن البيع منقول شرعا ، فحمل على عمومه ما لم يقم دليل | التخصيص .

ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية مثل : ^ ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ^ [ سورة | البقرة : الآية 43 ] ، ^ ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ^ [ سورة البقرة : الآية 185 ] ^ ( ولله على الناس حج البيت ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 97 ] .

فمن أصحابنا من قال : هي غير مجملة ، ويحمل الصلاة على كل دعاء ، والصوم على | كل إمساك ، والحج على كل قصد إلا ما خص بدليل .

ومنهم من قال : مجملة ؛ لأن المراد بها لا يدل عليه اللغة ، فافتقر إلى البيان ، | والأصح أنها مبينة ؛ لأنا بينا ثبوت الحقائق الشرعية .

ومنها : اللفظ الذي علق التحليل والتحريم فيه على الأعيان ، وإليه أشار بقوله : |

ج ٣ · ص ٣٨٤

| أجيب : متضح بما تقدم .

هامش : |

' مسألة '

' لا إجمال ' عند أئمتنا ' في نحو : ^ ( حرمت عليكم الميتة ' ) ^ [ سورة المائدة : الآية 3 ] ، | ^ ( ' و ' حرمت عليكم أمهاتكم ) ^ [ سورة النساء : الآية 23 ] ؛ ' خلافا للكرخي ، والبصري ' ، | وبعض أصحابنا .

' لنا ' : أن ' القطع ' الحاصل ' بالاستقراء ' ' أن العرف ' قاض بأن التحريم ، أو التحليل | إذا أضيف إلى جسم كان ' الفعل المقصود منه ' ، لا نفس الجسم .

ألا ترى أنه إذا قال لغيره : حرمت عليك هذا الطعام ، عقل منه تحريم الأكل ، وكذلك | تعقل من تحريم الميتة تحريم أكلها ، والأمهات تحريم نكاحهن ، فصار المراد معقولا من | هذا اللفظ ، وما عقل منه المراد لا يكون مجملا .

' قالوا ' : إسناد التحريم إلى الأعيان محال ، فلا بد من إضمار ؛ لاستقامة الكلام ، | وحينئذ يجب أن يقيد المضمر بقدر الحاجة ؛ لأن ' ما وجب للضرورة يقيد بقدرها ' ، ' فلا | يضمر الجميع ' ؛ لأن البعض كاف ، ' والبعض غير متضح ' ؛ إذ ليس بعض أولى من بعض ، | فوجب التوقف .

الشرح : ' أجيب ' : بأنا لا نسلم أن البعض غير متضح ، بل هو ' متضح بما تقدم ' من | قضاء العرف بإرادة المقصود من مثله .

وهذا إذا اتضح أحد المجازات ، فإن لم يتضح واحد معين ، فالأولى عندنا تقدير | الجميع ؛ لأنه الأقرب إلى نفي الحقيقة .

وقد سبق ذكر هذا في مسألة المقتضى ، وكل هذا مبني على أصلنا في أن الأحكام إنما | تتعلق بالأفعال [ المقدورة ] للمكلف ، وأن الأعيان لا يتعلق بها حل ولا حرمة . |

ج ٣ · ص ٣٨٥

| فارغ .

هامش :

وأما من ذهب من المعتزلة إلى تعلق الحل والحرمة بالأعيان ، فواضح أنه لا إجمال | عنده ، ولكنه قول باطل .

وعلى أصلنا : نقول : اعلم أن الشيء يوصف بنفي أمر عنه ، أو إثبات أمر له ، وهذا | الإثبات قد يعود إلى نفس الذات ، أو صفة نفسية ، أو صفة معنوية قائمة بالذات ، أو صفة | تعلق ، لا يرجع شيء منها إلى الذات ، وهذا يكشف حقائقه في علم الكلام .

وقد اختلف في الأحكام ، هل تكتسب بها الذوات صفة أو لا ؟ .

فالجمهور : على أنها من صفات التعلق ؛ فإذا قيل هذا نجس ، فليست النجاسة ، ولا | كونه نجسا راجعا إلى نفسه ، ولا إلى صفة نفسية ، أو معنوية للذات .

بل هي حالة الطهارة والنجاسة على حد سواء ، لم يستفد هذا الحكم صفة زائدة قائمة | بها لأجل الحكم .

ومعنى النجاسة : تعلق قوله تعالى : إنها تجتنب في الصلاة ، ونحو ذلك .

وكذا قولنا : شرب الخمر حرام ، ليس المراد : تجرعها ، وحركات الشارب ، وإنما | التحريم راجع إلى تعلق قول الباري في النهي عن شربها ، وكذا : ' حرمت الميتة ' ، | ^ ( وأمهاتكم ) ^ ، وأمثال ذلك .

وقد أخبرناك أن صفات التعلق لا تقتضي إفادة وصف عائد إلى الذات ، وهذا كمن | علم زيدا قاعدا بين يديه ، فإن علمه - وإن تعلق بزيد - لم يغير من صفات زيد شيئا ، ولا | حدث لزيد صفة لأجل تعلق العلم به .

وذهب من لا تحقيق عنده إلى استفادة الذوات من الأحكام فائدة ، ورأوا أن التحريم | والوجوب يرجع إلى ذات الفعل المحرم والواجب ، وقدروه وصفا ذاتيا .

قال القاضي في ' التقريب ' : واعتلوا لذلك بضرب من الجهل ، وهو أنه لو توهم عدم | الفعل لعدمت أحكامه بأسرها ، فوجب أن يكون أحكامه هي هو .

قال : وهذا باطل ؛ لأنه قول يوجب أن يكون جميع صفات الأجسام وأحكامها ، | وأقوالها ، وأفعالها ، هي هي ؛ لأنه لو تصور عدم الجسم ، لعدمت أحواله وأكوانه وجميع | متصرفاته ، فيجب أن يكون هو عبارة عن أفعاله ، ولا يقول ذلك عاقل . |

ج ٣ · ص ٣٨٦

مسألة :

لا إجمال في نحو قوله : ^ ( وامسحوا برءوسكم ) ^ [ سورة المائدة : الآية 6 ] .

لنا : إن لم يثبت في مثله عرف في بعض كمالك ؛ والقاضي ، وابن جني : فلا | إجمال .

وإن ثبت ؛ كالشافعي وعبد الجبار وأبي الحسين : فلا إجمال .

هامش :

وأعتلوا أيضا بقولك : هذا الفعل حلال ، وهذا حرام .

وأجاب القاضي : بأنه لا اعتبار بالإطلاقات التي منها حقيقة ، ومنها مجاز .

الشرح : ' لا إجمال في نحو : وامسحوا برءوسكم ' ؛ خلافا لبعض الحنفية .

' لنا : أن ' إدخال ' الباء ' على الفعل المتعدي إما أن يثبت من جهة التصرف ظهورها | في أي بعض كان أولا إن ' لم يثبت عرف في مثله ' ، أي : في إدخال ' الباء ' ' في بعض | كمالك والقاضي ، وابن جني ، فلا إجمال ' ؛ لأن ' الباء ' للإلصاق ، وحقيقة الرأس كله ، | فوجب مسح كله .

' وإن ثبت ' أن العرف يقتضي التبعيض ' كالشافعي ، وعبد الجبار ، وأبي الحسين ، فلا | إجمال ' أيضا ؛ لظهور المراد ، وهو التبعيض .

والحاصل أنه : لا إجمال على مذهبي مالك والشافعي . |

ج ٣ · ص ٣٨٧

| قالوا : العرف في نحو : ' مسحت بالمنديل ' - البعض .

قلنا : لأنه آلة ؛ بخلاف : مسحت بوجهي .

وأما ' الباء ' للتبعيض ، فأضعف .

هامش :

الشرح : ' قالوا : العرف ' يفرق بين : ' مسحت بالمنديل ' فكذا يجب أن يكون في | ' وامسحوا برءوسكم ' ، وإذا اقتضى ' البعض ' وهو غير معين - لزم الإجمال .

' قلنا ' : إنما اقتضى قولنا : ' مسحت بالمنديل ' التبعيض ؛ ' لأنه آلة ' ، والعمل بالآلات | حاصل ببعضها لا ' للباء ' ؛ ولذلك تقول : ' مسحت بالمنديل ' ' بخلاف ' مسحت بوجهي ' ، | ولا نسلم التبعيض في نحو : ' مسحت بوجهي ' الذي هو نظير : ' وامسحوا برءوسكم ' .

' وأما الباء ' والقول بأنها ' للتبعيض ' كما ذهب إليه بعض الشافعية ، ' فأضعف ' مما | تقدم ؛ لعدم ثبوته عن أهل اللغة .

والذي ذهب إلى أنها للتبعيض من الشافعية توصل بها إلى الاكتفاء بما ينطلق عليه | الاسم .

ومن ادعى الإجمال يصلح له الاحتجاج به أيضا ؛ لأنه ليس بعض أولى من بعض .

ولكن جوابه : إن رأى بعض كان ، وهو كاف ، وإنما يلزم ترجيح بعض على بعض لو | عين أحد البعضين ، ولا قائل بالتعيين .

واعلم أن المحفوظ عن الشافعي : الاكتفاء بأقل ما ينطلق عليه الاسم .

والصحيح عندنا أن مأخذه : أن المسح لمطلق الرأس ، وهو صادق ببعضه ، لا أنها | موضوعة للتبعيض على أن القول بأنها للتبعيض أثبته الأصمعي ، والفارسي ، و [ القتبي ] ، | وابن مالك ، وغيرهم .

وجعلوا منه : ^ ( عينا يشرب بها عباد الله ) ^ [ سورة الإنسان : الآية 6 ] .

وقول الشاعر : [ الكامل ] |

% فلثمت فاها آخذا بقرونها % % شرب النزيف ببرد ماء الحشرج % %

ج ٣ · ص ٣٨٨

| فارغ .

هامش :

وقول الآخر : [ الكامل ] |

% شربت بماء الدحرضين فأصبحت % % زوراء تنفر عن حياض الديلم %

وقول الآخر : [ الطويل ] |

% شربن بماء البحر ثم ترفعت % % متى لجج خضر لهن نئيج % %

ج ٣ · ص ٣٨٩

مسألة :

لا إجمال في نحو : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ' ؛ خلافا لأبي | الحسين ، والبصري .

لنا : العرف في مثله قبل الشرع - المؤاخذة والعقاب ، ولم يسقط الضمان : إما | لأنه ليس بعقاب - أو تخصيصا لعموم الخبر ؛ فلا إجمال .

قالوا : وأجيب بما تقدم في الميتة .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' لا إجمال في نحو ' ما قدمناه في ' باب العموم ' من قوله [ & ] : ' ' رفع عن | أمتي الخطأ والنسيان ' ، خلافا لأبي الحسين والبصري ' أبي عبد الله وبعض الحنفية .

' لنا : العرف ' فإنه يقضي ' في مثله قبل الشرع ' بأن المحكوم يرفعه إنما هو ' المؤاخذة | والعقاب ' .

قال ابن السمعاني : ويمكن أن يقال : إنه معقول المعنى لغة أيضا ؛ ألا ترى أنه إذا قال | لعبده : رفعت عنك خيانتك عقل منه رفع المؤاخذة ، ولا يقال : فلم لم يسقط الضمان ؟ لأنا | نقول ذلك ؛ ' إما لأنه ليس بعقاب ' ، بل هو جبران للمنافاة ، ولذلك يؤاخذ به من لا أهلية | للتكليف أصلا ، ' أو تخصيصا للعموم لخبر ' كذا بخط المصنف ، أي : تخصيصا لعموم | المؤاخذة للخبر الدال على التخصيص ، ولك أن تقول : ما الخبر ؟ فالأولى أن يقال : أو | تخصيصا لعموم هذا الخبر بالإجماع وغيره من الأدلة القائمة على ذلك ، ولزوم التخصيص | أسهل من القول بالإجمال ، ' فلا إجمال ' .

' قالوا ' : لا بد من إضمار لمتعلق الرفع ، وهو متعدد .

' وأجيب بما تقدم في الميتة ' من أن المضمر هو ما اتضح عرفا . |

ج ٣ · ص ٣٩٠

مسألة :

لا إجمال في نحو : ' لا صلاة إلا بطهور ' ؛ خلافا للقاضي .

لنا : إن ثبت عرف شرعي في الصحيح - فلا إجمال ؛ وإلا فالعرف في مثله نفي | الفائدة مثل : لا علم إلا ما نفع ؛ فلا إجمال ولو قدر انتفاؤهما فالأولى نفي الصحة ؛ | لأنه يصير كالعدم ، فكان أقرب إلى الحقيقة المتعذرة .

فإن قيل : إثبات اللغة بالترجيح .

قلنا : إثبات لمجاز بالعرف في مثله وهو جائز .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' لا إجمال في نحو : ' لا صلاة إلا بطهور ' ' ، أو ' إلا بفاتحة الكتاب ' ، | فانتفى فيه الفعل ، والمراد نفي صفته ؛ ' خلافا للقاضي . لنا : إن ثبت عرف شرعي في | الصحيح ' ، أي : في أن الشرعي هو الصحيح ، ' فلا إجمال ' ؛ إذ حقيقة الفعل الشرعي | منفية ، وإذا أمكن نفي مسماه تعين ، ' وإلا فالعرف ' اللغوي قاض ' في مثله ' بأن المراد | ' نفي الفائدة ' مثل : ' لا علم إلا ما نفع ، فلا إجمال ' أيضا ؛ لظهور المراد وهو نفي الفائدة ، | ' ولو قدر انتفاؤهما ' ، أي : انتفاء العرف الشرعي واللغوي ' فالأولى ' في التقدير ' نفي | الصحة ؛ لأنه يصير إلى العدم ' ، ' فكان أقرب إلى الحقيقة المتعذرة ' والمجاز الأقرب أولى | من البعيد ، كنفي الكمال ، وإذا كان ثم مجاز قريب كان ظاهرا فيه ولا إجمال ، فإذا لا | إجمال على التقادير الثلاث .

' فإن قيل ' : ما ذكرتم ' إثبات اللغة بالترجيح ' وأنتم تمنعونه . ' قلنا ' : ليس ذلك من | إثبات اللغة بالترجيح ، بل هو ' إثبات لمجاز ' من المجازات ' بالعرف في مثله ' . |

ج ٣ · ص ٣٩١

| قالوا : العرف شرعا - مختلف في الكمال والصحة .

قلنا : مختلف ؛ للاختلاف ؛ ولو سلم فلا استواء ؛ لترجحه بما ذكرناه .

هامش :

الشرح : ' قالوا : العرف شرعا مختلف ' ، فيقال : ' في الكمال ' تارة ، ' و ' في | ' الصحة ' أخرى ، فكان مترددا بينهما ، ولزم الإجمال .

' قلنا : مختلف ' كما ذكرتم ، ولكن ' الاختلاف ' في أنه ظاهر في نفي الصحة أو نفي | الكمال ، فكل ذي مذهب يحمله على ما هو الظاهر فيه عنده ، لا أنه متردد بينهما ، فهو ظاهر | عندهما لا مجمل . غاية الأمر : أن كلا منهما يجعله ظاهرا في خلاف ما جعله صاحبه ، فلا | إجمال ، ' ولو سلم ' أنه متردد بينهما ، ' فلا استواء ' لهما بالنسبة إليه ، أي : ليس التردد على | السواء ، بل نفي الصحة أولى ؛ ' لترجحه بما ذكرناه ' من القرب إلى نفي الذات .

واعلم أن المسألة معقودة في صيغ ترد في الشرع نافية لذوات واقعة ، وهذا قد جاء | الشرع به تارة في قالب الإثبات ، وتارة في قالب النفي .

أما الإثبات : فمثل ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ^ [ سورة النساء : الآية 23 ] ، ومعلوم أن نفس | الأم لا تحرم ، والمحرم معنى آخر غير ذاتها ، وهو غير مذكور ، فالمنطوق غير مراد ، | والمراد غير منطوق ، وهذا تقدم .

وأما النفي : وهو مسألتنا نحو : لا عمل إلا بنية ، : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من | الليل ، : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، : لا نكاح إلا بولي ، فمن يقول بالحقائق الشرعية ، | ويقول مع ذلك : إن الشرعي مخصوص بالصحيح ، ويحمل اللفظ إذا ورد من الشارع على | الشرعي دون اللغوي وغيره من المحتملات ، وهو يحمل الكلام على حقيقته ، ولا وجه | للإجمال عنده ؛ إذ لا شك عنده في انتفاء الذات - فأي داع إلى الإجمال ، ومن ينكر الحقائق | الشرعية كالقاضي أبي بكر ، أو يقول : الشرعي لأعم من الصحيح والفاسد ، أو يقول : إذا | ورد لفظ له محمل لغوي ومحمل شرعي كانا بالنسبة إليه سواء يتجه منه دعوى الإجمال . ثم | اختلف القائلون بالإجمال ، فذهب ذاهبون إلى أن سببية كون اللفظ لم يرد نفي وقوع الفعل ، | أو وقوعه موجود ومشاهد ، وإنما أريد به أمر آخر لم يذكر ، والذي أريد به غير معلوم ، فكان | مجملا ، ورد نازلون عن هذه المرتبة هذا . |

ج ٣ · ص ٣٩٢

| فارغ .

هامش :

وقالوا : اللفظ موضوع لنفي الأوصاف دون الذوات ؛ ألا تراهم يقولون لمن أجاب بما | لا يفيد : لم يجب شيء ، ولكن الأوصاف متعددة ، فسبب الإجمال تعددها ، وتردد لا صيام | إلا بنية ، وأمثاله بين نفي الجواز ونفي الكمال ، وهذا اختيار القاضي ، والحق عدم الإجمال ، | وأنه ظاهر في نفي الصفات ، ثم ما كان أقرب إلى الحقيقة ، كان المنفي كما عرفت ، فإن | تساوت المجازات وكانت متنافية كان مجملا إذ ذاك ، وإن كان بينهما قدر مشترك صير إليه . | هذه هي الطريقة المرضية عندنا الجارية على أسلوب التحقيق ومن أصحابنا من قال بالعموم | في ذلك على نحو العموم في المحذوفات والمنطوقات ، لا على أصل الواقفية المنكرين | للعموم أصلا ، ولا على أصل المعممين الذين يقصرون التعميم على الصيغ ، ولا يرون | تعميم المحذوفات .

وذكر القاضي أن المعممين أخطأوا ، وإن سلم لهم أصلهم في العموم ، واعتل بأن | العموم إنما يصح دعواه فيما لا يتناقض ، وأما إذا كان يصير إلى تناقض وتهافت ، فيستحيل | دعوى العموم .

قلت : وهذا حق فيما تنافت فيه المحامل كما قلناه ، ولكن قد لا يسلم المعممون | التنافي بين الكمال والصحة حالة النفي ، ويقولون : يجوز نفيهما معا ، وهذا موضع نظر ؛ | فإن إمام الحرمين وابن السمعاني وغيرهما ذكروا أن من ضرورة نفي الكمال ثبوت الجواز ، | وهذا إن صح لهم ثبتت دعوى نفي العموم كما صحت دعوى نفي الإجمال ، وقام تقدير | الجواز فإنه أعم وأقرب إلى نفي الحقيقة ، ولكن لقائل أن يقول : لا نسلم أن نفي الكمال | يقتضي إثبات الجواز ؛ فإن نفي الأخص لا يقتضي ثبوت الأعم ، بل هو صادق وإن لم يثبت | الأعم أيضا .

والذي أراه أنهم لم يقصدوا أن قضية نفي الكمال إثبات الجواز ؛ فإن ذلك ساقط كما | ترى ، بل إنه يشعر بإثبات الجواز إشعارا محضا ؛ إذ لا يقال في العرف للصلاة الفاسدة : | صلاة غير كاملة ، وإنما يقال ذلك لناقصة الفضائل التي لا توجب الإخلال بها فسادا .

ثم أقول : وإذا نفينا الجواز كان قولنا معه : ' ولا كمال ' غير محتاج ؛ إليه لتضمن نفي | الجواز إياه ، فإذا قيل : يفهم من إثبات الجواز ، ثم ينافي قولنا : لا جواز ، فمن هنا يجيء | التنافي ؛ فإن نفي الكمال يشعر بثبوت الإجزاء ، ويعتضد هذا الإشعار بضمه إلى نفس | الجواز ؛ فإنه لو لم يفد أمرا يغايره لإفادة نفي الإجزاء لما كان لذكره فائدة إلى نفي الجواز ، | ونفي الإجزاء مع ثبوت الإجزاء مما يتضاد ، فافهم ما يلقى إليك فيه يظهر لك التنافي بين | نفي الكمال والصحة ، وتنكر به على مدعي العموم . |

ج ٣ · ص ٣٩٣

مسألة :

لا إجمال في نحو : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ [ سورة المائدة : الآية 38 ] .

لنا : أن اليد إلى المنكب حقيقة ؛ لصحة : ' بعض اليد ' لما دونه ، والقطع إبانة | المتصل ؛ فلا إجمال .

واستدل : لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب - لزم الإجمال .

وأجيب : بأنه لو لم يكن ، لزم المجاز .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' لا إجمال في نحو : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ ' [ سورة المائدة : | الآية 38 ] لا في اليد ، ولا في القطع ؛ خلافا لبعض الحنفية .

واقتضى كلام المصنف اختياره في مسألة فعله [ & ] : ' لنا : أن اليد ' للعضو ' إلى | المنكب حقيقة ' .

وإنما كان حقيقة ' لصحة ' إطلاق ' بعض اليد لما دونه ' أي : دون المنكب ، فكان | ظاهرا في الكل ؛ فلا إجمال .

' والقطع ' أيضا ليس بمجمل ؛ لأنه حقيقته ' إبانة المتصل ' ؛ فهو ظاهر فيه ؛ ' فلا | إجمال ' .

' واستدل : لو كان ' لفظ اليد ' مشتركا في ' العضو إلى ' الكوع والمرفق والمنكب ، لزم | الإجمال ' ؛ وهو خلاف الأصل ، فيكون حقيقة لأحدهما ظاهرا فيه ؛ لنفي الإجمال .

' وأجيب ' : بالمعارضة ' بأنه لو لم يكن ' لفظ اليد مشتركا بين الثلاثة ' لزم المجاز ' ، |

ج ٣ · ص ٣٩٤

| واستدل : يحتمل الاشتراك والتواطؤ وحقيقة أحدهما ، ووقوع واحد من | اثنين أقرب من واحد معين .

وأجيب : بأنه إثبات اللغة بالترجيح - وبأنه لا يكون مجمل أبدا .

قالوا : تطلق اليد على الثلاث ، والقطع على الإبانة وعلى الجرح فثبت | الإجمال . قلنا : لا إجمال مع الظهور .

هامش : | ولك أن تقول : قولكم : لو كان مشتركا ينبغي أن يكون دليلا على نفي الاشتراك ، لا نفي | الإجمال ، ومرادكم نفي الإجمال ، وقولكم : لكان مجملا يقال عليه ، وهذا هو المقصود . | والظاهر أن الدليل مقلوب ، والمراد : لو كان مجملا لكان مشتركا ؛ إذ لا موجب للإجمال | هنا غيره ، والأصل عدم الاشتراك .

وجوابه : لو لم يكن ، لكان مجازا ، والأصل عدم المجاز .

ولقائل أن يقول : المجاز أولى من الاشتراك .

الشرح : ' واستدل ' على المجاز أيضا : بأن لفظ اليد ' يحتمل الاشتراك ' بين الأمور | الثلاثة ، بأن يكون موضوعا لها ' والتواطؤ ، وحقيقة أحدهما ' دون الآخر ، ' ووقوع واحد من | اثنين أقرب من واحد معين ' ، فيكون الغالب على الظن أحد الاثنين ، والإجمال إنما هو على | تقدير الاشتراك ، فيظن خلافه .

' وأجيب ' أولا : ' بأنه إثبات للغة بالترجيح ' .

وثانيا : ' بأنه ' لو صح ' لا يكون مجملا أبدا ' ؛ لجريان ما ذكر فيه .

والمخالفون ' قالوا : تطلق اليد على ' الأشياء ' الثلاثة ، والقطع ' يطلق ' على الإبانة ، | وعلى الجروح ' يقال لمن جرح يده بالسكين : قطع يده ، والأصل الحقيقة ، ' فثبت | الإجمال ' .

' قلنا ' : بمجرد الإطلاق لا يلزم منه الإجمال ، وإنما يلزم من عدم الظهور ، وقد بينا | اليد ظاهر في العضو من المنكب ، والقطع من الإبانة ، ' ولا إجمال مع الظهور ' . |

ج ٣ · ص ٣٩٥

| المختار أن اللفظ لمعنى تارة ، ولمعنيين أخرى : من غير ظهور - | مجمل .

هامش :

الشرح : قال أبو عمرو : ' المختار أن اللفظ ' الذي يستعمل ' لمعنى تارة ، ولمعنيين | أخرى من غير ظهور ' لأحد الأمرين فيه ' مجمل ' .

وقال الغزالي : إذا أمكن حمل كلام الشارع على ما يفيد معنيين ، وحمله على ما يفيد | معنى واحدا ، وهو متردد بينهما ، فهو مجمل .

وقال بعض الأصوليين : يترجح حمله على ما يفيد معنيين ، كما لو دار بين ما يفيد وما | لا يفيد . انتهى .

وكلام الآمدي نحوه ، فإنه قال : اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى | واحدا ، وعلى ما يفيد معنيين :

قال الغزالي وجماعة من الأصوليين : هو مجمل ؛ لتردده . . . إلى آخر ما ذكره ، واختار | أنه لا يكون مجملا .

وقال : محل النزاع إنما هو فيما إذا لم يكن حقيقة فيهما ، فإنه يكون مجملا ، أو | حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر ، فإن الحقيقة مرجحة لا ريب .

وكذلك عبارة الهندي ، فإنه قال : لفظ الشارع إذا دار بين أن يفيد معنى ، أو يفيد | معنيين ، وهل هو مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما ، وهو ظاهر بالنسبة إلى إفادة المعنيين ؟

ذهب الأكثرون إلى أنه ظاهر . . . إلى آخره ، وذكر كما ذكر الآمدي أن محل النزاع | فيما إذا لم يكونا حقيقة ، أو أحدهما حقيقة والآخر مجازا .

وقال في آخر المسألة تبعا للآمدي : الحمل على إفادة المعنيين أولى ؛ لما فيه من رفع | الإجمال الذي هو خلاف الأصل .

وهذا المقصود وإن كان حاصلا في الحمل على المعنى الواحد ، لكنه خلاف | الإجماع ؛ إذ القائل قائلان . |

ج ٣ · ص ٣٩٦

| فارغ .

هامش :

فإنا نقول بالحمل على المعنيين .

وقائل يقول بالإجمال ، فأما تعين الحمل على معنى واحد ، فقول لم يقل به أحد .

هذه عبارات هؤلاء الأئمة .

والذي وضح لي أن صورة المسألة فيما إذا ورد كلام من الشارع دائر بين مدلولين إن | حمل على أحدهما أفاد معنى واحدا ، وإن حمل على الآخر أفاد معنيين ، وليس هو أظهر | بالنسبة إلى أحدهما ليخرج ما إذا كان أحدهما حقيقة والآخر مجازا ؛ إذ الحقيقة راجحة أو | أحدهما مجازا راجحا ، والآخر مرجوحا ؛ لتقدم الراجح .

وقد أشار المصنف بقوله : ' اللفظ لمعنى تارة ، ولمعنيين أخرى ' إلى أن محل الخلاف | ليس فيما إذا كان أحدهما حقيقة ، والآخر مجازا ؛ إذ لا يقال في المعنى المجازي : إن اللفظ | له ، بل اللفظ ليس إلا للحقيقة الموضوع بإزائها وضعا أولا .

وبقوله : ' من غير ظهور ' إلى ما إذا كان أحد المحملين راجحا ؛ إما لكونهما مجازين ، | وأحدهما أشهر ، أو لغير ذلك ، ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما حقيقة والآخر مجازا ، فإن | الظهور للحقيقة ، إلا أن تكون مهجورة .

وإذا وضح أن محل الخلاف وصورة المسألة في لفظ دائر بين مدلولين :

إن حمل على أحدهما أفاد معنى واحدا .

وإن حمل على الآخر أفاد معنيين من غير ظهور ، فنقول : للمسألة حالتان :

إحداهما : أن يكون المعنى الواحد ليس واحدا من المعنيين ، والذي يظهر في هذا أن | يكون مجملا ، ولا يقال : الحمل على ما يفيد معنيين أولى ؛ لكونه أكثر فائدة ؛ لأنا نقول : | إنما يتحقق هذا لو كان المعنى الواحد أحد المعنيين .

أما إذا لم يكن فهو قسيمه ، وفي العمل به دفع لأحد محملي اللفظ بمجرد كون الآخر | أكثر فائدة ، ولا نسلم أن أكثرية فائدته توجب هذا الصنيع .

والحالة الثانية : أن يكون واحدا من المعنيين ، والذي يظهر فيها : أنه يعمل بالمعنى | الواحد على كل حال ؛ لأنه إن كان هو تمام المراد باللفظ ، فلا إشكال ، وإلا فهو أحد | المرادين ؛ فلا مانع من العمل ، إنما يبقى النظر في المعنى الآخر .

فإن قلت : فقد قال الآمدي فيما إذا ظهر كونه حقيقة ، فيما قيل من المحملين مع |

ج ٣ · ص ٣٩٧

| فارغ .

هامش : | اختلافهما : إنه لا خلاف فيه ؛ لتحقق إجماله ؛ وهذا يقتضي أنه إذا كان حقيقة فيهما لا يكون | من صور المسألة ، كما قدمتموه عنه ، وتابعه الهندي ، وكلامهم ظاهر في أن صورة المسألة | في أعم من ذلك ، وهو اللفظ ذو المحملين المتساويين ، سواء أكانا حقيقتين أو مجازين ، أم | أحدهما حقيقة مرجوحة ، والآخر مجازا راجحا ، عند من يقول بتساويهما .

قلت : الذي قلناه نحن هو الذي يظهر ، وإلا فإذا لم يكونا حقيقتين ، ولا أحدهما | حقيقة والآخر مجازا ، فما بقى إلا أن يكونا مجازيين ؛ لانحصار دلالة اللفظ على المعنى في | الحقيقة والمجاز ، ونسبة المجازين إلى اللفظ نسبة الحقيقتين .

فإن قلت : وهل لكلام الآمدي محمل صحيح ؟ .

قلت : نعم ، كلامه محمول على ما إذا كان كل من المحملين حقيقة ، ولأحدهما | معنى ، وللآخر معنيان ليس واحد منهما هو ذلك المعنى .

وإلى هذا يشير قول الآمدي : ' مع اختلافهما ' ؛ فإن هذا هو ظاهر الاختلاف .

فإن قلت : الحالة الثانية : أن يكون المعنى الواحد فيهما أحد المعنيين من المحمل | الآخر ، قد ذكرتم أنه لا يتجه خلاف في العمل بذلك المعنى ، وإنما يبقى النظر في المعنى | الثاني ، فما معنى قول الآمدي والهندي : لم يقل بالحمل على المعنى الواحد أحد ؟ .

قلت : هو أيضا محمول على الحالة الأولى ، وهي ما إذا لم يكن المعنى الواحد هو | أحد المعنيين ، من المعنى الآخر ، فلم يقل أحد فيه بالحمل على المعنى الواحد ، | والإعراض عن المحمل الآخر ذي المعنيين المغايرين للمعنى الواحد ، بل الظاهر الإجمال | كما ذكرناه .

ويحتمل على بعد أن يقال : ترجيح المحمل ذي المعنيين ؛ لكونه أكثر فائدة ، وهو | ضعيف كما سبق .

أما إذا كان المعنى الواحد هو أحد المعنيين من المحمل الآخر ، فلا يتجه في العمل به | خلاف ، فإنما نفى الآمدي والهندي الخلاف فيما إذا كان المعنى الواحد ليس هو أحد | المعنيين من المحمل الآخر . هذا ما ظهر لي .

ويحتمل أن يقال : إنه لم يقل أحد بالحمل على المعنى الواحد بمعنى : صيرورته هو |

ج ٣ · ص ٣٩٨

| فارغ .

هامش : | تمام المراد باللفظ والحمل عليه ، إنما العمل به من جهة أنه داخل في المراد ، إن لم يكن | تمام المراد ، فلم يتعرض له لوضوحه .

وينبغي تنزيل كلام المصنف على ما قررنا ، فيقال : قوله : اللفظ لمعنيين . . . إلى آخر | نصه .

معناه : اللفظ إذا كان يطلق تارة ، ويراد به معنيان ، وأخرى ويراد به معنى ، وإطلاقه | عليهما على حد سواء ، وهو معنى قوله من غير ظهور .

وهو أحسن ممن صرح بالحقيقتين ، أو الحقيقة والمجاز ؛ لما عرفت .

وهل يترجح الحمل على المعنيين ، أو يكون مجملا ، أو يفرق بين أن يكون أحد | المعنيين هو المعنى الآخر ، الذي هو أحد محملى اللفظ ؟ .

فيه الخلاف .

وقد مثل بعض الشارحين المسألة ب ' الدابة ' تطلق تارة بإزاء الفرس ، وأخرى بإزاء كل | من البغل والحمار ، وهو على كونه فرض ما ليس بواقع من إطلاق الدابة على الفرس تارة ، | والبغل والحمار أخرى مثال للحالة الأولى دون الثانية .

وبعضهم أنها تطلق على الفرس تارة ، وعلى الفرس والحمار أخرى .

وهو أيضا كالأول ، ومختص بالحالة الثانية .

ومثل بعضهم بقوله تعالى : ^ ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) ^ [ سورة النور : الآية 33 ] ؛ | فإن الشافعي - رضي الله عنه - قال : المراد بالخير الكسب والأمانة .

وقال آخرون : أحدهما فقط .

وهذا إن صح يكون مثالا للحالة الثانية أيضا فقط .

ثم هو ضعيف ؛ إذ موضوع الخير بلا شك عند الشافعي وغيره ما هو أعم من ذلك | كله ، ويصدق على كل من الكسب والأمانة صدق المتواطئ إذا أطلق على أفراده ، فأين | دوران لفظ بين معنيين ومعنى ؟ .

فإن قلت : لم حمل الشافعي الخير عليهما ؟ . |

ج ٣ · ص ٣٩٩

| فارغ .

هامش :

قلت : ليس لأنه موضوع بإزائهما ، بل قام عنده دليل من خارج على أنهما مرادان من | اللفظ المتواطئ الصالح لهما معا ، وكل منهما .

كما إذا استعملت المتواطئ في فرد بخصوصه ، فهو عند ذوي التحقيق لم يخرج عن | حقيقته بذلك ، والقائل بأنه يخرج ليس بشيء مما نحن فيه .

ولا نقول : إن الفرد الآخر يعارضه .

ومن قال إن الأمرين - أعني الكسب والأمانة - إذا فقد أحدهما نفى الاستحباب ، فقد | أخذ بحقيقة الإطلاق ، وهو وجه لأصحابنا فيمن علم فيه الكسب دون الأمانة ، أو بالعكس .

فليس حمل الشافعي الخير على الكسب والأمانة معا ، لكونه دائرا بين مدلولين :

أحدهما الكسب والأمانة معا ، والثاني الأعم ، أو أحدهما ؛ ولا لأن الخبر عنده | موضوع بإزائهما معا بخصوصهما .

بل هو موضوع للقدر المشترك بين الكل بلا ريب .

ودل دليل من خارج عنده على أن المراد به خير خاص متعلق بالأمانة والكسب معا ، | كما في المطلق إذا قام الدليل على إرادة المقيد به .

مما يوضح لك بطلان التمسك بهذا ، أن القائل في المسألة الأصولية بأن لا يكون | مجملا ويحمل على المعنيين ، قد علل دعواه بأن ذلك أكثر فائدة .

والحمل على الأمانة والكسب معا لا يكون أكثر فائدة ، بل أقل ، بل كل مطلق حملته | على المقيد كذلك ؛ لأنك تزيل التمكن من أصل الإطلاق .

ونظير الآية قوله تعالى : ^ ( فإن آنستم منهم رشدا ) ^ [ سورة النساء : الآية 6 ] .

وقد قال الشافعي : الرشد : الدين والمال معا .

وقال غيره : صلاح المال فقط .

وقد يقال في هذه الآية : إن الرشد موضوع للدين والمال معا ، ولا يمكن أن يقال مثل | ذلك في الخير ؛ فإنه بلا شك لأعم من الكسب والأمانة . |

ج ٣ · ص ٤٠٠

| فارغ .

هامش :

وقد مثل الشيخ فخر الدين الجاربردي للمسألة بقول الرجل لامرأته : أنت على | حرام كظهر أمي ، قال : فإنه يطلق تارة ويراد به : الطلاق والظهار .

وأخرى ويراد بقوله : حرام : الظهار ، وبقوله : كظهر أمي : تأكيده .

وهو غير مطابق ؛ لأن القائل إن نوى الطلاق والظهار معا بقوله : حرام ، لم يقعا ، بل : | هل يثبت الطلاق أو الظهار أو يخير ؟ .

فيه أوجه ، أصحها : الثالث .

فلم يقل أحد : إن لفظ الحرام صالح لهما معا .

بل صالح لكل منهما لا على المعية .

وإن نوى الطلاق بقوله : حرام ، والظهار بقوله : ظهر أمي ، وقع الطلاق ، وحصل | الظهار وإن كان الطلاق رجعيا على الصحيح .

ولكن لم يحصلا بلفظ واحد ، بل بلفظين ، والكلام في لفظ واحد .

وإن أطلق فلا طلاق ؛ لعدم الصريح والنية .

وفي كونه ظهارا وجهان .

وقد يمثل للحالة الأولى بقوله عليه السلام : ' المحرم لا ينكح ولا ينكح ' ، إذا قلنا : | النكاح مشترك بالاشتراك اللفظي بين العقد والوطء ، فإنه دائر بينهما من غير ترجيح على | هذا القول .

فإن حمل على الوطء ، استفيد منه معنى واحد ، وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطئ . |

ج ٣ · ص ٤٠١

| فارغ .

هامش :

وإن حمل على العقد استفيد منه شيئان بينهما قدر مشترك ، وهما أن المحرم لا يعقد | لنفسه ، ولا يعقد لغيره .

وقد يمثل للحالة الثانية بقوله عليه السلام : ' الأيم أحق بنفسها ' ؛ [ فإنه يحتمل أنها | أحق بنفسها ، فتعقد على نفسها ، كما يقول به بعض المخالفين .

أو أنها أحق بنفسها ] ، فتمكن من أمرين :

أحدهما : أن تأذن لمن يعقد عليها .

الثاني : أن تعقد بنفسها .

ومن أصحابنا من يقول بالثاني ، وذلك إذا كانت المرأة في مكان لا ولي فيه ، ولا | حاكم .

وقد نقله يونس بن عبد الأعلى عن النص .

وليس لقائل أن يعترضنا فيقول : لم يأتونا بمثال مطابق . |

ج ٣ · ص ٤٠٢

| لنا : أنه معناه .

قالوا : يظهر في المعنيين ؛ لتكثير الفائدة .

قلنا : إثبات اللغة بالترجيح ، ولو سلم ، عورض بأن الحقائق لمعنى واحد - | أكثر ؛ فكان أظهر .

قالوا : يحتمل الثلاثة ؛ كالسارق .

هامش :

أما الأول ؛ فلأن النكاح إن حمل على العقد أيضا لم يفد إلا معنى واحدا ، وقولكم | يستفاد منه العقد لنفسه ولغيره .

قلنا : المستفاد مطلق العقد ، وهو أعم ، وتعدد المحال لا يوجب تعدد المدلول .

وأما الثاني فكذلك ؛ لأن العقد معنى واحد ؛ لأنا نقول : موضوع المسألة لفظ يستعمل | تارة ، ويستفاد منه شيء واحد ، وأخرى ويستفاد شيئان ، وهذا حاصل بما ضربناه مثلا ، ولم | يشترط كونه موضوعا بإزائهما حتى يرد ما ذكرتم .

واستفادة العقد يترتب عليها معنيان ، وهما مسألتان فقهيتان .

واستفادة الوطء لا يحصل به إلا شيء واحد ، فحصل الغرض .

وقد أطلنا في هذه المسألة لاختلاف كلام الشارحين فيها .

الشرح : واحتج المصنف للمختار فقال : ' لنا : أنه ' إذا كان اللفظ له معنى تارة ، | ومعنيان أخرى ولا ظهور ، كان مجملا ؛ لأن الإجمال ليس ' معناه ' إلا هذا ؛ لأنه غير متضح .

' قالوا : يظهر في المعنيين ؛ لتكثير الفائدة ' .

' قلنا : إثبات اللغة بالترجيح ' ، وهو كثرة الفائدة .

' ولو سلم ' أنه ليس كذلك ، أو أنه يجوز إثبات اللغة بالترجيح ، ' عورض بأن | الحقائق ' .

أي : الألفاظ الموضوعة وضعا أولا وضعها ' لمعنى واحد أكثر ' من وضعها ؛ | لمعنيين ، ' فكان ' اللفظ في الواحد ' أظهر ' .

' قالوا ' : اللفظ ' يحتمل ' الأمور ' الثلاثة ' : الاشتراك ، والتواطؤ ، وحقيقة أحدهما في | مجاز الآخر ، ' كالسارق ' إلى آخره .

قلنا : ما تقدم من أنه إثبات اللغة بالترجيح ، وأنه لا يبقى مجمل أبدا . |

ج ٣ · ص ٤٠٣

مسألة :

ما له محمل لغوي ، ومحمل في حكم شرعي ؛ مثل : ' الطواف بالبيت | صلاة ' - ليس بمجمل .

لنا : عرف الشارع تعريف الأحكام ، ولم يبعث لتعريف اللغة .

قالوا : يصلح لهما ، ولم يتضح .

قلنا : متضح بما ذكرناه .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' ما له محمل لغوي ، ومحمل في حكم شرعي ' ، أو محمل عقلي ، أو محمل | في حكم الشرع ، أو محمل يقرر اللفظ على الحكم الأصلي ، ومحمل في حكم شرعي .

فاللغوي والشرعي ' مثل ' : قوله [ & ] : ' ' الطواف بالبيت صلاة ' ، إلا أن الله أحل فيه | الكلام ' . |

ج ٣ · ص ٤٠٤

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٤٠٥

| فارغ .

هامش :

وهو حديث جيد رواه الترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى الموصلي ، وابن حبان ، | والحاكم ، وصححه .

والشرعي مع العقلي ، أو لتقرير الأصل لم يمثل له المصنف تبعا للغزالي وغيره ، | والكل ' ليس بمجمل ' ، بل يحمل على الحكم الشرعي .

ويقال : كالصلاة في الطهارة واشتراط السير ونحو ذلك ، لا على اللغوي ، حتى يقال : | المراد بالصلاة : الدعاء .

خلافا للغزالي حيث ادعى الإجمال فيه .

' لنا : عرف الشارع تعريف الأحكام ، ولم يبعث لتعريف اللغة ' ، فيرد كلامه إلى | الشرعي ما أمكن .

' قالوا : يصلح لهما ، ولم يتضح ' المراد منه ؛ فكان مجملا .

وعبارة الغزالي : لم يثبت أن رسول الله [ & ] لا ينطق بالحكم العقلي ، ولا بالاسم | اللغوي ، ولا بالحكم الأصلى ، قال : فترجيح الشرعي تحكم .

' قلنا : يتضح بما ذكرناه ' من أنه [ & ] بعث لبيان الشرعيات ، والتحكم منتف من | جهة أن الشرعي أرجح ، وأغلب من غيره ، وإن كان غيره قد يقع ، فالحكم للغالب . |

' فائدة '

مثل الغزالي ب : ' الطواف بالبيت صلاة ' ، وبقوله [ & ] : ' الاثنان فما فوقهما | جماعة ' . |

ج ٣ · ص ٤٠٦

| فارغ .

هامش :

قال : فإنه يحتمل أن يكون المراد : [ أنه ] يسمى جماعة ، وانعقاد الجماعة ، | وحصول فضيلتها .

واعلم أن هذه المسألة فيما إذا وردت لفظة لها مسمى لغوي ، ومسمى شرعي ، وتعذر | الشرعي ، ولم يمكن الرد إليه إلا بضرب من التجوز ، فهل يحمل على اللغوي أو يكون | مجملا ، أو يرد إلى الشرعي ؟ .

فيه الخلاف .

ولم يحك المصنف فيه القول بالحمل على اللغوي .

ونظير المسألة أيضا : أن يتعذر الحمل على اللغوي كما تعذر على الشرعي ، فهل يرد | إلى الشرعي أو يكون مجملا .

فيه هذا الخلاف . |

ج ٣ · ص ٤٠٧

| لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي .

وثالثها ، للغزالي - رحمه الله - : في الإثبات ، للشرعي ، وفي النهي ، مجمل .

ورابعها : وفي النهي : للغوي ؛ مثل : ' إني إذن لصائم ' .

لنا : أن عرفه يقضي بظهوره فيه .

- الإجمال يصلح لهما .

الغزالي في النهي : يبعد الشرعي للزوم صحته .

وأجيب : ليس معنى الشرعي : الصحيح ؛ وإلا لزم في ' دعي الصلاة ' - | الإجمال .

هامش :

ويظهر أن قوله عليه السلام : ' الطواف بالبيت صلاة ' من هذا القبيل ؛ فإن الطواف | ليس هو نفس الصلاة الشرعية ، ولا اللغوية ، فهل يرد إلى الشرعية أو يكون مجملا ؟ .

ويقرب من هذا : إذا أوصى الرجل لآل غير النبي [ & ] .

وفيه وجهان :

أحدهما : بطلان الوصية ؛ لإيهام اللفظ ، وتردده بين القرابة وغيرها بوضع اللغة ؛ فإن | الآل تطلق على القرابة وغيرها .

وهذا الوجه ناظر إلى مدلول اللفظ لغة .

وأصحهما : الصحة ؛ لظهور أصل له في الشرع ، وهو آل النبي [ & ] ؛ فإن موضوعه | الشرعي : بنو هاشم ، وبنو المطلب على الصحيح .

وقيل : جميع الأمة .

وإذا كان له موضوع شرعي فيرد إليه ما أمكن .

وعلى هذا قال الأستاذ أبو منصور : يحتمل أن يكون كالوصية للقرابة ، ويحتمل أن | يفوض إلى اجتهاد الحاكم .

وأما إذا لم يتعذر الحمل على المدلول الشرعي ، وهي المسألة المشار إليها بقولنا :

الشرح : ' لا إجمال فيما له مسمى لغوي ، ومسمى شرعي ' . |

ج ٣ · ص ٤٠٨

| فارغ .

هامش :

بل اللفظ محمول على الشرعي عند الأكثرين ، وأكثرهم جزم به ولم يحك سواه ، وهو | أحد المذاهب في المسألة .

وثانيها : أنه مجمل .

' وثالثها للغزالي ' : إن ورد في ' الإثبات ، فالمراد الشرعي ' ، ' وفي النهي : مجمل ' .

' ورابعها ' : لا إجمال ، والمراد في الإثبات : الشرعي ، ' وفي النهي : اللغوي ' . قاله | الآمدي .

والإثبات ' مثل ' قوله [ & ] : ' ' إني إذن لصائم ' .

ولفظ مسلم : ' إني إذن صائم ' ، قاله لعائشة رضي الله عنها ، وقد دخل عليها ذات يوم | فقال : ' هل عندكم شيء ' ، فقيل : لا ، قال : ' إني إذن صائم . . . ' الحديث .

والنهي : مثل النهي عن صوم يوم النحر .

' لنا : أن عرفه ' [ & ] ' يقضى بظهوره فيه ' أي : بظهور المعنى الشرعي فيما ورد من | لفظه .

واحتج من مذهبه ' الإجمال ' بأن اللفظ ' يصلح لهما ' . |

ج ٣ · ص ٤٠٩

| الرابع : في النهي ، تعذر الشرعي ؛ للزوم صحته ؛ كبيع الحر والخمر .

وأجيب : بما تقدم ، وبأن : ' دعي الصلاة ' للغوي وهو باطل .

هامش :

وجوابه : ما تقدم ، من أنه أوضح في الشرعي .

واحتج ' الغزالي ' : بأن اللفظ في الإثبات واضح ، وأما ' في النهي ' فإنه بعد فيه | الشرعي ؛ للزوم صحته ' ، أي : أن النهي لو حمل على الشرعي استلزم صحة المنهى ؛ | لامتناع النهي عن الممتنع ، فكان الشرعي بعيدا .

وكذلك اللغوي بعيد ؛ لأنه [ & ] بعث لبيان الشرعيات ، فتحقق الإجمال .

' وأجيب ' : بأنه ' ليس معنى الشرعي : الصحيح ' .

بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم من الهيئات المخصوصة ، ولذلك يقول : هذه صلاة | صحيحة وفاسدة ، ' وإلا ' فلو كان معناه الصحيح ، ' لزم في ' قوله عليه السلام : ' ' دعي | الصلاة ' أيام أقرائك ' ' الإجمال ' بين الصلاة والدعاء ، وليس كذلك ؛ بل هو ظاهر في معناه | الشرعي قطعا .

واعلم أن ما ذهب إليه الغزالي مبنى على أصله المتقدم في أن النهي لا يقتضي | الفساد ، ثم هو مع أصله هذا لا يقول بأنه يقتضي الصحة ؛ فلذلك قال : يبعد فيه الشرعي ، | ولم يقل : يمتنع ؛ إذ لو كان ممتنعا عنده كان يقول باقتضائه الصحة ، ومذهبه لا ينتهي إلى | هذا .

على أن بعض نسخ ' المختصر ' : ' يتعذر ' ، وليست في أصل المصنف ، ولكن شهد | قوله في ' المستصفى ' ولا إمكانه ، لما قيل له : لا تفعل ، ولكنها مخالفة لأصله في أن النهي | لا يقتضي الصحة .

الشرح : وأما المذهب ' الرابع ' فحجته أنه ' في النهي تعذر الشرعي ، للزوم صحته ؛ | كبيع الحر والخمر ' ، فإنه إذا ورد النهى وحمل على الشرعي يلزم تصوره ؛ لاستحالة النهي | عما لا يتصور ، والإجمال خلاف الأصل ، فيظهر اللغوي .

' وأجيب بما تقدم ' من أن النهي لا يقتضي الصحة .

' وبأن ' ذلك لو صح ، لزم أن يكون قوله عليه السلام : ' ' دعي الصلاة ' أيام أقرائك ' | ' للغوي ، وهو باطل ' ؛ لأن الحائض لا تمنع من الدعاء اتفاقا . |

ج ٣ · ص ٤١٠

| فارغ .

هامش :

واعلم أنه لو جعل السابقة فرعا عن هذه لكان سديدا ، فيقال : ماله مسمى لغوي | وشرعي هل يحمل على الشرعي أم ماذا يكون ؟ .

فيه خلاف .

فإن قلنا : يحمل على الشرعي ، فلو تعذر ، ولكن أمكن الرد إليه فهل يرد إليه محافظة | على الشرعي ، أو يكون مجملا ؟ .

فيه خلاف .

واختيار الغزالي كما قدمناه أنه مجمل .

والحق عندنا في الأمرين : الحمل على الشرعي كما اختاره المصنف ؛ لأنه الأغلب ، | ويتلو الشرعي العرفي ، ثم اللغوي . هكذا أطلقه أئمتنا .

وعندي : أنه مختص بالكلام الصادر من الشارع ، فينظر فيه إلى عرفه ، وهو الشرعي ، | ثم عرف الناس ؛ لأن الظاهر أنه يكلمهم بما يتعارفونه ، ثم اللغوي .

ولو كان في اللفظ الذي له مسميات حيث ورد لقلنا : يحمل كلام كل لافظ على | عرفه ، ثم عرف الذين خاطبهم ، ثم مدلوله الموضوع له بالأصالة ، فإن يكن اللافظ من أهل | اللغة فأول ما يحمل كلامه على اللغوي ، فاعرف ذلك ، واحمل عليه كلام المنطقيين .

واعلم أنهم إنما تكلموا فيما صدر من الشارع .

فإن قلت : من المشهور على ألسنة الفقهاء : أن ما ليس له حد في الشرع ، ولا في | اللغة يرجع فيه إلى العرف ، وهذا صريح في تأخير العرف عن اللغة ، وقد قضيتم في | الأصول بتقديمه ، فهل هما متواردان على محل واحد حتى يلزم الاختلاف ، أو كيف | الحال ؟ .

قلت : قال أبي - رحمه الله - في ' شرح المهذب ' :

مراد الأصوليين : إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة .

ومراد الفقهاء : إذا لم يعرف حده في اللغة ، فإنما نرجع فيه إلى العرف ، ولهذا قالوا : | كل ما ليس له حد في اللغة ، ولم يقولوا : ليس له معنى ، فالمراد أن معناه في اللغة لم | ينصوا على حده بما يبينه ، فيستدل بالعرف عليه . |

ج ٣ · ص ٤١١

البيان والمبين

يطلق البيان على فعل المبين ، وعلى الدليل ، وعلى المدلول ؛ | فلذلك قال الصيرفي : إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي | والوضوح .

وأورد : البيان ابتداء ، والتجوز ، بالحيز وتكرير الوضوح .

هامش :

قلت : تقرير هذا عدم التوارد على كل واحد .

وإن كلام الفقهاء في الضوابط ، وهي في اللغة أضبط ، فتقدم اللغة بالنسبة إليها .

وكلام الأصوليين في أصل المعنى ، وهو في العرف أظهر ، فتقدم بالنسبة إليه .

ومما يرجع إلى الشرع فيه قبل العرف : إذا حلف لا يبيع الخمر ، أو المستولدة ، فإن | أراد : لا يتلفظ بلفظ العقد مضافا إليها ، فإذا باع حنث ، وإن أطلق لم يحنث ؛ لأن الشرعي | لا يتصور فيها ، وفيه وجه قال به المزني .

ولو حلف لا يركب دابة عند زيد ، لا يحنث بالدابة المعدة لاستعماله ، إلا أن يريد ، | فإن ملكه السيد دابة خرج على أنه هل يملك ؟ .

وقال ابن كج : لا يحنث وإن قلنا : يملك ؛ لأن ملكه ضعيف .

الشرح : ' يطلق البيان ' تارة : ' على فعل المبين ' وهو التبين ، كالسلام والكلام | للتسليم والتكليم .

' وعلى : الدليل ' الدال على ذلك .

' وعلى : المدلول ' وهو متعلق التبيين ومحله .

' ولذلك ' أي : لأجل إطلاقه على المعاني الثلاثة ، اختلف تفسير العلماء له بالنظر |

ج ٣ · ص ٤١٢

| فارغ .

هامش : | إليها ، حتى ' قال الصيرفي ' ناظرا إلى أن البيان فعل المبين : إنه ' إخراج الشيء من حيز | الإشكال إلى حيز التجلي ' . كذا نقله ابن السمعاني وغيره .

وزاد إمام الحرمين ، فتبعه الآمدي والمصنف : الوضوح ، فقالوا : إخراج الشيء من | حيز الإشكال إلى حيز التجلي ' والوضوح ' .

' وأورد ' عليه : أنه غير جامع ؛ لأنه يخرج عنه ' البيان ابتداء ' ، وهو الظاهر من غير | سبق إجمال .

قال ابن السمعاني : فإنه ربما ورد من الله - تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد .

' والتجوز بالحيز ' ؛ فإن الحيز حقيقة في الجوهر دون غيره .

' وتكرير الوضوح ' ؛ إذ التجلي والوضوح واحد .

ولقائل أن يقول : أما الإيراد الأول - وهو للقاضي أبي بكر وتبعه من بعده - فللصيرفي | أن يمنع تسميته ما كان ظاهرا ابتداء ب ' البيان ' ؛ فإن البيان الذي هو فعل المبين إنما يكون | لما ليس واضحا .

وله أن يقول : إن ما ورد ابتداء أفاد علما لم يكن حاصلا للسامع ، فهو قبل السماع | كمن أشكل عليه خطاب سبق وروده . |

ج ٣ · ص ٤١٣

| وقال القاضي والأكثر : الدليل .

وقال البصري : العلم عن الدليل .

والمبين : نقيض المجمل ، ويكون في مفرد ، وفي مركب ، وفي فعل ، وإن لم | يسبق إجمال .

هامش :

وهذا ذكره القاضي عبد الوهاب المالكي ، فقد لا يسمى القاضي أبو بكر عدم العلم | إشكالا .

ويصح إيراده على الصيرفي ، إلا أن يمنع الصيرفي تسمية ما ورد ابتداء ب ' البيان ' . | ويزعم أن البيان مقصور على كلام قصد به إيضاح مشكل تقدمه كما عرفت .

وأما التجوز فإمام الحرمين أورده ، وهو [ أولا ] لا يختص بالحيز ، بل يرد على لفظ | الحيز والتجلي كما ذكر إمام الحرمين حيث قال : وهذه العبارة وإن كانت محومة على | المقصود فليست مرضية ؛ فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة ، كالحيز والتجلي . انتهى .

ولقائل أن يقول : فلم قلتم : إن المجاز الظاهر لا يدخل التعارف ، [ ولو استتب ] | بكم هذا لفسدت أكثر تعاريفكم ؟ .

وأما تكرير الوضوح فإن ثبت ، فليس قيدا بل زيادة في إيضاح المراد ب ' التجلي ' ، | وذلك لم يورده إمام الحرمين .

الشرح : ' وقال القاضي ' ، وإمام الحرمين والغزالي ' والأكثر ' ، ومنهم الآمدي : البيان | ' الدليل ' . [ ' وقال البصري : العلم ' الحاصل ' عن الدليل ' ] .

والمختار : حد الصيرفي ، وإياه اختار القاضي أبو الطيب وغيره من أئمتنا .

واعترضه ابن السمعاني : بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء من حيز الإشكال | إلى حيز التجلي .

وللصيرفي منع ذلك . |

ج ٣ · ص ٤١٤

| فارغ .

هامش :

وقال الماوردي : إن جمهور الفقهاء قالوا : البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم | منه المراد إلا به .

قال ابن السمعاني : وهذا الحد أحسن من جميع الحدود ، مع إيراده على الصيرفي ما | ورد ابتداء من غير سبق إجمال .

وهو إن ورد على الصيرفي ورد على الماوردي بطريق أولى ؛ إذ قد يقول الصيرفي فيما | لم يكن غير قربة : إنه كان في حيز الإشكال ، وصار في حيز التجلي كما عرفت .

ولا يمكن للماوردي أن يقول : إنه داخل في تعريفه ؛ لأنه لم يتقدمه كلام أظهر المراد | به ؛ لأن البيان : الظهور من قولهم : بان الهلال : إذا ظهر .

واعلم أن الشافعي - رضي الله عنه - قال في ' الرسالة ' : البيان : اسم جامع لأمور متفقة | الأصول متشعبة الفروع .

واعترضه أبو بكر بن داود بأن البيان أبين من التفسير الذي ذكره .

قال أئمتنا : وهذا لا يصح لأن الشافعي - رحمه الله - لم يقصد حد البيان ، [ ولا | تفسير ] معناه ، وإنما أراد : أن البيان اسم عام جامع لأنواع مختلفة اتفقت في وقوع اسم | البيان عليها ، واختلفت في مراتبها ، فبعضها أجلى من بعض ؛ لأن من البيان ، ما يدرك معناه | من غير تدبر ، ومنه ما يحتاج إلى تدبر ؛ ولذلك قال عليه السلام : ' إن من البيان لسحرا ' ، | فأخبر أن بعض البيان أظهر من بعض .

ويدل على ذلك أن الله - تعالى - خاطبنا بالنص ، والعموم ، والظاهر ، والمفهومين ، | والكل بيان وإن اختلفت مراتبها .

قلت : ولذلك عقد الشافعي في ' الرسالة ' أبوابا للبيان حيث قال : باب البيان الأول ، | باب البيان الثاني ، وهكذا . |

ج ٣ · ص ٤١٥

| الجمهور : الفعل يكون بيانا .

لنا : أنه - عليه الصلاة والسلام - بين الصلاة والحج بالفعل ؛ وقوله : ' خذوا | عني [ مناسككم ] ' ، و ' صلوا كما ' - يدل عليه .

وأيضا : فإن المشاهدة أدل ؛ وإذ ليس الخبر كالمعاينة .

هامش :

ولو عرف الشافعي البيان ، أو غيره من الحقائق بتعريف لكان جامعا مانعا ، [ يتعذر ] | على من بعده أن يأتي بمثله .

' والمبين : نقيض المجمل ' أي : متضح الدلالة .

' ويكون في مفرد ، وفي مركب ، وفي فعل ' .

وقد يكون البيان بعد سبق الإجمال ، وهو واضح .

وقد يكون ' وإن لم يسبق إجمال ' كما ذكرناه فيما يرد ابتداء واضحا .

وقد كنا غافلين عنه وجاهلين به .

وقرر بعض الشارحين على أنه قد يكون البيان بالفعل بعد سبق الإجمال ، وقد لا | يكون .

والصواب ما ذكرناه من أن البيان من حيث هو فعلا كان أو قولا قد يكون بعد سبق | الإجمال ، وقد لا يكون .

الشرح : قال ' الجمهور : الفعل ' قد ' يكون بيانا ' . |

ج ٣ · ص ٤١٦

| قالوا : يطول فيتأخر البيان .

قلنا : وقد يطول بالقول .

ولو سلم ، فما تأخر ، للشروع فيه ، ولو سلم ؛ فلسلوك أقوى البيانين ، ولو سلم | فما تأخر عن وقت الحاجة . |

هامش :

' لنا ' : الوقوع ، وذلك ' أنه [ & ] بين الصلاة والحج بالفعل ' ، ' وقوله ' [ & ] : ' ' خذوا | عني مناسككم ' و ' صلوا ' ' كما ' رأيتموني أصلي ' لا يقال : إنه الذي وقع به البيان دون | الفعل ، وهو قوله ؛ لأنا نقول : إنما البيان بالفعل ، وهذا القول : ' يدل عليه ' .

' وأيضا ، فإن ' الفعل يشاهد بخلاف القول ، ولا شك أن ' المشاهدة إدراك من القول ، | فكانت ' أولى ' بالجواز ، ' وليس الخبر كالمعاينة ' فيما أخبرنا به أبي رحمه الله ، وأبو عبد الله | الحافظ في كتابهما قال : أنبأنا إسحاق بن أبي بكر النحاس سماعا ، أنبأنا يوسف بن خليل | الحافظ ، أنبأنا الجمال أبو الحسن مسعود بن أبي منصور ، أنبأنا حمزة بن أبي الفضل

ج ٣ · ص ٤١٧

مسألة :

إذا ورد بعد المجمل قول وفعل : فإن اتفقا ، وعرف المتقدم - فهو | البيان ، والثاني تأكيد .

فإن جهل ، فأحدهما ، وقيل : يتعين غير الأرجح ؛ للتقديم ؛ لأن المرجوح لا | يكون تأكيدا .

وأجيب : بأن المستقل لا يلزم فيه ذلك .

هامش : | العلوي ، أنبأنا أبو أحمد محمد بن علي بن محمد المكفوف ، أنبأنا أبو محمد عبد الله بن | محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ بن حامد بن شعيب البلخي بن شريج بن | يونس بن هشيم عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال النبي [ & ] : ' ليس | الخبر ، كالمعاينة ' وهذا سند صحيح أخرجه أحمد بن حنبل في ' مسنده ' عن هشيم كما | سقناه .

الشرح : والمانعون ' قالوا ' : الفعل ' يطول فيتأخر البيان ' به مع إمكان تعجيله ؛ فلا | يجوز .

' قلنا ' : ' وقد يطول بالقول ' ، ويزيد على زمان الفعل . |

ج ٣ · ص ٤١٨

| ' فإن لم يتفقا ؛ كما لو طاف بعد آية الحج طوافين ، وأمر بطواف | واحد - فالمختار : أن القول [ بيان ] ، وفعله ندب أو واجب ، متقدما أو متأخرا ؛ | لأن الجمع أولى .

أبو الحسين ، المتقدم بيان ؛ ويلزمه نسخ الفعل متقدما ، مع إمكان | الجمع .

هامش :

' ولو سلم ' أن الفعل لا يكون أبدا أعجل ، ' فما تأخر ' البيان بالفعل ، وذلك ' للشروع ' | ' فيه ' .

وإنما يلزم التأخير أن لو لم يحصل الشروع فيه ، ' ولو سلم ' أن الفعل يقتضى التأخير | دائما ، ' فلسلوك أقوى البيانين ' ، وهو الفعل يجوز التأخير ، ' ولو سلم ' تساوي البيانين ، | ' فما تأخر عن وقت الحاجة ' ، والممنوع إنما هو ذاك . |

' مسألة '

الشرح : إذا عرفت جواز البيان بكل من القول والفعل ، فنقول : ' إذا ورد بعد | المجمل قول وفعل ' ، فإما أن يتفقا في الحكم ، وإما أن يختلفا .

' فإن اتفقا ' ، فإما أن يعرف المتقدم منهما ، أولا .

فإن اتفقا ' وعرف المتقدم فهو البيان ' فعلا كان أو قولا ، ' والثاني تأكيد ' .

' فإن جهل فأحدهما ' هو البيان من غير تعيين له .

' وقيل : يتعين غير الأرجح للتقديم ' ؛ ' لأن المرجوح لا يكون تأكيدا ' للراجح ؛ لعدم | الفائدة في تأكيد الشيء بما دونه ، واختاره الآمدي .

' وأجيب بأن ' المؤكد ' المستقل لا يلزم فيه ذلك ' ، كالجمل التي يذكر بعضها بعد | بعض للتأكيد ؛ فإن التأكيد يحصل بالثانية ، وإن كانت أضعف بانضمامها إلى الأولى ، وإنما | يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات نحو : جاءني القوم كلهم . |

ج ٣ · ص ٤١٩

مسألة :

المختار : أن البيان أقوى .

والكرخي : يلزم المساواة .

أبو الحسين : بجواز الأدنى .

لنا : لو كان مرجوحا ، ألغي الأقوى في العام إذا خصص ، و [ في ] المطلق إذا | قيد ، وفي التساوي : التحكم .

هامش :

الشرح : ' وإن لم يتفقا كما لو طاف ' [ & ] ' بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف | واحد ، فالمختار ' ' أن ' البيان هو ' القول ' ، ' وفعله ' إما ' ندب أو واجب ' في حقه [ & ] مما | اختص به عليه السلام ، سواء [ أكان ] القول ' متقدما ' على الفعل ، ' أو متأخرا ' ؛ ' لأن | الجمع ' بين الدليلين ' أولى ' .

وقال ' أبو الحسين ' : ' المتقدم ' ' بيان ' ، قولا كان أو فعلا ، كما في صورة اتفاق القول | والفعل . |

ج ٣ · ص ٤٢٠

| فارغ .

هامش :

' ويلزمه نسخ الفعل ' ، بالقول إذا وقع الفعل ' متقدما مع إمكان الجمع ' بينهما . |

' مسألة '

الشرح : ' المختار ' عند المصنف ' أن البيان ' يجب أن يكون ' أقوى ' دلالة من | المبين .

' والكرخى ' قال : ' يلزم المساواة ' بمعنى : أنه لا يجوز الأدنى ، بل المساوي ، وإن | كان أقوى جاز بطريق أولى .

' وأبو الحسين ' قال : ' بجواز الأدنى ' ، واختاره الإمام الرازي ، ونقله الشيخ الهندي | عن الجماهير ، فيقبل المظنون في بيان المعلوم .

قال الهندي : ولا يتوهم في حق أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبين في قوة | الدلالة ؛ فإنه لو كان كذلك لما كان بيانا له ، بل كان هو يحتاج إلى بيان آخر .

' لنا ' : لو ' لم يكن البيان الذي هو مخصص أو مقيد أقوى من المبين الذي هو العام أو |

ج ٣ · ص ٤٢١

مسألة :

تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع ، إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق ، وإلى | وقت الحاجة يجوز .

والصيرفي ، والغزالي والحنابلة : ممتنع .

والكرخي : ممتنع في غير المجمل .

وأبو الحسين : مثله في الإجمالي لا التفصيلي ؛ مثل : ' هذا العموم مخصوص | و ' المطلق مقيد ' ، و ' الحكم سينسخ ' .

والجبائي : ممتنع في غير النسخ .

هامش : | المطلق ، بل ' كان مرجوحا ' ، أو مساويا ' ألغى ' في صورة المرجوحية ' الأقوى ' بالأدنى ' في | العام إذا خصص ، والمطلق إذا قيد ' .

' وفي ' صورة ' التساوي ' يلزم ' التحكم ' ، وكلاهما لا يجوز .

وأنت ترى المصنف كيف ادعى أن البيان يجب كونه أقوى ، ولم يقيد المسألة في | صدرها بتخصيص العام ، وتقييد المطلق ، ثم [ خصص ] في دليله .

فإن كان ما اختاره هو الفصل بين بيان العام والمطلق ، وبيان المجمل ، وهو غير | مذهب من عم اشتراط كونه أقوى من الكل ، وإلا فيكون دليله خاصا ودعواه عامة .

والمختار عندنا : إطلاق جواز الأدنى ؛ لأنا بينا جواز التخصيص والتقييد للمقطوع | بالمظنون .

وأما المجمل : فكفاية الأدنى فيه واضحة ؛ إذ لا تعارض بينه وبين المبين . |

' مسألة '

الشرح : ' تأخير البيان عن وقت الحاجة ' إلى الامتثال ' ممتنع ، إلا عند من يجوز | تكليف ما لا يطاق ' وهم أئمتنا . |

ج ٣ · ص ٤٢٢

| فارغ .

هامش :

ولو أن المصنف قال : ' غير واقع ' ، لطابق أصولنا ؛ فإنا وإن جوزناه فلا نقضي بوقوعه | كما مر ، والغرض أنه لم يقع .

والتعبير ب ' الحاجة ' لم يستحسنه الأستاذ ، وقال : هي عبارة تليق بمذهب المعتزلة | القائل : إن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف . |

ج ٣ · ص ٤٢٣

| فارغ .

هامش :

قال : فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن يقال : تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل | بالخطاب .

قلت : وهي مضايقة في العبارة ، وقد عرف أن المعنى ب ' الحاجة ' كما قال إمام | الحرمين [ توجه ] الطلب .

' و ' أما تأخير البيان عن وقت الخطاب ' إلى وقت الحاجة ' فيقدم عليه أن الخطاب | المحتاج إلى البيان ضربان :

أحدهما : ماله ظهر ، وقد استعمل في خلافه ، كتأخير بيان التخصيص ، وبيان مدة | النسخ ، وبيان الأسماء الشرعية ، إذا أريد بها مسماها اللغوي ، وبيان اسم النكرة ، إذا أريد | المعين .

والثاني : ما لا ظاهر له .

إذا عرفت هذا فنقول : في جواز تأخيره عن وقت الخطاب مذاهب :

قال أكثر أصحابنا ، وطائفة من الحنفية والمالكية : إنه يجوز مطلقا ، واختاره الإمام | الرازي ، وأتباعه والمصنف في غالب المتأخرين .

وذهب بعض الحنفية ، ' والصيرفي ' أولا ' والحنابلة ' إلى أنه ' ممتنع ' . |

ج ٣ · ص ٤٢٤

| فارغ .

هامش :

قال الأستاذ أبو إسحاق : ثم نزل أبو الحسن الأشعري بالصيرفي ضيفا فناظره في هذا | إلى أن رجع إلى مذهب الشافعي .

وفصل قوم ، فقال بعض أصحابنا ' والكرخي : ممتنع في غير المجمل ' ؛ كبيان | التخصيص والتقييد ، والنسخ .

' وأبو الحسين ' مذهبه ' مثله ' إلا ' في ' البيان ' الإجمالي ' ، أي قال : يجوز تأخير بيان | المجمل مطلقا إجمالا وتفصيلا ، وأما ما سواه مما له ظاهر استعمل في غيره كالمطلق والعام | والمخصوص ، فيمتنع تأخير بيانه الإجمالي ' دون التفصيلي ' .

والإجمالي ' مثل : هذا العام مخصوص ، والمطلق مقيد ، والحكم سينسخ ' .

وذهب ' الجبائي ' وابنه عبد الجبار إلى أنه ' ممتنع في غير النسخ ' ، جائز فيه ، وما | حكاه طائفة من أنه قيل : يجوز في الأمر والنهي ، ويمتنع في الخبر .

وقيل : عكسه ليس في محل النزاع ؛ لأن موضوع المسألة الخطاب التكليفي ، فلا يذكر | فيها الأخبار ، وسيقوله عند قول المصنف : مع كونه خبرا .

وأنت ترى سياق هذه المذاهب قاضيا بأن النسخ من محل الخلاف .

وقضية كلام القاضي ، وإمام الحرمين وغيرهما وقوع الاتفاق على جواز التأخير فيه ، | وصرح به الغزالي ، وابن برهان .

والذي يظهر من جهة النقل : أن بعض من منع تأخير البيان غلا ، فمنع فيه أيضا ، | وعذر من ادعى الاتفاق أنه لم يعبأ بخلاف هذا المفرط .

وخص ابن السمعاني المسألة بالمجمل والعام .

وأرى أن المطلق عنده والعام سواء في هذا الباب ، والنسخ خارج عن محل النزاع ، | فلذلك لم يذكرهما .

وجعل في المسألة أربعة أوجه لأئمتنا :

فإنه نقل الجواز فيهما عن ابن سريج والإصطخري ، وابن أبي هريرة ، وابن خيران .

والمنع عن أبي إسحاق المروزي ، والصيرفي ، والقاضي أبي حامد .

وكلا من جواز تأخير بيان المجمل دون العام ، وعكسه عن بعض أصحابنا . |

ج ٣ · ص ٤٢٥

| لنا : ^ ( فأن لله خمسه ) ^ إلى ^ ( [ ولذي ] القربى ) ^ [ سورة الأنفال : الآية 41 ] ، | ثم بين عليه الصلاة والسلام ؛ أن السلب للقاتل : إما عموما ، وإما برأي | الإمام ، وأن ذوي القربى بنو هاشم دون بني أمية وبني نوفل ، ولم ينقل اقتران إجمالي | مع أن الأصل عدمه .

هامش :

الشرح : ' لنا ' على الجواز مطلقا قوله تعالى : ' واعلموا أنما غنمتم من شيء ' فأن | لله خمسه ' .

قوله : ^ ( ولذي القربى ) ^ [ سورة الأنفال : الآية 41 ] فإنه عام في كل ما يغنم ، ' ثم بين [ & ] أن | السلب للقاتل ' باتفاق الأمة .

' إما عموما ' ، وإما برأي الإمام ' على اختلاف الإمامين : الشافعي ، ومالك ، فإنهما | وإن اختلفا : فقال الشافعي بالتعميم في كل قاتل ، سواء أقال الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه | أم لا ، لقوله [ & ] الثابت في ' الصحيحين ' : ' من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ' .

وقال مالك : ذلك تصرف من النبي [ & ] بالإمامة ، فلا يستحق القاتل حتى يقول الإمام | هذا القول .

فلم يختلفا في أن هذا منه [ & ] تخصيص للعموم في ' غنمتم ' وبيان ؛ لأن المراد به ما | وراء السلب على اختلاف الرأيين في طريق أخذ القاتل السلب .

وبين كما روى البخاري ' أن ذوي القربى بنو هاشم ' ، وبنو المطلب ، هذا هو مذهب | الشافعي ، وهو الذي في الحديث ، وعليه جرى الآمدي ؛ لأنه شافعي .

وحذف المصنف ' بني المطلب ' ؛ لأنه مالكي .

والأصح عند المالكية : انحصار ذوي القربى في بني هاشم .

واتفق الإمامان على الانحصار فيمن ' دون بني أمية ' بن عبد شمس ، ' وبني نوفل ' ، | وأن اشتراك هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل في بنوة عبد مناف بن قصى ، فهذا عام بيانه | إذ ورد من غير بيان تفصيلي بلا ريب ، ' ولم ينقل اقتران الإجمالي ' ، ولو اقترن لنقل ، ' مع | أن الأصل عدمه ' . |

ج ٣ · ص ٤٢٦

| وأيضا : ^ ( وأقيموا الصلاة ) ^ [ سورة البقرة : الآية 43 ] ، ثم بين جبريل والرسول - | عليهما السلام - ، وكذلك الزكاة ، وكذلك السرقة ، ثم بين على تدريج .

وأيضا : فإن جبريل - عليه السلام - قال ' اقرأ ' ، قال [ عليه الصلاة والسلام ] : | ' وما أقرأ ' ؟ ، وكرر ثلاثا ، ثم قال : ^ ( ' اقرأ باسم ربك ' ) ^ [ سورة العلق : الآية 1 ] .

واعترض : بأنه متروك الظاهر ، لأن الفور يمتنع تأخيره ، والتراخي يفيد جوازه | في الزمن الثاني ؛ فيمتنع تأخيره .

وأجيب : بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء ، وذلك كثير .

هامش :

وإذا ثبت في العام ثبت في كل ماله ظاهر ؛ لمساواته له ، وفي المجمل بطريق أولى .

ولا احتفال برأي من قال من المعتزلة : يجوز التأخير فيما له ظاهر دون الحمل ؛ فإنه | مذهب ساقط .

واعلم أن المصنف لو قال وبين أن عبد شمس ونوفلا ليسا من ذوي القربى ، كان | أخصر وأجمع لمذهب الشافعي ومالك ؛ لأن انتفاءهما من ذوي القربى متفق عليه عندهما ، | والخلاف في ثبوت بني عبد المطلب ، وكان أصوب ؛ فإن وضع ' أمية ' ' موضع شمس ' | مدخول .

وقد أعقب عبد ؛ شمس غير أمية ، فإنما كان يحسن وضع أمية موضع أبيه لو لم يعقب | أبوه سواه .

الشرح : ' وأيضا ' : مما يدل على التأخير قوله تعالى : ^ ( وأقيموا الصلاة ) ^ [ سورة البقرة : | الآية 43 ] فإنها نزلت ، ' ثم بين جبريل ' عليه السلام للنبي [ & ] ، ' والرسول [ & ] ' للمكلفين .

فروى أبو داود ، والترمذي ، وابن خزيمة في ' صحيحه ' ، وأحمد ، أن جبريل - عليه | السلام - جاء إلى النبي [ & ] حين مالت الشمس ، فقال : قم يا محمد فصل الظهر حين زالت | الشمس ، ثم جاءه العصر . . . الحديث . |

ج ٣ · ص ٤٢٧

| فارغ .

هامش :

قال البخاري : هو أصح شيء في الوقت .

وفي ' صحيح البخاري ' : أن جبريل نزل فصلى ، فصلى رسول الله [ & ] ، وهكذا خمس | مرات .

' وكذلك الزكاة ، وكذلك السرقة ' في قوله تعالى : ^ ( وآتوا الزكاة ) ^ [ سورة البقرة : | الآية 43 ] ، وقوله : ^ ( والسارق والسارقة ) ^ [ سورة المائدة : الآية 38 ] ، وإن كنا قدمنا أن آية السرقة | ليست بمجملة ، فلم نقدم أنها ليست بعامة ، بل هي عامة ، وقد تأخر تخصيصها ببعض | السارقين ، وبعض المسروق ، وإليه أشار بقوله : ' ثم بين ' [ & ] ما تجب فيه الزكاة ، ومقدار | الواجب ، والواجب في حديث فريضة الصدقة وغيره مما يكثر تعداده ، وما يجب فيه القطع | قدرا ووضعا في غير حديث ' على تدريج ' .

' وأيضا ' قال أصحابنا : ' فإن جبريل قال : اقرأ ، قال : ' وما أقرأ ؟ ' ، وكرر ثلاثا ، ثم | قال : ^ ( اقرأ باسم ربك ) ^ [ سورة العلق : الآية 1 ] . كذا ذكر المصنف ، وهو يشير إلى حديث | جبريل في بدء الوحي المتفق على صحته .

واللفظ ' اقرأ ، قال : ما أنا بقارئ ، فأخذني ، فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني | فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ ، فأخذني فغطني الثالثة ، ثم أرسلني فقال : اقرأ باسم ربك | الذي خلق ، خلق الإنسان من علق . . . . ' الحديث .

قال أصحابنا : فقد أخر البيان ، ' واعترض ' ما ذكر من الأوامر .

وقيل : وهو منافى الأحكام ، بل الاستدلال بحديث بدء الوحي فقط ' بأنه متروك | الظاهر ' ، سواء قلنا : الأمر يقتضي الفور أم التراخي ؛ لأن ظاهره جواز التأخير عن وقت |