رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٢١ من ٣٨

ج ٣ · ص ٣٢١

| قالوا : رد عمر - رضي الله عنه - حديث فاطمة بنت قيس ؛ ' أنه [ & ] لم يجعل | لها سكنى ولا نفقة ' لما كان مخصصا لقوله تعالى : ^ ( أسكنوهن ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 6 ] ؛ | ولذلك قال : ' كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة ' .

قلنا : لتردده في صدقها ؛ ولذلك قال : لا ندري أصدقت أم كذبت .

قالوا : العام قطعي والخبر ظني .

هامش :

واعترض القاضي في ' التقريب ' دعوى الإجماع ؛ فإن جميع الأخبار التي خصوا بها | العام قامت بها الحجة عند الصحابة رضي الله عنهم ، وعلموا صحتها ، أي : فما خصوا إلا | قطعيا بقطعي .

قال : وقد بسطنا الجواب عن كل خبر في الكتاب الكبير .

قلت : يعني ' التقريب ' و ' الإرشاد الكبير ' [ الذي له ] الذي لم نقف عليه ، والذي | وقفنا عليه هو الصغير كما ذكر في خطبته ، والصغير في أربعة أسفار كبار ، وبلغنا أن الكبير | في اثني عشر سفرا .

الشرح : ' قالوا : رد عمر حديث فاطمة بنت قيس ' عن النبي [ & ] ' أنه لم يجعل لها | سكنى ولا نفقة ' في الطلاق البائن ' لما كان مخصصا لقوله ' تعالى : ^ ( أسكنوهن ) ^ [ سورة | الطلاق : الآية 6 ] .

' ولذلك قال : ' كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة ' وقد تقدم الكلام على هذا الحديث | في الأخبار . |

ج ٣ · ص ٣٢٢

| وزاد ابن أبان والكرخي : لم يضعف بالتجوز .

هامش :

' قلنا ' : إنما رد خبرها ' لتردده في صدقها ' ، لا لأنه خبر واحد ، ' ولذلك قال ' : ' لا | ندري أصدقت أم كذبت ' كذا ذكر المصنف .

والحق : أنه إنما تردد في صدقها ؛ لأنه لم يدر أحفظت ، فيكون خبرها مطابقا ، فيكون | صدقا ، أم نسيت ، فلا يكون مطابقا ، فيكون كذبا ، وهذا هو لفظ عمر - رضي الله عنه - قال : | ' كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت ' رواه مسلم ، ثم هو | مع ذلك مختلف في صحة نقل أبي داود عن أحمد بن حنبل أنه لا يصح عنده .

وقال ابن أبي حاتم : إن أباه أبا حاتم ذكر أنه عنده غير متصل .

وأما : ' لا ندري كذبت أو صدقت ' فلفظ ربما أوهم ظاهره أنه توهم فيها اعتمادا | للكذب ، ومعاذ الله أن يتوهم عمر - رضي الله عنه - ذلك في فاطمة بنت قيس ، فكيف ثبت | هذا عن عمر ؟ .

وإنما روي بإسناد ضعيف مظلم ، ذكره الحارثي فقال : أنبأنا أحمد بن محمد بن سعيد | الهمداني ، حدثنا الحسن بن حماد بن حكيم الطالقاني حدثنا أبي حدثنا خلف بن ياسين | الزيات عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال : قال عمر بن الخطاب : ' لا ندع | كتاب ربنا وسنة نبينا - عليه السلام - لقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت ، المطلقة ثلاثا لها | السكنى والنفقة ' وهذا الإسناد ساقط إلى أبي حنيفة .

وأحمد بن محمد بن سعيد هو ابن عقدة ، وهو مجمع الغرائب والمناكير .

' قالوا : العام قطعي ، والخبر ظني ' فلو خصصه لترك القطعي بالظني .

الشرح : ' وزاد ابن أبان والكرخي ' على ذلك ما يتمشى على مذهبهما ، فقالا : قطعي | ' لم يضعف بالتجوز ' . |

ج ٣ · ص ٣٢٣

| قلنا : التخصيص في الدلالة ، وهي ظنية ، فالجمع أولى .

القاضي : كلاهما قطعي من وجه : فوجب التوقف .

قلنا : الجمع أولى .

هامش :

والخبر ظني : فكيف نترك القطعي من أجله .

' قلنا ' : العام قطعي في متنه ، دون دلالته ؛ لأن دلالة العام ظنية ، والخاص بالعكس ، | و ' التخصيص ' لم يقع في المتن ، بل ' في الدلالة ، وهي ظنية ' ، وإذا كان خبر الواحد | الخاص قطعي الدلالة مظنون المتن ، والكتاب العام عكسه ، فيتعادلان ، وإذا تعادلا ، | ' فالجمع ' بينهما بأن يجعل العام دليلا في غير مورد الخاص ' أولى ' من إلغاء أحدهما .

واعلم أن ابن أبان ، والكرخي يعتقدان دلالة [ العام ] قطعية ، فرجع اختلافا | معهما إلى أن دلالة العام على أفراده هل هي قطعية ؟ لا سيما إذا لم تخص ، فلا يخصها خبر | الواحد ، أو ظنية ، فيخصها .

ولذلك قال ابن السمعاني : ما قاله ابن أبان مبني على أصل له لا يوافقه عليه .

والحاصل : أنهما على ضعف مذهبهما لا يوافقان على قولنا : العام ظني الدلالة ، | فلننقل الكلام معهما إلى أصلهما الذي لا يمتري - عند الإنصاف - ذوو الألباب في ضعفه ، | ولنا فيه قول ليس هذا موضعه .

وقال ' القاضي : كلاهما قطعي من وجه ' العام في متنه ، والخاص في دلالته ، فتعادلا | ' فوجب التوقف ' .

' قلنا ' : لا نسلم عدم الأولوية ، بل الخاص أولى ؛ لما فيه من الجمع بينهما ؛ إذ | ' الجمع ' بين الدليلين ، ولو من وجه ' أولى ' .

وليتنبه طالب التحقيق هنا لمهم ، وهو أن شيخنا أبا الحسن ، والقاضي أبا بكر | يطلبان في مسائل أصول الفقه القطع ، ولا يكتفيان بالظن إلا فيما ندر من فروعه ، وربما |

ج ٣ · ص ٣٢٤

| فارغ .

هامش : | وقع الخلاف في بعضها ، هل هي من القطعيات أو غيرها ؟ فيصرح في المسألة بالخلاف فيه ، | كمسألة النقض ، وتخصيص العموم بالقياس ، وخبر الواحد ونحوها ، فإذا توقف الشيخ | والقاضي ، فاعلم أن وقفتهما إنما هي عن القطع ، ولا يمنعان الظن .

وأصحابنا يكتفون في العمليات بالظنون ، ولا يمنعون أن القطع منتف في أكثر | المسائل ، فالقاضي مثلا في مسألتنا هذه واقف عن القطع لا عن الظن ، وإنما لو يوجب | تخصيص الكتاب بالآحاد ؛ لأنه لا يعمل بالظنون .

وأصحابنا أيضا لا ينكرون أن القطع منتف ، ولكنهم يخصصونه ؛ لأنهم يعملون | بالظنون .

وبهذا يتضح لك أنه لا يكاد يقع خلاف بيننا وبين الشيخ والقاضي إلا وهذه سبيله ، | ونحن عند التحقيق متفقون على وجدان الظن ، ولكن مختلفون في أنه هل يعمل به .

وقد قدمنا عن القاضي في مسألة تعقب الاستثناء الجمل أنه واقف ، مع قضائه برجحان | مذهب الشافعي ؛ ولذلك صرح في مسائل لا تحصى برجحان أحد المذاهب مع وقفته عن | القضاء بمذهب معين ؛ لابتغائه القطع ، فاحفظ ذلك فهو مفيد نافع ، وبه ينجلي لك غيهب | مشكلة قعد عن القيام بإيضاحها الأكثرون ، واستهون بأمرها من لا يدري الحقائق ، وهي | كثرة ذهاب العلماء إلى الوقف في مسائل الأصول ، وحكاية المحققين وقفهم قولا مستقلا | بنفسه ، فيحكون مثلا النفي والإثبات والوقف وعدم ذلك في الفقهيات ، فلا ترى الفقهاء | يحكون الوقف قولا ، وإن تردد فيهم متردد في مسألة ذكروا تردده ، ولم يجعلوا له في | المسألة قولا .

وقد قال من استهان بهذا السؤال : إن هي إلا طرائق يسلكها من شاء ، ويحيد عنها من | شاء ، ولم يدر الغبي أن ذلك لدقيقة ، وهي أن الفقهيات يكتفى فيها بالظنون ، وتقل وقفيات | الظنون ، فلا يكاد فرع فقهي يستوي الطرفان فيه حتى يكون مشكوكا فقط ، وإن وقع ذلك لم | يقع إلا لواحد من ألف ، ثم يقال : إنه متردد ، وربما لم يحك قوله ؛ إذ لا فائدة في حكاية | حال من لا قول له .

وأما الأصوليات فالمآخذ فيها قطعية ، ويكثر الوقف فيها ؛ لقلة القواطع ، ثم السر

ج ٣ · ص ٣٢٥

| فارغ .

هامش : | في حكاية أقوال الواقفية أنهم قاضون بانتفاء القطع ، وقائلون عند ذلك بأنه لا عمل ؛ إذ لا | عمل عندهم إلا بقطعي ، فحكى مذهبهم لينبه على أنهم غير عاملين بواحد من المذاهب ، | بل هم حاكمون برد الجميع ، راجعون في المسألة إلى البراءة الأصلية .

فإن قلت : فلم يحكى عن بعض الفقهاء ترددهم في بعض مسائل الفروع ؟

قلت : لينبه على أنه ليس لا قول له مخافة أن يتخيل وقوع الاتفاق في المسألة ، وأنها | صارت كالقطعيات المتفق عليها ، ثم ذلك لم يقع إلا قليلا ، كما لا يرتاب فيه الفقيه ، وليس | ذلك لينبه على أنه يعود الحال إلى البراءة الأصلية .

وأما وقف الفقهاء في بعض المسائل كقولهم : مال المرتد موقوف ، وملك المبيع في | زمن الخيار موقوف ، وأمثال ذلك ، فذلك الوقف المراعى أي : منتظر إلى انتهائه ، وليس | المعنى أنه غير محكوم فيه الآن ، بل يعلم أن الحكم واقع فيه الآن ، ولكن لا يتبين لنا إلا | بالآخرة ، ثم ذلك قضاء منهم في شيء ، فإنه موقوف فيهم قاضون لا واقفون ، والشيء | مقضي عليه بأنه موقوف لا متردد فيه ، ومعنى الوقف ما ذكرناه ؛ فليس من وقف الأصوليين | في شيء .

فإن قلت : فقد قال الفقهاء : وقف العقود قسمان : وقف تبين ، ووقف صحة ، ومثلوا | وقف التبين ببيع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا [ هو ] ميت ، ووقف الصحة ببيع | الفضولي ، وكلامكم صريح في أن وقفهم وقف تبين فقط .

قلت : هذا الآن خروج عن غرضنا ؛ فإن غرضنا حاصل بأنهم لا يعنون بالوقف ما | يعنيه الأصولي .

وإن أردت تحقيق ما يعنونه على التفصيل فنقول :

ذكر الإمام في باب النهي عن بيع الغرر : أن وقف العقود ثلاثة أصناف : بيع | الفضولي ، وبيع ما يظنه لأبيه ، ثم تبين أنه كان قد مات ، والصنف الثالث إذا غصب أموالا | وباعها وتصرف في أثمانها وعسر التتبع ، ففي تنفيذها قولان ، ولما تكلم الإمام في عتق | الراهن أبدى في بيع الرهن إجمالا أنه توقف ، كبيع المفلس .

قال : ولا محمل لتصحيح بيع المفلس ماله على قول إلا الحمل على الوقف ، ومحمل |

ج ٣ · ص ٣٢٦

| فارغ .

هامش : | الوقف ليس يمتنع جريانه في الرهن ، ولا نظر إلى كون حجر الفلس جرى من غير اختيار | المحجور عليه ، بخلاف حجر الرهن .

والوجه : التسوية بين البابين ، وتنزيل البيع والعتق على ترتيب واحد ، والعتق أولى | بالنفوذ ، والبيع أنفذ منه .

قال : وهذا فن من الوقف زائد على الأصناف التي ذكرناها في كتاب البيع .

وقال الغزالي في تصرف المفلس : وجه التنفيذ أن البيع صدر من أهله ، وصادف | محله ، وكنا نظنه دافعا لحق لا سبيل إلى دفعه ، والآن قد تبين أنه لم يحصل به دفع | محذور .

قال أبي رحمه الله : وبكلام الغزالي هذا يتبين ما أشار إليه الإمام من أن هذا الوقف | غير الأصناف الثلاثة ؛ لأن بيع الفضولي والغاصب لم يصدر من أهله ، وبيع ما يظنه للأب | في الظاهر كذلك ، وفي الباطن خلافه ، وهذا في الظاهر ، والباطن صادر من أهله ، ولكن | كونه دافعا للحق أولا مجهول موقوف على أمر مرتقب ، [ وهو يشبه تصرف المريض ؛ فإنه | صادر من أهله في محله ، ودفعه لحق الورثة أو الغرماء موقوف على أمر مرتقب ] يظهر | عند الموت .

وقال ابن الرفعة في شرح كلام الغزالي هذا : إن معناه أن الحجر على كل مال المفلس | شرع مخافة تضييع الديون على أربابها ، وليس ذلك بأمر محقق ، فإذا بان بالآخرة أنها لم | تضع ، وأن في المال فضلة عنه ، فقد بان أن الحجر لم يتناول ذلك الفاضل ، فبان نفوذ | التصرف فيه ، [ وينزل ] الحجر عليه بالفلس منزلة الحجر على السيد في عبده الجاني | لأجل جنايته ، فإنا نقصر الحجر على قدر أرش الجناية لا على جميعه ، كما [ أن ] ذلك | رأي لنا ذكره الغزالي في كتاب ' الزكاة ' ، والجامع أن الحجر وجد برضا المحجور عليه فيه .

نعم ما وجد الرضا به وإن كان زائدا على قدر الدين ، ولهذا لم يطرد الأصحاب قول | الوقف فيه ، وإن قال الإمام في كتاب ' الإقرار ' : إنه لا يبعد تخريجه فيه . انتهى .

قال أبي رحمه الله : فإن صح ما قاله ، فينبغي أن يجري في المرهون قول الوقف | المذكور في بيع الفضولي ، فإنه جرى في بيع ملك الغير ، فلأن يجري في ملكه الذي حجر | عليه فيه لأجل الغير أولى ، والوقف الذي حققه في المفلس نوع زائد على الثلاثة الأصناف |

ج ٣ · ص ٣٢٧

| فارغ .

هامش : | بلا شك ، وهو من الوجه الذي ذكره شديد الشبه بالمريض ؛ [ فإن المريض ] ربما حجر | عليه فيما يتبين بالموت به يدفع حق الغرماء ، والزائد على الثلاث من التبرعات وغير ذلك لا | يتعلق به الحجر ، وهذا المعنى ظاهر في [ المزيد ] بلا شك .

وأما المفلس : فالقول بأن الحجر إنما تعلق ببعض ماله [ كعبد ] ، والأقرب أنه متعلق | بالمال ، ولكنه لظننا مزاحمة الديون فهو رتبة متوسطة بين تصرف الفضولي والمريض ، بل | بين تصرف الراهن والمريض ، وسواء ألحقناه بالمريض أم منعناه ، فذلك في نفوذ التصرف ، | أما الحل فلا ؛ فإن المريض يحل له الإقدام على التصرفات كلها الآن اعتمادا على بقاء | الحياة ، والمفلس ممنوع منها ؛ لمراغمته ما شرع الحجر لأجله . انتهى كلام الشيخ الإمام | الوالد رحمه الله .

قلت : والحاصل أن ابن الرفعة يذهب في المفلس إلى أن الحجر لم يشمل الفاضل | كما في المريض . والشيخ الإمام يقول : شمله ولكن نقضنا التصرف عند الاحتياج إلى نقضه .

وما قاله الشيخ الإمام أصح ، وينبغي أن يبني على ما اختلف فيه ابن الرفعة وأبي | رحمهما الله أنه هل ينقض من تصرفات المفلس الأضعف فالأضعف ، أو الآخر فالآخر ؟ .

فإن قلنا برأي الشيخ الإمام : اتجه نقض الأضعف فالأضعف ، وعليه جمهور | الأصحاب ، وهو الصحيح .

وإن قلنا برأي ابن الرفعة : نقض الآخر فالآخر ؛ لأنه المصادف لوقت الحجر ، وهو | رأي الشيخ أبي إسحاق الشيرازي .

وبتصحيح الأصحاب نقض الأضعف فالأضعف يظهر لك أن تصرف أبي - رحمه الله - | أليق برأيهم من تصرف ابن الرفعة .

ثم قال أبي رحمه الله : فتحصلنا على مراتب : |

ج ٣ · ص ٣٢٨

| فارغ .

هامش :

إحداها : بيع الفضولي ، وقد أطلقوا وقف العقود عليه على الإجازة . |

ج ٣ · ص ٣٢٩

| فارغ .

هامش :

ومقتضى هذه العبارة أن العقد لا يوجد حتى يجاز ، وهكذا عبارة من قال : ' إن الصحة | موقوفة ' مقتضاه أن الصحة لا توجد إلا بعد الإجازة ، وهذا هو الظاهر ، لكن الإمام قال : إن | الصحة ناجزة ، والملك موقوف على الإجازة .

وحكى الرافعي ذلك عنه ولم يخالفه ، وفيه إشكال ؛ لأن الصحة كيف توجد قبل | وجود شرطها ؛ ولأن الهبة يقف الملك فيها على القبض ، والبيع يقف الملك فيه على | [ انقضاء ] الخيار على قول ، ولا خلاف في وصفهما بالصحة .

والحنفية نقلوا عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف أن الملك حاصل في بيع الفضولي ، وأن | معنى الوقف فيه يعرضه للإبطال إذا رد المالك .

وعن محمد أن الملك لا يوجد إلا إذا أجاز كالقول القديم عندنا ، ولم يتعرضوا | لوصفه بالصحة قبل ذلك .

والأقرب في هذا النوع على قول الوقف أن الإجازة مع الإيجاب والقبول [ بانتهاء ] | [ ثلاثتها ] أركان العقد ، فلا توجد الصحة والملك إلا بعدها . |

ج ٣ · ص ٣٣٠

| فارغ .

هامش :

الثانية : بيع الغاصب إذا عسر يبيعه بالبعض لكثرته ، وإنما يفارق الرتبة الأولى | بالعسر ، وفيه قولان في الجديد .

إذا قلنا ببطلان الأول ، والقول بالصحة فيه مع القول في الأول بالبطلان يفضي إلى | اعتبار الشرط بعد المشروط ، وأجمع العقلاء أن الشرط يجب أن يكون متقدما أو مقارنا ؛ | فلذلك كان هذا القول ضعيفا .

الثالثة : بيع مال يظنه لأبيه ، ويكون أبوه قد مات وهو وارثه ، والموقوف التبين والعلم | بصحة العقد لا نفس الصحة ولا الملك ، وإن كانوا أدرجوا هذه الصورة تحت قوله | [ وقف ] العقود .

الرابعة : بيع المرهون بغير إذن المرتهن على الاحتمال الذي أبداه الإمام .

وقال : إن هذا الوقف زائد على الأقسام الثلاثة المتقدمة ، والذي يظهر أنه من القسم | الأول ، ولكنه أولى منه ؛ لأن الوقف مع السبب وقيام المانع أولى منه مع عدم السبب ، وهو | الملك .

ولعل قول الإمام : إنه غير الأصناف الثلاثة لمكان هذه الأولوية ، ويتوهم بعض الناس | أن كونه منع نفسه بالرهن فارق بينه وبين الفضولي ، وموجب لأن لا يجري الخلاف فيه ، | وليس كذلك ، بل الإمام في باب الإقرار ذكر أن بيع الرهن كبيع الفضولي بلا خلاف ، وأن | الخلاف في الجديد إنما هو في المفلس ؛ لأنه لم يحجر على نفسه .

الخامسة : بيع المفلس ماله ، وقد علمت المأخذ الذي أشار إليه الغزالي ، وذكره | ابن الرفعة فيه ، وبه يعلم أنه أولى بالصحة من المرهون ، وكذلك ما قاله الإمام في | ' الإقرار ' . |

ج ٣ · ص ٣٣١

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٣٣٢

| فارغ .

هامش :

السادسة : تصرف المريض ، وقد تقدم بيان ظهور الصحة فيه . انتهى كلام الشيخ | الإمام ، ذكره في كتاب ' التفليس ' من تكملة ' شرح المهذب ' .

وإنما أجملناه ذكره مع طوله ومجانبته لفن أصول الفقه لمكان نفاسته ، وعظم فائدته . |

ج ٣ · ص ٣٣٣

مسألة :

الإجماع يخصص القرآن والسنة ؛ كتنصيف آية القذف على العبد ؛ ولو | عملوا بخلاف نص ، تضمن ناسخا .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' الإجماع [ يخصص ] الكتاب والسنة ' ، بمعنى أنه دال على وجود | المخصص في نفس الأمر ؛ إذ الإجماع لا بد له من مستند ، ودليل كونه مخصصا الوقوع ، | ' كتنصيف آية القذف على العبد ' ، ولك منع قيام الإجماع ؛ فإن جماعة منهم عمر بن | عبد العزيز - كما نقله عنه مالك في ' الموطأ ' - ذهبوا إلى أن العبد يجلد بالقذف بما بين ، | اللهم إلا أن يثبت قيام الإجماع بعد الاختلاف . |

ج ٣ · ص ٣٣٤

| فارغ .

هامش :

وفيه ما فيه ' ولو عملوا بخلاف نص ' في حكم يتناوله بنصوصيته لا بعمومه ' تضمن ' | عملهم ' ناسخا ' أطلقوا عليه ، فلا فرق حينئذ بين أن يخص القرآن بالإجماع أو ينسخ ؛ إذ | الكل يتضمن مقتضيا لذلك إلا أنه لم يقع نسخ قرآن بالإجماع .

فقيل : لا ينسخ ، ووقوع التخصيص ، فقيل : يخصص .

فإن قلت : قولكم : ' ولو عملوا بخلاف نص ' أمر تقديري ؛ فإن ذلك لم يقع أمر | تحقيقي ؟ ودليله الإجماع على العمل ، بخلاف حديث جمع النبي [ & ] ب ' المدينة ' بين | الصلاتين من غير خوف ولا مطر ، بخلاف حديث : ' من شرب الخمر فاجلدوه . . . ' | الحديث ، وفيه ' فإن شربها في الرابعة فاقتلوه ' ؟ . |

ج ٣ · ص ٣٣٥

مسألة :

العام يخص بالمفهوم ، إن قيل به ؛ ومثل : ' في الأنعام الزكاة ' ، ' في | الغنم السائمة زكاة ' ؛ للجمع بين الدليلين .

فإن قيل : العام أقوى ؛ فلا معارضة .

قلنا : الجمع أولى كغيره .

هامش :

قلت : بل هو تقديري ، ولذلك عبر المصنف ب ' لو ' الدالة على الامتناع ، ومعاذ الله أن | تخالف الأمة النص ؛ لأن ذلك مع العلم فسوق أو كفر ، ومع الجهل خطأ ، وما ذكر من | حديث الجمع قد قال بظاهره جماعة منهم من أصحابنا ابن المنذر ، وأبو إسحاق ، فأجازوا | ذلك بلا عذر ، وحمله قوم على الجمع بالمرض ، فأجازوه به ، وهو اختيار النووي .

وأوله المانعون بأنه أخر الصلاة الأولى إلى أواخر الوقت ، بحيث كان فراغها يعقبه | خروج الوقت ، ثم صلى الثانية عقيبها ، وهذا جمع ولكن في الوقت ، وما ذكر من حديث | القتل في الرابعة بالخمر :

قيل : إنه منسوخ .

وقيل : إنه غير صحيح .

ونظيره حديث : ' إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ' وهو في صحيح مسلم ، | وله تأويلات . |

' مسألة '

الشرح : ' العام يخص بالمفهوم ' مفهوم المخالفة ' إن قيل به ' وأما إن لم يقل به | فظاهره أنه لا يخص ؛ إذ لا حجة له ، ' ومثل بقول القائل ' في الأنعام الزكاة ' مع ' في الغنم |

ج ٣ · ص ٣٣٦

| فارغ .

هامش : | السائمة زكاة ' فإن قضية الأول تعميم الوجوب في الأنعام إبلا وبقرا وغنما وأصنافها سائمة | ومعلوفة ، ومفهوم الثاني إخراج معلوفة الغنم .

واعلم أن الموجود بخط المصنف : ' ومثل في الأنعام الزكاة ليس في الغنم السائمة | زكاة ' بلفظ ' ليس ' ، أو ليس ذلك في ' الإحكام ' ، ولا يظهر له وجه ، فشرحه الشارحون على | ما في ' الإحكام ' ، ثم إن المصنف لم يشر بقوله : ' ومثل : في الأنعام الزكاة ' إلى حديث ؛ | فإنا لا نعرف هذا اللفظ في حديث ، ولذلك كانت عبارة الآمدي : كما لو ورد : في الأنعام | الزكاة ، وكانت عبارة المصنف ' ومثل ' مبني لما لم يسم فاعله ، وقد رأيتها مضبوطة بخطه ، | ولم يقل : ومثل على العادة في ضرب الأمثلة ؛ لأنه لفظ يوهم أن يكون هذا اللفظ قد ورد .

وقد توهم الشيرازي أن المصنف قال : ' ومثل ' ، وقال : ' الواو ' عطف على شيء ، | كأنه سقط من قلم الناسخ ، وهو ذكر مثال لمفهوم الموافقة .

وليس كما توهم ؛ فإن المصنف لم يتكلم إلا في مفهوم المخالفة ؛ بدليل قوله : إن | قيل به ، فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجة ، وهو المخالفة لا الموافقة .

وأيضا : فسنذكر قيام الإجماع على أن مفهوم الموافقة تخصيص ، فلم يكن كبير غرض | في الاحتجاج له .

وأيضا : فقد وقفت على النسخة التي هي بخطه ، وليس فيها ما ذكره الشيرازي .

وأما ' في الغنم السائمة زكاة ' فأشار به إلى ما في : ' الصحيح ، وفي صدقة الغنم في | سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ' ' الحديث ' ، ولذلك كانت عبارة الآمدي : ثم | ورد قوله : ' في السائمة زكاة ' .

وإنما قلنا : يجب العمل بالمفهوم ' للجمع بين الدليلين ' العام ، والمفهوم ؛ فإنه أولى | كما سبق .

وقال الآمدي : لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم والمفهوم في أنه يخص العموم .

قلت : وإنما محل الاتفاق في مفهوم الموافقة ، ولذلك لم يتحدث فيه المصنف ؛ إذ لا | كبير غرض في الاحتجاج لما لا نزاع فيه ، وإنما تحدث في موضع النزاع ، وهو مفهوم |

ج ٣ · ص ٣٣٧

| فارغ .

هامش : | المخالفة ، ولقد توقف الإمام الرازي فلم يختر شيئا في ' المحصول ' ، وجزم في ' المنتخب ' | بأنه لا يخصص به .

وقال ابن دقيق العيد : إنه رآه لبعضهم ، وحكاه أبو الخطاب الحنبلي عن قوم .

وقال ابن السمعاني : يجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب على الظاهر من مذهب | الشافعي ، ولفظ ' الظاهر ظاهر ' في أن الخلاف موجود .

قال : ومثاله في الكتاب قوله تعالى : ^ ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) ^ [ سورة البقرة : | الآية 241 ] ؛ فإنه عام في كل مطلقة ، ثم قال : ^ ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم | تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) ^ [ سورة البقرة : الآية 236 ] .

[ فكان ] دليله أن لا متعة للمدخول بها ، فخص بها في أظهر قوليه عموم | المطلقات ، وامتنع من التخصيص بها في القول الآخر . انتهى .

وقضيته : تخريج قول للشافعي في تخصيص العموم بالمفهوم بكلام هذا الإمام الثبت ، | واستفد ذلك .

والأصح في المذهب وجوب المتعة للمدخول بها ، ولكن المختار في الأصول أن | المفهوم يخص العموم ؛ لما ذكرناه .

' فإن قيل : العام أقوى ' من المفهوم ؛ لكونه منطوقا ، ' فلا معارضة ' ؛ إذ شأن | المتعارضين التعادل ، وإذا لم يعارضه فلا يخصصه .

' قلنا ' : لا نسلم أن العام أقوى مطلقا ، بل من حيث إنه منطوق فقط ، والمفهوم أقوى | من حيث الدلالة على الخاص ، و ' الجمع أولى ' من سقوط أحد الدليلين ؛ فإن العمل | بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العموم مطلقا ، بخلاف العكس ، فيجمع عند تعارضهما بين | دليليهما ' كغيره ' من المخصصات ، فإنا نعمل بها جمعا بين الأدلة ، ولا يشترط التساوي في | القوة من حيث المتن ، كما يخص المتواتر بخبر الواحد وليسا متساويين ، بل كل منهما | أرجح من وجه .

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن المفهوم راجح من حيث الدلالة ، وليس كالعام | والخاص ؛ فإنهما منطوقان . |

ج ٣ · ص ٣٣٨

| فارغ .

هامش :

وأما المفهوم فغير منطوق ، فلم قلتم : إنه أقوى من دلالة العموم ؟ |

' تنبيه '

إنما أتى المصنف بحرف الشرط في قوله : ' فإن قيل ' ، ولم يقل : ' يقل ' على العادة ؛ | لأنه كالآمدي لم يعرف مخالفا في المسألة ، فذكر بحثا يمكن أن يقال به ، ولم ير هو من قال به . |

' فائدة '

قال الشيخ أبو حامد بعد أن ذكر أن دليل الخطاب يخص العموم ، هذا إذا عارضه غير | النطق الذي هو أصله .

فأما إذا عرض على نطقه وأصله ، فإما أن نسقطه ونبطله أو نخصه فقط ، فإن أعرض | بالإسقاط والإبطال سقط الدليل ، وذلك مثل ما روى عن النبي [ & ] أنه قال : ' أيما امرأة | نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ' نص على البطلان بغير الإذن ، ودليله يقتضي | جوازه بالإذن ، إلا أن هذا الدليل إذا ثبت سقط النطق ؛ لأن الأمة أجمعت على التسوية بين | أن تنكح المرأة بغير إذن وليها ، وبين أن تنكح نفسها بإذنه ، فعندما يبطل النكاح في | الموضعين معا ، وعند المخالفين يصح فيهما ، فإذا ثبت بالدليل جواز ذلك بإذنه ثبت | بالإجماع جوازه بغير إذنه ، وإذا ثبت جوازه بغير إذنه سقط النطق ، فيكون هذا الدليل | مسقطا لأصله فيسقط الدليل ، ويثبت النطق .

قال : وأما إذا كان الدليل لا يسقط أصله ، ولكن يخصه مثل قوله [ & ] : ' إن الله حرم |

ج ٣ · ص ٣٣٩

| فارغ .

هامش : | الكلب وحرم ثمنه ' فقوله : ' إن الله حرم الكلب ' يقتضي تحريم جميع جهات الانتفاع به | من البيع ، والإجارة ، والهبة وغيرها .

وقوله : ' وحرم ثمنه ' دليل أن غير الثمن ليس بمحرم ، وهذا يخص عموم ذلك النطق | المحرم ، فالمذهب أن الدليل يسقط ، ولا يخصص عموم أصله به .

وحكي عن أبي الحسين بن القطان أنه قال : يجوز تخصيص أصله به ، وليس | بشيء ؛ لأنه فرع الأصل ، فلا يجوز أن يعترض عليه ، وسقط شيء من حكمه .

وأصحاب أبي حنيفة يجيزون مثل هذا في القياس إذا خص أصله ، ولا نجيزه نحن ، | وقد تكلمنا عليه في مسألة الزنا .

فأما دليل الخطاب [ فهم ] لا يقولون به حتى نتكلم معهم في التخصيص به .

قلت : وكذلك ذكره سليم الرازي تلميذ الشيخ أبي حامد في ' التقريب ' ، وهو ما يقوله | أصحابنا : لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود على أصله بالبطلان ، وهل يجوز أن | يستنبط معنى يخصه ؟

فيه قولان : قالوا : يجوز أن يستنبط منه معنى يعممه قطعا ، وهو القياس ، وسيكون لنا | عودة إلى ذكر هذا في كتاب ' القياس ' إن شاء الله تعالى . |

ج ٣ · ص ٣٤٠

مسألة :

فعله [ & ] يخصص العموم ؛ كما لو قال - عليه الصلاة والسلام - : | ' الوصال أو الاستقبال للحاجة ' ، أو : ' كشف الفخذ حرام على كل | مسلم ' ، ثم فعل ، فإن ثبت الاتباع بخاص ، فنسخ ، وإن ثبت بعام ، فالمختار تخصيصه | بالأول .

وقيل : العمل بموافق الفعل .

وقيل : بالوقف .

هامش :

الشرح : ' فعله [ & ] يخصص العموم ' ؛ خلافا لأبي الحسن الكرخي .

قال ابن السمعاني : ولذلك أنه لم يخص نهي النبي [ & ] عن استقبال القبلة ، | واستدبارها للبول والغائط باستقبال رسول الله [ & ] ب ' المدينة ' ' بيت المقدس ' ، واستدباره | الكعبة ، وقد خصصت الصحابة قوله - عليه السلام - في الجمع بين الجلد والرجم بفعله في | رجم ماعز والغامدية من غير جلد ، هكذا ذكر الأصحاب .

وعندي أن هذا بالنسخ أشبه .

قلت : هو كما قال الشيخ : لا [ يخصص ] .

ومن الفوائد : نهيه عليه السلام عن الوصال ، ثم إنه خص في حقه بفعله هو إياه .

ومثل المصنف للتخصيص بالفعل بألفاظ [ يعرض ] ورودها عامة له ' كما لو قال : |

ج ٣ · ص ٣٤١

| لنا : التخصيص أولى ؛ للجمع .

قالوا : الفعل أولى ؛ لخصوصه .

قلنا : الكلام في العمومين .

الجمهور : إذا علم [ & ] بفعل مخالف ، ولم ينكره - كان مخصصا | للفاعل ، فإن تبين معنى ، حمل عليه موافقه بالقياس ، أو ب ' حكمي على | الواحد ' .

لنا : أن سكوته دليل الجواز ، فإن لم يتبين ، فالمختار : ألا يتعدى ، لتعذر | دليله .

هامش : | الوصال والاستقبال للحاجة ، أو : كشف الفخذ حرام على كل مسلم ' ، فإن هذا يشمله ، | وينبغي أن يتذكر أن شموله إياه إنما هو بناء على دخول المخاطب في عموم خطابه ، فإذا | ورد هذا ، ' ثم فعل ' علم أنه لم يدخل في حكم العموم ، ثم وجب اتباعه علينا إما أن يكون | بدليل خاص أو عام ، ' فإن ثبت الاتباع ' بدليل ' خاص ' بما فعله مثل : ' صلوا كما رأيتموني | أصلي ' ، فإنه خاص بالصلاة ، وليس شاملا لكل فعل يفعله ، ' فنسخ ' لتحريمه ، ' وإن ثبت | بعام ' في جميع الأفعال مثل : ^ ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ^ [ سورة الأحزاب : | الآية 21 ] ' فالمختار تخصيصه بالأول ' ، أي : تخصيص العام الذي ثبت به التأسي ، وهو : | ' لقد كان لكم ' بالعام الأول ، وهو : الوصال حرام مثلا ، فكأنه استثنى من الأسوة الوصال .

' وقيل : العمل بموافق الفعل ' دون مخالفه ، فيكون الفعل ناسخا للعام الأول .

' وقيل بالوقف ' ؛ لتساوي العمومين .

الشرح : ' لنا : التخصيص أولى ' من النسخ ' للجمع ' بين الدليلين .

' قالوا : الفعل ' خاص ، والقول عام ، والخاص ' أولى لخصوصه ' كغيره .

' قلنا : الكلام ' إنما وقع ' في العمومين ' ، وهما مثلا : ' لقد كان لكم ' و ' الوصال | حرام ' ، وأما الفعل فلا دلالة له .

الشرح : ' الجمهور ' على أنه : ' إذا علم ' النبي ' [ & ] بفعل ' صادر من بعض المكلفين | ' مخالف ' للعموم ، ' ولم ينكره كان مخصصا للفاعل ، فإن تبين معنى ' هو العلة لتقرير ذلك | الفاعل ' حمل عليه ' كل من هو ' موافقه ' ، أي : مشاركه في العلة ، وكان حكمها سواء ، إما |

ج ٣ · ص ٣٤٢

مسألة :

الجمهور : أن مذهب الصحابي ليس بمخصص ، ولو كان الراوي - خلافا | للحنفية والحنابلة .

لنا : ليس بحجة .

قالوا : يستلزم دليلا ، وإلا كان فاسقا ؛ فيجب الجمع .

قلنا : يستلزم دليلا في ظنه ، فلا يجوز لغيره اتباعه .

هامش : | بالقياس عند من يخص العموم ' بالقياس ، أو ب ' حكمي على الواحد ' حكمي على الجماعة ، | وهو الحديث الذي قلنا : إنه وإن لم يعرف فمعناه مجمع عليه ، ويشترط ألا يستوعب ذلك | المعنى جميع أفراد العام ، وإلا يكون نسخا .

' لنا : أن سكوته ' - عليه الصلاة والسلام - عن الإنكار ' دليل الجواز ' ؛ لما مر من أنه | لا يقر على باطل ، ' فإن لم يتبين ' المعنى المقتضى للتخصيص ، ' فالمختار ألا يتعدى ' | حكمه إلى غيره ؛ ' لتعذر دليله ' أي : دليل التعدي .

أما بالقياس فظاهر ، وأما ب ' حكمي على الواحد ' ؛ فلأنه مخصوص بما علم فيه عدم | الفارق ، وهنا لم يعلم ؛ لاختلاف الناس في الأحكام .

ولقائل أن يقول : إذا ثبت ' حكمي على الواحد ' لم يحتج إلى العلم بالجامع ، بل | يكفي عدم العلم بالفارق ، والأصل بعد ثبوت هذا الحديث أن الخلق في الشرع شرع ، | فالمختار عندنا التعميم ، وإن لم يظهر المعنى ما لم يظهر ما يقتضى التخصيص ، ثم إن | استوعب الأفراد كلها فهو نسخ ، وإلا فتخصيص . |

' مسألة '

الشرح : ذهب ' الجمهور ' إلى ' أن مذهب الصحابي ' إذا كان على خلاف العموم | ' ليس بمخصص ، ولو كان ' هو الراوي لذلك العام ، كذلك مذهب الراوي لا يخصص |

ج ٣ · ص ٣٤٣

| قالوا : لو كان ظنيا ، لبينه .

قلنا : ولو كان قطعيا ، لبينه .

وأيضا : لم يخف عن غيره .

وأيضا : لم يجز لصحابي مخالفته ، وهو اتفاق .

هامش : | العموم الذي رواه ولو كان صحابيا ؛ ' خلافا للحنفية والحنابلة ' فيهما ، ثم مأخذهم في | الصحابي أن قوله حجة ، وفي الراوي إذا لم يكن صحابيا أنه أعرف بمخرج ما رواه من | غيره .

ومذهبنا : أن نقول : الصحابي ليس بحجة ، وعلى القول بأنه حجة - وهو القديم - | اختلف أصحابنا في تخصيص العموم به على وجهين .

أحدهما : الجواز ؛ لأنه حجة شرعية .

والثاني : المنع ؛ لأنه محجوج بالعموم ، وقد كانت الصحابة يتركون أقوالهم إذا سمعوا | العموم .

قال ابن عمر : ' كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي [ & ] نهى | عن المخابرة ، فتركناها ' .

' لنا ' : أن العموم حجة ، وقول الصحابي ' ليس بحجة ' ، فلا تخصيص .

' قالوا ' خلافه ' يستلزم دليلا ، وإلا كان فاسقا ، فيجب الجمع ' بين [ العام ] والدليل | الذي خالف من أجله .

' قلنا ' : أما أن خلافه ' يستلزم دليلا ' فحق ، ولكن ' في ظنه ' لا في نفس الأمر ، وإذا | كان كذلك ، ' فلا يجوز لغيره اتباعه ' ؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا .

الشرح : ' قالوا ' دفعا لهذا الجواب : إن الذي خالف من أجله قطعي ؛ إذ ' لو كان ظنيا | لبينه ' ؛ لينظر فيه غيره ، ولتندفع التهمة .

' قلنا ' أولا . هذا معارض بمثله ، فنقول : ' ولو كان قطعيا لبينه ' دفعا للتهمة ، وليصير | غيره إليه ، ' وأيضا ' : لو كان قطعيا ' لم يخف عن غيره ' من الصحابة عادة ، ' وأيضا : لم يجز |

ج ٣ · ص ٣٤٤

| فارغ .

هامش : | لصحابي ' آخر ' مخالفته ' ؛ إذ القاطع لا يخالف ، ' وهو ' أي : جواز المخالفة ' اتفاق ' أي : | يجوز بالاتفاق مخالفة صحابي آخر .

واعلم أن هنا مسألتين :

إحداهما : مخالفة الصحابي للعام ، فإن قلنا : مذهبه حجه خص ، سواء كان الراوي أم | لا على الأصح .

وقيل : لا يخص ، وإنما يحتج به إذا لم يعارضه العموم كما عرفت .

وقيل : لا يخص إلا إذا كان هو راوي العموم .

والثانية : في مخالفة الراوي غير الصحابي ، والأصح لا يخص .

وقيل : يخص ؛ لأنه أعلم بما رواه .

وحجاج المصنف ودليله يقتضي أن كلامه في الراوي مطلقا ، وأن كلامه فيه إذا كان | صحابيا إنما هو على التفريع بأنه غير حجة ؛ إذ استدل بأن قوله غير حجة ، ولو لم يكن | مفرعا على ذلك لكان مصادرا على المطلوب أو على التفريع بأنه حجة ، ولكن لا يعارض | العموم ، فاعرف ذلك .

وقد قدمنا في عمل الراوي بخلاف روايته أنه لا فرق بين أن يكون صحابيا أو لا ، | فتذكره واعتمده . |

' فرع '

نقول على أصلنا : قول ابن عباس : ' إن المرأة لا تقتل بالردة ' إن ثبت عنه لا يخص | عموم ما رواه من قوله [ & ] : ' من بدل دينه فاقتلوه ' ، ويحتمل أنه كان يرى أن المؤنث لا |

ج ٣ · ص ٣٤٥

مسألة :

الجمهور : إن العادة في تناول بعض خاص - ليس بمخصص خلافا للحنفية ؛ | مثل : ' حرمت الربا في الطعام ' ، وعادتهم تناول البر .

هامش : | يدخل تحت لفظ ' من ' الشرطية ، ولا يكون مخالفا حينئذ لروايته ، وغسل أبي هريرة من | ولوغ كلب الزرع ثلاثا لا يخص عموم ما رواه من قوله [ & ] : ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم | فليغسله سبعا ' .

والعموم في هذا الحديث في الكلب ؛ إذ هو اسم جنس محلي ب ' الألف ' و ' اللام ' ، | فيعم كلب الزرع وغيره ؛ لأن في قوله : ' سبعا ' وإن قاله القاضي في ' التقريب ' وغيره ؛ إذ | أسماء الأعداد نصوص في مسمياتها لا عامة ، فإن كان القاضي يرى أن أسماء العدد عامة ، | وإلا فتقريره مدخول . |

' مسألة '

الشرح : أطلق أئمتنا كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وابن السمعاني وغيرهما القول | بأن العادة لا تخصص العموم ، وهذا الإطلاق يحتمل أمورا :

أحدها : أن يوجب النبي [ & ] أو يحرم أشياء بلفظ عام ، ثم يرى من بعد العادة جارية | بترك بعضها أو بفعله ، وهل يخصص حتى يقال : المراد من العام ما عدا ذلك البعض الذي | جرت به العادة ؟

وهذا الوجه هو الذي تكلم فيه الإمام الرازي وأتباعه ، واختار أنه إن علم جريان العادة | في زمن النبي [ & ] مع عدم منعه عنها ، فيخص ، والمخصص في الحقيقة تقريره عليه السلام ، |

ج ٣ · ص ٣٤٦

| فارغ .

هامش : | وإن علم عدم جريانها لم يخص إلا أن يجمع على فعلها ، فيكون تخصيصا بالإجماع | العقلي ، وإن جهل الحال فاحتمالان .

والثاني : أن تكون العادة جارية بفعل شيء قبل ورود اللفظ العام ، فيرد العام بعد ، | فهل يكون اللفظ مقصورا على ما وراء تلك الصورة حتى يقال : إن تلك الصورة غير مرادة ، | وإنما المراد ما عداها ؟

وهذا الوجه هو الذي تكلم فيه الشيخ أبو حامد ، ولعله الذي أراده الشيخ أبو إسحاق ، | وابن السمعاني ؛ لأنهما يتبعان الشيخ أبا حامد .

قال أبو حامد : ولا يجوز التخصيص به .

قال : وذلك مثل أن يرد عن النبي [ & ] خبر في بيع أو غيره ، وعادة الناس تخالفه ، | فيجب الأخذ بالخبر ، وإطراح تلك العادة .

قال : وليس في هذا خلاف .

قلت : وعنده أن ما وراء الذي جرت به العادة مراد من اللفظ بلا نظر ، وإنما الكلام | فيما جرت به عادة كما ترى .

ثم قال : فإن قيل : أليس قد خصصتم عموم لفظ اليمين بالعادة ، فقلتم : إذا حلف لا | يأكل بيضا ، أو لا يأكل الرءوس ، فلا يحنث إلا بما يعتاد أكله من الرءوس والبيض ؟ فهلا | قلتم في ألفاظ الشارع مثل ذلك .

قيل : نحن لا نخص اليمين بعرف العادة ، وإنما نخصه بعرف الشارع ، مثل : لا تصل | أو لا تصم ، فيحنث بالشرعي ، أو بعرف قائم في الاسم مثل : لا تأكل البيض أو الرءوس ، | فيعقل من إطلاق هذا الاسم الرءوس التي تقصد بالأكل ، فيخص اليمين بعرف قائم في | الاسم ، فأما بعرف العادة فلا يخص ؛ لأنه لو حلف لا يأكل خبزا ببلد لا يؤكل فيه خبز الأرز | حنث بأكل خبز الأرز ، وإن كان لا يعتاد أكله .

قلت : وحاصله : أن العرف إن جرى بتخصيص اللفظ ببعض مدلولاته اعتمد ، ولذلك | نقول : الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية . |

ج ٣ · ص ٣٤٧

| فارغ .

هامش :

ونقول : إن الاعتماد في الأيمان على العرف .

والثالث : أن تجرى العادة بفعل معين ، ثم يرد لفظ عام ، فهل يقصر على ما جرت به |

ج ٣ · ص ٣٤٨

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٣٤٩

| فارغ .

هامش : | العادة أو تجرى على عمومه ؟

وهذا الوجه هو الذي تكلم فيه القاضي في ' التقريب ' والغزالي ، وجماعة منهم | الآمدي والمصنف ، وهؤلاء عندهم أن الذي جرت به العادة مراد قطعا ، وإنما الخلاف في | أن غيره هل هو مراد معه ؟ عكس القسم الذي قبله .

فنقول : قال ' الجمهور : إن العادة في تناول بعض خاص ' ، دون بعض ' ليس | بمخصص ؛ خلافا للحنفية ، مثل ' ما لو قال الشارع : ' حرمت الربا في الطعام ' ، ومنه | نهيه [ & ] عن بيع الطعام بجنسه ، ' وعادتهم تناول البر ' ، فيجري اللفظ على عمومه في كل | طعام ، وهذا في عادة التناول دون الإطلاق .

أما إن كان عرفهم تخصيص لفظ الطعام بالبر ، فإنه يخص به ، وسيذكره المصنف ، | وهو في الحقيقة قولنا : إن العرفي مقدم على اللغوي . |

ج ٣ · ص ٣٥٠

| لنا : أن اللفظ عام لغة وعرفا ، ولا مخصص .

قالوا : يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف ، والنقد بالغالب .

قلنا : إن غلب الاسم عليه ؛ كالدابة - اختص به ؛ بخلاف غلبة تناوله ، والفرض | فيه .

قالوا : لو قال : ' اشتر لي لحما والعادة تناول الضأن - لم يفهم سواه .

قلنا : تلك قرينة في المطلق ؛ والكلام في العموم .

هامش :

الشرح : ' لنا ' على أن العادة لا تخصص ' أن اللفظ عام لغة وعرفا ' .

أما لغة : فظاهر .

وأما عرفا : فلأن عرفهم في تناوله لا في غلبة استعمال اسم الطعام في البر ، ' ولا | مخصص ' له ببعض المطعومات ، فيبقى على عمومه .

' قالوا ' : بل المخصص قائم ؛ فإن اللفظ من أجل العادة ، ' يتخصص به ' أي بالمعتاد ، | ' كتخصيص الدابة بالعرف والنقد بالغالب ' .

' قلنا : إن غلب الاسم عليه كالدابة اختص به ، بخلاف غلبة تناوله ، والفرض فيه ' لا | في غلبة إطلاق الاسم .

والحاصل : أنك إذا أطلقت النقد في بلد الغالب فيها الدراهم ، لم يحكم بأن الدنانير | خارجة عن حقيقة اللفظ عرفا ، بل تفهم الدراهم بالعادة ، والدنانير لا تنافيها ، ولم يتصرف | أهل العرف في اللفظ بحال ، وإنما عرفهم في الملفوظ فقط ، واللفظ باق على حاله .

' قالوا : لو قال : اشتر لي لحما ، والعادة تناول الضأن لم يفهم سواه ' ، فدل أن العادة | مخصصة .

' قلنا ' : اللحم هنا مطلق لا عام ؛ لكونه نكرة في سياق الإثبات ، و ' تلك ' العادة ' قرينة | في المطلق ' تقيده ، ' والكلام ' ليس في ذلك ، بل ' في العموم ' ، والفرق بين العموم | والإطلاق واضح ، فإن العمل بالمقيد ليس فيه ترك المطلق ، بخلاف الخاص . |

' فرع '

إذا باع شجرة وأطلق ، دخل في بيعها أغصانها إلا اليابس ؛ لأن العادة فيه القطع . |

ج ٣ · ص ٣٥١

مسألة :

الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام ، فلا تخصيص ؛ خلافا لأبي ثور ؛ | مثل و ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' ، وقوله عليه الصلاة والسلام - في شاة ميمونة : | ' دباغها طهورها ' .

هامش :

وقال صاحب ' التهذيب ' : يحتمل ألا يدخل ، كالصوف على ظهر الغنم ، يعني إذا بيع | وقد استحق الجز آخر .

قال صاحب ' البيان ' في ' الوكالة ' : قال أبو العباس : إذا دفع إلى وكيله دراهم ، | وقال : أسلفها في طعام ، أو في الطعام ، أسلفها في الحنطة فإن أسلفها في الشعير لم يصح ؛ | لأن إطلاق اسم الطعام في العرف ينصرف إلى الحنطة ، دون غيرها ، وإن كان الطعام اسما | للكل في اللغة ، إلا أن الاعتبار بالعرف دون العموم ، ألا ترى أنه لو قال : اشتر لي خبزا ، | انصرف ذلك إلى الخبز المعتاد من موضعه . حتى لو كان في ' العراق ' لم يجز له أن يشتري | خبز الأرز . هكذا ذكر عامة أصحابنا .

وقال أبو المحاسن : إذا قال : اشتر لي بها الطعام ، لم يصح التوكيل ، خلافا لأبي | حنيفة . انتهى . |

' مسألة '

الشرح : قال ' الجمهور : إذا وافق الخاص حكم العام فلا [ تخصيص ] ' .

وإن شئت قلت : إذا أفرد الشارع فردا من أفراد العام بالذكر ، وحكم عليه بما حكم |

ج ٣ · ص ٣٥٢

| لنا : لا تعارض ؛ فليعمل بهما .

قالوا : المفهوم يخصص العموم .

قلنا : مفهوم اللقب مردود . |

مسألة :

رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص .

الإمام وأبو الحسين : تخصيص .

وقيل : بالوقف ؛ مثل : ^ ( والمطلقات ) ^ [ سورة البقرة : الآية 228 ] مع ^ ( وبعولتهن ) ^ | [ سورة البقرة : الآية 228 ] .

هامش : | على العام لم يخصصه ؛ ' خلافا لأبي ثور ، مثل ' ما في صحيح مسلم من قوله [ & ] : ' أيما | إهاب دبغ فقد طهر ' ، وقوله عليه السلام في شاة ميمونة : ' دباغها طهورها ' واللفظ في | ' صحيح مسلم ' : أن رسول الله [ & ] مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة فقال : ' ألا أخذوا إهابها | فدبغوه فانتفعوا به ' .

الشرح : ' لنا ' : أن المخصص لا بد أن يكون بينه وبين العام تعارض ، و ' لا تعارض ' | بين الكل والبعض في الحكم إذا حكم عليهما بحكم واحد ، ' فليعمل بهما ' .

وأبو ثور ومتابعوه ' قالوا ' : مفهوم تخصيص الفرد بالذكر كما في : ' دباغها طهورها ' | نفى الحكم عن المخالف ، و ' المفهوم تخصيص العموم ' .

' قلنا ' إنما يخصص العموم من المفاهيم ما تقوم به الحجة ، فأما ' مفهوم اللقب ' | كالشاة ، فإنه ' مردود ' كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

وأنا أقول : إن أبا ثور لا يستند إلى أن مفهوم اللقب حجة ؛ فإن غالب الظن أنه لا | يقول به ، ولو قال به لكان الظاهر أنه يحكى عنه ، فقد حكى عن الدقاق وهو دونه ، ولكنه | يجعل ورود الخاص بعد تقدم العام قرينة في أن المراد بذلك العام هذا الخاص ، ويجعل | العام كالمطلق ، والخاص كالمقيد ، وليس ذلك قولا منه بمفهوم اللقب فافهمه . |

' مسألة '

الشرح : ' رجوع الضمير ' الواقع عقب اللفظ العام ' إلى البعض ' من أفراده ' ليس | بتخصيص ' . |

ج ٣ · ص ٣٥٣

| لنا : لفظان ؛ فلا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر .

قالوا : يلزم مخالفة الضمير .

وأجيب : بأنه كإعادة الظاهر .

الوقف لعدم الترجيح .

وأجيب : بظهور العموم فيهما ؛ فلو خصصنا الأول ، خصصناهما ، ولو سلم ، | فالظاهر أقوى .

هامش :

وإن شئت قلت : إذا عقب لفظ العام باستثناء ، أو صفة ، أو حكم خاص لا يتأتى إلا | في بعض مدلوله لم يوجب ذلك تخصيصه عند الأكثرين من أصحابنا .

وقال ' الإمام ، وأبو الحسين ' فيما نقله المصنف : ' تخصيص ' وعليه أكثر الحنفية .

' وقيل بالوقف ' في المسألة ، وهو رأي أبي الحسين ، والإمامين ، نصوا عليه في | ' المعتمد ' و ' البرهان ' و ' المحصول ' ، وذلك ' مثل ' قوله تعالى : ^ ( والمطلقات يتربصن | بأنفسهن ثلاثة قروء ) ^ [ سورة البقرة : الآية 228 ] ' مع ' قوله تعالى : ^ ( وبعولتهن أحق بردهن ) ^ | [ سورة البقرة : الآية 228 ] فإن المطلقات عام في الرجعيات والبوائن ، والضمير في البعولة إنما | يصح عوده إلى الرجعيات منهن فقط ، فلا يقتضي تخصيص المطلقات ، وأن يقال : إنما أريد | بهن الرجعيات ، بل يجري على عمومه ؛ خلافا لهم .

الشرح : ' لنا ' : أن العام والضمير ' لفظان ، فلا يلزم من مجاز أحدهما ' وهو الضمير | الخارج عن حقيقته التي هي العموم ' مجاز الآخر ' ، وهو العام .

ولقائل أن يقول : الخصم لا يسلم وقوع المجاز في الضمير ، بل هو عنده [ عائد ] | إلى جميع ما تقدم .

نعم : عنده أن جميع ما تقدم خاص . |

ج ٣ · ص ٣٥٤

| فارغ .

هامش :

' قالوا : يلزم ' من عدم التخصيص ' مخالفة الضمير ' للظاهر ؛ لكونه غير عائد إلى كل | أفراده ، واللازم باطل ؛ لأنه يجب مطابقة الضمير للمستظهر .

' وأجيب : بأنه كإعادة الظاهر ' ، ولا شك أنه لو أعاد الظاهر ، وأراد به ثانيا الخصوص | لم يلزم منه خصوص الأول ، ولا محذور فيه ، فكذا هنا .

وأما ' الوقف ' فإنما ذهب إليه قائله ' لعدم الترجيح ' في ظنه .

' وأجيب : بظهور العموم فيهما ' .

أما في الظاهر فظاهر .

وأما في الضمير ؛ فلإشعار ظاهره بالعود إلى الكل ، ' فلو خصصنا الأول خصصناهما ' | معا ؛ لاستلزام تخصيص المظهر تخصيص مضمره ، ويلزم منه مخالفة الظاهرين ، وإذا | خصصنا الثاني لم يلزم تخصيص الأول ، ومخالفة ظاهر واحد أولى من مخالفة ظاهرين ، | ' ولو سلم ' أنه لا يلزم من تخصيص الأول مخالفة ظاهرين ، ' فالظاهر ' لاستغنائه عن الضمير | ' أقوى ' منه ، فيكون عمومه أقوى ، [ فمخالفة ] ظاهر الأقوى أضعف من مخالفة ظاهر | الأضعف ، وهذا الجواب هو المضمر ؛ لما قدمناه من أن الخصوم لا يسلمون أنه يلزم من | تخصيص الأول تخصيصهما جميعا . |

' فائدة '

لا يخفى عليك أنا تصرفنا في الضمير فقلنا بعوده إلى بعض ما تقدم ، فأخرجناه عن | حقيقته ، وتركنا المظهر بحاله على عمومه ، والخصوم عكسوا ، فتصرفوا في المظهر وقالوا : | إنه خاص ، وتركوا المضمر بحاله فقالوا : يعود إلى كل ما تقدم ، وكل ما تقدم هو الخاص .

وصنيعنا أولى من صنيعهم ؛ لأن المضمر أضعف من المظهر ، فالتصرف فيه أولى من | العكس ، وهذا يفهم من قول المصنف : الظاهر أقوى . |

' فرع '

قال الحنفية في قوله عليه السلام : ' لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلا بكيل ' أن المراد منه | ما يكال من البر ، فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين ؛ لأن هذا القدر مما لا يكال ، وهذا مخرج على | أصلهم ، وقد عرفته . |

ج ٣ · ص ٣٥٥

مسألة :

الأئمة الأربعة والأشعري ، وأبو هاشم ، وأبو الحسين - رحمهم الله - : | جواز تخصيص العموم بالقياس .

ابن سريج : إن كان جليا .

ابن أبان : إن كان العام مخصصا .

وقيل : إن كان الأصل مخرجا .

الجبائي : يقدم العام مطلقا .

والإمام والقاضي : بالوقف .

والمختار : إن ثبتت العلة بنص أو إجماع ، أو كان الأصل مخصصا - خص به ؛ | وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع ، فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس وإلا فعموم | الخبر . | هامش : |

' مسألة '

الشرح : ذهب ' الأئمة الأربعة ، والأشعري ، وأبو هاشم ، وأبو الحسين ' إلى أن الحق | ' جواز تخصيص العموم بالقياس ' ، أي بقياس نص خاص ، كما صرح به الغزالي ، | ووافقهم : |

ج ٣ · ص ٣٥٦

| فارغ .

هامش : | ' ابن سريج : إن كان ' القياس ' جليا ' ، لا إن كان خفيا .

وقال ' ابن أبان : إن كان العام مخصصا ' قبل ذلك جاز ، وإلا فلا .

' وقيل : إن كان الأصل ' المقيس عليه ' مخرجا ' من ذلك العموم بنص جاز ، وإلا فلا .

و ' الجبائي ' قال : ' يقدم العام مطلقا ' على القياس ، ونقله القاضي في ' التقريب ' عن | الأشعري ، وهو أخبر بمذهبه .

' والقاضي والإمام ' قالا ' بالوقف ' .

والمصنف قال : و ' المختار : إن ثبتت العلة بنص ، أو إجماع ، أو كان الأصل مخصصا | خص ' العام ' به ، وإلا فالمعتبر القرائن في ' آحاد ' الواقع ، فإن ظهر ترجيح خاص ' لأصل | القياس ، ' فالقياس ' يرجح ' وإلا فعموم الخبر ' .

وقال قوم : يجوز التخصيص بقياس العلة دون قياس الشبه .

وقال القاضي في ' التقريب ' : والذي فرق بين الجلي والخفي فسر الجلي بقياس | العلة ، والخفي بقياس الشبه . |

ج ٣ · ص ٣٥٧

| لنا : أنها كذلك كالنص الخاص ؛ فيخصص بها ؛ للجمع بين الدليلين .

هامش :

وقال الإصطخري كما حكاه الشيخ أبو حامد : يخص بالقياس الذي ينقض بمخالفته | قضاء القاضي دون ما لا ينقض فيه .

واعلم أن مذهبنا جواز التخصيص بالقياس الجلي والواضح ، وفي الخفي وجهان .

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن الشافعي نص على جواز التخصيص به في | مواضع .

ثم قيل : الخفي قياس الشبه ، وقيل غيره ، وذلك تحقق في كتاب القياس ، والمنع من | التخصيص بغير الجلي ، نقله المصنف تبعا لجماعة من المتأخرين عن ابن سريج ، والذي | نقله الشيخ أبو حامد عن ابن سريج جواز التخصيص بالقياس مطلقا ، وقال : إنه المذهب ، | وعزا التفرقة بين الجلي [ والخفى ] وغيره إلى إسماعيل بن مروان من أصحابنا .

وقال الكرخي : إن كان العام قد خص بمنفصل جاز تخصيصه بالقياس ، وإلا فلا .

وقال الآمدي : إن كانت العلة منصوصة ، أو مجمعا عليها جاز التخصيص به ، وإلا | فلا .

وما اختاره صاحب الكتاب من التفصيل آيل إلى اتباع أرجح الظنين ، وإن تساويا | فالوقف ، وهذا هو رأي الغزالي .

واعترف الإمام الرازي في أثناء المسألة بأنه حق ، واستحسنه القرافي ، وقال الشيخ | الأصفهاني : إنه حق واضح .

الشرح : ' لنا : أنها ' أي : القياسات إذا كانت ' كذلك ' تكون ' كالنص الخاص ' على |

ج ٣ · ص ٣٥٨

| واستدل : بأن المستنبطة : إما راجحة ، أو مرجوحة ، أو مساوية ، والمرجوح ، | والمساوي لا يخصص ، ووقوع احتمال من اثنين - أقرب من واحد معين .

وأجيب : بجريه في كل تخصيص ، وقد رجح بالجمع .

هامش : | الحكم في إفادة الظن ، ' فتخصيص ' العام ' بها للجمع بين الدليلين ، واستدل ' على أن | المستنبطة لا يجوز التخصيص بها ' بأن المستنبطة إما راجحة ' على العموم ، ' أو مرجوحة أو | مساوية ، والمرجوح والمساوي لا يخصص ' واحد منهما ، فلم يبق إلا الراجح ، وهذه | تقديرات ثلاث يجوز التخصيص على تقدير واحد منها ، وهو الراجح ، ولا يجوز على | تقديرين ' ووقوع احتمال عن اثنين أقرب من ' وقوع ' واحد معين ' ، فيكون عدم التخصيص | أقرب وأغلب على الظن ، وهذا الدليل ذكره الآمدي لمنع التخصيص بالمستنبطة مطلقا ؛ لأنه | يرى ذلك كما حكيناه عنه ، فأحب المصنف متابعته في ذكره .

وإن كان لو نهض لمنع بعض مقصوده ، وهو جواز التخصيص بالمستنبطة من الدليل | الذي خص العام به ، فإن المصنف يجوز ذلك .

والحاصل : أن المصنف يجوز التخصيص ببعض المستنبطات ، وهذا لو نهض منع كل | مستنبطة ، ولكنه لما كان عنده مدفوعا لم يبال بذكره ، واستعمل لفظة ' استدل ' فيه لأنه | يوافق بعض مدعاه ؛ إذ يتضمن دفع ما لا يجوزه المصنف من التخصيص بالمستنبطة لا من | الدليل الذي خص العام ، فهو دليل لبعض دعواه [ لا يرتضيه ، ويمكن أن نقرره على أنه دليل | لكل دعواه ] فيقال :

مراده بالمستنبطة في قوله : ' واستدل ' المستنبطة التي لا تخصص عنده ، وإنما التي | تخصص عنده ، وهي معلومة الرجحان ، فلا يستدل عليها بهذا الدليل الإجمالي .

ومراد الآمدي بها كل مستنبطة ، وذلك لأنهما اتفقا على أن المعلوم الرجحان | يخصص ، وهذا لا شك فيه .

[ واختلافهما في بعض من المستنبطات إنما منشؤه ] اختلافهما في أنه هل هو | راجح ؟ وهذا دليل إجمالي كما صرح به الآمدي ، أي يدل على الإجمال ، فإنما يحسن | الاستدلال به على ما لا يعلم فيه الرجحان . |

ج ٣ · ص ٣٥٩

| الجبائي : لو خص به ، لزم تقديم الأضعف بما تقدم في خبر الواحد ؛ من أن | الخبر يجتهد فيه في أمرين . . . إلى آخره .

وأجيب : بما تقدم ؛ وبأن ذلك عند إبطال أحدهما ؛ وهذا إعمال لهما ، وبإلزام | تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لهما .

واستدل : بتأخيره في حديث معاذ ، وتصويبه - رضي الله عنه - .

وأجيب : بأنه أخر السنة عن الكتاب ، ولم يمنع الجمع .

هامش :

وأما ما علم حاله فلا يحسن أن يقال فيه : إنه يلحق بالأعم الأغلب ؛ لأن ذلك إنما | يقال في المجهول ، وهو عند المصنف بعض المستنبطات ، وعند الآمدي كلها ، فافهم ذلك .

' وأجيب بجريه في كل تخصيص ' بأن يقال : المخصص في كل صورة إما راجح | بالنسبة إلى العام ، أو مرجوح ، أو مساو . . . إلى آخره ، فلو كان هذا مبطلا لتخصيص العام | بالقياس لبطل التخصيص من أصله ' وقد رجح ' الخاص ' بالجمع ' بين الدليلين ، فلم يكن | مبطلا .

الشرح : واستدل ' الجبائي ' أولا : على أن العام لا يخص بالقياس مطلقا بأنه ' لو | خص به لزم تقديم الأضعف ' على الأقوى ، والملازمة تبين ' بما تقدم في خبر الواحد من أن | الخبر يجتهد فيه في أمرين ' : العدالة والدلالة ، والقياس يجتهد فيه في أمور كثيرة ' إلى | آخره ' أي آخر الدليل المذكور في كتاب ' الخبر ' .

' وأجيب ' بأوجه ' بما تقدم ، وبأن ذلك ' أي تقديم الأضعف بعد تسليم كون القياس | أضعف إنما يمتنع ' عند إبطال أحدهما ' بالكلية ، ' وهذا ' ليس كذلك ؛ إذ هو ' إعمال لهما ' ، | فكان أولى ' بالتزام تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لهما ' أي يلزمكم ألا يجوز تخصيص | الكتاب بالسنة ، وألا يجوز تخصيص منطوقهما بالمفهوم ؛ لأنه أضعف .

' واستدل ' الجبائي ثانيا : على أن القياس لا يخصص العموم ' بتأخيره في حديث | معاذ ' عن الكتاب والسنة ، ' وتصويبه ' عليه الصلاة والسلام هذا الصنيع ، كما رواه |

ج ٣ · ص ٣٦٠

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٣٦١

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٣٦٢

| واستدل : بأن دليل القياس الإجماع ، ولا إجماع عند مخالفة العموم .

وأجيب : بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص ؛ كقوله - عليه | الصلاة والسلام - : ' حكمي على الواحد ' وما سواهما ؛ إن ترجح الخاص ، وجب | اعتباره ؛ لأنه المعتبر ؛ كما ذكر في الإجماع الظني ، وهذه ونحوها قطعية عند | القاضي ؛ لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من الأمارات - ظنية عند قوم ؛ لأن | الدليل الخاص بها ظني .

هامش : | أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وسنذكر ذلك في كتاب ' القياس ' ، ونذكر أن البخاري قال : | لا يصح .

' وأجيب ' عن تأخير معاذ القياس عن الكتاب والسنة على تقدير صحته ، ' بأنه ' غير | مانع من تخصيصها به ، وذلك لأنه ' أخر السنة عن الكتاب ' ، وصوبه - عليه الصلاة | والسلام - ' ولم يمنع ' تأخيرها عنه ' الجمع ' بينهما ، بل خصص الكتاب بها ، فعلم أن | التأخير غير مانع من الجمع .

الشرح : ' واستدل ' الجبائي ثالثا : ' بأن دليل ' كون ' القياس ' حجة ' الإجماع ، ولا | إجماع ' على جوازه ' عند مخالفة العموم ' بدليل الخصوم الموافقين على المنع .

' وأجيب ' : بأنا لا نسلم أن الإجماع هو الدليل على كل قياس ، بل قد يكون دليل | بعض الأقيسة النص كما في هذه الصورة ، ويظهر هذا ' بأن ' التنصيص على العلة كالتنصيص | على الحكم ، فوضح أن ' المؤثرة ' وهي الثابتة بنص أو إجماع ، ' ومحل التخصيص ' ، وهو | الأصل المخصص كلاهما ' يرجعان إلى النص ، كقوله عليه الصلاة والسلام : ' حكمي على | الواحد ' حكمي على الجماعة ' ، فإذا ثبتت العلية ، أو الحكم في حق واحد ثبتت في حق | الجماعة بهذا النص ، [ ولزم ] [ تخصيص ] العام به ، وكان في الحقيقة تخصيصا بالنص | لا بالقياس ، ' وما سواهما ' يعني ما سوى المؤثرة ، ومحل التخصيص قد اعتبرنا فيه ترجيح | القرائن ، وحينئذ ' إن ترجح الخاص ' صار مظنونا ، و ' وجب اعتباره ؛ لأنه ' أي : لأن الراجح |

ج ٣ · ص ٣٦٣

| فارغ .

هامش : | ' المعتبر كما ذكر في الإجماع الظني ' أن المعتبر فيه رجحان الظن ، وإلا عمل بالعام ، | ' وهذه ' نكتة ينبه عليها هنا ، فنقول :

' هذه ' المسألة ' ونحوها ' كتقديم خبر الواحد على عموم الكتاب ' قطعية عند القاضي ؛ | لما ثبت من القطع بالراجح من الأمارات ' فيقال هكذا :

هذا مظنون ، وكل [ ما هو ] مظنون يجب العمل به ، كما تقدم في أوائل الكتاب | ' ظنية عند قوم ؛ لأن الدليل الخاص بها ظني ' ، والمأخوذ من الظني ظني .

واعلم أن المصنف لو اقتصر على قوله : ' إنها قطعية عند القاضي ، ظنية عند قوم ' كما | صنع الآمدي ، ولم يذكر علة القطع كان صنيعا جيدا ؛ فإن القاضي لا يقبل في دعواه القطع | بما ذكره ، ولو كان هذا قوله لكان النزاع بينه وبين القائلين بأنها ظنية لفظيا ، وإنما هو | معنوي ، والقائل بالقطع يقع بتخطئة المخالف كما صرح به القاضي غير مرة في ' التقريب ' ، | وأتباعه كإمام الحرمين والغزالي وغيرهما . وقد عرفناك غير مرة أن القاضي يتطلب القطع ، | ولذلك يتوقف في غالب المسائل ؛ لقلة القواطع .

والناس مختلفون في مسائل أصول الفقه ، هل هي بأجمعها قطعية ، أو بعضها ظني ؟

والأول هو رأي القاضي وأكثر المتقدمين ، ونقل عن العلماء قاطبة ، والثاني هو | الأظهر عندنا .

وإذا عرفت أنها قطعية عند القاضي ، فتوقفه إنما هو عن القطع ، ولا ننكر أن الأرجح | التخصيص ، ولكن عنده أن الأرجحية لا تكفي في هذه المسألة وأمثالها ، فاعرف ذلك .

وعنده تبين لك أن خلافنا معه عائد إلى هذا الأصل ، فإنا نوافقه على انتفاء القطع ، | وإنما ندعى أن الظن كاف في العمل ، فلا نتوقف ، وهو لا يكتفي بالظن ، فيتوقف .

وقد تقدم التنبيه على نظائر هذا كثيرا . |

' فرع '

قال ابن السمعاني : من تخصيص العموم بالقياس ، قوله تعالى : ^ ( الزانية والزاني | فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ^ [ سورة النور : الآية 2 ] ثم خصت الأمة بنصف الجلد بقوله : |

ج ٣ · ص ٣٦٤

| فارغ .

هامش : | ^ ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ^ [ سورة النساء : | الآية 25 ] .

ثم خص العبد بنصف الجلد قياسا على الأمة ، فصار بعض الآية مخصصا بالكتاب ، | وبعضها مخصصا بالقياس ، ومن ذلك قوله تعالى : ^ ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) ^ | [ سورة الحج : الآية 36 ] إلى قوله : ^ ( فكلوا منها ) ^ ثم خص بالإجماع تحريم الأكل من جزاء | الصيد .

وخص عند الشافعي تحريم الأكل من هدي المتعة والقران قياسا على جزاء الصيد ، | فصار بعض الآية ، مخصصا بالإجماع ، وبعضها بالقياس على الإجماع . |

' فائدة '

ذكر الشيخ أبو حامد أن مانع التخصيص بالقياس اعتل بقول الشافعي في باب ' أحكام | القرآن ' من ' الأم ' : إنما القياس الجائز أن يشبه ما لم يأت فيه حديث بحديث لازم .

فأما أن يعمد إلى حديث عام فيحمل على القياس ، فأين القياس في هذا الموضع إن | كان الحديث يقاس ، فأين المسمى ؟

قال : فقد ذكر الشافعي أن القياس لا يعمل في الحديث العام ، وإنما يعمل في أن يبتدأ | به في موضع لا يكون فيه حديث ، ويقاس على موضع فيه حديث ، فدل أن مذهبه منع | التخصيص بالقياس .

ورده الشيخ أبو حامد وقال : قد ذكر الشافعي في ' الأم ' قوله تعالى : ^ ( فأمسكوهن | بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 2 ] واحتمل أمره | - تعالى - بالإشهاد أن يكون على سبيل الوجوب ، كقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا نكاح إلا | بولي وشاهدي عدل ' ، واحتمل أن يكون على الندب ، كقوله تعالى : ^ ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ^ | [ سورة البقرة : الآية 282 ] .

وقال الشافعي : لما جمع الله بين الطلاق وبين الرجعة ، وأمر بالإشهاد فيهما ، ثم كان | الإشهاد على الطلاق غير واجب ، كذلك الإشهاد على الرجعة .

قال الشيخ أبو حامد : فقد قاس الشافعي الإشهاد على الرجعة على الإشهاد على | الطلاق ، وخص به ظاهر الأمر بالإشهاد ؛ إذ ظاهر الأمر الوجوب . |

ج ٣ · ص ٣٦٥

| فارغ .

هامش :

قلت : والذي فهمته من هذا أن الشيخ أبا حامد يقول :

لما كان ظاهر الأمر الوجوب ومع ذلك حمله الشافعي في بعض المواضع كما في | قوله : ^ ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 2 ] على الندب قياسا ، فقد قاس ولم | يبال بظواهر الألفاظ ، فلذلك يقيس ولا يبالي بعمومات الألفاظ ؛ إذ ظاهرية العموم في | آحاده : إما دون ظاهرية الأمر في الوجوب أو مثلها ، فإذا جاز العدول عن ظاهر الأمر | للقياس جاز عن ظاهر العموم .

ثم قال الشيخ أبو حامد : وأما الكلام الذي تعلق به ذلك القائل : فلم يقصد الشافعي | منع التخصيص بالقياس ، وإنما قصد أنه لا يجوز ترك الظاهر بالقياس ، وذلك أنه ذكر هذا | في مسألة النكاح بلا ولي ، فروى حديث : ' أيما امرأة نكحت ' .

ثم حكى عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا : العلة في طلب الولي أنه يطلب الحظ | للمنكوحة ، وبضعها في كفء ، فإذا تولت هي ذلك لم يحتج إلى الولي .

فقال الشافعي : هذا القياس غير جائز ؛ لأنه يعمد إلى ظاهر الحديث ونصه فيسقطه ، | فإن ما ذكروه يفضي إلى سقوط اعتبار الولي ، وذلك يسقط نص الخبر ، واستعمال القياس | هنا لا يجوز ، وإنما يجوز حيث يخص العموم . انتهى معنى كلامه .

وحاصله : أن استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال لا يجوز ، وهو ما ذكره | الشافعي ، وليس مراده تخصيص العموم بالقياس ؛ فإن ذلك لا يبطل العموم ، ثم الظن | المستفاد من القياس أرجح ، وإلا لم يخص .

فإن قلت : فما معنى قولكم : العموم ؟

قلت : معناه أن للفظ العموم ظاهرا ، وهو الاستغراق ، والقياس أظهر منه ، فعدلنا | إليه ، ففي الحقيقة لم نعدل عن ظاهر إلا إلى أظهر منه ، وقد قدمنا حكاية الشيخ أبي إسحاق | عن نص الشافعي في مواضع أن التخصيص بالقياس جائز ، فلا حاجة إلى التطويل .

وقد انتهى الكلام على العموم والخصوص ، وهذا صنف آخر قريب منه يقال له : | ' المطلق والمقيد ' . |

ج ٣ · ص ٣٦٦

[ المطلق والمقيد ]

( المطلق والمقيد ) : المطلق : ما دل على شائع في جنسه ؛ فتخرج | المعارف ، ونحو : ' كل رجل ونحوه ؛ لاستغراقها ؛ والمقيد بخلافه ، ويطلق | المقيد على ما أخرج من شياع بوجه ك ' رقبة ' مؤمنة ' ، وما ذكر في التخصيص من | متفق ومختلف ، ومختار ومزيف - جار فيه .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' المطلق : ما دل على شائع في جنسه ' كذا عرفه المصنف .

وقوله ' شائع ' أي : لا يكون متعينا بحيث يمتنع صدقه على كثيرين .

وقوله ' في جنسه ' : أي له أفراد بمثاله .

وهذا الحد يتناول اللفظ الدال على الماهية من حيث هي ، والتي دلت على واحد غير | معين ، وهي النكرة ؛ لأنها أيضا لفظ دال على شائع في جنسه ، فكأنه لا يفرق بين المطلق | والنكرة .

وقد سبقه الآمدي إلى هذا فقال : المطلق : النكرة في سياق الإثبات .

والصواب : إن بينهما فرقا ، فالمطلق : الماهية من حيث هي ، والنكرة : ما دل على |

ج ٣ · ص ٣٦٧

| فارغ .

هامش : | وحدة غير معينة ، وعلى هذا أسلوب المنطقيين والأصوليين والفقهاء ، ولهذا لما استشعر | بعضهم التنكير في بعض الألفاظ اشترط الوحدة .

فقال الغزالي فيمن قال : إن كان حملها غلاما ، فأعطوه كذا ، [ فكان ] غلامين : لا | شيء لهما ؛ لأن التنكير يشعر بالتوحيد ، ويصدق بأن غلامين لا غلاما .

وكذا لو قال لامرأته : إن كان حملك ذكرا ، فأنت طالق طلقتين ، فكان ذكرين .

قيل : لا تطلق ؛ لهذا المعنى .

وقيل : تطلق حملا على الجنس .

فانظر كيف تردد الفقهاء هنا في المطلق والنكرة حتى إن ألحق بالنكرة كان للوحدة ، | وإن ألحق بالمطلق كان لأعم منها ؛ فدل أنهم يفرقون .

وأما قوله : ' ما دل على شائع ' ، وكذا قولنا : ما دل على الماهية ، ' فتخرج ' بهما | ' المعارف ' ك ' زيد ' ، ' ونحو : كل رجل ونحوه ؛ لاستغراقها ' وعمومها ، والمطلق غير عام . |

ج ٣ · ص ٣٦٨

| ونزيد مسألة : إذا ورد مطلق ومقيد : فإن اختلف حكمهما ؛ مثل : | ' اكس ، وأطعم ' - فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا ومثل : ' إن | ظاهرت ، فأعتق رقبة ' مع : ' لا تملك رقبة كافرة ' - واضح ، فإن لم يختلف حكمهما ؛ | فإن اتحد موجبهما مثبتين - حمل المطلق على المقيد ، لا العكس بيانا لا نسخا .

وقيل نسخ ، إن تأخر المقيد .

هامش :

' والمقيد ' قياسا إلى المطلق ' بخلافه ' ، فهو ' ما يدل لا على شائع في جنسه ' ، | فيدخل فيه المعارف والعمومات كلها .

' ويطلق المقيد على ' معنى آخر ، وهو ' ما أخرج من شياع بوجه ' من الوجوه ك ' رقبة | مؤمنة ' ، فإنها وإن كانت شائعة بين الرقاب المؤمنات ، فقد أخرجت من شياع الرقبة بوجه | من حيث كانت شائعة بين المؤمنة وغير المؤمنة ، فأزيل ذلك الشياع بالتقييد ب ' المؤمنة ' ، | وكان مطلقا من وجه مقيدا من وجه ، وكذا كل قيد ضم إلى الحقيقة ، ' وما ذكر في | التخصيص من متفق ومختلف ، ومختار ومزيف جار فيه ' أي في تقييد المطلق . |

' مسألة '

الشرح : ' ونزيد مسألة ' في حمل المطلق على المقيد فنقول :

' إذا ورد مطلق ومقيد ' ، فلا يخلو إما أن يختلف حكمهما أو لا ، ' فإن اختلف | حكمهما مثل : [ اكس ] ' ثوبا ' وأطعم ' طعاما نفيسا ، ' فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه | اتفاقا ' . |

ج ٣ · ص ٣٦٩

| فارغ .

هامش :

ومنه ما ورد من تقييد الصيام بالتتابع في كفارة القتل ، وإطلاق الإطعام في الظهار .

ومنهم من أومأ إلى المخالفة فيه فقال : ينبغي أن يكون الثوب نفيسا كالطعام ، ويشهد | بجريان الخلاف ، وهو ما ذكره الباجي في ' الفصول ' وغيره - اختلاف أصحابنا في أن القاتل | إذا لم يقدر على الصيام هل يجب عليه الإطعام كما في الظهار ؟

قيل : يجب ، وربما روى قولا للشافعي حملا لكفارة القتل على كفارة الظهار ، كما | قيدنا الرقبة المطلقة بالإيمان حملا لها على الآية المقيدة .

والأصح : المنع ؛ لأن آية القتل لم تتعرض إلا للإعتاق والصيام ، فلا يلحق بهما | خصلة ثالثة ، وإنما اعتبرنا الإيمان ؛ لأن الرقبة مذكورة في الآيتين ، وإن أطلقت في | إحداهما .

وأما الإطعام فمسكوت عن أصله ، والمسكوت لا يحمل على المذكور ، كما أن الله | - تعالى - نص في آية التيمم على عضوين وسكت عن عضوين ، ونص في آية الوضوء على | أربعة أعضاء ، فلم يحمل التيمم على الوضوء .

' ومثل : ' إن ظاهرت ، فأعتق رقبة ' مع : ' لا تملك رقبة كافرة ' واضح ' فيه وجوب | تقييد الرقبة بالمؤمنة ؛ لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة مع عدم تملكها ، وهذه الصورة | كالمستثناة مما تقدم .

والحاصل : أنه لا يحمل أحد الحكمين المختلفين على الآخر إلا في مثل هذه الصورة | للضرورة لا من أجل أن المطلق فيها محمول على المقيد .

' فإن لم يختلف حكمهما ' فلا يخلو إما أن يتحد موجبهما أي سببهما أو لا ، ' فإن | اتحد موجبهما ' ، فلا يخلو إما أن يكونا ' مثبتين ' أو منفيين ، فإن كانا مثبتين مثل أن تذكر | الرقبة مطلقة في كفارة القتل ، ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل أيضا . |

ج ٣ · ص ٣٧٠

| لنا أنه جمع بينهما ؛ فإن العمل بالمقيد عمل بالمطلق .

وأيضا : يخرج بيقين وليس بنسخ ؛ لأنه لو كان التقييد نسخا ، لكان التخصيص | نسخا .

وأيضا لكان تأخر المطلق نسخا .

قالوا : لو كان تقييدا ، لوجب دلالة ' رقبة ' على ' مؤمنة ' - مجازا .

وأجيب : بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد ، وفي التقييد بالسلامة ، والتحقيق أن | المعني : رقبة من الرقاب ؛ فيرجع إلى نوع من التخصيص يسمى تقييدا .

هامش :

ومثله لو قال : علي ألف ، ثم قال : على ألف من ثمن ثوب ' حمل المطلق على المقيد | لا العكس بيانا لا نسخا ' ، سواء أتقدم أو تأخر .

' وقيل : نسخ إن تأخر المقيد ' .

فهنا مقامان : حمل المطلق على المقيد ، وأنه بيان لا نسخ .

الشرح : ' لنا ' على الحمل : ' أنه جمع بينهما ؛ فإن العمل بالمقيد عمل بالمطلق ' | والعمل بالمطلق ، لا يلزم منه العمل بالمقيد ؛ لإمكان حصوله في ضمن غير ذلك المقيد .

' وأيضا ' فإنه ' يخرج ' بالعمل بالمقيد عن العهدة ' بيقين ' ، سواء أكان مكلفا بالمقيد أم | بالمطلق ، بخلاف العمل بالمطلق ؛ إذ قد يكون مكلفا بالمقيد ، فلا يكون آتيا بما كلف به | عند إتيانه بما عدا المقيد من صور الإطلاق .

قال ابن السمعاني : ونقول أيضا : إذا أجرينا المطلق على إطلاقه اعترضنا به على | المقيد ، وإذا اعتبرنا المقيد اعترضنا به على المطلق ، ولا بد من واحد منهما ، والثاني أولى ؛ | لأن الأمر المقيد صريح في وصف التقييد .

وأما المطلق فظاهر فيما عدا الصورة المقيدة ، وليس بصريح ، فكان الاعتراض | بالصريح على الظاهر ، وبالخاص على العام أولى .

إنما قلنا : إن هذا الحمل ' ليس بنسخ ؛ لأنه لو كان التقييد نسخا ' للإطلاق ' لكان | التخصيص ' أيضا ' نسخا ' للعام ، بجامع أن كلا منهما مخالف له ورد متأخرا عنه ، واللازم | باطل بالاتفاق .

ج ٣ · ص ٣٧١

| وإن كانا منفيين عمل بهما ؛ مثل ' لا تعتق مكاتبا ، لا تعتق مكاتبا كافرا ' ، | وإن اختلف موجبهما ؛ كالظهار والقتل .

فعن الشافعي - رحمه الله - : حمل المطلق على المقيد . فقيل بجامع ، وهو | المختار ، فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص ، وشذ عنه بغير جامع . | وأبو حنيفة رحمه الله : لا يحمل .

هامش :

' وأيضا ' لو كان تأخر المقيد عن المطلق يوجب كونه ناسخا للمطلق ؛ لكونه رفع | الخروج عن العهدة بأي فرد - ' كان [ لكان ] تأخر المطلق نسخا ' ؛ لرفعه التقييد ، فكما | رفع تأخر المقيد الإطلاق ، رفع عكسه التقييد ، وليس كذلك اتفاقا .

' قالوا : لو كان ' تأخر المقيد عن المطلق ' تقييدا ' للمطلق لا نسخا ' لوجب دلالة رقبة | على مؤمنة مجازا ' ، والتالي باطل ؛ لأن المجاز خلاف الأصل . بيان الملازمة : أن المقيد لو | كان بيانا للمطلق لكان المراد بالمطلق هو المقيد ، وإذا أطلق المطلق ، وأريد المقيد كان | مجازا .

' وأجيب بأنه ' أيضا ' لازم لهم ' فيما ' إذا تقدم المقيد ' على المطلق ؛ لأنهم سلموا أن | المقيد حينئذ يكون بيانا للمطلق لا ناسخا له ، ' وفي التقييد بالسلامة ' عن العيوب يلزمهم | أيضا ؛ لأن الرقبة مطلقة ، ويجب تقييدها بالسلامة عندهم ، فدلالتها على السليمة مجاز ، فما | كان جوابهم فهو جوابنا ، وهذا وجه جدلي .

' والتحقيق ' في الجواب : ' أن المعنى ' بالرقبة ' رقبة من الرقاب ' أي رقبة كانت ، | فيصير عاما ، إلا أنه عموم بدلي ، ويصير تخصيصه بالمؤمنة تخصيصا وإخراجا لبعض | المسميات من أن تصلح بدلا ، ' فيرجع ' ذلك ' إلى النوع من التخصيص سمى تقييدا ' في | الاصطلاح ، فحكمه حكم التخصيص ، فكما أن تقدم الخاص بيان للعام ، كذلك تقدم المقيد | بيان للمطلق .

الشرح : ' فإن كانا منفيين عمل بهما مثل : لا تعتق مكاتبا ، لا تعتق مكاتبا كافرا ' ، فلا | يعتق المكاتب أصلا من اللفظ ، وهذا من باب تخصيص العام لا تقييد المطلق ، ومن | يخصص بدليل الخطاب لا بد أن يخصص المكاتب بمفهوم قوله : مكاتبا كافرا . |

ج ٣ · ص ٣٧٢

| فارغ .

هامش :

' وإن اختلف موجبهما ' أي سبب الحكمين ، ' كالظهار ' في قوله تعالى : ^ ( والذين | يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) ^ [ سورة المجادلة : الآية 3 ] ' والقتل ' في | قوله تعالى : ^ ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) ^ [ سورة النساء : الآية 92 ] فهذه هي | المسألة المشهورة بالخلاف .

' فعن الشافعي حمل المطلق على المقيد ' ، ثم اختلف الأصحاب فيما يوجب الحمل :

' فقيل ' : إنه القياس ، فلا يحمل إلا ' بجامع ، وهو المختار ' عند المصنف ، والصحيح | عند أصحابنا ، ' فيصير التقييد ' كالتخصيص ' للعام ' بالقياس على محل التخصيص ' .

' وشذ ' نقل بعض الأصحاب ' عنه ' الحمل على المقيد ' بغير جامع ' ، وأن نفس | الورود كاف ، وهذا هو رأي بعض الأصحاب .

' وأبو حنيفة : لا يحمل ' المطلق على المقيد رأسا ، سواء أكان بجامع أم لم يكن ؛ لما | تصوره من أنه يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الامتثال بأي صورة كانت ، فيكون نسخا ، | والقياس لا يكون ناسخا .

وجوابه : منع كونه نسخا كالتقييد بالسليمة .

واعلم أن خلافنا مع الحنفية راجع إلى أصلين :

أحدهما : دليل الخطاب ، وهو عندنا حجة خلافا لهم .

فإذا قيل : رقبة مؤمنة أو الغنم السائمة ، فمفهوم ' المؤمنة ' و ' السائمة ' أن الكافرة | والمعلوفة ليس ' مخالف ' ، والإطلاق يتشخص في كل الصور ، فليقصر على المقيد ؛ لأن ما | عداه منفى بدليل الخطاب ، والإطلاق ليس نصا فيه .

والثاني : الزيادة على النص زعموها نسخا ، وزعموا التقييد زيادة ، ونحن ننازعهم في | كل من الأمرين ، ثم ننقض عليهم بالتقييد بالسلامة ، وقد اعترضونا بكلمات لا بد من دفعها | قالوا : ليس كالمعيبة والسليمة ؛ لأن المعيب نقصان جزء من الأجزاء البينة ، فلا يكون فيه | مطلقة . |

ج ٣ · ص ٣٧٣

| فارغ .

هامش :

وأما الكافر فرقبته مطلقة مثل المؤمنة ؛ لأن الكفر والإيمان ليسا من الأجزاء البينة ، فلا | يكون رقبة مطلقة .

فعلى هذا : لا يكون شرط السلامة زيادة على النص ، بل يكون اعتبارها اعتبار ما | يقتضيه النص .

وأما وصف الإيمان فلما كان سببا وراء ما يقتضيه اسم الرقبة ، فيكون زيادة محضة ، | وإذا كان زيادة لم يجز إثباته بالقياس ؛ إذ لا تجوز الزيادة على النص بالقياس ؛ إذ الزيادة | نسخ ، ونسخ القرآن لا يجوز ؛ ولأن القياس إنما يجوز استعماله في غير موضع النص ، وهذا | استعمال للقياس في موضع النص ؛ لأن كفارة القتل منصوص عليها ، وكفارة الظهار | منصوص ، وقياس المنصوص على المنصوص باطل ، كما لا يجوز قياس السرقة على قطع | الطريق لإثبات قطع الرجل مع اليد ، وكذا قياس التيمم على الوضوء باطل في إدخال الرأس | والرجل في التيمم ، وكذلك قياس كفارة القتل على كفارة الظهار باطل في إثبات الإطعام ، | مثل الرقبة والصيام ، يبينه : أن التقييد بالإيمان زيادة على حكم قد قصد استيفاؤه بالنص ، | فلم يجز كما لا يجوز في هذه الصورة التي بيناها .

وأجاب أصحابنا : بأن الرقبة وإن كانت اسما للبينة بأجزائها ، إلا أن الإيمان والكفر | وصفان يعتورانهما ، ويقال : مؤمنة وكافرة ، كما يقال : سليمة ومعيبة ، وكما لا يتصور إلا أن | تكون سليمة أو معيبة ؛ لأن السليمة هي ما لا عيب فيها ، لا يتصور إلا أن تكون مؤمنة أو | كافرة .

وقول الصيمري من الحنفية : ' إن الإنسان يجوز ألا يعتقد الكفر ولا الإيمان فيخلو | عنهما ' هوس ؛ لأنه إذا لم يعتقد الإيمان يكون كافرا ، فصار الإيمان والكفر كالعيب | والسلامة ، ثم إنا لا ندعي أنهما من الأجزاء البينة ، وإنما ندعي كونهما وصفين لهما ، |