رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٢٠ من ٣٨

ج ٣ · ص ٢٧٤

| قالوا : لو كرر ، لكان مستهجنا .

قلنا : عند قرينة الاتصال ، ولو سلم فللطول ، مع إمكان ' إلا كذا ' من الجميع .

قالوا : صالح ؛ فالبعض تحكم كالعام .

قلنا : صلاحيته لا توجب ظهوره فيه ؛ كالجمع المنكر .

قالوا : لو قال : ' له علي خمسة وخمسة إلا ستة ' - كان للجميع .

قلنا : مفردات .

وأيضا : فللاستقامة .

هامش : | ' فلقرينة الاتصال ' بين الجمل ، ' وهو اليمين على الجميع ' ، وذلك مما يقول به ، إنما النزاع | حيث لا قرينة .

الشرح : ' قالوا ' ثالثا : ' لو كرر ' الاستثناء في كل جملة قبل الأخرى ، فقال : اضرب | من سرق إلا زيدا ، ومن زنا إلا زيدا ، ومن قتل إلا زيدا ' لكان مستهجنا ' ؛ فدل على أن | الاستثناء بعد للجميع ؛ لتعينه طريقا .

' قلنا ' : إنما يستهجن ' عند قرينة الاتصال ' .

أما عند عدمها فلا ، ' وإن سلم ' الاستهجان مطلقا ، ' فللطول مع إمكان ' الاختصار بأن | يقول : ' إلا كذا من الجميع ' ، فيصرح بالعود إلى الكل .

' قالوا ' رابعا : هو ' صالح ' للجميع إذ ذلك هو الغرض ، ' فالبعض ' إذا خصص بأنه | الذي يعود إليه ' تحكم ، كالعام ' لو خص بفرد كان تحكما .

' قلنا : صلاحيته ' للكل ' لا توجب ظهوره فيه ، كالجمع المنكر ' مثل رجال ، فإنه | صالح للجميع ، وليس بظاهر فيه ، ولا في شيء مما يصلح له من مراتب الجمع .

' قالوا ' خامسا : ' لو قال : علي خمسة وخمسة إلا ستة ، كان للجميع ' اتفاقا ، فكذا في | غيره من الصور دفعا للاشتراك والمجاز .

' قلنا ' : ليس محل النزاع ؛ لأن النزاع في الجمل ، وهذه ' مفردات .

وأيضا ' ؛ فلأن النزاع إنما هو فيما يصلح للجميع وللأخيرة ، وهذا ليس منه ، فإنه إنما | يصلح للجميع ' للاستقامة ' ، إذ لو قيل بعوده إلى كل واحد على حدته كان مستغرقا ، أو | نقول : هذه قرينة أوجبت عوده إلى الجميع ، والنزاع حيث لا قرينة . |

ج ٣ · ص ٢٧٥

| المخصص : آية القذف ؛ لم ترجع إلى الجلد اتفاقا .

قلنا : لدليل ، وهو حق الآدمي ؛ ولذلك عاد إلى غيره .

قالوا : ' علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين ' - للأخير .

قلنا : أين العطف ؟ !

وأيضا : مفردات .

وأيضا : للتعذر ؛ فكان الأقرب أولى ؛ ولو تعذر ، تعين الأول ؛ مثل : ' علي | عشرة إلا اثنين إلا اثنين ' .

هامش :

الشرح : وقال : ' المخصص ' للاستثناء بالجملة الأخيرة : ' آية القذف ' دالة على | المطلوب ؛ فإن الاستثناء فيها ' لم يرجع إلى الجلد اتفاقا ' أي بين الإمامين أبي حنيفة ، | والشافعي في الجديد ، وإلا فللشافعي قول قديم مخالف ، وعليه بعض أصحابنا ، وهو | مذهب الشعبي .

' قلنا ' أولا : معارض بآية قطاع الطريق .

وثانيا : لا يلزم من ظهوره لجميع العود إليه دائما ، بل قد يصرف عنه ' لدليل ، وهو ' | هنا ' حق الآدمي ' ؛ إذ الجلد حقه ، وحقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة ، ' ولذلك عاد إلى | غيره ' لما لم يقم المانع به ، وهو قبول الشهادة عند علمائنا ، فعلم أنه لو لم يصدنا الدليل | عن الأولى لانسحبنا على التعميم .

' قالوا ' ثانيا : لو قال : له ' علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين ' عاد قوله : إلا اثنين ، | ' للأخير ' وهو الأربعة ، فيفيد استثناء الاثنين من الأربعة حتى يلزم ثمانية .

' قلنا ' : الكلام حيث العطف و ' أين العطف ؟ ! ' .

وأيضا : فإن المستثنى منه هنا ' مفردات ' ، والنزاع في الجمل ، وفي هذا نظر ؛

فإن العود إلى الكل في المفردات أولى من الجمل .

' وأيضا ' فإنما عاد الاستثناء هنا إلى الأخيرة ' للتعذر ' تعذر عوده إلى الجميع ؛ إذ لو | عاد إلى العشرة والأربعة لزم التناقض ، ولو عاد إلى العشرة وحدها لعاد إلى الأبعد مع | صحة العود إلى الأقرب ، ' وكان الأقرب أولى ' بالعود إليه ، ' ولو تعذر ' العود إلى | الأقرب ' تعين ' عوده ' للأول ' وحده ' مثل : عشرة إلا اثنين إلا اثنين ' فإنه يعود إلى الأول ؛ |

ج ٣ · ص ٢٧٦

| قالوا : الثانية حائلة كالسكوت .

قلنا : لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة .

قالوا : حكم الأولى يقين ، والرفع مشكوك .

قلنا : لا يقين مع الجواز للجميع .

وأيضا : فالأخيرة كذلك ؛ للجواز بدليل .

قالوا : إنما يرجع ؛ لعدم استقلاله ؛ فيتقيد بالأقل ، وما يليه هو المتحقق .

قلنا : يجوز أن يكون وضعه للجميع ؛ كما لو قام دليل .

هامش : | لاستحالة استثناء اثنين من الاثنين ؛ لأن أصحابنا قالوا فيما لو قال لها : ثلاثا اثنتين إلا | اثنتين ، يقع واحد ، ويلغو الاستثناء الثاني .

ويمكن أن يجاب بأن إلغاء الثاني هنا إنما كان لتعذر عوده من الأولين .

أما الاستثناء فواضح ؛ لاستغراقه .

وأما المستثنى منه ؛ فلأنه لم يبق منه إلا واحد ، واستثناء اثنين منها يستغرقها ، ولا | كذلك في العشرة إلا اثنين إلا اثنين ، فإن الاستثناءين إذا عادا إلى المستثنى منه لم يلغ ؛ | لعدم الاستغراق .

الشرح : ' قالوا ' ثالثا : الجملة ' الثانية حائلة ' بين الاستثناء والأولى ، فيكون ذلك | مانعا من عوده إليها ' كالسكوت ' .

' قلنا ' : إنما يكون كذلك ' لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة ' .

أما إذا كان الجميع بمثابة الجملة الواحدة كما هو الواقع فلا .

' قالوا ' رابعا : ' حكم الأول [ يقين ] ، والرفع مشكوك ' ؛ لجواز كونه للأخيرة فقط ، | [ واليقين ] لا يزال بالشك ، فلا يعود إلى ما قبل الأخيرة ، وهذا عندي أوجه شبههم . |

ج ٣ · ص ٢٧٧

| القائل بالاشتراك : حسن الاستفهام .

هامش :

' قلنا ' : لا نسلم ثبوت حكم الجملة الأولى يقينا ؛ ' لا يقين مع الجواز ' جواز كون | الاستثناء ' للجميع .

وأيضا : فالأخيرة كذلك ' فإن حكمها كالأولى .

فإن كانت الأولى يقينية ، فهي أيضا يقينية ، والرفع مشكوك ' للجواز ' جواز العود إلى | الأولى دونها ' بدليل ' كما في : ^ ( إن الله مبتليكم بنهر ) ^ [ سورة البقرة : الآية 249 ] وفي : ^ ( لا | يحل لك النساء من بعد ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 52 ] .

ولهم أن يقولوا : ليس مرادنا باليقين إلا ما يريده الفقهاء حيث يقولون : اليقين لا يرفع | بالشك ، وهو استصحاب الأصل لا القطع .

وقولكم : ' الأخيرة كذلك ' فيه نظر ؛ فإنها أولى من الأولى بلا ريب ، غاية الأمر أنها | قد تتعذر ، فينتقل إلى الأولى .

' قالوا ' خامسا : ' إنما يرجع ' الاستثناء إلى ما قبله ' لعدم استقلاله ، فيتقيد بالأقل ' ؛ | لأن ما وجب للضرورة يقدر بقدرها ، ويكفى في ذلك العود إلى جملة واحدة ، ' وما يليه هو | المحقق ' ، فيحمل عليه دون غيره .

وإن شئت قلت :

الأصل عدم الاستثناء ، خالفناه في الأخيرة للدليل ، ففيما عداها على أصل ، وهو | كالذي قبله .

' قلنا ' : لا نسلم أنه يرجع من أجل الضرورة ، بل ' يجوز أن يكون وضعه للجميع ' فلا | يتقيد بالأخيرة ' كما لو قام دليل ' على عوده إلى الكل ، فإنه يعتبر إجماعا ، ومع جواز وضعه | للجميع لا يتم ، ويمكن أن يجاب بما يندفع به هذا والذي قبله ، فيقال : ليس المستثنى مع | المستثنى منه إلا جملة واحدة .

أما على رأي القاضي القائل بأنه كالاسم المركب ، فواضح .

وأما عند المصنف ؛ فلأن الإسناد بعد الإخراج ، فليس فيه رفع لشيء ثبت ، ولا | مخالفة للأصل .

الشرح : وقال ' القائل بالاشتراك ' وهو الشريف : ' حسن الاستفهام ' عن الاستثناء هل | هو راجع إلى الجميع ، أو إلى البعض ؟ |

ج ٣ · ص ٢٧٨

| قلنا : للجهل بحقيقته أو لرفع الاحتمال .

قالوا : صح الإطلاق ، والأصل الحقيقة .

قلنا : والأصل عدم الاشتراك .

هامش :

دليله ' قلنا ' : جاز أن يكون حسن الاستفهام ' للجهل بحقيقته ، أو ' على تقدير تسليم | أن المستقيم عارف بحقيقته ، قد يكون الاستفهام ' لرفع الاحتمال ' وحصول اليقين .

' قالوا ' ثانيا : ' صح الإطلاق ' للكل ، وللأخيرة فقط ، ' والأصل ' في الإطلاق | ' الحقيقة ' .

' قلنا : والأصل ' أيضا ' عدم الاشتراك ' وقد مر أن المجاز أولى منه

وهذه تنبيهات :

الأول : قد قيد صاحب الكتاب المسألة بالجمل المتعاطفة بالواو ، فأما الجمل ، فقيد | ذكره الأكثرون ، ولا يكاد يخفى عليك مما مر أن المفردات كذلك ، أو أولى بالعود إلى | الجميع .

وفي كلام المصنف السابق [ ما يؤخذ ] منه الاتفاق في المفردات .

وأما العطف فلا بد منه ، وممن صرح بذكره القاضي في ' التقريب ' ، والقاضي أبو | الطيب ، والشيخ أبو إسحاق ، وابن السمعاني ، والسهيلي أبو عبد الله ، وأبو نصر القشيري ، | والآمدي ، والقرطبي ، وابن الساعاتي ، والشيخ الهندي . |

ج ٣ · ص ٢٧٩

| فارغ .

هامش :

ومن لم يصرح بذكر اشتراطه كالماوردي في ' الحاوي ' ، وإمام الحرمين في | ' البرهان ' وابن الصباغ في ' العدة ' ، والغزالي ، [ والمازري ] ، والإمام الرازي وأتباعه ، | والشيخ الموفق بن قدامة الحنبلي ، فأمره محمول على أنه سكت عن ذلك لوضوحه ، | ودلائلهم ترشد إلى أن مرادهم حالة العطف ، وكذلك ما يوردون من المثل ، فتأمل كلامهم ، | واحمل المطلق على المقيد ولا تغتر بما فهمه أبو العباس القرافي من جريان الخلاف وإن لم | يكن ثم عطف ، فذلك شيء حمله عليه إطلاق الإمام الرازي ، وليس بجيد ؛ فإنه إذا لم يكن | عطف لا يكون بين الجملتين ارتباط .

قال أبي تغمده الله برحمته : نعم ذكر البيانيون أن ترك العطف قد يكون لكمال | الارتباط ، فإذا كان في مثل ذلك ، فلا يبعد مجيء الخلاف فيه .

قلت : بل قد يقال : العود فيه إلى الجميع أولى ؛ لأنه إنما ترك العطف لكمال | الارتباط ، فليقع الاشتراك في الحكم لذلك ، والكلام فيما وراء هذه الحالة لندورها . وأما | كون العطف بالواو ، وهو ما ذكره إمام الحرمين في تدريسه في أصول الفقه ، ونقله عنه | الرافعي في باب الوقف بعد أن ذكر أن أصحابنا أطلقوا العطف فقال : رأى الإمام تقييده | بقيدين :

أحدهما : أن يكون العطف بالواو الجامعة ، فإن كان ب ' ثم ' اختص بالأخيرة . |

ج ٣ · ص ٢٨٠

| فارغ .

هامش :

والثاني : ألا يتخيل بين الجملتين كلام طويل ، وعليه جرى الآمدي ، وتبعه المصنف | وابن الساعاتي .

والصواب : أن ' الفاء ' و ' ثم ' و ' حتى ' مثل ' الواو ' في ذلك ، وقد صرح القاضي في | ' التقريب ' ب ' الفاء ' وغيرها فقال : وهذه سبيل جمل عطف بعضها على بعض بأي حروف | العطف عطفت من ' فاء ' و ' واو ' وغيرهما ، انتهى .

والإمام في ' البرهان ' مثل بما إذا قال : وقفت داري على بني فلان ، ثم على بني | فلان ، وعد طوائف ، وميز بعضهم من بعض ذكرا ، ثم قال عند الطائفة الأخيرة : إلا أن | يفسق منهم فاسق .

فانظره كيف أتى ب ' ثم ' في المثال .

وأبو نصر القشيري قال : أما إذا اشتمل الكلام على جملة منقطعة تنبئ كل واحدة عما | لا تنبئ [ عنه ] أخواتها ، ولكنها جمعت بحرف من حروف العطف جامع في مقتضى | الوضع ، ثم تعقب باستثناء ، وهذا محل الخلاف .

فانظره أيضا : كيف لم يخص ' الواو ' .

فالصواب : أنه لا فرق .

وأما العطف ب ' لكن ' أو ب ' بل أو ' ب ' أو ' أو ب ' حتى ' فظاهر إطلاق القاضي وغيره أنه | كذلك ، ويشهد للعطف ب ' أو ' آية المحاربة ، وقد مثل بها الجماهير .

وذكر القرافي أن ' حتى ' ك ' الواو ' ، وتردد في ' بل ' و ' لا ' و ' لكن ' مثل : جاء القوم | لا النساء ، وما جاء القوم بل النساء أو لكن النساء ، من قبل أنهما لم يندرجا في حكم واحد .

قال : ويحتمل أن يقال : يعود عليهما ؛ لكونهما جميعا محكوما عليهما وإن كان | إحداهما بالنفي والأخرى بالثبوت ، قال : وأما ' أم ' فهي لأحد الشيئين لا بعينه ، فالمحكوم | عليه فيها ، ولم يتعرض للآخر بالنفي ولا بالثبوت ، فلا يتأتى فيه الاحتمال الذي في ' بل ' |

ج ٣ · ص ٢٨١

| فارغ .

هامش : | وما معها ، بل يتعين في هذه ألا يندرج الجمل ، [ فهذه ] الثلاثة في صورة النزاع قطعا ، | بخلاف ' بل ' و ' لا ' و ' لكن ' ؛ فإنها لأحد الشيئين بعينه .

إذا عرفت هذا : علمت أن تقييد المصنف كلامه بالعطف حق .

وأما خصوص ' الواو ' فليس بجيد ، وإن سبقه إليه إمام الحرمين .

وأما اشتراط كون ما تقدم جملا فقد يكون ؛ لأن المفردات يعود الاستثناء بعدها على | الجميع بلا خلاف ، وهو قضية كلامه في أثناء الحجاج كما سبق .

وأصحابنا في الفقهيات لم يخصوا الجمل ، وكذلك النحاة فإنهم قالوا : إذا عقب | الاستثناء معمولات والعامل فيها واحد نحو : اهجر بني فلان إلا من صلح وبني فلان إلا من | صلح ، كان راجعا إلى تلك المعمولات .

وكذا لو تكرر العامل توكيدا نحو : اهجر بني فلان ، واهجر بني فلان إلا من صلح ، | فإن اختلف العامل والمعمول واحد كقوله تعالى : ^ ( إلا الذين تابوا ) ^ [ سورة المائدة : الآية 34 ] | فقال ابن مالك : الحكم كالحكم فيما إذا اتحد العامل .

وقال المهاباذي : لا يكون الاستثناء إلا من الجملة التي تليه ، والشافعي أعرف | باللغة من المهاباذي .

الثاني : عرفت نقل الأكثرين عن الشافعي أن الاستثناء يعود إلى الجميع عند | الصلاحية .

قال القاضي أبو الطيب : وما وجدت من كلامه ما يدل عليه إلا أنه قال في كتاب | ' الشاهد واليمين ' : إذا تاب القاذف قبلت شهادته ، وذلك بين في كتاب الله عز وجل ، وهذا | يدل على أنه رد الاستثناء إلى الفسق ، ورد الشهادة . |

ج ٣ · ص ٢٨٢

| فارغ .

هامش :

وقد استدل أبو إسحاق وغيره من أصحابنا على قبول شهادته بعموم الاستثناء ، فإنه | راجع إلى الجميع . انتهى .

وقال الرافعي في ' الإقرار ' : ومهما كان في الاستثناء أو المستثنى منه عددان معطوف | أحدهما على الآخر ، ففي الجمع بينهما وجهان :

أصحهما : ويحكى عن نصه في الطلاق ، وبه أجاب ابن الحداد ، والأكثرون - أنه لا | يجمع ؛ لأن ' الواو ' العاطفة وإن اقتضت الجمع لكنها لا تخرج الكلام عن كونه ذا جملتين | من جهة اللفظ ، والاستثناء يدور على اللفظ .

مثاله : إذا قال : علي درهمان ودرهم إلا درهما [ إن لم يجمع لزم الثلاثة ؛ لأنه استثنى | درهما من درهم ] ، وإن جمعنا لزمه درهمان ، وكان الاستثناء من ثلاثة . هذا كلام | الرافعي .

وأنت تراه كيف جعل نص الشافعي وقول الأكثرين أن الاستثناء يرجع إلى الأخيرة | فقط ، ولهذا قال : إنه استثنى درهما من درهم ، وأعاده في كتاب ' الطلاق ' فقال : ولو عطف | بعض العددين على بعض إما في المستثنى منه ، أو في المستثنى ، أو كليهما ، فوجهان في أنه | هل يجمع بينهما ؟

أحدهما : يجمع ؛ لأنه لو قال : علي درهم ودرهم ، يلزمه درهمان ، كما لو قال : علي | درهمان .

وأصحهما : المنع ، وبه أجاب ابن الحداد ؛ لأن الجملتين المعطوفتين يفردان بالحكم

وإن كان ' الواو ' للجمع ؛ ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق ، لا | يقع إلا واحدة ، ولا ينزل منزلة ما لو قال : أنت طالق طلقتين ، ثم قال بعد ذلك : أنت طالق | وطالق ، لا يقع إلا واحدة ، ولا ينزله منزلة ما لو قال : أنت طالق طلقتين ، ثم قال بعد ذلك : | لو قال : أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله ، أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله ، أو واحدة وثلاثا | إن شاء الله .

قال ابن الصباغ : الذي يقتضيه المذهب أنه لا يقع شيء ، وتبعه المتولي عليه . |

ج ٣ · ص ٢٨٣

| فارغ .

هامش :

والوجه بناؤه على الخلاف السابق في أن الاستثناء بعد الجملتين ينصرف إليهما ، أو | إلى الأخيرة ، وكذلك أورده الإمام .

وقد ذكرنا أن الظاهر الانصراف إلى الأخيرة وحدها ، ويوافق هذا البناء ما ذكره في | ' التهذيب ' أنه لو قال : حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله ، فيرجع الاستثناء إلى عمرة | وحدها ، أو إليهما جميعا ؟

والأصح : الأول .

ولو قال : أنت طالق واحدة واثنتين إن شاء الله ، ففي ' النهاية ' تخريجه على الوجهين : | إن جمعنا المفرق لم يقع شيء ، وإن لم نجمع وقعت واحدة .

وعن رواية الشيخ أبي محمد عن القفال أنه لو قال : أنت طالق واحدة ثلاثا إن شاء الله | من غير ' واو ' لم يقع شيء .

ولو قال : أنت طالق ثلاثا ثلاثا إن شاء الله ، فكذلك ، وفي معناه ما لو قال : أنت طالق | أنت طالق أنت طالق إن شاء الله ، وقصد التأكيد . انتهى .

وظاهره أن المرجح عنده عود الاستثناء إلى الأخيرة فقط ، وأنه حكى خلافا سابقا في | ذلك ، وخصص اختصاص الأخيرة ، وهو لم يحك في كتاب ' الوقف ' خلافا في الاستثناء | المتعقب ، فضلا عن أن يرجح مقابله .

قال أبي رحمه الله : والذي قاله ابن الصباغ هو الذي يظهر .

قال : وقول الرافعي : ' والوجه إلى آخره ' قد يظن أنه معارض لما قاله في الوقف من | عود الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدمة ، وليس كذلك ؛ لأنه إنما أشار به إلى ما قدمه على | هذا الكلام من أنه إذا عطف بعض العدد على بعض المسألة .

قلت : وهذا وإن كان ظاهر كلام الرافعي خلافه إلا أنه يدعو إليه ضرورة تصحيح كلام | الرافعي ، ويمكن أن يقال : أشار به إلى الوجهين اللذين حكاهما من قبل فيما إذا قال : أنت | طالق واحدة ، بل ثلاثا إن دخلت الدار :

أحدهما - وبه قال ابن الحداد ، وهو الأصح - : إنه يقع واحدة بقوله : أنت طالق ، | ويتعلق طلقتان بدخول الدار ؛ ردا للشرط إلى ما يليه خاصة ، وهو قوله : بل ثلاثا . |

ج ٣ · ص ٢٨٤

| فارغ .

هامش :

والثاني : أن الثلاث تتعلق بالدخول ، لكن هذا إنما يتم لو كانت ' بل ' مثل الواو ، وقد | قدمنا ما في ذلك .

والأظهر : أنها ليست ك ' الواو ' ؛ فإنها للإضراب ، فلذلك كان الأصح تخصيص | الشرط بالأخيرة ، بخلاف ' الواو ' المشركة ، فليكن الأمر على ما ذكره الشيخ الإمام من أن | الرافعي أشار إلى الخلاف في عطف العدد على العدد .

ثم قال الشيخ الإمام : وينبغي أن يكون الضابط في جريان الوجهين أن يكون الاستثناء | لا يمكن عوده إلى كل منهما ، فيجري الوجهان ، هل يجمع بين المعطوفين ليصح العود | إليهما أولا ؟

فلو أمكن عود الاستثناء إليهما ، وإلى كل منهما فهي مسألتنا هنا .

ومذهب الشافعي العود إلى الجميع .

والذي قاله ابن الصباغ قياس المذهب ؛ لأن المشيئة يصح عودها إلى كل منهما | بخلاف : علي درهم ودرهم إلا درهمان .

و ' مسألة الوقف ' لم يذكر الرافعي فيها خلافا إلا ما حكاه عن الإمام من القيدين ، | وليسا ولا واحد منهما في هذه الصورة التي قالها ابن الصباغ ، فمن أين يأتي فيه خلاف ؟

قلت : ما ذكر من أنه ينبغي أن يكون ضابط الوجهين لو تم كان حسنا ، وتكون المسألة | الأصولية في عود الاستثناء إلى الجمل السابقة التي لكل منها صلاحية عود الاستثناء إليها ، | ومسألة العدد في الاستثناء التي لا يمكن عوده إلى كل منها ، وهذا لا يتم ؛ فإن الشيخ الإمام | إن أراد بقوله : ' إن شرط مسألة العدد ألا يمكن عود الاستثناء إلى كل منهما ' الكلي | المجموعي ، فلا شك في إمكان عود الاستثناء إليه حتى في قوله : علي درهم ودرهم إلا | درهما ؛ إذ هي بمنزلة ؛ علي درهما ، وهو لم يرد هذا ، ولا يعبر عن ' الكلي المجموعي ' | بكل منهما .

وإن أراد إمكان العود إلى كل على حدته ، فهو أيضا ممكن أن يعود على الأول في | قولنا : علي درهمان ودرهم إلا درهما بصحة استثناء درهم من درهمين مع أن فيه خلاف | العدد بعينه .

فإن قال الشيخ الإمام هنا : لا يمكن عوده إلى كل منهما . |

ج ٣ · ص ٢٨٥

| فارغ .

هامش :

أما درهم ؛ فللاستغراق ، وأما درهمان ؛ فلأنها سابقة على درهم لفظا ، فلو تخطاها | الاستثناء لعاد إلى الأبعد دون الأقرب ، وهو مذهب لم يقل به أحد .

قلنا أولا : الاستثناء إذا صادف قبله معطوفات ، فهو يعود إلى ما يناسبه منها ، فإن لم | يناسب إلا الأبعد اختص به كما ذكرناه في : ^ ( إن الله مبتليكم بنهر ) ^ [ سورة البقرة : الآية 249 ] | وأمثاله ، فلا علينا من عدم إمكان العود إلى الأخير ؛ لقيام المانع فيه .

وأيضا : فالخلاف جار فيمن قال : علي درهم ودرهمان جريانه في عكسه سواء ؛ إذ لا | فرق في مسألة العدد بين قولك : درهم ودرهم إلا درهما ، ودرهم ودرهمان إلا درهما ، | ودرهمان ودرهم إلا درهما ، وهذا يلفت على أصل ، وهو إن قلنا في المسألة الأصولية بعود | الاستثناء إلى جميع الجمل معناه العود إلى كل واحدة منها بمفردها ، وسنحكي فيه خلافا | عن الماوردي .

ومن قال بأن معناه العود إلى المجموع ، وهو أولى بأن يجعله ممكن العود إليها حتى | في قولك : درهم ودرهم إلا درهما .

ثم قال الشيخ الإمام : وقول الرافعي : يوافق هذا البناء ما ذكره صاحب ' التهذيب ' إلى | آخره ، فليس ما قاله صاحب ' التهذيب ' مسلما له ، والوجه الرجوع إلى حفصة وعمرة | جميعا ؛ لأن هذه جملة واحدة تعدد فيها المبتدأ بالعطف ، وقوله : طالقان حكم واحد | عليهما ، والاستثناء منه ، فلا وجه لعوده إلى الأخيرة .

ونظير مسألتنا أن يقول : طلقت حفصة وعمرة إن شاء الله ، ومقتضى المذهب أنه لا | يقع شيء ؛ لأن المشيئة يمكن رجوعها لكل منهما ، فإجراء الخلاف الذي ذكره صاحب | ' التهذيب ' غير سديد .

والفرق بين الصورتين : أن قوله : طلقت حفصة وعمرة ، وإن كان من عطف | المفردات ، فيحتمل أن يجعل من عطف الجمل ، والمعنى على ذلك : فيمكن أن يقال على | مذهب أبي حنيفة بالرجوع إلى الأخيرة وحدها ، بخلاف قوله : حفصة وعمرة طالقان إن شاء | الله ؛ إذ هي جملة واحدة من كل واحدة ، وليس شيء من نظائر ما يجري فيه الخلاف بيننا | وبين الحنفية يشبهها ، فلا خلاف فيها في مذهب الشافعي فضلا عن أن يقال : إن الأصح | العود إلى الأخيرة وحدها . |

ج ٣ · ص ٢٨٦

| فارغ .

هامش :

وقد بان بهذا أن ما ادعاه الرافعي من موافقة هذه الصورة للبناء المذكور ممنوع .

قلت : اعلم أن ما نقله الرافعي عن ' التهذيب ' وقع على وجه الغلط من الناسخين ؛ | فالذي في ' التهذيب ' : أنه لو قال : حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله ، لا تطلق واحدة | منهما .

ولو قال : حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله ، طلقت حفصة ، ولا تطلق عمرة ؛ لأن | الاستثناء يرجع إلى ما يليه .

وقيل : إليهما ، والأول أصح . انتهى .

وقياس المذهب : العود إليهما ، وقول الرافعي : وكذلك أورده الإمام . مراده أصل | الخلاف لا البناء .

وعبارة الإمام : ولو قال : أنت طالق واحدة وثلاثا - ب ' الواو ' العاطفة - إن شاء الله ففي | المسألة وجهان :

أحدهما : أن الاستثناء يرجع إلى الجميع ، وإن عطفت فلا مزيد على الثلاث . فإذا | تعلقت الثلاث بالمشيئة لم يقع شيء .

والوجه الثاني : أن الطلقة الأولى تقع ، و ' الواو ' فاصلة . انتهى .

ذكره قبيل باب ' طلاق المريض ' .

وأما قول الشيخ الإمام : لا خلاف في مذهب الشافعي أن الاستثناء يعود إلى الجميع | فقد ينازع فيه قول الرافعي في أول كتاب ' الإيمان ' :

ولو قال : أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله ، فيجيء خلاف في أنه يختص بالجملة | الأخيرة ، أو ينصرف إليهما جميعا ؟

قال النووي : الأصح التعميم ، والله أعلم .

وبالجملة : مسألة العدد تحتاج أن يفرق بينها وبين المسألة الأصولية ، ولا يظهر لي ما | ذكره الشيخ الإمام فارقا ؛ لما عرفت .

ويمكن أن يفرق بوجه آخر ، وهو أن مسألة العدد مخصوصة بما إذا ذكر معطوفين | متماثلين ، فإن عدوله عن ذكر اسم العدد فيهما إلى تعدادهما قرينة أنه لم يرد بالاستثناء |

ج ٣ · ص ٢٨٧

| فارغ .

هامش : | بعدها إلا الأخير منهما مثل : طالق وطالق إن شاء الله ، فمن يعتمد هذه القرينة ، فيوقع | طلقتين ، ويدفع الثالثة ؛ لأنها المعلقة بالمشيئة ، وهو الأصح .

ومن قال بالجمع فيجعل كأنه قال : طالق ثلاثا إن شاء الله ، فلا يقع شيء .

ومسألة الاستثناء [ عقب ] الجمل مخصوصة بمعطوفين مختلفين حكما وموضوعا ، | مثل : أنت طالق ، وعبدي حر إن شاء الله ، أو أنت طالق ، ولك على ألف إن شاء الله ، ولا | يقال : إذا عاد في المختلفتين فأولى في المتماثلين ؛ لأنا نقول : المختلفتان لا ينتظمهما لفظ | واحد ، بخلاف المتماثلين ، إذ ينتظم قولك : زيد وزيد وزيد الزيدون ، بخلاف زيد وعمرو | وبكر ، فالعدول عن الزيدين قرينة إرادة اختصاص الأخيرة ، ولولا أن الفرق واقع بين مسألة | العدد ، والمسألة الأصولية لناقض كلامهم في الطلاق ما قدموه في الوقف .

ونظيره قول الشيخ أبي إسحاق في ' المهذب ' : وإن قال : أنت طالق طلقة وطلقة إلا | طلقة ، ففيه وجهان :

أحدهما : تطلق طلقة ؛ لأن ' الواو ' في الاسمين المنفردين كالتثنية ، فيصير كما لو | قال : أنت طالق طلقتين إلا طلقة .

والثاني وهو المنصوص ، أنها تطلق طلقتين ؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه ، وهو | الطلقة ، واستثناء طلقة من طلقة باطل ، فيسقط ويبقى الطلقتان . انتهى .

وهو صريح في أن المنصوص اختصاص الاستثناء بالأخيرة ، وإنما أراد في عطف | العدد ، وإلا فهو قد صرح في مجموعاته الأصولية أن مذهب الشافعي عود الاستثناء إلى | الجميع .

فإن قلت : ذلك في الجمل ، وهذه مفردات .

قلت : المفردات أولى بالعود إلى الجميع كما عرفت . |

' التنبيه الثالث '

قول [ الشافعي ] : إن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل السابقة معناه : العود إلى كل | واحدة منها بمفردها . |

ج ٣ · ص ٢٨٨

| فارغ .

هامش :

وقيل : تجمع الجمل كلها ، ويخرج منها .

وهذا الخلاف حكاه الماوردي ، فإنه قال في كتاب ' الإقرار ' : لو قال : له علي ألف | درهم ومائة دينار إلا خمسين ، وأراد بالخمسين المستثناة جنسا من الدراهم ، أو الدنانير أو | هما ، قبل منه .

فإن فات بيانه ، فعند أبي حنيفة يعود إلى ما يليه .

وعندنا يعود إلى المالين المذكورين من الدراهم والدنانير ، ثم هو على وجهين :

أحدهما : يعود إلى كل واحد منهما جميع الاستثناء ، فيستثنى من ألف درهم خمسين ، | ومن مائة دينار خمسين .

والوجه الثاني : يعود إليهما نصفين ، فيستثنى من الدراهم خمسة وعشرين ، ومن | الدنانير خمسة وعشرين . |

' التنبيه الرابع '

مذهبنا أن التائب تزول عنه سمة الفسق ، وتقبل شهادته .

وقال أبو حنيفة : تزول سمة الفسق ، ولا تقبل شهادته ، ثم منهم من خرج الخلاف | على هذا الأصل .

ومن أصحابنا من قال على تقدير تسليم الاختصاص بالأخيرة : إن الأخيرة هي عدم | قبول الشهادة ؛ فإنه المحكوم به .

وأما سمة الفسق فهي علة هذا الحكم .

والاستثناء إذا تعقب حكما وتعليلا ، فإما أن يرجع إلى الكل ، أو إلى الحكم دون | التعليل ؛ لأنه المقصود ، ولا سبيل إلى رجوعه إلى التعليل فقط .

وسلك أبو زيد الدبوسي من الحنفية مسلكا آخر ، فزعم ، أن رد الشهادة حد ، وقال هو : | عقوبة مؤلمة مثل الجلد ، فيكون في حكمه ، ولا يسقط بالتوبة .

وهذا مسلك قد تقرر انحطاطه في الخلافيات . |

ج ٣ · ص ٢٨٩

مسألة :

الاستثناء من الإثبات نفي ، وبالعكس ؛ خلافا لأبي حنيفة رحمه الله - .

لنا : النقل .

وأيضا : لو لم يكن ، لم يكن ' لا إله إلا الله ' توحيدا .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' الاستثناء من الإثبات نفي ، وبالعكس ؛ خلافا لأبي حنيفة ' قيل : فيهما . | وقيل : في الثاني فقط .

' لنا : النقل ' عن أئمة اللغة أنه كذلك ، وهو العمدة في إثبات مدلولات الألفاظ .

' وأيضا : لو لم يكن ' الاستثناء من النفي إثباتا ' لم يكن ' قولنا : ' لا إله إلا الله | توحيدا ' .

وبيان الملازمة : أن التوحيد إنما يتم بإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى ونفيها عن | غيره ، والمفروض أنه لا يفيد الإثبات لها ، وإنما يفيد النفي فقط ، فلو تكلم به دهري ينكر | وجود الصانع لما نافي عقيدته . |

ج ٣ · ص ٢٩٠

| قالوا : لو كان ، للزم من : ' لا علم إلا بحياة ' ، و ' لا صلاة إلا بطهور ' - ثبوت | العلم والصلاة بمجردهما .

قلنا : ليس مخرجا من العلم والصلاة ، فإن اختار تقدير : ' إلا صلاة بطهور ' - | اطرد ، وإن اختار : ' لا صلاة تثبت بوجه إلا بذلك ' - فلا يلزم من الشرط المشروط ، | وإنما الإشكال في المنفي الأعم في مثله وفي مثل : ' ما زيد إلا قائم ' ؛ إذ لا يستقيم | نفي جميع الصفات المعتبرة .

هامش :

الشرح : ' قالوا : لو كان ' الاستثناء من النفي إثباتا ' للزم ' ' من ' قولنا : ' لا علم إلا | بحياة ، ولا صلاة إلا بطهور - ثبوت العلم والصلاة بمجردها ' أي : بمجرد ثبوت الحياة | والطهور ، كاستلزام قولنا : لا عالم إلا زيد ثبوت العلم لزيد .

' قلنا : ليس ' واحد من الحياة والطهور ' مخرجا من العلم والصلاة ' حتى يلزم | ثبوتهما ، وذلك أنا لم نقل : لا صلاة إلا الطهور ، ولا علم إلا الحياة ، بل قلنا بحياة | وبطهور ، فلا بد من تقدير متعلق هو المستثنى بالحقيقة ، وهو إما صلاة بطهور أو : لا صلاة | تثبت بوجه إلا بطهور .

والحاصل : أن المذكور بعد ' إلا ' ليس داخلا في المستثنى منه ، فإما أن يكون | منقطعا ، وسيقول المصنف : إنه بعيد .

وإما أن يقدر فيه ما يصير به متصلا ، وهو الواجب في كل استثناء ؛ إذ الانقطاع لا | يصار إليه حتى يفقد سبيل الانقياد ، وإذا قدر ما يصير به متصلا .

فإما أن يقرر في المستثنى أو المستثنى منه ، ' فإن اختار ' الخصم ' تقدير ' شيء في | المستثنى ، وقال : التقدير : ' إلا صلاة بطهور اطرد ' قولنا : إن الاستثناء من النفي إثبات ، ولا | ينهض ما ذكر نقضا . ' وإن اختار ' التقدير في المستثنى منه ، فقال : التقدير ' لا صلاة تثبت | بوجه إلا بذلك ، فلا يلزم ' ما ذكر من النقض أيضا ؛ لأن معناه على ما اختاره : أن الطهور | شرط في الصلاة .

ومعلوم أنه لا يلزم ' من ' حصول ' الشرط المشروط ' ، وهذا لا إشكال فيه ، ' وإنما | الإشكال ' في إرادة ' النفي الأعم ' الذي يقتضيه الاستثناء المفرغ ' في مثله ' أي : في مثل : لا | صلاة إلا بطهور . |

ج ٣ · ص ٢٩١

| وأجيب بأمرين :

أحدهما : أن الغرض المبالغة بذلك .

والآخر : أنه آكدها ، والقول بأنه منقطع بعيد ، لأنه مفرغ ، وكل مفرغ متصل ؛ | لأنه من تمامه ' .

هامش :

فإن تقديره : أن الصلاة لا صفة لها من الصفات المعتبرة إلا الطهور ، فلو كان | الاستثناء من النفي إثباتا ، لزم من حصول الطهارة فقط حصول الصلاة .

' وفي مثل ' قولك ' ما زيد إلا قائم ' ؛ فإن تقديره أن زيدا لزم من حصول قيام زيد | حصول جميع صفات زيد في كونه زيدا ، وهذا موضع الإشكال ؛ ' إذ لا يستقيم نفي جميع | الصفات المعتبرة ' ؛ لوقوع إجماع أكثر الأوصاف ، كما أن الصلاة عند عدم الطهارة يجوز | اجتماع الستر والاستقبال وغيرهما من الأوصاف المعتبرة فيها ، وكذلك زيد عند انتفاء | القيام ؛ فإنه إنسان ، وحي ، وموجود ، وغير ذلك .

واعلم أن المصنف أراد بقوله في مثله مثل : لا صلاة إلا بطهور فقط ، ولم يرد مثل : | لا علم إلا بحياة ، ولذلك أخذ بعد أن مثل باللفظين يتحدث في : لا صلاة إلا بطهور فقط | حيث قال : فإن اختار تقدير : لا صلاة إلى آخره .

والسر فيه أن هذا الإشكال لا يرد على قولنا : لا علم إلا بحياة ؛ لوجوب انتفاء جميع | الصفات المعتبرة في العلم عند انتفاء الحياة ، ولذلك جعلنا الضمير في مثله عائدا إلى أحد | المثالين ، وهو : لا صلاة إلا بطهور ، وفيه كان حديث المصنف كما عرفت .

الشرح : ' وأجيب ' عن هذا الإشكال ' بأمرين ' :

' أحدهما : أن الغرض ' من إدخال حرف النفي في مثل : لا صلاة إلا بطهور ، وما زيد | إلا قائم ' المبالغة بذلك ' دون حقيقة نفي الصفات .

' والآخر : أنه ' أي أن ذلك الوصف ' آكدها ' أي آكد الصفات المعتبرة ، وأجدرها | بالاعتناء .

وهذا البحث كله على تقدير رد هذا الاستثناء إلى الاتصال ، وهو القريب ، ' والقول | بأنه منقطع بعيد ؛ لأنه ' استثناء ' مفرغ متصل ؛ لأنه ' بالنسبة إلى الأول ' من تمامه ' ، ولذلك | لا يجيز النحوي نصبه ، ولا يقدر الأصولي فيه إلا بقدر الضرورة ، ولا كذلك المنقطع . |

ج ٣ · ص ٢٩٢

| فارغ .

هامش : |

' فوائد '

الأولى : ' لا صلاة إلا بطهور ' يذكره الأصوليون على أنه حديث ، وهو لا يعرف ، فلو | أبدل بما صح وثبت من قوله [ & ] : ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' كان جيدا .

الثانية : اتفق الكل على إثبات مقتضى ما قبل الاستثناء بعده ، وإنما الخلاف في أنا هل | نثبت نقيض المحكوم به ، أو نقيض الحكم ؟ فنحن نقول بالأول ، والحنفية بالثاني .

فإذا قلت : قدم القوم إلا زيدا ، فقد اتفقوا على أن ' إلا ' مخرجة ، وأن زيدا خارج ، | وما قبل ' إلا ' مخرج منه ، غير أنه قد تقدم قبل ' إلا ' القيام والحكم به .

والقاعدة أن من خرج من نقيض دخل في النقيض الآخر ، فمن خرج من العدم دخل | في الوجود وبالعكس .

وقال علماؤنا : زيد مخرج من القيام .

وقالت الحنفية : بل من الحكم به .

فعندنا : لما خرج من القيام دخل في عدمه ، وهو غير قائم .

وعندهم : خرج من الحكم ، فدخل في عدم الحكم ، وهو غير محكوم عليه .

الثالثة : قال القرافي في قولهم : ' الاستثناء من النفي إثبات ' ليس على الإطلاق ؛ لأن | الاستثناء يقع من الأحكام نحو : ما قام القوم إلا زيدا .

ومن الموانع نحو : ' لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض ' .

ومن الشروط نحو : ' لا صلاة بغير طهور ' ، فالاستثناء من الشرط مستثنى ، فإنه لا | يلزم من القضاء بالنفي لأجل عدم الشرط القضاء بالوجود لأجل وجود الشرط ؛ لأن الشرط | لا يلزم من وجوده ، الوجود وبإخراج الشروط عن محل النزاع يحصل الجواب عن شبهة | الحنفية ؛ فإن النصوص التي ألزمونا إياها أجمع من باب الشروط . |

' فروع '

قال : ليس له علي عشرة إلا خمسة ، لم يلزمه شيء عند الأكثرين . |

ج ٣ · ص ٢٩٣

| ( التخصيص بالشرط ) :

الغزالي : الشرط ما لا يوجد المشروط دونه ، ولا يلزم أن يوجد عنده .

وأورد : أنه دور ، وعلى طرده جزء السبب .

وقيل : ما يتوقف تأثير المؤثر عليه .

وأورد على عكسه : الحياة في العلم القديم .

والأولى : ما يستلزم نفيه نفي أمر ؛ على غير جهة السببية .

هامش :

وفي وجه : يلزمه خمسة ؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات ، والأول أصح ؛ لأن مجموع | عشرة إلا خمسة في جانب الإثبات معناه خمسة ، فإذا تسلط عليه النفي كان المعنى ليس له | علي المفهوم من قول القائل : عشرة إلا خمسة ، وهو خمسة ، وبهذا لا يلزمه شيء ، فافهم | ذلك .

لو قال : لا أجامعك سنة إلا مرة ، فمضت سنة ولم يطأها ، ففي وجه : تلزمه الكفارة ؛ | لاقتضاء اللفظ الوطء ، قال النووي : والأصح : لا .

الشرح : ومن المخصصات المتصلة : ' التخصيص بالشرط ' .

قال ' الغزالي ' : ' الشرط ' : ' ما لا يوجد المشروط دونه ، ولا يلزم أن يوجد عنده ، | وأورده : أنه دور ' ؛ لأن المشروط مشتق من الشرط ، فيتوقف تعقله على تعلقه ، ' وعلى طرده | جزء السبب ' ؛ إذ لا يوجد المسبب دونه ، ولا يلزم أن يوجد عنده مع أنه ليس بشرط .

قال القاضي عضد الدين : وقد يجاب عن الأول : أن ذلك بمثابة قولنا : شرط |

ج ٣ · ص ٢٩٤

| وهو عقلي ؛ كالحياة للعلم ، وشرعي ؛ كالطهارة ، ولغوي ؛ مثل : | ' أنت طالق ، إن دخلت الدار ' ، وهو في السببية أغلب ، وإنما استعمل في | الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه ؛ فلذلك يخرج به ما لولاه لدخل لغة ؛ مثل : ' أكرم | بني تميم ، إن دخلوا فيقصره الشرط على الداخلين ، وقد يتحد الشرط ويتعدد ؛ على | الجمع ، وعلى البدل ، فهذه ثلاثة كل منها مع الجزاء كذلك ؛ فتكون تسعة .

هامش : | الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه ، وظاهر أن تصور حقيقة المشروط غير محتاج إليه في | تعقل ذلك .

وعن الثاني : أن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد سبب آخر .

' وقيل ' : الشرط ' ما يقف تأثير المؤثر عليه ' كالقدوم بالنسبة إلى النجار ، ويفهم | منه أنه لا تقف ذات المؤثر عليه ، فيخرج جزء السبب .

' وأورد على عكسه : الحياة ' لواجب الوجود ؛ فإنها شرط ' في العلم القديم ' ، مع أنه | لا تأثير في العلم القديم في الأزل ؛ إذ المحوج إليه الحدوث ، فقد صدق الشرط مع عدم | صدق التعريف عليه .

' والأولى ' في التعريف أن يقال : ' ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية ' بألا | يكون سببا تاما ، ولا جزءا منه .

ولقائل أن يقول : معرفة الشرط حينئذ تتوقف على معرفة السبب ، وهو مثله في | الخفاء .

والمختار ما ذكره القرافي آخرا ، وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من | وجوده وجود ولا عدم لذاته .

قال : فالقيد الأول : احتراز من المانع ؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء .

والثاني : من السبب ؛ فإنه يلزم من وجوده الوجود .

والثالث : من مقارنة الشرط ووجود السبب ، فيلزم كالحول مع النصاب ، أو فيلزم | المانع ، فيلزم العدم ، ولكن ذلك ليس لذاته ، بل لوجود السبب والمانع .

الشرح : ' وهو ' أي : الشرط ثلاثة أقسام : |

ج ٣ · ص ٢٩٥

| فارغ .

هامش :

' عقلي ، كالحياة للعلم ، وشرعي ، كالطهارة ، ولغوي ' وأدواته كثيرة منها : ' إن ' ، | وهي أم الباب ' مثل : أنت طالق إن دخلت الدار ' ' وهو ' أي : الشرط اللغوي ' في السببية | أغلب ' ، يستلزم وأكثر استعمالا . لا يقال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، والمراد أن الدخول | سبب الطلاق يستلزم وجوده لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه من غير سبب .

' وإنما استعمل ' السبب ' في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه ' من حيث إنه يستتبع | الوجود مثل : أنت طالق إن دخلت ؛ فإنه يفهم أنه لم يبق من أسباب الطلاق إلا الدخول ، | [ فكذلك ] الذي قلناه من أن الغالب على استعمال الشرط في شرط لم يبق للمسبب | [ سواه ] ' يخرج ' من الكلام ' به ' أي بواسطة الشرط ' ما لولاه لدخل ' في ذلك الكلام | ' لغة ' مثل : ' أكرم بني تميم إن دخلوا ' فلولا الشرط لدخل كل واحد من بني تميم في | الإكرام ، ' فيقصره الشرط لغة على الداخلين ' ، وكذلك أيضا قبل الشروط اللغوية أسباب ؛ إذ | صار يلزم من وجودها الوجود ، ومن عدمها العدم ، وهذا حقيقة السبب .

' وقد يتحد الشرط ، و ' قد ' يتعدد ' إما ' على الجمع ، و ' إما ' على البدل ، فهذه ' | أقسام ' ثلاثة ' بالنظر إلى الشرط ' كل منها مع الجزاء كذلك ' بأن يتحد الجزاء تارة ويتعدد | [ أخرى ] ، ثم تعدده إما على الجميع ، أو على البدل أيضا ؛ ' فتكون ' الأقسام عند التركيب | ' تسعة ' حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة ، وأحكامها واضحة .

فإنك إذا رتبت جزاء على شرطين على الجمع لم يحصل إلا عند حصولهما ، وعلى | البدل يكفي أحدهما ، وكذا الجزاءان ، وهي وحدتهما ، [ وتعددهما جمعا ، وتعددهما | بدلا ] .

ووحدة الشرط مع تعدد الجزاء جمعا وبدلا .

وتعدد الشرط على الجمع مع وحدة الجزاء ، وعلى البدل . |

ج ٣ · ص ٢٩٦

| والشرط كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبه الجمل .

وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - : للجميع ؛ ففرق .

وقولهم في مثل : ' أكرمك ، إن دخلت الدار ' : ما تقدم خبر ؛ والجزاء محذوف ؛ | مراعاة لتقدمه ؛ كالاستفهام والقسم ، فإن عنوا : ' ليس بجزاء في اللفظ ' فمسلم ، وإن | عنوا : ' ولا في المعنى ' ، فعناد .

والحق : أنه لما كان جملة ، روعيت الشائبتان .

هامش :

وتعدد الشرط على الجمع مع تعدد الجزاء على البدل .

وتعدد الشرط على البدل مع تعدد الجزاء على الجمع . |

' فرع '

[ لو ] قال لامرأتيه : إن حضتما فأنتما طالقان لم تطلق واحدة منهما حتى يحيضا ، وإن | قال : إن دخلتما هذين الدارين فدخلت كل واحدة إحدى الدارين لم تطلقا على الأصح ، | أو : أكلتما هذين الرغيفين ، فأكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا على الأصح ؛ لعدم إمكان | أكل كل واحدة الرغيفين .

الشرح : ' والشرط كالاستثناء في ' حكم ' الاتصال ، وفي تعقبه الجمل ' هل هو للكل | أو الأخيرة أو الوقف ؟

' وعن أبي حنيفة : للجميع ' له ، ' ففرق ' بين الاستثناء والشرط ؛ معتلا بأن الشرط له | صدر الكلام ، وهو مقدم تقديرا ، وذلك ضعيف ؛ فإنه إنما يتقدم على ما يرجع إليه فقط .

وأما النحاة ' وقولهم في مثل : أكرمك إن دخلت الدار ' بناء على أن الشرط له صدر | الكلام أن ' ما تقدم ' يعني : أكرمك ' خبر ' مبتدؤه : محذوف تقديره : أنا أكرمك ، ' والجزاء | محذوف مراعاة لتقدمه كالاستفهام والقسم ' ؛ لأن الشرط متقدم على المشروط ، وأكرمك | متقدم على : إن دخلت ، فلا يكون جزاء له .

' فإن عنوا ' بقولهم هذا أنه ' ليس بجزاء في اللفظ ، فمسلم ' حق ، ولذلك لم يجزم . |

ج ٣ · ص ٢٩٧

| ( التخصيص بالصفة ) مثل : أكرم بني تميم الطوال ، وهي كالاستثناء في | العود على متعدد .

( التخصيص بالغاية ) مثل : أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا فتقصره على [ غير ] | الداخلين كالصفة . وقد تكون هي والمقيد بها متحدين ومتعددين ؛ كالشرط ، وهي | كالاستثناء في العود على المتعدد .

هامش :

' وإن عنوا ' لا في اللفظ ، ' ولا في المعنى ، فعناد ' ؛ إذ يعلم قطعا أنه لا يدل إلا على | إكرام مقيد بقيد دخول الدار ، ولذلك لو لم يدخل ، ولم يكرم لم يعد مخلفا وعده .

' والحق : أنه لما كان ' المتقدم ' جملة ' خبرية مستقلة لفظا ومعنى ، ' روعيت | الشائبتان ' ، وهما شائبة اللفظ ، فحكم بكونه خبرا ، والجزاء محذوف يدل الخبر عليه ، | وشائبة المعنى ، فحكم بأنه جزاؤه .

الشرح : ومن المخصصات المتصلة ' التخصيص بالصفة مثل : أكرم بني تميم | الطوال ' ، فإن الصفة تقتضي قصر الإكرام على المتصف ، ولولاها لعم كل بني تميم طويلهم | وقصيرهم ، ' وهي كالاستثناء في [ العود ] على متعدد ' ، هل يعود إلى الكل أو تختص | بالأخيرة كما مضى ؟

واعلم أن الصفة المتقدمة كالمتأخرة في عود الخلاف ، والأصح عندنا عودها على | الجميع ، ومثالها لو قال : وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم ، فيشترط الحاجة في أولاد | الأولاد . |

ج ٣ · ص ٢٩٨

| فارغ .

هامش :

وأما المتوسط مثل : أولادي المحتاجين وأولادهم ، فلا نعرف فيها نقلا ، ويظهر | اختصاصها بما وليته ، ويدل له ما نقل الرافعي والنووي في أوائل ' الأيمان ' عن ابن كج ، | وسكتا عليه : أنه لو قال : عبدي حر إن شاء الله ، وامرأتي طالق ، ونوى صرف الاستثناء إليها | صح ؛ فإن مفهومه أنه إذا لم ينو لا يحمل الاستثناء عليهما ، وإذا كان هذا في الشرط الذي له | صدر الكلام .

وقال بعوده إلى الجميع بعض من لا يقول بعود الاستثناء والصفة إلى الجميع ، | [ فلأن ] يكون في الصفة بطريق أولى ، وحكم الاستثناء حكم الصفة ، وكذلك الشرط ، | [ بل ] أولى .

ومنها ' الغاية ' ، وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها ، وصيغتها : ' إلى ' و ' حتى ' ' مثل : | أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا ، فيقصره على الداخلين ' ، كذا بخط المصنف ، وفي النسخ :

على غير الداخلين ، وهو إصلاح جيد أي : فيقصر الكلام على من لم يدخل .

ثم من لم يدخل قسمان :

قسم لم يدخل أصلا ، وقسم دخلوا بعد أن لم يكونوا دخلوا .

فالأولون مكرمون دائما ، والآخرون مكرمون قبل الدخول .

وأما نسخة المصنف ، فلا وجه لها ، وكأنه سقط لفظة ' غير ' منها ' كالصفة ' حيث | يقصر الحكم على الموصوف بها ، ' وقد تكون ' الغاية ' هي والمقيد بها متحدين ' كما | ذكرناه ، ' ومتعددين ' إما على الجمع ، أو على البدل فيهما ، أو في أحدهما ، فتكون الأقسام | تسعة ' كالشرط ، وهي كالاستثناء في العود على المتعدد ' هذا ما أطلقه الأصوليون .

وإطلاقهم أن الغاية مخصصة محمول على غاية تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بها | مثل قوله تعالى : ^ ( حتى يعطوا الجزية ) ^ [ سورة التوبة : الآية 29 ] ؛ فإنه لولا هذه الغاية لشمل | قتال المشركين حالتي إعطاء الجزية وعدمها ، ولا يأتي ذلك في مثل قوله [ & ] : ' رفع القلم |

ج ٣ · ص ٢٩٩

| فارغ .

هامش :

عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى [ يفيق ] ؛ لأن حالة | البلوغ ، والإفاقة ، والاستيقاظ خارجة عن الصبي ، والمجنون ، والنائم ، ولو لم تذكر | الغايات المذكورة لم يشملها ، وإنما يقصد بالغايات في مثل هذا تأكيد العموم السابق ، | فإذن الغاية ترد لتأكيد العموم كما ترد لتخصيص العموم .

نبه عليه أبى - قدس الله روحه - قال : ومنه قوله تعالى : ^ ( حتى مطلع الفجر ) ^ [ سورة | القدر : الآية 5 ] ، فطلوعه وزمن طلوعه ليسا من الليل حتى يشملهما قوله : ^ ( سلام هي ) ^ قال :

وربما قصد بها ارتفاع ذلك الحكم عند الغاية ؛ فإنه لو اقتصر على قوله : ' رفع القلم | عن الصبي ' شمل حالة الصبا ، ولم يتعرض لحالة البلوغ ؛ بنفي ولا إثبات ، فلما قال : | ' حتى يبلغ ' فهم إثبات التكليف في حالة البلوغ عند القائلين بالمفهوم .

قلت : وقد يقال : إن المفهوم ثابت في لفظ ' الصبي ' ؛ فإنه مشعر بأن العلة الصبا ، | ولكن تأتي الغاية لتأكيد هذا الفهم ، واجتماع مفهومين حسن .

وقال في قوله تعالى : ^ ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ^ [ سورة البقرة : الآية 187 ] : أنه يحتمل | أن يكون مثل قوله : ^ ( حتى يعطوا الجزية ) ^ [ سورة التوبة : الآية 29 ] ؛ فإن الصيام لعله يشمل | الليل والنهار ، فخص هذا العموم بقوله : ^ ( إلى الليل ) ^ ، والظاهر أنه مثل قوله : ^ ( حتى مطلع | الفجر ) ^ ؛ فإن الصيام شرعا لا يكون إلا نهارا .

وأيضا عموم قوله : ^ ( أتموا الصيام ) ^ إنما هو في أفراد الصيام ، أي : أتموا كل صيام ، | ولا تعرض فيه للوقت . |

' فائدتان '

الأولى : الغايات ثلاث :

إحداها : غاية تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بها ، وهي التي تخصص . |

ج ٣ · ص ٣٠٠

| فارغ .

هامش :

والثانية : غاية لو سكت عنها لم يدل اللفظ عليها نحو قوله : ^ ( حتى مطلع الفجر ) ^ | و ^ ( رفع القلم ) ^ ، وهذه خارجة قطعا .

والثالث : ما يكون اللفظ الأول شاملا لها ، وتجري هي مجرى التأكيد مثل قولنا : | قطعت أصابعه كلها [ من الخنصر إلى الإبهام ؛ فإنه لو اقتصر على قوله : قطعت أصابعه | كلها ] [ لأفاد ] الاستغراق ، وهي داخلة قطعا ، والمقصود فيها إنما هو تحقيق العموم لا | تخصيصه ، وكذا : بعتك الأشجار من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة .

وإنما اختلف الأصحاب فيما إذا قال : بعتك من هذه النخلة إلى هذه النخلة ، هل | يدخل الابتداء أو الانتهاء ، أو لا يدخل واحد منهما ؛ لأنه لم يتقدم لفظ صريح في | الدخول ؟ .

ونظيره : علي من درهم إلى عشرة ، أو : ضمنت مالك على فلان من درهم إلى عشرة | قيل : يلزمه عشرة ، وهو الصحيح عند البغوي ، وأبي رحمه الله .

وقيل : تسعة ، وصححه العراقيون ، والغزالي ، والنووي .

وقيل : ثمانية .

الثانية : من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية ، ويتكرر حتى يصل إليها كقولك : سرت | من ' البصرة ' إلى ' الكوفة ' ، فإن السير الذي هو المغيا ثابت قبل ' الكوفة ' ، ومتكرر في | طريقها ، وعلى هذا يمتنع أن يكون قوله : ^ ( إلى المرافق ) ^ [ سورة المائدة : الآية 6 ] غاية لغسل | اليد ؛ لأن غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى الإبط ، فليس ثابتا قبل المرفق الذي هو | الغاية ، فلا تنتظم غاية له .

نعم : لو قيل : اغسلوا إلى المرافق ولم يقل : أيديكم انتظم ؛ لأن مطلق الغسل ثابت | [ ومتكرر ] .

قال بعض الحنفية : فتعين أن يكون المغيا غير الغسل ، أو يكون التقدير : اتركوا من | آباطكم إلى المرافق ، فيكون مطلق الترك بيانا قبل المرفق ومتكررا إليه ، ويكون الغسل بعينه |

ج ٣ · ص ٣٠١

التخصيص بالمنفصل

مسألة :

يجوز التخصيص بالعقل .

لنا : ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ [ سورة الزمر : الآية 62 ] . وأيضا : ^ ( ولله على الناس حج | البيت ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 97 ] ؛ في خروج الأطفال بالعقل .

هامش : | لم يغى ، وهنا يتعارض المجاز والإضمار ؛ فإن لنا أن نتجوز بلفظ اليد إلى جزئها حتى يثبت | المغيا قبل الغاية ولا يضمر ، ولنا أن نضمر كما قال هذا الحنفي .

ومن هذا قوله : ^ ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ^ ؛ فإنه يقتضي ثبوت الصيام بوصف | التمام ، وقبل غروب الشمس ، وتكرره إلى الغروب ، وليس كذلك ، فيشكل كون الليل غاية | للصوم .

قال القرافي : وأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن هذا السؤال بأن المراد : | أتموا كل جزء من أجزاء الصوم بسننه وفرائضه ، وكرروا ذلك إلى الليل ، والكمال في الصوم | قد يحصل في جزء من أجزاء الليل دون جزء من جهة اجتناب الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، | وغير ذلك مما يأباه الصوم ، فأمرنا بتكرير هذا إلى الغروب . وقد انتهى الكلام على | التخصيص بالمتصل ، وهذا : |

' مسألة '

الشرح : ' يجوز التخصيص بالعقل ' ضروريا كان أو نظريا .

وقال قوم : لا يجوز . |

ج ٣ · ص ٣٠٢

| قالوا : لو كان تخصيصا ، لصحت الإرادة لغة .

قلنا : التخصيص للمفرد ، وما نسب إليه : مانع هنا ، وهو معنى التخصيص .

قالوا : لو كان مخصصا ، لكان متأخرا ؛ لأنه بيان .

قلنا : لكان متأخرا بيانه لا ذاته .

قالوا : لو جاز به ، لجاز النسخ .

قلنا : النسخ على التفسيرين محجوب عن نظر العقل .

قالوا : تعارضا .

قلنا : فيجب تأويل المحتمل .

هامش : | ' لنا ' : في الضروري قوله تعالى : ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ [ سورة الزمر : الآية 62 ] ؛ فإنا نعلم | بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسه .

' وأيضا ' : لنا في النظري قوله تعالى : ^ ( ولله على الناس حج البيت ) ^ [ سورة آل عمران : | الآية 97 ] ؛ ' في خروج الأطفال بالعقل ' .

ولقائل أن يقول على الأول : إنما يتأتى إذا قلنا بدخول المخاطب في خطابه ، وبإطلاق | لفظ ' شيء ' على الباري تعالى .

وعلى الثاني : الطفل إذا كان لا يستطيع فهو خارج بقوله : ^ ( من استطاع إليه سبيلا ) ^ ، | وإلا فلا نسلم أن العقل يخرجه .

واعلم أن الخلاف في المسألة لفظي ؛ فإن أحدا لا ينازع في أن ما يسمى مخصصا | بالعقل خارج ، وإنما النزاع في أن اللفظ هل شمله ؟

فمن لا يسمى العقل مخصصا يدعى أن اللفظ لم يشمل ذلك ، وهذا هو ظاهر نص | الشافعي كما نبهنا عليه في ' شرح المنهاج ' .

الشرح : والذين وافقوه على ذلك ' قالوا ' أولا : ' لو كان ' مثل ذلك ' تخصيصا ' ، | لكان اللفظ صالحا له ، ولو صلح له ' لصحت الإرادة ' إرادة ما قضى العقل بإخراجه من | العام ' لغة ' وهو باطل ؛ لأنا نعلم أن المتكلم لا يريد ما يخالف صريح العقل .

' قلنا : التخصيص ' إنما وقع في ' المفرد ' أعني : لفظة ' كل شيء ' ، ولفظة ' الناس ' | بالنظر إلى كونه مفردا ' وإنما نسب إليه ' مما لا يجوز بالعقل نسبته إلى كل أفراده كالخالقية | في : ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ ووجوب الحج في ^ ( ولله على الناس حج البيت ) ^ ' مانع هنا ' |

ج ٣ · ص ٣٠٣

| فارغ .

هامش : | من إرادة الجميع من اللفظ الصالح له قبل النسبة ، ' وهو معنى التخصيص ' .

' قالوا ' ثانيا : ' لو كان ' العقل يسمى ' مخصصا ' للعام ' لكان متأخرا ' عنه ؛ ' لأنه | بيان ' ، والبيان متأخر عن المبين .

' قلنا ' : العقلي له ذات ، وله صفة ، وهي كونه بيانا .

فإن أردتم بالمتأخر في قولكم : لو كان مخصصا ' لكان متأخرا ' بذاته ، فلا يلزم ، وإن | أردتم بيانه ، فلا يمتنع ، فالمتأخر ' بيانه لا ذاته ' .

' قالوا ' ثالثا : ' لو جاز ' التخصيص ' به لجاز النسخ ' به بجامع أن كلا منهما بيان .

' قلنا ' أولا نسلم : انتفاء اللازم ، فقد قال الإمام الرازي :

يجوز النسخ به ، ولكنه احتج بأن من سقط رجلاه نسخ عنه غسلهما .

وهو مدخول ؛ فإن الوجوب زائل ثم ؛ لعدم القدرة .

هذا وقد صرح في ' باب النسخ ' بأنه لا بد أن يكون بطريق شرعي .

فالتحقيق أن يقول : ' النسخ على التفسيرين ' اللذين فسر بهما هما بيان مدة الحكم ، أو | رفعه ' محجوب عن نظر العقل ' ؛ إذ لا اطلاع له على انتهاء مدة الحكم ، حتى يبين ذلك ، | ولا له حكم فيرفعه .

' قالوا ' رابعا : إن الدليل العقلي والنقلي ' تعارضا ' ، فليس كون العقل مخصصا أولى | من جريان دليل النقل على قضيته .

' قلنا ' : إذا تعارضا ، ' فيجب تأويل المحتمل ' منهما للتأويل ، وهو النقلي ؛ لاستحالة | إبطال قواطع العقول . |

' فائدة '

ادعى الشيخ أبو حامد الإجماع على أن العقل يخصص ، وهو محمول على أن ما | [ يسمى ] مخصصا خارج ، ولا خلاف في المعنى لا على أنه يسمى ، فإن الخلاف فيه | مشهور ، والشافعي ممن لا يسميه كما عرفناك . |

ج ٣ · ص ٣٠٤

مسألة :

يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب .

أبو حنيفة والقاضي والإمام - رحمهم الله - : إن كان الخاص متأخرا ؛ وإلا | فالعام ناسخ ، فإن جهل تساقطا .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ' خلافا لشذوذ .

وقال ' أبو حنيفة ، والقاضي ، والإمام ' : في كل عام ، سواء أكان من الكتاب أم من | غيره ' إن كان الخاص متأخرا ' خصص العام كتابا كان أو غيره ، ' وإلا فالعام ناسخ ' | للخاص .

' وإن جهل ' التاريخ ' تساقطا ' ، وربما قيل : يوقف ، والتساقط والتوقف متقاربان ، | ويرجع إلى دليل آخر .

وذهب الحسن بن عيسى بن العارض المعتزلي صاحب كتاب ' النكت ' إلى الوقف عند | تعارض العام والخاص .

واعلم أن المصنف تكلم في هذه المسألة في شيئين :

أحدهما : مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب ، ولم يصرح فيها بذكر المخالف ، وقد | ذكرنا أنهم شذوذ .

والثاني : المسألة الملقبة عند الأصوليين ب ' بناء العام على الخاص ' ، والخلاف فيها | مع أبي حنيفة ومن وافقه ، كما عرفت . |

ج ٣ · ص ٣٠٥

| لنا : أن ^ ( وأولات الأحمال ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 4 ] - مخصص لقوله : | ^ ( والذين يتوفون منكم ) ^ [ سورة البقرة : الآية 234 ] ، وكذلك ^ ( والمحصنات من | الذين ) ^ [ سورة المائدة : الآية 5 ] - مخصص لقوله : ^ ( ولا تنكحوا المشركات ) ^ [ سورة البقرة : | الآية 221 ] .

هامش :

وبين المسألتين عموم وخصوص من وجه ؛ فإن من منع تخصيص الكتاب بالكتاب | فقد منعه ، سواء أكان المخصص متقدما أم متأخرا .

ومن قال : العام المتأخر ناسخ ، فقد قال به ، سواء أكان في الكتاب أم في غيره .

ولا شك أن كل من أجاز كون العام المتأخر من الكتاب مخصصا ، وهم أصحابنا ، فقد | أجازوا تخصيص الكتاب ضرورة أن هذا فرد من أفراده .

ومن منع تخصيص الكتاب مطلقا فقد وافق الحنفية في منع كون العام المتأخر من | الكتاب مخصصا ؛ إذ ما منعوه فرد مما منعه ، ولا [ ندري ] هل يوافقهم أيضا في جعله | ناسخا أو يخالفهم ؟

لأن النسخ أضعف ، فإذا منع التخصيص منعه بطريق أولى .

وإذا عرفت هذا ، فلا يخفى عليك أن كل ما دل على أن العام المتأخر في الكتاب | يكون مخصصا بالخاص المتقدم منه ، فقد دل على مطلق تخصيص الكتاب ، وكان فيه الرد | على الفريقين :

مانعي تخصيص الكتاب مطلقا .

ومانعي كون المتأخر مخصصا ، بخلاف ما يدل على منع كون العام المتأخر ناسخا ؛ | فإنه لا يلزم منه منع مطلق التخصيص ولا إثباته .

الشرح : ' لنا ' : الوقوع ، وذلك ' أن ' قوله : ' ^ ( وأولات الأحمال ' أجلهن أن يضعن | حملهن ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 4 ] ' مخصص ' ' لقوله : ^ ( والذين يتوفون منكم ' ويذرون أزواجا | يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ^ [ سورة البقرة : الآية 234 ] . ' وكذلك ' قوله تعالى : | ^ ( والمحصنات من الذين ' أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) ^ [ سورة المائدة : | الآية 5 ] . فإنه ' مخصص لقوله ' : ^ ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ^ [ سورة البقرة : الآية 221 ] |

ج ٣ · ص ٣٠٦

| وأيضا : لا يبطل القاطع بالمحتمل .

قالوا : إذا قال : ' اقتل زيدا ' ثم قال : ' لا تقتل المشركين ' ؛ فكأنه قال : ' لا تقتل | زيدا ' ، فالثاني ناسخ .

قلنا : التخصيص أولى ؛ لأنه أغلب ، ولا رفع فيه كما لو تأخر الخاص .

هامش : | فهذا دليل على وقوع تخصيص الكتاب بالكتاب . وقد قيل : إن الخاص في الاثنين متقدم | ورودا على العام ، فإن ثبت هذا كان أيضا دليلا على من يجعل الخاص المتقدم منسوخا ، | [ وتتم ] به الدعوتان جميعا [ انتهى ] .

ومما يدل على الأمرين جميعا أعني : تخصيص الكتاب بالكتاب ، وكون العام المتأخر | لا ينسخ الخاص المتقدم ما أشار إليه بقوله :

' وأيضا لا يبطل القاطع ' ، وهو الخاص ' بالمحتمل ' ، وهو المدلول عليه بالعام ، بل | يعمل بالخاص ؛ لقوته ، سواء أتأخر عنه العام ، وهو صورة النزاع مع الحنفية ، ومن وافقهم ، | أم كان أعم من أن يتقدم أو يتأخر ، وهو صورة النزاع مع منع تخصيص الكتاب مطلقا .

فإن قلت : الحنفية لا يسلمون أن المدلول عليه بالعام محتمل ، بل يدعونه قطعيا ؛ لأن | دلالة العام عندهم قطعية .

قلت : هم وإن ادعوه قطعيا ، فلا يقولون : إن دلالته مساوية لدلالة الخاص ، وإذا | سلموا أن دلالة الخاص أقوى تم الدليل ، ولو عبر المصنف ب ' الأقوى ' كما فعل الإمام | الرازي ، والآمدي فقال : ' وأيضا لا يبطل الأقوى وهو الخاص بما هو دونه ، وهو العام ' | لكان أحسن وأسلم عن هذا الإيراد .

ولا يخفى عليك أنا تعسفنا في تنزيل هذا الدليل على الحنفية ، فإنهم يقولون : إن | دلالة العام مساوية لدلالة الخاص ، فلا [ ينهض ] الدليل عليهم .

وإن كانوا غير مخطئين في هذه الدعوى ، بل الظن أن من ادعى ذلك فقد باهت ، | والحامل لنا على هذا التعسف ابتغاء تنزيل كلام المصنف على المسألتين جميعا .

وأما الخصوم ، وهم فريقان : مانعو تخصيص الكتاب مطلقا ، والقائلون بكون العام | المتأخر ناسخا لا مخصصا ، فقد ' قالوا ' أجمعون : |

ج ٣ · ص ٣٠٧

| فارغ .

هامش :

' إذا قال : اقتل زيدا ' المشرك ، ' ثم قال : لا [ تقتل ] المشركين ، فكأنه قال ، لا تقتل | زيدا ' ، ولا عمرا إلى أن يأتي على الأفراد واحدا واحدا ، ولكنه اختصر المطول ، وأجمل | المفصل .

فقال : لا [ تقتل ] المشركين ، وإذا كان بمثابة : لا تقتل هذا ولا هذا إلى آخر | الأفراد ، فكأنه قال : لا تقتل زيدا ، ' والثاني ' وهو : لا تقتل زيدا ' ناسخ ' بلا شك ؛ لوروده | بعد : اقتل زيدا ، وكذا ما هو بمثابته .

إلى هنا ينتهي استدلال الحنفية ، ومن وافقهم على أن العام المتأخر ناسخ .

ويزيد من يمنع تخصيص الكتاب مطلقا ، فيقول : وإذا كان المتأخر ناسخا لكونه | بمنزلة النص ، وكذا لو تقدم العام ؛ فإنه يقع التعارض بين الخاص ومحل التخصيص من | لفظ العموم ، فلا يخص به ، ولا سبيل لنا هنا إلى دعوى أن الأول هنا - وهو العام - يكون | ناسخا ؛ لأن الناسخ لا يتقدم على المنسوخ ، أو لأنا إذا منعنا التخصيص ، فبطريق أولى أن | نمنع النسخ .

' قلنا : ' زيد بخصوصه إذا نص عليه لم يتأت التخصيص فيه ، فيضطر إلى القضاء | بالنسخ .

وأما إذا لم ينص عليه ، بل أتى بلفظ عام ، فإن تخصيصه ممكن ، فلا يصار إلى النسخ | بل ' التخصيص أولى ' من النسخ ، ' لأنه أغلب ' ، والإلحاق بالأغلب أولى ، كلقيط في بلد | غالب أهلها مسلمون ، فإنه يقضي عليه بالإسلام إلحاقا للفرد الأعم بالأغلب .

' و ' لأنه لا ' رفع فيه ' ، بل هو دافع ، والنسخ رافع ، والدفع أسهل من الرفع ، وكلاهما | ' كما لو تأخر الخاص ' ، فإنه يحمل على التخصيص .

وإن كان النسخ محتملا بأن تقرر حكم العام ، ثم يرفع ، فلا يصار إليه ، بل يجزم | بالتخصيص بالوجهين المذكورين ، ولمانع تخصيص الكتاب مطلقا أن يمنع قولنا ؛ فإنه | يحمل على التخصيص ؛ فإن ذلك مصادرة له على دعواه . |

ج ٣ · ص ٣٠٨

| قالوا : على خلاف قوله : ^ ( لتبين ) ^ [ سورة النحل : الآية 44 ] .

قلنا : ^ ( تبيانا لكل شيء ) ^ [ سورة النحل : الآية 89 ] ، والحق أنه المبين بالكتاب | وبالسنة .

قالوا : البيان يستدعي التأخر .

قلنا : استبعاد .

قالوا : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث .

قلنا : يحمل على غير المخصص ؛ جمعا بين الأدلة .

هامش :

الشرح : ' قالوا ' ثانيا : لو كان الكتاب مخصصا لكان ' على خلاف قوله : ^ ( لتبين ' | للناس ما نزل إليهم ) ^ [ سورة النحل : الآية 44 ] ؛ إذ التخصيص يتبين ، والآية صريحة في أن | المبين هو الرسول [ & ] [ فكيف ] يكون الكتاب مبينا ؟ فدل أن القرآن لا يكون مخصصا | ألبتة .

وإلى هنا ينتهي استدلال من منع تخصيص الكتاب مطلقا ، ويزيد الحنفي فيقول : وإذا | لم يكن الكتاب مخصصا مطلقا ، لم يكن العام المتأخر من الكتاب مخصصا ؛ لأنه من جملة | الأفراد .

ولا يقال : فيلزم ألا يكون الكتاب مخصصا ألبتة ، وأنت أيها الحنفي لا تقول به .

لأنا نقول : مقتضى هذا الدليل ما ذكرتم ، ولكن خالفناه فيما إذا تقدم العام على | الخاص ؛ للإجماع منا ومن خصومنا ، فبقي ما عداه على الأصل .

فإن قلت : هب أنه دال على أن العام المتأخر في الكتاب لا يكون مخصصا إلا أنه لا | يدل على أن كل عام متأخر لا يكون مخصصا ، ودعوى الحنفية هذا لا ذاك ، والمسألتان كما | تقدم بينهما عموم وخصوص مطلق ؛ لأن من منع كون العام المتأخر مخصصا منعه سواء | أكان في الكتاب أم في غيره ، ومن منع التخصيص في الكتاب منعه سواء أكان متأخرا أم لا .

قلت : هذا صحيح ، ولكن إذا ثبت أنه لا يكون المتأخر مخصصا ، وهو من الكتاب | فلأن لا يكون المتأخر الذي هو من غير الكتاب مخصصا بطريق أولى . |

ج ٣ · ص ٣٠٩

| فارغ .

هامش :

' قلنا ' : هذا ولا [ تعارض ] بقوله تعالى في صفة القرآن : ^ ( ونزلنا عليك الكتاب | ' تبيانا لكل شيء ) ^ [ سورة النحل الآية 89 ] ' فإنه يقتضي أنه يبين جميع الأشياء ، ومن جملتها | الكتاب .

' والحق أنه ' [ & ] هو ' المبين ' ؛ إذ الكل ورد على لسانه [ & ] ، فكان المبين للكل | ' بالكتاب ' تارة ، ' وبالسنة ' أخرى .

' قالوا ' ثالثا : ' البيان يستدعي التأخر ' عما هو بيان له ، ثم افترقوا :

فقال مانعوا تخصيص الكتاب مطلقا : والقرآن لا يتقدم بعضه بعضا ؛ لأنه كلام الله | الأزلي الواحد بالذات ، وهو كالكلمة الواحدة .

وقالت الحنفية : فلا يكون الخاص المتقدم [ مبينا ] للعام المتأخر .

' قلنا : ' هذا ' استبعاد ' ، وأي مانع من ورود المبين مع ما هو بيان له ، أو قبله ؟

وقلنا : [ ' مع ' ] ليخص بالكلام من منع تخصيص الكتاب مطلقا معتلا بأنه كالكلمة | الواحدة .

وقلنا : ' قبل ليخص الحنفية .

وحذف المصنف اللفظين ليصلح كلامه للفريقين ، [ فافهم ] صغار الكلمات تعرف | كبارها .

فإن قلت : لم لا أجاب المصنف هنا بالاستفسار كما فعل فيما تقدم ؟ فقال : إن كان | المراد تأخر ذات البيان ، فلا نسلم أنه يلزم .

وإن كان صفته وهو كونه بيانا فلا نسلم أنه سابق ، بل هو متأخر ، فالسابق ذاته لا | صفته ؟ !

قلت : لأنه لو أجاب بهذا هنا لاختص بالحنفية ، ولم يكن فيه رد على من منع | تخصيص الكتاب ، فأجاب بما يشمل الفريقين :

وأنت إذا تأملت كلامه وجدته قد ذكر دلائل الفريقين من الخصوم بعبارة صالحة | لهما ، وترك في كل دليل الزيادة التي يختص بها كل واحد منهما محالة على شارحي كلامه |

ج ٣ · ص ٣١٠

| فارغ .

هامش : | كما فعلنا ، فلم يكن له سبيل إلى أن يذكر ما يختص بفريق ؛ لئلا يتوهم أن المسألة موضوعة | للبحث مع [ ذلك الفريق وحده ، وإنما هي موضوعة للبحث مع ] الفريقين جميعا .

نعم [ ختم ] المسألة بدليل يختص بالحنفية فقال : ' قالوا : قال ابن عباس : ' كنا | نأخذ بالأحدث فالأحدث ' ولفظه في صحيح مسلم : وكان صحابة رسول الله [ & ] يتبعون | الأحدث فالأحدث من أمره ، وهو صريح في اتباع الجماعة كلهم ، فكان إجماعا .

وفي ' الموطأ ' : ' وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث ' ، وهو ظاهر في الإجماع ، | والعام المتأخر أحدث ، فيجب الأخذ به ، وترك الخاص المتقدم ؛ وهو المدعي .

' قلنا : يحمل ' الأحدث في قول ابن عباس ' على غير ' العام ' المخصص جمعا بين | الأدلة ' من الجانبين ، فإن الجمع - ولو بوجه - أولى .

وقد ادعى الإمام الرازي ، والآمدي ، والهندي أن الحامل لهم على تخصيص قول ابن | عباس بما إذا كان الأحدث هو الخاص : أنه قول صحابي .

وحذف المصنف ذلك ، وهو حسن ، فإن لقائل أن يقول : قد قدمنا صراحة رواية | مسلم ، وظهور رواية ' الموطأ ' عن ابن عباس في نقل إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - | فاندفع هذا .

نعم في صحيح البخاري عن ابن عباس : ' وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر ' ولكنه محمول | على ما صح في مسلم و ' الموطأ ' ، فالأولى ما قررناه من الجمع ؛ لأنه أولى ، لا لأن القول | قول صحابي لما ذكرناه ، ولأنه لو كان قول صحابي لما احتجنا إلى الجمع ؛ فإن قول | الصحابي ليس عندنا حجة . |

' تنبيه '

لا يخفى عليك أن من جعل من الشارحين كلام المصنف مقصورا على الكلام مع | الحنفية ، ومن وافقهم يلزمه أمور . |

ج ٣ · ص ٣١١

| فارغ .

هامش :

أحدها : أن يكون افتتح المسألة بمسألة كبرى ، وهي مسألة تخصيص الكتاب | بالكتاب ، ثم أضرب عنها ، وانتقل إلى مسألة أخرى ، وهي بناء العام على الخاص ، ولا | يقال : مسألة بناء العام على الخاص فرع لتلك ، بل بينهما عموم وخصوص ، من وجه كما | قدمناه .

نعم لو كان أبو حنيفة يخص جعل العام المتأخر ناسخا بما إذا ورد في الكتاب ، اتجه | هذا وكنا نقول : هذه المسألة في تخصيص الكتاب بالكتاب ، فالمختار جوازه .

والقول بالمنع لم يحكه المصنف ، وقول التفصيل بين العام المتقدم والمتأخر هو رأي | أبي حنيفة وموافقيه ، ولكن أبا حنيفة لا يقول بذلك ، ولا تعلق له بخصوص الكتاب ، بل | كلامه في تعارض العام والخاص مطلقا ، ولا فرق فيه بين أن يقع في الكتاب أو غيره .

والثاني : أن يكون استدل بالدليلين اللذين صدر بهما المسألة على الحنفية ، وهما لا | [ ينهضان إلا بضميمة كل منهما .

أما الآيتان فلا ينهضان إلا أن [ يثبت ] نقل تاريخ التقدم والتأخر ، ثم يقول : والظاهر | أن المصنف لو ادعى ثبوت نقل التاريخ في ذلك لبينه فقال : وهي متقدمة ؛ لأن مثل هذا لا | يهمل .

وأيضا : فالآمدي لم يذكر في ' الإحكام ' هذا ، وإنما استدل بالآيتين على مطلق | تخصيص الكتاب بالكتاب ، والظاهر أن المصنف تبعه .

والثالث : أن يكون من قال : العام المتأخر للناسخ استدل بقوله تعالى : ^ ( لتبين ) ^ ولم | ير ذلك لأحد ، وإنما استدل بهذه الآية من منع تخصيص الكتاب بالكتاب ، كذا هو في | ' الإحكام ' وغيره من كتب أصحابنا والحنفية ، وإنما نحن تعسفنا ، وجعلنا الآية دليلا لكل | من الفريقين .

والرابع : مخالفة ظاهر قول المصنف في المسألة الآتية عقبها ، وهي كالتي قبلها ؛ فإنه | إنما أراد به أن [ يخص ] السنة بالسنة كتخصيص الكتاب بالكتاب .

وظاهره أن الذي [ قبلها ] هو تخصيص الكتاب بالكتاب ، ولا يخفى عليك أن من |

ج ٣ · ص ٣١٢

مسألة :

يجوز تخصيص السنة بالسنة .

لنا : ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ' - مخصص لقوله : ' فيما سقت السماء | العشر ' ، وهي كالتي قبلها في الخلاف .

هامش : | قصر كلامه على تخصيص الكتاب بالكتاب يلزمه أمور :

أحدها : أن يكون المصنف ترك البحث مع الحنفية في مسألة بناء العام على الخاص ، | وهي من أكبر مسائل الأصول التي لا يسع ابن الحاجب حذفها من مختصره .

والثاني : أن يكون ما نقله عن أبي حنيفة وموافقيه حشوا في هذه المسألة ؛ لأنه ليس | بمذهب مفصل فيها كما عرفت ، وإنما هو شيء استطرد ذكره مع عدم تعلقه بما هو فيه .

والثالث : أن الدليل الأول ظاهر في أنه من قبل الحنفية ، وكذلك الثالث ، وإنما | [ نحن ] تعسفنا فيهما ؛ فجعلناهما من قبل الفريقين روما لتعميم كلام المصنف .

وأما الرابع : فمتعين أنه من قبل الحنفية .

وإذا وقفت على ما يلزم هؤلاء وهؤلاء ، فلا يخفى عليك أن ما ارتكبناه نحن أحسن | وأولى . |

' مسألة '

الشرح : ' يجوز تخصيص السنة بالسنة ' ؛ خلافا لداود ، وطائفة .

' لنا ' : أن ما رواه البخاري ومسلم من قوله [ & ] : ' ليس فيما دون خمسة أوسق | صدقة ' مخصص لقوله [ & ] الثابت في ' الصحيحين ' وغيرهما : ' فيما سقت السماء ' أو | كان [ عثريا ] ' العشر ، وهي كالتي قبلها ' أعني تخصيص الكتاب بالكتاب ، فانقل ما مر بك | ثم إلى هنا . |

ج ٣ · ص ٣١٣

مسألة :

يجوز تخصيص السنة بالقرآن .

لنا : ^ ( ' تبيانا لكل شيء ' ) ^ [ سورة النحل : الآية 89 ] .

وأيضا : لا يبطل القاطع بالمحتمل .

قالوا : ^ ( لتبين للناس ) ^ [ سورة النحل : الآية 44 ] ، وقد تقدم . |

مسألة :

' يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' يجوز تخصيص السنة بالقرآن ' خلافا لقوم .

' لنا ' : قوله تعالى في صفة الكتاب ' ^ ( تبيانا لكل شيء ) ^ .

وأيضا لا يبطل القاطع ' دلالة ومتنا ، وهو القرآن الخاص ' بالمحتمل ' دلالة ، وهو خبر | الآحاد العام ، أو المحتمل دلالة لا متنا ، وهو المتواتر العام .

' قالوا ' : قوله تعالى : ' ^ ( لتبين للناس ) ^ ' يقتضي أن الرسول [ & ] هو المبين لا غيره ، | ' وقد تقدم ' جوابه ، وهو أنه - عليه السلام - هو المبين بالكتاب تارة ، وبالسنة أخرى . |

' مسألة '

الشرح : ' يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد ، وقال به ' جمهور أصحابنا ، وكذا |

ج ٣ · ص ٣١٤

| وقال به الأئمة الأربعة ، وبالمتواتر اتفاقا .

ابن أبان : إن كان خص بقطعي .

الكرخي : إن كان خص بمنفصل .

هامش : | ' الأئمة الأربعة ' فيما نقل المصنف ، والحنفية ينكرونه ، ومنعه بعض المتكلمين مطلقا ، |

ج ٣ · ص ٣١٥

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٣١٦

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٣١٧

| القاضي بالوقف .

هامش : | ' [ وبالمتواتر ] اتفاقا ' ، أي : يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة بالاتفاق ، ولذلك | حكى الاتفاق الشيخ الهندي .

وعبارة الآمدي : لا أعرف فيه خلافا ، ومنهم من حكى خلافا في السنة الفعلية .

وقال ' ابن أبان : إن كان ' العام قد ' خص ' قبل ذلك ' بقطعي ' جاز تخصيصه بخبر | الواحد ، وإلا فلا .

وقال ' الكرخي : إن خص ' قبل ' بمنفصل ' جاز ، وإلا فلا ' .

الشرح : وقال ' القاضي ' أبو بكر ' بالوقف ' . |

ج ٣ · ص ٣١٨

| لنا : أنهم خصوا ^ ( وأحل لكم ) ^ [ سورة النساء : الآية 24 ] بقوله - عليه الصلاة والسلام - : | ' لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ' ، و ^ ( يوصيكم الله ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] بقوله | [ عليه الصلاة والسلام ] : ' لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ، ولا المسلم من الكافر ' ، | و ' نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث .

هامش :

قيل بمعنى : لا أدري .

وقيل : بمعنى أنه يقع التعارض في ذلك القدر الذي دل العموم على إثباته ، | والخصوص على نفيه ، فتوقف عن العمل ، وهذا هو ظاهر كلامه في ' التقريب ' .

وذكر ابن السمعاني أن محل الخلاف في أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمة على العمل | بها .

قال : وأما ما أجمعت على العمل به كقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا ميراث لقاتل ولا | وصية لوارث ' ، [ ولنهيه ] عن الجمع بين المرأة وعمتها ، أو خالتها ، أو ابنة أخيها ، | فيجوز تخصيص العموم ، ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر ؛ لانعقاد الإجماع على | حكمها ، ولا يضر عدم انعقاده على روايتها .

ولقائل أن يقول : لا حاصل لهذا ؛ فإن الإجماع لا بد له من مستند ، فإن كان غير | أخبار الآحاد ، فليس من مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد في شيء ، وإن كان من | الآحاد ، فلا بد أن يحيله من يمنع التخصيص بها ؛ لأنه عنده باطل ، والأمة لا تجمع على | باطل .

نعم إن نقل أن الأمة أجمعت على التخصيص بخبر الواحد في صورة ما كان ردا على | من يمنع التخصيص به ، وهو ما يدعيه المصنف بقوله :

الشرح : ' لنا ' : على الجواز الوقوع من الصحابة بدليل ' أنهم خصوا ' قوله تعالى : | ' ^ ( وأحل لكم ' ما وراء ذلكم ) ^ [ سورة النساء : الآية 24 ] الذي هو عام في نكاح المرأة على |

ج ٣ · ص ٣١٩

| فارغ .

هامش : | عمتها ، وعلى خالتها ' بقوله [ & ] : ' لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ' ' والحديث | رواه الأئمة الستة من حديث أبي هريرة .

ولفظه : ' نهى رسول الله [ & ] أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ' ، ' و ' كذلك خصوا | قوله تعالى : ^ ( ' يوصيكم الله ' في أولادكم ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] وهو عام في كل ولد ، | سواء أكان قاتلا أم كافرا أم غير ذلك وفي كل والد ، سواء أكان نبيا أم غيره ' بقوله [ & ] : ' لا | يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر ' ، و ' نحن معاشر الأنبياء لا | نورث ' ' .

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [ & ] قال : ' لا يرث القاتل شيئا ' ، | رواه النسائي من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ، ويحيى بن سعيد . |

ج ٣ · ص ٣٢٠

| وأورد : إن كانوا أجمعوا ، فالمخصص الإجماع ؛ وإلا فلا دليل .

قلنا : أجمعوا على التخصيص بها . | هامش :

وعن عمرو بن شعيب أن عمر قال : سمعت رسول الله [ & ] يقول : ' ليس لقاتل ميراث ' | رواه مالك في ' الموطأ ' ، والنسائي أيضا .

وقال : هذا هو الصواب ، وحديث إسماعيل خطأ .

وعن أبي هريرة عن رسول الله [ & ] أنه قال : ' القاتل لا يرث ' رواه الترمذي ، وابن | ماجه ، والدارقطني ، والبيهقي من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وهو شيخ لا | يحتج به أهل الجرح والتعديل ، وقد قال الترمذي : لا يصح .

وأنا أقول : حديث منع القاتل له طرق يؤيد بعضها بعضا ، وكذلك قال البيهقي : | إسحاق لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه .

وفي ' الصحيحين ' أن النبي [ & ] قال : ' لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ' .

وتقدم حديث : ' نحن معاشر الأنبياء ' أول العموم .

الشرح : ' وأورد ' على هذا الدليل أنهم ' إن كانوا أجمعوا ' على التخصيص ، | ' فالمخصص الإجماع ' الصادر منهم لا خبر الواحد ، ' وإلا فلا دليل ' .

' قلنا : أجمعوا على التخصيص بها ' ، وهم لا يجمعون على باطل ، فدل على أن | التخصيص بها حق ؛ فوضح سقوط هذا السؤال ، وإن كان ينطبق على دعوى ابن السمعاني | التي قدمناها . |