| فارغ .
هامش :
وأراد بآية الحل : ^ ( أو ما ملكت أيمانكم ) ^ [ سورة المؤمنون : الآية 6 ] ، وآية التحريم : | ^ ( تجمعوا ) ^ [ سورة النساء : الآية 23 ] ، فحكم بالعموم على آية الحل مع أنها مسوقة للمدح .
' قالوا : سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر ' ، وعادة العرب فيما هذا شأنه الإتيان | بلفظ العموم مبالغة ؛ ' فلا [ يلزم ] التعميم ' .
' قلنا : التعميم أبلغ ' ، فيكون قصد المدح والذم دالا له ، ' وأيضا لا تنافي بينهما ' حتى | يدل ثبوت أحدهما ، وهو قصد المبالغة على نفي الآخر . |
' فائدة '
مثل أبو عبد الله السهيلي للعامين اللذين سيق أحدهما للمدح دون الآخر بقوله | تعالى : ^ ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ^ [ سورة | المؤمنون : الآية 5 ، 6 ] .
فإنه سيق للمدح ، وهو يعم ملك اليمين ، سواء الأخت وغيرها ، فترجح عليه قوله | تعالى : ^ ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ^ [ سورة النساء : الآية 23 ] ، وهو عام في الجمع بملك اليمين | والنكاح .
ولقائل أن يقول : هذان لفظان كل منهما عام من وجه ، خاص من وجه .
ومثل الشيخ أبو حامد ، وابن السمعاني وغيرهما من أئمتنا بقوله تعالى : ^ ( حرمت | عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ) ^ [ سورة النساء : الآية 23 ] .
فإنها آية سيقت لبيان الأعيان المحرمات دون العدد مع قوله تعالى : ^ ( فانكحوا ما | طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ^ [ سورة النساء : الآية 3 ] ، فإنه سيق للعدد ، وهو يعم | الأخت وغيرها ، فيقضي بتلك ؛ لأنها مسوقة لبيان المحرم ، وكذلك يقضي بها على قوله : | ^ ( أو ما ملكت أيمانكم ) ^ [ سورة المؤمنون : الآية 6 ] وقوله تعالى : ^ ( يكنزون الذهب والفضة ) ^ | [ سورة التوبة : الآية 34 ] لو استدل به مستدل على إيجاب الزكاة في الحلي المباح لانفصلتا عنه ، | فإنها مسوقة للذم مع معارضة أصل عدم الوجوب لها ، فترجح . |
| فارغ .
هامش : |
' فائدة أخرى '
ليست المسألة مقصورة على ما سيق للمدح أو الذم ، بل هي عامة في كل ما سيق | لغرض فنقول على هذا : قوله [ & ] : ' فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر ، وما سقي | بالنضح نصف العشر ' مسوق لبيان مقدار الواجب ، معارض بأن الأصل عدم الوجوب ، | ومما رواه الحاكم : ' فأما القثاء والرمان والبطيخ والقصب فعفو ، عفا عنها رسول الله [ & ] ، | وحينئذ فلا عموم في قوله [ & ] : ' فيما سقت السماء ' ؛ لكونه مسوقا لبيان المقدار معارضا لا | بمجرد كونه مسوقا ، كما عرفت . والله المستعان . |
التخصيص
قصر العام على بعض مسمياته .
أبو الحسين : إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه ، وأراد : ما يتناوله بتقدير | عدم المخصص ؛ كقولهم : ' خصص العام ' .
وقيل : تعريف أن العموم للخصوص .
وأورد الدور .
وأجيب : بأن المراد في الحد : التخصيص اللغوي .
هامش :
الشرح : ' قصر العام على بعض مسمياته ' ، ولو قال : ' أفراده ' بدل مسمياته كان | أصح ؛ فإن مسمى العام واحد ، وهو كل الأفراد .
وقال ' أبو الحسين : ' إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه ' ، أي : عن الخطاب .
لا يقال : ما أخرج ؛ فالخطاب لم يتناوله ؛ لأن أبا الحسين إنما ' أراد ما يتناوله بتقدير | عدم المخصص ، كقولهم : خصص العام ' ، وهذا عام مخصوص .
ولقائل أن يقول : لا حاجة إلى هذا ؛ فإن تناول الخطاب بالوضع للمخصص باق بعد | التخصيص ، وإنما الزائل بالتخصيص انسحاب حكمه عليه .
' وقيل ' : التخصيص ' تعريف أن العموم للخصوص ' ، أي : بيان أنه أريد منه بعض | أفراده .
' وأورد ' عليه أنه أخذ في تعريف التخصيص الخصوص ؛ فلزم ' الدور ' .
' وأجيب بأن المراد ' بالتخصيص المذكور ' في الحد : التخصيص اللغوي ' وفي | المحدود الاصطلاحي ؛ فلا دور . |
| ويطلق التخصيص على قصر اللفظ وإن لم يكن عاما ، كما يطلق عليه : | ' عام ' ؛ لتعدده ؛ ك ' عشرة ' ، و ' المسلمين ' لمعهودين ، وضمائر الجمع .
ولا يستقيم تخصيص إلا فيما يستقيم توكيده ب ' كل ' .
هامش :
الشرح : ' ويطلق التخصيص على قصر اللفظ ' على بعض أجزاء مسماه ، ' وإن لم | يكن ' اللفظ ' عاما ' بالاصطلاح ، ' كما يطلق عليه ' أي : على اللفظ ' عام ؛ لتعدده ، كعشرة ' ، | فإنه يقال لها : عام باعتبار آحادها ، فإذا قصرت على بعضها بالاستثناء يقال : خصصت ، | ' والمسلمين [ المعهودين ] ' نحو : جاءني مسلمون ، [ فأكرمت ] المسلمين إلا زيدا | منهم ، فإنهم يسمون المسلمين عاما ، والاستثناء منه تخصيصا ، ' وضمائر الجمع ' ؛ لأنها | ليست من صيغ العموم ؛ إذ المراد بصيغ العموم ما يدل بنفسه ، وفيه نظر . |
مسألة :
التخصيص جائز إلا عند شذوذ .
هامش :
فإن ضمير الجمع تابع لمظهره ، فإذا كان عاما فهو عام ، ولعل مراده أنهم يسمون | الضمائر أنفسها عامة ، والعموم إنما هو واقع بواسطتها ، واعتبار عودها على جمع ، ' ولا | يستقيم تخصيص ' اصطلاحيا كان أو غيره ' إلا فيما ' له شمول ، وهو ما ' يستقيم توكيده | ب ' كل ' وهو ذو متعددات يمكن افتراقها حقيقة مثل : الإنسان كله ، أو حكما مثل الجارية | كلها ؛ إذ يمكن افتراق أجزائها حكما ، وذلك ليكون له بعض يمكن القصر عليه . |
' مسألة '
الشرح : ' التخصيص جائز ' في العام سواء كان أمرا ، أم نهيا ، أم خبرا ' إلا عند | شذوذ ' منعوه مطلقا ، كما يقتضيه إطلاق المصنف ، والإمام الرازي ، وأتباعه وغيرهم .
ومقتضى إيراد الشيخ أبي حامد الإسفراييني ، وسليم الرازي ، وأبي إسحاق الشيرازي ، | وابن الصباغ ، وابن السمعاني ، وأبي الحسين الآمدي : أن الخلاف مختص بتخصيص | الخبر ، وأن تخصيص الأمر جائز بلا خلاف .
لنا : مثل : ^ ( خالق كل شيء ) ^ [ سورة الزمر : الآية 62 ] ^ ( تدمر كل شيء ) ^ [ سورة الأحقاف : | الآية 25 ] ^ ( يجبى إليه ثمرات كل شيء ) ^ [ سورة القصص : الآية 57 ] ^ ( وأوتينا من كل شيء ) ^ | [ سورة النمل : الآية 16 ] ^ ( وآتيناه من كل شيء سببا ) ^ [ سورة الكهف : الآية 84 ] . وفي الأمر : | ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ سورة التوبة : الآية 5 ] ، وفي النهي : ^ ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ^ [ سورة البقرة : الآية 222 ] والقربان أعم من قربان الجماع والمفاخذة والقبلة ، وبعضه غير منهى عنه قطعا . |
مسألة :
الأكثر : أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله .
وقيل : يكفي ثلاثة .
وقيل : اثنان .
وقيل : واحد .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : اختلفوا في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص ، ثم لا يجوز أن | يجاوزها ، فقيل : لا بد من بقاء جمع كثير ، وهو رأي أبي الحسين ، وصححه الإمام الرازي | وجمع كثير من أصحابنا ، ثم اختلف في تفسير هذا الكثير .
فقال ' الأكثر : لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله ' ، أي : من مدلول | العام .
' وقيل : يكفي ' أن يبقى ' ثلاثة ' ، ولا يجوز النقصان عنها .
' وقيل : اثنان ' .
' وقيل : واحد ' ، ونقله ابن السمعاني عن سائر أصحابنا .
والذي يتحصل من مذهبنا أن جمهورهم على جوازه إلى الواحد إذا لم تكن الصيغة | جمعا ، بل صالحة للجمع والمفرد مثل : ' من ' والألف واللام الداخلة على اسم الجنس | المفرد ، وادعى الشيخ أبو حامد أنه لا خلاف في هذا .
وإن كان جمعا فاختلفوا فيه :
فذهب بعضهم إلى جوازه أيضا إلى الواحد ، وهو رأي الشيخ أبي إسحاق ، وغيره .
وذهب القفال وغيره إلى أنه لا ينقص عن أقل الجمع ، وهو إما ثلاثة أو اثنان ؛ على | الخلاف فيه . |
| والمختار : أنه بالاستثناء والبدل ، يجوز إلى واحد ، وبالمتصل ؛ | كالصفة ، يجوز إلى اثنين ، وبالمنفصل في المحصور القليل ، يجوز إلى | اثنين مثل ' قتلت كل زنديق ' ، وقد قتل اثنين ، وهم ثلاثة ، وبالمنفصل في غير | المحصور ، أو العدد الكثير .
المختار : المذهب الأول .
لنا : أنه لو قال : ' قتلت كل من في المدينة ' وقد قتل ثلاثة - | عد لاغيا ، وخطئ ، وكذلك : ' أكلت كل رمانة ' ، وكذلك لو قال : ' من دخل ' ، أو | ' أكل ' ، وفسره ب ' ثلاثة ' .
القائل باثنين أو ثلاثة : ما قيل في الجمع .
ورد : بأن الجمع ليس بعام .
القائل بالواحد : ' أكرم الناس إلا الجهال ' .
وأجيب : بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه .
هامش :
الشرح : ' والمختار ' عند المصنف تفصيل اخترعه ، وهو :
' أنه ' إذا كان التخصيص ' بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد ' .
' وبالمتصل ' غيرهما ، ' كالصفة يجوز إلى اثنين ' .
' وبالمنفصل في ' العام ' المحصور القليل يجوز إلى اثنين ' أيضا ، وذلك ' مثل : قتلت | كل زنديق ، وقد قتل اثنين ، وهم ' أي : الزنادقة ' ثلاثة ' .
' وبالمنفصل غير المحصور ، أو العدد الكثير ، المختار المذهب الأول ' أعني بقاء عدد | يقرب من مدلول العام .
الشرح : لنا : أنه لو قال : قتلت كل من في المدينة ، وقد قتل ثلاثة ، عد لاغيا ' ، | وهذا مثال لغير المحصور ، ' وكذلك : أكلت كل رمانة ' في البيت ، وفي البيت ألف ، وهذا | مثال العدد الكثير .
' وكذلك لو قال : من دخل ' داري فهو حر ، ' أو أكل ' فأكرمه ، ' وفسره بثلاثة ' ، | فقال : أردت زيدا ، وعمرا ، وبكرا ، عد لاغيا ، فدل على أنه لا يجوز انتهاء التخصيص إلى |
| قالوا : ^ ( وإنا له لحافظون ) ^ [ سورة الحجر : الآية 9 ] ؛ وليس محل النزاع .
قالوا : لو امتنع ذلك ، لكان لتخصيصه ؛ وذلك يمنع الجميع .
وأجيب : بأن المنع تخصيص خاص بما تقدم .
قالوا : قال الله تعالى : ^ ( الذين قال لهم الناس ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 173 ] ، وأريد | نعيم بن مسعود ، ولم يعد مستهجنا ؛ للقرينة .
هامش : | هذا القدر ، وما يناسبه من الأعداد التي لا يقرب استعمال العام منها .
وأما ' القائل باثنين وثلاثة ' ، فحجته ' ما قيل في ' أقل ' الجمع ' .
' ورد بأن الجمع ' المنكر ' ليس بعام ' والكلام في أقل مرتبة ينتهي إليها التخصيص | لأقل مرتبة يطلق عليها الجمع ؛ فإن الجمع ليس بعام ، ولم يقم دليل على تلازم حكمهما ؛ | فلا تعلق لأحدهما بالآخر .
ولقائل أن يقول : الجمع نص في أقله ، فالخروج عنه كالرفع لقضيته ، فهو كالنسخ ،
وأيضا فلفظ الجمع لا يصلح للواحد بحال ، بخلاف لفظ العموم ؛ لكثرة استعماله في | البعض .
وأما ' القائل بالواحد ' ، فقال أولا : لو قال : ' أكرم الناس إلا الجهال ' لوجب إكرام من | عدا الجاهل ، وإن كان واحدا .
' وأجيب بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه ' كالبدل ' ونحن ' [ نجوز ] انتهاء | التخصيص فيه إلى الواحد .
الشرح : ' قالوا ' ثانيا : قوله تعالى : ^ ( إنا نحن نزلنا الذكر ' وإنا له لحافظون ) ^ ' [ سورة | الحجر : الآية 9 ] يدل على جوازه إلى الواحد ؛ فإن المراد هو الله - تعالى - وحده ، فأطلق | الجمع ، وأراد الواحد ، فإذا جاز ذلك في الجمع ، فليكن في العام كذلك ، ' وليس ' هذا | ' محل النزاع ' ؛ فإن الضمير ليس بعام ، وإنما استعمل ضمير الجمع ، وأراد نفسه تعظيما ، | وصيغة الجمع تجيء كذلك ، وليس هو من التعميم والتخصيص في شيء . |
| قلنا : ' الناس ' : للمعهود ؛ فلا عموم .
قالوا : صح : ' أكلت الخبز ' ، و ' شربت الماء ' ؛ لأقل .
قلنا : ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني مثله في المعهود الوجودي ، فليس | من العموم والخصوص في شيء .
هامش :
ولقائل أن يقول : إذا كان الجمع هو الحقيقة ، واستعير للتعظيم ، فكذلك العام | حقيقة ، وإن كان بصيغة الجمع الجميع ، ثم يجوز حتى لا يبقى إلا واحدا ، ونحن لا ندعي | أنه إذا انتهى إلى واحد يكون حقيقة ، وإنما ندعي الجواز ، وهو كاف ، وإن كان بطريق | المجاز .
' قالوا ' ثالثا : ' لو امتنع ذلك ' أي : تخصيص العام إلى أن يبقى واحدا ' لكان ' المنع | ' لتخصيصه ' ، وإخراج اللفظ عن موضوعه إلى غيره ؛ إذ لا علة للمنع سواه ، ' وذلك يمنع | الجمع ' ، أي : يمنع كل تخصيص ؛ لوجدان ذلك فيه .
' وأجيب : بأن الممتنع تخصيص خاص بما تقدم ' من لزوم اللعب ، وليس الامتناع | لمطلق التخصيص حتى يلزم ما ذكرتم .
' وقالوا ' رابعا : ' قال تعالى : ^ ( الذين قال لهم الناس ' إن الناس قد جمعوا لكم ) ^ [ سورة | آل عمران : الآية 173 ] . ' وأريد ' على ما ذكر بعض المفسرين ' نعيم بن مسعود ' الأشجعي ، | وقال : ^ ( أم يحسدون الناس ) ^ [ سورة النساء : الآية 54 ] وأريد على ما قيل : يحسدون رسول الله [ & ] | ' ولم يعد مستهجنا ؛ للقرينة ' فوجب جواز التخصيص إلى الواحد بالقرينة ، وهو المدعي .
الشرح : ' قلنا : ' غير محل النزاع ؛ [ لأن النزاع ] في العام ، والألف واللام في | ' الناس ' هنا ' للمعهود ، فلا عموم ' إذ المعهود ليس بعام كما عرفت في تعريف العام .
الشرح : ' قالوا ' خامسا : ' صح أكلت الخبز ، وشربت الماء لأقل ' كذا بخطه أي : أقل | شيء ، أو أقل ما ينطلق عليه الاسم مع وجدان الألف واللام .
' قلنا ' : ليست الأداة في الخبز والماء للعموم ، وإنما يقال ' ذلك للبعض المطابق | للمعهود الذهني ' ، وهو الحقيقة من حيث هي ، ولكن لما تعذر وجود الماهية في الخارج إلا |
| المخصص : متصل ، ومنفصل :
[ المتصل ] : الاستثناء المتصل ، والشرط ، والصفة ، والغاية ، وبدل | البعض .
هامش : | بقيد التشخيص في فرد حمل عليه ، و [ لما ] كان ذلك الفرد كالمعهود ، ف ' اللام ' للبعض | المطابق المعهود ، والمقرر في الذهن ' مثله ' في المعهود الوجودي ، فليس من العموم | والخصوص في شيء ' .
والحاصل : أن الألف واللام فيما ذكر لمعهود ذهني تقضي به العادة ، وهو مقدار ما | معلوم من المأكول والمشروب ، كما تقول للغلام : ادخل السوق ، فإنك تريد واحدا من | الأسواق المعهودة بينك وبينه عهدا خارجيا ، فذلك العهد قيد إطلاق لفظ السوق فقط .
الشرح : ' المخصص ' قسمان : ' متصل ومنفصل ' ؛ لأنه إما ألا يستقل بنفسه |
| والاستثناء في المنقطع :
قيل : حقيقة .
وقيل : مجاز .
وعلى الحقيقة قيل : متواطئ .
وقيل : مشترك .
ولا بد لصحته من مخالفة في نفي الحكم ، أو في أن المستثني حكم آخر ، له | مخالفة بوجه ؛ مثل : ' ما زاد إلا ما نقص ' ، ولأن المتصل أظهر ، لم يحمله فقهاء | الأمصار على المنقطع إلا عند تعذره .
هامش : | ' فالمتصل ' ، أو يستقل فالمنفصل . |
| ومن ثم قالوا في : ' له عندي مائة درهم إلا ثوبا ' وشبهه : إلا قيمة ثوب .
هامش :
أما المتصل فخمسة :
' الاستثناء المتصل ' نحو : أكرم الناس إلا الجهال ، لا المنقطع ؛ إذ لا مدخل له في | التخصيص .
' والشرط ، والصفة ، والغاية ' نحو : أكرم الفقهاء إن اشتغلوا ، أو العلماء إلى أن | يقنعوا وهذا هو المشهور .
' وبدل البعض ' من الكل نحو : أكرم الناس العلماء منهم ، زاده المصنف .
الشرح : ' والاستثناء ' إما من الجنس كقولك : جاء القوم إلا زيدا ف ' زيد ' من | جنس القوم فهو المتصل ، ولا ريب ' في ' أنه حقيقة ، أو من غير الجنس ، وذلك هو | ' المنقطع ' ، وهو ضربان :
أحدهما : ما يكون بينه وبين المستثنى منه علاقة ومناسبة ، كقولهم : ما بالدار أحد إلا | الحمار ، فالحمار وإن لم يكن من جملة الآخرين فهو متعلق بهم ؛ لأن الدواب والأدوات | متعلقة بأصحابها على وجه ما . |
| فارغ .
هامش :
والثاني : ألا يكون بينه وبين ما استثنى منه تعلق بحال ، كقولنا : ما في الدار مسلمون | إلا الكافرون .
وقد اختلف في المنقطع :
' قيل : حقيقة ' ؛ لأنه استعمل ، والأصل في الإطلاق الحقيقة .
' وقيل : مجاز ' وهو الصحيح .
' وعلى ' قول ' الحنفية ' ' قيل ' : إن الاستثناء ' متواطئ ' أي : مقول بالاشتراك المعنوي | على المتصل والمنفصل .
' وقيل : مشترك ' بينهما أي : اشتراكا لفظيا ؛ لأن المتصل إخراج ، والمنفصل يختص | بالمخالفة من غير إخراج ، فليس بينهما قدر مشترك .
' و ' كيف ما كان فقد اتفق الكل على أنه ' لا بد لصحته من مخالفة ' يخالف بها | المتصل ، إما ' في نفي الحكم ' الذي يثبت للمستثنى منه نحو : جاءني القوم إلا حمارا ، فقد | نفينا المجيء عن الحمار بعدما أثبتناه للقوم .
' أو في أن المستثنى ' نفسه هو ' حكم آخر له ' أي : لذلك الحكم الذي هو المستثنى | ' مخالفة ' مع المستثنى منه ' بوجه ' ما ' مثل : ' ما زاد إلا ما نقص ' ؛ فإن النقصان حكم | مخالف للزيادة ، والتقدير : لم يزده إلا النقصان ؛ فإن ' ما ' الأولى نافية ، والثانية مصدرية .
وبالجملة : المنقطع مقدر ب ' لكن ' ، فالمخالفة واقعة فيه إما تحقيقا مثل : ' ما ضربني | [ زيد ] ، لكن ضربني عمرو ' .
أو تقديرا مثل : ' ما ضربني لكن أكرمني ' ، ولا يقال : ما أكرمني زيد إلا أن الصلاة | واجبة ؛ إذ لا مخالفة بينهما بواحد من الوجهين ، ' ولأن المتصل أظهر ' من المنفصل ' لم | يحمله ' أي لم يحمل الاستثناء حيث ورد ' فقهاء الأمصار إلا عند تعذره ' أي : تعذر | المتصل ، وبهذا يتضح أن المنقطع مجاز .
' ومن ثم ' أي : ومن أجل أنهم إنما يحملون الاستثناء على المنفصل عند تعذر | المتصل . |
| وأما حده ؛ فعلى التواطؤ : ما دل على مخالفة ب ' إلا ' غير | الصفة ، وأخواتها ، وعلى الاشتراك والمجاز : لا يجتمعان في حد ؛ فيقال في | المنقطع : ما دل على مخالفة ب ' إلا ' غير الصفة وأخواتها من غير إخراج .
هامش :
' قالوا في : له عندي مائة درهم إلا ثوبا وشبهه ' : إن المراد منه ' إلا قيمة ثوب ' من | الدراهم ، فتأولوا المنفصل ، وردوه إلى المتصل .
وقال أصحابنا : لو قال : بعت بمائة دينار إلا عشرة دراهم ، وعلم المتبايعان قيمة | الدينار بالدراهم صح ، ويكون مستثنى القيمة ، فدل أنهم لا يعدلون بالمتصل ما وجدوا إليه | سبيلا ، ولذلك قال بعضهم في قوله تعالى حكاية عن إبليس : ^ ( إلا أن دعوتكم ) ^ [ سورة | إبراهيم : الآية 22 ] : إنه متصل ؛ لأن الحمل على الشيء تارة يكون بالفهم ، وتارة بتقوية الداعية | بالوسوسة ، فصح أن له سلطانا بهذا الطريق ، فيكون استثناء من الجنس .
ولو مثل المصنف باستثناء الدنانير ، أو الحنطة ، أو الشعير كان أولى ؛ فإن الحنفية | يقولون : استثناء الثوب لا يجوز ، ويجوز استثناء الدنانير والحنطة والشعير على أنهم لا | يصح لهم فرق ، وتحقيق ذلك في الخلافيات .
وحكى ابن السمعاني فيما إذا استثنى من زيد وجهه ، أو من الدار بابها اختلافا بين | أصحابنا هل هو متصل أو منقطع ؟ يقال : والصحيح أنه متصل ؛ لأن وجه زيد بعضه ، وباب | الدار بعضها .
الشرح : ' وأما حده ' أي : حد الاستثناء ، ' فعلى ' قول ' التواطؤ ' بين المتصل | والمنفصل يمكن حده باعتبار المشترك بينهما فيقال :
' ما دل على مخالفة ب ' إلا ' غير الصفة وأخواتها ' ، وما دل على مخالفة تناول أنواع | التخصيص .
وقوله : ب ' إلا ' وأخواتها وسائر أنواعه ، فأراد بأخوات ' إلا ' ما له فعلها في الإخراج | نحو : ' سوى ' ، و ' حاشا ' ، و ' خلا ' ، و ' عدا ' .
وإنما قيد ' إلا ' بغير الصفة لتخرج التي هي للصفة ، وهي التابعة لجمع منكر ، أو شبهه | مثل : ^ ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) ^ [ سورة الأنبياء : الآية 22 ] أي : غير الله ؛ فإن |
| فارغ .
هامش : | التخصيص بذلك التقدير يكون بالصفة لا بالاستثناء ، وهذا على رأي الجمهور القائل بجواز | مجيئها بمعنى ' غير ' .
وزعم المبرد أن ' إلا ' في الآية للاستثناء ، وأن ما بعدها بدل ؛ محتجا بأن ' لو ' تدل | على الامتناع ، وامتناع الشيء انتفاؤه .
وردوه بأنهم لا يقولون : لو جاءني ديار أكرمته ، ولو جاءني من أحد أكرمته ، ولو | كانت بمنزلة النافي لجاز ذلك ، كما يجوز : ما فيها ديار ، وما جاءني من أحد ، ولما لم يجز | ذلك دل على أن الصواب كونها وما بعدها صفة .
ولم يقيد المصنف كلامه بما يخرج ' إلا ' العاطفة والزائدة ، كأنه لم ير مجيئها لهذين ، | وقد ذكر الأخفش ، والفراء ، وأبو عبيدة أنها تجيء عاطفة ، قالوا : ومنه : ^ ( لا يخاف | لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء ) ^ [ سورة النمل : الآية 10 ، 11 ] أي : ولا من | ظلم .
وذكر الأصمعي وابن جني أنها تجيء زائدة ، وحملا عليه قوله : [ الطويل ] |
| فارغ .
هامش : |
% حراحيج ما تنفك إلا مناخة % % على الخسف أو يرمي بها بلدا قفرا %
وكذلك ذكر ابن مالك ، فلو قال المصنف : ' إلا غير الصفة والعاطفة والزائدة ' - كان | حسنا . |
' تنبيه '
ليس من أقسام ' إلا ' التي في نحو : ^ ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) ^ [ سورة التوبة : | الآية 40 ] ، وإنما هذه كلمتان ' إن ' الشرطية ' ولا ' النافية ، ومن العجب أن ابن مالك على | إمامته ذكرها في ' شرح التسهيل ' من أقسام ' إلا ' . | $ ' فائدة '
المخالفة تعرف ب ' الاستثناء ' ، ثم قد يكون المستثنى يعلم دخوله لولا الاستثناء ، وقد | يظن ، وقد يجوز ، وقد يقطع بعدم دخوله .
فالأول : الاستثناء من النصوص مثل : عشرة إلا درهما .
والثاني : من الظواهر مثل : القوم إلا زيدا .
والثالث : [ مثل : صلى ] إلا عند الزوال ^ ( ولتأتنني به إلا أن يحاط بكم ) ^ [ سورة | يوسف : الآية 66 ] .
والرابع : المنقطع .
وأما على قولي الاشتراك والمجاز أي : القول بأن الاستثناء مشترك بين المتصل | والمنقطع ، أو حقيقة في أحدهما ، مجاز في الآخر ، فإن الاستثناءين لا يجمعان في حد | واحد ؛ لأن مفهومها حينئذ حقيقتان مختلفتان ، حد كل منهما باعتبار خصوصه وخصوصهما | متغاير ضرورة ، فيقال إذن في المنقطع : ما دل على مخالفة ب ' إلا ' غير الصفة ، والعاطفة ، |
| وأما المتصل ، فقال الغزالي - رحمه الله - : قول ذو صيغ مخصوصة محصورة ، | دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول .
وأورد على طرده : التخصيص بالشرط والوصف ب ' الذي ' والغاية ، ومثل : | ' قام القوم ، ولم يقم زيد ' .
ولا يرد الأولان .
وعلى عكسه : ' جاء القوم إلا زيدا ' ؛ فإنه ليس بذي صيغ .
وقيل : لفظ متصل بجملة ، لا يستقل بنفسه ، دال على أن مدلوله غير مراد بما | اتصل به ، ليس بشرط ولا صفة ولا غاية .
وأورد على طرده : ' قام القوم لا زيد ' - وعلى عكسه : ' ما جاء إلا زيد ' ؛ فإنه لم | يتصل بجملة ، وإن مدلوله كل استثناء متصل مراد بالأول .
والاحتراز من الشرط والصفة - وهم .
والأولى : إخراج ب ' إلا ' وأخواتها .
هامش : | والزائدة وأخواتها أي : وأخوات ' إلا ' ' من غير إخراج ' ، وبهذا القيد يتميز عن المنفصل .
الشرح : ' وأما المتصل فقال ' القاضي في ' التقريب ' ، و ' الغزالي ' : ' قول ذو صيغ | مخصوصة محصورة دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول ' ، وسبقه إلى ذلك | القاضي .
' وأورد على طرده التخصيص بالشرط ' ، نحو : أكرم القوم إن دخلوا ، ' والوصف | ب ' الذي ' ' نحو : أكرم الرجل الذي مر بك ، ' والغاية ' أي الوصف بالغاية ' ومثل ' أي | والتخصيص بمثل ' قام القوم ، ولم يقم زيد ' ؛ لصدق الحد عليهما ، وليس شيء منها | باستثناء .
' ولا يرد الأولان ' أعني : التخصيص بالشرط والوصف ، سواء أوقع ب ' الذي ' أم | بالغاية ؛ لكون المخصوص بهما غير مذكور ، وقد أخذ في الحد قيد كون المراد به مذكورا .
قال القاضي في ' التقريب ' : لأنا قلنا : ذو صيغ مخصوصة ، ونحن نعني ' إلا ' ، | و ' سوى ' ونحوهما . |
| فارغ .
هامش :
' وعلى عكسه ' أورد مثل : ' جاء القوم إلا زيدا ؛ فإنه ' استثناء مع أنه ' ليس بذي صيغ ' | مختلفة .
ولا ينفعه أن يقول : المراد ذو صيغة من الصيغ ؛ فإن الإرادات لا تدفع الإيرادات .
' وقيل : لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به | ليس بشرط ، ولا صفة ، ولا غاية ' .
فاللفظ : جنس .
ومتصل بجملة : فصل يخرج المخصص المنفصل .
ولا يستقل بنفسه : احتراز عن قام القوم ولم يقم زيد .
[ ودال ] : يخرج المهمل .
وقوله : ' على أن مدلوله ' أي : المستثنى ، وهو جزء المدلول ، ك ' زيد ' في قولك : | إلا زيدا ' غير مراد بما اتصل به ' ، وهو المستثنى منه .
' وأورد على طرده : قام القوم إلا زيد ' ، فإنه ليس باستثناء ، والحد صادق عليه .
' وعلى عكسه : ما جاء إلا زيد ؛ فإنه لم يتصل بجملة ' ؛ لأن زيدا فاعل جاء مع أنه | استثناء .
ولك أن تقول : إنما يرد إذا سلم أن زيدا فاعل جاء .
وقد يقال : فاعله أحد المقدر ، وهو رأى بعض النحاة .
' وأن مدلول كل استثناء متصل مراد بالأول ' ؛ لأن المتكلم بالعام في صورة الاستثناء | يقصد الاستثناء عند تكلمه بالعام ، وهو أيضا يرد على عكس حد الغزالي .
' والاحتراز من الشرط والصفة وهم ' ؛ لخروجها بقوله : غير مراد بما اتصل به ؛ | لكونهما مرادين بما اتصل به .
' والأولى ' أن يقال في حد الاستثناء : ' إخراج ب ' إلا ' وأخواتها ' . |
| وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء :
فالأكثر : المراد ب ' عشرة ' في قولك : ' عشرة إلا ثلاثة ' : سبعة ، و ' إلا ' : قرينة | لذلك كالتخصيص بغيره .
وقال القاضي : ' عشرة إلا ثلاثة ' : بإزاء سبعة ؛ كاسمين : مركب ، ومفرد .
وقيل : المراد ب ' عشرة ' عشرة : باعتبار الأفراد ، ثم أخرجت ' ثلاثة ' ، والإسناد | بعد الإخراج ؛ فلم يسند إلا إلى سبعة ؛ وهو الصحيح .
لنا : أن الأول غير مستقيم ؛ للقطع بأن من قال : ' اشتريت الجارية إلا نصفها ' | ونحوه - لم يرد استثناء نصفها من نصفها ، ولأنه كان يتسلسل ، ولأنا نقطع بأن الضمير | للجارية بكمالها ، ولإجماع العربية على أنه إخراج بعض من كل ، ولإبطال النصوص ، | وللعلم بأنا نسقط الخارج ؛ فنعلم أن المسند إليه ما بقي .
هامش :
الشرح : ' وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء ' أي : في كيفية دلالة المجموع | المركب من المستثنى ، والمستثنى منه ، وأداة الاستثناء ، والمسند إلى المستثنى منه على ما | يفهم من المجموع آخرا اختلافا سببه : أن الاستثناء لما كاد يشبه التناقض من جهة أن | قولك : عشرة إلا ثلاثة ، إثبات للثلاثة في ضمن العشرة ، ونفى لها صريحا ، ولا شك أنهما | لا يصدقان معا ، فاحتيج إلى تقدير دلالته على وجه آخر .
' فالأكثر ' قالوا : ' المراد بعشرة في قولك : عشرة إلا ثلاثة : سبعة ، و ' إلا ' قرينة | لذلك ، كالتخصيص [ بغيره ] ' أي : بغير ' إلا ' من المخصصات ، لا بمعنى أن العشرة مع | الاستثناء موضوعة للسبعة ، وهؤلاء يجعلون الاستثناء من المخصصات ، وهي قرينة تثبت أن | الكل استعمل ، وأريد الجزء مجازا .
' وقال القاضي : عشرة إلا ثلاثة بإزاء السبعة ' ، فللسبعة عنده لفظان : أحدهما : | مركب ، وهو عشرة إلا ثلاثة . |
| فارغ .
هامش :
والثاني : مفرد ، وهو سبعة ، وذلك ' كاسمين : مركب ومفرد ' ، فاللفظ بجملته عبارة | عما بقى بعد الاستثناء ، وتكون زيادة شيء آخر في الكلام تصيره موضوعا لمعنى آخر كما | تقول : ' زيد ' فيكون للواحد ، فتزيد الواو والنون ، فيصير للجمع .
وقصد بهذا أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل ؛ فيكون الباقي فيه حقيقة ، أو | منفصل ؛ فيكون تناول اللفظ الباقي مجازا .
والحاصل : أن الاستثناء من عدد معلوم ، وهل يكون لقرينة غيرت حكم الصيغة ، أو | لقرينة لم تغير وضع الصيغة ، وإنما كشفت عن المراد بها ؟ .
فمن رأى أسماء الأعداد كالنصوص التي لا تحتمل سوى ما يفهم منها ، جعل الاستثناء | قرينة مقالية غيرت حكم الصيغة في دلالتها ، ورأى المستثنى والمستثنى منه كالكلمة الواحدة | الدالة على عدد ما ، ويكون الاستثناء كجزء من أجزاء هذه الكلمة ، فمجموع الاستثناء | والمستثنى منه هو الدال على العدد المنفى ، ويرى هذا أن لا فرق بين سبعة وعشرة إلا | ثلاثة ، فإن سبعة تدل على عدد مخصوص ، ولكنها تركبت من حروف أربعة لو ذهب منها | أحد أجزاءها الأصلية ، وهو حرف العين مثلا كان ما بقي غير دال .
وكذلك : ' عشرة إلا ثلاثة ' يجري هذا المجرى في كون الكلمتين - الاستثناء | والمستثنى منه - يدلان على السبعة ، وصار قوله : إلا ثلاثة كأحد حروف سبعة ، ولا يكون | لقولنا : إلا ثلاثة كالبيان كقولنا : عشرة .
والفرقة الأولى رأوا أن الكلمة الدالة على عدد - كالعشرة مثلا - ربما نطق بها فيما | دونه ، فلا يجعلونها نصا في مدلوله ، بل يسلكون بها مسلك اللفظ العام في الدلالة على | أفراده ظاهرا ، ويرون الاستثناء قرينة لفظية دالة على المقصود باللفظ المستثنى منه ، كما يدل | قوله : ' لا تقتلوا الرهبان ' ، على المراد بقوله : ' اقتلوا المشركين ' ، ولم يقدروا أن قوله : ' لا | تقتلوا الرهبان ' مع قوله : ' اقتلوا المشركين ' كالكلمة الواحدة .
وقد ذهب إمام الحرمين إلى رأي القاضي ، واستنكر قول الأولين ، وقال : إنه محال لا | يعتقده لبيب .
وأنا أرى أن [ أحكي ] عبارة القاضي ؛ لتكون على ثقة مما حكيناه .
قال رحمه الله في كتاب ' التقريب ' : |
| فارغ .
هامش :
إذا خص باستثناء متصل ، فإنه يكون مع الاستثناء حقيقة فيما بقي ، والدليل على ذلك | أن اتصال الاستثناء به يغيره ، ويؤثر في معنى لفظه ؛ لأن كثيرا من الكلام إذا اتصل بعضه | ببعض كان له بالاتصال تأثير ليس له بالانفراد ، ولذلك احتاج الابتداء إلى خبر من كلام | المبتدئ ؛ ليكون مفيدا ، والكناية إلى تقدم مذكور يكون كناية عنه وأمثال ذلك .
ولهذا وجب أن يكون قولنا : ' زيد ' اسم الشخص الواحد ، فإذا زيد ياء ونونا صار | اسما للاثنين ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون هذا حكم اللفظ مع الاستثناء في أنه يصير | باقترانه اسما لقدر ما بقى ، ولو عدى لكان عاما ، وكذلك عشرة إلا واحدا و ^ ( ألف سنة إلا | خمسين عاما ) ^ [ سورة العنكبوت : الآية 14 ] وأمثاله في أن إطلاق الاسم بغير استثناء يفيد الجملة | التامة ، ويصير مع الاستثناء اسما لقدر ما بقى ، ومثل هذا بعينه تقول : ' رجل ' اسم واحد | منكر ، وإذا زيد عليه ألف ولام قيل : ' الرجل ' صار معرفة ، أو للجنس عند أصحاب | العموم ، فيتغير معناه بما وصل به .
وإذا كان كذلك صح ما قلناه من الفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة . انتهى .
' وقيل : المراد بعشرة ' في هذا التركيب ' عشرة باعتبار الأفراد ' أي : باعتبار أفراده لن | يغير ، وهو يتناول السبعة والثلاثة معا ، ' ثم أخرجت ثلاثة ' بقوله : إلا ثلاثة ، فدل لفظ ' إلا ' | على الإخراج ، وثلاثة على العدد المسمى بها حتى بقى سبعة ، ثم أسند إليه ' والإسناد بعد | الإخراج ، فلم يسند إلا إلى سبعة ' ، وليس هناك إلا الإثبات ولا نفى أصلا ، فلا تناقض ؛ | إذ ليس إثبات ونفى معارضا . |
| فارغ .
هامش :
قال المصنف : ' وهو الصحيح ' إذا عرفت هذا ، فلا يخفى عليك أن الأكثرين عندهم | أنك استعملت العشرة في سبعة مجازا دل عليه قولك : إلا ثلاثة .
والقاضي وإمام الحرمين عندهما أن المجموع مستعمل في السبعة .
والمصنف عنده أنك تصورت ماهية العشرة ، ثم حذفت منها ثلاثة ، ثم حكمت | بالسبعة ، فكأنه قال له : علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة ، أو عشرة إلا ثلاثة له عندي ، | وكل من أراد أن يحكم على شيء بدأ باستحضاره في ذهنه ، وهذا القائل بدأ باستحضار | العشرة في ذهنه ، ثم أخرج الثلاثة ثم حكم ، كما أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس ، ثم | ترد منها إليه ثلاثة ، ثم تهب الباقي ، وهو سبعة ، هذا مذهب المصنف ، وهو حسن ، ومغاير | للمذهبين الأولين مغايرة واضحة .
واعلم أن الأظهر أن القاضي يجعل هذا اللفظ موضوعا للسبعة كما وضع لها لفظ | السبعة ، وهو ظاهر نقل المصنف عنه ، وعبارته كالصريحة في ذلك ، وقد حكيناها لك .
وبذلك صرح غير واحد من النقلة عنه ، ولنخض في الحجاج فنقول :
لا بد من رد الاستثناء إلى ما يدفع عنه التناقض مع المستثنى منه ، ولا بد في دفع | التناقض من أحد التقديرات الثلاث التي قال بكل منها قائل ؛ لأنه إن أريد عشرة وأسند إليه ، | كان التناقض ظاهرا ، وانتفاؤه بألا يراد العشرة ، أو يراد ولا يسند إليها ، فإذا لم يرد العشرة ، | فإما أن يراد السبعة أولا ؟
إن كان الأول ؛ فهو المذهب الأول ، وإن كان الثاني ؛ فلا سبيل إلى دفع الإرادة عن | السبعة مطلقا ضرورة أنها مرادة ، فتكون مرادة بالمركب لا بالمفرد ، وهو المذهب الثاني .
وإن أريدت العشرة ، ولكن لم يسند إليها ، وهو الثالث .
وإذا تعين أحد الثلاث ، وأبطلنا قسمين فتعين الباقي ، فنقول : لنا : أن ' القول ' الأول | غير مستقيم ' لوجوه ستة :
' للقطع بأن من قال : اشتريت الجارية إلا نصفها ونحوه لم يرد استثناء نصفها من | نصفها ' ؛ وإلا يكون استثناء مستغرقا ، فيكون باطلا ، وهو غير مراد .
' ولأنه ' لو أريد ' كان يتسلسل ' ؛ لأن الاستثناء حينئذ يكون من النصف ، فيكون |
| فارغ .
هامش : | التقدير : له عندي نصف الجارية إلا نصفها ، فيكون المراد به ربعها ، والتقدير : أنه استثنى | من هذا الربع نصفه ، فيكون المراد به [ منها ] ، وهلم جرا .
' ولأنا نقطع بأن الضمير ' في : إلا نصفها ' للجارية بكمالها ' .
' ولإجماع [ العربية ] على أنه ' أي : الاستثناء ' إخراج بعض من كل ' .
' ولإبطال النصوص ' ؛ إذ ما في لفظ إلا ويمكن الاستثناء منه لبعض مدلوله ، فيكون | المراد هو الباقي ، فلا يكون نصا في الكل ، ونحن نعلم أن نحو : عشرة نص في الكل .
' وللعلم بأنا نسقط الخارج ' بالاستثناء ، ' فنعلم أن المسند إليه ما بقى ' بعد الإخراج ، | وإذا كان كذلك لم يكن المراد ب ' العشرة ' سبعة .
ولقائل أن يقول على الأول : إن أردتم بأن الاستثناء مستغرق بالنسبة إلى الملفوظ ، | فممنوع .
وإن أردتم بالنسبة إلى المراد ، فمسلم .
ولكن الاستثناء إنما يقع من الملفوظ لا من المراد ، واللافظ كما ذكرتم لم يرد استثناء | نصفها من نصفها بل من كلها ، وهو الملفوظ الذي تبين بالاستثناء أن المراد به النصف .
وعلى الثاني : كذلك ؛ لأن الاستثناء من الكل ، وهو مبين أن المراد النصف .
وكذا الثالث ؛ فإن الضمير عائد إلى الكل ؛ لأنه الملفوظ ، ولا يلزم ما ذكر .
وكذا الرابع ؛ فإنه إخراج بحسب الظاهر .
وعلى الخامس : أن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا عند عدم القرينة ، وهنا | قرينة وهي الاستثناء ، فلم يلزم إبطال النصوص .
وعلى السادس : أن إسقاط الخارج واقع بحسب الظاهر . |
| والثاني : كذلك ؛ للعلم بأنه خارج عن قانون اللغة ؛ إذ لا تركيب | من ثلاثة ، ولا يعرب الأول ، وهو غير مضاف ، ولامتناع إعادة الضمير على | جزء الاسم في : ' إلا نصفها ' ، ولإجماع العربية . . . إلى آخره .
قال الأولون : لا يستقيم أن يراد ' عشرة ' بكمالها ؛ للعلم بأنه ما أقر إلا ب | ' سبعة ' ؛ فيتعين .
وأجيب : بأن الحكم بالإقرار - باعتبار الإسناد ؛ ولم يسند إلا بعد الإخراج .
قالوا : لو كان المراد عشرة امتنع من الصادق ؛ مثل قوله تعالى : ^ ( إلا خمسين | عاما ) ^ [ العنكبوت : الآية 14 ] .
وأجيب : بما تقدم .
هامش :
الشرح : قال : ' والثاني ' أي قول القاضي ' كذلك ' أي : لا يستقيم أيضا لوجوه ثلاثة :
' للعلم بأنه ' تركيب ' خارج عن قانون اللغة ؛ إذ لا تركيب ' فيها ' من ' ألفاظ ' ثلاثة ' .
' ولا يعرف الأول ' منها ، وهو العشرة في مثالنا ، ' وهو غير مضاف ' ، بل إنما يعرف | الأول إذا كان مضافا ، فإذا لم يكن مضافا كان مثبتا ، وهذا المركب بخلافه ، فكان خارجا | عن اللغة ، ويمكن أن يجعل هذان وجهين يدلان على خروجه عن قانون اللغة ، فيقال : هو | خارج ؛ لكونه من ثلاثة ألفاظ ، ولكونه من ألفاظ الأول منها معرب غير مضاف ، وليس في | اللغة شيء من ذلك بالاستقراء .
' ولامتناع إعادة الضمير على جزء الاسم في : ' إلا نصفها ' ؛ للقطع بأن الضمير يجب | عوده إلى كمال الاسم ، فلا يكون المراد بالجارية نصفها .
' ولإجماع ' أهل ' العربية ' على أن الاستثناء المتصل إخراج بعض من كل . . . ' إلى | آخره ' كما ذكرناه في إبطال قول الأوليين .
الشرح : ولقائل أن يقول : ' قال الأولون ' احتجاجا لأنفسهم : ' لا يستقيم أن يراد ' | بقوله : عندي ' عشرة ' إلا ثلاثة عشرة ' بكمالها للعلم بأنه ما أقر إلا بسبعة ؛ فيتعين ' أن يكون | المراد بالعشرة سبعة .
' وأجيب : بأن الحكم بالإقرار ' إنما هو ' باعتبار الإسناد ' المتأخر عن إخراج ثلاثة | منها ، ' ولم يسند إلا بعد الإخراج ' ؛ فلا يلزم كونه مقرا بعشرة . |
| القاضي : إذا بطل أن يكون عشرة ، وبطل أن يكون سبعة تعين أن يكون | الجميع لسبعة .
وأجيب : بما تقدم .
فتبين أن الاستثناء على قول القاضي : ليس بتخصيص ، وعلى الأكثر : | تخصيص ، وعلى المختار : محتمل .
هامش :
' قالوا : لو كان المراد عشرة ' بكمالها ' امتنع من الصادق ' الاستثناء ' مثل قوله : ' | ' فلبث فيهم ألف سنة ^ ( إلا خمسين عاما ) ^ [ سورة العنكبوت : الآية 14 ] ؛ لما يلزم من إثبات لبث | الخمسين بقوله : ألف سنة ، ونفيه بالاستثناء ؛ وهو تناقض ، وذلك لا يمتنع ؛ بدليل أنه قاله .
' وأجيب : بما تقدم ' في صورة الإقرار ، أن الحكم باللبث إنما هو بعد إخراج | الخمسين على الباقي من الألف مثلا .
الشرح : وقال ' القاضي : إذا بطل أن يكون ' المراد ، ' عشرة ' ؛ لدليل الأولين ، | ' وبطل أن يكون سبعة ' ؛ لما ذكر في إبطال المذهب الأول - ' تعين أن يكون الجميع | لسبعة ' ؛ لما مر من أن أحد التقديرات الثلاث لا بد منه .
' وأجيب : بما تقدم ' في جواب قول الأولين ' فتبين ' بما ذكرناه ' أن الاستثناء على قول | القاضي ليس بتخصيص ' إذ التخصيص ؛ قصر العام ، وها هنا لم يرد بالعام بعض أفراده ، بل | المجموع المركب هو مسماه .
' وعلى ' قول ' الأكثر تخصيص ' ؛ لأنه قصر اللفظ على بعض مسمياته .
' وعلى ' المذهب ' المختار محتمل ' لأن يكون تخصيصا نظرا إلى الحكم ، فإنه للعام | في الظاهر ، والمراد الخصوص ؛ ولئلا يكون تخصيصا نظرا إلى أنه أريد بالمستثنى منه تمام | مسماه ؛ هذا كلام المصنف .
قال القاضي عضد الدين الشيرازي : ولا بد من التنبيه على حقيقة الحال : اعلم | [ أن ] القصد عشرة - أخرج منها ثلاثة - للسبعة مجاز ؛ لأن العشرة التي أخرجت منها | ثلاثة - عشرة ، ولا شيء من السبعة بعشرة ، ومفهوم العشرة بعد إخراج الثلاثة وقبلها واحد ، | وليست السبعة بعشرة على حال أطلقت أو قيدت ، إنما هي الباقي من العشرة بعد إخراج |
| فارغ .
هامش : | الثلاثة كما يقال : إنها أربعة ضمت إليها ثلاثة ، وأنها ليست بأربعة ، إنما هي الحاصل من | ضم الأربعة إلى الثلاثة ، ثم إن السبعة مرادة في هذا التركيب .
فإن قلنا : هذا التركيب حقيقة في عشرة موصوفة بأنها مخرج منها ثلاثة كان مجازا في | السبعة من باب التخصيص ، وهو المذهب الأول .
وإن قلنا : هو موضوع للباقي من العشرة بعد إخراج الثلاثة ، ولا يفهم منها إلا ذلك | عند الإطلاق ، وليس مدلولها عشرة مقيدة ، فهو موضوع للسبعة لا على أنه وضع له وضعا | واحدا كما قد يتخيل ، بل على أنه يعبر عنه بلازم مركب ، وقد يعبر عن الشيء باسمه | الخاص ، وقد يعبر عنه بمركب يدل على بعض لوازمه ، وذلك في العدد ظاهر ؛ فإنك قد | تنقص عددا من عدد حتى يبقى المقصود ، وقد يضم عدد حتى يحصل ذلك ؛ كما قال | الشاعر : [ الخفيف ] |
% بنت سبع وأربع وثلاث % [ هي حتف ] المتيم المشتاق %
والمراد بنت أربع عشرة ، ويعبر عنه بغيرها ، كما يقال للعشرة جذر المائة ، وضعف | الخمسة ، وربع الأربعين إلى غير ذلك ، وعلى هذا ينبغي أن يحمل مذهب القاضي ، ومختار | المصنف يرجع إلى أحدهما . انتهى .
قلت : وما ذكره عن القاضي يفهم أنه يجعل ذلك مجازا ، وهو خلاف ما حققناه عنه ، | ثم ما ذكر من التعبير عن الشيء بلازم مركب حق ، ولكن لا يخرج عن الحقيقة ، وقول | الشاعر في بنت أربع عشرة : بنت سبع وأربع وثلاث صادق بالحقيقة ، وهو كقولك : له | عندي درهم ودرهم ودرهمان ، فإنك مقر بأربعة ناطق بما يدل عليها بالحقيقة ، وكذلك قول | الشاعر الحسن بن هانئ : [ الطويل ] |
| فارغ .
هامش : |
% أقمنا بها يوما ويوما وثالثا % % ويوما له يوم الترحل خامس %
فإنه دال على أنه أقام بها تسعا ؛ لدلالة لفظ التسع .
وزعم الشيخ أبو حيان أنه دال على إقامة أربعة أيام فقط ، ذكره في باب ' إعراب | المثنى ' من ' شرح التسهيل ' .
وفيه نظر : إنما هو يدل على تسعة أيام .
نعم قد نازع القاضي من يمنع الوضع للمركبات ، وقوله : إن مختار المصنف يرجع | إلى أحدهما ليس بجيد ، بل هو مغاير لهما كما عرفناك في صدر المسألة .
وقد لاح بهذا أن دلالة المستثنى والمستثنى منه على المعنى المراد به مجاز عند | الأكثرين ، حقيقة عند القاضي ، وكذلك عند المصنف ؛ لأنه استعمل اللفظ في مدلوله .
وقال الشيخ أبو حامد : عندي العشرة إذا استعملت في الخمسة بالاستثناء تكون دالة | على ذلك حقيقة لا مجازا ، كما تقول في العموم إذا خص بعضه واستعمل في الباقي : يكون | حقيقة . انتهى .
قلت : وهذا ماش على القول بأن العام المخصوص حقيقة ، وهو قول أكثر علمائنا . |
' فائدة '
قال ابن الأنباري : لو كان الأمر كما ذكر الأولون لزم أن يكون الذي لا يعرف الحساب | إذا قال : عشرة إلا ثلاثة لا يفهم المدلول من لغته . | قلت : وهو ضعيف ؛ فإنه وإن لم يعرف الحساب فهو يريد ما تؤديه هذه العبارة ، وهي | مستعمل لفظ العشرة في بعضها ، وإن لم يعرفه حالة الاستعمال ، وجهله به لا يضر إذا كان |
| فارغ .
هامش : | له مدلول في نفس الأمر ، كما لو قال : ' قارضتك على أن ثلث الربح لك ، وما بقي فثلثه لي | وثلثاه لك ، فإنه يصح على الأصح ، وإن لم يعلما عند العقد أن المشروط للعامل كم هو ، | وكذا لو قال : لك من الربح سدس ربع العشرة ، وهما لا يعلمان قدره .
ولا يرد على هذا إذا باع بما باع به فلان ، وهو لا يعلمه حيث لا يصح على الأصح ، | وإن تمكن من العلم به ؛ لأنه ليس له في نفس الأمر مدلول ، وجاز أن ينسى ، أو يموت هو | قبل العلم ، ففيه غرر .
وكذا إذا قال : بعت بمائة دينار إلا عشرة دراهم ، فإنه لا يصح إلا أن يعلما قيمة | الدينار بالدراهم ؛ لأن ذلك بمختلف . |
' فرع '
قال : علي عشرة إلا خمسة أو ستة ، فإنه يلزمه خمسة .
قال النووي : وهو الصواب ؛ لأن المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد بأول الكلام ، | لا أنه إبطال ما ثبت .
وقال الرافعي : يمكن أن يقال : يلزمه خمسة ؛ لأنه أثبت عشرة ، واستثنى خمسة ، | وشككنا في استثناء الدرهم السادس . |
' تنبيه '
ما تقدم في : عشرة إلا ' ثلاثة ' و أنظاره هو فيما إذا نصب ثلاثة بالاستثناء .
أما إذا رفع فقال : إلا ثلاثة أو إلا درهم ، فقد أقر بالعشرة ؛ لأن المعنى عشرة موصوفة | بأنها غير درهم ، وكل عشرة فهي موصوفة بذلك ، فالصفة هنا في [ نفحة ] واحدة ، هذا | مدلول اللفظ ، ونبهنا عليه وإن لم يتعلق بما كنا فيه لئلا يلتبس . |
مسألة :
شرط الاستثناء : الاتصال لفظا ، أو ما في حكمه ؛ كقطعه لتنفس ، أو سعال | ونحوه .
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : يصح وإن طال شهرا .
وقيل : يجوز بالنية كغيره ، وحمل عليه مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما ؛ | لقربه .
وقيل : يصح في القرآن خاصة . | هامش : |
' مسألة '
الشرح : ' شرط الاستثناء الاتصال لفظا ، أو ما في حكمه كقطعه لتنفس ، أو سعال | ونحوه ' مما لا يمنع الاتصال عادة .
والأصح أنه ينقطع بتخلل الكلام اليسير ، وإن لم ينقطع بذلك الإيجاب والقبول .
قال الأصحاب : ويبطله تخلل الكلام الأجنبي .
وقال صاحب ' البيان ' و ' العدة ' : إذا قال : علي ألف أستغفر الله إلا مائة ، [ صح ] .
قال النووي : وفيما نقلاه نظر .
وعن طاوس والحسن ، وجماعة من التابعين : أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه .
وقال قتادة : ما لم يقم أو يتكلم .
وقال عطاء : قدر حلبة ناقة : |
| لنا لو صح ، لم يقل [ & ] : ' فليكفر عن يمينه ' معينا ؛ [ ل ] أن | الاستثناء أسهل ، وكذلك جميع الإقرارات والطلاق والعتق ، وأيضا : فإنه يؤدي إلى | ألا يعلم صدق ولا كذب .
قالوا : قال عليه الصلاة والسلام : ' والله ، لأغزون قريشا ' ، ثم سكت .
هامش :
' وعن ابن عباس : يصح وإن طال ' أمد الانفصال ، ' شهرا ' وقيل : سنة ، وهو الأشهر | عنه .
وقيل : أبدا ، وهي روايات شاذة لم تثبت عنه .
وعن سعيد بن جبير : أربعة أشهر .
وقيل : إن مراد هؤلاء الأئمة على تقدير صحة المنقول عنهم استحباب قول : إن شاء | الله تبركا ؛ ولقوله : ^ ( واذكر ربك إذا نسيت ) ^ [ سورة الكهف : الآية 24 ] ، ولم يريدوا به حل | اليمين ومنع الحنث ، ولا الاستثناء ب ' إلا ' وأخواتها .
' وقيل : يجوز ' تأخير الاستثناء ، لكن ' بالنية ' كغيره ' من تخصيصات العموم ؛ إذ جاز | انفصالها لفظا مع اقتران النية باللفظ العام ، ' وحمل عليه مذهب ابن عباس ؛ لقربه ' .
' وقيل : يصح ' الاستثناء المنفصل ' في القرآن خاصة ' ؛ لأنه كالكلمة الواحدة ، وهو | ضعيف ؛ فإن الكلام القديم صفة ذات يستحيل فيه التقديم والتأخير ، والاتصال والانفصال ، | والكلام هنا إنما هو في الألفاظ المبتدعة .
الشرح : ' لنا : لو صح ' الاستثناء المنفصل ' لم يقل عليه السلام ' : ' من حلف على | يمين فرأى غيرها خيرا منها ' فليكفر عن يمينه ' ، وليفعل الذي هو خير ' .
' معينا ' بل كان يقول : فليستثن أو يفعل ؛ ' لأن الاستثناء أسهل ' من التكفير ، لكنه قال | ذلك معينا .
[ قلت ] : في ' صحيح مسلم ' وغيره بهذا اللفظ ، ومعناه في ' الصحيحين ' .
ونظيره : ما حكى أن أبا إسحاق المروزي أراد الخروج من ' بغداد ' مرة ، فاجتاز في | بعض سككها برجل على رأسه باقلاء وهو يقول لآخر معه : لو صح مذهب ابن عباس لما |
| وقال بعده : إن شاء الله .
قلنا : يحمل على السكوت العارض ؛ لما تقدم .
قالوا : سأله اليهود عن لبث أهل الكهف ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : ' غدا | أجيبكم ' ، فتأخر الوحي بضعة عشر يوما ، ثم نزل : ' ^ ( ولا تقولن لشيء ) ^ ' [ سورة الكهف : الآية
هامش : | قال تعالى لأيوب عليه السلام : ^ ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) ^ [ سورة ص : الآية 44 ] | بل كان يقول : استثن ، ولا حاجة إلى هذا التحيل في البر .
فقال أبو إسحاق : بلدة فيها رجل يحمل البقل ، وهو يرد على ابن عباس لا يستحق أن | يخرج منها .
' وكذلك ' يلزم منه أن يبطل ' جميع الإقرارات ، والطلاق ، والعتق ' ؛ لأن المقر | والمطلق والمعتق يستثنى بعد انفصال الأمر .
فلو قيل : لم يستقر شيء من الأحكام .
' وأيضا : فإنه يؤدي إلى ألا يعلم صدق ولا كذب ' ؛ لأن المخبر بشيء كقوله : قدم | الحاج إذا قيل له : إنما قدم بعضهم ، يمكنه أن يقول : إلا بعضهم .
ولك أن تقول : إن كان محل الخلاف مختصا بالتعليق بمشيئة الله - تعالى - دون | الاستثناء ب ' إلا ' وأخواتها ، فلا يتأتى هذا .
' قالوا ' : روى أبو داود من حديث مسعر عن سماك عن عكرمة ' قال النبي [ & ] : | ' والله لأغزون قريشا ' ثم قال : ' إن شاء الله ' ثم قال : ' والله لأغزون قريشا إن شاء الله ' ثم | قال : ' والله لأغزون قريشا ' ' ثم سكت ' . |
| 23 ، 24 ] ، فقال عليه الصلاة والسلام : ' إن شاء الله ' .
قلنا : يحمل على أفعل ؛ إن شاء الله .
وقول ابن عباس - رضي الله عنهما - متأول بما تقدم ، أو بمعنى المأمور | به .
هامش :
الشرح : ' وقال بعده : ' إن شاء الله ' ' ، ولفظ الحديث : ' ثم سكت ثم قال : إن شاء | الله ' فقد فصل بالسكوت ، وأيضا ف ' ثم ' تقتضى مهلة الترتيب .
' قلنا : يحمل على السكوت العارض ' لتنفس ونحوه ؛ ' لما تقدم ' من الدليل على | وجوب الاتصال ، ولذلك يجب تأويل ' ثم ' .
وقد نازع بعضهم في اقتضائها الترتيب ؛ فليلتزم ؛ جمعا بين الأدلة .
' قالوا : سأله اليهود عن لبث أهل الكهف ، فقال [ & ] : غدا أجيبكم ، فتأخر الوحي | بضعة عشر يوما ثم نزل ' ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ' .
' فقال : إن شاء الله ' فقد فصل بين قوله : غدا أجيبكم وإن شاء الله ببضعة عشر يوما ، | والقصة مشهورة رواها محمد بن إسحاق في ' السيرة ' والبيهقي في ' الدلائل ' وغيرها . |
| فارغ .
هامش :
' قلن : يحمل ' قوله : إن شاء الله ' على ' أنه عند نزول الآية عزم على فعل ذلك ، | واستثنى ، والمعنى ' أفعل ' ذلك ' إن شاء الله ' .
' وقول ابن عباس ' : يجوز الفصل ' متأول بما تقدم ' من جواز نية الاستثناء ، وانفصاله | لفظا ، ' أو بمعنى ' الاستثناء ' المأمور به ' ، وهو التعليق بمشيئة الله تعالى ، وقد قدمنا هذا | أيضا ، وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره : كيف يخفى على ابن عباس ما ذكرتموه لو كان | حقا وهو الحبر البحر ترجمان القرآن ، وقد كانت اللغة طباعه ؟
وجوابه : أنه لم ينص على جواز المنفصل أيضا ، وما نقل مؤول كما عرفت .
ولقائل أن يقول : الجمهور لا يجوزون تأخير الاستثناء لفظا وإن نواه ، وينازعون في | التعليق بالمشيئة أيضا ، وإن كان كل من هذين أقرب من تجويز الانفصال على إطلاق ، | فالأولى أن يجاب بما لا ينبو عن مذهب الجمهور فيقال :
ما روى عن ابن عباس [ لم ] يصح ، ولعل الآفة من الراوي . |
' فرع '
قال الرافعي : هل يشترط مع الاتصال [ اللفظي ] أن يكون قصد الاستثناء مقرونا | بأول الكلام أي بالمستثنى منه ؟ فيه وجهان :
أحدهما : لا ، ولو بدا له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه ، فاستثنى حكم | [ بموجبه ] . |
مسألة :
الاستثناء المستغرق : باطل باتفاق .
والأكثر : على جواز المساوي والأكثر .
هامش :
وأصحهما - وادعى أبو بكر الفارسي الإجماع عليه - : أنه لا يعمل بالاستثناء | ويقع الطلاق ؛ لأن الاستثناء بعد الفصل منشأ بعد لحوق الطلاق . انتهى .
وصدر كلامه يفهم أن الذي ادعى الفارسي الإجماع عليه هو أن يكون قصد الاستثناء | مقرونا بأول الكلام ، وكذا فهمه النووي ، وجرى عليه في ' الروضة ' ، وبه صرح الإمام | وغيره . |
' تنبيه '
أن يجعل قولك : عشرة إلا ثلاثا اسما مركبا موضوعا للسبعة ألا يشترط نية الاستثناء | ألبتة ، وإمام الحرمين وافق القاضي على هذا الأصل ، ويلزمه هذا مع تصريحه في | ' الفقهيات ' باشتراط نية الاستثناء . |
' مسألة '
الشرح : ' الاستثناء المستغرق ' للمستثنى منه ' باطل باتفاق ' ادعاه المصنف وغيره ، | فإذا قال : علي عشرة ، إلا عشرة لزمه عشرة . |
| فارغ .
هامش :
وحكى ابن طلحة الأندلسي قولا فيمن قال : أنت طالق ثلاثا [ إلا ثلاثا ، أنه استثناء | ينفعه .
وهذا غريب يصادم دعوى الاتفاق .
ونظيره وجه حكاه الرافعي عن الحناطي فيمن قال : أنت طالق ثلاثا ] إلا واحدة | إلا واحدة أنه يقع الثلاث ؛ فإنه أبطل المستثنى - وهو الواحد - بالاستثناء منه المستغرق له ؛ | فدل على إعمال الاستثناء المستغرق .
ولو قيل : يبطل من المستغرق قدر يصح بعده الكلام لكان ذلك إعمالا للكلامين ، | وهو أولى من إلغاء أحدهما .
فإذا قال : طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، على هذا تطلق ثنتين ، ولكني لا أعرف أحدا قال | بذلك . |
' فرع '
نقل الرافعي عن ' فتاوى القفال ' فيمن قال : كل امرأة لي طالق إلا عمرة ، ولا امرأة له | سواها ، أنها تطلق ؛ لأنه مستغرق .
ولو قال : النساء طوالق إلا عمرة ، ولا امرأة له سواها ، لم تطلق ، والفرق أنه هنا لم | يضفهن إلى نفسه . |
مسألة :
وقالت الحنابلة والقاضي : بمنعهما .
وقال بعضهم والقاضي أيضا : بمنعه في الأكثر خاصة .
وقيل : إن كان العدد صريحا .
هامش :
ولقائل أن يقول : ينبغي ألا تطلق في الأول ، ويجعل الاستثناء صفة ، ويكون معناه : | كل امرأة لي غير عمرة طالق كما في قوله : ^ ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) ^ [ سورة | الأنبياء : الآية 22 ] .
ويؤيده قول الشافعي : لو قال الزوج - وقد عاتبته في نكاح جديد - : كل امرأة لي | طالق ، وعزلها بنيته أنه يقبل ؛ [ لأنه لو لم يصح - لوضوح به - لم يفده نيته له ] ، وينبغي | أن تطلق في الثانية على قولنا : إن الاستثناء إنما يكون من المملوك ؛ فإنه لا يملك إلا طلاق | عمرة ، وكأنه استثناها من نفسها ، وهو مستغرق ، فيبطل ، وقد حكى الأصحاب الخلاف في | الاستثناء هل يكون من الملفوظ ، أو المملوك كما في أنت طالق خمسا إلا ثلاثا ؟
' والأكثر ' متفقون ' على جواز ' استثناء ' المساوي ' أعني النصف ، مثل : عشرة إلا | خمسة ، ' والأكثر ' مثل عشرة إلا تسعة . |
' مسألة '
الشرح : ' وقالت الحنابلة والقاضي ' : في أحد قوليهما ' منعهما ' .
' وقال بعضهم والقاضي أيضا بمنعه في الأكثر خاصة ' ، ونقله ابن السمعاني ، وغيره | عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى . |
| فارغ .
هامش :
والقاضي في كتاب ' التقريب ' لم يذكر استثناء المساوي .
نعم في أثناء ' دلائله ' ما يدل على أنه يمنعه أيضا ، وذكر استثناء الأكثر .
وعبارته : كأنه الأولى الآن عندنا وإن كنا قد نصرنا في غير هذا الموضوع جوازه . | انتهى .
وقيل : بمنعه في الأكثر ' إن كان العدد ' في المستثنى ، والمستثنى منه ' صريحا ' نحو : | عشرة إلا تسعة ، لا إن لم يكن صريحا نحو : ما في الكيس إلا الزيوف مع كون الزيوف | أكثر .
وقيل : بمنع استثناء الأكثر إذا كان المستثنى جملة نحو : جاء إخوتك العشرة إلا | سبعة ، وتجويز استثنائهم تفصيلا ، وتعديدا نحو : إلا زيدا منهم ، وبكرا ، وخالدا إلى تمام | السبعة . | وقيل : يمتنع استثناء عقد صحيح كعشرة من مائة لا عشرة كخمسة ، وإليه يميل كلام | القاضي في ' التقريب ' .
وقيل : يمتنع الاستثناء من العدد مطلقا ، وهو رأي أبي الحسن بن عصفور النحوي .
ونظيره قول القاضي الحسين ، والمتولي فيمن قال لنسوته الأربع : أربعتكن طوالق | إلا فلانة ، أو إلا واحدة ، أنه لا يصح الاستثناء ويطلقن جميعا ؛ لأن الأربع ليست صيغة | عموم ، وإنما هي نص . |
| ولنا : ^ ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) ^ [ سورة | الحجر : الآية 42 ] ، والغاوون أكثر ؛ بدليل : ^ ( وما أكثر الناس ) ^ [ سورة يوسف : الآية 103 ] ؛ | والمساوي أولى .
وأيضا ' كلكم جائع إلا من أطعمته ' .
وأيضا : فإن فقهاء الأمصار : ' على أنه لو قال علي عشرة إلا تسعة ' لم يلزمه إلا | درهم ؛ ولولا ظهوره ، لما اتفقوا عليه عادة .
هامش :
الشرح : ' لنا ' قوله تعالى : ^ ( ' إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من | الغاوين ) ^ [ سورة الحجر : الآية 42 ] استثنى ' الغاوين ' من عباده ' والغاوون أكثر بدليل : ^ ( وما | أكثر الناس ' ولو حرصت بمؤمنين ) ^ [ سورة يوسف : الآية 103 ] وغيرهما من الآي الناطقة بأن | أكثرهم الفاسقون ، وكذا قوله : ^ ( إلا من اتبعك من الغاوين ) ^ مع قوله تعالى حكاية عن | إبليس : ^ ( لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) ^ [ سورة ص : الآية 82 - 83 ] . فلو كان | المستثنى أقل لزم أن يكون كل واحد من الغاوين والمخلصين أقل من الآخر .
' والمساوي أولى ' بالجواز .
' وأيضا ' : قال النبي [ & ] حكاية عن ربه - تعالى - في الحديث المشهور السامي | المروى في ' صحيح مسلم ' : ' يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ' صريح في استثناء | الأكثر ؛ فإن الأكثر مطعمون .
' وأيضا ' قال : ' فقهاء الأمصار ' متفقون ' على أنه لو قال : علي عشرة إلا تسعة ، لم | يلزمه إلا درهم ، ولولا ظهوره ' أي ظهور جواز استثناء الأكثر ' لما اتفقوا عليه عادة ' ؛ إذ | العوائد تقضي بالاختلاف فيما ليس بظاهر .
واعلم أن القاضي منع في كتاب ' التقريب ' ثبوت استثناء الأكثر عن العرب ، وزعمهم | لا يقولون : عشرة إلا ستة . |
| فارغ .
هامش :
وقال في قول الشاعر : [ البسيط ] |
% ودوا التي نقصت تسعين من مائة % % ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا %
ليس باستثناء للأكثر مما دخل تحت المائة ، ولا لفظه لفظ الاستثناء ، وإنما فيه ذكر | نقصان الأكثر ، ولا ينكره .
وقال في قوله تعالى : ^ ( قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) ^ [ سورة | المزمل : الآية 1 - 4 ] يقدر تقدير ابتداء كلام ، كأنه قال : بل قم نصفه أو زد عليه ، أو انقص منه | قليلا ؛ فإنه أعظم لثوابك على أن النصف ليس بأكثر . انتهى ، وفيه نظر . انتهى .
ومن عجائب أكثر الشارحين تخيلهم أن قول المصنف في تخصيص العموم بالمفهوم ، | ومثل : ' في الأنعام الزكاة ' إشارة منه إلى حديث ، ونسبوا ذلك إلى النبي [ & ] لم يقله ، مع | تخيلهم أن قوله هنا : ' كلكم جائع ' ليس إشارة إلى حديث ، ولم يتصوروا أنه حديث ، وهو | من أشهر الأحاديث .
أخبرتنا به فاطمة بنت عبد الرحمن بن عيسى الدناهي ، وفاطمة بنت إبراهيم أشهر بن | أبي عمر وأحمد بن علي الجوزي قراءة على الأوليين ، وأنا أسمع ، وبقراءتي على الثالث | قالوا :
أنبأنا إبراهيم بن خليل قالت الأولى : سماعا ، وقال الآخران : حضورا أنبأنا عبد | الرحمن بن علي ، أنبأنا أبو الحسن المواريني ، أنبأنا محمد بن علي المازني ، أنبأنا أبو | القاسم الفضل بن جعفر ، أنبأنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم بن الفرج الهاشمي ، حدثنا | أبو مسهر بن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي |
| فارغ .
هامش : | ذر - رضي الله عنه - عن النبي [ & ] عن جبريل عن الله تبارك وتعالى : ' يا عبادي ، إني | حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ؛ فلا تظالموا ، يا عبادي ، إنكم الذين | تخطئون بالليل والنهار ، وأنا الذي أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي ، فاستغفروني أغفر لكم ، يا | عبادي ، كلكم جائع إلا من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي ، كلكم عار إلا من | كسوته ، فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على | أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئا ، يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم | وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا ، يا عبادي ، لو | أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم | ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص أن يغمس المخيط غمسة واحدة ، يا | عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك | فلا يلومن إلا نفسه ' .
قال سعيد بن عبد العزيز : كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه ، | أخرجه مسلم في ' الصحيح ' .
وإنما سقته إسنادا ومتنا لشرفه وحسنه ، وذهول بعض الشارحين عنه . |
| الأقل : مقتضى الدليل منعه . . . إلى آخره .
وأجيب : بالمنع ؛ لأن الإسناد - بعد الإخراج ، ولو سلم فالدليل متبع .
قالوا : ' [ علي ] عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم ' - مستقبح ركيك .
وأجيب : بأن استقباحه لا يمنع صحته ك ' عشرة ' إلا دانقا ودانقا ' . . . إلى | عشرين .
هامش :
الشرح : واحتج من جوز أن يستثني ' الأقل ' ومنع الزائد عليه نصفا كان ، أو أكثر بأن | الاستثناء ' مقتضى الدليل منعه ' ؛ لأنه يصادم الأصل ؛ إذ هو إنكار بعد إقرار ' إلى آخره ' أي | آخر هذا الدليل ، وهو أنه جوز في الأقل لقلة خطوره بالبال ، فربما نسيه حالة الإقرار | فاستدرك ، وهذا مفقود في المساوي والأكثر .
' وأجيب بالمنع ' من أن مقتضى الدليل منعه ، وسنده أنه كجملة واحدة .
أما عند القاضي فوضح ؛ إذ هو عنده اسم مركب ، لا جرم أنه لم يذكر هذا في | ' التقريب ' ؛ إذ هو غير متأت على أصله .
وأما عندنا فكذلك ؛ ' لأن الإسناد بعد الإخراج ' فليس حكمان [ مختلفان ] ، ' ولو | سلم ' أنه على خلاف الأصل ، ' فالدليل متبع ' ، ولا تضر مخالفة الأصل مع قيامه .
' قالوا ' ثانيا : وجها اعتمده القاضي في كتاب ' التقريب ' وتقريره أن يقال : ' [ علي ] | عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم ' ' مستقبح ركيك ' ؛ فلا يكون من لغة العرب .
' أجيب : بأن استقباحه لا يمنع صحته ، ك ' عشرة ' إلا دانقا ودانقا إلى ' أن يعد | ' عشرين ' ، فإنه يستقبح ، ويقال هذا .
قلت : عشرين دانقا ، ومع ذلك فالعبارة صحيحة ، والقبح إنما كان من قبل التطويل لا | لغرض مع إمكان الاختصار .
وهذا الجواب ذكره القاضي ، [ ولم ] يرتضه فقال : |
مسألة :
الاستثناء بعد جمل بالواو :
هامش :
ولا وجه لمن يقول : إني أسلم استقباح أهل اللغة لذلك ، غير أني لا أعلم أنه استقباح | كراهية واستثقال ، أو كراهية وإطراح .
قال : لأنه إذا ثبت استقباحهم له ، ثبت أنه ليس من لغتهم ، لأنهم قد وافقونا على | أنهم لا يتكلمون بما يستقبح .
قلت : وقد ادعى بعضهم الاتفاق على صحة : عشرة إلا دانقا إلى عشرين ، ولعل | القاضي لا يوافق عليه .
والأحسن في جواب القاضي ما ذكر ابن السمعاني من منع الاستقباح من أصله .
قال ابن السمعاني : وإنما هو استثقال وليس باستقباح .
قلت : وما يشير إليه كلام القاضي من أن الاستثقال استقباح ممنوع ، ولئن سلم فلا | نسلم منع كل استقباح ، ثم إن كونه قبيحا لا يخرجه عن لسان العرب ولا يجعل الناطق به | كالناطق بما لا يفيد ، أو كالصامت عن الاستثناء .
والحاصل : أن المانعين من استثناء أكثر الجملة منهم من زعمه خارجا عن لغة | العرب ، ومنهم من رآه غير خارج ، وإن كان مستقبحا عند أهلها .
قال المازري : وبالمذهب الأول قال ابن حنبل ، والشافعي في أحد قوليه ، والقاضي | في آخر أمره .
وبالثاني قال الشافعي في أحد قوليه ، والقاضي ، أولا ، و ابن الماجشون ، والقاضي | عبد الوهاب .
قلت : وقد قلنا : إنه يمكن منع الاستقباح ، ثم تسليمه ومنع أنه خارج عن اللغة ، وهو | قضية كلام أصحابنا ، ثم تسليم أنه خارج عن اللغة رأسا كما هو رأي القاضي آخرا ، ونقله | المازري قولا للشافعي كما رأيت ، ولا أعرف ذلك . |
' مسألة '
الشرح : ' الاستثناء ' الوارد ' بعد جمل ' متعاطفة ' بالواو قالت الشافعية ' : عائد |
| قالت الشافعية : للجميع .
والحنفية : إلى الأخيرة .
والقاضي : والغزالي : بالوقف .
والشريف : بالاشتراك .
هامش : | ' للجميع ' ونسبه ابن القصار إلى مالك رحمه الله ، ' والحنفية إلى الأخيرة ' ، ' والقاضي ' | بالوقف نص عليه في ' التقريب ' ، ونص . على أن القول بعوده إلى الجميع أولى من | التخصيص بالأخيرة .
' و ' تبعه ' الغزالي ' في ' الوقف ' ، ' والشريف ' قال ' بالاشتراك ' . |
| أبو الحسين : إن تبين الإضراب عن الأولى ، فللأخيرة ؛ مثل | أن يختلفا نوعا ، أو اسما وليس الثاني ضميره ، أو حكما غير مشتركين في غرض - | وإلا فللجميع . والمختار : إن ظهر الانقطاع ؛ فللأخيرة ، والاتصال للجميع وإلا | فالوقف .
هامش :
الشرح : وقال ' أبو الحسين : إن تبين الإضراب عن الأولى ، فللأخيرة ، مثل أن | يختلفا نوعا ' بأن تكون إحداهما خبرية ، والأخرى إنشائية أو فعلية ، والأخرى اسمية ، ' أو | اسما وليس الثاني ضميره ' أي : وليس الاسم الثاني ضميرا يعود إلى الاسم في الجملة | الأولى نحو : أكرم بني تميم ، وأكرم ربيعة إلا الطوال ' أو حكما ' حال كونهما ' غير مشتركين | في غرض ' نحو : أكرم بني تميم ، واستأجر ربيعة إلا الطوال ، ' وإلا فللجميع ' .
' والمختار ' عند المصنف ' إن ظهر الانقطاع ' انقطاع الجملة الأخيرة عن الأولى | بأمارة ، ' فللأخيرة و ' إن ظهر ' الاتصال ' كان ' للجميع ، وإلا فالوقف ' .
واعلم أن هذه المسألة من أمهات المسائل ، وأصول المذاهب فيها ثلاثة :
العود إلى الجميع ، أو الأخيرة فقط ، والوقف إما بمعنى لا يدري ، وهو رأي القاضي ، | أو الاشتراك وهو رأي الشريف ، وما سوى هذه المذاهب عائد إليها ويحوم عليها .
والقول الوجيز في المسألة الجامع لشتات المذاهب : أن الاستثناء إذا تعقب مذكورات | قبله متعاطفة ، فإما أن يقوم دليل على واحد منها من قرينة خارجية ، أو كان بحيث لا يصلح | إلا له فيختص به ، سواء أكان الأخير أم غيره .
وإما ألا يقوم ، بل كان صالحا للجميع ؛ وهو محل الخلاف .
مثال قيام الدليل على اختصاص الأولى قوله تعالى : ^ ( إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب | منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف ) ^ [ سورة البقرة : الآية 249 ] ، وهذا مختص | بالأول ، ولا يجوز عوده إلى الأخيرة ، وإلا يلزم أن يكون ' من اغترف ' فليس منه ، والمعنى | على خلاف ذلك ؛ فإن المقصود أن من لم يطعمه مطلقا ومن اغترف منه غرفة على حد | سواء . |
| فارغ .
هامش :
ونظيره قوله تعالى : ^ ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو | أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 52 ] ، فإنه عائد إلى الأولى ، ولا | يجوز عوده إلى الأخيرة ، وإلا يلزم أن يكون قد استثنى الإماء من الأزواج .
ونظيره قوله [ & ] : ' ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر ' ؛ | فإنه عائد إلى الأول فقط .
وقال عامة أهل التفسير في قوله تعالى : ^ ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم | الشيطان إلا قليلا ) ^ [ سورة النساء : الآية 83 ] : إنه استثناء من قوله تعالى : ^ ( وإذا جاءهم أمر من | الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين |
| فارغ .
هامش : | يستنبطونه منهم ' ) ^ [ سورة النساء : الآية 83 ] وهذا موضع الاستثناء بقوله : ' إلا قليلا ' .
ومثال قيامه على اشتراك الكل قوله تعالى : ^ ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) ^ | [ سورة المائدة : الآية 33 ] الآية .
فإن الإجماع قائم - كما حكاه ابن السمعاني - على أن قوله فيها : ^ ( إلا الذين تابوا ) ^ | [ سورة المائدة : الآية 34 ] عائد على الجميع .
وكذلك قوله تعالى : ^ ( كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول | حق ) ^ إلى قوله : ^ ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 86 - 89 ] .
وكذلك قوله تعالى : ^ ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) ^ إلى قوله : ^ ( إلا ما | ذكيتم ) ^ [ سورة المائدة : الآية 3 ] وكذلك قوله تعالى : ^ ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ) ^ إلى | قوله : ^ ( إلا من تاب ) ^ [ سورة الفرقان : الآية 68 - 70 ] فإنه عائد إلى جميع ما تقدمه .
قال أبو عبد الله السهيلي : بلا خلاف .
ومثال العود إلى الأخيرة جزما دون ما قبلها جزما قوله تعالى : ^ ( فإن كان من قوم عدو | لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) ^ [ سورة النساء : | الآية 92 ] وهذا راجع إلى أقرب مذكور ، وهو الدية دون الكفارة . |
| فارغ .
هامش :
ومثال العود إلى الأخيرة جزما دون الأولى ، وفي المتوسطة خلاف آية القذف ؛ فإن | قوله : ^ ( إلا الذين تابوا ) ^ بعد قوله : ^ ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء | فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) ^ [ سورة النور : الآية 4 ] | عائد إلى الفاسقين قطعا غير عائد إلى الجلد قطعا ، إلا على رأي الشعبي ، وهو مذهب شاذ ، | وقول قديم عندنا ، وفي قبول الشهادة الخلاف بين الإمامين .
وإذا عرفت أن موضع الخلاف ما إذا أمكن العود إلى الجميع ، فاعلم أن المفصلين | وإن تفرقوا شعوبا وقبائل ، فقد يخيل كل منهم في مكان تفصيله قرينة فتبعها ، ولا شك أن | من القرائن ما هو ظاهر ، فلا ينبغي أن ينازع فيه ، ويكون ما أتى به خارجا عن محل النزاع | حيث لا يقوم دليل مخصص .
ومنها ما لا يظهر فيكون النزاع فيه عائدا إلى أنه هل هو قرينة أو لا ؟ .
فإذا الأقوال ثلاثة فقط كما قدمته .
وأما التفاصيل فمنها رأي أبي الحسين ورأي المصنف ، وقد عرفتهما ، ويرجع اختيار | المصنف إلى الوقف ؛ لأن القائل به إنما يقول به عند عدم القرينة ، ووجه ما اختاره ظاهر ، | وهو أن الاتصال يجعلها كالواحدة ، والانفصال يجعلها كالأجنبية ، والإشكال يوجب الشك .
ومنها : رأي إمام الحرمين ، وقد قارب فيه مسلك الواقفية ، وحاصله :
أن الجمل المتقدمة إن كانت مناسبة ، والغرض فيها كالمتحد نحو : حبست داري على | عمومتي ، ووقفت بستاني على أخوالي ، وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا ، فهذا | يتوقف فيه ، ولا يظهر اختصاص الأخيرة ، ولا اشتراك الكل ، وإن اختلفت المقاصد نحو : | أكرم العلماء واحبس ديارك على أقاربك وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم ، فالظاهر منه | اختصاص الاستثناء بالأخيرة .
وزعم أن ' الواو ' في مثل هذا الموضع لاسترسال الكلام وحسن نظمه ، ولا يكون | للعطف ، وأنت تراه في إحدى الحالتين أخرج ' الواو ' عن كونها عاطفة ، وإن ثبت له هذا لم | يكن من محل النزاع ؛ لأن الكلام في العاطفة ، فهو من الواقفية . |
| الشافعية : العطف يصير المتعدد كالمفرد .
وأجيب : بأن ذلك في المفردات .
هامش :
ومنها : رأي ابن السمعاني ، وقد سلك فيه مسلك أصحابنا ، وانتقض من الإمام حيث | أداه تفصيله إلى العدول عن مذهب الشافعي .
وحاصله : أنه إن لم يكن في المذكور أجزاء ما يوجب إضرابا عن الأول ، وصلح | رجوع الاستثناء إلى الكل رجع إلى الكل .
قال : ويمكن أن يعبر عن هذا فيقال : إذا لم يكن الثاني خروجا من قصة أخرى لا | تليق بها عاد إلى الكل ، وإن كان اختص بالأخيرة .
ونظيره : اضرب بني تميم ، والأشراف هم قريش إلا أهل البلد الفلاني ، وهذا لأنه لما | عدل عن الأول إلى مثل هذا ، وأحدهما لا يليق بالآخر ، أو أحدهما قضية والآخر قضية | أخرى دل أنه استوفى غرضه من الأول ؛ لأنه لا شيء أدل على استيفاء الغرض بالكلام من | العدول عنه إلى نوع آخر من الكلام ، وعلى هذا إذا قال :
من استقامت طريقته فأكرمه ، ومن عصاك فاضربه ، إلا أن يتوب ، فالاستثناء ينصرف | إلى ما يليه .
وعلى هذا قيل أيضا : إذا قال : أكرم ربيعة ، واضرب بني تميم إلا الطوال منهم ، | ينصرف إلى ما يليه أيضا . انتهى .
والحاصل أنه إن صلح العود إلى الكل عاد إلى الكل ، والكلام إنما هو حيث صلح .
الشرح : واحتجت ' الشافعية ' لمذهبهم بدليل ، قال ابن السمعاني : وربما نسبوه إلى | الشافعي فقالوا :
' العطف يصير المتعدد كالمنفرد ' ، ويجري الجمل مجرى الجملة الواحدة ، وواو | العطف في الأسماء المختلفة تجري مجرى واو الجمع في الأسماء المتماثلة .
فإن قولك : رأيت زيدا الطويل ، وزيدا القصير ، وزيدا الأعمى بمثابة : رأيت الزيدين | في الإفادة مع تعدد الأول ووحدة الثاني ، وكذا لا فرق عند أهل اللغة بين قولهم : أكرم | العرب إلا الطوال ، وقولهم : أكرم مضر وربيعة وقحطان إلا الطوال منهم ، وإذا صار الجمع | كالجملة الواحدة انصرف الاستثناء إلى الكل . |
| قالوا : لو قال : ' والله ، لا أكلت ، ولا شربت ، ولا ضربت ؛ إن شاء الله ' عاد | إلى الجميع .
وأجيب : بأنه شرط فإن ألحق به فقياس ، وإن سلم ، فالفرق : أن الشرط مقدر | تقديمه ، وإن سلم ؛ فلقرينة الاتصال ، وهي اليمين على الجميع .
هامش :
' وأجيب : بأن ذلك ' أي : جعل المتعدد كالمنفرد ، وإنما هو ' في المفردات ' لا في | الجمل ، وهذا الجواب لم يذكره الآمدي .
وإنما المصنف أخذه من إمام الحرمين ؛ فإنه قال : إنما يجري ذلك في الأفراد التي لا | تستقل بنفسها ، وليست جملا مقصودة بانفرادها كقول القائل : رأيت زيدا وعمرا .
فأما إذا اشتمل الكلام على جمل وكل جملة لو قدر السكوت عليها لاستقلت | بالإفادة ، فكيف يتخيل اقتضاء ' الواو ' التشريك فيها ، ولكل جملة معناها الخاص بها ، وقد | يكون بعضها نفيا وبعضها إثباتا ؟ ! انتهى .
ويظهر منه أنه قصد ب ' المفردات ' أن يكون كل من المعطوفات لا يستقل بنفسه ، ولو | قدر السكوت عليه لم يفد مثل : أكرم الفقهاء والنحاة والأصوليين إلا أن يفسقوا ؛ فإن | ' الأصوليين ' لا يستقل بنفسه ، بخلاف : أكرم الفقهاء ، وأكرم النحاة ، وأكرم الأصوليين ، | فإن قوله : وأكرم الأصوليين مفيد لو قدر السكوت عليه لا يستقل بالإفادة .
ومقتضى هذا الجواب : أن المفردات يرجع الاستثناء فيها إلى الجميع بالاتفاق ، وإلا | فلو كانت من محل النزاع لم يتأت له ما ذكره .
الشرح : ' قالوا ' ثانيا : ' لو قال : والله لا أكلت ، ولا شربت ، ولا ضربت إن شاء الله ، | عاد إلى الجميع ' ، وقد حكى القاضي في ' التقريب ' وغيره الاتفاق على ذلك .
' وأجيب : أولا : بأن ما ذكرتم مما ينازع فيه الخصم . ذكره القاضي أيضا .
وثانيا : ' بأنه شرط ' لا استثناء ، ' فإن ألحق ' الاستثناء ' به ' بجامع أنه تخصيص متصل | ' فقياس ' في اللغة ؛ وهو باطل .
' وإن سلم ' صحة القياس في اللغة ، ' فالفرق أن الشرط ' ، وإن تأخر لفظا فهو ' مقدر | تقديمه ' ، وله صدر الكلام .
' وإن سلم ' استواء الشرط والاستثناء ، وهو التحقيق كما سيقوله إن شاء الله تعالى ؛ |