رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ١ من ٣٨

ج ١ · ص ٢٢٩

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم | تسليما ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت .

أما بعد : فإني لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار ، وميلها إلى الإيجاز والاختصار ، | صنفت مختصرا في أصول الفقه ، ثم اختصرته على وجه بديع ، وسبيل منيع ، لا يصد | اللبيب عن تعلمه صاد ، ولا يرد الأريب عن تفهمه راد ، والله تعالى أسأل أن ينفع به ، وهو | حسبي ونعم الوكيل .

هامش | بسم الله الرحمن الرحيم | وبه نستعين

الشرح : قال الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكي | - رحمه الله تعالى - :

الحمد لله الذي شرع في العليا طريقا مختصرا ، وأطلع من سماء الكتاب والسنة شمسا | وقمرا ، وجمع للأمة بإجماعها وآرائها دليلا مستحسنا ، وبرهانا مستصحبا وسبيلا معتبرا . |

ج ١ · ص ٢٣٠

| صفحة فارغة

هامش

نحمده على كماله حمدا تفوه الألسن وتعمل له شكرا ، تماما على الذي أحسن ، ونسأله | الإعانة على اجتناب ما حرم أو كره ، وارتكاب ما أوجب أو سن .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده المصطفى ، وخير نبي | أرسله وخصه بعموم الفضل ، فأمر ونهى ، وأوضح ما شرعه ، وبين ما أجمله ، صلى الله عليه | وعلى آله وأصحابه الماحين بنور الهدى ظلم الشرك ، والقامعين من أظهر شقاقه ، ومن أسر نفاقه ، | وأصر على الإفك ، والدافعين بصدق اليقين ظن الجاهلية ، ووهم ذي العماية ، وريب ذي الشك .

ورضي الله عن مطلبينا ، الذي استخرج أصول الفقه [ علما ] مجموعا ، وفنا على الرءوس | محمولا ، وعلى العيون موضوعا ، ومحكما دفع به المتشابهات ، وشيد بنيان الأدلة مظنونا | ومقطوعا .

أما بعد : فإن لنا تعليقا على مختصر الإمام أبي عمرو بن الحاجب مبسوطا ومجموعا ، | يصبح قدر الأقران - وإن تعالى عنه - محطوطا ، وكتابا لم يغادر لمتعنت مطلبا ، وعجبا عجابا ، | ورد مناهل الأصول وصدر بهذا النبا ، وفهرستا جمع فأوعى ، وفاق كتب هذا الفن [ جنسا | ونوعا ، جمعنا فيه أكثر ما حوته كتب هذا الفن ] ، وأودعناه مباحث كنا نستعمل الفكر فيها إذا | ما الليل جن ، وذكرنا آراءنا ، وناضلنا عليها ، وأوضحنا اختياراتنا ، والعين تأمر السهد في كراها | وتنهى ، وشمرنا فيه عن ساق الاجتهاد بشهادة النجوم ، وجمعنا أقسام الكواكب لكلمة منها معالم | للهدى ، ومصابيح تجلو الدجى ، والأخريات رجوم .

بيد أنا لم نستوعب فيه ما في ' المختصر ' ، وإن كنا لم ندع [ إلا ] واضحا لا يفتقر إلى | النظر .

فبدأنا في شرح غاية في الاختصار ، آية في جمع الشوارد والإكثار ، يأتي على تقرير ما في | الكتاب كله ، مع مباحث من قبلنا ، ونقول : لا يجمع مثلها إلا لمثله ، فلقد نظرنا عليه مع توخينا |

ج ١ · ص ٢٣١

| صفحة فارغة

هامش

الاختصار فيه كتبا شتى | منها : الرسالة ؛ للإمام الشافعي - رضي الله عنه - وشرحها ؛ لأبي بكر الصيرفي ، والأستاذ | أبي الوليد النيسابوري ، وأبي بكر القفال الشاشي الكبير ، وأبي محمد الجويني ، و ' التقريب | والإرشاد ، في ترتيب طرق الاجتهاد ' ؛ للقاضي أبي بكر ، وهو [ من ] أجل كتب الأصول ، |

ج ١ · ص ٢٣٢

| صفحة فارغة

هامش | ومختصره المسمى ب ' التلخيص ' ؛ لإمام الحرمين ، و ' تعليقة ' الشيخ أبي حامد | الإسفراييني ، وتعليقة الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ، و ' آداب الجدل ' ؛ لأبي | الحسين الجلال ، و ' معيار الجدل ' ؛ للأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ، |

ج ١ · ص ٢٣٣

| صفحة فارغة

هامش | و ' شرح الكفاية ' ؛ للقاضي أبي الطيب الطبري ، و ' العمد ' ؛ للقاضي عبد الجبار ، | و ' المعتمد ' ؛ لأبي الحسين البصري ، و ' التقريب ' ؛ لسليم الرازي ، وكتاب الأستاذ أبي | بكر بن فورك ، و ' البرهان ' ؛ لإمام الحرمين ، وشرحه ؛ للإمام أبي عبد الله المازري | المالكي ، والكلام على مشكله ؛ للمازري أيضا ، وشرحه أيضا ؛ لأبي الحسن |

ج ١ · ص ٢٣٤

| صفحة فارغة

هامش | الأبياري المالكي .

ولقد عجبت لهذا ' البرهان ' ؛ فإنه من مفتخرات الشافعيين ، ولم يشرحه منهم أحد ، وإنما | انتدب له هذان المالكيان ، وتبعهما شخص ثالث من المالكية أيضا يقال له الشريف أبو يحيى | زكريا بن يحيى الحسيني المغربي ، فجمع بين كلاميهما وزاد .

و ' اللمع ' ، وشرحه ؛ للشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، و ' الملخص ' ، و ' المعرفة ' ؛ له أيضا | في الجدل ، و ' القواطع ' ؛ للإمام الجليل أبي المظفر منصور بن محمد بن السمعاني ، وهو أنفع |

ج ١ · ص ٢٣٥

| صفحة فارغة

هامش | كتاب للشافعية في الأصول وأجله و ' المستصفى ' ، و ' المنخول ' ؛ للإمام حجة الإسلام ، | و ' شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل ' ؛ له أيضا ، و ' عدة العالم ' ؛ للشيخ أبي نصر بن | الصباغ ، وتعليقة ألكيا أبي الحسن الهراس ، و ' الملخص ' ؛ للقاضي عبد الوهاب ، و ' أصول | الفقه ' ؛ للأستاذ أبي نصر ولد الأستاذ أبي القاسم القشيري ، و ' الوجيز ' ؛ لأبي الفتح بن |

ج ١ · ص ٢٣٦

| صفحة فارغة

هامش | برهان ، وكتاب الإمام محمد بن يحيى ، و ' العقيدة ' ؛ لتلميذه شرف شاه بن ملكداد ، و ' شرح | اللمع ' ؛ لأبي عمرو عثمان بن عيسى الكردي صاحب ' الاستقصاء ' ، و ' مشكلات اللمع ' ؛ | لمسعود بن علي اليماني ، و ' المحصول ' ؛ للإمام ، وغيره من كتب أتباعه ؛ كشرحه ؛ |

ج ١ · ص ٢٣٧

| صفحة فارغة

هامش | للقرافي ، وشرحه ؛ للأصفهاني ، والمؤاخذات عليه ؛ للنقشواني ، و ' التنقيح ' ؛ | للتبريزي ، و ' شرح المعالم ' [ الذي ' له ؛ لابن التلمساني ، و ' النهاية ' ، و ' الفائق ' ؛ |

ج ١ · ص ٢٣٨

| صفحة فارغة

هامش | كلاهما للشيخ صفي الدين الهندي ، وغير ذلك ، و ' الإحكام ' ؛ للإمام سيف الدين | الآمدي ، و ' المنتهى ' ؛ له ، وغير ذلك من كتب أصحابنا ، وكتب المخالفين من الحنفية | وغيرهم ، وطائفة من شروح هذا ' المختصر ' ، مع [ ما ] التقطناه له من كتب الخلافيات ؛ | ك ' المنهاج ' ؛ للقاضي أبي الطيب ، و ' النكت ' ؛ للشيخ أبي إسحاق ، و ' الأساليب ' ؛ لإمام | الحرمين ، و ' التحصين ' ؛ للغزالي ، و ' شفاء المسترشدين ' ؛ ل ' إلكيا ' الهراسي ، وتعليقة الإمام | محمد بن يحيى ، والإمام أسعد الميهني ، والقاضي الرشيد ، والطاووسي ، والإمام فخر الدين ، | وسيف الدين الآمدي ، وغيرهم ، ومن الخلافيات للحنفية كتاب ' الأسرار ' ؛ للقاضي أبي زيد ، | وتعليقة ابن مارة ، وغيرهما ، وغير ذلك كله مما لو عددناه لضيعنا الأنفاس ، وضيعنا | القرطاس .

ومع ما حشوناه فيه من فروع الفقه ، وفنون الفوائد ، وما سمح به الخاطر من المباحث ؛ | [ مما تضمنته تعليقتنا وغيرها ، ومع تبين مذهب الشافعي ، على الخصوص ، في الأصول ، وآراء | أصحابه ، والكلام مع مخالفيه ، ومع تخريج الفروع على الأصول ، ومع الكلام على أحاديثه |

ج ١ · ص ٢٣٩

( ما ينحصر فيه المختصر ، أو فن الأصول )

وينحصر في المبادئ والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح .

هامش | مما ] تقتضيه صناعة الحديث ، والاعتناء بالتمثيل ، لما تتشوف النفس إلى سماع مثاله ، مما | استخرجناه من كتب الحديث ، والفقه ، والخلافيات ، وغيرها إلى غير ذلك مما ستراه ، إن شاء الله | تعالى - وبه التوفيق .

وسميته ' رفع الحاجب ، عن مختصر ابن الحاجب ' .

الشرح : ' وينحصر ' المختصر ، أو الأصول ' في : المبادئ ، والأدلة السمعية ، والاجتهاد ، | والترجيح ' .

والمبادئ : ما لا يكون مقصودا بالذات ، بل يتوقف عليه [ المقصود ] ، والحصر هنا | استقرائي .

وقيل فيه : ما تضمنه الكتاب ؛ إما [ مقصود ] بالذات ، أو لا :

والثاني : المبادئ .

والأول : إما أن يبحث فيه عن نفس استنباط الأحكام ، وهو الاجتهاد ، أو عما تستنبط هي | منه ؛ إما باعتبار ما يعارضها ، وهو الترجيح أو لا ؛ وهو الأدلة السمعية . |

ج ١ · ص ٢٤٠

فالمبادئ : حده ، وفائدته ، واستمداده '

هامش

وإنما حصرنا الثاني فيما ذكرناه ؛ لأن الغرض إنما هو استنباط الأحكام .

الشرح : فالمبادئ ثلاثة :

' حده ' : أولها ؛ لأن كل طالب كثرة يضبطها جهة واحدة ، من حقه عرفانها بتلك الجهة ؛ إذ |

ج ١ · ص ٢٤١

| صفحة فارغة

هامش | لو لم يطلبها قبل ضبطه ، لم يأمن فوات ما يرجيه ، وضياع الوقت فيما لا يعنيه ؛ [ وبتلك ] الجهة | يؤخذ تعريفه بالحد أو الرسم .

' وفائدته ' : ثانيها ؛ ليخرج عن العبث . |

ج ١ · ص ٢٤٢

أما حده لقبا : فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

' واستمداده ' : ثالثها ؛ إما إجمالا ؛ ببيان أنه من أي علم يستمد ؛ ليرجع إليه عند الاحتياج ، | أو تفصيلا بإفادة شيء مما لا بد من تصوره وتسليمه ، أو تحقيقه ؛ لبناء الغرض عليه .

الشرح : ' أما حده لقبا ' ، واللقب : علم يتضمن مدحا أو ذما .

وأصول الفقه : علم لهذا العلم يشعر بابتناء فروع الدين عليه ؛ وهو صفة مدح . | ' فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها | التفصيلية ' . |

ج ١ · ص ٢٤٣

| الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ، وأما حده مضافا : فالأصول : الأدلة .

هامش

والمراد بالعلم هنا : الإعتقاد الجازم المطابق الثابت لموجب قطعي . والقواعد : هي | الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات ؛ لتعرف أحكامها منها ، واحترز بها عن العلم بالأمور | الجزئية ، وعن العلم ببعض القواعد ؛ فإنها ليست نفس الأصول .

وقوله : يتوصل بها إلى استنباط الأحكام - احتراز عن القواعد التي يستنبط منها الصنائع ، | والعلم بالماهيات والصفات .

والشرعية - احتراز عن الاصطلاحية العقلية ، والفرعية - احتراز عن الأصولية .

وقوله : ' عن أدلتها ' لا يحترز به عن شيء ؛ لأن المراد من الأحكام - الفقهية ، وهي لا | تكون إلا كذلك .

وعلى التعريف اعتراضات أضربت عنها ؛ لإمكان دفعها .

' وأما حده مضافا ' ، أي : من حيث هو مضاف ، فيتوقف على معرفة مفرداته ؛ ضرورة | توقف معرفة المركب على معرفة أجزائه . |

ج ١ · ص ٢٤٤

والفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال .

هامش

وأصول الفقه : مركب من مضاف ، ومضاف إليه ، وهما - الأصول ، والفقه :

' فالأصول ' : جمع أصل ، وهو ما يحتاج إليه الشيء ، أو ما يبتنى عليه الشيء .

وفسرها المصنف بأنها : ' الأدلة ' ، أي : السمعية . |

( [ تعريف ] الفقه )

' والفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال ' : وخرج بقيد |

ج ١ · ص ٢٤٥

وأورد : إن كان المراد البعض ، لم يطرد ؛ لدخول المقلد ، وإن كان الجميع ، لم | ينعكس ؛ لثبوت ' لا أدري ' .

هامش | ' التفصيلية ' : ما عرف بالأدلة الإجمالية .

وبقوله : ' عن أدلتها ' المعروف ؛ لا عن دليل ؛ كالمعلوم ضرورة ، أو يقال : المعلوم | بالضرورة معلوم بدليل ، ولكن غير تفصيلي .

وبقية القيود معروفة مما تقدم .

الشرح : ' وأورد ' على التعريف : ' [ إذ كان المراد ' بالأحكام : ' البعض ' ، أي : لم يكن | المراد الجميع ؛ إذا عدم إرادة الجميع أعم من إرادة البعض - ' لم يطرد ' ] ؛ ضرورة تحققه بدون | تحقق المحدود ؛ ' لدخول المقلد ' في الحد ، وخروجه من المحدود ؛ فإنه عالم ببعض الأحكام | التي يتلقاها من [ المفتي ] ؛ فيصدق على علمه حد الفقه ، ولا يكون علمه فقها ؛ لأن المقلد لا | يسمى فقيها ، ' وإن كان ' - المراد بالأحكام - ' الجميع ، لم ينعكس ' ؛ ضرورة تحقق المحدود بدون | الحد ؛ لأن المجتهدين لا يعلمون جميع الأحكام ؛ ' لثبوت ' لا أدري ' ؛ بالنسبة إليهم ، وصدقهم | في إخبارهم بذلك .

سئل مالك عن أربعين مسألة ، فقال في ست وثلاثين : لا أدري .

فالحد [ إذن ] : إما غير مطرد ، أو غير منعكس . |

ج ١ · ص ٢٤٦

وأجيب بالبعض ، ويطرد ؛ لأن المراد بالأدلة الأمارات ، وبالجميع ، وينعكس ؛ لأن | المراد تهيؤه للعلم بالجميع .

هامش

' وأجيب بالبعض ، ويطرد ؛ لأن المراد بالأدلة : الأمارات ' ؛ وهي التي تفيد الظن - يحتاج | في الاستدلال بها إلى معرفة التعارض ، وليس ذلك ولا بعضه في المقلد .

' وبالجميع ، وينعكس ؛ لأن المراد - تهيؤه ' ، أي : تهيؤ المجتهد ' للعلم بالجميع ' ، لا نفس | العلم بالجميع ، والعلم ' بهذا المعنى ' لا ينافي ثبوت ' لا أدري ' ولا يخفى أن المراد بالتهيؤ : | الاستعداد القريب ، لا كاستعداد العامي .

وأشهر ما اعترض به على الحد : أن ' الفقه ' من باب الظنون ، فكيف قيل فيه : العلم ؟ .

وهو مشكل ، أورده شيخ الجماعة ، ومقدم الأشاعرة ' القاضي أبو بكر ' ، والتزم لأجله | جماعة العناية بالحد ، فقالوا : المراد بالعلم : الإدراك .

وقيل : الصواب أن يقال : العلم أو الظن .

ج ١ · ص ٢٤٧

| صفحة فارغة

هامش

والجواب عن السؤال : ما ذكره ' الإمام ' في ' المحصول ' ؛ من أن المجتهد ، إذا غلب | على ظنه مشاركة صورة لصورة ؛ في مناط الحكم ، قطع بوجوب العمل ؛ فالحكم معلوم ، والظن | وقع في طريقه .

وسنوضح ذلك بترتيب خاص ؛ فإن أصحاب الإمام لم يقنعوا منه بهذا الجواب ، | وزعموا السؤال باقيا ، فنقول : إذا ظننا شتاء ، لظننا أيام الشتاء نزول المطر ، إذا رأينا الغيم المطبق | الرطب قد أرخى أهدابه ، فنزول المطر غالب على عدم نزوله ، وهذا ظن ، ثم نحن واجدون من | أنفسنا ؛ أنا عالمون بظننا ، وهذا علم وجداني بالظن ، والمطر يجوز أن ينزل ، أو لا ينزل حال | ظننا ، وأما نحن ، فلا يجوز أن نظن حال ظننا .

وكذا إذا قال لزوجته : متى ظننت أني طلقتك طلقة ، فأنت طالق ثلاثا ؛ فظنت أنه طلقها | [ طلقة ؛ طلقت ] ثلاثا قطعا .

فهذا حكم معلوم قطعا ، والظن وقع في طريقه .

وكذلك المجتهد ؛ إذا ظن حكما من الأحكام العملية ، وجب عليه العمل بمقتضى ظنه | قطعا ؛ علم ذلك بالضرورة من استقراء [ الشرع ] ، والظن واقع في طريقه كما ذكرنا في | المرأة . |

ج ١ · ص ٢٤٨

| صفحة فارغة

هامش

وعند هذا نقول : إذا ظن الشافعي حل لعب الشطرنج ، فإن حله في حقه معلوم قطعا ؛ |

ج ١ · ص ٢٤٩

| صفحة فارغة

هامش | لأنه مظنون الحل عنده - وذلك وجداني ؛ وكل ما ظن حله ، فهو حلال في حقه قطعا ، والظن لم | يكن في هذا الدليل مقدمة من المقدمتين ، وإنما وقع في طريق الدليل ؛ حيث كان معلوما | بالوجدان ؛ ما وقع في حق المرأة .

والذين ردوا الجواب ، ظنوا الظن أحد المقدمتين ، وهو غلط ؛ فإن الظن لم يكن مقدمة ، | بل كان متعلق الوجدان ، وظنوا أن مستند المقدمة الثانية الإجماع ؛ فأوردوا على الإمام أن الإجماع | عنده ظني .

والإمام لم يذكر أن مستنده الإجماع ، وإنما مستنده الاستقراء ؛ قاله الشيخ صدر الدين بن | المرحل ؛ وذكر أن شيخ الإسلام سيد المتأخرين ' تقي الدين بن دقيق العيد ' كان ممن يظن |

ج ١ · ص ٢٥٠

وأما فائدته ، فالعلم بأحكام الله تعالى

هامش | بطلان الجواب ، ويقول : متعلق الظن مظنون قطعا ؛ كما أن متعلق العلم معلوم قطعا ؛ فيستحيل | أن يكون معلوما مظنونا .

قال : وجوابه : أن نتيجة الأدلة الأصولية هو الظن ، ففي ذلك الوقت - وهو الوقت الأول - | [ هو ] مظنون ، ثم إذا صار مظنونا ، وجب العمل به ، [ ووجوب العمل به ] معلوم في الوقت | الثاني ، وهما غيران : الأول منهما مظنون ، والثاني معلوم .

قال : ورأيت ' ابن برهان ' ذكر في ' أصوله ' مسألة [ عقدها ] بيننا ، وبين الحنفية ، فقال : | الحكم عندنا قطعي ؛ خلافا لأبي حنيفة ؛ فإنه عنده ظني .

قلت : وجواب الإمام الرازي مسبوق إليه ؛ فإن إمام الحرمين ذكره ؛ حيث قال : جواب | السؤال : ليست الظنون فقها ، إنما الفقه : العلم بوجود العمل عند قيام الظنون ؛ | فأخذه الإمام الرازي ، وبسطه .

الشرح : ' وأما فائدته ' ، أي : فائدة الأصول ، ' فالعلم بأحكام الله تعالى ' ، ' وأما |

ج ١ · ص ٢٥١

وأما استمداده ، فمن الكلام ؛ والعربية ، والأحكام :

أما الكلام ؛ فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري - تعالى - وصدق المبلغ ، | ويتوقف على دلالة المعجزة .

وأما العربية ؛ فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية .

وأما الأحكام ، فالمراد تصورها ؛ ليمكن إثباتها ونفيها ، وإلا جاء الدور .

هامش | استمداده ، فمن الكلام ، والعربية ، والأحكام : أما الكلام ؛ فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة | الباري تعالى ، وصدق المبلغ ' ، وهو - أي صدقه - : ' يتوقف على دلالة المعجزة ' ، وكل ذلك | من علم الكلام .

' وأما العربية ؛ فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية ' ؛ ضرورة أنهما عربيان .

' وأما الأحكام ، فالمراد تصورها ؛ ليمكن إثباتها ونفيها ' ، ولا نريد العلم بإثباتها أو | نفيها ؛ ' وإلا جاء الدور ' ؛ لأن ذلك فائدة العلم ، فيتأخر حصوله عنه ، فلو توقف عليه العلم ، كان | دورا . |

ج ١ · ص ٢٥٢

الدليل لغة : المرشد ، والمرشد : الناصب ، والذاكر ؛ وما به الإرشاد .

وفي الاصطلاح : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه ؛ إلى مطلوب خبري ، وقيل :

هامش

الشرح : ' الدليل لغة : المرشد ' .

' والمرشد ' : يطلق على ' الناصب ' للعلامة ، ' والذاكر ' لها ، ' وما به الإرشاد ' ، أي : | والدليل لغة يقال أيضا لما به الإرشاد .

ولو قال : الدليل : المرشد ، وما به الإرشاد ، والمرشد : الناصب والذاكر ، كان أوضح .

' وفي الاصطلاح ' : الدليل : ' ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه ؛ إلى مطلوب خبري ' . |

ج ١ · ص ٢٥٣

| إلى العلم به ؛ فتخرج الأمارة .

وقيل : قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر .

هامش

وإنما قال : ' يمكن ' ؛ لأن الدليل لا يخرج عن كونه دليلا ؛ بعدم النظر فيه ، وقيد النظر | بالصحيح ؛ لأن الفاسد لا يتوصل به إليه .

ودخل في التعريف : الأمارة ؛ لأن المطلوب الخبري أعم من أن يكون علميا أو ظنيا ، وعلى | هذا عامة الفقهاء ؛ فيطلقون الدليل على ما أدى إلى علم أو ظن ؛ وهو ما ذكره ' الشيخ أبو إسحاق | الشيرازي ' ، و ' أبو الوليد الباجي ' ، وآخرون .

' وقيل ' : ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه ؛ ' إلى العلم به ' - وهو قول المتكلمين ، | وبعض الفقهاء - ؛ ' فتخرج الأمارة ' .

' وقيل ' : إنه ' قولان ' ، أي : قضيتان ' فصاعدا يكون عنه قول آخر ' :

وقولنا : ' يكون عنه ' - أعم من أن يكون لازما أو غيره ؛ ليتناول الأمارة ، وخرج عنه | قضيتان ، لم يحصل منهما شيء آخر .

وعرف من قوله : ' فصاعدا ' ؛ أن النتيجة قد تكون عن مقدمتين ، وقد تكون عن أكثر | وهو كذلك - ؛ ومنه الحديث الثابت في ' الصحيحين ' : ' ستكون فتن ؛ القاعد فيها خير من |

ج ١ · ص ٢٥٤

وقيل : يستلزم لنفسه ؛ فتخرج الأمارة ، ولا بد من مستلزم للمطلوب ، حاصل | للمحكوم عليه ؛ فمن ثم وجبت مقدمتان .

هامش | القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي . . . ' .

فهذه ثلاث مقالات تنتج : ' القاعد فيها خير من الساعي ' .

' وقيل ' بدل ' يكون عنه ' : ' يستلزم لنفسه ' قولا آخر ؛ ' فتخرج الأمارة ' ؛ فإنها لا تستلزم | لنفسها قولا آخر ؛ إذ ليس بينها وبين ما تفيده ربط عقلي ، يقتضي لزوم القول الآخر عنهما .

ثم سواء أكان الاستلزام بينا أم غيره ، فيتناول الأشكال الأربعة ، والقياس الاستثنائي .

ويخرج عنه بقولنا : ' لنفسه ' - قياس المساواة ؛ مثل : ' أ ' مساو ل ' ب ' ، و ' ب ' مساو | ل ' ج ' ؛ فإنه يلزمه : ' أ ' مساو ل ' ج ' ، ولكن لا لنفسه ؛ بل بواسطة مقدمة أجنبية ، أي : مقدمة غير | لازمة لإحدى مقدمتي القياس ، وهو قولنا : كل ما هو مساو ل ' ب ' مساو ل ' ج ' ؛ وكذا أخرج عنه | القول المؤلف من قولين ، المستلزم لقول آخر ؛ بواسطة عكس نقيض إحدى مقدمتيه ؛ كقولنا : | جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر ، وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر ؛ | فإنه يستلزم قولنا : جزء الجوهر جوهر ، ولكن لا لنفسه ؛ بل بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية ؛ | وهو قولنا : وما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر ، وهو جوهر .

' ولا بد ' في الدليل ' من مستلزم للمطلوب ' ؛ وإلا لم ينتقل الذهن منه إلى ، حاصل |

ج ١ · ص ٢٥٥

والنظر : الفكر الذي يطلب به علم ، أو ظن .

هامش

للمحكوم عليه ، أي : المطلوب الخبري لا بد أن يكون في الدليل ما يوجب العلم ؛ أو الظن به ، | وذلك الأمر يسمى الوسط ، والوسط لا بد أن يكون ' حاصلا للمحكوم عليه ' ؛ فتحصل الصغرى ، | والمحكوم به حاصلا أو مسكوتا عنه ، أو الوسط مسكوتا عن [ ه في ] المحكوم به ، فتحصل | الكبرى ؛ ' فمن ثم وجبت المقدمتان ' .

الشرح : ' والنظر : الفكر الذي يطلب به علم ، أو ظن ' :

وخرج بقولنا : ' الذي يطلب به علم ، أو ظن ' - الفكر لا لذلك ؛ كأكثر حديث النفس ؛ فلا | يسمى نظرا .

وهذا قريب من قول القاضي في ' التقريب ' : فكرة القلب وتأمله المطلوب به علم هذه | الأمور ، يعني : عن الحق والباطل ، أو غلبة الظن ببعضها .

وعبارة ' مختصر التقريب ' ؛ لإمام الحرمين : ' الفكر الذي يطلب به معرفة الحق والباطل ؛ في | انتفاء العلوم ، وغلبة الظنون .

وقيل عبارات أخر ، لا نطيل بذكرها . |

ج ١ · ص ٢٥٦

( حد العلم )

والعلم ، قيل : لا يحد ؛ فقال الإمام : لعسره ؛ وقيل : لأنه . . . . . . . . . . . .

هامش

' الشرح : ' والعلم ، قيل : لا يحد ' ، ثم اختلف القائلون بأنه لا يحد : |

ج ١ · ص ٢٥٧

| صفحة فارغة

هامش | صفحة فارغة |

ج ١ · ص ٢٥٨

| صفحة فارغة

هامش

' فقال الإمام ' أبو المعالي الجويني إمام الحرمين ، سلطان الأشاعرة ، وغضنفر الجماعة : | إنما لا يحد ' لعسره ' .

ومراده ؛ بأنه لا يحد ؛ أن الرأي ذلك ؛ لأن التشاغل بحده يعسر ، ولكن يتوصل إلى | معرفته بطريق القسمة والمثال ؛ كذا ذكره في ' البرهان ' ؛ إذ قال : الرأي السديد . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ٢٥٩

| صفحة فارعة

هامش | عندنا : أن يتوصل إلى درك حقيقة العلم بمباحثها وذكرها ' ، ثم قال : ' فليحرك | الناظر فكره في ذلك ، فإن استبان له ، فقد أحاط بحقيقة العلم ، فإن ساعدت عبارة صحيحة | في الحد ، حد بها ، وإن لم تساعد ، اكتفى بدرك الحقيقة . انتهى .

وليس مراده ؛ أنه لا سبيل إلى حده ؛ كما عرفت ؛ ولأنه لو أراد ذلك ، لم يعتل بالعسر ؛ | إذ العسر إليه سبيل ، لكن بمشقة ، فاعرف ذلك .

ثم مراده بالحد الذي يتعسر فيه : الحد الحقيقي ؛ دون الرسمي ؛ فإن التعريف بالقسمة | والمثال لا يعاند الرسوم . |

ج ١ · ص ٢٦٠

| ضروري من وجهين :

هامش

فإن قلت : فغاية قوله إذن : يعسر تعريفه ؛ لتعسر الاطلاع على الذاتي ، والخارجي فيه ، | وذلك غير مختص بالعلم ، بل يشمل كل الأشياء ؛ إذ التمييز بين الذاتي والخارجي في غاية العسر | قلت : هذا [ لو ] لم [ يقل : إنه ] مختص بالعلم ، وأي شيء يلزم من ذلك .

فإن قلت : فلم خص ذلك في العلم ؟

قلت : لأن الحد الحقيقي فيه أعسر وأشق منه في غيره ؛ على ما لا يخفى ، وقد تابعه | الغزالي ، وأفصح بأن المراد بالحد المتعسر : الحقيقي ، وأن ذلك لا يختص بالعلم ؛ إذ قال : وربما | يعسر تحليله على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتي ؛ فإنا بينا أن | ذلك عسر في أكثر الأشياء . [ انتهى ] .

وكلام الآمدي صريح ، في أن الإمام والغزالي قالا : لا سبيل إلى تحديده ، وأراد | بالتحديد : ما هو أعم من الحد الحقيقي والرسمي ، وليس بجيد .

' وقيل ' : إنما لا يحد ؛ ' لأنه ضروري ' ، فكان غنيا عن التعريف .

والإمام في ' المحصول ' ذهب إلى أنه ضروري ، لكن لم يقل : إنه لا يحد ، بل عرفه بأنه | حكم الذهن بأمر على أمر حكما جازما مطابقا لموجب . |

ج ١ · ص ٢٦١

| صفحة فارغة

هامش | صفحة فارغة |

ج ١ · ص ٢٦٢

| صفحة فارغة

هامش | صفحة فارغة |

ج ١ · ص ٢٦٣

| صفحة فارغة

هامش

وكذلك ' الشيخ الإمام الوالد ' - رحمه الله - ذهب إلى أنه ضروري ، وأنه يحد ؛ قال : لا | لتعريفه ، بل للتنبيه عليه ، وذكر ما يضبطه . |

ج ١ · ص ٢٦٤

أحدهما : أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم ، فلو علم العلم بغيره ، كان دورا ؛ وأجيب | بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم - بغيره ، لا على تصوره ؛ فلا دور .

الثاني : أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة ؛ وأجيب بأنه لا يلزم من حصول أمر -

هامش

واختار في حده ؛ أن يقال : إنه معرفة المعلوم .

قال : [ من زاد على هذا قوله : ' على ما هو به ' ، فهو تأكيد لأن ما ليس كذلك ليس معرفة .

[ قال : ] ولا يرد عليه أن المعلوم مشتق من العلم ، فيلزم الدور ؛ كما ورد مثله في قول | القاضي : الأمر هو المقتضي طاعة المأمور ؛ والفرق بينهما : أن الكلام في الأمر - في أصول | الفقه ، وهو يعتمد الألفاظ ، والكلام في العلم - في أصول الدين ، وهو يعتمد المعاني ، فجعل | المعلوم اسما لما يشمل الموجود والمعدوم ؛ من غير نظر إلى الاشتقاق .

وحجة من ادعاه ضروريا ' من وجهين :

أحدهما : أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم ، فلو علم العلم بغيره ، كان دورا ' .

والجواب : أن توقف تصور غير العلم بغيره ؛ أعني علما جزئيا متعلقا بذلك | الغير ، لا على تصور حقيقة العلم ، والذي يراد حصوله بالغير ؛ إنما هو تصور حقيقة | العلم ، لا حصول جزئي منه ، فلا دور ؛ للاختلاف .

وإليه أشار بقوله : ' وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره ، لا على | تصوره ؛ فلا دور ' .

وعبارة ' الشيخ الهندي ' في الجواب : توقف غير العلم على العلم ؛ من حيث إنه إدراك | [ له ] ، لا من حيث إنه صفة مميزة له ، [ وتوقف العلم على غيره ؛ من حيث إنه صفة مميزة | له ] عما سواه ، وإذا تغايرت الجهتان ، فلا دور .

' الثاني ' ؛ وعليه عول الإمام في ' المحصول ' : ' أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة ' ، وهو | علم خاص ، فإذا كان الخاص ضروريا ، فالعام الذي هو جزؤه أولى .

' وأجيب ' بأن الضروري : حصول العلم له ، وهو غير تصور العلم المتنازع فيه ، وقرر ' بأنه |

ج ١ · ص ٢٦٥

| تصوره أو تقدم تصوره ، ثم نقول : لو كان ضروريا ، لكان بسيطا ؛ إذ هو معناه ، ويلزم منه أن | يكون كل معنى علما .

' وأصح الحدود : صفة توجب تمييزا ، لا يحتمل النقيض ، . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | لا يلزم من حصول أمر تصوره ' ؛ حتى يتبع تصوره حصوله ، ' ولا تقدم تصوره ' ؛ حتى يكون | تصوره شرطا لحصوله ، وإذا كان كذلك جاز الانفكاك مطلقا ؛ فتغايرا ، فلا يلزم من كون أحدهما | ضروريا كون الآخر كذلك .

' ثم نقول ' في الدلالة على أنه غير ضروري : ' لو كان ضروريا لكان بسيطا ؛ إذ هو | معناه ' ، أي : معنى الضروري كونه بسيطا ؛ لأن الضروري : ما لا يتوقف تصوره على تصور | غيره ؛ فيكون بسيطا ، [ وإلا لكان تصوره موقوفا على تصور جزئه الذي هو غيره ] ؛ ' ويلزم من ' | كونه بسيطا : ' أن يكون كل معنى علما ' ؛ لأن العلم يصدق عليه المعنى : كل معنى علما ؛ لكان | المعنى أعم من العلم ؛ فيلزم تركيب العلم من المعنى المشترك وأمر اختص به ، وقد فرض كونه | بسيطا ؛ هذا خلف .

وليس كل معنى علما ، وهذا واضح ؛ فإن المعنى قد يكون ظنا ، وجهلا ، وتقليدا ، | [ وغيرها ] .

الشرح : ' وأصح الحدود ' للعلم أن يقال : ' صفة توجب ' لمحلها ' تمييزا ، لا يحتمل |

ج ١ · ص ٢٦٦

| صفحة فارغة

هامش | النقيض ' ، والمراد ب ' الأصح ' : الصحيح ؛ وإلا فيلزم أن يكون هناك أصح وصحيح ؛ فيلزم أن | يكون للشيء الواحد حدان ، فالصفة - وهي ما لا يقوم بنفسه : جنس يشمل العلم وغيره ، وقولنا : | توجب لمحلها تمييزا : فصل [ يحترز ] به عن الحياة ، والقدرة ، والإرادة ، وغيرها ؛ من الصفات | المشروطة [ بالحياة وغير المشروطة ] بها ، و ' لا يحتمل النقيض ' : احترازا عن الظن ، وهذا | يشمل التصور ؛ إذ لا نقيض له ، والتصديق النفسي ؛ إذ له نقيض ، ولا يحتمله .

قال الوالد رحمه الله : وهذا القول جامع مانع ، لكن العلم أجلى منه ، ' فيدخل ' أي في |

ج ١ · ص ٢٦٧

| فيدخل إدراك الحواس ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | الحد ' إدراك الحواس ' ؛ وهي خمس ظاهرة : السمع ، والبصر ، والشم ، والذوق ، |

ج ١ · ص ٢٦٨

| كالأشعري ، وإلا زيد في الأمور المعنوية .

واعترض بالعلوم العادية ؛ فإنها تستلزم جواز النقيض عقلا ؛ . . . . . . . . . . . .

هامش | واللمس ، وخمس باطنة مرتبة في تجويفات الدماغ ؛ وهي : الحس المشترك ، والمصورة ، | والمتخيلة ، والوهمية ، والحافظة ؛ ' كالأشعري ' ، أي : كما هو مذهب شيخنا ، وقدوتنا إمام | أهل السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري - رضي الله عنه - في جعله هذه الإدراكات من قبيل | العلم ؛ وهذا أحد قوليه في المسألة .

قال الشيخ الإمام : وآخر قوليه أنها ليست من قبيل العلوم ، وهو الذي ارتضاه القاضي ، | وإمام الحرمين .

وهنا ثلاثة أمور :

أحدها : إدراك الحس المحسوس .

والثاني : العلم بالمحسوس .

والثالث : العلم بعلوم أخر ، ولا إشكال في أن الثالث علم .

وأنه ، وهل الثاني مخالف للأول ، أو هما شيء واحد ؟ هذا محل الخلاف .

فإن قلنا : إنهما شيء واحد - وهو مذهب الشيخ أولا - دخلت في الحد ، ' وإلا ' أي : وإن | لم نقل بمذهب الشيخ ' زيد ' في الحد ، ' في الأمور المعنوية ' ، ويريد بالمعنوية : ما عدا الحسية ، | ليخرج إدراك الحواس ؛ لأن تمييزها في الأمور العينية الخارجية .

الشرح : ' واعترض ' على الحد ' بالعلوم العادية ' ؛ كعلمنا بأن الجبل حجر ، ' فإنها | تستلزم جواز النقيض عقلا ' ، أي : فإنه علم ؛ وهو يحتمل النقيض ؛ لجواز انقلاب الجبل ذهبا | بقدرة القادر المختار . |

ج ١ · ص ٢٦٩

| صفحة فارغة

هامش | صفحة فارغة |

ج ١ · ص ٢٧٠

| صفحة فارغة

هامش | صفحة فارغة |

ج ١ · ص ٢٧١

| وأجيب بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر ، استحال أن يكون حينئذ ذهبا ضرورة ؛ وهو | المراد ، ومعنى التجويز العقلي أنه لو قدر ، لم يلزم منه محال لنفسه ، لا أنه محتمل .

هامش

' وأجيب ؛ بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر ، استحال حينئذ ' ، أي : حين إذ تعلق العلم | به ' أن يكون ذهبا ' في الخارج ، وفي العقل ' ضرورة ' ؛ لاستحالة اجتماع النقيضين وهما : | كونه حجرا أو غير حجر ، ' وهو المراد ' ؛ من عدم احتمال النقيض .

' ومعنى التجويز العقلي : أنه لو قدر ' مقدر نقيض متعلق العلم ، ' لم يلزم منه ' ، أي : من | تقديره ' محال لنفسه ' لا يمكن لذاته ، ' لا أنه محتمل ' ، أي : ليس معنى التجويز : أن نقيض | متعلق العلم يحتمل وقوعه بوجه ؛ فحينئذ جاز كون النقيض مركبا في نفسه ، ولا يحتمل وقوعه | لغيره ؛ فلا يلزم من التجويز العقلي الاحتمال ؛ فتدخل العلوم العادية تحت الحد .

ولقائل أن يقول : إذا تعلق العلم بكونه حجرا ، فالمستحيل إنما هو تعلق العلم - والحالة | هذه - بأنه ذهب ، لا كونه ذهبا في نفس الأمر ، فرب معلوم بالعادة ، وقد خرقت العادة فيه ، | ولم يعلم العالم به بخرقها ، وهو عالم بالعادة ، مع وقوع خلافها في نفس الأمر ، وهذا كما أن | القمر ، لما انشق للنبي [ & ] ، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت ، ولم يبلغه انشقاقه - أنه | غير منشق ، بل هو على المعتاد ، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك |

ج ١ · ص ٢٧٢

| صفحة فارغة

هامش | الوقت ، وهو منشق في نفس الأمر ؛ على خلاف الأمر العادي ، وإذا كانت الاستحالة إنما هي عند | من حصل له العلم العادي ، فالعلم لا يكفي في حصوله كونه يستحيل خلافه عند الذاكر ، بل | لا بد وأن يستحيل عند الذاكر وفي نفس الأمر معا ؛ فلا يحتمل النقيض بوجه على [ ما ] | بينه في تقسيمه الذكر الحكمي ، وأيضا فمن حصل له علم عادي - وهو مع ذلك يعتقد | جواز كون الواقع في نفس الأمر على خلاف علمه ؛ لاحتمال وقوع خرق العادة .

فإن قلت : المصنف إنما تكلم فيما إذا وجد العلم ، والعلم لا يكون إلا مطابقا ، والمطابق | يستحيل أن يكون الواقع بخلافه ، وإذا كان الواقع خلاف الحاصل ، كان الحاصل جهلا لا | علما .

قلت : لو كان كذلك ، لم يكن معنى لتخصيص الكلام بالعلوم العادية ، فإنه متى حصل | الذكر النفسي الذي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه ، لم يحتمل أن يكون الواقع بخلافه ، لا فرق | في ذلك بين العلوم العادية ، [ والوجدانية ] ، والحسية ، وغيرها ، فإنه قد وجد الجازم والمطابق | كله بالفرض . |

( ' فائدة ' )

إذا عرفت أن العلم ما كان عن موجب ، وما كان مطابقا ؛ بخلاف الظن ، فلو قال الآخر : |

ج ١ · ص ٢٧٣

| صفحة فارغة

هامش | أنت تعلم أن هذا العبد حر ، حكم بعتقه .

ولو قال : تظن ، لم يحكم ؛ لأنه لو لم يكن حرا ، لم يكن المقول له عالما بحريته ، وقد | اعترف السيد بعلمه ، وصورة الظن بخلافه ؛ نقله الرافعي عن خط الروياني عن بعض الأئمة .

[ قال ] : ولو قال : ترى أنه حر ، احتمل ألا يقع ، واحتمل أن تحمل الرؤية على العلم ، | ويقع .

واعلم أنك إذا قلت : زيد قائم ، أو ليس بقائم ، فقد ذكرت حكما وسببا ؛ إذ لا بد |

ج ١ · ص ٢٧٤

واعلم أن ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا :

هامش | من سبب لما وقع في الذهن من قيام زيد ، وهي نسبة تقييدية تنشأ عنها النسبة الحكمية ، وهذه | النسبة التقييدية في الذهن هي التي عنها الذكر الحكمي ، وهو مورد التقسيم ؛ ولذلك | متعلق هو طرفاه ، وهو قيام زيد في الخارج ، ولا نعني وجوده ، بل حقيقته في نفسه القابلة | للوجود والعدم ، وهي التي تقسم إلى احتمال النقيض ، وعدم احتماله .

إذا عرفت هذا ، وهو الذكر الحكمي ، وربما سمي الذكر النفسي ، وله نقيض ، فللإثبات | النفي ، وللنفي الإثبات ، فنقول :

الشرح : ' اعلم أن ما عنه الذكر الحكمي ' ، سواء أصدر عنه الذكر الحكمي أم لا ؟ | ' إما أن يحتمل متعلقه النقيض ' ، ' أي : نقيض ما عنه الذكر الحكمي ' بوجه ' من الوجوه ، ' أو لا ، | والثاني العلم . |

ج ١ · ص ٢٧٥

الثاني : العلم ، والأول : إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر ، لو قدره أو لا ، والثاني : | الإعتقاد ، فإن طابق ، فصحيح ، وإلا ففاسد ، والأول : إما أن يحتمل النقيض ، وهو راجح | أو لا ، فالراجح : الظن ، والمرجوح : الوهم ، والمساوي : الشك ، وقد علم بذلك | حدودها .

هامش

والأول : إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره ' ، أي : يكون بحيث لو قدر الذاكر | النقيض ، لكان محتملا عنده ، ' أو لا .

والثاني : الإعتقاد ، فإن طابق الواقع ، فصحيح ، وإلا ففاسد .

والأول : إما أن يحتمل النقيض ، وهو راجح ، أو لا ' ، بل مرجوح ، أو مساو .

' فالراجح : الظن ، والمرجوح : الوهم ، والمساوي : الشك ' .

وإنما جعل مورد التقسيم ما عنه الذكر الحكمي ، دون الإعتقاد أو الحكم ؛ لتناول الوهم | والشك ؛ مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه .

' وقد علم بذلك حدودها ' ؛ بأن يقال : العلم : ما عنه الذكر الحكمي الذي لا يحتمل متعلقه | النقيض بوجه ، والظن : الذي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر ، لو قدره ، إذا كان راجحا ، | وهكذا إلى آخر التقسيم .

وهذا اصطلاح الأصوليين ، وربما أطلق الفقهاء على الظن الغالب علما ، ولذلك لما ذكروا | الخلاف في أن القاضي ، هل يقضي بعلمه ؟ مثلوا له ؛ بما إذا ادعى عليه مالا ، وقد رآه القاضي | أقرضه ذلك ، أو سمع المدعى عليه أقر بذلك .

قال الرافعي : ومعلوم أن رؤية الإقراض ، |

ج ١ · ص ٢٧٦

| صفحة فارغة

هامش | وسماع الإقرار لا يفيد اليقين ؛ بثبوت المحكوم به وقت القضاء .

قال : فيدل على أن المراد بالعلم ليس اليقين ، بل الظن المؤكد .

وربما أطلقوا الشك في موضع لم يستو الطرفان فيه .

وقولهم في القاعدة المشهورة : اليقين لا يرفع بالشك ؛ إذا تأملت فروعها ، عرفت : أن | المراد به استصحاب اليقين ، وهو في الحقيقة ظن لا يرفع بالشك ، واستثناء ما استثنوه من |

ج ١ · ص ٢٧٧

| صفحة فارغة

هامش | هذه القاعدة ، ليس في الحقيقة قضاء بالمرجوح ، مع وجدان الراجح ؛ فإن ذلك على خلاف | المعقول والمشروع ، بل عمل بأرجح الظنين .

قال أبو العباس بن القاص : لا يرفع اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة - وزاد |

ج ١ · ص ٢٧٨

| صفحة فارغة

هامش | عليه الأصحاب صورا أهملها من جنس ما ذكره .

ثم قال محققوهم : إنه لم يعمل بالشك في شيء منها ؛ كما حققنا ذلك في كتابنا ' الأشباه | والنظائر ' .

واعلم أن الإمام حجة الإسلام أبا حامد الغزالي - سقى الله عهده - افتتح كتاب |

ج ١ · ص ٢٧٩

| صفحة فارغة

هامش | ' المستصفى ' بقواعد منطقية ، وقال : ' هذه مقدمة العلوم كلها ، ومن لا يحيط بها ، فلا ثقة له | بمعلومه أصلا .

واختلف أهل العلم والدين بعدهم ، فذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ؛ أنه سمع الشيخ | العماد بن يونس يحكي عن الإمام يوسف الدمشقي ؛ أنه كان ينكر هذا القول ويقول : فأبو | بكر ، وعمر ، وفلان ، وفلان ؛ يعني : أن أولئك السادة عظمت حظوظهم من العلم واليقين ، |

ج ١ · ص ٢٨٠

| صفحة فارغة

هامش | ولم يحيطوا بهذه المقدمة وأشباهها ، ثم أفتى ابن الصلاح بتحريم الاشتغال بالمنطق وقال : هو | مدخل الفلسفة ، ومدخل الشر ، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع ، ولا استباحه | أحد من الصحابة والتابعين ، والأئمة المجتهدين ، والسلف الصالحين ، وسائر من يقتدى بهم من | أعلام الأمة وسادتها ، وأركان الله وقادتها ، قد برأ الله الجميع من معرفة ذلك وأدناسه ، وطهرهم | من أوضاره .

وأما استعمالات الاصطلاحات المشنعة المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية ، فمن |

ج ١ · ص ٢٨١

| صفحة فارغة

هامش | المنكرات ، وليس بالأحكام الشرعية - والحمد لله - افتقار إلى المنطق أصلا ، وما يزعمه المنطقي | للمنطق في أمر الحد والبرهان - فقاقيع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن ؛ لا سيما من خدم | نظريات العلوم الشرعية ، ولقد تمت الشريعة ، وخاض في بحر الحقائق والدقائق علماؤها ، حيث | لا منطق . انتهى ، وتابعه غير واحد ممن بعده .

ورأيت في المسائل التي سألها يوسف بن محمد بن مقلد الدمشقي ، الشيخ الإمام أبا | منصور العطاردي ، المعروف ب ' حضرة ' : هل يجوز الاشتغال بالمنطق ، أم هو دهليز الكفر ؟ .

أجاب : المنطق لا يتعلق به كفر ولا إيمان ، ثم قال : إن الأولى ألا يشتغل به ؛ لأنه لا يأمن | الخائض فيه ؛ أن يجره إلى ما لا ينبغي ، انتهى .

ونحن نقول : قول يوسف الدمشقي : ' أبو بكر ، وعمر ، وفلان ، وفلان ' ، المتقدم - كلام لا | حاصل له ؛ فإن أبا بكر ، وعمر أحاطا بهذه المقدمة إحاطة لم يصل الغزالي وأمثاله إلى عشر | معشارها ، ومن زعم أنهما لم يحيطا بها ، فهو المسيء عليهما ، والذي نقطع به أنها | كانت ساكنة في طباع أولئك السادات ، وسجية لهم ، كما كان النحو الذي ندأب نحن اليوم في | تحصيله .

وما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ليس بالخالي عن الإفراط والمبالغة ؛ فإن أحدا لم يدع | افتقار الشريعة إلى المنطق ، بل قصارى المنطق ، عصمة الأذهان [ التي ] لا يوثق بها ؛ عن | الغلط ، وهو حاصل عند كل ذي ذهن بمقدار ما أوتي من الفهم .

وأما ترتيبه على الوجه الذي يذكره المنطقي ، فهو أمر استحدث ؛ ليرجع إليه ذو الذهن ، | إذا استبهمت الأمور ، وهل المنطق للأذهان إلا كالنحو للسان ، وإنما احتيج للنحو ، وصار علما | برأسه عند اختلاط الألسنة ، وكذلك المنطق ، يدعي الغزالي ؛ أن الحاجة اشتدت إليه عند كلال | الأذهان ، واعتوار الشبهات .

وقوله : ' لقد تمت الشريعة حيث لا منطق ' ؛ إن أراد حيث لا منطق مودع في الكتب على |

ج ١ · ص ٢٨٢

| صفحة فارغة

هامش | هذه الأساليب ، فصحيح ، ولا يوجب تحريم هذا ، ولا الغض منه ، وإن أراد حيث لا منطق | حاصل لهم ، وإن لم يعبر عنه بهذا الوجه ، فممنوع ؛ كما ذكرناه .

فإن قلت : ماذا يعنون به في المنطق ؟

قلت : نحن نذهب إلى ما أفتى به شيخ المسلمين ، وإمام الأئمة ، الذي خضعت له | الرقاب ؛ وهو أبى - تغمده الله برحمته - حيث قال ، وقد سئل عن ذلك : ينبغي أن يقدم على | الاشتغال به - الاشتغال بالقرآن ، والسنة ، والفقه ؛ حتى يرسخ في الذهن تعظيم الشريعة | وعلمائها ، فإذا تم ذلك ، وعلم المرء من نفسه صحة الذهن ؛ حتى لا تروج عليه الشبهة ، | ولقي شيخا ناصحا حسن العقيدة - جاز له - والحالة هذه - الاشتغال بالمنطق ، وانتفع به ، وأعانه | على العلوم الإسلامية ، قال : وهو من أحسن العلوم وأنفعها في كل بحث ، [ قال : وفصل القول | فيه ؛ إنه كالسيف يجاهد به شخص ] في سبيل الله ، ويقطع [ به ] آخر الطريق . |

ج ١ · ص ٢٨٣

والعلم ضربان : علم بمفرد ، ويسمى تصورا ومعرفة وعلم بنسبة ، ويسمى تصديقا | وعلما ، وكلاهما ضروري ومطلوب .

هامش | وقد اقتدى المصنف بالغزالي في ذكر القواعد المهمة من المنطق ، فقال : ' والعلم | ضربان : علم بمفرد ' ؛ مثل علمك بمعنى الإنسان ، والكاتب ، ' ويسمى تصورا ومعرفة ، | وعلم بنسبة ' ، لا بمعنى [ حصول ] صورتها في العقل ؛ فإنه من قبيل الأول ؛ بل المعنى إيقاعها | أو انتزاعها ؛ مثل : حكمك بأن الإنسان كاتب ، أو ليس بكاتب ، ' ويسمى تصديقا وعلما ' .

وإنما يسميه علما بعضهم ؛ وعلى هذا ، فلا يكون الأول عنده علما ، ' وكلاهما ' ، أي : كل | واحد من التصور والتصديق ' ضروري ' يحصل بلا طلب ، ' ومطلوب ' لا يحصل إلا |

ج ١ · ص ٢٨٤

فالتصور الضروري : ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه ؛ لانتفاء التركيب في متعلقه ؛ | كالوجود والشيء ، والمطلوب بخلافه ، أي : تطلب مفرداته ؛ فيحد .

والتصديق الضروري : ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه ، والمطلوب بخلافه ، أي : | يطلب بالدليل .

هامش | بالطلب ، فصارت الأقسام أربعة : تصور ضروري ، ومطلوب ، وتصديق ضروري ، ومطلوب ، | ووجود الأربعة وجداني .

الشرح : ' فالتصور الضروري : ما لا يتقدمه ، تصور يتوقف عليه ' ، أي : لا يتقدمه | تصور تقدما طبيعيا ، وهو ما لا يتوقف تحققه عليه ، وعدم توقف التصور على تصور يسبقه ، إنما | هو ' لانتفاء التركيب في متعلقه ' ؛ فإنه مفرد ؛ فلا يطلب له حد ؛ إذ لا حد له ؛ لأن الحد يميز | أجزاء المفرد ، وهذا مفرد ؛ فلا أجزاء له ، والمفرد الذي لا يحد ، ' كالوجود ، والشيء ' .

والتصور ' المطلوب بخلافه ' ، وهو ما كان متعلقه مركبا ، ' أي : يطلب مفرداته ' ؛ | ليعرف متميزه بالحد .

' والتصديق الضروري : ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه ' ، وهو دليله ، وطلبه النظر ، ولا | بأس أن يتقدمه تصديق يتوقف عليه ، وهو دليله ، ' فيطلب بالدليل ' .

واعلم أنه لا يلزم من توقف التصور على تصور مفرداته - أن يطلب ، بل قد يكون | حاصلا من غير سبق طلب ونظر . |

ج ١ · ص ٢٨٥

وأورد على التصور : إن كان حاصلا ، فلا طلب ، وإلا فلا شعور به ، فلا طلب ؛ | وأجيب بأنه يشعر بها وبغيرها ، والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين ، وأورد ذلك

هامش

الشرح : ' وأورد على التصور ' ؛ أنه لا مطلوب منه ؛ لأنه ' إن كان حاصلا ، فلا طلب ' ؛ | لئلا يلزم تحصيل الحاصل ، ' وإلا فلا شعور به ، فلا طلب ' ؛ لأن الطلب إنما يتوجه نحو | المشعور به .

لا يقال : إنه حاصل من وجه دون وجه ؛ لأنا نقول : يعود الكلام فيما يطلب من جهته ، | فالحاصل في طلبه تحصيل الحاصل وغيره - لا شعور به .

بل الجواب ما أشار إليه بقوله : ' وأجيب بأنه يشعر بها ' ، أي : بمفرداته التي ذكر | أنها تطلب لتعرف متميزة ، ' وبغيرها ' مفصلة ، ' والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين ' ؛ |

ج ١ · ص ٢٨٦

| على التصديق .

وأجيب : بأنه تتصور النسبة بنفي أو إثبات ، ثم يطلب تعيين أحدهما ، ولا يلزم | من تصور النسبة حصولها ، وإلا لزم النقيضان .

ومادة المركب : مفرداته ، وصورته : هيئته الخاصة .

هامش | كمن يرى أشخاصا كثيرة فيهم زيد ، ولا يعرفه بعينه ، فيسأل عنه من يعرفه ، فيضع يده على أحدهم | قائلا : زيد هو هذا ، أو يعرفه بعلامة علمها [ لزيد ] دون غيره ممن عداه .

' وأورد ذلك على التصديق ' [ أيضا ] ؛ فقيل : لا مطلوب منه ؛ لأنه إما حاصل ، أو غير | مشعور به ؛ كما تقدم .

الشرح : ' وأجيب : بأنه يتصور النسبة بنفي أو إثبات ، ثم يطلب تعيين أحدهما ' ، | وذلك أن العلم بالنسبة من جهة تصورها غير العلم بحصولها ، وإلا لزم من تصورها العلم | بحصولها ، فإذا تصورنا النفي والإثبات ، لزم اجتماعهما ، فيجتمع النقيضان ، وإلى هذا أشار | بقوله : ' ولا يلزم من تصور النسبة حصولها ، وإلا لزم النقيضان ' .

الشرح : واعلم : أن أجزاء المركب ، إما أن يكون معه بالقوة ، وهو المادة ؛ | كالخشب للسرير ، أو بالفعل ، وهو الصورة ؛ كهيئة السرير ، ' ومادة المركب : [ مفرداته ' التي | يحصل هو من التئامها ؛ كالخشب ] ، ' وصورته : هيئته الخاصة ' الحاصلة من التئامها .

ثم إن ذلك قد يكون زائدا على مجموع المفردات ؛ كالمزاج الحاصل لأجزاء المعجون |

ج ١ · ص ٢٨٧

( تقسيم الحد )

والحد حقيقي ، ورسمي ، ولفظي :

فالحقيقي : ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة .

هامش | الذي به تظهر آثاره ؛ ويشبهه الفقيه باجتماع الجماعة على قتل الواحد ، إذا كان كل منهم لو | انفرد لم يزهق ، وقد لا يكون ؛ كهيئة العشرة لآحادها ؛ فإن العشرة - وإن كانت غير كل واحد - | فليست إلا مجموع الآحاد ، ولم يحصل لها بعد الالتئام كيفية زائدة ؛ اللهم إلا أن يكون بحسب | التعقل ، وأشبه منهم بالعشرة الثابتة في ذمة [ زيد ] ، إذا ضمنها عمرو ؛ فإنها واحدة ، وإن ثبتت | في ذمتين ، وليست عشرتين ؛ خلافا لمن زعم ذلك من الفقهاء .

الشرح : ' والحد ' وهو ما يميز الشيء عن غيره : ' حقيقي ، ورسمي ، ولفظي :

فالحقيقي : ما أنبأ عن ذاتياته ' ، أي : ذاتيات المحدود ' [ الكلية ] المركبة ' ؛ وقد خرج | بقولنا : ذاتياته - العرضيات ، وب ' الكلية ' - المشخصات ، وب ' المركبة ' - الذاتيات التي [ لم ] | يعتبر تركيبها ؛ على وجه يحصل لها صورة وجدانية مطابقة للمحدود ؛ فإنها لا تسمى حدا حقيقيا .

ومثل أكثرهم الحقيقي ؛ بقولنا في تعريف الإنسان : الحيوان [ الناطق ] ، والمراد بالناطق | بالقوة ، وهو صحيح .

ورأيت الأستاذ أبا منصور في ' معيار الجدل ' عزاه إلى الفلاسفة ؛ ورده فقال : إن أرادوا | بالنطق : الكلام الصحيح المسموع ، لزمهم ألا يكون الأخرس إنسانا ، وأن يكون الببغاء إنسانا ؛ إذا | تعلمت النطق ، وإن أرادوا التمييز ، لزمهم أن يكون كل حيوان مميز إنسانا .

قلت : وقد عرفت مرادهم ؛ فاندفع إيراده .

ثم قال : وقال أهل الحق : إن الإنسان هو الجسد المخصوص بهذه الصورة المخصوصة ، | قال : فإذا سئلوا عن هذا القول ؛ عن جبريل - عليه السلام - حين جاء في صورة دحية الكلبي | - أجابوا : أن الظاهر منه كان على صورة ظاهر الإنسان ، ولم يكن باطنه جسدا كباطن الإنسان ؛ | فلم يكن إنسانا . |

ج ١ · ص ٢٨٨

والرسمي : ما أنبأ عن الشيء بلازم له ؛ مثل : الخمر : مائع ، يقذف بالزبد .

واللفظي : ما أنبأ عنه بلفظ أظهر مرادف ؛ مثل : العقار : الخمر .

وشرط الجميع الاطراد والانعكاس ، أي : إذا وجد ، وجد ، وإذا انتفى انتفى .

هامش

' والرسمي : ما أنبأ عن الشيء بلازم له ' ، أي : مختص به دون غيره ؛ ' مثل : الخمر | مائع ، يقذف بالزبد ' ؛ فإن ذلك لازم عارض بعد تمام حقيقته .

' واللفظي : ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف ؛ مثل : العقار خمر .

وشرط الجميع : الاطراد والانعكاس ، أي : إذا وجد ' الحد ، ' وجد ' المحدود ؛ وذلك هو | الاطراد ؛ فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود ؛ فيكون مانعا ، ' وإذا انتفى ' الحد ، | ' انتفى ' المحدود ؛ وذلك هو الانعكاس ، أي : كلما وجد المحدود ، وجد الحد ؛ ويلزمه كلما |

ج ١ · ص ٢٨٩

والذاتي : ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه ؛ كاللونية للسواد ، والجسمية للإنسان ؛

هامش | انتفى الحد ، انتفى المحدود ؛ فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ؛ فيكون جامعا ؛ فإذن شرط | الحد : أن يكون مطردا منعكسا ، وإن شئت قل : جامعا مانعا .

وكان بعض مشايخ ' خراسان ' يقول : الحد : ما منع الوالج من الخروج ، والخارج من | الولوج .

قال القاضي أبو الطيب : وهذا أبرد من الثلوج .

الشرح : ' والذاتي : ما لا يتصور ' ، أي : يمتنع ' فهم الذات قبل فهمه ' ، فلو قدر عدمه في | العقل ، لارتفعت الذات ؛ ' كاللونية للسواد ' في ذاتي العرض ، ' والجسمية للإنسان ' في ذاتي |

ج ١ · ص ٢٩٠

| ومن ثمة لم يكن لشيء حدان ذاتيان .

وقد يعرف ؛ بأنه غير معلل ، وبالترتيب العقلي .

وتمام الماهية : هو المقول في جواب : ما هو ، وجزؤها . . . . . . . . . . . .

هامش | الجوهر ، ' ومن ثم ' ، أي : من أجل أن فهم الذات لا يتصور قبل فهم الذاتي ، ' لم يكن لشيء ' | واحد ' حدان ذاتيان ' ؛ وذلك لأن الحد الحقيقي بتعقل جميع الذاتيات ؛ وذلك لا يتصور فيه | التعدد ، اللهم إلا من جهة العبارة ؛ بأن يذكر بعض الذاتيات بالمطابقة تارة ، وبالتضمن أخرى

الشرح : ' وقد يعرف ' الذاتي ؛ ' بأنه غير معلل ' ، أي : أنه الذي لا يثبت للذات بعلة .

فالسواد للأسود ليس بعلة ، وكذا اللونية ؛ لتقدمها عليه ؛ بخلاف الزوجية للأربعة ؛ فإن | الزوجية معللة بها .

' وبالترتيب العقلي ' ، أي : وقد يعرف الذاتي أيضا بالترتيب العقلي ، أي هو الذي يتقدم | على الذات في التعقل .

الشرح : ' وتمام الماهية : هو المقول في جواب : ما هو ؟ ' ؛ فإن السؤال ب ' ما هو ؟ ' إنما | يكون عن تمام الماهية ؛ ك ' الحيوان الناطق ' ؛ في جواب السؤال ب ' ما هو ؟ ' عن الإنسان . |

ج ١ · ص ٢٩١

| المشترك : الجنس ، والمميز : الفصل ، والمجموع منهما : النوع .

والجنس : ما اشتمل على مختلف بالحقيقة ، وكل من المختلف : النوع ، ويطلق | النوع على ذي آحاد متفقة الحقيقة ، فالجنس الوسط ، نوع بالأول لا الثاني ، والبسائط | بالعكس .

هامش

' وجزؤها ' ، أي : تمام جزئها ' المشترك : الجنس ' ، كالحيوان للإنسان ؛ فإنه تمام | المشترك بين الإنسان وغيره من الحيوانات .

وتمام الجزء ' المميز ' لها : الفصل ؛ كالناطق للإنسان .

' والمجموع ' المركب ' منهما ' ، أي : من الجنس والفصل - هو ' النوع الإضافي .

' والجنس : ما اشتمل : أي : المقول في جواب ما هو ؟ المشتمل ' على مختلف بالحقيقة ' ؛ | فخرج ب ' المقول في جواب : ما هو ؟ ' - الفصل ، والخاصة ، والعرض العام ؛ لأنه ليس شيء منها | مقولا في جواب : ما هو ؟ و ' بالحقيقة ' - النوع ؛ لأنه مقول في جواب ما هو ؟ مشتمل على | مختلف بالعدد ، لا بالحقيقة .

' وكل من المختلف ' الذي يقال عليه وعلى غيره : الجنس ؛ في جواب : ما هو ؟ - ' النوع ' | [ الإضافي . ' ويطلق النوع ] على ذي آحاد متفقة الحقيقة ' - باعتبار كونها آحادا له ، ويسمى | [ نوعا ] حقيقيا ، ' فالجنس الوسط ' ؛ كالجسم النامي ' نوع بالأول ' ، أي : بالمعنى الأول ؛ | [ لأن فوقه جنسا يقال عليه وعلى غيره في جواب : ما هو ؟ ' لا ' بالمعنى ' الثاني ' ؛ ضرورة كونه |

ج ١ · ص ٢٩٢

والعرضي بخلافه ، وهو لازم ، وعارض ؛ فاللازم : ما لا يتصور . . . . . . . . . . . .

هامش | مقولا في جواب : ما ] هو ؟ على مختلفين بالحقيقة ، وهي الأنواع المندرجة تحته .

' والبسائط ' ، أعني : الماهيات التي لا جزء لها ؛ كالوحدة ، والنقطة ، ' بالعكس ' يكون | نوعا ؛ بالمعنى الثاني ؛ ضرورة كونها مقولة في جواب : ما هو ؟ على المتفقة بالحقيقة التي هي | أفرادها ، دون المعنى الأول ؛ ضرورة عدم اندراجها تحت جنس ، وإلا لم تكن بسائط .

الشرح : ' والعرضي بخلافه ' ، أي : بخلاف الذاتي ؛ فهو ما يتصور فهم الذات قبل فهمه ، | أو المعلل ، أو ما لا يتقدمه عقلا .

' وهو ' قسمان : ' [ لازم ، وعارض ] ؛ فاللازم : ما لا يتصور مفارقته ' ، أي : لا يمكن ، |

ج ١ · ص ٢٩٣

| مفارقته ؛ وهو لازم للماهية بعد فهمها ؛ كالفردية للثلاثة ، والزوجية للأربعة ، ولازم للوجود | خاصة ؛ كالحدوث للجسم ، والظل له ، والعارض بخلافه ، وقد لا يزول ؛ كسواد الغراب ، | والزنجي ، وقد يزول ؛ كصفرة الذهب .

وصورة الحد : الجنس الأقرب ، ثم الفصل ، وخلل ذلك نقص .

هامش | ' وهو ' ضربان : ' لازم للماهية بعد فهمها ' ؛ بخلاف الذاتي ؛ فإنه لازم ، لا بعد فهمها ، سواء | أفرض وجودها أم لا ؛ ' كالفردية للثلاثة ، والزوجية للأربعة ، ولازم للوجود خاصة ' ، دون | الماهية ؛ ' كالحدوث للجسم ' كله ، ' والظل له ' ، أي : كونه ذا [ ظل ] في الشمس لبعضه ؛ | وذلك لا يلزم ماهية الجسم .

' والعارض بخلافه ' ، أي : بخلاف اللازم ، وهو ما يمكن مفارقته ، ' وقد لا يزول ؛ كسواد | الغراب ، والزنجي ، وقد يزول ؛ كصفرة الذهب ' .

الشرح : ' وصورة الحد ' الحقيقي : ' الجنس الأقرب ، ثم الفصل ، وخلل ذلك ' ، أي : | الصورة - ' نقص ' في الحد ؛ كإسقاط الجنس الأقرب ، والاقتصار على الأبعد ؛ لدلالة الفصل |

ج ١ · ص ٢٩٤

| صفحة فارغة

هامش | بالالتزام عليه ؛ نحو : الإنسان جسم ناطق ، [ أو إسقاط الجنس رأسا ؛ ك ' الإنسان ناطق ] ؛ | وكتقديم الفصل ؛ نحو : العشق : فرط المحبة ؛ لإخلال ذلك بالصورة . |

ج ١ · ص ٢٩٥

وخلل المادة خطأ ونقص ؛ فالخطأ كجعل الموجود والواحد جنسا ؛ | وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلا ؛ فلا ينعكس ؛ وكترك بعض الفصول ؛ فلا | يطرد ؛ وكتعريفه بنفسه ؛ مثل : الحركة : عرض نقلة ، والإنسان : حيوان بشر ؛ وكجعل | النوع والجزء جنسا ؛ مثل : الشر ظلم الناس ، والعشرة خمسة وخمسة ، ويختص الرسمي | باللازم الظاهر ، لا بخفي مثله ، ولا أخفى ، ولا بما تتوقف عقليته عليه ؛ مثل : الزوج عدد | يزيد على الفرد بواحد ، وبالعكس ؛ فإنهما متساويان ؛ ومثل : النار جسم ؛ كالنفس ؛ فإن

هامش

الشرح : ' وخلل المادة ' قسمان : ' خطأ ' ؛ وهو ما كان من جهة المعنى ، ' ونقص ' ؛ وهو | من جهة اللفظ ؛ ' فالخطأ كجعل الوجود والواحد جنسا ' للإنسان مثلا ، وليسا ذاتيين له ؛ إذ | تفهم حقيقته دونهما ؛ ' وكجعل العرضي الخاص بنوع ما فصلا له ؛ فلا ينعكس ' ؛ كالضاحك | بالفعل ؛ للإنسان ؛ ومثل : ' ترك بعض الفصول ؛ فلا يطرد ' ، والحد لا بد فيه من الاطراد ، | والانعكاس ؛ كما عرفت ، ' وكتعريفه بنفسه ' ، وأكثر ما يكون تعريف الشيء بنفسه ، إذا ذكر بلفظ | مرادف ؛ ' مثل : الحركة عرض نقلة ، والإنسان حيوان بشر ' ، فإن النقلة ترادف الحركة ، والبشر | يرادف الإنسان .

والفرق بين المثالين أن المحدود في الأول عرض ، وفي الثاني جوهر ؛ ' وكجعل النوع | والجزء جنسا ' ؛ فالنوع ' [ مثل ] الشر ظلم الناس ' والظلم نوع من الشر ؛ إذ الشر وغيره ينحصر | فيه ؛ والجزء مثل : ' العشرة خمسة وخمسة ' ؛ فإن الخمسة جزء العشرة ، وهي غير محمولة على | العشرة ، لا وحدها ، ولا بانضمام خمسة أخرى إليها ، بل المحمول مجموع الخمستين ، وهذا | كله في الحد مطلقا .

' ويختص ' الحد ' الرسمي ' من بين الحدود ' باللازم الظاهر ' ؛ فإذن ' لا ' يجوز أن يرسم | الشيء ' بخفي مثله ، ولا أخفى ' منه ؛ بطريق أولى ، ' ولا بما تتوقف عقليته عليه ' ، أي | يتوقف تعقله على تعقله ، للزوم الدور ؛ فتعريف الشيء بما يساويه ، ' مثل : الزوج عدد يزيد على | الفرد بواحد ، وبالعكس ' ؛ ك ' الفرد ' عدد يزيد على الزوج بواحد ' فإنهما ' ، أي : الزوج والفرد |

ج ١ · ص ٢٩٦

| النفس أخفى ؛ ومثل : الشمس كوكب نهاري ؛ فإن النهار يتوقف على الشمس - والنقص | كاستعمال الألفاظ الغريبة والمشتركة والمجازية .

ولا يحصل الحد ببرهان ؛ لأنه وسط يستلزم الحكم على . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | ' متساويان ' ؛ في الجلاء والخفاء ، فكيف يعرف أحدهما بالآخر ؛ ' و ' تعريفه بالأخفى ، ' مثل : | النار جسم ؛ كالنفس ؛ فإن النفس أخفى ' من النار ؛ عند العقل ؛ فكيف تعرف النار بها ؟ ؛ ' و ' | تعريفه بما يتوقف تعقله عليه ' مثل : الشمس كوكب نهاري ؛ فإن ' تعقل ' النهار يتوقف على ' عقلية | ' الشمس ' ؛ لأن النهار وقت طلوع الشمس ؛ فهذه الثلاثة هي الجلية في الرسم خاصة .

' والنقص ' في المادة : ' كاستعمال الألفاظ الغريبة والمشتركة ' بلا قرينة ، ' [ والمجازية ' | بلا قرينة ] أيضا .

الشرح : ' ولا يحصل الحد ببرهان ' ، أي : لا يمكن إقامة البرهان على ثبوت الحد | للمحدود ؛ ' لأنه ' أي : البرهان ' وسط يستلزم حكما على المحكوم عليه ' ، أي : البرهان عبارة عن |

ج ١ · ص ٢٩٧

| المحكوم عليه ، فلو قدر في الحد ، لكان مستلزما عين المحكوم عليه ؛ ولأن الدليل يستلزم | تعقل ما يستدل عليه ، فلو دل عليه ، لزم الدور .

فإن قيل : فمثله في التصديق ؛ قلنا : دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة أو | نفيها ، لا على تعقلها ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | وسط يستلزم حصول أمر في المحكوم عليه ؛ فإنا إذا قلنا : العالم حادث ؛ لأنه متغير ، فالتغير | وسط استلزم حكما على العالم ، مغايرا له ، وهو المراد بالبرهان ، ' فلو قدر في الحد ' | وسط ، ' لكان مستلزما عين المحكوم عليه ' ، أي : مستلزما لثبوت عين المحدود لنفسه ؛ فإن | الحد هو المحدود .

ولقائل أن يقول : هذا إنما يتم لو قيل بترادف الحد والمحدود ، وسيصحح المصنف | خلافه .

قال : ' ولأن الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه ' قبل إقامة الدليل عليه ، ' فلو دل عليه ' | الحد ، ' لزم الدور ' ؛ لأنه بدلالته عليه يكون متأخرا ، وهو متقدم ؛ ضرورة تقدم تعقله .

الشرح : ' فإن قيل : فمثله ' جار ' في التصديق ' ؛ فيقال : لا يستدل على التصديق كما لا | يستدل على الحد ؛ لأن الدليل على التصديق يتوقف على تعقل التصديق ، فلو استفيد التصديق من | الدليل ؛ لزم الدور .

' قلنا ' : لا نسلم مجيء الدور ؛ فإن ' دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة ، أو نفيها ' ، | أعني : الحكم الإيجابي والسلبي ، ' لا على تعقلها ' ، أي : تعقل النسبة الإيجابية ، أو السلبية ؛ |

ج ١ · ص ٢٩٨

| ومن ثمة لم يمنع الحد ، ولكن يعارض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | فيكون المتوقف على الدليل الحكم من نفي أو إثبات ، لا تعقله ؛ فلا يلزم الدور .

' ومن ثم ' ، أي : من جهة امتناع قيام البرهان على الحد ، ' لم يمنع الحد ' .

وذهب بعض المتأخرين إلى تسويغ منعه ؛ تمسكا بأن الحد دعوى ؛ فجاز أن تصادم | بالمنع ؛ كغيرها من الدعاوى .

وليس بشيء ؛ فإن مرجع المنع طلب البرهان ، وقد بينا أنه لا يمكن ، ' ولكن يعارض ' .

قال إسماعيل البغدادي في ' جنة المناظر ' : مثل أن تقول : الغصب إثبات اليد على مال |

ج ١ · ص ٢٩٩

| ويبطل بخلله .

أما إذا قيل : الإنسان حيوان ناطق ، وقصد مدلوله لغة ، أو شرعا ، فدليله النقل ؛ | بخلاف تعريف الماهية . |

( مبحث التصديقات )

ويسمى كل تصديق قضية ، وتسمى في البرهان مقدمات ، . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | الغير ؛ فيعارض بأنه إثبات اليد على مال الغير ، مع إزالة اليد المحقة .

ومنع بعضهم معارضة الحد ؛ إذ المعارضة تشعر بصحة المعارض ؛ فيلزم ثبوت حدين | متباينين لمحدود واحد ؛ وهو محال .

' ويبطل بخلله ' ، أي : ويجوز إبطال الحد أيضا بوجدان الخلل فيه ؛ من عدم الاطراد ، أو | الانعكاس ، أو غير ذلك ، فإذا قال : العلم تمييز لا يحتمل النقيض ، قل : صفة توجب التمييز ؛ إذ | التمييز لا يصلح جنسا ، ويبين ذلك بوجهه ؛ هذا كله ، إذا قصد إفادة الماهية فقط .

الشرح : ' أما إذا قيل : ' الإنسان حيوان ناطق ، وقصد مدلوله ' المحكوم به ' لغة ، أو | شرعا ' ؛ لا تعريفه - فدليله النقل ' عن أهله ؛ لأنه خرج عن كونه حدا ، وصار حكما يمنع ، | ويطلب عليه الدليل ؛ ' بخلاف تعريف الماهية ' .

الشرح : ' ويسمى كل تصديق ' ، أعني : المركب المحتمل للتصديق والتكذيب ؛ |

ج ١ · ص ٣٠٠

| صفحة فارغة

هامش | ' قضية ' ، وقولا جازما ، وخبرا ؛ ' وتسمى ' القضايا التي هي [ أجزاء ] البرهان ' في |

ج ١ · ص ٣٠١

| والمحكوم عليه فيها : إما جزئي معين أو لا ؛ والثاني : إما مبين جزئيته ، أو كليته أو لا ؛ | صارت أربعة : شخصية ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | البرهان ' ، أي : القياسي : ' مقدمات ' ، فالمقدمة : قضية جعلت جزء قياس .

' والمحكوم عليه فيها ' كذا بخط المصنف ، وفي نسخ الشارحين : ' والجزء الأول منها ' ، | أي : من القضية الحملية - ' إما جزء معين ' ؛ كذا بخطه ؛ وفي النسخ ' جزئي ' ، أي : شخصي ، | ويحترز به عن الكلي ، والجزئي الإضافي ، أو لا .

والثاني : إما مبين جزئيته ' ، أي : كون الحكم فيه على بعض أفراده ، ' أو كليته ' ، أي : | كون الحكم على كل أفراده ، ' أو لا ' ، أي : لا يكون مبينا فيه جزئيته ، ولا كليته ؛ ' صارت ' | الأقسام ' أربعة .

شخصية ' ؛ وهي ما موضوعها جزئي معين ؛ مثل : هذا البيع صحيح . |

ج ١ · ص ٣٠٢

| وجزئية محصورة ، وكلية ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

' وجزئية محصورة ' ؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيا معينا ولا مبينا جزئيته ؛ نحو : بعض | الإنسان عالم .

' وكلية ' محصورة ؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيا معينا ، وقد ثبت كليتها ؛ نحو : [ كل | جوهر متحيز . |

ج ١ · ص ٣٠٣

| ومهملة ؛ كل منها موجبة ، وسالبة ، والمتحقق في المهملة - الجزئية فأهملت .

هامش

' ومهملة ' ؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيا معينا ، ولم يبين فيه كليته ولا جزئيته ؛ نحو ] : | الإنسان في خسر .

ثم ' كل منها ' ، أي : من القضايا الأربعة ' موجبة ' ، أي : حكم فيها بثبوت أحد | الطرفين للآخر ، ' وسالبة ' ، أي : حكم برفع هذا الثبوت ؛ فتصير ثماني قضايا .

' والمتحقق في المهملة - الجزئية ' ؛ [ لأنها متحققة ، سواء كانت جزئية ، أم كلية ؛ إذ | الجزئية لا يعتبر فيها عدم الكلية ؛ من عدم التعرض لها ؛ ' فأهملت ' لذلك ] .

ولم يذكر البعض فيها ؛ لأن ذكره يقع مستغنى عنه ؛ وينبغي أن يفهم أن من محاسن | المصنف : قوله : لمتحقق في المهملة - الجزئية ؛ فإنه أشار به إلى أنا لا ندعي أن المهملة | جزئية ؛ بل [ إن ] القدر المتحقق منها ذلك ؛ كما قررناه ، ولم يقل أحد من القوم : إنها | جزئية ، ولو أرادوا ذلك ، لخالفوا ما قرره غيرهم ؛ من أنها مشتملة على صيغة العموم ؛ | كقولك : الإنسان حيوان ، بل يريدون أن صلاحيتها للجزئية ، والكلية ؛ على حد واحد ، وقد صرح | بذلك ابن سينا في ' الإشارات ' ، وقرره الإمام فخر الدين ، وغيره . |

ج ١ · ص ٣٠٤

ومقدمات البرهان قطعية ؛ لتنتج قطعيا ؛ لأن لازم الحق حق ، وتنتهي إلى ضرورية ؛ | وإلا لزم التسلسل .

هامش

الشرح : ' ومقدمات البرهان قطعية ' ؛ وحينئذ ' تنتج قطعيا ؛ لأن لازم الحق حق ' ، | والنتيجة لازم المقدمات ؛ حق ؛ ولا بد أن ' تنتهي ' المقدمات ' إلى ضرورية ؛ وإلا لزم | التسلسل ' ، أو الدور ؛ لأنه حينئذ تكون تلك المقدمات مكتسبة من مقدمات أخر ، وهكذا ؛ | فيتسلسل .

ولما كان الدور أيضا تسلسلا ؛ إلا أنه في الأمور المتناهية - استغنى المصنف بذكر | التسلسل عن ذكره . |

ج ١ · ص ٣٠٥

وأما الأمارات ، فظنية ، أو اعتقادية ؛ إن لم يمنع مانع ؛ إذ ليس بين الظن والاعتقاد ، | وبين أمر - ربط عقلي ؛ لزوالهما مع قيام موجبهما .

هامش

الشرح : ' وأما الأمارات ، فظنية ' ، أي : نتائجها ظنية ، ' أو اعتقادية ' ، لا مطلقا ، بل ' إن | لم يمنع مانع ' عن حصول الظن ، أو الإعتقاد ؛ ' إذ ليس بين الظن ، والاعتقاد ، وبين أمر - ربط |

ج ١ · ص ٣٠٦

ووجه الدلالة في المقدمتين : أن الصغرى خصوص ، والكبرى . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | عقلي ' ، أي : علاقة طبيعية تقتضي استلزام الأمارات لنتائجها ؛ بحيث يمنع تخلفه عنهما ؛ | ' لزوالهما مع قيام موجبهما ' ؛ كما قد يكون عند قيام المعارض ، وظهور خلاف الظن بطريق من | الطرق .

الشرح : ' ووجه الدلالة في المقدمتين ' ؛ وهو ما لأجله لزمتهما النتيجة ؛ ' أن | الصغرى ' - باعتبار موضوعها - ' خصوص ، والكبرى ' - باعتبار موضوعها - ' عموم ' ؛ وذلك | لأن الحكم في الكبرى ، على جميع ما صدق عليه الأوسط ؛ فيتناول الأصغر وغيره ، وفي الصغرى | مخصوص بالأصغر فقط . |

ج ١ · ص ٣٠٧

| عموم ؛ فيجب الاندراج ؛ فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى .

هامش

وإذا كانت الصغرى خصوصا ، والكبرى عموما ، ' فيجب الاندراج ' ؛ إذ الخصوص مندرج | في العموم ؛ ' فيلتقي موضوع الصغرى ، ومحمول الكبرى ' ؛ نفيا وإثباتا ؛ وهو النتيجة ؛ نحو : | الوضوء عبادة ، وكل عبادة بنية ؛ فإن الوضوء أخص من العبادة ؛ فلذلك نقول : |

ج ١ · ص ٣٠٨

وقد تحذف إحدى المقدمتين ؛ للعلم بها .

هامش | ' الوضوء عبادة ' : حكم مؤلف خاص بالوضوء ، و ' كل عبادة بنية ' : حكم عام للوضوء وغيره ؛ | فينتفى الوضوء وغيره .

الشرح : ' وقد تحذف إحدى المقدمتين ؛ للعلم بها ' ؛ فالكبرى مثل : الوضوء لا | يصح بدون النية ؛ لأنه عبادة ؛ والصغرى مثل : الوضوء يحتاج إلى النية ؛ لأن كل عبادة تحتاج | إليها ؛ ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام - وقد أذن زياد بن الحارث الصدائي للفجر ، وأراد |

ج ١ · ص ٣٠٩

والضروريات :

منها : المشاهدات الباطنة ؛ وهي ما لا يفتقر إلى عقل ؛ كالجوع والألم .

ومنها : الأوليات ؛ وهي : ما يحصل بمجرد العقل ؛ كعلمك بوجودك ؛ وأن النقيضين | يصدق أحدهما .

ومنها : المحسوسات ؛ وهي : ما تحصل بالحس .

ومنها : التجربيات ؛ وهي : ما تحصل بالعادة ؛ كإسهال المسهل ، والإسكار .

هامش | بلال أن يقيم : ' يقيم أخو صداء ؛ فإن من أذن ، فهو يقيم ' .

الشرح : ' والضروريات ' كثيرة ، فنذكر الأشهر منها ؛ لأنا قد قلنا : إن المقدمات تنتهي | إليها ، [ فنقول ] : ' منها : المشاهدات الباطنة ' ؛ وتسمى الوجدانيات ؛ ' وهي : ما لا تفتقر | إلى عقل ؛ كالجوع والألم ' ؛ تدركه البهائم .

' ومنها : الأوليات ؛ وهي : ما يحصل بمجرد العقل ' ، ولا يشترط إلا حضور الطرفين ، | والالتفات إلى النسبة ؛ ' كعلمك بوجودك ؛ وأن النقيضين يصدق أحدهما ' ؛ فلا يصدقان معا ، ولا | يكذبان .

' ومنها : المحسوسات ؛ وهي : ما يحصل بالحس ' الظاهر ، أي : المشاعر الخمس ؛ كالعلم | بأن الشمس مضيئة ، والنار حارة .

' ومنها : التجريبيات ؛ وهي : ما يحصل بالعادة ' ، أعني تكرر الرتب من غير علاقة |

ج ١ · ص ٣١٠

ومنها المتواترات ؛ وهي : ما تحصل بالإخبار تواترا ؛ ك ' بغداد ' و ' مكة ' .

' وصورة البرهان اقتراني واستثنائي :

فالاقتراني : ما لا يذكر اللازم ولا نقيضه ؛ فيه بالفعل .

و ' الاستثنائي ' نقيضه .

هامش | [ عقلية ] ؛ وهو : إما خاص أو عام ؛ ' كإسهال المسهل ' ؛ يختص بعلمه الطبيب ، ' والإسكار ' | يعم الناس .

' ومنها : المتواترات ؛ وهي : ما يحصل بالإخبار تواترا ؛ ك ' بغداد ' و ' مكة ' ؛ لمن لم | يرهما .

الشرح : ' وصورة البرهان ' ؛ وهو : القول المؤلف من قضايا متى سلمت ؛ لزم عنه | لذاته - قول آخر - ضربان : أحدهما : ' اقتراني ' ، ' و ' الثاني : ' استثنائي ' :

' فالاقتراني : ما لا يذكر اللازم ' عنه ، ' ولا نقيضه ؛ [ فيه بالفعل ] ، والاستثنائي نقيضه ؛ | فالأول ' قسمان :

أحدهما : ما كان بشرط وتقسيم ، ويسمى الاقترانيات الشرطية ؛ وأهمله صاحب الكتاب ؛ | لقلة جدواه . |

ج ١ · ص ٣١١

والأول بغير شرط ولا تقسيم ، ويسمى ' المبتدأ ' فيه موضوعا ، و ' الخبر ' محمولا ، | وهي الحدود ، والوسط الحد المتكرر ، وموضوعه الأصغر ، ومحموله الأكبر ، وذات | الأصغر الصغرى ، وذات الأكبر الكبرى .

ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض ، والمطلوب نقيضه ، وقد يقوم | على الشيء ، والمطلوب عكسه - احتيج إلى تعريفهما ؛ فالنقيضان كل . . . . . . . . .

هامش

والثاني : ما كان ' بغير شرط ولا تقسيم ' ؛ وهو الاقتراني الحملي ، ' ويسمى المبتدأ فيه ' ، | وهو المحكوم عليه ' موضوعا ، والخبر ' ، أي : المحكوم به - ' محمولا ' .

وتسميتهما بالموضوع والمحمول ؛ اصطلاح للمنطقيين ، وبالمبتدأ والخبر ؛ للنحاة ، | وبالمحكوم عليه وبه ؛ للفقهاء ، وبالذات والصفة ؛ للمتكلمين ، وبالمسند والمسند إليه ؛ | للبيانيين .

' وهي ' أي : أجزاء المقدمات تسمى ' الحدود ، فالوسط : الحد المتكرر ، | موضوعه الأصغر ، ومحموله الأكبر ، وذات الأصغر ' ، أي : المقدمة التي فيها الأصغر : | ' الصغرى ، وذات الأكبر الكبرى ' .

مثاله : العالم متغير ، وكل متغير حادث ؛ ينتج : العالم حادث ؛ فالمتغير الأوسط ، والعالم | الأصغر ، و ' العالم حادث ' الصغرى ، و ' حادث ' الأكبر ، و ' كل متغير حادث ' الكبرى .

الشرح : ' ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض ، والمطلوب نقيضه ' ؛ ولكن الدليل | لم يتأت قيامه على صدق المطلوب ابتداء ، ويلزم من إبطال نقيضه صدقه ، ' وقد يقوم على | الشيء ، والمطلوب عكسه ' ؛ فيلزم صدقه - ' احتيج إلى تعريفهما ' ، أي : تعريف النقيض ، |

ج ١ · ص ٣١٢

| قضيتين ، إذا صدقت إحداهما ، كذبت الأخرى ، وبالعكس ؛ فإن كانت شخصية ، فشرطها | ألا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا النفي والإثبات ؛ فيتحد الجزآن بالذات والإضافة ،

هامش | والعكس ؛ ' فالنقيضان : كل قضيتين ، إذا صدقت إحداهما ، كذبت الأخرى ، وبالعكس ' ؛ إذا | كذبت ، صدقت ؛ ' فإن كانت ' القضية ' شخصية ، فشرطها ألا يكون بينهما ' ، أي : بينها ، وبين | نقيضها : ' [ اختلاف ] في المعنى ' ؛ تغاير ، ' إلا النفي والإثبات ' ، أي : تبديل كل من النفي |

ج ١ · ص ٣١٣

| والجزء أو الكل ، والقوة أو الفعل ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش

والإثبات بالآخر ، ' فيتحد الجزآن ' : الموضوع والمحمول ، لا باللفظ فقط ، بل ' بالذات | والإضافة ' ؛ مثل : زيد أب ، زيد ليس بأب ، ولو زدت في أحدهما : لبكر ، وفي الآخر : | لعمرو ، لم يتنافيا ، ' والجزء والكل ' ؛ مثل : الزنجي أسود ، الزنجي ليس بأسود ، ولو زدت في | أحدهما ' جزؤه ' ، وفي الآخر : ' كله ' ، لم يتنافيا ، ' والقوة والفعل ' ؛ مثل : الخمر في الدن |

ج ١ · ص ٣١٤

| صفحة فارغة

هامش | صفحة فارغة |

ج ١ · ص ٣١٥

| صفحة فارغة

هامش | صفحة فارغة |

ج ١ · ص ٣١٦

| والزمان والمكان والشرط ؛ وإلا لزم اختلاف الموضوع ؛ لأنه إن اتحدا ، جاز أن | يكذبا في الكلية ؛ مثل : كل إنسان كاتب ؛ لأن الحكم بعرضي خاص بنوع ، وأن يصدقا في | الجزئية ؛ لأنه غير متعين .

فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة ، ونقيض الجزئية المثبتة كلية . . . . . . . . . . . .

هامش | مسكر ، ليس بمسكر .

' والزمان ' ؛ مثل : الشمس حارة ، والشمس ليست بحارة .

' [ والمكان ' زيد جالس ، زيد ليس بجالس ] .

' والشرط ' الكاتب متحرك الأصابع ؛ الكاتب ليس متحرك الأصابع . هذا إذا كانت القضية | شخصية .

' وإلا ' ، أي : وإن لم تكن شخصية ، ' لزم ' ، [ مع ما ذكرنا ] - ' اختلاف الموضوع ' | بالكلية ، والجزئية ؛ مع الاختلاف بالنفي والإثبات .

والمراد أنه لو كانت إحداهما كلية ، وجب كون الأخرى جزئية ؛ ليتحقق التناقض بينهما ؛ | ' لأنه [ إن ] اتحد ' الموضوع فيهما بالكم ، ' جاز أن يكذبا في الكلية ؛ مثل : كل إنسان كاتب ' | بالفعل ، ولا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل ؛ وإنما كذبتا ؛ ' لأن الحكم ' ب ' الكاتب بالفعل ' على | الإنسان - حكم ' بعرضي خاص بنوع ' غير شامل لجميع أفراده ؛ فلا يصدق ثبوته لكل أفراد | الإنسان ، ولا سلبه عن كلها ؛ فتكذب الكليتان حينئذ ، ' و ' جاز ' أن يصدقا في | الجزئية ' ؛ كما في المثال المذكور ؛ ' لأنه ' ، أي : الموضوع في الجزئية - ' غير متعين ' ؛ فجاز أن | يكون البعض المحكوم عليه بالإثبات - غير البعض المحكوم عليه بالنفي ؛ فيصدقا .

الشرح : وإذا عرفت هذا ' فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة ، ونقيض الجزئية المثبتة |

ج ١ · ص ٣١٧

| سالبة ، وعكس كل قضية تحويل مفرديها على وجه يصدق ؛ فعكس الكلية الموجبة جزئية | موجبة ، وعكس الكلية السالبة مثلها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | كلية سالبة ' ؛ وهو واضح .

' وعكس كل قضية تحويل مفرديها ' ؛ بأن يجعل الموضوع محمولا ، والمحمول | موضوعا ، والتالي مقدما ، والمقدم تاليا ؛ ' على وجه يصدق ' ، أي : على تقدير صدق | الأصل ، لا في نفس الأمر ؛ إذ قد يكذب هو وأصله ؛ مثل : كل إنسان حجر ، عكسه : بعض | الحجر إنسان ، وهما كاذبان ، لكن لو صدق الأصل ، لصدق .

وعلى هذا ' فعكس الكلية الموجبة ' ، سواء كانت حملية أو شرطية متصلة - | ' جزئية موجبة ' ؛ لأن الموضوع والمحمول قد التقيا في ذات صدقا عليها ، فيصدق الموضوع على | بعض ما صدق عليه المحمول ؛ لكن المحمول والتالي قد يكونان أعم من الموضوع والمقدم ؛ | فيثبتان حيث لا ثبوت للموضوع والمقدم ، فلا يلزم الكلية ، وهذا مثال : كل إنسان | حيوان ، وكلما كان الشيء إنسانا ، فهو حيوان ؛ فلا يكون عكسهما كليا ، بل يكون جزئيا ؛ لأنه | إذا صدق : كل إنسان حيوان ، وجب أن يصدق : بعض الحيوان إنسان ، وألا يصدق : لا شيء من |

ج ١ · ص ٣١٨

| وعكس الجزئية الموجبة مثلها ، ولا عكس للجزئية السالبة . |

( عكس النقيض )

وإذا عكست الكلية الموجبة بنقيض مفرديها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش | الحيوان بإنسان ؛ لأنه نقيضه ؛ فتجعله كبرى للأصل ، وهو : كل إنسان حيوان ؛ [ فيصير هكذا : كل | إنسان حيوان ] ، ولا شيء من الحيوان بإنسان ؛ ينتج : لا شيء من الإنسان بإنسان ؛ فيلزم سلب | الشيء عن نفسه ؛ وهو محال ؛ وكذا تقول في الكلي المتصل .

' وعكس الكلية السالبة مثلها ' ، لأن الطرفين لا يلتقيان في شيء من الأفراد ، فإذا صدق : لا | شيء من الحجر بفرس ، صدق : لا شيء من الفرس بحجر ؛ وإلا لصدق نقيضه ؛ وهو : بعض | الحجر فرس ، فتجعله صغرى للأصل ؛ هكذا : بعض الحجر فرس ، ولا شيء من الفرس | بحجر ؛ ينتج : بعض الحجر ليس بحجر ؛ فيلزم سلب الشيء عن نفسه ؛ وكذا تقول في السلب | الكلي المتصل .

' وعكس الجزئية الموجبة مثلها ' ؛ كما عرفت ، ' ولا عكس للجزئية السالبة ' ، سواء كانت | حملية أم متصلة ؛ لجواز سلب الخاص عن بعض أفراد العام ، وامتناع العكس ؛ مثل بعض | الحيوان ليس بإنسان مع امتناع عكسه ، وهذا تمام القول في العكس المستوي .

الشرح : ولهم نوع آخر من العكس ؛ يسمى ' عكس النقيض ' ؛ وهو : تبديل كل من | الطرفين بنقيض الآخر على وجه يصدق ؛ وإليه أشار بقوله : ' وإذا عكست الكلية الموجبة | ( بنقيض مفرديها ) ' صدقت ' ؛ مثل : كل إنسان حيوان ( يعكس بالنقيض ) : كل ما ليس |