رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ١٨ من ٣٨

ج ٣ · ص ١٧٩

| فارغ .

هامش : | ' قوله [ & ] : ' لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ' .

' معناه ' ولا ذو عهد في عهده ' بكافر ' ؛ فيقتضي العموم إلا بدليل ، وهو الصحيح ' .

أقول : اعلم أن المسألة مترجمة ب ' أن العطف على العام هل يقتضي العموم في | المعطوف ؟ ' .

وهذه ترجمة تتجاوز المقصود ؛ لانطباقها على صور لا خلاف فيها ، كما لو قال عليه | السلام : ' لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بحربي ' ، وهذا ما لا يسع أحدا أن يقول | فيه ب ' اقتضاء العطف على العام العموم ؛ حتى لا يقتل المعاهد بكافر حربيا كان أو ذميا ' .

والمقصود بالمسألة إنما هو أن إحدى الجملتين إذا عطفت على الأخرى ، وكانت | الثانية تقتضي إضمارا [ لتستقيم ] كقوله : ' ولا ذو عهد في عهده ' على ما يدعيه الحنفيون ، | فإنها لا تستقيم عندهم بدون إضمار ، فهل يضمر ما تقدم ذكره إن كان عاما اقتضى العطف | عليه تقدير العام ، وكان العطف على العام يقتضي العموم لذلك ؟ أو يضمر مقدار ما يستقيم | به الكلام فقط ؛ لأن ما وراءه تقدير لا حاجة إليه ؟ .

قالت الحنفية بالأول .

وقال أصحابنا بالثاني . |

ج ٣ · ص ١٨٠

| فارغ .

هامش :

وقد أجاد ابن السمعاني إذ افتتح المسألة بقوله : المعطوف لا يجب أن يضمر فيه | جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه ، بل يضمر قدر ما يفيد ويستقل به ، وعند | أصحاب أبي حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق مما يمكن إضماره . انتهى .

والمصنف لما رأى ترجمة المسألة عند المتأخرين مختلفة ، وهي قولهم : العطف على | العام هل يقتضي العموم ؟ .

عدل عنها وقال : مثل قوله - عليه السلام - كما عرفت .

واعلم أن من المشهور أن مذهب الحنفية قتل المسلم بالذمي ، ومن مذهب الفريقين | أن النكرة في سياق النفي للعموم ، وقائل ذلك لا يستنكف أن يقضي بالعموم على مثل : ' لا | يقتل مسلم بكافر ' ؛ إذ هو أحد أفراد النكرة في سياق النفي .

ثم هو إن كان شافعيا انسحب على أصله ، واستمرت الصيغة عنده على عمومها ، وإن | كان حنفيا قال : لست أنكر أن قضيتها العموم ، ولكن عندي دليل خاص على قتل المسلم | بالذمي .

وإذا كان قوله : ' ولا ذو عهد في عهده ' معناه : بكافر ، صح أن يقال : إن قضيته | العموم ، وإن كان مذهب القائل : إن المعاهد يقتل بالذمي ؛ لأن قتله إياه على ما يدعيه | لدليل مخصص لهذا العموم ، وإذا وضح لك ما ذكرناه ، وأن الحنفية يجعلون المضمر في | الثانية هو المذكور في الأولى .

واعلم أن جماعة من أصحابنا ساعدوهم حتى قال ابن السمعاني : - وهو شديد عليهم - | كلامهم ظاهر جدا .

وأفصح المصنف بتصحيحه ، وأن قوله : ولا ذو عهد في عهده ' يقتضى العموم ، لأن | المضمر فيه هو المذكور في قوله : ' لا يقتل مسلم بكافر ' وأشار إلى هذا كله بقوله عن | الحنفية ' ولا ذو عهد في عهده ' معناه : بكافر ، أي المعنى : ولا ذو عهد في عهده بكافر ، | لأن المضمر في الثانية المذكور في الأولى . ومذهب غيرهم أن المذكور في الأولى ليس هو | المقدر في الثانية ، واختار هو مذهب الحنفية .

فإذن محل النزاع في أنه هل يجب تقدير ما ذكره في الأولى ، أو ما يستقل به الكلام |

ج ٣ · ص ١٨١

| فارغ .

هامش : | فقط لا في أن مطلق العطف على العام هل يقتضي العموم كما فهمه الشيرازي وغيره من | الشارحين ؟ .

وإذا كان المذكور في الأولى هو المقدر في الثانية ، فقوله عليه السلام : ' ولا ذو عهد | في عهده ' معناه : بكافر ، وإذا كان كذلك فيقتضى العموم ، كما أن قوله : ' لا يقتل مسلم | بكافر ' يقتضي العموم إلا بدليل ؛ لأنه حينئذ كالملفوظ به ، فهو كما لو قال عليه السلام : ' لا | يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر ' ، وهو لو قال كذلك قضى عليه بالعموم كل | من قال بتعميم النكرة في سياق النفي .

ثم إن قام دليل مخصوص عند أحد قال به ، وفيما نحن فيه مثلا قام دليل مخصوص | عند الحنفية للجملتين المعطوفة والمعطوف عليها ، كقولهم : ' يقتل المسلم بالذمي ، ويقتل | المعاهد بالمعاهد ' .

وقام عند المصنف دليل مخصص للمعطوف فقط ؛ لأنه يقول بأن المسلم لا يقتل | بالذمي كما يقول الشافعيون .

وبهذا أيضا يتضح لك أن العموم لم يحصل من مجرد العطف ، ولا اقتضى التعميم ، | وإن صرح اللفظ بالخصوص كما قلناه فيما لو قال : ' ولا ذو عهد في عهده بحربي ' وإنما | حصل من تقدير المذكور أولا ، ويتضح لك أيضا أن المصنف فر من التعبير بأن العطف على | العام هل يقتضى العموم لما يلزمه من الخلل وأن من نزل كلامه من شارحي الكتاب على | هذا المعنى أوقعه فيما فر منه ، ولم يفهم مراده .

وهنا مهم ننبه عليه قبل الحجاج فنقول :

إذا حفظت أنا معاشر الشافعية لا نقدر إلا ما يستقل به الكلام فقط ، وأن الحنفية | يقدرون المذكور أولا ، وهو رأي المصنف ، فلا يخفى عليك أن للجملتين اللتين عطفت | إحداهما على الأخرى أحوالا :

إحداها : أن يتضح كون الثانية مستقيمة ، وهذا ما لا حاجة فيه إلى تقدير ، وليس من | كلام القوم في شيء ، ومنه فر من التعبير بأن العطف على العام هل يقتضي العموم |

ج ٣ · ص ١٨٢

| لنا لو لم يقدر شيء لامتنع قتله مطلقا ، وهو باطل ؛ فيجب | الأول للقرينة .

هامش : | كالمصنف ، وعذر من تسامح ، وأطلق عبارة مشتملة أنه مما يتضح خروجه عن محل النزاع ، | ولا يلتبس على محصل ، وهو كما قدمنا مثل : ' لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده | بحربي ' .

الثانية : أن يتضح عدم استقامتها إلا بتقدير وإضمار ، ولا يخفي أنه موضع الخلاف ، | وأن الحنفية يقدرون الأول ، ثم له حالتان :

لأن الأولى إما أن تكون عاما أو خاصا ، فإن كان عاما قالوا بالعموم في المعطوف ، | ويقع العموم فيه أمرا اتفاقيا دعا إليه إضمار ما تقدم ذكره ، وإن كان خاصا كما لو قيل : لا | يقتل مسلم بحربي ، ولا ذو عهد في عهده ، لم يقولوا بالعموم في المعطوف .

ثم لا يقدح عندهم في هذه القاعدة مخالفتهم مقتضاها في الحديث المذكور حيث | قتلوا المعاهد بالذمي ؛ لأن المخالفة كانت لدليل آخر لا لكون المضمر خاصا ، حتى إن | عندهم أنه لو لم يوجد دليل غير هذا الحديث يدل على وجوب قتل المعاهد بالذمي ، | لامتنعوا من قتله بمقتضى هذا الحديث .

والثالثة : ألا يتضح الحال ، فيذهب قوم إلى أنها محتاجة ، فهي عندهم من مواقع | الخلاف ، ويذهب آخرون إلى أنها غير محتاجة ، وأنها خارجة عن محل النزاع ، وهذا مثل | قوله عليه السلام : ' ولا ذو عهد في عهده ' عند المحققين من أصحابنا ، فإنهم يقولون : هذا | تام لا يحتاج إلى تقدير ، وليس ما نحن فيه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى .

الشرح : قوله : ' لنا : لو لم يقدر شيء لامتنع قتله ' أي قتل ذي العهد ' مطلقا ، وهو | باطل ' ؛ لأنه يقتل بالمسلم ؛ ' فيجب ' تقدير شيء لاستقامة الكلام ، وقد تقدم في [ مسألة ] | المقتضى أنه إذا تعين ما يضمر وجب كونه المضمر ، وهنا ' الأول ' متعين ' للقرينة ' وهي | العطف ، فيجب تقديره ، وبهذا يظهر لك أن مراد المصنف أن الجملة الثانية إذا اقتضت |

ج ٣ · ص ١٨٣

| قالوا : لو كان كذلك ، لكان : ' بكافر ' الأول - للحربي فقط ؛ فيفسد المعنى ؛ | ولكان ^ ( وبعولتهن ) ^ [ سورة البقرة : الآية 228 ] - للرجعية والبائن ؛ لأنه ضمير | ' المطلقات .

هامش : | إضمارا أضمر ما كان مذكورا في الأولى ، ثم إن كان عاما حصل العموم في المعطوف بالتبع | لذلك ، لا أن العطف على العام يقتضي العموم ؛ لوجوب الاشتراك بين المعطوف | والمعطوف عليه في المتعلقات ؛ إذ لم يتعرض لذلك ، وقد استدل على اقتضاء الجملة الثانية | فيما نحن فيه الإضمار بقوله : ' لو لم يقدر شيء ' أي : وكان كلاما مستقلا غير مفتقر إلى | إضمار لامتنع قتل المعاهد مطلقا ، وهذه ملازمة ظاهرة ؛ إذ يصير المعنى : ولا يقتل | المعاهد ، وذلك يقتضي امتناع قتله ، وبطلان التالي صرح به المصنف فقال : ' وهو باطل ' أي | وامتناع قتله باطل ؛ لإمكانه شرعا ، وهذا دليل رد به المصنف على من يقول : إن قوله : ' ولا | ذو عهد ' غنى عن الإضمار ، فلا يكون لكون الجملة الثانية تقتضي إضمارا مدخل في | القاعدة المذكورة .

واستدل - أعني المصنف - على كون المضمر هو المذكور في الأولى بقرينة العطف . | قالت الحنفية : ولذلك لو قال : لا يقتل اليهود بالحديد ولا النصارى ، كان معناه : ولا يقتل | النصارى بالحديد ، ولا يقتصر فيه على إضمار القتل فقط ، وإن كان الكلام يستقل به .

ولا يخفي على ذي الفهم أن للمصنف أغراضا اشتمل دليله بزعمه على إثباتها :

أحدها : وجوب تقدير الأول ، حيث وردت جملتان متعاطفتان تحتاج الثانية منهما إلى | إضمار .

والثاني : أن هذا الحديث من هذا القبيل .

والثالث : أنه إذا قدر بكافر كان عاما .

أما الأولان فقد صرح بهما في الدليل .

وأما الثالث ، وهو العموم الذي استنتجه من وجوب تقدير بكافر ؛ فلأنه [ لازم ] لما |

ج ٣ · ص ١٨٤

| فارغ .

هامش : | أثبته من إيجاب تقدير شيء في المعطوف ، وأن المقدر هو الأول ، فإنه إذا ثبتت هاتان | المقدمتان صار المعنى : ولا ذو عهد في عهده بكافر ، فيقتضي العموم عند القائلين بأن | النكرة في سياق النفي تعم وهو واضح ، ولا إنكار فيه إذا أثبتت المقدمتان ، فلذلك لم | يصرح به ، ولكن تعرض له ، ولهذا قلنا فيما أسلفناه : إنه ليس سبب العموم في الثانية | العطف ، وإنما العطف قرينة تعين المضمر كالمظهر :

فإن كان عاما فهو عام ، كالحديث المذكور على زعمه .

وإن كان خاصا فهو خاص ، كما لو قيل : لا يقتل مسلم بحربي ، ولا ذو عهد في | عهده . هذا آخر الكلام على دليل صاحب الكتاب ، وهو كما لا يخفي عنك تبين وهم من | حمل كلامه في صدر المسألة على أن مراده : أنها في بيان أن العطف على العام يقتضي | العموم حيث لم يستنتج به الأولون .

الثانية : تقتضي الإضمار ، وكون المضمر الأول ، وقد قدمنا لك السر في عدوله عن | التعبير بأن العطف على العام هل يقتضي العموم ؟ .

وإذا تقرر لديك دليله فاعلم : أنا لا نحفل به ، ونقول : إنما [ يبحث ] عن وجوب | تقدير الأول عند الاحتياج إلى أصل التقدير ، ونحن لا نسلم احتياج قوله : ' ولا ذو عهد ' | إلى تقدير ، بل هو كلام تام مستقل .

قولك : يلزم ألا يقتل ذو العهد مطلقا .

قلنا : يلزم من هذا الحديث ، وقتله حيث [ نقتله ] من دليل آخر ، وهو كما لزمك ألا | يقتل بالمعاهد إذا قدرت بكافر ، وهو يشمل المعاهد الذي تقتله أنت أيها الحنفي وسائر الأمة | [ به ] ، فكما قدرت عموما ، وأخرجت بعض أفراده بدليل نجري نحن الكلام على ظاهره ، | ونخرج بعض أفراده بدليل ، فاشتركنا معك في إخراج بعض الأفراد ، وافترقنا في أنك تقدر ، | ونحن لا نقدر ، ولا ريب في أن عدم التقدير أولى .

سلمنا أن قوله : ' ولا ذو عهد ' غير مستقل ، ولكن ذلك لو اقتصر على قوله : ولا ذو | عهد .

أما مع قوله : ' في عهده ' فلا ؛ وذلك لأن هذه الزيادة تفيد فائدة جديدة ، وليست إلا |

ج ٣ · ص ١٨٥

| فارغ .

هامش : | المنع من [ قتله ] ابتداء ؛ لعهده .

قال ابن السمعاني : ونظير هذا لو قال : ' لا تقتلوا اليهود بالحديد ، ولا النصارى في | الأشهر الحرم ' كان معناه لا تقتلوا اليهود بالحديد ، ولا النصارى في الأشهر الحرم أصلا ، | وليس معناه : ولا تقتل النصارى في الأشهر الحرم بالحديد ؛ ببينة أنه لو قال بدل قوله : ولا | ذو عهد في عهده : ولا رجل في عهده لاقتضى ألا يقتل رجل في عهده ، بحال ؛ ليكون | قوله : في عهده يفيد فائدة جديدة ، فكذلك قوله : ولا ذو عهد في عهده .

سلمنا وجوب التقدير مع قوله : في عهده ، ولكن لم قلتم : إن المذكور أولا متعين ؟ | قولكم : القرينة تعينه .

قلنا : القرينة توجب ألا يهدر ، والضرورة إلى التقدير توجب ألا يتقدر بقدر الضرورة ، | فليقدر بعض ما اشتمل عليه الأول جمعا بين الدليلين ، وهو في المثال الذي أوردته : الحربي | الذي هو أخص من الكافر ، فالتقدير : ولا ذو عهد في عهده بحربي .

سلمنا وجوب تقدير المذكور أولا بجملته ، وأن المعنى بكافر ، ولكن لم قلتم : إنه | يقتصر على ذلك ؟ وهذا يقدر بكافر ومسلم معا ؛ بناء على أن المضمر ينبغي أن يقدر فيه | جميع ما يمكن إضماره ، وهو رأى لكم سبق ذكره في مسألة المقتضى .

فإن قلتم : منعنا عنه أن المعاهد يقتل بالمسلم .

فنقول : فليمنعكم عن تقدير ' بكافر ' أن المعاهد يقتل بالمعاهد ، فلأي معنى فررتم | مما هو أعم من المسلم والكافر إلى تقدير الكافر وهو أخص ؛ لأجل ما ذكرتم ، ولم | [ تفروا ] من تقدير الكافر ، وهو أعم من المعاهد والحربي إلى تقدير الحربي وهو أخص ؛ | لأجل أن المعاهد يقتل بالمعاهد ؟

فإن قلت : ما وجه الارتباط بين هاتين الجملتين على ما يزعمون حينئذ ؛ إذ لا تظهر | مناسبة لقولنا : ولا ذو عهد في عهده مطلقا ، مع قولنا : لا يقتل مسلم بكافر .

قلت : قال فقيه الشافعية أبو إسحاق المروزي في ' التعليقة ' : كانت عداوة الصحابة | للكفار في مبدأ الإسلام شديدة جدا ، فلما قال عليه الصلاة والسلام : ' لا يقتل مسلم بكافر ' | خشي أن يتجرد هذا الكلام ، فتحملهم العداوة الشديدة بينهم على قتل كافر من معاهد |

ج ٣ · ص ١٨٦

| فارغ .

هامش : | وغيره ، فعقبه بقوله ما معناه : ولا يقتل ذو عهد في زمن عهده .

فإن قلت : القصاص وإن انتفى بين المسلم والكافر ، فالحرمة باقية ؛ إذ لا يحل الإقدام | على قتل المعاهد والذمي ، والحرمة كافية في إحجام الصحابة عن قتل المعاهد .

قلت : قد كان ذلك في صدر الإسلام ، ومن أين لهم عرفان الحرمة إذ ذاك ؟ بل من | أين لك وقوع الحرمة إذ ذاك ؟ فلعله عليه السلام حكم أولا بانتفاء القصاص ، ولا يلزم منه | ثبوت الحرمة .

ثم ثانيا بحرمة القتل ، وهذا منتهى الرد على دليل المصنف ، فلنذكر كلام أئمتنا ، وقد | ذكر في الكتاب أنهم ' قالوا : لو كان ذلك ' أي : لو ثبت وجوب تقدير الأول ' لكان ' بكافر ' | الأول ' في المثال المذكور للحربي فقط ؛ لأن الثاني أعنى المقدر ' للحربي فقط ' بالاتفاق ، | وأنت تقدر الأول بزعمك ، فيكون الأول للحربي فقط ، ' فيفسد المعنى ' ؛ لدلالته حينئذ | بالمفهوم على أن المسلم يقتل بالذمي ، وأنت يا ابن الحاجب مالكي لا تقول به ، فلا يكون | الأول للحربي فقط ، فلا يكون المقدر هو الأول ، وهذا دليل لم أر أحدا ذكره إلا المصنف ، | والسر في ذلك أن أصحابنا إنما تكلموا في المسألة مع الحنفية ، وهو [ لا ينهض ] عليهم ؛ | لأنهم يقتلون المسلم بالكافر ، فلا يفسد عندهم المعنى ، بل ينتهض الحديث شاهدا لهم .

قال أصحابنا أيضا : ' و ' لو وجب تقدير الأول ' لكان : ' ^ ( وبعولتهن ' أحق بردهن ) ^ | [ سورة البقرة : الآية 228 ] ' للرجعية والبائن ؛ لأنه ضمير المطلقات ' بزعمك ، والمطلقات | للرجعية والبائن بالاتفاق ، فيكون ضميرهن كذلك ، ولا قائل به .

وحاصل هذا : أنه لو وجب تقدير الأول ، للزم من تخصيص الثاني بالاتفاق ، كما في | المثال المذكور تخصيص الأول لأنه هو ، وللزم من عموم الأول ؛ بالاتفاق كما في الآية | المذكورة عموم الثاني ؛ لأنه هو واللازمان باطلان .

أما الأول فعندك .

وأما الثاني فبالاتفاق .

إذا عرفت هذا ، فاعلم أن المصنف لم يذكر أولا في مختصره عن أصحابنا إلا | الملازمة الثانية فقط ، فقال : قالوا : لو كان ذلك لكان قوله : ' وبعولتهن . . . ' إلى آخره ، ثم |

ج ٣ · ص ١٨٧

| فارغ .

هامش : | أجاب : فقال : قلنا : خص بالدليل ، ثم إنه ألحق الملازمة الأولى ، فكتبها في حاشية كتابه ، | وصارت هكذا : قالوا : لو كان ذلك بكافر لكان الأول للحربي فقط فيفسد المعنى ، ولكان | ' وبعولتهن . . . ' إلى آخره .

وألحق في الجواب لفظة ' الثاني ' ، فخرجها في الخامسة وصار هكذا : قلنا : خص | الثاني بالدليل ، والملازمة الثانية هي المشهورة في الكتب ، والأولى ذكرها هو على لسان | أصحابنا ، وأقصى ما يقال في تقريرها ما ذكرناه .

وقررها بعض الشارحين هكذا : لو كان ذلك أي : قوله : ' ولا ذو عهد ' عاما لكان | [ بكافر ] الأول للحربي فقط ؛ لأنه هو الذي لا يقتل به المسلم عندكم ، فيلزم فساد | المعنى ؛ إذ يصير معناه : لا يقتل مسلم بكافر حربي ، ويقتل بالذمي ، ولا يقتل ذو عهد في | عهده بكافر لا حربي ولا ذمي ، وفساده ظاهر ؛ لأن ذلك لا يصلح مقصودا للشارع ؛ لما فيه | من حط مرتبة المسلم عن الذمي ؛ فوجب تخصيص الثاني ، وحمل الكلام عليه ؛ دفعا لهذا | الفساد .

وهذا التقرير فيه نظر من وجوه :

أحدها : أنه جعل ' كان ' ناقصة ، مع أن ' عاما ' الذي هو [ خبرها ] محذوف ، ونحن | جعلناها تامة ، فلم يلزمنا حذف خبر كان .

والثاني : أن المصنف كما قررناه لم يناضل عن عموم : ' ولا ذو عهد ' ؛ لأنه يلزم إذا | ثبت له مقدمتاه أعني إيجاب التقدير ، وأن الأولى هو المقدر من غير تكلف ، وإنما ناضل | عن إيجاب تقدير الأول الذي فيه التنازع والتشاجر .

والثالث : أن بطلان التالي فيه غير بين ؛ فإنه لا يلزم من كون الثاني عاما أن يكون | الأول خاصا ، وإنما ينبغي أن يكون الأمر بالعكس .

وقوله في بيانه : ' إنه هو الذي لا يقتل به المسلم ' ساقط .

أما أولا : فلأن ابن الحاجب لا يقتل المسلم بالذمي ، وهو إنما أورد السؤال على | نفسه ، وهو وإن وافق الحنفية في تقدير الأول ، فلا يوافقهم في قتل المسلم بالكافر ، فلو |

ج ٣ · ص ١٨٨

| قلنا : خص الثاني بالدليل .

هامش : | قررها هكذا لبادر إلى منع بطلان التالي .

وسبب وهم من بين بطلانه هكذا أنه توهم أن ابن الحاجب جرى مع الحنفية جريا تاما | حتى في قتل المسلم بالكافر ، وليس كذلك ، وقوله : إلا بدليل عند قوله : ' فيقتضي العموم ' | [ قيد ] جاء به لذلك .

وأما ثانيا : فلأنا نقول : هب أنه يتكلم هنا على لسان الحنفية ، و [ نحن ] نقول | ذلك ، ولكن لم قلتم : إنه يجب أن يكون الأول للحربي فقط ؟ ولم لا يكون الأول عاما ؟ ولو | خليناه وعمومه لما قتلنا المسلم بالكافر ، لكن عارضنا دليل خاص كما أشرنا إليه في صدر | المسألة .

الشرح : إذا فهمت هذا قال المصنف في الجواب :

' قلنا : خص الثاني بالدليل ' ، ويمكن تقديره بوجهين :

أحدهما : وبه يصير جوابا عن الدليلين ، سبيله أن يمنع الملازمة فيه ، فيقال : لا نسلم | أنه لو ثبت وجوب تقدير الأول لكان ' بكافر ' الأول للحربي فقط .

قولكم : لأن الثاني هو ' بحربي ' .

قلنا : لا نسلم ، بل هو ' بكافر ' ، وهو عام ثم خص بالدليل ، ولا يلزم من تخصيصه | بالدليل تخصيص الأول ، وهذا جار على معتقد المصنف من أن المسلم لا يقتل بالكافر ، | ولو كان حنفيا لم يحتج إلى هذا ، كما عرفت ، وكان يقول كل منهما : معناه بحربي ، وذلك | مما ينفعنا نقضا طائلا .

وجاز أيضا على معتقده من أنه لا يلزم من تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف | عليه كما سنذكره إن شاء الله تعالى في مسائل الخصوص ، وبهذا يفارق الحنفية ؛ لأن الغالب | على الظن أنهم يجعلون تخصيص المعطوف مقتضيا لتخصيص المعطوف عليه . وسبيله في | التالي أن نسلم الملازمة فيه ، ونمنع انتفاء التالي ، فيقال : لا نسلم أن قوله تعالى : |

ج ٣ · ص ١٨٩

| قالوا : لو كان ، لكان نحو : ' ضربت زيدا يوم الجمعة ، وعمرا ' - أي : | يوم الجمعة .

وأجيب : بالتزامه ، وبالفرق [ بأن ضرب عمرو ] في غير يوم الجمعة - لا | يمتنع .

هامش : | ^ ( وبعولتهن ) ^ ليس للرجعية والبائن ، بل هو لهما ، وخص بالدليل .

والوجه الثاني : أن يكون اقتصر على الجواب عن الآية ، وأشار بالثاني إليها ، وهي | ثاني الوجهين اللذين أبداهما فقال :

خص الثاني بالدليل ، وسكوته عن الأول إما نسيانا ، وهو الذي يغلب على ظني ؛ فإنه | ملحق بخطه كما عرفتك .

وإما لوضوح منع فساد المعنى فيه ، أما على طريقة المصنف بالوجه الذي قررته أنا ، | فلأن غاية الأمر أن يصير دليلا بمفهومه على أن المسلم لا يقتل بالذمي ، وذلك لا ينهض | فاسدا للمعنى .

وأما على طريقة الحنفية فواضح ؛ إذ هو مقصودهم .

نعم : إنما يشكل على طريقة المصنف بالوجه الذي قرره الشارح ؛ فإنه أدل على فساد | المعنى مما ذكرناه نحن ، وليس لك أن تقول : فلم لا تسلكه أنت ؟ لأني أقول : الوجه الذي | أبداه الشارح فاسد كما عرفتك بالأوجه التي ذكرتها ، فلم يكن بد من التقرير على هذا | الوجه .

وغاية الأمر عندي : أن يكون ادعاؤه فساد المعنى غير صحيح ، وحبذا هو ؛ فإنا لا | نوافقه على ما يقول في هذه المسألة ، أو يقال : لا فساد ، وقد خص الثاني فيه بالدليل كما | عرفت .

الشرح : ثم ذكر المصنف أن أصحابنا ' قالوا : لو كان ' ولفظة ' كان ' هنا تامة أيضا ، | وفيها ضمير يعود إلى ما أثبته المصنف من وجوب تقدير الأول أي : لو ثبت تقدير الأول | ' لكان نحو : ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا : أي يوم الجمعة ' يعني : ضربت عمرا يوم | الجمعة لكان التالي باطلا ، فكذا المقدم .

' وأجيب بالتزامه ' فقال : لا نسلم انتفاء التالي ، بل المعنى هذا ، وقد قدمنا هذا عن |

ج ٣ · ص ١٩٠

| فارغ .

هامش : | الحنفية حيث قالوا : إذا قال : لا تقتل اليهود بالحديد ولا النصارى ، أفاد ذلك .

' و ' أجيب أيضا : على تقدير التسليم ، وعدم الالتزام ' بالفرق ' بين هذه الصورة ، | ومحل النزاع ' بأن ضرب عمرو في غير يوم الجمعة لا يمتنع ' ، وإذا لم يمتنع لم تقتض | الجملة الثانية إضمارا ؛ لاستقامة الكلام بدونه ، بخلاف قوله عليه السلام : ' ولا ذو عهد في | عهده ' ؛ فإن صحته تتوقف على إضمار بما قلناه ، هذا تقرير ما ذكره .

ولقائل أن يقول : وكذلك ' ولا ذو عهد في عهده ' صحته لا تتوقف على إضمار بما | بيناه ، وإن سلم توقف ' ولا ذو عهد ' ، إذا تجرد ؛ فلا نسلم توقفه إذا انضم إليه ' في عهده ' | كما أسلفناه ، فنحن لا نقيس ما نحن فيه بقولك : ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا ، بل نقول : | ضربت زيدا يوم الجمعة ، وعمرا يوم السبت ، أو عمرا وهو واقف .

والحاصل : أنك تأتي في المعطوف بقيد يفيد فائدة جديدة كما قلناه في : لا تقتل | اليهود بالحديد ، ولا النصارى في الأشهر ، وإذا قيس هذا بما ذكرناه فلا منع ، ولا فرق إن | شاء الله .

واعلم أن الشيرازي وغيره من شارحي الكتاب كان حقهم أن يقرروا هذا الدليل هكذا : | لو أوجب العطف اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الخصوص ، لكان نحو : ضربت إلى | آخره ، وذلك لأنهم فهموا أن مراد المصنف في المسألة ، ودعواه اشتراك المعطوف | والمعطوف عليه كما قدمناه ، ولكنهم لما رأوا الفرق الذي ذكره المصنف في الجواب لا | يتمشى على تقدير تقرير الشبهة على هذا الوجه كادوا يتنبهون للصواب ، فقرروا الدليل على | وجه قريب من مراد المصنف .

ثم اعتذر - أعني الشيرازي - عن تقريره القريب من الصواب ، بأن قال : وهذا | الجواب - يعني جواب المصنف - هو الذي حملنا على حملنا كلامه على النقض الإجمالي ، | لا بأنه شبهة أخرى واردة على الخصوص بأن يقال : لو كان العطف يقتضي الاشتراك في | الخصوص ، لكان معنى هذا الكلام ما ذكرناه وليس كذلك ؛ إذ لا أثر له في منع هذه | الملازمة . فانظره كيف اعتذر عن ارتكابه سبيل الصواب ، والله الموفق . |

' تنبيه '

إذا ثبت العموم كما يدعيه المصنف في قوله : ' ولا ذو عهد في عهده ' وفي قوله : |

ج ٣ · ص ١٩١

| فارغ .

هامش : | ^ ( وبعولتهن ) ^ [ سورة البقرة : الآية 228 ] فهل يلزم من تخصيصه تخصيص المعطوف عليه ؟ .

فيه خلاف ذكره المصنف في الخصوص ، واختار أنه لا يلزم ، ومن أجل ذلك قال | هنا : إن الثاني خص بالدليل أي : ولا يلزم منه تخصيص الأول ؛ لقيام الدليل عليه ، ومجرد | تخصيص الثاني لا دليل فيه ؛ لصيرورة الأول مخصصا ، وسيأتي في الخصوص إن شاء الله | تعالى . |

' فائدة '

لا يخفى عليك بعد تأمل ما سطرناه أن لنا - معاشر الشافعية - في قوله [ & ] : ' ولا ذو | عهد في عهده ' طريقتين :

إحداهما : أن هذا الكلام لا يحتاج إلى تقييد ، وليس من قبيل ما فيه النزاع ، وهذه | الطريقة هي المعهودة .

والثانية : وهي اختيار صاحب الكتاب - : أنه محتاج إلى التقييد ، وعلى هذا فهو | والحنفية يقدرون الأول لقربه ، وأئمتنا يقدرون بقدر الضرورة ، فإن زالت الضرورة بالأول | صير إليه بالإجماع ؛ لاجتماع القرب والقلة .

ومن فروع المسألة :

إذا قال : حفصة طالق ثلاثا وعمرة .

قال القاضي الحسين في ' التعليقة ' قبيل ' باب طلاق المريض ' : يحتمل أن يقع على | عمرة واحدة ؛ لأن المعطوف يجوز أن يكون بخلاف المعطوف عليه .

وفي الرافعي فيمن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا ، ثم قال للأخرى : أشركتك معها : عن | إسماعيل البوشنجي : أن المسألة جرت بين يدي فخر الإسلام الشاشي ب ' مدينة السلام ' ، | فأجاب بأنها تطلق واحدة ، وتوقف [ البوشنجي ] فيه وقال : قد أوقع على الأولى ثلاثا ، | والعطف يقتضي التشريك .

قال الرافعي : والتردد قريب من الخلاف فيما إذا قال من تحته أربع لثلاث منهن : | أوقعت عليكن أو بينكن طلقة ، ثم قال للرابعة : أشركتك معهن . |

ج ٣ · ص ١٩٢

| فارغ .

هامش :

وفيه وجهان :

أظهرهما : تطلق واحدة .

والثاني عن القفال : تطلق ثنتين .

قلت : والأرجح فيما ذكرناه من الفروع أنه يقع واحدة ، بخلاف المعطوف عليه ؛ جريا | على أصلنا في تعليل المقدر .

ورأينا الأصحاب في بعض الفروع يقدرون الأول ، فلعل ذلك للقرينة الدالة عليه في | تلك المواضع لخصوصها ، فيكون قد تعين ، وقد قدمنا في مسألة المقتضى أنه إذا تعين | تقدير شيء صير إليه بلا نزاع ، سواء أكان عاما أم خاصا .

ويحتمل أن يقال : إن ذلك منهم ترجيح لتقدير الأول مطلقا ، ولكنه مخالف لما ذكروه | في الأصول ، وهذا مثل ما قال ابن الحداد في ' فروعه ' في رجل أوصى لزيد بعشرة من ثلثه ، | ولعبد الله بعشرة ولخالد [ بخمسة ] ، وقال : قدموا خالدا على عبد الله ، وكان الثلث | عشرين ، كان لزيد ثمانية ، ولخالد خمسة ؛ لتقدمه ، ولعبد الله سبعة ؛ لأن الوصية بخمس | وعشرين ، والثلث عشرون ، فزادت الوصية على الثلث بخمس الوصية ، فوجب أن ينقص | كل واحد من الموصى له خمس ما أوصى به له ، فيدفع إلى زيد ثمانية ، وينقص درهمين ، | وهما خمس العشرة ، ويدفع إلى خالد الخمسة ، ولا ينقص شيئا ، ويدفع إلى عبد الله سبعة ، | والدراهم التي كانت يجب أن تنقص من وصية خالد تنقص من وصية عبد الله ؛ لأنه قال : | قدموا خالدا على عبد الله ، وذلك يقتضي توفير حصة خالد ولا ينقص منها ، وجعل النقصان | الذي كان يجب أن يلحقه في حصة عبد الله ؛ لأنه لا فائدة في قوله : قدموا خالدا على | عبد الله إلا توفير حصته .

وقد وافق الأصحاب ابن الحداد على هذا ، وأنت تعلم أن قوله : ' وقدموا خالدا ' لا | يحتاج إلى تقدير ما يقدم به خالد ، وقد قدروا الخمسة المذكورة أولا وجعلوه هكذا : وقدموا | خالدا على عبد الله بالخمسة ، وكان يمكن أن يقدر شيء ، وكأنه قال : وقدموا خالدا على | عبد الله بشيء ، ولو قدر كذلك لكان لخالد أربعة وشيء ، ولعبد الله ثمانية إلا شيئا ، وبالله | التوفيق . |

ج ٣ · ص ١٩٣

مسألة :

مثل : ^ ( يا أيها المزمل ) ^ [ سورة المزمل : الآية 1 ] ، ^ ( لئن أشركت ) ^ [ سورة الزمر : الآية | 65 ] - ليس بعام للأمة إلا بدليل من قياس أو غيره .

وقال أبو حنيفة وأحمد - رحمهما الله - : عام إلا بدليل .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : إذا وردت صيغة مختصة في وضع اللسان برسول الله [ & ] ' مثل : ^ ( يا أيها | المزمل ' قم الليل ) ^ [ سورة المزمل : الآية 1 ، 2 ] .

وقوله تعالى : ' ^ ( لئن أشركت ' ليحبطن عملك ) ^ [ سورة الزمر : الآية 65 ] - فقد اختلف | فيه :

فقال أئمتنا : ' ليس بعام للأمة إلا بدليل ' يوجب التشريك إما مطلقا ، أو في ذلك | الحكم خاصة ' من قياس أو غيره ' .

الشرح : ' وقال أبو حنيفة وأحمد : عام إلا بدليل ' يوجب التخصيص ، وعليه بعض | أصحابنا كابن السمعاني ، وغيره .

والخلاف حيث لا يظهر اختصاص النبي [ & ] ، فإن ظهر اختص بالإجماع .

والمختار عندي أنه إن ظهر أنه غير مقصود بالحكم ، ولكن المقصود بالحكم غيره ، | وأتى بلفظ يليق بجلالته ، ووقوع المشافهة معه ، فهذا يعبر عن القوم به ، وهو المجاز كما في | قوله تعالى : ^ ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) ^ ، فإنهم - فيما يظهر - المقصودون ، ولكن وقع | الخطاب معه بهذا لا مدخل له في حكم هذا الخطاب ألبتة ، وهو في هذه الآية مجاز | تركيب ، وهل يعم الأمة ؟ . |

ج ٣ · ص ١٩٤

| لنا : القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة .

وأيضا : يجب أن يكون خروج غيره تخصيصا .

قالوا : إذا قيل لمن له منصب الاقتداء : ' اركب لمناجزة العدو ' ، ونحوه - فهم | لغة : أنه أمر لأتباعه معه .

وكذلك يقال : ' فتح وكسر ' والمراد : مع أتباعه .

هامش :

يتخرج فيه خلاف مبنى على أن المجاز هل يتعلق به العموم ، أو إنما يتعلق العموم | بالحقائق ، وفيه وجهان لأصحابنا حكاهما ابن السمعاني وغيره .

والأظهر منهما أنه يتعلق كما يتعلق بالحقائق ، فيكون الأظهر العموم ، وإن لم يظهر أنه | غير مقصود ، فإما أن يظهر أن الأمة مقصودة بقرينة لفظية أولا .

إن كان الأول فهو عام ، وتكون القرينة اللفظية مثبتة أنه عبر بلفظة عنه وعن غيره | مجازا ، وهذا كما في قوله تعالى : ^ ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) ^ [ سورة الطلاق : | الآية 1 ] الآية ، فإن ضمير الجمع في ' طلقتم ' ، و ' فطلقوهن ' قرينة لفظية تدل على أن الأمة | مقصودة معه بالحكم ، وأن الرب تعالى خصه بالنداء ، وعم بالخطاب ؛ لأن النبي [ & ] سيد | أمته ، وإمامهم وقدوتهم ، كما يقال لرئيس القوم : افعلوا كيت وكيت إظهارا لعظمته ، وتقدمه | واعتبار الرئاسة ، وأنه ندرة قومه ولسانهم ، والذي يصدرون عن آرائه ، فكان هو وحده في | حكم جميعهم وسادا مسد جميعهم .

وقد ابتدأ الشافعي - رضي الله عنه - كتاب ' الطلاق ' بهذه الآية ، ولولا فهمه عمومها | للأمة لما كان استفتح بها . وإن كان الثاني فالحق أنه غير عام إلا بدليل من قياس أو غيره .

الشرح : ' لنا : القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة ، وأيضا يجب ' لو كان | خطابه عليه السلام متناولا لغيره ' أن يكون خروج غيره تخصيصا ' .

ولقائل أن يقول : أما الأول فضعيف ؛ لأن مدعى الخصم الدخول عرفا لا لغة ، وأما | الثاني فقد يلتزم ؛ لأن التخصيص يقع في العام عرفا .

أو يقال : ما لم يظهر مغايرة حكم غيره له ، فالظاهر دخوله ؛ فيعمل به .

وأما إذا ظهرت المغايرة [ فتبين ] أنه لم يدخل ، وأن الأمر كان على خلاف الظاهر ، | فلا يلزم التخصيص . |

ج ٣ · ص ١٩٥

| قلنا : ممنوع ، أو فهم ؛ لأن المقصود متوقف على المشاركة ؛ بخلاف | هذا .

قالوا : ^ ( وإذا طلقتم ) ^ [ سورة البقرة : الآية 31 ] يدل عليه .

قلنا : ذكر النبي [ & ] أولا للتشريف ، ثم خوطب الجميع .

هامش :

والمخالفون ' قالوا ' : أولا : ' إذا قيل لمن له منصب الاقتداء : اركب لمناجزة ، العدو | ونحوه ، فهم لغة أنه أمر لأتباعه معه ، وكذلك يقال : فتح ' الأمير البلد ' وكسر ' الجند ، | ' والمراد مع أتباعه ' لا أنه فعله منفردا ، وكذا ما نحن فيه .

الشرح : ' قلنا ' : فهم الاتباع منه ' ممنوع أو ' يسلم أنه ' فهم ' ، ولكن لا من اللغة ، بل | ' لأن المقصود متوقف على المشاركة ، بخلاف هذا ' ؛ فإن أمر الرسول [ & ] بشيء لا يتوقف | المقصود به على مشاركة الأمة له [ & ] .

واعلم أن الخصوم لا يقولون بالفهم لغة ، ولن يرتكب هذا القول محصل ، وإنما | يقولون فهم عرفا ، فلو حذف المصنف قوله : ' لغة ' في دليلهم ، وأبدل مكانها ' عرفا ' | لاستدل في محل النزاع ، ثم كان الجواب :

أن الفهم هنا ؛ لأن المقصود متوقف على المشاركة ، بخلاف هذا ، ولا سبيل للمنع | فيه .

' قالوا : ' ثانيا : قوله تعالى : ^ ( يا أيها النبي ' إذا طلقتم ' النساء فطلقوهن لعدتهن ) ^ | [ سورة الطلاق : الآية 1 ] .

' يدل عليه ' فإنه صدر الخطاب به عليه السلام ، ثم قال : ' طلقتم ' ' فطلقوهن ' .

نعم ' قلنا ' : لما أريد العموم الذي يدخل فيه النبي [ & ] ' ذكر النبي [ & ] أولا للتشريف ، | ثم خوطب [ الجميع ] ' ، فالنداء له ، والخطاب للكل .

وقيل : هو خروج من خطاب الأفراد إلى خطاب الجماعة ، وهو موجود في الكلام .

وقيل : هو خطابان قصد بأولهما خطاب النبي [ & ] بسماع القول وتلقى الأمر .

ثم قيل : ' إذا طلقتم ' خطابا له ولأمته ، فيكون ' إذا طلقتم ' ابتداء كلام كما لو ابتدأ | السورة به ، ويكون السر في ذكر النبي [ & ] سببان : التشريف والتصريح بأن حكمه حكمهم ، | وإلا فلو لم يصرح به كان دخوله ظاهرا لا نصا ، بل قال بعض الأصوليين : إنه لا يدخل . |

ج ٣ · ص ١٩٦

| قالوا : ^ ( فلما قضى [ زيد ] ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 37 ] ولو كان خاصا ، لم يتعد .

قلنا : نقطع بأن الإلحاق للقياس .

قالوا : فمثل : ^ ( خالصة لك ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 50 ] ، و ^ ( ونافلة لك ) ^ [ سورة | الإسراء : الآية 79 ] - لا يفيد .

قلنا : يفيد قطع الإلحاق .

هامش :

وقيل المعنى : قل لأمتك .

الشرح : ' قالوا ' : ثالثا : قوله تعالى : ' ^ ( فلما قضى زيد ' منها وطرا زوجناكها لكيلا | يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم [ إذا قضوا ] ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 37 ] يدل | لأنه أخبر بأنه إنما زوجه ليرتفع الحرج عن المؤمنين في أزواج الدعى الأدعياء ، ويحل للمرء | أن يتزوج زوجة دعيه ، ' ولو كان ' تزويجه إياه ' خاصا ' به ' لم يتعد ' إلى المؤمنين .

' قلنا : يقطع بأن الإلحاق ' إلحاق الأمة به في تزويجه زينب إنما هو ' للقياس ' عليه ، | وليس ثبوت الحكم في حقهم من مدلولات ' زوجناكها ' .

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الإلحاق بالقياس ، وقطعك ليس دليلا علينا .

والصواب عندي أن يقال : كلامنا في خطاب النبي [ & ] تحكم ، وهذا خبر لا إنشاء ، | فالله تعالى أخبر بأنه زوج نبيه [ & ] ، ولذلك كانت زينب - رضي الله عنها - تفاخر أمهات | المؤمنين فتقول : زوجكن آباؤكن ، وزوجني الله من فوق سبع سماوات ، وإذا كان كذلك | فليس محل النزاع .

فإن قلت : قد فهمنا من ذلك أن حكمهم حكمه .

قلت : هو تعالى جعل العلة [ الغائية ] من ذلك ألا يكون على المؤمنين حرج في | أزواج أدعيائهم ، فالفهم ليس من قوله : ' زوجناكها ' بل من هذا ، وهو في الحقيقة إيماء | وتعريض بانتفاء الحرج في حقهم ، وهو عندي فوق درجات القياس ، ولا أقول : إنه | منصوص . |

ج ٣ · ص ١٩٧

مسألة :

خطابه لواحد لا يعم ؛ خلافا للحنابلة .

هامش :

' قالوا ' : رابعا : إذا اختص الخطاب الوارد باسمه [ & ] به ' فمثل : ' خالصة لك ' ، | و ' نافلة لك ' ' في قوله تعالى : ^ ( امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن | يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 50 ] ، وفي قوله تعالى : ^ ( ومن | الليل فتهجد به نافلة لك ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 79 ] ' لا يفيد ' ؛ لأن الاختصاص قد عرف من | دون ' خالصة لك ' و ' نافلة ' .

' قلنا ' : لا نسلم عدم الفائدة ؛ فإن الخطاب أولا لا يدل على العموم ، ولا على عدمه ، | وإذا لم يدل على عدمه كان محتملا له ، فالقيد ' يفيد قطع الإلحاق ' ، وتلك فائدة . |

' فرع '

خرجت الحنفية على أصلهم : انعقاد النكاح بلفظ الهبة ؛ لقوله تعالى : ^ ( وامرأة | مؤمنة ) ^ ' ، الآية . |

' مسألة '

الشرح : إذا خاطب الشارع واحدا بلفظ يختص به كقول الرب سبحانه وتعالى | لنبيه [ & ] : ^ ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ) ^ [ سورة الأنفال : الآية 65 ] ، وقوله : ^ ( يا أيها | الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) ^ [ سورة المائدة : الآية 67 ] ، وقول النبي [ & ] لواحد من | أمته : افعل كذا ، فهل يعم خطابه الباقين ؟ . |

ج ٣ · ص ١٩٨

| فارغ .

هامش :

قال أصحابنا : ' خطابه لواحد ليس بعام ، خلافا للحنابلة ' . |

ج ٣ · ص ١٩٩

| فارغ .

هامش :

وصور إمام الحرمين ، وابن السمعاني وغيرهما المسألة بخطابه [ & ] ، وعلى هذا يكون | الضمير في قول المصنف : ' خطابه ' عائدا على النبي [ & ] .

والصواب : عود الضمير على الشارع كما شرحناه ؛ لأن المسألة في أعم من أن يكون | المخاطب الله تعالى ، أو نبيه [ & ] ، كما ذكر الشيخ أبو حامد وقد مثل بالآيتين اللتين | ذكرناهما .

واعلم أنه لا ينبغي أن يعتقد أن التعميم من جهة وضع الصيغة لغة ، ولا أن الشرع لم | يحكم بالتعميم حيث لم يظهر التخصيص ، بل الحق أن التعميم منتف لغة ثابت شرعا من | حيث إن الحكم على الواحد حكم على الجماعة ، ولا أعتقد أحدا يخالف في هذا ، وينبغي | أن يرد الخلاف إلى أن العادة هل تقضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العرف إليها | أولا ؟ .

فأصحابنا يقولون : لا قضاء للعادة في ذلك ، كما لا قضاء للغة ، وإنما [ الخطاب ] | في الشرع شرع ، وهم يقولون : العادة تقضي بذلك .

وقد ذكر ابن السمعاني : أن المخالفين استدلوا بأن عادة أهل اللسان يخاطبون | الواحد ، ويريدون الجماعة ، وهو يرشد إلى ما ذكرناه .

أو يرد إلى أنه هل صار عرف الشرع أن الواحد إذا خوطب ، فالمراد الجماعة ، فكأنه | حقيقة شرعية أولا ؟ .

فهم يقولون بالأول ؛ لأنه لما استقر من الشرع استواء الناس في شرعه ، كان خطاب | الواحد خطابا مع الكل ، وكأنه إذا قال : يا زيد قائل : يا أيها الناس ويكون للدلالة على معنى | أن للناس لفظين :

أحدهما : الناس ، وذلك بوضع اللغة ، والثاني : زيد إذا تقدم من اللافظ أنه إذا نطق به | فقد أراد الناس كلهم ، وإذا كان الشارع هو الذي تقدم منه القول كما في مسألتنا ، صار |

ج ٣ · ص ٢٠٠

| لنا : ما تقدم من القطع ولزوم التخصيص ، ومن عدم فائدة : ' حكمي على | الواحد . . . ' .

قالوا : ^ ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) ^ [ سورة سبأ : الآية 28 ] ، ' بعثت إلى الأسود | والأحمر ' - يدل عليه .

هامش : | حقيقة شرعية ، فمعنى الناس يدل عليه لفظه لغة وشرعا ، ولفظ : يا زيد شرعا ، ونحن | نقول : ' يا زيد ' باقية على دلالتها الأصلية ، سواء أسبق قبلها من قائلها أن حكم غيره حكمه | أم لا ، وهو الحق ؛ لأن القائل لم يضع ' يا زيد ' للناس ، وإنما جعله سواء في الحكم ، ولا | يلزم من ذلك صيرورتهم من مدلول اللفظ .

ونظير هذا : ما حكاه الرافعي عن أبي العباس الروياني أن الرجل إذا قال : متى قلت | لامرأتي : أنت على حرام ، فإني أريد به الطلاق ، ثم قال لها بعد مدة : أنت على حرام | يحتمل وجهين :

أحدهما : الحمل على الطلاق ؛ لكلامه السابق .

والثاني : أنه كما لو ابتدأ به ؛ لاحتمال أن نيته تغيرت .

وانظر تعليل الاحتمال الثاني بأن نيته يحتمل أن تكون تغيرت ، وأنه يقتضي أنها لو لم | تتغير يحمل على الطلاق جزما ، فكذا إذا قال الشارع : ' يا زيد ' فإنما سبق من أن حكمه على | الواحد حكم على الجماعة لم يتغير من سقطات الساقطين لا ترجيح له ، فإن الصواب عندنا | مذهب أصحابنا .

الشرح : ' لنا : ما تقدم من القطع ' بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره ' ولزوم | التخصيص ' أن تعد لو أخرج واحد ، ' و ' ما يلزم على ذلك ' من عدم فائدة ' ما روى من قول | النبي [ & ] : ' حكمي على الواحد ' حكمي على الجماعة ، وهو حديث لا يعرف له أصل ، | سألت عنه شيخنا الذهبي فقال : لا أعرفه .

والمخالفون ' قالوا ' : قوله تعالى : ' ^ ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) ^ ' [ سورة سبأ : الآية | 28 ] .

وقوله [ & ] : ' ' بعثت إلى الأسود والأحمر ' ' أي : ما روى الشيخان في ' صحيحهما ' | من قوله [ & ] : ' وبعثت إلى كل أحمر وأسود ' ' يدل عليه ' أي : على أن حكمه لا يختص |

ج ٣ · ص ٢٠١

| وأجيب : بأن المعنى تعريف كل ما يختص به ، ولا يلزم اشتراك الجميع .

قالوا : ' حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ' يأبى ذلك .

قلنا : إنه محمول على أنه : ' على الجماعة بالقياس ، أو بهذا الدليل ' ؛ لا أن | خطاب الواحد للجميع .

قالوا : نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك ؛ كحكمهم بحكم | ماعز في الزنا وغيره .

قلنا : إن كانوا حكموا ؛ للتساوي في المعنى ، فهو القياس ؛ وإلا فخلاف | الإجماع .

هامش : | بواحد .

الشرح : ' وأجيب : بأن المعنى ' من تعميم البعثة ' تعريف كل ' من الخلق ' ما يختص | به ' من الأحكام ، وربما اختلفوا فيها كالحائض والطاهر ، والمسافر والمقيم ، ونحو ذلك ، | ' ولا يلزم اشتراك الجميع ' في كل حكم .

' قالوا : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ' يأبى ذلك ' أي يأبى تخصيص | واحد عن واحد .

' قلنا : محمول على أنه ' حكم ' على الجماعة بالقياس ، أو بهذا الدليل ، لا أن خطاب | الواحد ' بعينه خطاب ' للجميع ' .

ولقائل أن يقول : وأن خطاب الواحد خطاب للجميع بما مهده المخاطب أولا من | قوله : إذا حكمت على واحد ، فذاك على الكل كما قدمناه بحثا .

الشرح : ' قالوا : نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك كحكمهم بحكم ماعز | في الزنا ، و ' بحكم ' غيره ' في سائر الأحكام .

' قلنا : إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى ، فهو القياس ' ؛ لاشتماله على الأصل |

ج ٣ · ص ٢٠٢

| قالوا : لو كان خاصا ، لكان : ' تجزئك ، ولا تجزئ أحدا بعدك ' ، وتخصيصه | - عليه الصلاة والسلام - خزيمة بقبول شهادته وحده - زيادة من غير فائدة .

قلنا : فائدته : قطع الإلحاق ؛ كما تقدم .

هامش : | والفرع والعلة الجامعة ، ' وإلا ' فإن حكموا مع عدم التساوي ، ' فخلاف الإجماع ' .

ولقائل أن يقول : ثم قسم ثالث ، وهو أن يحكموا بالمساواة في الحكم لا للعلة | الجامعة ، بل لأن الحكم على الواحد حكم على الجماعة ، كما اعترفت به هنا ، وأشرت إليه | في كتاب ' القياس ' حيث قلت : واستدل [ أبي ] على أن القياس حجة بإلحاق كل زان | بماعز ، ورد بأن ذلك لقوله عليه السلام : ' حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ' . | انتهى .

وليس قياسا ، ولا خلاف الإجماع ؛ أو لأن الحكم على الواحد كالحكم على الخلق | لفظا بالبحث الذي قدمناه .

واعلم أن قضية ماعز ثابتة في ' الصحيحين ' وغيرهما .

وأما أن الصحابة حكموا في نظيرها فلا يحفظ ذلك ، ولا يحفظ إلا واقعة المغيرة بن | شعبة ، ولم تتم .

نعم : لا يمترى أحد في أن حكمهم في كل زان محصن الرجم .

الشرح : ' قالوا : لو كان ' حكمه على الواحد ' خاصا ' به ' لكان ' قوله [ & ] لأبي |

ج ٣ · ص ٢٠٣

| فارغ .

هامش : | بردة بن نيار ما معناه : ' تجزئك ولا تجزىء أحدا بعدك ، وتخصيصه ' خزيمة بقبول | شهادته وحده زيادة من غير فائدة ' ؛ لأنه يعلم تخصيصه من الخطاب .

وحديث ' تجزئك ' وهو المروى في ' الصحيحين ' من حديث البراء بن عازب قال : |

ج ٣ · ص ٢٠٤

| فارغ .

هامش : | خطب النبي [ & ] يوم النحر فقال : ' إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ، | فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح فإنما هو لحم عجلة لأهله ، فقام خالي أبو بردة بن | نيار قال : يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي ، وعندي جزعة خير من مسنة ، فقال : | ' اجعلها مكانها ، ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك ' .

وحديث خزيمة هو المروي في ' مسند أحمد ' ، و ' سنن أبي داود ' والنسائي بإسناد | صحيح عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه - وهو من أصحاب النبي [ & ] - أن النبي [ & ] | ابتاع فرسا من أعرابي ، فاستتبعه النبي [ & ] ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع النبي [ & ] المشى فأبطأ | الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي ، فيساومونه الفرس ، ولا يشعرون أن النبي [ & ] | ابتاعه ، فنادى الأعرابي النبي [ & ] فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته ، فعلم النبي [ & ] | حين سمع نداء الأعرابي فقال : ' أليس قد ابتعته منك ' ؟ ، فقال الأعرابي : والله ما بعتك ، | فقال النبي [ & ] : ' قد ابتعته منك ' ، وطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا ، فقال خزيمة : أنا | أشهد أنك قد بعته ، فأقبل النبي [ & ] فقال : ' بم تشهد ' ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله ، | فجعل النبي [ & ] شهادة خزيمة شهادة رجلين .

قال الخطابي : هذا حديث وضعه كثير من الناس غير موضعه ، وقد تذرع قوم من |

ج ٣ · ص ٢٠٥

| مسألة : جمع المذكر السالم ك ' المسلمين ' [ سورة الأحزاب : الآية 35 ] ونحو : | ' فعلوا ' [ سورة النساء : 66 ] - مما يغلب فيه المذكر ، لا يدخل فيه النساء ظاهرا ؛ | خلافا للحنابلة .

هامش : | أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شيء ادعاه ، إنما وجه | الحديث ومعناه : أن النبي [ & ] حكم على الأعرابي بعلمه إذ كان النبي [ & ] صادقا بارا في | قوله ، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد والاستظهار بها على خصمه ، فصار | التقدير : شهادته له ، وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا .

قلت : وسواء أثبت تخصيص خزيمة أم لا ، قد خصص أبو بردة بن نيار ، وخصص | بعضهم بلبس الحرير .

' قلنا : فائدته قطع الإلحاق ' إلحاق غير ذلك الواحد به ' كما تقدم ' في المسألة قبلها .

الشرح : جمع المذكر المكسر لا يدخل تحته المؤنث ، وجمع المؤنث يدخل تحته | المذكر ، والجمع الذي لم يظهر فيه علامة التذكير ولا التأنيث ك ' الناس ' يتناول القسمين | اتفاقا . |

ج ٣ · ص ٢٠٦

| لنا : ^ ( إن المسلمين والمسلمات ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 35 ] ، ولو كان داخلا ، | لما حسن .

فإن قدر مجيئه للنصوصية ، ففائدة التأسيس أولى .

وأيضا : قالت أم سلمة - رضي الله عنها - : ' يا رسول الله ، إن النساء قلن : ' ما | نرى الله ذكر إلا الرجال ' ، فأنزل الله : ^ ( إن المسلمين والمسلمات ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية | 35 ] ، ولو كن داخلات ، لم يصح تقريره للنفي .

وأيضا : فإجماع العربية على أنه جمع المذكر .

هامش :

وأما ' جمع المذكر السالم ك ' المسلمين ' ، ونحو ' فعلوا ' [ سورة النساء : الآية 66 ] - مما | يغلب فيه المذكر لا يدخل فيه النساء ظاهرا ؛ خلافا للحنابلة ' ، وابن خويز منداد من | المالكية ، وابن داود .

وادعى ابن الأنباري الإجماع على عدم الدخول لغة حقيقة ، وأن النزاع إنما هو في | ظهوره ؛ [ لاشتهاره ] عرفا ، ثم هل تقول : اجتمع في اللفظ موجب الحقيقة والمجاز ، أو | يكون مجازا صرفا ؟ .

فيه ما سبق في [ مسألة ] استعمال المشترك في معنييه .

الشرح : ' لنا : ' قوله تعالى : ^ ( إن المسلمين والمسلمات ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 35 ] ، | ولو كان ' المؤنث ' داخلا ' تحت لفظ المسلمين ' لما حسن ' العطف ، لما فيه من التكرار بلا | فائدة ، ' فإن قدر ' في المعطوف ، وهو المسلمات ' مجيئه للنصوصية ' كما في قوله تعالى : | ^ ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ^ [ سورة البقرة : الآية 98 ] ' ففائدة التأسيس أولى ' بالاعتبار | من فائدة التأكيد .

' وأيضا : قالت أم سلمة : يا رسول الله إن النساء قلن : ما نرى الله ذكر إلا الرجال ' |

ج ٣ · ص ٢٠٧

| قالوا : المعروف تغليب الذكور .

قلنا : صحيح ، إذا قصد الجميع ؛ ويكون مجازا .

فإن قيل : الأصل الحقيقة .

قلنا : يلزم الاشتراك ، وقد تقدم مثله .

هامش : | فأنزل الله ^ ( إن المسلمين والمسلمات ) ^ [ سورة الأحزاب : 35 ] ولو كن داخلات ' ' لم يحسن | السؤال ، و ' لم يصح تقريره ' [ & ] ' للنفي ' .

ولفظ أم سلمة في النسائي : قلت : يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما تذكر | الرجال ؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى : ^ ( إن المسلمين والمسلمات ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 35 ] ، | وله طرق إلى الصحة إلا أنه لا دليل فيه ؛ فإن أم سلمة إنما سألت عن ذكرهن ، والظاهر أن | مرادها التنصيص عليهن بما يخصهن شرفا لهن .

والأولى عندي أن يستدل بقول عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله على النساء جهاد ؟ | قال [ & ] : ' نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة ' ، أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد ، | فلو كن يدخلن في لفظ المؤمنين لعرفت ذلك ، ولم تسأل .

' وأيضا : فإجماع ' أهل ' العربية على أنه جمع المذكر ' .

ولا يخفى على من شذا طرفا منها أن قول القائل : ' مسلمات ' مبنى على قوله في | الواحد : إن ' مسلم ' و ' مسلمون ' مبني على ' مسلم ' و ' مسلمين ' .

الشرح : ' قالوا : المعروف تغليب الذكور ' ، ومنه قوله تعالى لآدم وحواء وإبليس : | ^ ( اهبطوا ) ^ .

' قلنا : صحيح إذا قصد الجميع ، ويكون مجازا ' محتاجا إلى القرينة ، فإما أن يقال : | إن وضع اللسان على المسلمين مسترسل على النساء والرجال استرساله على آحاد الرجال .

' فإن قيل ' : قد سلمتم صحة الإطلاق ، و ' الأصل الحقيقة ' .

قلنا : هو حقيقة في المذكر بخصوصه إجماعا ، فإن كان مع ذلك حقيقة في المذكر | والمؤنث ' للزم الاشتراك ' ، والمجاز أولى من الاشتراك ، ' وقد تقدم مثله ' .

وهذا السؤال إنما يورده من يظن الخصوم يدعون دخول النساء وضعا حقيقيا ، وذلك |

ج ٣ · ص ٢٠٨

| قالوا : لو لم يدخلن ، لما شاركن المذكرين في الأحكام .

قلنا : بدليل من خارج ؛ ولذلك لم يدخلن في الجهاد والجمعة وغيرهما ' ا . ه .

' قالوا : لو أوصى لرجال ونساء بشيء ، ثم قال : أوصيت لهم بكذا - دخل | النساء بغير قرينة ، وهو معنى الحقيقة .

قلنا : بل بقرينة الإيصاء الأول .

هامش : | لا ينبغي لأحد أن يقول : وإنما ادعوا دخولهن ؛ لأنه لما كثر في الشرع مساواة الذكور | للإناث ، وسار غالبا ، كان تقرير هذا أن العادة الغالبة تبين أن الشرع لا يقصد قصر الأحكام | على الذكور ، ونحن نقول : هذا غير مطرد ؛ إذ قد ثبت أحكام الذكور دون الإناث .

الشرح : ' قالوا : ' لو لم يدخل لما شاركن المذكورين في الأحكام ' نحو : ^ ( أقيموا | الصلاة وآتوا الزكاة ) ^ [ سورة البقرة : الآية 43 ] .

' قلنا ' : إنما شاركهم ' بدليل من خارج ' لا من نفس اللفظ ، ' ولذلك لم يدخلن في ' | خطاب ' الجهاد والجمعة وغيرها ' .

الشرح : ' قالوا : لو أوصى لرجال ونساء بشيء ، ثم قال : أوصيت لهم بكذا ، دخل | النساء بغير قرينة ، وهو معنى الحقيقة ' .

' قلنا ' : لم يدخلن بغير قرينة ، ' بل بقرينة الإيصاء الأول ' للرجال والنساء ، على أني | لا أحفظ نقلا عن مذهبنا في هذه المسألة ، ولكن الظاهر الدخول كما ذكر . |

' فائدة '

من يدخلهن يحتاج إلى إخراجهن من الجهاد والجمعة ، ونحوهما إلى دليل مخرج ، | ومن لا يدخلهن يحتاج في الصلاة والزكاة ونحوهما إلى دليل يخصهن ، والقول بعدم | دخولهن هو الذي نقله الشيخ أبو حامد في أصوله عن الشافعي ، واستنبطه من قوله من قول | الله تعالى : ^ ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ) ^ [ سورة الأنفال : الآية 65 ] . المراد بذلك الرجال | لا النساء . |

' فرع '

قال واعظ لحاضريه : طلقتكم ثلاثا وامرأته فيهم وهو لا يدري ، أفتى الإمام بوقوع | الطلاق .

قال الغزالي : وفي القلب منه شيء . |

ج ٣ · ص ٢٠٩

مسألة :

من ' الشرطية : تشمل المؤنث ؛ عند الأكثر .

لنا : أنه لو قال : ' من دخل داري ، فهو حر ، عتقن بالدخول .

هامش :

وقال الرافعي ، والنووي : ينبغي ألا يقع ، ثم اختلفت بهما السبيل ، فمأخذ النووي أن | النساء لا يدخلن في هذا اللفظ كما تقرر في الأصول ، ومأخذ الرافعي غيره .

قلت : ولو سلم دخولها ، فينبغي أن يخرج على طلاق الجاهل ، والأصح فيه عدم | الوقوع ، كما إذا حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم ، ولم يعلم به ، فإن في | حنثه كما قال الرافعي قول الناسي والجاهل ، والأصح منهما عدم الوقوع . |

' مسألة '

الشرح : ' من ' الاستفهامية لا تعم ، وكذا النكرة الموصوفة ؛ مثل قول | الشاعر : [ الرمل ] |

% رب من أنضجت غيظا قلبه % % قد تمنى لي موتا لم يطع %

وقال حسان - رضي الله عنه - : [ الكامل ] |

ج ٣ · ص ٢١٠

| فارغ .

هامش : |

% فكفى بنا فضلا على من غيرنا % % حب النبي محمد [ إيانا ] %

وكذا إذا كانت زائدة إن قيل بورودها لذلك ، وهو رأي الكسائي ، أو نكرة تامة ، | وهو رأي أبي علي .

وأما الموصولة والشرطية فيعمان .

أما الموصولة فتشمل المذكر والمؤنث مثل : ^ ( ومن الناس من يقول ) ^ [ سورة البقرة : | الآية 8 ] .

وأما ' الشرطية ' مثل : ^ ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) ^ [ سورة الفرقان : الآية 68 ] ، فلذلك | ' تشمل المؤنث عند الأكثر ' .

وقيل : تختص بالمذكر .

' لنا : أنه لو قال : من دخل داري فهو حر ، عتقن بالدخول ' اتفاقا ، ولولا شمول اللفظ | ما كان ذلك . |

' فرع '

لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رميها على أصح الوجهين ، ويمكن أن يبنى | الخلاف على شمول ' من ' المؤنث ، والأصل فيه ما في صحيح مسلم من قوله [ & ] : ' من |

ج ٣ · ص ٢١١

مسألة :

الخطاب ب ' الناس ' ، و ' المؤمنين ' ، ونحوهما : يشمل العبيد ؛ عند الأكثر .

وقال الرازي : إن كان لحق الله .

لنا : أن العبد من الناس والمؤمنين قطعا ؛ فوجب دخوله .

هامش : | اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه ' .

وتستحق المرأة سلب المقتول على المذهب ؛ لقوله [ & ] : ' من قتل قتيلا فله | سلبه ' . |

' مسألة '

الشرح : ' الخطاب ب ' الناس ' و ' المؤمنين ' ونحوهما يشمل العبيد عند الأكثر ' وقيل : | لا .

' وقال الرازي : من الحنفية : ' إن كان ' الخطاب ' لحق الله ' دخل العبيد ، وإن كان | لحق العباد فلا .

' لنا : أن العبد من الناس والمؤمنين قطعا ؛ فوجب دخوله ' . |

ج ٣ · ص ٢١٢

| قالوا : ثبت صرف منافعه إلى سيده ؛ فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض .

رد : بأنه في غير تضايق العبادات ؛ فلا تناقض .

قالوا : ثبت خروجه من خطاب الجهاد والحج والجمعة وغيرها .

قلنا : بدليل ؛ كخروج المريض والمسافر .

هامش :

الشرح : ' قالوا : ثبت صرف منافعه إلى سيده ' في جميع الأوقات بالشرع ، ' فلو | خوطب بصرفها إلى غيره ' أيضا ' لتناقض ' .

' رد : بأنه ' إنما يخاطب بصرف منافعه إلى سيده ' في غير ' أوقات ' [ تضايق ] | العبادات ' ، ولذلك لا يجوز للسيد استخدامه في وقت الصلاة المفروضة ، بل له أوقات | يجب على السيد أن يغادره فيها لأداء وظيفة العبادة [ وآخر ] لراحته في نفسه .

' قالوا : ثبت خروجه من خطاب الجهاد والحج والجمعة وغيرها ' ، مع ورود الألفاظ | العامة في ذلك مثل : ^ ( ولله على الناس حج البيت ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 97 ] ، و ^ ( حرض | المؤمنين على القتال ) ^ [ سورة الأنفال : الآية 65 ] ، فلو كان داخلا احتيج إلى دليل في إخراجه .

' قلنا ' : هو داخل ، وإنما خرج ' بدليل ' . . كما روي أنه [ & ] كان إذا أتاه إنسان لا | يعرفه ليبايعه سأله : أحر هو أو عبد ؟ فإن قال : أنا حر بايعه على الإسلام والجهاد ، وإن | قال : أنا عبد بايعه على الإسلام ، ولم يبايعه على الجهاد .

وأنه [ & ] قال : ' أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى ' .

وأنه [ & ] قال : ' الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك ، | وامرأة ، أو صبي ، أو مريض ' . |

ج ٣ · ص ٢١٣

| فارغ .

هامش :

وخروج العبد ' كخروج المريض والمسافر ' عن العمومات التي خرجا منها كالصوم | والصلاة ، وذلك لا يدل على عدم تناولهما اتفاقا . |

' فرع '

أمان العبد صحيح عندنا ؛ لإطلاق قوله [ & ] : ' المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى | بذمتهم أدناهم ' .

وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا أن يكون مأذونا له في القتال ، [ أو تخريج ] الخلاف | على هذا الأصل ظاهر . |

' فائدة '

استدل الشافعي لتفاوت الحر والعبد في مقدار ما يملك من الطلاق بأن قوله تعالى : | ^ ( مرتان ) ^ إلى قوله : ^ ( حتى تنكح زوجا غيره ) ^ [ سورة البقرة : الآية 230 ] يحتمل أن يكون | للأحرار والعبيد والإماء ، وأن يكون لبعضهم .

وقد جاء القرآن بأحكام مطلقة كهذه اختلف فيها الحر والعبد والحرة والأمة ، وأحكام | اتفقوا فيها للضرورة خاصة .

قال الله تعالى في حق الزانين الأحرار : ^ ( الزانية والزاني ) ^ [ سورة النور : الآية 2 ] ، وفي | الإماء : ^ ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ) ^ [ سورة النساء : الآية 25 ] الآية .

وقال في الشهادات : ^ ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 2 ] .

قال الشافعي : فلم يختلف من لقيت أنها على الأحرار دون العبيد ، ولم يختلف أحد | لقيت أن لا رجم على عبد ثيب ، وفرض الله تعالى العدة ثلاثة أشهر وثلاثة قروء ، وفي | الموت أربعة أشهر وعشرا . |

ج ٣ · ص ٢١٤

| فارغ .

هامش :

ولم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة | مما له نصف معلوم ، وما لا كالحيض عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف ، وهو تمام | حيضتين . هذا مختصر كلام الشافعي في باب عدة الأمة في كتاب ' الأم ' .

وقد يؤخذ منه أنه في غير أماكن الضرورة لا يدخل العبد في إطلاق لفظ ' الناس ' | و ' المؤمنين ' ونحوهما .

وأن مذهبه التفصيل بين أماكن الضرورة وغيرها ، [ فلا ] يقال : هذا في الألفاظ | المطلقة دون العامة كقوله - رضي الله عنه - : ' قد جاء القرآن بأحكام مطلقة ؛ لأن مراده | ب ' المطلقة ' العامة ، [ والآيات ] التي أوردها كلها عامة .

والذي عندي في هذا أن الشافعي - رضي الله عنه - لا ينكر دخول العبيد لغة في لفظ | ' الناس ' و ' المؤمنين ' ، وكيف ذلك وهو من مشيخة قريش وفرسان البلاغة ، ولكنه يدعي أنه | استقرأ الآيات الواردة عامة ، فوجد الأمة فيما عدا أماكن الضرورة يخص بها العبيد ، ولذلك | قال في كل موضع أورده : ' فلم يختلف أحد لقيت ' ، كما رأيت فتبين أن مراده الاستقراء | [ به ] من [ صيغ ] الأمة لا مدلول اللفظ لغة ، وهذه فائدة وراء ما تكلم فيه أهل الأصول ، | فإنهم إنما تكلموا في مدلول اللفظ لغة ، والشافعي - رضي الله عنه - يوافقهم ، ولكنه يقول : | إن الاستقراء دل على أن العبيد غير مراد باللفظ فيما عدا الضرورات .

فإن قلت : وما الضرورات ؟

قلت : كأنه يشير إلى ما لا يفترق فيه الحر والعبد ، كالإيمان ، والصلاة ، والصوم ؛ فإن | هذه أمور ليس يعقل في العبيد معنى يخرجهم عنها ، فيدخلون في : ^ ( يا أيها الناس اعبدوا | ربكم ) ^ [ سورة البقرة : الآية 21 ] ونحوها ؛ إذ الرق لا يقتضي الخروج من هذا الخلاف : ^ ( وآتوا | الزكاة ) ^ [ سورة البقرة : الآية 43 ] ؛ فإنها تختص بذوي الأموال . ^ ( ولله على الناس حج البيت ) ^ | [ سورة آل عمران : الآية 97 ] إلى غير ذلك من الآي . |

ج ٣ · ص ٢١٥

مسألة :

مثل : ^ ( يا أيها الناس ) ^ [ سورة البقرة : الآية 21 ] ، ^ ( يا عبادي ) ^ [ سورة العنكبوت : الآية | 56 ] - يشمل الرسول [ & ] ؛ عند الأكثر .

وقال الحليمي : إلا أن يكون معه ^ ( قل ) ^ .

لنا : ما تقدم .

وأيضا : فهموه ؛ لأنه إذا كان لم يفعل [ & ] ، سألوه ؛ فيذكر موجب التخصيص .

قالوا : لا يكون آمرا مأمورا ، ومبلغا مبلغا بخطاب واحد ، ولأن الأمر - للأعلى | ممن دونه .

قلنا : الآمر الله سبحانه ، والمبلغ جبريل - عليه السلام - .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : الخطاب - المتناول لغة - للرسول [ & ] وللأمة : ' مثل : ^ ( يا أيها الناس ) ^ [ سورة | البقرة : الآية 21 ] ، ^ ( يا عبادي ) ^ [ سورة الزمر : الآية 53 ] يشمل الرسول عند الأكثر ' .

وقيل : لا .

' وقال ' أبو بكر الصيرفي ، وأبو عبد الله ' الحليمي ' : يشمله ' إلا أن يكون معه | ^ ( قل ) ^ ' أو نحوها مما يقتضي بصراحته الأمر بالتبليغ مثل : ^ ( قل للمؤمنين يغضوا من | أبصارهم ) ^ [ سورة النور : الآية 30 ] . |

ج ٣ · ص ٢١٦

| فارغ .

هامش :

' لنا : ما تقدم ' من أن الخطاب عام ؛ فلا يخرج فرد من أفراده عنه إلا بدليل .

' وأيضا ' فالعموم الصحابة قد ' فهموه ؛ لأنه [ & ] إذا كان لم يفعل سألوه ' عن السبب ، | ' فيذكر موجب التخصيص ' ، فلولا دخوله تحت الخطاب لم يحسن السؤال ، ولم يجب | بالتخصيص ، بل بأن : لم أدخل .

[ ولمن ] فصل أن يقول : لا نسلم عموم الخطاب ، ولا فهمهم العموم في حالة | النزاع ، وهي ما إذا كان في اللفظ ' قل ' ، والمنقول من ذلك أنه - عليه السلام - أمرهم بفسخ | الحج إلى العمرة ، ولم يفسخ .

قالوا : أتأمرنا بالفسخ ولم تفسخ ؟ ! فاعتذر بأنه قلد الهدي ، ولا دليل فيه ؛ فإن ذلك قد يكون | [ لغة ] التسوية ، أو أنه خطاب مشافهة ، والأمر غير داخل فيه ، وتعليلهم بقول : ' أتأمرنا ' | مع عدم تعرضهم لعموم الأمر يشعر بذلك إشعارا ظاهرا .

' قالوا ' أولا : لا يدخل تحت الخطاب ، ' وإلا ' يلزم أن ' يكون آمرا مأمورا مبلغا مبلغا | بخطاب واحد ' ، وهو محال ؛ لأن الآمر طالب ، والمأمور مطلوب منه ، والمبلغ مؤد ، | والمبلغ مؤدى إليه ، وقد وقع الاتفاق على أن أمر الإنسان لنفسه على الخصوص ممتنع ، | فكذلك على العموم ، ' ولأن الأمر للأعلى ممن دونه ' كذا بخط المصنف ، ثم أصلحت : | لمن دونه .

إن الأمر يشترط فيه علو المرتبة ، فيكون الأمر من العالي لمن دونه ، فلا بد من مغايرة | الآمر والمأمور ، وإلا يلزم اجتماع كونه أعلى وأدنى ، وهو محال .

' قلنا : الآمر الله ، والمبلغ جبريل ' ، فلا يلزم أن يكون - عليه السلام - آمرا مأمورا حتى | يمتنع ؛ لامتناع أمر الإنسان نفسه ، ولاستحالة اجتماع العلو وضده ، ولا أن يكون مبلغا | ومبلغا . |

ج ٣ · ص ٢١٧

| قالوا : خص بأحكام ؛ كوجوب ركعتي الفجر ، والضحى ، والأضحى ، | وتحريم الزكاة ، وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ، ولا مهر ، وغيرها .

قلنا : كالمريض والمسافر وغيرهما ، ولم يخرجوا بذلك من العمومات .

هامش :

الشرح : ' قالوا ' ثانيا : ' خص ' النبي [ & ] ' بأحكام ، كوجوب ركعتي الفجر ، | والضحى ، [ والأضحى ] ، وتحريم الزكاة ، وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ، ولا مهر | وغيرها ' من الخصائص التي يكثر عدها ، وذلك يدل على مزيته ؛ وانفراده عن الأمة في | الأحكام التكليفية ؛ فلا يكون داخلا تحت الخطاب المتناول لهم .

' قلنا ' : الخصوص في غير محل الخطاب الذي يتكلم عليه لا يقتضي تعديه إلى ما | سواه ' كالمريض والمسافر وغيرهما ' ؛ فإنهم خرجوا من بعض العمومات بدليل خاص | ' ولم يخرجوا بذلك من العمومات ' التي لم ينهض الدليل الخاص على تخصيصها بالنسبة | إليهم .

واعلم أن المصنف اتبع الآمدي في التمسك بركعتي الفجر ، ولا نعلم أحدا عدها من | الخصائص ، [ وروي ] من حديث وضاح بن يحيى عن مندل بن علي - وهما ضعيفان - | عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه [ & ] قال : ' ثلاث هن علي فرائض ، |

ج ٣ · ص ٢١٨

مسألة :

مثل : ^ ( يا أيها الناس ) ^ [ سورة البقرة : الآية 21 ] - ليس خطابا لمن بعدهم ؛ وإنما | ثبت الحكم بدليل آخر من إجماع ، أو نص ، أو قياس ؛ خلافا للحنابلة .

هامش : | وهن لكم تطوع ، الوتر وركعتا الفجر وصلاة الضحى ' وقد روي : ' النحر ' بدل ' الفجر ' .

والأحسن ألا يوسع الكلام في خروج النبي [ & ] من الخطاب العام ، أو دخول أمته في | الخطاب المختص به ؛ لأنه قلما تمس الحاجة إليه . |

' مسألة '

الشرح : لا يمكن دعوى العموم في الخطاب الشفاهي بالنسبة إلى من لم يشافه به ، | وإنما يعم من شوفه به ، فإذا قال للحاضرات من نسائه : طلقتكن ، فإنما يقع الطلاق على من | أقبل بوجهه عليهن ، ووجه مشافهته نحوهن لا الغائبة منهن ، ولرب حاضرات بين يديه لم | يشافه إلا بعضهن ، ويعرف ذلك بالقرائن .

إذا عرفت هذا ، فاعتبر به كل خطاب ، فنقول : كل حكم نزل بصيغة المخاطبة : ' مثل : | ^ ( يا أيها الناس ) ^ [ سورة البقرة : الآية 21 ] ' فهو خطاب مع الموجودين في عصر النبي [ & ] ؛ لأنهم | المواجهون به ، و ' ليس خطابا لمن بعدهم ، وإنما يثبت الحكم ' فيمن بعدهم ' بدليل آخر من |

ج ٣ · ص ٢١٩

| لنا : القطع بأنه لا يقال للمعدومين : ^ ( يا أيها الناس ) ^ .

وأيضا : إذا امتنع في الصبي والمجنون ، فالمعدوم أجدر .

قالوا : لو لم يكن مخاطبا له ، لم يكن مرسلا إليه ، والثانية اتفاق .

وأجيب : بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي ، بل لبعض شفاها ، ولبعض | بنصب الأدلة بأن حكمهم كحكم من شافههم .

قالوا : الاحتجاج : به دليل التعميم .

قلنا : لأنهم علموا أن حكمة ثابت عليهم بدليل آخر ؛ جمعا بين الأدلة .

هامش : | إجماع ، أو نص ، أو قياس ' يلحقهم به ؛ ' خلافا للحنابلة ' .

الشرح : ' لنا : القطع أنه لا يقال للمعدومين : ^ ( يا أيها الناس ) ^ ' ؛ لأنه وقت كونه | معدوما ليس من الناس ، فلا يتناوله اللفظ ، ' وأيضا إذا امتنع في الصبي والمجنون ' مع | وجودهما ' فالمعدوم أجدر ' .

لا يقال : كيف جوزتم خطاب المعدوم ؟ لأنا نقول ذلك في أصل الجواز والتعلق غير | التنجيزي ، وهذا في التعلق التنجيزي .

' قالوا ' أولا : ' لو لم يكن ' النبي [ & ] ' مخاطبا ' له أي : للمعدوم ' لم يكن مرسلا | إليه ' ؛ إذ لا معنى لإرساله إلا تبليغه الأحكام ، ولا سبيل بذلك إلا بهذه العمومات ، وهي لا | تتناوله .

' والثانية ' وهي المقدمة الاستثنائية ' اتفاق ' .

ومن محاسن المصنف استدلاله بالاتفاق على انتفاء اللازم ، ولم يستدل بقوله تعالى : | ^ ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) ^ [ سورة سبأ : الآية 28 ] ، وإن كان غيره قد استدل به ، وكذا : بعث | إلى الأحمر والأسود ؛ لأن لفظ الناس ، والأحمر والأسود ، والجماعة يختص أيضا | بالموجودين وقت النزول ، ولا فرق بينه وبين ^ ( يا أيها الناس ) ^ .

الشرح : ' وأجيب بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي ' في الإرسال ، ' بل ' مطلق الخطاب | كاف ، ويكون ' لبعض شفاها ' وهم الموجودون ' ولبعض ' وهم من بعده [ & ] ' بنصب الأدلة ' | والنقل عنه [ & ] بأن حكمهم ' كحكم من شافههم ' .

والحق أن ذلك معلوم من الدين بالضرورة ، ومن كونه خاتم النبيين ، ودائم الشرعة |

ج ٣ · ص ٢٢٠

مسألة :

المخاطب : داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثر أمرا أو | نهيا أو خبرا ؛ مثل : ^ ( وهو بكل شيء عليم ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 101 ] ، ' من أحسن إليك | فأكرمه ' ، أو ' فلا تهنه ' .

قالوا : يلزم : ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ [ سورة الزمر : الآية 62 ] .

قلنا : خص بالعقل .

هامش : | إلى يوم القيامة [ من ] مثل : ^ ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) ^ ؛ لما عرفت .

' قالوا ' ثانيا : لم تزل العلماء تستدل بمثل هذا الخطاب على من حدث بعده ، | و ' الاحتجاج به دليل التعميم ' .

' قلنا ' : ليس لتناول اللفظ لهم ، بل ' لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر | جمعا بين الأدلة ' من الطرفين . |

' مسألة '

الشرح : ' المخاطب ' بكسر الطاء اسم فاعل ' داخل في عموم متعلق خطابه ' إذا كان | صالحا له ، ولم تخرجه القرينة ' عند الأكثر ' ، سواء أكان الخطاب ' أمرا أو نهيا أو خبرا ' .

فالخبر ' مثل : ^ ( وهو بكل شيء عليم ) ^ [ سورة الحديد : الآية 3 ] ، وهو سبحانه وتعالى | عليم بذاته وصفاته ، والأمر والنهي مثل : ' من أحسن إليك فأكرمه أو لا تهنه ' .

وقيل : لا يدخل ؛ لقرينة كونه مخاطبا ، وهو الأصح عند أصحابنا كما ذكر النووي في | ' الروضة ' ، إلا أن أصحابنا لم يذكروا الخبر بل الأمر ، والفرق بينهما واضح .

وقال الإمام الرازي : يشبه أن يكون كونه أمرا قرينة مخصصة مع جزمه في الخبر | بالدخول . |

ج ٣ · ص ٢٢١

| فارغ .

هامش :

وفصل إمام الحرمين فقال : اللفظ يتناوله صيغة ، ولكنه خارج عنه عادة ، وهذا في | الأمر والنهي حيث لا يستلزم كون الأمر أمرا لنفسه ، وإن استلزم مثل : ليقم الناس ، | فالصحيح لا يدخل ، ولا يلزم كونه آمرا مأمورا ، واجتماع العلو وضده ؛ بناء على اشتراط | العلو في الآمر وضده في المأمور .

والمانعون من دخول المتكلم في عموم كلامه ' قالوا ' : لو دخل كان ' يلزم ' كون الرب | خالقا نفسه ؛ لقوله تعالى : ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ [ سورة الزمر : الآية 62 ] .

' قلنا ' : هذا ظاهره ، ولكن ' خصص بالعقل ' .

ومن أصحابنا من أجاب بأن الخلق لا يتصور في ذات الباري - تعالى - ولا يتوهم | فيها ، فلا [ يشمل ] العموم عليه ، وهذا مهيع يسلك في كل مخصوص بالعقل ، فيقال : إنه | لم يدخل ؛ لأن اللفظ إنما يشتمل على الممكن ، فلا يقال : خص . |

' فائدة '

ما أحسن حذف المصنف اللازم وذكر دليله حيث قال : يلزم ' الله خالق كل شيء ' | ومراده يلزم كون الرب خالق نفسه من قوله تعالى : ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ ؛ فإنه حذفه تأدبا | واستهجانا لذكر هذه اللفظة كما وقع في الحديث : ' يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق | كذا ؟ ' إلى أن يقول : ' هذا الله خلق الخلق ، فمن خلق ؟ وذكر كلمة ' .

فانظر قوله : وذكر كلمة ، ووقع في بعض الروايات التصريح بها ، وهي : فمن خلق | الله ؟ ، وحذفها محمول على التأدب ، وذكرها محمول على الإيضاح . |

' فرع '

اختلف الأصحاب فيمن قال : نساء العالمين طوالق ، هل تطلق امرأته ؟

قال الرافعي : وبنى الخلاف على أن المخاطب هل يدخل ، وصحح النووي أنها لا | تطلق ، قال : لأن الأصح لا يدخل . |

ج ٣ · ص ٢٢٢

مسألة :

مثل : ^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ [ سورة التوبة : الآية 103 ] - لا يقتضي أخذ | الصدقة من كل نوع من المال ؛ خلافا للأكثر .

لنا : أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة ؛ فيلزم الامتثال .

وأيضا : ' فإن كل دينار مال ؛ ولا يجب ذلك [ بالإجماع ] .

قالوا : المعنى : ' من كل مال ' ؛ فيجب العموم .

قلنا : ' كل ' : للتفصيل ' ؛ ولذلك فرق بين : ' للرجال عندي درهم ' ، وبين ' لكل | رجل عندي درهم ' ؛ باتفاق .

هامش :

ونقل الرافعي : أن بعضهم أفتى فيمن قال لزوجته : نساء العالمين طوالق ، وأنت يا | فاطمة ، بأنه لا يقع ؛ لأنه عطف طلاقها على طلاق نسوة لا يقع طلاقهن .

ومقتضى هذا التعليل أنها لم تدخل في نساء العالمين ، أو لعل العطف بين أنها لم ترد | بالأول ، وإلا فلا فائدة له .

ولو وقف على الفقراء ، ثم صار فقيرا ، جاز له الأخذ منه على الأصح .

وقيل : لا ؛ لأن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف .

وفي الرافعي : أن شريحا الروياني حكى عن جده أبي العباس عن بعض الأصحاب | فيمن قال : كل من في السكة طالق ، وامرأته في السكة أنه لا يقع ، والصحيح : يقع ؛ لشمول | اللفظ لها ، وهذا لا يتعلق بمسألة المخاطب هل يدخل في كلامه ؟ وإنما ذكرته لأنه وقع في | بعض النسخ : امرأة كل من في السكة ، وهو غلط ؛ لأن النسخ على عود الضمير على | مؤنث ؛ فإن في جميع النسخ : وهي في السكة ، ولا يتجه الوقوع عليها أصلا إذا كانت هي | في السكة ؛ لأن المعلق به كونه هو في السكة - لا هي ، ولو فرض عود ضمير المذكر أي | كان هو في السكة اتجه البناء على دخول المخاطب في الخطاب . |

' مسألة '

الشرح : ' مثل : ^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ [ سورة التوبة : الآية 103 ] لا يقتضي أخذ | الصدقة من كل نوع من المال ؛ خلافا للأكثر . |

ج ٣ · ص ٢٢٣

مسألة :

العام بمعنى المدح والذم ؛ مثل : ^ ( إن الأبرار . . . وإن الفجار ) ^ [ سورة | الانفطار : الآية 13 ] ^ ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) ^ [ سورة التوبة : الآية 34 ] - عام .

وعن الشافعي خلافه .

هامش :

لنا : أنه بصدقة واحدة ' من نوع واحد من الأموال ' يصدق أنه أخذ منها صدقة ؛ | [ فيلزم ] الامتثال .

وأيضا : فإن كل دينار مال ، ولا يجب ذلك ' فيه ' بإجماع ' ، ولو كان عاما لوجب أخذ | الصدقة منه .

ولقائل أن يقول : على الأول : لا نسلم الصدق .

وعلى الثاني : ذلك [ لتفصيل ] .

وأيضا : فالمراد بالمال النصاب ، وهو يأخذ من كل نصاب .

' قالوا : المعنى من كل مال ، فيجب العموم ' ، إذ الألف واللام وكل في العموم سواء .

' قلنا : ' كل ' للتفصيل ' بخلاف الجمع المضاف ، ' ولذلك فرق بين : لرجال عندي | درهم ، وبين : لكل رجل عندي درهم باتفاق ' ، فيجب في الأول درهم للجميع ، وفي الثاني | لكل واحد درهم . |

' مسألة '

الشرح : ' العام بمعنى المدح والذم ' أي : الذي سيق للمدح والذم ' مثل : ^ ( إن | الأبرار ' لفي نعيم ) ^ ، ' ^ ( وإن الفجار ' لفي جحيم ) ^ [ سورة الانفطار : الآية 13 - 14 ] . | ^ ( ' والذين يكنزون الذهب والفضة ' ولا ينفقونها في سبيل الله ) ^ [ سورة التوبة : الآية 34 ] ' عام ، وعن الشافعي خلافه ' ، وهو وجه ضعيف في المذهب ، نقله الجلابي ، عن القفال ، والثابت |

ج ٣ · ص ٢٢٤

| لنا : عام ، ولا منافي ؛ فعم كغيره .

قالوا : سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر ؛ فلا يلزم التعميم .

قلنا : التعميم أبلغ .

وأيضا : لا تنافي بينهما .

هامش : | عن الشافعي الصحيح من مذهب العموم .

نعم ، إذا عارضه عام آخر لم يسق للمدح أو الذم .

قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني ، وسليم الرازي ، وابن السمعاني وغيرهم من أئمتنا :

لا خلاف على المذهب أنه يترجح الذي لم يسق لذلك ، فيجري على عمومه ، وبعضه | ما سيق للمدح أو الذم عليهما .

قلت : وحكى أبو عبد الله السهيلي ، وهو من أصحابنا وجها أنه يوقف هذان العامان | إلى أن يتبين الحال كالمتعارضين .

الشرح : ' لنا ' : على التعميم إذا لم يعارضه عام آخر أنه ' عام ، ولا منافي ' لإرادة | العموم ؛ أو ليس هناك إلا المدح أو الذم ، وهما لا ينافيان العموم ، ' فيعم كغيره ' من ألفاظ | العموم .

وأيضا : حمله الصحابة على العموم ، فإنه روى عن عثمان أنه قال في الجمع بين | الأختين بملك اليمين : [ أحلتهما ] آية ، [ وحرمتهما ] آية ، والتحريم مقدم . |