| فارغ .
هامش :
والقصد الرد عليهم فقط ، قال :
ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في مصيره إلى حصر | المحرمات فيما ذكر الله تعالى في هذه الآيات ، ثم ذكر ما ينقل عن أبي حنيفة من تجويزه | إخراج صورة السبب بالاجتهاد ، ثم أغلظ القول عليه في ذلك ، وعلى مالك في تحليله ما | وراء المذكور في الآيات مما لا نطيل به .
ورد عليه المازري ثم ابن الأنباري بما لا يرضاه لنفسه محقق ، وهما شيخان قد | أفرطا في مخاطبة الإمام ، ولو تتبع المتتبع كلماتها لألفاها منقوضة العرى منبوذة بالقرى .
ومما يدل على تعصبهما ما ذكراه في مسألة علم الله سبحانه بالجزئيات ، وما نسباه إلى | إمام الحرمين مما هو برئ منه من غير تأمل كلامه . |
' الثانية '
قال أبي رحمه الله : إنما يكون دخول صورة السبب قطعيا إذا ذكر الدليل على دخولها | وضعا تحت اللفظ العام ، وإلا فقد ينازع فيه الخصم ، ويدعى أنه قد يقصد المتكلم | ب ' العام ' إخراج السبب ، فالمقطوع به إنما هو بيان حكم السبب ، وهو حاصل مع كونه | خارجا ، كما يحصل بدخوله مخروجه ، ولا دليل على تعيين واحد من الأمرين .
فللحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة أن قوله [ & ] : ' الولد للفراش ' وإن كان | واردا في أمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد ، وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء .
فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة ؛ لأنها الذي يتخذ لها الفراش غالبا ، وقال : الولد | للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة ، وبمقتضى ذلك لا يكون للأمة ، فكان فيه بيان |
| فارغ .
هامش : | الحكمين جميعا : نفى النسب عن السبب ، وإثباته لغيره ، ولا تليق دعوى القطع هنا ، وذلك | من جهة اللفظ .
وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة الموطوءة أو | للحرة فقط ؟ .
فالحنفية يدعون الثاني ، فلا عموم عندهم له في الأمة ، فتخرج المسألة من باب أن | العبرة بعموم اللفظ ، أو بخصوص السبب .
نعم : قوله [ & ] في حديث عبد : ' هو لك يا عبد ، وللعاهر الحجر ' بهذا التركيب | يقتضى أنه ألحقه به على حكم السبب ، فيلزم أن يكون مرادا من قوله : ' الفراش ' .
قال : ولا يقال : إن الكلام إنما هو حيث يتحقق دخوله في اللفظ العام وضعا ؛ لأنا | نقول : قد يتوهم أن كون اللفظ جوابا لسؤال يقتضي دخوله ، فأردنا أن ننبه على أن الأمر | ليس كذلك ، والمقطوع به أنه لا بد من بيان حكم السبب .
وأما خصوص دخوله أو خروجه فلا . |
' الثالثة '
جميع ما تقدم في السبب ، وبقية الأفراد التي دل اللفظ العام بالوضع عليها ، وبين | ذينك السببين من رتبة متوسطة ، فنقول : قد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة ، وتوضع | كل واحدة منها مع ما يناسبها من الآي ؛ رعاية لنظم القرآن وحسن اتساقه ، فذلك الذي | وضعت معه الآية النازلة على سبب خاص للمناسبة ، إذا كان مسوقا لما نزل في معنى يدخل | تحت ذلك اللفظ العام ، أو كان من جملة الأفراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العام ، فدلالة | اللفظ عليه قوية .
ويحتمل أن يقال : قطعية ، ويجعل كالسبب ، فلا يخرج بالاجتهاد . |
| فارغ .
هامش :
ويحتمل أن يقال : إنه لا ينتهي في القوة إلى ذلك ؛ لأنه قد يراد غيره ، وتكون | المناسبة لشبهه به .
والحق أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد .
ومثاله قوله تعالى : ^ ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ^ [ سورة النساء : الآية | 58 ] ؛ فإن مناسبتها للآية التي قبلها وهي قوله تعالى : ^ ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من | الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا | سبيلا ) ^ [ سورة النساء : الآية 51 ] أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف ، كان قدم ' مكة ' | وشاهد قتلى ' بدر ' وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم ، وغزو النبي [ & ] ، فسألوه : من أهدى | سبيلا النبي [ & ] أو هم ؟ فقال : أنتم ؛ كذبا منه وضلالة ، فتلك الآية في حقه وحق من يشاركه | في تلك المقالة ، وهم أهل كتاب يجدون في كتابهم نعت النبي [ & ] وصفته ، وقد أخذت | عليهم المواثيق ألا يكتموا ذلك ، وأن ينصروه ، وكانت أمانة لازمة لهم ، فلم يؤدوها ، | وخانوا فيها ، وذلك مناسب لقوله تعالى : ^ ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ^ | [ سورة النساء : الآية 58 ] . |
' الرابعة '
سأل - أبي رضي الله عنه - عن قولهم : ' إن السبب داخل قطعا ' ، أنه قبل نزول الآية ، | والحكم إنما يثبت من حين نزول الآية ، فكيف ينعطف على ما مضى ؟ .
وقد أجمعت الأمة على أن أوس بن الصامت شمله الظهار ، وأمثاله من الأسباب ، | وهذا إشكال يجري في كل وارد على سبب . |
مسألة :
المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة وكذلك مدلولا الحقيقة ؛ | والمجاز .
وعن القاضي والمعتزلة : يصح حقيقة ؛ إن صح الجمع .
هامش :
ويخص آية الظهار واللعان إشكال آخر ، وهو أن ' الذين ' في قوله تعالى : ^ ( والذين | يظاهرون من نسائهم ) ^ [ سورة المجادلة : الآية 3 ] مبتدأ ، وخبره ' فتحرير ' أي [ أو ] : فكفارتهم | تحرير ، وجاز حذف ذلك لدلالة الكلام عليه ، وجاز دخول الفاء في الخبر ؛ لتضمن المبتدأ | معنى الشرط ، وتضمن الخبر معنى الجزاء ، فإذا أريد التنصيص على أن الخبر مستحق | بالصلة ، دخلت الفاء حتما للدلالة على ذلك ، وإذا لم تدخل احتمل أن يكون مستحقا به ، | أو بغيره ، كما لو قيل : الذين يظاهرون عليهم تحرير رقبة ، وإن كنا نقول : إن ترتيب الحكم | على الوصف مشعر بالعلية ، ولكن ليس بنص ، ودخول الفاء نص .
وإذا عرفت هذا ، فالآية لا تشمل إلا من وجد منه الظهار بعد نزولها ؛ لأن معنى | الشرط مستقبل ، فلا يدخل فيه الماضي ، وقد أوجب النبي [ & ] الكفارة على أوس بن | الصامت ، وذلك لا شك فيه من جهة أنه السبب ، إلا أن هذا الإشكال يعتوره .
ثم أجاب عنه فقال : أما إثبات أحكام هذه الآيات لمن وجد منه السبب قبل نزولها ، | فنقول : إن السرقة والزنا ونحوهما من الأفعال التي كانت معلومة التحريم عندهم ، ووجوب | الحد فيها لا يتوقف على العلم ، والفاعل لها قبل نزول الآية إذا كان هو السبب في نزولها | في حكم المقارن لها ؛ لأنها نزلت مثبتة لحكمه ، فلذلك ثبتت حكمها فيه دون غيره ممن | تقدمه .
وأما دخول ' الفاء ' في الخبر فيستدعى العموم في كل من يتظهر من امرأته مثلا ، | وذلك يشمل الحاضر والمستقبل ، وسبب النزول حاضر ، أو في حكم الحاضر ، وأما دلالة | الفاء على الاختصاص بالمستقبل ، فقد يمنع . |
' مسألة '
الشرح : معروفة بالشافعية : ' المشترك ' يصح إطلاقه على ' كل واحد من ' معنييه ' | بمفرده ، وذلك حقيقة بلا نظر ؛ لأنه لفظ مستعمل فيما وضع له أولا . |
| وعن الشافعي - : رحمه الله - ظاهر فيهما ؛ عند تجرد القرائن | كالعام .
هامش :
وأما إطلاقه على معنييه معا فصحيح ، لكن ' مجازا لا حقيقة ' ، وبه قال إمام الحرمين | ' وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز ' كآية الملامسة ، ومنعه القاضي .
وكذا المجازان معا .
' وعن القاضي والمعتزلة : يصح ' إطلاق المشترك على معنييه ' حقيقة إن صح الجمع ' | بينهما ، سواء أكان جمعا في أصل الفعل ، وإن لم يصح اجتماعهما بأنفسهما ، كما لو قال : | اعتدى بالقرء ، وأراد مجموع الطهر والحيض ، أو جمعا فيه مع صحة الاجتماع كما لو قال : | انظر العين ، وأراد الشمس والذهب ، لا إن لم يصح ، كاستعمال صيغة ' افعل ' مرادا بها | الأمر والتهديد .
ولقائل أن يقول : لا حاجة إلى قوله : إن صح الجمع فإن الكلام إنما هو حيث صح .
الشرح : ' وعن الشافعي : ظاهر فيهما عند تجرد القرائن ' ، فيحمل عليها ، ثم اختلف | عليه ، فطريقة الإمام أنه إنما حمله عليهما احتياطا .
وطريقة إمام الحرمين ، والغزالي ، والآمدي ، والمصنف أنه عنده ' كالعام ' أي : | حكما ، وإلا فليس هو نفس العام ؛ فإن العام غير مختلف الحقيقة ، وهذا مختلف الحقيقة ، | والعام يحمل على جميع الأفراد ، بخلاف هذا ، وإنما شابه العام من حيث شموله متعددا ، | وأنه يحمل على النوعين ، كما إذا قال : ائتنى بعين ، يحمل على الباصرة والجارية إذا لم تقم | قرينة تدل على التعيين ، ولا تعم أفراد النوعين ، فافهم ذلك .
فإن قلت : ثم يتفصل مذهب الشافعي رأي القاضي .
قلت : القاضي يقول : إنه يصح إطلاقه على كل منهما على حدته حقيقة ، وعلى | مجموعهما كذلك ، ويقول : إن الوضع لكل منهما يفيد ذلك ، والشافعي يقول ذلك ، ثم | يزيد فيقول : وإذا تجرد عن القرائن كان في المجموع أظهر ، فحينئذ المشترك بلا قرينة عند | القاضي مجمل ، عند الشافعي ظاهر في الجميع على ما نقل المصنف ؛ ولذلك ذكره في باب | العموم ، وعلى ما نقل غيره عندهما مجمل ، ولكن يزيد الشافعي بأن يحمل على معنييه |
| أبو الحسين والغزالي : يصح أن يرادا ، لا أنه لغة .
وقيل : لا يصح أن يرادا .
وقيل : يجوز في النفي لا الإثبات ، والأكثر : أن جمعه باعتبار معنييه - مبني | عليه .
لنا في المشترك : أنه يسبق أحدهما ، فإذا أطلق عليهما ، كان مجازا .
هامش : | احتياطا ، ونقل عن القاضي أيضا .
قلت : وتظهر فائدة التردد في كونه مجملا ، أو عاما فيما إذا وقف على مواليه ، وليس | له موال إلا من أعلى أو من أسفل .
قال الرافعي : فالوقف عليه .
قال الشيخ الإمام الوالد رحمه الله : هذا إن جعلناه مجملا ؛ فإن انحصار الأمر في | إحدى الجهتين يكون قرينة .
وأما إن قلنا : إنه عام أو كالعام ، فإذا حدث له بعد ذلك موال من الجهة الأخرى | يدخلون في الوقف ، كما لو وقف على أولاده ، وله أولاد ، ثم حدث آخر يشاركهم .
الشرح : وقال ' أبو الحسين ، والغزالي ' ، والإمام : ' يصح أن يراد ' من اللفظ | المشترك ، وذي الحقيقة والمجاز - المعنيان ' لا أنه لغة ' ؛ فإن اللغة مانعة منه .
والحاصل : أنهما يقولان : العقل لا يمنعه ، وإنما اللغة تمنعه .
وقيل : بل ' لا يصح أن يرادا ' .
' وقيل : يجوز في النفي لا الإثبات ، والأكثر : أن جمعه باعتبار معنييه ' ، مثل : |
| النافي للصحة : لو كان المجموع حقيقة لكان مريدا أحدهما خاصة غير | مريد ؛ وهو محال .
وأجيب : بأن المراد المدلولان معا لا بقاؤه لكل مفردا .
وأما الحقيقة والمجاز فاستعماله لهما استعمال في غير ما وضع له أولا ، وهو | معنى المجاز لكل مفردا .
هامش : | ' عيون ' إذا أراد بها ' الباصرة ' ، والشمس والذهب والجارية ، ' مبنى عليه ' ، أي : على | الخلاف في المفرد ، فإن جاز ساغ ، وإلا فلا .
وقيل : بل يجوز وإن لم يجز المفرد .
' لنا : في ' صحة إطلاق ' المشترك ' مجازا : ' أنه يسبق ' إلى الفهم عند الإطلاق | ' أحدهما ' على البدل دون الجمع ، وهو علامة الحقيقة ، ' فإذا أطلق عليهما كان مجازا ' .
ولقائل أن يقول : ليس عدم سبق الفهم علامة المجاز حتى يلزم كونه مجازا ، وأيضا : | لا نسلم أن الفهم لا يسبق إليهما جميعا .
سلمنا ولكن هذا إن ثبت كونه مجازا ، فلا يبقى وجوب الحمل عليهما بالاحتياط .
وأيضا : يلزم كون العين مجازا ، وقد فر المصنف منه في أوائل الكتاب .
الشرح : قوله : ' النافي للصحة : لو كان المجموع حقيقة لكان مريدا أحدهما خاصة | غير مريد ؛ وهو محال ' .
ظاهره يشعر بأنه دليل لمن ذهب مذهب المصنف من نفي الحقيقة بقوله : لو كان | المجموع حقيقة ، ولكن ليس مراده سيدفعه ، ونحن نقرره تقريرا يأتي بالمراد ، ولا ينافي | اللفظ فنقول :
احتج من نفي الصحة لمعنييه مطلقا ، وقال : كما لا يجوز أن يراد ب ' المؤمنين ' | المؤمنون والمشركون ، لا يصح إرادة المعنيين باللفظ المشترك بأن إرادة كل واحدة منهما | مستلزمة لعدم إرادة الآخر ، فيلزم كونهما مرادين غير مرادين ؛ وهو محال .
وبيان ذلك : أنه لو صح إطلاقه لهما لكان بالحقيقة ؛ لأن الأصل في الإطلاق | الحقيقة ، ولأنه لا مانع إلا التناقض المحال ، ونسبته إلى الحقيقة والمجاز واحدة ، فإذا لم | يمنع كون اللفظ مجازا لم يمنع كونه حقيقة ، ولو كان حقيقة لكان مريدا أحدهما خاصة غير |
| فارغ .
هامش : | مريد له خاصة ؛ لأنه يكون والحالة هذه موضوعا للمعنيين معا ، ولكل منهما بمفرده ، وإذا | كان موضوعا لكل منهما بقيد الوحدة لزم ذلك ؛ لأن من استعمله بالمجموع فقد أراد كلا | منهما ، وإرادة كل منهما بحسب الوضع ، والوضع للوحدة ، وإرادة الوحدة وأن لا وحدة | متناقض .
وهذا تطويل من المصنف ، ولا حاجة به إلى توسط الحقيقة ، فلو قال : ' لو صح | الإطلاق ، سواء أكان بالحقيقة أو المجاز ، لزم كونه مريدا أحدهما غير مريد ' حصل على | المراد .
' وأجيب : بأن المراد المدلولان معا ' ؛ إذ اللفظ ليس موضوعا للمفردين على البدل ، | بحيث إذا أريد أحدهما لم تصح إرادة الآخر ، ' لا ' أن المراد ' بقاؤه ' أي : بقاء اللفظ | المشترك ' لكل ' من المعنيين في حال كونه ' مفردا ' خاصا به ، وكذا وقع : ' مفردا ' بخط | المصنف .
والحاصل : أن من أحال إرادة المعنيين باللفظ الواحد زعمه موضوعا لكل منهما على | البدل ، فلزم عنده من كونهما مرادين كونهما غير مرادين .
ومن جوزه قال : هو موضوع لكل منهما لا بقيد ، والإفراد وعدمه قيد للاستعمال لا | للمستعمل فيه ، فيتواردان على الاستعمال ، والمعنى المستعمل فيه بحاله ، فالعين مثلا | موضوعة للباصرة مع قطع النظر عن الجارية ، وللجارية مع قطع النظر عن الباصرة ، | ولفظها تارة يستعمل في هذا من غير استعمال في الآخر ، وتارة مع استعماله فيه ، والواضع | وضع اللفظ للمعنى المستعمل فيه في الحالين ؛ فظهر صحته ، وأنه حقيقة كما هو رأي ذي | اللغة [ الفصحى ] محمد بن إدريس - رضي الله عنه - .
' وأما الحقيقة والمجاز فاستعماله ' أي اللفظ المشترك ' لهما استعمال ' له ' في غير ما | وضع له أولا ، وهو معنى المجاز ' ؛ إذ هو لم يوضع أولا إلا للحقيقة فقط ، فدل على أن | استعماله لهما مجاز ، وأنه [ سائغ ] . |
| النافي للصحة : لو صح لهما لكان مريدا ما وضعت له أولا غير مريد ؛ وهو | محال .
وأجيب : بأنه مريد ما وضع له أولا وثانيا بوضع مجازي .
الشافعي - رحمه الله - : ^ ( ألم تر أن الله يسجد له من في . . . . . . . . . . . .
هامش :
وأنا لا أحفظ أحدا قال : إن استعماله لهما حقيقة ، بل الناس بين مانع لذلك ، ومجوز | له على سبيل المجاز .
وقد يقال : إذا استعملت اللفظة في حقيقتها ومجازها ، فهي حقيقة ومجاز | بالاعتبارين ، وهذا ما يظهر عند التحقيق ، ويجري على أسلوب الشافعي - رضي الله عنه - | وهو قضية كلام ابن السمعاني وغيره من المحققين .
وفي بعض النسخ : ' وأما الحقيقة والمجاز فلنا ' أي على صحته مجازا ' قوله : ^ ( قل لا | يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ) ^ [ سورة النمل : الآية 65 ] ' . وهذا ليس في نسخة | المصنف .
الشرح : واحتج ' النافي للصحة ' صحة إطلاق اللفظ وإرادة حقيقته ومجازه بأنه ' لو | صح لهما لكان ' المستعمل ' مريدا ' بالصيغة ' ما وضعت له أولا ' من حيث إرادة الحقيقة | ' غير مريد ' له من حيث إرادة المجاز ؛ ' وهو محال ' .
' وأجيب : بأنه مريد ما وضع له أولا وثانيا بوضع مجازي ' ؛ إذ هو قد أراد المجموع | والموضوع أولا بعضه ، فلم يلزم كونه غير مريد .
وأشار بقوله : ' بوضع مجازي ' إلى مذهبه في أن اللفظ المراد به مجموع الحقيقة | والمجاز مجاز ، والمختار عندنا ما عرفت من أنه حقيقة ومجاز باعتبارين .
الشرح : واحتج ' الشافعي ' ، - رضي الله عنه - على ظهور المشترك في معنييه بآيتين :
إحداهما : قوله تعالى : ^ ( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ' ، ومن في الأرض |
| السموات ) ^ [ سورة الحج : الآية 18 ] ، ^ ( إن الله وملائكته يصلون [ على النبي ) ^ [ سورة الأحزاب : | الآية 56 ] ، وهي من الله رحمة ، ومن الملائكة استغفار .
وأجيب : بأن السجود : الخضوع ، والصلاة : الاعتناء بإظهار الشرف ، أو بتقدير | خبر أو فعل حذف لدلالة ما يقارنه ، أو بأنه مجاز بما تقدم .
هامش : | والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ) ^ [ سورة الحج : الآية 18 ] .
أسند السجود إلى من ذكره ، وهو مشترك بين وضع الجبهة والخضوع ، وأراد بسجود | الناس وضع الجبهة ، وبسجود غيرهم الخضوع .
والثانية : قوله تعالى : ^ ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 56 ] ، | ' وهي من الله رحمة ، ومن الملائكة استغفار ' ، وهما - أعني الرحمة والاستغفار - مفهومان | متغايران ، وقد أطلق عليهما اللفظ الواحد دفعة واحدة .
وقد وقع في هذا المختصر كما ترى : أن الصلاة من الله تعالى الرحمة ، وكذلك وقع | في غيره .
والصحيح أنه منه - تعالى - مغفرة ، وهي في اللغة : الدعاء ، وهو محال في حقه | - تعالى - فحملت على المغفرة ، ولا يمكن حملها على الرحمة ؛ لأن الله - تعالى - قال : | ^ ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) ^ [ سورة البقرة : الآية 157 ] .
وعطف الرحمة على الصلاة صريح في تغايرهما ؛ ولأن الرحمة رقة القلب ، وهي | مستحيلة في حقه - تعالى - أيضا ، فمن فسر الصلاة ب ' الرحمة ' فرارا من تفسيرها بالدعاء | كان كمن فسر قوله تعالى : ^ ( الرحمن على العرش استوى ) ^ [ سورة طه : الآية 5 ] ، ب ' جلس ' ، | فإنه فسر ما ظاهره محال بالمحال .
' وأجيب : بأن السجود : الخضوع ' ، وهو مشترك بين الجميع ، ' والصلاة : الاعتناء | بإظهار الشرف ' شرف النبي [ & ] ، فكان متواطئا لا مشتركا ، فهذا جواب .
' أو بتقدير خبر ' في الآية الثانية تقديره : إن الله يصلي وملائكته يصلون ، ' أو ' تقدير | ' فعل ' في الآية الأولى تقديره : ويسجد له من في الأرض ، ويسجد له الجبال ، وهكذا ، | وعلى هذا فاللفظ مكرر ، وقد أريد به في كل مرة معنى ، فأين اللفظ الواحد المستعمل في | معنيين ؟ |
| فارغ .
هامش :
فإن قلت : كيف حذف الخبر والفعل ؟
قلت : ' حذف لدلالة ما يقارنه ' عليه ، وهو قوله : ' يسجد له من في السماوات ' في | الأولى ، و ' ملائكته يصلون ' في الثانية .
' أو ' نجيب ' بأنه ' أي : إطلاق السجود على هذه الأشياء ، والصلاة على الصلاة | الرب - تعالى - وملائكته .
وإن ثبت استعماله ، فلا يتعين كونه حقيقة ، بل هو ' مجاز ' وإن كان خلاف الأصل | ' بما ذكرناه ' من الدليل ، فهذه ثلاثة أجوبة .
ولقائل أن يقول على الأول : السجود بمعنى الخضوع لا يختص بكثير من الناس ، بل | يشملهم ؛ إذ الكل خاضعون بلسان الحال .
وأيضا : فالمتبادر إلى الفهم من سجود الناس وضع الجبهة .
وأيضا : لو كان بمعنى الخضوع ، لزم التكرار في قوله : ^ ( وكثير من الناس ) ^ [ سورة | الحج : الآية 18 ] لدخولهم في ^ ( من في الأرض ) ^ وأيضا : فهو تعالى قال : ^ ( ألم تر ) ^ | [ سورة الحج : الآية 18 ] ، والمرئي حقيقة إنما هو وضع الجبهة .
لا يقال : فما تصنعون في الذين لا يصح منهم وضع الجبهة ؟ ؛ لأنا نقول : رؤية أولئك | قلبية معنوية ، لعدم تأتي ذلك منهم ، ولا كذلك كثير من الناس .
الثاني : وضع الجبهة منهم .
فإن حملنا المجاز لذلك في الرؤية بالنسبة إلى أولئك ، فما الداعي إليه في كثير من | الناس إذا تم لنا هذا ؟
قلنا : قد أراد بالرؤية في قوله : ^ ( ألم تر ) ^ الرؤيتين جميعا ، وهو استعمال اللفظ في | محمليه ، فهو دليل آخر ، وقولكم : ' الصلاة : الاعتناء بإظهار الشرف ' حمل اللفظ على | خلاف ما يتبادر إلى الذهن منه ، وخلاف موضوعه .
وعلى الثاني : أن تقدير الخبر والفعل لا يصيره موجودا ، والموجود لفظ واحد ؛ وهو | المطلوب .
وعلى الثالث : أنه لا داعي إلى حمله على المجاز ، وما زعمتموه دليلا لا دليل فيه . |
| فارغ .
هامش :
فإن قلت : الصلاة حقيقة : الدعاء ، وإطلاقها على المغفرة أو الرحمة مجاز ، وعلى | الاستغفار حقيقة ، فالموجود في الآية استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لا في حقيقته .
قلت : إذا صح استعماله في حقيقته ومجازه صح في حقيقته بطريق أولى ؛ فإن كل من | جوز الأول جوز الثاني ، ولا عكس . |
' فوائد '
الأولى : الخلاف في استعمال اللفظ في مجازيه مثل أن يقول : والله لا أشتري ، ويريد | السوم وشراء الوكيل ، كالخلاف في استعماله في حقيقته ومجازه ، وفي حقيقته .
والقاضي أبو بكر يجوز استعمال اللفظ في حقيقته دون حقيقة ومجاز ، كما أسلفناه ، | ولا يصح له فرق .
والشافعي - رحمه الله - جرى على منوال واحد ، فجوز الكل ، وحمله عند الإطلاق | على الكل .
قال إمام الحرمين : وهذا يعني حمل اللفظ على حقيقته ومجازه ، كحمله على | حقيقته ، وظاهر في اختيار الشافعي ، فإنه قال في معارضة له جرت في قوله تعالى : ^ ( أو | لامستم النساء ) ^ [ سورة النساء : الآية 43 ] . وقيل له : قد يراد بالملامسة المواقعة ، قال : فهي | محمولة على الجس باليد حقيقة ، وعلى الوقاع مجازا .
قلت : وقد نص في ' الأم ' عند الكلام فيما إذا عقد لرجلين على امرأة ، ولم يعلم | السابق منهما على حمل اللفظ على حقيقته ومجازه ، كما نقل ابن الرفعة . |
' الثانية '
الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز إنما هو فيما إذا ظهر قصد المجاز بقرينة مع | السكوت عن الحقيقة ، أو قصدهما معا .
أما إذا قصد الحقيقة فقط ، فالحمل عليها فقط بلا نزاع ، أو المجاز فقط اختص به بلا | نزاع .
كذا كان أبي - رحمه الله - يقول ، وكنت أسمعه يقول : إذا لم يظهر قصد ، فلا مدخل | للحمل على المجاز ؛ فإن اللفظ إنما يحمل على مجازه بقرينة ، ويؤيد هذا أمران : |
| فارغ .
هامش :
أحدهما : قول الأصحاب فيما إذا قال : ' وقفت على أولادي ' ونظائره ، أنه لا يدخل | أولاد الأولاد على الصحيح .
ونظيره : لو أوصى لإخوة فلان ، وكانوا ذكورا وإناثا إخوة وأخوات .
قال الإمام في ' باب الوصية ' من ' النهاية ' : فمذهب أبي حنيفة ، وظاهر مذهب | الشافعي أنه يختص بالوصية للإخوة دون الأخوات .
وقال أبو يوسف ومحمد : للجميع .
والثاني : قول ابن السمعاني في ' القواطع ' : اللفظ للواحد يجوز أن يحمل على | الحقيقة والمجاز إذا تساويا في الاستعمال ، لكن إذا عرى عن عرف الاستعمال لم يجز أن | يحمل على المجاز إلا أن يقوم الدليل على أنه يراد به ، وقيام الدلالة على إرادة المجاز لا | ينفى عن اللفظ إرادة الحقيقة . انتهى .
وقد أفاد حالة أخرى ، وهي ما إذا تساويا في الاستعمال ، بأن يكثر المجاز كثرة توازي | الحقيقة ، فيتساويان فهما عند الإطلاق .
وأنا أقول : قد يقول من يجعل الحمل من باب الاحتياط فيما إذا لم يظهر قصد أنه | يحمل عليهما ، ولكنه بعيد ، وقضيته أنه حيث ورد لفظ ولا قرينة فيه دافعة للمجاز أنه يحمل | عليه كما يحمل على الحقيقة .
والحق : أن المجاز مدفوع ما لم تقم عليه ؛ قرينة ، أو يكون مشتهرا شهرة يساوي بها | الحقيقة ، فهناك يحمل عليه إما لاحتياط أو لغير ذلك ، فإذن الصور أربع : |
| فارغ .
هامش :
إحداها : أن تدل القرينة على إرادة المجاز مع السكوت عن الحقيقة ، وهي من محل | الخلاف .
والثانية : أن تدل على إرادتهما جميعا ، وهي أيضا من محل الخلاف ، والمانع هنا | طائفتان : طائفة تقول : ذلك مجاز ، وأخرى تقول : يصح ، لكنه ليس بلغة كما عرفت .
الثالثة : ألا تكون قرينة ، ولكن للمجاز شهرة وازي بها الحقيقة ، وهي من محل | الخلاف أيضا ، ومذهبنا في الكل الحمل على الحقيقة والمجاز .
والرابعة : حالة الإطلاق مع عدم شهرة المجاز ، ولا خلاف أنه لا يحمل فيها على | المجاز ؛ لما ذكرناه من أن المجاز مدفوع ما لم يدل عليه دليل ، وإن [ أوهم ] كلام بعضهم | أنه من محل الخلاف ؛ فلا نعتبره ، وهذا فصل نفيس فاحفظه . |
' الفائدة الثالثة '
قد علمت نقل النقلة عن الشافعي أن اللفظ يستعمل في معنييه ، ويحمل عند الإطلاق | عليهما إذا كان اللفظ مشتركا ، وإن كان حقيقة مجازا حمل في الحالات الثلاث التي | عرفناكها ، فتنفصل الحقيقة والمجاز عن المشترك عند الشافعي حالة الإطلاق فإن المشترك | محمول على معنييه ، والحقيقة والمجاز لا يحمل اللفظ عليهما إلا إذا ساوى المجاز الحقيقة | لشهرة أو نحوها كما تقدم ، وهذا ما تحصل من كلام النقلة .
وقال الرافعي في ' باب [ التدبير ] ' : الأشبه أن اللفظ المشترك لا يراد به جميع | معانيه ، ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها .
قال في ' باب الوصية ' في ' مسألة الوصاية بالعود ' في المسألة - يعني مسألة حمل | المشترك - : نظر الأصوليين ، فلم يرجح الرافعي حمل المشترك على معنييه ، بل قال : | الأشبه خلافه كما رأيت ، وحكى الماوردي الخلاف فيه أوجها لأصحابنا : |
| فارغ .
هامش :
ثالثها : التفرقة بين الجمع والسلب . ذكره في ' الأشربة ' .
والصحيح : أن الراجح من مذهب الشافعي الحمل على المعنيين ، كما ذكر النقلة ، فلا | يعتبر بكلام الرافعي . |
' الرابعة '
نظير الخلاف في المسألة فيما إذا وقف على مواليه ، وله موال من أعلى ، وموال من | أسفل ، والصحيح فيه أنه يقسم بينهم .
وإذا قال لعبده : إن رأيت عينا فأنت حر ، ولم ينو شيئا .
قال الإمام في ' النهاية ' ، ونقله عنه الرافعي : فهل يعتق إذا رأى شيئا منها ؟ فيه تردد .
قال : والعود مشترك بين الخشب ، والذي يضرب به ، والذي يتبخر به ، فهل يحمل | على الجميع ؟ بناه الرافعي على الخلاف الأصولي . |
' الخامسة '
القرء على الصحيح مشترك بين الطهر والحيض ، ولو قال : أنت طالق في كل قرء | طلقة ، طلقت في كل طهر طلقة .
وقد قال : لم لا طلقت في الطهر واحدة ، وفي الحيض أخرى حملا للمشترك على | معنييه ؟
وجوابه عندي : أن الظاهر من المطلق إيقاع ما يحل لا ما يحرم ، والطلاق في الحيض | حرام ، فحمل كلامه على الطهر ؛ لأنه الذي يجوز إيقاع الطلاق فيه ، وكان ظهور الحال قرينة | في تعيين أحد المحملين .
وأيضا : فقد غلب استعمال الطهر . |
' السادسة '
نقض ابن السمعاني على الحنفية أصلهم في منع حمل اللفظ على حقيقته ومجازه | بقولهم : لو حلف لا يضع قدمه في الدار ، فدخل راكبا ، أو ماشيا حنث ، فقال :
فقد تناول اللفظ الحقيقة والمجاز . |
| فارغ .
هامش :
قال : وكذا قالوا : لو قال : اليوم الذي يدخل فلان الدار فعبده حر ، فدخل ليلا أو | نهارا حنث .
وقالوا في ' السير الكبير ' : لو أخذ الأمان لبنيه ، دخل بنوه وبنو بنيه .
قلت : والذي يظهر من مذهبنا في المسألة الأولى أنه لا يحنث لا لأنا لا نجمع بين | الحقيقة والمجاز ؛ بل لأنه لا قرينة على إرادة ، ولا شهرة ، فكان خارجا عن محل الخلاف ، | كما عرفت ، وإن فرضت شهرة حنث من أجلها .
وفي الثانية : موافقتهم ؛ لأنه نقل الرافعي عن ' التتمة ' لو قال : أنت طالق اليوم ، | طلقت في الحال ، وإن كان بالليل ، ويلغو اليوم ؛ لأنه لم يعلق ، وإنما سمى الوقت بغير | اسمه .
وفي الثالثة : عدم الدخول كما في الوقف على الأولاد .
وقد يقال : هم في الزمان أولى بالدخول منهم في الوقف ؛ لقوة الاستتباع في الأمان ، | ولذلك لو قال : أمنتك ، تعدى إلى ما معه من أهل ومال على وجه ، مع أن لفظه لا يصدق | عليهما لا بالحقيقة ولا بالمجاز .
قال الرافعي : وفي ' البحر ' تفصيل حسن حكاه ، أو بعضه عن ' الحاوي ' ، وهو أنه إن | أطلق الأمان ، دخل فيه ما لبسه من ثياب ، ولا يستعمل في حرفته من الأب ، وما ينقصه في | مدة الأمان ؛ للعرف الجاري بذلك ، ومركوبه إن كان لا يستغنى عنه ، ولا يدخل غير ذلك .
قلت : ولا يدخل شيء من ذلك في نظيره من الوقف والبيع .
وصحح النووي أنه لا يدخل ثياب العبد في بيعه . |
' مسألة '
معروفة بالحنفية ، حاصلها : أنهم ادعوا تعميما لبعض الأشياء ، وهو المساواة من غير | لفظ عموم ؛ لأنهم قالوا به في جانب الإثبات مع انتفاء صيغ الاستغراق ، كما ادعت الشافعية | تعميم لفظ الاشتراك من غير لفظ عموم كما نقل المصنف ، وهذا هو السر في وضعه |
مسألة :
نفي المساواة مثل : ^ ( لا يستوي ) ^ [ سورة الحشر : الآية 20 ] - يقتضي العموم | كغيرها .
أبو حنيفة : رحمه الله - : لا يقتضيه .
لنا : نفي على نكرة ؛ كغيرها .
قالوا : المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص ؛ والأعم لا يشعر | بالأخص .
هامش : | المسألتين في باب العموم ، وفي جعل إحداهما تلو الأخرى ؛ لاشتراك الطائفتين عنده في | دعوى العموم في جانب الإثبات من مادة الكلام لا من صيغه . |
' مسألة '
الشرح : إذا عرفت هذا جئنا إلى تقرير المسألة فنقول : ' نفي المساواة ' بين شيئين | ' مثل ' قوله تعالى : ^ ( لا يستوي ' أصحاب النار وأصحاب الجنة ) ^ [ سورة الحشر : الآية 20 ] .
' يقتضي العموم ' فينفي به جميع وجوه المساواة ' كغيرها ' من الأفعال ؛ فإن نفيه يقتضي | العموم .
وقال ' أبو حنيفة : لا يقتضيه ' .
ووافقه الإمام الرازي وغيره من متأخرينا .
ومن فروع المسألة :
قتل المسلم بالذمي .
فقال أصحابنا : لا يقتل به ؛ لانتفاء المساواة التي عليها بني القصاص .
وقال أبو حنيفة : يقتل به ؛ إذ نفي المساواة لا يقتضي العموم .
والخلاف دائر على حرف واحد ، وهو أن لفظ ' ساوى ' ' واستوى ' ، ' وماثل ' زيد عمرا |
| وأجيب : بأن ذلك في الإثبات ؛ وإلا لم يعم نفي أبدا .
قالوا : لو عم ، لم يصدق ؛ إذ لا بد من مساواة ، ولو في نفي [ ما ] سواهما | عنهما .
قلنا : إنما تنفى مساواة يصح انتفاؤها .
قالوا : المساواة في الإثبات والعموم ، وإلا لم يستقم إخبار بمساواة ؛ لعدم | الاختصاص ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب .
هامش : | وزيد مثل عمرو ، والمتماثلات [ كلها ] والاستواءات هل مدلولها في اللغة المشاركة في | جميع الوجوه حتى يكون مدلولها كلها شاملا أو مجموعا محيطا ؟ أو مدلولها المساواة في | شيء هو أخص الأوصاف حتى يصدق بوجدانه وإن انتفى ما عداه ؟
ذهب أبو حنيفة إلى الأول ، وعلماؤنا إلى الثاني ؛ فلذلك اختلفوا حالة النفي ، فمن | عمم جانب الإثبات خصص في جانب النفي ، وبالعكس .
' لنا ' : على العموم في النفي أن ذلك ' نفي ' دخل ' على نكرة ' ، فعم ' كغيرها ' من | النكرات في سياق النفي . .
' قالوا : المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص ' ، أو من كل وجه ضرورة أن | المطلق جزء من المقيد ، وأن الكل يستلزم الجزء من غير عكس .
' والأعم لا يشعر بالأخص ' ، فلم يلزم من نفي الأعم ، وهو مطلق المساواة نفي | الأخص ، وهو المساواة الخاصة .
الشرح : ' وأجيب بأن ذلك ' أي : عدم إشعار الأعم بالأخص إنما هو ' في ' جانب | ' الإثبات ' لا في جانب النفي ؛ لأن نفي العام [ مستلزم ] نفي الخاص ، ' وإلا لم يعم نفي | أبدا ' ؛ إذ يقال في : ' لا رجل ' أعم من الرجل بصيغة العموم ، فلا يشعر به .
ولقائل أن يقول : الاستواء شيء واحد مدلوله واحد ، وهو الاستواء من كل وجه ، وما | يحصل بين زيد وعمرو مثلا من الاشتراك في بعض الوجوه ليس المساواة الحقيقية ، وإذا | كان كذلك ، فلا فرق فيه بين جانب الإثبات والنفي . |
| قلنا : المساواة في الإثبات للخصوص ، وإلا لم تصدق أبدا ؛ إذ ما | من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ولو في تعينهما ، ونقيض الجزئي الموجب كلي | سالب .
والتحقيق أن العموم من النفي .
هامش :
' قالوا : لو عم ' نفي المساواة ' لم يصدق ؛ إذ لا بد ' بين كل شيئين ' من مساواة ، ولو | في نفي سواهما عنهما ' .
' قلنا : إنما ننفي مساواة يصح انتفاؤهما ' لا كل مساواة ، واللفظ وإن كان ظاهرا في | العموم ، إلا أنه من قبيل ما يخص بالعقل .
' قالوا : المساواة في الإثبات ' مثل قولك : زيد مساو لعمرو ' للعموم : وإلا لم يستقم | إخبار بمساواة ' بين شيئين ؛ ' لعدم الاختصاص ' اختصاص المساواة بوجه ما بهما ، بل كل | شيئين كذلك ؛ لما مر ، لكن الإخبار بالمساواة مستقيم ، فكانت المساواة للعموم ، والعموم | كالكلي الموجب ، ونفي المساواة نقيضه ، ' ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب ' ، فنفي | المساواة يقتضي نفيها في بعض الأشياء لا كلها ؛ وهو المدعي .
ونحن قد قدمنا لك هذا ، وقلنا : إنه الحرف الذي تدور عليه المسألة .
الشرح : ' قلنا ' : ليست ' المساواة في الإثبات ' للعموم ، وإنما هي ' للخصوص ، وإلا | لم تصدق ' مساواة بين شيئين ' أبدا ؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ' لعدم المساواة | بين كل شيئين من جميع الوجوه ، ' ولو في تعينهما ' وتشخصهما ، وإلا لكانا واحدا ، وهو | خلف ، لكن الحكم بالمساواة حق ، فالمساواة في جانب الإثبات للخصوص كالجزئي | الموجب ، ' ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب ' ، فيكون الحكم بنفي السلب للعموم ، | وهذا جواب بالمعارضة .
' والتحقيق ' : أن المساواة لا دلالة لها على العموم ، و ' أن العموم ' إنما استفيد ' من | النفي ' ، والنفي قرينة أفادته ، ولولاها لم يحصل الغرض .
قلت : ومن يجعل مدلول المساواة شيئا واحدا - كما مر - لا يستحسن ذكر لفظ العموم | والخصوص في المسألة ألبتة . |
| فارغ .
هامش :
ونقول : لا تحقيق في هذا المسمى بالتحقيق ، والعموم والخصوص سواء ، والله | المستعان . |
' فائدتان '
إحداهما : قد يقال : قوله : ' نفي المساواة ' يقتضي أن المنفي الاسم ، وهو المساواة ، | وتمثيله ب ' لا يستوي ' ، لا يستقيم حينئذ ؛ لأن المنفي فيه الفعل .
وجوابه : أن نفي الفعل يتضمن نفي الاسم ؛ لأنه يتضمن المصدر .
فإن قلت : مصدر ' لا يستوي ' الاستواء ، لا المساواة .
قلت : الخلاف فيهما واحد ، والمراد نفي المساواة وما هو من موادها . |
' الثانية '
ما ينكره الأصوليون على الحنفية هنا ، وعلى الشافعية بتقدير تعميمهم المشترك ، من | أن الفعل في حيز الإثبات ك ' شاء ' ، و ' أريد عمرا ' ، و ' رأيت عينا ' لا يدل على الاستغراق ؛ | إذ لا صيغة ولا قرينة .
قد يقال : إنه يختص بغير الأفعال الواقعة صلة لموصول حرفي ؛ فإن تلك للعموم ؛ | لتأولها باسم مضاف ، والإضافة دليل العموم .
وجوابه : أن الموصول الحرفي اسم في المعنى ، فجرى عليه حكم اسم الجنس | المضاف ، فلم يكن هنا تعميم لفعل ؛ لأن المؤول بالاسم ' أن والفعل ' لا مجرد الفعل ؛ | ولأن المؤول بشيء حكمه حكم ذلك الشيء ، كما أن المقدر حكمه حكم الملفوظ .
فإذا قال : أعجبني أن قام زيد ، كان معناه : قيام زيد ، وذلك اسم مضاف ، فعم | بالإضافة ، على أن عندي وقفة في تعميمه من جهة أني أدعي أنه ليس المعنى قيام زيد | المعرف بالإضافة ، بل قيام منكر ؛ إذ به يحصل الغرض من انحلال ' أن والفعل ' إلى | المصدر ، والزائد على ذلك من تعريف ذلك المصدر لا دليل عليه ، والنحاة لا يحررون | هذا ، فلذلك يأتون في عباراتهم بالمصدر معرفا بالإضافة ، وليس لهم قصد في التعريف ، | فليتأمل هذا ، يظهر أن لا إضافة ، فلا عموم . |
مسألة :
المقتضى ، وهو : ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام - لا عموم له في | الجميع .
أما إذا تعين أحدها [ بدليل ] - كان كظهوره ؛ ويمثل بقوله - عليه الصلاة | والسلام - : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ' .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : ' المقتضى ' بكسر الضاد ، وقد رأيتها هكذا مضبوطة بخط المصنف ، | ' وهو ما احتمل أحد تقديرات ' يكفي إضمار كل واحد منها ' لاستقامة الكلام ' ، ويغني عن | غيره ، هل له عموم ؟
ولنعرف أن المقتضي بصيغة الفاعل كما ذكرناه ، وقد عرفت أنه ما لا يستقيم كلام | إلا [ بتقديره ] ، وذلك التقدير هو المقتضى بفتح الضاد اسم مفعول ، والأمور الصالحة | للإضمار هي التقديرات التي يحتملها المقتضى بفتح الضاد أيضا ، ودلالة العقل والشرع على | أن هذا الكلام لا يصح إلا بإضمار شيء هو المسمى ب ' دلالة الاقتضاء ' الذي سيبحث |
| فارغ .
هامش : | المصنف عنه بعد ذلك .
[ فهذه ] المسألة من فروع دلالة الاقتضاء ، وقدم الفرع على الأصل في الذكر | لمناسبته لباب العموم .
وعبر قوم عن هذه المسألة بأن المقتضى - وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم - لا | عموم له ، وذلك بفتح الضاد .
ويمكن أن يقال : إنها أولى ؛ لأن القائلين بأنه لا عموم له - وهم أكثر أصحابنا - اعتلوا | بأن العموم من صفات النطق ، فلا يجوز دعواه في المعاني ، ذكره ابن السمعاني وغيره ، فدل | على أن الذي هو موضع تنازعهم في عمومه هو المضمر ، لا المضمر له ، فإن المضمر له | منطوق .
وبهذا يعلم فساد قول الشيرازي شارح ' المختصر ' : إن الحامل على الإضمار ، وهو | صيانة الكلام عن الكذب ، ونحوه هو المقتضى بالكسر ، وإضمار شيء هو المقتضى بالفتح .
فهذا المقتضى والمقتضى ليس هما اللذين تعرض لهما المصنف والعلماء ، وهم أجل | من أن يصفوا الحامل على الإضمار ، أو عنه ب ' العموم ' .
ويمكن أن يعكس ويقال : بل هو بالكسر أولى ؛ فإنه لا يرد والحالة هذه أن العموم | مختص بالألفاظ ، فإن المدعي تعميمه ملفوظ ، والمصنف غني عن ذلك ؛ لأنه يرى العموم | من عوارض الألفاظ ؛ والمعاني جميعا .
وإذا عرفت أن المراد بالترجمة أنه إذا لم يكن إجراء الكلام على ظاهره إلا بإضمار | شيء فيه ، وهناك أمور كثيرة يستقيم الكلام بإضمار واحد منها ، وهل يعم ؟
قال جماهير أصحابنا : ' لا عموم له في الجميع ' ، أي : لا يجوز إضمار الكل ، بل | يقدر واحد يتعين بدليل يدل عليه من كونه أقرب إلى الحقيقة ، أو نحو ذلك من الأدلة ، فإن |
| فارغ .
هامش : | لم يظهر دليل على التعيين كان مجملا بينهما .
واعلم أن التقديرات الصالح أحدها للإضمار قد يعمها لفظ ، وقد لا يعم متعددا منها | لفظ ، بل تكون أمورا متباينة ، وهو الغالب ، وإليه الإشارة بقوله ' أحد تقديرات ' ، وحيئنذ | فقد يكون بينها جميعا أو بينها وبين بعضها تناف ، وقد لا يكون ، فهذه أقسام كثيرة لن يقدم | المتأمل لكلامنا في هذه المسألة [ أمثلها ] .
ويجب عندي انتفاء الخلاف عن قسمين منها :
أحدهما : ما إذا كان اللفظ عاما لجميع تلك الأمور ، فإن الواجب تقدير ذلك العام ؛ | لأنه أقرب إلى الحقيقة ، ولا يعين واحد من أفراده إلا إن دل عليه دليل بخصوصه يثبته ، | وينفي ما عداه ، وفي ذلك إحالة لصورة المسألة ، وفي قول المصنف : ' أحد تقديرات ' ما | يرشد إلى هذا ؛ فإن أفراد العام في حكم تقدير واحد . وأما إن كان هناك لفظ عام تحته أفراد | وتقدير آخر خاص ليس هو من جملة أفراد ذلك العام ، [ فهل ] يترجح عليه العام ؟
فيه نظر واحتمال ، والأقرب عدم ترجحه ؛ لأنا لا نرجح بكثرة الأفراد .
ونظيره : مسألة اللفظ المستعمل لمعنى تارة ، ولمعنيين أخرى ، الآتية في المجمل .
والثاني : أن يتنافيا ، فالواجب عدم تقديرهما كما سنحكيه عن إمام الحرمين ، فنخص | محل الخلاف بما وراء هذين القسمين .
وإذا عرفت محله فنقول :
رأي جمهور أصحابنا ما عرفت ، وخالفهم طائفة من الفقهاء ، فقالوا بالتعميم أي | بتقدير الكل . هذا معنى التعميم في هذا المقام ، ولا نعني به أنهم يقدرون اللفظ العام ؛ لأنه | قد لا يكون في المحتملات لفظ عام ألبتة ، وبتقدير كونه ، فالأولون لا ينكرونه ، بل يذهبون | إليه إذا كان أقرب إلى الحقيقة .
وقد يقال : كل تقدير عام بالعموم المصطلح كما في قوله : ' رفع عن أمتي الخطأ ' فإن | المقدر على كل تقدير مضاف إلى الخطأ ، فيعم بالإضافة ، وإنما المعنى بالعموم هنا تقدير | تلك المحتملات بأسرها ، وكلام الشافعي - رضي الله عنه - في ' الأم ' في كتاب ' الحج ' يدل |
| فارغ .
هامش : | لمذهب هذه الطائفة ؛ فإنه لما ذكر الدماء الواجبة للترفه ، وهو دم التقليم ، وترجيل الشعر ، | والطيب ، واللباس ، والتغطية ، جعل جميع ذلك مقدورا في قوله تعالى : ^ ( فمن كان منكم | مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ) ^ [ سورة البقرة : الآية 196 ] .
قال الماوردي : التقدير عند الشافعي : فمن كان منكم مريضا فتطيب أو لبس ، أو | أخذ من ظفره إلى آخره ، قال : وقال في ' الإملاء ' : إن اللفظ لا يتضمنه .
قلت : فيكون للشافعي قولان في المسألة .
ولا يخفى أن الكلام إنما هو حيث لم يتعين واحد من تلك المحتملات .
' أما إذا تعين أحدها بدليل ' يدل عليه ' كان [ كظهوره ] ' ، فإن كان عاما ، فهو عام | وإلا فلا ، فالصور إذن ثلاث :
إحداها : أن تتساوى الاحتمالات ، ولا يظهر في واحد منها أنه أرجح من الآخر ، | فعندنا أنه مجمل ؛ لأنا لا نقدر إلا بقدر الضرورة ، وهي تندفع بواحد ، ولم يقم عليه أمارة ، | فيكون مجملا وعند الخصم هو عام .
والثانية : أن يترجح بعضها لا بدليل من خارج ، بل لكونه أقرب إلى الحقيقة مثلا ، | مثل : ' لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ' .
فأصحابنا يقدرون واحدا ، ثم يرجحون تقدير ما كان أقرب إلى نفي الحقيقة ، وهو | الجواز هنا مثلا ، والخصم يقدر الكل .
ثم إمام الحرمين يقول هنا ما حاصله أنه لا ينبغي للخصم على بعد مذهبه أن يقدر | الكل إلا إذا لم يناف بعضها بعضا ، فإن نافاه وارتكب تقدير الكل والحالة هذه ، فقد أساء | وأسرف وركب شططا ، وهذا مثل ' لا صيام ' ؛ فإن تقدير الكمال ينافي تقدير الصحة ؛ إذ نفي | الكمال يفهم إثبات الصحة ، فلا يصح تقديره مع تقدير نفي الصحة معه .
وقد وافق إمام الحرمين على هذا ابن السمعاني فقال : |
| فارغ .
هامش :
لا يجوز انتفاء الفضيلة مع انتفاء الجواز ؛ لأنه لا بد من وجوب الجواز حتى يثبت | انتفاء الفضيلة .
ولك منازعة الإمام ، وابن السمعاني في [ أن ] نفي الكمال يقتضي إثبات الجواز ؛ | فإن نفي الأخص لا يستدعي ثبوت الأعم ، بل هو صادق وإن لم يثبت الأعم أيضا كما في | قوله تعالى : ^ ( بغير عمد ترونها ) ^ [ سورة الرعد : الآية 2 ] أي : لا عمد لها فترونها .
وقوله تعالى : ^ ( لا يسألون الناس إلحافا ) ^ [ سورة البقرة : الآية 273 ] .
وقولهم في صفة محاسن النبي [ & ] : ' لا تثنى فلتاته ' أي : لا فلتات له فتثنى ، وقول | الشاعر : [ الطويل ] |
% على لا حب لا يهتدى بمناره % % إذا سافه العود النباطي جرجرا %
أي : لا منار له فيهتدى به .
وقول الآخر ، وهو زهير : [ البسيط ] |
% إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره % % لكن وقائعه في الحرب تنتظر % %
| فارغ .
هامش :
أي : لا بوادر له فيخشى ؛ وهو كقول الفرزدق : [ البسيط ] |
% سهل الخليقة لا تخشى بوادره % % يزينه اثنان حسن الخلق والكرم %
وأمثلته تكثر ، لكني أقول :
نفي الأخص وإن لم يقتض من حيث إنه نفي أخص إثبات الأعم ، إلا أنه في بعض | المحال قد لا تظهر فائدة لتخصيصه بإيراد النفي عليه إلا ذلك ، فيفهم منه ذلك والحالة | هذه ، وهذا كما لو قلت : لا رجل في الدار ، فإنه صادق بانتفاء كون الرجل في الدار مع | وجدان الدار وبنفيهما معا ، ولو كانت الدار منفية لم يظهر لنفي كون الرجل فيها فائدة ، ولا | بد من فائدة ، فيفهم بهذا إثبات الدار ، ومن مارس لغة العرب [ وتضلع ] موارد الشريعة لم | يرتب فيما أقوله ، وإنما يمتري في ذلك الجامدون على المنطق ، بل ذكر شيخنا أبو حيان في | تفسيره عند الكلام على قوله تعالى : ^ ( يخادعون الله ) ^ [ سورة البقرة : الآية 9 ] أن الأكثر في كلام | العرب فيما إذا نفي المقيد بقيد ، نفي القيد فقط ، وإثبات المقيد ، وأن نفيهما معا خلاف | الأكثر في كلامهم .
وكذلك ذكر غيره من النحاة ، وإنما يحمل كلام النبي [ & ] على غالب كلام العرب ، | فوضح ما قاله الإمام وابن السمعاني .
والثالثة : أن يظهر واحد معين بدليل مستفاد من خارج ، وهو المشار إليه بقوله : ' أما | إذا تعين ' ولا ينبغي لأحد أن يخالف هنا ، بل يقدر ما ظهر ، سواء أكان عاما أو خاصا ؛ لأن | الدليل قاده . |
| فارغ .
هامش :
ونظير التعميم فيه قوله تعالى : ^ ( واسأل القرية ) ^ [ سورة يوسف : الآية 82 ] ؛ فإنه يظهر | إضمار الأهل ، وقوله تعالى : ^ ( الحج أشهر معلومات ) ^ [ سورة البقرة : الآية 197 ] ؛ فإنه يظهر | إضمار الوقت .
ونظير التخصيص قوله عليه السلام : ' لا هجرة بعد الفتح ' ؛ فإنه يظهر إضمار | الوجوب فيه ؛ إذ لا تحرم الهجرة بعد الفتح إجماعا .
وكذا قوله عليه السلام : ' لا صلاة لمن ليس على يديه شيء من الخلوف ' المراد | نفي الكمال بخصوصه .
' ويمثل ' لما يظهر فيه واحد معين بدليل خارجي ' بقوله [ & ] : ' رفع عن أمتي الخطأ | والنسيان ، وما استكرهوا عليه ' رواه الحافظ أبو القاسم التيمي المعروف ب ' أخي |
| فارغ .
هامش : | عاصم ' في ' مسنده ' من رواية محمد بن مصفى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء | عن ابن عباس ، والبيهقي في ' الخلافيات ' من رواية محمد بن مصفى عن الوليد بن مسلم | أيضا عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ، ورواه ابن ماجه عن ابن مصفى ، ولفظه : | ' إن الله وضع ' الحديث .
ورواه الحافظ الضياء في ' المختارة ' من حديث ابن مصفى ، ولفظه كلفظ ابن | ماجه ، وقد أنكره أحمد بن حنبل .
وقال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب ' اختلاف العلماء ' في ' الطلاق ' : ليس | له إسناد يحتج بمثله .
ولكن قال البيهقي : قال لنا أبو عبد الله الحاكم : تفرد به الوليد بن مسلم عن مالك ، | وهو صحيح غريب .
ووجه التمثيل : أن ظاهر الحديث يقتضي رفع ذاتي الخطأ والنسيان ، وهما واقعان ، | فاحتيج إلى إضمار ، والمضمر يحتمل أمورا كثيرة ، كالإثم ، والضمان ، ونحو ذلك ، فيقدر | واحد منها .
ونظيره : ' لا عدوى ولا طيرة ' . |
| لنا : لو أضمر الجميع ، لأضمر مع الاستغناء .
هامش :
' لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ' .
' إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ' .
لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا عهد لمن لا دين له ' .
' لا نكاح إلا بولي ' .
' لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ' .
الشرح : ' لنا ' على أنه لا يجب إضمار الجميع أنه ' لو أضمر الجميع لأضمر ' ما وراء | الواحد ' مع الاستغناء ' عنه ، وما أسقط . |
| قالوا : أقرب مجاز إليهما - باعتبار رفع المنسوب إليهما عموم أحكامهما .
أجيب : بأن باب غير الإضمار في المجاز أكثر ؛ فكان أولى ؛ فيتعارضان ؛ فيسلم | الدليل .
قالوا : العرف في مثل : ' ليس للبلد سلطان ' - نفي الصفات .
هامش :
منع الشيرازي هنا الاستغناء محتجا بالخروج عن العهدة بيقين ، مع أنه لا عهدة أي : | الآن وإن ثبتت فقد يكون ارتكاب الكل محذورا وإحداثا لأحكام شرعية بمجرد الاحتمال .
والمعممون ' قالوا ' أولا : ' أقرب مجاز إليهما ' أي : إلى الخطأ والنسيان ' باعتبار رفع | المنسوب إليهما ' المقتضى بظاهره ارتفاع ذاتيهما ، إنما هو ' عموم أحكامهما ' ؛ فإن نفي | جميع الأحكام يصيرهما كالعدم ، فكأن الذات قد ارتفعت ، بخلاف البعض ، فوجب الحمل | عليه ؛ لقربه من الحقيقة ، وذلك معنى إضمار الجميع .
و ' أجيب بأن غير الإضمار في المجاز أكثر ' من باب الإضمار ، ' فكان ' غير الإضمار | ' أولى ' .
ومقتضى ذلك : ألا يضمر شيء من المقدرات ، ' فيتعارضان ' دليلكم المثبت لتقدير | الجميع ، ودليلنا النافي للجميع ، وهو كون المجاز أكثر ؛ ' فيسلم الدليل ' الأول الذي | أبديناه ، وهو المثبت لتقدير البعض عن المعارض .
فإن قلت : قوله : ' أقرب مجاز ' يشعر بأن المراد ب ' العموم ' في هذا المقام العموم | المصطلح ، وهو تقدير لفظ عام ، وهو خلاف ما قدمتوه .
قلت : لا اعتبار بهذا الإشعار ، ولفظ ' أحد تقديرات ' في أول كلامه صارف له .
الشرح : ' قالوا ' ثانيا : ' العرف ' يقضى ' في مثل ' قولنا : ' ليس للبلد سلطان ' ولا |
| قلنا : قياس في العرف .
' قالوا : يتعين الجميع ؛ لبطلان التحكم إن عين ، ولزوم الإجمال إن | أبهم .
هامش : | قاض بالتعميم أي : بأن المراد منه ' نفي الصفات ' المطلوبة منه جميعها ، فكذلك فيما نحن | فيه يقضى بأن المراد منه نفي جميع الأحكام ؛ لأن الأصل عدم النقل .
' قلنا ' : هذا ' قياس في العرف ' ؛ فلا يحتج به ، أو قد يحصل في عبارة دون عبارة ولا | جامع ، ولك أن تمنع كون هذا قياسا ، وتقول : بل هو مثال ما نحن فيه .
نعم : لو منع المصنف العموم في نحو : ' ليس للبلد سلطان ' لكان متجها .
قلت : وهذان الوجهان ظاهران في أن النزاع جار ، وإن كان بعض الاحتمالات أقرب | إلى نفي الحقيقة ، ولم ينكره المصنف .
وعندي : أنه متى كان أقرب إلى نفي الحقيقة تعين ، سواء أكان أعم من غيره أم لا ، | إذا لم يصرف عنه صارف ؛ ألا ترى أنا نقدر الصحة في قوله عليه السلام : ' لا صيام لمن لم | يبيت الصيام ' وقوله عليه السلام : ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ، وننكر على الخصم | العدول عنه ، وإنما ننازع فيما إذا تساوت الاحتمالات ، فهل يقدر الكل ؟
ونحن نقول : لا نقدر الكل ، وليس في الوجهين ما يدفعه .
الشرح : ' قالوا ' ثالثا : ' يتعين ' أن نقدر ' الجميع ؛ لبطلان التحكم إن عين ' المقدر ؛ |
| قلنا : ويلزم من التعميم : زيادة الإضمار ، وتكثير مخالفة الدليل ؛ فكان | الإجمال أقرب .
هامش : | إذ لا ترجيح من غير مرجح ، ' ولزوم [ الإجمال ] إن أبهم ] ، وهو خلاف الأصل .
' قلنا : ويلزم من التعميم زيادة الإضمار ، وتكثير مخالفة الدليل ' ، وهو أيضا خلاف | الأصل ، ' فكان [ الإجمال ] أقرب ' .
قلت : وإنما يكون لم أقرب إذا يترجح التعيين من تعميم ، أو غيره ؛ لكونه أقرب إلى | الحقيقة على خلاف ما يظهر من سياق الكتاب .
فإن قلت : كلام المصنف قاض بأن [ الإجمال ] خير من كثرة الإضمار ، وقد صرح | الآمدي في مسألة الإجمال في نحو : ^ ( حرمت عليكم الميتة ) ^ [ سورة المائدة : الآية 3 ] بخلافه ، | وهو الحق .
قلت : إنما جعل خيرا من تكثير الإضمار مع مخالفة الدليل لا مطلقا ، فتأمله . |
' تنبيه '
ما تقدم من تعذر حمل ' لا نكاح ' و ' لا صيام ' وأمثالهما على نفي الحقيقة جار | على قولنا : إن اللفظ الشرعي موضوع لأعم من الصحيح والفاسد .
أما إذا قلنا : إنه مختص بالصحيح ، فلم تتعذر الحقيقة ، بل هي منفية ، وقد سبق هذا | في باب المناهي . |
' تنبيه آخر '
وضح لك أنا نقدر بقدر الضرورة ، ولا نمنع تقدير العام ، بل نجوزه ونصير إليه إذا | كان أقرب إلى الحقيقة كما عرفت في مثل ' لا صيام ' ، والخصوم يمنعون تقدير العام مطلقا ، | وبنوا على الخلاف مسائل : |
مسألة :
مثل : ' لا آكل ' ، و ' إن أكلت ' - عام في مفعولاته ؛ فيقبل تخصيصه .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يقبل تخصيصا .
لنا : أن ' لا آكل ' لنفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول ، وهو معنى العموم ؛ | فيجب قبوله للتخصيص .
هامش :
إذا قال : أنت طالق ، ونوى الثلاث يصح عندنا ؛ خلافا لأبي حنيفة .
ولو قال : أنت طالق طلاقا ، صحت نية الثلاث بالاتفاق ، وإنما لم يوافق الحنفية في | الأول ؛ لأنهم لا يقولون بعموم المقتضى ، ولا بأنه يجوز تقدير عمومه ، وكذا إذا حلف لا | يشرب ، ونوى مياه [ جميع ] العالم ] . |
' مسألة '
الشرح : تقدم في أول العموم أن النكرة في سياق النفي تعم ، وقد اختلف في أنها هل | عمت بذاتها ؟ أي : بالوضع ، أو بنفي المشترك منها الذي يلزمه انتفاء جميع الأفراد ؟ | والثاني : قول الحنفية .
[ والأول ] : قول أصحابنا ، وهي على الخلاف ' مثل ' قول القائل : والله ' لا آكل ، | وإن أكلت ' من غير ذكر المفعول به ، ولا المصدر ، فامرأتي طالق .
فقال أصحابنا : ' عام في مفعولاته ؛ فيقبل تخصيصه ' بالنية ، ويصدق من قال : أردت | مأكولا معينا .
' وقال أبو حنيفة : لا يقبل تخصيصه ' ؛ لأنه لا عموم فيه ، بل نفي للقدر المشترك ، |
| قالوا : لو كان عاما ، لعم في الزمان والمكان .
وأجيب : بالتزامه ، وبالفرق بأن ' أكلت ' لا يعقل إلا بمأكول ؛ بخلاف ما ذكر .
قالوا : إن ' أكلت ' ، و ' لا آكل ' - مطلق ؛ فلا يصح تفسيره بمخصص ؛ لأنه | غيره .
قلنا : المراد : المقيد المطابق للمطلق ، لاستحالة وجود الكلي في الخارج ؛ | وإلا لم يحنث بالمقيد .
هامش : | والتخصيص يمنع قوله للتخصيص باللفظ والنية ، ولا يفرق بين ذكر المصدر والمفعول به ، | وعدم ذكرهما لكان مذهبا قويا .
ولكنه يقول : إنه يقبل التخصيص باللفظ دون النية .
قال : لأن النية [ ضعيفة ، فلا تؤثر إلا في ملفوظ ، ولو عكس لكان أقرب ؛ فإن | الملفوظ أقوى ] من المسكوت ، ولكنه ناقض ؛ إذ جعله عاما حيث قال : إنه يقبل | التخصيص باللفظ غير عام ، إذ قال : إنه لا يقبله بالنية ، ولا عهد بمثل هذا في اللسان .
وقال : إنه عند ذكر المفعول به ، أو المصدر يعم ، ويقبل التخصيص زاعما أن الفعل | إذا تجرد فالمصدر غير مذكور ، وهذا خارج أيضا عن اللسان ؛ فإن الفعل يدل على الحدث | بالتضمن .
وإذا عرفت مذهب أبي حنيفة ، وأنه لا يمنع التخصيص مطلقا ، وإنما يمنعه بالنية ، | وضح لك أن رد القرافي عليه بمثل قوله تعالى : ^ ( لتأتنني به إلا أن يحاط بكم ) ^ [ سورة يوسف : | الآية 66 ] غير سديد ، وإنما ذكر المصنف مثالين : ' لا أكلت ' و ' إن أكلت ' ؛ ليبين أنه لا فرق | بين النكرة في سياق النفي والشرط .
وقد قال إمام الحرمين : إنها عامة في سياق الشرط كالنفي ، وفيه بحث يطول .
' لنا ' على العموم ' أن ' ' لا آكل ' ، لنفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول ' ، ولذلك | يحنث عند الإطلاق بأي مأكول أكله ، ' وهو [ معنى ] العموم ، فيجب قبوله للتخصيص ' .
ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه نفي لحقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول .
الشرح : والخصوم ' قالوا : لو كان ' الفعل ' عاما ' بالنسبة إلى مفعولاته ' لعم في ' |
| فارغ .
هامش : | ظرفي ' الزمان والمكان ' ، بجانب المفعولية المشتركة بينهما ، وكان يقبل التخصيص فيهما . | ' وأجيب بالتزامه ؛ فإنه لو قال : والله لا آكل ، ونوى زمانا معينا ، أو مكانا صحت نيته ، هذا | مذهبنا ، ودعوى الإمام الرازي الإجماع على خلافه ممنوعة .
' وبالفرق ' بين المفعول به ، والمفعول فيه ' بأن ' الأكل الذي هو مصدر ' أكلت ' لا | يعقل إلا بمأكول ، بخلاف ما ذكره ' من [ الظرفين ] ؛ فإن الفعل قد يعقل مع الذهول | عنهما ، واستلزامه لهما إنما هو بحسب الواقع ، وقد لا يستلزم ؛ بدليل فعل الله تعالى .
والحاصل : أن المفعول به من مقومات الفعل ، فكان كالمذكور ، وإذن جاز أن يراد به | البعض ، ولا كذلك الظرف .
' قالوا : إن ' أكلت ' و ' لا آكل مطلق ' ، ولا دلالة للمطلق على العموم والخصوص ، | ' فلا يصح تفسيره بمخصص ؛ لأنه غيره ' .
' قلنا ' : ليس ' المراد ' بالأكل في قوله لا آكل المطلق ؛ بل المراد ' المقيد المطابق | للمطلق لاستحالة وجود الكلي في الخارج ، وإلا ' فلو كان المراد الكلي المطلق ' لم يحنث | بالمقيد ' ؛ لأنه غير ما عقد عليه اليمين ، وقد سبق للمصنف نظير هذا ، وعرفت ما فيه . |
' فرع '
أقر في صك أنه لا دعوى له على زيد ولا طلبه بوجه من الوجوه ، ثم قال : إنما | أردت في عمامته وقميصه ، لا في داره [ وبستانه ] .
قال القاضي أبو سعد بن أبي يوسف : هذا موضع تردد ، والقياس قوله ؛ لأن غايته | تخصيص عموم ، وهو محتمل .
وقال النووي : الصواب : لا يقبل في ظاهر الحكم ، لكن له تحليفه أنه لا يعلم قصده | لذلك . |
مسألة :
الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه ؛ مثل : ' صلى داخل | الكعبة ' ؛ فلا يعم الفرض والنفل ، ومثل : ' صلى بعد غيبوبة الشفق ' ، فلا يعم الشفقين | إلا على رأي .
و ' كان يجمع بين الصلاتين في السفر ' - لا يعم وقتيهما .
وأما تكرر الفعل ، فمستفاد من قول الراوي : ' كان يجمع ' ؛ كقولهم : ' كان | حاتم يكرم الضيف .
هامش : |
' فائدة '
الكلام في المطلق إذا نوى به مقيدا ، كالكلام في العام إذا نوى به الخاص .
فإن قلت : إذا كنتم تقبلون نية التخصيص والتقييد ، فلم لا قبلتم قول القائل : أنت | طالق ثلاثا ، وقال : أردت تفريقها على الأجزاء ، وإذا جاء رأس الشهر ، أو قال : كل امرأة | لي طالق ، أو : نسائي طوالق ، وعزل بعضهن بالنية على الصحيح في الكل ؟
قلت : إنما لا يقبل ذلك في الظاهر ؛ لأنه ادعى خلاف الظاهر ، وفي نفس الأمر يدين | على الصحيح ، إلا أن يأتي بقيد يرفع اللفظ جملة ، مثل أن يقول : أدرت إن شاء الله . ما | ذكره كبراء المذهب . |
' مسألة '
الشرح : ' الفعل المثبت ' إذا كان له أقسام وجهات ' لا يكون عاما في أقسامه ' ؛ لأنه | قد لا يمكن وقوعه على جميع تلك الأقسام ؛ لكونها متضادة ؛ أو يمكن ولكن لا يتحقق | الوقوع ، ومع [ الاحتمال ] لا سبيل إلى التعميم .
فالأول ' مثل ' رواية بلال - رضي الله عنه - الثابتة في ' الصحيحين ' الشاهدة بأن |
| فارغ .
هامش : | النبي [ & ] ' صلى داخل الكعبة ، فلا يعم الفرض والنفل ' ؛ لأن الصلاة الواحدة يستحيل أن | تقع فرضا ونفلا معا .
فإن قلت : قد قلتم : إن تحية المسجد تحصل بصلاة الفرض ، سواء أنواها مع الفرض | أم سكت .
قلت : لا معنى لحصولها أن تلك الصلاة فرض ونفل معا ، وكيف وذلك مستحيل ؛ | لأن اجتماع الفرض والنفل محال .
وإنما نعني بذلك : إما سقوط الأمر بالتحية ؛ لحصول المقصود منها ، وهو ألا ينتهك | المسجد بالجلوس فيه من غير صلاة ، كما يسقط الأمر في فرض الكفاية عمن لم يفعل .
وإما حصول الثواب ، وهذا فيما إذا نواهما .
أما إذا سكت عن التحية ، فنازع فيه الشيخ الإمام الوالد ، وقال : كيف يثاب على ما لم | ينو ؟ ولا يشهد لفظ صلى داخل الكعبة بإثبات أكثر من صلاة .
- والثاني : ' مثل ' ما روي أنه [ & ] ' صلى ' العشاء ' بعد غيبوبة الشفق ' ، وهو لفظ لا | أحفظه ، فيحتمل أن يكون بعد غيبوبة الشفق الأحمر ، أو الشفقين الأحمر والأبيض ، ' فلا | يعم ' صلاتين واقعتين بعد كل من ' الشفقين ' ، ولا يلزم منه وقوعهما بعد البياض ' إلا على | رأي ' يذهب إليه من يوجب حمل المشترك على معنييه ، والعموم حينئذ وإن ثبت له ، فليس | من حيث إنه فعل ، بل من دلالة اللفظ ، ونحن إنما ادعينا عدم عموم الفعل من حيث إنه | فعل .
فإن قلت : أنتم معاشر الشافعية ترون حمل المشترك على معنييه ، فلزمكم الحمل على | الصلاة بعد غيبوبة الأبيض ، وإن لم يصح بعد غيبوبة الأحمر ، وهو خلاف مذهبكم .
قلت : عمدتنا الحديث المصرح فيه بما يدل على الأحمر ، وهو حديث عبد الله بن |
| فارغ .
هامش : | عمر : ' ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ' رواه مسلم ، ونور الشفق : حمرته .
هذا وقد قلنا : إن صلى بعد غيبوبة الشفق غير محفوظ .
وأما قول الصحابي : كان يفعل ، مثل ما رواه البخاري في ' صحيحه ' من حديث | أنس أن النبي [ & ] ' كان يجمع بين الصلاتين في السفر ' ، فإنه من حيث لفظه لا يقتضي | تكرار الفعل ، إذا كان لا يقتضي التكرار ، فمقتضاه وقوع الجمع مرة ، وهو إما في وقت | الأولى منهما ، أو في وقت الثانية ، ويستحيل أن يكون الجمع مرة واحدة يقع فيهما ، فإذن | ' لا يعم وقتيهما ' من حيث لفظه ، كما قلنا في : ' صلى داخل الكعبة ' .
نعم يتميز عن مثل : ' صلى داخل الكعبة ' بأن العرف فيه يقتضي [ التكرار ] ، وإليه | الإشارة بقوله : ' وأما تكرر الفعل المستفاد من قول الراوي : كان يجمع ' ؛ فإن العادة جارية | بأن ذلك لا يقال إلا لمن تكرر منه الفعل ، ' كقولهم : كان حاتم يكرم الضيف ' .
وقوله تعالى في قصة إسماعيل عليه السلام : ^ ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ) ^ [ سورة | مريم : الآية 55 ] والمراد به التكرار .
ولقائل أن يقول : روى أبو داود في ' سننه ' بسند صحيح عن عروة عن عائشة | - رضي الله عنهما - قالت وهي تذكر شأن ' خيبر ' : كان النبي [ & ] يبعث عبد الله بن رواحة إلى | يهود ' خيبر ' فيخرص النخل . |
| وأما دخول أمته ، فبدليل خارجي ؛ من قول ، مثل : ' صلوا | كما رأيتموني أصلي ' ، و : ' خذوا عني مناسككم ' - أو قرينة ؛ كوقوعه بعد إجمال ، أو | إطلاق ، أو عموم ، أو بقوله : ' لقد كان لكم ' [ سورة الأحزاب : الآية 21 ] - أو بالقياس .
هامش :
فقد استعملت عائشة - رضي الله عنها - ' كان يفعل ' من غير تكرار ؛ لأن ' خيبر ' كانت | سنة سبع ، وعبد الله بن رواحة قتل سنة ثمان ، وعدم دلالتها على التكرار وضعا وعرفا هو | ظاهر إيراد الإمام الرازي ، ولعل المصنف لا يدعي أن دلالتها عليه بالوضع ، بل بالعرف ، | ولا شك أن الفهم يتبادر إليه حيث ورد مثل هذا اللفظ لا يكاد يختلج فيه ، بل قد يتبادر منه ، | وإن تعقبه لفظ الشرط والجزاء الذي لو جرد عن ' كان ' لم يشهد بأصل الوقوع ألبتة ، كما في | قول عائشة - رضي الله عنها - : ' كان رسول الله [ & ] إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله ' .
وقول حذيفة : كان النبي [ & ] إذا قام يشوص فاه بالسواك . '
واعلم أن هذه المسألة ، وهي دلالة ' كان ' على التكرار غير مسألة دلالتها على | الانقطاع الذي ادعاه شيخنا أبو حيان ، وأنكره ابن مالك ؛ فإنه لا يلزم من التكرار عدم | الانقطاع ، فقد يتكرر الشيء ثم ينقطع .
نعم ، يلزم من عدم الانقطاع التكرار ، ولكن لا قائل بدلالتها على عدم الانقطاع ، بل | القائل قائلان :
قائل بأنها كسائر الأفعال لا دلالة لها على الانقطاع بإثبات ولا نفي ، وهو اختيار ابن | مالك .
وقائل : إنها تدل على الانقطاع ، وهو رأي شيخنا .
الشرح : ' وأما دخول أمته ' [ & ] تحت هذه الأحكام ، ' فبدليل خارجي ' دال على |
| قالوا : قد عمم نحو : ' سها ، فسجد ' ، و ' أما أنا فأفيض الماء ' وغيره .
هامش : | تأسيهم ، مأخوذ إما ' من قوله مثل : صلوا كما رأيتموني أصلي ' و : ' خذوا عني مناسككم ' ' ، | وقد تقدم الكلام على الحديثين في مسألة أفعال النبي [ & ] .
' أو ' من ' قرينة ، كوقوعه بعد إجمال ' مثل القطع من الكوع بعد آية السرقة ، ' أو | إطلاق ، أو عموم ، أو بقوله تعالى : ^ ( لقد كان لكم ' في رسول الله أسوة حسنة ) ^ [ سورة | الأحزاب : الآية 21 ] ' أو بالقياس ' هذا كلام المصنف تبعا للآمدي .
ولقائل أن يقول : دخول الأمة وعدم دخولهم لاتعلق له بهذه المسألة التي هي معقودة | بخصوص الفعل أو عمومه ، بل هي مسألة أخرى تقدمت في مسألة الناسي ، واختار فيها أنه | إذا تجرد وعلمت صفته ، فأمته مثله ، وألا يعلم ، فإن ظهر قصد القربة فندب ، وإلا فمباح .
وعذر الآمدي والمصنف أنهما استشعرا سؤالا ، وهو أن يقال : فكيف دخلت الأمة في | ذلك ؟ .
فأجابا عنه ، وكان من حقهما لو أورد هذا السؤال أن يقال : ذلك مأخوذ من دليل | خاص ، أو معروف من مسألة الناسي ، وليس مما نحن فيه في شيء ، وأما ما فعله فمدخول ؛ | لمخالفته لما قدمه . |
' فائدة '
قوله : ' أو قرينة ' معطوف على المجرور من قوله ' بدليل ' .
فإن قلت : يلزم عطف الأخص على الأعم ؛ لأن القرينة وما بعدها أيضا دليل .
قلت : المعطوف عليه الذي هو المجرور ليس هو مطلق الدليل ، بل الدليل القولي | المغاير للإطلاق والعموم ؛ ألا تراه خصصه بقوله : من قول : مثل : ' صلوا ' ؟ ' أي : بدليل | قوله مثل : ' صلوا ' ، أو دليل ولكن غير قوله مثل القرينة والقياس ، أو قول ولكن لا مثل | ' صلوا ' ، بل إطلاق أو عموم ، ولذلك أقول : لو لم يفصل بين لفظ القرينة والقياس كان | أحسن ؛ فإن الدليل إما لفظ خاص مثل : ' صلوا ' ، أو مطلق أو عام ، أو غير لفظ ، وذلك | قرينة أو قياس .
الشرح : ' قالوا : قد عمم ' حكم الفعل للأمة ، فدل على أن التعميم مأخوذ من |
| قلنا : بما ذكرناه لا بالصيغة . |
مسألة :
نحو قول الصحابي : ' نهى [ عليه الصلاة والسلام ] عن بيع الغرر ' ، و ' قضى | بالشفعة للجار ' - يعم الغرر والجار .
هامش : | الفعل ، وذلك ' نحو ' قول عمران بن حصين - رضي الله عنه - : ' إن النبي [ & ] ' سها | فسجد ' ' . رواه أبو داود ، والترمذي ، والحاكم ، وقال : على شرط الشيخين ، ولكن تكلم | فيه البيهقي ، وكذلك قوله [ & ] وقد ذكر عنده الغسل من الجنابة : ' ' أما أنا فأفيض الماء ' على | رأسي ثلاثة أكف ' رواه البخاري ومسلم .
ولفظ البخاري : ' أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا ' ، ' وغيره ' .
' قلنا ' : إنما استفيد بالتعميم ' بما ذكرناه ' من قول أو قرينة ' لا بالصيغة ' صيغة الفعل . |
' مسألة '
الشرح : ' نحو قول الصحابي : نهى رسول الله ' [ & ] عن بيع الغرر ' رواه مسلم من | حديث أبي هريرة ، و ' قضى بالشفعة للجار ' ، وهو لفظ لا يعرف ، ويقرب منه ما رواه |
| لنا : عدل عارف ، فالظاهر الصدق ؛ فوجب الاتباع .
قالوا : يحتمل : أنه كان خاصا ، أو سمع صيغة خاصة ؛ فتوهم ، والاحتجاج للمحكي .
قلنا : خلاف الظاهر .
هامش : | النسائي عن الحسن قال : قضى النبي [ & ] بالجوار ، وهو مرسل .
قال أصحابنا : لا يجوز دعوى العموم فيه .
وقيل : إن قال : كان يقضي عمر كما سبق .
وقال المصنف : ' يعم الغرر والجار ' مطلقا ، وهو شيء ذكره ابن الأنباري شيخ | المصنف في ' شرح البرهان ' سؤالا ودفعه .
وذكره الآمدي بحثا ، فارتضاه المصنف ، وأقامه مذهبا لنفسه ، واحتج له بالبحث الذي | أبداه الآمدي فقال :
الشرح : ' لنا ' الصحابي ' عدل عارف ' باللغة ، وقد أتى بلام الجنس في الغرر والجار ، | ' فالظاهر الصدق ' ؛ إذ لو لم يعلم العموم لم يأت بصيغته ؛ ' فوجب الاتباع ' .
ولقائل أن يقول : الصيغة المذكورة تقتضي تقدم غرر خاص ، وجار خاص وقع القضاء | فيهما قطعا ، فهما معهودان ، والعهد مقدم على العموم ، فأين صيغة العموم ؟ أو وقع الشك | بين العهد والعموم ، فلم قلتم بالعموم ؟ .
وأصحابنا ' قالوا : يحتمل أنه كان خاصا ' بواقعة ، فنقله عاما ؛ لظنه العموم ، ' أو سمع | صيغة خاصة ، فتوهم ' العموم ' والاحتجاج ' به ' للمحكي ' لا للحكاية .
قال : ' قلنا ' : هذا ' خلاف الظاهر ' ؛ لما بينا من عرفان الراوي باللسان . |
مسألة :
إذا علق حكما على علة - عم بالقياس شرعا لا بالصيغة .
هامش :
ولو قيل له : فما بالك لا تسمع قوله : هذا منسوخ ؟ لقال : القضاء بالنسخ أمر | اجتهادي ، وهو يختلف باختلاف المجتهدين ، فجاز أن يطلبه هو ولا يراه ، بخلاف الرواية ؛ | فإنها لا تتوقف إلا على فهم اللسان ، ولا اختلاف فيه .
وأنا أقول : ما أبديته من البحث يدفع هذا ؛ فإن المصنف لم يثبت صيغة تعميم حتى | يناضل عنها ، ويجريها على مقتضاها .
ثم أقول : سلمنا أنه أتى بلام الجنس غير قاصد العهد ، أو أنه لا عهد ، ولكن الخلاف | معروف في لام الجنس ، فلعله ممن لا يرى العموم ، والمسألة اجتهادية ، فهي كقوله : هذا | منسوخ ، وممن نص من أصحابنا على أن مثل : ' قضى بالشفعة للجار ' لا يعم - الشيخ أبو | حامد الإسفراييني ، وابن السمعاني ، والغزالي ، والإمام . |
' مسألة '
النص على العلة لا يكفي في التعدي ، بل لا بد من تقدم ورود التعبد بالقياس ؛ خلافا | للقاساني والنظام وغيرهما ، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب ' القياس ' .
وإذا ورد التعبد بالقياس فهي مسألتنا هنا ؛ فنقول : |
' مسألة '
الشرح : ' إذا علق ' [ & ] ' حكما ' في واقعة معينة ' على علة ' بأن قضى فيها بقضاء | ذاكرا علته ، فإما أن يقطع باستقلالها أو لا .
أما الأول : فقد قطع القياسيون بالتعدي قياسا ، وشذ من قال فيه : يتعدى لفظا ، ولم | يقل أحد هنا : إنه لا يتعدى أصلا إلا بعض من أنكر أصل القياس ، ولا كلام هنا معه ؛ لأن | الكلام هنا مع مثبتي القياس . |
| وقال القاضي : لا يعم .
وقيل : بالصيغة ؛ كما لو قال : ' حرمت المسكر ؛ لكونه حلوا .
لنا : ظاهر في استقلال العلية ؛ فوجب الاتباع ، ولو كان . . . . . . . . . . .
هامش :
وأما الثاني : وهو ألا يقطع باستقلال العلة ، ولكن يكون استقلالها هو الظاهر ، كما في | المحرم الذي وقصته ناقته ، وقوله عليه السلام : ' لا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبا ؛ فإنه | يبعث يوم القيامة ملبيا ' .
فإن الظاهر أن ذلك لا يختص بذلك المحرم ، وهي مسألة الكتاب ، فقال الشافعي : | ' عم بالقياس شرعا لا بالصيغة ' ، وهو الحق .
' وقال القاضي : لا يعم ' ، ومال إليه الغزالي .
' وقيل ' : يعم ' بالصيغة ' ، وعزي إلى الشافعي ، والصحيح عنه الأول ' كما لو قال : | حرمت المسكر ؛ لكونه حلوا ' ، فإن الظاهر أن مطلق الحلاوة علة لا خصوص حلاوة | المسكر ، فيتعدى إلى كل حلو ، وكما ذكرناه في المحرم .
الشرح : ' لنا ' : على ثبوته بالقياس ' ظاهر في استقلال العلية ' بإثبات ذلك الحكم ؛ | ' فوجب الاتباع ' في كل ما اشتمل على العلة ، ' ولو كان ' ثبوت العموم ' بالصيغة لكان قول | القائل : ' أعتقت غانما ؛ لسواده ' يقتضي عتق سودان عبيده ' بأسرهم ؛ إذ لا فرق بينه وبين : | أعتقت سودان عبيدي إذا قيل : إنه بالصيغة ، ' ولا قائل به ' .
قلت : وقد مر بي في بعض ما لا يحضرني اسمه من الكتب أن الصيرفي من أصحابنا | ارتكب هذا الشطط ، وقال به . |
| بالصيغة ، لكان قول القائل : ' أعتقت غانما ؛ لسواده ' - يقتضي عتق سودان عبيده ؛ ولا | قائل به .
القاضي : يحتمل الجزئية .
قلنا : لا يترك الظاهر للاحتمال .
الآخر : ' حرمت الخمر ؛ لإسكاره ' - مثل : ' حرمت المسكر لإسكاره ' .
وأجيب : بالمنع . |
مسألة :
الخلاف في أن المفهوم : ' له عموم ؟ ' - لا يتحقق ؛ لأن . . . . . . . . . . . .
هامش :
الشرح : واحتج ' القاضي ' بأنه ' يحتمل الجزئية ' أي : كون الإسكار جزءا من العلة ، | فلا يكون كونه حلوا هو العلة بتمامها .
وكذا قال في المحرم : يحتمل أن النبي [ & ] علمه يموت مسلما مخلصا في عبادته | محشورا ملبيا وقصت به ناقته ، لا بمجرد إحرامه .
الشرح : ' قلنا ' : ما ذكره احتمال ، ولكن ' لا يترك الظاهر للاحتمال ' ، وهنا يعود | الخلاف بيننا وبينه مخرجا على أصل بيننا لا ينبغي لك إغفاله ، وهو أنا نكتفي بالظواهر في | العمليات ، وهو أبدا يتطلب القطع ؛ فلذلك خالف هنا ، فلا تحسبه ينكر الظهور ، بل يعترف | به ، ولا يكتفي به فاحفظ هذا ، فهو كثير المرور بك .
واحتج ' الآخر ' القائل بأنه يعم بالصيغة بأن ' حرمت الخمر لإسكاره مثل : حرمت | المسكر ' ، فليعم بالصيغة مثله .
' وأجيب بالمنع ' من المساواة ، وهو حق . |
' مسألة '
الشرح : ' الخلاف في أن المفهوم ' هل ' له عموم ' أو لا - ' لا يتحقق ؛ لأن مفهومي |
| مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به ، ولا يختلفون فيه .
ومن نفى العموم ؛ كالغزالي : أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق به ، ولا | يختلفون فيه أيضا .
هامش : | الموافقة ' ، وهو ما كان الحكم في المسكوت عنه موافقا للمنطوق ' والمخالفة ' ، وهو ما كان | مخالفا ' عام فيما سوى المنطوق به ' ، أي : ثابت في كل الصور ، ' و ' ذلك مما ' لا يختلفون | فيه ' .
الشرح : ' ومن نفى العموم كالغزالي ' لم يرد أن الحكم غير ثابت في صور | [ المسكوت ] ؛ إذ هو خلاف الاتفاق ، وإنما ' أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق ؛ فقط ، بل | بواسطته ، ' ولا يختلفون فيه أيضا ' ، فإذن لا يتحقق الخلاف ، وهو في الحقيقة مبني على أن | العموم هل هو من عوارض الألفاظ فقط ؟ أو من عوارض الألفاظ والمعاني ؟
والثاني : قول المصنف ، والأول قول الغزالي وجمهور أصحابنا ؛ فلذلك يسمون | المفهوم عاما .
والقول بأنه لا يسمى عاما هو قضية إيراد الأكثرين من أئمتنا ، كالشيخ أبي حامد ومن | بعده ، وقد صرح الغزالي وغيره أن الخلاف مبني على ذلك ، وهو لفظي .
وحكى الشيخ أبو حامد ، وأبو إسحاق الشيرازي ، والإمام الرازي وغيرهم من أئمتنا | خلافا في أن مفهوم المخالفة هل يدل على نفي الحكم عما عدا المنطوق مما هو من جنسه ؟ | أو مطلقا حتى يدل قوله عليه السلام : ' في الغنم السائمة زكاة ' على أن غير السائمة لا |
مسألة :
قالت الحنفية : مثل قوله [ & ] : ' لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ' : | معناه : ' بكافر ' ؛ فيقتضي العموم إلا بدليل ؛ وهو الصحيح .
هامش : | زكاة فيها وإن كانت من غير الغنم ؟ .
وظن بعضهم أن هذا الخلاف يبنى على أن المفهوم هل له عموم ؟ .
وهو وهم ؛ فإن هذا الخلاف إنما هو في تحقيق مقتضى المفهوم ، وهل هو نفي الزكاة | عن كل معلوفة ؟ أو عن معلوفة الغنم خاصة ؟ وأيا ما كان فهو شامل لما هو مقتضاه .
وذكر شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد أن اختلاف أصحابنا في الماء النجس ، | إذا كوثر بماء ولم يبلغ قلتين هل يطهر ؟ -
ينبني على ذلك .
فإن قلنا : له عموم ، لم يطهر ، وهو الصحيح والأظهر ، ووجه البناء أن قوله عليه | السلام : ' إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ' دال بمفهومه على أن ما دون القلتين ينجس | بملاقاة النجاسة سواء أتغير أم لم يتغير ، كوثر ولم يبلغهما أم لم يكاثر .
وإن قلنا : لا عموم للمفهوم لم يقتض الحديث النجاسة في هذه الصورة ، ولذلك الماء | القليل الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير ، فإنه على قولين :
الجديد : ينجس ، والقديم : لا ينجس ، فينبني على ما ذكر .
قلت : ولا يخفى أن هذا البناء إنما يصح لو كان القائل بأنه لا عموم له لا يثبت حكمه | في جميع الصور ، وليس كذلك كما عرفت . |
' مسألة '
الشرح : ' قالت الحنفية : مثل ' ما روى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي من |