| لنا : القطع في : ' لا تضرب أحدا ' ، وأيضا : لم تزل العلماء | تستدل بمثل : ^ ( والسارق والسارقة ) ^ [ سورة المائدة : الآية 38 ] ، ^ ( والزانية ) ^ [ سورة النور : الآية | 2 ] ، ^ ( يوصيكم الله في أولادكم ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] ؛ كاحتجاج عمر - رضي الله | عنه - في قتال أبي بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى | يقولوا : لا إله إلا الله ، [ فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم ' ] ، وكذلك ' الأئمة | من قريش ' ، و ' نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث ' ، وشاع وذاع ، ولم ينكره | أحد .
هامش : | بالفتح ولا تقول : بل رجلان ، وتقول : لا رجل في الدار أي بالرفع ، وتقول : بل رجلان .
هذا ما كان أبي - رحمه الله تعالى - يحرره .
وقد وهم من زعم أن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا كانت مبنية على الفتح ، بل | الحق وجدان العموم في الحالتين ، وإنما هي في أحدهما نص ، فلذلك لا تقول : بل | رجلان ، وفي الأخرى ظاهر ، فلذلك تقوله ؛ إذ لا يمتنع التصريح ، بخلاف الظاهر ، فاحفظ | ذلك ؛ فهو من النفائس .
وأهمل المصنف النكرة في سياق الإثبات ، فإنها لا تعم عند الأصوليين عموم | الشمول .
وأما تعميم مثل قوله تعالى : ^ ( علمت نفس ما أحضرت ) ^ [ سورة التكوير : الآية 14 ] | وقوله [ & ] : ' صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة ' ، فمن غير ما نحن فيه ؛ لأن | الحكم فيه على الماهية من حيث هي ، فجاء العموم فيه بالعرض ، وليس ثم عموم حقيقي ، | إذ لا أفراد تحت مطلق الماهية حتى يعمها ، فافهمه .
الشرح : ' لنا : ' على إثبات الصيغ ' القطع ' بفهم العموم ' في : لا تضرب أحدا ' حتى | لو ضرب واحدا عد مخالفا ، والتبادر دليل الحقيقة ؛ فالنكرة في النفي للعموم حقيقة ، فثبت | أن للعموم صيغة .
' وأيضا : لم تزل العلماء ' قبل زمن المخالفين وبعدهم ' تستدل بمثل ^ ( والسارق |
| فارغ .
هامش : | والسارقة ) ^ [ سورة المائدة : الآية 38 ] و ^ ( الزانية ' والزاني ) ^ [ سورة النور : الآية 2 ] ' ^ ( يوصيكم الله في أولادكم ) ^ ' [ سورة النساء : الآية 11 ] على قطع السارق ، وجلد الزاني ، وتوريث الأولاد كما في | الآية .
و ' كاحتجاج عمر في قتال أبي بكر - رضي الله عنهما - مانعي الزكاة : ' أمرت أن أقاتل | الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ' ' روى الأئمة الخمسة : البخاري ومسلم وأبو داود | والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : لما توفي رسول الله [ & ] | وكفر من كفر من العرب ، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر - رضي الله عنه - : كيف تقاتل | الناس وقد قال رسول الله [ & ] : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن | قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ؟ فقال أبو بكر : ' والله | لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة ؛ حق المال . . . . ' الحديث .
فقد فهم عمر العموم ، واحتج به ، وقرره أبو بكر - رضي الله عنه - وعدل إلى | الاحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام : ' إلا بحقه ' ، والزكاة من حقه .
' وكذلك ' قوله [ & ] : ' الأئمة من قريش ' رواه أحمد والنسائي من رواية بكير بن |
| فارغ .
هامش : | وهب الجزري عن أنس ، وبكير مجهول ؛ فإنه لم يرو عنه غير أبي الأسود علي .
وقال فيه الأزدي : غير قوي ، ولكن روى له النسائي ، وأهل المعرفة بالحديث يرون | مجرد رواية النسائي له أرجح من تضعيف الأزدي إياه . |
| فارغ .
هامش :
ورواه الهيثم بن كليب الشاشي ، والطبراني من رواية أبي صادق عن ربيعة بن | ناجذ - بالنون والجيم والذال المعجمة - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مرفوعا ، | وتكلم عليه الدارقطني في ' العلل ' ، وذكر أنه روي مرفوعا .
قال : والموقوف أشبه بالصواب .
قلت : وربيعة بن ناجذ مجهول ؛ لأنه لم يرو عنه غير أبي صادق ، وقد روى له ابن | ماجه .
وقد قال النووي في ' شرح المهذب ' : إن الحديث المذكور في ' الصحيحين ' ، ولعله | أراد معنى الحديث ؛ فإن في ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله [ & ] : ' لا | يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان ' .
وأما ' الأئمة من قريش ' فليس في ' الصحيحين ' .
والحاصل : أنه فهم منه العموم ، واحتج به على من قام بذهنه أن يجعل من [ غير ] |
| قولهم : ' فهم بالقرائن ' - يؤدي إلى ألا يثبت للفظ مدلول | ظاهر أبدا .
هامش : | قريش إماما ، و ' نحن معاشر الأنبياء لا نورث ' وهو حديث قال شيخنا الذهبي : ليس | في شيء من الكتب الستة ، والأمر كما قال ، بل ولا رأيته في شيء [ من ] كتب الحديث ، | ثم رواه الهيثم بن كليب الشاشي من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ولفظه : ' إنا | معاشر الأنبياء لا نورث ' وضع ' إنا ' موضع ' نحن ' ، ولذلك خرجه النسائي في ' سننه | الكبير ' ، وهو غير معدود عند المحدثين من الكتب الستة ، إنما يعدون السنن المشهورة التي | له ، وعليها يخرجون الأسماء والأطراف .
وبالجملة : هو بلفظ ' نحن ' غير موجود ، وبلفظ ' إنا ' موجود ، ولكن في غير | الستة ، وروى البخاري ومسلم : ' لا نورث ما تركنا صدقة ' قد وقع الاحتجاج به على من | ظن أنهم يورثون عليهم السلام ، ' وشاع ' هذا الاحتجاج وأمثاله ، ' وذاع ولم ينكره أحد ' ، | فكان إجماعا على أن الصيغ للعموم .
الشرح : وأما ' قولهم : ' لا نسلم ' فهم ' العموم من ظاهر هذه الصيغ ، وإنما ' فهم |
| والاتفاق في ' من دخل داري ، فهو حر ' أو : ' طالق ' - أنه يعم .
وأيضا كثرة الوقائع .
واستدل بأنه معنى ظاهر محتاج إلى التعبير عنه كغيره .
وأجيب : بأنه قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك .
الخصوص متيقن ؛ فجعله له حقيقة ، أولى .
رد بأنه إثبات لغة بالترجيح ، وبأن العموم أحوط ؛ فكان أولى .
قالوا : لا عام إلا مخصص ؛ فيظهر أنها للأغلب .
رد بأن احتياج تخصيصها إلى دليل يشعر بأنها للعموم .
وأيضا : فإنما يكون ذلك عند عدم الدليل .
الاشتراك : أطلقت لهما ، والأصل الحقيقة .
[ و ] أجيب : بأنه على خلاف الأصل ، وقد تقدم مثله .
هامش : | بالقرائن ' المنضمة إلى اللفظ ، فمن [ الشطح ] وترهات الباطل ؛ لأنه ' يؤدي إلى ألا يثبت | للفظ ظاهر أبدا ' ؛ إذ يمكن سلوك هذا السبيل فيه .
فإن قبل منهم هذا القول ، انسد باب الاستدلال بالألفاظ ، ' والاتفاق في ' قول القائل : | ' من دخل داري فهو حر ، أو ' فهي ' طالق ، أنه يعم ' من اتصف بالدخول ، ولولا العموم لما | كان ذلك . وفي بعض النسخ هنا ، ' وأيضا كثرة الوقائع ' ، وليست في أصل المصنف ، ولا | حاجة إليها .
الشرح : ' واستدل ' على إثبات الصيغ ' بأنه ' أي : العموم ' معنى ظاهر يحتاج إلى | التعبير عنه كغيره ' ، فوجب أن يوضع له لفظ مختص به .
' وأجيب : قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك ' ، ولا يتعين لفظ منفرد بالحقيقة .
واحتج من قال : الصيغة حقيقة في الخصوص ، فقال : ' الخصوص متيقن ، فجعله له | حقيقة أولى ' من العموم ؛ لكونه مشكوكا . |
| الفارق : الإجماع على : التكليف للعام ، وذلك بالأمر والنهي .
وأجيب : بأن الإجماع على الأخبار للعام .
هامش :
' رد : بأنه إثبات لغة بالترجيح ' والجدال ، واللغة طريقها النقل فقط ، ' وبأن العموم | أحوط ' ؛ لأن الخاص يندرج تحته عند العمل به ، ولا عكس ؛ ' فكان أولى ' من الخصوص ، | أو يتعارضان ، ويتساقطان .
' قالوا : لا عام إلا مخصص ' إلا أماكن يسيرة مستثناة ، كما ذكر إمام الحرمين وغيره .
' فيظهر أنها للأغلب ' الذي هو الخاص .
' رد : بأن احتياج تخصيصها لدليل يشعر أنها للعموم ' ، فالتخصيص حينئذ دليل على | كونها في أصل الوضع للعموم .
' وأيضا : فإنما يكون ذلك ' ، أي : ظهور كونها حقيقة في الخصوص ' عند عدم | الدليل ' على موضوعها ، وقد أقمنا الدليل على أنها موضوعة للعموم ، فلا يجديكم ما ذكرتم | من ظهور الحمل على الأغلب .
واحتج من مذهبه في الصيغة ' الاشتراك ' اللفظي بين العموم والخصوص ، بأنها قد | ' أطلقت لهما ، والأصل ' في الإطلاق ' الحقيقة ' .
' وأجيب : بأنه على خلاف الأصل ، وقد تقدم مثله ' في دوران اللفظ بين المجاز | والاشتراك .
الشرح : واحتج ' الفارق ' بين الأخبار ، والأمر والنهي ، فقال : ' الإجماع ' منعقد | ' على ' وجود ' التكليف للعام ' ، كذا بخط المصنف ، أي عامة الخلق ، ' وذلك ' ليس إلا | ' بالأمر والنهي ' ؛ فوجب كونها للعموم ، وإلا لم يشمل العموم ، ولا كذلك الخبر ، فلم | يجب أن يكون له صيغة .
' وأجيب ' بالمعارضة ' بأن الإجماع ' أيضا منعقد ' على : الأخبار للعام ' ، أي : العامة | كذا بخط المصنف أيضا . |
' فوائد '
الأولى : خالف بعض الأئمة في تعميم ' اسم الجنس ' المعرف للمضاف ، والصحيح |
| فارغ .
هامش : | خلافه ، وفصل قوم بين أن يصدق على القليل والكثير كالماء والعسل ، فيعم أولا فلا يعم .
واختاره ابن دقيق العيد ، وعلى التعميم يقول :
لو قال : إن كان حملها غلاما فأعطوه كذا ، وإن كان جارية فأعطوها كذا ، فكان غلاما | وجارية ، فلا شيء لواحد منهما ؛ لأنه شرط صفة الذكورة ، أو الأنوثة في جملة الحمل ، | وقس بهذا نظائره .
فإن قلت : لم لا قلتم بوقوع الثلاث على من حلف بالطلاق المعرف ، وحنث ؟
قلت : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : للعرف .
وقال أبي رحمه الله : لأن الطلاق حقيقة واحدة لا أفراد له ، ولكن له مراتب مشتركة | في قطع عصمة النكاح ، منها :
ما يحصل به التشعيث فقط ، وهو الرجعي .
وما يحصل به البينونة مع إمكان الرد بلا محلل .
وما يتوقف على محلل .
وإذا ذكر لفظ الثلاث [ استوعب ] المراتب ، وإذا لم يذكره حمل على أدنى | المراتب ؛ إذ لا أفراد هنا حتى يشملها لفظ عام . |
' الثانية '
حيث قلنا بتعميم المعرف والمضاف في الجمع والإفراد ، فعموم الإضافة أقوى ، | ولذلك لو حلف لا يشرب الماء ، حنث بشرب القليل ، لعدم تناهي أفراده ، فلما استحالت | إرادة الجميع انتقل لأحد محامل ' اللام ' ، وهو الجنس .
ولو حلف لا يشرب ماء البحر ، لم يحنث إلا بكله ، وهو وإن شارك الماء في | الاستحالة إلا أن عمومه عموم إضافة ، وهو أقوى من عموم الأداة ، فلم يخرج عن قضيته ، | وكأنه قال : ماء البحر كله .
ولو كتب الزوج بطلاق زوجته عند بلوغ الكتاب ، فبلغها وقد انمحى منه موضع |
| فارغ .
هامش : | الطلاق أو سقط ، فالأصح لا يقع ؛ لأنه لم يبلغها جميع الكتاب .
وقيل : إن قال : إذا جاءك كتابي ؛ يقع ؛ لأنه قد جاءها كتابه .
وإن قال : إذا جاءك الكتاب ، لم يقع ؛ لأنه لم يجئها جميعه .
وكذا إذا قال : إذا جاءك كتابي هذا لتأكد المفرد المضاف باسم الإشارة ، فقد جعل | على هذا الوجه عموم الإضافة أقوى كما عرفت . |
' الثالثة '
مدلول العموم كلية ، لا كل ، ولا كلي ؛ وذلك لأن الكل ؛ هو المجموع الذي لا [ ينفى | عنه ] فرد ، والحكم فيه على المجموع من حيث هو مجموع لا على الأفراد ، كأسماء | العدد كقولنا : كل رجل يحمل الصخرة العظيمة ، فهذا صادق باعتبار المجموع ، ويقابله | الجزء ، وهو ما تركب منه ومن غيره كل ، كالخمسة مع العشرة .
والكلي : ما يشترك في مفهومه كثيرون ، كالحيوان في أنواعه ، ويقابله الجزئي | ك ' زيد ' .
والكلية : التي يحكم فيها على كل فرد بحيث لا يبقى فرد مثل قولك : كل رجل يشبعه | رغيفان غالبا ، وهو صادق باعتبار الكلية ، لا باعتبار الكل الذي هو المجموع ؛ إذ لا يشبعه | رغيفان ولا قناطير .
ويقابلها : الجزئية : وهي الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين ، كقولك : بعض | الحيوان إنسان .
وهذه حقائق يتصورها الذهن ، فلا ينبغي لأحد إنكارها ، ولا أن يقول : إني لا أعرف | الكلية ؛ فإنه إن جهل هذا الاسم ، فلم يجهل أن المرء تارة يحكم على كل فرد بخصوصه ، | وهو الكلية ، وتارة يحكم عليه مع غيره ، وهو الكل .
وقد ذكر هذه القواعد إمامان في المنطق والأصول : الشيخ [ الأصفهاني ] شارح | ' المحصول ' ، ومن كان أستاذ زمانه في المنطق والعقليات بأسرها ، ورفيقه أبو العباس | القرافي . |
| فارغ .
هامش :
إذا عرفت هذا فمسمى العموم كلية لا كل ، وإلا لتعذر الاستدلال به في النفي والنهي | على ثبوت حكمه لفرد من أفراده ، فإنك إذا قلت : لم يقم الرجال ، وجعلت مدلوله كلا ، | كان حاصله أن مجموع الرجال لم يقوموا ، ولا يلزم من ذلك عدم قيام من جانب النفي | كجانب الإثبات ، ولولا ذلك لما صح الاستدلال بقوله تعالى : ^ ( ولا تقتلوا النفس التي | حرم الله إلا بالحق ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 151 ] على أن كل من قتل نفسا قتل بها ، بل كان لقائل | أن يقول : إنما نهى عن المجموع ، وهو منابذة لكلام الرب تعالى ومقصده .
إذا تقرر هذا فبعده سؤال شغف به القرافي وهو أن دلالة العموم على الفرد الواحد | كالمشركين مثلا على زيد ، لا يمكن أن يكون بالمطابقة ؛ لأنه ليس تمام مسمى المشركين ، | ولا بالالتزام ؛ لأنه ليس خارجا ، ولا بالتضمن ؛ لأنه ليس جزء المسمى ؛ إذ الجزء يقابل | الكل ، والعموم كلية لا كل ، كما عرفت .
فإذن لا يدل على زيد لفظ ' المشركين ' ؛ لانتفاء الدلالات اللفظية من المطابقة ، | والتضمن ، والالتزام . وأجاب عنه الأصفهاني بما حاصله أنه دال بالمطابقة ، فقال : نحن | حيث قلنا : اللفظ إما أن يدل بالمطابقة ، أو التضمن ، أو الالتزام ، فذلك في لفظ مفرد دال | على معنى ليس ذلك المعنى نسبة بين مفردين ، وذلك لا يتأتى ها هنا ، فلا ينبغي أن يطلب .
وإذا عرفت هذا ، فاعلم أن قوله : ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ [ سورة التوبة : الآية 5 ] في قوة جملة من | القضايا ؛ وذلك لأن مدلوله : اقتل هذا المشرك ، وهذا إلى آخر الأفراد ، وهذه الصيغ إذا | اعتبرت بجملتها ، فهي لا تدل على زيد المشرك ، ولكنها تتضمن ما يدل على قتله ، لا | بخصوص كونه زيدا ، بل بعموم كونه فردا ضرورة تضمنه : اقتل زيدا المشرك ؛ فإنه من | جملة هذه القضايا ، وهي جزء من مجموع تلك القضايا ، [ فتكون ] دلالة هذه الصيغة على | وجهين : قتل زيد المشرك ؛ لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب ، والذي هو في ضمن ذلك | المجموع هو دال على ذلك مطابقة ، قال : فافهم ذلك ؛ فإنه من دقيق الكلام . |
' الرابعة '
قال القرافي وغيره من المتأخرين : العام في الأشخاص مطلق باعتبار الأزمان والبقاع | والأحوال والمتعلقات ، فإذا قال : ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ [ سورة التوبة : الآية 5 ] عم كل مشرك ، ولا يعم |
| فارغ .
هامش : | كل حال حتى [ تدخل ] حال الهدنة والذمة .
وقد شغف القرافي بهذه القاعدة ، فظن أنه يلزم عليها عدم العمل بجميع العمومات في | هذا الزمان ؛ لأنه قد عمل بها في زمن ما ، والمطلق يخرج عن عهدته بالعمل في صورة .
فأما القاعدة ، فحق لا سبيل إلى جحدها ، ولكن ما ظنه لازما غير لازم ، كما ذكر | الإمامان الجليلان : أبو الحسن [ الباجي ] ، وأبو الفتح بن دقيق العيد قالا :
لأن المقصود أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع ، بمعنى أنه | إذا عمل به في الأشخاص في حالة ما في مكان ما ، لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة | أخرى ، أما في أشخاص أخر فيعمل به ، وإلا يلزم التخصيص في الأشخاص ، فالتوفية | بالإطلاق ألا يتكرر ذلك الحكم ، فكل زان يحد ، وإذا جلدناه لا نجلده ثانيا إلا لزنا آخر ؛ | لأن تكرر جلده لا دليل عليه ، والفعل مطلق .
وقد أشار الإمام في ' المحصول ' إلى هذا حيث قال في دليل القياس : لما كان أمرا | بجميع الأقيسة ، كان متناولا لا محالة لجميع الأوقات ، وإلا قدح في كونه متناولا لجميع | الأقيسة ، وكذلك اقتضاه كلام ابن السمعاني في مسألة الاستصحاب .
واعترض أبي - رحمه الله تعالى - في كتاب ' أحكام كل ' هذا الجواب بأن عدم تكرار | الجلد مثلا معلوم من كون الأمر لا يقتضى التكرار ، وبأن المطلق هو الحكم ، والعام فيه هو | المحكوم عليه ؛ وهما غيران ، فلا يصح أن يكون ذلك تأويلا لقولهم : العام مطلق . ثم قال : | ينبغي أن يهذب هذا الجواب ، ويجعل العموم والإطلاق في لفظ واحد بأن يقال : المحكوم | عليه ، وهو الزاني مثلا أو المشرك - فيه أمران :
أحدهما : الشخص .
والثاني : الصفة ، كالزنا ، وأداة العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الشخص لا عموم | الصفة ، والصفة باقية على إطلاقها ، وهذا معنى قولهم : العام في الأشخاص مطلق في | الأحوال والأزمنة والبقاع ، أي كل شخص حصل منه مطلق زنا حد ، وكل شخص حصل منه | [ مطلق ] شرك قتل بشرطه ، ورجع العموم والإطلاق إلى لفظة واحدة باعتبار مدلوليها من |
| فارغ .
هامش : | الصفة والشخص المتصف بها ، فافهم ذلك .
ثم إنه مع هذا لا يقول : كون الصفة مطلقة [ تحمل ] على بعض مسماها ؛ لأنه يلزم | منه إخراج بعض الأشخاص .
نعم لو حصل استغراق الأشخاص لم يحافظ مع ذلك على عموم الصفة ؛ لإطلاقها . |
' الخامسة '
اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير للقلة ، وأن جموع السلامة للقلة ، | وهي العشرة فما دونها ، وهي التي يجمعها قول الشاعر : [ البسيط ] |
% بأفعل ثم أفعال وأفعلة % % وفعلة تعرف الأدنى من العدد %
% وسالم الجمع أيضا داخل معها % % فهذه الخمس فاحفظها ولا تزد %
واتفق الأصوليون القائلون بالعموم وهم أكثر حملة الشريعة - على أن صيغة | ' المشركين ' ، وما شابهها للعموم ، وكذلك الأحمال ، والأرغفة ، والصبية ، والمسلمين ، | والمسلمات ، فقد يقال : أين العموم الذي لا تتناهى أفراده من العشرة فما دونها ؟ وهاتان | فرقتان عظيمتان كل منهما ينقل عن العرب ، وقد اختلفتا فما الجمع بين الكلامين ؟ .
وأجاب إمام الحرمين : بأن قول النحاة مخصوص بحال التنكير ، وقول الأصوليين | بحال التعريف . |
' السادسة '
اتفق الفقهاء على أن من أقر بدراهم قبل منه تفسيره بثلاثة ، وهي جمع كثرة ، وأقله | باتفاق النحاة أحد عشر ، فقد يقال : ما الجمع بين الكلامين ؟ .
وقد يجاب بشيوع العرف في إطلاق الدراهم على ثلاثة ، وأنه ليس للدرهم جمع قلة | في كلام العرب ، فناب عنه صيغة جمع الكثرة . |
| فارغ .
هامش : |
' السابعة '
صيغ العموم : ' من ' ، و ' ما ' ، و ' أي ' ، و ' الذي ' ، و ' التي ' ، وتثنيتهما وجمعهما ، | ' وكل ' ، وجميع ' ، ' وأين ' ، ' وحيث ' ، ' ومتى ' ، ولام التعريف من الإفراد والتثنية | والجمع ، والنكرة في سياق النفي ، والفعل في سياق النفي ، واسم الجنس وتثنيته وجمعه إذا | أضيفت هذه الثلاثة ، وترك الاستفصال في حكاية الحال ، فإنه ينزل منزلة العموم في | المقال ، و ' سائر ' إن كان بمعنى الجميع ، وقد عدها القاضي رضي الله عنه . |
| فارغ .
هامش :
فأما ' من ' فشرطها أن [ تكون ] استفهامية ، أو شرطية ، وهي عامة في أولى | العلم ، وقد تستعمل في غير أولى العلم للتغليب .
وأما ' ما ' فهي الاسمية ، وهي تفيد العموم إذا كانت معرفة فيما عدا العالمين من | الزمان ، والمكان ، والجماد ، والنبات .
وقيل : [ تتناول ] أولى العلم أيضا .
وأما ' أي ' : فهي الاستفهامية أو الشرطية ، فإن كانت موصولة ، أو صفة ، أو حالا ، أو | مناداة لم تعم مثل : مررت بأيهم قام ، أي : بالذي ، ومررت برجل أي رجل ؛ بمعنى كامل ، | ومررت بزيد أي رجل - بالفتح بمعنى كامل أيضا ، وبأيها الرجل ، ثم هي لا تختص بأولى | العلم ، وكذلك ' كل ' ' وجميع ' ' والذي ' ' والتي ' ' وسائر ' ' وأين ' ' وحيث ' في المكان ، | ' ومتى ' في الزمان . |
| فارغ .
هامش : |
' الثامنة '
قال الأصوليون : مدلول هذه الصيغ كل فرد ، وقد أطلقوا هذا الكلام إطلاقا ، ونحن | نتكلم على كل صيغة بخصوصها .
فأما ' كل ' فلا تدخل إلا على ذي جزئيات أو أجزاء ، ومدلولها الإحاطة في | الموضعين بكل فرد ، وقد تضاف لفظا . إلى نكرة مثل : ^ ( كل امرئ بما كسب رهين ) ^ [ سورة | الطور : الآية 21 ] .
ومعنى العموم حينئذ كل فرد لا المجموع ، سواء أكان المجموع مع ذلك لازما له ، | كقولك : كل مشرك مقتول ، أو لا ، كقولك : كل رجل يشبعه رغيف .
وإلى معرفة [ نحو ] : ^ ( كلهم آتيه يوم القيامة فردا ) ^ [ سورة مريم : الآية 95 ] فكلام | أكثرهم يقتضى أنها في هذه الحالة مثلها حالة الإضافة إلى نكرة في الدلالة على كل فرد ، |
مسألة :
الجمع المنكر ليس بعام .
لنا : القطع بأن ' رجالا ' في الجموع ، ك ' رجل ' في [ الوحدان ] ، ولو قال : ' له | عندي عبيد ' - صح تفسيره بأقل الجمع .
قالوا : صح إطلاقه على كل جمع ؛ فحمله على الجميع حمل على جميع | حقائقه .
ورد بنحو ' رجل ' ، وأنه إنما صح على البدل .
هامش : | وقضية كلام بعضهم أن مدلولها في هذه الحالة المجموع ، وإليه يشير كلام ابن مالك من | النحاة .
قال أبي رحمه الله : والذي يظهر أنها إذا أضيفت إلى معرفة ، فإن كان مفردا كان | لاستغراق أجزائه ، ويلزم منه المجموع ، ولذلك يصدق : قولنا : كل رمان مأكول ؛ ولا | يصدق كل الرمان مأكول ، لدخول قشره ، وبعبارة أخرى نقول : يصدق كل رجل مضروب ، | إذا ضربت كل واحد ضربا ما ، ولا يصدق : كل الرجل مضروب .
وأما ما عداها من الصيغ فيسهل أمره ، وقد بسطنا القول فيه في ' التعليقة ' ، ولأبي | - رحمه الله - كتاب في ' أحكام كل ' من أنفس مصنفاته ، تكلم فيه على صيغ العموم ، بما | يترفع عن همم الزمان ، ورأيت أخي الشيخ الإمام بهاء الدين أبا حامد قد لخص منه في | كتابه ' شرح التلخيص ' فوفى بالمهم وزاد ، أمتع الله به . |
' مسألة '
الشرح : ' الجمع المنكر ' كرجال ' ليس بعام ' خلافا لأبي على الجبائي حيث قضى |
| فارغ .
هامش : | بعمومه ، سواء أكان جمع قلة أم جمع كثرة .
' لنا : القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في [ الوحدان ] ، فكما لم يدل ' رجل ' | على العموم كذلك لا يدل رجال ، ولو قال : له عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع ' اتفاقا ، | ولو كان موضوعه العموم لما قبل منه .
لا يقال : إنما قبل منه للصدق مجازا ؛ لأنا نقول : المجاز ما لم يشتهر لا يعتمد عليه | في الأقارير ، وهذا واضح . |
| قالوا : لو لم يكن للعموم ، لكان مختصا بالبعض .
رد : ب ' رجل ' ، وأنه موضوع للجمع المشترك .
هامش :
وقد اتفقوا على أن من قال : له على أفلس ، ونحو ذلك لا يقبل منه تفسيره بالواحد ، | وإن صح إطلاقه عليه مجازا .
نعم ، قد يقول الجبائي : لما تعذر في : ' له عندي عبيد ' الحمل على العموم ؛ إذ المقر | له لا يستوعب ملك العبيد ، حمل على أقل الجمع .
ونظيره : لو حلف لا يتزوج النساء ، أو لا يشتري العبيد ، [ يحنث ] بتزوج ثلاث | نسوة ، وشراء ثلاثة أعبد - ذكره الرافعي في فروع الطلاق .
' قالوا : صح إطلاقه على كل جمع ' بالحقيقة ، ' فحمله على الجميع حمل على جميع | حقائقه ' ، فكان أولى .
' ورد ' بوجهين :
أحدهما : ' بنحو رجل ' ؛ فإنه يصح لكل واحد ، ولم يحمل على الكل .
والثاني : ' أنه لما صح ' إطلاق رجال المنكر على كل جمع ' على ' سبيل ' البدل ' ، | فلهذا لم يحمل على جميع الجموع .
ولقائل أن يقول : لا يلزم من هذا عدم حمله على العموم ، بل هو أحد محامله ، | وأرجحها لاشتماله على سائر الحقائق .
الشرح : ' قالوا : لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض ' ، وليس مختصا .
' رد ' بالمعارضة ' برجل ' ونحوه مما ليس للعموم ، ولا مختصا ، بل لشائع ، ' وأنه | موضوع للجمع المشترك ' بين العموم والخصوص ، ولا يلزم من عدم اعتبار قيد فيه - وهو | العموم - اعتبار عدمه حتى ينبني عليه اعتبار القيد الآخر ، وهو الخصوص ، فلا يلزم من | انتفاء العموم اختصاصه بالبعض . |
مسألة :
' أبنية الجمع لاثنين ، تصح ، وثالثها ، [ مجاز ] .
الإمام : ولواحد الزائد ' .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : في أقل الجمع .
قال أبو عمر : ' أبنية الجمع لاثنين تصح ، وثالثها : مجاز .
الإمام : ولواحد ' ، وظاهر هذه العبارة أنها تصدق على اثنين بالحقيقة .
والثاني : لا تصدق أصلا .
والثالث : تصدق بالمجاز دون الحقيقة ، وأما الواحد ، فلا يصح .
وقال الإمام : يصح ، وظاهره أن المراد الصحة من حيث الحقيقة ؛ إذ أرادها أولا في | قوله : لاثنين يصح . هذا ما تعطيه عبارة الكتاب ، وفيه نظر من أوجه : |
| فارغ .
هامش :
أحدها : أن مختاره - كما سيظهر من استدلاله - صحة الاثنين مجازا ، وظاهر هذا أنه | لا يصح أصلا فبينهما تناف ، ولا يمكن حمل قوله هنا : ' يصح على أنه أراد الصحة المجازية ، | وإلا لضاع قوله : وثالثها مجاز .
الثاني : أنه صريح في حكاية مذهب أن بعضهم قال : لا يصح على الاثنين أصلا ، لا | بالمجاز ولا بالحقيقة ، ولا نعرفه عن أحد .
الثالث : أنه صريح في أن الإمام يصححه لواحد ، ثم ظاهره أن المراد بالصحة | الحقيقة ، ولا يعرف ذلك عن أحد ، وإن أراد الصحة المجازية فقد يقال : كيف يخالف الإمام | في هذا مع أن من أنواع المجاز إطلاق الكل وإرادة البعض ؟ .
واعلم أن النقل عن الإمام فيه نظر ، وأنا أحقق ما فيه بعد تعريفك كيفية الخلاف في | المسألة وسرها ، وإظهار ثمرتها فأقول : اختلف في أقل الجمع ، وليس محل الخلاف فيما | هو المفهوم من لفظ الجمع لغة ، وهو ضم شيء إلى شيء ؛ فإن ذلك في الاثنين وما زاد بلا | خلاف ، وإنما هو في اللفظ المسمى في اللغة ب ' الجمع ' مثل : مسلمين وغيره ، وليكن | محل الخلاف أيضا في جموع القلة .
أما جموع الكثرة فأقلها أحد عشر بإجماع النحاة .
والذي ذهب إليه داود ، والقاضي ، والأستاذ ، والغزالي أن أقل الجمع اثنان ، وعزى | إلى مالك ، والخليل ، وسيبويه ، وروى عن عمر ، وزيد بن ثابت . |
| فارغ .
هامش :
وذهب الأكثرون : منهم الشافعي ، وأبو حنيفة إلى أن أقله ثلاثة ، وربما روى عن | مالك أيضا ، وهو المروى عن ابن مسعود ، وابن عباس .
والصحابة لم يخصوا مسألة أقل الجمع بالنظر ، وإنما اختلفوا في مسألة حجب الأم | عن الثلث إلى السدس بأخوين ، فأخذ من اختلافهم فيه اختلافهم في هذه المسألة .
وللمسألة فائدة أصولية ، وفوائد فروعية :
أما الأصولية : فهي النظر في نهاية ما يخصص إليه العموم حتى إذا ورد خبر واحد | مخصصا لعموم ما ذكر الله في القرآن ، وأخرج منه مسمياته إلا ثلاثة ، فإن ذلك مقبول |
| فارغ .
هامش : | عند من يخصص العموم بأخبار الآحاد ، وهل يجوز التخصيص إلى اثنين ؟ .
[ ينبني ] على مسألة أقل الجمع ، فمن قال : إنه اثنان سلك مسلك من خصص حتى | بلغ إلى الثلاث .
ومن أنكره ، وقال : لا [ تعبر ] العرب عن التثنية بلفظ الجمع لم يقبل تخصيص | الآحاد ؛ لأن قبوله يؤدي إلى إبطال معنى الكلام ، ويصير كالرافع لجملته ، وذلك هو النسخ | لا التخصيص ، والنسخ لا يكون بخبر الواحد .
وقد قال الأستاذ أبو إسحاق : إن هذه الفائدة مزيفة ؛ لاتفاق أئمتنا على جواز | تخصيص الجمع والعموم إلى أن يبقى تحته واحد .
وفيما قاله نظر ؛ فخلاف أئمتنا في ذلك مشهور ، والمختار أنه لا بد من بقاء جمع .
وقيل : لا بد من جمع [ يقرب ] من مدلول اللفظ .
وأما الفوائد الفروعية :
فمنها : لو قال : له علي دراهم ، لزمه ثلاثة .
وقيل : درهمان .
ومنها : قيل : يكتفي في الصلاة على الميت باثنين ؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان ، | وفروع أخر ذكرتها في ' شرح المنهاج ' .
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن إمام الحرمين قال بعد أن حكى المذهبين في أقل الجمع : | وحق الناظر في هذه المسألة أن ييأس من [ العثور ] على مغزاها ما لم يستكملها ، ثم ذكر | مستند القائلين بالاثنين ودفعه .
ثم قال : فإن قيل : وما المرتضى الآن ؟ . |
| فارغ .
هامش :
قلنا : هذه المسألة موضوعة على رأي المعممين ، فمطلق اللفظ معناه في مختارنا ما | سبق ، يعني من الحمل على العموم .
قال : وإن روجعنا في جواز اللفظ عند قيام المخصصات إلى اثنين وإلى ثلاثة ، فعند | ذلك [ ننادى ] ، ونقول : إن صار صائرون إلى أنه لا يمنع رد معنى اللفظ بالتخصيص إلى | اثنين ، فنحن لا نمنع من هذا ، فقد يبدو للرجل رجلان فيقول : أقبل الرجال ، ونحن لا | نسوي مع ذلك بين الثلاثة والاثنين ، فالرد إلى الثلاث أهون من الرد إلى اثنين . واندفع في | تقرير هذا .
وحاصل كلامه : أنه لم يتكلم في مدلول أقل الجمع ، بل فيما يجوز انتهاء التخصيص | إليه ، فقال : ما خصص إلى الثلاث قيل : على الإطلاق ، فإن تناول إلى اثنين احتاج مزيد | قوة ، ودليل يدل على ذلك ، فإن تناول إلى واحد احتاج زيادة أخرى مع جواز الكل .
هذا حاصل كلامه ، وأنا أفهم منه أن اختياره في ' مسألة الجمع ' أن أقله ثلاثة ، كما هو | مذهب الشافعي ، ولذلك لم يرد عليه ، وإنما رد على القائل بالاثنين ، وأنه مع ذلك يجوز | انتهاء التخصيص إلى واحد ، فكأنه نظر إلى فائدة المسألة ، ولم يجعل انتهاء التخصيص مبنيا | على حقيقة الجمع ، بل جوزه وإن خرج عن حقيقته إلى المثنى والواحد .
ويمثل الإمام لاختياره بأن المرأة إذا برزت للرجل حسن من بعلها أن يقول في | توبيخها : أتتبرجين للرجال يا لكعاء ؟ وإن لم تتبرج إلا لواحد .
قال المازري : وفيما يمثل به نظر ، والمعلوم من القائلين بمثل هذا الكلام أنهم ما | أشاروا به إلى ذلك الواحد الذي شاهدوا إفساده للحريم ، وإنما يخطر بالبال حينئذ أن هذه | الإشارة من هذا لم يكن إلا وقد تقدمتها إشارات لغيره ، فيطلقون اسم الرجال على من | شوهد ، ومن استدل عليه بمن شوهد .
قلت : إن كان المازري يمنع هذا القول أن يقال لمن لم يتقدم لها تبرج لأحد ، وقال : | إنما يقال : أتتبرجين للرجال ؟ لمن ظنها زوجها قد تبرجت من قبل لغير من تبرجت له عند | مشاهدته إياها ، فقد عاند أهل اللسان ؛ فإنهم يطلقون هذا اللفظ ، وأن [ يحققوا ] أن المرأة | لم تتبرج من قبل لأحد . |
| لنا : أنه يسبق الزائد ؛ وهو دليل الحقيقة والصحة .
^ ( فإن كان له إخوة ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] والمراد أخوان .
واستدلال ابن عباس - رضي الله عنه - بها ، ولم ينكر عليه ؛ وعدل إلى
هامش :
وإن قال : نعم يطلقونه ، ولكن باعتبار أن هذا بخصوصه غير مقصود ، وإنما المقصود | النكير عليها بالتبرج لماهية الرجل ، [ فهذا ] حينئذ نظر في وجه العلاقة ، وتسليم لإطلاق | الجمع على الواحد .
والإمام قد ذكر هذا بعينه ، وقال : إذا تبين في مقصود المتكلم استواء الواحد | والجمع ، فلا يبعد تصور إطلاق الجمع عند ظهور الواحد من الجنس من جهة أن الأنفة | والحمية إنما [ ينشئها ] التبرج الحاصل آحادا وجمعا ، والذي ينقم منها في الواحد ينقم | [ منها ] في الجنس .
وإذا تفهمت ما ألفيته قلت عند إرادة اختصاره : لا نعرف خلافا في إطلاق اسم الجمع | على الاثنين ، ولكن هل ذلك بالمجاز أو بالحقيقة ؟ .
قال قوم : بالحقيقة ، ورأوا الاثنين أقل مسمى الجمع ، والصحيح أنه بالمجاز ، وأن | أقل الجمع ثلاثة ، ثم اختلف في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص في الجمع الذي دخلت | عليه أداة العموم ، فقيل : لا ، ابتناء له على هذه المسألة ، وقيل : إنه مبنى عليها ، فمن قال : | أقل الجمع ثلاثة قال : إلى الثلاثة ينتهي التخصيص ، ومن قال : أقله اثنان قال : إلى اثنين .
وقال الإمام : نحن وإن قلنا : أقله بالحقيقة ثلاثة ، فلا يبعد انتهاء التخصيص إلى | دونها ؛ لصحة الإطلاق مجازا ، والاثنان أولى من الواحد مع جوازهما ، فيصح التخصيص | لاثنين ولواحد .
الشرح : ' لنا أنه يسبق ' إلى الفهم عند الإطلاق اسم الجمع ' الزائد ' على الاثنين ، | وهو أي : سبق الفهم ' دليل الحقيقة ' ؛ فدل على أنه حقيقة في الثلاثة .
ولم يرد أكثر الشارحين على هذا التقرير ، ولا شك أنه وهم ؛ فإن أحدا [ لم ] ينازع | في أنه حقيقة ، ولا هو المدعى حتى يستدل عليه ، إنما المدعى [ نفى ] كونه حقيقة في |
| التأويل .
قالوا : ' فإن كان له إخوة ' والمراد أخوان ؛ والأصل الحقيقة .
[ و ] رد بقضية ابن عباس .
قالوا : ^ ( إنا معكم مستمعون ) ^ [ سورة الشعراء : الآية 15 ] .
ورد : بأن فرعون مراد .
قالوا : ' الاثنان فما فوقهما جماعة ' .
وأجيب : في الفضيلة ؛ لأنه [ عليه الصلاة والسلام ] معرف الشرع لا | اللغة .
هامش : | الاثنين ، استشعر بعضهم هذا فزاد : وإذا كان حقيقة في الثلاثة لم يكن حقيقة في الاثنين لا | يجعله مشتركا ، بل هو عنده وعند غيره للقدر المشترك ، وقد اتفقت الفرق على أن الكلام | من مسمى الجمع ، وهو قدر مشترك ، ولكن ذلك القدر المشترك ما هو ؟ .
قيل : الاثنان .
وقيل : الثلاثة ، ولذلك لا يقول أحد : إنه مشترك بين الثلاثة والأربعة فصاعدا ، بل هو | للقدر المشترك بين الكل .
[ وقارب ] القاضي عضد الدين الصواب فقال : ليس حقيقة في الاثنين ؛ لسبق الفهم | إلى الزائد ، فدل أنه حقيقة في الزائد دونه ؛ لما علمت أن من علامة المجاز أن يتبادر غيره .
وهذا حسن إن سلم أن ذلك من أمارات المجاز ، وقد تقدم ، ويصير دليلا على كل من | انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت المجاز .
' و ' أما ' الصحة ' صحة إطلاق اسم الجمع على الاثنين مجازا ، فلنا عليها قوله تعالى : | ^ ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] .
والمراد ب ' الإخوة ' أخوان ، وإلا لكان رد الأم إلى السدس بهما مخالفا للنص .
لنا : على الأمرين جميعا ، أعني انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت الصحة استدلال ابن
| فارغ .
هامش : | عباس بها ، ولم ينكر عليه ، وعدل إلى التأويل ، وجه ذلك : أن ابن خزيمة ، والبيهقي ، وابن | عبد البر رووا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس ، | وهو شيخ متكلم فيه ، عن عبد الله بن عباس ' أنه دخل على عثمان بن عفان ، فقال له : | الأخوان لا يردان الأم إلى السدس ، إنما قال الله تعالى : ^ ( فإن كان له إخوة ) ^ [ سورة النساء : | الآية 11 ] والأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة ، فقال عثمان : لا أستطيع أن أنقض أمرا كان | قبلي ، وتوارثه الناس ، ومضى في الأمصار ' فقد قال ابن عباس : إن الأخوين ليسا بإخوة ، | ولم ينكر عليه عثمان ، بل عدل إلى التأويل بما ذكره ؛ فدل على توافقهما على ذلك ، ودل | تأويله وحمله الكلام على خلاف ظاهره بتوارث الناس على الصحة ، وإلا تعارض عمل | الناس مع الآية . |
| فارغ .
هامش :
والذاهبون إلى أن اسم الجمع حقيقة في الاثنين ' قالوا ' :
دليلنا : قوله تعالى : ' ^ ( فإن كان له إخوة ) ^ والمراد : أخوان ، والأصل ' في الإطلاق | ' الحقيقة ' .
' رد بقضية ابن عباس ' كما تقدم .
' قالوا ' : قال تعالى : ' ^ ( إنا معكم مستمعون ) ^ ' [ سورة الشعراء : الآية 15 ] ، والمراد : | موسى وهارون عليهما السلام ، وقد قال لهما : ' معكم ' ولم يقل : معكما .
' ورد بأن فرعون مراد ' معهما .
' قالوا : الاثنان فما فوقهما جماعة ' ، وهو حديث أخرجه ابن ماجه من رواية الربيع بن | زيد بن عمرو ، المعروف ب [ عليلة ] ، وعليلة بضم العين تصغير علة ، لقب علية ، عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله & : ' الاثنان فما فوقهما | جماعة ' والربيع هذا متروك باتفاق أهل الجرح والتعديل . |
| فارغ .
هامش : | وأخرجه الدارقطني من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن | شعيب عن [ أبيه ] عن جده أن النبي [ & ] قاله ، والوقاصي متروك أيضا .
' وأجيب على تقدير صحة الحديث بأن ذلك ' في ' درك ' الفضيلة ' فضيلة الجماعة ؛ | ' لأنه - عليه السلام - غالبا ' معرف للشرع لا للغة ' ؛ إذ هو [ & ] مبعوث لبيان الشرعيات ، ثم | هو ليس في محل النزاع ؛ إذ ليس محل النزاع في لفظ الجيم والميم والعين كما تقدم ، إنما | النزاع في صيغ الجموع . |
| النافون : قال ابن عباس : ' ليس الأخوان إخوة ' .
وعورض بقول زيد : ' الأخوان إخوة ' .
والتحقيق : أراد أحدهما حقيقة والآخر مجازا .
قالوا : لا يقال : ' جاءني رجلان عاقلون ' ، ولا ' رجال عاقلان ' .
وأجيب : بأنهم يراعون صورة اللفظ . |
مسألة :
إذا خص العام ، كان مجازا في الباقي .
الحنابلة : حقيقة .
الرازي : إن كان غير منحصر .
هامش :
الشرح : احتج ' النافون ' لصحة إطلاق اسم الجمع على الاثنين بكل من الحقيقة | والمجاز ، وهو كما عرفتك مذهب لا أحفظه عن أحد بما ' قال ابن عباس : ليس الأخوان | إخوة ' ، فنفى اسم الجمع عنهما ، وعورض بقول زيد : الأخوان إخوة ؛ فإنه أثبته لهما ، وهذا | لا يحفظ عن زيد ، نعم هو من القائلين برد الأم إلى السدس في الأخوين .
' والتحقيق ' : على تقدير ثبوت ذلك عنهما ' أراد أحدهما حقيقة ، والآخر مجازا ' | جمعا بين الكلامين ، وهو ما ذهبنا إليه .
' قالوا ' : لا يصح وصف الاثنين بالجمع ولا بالعكس ؛ إذ ' لا يقال : جاءني رجلان | عاقلون ، ولا : رجال عاقلان ' .
' وأجيب : بأنهم يراعون صورة اللفظ ' ، فالمنع إنما ثبت لذلك لا لما ذكرتم . |
| أبو الحسين : إن خص بما لا يستقل : من شرط أو صفة أو استثناء .
القاضي : إن خص بشرط أو استثناء .
عبد الجبار : إن خص بشرط أو صفة .
وقيل : إن خص بدليل لفظي .
الإمام : حقيقة في تناوله : مجاز في الاقتصار عليه .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : ' إذا خص العام كان مجازا في الباقي ' .
ولو قال : العام المخصوص مجاز كان أخصر ، وهذا رأي جمهور الأشاعرة ، ومشاهير | المعتزلة ، واختاره الشيخ الهندي ، والقاضي البيضاوي .
وقالت ' الحنابلة ' وكثير من الحنفية ، وأكثر الشافعية - كما ذكر الشيخ أبو حامد | وغيره - : ' حقيقة ' ، واختاره ابن السمعاني ، وأبي رحمه الله .
وقال أبو بكر ' الرازي ' : حقيقة ' إن كان ' [ الباقي ] ' غير منحصر ' أي : له كثرة | يعسر العلم بقدرها على آحاد الناس . كذا فسره إمام الحرمين في كتاب ' النكاح ' .
وقال الغزالي : كل عدد لو اجتمعوا في صعيد واحد لعسر على الناظم عدهم ، | بمجرد النظر ، كالألف ، وهو غير محصور . |
| لنا : لو كان حقيقة ، لكان مشتركا ؛ لأن الفرض أنه حقيقة في الاستغراق .
وأيضا : الخصوص بقرينة ؛ كسائر المجاز .
الحنابلة : التناول باق ؛ فكان حقيقة .
وأجيب : بأنه كان مع غيره .
قالوا : يسبق ؛ وهو دليل الحقيقة .
قلنا : بقرينة ؛ وهو دليل المجاز .
هامش :
وإن سهل ، كالعشرة والعشرين فمحصور ، وبين الطرفين أوساط يلحق بأحدهما | بالظن ، وما وقع فيه الشك استفتى فيه القلب .
وقال ' أبو الحسين ' البصري : حقيقة ' إن خص بما لا يستقل من شرط ، أو صفة ، | أو استثناء ' أو غاية ، وإن خص بمستقل من عقل ، أو سمع ، فمجاز ، وعليه الإمام فخر الدين | الرازي وغيره ، وهو الذي رأيته [ متصورا ] في كلام القاضي ، ونقله عنه أيضا المازري ، وذكر | أنه آخر قوليه ، وأن أولهما كونه مجازا مطلقا .
وقال المتأخرون منهم المصنف ' القاضي ' يقول : إنه حقيقة ' إن خص بشرط ، أو | استثناء ' لا صفة .
وقال عبد الجبار : إن خص بشرط ' صفة لا استثناء ، أو صفة .
وقيل : حقيقة ' إن خص بدليل لفظي ' متصلا كان أو منفصلا .
وقال ' الإمام ' في ' البرهان ' : ' حقيقة في تناوله ، مجاز في الاقتصار عليه ' وحقيقة | مذهبه : أن اللفظ حقيقة ومجاز باعتبارين ، فتصور فيه المجاز من حيث خرج عن بعض | مسمياته ، والحقيقة من حيث البقاء على بعض المسميات ، فرأى أن القدر المراد وقع به | التجوز في اللفظ ، والمنفى باق على الحقيقة .
الشرح : ' لنا ' : على كونه مجازا مطلقا : ' لو كان حقيقة لكان مشتركا ؛ لأن الغرض |
| الرازي : إذا بقي غير منحصر ، فهو معنى العموم .
وأجيب : بأنه كان للجميع .
هامش : | أنه حقيقة في الاستغراق ' ، فيكون حقيقة في معنيين مختلفين ، وذلك هو المشترك ، والمجاز | خير منه .
' وأيضا ' : لو لم يكن مجازا لفهم ' الخصوص ' بغير قرينة ، لكنه إنما يفهم ' بقرينة ' ؛ | فكان مجازا ' كسائر ' أنواع ' المجاز ' .
وقالت ' الحنابلة : التناول باق ، فكان حقيقة ' فلا يزول ؛ لأنه لم يطرأ إلا عدم تناول | الغير ، ولا يصلح دافعا .
وفي بعض النسخ ' فكان ' بالفاء ، والأحسن ما هو موجود بخط المصنف من ' الواو ' .
' وأجيب : بأنه كان ' يتناوله ' مع غيره ' وبعد التخصيص يتناوله وحده ، وهما | متغايران ، والوضع الأول دون الثاني ، فلا يكون حقيقة .
' قالوا ' ثانيا : ' يسبق ' [ الباقي ] بعد التخصيص إلى الفهم ، ' وهو دليل الحقيقة ' .
' قلنا ' : إنما يسبق إلى الفهم ' بقرينة ؛ وهو دليل المجاز ' .
ولقائل أن يقول : [ الباقي ] لا يحتاج إليه إلى قرينة على إرادته ، إنما المخرج محتاج | إلى قرينة عدم إرادته .
الشرح : وقال ' الرازي : إذا بقي غير منحصر فهو معنى العموم ' ؛ واللفظ موضوع | للعموم ، فيكون حقيقة حينئذ .
' [ وأجيب ] : بأنه كان للجميع ' ولم يبق بعد التخصيص كذلك .
وقولكم : ' إنه لغير المنحصر ، سواء أكان الجميع أم لا ' ممنوع ، ويرجع النزاع إلى أن | موضع اللفظ العام ماذا ؟ والحق : أنه الجميع ؛ فاندفع ما ذكره الرازي . |
| أبو الحسين : لو كان ما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو : الرجال | المسلمون ' ، و ' أكرم بني تميم ، إن دخلوا ، لكان نحو ' مسلمون ' للجماعة ، | مجازا ، ولكان نحو ' المسلم ' للجنس أو للعهد - مجازا ، ونحو ^ ( ألف سنة إلا خمسين | عاما ) ^ [ سورة العنكبوت : الآية 14 ] مجازا .
وأجيب : بأن الواو في ' مسلمون ' كألف ' ضارب ' و واو ' مضروب ' ، والألف | واللام في ' المسلم ' ، وإن كان كلمة حرفا أو اسما - فالمجموع ، الدال ، والاستثناء | سيأتي .
هامش :
الشرح : وقال : ' أبو الحسين : لو كان بما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو : الرجال | المسلمون ، وأكرم بني تميم إن دخلوا ، لكان نحو : ' مسلمون ' ' وسائر ما يجمع بالواو | والنون ' للجماعة مجازا ، ولكان نحو المسلم للجنس أو للعهد مجازا ، ونحو ^ ( ألف سنة إلا | خمسين عاما ) ^ [ سورة العنكبوت : الآية 14 ] - مجازا ' واللوازم الثلاثة باطلة .
وبيان الملازمة : أن كل واحدة مما ذكرنا مقيدا بقيد كالجزء له ، وقد صار به لمعنى | غير ما وضع له أولا ، ف ' مسلمون ' بقيد الواو والنون للمنقول إليه ، وبدونها للمنقول ، وكذا | ' المسلم ' بقيد الألف واللام ، وبدونها ، وكذا ' الألف ' بقيد استثناء الخمسين ، وبدونه ، فإن | كان القيد يوجب التجوز كان هذا مجازا ، وإلا لزم التحكم ؛ إذ لا فرق .
' وأجيب : بأن ' ما ذكرتم ليس فيه شيء عاما مقيدا حتى يساوي ما نحن فيه ؛ فإن | ' الواو ' في ' مسلمون ' جزء الكلمة ' كألف ' ضارب ' و واو ' مضروب ' ' ، والمجموع لفظ | واحد ، ' والألف واللام في المسلم ، وإن كان كلمة ' سواء كان ' حرفا ' ، وهو ما لم يكن | بمعنى الذي ، ' أو اسما ' ، وهو ما كان بمعناها ؛ خلافا للمازني ، ومن وافقه في حرفيتها | ' فالمجموع ' وهو الجنس ، والقيد هو ' الدال ' ؛ لأن ' مسلم ' للجنس والألف واللام للقيد ، |
| والقاضي : مثله ؛ إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة .
وعبد الجبار : كذلك ؛ إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص .
المخصص باللفظية : لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزا . . . إلى آخره ، | وهو أضعف ' ا . ه .
' الإمام : العام كتكرار الآحاد ؛ وإنما انحصر ، فإذا خرج بعضها ، بقي الباقي | حقيقة .
وأجيب : بالمنع ؛ فإن العام ظاهر في الجميع ، فإذا خص خرج قطعا ، والمتكرر | نص .
هامش : | ' والاستثناء سيأتي ] إن شاء الله تعالى ، أنه [ إخراج ] بعد إرادة العموم من اللفظ ، فلم | يتحقق شيء مما ذكرناه في العام المخصوص ، فلم يلزم من كون ذلك مجازا كون هذه | مجازات .
الشرح : ' القاضي ' احتجاجه ' مثله ' من إلزام كون ' مسلمون والمسلم ' ، ' وألف سنة | إلا خمسين عاما ' مجازات ، فجوابه جوابه ' إلا أن ' القاضي خالف في الصفة ؛ لأن ' الصفة | عنده كلها مستقلة ' ، فلا يتناولها الدليل ، وتحقق شبهها بالاستقلال أنه قد يحصل منها | الفائدة بدون الموصوف ، وربما [ شملت ] أفراد الموصوف نحو : الجسم الحادث .
' وعبد الجبار كذلك ، إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص ' :
وقال : ' المخصص باللفظية لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزا ' لكان مسلمون | والمسلم مجازا ' إلى آخره ، وهو أضعف ' ؛ فإن الاتصال ربما يحيل فيه الجامع بين المقيس | والمقيس عليه من جهة أن المتصل كالجزء من الكلام ؛ فإنه صورة الإلزام .
وأما تعميم القول في الانفصال ، فلا وجه له .
الشرح : وقال ' الإمام : العام كتكرار الآحاد ' ، فمعنى المشركين : زيد وعمرو إلى | آخرهم ، ' وإنما انحصر ، فإذا خرج بعضها بقي الباقي حقيقة ' ، كما أنك عند تكرير الآحاد | إذا حذفت البعض لم يكن [ الباقي ] مجازا . |
| فارغ .
هامش :
' وأجيب بالمنع ' من كونه [ كتكرار ] الآحاد ، ' فإن العام ظاهر في الجميع ، فإذا | خص خرج ' الخاص ' قطعا ' بالتخصيص ، ' [ والمتكرر ] نص ' ، فإذا خرج بعض بقي | الباقي نصا ، كما كان فيما بقي لم يتغير عن وضعه أصلا .
واعلم أن رأي إمام الحرمين هو المختار عندي ، وأنا أبسطه ليتضح ، ويندفع عنه هذا | الجواب ، فأقول :
اختار الإمام أنه مشترك بين الحقيقة والمجاز ، فالمجاز متصور من حيث تقاصر اللفظ | عن بعض مسمياته ، والحقيقة متصورة من حيث البقاء على بعض مسمياته ، وسبب | الاختلاف في أن العام المخصوص مجاز : أولا أن الحقيقة باتفاق اللفظ المستعمل في | موضوعه الأول ، والمجاز هو المنقول عن أصل وضعه ، والعام المخصوص [ صح ] كونه | مجازا من جهة أن ما بقي ليس موضوعه الأصلي وكونه حقيقة من جهة أنه باق على أصل | وضعه ، [ ولم ] ينقل نقلا كليا ؛ فإن دلالة المشركين بعد إخراج بعضهم على من بقي منهم | بأصل الوضع ، وليست بوضع ثان .
فإذا علم أن المراد ب ' المشركين ' بعضهم ، فقد تكلم بها على غير ما وضعت له في | الأصل في اللغة ، وكانت مجازا من هذا الجانب ، وإذا نظر إلى بقاء بعض المسميات ، وقد | علم أن تناولها لما بقي حقيقة قبل ورود التخصيص ، فليكن كذلك بعده ؛ لأن تناول اللفظ | إياها لم يتغير ، وإنما وقع التغير في القدر المخصص .
وجعل المازري الخلاف ملتفتا إلى أن دلالة العموم ظاهرة أو نص ، ولأجل الالتفات | إلى هذين الجانبين رأى الإمام كونه حقيقة من جانب ، ومجازا من جانب ، فرأى أن القدر | المزال وقع به التجوز ، والقدر المبقي باق على حقيقته .
قال المازري : وقد رد عليه بأن اللفظة الواحدة ليس لها جهتا حقيقة ومجاز ، وأن | الحقيقة والمجاز إنما يتصور في الكلم ، والنطق دون العدم وما لم ينطق به .
قلت : وهذا ليس بشيء ؛ فإن اللفظة الواحدة قد [ تكون ] حقيقة ومجازا باعتبارين ، | فلفظ ' العام المخصوص ' حقيقة باعتبار ، مجاز بآخر ، وبه يندفع قوله : الحقيقة والمجاز إنما |
| فارغ .
هامش : | يكونان من الكلم ؛ فإنا لم نقل الحقيقة في غير الكلم حتى يقال هذا ، بل الحقيقة والمجاز | واقعان في لفظة واحدة ، وهي لفظة العام المخصوص باعتبارين ، والقدر المزال وقع به | التجوز في اللفظ لا في الزائل حتى يتخيل أنا ادعينا مجازا فيما ليس بمنطوق .
[ وأما ] رد المصنف بأن دلالة العام ظاهرة ، فالإمام يمنع ذلك ، ويدعها نصا ، وقد | نقل ذلك عن الشافعي أيضا .
ولا ينبغي أن يفهم من قول الإمام أنها كتكرار الآحاد مساواتها [ لتكرر ] الآحاد من | كل وجه ، بل من جهة النصوصية ، ثم النصوصية مختلفة ، فقد وضح كلام الإمام ، وأنه أيضا | ليس مذهب القائلين : إن العام المخصوص مجاز مطلقا ، كما توهمه بعض الشارحين . |
' فوائد '
الأولى : إذا كان اللفظ العام صيغة من صيغ الجموع ، فقد صرح الغزالي - واعترض - | بدعوى الاتفاق على أنه مجاز إذا لم يبق بعد التخصيص جمع .
وفيه نظر : فقد صرح بحكاية الخلاف فيه الشيخ أبو حامد الإسفراييني ، والقاضي أبو | بكر وغيرهما من الأقدمين ، وقالوا : يبقى في تناوله للواحد على الحقيقة ، وهو اختيار | الشيخ أبي حامد . |
' الثانية '
إذا قال الله سبحانه ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ [ سورة التوبة : الآية 5 ] فقال النبي [ & ] في الحال : | إلا زيدا ، فهل هو تخصيص بمتصل أو [ منفصل ] ؟ .
قال الإمام الرازي : فيه احتمال .
وصرح القاضي بالخلاف فيه ، وقال : الذي [ نرتضيه ] أنه [ & ] إن ابتدأ من تلقاء نفسه | كلاما ، ولم يضفه إلى كلام الله تعالى ، فيلحق ذلك بالمنفصل ، سواء قدر متصلا أو | منفصلا . |
مسألة :
العام بعد التخصيص بمبين - حجة .
وقال البلخي : إن خص بمتصل .
وقال البصري : إن كان العموم منبئا عنه ؛ ك ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ [ سورة | التوبة : الآية 5 ] وإلا فليس بحجة ؛ ك ^ ( السارق والسارقة ) ^ [ سورة المائدة : الآية 38 ] فإنه لا ينبئ | عن النصاب والحرز .
هامش : |
' الثالثة '
لم يذكر الأصوليون التفرقة بين العام المخصوص ، والمراد به الخصوص ، وقد اقتضى | كلام الشافعي - رضي الله عنه - الفرق بينهما في آية البيع وغيرها .
وللشيخ الإمام الوالد - رحمه الله تعالى - في الفرق بينهما كلام نفيس حكيته في ' شرح | المنهاج ' حاصله :
أن المراد به الخصوص هو العام إذا أطلق ، وأريد به بعض ما يتناوله ، وهو لفظ | مستعمل في بعض مدلوله ، قال : والذي يظهر أنه مجاز قطعا ، والمخصوص العام إذا أريد به | معناه مخرجا منه بعض أفراده ، فالإرادة فيه إرادة الإخراج ، وفي الأولى إرادة الاستعمال .
قال : ولا يشترط مقارنة هذه الإرادة لأول اللفظ ، بخلاف تلك ، والمخصوص هو | محل الخلاف ، وبالله التوفيق . |
' مسألة '
الشرح : فرع عما تقدم جملة القول فيها : إن العام المخصوص إن قلنا : إنه حقيقة ، | احتج به في الباقي جزما ، وإلا ففيه خلاف ، والمحققون على الاحتجاج به أيضا ، ويجمع |
| فارغ .
هامش : | الخلاف قوله : العام بعد التخصيص بمبين حجة . |
| عبد الجبار : إن كان غير مفتقر إلى بيان ؛ ك ^ ( المشركين ) ^ [ سورة التوبة : | الآية 5 ] ؛ بخلاف : ^ ( أقيموا الصلاة ) ^ [ سورة البقرة : الآية 43 ] فإنه مفتقر قبل إخراج | الحائض .
وقيل : حجة في أقل الجمع .
وقال أبو ثور : ليس بحجة .
هامش :
' وقال البلخي ' : حجة ' إن خص بمتصل ' ، لا إن خص بمنفصل .
' وقال ' أبو عبد الله ' البصري : ' إن كان ' لفظ ' العموم منبئا عنه ' قبل التخصيص | ' ك ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ [ سورة التوبة : الآية 5 ] ' ، فإنه ينبئ عن الحربي كما ينبئ عن الذمي | سواء ؛ فهو حجة ، ' وإلا فليس بحجة ك ^ ( السارق والسارقة ) ^ [ سورة المائدة : الآية 38 ] ؛ فإنه لا | ينبئ عن النصاب والحرز ' إذا بطل العمل به عند انتفاء قدر النصاب ، وكونه مسروقا من | حرز لم يعمل به عند وجودهما .
الشرح : وقال ' عبد الجبار : إن كان ' قبل التخصيص ' غير مفتقر إلى بيان | [ كالمشركين ] ' ، فإنه بين في الذمي قبل إخراجه فهو حجة ، ' بخلاف ^ ( أقيموا الصلاة ) ^ | [ سورة البقرة : الآية 43 ] فإنه مفتقر ' إلى البيان ' قبل إخراج الخاص ' من عموم اللفظ ، ولذلك | بينه النبي [ & ] وقال : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' .
' وقيل : حجة في أقل الجمع ' من اثنين أو ثلاثة على الخلاف ، لا فيما زاد .
' وقال أبو ثور : ليس بحجة ' مطلقا .
وهذا الخلاف في المخصص بمعين كما قيد المصنف . |
| فارغ .
هامش :
أما المخصص بمبهم ، فنقل جماعة الاتفاق على أنه لا يحتج به ؛ لأن إخراج المجهول | من المعلوم يصير المعلوم مجهولا ، وهذا كما لو قال : بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها ، لا | يصح لذلك ، وعلى هذا جرى ابن السمعاني ، وغيره من أئمتنا .
وقضية طريقة الإمام الرازي جريان الخلاف مع الإبهام ، وبه صرح ابن برهان من | أئمتنا ، وصحح العمل به والحالة هذه .
واعتل بأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه هل هو من المخرج ، والأصل عدمه ، فيبقى | على الأصل ويعمل به إلى أن لا يبقى فرد ؟ وهذا منه تصريح بالإضراب عن التخصيص | بالمبهم ، والانسحاب على العمل بصورة العام كلها ، المخصص وغيره ، وهو ناء عن قواعد | الشرع ، وترك لدليل المخصص بلا موجب .
ويلزم عليه : أن من طلق إحدى امرأتيه يطؤهما جميعا ، أو اشتبه عليه إناء طاهر | ونجس يستعملهما ، ولا [ نعلم ] أحدا من الأصحاب قال به .
ولو قيل : يحتج به إلى أن يبقى فرد ، فلا يحتج به فيه ، كان على ضعفه أوجه .
ونظير المسألة :
إذا اشتبه إناءان طاهر ونجس ، فثلاثة أوجه :
الصحيح : أنه لا يجوز استعمال أحدهما إلا بالاجتهاد ، وظهور علامة يغلب على | الظن طهارته ، ونجاسة المتروك . |
| لنا : ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص .
وأيضا : القطع بأنه إذا قال : ' أكرم بني تميم ، و لا تكرم فلانا ' ، فترك - عد | عاصيا .
وأيضا : فإن الأصل بقاؤه .
واستدل لو لم يكن حجة ، لكانت دلالته موقوفة على دلالته على الآخر ، | واللازم باطل ؛ لأنه إن عكس - دور ، وإلا فتحكم .
وأجيب : بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم ، وأما بتوقف المعية ، فلا .
هامش :
والثاني : يكفي ظن الطهارة بلا علامة .
والثالث : يستعمل أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن .
ولو حلف لا يأكل هذه الثمرة ، فاختلطت بثمر كثير ، فأكله إلا ثمرة لم يحنث .
وإذا وطئ رجلان امرأة فأتت بولد ، وأرضعت طفلا بلبنه ، ولم يثبت نسبه ، وأراد أن | يتزوج بنت أحدهما ، لم [ يحل ] على الأصح .
وقيل : يحل أن يتزوج بنت من شاء منهما ؛ لأن الأصل في كل واحدة الحل ، فإذا | تزوج حرمت الأخرى .
وقيل : تحل كل واحدة على الانفراد ، ولا يجمع .
وقيل : يجوز الجمع .
قال الماوردي : وهو الظاهر من كلام الشافعي .
قلت : وتجويز الجمع يشبه ما قال ابن برهان .
ولو وكل رجلين ، ثم عزل أحدهما لا بعينه لم ينفذ تصرف واحد منهما على الأصح .
وقيل : ينفذ ؛ لأن الأصل بقاء تصرفه .
الشرح : ' لنا ' : على كونه حجة إذا خص بمعين ' ما سبق ' في المسألة الثانية من باب |
| قالوا : صار مجملا ؛ لتعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه .
قلنا : لما بقي بما تقدم .
أقل الجمع : هو المحقق ، وما بقي مشكوك .
قلنا : لا شك مع ما تقدم .
هامش : | العموم ' من استدلال الصحابة ' - رضي الله عنهم - بالعمومات ' مع ' دخول التخصيص ' | عليها ، وتكرر ذلك ، وشاع بحيث لا ينكره إلا مباهت .
' وأيضا : القطع فيما إذا قال ' القائل : ' أكرم بني تميم ، ولا تكرم فلانا ، فترك ' إكرام | الكل ' عد عاصيا ' ، فدل على ظهوره في الباقي .
' وأيضا : فإن ' العام كان قبل التخصيص حجة في الباقي ، فيبقى بعد التخصيص | كذلك ؛ لأن ' الأصل ' فيما كان ' بقاؤه ' على ما كان .
' واستدل : لو لم يكن حجة لكانت دلالته ' على الباقي ' موقوفة على دلالته على | الآخر ، واللازم باطل ؛ لأنه إن عكس ' اللازم بأن كانت دلالته على الآخر موقوفة على دلالته | على الباقي ، فهو ' دور ، وإلا فتحكم ' أي : إن لم يعكس ؛ لأنه ترجيح من غير مرجح .
' وأجيب : بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم ' والبعدية كما في تقدم العلة على | المعلول ، والشرط على المشروط .
' وأما بتوقف المعية ' كتوقف أحد المتضايفين على الآخر ، ' فلا ' يلزم ، أو يكون دورا | ولكن غير [ مستحيل ] ؛ فإن المحال إنما هو الدور ، السبقى كما إذا قال زيد : لا أدخل | الدار حتى يدخل عمرو قبلى ، وعكس عمرو .
أما إذا قال كل منهما : لا أدخل حتى يدخل الآخر ، فهو الدور المعي ، ولا استحالة | فيه ؛ لجواز دخولهما معا ، وهذا هو الموجود في دلالة العام .
الشرح : والمانعون ' قالوا ' : حقيقته العموم وهي منفية ، وسائر ما تحت العموم ، من | المراتب مجازاته ، وإذا لم [ ترد ] الحقيقة ، وتعددت المجازات ' صار مجملا ؛ لتعدد | مجازه فيما بقي ' منه جميعه ، ' وفي كل منه ' فلا يكون حجة في شيء مما بقي . |
مسألة :
جواب السائل : غير المستقل ، دونه ، تابع للسؤال في عمومه | اتفاقا ، والعام على سبب خاص : بسؤال مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - لما | سئل عن بئر بضاعة : ' خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه ، أو | طعمه ، أو ريحه ' - أو بغير سؤال ؛ كما [ لو ] روي أنه [ & ] مر بشاة ميمونة ، فقال ' أيما | إهاب دبغ فقد طهر ' .
معتبر عمومه عند الأكثر .
ونقل عن الشافعي خلافه .
هامش :
' قلنا ' : إنما يكون مجملا بتعدد المجازات المتساوية .
أما إذا ترجح بعضها [ فيحمل ] عليه ، والباقي كله مترجح ، فاللفظ إذن متعين ؛ ' لما | بقي بما تقدم ' من إجماع الصحابة على أنه للباقي . واحتج من مذهبه ' أقل [ الجمع ] ' بأن | ذلك ' هو المتحقق ' بعد التخصيص ، ' وما عداه مشكوك ' ، فيكون حجة في المتيقن .
' قلنا : لا شك مع ما تقدم ' من الأدلة الدالة على وجوب الحمل على الباقي كله ، ثم | إنا نسلم أن أقل الجمع متيقن إن لم يجوز التخصيص إلى ما تحته ، ومنهم من جوزه إلى | الواحد مطلقا . |
' مسألة '
الشرح : ' جواب السائل ' عن سؤاله على قسمين :
الجواب ' غير المستقل دونه ' ، وهو ' تابع للسؤال في عمومه ' وخصوصه ' اتفاقا ' | مثل : أينحنى بعضنا لبعض ؟ قال : [ لا ] قال : أيصافح بعضنا بعضا ؟ قال : ' نعم ' . |
| فارغ .
هامش :
والجواب المستقل الوارد على سبب أضرب :
لأنه إما أن يكون أخص أو مساويا أو أعم ، فالأخص مثل : ما لو سئل عن قتل النساء | الكوافر ، فقيل : اقتلوا المرتدات ، فيجب قتل المرتدات باللفظ دون غيرهن ؛ لمفهوم دليل | الخطاب ؛ ولأنه لما عدل عن العام إلى الخاص دل على قصد المخالفة .
قال القاضي أبو الطيب : وهذا كما قال أصحابنا في قوله عليه السلام : ' جعلت لي | الأرض مسجدا وتربتها طهورا ' علق على اسم الأرض كونها مسجدا ، وعلى نوع منها | كونه طهورا ، فدل على أنه قصد المخالفة [ بين المسجد والطهور ، خلاف قول أبي حنيفة : | إن كل أرض مسجد وطهور .
ومن ذلك احتجاج أصحابنا بقوله تعالى : ^ ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم | ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) ^ | [ سورة الطلاق : الآية 6 ] . فأوجب السكنى مطلقا والنفقة بشرط الحمل ؛ فدل على أنه قصد |
| فارغ .
هامش : | المخالفة ] بينهما ، وأن المبتوتة الحائل لا نفقة لها .
قال الإمام الرازي وغيره : والجواب الأخص جائز بشرط أن يكون فيما خرج عن |
| فارغ .
هامش : | السؤال [ ببينة ] على ما لم يخرج منه ، وأن يكون السائل مجتهدا أي فهما حاذقا ، وإلا لم | تفد البينة ، وألا تفوت المصلحة [ باشتغال ] السائل بالسؤال ، والمساوي لا إشكال فيه .
' والعام ' الوارد ' على سبب خاص ' ، وهو أيضا ضربان :
لأنه إما ' بسؤال ' ، وهو أيضا ضربان :
لأنه إما أن يكون عاما فيما سئل عنه ' مثل قوله [ & ] لما سئل عن بئر بضاعة : ' خلق | الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه ، أو لونه ، أو ريحه ' .
كذا وقع في الكتاب ، وقد خلط حديثا في حديث ؛ فإن حديث بئر ' بضاعة ' هو ما | روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قيل : يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ، | وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب ؟ فقال : ' إن الماء طهور لا ينجسه | شيء ' . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي .
وقال أحمد : صحيح ، والترمذي : حسن ، وهو كاف في غرض المصنف ؛ فإنه عام | على سبب بسؤال ، وحديث : ' إلا ما غير ' هو ما رواه الدارقطني من قوله [ & ] : ' إن الماء لا | ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه ' .
وروى ابن ماجه أن النبي [ & ] قال : ' إن الماء لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه ، | وطعمه ولونه ' ولا يعرف للون ذكر في غير ابن ماجه .
وقال الشافعي : هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله .
وقال أبو حاتم الرازي : الصحيح أنه مرسل .
وإما أن يكون عاما في غير ما سئل عنه ، كقوله - عليه الصلاة والسلام - عن التوضوء | بماء البحر : ' هو الطهور ماؤه الحل ميتته ' وهو حديث صحيح ، أخرجه أبو داود ، |
| فارغ .
هامش : | والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وصححه الترمذي ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، | ورجح ابن منده أيضا صحته .
' و بغير سؤال ' ، وهو قسمان :
أحدهما : أن تكون ثم قرينة دالة على التعميم ، كقوله تعالى : ^ ( والسارق والسارقة ) ^ | في رجل سرق رداء صفوان ؛ فإن الإتيان بالسارقة معه قرينة تدل على عدم الاقتصار على | المعهود ، وكقوله تعالى : ^ ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ^ [ سورة النساء : الآية | 58 ] نزلت في عثمان بن طلحة أخذ مفتاح الكعبة ، وتغيب ، وأبى أن يدفعه إلى النبي [ & ] ، |
| فارغ .
هامش : | أو في علي - كرم الله وجهه - أخذه من عثمان بن طلحة ، وأبى أن يدفعه إليه على الخلاف | في ذلك ، فإن العدول عن لفظ الإفراد إلى الجمع بقوله : ' الأمانات ' قرينة تشعر بالتعميم .
والثاني : ألا يكون ثم قرينة ، كما لو روى أنه - عليه السلام - مر بشاة ميمونة ، فقال : | ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' ، فإنه على تقدير وقوعه لفظ عام ورد على سبب خاص بغير | سؤال .
وإنما قلنا : على تقدير وقوعه ، وكذا أثبت المصنف لفظة [ لو ] بخطه ؛ لأن ذلك لم | يقع ، والواقع إنما هو مروره [ & ] بشاة ميمونة ، فقال : ' ألا استمتعتم بإهابها ' ؟ قالوا : يا | رسول الله إنها ميتة ، قال حينئذ : ' إنما حرم أكلها ' . متفق على صحته من حديث ابن عباس .
وعنه قال : سمعت رسول الله [ & ] يقول : ' إذا دبغ الإهاب فقد طهر ' لفظ مسلم ، ولفظ | أحمد والترمذي وغيرهما : ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' كما ذكر المصنف ، والتمسك به على | التقدير الذي ذكرناه ، وفي بعض نسخ ' المختصر ' حذف لفظة ' لو ' وليس بجيد ؛ فإثباتها حق | كما عرفت ، وإياه فعل المصنف .
إذا عرفت هذا ، فاللفظ العام ' معتبر عمومه عند الأكثر ، ونقل عن الشافعي ' ومالك ، | وأبي ثور ' خلافه ' وممن نقله عن الشافعي إمام الحرمين ، والغزالي في ' المنخول ' .
وقال بعض أصحابنا : إن الشافعي أشار إليه في خبر بئر ' بضاعة ' ، وقال : قوله عليه | السلام : ' الماء لا ينجسه شيء ' مقصور على سببه .
وقال في قوله عليه السلام : ' لا قطع في ثمر ولا كثر ' : إنه خرج على عادة أهل | ' المدينة ' في ثمارهم ، وإنها لم تكن في مواضع محطوطة . |
| فارغ .
هامش :
وسائر الأصحاب قالوا : إنما قال الشافعي هذا لأدلة دلت عليها .
فأما إذا لم يكن هناك دليل على التخصيص ، فمذهبه إجراء اللفظ على التعميم ، وهذا | هو الأظهر في النقل عنه ، وقد حرره كذلك الإمام الرازي في ' المناقب ' وغيره ، ولذلك قال | في قوله عليه السلام وقد سئل عمن ابتاع عبدا ، فاستعمله ثم وجد به عيبا : ' الخراج | بالضمان ' أن قوله : ' الخراج بالضمان ' عام في هذا الموضع وغيره .
نعم ، ذهب المزني ، والقفال ، وأبو بكر الدقاق من أصحابنا إلى أن اللفظ مقصور |
| فارغ .
هامش : | على سببه ، فلذلك نجد الخلاف في صورة فقهية مثارها الاختلاف في هذا الأصل ، والأصح | فيها الجريان على التعميم ، مثل الاختلاف في العرايا ، هل يختص بالفقراء ؟ أو يشترك فيها | الأغنياء والفقراء ، والصحيح التعميم مع ورودها على سبب خاص ، وهو الحاجة .
وقال الأصحاب فيمن دخل عليه صديقه فقال : تغد معي ، فامتنع ، فقال : إن لم تتغد | معي فامرأتي طالق ، فلم يفعل ، لا يقع الطلاق ، ولو تغدى بعد ذلك يوما من الدهر انحلت | اليمين ، فإن نوى الحال ، فلم يفعل وقع .
ورأى : البغوي : حمل المطلق على الحال ؛ للعادة .
وأفتى القاضي الحسين : في امرأة صعدت بالمفتاح إلى السطح ، فقال زوجها : إن لم | تلقي المفتاح ، فأنت طالق ، فلم تلقه ونزلت ، أنه لا يقع .
ويحمل قوله : ' إن لم تلقه ' على التأبيد ، وأخذ ذلك مما قاله الأصحاب في المسألة | المذكورة .
وفي الرافعي عن كتاب ' المبتدأ ' للقاضي الروياني أنه لو قيل له : كلم زيدا ، فقال : | ' والله لا كلمته ' انعقدت اليمين على الأبد إلا أن ينوي اليوم ، فإن كان ذلك في طلاق ، | وقال : ' أردت اليوم ' لم يقبل في الحكم ، وهذه الصور كلها تشهد لأن العبرة بعموم اللفظ ، | وإن اقتضت العادة من ذلك عدم استقلال الجواب ، فاعرف ذلك . |
| لنا : استدلال الصحابة - رضي الله عنهم - بمثله ؛ كآية السرقة وهي في | سرقة المجن أو رداء صفوان ، وآية الظهار في سلمة بن صخر ، وآية اللعان في هلال | بن أمية أو غيره .
وأيضا : فإن اللفظ عام ، والتمسك به .
قالوا : لو كان عاما ، لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد .
هامش :
قال [ المازري ] : ولو خرجت - يعني مسألة أنه هل العبرة بعموم اللفظ ، أو | بخصوص السبب - على الاختلاف في الألف واللام ، هل تقتضي الصيغ التي دخلت عليها | العموم ، ويكون المراد الإشارة إلى الجنس ، أو تكون محمولة على العهد - لكان لائقا ، فمن | يقصر اللفظ على سببه يجعلها للعهد ، ومن يعممه لا يفعل ذلك ؟ .
قلت : وقد ينازع المعممون في أن السبب هل يصلح أن يكون عهدا ؟ ويقولون : | المعهود هو ما لم يختص بسائل أو بواقعة ، مثل : الطعام في قوله عليه السلام : ' الطعام | بالطعام ' ؛ فإنهم كانوا يعهدونه على طعام خاص ، فهل يحمل الألف واللام عليه أو يجرى | على عمومها ؟ هذا موضع الخلاف .
ويتجه فيه القول بالحمل على المعهود اتجاها لا يتهيأ مثله هنا في قصر اللفظ على | سببه ؛ لأنه لما كان هو المعهود ، صار اللفظ كأنه موضوع له ، وإليه ينصرف الذهن دون | غيره عند سماع اللفظ .
الشرح : ' لنا ' : على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ' استدلال الصحابة | بمثله ' في العمومات الواردة على أسباب خاصة ' السرقة وهي ' واردة ' في سرقة المجن ، أو ' |
| فارغ .
هامش : | في ' رداء صفوان ' كذا ذكر المصنف ، والمحفوظ أنه [ & ] ' قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ' | متفق على صحته ، رواه الجماعة الستة من حديث ابن عمر .
وفي حديث صفوان بن أمية قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت ، | فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله [ & ] ، فأمر بقطعه ، فقلت : يا رسول الله أفي خميصة | ثمن ثلاثين درهما ؟ أنا أهبها له ، أو أبيعها له ، قال : ' فهلا كان قبل أن تأتيني به ؟ ' رواه | أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي .
وفي رواية أحمد والنسائي : فقطعه رسول الله [ & ] ، وليس في الحديثين أن سبب نزول | الآية كان ذلك ، و ' آية [ الظهار ] في سلمة بن صخر ' كذا ذكر المصنف ، وحديث | سلمة بن صخر [ فإنه ] ظاهر من امرأته . رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، وابن ماجه ، | ولكن ليس هو سبب نزول الآية ، إنما سبب نزولها أوس بن الصامت ومظاهرته من زوجته |
| فارغ .
هامش : | خولة بنت مالك بن ثعلبة ، ومجيئها إلى رسول الله [ & ] تشتكي إليه ، ووقوع ، المجادلة | فنزل ^ ( قد سمع الله ) ^ [ سورة المجادلة : الآية 1 ] الآية . رواه أحمد ، وأبو داود ، ورواه البخاري | تعليقا .
' وآية اللعان في هلال بن أمية أو غيره ' فقد روى البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، | وابن ماجه من حديث ابن عباس أن ' هلال بن أمية ' قذف امرأته عند النبي [ & ] بشريك بن | سحماء . فقال النبي [ & ] : ' البينة أوحد في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| فارغ .
هامش : | ظهرك ' فقال يا رسول الله : إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ ! | فجعل رسول الله [ & ] يقول : ' البينة وإلا حد في ظهرك ' فقال هلال : والذي بعثك | بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريل عليه السلام | وأنزل عليه : ^ ( والذين يرمون أزواجهم ) ^ [ سورة النور : الآية 6 ] الحديث رواه مسلم ، | والنسائي [ من ] حديث أنس ، وفيه : ' فكان أول رجل لاعن في الإسلام ' .
وعن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني أتى رسول الله [ & ] فقال : يا رسول الله | أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله [ & ] : ' قد | أنزل فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فأت بها ' قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند | رسول الله [ & ] ' الحديث رواه البخاري ومسلم .
وأحاديث كثيرة استدلت الصحابة - رضي الله عنهم - بعمومها مع قطع النظر عن | أسبابها . |
| وأجيب : بأنه اختص بالمنع ؛ للقطع بدخوله ؛ على أن أبا | حنيفة - رحمه الله - أخرج الأمة المستفرشة من عموم ' الولد للفراش ' ؛ فلم يلحق | ولدها مع وروده في ولد زمعة .
وقد قال عبد الله بن زمعة : هو أخي وابن وليدة أبي ؛ ولد على فراشه .
قالوا : لو عم لم يكن في نقل السبب فائدة .
هامش :
' وأيضا ' ، فإن اللفظ عام والتمسك به ' لا بغيره ، فلا اعتبار بخصوص السبب ؛ لعدم | صلاحيته معارضا .
والذاهبون إلى القصر ' قالوا : لو كان عاما ' لتساوى السبب مع بقية الأفراد ، ولو كان | ذلك ' لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد ' كغيره من الصور ، وهو لا يجوز كما نقل القاضي | وغيره الإجماع فيه .
الشرح : ' وأجيب بأنه ' لا يلزم من دخولهما تحت اللفظ الواحد تساويهما ، بل قد | يكون دخول أحدهما قطعيا ، والآخر ظنيا ، وهو الواقع ، ولذلك ' اختص ] السبب ' بالمنع ؛ | للقطع بدخوله ، على أن ' ما نقل من الإجماع لا يثبت ، بدليل أن ' أبا حنيفة ' جوز إخراجه ؛ | لأنه ' أخرج الأمة المستفرشة من عموم ' قوله [ & ] : ' الولد للفراش ' ، فلم يلحق ولدها |
| قلنا فائدته : منع تخصيصه ، ومعرفة الأسباب .
قالوا : لو قال : ' تغد عندي ' ، فقال : ' والله ، لا تغديت ' - لم يعم .
قلنا : لعرف خاص .
قالوا : لو عم لم يكن مطابقا .
قلنا : طابق ، وزاد .
قالوا : لو عم ، لكان حكما بأحد المجازات بالتحكم ، لفوات الظهور | بالنصوصية .
هامش : | مع وروده في ولد زمعة ' ، وهو ولد أمة مستفرشة ، ' وقد قال عبد بن زمعة : ' هو أخي | وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ' .
ووقع بخط المصنف : ' عبد الله ' ، وإنما هو ' عبد ' غير مضاف .
روى البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، من حديث | عائشة رضي الله عنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص ، وعبد بن زمعة إلى | رسول الله [ & ] في غلام فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلي أنه | ابنه أنظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ، ولد على فراش أبي ، فنظر | رسول الله [ & ] إلى شبهه ، فرأى شبها بينا بعتبة فقال : ' هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد | للفراش ، وللعاهر الحجر ' الحديث .
' قالوا : لو عم لم يكن في نقل السبب فائدة ' ، وقد بالغ الحفاظ في تدوينه وحفظه .
الشرح : ' قلنا : فائدته منع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| قلنا : النص خارجي بقرينة .
هامش : | تخصيصه ' بالاجتهاد عند من يمنعه ، وهم جمهور الأمة ، ' ومعرفة الأسباب ' .
' قالوا : لو قال تغد عندي ، فقال : والله لا تغديت ، لم يعم ' ، وكان مقصورا على سببه | حتى لو تغدى لا معه ، لم يحنث بالاتفاق .
' قلنا ' أولا . قال ابن السمعاني : لا نعرف أن المسألة على مذهب الشافعي على ما | قالوه .
وثانيا : أن الأيمان تحمل على العادة لا حقيقة اللفظ ، فإنما لم يعم ' لعرف خاص ' ، | والتخلف لمانع لا يقدح .
' قالوا : لو عم لم يكن مطابقا ' للسؤال .
' قلنا ' : إن أردتم بالمطابقة أن يستوعب السؤال ، ولا يغادر منه شيئا ، فمسلم ، والأعم | يحصل فيه ذلك ، فقد ' طابق وزاد ' ، وإن أردتم اختصاص الجواب بالسؤال ، فلا نسلم | اشتراط المطابقة بهذا المعنى ؛ فقد يريد المجيب ما لم يسأل عنه السائل ؛ ألا ترى أن الله | تعالى سأل موسى عليه السلام عما في يمينه ، فقال : ^ ( وما تلك بيمينك يا موسى قال : هي |
| فارغ .
هامش : | عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ) ^ [ سورة طه : الآية 17 ، 18 ] .
فأجاب عما سأل وزاد ، ولذلك قال النبي [ & ] حين سئل عن التوضؤ بماء البحر : ' هو | الطهور ماؤه الحل ميتته ' .
وكذلك قوله [ & ] وقد سألته امرأة عن طفل على يدها : ألهذا حج ؟ قال : ' نعم ، | ولك أجر ' .
' قالوا : لو عم ' الوارد على سبب ' لكان ' العموم مستلزما ' حكما بأحد المجازات | بالتحكم ' .
وبيان الملازمة : أنا نجزم حينئذ بأن صورة السبب مرادة ، ولكن أحد مجازات العام ؛ | لأن كل بعض منه مجاز ، فيلزم الحكم بأحد المجازات بالتحكم ؛ لأن نسبة العموم إلى | جميع الصور المندرجة تحته متساوية ، وهو ظاهر بالنسبة إليها ، فالقطع في بعضها تحكم | ومخرج لقضية العموم ' لفوات الظهور بالنصوصية ' .
' قلنا : النص خارجي ' عن مدلول العام ' بقرينة ' ، وهي ورود الخطاب ثانيا لذلك | البعض ؛ فتثبت الأولوية من خارج ، ولا بدع في هذا . |
' فوائد '
الأولى : استدل إمام الحرمين على أن الشافعي يقول بخصوص السبب بأنه لم يجعل | قوله تعالى : ^ ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما | مسفوحا ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 145 ] الآية حاصرا للمحرمات في هذه الأشياء قال :
لورود الآية في الكفار الذين يحلون الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله | به ، ويتحرجون عن كثير من مباحات الشرع ، فكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع وتضاده ، | فكان الغرض منه إبانة كونهم على مضادة الحق ، فكأنه تعالى قال : ' لا حرام إلا ما | أحللتموه ' . |