رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ١٥ من ٣٨

ج ٢ · ص ٥٤٩

| لنا : غلبتها شرعا ، ^ ( وإذا حللتم ) ^ [ سورة المائدة : الآية 2 ] ، ^ ( فإذا قضيت الصلاة ) ^ | [ سورة الجمعة : الآية 10 ] .

قالوا : لو كان مانعا لمنع من التصريح .

وأجيب : بأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر .

هامش : | وردت ' بعد الحظر ' فهي للإباحة ' ' عند الأكثر ' ، وتقدم الحظر قرينة اقتضت ذلك ، وهو | المنقول عن الشافعي - رضي الله عنه - .

ونقله [ الجلابي ] عن أصحابنا جميعا .

وقيل : باقية على اقتضائها الوجوب - وهو رأي القاضي أبي الطيب الطبري ، وأبي | إسحاق الشيرازي ، وأبي المظفر بن السمعاني ، والإمام ، وغيرهم من أصحابنا . وبه قال | تفريعا على القول بالصيغ ، وتوقف إمام الحرمين .

' لنا [ غلبتها ] ' - أي : [ غلبة ] استعمال الصيغة بعد الحظر ' شرعا ' - في الإباحة | شرعا دليل أنها العرف الشرعي فيقدم على الوجوب الذي هو مدلولها لغة ؛ لأن الشرعي | يقدم على اللغوي .

ودليل [ غلبتها ] شرعا آيات وآثار كثيرة ، مثل : ^ ( ' وإذا حللتم فاصطادوا ) ^ [ سورة | المائدة : الآية 2 ] ، ^ ( ' فإذا قضيت الصلاة ' فانتشروا ) ^ [ سورة الجمعة : الآية 10 ] .

ومثل : ^ ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث ) ^ [ سورة البقرة : الآية 222 ] .

وقوله عليه السلام : ' كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي فكلوا وادخروا ' ، | [ وأمثلة ] تكثر . |

ج ٢ · ص ٥٥٠

| ( صفحة فارغة ) .

هامش : | ولقائل أن يقول : تقدم الحظر لا يصلح معارضا لحمل الصيغة على موضوعها ؛ ولهذا | يصح حمل الصيغة بعده على الوجوب .

وأيضا لو كان معارضا للزم التعارض بين المقتضي والمانع والأصل عدمه .

قولكم : عرف الشرع .

قلنا : لا نسلم ، بل العرف مختلف فيه شرعا .

قال تعالى : ^ ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) ^ [ سورة التوبة : الآية 5 ] .

وقال عليه السلام : ' فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي ' ، وأمثلته أيضا | تكثر .

وإذا اختلفت العادة وجب الرجوع إلى نفس اللفظ .

قال ابن السمعاني : ألا ترى أن لفظ الإيجاب كذلك ، وهو قول القائل : ' أوجبت ' ، أو | ' ألزمت ' ، لا فرق بين وروده ابتداء أو بعد حظر ، كذلك لفظ الأمر .

' قالوا : لو كان ' تقدم الحظر ' مانعا ' من ظهور الصيغة في الوجوب - ' لمنع من | التصريح ' بكونها للوجوب ، واللازم منتف .

أما الملازمة فقياسا للصريح على الظاهر .

وأما انتفاء اللازم فللإجماع على جواز التصريح بالوجوب بعد الحظر بأن يقول | الشارع : كذا أفعل واجبا ، أو يقول : افعل وأنا مريد بهذه الصيغة الوجوب .

وقرر الشارحون : جواز التصريح بقول الشارع مثلا : أوجبت عليك ، وقد قدمناه نحوه | عن ابن السمعاني .

وفيه نظر ؛ لأن النزاع إنما هو في صيغة ' افعل ' التي من مواردها الإباحة مجازا على | المختار ، وحقيقة عند قوم . |

ج ٢ · ص ٥٥١

| ( صفحة فارغة ) .

هامش : | وأما نحو : ' أوجبت عليك ' فهو للوجوب تقدمه حظر ، أم لم يتقدمه ؛ لأن مثله لا | يستعمل في الإباحة بوجه ، وهذا لا خلاف فيه ، وقد قدمته عن ابن السمعاني ، وأشار إليه | الغزالي .

[ قال ] : ' وأجيب بأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر ' - أي : يمنع الملازمة ، | فإن قيام الدليل الظاهر على معنى ، لا يمنع التصريح بخلافه ، ويكون التصريح حينئذ دليلا | على أن الظاهر من الصيغة غير مراد .

ومن فروع الأمر بعد الحظر الكتابة ، ورد الأمر بها بعد الحظر ، فإن السيد يمتنع أن | يعامل عبده ، وهي مستحبة .

وحكى صاحب ' التقريب ' قولا : أنها واجبة إذا طلب العبد .

والنظر إلى المخطوبة بعد العزم على نكاحها مستحب .

وفي وجه . مباح مجرد .

ولم يقل أحد من أصحابنا بالوجوب مع ورود الأمر به في قوله - عليه السلام - | للمغيرة : ' انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ' وهو وارد بعد الحظر في تحريم النظر | إلى الأجنبية .

وقالت الظاهرية بالوجوب .

وإذا قال لعبده : اتجر صار مأذونا ، ويجب عليه امتثال أمر سيده ، وهو أمر وارد بعد | حظر ، وهو الحجر على العبد في التصرف في مال سيده . |

ج ٢ · ص ٥٥٢

هل القضاء بأمر جديد ؟

مسألة :

القضاء : بأمر جديد ، وبعض الفقهاء بالأول .

لنا : لو وجب به لاقتضاه وصم يوم الخميس . لا يقتضي يوم الجمعة .

وأيضا : لو اقتضاه لكان أداء ، ولكانا سواء ؛ حتى لا يأثم بالاقتصار على | الثاني .

هامش : |

' فائدة '

صرح الإمام الرازي بأن حكم الأمر الوارد بعد الاستئذان حكمه بعد التحريم حتى | يجري فيه الخلاف ، فاستفده ، وسنذكر فيه قولا بليغا - إن شاء الله تعالى . |

' مسألة '

الشرح : ' القضاء ' - أي : قضاء العبادة المؤقتة إذا فاتت ولم تفعل في وقتها - ' بأمر | جديد ' عند جماعة من المحققين من أصحابنا ، ومن الحنفية ، والمالكية ومنهم المصنف .

' و ' عند ' بعض الفقهاء بالأول ، وعليه أبو بكر الرازي من الحنفية ، وأبو إسحاق | الشيرازي وغيره من الشافعية ، والحنابلة ، والقاضي عبد الجبار ؛ وأبو الحسين البصري . |

ج ٢ · ص ٥٥٣

| ( صفحة فارغة ) .

هامش :

ومعنى هذا الخلاف : أنه هل يستفاد من الأمر ضمنا الأمر بالقضاء ؟ أي : يستلزم ذلك | كما يستفاد منه جميع الفوائد الضمنية أو لا يستفاد ؟

وهؤلاء يقولون : يستفاد والخطاب الأول - اقتضى إيجاب الأداء ، واقتضى تضمنا | القضاء إذا أخذ المكلف بالعبادة إما بأصلها أو بشرطها ؛ ولذلك نجد الفرق بين استفادة | القضاء وما أمر به ابتداء ، بخلاف أمرين مبتدأين ، ولا يزعمون أن الأول دل عليه مطابقة بل | تضمنا .

وأولئك يقولون : لا يستفاد منه ذلك بوجه .

وقد زعم الأصفهاني شارح ' المحصول ' أن الذاهبين إلى أن القضاء بالأمر الأول | يقولون : إنه يدل عليه مطابقة ، وإن هذا هو محل الخلاف .

وهو وهم ، والصواب ما ذكرناه .

وهو ما ذكره المازري .

وهذا في العبادة المؤقتة كما ذكرناه .

وأما المطلقة إذا لم تفعل في أول أزمنة الإمكان - على رأي من يجعل الأمر للفور - | فإن فعله بعده ليس قضاء عند الجمهور .

خلافا للقاضي أبي بكر ؛ كما عرف في موضعه .

وذكر المصنف لما اختاره دلائل فقال : ' لنا لو وجب ' القضاء ' به ' - أي بالأمر | الأول ، - ' لاقتضاه ' الأمر الأول ، والملازمة ظاهرة ؛ إذ يستحيل أن يجب بالشيء ما لا يقتضي | واللازم منتف ؛ لأن صوم يوم الخميس [ لا يقتضى ] الأمر بصوم ' يوم الجمعة ' ، فإن هذه | الصيغة إنما وضعت لطلب الفعل يوم الخميس ، وذلك لا يدل على طلبه يوم الجمعة .

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن صم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة عند تفويت يوم | الخميس . |

ج ٢ · ص ٥٥٤

| ( صفحة فارغة ) .

هامش :

قولكم : لأنه إنما وضع لطلب الفعل يوم الخميس .

' قلنا : ذلك [ في ] وضعه بالمطابقة ، ولكنه مع ذلك يدل بالالتزام على طلب عوض | اليوم عند فواته .

واعلم أن المصنف نقص من دليل الجماعة ما يزيده إيضاحا ، فإنهم حققوا دعواهم | بأن قالوا : ينبغي أن يفهم متعلق الخطاب قبل الشروع في العمل ، فإذا تعلق الطلب بفعل | مخصوص لم يكن له تعلق بغيره ، فلو تعذر فعل المطلوب لم يصح للمكلف أن يفعل غير | ذلك الفعل الذي لا يتعلق به الطلب لأجل فوات المطلوب ، وهو بمثابة مفوت الصلاة | المطلوبة ، لا يصح [ له ] أن يأتي بالصوم بدلا عنها اقتصارا على الخطاب الأول ؛ ولذلك | إذا طلبت الصلاة على وجه مخصوص فتعذر لا يتمكن المكلف بهذا الخطاب خاصة من أن | يصلى على غير ذلك الوجه .

قالوا : [ فكذلك ] إذا قال : صم يوم الخميس ؛ إذ ليس له تعلق بالجمعة ، وإذا تقاعد | الخطاب عنهما جميعا تقاعدا واحدا ، فإذا لم يرتبط الطلب بالفعل مطلقا ، ولم يرد خطاب | جديد يتضمن القضاء امتنع إيقاعه امتثالا .

وإلى هذا الجزء أشار الأستاذ أبو إسحاق ، فإنه قال : إنما يملك من منافع الدار وغيرها | بالإجارة ما كان بينه وبين العقد نسبة ، وإذا استأجر الدار شهرا بعينه فإنما [ يملك ] من | المنافع ما يكون الشهر المعين ظرفا ووعاء ، وليس بين العقد ومنافع تضاف إلى شهر آخر | نسبة بحال ، فإذا فات الشهر فليس إلا الحكم بفوات متعلق العقد ، فيجب فسخه .

قال : ' وأيضا لو اقتضاه ' - أي : لو اقتضى الأمر الأول إيقاع الفعل ثانيا - بعد خروج | الوقت [ المقيد ] به ' لكان أداء ' ؛ لأن الفرض أن الأمر يقتضيه فيكون مساويا لإيقاعه في | الوقت ، واللازم منتف ؛ للاتفاق على تسميته قضاء .

ولقائل أن يقول : إنما تصدق الملازمة ، لو قلنا : إنه يقتضيه بالمطابقة ، ونحن إنما | نقول : إنه يستلزمه ، وحينئذ لا يلزم من تسمية ما اقتضاه الأمر مطابقة ، إذ تسمية ما اقتضاه | استلزاما كذلك سلمناه ، لكنا نقول : إنما يسمى قضاء ؛ لأنه استدراك لما فات ؛ إذ هذا هو |

ج ٢ · ص ٥٥٥

| قالوا : الزمان ظرف ؛ فاختلاله لا يؤثر في السقوط .

[ و ] رد بأن الكلام في مقيد لو قدم ، لم يصح .

قالوا : كأجل الدين .

رد : بالمنع ، وبما تقدم .

قالوا : فيكون أداء .

قلنا : سمي قضاء ، لأنه يجب استدراكا لما فات .

هامش : | المميز للقضاء على ما مر في تعريفه في أول الكتاب ، وهذا ليس موجودا في إيقاعه في | الوقت ، بل الموجود فيه [ فعل ] الأداء ، وهو إيقاعه في الوقت المقدر له أولا شرعا ؛ | فلهذا سمي هذا أداء .

والعجب من المصنف يجيب بهذا الجواب عن دليل خصمه بعد هذا ، لما استدل عليه | بنحو هذا الدليل ، وهو قوله : قالوا : فيكون أداء ، ويغفل عن وروده عليه هنا .

قال : ' ولكانا سواء ' - أي : ولو كان الأمر الأول مقتضيا للقضاء ، لكان هو والأداء | سواء ؛ لأن [ الفرض ] أن الأمر الأول يقتضيه الأداء ، فيكون التكليف حينئذ بالفعل ، إما | أداء وإما قضاء ، فيكونان حينئذ سواء ؛ لاقتضاء الأمر لهما اقتضاء واحدا ، واللازم منتف | لاستلزام القضاء الإثم ، دون الأداء .

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن اقتضاء الأمر لهما اقتضاء واحدا ؛ لما عرفت من أنه | يقتضي الأداء بالوضع والقضاء بالضمن ، وحينئذ فلا يلزم تساويهما في الحكم ؛ لافتراقهما | في اقتضاء الأمر لهما .

الشرح : ' قالوا : الزمان ظرف ' للفعل المأمور به ، ولا شيء مما هو ظرف للفعل | المأمور به يكون مطلوبا من الأمر بذلك الفعل ، ينتج الزمان ليس مطلوبا من الأمر بالفعل .

ثم نقول : ليس مطلوبا من الأمر بالفعل ، ولا شيء مما لا يكون مطلوبا من الأمر | بالفعل يؤثر ' اختلاله ' في سقوط ذلك الفعل ينتج ، فاختلاله أي : الزمان - ' لا يؤثر في | السقوط ' - أي : سقوط ذلك الفعل . |

ج ٢ · ص ٥٥٦

| ( صفحة فارغة ) .

هامش :

أما صغري القياس الأول فظاهرة .

وأما كبراه ، فلأن الظرف غير مقدور للمكلف ؛ فلا يكون مطلوبا منه .

وأما مقدمتا القياس الثاني فظاهرتان .

' ورد بأن الكلام في معين لو قدم لم يصح ' .

وحاصله : منع كبرى القياس الأول .

وتقريره : أنا لا نسلم أن ما هو ظرف للفعل المأمور به لا يكون مطلوبا بالأمر إذا كان | الأمر ، مقيدا بذلك الظرف المعين ، بحيث لو قدم عليه لم يصح ، والمعنى يطلبه حينئذ من | الأمر طلب إيقاع الفعل فيه ؛ لأن المكلف مأمور بتحصيل الظرف .

وحينئذ اتضح أن الزمان مقصود واتجه منع قياسكم الثاني حيث قلتم : الزمان ليس | مطلوبا من الأمر .

وسند المنع ما عرفت من أن المعنى به تطلبه طلب إيقاع الفعل فيه ، لا طلب إيجاده ، | وحينئذ فاختلاله [ لا ] يؤثر في السقوط ، وإلا لم يكن لتقييد الأمر به فائدة .

' قالوا ' : توقيت الفعل بوقت تأجيل له ، فيجب قضاء الفعل بعد التأجيل بالأمر الأول | ' كأجل الدين ' - أي : قياسا على وجوب قضاء الديون المؤجلة به بعد التأجيل ، أو نقول : | الفعل المؤقت دين لله - تعالى - مؤجل على [ الكف ] ، فوجب قضاؤه بعد ذلك بالأمر | الأول ؛ كديون الآدميين المؤجلة .

' رد بالمنع ' - أي : لا نسلم أن الزمان المقدر للمأمور به كأجل الدين ؛ وذلك لأن | مخرج المأمور به عن وقته يأثم ، ومخرج الدين عن الأجل لا يأثم .

' ومما تقدم ' - أي : الكلام إنما هو في مقيد لو [ قدم ] لم يصح ، ولا كذلك الدين | المؤجل فإنه يجوز تأديته قبل الأجل ، وعطف الجواب الثاني على الأول يعطي تغايرهما .

وفي ' المختصر الكبير ' جعل الثاني سندا للأول .

' قالوا : فيكون أداء ' - أي : لو كان القضاء بأمر جديد لكان الإتيان به أداء ؛ لأن الفعل |

ج ٢ · ص ٥٥٧

' الأمر بالأمر بالشيء '

مسألة :

الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء .

لنا : لو كان لكان ' مر عبدك بكذا ' - تعديا ، ولكان يناقض قولك للعبد : ' لا | تفعل ' .

قالوا : فهم ذلك من أمر الله تعالى رسوله بأمرنا ، ومن قول الملك لوزيره : ' قل | لفلان : افعل ' .

قلنا : للعلم بأنه مبلغ .

هامش : | حينئذ إنما وجب بالأمر الثاني ، فإذا فعله لم يكن فعله بعد وقته ، فلا يكون قضاء ، وهذا | الدليل نوع من دليل المصنف الثاني كما نبهناك عليه .

ثم ' قلنا : سمي قضاء ؛ لأنه يجب استدراكا لما فات ' ، وقد عرفناك أن هذا جواب | صحيح ، وأنه جواب عن دليل المصنف الثاني . |

' مسألة '

الشرح : ' الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا ' بذلك ' الشيء ' على المختار .

ومحل النزاع قول القائل : مر فلانا بكذا .

أما لو قال : قل لفلان ' افعل كذا ' ، فالأول آمر ، والثاني مبلغ [ بلا ] نزاع ، وصرح به | المصنف في ' المنتهى ' . |

ج ٢ · ص ٥٥٨

| ( صفحة فارغة ) .

هامش :

ومن أمثلة المسألة : قوله - عليه السلام - في الصبيان : ' مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع | سنين ' .

وقوله عليه السلام لعمر - رضي الله عنه - وقد طلق ابنه عبد الله امرأته : ' مر عبد الله | فليراجعها ' .

' لنا : لو كان ' آمرا بذلك الشيء ' لكان ' قول القائل : ' مر عبدك بكذا تعديا ' ؛ لأنه | يكون حينئذ أمرا لعبد الغير ، وليس ذلك عدوانا بالاتفاق .

' ولكان ' أيضا ' يناقض قولك للعبد : لا تفعل ' هذا الفعل ؛ لأنه حينئذ يكون آمرا للعبد | بذلك الفعل ، وبعدمه ، وهو تناقض .

قال المصنف في ' المنتهى ' : ونحن نقطع أنه لا تناقض في ذلك .

ولقائل أن يقول على الأول : إنما يكون متعديا لو كان أمره لعبد الغير ليس لازما لأمر | السيد لعبده بذلك ، ولكنه هنا لازم له ؛ وهذا لأن قول القائل : مر عبدك بكذا يدل على | أمرين :

أحدهما : أمر القائل للسيد يأمر عبده بذلك .

والثاني : أمره هو العبد بذلك .

وهذا الثاني لازم للأول ، بمعنى أن آمر القائل للعبد بذلك يتوقف على أمر السيد إياه | به لازم له ، وحينئذ لا يكون أمره للعبد تعديا ؛ لأنه موافق لأمر السيد له بذلك ، وهو أمر | للعبد بما أمره به سيده .

سلمنا أنه متعد ، لكن لا نسلم أن التعدي لأجل أن الصيغة لم تقتضه ، بل لوجوب | المانع من ذلك وهو التصرف في ملك الغير من غير سلطان عليه ؛ ولهذا يمتنع أمر من لا | سلطان للآمر عليه ، كما قررتم به ، وهذا المانع ليس بموجود في أوامر الشرع ؛ لوجود | سلطان التكليف له علينا ، فلا تعدي حينئذ . |

ج ٢ · ص ٥٥٩

| ( صفحة فارغة ) .

هامش :

ولقائل أن يقول أيضا على الثاني : إنما يلزم التناقض لو كان الأمر مستلزما للإرادة ، | وجاز أن يكون أحد الأمرين غير مراد فلا تناقض .

فإن قلت : [ نفرض ] إرادته لكل منهما .

قلت : يمتنع حينئذ صدور ذينك الأمرين من عاقل فضلا عن الشارع ، إلا عند مجوز | تكليف المحال ، وحينئذ نقول : جاز التكليف بالنقيضين .

' قالوا ' دليلين صرح بهما في ' المختصر الكبير ' :

أحدهما : أنه ' فهم ذلك من أمر الله - تعالى - رسوله [ & ] بأمرنا ' ؛ مثل قوله تعالى : | ^ ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) ^ [ سورة طه : الآية 132 ] .

فإنا نفهم من هذا أمر الله - تعالى لأهل بيته [ & ] بالصلاة ، وفهم ذلك أيضا من أمر | رسوله [ & ] غيره بأمرنا كما فهمنا أمره - عليه الصلاة والسلام - الصبي بالصلاة ، وهو ابن | سبع في الحديث السابق .

' و ' الدليل الثاني : أنا نفهم ذلك ' من قول الملك لوزيره : قل لفلان : افعل ' ، وإليه | الإشارة بقوله : ومن قول الملك لوزيره : قل لفلان : افعل .

وقوله : قل لفلان : افعل معمول لقوله : قول الملك لوزيره خاصة .

' قلنا ' جوابا عن الدليلين جميعا : إنما فهم ذلك من أمر الله - تعالى - رسوله [ & ] ، ومن | قول الملك لوزيره ، ' للعلم بأنه ' - أي : بأن المأمور في الجميع ' مبلغ ' ما أمر الله - تعالى - | نبيه [ & ] فلقوله تعالى : ^ ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) ^ [ سورة المائدة : الآية 67 ] .

وأما أمر النبي [ & ] غيره بأمرنا بشيء فظاهر ؛ لأن غيره لا أمر له علينا إلا بأمره [ & ] | وهو مبلغ عنه .

وأما قول الملك لوزيره : قل لفلان : افعل ، فغير محل النزاع على ما عرفت . |

ج ٢ · ص ٥٦٠

' المطلوب بأمر فعل مطلق ، ما هو ؟ '

مسألة :

إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن ، المطابق للماهية ، لا الماهية .

لنا : أن الماهية يستحيل وجودها في الأعيان ؛ لما يلزم من تعددها ، فيكون كليا | جزئيا ، وهو محال .

قالوا : المطلوب مطلق ، والجزئي مقيد ، فالمشترك هو المطلوب .

قلنا : يستحيل بما ذكرناه .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب ' - عند الآمدي والمصنف - ' الفعل الممكن | المطابق للماهية ، لا الماهية ' .

وعند الإمام الرازي : أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها .

وهو الحق ، وذلك كالمأمور بالبيع مأذون أن يصدر عنه بيع أعم من كونه بثمن المثل ، | أو بغبن فاحش ، أو غير ذلك ؛ لأن البيع قدر مشترك بين هذه الأمور ، وما به الاشتراك هو |

ج ٢ · ص ٥٦١

| ( صفحة فارغة ) .

هامش : | الذي وقع مأذونا به ، وهو غير ما به الامتياز ، وتعين البيع بثمن المثل إنما هو لأمر فقهي ، | وهو الحجر على الوكيل في التصرف على موكله بما يضر به مما لا يقع مأذونا .

ونحن نقدم مقدمة يتحرر بها موضع النزاع بين الإمام والآمدي ، ويلوح وجه الصواب | فنقول : الكلي ؛ إما طبيعي ، أو منطقي ، أو عقلي ، وهذا لأنك إذا قلت : هذا كلي مشيرا إلى | البيع مثلا ، فهناك أمور ثلاثة :

أحدها : الطبيعة من حيث هي ؛ كماهية البيع مثلا ، وهو الطبيعي .

والثاني : قيد كونه كليا ، أي : يشترك في مفهومه كثيرون ، وهو المنطقي .

والثالث : تلك الماهية بقيد كونها كليا ، وهو العقلي ، وهذا مما لا خفاء به ، فإنك تارة | توجه النظر إلى الطبيعة ، وتارة إلى قيد كونها يشترك في مفهومها كثيرون ، وتارة إلى مجموع | الأمرين .

والطبيعي موجود في الأعيان بلا شك ، فالبيع بثمن المثل موجود في الأعيان ضرورة ، | وجزؤه البيع من حيث هو بيع ، وجزء الموجود موجود .

وأما المنطقي والعقلي ، ففي وجودهما في الخارج خلاف مبني على أن الأمور | [ النسبية ] هل لها وجود في الخارج ؟

ومحل النزاع في مسألتنا ، إنما هو الكلي الطبيعي ، وستعرف إن شاء الله - تعالى - ضعف دليل المصنف بعرفانك محل النزاع .

قال : لنا : أن الماهية يستحيل وجودها في الأعيان ، لما يلزم من تعددها فيكون كليا | جزئيا وهو محال ' .

وتقرير هذا أن يقال : لو كان الأمر بالماهية الكلية أمرا بها لا بشيء من جزئياتها لزم | أن يكون كليا جزئيا معا ، وهو محال .

وبيان الملازمة : أن الماهية من حيث هي هي معنى كلي ، لو وجدت في الأعيان | لكانت إنما توجد في جزئياتها ، فتكون حينئذ متعددة لتعدد جزئياتها ، التي وجدت فيها ، |

ج ٢ · ص ٥٦٢

| ( صفحة فارغة ) .

هامش : | فتكون حينئذ جزئية ، وهي كلية من حيث إن الأمر بها لا بشيء من جزئياتها ، فتكون كلية | جزئية .

ولقائل أن يقول : لا نسلم الملازمة ، وهذا لما مر أن الماهية من حيث هي هي كلي | طبيعي ، ولا يستحيل وجود الطبيعي في الأعيان .

وقوله : لا يوجد إلا في جزئياته .

قلنا : مسلم ، قوله : فتكون الماهية حينئذ متعددة لتعدد جزئياتها .

قلنا : ممنوع ؛ وهذا لأن الماهية الموجودة في جزئي هي [ بعينها ] الموجودة في | الآخر ، وإنما المتعدد الجزئيات ؛ لتغاير فصولها المميزة لها .

أما أن الماهية حينئذ من حيث هي هي متعددة فلا تعم الماهية التي يستحيل وجودها | في الأعيان هي الماهية بقيد كونها كلية على خلاف في ذلك ، لكن هذا ليس محل النزاع ؛ | لأنه كلي عقلي ، والكلام إنما هو في الطبيعي .

والإمام وأتباعه ' قالوا : المطلوب مطلق ، والجزئي مقيد ، فالمشترك هو المطلوب ' ، | ولا دلالة له على شيء من الخصوصيات .

وأجاب عنه في الكتاب بقوله : ' قلنا : يستحيل ' وجوده في الخارج ' مما ذكرناه ' .

وهذا ضعيف ، فقد عرفناك أنه ليس بمستحيل ، بل هو الواقع .

والحاصل : أنه أجيب أن كلامنا في غير الطبيعي ، وليس كذلك . |

ج ٢ · ص ٥٦٣

' الأمران المتعاقبان '

مسألة :

الأمران المتعاقبان بمتماثلين ، ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره ، | والثاني غير معطوف مثل : صل ركعتين صل ركعتين .

قيل : معمول بهما .

وقيل : تأكيد .

وقيل : بالوقف .

الأول : فائدة التأسيس أظهر ؛ فكان أولى .

الثاني : كثر في التأكيد ، ويلزم من العمل مخالفة براءة الذمة ، وفي المعطوف : | العمل أرجح ، فإن رجح التأكيد بعادي ، قدم الأرجح ، وإلا فالوقف .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' الأمران ' من أمر ؛ إما أن يكونا متعاقبين ، أو غير متعاقبين بأن يصدر | أحدهما بعد سكتة طويلة ، أو بعد وقوع الآخر من المأمور : |

ج ٢ · ص ٥٦٤

| ( صفحة فارغة ) .

هامش :

فإن كان الثاني [ فهو ] هو أمر مستأنف ، ولا يحمل على التكرار بلا شك .

وإن كان الأول ، وإليه أشار بقوله : ' المتعاقبان ' .

فإن كانا بغير متماثلين ، فالثاني مستأنف بلا شك ، مثل : اضرب زيدا ، أعط زيدا | درهما .

وإن كانا ' بمتماثلين ' .

فإما أن ثم ما يمنع من التكرار عادة ، أو لا ، فإن كان ثم ما يمنع حمل على التأكيد .

والمانع من التكرار ؛ إما تعريف الثاني مثل : صل ركعتين ، صل الركعتين .

أو عادة التخاطب للقرينة ؛ مثل : اسقني ماء ، اسقني ماء ، فإن دفع الحاجة بمرة | واحدة غالبا يمنع تكرار السقي .

أو الاستحالة العادية ؛ مثل : اقتل زيدا ، اقتل زيدا .

أو الاستحالة الشرعية : مثل : أعتق زيدا ، أعتق زيدا .

وكون الأمر الأول مستغرقا للجنس مستوعبا له ؛ إذ لا يمكن زيادة على استغراق | الجنس ؛ كقولك : اجلد الزناة ، اجلد الزناة .

قال القاضي في ' التقريب ' : وكذلك إذا عهد الأمر إلى المأمور ، فقال له : إذا كررت | أمرك بضرب زيد وبالصلاة ، فاعلم أني أريد بالمتكرر منه فعلا واحدا .

وإلى هذه الموانع أشار بقوله : ' ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره ' ، | [ أي ] : غير التعريف .

وإن لم يكن ثم مانع من التكرار . |

ج ٢ · ص ٥٦٥

| ( صفحة فارغة ) .

هامش :

فإما أن يكونا متعاطفين ، أو لا ، فإن تعاطفا فهو القسم الثاني ، وإلا فالأول .

وإليه الإشارة بقوله : ' والثاني غير معطوف ، مثل : صل ركعتين ، صل ركعتين .

قيل : معمول بهما ، وهو قول الأكثرين منا ومن غيرنا .

' وقيل : تأكيد ' ، وهو رأي بعض أصحابنا ، والجبائي ، والقاضي عبد الجبار من | المعتزلة .

' وقيل بالوقف ' وهو رأي أبي بكر الصيرفي ، وأبي الحسين البصري .

ومن فروع المسألة : قول أصحابنا فيما إذا قال للمدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، | إن سكت بينهما سكتة فوق سكتة التنفس ونحوه وقع طلقتان .

وإن قال : أردت التأكيد ، لم يقبل ظاهرا ويدين ، وإن لم يسكت وقصد التأكيد ، قبل | ولم يقع إلا طلقة ، وإن قصد الاستئناف ، وقع طلقتان ، وكذا إن أطلق على الصحيح .

وكل هذا فيما إذا كررت صيغة الأمر ؛ مثل : صل ركعتين ، صل ركعتين .

فإن كرر المأمور به دون صيغة الأمر : مثل : صل ركعتين ، صل ركعتين - فلم أره | مصرحا به في الأصول ، والظاهر أنه لا فرق عند الأكثرين ، خلافا للقاضي الحسين ؛ لأن | أصحابنا اختلفوا في قوله : أنت طالق طالق .

فقال الجمهور : لا فرق بينه وبين إعادة الضمير .

وقال القاضي حسين : يقع طلقة قطعا .

احتج ' الأول ' - يعني : القائل بالمغايرة في صل ركعتين ، صل ركعتين - ' فائدة | التأسيس أظهر فكان أولى ' .

' الثاني : كثر ' ورود الأمر الثاني من الأمرين على الصيغة المذكورة ' في التأكيد | فليحمل عليه ؛ لأن الأكثرية راجحة .

' و ' أيضا : ' يلزم من العمل ' بالثاني ، وصيرورته للاستئناف ' مخالفة براءة الذمة ' | فإنها الأصل ، والتكرار غير متحقق .

وهذا قد اعترضه الآمدي ؛ بأنه لو حمل على التأكيد لزم مخالفة ظاهر الأمر . |

ج ٢ · ص ٥٦٦

| ( صفحه فارغة ) .

هامش :

قال : فإنه إما أن يكون ظاهرا في الوجوب أو الندب ، أو هو متردد بينهما على وجه لا | خروج له عنهما على اختلاف المذاهب ، وحمله على التأكيد خلاف ما هو الظاهر من الأمر .

واعتمد المصنف في ' المختصر الكبير ' هذا الجواب تبعا للآمدي ، واختار وجوب | العمل بهما ، ولم يذكر هذه المعارضة في ' المختصر الكبير ' ؛ كأنه وضح له ضعفها .

ووجه ضعفها : أنه إنما يلزم مخالفة ظاهر الأمر لو حمل على غير مدلول الأمر ، | وحمله للتأكيد ليس حملا له على غير مدلوله ؛ وذلك لأن الأمر الثاني إذا حمل على التأكيد | فالأول : إن كان للوجوب فالثاني كذلك ، وإن كان للندب فالثاني كذلك ، وهو حينئذ تابع | للأول ، فأين مخالفة الظاهر ؟

فإن قلت : بل مخالفة الظاهر لازمة للتوكيد من جهة أن الأمر الثاني لما لم يفد شيئا | مستأنفا - صار كأنه خولف به مدلوله .

قلت : إن كان هذا المعنى بخلاف الظاهر ، فهو بعينه الترجيح الأول ، وهو ظهور فائدة | التأسيس ، فليس حينئذ ترجيحا غير الترجيح الأول .

والقسم الثاني : أن يتعاطفا ، وإليه أشار بقوله : ' وفي المعطوف العمل أرجح ' ؛ لأن | الترجيح بظهور التأسيس ينضم إليه ترجيح آخر ، وهو اقتضاء العطف التغاير .

وهذا الذي اختاره المصنف أحد القولين في المسألة .

وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي : أنه الذي يجيء على أصول أصحابهم .

والثاني : الحمل على التأكيد ، حكاه عبد الوهاب .

ولم يفرق القاضي أبو بكر في ' التقريب ' بين حالة العطف وعدمها .

وهذا كله إذا لم يترجح التأكيد .

' فإن رجح التأكيد بعادي ' كما تقدم - ' قدم الأرجح ، وإلا فالوقف ' ، للتكافؤ من | [ الجانبين ] . والله أعلم . |

ج ٢ · ص ٥٦٧

| تم الجزء الثاني من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب | ويليه الجزء الثالث وأوله مسألة تعريف النهي .

ج ٣ · ص ٥

' النهي '

مسألة :

النهي : اقتضاء كف عن فعل ، على جهة الاستعلاء ، وما قيل في حد الأمر | من مزيف وغيره ، فقد قيل مقابله في حد النهي .

والكلام في صيغته ، والخلاف في ظهور الحظر لا الكراهية وبالعكس أو | مشتركة ، أو موقوفة ؛ كما تقدم .

وحكمها : التكرار والفور ، وفي تقدم الوجوب قرينة .

نقل الأستاذ الإجماع ، وتوقف الإمام ، وله مسائل مختصة .

هامش : | فارغ . |

ج ٣ · ص ٦

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٧

| فارغ .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' النهي : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء ' .

ولا يخفى عليك الاحتراز بقيود هذا التعريف بعد معرفتك ذلك في تعريف الأمر .

' وما قيل في حد الأمر من مزيف وغيره ، فقد قيل مقابله في حد النهي ' .

والكلام في صيغته ، والخلاف في ظهور الحظر لا [ الكراهية ] ' وبالعكس ، أو | مشتركة ، أو موقوفة كما تقدم ' .

والظاهر أن بقية المذاهب المنقولة في الأمر لم يقل بها هنا ؛ فلأجل ذلك نص | المصنف على هذه المذاهب .

' وحكمها : التكرار والفور ' ، أي : ينسحب حكمها على جميع الأزمان .

كذا قاله في ' المختصر الكبير ' ، وما أحسن قوله : ' وحكمها ' ، ولم يقل : | ' ومدلولها ' ؛ وذلك لأن التكرار والفور إنما تجيء صيغة النهي في ضرورة الواقع ، لا من |

ج ٣ · ص ٨

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٩

| فارغ .

هامش : | الصيغة ، فإنك إذا قلت : لا تزن ، فمعناه : النهي عن إيجاد ماهية الزنا ، ويلزم من | وجودها ولو مرة ارتكاب المنهي ، فإذا النهي حكمه التكرار بهذه الطريق ، ولا حاجة مع ذكر | التكرار إلى ذكر الفور .

ونقل ابن برهان الإجماع على أن النهي للتكرار .

وفي ثبوته نظر ، فإن جماعة نقلوا الخلاف فيه ، منهم الآمدي .

' وفي ' كون ' تقدم الوجوب ' على النهي ' قرينة ' ؛ لكون النهي الوارد بعده للحظر .

نقل الأستاذ أبو إسحاق الإجماع على ذلك ، وأن كل من حمل مطلق النهي على | التحريم فقد حمله عند تقدم الأمر أيضا ، ولم يجعله قرينة تنتهض صارفة النهي عن ظاهره . | وهذه أعنى دعوى الوفاق هنا طريقة القاضي ، وابن السمعاني ، وغيرهما .

وتوقف الإمام فقال في ' البرهان ' : ذكر الأستاذ أبو إسحاق : أن صيغة النهي بعد تقدم | الوجوب محمولة على الحظر ، والوجوب السابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي على رفع | الوجوب ، وداعي الوفاق في ذلك ، ولست أرى ذلك مسلما .

أما أنا فأحسب ذيل الوقف عليه ؛ كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحظر ، وما أرى | المخالفين يسلمون ذلك . انتهى .

والذي يجوز أن القائلين أن الأمر بعد التحريم للإباحة ، اختلفوا في النهي بعد | الوجوب قرينة للحظر - عبارة قلقة تحتمل معنيين :

أحدهما : وهو ظاهره أن تقدم الوجوب على النهي قرينة تدل على أن النهي للحظر .

' ونقل الأستاذ الإجماع ' على ذلك .

وهذا لا يستقيم ؛ لأن أحدا لم يقل : إن تقدم الوجوب قرينة تدل على أن النهي | للحظر ، بل [ القول ] : إنها قرينة مضعفة لذلك ؛ ' و ' لهذا ' توقف الإمام ' ؛ كما أن تقدم | الأمر على الحظر مضعف له أيضا .

والثاني : أن تقدم الوجوب قرينة تدل على أن النهي ليس للحظر ، وأن الأستاذ نقل | الإجماع على ذلك ، وهو ظاهر الفساد ؛ لأن الأستاذ نقل الإجماع على خلاف ذلك ، فكان |

ج ٣ · ص ١٠

| فارغ .

هامش : | الأولى أن نقول : وفي كون تقدم الوجوب ليس قرينة ناقلة للحظر حتى يطابق كلامه ما صرح | به الأستاذ . |

' فائدة '

عرفت فيما سبق حكم الأمر بعد الحظر ، وبعد الاستئذان ، والآن حكم النهي بعد | الوجوب .

وأما الأمر والنهي إذا وردا جوابا عن سؤال ؛ كما في حديث كيفية الصلاة على | النبي [ & ] كيف نصلي عليك ؟ فقال : ' قولوا . . . ' الحديث .

وقول المقداد - رضي الله عنه - : يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار | فقاتلني فضرب إحدى يدي فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة فقال : أسلمت لله ، أفأقتله يا | رسول الله ؟ بعد أن قالها ؟ قال : ' لا ' .

ومن هذا قولهم : أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا ؟ قال : ' لا ' قال أيصافح بعضنا | بعضا ؟ قال : ' نعم ' .

وقول سعد - رضي الله عنه - : أفأتصدق بمالي كله ؟ قال : ' لا ' .

وقوله [ & ] وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر : ' أينقص الرطب إذا جف ؟ ' قيل : نعم | قال : ' لا ' .

وقولهم : أنصلي في مبارك الإبل : قال : ' لا ' .

قالوا : أنصلي في مرابض الغنم ؟ قال : ' نعم ' .

وكل هذه أوامر ونواه بعد استئذان ، وقد اختلفت الأحكام فيها .

فقوله في الصلاة : ' قولوا كذا ' ، وفي المصافحة ' نعم ' محمول على الاستحباب ، | بخلاف قوله في مرابض الغنم ؛ فإنه للإباحة ، وقوله في بيع الرطب بالتمر : ' لا ' فإنه محمول | على التحريم ، وفي الانحناء والصلاة في مبارك الإبل على الكراهة ، والوصية بما زاد على | الثلث ، صرح القاضي الحسين بأنها حرام . |

ج ٣ · ص ١١

| مسألة : النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعا لا لغة وقيل : | لغة .

وثالثها : في الإجزاء لا السببية .

هامش :

وعبارة الرافعي : لا ينبغي أن يوصى بأكثر من الثلث .

وتحقيق القول في هذا أن ينظر في كل مكان بحسب ما يرشد فيه السياق إليه ، | فتأمله .

واعلم أن الوارد من مسائل الأمر والنهي ما عددناه من المسائل .

' وله ' - أي : وللنهي - ' مسائل مختصة ' به ثلاث وهي هذه الآتية .

الشرح : مسألة ' النهي عن الشيء إما أن يكون لغيره وهو ضربان :

أحدهما ما نهي عنه [ لمعنى ] جاوره جمعا ؛ كوطء الرجل زوجته وهي حائض ، |

ج ٣ · ص ١٢

| فارغ .

هامش : | وكالبيع وقت النداء ، وكالصلاة في الدار المغصوبة ، . . . . . . . . . . . . . |

ج ٣ · ص ١٣

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ١٤

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ١٥

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ١٦

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ١٧

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ١٨

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ١٩

| فارغ .

هامش :

فكل ذلك منهي [ للمعنى ] المجاور ؛ فوطء الحائض لمجاورة الأذى ، والبيع وقت | النداء ؛ للاشتغال عن السعي إلى الجمعة بعدما لزم وهو [ معنى ] يجاور البيع ولا يتصل | به وصفا ، والصلاة في المغصوبة منهية ؛ لأنها تشغل ملك الغير المجاور للصلاة جمعا غير | متصل به [ وصفا ] .

والأكثرون في هذا الضرب على أنه لا يدل على الفساد ، وقد مضى الكلام عليه في | مسألة الصلاة في الدار المغصوبة ' .

الضرب الثاني : ما نهى عنه لمعنى اتصل به وصفا كما ذكرنا ؛ كأن وطئ غير | مملوك فكان قبيحا شرعا ؛ لأن الشارع قصد ابتغاء النسل بالوطء على محل مملوك ، وكالربا | فإنه قبيح لمعنى اتصل به وصفا وهو انعدام المساواة التي هي شرط جواز البيع في هذه | [ الأحوال ] شرعا ، وكصوم يوم النحر ، وأيام التشريق ، فإنه لمعنى اتصل بالوقت الذي | هو محل الأداء وصفا ، وهو أنه يوم عيد ضيافة .

وسيأتي الكلام على هذا الضرب - إن شاء الله تعالى - في المسألة التالية لهذه .

وأما أن يكون [ لعينه ] كفعل اللوطي ، فإن مقصود الشارع بالوطء النسل ، وهذا | المحمل ليس محلا له أصلا فكان قبيحا شرعا .

وكبيع الملاقيح والمضامين ؛ فإن البيع مقابلة مال بمال ، والماء في الصلب والرحم لا | مالية له فكان قبيحا شرعا ؛ لأنه ليس محلا للبيع ، وكالصلاة بغير طهارة مع القدرة ؛ لأن | الشارع قصر الأهلية في هذه الحالة عليها ، فتنعدم الأهلية بانعدامها ، فقبحت شرعا . |

ج ٣ · ص ٢٠

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٢١

| فارغ .

هامش :

هذا معنى النهي عن الشيء ' لعينه ' ، وليس معناه أن ينهي عنه غير مقيد بقيد ؛ كما وهم | الشيرازي نحو : لا تصم ولا تبع .

وهذه مسألة الكتاب وفيها مذاهب : |

ج ٣ · ص ٢٢

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٢٣

| فارغ .

هامش :

أولها : وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة : أنه ' يدل على الفساد ' . |

ج ٣ · ص ٢٤

| فارغ .

هامش :

ثم اختلفوا فقال جمهورهم : يدل ' شرعا لا لغة ' ، واختاره المصنف .

' وقيل : لغة ' . |

ج ٣ · ص ٢٥

| فارغ .

هامش :

قال ابن السمعاني : ويمكن أن يقال : يقتضي الفساد من حيث المعنى ، لا من حيث | اللفظ قال : وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة من أصحاب أبي حنيفة .

وثانيها : لا يدل عليه أصلا .

وهو قول الشيخ أبي الحسن الأشعري ، والقاضيين أبي بكر ، وعبد الجبار .

واختاره من أصحابنا القفال الكبير ، وأبو جعفر السمعاني ، وحجة الإسلام الغزالي ، | قالوا : وإنما الاعتماد في فساده على اعتماد الشرع على فوات شرط ، ويعرف الشرط بدليل | يدل عليه ، وعلى ارتباط الصحة به ، نص الغزالي على ذلك ، وأنه يخالف في المنهي عنه | لعينه ؛ كما يخالف في المنهي عنه لوصفه .

ولا تحسبن المصنف أهمل حكاية هذا المذهب ، بل قد أشار إليه إذ قال : ثالثها | والثالث ظاهره أنه قول في المسألة ، ويدل له أيضا قوله بعد ذلك : [ الثاني ] .

' وثالثها في الإجزاء ' أي : العبادات - عبر عنها بذلك ؛ لأن معنى الصحة في العبادات | كونها [ مجزئة ] ، ' لا السببية ' - أي : المعاملات . وعبر عنها بذلك ؛ لأن معنى الصحة في | المعاملات كونها سببا لترتيب الآثار .

وهذا رأي أبي الحسين ، والإمام الرازي .

وأبو الحسين أطلق اختياره في ' المعتمد ' ، ولم يقيد كلامه بالمنهي عنه لعينه | ولوصفه .

وهنا مهم ، وهو أن قول المصنف بعد ذلك القائل يدل على الصحة يقتضي أن القائلين | بأن النهى عن الشيء لعينه لا يدل على الفساد . |

ج ٣ · ص ٢٦

| فارغ .

هامش :

اختلفوا في أنه هل يدل على الصحة ؟ وإن هذا دليل [ قائلهم ] بالصحة - وعلى ذلك | حمله الشارحون ، ونقلوا ذلك عن أبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن .

وفيه نظر ، فإن القول بدلالة النهي عن الصحة لا يعرف في قسم المنهي لعينه ، بل في | المنهى لوصفه .

وقد صرح شمس الأئمة وغيره من الحنفية ؛ بأن المنهي لعينه غير مشروع أصلا ، | وأن النهي فيه إخبار عن عدمه بدون محله ، أو بدون شرطه ، أو بدون سببه ، ونحو ذلك ، | فيكون في الحقيقة نفيا عبر بالمنهي عنه مجازا ؛ بمنزلة قولك : لا رجل في الدار .

وكذلك نقل عنهم ابن السمعاني نقلا [ مجردا ] ؛ لأنه كان من أئمة الحنفية قبل | انتقاله إلى مذهبنا فقال : قال المعبرون عن طريقة أبي زيد : النهي المطلق نوعان : نهي عن | الأفعال الحسية ؛ مثل الزنا ، والقتل ، والشرب ، فيدل على قبحها في نفسها لا في | أعيانها ، إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك .

ونهى عن التصرفات الشرعية ؛ مثل : الصوم ، والصلاة ، والبيع فيقتضي قبحا لمعنى | في غير المنهي عنه ، لكن متصلا بالمنهي عنه فينتفي صفة المشروعية عن المنهي عنه من | وجه مع تصوره في نفسه . |

ج ٣ · ص ٢٧

| فارغ .

هامش :

والحاصل : أن المنهي عنه لعينه لا يختلف [ الحنفية ] في فساده ، فاحفظ ذلك . وما | سيذكره المصنف من أدلة القائلين بأنه يدل على الصحة ، يدل على أن خلافهم إنما هو في | المنهي عنه لوصف ، وسنبينه إن شاء الله تعالى . |

ج ٣ · ص ٢٨

| لنا : أن فساده سلب أحكامه ، وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة قطعا .

وأما كونه يدل شرعا ؛ فلأن العلماء لم تزل تستدل على الفساد بالنهي في | الربويات والأنكحة وغيرها .

وأيضا : لو لم يفسد ، لزم من نفيه حكمة للنهي ، ومن ثبوته حكمة ، للصحة ، | واللازم باطل ؛ لأنها في التساوي ومرجوحية النهي ، ويمتنع النهي لخلوه عن | الحكمة ، وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك .

هامش :

الشرح : ' لنا ' : على أن النهي لا يقتضي الفساد لغة ، ويقتضيه شرعا ' أن فساده ' | معناه : ' سلب أحكامه ' ، ' وليس في اللفظ ' - لفظ النهي - ' ما يدل عليه لغة قطعا ' - لا | بالمطابقة ، لأن الصيغة إنما وضعت للزجر ، لا لسلب الأحكام ، ولا بالتضمن ؛ لأن سلب |

ج ٣ · ص ٢٩

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٣٠

| فارغ .

هامش : | الأحكام [ ليس ] جزءا من الموضوع ، ولا بالالتزام ؛ لأن الذهن لا ينتقل عند سماع النهي | إلى فهم سلب الأحكام ، فانتفت الثلاث ، فانتفت الدلالة اللغوية .

' وأما كونه يدل شرعا ، فلأن العلماء لم تزل تستدل على الفساد بالنهي في الربويات | والأنكحة وغيرها ' شائعا ذائعا من غير نكير ، فكان إجماعا منهم على الدلالة الشرعية .

' وأيضا ' : فإنه ' لو لم يفسد ' للنهي عنه شرعا ' لزم من نفيه حكمة للنهي ' ؛ لكونه | مطلوب الكف ، ' ومن ثبوته حكمة للصحة ، واللازم باطل ' فالملزوم مثله .

بيان الملازمة : أن النهي طلب الترك ، فلو لم يكن لحكمة كان عبثا ، وهو قبيح عند | المعتزلة ، وعندنا غير واقع ؛ لأنا وإن جوزنا خلو الأحكام عن الحكم فلا نقول : وقع شيء | إلا على وفق الحكمة ، ولو سلم خلو بعضها فهو نادر ، والحكم للغالب ، وأما انتفاء اللازم | فلأن حكمتي النهي والصحة ؛ إما أن يكونا متساويين ، أو يترجح حكمة الصحة أو بالعكس ، | والأقسام باطلة ؛ ' لأنها ' ' في ' قسمي ' التساوي ' ' ومرجوحية النهي ' ، ' ويمتنع النهي لخلوه | عن الحكمة ' الراجحة حينئذ .

' وفي رجحان النهي ' ، ومرجوحية الصحة ' تمتنع الصحة لذلك ' - أي : لخلوها عن | الحكمة الراجحة والمساوية . |

ج ٣ · ص ٣١

| اللغة : لم تزل العلماء .

وأجيب : لفهمهم شرعا . بما تقدم .

قالوا : الأمر يقتضي الصحة ، والنهي نقيضه ؛ فيقتضي نقيضها .

وأجيب : بأنه لا يقتضيها لغة ، ولو سلم فلا يلزم اختلاف أحكام المتقابلات ، | ولو سلم فإنما يلزم ألا يكون للصحة لا أن يقتضي الفساد .

النافي لو دل ، لناقض تصريح الصحة ، و ' نهيتك عن الربا لعينه ' ، و ' تملك | به ' - يصح .

وأجيب بالمنع بما سبق .

هامش :

الشرح : واحتج من ذهب إلى أن الفساد تقتضيه ' اللغة ' بوجهين :

أحدهما : أنه ' لم تزل العلماء ' تستدل بالنهي على الفساد ، فدل أنهم فهموه منه .

' وأجيب ' : إنما ذلك ' لفهمهم ' الفساد ' شرعا ' لا لغة ، ' لما تقدم ' من أنه لا يدل على | الفساد لغة .

والثاني : ' قالوا : الأمر يقتضي الصحة ' صحة المأمور به ، ' والنهي يقتضيه فيقتضى | نقيضها ' ، وهو الفساد ؛ لأن مقتضى النقيضين نقيضان .

' وأجيب ' ' بأنه لا يقتضيهما لغة ' بل ولا شرعا ، وإنما الصحة أمر عقلي على أصل | المصنف ، وإنما يقتضيهما شرعا ، ونحن قائلون به في النهي .

' ولو سلم ' أنه يقتضيها لغة ' فلا يلزم اختلاف أحكام المتقابلات ' ، حتى تثبت للنهي | الذي هو مقابل الأمر ضد ما ثبت للأمر ، بل جاز اشتراك المتقابلات في بعض اللوازم .

' ولو سلم ' لزوم اختلاف أحكامها ؛ ' فإنما يلزم ألا يكون للصحة ، لا أن ' يكون | للفساد ؛ لأن مقابل اقتضاء الصحة ، عدم اقتضاء الصحة ، وذلك أعم من ' اقتضاء ' ' الفساد ' ، | ولا إشعار للأعم بالأخص .

الشرح : واحتج ' النافي ' لدلالة النهي على الفساد مطلقا ؛ بأنه ' لو دل لناقض تصريح | الصحة ' و ' الملازمة ظاهرة ، ، واللازم منتف ، فإنه لو قال : ' نهيتك عن الربا لعينه ' ، فإن | وقع صح ' وتملك به ' المبيع ، ' يصح ' هذا القول ، ولا مناقضة فيه عرفا ولا شرعا ولا لغة . |

ج ٣ · ص ٣٢

| القائل يدل على الصحة : لو لم يدل ، لكان المنهي عنه غير الشرعي ، والشرعي | الصحيح ؛ كصوم يوم النحر ، والصلاة في الأوقات المكروهة .

وأجيب : بأن الشرعي ليس معناه المعتبر ؛ لقوله [ & ] : ' دعي الصلاة ' ، وللزوم | دخول الوضوء وغيره في مسمى الصلاة .

قالوا : لو كان ممتنعا ، لم يمنع .

[ و ] أجيب : بأن المنع للنهي ، وبالنقض بمثل : ^ ( ولا تنكحوا ) ^ [ سورة البقرة : الآية | 221 ] ، و ' دعي الصلاة ' .

قولهم : نحمله على اللغوي - يوقعهم في مخالفة أن الممتنع لا يمنع ، ثم هو | متعذر في الحائض .

هامش :

' وأجيب بالمنع ' - منع الملازمة - ' لما سبق ' مرارا كما في مسألة التكرار ؛ أنه لا | تناقض بين الصريح والظاهر .

ولقائل أن يقول : أما الدليل فليس في محل النزاع ؛ لأن النهي في الربا لوصفه لا | لعينه ، ومعنى النهي عن الشيء لعينه ما أسلفناه من انعدام محله ، وهذا ليس موجودا هنا .

وقولهم هنا : ' لعينه ' المراد به عين الربا الذي هو الزيادة ، وهو وصف قائم بذلك | البيع ، ويحترز به عن النهي [ المجاور ] ' النهي عن البيع وقت النداء ' ؛ فإن ذلك لا يقتضي | الفساد عند الأكثرين .

وأما منع الملازمة : فقضيتها أن يكون النهي ظاهرا في الفساد ، لا صريحا فيه ، وقد | صرح في ' المختصر الكبير ' في المسألة التي بعده بأن الفساد في المنهى لعينه يقتضي الفساد | بالصراحة ، بخلاف المنهي لوصفه .

الشرح : واحتج ' القائل ' بأنه ' يدل على الصحة ' ، بأنه ' لو لم يدل ' عليها ' لكان | المنهى عنه غير الشرعي ؛ ، ' و ' الملازمة بينة ؛ إذ ' الشرعي ' هو ' الصحيح ' - أي : الذي | يوجد صورته في الخارج على الوجه الشرعي المعتبر ؛ لأن النهي عما لا يكون لغوا ؛ إذ لا |

ج ٣ · ص ٣٣

| فارغ .

هامش : | يستقيم أن يقال للأعمى : لا تبصر ، واللازم منتف ؛ لأن المنهي ' كصوم يوم النحر ، والصلاة | في الأوقات المكروهة ' ليس اللغوي ، لجوازه ، هذا تقريره فاعتمده .

وعليه يدل كلام أبي زيد الدبوسي ؛ إذ يقول ما حاصله : النهي لا يصح عن غير | المتكون ؛ لأن النهي يرد ، والمراد به انعدام الفعل مضافا إلى اختيار العباد وكسبهم ؛ فلا بد | من تكون المنهي عنه ليكون العبد دائرا بين أن يكف عنه باختياره فيثاب ، أو يفعله فيعاقب ؛ | ولهذا لا يصح أن يقال للأعمى : لا تبصر ، وللآدمي : لا تطر ، وربما قالوا : النهي يطلب | الامتناع من المنهى عنه .

ولا بد من تصور المنهى عنه حتى يتحقق فعل النهي عنه ، فعلى هذا المنهى عنه هو | الصوم في يومي العيد ، وأيام التشريق ، وكذا الصلاة عند غروب الشمس ، والصوم اسم | لفعل مخصوص ، وكذا الصلاة ، فوجب تصورهما بعد النهي ؛ ليتحقق النهي عنهما شرعا .

قال : ولا يجوز أن يقال يتصور بصورة الامتثال ، وصورة أفعال الصلاة ؛ لأن | الصوم إنما صار صوما بصورته ومعناه ، وكذلك الصلاة ، وإذا لم يوجد المعنى لم يوجد | النهي ، [ والحذق أن ] الذي تخيلتموه موجودا ليس بصلاة ولا صوم .

وأما ما قرره الشارحون في بيان الملازمة من أن المنهى عنه إذا لم يكن صحيحا لم | يكن [ شرعيا ] معتبرا ؛ لأن الشرعي المعتبر ، هو الصحيح ، فما لا يكون صحيحا معتبرا | لا يكون شرعيا ؛ كصوم يوم النحر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٣ · ص ٣٤

| فارغ .

هامش : | والصلاة في الأوقات المكروهة ، فإنهما لما لم يكونا صحيحين معتبرين في نظر | الشرع لم يكونا شرعيين ، فإنه لا يتأتى على أصول الحنفية ؛ لأن من أصلهم أن الصوم | مشروع ، وإن كونه محظورا لا ينافي مشروعيته . |

ج ٣ · ص ٣٥

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٣٦

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٣٧

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٣٨

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٣٩

| فارغ .

هامش :

' وأجيب بأن الشرعي ليس هو المعتبر ' - أي : الصحيح ؛ ' لقوله [ & ] : ' دعي الصلاة ' ، | قاله لفاطمة بنت حبيش ، وقد قالت : إني امرأة استحاض ، فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال | رسول الله [ & ] : ' إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا | أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ' رواه الشيخان في ' الصحيحين ' . |

ج ٣ · ص ٤٠

| فارغ .

هامش :

ووجه الاستدلال به أن تقول : لو كان الشرعي هو الصحيح لصحت صلاة الحائض | بوجه ما ؛ وهذا لأنها منهية عن الصلاة ، والصلاة المنهية عنها ليست هي اللغوية ، فتعين أن | تكون هي الشرعية ، والدليل على أنها منهية هذا الحديث .

وأيضا : لا يصح أن يكون الشرعي هو الصحيح ، للزوم دخول الوضوء وغيره من | الشروط في مسمى الصلاة لتوقف الصحة عليه .

ولك أن تقول : لا يلزم من التوقف الجزئية .

قالوا : لو كان المنهى عنه ممتنعا لم يمنع ؛ لأن المنع عن الممتنع لا فائدة فيه فلا بد | من تصوره .

ولأن النهي يوجب إعدام المنهي عنه بفعل مضاف إلى كسب العبد واختياره لأنه ابتلاء | كالأمر ، وإنما يتحقق الابتلاء إذا بقي للعبد فيه اختيار ، حتى إذا انتهى معظما حرمة الناهي ، | أثيب ، وإذا أقدم عوقب ، ولا يتحقق ذلك إلا فيما هو مشروع .

وأجيب بأن المنع - أي : امتناع المنهي عنه - للنهي الوارد عليه ، فلولاه لم يكن | ممتنعا .

وهذا معنى قول أصحابنا في جوابهم : هو متصور لولا النهي ؛ ولذلك ورد عليه | النهي ؛ ثم النهي يعمل عمله في إفساده .

قال ابن السمعاني : ويمكن أن يعبر عن هذا فيقال : النهي لانعدام الشيء شرعا لا | لانعدامه حسا ، فلما تصور حسا صح النهي عنه .

وقولهم فيما قدمناه آنفا : المنهي هو الصوم المعلوم في الشرع .

وأما مجرد الإمساك فليس بصوم ، ولئن كان صوما فهو من حيث اللغة دون الشرع ، | فوجب الحكم بتصور الصوم حقيقة .

فأجاب الأصحاب عنه : بأنا قلنا : إنه متصور لولا النهي .

قال ابن السمعاني : وهذا لا يدفع الإشكال ، ولا يقنع به الخصم .

قال : ويمكن أن يجاب فيقال : الصوم الذي هو فعل العبد ليس إلا النية مع الإمساك ، | وهذا متصور منه ، فصح النهي لتصوره منه . |

ج ٣ · ص ٤١

| فارغ .

هامش :

فأما خروجه عن كونه صوما شرعيا ، فليس لمعنى من قبله ، لكن لعدم إطلاق الشرع | ذلك ، أو لعدم قبول الشرع إياه ؛ لنهيه عنه .

فالصوم لا يكون صوما إلا بفعل العبد ، فوجب النظر إلى فعل العبد ، وصح النهي | لذلك ، ولم يكن صوما من حيث النظر إلى إطلاق الشرع أوامره ، وليس غرض الخصم من | كلامه إلا تحقق المنهى . فإذا تحقق المنهى بما قلناه حتى إذا ارتكبه صار عاصيا ، فهو | حاصل بما يفعله العبد على وسعة طاقته من النية والإمساك .

وأما كونه صحيحا وفاسدا فهو أمر متلقى من الشرع ، ليس إلى العبد .

إنما الذي للعبد إيقاع الفعل باختياره ، فإن أوقعه على وفق أمر الشرع صح ، وإلا | فسد ؛ ولذلك أبطلنا صوم الليل مع تحقق الإمساك الجسمي ، وإمساك المرأة عن المفطرات | في زمن الحيض ، فكل ما يوافق أمر الشرع لا تثبت له الحقيقة الشرعية .

قال : ونقول أيضا : ذكر الصوم والبيع وغير ذلك في النهي ليس لتحقيق هذه العقود ، | لكن التعريف ما يعمل فيه النهي من الإبطال الشرعي ، فهو كالنهي عن بيع الملاقيح | والمضامين . |

ج ٣ · ص ٤٢

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٤٣

| فارغ .

هامش : | وبيع الخمر . |

ج ٣ · ص ٤٤

| فارغ .

هامش :

قلت : وهذا كلام متين ، ولا يخفى عليك بعد تأمل ما قدمناه في صدر المسألة من أن | القائل منهم بالصحة إنما قالها حيث عاد النهي لوصف في المنهى ، لا فيما إذا نهى عن | الشيء لعينه ؛ لأن ما ذكر هنا من الصوم والصلاة في الأوقات المكروهة ، ليس من قسم | المنهى لعينه ، بل لوصفه على ما يدعي الحنفية .

ثم أصحابنا يلزمونهم أنه لا فرق بينه وبين المنهي لعينه ، فينبغي فساد كل من | [ الموضعين ] ، وانعدام صورته الشرعية ، وإن وجدت الصورة الحسية ' .

ثم نقض المصنف دليل الخصوم بعد منعه فقال : وبالنقض الإجمالي بمثل قوله | تعالى : ^ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ^ [ سورة النساء : 22 ] ، وما تقدم من قوله عليه السلام : | ' دعي الصلاة ' ، إذ الإجماع قائم على عدم صحة نكاح ما نكح الآباء ، وصلاة الحائض .

فإن قلت : هذان النقيضان في غير محل النزاع ؛ إذ النكاح والصلاة المذكوران منهى | عنهما لعينهما ؛ إذ الأهلية هنا بحل الوطء ولإقامة الصلاة منتفية ، والخصوم إنما ينازعون | في المنهى لوصفه كما عرفناك . |

ج ٣ · ص ٤٥

| فارغ .

هامش :

قلت : قد عرفناك قريبا أنا لا نصحح لهم فرقا بين الأمرين ، ويلزمهم باستوائهما ، ثم | ينقض عليهم ، فالنقض بعد الإلزام وهو حق .

وأما ' قولهم ' في جواب هذا [ النقض ] : ' نحمله على ' المعنى ' اللغوي ' ، والممتنع | إنما هو الشرعي ، فلا يفيدهم ؛ لأن حملهم النكاح على الوطء الذي هو معناه بالحقيقة | اللغوية عندهم ' يوقعهم في مخالفة ' مذهبهم ، وهو ' أن الممتنع لا يمنع ' ؛ لكون الوطء منهيا | عنه ، وأيضا وهو ممتنع شرعا .

' ثم هو ' أي : حمل الصلاة على المعنى اللغوي ، وهو الدعاء ' متعذر في الحائض ' ؛ | لأنها غير ممنوعة منه شرعا . |

فائدتان

الأولى : إذا اختصرت ما أسلفناه في المسألتين ، قلت : المنهي عنه إما [ تمام ] | الماهية ، أو جزؤها ، أو لازم لها ، أو خارج مفارق .

والأولان يفيدان الفساد عندنا ، وعند أبي حنيفة ؛ لتمكن المفسدة من جوهر الماهية .

ثم اعلم أن الشافعي ومالكا يقولان : إطلاق النهي يقتضي الفساد بظاهره فيما أضيف | إليه ، ولا يتصرف عنه إلا المنفصل يصرف النهي إلى خارج مفارق .

وأبو حنيفة : يقول : يحمل على المفارق . ولا ينصرف إلى ما أضيف إليه .

وإن اختصرت قلت : عندنا الأصل انسحاب الفساد على المنهيات ما لم يصرف | صارف وعنده بالعكس ، وهو متعد ؛ لأنه قدر غير المنطوق به ظاهرا ؛ والمنطوق غير ظاهر | كأنه اعتقد أن الشارع غير الألفاظ ، فإذا أضاف النهي إلى بيع أو صوم فالمراد [ الماهية ] | الشرعية وهي تستلزم الصحة ، فإضافة النهي إليها تناقض مشروعيتها ، فصرف النهي إلى | غيرها . ونحن نقول : الماهيات الشرعية من حيث هي قدر مشترك بين الصحة والفساد | يعتورانها أو نقول باعتبار الجعل ، فيوجد من المنهي عنه إضافة قيد في المشروع لدفع | التناقض . |

ج ٣ · ص ٤٦

| فارغ .

هامش :

والثالث : اللازم كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ، وعن بيع وشرط ، |

ج ٣ · ص ٤٧

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٤٨

| فارغ .

هامش : | وعن التفرقة بين والدة وولدها بالبيع .

فعندنا يدل على الفساد ، خلافا له ، حتى إنه قال فيمن نذر صوما فصام يوم العيد ، | يجزئه وينعقد مع وصف الفساد ، وكذا بيع درهم بدرهمين منعقد بأصله دون وصفه ، حتى | لو اتفقا على إسقاط الزائد لصح . |

ج ٣ · ص ٤٩

| فارغ .

هامش :

الرابع : الخارج المفارق فلا يمنع الصحة عند الأكثرين .

الثانية : لا يخفى عليك ما قدمناه من أن الشرعي ليس معناه المعتبر ، وأن الصحة | والفساد يعتوران الماهيات الشرعية ، وأن الأسماء الشرعية موضوعة للقدر الأعم من | الصحيح والفاسد ، وإلا فلو اختصت بالصحيح كان النهي عنه هو الصحيح ؛ لأن اللفظ | محمول على الشرعي ، فيتجه قول من يقول : مقتضى النهي الصحة .

وهذا فصل لم أر أحدا خصه بالذكر ، وإنما وقع مذكورا في إدراج كلام أئمتنا . قال | الإمام في ' النهاية ' في كتاب ' الخلع ' في فصل : لو قال : إن أعطيتني ألفا - بعد أن حكى | وجهين فيما لو قال : إن أعطيتني هذا العبد المغصوب فأنت طالق ، وبناهما على ما إذا لم | يذكر المغصوب ، وإنه إن قلنا : لا يقع الطلاق هناك - : فهنا وجهان :

أحدهما : لا يقع ، فإن الإعطاء في المغصوب غير ممكن ، فكان تعليقا على مستحيل ؛ | كما لو قال لامرأته : إن بعت الخمر فأنت طالق ، أو إن صليت محدثة ، فإذا أتت بصورتها لم | يقع الطلاق على مذهب الشافعي . |

ج ٣ · ص ٥٠

| فارغ .

هامش :

والمزني يخالف في هذا ؛ قال : ونحن لا نجد بدا من رمز إلى المذاهب في ذلك ، فإذا | عقد الرجل يمينه على البيع المطلق ، لم يحنث بالبيع الفاسد . هذا ظاهر المذهب .

وللشافعي نص في النكاح دال على أن الفساد يدخل تحت مطلق الاسم الواقع على | الجنس ، فإنه قال : لو أذن لعبده في النكاح ، فنكح نكاحا فاسدا ، وحكى القول في نكاح | العبد ، ثم قال : وهذا وإن لم يكن منه بد فهو ضعيف .

وقال الرافعي قبيل ' الفصل الخامس في تزويج العبد ' : لفظ النكاح والبيع وسائر | العقود ، يختص بالصحيح منها على الظاهر ؛ كما سيأتي في باب الأيمان . انتهى .

ولم نره ذكر ذلك في باب الأيمان .

وقال بعد ذلك فيما إذا أذن السيد لعبده في النكاح فنكح نكاحا فاسدا ودخل بها قال : | فبم يتعلق المهر ؟ ، [ يبنى ] ذلك على أن الإذن في النكاح يتناول الصحيح والفاسد ، أم | يختص بالصحيح ، وقد نقلوا فيه قولين :

أحدهما : أنه يتناولهما ؛ لوقوع الاسم على الفاسد .

ثم قال : وأصحهما : أنه لا يختص بالنكاح الصحيح ؛ لأن مطلق الاسم ينصرف إليه ؛ | ولذلك لو حلف لا ينكح فنكح فاسدا لا يحنث . انتهى .

فقد تحصلنا من هذا على خلاف في أن الموضوع الأعم من الصحيح والفاسد ، أو | الصحيح فقط ، وهذا في العقود .

أما العبادات : فمقتضى كلام ابن السمعاني في مسألة الأمر هل يتناول المكروه أو | موضوعها عند أصحابنا .

الصحيح فقط ذكره في الطواف بغير طهارة ونحوه .

وقال الرافعي في باب الأيمان : وسيأتي خلاف في أن لفظ العبادات ، هل يحمل على | الصحيح منهما والفاسد ، أو هو موضوع للصحيح فقط ؟

وهذا أيضا لم نره حكاه بعد .

ج ٣ · ص ٥١

| فارغ .

هامش :

والناظر فيما نقلناه - وإن جزم بوقوع الخلاف في العقود والعبادات - فلذلك يظهر | عنده أن المرجح عند أصحابنا أنها موضوعة للصحيح فقط ، وربما اعتضد بأن الحالف لا | يبيع ونحوه ، لا يحنث إلا بالصحيح ، وأن الوكيل بالبيع لو باع فاسدا كان له أن يبيع بعد | ذلك ، وأن النكاح الذي يتوقف عليه حل المطلقة ثلاثا هو الصحيح في أصح القولين .

وأنا أقول : هنا شيئان .

أحدهما : أن موضوع اللفظ الشرعي ماذا ؟

وهذا لم يتكلم فيه الفقهاء ، وهو موضوع كلام الأصوليين .

وعندي : أنه الأعم من الصحيح والفاسد ، ويدل له أمور :

منها : أن اللفظ محمول على الشرعي مع أن النهي لا يقتضي الصحة كما عرفت .

ومنها : قولهم في نحو : ' لا صلاة إلا بطهور ' : تعذر نفي الحقيقة ، فيكون نفيا | للصحة ، لأنه أقرب الأشياء إليها ، فلو لم يجزموا بوجدان الحقيقة ، لما قالوا : تعذر نفيها .

ومنها : قولهم : هذه صلاة فاسدة ، وهذه صلاة صحيحة ، فدل على أن الصحة والفساد | وصفان يعتورانها مع بقاء حقيقتهما .

ومنها : تسميتهم العبادات التي تقدمها أداء مختل إعادة ، فلو لم يوجد الاسم في | الأول ، لما صحت تسميتها إعادة .

ولكن الفقهاء لم يقولوا هذا ، وإنما قاله الأصوليون ؛ كما عرفناك في موضعه .

والثاني : أن اللفظ إذا أطلق على أي الأمرين يجمل الأعم أو الأخص .

هذا لم يتكلم فيه الأصوليون ، وهو موضع كلام الفقهاء .

وعندي : أنهم اختلفوا فيه على الوجه الذي رأيته .

فمن قائل بالمشي على موضوعه .

ومن قائل بالحمل على الصحيح ، وهو الأصح عندهم ؛ لأن الذهن إنما ينصرف عند |

ج ٣ · ص ٥٢

| فارغ .

هامش : | الإطلاق إلى الصحيح ، فكان إطلاق اللفظ في الحقيقة ، كالتقييد له بالصحيح ؛ كما إذا | أطلقت لفظ الماء ، فإنك تفهم منه المطلق وتحمله عليه ، وإن كان موضوعه أعم من المطلق | والمقيد .

ويدل لهذا قول الرافعي : الإذن في النكاح ، هل يتناول الصحيح والفاسد ، أو الصحيح | فقط ؟ ولم يقل : هل هو موضوع ، والتناول في باب غير باب الوضع ، فإن اللفظ قد لا | يتناول بعض موضوعاته للعرف المقيد له بما وراء ذلك البعض ونحوه ، وكذا قوله بعد | ذلك .

وأصحهما : يختص بالصحيح ؛ لأن مطلق الاسم ينصرف إليه ولم يدل ؛ لأنه | موضوعه . فافهم ذلك .

ولا يرد على هذا قول الرافعي : لفظ سائر العقود ، ويختص بالصحيح على الظاهر ، | فإن مراده بالاختصاص [ التناول ] ، دون الوضع ؛ إذ لا غرض للفقيه في الكلام في | الوضع .

وأما قول الإمام الشافعي : نص ذاك على أن الفاسد داخل تحت مطلق الاسم فظاهره | علينا ؛ لأن الدخول تحت مطلق الاسم يدل على أنه من موضوعه .

وكلامه صريح في أن خلاف هذا هو المذهب ، فيكون المذهب أنه لا يدخل ؛ لأنه | ليس من موضوعه ، ولكن يجب حمله على أن المراد الحمل ؛ إذ هو موضع نظر الفقهاء ، | ولما ذكرناه .

ومما يدلك على أن الفقهاء إنما كلامهم فيما يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق ، لا فيما | هو موضوعه : تعريفهم الصلاة بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط | مخصوصة ، وأن الأصوليين على العكس ، تعريفهم الصلاة بأنها ذات الركوع والسجود ، | وبالله التوفيق .

ومباحث الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب في قوله تعالى : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ | [ سورة البقرة : الآية 275 ] دالة على أن البيع الفاسد عندهم بيع . |

ج ٣ · ص ٥٣

مسألة :

النهي عن الشيء لوصفه - كذلك ، خلافا للأكثر .

وقال الشافعي - رحمه الله : - يضاد وجوب أصله ، يعني : ظاهرا ، وإلا ورد | نهي الكراهة .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' النهي عن الشيء لوصفه ' ؛ مثل تحريم الربا لاشتماله على الزيادة - | ' كذلك ' أي : كالنهي عن الشيء لعينه في دلالته على الفساد ، ' خلافا للأكثر ' .

' وقال الشافعي - رحمه الله ' : النهي عن الشيء لوصفه ' يضاد وجوب أصله ' ، لا بين | كون الشيء مشروعا ، وكون وصفه الذي لا ينفك عنه تضاد . |

ج ٣ · ص ٥٤

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٥٥

| وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يدل على فساد الوصف لا المنهي عنه .

لنا : استدلال العلماء على تحريم صوم يوم العيد بنحوه ، وبما تقدم من | المعنى .

قالوا : لو دل لناقض تصريح الصحة ، وطلاق الحائض وذبح ملك الغير معتبر .

وأجيب : بأنه ظاهر فيه ، وما خولف فبدليل صرف النهي عنه .

هامش :

قيل : وهذا التضاد إنما وقع ' ظاهرا ' لا قطعا ، فإن العقل لا يتخيل وجوب الشيء مع | النهي عن وصفة الذي لا ينفك ، ' وإلا ' ، أي : لو كانت المضادة قطعية ' ورد نهي | الكراهة ' ؛ لأن نسبة الكراهة والتحريم إلى الوجوب في التضاد سواء ، فلو لم يجامع الآخر ، | وذلك يوجب ألا [ يتأدى ] الواجب بالصلاة والصوم المكروهين ، وألا تصح الصلاة في | الأوقات المكروهة .

ولقائل أن يقول : ظاهر أصولنا ؛ أنه لا يتأدى الواجب بالصلاة والصوم المكروهين ؛ | وقد قدمنا أن المكروه لا يدخل تحت الأمر في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة .

وأما الصلاة في الأوقات المكروهة ، فالنهي عنها نهي تحريم لا تنزيه على الصحيح | عند النووي وغيره .

ومتى تحرم بها لم تنعقد على الصحيح .

وإن قلنا : النهي فيها نهي تنزيه فلا إيراد .

الشرح : وقال أبو حنيفة رحمه الله ' النهي المذكور يدل على فساد الوصف ؛ لأنه | متعلق النهي ، لا ' على فساد ' المنهي عنه وهو الأصل ؛ لكونه مشروعا بدون ' الوصف ' ، | وبني على هذا قوله : لو باع درهما بدرهمين ثم طرحا الزيادة ، صح العقد .

' لنا : استدلال العلماء على تحريم صوم العيد بنحوه ' - أي : بالنهي عنه ، وليس النهي | عنه لكونه صوما ، بل لوصفه ، وهو وقوعه في يوم العيد .

' قالوا : لو دل على ' على الفساد لناقض تصريح الصحة ' ، ولا تناقض كما مر . |

ج ٣ · ص ٥٦

مسألة :

النهي يقتضي الدوام ظاهرا .

هامش :

' و ' أيضا : ' طلاق الحائض ، وذبح ملك الغير معتبر ' ؛ إذ يقع عليها الطلاق مع كونه | محرما ، ويحل أكل الذبيحة ، وإن كان الذبح صادرا بغير إذن المالك ، وكل منهما منهى عنه | بوصف .

' وأجيب : بأنه ' - أي : النهي - ' ظاهر فيه ' - أي : في الفساد - لا قطعي فجازت | مخالفته لدليل ، ' وما خولف ' فيه من الصور ، ' فبدليل صرف النهي عنه ' - أي : عن الأصل .

واعلم أن معتمدنا في دلالة النهي على الفساد ، ما صح ، وثبت من قوله [ & ] : ' من | أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ' ، والمنهي عنه ليس بداخل في الدين ، فيكون مردودا | باطلا ، وأن النهي للتحريم ، والتحريم ينافي كون الشيء مشروعا ، فهذه إشارة إلى معتمدنا ، | وتقرير ذلك في المبسوطات . |

' مسألة '

الشرح : ' النهي يقتضي الدوام ظاهرا ' ، فيحمل عليه ما لم يصرفه عنه دليل .

ومنهم من يعبر عن هذا بأن النهي يقتضي التكرار .

وقد زعم ابن برهان . انعقاد الإجماع على هذا .

وجزم به الشيخ أبو إسحاق .

وخالف الإمام الرازي فقال : إنه كالأمر في التكرار ، فلا يقتضيه ظاهرا .

مع أن كلامه في مسألة أن الأمر هل هو للفور - يوهم الاتفاق على أنه للتكرار ؟ .

وأنا أوافق القائلين بالتكرار في المعنى دون العبارة ، فأقول : إذا قلت مثلا : لا | تضرب ، فلا ريب في أنك مانع من إدخال هذه الماهية في الوجود ، وإنما يحصل ذلك | بالامتناع عن إدخال كل الأفراد ، ولا يتحقق الامتثال إلا بالامتناع عن الكل ، فالتكرار من | لوازم الامتثال ، لا من اللفظ . |

ج ٣ · ص ٥٧

| لنا : استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات .

قالوا : نهيت الحائض عن الصلاة والصوم .

قلنا : لأنه مقيد .

هامش :

الشرح : ' لنا : استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات ' بالمناهي ، لا يخصصون ذلك .

' قالوا ' : قولكم : إنه يقتضي الدوام - منقوض ؛ إذ ' نهيت الحائض عن الصلاة | والصوم ' ، ولم يقتض ذلك الدوام اتفاقا .

' قلنا : لأنه ' ليس بالنهي الذي فيه كلامنا ، وهو النهي المطلق ، بل هو نهي ' مقيد ' | بزمان الحيض ، أو نقول : وهو أمتن - لم قلتم : إنه لا يقتضي الدوام ؟ ألا تراه دائما في | جميع أوقات الحائض ، وأما ما وراء أوقات الحيض ، فليس مما شمله اللفظ . وبالله التوفيق . |

ج ٣ · ص ٥٨

' العام والخاص '

مسألة :

' العام والخاص ' :

أبو الحسين : العام اللفظ المستغرق لما يصلح له وليس بمانع ؛ لأن نحو | ' عشرة ' ، ونحو : ' ضرب زيد عمرا ' يدخل فيه .

الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا ، وليس | بجامع ؛ لخروج المعدوم والمستحيل ؛ لأن مدلولهما ليس بشيء والموصولات ؛ | لأنها ليست بلفظ واحد ، ولا بمانع ؛ لأن كل مثنى يدخل فيه ؛ ولأن كل معهود ونكرة | يدخل فيه ، وقد يلتزم هذين .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : قال ' أبو الحسين ' وابن السمعاني وغيرهما : ' العام : اللفظ المستغرق لما | يصلح له . |

ج ٣ · ص ٥٩

| فارغ .

هامش :

وليس ' التعريف ' بمانع ؛ لأن ' الأعداد ' نحو : عشرة ، ونحو : ضرب زيد عمرا - | يدخل ' كل منهما ' فيه ' ؛ إذ كل منهما لفظ مستغرق لما يصلح له ، وليس بعام . |

ج ٣ · ص ٦٠

| فارغ .

هامش :

وقال ' الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا ' ، وقيوده | ظاهرة ، ' وليس ' هذا الحد ' بجامع ؛ لخروج المعدوم والمستحيل ' عنه بقوله : شيء ؛ ' لأن | مدلولهما ليس بشيء ' عند أئمتنا ، ومع ذلك فقد يوجد العموم فيهما ، ' و ' لخروج | ' الموصولات ' وصلاتها ؛ ' لأنها ' عامة ، و ' ليست بلفظ واحد ولا [ ب ] مانع ؛ لأن كل مثنى ' | نحو : رجلين ' يدخل فيه ] ، أي : مع أنه ليس بعام ، ' ولأن كل معهود ' ؛ ك ^ ( الذين قال لهم | الناس ) ^ [ سورة آل عمران : 173 ] ، ' ونكرة ' ؛ نحو ^ ( أن تذبحوا بقرة ) ^ [ سورة البقرة : 67 ] | ' يدخل فيه ' ، وليس شيء منهما بعام .

' وقد يلتزم ' الغزالي ' هذين ' ، ويرى أن جمع المعهود والنكرة عام ، فلا يرد .

وقد يجيب عن الأول بأن المعدوم شيء لغة .

وعن الثاني بأن الموصولات هي التي يثبت لها العموم ؛ لأنها مبهمة ، والصلات | تبين حالها : |

ج ٣ · ص ٦١

| والأولى ؛ ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة :

فقوله : ' اشتركت فيه ' ؛ ليخرج نحو : ' عشرة ' . و ' مطلقا ' ؛ ليخرج | المعهودون ، و ' ضربة ' ؛ ليخرج نحو : ' رجل ' .

والخاص بخلافه .

هامش :

وعن الثالث : بأن المثنى تناوله لكل اثنين تناول احتمال لا تناول دلالة ، فهو من | عموم البدل لا الشمول .

الشرح : ' والأولى ' عند المصنف أن يقال في تعريفه : ' ما دل على مسميات |

ج ٣ · ص ٦٢

| فارغ .

هامش : | باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة ' واحدة .

ولم يقل : لفظ ؛ ليتناول العموم المعنوي .

وقال : ' على مسميات ' ولم يقل : أشياء ؛ ليدخل المعدوم ، ويخرج المفرد | والمثنى . واحترز بقوله : ' باعتبار أمر اشتركت فيه ' عن أسماء العدد ك ' عشرة ' ؛ فإن | دلالتها على الإفراد ليس لاشتراكها في أمر ، بل باعتبار وضع اسم العدد .

' و ' قال : ' ' مطلقا ' ؛ ليخرج [ المعهود ] ؛ فإن دلالته بقرينة العهد لا بالإطلاق .

' وضربة ' : ليخرج نحو : رجل ، فإنه وإن دل على مسميات كثيرة ، فعلى سبيل البدل | لا دفعة واحدة . |

ج ٣ · ص ٦٣

| صفحة فارغة . |

ج ٣ · ص ٦٤

| فارغ .

هامش :

واعترض الشيخ الأصفهاني : بأن غالب التعاريف كهذا التعريف ، وغيره مأخوذ فيها | لفظ ' ما ' الموصولة ، وهي من جملة المعرف ، وأخذ المعرف قيدا في المعرف باطل .

وادعى أن جوابه متعذر ، وهذا تعريف العام ، ' والخاص بخلافه ' ، فاعتبره مع | التعاريف كلها . |

ج ٣ · ص ٦٥

مسألة :

العموم من عوارض الألفاظ حقيقة ، وأما في المعاني فثالثها الصحيح | كذلك .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' العموم من عوارض الألفاظ حقيقة ' .

فإذا قلت : ' هذا لفظ عام ' صدق بالحقيقة .

' وأما ' العموم ' في المعاني فثالثها ' أي : ثالث الأقوال فيه ، وهو ' الصحيح ' عند | المصنف ، ' كذلك ' أي حقيقة أيضا ، فتكون موضوعة للقدر المشترك بين اللفظ والمعنى ، | وهو صادق بالتواطؤ ، هذا مذهب المصنف والاشتراك عنده معنوي لا لفظي .

والقولان الآخران : أحدهما : أنه لا يعترضها حقيقة ولا مجازا .

والثاني ، وبه قال الأكثرون : يعرضها مجازا لا حقيقة . |

ج ٣ · ص ٦٦

| فارغ .

هامش :

وقيل : حقيقة في المعاني الذهنية دون الخارجية ؛ لأن المعاني الكلية شاملة الآحاد | الجزئية [ لمطابقتها ] لها . |

ج ٣ · ص ٦٧

| لنا : أن العموم حقيقة في شمول أمر لمتعدد ، وهو في المعاني كعموم | المطر والخصب ؛ ولذلك قيل : عم المطر والخصب ونحوه .

وكذلك المعنى الكلي ؛ لشموله الجزئيات ؛ ومن ثم قيل : العام ما لا يمنع | تصوره من الشركة .

هامش :

الشرح : ' لنا : أن العموم ' لغة : ' حقيقة في شمول أمر لمتعدد ، وهو ' ، أي : هذا | المعنى حاصل ' في المعاني ' ، فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله لمعان متعددة بحسب | الوضع ، صح في المعاني باعتبار شمول معنى واحد لمعان متعددة بالحقيقة ؛ ' كعموم المطر | والخصب .

ولذلك قيل : عم المطر والخصب ' الناس ، وعمهم العدل والعطاء ' ونحوه ' .

' وكذلك المعنى الكلي ' ، وهو : ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ؛ كالحيوان - | عام ؛ ' لشموله الجزئيات ' المتعددة ؛ ' ومن ثم ' ؛ أي : ومن أجل تحقق معنى العموم في | الكلي قيل : العام ما لا يمنع تصوره من الشركة . |

ج ٣ · ص ٦٨

| فإن قيل : المراد : أمر واحد شامل ، وعموم المطر ونحوه ليس كذلك .

قلنا : ليس العموم بهذا الشرط لغة .

وأيضا : فإن ذلك ثابت في عموم الصوت والأمر ، والنهي ، والمعنى | الكلي .

هامش :

الشرح : ' فإن قيل : المراد ' بالعام ' أمر واحد شامل ' لمتعدد ، ' وعموم المطر ' | والخصب ' ونحوه ليس كذلك ' ؛ إذ الموجود في كل مكان غير الموجود في مكان آخر ، |

ج ٣ · ص ٦٩

مسألة :

الشافعي والمحققون : للعموم صيغة ، والخلاف في عمومها وخصوصها ؛ كما | في الأمر .

وقيل : مشتركة بالوقف في الأمر والنهي ، والوقف إما على معنى : ' ما ندري ' | وإما : ' نعلم أنه وضع ولا ندري أحقيقة أم مجاز ؟ .

هامش : | فليس بين المطر الواقع في ذاك المكان الغطاء المتصل ب ' زيد ' نسبة من الواقع بهذا | المكان ، والغطاء المتصل ب ' بعمرو ' .

' قلنا : ليس العموم بهذا الشرط ' ، وهو الوحدة ' لغة ' أي : اللغة لا تعتبر هذا القيد في | العموم ، بل يكفي الشمول ، سواء أكان هناك أمر واحد أم لا .

' وأيضا : فإن ذلك ' أي : العموم بمعنى المعنى ' ثابت في عموم الصوت ' ، فإن | الصوت ؛ يسمعه خلق ، وهو أمر واحد يعمهم ، ' و ' كذلك ' الأمر والنهي ' اللذان هما الطلب | النفساني يعمان خلقا كثيرا ' و ' كذا المعنى الكلي كالحيوان يتصور عمومه لما تحته من | الآحاد . |

' مسألة '

الشرح : قال ' الشافعي والمحققون : [ للعموم ] صيغة ' تنبيء عنه ، وتختص به |

ج ٣ · ص ٧٠

| فارغ .

هامش : | موضوعة له .

' والخلاف ' في تلك الصيغة ' في عمومها وخصوصها ' بحسب اللغة ' كما ' هو الخلاف | ' في الأمر ' على ما تقدم . |

ج ٣ · ص ٧١

| فارغ .

هامش :

' وقيل : مشتركة بين العموم والخصوص .

' وقيل : بالوقف ' في الأخبار لا ' في الأمر والنهي ، والوقف ' على معنيين ' إما على | معنى ' أنا ' ما ندري ' هل هو موضوع أو لا ؟

وعلى تقدير الوضع لا ندري لماذا ؟

' وإما ' على معنى أنا ' نعلم أنه وضع ' له صيغة ، ' ولا ندري أحقيقة أو مجاز ؟ ' .

وقيل : بالعموم حالة التأكيد بضروب من التأكيد فقط .

وقيل : بعموم لفظ ' الكافرين ' و ' المؤمنين ' فقط .

وذكرت مذاهب من هذا النوع في السقوط ، والحق الأبلج إثبات الصيغ . |

ج ٣ · ص ٧٢

| وهي أسماء الشروط والاستفهام والموصولات ، والجموع المعرفة تعريف | جنس ، والمضافة ، واسم الجنس كذلك ، والنكرة في النفي .

هامش :

الشرح : ' وهي أسماء الشروط والاستفهام والموصولات ، والجموع المعرفة تعريف | جنس ' لا تعريف عهد ؛ فإن تلك بحسب معهودها ' والمضافة ' .

ثم أفراد الجموع ثلاثة ثلاثة بخلاف غيرها .

فإذا قلت : قام الرجال ، فأفراده ثلاثة ثلاثة ، وقام الرجل أفراده كل واحد ، ويظهر لك | أثر هذا في النفي إذا قلت : ' لم يقم الرجال ' يصدق وإن قام رجلان أو رجل ، أو ' لم يقم | رجل ' لا يصدق إذا قام واحد .

' واسم الجنس كذلك ' أي : في العموم إذا عرف تعريف جنس أو أضيف .

' والنكرة في ' سياق ' النفي ' ب ' ما ' أو ' لم ' أو ' ليس ' أو ' لن ' ، سواء باشرها النفي | نحو :

ما أحد قائم ، أو باشرها عاملها نحو : ما قام أحد .

واعلم أن النكرة إن كانت صادقة على القليل والكثير ك ' شيء ' ، أو واقعة بعد ' لا ' | العاملة عمل ' إن ' أعني التي لنفي الجنس نحو : لا رجل في الدار - ببناء رجل على الفتح ، | أو داخلا عليها ' من ' مثل : ما جاءني من أحد ، فإن كونها للعموم من الواضحات .

لكن هل استفيد العموم في قولك : ' ما جاءني من رجل ' من لفظ ' من ' ؟ ! ، أو كان | مستفادا من النفي قبل دخولها ، ودخلت هي لتأكيده ؟

الحق : الثاني ، وهو ما كان أبي - رضي الله عنه - يقرره ، وهو مقتضي كلام ابن مالك ، | وقد فهم عنه شيخنا أبو حيان خلاف ذلك ، وليس بجيد كما قررناه في ' شرح المنهاج ' وقد | وهم القرافي ، فاشترط في تعميم النكرة في سياق النفي أن يصحبها ' من ' متمسكا بقول | الزمخشري في قوله تعالى : ^ ( ما لكم من إله غيره ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 59 ] إنما استفيد | العموم من لفظ ' من ' ، ولو قال : ' ما لكم إله غيره ' - لم يعم مع كونه نكرة في سياق النفي .

والحق أن ' من ' إنما جاءت لتنصيص العموم ، وبهذا صرح ابن مالك ، فالعموم |

ج ٣ · ص ٧٣

| فارغ .

هامش : | قبلها ظاهر ، ومعها نص ، والذي يخيل لنا أنها أربع مراتب :

أعلاها : ما جاءني من ديار للإتيان بلفظ ' من ' ؛ ولأن ديارا لا يستعمل إلا في النفي .

وأدناها : ما جاءني رجل ، لفقدان الأمرين .

والمرتبة المتوسطة : ما جاءني من رجل ، وما جاءني ' أحد ' ، فترجح أحد بأنه لا | يدخل إلا في النفي ، إلا إذا كانت همزته مبدلة من ' واو ' لا كلام فيه ، [ ويترجح ] ' رجل ' | بأن معه لفظة ' من ' المنصصة على العموم ، وأن : ' لا رجل ' المبنية على الفتح نص ، وإلى | ذلك أشار إمام الحرمين في أول الكلام على قوله عليه السلام : ' لا صيام لمن لم يبيت | الصيام من الليل ' في التأويلات البعيدة .

و ' لا رجل ' المنونة ظاهر ، ولذلك قال سيبويه : تقول لا رجل في [ الدار ] أي |