| ( صفحه فارغة ) .
هامش : | عنيت به دليلا يفيد النظر في مقدماته [ غلبة الظن ] بالمدلول ، فحينئذ يقول : هذا القدر | معارض بالمثل ، وسبيله أن تقول : الدليل دل على أن الصيغة ليست للإيجاب ، فإما أن | يترتب عليها حينئذ ذلك وهو ظاهر ، أو لا ، فإما أن يكون المانع ، أو لا ، وأيا ما كان لزم | أحد الأمرين كما مر .
' وأيضا : ^ ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 12 ] ، والمراد ' بقوله : إذ | أمرتك ما خاطب به الملائكة ، وهو ' قوله : ^ ( اسجدوا ) ^ ' - قدم إبليس على ترك المأمور به ؛ | إذ ليس المراد من قوله : ما منعك ؟ الاستفهام ، فيكون للذم ، وإنما يقع الذم على ترك | الواجب فدل أن اسجدوا للوجوب .
' وأيضا : ^ ( وإذا قيل لهم اركعوا ' لا يركعون ) ^ [ سورة المرسلات : الآية 48 ] ' ذم على | مخالفة أمره ' بصيغة ' افعل ' وهي ^ ( اركعوا ) ^ .
' وأيضا : تارك المأمور به عاص ؛ بدليل ^ ( أفعصيت أمري ؟ ) ^ ' . والعاصي يستحق | النار ؛ بقوله : ^ ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ) ^ [ سورة الجن : الآية 23 ] .
ولك أن تقول : لو تم هذا لكان مخالف كل أمر عاصيا ، ويدخل فيه مخالفة | المندوب ؛ إذ هو مأمور به عند المصنف والجمهور .
' وأيضا : ^ ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ' أن تصيبهم فتنة ) ^ [ سورة النور : الآية 63 ] ، | هدد على مخالفة الأمر ' والتهديد دليل الوجوب ' .
وفيه [ النظر ] المشار إليه من لزوم أن الأمر للوجوب ، وهو أعم من الوجوب | والندب ' واعترض ' أيضا : ' بأن المخالفة ' ليست ترك المأمور به ، بل ' حمله ' - أي : حمل | المأمور به - ' على مخالفته من إيجاب وندب ' - أي : حمل مخالفة الأمر على خلاف ما هو | عليه فإن كان للوجوب ، فيحمل على الندب ، وبالعكس ' وهو بعيد ' ، فإن [ الظاهر ] | المتبادر إلى الفهم من قولنا : خالف فلان أمر فلان - أنه ترك المأمور به .
واعترض أيضا بأن قوله : عن أمره مطلق فلا يعم ، وإليه أشار بقوله : ' قولهم مطلق .
قلنا : بل عام ' ، فإنه مفرد مضاف فيعم ، وآيته صحة الاستثناء . |
| واستدل بأن الاشتراك خلاف الأصل ، فثبت ظهوره في أحد | الأربعة ، والتهديد والإباحة بعيد ، والقطع بالفرق بين : ' ندبتك إلى أن تسقيني ' ، | وبين : ' اسقني ' ، ولا فرق إلا اللوم ، وهو ضعيف ؛ لأنهم إن سلموا الفرق ؛ فلأن | ' ندبتك ' نص و ' اسقني ' : محتمل .
هامش :
' و ' لنا ' أيضا أنا ' نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : خط هذا الثوب ولو بكتابة ، أو إشارة | فلم يفعل عد عاصيا ' ، فدل على أن الأمر بصيغة ' افعل ' للوجوب .
' ولو ' هذه التي في كلام المصنف هي الدالة على أن ما قبلها جاء على سبيل | الاستقصاء ، وما بعدها جاء تنصيصا على الحالة التي نظن أنها لا تندرج فيما قبلها ؛ | كقوله [ & ] : ' ردوا السائل ولو بظلف محرق ' .
واعلم أن كلا من هذه الأدلة التي أوردها المصنف قصارى إفادته على حدثه الظن | لغة ؛ فلذلك لم يشتغل بذكر الشبه عليه ؛ لأن الظن مع الاحتمالات المرجوحة قائم ، وقد | اكتفى المصنف في المسألة بالظن ، وما أتى به فيه مقنع وبلاغ .
الشرح : ' واستدل بأن الاشتراك خلاف الأصل فثبت ظهوره ' - أي : كونه حقيقة - | ' في أحد الأربعة ' التي هي الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والتهديد ، ' والتهديد ، والإباحة | بعيد ' إذ يقتضي الأمر ترجيح الفعل قطعا .
' والقطع بالفرق بين ' ندبتك إلى أن تسقني ' ، وبين ' اسقني ' ، ولا فرق إلا اللوم ' في | ' اسقني ' ، وعدمه في ندبتك ، ' وهو ضعيف ' .
أما أولا : فلأن من يجعلها حقيقة في الندب لا يسلم الفرق ، كذا قال وفيه نظر ، فقد | قدم هو أنا نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : ' خط ' ولم يفعل عد عاصيا ، فليس استدلاله | بقطعه ثم أولى منه هنا .
وأما ثانيا : وإليه أشار بقوله : ' لأنهم إن سلموا الفرق فلأن ندبتك نص ' في الندب ، | ' واسقني محتمل ' للندب والوجوب . |
| الندب : ' إذا أمرتكم بأمر ، فأتوا منه ما استطعتم ' ، فرده إلى مشيئتنا .
ورد : بأنه إنما رده إلى استطاعتنا ، وهو معني الوجوب .
مطلق الطلب يثبت الرجحان ، ولا دليل مقيد ؛ فوجب جعله للمشترك ؛ | دفعا للاشتراك .
قلنا : بل يثبت التقييد ، ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات .
هامش :
الشرح : واحتج قائل ' الندب ' بقوله عليه السلام : ' إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما | استطعتم رواه البخاري ومسلم ولفظهما .
' وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ' ' فرده إلى مشيئتنا ' .
' ورد بأنه إنما [ رده ] إلى استطاعتنا ، وهو معنى الوجوب ' ، وقد نص القاضي في | ' التقريب ' على هذا الجواب .
الشرح : واحتج من قال : حقيقة في ' مطلق الطلب ' ، بأنه يثبت الرجحان ، ولا دليل | مقيد ' بخصوص وجوب أو ندب ، ' فوجب جعله للمشترك ' بينهما ، ' دفعا للاشتراك ' .
' قلنا : بل يثبت التقييد ' بخصوص الوجوب والتحكم ، فإنه إن جعل حقيقة فيهما ، | كان مشتركا ، أو في أحدهما مع أنه لا دليل مقيد لزم التحكم ، فاعتمد على هذا التقرير ، ولا | تظنن المصنف أهمل المجاز ، [ كما ظنه الشارحون ، فإن المصنف لا حاجة به إلى ذكره ، | لأنه لم يجعل اللازم الثاني لزوم المجاز ] وإلا كان قوله : ولا دليل مقيد ضائعا ؛ لأن | المجاز كما يلزم التقييد بمعنى عدم الدليل ، كذلك يلزم عند وجوده ، ولهذا حيث يجعل | اللازم الثاني لزوم المجاز لا يذكر ، بقي دليل التقييد ؛ كما قال في أول الأمر يشتركان في | عام ، فيجعل اللفظ لهما دفعا للمحذورين .
قلنا : بل يثبت التقييد بخصوص الوجوب بما قدمناه من الأدلة . |
| الاشتراك : ثبت الإطلاق ، والأصل الحقيقة .
القاضي : لو ثبت لثبت بدليل إلى آخره .
قلنا : بالاستقراءات المتقدمة .
الإذن : المشترك ؛ كمطلق الطلب .
هامش :
' ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات ' - أي : غاية ما أثبتم التواطؤ بما يلزم على غيره | من التحكم ، أو الاشتراك ، واللغة لا تثبت بلوازم الماهيات ، وإنما تثبت بالنقل عن أهلها ، | فاعتمد [ على ] هذا التقرير .
ومنهم من قال : إنما يمتنع إثبات اللغة بلوازم الماهيات ؛ لأنه يوجب دفع | المشترك ؛ إذ ما من مشترك إلا ويشترك مفهوماته في لازم ، فيجعل اللفظ لهما ، دفعا | للاشتراك .
وفيه نظر ؛ إذ إنما يلزم دفع الاشتراك حيث لا يوجد نص من الواضع عليه ، وكل | مكان لا يوجد فيه نص نقول بهذا اللازم فيه .
ومنهم من قال : بل لأنه طريق عقل ، ولا مجال له في إثبات اللغة .
وفيه نظر ، فقد يكون في الاستدلال بلوازم الماهيات مقدمة نقلية ، ولا يكون عقليا | صرفا ، وتثبت اللغة بالمركب من العقل والنقل .
الشرح : واحتج قائل ' الاشتراك ' اللفظي ؛ بأنه ' ثبت الإطلاق ، والأصل الحقيقة ' .
ولم يذكر المصنف جوابه لوضوحه ؛ فإن المجاز أولى من الاشتراك .
ولقد ذكرنا لصيغة ' افعل ' محامل لم يقل أحد بأنها حقيقة فيها ، فلو نظر إلى أصل | الإطلاق ، لجعلت حقيقة في كل منها .
الشرح : واحتج ' القاضي ' على الوقف ، بأنه ' لو ثبت ' كون الأمر لواحد من المعاني | المذكورة - ' لثبت بدليل إلى آخره ' - أي : والدليل ، إما العقل ، ولا مدخل له ، والنقل وهو | إما متواترا ولا وجود له هنا ، أو آحاد أو هي لا تفيد العلم . |
مسألة :
صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار ولا على مرة ؛ وهو مختار الإمام .
الأستاذ : للتكرار مدة العمر مع الإمكان .
وقال كثير : للمرة ، ولا يحتمل التكرار .
وقيل : بالوقف .
هامش :
' قلنا ' : ثم قسم آخر ، وهو الثبوت بالاستقراءات المتقدمة ' ، ومرجعها تتبع مظان | [ استعمال ] اللفظ .
والقاضي يقول هنا : هذا الاستقراء لا يفيد إلا الظن ، وهو لا يكتفى به ، والمصنف | يقنع به كما عرفت .
وأما قائل ' الإذن ' الذي هو القدر ' المشترك ' فحجته ' كمطلق الطلب ' والجواب | كالجواب . |
' مسألة '
الشرح : صيغة الأمر لا ' تدل على تكرار ولا مرة ' . |
| ( صفحة فارغة ) .
هامش :
وإنما تفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة ، ثم لا يمكن إدخال الماهية | في الوجود بأقل من مرة ، فوقعت المرة ضرورية ، وأراه رأي أكثر أصحابنا .
وإن صرح أحد منهم باقتضائه المرة ، فهذا مراده ، ويظهر لك بتأمل كلامه .
واختاره الإمام وأتباعه ، والآمدي .
قال المصنف : وهو مختار الإمام .
وأنا أقول : اختلف القائلون بأنه لا يفيد التكرار .
فمنهم من قال : إنه لا يحتمله أصلا .
ومنهم من قال : يحتمله ، قال [ قال ] ابن السمعاني : وهو الأولى .
وقال الإمام في ' البرهان ' : إنه في الزائد على المرة متوقف لا ينفيه ولا يثبته .
وظاهر هذا أنه يحتمله ؛ كما اختاره ابن السمعاني .
وقد يقال : إنه لا وجه له ؛ لأن الطلب لماهية من غير إشعار بوحدة أو كثرة ، والمرة | وقعت ضرورية ، واللفظ ليس محتملا لها فضلا عن احتماله للتكرار .
والذي أراه : أن معنى توقفه في الزائد أن اللفظ من حيث دلالته على مطلق الماهية لا | ينافيه شيء من قيودها ، وإذا كان كذلك فلو بان بالآخرة التقييد بالتكرار ، أو عدمه ، فاللفظ | لا ينبو عنه .
وليس مراده بالتوقف أن اللفظ محتمل ؛ لأن يكون موضوعا لخصوص التكرار ، أو لا | وإذا فما ذكره فهو المذهب المختار .
ولعل المصنف لمح هذا ، وأراد التنبيه عليه بقوله : وهو مختار الإمام ، وإلا لم يكن | لتخصيص الإمام من بين أكثر أصحابنا بالذكر معنى .
وقال الأستاذ ، والشيخ أبو حامد القزويني وغيرهما من أئمتنا : للتكرار مدة العمر مع | الإمكان .
ولا بد من قيد الإمكان لتخرج أزمنة ضروريات بالإنسان ، وقد ذكره أبو إسحاق |
| ( صفحة فارغة ) .
هامش : | الشيرازي ، وإمام الحرمين ، وابن الصباغ ، والآمدي ، وغيرهم .
[ وأغرب ] ابن السمعاني حيث زاد عليهم فقال : يلزم أن يقتضى الأمر الفعل على | الدوام إلا القدر الذي يتعذر عليه ، ويمنعه من قضاء حاجته ، وهذا لا يقوله أحد . انتهى .
وهو صريح في أنه يستثنى شيء وراء الإمكان بالاتفاق .
وقال كثير : للمرة نصا ، ولا تحتمل التكرار .
وقيل : تحتمله .
والقول بأنه للمرة ، ما ذكره الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه في ' أصول الفقه ' ؛ | أنه الذي يدل عليه كلام الشافعي في الفروع ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو الصحيح الأشبه | بمذاهب العلماء ، وكذا نقله الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا .
وأنا أقول : إن النقلة لهذا عن أصحابنا لا يفرقون بينه وبين الرأي المختار .
وليس غرضهم إلا نفي التكرار والخروج عن العهدة بالمرة ؛ ولذلك لم يحك أحد | منهم المذهب المختار مع حكاية هذا ، وإنما اقتصروا على هذا ؛ لأنه عندهم هو نفس ذلك | المذهب .
وقيل : بالوقف .
وهو رأي القاضي أبو بكر وجماعة الواقفية بمعنى أنه محتمل للمرة ، ومحتمل لعدد | محصور زائد على المرة والمرتين ، ومحتمل للتكرار في جميع الأوقات ، كذا صرح به في | ' التقريب ' ، ثم ادعى قيام الإجماع على انتفاء ما عدا التكرار والمرة ، فانحصر الوقف حينئذ | في التكرار والمرة ، ثم ادعى الاتفاق على أن فعل المرة متفق عليه ، وهو واضح ، ثم قال | تفريعا على القوم بعدم الوقف : إن المفهوم فعل مرة واحدة .
وقد حققنا لك مذهب القاضي من كلامه ، فاطرح ما عداه من المحكى عنه .
ولقد قال المصنف في ' المختصر الكبير ' : مختار القاضي بناء على القول بالصيغة | الوقف بالزيادة على المرة ، ومفهوم هذا أنه إذا جرى على أسلوبه في الوقف كان متوقفا في
| لنا : أن المدلول طلب حقيقة الفعل ، والمرة والتكرار خارجي ؛ ولذلك | يبرأ بالمرة .
وأيضا : فإنا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات الفعل ، كالقليل والكثير ، | ولا دلالة للموصوف على الصفة .
هامش :
المرة أيضا ، وهو صحيح بمعنى أنه لا يدري أنه هل هو موضوع للمرة ، أو للتكرار ، أو | بمعنى أنه مشترك بين المرة والتكرار ؟
فهذا ما ذكره الإمام في ' المحصول ' ، وهو مع ذلك يقول : فعل المرة متفق عليه ؛ إذ | هي ثابتة سواء كان الوضع لها بمفردها ، أم للتكرار التي هي بعضه .
ولذلك قال المازري : ذهب القاضي في جماعة الواقفية إلى الوقف فيما زاد على المرة | الواحدة ؛ لأن المرة الواحدة متفق على ثبوتها ، ويستحيل ثبوت الأمر دونها . انتهى .
والغرض أنه لم يقل أحد : إن المرة لا تعقل لا من الواقفية ، ولا [ من ] غيرهم .
الشرح : ' لنا : أن المدلول طلب حقيقة الفعل ' - وهي المصدر - ' فالمرة والتكرار ' | بالنسبة إليه ' خارجي ' ، فيجب أن يحصل الامتثال بوجدان الحقيقة في [ أيتهما ] وجد ، ولا | يتقيد بأحدهما دون الآخر ؛ ' ولذلك ' - أي : ولأجل أن التكرار خارج عن مدلول الصيغة | ' تبرأ بالمرة ' .
وهذا عزاه ابن السمعاني إلى الأصحاب ، وقال : ذكروا أن الطاعة والمعصية في | الأوامر على مثال البر والحنث في الأيمان ، ثم البر والحنث في الأيمان يحصل بالفعل مرة ، | فكذا الطاعة والمعصية .
وقد اعترضه الشيخ الأصبهاني شارح ' المحصول ' ؛ بأنه لا يلزم من عدم دلالة | المصدر على ذلك عدم دلالة فعل الأمر عليه ؛ وهذا لأن الأفعال تتميز بخصوصها ؛ كما أن | الفعل الماضي دل على المصدر مع خصوص المعنى ، وكذا المضارع ، فلم قلتم : إن فعل | الأمر لا يدل بخصوصه على زيادة على المصدر وهي التكرار ؟ .
وفيه نظر ؛ لأن المرة والتكرار من صفات المصدر ، وصيغة ' افعل ' لا تدل على | المصدر وإنما الذي يدل عليه حروفها ، وهي الضاد والراء والباء في اضرب مثلا . |
| الأستاذ : تكرار الصوم والصلاة .
[ و ] رد بأن التكرار من غيره .
وعورض بالحج ، قالوا : ثبت في ' لا تصم ' ؛ فوجب في ' صم ' ؛ لأنهما طلب .
رد : بأنه قياس ، وبالفرق بأن النهي يقتضي النفي ، وبأن التكرار في الأمر مانع | من غيره بخلاف النهي .
قالوا : الأمر نهي عن ضده ، والنهي يعم ؛ فيلزم التكرار .
ورد : بالمنع ، وبأن اقتضاء النهي للأضداد دائما فرع على تكرار الأمر .
هامش :
ولهذا قالت النحاة : الفعل يدل على المصدر بنفسه ، وعلى الزمان بصيغته ، وإذا لم | تدل الصيغة على المصدر لم تدل على صفته ؛ لاستحالة الدلالة على صفة الشيء دون | الشيء .
' وأيضا : فإنا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير ، ولا دلالة | للموصوف على ' خصوص ' الصفة ' ، فلا دلالة لقولنا : اضرب مثلا على صفة للضرب من | تكرار ومرة .
وهذا الدليل كالأول سواء .
الشرح : ودليل ' الأستاذ ' ومتابعيه أنه ' تكرار الصوم والصلاة ' ، ولو أن الأمر للتكرار | لما كان ذلك .
' ورد ' أولا ' بأن التكرار من غيره ' لا منه .
' وعورض ثانيا بالحج ' ؛ إذ لم يتكرر مع وجدان الأمر فيه .
' قالوا : ثبت في ' النهي .
كقولنا : ' لا تصم ، فوجب ' مثله ' في صم ؛ لأنهما [ طلب ] ' .
' رد بأنه قياس ' والقياس في اللغة باطل .
' وبالفرق ' إما ' بأن النهي يقتضي النفي ' ؛ فإن الحقيقة إنما تنتفي بانتفائها في جميع |
| المرة القطع بأنه إذا قال : ' ادخل ' ، فدخل مرة - امتثل .
قلنا : امتثل ؛ لفعل ما أمر به ؛ لأنها من ضروراته ، لا أن الأمر ظاهر فيها ولا في | التكرار . الوقف : لو ثبت . . . إلى آخره .
هامش : | الأوقات ، والأمر يقتضى إثباتها ، وهو يحصل بمرة عند التحقيق ، لا فرق بين الأمر والنهي ؛ | لأن كلا منهما يوجه نحو شيء هو في الأمر يتم بمرة ، وفي النهي لا يتم إلا بالدوام .
وتخرج لك من هذا أنا لا نسلم ثبوت التكرار في : ' لا تصم ' ، وإنما التكرار جاء [ في | النهي ] من ضرورة تحقق الامتثال في الانكفاف عن الحقيقة المأمور باجتنابها ، وهذا هو | الجواب المعتمد .
' و ' أما ' بأن التكرار في الأمر مانع من ' فعل ' غيره ' من المأمورات ، ' بخلاف ' التكرار | في ' النهي ' ؛ إذ التروك تجتمع وتجامع كل فعل ، بخلاف الأفعال .
قالوا : الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي يعم ، فيلزم التكرار في المأمور به .
رد أولا : بالمنع .
وثانيا : بأن اقتضاء النهي للأضداد ، [ وإنما ] فرع على تكرر الأمر ؛ وذلك لأن النهي | بحسب الأمر ، فإذا كان أمرا بالفعل دائما كان نهيا عن أضداده دائما .
وإن كان أمرا به في وقت كان نهيا عن الأضداد في ذلك الوقت .
فإذن كون النهي الذي تضمنه الأمر للتكرار فرع كون الأمر للتكرار فإثباته به دور .
الشرح : ودليل قائل ' المرة القطع بأنه إذا قال : ادخل ، فدخل مرة امتثل .
قلنا : امتثل [ لفعل ] ما أمر به ؛ لأنها من ضروراته ، لا أن الأمر ' [ داخل ] فيها ، | ولا في التكرار ' .
وقوله : ولا في التكرار يظهر في بادئ الرأي أنه مستغنى عنه ، ويمكن أن يكون تنبيها | على أنه لو أتى بالفعل وعدوه ممتثلا ، فليس لخصوص التكرار ، بل لاشتماله على المأمور | به كما في المرة . |
' تعليق الأمر '
مسألة :
الأمر : إذا علق على علة ثابتة ، وجب تكرره بتكررها اتفاقا ؛ للإجماع على اتباع | العلة لا للأمر ، فإن علق على غير علة ، فالمختار : لا يقتضي .
لنا : القطع بأنه إذا قال : إن دخلت السوق فاشتر كذا - عد ممتثلا بالمرة | مقتصرا .
هامش :
ثم هذا الجواب يتأتى للقائلين بالمختار .
وأما القائلون بالتكرار فما أراهم يسلمون حصول امتثال الأمر بجملته وهو واضح على | أصلهم ، ولكنا لا نعرف خلافا في مذهبنا فيمن قال : تزوج وأعتق ، واشتر وطلق وبع ، أنه | يحصل الامتثال بمرة ، بل لا تجوز الزيادة عليها ، حتى لو رد البيع في الوكالة بعيب ، أو | أمره بشرط الخيار ، فشرط ففسخ البيع لم يكن له البيع ثانيا ، جزم به الرافعي في الوكالة ، ثم | حكى فيه خلافا فقيل : حكم المبيع قبل القبض وبعده .
وفي الرهن أيضا قال : أشار الإمام إلى أن الوكيل لو باع ، ثم فسخ البيع هل يتمكن | من البيع مرة أخرى ؟ فيه خلاف .
ولنا : خلاف مشهور فيما إذا قال لعبده : انكح ، فنكح نكاحا فاسدا ، هل له أن ينكح | ثانيا ؟
ودليل قائل ' الوقف ' : أنه ' لو ثبت إلى آخره ' - أي : لثبت بدليل ، وهو إما عقلي ، أو | نقلي ؛ كما تقدم في المسألة قبلها وجوابه ، ثم فرع إجابة المؤذن ، هل تختص بالمؤذن الأول | حتى لو سمع ثانيا ، فلا يستحب إجابته ؟
قد يقال : يتخرج ذلك على أن الأمر يقتضي التكرار ، ومسألة تكرار الإجابة للأذان | مختلف فيها بين العلماء ، ولا نقل فيها في المذهب . |
' مسألة '
الشرح : ' الأمر إذا علق على علة ثابتة ' - أي : ثبت كون الحكم معللا بها - وإنما |
| فارغ .
هامش :
قال : ثابتة ؛ ليشير إلى أنه رب وصف لا يثبت كونه علة ، فإن الوصف في هذه المسألة يطلقه | الأصوليون ، ولا يريدون به العلة ، بل أعم منها .
وقال أبو الحسين في ' المعتمد ' : الصفة في هذا الموضع ، ما علق بها الحكم من | غير أن يتناوله لفظ تعليل ، ولا لفظ شرط ؛ مثل : ^ ( فتحرير رقبة مؤمنة ) ^ [ سورة النساء : الآية | 92 ] . انتهى .
فإذا كانت علته تامة ' وجب تكرره بتكررها اتفاقا ' .
وأنا أقول : المراد بالتكرار ها هنا ؛ [ أنه متى وجد الوصف وجد أصل الأمر ثم لا | يتكرر ، فليس التكرر هنا ] هو التكرر المذكور في المسألة السابقة .
ومثاله : اجلد الزاني ، فحيث زنى وجب جلده مرة ، ولا يجوز مرة أخرى إلا بزنا | آخر .
ومن هذا أقول : الأمر لا يقتضي التكرار ، ولو علق بعلة ثابتة ؛ لأني أريد بالتكرار هنا | التكرار المراد في المسألة السابقة .
وما ادعاه المصنف من الاتفاق ، سبقه إليه القاضي في ' التقريب ' ، وابن السمعاني ، | [ والجماعة ] .
والإمام في ' المحصول ' أطلق حكاية الخلاف فيه .
ولعله نصب الخلاف مع من ينكر اقتضاء ترتيب الحكم على الوصف للعلية ؛ إذ لا | تتأتى المخالفة هنا إلا منه .
واستند القائلون بالتكرار ' للإجماع ' من القياسيين ' على اتباع العلة لا للأمر .
فإن علق على غير علة ' - والكلام فيه مع من يقول : إن مطلق الأمر لا يقتضي | التكرار ، ' فالمختار لا يقتضي ' أيضا . |
| قالوا : ثبت ذلك في أوامر الشرع : ^ ( إذا قمتم ) ^ [ سورة المائدة : الآية 6 ] ، ^ ( الزانية | والزاني ) ^ [ سورة النور : الآية 2 ] ، ^ ( وإن كنتم جنبا ) ^ [ سورة المائدة : الآية 6 ] .
قلنا : في غير العلة ؛ بدليل خاص .
قالوا : تكرر ؛ للعلة ، فالشرط أولى ؛ لانتفاء المشروط بانتفائه .
قلنا : العلة مقتضية معلولها .
هامش :
وصححه الشيخ أبو حامد ، وأبو إسحاق الشيرازي ، وغيرهما من أصحابنا .
وشرطه كما قال القاضي عبد الوهاب المالكي ألا يكون معلقا بلفظ يقتضي التكرار ، | وإلا فلا شبهة في أنه يتكرر .
وذلك مثل : كلما دخل زيد فاضربه فيتكرر ، وذلك التكرار أيضا ليس من لفظ الأمر | كما عرفت .
وقيل : يقتضيه مطلقا .
' لنا : القطع بأنه إذا قال ' السيد لعبده : ' إن دخلت السوق فاشتر كذا ، عد ممتثلا | بالمرة ' في حال كونه ' مقتصرا ' عليها .
الشرح : ' قالوا : ثبت ذلك ' أي : تكرر الفعل بتكرر المعلق به ' في أوامر الشرع ' ، | ^ ( ' إذا قمتم ' إلى الصلاة فاغسلوا ) ^ [ سورة المائدة : الآية 6 ] ، ^ ( الزانية والزاني ' فاجلدوا ) ^ | [ سورة النور : الآية 2 ] ، ^ ( وإن كنتم جنبا ' فاطهروا ) ^ [ سورة المائدة : الآية 6 ] فكذا في اللغة .
' قلنا ' : أما فيما تثبت عليته كالزنا في الجنابة ، فليس محل النزاع .
وأما ' في غير العلة ' فإنه ' بدليل خاص ' ، لا مجرد الأمر ؛ ولذلك لم يتكرر الحج وإن | علق بالاستطاعة .
فإن قلت : عدم تكرر الحج [ وإن علق بالاستطاعة ] ؛ إنما هو من قوله [ & ] للرجل | الذي سأله أكل عام يا رسول الله ؟ : ' لو قلت نعم لوجبت ' . |
' علاقة التعليق بالفور '
مسألة :
القائلون بالتكرار قائلون بالفور ، ومن قال : المرة تبريء :
قال بعضهم : للفور .
وقال القاضي : إما الفور أو العزم .
وقال الإمام : بالوقف لغة ، فإن بادر امتثل .
وقيل : بالوقف ، وإن بادر .
وعن الشافعي - رضي الله عنه : - ما اختير في التكرار ، وهو الصحيح .
لنا : ما تقدم .
هامش :
قلت : بل هذا الحديث دليل على ما يدعيه ؛ لأنه أضاف إيجاب التكرار في جواب | السائل إلى قوله ، فدل على أنه ليس من مجرد الآية ، ويوضحه أن السائل عربي ، فلو اقتضى | المعلق بشرط التكرار بوضعه لما سأل .
' قالوا : تكرر للعلة ، فالشرط أولى ' ، أن يتكرر فيه ؛ لأنه يلزم من انتفائه ' انتفاء | المشروط ' ، بخلاف العلة ، لجواز أن تخلفها علة أخرى ؛ كما سيجيء - إن شاء الله تعالى - | في جواز التعليل بعلتين .
' قلنا ' : إنما جاز التكرار في ' العلة ' ؛ لأنها ' مقتضية معلولها ' ، بخلاف الشرط . |
' مسألة '
الشرح : ' القائلون بالتكرار قائلون بالفور ' ؛ إذ هو من ضرورياته .
' ومن قال : المرة تبريء ' ؛ إما لأن اللفظ اقتضاها ؛ وإما لأنها ضرورية لتحقق الماهية | المأمور بها . |
| ( صفحة فارغة ) .
هامش :
' قال بعضهم ' : مطلق الأمر ' للفور ' - وهو رأي الحنفية ، وجمهور المالكية .
وقال أبو الخطاب الحنبلي في ' التمهيد ' : إنه الذي يقتضيه ظاهر مذهبهم .
واختاره من أصحابنا : أبو بكر الصيرفي ، والقاضي أبو حامد المروزي ، وصاحب | ' التتمة ' في كتاب ' الزكاة ' .
' وقال القاضي : إما للفور ، وإما العزم ' .
وهذا على أصله في الموسع ، ونص في ' التقريب ' على بطلان القول بالوقف في هذا | الموضع .
قال إمام الحرمين في ' مختصره ' : وهو الأصح ؛ إذ المصير إلى الوقف هنا يعود إلى | خرق الإجماع ، أو يلزم ضربا من التناقض .
' وقال الإمام بالوقف لغة ، فإن بادر امتثل ، وإن لم يبادر فلا يقطع بخروجه عن | العهدة ' . |
| ( صفحه فارغة ) .
هامش :
وربما أفهم إطلاق المصنف أنه إن لم يبادر لم يمتثل ، وإياه نقل الآمدي .
وليس كذلك ، بل لا نقطع بالامتثال إذ ذاك ، وإلا يلزم أن يكون هو [ قول ] الفور ، | وبما ذكرناه صرح في ' البرهان ' .
' وقيل : بالوقف وإن بادر ' .
وصرح ابن الصباغ بأن قائل هذا لا يجوز فعله على الفور ، وهو خلاف إجماع الأمة | قبله ؛ كما نقله غير واحد .
' وعن الشافعي - رضي الله عنه - ما اختير في التكرار ' ، من أنه لا يقتضيه ، ولا يدفعه ، | ' وهو الصحيح ' .
والأصوليون يعبرون عنه بأنه يقتضي التراخي بمعنى أن التأخير جائز ، وأن مدلول | ' افعل ' - طلب الفعل فقط من غير تعرض للوقت ، لا بمعنى أن البدار لا يجوز على ما | يقتضيه ظاهر عبارة التراخي ، فإن هذا لم يذهب إليه أحد منهم .
ولذلك قال الشيخ أبو حامد : العبارة الفصيحة أن يقال : لا يقتضى الفور والتعجيل .
وقال إمام الحرمين : إن قول التراخي هو اللائق بتعريفات الشافعي في الفقه ، وإن | لم يصرح به .
وقال ابن برهان : لم ينقل عن الشافعي ، وأبي حنيفة نص ، وإنما فروعهما تدل على ما | نقل عنهما .
قلت : وصرح باختيار التراخي من أصحابنا ابن أبي هريرة ، وأبو بكر القفال ، وابن | خيران ، وأبو علي الطبري صاحب ' الإفصاح ' ، والشيخ أبو حامد الإسفراييني ، والشيخ أبو | إسحاق ، وابن السمعاني ، والغزالي ، والإمام ، وأتباعه ، والآمدي ، وإياه [ نصر ] القاضي | في ' التقريب ' على خلاف ما تقدم النقل عنه .
وهذه عبارته : والوجه عندي في ذلك القول بأنه على التراخي دون الفور ، | [ والوقف ] انتهى . |
| الفور : لو قال : ' اسقني ' ، وأخر ، عد عاصيا .
قلنا : للقرينة .
قالوا : كل مخبر أو منشيء ، فقصده الحاضر ، مثل : ' زيد قائم ' ، ' وأنت | طالق ' .
رد : بأنه قياس ، وبالفرق بأن في هذا استقبالا قطعا .
قالوا : طلب كالنهي ، والأمر نهي عن ضده ، وقد تقدما .
قالوا : ^ ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 12 ] ؛ فذم على ترك | البدار .
قلنا : لقوله : ^ ( فإذا سويته ) ^ [ سورة الحجر : الآية 29 ] .
قالوا : لو كان التأخير مشروعا ، لوجب أن يكون إلى وقت معين .
هامش :
ثم أخذ يدل على فساد الوقف ، والفور ، [ فأطنب ] في نصرة التراخي .
واتفق القائلون بالتراخي على نفي الإثم ما لم يغلب على الظن الفوات .
واختلفوا إذا مات والتأخير له سائغ اختلافا ذكروه في كتاب الحج وغيره ، يعرف في | موضعه ، ولا يعترض ما ذكروه هنا ؛ لأن التأثيم فيما إذا مات ولم يحج ؛ لأنه أخرج المأمور | عن جملة وقته ، وهو العمر ، فلم يفعل لا على الفور ولا التراخي ، ولم يتبين لنا ذلك إلا | بموته فعرفنا إثمه إذ ذاك .
ثم اضطرب رأي الفقهاء في وقت تأثيمه على ما هو معروف في الفقه .
واعلم أن الخلاف في مسألة الفور جار في الأمر المطلق ، وإن كان أمر ندب نظرا إلى | أن الأمر هل يقتضي كون ذلك مندوبا إليه عقيب الأمر فقط ، أو يقتضي ذلك من غير | تخصيص بوقت .
' لنا : ما تقدم ' - في التكرار من أن المدلول طلب حقيقة الفعل ، والفور والتراخي | خارجي ، وأن الفور والتراخي من صفات الفعل ، فلا دلالة له عليها . |
| ورد : بأنه يلزم لو صرح بالجواز ، وبأنه إنما يلزم أن لو كان التأخير معينا .
وأما في الجواز ، فلا ؛ لأنه . متمكن من الامتثال .
قالوا : قال الله تعالى : ^ ( وسارعوا ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 133 ] ، ^ ( فاستبقوا ) ^ [ سورة | البقرة : الآية 148 ] ، قلنا : محمول على الأفضلية ؛ وإلا لم يكن مسارعا .
هامش :
الشرح : ' الفور : لو قال : اسقني فأخر ' - من غير عذر - ' عد عاصيا ' - ولو لم يكن | للفور لما عد .
' قلنا ' : إنما ذلك ' للقرينة ' ؛ فإن العادة للاستيفاء عند الحاجة ، والكلام في الأمر | المجرد .
' قالوا : كل مخبر ' بخبر مقتضاه الزمان الحاضر ' أو منشئ ' فقصده الزمان ' الحاضر ؛ | مثل زيد قائم ' في الخبر ، ' وأنت طالق ' في إنشاء ، وقائل : ' افعل ' منشئ ، فليكن قصده | الزمان الحاضر ؛ إلحاقا للمفرد بالأعم . الأغلب ، وقياسا على الخبر المقصود به الزمان | الحاضر ؛ ' مثل : ' زيد قائم ' .
واعلم : أن المصنف هنا ألحق المفرد بالأعم الأغلب في الإنشاء تبعا للآمدي ، وزاد | عليه ، فقاس على الخبر الخاص ، لا على مطلق الخبر ؛ ولذلك مثل ب ' زيد قائم ' .
والشارحون [ فهموا ] أنه قاس على مطلق الخبر ، وليس كذلك ، وأنى يتأتى له هذا ، | والخبر قد يكون عن ماض ولا يشابه ما نحن فيه ألبتة ، وقد يكون عن مستقبل .
فإن قلت : فلم أطلق لفظ مخبر ؟
قلت : لأن كلامه في الأمر المطلق المجرد عن القرائن ، [ فلا ] يتأتى قياسا إلا على | الخبر المطلق دون المقيد ، والخبر المطلق هو الذي لا تعرض له للزمان ، وما ذلك إلا | [ الجملة ] الاسمية في قولك : زيد قائم .
أما الفعلية نحو : قام زيد ، فليست بمطلقة ؛ لأن الفعل دال بنفسه على الزمان ، فلم | يكن الخبر مجردا فيه عن القرائن . |
| ( صفحة فارغة ) .
هامش :
وكذلك قولنا : يقوم زيد ، فيه دلالة على المستقبل عند من يجعل الفعل المضارع | مجردا للاستقبال .
وهذا [ أوجه ] أقوال النحاة فيه .
[ فالحاصل ] : أنه لا يتأتى له القياس على الفعل ؛ لأنه متعرض للزمان بذاته ، فهو | ذو قرينة ، ولا كلام في ذي القرائن ، إنما الكلام في المجرد ، وهو اسم الفاعل فلم يقس إلا | على اسم الفاعل .
أما الفعل فإنه إما ماض ، أو مضارع ، وفيهما قرينة المضي والاستقبال ، أو فعل أمر ، | وهو المقيس .
وفيه النزاع فشبهه باسم الفاعل الذي لا تعلق له بالزمان ، بل هو مجرد - وذلك من | محاسن المصنف - وإنما أداه إلى ذلك تضلعه بعلم [ العربية ] .
فإن قلت : اسم الفاعل حقيقة في الحال ، فهو إذا قرينة تقتضي الحال .
قلت : هو بذاته لا يتعرض للزمان ، وإنما هو موضوع للدلالة على قيام الصفة | بالفاعل ، ثم إن إطلاق الصفة على من لم يقم به مجاز ، فكان اسم الفاعل حقيقة في الحال | لذلك ، فاسم الفاعل لا يدل على الزمان بذاته ، بل بالعرض من حيث اشتماله على الفعل ، | عكس الفعل فإنه يراد منه وقوع الفعل المعين في الحال والاستقبال ؛ ولذلك اختلف هل هو | حقيقة في الحال أو الاستقبال ، أو مشترك ؟
أعني : المضارع الذي يشابه ما نحن فيه . وأما كونه وصفا للفاعل ، فلم يوضع له | الفعل حقيقة ، وإنما ذلك بالعرض . هذا الدليل ، فاعتمده [ دون غيره ] .
وقد ' رد بأنه قياس ' ، واللغة لا تثبت بالقياس .
' وبالفرق بأن في هذا ' - أي : في الأمر - ' استقبالا قطعا ' ؛ لأن الفعل لا يصدر من | المأمور مقارنا لقول الآمر : ' افعل ' ، بل هو متراخ عنه جزما ؛ ولهذا أجمع النحاة على أن | صيغة افعل حقيقة في الاستقبال . |
| ( صفحة فارغة ) .
هامش :
وأما الإخبارات وسائر الإنشاءات التي يقصد بها الحاضر فلا استقبال فيهما قطعا .
أما الإنشاء : مثل : أنت طالق ؛ فلأنه لا يدل على الاستقبال ، فتعين إرادة الحال منه ، | وأما الخبر : فهو إن دل على الاستقبال فدلالة مرجوحة ؛ لما عرف من أن إطلاق اسم الفاعل | على المستقبل مجاز ؛ فلهذا حمل على حقيقته ، وهو الحال ، وحينئذ لا يقاس ما لا دلالة له | على الاستقبال بوجه ما ، وهو الإنشاء ، أو ما لا دلالة مرجوحة وهو الخبر ، بما وضع دالا | على الاستقبال قطعا ، وهو الأمر .
ولقائل أن يقول : ليس المراد بالفور إلا ما يتعقب الأمر ، وإن كان [ مستقلا ] عنه | وافعل وإن كان وضعها الاستقبال ، والاستقبال حاصل وإن بادر المأمور عقب الأمر .
' قالوا : طلب كالنهي ، والأمر نهي عن ضده ، وقد تقدما ' .
والجواب عنهما أيضا في مسألة التكرار .
قالوا : قال تعالى : ^ ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 12 ] ' قدم على | ترك البدار ' إلى الفعل ، فدل على وجوبه .
' قلنا : لقوله : ^ ( فإذا سويته ' ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) ^ [ سورة الحجر : | الآية 29 ] .
وتقرير فهم الفور من هذه الآية أن العامل في ' إذا ' هو قوله : ^ ( فقعوا له ) ^ ، فيصير | تقدير الآية حينئذ : فقعوا له ساجدين بتسويتي إياه ، فوقت السجود حينئذ مضيق ، فامتناع | تأخيره عن خبر التسوية يستفاد من امتناع تأخير المظروف عن ظرفه الزماني لا من مجرد | الأمر ، فاعتمد على هذا التقرير ، ولا تفهم الفورية من ترتيب السجود على ما ذكر من | الأوصاف بالفاء ، فإن ذلك إنما يتم لو كانت الفاء فيه للتعقيب .
وقد نص النحويون على أن الفاء إذا وقعت جوابا للشرط لا تقتضي تعقيبا .
' قالوا : لو كان التأخير مشروعا لوجب أن يكون إلى وقت معين ' واللازم منتف ؛ إذ لا | إشعار في الأمر به ، ولا دليل من خارج .
وبيان الملازمة : أنه لو لم يكن إلى وقت معين لكان إما إلى وقت أصلا وهو خلاف |
| ( صفحة فارغة ) .
هامش : | الإجماع ويلزم منه ألا يكون الواجب واجبا لأن التأخير لا إلى وقت يستلزم جواز ترك | المأمور به ، فلا يكون واجبا ، أو إلى وقت غير معين للمكلف ، فلزم التكليف بالمحال ؛ لأنه | يكون مكلفا بالفعل .
' ورد بأنه يلزم لو صرح بالجواز ' ، بأن يقول : افعل ولك التأخير ؛ فإن هذا جائز | إجماعا ، وما ذكر من الدليل جار فيه .
' وبأنه إنما يلزم لو كان التأخير متعينا ' ، يعني : أن المكلف لا يجوز له الفعل في أول | أزمنة الإمكان ، فيجب تعريف وقته الذي يؤخر إليه ، ويفعله فيه .
' أما في الجواز ' - أي : إذا كان التأخير جائزا ' فلا ؛ لأنه متمكن من الامتثال ' في سائر | الأزمنة ، فلا يلزم التكليف بالمحال .
قال أصحابنا : وقد أوجب الله - سبحانه - الوصية في ابتداء الإسلام عند حضور | الموت ، ولا يعرف حضوره إلا بغلبة الظن ، وقد [ بنى ] الشرع إيجاب الوصية ، كذا هنا .
' قالوا : قال الله تعالى : ^ ( وسارعوا ' إلى مغفرة من ربكم ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 134 ] | أوجب المسارعة إلى المغفرة التي هي فعل الله تعالى ، [ ويستحيل ] المسارعة إلى فعل | الغير ، فوجب الحمل على المسارعة إلى أسباب المغفرة .
وامتثال الأوامر من أسباب المغفرة ، فيجب المسارعة إليها ، ومن جملتها فعل المأمور | به ، فيجب المسارعة إليه .
وقال : ^ ( ' فاستبقوا الخيرات ) ^ [ سورة المائدة : الآية 48 ] ، وفعل المأمور من الخيرات ، | فيجب الاستباق إليه ، وإنما تتحقق المسارعة والاستباق بالفور .
' قلنا ' : ذلك ' محمول على الأفضلية ' ، لا على الوجوب ، ' وإلا ' وجب الفور ، وإذا | وجب ' لم يكن مسارعا ' ومستبقا ؛ لأنهما إنما يتصوران في الموسع دون المضيق .
ولا يقال له : [ لمن ] قيل له : ' صم غدا ' - أنه سارع إليه واستبق إذا صامه .
وأيضا : لو وجبت المسارعة والاستباق من الاثنين لم يكن من مجرد الأمر ، وليس | [ ذلك ] مدعى الخصوم . |
| القاضي : ما تقدم في الموسع .
الإمام : الطلب متحقق ، والتأخير مشكوك ؛ فوجب البدار .
وأجيب : بأنه غير مشكوك .
هامش :
الشرح : وحجة القاضي وجوابها ما تقدم في ' الواجب الموسع ' .
الشرح : وحجة ' الإمام ' أن ' الطلب متحقق ، والتأخير مشكوك فوجب البدار ' .
وأنا أقرر هذه العبارة على أن التأخير مشكوك بالخروج فيه عن العهدة ، فوجب كون | البدار محققا للخروج عنها ، لا على أنه يجب البدار إلى الفعل ؛ لأنا قدمنا عنه أنه لا يوجب | البدار .
[ ولو ] تركنا ظاهر كلام المصنف من إيجاب المبادرة ، لم يطابق رأي الإمام .
' وأجيب بأنه غير مشكوك ' ؛ لأنا [ بينا ] أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك ، | فالأخص منها هو البدار ، وضده من مدلولها فمن أين الشك ؟
ولك أن تقول : البدار وقع الاتفاق على أنه من مدلولها ، بخلاف التأخير ، وهذا المراد | بالشك .
نعم الجواب أن هذا الشك يقتضي أن الاحتياط المبادرة ، ونحن نقول بها ، أما | الوجوب فلا . |
' فرع '
في اشتراط التعجيل في قبول الوكالة ، خلاف ملتفت [ على ] أن الأمر ، هل يقتضي | الفور ؟ و ذلك فيما إذا كانت الصيغة في ' بع ' ، ' واشتر ' ، ونحو ذلك لا في وكلتك مثلا ؛ إذ | ليس فيه صيغة ' افعل ' . |
' هل الأمر بشيء معين نهي عن ضده ؟ | ' عظيمة الإشكال متشعبة الأقوال '
مسألة :
اختيار الإمام والغزالي رحمهما الله : أن الأمر بشيء معين ليس نهيا عن | ضده ولا يقتضيه عقلا .
وقال القاضي ومتابعوه : نهي عن ضده ، ثم قال : يتضمنه ، ثم اقتصر قوم .
وقال القاضي : والنهي كذلك فيهما ، ثم منهم من خص الوجوب دون | الندب .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : ' اختار الإمام والغزالي ' ' أن الأمر بشيء معين ليس نهيا عن ضده ' | الوجودي ، ' ولا يقتضيه عقلا ' .
' وقال ' شيخنا أبو الحسن ، و ' القاضي ، ومتابعوه : نهي عن ضده ' .
وأطنب القاضي في نصرته في ' التقريب ' ، ونقله عن جميع أهل الحق النافين لخلق | القرآن ، ' ثم قال ' القاضي : ' يتضمنه ' . |
| ( صفحه فارغة ) .
هامش :
كذا نقله المصنف تبعا للآمدي ، وهو مأخوذ من إمام الحرمين ؛ فإنه ذكر أن القاضي | مال إليه في آخر مصنفاته .
' ثم اقتصر قوم ' على هذا في جانب الأمر ، ولم يفعلوا في النهي مثله .
' وقال القاضي : والنهي كذلك فيهما ' - أي : في الوجهين ، فقال أولا : النهي عن | الشيء نفس الأمر بضده ، وثانيا بل يتضمنه .
' ثم منهم من خص الوجوب ' فجعله نهيا عن الضد ، ' دون الندب ' .
ومنهم : من عمم القول في أمر الوجوب والندب ، وجعلهما نهيا عن الضد تحريما | وتنزيها ، وهو رأي القاضي ، نص عليه في ' التقريب ' .
ونقل التخصيص عن بعض أهل الحق ، والقاضي عبد الوهاب نقله عن الشيخ .
وقوله في الكتاب : ' بشيء معين ' ، لفظة لا بد منها ، والمراد : الاحتراز بها عن | الواجب الموسع والمخير ، فإن الأمر بهما ليس نهيا عن الضد ؛ فالمسألة إذا مقصورة على | الواجب على [ التعيين ] .
وبذلك صرح الشيخ أبو حامد الإسفراييني ، والقاضي في ' التقريب ' ، وغيرهما .
ولنا فيه بحث ذكرناه في ' شرح المنهاج ' .
واعلم : أن الناس بين مثبت للكلام النفسي وناف له .
والشيخ - سقي الله عهده صبوب الرحمة والرضوان - مقدم المثبتين ، ومعه أهل السنة | أجمعين .
وبين جاعل للأمر صيغة تخصه وناف لذلك .
والشيخ والقاضي سيدا النافين .
وتحقيق هذه المسألة أن الكلام فيها يقع على وجهين : |
| ( صفحة فارغة ) .
هامش :
أحدهما : النفساني ، فاختلف المثبتون له في أن الأمر بالشيء هل هو نفس النهي عن | ضده ، أو يتضمنه ، أو ليس هو ولا يتضمنه ؟
وثانيهما : اللساني ، وفيه مذهبان فقط .
أحدهما : أن الأمر يتضمن النهي عن الضد .
والثاني : أنه لا يتضمنه .
ولا يتمكن أحد هنا من أن يقول : إنه هو ، فإن صيغة ' تحرك ' غير ' لا تسكن ' قطعا . | والشيخ والقاضي لم يتكلما إلا في النفسي ، وذكرا اتصاف الشيء بكونه أمرا ونهيا بمثابة | اتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من شيء ، بعيدا عن غيره والإمام في ' المحصول ' اختار | أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده .
وأظنه لم يتكلم إلا في اللساني ، أو عبر بالصيغة .
وهو رأي جماهير الفقهاء .
والقاضي عبد الجبار ، وأبو الحسين ، وغيرهما من المعتزلة اختاروه ، وهم لا يتكلمون | إلا في اللساني ؛ إذ الأمر عند المعتزلة العبارة فقط .
وهنا موقف أنا ذاكره فأقول : قد يقال : إن كان الكلام في النفساني بالنسبة إلى الله | - تعالى - والله - تعالى - عليم بكل شيء وكلامه واحد ، وهو أمر ونهي وخبر واحد بالذات | متعدد بالمتعلقات ، وحينئذ فأمر الله - تعالى - [ غير ] نهيه ، فكيف يتجه ؟ فيه خلاف .
وقد أشار الغزالي إلى هذا فقال : طلب القيام ، هل هو بعينه طلب ترك القعود ؟ وهذا | لا يمكن فرضه في حق الله تعالى ؛ فإن كلامه واحد ، وهو أمر ونهي ، ووعد ووعيد ، فلا | تتطرق الغيرية إليه ، فليفرض في المخلوق ، وهو أن طلبه للحركة هل هو بعينه كراهة | [ للسكون ] وطلب لتركه ؟ انتهى .
وكذلك الأستاذ أبو نصر القشيري ، وقال : أما الأمر المخلوق ؛ ففيه الخلاف ، وإن | كان بالنسبة إلى المخلوق كما ذكر الغزالي وابن القشيري ، فكيف يقال : إنه هو أو يتضمنه | مع احتمال ذهوله عن الضد مطلقا ؟
| ( صفحة فارغة ) .
هامش :
وأنا أقول : ما ذكره الغزالي وابن القشيري غير معروف ، ولنفصح [ بسر ] القائلين | بالنفسي ، ثم نجيب عن هذا ، فنقول : هو معنى عندهم ثابت في النفس ، محسوس كالعلوم | والقدر ، وقد علم أن العلم له تعلق بمعلوم ؛ كما أن القدرة لها تعلق بمقدور ، وكذلك الأمر | الذي في النفس له تعلق بمأمور به ، [ ويكون ] العلم له متعلقان متلازمان لا يصح أن يعلم | أحد المعلومين دون الآخر ، فكذلك الأمر النفسي يمكن أيضا أن يكون للأمر به متعلقان | متلازمان : أحدهما : اقتضى الإيقاع ، والثاني : النهي عن الكف .
فمن قال : الأمر بالشيء نهي ، أجراه مجرى العلم المتعلق بمتعلقين متلازمين ؛ | ك ' يمين ' وشمال ، وفوق وتحت ، فإنه يستحيل عنده أن يعلم الفوق ويجهل التحت ، كذلك | يستحيل أن يتعلق الأمر النفسي باقتضاء فعل ، ولا يتعلق بالنهي عن تركه ، ومن قال : | [ لا ] النهي ، كما مال إليه القاضي آخرا فهذا في تصور مذهبه إشكال .
وذكر إمام الحرمين : أن هؤلاء لا يعنون بهذا الاقتضاء ما يعنونه المعتزلة ، فإن | الاقتضاء الذي ذهب إليه بعض المعتزلة راجع إلى فهم معنى من لفظ مشعر .
وهذا لا يتأتى في كلام النفس ، وإنما هؤلاء يعتقدون أن الأمر النفسي [ يقارنه ] نهي | نفسي أيضا ، فيكون وجود هذا القول النفسي الذي هو اقتضاء القيام ، ويعبر عنه ب ' قم ' - | يتضمن وجود قول آخر في النفس يعبر عنه بقولك : لا تقعد ، ويكون هذا القول الذي يعبر | عنه ب ' قم ' - يتضمن القول الثاني ، ويقارنه حتى لا يوجد أبدا منفردا عنه .
ويجري ذلك مجرى الحياة والعلم ، فإن العلم إذا وجد اقتضى وجود الحياة .
وقد اعترض ابن الأنباري بأن ذلك إنما يجري مجرى الجوهر والعرض ؛ إذ لا يمكن | انفصالهما لا مجرى الحياة والعلم ؛ لجواز وجود أحدهما دون الآخر ، وهذا ما لا يصير إليه | القاضي بحال ؛ لأن أحد قوليه : اتحاد الطلب .
وثانيهما : التعدد مع التلازم عقلا ، فلا يصح الانفصال بوجه ، فهذا يشبه افتقار | الجوهر إلى العرض وبالعكس . |
| ( صفحة فارغة ) .
هامش :
قلت : والإمام إنما أراد ملازمة الحياة للعلم ، وعبارته ؛ كما تقتضي قيام العلم | بالذوات قيام الحياة بها ، والحياة لازمة للعلم ، فلم يرد أن كلا منهما لازم للآخر .
فإن قلت : والتمسك بالجوهر والعرض أوضح ؛ لتلازمهما معا ، بخلاف الحياة | والعلم .
قلت : إنما يستقيم التمسك بالجوهر والعرض .
لو قلنا : النهي عن الشيء أمر بضده .
وكلامنا هنا في الأمر بالشيء ، هل هو نهي عن ضده ؟
فإذا استقر بنينا عليه عكسه .
وقد عرفت ما فيه من الخلاف ، فالتمسك بلزوم الحياة للعلم أوضح ، وإذا تقرر هذا | علمت أن من أثبت القول النفسي اتفقوا على إثبات متعلقين ، واختلفوا في المتعلق فمنهم | من وحده ، وهو قائل : إن الأمر نفس النهي عن الضد .
ومنهم من ثناه ، وجعل لكل متعلق من هذين متعلقا يتعلق به .
وانفرد الإمام والغزالي من بين أصحابنا ، فنفيا التعدد في المتعلق ، والمتعلق به ، وهما | يوحدان المتعلق والمتعلق به .
والقاضي آخرا يثنيهما جميعا .
ومنهم من يثني المتعلق به ويوحد المتعلق ، وهم جماهير أئمتنا .
إذا عرفت هذا فنقول : قولكم : كلامه - تعالى - واحد فلا تتطرق الغيرية إليه ، فينبغي | أن يكون نفس الأمر بالشيء نهيا عن ضده بلا نظر .
قلنا : ليس هو في ذاته واحد بلا شك ، ولكنه متعدد بالمتعلقات ، وكلامنا في الغيرية | بهذا المعنى ، وإلا فكل أمر من قبل الله - تعالى - قد [ عرف ] من قواعد أئمتنا أنه بذاته | عين النهي ، والخبر ، والاستخبار ، وغير ذلك ، فلم يكن لقولنا : الأمر بالشيء نهي عن ضده | مزية على قولنا : الأمر بالصلاة خبر عن قصة فرعون ، ونهي عن الزنا إلى غير ذلك . |
| ( صفحة فارغة ) .
هامش :
والخلاف في هذه المسألة إنما هو في أن المستفاد من الأمر ما هو ؟ هل هو شيء | واحد ، أو متعدد ؟
فشيخنا يقول : طلب الحركة هو نفس طلب انتفاء السكون ، فمن قام بنفسه طلب | الحركة ، فالقيام بنفسه طلب انتفاء السكون ، وهذا الشيء القائم في النفس متعلقه في | الخارج واحد ؛ فإن انتفاء السكون هو نفس الحركة ؛ إذ لا واسطة بينهما .
وقاضينا [ آخذا يقول ] طلب الحركة يتضمن طلب انتفاء السكون ، وليس هو هو .
وإمامنا يقول : ليس هو ولا يتضمنه .
وقال : من قال : الأمر هو النهي بعينه ، فقوله عري عن التحصيل ، فإن القول القائم | بالنفس الذي يعبر عنه ب ' افعل ' مغاير للذي يعبر عنه ب ' لا تفعل ' .
قال : ومن جحد هذا سقطت مكالمته ، وعد مباهتا .
وهذا حيد عن الإنصاف ، والقول بهذا يتوارثه فحول النظار خلفا عن سلف ، أفتراهم | يستمرون على جحد الضروريات والقوم لا يقولون هذا ؟
وإنما يقولون : القول القائم بالنفس الذي هو ' تحرك ' [ هو ] القول الذي هو ' لا | تسكن ' ، لا أنه القول الذي هو ' لا تتحرك ' .
وأما قولكم : وإن كان الكلام في المخلوق ، فكيف يقال : إنه هو أو يتضمنه مع | احتمال الذهول ؛ فهي عمدة إمام الحرمين ، ونحن نمنعها ، ولا يجوز الذهول ، كما سيأتي | إن شاء الله تعالى .
وأنا إن خرجت في هذا المكان عن طريق الاختصار ، فيقال : يقل له أن يكتب سواد | الليل على بياض النهار . |
| لنا : لو كان الأمر نهيا عن الضد ، أو يتضمنه - لم يحصل | بدون تعقل الضد والكف عنه ؛ لأنه مطلوب النهي ، ونحن نقطع بالطلب مع الذهول | عنهما .
واعترض : بأن المراد الضد العام ، وتعقله حاصل ؛ لأنه لو كان عليه لم | يطلبه .
وأجيب : بأن طلبه في المستقبل ، ولو سلم فالكف واضح .
هامش :
الشرح : ' لنا : لو كان الأمر نهيا عن الضد ، أو يتضمنه لم يحصل بدون تعقل الضد | والكف عنه ' - أي : الكف عن الضد - ' مطلوب النهي ' ، ويمتنع أن يطلب المرء ما لا يشعر | به ، ' ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما ' .
' واعترض بأن المراد : الضد العام ، وتعقله حاصل ' .
وهذا اعتراض صحيح ، ذكره طوائف وهو بالغ ، فإنا نمنع الطلب مع الذهول عن | الضد العام ، وهو ما يمنع من ترك الفعل المأمور به ، لا الضد من جهة التفصيل ، فهنا ثلاثة | أشياء :
أحدها : نفس الترك ، وهو واقع ولا خلاف فيه .
والثاني : النهي عن ضد ما وجودي ، وهو محل الخلاف .
ونحن نقول : إن الأمر يستحضره من هذه الحيثية .
والثالث : استحضار ضد معين ، ولا قائل به .
وزاد المصنف فذكر لهذا المنع مستندا لم يذكره الآمدي ، فقال دالا على أن تعقله | حامل ؛ ' لأنه ' - أي : الشخص المأمور - ' لو كان عليه ' - أي : على الفعل متلبسا به - ' لم | يطلبه الآمر منه ؛ لأنه طلب الحاصل ، فإذن إنما يطلبه إذا علم أنه متلبس بضده ، لا به وذلك | يستلزم تعقل ضده .
' وأجيب بأن طلبه ' للفعل من المأمور ' في المستقبل ' ، فلا يمنع الالتباس به في | الحال ؛ فطلب منه أن يوجده في ثاني الحال ؛ كما يوجده في الحال .
' ولو سلم فالكف واضح ' أن الآمر لا يتعقله حالة الأمر ؛ لأن تعقله للضد حينئذ إنما |
5 | ( صفحة فارغة ) .
هامش : | هو من حيث أن ترك الضد شرط في امتثال ما أمر به ، [ إلا من حيث صحة ] [ قصد ] | الكف عنه حتى يستلزم ذلك تعقل الكف .
ومحل النزاع إنما هو الثاني ، لا الأول ، فإن النزاع في أن الأمر بالشيء هل هو نهي | عن ضده الوجودي ؟ لا في أنه هل هو نهي عن تركه ؟ فإن ذلك واقع بلا شك .
واعترض على الأول بأنه جواب عن المستند وهو غير مرض عند أهل النظر ، وقد | جرى هذا للمصنف غير مرة ، وفيه هذا النظر .
وبأن طلب الفعل من المأمور ؛ إما أن يكون حالة تلبسه به ، أو في المستقبل .
وأيا ما كان يلزم ألا يكون متلبسا به ، وإلا يلزم تحصيل الحاصل ؛ وهذا لأن المراد من | قولنا : إن الأمر حالة الآمر بعلم أو بظن أن المأمور ليس متلبسا بذلك الأمر ، أي : في الوقت | الذي طلب إيقاعه منه فيه ، حالا كان أو مستقبلا ؛ وهذا لأنه لو علم أو ظن أنه يدوم على | ذلك الفعل في المستقبل ، ثم طلب إيقاعه منه فيه - لزم تحصيل الحاصل أيضا ، وحينئذ فإذا | طلب منه في المستقبل الفعل الذي هو متلبس به في الحال وجب أن يعلم أو يظن أنه يكون | في المستقبل متلبسا بما يضاد ذلك الفعل ، وإلا لزم تحصيل الحاصل كما مر .
وعلى الثاني بأنه مقابلة المنع بالمنع ، وهو غير مقبول عند الجدليين ، وبأنا لا نسلم أن | تعقل الآمر الكف عن الضد شرط في كون أمره نهيا عن الضد أو مستلزما له ، وإنما يلزم | ذلك لو كان النهي عن الضد مقصودا بالذات ، وليس كذلك وإنما هو مقصود [ بالعرض ] ؛ | وهذا لأن النهي عن الضد حينئذ ليس لأمر يرجع إلى الضد ، وإنما ذلك لكون الإتيان بالضد | وسيلة إلى ترك الواجب ، فلم قلتم : إن النهي عن الشيء بالعرض يستلزم تعقل الكف عنه | كما يستلزمه في النهي عنه ؛ بالذات ؟
وعند هذا نقول : الآن حصحص الحق ، والمختار عندنا في المسألة أن المأمور بشيء | منهي عن جميع أضداده ، وأن الآمر به ناه عن الأضداد .
وقد نقل القاضي الإجماع على ذلك . |
| القاضي : لو لم يكن إياه ، لكان ضدا أو مثلا أو خلافا ؛ لأنهما إما أن | يتساويا في صفات النفس أو لا :
هامش :
وقال أبو نصر القشيري : أنا لا أشك أن هذا ممنوع ، ثم ذكر أن القاضي قال : إن منع | ذلك مانع قيل له هذا خرق ما عليه الكافة ، مع أنا نلجئه إلى ما لا قبل له به ، فنقول : إذا | ورد الأمر على الجزم بشيء ، وهو مقيد بالفور ، وانتفى عنه سمة التخيير ، فتحريم ضد | الامتثال لا شك فيه ؛ إذ لو لم يجزم فما معنى وجوب الامتثال ؟ . انتهى .
وأما أن الأمر بالشيء هل هو نهي ؟ فلا سبيل إلى القول به مع تجويز عدم خطوره | بالبال ، وعلى تقدير الخطور ، فليس الضد مقصودا بذاته ، وإنما هو ضروري دعا إليه تحقيق | المأمور به ، فليس كل ما كان ضروريا للشيء يقال : إنه مدلول الشيء ، ولا أن الشيء | يتضمنه ، فمن أمر غيره بالقيام ، كان التخلي عن أضداد القيام مما يقع ضرورة ليتحقق | القيام ، وليس ما يقع ضرورة مندرجا تحت الاقتضاء الذي هو الأمر ، ومن ضرورة الأمر | بالشيء ، العلم به والقدرة عليه والحياة .
ثم لا يقال : الأمر يتضمن هذه الأشياء ، بل لا بد [ منها ] ، فإن كان من يطلق أن | الأمر يتضمن النهي يريد هذا المعنى ، فهو مسلم وقد توافقنا .
وإن كان يقول : من أمر غيره بالقيام فقد التمس منه التخلي عن الأضداد ؛ كما | استدعى منه القيام ، وإلا لم يخطر الضد بباله - فذلك محال .
[ فهذا ] ما نرتضيه في المسألة .
وإياه ذكر الأستاذ أبو نصر القشيري ، وقال : هذا التحقيق يجري في أن الآمر بالشيء | ليس ناهيا عن أضداده ؛ لأن الآمر [ بالقيام ] طالب له ، وقد لا يخطر له ضده ، فكيف | يطلبه ؟
قلت : وعلى تقدير الخطور ، فليس هو المقصود بالذات كما عرفت .
الشرح : واحتج ' القاضي ' في كتاب ' التقريب ' على أن الأمر بالشيء نفس النهي عن | ضده بأنه ' لو لم يكن إياه لكان ' غيرا ، وهذا واضح . |
| الثاني : إما أن يتنافيا بأنفسهم أو لا :
فلو كانا مثلين أو ضدين ، لم يجتمعا .
ولو كانا خلافين ، لجاز أحدهما مع ضد الآخر وخلافه ؛ لأنه حكم الخلافين ، | ويستحيل الأمر مع ضد النهي عن ضده ، وهو الأمر بضده ؛ لأنهم نقيضان أو تكليف | بغير الممكن .
وأجيب : إن أراد بطلب ترك ضده طلب الكف منع لازمهما عنده ، فقد يتلازم | الخلافان ، فيستحيل ذلك ، وقد يكون كل منهما ضد ضد الآخر ؛ كالظن والشك | فإنهما معا ضد العلم .
وإن أراد بترك ضده عين الفعل المأمور به - رجع النزاع لفظيا في تسميته تركا ، | ثم في تسمية طلبه نهيا .
القاضي : أيضا السكون عين ترك الحركة ، فطلب السكون طلب ترك الحركة .
وأجيب : بما تقدم .
هامش :
ولو كان غيرا لكان ' ضدا ' له ، ' أو مثلا ، أو خلافا ' . واللازم باطل .
وإلى بيان الملازمة أشار بقوله : ' لأنهما ' - أي كل متغايرين - ' إما أن يتساويا في | صفات النفس ' - أي : في الذاتيات - وهو تمام الماهية ، والمعنى بصفات النفس ما ' لا ' | يحتاج الوصف به إلى تعقل أمر زائد ؛ كالإنسانية للإنسان ، والحقيقة والوجود والنسبية له ، | بخلاف الحدوث والتحيز ، فإن تساويا فيها [ فمثلان ] كسوادين أو بياضين .
' الثاني ' : وهو ألا يتساويا في صفات النفس ، ' إما أن يتنافيا بأنفسهما ' - أي : يمتنع | اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى ذاتهما فضدان كالسواد والبياض - ' أو لا ' فخلافان | كالسواد والحلاوة ، وإلى انتفاء اللازم أشار بقوله : ' فلو كانا مثلين أو ضدين لم يجتمعا ' في | محل واحد ؛ لاستحالة اجتماع المثلين والضدين ، وهما يجتمعان ؛ إذ جواز الأمر بالشيء | والنهي عن ضده معا ، ووقوعه ضروري .
والقاضي في ' التقريب ' لم [ يعرج ] على استحالة اجتماع المثلين ، بل علل بأنه كان |
| ( صفحة فارغة ) .
هامش : | يستغني عن الأمر به ؛ لأنه ساد مسده .
ولعل هذا أوجه ؛ لأن المعتزلة ينازعون في استحالة اجتماع المثلين .
' ولو كانا خلافين لجاز أحدهما مع ضد الآخر ، وخلافه ' - أي : يجوز اجتماع كل | منهما مع ضد الآخر ومع خلافه ؛ ' لأنه ' - أي : لأن هذا - ' حكم الخلافين ' [ أن ] كما | يجتمع السواد ، وهو خلاف الحلاوة مع الحموضة ومع الرائحة ، فكان يجوز أن يجتمع الأمر | بالشيء مع ضد النهي عن ضده ، وهو الأمر بضده .
وإليه أشار بقوله : ' ويستحيل الأمر مع ضد النهي عن ضده وهو الأمر بضده ' ، إما | ' لأنهما نقيضان ' ؛ إذ [ يعد ] الأمر بفعل شيء ، وبفعل ضده أمرا متناقضا ؛ كما يعد خبر | فعله ، وفعل ضده خبرا متناقضا ، ' أو ' لأنه ' تكليف بغير الممكن ' .
واعلم أن القاضي [ أطلق ] الضدين ، وأراد بهما ما يتنافيان لذاتيهما كما عرفته ، | وذلك أعم من الضدين بالمعنى المصطلح والنقيضين والعدم والملكة .
وبيان ذلك : أن المتنافيين لذاتيهما ؛ إما أن يكونا وجوديين بينهما غاية الخلاف ، | فهما الضدان بالمعنى المصطلح كالسواد والبياض ، أم لا يكونا وجوديين .
فإن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا ، فإن نظر إليهما بشرط وجود موضوع | مستعد لذلك الأمر الوجودي ، فهما العدم والملكة كالبصر والعمى ، وإن نظر إليهما [ لا ] | بشرط وجود الموضوع المستعد للإيجاب فهما السلب والإيجاب ، وهو المعنى بالنقيضين | كالإنسانية واللإنسانية .
' وأجيب : بأن أراد ' القاضي ' بطلب ترك ضده ' - حيث يقول : الأمر بالشيء ' طلب ' | لترك الضد - طلب ' الكف ' عن ضده ' منع لازمهما عنده ' - أي : يختار حينئذ أنهما خلافان ، | ويمنع لازم الخلافين عند القاضي ، أو عند هذا التفسير ، وهو اجتماع كل ضد مع ضد الآخر | وخلافه . |
| التضمن : أمر الإيجاب : طلب فعل يذم على تركه اتفاقا ، . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
' فقد يتلازم الخلافان ' كالعلة مع معلولها المساوي ، ' فيستحيل ' فيهما ' ذلك ' - أي : | جواز اجتماع أحدهما مع ضد الآخر ؛ لأن اجتماع أحد المتلازمين مع الشيء لا يوجب | اجتماع الآخر معه ، فيلزم اجتماع كل مع ضده ، وهو محال .
' و ' أيضا : ' قد يكون كل منهما ' - أي : الخلافين - ' ضد ضد الآخر كالظن والشك ، | فإنهما ' خلافان ، وهما ' معا ضد العلم ' ، فيكون كل منهما ضد ضد الآخر ، وإذا جاز ذلك ، | فلا يجب اجتماعه مع ضد الآخر .
' وإن أراد بترك ضده عين الفعل المأمور به ' أي : فعل ضد ضده ، أي : عين الفعل | المأمور به ؛ كما يشعر به استدلاله الثاني ، ' رجع النزاع لفظيا في تسميته ' - أي : تسمية | المأمور به ' تركا ' لضده ، ' ثم في تسمية طلبه نهيا ' .
قال في ' المختصر الكبير ' بعد هذا : ويكون حاصله أن له عبارة أخرى كالأحجية ؛ | مثل : أخوك ابن أخت خالتك ، وذلك شبه اللعب .
والآمدي اقتصر على اختيار قسم الخلافين ، ومنع لزوم عدم التلازم بينهما ، كأنه جزم | بإرادة القاضي الأول .
واحتج ' القاضي أيضا ' بأن ' السكون عين ترك الحركة ' ؛ إذ البقاء في [ الحيز ] | الأول هو بعينه عدم الانتقال إلى الحيز الثاني ، وإنما يختلف التعبير ، ' فطلب السكون . | طلب ترك الحركة ' .
' وأجيب بما تقدم ' من رجوع الخلاف لفظيا .
الشرح : ' التضمن : أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا ، ولا يذم |
| ولا يذم إلا على فعل وهو الكف أو الضد فيستلزم النهي .
وأجيب : بأنه مبني على أنه من معقوله لا بدليل خارجي .
وإن سلم فالذم على أنه . ' لم يفعل ' ، لا على ' فعل ' .
وإن سلم فالنهي : طلب كف عن فعل لا عن كف ، وإلا أدى إلى وجوب تصور | الكف عن الكف لكل آمر ؛ وهو باطل قطعا .
قالوا : لا يتم الواجب إلا بترك ضده وهو الكف عن ضده ، أو نفيه ؛ فيكون | مطلوبا ، وهو معني النهي ، وقد تقدم .
هامش : | [ المكلف ] إلا على فعل ' ؛ لأنه المقدور ، ' و ' ما ' هو هنا ' إلا ' الكف ' عن ' الضد ' وفعل | الضد - أي : ضد المأمور به . وكلاهما ضد الفعل ، والذم يحصل بأيهما كأن [ يستلزم ] كل | منهما [ المنهي ] عنه .
' وأجيب بأنه مبني على أنه ' - أي : الذم بالترك - [ ' من ] معقوله ' - أي : معقول | الإيجاب فلا ينفك عنه تعقلا ، ' لا بدليل خارجي ' .
وأما من يجوز الإيجاب ، وهو الاقتضاء الجازم من غير حظر الذم بالترك على الثاني ، | وإن كان الذم لازما له في الواقع ، فلا يلزم ذلك .
' وإن سلم ' أنه من معقوله ، ' فالذم على أنه لم يفعل ' المأمور به ' لا على فعل ' .
' وإن سلم فالنهي طلب كف عن فعل ، لا عن كف ' ؛ كما أن الأمر طلب فعل غير | كف ، ' وإلا ' فلو بطلت هذه المنوع ، وانتهض دليلكم ' لأدى إلى وجوب تصور الكف عن | الكف لكل أمر ' بشيء ؛ ' وهو باطل قطعا ' ؛ فإن الآمر بالشيء قد لا يخطر الكف عن الكف | بباله .
ولقائل أن يقول على الأول : الذم من معقوله بحكم أهل اللغة بعصيان تارك الأمر .
ولهذا التفات على أن اقتضاء صيغة ' افعل ' للوجوب ، هل هو بالوضع أو الشرع أو | العقل ؟ وفيه خلاف قدمته . |
| الطاردون : متمسكا القاضي المتقدمان .
وأيضا : النهي : طلب ترك فعل ، والترك : فعل الضد ؛ فيكون أمرا بالضد .
قلنا : فيكون الزنا واجبا من حيث هو ترك - لواط ، [ و ] بالعكس ؛ وهو باطل | قطعا ، وبأن لا مباح ، وبأن النهي طلب الكف لا الضد المراد .
فإن قلتم : فالكف فعل ، فيكون أمرا بالضد - رجع النزاع لفظيا ؛ ولزم أن يكون | النهي نوعا من الأمر ؛ ومن ثمة قيل : الأمر طلب فعل لا كف .
هامش :
وعلى الثاني : أن المكلف به في النهي إنما هو فعل ، لا انتفاء فعل ، خلافا لأبي هاشم | على ما عرف .
وعلى الثالث : أن الكف فعل ، فلا يحسن قولكم : كف عن فعل لا عن كف ؛ لأن | الفعل أعم من الكف .
قولكم : يلزم تصور الكف عن الكف لكل أمر .
قلنا : إنما يلزم لو كان النهي عن الضد مقصودا بالذات ، لا بالعرض .
' قالوا : لا يتم الواجب إلا بترك ضده ، وهو ' إما ' الكف عن ضده أو نفيه ' - أي : | انتفاء ضده على اختلاف الرأيين في أن المكلف به في النهي ما هو ؟ ' فيكون ' الكف عن | الضد انتفاؤه ' مطلوبا ، وهو معنى النهي ، وقد تقدم ' منع أن ما لا يتم الواجب إلا به من | عقلي ، أو عرفي - واجب .
نعم هو لا بد منه في الإتيان بالواجب ، ولا يلزم من كونه لا بد منه وقوعا أن يرد عليه | الوجوب .
الشرح : ' الطاردون ' حكم الأمر في النهي ؛ حيث قالوا : النهي أمر بالضد : لهم | ' متمسكا ' القاضي المتقدمان ' ، وقد عرفا تقريرا وجوابا .
' وأيضا : النهي : طلب ترك فعل ، والترك فعل الضد ' ، إما أنه فعل ؛ فلأن الفعل هو | المقدور ، وإما أنه فعل الضد ؛ فلأن غير الضد لا يكون تركا له ، وهو فعل أحد الأضداد ، | ' فيكون ' النهي ' أمرا بالضد ' . |
| الطاردون في التضمن : لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحد أضداده | كالأمر .
وأجيب بالإلزام الفظيع وبأن لا مباح .
هامش :
' قلنا ' : أولا ، ' فيكون ' - أي : لو كان النهي أمرا بالضد لكان ' الزنا واجبا من حيث هو | ترك لواط ' ؛ لأنه ضده ، ' وبالعكس وهو باطل قطعا ' .
ولك أن تقول : لازم ؛ لأن معنى قولنا : النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده ، أي : مما | ليس [ نهيا ] .
سلمنا : أن أي ضد حصل يقع مأمورا به ، ولكن هذه الحيثية فقط ، وأي عظيم في | هذا ، وهو لازم للقائل بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، وأولى باللزوم له ؛ لأنه يجعله نهيا | عن جميع الأضداد .
' و ' ثانيا : ' بأن لا مباح ' - أي : يستلزم انتفاء المباح بالنظر إلى ذاته ، بل غايته أن كل | مباح ، فيلزمه ترك حرام ، وينتفي بهذه الحيثية .
' و ' نحن نلتزم ذلك ، ونختاره على ما عرف في مسألة الكعبي .
وثالثا : ' بأن النهي طلب الكف ' - أي : الكف هو المطلوب بالنهي - ' لا الضد | المراد ' ، أي : لا يلزم وجود ضد من الأضداد الجزئية الذي هو المراد ، وفيه البحث .
' فإن قلتم : فالكف فعل ' محقق ' فيكون ' ضدا ، فيحقق ' أمرا بالضد رجع النزاع لفظيا ' | حينئذ في تسمية الكف فعلا ، ثم في تسمية طلبه أمرا كما تقدم .
' ولزم أن يكون النهي نوعا من الأمر ' ، ولا قائل بذلك ، فإنه قسيمه فكيف يكون نوعا | منه .
' ومن ثم قيل الأمر : طلب فعل لا كف ' ، ولو كان النهي نوعا منه لما قيل : لا كف . | فاعتمد هذا التقرير .
الشرح : ' الطاردون في التضمن ' - أي : القائلون بأن النهي عن الشيء يتضمن الأمر | بضده ، كما قالوا : الأمر يتضمن النهي احتجوا بأنه ' لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحد | أضداده ' . |
| والفار من الطرد إما لأن النهي طلب نفي ، وإما للإلزام | الفظيع ، وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الذم على الترك ، وهو فعل ، فاستلزم ؛ كما | تقدم .
والنهي : طلب كف عن فعل ؛ فلم يستلزم الأمر ؛ لأنه طلب فعل لا كف ، وإما | لإبطال المباح .
هامش :
وتقريره : لو لم يتضمن النهي الأمر لما وجب ما لا يتم الواجب إلا به ؛ لأن المطلوب | من النهي التلبس بالضد الذي هو الكف ، أو ضد أخص من الكف ؛ لما مر من أن المكلف | به في النهي فعل ، والكف والأخص منه ضدان للنهي عنه جزما .
وإذا كان المكلف به أحدهما فهو المطلوب ، فيكون النهي عن الشيء أمرا بأحدهما ، | فلا يتم المطلوب من النهي إلا بأحدهما .
وقوله : ' كالأمر ' - يوهم أن هذا الدليل هنا [ متقرر ] ؛ كما تقرر به في الأمر .
وليس كذلك ؛ لأنه جعل الضد في الأمر ، إما الكف أو انتفاء الفعل ، ولا يستقيم | جعل الضد هنا انتفاء الفعل ، فإنه لا تصح الملازمة حينئذ ؛ إذ يكون النهي عن الشيء حينئذ | أمرا بضده ؛ ولهذا جعل هذا من أعذار الفار من الطرد كما سيقول ؛ وإما لأن النهي نفي .
' وأجيب بالإلزام الفظيع ' - وهو وجوب الزنا ؛ لكونه ترك اللواط مثلا .
' وبألا مباح ' ، وقد عرفت ما فيهما .
الشرح : ' الفار من الطرد إما ' أن يكون فر من ذلك ، ' لأن النهي طلب نفي ' عنده | - كما هو رأي أبي هاشم - فلا يكون أمرا بالضد ؛ لتصور الإتيان به دونه ، ولا كذلك الأمر ؛ | لأنه طلب فعل فلا يتصور إلا بالكف عن ضده ، أو بنفيه .
ولك أن تمنع أن النفي المحض لا يفتقر الإتيان به إلى فعل الضد ؛ وهذا لأن المنهى | عنه إن لم يكن له ضد فلا يكلف به إلا على القول بتكليف المحال ، وإن كان فلا نسلم أن | الإتيان بالنفي لا يفتقر إليه ؛ وهذا لأن حالة عدم ذلك الفعل المنهي عنه لا بد أن يكون | متلبسا فيها بضد من أضداده . |
| والمخصص الوجوب للأمرين الآخرين . |
مسألة :
الإجزاء : الامتثال ، فالإتيان بالمأمور به على وجهه يحققه | اتفاقا .
هامش :
' وإما ' [ لأن ] يكون فر ' للإلزام ' الفظيع ' في أمر الزنا واللواط .
' وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الذم على الترك ، وهو فعل [ فاستلزم ] النهي عن | فعل ينافي المأمور به ، وهو معنى الضد ' كما تقدم ' .
' و ' أما ' النهي ' ، فهو ' طلب كف عن فعل ' ، فلم ' يستلزم الأمر ؛ لأنه طلب فعل لا | كف وإما لإبطال المباح ' كما تقدم .
الشرح : ' المخصص الوجوب ' - أي : الذين خصصوا الحكم بأمر الوجوب دون | الندب - استندوا ' للأمرين الآخرين ' أن أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه ، وإبطال | المباح . |
' فرع '
إذا قال : إن خالفت نهيي فأنت طالق ، ثم قال : قومي فقعدت ، ففي وقوع الطلاق | خلاف ، يستند إلى هذا الأصل ، وإذا طلق امرأته وهي حائض ، استحب له مراجعتها على ما | قال [ & ] : ' مر عبد الله فليراجعها ' .
قال الإمام : ولا نقول : ترك المراجعة مكروه ، ونازعه النووي .
قلت : الإمام ماش على أصله من أن المكروه ما ورد به نهي مخصوص ، وأن الأمر | بالشيء [ ليس ] نهيا عن ضده ، ولا مستلزما . |
' مسألة '
الشرح : ' الإجزاء : الامتثال ، فالإتيان بالمأمور به على وجهه يحققه ' - أي : يحقق |
| وقيل : الإجزاء : إسقاط القضاء فيستلزمه .
وقال عبد الجبار : لا يستلزمه .
هامش : | الإجزاء - ' اتفاقا ' من غير خلاف على هذا التفسير .
' قيل : الإجزاء : إسقاط القضاء ، فيستلزمه ' .
' وقال ' القاضي ' عبد الجبار : لا يستلزمه ' .
أي : اختلفوا على هذا التفسير في أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به ، هل | يستلزم سقوط القضاء ؟
فقال المعظم : يستلزمه .
وذهب أبو هاشم ، والقاضي عبد الجبار إلى أنه لا يستلزمه ، بمعنى أنه لا يمتنع أن | يقول الحكيم : افعل كذا ، فإذا فعلت [ كذا ] أديت الواجب ، ويلزمك مع ذلك القضاء قال | القاضي عبد الجبار في ' العمد ' : وهذا هو معنى قولنا : إنه غير مجزئ ، ولا نعني به أنه لم | يمتثل ، ولا أنه يجب القضاء فيه ، ولا يكون وقع موقع الصحيح الذي لا يقضي ، فقد أشار | القاضي عبد الجبار إلى أنه لم يخالف في الإجزاء ، بالتفسير الأول ؛ كما ذكره المصنف من | الاتفاق ، وإنما خالف فيه بالتفسير الثاني . |
| فارغ .
هامش :
وليس على الإطلاق كما يفهم من كلام المصنف ، بل بمعنى أن فعل المأمور به لا | يمنع من الأمر بالقضاء على ما صرح به في ' العمد ' .
فحاصل ما يقوله : أنه لا يدل على الإجزاء ، وإنما الإجزاء مستفاد من عدم دليل يدل | على وجوب الإعادة ، ولا خلاف بين عبد الجبار ، وغيره في براءة الذمة عند الإتيان بالمأمور | به .
وشبه القرافي هذا الخلاف بالخلاف في مفهوم الشرط ؛ كقوله : إن دخلت الدار فأنت | حر ، فمن نفاه قال : عدم عتقه ما لم يأت بالمشروط المستفاد من الملك السابق ، ومن أثبته | قال : هو مستفاد من ذلك من مفهوم الشرط أيضا .
وإذا عرفت هذا وضح لك أن الخلاف فيما نحن فيه لفظي ؛ إذ الغرض أنه أتى | بالمأمور به على وجهه ، وإذا كان كذلك فلا خلاف في أنه يمكن أن يراد أمر ثان بعبارة | يوقعها المأمور على حسب ما أوقع الأولى ؛ لأن هذا كاستئناف شرع وتعبد ثان ؛ إذ الأمر | الأول لا تعلق له بهذا الثاني ؛ لأن محل النزاع إنما هو في أمر واحد [ بعبارة ] واحدة غير | متكررة .
وأما النزاع في تسمية هذا الأمر الثاني قضاء للأول .
فالجمهور لا يسمونه قضاء ؛ كما عرفت أول الكتاب أن القضاء ما فعل بعد وقت | الأداء استدراكا لما سبق وجوبه ، وهذا ليس كذلك ؛ لما مر أنه ممتثل بفعله الأول لما وجب | عليه اتفاقا .
وأبو هاشم وعبد الجبار يسميانه قضاء ، فلا يعرفان القضاء حينئذ بهذا التعريف ؛ لأن | القضاء حينئذ عندهما أعم منه ، بل يجعلان ذلك أحد قسمي القضاء .
فقد تبين لك أن الخلاف في هذه المسألة لفظي .
وبه يندفع بناء من بنى عليه صلاة فاقد الطهورين إذا تمكن من أحدهما ، هل يعيدها | قائلا نفي الإعادة مستمد من أن المصلي أوقع هذه الصلاة على الوجه المأمور به ، | [ فليجز ] وإثباتها مستمد من أن الامتثال لا يقتضي الإجزاء ، ووجه اندفاعه لائح مما | قدمته . |
| لنا : لو لم يستلزمه ، لم يعلم امتثال .
وأيضا فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء ، فيكون تحصيلا | للحاصل .
هامش :
وقد قال المصنف في ' المختصر الكبير ' : إن أراد - يعني عبد الجبار - أنه لا يمتنع أن | يراد أمر بعده بمثله فمسلم ، ويرجع النزاع في تسميته قضاء ، وإن أراد أنه لا يدل على | سقوطه فساقط .
قلت : ومع سقوطه لفظي أيضا ؛ لأن القضاء الموصوف بالاستدراك ، لا خلاف أن | الإتيان بالمأمور به على وجهه يدل على سقوطه ؛ كما عرفت من كلام عبد الجبار ، وإنما | الخلاف في القضاء ، بمعنى أن فعل المأمور به على وجهه لا يمنع من الأمر بالقضاء ، أي : | من ورود أمر ثان بمثل العبارة الأولى ، ولا شك أن هذا أمر ثان [ على ما عرفته ، ولا خلاف | في أن الإتيان بالفعل الأول على نحو ما أمر به لا يدل على سقوط أمر ثان ] بمثله ، فيرجع | النزاع حينئذ إلى تسميته قضاء على ما عرفت .
الشرح : ' لنا : لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال ' أبدا ، واللازم منتف قطعا واتفاقا .
وبيان الملازمة : أنه حينئذ يجوز أنه يأتى بالمأمور به ، ولا يسقط عنه ، بل يجب عليه | فعله مرة أخرى قضاء ، وكذلك القضاء إذا فعله لم يسقط كذلك .
ولقائل أن يقول : أليس يعنون بالقضاء الذي لو لم يكن الإتيان بالمأمور به على وجهه | مستلزما لإسقاطه لزم عدم الامتثال إن عنيتم به القضاء الذي يجب استدراكا لما فات .
فنقول : بموجب الدليل ، ولا يتناول محل النزاع ؛ لما عرفت في صدر المسألة .
وإن عنيتم به القضاء بمعنى أن الإتيان بالمأمور به على وجهه لا يمنع من ورود أمر | ثان متصف بصفة القضاء ، فلا نسلم الملازمة ؛ لما مر أنه حينئذ يكون ممتثلا للأمر الأول | - وقد صرح به عبد الجبار - كما نقلناه عنه .
أو نقول : ماذا نعني بالامتثال الذي ليس بمعلوم ؟
إن عنيت امتثال الأمر الأول فالملازمة ممنوعة ؛ لما مر من تصريح عبد الجبار | بامتثاله ، وليس محل النزاع . |
| قالوا : لو كان لكان المصلي بظن الطهارة آثما ، أو ساقطا عنه القضاء إذا | تبين الحدث .
وأجيب : بالسقوط للخلاف ، وبأن الواجب مثله بأمر آخر عند التبين ، وإتمام | الحج الفاسد واضح .
هامش :
وإن عنيت امتثال أمر ثان بمثل الفعل الأول فالملازمة صدق ، لكن نفي اللازم ممنوع ، | بل لا نزاع فيه ، و إنما النزاع في تسميته قضاء .
[ ' و ' قال ] ' أيضا فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء ' ، والفرض أنه جاء | بالمأمور به على وجهه ، ولم يثبت شيء حصل المطلوب بتمامه ، ' فيكون ' الإتيان [ به ] | استدراكا ، ' تحصيلا للحاصل ' .
ول ' عبد الجبار ' أن يقول : ليس القضاء عبارة عن استدراك الفائت ، بل ذلك أحد | قسمي القضاء ؛ كما عرفت من مذهبه ، وحينئذ فلا نسلم أن ورود أمر ثان بمثل الفعل الأول | تحصيل للحاصل ، والمنع واضح ؛ لأن مثل الشيء مغاير لذلك الشيء ، وقد مر الاتفاق على | جواز ذلك ، وإنما النزاع في تسميته قضاء .
الشرح : ' قالوا : لو كان ' مسقطا للقضاء لكان ' المصلي يظن الطهارة ' إما ' آثما أو | ساقطا عنه القضاء إذا تبين الحدث ' ، واللازم منتف بالاتفاق .
وبيان الملازمة : أنه إن كان مأمورا بصلاة بيقين الطهارة ، فيكون لم يأت بما أمر به | فيأثم ، وإن أمر بصلاة بظن الطهارة ، فقد أتى بها على وجهها ، والمفروض أنه يسقط | القضاء ، فكان ساقطا عنه .
' وأجيب بالسقوط للخلاف ' - أي : بمنع انتفاء اللازم ، ونقول بأحد شقيه ، وهو سقوط | القضاء عنه ، فلا يصلى مثلها ؛ لأن المسألة مختلف فيها .
وعبارة الآمدي : لا نسلم وجوب القضاء على قولنا .
وأنا لا أحفظ هذا القول عن أحد ، ولعل الوهم سري إليه من اختلاف قول الشافعي | في الذي يتيقن الخطأ في القبلة بعدما صلى بالاجتهاد ، هل يلزمه الإعادة ؟ |
' مدلول صيغة الأمر بعد الحظر '
مسألة :
صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة ؛ على الأكثر .
هامش :
قال : ' وبأن الواجب ' إذا تبين الحدث ليس عين الأول ، بل ' مثله بأمر آخر ' غير الأمر | الأول عرف ' عند التبين ' ، وهذا الجواب ذكره الغزالي وغيره .
وأنت بعد إحاطتك بما قدمنا تعرف أن هذا الدليل مع جوابه منصوبان لا في محل | النزاع ، ثم أشار المصنف إلى جوابه عن سؤال مقدر ، فقال : ' وإتمام الحج الفاسد واضح ' .
وتقريره : لو كان الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطا [ للقضاء ] - لما وجب | القضاء على من أفسد حجه ، واللازم منتف ، ووجه الملازمة أن من أفسد حجه مأمور | بالتمادي عليه ، فإذا تمادى فقد امتثل بما أمر به على وجهه ، فليستلزم ذلك إسقاط القضاء .
وجوابه : واضح كما ذكر ؛ لأن الأمر بإتمام الفاسد ، أمر ثان غير الأول ، ولم يؤمر | حينئذ بقضاء هذا التمادي المأمور به ثانيا ، وإنما أمر بقضاء ما أمر به أولا ؛ لأنه لم يوقعه | على الوجه الذي أمر به .
وقد مر في صدر المسألة أن هذا ليس في محل النزاع ، فجوابه في غاية الإيضاح . |
' مسألة '
الشرح : ' صيغة ' ' الأمر ' ، أسلفنا أنها للوجوب ، وذلك عند التجرد عن القرائن ، فإذا |