| لنا : أن عمر - رضي الله عنه - ترك القياس في الجنين ؛ للخبر ، | وقال : ' لولا هذا لقضينا فيه برأينا ' وفي دية الأصابع باعتبار منافعها بقوله : | ' في كل إصبع عشر ' ، وفي ميراث الزوجة من الدية وغير ذلك وشاع وذاع ولم ينكره | أحد .
هامش : | المتنازع فيه ؟ وهذا ما لا يعتقد أن الظن المستفاد من الخبر فيه أضعف من القياس أبدا .
قال : ' وإن كان وجودها ظنيا فالوقف ' .
ولقائل أن يقول : إنما يكون عن تساوي الأقدام ، فينبغي أن يقال : إن كان وجودها | ظنيا [ والظنان ] متساويان ، ونحن نمنع ذلك ، فإنا نعتقد أن ظن الخبر أرجح .
قال : ' وإلا ' - أي وإن لم يكن ذلك - ' فالخبر ' هو المقدم .
الشرح : ' لنا : أن عمر - رضي الله عنه - ترك القياس في الجنين للخبر ، وقال : لولا | هذا لقضينا فيه برأينا ' ، فروى الشيخان في ' الصحيحين ' من حديث المغيرة بن شعبة ، عن | عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه استشارهم في إملاص المرأة ، فقال المغيرة : قضى | النبي [ & ] فيه بالغرة ، عبدا أو أمة ، فشهد [ محمد بن مسلمة ] ، أنه شهد النبي [ & ] قضى | به .
وعند أبي داود أن عمر - رضي الله عنه - قال : الله أكبر ، لو لم أسمع هذا لقضينا فيه | بغير هذا ، وما كان يقضي فيه لو لم يسمع هذا إلا بالرأي ، فدل على أن الرأي يترك بخبر | الواحد . |
| فارغ .
هامش :
' و ' ترك عمر - رضي الله عنه - القضاء ' في دية الأصابع باعتبار منافعها ' ، وقد كان | يراه ، وإنما تركه ؛ ' لقوله عليه السلام : ' في كل إصبع عشر ' .
كذا ذكر المصنف ، والمحفوظ في ذلك كتاب عمرو بن حزم ، وهو حديث يشتمل | على أحكام كثيرة رواه أحمد وأبو داود في ' المراسيل ' ، والنسائي ، والطبراني ، وصححه | جماعة من الأئمة ، وفيه أن رسول الله قال : ' وفي كل إصبع عشر من الإبل ' .
قال يعقوب بن سفيان : ولا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن | حزم . كان أصحاب النبي [ & ] والتابعون يرجعون إليه ، ويدعون آراءهم . وأما أن عمر | - رضي الله عنه - كان يرى أن دية الأصابع باعتبار منافعها - فصحيح ، رواه الشافعي - رضي الله | عنه - .
وأما رجوعه لكتاب عمرو بن حزم ، فحكاه الخطابي ، ولم يثبت ؛ لأنه لم يثبت عندنا | أن كتاب عمرو بن حزم بلغ عمر ، وقد قال الشافعي : لو بلغه لصار إليه ، وفي هذا القول | دلالة على أنه لم يبلغه . |
| وأما مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة رضي الله عنهما ' توضئوا مما مست | النار فاستبعاد لظهوره وكذلك هو ، وعائشة في ' إذا استيقظ ' ؛ ولذلك قال : فكيف | نصنع بالمهراس .
هامش :
' و ' ترك عمر أيضا رأيه ' في ميراث الزوجة من الدية ' ، فإنه كان يقول : الدية للعاقلة ، | ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي ، أن | رسول الله [ & ] ورث امرأة [ أشيم ] الضبابي من دية زوجها ، رواه الأربعة ، وقال | الترمذي : حسن صحيح .
' وغير ذلك ' كنقض أبي بكر - رضي الله عنه - حكما حكمه برأيه سمعه من بلال ، | وترك ابن عمر رأيه في المزارعة ؛ لحديث رواه رافع بن خديج ، وأمثال ذلك يكثر ، | ' وشاع وذاع ، ولم ينكره أحد ' فكان إجماعا . |
| فارغ .
هامش :
الشرح : ' وأما مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة رضي الله عنه : ' توضأ مما مست | النار ' ' أي : أن أبا هريرة روى توضأ مما مست النار ، رواه مسلم في صحيحه .
وعن عطاء عن ابن عباس [ ' لا وضوء مما مست النار ' رواه البيهقي - هذا ما يحفظ - | وفي كتب الأصوليين أن ابن عباس ] رد خبر أبي هريرة بالقياس ؛ وقال : ألسنا نتوضأ | بالحميم ؟ فكيف نتوضأ بما منه يتوضأ ، وهذا لا يحفظه .
نعم في الترمذي أن ابن عباس قال لأبي هريرة : أنتوضأ من الدهن ؟ أنتوضأ من | الحميم ؟ فقال أبو هريرة : يا ابن أخي ، إذا سمعت حديثا عن النبي [ & ] فلا تضرب له | مثلا ، وليس في هذا تصريح من أن ابن عباس يرد خبر أبي هريرة ، وإذن لا يستحق | الإيراد جوابا . |
| فارغ .
هامش :
وعلى تقدير ثبوته فقد دفع المصنف السؤال بقوله : ' فاستبعاد لظهوره ' - أي : لا نسلم | أن إنكار ابن عباس لترجيح القياس على الخبر ، بل استبعد الحديث المذكور ؛ لظهور الأمر | على خلافه .
والآمدي أجاب بأن ابن عباس ترك ، ولكن لا بالقياس ، بل بما روى أنه - عليه السلام - أكل | كتف شاة مصلية ، وصلى ولم يتوضأ ، فقدم الخبر الموافق للقياس .
' وكذلك هو ' - أي : ابن عباس - ' وعائشة ' ردا خبر أبي هريرة ' في ' إذا استيقظ ' | أحدكم من نومه . . . . . ' الحديث ؛ ' لذلك قالا : كيف نصنع بالمهراس ' - كذا ذكر | المصنف . والمهراس : حجر عظيم يصب فيه الماء لأجل الوضوء ، فيصعب صب الماء منه | على اليد .
وهذا لا نحفظه ولا يثبت ، أعني : رد ابن عباس وعائشة لهذا الخبر ، وقولهما : فكيف | تصنع بالمهراس ؟
وإنما روى البيهقي من حديث الأعمش عن إبراهيم ؛ أن أصحاب عبد الله قالوا : كيف | يصنع أبو هريرة بالمهراس ؟ ولا يصح ذلك عنهم أيضا .
وعلى تقدير الصحة ، فقد أجاب المصنف بأن ذلك استبعاد ، للأخذ به كما عرفت . |
| وأيضا : أخر معاذ العمل بالقياس ، وأقره [ & ] .
وأيضا لو قدم لقدم الأضعف .
والثانية : إجماع ؛ لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة والدلالة ، [ والقياس ] في | ستة : حكم الأصل ، وتعليله ، ووصف التعليل ، ووجوده في الفرع ، ونفي المعارض | فيهما ، وإلى الأمرين أيضا [ إن ] كان الأصل خبرا .
هامش :
الشرح : ' و ' لنا ' أيضا في الاحتجاج على تقديم الخبر ما تقريره ' [ أخر معاذ العمل | بالقياس ] ، وأقره النبي [ & ] على ذلك ' ؛ كما تقدم في ' باب الإجماع ' ، فدل أنه مقدم .
ولك أن تقول : إن تم الاستدلال بهذا اقتضى تقديم الخبر على القياس مطلقا ، فلا | يصح للمصنف التفصيل الذي ذهب إليه .
الشرح : ' وأيضا لو قدم لقدم الأضعف ، والثانية ' - تقديم الأضعف - ' إجماع - أي : | ممتنعة بالإجماع .
وإنما قلنا : إن القياس أضعف ؛ ' لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة والدلالة ' على | المطلوب فقط ، ' والقياس ' يجتهد فيه ' في ستة حكم الأصل ، وتعليله ' لإجماع ثبوته غير | معلل ، ' ووصف التعليل ' ؛ لاحتمال أن العلة غيره ، ' ووجوده في الفرع ، ونفي | [ المعارض ] فيهما ' أعني : الأصل والفرع . |
| قالوا : الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز | والنسخ .
وأجيب بأنه بعيد ، وأيضا فمتطرق إذا كان الأصل خبرا .
وأما تقديم ما تقدم ؛ فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح | منهما .
هامش :
والمراد [ بالمعارض ] هنا : المنافي ، فلا يناقض قوله في كتاب ' القياس ' : ولا | يشترط نفي [ المعارض ] في الأصل والفرع ؛ إذ مراده [ بالمعارض ] ثم وصف صالح | للعلية لا ينافي الوصف المدعي علته ؛ كما سأحرره عند الانتهاء إليه - إن شاء الله تعالى .
' وإلى الأمرين أيضا ' - العدالة والدلالة - ' إن كان ' دليل ' الأصل خبرا ' .
ولا ريب في أن ما يجتهد فيه في أمور كثيرة يكون احتمال الخطأ فيه أكثر ، والظن | الحاصل منه أضعف .
الشرح : ' قالوا : الخبر ' أيضا ' محتمل ' باعتبار العدالة ، ' للكذب والكفر والفسق ' ، | ' و ' يقرب منها احتمال ' الخطأ ' ، ' و ' باعتبار الدلالة ' التجوز ' ، ' و ' باعتبار حكمه | ' النسخ ' ، والقياس لا يحتمل شيئا من ذلك .
' وأجيب بأنه بعيد ' - أي : احتمالات بعيدة ، فلا يمنع الظهور .
' وأيضا فمتطرق ' - أي : تأتي مثلها في القياس ' إذا كان الأصل خبرا ' .
هذا من تمام القول فيما تقدم فيه الخبر عند المصنف .
الشرح : ' وأما تقديم ما تقدم ' من القياس على الخبر ، وهو القياس إذا كانت العلة | ثابتة فيه بنص راجح ، وكان وجودها في الفرع قطعا ؛ ' فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل | بالراجح منهما ' . |
| والوقف لتعارض الترجيحين ، فإن كان أحدهما أعم ، خص بالآخر ، | وسيأتي .
هامش :
هذا كلام المصنف ، وللمعترض أن يقول : لو ثبتت راجحيته لم يقع فيه تراخ كما | عرفت . ولقد أشار إليه المصنف بقوله : والثانية إجماع - أي : أن تقديم الأضعف يمتنع | بالإجماع .
وذكر ابن السمعاني في رد طريقة أبي الحسين المتقدمة : أن الخبر الواحدي في العمل | بمنزلة الخبر المتواتر ، فليقدم أيضا على القياس ، وهذا منه ادعاء [ الراجحية ] الخبر ، | والحالة هذه ، وفيه نظر .
الشرح : ' و ' أما ' الوقف ' أي : فيما توقفنا فيه ، وهي ما إذا كانت العلة بنص راجح | ووجودها في الفرع ظنيا فإنما ذهبنا إليه ، ' لتعارض الترجيحين ' - ترجيح خبر القياس بما | ذكرنا من كونه راجحا ، وترجيح الخبر الآخر ، لعلة المقدمات ؛ لعدم انضمام القياس إليه .
وجميع ما سلف في الخبر المعارض للقياس من كل وجه ، ويقل وجود نظير له في | الأحكام الفرعية ، وليس منه حديث بروع بنت واشق ، حيث نكحت بلا مهر ، فمات | عنها زوجها قبل الفرض والمسيس ، فقضى لها رسول الله [ & ] بمهر نسائها ؛ لأن من أوجب | المهر يقول : الموت مقرر كالدخول ، فلا ينافي القياس ، ولا حديث ' من مس ذكره | فليتوضأ ' . |
' المرسل والمنقطع '
مسألة :
المرسل قول غير الصحابي : قال [ & ] .
ثالثها : قال الشافعي رضي الله عنه : إن أسنده غيره أو أرسله وشيوخهما مختلفة | أو عضده .
هامش :
وإذ لا مدخل للقياس في باب نواقض الوضوء ، ولو دخل لعدم [ حديث ] ' إنما هو | بضعة منك ' ، لموافقته ، ولم يكن مما نحن فيه ؛ لأنه حديث موافق مع حديث مخالف ، | فيقدم الموافق ، والذي فيه كلامنا حديث مخالف لقياس لا يعضده حديث .
' فإن كان أحدهما أعم خص بالآخر ، وسيأتي ' في ' التخصيص ' إن شاء الله تعالى . |
' مسألة '
الشرح : ' المرسل قول غير الصحابي : قال - عليه الصلاة والسلام ' في اصطلاح | الأصوليين والشافعي - رضي الله عنه - يطلق عليه المنقطع أيضا . |
| فارغ .
هامش :
وفي اصطلاح متأخري المحدثين هو قول التابعي ، فإن كان من تابعي التابعين ، | فمنقطع ، وإن كان ممن بعدهم فمعضل .
وفي المرسل مذاهب :
أحدها : قبوله وهو رأي مالك ، وأبي حنيفة ، وأشهر الروايتين عن أحمد ، وعليه | جمهور المعتزلة ، واختاره الآمدي ، ثم غلا بعض هؤلاء فزعم أنه أقوى من المسند .
والثاني : رده ، وبه قال الشافعي والقاضي ، وهو الذي استقر عليه آراء جهابذة | الحفاظ ، ونقله مسلم بن الحجاج في صدر الصحيح عن قول أهل العلم بالأخبار .
وقال الخطيب : هو قول أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ، ونقاد الأثر .
' وثالثها : قال الشافعي - رضي الله عنه - : إن أسنده غيره ، أو أرسله ، وشيوخهما | مختلفة ، أو عضده ' . |
| قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن | عدل قبل .
ورابعها : إن كان من أئمة النقل قبل وإلا فلا وهو المختار .
لنا : أن إرسال الأئمة من التابعين كان مشهورا مقبولا ولم ينكره أحد كابن | المسيب والشعبي والنخعي والحسن وغيرهم .
فإن قيل : يلزم أن يكون المخالف خارقا للإجماع .
قلنا : خرق الإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح .
وأيضا : لو لم يكن عدلا عنده لكان مدلسا في الحديث .
هامش :
الشرح : ' قول صحابي ، أو أكثر العلماء ، أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل قبل ' ، | كذا حكاه المصنف عن الشافعي تبعا للآمدي .
' ورابعها : إن كان من أئمة النقل قبل ، وإلا فلا ، وهو المختار ' عند المصنف سواء | كان من التابعين ، أو من غيرهم على خلاف ما فهم بعض الشارحين ، وأراه مذهب عيسى | ابن أبان ؛ حيث قبل مراسيل الصحابة والتابعين ، وتابعي التابعين ، ومن هو من أئمة النقل | مطلقا ، فاختصره المصنف ، وإلا فيلزم أن يكون اختار مذهبا لم يسبق إليه .
وكأن عيسى اعتقد أن التابعين وتابعيهم كلهم من أئمة النقل ، وإلا فيلزمه أن | يقبل التابعين وتابعيهم مطلقا ، ورد من عداهم إن لم يكن من أئمة النقل ، وليس الأمر | كما أعتقد ، وسنذكر ذلك أيضا .
والصحيح عندنا : مذهب قدوتنا الذي هو سيد المنكرين للمراسيل وهو أي : | الإمام وأتباعه .
وهنا نحن نسلك مع المصنف مسلك الشارحين مع المناضلة عن الحق المبين . | وأول ما نفاتحه به أن نقول : لا حاصل لتفصيلك ؛ إذ ليس الكلام إلا فيمن هو من أئمة
| فارغ .
هامش : | النقل ، والمراد بأئمة النقل من لهم أهلية الجرح والتعديل .
وأما من ليس منهم فما نظن بذي مسكة قبول مراسيله .
وما نقله عن الشافعي ستعرف أنه ليس على وجهه ، ولا نعرف أحدا كذلك | حكاه ، بل المشهور عنه الرد رأسا .
ولإمام الحرمين نقل ستعرف ما فيه ، وليس هو ما نقله المصنف .
وللشافعي نصوص سنحكيها ليست دالة على ذلك
قال المصنف : ' لنا : إرسال الأمة من التابعين كان مشهورا مقبولا ، ولم ينكره | أحد ؛ كابن المسيب ، والنخعي ، والشعبي ، وغيرهم ' .
' فإن قيل : يلزم أن يكون المخالف خارقا للإجماع ' .
' قلنا : خرق الإجماع الاستدلالي ، والظني لا يقدح ' ، والإجماع الذي | ادعيناه من ذلك ، فلا يقدح خرقه في خارقه .
هذا كلام المصنف ، وخرق الإجماع حرام مطلقا ، ولكنا لا نسلم وقوع الإجماع | على قبول المراسيل ، وهيهات ومن سماهم كانوا يرسلون ، ولكن لم قال : إن إرسالهم | كان حجة ؟ وإن أتى بصورة ، فتلك قد عرف أنها مسندة من وجه ، وإذا الحجة عليه لا | له ؛ لأنهم احتجوا بالمسند .
فإن قلت : قال الإمام محمد بن جرير : إنكار المرسل بدعة حدثت بعد | المائتين .
إنما قلت : إن ثبت هذا عنه ، فمراده حدث القول به لما احتيج إليه ؛ لأن أحدا | قبل ذلك لم يكن يعمل بالمراسيل ، فلما تطاول إلى العمل به احتيج إلى إنكاره ، | فكانت بدعة واجبة ، وهذا [ ككثير ] من الكلام في الصفات وأصول الديات . |
| قالوا : لو قبل لقبل مع الشك ؛ لأنه لو سئل ، لجاز ألا | يعدل .
قلنا : في غير الأئمة .
هامش :
إنما احتاج الأئمة إلى إنكاره وقت وقوع قوم فيه ، وذلك بعد صدر الإسلام ، | ويوضح هذا أن ابن جرير مع إمامته في الفقه والحديث كان من أجلاء الشافعية ، فيبعد | عليه نسبة إمامه الذي هو أدرى بمواقع الإجماع ، والاختلاف من أمثاله إلى خرق | الإجماع .
وإن أراد ابن جرير ما فهم عنه فهو كلام رديء ، محجوج بكلام مسلم بن | الحجاج الذي قدمناه ، والخطيب ، وغيرهما .
والذي نعرف ذكره قديما للقائلين بالمراسيل ، دعواهم الإجماع على قبول | مرسل الصحابي .
أما مرسل التابعي ، فلا نعرفه عن إمام من أئمة النقل ممن يقبل المرسل دعوى | الإجماع فيه .
ونحن نقول بمرسل الصحابي ، ولا نسميه مرسلا أيضا ، خلافا للقاضي أبي | بكر ؛ حيث رده كما عرفت .
قال : ' وأيضا مما يدل على قبول المرسل أن الأصل الذي سكت مرسل الحديث | عن ذكره ، ' لو لم يكن عدلا عنده لكان ' الراوي بسكوته عنه ' مدلسا في الحديث ' ، | وهو قادح ، وهذا أضعف من الأول ، فإن التدليس إنما يحصل لو أوهم عدالته ، ولم | يجر منه غير ترك ذكره ، وترك ذكره سكوت عنه لا يدل على شيء .
وإن دل على عدالته عنده ، فلم يلزم من عدالته عنده أن يكون عدلا .
الشرح : ولذلك إن علماءنا ' قالوا : لو قبل لقبل مع الشك ' في عدالة الراوي ؛ ' لأنه | لو سئل جاز ألا يعدل ' ، وقد جرى هذا لطوائف من الأئمة ، منهم الزهري أرسل حديثا ثم | سئل من حدثك به قال : رجل على باب عبد الملك بن مروان .
ولو عدل فلم قلت : إن من هو عدل في نظره عدل عندنا ؟ |
| قالوا لو قبل لقبل في عصرنا .
قلنا : لغلبة الخلاف فيه ، أما إن كان من أئمة النقل ولا ريبة تمنع ، قبل .
هامش :
والمصنف أجاب عما ذكره علماؤنا بقوله : ' قلنا في غير الأئمة ' ؛ لأن الأئمة لا يروون | إلا عن عدل ، ولا يسكتون إلا عنه .
وهذا جواب ساقط ، فإن الإمام قد يروي ، ويسكت عن غير العدل ، وقد ذكرنا ابن | شهاب وهو من هو .
ولقد روى شعبة ، وسفيان عن جابر الجعفي مع ظهور أمره في الكذب ، وسكوتهم | في بعض الروايات عن جرحه .
ثم أكثر المراسيل عن الحسن ، والنخعي ، وعطاء ، ومكحول ، وابن المسيب ، | والشعبي ، والزهري ، ولقد أكثروا الرواية عن المجاهيل ، ثم غاية الأمر أن يسلم لهم أن | الأئمة لا يروون إلا عن عدل .
ونقول : رب عدل في اجتهاد الراوي متهم ، غير عدل في اجتهادنا كما عرفناك ، وهذا | لأن أسباب الجرح والتعديل مختلف فيها ، فليبح باسمه ليعلم أهو عدل عندنا أم لا ؟
الشرح : ثم إن علماءنا ' قالوا ' ثانيا : ' لو قبل لقبل في عصرنا ' لكان التالي منتفيا |
| قالوا : لا يكون للإسناد معنى .
قلنا : فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف .
هامش : | لموافقة هذا الخصم فالمقدم مثله ، والملازمة واضحة ؛ لأن علة قبول المرسل [ مع ] ظهور | عدالة المرسل ، وأنه على ما زعمتم لا يروى إلا عن عدل ، وذلك معنى لا يختص بغير | عصرنا .
ودفع المصنف هذا بقوله : ' قلنا : لعل الخلاف فيه ' - أي : الفرق أن غلبة الخلاف في | عصرنا تمنع قبوله ، وهذا الفرق ضعيف ؛ لأن غلبة الخلاف لا تصير المقبول مردودا .
ثم قال : ' أما إن كان من أئمة النقل ، ولا ريبة تمنع قبل ' .
ولك أن تقول : قد يوجد في عصرنا من هو من أئمة النقل ، ثم انتفاء الريبة إن حصل | لكونه من أئمة النقل ، فقولكم : ولا ريبة تمنع حشوه ، وإلا فيعود على مذهبكم بالتخصيص ؛ | لأنكم قلتم : مرسل أئمة النقل ، ولم تشترطوا انتفاء الريبة .
الشرح : ثم إن علماءنا ' قالوا ' ثالثا : ' لا يكون للإسناد معنى ' لو قبل المرسل ، بل | يكون الإسناد تطويلا بلا فائدة .
وهذا من معتمدات أصحابنا وهو حسن ؛ فإن هذه الأمة خصها الله - تعالى - بالأسانيد | وهو من محاسنها .
وما زال سلف الأمة يتطلبونه ، ويركبون القفار في تحصيله ، ويسمون الأحاديث | العارية عن الإسناد بترا .
ولقد جعل إسحاق بن أبي فروة يوما يرسل ويقول : قال رسول الله [ & ] وعنده الزهري ، | فقال : قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجراك على الله ، ألا تسند حديثك ؟ !
قال حملة الشريعة : وترك الإسناد يذهب رواء الحديث ، وطلاوته وحلاوته .
وقال عبد الله بن المبارك ، وغيره من العلماء : الإسناد يزين الحديث .
وقال غيره الإسناد من الدين ، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء . |
| القائل مطلقا : تمسكوا بمراسيل التابعين ولا يفيدهم تعميما .
قالوا : إرسال العدل يدل على تعديله .
قلنا : نقطع بأن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه .
هامش :
والمصنف دفع هذا الدليل بقوله : ' قلنا : فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ' . . . أي : إنما | يذكرون ليعرف تفاوت درجاتهم ، ' ورفع الخلاف ' الواقع في المرسل .
ولك أن تقول : كان التابعون يسندون قبل الخلاف في المرسل بالاتفاق منا ومنك . أما | منك فلدعواك أن القبول كان مجمعا عليه .
وأما منا فلدعوانا أن الرد كان مجمعا عليه .
وهذا جواب جدلي ، والإنصاف ، أنا على قطع بأنهم كانوا يسندون لا لواحد من هذين | الأمرين ، بل لمجرد تصريح المرء بذكر شيخه الذي حدثه .
الشرح : واحتج ' القائل ' بالمراسيل ' مطلقا ' بأن العلماء ' تمسكوا بمراسيل التابعين ' ، | فإنها قبلت كما مر تقريره .
قال المصنف : ' ولا يفيدهم تعميما ' ؛ فإنه يجوز اختصاص التابعين بمعنى يوجب | قبول مراسيلهم ، وهو كونهم من أئمة الحديث .
وهذا ضعيف ؛ فإنه ليس كل تابعي من أئمة النقل ، بل فيهم الجاهل وغيره ، والمصنف | إنما أجاب بهذا ؛ ليتمشى له تفصيله الذي ذهب إليه ، ونحن جوابنا عن هذا قدمناه ، وهو | المنع .
ومن جواب المصنف هذا أخذ بعض الشارحين أن مراده بأئمة النقل التابعون وهو | عجيب ، فإن في أئمة النقل من ليس بتابعي ، وفي التابعين من ليس من أئمة النقل .
وأي معنى يوجب اختصاص التابعي ، وإن كان عاميا ، فالمأخذ إن كان كونه من أئمة | النقل لا اختصاص له بالتابعي ، وإن كان كونه تابعيا لا وجه له ، ثم لا نعرف أن أحدا قال | به ، وإنما المصنف ظن أن جميع التابعين من أئمة النقل ، فقال : من احتج بهم لم يستفد | تعميما ، أي : في أئمة النقل وغيرهم ؛ لأن غيرهم ليس في معناهم .
وهذا حينئذ واضح ، وقد عرفت ما فيه . |
| وقد أخذ على الشافعي رحمه الله ، فقيل : إن أسند ، فالعمل بالمسند ؛ وهو | وارد ، وإن لم يسند ، فقد انضم غير مقبول إلى مثله ، ولا يرد ؛ فإن الظن قد يحصل | أو يقوى بالانضمام .
هامش :
ثم إن [ الراوين ] ' قالوا : إرسال العدل يدل على تعديله ' .
' قلنا : نقطع بأن الجاهل يرسل ، ولا يدري من رواه ' ؛ فضلا عن معرفته بعدالته .
كذا أجاب المصنف ، ولك أن تقول : إذا كان المرسل بهذه المثابة ، فما نرى أحدا من | الأئمة يقبل إرساله .
وأما العالم ، فمن أين لكم أن إرساله دال على تعديله ؟
وهل جرى منه إلا السكوت ؟ وللعدالة شرائط لا تحصل بمجرد الرواية .
وقد ذكرنا أن طوائف من الأمة كانوا يروون عن المجاهيل ، ولا أحفظ عن أحد ممن | له بصيرة بالحديث احتجر على العالم ، وقال : لا يروى إلا عن العدل ، ولو سلم ذلك | فالعدل عنده لا يلزم أن يكون عدلا عندنا كما عرفت .
الشرح : ' وقد أخذ على الشافعي - رحمه الله - ' في قوله : إن أرسل ما أسند غيره | قبل ، ' فقيل : إن أسنده ' ، ' فالعمل بالمسند وهو وارد .
وإن [ لم ] يسند فقد انضم غير مقبول إلى [ مثله ] ولا يرد ، فإن الظن قد | يحصل ، أو يقوى بالانضمام ' .
والآخذ على الشافعي هو القاضي أبو بكر ، فأما اعتراضه فيما إذا أرسله راو آخر ، فقد | أجاب عنه المصنف .
وأما فيما إذا أسنده آخر ، وقول المصنف : إنه وارد فغير مقبول ، وما الشافعي ممن | ينال كلامه بالهويني .
ولقد وقف سلطان الكلام أبو المعالي وقفة حائر ، إذ استعظم اقتحام الأهوال ، | بمخالفة [ الشافعي ] ، وتوقى منه بأن ذلك الخبر لا يرد إلا رأيا مرذولا فقال : مخالفة |
| فارغ .
هامش : | الشافعي في الأصول شديدة ، وهو ابن بجدتها ، وملازم أرومتها ، ثم قال : الذي لاح لي أن | الشافعي لا يرد المراسيل ، ولكن يبقى فيها مزيد تأكيد يغلب الظن .
قال : وقد عثرت من كلامه على أنه إذا لم يجد إلا المرسل مع الاقتران بالتعديل على | الإجمال عمل به .
قال : [ فكان ] إضرابه عن المراسيل في حكم تقديم المسانيد عليها .
قلت : وهذا لا نعرفه عن الشافعي ، والثابت عنه رد المراسيل رأسا ، وإنما هذا شيء | ضعيف ذكره الماوردي ، وسنتكلم عليه .
ولقد تباهى ابن السمعاني في التغليظ على إمام الحرمين ، وقال : أجمع كل من نقل | عن الشافعي من العراقيين والخراسانيين ، أن أصله رد المراسيل ، وأنها لا تقبل بنفسها | بحال .
وذكر الشيخ الإمام الوالد - رحمه الله - في ' باب الربا ' ، من ' شرح المهذب ' بعد أن | حكى هذه الأماكن التي ادعى قوم أن المرسل يقبل فيها في الرد عليها ما هو بليغ ، ولكنه | [ لم ] ينح نحو المصنف ، فإنه يدعي أن الشافعي لا يقبله رأسا ، فإذا رادا على هذه الأماكن | لم يكن ردا على الشافعي في زعمه .
وأنا سأحكي كلام الشيخ الإمام في الموضع المناسب له ، وذلك بعد مجادلة القاضي ، | فأقول : قبول المرسل إذا اعتضد بمسند لا يعترض بما ذكر القاضي ، فإنه غير وارد ؛ لأن | الاحتجاج إنما يكون بالمسند لو نهض بنفسه حجة .
ولعل الشافعي أراد بالمسند المنضم إلى المرسل مسندا لا ينهض بنفسه حجة ، وإذا | ضم إلى المرسل قام المرسل حجة ، وهذا ليس عملا بالمسند ، بل بالمرسل إذا زالت التهمة | عنه ؛ وهذا لأنه لم يرد المراسيل بالتشهي ، بل للتهمة .
فإذا زالت وجب قبوله ، ولا يكون ذلك منه قبولا لشيء من المراسيل ؛ لأن المرسل | بقيد انضمامه غير المرسل من حيث هو ، والذي رده المرسل من حيث هو .
وقد اتفق العلماء قاطبة على أن الحجيج لو وقفوا يوم العاشر غلطا أجزأهم ، واستندوا |
| فارغ .
هامش : | إلى ما روى مرسلا أن النبي [ & ] قال : ' عرفة الذي يعرف الناس فيه ' ؛ لأنه روى مسندا | ' عرفة يوم يعرف الإمام ' وفي سنده محمد بن إسماعيل قاضي ' فارس ' تفرد به عن | سفيان .
ولئن سلمنا أنه أراد المسند المنضم مسندا يحتج به ، فلم قلتم : إن الاحتجاج ؛ إذ ذاك | إنما هو بالمسند ، بل الإسناد يعرفنا أن الإرسال وقع عن عدل يحتج به ؛ ويوجب لنا | الاحتجاج [ بكل منهما ، ويصير هذا المرسل الذي عرف بالإسناد عدالة المتروك ذكره فيه | دليلا ] ؛ كالمسند المناظر الاحتجاج بما شاء منهما .
وهذا قبول للمرسل أيضا [ بشريطة ] ، وليس هو من مذاهب القوم في شيء ، ولأن | العمل أيضا بالمراسيل .
ويحتمل أن يقال : إن الشافعي لم يرد بالمسند : أن يقع للحديث إسناد من وجه آخر .
وإنما أراد أن عدلا يخبرنا باسم الذي أهمل المرسل ذكره ، فيصير كالمسند لمعرفتنا | بالمتروك اسمه .
ولذلك قال - كما نقله عنه القاضي - : المرسل إذا أسنده حافظ مأمون - أي : أن | الحافظ المأمون سمى لنا الرجل المتروك - فإذا الإسناد واحد ، ولنا : تسميته مرسلا باعتبار | رواية المرسل ، ومسندا باعتبار إسناد المسند ، فإذا قبلناه .
قلنا : المسند الذي هو مرسل ، هذا غير ما تقدم فافهمه ، وهو مثل مرسل سعيد ، وأبي |
| فارغ .
هامش : | سلمة ؛ أن النبي [ & ] قال : ' الشفعة فيما لم يقسم ؛ فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ' رواه | الشافعي عن مالك عن سعيد ، وأبي سلمة ، واحتج به ؛ لأنه روى بهذا الإسناد مسندا ، فروى | أبو عاصم الضحاك بن [ مخلد ] الشيباني ، وابن أبي فتيلة ، وعبد الملك بن الماجشون . | عن مالك عن الزهري عن سعيد ، وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي [ & ] أنه قال : وما هذا | شأنه مرسل ، مسند باعتبارين ، وليس كما في مراسيل أبي داود بسند جيد إلى سعيد بن | المسيب قال : قال رسول الله [ & ] : ' دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار ' ، فإنه لم يعتضد | بأن صرح لنا باسم المتروك ، بل عارضه أن سعيدا نفسه قال فيما رواه الدراقطني : كان |
| فارغ .
هامش : | عمر - رضي الله عنه - يجعل دية اليهودي ، والنصراني أربعة آلاف درهم ، والمجوسي | ثمانمائة درهم .
وهذا وإن كان عند قوم منقطعا ؛ لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر ، لكنه ينتهض | معارضا لمرسله ؛ لأن المرسل في نفسه ليس بحجة ، فإذا لم ينضم إليه ما يقويه ، ولكن بما | يضعفه كان أضعف .
فإن قلت : ألستم تقبلون مراسيل سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ؟ .
قلت : ستعرف ما عندنا في ذلك والحاصل أنا لا نقبلها إلا عند اعتقاد أنها مسندة ، | وليس ما أوردنا منها . |
| فارغ .
هامش :
ولنحك نص الشافعي - رضي الله عنه - على صورته ، قال - رضي الله عنه - في | ' الرسالة : المنقطع مختلف ، فمن شاهد أصحاب رسول الله [ & ] من التابعين ، فحدث | حديثا عن رسول الله [ & ] اعتبر عليه بأمور .
منها : أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث ، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون ، فأسندوه | إلى رسول الله [ & ] بمثل معنى ما أرادوا - كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه ، | انتهى .
ومشاركتهم له فيها ظاهرها ، أن يكون أسند السند لا يمتاز عنه بالتصريح باسم | المتروك .
وقد وقع للقاضي في ' التقريب ' أنه نقل عن الشافعي ؛ أنه قال في المواضع التي يقبلها | من المراسيل : استحب قبولنا ، ولا أستطيع أن أقول : إن الحجة [ تثبت ] بها ثبوتها | بالمتصل ، انتهى .
قلت : وهذا النص مسطور في ' الرسالة ' .
قال القاضي : فقد نص بذلك على أن القبول عند تلك الشروط مستحب لا واجب .
قلت : وهذا كلام ضعيف ، فلم يرد الشافعي بالاستحباب قسيم الوجوب ، ولا في | الأدلة ما يكون الأخذ به مستحبا ؛ لأنه لا تخيير في إثبات الأحكام ، بل إما أن يظهر موجبها | فيجب ، أو لا فيحرم .
فإن كان المرسل عند الاقتران بشيء من ذلك حجة - وجب الأخذ به ، وإلا حرم ، ولا | تعلق للاستحباب بما نحن فيه .
وإنما مراده : أن الحجة فيها ضعيفة ليست كحجة المتصل . وإذا انتهضت الحجة | وجب الأخذ لا محالة ، لكن الحجج متفاوتة ، وينفعك ذلك [ عند ] التعارض ، فإذا | عارضه متصل كان المتصل مقدما عليه .
وقال الشيخ الإمام رحمه الله : يحتمل أن يكون مراد الشافعي . أنه لا يجب العمل به | بمجرد اقترانه بمرسل آخر ، وقول صحابي أو فتيا الأكثر ، ولا يرد معها ، ويطلب دليل آخر |
| فارغ .
هامش : | مجرد كما لو يرد أصلا ، بل يجب النظر في ذلك وفيما يعارضه ، أو يوافقه من بقية الأدلة | كالقياس وشبهه ، فالعمل بما يترجح من الظن . والله أعلم .
وأما قبول الشافعي المرسل إذا عضده صحابي ، فلو صح عنه لم يوجب قولا بالمرسل | كما عرفت .
وأما إذا عضده أكثر العلماء ، فقد اعترضه القاضي بأنه إن أراد بالأكثر الأمة فهو | الإجماع ، والحجة حينئذ فيه لا في المرسل ، وإن أراد بعض الأمة ، فقولها ليس بحجة ، | والكلام فيه كالكلام في اعتراضه الأول من التزام كل من الأمرين ، ولا يرد ما ذكره .
وعبارة الشافعي في ' الرسالة ' ، ولذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل | معنى ما رووا عن رسول الله [ & ] .
وأما إذا عرف أنه لا يروى إلا عن عدل ، فلا يتجه إلا قبوله .
وقد نص عليه في ' الرسالة ' ، ومرسلاته حينئذ مسانيد ، فلا وجه لردها ، وهو كمن | قال : إذا قلت لكم : قام زيد فاعلموا أن عمرا أخبرني ، ثم قال : قام زيد ، فهو ثانيا مسند عن | عمر ، ومعنى بما مهده أولا مسند لفظا .
ولكنا نقول : ينبغي أن يكون هذا فيمن عرف منه أن الذي يطوى ذكره ممن لا ريب في | عدالته كالصحابي ، أو أنه رجل معروف في نفسه حيث طوى ذكره ، فلا يقال علينا : جاز أن | يكون عدلا عنده غير عدل عندنا .
ومن هذا القبيل : سعيد بن المسيب على ما ذكره طائفة من أئمتنا ، ذكروا أنه لا يرسل | عن غير أبي هريرة ، وأبو هريرة صحابي عدل رضا ، فتكون مرسلات سعيد مسانيد وهذا في | الغالب من حالة فإن الخطيب الحافظ أبا بكر وغيره من النقاد ذكروا أن له مراسيل لم توجد | مسندة بحال من وجه يصح . ونحن قد قدمنا مرسله في دية الذمي ، ورددناه بمثل هذا .
ومن هنا نتنبه لدقيقة ، وهي أن الشافعي على القول بقبول مرسلات سعيد ، لم يقبلها | لكونه اعتبرها فوجدها مسانيد - كما يظنه بعض الضعفاء ، فإن ذلك يوهم أن الإسناد حاصل | عنده في المرسل بعينه ، ويكون حينئذ الاحتجاج به احتجاجا بالمسند كما تقدم ، بل لما كان |
| فارغ .
هامش : | حال صاحبها أنه لا يروى إلا مسندا عن ثقة حمل هذا المرسل على ما عرف من عادته ، | فيحتج به لذلك ، نبه على هذا الشيخ الإمام رحمه الله .
قلت : ولذلك ما ظهر فيه أنه على خلاف العادة كمرسله في دية الذمي لا يقبله .
ويؤيد هذا : أنا نقبل مراسيل الصحابي ، وإن احتمل روايته عن تابعي ؛ لأن الغالب أنه | لا يروى إلا عن النبي [ & ] لا سيما حالة الإطلاق فحمل حالة الإطلاق على الغالب المألوف | من عادته .
ويحتمل أن يقال : إن ثبت عن الشافعي ؛ أنه قال : اعتبرت مراسيل سعيد ، فوجدتها | مسانيد ، فأنا أحتج بها .
فمراده المراسيل التي ساقها في مذهبه ، واحتج بها كمرسله في بيع اللحم | بالحيوان ، ونحوه على أن ذلك لم يثبت عن الشافعي في الجديد .
قال الماوردي : حكى عن الشافعي ؛ أنه أخذ بمراسيل سعيد في القديم ، وجعلها | بانفرادها حجة ؛ لأنه لم يرسل حديثا إلا وجد مسندا ، ولا يروي أخبار الآحاد فلا [ يحدث ] | إلا بما سمعه من جماعة ، أو عضده قول الصحابة ، أو رآه منتشرا عند الكافة ، أو وافق فعل | أهل العصر . |
| فارغ .
هامش :
وكونه إنما أخذ عن أكابر الصحابة ، ومراسيله سبرت ، وكانت مأخوذة عن أبي هريرة ، | ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد ، وغيره ليس بحجة .
قال الشيخ الإمام رحمه الله : وهذه الأمور التي ذكرها الماوردي في حق سعيد أمور | ضعيفة ، لم يثبت شيء منها ولا يعرف ، بل قد روى سعيد في ' الصحيحين ' عن أبيه | المسيب ، فالصحيح ما قاله الخطيب ، وهو الذي نسبه الماوردي إلى الجديد .
قلت : والذي قاله الخطيب بعد أن ذكر قول الشافعي في ' المختصر ' في مسألة بيع | اللحم بالحيوان : وإرسال ابن المسيب عندنا حسن ، اختلف أصحابنا في [ قوله ] هذا بيع .
فمنهم من قال : أراد أن مرسله حجة ، لا أن مراسيله تتبعت فوجدت مسانيد عن | الصحابة من جهة غيره .
ومنهم من قال : لا فرق بين مرسل سعيد وغيره من التابعين ، وإنما رجح الشافعي ، | والترجيح بالمرسل صحيح وإن لم يكن حجة بمفرده ، وهذا هو الصحيح ؛ لأن في مراسيل | سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح . ا . ه كلام الخطيب ذكره في ' الكفاية ' .
قال الشيخ الإمام : وإنما يفعل الشافعي ذلك في كبار التابعين ، وأما غيرهم فلا يقبل | مرسله ، لا منفردا ولا مضموما .
قلت : وأما في ' الرسالة ' : وكل حديث كتبته منقطعا ، فقد سمعته متصلا أو مشهورا | عمن روى عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة ، ولكن كرهت وضع حديث لا | أتقنه حفظا خفت طول [ الكتاب ] ، وغاب عني بعض كتبي . انتهى .
فرضي الله عنه قد نبه على أن كل ما يورده من المنقطعات فهو متصل ، سواء ابن | المسيب وغيره ، فإذا ما في كتبه من المراسيل كلها مسانيد ، وقد انكشف عنا هذه الفائدة | الجليلة غمة ، وهي : أنه ربما رأينا في كتبه الاحتجاج بمرسل ، فيحسبه من لم يحفظ هذه | الفائدة مدخولا ؛ لأنه لا يحتج بالمراسيل ، وقد أبانت هذه الفائدة عن أن ذلك الذي شاهدناه | مرسلا عنده متصل ؛ فلذلك احتج به . |
| فارغ .
هامش :
ثم ساق الشيخ الإمام كلام ' الرسالة ' الذي قدمنا بعضه ، وهو قول الشافعي : المنقطع | مختلف ، فمن شاهد أصحاب رسول الله [ & ] من التابعين ، فحدث حديثا منقطعا عن | النبي [ & ] اعتبر عليه بأمور .
أن يسنده غيره من الحفاظ المأمونين بمثل معنى ما روى ، أو موافقة مرسل غيره ، | وهي أضعف من الأول ، أو موافقة قول صحابي ، أو عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى | ما روى . فإذا وجدت الدلالة لصحة حديث بما وصفت ، أحببت أن يقبل مرسله ، ولا | نستطيع أن نزعم أن الحجة [ تثبت ] به ثبوتها بالمتصل .
وأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لأصحاب رسول الله [ & ] - فلا أعلم | منهم واحدا يقبل مرسله . انتهى .
ثم قال الشيخ الإمام علي قول الماوردي : إن المرجحات للمرسل التي إذا اعتضد به | واحد منها صار معها حجة على الجديد أحد سبعة أشياء : قياس ، أو قول صحابي ، أو | الأكثر ، أو الانتشار بلا رافع ، أو عمل أهل العصر ، أو ألا يوجد دليل سواه .
قلت : وهذا السابع الذي قدمناه عن إمام الحرمين .
قال الشيخ الإمام : وفي كلام الشافعي المنقول عن ' الرسالة ' اعتضاده بمرسل أو مسند | آخر ، وليس في كلام الماوردي ، فإذا جمعت بين الكلامين كانت المرجحات [ تسعة ] ، ثم | في بعضها أو أكثرها مشاحة .
منها : قول الماوردي : ألا يوجد دليل سواه ، فإن المرسل إذا لم يكن في نفسه دليلا ، | ولم يوجد دليل سواه كانت المسألة لا دليل فيها أصلا ، ولا يجوز إثبات حكم بشيء لا نعتقده | دليلا ؛ لأنا لم نجد غيره .
وإن قيل : إنه [ في ] هذه الحالة دليل دون غيرها ، فنقول : في غير هذه الحالة إذا | كان هناك دليل موافق الحكم ثابت بلا إشكال ، ولا غرض في إسناده ، أو مخالف راجح - | قدم على المرسل مع القول بأنه حجة ، وإن كان مرجوحا لم يقدم عليه . |
| فارغ .
هامش :
وحينئذ ينبغي لمن يعمل به عند فقد الدليل مطلقا أن يعمل به هنا لرجحانه ، وهو | مصير إلى أن المرسل حجة ، والتفريع على خلافه ، ولا ينفع التعليل بأنه حجة ضعيفة ، فجاز | أن يدفع بأدنى معارض ، وإن كان مرجوحا ؛ لأن ذلك بحث جدلي لا طائل تحته . انتهى .
قلت : قد يقال : إذا لم يوجد دليل سواه فيكون فائدته ألا يرد ، ولا يكون الحال | كحال لا دليل فيها أصلا ، بل ينظر كما قدمناه عن الشيخ الإمام في مراسيل من علم أن | مراسيله غالبا مسانيد .
وتظهر فائدة ذلك فيما إذا روى شيئا على خلاف البراءة الأصلية .
فقد يقال : يجب الانكفاف إلى استتمام البحث ، ولا يحدث إثبات حكم ، ولكن | الوقف هناك من باب الاحتياط ، وهذا كما قال إمام الحرمين في المجهول إذا روى خبرا : إنه | يجب الانكفاف ويبحث عن حاله .
وبهذا يندفع قول الشيخ الإمام : لا يجوز إثبات حكم بما لا نعتقده دليلا .
فنقول : نحن لا نثبت حكما ، وإنما نكف عما كنا عاملين به إلى استتمام البحث ، فإن | أراد الماوردي ، وإمام الحرمين بالعمل بالمرسل ، إذا لم يوجد دليل غيره هذا ، فلا بأس به ، | وإلا فالحق ما قاله الشيخ الإمام .
وقوله : في غير هذه الحالة إن الحكم ثابت [ بلا إشكال ] ، ولا غرض في إسناده . | صحيح ، ولكن اجتماع دليلين حسن .
وقوله : في المخالف المرجوح ينبغي العمل بالمرسل حينئذ ، والتفريع على خلافه . | قد يقال عليه : ليس التفريع على خلافه ؛ لأن الماوردي يدعي أن الشافعي يستثنى هذا | الموضع من رد المراسيل .
وأما كونه حجة ضعيفة على القول به ، فلا بد من ذلك ، فإن الحجج متفاوتة . ثم قال | الشيخ الإمام : وأما اعتضاده بمسند ، فإذا كان المسند صحيحا ، كان العمل به لا بالمرسل .
وأما بمرسل آخر ، فإذا لم يكن المرسل حجة ، لم يفد اقترانه بما ليس بحجة ، وكذلك | قول الصحابي وفعله ، وقول الأكثرين والانتشار . |
| فارغ .
هامش :
وأما القياس فإن كان قياسا صحيحا فهو حجة في نفسه غير مفتقر إلى المرسل ، ولا | يصير المرسل حجة .
كما لو اقترن بالقياس الصحيح قياس فاسد ، وإن كان القياس لا يجوز التمسك به لو | انفرد ، فقد انضم ما ليس بحجة إلى ما ليس بحجة .
وغاية ما يتخيل أن الشافعي لم يلاحظ في ذلك إلا قوة الظن ، فإن المرسل يثير ظنا | ضعيفا ، وليس كالقياس الفاسد . وما لا يثير ظنا أصلا ، فإذا اقترن المرسل المثير للظن - | بأمر مقو للظن جاز أن ينتهي إلى حد يتمسك به .
ثم ذلك الحد ليس مما يضبط بعبارة شاملة ، بل هو موكول إلى نظر المجتهد .
وها هنا تتفاوت رتب العلماء ، ويفارق المجتهدون من سواهم من الجامدين على أمور | كلية يطردونها في كل ورد وصدر .
وإنما [ جمد ] على ذلك أكثر المتأخرين ؛ لبعدهم عن التكيف بفهم نفس الشريعة ، أو | التمييز بين مراتب الظنون ، وما يقتضي نفس الشارع في اعتباره وإلغائه .
وهذه رتبة عزيزة سبق إليها المتقدمون ، ولو حاول محاول ضبط ما يحصل من اجتماع | تلك الأمور بالموازنة بينه وبين الظن المستفاد من قياس صحيح من أول درجات القياس ، أو | خبر واحد فما ساواه كذلك اعتبر ، وما نقص ألغى لم يكن مبعدا ، لكنه ليس كمال المعنى | المشار إليه ، بل هو غاية ما تحيط به العبارة لمن يبغى ضبط ذلك بقواعد كلية ، ويؤتى الله | تعالى - وراء ذلك لبعض عباده ما يقصر عنه الوهم .
ومن جد وجد ، ومن ذاق اعتقد ، ^ ( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) ^ [ سورة | النور : 40 ] . انتهى كلام الشيخ الإمام رحمه الله .
ولقد كان - رضي الله عنه - كما وصف وأزيد ، وقد تضمن كلامه ما أشرت إليه من | تأييد العمل بالمرسل في هذا الموضع ؛ لانضمام ظن إلى ظن حصل بهما ظن متهيأ مثله في | العمل بأوائل الأقيسة الصحيحة وخبر الواحد ، وإياه أراد الشافعي إن شاء الله .
وما قدمناه عن الماوردي والخطيب من [ قول ] الشافعي في الجديد في ' كتاب |
' الحديث المنقطع والموقوف '
والمنقطع : أن يكون بينهما رجل ؛ وفيه نظر .
والموقوف : أن يكون قول صحابي أو من دونه .
هامش : | الرهن ' الصغير : إنه حجة ، ويؤيد ذلك عبارة ' المختصر ' : إنه حسن .
قال الشيخ الإمام : ونظرت كتاب الرهن الصغير من ' الأم ' ، فوجدت فيه ما يدل على | ذلك دلالة قوية ، ثم ساق لفظ الشافعي . وفيه في حديث ابن المسيب لا يغلق الرهن من | صاحب الدين له غنمه وعليه غرمه ، كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ، ولم تقبلوه عن | غيره ؟
قال الشافعي : لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على مسنده ، | فمن كان بمثل حاله قبل منقطعه ، ثم قال مشيرا إلى التابعين : ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم | ولم [ نحابي ] أحدا ، ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه .
قال الشيخ الإمام : وأشار شيخنا ابن الرفعة إلى أن الرهن الصغير من القديم ، وإن كان | من كتب [ الأم ] قال : ولذلك نسب الماوردي قبول رواية ابن المسيب إلى القديم .
قلت : فإن ثبت هذا لم يكن كلام الروياني مخالفا لكلام الماوردي ، ولكنه لم يثبت ، | ولا يثبت أيضا ما ادعاه إمام الحرمين في كتاب الخلع من أن ' الأم ' كلها من القديم .
ولقد أتى الشافعي - رضي الله عنه - في دفع المراسيل بلطيفة ، وهي اعتبار الرواية | بالشهادة ، فإنا أجمعنا على رد الشهادة المرسلة ، وهي إذا لم يذكر شهد على شهادة ، | ووجهه : أن الشاهدين إذا كانا عدلين ، لم يجز أن يشهدا على شهادة شاهدين يخفيان | ذكرهما ، وهما غير عدلين مثل الرواية سواء ، ومع ذلك لا يصير تركهما لذكرهما دليلا على | تعديلهما ، بل لا بد من ذكرهما مع الشهادة على الشهادة ، فكذا في الرواية لا بد من ذكر | المروي عنه ، ولا فرق بين الشهادة والرواية فيما يرجع إلى العدالة ، والخلاف في قبول | المرسل ورده راجع إلى العدالة .
هذا تمام الكلام على المرسل ، وبسطناه لاحتياج الشافعية إليه .
الشرح : ' والمنقطع : أن يكون بينهما ' - أي : بين الروايتين - ' رجل لم يذكر ، ولم |
| فارغ .
هامش : | يعرف . ' وفيه ' - أي : في قبوله - ' نظر ' يعرف من الكلام في المرسل .
' والموقوف : أن يكون قول صحابي ، أو من دونه ' .
ولا حجة فيه إذا لم يكن قول صحابي ، وكذا إن كان [ عند ] علمائنا . |
' فائدة '
حديث عروة البارقي الذي أعطاه النبي [ & ] دينارا ليشتري به شاة ، فاشترى شاتين ، |
| فارغ .
هامش : | فباع إحديهما بدينار ، فجاء بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، في البخاري [ من ] | حديث سفيان عن [ شبيب بن غرقدة ] قال : سمعت الحي يتحدثون عن عروة ، ولكنه كما | تراه بجهالة الحي .
فإن قلت : فلم احتج به الشافعي على أن [ من ] وكل في شراء شاة بدينارين له أن | يشتري شاتين بدينار ، ولم يحتج به في جواز بيع الفضولي ؟
قلت : لأنه في تلك موافق للقياس ، وهو يحتج بالمرسل إذا وافق القياس ، وهو في | بيع الفضولي مخالف للقياس ، فلم يحتج به .
ونظير احتجاجه به هنا لموافقته القياس احتجاجه على المسافر لا يجب عليه قضاء | صلاة صلاها بالتيمم لفقد الماء ؛ لحديث عطاء بن يسار مرسلا ' خرج رجلان في سفر | فحضرت الصلاة ، وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، | فأعاد أحدهما ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله [ & ] فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : | ' أصبت السنة ، وأجزأتك صلاتك ' ، وقال للذي توضأ وأعاد ' لك الأجر مرتين ' رواه أبو | داود - فإنما احتج الشافعي بهذا المرسل لاعتضاده بالقياس على المريض ، وبإجماع الفقهاء | السبعة والجمهور . |
' الكلام في الأمر '
الأمر ( أ - م - ر ) : حقيقة في القول المخصوص اتفاقا ، وفي الفعل : | مجاز .
وقيل : مشترك .
وقيل : متواطئ .
هامش :
الشرح : ' الأمر ' - ولا نعني به مسماه ؛ كما هو المتعارف في الألفاظ يلفظ بها ، | والمراد مسمياتها بل لفظة الأمر ، وهو ' أ ' ' م ' ' ر ' حقيقة في القول المخصوص ' - وهو | صيغة أفعل - ' اتفاقا ' . |
| لنا : سبقه إلى الفهم ، ولو كان متواطئا ، لم يفهم منه الأخص ك ' حيوان ' | في ' إنسان ' .
هامش :
' وفي الفعل مجاز ' - ومنه قوله تعالى : ^ ( وشاورهم في الأمر ) ^ [ سورة آل عمران : الآية | 159 ] أي : الفعل الذي يعزم عليه .
' وقيل : مشترك ' بين القول والفعل ، وهو رأي طوائف .
' وقيل : متواطئ ' - أي : موضوع للقدر المشترك بين القول والفعل - وهو رأي | الآمدي .
فإن قلت : كيف ادعى الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ، ثم حكى القول | بالتواطؤ ، وهو يقتضي ألا يكون حقيقة في القول المخصوص ؛ وذلك لأن الوضع في | التواطؤ للأعم ، والقول المخصوص أخص منه ، واستعمال الأعم في الأخص مجاز .
قلت : لعله رأى قول التواطؤ حادثا لا يدرأ الاتفاق ؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
وقيل : مشترك بين القول المخصوص والفعل والشأن ؛ كقوله تعالى : ^ ( إنما قولنا | لشيء إذا أردناه ) ^ [ سورة النحل : الآية 40 ] أي : شأننا وطريقنا .
والصفة : مثل : لأمر ما يسود من يسود ، أي : بصفة ، والشيء مثل : لأمر ما جدع | قصير أنفه - أي : لشيء .
وقال أبو الحسين في ' المعتمد ' : مشترك بين الشيء والصفة ، وبين جملة الشأن | والطريق ، وبين القول المخصوص .
هذا كلامه وإذن لا يطلق عنده على الفعل إلا من حيث دخوله في الشأن ؛ لا لأنه | موضوع له بخصوصه على خلاف ما نقل عنه .
الشرح : ' لنا سبقه ' - أي سبق : القول - ' إلى الفهم ، ولو كان متواطئا لم يفهم منه | الأخص ' ؛ لأن القول حينئذ أخص من مدلوله ' كحيوان في ' عدم فهم ' إنسان منه ، وهذا | الدليل يدفع التواطؤ بما ذكرناه . |
| واستدل : لو كان حقيقة ، لزم الاشتراك ؛ فيخل بالتفاهم ؛ فعورض بأن المجاز | خلاف الأصل ، فيخل بالتفاهم ، وقد تقدم مثله .
والتواطؤ : مشتركان في عام ، فيجعل اللفظ له ؛ دفعا للمحذورين .
وأجيب : بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا ؛ فإن مثله لا يتعذر وإلى صحة دلالة الأعم | للأخص . وأيضا : فإنه قول حادث هنا .
هامش :
الشرح : ' واستدل لو كان حقيقة ' في الفعل ' لزم الاشتراك ' ، ضرورة كونه حقيقة في | القول أيضا ، ' فيخل بالتفاهم ' .
' فعورض بأن المجاز خلاف الأصل فيخل التفاهم ، وقد تقدم مثله ' في مسألة تعارض | الاشتراك والمجاز .
وتقدم أن المجاز التواطؤ خبر ، فإذا المعارضة ضعيفة .
الشرح : ' و ' احتج قائل ' [ التواطؤ ] ' بأن القول والفعل ' مشتركان في ' أمر ' عام ' ، | وهو الشيء والشأن ، ' فيجعل اللفظ له ، دفعا للمحذورين ' : الاشتراك والمجاز اللذين هما | على خلاف الأصل .
وقد كثر مثل هذا الدليل في أصول الفقه ، واعترضه النقشواني وغيره من أئمة | المتأخرين بأنه فرار من مجاز ، ووقوع في مجازين ، وذلك أن الوضع إذا كان للأعم فمتى | استعمل في الأخص - كان استعمالا للفظ في غير موضوعه ، وهو مجاز .
ثم إنه استعمل في الأخصين ، فيكون مجازا بالنسبة إليهما .
وأيضا فالألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنية على رأي الإمام وأتباعه ، فإذا استعمل | فيما تشخص منها في الخارج كان مجازا ، والبحث منقدح .
فإن قلت : هذا إنما هو إذا استعمل في الأخص باعتبار خصوصه .
أما إذا استعمل فيه باعتبار ما فيه من القدر الأعم [ وهو ] حقيقة ، وحينئذ يستعمل في | الأخصين بالحقيقة ، ولا يلزم اشتراك ولا مجاز . |
| فارغ .
هامش :
قلت : استعماله في الأخص باعتبار ما فيه من القدر الأعم لا يخرج عن استعمال | العام في الخاص .
وقوله : باعتبار سبب في الاستعمال ، وهو كاستعمال الأسد في الشجاع باعتبار | الشجاعة ، وإن أراد بقوله : باعتبار [ الشجاعة ] ؛ أنه لم يستعمل إلا في الأعم ، فذلك | إحالة لصورة المسألة ؛ فإن صورتها أنه استعمل في الأخص .
والمصنف قال في دفع التواطؤ : ' وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا ، فإن مثله لا | يتعذر ' ؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك ، فيجعل الوضع له دفعا للاشتراك والمجاز ، | فلا يكون في اللغة مشترك ولا مجاز .
قلت : إنما يلزم رفعهما عند نقد نص أهل اللغة ، أما عند نص فلا .
قلت : كلامنا حيث لا نص من أهل اللغة .
فإن قلت : فلا نسلم حينئذ استحالة رفعهما .
قلت : هذا المنع غير مسموع بعد تقدم الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ، | فلو سمع هذا المعنى ، لأدى إلى رفعهما أبدا في مثله ، وذلك حيث تعارضا في موضع وقع | الاتفاق فيه على أحدهما والاختلاف في الآخر ، ورفعهما في مثل هذه الحالة مستحيل ؛ لأن | رفعهما مع الاتفاق على ثبوت أحدهما مما لا يجتمعان [ عليه ] .
وعبارته في ' المختصر الكبير ' ، إنما يستقيم أن لو لم يدل دليل على خلافه ، وإلا لزم | رفع الاشتراك والمجاز أصلا ، فإنه لا يتعذر في كل موضع مثله .
' و ' أجيب بأنه يؤدي أيضا ' [ إلى ] صحة دلالة الأعم للأخص ' - أي : على | الأخص ، و ' اللام ' تستعمل بمعنى ' على ' كما في قوله تعالى : ^ ( ويخرون للأذقان ) ^ [ سورة | الإسراء : الآية 109 ] .
وإنما قلنا : يؤدي إلى ذلك ، لسبق القول المخصوص إلى الفهم . |
| حد الأمر : اقتضاء فعل غير كف ؛ على جهة الاستعلاء [ فقط ] .
و : قال القاضي والإمام : القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به .
ورد : أن المأمور مشق منه ، وأن الطاعة : موافقة الأمر ؛ فيجيء الدور فيهما .
وقيل : خبر عن الثواب على الفعل .
وقيل : عن استحقاق الثواب .
ورد : بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب ، والأمر يأباهما .
هامش :
' وأيضا : فإنه قول حادث هنا ' ، مسبوق بالإجماع على الأقوال التي قدمناها ، فيكون | باطلا .
فإن قلت : قد قال الآمدي : إن القدر المشترك بين القول والفعل هو الشأن | والصفة . وقال أبو الحسين : إن الأمر حقيقة فيهما ، فليس قول الآمدي حادثا .
وقلت : لم يقل أبو الحسين : إنه حقيقة فيهما دون غيرهما ؛ كما قال الآمدي ، نعم قد | يقال : إنه لا يلزم من قول الآمدي رفع مجمع عليه .
الشرح : ' حد الأمر : اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء ' .
ف ' الاقتضاء ' جنس ، ' وغير كف ' مخرج للنهي ؛ لاقتضائه الكف ، والكف فعل .
وقوله : ' على سبيل الاستعلاء ' : يخرج ما على سبيل التسفل والتساوي .
وقد وافق في اعتبار الاستعلاء أبا الحسين والآمدي ، وهو رأي الإمام في | ' المحصول ' - وشرط جمهور المعتزلة العلو .
وتابعهم من أصحابنا أبو إسحاق الشيرازي ، وأبو نصر بن الصباغ ، وأبو المظفر بن | السمعاني .
والعلو من صفات الناطق ، فيكون في نفس الأمر عاليا ، وقد لا يتعالى ، والاستعلاء |
| فارغ .
هامش : | من صفات فعله ، فيجعل نفسه عاليا بكبرياء ، أو غيره .
ولم يعتبر أكثر أصحابنا علوا ولا استعلاء ، وقالوا : مجرد الطلب أمر ، وهو المختار .
واعلم أن التعريف للأمر النفساني ، لا للساني ، يدل عليه قوله : اقتضاء ، والاقتضاء | هو الطلب ، والطلب أمر قائم بالنفس ، وهو أعنى الطلب قدر مشترك بين الجازم وغيره ، | فيدخل فيه الواجب والمندوب ، وقد قدم هذا ؛ حيث قال : المندوب مأمور به خلافا | للكرخي والرازي .
والكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والنفساني ، [ ثم هو حقيقة فيهما عند | الجمهور .
وقيل في النفساني ] فقط ، وهو أحد قولي الشيخ وإياه يختار .
وقيل : في اللساني فقط .
وقول الإمام في ' المحصول ' : هنا إنه حقيقة في اللساني فقط ، [ لا يغاير ] | المختار ولا رأي الجمهور ؛ لأن كلامه هنا على ما ذكر في أول اللغات ، إنما هو في | اللساني .
وقال : فقط ، لينبه على أنه ليس حقيقة في الشيء والشأن على خلاف قول أبي | الحسين ، وأورد على قول المصنف : اقتضاء فعل غير كف .
قولنا : كف نفسك ؛ فإنه أمر وهو يكف وهو منقدح .
وعلى طرده - قولنا : أنا طالب منك كذا ، أو أوجبت عليك كذا ، ولا يرد ؛ لأن هذا | خبر عن الإنشاء القائم بالنفس لا نفس الإنشاء .
و ' قال القاضي والإمام : القول المقتضى ' بنفسه ' طاعة المأمور بفعل المأمور به ' .
وحذف المصنف لفظ ' بنفسه ' ، وقد ذكراها ، ليتبين أن المحدود الأمر النفسي . |
| فارغ .
هامش :
قال الإمام في ' البرهان ' : فإن العبارة لا تقتضي بنفسها ، وإنما تشعر بمعناها .
' ورد ' هذا التعريف ب ' أن المأمور مشتق منه ' - أي : من الأمر ، فيتوقف معرفته على | معرفته ؛ لأن معنى المشتق منه موجود في المشتق مع زيادة .
' وأن الطاعة موافقة الأمر ' - والمضاف من حيث هو مضاف لا يعرف إلا بمعرفة | المضاف إليه ، ' فيجيء الدور فيهما ' - بحسب لفظ المأمور والطاعة .
وأجاب النقشواني . بأن المراد بالمأمور ، والمأمور به المخاطب والمخاطب به ، | وبالطاعة الموافقة .
وأما كون ذلك موافقة الأمر الوارد ، فذاك أخص من هذا .
قال : على أن الدور مندفع ، لأن ماهية الأمر وإن كانت مجهولة ، واحتاجت إلى | تعريف حدي مشتمل على الجنس والفصل - لكنها معلومة لهم من حيث يمكن أن | [ يشتق ] منه المأمور ، والمأمور به ، فإن الأمر معروف لكل أحد علما ضروريا بوجه ما .
وهذا القدر كاف في معرفة المأمور والمأمور به . فتعرف بهما الماهية رسميا ولا | دور .
واعترضه الشيخ الأصبهاني في ' شرح المحصول ' فقال : قوله : المأمور المخاطب . | قلنا : إن عني بلفظه ما ذكرت ، فالإشكال وارد على اللفظ ، والعناية لا تدفع الورود وإن لم | يعنه ، بل عني به ظاهر ما يشعر به لفظه ، فورود الإشكال أظهر .
وأيضا فاستعمال المأمور وإرادة المخاطب مجاز ؛ لأن المخاطب أعم .
وقوله : المراد بالطاعة الموافقة التي هي أعم من موافقة الأمر .
قلنا : صاحب الحد قد فسر الطاعة بموافقة الأمر ، فالإشكال يتوجه عليه .
قوله : الأمر معلوم علما ضروريا بوجه ما .
قلنا : ذلك الوجه هو تميزه عن النهي ، وسائر أقسام الكلام ، وهو مجهول التفصيل لا | محالة للجهل بجنسه وفصله إن كان مركبا منهما . |
| المعتزلة : لما أنكروا كلام النفس قالوا : قول القائل لمن دونه : ' افعل ' | ونحوه .
ويرد التهديد وغيره والمبلغ والحاكي والأدني .
وقال قوم : صيغة ' افعل ' بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر ، وفيه تعريف | الأمر بالأمر ، وإن أسقطه بقيت صيغة ' افعل ' مجردة . وقال قوم : صيغة ' افعل ' | بإرادات ثلاث : وجود اللفظ ، ودلالته على الأمر ، والامتثال : فالأول : عن النائم ، | والثاني : عن التهديد ونحوه ، والثالث : عن المبلغ ، وفيه تهافت ؛ لأن المراد : إن كان | اللفظ - فسد ؛ لقوله : ' وإرادة دلالتها على الأمر ' ، وإن كان المعنى فسد ؛ لقوله : | ' الأمر صيغة ' افعل ' .
وقال قوم : الأمر إرادة الفعل .
ورد : بأن السلطان لو أنكر - متوعدا بالإهلاك - ضرب سيد لعبده ، فادعى | مخالفته ، فطلب تمهيد عذره بمشاهدته - فإنه يأمر ولا يريد ؛ لأن العاقل لا يريد هلاك
هامش :
أو بماهيته البسيطة إن لم يكن كذلك . والمأمور والمأمور به أيضا متميزان إجمالا ، | [ ومجهولان ] تفصيلا ، ضرورة أن معرفتهما تابعة لمعرفة الأمر إجمالا وتفصيلا | فتعريف الأمر بالمأمور والمأمور به حينئذ إما يكون إجمالا أو تفصيليا .
فإن كان الأول كان ذلك تعريفا للمعرف ، ضرورة أنه تعريف للأمر من الوجه | الضروري معرفته منه .
وإن كان الثاني : فالمأمور والمأمور به لا يفيدان ذلك التفصيل ، لتقدم العلم بالأمر | تفصيلا على العلم بالمأمور والمأمور به كذلك ، ضرورة كونهما مركبين منه ومن غيره ، | وتوقف العلم بالمركب تفصيلا على العلم بأجزائه تفصيلا فيجئ الدور حينئذ . | وقيل : في حد الأمر : خبر عن الثواب على الفعل . | وقيل : بل عن استحقاق الثواب ، لأنه قد يقع العفو ، فيلزم الخلف . | وردا جميعا بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب ، والأمر يأباهما .
| نفسه ، وأورد مثله على الطلب ؛ لأن العاقل لا يطلب هلاك نفسه ، وهو لازم . والأولى | لو كان إرادة ، لوقعت المأمورات كلها ؛ لأن معنى الإرادة تخصيصه بحال حدوثه ، فإذا | لم يوجد ، لم يتخصص .
هامش :
الشرح : وأما ' المعتزلة ' فإنهم ' لما أنكروا كلام النفس ' ، وكان الطلب نوعا منه لم | يمكنهم أن يحدوه به ، فتارة حدوه باعتبار اللفظ ، وتارة باقتران صفة الإرادة ، وتارة جعلوه | صفة الإرادة .
أما باعتبار اللفظ فإنهم ' قالوا ' : الأمر ' قول القائل لمن دونه : افعل ونحوه ' ، فقولهم : | افعل لتبينوا أن المحدود عندهم اللساني .
وقولهم : ونحوه ، ليتناول حد الأمر كسائر اللغات .
' ويرد التهديد وغيره ' - كالتعجيز ، والتسخير ، وغيرهما - ' المبلغ ، والحاكي ' - أمر | غيره - ' والأدنى ' للأعلى ؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه .
والاعتراض الأول منقدح .
وقول من دفعه : المراد : افعل مرادا به ما يتبادر منه عند الإطلاق [ اعتبار ] لا يدفع | الإيراد .
وأيضا : فالخصم يمنع تبادر الوجوب والندب وغيرهما على الاختلاف في أنه حقيقة | في ماذا ؟
وقد تجوز عنه الزمخشري في ' الكشاف ' ؛ حيث قال في الكلام على قوله تعالى : | ^ ( ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) ^ [ سورة البقرة : الآية 27 ] : إنه طلب الفعل ممن هو دونه | وبعثه عليه .
فإن قوله : وبعثه عليه يخرج التهديد ، ويدل على اعتباره إرادة الامتثال ، فلقد وفى | بقواعد أشياخه .
وأما المبلغ فقد يمنع وروده ؛ إذ هو - عليه السلام - أمر ؛ كما قال تعالى : ^ ( يأمرهم | بالمعروف ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 157 ] . |
| فارغ .
هامش :
وأما الحاكي فلا يرد [ به ] ؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه ؛ لأنه ليس | القائل ، إنما القائل المحكي عنه .
وأما إيراد الأدنى ، فليس بشيء ؛ إذ أمر الأدنى للأعلى ليس بأمر عندهم ؛ فإنهم | يعتبرون العلو ؛ كما قدمناه عنهم .
' وقال قوم : صيغة ' افعل ' بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر ' .
' وفيه تعريف الأمر بالأمر ، فإن أسقطه ' - أي : أسقط قيد القرائن الصارفة من التعريف | ' بقي صيغة ' افعل ' مجردة ' .
كذا قال ، ويمكن تقريره على وجهين :
أحدهما : أن صيغة ' افعل ' تكون مجردة عما بعدها ، أي : خالية عن قيد التجرد ؛ فكأنه | قال الأمر صيغة ' افعل ' ويرد التهديد ، ونحوه مما فيه صيغة ' افعل ' ، وليس بأمر .
والثاني : أنه يبقي صيغة ' افعل ' مجردة ، أي : بقيد التجرد ؛ فكأنه قال : الأمر صيغة | ' افعل ' بتجردها عن القرائن ، فيلزم التجرد مطلقا حتى عما يؤكده فيه كونه أمرا .
وأما تعريفهم الأمر باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة - فإليه الإشارة بقوله : وقال | ' قوم : صيغة ' افعل ' بإرادات ثلاثة ' .
إرادة ' وجود اللفظ ' ، وإرادة ' دلالته على الأمر ' ، ' و ' إرادة ' الامتثال ' .
الأول : احتراز ' عن النائم .
والثاني : عن التهديد ونحوه .
والثالث : عن المبلغ ' .
' وفيه تهافت ؛ لأن المراد ' بالأمر في قوله : دلالتها على الأمر ، ' إن كان اللفظ فسد | لقوله ' ، ' وإرادة دلالتها على الأمر ' ، واللفظ غير مدلول عليه فكأنه اشترط دلالة الشيء على | نفسه ، وقال هكذا : الأمر صيغة ' افعل ' بشرط دلالتها على صيغة ' افعل ' . |
| فارغ .
هامش :
' وإن كان المعنى ' - أي : معنى الصيغة - ' فسد ؛ لقوله : الأمر صيغة ' افعل ' .
وهم يقولون : الأمر الصيغة ، والأمر على تقدير إرادة المعنى يكون غير صيغة | ' افعل ' .
ولقائل أن يقول : المراد بالأمر أولا : اللفظ ؛ لأنهم يحدون اللساني ، وبالثاني | المعنى ؛ وهذا لأن صيغة ' افعل ' لا بد لها من مدلول لكنهم يقولون : مدلولها : إرادة وقوع | ذلك الشرح ، وتلك الإرادة أمر ؛ لأن الأمر عندهم الإرادة .
ونحن نقول : مدلولها : طلب الفعل ، وكأنه قيل : إرادة دلالة الصيغة على إرادة وقوع | الفعل .
وأما باعتبار نفس الإرادة ، وإليه أشار بقوله : ' وقال قوم ' : الأمر ' إرادة الفعل ' .
' ورد بأن السلطان لو أنكر متوعدا بالإهلاك ضرب سيد لعبده ' - أي : كان السيد | يضرب عبده ، فتوعد السلطان السيد بالإهلاك بضربه العبد - ' فادعى ' السيد ' مخالفته ' فيما | يأمره ، ' فطلب تمهيد عذره لمشاهدته ، فإنه يأمر ' عبده بأمر ' ولا يريد ؛ لأن العاقل لا يريد | هلاك نفسه ' ، فانفك الأمر عن الإرادة .
ولك أن تقول : الموجود هنا صيغة الأمر ، لا نفس الأمر فأين انفكاك حقيقة الأمر عن | الإرادة ؟
والتجربة حاصلة بما يوهم الأمر ، ولا يفتقر إلى وجدان نفس الأمر .
' وأورد مثل ' ذلك - أي : مثل الدليل المذكور - ' على الطلب ؛ لأن العاقل ' كما لا | يريد كذلك ' لا يطلب هلاك نفسه ' ، وهذا أورده الآمدي .
قال المصنف : ' وهو لازم ' .
ولك أن تقول : لا نسلم وجود الطلب ، وإنما الموجود الصيغة كما ذكرناه ، سلمنا | ولكن قولكم : العاقل لا يطلب هلاك نفسه - إن عنيتم به طلبا مقرونا بإرادة فمسلم ، ولا | نسلم أنه موجود هنا .
وإن عنيتم طلبا عاريا عن الإرادة فممنوع ، وهو الموجود هنا والحاصل : أن طلب |
| القائلون بالنفسي : اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه .
والخلاف عند المحققين في صيغة ' افعل ' .
هامش : | المضرة لا ينافي [ الفرض ] إذا عرى عن الإرادة ، بخلاف الإرادة فإنها توجب وقع | المضرة ؛ ضرورة أن الإرادة صفة تقتضي وقوع المراد ، ذكر [ هذا ] الشيخ الهندي . | ' الأولى ' في الرد عليهم في دعوى أن الأمر الإرادة - وجه ذكره الآمدي فقال : ' لو كان إرادة | [ لوقعت ] المأمورات كلها ؛ لأن [ معنى ] الإرادة تخصيصه ' - أي : تخصيص الفعل | ' بحال حدوثه فإذا لم يوجد ' الفعل ' لم يتخصص ' .
ولك أن تقول : لو أنهم يفسرون الإرادة بما ذكر [ وضح ] هذا ، ولكنهم لا يفسرونها | بذلك ، بل قال البلخي منهم : معنى كونه مريدا لأفعال نفسه كونه موجدا لها ولأفعال غيره - | كونه آمرا بها .
وقال أبو الحسين : معنى كونه مريدا لأفعال نفسه ؛ أنه دعاه الداعي إلى إيجادها ، | ولأفعال غيره ودعا به الداعي إلى الحث عليها .
ومعنى الداعي : أن المرء إذا علم أو اعتقد أو ظن أن له في الفعل مصلحة راجحة | فعند حصول إحدى هذه الثلاث يحصل في قلبه ميل جازم إلى الفعل ، فإن كانت أعضاؤه | سليمة صدر عنه الفعل إذ ذاك .
الشرح : ' القائلون بالنفس اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه ' .
فالمنقول عن شيخنا أبي الحسن رضي الله عنه ؛ أنه لا صيغة له تخصه .
وأن قول القائل : افعل متردد بين الأمر والنهي ، وجميع المحتملات .
ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه .
فقيل : اللفظ صالح لجميع المحامل صلاحية المشترك لمعانيه . |
| ( صفحة فارغة ) .
هامش :
وقيل : إنه واقف بمعنى أنه لا يدري موضوع قول القائل : افعل .
ثم نقل ناقلون استمراره على القول بالوقف مع القرائن .
قال إمام الحرمين : هو زلل وإن ترقى الناقل إلى القرائن الحالية فهي مكابرة .
ثم قال : والذي أراه قاطعا به أن أبا الحسن لا ينكر صيغة مشعرة بالوجوب نحو : | أوجبت وألزمت ، وإنما الذي يتردد فيه مجرد صيغة ' افعل ' من حيث [ ألفاه ] في وضع | اللسان مترددا .
ثم قال : وهذا هو التنبيه على سر مذهب أبي الحسن والقاضي وطبقة الواقفية .
وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ' والخلاف عند المحققين في صيغة ' افعل ' ' .
واعلم أنها ترد لمعان :
الأول : الوجوب : ^ ( أقيموا الصلاة ) ^ [ سورة البقرة : الآية 43 ] .
الثاني : مطلق الندب : ^ ( فكاتبوهم ) ^ [ سورة النور : الآية 33 ] .
الثالث : التأديب ؛ كقوله [ & ] لعمر بن أبي سلمة : ' كل مما يليك ' وهذا المثال | صحيح ، وإن كان الشافعي نص على أن الآكل مما لا يليه مع علمه بالنهي عاص ؛ وهذا لأن | النص إنما هو في المكلفين ، والنبي [ & ] إنما خاطب بهذا غلاما دون البلوغ ، وهو تأديب | محض .
الرابع : الإرشاد : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ^ [ سورة البقرة : الآية 282 ] . |
| فارغ .
هامش :
الخامس : الإباحة ^ ( كلوا من الطيبات ) ^ [ سورة المؤمنون : الآية 51 ] .
السادس : التهديد : ^ ( اعملوا ما شئتم ) ^ [ سورة فصلت : الآية 40 ] .
السابع : الإنذار : ^ ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ) ^ [ سورة إبراهيم : الآية 30 ] .
الثامن : الامتنان : ^ ( كلوا مما رزقكم الله ) ^ [ سورة المائدة : الآية 88 ] .
التاسع : الإكرام : ^ ( ادخلوها بسلام ) ^ [ سورة الحجر : الآية 46 ] .
العاشر : التسخير - وسماه الشيخ أبو إسحاق ، وإمام الحرمين بالتكوين . ^ ( كونوا | قردة ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 166 ] .
الحادي عشر : التكوين - وسماه الغزالي والآمدي - كمال القدرة : ^ ( كن فيكون ) ^ [ سورة | يس : الآية 82 ] .
الثاني عشر : التعجيز : ^ ( فأتوا بسورة من مثله ) ^ [ سورة البقرة : الآية 23 ] .
الثالث عشر : الإهانة : ^ ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) ^ [ سورة الدخان : الآية 49 ] .
الرابع عشر : التسوية : ^ ( اصبروا أو لا تصبروا ) ^ [ سورة الطور : الآية 16 ] .
الخامس عشر : الدعاء : ^ ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 89 ] .
السادس عشر : التمني : [ الطويل ] |
% ألا أيها الليل الطويل ألا انجل % . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
السابع عشر : الاحتقار : ^ ( ألقوا ما أنتم ملقون ) ^ [ سورة الشعراء : الآية 43 ] .
الثامن عشر : الخبر ؛ مثل قوله عليه السلام : ' إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ' أي : | صنعت .
التاسع عشر : الإنعام : ^ ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ^ [ سورة البقرة : الآية 172 ] - ذكره | إمام الحرمين - ولعله قسيم الامتنان . |
| والجمهور : حقيقة في الوجوب .
أبو هاشم : في الندب .
وقيل : للطلب المشترك .
وقيل : مشترك .
الأشعري والقاضي : بالوقف فيهما .
وقيل : مشترك فيهما ، وفي الإباحة .
وقيل : للإذن المشترك في الثلاثة .
الشيعة : مشترك في الثلاثة والتهديد .
هامش :
العشرون : التفويض : ^ ( فاقض ما أنت قاض ) ^ [ سورة طه : الآية 72 ] ، ذكره إمام الحرمين | أيضا .
الحادي والعشرون : التعجب : ^ ( انظر كيف ضربوا لك الأمثال ) ^ [ سورة الإسراء : الآية | 48 ] .
الثاني والعشرون : التكذيب : ^ ( فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) ^ [ سورة آل عمران : | الآية 93 ] .
الثالث والعشرون : المشورة : ^ ( فانظر ماذا ترى ) ^ [ سورة الصافات : الآية 102 ] .
الرابع والعشرون : الاعتبار : ^ ( انظروا إلى ثمره إذا أثمر ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 99 ] .
والتعجب والتكذيب والمشورة والاعتبار ، ذكرها أبو عاصم العبادي في ' طبقاته ' . | وأنت إذا تأملت الأقسام تأمل محقق ، نقصت وتداخل أكثرها .
الشرح : و ' الجمهور ' على أنها ' حقيقة في الوجوب ' .
وهو المحكي عن الشافعي ، وحكى عنه الندب ، والوقف ، وغيرهما ولكن الوجوب | هو الأظهر عنه . |
| ( صفحه فارغة ) .
هامش :
وذكر أبو إسحاق الشيرازي ؛ أنه الذي أملاه شيخنا أبو الحسن على أصحاب أبي | إسحاق - يعني [ المروزي ] ب ' بغداد ' .
ثم اختلف القائلون بالوجوب في أن اقتضاء الصيغة [ لذلك ] ، هل هو بالوضع أم | بالشرع ، أم بالعقل ؟ على مذاهب حكاها القاضي في ' التقريب ' .
وقال ' أبو هاشم : في الندب ' .
والقول بالندب مذهب محقق .
وأما عزوه إلى أبي هاشم ففيه نظر ؛ فإن الذي تحققناه عن أبي هاشم أنه لا يقول بأنها | موضوعة للندب بخصوصه ، ولكن يقول : إنها تقتضي الإرادة .
وإذا كان القائل حكيما وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق لأجلها | المدح .
وإذا كان المقول له في دار التكليف احتملت الصيغة الوجوب والندب ، ثم خصوص | الوجوب لا دليل عليه ، فيثبت المحقق ، وهو الندب .
' وقيل : للطلب المشترك ' بين الوجوب والندب . |
| ( صفحة فارغة ) .
هامش :
وهو رأي أبي منصور الماتريدي ، وليس هو عند التحقيق المذهب الذي حققناه عن | أبي هاشم ، فليعد مذهبا رابعا .
' وقيل : مشترك ' بين الوجوب والندب بالاشتراك اللفظي - وحكى عن الشافعي - .
وقال ' الأشعري والقاضي : بالوقف فيهما ' بمعنى أن الصيغة مترددة بين أن تكون | حقيقة في الوجوب فقط أو الندب ، أو فيهما بالاشتراك اللفظي ، لكننا لا ندري ما هو ؟ وهذا | [ هو ] اختيار الغزالي والآمدي ، وكلام القاضي في ' التقريب ' يدل له .
ولعلك تقول : قد سبق عن الشيخ والواقفية ما يقتضي خلاف هذا .
والذي تحرر لي أن الواقفية لا يقطعون بأن العرب وضعت صيغة خاصة ، وعلى تقدير | الوضع لا يقطعون هل هو الوجوب أو الندب أو بالاشتراك [ بينهما ] ؟
وقول الشيخ الذي قدمناه عن بعض أصحابه أن اللفظ صالح للمحامل يجب أن يحمل | على محملي الوجوب والندب .
' وقيل مشترك فيهما ، وفي الإباحة ' .
' وقيل للإذن ' - وهو القدر ' المشترك بين الثلاثة ' - ولا نعرفه منقولا في غير هذا | المختصر .
وقالت ' الشيعة : مشترك في الثلاثة والتهديد ' .
وقيل : حقيقة في الإباحة فقط .
وقال القاضي عبد الجبار : مقتضى الصيغة إرادة [ الامتثال ] ، والإرادة تتضمن | طاعة الممتثل ، ولا إشعار لها بشيء زائد .
وقال أبو بكر الأبهري من المالكية في أحد قوليه : أمر الله - تعالى - للوجوب ، وأمر | نبيه [ & ] للندب إلا أن يكون بيانا لمجمل ، أو ما في معناه . |
| لنا : ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعا متكررا من غير نكير | كالعمل بالأخبار .
واعترض : بأنه ظن .
هامش :
وقيل : مشترك بين الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والإرشاد ، والتهديد .
[ وقيل : بين الوجوب والتهديد ] .
وقيل : بين الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والكراهة ، والتحريم .
وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني ، وإمام الحرمين : إن موضوعها الطلب الجازم | وحصر المأمور على الفعل .
وأما ثبوت الوجوب فيقع بواسطة صدور هذا الطلب من الشارع فيستفاد ، الوجوب | بهذا التركيب بين اللغة والشرع .
وهذا ما نختاره ، ولا يبعد أن يكون هو رأي الشافعي - رضي الله عنه - .
وليس هذا هو مذهب القائلين بأن الصيغة للوجوب بالشرع ، بل غيره ؛ لأن ذلك | يجعل جزم الطلب شرعا .
ونحن نقول : جزم الطلب لغوي ، ثم هو إن ورد على لسان من له الإيجاب ، وهو | الشارع - أفاد الوجوب بهذه الضميمة .
ولا مذهب من قال : إنه بوضع اللغة أو العقل ، وذلك ظاهر .
الشرح : ' لنا : ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعا متكررا من غير نكير ' . | وذلك في أخبار لا تنحصر ؛ مثل : إيجابهم غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ؛ لقوله عليه | السلام : ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ' ، والغسل بالتقاء الختانين من ' إذا التقى |
| وأجيب : بالمنع ولو سلم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ ، وإلا تعذر العمل | بأكثر الظواهر .
وأيضا : ^ ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 12 ] ، والمراد قوله : | ' اسجدوا ' .
وأيضا : ^ ( وإذا قيل لهم اركعوا ) ^ [ سورة المرسلات : الآية 48 ] ذم على مخالفة أمره .
وأيضا : تارك المأمور به عاص ؛ بدليل ^ ( أفعصيت أمري ) ^ [ سورة طه : الآية 93 ] .
وأيضا : ^ ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ^ [ سورة النور : الآية 63 ] ، والتهديد دليل | الوجوب .
واعترض بأن المخالفة حمله على مخالفة من إيجاب ، وندب ؛ وهو بعيد .
قولهم : مطلق .
قلنا : بل عام .
وأيضا : نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : خط هذا الثوب ولو بكتابة أو إشارة فلم | يفعل - عد عاصيا .
هامش : | الختانان ' ، فكان ' كالعمل بالأخبار ' - أي : أخبار الآحاد ، فقد ثبت العمل بها بهذه الطريقة .
' واعترض بأنه ظن ' .
' وأجيب بالمنع ' ، فإنا لا نسلم أنه لا يفيد إلا الظن ، بل هو مفيد للقطع .
' ولو سلم ' أنه إنما يفيد الظن ، ' فيكفي الظهور في مدلول اللفظ ، وإلا تعذر العمل | بأكثر الظواهر ' ؛ إذ المقدور فيهما إنما هو تحصيل الظن .
وقيل : بل عدم وجدان قاطع فيها .
واعلم أن هذه المسألة مختلف في أنها قطعية أو ظنية ، وهذا الجواب بناء على أنها |
| ( صفحة فارغة ) .
هامش : | ظنية ، والأول بناء على القطع ، ولكنه ضعيف ، فإن قصارى الإجماع السكوتي إفادة الظن . . .
على أن الغزالي منع انعقاد الإجماع - ولا دفاع لهذا المنع .
ولباحث أن يعارض الدليل من أصله قائلا : قد وجدت أوامر غير مستعملة في | الوجوب ، فلو اقتضى مجرد الأمر الإيجاب لزم ؛ [ إما ] التعارض بين الموجب ، والمانع | في بعض الصور ؛ وإما الترك بالموجب السالم عن المانع ؛ وإما ثبوت الوجوب في صور | عدم الوجوب . وبيان الملازمة : أن اقتضاء الإيجاب ؛ إما أن يترتب في تلك الصور المقول | فيها بعدم الوجوب ، فيلزم ثبوت الوجوب في صور عدم الوجوب ، أو لا ، فإن لم يكن لمانع | لزم الترك بالموجب السالم عن المانع .
فإن كان لمانع لزم التعارض بين الموجب والمانع ، واللوازم منتفية .
الأول بالإجماع .
والثاني والثالث ؛ لأن الأصل عدم كل واحد منهما .
ولا جواب لهذا الاعتراض إلا بيان التعارض بين المقتضى والمانع ، فيحتاج المستدل | حينئذ إلى إثبات اقتضاء الصيغة للوجوب بدليل آخر غير الدليل الذي عورض ، وإلى إبداء | المانع من ترتب الإيجاب في الصور التي [ يختلف ] فيها ، وهو متعذر .
لا يقال : نحن نعارض هذه المعارضة ، فنقول : الدليل دل على أن الصيغة للإيجاب ، | فإما أن يترتب عليها الإيجاب فظاهر ، أو لا ، فإما أن يكون لمانع ، فيتعارض المقتضى | والمانع ، أو لا ، فيلزم الترك بالمقتضى السالم .
لأنا نقول : ماذا تعني بالدليل الدال على أن الصيغة للإيجاب دليلا غير هذا الذي | عارضناه أو هو نفسه ؟
فإن عنيت الأول ، فلا يجديك نفعا ، وحاصله التمسك بدليل آخر ليقرر به هذا الدليل | المعارض ، ولا يخفى فساده ؛ لأن التمسك بدليل تام في نفسه ليقرر به دليل آخر لا تعلق له | به - جلي البطلان ، ثم حاصله معارضة المعارض بدليل آخر ، ونحن لا ننازع في هذا .
وإن عنيت الثاني ، فإما أن تعني بالدليل ما هو سالم عن المعارض ، وما ذكرتموه ليس | كذلك ؛ لما ذكرناه من المعارضة ، فلا يكون ذلك الدليل دليلا لاعتراض المعارضة له ، وإن |