رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ١٣ من ٣٨

ج ٢ · ص ٤٥٤

| لنا : أن عمر - رضي الله عنه - ترك القياس في الجنين ؛ للخبر ، | وقال : ' لولا هذا لقضينا فيه برأينا ' وفي دية الأصابع باعتبار منافعها بقوله : | ' في كل إصبع عشر ' ، وفي ميراث الزوجة من الدية وغير ذلك وشاع وذاع ولم ينكره | أحد .

هامش : | المتنازع فيه ؟ وهذا ما لا يعتقد أن الظن المستفاد من الخبر فيه أضعف من القياس أبدا .

قال : ' وإن كان وجودها ظنيا فالوقف ' .

ولقائل أن يقول : إنما يكون عن تساوي الأقدام ، فينبغي أن يقال : إن كان وجودها | ظنيا [ والظنان ] متساويان ، ونحن نمنع ذلك ، فإنا نعتقد أن ظن الخبر أرجح .

قال : ' وإلا ' - أي وإن لم يكن ذلك - ' فالخبر ' هو المقدم .

الشرح : ' لنا : أن عمر - رضي الله عنه - ترك القياس في الجنين للخبر ، وقال : لولا | هذا لقضينا فيه برأينا ' ، فروى الشيخان في ' الصحيحين ' من حديث المغيرة بن شعبة ، عن | عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه استشارهم في إملاص المرأة ، فقال المغيرة : قضى | النبي [ & ] فيه بالغرة ، عبدا أو أمة ، فشهد [ محمد بن مسلمة ] ، أنه شهد النبي [ & ] قضى | به .

وعند أبي داود أن عمر - رضي الله عنه - قال : الله أكبر ، لو لم أسمع هذا لقضينا فيه | بغير هذا ، وما كان يقضي فيه لو لم يسمع هذا إلا بالرأي ، فدل على أن الرأي يترك بخبر | الواحد . |

ج ٢ · ص ٤٥٥

| فارغ .

هامش :

' و ' ترك عمر - رضي الله عنه - القضاء ' في دية الأصابع باعتبار منافعها ' ، وقد كان | يراه ، وإنما تركه ؛ ' لقوله عليه السلام : ' في كل إصبع عشر ' .

كذا ذكر المصنف ، والمحفوظ في ذلك كتاب عمرو بن حزم ، وهو حديث يشتمل | على أحكام كثيرة رواه أحمد وأبو داود في ' المراسيل ' ، والنسائي ، والطبراني ، وصححه | جماعة من الأئمة ، وفيه أن رسول الله قال : ' وفي كل إصبع عشر من الإبل ' .

قال يعقوب بن سفيان : ولا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن | حزم . كان أصحاب النبي [ & ] والتابعون يرجعون إليه ، ويدعون آراءهم . وأما أن عمر | - رضي الله عنه - كان يرى أن دية الأصابع باعتبار منافعها - فصحيح ، رواه الشافعي - رضي الله | عنه - .

وأما رجوعه لكتاب عمرو بن حزم ، فحكاه الخطابي ، ولم يثبت ؛ لأنه لم يثبت عندنا | أن كتاب عمرو بن حزم بلغ عمر ، وقد قال الشافعي : لو بلغه لصار إليه ، وفي هذا القول | دلالة على أنه لم يبلغه . |

ج ٢ · ص ٤٥٦

| وأما مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة رضي الله عنهما ' توضئوا مما مست | النار فاستبعاد لظهوره وكذلك هو ، وعائشة في ' إذا استيقظ ' ؛ ولذلك قال : فكيف | نصنع بالمهراس .

هامش :

' و ' ترك عمر أيضا رأيه ' في ميراث الزوجة من الدية ' ، فإنه كان يقول : الدية للعاقلة ، | ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي ، أن | رسول الله [ & ] ورث امرأة [ أشيم ] الضبابي من دية زوجها ، رواه الأربعة ، وقال | الترمذي : حسن صحيح .

' وغير ذلك ' كنقض أبي بكر - رضي الله عنه - حكما حكمه برأيه سمعه من بلال ، | وترك ابن عمر رأيه في المزارعة ؛ لحديث رواه رافع بن خديج ، وأمثال ذلك يكثر ، | ' وشاع وذاع ، ولم ينكره أحد ' فكان إجماعا . |

ج ٢ · ص ٤٥٧

| فارغ .

هامش :

الشرح : ' وأما مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة رضي الله عنه : ' توضأ مما مست | النار ' ' أي : أن أبا هريرة روى توضأ مما مست النار ، رواه مسلم في صحيحه .

وعن عطاء عن ابن عباس [ ' لا وضوء مما مست النار ' رواه البيهقي - هذا ما يحفظ - | وفي كتب الأصوليين أن ابن عباس ] رد خبر أبي هريرة بالقياس ؛ وقال : ألسنا نتوضأ | بالحميم ؟ فكيف نتوضأ بما منه يتوضأ ، وهذا لا يحفظه .

نعم في الترمذي أن ابن عباس قال لأبي هريرة : أنتوضأ من الدهن ؟ أنتوضأ من | الحميم ؟ فقال أبو هريرة : يا ابن أخي ، إذا سمعت حديثا عن النبي [ & ] فلا تضرب له | مثلا ، وليس في هذا تصريح من أن ابن عباس يرد خبر أبي هريرة ، وإذن لا يستحق | الإيراد جوابا . |

ج ٢ · ص ٤٥٨

| فارغ .

هامش :

وعلى تقدير ثبوته فقد دفع المصنف السؤال بقوله : ' فاستبعاد لظهوره ' - أي : لا نسلم | أن إنكار ابن عباس لترجيح القياس على الخبر ، بل استبعد الحديث المذكور ؛ لظهور الأمر | على خلافه .

والآمدي أجاب بأن ابن عباس ترك ، ولكن لا بالقياس ، بل بما روى أنه - عليه السلام - أكل | كتف شاة مصلية ، وصلى ولم يتوضأ ، فقدم الخبر الموافق للقياس .

' وكذلك هو ' - أي : ابن عباس - ' وعائشة ' ردا خبر أبي هريرة ' في ' إذا استيقظ ' | أحدكم من نومه . . . . . ' الحديث ؛ ' لذلك قالا : كيف نصنع بالمهراس ' - كذا ذكر | المصنف . والمهراس : حجر عظيم يصب فيه الماء لأجل الوضوء ، فيصعب صب الماء منه | على اليد .

وهذا لا نحفظه ولا يثبت ، أعني : رد ابن عباس وعائشة لهذا الخبر ، وقولهما : فكيف | تصنع بالمهراس ؟

وإنما روى البيهقي من حديث الأعمش عن إبراهيم ؛ أن أصحاب عبد الله قالوا : كيف | يصنع أبو هريرة بالمهراس ؟ ولا يصح ذلك عنهم أيضا .

وعلى تقدير الصحة ، فقد أجاب المصنف بأن ذلك استبعاد ، للأخذ به كما عرفت . |

ج ٢ · ص ٤٥٩

| وأيضا : أخر معاذ العمل بالقياس ، وأقره [ & ] .

وأيضا لو قدم لقدم الأضعف .

والثانية : إجماع ؛ لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة والدلالة ، [ والقياس ] في | ستة : حكم الأصل ، وتعليله ، ووصف التعليل ، ووجوده في الفرع ، ونفي المعارض | فيهما ، وإلى الأمرين أيضا [ إن ] كان الأصل خبرا .

هامش :

الشرح : ' و ' لنا ' أيضا في الاحتجاج على تقديم الخبر ما تقريره ' [ أخر معاذ العمل | بالقياس ] ، وأقره النبي [ & ] على ذلك ' ؛ كما تقدم في ' باب الإجماع ' ، فدل أنه مقدم .

ولك أن تقول : إن تم الاستدلال بهذا اقتضى تقديم الخبر على القياس مطلقا ، فلا | يصح للمصنف التفصيل الذي ذهب إليه .

الشرح : ' وأيضا لو قدم لقدم الأضعف ، والثانية ' - تقديم الأضعف - ' إجماع - أي : | ممتنعة بالإجماع .

وإنما قلنا : إن القياس أضعف ؛ ' لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة والدلالة ' على | المطلوب فقط ، ' والقياس ' يجتهد فيه ' في ستة حكم الأصل ، وتعليله ' لإجماع ثبوته غير | معلل ، ' ووصف التعليل ' ؛ لاحتمال أن العلة غيره ، ' ووجوده في الفرع ، ونفي | [ المعارض ] فيهما ' أعني : الأصل والفرع . |

ج ٢ · ص ٤٦٠

| قالوا : الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز | والنسخ .

وأجيب بأنه بعيد ، وأيضا فمتطرق إذا كان الأصل خبرا .

وأما تقديم ما تقدم ؛ فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح | منهما .

هامش :

والمراد [ بالمعارض ] هنا : المنافي ، فلا يناقض قوله في كتاب ' القياس ' : ولا | يشترط نفي [ المعارض ] في الأصل والفرع ؛ إذ مراده [ بالمعارض ] ثم وصف صالح | للعلية لا ينافي الوصف المدعي علته ؛ كما سأحرره عند الانتهاء إليه - إن شاء الله تعالى .

' وإلى الأمرين أيضا ' - العدالة والدلالة - ' إن كان ' دليل ' الأصل خبرا ' .

ولا ريب في أن ما يجتهد فيه في أمور كثيرة يكون احتمال الخطأ فيه أكثر ، والظن | الحاصل منه أضعف .

الشرح : ' قالوا : الخبر ' أيضا ' محتمل ' باعتبار العدالة ، ' للكذب والكفر والفسق ' ، | ' و ' يقرب منها احتمال ' الخطأ ' ، ' و ' باعتبار الدلالة ' التجوز ' ، ' و ' باعتبار حكمه | ' النسخ ' ، والقياس لا يحتمل شيئا من ذلك .

' وأجيب بأنه بعيد ' - أي : احتمالات بعيدة ، فلا يمنع الظهور .

' وأيضا فمتطرق ' - أي : تأتي مثلها في القياس ' إذا كان الأصل خبرا ' .

هذا من تمام القول فيما تقدم فيه الخبر عند المصنف .

الشرح : ' وأما تقديم ما تقدم ' من القياس على الخبر ، وهو القياس إذا كانت العلة | ثابتة فيه بنص راجح ، وكان وجودها في الفرع قطعا ؛ ' فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل | بالراجح منهما ' . |

ج ٢ · ص ٤٦١

| والوقف لتعارض الترجيحين ، فإن كان أحدهما أعم ، خص بالآخر ، | وسيأتي .

هامش :

هذا كلام المصنف ، وللمعترض أن يقول : لو ثبتت راجحيته لم يقع فيه تراخ كما | عرفت . ولقد أشار إليه المصنف بقوله : والثانية إجماع - أي : أن تقديم الأضعف يمتنع | بالإجماع .

وذكر ابن السمعاني في رد طريقة أبي الحسين المتقدمة : أن الخبر الواحدي في العمل | بمنزلة الخبر المتواتر ، فليقدم أيضا على القياس ، وهذا منه ادعاء [ الراجحية ] الخبر ، | والحالة هذه ، وفيه نظر .

الشرح : ' و ' أما ' الوقف ' أي : فيما توقفنا فيه ، وهي ما إذا كانت العلة بنص راجح | ووجودها في الفرع ظنيا فإنما ذهبنا إليه ، ' لتعارض الترجيحين ' - ترجيح خبر القياس بما | ذكرنا من كونه راجحا ، وترجيح الخبر الآخر ، لعلة المقدمات ؛ لعدم انضمام القياس إليه .

وجميع ما سلف في الخبر المعارض للقياس من كل وجه ، ويقل وجود نظير له في | الأحكام الفرعية ، وليس منه حديث بروع بنت واشق ، حيث نكحت بلا مهر ، فمات | عنها زوجها قبل الفرض والمسيس ، فقضى لها رسول الله [ & ] بمهر نسائها ؛ لأن من أوجب | المهر يقول : الموت مقرر كالدخول ، فلا ينافي القياس ، ولا حديث ' من مس ذكره | فليتوضأ ' . |

ج ٢ · ص ٤٦٢

' المرسل والمنقطع '

مسألة :

المرسل قول غير الصحابي : قال [ & ] .

ثالثها : قال الشافعي رضي الله عنه : إن أسنده غيره أو أرسله وشيوخهما مختلفة | أو عضده .

هامش :

وإذ لا مدخل للقياس في باب نواقض الوضوء ، ولو دخل لعدم [ حديث ] ' إنما هو | بضعة منك ' ، لموافقته ، ولم يكن مما نحن فيه ؛ لأنه حديث موافق مع حديث مخالف ، | فيقدم الموافق ، والذي فيه كلامنا حديث مخالف لقياس لا يعضده حديث .

' فإن كان أحدهما أعم خص بالآخر ، وسيأتي ' في ' التخصيص ' إن شاء الله تعالى . |

' مسألة '

الشرح : ' المرسل قول غير الصحابي : قال - عليه الصلاة والسلام ' في اصطلاح | الأصوليين والشافعي - رضي الله عنه - يطلق عليه المنقطع أيضا . |

ج ٢ · ص ٤٦٣

| فارغ .

هامش :

وفي اصطلاح متأخري المحدثين هو قول التابعي ، فإن كان من تابعي التابعين ، | فمنقطع ، وإن كان ممن بعدهم فمعضل .

وفي المرسل مذاهب :

أحدها : قبوله وهو رأي مالك ، وأبي حنيفة ، وأشهر الروايتين عن أحمد ، وعليه | جمهور المعتزلة ، واختاره الآمدي ، ثم غلا بعض هؤلاء فزعم أنه أقوى من المسند .

والثاني : رده ، وبه قال الشافعي والقاضي ، وهو الذي استقر عليه آراء جهابذة | الحفاظ ، ونقله مسلم بن الحجاج في صدر الصحيح عن قول أهل العلم بالأخبار .

وقال الخطيب : هو قول أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ، ونقاد الأثر .

' وثالثها : قال الشافعي - رضي الله عنه - : إن أسنده غيره ، أو أرسله ، وشيوخهما | مختلفة ، أو عضده ' . |

ج ٢ · ص ٤٦٤

| قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن | عدل قبل .

ورابعها : إن كان من أئمة النقل قبل وإلا فلا وهو المختار .

لنا : أن إرسال الأئمة من التابعين كان مشهورا مقبولا ولم ينكره أحد كابن | المسيب والشعبي والنخعي والحسن وغيرهم .

فإن قيل : يلزم أن يكون المخالف خارقا للإجماع .

قلنا : خرق الإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح .

وأيضا : لو لم يكن عدلا عنده لكان مدلسا في الحديث .

هامش :

الشرح : ' قول صحابي ، أو أكثر العلماء ، أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل قبل ' ، | كذا حكاه المصنف عن الشافعي تبعا للآمدي .

' ورابعها : إن كان من أئمة النقل قبل ، وإلا فلا ، وهو المختار ' عند المصنف سواء | كان من التابعين ، أو من غيرهم على خلاف ما فهم بعض الشارحين ، وأراه مذهب عيسى | ابن أبان ؛ حيث قبل مراسيل الصحابة والتابعين ، وتابعي التابعين ، ومن هو من أئمة النقل | مطلقا ، فاختصره المصنف ، وإلا فيلزم أن يكون اختار مذهبا لم يسبق إليه .

وكأن عيسى اعتقد أن التابعين وتابعيهم كلهم من أئمة النقل ، وإلا فيلزمه أن | يقبل التابعين وتابعيهم مطلقا ، ورد من عداهم إن لم يكن من أئمة النقل ، وليس الأمر | كما أعتقد ، وسنذكر ذلك أيضا .

والصحيح عندنا : مذهب قدوتنا الذي هو سيد المنكرين للمراسيل وهو أي : | الإمام وأتباعه .

وهنا نحن نسلك مع المصنف مسلك الشارحين مع المناضلة عن الحق المبين . | وأول ما نفاتحه به أن نقول : لا حاصل لتفصيلك ؛ إذ ليس الكلام إلا فيمن هو من أئمة

ج ٢ · ص ٤٦٥

| فارغ .

هامش : | النقل ، والمراد بأئمة النقل من لهم أهلية الجرح والتعديل .

وأما من ليس منهم فما نظن بذي مسكة قبول مراسيله .

وما نقله عن الشافعي ستعرف أنه ليس على وجهه ، ولا نعرف أحدا كذلك | حكاه ، بل المشهور عنه الرد رأسا .

ولإمام الحرمين نقل ستعرف ما فيه ، وليس هو ما نقله المصنف .

وللشافعي نصوص سنحكيها ليست دالة على ذلك

قال المصنف : ' لنا : إرسال الأمة من التابعين كان مشهورا مقبولا ، ولم ينكره | أحد ؛ كابن المسيب ، والنخعي ، والشعبي ، وغيرهم ' .

' فإن قيل : يلزم أن يكون المخالف خارقا للإجماع ' .

' قلنا : خرق الإجماع الاستدلالي ، والظني لا يقدح ' ، والإجماع الذي | ادعيناه من ذلك ، فلا يقدح خرقه في خارقه .

هذا كلام المصنف ، وخرق الإجماع حرام مطلقا ، ولكنا لا نسلم وقوع الإجماع | على قبول المراسيل ، وهيهات ومن سماهم كانوا يرسلون ، ولكن لم قال : إن إرسالهم | كان حجة ؟ وإن أتى بصورة ، فتلك قد عرف أنها مسندة من وجه ، وإذا الحجة عليه لا | له ؛ لأنهم احتجوا بالمسند .

فإن قلت : قال الإمام محمد بن جرير : إنكار المرسل بدعة حدثت بعد | المائتين .

إنما قلت : إن ثبت هذا عنه ، فمراده حدث القول به لما احتيج إليه ؛ لأن أحدا | قبل ذلك لم يكن يعمل بالمراسيل ، فلما تطاول إلى العمل به احتيج إلى إنكاره ، | فكانت بدعة واجبة ، وهذا [ ككثير ] من الكلام في الصفات وأصول الديات . |

ج ٢ · ص ٤٦٦

| قالوا : لو قبل لقبل مع الشك ؛ لأنه لو سئل ، لجاز ألا | يعدل .

قلنا : في غير الأئمة .

هامش :

إنما احتاج الأئمة إلى إنكاره وقت وقوع قوم فيه ، وذلك بعد صدر الإسلام ، | ويوضح هذا أن ابن جرير مع إمامته في الفقه والحديث كان من أجلاء الشافعية ، فيبعد | عليه نسبة إمامه الذي هو أدرى بمواقع الإجماع ، والاختلاف من أمثاله إلى خرق | الإجماع .

وإن أراد ابن جرير ما فهم عنه فهو كلام رديء ، محجوج بكلام مسلم بن | الحجاج الذي قدمناه ، والخطيب ، وغيرهما .

والذي نعرف ذكره قديما للقائلين بالمراسيل ، دعواهم الإجماع على قبول | مرسل الصحابي .

أما مرسل التابعي ، فلا نعرفه عن إمام من أئمة النقل ممن يقبل المرسل دعوى | الإجماع فيه .

ونحن نقول بمرسل الصحابي ، ولا نسميه مرسلا أيضا ، خلافا للقاضي أبي | بكر ؛ حيث رده كما عرفت .

قال : ' وأيضا مما يدل على قبول المرسل أن الأصل الذي سكت مرسل الحديث | عن ذكره ، ' لو لم يكن عدلا عنده لكان ' الراوي بسكوته عنه ' مدلسا في الحديث ' ، | وهو قادح ، وهذا أضعف من الأول ، فإن التدليس إنما يحصل لو أوهم عدالته ، ولم | يجر منه غير ترك ذكره ، وترك ذكره سكوت عنه لا يدل على شيء .

وإن دل على عدالته عنده ، فلم يلزم من عدالته عنده أن يكون عدلا .

الشرح : ولذلك إن علماءنا ' قالوا : لو قبل لقبل مع الشك ' في عدالة الراوي ؛ ' لأنه | لو سئل جاز ألا يعدل ' ، وقد جرى هذا لطوائف من الأئمة ، منهم الزهري أرسل حديثا ثم | سئل من حدثك به قال : رجل على باب عبد الملك بن مروان .

ولو عدل فلم قلت : إن من هو عدل في نظره عدل عندنا ؟ |

ج ٢ · ص ٤٦٧

| قالوا لو قبل لقبل في عصرنا .

قلنا : لغلبة الخلاف فيه ، أما إن كان من أئمة النقل ولا ريبة تمنع ، قبل .

هامش :

والمصنف أجاب عما ذكره علماؤنا بقوله : ' قلنا في غير الأئمة ' ؛ لأن الأئمة لا يروون | إلا عن عدل ، ولا يسكتون إلا عنه .

وهذا جواب ساقط ، فإن الإمام قد يروي ، ويسكت عن غير العدل ، وقد ذكرنا ابن | شهاب وهو من هو .

ولقد روى شعبة ، وسفيان عن جابر الجعفي مع ظهور أمره في الكذب ، وسكوتهم | في بعض الروايات عن جرحه .

ثم أكثر المراسيل عن الحسن ، والنخعي ، وعطاء ، ومكحول ، وابن المسيب ، | والشعبي ، والزهري ، ولقد أكثروا الرواية عن المجاهيل ، ثم غاية الأمر أن يسلم لهم أن | الأئمة لا يروون إلا عن عدل .

ونقول : رب عدل في اجتهاد الراوي متهم ، غير عدل في اجتهادنا كما عرفناك ، وهذا | لأن أسباب الجرح والتعديل مختلف فيها ، فليبح باسمه ليعلم أهو عدل عندنا أم لا ؟

الشرح : ثم إن علماءنا ' قالوا ' ثانيا : ' لو قبل لقبل في عصرنا ' لكان التالي منتفيا |

ج ٢ · ص ٤٦٨

| قالوا : لا يكون للإسناد معنى .

قلنا : فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف .

هامش : | لموافقة هذا الخصم فالمقدم مثله ، والملازمة واضحة ؛ لأن علة قبول المرسل [ مع ] ظهور | عدالة المرسل ، وأنه على ما زعمتم لا يروى إلا عن عدل ، وذلك معنى لا يختص بغير | عصرنا .

ودفع المصنف هذا بقوله : ' قلنا : لعل الخلاف فيه ' - أي : الفرق أن غلبة الخلاف في | عصرنا تمنع قبوله ، وهذا الفرق ضعيف ؛ لأن غلبة الخلاف لا تصير المقبول مردودا .

ثم قال : ' أما إن كان من أئمة النقل ، ولا ريبة تمنع قبل ' .

ولك أن تقول : قد يوجد في عصرنا من هو من أئمة النقل ، ثم انتفاء الريبة إن حصل | لكونه من أئمة النقل ، فقولكم : ولا ريبة تمنع حشوه ، وإلا فيعود على مذهبكم بالتخصيص ؛ | لأنكم قلتم : مرسل أئمة النقل ، ولم تشترطوا انتفاء الريبة .

الشرح : ثم إن علماءنا ' قالوا ' ثالثا : ' لا يكون للإسناد معنى ' لو قبل المرسل ، بل | يكون الإسناد تطويلا بلا فائدة .

وهذا من معتمدات أصحابنا وهو حسن ؛ فإن هذه الأمة خصها الله - تعالى - بالأسانيد | وهو من محاسنها .

وما زال سلف الأمة يتطلبونه ، ويركبون القفار في تحصيله ، ويسمون الأحاديث | العارية عن الإسناد بترا .

ولقد جعل إسحاق بن أبي فروة يوما يرسل ويقول : قال رسول الله [ & ] وعنده الزهري ، | فقال : قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجراك على الله ، ألا تسند حديثك ؟ !

قال حملة الشريعة : وترك الإسناد يذهب رواء الحديث ، وطلاوته وحلاوته .

وقال عبد الله بن المبارك ، وغيره من العلماء : الإسناد يزين الحديث .

وقال غيره الإسناد من الدين ، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء . |

ج ٢ · ص ٤٦٩

| القائل مطلقا : تمسكوا بمراسيل التابعين ولا يفيدهم تعميما .

قالوا : إرسال العدل يدل على تعديله .

قلنا : نقطع بأن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه .

هامش :

والمصنف دفع هذا الدليل بقوله : ' قلنا : فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ' . . . أي : إنما | يذكرون ليعرف تفاوت درجاتهم ، ' ورفع الخلاف ' الواقع في المرسل .

ولك أن تقول : كان التابعون يسندون قبل الخلاف في المرسل بالاتفاق منا ومنك . أما | منك فلدعواك أن القبول كان مجمعا عليه .

وأما منا فلدعوانا أن الرد كان مجمعا عليه .

وهذا جواب جدلي ، والإنصاف ، أنا على قطع بأنهم كانوا يسندون لا لواحد من هذين | الأمرين ، بل لمجرد تصريح المرء بذكر شيخه الذي حدثه .

الشرح : واحتج ' القائل ' بالمراسيل ' مطلقا ' بأن العلماء ' تمسكوا بمراسيل التابعين ' ، | فإنها قبلت كما مر تقريره .

قال المصنف : ' ولا يفيدهم تعميما ' ؛ فإنه يجوز اختصاص التابعين بمعنى يوجب | قبول مراسيلهم ، وهو كونهم من أئمة الحديث .

وهذا ضعيف ؛ فإنه ليس كل تابعي من أئمة النقل ، بل فيهم الجاهل وغيره ، والمصنف | إنما أجاب بهذا ؛ ليتمشى له تفصيله الذي ذهب إليه ، ونحن جوابنا عن هذا قدمناه ، وهو | المنع .

ومن جواب المصنف هذا أخذ بعض الشارحين أن مراده بأئمة النقل التابعون وهو | عجيب ، فإن في أئمة النقل من ليس بتابعي ، وفي التابعين من ليس من أئمة النقل .

وأي معنى يوجب اختصاص التابعي ، وإن كان عاميا ، فالمأخذ إن كان كونه من أئمة | النقل لا اختصاص له بالتابعي ، وإن كان كونه تابعيا لا وجه له ، ثم لا نعرف أن أحدا قال | به ، وإنما المصنف ظن أن جميع التابعين من أئمة النقل ، فقال : من احتج بهم لم يستفد | تعميما ، أي : في أئمة النقل وغيرهم ؛ لأن غيرهم ليس في معناهم .

وهذا حينئذ واضح ، وقد عرفت ما فيه . |

ج ٢ · ص ٤٧٠

| وقد أخذ على الشافعي رحمه الله ، فقيل : إن أسند ، فالعمل بالمسند ؛ وهو | وارد ، وإن لم يسند ، فقد انضم غير مقبول إلى مثله ، ولا يرد ؛ فإن الظن قد يحصل | أو يقوى بالانضمام .

هامش :

ثم إن [ الراوين ] ' قالوا : إرسال العدل يدل على تعديله ' .

' قلنا : نقطع بأن الجاهل يرسل ، ولا يدري من رواه ' ؛ فضلا عن معرفته بعدالته .

كذا أجاب المصنف ، ولك أن تقول : إذا كان المرسل بهذه المثابة ، فما نرى أحدا من | الأئمة يقبل إرساله .

وأما العالم ، فمن أين لكم أن إرساله دال على تعديله ؟

وهل جرى منه إلا السكوت ؟ وللعدالة شرائط لا تحصل بمجرد الرواية .

وقد ذكرنا أن طوائف من الأمة كانوا يروون عن المجاهيل ، ولا أحفظ عن أحد ممن | له بصيرة بالحديث احتجر على العالم ، وقال : لا يروى إلا عن العدل ، ولو سلم ذلك | فالعدل عنده لا يلزم أن يكون عدلا عندنا كما عرفت .

الشرح : ' وقد أخذ على الشافعي - رحمه الله - ' في قوله : إن أرسل ما أسند غيره | قبل ، ' فقيل : إن أسنده ' ، ' فالعمل بالمسند وهو وارد .

وإن [ لم ] يسند فقد انضم غير مقبول إلى [ مثله ] ولا يرد ، فإن الظن قد | يحصل ، أو يقوى بالانضمام ' .

والآخذ على الشافعي هو القاضي أبو بكر ، فأما اعتراضه فيما إذا أرسله راو آخر ، فقد | أجاب عنه المصنف .

وأما فيما إذا أسنده آخر ، وقول المصنف : إنه وارد فغير مقبول ، وما الشافعي ممن | ينال كلامه بالهويني .

ولقد وقف سلطان الكلام أبو المعالي وقفة حائر ، إذ استعظم اقتحام الأهوال ، | بمخالفة [ الشافعي ] ، وتوقى منه بأن ذلك الخبر لا يرد إلا رأيا مرذولا فقال : مخالفة |

ج ٢ · ص ٤٧١

| فارغ .

هامش : | الشافعي في الأصول شديدة ، وهو ابن بجدتها ، وملازم أرومتها ، ثم قال : الذي لاح لي أن | الشافعي لا يرد المراسيل ، ولكن يبقى فيها مزيد تأكيد يغلب الظن .

قال : وقد عثرت من كلامه على أنه إذا لم يجد إلا المرسل مع الاقتران بالتعديل على | الإجمال عمل به .

قال : [ فكان ] إضرابه عن المراسيل في حكم تقديم المسانيد عليها .

قلت : وهذا لا نعرفه عن الشافعي ، والثابت عنه رد المراسيل رأسا ، وإنما هذا شيء | ضعيف ذكره الماوردي ، وسنتكلم عليه .

ولقد تباهى ابن السمعاني في التغليظ على إمام الحرمين ، وقال : أجمع كل من نقل | عن الشافعي من العراقيين والخراسانيين ، أن أصله رد المراسيل ، وأنها لا تقبل بنفسها | بحال .

وذكر الشيخ الإمام الوالد - رحمه الله - في ' باب الربا ' ، من ' شرح المهذب ' بعد أن | حكى هذه الأماكن التي ادعى قوم أن المرسل يقبل فيها في الرد عليها ما هو بليغ ، ولكنه | [ لم ] ينح نحو المصنف ، فإنه يدعي أن الشافعي لا يقبله رأسا ، فإذا رادا على هذه الأماكن | لم يكن ردا على الشافعي في زعمه .

وأنا سأحكي كلام الشيخ الإمام في الموضع المناسب له ، وذلك بعد مجادلة القاضي ، | فأقول : قبول المرسل إذا اعتضد بمسند لا يعترض بما ذكر القاضي ، فإنه غير وارد ؛ لأن | الاحتجاج إنما يكون بالمسند لو نهض بنفسه حجة .

ولعل الشافعي أراد بالمسند المنضم إلى المرسل مسندا لا ينهض بنفسه حجة ، وإذا | ضم إلى المرسل قام المرسل حجة ، وهذا ليس عملا بالمسند ، بل بالمرسل إذا زالت التهمة | عنه ؛ وهذا لأنه لم يرد المراسيل بالتشهي ، بل للتهمة .

فإذا زالت وجب قبوله ، ولا يكون ذلك منه قبولا لشيء من المراسيل ؛ لأن المرسل | بقيد انضمامه غير المرسل من حيث هو ، والذي رده المرسل من حيث هو .

وقد اتفق العلماء قاطبة على أن الحجيج لو وقفوا يوم العاشر غلطا أجزأهم ، واستندوا |

ج ٢ · ص ٤٧٢

| فارغ .

هامش : | إلى ما روى مرسلا أن النبي [ & ] قال : ' عرفة الذي يعرف الناس فيه ' ؛ لأنه روى مسندا | ' عرفة يوم يعرف الإمام ' وفي سنده محمد بن إسماعيل قاضي ' فارس ' تفرد به عن | سفيان .

ولئن سلمنا أنه أراد المسند المنضم مسندا يحتج به ، فلم قلتم : إن الاحتجاج ؛ إذ ذاك | إنما هو بالمسند ، بل الإسناد يعرفنا أن الإرسال وقع عن عدل يحتج به ؛ ويوجب لنا | الاحتجاج [ بكل منهما ، ويصير هذا المرسل الذي عرف بالإسناد عدالة المتروك ذكره فيه | دليلا ] ؛ كالمسند المناظر الاحتجاج بما شاء منهما .

وهذا قبول للمرسل أيضا [ بشريطة ] ، وليس هو من مذاهب القوم في شيء ، ولأن | العمل أيضا بالمراسيل .

ويحتمل أن يقال : إن الشافعي لم يرد بالمسند : أن يقع للحديث إسناد من وجه آخر .

وإنما أراد أن عدلا يخبرنا باسم الذي أهمل المرسل ذكره ، فيصير كالمسند لمعرفتنا | بالمتروك اسمه .

ولذلك قال - كما نقله عنه القاضي - : المرسل إذا أسنده حافظ مأمون - أي : أن | الحافظ المأمون سمى لنا الرجل المتروك - فإذا الإسناد واحد ، ولنا : تسميته مرسلا باعتبار | رواية المرسل ، ومسندا باعتبار إسناد المسند ، فإذا قبلناه .

قلنا : المسند الذي هو مرسل ، هذا غير ما تقدم فافهمه ، وهو مثل مرسل سعيد ، وأبي |

ج ٢ · ص ٤٧٣

| فارغ .

هامش : | سلمة ؛ أن النبي [ & ] قال : ' الشفعة فيما لم يقسم ؛ فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ' رواه | الشافعي عن مالك عن سعيد ، وأبي سلمة ، واحتج به ؛ لأنه روى بهذا الإسناد مسندا ، فروى | أبو عاصم الضحاك بن [ مخلد ] الشيباني ، وابن أبي فتيلة ، وعبد الملك بن الماجشون . | عن مالك عن الزهري عن سعيد ، وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي [ & ] أنه قال : وما هذا | شأنه مرسل ، مسند باعتبارين ، وليس كما في مراسيل أبي داود بسند جيد إلى سعيد بن | المسيب قال : قال رسول الله [ & ] : ' دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار ' ، فإنه لم يعتضد | بأن صرح لنا باسم المتروك ، بل عارضه أن سعيدا نفسه قال فيما رواه الدراقطني : كان |

ج ٢ · ص ٤٧٤

| فارغ .

هامش : | عمر - رضي الله عنه - يجعل دية اليهودي ، والنصراني أربعة آلاف درهم ، والمجوسي | ثمانمائة درهم .

وهذا وإن كان عند قوم منقطعا ؛ لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر ، لكنه ينتهض | معارضا لمرسله ؛ لأن المرسل في نفسه ليس بحجة ، فإذا لم ينضم إليه ما يقويه ، ولكن بما | يضعفه كان أضعف .

فإن قلت : ألستم تقبلون مراسيل سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ؟ .

قلت : ستعرف ما عندنا في ذلك والحاصل أنا لا نقبلها إلا عند اعتقاد أنها مسندة ، | وليس ما أوردنا منها . |

ج ٢ · ص ٤٧٥

| فارغ .

هامش :

ولنحك نص الشافعي - رضي الله عنه - على صورته ، قال - رضي الله عنه - في | ' الرسالة : المنقطع مختلف ، فمن شاهد أصحاب رسول الله [ & ] من التابعين ، فحدث | حديثا عن رسول الله [ & ] اعتبر عليه بأمور .

منها : أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث ، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون ، فأسندوه | إلى رسول الله [ & ] بمثل معنى ما أرادوا - كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه ، | انتهى .

ومشاركتهم له فيها ظاهرها ، أن يكون أسند السند لا يمتاز عنه بالتصريح باسم | المتروك .

وقد وقع للقاضي في ' التقريب ' أنه نقل عن الشافعي ؛ أنه قال في المواضع التي يقبلها | من المراسيل : استحب قبولنا ، ولا أستطيع أن أقول : إن الحجة [ تثبت ] بها ثبوتها | بالمتصل ، انتهى .

قلت : وهذا النص مسطور في ' الرسالة ' .

قال القاضي : فقد نص بذلك على أن القبول عند تلك الشروط مستحب لا واجب .

قلت : وهذا كلام ضعيف ، فلم يرد الشافعي بالاستحباب قسيم الوجوب ، ولا في | الأدلة ما يكون الأخذ به مستحبا ؛ لأنه لا تخيير في إثبات الأحكام ، بل إما أن يظهر موجبها | فيجب ، أو لا فيحرم .

فإن كان المرسل عند الاقتران بشيء من ذلك حجة - وجب الأخذ به ، وإلا حرم ، ولا | تعلق للاستحباب بما نحن فيه .

وإنما مراده : أن الحجة فيها ضعيفة ليست كحجة المتصل . وإذا انتهضت الحجة | وجب الأخذ لا محالة ، لكن الحجج متفاوتة ، وينفعك ذلك [ عند ] التعارض ، فإذا | عارضه متصل كان المتصل مقدما عليه .

وقال الشيخ الإمام رحمه الله : يحتمل أن يكون مراد الشافعي . أنه لا يجب العمل به | بمجرد اقترانه بمرسل آخر ، وقول صحابي أو فتيا الأكثر ، ولا يرد معها ، ويطلب دليل آخر |

ج ٢ · ص ٤٧٦

| فارغ .

هامش : | مجرد كما لو يرد أصلا ، بل يجب النظر في ذلك وفيما يعارضه ، أو يوافقه من بقية الأدلة | كالقياس وشبهه ، فالعمل بما يترجح من الظن . والله أعلم .

وأما قبول الشافعي المرسل إذا عضده صحابي ، فلو صح عنه لم يوجب قولا بالمرسل | كما عرفت .

وأما إذا عضده أكثر العلماء ، فقد اعترضه القاضي بأنه إن أراد بالأكثر الأمة فهو | الإجماع ، والحجة حينئذ فيه لا في المرسل ، وإن أراد بعض الأمة ، فقولها ليس بحجة ، | والكلام فيه كالكلام في اعتراضه الأول من التزام كل من الأمرين ، ولا يرد ما ذكره .

وعبارة الشافعي في ' الرسالة ' ، ولذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل | معنى ما رووا عن رسول الله [ & ] .

وأما إذا عرف أنه لا يروى إلا عن عدل ، فلا يتجه إلا قبوله .

وقد نص عليه في ' الرسالة ' ، ومرسلاته حينئذ مسانيد ، فلا وجه لردها ، وهو كمن | قال : إذا قلت لكم : قام زيد فاعلموا أن عمرا أخبرني ، ثم قال : قام زيد ، فهو ثانيا مسند عن | عمر ، ومعنى بما مهده أولا مسند لفظا .

ولكنا نقول : ينبغي أن يكون هذا فيمن عرف منه أن الذي يطوى ذكره ممن لا ريب في | عدالته كالصحابي ، أو أنه رجل معروف في نفسه حيث طوى ذكره ، فلا يقال علينا : جاز أن | يكون عدلا عنده غير عدل عندنا .

ومن هذا القبيل : سعيد بن المسيب على ما ذكره طائفة من أئمتنا ، ذكروا أنه لا يرسل | عن غير أبي هريرة ، وأبو هريرة صحابي عدل رضا ، فتكون مرسلات سعيد مسانيد وهذا في | الغالب من حالة فإن الخطيب الحافظ أبا بكر وغيره من النقاد ذكروا أن له مراسيل لم توجد | مسندة بحال من وجه يصح . ونحن قد قدمنا مرسله في دية الذمي ، ورددناه بمثل هذا .

ومن هنا نتنبه لدقيقة ، وهي أن الشافعي على القول بقبول مرسلات سعيد ، لم يقبلها | لكونه اعتبرها فوجدها مسانيد - كما يظنه بعض الضعفاء ، فإن ذلك يوهم أن الإسناد حاصل | عنده في المرسل بعينه ، ويكون حينئذ الاحتجاج به احتجاجا بالمسند كما تقدم ، بل لما كان |

ج ٢ · ص ٤٧٧

| فارغ .

هامش : | حال صاحبها أنه لا يروى إلا مسندا عن ثقة حمل هذا المرسل على ما عرف من عادته ، | فيحتج به لذلك ، نبه على هذا الشيخ الإمام رحمه الله .

قلت : ولذلك ما ظهر فيه أنه على خلاف العادة كمرسله في دية الذمي لا يقبله .

ويؤيد هذا : أنا نقبل مراسيل الصحابي ، وإن احتمل روايته عن تابعي ؛ لأن الغالب أنه | لا يروى إلا عن النبي [ & ] لا سيما حالة الإطلاق فحمل حالة الإطلاق على الغالب المألوف | من عادته .

ويحتمل أن يقال : إن ثبت عن الشافعي ؛ أنه قال : اعتبرت مراسيل سعيد ، فوجدتها | مسانيد ، فأنا أحتج بها .

فمراده المراسيل التي ساقها في مذهبه ، واحتج بها كمرسله في بيع اللحم | بالحيوان ، ونحوه على أن ذلك لم يثبت عن الشافعي في الجديد .

قال الماوردي : حكى عن الشافعي ؛ أنه أخذ بمراسيل سعيد في القديم ، وجعلها | بانفرادها حجة ؛ لأنه لم يرسل حديثا إلا وجد مسندا ، ولا يروي أخبار الآحاد فلا [ يحدث ] | إلا بما سمعه من جماعة ، أو عضده قول الصحابة ، أو رآه منتشرا عند الكافة ، أو وافق فعل | أهل العصر . |

ج ٢ · ص ٤٧٨

| فارغ .

هامش :

وكونه إنما أخذ عن أكابر الصحابة ، ومراسيله سبرت ، وكانت مأخوذة عن أبي هريرة ، | ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد ، وغيره ليس بحجة .

قال الشيخ الإمام رحمه الله : وهذه الأمور التي ذكرها الماوردي في حق سعيد أمور | ضعيفة ، لم يثبت شيء منها ولا يعرف ، بل قد روى سعيد في ' الصحيحين ' عن أبيه | المسيب ، فالصحيح ما قاله الخطيب ، وهو الذي نسبه الماوردي إلى الجديد .

قلت : والذي قاله الخطيب بعد أن ذكر قول الشافعي في ' المختصر ' في مسألة بيع | اللحم بالحيوان : وإرسال ابن المسيب عندنا حسن ، اختلف أصحابنا في [ قوله ] هذا بيع .

فمنهم من قال : أراد أن مرسله حجة ، لا أن مراسيله تتبعت فوجدت مسانيد عن | الصحابة من جهة غيره .

ومنهم من قال : لا فرق بين مرسل سعيد وغيره من التابعين ، وإنما رجح الشافعي ، | والترجيح بالمرسل صحيح وإن لم يكن حجة بمفرده ، وهذا هو الصحيح ؛ لأن في مراسيل | سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح . ا . ه كلام الخطيب ذكره في ' الكفاية ' .

قال الشيخ الإمام : وإنما يفعل الشافعي ذلك في كبار التابعين ، وأما غيرهم فلا يقبل | مرسله ، لا منفردا ولا مضموما .

قلت : وأما في ' الرسالة ' : وكل حديث كتبته منقطعا ، فقد سمعته متصلا أو مشهورا | عمن روى عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة ، ولكن كرهت وضع حديث لا | أتقنه حفظا خفت طول [ الكتاب ] ، وغاب عني بعض كتبي . انتهى .

فرضي الله عنه قد نبه على أن كل ما يورده من المنقطعات فهو متصل ، سواء ابن | المسيب وغيره ، فإذا ما في كتبه من المراسيل كلها مسانيد ، وقد انكشف عنا هذه الفائدة | الجليلة غمة ، وهي : أنه ربما رأينا في كتبه الاحتجاج بمرسل ، فيحسبه من لم يحفظ هذه | الفائدة مدخولا ؛ لأنه لا يحتج بالمراسيل ، وقد أبانت هذه الفائدة عن أن ذلك الذي شاهدناه | مرسلا عنده متصل ؛ فلذلك احتج به . |

ج ٢ · ص ٤٧٩

| فارغ .

هامش :

ثم ساق الشيخ الإمام كلام ' الرسالة ' الذي قدمنا بعضه ، وهو قول الشافعي : المنقطع | مختلف ، فمن شاهد أصحاب رسول الله [ & ] من التابعين ، فحدث حديثا منقطعا عن | النبي [ & ] اعتبر عليه بأمور .

أن يسنده غيره من الحفاظ المأمونين بمثل معنى ما روى ، أو موافقة مرسل غيره ، | وهي أضعف من الأول ، أو موافقة قول صحابي ، أو عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى | ما روى . فإذا وجدت الدلالة لصحة حديث بما وصفت ، أحببت أن يقبل مرسله ، ولا | نستطيع أن نزعم أن الحجة [ تثبت ] به ثبوتها بالمتصل .

وأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لأصحاب رسول الله [ & ] - فلا أعلم | منهم واحدا يقبل مرسله . انتهى .

ثم قال الشيخ الإمام علي قول الماوردي : إن المرجحات للمرسل التي إذا اعتضد به | واحد منها صار معها حجة على الجديد أحد سبعة أشياء : قياس ، أو قول صحابي ، أو | الأكثر ، أو الانتشار بلا رافع ، أو عمل أهل العصر ، أو ألا يوجد دليل سواه .

قلت : وهذا السابع الذي قدمناه عن إمام الحرمين .

قال الشيخ الإمام : وفي كلام الشافعي المنقول عن ' الرسالة ' اعتضاده بمرسل أو مسند | آخر ، وليس في كلام الماوردي ، فإذا جمعت بين الكلامين كانت المرجحات [ تسعة ] ، ثم | في بعضها أو أكثرها مشاحة .

منها : قول الماوردي : ألا يوجد دليل سواه ، فإن المرسل إذا لم يكن في نفسه دليلا ، | ولم يوجد دليل سواه كانت المسألة لا دليل فيها أصلا ، ولا يجوز إثبات حكم بشيء لا نعتقده | دليلا ؛ لأنا لم نجد غيره .

وإن قيل : إنه [ في ] هذه الحالة دليل دون غيرها ، فنقول : في غير هذه الحالة إذا | كان هناك دليل موافق الحكم ثابت بلا إشكال ، ولا غرض في إسناده ، أو مخالف راجح - | قدم على المرسل مع القول بأنه حجة ، وإن كان مرجوحا لم يقدم عليه . |

ج ٢ · ص ٤٨٠

| فارغ .

هامش :

وحينئذ ينبغي لمن يعمل به عند فقد الدليل مطلقا أن يعمل به هنا لرجحانه ، وهو | مصير إلى أن المرسل حجة ، والتفريع على خلافه ، ولا ينفع التعليل بأنه حجة ضعيفة ، فجاز | أن يدفع بأدنى معارض ، وإن كان مرجوحا ؛ لأن ذلك بحث جدلي لا طائل تحته . انتهى .

قلت : قد يقال : إذا لم يوجد دليل سواه فيكون فائدته ألا يرد ، ولا يكون الحال | كحال لا دليل فيها أصلا ، بل ينظر كما قدمناه عن الشيخ الإمام في مراسيل من علم أن | مراسيله غالبا مسانيد .

وتظهر فائدة ذلك فيما إذا روى شيئا على خلاف البراءة الأصلية .

فقد يقال : يجب الانكفاف إلى استتمام البحث ، ولا يحدث إثبات حكم ، ولكن | الوقف هناك من باب الاحتياط ، وهذا كما قال إمام الحرمين في المجهول إذا روى خبرا : إنه | يجب الانكفاف ويبحث عن حاله .

وبهذا يندفع قول الشيخ الإمام : لا يجوز إثبات حكم بما لا نعتقده دليلا .

فنقول : نحن لا نثبت حكما ، وإنما نكف عما كنا عاملين به إلى استتمام البحث ، فإن | أراد الماوردي ، وإمام الحرمين بالعمل بالمرسل ، إذا لم يوجد دليل غيره هذا ، فلا بأس به ، | وإلا فالحق ما قاله الشيخ الإمام .

وقوله : في غير هذه الحالة إن الحكم ثابت [ بلا إشكال ] ، ولا غرض في إسناده . | صحيح ، ولكن اجتماع دليلين حسن .

وقوله : في المخالف المرجوح ينبغي العمل بالمرسل حينئذ ، والتفريع على خلافه . | قد يقال عليه : ليس التفريع على خلافه ؛ لأن الماوردي يدعي أن الشافعي يستثنى هذا | الموضع من رد المراسيل .

وأما كونه حجة ضعيفة على القول به ، فلا بد من ذلك ، فإن الحجج متفاوتة . ثم قال | الشيخ الإمام : وأما اعتضاده بمسند ، فإذا كان المسند صحيحا ، كان العمل به لا بالمرسل .

وأما بمرسل آخر ، فإذا لم يكن المرسل حجة ، لم يفد اقترانه بما ليس بحجة ، وكذلك | قول الصحابي وفعله ، وقول الأكثرين والانتشار . |

ج ٢ · ص ٤٨١

| فارغ .

هامش :

وأما القياس فإن كان قياسا صحيحا فهو حجة في نفسه غير مفتقر إلى المرسل ، ولا | يصير المرسل حجة .

كما لو اقترن بالقياس الصحيح قياس فاسد ، وإن كان القياس لا يجوز التمسك به لو | انفرد ، فقد انضم ما ليس بحجة إلى ما ليس بحجة .

وغاية ما يتخيل أن الشافعي لم يلاحظ في ذلك إلا قوة الظن ، فإن المرسل يثير ظنا | ضعيفا ، وليس كالقياس الفاسد . وما لا يثير ظنا أصلا ، فإذا اقترن المرسل المثير للظن - | بأمر مقو للظن جاز أن ينتهي إلى حد يتمسك به .

ثم ذلك الحد ليس مما يضبط بعبارة شاملة ، بل هو موكول إلى نظر المجتهد .

وها هنا تتفاوت رتب العلماء ، ويفارق المجتهدون من سواهم من الجامدين على أمور | كلية يطردونها في كل ورد وصدر .

وإنما [ جمد ] على ذلك أكثر المتأخرين ؛ لبعدهم عن التكيف بفهم نفس الشريعة ، أو | التمييز بين مراتب الظنون ، وما يقتضي نفس الشارع في اعتباره وإلغائه .

وهذه رتبة عزيزة سبق إليها المتقدمون ، ولو حاول محاول ضبط ما يحصل من اجتماع | تلك الأمور بالموازنة بينه وبين الظن المستفاد من قياس صحيح من أول درجات القياس ، أو | خبر واحد فما ساواه كذلك اعتبر ، وما نقص ألغى لم يكن مبعدا ، لكنه ليس كمال المعنى | المشار إليه ، بل هو غاية ما تحيط به العبارة لمن يبغى ضبط ذلك بقواعد كلية ، ويؤتى الله | تعالى - وراء ذلك لبعض عباده ما يقصر عنه الوهم .

ومن جد وجد ، ومن ذاق اعتقد ، ^ ( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) ^ [ سورة | النور : 40 ] . انتهى كلام الشيخ الإمام رحمه الله .

ولقد كان - رضي الله عنه - كما وصف وأزيد ، وقد تضمن كلامه ما أشرت إليه من | تأييد العمل بالمرسل في هذا الموضع ؛ لانضمام ظن إلى ظن حصل بهما ظن متهيأ مثله في | العمل بأوائل الأقيسة الصحيحة وخبر الواحد ، وإياه أراد الشافعي إن شاء الله .

وما قدمناه عن الماوردي والخطيب من [ قول ] الشافعي في الجديد في ' كتاب |

ج ٢ · ص ٤٨٢

' الحديث المنقطع والموقوف '

والمنقطع : أن يكون بينهما رجل ؛ وفيه نظر .

والموقوف : أن يكون قول صحابي أو من دونه .

هامش : | الرهن ' الصغير : إنه حجة ، ويؤيد ذلك عبارة ' المختصر ' : إنه حسن .

قال الشيخ الإمام : ونظرت كتاب الرهن الصغير من ' الأم ' ، فوجدت فيه ما يدل على | ذلك دلالة قوية ، ثم ساق لفظ الشافعي . وفيه في حديث ابن المسيب لا يغلق الرهن من | صاحب الدين له غنمه وعليه غرمه ، كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ، ولم تقبلوه عن | غيره ؟

قال الشافعي : لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على مسنده ، | فمن كان بمثل حاله قبل منقطعه ، ثم قال مشيرا إلى التابعين : ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم | ولم [ نحابي ] أحدا ، ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه .

قال الشيخ الإمام : وأشار شيخنا ابن الرفعة إلى أن الرهن الصغير من القديم ، وإن كان | من كتب [ الأم ] قال : ولذلك نسب الماوردي قبول رواية ابن المسيب إلى القديم .

قلت : فإن ثبت هذا لم يكن كلام الروياني مخالفا لكلام الماوردي ، ولكنه لم يثبت ، | ولا يثبت أيضا ما ادعاه إمام الحرمين في كتاب الخلع من أن ' الأم ' كلها من القديم .

ولقد أتى الشافعي - رضي الله عنه - في دفع المراسيل بلطيفة ، وهي اعتبار الرواية | بالشهادة ، فإنا أجمعنا على رد الشهادة المرسلة ، وهي إذا لم يذكر شهد على شهادة ، | ووجهه : أن الشاهدين إذا كانا عدلين ، لم يجز أن يشهدا على شهادة شاهدين يخفيان | ذكرهما ، وهما غير عدلين مثل الرواية سواء ، ومع ذلك لا يصير تركهما لذكرهما دليلا على | تعديلهما ، بل لا بد من ذكرهما مع الشهادة على الشهادة ، فكذا في الرواية لا بد من ذكر | المروي عنه ، ولا فرق بين الشهادة والرواية فيما يرجع إلى العدالة ، والخلاف في قبول | المرسل ورده راجع إلى العدالة .

هذا تمام الكلام على المرسل ، وبسطناه لاحتياج الشافعية إليه .

الشرح : ' والمنقطع : أن يكون بينهما ' - أي : بين الروايتين - ' رجل لم يذكر ، ولم |

ج ٢ · ص ٤٨٣

| فارغ .

هامش : | يعرف . ' وفيه ' - أي : في قبوله - ' نظر ' يعرف من الكلام في المرسل .

' والموقوف : أن يكون قول صحابي ، أو من دونه ' .

ولا حجة فيه إذا لم يكن قول صحابي ، وكذا إن كان [ عند ] علمائنا . |

' فائدة '

حديث عروة البارقي الذي أعطاه النبي [ & ] دينارا ليشتري به شاة ، فاشترى شاتين ، |

ج ٢ · ص ٤٨٤

| فارغ .

هامش : | فباع إحديهما بدينار ، فجاء بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، في البخاري [ من ] | حديث سفيان عن [ شبيب بن غرقدة ] قال : سمعت الحي يتحدثون عن عروة ، ولكنه كما | تراه بجهالة الحي .

فإن قلت : فلم احتج به الشافعي على أن [ من ] وكل في شراء شاة بدينارين له أن | يشتري شاتين بدينار ، ولم يحتج به في جواز بيع الفضولي ؟

قلت : لأنه في تلك موافق للقياس ، وهو يحتج بالمرسل إذا وافق القياس ، وهو في | بيع الفضولي مخالف للقياس ، فلم يحتج به .

ونظير احتجاجه به هنا لموافقته القياس احتجاجه على المسافر لا يجب عليه قضاء | صلاة صلاها بالتيمم لفقد الماء ؛ لحديث عطاء بن يسار مرسلا ' خرج رجلان في سفر | فحضرت الصلاة ، وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، | فأعاد أحدهما ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله [ & ] فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : | ' أصبت السنة ، وأجزأتك صلاتك ' ، وقال للذي توضأ وأعاد ' لك الأجر مرتين ' رواه أبو | داود - فإنما احتج الشافعي بهذا المرسل لاعتضاده بالقياس على المريض ، وبإجماع الفقهاء | السبعة والجمهور . |

ج ٢ · ص ٤٨٥

' الكلام في الأمر '

الأمر ( أ - م - ر ) : حقيقة في القول المخصوص اتفاقا ، وفي الفعل : | مجاز .

وقيل : مشترك .

وقيل : متواطئ .

هامش :

الشرح : ' الأمر ' - ولا نعني به مسماه ؛ كما هو المتعارف في الألفاظ يلفظ بها ، | والمراد مسمياتها بل لفظة الأمر ، وهو ' أ ' ' م ' ' ر ' حقيقة في القول المخصوص ' - وهو | صيغة أفعل - ' اتفاقا ' . |

ج ٢ · ص ٤٨٦

| لنا : سبقه إلى الفهم ، ولو كان متواطئا ، لم يفهم منه الأخص ك ' حيوان ' | في ' إنسان ' .

هامش :

' وفي الفعل مجاز ' - ومنه قوله تعالى : ^ ( وشاورهم في الأمر ) ^ [ سورة آل عمران : الآية | 159 ] أي : الفعل الذي يعزم عليه .

' وقيل : مشترك ' بين القول والفعل ، وهو رأي طوائف .

' وقيل : متواطئ ' - أي : موضوع للقدر المشترك بين القول والفعل - وهو رأي | الآمدي .

فإن قلت : كيف ادعى الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ، ثم حكى القول | بالتواطؤ ، وهو يقتضي ألا يكون حقيقة في القول المخصوص ؛ وذلك لأن الوضع في | التواطؤ للأعم ، والقول المخصوص أخص منه ، واستعمال الأعم في الأخص مجاز .

قلت : لعله رأى قول التواطؤ حادثا لا يدرأ الاتفاق ؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

وقيل : مشترك بين القول المخصوص والفعل والشأن ؛ كقوله تعالى : ^ ( إنما قولنا | لشيء إذا أردناه ) ^ [ سورة النحل : الآية 40 ] أي : شأننا وطريقنا .

والصفة : مثل : لأمر ما يسود من يسود ، أي : بصفة ، والشيء مثل : لأمر ما جدع | قصير أنفه - أي : لشيء .

وقال أبو الحسين في ' المعتمد ' : مشترك بين الشيء والصفة ، وبين جملة الشأن | والطريق ، وبين القول المخصوص .

هذا كلامه وإذن لا يطلق عنده على الفعل إلا من حيث دخوله في الشأن ؛ لا لأنه | موضوع له بخصوصه على خلاف ما نقل عنه .

الشرح : ' لنا سبقه ' - أي سبق : القول - ' إلى الفهم ، ولو كان متواطئا لم يفهم منه | الأخص ' ؛ لأن القول حينئذ أخص من مدلوله ' كحيوان في ' عدم فهم ' إنسان منه ، وهذا | الدليل يدفع التواطؤ بما ذكرناه . |

ج ٢ · ص ٤٨٧

| واستدل : لو كان حقيقة ، لزم الاشتراك ؛ فيخل بالتفاهم ؛ فعورض بأن المجاز | خلاف الأصل ، فيخل بالتفاهم ، وقد تقدم مثله .

والتواطؤ : مشتركان في عام ، فيجعل اللفظ له ؛ دفعا للمحذورين .

وأجيب : بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا ؛ فإن مثله لا يتعذر وإلى صحة دلالة الأعم | للأخص . وأيضا : فإنه قول حادث هنا .

هامش :

الشرح : ' واستدل لو كان حقيقة ' في الفعل ' لزم الاشتراك ' ، ضرورة كونه حقيقة في | القول أيضا ، ' فيخل بالتفاهم ' .

' فعورض بأن المجاز خلاف الأصل فيخل التفاهم ، وقد تقدم مثله ' في مسألة تعارض | الاشتراك والمجاز .

وتقدم أن المجاز التواطؤ خبر ، فإذا المعارضة ضعيفة .

الشرح : ' و ' احتج قائل ' [ التواطؤ ] ' بأن القول والفعل ' مشتركان في ' أمر ' عام ' ، | وهو الشيء والشأن ، ' فيجعل اللفظ له ، دفعا للمحذورين ' : الاشتراك والمجاز اللذين هما | على خلاف الأصل .

وقد كثر مثل هذا الدليل في أصول الفقه ، واعترضه النقشواني وغيره من أئمة | المتأخرين بأنه فرار من مجاز ، ووقوع في مجازين ، وذلك أن الوضع إذا كان للأعم فمتى | استعمل في الأخص - كان استعمالا للفظ في غير موضوعه ، وهو مجاز .

ثم إنه استعمل في الأخصين ، فيكون مجازا بالنسبة إليهما .

وأيضا فالألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنية على رأي الإمام وأتباعه ، فإذا استعمل | فيما تشخص منها في الخارج كان مجازا ، والبحث منقدح .

فإن قلت : هذا إنما هو إذا استعمل في الأخص باعتبار خصوصه .

أما إذا استعمل فيه باعتبار ما فيه من القدر الأعم [ وهو ] حقيقة ، وحينئذ يستعمل في | الأخصين بالحقيقة ، ولا يلزم اشتراك ولا مجاز . |

ج ٢ · ص ٤٨٨

| فارغ .

هامش :

قلت : استعماله في الأخص باعتبار ما فيه من القدر الأعم لا يخرج عن استعمال | العام في الخاص .

وقوله : باعتبار سبب في الاستعمال ، وهو كاستعمال الأسد في الشجاع باعتبار | الشجاعة ، وإن أراد بقوله : باعتبار [ الشجاعة ] ؛ أنه لم يستعمل إلا في الأعم ، فذلك | إحالة لصورة المسألة ؛ فإن صورتها أنه استعمل في الأخص .

والمصنف قال في دفع التواطؤ : ' وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا ، فإن مثله لا | يتعذر ' ؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك ، فيجعل الوضع له دفعا للاشتراك والمجاز ، | فلا يكون في اللغة مشترك ولا مجاز .

قلت : إنما يلزم رفعهما عند نقد نص أهل اللغة ، أما عند نص فلا .

قلت : كلامنا حيث لا نص من أهل اللغة .

فإن قلت : فلا نسلم حينئذ استحالة رفعهما .

قلت : هذا المنع غير مسموع بعد تقدم الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ، | فلو سمع هذا المعنى ، لأدى إلى رفعهما أبدا في مثله ، وذلك حيث تعارضا في موضع وقع | الاتفاق فيه على أحدهما والاختلاف في الآخر ، ورفعهما في مثل هذه الحالة مستحيل ؛ لأن | رفعهما مع الاتفاق على ثبوت أحدهما مما لا يجتمعان [ عليه ] .

وعبارته في ' المختصر الكبير ' ، إنما يستقيم أن لو لم يدل دليل على خلافه ، وإلا لزم | رفع الاشتراك والمجاز أصلا ، فإنه لا يتعذر في كل موضع مثله .

' و ' أجيب بأنه يؤدي أيضا ' [ إلى ] صحة دلالة الأعم للأخص ' - أي : على | الأخص ، و ' اللام ' تستعمل بمعنى ' على ' كما في قوله تعالى : ^ ( ويخرون للأذقان ) ^ [ سورة | الإسراء : الآية 109 ] .

وإنما قلنا : يؤدي إلى ذلك ، لسبق القول المخصوص إلى الفهم . |

ج ٢ · ص ٤٨٩

| حد الأمر : اقتضاء فعل غير كف ؛ على جهة الاستعلاء [ فقط ] .

و : قال القاضي والإمام : القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به .

ورد : أن المأمور مشق منه ، وأن الطاعة : موافقة الأمر ؛ فيجيء الدور فيهما .

وقيل : خبر عن الثواب على الفعل .

وقيل : عن استحقاق الثواب .

ورد : بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب ، والأمر يأباهما .

هامش :

' وأيضا : فإنه قول حادث هنا ' ، مسبوق بالإجماع على الأقوال التي قدمناها ، فيكون | باطلا .

فإن قلت : قد قال الآمدي : إن القدر المشترك بين القول والفعل هو الشأن | والصفة . وقال أبو الحسين : إن الأمر حقيقة فيهما ، فليس قول الآمدي حادثا .

وقلت : لم يقل أبو الحسين : إنه حقيقة فيهما دون غيرهما ؛ كما قال الآمدي ، نعم قد | يقال : إنه لا يلزم من قول الآمدي رفع مجمع عليه .

الشرح : ' حد الأمر : اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء ' .

ف ' الاقتضاء ' جنس ، ' وغير كف ' مخرج للنهي ؛ لاقتضائه الكف ، والكف فعل .

وقوله : ' على سبيل الاستعلاء ' : يخرج ما على سبيل التسفل والتساوي .

وقد وافق في اعتبار الاستعلاء أبا الحسين والآمدي ، وهو رأي الإمام في | ' المحصول ' - وشرط جمهور المعتزلة العلو .

وتابعهم من أصحابنا أبو إسحاق الشيرازي ، وأبو نصر بن الصباغ ، وأبو المظفر بن | السمعاني .

والعلو من صفات الناطق ، فيكون في نفس الأمر عاليا ، وقد لا يتعالى ، والاستعلاء |

ج ٢ · ص ٤٩٠

| فارغ .

هامش : | من صفات فعله ، فيجعل نفسه عاليا بكبرياء ، أو غيره .

ولم يعتبر أكثر أصحابنا علوا ولا استعلاء ، وقالوا : مجرد الطلب أمر ، وهو المختار .

واعلم أن التعريف للأمر النفساني ، لا للساني ، يدل عليه قوله : اقتضاء ، والاقتضاء | هو الطلب ، والطلب أمر قائم بالنفس ، وهو أعنى الطلب قدر مشترك بين الجازم وغيره ، | فيدخل فيه الواجب والمندوب ، وقد قدم هذا ؛ حيث قال : المندوب مأمور به خلافا | للكرخي والرازي .

والكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والنفساني ، [ ثم هو حقيقة فيهما عند | الجمهور .

وقيل في النفساني ] فقط ، وهو أحد قولي الشيخ وإياه يختار .

وقيل : في اللساني فقط .

وقول الإمام في ' المحصول ' : هنا إنه حقيقة في اللساني فقط ، [ لا يغاير ] | المختار ولا رأي الجمهور ؛ لأن كلامه هنا على ما ذكر في أول اللغات ، إنما هو في | اللساني .

وقال : فقط ، لينبه على أنه ليس حقيقة في الشيء والشأن على خلاف قول أبي | الحسين ، وأورد على قول المصنف : اقتضاء فعل غير كف .

قولنا : كف نفسك ؛ فإنه أمر وهو يكف وهو منقدح .

وعلى طرده - قولنا : أنا طالب منك كذا ، أو أوجبت عليك كذا ، ولا يرد ؛ لأن هذا | خبر عن الإنشاء القائم بالنفس لا نفس الإنشاء .

و ' قال القاضي والإمام : القول المقتضى ' بنفسه ' طاعة المأمور بفعل المأمور به ' .

وحذف المصنف لفظ ' بنفسه ' ، وقد ذكراها ، ليتبين أن المحدود الأمر النفسي . |

ج ٢ · ص ٤٩١

| فارغ .

هامش :

قال الإمام في ' البرهان ' : فإن العبارة لا تقتضي بنفسها ، وإنما تشعر بمعناها .

' ورد ' هذا التعريف ب ' أن المأمور مشتق منه ' - أي : من الأمر ، فيتوقف معرفته على | معرفته ؛ لأن معنى المشتق منه موجود في المشتق مع زيادة .

' وأن الطاعة موافقة الأمر ' - والمضاف من حيث هو مضاف لا يعرف إلا بمعرفة | المضاف إليه ، ' فيجيء الدور فيهما ' - بحسب لفظ المأمور والطاعة .

وأجاب النقشواني . بأن المراد بالمأمور ، والمأمور به المخاطب والمخاطب به ، | وبالطاعة الموافقة .

وأما كون ذلك موافقة الأمر الوارد ، فذاك أخص من هذا .

قال : على أن الدور مندفع ، لأن ماهية الأمر وإن كانت مجهولة ، واحتاجت إلى | تعريف حدي مشتمل على الجنس والفصل - لكنها معلومة لهم من حيث يمكن أن | [ يشتق ] منه المأمور ، والمأمور به ، فإن الأمر معروف لكل أحد علما ضروريا بوجه ما .

وهذا القدر كاف في معرفة المأمور والمأمور به . فتعرف بهما الماهية رسميا ولا | دور .

واعترضه الشيخ الأصبهاني في ' شرح المحصول ' فقال : قوله : المأمور المخاطب . | قلنا : إن عني بلفظه ما ذكرت ، فالإشكال وارد على اللفظ ، والعناية لا تدفع الورود وإن لم | يعنه ، بل عني به ظاهر ما يشعر به لفظه ، فورود الإشكال أظهر .

وأيضا فاستعمال المأمور وإرادة المخاطب مجاز ؛ لأن المخاطب أعم .

وقوله : المراد بالطاعة الموافقة التي هي أعم من موافقة الأمر .

قلنا : صاحب الحد قد فسر الطاعة بموافقة الأمر ، فالإشكال يتوجه عليه .

قوله : الأمر معلوم علما ضروريا بوجه ما .

قلنا : ذلك الوجه هو تميزه عن النهي ، وسائر أقسام الكلام ، وهو مجهول التفصيل لا | محالة للجهل بجنسه وفصله إن كان مركبا منهما . |

ج ٢ · ص ٤٩٢

| المعتزلة : لما أنكروا كلام النفس قالوا : قول القائل لمن دونه : ' افعل ' | ونحوه .

ويرد التهديد وغيره والمبلغ والحاكي والأدني .

وقال قوم : صيغة ' افعل ' بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر ، وفيه تعريف | الأمر بالأمر ، وإن أسقطه بقيت صيغة ' افعل ' مجردة . وقال قوم : صيغة ' افعل ' | بإرادات ثلاث : وجود اللفظ ، ودلالته على الأمر ، والامتثال : فالأول : عن النائم ، | والثاني : عن التهديد ونحوه ، والثالث : عن المبلغ ، وفيه تهافت ؛ لأن المراد : إن كان | اللفظ - فسد ؛ لقوله : ' وإرادة دلالتها على الأمر ' ، وإن كان المعنى فسد ؛ لقوله : | ' الأمر صيغة ' افعل ' .

وقال قوم : الأمر إرادة الفعل .

ورد : بأن السلطان لو أنكر - متوعدا بالإهلاك - ضرب سيد لعبده ، فادعى | مخالفته ، فطلب تمهيد عذره بمشاهدته - فإنه يأمر ولا يريد ؛ لأن العاقل لا يريد هلاك

هامش :

أو بماهيته البسيطة إن لم يكن كذلك . والمأمور والمأمور به أيضا متميزان إجمالا ، | [ ومجهولان ] تفصيلا ، ضرورة أن معرفتهما تابعة لمعرفة الأمر إجمالا وتفصيلا | فتعريف الأمر بالمأمور والمأمور به حينئذ إما يكون إجمالا أو تفصيليا .

فإن كان الأول كان ذلك تعريفا للمعرف ، ضرورة أنه تعريف للأمر من الوجه | الضروري معرفته منه .

وإن كان الثاني : فالمأمور والمأمور به لا يفيدان ذلك التفصيل ، لتقدم العلم بالأمر | تفصيلا على العلم بالمأمور والمأمور به كذلك ، ضرورة كونهما مركبين منه ومن غيره ، | وتوقف العلم بالمركب تفصيلا على العلم بأجزائه تفصيلا فيجئ الدور حينئذ . | وقيل : في حد الأمر : خبر عن الثواب على الفعل . | وقيل : بل عن استحقاق الثواب ، لأنه قد يقع العفو ، فيلزم الخلف . | وردا جميعا بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب ، والأمر يأباهما .

ج ٢ · ص ٤٩٣

| نفسه ، وأورد مثله على الطلب ؛ لأن العاقل لا يطلب هلاك نفسه ، وهو لازم . والأولى | لو كان إرادة ، لوقعت المأمورات كلها ؛ لأن معنى الإرادة تخصيصه بحال حدوثه ، فإذا | لم يوجد ، لم يتخصص .

هامش :

الشرح : وأما ' المعتزلة ' فإنهم ' لما أنكروا كلام النفس ' ، وكان الطلب نوعا منه لم | يمكنهم أن يحدوه به ، فتارة حدوه باعتبار اللفظ ، وتارة باقتران صفة الإرادة ، وتارة جعلوه | صفة الإرادة .

أما باعتبار اللفظ فإنهم ' قالوا ' : الأمر ' قول القائل لمن دونه : افعل ونحوه ' ، فقولهم : | افعل لتبينوا أن المحدود عندهم اللساني .

وقولهم : ونحوه ، ليتناول حد الأمر كسائر اللغات .

' ويرد التهديد وغيره ' - كالتعجيز ، والتسخير ، وغيرهما - ' المبلغ ، والحاكي ' - أمر | غيره - ' والأدنى ' للأعلى ؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه .

والاعتراض الأول منقدح .

وقول من دفعه : المراد : افعل مرادا به ما يتبادر منه عند الإطلاق [ اعتبار ] لا يدفع | الإيراد .

وأيضا : فالخصم يمنع تبادر الوجوب والندب وغيرهما على الاختلاف في أنه حقيقة | في ماذا ؟

وقد تجوز عنه الزمخشري في ' الكشاف ' ؛ حيث قال في الكلام على قوله تعالى : | ^ ( ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) ^ [ سورة البقرة : الآية 27 ] : إنه طلب الفعل ممن هو دونه | وبعثه عليه .

فإن قوله : وبعثه عليه يخرج التهديد ، ويدل على اعتباره إرادة الامتثال ، فلقد وفى | بقواعد أشياخه .

وأما المبلغ فقد يمنع وروده ؛ إذ هو - عليه السلام - أمر ؛ كما قال تعالى : ^ ( يأمرهم | بالمعروف ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 157 ] . |

ج ٢ · ص ٤٩٤

| فارغ .

هامش :

وأما الحاكي فلا يرد [ به ] ؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه ؛ لأنه ليس | القائل ، إنما القائل المحكي عنه .

وأما إيراد الأدنى ، فليس بشيء ؛ إذ أمر الأدنى للأعلى ليس بأمر عندهم ؛ فإنهم | يعتبرون العلو ؛ كما قدمناه عنهم .

' وقال قوم : صيغة ' افعل ' بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر ' .

' وفيه تعريف الأمر بالأمر ، فإن أسقطه ' - أي : أسقط قيد القرائن الصارفة من التعريف | ' بقي صيغة ' افعل ' مجردة ' .

كذا قال ، ويمكن تقريره على وجهين :

أحدهما : أن صيغة ' افعل ' تكون مجردة عما بعدها ، أي : خالية عن قيد التجرد ؛ فكأنه | قال الأمر صيغة ' افعل ' ويرد التهديد ، ونحوه مما فيه صيغة ' افعل ' ، وليس بأمر .

والثاني : أنه يبقي صيغة ' افعل ' مجردة ، أي : بقيد التجرد ؛ فكأنه قال : الأمر صيغة | ' افعل ' بتجردها عن القرائن ، فيلزم التجرد مطلقا حتى عما يؤكده فيه كونه أمرا .

وأما تعريفهم الأمر باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة - فإليه الإشارة بقوله : وقال | ' قوم : صيغة ' افعل ' بإرادات ثلاثة ' .

إرادة ' وجود اللفظ ' ، وإرادة ' دلالته على الأمر ' ، ' و ' إرادة ' الامتثال ' .

الأول : احتراز ' عن النائم .

والثاني : عن التهديد ونحوه .

والثالث : عن المبلغ ' .

' وفيه تهافت ؛ لأن المراد ' بالأمر في قوله : دلالتها على الأمر ، ' إن كان اللفظ فسد | لقوله ' ، ' وإرادة دلالتها على الأمر ' ، واللفظ غير مدلول عليه فكأنه اشترط دلالة الشيء على | نفسه ، وقال هكذا : الأمر صيغة ' افعل ' بشرط دلالتها على صيغة ' افعل ' . |

ج ٢ · ص ٤٩٥

| فارغ .

هامش :

' وإن كان المعنى ' - أي : معنى الصيغة - ' فسد ؛ لقوله : الأمر صيغة ' افعل ' .

وهم يقولون : الأمر الصيغة ، والأمر على تقدير إرادة المعنى يكون غير صيغة | ' افعل ' .

ولقائل أن يقول : المراد بالأمر أولا : اللفظ ؛ لأنهم يحدون اللساني ، وبالثاني | المعنى ؛ وهذا لأن صيغة ' افعل ' لا بد لها من مدلول لكنهم يقولون : مدلولها : إرادة وقوع | ذلك الشرح ، وتلك الإرادة أمر ؛ لأن الأمر عندهم الإرادة .

ونحن نقول : مدلولها : طلب الفعل ، وكأنه قيل : إرادة دلالة الصيغة على إرادة وقوع | الفعل .

وأما باعتبار نفس الإرادة ، وإليه أشار بقوله : ' وقال قوم ' : الأمر ' إرادة الفعل ' .

' ورد بأن السلطان لو أنكر متوعدا بالإهلاك ضرب سيد لعبده ' - أي : كان السيد | يضرب عبده ، فتوعد السلطان السيد بالإهلاك بضربه العبد - ' فادعى ' السيد ' مخالفته ' فيما | يأمره ، ' فطلب تمهيد عذره لمشاهدته ، فإنه يأمر ' عبده بأمر ' ولا يريد ؛ لأن العاقل لا يريد | هلاك نفسه ' ، فانفك الأمر عن الإرادة .

ولك أن تقول : الموجود هنا صيغة الأمر ، لا نفس الأمر فأين انفكاك حقيقة الأمر عن | الإرادة ؟

والتجربة حاصلة بما يوهم الأمر ، ولا يفتقر إلى وجدان نفس الأمر .

' وأورد مثل ' ذلك - أي : مثل الدليل المذكور - ' على الطلب ؛ لأن العاقل ' كما لا | يريد كذلك ' لا يطلب هلاك نفسه ' ، وهذا أورده الآمدي .

قال المصنف : ' وهو لازم ' .

ولك أن تقول : لا نسلم وجود الطلب ، وإنما الموجود الصيغة كما ذكرناه ، سلمنا | ولكن قولكم : العاقل لا يطلب هلاك نفسه - إن عنيتم به طلبا مقرونا بإرادة فمسلم ، ولا | نسلم أنه موجود هنا .

وإن عنيتم طلبا عاريا عن الإرادة فممنوع ، وهو الموجود هنا والحاصل : أن طلب |

ج ٢ · ص ٤٩٦

| القائلون بالنفسي : اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه .

والخلاف عند المحققين في صيغة ' افعل ' .

هامش : | المضرة لا ينافي [ الفرض ] إذا عرى عن الإرادة ، بخلاف الإرادة فإنها توجب وقع | المضرة ؛ ضرورة أن الإرادة صفة تقتضي وقوع المراد ، ذكر [ هذا ] الشيخ الهندي . | ' الأولى ' في الرد عليهم في دعوى أن الأمر الإرادة - وجه ذكره الآمدي فقال : ' لو كان إرادة | [ لوقعت ] المأمورات كلها ؛ لأن [ معنى ] الإرادة تخصيصه ' - أي : تخصيص الفعل | ' بحال حدوثه فإذا لم يوجد ' الفعل ' لم يتخصص ' .

ولك أن تقول : لو أنهم يفسرون الإرادة بما ذكر [ وضح ] هذا ، ولكنهم لا يفسرونها | بذلك ، بل قال البلخي منهم : معنى كونه مريدا لأفعال نفسه كونه موجدا لها ولأفعال غيره - | كونه آمرا بها .

وقال أبو الحسين : معنى كونه مريدا لأفعال نفسه ؛ أنه دعاه الداعي إلى إيجادها ، | ولأفعال غيره ودعا به الداعي إلى الحث عليها .

ومعنى الداعي : أن المرء إذا علم أو اعتقد أو ظن أن له في الفعل مصلحة راجحة | فعند حصول إحدى هذه الثلاث يحصل في قلبه ميل جازم إلى الفعل ، فإن كانت أعضاؤه | سليمة صدر عنه الفعل إذ ذاك .

الشرح : ' القائلون بالنفس اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه ' .

فالمنقول عن شيخنا أبي الحسن رضي الله عنه ؛ أنه لا صيغة له تخصه .

وأن قول القائل : افعل متردد بين الأمر والنهي ، وجميع المحتملات .

ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه .

فقيل : اللفظ صالح لجميع المحامل صلاحية المشترك لمعانيه . |

ج ٢ · ص ٤٩٧

| ( صفحة فارغة ) .

هامش :

وقيل : إنه واقف بمعنى أنه لا يدري موضوع قول القائل : افعل .

ثم نقل ناقلون استمراره على القول بالوقف مع القرائن .

قال إمام الحرمين : هو زلل وإن ترقى الناقل إلى القرائن الحالية فهي مكابرة .

ثم قال : والذي أراه قاطعا به أن أبا الحسن لا ينكر صيغة مشعرة بالوجوب نحو : | أوجبت وألزمت ، وإنما الذي يتردد فيه مجرد صيغة ' افعل ' من حيث [ ألفاه ] في وضع | اللسان مترددا .

ثم قال : وهذا هو التنبيه على سر مذهب أبي الحسن والقاضي وطبقة الواقفية .

وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ' والخلاف عند المحققين في صيغة ' افعل ' ' .

واعلم أنها ترد لمعان :

الأول : الوجوب : ^ ( أقيموا الصلاة ) ^ [ سورة البقرة : الآية 43 ] .

الثاني : مطلق الندب : ^ ( فكاتبوهم ) ^ [ سورة النور : الآية 33 ] .

الثالث : التأديب ؛ كقوله [ & ] لعمر بن أبي سلمة : ' كل مما يليك ' وهذا المثال | صحيح ، وإن كان الشافعي نص على أن الآكل مما لا يليه مع علمه بالنهي عاص ؛ وهذا لأن | النص إنما هو في المكلفين ، والنبي [ & ] إنما خاطب بهذا غلاما دون البلوغ ، وهو تأديب | محض .

الرابع : الإرشاد : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ^ [ سورة البقرة : الآية 282 ] . |

ج ٢ · ص ٤٩٨

| فارغ .

هامش :

الخامس : الإباحة ^ ( كلوا من الطيبات ) ^ [ سورة المؤمنون : الآية 51 ] .

السادس : التهديد : ^ ( اعملوا ما شئتم ) ^ [ سورة فصلت : الآية 40 ] .

السابع : الإنذار : ^ ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ) ^ [ سورة إبراهيم : الآية 30 ] .

الثامن : الامتنان : ^ ( كلوا مما رزقكم الله ) ^ [ سورة المائدة : الآية 88 ] .

التاسع : الإكرام : ^ ( ادخلوها بسلام ) ^ [ سورة الحجر : الآية 46 ] .

العاشر : التسخير - وسماه الشيخ أبو إسحاق ، وإمام الحرمين بالتكوين . ^ ( كونوا | قردة ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 166 ] .

الحادي عشر : التكوين - وسماه الغزالي والآمدي - كمال القدرة : ^ ( كن فيكون ) ^ [ سورة | يس : الآية 82 ] .

الثاني عشر : التعجيز : ^ ( فأتوا بسورة من مثله ) ^ [ سورة البقرة : الآية 23 ] .

الثالث عشر : الإهانة : ^ ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) ^ [ سورة الدخان : الآية 49 ] .

الرابع عشر : التسوية : ^ ( اصبروا أو لا تصبروا ) ^ [ سورة الطور : الآية 16 ] .

الخامس عشر : الدعاء : ^ ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 89 ] .

السادس عشر : التمني : [ الطويل ] |

% ألا أيها الليل الطويل ألا انجل % . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

السابع عشر : الاحتقار : ^ ( ألقوا ما أنتم ملقون ) ^ [ سورة الشعراء : الآية 43 ] .

الثامن عشر : الخبر ؛ مثل قوله عليه السلام : ' إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ' أي : | صنعت .

التاسع عشر : الإنعام : ^ ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ^ [ سورة البقرة : الآية 172 ] - ذكره | إمام الحرمين - ولعله قسيم الامتنان . |

ج ٢ · ص ٤٩٩

| والجمهور : حقيقة في الوجوب .

أبو هاشم : في الندب .

وقيل : للطلب المشترك .

وقيل : مشترك .

الأشعري والقاضي : بالوقف فيهما .

وقيل : مشترك فيهما ، وفي الإباحة .

وقيل : للإذن المشترك في الثلاثة .

الشيعة : مشترك في الثلاثة والتهديد .

هامش :

العشرون : التفويض : ^ ( فاقض ما أنت قاض ) ^ [ سورة طه : الآية 72 ] ، ذكره إمام الحرمين | أيضا .

الحادي والعشرون : التعجب : ^ ( انظر كيف ضربوا لك الأمثال ) ^ [ سورة الإسراء : الآية | 48 ] .

الثاني والعشرون : التكذيب : ^ ( فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) ^ [ سورة آل عمران : | الآية 93 ] .

الثالث والعشرون : المشورة : ^ ( فانظر ماذا ترى ) ^ [ سورة الصافات : الآية 102 ] .

الرابع والعشرون : الاعتبار : ^ ( انظروا إلى ثمره إذا أثمر ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 99 ] .

والتعجب والتكذيب والمشورة والاعتبار ، ذكرها أبو عاصم العبادي في ' طبقاته ' . | وأنت إذا تأملت الأقسام تأمل محقق ، نقصت وتداخل أكثرها .

الشرح : و ' الجمهور ' على أنها ' حقيقة في الوجوب ' .

وهو المحكي عن الشافعي ، وحكى عنه الندب ، والوقف ، وغيرهما ولكن الوجوب | هو الأظهر عنه . |

ج ٢ · ص ٥٠٠

| ( صفحه فارغة ) .

هامش :

وذكر أبو إسحاق الشيرازي ؛ أنه الذي أملاه شيخنا أبو الحسن على أصحاب أبي | إسحاق - يعني [ المروزي ] ب ' بغداد ' .

ثم اختلف القائلون بالوجوب في أن اقتضاء الصيغة [ لذلك ] ، هل هو بالوضع أم | بالشرع ، أم بالعقل ؟ على مذاهب حكاها القاضي في ' التقريب ' .

وقال ' أبو هاشم : في الندب ' .

والقول بالندب مذهب محقق .

وأما عزوه إلى أبي هاشم ففيه نظر ؛ فإن الذي تحققناه عن أبي هاشم أنه لا يقول بأنها | موضوعة للندب بخصوصه ، ولكن يقول : إنها تقتضي الإرادة .

وإذا كان القائل حكيما وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق لأجلها | المدح .

وإذا كان المقول له في دار التكليف احتملت الصيغة الوجوب والندب ، ثم خصوص | الوجوب لا دليل عليه ، فيثبت المحقق ، وهو الندب .

' وقيل : للطلب المشترك ' بين الوجوب والندب . |

ج ٢ · ص ٥٠١

| ( صفحة فارغة ) .

هامش :

وهو رأي أبي منصور الماتريدي ، وليس هو عند التحقيق المذهب الذي حققناه عن | أبي هاشم ، فليعد مذهبا رابعا .

' وقيل : مشترك ' بين الوجوب والندب بالاشتراك اللفظي - وحكى عن الشافعي - .

وقال ' الأشعري والقاضي : بالوقف فيهما ' بمعنى أن الصيغة مترددة بين أن تكون | حقيقة في الوجوب فقط أو الندب ، أو فيهما بالاشتراك اللفظي ، لكننا لا ندري ما هو ؟ وهذا | [ هو ] اختيار الغزالي والآمدي ، وكلام القاضي في ' التقريب ' يدل له .

ولعلك تقول : قد سبق عن الشيخ والواقفية ما يقتضي خلاف هذا .

والذي تحرر لي أن الواقفية لا يقطعون بأن العرب وضعت صيغة خاصة ، وعلى تقدير | الوضع لا يقطعون هل هو الوجوب أو الندب أو بالاشتراك [ بينهما ] ؟

وقول الشيخ الذي قدمناه عن بعض أصحابه أن اللفظ صالح للمحامل يجب أن يحمل | على محملي الوجوب والندب .

' وقيل مشترك فيهما ، وفي الإباحة ' .

' وقيل للإذن ' - وهو القدر ' المشترك بين الثلاثة ' - ولا نعرفه منقولا في غير هذا | المختصر .

وقالت ' الشيعة : مشترك في الثلاثة والتهديد ' .

وقيل : حقيقة في الإباحة فقط .

وقال القاضي عبد الجبار : مقتضى الصيغة إرادة [ الامتثال ] ، والإرادة تتضمن | طاعة الممتثل ، ولا إشعار لها بشيء زائد .

وقال أبو بكر الأبهري من المالكية في أحد قوليه : أمر الله - تعالى - للوجوب ، وأمر | نبيه [ & ] للندب إلا أن يكون بيانا لمجمل ، أو ما في معناه . |

ج ٢ · ص ٥٠٢

| لنا : ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعا متكررا من غير نكير | كالعمل بالأخبار .

واعترض : بأنه ظن .

هامش :

وقيل : مشترك بين الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والإرشاد ، والتهديد .

[ وقيل : بين الوجوب والتهديد ] .

وقيل : بين الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والكراهة ، والتحريم .

وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني ، وإمام الحرمين : إن موضوعها الطلب الجازم | وحصر المأمور على الفعل .

وأما ثبوت الوجوب فيقع بواسطة صدور هذا الطلب من الشارع فيستفاد ، الوجوب | بهذا التركيب بين اللغة والشرع .

وهذا ما نختاره ، ولا يبعد أن يكون هو رأي الشافعي - رضي الله عنه - .

وليس هذا هو مذهب القائلين بأن الصيغة للوجوب بالشرع ، بل غيره ؛ لأن ذلك | يجعل جزم الطلب شرعا .

ونحن نقول : جزم الطلب لغوي ، ثم هو إن ورد على لسان من له الإيجاب ، وهو | الشارع - أفاد الوجوب بهذه الضميمة .

ولا مذهب من قال : إنه بوضع اللغة أو العقل ، وذلك ظاهر .

الشرح : ' لنا : ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعا متكررا من غير نكير ' . | وذلك في أخبار لا تنحصر ؛ مثل : إيجابهم غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ؛ لقوله عليه | السلام : ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ' ، والغسل بالتقاء الختانين من ' إذا التقى |

ج ٢ · ص ٥٠٣

| وأجيب : بالمنع ولو سلم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ ، وإلا تعذر العمل | بأكثر الظواهر .

وأيضا : ^ ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 12 ] ، والمراد قوله : | ' اسجدوا ' .

وأيضا : ^ ( وإذا قيل لهم اركعوا ) ^ [ سورة المرسلات : الآية 48 ] ذم على مخالفة أمره .

وأيضا : تارك المأمور به عاص ؛ بدليل ^ ( أفعصيت أمري ) ^ [ سورة طه : الآية 93 ] .

وأيضا : ^ ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ^ [ سورة النور : الآية 63 ] ، والتهديد دليل | الوجوب .

واعترض بأن المخالفة حمله على مخالفة من إيجاب ، وندب ؛ وهو بعيد .

قولهم : مطلق .

قلنا : بل عام .

وأيضا : نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : خط هذا الثوب ولو بكتابة أو إشارة فلم | يفعل - عد عاصيا .

هامش : | الختانان ' ، فكان ' كالعمل بالأخبار ' - أي : أخبار الآحاد ، فقد ثبت العمل بها بهذه الطريقة .

' واعترض بأنه ظن ' .

' وأجيب بالمنع ' ، فإنا لا نسلم أنه لا يفيد إلا الظن ، بل هو مفيد للقطع .

' ولو سلم ' أنه إنما يفيد الظن ، ' فيكفي الظهور في مدلول اللفظ ، وإلا تعذر العمل | بأكثر الظواهر ' ؛ إذ المقدور فيهما إنما هو تحصيل الظن .

وقيل : بل عدم وجدان قاطع فيها .

واعلم أن هذه المسألة مختلف في أنها قطعية أو ظنية ، وهذا الجواب بناء على أنها |

ج ٢ · ص ٥٠٤

| ( صفحة فارغة ) .

هامش : | ظنية ، والأول بناء على القطع ، ولكنه ضعيف ، فإن قصارى الإجماع السكوتي إفادة الظن . . .

على أن الغزالي منع انعقاد الإجماع - ولا دفاع لهذا المنع .

ولباحث أن يعارض الدليل من أصله قائلا : قد وجدت أوامر غير مستعملة في | الوجوب ، فلو اقتضى مجرد الأمر الإيجاب لزم ؛ [ إما ] التعارض بين الموجب ، والمانع | في بعض الصور ؛ وإما الترك بالموجب السالم عن المانع ؛ وإما ثبوت الوجوب في صور | عدم الوجوب . وبيان الملازمة : أن اقتضاء الإيجاب ؛ إما أن يترتب في تلك الصور المقول | فيها بعدم الوجوب ، فيلزم ثبوت الوجوب في صور عدم الوجوب ، أو لا ، فإن لم يكن لمانع | لزم الترك بالموجب السالم عن المانع .

فإن كان لمانع لزم التعارض بين الموجب والمانع ، واللوازم منتفية .

الأول بالإجماع .

والثاني والثالث ؛ لأن الأصل عدم كل واحد منهما .

ولا جواب لهذا الاعتراض إلا بيان التعارض بين المقتضى والمانع ، فيحتاج المستدل | حينئذ إلى إثبات اقتضاء الصيغة للوجوب بدليل آخر غير الدليل الذي عورض ، وإلى إبداء | المانع من ترتب الإيجاب في الصور التي [ يختلف ] فيها ، وهو متعذر .

لا يقال : نحن نعارض هذه المعارضة ، فنقول : الدليل دل على أن الصيغة للإيجاب ، | فإما أن يترتب عليها الإيجاب فظاهر ، أو لا ، فإما أن يكون لمانع ، فيتعارض المقتضى | والمانع ، أو لا ، فيلزم الترك بالمقتضى السالم .

لأنا نقول : ماذا تعني بالدليل الدال على أن الصيغة للإيجاب دليلا غير هذا الذي | عارضناه أو هو نفسه ؟

فإن عنيت الأول ، فلا يجديك نفعا ، وحاصله التمسك بدليل آخر ليقرر به هذا الدليل | المعارض ، ولا يخفى فساده ؛ لأن التمسك بدليل تام في نفسه ليقرر به دليل آخر لا تعلق له | به - جلي البطلان ، ثم حاصله معارضة المعارض بدليل آخر ، ونحن لا ننازع في هذا .

وإن عنيت الثاني ، فإما أن تعني بالدليل ما هو سالم عن المعارض ، وما ذكرتموه ليس | كذلك ؛ لما ذكرناه من المعارضة ، فلا يكون ذلك الدليل دليلا لاعتراض المعارضة له ، وإن |