رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ١٢ من ٣٨

ج ٢ · ص ٣٨٦

| قالوا : نحن نحكم بالظاهر .

هامش : | الانكفاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي ، قال : وليس ذلك حكما بالحظر | [ المترتب ] على الرواية ، وإنما هو توقف في الأمر ، والتوقف في الإباحة يتضمن الإعجاز | وهو في معنى الحظر ، فهو إذن حظر مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة ، وهي التوقف | عند بدو ظواهر الأمور إلى استبانتها ، فإذا ثبتت العدالة ، فالحكم بالرواية إذ ذاك ، انتهى .

فأما قوله بالوقف في رواية المستور ، فليس في الحقيقة إلا نفس مذهبنا ؛ فإنا لا | نضرب صفحا إذا روى لنا المستور خبرا ، ونتركه بالوراء نبحث عنه ، والوقفة قائمة إلى | استتمام البحث .

وأما قوله : ' لو كنا على اعتقاد في حل شيء ' إلخ .

فقال ابن الأنباري في ' شرح البرهان ' : هذا مجمع عليه .

وأنا أقول : هذا في غاية من الإشكال ، والوجه عندي . أنا إن كنا باقين على البراءة | الأصلية وروى المستور التحريم ، فلما قال الإمام : اتجاه ظاهر - وإن كان للمتعنت أن ينازع | فيه - وإن كان الحل مستندا إلى دليل شرعي ، فلا وجه للإحجام ، كيف واليقين لا يرفع | بالشك ؟

ويشهد لهذه التفرقة أن أصح الوجهين أن من قال لامرأته : إن كنت حاملا فأنت | طالق ؛ [ أنه ] لا يحرم عليه وطؤها إلى أن يظهر الحمل ؛ لأن الأصل عدمه ، ولو قال : إن | كنت حائلا فالأصح : التحريم ؛ لأن الأصل الحيال .

وما ادعاه ابن الأنباري من الإجماع لا أعرفه .

وقد يستشهد لما نحن فيه بأن الصحيح فيمن ادعى عينا على رجل ، وشهد له بها | اثنان ، وطلب الحيلولة بينها ، وبين المدعى عليه إلى أن يزكى الشاهدان أنه يجاب ، وإن | ادعى دينا حبس على أحد الوجهين ، وصححه البغوي .

ولو شهد اثنان لعبد بأن سيده أعتقه ، وطلب العبد الحيلولة قبل التزكية ، أجابه | القاضي ، وكذا إن لم يطلب ، ورآها الحاكم على الأصح . |

ج ٢ · ص ٣٨٧

| ورد بمنع الظاهر ، وبنحو ^ ( ولا تقف ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 36 ] .

قالوا : ظاهر الصدق كإخباره بالذكاة وطهارة الماء ونجاسته ورق جاريته .

ورد بأن ذلك مقبول مع الفسق ، والرواية أعلى رتبة من ذلك .

هامش :

وفي الأمة يتحتم الحيلولة للبضع ، وكذا لو ادعت المرأة الطلاق ، يفرق الحاكم قبل | التزكية .

[ وقال المازري : فيما ذكره الإمام ] : الأظهر عندي أن يناط الحكم فيه باجتهاد | سامع الخبر ، وما يتوسم من حال المخبر ، وينقدح في نفسه من صدقه أو كذبه ، وحال الفعل | ومشقة الكف عنه ، أو سهولته وقوة التحريم الذي رواه أو ضعفه ، وما لاحظه من أصول | الشرع بخبره من قوة أو ضعف إلى غير ذلك مما يعلمه المجتهدون .

قلت : وهذا كلام مبني على قواعد المالكية ، لا على أصولنا ، ولا اتجاه له أيضا على | قواعدهم ، وقدمنا معناه في ' التعليقة ' .

ثم قال الإمام : لو فرض [ فارض ] اليأس من حال الراوي واليأس من البحث عنها ، | بأن يروي مجهول لم ينغمس في غمار الناس ، ويعسر [ العثور ] عليه ، فهذه مسألة | اجتهادية عندي ، قال : والظاهر أنه لا تنقلب الإباحة تحت الانكفاف وتنقلب الإباحة كراهة .

وقد وافقه المازري على ذلك .

ولك أن تقول : الحكم بالكراهة من دون دليل لا سبيل إليه ، ثم إن المصير إليها | مخالف لمقتضى الرواية ؛ إذ مقتضاها ، التحريم [ و ] للدليل السابق ؛ إذ قضيته استواء | الطرفين ، فإلى أي شيء يسند الكراهة ؟ |

ج ٢ · ص ٣٨٨

' الجرح والتعديل '

مسألة :

الأكثر : أن الجرح والتعديل يثبت بقول الواحد في الرواية | دون الشهادة وقيل : لا فيهما . وقيل : نعم فيهما الأول شرط فلا يزيد على مشروطه | كغيره .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' الأكثرون أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة ' .

' وقيل : لا فيهما ' ، وهو رأي القاضي .

' وقيل نعم فيهما ' .

احتج ' الأول ' بأن كلا من وجود التعديل ، وانتفاء الجرح ' شرط ، فلا يزيد على | [ مشروطه ] لغيره ' .

' قالوا ' : الجرح والتعديل ' شهادة ، فيتعدد ' الجارح والمعدل كما في سائر الشهادات .

' وأجيب بأنه خبر ' ، ولا يشترط التعدد في الأخبار . |

ج ٢ · ص ٣٨٩

| قالوا : شهادة فيتعدد .

وأجيب بأنه خبر .

قالوا : أحوط .

أجيب بأن الآخر أحوط والثالث ظاهر .

هامش :

وقد [ يؤخذ ] من هذا أن الشهادة عنده ليست خبرا ، بل إنشاء - وفيه كلام لسنا له | الآن .

والحق عندنا : أن الشهادة ذات شائبتين من الخبر والإنشاء .

' قالوا ' : اعتبار العدد فيهما ' أحوط ' .

و ' أجيب : بأن الآخر ' - أي : اعتبار عدم العدد - ' أحوط ' ؛ لاحتمال تضييع الأمر | والنهي عند عدم اعتبار قول الواحد ، وذلك حيث لا يكون في القضية غير راو واحد .

' و ' المذهب ' الثالث ' دليله ' ظاهر ' من المذهبين .

وهنا نذكر لك حقيقة الفرق بين الشهادة والرواية ، فإنه مهم .

وقد نقل القرافي في ' الفروق ' أن المازري قال في ' شرح البرهان ' : هما خبران غير أن | المخبر عنه إن كان [ عاما ] لا يختص بمعين ، ولا ترافع فيه إلى الحكام فهو الرواية .

وإن كان خاصا بمعين ، والترافع فيه ممكن فهو الشهادة - ورأيت أنا كلام المازري - | وبهذا فرق ، غير أنه لم يذكر أن الشهادة خبر .

وإذا وضح لك وجه الفرق بين الشهادة والرواية - لاح مناسبة اعتبار العدد في الشهادة | استظهارا ، دون الرواية ، [ وثبتت ] على الأصلين التزكية فيهما .

ويحقق المناسبة وجوه ذكرها شيخ الإسلام أبو محمد بن عبد السلام .

أحدها : أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله [ & ] بخلاف شهادة | الزور ، فاحتيج إلى الاستظهار فيها . |

ج ٢ · ص ٣٩٠

مسألة :

قال القاضي : يكفي الإطلاق فيهما .

وقيل : لا فيهما .

هامش :

والثاني : أنه قد ينفرد بالحديث النبوي شاهد واحد ، فلو لم يقبل لفات على أهل | الإسلام تلك المصلحة العامة ، بخلاف فوات حق واحد على شخص واحد في المحاكمات .

وبهذا يظهر لك أن العمل بتزكية الواحد في الرواية أحوط كما تقدم .

والثالث : أن بين كثير من المسلمين إحنا وعداوات قد تحملهم على شهادة الزور ، | بخلاف الأخبار النبوية .

وربما اضطرب النظر في فروع ؛ لترددها بين الشهادة والرواية ، فنشأ عنه خلاف في | اشتراط العدد ؛ كهلال رمضان [ والقائف ] ، والقاسم ، وترجمان القاضي ، ونحو ذلك .

ومن فروع الفرق ما ذكره البغوي ، أنه لو أشكلت الحادثة على القاضي رجلا ، ثم | رجع الراوي وقال : تعمدت الكذب ينبغي أن يجب القصاص ؛ كالشاهد إذا رجع ، والذي | ذكره القفال في ' الفتاوى ' ، والإمام : أنه لا قصاص ، بخلاف الشهادة ، فإنها تتعلق بالحادثة ، | والخبر لا يختص بها . |

' مسألة '

الشرح : هل يكفي الإطلاق في الجرح والتعديل ، أم لا بد من ذكر سببهما ؟

' قال القاضي : يكفي الإطلاق فيهما ' - كذا نص عليه في ' التقريب ' و ' مختصره ' .

' وقيل : لا فيهما ' .

' وقال الشافعي رضي الله عنه ' : يكفي الإطلاق ' في التعديل ' دون الجرح .

' وقيل : بالعكس ' - ونقله الإمام في ' البرهان ' عن القاضي ، وقال : إنه أوقع في مأخذ | الأصول - ولا أعرف مستنده في عزوه إلى القاضي .

' وقال الإمام : إن كان عالما ' بأسباب الجرح والتعديل ، ' كفى ' الإطلاق ' فيهما ، وإلا | لم يكف ' - وتبعه الغزالي ، والإمام الرازي وغيره . |

ج ٢ · ص ٣٩١

| وقال الشافعي رضي الله عنه : في التعديل :

وقيل : بالعكس .

وقال الإمام : إن كان عالما كفى فيهما وإلا لم يكف .

القاضي : وإن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلا وفي محل | الخلاف مدلس .

هامش :

وعندي : أن هذا ليس مذهبا خامسا ، فإنه لا يذهب محصل إلى قبول ذلك مطلقا من | رجل [ غمر ] جاهل لا يعرف ما يجرح به ، ولا ما يعدل به - وقد أشار إلى هذا القاضي ، | وإنما موضع الخلاف إذا وقع ذلك من عالم .

وإذا عرفت موضع الخلاف ، فالمختار عندي في الشهادة ، الفرق الذي ذهب إليه | الشافعي - رضي الله عنه - ، وفي الرواية الاكتفاء بالإطلاق في الجرح والتعديل جميعا ، إذا | عرف هذا الجارح فيما يجرح به .

الشرح : ' القاضي إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلا ' ، وإن شهد بالعدالة | ' و ' الفسق ' في محل الخلاف ' - أي : في الموضع المختلف في أنه هل هو سبب الجرح ، | فهو ' مدلس ' فلا يكون عدلا ؟

' وأجيب : بأنه قد يبنى على اعتقاده ، ولا يعرف الحال ' ، فلا يكون مدلسا .

فإن قلت : سيقول : إن التدليس لا يوجب الجرح على الأصح ؛ وقضية كلامه هنا | موافقة القاضي على أن التدليس جارح . |

ج ٢ · ص ٣٩٢

| وأجيب بأنه قد يبني على اعتقاده أو لا يعرف الخلاف .

هامش :

قلت : المراد بالتدليس ثم غير المراد به هنا ، فإن التدليس هنا وقع في موضع الحاجة | إلى الإيضاح ، وهو الأماكن المختلف فيها ، ولا كذلك ثم . |

ج ٢ · ص ٣٩٣

| الثاني : لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فيهما .

أجيب بأنه لا شك مع إخبار العدل .

الشافعية : لو اكتفى في الجرح لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه .

العكس : العدالة ملتبسة لكثرة التصنع بخلاف الجرح .

هامش :

الشرح : ' الثاني : لو اكتفى لا يثبت مع الشك ؛ للالتباس فيهما ' .

و ' أجيب : بأنه مع إخبار العدالة .

وبهذا يعرف أن الكلام في العدل [ العارف ] ، وإلا فالشك قائم عند الجهل .

الشرح : الشافعية : لو اكتفى بالجرح لأدى إلى التقليد ؛ للاختلاف فيه ' ، فكم من | صفة جارحة عند قوم غير جارحة عند آخرين .

وبهذا فرقت [ أنا ] بين من يعلم ماذا [ يجرح ] به ؟ ممن لا يعلم ، وأرى أنه رأى | الشافعي ، فإنه إذا عرف رأي الجارح في الجرح لم يعد إلى التقليد .

الشرح : ' العكس العدالة ملتبسة لكثرة التصنع ، بخلاف الجرح ' . |

ج ٢ · ص ٣٩٤

| الإمام : غير العالم يوجب الشك . |

مسألة :

الجرح مقدم . وقيل : الترجيح .

هامش :

وجوابه : أن العدالة تحتاج إلى أمور يتعذر ضبطها وذكرها ، أو يتعسر ، بخلاف | الجرح ، فاعتمد على العدل ، ومن يلتبس عليه ، ولا يختبر فليس بصالح للتزكية ، ولا كلام | فيه .

الشرح : ' الإمام : غير العالم يوجب الشك ' ، وهو صحيح ، لكنه ليس في محل | الخلاف كما عرفت . |

' مسألة '

الشرح : ' الجرح مقدم ' - عند التعارض على التعديل .

ج ٢ · ص ٣٩٥

| لنا أنه جمع بينهما فوجب ، أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح .

هامش :

' وقيل ' : يطلب ' الترجيح ' . |

ج ٢ · ص ٣٩٦

مسألة :

حكم الحاكم المشترط العدالة [ في الشهادة ] بالشهادة : تعديل باتفاق ، وعمل | العالم مثله .

هامش :

وهذا الخلاف جار فيما إذا كثر عدد المعدلين ، [ وقل ] عدد الجارحين بلا ريب ، | وجار أيضا عند تساويهما ؛ كما حكاه المازري عن ابن شعبان من المالكية .

ولكن القاضي نقل في ' التقريب ' الإجماع على تقديم الجرح هنا ، وتعقبه المازري بما | حكاه عن ابن شعبان .

ولا جريان للخلاف فيما : إذا كان عدد الجارحين أكثر ، بل يقدم الجرح بلا ريب ' لنا | أنه ' .

أي : العمل بالجرح - ' جمع بينهما ، فوجب ' المصير إليه .

والدليل على ' أنه جمع بينهما ' ؛ أنه إذا لم يعين الجارح سبب الجرح .

وقلنا : يقبل الجرح مطلقا أو عينه ولم ينفه المعدل أو نفي بطريق غير يقيني ، فالأخذ | بالجرح لا ينفي سبق العدالة ، فكان العمل به جمعا بينهما فوجب ، وأما إن نفاه المعدل | بطريق يقيني ، فالعمل بالجرح لا جمع فيه ، وإذا لم يكن الجمع فيه فلا بد من الترجيح ، | وإليه أشار بقوله : ' إما عند إثبات ' ، ' معين ونفيه باليقين فالترجيح ' وكان عنده أن هذه | الصورة ليست من محل الخلاف ، وإلا فكان يجعل ما اختاره مذهبا ثالثا ، والأظهر أنها من | مواقع الخلاف . |

' مسألة '

الشرح : ' حكم الحاكم المشترط العدالة في الشهادة بالشهادة . تعديل باتفاق وعمل | العالم ' . المشترط العدالة في الرواية بالرواية ' مثله ' . |

ج ٢ · ص ٣٩٧

| ورواية العدل : ثالثها المختار تعديل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل

هامش :

' ورواية العدالة ' - عن شخص ، هل يكون تعديلا لذلك الشخص ؟ فيه مذاهب :

' ثالثها المختار : تعديل إن كان عادته أنه لا يروي إلا عن عدل ' ؛ كالبخاري ومسلم ، | وابن خزيمة ، والحاكم في المستدرك ، ' وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية ، | لجواز معارض ' - من أجله ترك التارك العمل بالشهادة ، أو الرواية [ لا ] لأن الشاهد أو | الراوي مجروح .

فإن فرض ارتفاع الموانع بأسرها ، وكان مضمون الخبر وجوبا ، فتركه يكون حينئذ | جرحا قاله القاضي في ' التقريب ' ، وهو واضح .

' ولا ' يعد من الجرح ' الحد ' - أي : حد الشاهد - ' في شهادة الزنا ، لعدم |

ج ٢ · ص ٣٩٨

| وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية لجواز معارض ولا الحد في شهادة | الزنا لعدم النصاب ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم ولا بالتدليس على الأصح | كقول من لحق الزهري قال الزهري موهما أنه سمعه . ومثل وراء النهر يعني غير | ' جيحان ' .

هامش : | النصاب ' فرب عدل يحد إذا شهد بالزنا ، وذلك إذا لم يكمل النصاب ، ولا يخرجه الحد | عن العدالة .

' ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم ' ؛ كالحنفي بشرب النبيذ .

' ولا ' يرد ' بالتدليس على الأصح ، كقول من لحق الزهري قال الزهري موهما أنه | سمعه ' .

' ومثل وراء النهر يعني جيحان ' .

ولا يشترط في الآخر اللقي ، بل يكفي المعاصرة ؛ لأن احتمال السماع قائم معها ، ثم | ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع ، والإيصال حكمه حكم المرسل ، وما بينه يقبل | منه ؛ لأن التدليس غير قادح . |

ج ٢ · ص ٣٩٩

' عدالة الصحابة '

مسألة :

الأكثر : على عدالة الصحابة .

هامش :

ومن التدليس نوع أخف من هذا ، وهو أن يروى عن شيخ حديثا سمعه منه ، فيسميه أو | يكتبه أو يصفه بما لا يعرف كي لا يعرف ، وهذا إن كان بحيث لو سئل عنه بينه ، فلا خلاف | في أنه لا يقدح ، وإلا فذكر ابن السمعاني : أنه يقدح .

وكل هذا في مدلس الإسناد .

أما من يدلس في المتون ، فذاك مطروح مجروح بلا خلاف ، وهو ممن يحرف الكلم | عن مواضعه . |

' مسألة '

الشرح : ' الأكثر على عدالة الصحابة .

وقيل : كغيرهم .

وقيل : إلى حين الفتن ' ، ' فلا يقبل الداخلون ؛ لأن الفاسق غير معين ' . |

ج ٢ · ص ٤٠٠

| وقيل : كغيرهم .

وقيل : إلى حين الفتن ، فلا يقبل الداخلون ؛ لأن الفاسق غير معين .

وقالت المعتزلة : عدول إلا من قاتل عليا رضي الله عنه .

هامش :

' قالت المعتزلة عدول إلا من [ قاتل ] عليا - رضي الله عنه - ' .

' لنا : ^ ( والذين معه ' أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ) ^ [ سورة الفتح : | الآية 29 ] .

منحهم الله تعالى على فضلهم .

وما روى من قوله [ & ] : ' ' أصحابي كالنجوم ' بأيهم اقتديتم اهتديتم ' ، وقد سبق كلامنا | على هذا الحديث ، ' وما تحقق التواتر عنهم في الجد من الامتثال ' للمأمورات والمنهيات .

' وأما الفتن ، فتعمل على اجتهادهم ' .

ولا إشكال بعد ذلك ' كل واحد من ' قول المصوبة وغيرهم ' .

أما على قول التصويب ؛ فلأن كلا مصيب ، وأما على أن المصيب واحد ؛ فلأن الآخر | مأجور غير مأثوم .

والقول الفصل ، أنا نقطع بعدالتهم من غير التفات إلى هذيان الهاذين ، وزيغ | المبطلين ، وقد سلف اكتفاؤنا في العدالة بتزكية الواحد منا ، فكيف بمن زكاهم علام الغيوب |

ج ٢ · ص ٤٠١

| لنا ^ ( والذين معه ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 64 ] ' أصحابي كالنجوم . وما تحقق بالتواتر | عنهم من الجد في الامتثال . وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم ولا إشكال بعد ذلك | على قولي المصوبة وغيرهم .

هامش : | الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ، ولا في السماء في غير آية ، وأفضل خلق الله | الذي عصمه الله عن الخطأ في الحركات والسكنات - محمد [ & ] في غير حديث ، ونحن | نسلم أمرهم ، فيما جرى بينهم إلى ربهم جل وعلا ، ونبرأ إلى الملك - سبحانه - ممن يطعن | فيهم ونعتقد الطاعن على ضلال مهين ، وخسران مبين ، مع اعتقادنا أن الإمام الحق كان | عثمان - رضي الله عنه - ، وأنه قتل مظلوما ، وحمى الله الصحابة من مباشرة قتله ، فالمتولي | قتله كان شيطانا مريدا ، ثم لا يحفظ عن أحد منهم الرضا بقتله ، إنما المحفوظ الثابت عن | [ كل ] منهم إنكار ذلك .

مسألة الأخذ بالثأر اجتهادية ، رأي علي - كرم الله وجهه - التأخير مصلحة ، ورأت | عائشة - رضي الله عنها - البدار مصلحة ، وكل جرى على وفق اجتهاده ، وهو مأجور - إن | شاء الله تعالى .

ثم كان الإمام الحق بعد ذي النورين عثمان - رضي الله عنه - علي كرم الله وجهه ، | وكان معاوية - رضي الله عنه - متأولا هو وجماعة .

[ وفيهم ] من قعد عن الفريقين ، وأحجم عن الطائفتين لما أشكل الأمر ، وكل عمل | بما أداه إليه اجتهاده ، والكل عدول - رضي الله عنهم - وهم نقلة هذا الدين ، وحملته الذين | بأسيافهم ظهر وبألسنتهم انتشر ، ولو تلونا الآسى وقصصنا الأحاديث في تفضيلهم - لطال | الخطاب .

هذه كلمات ، من اعتقد خلافها ، كان على زلل وبدعة ، فليضمر ذو الدين هذه | الكلمات ، عقدا ، ثم ليكف عما جرى بينهم ، فتلك دماء طهر الله منها أيدينا ، فلا نلوث بها | ألسنتنا . |

ج ٢ · ص ٤٠٢

' التعريف بالصحابي وحكم مروياته '

مسألة :

الصحابي : من رأى النبي - عليه الصلاة والسلام - وإن لم | يرو ولم تطل .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' الصحابي : من رآه - عليه السلام - وإن لم يرو عنه ، ولم تطل ' صحبته . |

ج ٢ · ص ٤٠٣

| وقيل : إن طالت .

وقيل : إن اجتمعا .

وهي لفظية وإن انبنى عليها ما تقدم .

هامش :

والضمير في ' رآه ' يحتمل أن يكون عائدا إلى النبي [ & ] وهذه العبارة محتملة ؛ لأن | يريد [ بها ] أن الصحابي من رأى النبي [ & ] ، ويلزم على هذا أن من كان أعمى لا يصح له | صحبة ، ولا ريب في صحة صحبة ابن أم مكتوم وغيره من الأضراء ، وليس المراد بالرؤية | إلا رؤية البصر ، فيحتاج حينئذ إلى اعتذار عن ذوي العمى ؛ لأن يكون النبي [ & ] فاعل رأى ، | أي : من رآه محمد [ & ] مسلما فهو صحابي .

ويلزم على هذا أن مسلما لو وقع بصره على طلعة المصطفى [ & ] من غير أن ينظره | النبي [ & ] لا يكون صحابيا ، وكلامهم يقتضي خلافه .

وما ذهب إليه من أن الصحابي من رأى وإن لم يرو ولم تطل ، هو رأى ذوي الحق من | الشافعية وغيرهم .

' وقيل : إن طالت ' .

' وقيل : إن اجتمعا ' - أي : اجتمع الطول [ والرؤية ] ، أو اجتمع الرجل بالنبي [ & ] |

ج ٢ · ص ٤٠٤

| لنا : يقبل التقييد بالقليل والكثير فكان للمشترك كالزيادة والحديث ، ولو حلف | ألا يصحبه حنث بلحظة .

قالوا : ' أصحاب الجنة ' ، [ و ] ' أصحاب الحديث ' للملازم .

هامش : | وهذا عندي أوجه وأصح .

فلو قيل : الصحابي من اجتمع بالنبي - [ & ] - لكان تعريفا حسنا ، والاجتماع أعم من | الرواية والمجالسة والمحادثة ، ولا يرد على هذا الأعمى ؛ لحصول الاجتماع له .

' وهي ' مسألة ' لفظية ، وإن ابتنى عليها ما تقدم ' في عدالة الصحابة ، وفي كونها لفظية | مع ابتناء ما مضى عليها نظر ظاهر .

' لنا : الصحبة ' تقبل التقييد بالقليل والكثير ، فكان ' وضعها ' للمشترك ' بينهما كالزيادة | والحديث ' .

تقول : زرته وحدثته ، وإن لم تزره إلا مرة [ واحدة ] ، ولم تحدثه إلا كلمة .

ولقائل أن يقول : سلمنا انقسام الصحبة إلى القليل والكثير ، ولكن لم قلتم : إن | [ الرؤيا صحبة ؟ .

وأيضا ' لو حلف لا يصحبه حنث بلحظة ' - كذا قال المصنف ، وما أظن ] أصحابنا | يسمحون بذلك .

وقضية مذهبهم رد الأمر في اليمين إلى العرف ، وذلك شيء غير ما نحن فيه ، ثم إن | هذا لا يجديه نفعا ؛ لأن من حلف ألا يصحبه بحيث يلحظه ؛ لتحقق الصحبة ، لا لحصول | الرواية .

فأول ما ينبغي له أن يثبت أن الرؤية صحبة ، ثم لا يحتاج إلى شيء ، وذلك لم يثبت | بعد .

الشرح : ' قالوا ' : يقال : ' أصحاب الجنة ' ، ' و ' يقال : ' أصحاب الحديث للملازم ' | الجنة ، والحديث دون غيره ، وحينئذ فالصحبة لخصوص الملازمة . |

ج ٢ · ص ٤٠٥

| قلنا : عرف في ذلك .

قالوا : يصح نفيه عن الوافد والرائي .

قلنا : نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم . |

مسألة :

لو قال المعاصر العدل : أنا صحابي - احتمل الخلاف . |

مسألة :

العدد ليس بشرط ؛ خلافا للجبائي ؛ فإنه اشترط خبرا آخر أو . . . . . . . . . . . .

هامش :

وحينئذ ' قلنا : عرف في ذلك ' - وإلا فالحقيقة لأعم من ذلك .

' قالوا : يصح نفيه عن الوافد والرائي ' لحظة ، فيقال لمن وفد ، أو رأى ليس بصاحب .

' قلنا : نفي الأخص ' - وهو الصحبة الطويلة - ' لا تستلزم نفي الأعم ' - وهو مطلق | [ الصحبة ] .

وفي هذا إشارة إلى أنه إنما يصح نفي الصحبة الخاصة ، لا مطلق الصحبة ، فلو منع ، | وقال : قلنا : ممنوع لكان أوجه وأخصر ؛ لأن الكلام إنما هو في مطلق الصحبة . |

' مسألة '

الشرح : ' لو قال المعاصر العدل : ' أنا صحابي ' ، احتمل الخلاف ' فيتجه قبول قوله ؛ | لأن وازع العدالة يمنعه من الكذب - وهو ما ذكره القاضي في ' التقريب ' وغيره ، ويحتمل | رده ؛ لأنه يدعي لنفسه رتبة عظمى وهي الصحبة فيتهم . |

' مسألة '

الشرح : ' العدد ليس بشرط ' في الرواية ' خلافا للجبائي ، فإنه اشترط خبرا آخر أو |

ج ٢ · ص ٤٠٦

| ظاهرا أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم وفي خبر الزنا أربعة .

والدليل والجواب ما تقدم في خبر الواحد .

ولا الذكورة ، ولا البصر ، ولا عدم القرابة ، ولا عدم العداوة ، ولا الإكثار ، ولا | معرفة نسبه ، ولا العلم بفقه أو عربية أو معني الحديث ؛ لقوله - عليه الصلاة | والسلام - : ' نضر الله امرأ ' ، ولا موافقة القياس ؛ خلافا لأبي حنفية | رحمه الله .

هامش : | ظاهرا ، أو انتشاره في الصحابة ، أو عمل بعضهم ، وفي خبر الزنا أربعة ' .

وقد اختلف عن الجبائي في كيفية تفصيل مذهبه مع اتفاق الكل قاطبة ، على أنه | يشترط اثنين فيما عدا الزنا ، ويشترط الأربعة في الزنا - ثم نقل قوم ما نقله المصنف .

وقال المازري : رأى الجبائي أنه على نسق الشهادة فلا يقبل إلا عبر عدلين ، أو رجل | وامرأتين ، أو أربع نسوة ، وإن كان الخبر في الزنا ، فلا يقبل [ إلا خبر أربعة رجال ، واشترط | في النقل تضاعيف العدد ، فلا يقبل ] من التابعين إلا أربعة عن اثنين من الصحابة ، ومن | تابعي التابعين إلا ثمانية ، وهكذا .

وغباوة هذا المذهب عندي مغنية عن الرد عليه .

والمصنف قال : ' والدليل والجواب ما تقدم في خبر الواحد ' .

وهنا يعلم أن الجبائي لا ينكر خبر الواحد ، على خلاف ما نقله عنه المصنف ، وقد | نبهناك عليه ثم .

ولا يشترط ' الذكورة ولا البصر ولا عدم القرابة المشترطة في الشهادة ، ولا عدم | العداوة ، ولا الإكثار ' من سماع الحديث ، بل يقبل المقل ولو لم يرو إلا خبرا واحدا . | ' ولا معرفة نسبه ، ولا العلم بفقه ، أو عربية ، أو معنى الحديث ؛ لقوله عليه السلام : |

ج ٢ · ص ٤٠٧

مسألة :

إذا قال الصحابي : ' قال [ & ] ' - حمل على أنه سمعه منه .

وقال القاضي : متردد فيبنى على عدالة الصحابة .

هامش : | ' نضر الله امرأ ' سمع مقالتي فوعاها ، وأداها كما سمعها ؛ فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ' | رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه ، والنسائي والطبراني ، وابن حبان في | ' صحيحه ' ' ولا موافقة القياس خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله - ' حيث اشترط فقه الراوي إذا | خالف القياس . |

' مسألة '

الشرح : ' إذا قال الصحابي : قال رسول الله [ & ] : حمل على أنه سمعه منه ' .

' قال القاضي : متردد بين أن يكون سمعه من النبي [ & ] ، أو سمعه من غيره عنه [ & ] ، | ' فيبنى على عدالة الصحابة ' .

فإن قلنا : الكل عدول كان مقبولا ، وإلا كان حكمه حكم مرسل التابعي .

ولك أن تقول : إنما يظهر وجه البناء ، أن لو تعين على الاحتمال الثاني أن يكون ذلك | الغير صحابيا ، وليس كذلك ، فيحتمل أن يكون سمعه من تابعي عن صحابي ، والتابعي | يبحث عن عدالته بلا شك . |

ج ٢ · ص ٤٠٨

مسألة :

إذا قال : سمعته أمر أو نهى ، فالأكثر حجة ؛ لظهوره في تحققه لذلك .

قالوا : يحتمل أنه اعتقد ، وليس كذلك عند غيره .

قلنا : بعيد . |

مسألة :

إذا قال : أمرنا ، أو نهينا ، أو أوجب ، أو حرم ، فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في | أنه الآمر .

هامش :

ولعلهم رأوا أن سماع الصحابي من التابعي أمر نادر ، فلا يحمل عليه .

واعلم أن هذا الذي نقله المصنف عن القاضي تبع فيه الآمدي ، ولا نعرفه .

والذي نص عليه القاضي في ' التقريب ' حمل ' قال ' [ على ] السماع ، ولم يحك فيها | خلافا ، بل ولا أحفظ عن أحد فيها خلافا . |

' مسألة '

الشرح : ' إذا قال سمعته أمر ، أو نهى ، فالأكثر حجة ' ، وبه قال القاضي كما نص | عليه في ' التقريب ' ؛ لظهوره في تحققه في ذلك ' .

' قالوا : يحتمل ' على ' أنه اعتقد ' شيئا من الصيغ أمرا أو نهيا ' وليس كذلك عند | غيره ' .

' قلنا : بعيد ' ؛ لمعرفته بأوضاع اللغة ، ولعدالته المقتضية لتحرزه في مواقع الاحتمال . |

' مسألة '

الشرح : ' إذا قال : أمرنا ، أو نهينا ، أو أوجب ، أو حرم ' - ببناء الصيغة للمفعول في | الكل - ' فالأكثر حجة ؛ لظهوره في أنه ' [ & ] ' الآمر . |

ج ٢ · ص ٤٠٩

| قالوا : يحتمل ذلك ، وأنه أمر الكتاب أو بعض الأئمة ، أو عن استنباط .

هامش :

وخالف الصيرفي ، والإمام أبو بكر الإسماعيلي منا ، والكرخي من الحنفية ، وغيرهم . |

ج ٢ · ص ٤١٠

| قلنا : بعيد .

هامش :

' قالوا : يحتمل ذلك ' ، ويحتمل ' أنه أمر الكتاب ، أو بعض الأئمة ' ، ' أو ' أنه قاله ' عن | استنباط ' ؛ كما يقول المجتهد : الشرع كذا ، ويكون اجتهاده هو الذي أداه إلى ذلك . |

ج ٢ · ص ٤١١

| ( صفحه فارغة ) .

هامش :

' قلنا : بعيد ' . |

ج ٢ · ص ٤١٢

مسألة :

إذا قال : من السنة كذا ، فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في تحققها عنه ؛ خلافا | للكرخي .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' إذا قال : من السنة كذا ، فالأكثر حجة ؛ لظهوره في تحققها عنه ، خلافا | للكرخي ' والصيرفي ، والمحققين ؛ كما قال إمام الحرمين .

وذكر المازري : أنه القول الجديد للشافعي ؛ حيث قال : اختلف قول الشافعي فيه ، | فقال في القديم : الظاهر من هذا أن المراد به سنة النبي [ & ] .

وقال في الجديد : هو مجمل ولم يره مسندا .

قلت : والمعروف عندنا خلافه ، وقد قال الشافعي في القديم : المرأة تعاقل الرجل إلى | ثلث الدية - أي : تساويه في العقل - فإن زاد الواجب على الثلث سارت على النصف ، وذكر | أن هذا القول القديم مرجوع عنه ، وأن الشافعي قال : كان مالك يذكر أنه السنة ، وكنت | أتابعه عليه ، وفي نفسي منه شيء ، حتى علمت أنه يريد سنة أهل ' المدينة ' ، فرجعت عنه ، | وقال : وقد روى عن سفيان عن أبي الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد | ما ينفق على امرأته قال : يفرق بينهما .

قال أبو الزناد : قلت : سنة ؟ فقال سعيد : سنة .

قال الشافعي : والذي يشبه قول سعيد أن يكون سنة رسول الله [ & ] .

وهذان من الشافعي يدلان على أن قول ربيعة ومالك من السنة ظاهر في أن المراد به | سنة رسول الله [ & ] ، ما لم يقم دليل على أن المراد به سنة البلد ، أو غير ذلك ، ويدل أيضا | على أنه لا يختص بالصحابي ، بل يعم كل متكلم على لسان الشرع ؛ كسعيد ، ومالك ، | وغيرهما . |

ج ٢ · ص ٤١٣

مسألة :

إذا قال : كنا نفعل أو كانوا ، فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في عمل الجماعة .

قالوا : لو كان ، لما ساغت المخالفة .

قلنا : لأن الطريق ظني كخبر الواحد النص .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ' إذا قال : كنا نفعل ، أو كانوا ' يفعلون ، ' فالأكثر حجة ' - سواء قيد ذلك | بمهده [ & ] أم أطلق ؛ ' لظهوره في عمل الجماعة ' .

وأنا أقول : لهذه الصيغة ألفاظ ، أعلاها أن يقول : كنا معاشر الناس ، أو كان الناس | يفعلون في عهده [ & ] ، وهذا ما لا يتجه في كونه حجة خلاف .

والثانية : أن يقول : كنا نفعل في عهده [ & ] وهي دون ما قبلها ، لاحتمال عودة الضمير في | ' كنا ' على طائفة مخصوصة ، لا جميع الناس .

والثالثة : أن يقول : كان الناس يفعلون ، ولا يصرح بعهد النبي [ & ] ، وهذه دون الثانية | من جهة عدم التصريح بعهده [ & ] ، وفوقها من جهة تصريحه بجميع الناس .

والأظهر : رجحان تلك ؛ لأن التقييد بعهده [ & ] ظاهر في تقريره عليه .

وتقريره : تشريع سواء كان لواحد أم لجماعة ، وغاية تلك أنها ظاهرة في نقل | الإجماع ، وفي نقل الإجماع بخبر الواحد خلاف ، وبتقدير ثبوته هو إجماع في زمن النبي [ & ] | فلا يعتبر .

والرابعة : أن يقول : كنا نفعل أو كانوا يفعلون ؛ مثل قول عائشة - رضي الله تعالى | عنها - : ' كانوا لا يقطعون في الشيء التافه ' ، وهي دون الكل ؛ ولذلك - والله أعلم - اقتصر | المصنف على ذكرها هنا ؛ لأنه إذا ثبت أنها حجة ، فما فوقها يثبت بطريق أولى .

ومقتضى كلام القاضي في ' التقريب ' : أنه لا يحتج بهذا اللفظ إلا إذا ظهرت إضافته | إلى زمن النبي [ & ] وإلى الإجماع .

' قالوا : لو كان ' ظاهرا في عمل الجماعة ' لما شاعت المخالفة ' فيه ؛ لأن مخالفة | الإجماع لا تجوز . |

ج ٢ · ص ٤١٤

مستند غير الصحابي

مسألة :

ومستند غير الصحابي قراءة الشيخ ، أو قراءته عليه ، أو قراءة غيره عليه ، | أو إجازته أو مناولته أو كتابته بما يرويه ، فالأول أعلاها على الأصح . . . . . . . . . . . . . .

هامش :

' قلنا : لأن الطريق ظني كخبر الواحد النص ' ، فإن متنه يكون قطعيا ، ومع ذلك قد | يخالفه مخالف .

ثم هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف متفاعلة مع الاشتراك في الظهور ، فقال : أظهر | من أمر ، وأمر أظهر من بناء الصيغة للمفعول كأمرنا ، وبناء الصيغة للمفعول في أمرنا أظهر | من بنائها مع عدم عود الضمير على القائل ؛ نحو : أوجب ، أو حرم . وبنائها مع ذلك أظهر | من قوله : من السنة .

وقوله : من السنة أظهر من : كنا نفعل ، أو كانوا يفعلون . |

' مسألة '

الشرح : ' مستند غير الصحابي ' في الرواية ' قراءة الشيخ ، أو عليه ، أو قراءة غيره ، | أو إجازته ، أو مناولته ، أو كتابته بما يرويه ' ، أو إعلامه ، أو وصيته ، أو الوجادة .

' فالأول : أعلاها على الأصح ' - سواء كان بإملاء من الشيخ ، أو بحديث من غير | إملاء ، وسواء كان من حفظه أم من كتابته ' إلا إذا لم يقصد إسماعه قال ' في التحديث عنه | ' قال : وحدث وأخبر وسمعته ' ، ولا يقول : حدثني وأخبرني ، وإلا لكان كاذبا .

' و ' الثاني : ' قراءته عليه من غير نكير ' من الشيخ ، ' وما لا يوجب سكوتا من إكراه ، |

ج ٢ · ص ٤١٥

| إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال : ' قال ' ، ' وحدث ' ، ' وأخبر ' ، ' وسمعته ' . وقراءته | عليه من غير نكير ولا ما يوجب سكوتا من إكراه أو غفلة أو غيرها معمول به خلافا

هامش : | أو غفلة ، أو غيرها ' ، وذلك ' معمول به خلافا لبعض الظاهرية ' ؛ حيث اشترطوا إقرار | الشيخ نطقا .

والصحيح : قولنا : ' لأن العرف ' يقضي بأن السكوت ' تقريره ؛ ولأن فيه إيهام | الصحة ' ، فلو لم يكن كذلك لم يجز ' فيقول : حدثنا ، أو أخبرنا مقيدا ' بقوله : بقراءتي | عليه ، ' ومطلقا ' بدون هذا القيد ' على الأصح ' .

' ونقله الحاكم ' أبو عبد الله بن البيع الحافظ النيسابوري ' عن الأئمة الأربعة ' .

وذهب ابن المبارك ، ويحيى بن يحيى ، وأحمد بن حنبل ، والنيسابوري إلى | المنع من إطلاقها جميعا . |

ج ٢ · ص ٤١٦

| لبعض الظاهرية ؛ لأن العف تقريره ، ولأن فيه إيهام الصحة فيقول : ' حدثنا ' ، أو | ' أخبرنا ' مقيدا أو مطلقا على الأصح . ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة . وقراءة غيره | كقراءته .

وأما الإجازة للموجود المعين ، فالأكثر على تجويزها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش :

والمختار عندنا منع إطلاق ' حدثنا ' ، وتجويز ' أخبرنا ' ، وهو قول الشافعي ، ومسلم | ابن الحجاج ، وجماهير أهل المشرق ، وعليه العمل .

وذهب سليم الرازي ، وأبو إسحاق الشيرازي ، وابن الصباغ ، وابن السمعاني إلى أنه | لا يقول شيئا من ذلك ما لم يقرأ الشيخ نطقا ، وإنما يقول : قرأت عليه ، أو قرئ عليه وهو | يسمع ؛ كما إذا قرأ على إنسان كتابا فيه حكاية أنه أقر بدين ، أو بيع ، أو نحوه فلم يقر به - لا | يجوز له أن يشهد عليه .

' وقراءة غيره ' - أي : الراوي - ' كقراءته ' .

الشرح : ' وأما الإجازة ' ، فذهب الجماهير إلى وجوب العمل بها ، وكذا الرواية بها | على الجملة ، ومنع من الرواية بها أبو إبراهيم بن إسحاق [ الحربي ] ، وأبو الشيخ | الأصبهاني ، وهو رواية عن الشافعي .

واختاره القاضي حسين ، والماوردي من أصحابنا ، وقالا : لو جازت الإجازة لبطلت | الرحلة .

ومن أقسام الإجازة : الإجازة ' للموجود المعين ' في الشيء المعين ، ' فالأكثر على | تجويزها ' . |

ج ٢ · ص ٤١٧

| والأكثر على منع حدثني وأخبرني مطلقا . وبعضهم : ومقيدا ، وأنبأني اتفاق للعرف ،

هامش :

وزعم بعضهم . أنه لا خلاف في هذا القسم ، والصواب أن الخلاف يطرقه .

' والأكثر على منع ' أن يقال فيها : ' ' حدثني وأخبرني مطلقا ' غير منبه فيه على أن | الطريق الإجازة .

' وبعضهم ومقيدا ' .

' وأنبأني اتفاق ' - أي : منقول على جواز قوله فيها ، ' للعرف ' .

' و ' ممن ' منعها ' - أي : الإجازة - ' أبو حنيفة ، وأبو يوسف - | رحمهما الله ' .

ج ٢ · ص ٤١٨

| ومنعها أبو حنيفة ، وأبو يوسف - رحمهما الله - ولجميع الأمة الموجودين الظاهر

هامش :

' و ' منها : الإجازة ' لجميع الأمة الموجودين ، الظاهر قبولها ؛ لأنها مثلها ' ، وبه قال | الخطيب ، وخالف فيه قوم .

ومنها : ما أشار إليه بقوله : ' وفي نسل فلان ، أو من يوجد من بني فلان ونحوه خلاف | واضح ' ، وهو صورتان .

إحداهما : الإجازة للمعدوم عطفا على الموجود ؛ مثل : أجزت لك ولولدك وعقبك ما | تناسلوا ، أو أجزت لنسلك - وفيهم موجود وفيه خلاف وهو أعلى من الصورة بعده .

والصورة الثانية : الإجازة للمعدوم ابتداء ؛ مثل : أجزت لمن يوجد لفلان .

وقد أجازها الخطيب من أصحابنا ، وابن عمروس من المالكية ، وأبو يعلى | من الحنابلة والصحيح - وهو الذي استقر عليه رأي القاضي أبي الطيب - أنها لا تصح ، | وللإجازة أنواع أخر ، ذكرتها في ' شرح المنهاج ' .

وأما المناولة فنقول : إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال : سمعت ما في هذا الكتاب |

ج ٢ · ص ٤١٩

| قبولها لأنها مثلها وفي نسل فلان أو من يوجد من بني فلان ونحوه خلاف واضح .

هامش : | من فلان ، فلسامعه أن يعمل بقوله ، وله أن يرويه عنه إن قرن المناولة بالإجازة بأن قال : | وأجزت لك أن ترويه عني ، أو فاروه عني ، ويكون حينئذ أعلى من الإجازة بمجردها .

وذهب مجاهد ، وأبو الزبير ، والزهري ، وربيعة الرأي ، ويحيى بن سعيد ، ومالك ، |

ج ٢ · ص ٤٢٠

| لنا أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن .

هامش : | وسفيان بن عيينة ، وقتادة ، وأبو العالية ، وابن وهب ، وغيرهم إلى أن ذلك حال محل | السماع ، والصحيح أنه منحط عنه ، ونقله الحاكم عن فقهاء الإسلام ، منهم : سفيان الثوري ، | وأبو حنيفة ، والشافعي ، والأوزاعي ، والبويطي ، والمزني ، وابن المبارك ، وأحمد ، | ويحيى بن يحيى ، وإسحاق بن راهويه .

وإن لم يقرن المناولة بالإجازة ، فليس له الرواية بها على الصحيح ، خلافا لشرذمة من | المحدثين ؛ ولذلك لم يعد المصنف ذكرها ، وجعلها داخلة في غمار الإجازة ؛ لأن المعتبر | عنده من المناولة ، ما اقترنت به الإجازة .

وأما الكتابة فنقول : إذا كتب الشيخ إلى شخص ، سمعت كذا من فلان ، عمل به إذا | علم خط الشيخ ، أو ظنه ، وله أن يروى به إذا اقترنت الكتابة بالإجازة ، وإن لم تقترن ، فقال | قوم : لا يروى بها . |

ج ٢ · ص ٤٢١

| وقد أذن له ، وأيضا فإنه [ & ] كان يرسل كتبه مع الآحاد وإن لم | يعلموا ما فيها .

هامش :

وقال أيوب السختياني ، ومنصور ، والليث : يروى بها ، ووافقهم جمع من أصحابنا | منهم : أبو المظفر بن السمعاني ، كما نص عليه في ' القواطع ' وبالغ ، فقال : [ إنها ] أقوى | من الإجازة .

وأما الإعلام : فأن يعلم الشيخ الراوي بأن هذا سماعي ، مقتصرا على ذلك .

وقد جوز الرواية به قوم ، منهم : ابن الصباغ من أصحابنا ، وهو محكي عن ابن | جريج .

وأما الوصية : فأن يوصي الشيخ الراوي بكتاب يرويه عند موته ، أو سفره .

وجوز الرواية بها بعض السلف ، والصحيح أنه لا يجوز .

وأما الوجادة : فأن يجد خط شيخ ، أو خط من لقيه عنه ، فلك أن تقول : وجدت كذا | من غير زيادة .

[ وحكى ] عن الشافعي وطائفة من أصحابنا : جواز العمل بها إذا حصلت الثقة .

' لنا : أن الظاهر أن العدل لا يروى إلا بعد علم أو ظن ' بصحة ما أجاز به ، ' وقد أذن | له ' أن يروى فليصح . |

ج ٢ · ص ٤٢٢

| قالوا : كذب لأنه لم يحدثه .

قلنا : حدثه ضمنا كما لو قرئ عليه .

قالوا : ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة .

قلنا : الشهادة آكد . |

' حكم نقل الحديث بالمعنى '

مسألة :

الأكثر : على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف .

هامش :

' وأيضا : فإنه - عليه السلام - كان يرسل كتبه مع الآحاد ، وإن لم يعلموا [ ما ] | فيها ' ، فدل على الاعتماد على الكتابة ، والإجازة أقوى من الكتابة ، فدل على الأقوى بطريق | أولى .

' قالوا ' : إذا قال : حدثني ' كذب ؛ لأنه لم يحدثه ' .

' قلنا : هو وإن لم يحدثه صريحا ، فقد ' حدثه ضمنا كما لو قرأ عليه ' ، فإنه | [ يحدث ] عنه وإن كان ساكتا كما عرفت .

ثم إن المجاز لا يطلق حدثني في الإجازة حتى يقال : كذب .

' قالوا : ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة ' بجامع أن كلا حكم شرعي .

' قلنا : الشهادة آكد ' .

ولم يذكر المصنف المناولة ، والكتابة ثانيا ؛ لأن الإجازة شرط فيها كما عرفت على | المختار ، فإذا جازت الإجازة مجردة ، جازت مع أحدهما بطريق أولى . |

' مسألة '

الشرح : ' الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف ' . |

ج ٢ · ص ٤٢٣

| وقيل : بلفظ مرادف .

هامش :

' وقيل : بلفظ مرادف ' . |

ج ٢ · ص ٤٢٤

| وعن ابن سيرين : منعه .

هامش :

' وعن ابن سيرين منعه ' ، وهو المروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - ، | وجماعة من التابعين ، واختاره أحمد بن يحيى ثعلب ، وأبو بكر الرازي ، ونقله إمام الحرمين | عن معظم المحدثين وشرذمة من الأصوليين .

' وعن مالك : أنه كان يشدد في الباء والتاء ' - مثل بالله وتالله فقيل : كان ذهابا منه إلى | منع نقل الحديث بالمعنى ، وأنه كان يقول : لا ينقل حديث رسول الله [ & ] بالمعنى ، بخلاف | حديث الناس .

وقيل : بل كان يجوزه [ وحمل ] هذا التشديد ' على المبالغة في الأولى ' ، فإن | الأولى نقل اللفظ بصورته بلا نزاع . |

ج ٢ · ص ٤٢٥

| وعن مالك أنه كان يشدد في ' الباء ' و ' التاء ' ، وحمل على المبالغة في | [ الأولى ] .

هامش :

وقال بعض أصحابنا : إن كان موجب الخبر علما جاز النقل بالمعنى ، وإن كان موجبه | عملا ففيه ما لا يجوز الإخلال باللفظ فيه ؛ كقوله - عليه السلام - : ' تحريمها التكبير وتحليلها | التسليم ' ، وكقوله عليه السلام : ' خمس يقتلن في الحل والحرم ' ، وما أشبه ذلك ، | وفيه ما يجوز بالمعنى ، نقله ابن السمعاني . |

ج ٢ · ص ٤٢٦

| لنا : القطع بأنهم نقلوا عنه أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة | ولم ينكره أحد .

هامش :

الشرح : ' لنا : القطع بأنهم نقلوا عنه أحاديث في وقائع متحدة ' ، ولفظه - عليه | السلام - فيها واحد قطعا ' بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة ، ولم ينكره أحد ' ، وكان إجماعا .

ومن الأحاديث ' نهى عن بيعتين في بيعة ' ، ' وعن المحاقلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٢ · ص ٤٢٧

| وأيضا ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه قال : قال رسول الله [ & ] : | ' كذا ' ، أو نحوه ، ولم ينكره أحد .

هامش : | والمزابنة ' ، ' وقضى باليمين مع الشاهد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٢ · ص ٤٢٨

| وأيضا : أجمع على تفسيره بالعجمية ؛ فالعربية أولى .

هامش : | فارغ . |

ج ٢ · ص ٤٢٩

| وأيضا : فإن المقصود المعنى قطعا وهو حاصل .

هامش :

ونحو ذلك مما يعلم قطعا أن الراوي لم يقصد فيه اللفظ .

' وأيضا : ما روى ابن مسعود ، وغيره أنه قال [ & ] : كذا ' ثم يقولون : ' أو نحوه ' ، | وذلك تصريح بعدم ذكر اللفظ بعينه ، ' ولم ينكره أحد ' ، فكان إجماعا . |

ج ٢ · ص ٤٣٠

| قالوا : قال عليه الصلاة والسلام : ' نضر الله امرأ ' .

قلنا : دعا له لأنه الأولى ، ولم يمنعه .

قالوا : يؤدى إلى الإخلال ؛ لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم ، فإذا قدر | ذلك مرتين أو ثلاثا ، اختل بالكلية ، وأجيب بأن الكلام فيمن نقل بالمعنى | سواء .

هامش :

وقد سمع عمرو بن ميمون يوما عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي [ & ] وقد علاه | كرب وجعل العرق ينحدر عن جبينه وهو يقول : إما فوق ذلك ، وإما دون ذلك ، وإما قريب | من ذلك .

' وأيضا : أجمع على تفسيره بالعجمية ، والعربية أولى ' .

' وأيضا : فإن المقصود المعنى قطعا ، وهو حاصل ' عند نقله بلفظ آخر .

الشرح : ' قالوا : قال [ & ] : نضر الله امرأ ' سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ' .

' قلنا ' : أولا الناقل بالمعنى مؤد كما سمع .

سلمنا : ولكن ' دعا له ؛ لأنه الأولى ' ؛ إذ لا ريب في أن الأولى نقل اللفظ على | صورته ، ' ولم يمنعه ' أن ينقل بالمعنى .

' قالوا : يؤدي إلى الإخلال ؛ لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم ، فإذا قدر ذلك ' | النقل مع الاختلاف ' مرتين أو ثلاثا - اختل ' المعنى ' بالكلية ' .

وزاد ثعلب فقال : عامة الألفاظ التي لها نظائر في اللغة إذا تحققتها وجدت كل لفظة | منها مختصة بشيء لا يشاركها صاحبها فيه ، فمن رأى شيئا يقوم مقام شيء لم يسلم من |

ج ٢ · ص ٤٣١

' تكذيب الأصل الفرع '

مسألة :

إذا كذب الأصل الفرع سقط ؛ لكذب واحد غير معين ، ولا يقدح

هامش : | الزيغ ، كيف والنبي [ & ] أوتى جوامع الكلم ، فمن [ ذا ] يقدر على الإتيان بلفظ يوازي لفظه | مع الوفاء بالمعنى الذي أراده .

' وأجيب بأن الكلام فيمن نقل بالمعنى سواء ' ، وكلام ثعلب يحيل صورة المسألة . |

' مسألة '

الشرح : ' إذا كذب الأصل الفرع ، سقط ' المروي عن درجة الاعتبار والقبول ؛ | ' لكذب واحد غير معين ' منهما ، ' ولا يقدح في عدالتهما ' ؛ لأن عدالة كل واحد منهما على | التعيين منتفية ، وكذبه مشكوك ، واليقين لا يرفع بالشك ، [ فهما ] كالبينتين ، يتكاذبان | يتعارضان ، ولا يقدح في عدالتهما ، وكرجل قال لامرأته : إن كان هذا الطائر غرابا فأنت | طالق ، وعكس آخر ، ولم يعرف الطائر لا يمنع واحد منهما من غشيان امرأته مع أن إحدى | المرأتين طالق .

هذا ما قاله الأصحاب .

ورأى ابن السمعاني : أن الحديث لا يسقط .

قال : لأن الراوي قاله بحسب ظنه ، ولعل شيخه نسى ، ومع احتمال نسيانه كيف | يسقط ، وما رواه هو الذي يختاره . [ ويلزم ] قول الأصحاب ، لو اجتمع الفرع والأصل في | شهادة ترد ؛ لأن أحدهما غير عدل ، فلم يتم النصاب ، وما أراهم يقولون بهذا .

وقد حكوا قولين فيما إذا ادعى رجل على رجلين أنهما رهناه عبدهما ، فزعم كل |

ج ٢ · ص ٤٣٢

| في عدالتهما . فإن قال : لا أدري فالأكثر يعمل به خلافا لبعض الحنفية . | ولأحمد روايتان .

لنا : عدل غير مكذب كالموت والجنون .

هامش : | واحد منهما أنه ما رهن نصيبه ، وأن شريكه رهن ، وشهد عليه أحدهما ، لا يقبل الطعن كل | واحد منهما في صاحبه ، وأصحهما يقبل ، وبه قال الأكثرون ؛ لأنهما ربما نسيا .

وهذا الصحيح شاهد لما رواه ابن السمعاني ، واخترناه .

' فإن ' لم يجزم الأصل بتكذيب الفرع ، ولكن ' قال : لا أدري ' صحة ما عزاه إلي ، | ' فالأكثر يعمل به خلافا لبعض الحنفية ، ولأحمد روايتان ' .

الشرح : ' لنا ' الراوي ' عدل غير مكذب ' ، فإن شيخه لم يفصح بتكذيبه ، فوجب | العمل بروايته ، ' كالموت والجنون ' يعرضان للأصل ، فلا يرد خبر الفرع .

' واستدل أن سهيل بن أبي صالح ' - هذا هو الصواب ووقع في [ بعض ] خط | المصنف - سهيل بن صالح وهو وهم - ' روى عن أبيه عن أبي هريرة ؛ أنه [ & ] قضى باليمين | مع الشاهد ، ثم قال ' سهيل ' لربيعة ' - وهو الراوي عنه : ' لا أدري ، وكان يقول حدثني ربيعة | عني ' أني حدثته ، رواه هكذا أبو داود ، ورواه الترمذي ، وابن ماجه ، ولم يذكر قول سهيل | لربيعة : لا أدري .

ووجه الحجة : أن سهيلا قال : لا أدري ، ثم حدث عن ربيعة عن نفسه ، واشتهر |

ج ٢ · ص ٤٣٣

| واستدل ؛ بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة أنه [ & ] قضي | باليمين مع الشاهد ، ثم قال لربيعة : لا أدري ، فكان يقول : حدثني ربيعة عني .

قلنا : صحيح ، فأين وجوب العمل ؟ ! .

هامش : | ذلك ، ولم ينكره أحد ، وصارت هذه سبيلا للمحدثين .

ومن [ طريف ] ما اتفق فيها أن أبا القاسم بن عساكر - وهو أستاذ زمانه حفظا وإتقانا | وورعا - حدث قال : سمعت سعيد بن مبارك [ الدهان ] ب ' بغداد ' يقول : رأيت في النوم | شخصا أعرفه وهو ينشد صاحبا له : [ مجزوء الرمل ] |

% أيها الماطل ديني % % أملي وتماطل ؟ ! %

% علل القلب فإني % % قانع منك بباطل %

وحدث ابن عساكر بهذا صاحبه الحافظ [ أبا سعيد بن المبارك ] [ قال : ابن | السمعاني : فرأيت سعيد بن المبارك ] وعرضت عليه هذه الحكاية فقال : ما أعرفها .

قال ابن السمعاني ، وابن عساكر من أوثق من رأيت ، جمع له الحفظ والمعرفة | والإتقان ، ولعل ابن الدهان نسى .

قلت : كذا هو ، وقد كان ابن الدهان بعد ذلك يروي هذه الحكاية عن [ أبي سعيد ] | عن أبي القاسم عن نفسه . |

ج ٢ · ص ٤٣٤

| قالوا : لو جاز لجاز في الشهادة .

قلنا : الشهادات أضيق .

قالوا : لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان ونسي .

قلنا : يجب ذلك عند مالك ، وأحمد ، وأبي يوسف - رحمهما الله - وإنما يلزم | الشافعية .

هامش :

' قلنا ' : وقوع قصة سهيل على هذا الوجه ' صحيح ' ، ولكن ليس فيه ما يدل على | وجوب العمل به ، ' فأين وجوب العمل ' ؟ . .

ولك أن تقول : قد عمل به سهيل ، وصار يحدث عن ربيعة عن نفسه ، ولو لم يكن | العمل به جائزا لما عمل به ، وإذا جاز وجب ؛ لعدم القائل بالفصل .

الشرح : ' قالوا : لو جاز ' العمل برواية الفرع مع نسيان الرواية ' لجاز في الشهادة ' .

' قلنا : الشهادة أضيق ' من الرواية .

' قالوا : لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد [ الشاهدان ] ونسى ' .

' قلنا : يجب ذلك عند مالك ، وأحمد ، وأبي يوسف ' .

' وإنما يلزم الشافعية ' ، كذا قال ، وابن القاص خرج قولا للشافعي كمذهب القوم ، | فعلى هذا لا كلام ، وعلى المذهب ليت شعري كيف يصح له إلزام الشافعية بالإلحاق بعد | دعواه وجدان الفارق ؛ حيث يقول : الشهادة أضيق .

وبهذا فرق الأصحاب ، ولهم التفرقة أيضا بأن الذين يشهدان عند الحاكم على حكمه | بخبر أنه عن فعل نفسه .

وسيأتي أن المراد لا يعمل بخبر الواحد عن فعل نفسه ؛ لأنه أدرى بها .

فإن قلت : فكيف يعمل الشيخ برواية الراوي عنه عند الشك وهو مخبر له عن فعل | نفسه ؟ |

ج ٢ · ص ٤٣٥

' انفراد العدل بالزيادة '

مسألة :

إذا انفرد العدل بزيادة ، والمجلس واحد : فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن | مثلها عادة ، لم يقبل ، وإلا فالجمهور : تقبل .

وعن أحمد روايتان .

لنا : عدل جازم فوجب قبوله .

قالوا : ظاهر الوهم فوجب رده .

قلنا سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد بخلاف سهوه عما سمع فإنه كثير ، | فإن تعدد المجلس قبل باتفاق ، فإن جهل فأولى بالقبول .

ولو رواها مرة وتركها مرة فكروايتين ، وإذا أسند وأرسلوه ، أو رفعه ووقفوه ، أو | وصله وقطعوه فكالزيادة ' .

هامش :

قلت : حكى ابن كج وجها : أنه هو لا يعمل ، وعلى هذا لا كلام .

وأما على المذهب فإن موضع الفائدة من الرواية نسبة القول إلى النبي [ & ] ، وللشيخ | [ وراويه ] ومن بعدهما كلهم وسائط ، والقول في الحقيقة ليس لهم ، وإنما هو للنبي [ & ] | فلم يخبره في الحقيقة إلا عن قول النبي [ & ] .

غاية ما في الباب أنه كان واسطة فيه . |

' مسألة '

الشرح : ' إذا انفرد العدل ' من بين جماعة عدول رووا حديثا ' بزيادة ' على ذلك | الحديث ' والمجلس واحد ، فإن كان غيره [ لا يغفل ] مثلهم عن مثلها عادة ، لم يقبل ' منه | الزيادة . |

ج ٢ · ص ٤٣٦

| فارغ .

هامش :

وقال ابن السمعاني : يقبل إلا أن يقولوا : إنهم لم يسمعوا ؛ لجواز روايتهم بعض | الحديث .

وهذا هو المختار إلا أن تكون تلك الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقلها .

' وإلا ' أي كان غيره ممن يجوز أن يغفل عن مثلها عادة ، ' فالجمهور تقبل ' .

' وعن أحمد روايتان ' .

' لنا : عدل جازم ' بما رواه لا معارض له ؛ لأن التارك لرواية الزيادة لم ينفها لفظا ولا | معنى .

أما لفظا فواضح ، وأما معنى ، فلأنه ليس إلا أنه لم يروها ، وذلك لا يجب أن يكون | لنفيه إياها ، فلعله كان ساهيا ، حين تكلم بها النبي [ & ] أو مشغولا ، ' فوجب قبوله ' ؛ كما لو | انفرد برواية الحديث ، ولم يروه غيره معه .

' قالوا : ظاهر الوهم ' ؛ [ لوحدته ] وتعددهم ، ' فوجب رده ' .

' قلنا : [ سهو الإنسان ] بأنه سمع ولم يسمع بعيد ، بخلاف سهوه عما سمع فإنه | كثير ' .

وإذا حمل الذين لم يرووا الزيادة على السهو أقرب من حمل راويها - ' فإن تعدد | المجلس قبل باتفاق ) ، وهو واضح ، ' فإن جهل فأولى بالقبول ' من المعلوم اتحاده ؛ | لاحتمال التعدد .

' ولو ' أن راوي الزيادة ' رواها مرة ، وتركها أخرى فكروايتين ' ، كذا بخط المصنف ، | أي : حكمه حكم الروايتين ، وفي بعض النسخ فكذا .

قال الإمام : إن روى الزيادة مرة ، ولم يروها أخرى ، فالاعتبار بكثرة المرات ، وإن | تساويا قبلت . |

ج ٢ · ص ٤٣٧

| فارغ .

هامش :

' وإذا أسند وأرسلوه ، أو وقفه ورفعوه ، أو وصله وقطعوه ، فكالزيادة ' .

مثال زيادة الراوي حديث أبي هريرة ، عن النبي [ & ] في قوله : ' قسمت الصلاة بيني | وبين عبدي ، فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين . يقول الله حمدني عبدي ' وهو | خبر صحيح .

ثم روى عبيد الله بن زياد بن سمعان ، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي | هريرة الخبر ، وذكر فيه ' فإذا قال العبد : بسم الله الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : ذكرني | عبدي ' تفرد بالزيادة [ عبيد الله ] بن زياد ، وفيه مقال .

وذكرنا في ' شرح المنهاج ' : أمثلة أخرى كزيادة الراوي .

مثال زيادة الراوي مرة وتركه مرارا ، أن سفيان بن عيينة روى عن طلحة بن يحيى بن | طلحة بن عبيد الله ، إليه بسنده ، عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله [ & ] فقلت : إنا | خبأنا لك حيسا ، فقال : ' أما إني كنت أريد [ الصوم ] ، ولكن قربيه ' ، أسنده الشافعي | هكذا . |

ج ٢ · ص ٤٣٨

| فارغ .

هامش :

ورواه عن سفيان شيخ باهلي ، وزاد فيه ' وأصوم يوما مكانه ' . قال الشافعي : سمعت | سفيان عامة مجالسه لا يذكر فيه ' وأصوم يوما مكانه ' ، ثم عرضه عليه قبل موته بسنة فذكر | هذه الزيادة .

مثال من أسند وأرسلوه إسناد إسرائيل بن يونس ، عن جده أبي إسحاق السبيعي ، | عن أبي بردة ، عن أبيه [ إلى ] أبي موسى الأشعري ، عن النبي [ & ] حديث ' لا نكاح إلا | بولي ' .

ورواته : سفيان الثوري ، وشعبة بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن النبي [ & ] مرسلا .

وحكم البخاري لمن وصله ، وقال : زيادة الثقة مقبولة ، مع أن المرسل له شعبة | وسفيان ، وهما من هما حفظا وإتقانا .

مثال من وقف ورفعوه .

روى مالك في ' الموطأ ' عن أبي [ النضر ] ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن |

ج ٢ · ص ٤٣٩

' حكم حذف بعض الخبر '

مسألة :

حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل : ' حتى | تزهي ' و ' إلا سواء بسواء ' فإنه ممتنع .

هامش : | ثابت - رضي الله عنه - موقوفا عليه : ' أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ' . وخالفه | موسى بن عقبة ، وعبد الله بن سعد بن أبي هند وغيرهما ، فرووه عن أبي النصر مرفوعا .

ومثل هذا كثير في حديث مالك - رضي الله عنه - ، فمتى اتفق اثنان فأكثر على رفع ما | وقفه ، أو إسناد ما أرسله لم يعلل [ بصنيعه ] مع جلالته علما ودينا .

وذكروا أن من عادة مالك - لشدة ورعه واحتياطه في الرواية - التقصير في كثير من | الحديث بالإرسال ، أو الوقف ، أو الانقطاع ، ليستتر من الشك يعرض له .

قالوا : وهذا معنى قول الشافعي - رضي الله عنه - : الناس إذا شكوا في الحديث | ارتفعوا ، ومالك إذا شك فيه انخفض ، يعني ، أنه إذا حصل عنده أدنى شك في الرفع ، أو | الإسناد ، أو الوصل - وقف ، وأرسل وقطع ؛ أخذا بالتحري والاحتياط ، وإن كان يظن | خلافه ، بخلاف غيره من الرواة |

' مسألة '

الشرح : ' حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية ، والاستثناء ونحوه ' ، |

ج ٢ · ص ٤٤٠

| فارغ .

هامش : | مما يخل بالحكم الذي تضمنه الباقي ، فإن ذلك لا يجوز بالإجماع ؛ ' مثل ' : أن يحذف | ' حتى تزهي ' من حديث ' نهي عن بيع الثمرة حتى تزهي ' متفق عليه ، ' و ' إلا ' سواء | بسواء ' من حديث ' لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، إلا وزنا بوزن ، مثلا | بمثل ، سواء بسواء ' رواه مسلم ؛ ' فإنه ' - أي : الحذف - ' ممتنع ' ، يمتنع ، لأنه يعم ما | تقدم لمورد المغيا والمستثنى وهو إخلال .

وأما ما لا يخل فلا وجه لمنعه .

وقد جاء الحديث الطويل في صفة حج رسول الله [ & ] ساقه جابر بن عبد الله | - رضي الله عنه - ، وذكره على سياقه مسلم وأبو داود ، [ وجزأه ] شيخ الصناعة محمد بن | إسماعيل على الأبواب - كذا ذكره أبو الحسن الأبياري في شرح ' البرهان ' .

واعلم أن البخاري لم يفرق حديث جابر بكماله ، بل فيه ما لم يذكره في الجامع | بالكلية ، فإن مسلما تفرد عن البخاري فيه بأن رسول الله [ & ] مكث تسع سنين لم يحج ، وأنه | أذن في الناس ، وأنه - عليه السلام - حج في العاشرة ، وبقصة أسماء بنت عميس ، وبقراءة | ^ ( قل يا أيها الكافرون ) ^ [ سورة الكافرون : الآية 1 ] ، وباستقبال القبلة ، وبالذكر على الصفا | والمروة ، كذلك ، وبذكر فاطمة ، وخطبة النبي [ & ] ب ' عرفة ' إلى قوله : ' اللهم اشهد ' ، | وبموضع الوقوف ب ' عرفة ' ومدته ، وبالوقوف بالمشعر الحرام ، والذكر فيه ، وبنحر | النبي [ & ] ثلاثا وستين بدنة بيده . |

ج ٢ · ص ٤٤١

| فارغ .

هامش :

وذكر البخاري : من حديث أنس ، أنه [ & ] نحر سبعة بدن بيده .

وتفرد مسلم أيضا بأكل النبي [ & ] من لحوم البدن وشربه من مرقها ، وبذكر السقاية ، | وسائره ذكره البخاري في مواضع متفرقة من كتابه من حديث جابر ، وابن عمر ، وابن | عباس ، وابن مسعود وغيرهم ، وكذلك مسلم أيضا .

والسر عندنا في ذلك : أنه على السياق المروي في مسلم ، وأبي داود من رواية | جعفر بن محمد [ بن ] علي ، وهو جعفر الصادق الإمام الجليل ، والبخاري لم يرو له .

وللكلام في هذا موضع غير هذا العلم ، وإن كنا نصغي إلى كلام من تكلم في حفظ | جعفر . والذي نقطع به أنه من سادات المسلمين علما ودينا وإتقانا .

وغرضنا هنا أن البخاري لم [ يفرق ] الحديث ، وإنما ذكر منه ما روى له مفردا .

ولو استشهد ابن الأنباري بغير حديث الحج ، لوجد أحاديث كثيرة فرقها المحدثون ، | لعدم ارتباط أحد [ المفرقين ] فيها بالآخر ، وجابر نفسه فرق ، إذ رواه مجموعا ، كما في | مسلم .

ومفرقا كما في غيره - ومنهم من منع منه - ، وقربه إمام الحرمين والغزالي من مذهب | مانع الرواية بالمعنى .

قال ابن الأنباري : وهو أبعد ؛ إذ قد يتخيل أن الناقل بالمعنى ، لم يرو كما سمع .

أما ناقل بعض الأحكام باللفظ ، فقد أتى بالمسموع من كل وجه .

قلت : ومن أحاديث الباب ، قال الشافعي - رضي الله عنه - : نقل بعض النقلة عن ابن | مسعود ؛ أنه أتى رسول الله [ & ] بحجرين وروثة يستنجي بهما ، فرمى رسول الله [ & ] بالروثة ، | وقال : ' ابغ لي ثالثا ' ، فالسكوت عن الثالث ليس يخل بنقل الرمي بالروثة ، وبيان أنها | رجس ، ولكن قد يوهم النقل على هذا الوجه - جواز الاكتفاء بحجرين ، فلا يجوز مع هذا | الإيهام الاقتصار على بعض الحديث . |

ج ٢ · ص ٤٤٢

مسألة :

خبر الواحد فيما تعم به البلوى ، كابن مسعود في مس | الذكر ، وأبي هريرة في غسل اليدين ، ورفع اليدين - مقبول عند الأكثر خلافا لبعض | الحنفية .

لنا : قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة ، وفي نحو الفصد والحجامة وقبول | القياس وهو أضعف .

قالوا : العادة تقضي بنقله متواترا .

[ و ] رد بالمنع ، وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق - اتفاق ، أو كان مكلفا | بإشاعته .

هامش :

واختار إمام الحرمين في ذلك التفصيل بين أن يكون مقصد الراوي منع استعمال | الروث فيجوز ، أو لا ، فلا يجوز .

قلت : والحق مع الشافعي ؛ فإن [ الإيهام ] حاصل ، وإن قصد الراوي منع الروث . |

' مسألة '

الشرح : قدمنا أن خبر الواحد حجة كالشهادات ، وشرطها العدالة ، وغيرها مما عرف | في الفروع والمعاملات ، ولا يشترط فيها العدالة ؛ فإذا قال : هذه هدية فلان إليك ، أو هذه | الجارية التي أمرت فلانا بشرائها لك قد اشتراها - جاز للمخبر [ قبول ] ، خبره إذا وقع في | نفسه صدق ، ويحل الاستمتاع بالجارية ، والتصرف في الهدية .

قاله ابن السمعاني وغيره ، ولم يحك أحد فيه الخلاف المحكي في خبر الواحد .

ونظيره : إذا طلق امرأته ثلاثا ، وغاب عنها ، فادعت أنها تزوجت بزوج أحلها له ، |

ج ٢ · ص ٤٤٣

| فارغ .

هامش : | ووقع في قلبه صدقها ، فله التعويل على قولها من غير كراهة .

قال الأصحاب : وإن لم يقع في قلبه صدقها ، كره مع الحل .

قال إمام الحرمين : وهي في مقام بائع لحم يجوز أن يكون من مذكى ومن ميتة .

واستحب أبو إسحاق المروزي البحث عن الحال .

وقال الروياني : يجب في هذا الزمان ، [ والمجلى ] من فقهائنا ، احتمال فيما إذا | [ أمكنت ] إقامة البينة على النكاح ، والحالة هذه أنه لا بد من إقامتها البينة ، وشبهه | بالمودع يدعي تلف الوديعة بسبب ظاهر يكلف البينة على السبب ، ولكن المذهب خلافه ، | والفرق أن إثبات النكاح من غير خصومة ، تقام متعذر والخصومة في الوديعة قائمة ، فأمكن | معها إقامة البينة .

ومنها : ما لا يحتج فيه كالإخبار في القطعيات ، وغيرها مما تقدم ذكر بعضه .

ومن ذلك : أن يخبر الإنسان عن عمل نفسه ، فلا يعتمده ، وإنما يرجع إلى ذكره ؛ لأنه | أعرف بنفسه ، ولهذا لا يرجع إلى قول القائل : إنما صليت ثلاثا ، ونحو ذلك .

ولا يرجع الحاكم إلى من شهدا عليه ؛ أنك حكمت بكذا ما لم يتذكر ، كما قدمناه ، | ولا الشاهد إلى من شهد عنده ؛ أنك تحملت الشهادة في واقعة كذا .

وفي الرافعي عن [ أبي ] العباس الروياني فيمن حلف بالطلاق لا يفعل كذا ، فشهد | عنده شاهدان أنه فعله ، وتيقن صدقهما ، أو غلب على ظنه ، لزمه أن يأخذ بالطلاق .

وفيه في صورة الظن نظر .

وأما صورة التيقن ، فقد ينظر أيضا لقول الأصحاب لا يرجع لمن قال له : لم | [ تصل ] إلا ثلاثا ، ولو بلغوا حد التواتر . |

ج ٢ · ص ٤٤٤

| فارغ .

هامش :

ولكني أقول : ذلك مشكل إن أجرى على ظاهره فإنه لا يتجه عند حصول اليقين ، | والعلم الضروري كالمتواتر إلا العمل بمضمونه .

وأنا أحمل كلام الأصحاب في ذلك ؛ إما على المبالغة أو على أن المرجع عند حصول | اليقين ليس إلى خبر المخبرين ، بل إلى العلم الذي حصل لهم ، وإن كانوا هم أصلا فيه .

وكل ما ذكرناه في المرء ويخبر عن غيره .

أما من أخبر عن نفسه ، فإنه يقبل فيما عليه أبدا عند إمكان صدقه ، ويقبل قوله أبدا | فيما لا يعلم إلا من جهته .

وأنا أقول : فيما لا يعلم إلا من جهة الشخص إخبار المجتهد ، عما أداه إليه اجتهاده | في الواقعة الحادثة ؛ فلذلك تقبل فتوى المفتي إجماعا ، وإن تضمنت الإخبار عن حكم الله | تعالى .

وبهذا يتضح لك فساد قياس خبر الواحد المتنازع في أنه هل هو حجة على | [ اليقين ] ، كما أسلفناه في مكانه .

وكل هذه الأماكن ليست في خبر الواحد الذي فيه نزاع الأصوليين في شيء .

فإن قلت : ففيم يتكلم الأصوليون ؟ .

قلت : في خبر الواحد في [ السير ] والديانات التي يكتفى في مثلها بالظنون ، | وحينئذ نقول : إذا ثبت حجيته ، فهو حجة فيها [ إجماعا ] ، سواء أكان في عبادة مبتدأة ، أو | ركن من أركانها ، وفي ابتداء نصاب أو تقدير نصاب .

وخالف قوم في مواضع :

منها : قال بعض الحنفية : لا يقبل في ابتداء النصب ، ويقبل في ثوانيها ؛ ولذلك قبلوا | خبر الواحد في النصاب الزائد على خمس أواق ؛ لأنه فرع ، ولم يقبلوا في ابتداء نصاب | [ الفصلان ] والعجاجيل ؛ لأنه أصل ، ذكره ابن السمعاني . قال : والأكثر من الحنفية على | ما ذهبنا إليه ، وروى أيضا عن أبي يوسف . |

ج ٢ · ص ٤٤٥

| فارغ .

هامش :

ومنها : أنه مقبول وإن خالف أصول سائر الأحكام - خلافا لأصحاب أبي حنيفة .

ومنها : ' خبر الواحد فيما تعم به البلوى ؛ كابن مسعود في مس الذكر ' .

كذا قال المصنف ، ولا يحفظ لابن مسعود رواية في مس الذكر عن النبي [ & ] ؛ إنما | روى البيهقي موقوفا : ' لا يتوضأ منه ' .

وحديث الوضوء من مس الذكر ، روى عن جمع من الصحابة مرفوعا أشهره بسرة بنت | صفوان .

' و ' خبر ' أبي هريرة ' المتفق على صحته ' في غسل اليدين ' عند القيام من النوم .

' و ' خبره الذي رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي في ' رفع اليدين ' عند الركوع ، | والرفع منه . واعلم أن رفع اليدين مروي عن خلق من الصحابة رفعوه ، وهو صحيح ادعى | قوم فيه التواتر ، فلا معنى لذكره هنا .

وما كان من هذا القبيل ' مقبول عند الأكثر ، خلافا لبعض الحنفية ' .

' لنا : قبول الأمة له ' - أي : لخبر الواحد الواقع فيما نحن فيه - ' في تفاصيل الصلاة ، | وفي نحو الفصد والحجامة ' . |

ج ٢ · ص ٤٤٦

| فارغ .

هامش :

ولقد قبل الخصوم أخبار الفصد والحجامة على ضعفها مع كونها فيما تعم به بلوى | البرية .

' و ' أيضا ' اتفقنا على ' قبول القياس ' فيما تعم به البلوى ، ' وهو أضعف ' من خبر | الواحد .

' قالوا : العادة تقضى بنقله متواترا ' ؛ فإن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه ، وما يكثر | السؤال عنه يكثر بيانه ، وما يكثر بيانه يكثر نقله ، فحين قل النقل فيه دل أنه لم يثبت في | الأصل ؛ كما قيل في الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله .

' ورد بالمنع ' ، فإنه ليس مما تتوفر الدواعي على نقله ، وقد قبلت الصحابة خبر | الواحد في الغسل من التقاء الختانين ، وهو مما تعم به البلوى ، فإذن دعوى العادة ممنوعة .

' و ' أما ' تواتر البيع ، والنكاح والطلاق ، والعتق ' ، فإنه ' اتفاق ' - أي : وقع على | سبيل الاتفاق دون الفصد لإيقاع تواتره .

' أو ' قد يقال : ' كان ' النبي [ & ] ' مكلفا بإشاعته ' ، بخلاف ما نحن فيه ، فليس كل ما | تعم به البلوى يشاع .

قال الغزالي : وقد استقرينا الأفعال الواقعة منه - عليه أفضل الصلاة والسلام - | فوجدناها أربعة أقسام :

أولها : القرآن .

وثانيها : مباني الإسلام ، الشهادتان ، والصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج ، وقد علمنا | اعتناءه - عليه الصلاة والسلام - بإشاعة هذين .

وثالثها : أصول المعاملات ؛ كالبيع ، والطلاق ، والعتاق ونحوها ، وقد وقع تواترها إما | اتفاقا ، لحاجة الناس إليها ، أو لوقوع أمر الله - تعالى - [ بعد ] نبيه - عليه الصلاة والسلام - | بإشاعتها .

ورابعها : تفاصيل هذه الأصول مما [ يفسد ] الصلاة ، والعبادات من القيء ، | والمس ، واللمس ، ونحو ذلك ، وهذا الجنس لم يشع ، ومنه ما تعم به البلوى وما لا تعم ؛ | وحكمه إنما يتعلق بمن بلغه . |

ج ٢ · ص ٤٤٧

مسألة :

خبر الواحد في الحد مقبول خلافا للكرخي والبصري .

لنا : ما تقدم .

قالوا : ادرءوا الحدود بالشبهات ' ؛ والاحتمال شبهة .

قلنا : لا شبهة كالشهادة وظاهر الكتاب .

هامش : |

' مسألة '

الشرح : ومنها : مسألة خبر الواحد في الحد مقبول ، خلافا للكرخي والبصري ' .

' لنا : ما تقدم ' من أنه عدل جازم في حكم ظني ، فوجب قبوله .

' قالوا ' : روى أبو محمد البخاري في ' مسند أبي حنيفة ' : أن النبي [ & ] قال : ' ادرءوا | الحدود بالشبهات ' ، وذكره البيهقي في ' الخلافيات ' . |

ج ٢ · ص ٤٤٨

' حكم حمل الصحابي مرويه على أحد محمليه '

مسألة :

إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه فالظاهر حمله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش :

وروى الترمذي ' ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ' .

' الاحتمال ' - أي : احتمال كذب الراوي ' شبهة ' ، [ فيسقط ] الحد .

' قلنا : لا شبهة ' - فإن مجرد احتمال الكذب لا ينتهض شبهة درائة ، وهذا | ' كالشهادة ' ، فإن احتمال الكذب موجود فيها ، ' وظاهر الكتاب ' ؛ فإن احتمال إرادة غير | الظاهر موجود فيه ، ومع هذا لا ينتهض الاحتمال المذكور شبهة .

فإن قلت : الشهادة ، وظاهر الكتاب [ بينت ] كونهما حجة بالقطع .

قلت : وكذلك خبر الواحد ؛ لانتهاض الإجماع عليه كما تقدم .

قال ابن السمعاني : ولا ندري أن أحدا ممن ذهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد - | ذكر أن دليله ظني ، بل عامة الأصوليين على أنه دليل قطعي .

ومما يرد به عليهم القصاص ، وهو مما يدرأ بالشبهات ، ومع هذا استدلوا عليه بخبر | الواحد ؛ كما استدلوا بخبر مرسل في قتل المسلم بالذمي ، واستدلوا بأثر عمر في قتل | الجماعة بالواحد ، واستدلوا في القصاص بالأقيسة ، وهي أضعف من خبر الواحد . |

' مسألة '

الشرح : ' إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه ' - كالقرء يحمله على الطهر أو | الحيض - ' فالظاهر حمله عليه ' ؛ لأن الظاهر أنه إنما حمله عليه ' بقرينة ' . |

ج ٢ · ص ٤٤٩

| عليه بقرينة ، فإن حمله على غير ظاهره فالأكثر علي الظهور ، وفيه قال الشافعي | رحمه الله : كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحججته فلو كان نصا فيتعين | نسخه عنده ، وفي العمل نظر وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة فالعمل بالخبر إلا | إجماع المدينة .

هامش :

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : وعندي فيه نظر .

قلت : ثم هذا إذا كان المحملان متنافيين ، أما إذا لم يتنافيا فالظاهر ، أن من يحمل | المشترك على معنييه يحمل عليهما جميعا .

' فإن حمله على غير ظاهره ، فالأكثر ' أنه يبقى ' على الظهور ' ، ولا يلتفت إلى صنيع | [ الراوي ] .

' وفيه قال الشافعي : كيف أترك الحديث لمن لو عاصرته لحججته ' - أي : قطعته | وظهرت عليه بإقامتي الحجة عليه .

وعبارة الآمدي هنا : ولهذا قال الشافعي : كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم | لحججتهم .

وهي أحسن ، فإن الشافعي لم يقل ذلك في المسألة التي نحن فيها ، وإنما قاله في قول | الصحابي المخالف للحديث ، سواء كان هو [ راويه ] أم غيره .

نعم هذا الكلام من الشافعي ينزل على المسألة التي نحن فيها ؛ كما ينزل على غيرها ، | ولكن تنزله عليها لا يوجب أن تكون هي التي لاقاها كلامه .

' فلو كان ' الخبر ' نصا ' في المدلول ، وقد خالفه الراوي ' فيتعين ' حمل المخالفة على | أنه وجد ' نسخة عنده ' - يعني : أنه اعتقد ذلك ، وإلا لقدح فيه .

' وفي العمل نظر ' - فيمكن أن يقال : يعمل بالخبر ؛ إذ ربما ظن شيئا ناسخا ، ولم | يكن ، وهذا هو الأرجح . |

ج ٢ · ص ٤٥٠

| فارغ .

هامش :

وعليه أيضا يتنزل ما روى من قول الشافعي - رضي الله عنه - : كيف يتنزل كلام | المعصوم إلى من ليس بمعصوم .

وأن يقال : يعمل بفعل الراوي ؛ لأن خطأه في الناسخ بعيد ، وذهب أكثر الحنفية إلى | أن الاعتماد على عمل الراوي مطلقا ، دون الخبر .

وفي المسألة تفاصيل أخر لأقوام ، ليس في حكايتها كثير فائدة ؛ فلذلك تركها . وقد | جعل المصنف - تبعا للآمدي - موضوع المسألة في الصحابي يعمل بخلاف ما رواه ، لا في | راوي الخبر مطلقا ، وهذا ما نصره القرافي .

وأما الإمام الرازي وغيره ، فذكروا أن الخلاف في المسألة واقع على الراوي يعمل | بخلاف خبره ، سواء كان صحابيا ، أم لا إذا كان من الأئمة ، وهو الصحيح ، وبه صرح إمام | الحرمين .

' وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة ، فالعمل بالخبر ' على الصحيح ؛ لأن أكثر الأمة | ليسوا كل الأمة ، فلا تقوم الحجة باتفاقهم .

قال : ' إلا إجماع ' أهل ' المدينة - وهذا منه بناء على أصل المالكية في أن إجماع | المدينة حجة .

في حرف الاستثناء من كلامه مباحثة ، وهي : أنه كان استثناء من العمل بخبر المخالف | للأكثر ، والمعنى : يعمل بالخبر وإن خالفه الأكثر إلا أن يكونوا أهل ' المدينة ' ، فمقتضاه أن | العمل بإجماع ' المدينة ' ، والحالة هذه مشروطة بكونهم أكثر الأمة ، ولا قائل بذلك ، فإن | القائل [ قائلان ] :

[ قائل ] بأن إجماع ' المدينة ' حجة ، وهذا لا يشترط فيهم كونهم الأكثر ، بل يحتج | بهم وإن كانوا الأقل .

وقائل : إنه غير حجة ، وهذا لا يقدم عملهم على الخبر ، وإنما يرجح بهم معارض | الخبر . على خلاف في ذلك أيضا يأتي - إن شاء الله تعالى - ذكره في باب التراجيح ، مع أن | المصنف لم يبن على هذا ، بل على أن إجماعهم حجة . |

ج ٢ · ص ٤٥١

' حكم مخالفة الخبر للقياس '

مسألة :

الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم .

وقيل بالعكس .

أبو الحسين : إن كانت العلة بقطعي فالقياس . وإن كان الأصل مقطوعا به ، | فالاجتهاد .

والمختار : إن كانت العلة بنص راجح على الخبر ، ووجودها في الفرع قطعي | فالقياس ، وإن [ كان ] وجودها ظنيا فالوقف ، وإلا فالخبر .

هامش :

أما القول بأنه لا يقدم على الخبر إلا إذا كان المجمعون فيه أكثر الأمة .

فنقول : لم يقل به أحد ، وإن كان استثناء من مطلق العمل ، بخلاف الخبر ؛ حيث يقدم | الخبر عند المصنف ، سواء كان العامل الراوي أم غيره ، وسواء كان الخبر نصا ، أم لا ، | فيكون مع بعده مقتضاه أن إجماع ' المدينة ' يقدم على الخبر بشرط كون المجمعين رواته ؛ | لأن المسألة معقودة لعمل الراوي ، بخلاف مرويه ، فلا ينبغي أن يستثني فيها إلا ما هو من | الجنس ، والكلام فيها كالأول ، فإن من يحتج بإجماعهم لا يشترط كونهم رواة الخبر ، ولا | غير رواته ، بل يجعله حجة منتهضة في نفسه كإجماع الأمة ، وإن كان من أكثر الأمة .

والمعنى وإن عمل الأكثر إلا أهل ' المدينة ' ، بخلاف الخبر ، فالعمل بالخبر ، | [ فيلزم ] منه ما لزم مما قبله من اشتراط الأكثرية في أهل ' المدينة ' ، وكونهم الرواة وإن | كان المعنى هنا كذا يعمل بالخبر المخالف للأكثر ، لا المخالف لإجماع ' المدينة ' ، فهو | استثناء منقطع . |

' مسألة '

الشرح : ' الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم ' وهو قول | الشافعي وأصحابه ، واختاره الإمام في ' المحصول ' . |

ج ٢ · ص ٤٥٢

| فارغ .

هامش :

' وقيل بالعكس ' - وعزي إلى مالك .

قال ابن السمعاني : وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم ، وأنا أجل منزلة مالك | عنه .

قلت : ويؤيده نقل القاضي عبد الوهاب المالكي في ' الملخص ' أن متقدميهم على ما | رأيناه من تقديم الخبر ، فإنه يقدح في صحة المنقول عن مالك .

وقال أبو زيد الدبوسي : إن كان راوي الخبر فقيها ، فخبره مقدم على القياس ، وإلا | فلا .

وهو قول عيسى بن أبان .

وتوقف قوم هذه المذاهب في المسألة .

وفصل قوم ، فقال : أبو الحسين : ' إن كانت العلة ' منصوصة ' بقطعي ، فالقياس ' | مقدم .

' وإن ' لم تكن منصوصة بنص قطعي ، فإن ' كان الأصل مقطوعا به ' - أي بثبوت | الحكم فيه .

ويمكن أن يقال : المراد بالأصل هنا حكم الحكم المشبه به إلا نفس ذلك المحل وهو | رأي قوم حيث ذهبوا إلى أن الأصل هو حكم المحل المقيس عليه ، لا نفسه ، وحينئذ | فالضمير في ' به ' عائد على الأصل ، وهو حكم المحل .

والحاصل : أن حكم المحل إن كان مقطوعا به ، ' فالاجتهاد ' هو المعتمد ، فيقدم | أحدهما على الآخر بالاجتهاد ، والترجيح .

كذا نقله المصنف ، وقد اختصر مذهب أبي الحسين ، فإن الذي قاله في ' المعتمد ' إن | العلة إن كانت منصوصة بقطعي فالقياس ، أو بظني ولم يكن حكمها في الأصل ثابتا بقطعي | فالخبر . |

ج ٢ · ص ٤٥٣

| فارغ .

هامش :

وإن كان ثابتا بقطعي وهو موضع اجتهاد .

وإن كانت مستنبطة ، وكان حكم الأصل ثابتا بخبر واحد ، فالخبر أولى .

وإن كان ثابتا بمقطوع ، [ فينتفي ] أن يكون الناس اختلفوا في هذا الموضع .

وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف فيه مطلقا ، ثم قال : والأولى أن ترجح أحدهما | على الآخر بالاجتهاد عند قوة الظن ، وقد نقله عنه الآمدي ، ونقل عنه ابن السمعاني قريبا | منه .

وأنت تراه كيف لم يجعل اختياره مذهبا مستقلا برأسه ، بل أشار إلى موضع الخلاف ، | [ وينحو ] اختياره إلى اتباع أقوى الظنين ، وهذا أيضا لا ينازعه فيه أحد ، وإنما النزاع في أن | أقوى الظنين ما هو ؟

فمن رجح الخبر قال : إن الظن المستفاد منه أقوى ، وبالعكس ، ثم تخصيص أبي | الحسين الخلاف بالمحل الذي ذكره .

قال ابن السمعاني : لا يعرف له فيه متقدم .

قلت : وإن فرض أبو الحسين صورة يكون القطع موجودا فيها ، فهذا ما لا تنازع فيه ؛ | إذ القاطع مرجح على الظن ، وكذا أرجح الظنين ، فليس في تفصيله عند التحقيق [ كبير ] | أمر .

وقد سلك قريبا من طريقه الآمدي ، ونحا المصنف نحوه .

' والمختار : إن كانت الصلة ' ثابتة ' بنص راجح على الخبر ' في الدلالة ، ' ووجودها | في الفرع قطعي فالقياس ' .

وأبو الحسين لا يرى هذا مما ينبغي أن يدخل في محل النزاع كما عرفت .

ولقائل أن يقول : لا يلزم من ثبوت العلية براجح ، والقطع بوجودها أن يكون ظن | الحكم المستفاد منها في الفرع أقوى من الظن المستفاد من الخبر ؛ وهذا لأن العلة عندكم لا | يلزمها الإطراد ، بل ربما تخلف الحكم عنها لمانع ، فلم قلتم : إنه لم يتخلف في هذا الفرع | لمانع الخبر لا سيما ، إذا كانت العلة عامة تشمل فروعا كثيرة ، والخبر يختص بهذا الفرع |