| وجوابه اختلال في الأصل والوسط .
وشرط قوم ألا يحويهم بلد . وقوم : اختلاف النسب والدين والوطن . والشيعة : | المعصوم دفعا للكذب . واليهود : أهل الذلة فيهم دفعا للتواطؤ لخوفهم وهو فاسد .
هامش : | فإنه لم يحصل العلم ، وما ذاك إلا لكفرهم ؛ فإن الكفر عرضة الكذب والتحريف .
وكذلك إخبار الإمامية عن نص علي ( رضي الله عنه ) ، وما ذلك إلا لفسقهم ، والفسق | عرضة الكذب أيضا .
' وجوابه ' : أنه ليس لما ذكر ، بل حصل ' اختلال في الأصل والوسط ' ، لأن الطبقة | الأولى فيه لم يبلغوا عدد التواتر - وكذلك بعض طبقات الوسط .
وقضية ' بختنصر ' وقتله النصارى بحيث لم يبق منهم قدر عدد التواتر - معروفة .
وعبارة الآمدي ربما أوهمت أن مشترط الإسلام هو مشترط العدالة - وعليها جرى شارحو | هذا المختصر .
وليس كذلك ، فلنا قائلان :
أحدهما : مشترط الإسلام بمفرده .
والآخر : مشترط العدالة التي هي أخص منه ؛ ولذلك ذكر المصنف لفظي الإسلام والعدالة ، | وإلا فلو كان المشترط واحدا وشرطهما جميعا ، لأغنى ذكر العدالة عن ذكر الإسلام ؛ لأنها أخص | [ منه ] .
' وشرط قوم ألا يحويهم بلد ' ؛ لاحتمال اتفاق أهل بلد ، وهو باطل ، فإن أهل الجامع لو | أخبروا عن سقوط الخطيب ، لأفاد خبرهم العلم فضلا عن أهل بلد .
' وقوم : اختلاف النسب والدين والوطن ' .
' والشيعة : المعصوم ، دفعا للكذب ' .
وفسادهما واضح ، وتزداد الشيعة أن العصمة إذا حصلت ، فأي حاجة إلى شيء آخر معها ؟ |
| وقول القاضي وأبي الحسين : كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة | لشخص فمثله يفيد بغيرها لشخص - صحيح بشرط أن يتساويا من كل وجه وذلك بعيد | عادة . |
اختلاف التواتر في الوقائع
مسألة :
إذا اختلف المتواتر في الوقائع ، فالمعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام ؛ كوقائع | حاتم ، وعلي رضي الله عنه .
هامش :
' واليهود أهل الذلة فيهم ، دفعا للتواطؤ ؛ لخوفهم ' .
' وهو فاسد ' ؛ لأنا نريهم أن ذوي الشرف والعصمة ينقلون ما يعلم صدقهم فيه ضرورة ، | وربما كان الشرف مانعا من الكذب ، ونقول لهم : لم تكونوا في أول أمر في ذلة وصغار ، فيجب | ألا يقع لكم العلم بنقل أسلافكم الذين لم يكونوا في ذلة وصغار .
الشرح : ' وقول القاضي وأبي الحسين : كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص | فمثله ' من العدد ' يفيد ' خبرهم في ' غير ' تلك الواقعة علما لذلك الشخص ، أو ' لشخص ' آخر - | ' صحيح ' ، ' إن تساويا ' - أعني العددين - ' من كل وجه وذلك بعيد ' أن يقع . |
' مسألة '
الشرح : ' إذا اختلف المتواتر في الوقائع ، فالمعلوم ' منه ' ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام ؛ | كوقائع حاتم وعلي - رضي الله عنه - ' في السخاء والشجاعة ، وهذا هو التواتر المعنوي . |
خبر الواحد
خبر الواحد ما لم ينته إلى التواتر . وقيل : ما أفاد الظن ويبطل . . . . . . . . . . .
هامش :
الشرح : ' خبر الواحد [ ما ] لم ينته إلى التواتر ' ؛ إما بانحطاط مخبريه عن عدد التواتر ؛ | أو حصول العلم فيه من انضمام قرينة ، لا من العدد ، أو غير ذلك .
ويدخل فيه خبر يعلم صدقه غير متواتر ، كالمحتف بالقرائن ، وكذبه ، ويظن صدقه | وكذبه ، ويستوي فيه الأمران ، ويدخل فيه المستفيض أيضا .
ولا يقال : معرفة هذا التعريف تتوقف على معرفة التواتر ؛ لأن تعريف التواتر فلذلك لم | يضر المصنف أخذه قيدا هنا .
' وقيل ' في تعريفه : ' ما أفاد الظن ، ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن ' ، فإنه خبر ، وقد | يقتصر صاحب هذا التعريف لنفسه ، ويقول : ليس ذلك خبر واحد في اصطلاحي .
وأبطل الآمدي طرده بالقياس ، وغيره من أمارات الشيء المفيدة للظن .
وجوابه : أنها ليست بخبر ، والمراد خبر يفيد الظن . |
| عكسه بخبر لا يفيد الظن . والمستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة .
هامش : |
' المستفيض '
' والمستفيض : ما زاد نقلته على ثلاثة ' - أي : ولم ينته إلى التواتر .
وعبارة الآمدي : جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة .
وعبارة شرف شاه بن ملكداد في ' الغنية ' : تزيد على الاثنين والثلاثة والأربع .
وعبارة صاحب ' التنبيه ' : وأقل ما تثبت به الاستفاضة اثنان .
والمختار عندنا : أن المستفيض ما يعده الناس شائعا ، وقد صدر عن أصل ، ليخرج ما | شاع - لا عن أصل - وربما حصلت الاستفاضة باثنين .
وإطلاق صاحب الكتاب يقتضي أن المستفيض قد يفيد العلم إلا أن يقال : إن عدد | المستفيض لا ينتهي إلى التواتر ، فلا يفيد العلم بمجرده أبدا - وإن انضمت قرينة - والعلم إذا ليس | منه بمجرده ، ثم المستفيض داخل في خبر الواحد ؛ فلذلك لم يذكر المصنف حكمه .
وجعله الأستاذ واسطة بين التواتر والآحاد ، وزعم أنه يقتضي العلم نظرا ، والتواتر يقتضيه | ضرورة ، ومثل له بما يتفق عليه أئمة الحديث .
ورده إمام الحرمين ؛ بأن العرف لا يقتضي القطع بالصدق فيه ، وإنما قصاراه ظن غالب . |
العلم بخبر الواحد
مسألة :
قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : ' قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل ' ، وذلك ' بالقرائن لغير التعريف ' ؛ كبكاء | رجل عظيم الشأن معروف بالمحافظة على رعاية المروءات ، وشقه جيبه ، ومناداته | بالويل والثبور ، وارتكابه من ذلك كله ما يأنف مثله منه عند استقامة حاله مع تقدم العلم بمرض | ولده وإخباره إذ ذاك بموته .
وذلك مطرد في خبر كل واحد عدل اجتمعت فيه القرائن ، وسيصرح المصنف به من بعد | حيث يقول : مطرد في مثله ، ولا يتجه غيره ، وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح ، ولفظة ' قد ' في | كلام المصنف لا تنافي ذلك ؛ فإن موضوع المسألة خبر العدل الواحد ، وقد يحصله العلم | بخبره ، وذلك عند القرائن ، وقد لا يحصل ، وذلك عند انتفائها .
وأما ما يكون للتعريف ، فهو أن يكون مضمون الخبر معلوما بالبديهة ، أو موافقا للدليل | العقلي ، أو قول الصادق ؛ فإن هذا الخبر لا أثر له في إفادة العلم بنفسه ، إنما المفيد البديهة ، أو | دليل العقل ، أو قول الصادق .
وكلام المصنف صريح في أن شرط إفادة الخبر المحفوف بالقرائن العلم - أن يكون المخبر | فيه عدلا ؛ حيث قال : الواحد العدل - ولم أر من صرح بذلك ، فإطلاق الأكثرين ينفيه وهو | الأوجه ، فإن الاعتماد فيه على القرينة ، وهي تفيد صدق المخبر في ذلك وإن كان غير عدل ؛ كما | يفيد العلم . |
| وقيل : وبغير قرينة .
وقال أحمد : ويطرد والأكثر : لا بقرينة ولا بغيرها .
هامش :
' وقيل : وبغير قرينة ' - أي : قد يحصل العلم بخبر العدل ، وإن لم يكن ثم قرينة ، ولكن هذا | لا يطرد ، بل يكون في وقت ما .
ونقله الآمدي عن بعض أصحاب الحديث .
وهو ساقط ؛ فإن ذلك الوقت الذي يحصل فيه العلم ؛ إما أن يكون فيه زيادة على | الوقت الذي [ لم ] تحصل فيه ، فالزيادة قرينة فلا وجه لقوله : بغير قرينة ، أو لا يكون فيه زيادة ، | فيكون ترجيحا من غير مرجح ، وأنه محال .
لا يقال : إذا كان العلم الحاصل عند الخبر ، من الله فلا ترجيح من غير مرجح ؛ لأنه فاعل | مختار .
لأنا نقول : عادة الله - عز وجل - في خلقه الاطراد فيما يحصل عند خبر الواحد ، ولم | تختلف عادته في ذلك حتى أفاد شخصا العلم ، وآخر الظن مع استوائهما .
' وقال أحمد : ويطرد ' ، فيحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل ، وإن لم تكن ثم | قرينة ، وهو رأي ابن خويز منداد ، وعزاه إلى مالك ، لكنه يرى الأخبار متفاوتة .
ولعله يرى تفاوت العلوم ، وهو الظن ، فكل من ذهب إلى إفادة خبر الواحد العلم أو لا | يظن بذي لب أن يساويه بالمتواتر .
وهذا المذهب على سقوطه أوجه من المذاهب قبله ؛ إذ لا ترجيح فيه بدون مرجح .
قال : ' والأكثر لا بقرينة ولا بغيرها ' ، وهو الحق .
والمصنف تبع في اختياره إفادة الخبر المحفوف بالقرائن العلم ، إمام الحرمين والغزالي | والإمام والآمدي . |
| لنا : لو حصل بغير قرينة لكان عاديا فيطرد ، ولأدى إلى تناقض المعلومين ، ولوجب | تخطئة المخالف وأما حصوله بقرينة فلو أخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ وجنازة | وانهتاك حريم ونحوه - لقطعنا بصحته .
هامش :
الشرح : وهو رأي مأثور عن النظام ، واحتج له فقال : ' لنا لو حصل لكان عاديا ، فيطرد ' ، | ويحصل العلم بخبر كل عدل .
وفيه نظر ؛ إذ للخصم أن يلتزم اطراده .
قال : ' ولأدى إلى تناقض المعلومين ' ؛ إذ لو أخبر عدل عن ثبوت شيء ، وآخر عن نقيضه | - يلزم العلم بكل واحد من النقيضين .
وفيه نظر ، فإن القائل بأن خبر العدل يفيد العلم ، إنما يقوله إذا لم تكن قرينة الكذب | موجودة ؛ لأنه يحكم على خبر العدل مجردا عن القرائن ، وقد يقال : انضمام خبر عدل آخر إليه | مناف له قرينة كذب أحدهما ، فلا يفيد والحالة هذه خبر واحد منهما علما .
قال : ' ولوجب تخطئة المخالف ' فيه ؛ لوجوب تخطئة مخالف اليقين .
وفيه نظر ؛ إذ قد يلتزم ، والمختار في الدليل أنا نجد من أنفسنا احتمال النقيض عند خبر | الواحد ، ولا نجده عند التواتر ، والمعاند في ذلك مكابر .
قال : ' وأما حصوله بقرينة ، فلو أخبر ملك بموت ولده مشرف مع صراخ وجنازة | وانتهاك حريم ونحوه - لقطعنا بصحته ' .
وأنا أجيب عن هذا بأنه رب غرض في ذلك ، وإن كان احتمالا ضعيفا ، فهو يمنع القطع .
قال القاضي أبو الطيب : وقد وقع مثل هذا ب ' خوارزم ' مع القاضي الكعبي ، قال : ووقع | ب ' البصرة ' أيضا .
قال : ' واعترض بأنه حصل به القرائن ' - أي : ولم يحصل بخبر الملك .
' ورد بأنه لولا الخبر لجوزنا موت آخر ' .
ولك أن تقول : القرينة أفادت القطع بأصل الموت ، لا بتعيين الميت ، والخبر أفاد بعينه ظنا | لا قطعا . |
| واعترض بأنه حصل بالقرائن . ورد بأنه لولا الخبر لجوزنا موت آخر .
هامش :
ونحن لا ننكر ذلك ، وهذا كما تقول في المودع - إذا ادعى تلف الوديعة بسبب ظاهر | جهل - أنه يطالب بالبينة على أصل السبب ، ثم يحلف على التلف به ؛ لأن البينة أفادت أصل | السبب ، والحلف تعين التلف به . |
| قالوا : أدلتكم تأباه .
قلنا : انتفى الأول ؛ لأنه مطرد في مثله ، وانتفى الثاني ؛ لأنه يستحيل حصول مثله في | النقيض ، وانتفى الثالث ؛ لأنا نخطئ المخالف لو وقع .
قالوا : قال الله تعالى : ^ ( ولا تقف ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 36 ] ^ ( إن يتبعون إلا الظن ) ^ | [ سورة النجم : الآية 23 ] فنهى وذم فدل على أنه ممنوع فلو لم يفد العلم لم يجمعوا على العمل | به لامتناع الإجماع على ما ذم الشارع .
هامش :
الشرح : قال : ' قالوا : أدلتكم تأباه ' - يعني التي ذكرناها - على أنه لا تفيد مع عدم القرينة | علما ؛ فإن الأدلة بعينها قائمة مع القرينة .
قال : ' قلنا : انتفى الأول ؛ لأنه مطرد في مثله ' ، فإنا نقول : خبر كل عدل مع القرينة | يوجب العلم ، بخلاف ما إذا لم تكن قرينة ؛ إذ لا اطراد ، ' وانتفى الثاني ؛ لأنه يستحيل | حصول مثله في النقيض ' - ولا يتصور تعارض خبرين محفوفين بالقرائن ، بخلاف غير المحفوفين | ' وانتفى الثالث ؛ لأنا نخطئ المخالف لو وقع ' ، و [ لا ] كذلك ثم .
الشرح : قالوا في الاحتجاج على أن خبر الواحد مطلقا مفيد للعلم : ' ^ ( ولا تقف ' ما ليس | لك به علم ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 36 ] ، ' ^ ( إن يتبعون إلا الظن ) ^ [ سورة النجم : الآية 23 ] ' نهى ' في الآية الأولى عن اتباع ما لا يعلم ، ومن جملته الظن ، ' وذم ' على اتباع الظن في الثانية ، ' فدل على أنه | ممنوع ' ، والإجماع منعقد على العمل بخبر الواحد ؛ فدل على أنه مفيد للعلم .
والمراد بالإجماع هنا الاتفاق بين الخصمين القائل بأنه يفيد العلم ، وأنه يفيد الظن ، وإلا | ففي الأمة من يمنع العمل بخبر الواحد ، ويقال : إن خلاف ذلك لا يعتد به . |
| وأجيب بأن المتبع الإجماع ، وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين . |
إخبار الواحد بحضرة النبي [ & ]
مسألة :
إذا أخبر واحد بحضرته [ & ] ولم ينكر لم يدل على صدقه قطعا .
هامش :
' وأجيب بأن الممتنع الإجماع ' القائم على جواز العمل بخبر الواحد ، والإجماع قاطع فأين | اتباع الظن ؟ ' وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين ' ، إذ قد ثبت جواز العمل بالظن في | الفروع .
وقد اختلف حملة الشريعة في أنه هل الأصل العمل بالظن إلا ما قام الدليل على إهماله | وإهمال الظن ، إلا ما قام الدليل على إعماله ؟ |
' مسألة '
الشرح : ' إذا أخبر واحد بحضرته [ & ] ولم ينكر ' - مع سماعه كلامه ، وفهمه إياه - هو | صورة المسألة - ' لم يدل على صدقه قطعا ' .
وقال قوم : يدل - وهو المختار عندي . |
| لنا : أنه يحتمل أنه ما سمعه أو ما فهمه أو كان بينه أو رأى تأخيره ، أو ما علمه أو | صغيرة . |
إخبار الواحد بحضرة الجمع
مسألة :
إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه وعلم أنه لو كان كذبا لعلموه ولا | حامل على السكوت فهو صادق قطعا للعادة .
هامش :
وقال آخرون بالفرق بين أن يكون أخبر عن أمر ديني فيدل فيه ، أو دنيوي فلا .
وصور ابن السمعاني المسألة ، بما إذا ادعى المخبر علم النبي [ & ] بما أخبر به ، واختار أنه | يقطع بصدقه إذ ذاك .
واحتج المصنف لما اختاره من عدم الدلالة مطلقا ، فقال : ' لنا يحتمل أنه ما سمعه ، أو ما | فهمه ' ، وليس هذا صورة المسألة كما عرفت .
قال : ' أو كان بينه ' .
ولك أن تقول : سبق البيان لا يتبع السكوت عند وقوع المنكر ، ' أو رأى تأخيره ' .
وأنا أقول : المعصية لا بد من إنكارها في وقتها ، وإلا يلزم التقرير على الباطل ، ولو تم | ذلك لقيل مثله في مسألة التقرير .
قال : ' أو ما علمه ' كذبا .
قال : ' أو صغيرة ' ، وهذا ضعيف ؛ لأن الصغائر تنكر كالكبائر . |
' مسألة '
الشرح : ' إذا أخبر واحد بحضرة جمع [ كبير ] ، ولم يكذبوه ، وعلم ' بطريق ما من | الطرق ؛ إما كثرة الجمع ، أو غيرها ؛ ' أنه لو كان كذبا لعلموه ، ولا حامل ' لهم ' على السكوت ' |
انفراد الواحد
مسألة :
إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد | واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعا ؛ خلافا للشيعة .
لنا العلم عادة ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القرآن عورض .
هامش : | من رغبة ، أو رهبة أو غيرهما ، ' فهو صادق قطعا ؛ للعادة ' .
وخالف قوم - والمختار ما ذهب إليه ابن السمعاني من اشتراط تمادي الزمن الطويل في | ذلك . |
' مسألة '
الشرح : ' إذا انفرد واحد ' - والمراد بالواحد ما لم ينته إلى التواتر ، فلو قال : إذا انفرد | الواحد بالألف واللام كان أوضح - ' فيما تتوفر الدواعي على نقله ' ؛ إما لتعلق الدين به كقواعد | الشرع ، أو لقرابته ، ' وقد شاركه خلق كثير ' في مشاهدة ذلك الشيء ؛ ' كما لو انفرد واحد | بقتل الخطيب على المنبر في مدينة ' ، أو للأمرين جميعا - القرابة وتعلق الدين به - كالمعجزة | ' فهو كاذب قطعا - خلافا للشيعة ' .
' لنا : العلم ' يكذب ذلك المخبر ' عادة ' ؛ فإن العادة تمنع السكوت عن نقل ذلك لو وقع ، | ولا يمتري ذو لب أن الطبائع مع اختلافها ، والرجال مع تباين أهوائها لا يسكتون عن مثل ذلك ؛ | ' ولذلك يقطع بكذب من ادعى أن القرآن عورض ' .
فوضح بهذا : أن العادة إذا اقتضت في شيء ؛ أنه إذا وقع ينقل تواترا ، ورأيناه غير متواتر - | علمنا أنه لم يكن . |
| قالوا : الحوامل المقدرة كثيرة ، ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح في المهد . | ونقل انشقاق القمر ، وتسبيح الحصى ، وحنين الجذع وتسليم الغزالة ، . . . . . . . . . . . .
هامش :
الشرح : ' قالوا : الحوامل المقدرة ' التي سببها قد لا يقع نقل مثل ذلك ' كثيرة ' فرب | غرض يحمل على كتمان ما جرى ؛ ' ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح في المهد ' مع | غرابته ، وتوفر الدواعي على نقل مثله ، ' ونقل انشقاق القمر ، وتسبيح . . . . . . . |
| وإفراد الإقامة ، وإفراد الحج ، وترك البسملة آحادا .
هامش : | فارغ . |
| وأجيب بأن كلام عيسى - عليه السلام - إن كان بحضرة خلق فقد نقل قطعا ، وكذلك
هامش : | فارغ . |
| غيره مما ذكر واستغني عن الاستمرار بالقرآن الذي هو أشهرها . وأما الفروع فليس من ذلك
هامش : | الحصى ، وحنين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| [ وإن سلم فإنما ينقل مثله ليعلم من لا يعلم ، وذلك فيما لا يكون مستمرا مستغنى عن نقله ]
هامش : | الجذع وتسليم الغزالة ، وإفراد الإقامة ، وإفراد الحج ، وترك البسملة آحادا ' ، مع أنها من | الوقائع التي تتوفر الدواعي على نقلها . |
| وإن سلم فاستغنى لكونه مستمرا أو كان الأمران سائغين .
هامش :
أما المعجزات فلغرابتها ، وأما الإقامة والحج [ والبسملة ؛ فلأنه تشريع في أمر عظيم ، وقد | كانت الإقامة ] والبسملة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات .
' وأجيب بأن كلام عيسى ( عليه السلام ) ، إن كان بحضرة خلق ' كثير ، ' فقد نقل قطعا ' ، | وإن لم يكن فلا [ يرد نقضا ] ، ' وكذلك غيره مما ذكر ' من المعجزات ، ' واستغنى عن | الاستمرار ' في نقله تواترا ' بالقرآن الذي هو أشهرها ' .
فلما كان القرآن كافيا في الإعجاز ، لم تتوفر الدواعي بعده على نقل غيره .
' وأما الفروع ' التي هي إفراد الإقامة ، وإفراد الحج ، وترك البسملة ' فليس من ذلك ' ؛ إذ | الدواعي إنما تتوفر فيما يستغرق ، أو يكون قاعدة كلية لا مسألة فروعية .
' وإن سلم ' توفر الدواعي على نقلها أيضا ، ' فاستغنى ' عن نقلها بالتواتر ؛ ' لكونه مستمرا ' | في الأيام والأعوام ، ' أو كان الأمران [ سائغين ] ' فلم يتواتر لذلك ، وهذا أوجه ، وإلا | فاستمرارها في الأيام والأعوام لعلة السبب في طلب نقلها متواترا .
والصحيح عندي في الجواب : الالتزام أن الانشقاق والحنين متواتر .
وأما الانشقاق فمنصوص في القرآن مروي في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من طرق من حديث |
| فارغ .
هامش : | شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن أبي مسعود .
ومن رواية [ عراك ] بن مالك عن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| فارغ .
هامش : | عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس .
ومن رواية شعبة ، سفيان ، عن قتادة عن أنس .
ورواه مسلم من رواية شعبة ؛ عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عمر .
ورواه أحمد بن حنبل ، والترمذي ، والطبراني ، وأبو حاتم بن [ حبان ] من | حديث جبير بن مطعم . |
| فارغ .
هامش :
ورواه أبو بكر بن مردويه من حديث مردويه ، وله طرق أخر شتى لا يمترى في تواتره | محدث .
وأما ' الحنين ' ففي البخاري من طرق .
منها : من رواية عبد الواحد بن أيمن عن أبيه . عن جابر . |
| فارغ .
هامش :
من رواية حفص بن عبيد الله بن مالك بن أنس عن جابر .
ورواه أحمد من رواية أبي الزبير عن جابر .
ورواه البخاري والترمذي من رواية نافع عن ابن عمر .
ورواه أحمد من رواية أبي حباب عن أبيه عن ابن عمر ورواه أحمد وابن منيع ، وابن | ماجه ، وأبو يعلى الموصلي وغيرهم من رواية حماد بن سلمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| فارغ .
هامش : | عن ثابت عن أنس ، وإسناده على شرط مسلم .
ورواه الترمذي وصححه ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، والطبراني في السنة وصححه ، | وقال : على شرط مسلم يلزمه إخراجه من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن | أنس .
ورواه الطبراني ، من رواية الحسن عن أنس .
ورواه أحمد ، وابن منيع ، والطبراني ، وغيرهم من رواية حماد بن سلمة عن عمار بن | أبي عمار عن ابن عباس . |
| فارغ .
هامش :
ورواه أحمد والدارمي وأبو يعلى وابن ماجة ، وغيرهم من رواية الطفيل بن أبي | كعب [ عن أبيه ] .
ورواه الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي من رواية أبي حازم عن سهل بن | سعد . |
| فارغ .
هامش :
ورواه أبو محمد الجوهري من روايه عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن تميم | الداري .
ولست أدعى أن التواتر حاصل مما عددت من الطرق ، بل من طرق أخرى كثيرة | يجدها المحدث ضمن المسانيد والأجزاء وغيرها ، وإنما ذكرت ما في المشاهير منها ، أو | بعضه ، ورب متواتر عند قوم غير متواتر عند آخرين .
سلمنا أنه الآن ليس بمتواتر ، ولكن لم قلتم : إنه لم يكن متواترا وقت وقوعه ؟ وهذا | لأن الدواعي إنما تتوفر على نقل الغريب ، والغريب إنما يتعجب منه عند وقوعه . فإذا وقع | [ وشاع ] لم [ يضر ] ذكره عجبا ، فلا تتوفر الدواعي على نقله للعلم بوقوعه ، وقد كان | متواترا وقت وقوعه ، وإن لم يكن اليوم متواترا ، فالمتواتر قد ينقلب آحادا ، والسبب فيه ما | ذكرناه .
وتسبيح الحصا . |
التعبد بخبر الواحد
مسألة :
التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلا ؛ خلافا للجبائي .
هامش :
رواه الطبراني ، وابن أبي عاصم من حديث أبي ذر . وتسليم الغزالة .
رواه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني ، والبيهقي في ' دلائل النبوة ' .
ونحن نقول فيهما : إنهما وإن لم يكونا اليوم متواترين ، فلعلهما تواترا إذ ذاك ، فإن | ذلك بهت عظيم ؛ إذ كان أمر الإمامة أهم ما وقع للصحابة ( رضي الله عنهم ) بعد النبي [ & ] ، | واجتمعوا يوم ' السقيفة ' ، ولم يذكر أحد منهم ذلك ، ولا بحديث امرأة على مغزلها به ، | وكان الأمر إذ ذاك محتاجا إلى التلويح من النبي [ & ] فضلا عن التصريح ، ولم ينقله من رواة | الحديث [ محدث ] واحد .
وأما الإقامة والحج [ فهون ] الصحابة أمرهما ؛ لجواز الأمرين فيهما .
وأما أصل البسملة فلا سبيل إلى تركها عند أصحابنا ، ولكن جوابنا أنها أمر خفى | [ فلعله ] أسر بها ، فإن الجهر بها غير واجب عندنا ؛ فلذلك نقل آحادا . |
' مسألة '
الشرح : ' التعبد بخبر الواحد العدل جائز ' عندنا ' عقلا ' . |
| لنا : القطع بذلك .
قالوا : يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه .
قلنا إن كان المصيب واحدا فالمخالف ساقط كالتعبد بالمفتي والشهادة إلا فلا | يرد وإن تساويا فالوقف أو التخيير يدفعه .
هامش :
ومنعه جمهور القدرية ، ومن تابعهم من أهل الظاهر [ كالقاشاني ] وغيره .
ونقله المصنف تبعا للآمدي ، عن أبي على الجبائي أحد رءوس القدرية ؛ حيث قال : | ' خلافا للجبائي ' .
والصحيح في النقل عنه : تفصيل في المسألة ، نقله عنه القاضي في ' مختصر التقريب ' | وغيره ، وسيحكيه عنه على الوجه الذي فصله .
' لنا : القطع بذلك ' ، وذلك أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال عقلا ، ولا معنى للجائز | العقلي إلا ذلك ، فكان جوازه عقلا مقطوعا به .
ولا يقال : دعوى القطع معارضة بمثلها ؛ لأن البرهان قائم فيها ، وهو أنه لا يلزم من | فرض وقوعه محال .
الشرح : ' قالوا : يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه ' ؛ لأنه إذا روى خبر يدل على | التحريم ، وآخر على الحل ، وجاز التعبد بخبر الواحد - جاز التعبد بها ، فيلزم تحليل | الحرام ، وتحريم الحلال .
وهذا إذا كان أحدهما راجحا ، فإن تساويا ، فالعمل بهما يؤدي إلى اجتماع النقيضين ، | وبأحدهما [ ترجيح ] من غير مرجح .
' قلنا ' : لا نسلم التأدية إلى تحريم الحلال وعكسه ؛ لأنه ' إن كان المصيب ' من | المجتهدين ' واحدا ، فالمخالف ' له ' ساقط ' .
والحق [ مع ] من وقع على ما في نفس الأمر ، ومخالفه على خطأ . |
| قالوا : لو جاز لجاز التعبد به في الإخبار عن الباري .
قلنا : للعلم بالعادة أنه كاذب .
هامش :
غاية ما في الباب أنه يجب عليه العمل بما عنده ؛ لأنه الغالب على ظنه ، وذلك | ' كالتعبد [ بالمفتى ] والشهادة ' ، فإن العمل بهما واجب مع احتمال خطئهما ، ولا يلزم من | العمل بهما تحليل حرام ، وبالعكس ؛ لأن حكمهما ليس هو حكم الله - تعالى - على تقدير | كونه خطأ ، ' وإلا فلا يرد ' ؛ لأنه إذا كان كل مجتهد مصيبا ، فكل واحد من الحكمين ثابت | في علم الله ، فأين تحريم الحلال وعكسه ؟ .
' وإن تساويا ، فالوقف ' إلى أن يتبين الرجحان عند طائفة ، ' أو التخيير ' بينهما على | رأى آخرين ، وكلاهما ' يدفعه ' - أي : يدفع لزوم اجتماع الحكمين المتنافيين .
الشرح : ' قالوا : لو جاز ' التعبد بخبر الواحد من حيث هو ' لجاز التعبد به في الإخبار | عن الباري ' سبحانه بالرسالة ، واللازم منتف بالإجماع ، وبيان الملازمة أن الموجب للتعبد به | ظن الصدق ، وهو موجود في الصورتين .
' قلنا : العلم بالعادة ' القاضية فيمن أخبر عن الله بالرسالة ؛ ' أنه كاذب ' إذا لم يأت | بمعجزة تصدقه .
فقد لاح الفرق بين الإخبار عن الرسالة وغيرها .
وإن كان المخبر عن الرسالة هو مدعيها ، فهو مع قضاء العادات يكذبه ، إذا لم يأت | ببرهان مدع لنفسه مرتبة عظيمة ، وتلك تهمة طاعنة في خبره .
قال ابن السمعاني : والحرف المشكل لهم أن الشرعيات مصالح ، والواحد يجوز | كذبه ، فلا يؤمن أن يكون ما تضمنه خبره مفسدة ، فإذا لم [ يؤمن ] الكذب لم [ تؤمن ] | المفسدة ، والعقل يمنع من العمل بما يجوز أن يكون مفسدة احتياطا .
وجوابه : أنه لما قام القاطع عليه علمنا أنه مصلحة ، وأيضا فالعمل به عمل بالراجح ، | وأيضا ينتقض عليهم [ بالمفتى ] والشاهدين ، وغير ذلك من المواضع التي اجتمعت الأمة | على الاعتماد فيها على قول الواحد ، ثم ما ذكروه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح . |
العمل بخبر الواحد
مسألة :
يجب العمل بخبر الواحد [ العدل خلافا للقاساني وابن داود والرافضة . | والجمهور بالسمع .
وقال أحمد والقفال وابن سريج والبصري بالعقل .
هامش : |
' مسألة '
الشرح : ' يجب العمل بخبر الواحد [ العدل ] ، خلافا للقاساني وابن داود | والرافضة ' .
وقد سبق عن القاساني ؛ أنه [ يمنعه ] عقلا ، فلا وجه لذكره هنا ؛ إذ الكلام هنا مع | القائلين بجواز التعبد به .
' والجمهور ' من القائلين بوجوب العمل به . قالوا : إن ذلك ' بالسمع ' .
' وقال أحمد ، والقفال ، وابن [ سريج ] والبصري : بالعقل ' أيضا ، والبصري | معتزلي ، فلا يتعجب منه في ذلك ، إنما العجب من أحمد ، والقفال ، وابن سريج - إن صح | النقل عنهم ، وهم أئمة الشريعة - وهم من أئمة السنة .
وقد قيل : إن القفال كان أول أمره معتزليا فلعل هذه المقالة قالها وقت اعتزاله ، وابن | [ سريج ] كان يناظر ابن داود ، فلعله بالغ في الرد عليه ، فتوهمت فيه هذه المقالة .
ومنهم من اشترط ثلاثة عن ثلاثة إلى أن ينتهي الإسناد .
منهم من اشترط أربعة عن أربعة . |
| لنا : تكرر العمل به كثيرا في الصحابة والتابعين شائعا ذائعا من غير نكير | وذلك يقضي بالاتفاق عادة كالقول قطعا .
هامش :
وقال قوم : خمسة عن خمسة .
وقال قوم : سبعة عن سبعة ، حكى ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي .
الشرح : ' لنا : تكرر العمل به كثيرا في الصحابة ، والتابعين شائعا ذائعا من غير نكير ، | وذلك يقضى بالاتفاق ' منهم على وجوب العمل به ' عادة كالقول ' الصريح ' قطعا ' .
ولا ندعى التواتر في خبر بعينه ، وإنما وقع التواتر من أخبار كثيرة في القدر المشترك | منها ، وهو رجوع الصحابة إليه ، وعلمهم به .
' قولهم : لعل العمل بغيرها ' بهت عظيم .
وأجاب عنه المصنف بقوله : ' [ قلنا ] : علم قطعا من سياقها أن العمل بها ' ، وهذا | ما لا يمترى فيه ذو حاصل .
' قولهم : فقد أنكر أبو بكر - رضي الله عنه - خبر المغيرة في ميراث الجدة ' وقال |
| قولهم : لعل العمل بغيرها .
قلنا : علم قطعا من سياقها أن العمل بها .
قولهم : فقد أنكر أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة [ في ميراث الجدة ] حتى | رواه محمد بن مسلمة ، وأنكر عمر رضي الله عنه خبر أبي موسى في الاستئذان حتى
هامش : | له : هل معك غيرك ' حتى رواه محمد بن مسلمة ' كما رواه أبو داود ، والترمذي وقال : | حسن صحيح .
وأنكر عمر - رضي الله عنه - خبر أبي موسى في الاستئذان ' ؛ حيث قال : إنا كنا | نؤمر بهذا ، فقال : [ لتقيمن ] على هذا بينة أو لأفعلن ' حتى رواه أبو سعيد ' رواه الشيخان | في صحيحهما ، ' وأنكر ' عمر - رضي الله عنه - ' خبر فاطمة بنت قيس ' ؛ أن رسول الله [ & ] |
| رواه أبو سعيد [ الخدري ] وأنكر خبر فاطمة بنت قيس . وأنكرت عائشة رضي الله عنها | خبر ابن عمر .
هامش : | لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، وقال : ' لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ، لا ندري | حفظت أو نسيت ' رواه مسلم .
' وأنكرت عائشة - رضي الله عنها - خبر ابن عمر ' : ' إن الميت ليعذب ببكاء أهله ' ؛ | كما رواه الشيخان .
' وأجيب : إنما أنكروا عند الارتياب ' .
وأنا أقول : الحديثان الأولان من أقوى أدلتنا ؛ إذ انضمام محمد بن مسلمة إلى | المغيرة ، وأبي سعيد إلى أبي موسى ، لا يخرج الخبر عن كونه خبر آحاد ، ولقد قبل عمر | - رضي الله عنه - خبر عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي [ & ] في أخذ الجزية من | المجوس ، ولم يروه غيره .
قال الخطيب في كتاب ' شرف أصحاب الحديث ' : ولم يتهم عمر أبا موسى ؛ إنما | كان يشدد في الحديث حفظا للرواية عن النبي [ & ] ، ولو فقد من يروى مع أبي موسى لاقتصر | عليه وعمل بخبره .
وخبر فاطمة قد صرح فيه - رضي الله عنه - بالشك ، وقضي بأن الكتاب والسنة في | مقابله ، وخبر ابن عمر ظنت عائشة الوهم فيه ؛ إذ قالت : ما كذب ولكنه وهم . |
| وأجيب : إنما أنكروا عند الارتياب .
قالوا : لعلها أخبار مخصوصة .
هامش :
' قالوا : لعلها ' أي : الأخبار التي عملوا بها ' أخبار مخصوصة ' ، ولا يلزم من قبولها | قبول خبر الواحد مطلقا .
' قلنا : نقطع بأنهم عملوا لظهورها ، لا لخصوصها ' .
ونرى ذلك أوضح من النهار ، فقد انتهض الإجماع قاطعا على خبر الواحد ، فلن | يمتري [ فيه ] ، [ ثم ] إنه انقرض عصر الصحابة - رضي الله عنهم - الذين هم عصابة | الحق على العمل بخبر الواحد ، وأنهم كانوا ما بين عامل به ، وراض بالعمل مسلم له ، وأنت | متى حدقت النظر في كتب المحدثين والفقهاء - حصلت من ذلك على يقين عظيم ، وانشرح | صدرك لذلك .
وكما انقرض عصرهم عليه ، ولم يشبه خلاف انقرض عليه أيضا عصر السلف الصالح | التابعين ، ومن لحق بهم .
قال الشافعي - رضي الله عنه - : وجدنا علي بن الحسين يعول على أخبار الآحاد .
وكذلك محمد بن علي ، ونافع بن جبير ، وحارثة بن زيد ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن ، | وسليمان بن يسار ، وعطاء بن يسار .
ولذلك كان حال طاوس ، ومجاهد ، وابن المسيب ، وفقهاء الأمصار في جميع | الأعصار إلى زمان ظهور خارق الإجماع لمخالفته ، ومبدى العقوق [ بمشاققته ] .
' وأيضا ' : السنة ، فقد قام ' التواتر ؛ أنه [ & ] كان ينفذ الآحاد إلى النواحي لتبليغ | الأحكام ' ، فلو لم يقبل خبرهم لم يكن لإرسالهم معنى . |
| قلنا : نقطع بأنهم عملوا لظهورها لا لخصوصها ، وأيضا التواتر أنه عليه الصلاة | والسلام كان ينفذ الآحاد إلى النواحي ؛ لتبليغ الأحكام .
واستدل بظواهر مثل : ^ ( فلولا نفر ) ^ إلى قوله : ^ ( لعلهم . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
وهذا الدليل نبه عليه الشافعي - رضي الله عنه - .
واعترض الآمدي بأنا [ لا ] نسلم أنه - عليه السلام - كان ينفذ الآحاد ، ولكن لم | قلتم : إن ذلك لتبليغ الأخبار التي هي مدارك الأحكام ؛ وإنما كان من ذلك لأخذ | [ الزكوات ] ، والفتيا ونحوهما .
سلمنا : أنه لما ذكرتم ، ولكن جاز أنه يكون ثم قرينة تصير الخبر قطعا ، فليس العمل | إذ ذاك بمجرد خبر الواحد .
وهذا تشكيك مدفوع ، فلا يشك ناقل أن الرسل كانت تذهب لتبليغ الأحكام وغيرها ، | وأن سامع أخبارهم كان يتلقاها بالقبول غير ملتفت إلى ما يعضد الخبر من قرينة ، أو غيرها ، | ولقد أجاد المصنف في اعتماده على السنة والإجماع ، فهي طريقة الحذاق : الشافعي ، | والقاضي ، وإمام الحرمين ، والغزالي ، وغيرهم - رضي الله عنهم - ، ونحن نراها مسلكا | قاطعا وبرهانا [ نيرا ] .
واعتمد ابن السمعاني على مسلك ادعى فيه القطع ؛ وهو قوله تعالى : ^ ( يا أيها الرسول | بلغ ما أنزل إليك ) ^ [ سورة المائدة : الآية 67 ] .
وكان عليه السلام رسولا إلى جميع الخلائق ، ويجب عليه تبليغهم بما تنتهي إليه | القدرة ، ولو لم يقبل خبر الواحد لتعذر إبلاغ الشريعة إلى كل الخلق ، ضرورة خطاب جميع | أهل الأرض شفاها ، وإرسالك عدد التواتر إليهم .
وللآمدي على هذا أيضا اعتراض فيه نظر .
والمسلك حسن ، ولكنه عندي غير بالغ مبلغ القواطع .
الشرح : ' واستدل بظواهر مثل : ^ ( فلولا نفر . . . ) ^ [ سورة التوبة : الآية 122 ] ، لقوله : |
| يحذرون ) ^ [ سورة التوبة : الآية 122 ] ، ^ ( إن الذين يكتمون ) ^ [ سورة البقرة : الآية 159 ] ، ^ ( إن
هامش : | ^ ( لعلهم يحذرون ) ^ [ سورة التوبة : الآية 122 ] ، ^ ( إن الذين يكتمون ) ^ [ سورة البقرة : الآية 174 ] ، | ^ ( إن جاءكم فاسق بنبأ . . . ) ^ [ سورة الحجرات : الآية 6 ] ' .
' وفيه ' أي : في الاستدلال بهذه الآيات ' بعد ' ؛ أن قصاراها إفادة الظن ، وهو لا يفيد | في هذه المسألة .
ولك أن تقول : أما أن كل آية على حدتها لا تنتهي إلى أكثر من الظن فمسلم ، ولكن | لم قلتم : إنه لا يحصل القطع من المجموع ، والآيات المذكورة في هذا كثيرة ؟ اقتصر | المصنف منها على ما أورده ، فنقول : أما بقوله تعالى :
^ ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا | إليهم لعلهم يحذرون ) ^ [ سورة التوبة : الآية 122 ] - فوجه الحجة منه أنه أوجب الحذر بإنذار | طائفة من كل فرقة ، وأقل الفرقة ثلاثة على أعلى القولين ، فهي إما واحد أو اثنان .
والإنذار : الخبر المخوف ، فحيث [ أخبرت ] طائفة بخبر مخوف ، وجب به الحذر .
وإنما قلنا : إنه أوجب الحذر لقوله تعالى : ^ ( لعلهم يحذرون ) ^ [ سورة التوبة : الآية 122 ] ؛ | فإن لفظ ' لعل ' للترجي ، وهو مستحيل في حق الله - تعالى - فحصل على الطلب الذي هو | لازم الترجي .
فإن قلت : هذا مبنى على أن المتفقهين هم الطائفة النافرة حتى يكون الضمير في | قوله : ' ليتفقهوا ' ، ' ولينذروا ' - راجعا إليها ، وهو قول بعض المفسرين .
وأظهر القولين في التفسير : أن المتفقهين هم المقيمون لينذروا [ النافرين ] إذا عادوا | إليهم ؛ لأن النبي [ & ] بعدما نزل الوعيد الشديد في حق المتخلفين عن غزوة ' تبوك ' - كان | إذا بعث جيشا أسرع المؤمنون إلى النفير ، فأمرهم الله - تعالى - أن ينفر من كل فرقة طائفة ، | ويتخلف بعضها عند رسول الله [ & ] لسماع الشرع منه ونقله إلى إخوانهم إذا رجعوا من | سفرهم إليهم ، وتقدير الآية حينئذ - والله أعلم - ^ ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) ^ [ سورة |
| جاءكم فاسق بنبأ ) ^ [ سورة الحجرات : الآية 6 ] وفيه بعد .
هامش : | التوبة : الآية 122 ] ، خشية ألا يبقى عند النبي [ & ] أحد ؛ فيفوت المقصود من نقل الشرع عنه ، | فهلا نفرت من كل فرقة منهم ليحصل [ المقصدان ] : غزو النافرين ، وتفقه الحاضرين .
وإذا كان هذا معنى الآية فلا دليل فيها ؛ إذ المعنى : ليتفقه الحاضرون ، وهم عدد كثير | يحصل العلم بخبرهم .
قلت : كذا أوردناه في ' شرح المنهاج ' ولكني أقول هنا : قضية قولك : لينذر | الحاضرون المسافرين أن كل حاضر ينذر كل مسافر ؛ لأن هذا معنى العموم الذي مدلوله | كلية ، لا كل ، على ما تقرر في مكانه .
وإذا يجب الحذر بإنذار كل حاضر ، وإن لم يصاحبه غيره .
فإن قلت : غاية الأمر أنه - تعالى - أمر كل واحد بالإخبار ، وهذا لا يتضمن وجوب | قبول المنذرين خبره والعمل به ، وكم في الشريعة من حكم يختلف في مثل هذا ، والشاهد | إذا تعينت عليه شهادة يجب أداؤها ، ولم يجز للحاكم قبولها منه حتى ينضم إليه آخر ، | والمحارب إذا طلب المال ، وخاف المطلوب من القتل - وجب بذل المال عليه ، ويحرم | على المحارب قبوله منه .
والرشوة إذا كانت للوصول إلى الحق حرام على المرتشي دون الراشي . |
| صفحة فارغة . |
| صفحة فارغة . |
| فارغ .
هامش :
قلت : هذا [ يدفعه ] قوله : ^ ( لعلهم يحذرون ) ^ [ سورة التوبة : الآية 122 ] ؛ فإنه يدل على | طلب الحذرية ، ولو كان كما ذكر لم يجب الإصغاء إلى قوله وتصديقه حتى يحذروا .
وفي الآية مباحث أخر يطول ذكرها .
وأما قوله تعالى : ^ ( إن الذين يكتمون ) ^ ؛ فلأنه - تعالى - تواعد على كتمان ما أنزل من | البينات والهدى ، وما يسمعه الواحد من النبي [ & ] من جملة البينات والهدى ، فيجب العمل | به ، وإلا لم يكن لإخباره فائدة . |
| فارغ .
هامش :
ولك أن تقول : فائدة وجوب الإخبار أنه [ ينضم ] خبر الآحاد بعضها إلى بعض ، | فيحصل جمع عظيم يوجب خبرهم العلم الموجب للعمل ، لا أنه يعمل بخبر كل واحد | بمفرده ، ونحن إنما دفعنا هذا السؤال في الآية ؛ لقوله : ^ ( لعلهم يحذرون ) ^ [ سورة التوبة : | الآية 122 ] .
وأما هنا فإنه متجه .
وأما قوله : ^ ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) ^ [ سورة الحجرات : الآية 6 ] ، فدلالتها واضحة | من مفهومي [ الصفة ] والشرط ، وعليها اعتمد شيخنا أبو الحسن الأشعري - رضي الله | عنه - كما ذكر القاضي .
ولعل الشيخ ضمها إلى غيرها ليحصل القطع له ، وإلا فهي بمجردها لا تفيد القطع لا | سيما ، وهو من منكري المفاهيم .
ومن الآيات : ^ ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) ^ [ سورة البقرة : | الآية 143 ] ، ^ ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ^ [ سورة الأنبياء : الآية 7 ] ، ^ ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ) ^ [ سورة النساء : الآية 135 ] ، ^ ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 110 ] .
وممن ذكر هذه الآيات كلها ، وافتتح بقوله : ^ ( فلولا نفر ) ^ أبو بكر الصيرفي في كتاب | ' خبر الواحد ' .
وحكى المازري استدلال بعضهم بقوله تعالى : ^ ( ويقولون : هو أذن قل أذن خير | لكم ) ^ [ سورة التوبة : الآية 61 ] والأذن : هو الذي يسمع كل ما يقال له ، وقد جعل الله ذلك خيرا | لنا .
والأحاديث كثيرة ، ومن أوضحها قوله [ & ] لأم سلمة : ( ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا | صائم ؟ ) ، وكان الرجل بعث زوجته إلى أم سلمة لتسألها ، فلولا أن قبوله لخبر زوجته ، |
| قالوا : ^ ( ولا تقف ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 36 ] ^ ( إن يتبعون إلا الظن ) ^ [ سورة النجم : | الآية 23 ] وقد تقدم ويلزمهم ألا يمنعوه إلا بقاطع .
هامش : | وتعويله على خبر الواحد كان مشهورا عندهم - لما بعث زوجته ، ولما قال عليه السلام : | ( ألا أخبرتيه ؟ ) .
وكذلك حديث علي في المذي ، وإرساله المقداد ليسأل له النبي [ & ] ، وغير ذلك | من أحاديث يفيد مجموعها [ القطع ] .
ومنها : أحاديث كثيرة في ' الصحيحين ' ، وكل ما في ' الصحيحين ' مقطوع عندنا | بصحته ، فما ظنك به إذا تعددت طرقه ؟ .
الشرح : ' قالوا : ^ ( ولا تقف ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 36 ] ، ^ ( إن يتبعون إلا الظن ) ^ [ سورة | النجم : الآية 23 ] ' . |
| قالوا : توقف عليه الصلاة والسلام في خبر ذي اليدين حتى أخبره أبو بكر | وعمر - رضي الله عنهما .
هامش :
' وقد تقدم ' الجواب عنه في المسألة المتقدمة ، ' ويلزمهم ' من التمسك بالآيتين ' ألا | يمنعوه إلا لقاطع ' ؛ لأن الآيتين دلتا على نفي التمسك بما لا يفيد العلم ، فلا يمنع العلم | بخبر الواحد بهما ؛ إذ هما لا يفيدان القطع ، كذا ذكره المصنف .
والحق : أنه لا يلزمهم ؛ لأن الأصل أنه لا يثبت حكم إلا بحجة ، والحجة لا تثبت إلا | من ناحية العلم فهم متمسكون بالأصل ، ما لم ينقل عنه دليل يصح به الحجة ، وهذا ذكره | ابن السمعاني في ' باب المراسيل ' جوابا فنقلته أنا إلى هنا .
' قالوا : توقف ' رسول الله [ & ] في خبر ذي اليدين ' ؛ حيث قال : ' أقصرت الصلاة أم | نسيت ؟ ، وقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ ' ؛ ' حتى أخبره أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - ' | وهذا متفق على صحته .
' قلنا : غير ما نحن فيه ' ، كذا بخط المصنف .
ووجه المغايرة : أنه ليس كلامنا فيما إذا أخبر واحد عن نجاسة ثوبه ، أو عدد | الركعات التي صلاها ، ونحو ذلك ، فإن هذا لا أثر لخبر الواحد فيه .
وعندنا : لو أخبر المصلي بأنه لم يصل أربعا ، وأن ثوبه متنجس ، ونحو ذلك - لم | يلتفت إلى خبر المخبر ما لم يتذكر .
قال أصحابنا : ولو وصل عدد المخبرين إلى عدد التواتر .
وما ذكرته في توجيه المغايرة شيء أنا أرتضيه ، ولم أجده لغيري ، فاعتمد عليه .
' وإن سلم ' أنه مما نحن فيه ، ' فإنما توقف ' - عليه ' السلام - في خبر ذي اليدين | ' للريبة بالانفراد ، فإنه ظاهر في الغلط ' ، فإن انفراد ذي اليدين بمعرفة [ ذلك ] دون | الحاضرين بعيد ، ولم يخبر به ابتداء غيره ، وكان في القوم الشيخان وغيرهما ، وذلك يوهم |
| قلنا : غير ما نحن فيه وإن سلم فإنما توقف للريبة بالانفراد فإنه ظاهر في الغلط ، | ويجب التوقف في مثله .
[ قال ] أبو الحسين : العمل بالظن في تفاصيل المعلوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش : | أنه غالط ، وخبر الواحد إذا ظهرت فيه أمارات الوهم - لم يعمل به ، ' ويجب التوقف في | مثله ' .
كيف وعمله عليه السلام بخبر أبي بكر ، وعمر - رضي الله عنهما - مع ذي اليدين | عمل - بخبر لم ينته إلى التواتر ، وهو محل النزاع ، وفي تسليمه تسليم المطلوب .
ومنهاج أصحابنا لا يقتضي تسليم ، أنه - عليه السلام - عمل في هذه القضية بالخبر | ألبتة ، وإنما يحملون القضية على أنه - عليه السلام - تذكر .
نعم ابن الحاجب مالكي ، ومن أصله رجوع المصلي [ إلى المخبرين ، فلا يتعجب منه | في دعواه الرجوع ] إلى الخبر ؛ إنما العجب من غيره من شافعية الأصوليين .
الشرح : واحتج ' أبو الحسين ' على وجوب العمل بخبر الواحد عقلا ، فقال : ' العمل | بالظن في تفاصيل [ المعلوم ] الأصل واجب عقلا ' أي إذا علم أصل كلي ؛ كدفع المضار ، | وجلب المنافع - وجب عقلا العمل بالظن في تفاصيل ذلك الأصل المعلوم ؛ ' كالعدل ' | بخبر ' في مضرة شيء ' مخصوص ، ' وضعف حائط ' ويجب عقلا الاحتراز عن ذلك ، | ' وخبر الواحد كذلك ؛ لأن الرسول [ & ] ' بعث للمصالح ' يبينها ، ' فخبر الواحد تفصيل لها ' | كذا بخطه تفصيل فيجب العمل به عقلا ، ' وهو مبني على التحسين ' .
' سلمنا ' : قاعدة التحسين والتقبيح تنزيلا ، ' لكنه لم يجب في العقليات ، بل أولى ' ؛ | لأننا إذ ظننا صدق المخبر فيما ذكر كان العمل بخبره أولى ؛ كالثقة بخبر المسافر بأن أحد | الطريقين مخوف ، فالعدول عن المخوف أولى ، أما أنه واجب فلا .
' سلمنا ' وجوبه في العقليات ، ' ولا نسلمه في الشرعيات ' ؛ وذلك لجواز أن يكون | خصوصية إحدى الصورتين معتبرة في العلة ، أو مانعة . |
| الأصل واجب عقلا كالعدل في مضرة شيء وضعف حائط . وخبر الواحد كذلك لأن | الرسول بعث للمصالح فخبر الواحد تفصيل لها وهو مبني على التحسين .
سلمنا لكنه لم يجب في العقليات بل أولى .
سلمنا ولا نسلمه في الشرعيات .
سلمنا وغايته قياس ظني في الأصول .
هامش :
ويوضح ذلك أن الفاسق والصبي قد يظن صدقهما ، ومع ذلك لا يعمل بخبرهما في | الشرعيات مع وجدان الوصف الجامع فيه .
' سلمنا : وغايته قياس ظني في ' إثبات أصل من ' الأصول ' - وهو وجوب العمل بخبر | الواحد عقلا في الشرعيات ، والظني لا يثبت به الأصول .
وهذه الأجوبة ذكرها الآمدي بحثا ، وهي تتجه بعد تسليم التحسين .
أما الأول : فإنه متى سلم وجب سلوك الطريق الآمن عقلا .
وقد قال أبو الحسين : العقلاء يذمون من استمر جالسا تحت حائط أخبر باستهدامه ، | ولا ذم إلا على واجب .
وأما الثاني : فالأصل عدم النظر إلى الخصوصية - وإن احتملت - ولذلك لا ينظر إليها | في الشرعيات مع قيام الاحتمال ، فإنه إذا قيل : الخمر محرمة ؛ [ لإسكارها احتمل أن يكون | العلة ] إسكارها الخاص ، ولا نظر إليه .
وأما الفاسق والصبي إذا ظن صدقهما ، فقد يلتزمهما المعتزلي ، ويوجب العمل | بخبرهما ، إذا صحبه الظن بطريق من الطرق ، أو يفرق بأن الفسق والصبا مانعان .
وأما الثالث : فهو وإن كان قياسا ظنيا إلا أنه الراجح ، والعمل بالراجح واجب بالتقرير | المعروف .
والأوجه عندي في الجواب - بعد تسليم التحسين - أن خبر [ الواحد ] إنما يعمل به | فيما ذكر من الجلوس تحت حائط مستهدم ونحوه ؛ لأن الجلوس مع ظن صدق المخبر |
| قالوا : صدقه ممكن فيجب احتياطا .
هامش : | يحتمل المفسدة احتمالا مظنونا ، وعدم الجلوس خال عن ذلك يقينا ؛ فكان سلوكه متعينا .
أما خبر الواحد من الشرعيات فإن العمل به قد لا يخلو عن المفسدة ؛ لاحتمال كذبه ، | ومع كذبه فالعمل بمضمون خبره مفسدة ؛ وذلك لأن الشرع عندهم يبين المصالح | [ والمفاسد ] ، فالمخبر به إنما يكون مصلحة على تقدير صدق المخبر ، وقد عارض صدقه | احتمال كذبه ، وإن كان مرجوحا ، وهو يمنع عمله خوفا من الوقوع في المفسدة ، ولا يلزم | ذلك في الجلوس تحت الحائط ، وسلوك الطريق المخوف ونحوهما ؛ إذ ليس في الخلو | عنهما شيء من احتمال المفاسد .
الشرح : ' قالوا ' - أي : المعتزلة أيضا في الاستدلال على خبر الواحد - ' صدقه | ممكن ، فيجب ' العمل به ' احتياطا ' .
قلنا : لا نسلم أن الاحتياط العمل به ؛ وهذا لأن [ احتمال ] الكذب قائم ، والعمل به | مع ذلك خطر .
[ وتقريره ] : ولو تم لكم الاحتياط ، لوجب العمل بخبر الفاسق والكافر .
وهذا جواب جيد نص عليه القاضي في كتاب ' التقريب ' ، وقال : لا جواب عنه .
ولم يذكره الآمدي ولا المصنف [ وسلما ] الاحتياط ، وقالا ما [ تقريره ] : إن | الاحتياط وإن كان مناسبا ، ولكن لا بد له من شاهد بالاعتبار يكون أصلا له ، ولا شاهد له | سوى خبر التواتر ، وقول الواحد في الفتوى والشهادة .
' [ قلنا ] : إن كان أصله المتواتر فضعيف ' ؛ لأن المتواتر يفيد العلم ، فلا يلزم من إفادته | لوجوب العمل إفادة الخبر الظني له .
وقد اعترض أبو الحسين في ' المعتمد ' بكلام ضعيف فقال : نفسده بإقامة القاطع على | وجوب العمل بخبر الواحد . |
| قلنا : إن كان أصله المتواتر ، فضعيف ، وإن كان المفتي ، فالمفتي خاص ، وهذا | عام . سلمنا لكنه قياس شرعي .
هامش :
ولك أن تقول : فإذن أنت يا أبا الحسين مسلم أن هذا لا ينتهض دليلا على | مطلوبك ، وهو مفتقر إلى قاطع ، والقاطع إذا انتهض ، كنا في [ غنية ] عن هذا .
' وإن كان ' أصله ' المفتي ' أو الشاهد ' فالمفتي ' أو الشاهد ' خاص وهذا عام ؛ لأن | العمل بهما في المستفتي والمشهود عليه فقط ، ولا يتعدى إلى كل واحد ، بخلاف الرواية ؛ | فإنها تشمل جميع الخلق .
لا يقال : فأصل شرعية الفتوى والشهادة أيضا يقتضي شرعا عاما ؛ لأنا نقول : الرواية | تشمل جميع المكلفين ، والفتوى ليست حجة على المجتهدين ، فكان عمومها أقل من | الرواية ، وقد قاس كثيرون خبر الواحد على الفتوى والشهادة .
وهو قياس مع إيضاح الفرق ، وسأبدي في دلائل المسألة فرقا لائحا غير هذا .
وقال القاضي في ' التقريب ' : لا أختار لك التمسك به ، إذ الفتوى والشهادة ثبتا | بقاطع - أي : وقياس الرواية عليهما قصاراه - إن صح وبطل الفارق - أمارة الظن فلا يصح .
أما أولا : فلأنه لا يكتفي بالظن في مسائل الأصول .
وأما ثانيا : فلأن الفرع حينئذ غير مساو للأصل ؛ إذ هو مظنون ، والأصل مقطوع ، فلا | ينهض القياس .
هذا ما خطر لي في تقرير كلام القاضي - وإلى الأول أشار بقوله :
' سلمنا ' ، ولكنه قياس ظني - أي : والظن لا ينفع هنا :
وعلى ذلك قرره بعض الشارحين ، وهو الذي ذكره الآمدي .
وفي نسخة المصنف ' قياس شرعي ' ، وعليها اعتماد أكثر الشارحين .
وذكروا في تقريره : أن المقيس عليه ، وهو المتواتر [ والمفتى ] - حكم شرعي ثبت | بدليل شرعي ، ومطلوب المستدل إثبات حجية خبر الواحد بالعقل ، فلا يتأتى له القياس . |
| قالوا : لو لم يجب لخلت وقائع .
هامش : | وفيه نظر ؛ لأن القائل بالعقل يوجب الاعتماد على المفتى بالعقل أيضا ، فلم يقس إلا | عقليا على عقلي في معتقده .
الشرح : ' قالوا ' في الاستدلال على وجوب العمل بخبر الواحد أيضا : ' لو لم | يجب لخلت وقائع ' عن حكم الله تعالى ؛ لأن القطعيات غير وافية بضبط الحادثات ، وخلو | واقعة عن حكم الله - تعالى - لا سبيل إلى القول به .
' ورد بمنع الثانية ' ، وتجويز خلو بعض الوقائع عن حكم .
قال الآمدي : وذلك عند فقد الدليل بعد تطلبه .
وقد يستشهد لخلو بعض الوقائع بما ذهب إليه إمام الحرمين ، من أنه لا حكم على من | توسط جمعا من الجرحى ، وعلم أنه لو بقي على صدر واحد منهم لهلك ، ولو انتقل عنه لم | يجد موضع قدم إلا بدن رجل .
ونظائر هذا كثيرة ، نجدها في كل مفسدتين تساويا من كل وجه - وربما ذكر الأصحاب | فيها لفظ التخيير ، وهو ما ذكره الغزالي في الولي لا يجد من اللبن إلا [ ما ] يسد رمق أحد | رضيعيه ، ولو قسم عليهما ماتا ، وإن أطعم أحدهما مات الآخر .
والمراد بالتخيير : أنه لا حكم أيضا ؛ إذ لا تكليف ؛ لأن الله شرع التخيير بخصوصه .
واعلم أن هذا المنع لا ينقدح ، والصواب عندي أن لله - سبحانه وتعالى - في كل واقعة | حكما معينا ، وكل ما يورد من الصور ، فنحن نقول لله - تعالى - فيه حكم ، ونحن لم نطلع | عليه ، ومن توسط جمعا من الجرحى لم يطلع على الراجح منهم من المرجوح ، وإن | كان الله - تعالى - حكم في نفس الأمر بذلك . |
| ورد بمنع الثانية ، سلمنا لكن الحكم النفي وهو مدرك شرعي بعد | الشرع . |
شروط العمل بخبر الواحد
الشرائط : منها : البلوغ لاحتمال كذبه ؛ لعلمه بعدم . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
ولو قال قائل : إن حكم الله - تعالى - في المتوسط التخيير ، أو أنه يستمر على من وقع | عليه ، ولا يتعداه - لكان في محل الاجتهاد .
ولولا أن الآمدي قرر الدليل على الوجه الذي أبديناه من لزوم خلو الواقعة عن | حكم الله - تعالى - فاحتجنا أن ننزل كلام المصنف عليه - لقررته أنا على أنه يلزم خلو | الواقعة عن أن يفتى فيها بشيء .
وإن كانت محكوما فيها في نفس الأمر لعدم الاطلاع على ما هو المحكوم به ، فرب | محكوم فيه لم يطلع الناظر بعد شدة الفحص عليه .
نعم لو اجتمعت الأمة على تطلب حكم الباري - سبحانه - في مسألة ، فالذي نراه أنه | لا يخفى عليهم ؛ إذ على كل مسألة أمارة ، والأمة لا تجتمع في الخطأ في إصابتها .
وإذا قرر الدليل على هذا الوجه ، يجاب فيه بالمنع ، فرب مسألة لا يفتى فيها بشيء | لازدحام الآراء .
' سلمنا ' أنه لا يجوز خلو واقعة عن حكم ، ' لكن الحكم ' - والحالة هذه - ' النفي ' .
وقوله : ' وهو مدرك شرعي بعد الشرع ' - جواب عن سؤال تقديره : أن يقال : عدم | الحكم ليس حكما شرعيا ؛ لاستناده إلى عدم الدليل ، فأجاب بأنه بعد ورود الشرع صار | شرعيا ؛ إذ حكم الشرع في مثله عدم الحكم .
وعندي في هذا الجواب وقفة .
الشرح : ' الشرائط ' لوجوب العمل بخبر الواحد - ' منها ' . |
| التكليف ، وإجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل
هامش :
' البلوغ ' - اشترطه الأكثرون - ' لاحتمال كذبه ، لعلمه بعدم التكليف ' ، فإنه إذا | عرف أنه غير مؤاخذ بالكذب ، لم يزعه عن ارتكابه وازع ؛ ولأن الصحابة - رضي الله تعالى | عنهم - لم يقبلوا إلا خبر بالغ ؛ والنبي [ & ] لم يجهز من رسله إلا بالغا .
وقد قلنا : إن المعتمد في ثبت خبر الواحد على هذين المسلكين ، والذاهب إلى قبول | خبر الصبي [ متجرئ ] على الإجماع قبله .
وذهب القاضي إلى أن المسألة ظنية - وخالفه إمام الحرمين إلى أنها قطعية .
وقول المصنف : لعلمه بعدم التكليف يؤخذ منه اشتراط التكليف ، فيخرج المجنون ، | ومن يفيق يوما ويجن يوما ، لا يقبل أن أثر الجنون في زمان إفاقته .
وأما ' إجماع ' المدينة ' على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل | تفرقهم ' فإنه عند ابن الحاجب ' مستثنى لكثرة الجناية بينهم منفردين ' ، فمست الحاجة إلى | ذلك ، وابن الحاجب مالكي ، فجرى في هذا على أصله ، واحتاج إلى دعوى الاستثناء .
وأما نحن فلا موقع عندنا لهذا السؤال ؛ لأنا لا نقبل شهادة الصبيان أبدا .
وما يقال : من إجماع أهل ' المدينة ' لا أصل له .
ونظرت بعض كتب المالكية ، فلم أجد فيها ادعاء إجماع ' المدينة ' .
وغاية ما نقلوه عن علي ومعاوية ، وعروة بن الزبير ، وشريح ، وعمر بن |
| تفرقهم مستثنى ؛ لكثرة الجناية بينهم منفردين ، والرواية بعده والسماع قبله مقبولة
هامش : | عبد العزيز ، وهيهات أن يثبت ذلك .
وقد قال ابن حزم : ما نعلم أحدا قبل مالك قال بمقالته ، ولو سلم إجماع ' المدينة ' ، | فهو عندنا غير حجة .
واختلف أصحابنا في قبول الصبي في هلال ' رمضان ' ، وإخباره بنجاسة أحد الإناءين ، | وصحة [ بيع ] الاختيار ، ووصيته ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| كالشهادة ، ولقبول ابن عباس وابن الزبير وغيرهما في مثله ، ولإسماع الصبيان .
هامش : | وتدبيره ، وأمانه ، وإسلامه ، ووجوب رد السلام عليه إذا أسلم ، وإذنه في دخول الدار ، | وسقوط حق الشفيع إذا أخبره بالبيع ، فسكت عن الطلب ، وشهادة الصبيان بأن فلانا قتل | فلانا . |
| فارغ .
هامش :
وقول الإصطخري : فيمن يعرف نسب امرأة ، ولا يعرف عينها ، فدخل دارها ، | واستخبر عنها ابنها الصغير ، فقال : هي هذه - تقبل . |
| فارغ .
هامش :
وقول الرافعي يتخرج توكيله في الإذن في دخول الدار ، وحمله الهدية ، على الخلاف | في أن الوكيل هل يوكل إذ هو وكيل ؟ |
| صفحة فارغة . |
| صفحة فارغة . |
| فارغ .
هامش :
وقول الزهري : يجوز توكيل الصبي في طلاق زوجته ، والخلاف فيما إذا أعتق في | مرض موته منجزا .
' والرواية بعده ' - أي بعد الصبا - ' والسماع قبله - مقبولة ' ، كذا بخطه - مقبولة عند | الجمهور ' كالشهادة ' ؛ إذ يقبل من تحمل قبل البلوغ ، وأدى بعده .
' ولقبول ' الصحابة ، ما رواه ' ابن عباس وابن الزبير وغيرهما ' - كالنعمان بن بشير | والحسن بن علي ' في مثله ' - أي : فيما تحملوه في الصغر ؛ فإنهم أجمعوا على قبول |
| ومنها : الإسلام للإجماع ، وأبو حنيفة - رحمه الله - وإن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش : | روايتهم فيما حدثوا به عن النبي [ & ] ولما توفي النبي [ & ] لم يكن أحد منهم بلغ إلا ابن | عباس على قول ؛ ' ولا سماع ' في ' الصبيان ' الحديث .
والخلاف في الراوي يتحمل صغيرا ، ويروى كبيرا ، يحكى في ' التقريب ' ، و ' شرح | اللمع ' . وغيرهما ، وهو جار في الكافر إذا تحمل في كفره وأسلم ، فأدى - ذكره القاضي في | ' التقريب ' .
الشرح : ' ومنها الإسلام ، للإجماع ' .
' وأبو حنيفة - رحمه الله - وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم ' ، فلا | يقدح في الإجماع .
' ولقوله تعالى : ^ ( إن جاءكم فاسق ) ^ [ سورة الحجرات : الآية 6 ] ، وهو ' - أي الكافر - | ' فاسق بالعرف المتقدم ' في الزمان السابق .
وأما تخصيص الفاسق بالمسلم ذي المعاصي الزائلة للعدالة - فعرف متجدد ، وللنزاع | هنا مجال .
' واستدل بأنه لا يوثق به كالفاسق ' .
' وضعف بأنه قد يوثق ببعضهم ؛ لتدينه في ذلك ' .
و ' المبتدع بما يتضمن التكفير ' - كذا بخطه ، وفي بعض النسخ الكفر ، وهو أحسن | ' كالكافر عند المكفر ' .
' وأما غير الكفر فكالبدع الواضحة ' . |
| قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم ، ولقوله تعالى : ^ ( إن جاءكم فاسق | بنبأ ) ^ [ سورة الحجرات : الآية 6 ] وهو فاسق بالعرف المتقدم .
هامش :
' وما لا يتضمن التكفير ، إن كان واضحا كفسق الخوارج ونحوه ، فرده قوم ، وقبله | قوم ' .
وهذا ترتيب لا أعرفه لغير المصنف ، والمعروف أن المبتدع إذا كفرناه ، وكان يعتقد | حرمة الكذب ، ففيه مذهبان :
قال الأكثرون - منهم القاضي ، والغزالي ، والآمدي ، وغيرهم - : لا يقبل .
وقال أبو الحسين البصري ، والإمام الرازي ، وأتباعه : تقبل .
وإن لم يعتقد حرمة الكذب ، فادعى مدعون الاتفاق على رده . |
| واستدل بأنه لا يوثق به كالفاسق ، وضعف بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في | ذلك .
هامش :
وأرى أن موضع الاتفاق فيمن اعتقد حله مطلقا ، وتلك رذيلة لا نعلم أحدا ذهب | إليها .
أما من اعتقد حله في أمر خاص - كالكذب في نصرة عقيدة ، ونحو ذلك - فيختص | موضع الاتفاق بموضع اعتقاده ، الخلاف في الخوارج هل يكفرون ؟ هو نفس الخلاف في | تكفير المبتدعة ، وكلام المصنف مصرح بخلاف هذا ، وجميع هذا في مبتدع لا يدعو إلى | بدعته .
أما الداعية ، فقال أبو حاتم بن حبان البستي : لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة ، | لا أعلم بينهم فيه خلاف .
' و ' احتج ' الراد ' لخبرهم بقوله تعالى : ^ ( إن جاءكم فاسق ) ^ [ سورة الحجرات : الآية 6 ] | وهو فاسق ' .
وجعل المبتدع فاسقا إذا لم يكفر هو الظاهر ، ولكن الأصح عند أصحابنا قبول روايته | إذا لم يكفر ، ولا ريب عندهم أن الفسق مانع من القبول ، فليتطلب جمع بين الكلامين .
واحتج ' القائل ' بقوله عليه السلام : ' نحن نحكم بالظاهر ' ، فإن الظاهر من حال هذا | الصدق ؛ لأنه يعتقد حرمة الكذب ، ولا يعتقد فسق نفسه ، فله وازع يمنعه عنه ، بخلاف من | يعتقد [ حرمة الكذب ، ولا يعتقد ] فسق نفسه .
' والآية أولى لتواترها ' ، بخلاف هذا الحديث ، فإنه غير متواتر ، [ بل ] ولا معروف | كما سبق في ' كتاب الإجماع ' ، ' وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها ، وهذا ' الحديث | ' مخصوص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما ' ، فإن راويتهما غير مقبولة ' باتفاق ' .
' قالوا : أجمعوا على قبول قتلة عثمان - رضي الله عنه - ' . |
| والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر ، وأما [ عند ] غير المكفر | فكالبدع الواضحة .
وما لا يتضمن التكفير إن كان واضحا كفسق الخوارج ونحوه فرده قوم وقبله | قوم .
والراد ^ ( إن جاءكم فاسق [ بنبأ ] ) ^ [ سورة الحجرات : الآية 6 ] وهو فاسق .
هامش :
' ورد بالمنع ' - أي : لا نسلم قيام الإجماع على قبول روايتهم ، بل الإجماع قائم على | رد روايتهم .
وهذا الوجه في غاية الوضوح ، فإن قتلة عثمان - رضي الله عنه - ، إن كانوا مستحلين | لقتله ، فلا ريب في كفرهم ، والكافر مردود بالإجماع ، وإن كانوا غير مستحلين فلا ريب في | فسقهم بفسق ظاهر ، [ فترد ] روايتهم .
وبهذا يعرف أن [ ذكر ] قتلة عثمان - رضي الله عنه - هنا لا معنى له ، فإن كلامنا في | الفسق بأمر خفي ، وقتلة عثمان إن لم يكفروا ، ففسقهم بأمر ظاهر أظهر من [ الزنا ] | والخمر ، ' أو بأنه مذهب بعض ' - أي : وإن سلم قبولهم خبر قتلة عثمان ، فلعل من قتله كان | يرى أن هذه بدعة خفية غير واضحة ، فقبل خبر مرتكبها .
' وأما نحو خلاف البسملة وبعض الأصول ' - وهو ما لا يعود بالإبطال على أصل ممهد | في الدين ؛ كالمسائل التي اختلف فيها الأشاعرة والحنفية ، فإنه لا بدعة فيها من الجانبين ، | ولنا قصيدة نظمنا فيها تلك المسائل . |
| القابل : نحن نحكم بالظاهر ، والآية أولى ؛ لتواترها ، وخصوصها بالفاسق ، | وعدم تخصيصها ، وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق .
قالوا : أجمعوا على قبول قتلة عثمان - رضي الله عنه - .
ورد بالمنع ، أو بأنه مذهب بعض .
وأما نحو خلاف البسملة وبعض الأصول وإن ادعي القطع فليس من ذلك لقوة
هامش :
' وإن ادعى ' كل واحد من الخصمين فيها ' القطع ، فليس من ذلك ' ، بل تقبل فيه | الرواية ؛ لأنه لا تبديع فيها ، و ' لقوة الشبهة من الجانبين ' كما تقدم .
' وأما من يشرب النبيذ ، ويلعب الشطرنج ' - إذا قلنا بتحريم الشطرنج - وهو وجه في | مذهبنا - ' ونحوه ' - من المسائل الاجتهادية ، سواء صدر ' من مجتهد أو مقلد ، فالقطع أنه | ليس بفاسق .
وإن قلنا : المصيب واحد ؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب ' - وذلك فيما يكون واجبا | [ عند ] مجتهد حراما عند غيره ؛ كالقراءة خلف الإمام واجبة عندنا ، حرام عند أبي | حنيفة . |
| الشبهة من الجانبين وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد | فالقطع أنه ليس بفاسق وإن قلنا : المصيب واحد لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب .
وإيجاب الشافعي رحمه الله الحد لظهور أمر التحريم عنده .
هامش :
ولك أن تقول : إنما يؤدي إلى تفسيق بواجب في ظن فاعله .
أما من يفسقه فقد يقوي الظن عنده .
نعم التفسيق في المظنونات لا وجه له .
ولنا وجه : أن الشهادة ترد به ، [ ولا بد من جريانه في الرواية ، ووجه آخر : أنه لا يرد | به ] شهادة معتقد تحريمه لشبهة الخلاف .
' و ' أما ' إيجاب الشافعي - رضي الله عنه - الحد ' على شارب النبيذ حيث قال : أحد | الحنفي إذا شرب النبيذ ؛ وأقبل شهادته - فإنه ' لظهور أمر التحريم عنده ' ، فنهض عنده | الدليل موجبا للحد متقاعدا عن الفسق .
والأصحاب وجهوه بأن الحد للزجر ، وشرب النبيذ يحتاج إلى الزجر ، ورد الشهادة ؛ | لسقوط الثقة بقول الشاهد ، وإذا لم يعتقد التحريم لم تسقط الثقة ، وأيضا فالحد إلى الإمام ، | فيعتبر فيه اعتقاده ، ورد الشهادة يعتمد عقيدة الشاهد .
واستدل ابن الصلاح لوجوب الحد بإقامة عمر - رضي الله عنه - الحد على قدامة بن | مظعون في شربه الخمر مع استحلاله لها ؛ قبل انعقاد إجماع الخاصة والعامة على | تحريمها ، والخمر إذ ذاك كالنبيذ الآن في ذلك ، وانتشر ذلك بين الصحابة من غير نكير ، | فكان إجماعا . |
| ومنها : رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن .
ومنها العدالة وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش :
الشرح : ' ومنها : رجحان ضبطه على سهوه ؛ لعدم حصول الظن ' بصدقه ، إذا لم | يترجح جانب ضبطه .
الشرح : ' ومنها : العدالة ، وهو محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى ، |
| والمروءة ليس معها بدعة وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض | الصغائر وبعض المباح .
هامش : | والمروءة ليس معها بدعة ' . |
| وقد اضطرب في الكبائر ؛ فروى ابن عمر رضي الله عنه : ' الشرك بالله ، وقتل
هامش :
وقوله : ' [ ليس ] معها بدعة ' - قيد يذكره من يرد رواية المبتدع - وقد عرفت ما فيه ، | وأراد بالتقوى : ألا يرتكب كبيرة .
' وتتحقق ' العدالة ' باجتناب الكبائر ، وترك الإصرار على الصغائر ' ، ولعمري إنه | لداخل في الكبائر ، والإصرار كبيرة .
وحكى الدبيلي من أصحابنا في ' أدب القضاء ' وجها : أنه ليس بكبيرة - وهو | غريب - |
| النفس ، وقذف المحصنة ، والزنا ، والفرار من الزحف ، والسحر وأكل مال اليتيم
هامش :
' و ' اجتناب ' بعض الصغائر وبعض المباح ' ؛ لإخلالهما بالمروءة ، ' وقد اضطرب في |
| وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم ' . وزاد أبو هريرة رضي الله عنه ' أكل | الربا ' .
هامش : | الكبائر ' ، ' فروى ابن عمر - رضي الله عنه - : ' الشرك بالله ، وقتل النفس ، وقذف |
| وزاد علي رضي الله عنه ' السرقة ، وشرب الخمر ' .
هامش : | فارغ . |
| وقيل : ما توعد الشارع عليه بخصوصه .
هامش : | [ المحصنات ] ، والزنا ، والفرار من الزحف ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| وأما بعض الصغائر فما يدل على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة .
هامش : | فارغ . |
| وبعض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع مع الأراذل والحرف الدنية ممن لا | تليق به ولا ضرورة .
هامش : | والسحر ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين المسلمين ، والإلحاد في الحرم ' . |
| وأما الحرية والذكورة وعدم القرابة والعداوة فمختص بالشهادة .
هامش : | فارغ . |
| صفحة فارغة . |
| فارغ .
هامش : | وحديث ابن عمر روى موقوفا ومرفوعا . ولفظ الكتاب لم أره مجموعا في رواية .
وإنما الذي رواه الحافظ أبو بكر البرزنجي عن ابن عمر ' الكبائر سبع : الشرك بالله | وعقوق الوالدين ، [ والزنا ] ، والسحر ، والفرار من الزحف ، وأكل الربا ، وأكل مال |
| فارغ .
هامش : | اليتيم ' ورواه أبو القاسم البغوي ، ولم يذكر الزنا ، وزاد ' وقذف المحصنة ، وقتل النفس | المؤمنة ، والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ' ، وقال : ' وعقوق الوالدين | المسلمين ' .
ومدار الحديث على أيوب بن عتبة قاضي ' اليمامة ، وقد تكلم فيه غير واحد من | الأئمة منهم أحمد ، وابن معين ، وابن المديني ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، | والدارقطني ، وابن عدي .
' وزاد أبو هريرة - رضي الله عنه - : أكل الربا ' .
وحديث أبي هريرة في الكبائر متفق عليه ، ولفظه ' اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل : يا | رسول الله ما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، | وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات |
| فارغ .
هامش : | المؤمنات ' ، وأنت ترى لفظ الحديث ليس فيه أنها الكبائر ، بل إنها السبع الموبقات ، | والموبقات أخص من الكبائر .
' وزاد علي ' السرقة ، وشرب الخمر ' ' - والسرقة لا يعرف لها إسناد عنه - كرم الله | وجهه - والخمر ، روى عنه أن مدمنه كعابد وثن .
' وقيل : ما توعد عليه بخصوصه ' .
قال الرافعي : وهو أكثر ما يوجد للأصحاب .
وقيل : ما يوجب الحد - قال الرافعي : وهم إلى ترجيحه أميل .
وقال القاضي أبو سعيد الهروي : الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه ، وكل | معصية توجب إلى جنسها حدا ، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور ، والكذب في | الشهادة ، والرواية ، [ واليمين ] .
والأصح عندي - وبه قال إمام الحرمين - كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها | بالدين ، ورقة الديانة ؛ كالقتل ، والزنا ، واللواط ، وشرب الخمر - قليله وكثيره - والسرقة ، |
| فارغ .
هامش : | والغصب ، والقذف ، وشهادة الزور ، وشرب المسكر وإن لم يكن خمرا ، واليمين الفاجرة ، | وقطيعة الرحم ، والعقوق ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ، والخيانة في الكيل | والوزن ، وتقديم الصلاة على وقتها ، وتأخيرها عن وقتها ، وضرب المسلم بغير حق ، | والكذب على النبي [ & ] ، وكان الشيخ أبو محمد يكفر فيه - وسب الصحابة وكتمان | الشهادة بلا عذر ، وأخذ الرشوة ، والدياثة ، والقيادة ، والسعاية عند السلطان ، ومنع الزكاة ، | واليأس من رحمة الله - تعالى - والأمن من مكره ، والظهار ، وأكل [ لحم ] الخنزير ، | والميتة من غير ضرورة .
قلت : وكذلك إفطار رمضان ، والغلول ، والمحاربة ، والسحر ، والزنا . |
| فارغ .
هامش :
' وأما بعض الصغائر مما يدل على الخسة كسرقة لقمة ، والتطفيف بحبة ' .
وكان الأستاذ أبو إسحاق يقول : لا صغيرة في الذنوب ، بل والكل كبائر .
' وبعض المباح كاللعب بالحمام ' ، كذا قال ، ومراده ما لا إثم فيه ، وإلا فهو مكروه | وليس مستوى الطرفين ، ثم إنه لا يرد به الشهادة بمجرده .
نعم ، إن انضم إليه قمار وما في معناه ، ردت .
' والاجتماع مع الأراذل والحرف الدنية ممن لا يليق به ولا ضرورة ' ، على ما هو | مفصل في الفروع .
وتقييد المصنف بمن لا يليق به حسن ، فإن أصحابنا مختلفون في قبول شهادة ذي | الحرف الدنية ، على وجهين :
أصحهما : القبول .
قال الغزالي : وموضع الوجهين ممن تليق به هذه الحرف ، وكان ذلك من صنعة آبائه ، | أما غيره فتسقط مروءته بها لا محالة .
وعد المصنف الحرف الدنيئة التي لا تليق من المباح هو المجزوم به في ' النهاية ' | و ' البسيط ' .
وكان القاضي ابن رزين ينقل أوجها في تعاطي المباح الذي ترد به الشهادة ؛ لإخلاله | بالمروءة .
ثالثها : إن [ تعلق بمرتكبه شهادة حرم عليه ، وإلا فلا .
وكلام المصنف صريح في أن المروءة أحد قيدي العدالة ، وهو صنيع بعض أصحابنا . | والأشهر عندهم عد المروءة [ صفة ] برأسها مشترطة في قبول الشهادة - وهو الأحسن .
' وأما الحرية ، والذكورة ، وعدم القرابة ، والعداوة فمختص بالشهادة ' .
وكذلك جر الإنسان إلى نفسه نفعا لا يمنع قبول الرواية ، بخلاف الشهادة ؛ لاشتراك | الناس في الرواية ، صرح به ابن السمعاني . |
حكم خبر مجهول الحال
مسألة :
مجهول الحال لا يقبل . وعن أبي حنيفة - رحمه الله - قبوله .
لنا الأدلة تمنع من الظن فخولف في العدل فيبقى ما عداه وأيضا الفسق مانع | فوجب تحقق ظن عدمه كالصبا والكفر .
هامش :
ونقل القرافي في ' الفرق ' عن بعض شيوخه : أنه رأى منقولا فيما إذا روى العبد حديثا | يتضمن عتقه أن تقبل روايته ؛ لأن العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع وازع | العدالة .
قلت : ويتجه ألا تقبل إذا تضمنت عتقه [ هو ] وحده ، وسيأتي في هذا كلام يعضده | عند ذكرنا الفرق بين الرواية والشهادة . |
' مسألة '
الشرح : ' مجهول الحال لا يقبل ' .
وعن أبي حنيفة رحمه الله : قبوله ' .
قيده بعض أصحابه بالمجهول في صدر الإسلام .
أما في هذه الأعصر المشحونة بالفساد ، فلا يقبل .
ثم المجهول ؛ إما مجهول العين ، أو معروف العين ، ولكنه مجهول العدالة ظاهرا ، |
| قالوا : الفسق سبب التثبت فإذا انتفى انتفى .
هامش : | وباطنا - [ وهذان ] لم يقل أحد من أصحابنا بقبول روايتها - أو مجهول العدالة باطنا ، | ولكن ظاهره لا ينافي العدالة ، وهو مستور [ فهذا ] فيه خلاف بين أئمتنا .
قال الأستاذ أبو بكر بن فورك ، وسليم بن أيوب [ الرازي ] : يحتج بروايته - وعزاه | بعضهم إلى الشافعي [ نفسه ] ، وهو زلل عليه ، والمذهب خلافه .
' لنا : الأدلة تمنع من الظن فخولف في العدل ' ، وعمل فيه بالظن للدليل القائم عليه ، | فبقى ما عداه ' .
وإن شئت قل : لولا السنة وإجماع الصحابة لما علمنا بخبر الواحد ، ولسنا على يقين | من إجماعهم إلا حيث كان الواحد عدلا ، والنبي [ & ] لم يجهز في رسله إلا عدلا ، فلو قبلنا | المستور لقبلناه بلا دليل ، وهذا دليل معتمد .
' وأيضا : الفسق مانع ، فوجب تحقق ظن عدمه كالصبا والكفر ' .
ولك أن تقول : إذا كان مانعا فالأصل في المانع إذا شك [ فيه ] عدمه .
الشرح : ' قالوا : الفسق سبب للتثبت ، فإذا انتفى انتفى ' .
' قلنا : لا ينتفي إلا بالخبرة ، أو التزكية ' .
قالوا : نحن نحكم بالظاهر ' .
' ورد بمنع الظاهر ' ، فإنا لا نسلم أن ظاهر المستور العدالة ، بل الأمران فيه مستويان ، | ' ويتحقق ^ ( ولا تقف ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 36 ] ' .
' قالوا : ظاهر الصدق كإخباره بالزكاة ، وطهارة الماء ، ونجاسته ورق جاريته ' .
ورد بأن ذلك ' ليس مما نحن فيه في شيء ؛ فإنه ليس محل الخلاف ، كما [ قدمنا ] ، | بل هو ' مقبول مع ' تحقق ' الفسق ' ، ' والرواية أعلى رتبة ' . |
| قلنا : لا ينتفي إلا بالخبرة أو التزكية .
هامش :
ومن آثار الخلاف في المسألة قبول المخالفين رواية أبي سهل عن مسة الأزدية - وهما | مجهولان - عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت : كانت النفساء تقعد على عهد | رسول الله [ & ] أربعين يوما .
فإن قلت : كيف قال الشافعي بانعقاد النكاح بحضور مستورين .
قلت : هذا هو الذي به وقع الزلل لمن نقل عن الشافعي العمل بخبر المستور ، واعلم | أن لأصحابنا أوجها في ذلك :
أحدها : لا ينعقد إلا بعدلين .
قال إمام الحرمين في ' الأساليب ' : وهو الوجه .
والثاني : ينعقد بهما ، وهو ظاهر النص والصحيح أيضا .
والثالث : إن كانا غريبين لم ينعقد النكاح بشهادتهما أصلا ، وإن كان الظاهر العدالة ، | وقد عرفناهما وظننا بهما العدالة ، ولم نبحث عن الباطن ، فينعقد النكاح حينئذ .
فعلى عدم الانعقاد لا سؤال ، وعلى الانعقاد نقول : قبول الرواية .
وإنما يتنزل منزلة القضاء بالنكاح ، لا منزلة انعقاد النكاح ، والنكاح لا يقضى فيه | التجاحد إلا بعدلين ، فكذا الرواية .
وأما انعقاده فلأن من أحضر المستورين لم يترك الاحتياط والحزم ؛ لأنه يعدلهما عند | الاحتياج إليهما ، إذا آل الأمر إلى الترافع ، بخلاف المقتصر على فاسقين ، ولو بان الشاهدان | فاسقين حال العقد ، فالنكاح باطل على المذهب .
وقد ذهب إمام الحرمين في المستور إلى مقالة : أنا أحكيها ، ثم أذكر ما عندي فيها .
قال : رواية العدل مقبولة ، ورواية الفاسق مردودة ، ورواية المستور موقوفة إلى استبانة | حالته ، فلو كنا على اعتقاد في حل شيء ، فروى لنا مستور تحريمه ، فالذي أراه وجوب |