تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

القسم الخامس: من يتساوى خيره وشره

ج ١ · ص ٣٤٧

القسم الخامس: من يتساوى خيره وشره

) (1)

وأما القسم الخامس: وهو من يتساوى خيره وشره حتى لا يرجح جانب منهما على الآخر فهم أهل الأعراف على أصح ما جاء في التفسير، فقد تقدم آنفا عن ابن مسعود أن من استوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف (2).

وذكر ابن سلام في كتابه عن قتادة أن ابن عباس قال في أصحاب الأعراف: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم تفضل حسناتهم على سيئاتهم ولا سيئاتهم على حسناتهم فحبسوا (3) هنالك (4).

قال (5) قتادة: وقد أنبأكم الله بمكانهم من الطمع (ق.69.أ).

وذكر عن حذيفة (6) أنه قال: أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار، وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة ﴿وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين﴾ [الأعراف: 47] فبينما هم

ج ١ · ص ٣٤٨

هنالك (1) إذ اطلع عليهم ربهم فقال لهم: قوموا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم.

وذكر عن الحسن في قوله: ﴿وهم يطمعون﴾ ... [الأعراف: 46] قال: هذا طمع اليقين، كقول إبراهيم: ﴿والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين﴾ [الشعراء: 82].

وذكر عنه أن أصحاب الأعراف من أهل الجنة.

وإذا تقرر هذا فنقول: إن أهل هذا القسم لابد من توقيفهم مدة من الزمان، ولا يكون توقيفهم على وجه العقوبة لهم، إذ لا عقوبة لهم (2) إلا بإزاء ذنب، ولا ذنب عندهم لتساوي ميزانهم في حين الموازنة، وإنما هم قوم لم تفضل لهم حسنة فيدخلوا الجنة دون توقيف، ولا فضلت لهم سيئة يستوجبون بها النار، فيبقى أمرهم كذلك موقوفا حتى يستقر، والله أعلم، أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، ثم يصرفون (3) هم إلى الجنة لأجل الإيمان الذي عندهم.

إذ لولا الإيمان لم يكن لهم طريق إلى الجنة، فإن الجنة لا يدخلها من المكلفين إلا نفس مؤمنة كما جاء في الحديث (4).

ج ١ · ص ٣٤٩

وهذا القسم هم أيضا من أصحاب اليمين، وإذا كان القسم الذي قبله من جملة أصحاب اليمين، فأحرى أن يكون هذا القسم منهم، وقد ذكرنا ذلك في أول الكتاب.

وقولنا حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ثم يصرفون هم إلى الجنة، إنما عنينا بذلك الفراغ من الحساب وجواز الصراط والشرب من الحوض فيستقر حينئذ أهل الجنة الذين فضلت حسناتهم في الجنة، وأهل النار بجملتهم في النار، أعني المذنبين والكفار فيدخل حينئذ أهل الأعراف الجنة قبل حلول الشفاعة لمن في النار من المذنبين، ولم نعن بذلك أن يستقر جميع من يدخل الجنة على الإطلاق في الجنة وجميع من يبقى في النار على وجه التخليد في النار، وحينئذ يستقر أهل الأعراف في الجنة.

وإنما قلنا بذلك لوجهين:

أحدهما: إن أهل الأعراف لا عقاب عليهم كما قدمناه، والمذنبون الذين دخلوا النار إنما دخلوها على جهة العقوبة والمجازاة لهم على سيئاتهم، ولا محالة أن من لا عقاب عليه أفضل ممن عليه العقاب، فيقتضي العدل الإلاهي والجود الرباني دخول أهل الأعراف (ق.69.ب) الجنة قبل دخول من يدخلها ممن خرج من النار بالشفاعة.

والثاني: إن الشرع قد أخبر بخروج المذنبين من النار على التدريج المذكور في الأحاديث، وأخبر أن الله تعالى برحمته يخرج خلقا من النار من غير شفاعة بعد إخراج جميع طبقات الشفاعة، ثم أخبر أن آخر من يدخل الجنة هو آخر من يخرج من النار، وأنه يمشي حبوا إلى باب الجنة على

ج ١ · ص ٣٥٠

تدريج، هو مذكور في ذلك الحديث.

ولم يجئ في أهل الأعراف إعلام بوقت دخولهم الجنة، لأن الشرع إنما قصد إلى إخراج من في النار بالشفاعة، ثم دخولهم الجنة، ولم يتعرض إلى دخول من لم يدخل النار متى يكون في الجنة، إلا بإخبار جملي كقوله - عليه السلام -: «يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل أغنيائهم». (1)

وقوله: «يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» (2).

ج ١ · ص ٣٥١

ولم يجئ فيهم التدريج (الذي جاء في من يخرج من النار من المذنبين، فلما رأينا ذلك التدريج) (1) في من يخرج من النار، ووجدنا إخبار الشرع بآخر من يدخل الجنة، علمنا أن أهل الأعراف خارجون عن ذلك.

لأنهم لو دخلوا الجنة آخر الأمر لدخلوا بعد الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة، (وذلك لا يصح، لأن النبي الصادق صلوات الله عليه أخبر بآخر من يدخل الجنة) (2).

فلم يبق إلا أن يكون دخول أهل الأعراف الجنة قبل حلول الشفاعة وخروج من يخرج بها من النار ويدخل الجنة، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٥٢

فصل

(حاصل ما تقدم) (1)

نلخص هاهنا عبارة ينضبط بها مذهبنا الذي استقريناه من الشريعة في الباب المتقدم، فنقول:

من لقي الله تعالى من المؤمنين وقد رجحت حسناته فله الجنة سواء في ذلك من لم يكن في ميزانه كبيرة واحدة، ومن كانت له كبائر إلا أن جانب الحسنات أرجح من جانب السيئات في الموازنة، ولكن يمتازون بأعمالهم وعلو مقاماتهم في درجات الجنة.

ومن لقي الله منهم وقد استوت حسناته وسيآته فهو موقوف مدة من الزمان ثم له الجنة.

وهذان الصنفان لا يدخلان النار أصلا.

ومن لقي الله وقد رجحت سيئاته فهو في المشيئة، فإن عفا الله عنه التحق بالصنفين المذكورين في دخول الجنة والتخلص من النار.

وإن لم يعف عنه اقتص منه في النار ثم له الجنة، وهذا هو سبيل كل من دخل النار من المؤمنين يقتص من جميعهم، ثم لهم الجنة، حتى لا يبقى في النار مؤمن (ق.70.أ) أصلا، وإنما يبقى فيها كل من هو كافر على وجه الخلود في العذاب أبد الآباد.

هذا هو ضبط الباب.

ج ١ · ص ٣٥٣

وقد ذكر ابن سلام في تفسيره قال: بلغنا أن المؤمن توزن حسناته وسيئاته فمنهم من تفضل حسناته على سيئاته، وإن لم تفضل إلا حسنة واحدة ضاعفها الله له فيدخله الجنة وهو قوله: ﴿وإن تك حسنة يضاعفها﴾ [النساء: 40]، ومنهم من تستوي حسناته وسيئاته، وهم أهل الأعراف، ومنهم من تفضل سيئاته على حسناته ثم يجاء بقول لا إله إلا الله فتوضع مع حسناته فترجح بكل شيء، ثم يصير إلى الجنة وليس تخف إلا موازنين المشركين.

وفي هذا الذي نقلناه عن ابن سلام ما يمش غرضنا الذي نحن بصدده في الجملة (1) إلا أن قوله: (وإن لم تفضل إلا حسنة واحدة ضاعفها الله له فيدخله الجنة) يحتاج إلى توقيف.

وقوله (2): (ثم يجاء بقول لا إله إلا الله فتوضع مع حسناته فترجح بكل شيء ثم يصير إلى الجنة) ليس هو عاما في كل من تفضل سيئاته على حسناته (3) بدليل أن فيهم من يدخل النار، وقد تكلمنا على هذا المعنى وعلى الحديث الوارد في ذلك فيما قبل.

وقوله: (وليس تخف إلا موازين المشركين) يعني بذلك الخفوف المطلق الذي ليست معه حسنة، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون﴾ [المؤمنون: 103] إذ عنى بهم الكفار، وينبغي أن يقتصر بخفوف الموازين عليهم اتباعا للفظ الكتاب، وتكون العبارة عن موازنة أهل الكبائر المعذبين عليها بلفظ الرجحان لا غير.

ج ١ · ص ٣٥٤

فصل

كل ما ذكرناه من الموازنة في الفصل المتقدم، وفي الباب قبله إنما قصدنا به موازنة الحسنات بالسيئات ولم نتعرض فيه إلى الإيمان إذ أخرجناه عن الموازنة وجعلناه فوق الحسنات.

لأنا قد قدمنا أن الإيمان لا يوزن إذ لا توازيه معصية إلا الكفر، ولا يصح أن يوزن أحدهما بالآخر لعدم اجتماعهما في المحل الواحد في الزمن الواحد.

وأيضا فلو كان الإيمان يوزن للزم أن لا يدخل أحد من المذنبين النار بوجه، إذ لا يتصور أن يكون فيهم من ترجح سيئاته، لأن الإيمان كان يكون في جانب الحسنات فترجح به لا محالة، إذ ليس في الجهة الأخرى من المعاصي ما يقابله أصلا (1).

وقد تقدم الكلام على أن الإيمان لا يوزن فيما مضى بأتم مما ذكرناه هاهنا.

وإذا تقرر خروج الإيمان عن الموازنة بقيت الطاعات (2) والمعاصي، (ق.70.ب) فكانت الموازنة بينهما بأن تكون أركان الطاعات بإزاء كبائر

ج ١ · ص ٣٥٥

المعاصي، ويكون ما هو أقل مرتبة من أركان الطاعات مقابلا لما دون الكبائر من المعاصي ويكون الإيمان فوق ذلك كله، وهو ثابت للمؤمنين كلهم من غير موازنة، وثوابه أن يتلخص به من النار ويدخل به الجنة على وجه الخلود فيها.

والموازنة إنما تكون بالصحف المكتوبة فيها الحسنات والسيئات، لا بالحسنات والسيئات أنفسها، إذ هي أعراض لا يصح وزنها. (1)

ونزيد هاهنا في بيان ما أشرنا إليه قبل من أن معنى الموازنة هو إلقاء شيء في الكفة الواحدة بإزاء شيء في الكفة الأخرى، فنقول: إن الموازنة في هذه الدار التي نحن فيها الآن على ضربين:

أحدهما: أن يلقى في إحدى الكفتين عدد من دنانير أو دراهم ويجعل مثلها في العدد من الجهة الأخرى فينظر هل يكون العددان متماثلين في الوزن، أو يكونان متفاضلين فيحتاج أحدهما إلى الزيادة فيه وإن كانت يسيرة.

ج ١ · ص ٣٥٦

والثاني: أن يجعل في إحدى الكفتين قطعة واحدة من حديد أو نحاس يعبر عنها بالصنجة، ويجعل في الجهة الأخرى جملة دراهم أودنانير، ولا يزال الذي يتولى الوزن يزيد فيها حتى (1) تعتدل الكفتان.

فإذا تقرر هذا فينبغي أن تفهم الموازنة في الآخرة كذلك، فعلى موازنة العدد توزن عدة حسنات بعدة سيئات، لكن تكون الحسنات مضاعفة عشر (2) مرات، والسيئات غير مضاعفة (3)، فإن في الكتاب العزيز: ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾ [الأنعام: 160]، وفي الحديث عن الله تعالى: «إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له عشرا، وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها» (4).

ولا معنى لكتبها هكذا إلا أن توزن على ما كتبت عليه، فإذا وزنت الحسنات بالسيئات على هذا النوع فينبغي أن تكون من جنس واحد في الكبر والصغر، لكن تكون على هذا الوجه عشر سيئات بإزاء حسنة واحدة لأجل التضعيف الذي يكون للحسنات في الموازنة.

ج ١ · ص ٣٥٧

وأما على الموازنة الأخرى التي هي الموازنة بالصنجة فيتبين الفرق بينها وبين الموازنة الأولى بما نقوله:

وذلك أن من جنس الحسنات حسنة واحدة تربي على حسنات كثيرة في القبول كما قال - عليه السلام -: «سبق درهم مائة ألف» (1).

وإذا كانت مثل هذه الحسنة تربي على حسنات كثيرة، فكذلك قد تكون حسنة تربي على سيئات كثيرة، بأن تكون أرجح من تلك السيئات في الميزان، ففي الحديث: (ق.71.أ) «إن الصدقة تقع في كف الرحمن فلا يزال يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل» (2).

ألا ترى إلى هذه الصدقة كيف تصير قدر الجبل في العظم، وإذا كانت كذلك فكم ينحط لأجلها من عدة سيئات عند الموازنة.

ج ١ · ص ٣٥٨

وهكذا نقول في السيئات أيضا فإن منها ما يستحقره العبد ويكون عظيما عند الله تعالى كما قال: ﴿وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم﴾ [النور: 15].

وإذا كان الذنب عظيما عند الله فيوشك أن يرجح على حسنات دونه (1) في العظم، فقد جاء في الحديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه» (2).

وفي لفظ آخر: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفا» (3).

ج ١ · ص ٣٥٩

فانظر إلى هذه الكلمة الخبيثة أين بلغت بصاحبها، فيتقى إذا وزنت بحسنات أن ترجح عليها، فينبغي للمؤمن الحذر أن يتوقى ما يكون في الموازنة فيعمل بحسب ذلك من الإشفاق على نفسه وطلب الخلاص لها فعساه أن يكون من جملة من ترجح حسناته فتلحقه الرحمة بدخول الجنة.

ولنرجع إلى ما كنا فيه من نقل كلام الحميدي والتكلم عليه.

ج ١ · ص ٣٦٠

نقل اللفظ

قال الحميدي: فهم كما أوردنا ست طبقات: أهل النار المخلدون فيها، وهم الكفار وهم المشركون طبقة يتفاضلون في العذاب بمقدار ما عمل كل امرئ منهم من الشر.

ثم أهل الجنة خمس طبقات: الأولى من ثقلت موازينه فرجحت حسناته على معاصيه بما قل أو كثر، فهؤلاء يتفاضلون في درجات الجنة والعلو فيها، وفي (1) كثرة النعيم بمقدار ما فضل لكل واحد منهم من الأعمال الصالحة.

وهؤلاء خمس طبقات على ما نبين بعد هذا، ثم أربع طبقات كلهم في الجنة سواء في الدرجات وفي النعيم، لا فضل لأحد منهم على سائرهم في شيء من ذلك، ولكل امرئ منهم مثل الدنيا وما فيها عشر مرات، كما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. (2)

وهم من فضل لهم التصديق بالإسلام والنطق به مرة واحدة على ما معه من المعاصي، ومن لم يفضل له شيء بأن استوت حسناته وسيئاته

ج ١ · ص ٣٦١

(ق.71.ب) فوقفوا بين الجنة والنار حتى فضل لهم التصديق والنطق به مرة واحدة، وهم أهل الأعراف.

وهاتان الطبقتان لا تعذبان بالنار أصلا، ومن فضلت له معصية على كل (1) ما معه من الخير، ومن لم يعمل خيرا قط غير التصديق بالإسلام والنطق به مرة واحدة فقط.

وهاتان الطبقتان هما المجازاتان بالنار:

إحداهما على ما فضل لها من المعاصي على ما كان لها (2) من خير، وهي الخارجة من النار بالشفاعة المتقدمة في الخروج على مقدار تفاضلها فيما عملت من الخير الذي قد (3) سقط تفضيله بمقابلة معاصيهم له.

والثانية: على ما عملت من الشر، وهي الخارجة من النار برحمة الله تعالى لا بالشفاعة، وهي آخر من يخرج من النار.

وكل هذه الطباق الأربع لم يفضل لها شيء غير التصديق بدين الإسلام والنطق به مرة واحدة فقط.

فتبارك الله الذي كل أحكامه عدل وقسط لا إله إلا هو المتفضل مع ذلك بما لا يبلغه فهم ولا وصف ولا شكر.

نسأل الله أن يجيرنا من النار ومن روعات يوم القيامة بمنه، آمين، وأن ييسرنا لأعمال الطاعة المنجية من كل ذلك، آمين.

ج ١ · ص ٣٦٢

فصل