تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

مناقشة الحميدي في تقسيمه لأهل الموازنة

ج ١ · ص ٣٦٢

مناقشة الحميدي في تقسيمه لأهل الموازنة

) (1)

مضى للحميدي في أحد الفصول المتقدمة أن أهل الموازين أربعة أقسام: قسم من رجحت حسناته، وقسم من رجحت سيئاته، وقسم من استوت حسناته وسيئاته، وقسم الكفار.

ثم إنه قسم من رجحت حسناته إلى قسمين، ولم يذكر فيمن رجحت سيئاته إلا قسما واحدا، غير أنه قال: (ومن جملة هؤلاء من لم يعمل خيرا غير الإسلام اعتقاده والقول به مرة واحدة)، ولم يجعل هذا قسما برأسه، ولو جعله قسما برأسه لكانت ست طبقات كما قال، ويلزمه ذلك وإلا رجعت له الأقسام خمس طبقات.

وإنما ألزمناه ذلك لقوله هاهنا: فهم كما أوردنا.

فلو قال: فهم ست طبقات، ولم يقل: "كما أوردنا" لكان كلامه مخلصا، فإنه إنما جعلهم ست طبقات بما يأتي له في هذا الفصل على ما يظهر من كلامه، وذلك أنه جعل هاهنا أهل النار الذين هم الكفار طبقة واحدة، وإن تفاضلوا في العذاب، وجعل أهل الجنة خمس طبقات:

الأولى منها هي من ثقلت موازينه فرجحت حسناته على سيئاته

ج ١ · ص ٣٦٣

بما قل أو كثر، وهم متفاضلون في درجات الجنة.

والأربع الطبقات من أهل الجنة هم الذين جعلهم سواء في ثواب الجنة بزعمه، فهذه ست طبقات.

ثم إنه جعل الطبقة الأولى من أهل الجنة تنقسم إلى خمس طبقات، وهي مذكورة بعد فيتحصل من قوله: إنهم عشر طبقات:

طبقة الكفار -مع تفاضلهم في العذاب- واحدة.

وتسع طبقات من أهل الجنة: خمس منها يجمعها من رجحت حسناته على سيئاته بما قل أو كثر، ودرجاتهم في الجنة متفاضلة، وأربع منها ثوابهم (1) في الجنة عنده واحد، ودرجاتهم فيها متساوية، مع أن اثنتين منها دخلتا النار قبل دخولها الجنة، كما ذكر في هذا الفصل.

وأما الخمس الطبقات فسيأتي ذكرها في الفصل الذي يتصل بهذا، وعندما عددها وتكلم عليها لم يذكر فيها أحد الصنفين اللذين ذكرهما في قسم من رجحت حسناته، عندما ذكر (ق.72.أ) أهل الموازين وجعلهم أربعة أقسام، إذ قال: فقسم رجحت حسناتهم على سيئاتهم، وهؤلاء صنفان: إما صنف فضل لهم التصديق والنطق به مرة واحدة (فقط، وهم طبقة واحدة، وإما صنف فضل لهم التصديق والنطق به مرة واحدة) (2) وزيادة خير، وهم مختلفون باختلاف الفاضل لهم. هذا نص كلامه.

ج ١ · ص ٣٦٤

فالصنف الأول من هذين الصنفين اللذين جعلهما ممن رجحت حسناتهما لم يذكره في الخمس الطبقات، ويلزم على مذهبه أن يدخل الصنف المذكور في قوله في هذا الفصل الذي نحن فيه: الأول (1) من ثقلت موازينه فرجحت حسناته على سيئاته بما قل أو كثر.

فإنه قد رجحت حسنات هذا الصنف على قوله بالتصديق والنطق بالشهادة، إذ كان عنده أن التصديق يوزن، والذي ألزمه ذلك كونه لم يتحرز في اللفظ، وإنما مراده أن يجعل الخمس الطبقات هم الذين يتفاضلون في الدرجات بحسب ما فضل لكل واحد منهم من الأعمال الصالحة.

فتكون هذه الخمس الطبقات داخلة تحت الصنف الثاني الذي قال فيه: وإما صنف فضل لهم التصديق والنطق به مرة واحدة وزيادة خير فأراد أن يجعل هذا الصنف الثاني متفاضلين في الدرجات بسبب زيادة الخير الذي عندهم، فقسمهم خمس طبقات، وأسقط الصنف الأول منها فلم يحسن في العبارة، إذ لم يتحرز من دخول الصنف الذي تركه بقوله: فرجحت حسناته على سيئاته بما قل أو كثر.

ثم إنه جعل هنالك الصنف المذكور وهو الذي رجحت حسناته بالتصديق والنطق به مرة سواء مع الصنف الذي فضل له التصديق والنطق به مرة وزيادة خير في دخول الجنة، إذ قال: وكلا هذين الصنفين في الجنة إثر الموازنة بلا فصل إلا جواز الصراط، وبعد ذلك جعل الصنف الأول في الفصل المتقدم، وفي هذا الفصل من الأربع الطبقات المتساوية بزعمه في ثواب

ج ١ · ص ٣٦٥

الجنة، فإنه قال هنا: ثم أربع طبقات كلهم في الجنة سواء في الدرجات والنعيم، لا فضل لأحدهم على سائرهم في شيء من ذلك، فذكر منهم: من فضل له التصديق بالإسلام والنطق به مرة، وهم الصنف الأول المذكور في قسم من رجحت حسناته، وجعل منهم أهل الأعراف (بأنهم لم يفضل لهم إلا التصديق والنطق به مرة.

وقد تقدم من كلامنا أن هاتين الطائفتين يلزم أن تكونا طائفة واحدة، وهي أهل الأعراف) (1) بما لا نحتاج إلى إعادته.

وجعل الطائفتين الأخريتين (2) هما اللتان جوزيتا بالنار:

إحداهما: من فضلت معاصيه على حسناته فخرجت بالشفاعة.

والثانية (3): من لم يعمل خيرا قط غير التصديق والنطق به مرة، فخرجت برحمة الله تعالى لا بالشفاعة (ق.72.ب).

قال: وكل هذه الطباق الأربع لم يفضل لها شيء غير التصديق والنطق به مرة واحدة.

فمن هاهنا سوى الحميدي بين أهل تلك الطباق، إذ اعتقد أن تصديقهم واحد، وكيف يكون تصديقهم واحدا أو ثوابهم واحدا (4)؟

ج ١ · ص ٣٦٦

و (1) طائفتان منهم لن تدخلا النار أصلا، والطائفتان الباقيتان تخرجان من النار بتدريج:

إحداهما: تحتوي على ثلاثة أقسام، وهم المشفوع فيهم.

والثانية: هي قسم واحد.

ولو كان تصديق الطوائف الخارجة من النار بالشفاعة واحدا لكانوا يخرجون منها دفعة واحدة ولا يخرجون متتابعين على حسب مقادير تصديقهم وإيمانهم، كما ثبت في الخبر.

ثم الطائفة التي تخرج برحمة الله إنما تخرج آخر الأمر بعد خروج طبقات الشفاعة، فلا (2) يصح أن تكون هذه الطوائف الأربع الخارجة من النار سواء في التصديق وفي الثواب.

فكيف يصح أن يسوي بينهم وبين الطائفتين اللتين لم تدخلا النار؟، والجميع منهم مختلفون في درجات التصديق، وقد تقدم الكلام على هذا المعنى قبل بأتم من هذا.

ثم إن الحميدي جعل من لم يعمل خيرا غير التصديق بمنزلة من عمل خيرا مع التصديق إذا فضلت له معصية واحدة على ما معه من الخير، ولا شك أن من عمل خيرا مع الإيمان أفضل ممن لم يعمل خيرا إلا الإيمان، ولا معنى لكونه أفضل منه إلا لأنه أقل عذابا إن عذبا معا وأكثر ثوابا إذا جوزيا جميعا، هذا هو الذي يفهم من قواعد الشرع، وما قاله الحميدي مردود عليه.

ج ١ · ص ٣٦٧

وأما قوله في الطائفة الرابعة هي آخر من يخرج من النار، فإنه إن أراد به أنها آخر طائفة تخرج فصحيح، وإن أراد أنها آخر من يخرج (من النار) (1) على الإطلاق فليس كذلك، فإنه قد جاء في الحديث أن آخر من يخرج من النار رجل يخرج حبوا، وهو آخر من يدخل الجنة، وهو الذي يعطى مثل الدنيا عشر مرات (2).

وقوله عن الأربع الطبقات التي جعلهم متساويين (3) في الدرجات والنعيم، ولكل امرئ منهم مثل الدنيا وما فيها عشر مرات، كما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي سعيد الخدري (4) قول غير صحيح، فإنه لم يجئ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (5) من حديث أبي سعيد الخدري أنه يعطى لطائفة من الناس، فكيف لطوائف منهم مثل الدنيا عشر مرات لكل شخص شخص منهم، وإنما ورد في حديثه أن أدنى أهل الجنة منزلة يعطى عشر مرات مما يسأل حتى تنقطع به الأماني.

وروى هذا المعنى ابن مسعود والمغيرة عن النبي - عليه السلام -. (ق.73.أ)

ج ١ · ص ٣٦٨

ففي حديث ابن مسعود: «إن آخر من يدخل الجنة وآخر من يخرج من النار رجل يخرج حبوا، وإنه يعطى عشرة أمثال الدنيا»، وفي حديثه: «وكان يقال ذلك الرجل أدنى أهل الجنة منزلة» (1).

وفي حديث المغيرة: «إن أدنى أهل الجنة منزلة يعطى مثل ملك ملك من ملوك الدنيا عشر مرات، ويقال له: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك» (2).

فإذا كان الذي يعطى عشرة أمثال الدنيا رجلا واحدا، وهو أدنى أهل الجنة منزلة، وهو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، فكيف يجعل الحميدي هذا القدر من الثواب لأربعة أصناف؟، ولم يجئ في الحديث إلا لشخص واحد.

نعم، ورد في حديث جابر (3) شيء يجب التعريف به، وذلك أنه قال: «ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل

ج ١ · ص ٣٦٩

الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى يجعل (1) له الدنيا وعشرة أمثالها معها».

وهذا النص لم يذكره الحميدي، ولو ذكره لم يكن له فيه حجة من وجهين:

أحدهما: إن حديث جابر هذا موقوف، وهو في صحيح مسلم، وليس في أحاديثه المرفوعة هذا المعنى الذي ذكرناه هاهنا (2).

والوجه الثاني: إن قوله: «ثم يسأل حتى يجعل (3) له الدنيا وعشرة أمثالها معها»، إنما يرجع إلى لفظ "من" في قوله: «حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله».

فإن كان المقصود به واحدا فهو مثل ما في حديث أبي سعيد سواء سواء.

وإن كان يرجع على المعنى فيعود على الجماعة كما قال: «فينبتوا»، فهو يعود على طائفة واحدة، وهي من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة.

والحميدي إنما قال ذلك عن أربع طوائف: اثنتان منها لم تدخلا النار بوجه، وإعطاء عشرة أمثال الدنيا إنما جاء في الحديث لمن خرج من النار سواء كان واحدا أو أكثر، فمن يقول إن من لم يدخل النار يكون ثوابه كثواب من دخل النار فهو متحكم.

ج ١ · ص ٣٧٠

نقل اللفظ

قال الحميدي: والطبقة التي فضلت لها أعمال خير تتفاضل بها درجاتهم في الجنة هم أيضا طبقات خمس:

فأولها -بعد النبيين عليهم السلام-: من أدى جميع الفرائض، (ق.73.ب) وتطوع بخير كثير مع ذلك، واجتنب جميع الكبائر، وقلل من جميع السيئات، إذ لا سبيل إلى أن ينجو أحد من السيئات أو من الهم بها، كما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ قال: ولا يحيى بن زكريا.

ثم الثانية: من أدى جميع الفرائض، ولم يتطوع بزيادة خير، واجتنب جميع الكبائر، واستكثر مما دون ذلك من السيئات أو استقل.

ثم الثالثة: من أدى الفرائض، واجتنب الكبائر، وعمل تطوعا وسيئات.

ثم الرابعة: من أدى الفرائض وتطوع أو لم يتطوع، وعمل كبائر وسيئات، ثم تاب من بعد ذلك قبل الموت، أو أقيم عليه (1) الحدود فيما عمل من ذلك.

ثم الخامسة: من أدى الفرائض وقصر في بعضها، وتطوع، وعمل كبائر وسيئات ومات مصرا، إلا أن خيره رجح في الميزان على معاصيه، ولو بتكبيرة أو بحسنة هم بها ولم يعملها أو شوكة أزالها من الطريق أو غير ذلك من مقدار الذرة فصاعدا.

كل هذا مسطور في نصوص القرآن والمسند الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعلوم انقسام الناس بضرورة المشاهدة.

ج ١ · ص ٣٧١

فصل

جعل الحميدي في هذا الكلام الذي حكيناه عنه الطبقة التي رجحت حسناتهم وفضلت لها أعمال تتفاضل بها درجاتهم في الجنة خمس طبقات، وقال: إن أولها بعد النبيين عليهم السلام: من أدى جميع الفرائض وتطوع بخير كثير مع ذلك، واجتنب جميع الكبائر وقلل من جميع السيئات.

ولم يذكر في هذه الطبقة الشهداء، وهو في أول هذا الكتاب قد جعلهم مع الأنبياء حيث قال: إن أرواحهم جميعا في الجنة بإثر خروجهم من هذا العالم.

والشهداء عندي يحتمل أن يكونوا في هذه الطبقة، أعني بأعمالهم.

ويحتمل أن يكونوا بأعمالهم من جملة كل طبقة من الطبقات الأربع الباقية، لكن يكفر الله عنهم بالشهادة جميع الخطايا ما عدا الدين.

فإذا كفر الله عنهم خطاياهم التحقوا بأعلى الدرجات، وإن لم يكونوا من أهلها بأعمالهم.

ج ١ · ص ٣٧٢

وقد جاء في الحديث أن رجلا قال: «يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني من خطاياي؟ فقال: نعم، (ق.74.أ) ثم ناداه فقال له: إلا الدين، كذلك قال لي جبريل» (1).

وليس الدين عندنا مقصورا على الدينار والدرهم (2)، بل هو واقع على مظالم العباد بجملتها، فهي لا يكفرها إلا الخروج عنها في الدنيا باستحلال (3) أهلها منها أو تقع المقاصة بها في الآخرة، إلا أن يرضي الله المظلوم من ظلامته عن من يشاء من عباده، (كما مضى في حديث المتخاصمين قبل) (4).

وهذه الطبقة المتقدمة هي الطبقة العالية، فإن في صفة أهلها: من أدى جميع الفرائض، ومن أدى جميع الفرائض فقد أطاع بتأدية ما عليه من الواجبات، ثم إنه تطوع بخير كثير.

وهذا التطوع يجبر له منه ما قصر فيه من الواجبات بأن يؤديها على صفة الغفلة والسهو والذهول، هذا فيمن يتجه ذلك منه، ومن ترقى عن هذا المقام كان التطوع له زيادة درجات في الجنة، ثم إنه اجتنب جميع الكبائر وقلل من جميع السيئات، والسيئات هاهنا هي الصغائر بدليل ذكر الكبائر قبلها،

ج ١ · ص ٣٧٣

ومن اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات التي هي الصغائر بالإضافة إليها بنص القرآن.

وكذلك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر كما جاء في الحديث (1)، والكبائر مختلف فيها.

وإذا كان من هو بهذا الوصف من اجتناب الكبائر وتقليل السيئات حتى لا يكون منه (2) إلا صغائر متفرقة من غير إكباب عليها ولا إصرار على فعلها، فقد اندرأت عنه الكبائر لا محالة.

وإنما قلنا إنه لا يكون لمن هو في هذه الدرجة إصرار على الصغائر لكون الإصرار عندنا وإن كان على صغائر في محل النظر، فيمكن أن يقال: إن الإصرار لما كان على صغيرة كان (3) حكمه حكم ما أصر به عليه، فيكون صغيرة، وهو الأظهر، ويمكن أن يقال إنه كبيرة، فإن الإصرار على معصية الله، وإن كان على صغيرة ليس من أخلاق المؤمنين، إذ فيه تهاون باطلاع الله تعالى على المتصف به، ودليل على قلة حيائه منه سبحانه (4)، والحياء من الإيمان، وعدمه من ضعف الإيمان.

وقد جرى على ألسنة الزهاد والمتصوفة قولهم: لا صغيرة مع إصرار (5).

ج ١ · ص ٣٧٤

وقد روي مرفوعا إلى النبي - عليه السلام -، ولم يصح عندنا ذلك (1).

لكن ينبغي اجتناب الإصرار ولو كان على الصغائر، لأنه قد يؤدي إلى الوقوع في الكبائر، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وقد وصف الله المحسنين من عباده بقوله: ﴿الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم﴾ [النجم: 32]. (ق.74.ب)

ومعنى اللمم: ما يلم به الإنسان في بعض الأوقات على وجه الفلتة وعدم التتبع (2)، تقول العرب (3): ما تأتينا إلا إلماما، أي في الحين بعد الحين من غير ملازمة (4)، وإذا لم يلازم الإنسان الذنوب دل ذلك على انتفاء الإصرار عن قلبه، وقد قيل في الآية: هو الرجل الذي يأتي الذنب ثم يتوب منه ولا يعود إليه. ومن تاب من الذنب فقد انتفى عنه الإصرار بالكلية.

ج ١ · ص ٣٧٥

وقد احتاط السلف في التوقي من المعاصي جملة، حتى قال بعضهم: لا تنظر إلى قدر المعصية وانظر إلى من عصيت.

فبهذا الاعتبار يصدق أن يقال: لا صغيرة، إذ المعصي بها وبالكبيرة واحد، وهو الله سبحانه.

وصورة المعصية هي المخالفة له من حيث هي مخالفة على الإطلاق فيشترك في ذلك جميع الذنوب جملة واحدة فحق المحتاط لدينه أن يهرب عن أسبابها ويشفق على نفسه منها.

ج ١ · ص ٣٧٦

فصل

قال: ثم الطبقة الثانية: من أدى جميع الفرائض ولم يتطوع بزيادة خير، واجتنب جميع الكبائر، واستكثر مما دون ذلك من السيئات أو استقل.

ثم الثالثة: من أدى الفرائض واجتنب الكبائر وعمل تطوعا وسيئات.

وهاتان الطائفتان إن كان ذكر الحميدي لهما على ترتيب فضلهما وهو الظاهر منه، فهو معترض، فإن الطائفة الثالثة أفضل من الثانية، لأنهما استويا في أداء الفرائض واجتناب الكبائر وفعل السيئات وزادت الثالثة بعمل التطوع، والتطوع به يجبر ما أخل المكلف به من الفرائض، فإذا لم يكن عنده تطوع بقي ما نقصه من الفرائض عليه فكان محبوسا فيه.

فمن تطوع فهو (1) أتم حالا ممن لم يتطوع، قال تعالى: ﴿فمن تطوع خيرا فهو خير له﴾ ... [البقرة: 184]، وكيف لا يكون خيرا له، والمتطوع لا يخلو فيما تطوع به من أحد (2) أمرين: إما أن يجبر له به الفرائض، وإما أن يكون زيادة له في الدرجات.

ج ١ · ص ٣٧٧

ثم قل ما يوجد مسلم يعتني بأداء جميع الفرائض ويقتصر عليها دون تطوع، لأن الحامل له على الاعتناء بالفرائض يحمله على التطوع، وإن كان قليلا.

وقوله: (واستكثر مما دون ذلك من السيئات أو استقل) إنما قال ذلك لأجل أن اجتناب الكبائر يكفر السيئات التي دونها، وأن فعل الفرائض يكفرها أيضا، فقد اجتمع العملان على تكفير الصغائر، فلا مبالاة بكثرتها وقلتها ما لم يكن إصرار عليها، والإصرار على الصغائر تقدم ذكره.

ج ١ · ص ٣٧٨

فصل

قال: ثم الرابعة: من أدى الفرائض وتطوع أو لم يتطوع وعمل كبائر وسيئات ثم تاب من بعد ذلك قبل الموت أو أقيم عليه الحدود فيما عمل من ذلك.

ثم الخامسة (ق.75.أ) من (1) أدى الفرائض، وقصر في بعضها وتطوع وعمل كبائر وسيئات ومات مصرا، إلا أن خيره رجح في الميزان على معاصيه ولو بتكبيرة أو بحسنة هم بها ولم يعملها أو شوكة أزالها من الطريق أو غير ذلك من مقدار الذرة فصاعدا.

فقوله في الرابعة: (وتطوع أو لم يتطوع)، قد تقدم الكلام عليه وأن التطوع أفضل، لكن إنما سوى بينه وبين تركه لأجل أن التطوع لا تأثير له في تكفير الكبائر، وهذا على الحقيقة لا اعتبار به، فإنه إذا لم يكن له تأثير في الكبائر فله تأثير في جبران (2) الفرائض، كما تقدم.

وأما الذي له تأثير في إسقاط الكبائر على الإطلاق فهي التوبة (3) منها والعزم على أن لا يعود صاحب الكبائر إليها.

ج ١ · ص ٣٧٩

وأما الحدود فقد جاء (1) عن النبي - عليه السلام - أنها كفارة لأهلها، وجاء عنه - عليه السلام - من حديث عبادة: «ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له» (2).

لكنا نقول: إن هذا التكفير إنما يكون لنفس الفعل الذي هو مباشرة الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك لا للإصرار الذي في القلب، فإن ذلك لم يتناوله الحد، وإنما تناول الحد البشرة، لأنها هي المباشرة للكبيرة، وما في القلب من محبة لها وإصرار عليها لا يزيله إلا التوبة فقط.

والدليل عليه أن النبي - عليه السلام - لما رجم ماعزا وأمر الصحابة بالاستغفار له لم يقل إنه غفر له بالحد الذي هو الرجم، بل قال: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» (3).

ج ١ · ص ٣٨٠

وكذلك قال في الغامدية لما سبها خالد، إذ طار الدم من رجمها على وجهه: مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس غفر له.

وأما الخامسة فقد اجتمع لها تأدية بعض الفرائض وترك بعضها مع عمل الكبائر والصغائر لكن عندها تطوع وإصرار، ولا أدري من مات على هذا كيف ترجح حسناته، إلا بلطف الله تعالى لعبده بأن يسمح له ويتجاوز عنه، كما جاء في الحديث في حق صاحب السجلات، الذي يظن أنه يهلك بها فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله فتجعل في الكفة فترجح، كما أثبتناه قبل (1).

وليس يفعل (2) هذا لكل من هو في هذه الطبقة، فلذلك استبعدنا لمن هو بهذا الوصف رجحان حسناته مع تحقيق الموازنة، لأنه مطلوب بثلاثة أشياء:

أحدها: بما بقي عليه من الفرائض، فقد يكون في تطوعه وفاء بذلك أو لا يكون.

والثاني: (ق.75.ب) بعمل (3) الكبائر والصغائر معا، فإن الكبائر لم يتب منها، والمكلف إذا كان مطلوبا بالكبائر كان أيضا مطلوبا بالصغائر، وإنما تغفر له الصغائر باجتناب الكبائر، أو بالتوبة منها.

ج ١ · ص ٣٨١

وقد يكون عند هذا في الفرائض التي عملها ما يوازى به (1) جانب الذنوب بجملتها لكونها مقبولة، وقد لا يكون بأن يرجح جانب الذنوب عليها لعظم قدرها وتهاون العبد في دنياه بها.

والثالث: إنه مطلوب بالإصرار الذي في قلبه، والإصرار على معاصي الله تعالى، أعني الكبائر منها، ليس في الذنوب بعد الإشراك أعظم منه.

ومعنى الإصرار أن يكون العبد محبا في المعصية فاعلا لها غير مقلع عنها ولا نادم عليها، بل يعتقد في نفسه أن يسارع إليها متى تأتت له ويعود إلى فعلها، فيكون جميع عمره في معصية، وإن كان لاهيا عن الفعل من أجل ميل القلب إليها وكلفه بها.

نعوذ بالله سبحانه من الإصرار والتسويف بالتوبة، فإن ذلك هو الذي يقود إلى المعاصي في الدنيا وإلى العقوبة عليها في الآخرة.

ج ١ · ص ٣٨٢

باب