تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

القسم الرابع: من عنده خير وشر وغلب شره على خيره

ج ١ · ص ٣٤٣

القسم الرابع: من عنده خير وشر وغلب شره على خيره

) (1)

وأما القسم الرابع: وهو من عنده خير وشر وغلب شره على خيره في حين الموازنة، فهؤلاء في المشيئة لأجل ما رجح لهم من السيئات في الموازنة.

لأن الفاضل منها على الحسنات يكون أهلها مطلوبين بها ومحبوسين فيها حتى يتولى ذلك العفو عنهم أو القصاص منهم، وذلك بحسب إرادة الله فيهم.

ولا يصح أن يقال إنهم معذبون ولابد بسبب الفاضل لهم من السيئات على ما يقوله أهل البدعة في أهل الكبائر، فإن قاعدة الشرع تعطي أنهم في المشيئة، وهو مذهب أهل السنة (2).

ج ١ · ص ٣٤٤

قال الله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ ... [النساء: 48].

وإذا صح كونهم في المشيئة فينقسمون حينئذ: إلى من يعفو الله عنهم، وإلى من يقتص منهم، بحسب شرهم كما قلناه.

فأما من عفا الله عنه إثر الموازنة فيلتحق بالقسم الذي قبله في دخول الجنة من غير تعذيب ولا عقوبة أصلا.

وقد مضت قبل هذا أمثلة في العفو عن المذنبين من غير عقوبة حيث ذكرنا حديث القاتل للمائة، وحديث الذي أمر بإحراق جثته، وغيرهما من الأحاديث التي سقناها هنالك.

وأما من يقتص منه فيدخل النار وتكون عقوبته فيها بحسب معاصيه فيختلف أهل هذا القسم في شدة العذاب وكثرته، وفي قلة المكث فيه وطوله بسبب ذلك.

وأهل هذا القسم من جملة أصحاب اليمين كما ذكرناه في أول الكتاب بعد ذكر المقربين، وأعلى هذا القسم من فضلت له سيئة واحدة على حسناته التي ليس فيها الإيمان، وأدناهم من ليست له حسنة حاشى الإيمان الذي استحق به ترك (1) الخلود في النار.

فإن من دخل النار من أهل هذا القسم فلابد لهم بعد القصاص من الخروج منها والحلول في الجنة، لكن يكون بينهم وبين القسم الذي قبلهم بون بعيد يمتازون به في درجات الجنة.

ج ١ · ص ٣٤٥

وقد نبه النبي - عليه السلام - في حديث أنس على خروج ثلاث طبقات من المذنبين من النار، وهي: الخارجة بالشفاعة، وجعل الطبقة الرابعة فيهم: من لم يعمل خيرا قط حاشى النطق بالكلمة لا غير، وهم الذين يخرجهم الله برحمة منه بعد إخراج (ق.68.ب) طبقات الشفاعة.

ويبقى النظر ها هنا في شيء، وهو أن كل من حصل في النار من المذنبين على وجه القصاص هل يخرج بعضهم منها قبل الشفاعة أو لابد لهم جميعا من الشفاعة؟، وذلك أن فيهم من يستحق القصاص بلفحة من النار أو بمقدار مخصوص في الجملة، فقد يكمل القصاص منهم فيما ترتب عليهم من حق الله أو للآدميين قبل حلول الشفاعة.

فإن كان الأمر كذلك فترك مثل هؤلاء في النار حتى يخرجوا مع أهل الشفاعة المذكورين في الحديث هو زيادة على ما يستحقونه من العذاب، لاسيما والحديث إنما تعرض إلى إخراج أهل المقادير القليلة من مثقال شعيرة ومثقال برة ومثقال خردلة من إيمان.

فمن عنده وزن أوقية مثلا أو وزن قيراط من إيمان لم يتعرض له الحديث، ففي الجائز أن تكون ذنوبهم قليلة، فعندما اقتص منهم أخرجوا أولا فأولا، ثم حلت الشفاعة بعد.

وفي الجائز أن يبقى جميعهم حتى يخرجوا بالشفاعة، وتكون عقوبتهم أخف من غيرهم.

ففي الحديث أنه يخرج من النار بالشفاعة للمذنبين من تأخذ النار منهم إلى أنصاف ساقيه أو ركبتيه، وما ذلك إلا بحسب الذنوب.

ج ١ · ص ٣٤٦

ونحن نعلم في الجملة أن الشفاعة إنما تكون لأهل الكبائر ومن ذنوبه عظيمة، فيحتاجون إلى البقاء في النار لأجلها، فمن كان في الذنوب بدون هذا الوصف فيشبه أن يخرج قبل ذلك، كما أن من لم يكن من أهل الكبائر فقد استغنى عن الشفاعة لكونه لا يدخل النار.

قال جابر بن عبد الله في الحديث عندما روى قوله - عليه السلام -: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» (1) للراوي عنه محمد بن علي بن الحسين: يا محمد فمن لم يكن من أهل الكبائر فماله وللشفاعة (2).

وإنما قلنا إن الوجهين جائزان لأجل أن ذلك يحتاج إلى توقيف ولم يرد من الشرع فيه جلاء على أن من نظر إلى أحاديث الشفاعة بجملتها ربما كان ميله (3) إلى أن من دخل النار لا يخرج إلا بالشفاعة أكثر، والله أعلم بحقيقة ذلك.