(8) جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله.
المسألة الأولى [معنى توصيف الله تعالى بالإدراك]
في نفي كون الله مدركا، قال الذاهبون الى ذلك: لو كان له سبحانه مثل صفة المدرك منا لم تقتضيها (1) الا كونه تعالى حيا، كما أن ذلك هو المقتضي لها فينا، ولم يخل من أن يقتضي ذلك بشرط الحاسة واعمال محل الحياة، أو من (2) غيرهما.
والأول مستحيل على الله عز وجل، فيستحيل باستحالته عليه الإدراك.
والثاني يقتضي أن يصح إدراكنا المدركات من غير أن نعمل محل الحياة
لان ما اقتضى ذلك حاصل فينا، وهو كوننا أحياء، ومعنى الحي في الشاهد سواء، إذ ليس يؤثر زيادة الحياة فيما أشركنا فيه من كوننا أحياء، كما لا يؤثر زيادة العلم فيما أشركنا فيه من كوننا عالمين ولا معتبرة (1) ولا كونه عز وجل حيا لذاته يؤثر في تغير صفته.
ولا يسوغ القول بأن حلول الحياة يقتضي وقوع الإدراك بها، لأن إعمال محل الحياة والحواس اما أن يحتاج إليهما في حصول صفة الدرك، أو لا يحتاج إليهما في ذلك. فان كان المدرك يستحيل عليه الحواس، فيجب أن لا يحتاج إليها من يصح عليه الحواس، لان ما ليس بشرط لا يدخله في أن يكون شرطا صحته على الموصوف.
الجواب:
اعلم أن الصفة لا تجوز أن تقتضي أخرى إلا بعد أن يكون الموصوف بهما واحدا، ولهذا لم يجز أن يقتضي صفة لزيد صفة لعمرو من حيث لم يكن الموصوف بهما واحدا، وكون الحي منا حيا صفة يرجع الى جملته لا إلى أجزائه. يدل على ذلك أن أجزاء الحي وان حلتها الحياة، فليس كل جزء منها حيا من حيث كانت هذه صفة ترجع إلى الجملة.
وليس كذلك الحركة، لأن كل جزء من المتحرك محله الحركة متحرك في نفسه، لرجوع هذه الصفة إلى المحل. وقد علمنا أن حكم المحل مع الجملة، كحكم زيد مع عمرو، في أنه لا يجوز أن يوجب ما يرجع حكمه الى المحل حكما للجملة. كما لا يجوز أن يوجب الصفة المختصة بزيد صفة مختصة بعمرو.
ولما كان انتفاء الآفات عن الحواس وصحتها واستقامتها حكما يرجع إليها ولا يتعداها، جرى مجرى الحركة في أن حكمها مقصور على محلها من غير تعد إلى الجملة، فلم يجز أن يكون لانتفاء الآفات عن الحواس، فابر (1) من كون المدرك مدركا.
ولما كان كونه حيا صفة يرجع الى من يرجع اليه كونه مدركا، جاز أن يؤثر في كونه مدركا، لأنه إذا كان لا بد مؤثرة (2) ومقتضى لكونه مدركا، ولم يجز أن يكون صفات الحاسة مقتضية لذلك، فلم يبق الا أن المقتضي هو كونه حيا، لأن أحدنا يقف كونه مدركا على كونه حيا وصحة حواسه. وإذا بطل أن يكون ما يرجع الى الحواس مقتضيا لما ذكرنا، فليس المقتضي [الا] هو كونه حيا.
فأما كون صحة الحاسة شرطا هو فينا دونه تعالى، لاختصاص ما يقتضي كونه شرطا بنا واستحالته عليه تعالى. وانما قلنا أن هذا الشرط يختص بنا، فلا يتعدى إليه، لأن أحدنا لو كان حيا لنفسه أو حيا بحياة معدومة، أو حيا بحياة لا يحله، لم يجب اشتراط صحة الحواس في كونه مدركا.
ولما كان حيا بحياة، فصار محل الحياة آلة له في إدراك المدركات، اما بمجرد كونه محلا للحياة، أو بأن يحتاج المحل الى صفة زائدة على كونه محلا للحياة، ككونه عينا، أو أنفا، أو إذنا.
فقد عاد الأمر الى أن اشتراط صحة الحواس وانتفاء الآفات عنها، انما هو لأمر يرجع الى الحياة ومحلها، فمن كان حيا لا بحياة بل بنفسه، مستغن عن هذا الشرط، لاستحالة مقتضيه فيه.
وليس يمتنع أن يتخصص الشرط بحي دون حي، وانما يمتنع ذلك في المقتضي، لأن المقتضي هو المؤثر في الحقيقة، والشرط ليس بمؤثر وان كان الحكم واقفا عليه. ولهذا جاز أن يكون الشرط غريبا من الموصوف وأجنبيا منه. ولا يجوز في المقتضي أن يكون كذلك وهما هو (1) نظير لهذه المسألة ومسقط للشبهة فيها.
انا كنا نقول: ان المقتضي لصحة الفعل هو كون القادر قادرا، ونحن نعلم أن أكثر أفعالنا يقف صحتها منا على وجود آلات وجوارح، ومن (2) لم يتكامل صفاتها لم يصح الفعل منا، وان كان أحدنا قادرا. ألا ترى أن البطش لا يتم منا الا بجوارح، والكتابة والنساجة لا يصحان الا بآلات مخصوصة.
وليس يحتاج القديم تعالى في صحة الأفعال منه الى أكثر من كونه قادرا فقد خالفناه في الشرط وان وافقناه في المقتضي، لما خالفناه في الوجه المقتضي للشرط فينا، وهو كون أحدنا قادرا بقدرة، لان كونه قادرا على هذا الوجه هو السبب في حاجته في كثير الأفعال إلى الجوارح والآلات. ولما كان القديم تعالى قادرا بنفسه لا بقدرة، استغنى عن الآلات والجوارح، كما استغني في كونه مدركا عن الحواس وصحتها.
فبان بهذه الجملة الجواب عن جميع ما تضمنه هذه المسألة، وانا لا نقول على الإطلاق أن صحة الحواس وانتفاء الآفات عنها شرط في كون المدرك مدركا كما لا نقول على الإطلاق بأن ذلك ليس بشرط.
بل نقول: انه شرط فيما كان حيا بحياة، للعلة التي ذكرناها وأوضحناها
وليس بشرط فيمن لم يكن بهذه الصفة، واختلاف المشروط على ما بيناه جائز بحسب الاختلاف في مقتضيها ومستدعيها، وهذا واضح.
وهذا الكلام قد استقصيناه وأشبعناه في كتابنا المعروف ب«المختصر» (1) والكتاب المعروف ب«الذخيرة» وانتهينا فيه الى أبعد مراميه وآخر أقاصيه.
وفي هذه الجملة المذكورة ها هنا كفاية.
المسألة الثانية [الاستدلال بالشاهد على الغائب]
في الاستدلال بالشاهد على الغائب قالوا: ما تريدون بقولكم ان الحي الذي لا آفة به، أو يستحيل عليه الآفات، يجب أن يدرك المدرك إذا حضره؟
فان قلتم: نريد بذكر الافة فساد الآلات والحواس.
قيل لكم: أفتعدون فقد الحواس من الآفات أم لا؟
فان قلتم: لا.
قيل لكم: كيف يكون فسادها آفة مانعة من الرؤية، ولا يكون عدمها مانعا من ذلك، ان جاز ذلك فجوزوا أن يدرك الواحد منا مع فقد الحاسة.
وهذا يكشف عن فساد هذا الترتيب، إذ يشترطون في المشاهد شيئا ليس هو في الغائب وكان يجب لانتفاء هذا [في] الغائب، ألا تتوصلوا إلى إثبات هذه الصفة فيه بشرط ليس فيه، بل في الشاهد دونه تعالى.
الجواب:
نفرض السؤال انا إذا قررنا بأن عدم الحاسة آكد من فسادها في انتفاء الإدراك وارتفاعه.
قيل لنا: فيجب أن يكون القديم تعالى غير مدرك، لانه لا حاسة له.
والجواب عن هذا: ان فقد الحاسة انما كان مخلا بالإدراك فيمن كان يحتاج الى الحواس في الإدراك كالواحد منا. وأما من لا يحتاج الى الحواس في الإدراك كالقديم تعالى، فلا يجب أن يكون فقد الحواس فيه مخلا بكونه مدركا.
ألا ترى أن فساد الجوارح والآلات في الواحد منا يخل بكثير من أفعاله التي نحتاج فيها الى تلك الجوارح والآلات، ولما كان فساد الإله أو الجارحة في أحدنا مخلا بفعله، كان فقد الجارحة أو الحاسة آكد وأبلغ في الإخلال بصحة ذلك الفعل.
وقد علمنا أن القديم تعالى لا جارحة له ولا آلة، ولا يجب لذلك أن يتعذر الفعل عليه، لان وجود الإله والحاسة، أو صحتهما انما كانا شرطا في القادر بقدرة دون القادر لنفسه، وهذا مما تقدم بيانه في المسألة الأولى.
فأما ذكر الشاهد والغائب فهو في غير موضعه، لأنا لا نوجب في الغائب كل ما نوجبه في الشاهد، إلا إذا اشتركا في العلة والموجب أو المقتضي. فأما على غير ذلك، فلا نلحق الغائب بالشاهد. ألا ترى أن أحدنا لا يكون فاعلا الا بعد أن يكون جسما مؤلفا من جواهر مركبا وبعد أن يكون له رأس.
وكلنا نثبت أن القديم تعالى يكون فاعلا وان لم يكن بهذه الصفات، فقد خالفنا بين الشاهد والغائب، لما اختلفت الأسباب والعلل. ولما لم يكن
أحدنا مفتقرا في كونه فاعلا الا الى كونه جسما مؤلفا، لم يجب أن نثبت كل فاعل بهذه الصفة. ولما كان أحدنا مفتقرا في كونه فاعلا الى كونه قادرا، أثبتنا [أن يكون] كل فاعل في غائب وشاهد قادرا.
وهذا أيضا مما بيناه وشرحناه في الكتابين المتقدم ذكرهما.
المسألة الثالثة [كونه تعالى مريدا]
في نفي كونه تعالى مريدا، قالوا: ليس يمتنع أن يكون الشرط في اقتضاء صفة الحي منا كونه مريدا هو كونه جسما يصح عليه المسرة، لأن في إرادة ما يدعو إليه الداعي ما يقتضي المسرة.
ولذلك قلتم: ان تقديم الإرادة يقتضي تعجيل المسرة، فلا يمتنع أن تكون الإرادة المقارنة للفعل ان صح أنها تقارن أن تقتضي زيادة المسرة، لأن الشيء لا يجوز أن يكون في تعجيله تعجيل المسرة، وليس فيه نفسه مسرة، ولان ما لا مسرة فيه لا بتعجيل (1) المسرة بتعجيله.
وإذا لم يؤمن ذلك لم يكن لكم طريق يقطع به على إثبات صفة المريد وليس يجب أن يعرف العلة التي بها وقعت صحة الإرادة على كون المريد جسما كما لا يجب أن يعلم ما لأجله كانت صفة الذات فيه تعالى تقتضي كونه عالما.
الجواب:
أول ما نقوله في هذه المسألة: انا لا نطلق القول بأن كون الحي منا حيا
مقتض لكونه مدركا ومريدا، لان ذلك يقتضي لكونه مؤثرا فيه، كما نقوله في اقتضاء كونه حيا لكونه مدركا. وانما الصحيح أن نقول: كون الحي منا حيا يصحح كونه مريدا وكارها، والصحيح غير الاقتضاء.
فان قيل: فما المقتضي لكونه مريدا.
قلنا: ورود الإرادة بحيث يختص به غاية الاختصاص، اما أن يكون في قلبه كالواحد منا أو لا في محل، كالقديم تعالى.
الا أن للسائل أن يقول: ما أنكرتم أن يكون الشرط في الصحيح الذي ذكرتموه كونه جسما يصح عليه المسرة؟
والجواب: أنه لا نسبة بين كون الحي مريدا وبين كونه جسما يصح عليه المسرة، ولا تعلق لذلك بعضه ببعض، فكيف شرط في الصفة بما لا وجه لاشتراطه ولا جهة معقولة لتعلق تلك الصفة به؟ ولما اشترطنا في كون أحدنا مدركا صحة حواسه، ولم نشترط في كل مدرك، أحلنا على وجه معقول يختص بناقد تقدم بيانه.
فأما المسرة وهي السرور، والسرور هو اعتقاد منفعة تصل الى المسرور، أو اندفاع ضرر عنه. ولهذا أحلنا أن يكون تعالى مسرورا من حيث لا يجوز عليه المنافع ولا المضار، وليس في إرادة ما يدعو إليه الداعي نفسها منفعة.
وهذا غلط، لأن المنفعة لا تكون الا مدركة، وما لا يدرك لا يصح أن يكون نفعا، والإرادة غير مدركة.
أو نقول: ان الإرادة لا تتعلق الا بما فيه نفع للمريد. وهذا باطل، لان المريد قد يريد ما يضره وما ينفعه وما ليس بضرر ولا نفع.
ألا ترى أنه قد يريد ما يعتقد أنه ينفعه، وهو على الحقيقة ضار له، وقد يلجأ إلى فعل ما عليه فيه مضرة فيريده، لان الملجئ الى الفعل يلجئ إلى
إرادته، والملجئ مريد لما يفعله.
ألا ترى أن أحدنا إذا ألجأ هربا من السبع الى العدو على الشوك والخسك فهو مريد لذلك العدو وان كان مضرا به.
ومن قال: ان كون الحي منا مريدا مشروط بكونه جسما، ومنع من كونه تعالى قادرا من حيث لم يكن جسما، فإذا وقعت المحاسبة على أنه لا تعلق لكونه قادرا بكونه جسما، ولا مناسبة، نقل ذلك الى كونه مريدا.
والذي يوضح ما ذكرنا أن كون أحدنا مشتهيا لما كان لا يصح الا على من يجوز عليه الانتفاع، لأن الشهوة لا تتعلق الا بالمنافع، لم يجعل كون الحي حيا مطلقا مصححا لكونه مشتهيا، بل قلنا ان كونه حيا بحياة هو المصحح لكونه مشتهيا، ولم نقل مثل ذلك في تصحيح كون الحي لكونه قادرا عالما، من حيث لم نجد فيه ما وجدناه في كونه مشتهيا.
فكذلك القول في كون الحي مريدا، أن المصحح له هو كونه حيا مطلقا دون كونه جسما، كما قلنا في كونه قادرا عالما.
والذي اعتمده القوم في منع تقدم ارادة القديم تعالى على فعله غريبا (1) تضمنه السؤال من تعجيل المسرة، بل قالوا: ان تقدم الإرادة فينا يقتضي توطين النفس وتخفيف الكلفة في الفعل المراد. وهذا الوجه لا يليق به تعالى، فلا وجه لتقديم إرادته.
فأما ما ختمت به المسألة من أنه لا يجب أن يعرف ما لأجله وقعت صحة الإرادة على كون المريد جسما، كما لا يجب أن يعلم ما لأجله كانت صفة الذات فيه تعالى تقتضي كونه عالما.
فغير صحيح، لان كون الحي منا حيا إذا كان مصححا لصفات كثيرة، منها
كونه قادرا وعالما ومريدا وناظرا ومشتهيا ومنتفعا ومستضرا، أو وجدنا (1) بعض هذه الصفات يصححها كونه حيا بغير شرط وبإقرار (2) ومنتفعا ومستضرا، لان الشرط في ذلك يرجع الى ما يقتضي كونه جسما.
فأما كونه ناظرا، فالشرط في تصحيحها (3) لا يكون عالما بالمنظور فيه.
ولهذا استحال أن يكون القديم تعالى ناظرا لوجوب [كونه] عالما لنفسه بكل المعلومات. وألحقنا صحة كونه مريدا بكونه قادرا وعالما، وأن المصحح لهذه الصفة كونه حيا بالإطلاق.
فإن ادعى مدع أن الشرط فيه كونه جسما، كما قلنا في الشهوة والمنفعة لم يكن لنا بد من أن نقول لهذا المدعي من عود هذه الصفة إلى الجسمية، واقتضاء صفته تعالى الذاتية لكونه عالما لا يشبه ما نحن فيه، لأنا ما عللنا اقتضا كوننا عالمين وقادرين بمصحح هو الحياة، وانما عللنا لما شرطنا في المصحح الذي هو كوننا أحياء ما لم نشترطه في آخر، ومثل ذلك لا بد من بيان وجهه.
المسألة الرابعة [مسائل تتعلق بالإرادة]
واعترضوا قولنا ليس يخلو ما خلقه الله تعالى في الإنسان من العقل والسهو والقبيح ونفور النفوس من الحسن، مع أنه سبحانه لم يلجأه ولا أعياه من أن يكون تعالى فعل ذلك لغرض [أو لغيره] والثاني عبث، فيجب الأول، ولا غرض
في ذلك الا أنه سبحانه أراد بذلك أن يطيع فيستحق الثواب.
فان (1) قالوا: لم زعمتم أن الأغراض هي الإرادة، وما أنكرتم أنه تعالى فعل ذلك لغرض، والمعنى فيه أنه فعله للتعريض للثواب واستحقه المكلف بفعل الطاعة.
وقالوا: فان قلتم: فعل ذلك للتعريض للثواب يفيد الإرادة، لأن قول القائل «دخلت الدار لأسلم على زيد» معناه انني قصدت السلام على زيد.
قيل لكم: ذلك لا يجب أن يفيد الإرادة عندكم، وذلك لأنكم تقولون:
ان الله تعالى خلق المنافع في الدنيا لينتفع بها الحيوان، ولم يرد انتفاعهم إذ هو مباح، والله تعالى لا يريد المباح في دار التكليف.
وقالوا: فان قلتم: قد أراد المنافع، فلهذا ساغ لنا أن نقول ما قلناه.
قيل لكم: إنما أردنا أن نبين لكم أن قولنا لكذا لا يفيد الإرادة لما دخلت عليه اللام لا محالة. وقد بان ذلك في قولكم أراد خلق المنافع لينتفع بها.
قالوا أيضا: ان الله عز وجل إنما يؤلم الأطفال للمصلحة وللغرض، لانه لو أولمهم للمصلحة فقط كان قبيحا، ومع ذلك لم يرد العوض في ذلك الوقت، ولا يجوز أن يريد من المكلف في ذلك الوقت فعل ما [فيه] الألم لمصلحة فيه، وانما أراد ذلك عند نصب الدلالة العقلية والسمعية، فقد بان أن لفظة اللام لا تفيد ارادة ما دخلت عليه لا محالة.
قالوا: ثم يقال لكم: ما تريدون بقولكم خلقنا والشهوات فينا لغرض.
فان قلتم: نريد أنه أراد بذلك فعل الثواب.
قيل: ليس من قولكم، لأن الإرادة عندكم غير متقدمة للمراد.
وان قلتم: نريد بذلك أنه تعالى خلقنا لنستحق الثواب.
قيل: أفليس قد دخلت لفظة اللام ما ليس بمراد، لان الاستحقاق ليس بفعل فيراد.
قالوا: وان قلتم: خلقنا وأراد بخلقنا فعل الإرادة.
قيل (1): الإرادة للطاعة متقدمة على هذا الوقت، لأنه انما أراد منا الطاعة حين أمرنا. ولو كان عز وجل قد أراد منا الان الطاعة، لكان قد أراد الطاعة لنستحق للثواب، ولأن إرادته حسنة، والا لم يحسن الإرادة للطاعة، وفي ذلك دخول لفظة اللام على ما لم يرد.
وقالوا: فان قلتم لنا: ما تريدون أنتم بقولكم ان الله تعالى خلقنا على صفة المكلفين لنستحق الثواب أو لنفعل الطاعة.
قلنا: نريد بذلك الداعي، لأن قول القائل: دخلت الدار لا سلم على زيد.
هو الذي دعاني الى ذلك، اما بأن اعتقد حسنة، أو أن فيه منفعة، أو دفع مضرة يبين ذلك. أما لو تصورنا أن لنا في السلام على زيد فائدة ودعانا ذلك الى دخول الدار والى السلام عليه، فدخلنا وسلمنا ونحن ممنوعون من الإرادة، لكنا قد دخلنا الدار للسلام على زيد.
وقالوا: فان قلتم: كيف يكون استحقاقنا للثواب داعيا الى خلقنا على معنى أن العلم به وتحسين لتأتينا على الطاعة وعظيم المنفعة فيه ينهو الى خلقنا وخلق ما لا يتم الطاعة إلى يوم الاستحقاق عليها الا معه، فيكون خالقا لنا لذلك، كما تقولون أنه يكون خالفا لنا ومريدا لخلقنا لذلك.
ولو أنا فرضنا أن الله تعالى خلقنا على صفة المكلفين، وكان الداعي الى ذلك ما ذكرناه من غير ارادة لما كان خلقه إيانا عبثا لا لغرض، فكيف يكون ذلك عبثا ولداعي الحسن فعله.
الجواب:
اعلم أنني لما تصفحت هذه المسائل المتوالية المتعلقة بالإرادة المبنية على نفي كونه تعالى مريدا، لم أجد فيها حجة، مع قوله (أدام الله عزه) أن الذين تعلقوا بها لو أثارها دور وستقف. وحرض على الكلام فيما يتعلق بالإرادة ونفيها عن الله تعالى وإثباتها.
وقد كان يجب فيمن كان مشعوفا بشيء أن يعرف ما قد قيل فيه من الحجج والطرق، ويفهم الأغراض فيها، ولا يذهب عنها جانبا، وان كانت له شبهة في الحق كانت قوية، ولم أجود هذه المسائل المتعلقة بالإرادة.
الا اني قد أجبت في الكتب عنه، وزاده أصحابنا على نفوسهم (1) عند الكلام في الإرادة، أو ما هو مبني على ما لا نذهب اليه ولا نقول به ولا يقتضيه أصولنا، فكأن المتعرض ظن من مذاهبنا غير صحيح، فاعترض عليه ما ليس بصحيح.
وقد بينا في الكتاب «المخلص» (2) خاصة الكلام في أنه تعالى مريد مشروحا مستقصى، وزدنا على أنفسنا من الزيادات ما لا يهتدي إليه المخالفون، وأجبنا عنه باليمن (3) الواضح. وذكرنا أيضا في الكتاب المعروف ب«الذخيرة» طرفا من ذلك قويا.
وإذا كان الغرض في هذه نفي كونه تعالى مريدا، فيجب أن يقدم الأدلة على ذلك ويوضحها وشيوخها ذي (4) الأصل الذي عليه المعمول، ومع تمهده
يسهل حل كل شبهة ودفع كل اعتراض.
واعلم أن كل من خالفنا في كونه تعالى مريدا على ضربين، فمنهم من ينفي حال المريد عنه [أو عنه] (1) تعالى، ويدعي أن الحال التي يشير إليها يكون المريد مريدا لبيت (2) حالا زائدة على الأحوال المعقولة لنا، من كوننا عالمين أو ظانين أو معتقدين.
ومنهم من يثبت هذه الحال زائدة على أحوالنا المعقولة، ويبقى كونه تعالى مريدا لشيء محضة، ويدعي استحالته فيه تعالى دوننا. وهو أبو القاسم البلخي ومن وافقه.
والذي يدل على أن حال المريد متميزة من أحوال الحي إن أحدنا يجد نفسه عند قصده الى الأمر وعزمه عليه على صفة متجددة لم يكن من قبل عليها ويعلم ذلك من نفسه ضرورة.
ولهذا قلنا في الكتب: ان حال المريد معلومة ضرورة، وانما الشك واقع في تمييزها من باقي أحوال الحي. وما العلم بكونه مريدا في التجلي والوضوح الا كالعلم بأنه مدرك ومعتقد، فلا سبيل الى رفع ما لم يعلم من هذه الحال. وانما الكلام على المخالف في تمييزها من سائر أحوال الحي.
ولا شبهة في تمييز هذه الحال التي أشرنا إليها من كونه حيا وقادرا ومدركا، ما أشبه ذلك من الأحوال. وانما الشبهة في تمييزها من الدواعي التي هي العلم والاعتقاد والظن.
والذي يدل على تمييز هذه الحال من الدواعي أن أحدنا قد يكون عالما بحسن الفعل وكونه إحسانا وأنعاما، ومع ذلك فلا يجد نفسه على هذه [الحال]
التي أشرنا إليها، وقد يتجدد كونه على الحال التي سمينا من كان عليها بأنه مريد وان كان علمه بكون الفعل إحسانا (1) ومتقدما غير متجدد، وذلك القول في قضاء الدين داع الى فعله.
وقد يتقدم كونه عالما بهذه الصفة الداعية إلى الفعل وان لم يكن مريدا، بل ربما كان كارها. ومما تبين انفصال هذه الصفة من الداعي متقدم (2) لهذه الصفة.
ألا ترى أن علم أحدنا بأن الطعام يشبعه وهو جائع داع له إلى الأكل، فإذا علم ذلك أراد الأكل ثم فعله، فالداعي متقدم للإرادة، وهي تالية له ومطابقة كما أن الفعل تال للإرادة.
وأجود ما قيل في هذا الموضع مما لم يخطر ببال المخالفين لنا في هذه المسألة، وانما هو شيء زدناه على نفوسنا وأجبنا عنه، أن يقال: ما أنكرتم أن يكون الحال التي أشرتم إليها وسميتموها بأنها حال المريد هي راجعة إلى الدواعي، إلى (3) أنه ليس كل داع يؤثرها (4) ويحصل معه، بل يجعل هذه الحال هي الصالحة عند قوة الدواعي وبلوغها الى الحد الذي لا بد معه من وقوع الفعل عقيبها، فلا يمكنكم أن تقولن (5): انه قد يكون كذلك ولا يفعل الفعل، لأنكم تذهبون الى أن الفعل يجب عند هذه الحال.
والذي يحل هذه الشبهة: انا قد علمنا أن أمورا متغايرة قد تتساوى في
بلوغ الغرض الذي قد انتهت الدواعي إليه في القوة إلى الحد الذي لا بد من الفعل معه، ومع هذه الحال فإنه لا يجد نفسه على الحال التي أشرنا إليها إلا مع أحدها، والكل متساوي في تعلق الدواعي، لوجب (1) أن يجد هذه الحال مع الأمور المتغايرة.
فلما اختصت هذه الحال مع عموم متعلق الدواعي، علمنا أنها متميزة من أحوال الدواعي. ألا ترى أن أحدا إذا دعاه الجوع الشديد إلى الأكل ومن (2) قويت دواعيه اليه على وجه لا بد معه من وقوع الأكل معه، قد يكون بين يديه رغفان كثيرة قربها من يده قرب واحد وصفاتها في أنفسها واحدة، فقصد الى أحد دون باقيها، ويجد نفسه على كل حال مريدا مع بعضها دون سائرها، وان كانت الدواعي القوية فتتعلق بالجميع تعلقا واحدا. فلو رجعت حال الإرادة الى حال الدواعي، لكان يجد نفسه قاصدا الى الجميع ومريدا لأكل [الجميع]، كما أنه يجد نفسه عالما بأن كل رغيف يسد جوعته ويزول مضرته وهذا واضح.
على أن قوة الدواعي انما هي كيفية الحال التي يجب عنها، والكيفية وان اختلفت فغير مقتضية لاختلاف الجنس والنوع. وأحدنا إذا تجدد كونه قاصدا إلى الشيء ومريدا له بعد تقدم دواعيه اليه، يجد نفسه على جنس لم يكن عليه من قبل. ويفرق بين ما يجد نفسه عليه إذا قويت دواعيه بعد ضعف وزادت بعد تقدم بقضائها (3)، والواحد منا يجد نفسه إذا أدرك بعد أن لم يكن مدركا أنه على جنس صفة لم يكن له من قبل.
فلو جاز أن يجعل هذه الصفة كيفية للأخرى، جاز ذلك في الإدراك وفي سائر الصفات، وان يؤد ما يجده الى الكيفيات دون جنس الصفات، وهذا يفضي الى الجهل، وإذا صح أن حال المريد منفصلة من سائر أحواله، بطل قول من نفي هذه الحال فينا وفيه تعالى.
فأما البلخي فطريق الرد عليه أن نقول له: قد وافقنا على إثبات حال المريد لنا وتمييزها من باقي أحواله. وإذا كان المصحح لهذه الصفة كونه حيا، كما أن المصحح لكونه قادرا عالما كونه حيا، وجب أن يصح كونه تعالى مريدا، كما صح كونه قادرا عالما. وقد دللنا في جواب المسألة الاولى والثانية والثالثة من هذه المسائل على أن المصحح ما ذكرناه دون ما يرجع الى جسميته والى الحواس.
وأما قول البلخي في بعض كلامه: ان المريد هو القاصد بعينه الى أحد الضدين اللذين خطرا بباله. فتعلل منه بالمحال، لان المريد هو القاصد كما قال، الا أن ذكر القلب والخطور لا معنى له، لان الواحد منا وان كان ذا قلب محله إرادته، فليس يجب في كل مريد أن يكون كذلك.
وإذا عارض البلخي معارض فقال له: لا يصح أن يكون القديم تعالى عالما لان العالم منا هو الذي يعتقد بقلبه ما علمه.
أي شيء، ليت شعري كان يقوله له؟ وهل يقيد (1) ذلك الا بما أفسدنا كلامه؟
والذي يدل من بعد هذه الجملة على أنه تعالى مريد وجوه:
أولها: انا قد علمنا أن من حق العالم بما يفعله إذا فعله لغرض يخصه، وكان محلا بينه وبين فعل الإرادة في قلبه أن يكون مريدا له، لان [ما] يدعو
الى الفعل يدعو إلى إرادته. فقد ثبت أنه تعالى فعل العالم بغرض يخص العالم بداعيه الى الخلق العالم يدعوه الى فعل ارادة خلقه، والمنع من الإرادة يستحيل عليه تعالى، فلا بد من كونه مريدا لخلق العالم.
وانما شرطنا الشرطين اللذين ذكرناهما، لأن الإرادة يفعلها أحدنا وان لم يردها بإرادة أخرى، من حيث أن الداعي إليها هو الداعي إلى المراد، ولا ينفرد بداع يخصها.
ألا ترى أن من دعا الداعي إلى الأكل، فإنه يفعل ارادة للأكل وان كان لا يريد هذه الإرادة، لان داعي الأكل هو داع فيها داعي يخصها ومن أشرف على الجنة وأعجزه الله تعالى من أفعال القلوب، أو فعل فيه إرادة ضرورية لدخول النار لا يقع منه الا دخول الجنة وان لم يكن مريدا لدخولها، لانه ممنوع من هذه الإرادة.
وثانيها: أنه قد ثبت كونه تعالى مخبرا وآمرا ومخاطبا، والكلام لا يقع على هذه الوجوه لوجوده، ولا حدوثه ولا جنسه ولا سائر أحواله، فلا بد من أن يكون على هذه الصفة التي يجوز أن يكون عليها تارة، ولا يكون أخرى لأمر من الأمور.
وقد بينا أن صفاته كلها لا تؤثر في ذلك ولا صفات فاعله من كونه حيا ومدركا وعالما وقادرا ومشتهيا وناظرا، لان المعلوم الواضح أن هذه الصفات لا تؤثر في وقوع الخطاب على تلك الوجوه، فيعلم لا محالة أن المؤثر هو كونه مريدا.
وهذه الدلالة مستقصاة في الكتاب «الملخص» ومنتهى فيه الى غايتها.
وثالثها: انه تعالى قد خلف فينا الشهوات المتعلقة بالقبائح، وتقرأ على المحسنات، ومكننا من فعل كل ما تشتهيه، ولم يعينا (1) بالحسن عن القبيح
لا يجوز أن يكون فعل ذلك لغير غرض لانه عبث، ولا لغرض هو الإغراء بالقبيح لقبح ذلك، فلم يبق الا أن يكون الغرض فيه التعريض فيه للثواب، بأن يفعل الواجب ويمتنع من القبيح، فلا بد من كونه مريدا لهذا الوجه دون غيره، والألم يتخصص ما فعله لهذا الغرض دون غيره مع احتماله للكل.
ورابعها: أنه تعالى لو لم يقصد بإيلام أهل النار والعقاب المستحق، لكان ظالما.
وكذلك ما فعله بأهل الجنة من الثواب لا بد أن يقصد به فعل المستحق عليه منه، لانه لا يكون مختصا بهذه الوجه (1) مع احتماله لغيره الا بمخصص.
وما يرد على هذين الدليلين الأخيرين ويعترض به عليهما يأتي في الكلام على ما جرى في أثناء المسائل الواردة. ونعود الى تصفح ما في المسألة:
أما الإلزام لنا أن يكون خلقه لنا لينفعنا بالثواب لا يقتضي الإرادة، بل يكفي فيه الداعي الى ذلك. فهو غير صحيح، لأنا قبل كل شيء لا نقول ان خلقه تعالى لنا لينفعنا، انما كان بهذه الصفة لأجل أنه تعالى يريد منا الطاعة التي نستحق بها الثواب، لانه تعالى في ابتداء خلقه للمكلف وقبل أن يكمل، قد خلقه لهذا الوجه، وهو في تلك الحال ما كلفه للطاعة ولا أرادها منه، فلا بد من أمر يقتضي توجه هذا الخلق الى هذه الجهة التي عيناها من بين سائر الجهات التي يحتمل الخلق له يكون مخلوقا لها، وليس ذلك إلا إرادته تعالى كونه خلقا لهذا الوجه دون ما عداه من الوجوه.
لأن الإرادة عندنا تتعلق بالمرادات على وجوه مختلفة، وليست خارجة (2) في التعلق مجرى القدرة، بل تجري مجرى الاعتقادات. ولهذا تختلف الارادتان
ومتعلقهما واحد إذا اختلف وجها تغايرهما.
وقد اختلف ها هنا كلام الشيوخ: فقال قوم: يجب أن يريد احداث الخلق بإرادة مفردة، ثم يريد بإرادة أخرى احداثه لينتفع. وقال آخرون وهو الصحيح:
انه يكفي إرادة واحدة لإحداثه على هذا الوجه.
ومن الذي قال: ان الأغراض هي الإرادات حتى مكلف ومسألة الرد لذلك، ثم لو سلم لهم وان كان غير صحيح، وان الداعي والأغراض كافية في كون الفعل واقعا لها، ليس (1) قد بينا في كلامنا أن الداعي إلى الفعل داع الى فعل الإرادة له، وأنه لا يجوز أن يفعل أحد منا فعلا لغرض يخصه. وهو غير ممنوع من الإرادة الا ويفعل ارادة له، وأن ذلك معلوم ضرورة.
فيجب على كل حال أن يكون تعالى مريدا لما فعله من خلقنا الذي غرضه فيه أن ينفعنا بالثواب في حال خلقه لنا، وقبل تكليفنا الطاعة التي نستحق بها الثواب.
وقد مضى في خلال هذه المسألة من المسائل لأنه (2) عكس القضية، وقال:
ارادة الطاعة متقدمة لهذا الوقت. وفي هذا عكس، فإن إرادته تعالى منا الطاعة انما هي تحصل بوقت أمره تعالى لنا به وتكليفنا إياها، وهذا متأخر لا محالة عن الخلق، بل متأخر عن حال إكمال العقل المتأخر عن زمان الاحداث والخلق.
وما مضى في أثناء المسألة من أنه تعالى خلق الحيوان الذي ليس بمكلف لينفعهم (3) بالفضل والغرض وان كان تعالى ما أراد انتفاعهم، صحيح، وله
أمثلة ظاهرة لا تحصى قد أوردناها في كتابنا.
منها أن أحدنا يضع الماء على الطريق، لينتفع به المارة في ذلك الطريق وانما يكون وضعه للماء متوجها الى جهة انتفاع الناس به بالإرادة المتناولة له على هذا الوجه. ولا يجوز أن يكون المؤثر في إرادته بشرب (1) المارة في الطريق له، لانه لا يريد ذلك، وان كان وضعه للماء متوجها الى هذا الوجه دون غيره.
وقد يبحث أحدنا مائدة ليأكل هو وغيره من الناس عليها الطعام، ولا يجب أن يكون في حال بحثه لها مريدا من نفسه ومن غيره الأكل، وانما توجه بحثها الى هذه الجهة دون غيره بالإرادة المتناولة لتجارتها لهذا الوجه.
وكذلك قد يخيط قميصه ليلبسه ولا يكون في حال خياطته مريدا لنفسه، ولو كان كذلك لوجد نفسه مريدا في الحال للبس.
وكذلك قد يغرس نخلة أو شجرة وهو يماله من ثمرتها، وهو في حال الغرس لا يريد أكله منها ولا أكل غيره أيضا، وانما كان الاغراس لهذا الوجه للإرادة المتناولة له على هذا الوجه.
فأما ما مضى في المسألة من أن الله تعالى يؤلم الأطفال للمصلحة والغرض- الى قوله:- فقد بان أن لفظة اللام لا تفيد ارادة ما دخلت عليه، فلا شبهة في أن الغرض بالفعل الذي قصد به اليه لا يوجب تعلق الإرادة بذلك الغرض.
فكيف ظن علينا أنا نذهب الى ذلك حتى وقع التشاغل بالكلام عليه، وقد قلنا ان الغرض إذا كان هو الداعي إلى الفعل، فلا بد من ارادة يتناول الفعل عند حدوثه، حتى يكون لها مفعولا لهذا الوجه ومتوجها غيره.
وقد بينا في كتاب «الذخيرة» وغيره أن الله تعالى لا يفعل الآلام بالأطفال
للعوض، وان كان الغرض لا بد منه. وانما الغرض في فعل الآلام بهم المصلحة ثم الغرض، ليخرج من كونه ظلما. وقد بينا مرادنا بقولنا «خلقنا وخلق الشهوات فينا لغرض» فلا معنى لتقسيم علينا غير صحيح وللأمة على ما نذهب اليه.
فأما ما مضى في المسألة من قول السائل: فما تريدون أنتم بقولكم ان الله تعالى خلقنا على صفة المكلفين لنستحق الثواب- الى آخر الكلام. فالجواب عنه قد مضى.
ولا شبهة في أن علمه بانتفاعنا بالتعريض للثواب والانتفاع به داع له تعالى الى خلقنا. إلا أنا قد بينا أن ذلك ان كان هذا الداعي، فلا بد من ارادة يكون بها هذا الفعل الذي هو الاحداث متوجها الى هذا الوجه. وبينا أن ما دعي إلى الفعل يدعو الى فعل إرادته، فإنه لا يجوز أن يكون من ليس ممنوع (1) من الإرادة بفعل الفاعل للداعي من غير أن يريد، وأن ذلك معلوم ضرورة.
ولا شبهة في أنه لو خلقنا وداعيه الى خلقنا انتفاعنا بالثواب، وقدرنا أنه لا ارادة له تتناول خلقنا، لم يكن خلقه إيانا عبثا، لان العبث ما لا غرض فيه.
ولكن قد بينا أنه من المحال أن يدعوه الداعي إلى خلقنا لهذا الغرض وهو لا يريد خلقنا، إذا لم يكن ممنوعا من الإرادة، الا أنه لا يجوز أن يقال في ممنوع من الإرادة إذا فعل فعلا دعاه اليه داع أنه فعله لهذا، لان هذا القول يقتضي أن يفعله توجها نحو ذلك الداعي، وهذا لا يكون إلا بالإرادة على ما تقدم بيانه.
ثم يقال للمعترض بهذه الاعتراضات: كيف يكون خلق الله تعالى لنا؟
لينفعنا إنما أثر فيه داعيه، وهو علمه بكون انتفاعنا إحسانا البتة وأنعاما علينا،
وصار خالقا لهذا الداعي من غير ارادة لصاحب (1) الخلق ويؤثر فيه. وكيف يجوز أن يؤثر في فعل الحادث؟ حتى يجعله على بعض الوجوه أمر متقدم بل قديم، لان الله تعالى عالم فيما لم يزل بحسن الإحسان. وإذا كان هذا الداعي هو المؤثر في أن خلقنا انما هو الإحسان فقد أثر الأمر المتقدم في حال متجددة وهذا محال.
ثم يلزم على هذا أن لو خلقنا الله تعالى وأراد مضرتنا، أن يكون خالقا لنا للانتفاع بالثواب، لأن الداعي إذا كان هو المؤثر في وقوع الفعل على الوجه الذي وقع عليه ولا يحتاج إلى ارادة، فلا فرق بين انتفائها ووجودها غير مطابقة للداعي.
ويلزم على هذا أن يكون لأحدنا إذا كان عالما بحسن الإحسان الى زيد- وهو داع قوي إلى نفعه والإحسان اليه- أن يكون متى أعطاه درهما ولم يقصد لهذه العطية إلى الإحسان، أن يكون محسنا إليه، لأن داعي الإحسان حاصل، وهو المؤثر على ما ظنه مخالفونا.
ويلزم أيضا أن لو قصد بإعطائه الدرهم غير وجه الإحسان من باقي الوجوه وهي كثيرة، أن يكون محسنا بذلك، لأن داعي الإحسان وهو المؤثر ثابت وهذا حد لا يبلغه محصل.
فان قيل: فهو لا يعطيه الدرهم على وجه غير الإحسان الإبداع له اليه وهو المؤثر في عطيته.
قلنا: إذا كان هناك داعيان مختلفان، فلم صارت هذه العطية المؤثر فيها أحدهما دون الأخر، وكل الدواعيين (2) مؤثر على هذا القول، كان في وقوع الفعل على وجه دون آخر.
المسألة الخامسة [كيفية تعلق العقاب بالكفار في الآخرة]
واعترضوا قولنا أنه تعالى لو لم يرد بإيلام الكافرين في الآخرة ما يستحقونه من العقاب، ما انفصل ذلك من الظلم، وذلك لا يجوز.
فان قالوا: لم زعمتم أن ذلك لا ينفصل من الظلم إلا بالإرادة، وما أنكرتم أن ينفصل منه؟ إذ قوله لعلمه باستحقاقه له، فدعاه ذلك الى فعله، كما أن هذا الداعي هو الذي فعل الإرادة عندهم لعقابهم، وإذا كان هو الداعي إلى الإرادة فهو الداعي إلى المراد، إذ كان الداعي إلى أحدهما هو الداعي إلى الأخر.
قالوا: ثم يقال لكم: ما تريدون بقولكم قصد بايلامهم ما يستحقون؟
فان قلتم: عنينا بذلك ارادة الاستحقاق.
قيل: ليس الاستحقاق بفعل فيراد.
وان قلتم: عنينا بذلك أنه أراد إيلامهم لأجل الاستحقاق.
قيل لكم: زدتم بقولكم لأجل الاستحقاق ارادة أخرى، وليس هذا من قولكم، وقد بينا أن الاستحقاق لإيراد.
وان قلتم: عنينا أنه أراد إيلامهم لأجل الاستحقاق.
قيل لكم: فقد جعلتم المخصوص هو كون الاستحقاق داعيا إلى الإرادة، لأنه لو أراد إيلامهم فقط لم ينفصل من الظلم، وانما ينفصل من الظلم بوقوع الإرادة لأجل داعي الاستحقاق [و] في ذلك وقوع الكفاية بداعي الاستحقاق في التميز من الظلم.
قالوا: فأيتين ذلك أنه سبحانه لو أراد إيلامهم للاستحقاق لما ذكروه لم يفعل هذه الإرادة [إلا] لأنه عالم بحسنها وبحسن الإيلام لما حسنت الإرادة
[له] فبان أنه لا بد من الرجوع الى هذا العلم، فما تنكرون أن يقف حسن الإيلام عليه.
قالوا ذلك الجواب عن قولكم: ان الثواب لا يتميز من التفضل الا بأن يقصد به الاستحقاق، أو يقصد به وجه التعظيم.
قالوا: على أن قولكم يقصد به وجه التعظيم لا يغني قصد إيجاد المنافع وقصد فعل التعظيم الذي هو القول وما يجري مجراه، ولسنا نسلم أن للمنافع وجوها غير مقارنة للتعظيم.
الجواب:
اعلم انا قد بينا في الكلام المتقدم المسألة بلا فصل ما يبطل هذه الشبهة المذكورة في المسألة، لأن الكلام في أنه تعالى خلق الخلق لينفعهم، نظير الكلام في أنه تعالى أو لم الكفار لما يستحقونه من العقاب.
وقد بينا أن الداعي مجردة لا يؤثر في الإرادة [التي] ادعى إليها حتى يجعلها على وجه دون آخر، وانما الإرادة قد بينا أن علمه عن النفع بالثواب لا يقتضي أن يكون خلقه لا لهذا الغرض، دون ارادة لصاحب خلق الخلق.
فعلم أن علمه تعالى باستحقاق الكفار العقاب غير كاف في كون الإيلام لهم في الآخرة مفعولا بهم لهذا الوجه دون الذي ذكره في هذه المسألة، يقتضي أن يكون الله تعالى المستحق للعقاب ظلما، لأنه إذا كان المخرج للضرر لكونه ظلما هو علم فاعله بأن المفعول به مستحق لذلك وان لم يقصد اليه، فلا يصح اذن أن يظلم مستحق الضرر، وهذا يؤدي الى أن أحدنا لا يصح أن يظلم أحدا قد تقدم استحقاقه للمضار لهذه العلة التي ذكرناها.
وكان ينبغي أن يكون مستحقو الحدود في الدنيا والمضار بها، ليصح أن
يظلمهم ظالم، لان العلم يستحيل ظلم مستحق لضرر، وهذا جاهل بلغ اليد.
فكان يجب أيضا فيمن له دين على غيره، أن لا يصح ممن عليه العطية شيئا من ماله على وجه الإحسان والتفضل، لأنه إذا كان عليه بوجوب الدين الذي عليه داعيا الى فعله، وهو كاف في كون العطية قضاء للدين ومؤثرا فيها من دون ارادة فلا بد من وجوب ما ذكرناه. وأن ذكرنا كل ما يلزم على هذا الموضع من الشناعات والمحالات اطالة، وفي هذا القدر كفاية.
وقد بينا مرادنا بقولنا «أنه فعله للاستحقاق» و[ما] فسرناه أغنى عن تفسيره بما لا نذهب إليه، لأن الضرر فعل يمكن وقوعه على وجوه من جملتها الاستحقاق، فإنما يكون مفعولا للاستحقاق بإرادة متناول فعله على هذا الوجه.
ولهذا لا نقول: ان كل [ما] يفعله البهائم والأطفال، ومن لا يصح منه الإرادة والقصد لا يكون إلا بصفة الظلم، لانه ضرر يعرى من ارادة تصرفه الى بعض وجوه الحسن، اما الاستحقاق أو النفع أو دفع الضرر.
والقول في الثواب وأنه لا يتميز من الفضل الا بأن يقصد به وجه الاستحقاق كالقول فيما تقدم، لان الثواب نفع والنفع قد يقع على وجوه، اما غير مقصود به الى شيء، فيكون عبثا.
وقد يكون متفضلا، فكيف ينصرف إلى جهة الاستحقاق دون التفضل ألا يقصد الى ذلك، وهب تمكنوا من أن يقولوا أنه يكون الاستحقاق به على هذا الوجه.
فان قيل: تعري النفع من التعظيم يقتضي كونه إحسانا.
قلنا قد يتعرى من التعظيم ويكون عبثا، وقد يتعرى إيصال أحدنا النفع الى غيره من التعظيم، فيحتمل أن يكون عبثا أو فرضنا، وانما بالإرادة تقع على وجه دون آخر.
ثم لو قارن المنافع التعظيم وقصد بها الى التفضيل أليس ما كان الا تفضلا وان قارنه التعظيم الذي قد جعلتم مقارنته له دلالة على أنه ثواب والتعظيم، وان كان لا يحسن مقارنة الا للمستحق فقد تقدر فعل مع المستحق، فإنه يقدر على أن يفعله كذلك وان كان منه قبيحا.
المسألة السادسة [تأثير الإرادة في الأفعال المستندة إلى الدواعي]
قالوا: ولو تصورنا واقفا بين الجنة والنار مضطرا إلى إرادة دخول النار وهو عالم بما فيها من المضرة وبما في الجنة من المنفعة لما جاز أن يدخل النار بل يدخل الجنة. وهذا يدل على أنه لا تأثير للإرادة إذا لم تستند إلى الداعي، فإذا ثبت ذلك لم يحل كون الباري تعالى مريدا أزلا، أما مع الداعي أو يجب أن يمنع الداعي.
وهذا الأخير يقتضي أن يكتفي بالداعي في تخصيص الافعال بالأوقات، وقد استندت الإرادة اليه ان كانت إرادته غير تابعة للداعي لم عليكم أن يوحدونا (1) ارادة غير تابعة للدواعي، ومع ذلك يؤثر في تقديم الافعال وتأخيرها.
الجواب:
ان الواقف بين الجنة والنار إذا كان مضطرا إلى إرادة دخول النار، مع علمه بما فيها من المضرة وما في الجنة من المنفعة لا يدخل النار، على ما مضى
في المسألة، لأن الإرادة انما تؤثر في الأفعال إذا استندت إلى الدواعي، ولا تؤثر إذا كانت ضرورية.
إلا أنا لا نقول في هذا الذي ذكرنا حاله: انه دخل الجنة لأجل علمه بما فيها من النفع الذي هو الداعي، لأن فعله الذي هو الدخول لا يصح أن يقال انه فعل لكذا إلا بإرادة يصاحبه. وهذا ممنوع عن الإرادة.
وقد بينا أن الداعي غير كاف في وقوع الافعال على الوجوه التي تقع عليها، فلم يبق الا أن يقال: إذا جاز أن يفعل من ذكرتم حاله الدخول بالداعي من غير ارادة، فألا جاز في القديم مثل ذلك.
والجواب: ان الممنوع من الإرادة إنما اكتفى بالداعي في وقوع الفعل لانه غير متمكن من الإرادة، والا فالداعي إلى دخول الجنة هو بنفسه داع إلى إرادة دخول الجنة، وإذا امتنع من فعل ارادة الدخول مانع كان الداعي كافيا في وقوع الفعل.
إلا أنا لا نقول: وان وقع الدخول أنه فعل الداعي الذي هو النفع المعلوم حصوله في الجنة، لأن هذا القول يقتضي أن الدخول فعل لهذا الوجه، وانما يكون كذلك بالإرادة بالداعي على ما بيناه، ومن كان ممنوعا من الإرادة لا يقال انه فعل لكذا، وقد تقدم شرح هذه النكتة وبيانها.
المسألة السابعة [الدليل على كونه تعالى مريدا]
ومما يدل على ذلك أن كونه تعالى مريدا لا يخلو من ان يكون [يتبع] الداعي ولا يتبع الداعي، فإذا استحال كلا الأمرين استحال كونه على صفة
المريد منا.
وانما قلنا انه لا يجوز أن [لا] يتبع الداعي بتة، لأنه لو لم يتبعه لكان مريدا لنفسه أو المعنى قد تم أولا متعلل بوجه من الوجوه. وكل ذلك بطل بما قد ذكرتم في مواضعه.
ولو يتبع الداعي لكان اما أن يكون حصل مريدا لداع أو لا لداع، والثاني باطل، لانه عبث، ولان ما يتبع الدواعي لا يجوز أن يقع من العالم به إلا لداع كسائر الافعال.
ولو حصل لداع لم يخل من أن يكون الداعي راجعا الى الفعل، أو الى المفعول به، أو الى الفاعل، ولا يجوز أن يرجع الى الفعل، بأن يكون مؤثرة فيه، لأنها لو أثرت فيه لأثرت في وجوده، أو في وقوعه على وجه دون وجه.
ولو أثرت في وجوده لكانت أما أن تؤثر فيه، بأن يحصل للفعل بها، أو بأن تدعو اليه وتبعث عليه، فالأول يكفي فيه كون القادر قادرا، والثاني يكفي فيه الداعي.
ألا ترى أنا لو تصورنا حصول الداعي مع القدرة من غير ارادة يصح وقوع الفعل، ولذلك وقعت الإرادة من غير ارادة، ولا يجوز أن يؤثر في وقوع الفعل على وجه دون وجه، لأن إرادة الحدوث لا تؤثر في ذلك.
لأنا قد بينا أنه ليس يقع الفعل على وجه يؤثر بالإرادة وغيرها، وأن المرجع بالأمر والخبر إلى الصيغة مع الدواعي، وبيان ذلك في مواضعه يغني عن إيراده الآن.
وليس يفعل في الإرادة غرض يرجع الى المفعول له، الا أن يقال: ان الحي يسر إذا أراد الله فعل المنافع لينتفع بها، وهذا الغرض يكفي فيه أن يعلم أن نفعه داعيه الى الفعل، وان لم يكن هناك ارادة.
على أن أصحابنا يقولون: ان الله تعالى أراد انتفاع الخلق بالمنافع فيمكن أن يقال: ان الغرض بذلك سروره.
وانما يقولون: انه أراد إحداث المنافع للانتفاع ويعنون كداعي الانتفاع.
وهذا رجوع إلى الداعي، لأنه سبحانه لو أراد واحداث المنافع لا ينتفع بها لم تحصل المسرة ان حصلت بذلك، فإنما تحصل بالداعي لا بالإرادة. على أن هذا الغرض ليس بحاصل في خلق المنافع للبهائم.
وأما الأغراض الراجعة إلى الفاعل، فهي أن ليس بالإرادة، ويتعرض (1) بها من تعجيل الفعل إلى الإنسان يجد (2) ذلك من نفسه وهو يستحيل في الله.
ولهذا لا يريد الإنسان في حال الفعل، لانه لا يجوز الاعتياض مما هو موجود، وأيضا فإن الإرادة كالطلب للفعل، ولا يجوز طلب الموجود.
وعلى هذه المسألة كلام كثير، قد اعترض دليل الخبر والأمر والنهي، وقد أضربت عليه من ذكره لأجل انتشار الكلام، ولحضر بعض ما رووه (3) وأورد بعضه لفظا ومعنى، وعالي الرأي له في تأمله والانعام بما عنده إن شاء الله تعالى، وذكر ما عنده فيه من أهم الأمور، لان سوقه ها هنا- أعني بلاد مصر والشام- نافعة جدا، والقائلون به قد كثروا أيضا.
والله بعونه يورد على وليه من جهته ما يكون للشبهة حاسما، وله من يسلطها عليه عاصما، ووليه الان يستأنف الاسؤلة عن مهمات ينتجها فكره لفظا ومعنى، ولم نجد لغيره في معناها قولا فمن ذلك.
الجواب:
اعلم أن كونه تعالى مريدا تابع للداعي لا محالة، لأن ما دعاه تعالى إلى أفعال يدعوه الى فعل الإرادة لها. لأنا قد بينا أن داعي الفعل والإرادة واحد لان ما دعا زيدا إلى الأكل يدعوه الى فعل ارادة الأكل.
وهذه الإرادة مؤثرة في الفعل، لانه بها ومن أجلها يقع على وجه دون آخر.
ألا ترى أن هذا الفعل انما يكون مفعولا لأجل الداعي ومتوجها غيره (1) بالإرادة، لأنا قد بينا أنه لا يكفي في كون الفعل مفعولا للداعي، أن يعلم الفاعل للداعي وان لم يقصد بالفعل ذلك الوجه.
وهذه الإرادة المؤثرة لا تجوز أن تكون هي إرادة الحدوث المجرد، بل ارادة حدوثه على ذلك الوجه المخصوص ولا يلزم على هذا أن تحتاج الإرادة إلى ارادة، لأن الإرادة لا تقع على وجوه مختلفة، فتحتاج الى ما يؤثر في وقوعها على بعض تلك الوجوه.
وليس كذلك الفعل، لانه قد يقع على وجوه مختلفة فإذا حصل في بعضها فلا بد من مؤثر في وقوعه على ذلك الوجه. وقد ذكرنا هذا المعنى ووضح وضوحا يزيل كل شبهة.
فأما ذكر الخبر والأمر ودعوى رجوع كونهما كذلك إلى الصيغة والداعي فمن البين الفساد، فلا يجوز أن يكون لها حظ في هذه الصفات: لأنها توجد مع فقدها. ألا ترى أن صيغة الخبر والأمر تقع من الهاذي والمجنون وتقع صيغة الأمر من المتعدد والمبيح والمتحدي.
وأما الداعي فلا يجوز أن يكون هو المؤثر لكون الكلام خبرا أو أمرا أو خطابا لمن هو خطاب له. وما به علمنا أن الداعي هو المخصص لها ببعض الجهات، بمثله يعلم أن الداعي لاحظ له في كون الخطاب على بعض الصفات التي وقع عليها مع احتماله كان لغيرها.
ونحن نعيد طرفا من ذلك فنقول: لو كان الداعي هو المؤثر في كون الخطاب على ما يقع عليه من الوجوه المختلفة، لوجب أن يكون من دعاه الداعي الى أن يأمر بأمر يتساوى في الغرض فيه والداعي إليه شخصان اسم كل واحد زيد، الا أن أحدهما زيد بن عبد الله، والأخر زيد بن محمد، فقال:
يا زيد افعل كذا لا يكون هذا القول متوجها الى واحد منهما، لانه ليس بأن يتوجه الى زيد بن عبد الله بأولى من أن يوجه الى زيد بن محمد.
والداعي الذي قيل أنه المؤثر يتعلق بهما على حد سواء، فكيف يكون هذا القول أمرا لأحدهما دون الأخر، والداعي يتميز ويخصص. فعلمنا أن الإرادة هي المؤثرة والمخصصة، لأنها تتعلق بكونه أمرا لشخص دون غيره.
والقول في الخبر وكل الخطاب يجري على ما ذكرناه، إذا تساوت الدواعي ووقع الخبر أو الخطاب مختصا بشخص دون غيره.
وبعد: فإن الأمر بما يكون عندنا أمرا بشيء بعينه لإرادة الأمر ذلك المأمور به، وليس يجري مجرى الخبر في أنه يكفي فيه ارادة كونه خبرا ولا يختص بشخص دون آخر، من أن المؤثر فيه ارادة تخصصه بذلك الشخص، وقد دللنا على ذلك في «الملخص» و«الذخيرة» وكثير من كتبنا.
فنقول على هذا: كيف يكون قول القائل: افعل كذا أمرا بذلك الفعل.
فإذا قيل للداعي الى أن أمرته.
قلنا: فإن دعاني الى أن آمر بفعل مخصوص من قيام أو صلاة لنفع يعود
علي أو على المأمور، والداعي هو المؤثر عندكم، فيجب أن يكون أمرا بذلك الفعل وان لم أرده، بل وان كان كرهته غاية الكراهة، لأن الإرادة على هذا المذهب الذي نحن متكلمون على فساده لم يكن أمرا لها ومن أجلها، وانما كان أمرا للداعي، وهو ثابت، فيجب أن أكون على هذا أمرا بما أكرهه ولا أريده، ومعلوم فساد ذلك.
وقد كنا قلنا: ان الدواعي قد تكون متقدمة سابقة، وأحكام الافعال والأقوال متجددة، فكيف يؤثر أحوالا متجددة معان متقدمة؟ وقد تكون الدواعي ضرورية، فكيف يؤثر الضروري الذي ليس من فعلي. وما يفيد به هذا المذهب كثير، والكفاية واقعة بما اقتصرنا عليه.
المسألة الثامنة [بيان قوله (عليه السلام): سلوني قبل أن تفقدوني]
ما جواب من قال: لو سلم لكم أن القول الذي أفصح به أمير المؤمنين (عليه السلام) على رءوس الاشهاد، وهو «سلوني قبل أن تفقدوني» يدل بظاهره وفحواه على أنه (عليه السلام) مشتمل على جميع علوم الدين، وأنه غير مخل بشيء منها.
وفرض ذلك من طريق النظر دون ما يذهب اليه خصومكم، من أن مراده (عليه السلام) كان الاخبار عن تقدم قدمه فيه ووفور حظه منه، لكان ظاهر هذا المقال يدل على أنه لا يوجد بعد فقد عينه (عليه السلام) من الزمان من ينوب منابه، ويسد مسده في الإجابة عن جميع السؤال.
إذ لو كان عالما بوجود من يجري مجراه (عليه السلام) إذ ذاك لما حذر من
ترك سؤاله هذا التحذير والأخص على سكت التغرير بتركه والتفريط ولا جعل فقده علة بعدم من ينوب منابه، ودليل عليه.
وفي ذلك دليل على أن الذي فرضت لكم صحته وسلم لكم تسليم تفريط إذ لو كان حقا لما يناقص (1)، لأنكم توجبون واحدا هذه صفته في كل زمان.
وإذا دل ظاهر قوله الذي حكيناه الان على خلو الزمان بعده ممن يجري مجراه، سواء كان مشتملا على جميع علوم الدين، أو موفور الحظ منها، انتقض أصلكم وبان فساده. ودل القول على أن مراده (عليه السلام) كان الاخبار مما ذهبنا اليه من وفور حظه من العلم لا الإحاطة به. ثم سار (2) نفسه:
فان قال فان قلتم: انا ننصرف عما يقتضيه ظاهر هذا اللفظ بالأدلة المعقولة القاطعة على وجود معصوم في كل زمان إلى أنه (عليه السلام) أراد نفي تمكن من ينوب منابه، لا نفيه وعدم المصلحة له في الإجابة لأمر يرجع الى العباد ولا عدمه، وذلك مطابق ما نذهب اليه ولا ينافيه.
قيل لكم: أول ما في هذا مع ما فيه من النزاع الشديد، أن العصمة عندكم من الامام لا توجب استكمال المعصوم العلوم في أول أحوالها، وذلك لأنكم توجبونها للمعصوم (3) كونه اماما قبل كونه كذلك ولا تغنونه بها عن الحاجة الى امام زمانه، فكتبكم بذلك مملوءة.
ثم ان تأويلكم هذا إذا نحوتم التطبيق بينه وبين مذهبكم، يدل على أنه (عليه السلام) هو لو سئل في الحال التي نطق فيها بهذا الكلام على رءوس الاشهاد
عن الذي تذهبون اليه من ضلال المتقدمين عليه وكفرهم في باطن الحال، لم يتمكن من الإجابة عنه وإظهار الأدلة عليه.
وقد رويتم عنه (عليه السلام) رواية حملتموها على وجه التقية منه، والاخبار على طريق الإشارة منه، وأنه (عليه السلام) كان غير متمكن من الحكم بجميع ما يراه من الاحكام، وهي قوله (عليه السلام) لقضاته «أقضوا بما كنتم تقضون، حتى يكون الناس جماعة أو أموات كما مات أصحابي» وأنه أشار الى الذين مضوا على طاعته دون غيرهم من الخلفاء.
ثم قال: وان قلتم: انه (عليه السلام) أراد به ان ينصب بعدي من يجري مجراه مصيبي (1)، فيتعين عليه الإجابة عن جميع السؤال لتعينها علي كان ذلك بطل (2) أيضا، لأن الحسن (عليه السلام) قد نصب بعده، وبويع كما بويع له، فقد كان يجب أن يكون تعليقه عدم الفائدة على مقتضى قولكم هذا ينفي تمكن الحسن (عليه السلام) لا يقصد عينه (عليه السلام).
وبعد: فعليكم في هذا المقال سؤال من وجه آخر يقدح في العصمة التي توجبونها له (عليه السلام)، وهو أنا: نعلم بحكم العقول السليمة من الهوى والسهو الداخل على صاحبها أنه لا يسوغ لمن يعلم أنه غير متمكن من الإجابة عن جميع ما يسأل عنه أن يعطي ذلك من نفسه بهذا المقال على رءوس الإشهاد إلا بسهو يعترضه أو هوي يلحقه، يهون عليه التغرير بنفسه.
فكل هذا يدل على بطلان ما تذهبون اليه من وجود واحد معصوم كامل في العلوم في كل زمان، ويسفر عن أنكم لا تتمسكون في ذلك الا بشبه لمظنون أنها مستمرة في العقول، وهي باطلة بما ذكره الان يطول، ونضع الاعتماد الان
في إبطالها على ما اقتضاه هذا الصريح الصحيح من المعقول المنقول.
الجواب:
اعلم أن قول أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: سلوني قبل أن تفقدوني فإن بين جنبي علما جما لو وجدت له حملة (1). يدل على اشتماله على علوم الدين دقيقها وجليلها، وعلى كل ما يجوز أن يسأل عنه سائل، ويسترشد اليه جاهل.
لان معنى هذا الخبر لو كان هو الدلالة على قوة حظه من العلم، ووفور نصيبه منه، لكان متعرضا هذا القول المطلق لأن يسأل عما لا يعلمه وينخجل.
وهذا تقرير (2) وركوب خطر، يجل (عليه السلام) عنه، وهو من (3) هذا الذي تقدم من ذوي اللبابة. على أن يقول وهو متقدم القدم في المعلومات وليس بمحيطة بها «سلوني قبل أن تفقدوني» يدل على التحذير من فوت النفع بأجوبته مع فقده (عليه السلام).
وأن مفهوم الكلام يقتضي أنه (عليه السلام) لا ساد مساده (4) ولا قائم في العلم مقامه لانه لو كان يليه من هو في العلم مساو له، لكان لا معنى للتحذير.
وتأويل هذا الخبر الذي يرفع الشبهة فيه أن الامام في كل زمان انما يجب بحكم إمامته أن يكون عالما بجميع علوم الدين، حتى لا يشذ منه شاذ. وليس يجب بحكم الإمامة أن يكون عالما بالغائبات والكائنات من ماضيات ومستقبلات وإذا خص الله تعالى الإمام بشيء من هذه العلوم، فعلى سبيل الكرامة والتفضيل والتعظيم.
وقد بينا في مسألة منفردة أمليناها قديما واستقصيناها، أنه غير واجب في الامام أن يكون عالما بالسرائر والضمائر وكل المعلومات، على ما ذهب اليه بعض أصحابنا.
وأوضحنا أن هذا المذهب الحبيب (1) يقتضي كون الامام عالما لنفسه حتى يصح أن يعلم ما لا يتناهى من المعلومات، لان العالم بعلم- والعلم لا يتعلق على التفصيل الا بمعلوم واحد- لا يجوز أن يعلم الا معلومات متناهية العدد.
وإذا صحت هذه الجملة، لم يمتنع أن يكون أمير المؤمنين (عليه السلام) أكمل علوما من كل امام بعده، وان كان من ناب منابه منهم (عليهم السلام) كاملا لجميع علوم الدين والشريعة التي تقتضيها شروط الإمامة، وانما زادت علومه (عليه السلام) على علومهم في أمور خارجة عن ذلك، كالغائبات والماضيات وأسرار السماوات، فخوف (عليه السلام) من فوت هذه المزية في العلوم بفقده.
وهذا الذي ذكرناه يغني عما تمحل ذكره في المسألة، ثم بين فساده.
المسألة التاسعة [الوجه في الحاجة الى الامام]
إذا كانت العلة موجبة للحكم، وهي التي يجب الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها، وكانت العلة التي لها احتاج المكلفون الى الامام المعصوم بجواز (2) السهو عليهم وإمكان وقوع الخطأ منهم. ثم أحوجنا المعصوم (عليه السلام) من ذلك
الى الامام لغير هذه العلة، أفليس قد أخرجناها عن كونها علة لإيجابنا المعلول مع ارتفاعها؟
فما الجواب عن ذلك؟ وعن قول من قال لا فرق بين لزوم المناقضة بذلك لمن قال به؟ وبين لزومها لمن قال ان العلة في كون المتحرك متحركا حلول الحركة فيه، ثم أوجب تحرك بعض المحال لغير حلول الحركة فيه.
الجواب:
ان الصحيح المجرد أن نقول: الوجه في الحاجة الى الامام يكون لفظا (1) لارتفاع الخطأ، أو تعليله هو فقد العصمة وجواز الخطأ، لمن (2) احتاج مع وفوره وعصمته الى امام فلم يحتج اليه ليكون لفظا (3) في ارتفاع خطبه (4).
وانما احتاج اليه لمعان أخر خارجة عن هذا الباب كتعليمه وتفهيمه، لأن الحاجة إلى الامام مختلفة، فلا يمتنع أن يكون لها علل مختلفة، وبهذا التقدير قد زالت المناقضة وسقطت الشبهة.
ثم نعود الى ما في المسألة من كلام جرى على غير وجهه. أما العلة في الحقيقة فهي كل ذات أوجب لغيرها حالا يجب الحركة، وهي ذات لكون المتحرك متحركا وهي حال له، فإيجاب العلم الذي يوجد في قلوبنا وهو ذات كوننا عالمين، وهي حال لنا.
وإذا قلنا فيما ليس بذات أنه علة، أو لا يوجب حالا وانما يقتضي حكما،
فعلى طريق التنبيه واسم للعلة (1) في العلل الشرعية، انما كان مستعارا لما ذكرناه وكون الرعية غير معصومين، أو جواز الخطأ عليهم، ليس بجواز (2) أن يكون علة على الحقيقة، وانما هو وجه احتيج الى الامام من أجله، فأجريناه استعارة مجرى العلة فيه، فكيف يلزم فيه أن الحكم يوجد بوجوده ويرتفع بارتفاعه، وهذا انما يصح ويجب للعلل الحقيقية.
ألا ترى أنا كلنا نقول: ان كون الظلم ظلما علة في قبحه، وليس يجب أن يرتفع القبح عند ارتفاع كون الفعل ظلما، لان الكذب قبيح وان لم يكن ظلما وكذلك تكليف ما لا يطاق.
وكذلك رد الوديعة كونه رادا لها علة في وجوبه، وليس يجب إذا ارتفعت هذه العلة أن يرتفع الوجوب، لانه قد شارك رد الوديعة [كونه رد الوديعة (3)] في الوجوب ما ليس له هذه الصفة، كقضاء الدين وشكر النعمة.
فقد بان أنا لو عللنا الحاجة الى الامام بارتفاع العصمة، ولم نورد عزيز الذي ذكرناه لم يلزمنا أن ينفي (4) الحاجة عمن ليس بمعصوم، لان العلل قد يخلف بعضها بعضا على ما ذكرناه.
وقد زاد أهل التوحيد والعدل على هذه الجملة التي ذكرناها، فقالوا:
ليس يمتنع أن يجب الحكم على الحقيقة في موضع ويجب في مكان آخر مع ارتفاعها. ومثلوا ذلك بأن العلم الموجود في قلوبنا يوجب كوننا [عالمين] بالمعلومات. وقد وقع حسب للقديم تعالى مثل هذه الأحوال بأعيانها ولا علم
له. الا أنهم قالوا: القديم تعالى وان وجب كونه عالما بما نعلمه (1) وان لم يحتج الى وجود علم يكون فيه عالما، فهو عالم لنفسه لا لعلة توجب كونه عالما.
قالوا: وليس يمتنع أن يجب مثل الحكم الواجب من علة لا لعلة، وانما الممتنع أن يجب الحكم عن العلة الحقيقية، ثم يجب عن علة أخرى مخالفة لها.
قالوا: ولذلك لما وجب كون أحدنا عالما عند وجود العلم، لم يجز أن يشاركه في كونه عالما من يجب له هذه الصفة عن علة أخرى هي غير العلم.
وقد بسطنا هذا الكلام في مواضع من كتبنا واستوفيناه، وفي هذا القدر منه كفاية.
المسألة العاشرة [وجه طيب الولد وخبثه]
إذا كانت الطائفة (حرسها الله) مجمعة على أن مناكح الناصبة حرام إذا (2) لم يخرجوا من أموالهم ما وجب عليهم فيها من حقوق الامام، ولا حللهم بما يتعلق بالنكاح من ذلك، كما حلل (عليه السلام) أولياءه.
وكانت أيضا مجمعة على ذكر فساد المولد علامة على عدم اختيار صاحبه الايمان، وان كان مستطيعا له، وكان أنها في ولد الزنا معروفا بإجماعها عليه.
وعلى ما كان ابن عباس (رضي الله عنه) يقوله ويعلن به وهو «ما أحب عليا الا رجل طاهر الولادة، ولا أبغضه رجل الا وشارك أباه الشيطان في أمه، وهو ولد الزنا الى يوم القيامة» (1).
وعلى قول النبي (صلى الله عليه وآله) من قبل: بوروا أولادكم بحب علي (2) وقد ذكره ابن دريد في الجمهرة، فمن وجدتموه له محبا فهو لرشده، ومن وجدتموه له مبغضا فهو لزنية.
أفليس قد صار فساد المولد العلامة على فساد المذهب، وفساد المذهب علامة على فساد المولد، فكيف يصح مع هذا أن يخرج من مخالف للحق وناكب عنه من يعتقده ويدين به ويقبض عليه؟
فكيف يمكن نفي ذلك، مع إجماعها أيضا على أن المؤمن قد يلد كافرا، وأن الكافر قد يلد مؤمنا، حتى تأولت قول الله تعالى 09 تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي (3) على ذلك. والعيان يقتضيه، والعلم بمحمد بن أبي بكر ومن جرى مجراه يؤكده، والامتناع من تركنا قول من علمنا إياه ناصبا، وعن إخراج حق الامام ناكبا، إذا اعتقد الحق وأظهره، ومؤاخاتنا له وحبنا إياه يؤكد ذلك.
وقد كان يجب الا بعد (4) بمن جاءنا موافقا لنا، إذا كنا عالمين بخلاف الله، وأنه كان مسافحا لامتناعه من إخراج حقوق الامام (عليه السلام) اليه، مع أنه لم يحلله منها. فلينعم بما عنده في ذلك واضحا جليا إن شاء الله تعالى.
الجواب:
اعلم أن طيب الولد وخبثه لا تعلق له بالحق من المذاهب أو الباطل منها، وكل قادر عاقل مكلف فيمكن من اصابة الحق والعدول عنه، غير أن العامي في أصحابنا معشر الإمامية أن ولد الزناء لا يكون مؤمنا ولا نجيبا، وان عولوا في ذلك على أخبار آحاد، فلكأنهم متفقون عليه.
فحملنا ذلك على أن قلنا: غير ممتنع أن يعلم الله في كل ولد زنية أن لا يكون محقا، وأنه لا يختار اعتقاد الحق، وان كان قادرا عليه متمكنا منه فصار كونه مولودا من زنية علامة لنا على اعتقاده الباطل ومجانبة الحق.
وقد كنا أملينا في بعض المسائل من كلامنا الجواب عن سؤال المخالف لنا في هذا الموضع، إذ قال لنا: فتجويزي عيانا من يولد من زنية نجيبا معتقدا للحق، فإنها (1) بشروط الايمان. وذكرنا في ذلك وجهين.
أحدهما: أنه ليس في كل من أظهر الايمان واعتقاد الحق، يكون مبطنا وعليه منطويا. فغير ممتنع عن أن يظهر الايمان واعتقاد الحق والقيام بالعبادات أن يكون منافقا، فيجوز على هذا أن نحكم بنفاق كل من علمناه مولودا من زنية إذا كان مظهر الحق.
والوجه الأخر: أنه قد يجوز فيمن يظهر أنه مولود عن زنية وعن غير عقد صحيح، أن يكون في الباطن الذي لا نعلمه ولم يظهر لنا ما ولد الا عن عقد صحيح. وإذا جوزنا ذلك، جوزنا على من هو على الظاهر من زنية أن يكون في الباطن ولد عن عقد صحيح.
فأما الناصب ومخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة، وان كانوا كفارا ضلالا وليس يجب إذا لم يخرجوا ما وجب عليهم من حقوق الامام، أن يكون عقود
أنكحتهم فاسدة، لأن اليهود والنصارى مخاطبون عندنا بشرائعنا ومعبدون- بعباداتنا- وهم غير مخرجين من أموالهم هذه الحقوق وعقود أنكحتهم صحيح (1).
وكيف يجوز أن نذهب الى فساد عقود أنكحة المخالفين؟ ونحن وكل من كان قبلنا من أئمتنا (عليهم السلام) وشيوخنا نسبوهم إلى آبائهم، ويدعوهم إذا دعوهم بذلك، ونحن لا ننسب ولد زنية الى من خلق من مائه ولا ندعوه به.
وهل عقود أنكحتهم الا كعقود قيناتهم؟ ونحن نبايعهم ونملك منهم بالابتياع، فلو لا صحة عقودهم لما صحت عقودهم [تابعهم (2)] في بيع أو إجارة أو رهن أو غير ذلك.
وما مضى في المسألة من ذكر محمد بن أبي بكر وغيره من المؤمنين النجباء يؤكد ما ذكرناه، وهذا مما لا شبهة فيه.
المسألة الحادية عشر [كيفية نزول القرآن]
ما القول عنده فيما ذهب إليه أبو جعفر ابن بابويه (رضي الله عنه) من أن القرآن نزل جملة واحدة على النبي (صلى الله عليه وآله) الى أن يعلم به جملة واحدة، وانصرف على قوله سبحانه 011 وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة (3) الآية، الى أن العلم به جملة واحدة، انتفى على الذين حكى
الله سبحانه عنهم هذا لا عنه (عليه السلام) بقول الله تعالى 06 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن (1).
وذلك على مقتضى ثبوت هذه الصفة للعموم المستغرق يدل على ما ذهب إليه، إذ ظاهره أقوى من الظاهر المتقدم. ولو تكافئا في الظاهر، لوجب تجويز ما ذهب اليه، الا أن يصرف عنه دليل قاطع يحكم على الآيتين جميعا، وليس للعقل في ذلك مجال، فلا بد من سمع لا يدخله الاحتمال.
ويلزم تجويز ما ذهب إليه أيضا على مقتضى ثبوت هذه الصورة مشتركة بين العموم والخصوص على سواء.
وقد جاءت روايات ان لم يوجب القطع بهذا الجائز أوجبت ترجيحه ونحوها، يقتضي أن الله سبحانه أنزل القرآن على نبيه (صلى الله عليه وآله) جملة واحدة، ثم كان جبرئيل (عليه السلام) يأتيه عن الله سبحانه، بأن يظهر في كل زمان ما يقتضيه الحوادث والعبادات المشروعة فيه، وأشهد على ذلك بقوله تعالى 015 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما (2).
فان يكن القطع بذلك صحيحا على ما ذهب إليه أبو جعفر (رضي الله عنه) أنعم بذكره وتصرفه، وان يكن عنده باطلا تطول بالإبانة عن بطلانه وكذب روايته، وان كان الترجيح له أولى ذكره، وان كان الصحيح عنده تكافئ الجائزين نظره إن شاء الله تعالى.
الجواب:
أما إنزال القرآن على النبي (صلى الله عليه وآله) في وقت واحد أو في أوقات
مختلفة، فلا طريق الى العلم به الا السمع، لان البيانات العقلية لا تدل عليه ولا تقتضيه. وإذا كان الغرض بإنزال القرآن أن يكون علما للنبي (صلى الله عليه وآله) ومعجزا لنبوته وحجة في صدقه، فلا حجة في هذا الغرض بين أن ينزل مجتمعا أو متفرقا.
وما تضمنه من الأحكام الشرعية فقد يجوز أن تكون مترتبة في أزمان مختلفة، فيكون الاطلاع عليها والاشعار بها مترتبين في الأوقات بترتيب العبادات.
وكما أن ذلك جائز، فجائز أيضا أن ينزل الله تعالى جملة واحدة على النبي (صلى الله عليه وآله)، وان كانت العبادات التي فيه تترتب وتختص بأوقات مستقبلة وحاضرة.
والذي ذهب إليه أبو جعفر ابن بابويه (رحمه الله) من القطع على أنه أنزل جملة واحدة، وان كان (عليه السلام) متعبدا بإظهاره وأدائه متفرقا في الأوقات.
ان كان معتمدا في ذلك على الاخبار المروية التي رواها فتلك أخبار آحاد لا توجب علما ولا تقتضي قطعا، وبإزائها أخبار كثيرة أشهر منها وأكثر، تقتضي أنه أنزل متفرقا، وان بعضه نزل بمكة وبعضه بالمدينة، ولهذا نسب بعض القرآن إلى أنه مكي وبعضه مدني.
وأنه (صلى الله عليه وآله) كان يتوقف عند حدوث حوادث، كالظهار وغيره، على نزول ما ينزل اليه من القرآن، ويقول (صلى الله عليه وآله): ما أنزل الي في هذا شيء.
ولو كان القرآن أنزل جملة واحدة لما جرى ذلك، ولكان حكم الظهار وغيره مما يتوقف فيه معلوما له، ومثل هذه الأمور الظاهرة المنتشرة لا يرجع عنها بأخبار الآحاد خاصة.
فأما القرآن نفسه فدال على ذلك، وهو قوله تعالى 011 وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة (1) ولو كان أنزل جملة واحدة لقيل في جوابهم قد أنزل على ما اقترحتم، ولا يكون الجواب كذلك 06 لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا (2).
وفسر المفسرون كلهم ذلك بأن قالوا: المعنى إنا أنزلناه كذلك أي متفرقا يتمهل (3) على إسماعه، ويتدرج الى تلقيه.
والترتيل أيضا انما هو ورود الشيء في أثر الشيء، وصرف ذلك الى العلم به غير صحيح، لان الظاهر خلافه.
ولم يقل القوم لو لا أعلمنا بنزوله جملة واحدة، بل قالوا: لو لا أنزل إليك جملة واحدة، وجوابهم إذا كان أنزل كذلك أن يقال: قد كان الذي طلبتموه، ولا يحتج لانزاله متفرقا بما ورد بنزوله في تمام الآية.
فأما قوله تعالى 06 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن (4) فإنما يدل على أن جنس القرآن نزل في هذا الشهر، ولا يدل على نزول الجميع فيه.
ألا ترى أن القائل يقول: كنت أقرأ اليوم القرآن، وسمعت فلانا يقرأ القرآن، فلا يريد جميع القرآن على العموم، وانما يريد الجنس.
ونظائره في اللغة لا تحصى، ألا ترى أن العرب يقول: هذه أيام أكل فيها اللحم، وهذه أيام أكل فيها الثريد. وهو لا يعني جميع اللحم وأكل الثريد على العموم، بل يريد الجنس والنوع.
وقد استقصيت هذه النكتة في مواضع كثيرة من كلامي.
فأما قوله تعالى 010 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه (1) فلا ندري من أي وجه دل على أنه أنزل جملة واحدة وقد كان أنه (رحمه الله) يبين وجه دلالته على ذلك. وهذه الآية بأن تدل على أنه ما أنزل جملة واحدة أولى، لأنه تعالى قال 05 قبل أن يقضى إليك وحيه وهذا يقتضي أن في القرآن منتظرا ما قضى الوحي به وقوع منه، فان نزول (2) ذلك على أن المراد به قبل أن يوحى إليك بأدائه، فهو خلاف الظاهر.
وقد كنا سئلنا إملاء تأويل هذه الآية قديما، فأملينا فيها مسألة مستوفاة، وذكرنا عن أهل التفسير فيها وجهين، وضممنا إليهما وجها ثالثا تفردنا به.
وأحد الوجهين المذكورين فيها: أنه كان (عليه السلام) إذا نزل عليه الملك بشيء من القرآن قرأه مع الملك المؤدي له اليه قبل أن يستتم الأداء حرصا منه (عليه السلام) على حفظه وضبطه، فأمر (عليه السلام) بالتثبت حتى ينتهي غاية الأداء، لتعلق الكلام بعضه ببعض.
والوجه الثاني: أنه (صلى الله عليه وآله) نهي أن يبلغ شيئا من القرآن قبل أن يوحى إليه بمعناه وتأويله وتفسيره.
والوجه الذي انفردنا به: أنه (صلى الله عليه وآله) نهي عن أن يستدعي من القرآن ما لم يوح اليه به، لان ما فيه مصلحة منه لا بد من إنزاله وان لم يستدع، لانه تعالى لا يدخر المصالح عنهم وما لا مصلحة فيه لا ينزله على كل حال، فلا معنى للاستدعاء ولا تعلق للاية بالموضع الذي وقع فيه.
المسألة الثانية عشر [سبب القول بأن الشهداء أحياء]
كيف يصح مع استحالة ورود السمع بما ينافي المعلوم استدلالا يرد عنا؟ فان المعلوم ضرورة، وعلم الضرورة أقوى لكونه من الشبهة أبعد وأقصى.
وقد نهى الله سبحانه عن القول بأن الشهداء أموات، وأخبر أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وقال بعد ذلك 021 فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون (1).
هذا مع العلم حسا ومشاهدة بموتهم، وكون أجسادهم طريحة لا حياة فيها مثل جسم مولانا الحسين (عليه السلام)، وكونه بالطف طريحا، وبقاء رأسه مرئيا محمولا أياما، وقد انضاف الى هذا العلم الضروري شهادات الحجج (عليهم السلام) بأن الجسم الطريح جسمه والرأس المحمول رأسه.
وكذلك القول في حمزة وجعفر (عليهما السلام) وأن الكبد المأكولة كبد حمزة، واليدين المقطوعتين يدا جعفر وقول النبي (صلى الله عليه وآله): قد أبدله بهما جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة (2)، وروي أنه (صلى الله عليه وآله) قال يوما: لقد اجتاز بي جعفر يطير في زمرة من الملائكة (3).
فإن كانت هذه الحياة المأمور بالقطع عليها على الفور، فهو دفع للضرورات وتكذيب المشاهدات والشهادات والمتناقضة نفسها، وان كانت على التراخي وفي المعاد العام، ففيه بطلان ما اتفقت الطائفة (حرسها الله عليه) بأن المسلم عند
قبورهم مسموع الكلام مردود عليه الجواب، ولذلك يقولون عند زياراتهم:
أشهد أنك تسمع كلامي وترد جوابي.
وذلك واجب المضي على ظاهره، لان الانصراف عنه مع خروجه عن الاستحالة بحياتهم المقطوع عليها غير جائز، وانما ينصرف عن الظواهر إذا استحالت، أو منع منها دليل، فلينعم بما عنده في جميع ذلك مشروحا مبينا أعظم الله ثوابه وأكرم مآبه.
الجواب:
اعلم أنه ليس في القول بأن الأئمة والشهداء والصالحين بعد أن يموتوا ويفارقوا الحياة في الدنيا أحياء عند ربهم يرزقون، مدافعة لضرورة ولا مكابرة لمشاهدة، لأن الإعادة للحي منا إلى جنة أو نار أو ثواب أو عقاب، لا تفتقر إلى إعادة جميع الأجزاء التي يشاهدها الاحياء منا دائما.
وانما يجب إعادة الأجزاء التي تتعلق بها بنية الحياة، والتي إذا انقضت (1) خرج الحي منا أن يكون حيا، وليس كل ما نشاهده من الأحوال (2) هذا حكمه.
ألا ترى أن الحي منا لو قطعت أطرافه، كيده أو رجله أو أنفه أو إذنه، لا يخرج من أن يكون حيا، [يجري] مجرى أجزاء السمين التي إذا زالت بالهزال، لم يخرج من أن يكون حيا، ولا يضرب أحكامه في مدح وذم أو ثواب وعقاب.
وليس يجري ذلك مجرى قطع رأسه أو توسيطه، لانه يخرج بقطع الرأس والتوسط من أن يكون حيا، فالإعادة على هذا الأصل الذي ذكرناه انما تجب
للاجزاء التي إذا انتقصت خرج الحي من أن يكون حيا.
وليس نمنع اعادة الاجزاء من جسم ميت، وان شاهدناه في رأي العين على هيئة الاولى، ووجدنا أكثر أعضائه وبنيته باقية، لأن المعول على تلك الأجزاء التي هي الحي على الحقيقة، فإذا أعادها الله تعالى وأضاف إليها أجزاء أخر غير الأجزاء التي كانت في الدنيا لأعضائه، جرى ذلك مجرى السمن والهزال والابدال يد بيد، فلا مانع اذن من أن يكون حيا متنعما في النعيم والثواب وان كنا نرى جسمه في القبر طريحا.
وهذا يزيل الشبهة المعترضة (1) في هذا الباب التي السبب في اعتراضها قلة العلم بدقائق هذه الأمور وغوامضها وسرائرها.
ومما يشهد لما ذكرناه ما روي في جعفر الطيار (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) من أن الله تعالى أبدله بيديه المقطوعتين جناحين يطير بهما في الجنة.
وقد كنا أملينا قديما مسألة مفردة في تأويل قوله تعالى 09 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا (2) استوفينا الكلام فيها. وذكرنا في كتابنا المعروف بالذخيرة الكلام في كيفية الإعادة، وما يجب إعادته وما لا يجب ذلك فيه واستوفيناه والجملة التي ذكرناها ها هنا كافية لمن تصفحها.
المسألة الثالثة عشر [حول الحديث المروي في الكافي في قدرة الله تعالى]
ما القول فيما رواه الكليني في كتاب التوحيد من جملة كتابه الذي صنفه