ولقبه ب«الكافي» من أن هشام بن الحكم سأل الصادق (عليه السلام) عن قول الزنادقة له: أيقدر ربك يا هشام على أن يدخل الدنيا في قشر البيضة من غير أن يصغر الدنيا ولا يكبر قشر البيضة؟ وأن الصادق (عليه السلام) قال له: يا هشام أنظر أمامك وفوقك وتحتك وأخبرني عما ترى. وأنه قال: أرى سماء وأرضا وجبالا وأشجارا وغير ذلك، وأنه قال له: الذي قدر أن يجعل هذا كله في مقدار العدسة- وهو سواد ناظرك- قادر على ما ذكرت. وهذا معنى الخبر وان اختلف بعض اللفظ (1).
وكيف يصح من الامام المعصوم تجويز المحال؟ ولا فرق في الاستحالة بين دخول الدنيا في قشر البيضة وهما على ما هما عليه، وبين كون المحل أسود أبيض ساكنا متحركا في حال.
وهل يجيء من استحالة الإحاطة بالجسم الكبير من الجسم الصغير مقابلة سواد الناظر لما قابله؟ مع اتصال الهواء والشعاع بينه وبينه، وأين حكم الإحاطة على ذلك الوجه من حكم المقابلة على هذا الوجه.
وهل لإزالة معرة هذا الخبر الذي رواه هذا الرجل في كتابه وجعله من عيون أخباره سبيل بتأويل يعتمد عليه جميل؟
الجواب:
اعلم أنه لا يجب الإقرار بما تضمنه الروايات، فان الحديث المروي في كتب الشيعة وكتب جميع مخالفينا، يتضمن ضروب الخطأ وصنوف الباطل، من محال لا يجوز أن يتصور، ومن باطل قد دل الدليل على بطلانه وفساده، كالتشبيه والجبر والرؤية والقول بالصفات القديمة.
ومن هذا الذي يحصي أو يحصر ما في الأحاديث من الأباطيل. ولهذا وجب نقد الحديث بعرضه على العقول، فإذا سلم عليها عرض على الأدلة الصحيحة، كالقرآن وما في معناه، فإذا سلم عليها جوز أن يكون حقا والمخبر به صادقا.
وليس كل خبر جاز أن يكون حقا وكان واردا من طريق الآحاد يقطع على أن المخبر به صادقا.
ثم ما ظاهره من الاخبار مخالف للحق ومجانب للصحيح على ضربين، فضرب يمكن فيه تأويل له مخرج قريب لا يخرج الى شديد التعسف وبعيد التكلف، فيجوز في هذا الضرب أن يكون صدقا. فالمراد به التأويل الذي خرجناه.
فأما ما لا مخرج له ولا تأويل الا بتعسف وتكلف يخرجان عن حد الفصاحة بل عن حد السداد، فانا نقطع على كونه كذبا، لا سيما إذا كان عن نبي، أو إمام مقطوع فيهما على غاية السداد والحكمة والبعد عن الألغاز والتعمية.
وهذا الخبر المذكور بظاهره يقتضي تجويز المحال المعلوم بالضرورات فساده وان رواه الكليني (رحمه الله) في كتاب التوحيد، فكم روى هذا الرجل وغيره من أصحابنا ((رحمهم الله) تعالى) في كتبهم ما له ظواهر مستحيلة أو باطلة، والأغلب الأرجح أن يكون هذا خبرا موضوعا مدسوسا.
ويمكن فيه تخريج على ضرب من التعسف، وهو أن يكون الصادق (عليه السلام) سئل عن هذه المسألة بحضرة (1) قوم من الزنادقة والملحدين للأنبياء (2) الذين لا يفرقون بين المقدور والمستحيل، فاشفق (عليه السلام) أن يقول أن هذا ليس بمقدور
لانه يستحيل، فيقدر الأغبياء أنه (عليه السلام) قد عجزه تعالى، ونفي عن قدرته شيئا مقدورا، فأجاب به وأراد أن الله تعالى قادر على ذلك لو كان مقدورا، ونبه على قدرته على المقدورات بما ذكره من العين، وان الإدراك يحيط بالأمور الكثيرة، والا فهو (عليه السلام) أعلم بأن ما أدركه بعيني ليس بمنتقل إليها ولا حاصل فيها، فيجري مجرى دخول الدنيا في البيضة.
وكأنه (عليه السلام) قال: من جعل عيني على صفة أدرك معها السماء والأرض وما بينهما لا بد أن يكون قادرا على كل حال مقدور، وهو قادر على إدخال الدنيا في البيضة لو كان مقدورا، وهذا أقرب ما يؤول عليه هذا الخبر الخبيث الظاهر.
المسألة الرابعة عشر [حول قول إبراهيم: هذا ربى]
ما جواب من اعترض ما أورده (حرس الله مدته) في كتابه الموسوم ب«التنزيه» (1) من تجويزه أن يكون قول إبراهيم (عليه السلام) للنجم والشمس والقمر 02 هذا ربي (2) أول وقت تعين فرض التكليف للنظر عليه وأنه قال ذلك فارضا له مقدرا، لا قاطعا ولا معتقدا، فلما رأي أفول كل واحد منها رجع عما فرض وأحال ما قدر.
فقال: الذاهب الى هذا لا ينفك من أن يلزمه أحد أمرين، وهما القول بان تحيز هذه الكواكب وحركاتها لا تدل على حدوثها، كما تدل على (3) أفولها،
إذ لو دل لما أهمل القطع به على حدوثها، والرجوع عما فرضه فيها الى حين أفولها، واستدلاله بذلك عليه.
والقول بأن إبراهيم (عليه السلام) في حال كمال عقله قصر عن المعرفة، بأن التحيز والحركات تدل على الحدوث.
والى أي الأمرين ذهبتم كان قادحا في معتمد لكم لان الذهاب إلى الأول يقدح في دلالة الحركات والتحيز عندكم على الحدوث.
والثاني يقدح فيما تذهبون اليه من عصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدها، وفي إهمال القطع بالأدلة المثمرة للعلم بالمطلوب، تغرير من المهمل لذلك، والتغرير بالنفس قبيح.
وما أدري كيف يكون الغيبة بعد الظهور دليلا على الحدوث والظهور بعد الغيبة غير دليل عليه، وقد تقدم الظهور بعد الغيبة عنده على الغيبة بعد الظهور، وشفع ذلك التحيز والحركة، بل العلم بذلك مقارن للعلم بالظهور.
ولا أدري كيف يسوغ ان لا يعلم أعلم الأنبياء من دلالة هذه الأمور ما يعلمه النبي، أو من علم حرارة، أم الرجوع منه واجب.
الجواب:
اعلم انا قد تكلمنا في كتابنا الموسوم ب«تنزيه الأنبياء والأئمة (صلوات الله على جماعتهم)» على تأويل هذه الآية، وأجبنا فيها بهذا الوجه الذي حكى في السؤال وبغيره. والوصل الذي يجب تحقيقه أن النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام لا يجوز أن يخلف عارفا بالله تعالى وأحواله وصفاته: لأن المعرفة ليست ضرورية، بل مكتسبة بالأدلة فلا بد من أحوال يكون غير عارف ثم تجدد له المعرفة.
الا أن نقول: ان المعرفة لا يجوز أن تحصل إلى النبي أو الإمام، إلا في أقصر زمان يمكن حصولها فيه، لأن المعصية لا تجوز عليه قبل النبوة أو الإمامة كما لا تجوز عليه بعدها.
وقد روي ان إبراهيم (عليه السلام) ولد في مغارة، وأنه ما كان رأى السماء ثم تجددت رؤيته لها، فلما رأى ما لا تعهده ولا تعرفه من النجم ولم يره متجدد الطلوع بل رآه طالعا ثابتا في مكانه، من غير أن يشاهده غير طالع ثم طالعا. فقال فرضا وتقديرا على ما ذكرناه «هذا ربي» فلما أفل واستدل بالأفول على الحدوث علم أنه لا يجوز ان يكون إلها. وجرى ذلك في القمر والشمس.
ولو كان علم تجدد طلوعه كما علم تجدد أفوله، لأستدل على حدوثه بالطلوع، كما استدل بالأفول. لا (1) انا قد فرضنا أنه لم يعلم ذلك.
ومن الجائز ان يكون عالما به على الوجوب لمن شاهد السماء من طلوع الكواكب ثم تجدد طلوعه فيها.
وقد زال بهذا البيان الذي أوضحناه الشك في الجواب الذي اختار في الكتاب المشار إليه، لانه بنى على أنا فرقنا في دلالة الحدوث بين طلوع متجدد وأفول متجدد، وقد بينا أن (2) ما فرقنا بين الأمرين، وكيف نفرق بين ما فرق فيه.
المسألة الخامسة عشر [الدليل على عدم نسخ شريعة نبينا (ص)]
بم لم يحصل لنا المزية على اليهود (لعنهم الله) إذا اعتصموا من الزامنا
إياهم جواز نسخ شريعتهم بمثل ما نعتصم به من أن تأبيدها معلوم من ديننا ومجمع عليه بيننا، وقابلونا في هذه الدعوى على النسوان (1)، وقالوا: إذا جعلتم ظهور معجز دالا على بطلان ما ادعيناه من أن ذلك لنا، أفيجب قبل ظهور المعجز ألا يكون الى بطلان ما ذكرناه اننا نعلمه من ديننا طريق معلوم صار اليه طريق.
فان قلتم: لا يجب ذلك، بل قد كان اليه قبل ظهور المعجز طريق ما ذكروه (2) وبينوا أن مثله غير لازم لكم.
وان قلتم لم يكن اليه من قبل طريق، ثم صار اليه طريق كانت الحجة حينئذ للعباد على الله سبحانه لا له عليه. ولزمكم ان تجوزوا حصول طريق فيما بعد حالكم هذه تعلمون به بطلان ما ادعيتموه من تأبيد شرعكم.
الجواب:
اعلم أن المعول في ان شريعة نبينا (صلى الله عليه وآله) مؤبدة لا تنسخ الى قيام الساعة، على أنه قد علم مخالف وموافق ضرورة من دينه أنه كان يدعى ذلك ويقضي به ويجعل شريعته (عليه السلام) بذلك المزية على الشرائع المتقدمة.
فإن الملحد الدهري والثنوي المازي (3) واليهودي والنصراني، يعلمون هذا من حاله، وأنه (عليه السلام) كان يدعيه، كما يعلم ذلك المسلمون المتبعون.
وإذا دل المعجز على صدقه وصحة نبوته، ثبت بهذين الأمرين أن شرعه مؤبد.
وليس يمكن اليهود أن تدعي أن العلم بتأبيد شرعها، وأن نبيها موسى (عليه السلام). معلوم من دينه ذلك، كما ادعاه المسلمون، لان العلم الضروري
يجب الاشتراك فيه، وما يشارك اليهود في هذا العلم إذا ادعوه أحد من مخالفيهم، لان النصارى يخالفهم في ذلك، كما يخالفهم المسلمون فيه، ويتقول (1) عن نفوسهم العلم بما ادعوا العلم به. وكذلك الملحدون والبرهميون النافون للنبوات.
وكل هؤلاء مشاركون للمسلمين في العلم بأن نبيهم (عليه السلام) أبد شرعه وادعى أنه لا ينسخ، فبطل أن يكونوا متساوين للمسلمين في الحكم الذي ذكرناه.
وإذا قيل لنا: فمن أين علمتم كذبهم في هذه الدعوى- أعني أن شريعتهم لا تنسخ- إذا لم تعلموا صحتها، فليس كل شيء لم يعلم صحته قطع على كذب راويه.
قلنا: من حيث كذبهم نبينا (عليه السلام) ودعاهم إلى شريعة هي ناسخة لكل شرع تقدم، وقد علمنا صدقه بالمعجزات الباهرة.
فلم يبق آخر المسألة من أنا إذا كنا نعلم كذب اليهود فيما يدعونه من تأبيد شرعهم بقول نبينا (صلى الله عليه وآله)، فقيل بعينه، ثم بأي شيء كان يعرف ذلك.
والجواب أن طريق معرفة ذلك نبوة كل نبي بعد موسى (عليه السلام) دعي إلى نسخ شريعته، كعيسى (عليه السلام) وما يجري مجراه.
المسألة السادسة عشر [كلام حول قول الكهنة واخباراتهم]
ما تقول فيما اشتهر من أنه كان في العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه
وآله كهنة يخبرون بالغائبات، وبما يكون قبل كونه من الأمور الحادثات، وأن مادتهم كانت من مردة الجن المسترقة للسمع من الملائكة. وان السماء لم يكن حرست برمي النجوم بعد، وأن ذلك حدث عند مولد النبي (صلى الله عليه وآله).
والشاهد عليه قول الله تعالى حكاية عن الجن 038 أنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا (1).
وقد قال بعض الكهنة في دلالته على النبي (صلى الله عليه وآله) بعد كلام طويل: وهذا هو البيان، أخبرني رئيس الجان. وروى له شعر وهو:
يا آل كعب من بني قحطان أخبركم بالمنع والبيان
لمنع السمع الجان بثاقب في كف ذي سلطان
من أجل مبعوث عظيم الشأن يبعث بالتنزيل والفرقان
وبالهدي وفاضل القران محوا به أعاظم الأوثان
وقد نسب النبي (صلى الله عليه وآله) عند أخباره بالغائبات، فقال الله تعالى:
015 وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون (2) وهل فيما كان من ذلك استفساد للعباد، أو قدح في دلائل النبوات مع كون الكهنة عليها دالين ولها غير مذعنين.
الجواب:
اعلم أن الذي يحكى عن الكهان من الاخبار من الغائبات، كسطيح الكاهن
ومن يجري مجراه، لم يرد مورد الحجة، وانما وردت به أخبار شاذة ضعيفة سخيفة لا توجب علما ولا ظنا وما يرد هذا المورد لا يلتفت عليه، فضلا عن أن يصدق به، والكهانة غير مستندة الى أصل، ولا لها طريق في مثله شبهة.
وشبهة المنجمين فيما يدعونه من العلم بالأحكام، كأنها أقوى وهي باطلة، وقد كشف العلماء عن فضائحهم، ودلوا على بطلان أقوالهم.
وقد كنا أملينا منذ سنوات في جواب مسائل سئلنا عنه مسألة استوفينا فيها الكلام على المنجمين، وبينا من طرق قريبة واضحة بطلان طريقهم الذي يدل على صحة ما ذكرناه.
وأن الاخبار عن الغيوب مما ينفرد الله تعالى بعلمه، ولا يجوز أن يعلمه كاهن ولا منجم، أنه قد ثبت به (1) خلاف بين المسلمين ان احدى معجزات نبينا (صلى الله عليه وآله) الاخبار عن الغائبات الماضيات والكائنات، وأنه أدل دليل بانفراده على صحة نبوته.
ولو كانت الكهانة صحيحة، أما باستراق السمع الذي قيل، أو بغيره من التخمين والترجيم، لما كان الخبر عن الغيوب معجزا ولا خارقا للعادة، ولا دالا على نبوة، وقد علمنا خلاف ذلك.
فأما القافة الذين يلحقون الأبناء بالإباء والقرابات بقراباتهم، فلهم على ذلك أمارات من الخلق والصور والشمائل، يستدلون بها، فيصيبون على الأكثر والكاهن لا أمارة له ولا طريقة يستند ما يخبر به إليها.
وانما نسب (عليه السلام) الى الكهانة، لاخباره عن الغيوب، وعد ذلك في جملة آياته ومعجزاته، فلما وجدوا أخباره عنها صدقا نسبوه إلى الكهانة.
فان قيل: إذا كنتم تقولون في أن الاخبار عن الغائبات من جملة المعجزات على إجماع المسلمين، وإجماع المسلمين انما يكون حجة إذا ثبت أنه (عليه السلام) نبي صادق، فقد تعلق كل أحد من الأمرين بصاحبه، فان ادعيتم أن الاخبار عن الغيب إذا كانت صادقة كانت خارقة للعادات، مع ما يدعى للكهنة ذهبوا أن الذي يحكى عن الكهنة لا يقطع عليه، أليس هو مجوزا على كل حال اما بأن يكون من جهة الحس، والذي يحكى من استراقهم السمع، أو على وجه آخر.
والجواب عن هذا السؤال: انا إذا علمنا صحة نبوته (عليه السلام) بالقرآن، وما جرى مجراه من الآيات الباهرات، وعلمنا صحة الإجماع من بعد ذلك، ووجدناهم مجمعين على أن الاخبار عن الغائبات من جملة آياته ومعجزاته وأنه خارق للعادة، علمنا بطلان كل تجويز كل قبل (1) ذلك في كل كاهن أو غيره، وهذا بين لمتأمله.
المسألة السابعة عشر [حول آية: 05 ولكم في القصاص حياة ]
إذا كان جواز بقاء المقتول ظلما حيا لو لم يقتل وجواز موته في الحال بدلا من قتله في العقول على سواء.
فهل يدل قول الله تعالى 08 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب (2) على أن المقتول ظلما كان لو لم يقتل يبقى حيا يكون ذلك اخبارا منه عن اقامة
الحدود على القاتلين، يبقى تعالى به الحياة على آخرين.
واخباره تعالى لا يكون الا حقا وصدقا، لاستحالة الجهل والكذب عليه تعالى، ولان ذلك يدل على أن بتعطيل الحدود يقدم كثير من المكلفين على القتل، ولو لا ذلك لما أقدم القاتل عليه، ولبقي المقتول حيا بدلالة هذا السمع.
الجواب:
اعلم أن المقتول كان يجوز أن يعيش لو لا القتل بخلاف قول من قطع على موته لا محالة لو لا القتل، وكان يجوز أن يميته الله تعالى لو لا القتل، بخلاف قول من ذهب الى أنه لو لا القتل كان يجب بقاؤه حيا لا محالة.
وقد دللنا على ذلك في كتبنا وأمالينا وبيناه في كتاب «الذخيرة» وانتهينا الى غايته.
وأقوى ما دل على صحة هذه الجملة ان الله تعالى قادر على تبقيته حيا وعلى إماتته معا، وبوقوع القتل لا يتغير القدرة على ذلك، فيجب أن يكون الحال بعد القتل كهي قبله.
فأما قوله تعالى 05 ولكم في القصاص حياة فالمعنى فيه أن من خاف أن يقتل على قتل يقل اقدامه على القتل، ويصرفه هذا النقل عن قتل يؤدي الى ذهاب نفسه وتلفها، وإذا قل القتل استمرت الحياة.
فإذا قيل: أليس قد جوزتم أن يموت المقتول لو لم يقتل، فكيف يستمر حياته لو لا القتل، وأنكم قد جوزتم هذا.؟
قلنا: المقتول على ضربين: أحدهما المقتول الذي معلوم أن تبقيته مصلحة فلو لا القتل لبقي حيا. والضرب الأخر معلوم أن تبقيته مفسدة، فلو لا القتل لا ميت، وإذا كان القصاص على ما ذكرناه صادقا على القتل بغير حق بقي حياة
كل مقتول، علم الله تعالى أن تبقيته حيا مصلحة. ولو لا القصاص لم يكن ذلك، فبان وجه قوله 05 ولكم في القصاص حياة .
المسألة الثامنة عشر [حول آية السامري والإشكالات الواردة]
إذا كان إتيان (1) الله تعالى الآية بمن يعلم أنه يستفسد بها العباد ويدعوهم لأجلها إلى الضلال والفساد، مستحيلا في العقول لما يؤدي إليه من انسداد الطريق إلى معرفة الصادق من الكاذب عليه، ولكون ذلك وهنا في حكمته تعالى وعلم بالقبح وغناه عنه.
فكيف جاز أن يمكن السامري من أخذ القبضة التي فعل الله تعالى الخوار في العجل عند إلقائه لها فيه، وقد كان مغويا لأتباعهم (2) بني إسرائيل له بطاعتهم إياه وقبولهم منه وإذعانهم اليه.
وقد نطق القرآن بذلك في قوله سبحانه 012 فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى (3) الى آخر القول، وقال سبحانه حكاية عن موسى (عليه السلام)021 فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي (4).
وجاءت الأخبار بأنه أخذ هذه القبضة من تحت قدمي الملك، وقال: انه رآه وقد وطئ مواتا فعاش (5).
وكيف ساغ تمكينه من ذلك؟ فقد استدعى به بني إسرائيل إلى الضلال وكان معلها (1) كونه منه بهذه القبضة لله تعالى. وهل يجيء من كون ذلك قادحا في حكمة الله سبحانه؟ كون العقول دالة على بطلان ما دعا اليه. وفعل الآية مع المبطل من فاعلها سواء كان ما ادعى اليه جائزا في العقول، أو في حيز المحال، لأنها ينوب في التصديق له مناب قوله 03 قد صدقت الرؤيا (2).
وإذا لا فرق بين تصديقه فعلا وقولا، ومن صدق كاذبا فليس بحكم (3). وهل يجيء من ذلك ما يمكن بتجويزه من تقدم إلقاء القبضة والخوار من دعوى السامري.
وأي فرق بين كون ذلك الذي ادعاه شافعا للخوار وبين تقدمه له؟ في قبح تمكينه منه، مع العلم أنه يستند به لكون القبضة والإلقاء معلومين للناس من جهته وصنعه.
وليس يجري ذلك مجرى ما يشاهده الناس من أن يتقدم على دعواه داع الى الباطل أو يتأخر عنها، لان ذلك لا يكون معلوما وقوعه منه وحصوله من فعله، كما حصل إلقاء القبضة معلوما من جهة السامري، وشفع إلقاءه لها الخوار الذي وقع الفتنة به. فلينعم بما عنده في ذلك.
الجواب:
اعلم أن العلماء قد تأولوا هذه الآية على وجهين، كل واحد منهما يزيل المعترضة فيها.
أحدهما- وهو الأقوى والأرجح- أن يكون الصوت المسموع من العجل ليس بخوار على الحقيقة، وان أشبه في الظاهر ذلك. وانما احتال السامري بأن جعل في الذي صاغه من الحلي على هيئة العجل فرجا ومنافذ وقابل به الريح، فسمعت تلك الأصوات المشبهة للخوار المسموعة من الحي وانما أخذ القبضة (1) التراب من أثر الملك وألقاها فيما كان سبك من الحلي ليوهمهم أن القبضة هي التي أثرت كون العجل حيا مسموع الأصوات، وهذا مسقط للشبهة.
والوجه الأخر: ان الله تعالى كان أجرى العادات في ذلك الوقت، بأن من أخذ مثل تلك وألقاها في شيء فعل الله تعالى فيه الحياة بالعادة، كما أجرى العادة في حجر المقناطيس، بأنه إذا قرب من الحديد فعل الله تعالى فيه الحركة اليه. وإذا وقعت النطفة في الرحم فعل الله تعالى فيها الحياة.
وعلى الجوابين معا ما فعل الله تعالى آية معجزة على يد كذاب ومن ضل عن القوم عند فعل السامري، انما أتى من قبل نفسه.
أما على الجواب الأول أنه كان ينبغي أن يتنبه على الحيلة التي نصبت حتى أوهمت أنه حي وأن له خوار، وإذا لم سخت (2) عن ذلك فهو القاصر.
وعلى الجواب الثاني قد كان يجب أن يعلم أن ذلك إذا كان مستندا إلى عادة جرت بمثله، فلا حجة فيه وليس بمعجزة. ولم يبق مع ما ذكرناه شبهة.
المسألة التاسعة عشر [حول تكلم هدهد سليمان (ع) وكيفية عذابه]
ما يحيل لكون هدهد سليمان (عليه السلام) عاقلا من طريقة العقول؟ ليسوغ الانصراف عن ظواهر ما حكاه الله تعالى عنه من الأقوال والأفعال الدالة بظاهرها القوي أنه ذو عقل يساوي عقول المكلفين.
وأقوى ذلك قول سليمان (عليه السلام)09 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين (1) وهذا وعيد عظيم لا يجوز توجهه الى غير ملوم على الخطأ المقصور فهمه عن فهم المكلفين.
وكيف يجوز أن يوجب عليه مثل ذلك؟ لعدم البرهان المبين، وهو الحجة الواضحة التي يقيم عذره، ويسقط الملامة عنه، وقد كان له أن يذبحه من غير هذا الشرط على مقتضى ما أجاب به سيدنا (حرسه الله تعالى) من قبل، أن ذلك كان مباحا له.
فلو لا أن العذاب ها هنا والذبح جاريان مجرى العقاب، لما اشترطه في وجوبها (2) عليه عدم البرهان وفي سقوطها عند حصوله.
وهذا يدل على أنه ذو عقل يوجب التكليف له، ولو لا ذلك ما حسن هذا الوعيد العظيم على هذا الشرط والترتيب.
ويدل على ذلك أيضا أن سليمان (عليه السلام) أهله لحمل كتابه والإعادة عليه بما يراه من القوم وما يقولون بقوله
012 اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ما ذا يرجعون (1) ولو اعن (2) أحدنا من يقصر عقله عن عقل المكلفين على مثل هذا المهم العظيم لكان سفيها.
وقوله من قبل 011 أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين الى قوله 08 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم (3) وما في هذا القصص من جودة اعتباره وحسن تدبيره، كقوله 010 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض (4) الآية.
فهل يسوغ الانصراف عن هذه الظواهر الغريبة بغير دلالة عقلية تحيل أن يعطي الله سبحانه العقل حيوانا مثله، وما أولاه (كبت الله أعداءه) يذكر ما عنده في ذلك إن شاء الله.
الجواب:
انا قد كنا ذكرنا في جواب المسائل الأولى الواردة في معنى ما حكى عن النملة والهدهد ما قد عرف ووقف عليه. ونحن نجيب الان عما في هذا السؤال المستأنف، ونزيل هذه الشبهة المعترضة، وأول ما نقوله:
ان في الناس من ذهب الى أنه لا يجوز أن يكون الهدهد وما أشبهه من البهائم كامل العقل، وهو على ما هو عليه من الهيئة والبنية، وعد ذلك في جملة المستحيل وهذا ليس بصحيح [و] لا دلالة عقلية تدل على ذلك.
ومن أين لنا أن بنية قلب الهدهد وما جرى مجراه لا تحتمل العلوم التي
هي كمال العقل، وإذا كان العقل من قبل (1) العلوم والاعتقادات، وقلب البهيمة يحتمل الاعتقادات لا محالة، بل كثيرا من العلوم وان لم يكن تلك العلوم عقلا.
فأي فرق بين العلم الذي هو عقل، وبين العلم الذي ليس بعقل في احتمال القلب له؟ وما احتمل الجنس الذي هو الاعتقاد، لا بد أن يكون محتملا للنوع الذي هو العلوم.
فان قيل لنا: على هذا فإذا جوزتم أن يكون البهائم- وهي على ما هي عليه- في قلوبها علوم هي كمال العقل، والتكليف تابع لكمال العقل، فألا جوزتم أن تكون مكلفة وهي على ما هي عليه، كما جوزتم أن تكون عاقلة.
قلت: الصحيح أن نقول: ان ذلك جائز لو لا الدلالة على خلافه، والمعول في ذلك على إجماع المسلمين على أن البهائم ليست بكاملة العقول ولا مكلفة وهذا أيضا معلوم من دين النبي (صلى الله عليه وآله)، ولهذا روي عنه (عليه السلام) أنه قال: جرح العجماء جبار (2). وانما أراد أن جنايات البهائم لا شيء فيها.
ولا اعتبار بقول طائفة من أهل التناسخ بخلاف ذلك، لان أصحاب التناسخ لا يعدون من المسلمين، ولا ممن يدخل قوله في جملة الإجماع، لكفرهم وضلالهم وشذوذهم من البين.
وانما قلنا ان الهدهد الذي خاطبه سليمان (عليه السلام) وأرسله بالكتاب لم يكن عاقلا، لان اسم الهدهد في لغة العرب وعرف أهلها اسم لبهيمة ليست بعاقلة
كما أنه اسم لما كان على صورة مخصوصة وهيئة معينة.
فلو كان ذلك الهدهد عاقلا لما سماه الله تعالى، وهو يخاطبنا باللغة العربية هدهدا، لان هذا الاسم وضع لما ليس بعاقل. وإجراؤه على من هو عاقل خروج عن اللغة، فأحوجنا اتباع هذا الظاهر الى أن نتأول ما حكى عن هذا الهدهد من المحاورة، ونبين كيفية انتسابه الى ما ليس بعاقل.
وقد قلنا في ذلك وجهين ذكرناهما في جواب المسائل الاولى:
أولهما: أن ليس يكون ما وقع منه قول، ولا نطق بهذا الخطاب المذكور، وانما كان منه ما يدل على معنى هذا الخطاب، أو ضيف الخطاب اليه مجازا، وهو على مذهب العرب معروف، قد امتلأت به إشعارها وكلامها، فمنه قول الشاعر:
امتلأت (1) الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني
ونحن نعلم أن الحوض لا يقول شيئا، وأنه لما امتلأ ولم يبق فيه فضل لزيادة، صار كأنه قائل «حسبي» فلم يبق في فضل لشيء من الماء.
وقد تحاوروا هذا في قول الشاعر:
وأحصت لذي بال حين رأيته وكبر للرحمن حين رآني
فقلت له أين الذي عهدتهم بحينك في خصب وطيب زمان
فقال حصل واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثان
له بهذه المعاني المحكية عند رؤيته خاليا من أهله، حكى ما استفاده من هذه المعاني عنه توسعا وتفاضحا.
والوجه الأخر: أن يكون وقع من الهدهد كلام منظوم له هذه المعاني المحكية عنه بإلهام الله تعالى له ذلك، على سبيل المعجزة لسليمان (عليه السلام)،
كما جعل من معجزته فهمه لمنطق الطير وأغراضها في أصواتها.
وليس بمنكر أن يقع الكلام الذي فيه بعض الأغراض ممن ليس بعاقل ولا مكلف. ألا ترى أن الصبي الذي لم يبلغ الحلم ولا دخل في التكليف قد يتكلم بكلام فيه أغراض مفهومة وكذلك المجنون.
وليس يجب إذا حكى الله تعالى عن الهدهد ذلك الكلام المرتب المتسق أن يكون الهدهد نطق على هذا الترتيب والتنضيد، بل يجوز أن يكون نطق بما له ذلك المعنى، فحكاه الله تعالى بلفظ فصيح بليغ مرتب مهذب.
وعلى هذا الوجه يحكي العربي عن الفارسي، والفارسي عن العربي، وان كان العربي (1) لا ينطق بالعربية.
وعلى هذا الوجه حكى الله تعالى عن الأمم الماضية من القبط وغيرهم، وعن موسى (عليه السلام) فرعون، ولغتهما لغة القبط ما حكاه من المراجعات والمحاورات، وهم لم ينطقوا بهذه اللغة، وانما نطقوا بمعانيها بلغتهم، فحكاه الله تعالى باللغة العربية وعفتها وقدسها.
وهذا مزيل العجب من نطق الهدهد بذلك الكلام المرتب، لانه لا يمتنع أن يكون ما نطق به بعينه، وإنما نطق بما له معناه.
فان قيل: فقد رجعتم في الجوابين معا عن مطلق (2) القرآن، لان حمل القول المحكي على أن المراد به ما ظهر من العلامات والدلالات، على ما أنشدتموه من الشعر مجاز غير حقيقة. وكذلك اضافة القول المترتب الى من لم يقله من ترتيبه، وانما قال ما له معناه أيضا مجاز، فقد هربتم من مجاز الى مجاز، من أنكم امتنعتم من أن تسموا هدهدا عاقلا كاملا بمخالفة اللغة، وأنه عدول عن
مقتضاها، فما أجبتم به أيضا بهذه الصفة.
قلنا: الفرق بين الأمرين واضح، فإن العادة قد جرت للعرب بما ذكرناه في الجواب الأول من المجاز، وهو في كلامهم وأشعارهم ظاهر شائع، حتى كاد يلحق بالحقيقة، وما جرت عادتهم باسم الهدهد وما أشبهه من البهائم شخصا عاقلا مكلفا على سبيل الإفادة ولا التقليب، فعدلنا عن مجاز [غير] معهود ولا مألوف إلى مجاز معهود مألوف.
وأما الجواب الثاني فلا نسلم أنه مجاز، ولا فيه من الاستعارة، لان من حكى معاني كلام غيره بلغة أخرى، أو على ترتيب آخر بعد أن لا يتجاوز تلك المعاني ولا يتعداها، وان عبر عنها بغير تلك العبارة لا يقول أحد أنه متجوز ولا مستعير. فبان الفرق بين الموضعين.
فان قيل: قد شبهتم شيئا بما لا يشبهه، لأن القائل:
امتلاء الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني
إنما مراده امتلاء حتى لو كان ممن يقول لقال كذا، وكذلك الجبل انما حكى عنه ما لو كان قائلا لقاله، وقوله «وشكا الي بعبرة وتحمحم» أي فهمت من بعيره (1) وحمحمته التألم والشكوى، فأين نظير ذلك في الهدهد.
قلنا: مثل هذا قائم في الحكاية عن الهدهد، لان سليمان (عليه السلام) لما رأى أن الهدهد انما ورد اليه من مدينة سبإ حكي عنه ما لو كان قائلا لقاله من أحوالها وصفة ملكها، ومعلوم أن الأمر كذلك، لان الهدهد لو كان قائلا لقال، وقد عاين ذلك الملك «انني علمت ما لم تعلم وأني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم (2)» والعرش ها هنا هو الملك أو الكرسي الذي حكيناه.
وقد جاء في القرآن وأخبار النبي (صلى الله عليه وآله) لذلك نظائر كثيرة، فمن ذلك قوله تعالى حكاية عن السماء والأرض 03 قالتا أتينا طائعين (1) والمعنى لو كانتا مما يقولان لقالتا.
وقوله جل اسمه 022 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا (2) انها لو كانت (3) يشفقن ويأبين لأبين ويشفقن.
وقوله «لو كتبت القرآن في إهاب ثم ألقي في النار لما احترق» (4) وعلى هذا معناه وتقديره: لو كانت النار لا تحرق شيئا لجلالته وعظيم قدره لكانت لا تحرقه.
ولا يجعل على هذا الوجه سليمان (عليه السلام) مستفيدا من الهدهد خبر سبإ، بل كان سليمان (عليه السلام) بذلك عالما قبل حضور الهدهد، فلما حضر الهدهد بعد غيبته وعلم أنه من تلك البلدة ورد أضاف إليه من القول والخبر ما لو كان مخبرا لقاله، كما قيل في الحوض والجبل.
فان قيل: ألا جوزتم أن يكون الله تعالى فعل في الهدهد كلاما هذه صفته، وكذلك في النملة.
قلنا: اضافة القول إليهما دونه تعالى يمنع من ذلك، والقائل هو فاعل القول دون محله.
فأما قوله 03 لأعذبنه عذابا شديدا فالعذاب هو الألم والضرر، وليس
[يجري] مجرى العقاب الذي لا يكون الا على سبب متقدم ولا يكون مبتدأ.
ألا ترى أنهم يقولون ابتدأه بالعذاب، ولا يقولون ابتدأه بالعقاب. وقد يبيح الله تعالى من إيلام البهائم ما تضمن هو العوض عنه، كما أباح ركوبها والحمل عليها وأن ألمها ويثق عليها (1) وأباح ذبحها.
وقد روي أن العذاب الذي ذكره سليمان (عليه السلام) انما كان نتف ريشه.
وليس قوله «لأعذبنه ولأذبحنه» وعيدا على ما جرى في المسألة، لأن القائل قد يقول وهو غير متوعد: ان كان كذا ذبحت شاتي، وان لم يطر طائري الى الموضع الفلاني ذبحته.
لانه مخير في أوقات هذا الذبح المباح، وكان (عليه السلام) يخبر عن ذبح الهدهد أو نتف ريشه ان لم يعلم من حاله ما يصرفه عن هذا الداعي، فلما علم وروده من تلك الجهة، انصرف عن داعي الذبح أو الأيام (2). ومعي (3) «سلطان مبين» أي يأتي بأمر يصرفني عما عزمت عليه، فكأنه حجة وسلطان.
وسليمان (عليه السلام) لم يجعل على الحقيقة الهدهد رسولا متحملا لكتاب، ولا قال له: اذهب بكتابي هذا ألقه إليهم، ثم تول فانظر ما ذا يرجعون، بل لما ظهر منه (عليه السلام) ما فيه معاني هذه الحكاية وفوائدها، جاز على مذهب العرب أن يضاف إليه أنه قال ذلك.
ألا ترى ان أحدنا قد يكتب كتابا مع طائر، ويرسله الى بعض البلدان، ليعرف أخبار تلك البلدة وأحوالها، فيجوز أن يقول هذا ويحكي عنه غيره أنه أرسل يريد الطائر، وقال: عرفني ما في ذلك البلد وصف لي أحوال كذا
وأخبار كذا، ويجعل ما هو غرضه كأنه ناطق به وما يوصل به الى هذا الغرض، كأنه رسول مخاطب بالتي سئل.
ولذلك يقول الفصيح منهم ركبت فرسي أو جملي، فقلت له: اذهب بي إلى البلد الفلاني وأسرع بي اليه وهو ما قال شيئا، وأن المعنى ما ذكرناه.
ومن أنس بفصيح كلام العرب ولطيف اشاراتها وسرائر فصاحاتها، تمهدت هذه الأجوبة التي ذكرناها تولية وتحققها لمطابقة طريقة القوم ومذاهبهم.
المسألة العشرون [تأويل آية 03 لن يستنكف المسيح وغيرها]
ما جواب من استشهد على أن الملائكة أفضل من الأنبياء (عليهم السلام) بقوله سبحانه 011 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون (1) من حيث أن هذا الكلام المقصود به التعظيم والرفعة، يدل على أن المذكور أفضل من الأول وأشهر في الفضل، وأنه لو كان دونه لم يجز استعماله.
ويدل على أن القائل إذا كان حكيما لا يجوز أن يقول: لن يستنكف الوزير أن يأتيني ولا الحارس، بل ينبئ عمن هو أجل وأعلى، فقال: لن يستنكف الوزير أن يأتيني ولا الملك.
وهذا يوجب كون الملائكة أفضل من المسيح (عليه السلام)، سيما وليس المراد في قوله 01 المقربون الاخبار عن قرب المكان، لاستحالة ذلك عليه سبحانه، وانما المراد قرب المنزلة في الثواب وعظمها، ووصفهم بذلك يدل على التعظيم.
وليس لأحد أن يقول: ان ذلك المقال قد يستعمل في المتماثلين في الفضل لانه ليس في الأمة قائل به، وانما الأمة قائلان: قائل يقول الأنبياء أفضل وقائل يقول الملائكة أفضل. وليس يصلح كما بينا التنبيه في مثل هذا المقال بالمفضول بل بالأفضل.
وقد تقدم في ذلك قول من يقول إنما ثنى بذكرهم لأنهم عبدوا المسيح (عليه السلام)، لان ذلك لا يؤثر فيما قد بينا أن العرف في الكلام يقتضيه، وكذلك الظاهر.
وقوله تعالى 016 ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك (1) يدل على عظم حال الملك.
وقوله تعالى 018 فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم (2).
وقوله تعالى حكاية عن إبليس (لعنه الله) 014 ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين (3) يدل على عظم حال الملك، وأنه المعلوم له ولهما، ولو لا ذلك ما رغبهما في أمرهما أفضل منه، ولكان الله سبحانه قد أنكر عليه.
فليتطول بما عنده في ذلك مثابا إن شاء الله تعالى.
الجواب:
أما قوله تعالى 010 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة
01 المقربون فإنه لا يدل على فضل الملائكة على الأنبياء من وجوه ثلاثة:
أولها: أنه غير ممتنع أن يكون جميع الملائكة (عليهم السلام) أفضل وأكثر ثوابا من المسيح (عليه السلام)، وان كان المسيح أفضل وأكثر ثوابا من كل واحد من الملائكة، وهو مسألة الخلاف.
ولم يقل تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا جبرائيل ولا ميكائيل. فيدل على أن المؤخرة ذكره أفضل، وأن جبرائيل أفضل من المسيح بل قال 04 ولا الملائكة المقربون وهذا لفظ يقتضي جماعتهم. ولا يمتنع أن يكون الجمع من الملائكة أفضل من كل واحد من الأنبياء (عليهم السلام).
والجواب الثاني: ان المؤخر في مثل هذا الخطاب المذكور في الآية لا بد من أن يكون إما أفضل من المقدم، أو مقارنا له في الفضل. ولا يجوز أن [لا] يكون مقارنا له في الفضل.
ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول القائل: لن يستنكف الأمير إن يزورني ولا الحارس، ويحسن أن يقول: لن يستنكف الأمير الفلاني أن يزورني ولا الأمير الفلاني إذا كانا مقارنين ومدانيين في الفضل. وكذلك لن يستنكف الأمير ولا الوزير للمقارنة.
والجواب الثالث: أنه من الجائز أن يكون الله تعالى خاطب بهذه الآية قوما كانوا يعتقدون فضل الملائكة على الأنبياء، فأجرى الخطاب على اعتقاداتهم كما قال تعالى 05 ذق إنك أنت العزيز الكريم (1) ونحن عند قومك ونفسك، وكما قال تعالى 08 وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا (2) وقد يقول أحدنا لغيره: لن يستنكف أبي أن يفعل كذا ولا أبوك، وان اعتقد القائل ان أباه
أفضل من أبي المخاطب للمعنى الذي ذكرناه.
وأما قوله تعالى 016 ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك فلا يدل على تفضيل الملائكة عليه، لان الغرض في كلامه نفي ما لم يكن عليه، لا التفضيل بين الأحوال.
لأن أحدنا لو ظن به أنه على صفة وليس عليها جاز أن ينفيها عن نفسه على هذا الوجه، وان كان في نفسه على أحوال هي أفضل من تلك الحال، وانما اتفق في الحالتين المنفيتين اللتين هما علم الغيب واستحفاظه خزائن الله ان كان فيها فضل.
وليس ذلك مما ينفع فيما نفاه، وهذه أن يكون مما لا فضل فيه، أو مما فيه فضل يزيد فضله في نفسه عليه.
والذي يبين عن ذلك أنه قال عقيب ذلك في سورة هود خاصة 010 ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا (1) ونحن نعلم أن هذه منزلة غير جليلة، وهو على كل حال أرفع منها وأعلى، فألا كان انتفاؤه من الملائكة جاريا هذا المجرى.
فأما الحكاية عن النسوة اللاتي شاهدن يوسف (عليه السلام) فأعجبهن حسنه 08 ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم (2) فإنه لا يدل أيضا على فضل الملائكة على الأنبياء (عليهم السلام) من وجهين:
أحدهما: أنهن ما نسبنه إلى الملائكة تفضيلا في ثواب حال الملائكة على حال الأنبياء (عليهم السلام)، ولا خطر ذلك ببالهن ولكن حسنه وكمال خلقته أعجبهن نفين (3) عنه البشرية التي لم يعهدن فيها مثله ونسبوه إلى أنه ملك،
لان الملك يقال: انه إذا تجسد وتصور فإنه يتصور بأحسن الصور.
وأما الوجه الأخر: ان اعتقاد النسوة ليس بحجة، لأنهن قد اعتقدن الباطل والحق، فلو وقع منهن ما يدل صريحا على تفضيل الملائكة على الأنبياء لم تكن حجة.
وأما ترغيب إبليس لادم وحواء (عليهما السلام) في أن يصيرا ملائكة بأن يتناولا من الشجرة، فغير دال أيضا على خلاف مذهبنا.
وليس بمنكر أن يريد بقوله 04 إلا أن تكونا ملكين أن المنهيين عن تناول الشجرة هم الملائكة دونكما، كما يقول أحدنا لغيره: ما نهيت أنت عن كذا الا أن تكون فلانا.
وانما يعني أن المنهي هو فلان دونك، ولم يرد بقوله أن تكون أن تصير فلانا وتنقلب خلقتك إلى خلقه فلان. فمن أين للمخالف أن قوله تعالى 04 إلا أن تكونا ملكين المراد أن ينقلبا ويصيرا دون ما ذكرناه. وإذا كان اللفظ محتملا فلا دلالة في الآية.
وقد كنا أملينا مسألة مفردة في تفضيل الأنبياء على الملائكة، استقصينا الكلام فيها، وقلنا في استدلالهم علينا هذا الذي حكيناه: ان إبليس إنما رغبهما في أن ينتقلا الى صفة الملائكة وخلقها. وهذه الرغبة لا تدل على أن الملائكة أفضل منهما في الثواب الذي فيه الخلاف.
ألا ترى ان المنقلب إلى خلقه غيره، لا يجب أن يصير على مثل ثوابه بالانقلاب الى صورته وخلقته، كما رغبهما أن يكونا من الخالدين. وليس الخلود مما يقتضي مزية، وانما هو نفع عاجل، فلا يمتنع أن تكون الرغبة منهما أن يصيرا ملكين على هذا الوجه.
وذكرنا أيضا في تلك المسألة وجها مليحا غريبا يلزم المعتزلة، وهم مخالفونا
في هذه المسألة، وهو أن نقول لهم: بم تدفعونا أن يكونا اعتقدا أن الملك أفضل من النبي، وغلطا في ذلك، وهو منهما ذنب صغير، لان الصغائر تجوز عندكم على الأنبياء. فمن أين لكم أن اعتقاد آدم (عليه السلام) لا بد أن يكون على ما هو عليه؟ مع تجويزكم الصغائر عليه، وهذا مما لا يوجدون فيه فصلا.
المسألة الحادية والعشرون [تحدى القرآن بقوله 04 فأتوا بسورة من مثله ]
قال لي قائل وقد أسى: إذا كنتم معشر المسلمين تظنون الان من نفوسكم أن من أتاكم بمثل سورة من سور القرآن صغيرة كانت أو كبيرة، كانت الحجة له لا عليه.
فها أنا أورد لكم مثل سورة 03 إنا أعطيناك الكوثر على وجهين:
أحدهما «لقد أتيناك المفخر، فتهجد به وأشهر، واصبر فعدوك الأصغر».
والأخر «لقد أنذرناك المحشر، وشددنا أزرك بحذر، فاصبر على الطاعة توجر».
فقلت له: الأول كلام أبدل بكلام في معناه، فقال: وما الذي تخرجه عن المعارضة وان كان كذلك، مع أن الثاني على غير هذه الصفة، وقد صحت فيه الفصاحة والنظم اللذان وقع التحدي بهما. ثم ذكر 04 قل يا أيها الكافرون وادعى أنها لبعيدة من الفصاحة.
وسيدنا (فسح الله في مدته) لينعم بما عنده في ذلك، وبإيضاح خروج ذلك عن المعارضة، هذا ان كان قوله 04 فأتوا بسورة من مثله يوجب تخييرهم طوال السور وقصارها.
وهل يجوز أن يكون القول بقيد سورة يختارها هو عليه، أو يكون هذا القول قبل نزول القصار، أو يكون الهاء راجعة في هذا المكان عليه (عليه السلام) وهو لان مثله من (1) لم يستفد من المخلوقين العلم والحظ لا يأتي بذلك ولا أولاه، بالإجابة عن هذه الشبهة، فلما يرد من عنده المزية القوية الراجحة، لا أعدمه الله تعالى التوفيق وقع (2) به كل ضار وزنديق.
الجواب:
اعلم أن الذي يعلم أن هذا الذي حكى في المسألة من الكلام المسجوع ليس بمعارضة للقرآن، وأن معارضته لا تتأتى في أنف الزمان، كما لا تتأتى في سالفة. أن من المعلوم ضرورة أن الذين تحدوا بالقرآن من فصحاء العرب وبلغائهم وخطبائهم وشعرائهم كانوا على المتأخرة لو كانت متأتية غير ممنوعة أقدر وبها أبصر وأخبر.
فلما وجدناهم مع التصريح والتعجيز وتحمل الضرر الشديدة في مفارقه الأديان والأوطان والربانيات والعبادات فقدوا (3) عن المعارضة ونكلوا عن المقابلة علمنا أن من يأتي بعدهم عنها أعجز ومنها أبعد.
وان كل شيء تكلفه بعض الملحدين في هذه الأزمان القريبة وادعوا أنه معارضة ليس بواقع، لان ما يقدر عليه أهل زماننا هذا من كلام فصيح ذلك السلف، عليه أقدر و[ما] أعجز عنه ذلك السلف، فمن يأتي بعدهم أولى بالعجز.
وهذا دليل في نفي المعارضة، وما يحتاج معه الى تصفح المعارضات
وتأملها وبيان قصور منزلتها عن منزلة القرآن.
فأما هذا الكلام المسطور المحكي في المسألة كلام لا فصاحة له ولا بلاغة فيه، ولا يتضمن معنى دقيقا ولا جليلا، فكيف يعارض به ويقابل ما هو في غاية الفصاحة والكلفة والتحمل فيه ظاهر.
وأين قوله «لقد أتيناك المفخر» من قوله 03 إنا أعطيناك الكوثر ؟ وأين قوله «فتهجد لله وأشهر» من قوله 04 فصل لربك وانحر ؟ وأين قوله «فاصبر فعدوك الأصغر» من قوله 04 إن شانئك هو الأبتر ؟ ومن له أدنى علم بفصاحة وبلاغة لا يعد هذا الذي تكلف وأمارات الكلفة والهجنة فيه بادية فصيحا ولا بليغا بل ولا صحيحا مستقيما.
فأما الكوثر فقد قيل: انه نهر في الجنة. وقيل: ان الكوثر النهر بلغة أهل السماوة. وقيل: ان الكوثر انما أراد به الكثير، فكأنه تعالى قال: انا أعطيناك الخير الكثير. وهو أعجب التأويلين الي، وأدخل في أن يكون الكلام في غاية الفصاحة، فإن العبارة عن الكثير بالكوثر من قوي الفصاحة.
وقوله 04 فصل لربك وانحر ان استقبل القبلة في نحرك، وهو أجود التأويلات في هذه اللفظة من أفصح الكلام وأبلغه وأشده اختصارا، والعرب تقول: هذه منازل تتناحر. أي تتقابل. وقال بعضهم:
أبا حكم هل أنت عم مجالد وسيد أهل الأبطح المتناحر
فأما قوله 04 إن شانئك هو الأبتر فمن أعجب الكلام بلاغة واختصارا وفصاحة، وكم بين الشأني والعدو في الفصاحة وحسن العبارة. وقيل: ان الأبتر هو الذي لا نسل له ولا ذكر له من الولد، وانه عنى بذلك العاص بن وابل السهمي. وقيل: ان الأبتر ها هنا هو المنقطع الحجة والأمل والخير، وهو أحب الي وأشبه بالفصاحة.
فهذه السورة على قصرها كما تراها في غاية البلاغة إذا انتقدت وركية تنبع كل فصاحة إذا اختبرت. ومن لم يقدر على هذا الاختبار والاعتبار، فيكفيه في نفي المعارضة والقدرة عليها ما قدمناه من الدليل على سبيل الجملة.
فأما قوله تعالى 04 فأتوا بسورة من مثله فداخل فيه الطوال والقصار من غير تعيين على سورة يقع الاختبار عليها منه (عليه السلام) من غير تفرقة بين القصار والطوال.
ولا خلاف بين المسلمين في ذلك، لان التحدي أولا وقع بجميع القرآن في قوله تعالى 021 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ثم وقع الاقتصار على سورة واحدة فقال تعالى 04 فأتوا بسورة من مثله ولم يفرق بين طويلة وقصيرة. والهاء في قوله مثله راجعة إلى القرآن لا اليه (عليه السلام) بلا شك والأمر (1) به.
فأما سورة الكافرين وادعائه (2) من جهل في حالها أنها بعيدة من الفصاحة والذي يكذب هذه الدعوى على خلوها من الفصاحة ولقالوا له كيف يعد زيادة فصاحة قراءتك على فصاحتنا، وهذه السورة خالية من الفصاحة، فقد وافقوا على ما هو دون ذلك، وهم للفصاحة أنقد وبمواضعها أعلم. وانما يجهل فصاحة هذه السورة من لم يعرف، فظن أن تكرار الألفاظ فيها لغير فائدة مجددة، والأمر بخلاف ذلك.
وقد بينا في كتابنا المعروف ب«غرر الفرائد» أن هذه السورة وان تكررت فيها الألفاظ، فكل لفظ منها تحته معنى مجدد، وأن المتكرر ليس هو على وجه التأكيد الذي ظنه الأغبياء، وبينا فوائد كل متكرر من ألفاظها، ومن فهم ما قلناه فيها علم أنها في سماء الفصاحة والرجاحة.
المسألة الثانية والعشرون [حكم نذر صوم اليوم المصادف للعيد]
ما قوله (حرس الله مدته) فيمن نذر أن يصوم يوما يبلغ فيه مرادا، واتفق كون ذلك اليوم يوم عيد أو يوما قد تعين صومه عليه بنذر آخر.
هل يجزيه صوم اليوم الذي قد تقدم وجوب صومه عليه بالنذر المتقدم عن صوم يجعله بدلا منه إذا اتفق في النذر الثاني أم لا؟ وهل يسقط عنه صوم اليوم الذي اتفق أنه يوم عيد بغير بدل أم ببدل.
الجواب:
من نذر صوم يوم قدوم فلان، فاتفق قدومه في يوم عيد فالواجب فطر ذلك اليوم، لانه عيد ولا قضاء عليه.
والوجه فيه: أنه نذر معصية، وقد أجمعت الطائفة أنه لا نذر في معصية، ورووا عن أئمتهم أيضا ذلك صريحا في روايات مشهورة.
وسواء كانت المعصية المنذور فعلها أو المنذور فيها، لانه لا فرق في امتناع انعقاد النذر بين أن يقول: ان قدم فلان شربت خمرا أو ركبت محرما، وبين أن يقول: ان شربت خمرا أو زنيت بفلانة فعلي أن أتصدق بكذا.
وإذا كان صوم يوم العيد معصية بلا شبهة، وتعلق نذره به، فلم ينعقد نذره وإذا لم ينعقد فلا قضاء ولا كفارة، لأنهما إنما يلزمان في نذر منعقد.
فإذا قيل: فهو لم يعلم أن ذلك اليوم يوم عيد، فيكون نذره متعلقا بمعصيته.
قلنا: هو وان لم يعلم بذلك، فهو في نفسه معصية، وقد تعلق نذره بمعصية
وان كان لا يعلم، ونذر المعصية على الإطلاق لا يجوز.
وجرى ذلك مجرى أن يقول: ان جامع فلان فلأنه في اليوم الفلاني فعلي صدقة فلانية، واتفق أنه جامعها زنا وحراما، فان نذره لم ينعقد، لانه تعلق بمعصية وان لم يعلم.
وأما المسألة الأخرى وهي إذا نذر صوم يوم عليه ببعض الشروط، واتفق حصول ذلك الشرط في يوم قد تعين عليه صومه بنذر متقدم لنذره هذا، فالأولى أن لا قضاء عليه، لان نذره تعلق بما يستحيل فلم ينعقد، وإذا لم ينعقد فلا قضاء.
وانما قلنا انه مستحيل، لان صوم ذلك اليوم قد تعين صومه بنذر سابق يستحيل أن يجب بسبب آخر، فكأنه نذر ما يستحيل وقوعه، وجرى مجرى أن تعلق نذره باجتماع الضدين.
والذي يكشف عن استحالة ما نذره أنه إذا قال: علي أن أصوم يوم قدوم فلان، فكأنه نذر صوم هذا اليوم على وجه يكون صومه مستحقا بقدوم ذلك القادم. وهذا اليوم الذي فرضنا أنه متعين صومه بسبب متقدم يستحيل فيه أن يستحق صومه بسبب آخر من الأسباب. وهذا بين.
المسألة الثالثة والعشرون [امتناع أمير المؤمنين (ع) عن محو البسملة في معاهدة النبي (ص)]
ما جواب من قدح في عصمة مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) بما جاء مستفيضا في امتناعه على النبي (صلى الله عليه وآله) من محو «بسم الله الرحمن الرحيم» من المكاتبة العام المعاصات بسهيل بن عمرو، حتى أعاد النبي (صلى الله عليه وآله) وترك يده عند محوها.
فقال: ليس يخلو من أن يكون قد علم أن النبي (صلى الله عليه وآله) لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ويقتضيه الحكمة والبينات (1)، وأن أفعاله عن الله سبحانه وبأمره أو لم يعلم. فان كان يعلم ذلك، فلم خالف مع ما علم؟ وان كان لم يعلمه، فقد جهل ما يدل عليه العقول من عصمة الأنبياء من الخطأ، وجوز المفسدة فيما أمر به النبي (صلى الله عليه وآله) لهذا ان لم يكن قطع بها.
وهل يجوز أن يكون أمير المؤمنين (عليه السلام) توقف عن قبول الأمر لتجويزه أن يكون أمر النبي معتبرا له ومختبرا، مع ما في ذلك لكون النبي (صلى الله عليه وآله) عالما بإيمانه قطعا، وهو خلاف مذهبكم، ومع ما فيه من قبح الأمر على طريق الاختبار بما لا مصلحة في فعله على حال.
فان قلتم: انه جوز أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) قد أضمر محذوفا يخرج الأمر به من كونه قبيحا.
قيل: لكم: فقد كان يجب أن يستفهمه ذلك ويستعلمه منه، ويقول: فما أمرتني قطعا من غير شرط أضمرته أولا. فقولوا ما عندكم في ذلك.
الجواب:
ان النبي (صلى الله عليه وآله) لما أمر أمير المؤمنين بمحو اسمه المضاف إلى الرسالة، وإثباته خاليا عن هذه الإضافة، على ما اقترحه سهيل بن عمرو، الذي كانت الهدنة معه نفر من ذلك واستكبره واستعظمه، وجوز أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) انما قال افعل ذلك مرضيا لسهيل، وان كان لا يؤثره ولا يريد فعله، بل يؤثره التوقف عنه، فتوقف حتى يظهر من النبي (صلى الله عليه وآله) ما يدل على أنه لذلك مؤثر، وأنه أمر في الحقيقة محو ما كتب، فصبر أمير المؤمنين
(عليه السلام) على ذلك على مضض شديد.
وقد يثقل على الطباع ما فيه مصلحة من العبادات، كالصوم في الحر، والغسل بالماء في الزمهرير.
وقد روي ان عمر بن الخطاب قام في تلك الحال إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: ألست نبي الله؟ فقال له: بلى. فقال: أولسنا بالمسلمين؟ فقال (عليه السلام): بلى. فقال: فلم تعطي هذه الدنية من نفسك؟ فقال: ليست بدنية أنها خير لك. فقال: أفلست قد وعدتنا بدخول مكة فما بالنا لا ندخلها؟
فقال (عليه السلام) له: أوعدتك بدخولها العام. فقال عمر: لا. فقال (عليه السلام):
فتدخلها.
ويروى عن عمر أنه قال: ما شككت منذ أسلمت إلا يوم صالح رسول الله (صلى الله عليه وآله) أهل مكة، فانني قلت له: كذا وكذا. وساق الحديث (1).
فأما ما مضى في أثناء المسألة من أنه كان يجب مع الشك أن يستفهم، فقد فعل (عليه السلام) ما يقوم مقام الاستفهام من التوقف، حتى ينكشف الأمر.
وقد بان بتوقفه الأمر واتضح، وهو (عليه السلام) ما كان قط شاكا في أن الرسول لا يوجب قبيحا ولا يأمر بمفسدة، وانما لما تعلق ما ظهر من صورة الأمر بفعل تنفر منه النفوس وتحيد عنه الطباع، جوز (عليه السلام) ألا يكون ذلك القول أمرا فتلاه بتوقفه، وذلك منه (عليه السلام) غاية الحكمة ونهاية الاحتياط للدين.
نجزت المسائل الطرابلسيات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأكرمين.

رسائل الشريف المرتضى
الجزء الثاني
تأليف
السيد المرتضى علي بن الحسين الموسوي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة
[](http://www.masaha.org)