رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

(7) جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية

ج ١ · ص ٣٠٧

(7) جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية

ج ١ · ص ٣٠٩

بسم الله الرحمن الرحيم

[المسألة الأولى] [علة الحاجة الى الامام في كل زمان]

أما جواب المسألة الاولى من الأدلة التي لا يدخلها احتمال ولا مجاز، وجوب جنس الإمامة من الرئاسة في كل زمان.

فقال: الذي يدل على ذلك انما يعلم ضرورة باختيار العادات أن الناس متى خلوا من رئيس مهذب نافذ الأمر باسط اليد يقود الجاني ويؤدب المذنب، لشاع بينهم التظالم والتقاسم والأفعال القبيحة.

وأنه متى دعاهم من هذه صفته كانوا الى الارتداع والانزجار ولزوم المحجة المثلي أقرب .. ومن كلفهم وأراد منهم فعل الواجب وكره فعل القبيح لا بد أن يلطف بهم بما هو مقرب من مراده مبعد من سطوحه (1)، فيجب أن لا يخلهم من إمام في كل زمان.

فما جواب من قال: كل علة لكم في هذا ونحوه يقتضي إعزازه وكف أيدي الظلمة وإرشاده الضلال وتعليم الجهال، ويكون حجة الله ثابتة، وله في

ج ١ · ص ٣١٠

تلك الحادثة حكم مع غيبته خلاف الحكم مع ظهوره، فألا أجزتم أن يتأخر الحكم فيها الى يوم القيامة، ليتولى الله تعالى حكمها.

ونحن نعلم أن هذه الاحكام لا تتلاقى (1) ولا تحتمل الانتظار، لانه يموت الظالم والمظلوم، ويبطل الحق المطلوب، وينقرض الناس ولم يزل أخلاقهم (2) ولا أنصفوا ممن ظلمهم، فقد أداكم اعتلالكم إلى إيجاب ظهوره باعزازه وانشذ منه وكف أيدي الظلمة عنه، أو تجويز الاستغناء عنه ما بيناه.

الجواب:

اعلم أن كل مسألة تتعلق بالغيبة من هذه المسائل، فجوابها موجود في كتابنا «المقنع في الغيبة» وفي الكتاب «الشافي» الذي هو نقض كتاب الإمامة من الكتاب المعروف ب«المغني»، ومن تأمل ذلك وجده اما في صريحهما أو فحواهما.

فأما الزامنا على علتنا في الحاجة اليه، وجواب إعزازه، وكف أيدي الظلمة عنه ليظهر ويقع الانتفاع به والإعزاز وكف أيدي الظلمة على ضربين: أحدهما لا ينافي التكليف ويكون التكليف معه باقيا، والضرب الأخر ينافي التكليف.

وأما ما لا ينافي التكليف أن ما يكون بإقامة الحجج والبراهين والأمر والنهي والوعظ والزجر، والألطاف القوية لدواعي الطائفة المصارفة عن المعصية، وقد فعل الله تعالى ذلك أجمع على وجه لا مريب عليه.

وأما الضرب الثاني وهو المنافي للتكليف كالقهر والقسر والإكراه والإلجاء،

ج ١ · ص ٣١١

فالثواب الذي انقرض (1) بالتكليف هو التعريض له، يسقط مع ذلك، فكيف يفعل لأجل التكليف ما يسقط الفرض به وينقصه.

والذي مضى في خلال السؤال من الحكاية عنا المقبول فان في الحوادث ما الحكم فيه عن غيبة الإمام (عليه السلام) يخالف الحكم مع ظهوره. باطل لا نذهب اليه ولا قال منا به قائل، وحكم الله في الحوادث الشرعية مع غيبة الامام وظهوره واحد غير مختلف.

فان قيل: ألا جاز أن يكون الحق في بعض المسائل أو الحوادث عند الامام (عليه السلام) والناس في حال الغيبة في ذلك الأمر على باطل، ولو زالت التقية عنه لبين الحق وأوضحه.

قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال في كتابنا في «الغيبة» و«الشافي» و«الذخيرة» وكل كلام أمليناه فيما يتعلق بالغيبة، بأن الحق في بعض الأمور لو خفي علينا وكانت معرفته عند الإمام الغائب، لوجب أن يظهر ويوضح ذلك الحق، ولا تسعة التقية والحال هذه.

وقلنا: ان ذلك لو لم يجب لكنا مكلفين بما لا طريق لنا الى علمه، وذلك لاحق بتكليف ما لا يطاق في القبح.

وجرينا في الجواب بذلك على طريقة أصحابنا، فإنهم عولوا في الجواب عن هذا (2) السؤال على هذه الطريقة.

والذي يقوى الان في نفسي ويتضح عندي أنه غير ممتنع أن يكون عند امام الزمان- غائبا كان أو حاضرا- من الحق في بعض الأحكام الشرعية ما ليس عندنا، لا سيما مع قولنا بأنه يجوز أن يكتم الأمة كلها شيئا من الدين، حتى

ج ١ · ص ٣١٢

لا يروونه من الحجة في رواية.

ولا يكون تكليفنا بمعرفة ذلك الحق تكليفا بما لا يطاق، لأنا نطيق معرفة ذلك الحق الذي استند بمعرفة الإمام من حيث قدرنا إذا كان غائبا لحوقه على ازالة خوفه، فإنه كان حينئذ يظهر ويبين ذلك الحق. وإذا كنا متمكنين من ذلك فهو متمكن (1) من معرفة الحق.

ألا ترى أنا نقول: ان الله تعالى قد كلف الخلق طاعة الامام والانقياد له والانتفاع به، وذلك كله منتف في حال الغيبة، فالتكليف له مع ذلك ثابت، لان التمكن منه فينا قائم من حيث تمكننا من إزالة تقية الامام ومخافته، فأي فرقة بين الأمرين.

فإن قيل: فإذا كنتم تجيزون أن يكون الحق عنده في بعض المسائل وخاف عنا، ولم توجبوا ما أوجبه أصحابكم، من أن ذلك لو جرى لوجب ظهور الامام على كل حال، ولم يبح التقية أو سقوط التكليف في ذلك الأمر المعين، فما الأمان لكم من أن يكون الحق في أمور كثيرة خافيا عنكم ومستندا بمعرفة الامام، ويكون التكليف علينا فيه ثابتا للمعنى الذي ذكرتموه، وهو التمكن من ازالة خوف مبين هذا الحق لنا.

قلنا: يمنع من تجويز ذلك إجماع طائفتنا وفيه الحجة، بل إجماع الأمة على أن كل شيء كلفناه من أحكام الشريعة على دليل واليه طريق نقدر- ونحن على ما نحن عليه- على اصابته، ونتمكن مع غيبة الامام وظهوره من معرفته.

ولو لا هذا الإجماع لكان ما قلتموه مجوزا.

وهذا الإجماع الذي أشرنا إليه لا شبهة فيه، لأن أصحابنا الإمامية لما منعوا من كونه حق في حادثة كلفنا معرفة حكمها خفي عنا وهو عند امام الزمان

ج ١ · ص ٣١٣

(عليه السلام). وعللوا ذلك بان هذا التقدير مزيل لتكليف العلم بحكم تلك الحادثة، قد اعترفوا بأن ذلك لم يكن، وانما عللوه بعلة غير مرضية، فالاتفاق منهم حاصل على الجملة التي ذكرناها، من أن أحكام الحوادث والعلم بالحق منها ممكن مع غيبة الإمام، كما هو ممكن مع ظهوره.

فأما الزامنا تأخر حكم بعض الحوادث باستمرار تقية الامام المتولي لها الى يوم القيامة، فلا شبهة في جواز ذلك وطول زمانه كقصره في أن الحجة فيه على الظالم المانع للإمام من الظهور، لاستيفاء ذلك الحق وازالة تلك المظلمة والإثم محيط، ولا حجة على الله تعالى ولا على الامام المنصوب.

فأما موت الظالم قبل الانتصاف منه وهلاك من الحد في جنبه قبل إقامته عليه فجائز، وإذا جرى ذلك بما عرض من منع الظالمين من ظهور من يقوم بهذه الحقوق المؤاخذون بإثم ذلك. والله تعالى ينتصف للمظلوم في الآخرة ويستوفي العقاب الذي ذلك الحد من جملته في القيامة كما يشاء.

ولا بد لمخالفينا في هذه المسألة من مثل جوابنا إذا قيل لهم ما تقولون في هذه الحقوق والحدود التي لا يستوفيها الإمام إذا قصر أهل الحل والعقد لإمام يقوم بها، أو أقاموا اماما ولم يمكن من التصرف وحيل بينه وبينه، أو ليس هذا يوجب عليكم فوت هذه الحقوق، وتعطل هذه الحدود الى يوم القيامة. فلا بد لهم من مثل جوابنا.

إعزاز (1) الامام وكف الأيدي عنه، فقد قلنا فيه ما وجب بعكس هذا السؤال على المخالف، فنقول لهم: كل علة لكم في وجوب الإمامة من طريق السمع، فإنه لا بد منها ولا غنى عنها يوجب عليكم إعزاز الإمام، حتى لا يضام ولا يمنع من التصرف والتدبير وكف الأيدي الظالمة عنه، وما رأيناه تعالى

ج ١ · ص ٣١٤

فعل ذلك عند منع الأئمة من التصرف فلا بد لهم من مثلا جوابنا.

المسألة الثانية [ما الحجة على من جهل الامام واشتبه النص عليه]

وما جوابه أيضا ان قال ناصرا لما تقدم منه في تجويز الاستغناء عن الامام، ما حجة الله تعالى على من جهل الامام واشتبه عليه موضع النص.

وقال: فان قلتم: حجة العقل والنقل ولا بد لكم من الاعتراف بذلك.

قيل لكم: ان ذلك كاف بنفسه غير محتاج الى امام (عليه السلام).

قال: فلا بد من نعم. فيقال لهم: فلم ما كان ذلك في كل ما له من حق كائنا ما كان؟

فان قالوا: النقل مختلف والحجج متعارضة.

قيل لهم: أنتم تعلمون أنكم تقدرون على إجابة هذا السائل المسترشد عن النص والامام، بحجة فيه لا مخالف فيها، وبنقل متفق عليه لا تنازع فيه تجاهلتم وسألتم في ذلك فلا تجدون اليه سبيلا.

وان قالوا: ولكن لا يتساوى الحق والباطل.

قيل لهم: فقولوا ذلك في كل مختلف فيه واستغنوا عن امام.

الجواب:

اعلم أن هذا الاعتراض دال على أن المعترض به لم يحصل عنا علة الحاجة العقلية الى الامام، وانما يحوج الناس في كل زمان وعلى كل وجه الى رئيس، ليكون لهم لطفا لهم في العدول عن القبائح العقلية والقيام بالواجبات العقلية، وأنهم مع تدبيره وتصرفه يكونون أقرب الى ما ذكرناه، ولم يحوجهم اليه ليعلموا من

ج ١ · ص ٣١٥

جهة الحق فيما عليه دليل منصوب، اما عقلي أو سمعي.

فمن اشتبه عليه حق يتعلق بالإمامة، فالحجة عليه ما نصبه الله تعالى على ذلك الحق، من دليل يوصل الى العلم به، اما عقلي أو شرعي.

وهكذا نقول في كل حق كائنا ما كان أن عليه دليلا واليه طريقا.

وليس الحجج في ذلك متكافئة، كما مضى في الكلام، كما أنه ليس في أدلة العقول على التوحيد والعدل والنبوة الحجج متقابلة متكافئة. والحق في كل ذلك مدرك لكل من طلبه من وجهه وسلك اليه من طريقه.

وقد بينا في كتابنا «الشافي» في أن هذا القول لا يوجب الاستغناء عن الإمام في الأحكام الشرعية المنقولة، يجوز أن يعرض ناقلوها أو أكثرهم عن نقلها، اما اعتمادا أو شبهة، فيكون الحجة حينئذ في بيان الامام لذلك الحكم، ويجري الإمامة والحال هذه مجرى النبوة في .. من الإمامة ما لا يمكن استفادته الا من جهته.

المسألة الثالثة [كيفية العلم إلى الأحكام الشرعية غير المعلومة]

وما جوابه ان قال ويقال لهم: ما الحكم في صاحب حق يعلم من نفسه أنه ليس ينوي للإمام سوءا وأنه مطيع له متى قام وظهر وحقه مشكل، يعرفه هو ويجهله من عليه الحق، وقول الأمة مختلف فيه، ومن عليه الحق أيضا حسن الرأي في الإمام عازم على طاعته، وليس يصح له أن عليه حقا، ولو صح له لأداه، وهو لا يحتمل التأخير، لأن تأخير (1) بقية الغرماء يطالبونه بتوزيع ماله

ج ١ · ص ٣١٦

عليهم ولا مال له غيره أصح حق هذا أم بطل؟

وقال فان قالوا: يمكنه أن يصل الى الامام ويسأله فيرجع الى قوله أشيع هذا عنهم، وعلم بطلان ذلك من قولهم، يتعذر (1) قدرتهم عليه في المدة الطويلة من الزمان فضلا عن حال يضيق فيها الخناق ويلج الغرماء.

وان قالوا: يمكنه أن يعرف الحق إله أم عليه؟

قيل لهم: إذا كان هذا ممكنا بحجة سمعية وان اختلف فيه، فلم لا جاز مثله في سائر الشرائع؟

وان قالوا: يتأخر حكم هذه المسألة عن دار التكليف ويلزم صاحب الحق الكف عنه، ولا شيء على من منعه، ويكون العوض على الله سبحانه.

قيل لهم: فجوزوا أصل ذلك أيضا فيما أشكل أمره، ويكون كل ما لم يتضح الحجج السمعية فيه بمنزلة ما لم يرد فيه سمع.

الجواب:

جواب هذه المسألة مستفاد من جوابنا في المسألتين المتقدمتين عليها.

وقد بينا أنه لا حكم لله تعالى في الحوادث الشرعية الا وعليه دليل، اما على جملة أو تفصيل.

وفرض هذه المسألة على الأصل الذي بيناه باطل، لانه فرض فيها أن من عليه الحق لا طريق الى العلم بأن الحق عليه، وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك.

فان قيل لنا: هذه مكابرة، لأنا نعلم أن الحوادث غير متناهية، فأحكامها اذن غير متناهية، ونصوص القرآن محصورة متناهية، وما تروونه عن أئمتكم (عليهم السلام) الغالب عليه بل أكثره وجمهوره الورود من طريق الآحاد التي

ج ١ · ص ٣١٧

لا يوجب علما، وعندكم خاصة أن العمل تابع للعلم دون الظن.

وفيكم من يتجاوز هذه الغاية فيقول: ان اخبار الآحاد مستحيل في العقول أن يتعبد الله تعالى بالعمل بها. ولو كانت أيضا هذه الاخبار أو بعضها متواترا، لكانت أيضا محصورة متناهية، فكيف يستفاد منها العلم بأحكام الحوادث (1) لا تتناهى.

قلنا: نصوص القرآن وان كانت متناهية، فقد تدل ما يتناهى في نفسه على حكم حوادث لا تتناهى.

ألا ترى أن النص إذا ورد بأنه لا يرث مع الوالدين والولد أحد من الوارث (2) الا الزوج والزوجة. فقد دل هذا النص وهو محصور على ما لا ينحصر من الاحكام، لانه يدل على نفي ميراث كل نسيب أو قريب بعدا من (3) ذكرناه وهم لا يتناهون.

ولما قال الله تعالى 09 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (4) استفدنا من هذا اللفظ وجوب ميراث دون الأباعد، والأباعد لا يتناهون، فقد استفدنا من متناه ما لا يتناهى.

وعلى هذا معنى الخبر الذي يروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال:

علمني رسول الله (صلى الله عليه وآله) ألف باب، فتح لي كل باب منها ألف باب (5).

فعلى هذه الجملة لا تخلو الحادثة الشرعية التي تحدث من أن يكون حكمها مستفادا من نصوص القرآن، اما على جملة أو تفصيل، أو من خبر متواتر يوجب

ج ١ · ص ٣١٨

العلم، وقلما يوجد ذلك في الأحكام الشرعية. أو من إجماع الطائفة المحقة التي هي الإمامية، فقد بينا في مواضع أن إجماعها حجة.

فان فرضنا أنه لا يوجد حكم هذه الحادثة في كل شيء ذكرناه، كنا فيها على حكم الأصل في العقل، وذلك حكم الله تعالى فيها إذا كانت الحال هذه.

وقد بينا في جواب مسائل الحلبيات هذا الباب، وشرحناه وأوضحناه، وانتهينا فيه الى أبعد غاياته، وبينا كيف السبيل الى العلم بأحكامه، ما لم يجر له ذكر في كتبها مما لم يتفق فيه ولا اختلفت ولا خطر ببالها، بما هو موجود في كتب المخالفين، أو بما ليس بموجود في كتبهم، فهو أيضا كثير.

وهذه الجملة التي عقدناها تنبيه على ما يحتاج إليه في هذا الباب وتزيل الشبهة المفترضة.

المسألة الرابعة [كيفية العمل بالأحكام المختلف فيها]

ما جوابه ان قال ويقال لهم: أنتم شيعة الامام وخواصه ولا حذر عليه منكم، فكيف تعملون الان إذا حدثت حادثة يختلف فيها الأمة وأشكل الأمر عليكم، أتصلون الى الامام ويستلزمه مع تحقق معرفته وعصمته (1).

فان قالوا: نعم كان من الحديث الأول، وعرف حال من ادعى هذا، وزال اللبس في أمره.

وان قالوا: نعمل على قول من يروي لنا عن الأئمة المتقدمين.

قيل لكم: فان لم تكن تلك الحادثة فيما فيه نص عنهم.

ج ١ · ص ٣١٩

فان قالوا: لا يكون ذلك، لان لهم في كل حادثة نصا كان من عرق قدر فروعهم وكتب فقههم عالما ببطلان هذه الدعوى، لان كتب أصحاب أبي حنيفة معلوم حالها ورأسا (1) يحدث مسائل غير مسطورة لهم، حتى يحتاج الى القياس على ما عرفوا.

وان قالوا: نقيس على ما روي لنا عنهم، تركوا أصلهم وقولهم في إبطال القياس.

وقيل لهم: فنحن نقيس على ما روي لنا عن نبينا (صلى الله عليه وآله) فنستغني فان اختلفتا (2) عن امام.

وقيل لهم: مع ذلك أليس النقلة إليكم ليسوا معصومين، فإذا جاز أن يعملوا بخبر من ليس بمعصوم وسعوا (3) بنقلهم، فألا جاز أن يعلم صحة ما روي لنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بنقل من يثق به، فيستغني عن امام.

وكذلك ان قالوا من أهل (4) الامام بالحادثة ونستعلم ما عنده. قيل لهم:

أليس انما نراسل عمن ليس بمعصوم، فإذا جاز أن تقوم الحجة لقول من ليس بمعصوم، فلم لا جاز ذلك في سائر أمر الدين ولا فصل.

الجواب:

قد مضى جواب هذه المسألة مستقصى في جواب المسألة التي قبلها، وقد بينا كيف يجب أن يعمل الشيعة في أحكام الحوادث فيما اتفقت الطائفة

ج ١ · ص ٣٢٠

عليه أو اختلفت، وكان عليه نص أو لم يكن، فأغني ما ذكرناه عما حكى عنا مما لا نقوله ولا نذهب اليه من استعمال القياس أو مراسلة المعصوم.

وإذا كنا قد بينا كيف الطريق إلى معرفة الحق في الحوادث، فما عداه باطل لا نقوله ولا نذهب إليه.

المسألة الخامسة [علة استتار الامام وكيفية التوصل إلى أحكامه]

وما جوابه ان قال قائل ان الله تعالى أباح كثيرا من أنبيائه (عليهم السلام) الاستتار من أعدائه حسب ما علمه من المصلحة في ذلك، ولم يقتض حكمته اظهارهم، إذ ذاك بالقهر والإعزاز، ولا التخلية بينهم وبين أعدائهم الضلال.

فكان سبب ما فات من الانتفاع بهم من قبل الظالمين لا من قبل الله سبحانه.

قيل لكم: ولا سواء غيبة من غير شريعة تقررت يجب سعيدها وإمضاؤها وازالة الشبهة عنها، والإبانة عن عقابها، وكون هذه الغيبة بعد ظهور شائع ذائع قد ارتفع الريب، وانقطع العذر به، للمعلوم به ضرورة وحسا، وغيبة بعد شريعة تقررت يجب فيها ما تقدم ذكره من غير ظهور تشاكل ذلك الظهور في حكمه، لينقطع العذر به.

فكيف يجوز أن يبيح الله تعالى للإمام الغيبة والاستتار، كما أباح بمن قبله وتمسك عن تأييدهم، والصفات مختلفة، والأسباب متضادة، وتدل أبناكم رفعتم عذر الامام، وضيعتموه في الاستتار، لو أطبقت شيعته والنقلة عن آبائه على الضلال وأوجبتم عليه إذ ذاك الظهور ليصدق بالحق على كل حال، وذلك قولكم عند الزامكم استغناء خصومكم بالنقلة، وان كانوا غير معصومين

ج ١ · ص ٣٢١

كاسفناكم (1) بتغليبكم إذا كانوا كذلك. وما ذاك الا لاختلاف الأسباب على ما بيناه.

ولو وجب ذلك لوجب مثله على الأنبياء المستترين في حال استتارهم عن الأنام، وقد كانوا إذ ذاك مطبقين على الضلال.

وبعد: فكيف أوجبتم ظهوره ورفعتم عذره عند ذاك على شرط التأييد له من الله تعالى، والمنع لأعدائه من الوصول، أم على وجه التخلية بينه وبينهم.

فان كان على شرط التأييد، فكيف أوجبتم تأييده عند ذلك ولم توجبوه عند استمرار الظلم وعدم حقية الحكم، وارتفاع العلم به، والنص عليه على وجه ينقطع به العذر، ويرتفع الخلاف فيه بين الكل، وتعطيل الحدود وحدود المعضلات والمشكلات.

وان كان على وجه التغرير منه بنفسه، فكيف وجب تغريره بها في ذلك، ولم يجب في هذا، وكيف يجب عليه من ذلك ما لم يجب على الأنبياء في حال الإطباق على الضلال، فهم على جملة التقية والاستتار قالوا أو لا مهرب من الذي أردناه الى ما قلناه ولا جوزناه.

فقولوا ما عندكم فيه واقربوه بالدليل الذي يتميز من الشبهة وبيانها في المعنى والصفة لنعمة منكم إن شاء الله تعالى.

الجواب:

أما الفرق بين تشريع استتار نبي بخوف من أمته، وبين استتار امام الزمان، بأن النبي (صلى الله عليه وآله) قد تبين شريعته وأداها وأوضحها ومهدها في النفوس، فاستتاره غير قادح في طريق العلم بالحق.

ج ١ · ص ٣٢٢

وليس كذلك استتار الامام (عليه السلام)، لأن الأمر في الاحكام في حال غيبته مشكل غير متمهد ولا متقرر فغير صحيح والأمر بالعكس منه. لأن إمام الزمان (عليه السلام) لم يغب الا وشريعة الرسول (عليه السلام) قد أديت ومهدت وتقررت، وأدى الرسول من ذلك ما وجب عليه، وبين الأئمة بعده من لدن وفاته الى زمان الإمام الغائب (على جماعتهم الصلاة والسلام) من شريعته ما وجب بيانه، وأوضحوا المشكل وكشفوا الغامض.

فاستوى الأمران في جواز الغيبة مع الخوف على النص ما روى كثير من المعتزلة يذهبون الى أن الله تعالى لو علم أن النبي (عليه السلام) الذي بعثه ليؤدي الشريعة ما لا يمكن علمه الا من جهة يخصه الله على نفسه، ويقتلونه ان أدى إليهم ما حمله، وعلم أنه ليس في المعذور ما يصرفهم عن قتله من لطف وما يجري مجراه مما لا ينافي التكليف.

فان الله تعالى يسقط عن أمته التكليف الذي ذلك الشرع لطف فيه، ويجرون ذلك مجرى أن يعلم تعالى أن النبي المبعوث يكتم الرسالة لا يؤديها، وليس الأمر على ما ظنوه.

وبين (1) الأمرين واضح لا يخفى على متأمل، لان بعثه من لا يؤدي ويعلم من جهته أنه لا يتم الرسالة سد على الأمة طريق العلم بما هو مصلحة لها في الشرائع.

[و] ليس كذلك إذا أخافوه على نفسه فاستتر وهو مقيم بين أظهرهم، لأنهم والحال هذه يتمكنون من معرفة ما هو لطف لهم من الشرائع، بأن يزيلوا خوفه ويؤمنون، فيظهر لهم ويؤدي إليهم.

ففوت المعرفة ها هنا من جهتهم، وفي القسم الأول من جهة غيرهم على وجه لا يتمكنون من إزالته. فما النبوة في هذه المسألة إلا كالامامة، ومن فرق

ج ١ · ص ٣٢٣

بينهما فقد ضل عن الصواب، وكيف يذهب عما ذكرناه ذاهب.

وقد علمنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) إذا حمل الرسالة، ولم ينعم أمته النظر في معجزة، واشتبه عليهم الأمر في صدقه: فكذبوه لا يقول أحد أن الله تعالى يسقط عن أمته التكليف فيما كان ما يؤديه لطفا فيه ويقتلون (1) في إسقاطه غير واجب، بأن اشتباه الحق عليهم في صدقه لا يخرجهم من أن يكونوا متمكنين من العلم بما فيه مصلحتهم من جهته، وانما أتوا من قبل تقصيرهم، ولو شاءوا لأصابوا الحق وعرفوا من جهة المصلحة.

وهذا الاعتلال صحيح، وهو قائم في المسألة التي ذكرناها، لأن الأمة مع استتار النبي (عليه السلام) عنهم لخوفه على نفسه، يتمكنون من معرفة ما يحتاجون اليه من جهته، بأن يؤمنوه ويزيلوا مخافته. ولهذا يقول أهل الحق: ان اليهود والنصارى مخاطبون بشريعتنا مأمورون بكل شيء أمرنا به منها.

فإذا قيل لنا: كيف يصح من اليهودي والنصراني وهو على ما هو عليه من الكفر الصلاة أو الصيام؟.

كان جوابنا: انه يقدر على الايمان والمعرفة بصدق الرسول، فيعلم مع ذلك صحة الشريعة ووجوبها عليه، فيفعل ما أمر به.

ولأنا نقول: ان تكليف الشريعة سقط عنه مع الكفر، للتمكن الذي أشرنا اليه، وهو قائم في الموضع الذي اختلفنا فيه.

وعلى هذا الذي ذكرناه ها هنا يجب الاعتماد، فهو المحقق المحصل.

وما مضى في آخر المسألة من الكلام في كيفية التأييد للإمام (عليه السلام) ومنع الاعداء منها، وهل يجب القطع على وجوب ظهوره على كل حال؟ إذا أطبق الخلق على ضلال، الى آخر ما ختمت به المسألة. فقد مضى بيان الحق

ج ١ · ص ٣٢٤

فيه في كلامنا، والفرق بين الصحيح فيه والباطل، فلا وجه لإعادته.

المسألة السادسة [علة عصمة الامام (عليه السلام)]

ثم قال لا زال التوفيق بأقواله وأفعاله مقرونا: والذي يدل على عصمة الامام أن علة الحاجة إليه هي جواز الخطأ وفعل القبيح من الأمة.

قال: فليس يخلو الامام من أن يكون يجوز عليه ما جاز على رعيته أولا يجوز ذلك عليه.

قال: وفي الأول وجوب إثبات إمام له، لأن علة الحاجة إليه موجودة فيه والا كان ذلك نقصا للعلة، وهذا يؤدي الى إثبات ما لا يتناهى من الأئمة، أو الانتهاء الى امام معصوم، وهو المطلوب.

وهذا كلام تشهد العقول الخالصة من أحكام الهوى بشرف معانيه وكثرة.

فائدته مع الإيجاز فيه، لكن الحاجة الى إسقاط ما يغني من الطعون غير موجودة عنها مندوحة.

فما جواب من قال: قد تقدم فيما مضى من الكلام وجوه تدل على الاستغناء عن الامام، سواء كان معصوما أو غير معصوم، الا فيما وردت الشريعة بالحاجة إليه فيه.

وقال: نحن نعلم أن الدلالة قد قامت على أن المعرفة بالله سبحانه غير مستفادة من جهته ولا من جهة الرسول (عليه السلام). وذاك لان العلم بصدقه لا يصح الا بعد استكمال العلم والمعرفة بمرسلة.

وذلك لانه ليس للمعجز الظاهر على يده حظ في المعرفة بمن أيده به

ج ١ · ص ٣٢٥

أكثر من إفادته أنه مبرز في القدرة على من عجز عنه وليس يفيد ذلك حكمته لأن سعة القدرة غير مؤدية الى حكمة القادر.

وكذلك لو صدقه قولا لم يكن تصديقه له دليلا على صدقه، الا بعد العلم بأن مصدقه حكيم لا يسفه، وعالم لا يجهل، وغني لا يحتاج، لان من يجوز ذلك عليه يجوز منه تصديق الكاذب وتكذيب الصادق، جهلا بقبح ذلك أو حاجة الى فعله.

فسقط أن يكون قول الرسول أو الإمام (عليهما السلام) طريقا إلى معرفة الله سبحانه، وبقي أن يكون مجيء الرسل بالشرائع والأئمة المستخلفين بعدهم داخل (1) في باب الألطاف.

وإذا كان الامام كذلك أمر الأمر بإقامته (2) من مصالح الدنيا، وأكثر ما فيه أن يكون كبعض الألطاف الشرعية، وما هذه سبيله لا يؤخذ بقياس عقل، بل هو كأصول الصلاة والزكاة وغيرهما.

وإذا كانت كذلك، فجائز أن يستوي عند الله تعالى إيجابها وإسقاطها، فلا يتعبدنا بها، وأكثر ما في ارتفاعه مشقة في التكليف وتأخر بعض الحقوق، الا أن يتولى الله تعالى الحكم بين عباده. وان كان قد يمكن أن يكون بالضد من ذلك، فيكون ترك نصبه وإمامته تسهيلا وتيسيرا ونقصا من التكليف.

فقد بان وجه الاستغناء عنه في المعرفة بالله سبحانه وقعي انه انما ينقل شريعة غيره، فلو أتى شيء (3) من قبله لم يقبل منه، وجرى مجرى الأمير والحاكم

ج ١ · ص ٣٢٦

وغيرهما ممن يكون تابعا لما حد له. فكما لا يجب عصمة هؤلاء، فكذلك لا يجب عصمته.

فأما الرسول (صلى الله عليه وآله) فهو حجة فيما لا يعلم الا من جهته، فلا بد من أن يكون معصوما.

وقال: فان قالوا: لو لم يكن معصوما لجاز أن يبغي للدين الغوائل، ويبذر الأموال، ويستدعي إلى الضلال.

قيل لهم: من فعل شيئا من ذلك لم يكن اماما ووجب صرفه والاستبدال به.

فان قالوا: يمكن (1) منعه إذا امتنع وعن.

قلنا لهم. انما هو واحد، فكيف تقاد جميع الأمة.

فإن قالوا: أتممالاه (2) الظلمة ومعونة الفسقة.

قلنا: فعصمة الامام لم يرفع ما خضتم، وانما يجب أن يكون أهل البأس والنجدة والأموال والقوة معصومين، والا خرجوا مع غير الامام على المسلمين، ولا ينفع عصمة الامام وحده شيئا.

فإن قالوا: ليس هذا أردنا، ولكن لو لم يكن معصوما جاز أن يعيش المسلمين فما لم يظهر (3)، بأن يصلي بهم جنبا أو يحامي حسدا، أو يسرق شيئا خفيا وغير ذلك.

قيل لهم: هذا يجوز في الأمير والحاكم ومعلم الصبيان والقصاب والوكيل، ومن تزوجه ومتزوج اليه، لئلا يسرق الأمير بعض الفيء، والحاكم أموال الوقوف والأيتام، ويضرب المعلم الصبي لأن أباه أخر عنه أجره، ولئلا يذبح

ج ١ · ص ٣٢٧

الشاة القصاب بعد حتفها، ولئلا يطأ الرجل امرأته وهي حائض، أو يستدعيها الى بدعة، أو يواطئ الخنا واللصوص فيفتح لهم الذريب ليلا.

فان قالوا: فوق أيدي هؤلاء الإمام لا يد فوق يده.

قيل لهم: انما تكلمنا فيما يخفى ولا يظهر ولا يبلغ الامام.

وبعد فإن الإمام انما يكون له يد بالدين ما استقام، فإذا فسق فكل يد فوق يده ان أردتم اليد التي تكون بالدين وان أردتم التي تكون بمعونة الظلمة، فقد عاد الأمر إلى أنه يجب أن يكون أهل البأس والنجدة والأموال معصومين، وصارت المفسدة انما هي باقدارهم وتمكنهم، لأنهم ان لم يخرجوا مع هذا خرجوا مع غيره، فالقياس اذن يقتضي ألا يمكن الله أحدا ولا يبسط له في القدرة، لئلا يفعل ذلك.

وقال: فان قالوا: الاقتدار والتمكين تكليف.

قلنا: والعقد لهذا تكليف مجدد، وليس يجب على الله منعه من المعصية، ولا أن يكلف الا من علم أنه لا يعصي، كما لا يجب ذلك في سائر التكليفات، ولو لا أن قول النبي (صلى الله عليه وآله) حجة على غيره لم يجب ذلك فيه.

الجواب:

أما دليلنا على وجوب عصمة الأئمة فقد حكى عنا في هذه المسألة على الوجه الصحيح الذي رتبناه عليه ب«ثم»، وعقبه بكلام ليس باعتراض عليه في نفسه، لكنه اعتراض في وجوب الإمامة وجهة الحاجة الى الامام وهذا غير متعلق بدليل العصمة، لأن الكلام في وجوب الإمامة غير الكلام في صفات الإمامة.

ثم ما طعن به على وجوبه غير صحيح، لأن المعرفة بالله تعالى وأنها لا يستفيد من جهة نبي ولا امام علم يوجب بحق الامام، فمتى (1) يرجع الى حصول

ج ١ · ص ٣٢٨

المعارف من جهته.

بل أوجبناها لما قد تقدم بيانه من تعيين الرئاسة لطفا في ارتفاع القبائح العقلية وفعل الواجبات العقلية. ومعلوم ضرورة أن الظلم والضيم إذ هما معللان مع وجود الرئيس القوي اليد النافذ الأمر، ويقعان ويكثران مع فقده أو ضعف يده، وهذه إشارة الى ما لا يمكن جحده ولا دفعه.

وقد كان ينبغي لمن أراد أن يطعن في جهة وجوب الإمامة أن يتشاغل بما اعتمدنا عليه، لا بذكر المعرفة بالله تعالى وحكمه وعدله، فان ذلك مما لم نعول عليه قط في وجوب الإمامة.

فإذا كنا قد بينا جهة حاجة الى الرئاسة عقلية لازمة لكل من كلف على كل حال، فقد سقط قول من يدعي أنها يجري مجرى الألطاف الشرعية والمصالح الدنيوية.

فأما ما جرى في آخر هذا الكلام من قياس الامام على الأمير أو الحاكم، وانه كما لا يجب عصمتهما لا يجب عصمته فهذا لعمري هو كلام على دليلنا في وجوب العصمة وان كان من بعد.

والفرق بين الامام وخلفائه من أمير وغيره في وجوب العصمة اما فإنما (1) أوجبنا عصمة الامام من حيث لو لم يكن معصوما يوجب عصمته الى امام، كما احتاج اليه من هذه صفته، وفي علمنا بأنه لا امام له ولا يد فوق يده، دلالة على أنه معصوم وعار من الصفة المفتقرة الى امام، وهي ارتفاع العصمة وجواز المعاصي.

ولما جاز في الأمير ومن عداه أن يكون غير معصوم، كان له إمام يأخذ على يده، وهو امام للكل، فبان الفرق بين الامام والأمير.

ج ١ · ص ٣٢٩

فأما ما تلي هذا الكلام به من التفرقة بين الرسول والامام، بأن الرسول حجة فيما لم يعلم الا من جهته، فلذلك وجبت عصمته.

فأول ما فيه أن انفراد الرسول بعلمه يقتضي عصمة ليست موجودة في الإمام لا يدل على نفي العصمة عن الإمام، لأنه غير ممتنع فرضا وتقديرا ان يكون في عصمة الامام علة أخرى غير هذه العلة.

وانما يبقى الكلام في اقتضاء هذه العلة الموجودة مع الإمام عصمة، وقد بينا ذلك.

ولو ساغت هذه الطريقة الباطلة لساغ المبطل أن يقول: قد ثبت أن الظلم قبيح لكونه ظلما، فيجب أن لا يكون الكذب قبيحا، لانه ليس بظلم، فكيف يشتركان في القبح مع اختلافهما فيما اقتضاه فما يلزم في ذلك من الفساد لا يحصى.

وبعد: فالعلة التي عللوه (1) بها عصمة الرسول موجودة في الإمام، لأنا قد بينا أن الامام قد يكون حجة فيما لا يعلم الا من جهته، إذا كتم الحق وانقطع النقل الذي هو حجة، فلم يبق إلا العصمة.

فأما ما استوقف بعد هذا من أن الامام لو لم يكن معصوما ليبغي للدين أهله الغوائل، وغش في كذا، وأخطأ في كذا، مما لا نقوله ولا نعول عليه في وجوب عصمة الامام. ويلزم المعول على ذلك عصمة الأمراء والحكام، وكذلك خليفة الإمام أو النائب عنه (2). ومن استدل بهذه الطريقة التزموه وركبوه وأخطأ (3).

وقد بينا الفرق بين الأمرين، وأن عصمة خلفاء الامام غير لازمة على العلة

ج ١ · ص ٣٣٠

الصحيحة التي اخترناها واعتمدناها. وما بنا حاجة في الاعتلال في عصمته بعلة فاسدة يلزم عليها كل أمر فاسد. وهذا كله مبين مشروح في كتابنا «الشافي».

فإن قالوا: لا نسلم لكم انكم (1) لا يد فوق يد الامام على الإطلاق، لأن الإمام إذا عصى فللامة أن يستبدل به.

قلنا: لا خلاف بين الأمة في أن الامام قبل أن يفعل ما يوجب فسخ إمامته لا امام له ولا طاعة عليه، فلو كان غير معصوم في هذه الحالة لا يحتاج (2) الى امام فيها، لأن العلة المحوجة اليه قائمة فيه في هذه الحال. وقد علمنا أنه لا امام له في هذه الإمامة (3) ولا طاعة لأحد عليه، فيجب أن يكون معصوما.

ألا ترى أن رعية الإمام في جميع أحوالهم يحتاجون الى امام قبل وقوع المعصية منهم وبعدها، وفي زمان الصلاح والاستقامة وضدهما. لأن علة الحاجة موجودة فيهم على كل حال.

والامام على مذاهب خصومنا يجري في ارتفاع العصمة عنه مع حسن ظاهره واعتلال طريقته بمجرى صالح الأمة وعدولها، ومن هو منهم على ظاهر السلامة وخير الاستقامة.

فكيف احتاج هؤلاء اليه مع استقامة ظاهره؟ وكيف انتظر في انبساطه اليه عليه؟ ووجوب طاعته لغيره أن يقع منه القبائح، ولم ينتظر في رعيته مثل ذلك. وهذه نكتة عجيبة لا انفصال للمخالف عنها.

ج ١ · ص ٣٣١

المسألة السابعة [عدم حاجة المعصوم الى أمير]

هذه المسألة متضمنة لإنكار حاجة المعصوم الى أمير، كأمير المؤمنين (عليه السلام) في حياة الرسول (صلى الله عليه وآله) والحسن والحسين في حياة أبيهما (صلوات الله على جماعتهم)، إذ كنا نعلل الحاجة إليه بجواز الخطأ على المحتاج.

وقد أجبنا عن هذه الشبهة وأوضحناها في جواب المسألة التاسعة من المسائل الواردة في سنتنا هذه، وقلنا هناك فيها ما يستغني عن إعادته ها هنا، فاننا استوفيناه وحققنا، ونقرب الان مثلا يزيل العجب عن هذا الموضع.

قد علمنا ان من لا يحسن الكتابة مثلا يفتقر الى من يعلمه إياها، فلو سألنا عمن احتاج في تعلم الكتابة الى رجل بعينه لم احتاج اليه؟ وما علة حاجته اليه [ما كان جوابه الا أن علة حاجته اليه (1)] فقد علمه بالكتابة.

ثم فرضنا أن رجلا غيره حد (2) العلم بالكتابة احتاج الى هذا الكاتب في تعليمه أحكام الفقه التي هو يحسنها، مضافا الى الكتابة.

وقيل لنا: علة الحاجة الى هذا (3) الكتابة قد ارتفعت عن فلان، فكيف احتاج مع فقد العلم اليه؟

لما كان الجواب الأمثل ما أجبنا به في العصمة، وكنا نقول: علة الحاجة

ج ١ · ص ٣٣٢

إليه في الكتابة مفقودة، والحاجة إليه فيها مرتفعة، وغير ممتنع مع ارتفاع علة هذه الحاجة أن يثبت علة حاجة أخرى إليه، فيكون محتاجا لعلة أخرى، ولا ينقص ذلك كون العلة الأولى علة.

وقد بينا أيضا أن وجود الحكم بوجود العلة وارتفاعه بارتفاعها انما يجب إذا وجب في العلة الحقيقية، دون ما هو مشبه بالعلل ومستعار له هذا الاسم، والنظر في كلامنا بحيث أشرنا إليه يغني عن استيناف جواب ها هنا.

المسألة الثامنة [علة جحد القوم النص على أمير المؤمنين (عليه السلام)]

فيما أورده عند السؤال له من أبعاد (1) الخصوم عصيان القوم الذين جحدوا النص فيه، مع طاعتهم المتقدمة فيما هو أشق على الأنفس منه. وذاك أنه (حرس الله مدته) قال: وأما التعجب من طاعتهم للنبي (صلى الله عليه وآله) في قتل الأبناء والإباء.

فهو تعجب في غير موضعه، لأن لقائل أن يقول: إنهم أطاعوه من قبل في قتل النفوس وبذل الأموال لما علموا وجوب طاعته عليهم، ولم يدخل عليهم شبهة فيه ولم يطعه بعضهم فإنه لا يمكن ادعاء ذلك على جميعهم في طريق النص، لدخول الشبهة عليهم فيه وان اختار (2) النص كلها الجلي منها والخفي يمكن دخول الشبهة على من يمعن النظر في المراد بها ويخفى عليه الحق حتى يعتقد بالشبهة أنها لا تدل على النص ولا يستفاد منها.

ج ١ · ص ٣٣٣

ومن دخلت عليه الشبهة فاعتقد أنه لم ينص على امام بعده، فهو لا يطيع من يدعي إمامته بالنص، لانه يعتقد أن في طاعته معصية للرسول (صلى الله عليه وآله) وخروج عن طاعته.

وهذا لا ينافي بذله نفسه وقتله أباه وابنه في طاعة الرسول (صلى الله عليه وآله)، لانه إنما يبذل ذلك ويتحمل المشاق فيه لما اعتقد أنه طاعة له عليه فأما إذا اعتقد أنه معصية له فهو بحكم إيجابه على نفسه طاعة الرسول يمتنع منه ولا يدخل فيه.

فما جواب من قال: ان مفهوم هذا الكلام يدل على أن الجحد من هذه الفرقة التي جحدت النص لم يقع إلا بالشبهة دون العناد.

وهذا يدل على ان أعذارهم لم تكن انقطعت بعرفان مراد الناقص (1) وغرضه، وهذا لا يكون الا التقصير من المخاطب لهم في إفهامهم.

وإذا كنا قد استدللنا على انه (عليه السلام) لم يرد بخبر تبوك (2) والغدير الا للنص ونحن لم نخص سماعها (3)، ولا رأينا الإشارات التي قربهما (4) بها موضحة لمراده مولدة لبيانه، فأحرى ألا يخفى ذلك على من سمعه ورآه.

فأما النص الجلي أيضا فيبعد إخفاء مراده أيضا فيه على مستمعيه بعدا زيد على بعده فيما تقدم ذكره.

ولئن لم يكن الأمر هكذا ليكونن التقصير في الافهام راجعا على النبي (صلى الله عليه وآله)، وقد نزهة الله عن ذلك، لان ما يشتبه مراد المتكلم به فيه

ج ١ · ص ٣٣٤

على سامعيه اشتباه تبلغ بهم الى حد يجوزون.

مع أنه متى اعتقد مكلف أن القول الدال عندنا على الإمامة، واللاحق بالأدلة التي لا يدخلها احتمال ولا مجاز دال على ذلك، كان عاصيا للرسول (صلى الله عليه وآله) مع تخصيصه بمشاهدة الآثار المؤكدة لبيانه، دون من صفته هذه، الى أن يخرج عن حد المكلفين، ويسقط عنه الملامة في شيء من أمور الدين أقرب، بل ذلك أولى وهو فيه واجب، وليس القوم عندنا هكذا.

فلا يبقى الا أنهم قد فهموا ثم عصوا بعد البيان عنادا وتركا.

هذا ما قد عرفناه من فائدة لفظ «النص» في لسان العرب، وأنه الإظهار والإبانة، ولذلك شواهد منها قولهم «قد نص قلوصه» إذا أبانها بالسير وأبرزها من جملة الإبل، ونص فلان مذهبه: إذا أبانه وأظهره.

وقول امرئ القيس:

وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل

فثبت أنه القول المنبئ عن المقول فيه على سبيل الإظهار والإبانة.

وقد اشتهرت مذاهب الطائفة أن رؤساء جاحدي النص لم يزالوا منذ سمعوه جاحدين له، لانطوائهم في حياة النبي (صلى الله عليه وآله) على النفاق حتى أخبر الله عز وجل عنهم بأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.

وأي حاجة بنا الى التسليم للخصم أنهم أطاعوه من قبل فيما عدده من الإنفاق بدنيا، وعصوا في النص بالشبهة، وهو لا يناسبها ما قد استمر في مذهبنا ومع التمكن من جهل الأفعال التي يموهون بحسن ظاهرها على ما يطابق ذلك لان الله تعالى قد أخبر أنه لا يقبل إنفاقهم، إذ كانوا يفعلونه كارهين، وأخبر أنهم لا يأتون الصلاة الا وهو كسالى.

ج ١ · ص ٣٣٥

والعقول دالة على أن اتباعه في الخروج عن وطنه وأوطانهم قد يمكن أن يكون لمعنى دنيوي، وأنهم قد علموا أو رأوا أمارات تدل على أنه (صلى الله عليه وآله) سيظهر على العرب وتولى دولته على الدول، فاتبعوه في حال الضراء، ليحظوا بالتقدم في الذكر والصب (1) والحظ منه في حال السراء، ويتوصلون بذلك الى مرادهم، مع أمنهم به عند ظهوره على أنفسهم.

وهذا كله مستقر في رؤساء جاحدي النص والسابقين إلى السقيفة والمتعاقدين فيها وقبلها على إزالة الحق من أهله، ومن سواهم فيمكن أيضا أن يكونوا جحدوا النص أيضا عنادا، بل ذلك الواجب في كل صحابي سمع أو رأى، ومال بعد ذلك الى الدنيا ولحقته حمية الجاهلية الاولى، والأفعال التي عد أنهم فعلوها.

وجوز بها ما استبعده الخصم، مثل ارتدادهم (2) من ارتد عن الدين، ومنع الزكاة، وقتل عثمان، وقتل أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقتل الحسين (عليه السلام)، وخلع الحسن (عليه السلام) من قبله، غير متوجه شيء منها إلى رؤساء جاحدي النص، لبراءتهم في الظاهر منها.

وان كان الدليل عندنا قائما على أن القوم غير مخلصين من تبعات ذلك، لكونهم فاتحين لطريقة موضحين لسبيله.

فقد بان أن دخول الشبهة في النص على مثلهم وعلى مثل طلحة والزبير أيضا غير جائزة، لأن طلحة والزبير لم يكونا من الشأن عن النبي (صلى الله عليه وآله) على حد يخفى عليهما معه مراده.

فالشبهة اذن بمن سوى هؤلاء أولى، وأولى الناس بها من لم يطرق سمعه

ج ١ · ص ٣٣٦

النص، ولا سمع المعارضة فيه.

ولم أر الجواب مشتملا على تقسيم الجاحدين للنص وسعي تسليم الأفعال التي نزه الخصم بها بحسن ظاهرها عن أن يكون صدرت عن الرؤساء، وهم متدينون بها متحققون فيها الإخلاص لله سبحانه، بل على تسليم طاعتهم فيها، لارتفاع الشبهة عنهم في طاعة الرسول وعصيانهم في النص، لدخول الشبهة عليهم فيه، ويرث استزادة البيان منه، ومعرفة رأيه فيما اعتمدت عليه، وما أولاه بذلك مثابا إن شاء الله تعالى.

الجواب:

اعلم أن جحد النص على أمير المؤمنين (ع) عندنا كفر، والصحيح- وهو مذهب أصحاب الموافاة منا- أن من علمنا موته على كفره، قطعنا على أنه لم يؤمن بالله طرفة عين، ولا أطاعه في شيء من الافعال، ولم يعرف الله تعالى ولا عرف رسوله (صلى الله عليه وآله). وأن الذي يظهره من المعارف أو الطاعات من علمنا موته على الكفر انما هو نفاق وإظهار لما في الباطن بخلافه.

وفي أصحابنا من لا يذهب الى الموافاة، ويجوز في المؤمن أن يكفر ويموت على كفره، كما جاز في الكافر أن يؤمن ويموت على ايمانه.

والمذهب الصحيح هو الأول، وقد دللنا على صحته في كلامنا المفرد على الوعيد، وفي كتاب «الذخيرة».

وعلى هذه الجملة ما أطاع على الحقيقة من جحد النص، ومات على جحوده النبي (صلى الله عليه وآله) في شيء من الأشياء، وانما كان إظهار الطاعة نفاقا.

وليس يمكن أن نقول: ان كل من عمل بخلاف النص بعد النبي صلى الله عليه

ج ١ · ص ٣٣٧

وآله كان في أيامه (عليه السلام) منافقا غير عارف به، لأن في من عمل بخلاف النص من عاد إلى الحق وتاب من القول بخلاف النص.

وفيهم من مات على جحده، فمن مات على جحوده هو الذي نقطع على أنه لم يكن قط له طاعة ولا ايمان. ومن لم يمت على ذلك لا يمكن أن نقول بذلك فيه.

وقولنا الذي حكى عنها (1) المتضمن أن جاحدي النص انما أطاعوا النبي (صلى الله عليه وآله) في قتل النفوس، لما علموا أن ذلك واجب، ولما اشتبه عليهم مراده بالنص لم يطيعوه فيه. يجب أن يكون محمولا على أن من جحد النص ابتداء، ثم اعتقده انتهاء وقبض على اعتقاده، هو الذي أطاع في قتل النفوس، للعلم بأنه طاعة، ولم يطلع (2) في النص للجهل بحاله ودخول الشبهة عليه، ومن جحد النص واستمر على جحوده الى أن مات.

كان معنى قولنا إنه أطاع في قتل النفس وتحمل المشاق، أنه أظهر الطاعة كما أظهر التصديق بالنبوة والعلم بصحتها، وان لم يكن كذلك معتقدا ولم يظهر الطاعة في النص، كما أظهرها في غيره بجهله به ودخول الشبهة عليه، وهذا هو التحقيق لهذه الثلاثة.

والذي جرى في أثناء المسألة من أنهم لو كانوا لم يعرفوا النص لشبهة دخلت عليهم، لكانوا معذورين غير ملومين، لكان التقصير عائدا على النبي (صلى الله عليه وآله) لم يفهمهم مراده، وتأكيد ذلك بما أكد به بعد شديد من سنن الصواب، واعتراض لا يعترض بمثله من توسط هذه الصناعة.

لان من قصر فيما نصب الله تعالى عليه من الأدلة إذا نظر فيما أفضى به

ج ١ · ص ٣٣٨

نظره الى العلم دخلت عليه الشبهات، حتى اعتقد الباطل وعدل عن الحق، يكون ملوما غير معذور. وكيف لا يكون كذلك؟ وله طريق الى العلم، عدل بتقصيره عنه فاللوم [عليه] لا على ناصب الدليل.

وهذا القول الفاسد يقتضي أن كل كافر بالله تعالى وجاهل بصفاته وعدله وحكمته، وشاك في نبوة أنبيائه وكتبه، معذور غير ملوم، ويكون اللوم عائدا على من نصب هذه الأدلة المشبهة التي يجوز أن تقع الشبهة في مدلولها.

وهذه الطريقة الفاسدة تقتضي أن تكون المعارف كلها ضرورية، والا فالشبهة متطرقة، واللوم عمن ذهب عن الحق جانبا موضوعا.

وإذا نصب الله تعالى على امامة أمير المؤمنين (عليه السلام) من الأدلة ما يجري مجرى ما نصبه على معرفته ومعرفة صدق رسله وصحة كتبه، فقد أنصف وأحسن.

وإذا كنا لا ننسب المخالفين في المعارف كلها الى العناد ودفع ما علموه ضرورة ونقول: ان الشبهة آمنهم (1) في جهلهم بالحق ونلومهم غاية اللوم ولا نعدهم، فغير منكر أن يكون دافعوا النص بهذه المثابة.

ويريد من تأكيد الله تعالى للنص والطريق الى معرفته أكثر مما فعله الله تعالى في طريق معرفته وعدله وحكمته وصدق رسله وسائر المعارف.

وقد كنا رتبنا في كتابنا «الشافي» وغيره ما يجب اعتماده في قسمة أحوال النص وأحوال سامعيه ومعتقد الحق أو الباطل فيه. وقلنا: ان النص على ضربين: موسوم بالجلي، وموصوف بالخفي.

وأما الجلي: فهو الذي يستفاد من ظاهر لفظه النص بالإمامة، كقوله عليه

ج ١ · ص ٣٣٩

السلام «هذا خليفتي من بعدي» (1) و«سلموا على علي (عليه السلام) بإمرة المؤمنين» (2). وليس معنى الجلي أن المراد منه معلوم ضرورة، بل ما فسرناه.

وهذا الذي سميناه «الجلي» يمكن دخول الشبهة في المراد منه وان بعدت، فيعتقد معتقد أنه أراد بخليفتي من بعدي بعد عثمان، ولم يرد بعد الوفاة بلا فصل.

وهذا التأويل هو الذي طعن به أبو علي الجبائي عليه مع تسليم الخبر.

وقال قوم: انه أراد خليفتي في أهلي لا في جميع أمتي.

ويمكن أن يقال في خبر التسليم بأمارة المؤمنين، أنه أراد حصول هذه المنزلة له بعد عثمان، كما يهينا (3) الوصي في حال الوصية بهذه المرتبة، وان كانت تقتضي التصرف في أحوال مستقبلة، ويسمى في الحال وصيا وان لم يكن له التصرف في هذه الحال.

وأما النص الخفي: فهو الذي ليس في صريحة لفظه النص بالإمامة، وانما ذلك في فحواه ومعناه، كخبر الغدير، وخبر تبوك (4)، والذين سمعوا هذين النصين من الرسول على ضربين: عالم بمراده (عليه السلام)، وجاهل به.

فالعالمون بمراده يمكن أن يكونوا كلهم عالمين بذلك استدلالا وبالتأمل.

ويجوز أن يكون بعضهم على (5) من شاهد الحال وقصد الرسول (عليه السلام) الى خطابه بيانه ومراده ضرورة.

ج ١ · ص ٣٤٠

ثم ان هؤلاء العالمين على ضربين: فمنهم من عمل بما علم واتبع ما فهم، وهم المؤمنون المتحققون. ومنهم من أظهر أنه غير عالم ولم يعمل بما علم، وهم الضالون المبطلون.

وليس معنى قولنا «علم» أنه (عليه السلام) واجب الطاعة مستحق للإمامة، لأن ذلك لا يجوز أن يعلم قط من هو جاهل بالله تعالى وبالنبوة على ما تقدم ذكره.

وانما قولنا «علم» أنه استدل أو اضطر الى أن النبي (صلى الله عليه وآله) قصد بذلك القول إلى إيجاب إمامته والنص عليه، وليس العلم بذلك علما بأنه إمام.

ألا ترى أن كل مخالف لنا في الملة يعلم ضرورة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قصد إلى إيجاب صلوات وعبادات، وليس ذلك علما منه بوجوب هذه العبادات، بل بان مدعيا ادعى إيجابها.

فأما الجاهلون: فعلى قسم واحد، وهم الذين انفاذوا أين (1) ما لم يكن لشبهة الى الباطل، وعدلوا عن الحق ضلالا عن طريقه، وهم بذلك مستحقون لغاية الوزر واللوم.

ولسنا ندري ما الذي حمل من لج من بعض أصحابنا في القطع على أن جاحدي النص كلهم كانوا معاندين لم يعدلوا عن الحق بشبهة من غير فكر من غير هذا القاطع فيما يثمره هذا القول من الفساد.

ونظن أن الذي حمل على ذلك أحد أمرين: اما أن يكونوا اعتقدوا أن من ضل عن الحق لشبهة دخلت عليه معذور غير ملوم ولا مستحق للعقاب، وأن المستحق للذم والعقاب هو الذي عدل عنه مع العلم.

وهذه غفلة شديدة ممن ظن ذلك، والا لوجب أن يكون من ذهب عن الحق

ج ١ · ص ٣٤١

بالشبهة في التوحيد والعدل والنبوة معذورا، لانه ما علم ما نصرف عنه [الا] بالشبهة الداخلة عليه.

والأمر الأخر أن يكونوا اعتقدوا أن جحد النص والعمل بخلافه مع العلم به أعظم وزرا وأوفر عقابا من عقاب الذي لم يعمل به لجهله ودخول الشبهة عليه.

وهذا أيضا غلط شديد، لان من عرف النص وعمل بخلافه انما يعاقب على ذنب واحد، وهو العمل بخلاف ما وجب عليه منه، ولا يعاقب على جهله به.

ومن جهل النص ثم عمل بخلافه يعاقب على جهله به وعمله بخلافه، فعقاب المخالفين في النص إذا كانوا انما عدلوا عن العمل به بالشبهة، مع قيام الدليل وإيضاح الطريق، أعظم عقابا وأوفر لوما وذما.

وما يجري الذاهب الى ما ذكرناه الا مجرى أبي علي الجبائي، لأنه كان يذهب الى أن الأنبياء لا يجوز أن يقع منهم المعاصي مع العلم بأنها معاصي.

ويحتمل معصية آدم (عليه السلام) على أنها وقعت منه، لانه ظن أن المنهي يتناول عين الشجرة لا جنسها، ولو علم أنه منهي عن الجنس لما يقدم على المعصية.

فقلنا لأبي علي: انك قصدت أن تنزيه (1) النبي (عليه السلام) عن الاقدام بالمعصية مع العلم بأنها معصية، فأضفت اليه معصيتين، وهذه معصية يتقياق (2) إلى معصية في التناول في عقاب معصيتين وذمهما أكثر من عقاب معصية واحدة، وقلة التأمل يذهب بصاحبها كل مذهب ويركب مع كل مركب.

والذي مضى في خلال المسألة في اعتبار اشتقاق لفظ «النص» وأنه من

ج ١ · ص ٣٤٢

الإظهار، والاستدلال عليه بالبيت وغيره، وأن الإظهار للشيء ينافي دخول الشبهة. غير صحيح، لان ما أظهر بنصب دليل عليه وطريق موصل اليه، من شاء سلك ووصل الى العلم به.

يقال: انه قد نص عليه واستظهر وأظهر وان جاز دخول الشبهة في المقصر على (1) النظر.

ألا ترى عقابنا (2) لقوله ان الله تعالى قد نص على أنه لا يرى بالابصار، بقوله جل وعز 07 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار (3) ومع ذلك فقد دخلت الشبهة في هذا النص على القائلين بالرؤية.

حتى ذهب الأشعري الى أن هذه الآية دليل على أنه تعالى يرى بالابصار، ولم تخرج هذه الآية من أن تكون نصا، وان اشتبه الأمر فيها على من لم يمعن النظر فيها، ولا يمكن أحدا أن يقول ان تقصيرا وقع منه تعالى في الأفهام.

وكذلك نقول كلنا: ان الله تعالى قد نص في كتابه (4) على وجوب مسح الأرجل في الطهارة دون غسلها، والشبهة مع ذلك داخلة على جميع مخالفينا، حتى اعتقدوا أن الآية توجب الغسل دون المسح، ولم يخرج مع ذلك من أن يكون نصا على المسح، ولا كانوا معذورين في العدول عن الحق، من حيث اشتبه عليهم الأمر فيه.

وكذلك نقول: الله تعالى قد نص على كثير من الأحكام المطابقة لمذهبنا في كتابه وصريح خطابه، وان ذهب المبطلون في هذه النصوص عن الحق للشبهة،

ج ١ · ص ٣٤٣

ولم تخرج النصوص من كونها نصوصا، ولا كان من خالف معذورا.

وما مضى في المسألة من أن إظهار دافعي النص لاتباع الرسول (صلى الله عليه وآله) انما كان للأغراض الدنيوية، والتوصل بذلك إليها، فلا شبهة في أنه لا بد حينئذ من غرض، وإذا لم يجز أن يكون لهم غرض ديني، فليس الا غرض دنيوي. إلا أنا قد بينا أن ذلك غير واجب في كل دافع للنص، بل في الداخلين الذين قبضوا على دفعه.

ولم ننكر أيضا ان يكون في الجماعة من علم مراد النبي (صلى الله عليه وآله) بكلامه في حال النص ضرورة، لكنا منعنا من القطع على ذلك، وأن الجماعة كلها لا بد أن تكون كذلك.

فإما طلحة والزبير فهما في دفع النص كغيرهما ممن يجوز أن يكون دفعه للشبهة، كما يجوز أن يكون دفعه مع العلم بمراد النبي (صلى الله عليه وآله)، والقطع على ذلك فيهما يتعذر كما يتعذر في غيرهما.

والذي يقطع على علمهما به ومكابرتهما فيه ما أنكراه من بيعته (عليه السلام) بالإمامة، ودعواهما أنهما كانا مكرهين وبينهما عليه في حربهما له. وليس إذا تعذر دخول الشبهة في موضع تعذر في غيره.

وهذا كلامنا أطلناه، وبعضه كاف لما رأينا الإيثار ببسطه وتحقيقه وتفصيله تاما.

المسألة التاسعة [علة قعود على (عليه السلام) عن المنازعة لأمر الخلافة]

قال (حرس الله مدته) عقيب جوابه عن قول من أوجب أن يفعل أمير

ج ١ · ص ٣٤٤

المؤمنين (عليه السلام) عند العدول عنه، مثل فعل هارون (عليه السلام) لما ضل قوم موسى (عليه السلام)، بعبادة العجل، إذ كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمنزلة من موسى (عليه السلام)، والا نقص عن مثل ما نعلمه من الوعظ والزجر والإنكار، حسب ما حكاه الله سبحانه عنه في قوله 013 يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري (1).

وأنه لو فعل ذلك لوجب على الله سبحانه أن يجعله مستفيضا متعذرا إخفاؤه وكتمانه، لقطع العذر به، كما فعل فيما قال هارون (عليه السلام)، وأن انتفاء ذلك دليل على بطلان ما يذهب اليه أن هارون (عليه السلام) انما وعظ وأنكر وزجر لما لم يكن عليه من ذلك خوف على نفس ولا دين.

فمن أين لكم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان غير خائف من ذكره ذلك؟

وما أنكرتم أن يكون المعلوم ضرورة أنه (عليه السلام) مع ما جرى من خلاف الرسول (صلى الله عليه وآله) في عقد الإمامة لا بد أن يكون خائفا من إظهار الحق والموافقة عليه، لان من صمم على مخالفة نبيه واطراح عهده لا ينجع فيه وعظ، ولا ينفع معه اذكار. وانما ذلك من مكلفة ضار له غير نافع لأحد.

قال: وفي هذه كفاية، فما جواب من قال: بأي حجة فرقتم بينه وبين هارون (عليه السلام) في حصول الخوف له وارتفاعه عن ذلك؟ وبأي دليل نفيتم ذلك عن هارون (عليه السلام)؟ والله عز وجل يحكي عنه أنه قال لأخيه موسى 08 «ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني» (2).

ج ١ · ص ٣٤٥

وأي شاهد على خوف هارون (عليه السلام) آكد من هذا، ومع ذلك فلم يهمل ما تقدم ذكره لما رأى ما أنكره واعتمد الإنكار بالقول، لتعذر الإنكار عليه بالفعل.

قال: ولو قال: ما قلتموه من انه (عليه السلام) علم أن الوعظ والزجر والإنكار لا ينجع، لما رأى من التصميم على مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله) والاطراح لعهده، فكان ذلك مقيما لعذره في الإمساك عنه مستمرا، لوجب بمثله أن يكون هارون (عليه السلام) قد أمسك أيضا، لما رأى من التصميم على المخالفة، والاطراح للعهد، والإشراك بالله سبحانه، والعبادة لمن ذوذ، (1) والخلاف في هذا ان لم يزد على الخلاف في جحد الناس، فما يقصر عنه بل الاولى به.

والظاهر الزيادة عليه وان كان المعنى واحدا، لان من جحد الإمامة فقد عصى الرسول (صلى الله عليه وآله) وجحده ومن أمره بالنص عليها، فينبغي أن لا يقصر الخوف منهم من خوف أمير المؤمنين (عليه السلام) عن هؤلاء.

بل لو قال قائل: ان كشفه للأمر بالقول على مقتضى قولكم ان كثيرا منهم بالشبهة كان يؤذن لائحه بالنجاح لم يبعد، لأن الشبهة إذا انكشف (2) عن هذه الطائفة وجب له نصرتهم ومعونتهم، كما تحملوا المشاق في حياة النبي فيما هو أعظم مشقة من ذلك.

ولو قال: ان خوف أمير المؤمنين (عليه السلام) كان أقل من خوف هارون على مقتضى قولكم ان النبي (صلى الله عليه وآله) أخبره أنه لن يموت حتى يقتل الناكثين والقاسطين والمارقين لم يبعد.

فقولوا ما عندكم فيه لنعلمه إن شاء الله تعالى.

ج ١ · ص ٣٤٦

الجواب:

اعلم انا كنا قد ذكرنا فيما سلف من كتبنا ان المانع لأمير المؤمنين (عليه السلام) من المنازعة في الأمر لمن استبد به عليه ووعظه له وتصريحه بالظلامة منه، يمكن أن يكون وجوها:

أولهما: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعلمه أن الأمة ستغدر به بعده، وتحول بينه وبين حقه، وأمره بالصبر والاحتساب والكف والموادعة، لما علمه (عليه السلام) من المصلحة الدينية في ذلك، ففعل (عليه السلام) من الكف والإمساك ما أمر به. وهذا الوجه لا يمكن ادعاؤه في هارون (عليه السلام)، فلذلك تكلم وذكر ووعظ.

وثانيهما: أنه (عليه السلام) أشفق من ارتداد القوم، وإظهار خروجهم عن الإسلام، لفرط الحمية والعصبية. وهذا فساد ديني لا يجوز المتعرض، لما يكون سببا فيه ودائما (1) اليه. وليس ذلك في هارون (عليه السلام)، لانه يمكن أن يقال انه ما علم أن في خطابه للقوم وإنكاره مفسدة دينية.

وثالثهما: أنه (عليه السلام) خاف على نفسه وأهله وشيعته، وظهرت له أمارات الخوف التي يجب معها الكف عن المجاهدة والمناظرة. ولم ينته هارون في خوفه ان كان خاف الى هذه الحال.

وما حكي في الكتاب عنه (عليه السلام) من قوله 06 إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني (2) لا يدل على أنه انتهى في الخوف الى تلك المنزلة فللخوف مراتب متفاوتة.

ج ١ · ص ٣٤٧

ويجوز أن يكون هارون (عليه السلام) آمنه الله تعالى من القتل بالوحي، فإنه كان نبيا يوحى إليه، فأقدم على ذلك القول.

وأما الجمع بين أمير المؤمنين (عليه السلام) وهارون في العلم بتصميم القوم على الخلاف واطراح العهد، فكيف لم يستويا في الوعظ والزجر؟

فالجواب عنه: أنهما وان استويا في العلم بالتصميم، فغير ممتنع أن يكون مع أمير المؤمنين (عليه السلام) يأس من الرجوع منهم إلى الحق، لم يكن مع هارون (عليه السلام) مثله، وخوف على نفس (1) الناكثين والقاسطين والمارقين وان أمن من الموت له في نفسه (عليه السلام)، فهو غير مؤمن له من وقوع ذلك بأهله وشيعته، وغير مؤمن أيضا من الذل والاهتضام، وهما شر من القتل وأثقل على النفوس.

المسألة العاشرة [سبب اختلاف دلائل الأنبياء (عليهم السلام)]

وأجاب- أجاب الله فيه صالح الأدعية في الدنيا والآخرة- عن الخبر الوارد عن ابن السكيت، وقد سأل الرضا (عليه السلام) عن سبب اختلاف دلائل الأنبياء، فأخبره ان كلا منهم جار (2) بجنس ما كان الأغلب على أهل عصره، فبرز فيه على كافتهم وخرق عاداتهم (3).

بأنه خبر واحد وذكر حكم الآحاد، وأنها غير مؤثرة في أدلة العقول.

ثم تبرع بتأوله على ما يطابق القول بالصرفة فقال: ان العرب إذا تأملوا

ج ١ · ص ٣٤٨

فصاحة القرآن وبلاغته، ووجدوا ما يتمكنون منه في عاداتهم من الكلام الفصيح يقارب ذلك مقاربة يخرجه من كونه خارقا لعادتهم فيه، وأحسوا نفوسهم بتعذر المعارضة، مع شدة الدواعي إليها وقوة البواعث عليها، علموا أن الله تعالى خرق عاداتهم، بأن صرفهم عن المعارضة التي كانت لو لا الصرف متأتية.

وهذا التأويل يقتضي أن المعجزة وخرق العادة، وسياقة الحديث لا يتضمن أنهم عجزوا، لأنهم صرفوا عما كان من شأنهم معارضته، بل لانه برز عليهم كتبريز النبيين المتقدمين على أممهما فيما جاء به.

الجواب:

اعلم أن الذي تبرعنا بتأويل هذا الخبر عليه مستقر لا مطعن فيه، لان كل واحد من الأنبياء لها أتين من أهل عصره، بأنه (1) تجانس ما تخافوا يتعاطونه أتين النبي (صلى الله عليه وآله) بإنزال القرآن عليه وإملائه [أن من رام عليه واعلائه] (2) أن من رام معارضته من العرب، نعرف عنها مجرى الأمر على ذلك.

وهذه أمانة له (عليه السلام) منهم ويبرز عليهم، لانه لم يجر عادتهم بمثل ذلك، كما لم يجر مثل آيات الأنبياء المتقدمين، والمعجز ها هنا الخارق للعادة وان كان الصرف عن المعارضة، فلهذا الصرف تعلق بالقرآن، من حيث كان صرفا عن معارضته.

ويحمل لفظ الخبر الذي هو فاق منهم من عند الله تعالى من القرآن بما زاد به عليهم، وبرز على كافتهم، وأعجزهم عن الإتيان بمثله على أن المعنى ما زاد بالصرف عن معارضته عليهم، وبرز بذلك على كافتهم. ولفظة «أعجزهم»

ج ١ · ص ٣٤٩

عن الإتيان بمثله بمذهب الصرفة أشبه وأليق، لأن ذلك يقتضي أنه لو لم يعجزهم عن الإتيان بمثله يفعلوا.

ولو كان في نفسه معجزا ما جاز أن يقال: وأعجزهم عن معارضته. لان معارضته في نفسها متعذرة، على أن قوله (عليه السلام) لا بد لكل منا من تأويله على ما يطابق مذهبه، والقول محتمل غير صريح في شيء بعينه.

فمن ذهب الى أن للإعجاز تعلق بالفصاحة تناولها (1) على أن المراد الفصاحة دون ألفاظه ومعانيه وحروفه.

ومن ذهب الى أن المعجز هو النظم، حمل ذلك على أن المراد به زاد نظمه عليهم.

وصاحب الصرفة يقول: انما زاد بالصرف عن معارضته عليهم. ويكفي أن يكون في هذا الخبر بعض الاحتمال المطابق مذهب الصرفة.

فإذا قيل: فأي مناسبة بين الصرفة وبين ما كان يتعاطاه القوم من الفصاحة، وليس نجد على مذهبهم ها هنا مناسبة، كما وجدناها في آيتي موسى وعيسى (عليهما السلام).

قلنا: وأيضا مناسبة، لأنهم لما صرفوا عن معارضة القرآن بما يضاهيه في الفصاحة، صار (عليه السلام) كأنه زاد عليهم التي كانوا بها يدنون وإليها ينسون (2)، صار كتعذر مساواة السحرة بمعجزة موسى (عليه السلام)، وان كان تعذر ذلك لأنه في نفسه غير مقدور لهم وهذا انما تعذر للصرف عنهم حسب والتعذر مختلف والتعدد حاصل، فمن ها هنا حصلت المناسبة بين المعجزات.

ج ١ · ص ٣٥٠

المسألة الحادية عشر [بحث فيما ورد في المسوخ]

تأول سيدنا (أدام الله نعماءه) ما ورد في المسوخ مثل الدب والفيل والخنزير وما شاكل ذلك، على أنها كانت على خلق جميلة غير منفور عنها، ثم جعلت هذه الصور المسيئة على سبيل التنفير عنها، والزيادة في الصد عن الانتفاع بها.

وقال: لان بعض الاحياء لا يجوز أن يصير حيا آخر غير، وإذا أريد بالمسخ هذا فهو باطل، وان أريد غيره نظر نافيه.

فما جواب من سأل عند سماع هذا عن الاخبار الواردة عن النبي والأئمة (عليهم السلام) بأن الله تعالى يمسخ قوما من هذه الأمة قبل يوم القيامة كما مسخ في الأمم المتقدمة. وهي كثيرة لا يمكن الإطالة بحصرها في كتاب.

وقد سلم الشيخ المفيد (رحمه الله) صحتها، وضمن ذلك الكتاب الذي وسمه ب«التمهيد» وأحال القول بالتناسخ، وذكر أن الاخبار المعول عليها لم يرد الا بأن الله تعالى يمسخ قوما قبل يوم القيامة.

وقد روى النعماني كثيرا من ذلك، يحتمل النسخ والمسخ معا، فمما رواه ما أورده في كتاب «التسلي والتقوى» وأسنده إلى الصادق (عليه السلام) حديث طويل، يقول في آخره:

وإذا احتضر الكافر حضره رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) وجبرئيل وملك الموت.

فيدنو اليه علي (عليه السلام)، فيقول: يا رسول الله ان هذا كان يبغضنا أهل البيت فأبغضه.

ج ١ · ص ٣٥١

في ذلك، واستقصاء القول فيه إن شاء الله تعالى.

فيقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا جبرئيل ان هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه.

فيقول جبرئيل لملك الموت: ان هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيته فأبغضه وأعنف به، فيدنو منه ملك الموت.

فيقول: يا عبد الله أخذت فكاك رقبتك، أخذت أمان براءتك تمسكت بالعصمة الكبرى في دار الحياة الدنيا. فيقول: وما هي؟ فيقول: ولاية علي بن أبي طالب. فيقول: ما أعرفها ولا أعتقد بها.

فيقول له جبرئيل: يا عدو الله وما كنت تعتقد؟ فيقول: كذا وكذا.

فيقول له جبرئيل: أبشر يا عدو الله بسخط الله وعذابه في النار، أما ما كنت ترجو فقد فاتك، وأما الذي كنت تخافه نزل بك. ثم يسل نفسه سلا عنيفا، ثم يوكل بروحه مائة شيطان كلهم يبصق في وجهه ويتأذى بريحه.

فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب النار، يدخل اليه من فوح ريحها ولهبها. ثم انه يؤتى بروحه الى جبال برهوت. ثم انه يصير في المركبات حتى أنه يصير في دودة، بعد أن يجري في كل مسخ مسخوط عليه، حتى يقوم قائمنا أهل البيت، فيبعثه الله ليضرب عنقه، وذلك قوله 013 ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل (1). والله لقد أتي بعمر بن سعد بعد ما قتل، وأنه لفي صورة قرد في عنقه سلسلة، فجعل يعرف أهل الدار وهم لا يعرفونه. والله لا يذهب الدنيا حتى يمسخ عدونا مسخا ظاهرا حتى أن الرجل منهم ليمسخ في حياته قردا أو خنزيرا، ومن ورائهم عذاب غليظ ومن ورائهم جهنم وساءت مصيرا (2).

ج ١ · ص ٣٥٢

والاخبار في هذا المعنى كثيرة قد جازت عن حد الآحاد، فان استحال النسخ وعولنا على أنه الحق بها، ودلس فيها وأضيف إليها، فما ذا يحيل المسخ؟

وقد صرح به فيها وفي قوله 019 أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير (1) وقوله 05 فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين (2) وقوله 06 ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم (3).

والاخبار ناطقة بأن معنى هذا المسخ هو احالة التغيير عن بنية الإنسانية الى ما سواها.

وفي الخبر المشهور عن حذيفة أنه كان يقول: أرأيتم لو قلت لكم أنه يكون فيكم قردة وخنازير، أكنتم مصدقي؟ فقال رجل: يكون فينا قردة وخنازير؟! قال: وما يؤمنك لا أم لك. (4) وهذا تصريح بالمسخ.

وقد تواترت الاخبار بما يفيد أن معناه: تغيير الهيئة والصورة (5).

وفي الأحاديث: أن رجلا قال لأمير المؤمنين (عليه السلام) وقد حكم عليه بحكم:

والله ما حكمت بالحق. فقال له: اخسأ كلبا، وان الأثواب تطايرت عنه وصار كلبا يمصع بذنبه (6).

وإذا جاز أن يجعل الله جل وعز الجماد حيوانا، فمن ذا الذي يحيل جعل حيوان في صورة حيوان آخر.

رعاني الرأي لسيدنا الشريف الأجل (أدام الله علاه) في إيضاح ما عنده

ج ١ · ص ٣٥٣

الجواب:

اعلم انا لم نحل المسخ، وانما أحلنا أن يصير الحي الذي كان إنسانا نفس الحي الذي كان قردا أو خنزيرا والمسخ أن يغير صورة الحي الذي كان إنسانا يصير بهيمة، لا أنه يتغير صورته إلى صورة البهيمة.

والأصل في المسخ قوله تعالى 03 كونوا قردة خاسئين وقوله تعالى 09 وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت .

وقد تأول قوم من المفسرين آيات القرآن التي في ظاهرها المسخ، على أن المراد بها أنا حكمنا بنجاستهم، وخسة منزلتهم، وإيضاع أقدارهم، لما كفروا وخالفوا، فجروا بذلك مجرى القرود التي [لها] هذه الاحكام، كما يقول أحدنا لغيره: ناظرت فلانا وأقمت عليه الحجة حتى مسخته كلبا على هذا المعنى.

وقال آخرون: بل أراد بالمسخ أن الله تعالى غير صورهم وجعلهم على صور القرود على سبيل العقوبة لهم والتنفير عنهم.

وذلك جائز مقدور لا مانع له، وهو أشبه بالظاهر وأمر عليه. والتأويل الأول ترك للظاهر، وانما تترك الظواهر لضرورة وليست ها هنا.

فان قيل: فكيف يكون ما ذكرتم عقوبة؟

قلنا: هذه الخلقة إذا ابتدأت لم تكن عقوبة، وإذا غير الحي المخلوق على الخلقة التامة الجميلة إليها كان ذلك عقوبة. لأن تغير الحال الى ما ذكرناه يقتضي الغم والحسرة.

فإن قيل: فيجب أن يكون مع تغير الصورة ناسا قردة، وذلك متناف.

قلنا: متى تغيرت صورة الإنسان إلى صورة القرد، لم يكن في تلك الحال إنسانا، بل كان إنسانا مع البنية الاولى، واستحق الوصف بأنه قرد لما صار على

ج ١ · ص ٣٥٤

صورته، وان كان الحي واحدا في الحالين.

ويجب فيمن مسخ قردا على سبيل العقوبة أن يذمه مع تغير الصورة على ما كان منه من القبائح، لأن تغير الهيئة والصورة لا يوجب الخروج عن استحقاق الذم، كما لا يخرج المهزول إذا سمن عما كان يستحقه من الذم. وكذا السمين إذا هزل.

فان قيل: فيقولون ان هؤلاء الممسوخين تناسلوا، وأن القردة في أزماننا هذه من نسل أولئك.

قلنا: ليس يمتنع أن يتناسلوا بعد أن مسخوا، لكن الإجماع على أنه ليس شيء من البهائم من أولاد آدم ولو لا هذا الإجماع لجوزنا ما ذكروا على هذه الجملة التي قررناها لا ينكر صحة الاخبار الواردة من طرقنا بالمسخ لأنها كلها تتضمن وقوع ذلك على من يستحق العقوبة والذم من الاعداء والمخالفين.

فان قيل: أفتجوزون أن يغير الله تعالى صورة حيوان جميلة إلى صورة أخرى غير جميلة بل مشوه منفور عنها أم لا تجوزون ذلك؟

قلنا: إنما أجزنا في الأول ذلك على سبيل العقوبة لصاحب هذه الخلقة التي كانت جميلة، ثم تغيرت. لانه يغتم بذلك ويتأسف، وهذا الغرض لا يتم في الحيوان الذي (1) ليس بمكلف، فتغير صورهم عبث، فان كان في ذلك غرض يحسن لمثله جاز.

ج ١ · ص ٣٥٥

المسألة الثانية عشر [الكلام في كيفية إنذار النمل]

هذه المسألة تضمنت الاعتراض على تأويلنا السابق فيما حكاه تعالى عن النملة والهدهد بقوله.

أما الكلام فيما يخص الهدهد فقد استقصيناه في جواب المسائل الواردة في عامنا هذا، وأجبنا عن كل شبهة ذكرت فيه، ولا معنى لإعادته.

فأما الاستبعاد في النملة أن تنذر باقي النمل بالانصراف عن الموضع، والتعجب من فهم النملة عن الأخرى، ومن أن يخبر عنها بما نطق القرآن به، من قوله 014 يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون (1).

فهو في غير موضعه، لأن البهيمة قد تفهم عن الأخرى بصوت يقع منها، أو فعل كثيرا من أغراضها. ولهذا نجد الطيور وكثيرا من البهائم يدعو الذكر منها الأنثى بضرب من الصوت، يفرق بينه وبين غيره من الأصوات التي لا تقتضي الدعاء.

والأمر في ضروب الحيوانات وفهم بعضا عن بعض مرادها وأغراضها بفعل يظهر أو صوت يقع، أظهر من أن يخفى، والتغابي عن ذلك مكابرة.

فما المنكر على هذا أن يفهم باقي النملة من تلك النملة التي حكى عنها ما حكى الإنذار والتخويف. فقد نرى مرارا نملة تستقبل أخرى وهي متوجهة إلى جهة، فإذا حاذتها وباشرتها عادت عن جهتها ورجعت معها.

ج ١ · ص ٣٥٦

وتلك الحكاية البليغة الطويلة لا تجب أن تكون النملة قائلة لها ولا ذاهبة إليها، وأنها لما خوفت من الضرر الذي أشرف النمل عليه، جاز أن يقول الحاكي لهذه الحال تلك الحكاية البليغة المرتبة، لأنها لو كانت قائلة ناطقة ومخوفة بلسان وبيان لما قالت الا مثل ذلك.

وقد يحكي العربي عن الفارسي كلاما مرتبا مهذبا ما نطق به الفارسي وانما أشار الى معناه.

فقد زال التعجب من الموضعين معا، وأي شيء أحسن وأبلغ وأدل على قوة البلاغة وحسن التصرف في الفصاحة من أن تشعر نملة لباقي النمل بالضرر لسليمان وجنده بما تفهم به أمثالها عنها، فتحكى هذا المعنى الذي هو التخويف والتنفير بهذه الألفاظ المؤنقة والترتيب الرائق الصادق. وانما يضل عن فهم هذه الأمور وسرعة الهجوم عليها من لا يعرف مواقع الكلام الفصيح ومراتبه ومذاهبه.

تمت المسائل وأجوبتها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، حسبنا الله ونعم الوكيل.