(6) جوابات المسائل الميافارقيات
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة الأولى:
الصلاة الجامعة والفضل فيها وهل يجوز مع عدم الوثوق بدينه أم لا؟
الجواب: صلاة الجماعة فيها فضل كثير أداء وقضاء باعتقاد المؤتم به،
لأن اعتقاد الفاسق عند أهل البيت (ع) لا يجوز.
المسألة الثانية:
صلاة الجمعة هل يجوز ان تصلى خلف المخالف والمؤالف جميعا، وهل هي أربع ركعات جميعا مع الخطبتين، أم ركعتان مع الخطبة تقوم مقام الأربعة؟
الجواب: صلاة الجمعة ركعتان، ولا جمعة الا مع إمام أو من ينصبه الإمام العادل، فان عدم ذلك، صليت الظهر اربع ركعات، ومن اضطر الى ان يصليها مع من لا يجوز إمامته تقية، وجب عليه ان يصلى بعد ذلك ظهرا أربعا.
المسألة الثالثة:
صلاة العيدين بخطبة أو غير خطبة، أربع ركعات أو ركعتان بتسليمة واحدة أو اثنتين، هل يقع التكبير في الاثنتين الأولتين أو في الأربع، وإذا عدم الموافق، هل يجوز خلف المخالف؟
الجواب: صلاة كل عيد ركعتان، ولا بد من الخطبة في العيدين، يكبر في
الأولى خمس تكبيرات زائدات إذا أضاف إليهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع كن سبعا، ويكبر في الثانية ثلاث تكبيرات زائدات مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع كن خمسا، والقراءة في الركعتين قبل التكبير.
المسألة الرابعة:
صلاة الظهرين هل يجوز أن يصليهما عند زوال الشمس من غير ان يفصل بينهما بغير السجدة والسنة التي هي ثمان ركعات، وهل يجوز بينهما أذان واحد واقامتان أم لا يجوز ذلك إلا بأذانين وإقامتين، فإن كان وجههما واحد، فما السبب الموجب لما ان فاتت لمولانا أمير المؤمنين (ع) العصر حتى ردت له الشمس؟
الجواب: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر خاصة، فإذا مضى مقدار ما يؤدى فيه اربع ركعات اشترك الوقتان بين الظهر والعصر الى ان يبقى من النهار ما يؤدى فيه اربع ركعات، فخرج وقت الظهر، ويختص ذلك الوقت للعصر، فمن صلى الظهر في أول الوقت، ثم صلى عقيبها بلا فصل، كان مؤديا للفرضين معا في وقتهما، ومن أراد الفضيلة أو زيادة الثواب صلى بين الظهر والعصر النوافل المسنونة، واما الأذان والإقامة، فليسا بفرضين على تحقيق المذهب، بل هما مسنونان، وان كانت الإقامة من الأذان أشد استحبابا، فمن أراد الفضيلة اذن واقام
لكل واحدة من الصلاتين، ويجوز ان يأذن ويقيم دفعة واحدة لهما، كما يجوز ان يترك الأذان والإقامة فيهما. فأما أمير المؤمنين (ع) فلا يجوز ان يكون فاتته صلاة العصر لخروج وقتها، لأن ذلك لا يجوز، لكماله (صلوات الله عليه)، وانما فاتته فضيلة أول الوقت، فردت عليه الشمس ليدرك الفضيلة، ولا يجوز غير ذلك.
المسألة الخامسة:
هل بين المغرب والعشاء الآخرة فرق غير الأربع ركعات النافلة، وأول صلاة المغرب سقوط القرص، أم إذا بدت ثلاثة أنجم لا ترى بالنهار؟
الجواب: إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب، من غير مراعاة لطلوع النجم، فإذا مضى من الوقت مقدار ما يؤدى فيه ثلاث ركعات اشترك الوقت بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء الآخرة، فإذا بقي إلى انتصاف الليل مقدار ما يؤدى فيه اربع ركعات مضى وقت المغرب، وخلص ذلك الوقت لعشاء الآخرة، فإذا انتصف فاتت العشاء الآخرة، والأفضل لمن يريد الفضيلة ومزيد الثواب، ان يصلى نوافل المغرب بين صلاة المغرب وفرض العشاء الآخرة، لأنها من السنن المؤكدة.
المسألة السادسة:
المعرفة بصلاة الوسطى، والدليل عليها؟
الجواب: الصلاة الوسطى عند أهل البيت (عليهم السلام)، هي صلاة العصر (1). والحجة على ذلك إجماع الشيعة الإمامية على ذلك. وقد روى في رواية ابن مسعود حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وسميت صلاة الوسطى لأنها بين صلاتين من صلاة النهار تتقدمتا عليها، وصلاتين من صلاة الليل تأخرتا عنها.
المسألة السابعة:
على اى شيء يجوز السجود، وأي شيء يتوقى السجود عليه؟
الجواب: لا يجوز السجود الا على الأرض نفسها إذا كانت طاهرة، أو على ما أنبتته الا ان يكون مأكولا، كالثمار، أو يكون ملبوسا كالقطن والكتان، وما اتخذ منهما،
ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي من الكتابة، ويكره على المكتوب، لشغل القلب بقراءته.
المسألة الثامنة
التسليم هل هو واحد تجاه القبلة أم اثنان عن يمين وشمال؟
الجواب: التسليم عندنا واجب، ويسلم المصلى واحدة يستقبل بها القبلة وينحرف بوجهه قليلا إلى جهة يمينه ان كان منفردا أو اماما، وان كان مأموما يسلم عن يمينه أو شماله، الا ان يكون شماله خاليا، فيقتصر حينئذ على يمينه.
المسألة التاسعة
القنوت في جميع الفرائض أم في صلاة معلومة، وهل هو قبل الركوع أو بعده؟
الجواب: القنوت مستحب غير مفروض، وان كان في المفروض أشد استحبابا، وهو في صلاة الجهرية بالقراءة أشد تأكيدا أو (1) استحبابا، ولا اثم على من تركه. ومكانه قبل الركوع من الركعة الثانية، ويرفع يديه بالقنوت تكبيرا مفردا.
المسألة العاشرة
التكبيرات السبع عند التوجه في الفرض خاصة، أم الفرض والنوافل؟
الجواب: التكبيرات للدخول في الصلاة انما تستعمل في الفرائض دون النوافل، وهي مسنونات غير مفروضات، ويكفى للدخول في الصلاة- فرضا كانت أو سنة- تكبيرة واحدة، وهي التحريمة التي عقدها ما لم يكن محرما من الأقوال والأحوال.
المسألة الحادية عشر
الركعتان من جلوس بعد الفريضة العتمة، بتربع أو تورك؟
الجواب: قد روى في فعل هاتين الركعتين التربع، وروى ان يفعلا جميعا فعلا مطلقا، لم يشترط فيه تربع ولا تورك. فالمصلي مخير فيهما بين التربع والتورك، وأي الأمرين فعل جاز.
المسألة الثانية عشر
غسل الوجه باليدين جميعا، أم باليد اليمنى؟
الجواب: المفروض إيصال الماء على الوجه على سبيل الغسل، والظاهر من القرآن، يدخل فيه غسل الوجه باليدين معا واليد الواحدة، الا ان السنة وردت بان يغسل الوجه باليد اليمنى دون اليسرى، وفعل المسنون اولى من غيره.
المسألة الثالثة عشر
المسح على الرأس والرجلين بفاضل ماء يد اليسرى، أم بماء مجدد؟
الجواب: المفروض في مسح الرأس والرجلين ان يكون ببلة اليد، من غير استيناف ماء جديد، فمن استأنف ماء مجددا لم يجزيه ذلك، ووجب عليه الإعادة. وان لم يجد في يده بلة يمسح برأسه ورجله. فقد روى انه يأخذ من بلة شعر لحيته أو حاجبيه (1)، فان لم يجد ذلك، استأنف الوضوء.
المسألة الرابعة عشر
ما يشكل علينا من الفقه نأخذه من رسالة على بن موسى بن بابويه القمي (ره)، أم من كتاب الشلمغاني، أم من كتاب عبيد الله الحلبي؟
الجواب: الرجوع الى رسالة ابن بابويه، وكتاب الحلبي أولى من الرجوع الى كتاب الشلمغاني على كل حال.
المسألة الخامسة عشر
هل يجب في الأذان- بعد قول «حي على خير العمل»- محمد وعلى خير البشر؟
الجواب: ان قال: محمد وعلى خير البشر على ان ذلك من قوله خارج من لفظ الأذان، جاز، فإن الشهادة بذلك صحيحة، وان لم يكن فلا شيء عليه.
المسألة السادسة عشر
من لفظ أذان المخالفين، يقولون في أذان الفجر:
الصلاة خير من النوم،
هل يجوز لنا ان نقول ذلك أم لا؟
الجواب: ذلك في أذان الفجر قد أبدع وخالف السنة، لإجماع أهل البيت (عليهم السلام) على ذلك.
المسألة السابعة عشر
مولانا أمير المؤمنين (ع) حي يشاهدنا، ويسمع كلامنا، أم هو ميت؟
الجواب: الأئمة الماضون والمؤمنون في جنات الله تعالى، يتنعمون ويرزقون، فإذا زيرت قبورهم، وصلى عليهم أبلغهم الله تعالى ذلك إذا علمهم به وكانوا بالإبلاغ كأنهم له سامعون وله شاهدون.
المسألة الثامنة عشر
قد روى ان سيدنا رسول الله (ص) ومولانا أمير المؤمنين (ع) يحضران عند كل ميت وقت قبض روحه في شرق الأرض وغربها (1)، ونرجو ان يكون ذلك على يقين ان شاء الله تعالى.
الجواب: قد روى ذلك، والمعنى فيه ان الله سبحانه يعلم المحتضر إذا كان من أهل الإيمان، بما له من الحظ والنفع لموالاته بمحمد وعلى (عليهما السلام)، فكأنه يراهما، وكأنهما (ع) حاضران عنده لأجل هذا الأعلام. وكذلك إذا كان من أهل العداوة، فإنه يعلم بما عليه من الضرر بعداوتهما والعدول عنهما، كيف يجوز ان يكون شخصان يحضران على سبيل المجاز والحلول في الشرق والغرب عند كل محتضر، وذلك محال.
المسألة التاسعة عشر:
الأئمة (ع) في الفضل سواء بعد مولانا أمير المؤمنين (ع)، أم يتفاضل بعضهم على بعض؟
الجواب: الفضل في الدين لا يقطع عليه الا بالسمع القاطع، وقد روى ان الأئمة (ع) متساوون في الفضل (1)، وروى ان كل إمام أفضل ممن يليه سوى القائم (2)(عليه السلام)، فإنه أفضل من المتقدمين عليه. والأولى التوقف في ذلك، فلا دليل قاطعا عليه.
المسألة العشرون:
هل بين السيدين: الحسن والحسين (ع) فرق في الفضل، اما هما سواءان؟
الجواب: الصحيح تساويهما في الفضل، فلا يفضل أحدهما على صاحبه بلا دليل عليه. ولا طرق اليه، فلا تعلق لذلك بتكليفنا فننصب دليلا عليه.
المسألة الحادي والعشرون:
كل الأئمة (ع) يخبرون عن الشيء قبل كونه أم لا؟
الجواب: ليس من شرط الإمامة الأخبار عن الشيء قبل كونه، لأن ذلك معجز، وقد جوز إظهار المعجزات على أيدي الأئمة (ع)، وقد يجوز ان لا يظهر على أيديهم، إلا انا قد علمنا بالأخبار البالغة أنهم (ع) أخبرونا بالمغايبات، فعلمنا ان الله تعالى قد اطلعهم على ذلك.
المسألة الثانية والعشرون:
لصاحب الزمان (ع) يوم معلوم يظهر فيه، وهل يشاهدنا أم لا؟
الجواب: ليس يمكن نعت الوقت الذي يظهر فيه صاحب الزمان (ع)، وانما يعلم على سبيل الجملة انه (ع) يظهر في الوقت الذي يأمن فيه المخافة، وتزول فيه التقية. وهو (عليه السلام) مشاهد لنا ويحتاط لنا، وغير خاف عليه شيء من أحوالنا.
المسألة الثالثة والعشرون:
مباحث جيش البصرة والاعتقاد فيه وبين غيره، وكيف كانوا على عهد رسول الله (ص)؟
الجواب: قتال أمير المؤمنين (ع) بغى وكفر جار مجرى قتال النبي (ص) لقوله (ص): حربك يا على حربي وسلمك سلمى (1). وانما يريد (صلى الله عليه وآله وسلم) ان احكام حروبنا واحدة، فمن حاربه عليه حاربه ومات من غير توبة قطعتها على انه كان في وقت
مؤمنا على الحقيقة وفي الباطن لا يجوز ان الأدلة ليس هذا موضع ذكرها.
المسألة الرابعة والعشرون:
أيما أفضل، الأنبياء (ع) أو الملائكة (ع)؟
الجواب: الأنبياء (ع) أفضل من الملائكة، والدليل على ذلك إجماع الشيعة الإمامية عليه، وإجماعهم حجة، لأنه لا يخلو هذا الإجماع في كل زمان من امام معصوم (ع) يكون فيهم.
المسألة الخامسة والعشرون:
القول في ان الله تعالى لو لم يخلق محمدا وأهل بيته (ص) لم يخلق سماء ولا أرضا ولا جنة ولا نارا ولا الخلق؟
الجواب: قد وردت رواية في ذلك، والمعنى فيها ان الله سبحانه إذا علم المصلحة لسائر المكلفين في نبوة النبي (ص) وإبلاغه لهم الشرائع، وان أحدا لا يقوم في ذلك مقامه،
وان أمير المؤمنين (ع) وصيه، والإمام بعده المعلوم هؤلاء (عليهم السلام)، لما كان خلق لأحد ولا تكليف لبشر.
المسألة السادسة والعشرون:
المعنى الذي من بعد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بحقيقة المعرفة فهو مؤمن حقا؟ (1) الجواب: لا شبهة ان عابد غير الله سبحانه وتعالى كافر، والاسم غير المسمى، فمن عبد الاسم دون المسمى كان كافرا لعبادته لله سبحانه وحده خالصة وهو المسمى.
المسألة السابعة والعشرون:
وروى أن الناس في التوحيد على ثلاثة أقسام:
مشبه وناف ومثبت، فالمشبه مشرك، والنافي مبطل، والمثبت مؤمن، [ما] تفسير ذلك؟
الجواب: المراد ها هنا بالمثبت من أثبت الشيء على ما هو عليه، واعتقده على ما هو به، والنافي مبطل لأنه بالعكس من ذلك، فاما المشبه فهو من اعتقد ان لله سبحانه شبها، وذلك مشرك لا شبهة في شركة.
المسألة الثامنة والعشرون:
الأخ من الأب يرث مع الأخ من الأم، وكذلك مع الأخ من الأب والأم؟
الجواب: إذا اجتمع اخوة من الأب أو اخوة من الأب والأم مع اخوة من أم كانت للأخوة من الأم الثلث، والباقي للإخوة من الأب، فإن كان أخا واحدا وأختا واحدة من أم معها أخ لأب أو أخت لأب، للأخ من الأم أو للأخت، السدس، والباقي للأخ من الأب أو الأخت، وإذا اجتمع إخوة لأب مع اخوة لأب وأم كان كله للأخوة من الأب والأم، ولاحظ لولد الأب خاصة فيه.
المسألة التاسعة والعشرون:
الثوب إذا أصابته النجاسة، ولم يعرف المكان تجوز الصلاة أم لا؟
الجواب: إذا عرف مكان النجاسة من الثوب، غسل ذلك الموضع، وان لم يعرف بعينه غسل الثوب جميعا، ولا تجوز الصلاة فيه قبل الغسل.
المسألة الثلاثون:
إذا أصاب الثوب كلب ناشف يصلى فيه أم لا؟
الجواب: لا تتعدى نجاسة الكلب مع نشافة جلدة الى ما يماسه من ثوب أو بدن، وانما تتعدى مع النداوة والبلل في أحدهما وانما مع نشافتهما معا لا يعد ذلك في النجاسة.
المسألة الحادية والثلاثون:
فمن جامع أهله في شهر رمضان بالنهار ما يجب عليه، وما كفارته؟
الجواب: يجب على المجامع في شهر رمضان بالنهار القضاء والكفارة جميعا بلا خلاف، والكفارة هي: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من الطعام. وهو مخير عندنا بين الثلاث، أي شيء شاء فعل.
المسألة الثانية والثلاثون:
الثوب يصيبه الخمر (..) أغلظ من سائر النجاسات، لأن الدم وان كان نجسا، فقد أبيح لنا ان نصلي في الثوب إذا كان فيه دون الدرهم من الدم والبول قد عفى عنه فيهما عند الاستنجاء كرءوس الإبر، والخمر ما عفى عنه في موضع من المواضع عن الشيء منه.
المسألة الثالثة والثلاثون:
القول في رجل تزوج بامرأة دخل بها ثم غاب عنها سنين، ثم وضعت ولدا وادعت انه عنه، هل يصدق قولها ويلحق الولد بالزوج أم لا؟ وما يجب عليها في ذلك؟
الجواب: لا يلحق الولد بالزوج الغائب، لأن الفراش الذي عناه النبي (ص) بقوله: الولد للفراش (1) يعدم ها هنا، لأن الفراش عبارة عن مكان الوطء
والوطء ها هنا متعذر للفراش، فالولد غير لاحق، هذا إذا كانت غيبة رأسه على الحال.
المسألة الرابعة والثلاثون:
هل يجوز للمؤمن الاستغفار لأبيه وامه وأقاربه إذا كانوا مخالفين؟
الجواب: لا يجوز الاستغفار ولا الترحم على الكفار وان كانوا أقارب، لأن الله سبحانه قد قطع على عقاب الكفار وانه لا شفاعة فيهم، ولا يجوز ان يسأل فعل ما علمنا وقطعنا على انه لا يفعله.
المسألة الخامسة والثلاثون:
الفطرة والزكاة لضعفاء المؤمنين خاصة، أم لسائر الضعفاء عامة؟
الجواب: لا يجوز إخراج الفطرة ولا زكاة ولا صدقة الى مخالف يبلغ به خلافه الى الكفر، فمن أخرج زكاة الفطرة الى من هذه صفته وجبت عليه الإعادة.
وقد تجاوز أصحابنا ذلك فحرموا إخراج الزكاة إلى الفاسق، وان كان مؤمنا.
المسألة السادسة والثلاثون:
فيمن حلف عن معصية الله بالمصحف من ترك وما شاكله (..) فأمكنه ذلك فقوله فدعا من الله ان يفعل شيئا من المعاصي لم ينعقد يمينه ولا تجب عليه الكفارة إذا لم يفعل ذلك، لأن في الحنث لها يلزم مع انعقاد اليمين ولا يجب مع ما لزم انعقادها.
المسألة السابعة والثلاثون:
القول في تزويج أمير المؤمنين (ع) ابنته وما الحجة؟ وكذلك بنات سيدنا رسول الله (ص)؟
الجواب: ما تزوج أمير المؤمنين (ع) بمن أشير إليه لا سبيل التقية والإكراه دون الاختيار، وقد روى في ذلك (1) ما هو مشهور، فالتقية
تبيح ما لولاها لم يكن مباحا، فاما النبي (ص) فإنما تزوج بمن أشير إليه في حال كان فيها مظهرا للإيمان، وانما تجدد بعد ذلك.
فان قيل: أليس عند أكثركم ان مات على كفره فإنه لا يجوز ان يكون قد سبق منه ايمان؟
قلنا: هكذا القول، ويجوز ان النبي (ص) نكح من وقعت الإشارة إليه قبل ان يعلمه الله سبحانه وتعالى بما يكون في المستقبل من حدثه، فانا غير عالمين بتاريخ هذا الأعلام وتقدمه وتأخره.
المسألة الثامنة والثلاثون:
ما روى عن الثواب في الزيارة الجواب: ان في زيارة قبور الأئمة (عليهم السلام)، فضلا كبيرا، تشهد به الروايات وأجمعت عليه الطائفة، والروايات لا تحصى.
وروى أن من زار عليا (عليه السلام) فله الجنة (1).
وروى أن من زار الحسين (عليه السلام) محصت ذنوبه كما يمحص الثوب في الماء ويكتب له بكل خطوة حجة وكلما رفع قدمه عمرة (2).
المسألة التاسعة والثلاثون:
التقصير في الصلاة والصيام واجب لمن يسافر في طاعة الله تعالى، مثل الحج والجهاد والزيارة وغير ذلك، أم خاص للتاجر والجدي (1) وكل مسافر؟
الجواب: التقصير انما يجب على من كان سفره ليس بمعصية، سواء كان مباحا أو طاعة ومن كان سفره أكثر من حضره فلا تقصير عليه، ولا تقصير على المتصيد.
المسألة الأربعون:
التختم في اليدين أم في اليمين وحدها؟
الجواب: المسنون في الخاتم أن يكون في اليمين، مع الاختيار وعدم التقية، وان أضاف إلى اليمين اليسار جاز.
ولا يجوز الاقتصار على اليسار من غير تقية.
المسألة الحادية والأربعون:
الهلال يغم في بلادنا كثيرا أو يخفى علينا، فهل له حساب يعول عليه غير رأي العين، واليوم الذي يرى فيه هو منه، أو من الشهر المتقدم؟
الجواب: المعول في معرفة أوائل الشهور وأواخرها على رؤية الهلال دون الحساب، فإذا رأى الهلال ليلة ثلاثين فهو أول الشهر. فان غم فالشهر ثلاثون.
ولا تعويل إلا على ذلك، دون ما يدعيه أصحاب العدد، فإذا رأى الهلال في نهار يوم، فذلك اليوم من الشهر الماضي دون المستقبل.
المسألة الثانية والأربعون:
لحم الأرنب حلال أم حرام؟
الجواب: لحم الأرنب حرام عند أهل البيت (عليهم السلام) وقد وردت روايات (1) كثيرة بذلك، ولا خلاف بين الشيعة الإمامية فيه، والأرنب عندهم نجس لا يستباح صوفه.
المسألة الثالثة والأربعون:
شرب الفقاع [حلال أم حرام؟].
الجواب: عند الشيعة الإمامية حرام، يجري في التحريم مجرى الأشربة المحرمة وان لم يكن في نفسه مسكرا، فليس التحريم واقعا على الإسكار.
ومن شرب الفقاع وجب عليه عندهم الحد، كما يجب على من شرب سائر الأشربة المسكرة.
المسألة الرابعة والأربعون:
المتعة هل تجوز في وقتنا هذا أم لا؟ وبمن تكون؟ وما شروطها بمؤالف أو مخالف وذمي، وهل للولد ميراث غيره من الأولاد أم لا؟
الجواب: المتعة مباحة من زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى وقتنا هذا، وما تغيرت إباحتها الى حظر.
ويجب أن يتمتع بالمؤمنات دون المخالفات، وقد يجوز عند عدم المؤمنات
أن يتمتع بالمستضعفات اللواتي لسن بمعاندات، وقد يجوز عند الضرورة التمتع بالذمية.
ومن شروطها الذي لا بد منه تعيين الأجل والمهر من غير إبهام لهما.
والولد لاحق، وهو يرث أباه، كما يرثه أولاده من غير متعة. فأما المتمتع بها فلا ميراث لها ان شرط في العقد ذلك، وان لم يشرطه كان لها الميراث.
المسألة الخامسة والأربعون:
لعب الشطرنج والنرد.
الجواب: اللعب بالشطرنج والنرد محرم محظور، واللعب بالنرد أغلظ وأعظم عقابا.
ولا قبحة عند الشيعة الإمامية في اللعب بشيء منها على وجه لا شيب (1).
المسألة السادسة والأربعون:
لبس وبر الثعلب والأرانب وما يجري مجراه، وهل يجوز الصلاة فيه أم لا؟
الجواب: لا يجوز لبس جلود الثعالب والأرانب وما اتخذ من أوبارهما، لا قبل
الذبح ولا بعده.
والحجة على ذلك: إجماع الشيعة الإمامية خاصة عليه.
المسألة السابعة والأربعون:
ما يلبس من الفرو والفراء الحمراء؟
الجواب: ما اتخذ من جلود الغنم فروا بعد الذكوة بالذبح يجوز لبسه قبل الدباغ إذا كان خاليا من نجاسة الدم وبعد الدباغ. ولا خلاف في ذلك بين المسلمين.
المسألة الثامنة والأربعون:
لبس القز والخز.
الجواب: أما القز والإبريسم محرم لبسهما على الذكور دون الإناث، إذا كان الثوب منسوجا بالقز خالصا من غير أن يخالطه شيء من القطن والكتان.
فأما الخز فيجوز لبسه بعد الذكاة للذكور والإناث على كل حال.
المسألة التاسعة والأربعون:
القول في المحلل والمحللة موجود في كتاب التكليف، وهو أن يكون للرجل والمرأة أمة فتحلها بغير مدة معلومة واسترجعها منه (1)، هل ذلك جائز أم لا؟
الجواب: قد روي ذلك (2). والمعنى في هذا التحليل الذي وردت به الرواية: أن تعقد المرأة على أمتها والرجل على جاريته عقد متعة، لأن إباحة المرأة لا تكون إلا في عقد المتعة. وقد يجوز نكاح المتعة بلفظ الإباحة والتحليل، كما يجوز بلفظ الاستمتاع والنكاح.
المسألة الخمسون:
أمهات الأولاد يقسمن في الميراث أم لا؟
الجواب: أمهات الأولاد عندنا على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد، ويقسمن في الميراث، ويجعلن في نصيب أولادهن، فيعتقن عليهن. ويجوز عندنا بيع أم الولد بعد موت ولدها.
المسألة الحادية والخمسون:
المسبيات في هذا العصر يجوز استملاكهن ونكاحهن أم لا؟
الجواب: يجوز تملك السبايا ونكاحهن وان كان سباهن غير الامام المحق، لأن أئمتنا (عليهم السلام) قد رخصوا لشيعتهم في ذلك، إرفاقا بهم وتسهيلا عليهم، لأن المحنة يخطر (1) ذلك فلا يكادون ينفكون منها في أكثر الزمان، فيكون غليظة شديدة.
المسألة الثانية والخمسون:
الزكاة في الغلة هي عبد حاصل السلطان ومئونة القرية أم لا في الأصل؟
الجواب: تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغ ما يحصل لمالك الأرض في خاصته خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال.
ففي ذلك إذا بلغه العشر ان كان يسقى سيحا، وان كان يسقى بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما زاد على الخمسة أوسق فبحساب ذلك، وليس فيما دون الخمسة أوسق زكاة.
المسألة الثالثة والخمسون:
ما يجب على من حلف ألا يشرب الخمر، أو يركب معصية ثم فعل؟
الجواب: يجب على من فعل ذلك كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة.
وهو مخير بين هذه الكفارات الثلاث، فمن لم يجد منها شيئا كان عليه صيام ثلاثة أيام.
المسألة الرابعة والخمسون:
المرأة الذمية تكون تحت الذمي، فيسلم الرجل، هل تنفك بالإسلام أم تبقى على حالها في حاله؟
الجواب: ما ينفسخ النكاح بين الذمي وزوجته الذمية بإسلام الزوج، بل النكاح بينهما باق على حاله، بلا خلاف بين الأمة.
المسألة الخامسة والخمسون:
ما يجب على المؤمن إذا كان عربي النسب وتزوج امرأة علوية هاشمية؟
الجواب: إذا كان العربي من قبيل غير مرذول من القبائل، ولا مستنقص فان في بعض القبائل من العرب من هذه صفته، فليس بمحظور عليه نكاح الهاشميات.
وانما يكره ذلك سياسة وعادة وان لم يكن محظورا في الدين.
المسألة السادسة والخمسون:
هل يؤخذ بما يروى عن مالك في النساء ومن (1) لم يطابقه في ذلك من الشيعة؟
الجواب: مباح للزوج أن يطأ زوجته في كل واحد من مخرجيها، وليس في ذلك شيء من الحظر والكراهة.
والحجة في ذلك: إجماع الإمامية عليه، وقوله تعالى
04 «فأتوا حرثكم أنى شئتم» (1)، وأن الشرع يقتضي التمتع بالزوجة مطلقا من غير استثناء لموضع دون آخر.
المسألة السابعة والخمسون:
القرآن منزل أو مخلوق؟
الجواب: القرآن كلام الله تعالى أنزله وأحدثه تصديقا للنبي (صلى الله عليه وآله)، فهو مفعول.
ولا يقال: انه مخلوق، لان هذه اللفظة إذا أطلقت على الكلام أوهمت أنه مكذوب، ولهذا يقولون: هذا كلام مخلوق، فقال الله تعالى 04 «إن هذا إلا اختلاق» (2) يريد الكذب لا محالة.
المسألة الثامنة والخمسون:
أي الأعمال أفضل؟
الجواب: معنى قولنا في العمل أنه أفضل، أنه أكثر ثوابا من غيره. وليس يعلم
أي الأعمال أكثر ثوابا من غيره على التحقيق، الا علام الغيوب تعالى، أو من اطلعه على ذلك.
وما يروى في ذلك من أخبار الآحاد لا يعول عليه.
المسألة التاسعة والخمسون:
الاعتقاد أفضل بغير عمل، أو العمل بغير اعتقاد؟
الجواب أما العمل بغير اعتقاد فلا ثواب عليه ولا فائدة فيه، لان من صلى ولا يعتقد وجوب الصلاة والقربى بها الى الله تعالى، فلا صلاة له ولا خير فيما فعله. والجمع بين الاعتقاد والعمل هو النافع المقصود.
وانفراد الاعتقاد عن عمل، خير على كل حال، وان خلا من عمل، وليس كذلك العمل إذا خلا من الاعتقاد.
المسألة الستون:
الاعتقاد في الرجعة عند ظهور القائم (عليه السلام) وما في (1) الرجعة؟
الجواب: معنى الرجعة أن الله تعالى يحيي قوما ممن توفي قبل ظهور القائم عليه
السلام من مواليه وشيعته، ليفوز بمباشرة نصرته وطاعته وقتال أعدائه، ولا يفوتهم ثواب هذه المنزلة الجليلة التي لم يدركها، حتى لا يستبدل عليهم بهذه المنزلة غيرهم، والله تعالى قادر على احياء الموتى، فلا معنى لتعجب المخالفين واستبعادهم.
المسألة الحادية والستون:
المسلم يرث النصراني إذا كان من اولى الأرحام؟
الجواب: عندنا أن المسلم يرث الكافر، وانما الكافر لا يرث المسلم وليس في الخبر الذي يروونه من أهل الملتين ألا يتوارثون (1) حجة، لأن التوارث تفاعل وإذا ورثناهم ولم يرثونا فما توارثنا.
المسألة الثانية والستون:
هل العمة ترث مع العم؟
الجواب عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم، ولها نصف نصفه (1)، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك، لأنها تشارك العم في قرابته ودرجته فما يقول المخالف من ذكر العصبة لا محصول له.
المسألة الثالثة والستون:
الخال والخالة لهما نصيب مع الأعمام من الميراث؟
الجواب: يرث الخال والخالة مع الأعمام نصيب الام، وهو الثلث. لان قرابتهما من جهة الأم، وللخالة نصف سهم الخال.
والأعمام يرثون نصيب الام (2)، وهو الثلث (3)، لان قرابتهم من جهة الأب.
المسألة الرابعة والستون:
أولاد الأخت يرثون إذا كانوا أقرب الأهل؟
الجواب: أولاد الأخت يرثون إذا لم يكن معهم في الميراث من هو أحق منهم ومن هو أعلى درجة.
ويجري أولاد الأخت إذا انفردوا بالميراث مجرى أولاد الأخ إذا انفردوا به.
المسألة الخامسة والستون:
الحائض إذا مضت سبعة أيام وطهر الموضع من أذى، هل يجوز للرجل وطئها قبل غسل رأسها وبدنها أم لا؟
الجواب: إذا انقطع دم الحائض ونقي الموضع من الصفرة والكدرة، جاز لزوجها أن يطأها وان لم تغسل.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله، بخلاف ما يقول أبو حنيفة، لأنه يوافقنا في جواز الوطي عند انقطاع الدم وان لم يقع الغسل، الا أنه يفرق بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله، فيجوز الوطي إذا كان الانقطاع في أكثر الحيض، ولا يجوز إذا كان لأقله.
المسألة السادسة والستون:
الخمس مفروض لآل الرسول وعليهم (1) في الغنيمة في بلاد الشرك، أم في جميع المكاسب والتجارة والعقار والزرع، أو لم يجب ذلك منهم (2) في هذا العصر؟
الجواب: الخمس واجب في كل الغنائم المستفادة بالغزو من أموال أهل الشرك.
وهو أيضا واجب فيما يستفاد من المعادن والكنوز ويستخرج من البحار. ويجب أيضا في كل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المئونة والكفاية من طول سنة على الاقتصاد.
وسهم الله تعالى الذي أضافه الى نفسه، وسهم الرسول (صلى الله عليه وآله) وهذان السهمان بعد الرسول للإمام القائم مقامه، مضافا الى سهم الإمام الذي يستحقه بالقربى وباقي السهام ليتامى آل محمد (عليهم السلام) ولمساكينهم وأبناء سبيلهم.
فكأنه يقسم على ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام (عليه السلام)، وثلاثة منها لآل الرسول عليه و(عليهم السلام). وهذا الحق انما جعل لهم عوضا عن الصدقة، فإذا منعوه في بعض الأزمان حلت لهم الصدقة مع المنع من هذا الحق والله الموفق للصواب.
تمت المسائل وأجوبتها والله ولي الحمد والتوفيق.