رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

(5) جوابات المسائل الموصليات الثالثة — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٢٦٣

ولو أقر به الأب بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة، لم يكن له أن يرثه، وكان للابن خاصة أن يرثه.

والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه.

المسألة المائة [إرث المطلقة في مرض بعلها]

وأن المطلقة في مرض بعلها إذا مات فيه، ترثه ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج أو يصح بعلها.

وهذه المسألة قد بيناها في جواب المسائل الواردة قبل هذه، فلا طائل في إعادتها

المسألة الواحدة والمائة [كيفية توريث الخنثى]

ان توريث الخنثى يعتبر بالمبال، فان خرج من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال، وان جرى من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه، وان تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر بعدد الأضلاع، فإن استوى عددها ورث ميراث النساء، وان اختلف ورث ميراث الرجال.

والحجة على هذا الحكم: أيضا هو إجماع الفرقة المحقة.

ج ١ · ص ٢٦٤

المسألة الثانية والمائة

وأن ما ليس له ما للرجال ولا النساء يورث بالقرعة.

والإجماع المتقدم الحجة فيه.

المسألة الثالثة والمائة [توريث رأسين على حقو واحد]

وأن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم، فان نام أحدهما واستيقظ الأخر فهما اثنان، وان ناما معا فهما واحد.

والحجة في ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.

المسألة الرابعة والمائة [حكم إرث المملوك]

لا يرث المملوك من الحر.

والحجة على ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.

المسألة الخامسة والمائة

وأنه من لا يراث للمملوك من حر.

والحجة على ذلك. ان الحر إذا مات وخلف مالا وأما مملوكة أو أبا مملوكا

ج ١ · ص ٢٦٥

أو ذا رحم مملوك، فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة.

والحجة على ذلك: إجماع أهل الحق عليه، لان المملوك لا يملك شيئا في حال رقه، فكيف يرث؟ والميراث تمليك.

المسألة السادسة والمائة

وأن المكاتب إذا مات ذو رحم له من الأحرار وترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه.

المسألة السابعة والمائة

إذا مات المكاتب وله وارث من الأحرار، ورثا (1) منه قرابته بحساب ما عتق وورث الباقي مكاتبه.

وهاتان المسألتان مما قد بيناهما وأوضحناه في جواب المسائل الاولى، فلا معنى لتكراره.

المسألة الثامنة والمائة [إرث الكفار والمجوس]

الكافر إذا مات وخلف والدين وولدا كفارا وله ابن عم من المسلمين، ان تركته لقرابته من المسلمين خاصة.

ج ١ · ص ٢٦٦

والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، لأن الكفار بكفرهم قد صاروا كالمعدومين المفقودين، فكان هذا الميت لا وارث له الا المسلم، فيختص هو بميراثه.

وهذه المسألة ليست مما تفرد بها الإمامية، بل أكثر الفقهاء على مذهبهم فيها.

المسألة التاسعة والمائة

وأن ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد.

والحجة في ذلك: الإجماع المتكرر، وليس هذه المسألة مما يتفرد بها الإمامية، بل يواقف عليها الشافعي ومن المتقدمين الحسن والزهري والأوزاعي.

المسألة العاشرة والمائة [لا عول في الفرائض]

ان الفرائض لا تعول. وليس هذه المسألة مما تنفرد بها الإمامية، لأن ابن عباس قد نفى العول، وقوله في ذلك مشهور، وهو أيضا مذهب داود الأصفهاني.

وإيضاح هذه المسألة وتحقيقها: أن تكون السهام المسماة في الفريضة يضيق عنها المال ولا يتسع لها، كامرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا، فللزوج الربع وللبنتين الثلثان وللأبوين السدسان. وهذا مما يضيق المال عنه، لان المال لا يجوز أن يكون له ثلثان وسدسان وربع، والله تعالى أعدل وأحكم من أن يفرض في مال لا يتسع له المال، لان ذلك سفه وعبث.

وعندنا في هذه المسألة أن للأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي

ج ١ · ص ٢٦٧

للابنتين. ومخالفونا الذين يذهبون الى العول يجعلون للزوج الخمس ثلاث أسهم من خمسة عشر سهما، بخلاف الإجماع، لأن الزوج لا يزاد على النصف ولا ينقص.

وانما أدخلنا النقصان على البنات خاصة، لأن الأمة مجمعة على أن الابنتين منقوصتان في هذه المسألة عن حقهما المسمى لهما، ولا تجمع على دخول النقصان على ما عداهما في ذلك، ولا خلاف ولا دليل يدل عليه، فإذا ضاقت المسألة عن السهام أدخلنا النقص على من أجمعت الأمة على نقصه ووفرنا منهم سهم من عنده.

فان قيل: فالله تعالى قد جعل للبنتين الثلثان وللواحدة النصف، فكيف نقصتهما من حقهما؟

قلنا: لا يمنع من تخصيص هذا الظاهر بالإجماع، وإذا أجمعت الأمة على دخول النقص على البنات، كان ذلك دليلا على أنه ليس للبنتين ولا للواحدة النصف والثلثان على كل حال.

والكلام في هذه المسألة طويل، وهذه جملة كافية، وسنبسطه في مسائل الخلاف إن شاء الله تعالى.

تم بحمد الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين.