رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

(50) مسألة في العصمة

ج ٣ · ص ٣٢٣

(50) مسألة في العصمة

ج ٣ · ص ٣٢٥

بسم الله الرحمن الرحيم

ما حقيقة العصمة التي يعتقد وجوبها للأنبياء والأئمة (عليهم السلام)؟ وهل هو معنى يضطر إلى الطاعة ويمنع من المعصية، أو معنى يضام الاختيار؟ فان كان معنى يضطر إلى الطاعة ويمنع من المعصية، فكيف يجوز الحمد والذم لفاعلها؟.

وان كان معنى يضام الاختيار، فاذكروه ودلوا على صحة مطابقته له، ووجوب اختصاص المذكور بن به دون من سواهم.

فقد قال بعض المعتزلة: ان الله عصم أنبياءه بالشهادة لهم بالاعتصام، وضلل قوما بنفس الشهادة عليهم بالضلال، فان يكن ذلك هو المعتمد أنعم بذكره ودل على صحته وبطلان ما عساه نعلمه من الطعن عليه، وان كان باطلا دل على بطلانه وصحة الوجه المعتمد دون ما سواه.

الجواب ولله التوفيق:

اعلم أن العصمة هي اللطف الذي يفعله تعالى، فيختار العبد عنده الامتناع

ج ٣ · ص ٣٢٦

من فعل القبيح، فيقال على هذا: ان الله عصمه، بأن فعل له ما اختار عنده العدول عن القبيح، ويقال: ان العبد معتصم، لانه اختار عند هذا الداعي الذي فعل الامتناع عن القبيح.

وأصل العصمة في وضع اللغة المنع، يقال: عصمت فلانا من السوء إذا منعت من فعله به، غير أن المتكلمين أجروا هذه اللفظة على من امتنع باختياره عند اللطف الذي يفعله الله تعالى به، لأنه إذ افعل به ما يعلم أن يمتنع عنده من فعل القبيح، فقد منعه منه، فأجروا عليه لفظ المانع قسرا أو قهرا.

وأهل اللغة يتصارفون ذلك ويستعملونه، لأنهم يقولون فيمن أشار على غيره برأي فقبله مختارا، واحتمى بذلك من ضرر يلحقه، وهو ماله ان حماه من ذلك الضرر ومنعه وعصمه منعه، وان كان ذلك على سبيل الاختيار.

فان قيل: أفتقولون فيمن لطف له بما اختار عنده الامتناع من فعل واحد قبيح أنه معصوم.

قلنا: نقول ذلك مضافا ولا نطلقه، فنقول: انه معصوم من كذا ولا نطلق، فيوهم أنه معصوم من جميع القبائح، ونطلق في الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) العصمة بلا تقييد، لأنهم عندنا لا يفعلون شيئا من القبائح. دون ما يقوله المعتزلة من نفي الكبائر عنهم دون الصغائر.

فإن قيل: فإذا كان تفسير العصمة ما ذكرتم، فألا عصم الله جميع المكلفين وفعل بهم ما يختارون عنده الامتناع من القبائح.

قلنا: كل من علم الله تعالى أن له لطفا يختار عنده الامتناع من القبح، فإنه لا بد أن يفعله وان لم يكن نبيا ولا إماما، لأن التكليف يقتضي فعل اللطف على ما دل عليه في مواضع كثيرة.

غير أنا لا نمنع أن يكون في المكلفين من ليس في المعلوم أن فيه سببا متى

ج ٣ · ص ٣٢٧

فعل اختار عنده الامتناع من القبح، فيكون هذا المكلف لا عصمة له في المعلوم ولا لطف، ولا يكلف من لا لطف له بحسن ولا بقبح، وانما القبيح منع اللطف فيمن له لطف مع ثبوت التكليف.

فأما قول بعضهم أن العصمة الشهادة من الله تعالى بالاعتصام، فباطل لأن الشهادة لا يجعل الشيء على ما هو به، وانما يتعلق به على ما هو عليه، لأن الشهادة هي الخبر، والخبر عن كون الشيء على صفة لا يؤثر في كونه عليها، فيحتاج أو لا الى أن يتقدم الى العلم بأن زيدا معصوم أو معتصم ويوضح عن معنى ذلك، ثم تكون الشهادة من بعده مطابقة لهذا العلم، وهذا بمنزلة من سئل عن حد المتحرك، فقال: هو الشهادة بأنه متحرك أو العلم بأنه على هذه الصفة.

وفي هذا البيان كفاية لمن تأمل.